نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113230
  • تمام سکه (طرح جدید) 1115000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1110000
  • نیم سکه 570000
  • ربع سکه 295000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3560
  • یورو 4007
  • پوند 4670
  • صد ین 3490
  • درهم امارات 973
  • لیر ترکیه 1225
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 31199
  • 27 Arrow up
    یورو 34956
  • 33 Arrow up
    پوند 40953
  • 29 Arrow up
    فرانک 31925
  • 81 Arrow up
    صد ین 30556
  • 0
    درهم امارات 8495

خبر مزاحمان جذب سرمایه خارجی

گروه بازرگانی: رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران معتقد است دولت یازدهم برای موفقیت در جذب سرمایه‌گذاران خارجی در یک سال باقیمانده از فعالیتش، باید تمرکز اصلی خود را بر تامین امنیت سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار بگذارد. فریال مستوفی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تهران با اشاره به اینکه کشور ما از نظر سیاسی از امنیت بسیار خوبی برخوردار است و باید امنیت اقتصادی کشور هم به شرایط مطلوب برسد، می‌گوید: مهم‌ترین پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذاری، تامین امنیت سرمایه‌گذاری است که متاسفانه این موضوع در ایران ضعیف بوده و حتی درحال ضعیف‌تر شدن هم هست و این هیچ ارتباطی به تحریم، برجام و... ندارد. مستوفی به برخی از ضعف‌های کشور در زمینه تامین امنیت سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: بانک‌های داخلی استانداردهایشان در سطح استانداردهای بین‌المللی نیست، قوانین در کشور ما دائم عوض می‌شود، الان هر روز با یک پرونده جدید فساد روبه‌رو هستیم، به‌گونه‌ای که انگار مسابقه‌ای برای فساد در کشور وجود دارد، عملا شاهدیم که خیلی وقت‌ها در مناقصه‌ها شفافیت وجود ندارد و رقابت‌های واقعی دیده نمی‌شود. کفایت سرمایه بانک‌ها مشکل دیگر کشور برای جذب سرمایه‌گذاران است که باید افزایش پیدا کند، الان کفایت سرمایه بانک‌های ما در حدود 8 درصد است، در شرایطی که این عدد در دنیا حداقل 12 درصد است، یا بانک‌های ما هنوز به قوانین بین‌المللی پولشویی نپیوسته‌اند و موارد دیگری از این دست که روی سرمایه‌گذاری تاثیرات مهمی خواهد داشت و به نوعی زیرساخت‌های لازم محسوب می‌شود.
×

منابع دیگر:
  • آفتاب

یافته های یک پژوهش از الزام ایجاد یک نرخ ارز صحیح برای یکپارچه ساختن اقتصاد می گوید یافته های یک پژوهش از الزام ایجاد یک نرخ ارز صحیح برای یکپارچه ساختن اقتصاد می گوید

امید صادرات به ارز تک نرخی
هرم نظام پولی کشور، ساخت پیچیده و پردیتایی دارد، هرمی که بسیاری از روابط آن را جاده های دو طرفه تشکیل می دهد و حجم بسیار زیادی از داده های اطلاعاتی بصورت مستمر در حال نقل و انتقال در این جاده دو طرفه است. داده هایی که استفاده از همه آنها در تحلیل دقیق و جزیی نگر مقدور نیست و با استفاده غیرموضوعی از آن، نمی توان فعالیت های نظام بانکی را به سهولت و با دقت مناسب بررسی کرد، بازار ارز به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های نظام پولی هر کشور از این قاعده مستثنی نیست.
در بررسی فعالیت نظام پولی، در هر بازه زمانی با حجم بسیار زیادی از اطلاعات مواجه هستیم، اطلاعاتی که از دوره پشت سر گذاشته شده نظام پولی و دست آوردهای آن، تا فرصت های پیش رو و برنامه های طراحی شده برای حصول نتیجه حداکثری را شامل می شود. لذا بررسی عملکرد نظام پولی کشور باید در برش های کوتاه از حیث زمان و همینطور بصورت موضوعی صورت بگیرد.
از این رو و با توجه به اهمیت نرخ ارزهای مختلف در بازار پول ایران و همچنین تاثیر مستقیم آن بر سودآوری صادرات و واردات کشور بررسی وضعیت ارزهای مختلف در این بازار، در بازه های زمانی کوتاه ناگزیر بنظر می رسد.
بانک مرکزی دیروز (یکشنبه) نرخ ۳۹ ارز عمده را طبق معمول همیشه اعلام کرد که پس از چند روز و به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، همگی نسبت به روز قبل از آن ثابت بودند.
در این گزارش هر دلار آمریکا 31 هزار و 200 ریال، هر پوند انگلیس 40 هزار و 986 ریال و هر یورو 34 هزار و 929 ریال در شبکه بانکی قیمت گذاری شده است. فرانک سوییس 31,896 ریال، کرون سوئد 3,678 ریال، کرون نروژ 3,767 ریال، کرون دانمارک4,691 ریال، یکصد ین ژاپن 30,637 ریال، دلار کانادا 23,986 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,173 ریال،لیر ترکیه 10,566 ریال، یکصد دینار عراق 2,640 ریال، دلار استرالیا 23,593 ریال، دلار سنگاپور 22,960 ریال، یوان چین 4,675 ریال، یکصد بات تایلند 90,003 ریال، رینگیت مالزی7,729 ریال و یک هزار وون کره جنوبی 27,790 ریال ارزش گذاری شدند.
این ها نرخ های رسمی ارز در ایران است، نرخی که بصورت روزانه و از سوی بانک مرکزی اعلام می شود. المانیتور در گزارشی به تحلیل بازارهای ارز ایران پرداخت و نوشت: در حال حاضر دو نرخ ارز در ایران وجود دارد. نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد. هر دلار آمریکا در بازار آزاد به قیمت بالای 35 هزار ریال و با نرخ رسمی حدود 31 هزار ریال به فروش می رسد. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده برای کمک به تقویت رشد اقتصادی قصد دارد نرخ ارز را قبل از پایان سال جاری یکسان سازی کند. اگر این امر محقق شود، این اقدام گام مهمی به سمت شناورسازی ریال و پایان دادن به کنترل دولتی بر بازار ارز خواهد بود. ایران مدت هاست تلاش می کند نرخ ارز را یکسان سازی کند، اما پایان دادن به نظام ارزی دو نرخی کار چندان آسانی نیست.
آسان نبودن اما دلیل کم تحرکی دولت در این موضوع نشده است. بانک مرکزی از سال آغازین دولت یازدهم، با تلاش مداوم سعی در تثبیت قیمت ارز داشته است. تلاشی که با سختی های زیادی خصوصا در دو سال آغاز دولت همراه بود. مشکلات عدیده نظام بانکی، مسیر دست یابی به اهداف را نیز سخت کرده بود. وجود ضعف های شدید ساختاری ، قانونی، کمبود نقدینگی، سرمایه های سوخت شده یا فریز شده بانک ها به دلیل ورود آنها به بنگاه داری، در کنار تحریم های بین المللی دستیابی به هر هدفی را در کوتاه مدت به غیر ممکن نزدیک کرده بود.
با این حال بانک مرکزی با تلاش و پیگیری مستمر نرخ ارز را به ثبات قابل قبولی رسانده است. این ثبات اما طی روزهای اخیر و با افزایش قیمت برخی از ارزهای مهم، به کم شدن فاصله نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد ختم شده است. افزایشی که رییس شورای کانون صرافان افزایش تقاضای سفرهای خارجی را دلیل اصلی آن می داند. سعید مجتهدی دیروز (یکشنبه) در گفت وگویی با ایرنا با اشاره به تداوم نرخ دلار در سطح بالاتر از سی و پنج هزار ریال در روزهای گذشته و عبور یورو از مرز 40 هزار ریال در بازار آزاد افزود: شهریور ماه همواره جزو ماه های پرتراکم مسافرت های خارجی برای ایرانیان است و در این موضوع، نقش تقاضای مسافران برای ارز پر رنگ است؛ به طوری که از ابتدای تابستان شاهد صعود ارزش دلار به بالای 35 هزار ریال به دلیل افزایش تقاضا بودیم.
وی یادآور شد: همواره در ماه هایی همچون رمضان، محرم و صفر، به دلیل کاهش تقاضای سفر ایرانیان، نرخ ارزهای اصلی از جمله دلار و یورو فروکش کرده و با کاهش مواجه می شود.
به گفته مجتهدی، به تبع افزایش قیمت دلار، انتظار می رود قیمت یورو نیز افزایش یابد؛ به طوری که نرخ برابری یورو در برابر دلار که در هفته گذشته 1.1 بود، با افزایشی سه درصدی در این هفته به 1.13 رسیده است. وی همچنین با بیان اینکه در روزها و هفته های گذشته اتفاق سیاسی خاصی را در سطح جهان شاهد نبودیم که بر نرخ ارزهای اصلی تاثیرگذار باشد، ضمن اشاره به نتایج همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و کودتای نافرجام ترکیه، این موضوع را صرفا در سقوط چشمگیر نرخ پوند و لیر ترکیه موثر دانست.
وی یادآور شد: نرخ پوند این روزها کماکان در حد و اندازه روزهای پس از اجرایی شدن برگزیت تثبیت شده، اما لیر ترکیه که در ایام کودتا سقوط کرده بود، با تقویت سیستم حکومتی این کشور دوباره به روزهای پیش از کودتا بازگشته است. در مطلبی که در تسنیم منتشر شده است به بررسی الزامات پیش روی ایران برای یکسان سازی ارز اشاره شده: در این تحلیل خاطر نشان شده که به رغم چالش های فراوان، فشار زیادی به نفع یکسان سازی نرخ ارز وجود دارد. بر اساس مطالعه ای که اخیرا توسط اتاق بازرگانی تهران صورت گرفته، ایجاد یک نرخ ارز صحیح برای یکپارچه ساختن اقتصاد ضروری است. با این حال این مطالعه 3 دلیل را برای پایان نیافتن نوسانات در بازار ارز در دوره پسابرجام بر می شمارد. اولا، نرخ ارز یک متغیر اقتصادی کلان است، از این رو، آشفتگی آن انعکاس واقعیت های اقتصادی است. ثانیا، نرخ ارز تا حد زیادی وابسته به قدرت پول ملی در برابر ارزهای ملی سایر کشورهاست. ثالثا، مسئولان نمی توانند نوسانات بازار ارز را از ناظران پنهان نمایند.
این مطالعه همچنین خاطرنشان می سازد که هیچ کشوری نتوانسته به صورت موفق در دوره ای طولانی یک سیستم ارزی چند نرخی را پابرجا نگه دارد. این به دلیل تاثیرات نامطلوب اختصاص غیربهینه منابع کمیاب و محدود است. این مطالعه استدلال می کند که ادامه سیاست فعلی ارزی می تواند منجر به کاهش بهره وری در تولید و مصرف، بالا رفتن فعالیت های احتکاری در بازارعرضه و رانت خواری شود و سبب تضعیف بخش خصوصی و تقویت بخش دولتی در دراز مدت گردد.
با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و لغو تحریم های بانکی، اگر نرخ ارز به شکلی صحیح یکسان سازی شود، مزیت هایی، نه در کوتاه مدت، بلکه در دراز مدت خواهد داشت. برای مثال، یکسان سازی نرخ ارز به افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی در داخل و خارج از کشور کمک خواهد کرد و از این طریق موجب گسترش صادرات غیرنفتی خواهد شد. با یکسان شدن نرخ ارز که احتمالا سبب ارزان تر شدن ریال خواهد شد، قدرت رقابتی کالاهای تولید داخل در بازار های خارجی بالاتر می رود. بر اساس مطالعه اتاق بازرگانی تهران، تاثیر فوری یکسان سازی نرخ ارز کاهش 12 درصدی ارزش ریال در کوتاه مدت و افت 31 درصدی در درازمدت خواهد بود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی: اخذ مالیات علی‌الحساب 4درصدی منجر به افزایش قیمت تمام شده واردات رسمی و در نتیجه افزایش کالای قاچاق می‌شود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اخذ مالیات علی‌الحساب 4 درصدی راه حل منطقی برای جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌ بازرگانی نیست، گفت: این امر منجر به افزایش قیمت تمام شده واردات رسمی و در نتیجه افزایش کالای قاچاق می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، محمد لاهوتی در مورد بخشنامه پرداخت 4 درصد مالیات علی‌الحساب واردکنندگان، گفت: بخشنامه مذکور دارای اشکالات اساسی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بندهای مختلف این بخشنامه نشان می‌دهد که چند گروه از بخشنامه مذکور مستثنی شده‌اند، افزود: یکی از این موارد واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری است که اگرچه معافیت آنها از بخشنامه مذکور خوب به نظر می‌رسد، ولی از آنجا که ممکن است واحدهای تولیدی خودشان ماده اولیه مورد نیازشان را وارد نکنند، در نتیجه دریافت 4 درصد مالیات علی‌الحساب در افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی آنها تأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه دارندگان کارت‌ بازرگانی رتبه‌بندی شده هم از پرداخت 4 درصد مالیات علی‌الحساب واردات بخشنامه مذکور مستثنی هستند، بیان داشت: این در حالی است که تاکنون کمتر از هزار کارت بازرگانی رتبه‌بندی شده وجود دارد، در حالی که بالغ بر 50 هزار کارت بازرگانی موجود است.
لاهوتی تصریح کرد: البته شرکت‌های واردکننده ممکن است به دلیل استفاده از بند «ب» بخشنامه پرداخت 4 درصد مالیات علی‌الحساب واردکنندگان اقدام به رتبه‌بندی کارت بازرگانی کنند که معلوم نیست هدف از اجرای این دستورالعمل جلوگیری از فرار مالیاتی است یا حمایت و الزام انجام رتبه بندی کارت ها که در گذشته نیز مورد استقبال بخش خصوصی قرار نگرفته است.
وی افزود: علیرغم همه تاکیدات برای حمایت از بخش خصوصی بازهم شرکت‌های دولتی معاف از پرداخت 4 درصد مالیات علی‌الحساب هستند و واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی با وجود تمام مشکلات نقدینگی که دارند، با وجود این بخشنامه، مشکلاتشان بازهم تشدید می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر اینکه ما به دنبال کاهش موانع کسب و کار هستیم، اظهار داشت: معافیت مالیاتی از بخشنامه مذکور براساس رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی مانع جدیدی برای فعالیت فعالان اقتصادی و افزایش موانع کسب و کار خواهد شد که با تلاش بسیار در دولت یازدهم، کمی بهبود یافته است.
وی تصریح کرد: وقتی سازمان امور مالیاتی کشور قرار است 4 درصد به عنوان مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان دریافت کند، این بدان معنی است که وارکننده از ورود کالا 16 درصد سود قطعی خالص به دست آورده که باید 4 درصد آن را به عنوان مالیات بپردازد، در حالی که سود خالص بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بسیار کمتر از 16 درصد دارد.
لاهوتی گفت: بنابراین اگر واردکننده‌ای سودی کمتر از 16 درصد از واردات کالایش کسب کرد، پس از پرداخت سود علی‌الحساب 4 درصد باید به دنبال استرداد وجه خود از سازمان‌های امور مالیاتی باشد که این امر مراحلی طولانی و تقریبا غیر ممکن دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به قانون جدید مالیاتی که دریافت مالیات علی‌الرأس را حذف کرده است، اظهار داشت: بخشنامه اخذ 4 درصدی مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان منجر به القای دوباره اخذ مالیات علی‌الرأس می‌شود.
وی با بیان اینکه فعالان بخش اقتصادی به دنبال ایجاد شفافیت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و برخورد با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف هستند، گفت: اما این واقعیت را باید پذیرفت که تعداد دارندگان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نسبت به دارندگان واقعی کارت‌های بازرگانی در اقلیت هستند و نباید به دلیل تعدادی اقلیت متخلف کسب و کار دیگران با مشکل مواجه شود.
لاهوتی گفت: اگرچه سازمان امور مالیاتی به دنبال شفافیت و اخذ مالیات است، اما باید گفت که اخذ مالیات 4 درصدی علی‌الحساب از واردات کالا منطقی نیست و این کار باعث می‌شود، قیمت تمام شده کالای وارداتی افزایش یابد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: منفی‌ترین موضوع در بخشنامه پرداخت 4 درصد مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان کالا افزایش هزینه واردات رسمی است که با توجه به ارزش افزوده 9 درصدی و پرداختن میانگین 22 درصد تعرفه واردات منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا وارداتی می‌شود.
وی افزود: با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه قیمت تمام شده کالای وارداتی رسمی افزایش می‌یابد و این درحالی است که فضا برای واردات قاچاق بیشتر فراهم می‌شود.
لاهوتی با بیان اینکه اگرچه ممکن است با اخذ، مالیات علی‌الحساب 4 درصدی از واردات، تعدادی از استفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف شناسایی شوند، گفت: ولی این کار به قیمت افزایش هزینه واردات تعداد زیادی از واردکنندگان خوشنام و رسمی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تأکید بر اینکه به راحتی می‌توان استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را محدود کرد، گفت: اگر برای صدور کارت بازرگانی از متقاضی تاییدیه تشکل خواسته شود، می‌توان از معضل استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف تا حدود زیادی جلوگیری کرد.
وی افزود: شرایط عضویت در تشکل‌ها به سهولت اصالت فعال اقتصادی را روشن میکند و متاسفانه از این ظرفیت استفاده نشده است و عضویت در تشکل های اتاق ابزاری است که به سادگی اصالت وارد کننده ،صادر کننده و هر فردی که کارت بازرگانی در اختیار دارد، را را می‌تواند تایید کند.
منبع: فارس

۹۵/۰۶/۰۷
۲۳:۲۲

تكرار تاريخ به سبك اتاق بازرگاني خوانساري در مسير نهاونديان

تكرار تاريخ به سبك اتاق بازرگاني
گروه تشكل‌ها|
درحالي كه كمتر از يك هفته به زمان انتخابات رييس اتاق بازرگاني باقي مانده تقريبا نتيجه تا حد زيادي روشن است. با وجود آنكه حسين پيرموذن اعلام كرده است براي حفظ انسجام شوراي روسا كانديدا نخواهد شد تا راي‌گيري بين وي و شافعي صورت نپذيرد اما اختلاف در شهرستان‌ها بسيار زياد است. از يك سو بعضي از چهره‌هاي مطرح شهرستان‌ها با تهران درحال مذاكره هستند و از سوي ديگر برخي براي نايب‌رييسي معامله كرده‌اند. با اين حساب اگر اتفاق عجيبي رخ ندهد، مسعود خوانساري پنجمين رييس اتاق بازرگاني خواهد شد. در هفته‌هاي اخير انتقادات بي‌شماري به سابقه دولتي خوانساري صورت گرفت اما شايد هيچ‌كس مثل خوانساري به رييس پرافتخار اتاق ايران يعني محمد نهاونديان شباهت ندارد. نگاهي به سابقه اين دو از مسير كاملا يكسان ميان خوانساري و نهاونديان خبر مي‌دهد.
 دو رييس از اتاق تهران
هر چند در دوران خاموشي، نهاونديان يك دوره در هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران حضور داشت اما حضور پررنگ نهاونديان در اتاق بازرگاني از ميانه دوره پنجم و رياست وي بر اتاق تهران آغاز شد. جدال‌هاي تمام نشدني ميان خاموشي و بهزاديان منجر به كنار گذاشتن هيات رييسه اتاق تهران شد اما خاموشي نيز مجددا به رياست اتاق تهران بازنگشت تا گزينه محمد نهاونديان به عنوان محتمل‌ترين گزينه در اتاق بازرگاني تهران بر كرسي رياست بنشيند. هر چند كه اين رياست نصف دوره بيشتر نبود اما رياست اتاق تهران به سكوي پرش نهاونديان بدل شد.
مسعود خوانساري نيز هر چند در اتاق بازرگاني تهران و ايران حضور داشت اما با رياست اتاق تهران بود كه رنگ و بوي جدي‌تري به خود گرفت. وي در زمان انتخابات رياست اتاق بازرگاني در دوره هفتم رقيب غلامحسين شافعي بود ولي با وجود داشتن حمايت گروه‌هاي مختلف و منتقد اتاق چندان در ميان بدنه اتاق بازرگاني شناخته شده نبود اما امروز تقريبا همه اتاقي‌ها وي را به عنوان رييس اتاق تهران مي‌شناسند. وي در دوره قبل رييس كميسيون حمل و نقل بود و نهاونديان نيز پيش از رياست بر اتاق تهران بر كرسي رياست كميسيون تجارت جهاني و WTO تكيه زده بود و هر دو اين افراد سوابقي كميسيوني داشتند. هر چند كه اين تنها وجه شباهت در سابقه قبل از رياست اتاق تهران آنها نيست.
 دو مدير دولتي سابق
سوابق دولتي نهاونديان و خوانساري هر دو به بعد از انقلاب اسلامي بازمي‌گردد. با در نظر نگرفتن سابقه نهاونديان در صدا و سيما، سابقه كار اصلي وي از روابط عمومي وزارت بازرگاني در دولت موقت آغاز شد سپس به سمت‌هايي همچون معاونت هماهنگي و بعد از آن معاونت طرح و برنامه همان وزارتخانه شد. پس از آن نهاونديان به امريكا رفت و در دانشگاه جورج واشنگتن به تحصيل پرداخت. سمت بعدي وي در سال 72 و معاونت وزارت بازرگاني در زمان وزارت آل‌اسحاق بود.
 وي در دوران شريعتمداري هم در اين وزارتخانه و در مركز پژوهش‌هاي بازرگاني باقي ماند اما از سال ۸۰ تا ۸۴ مشاور اقتصادي سيدمحمد خاتمي، رييس مركز ملي جهاني شدن و رييس شوراي اقتصادي سازمان صدا و سيما شد. در سال 84 جزو ستاد علي لاريجاني بود و برنامه‌هاي اقتصادي وي را تنظيم كرد. رابطه اين دو ادامه پيدا كرد به طوري كه زماني كه لاريجاني به سمت دبير شوراي عالي امنيت ملي انتخاب شده بود و نهاونديان معاونت اقتصادي او را برعهده گرفت. در نهايت در سال 86 در انتخاباتي تاريخي نهاونديان موفق به شكست علينقي خاموشي با راي اندكي شد تا شاهد آغاز رياست وي بر اتاق بازرگاني ايران باشيم.
اما سوابق مسعود خوانساري هم بيشتر به معاونت وزرا مربوط است. مسعود خوانساري پس از انقلاب معاون وزارت كشاورزي از سال ۱۳۵۹ تا پايان جنگ بود. با روي كار آمدن دولت سازندگي اما خوانساري ترجيح داد از وزارت جهاد برود و در اين دولت مشاور رياست سازمان تامين اجتماعي شد. اما نام خوانساري بيشتر در دولت اصلاحات شنيده شد، زماني كه در دولت سيدمحمد خاتمي، معاون وزارت راه و رييس سازمان حمل‌ونقل و راهداري بود. در همان زمان دوست قديمي و ديرين وي محمدرضا بهزاديان در اتاق تهران و ايران گرد و خاك زيادي به پا كرده بود و خوانساري تلاش داشت از وي حمايت كند. در نهايت، بهزاديان جمعي از دوستان قديمي خود را به اتاق بازرگاني آورد كه خوانساري يكي از آنها بود. چهره‌هايي همچون محسن مهرعليزاده يا محسن صفايي‌فراهاني از ديگر افرادي بودند كه در اين دوره به اتاق آمدند.
 پيروزي بدون داشتن راي اكثريت
الگوي رياست خوانساري و نهاونديان نيز به ‌شدت به يكديگر شبيه است. هر دو زماني به كرسي رياست اتاق بازرگاني تهران رسيدند كه رقيبي وجود نداشت و با حداكثر آرا به اين سمت دست يافتند. اما نكته جالب ميزان آراي آنها در اتاق بازرگاني ايران است. نهاونديان در شرايط صلح و اجماع به هيچ‌ وجه شانسي براي رياست نداشت. در آن زمان با كنار گذاشتن بهزاديان رقابت ميان محسن مهرعليزاده، معاون سابق رييس‌جمهور و علينقي خاموشي، رييس قبلي اتاق بازرگاني ايران بود. تا چند روز آخر با وجود تمام شايعات نهاونديان به كانديدا بودن وي اعتراف نمي‌كرد.
مهرعليزاده مي‌گويد كه 48ساعت قبل از انتخابات نهاونديان به وي خبر كانديدا بودن خودش را داد. راي وي به هيچ‌ وجه با راي منسجم طيف سنتي اتاق قابل رقابت نبود. در عين حال اپوزيسيون اتاق يعني گروه تحول نيز به اندازه كافي براي شكست خاموشي راي نداشتند. در روز انتخابات اما به واسطه شجاع‌الدين بازرگاني شرايط تغيير كرد. بازرگاني از طرف نهاونديان به تحولي‌ها پيشنهاد كنار كشيدن به نفع نهاونديان را داد. آنها نيز با علم بر اينكه در اين انتخابات شكست خواهند خورد تنها براي رييس نشدن مجدد خاموشي از نهاونديان حمايت كردند و در جلسه‌يي كه هيچگاه جزييات آن اجازه انتشار نيافت، خاموشي در مقابل نهاونديان شكست خورد.
روند انتخابات پيش رو هم تا حد زيادي شبيه به همين موضوع است. تعداد آراي مسعود خوانساري كمتر از گزينه‌هاي ديگر به ويژه گزينه شهرستان‌ها بود اما ايجاد چند دستگي در ميان شهرستان‌ها و معاملات پشت پرده ورق را به نفع آراي اقليتي خوانساري چرخاند.
 شايد هيچ‌كس انتظار نداشت كه در شوراي روسا تا اين حد اختلاف نظر رخ دهد. با وجود آنكه حسين پيرموذن براي جلوگيري از اختلاف از كانديدا شدن انصراف داد و حتي در هفته پيش از انتخابات براي استراحت به خارج از كشور سفر كرده اما تعداد زيادي از شهرستان‌ها حاضر به معامله بر سر كرسي نايب‌رييسي شده‌اند. از طرف ديگر غلامحسين شافعي نيز چندان در يارگيري از ميان شهرستان‌ها و تشكل‌ها موفق عمل نكرده است تا شرايط به گونه‌يي پيش رود كه اگر اتفاق خاصي نيفتد، انتخاب خوانساري قطعي به نظر ‌آيد. به نظر مي‌رسد در انتخابات پيش رو باز هم يك رييس سابق به يك نايب‌رييس مغلوب خواهد شد و الگويي دقيقا مانند الگوي نهاونديان تكرار مي‌شود.
 آيا تهران به حامي رييس مي‌رسد؟
در دوره نهاونديان كسي كه بيش از همه به وي براي رياست اتاق ايران كمك كرد يحيي آل‌اسحاق بود. آل‌اسحاق از دوران وزارت با معاون خود يعني نهاونديان رابطه گرمي داشت و حتي در روز انتخابات رياست نهاونديان بر اتاق ايران وي برگه‌هاي تبليغاتي نهاونديان را به اتاق آورد.
 بعد از انتخاب نهاونديان وي كرسي رياست را به آل‌اسحاق داد تا براي 6 سال نهاونديان اتاق ايران و آل‌اسحاق اتاق تهران را رياست كنند. از هم‌اكنون نيز شايعه رياست حامي اصلي مسعود خوانساري يعني پدرام سلطاني بر اتاق تهران بر سر زبان‌ها افتاده است. سلطاني بيش از هر كس در موفقيت خوانساري در انتخابات 18 اسفند 93 رياست اتاق تهران همچنين نايب‌رييسي وي بر اتاق ايران نقش داشت.
 هر چند كه خوانساري ليدر جريان ائتلاف براي فردا محسوب مي‌شود اما بسياري سلطاني را رييس در سايه مي‌دانند. رابطه اين دو از زمان برنامه‌ريزي براي رقابت ميان خسروتاج،‌ خوانساري و شافعي بسيار صميمي شد. حال گفته مي‌شود كه در صورت پيروزي خوانساري وي از سمت رياست اتاق تهران استعفا مي‌دهد و سلطاني جاي وي در اين اتاق را خواهد گرفت تا مدل رياست نهاونديان مبني بر همكاري كامل تهران و ايران كامل شود.
 خاستگاه نهاونديان و خوانساري را بايد كاملا يكي دانست. هر چند بعضي از سوابق آنها متفاوت است اما شباهت‌هاي ميان اين دو بسيار بيش از تفاوت‌هاي آنهاست. هنوز بسياري معتقد هستند كه نهاونديان پرنفوذترين شخص در اتاق بازرگاني ايران است و اين ‌بار نيز گروهي كه بيشترين شانس را براي پيروزي در انتخابات دارند دقيقا به سبك الگوي نهاونديان بازي مي‌كنند.
 نهاونديان جايگزين يك رييس از بخش خصوصي شد و به نظر مي‌رسد خوانساري نيز همين كار را خواهد كرد. در حقيقت بعد از 3سال مجددا شاهد بازگشت چهره‌يي شبيه به نهاونديان به اتاق ايران هستيم.

منابع دیگر:
  • اتاق نیوز

شرکت‌های خصولتی تعیین تکلیف شوند/رشد اقتصادی یکسان نیست

مشاور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه در راستای اقتصاد مقاومتی باید شرکت‌های خصولتی تعیین تکلیف شوند، گفت: رشد اقتصادی در زیرمجموعه های مختلف یکسان نیست.

ابراهیم بهادرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاکید رهبری بر اجرای اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی موضوعی است که رهبری، دولت و مجلس بر روی آن تاکید دارند و باید سرلوحه کار تمامی وزارتخانه‌ها قرار داشته باشد.
وی با بیان اینکه اجرایی کردن مفاد اقتصاد مقاومتی در تمامی سازمان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: الان کشور درگیر رکود است و اگر حتی رکود را هم قبول نداشته باشیم به هر حال دچار کم رشدی در اقتصاد هستیم که این موضوع سایر عوامل مهم مانند اشتغال را دچار مشکل کرده است.
مشاور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اعلام اینکه متاسفانه در بخش‌هایی از سازمان‌ها با فساد روبرو هستیم، گفت: سازمان‌های ما شفاف عمل نمی‌کنند و مقررات پیچیده‌ای بر آنها حاکم است ضمن آنکه نظارت‌ها کمرنگ بوده و همین منجر به سوء استفاده می‌شود.
بهادرانی با بیان اینکه اینها مشکلاتی است که رسیدن به اقتصاد مقاومتی را عقب می‌اندازد، اظهار داشت: باید راهکاری برای این مشکلات داشته باشیم تا برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی سریعتر پیش برویم.
وی با اشاره به اینکه اجرای سیاست‌ها باید طوری باشد که اقتصاد مقاومتی را تبدیل به فرصت کند، گفت: اگر کشوری تهدیدها را تبدیل به فرصت کند می‌تواند از مشکلات عبور کرده و به حرکت بیفتد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با اعلام اینکه اگر راهکار مناسبی برای این تهدیدها نداشته باشیم، گرفتار مشکلات خواهیم ماند، افزود: ما از یک روند رو به رشد نسبتا سریع در ۱۲ سال گذشته به رشد کم اقتصادی رسیدیم البته این رشد کم هم یکسان و یکنواخت نیست و دربرخی بخش‌ها با نوسان رشد زیرمجموعه‌ها روبرو هستیم.
بهادرانی ادامه داد: الان بازار نفت رو به رشد است اما سایر زیربخش‌های این مجموعه همسو با آن رشد نمی‌کنند درحالیکه باید تمام بخش‌های اقتصادی با یکدیگر رشد کرده و جلو بروند.
وی با بیان اینکه معتقدم راهکار اجرایی برای حل این مشکلات، همانگونه که رهبر انقلاب به درستی اشاره کردند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: اینکه فضای کسب و کار را روان کنیم تا مردم در محیط شاداب و راحت به کار خود ادامه دهند یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد که لازمه اینکار آموزش پرسنل و تعریف اهداف است.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه قوانین متضاد یکی دیگر از مشکلات ما در پیشبرد اقتصاد مقاومتی است، افزود: آیین‌نامه و بخشنامه‌ها باید در راستای رشد اقتصادی باشد ضمن آنکه نباید اجازه دهیم که مسایل سیاسی در اقتصاد تاثیر بگذارد.
بهادرانی با اعلام اینکه دولت باید خرابکاری های گذشته را اصلاح کند، گفت: نباید تصمیمات پوپولیستی یا مردم پسند که برای آینده کشور زیان آور است، گرفته شود و خدمات باید صادقانه در اختیار مردم قرار گیرد.
وی حضور دولت در اقتصاد را سم دانست و افزود: دولت باید تصدی گری‌ها را واگذار کند و به دنبال سیاست گذاری برود ضمن آنکه شرکت‌های خصولتی باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود و تا زمانیکه تکلیف این شرکت ها مشخص نشود، اقتصاد مقاومتی در مسیر اصلی خود قرار نمی‌گیرد.

منابع دیگر:
  • بی‌باک
  • آفتاب
۹۵/۰۶/۰۸
۰۷:۱۰

نیاز به استراتژی مشخص برای توسعه اقتصادی

مهدی پورقاضی گفت:«مهمترین دستاوردی که دولت یازدهم در اقتصاد بدست آورده ناشی از توافق برجام بود که اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته است.»

مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرآنلاین درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در سه سال گذشته گفت:«دولت در بخش اقتصادی موفقیت های بسیار خوبی بدست آوردکه از جمله می توان به ثبات اوضاع اقتصادی، ثبات نرخ ارز، کاهش تورم کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد.»
وی افزود:«مهمترین دستاوردی که دولت یازدهم در اقتصاد بدست آورد ناشی از توافق برجام بود که در حال حاضر اجرا شده و بسیار موفقیت آمیز بوده است. این توافق اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته است.»
پورقاضی با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت گفت:«تنها نقدی که می توان به عملکرد دولت ارایه کرد مربوط به برخی سیاست های اقتصادی از جمله اصلاح ساختاراقتصادی است که در این زمینه موفق نبوده است. به خصوص وزارت صنعت، هنوز نتوانسته تغییر درستی در ساختار خود انجام دهد و این اصلاح ساختار موجب توسعه تولید و حمایت از بخش خصوصی خواهد شد.»
وی اضافه کرد:« در حال حاضر صنعت کشور نیاز به یک استراتژی مشخص برای توسعه اقتصادی یا توسعه صنعتی دارد و دولت باید بر روی آزادسازی ها اهتمام بیشتری نشان دهد.»
پورقاضی یادآورشد:« اقتصاد ایران به لحاظ آزادسازی اقتصادی همچنان جز رتبه های آخر قرار دارد و در جذب سرمایه گذاری های خارجی و بهبود فضای کسب وکار نیز رتبه کشور چندان مناسب نیست و باید آن را ارتقا داد. »
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه لازم است دولت انسجام کلی در ساختار اقتصادی خود اعمال کند،گفت:« این اصلاح ساختار باید متمرکز بر بخش های ضعیف تر اقتصاد ایران باشد .»
22435
مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرآنلاین درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در سه سال گذشته گفت:«دولت در بخش اقتصادی موفقیت های بسیار خوبی بدست آوردکه از جمله می توان به ثبات اوضاع اقتصادی، ثبات نرخ ارز، کاهش تورم کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد.»
وی افزود:«مهمترین دستاوردی که دولت یازدهم در اقتصاد بدست آورد ناشی از توافق برجام بود که در حال حاضر اجرا شده و بسیار موفقیت آمیز بوده است. این توافق اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته است.»
پورقاضی با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت گفت:«تنها نقدی که می توان به عملکرد دولت ارایه کرد مربوط به برخی سیاست های اقتصادی از جمله اصلاح ساختاراقتصادی است که در این زمینه موفق نبوده است. به خصوص وزارت صنعت، هنوز نتوانسته تغییر درستی در ساختار خود انجام دهد و این اصلاح ساختار موجب توسعه تولید و حمایت از بخش خصوصی خواهد شد.»
وی اضافه کرد:« در حال حاضر صنعت کشور نیاز به یک استراتژی مشخص برای توسعه اقتصادی یا توسعه صنعتی دارد و دولت باید بر روی آزادسازی ها اهتمام بیشتری نشان دهد.»
پورقاضی یادآورشد:« اقتصاد ایران به لحاظ آزادسازی اقتصادی همچنان جز رتبه های آخر قرار دارد و در جذب سرمایه گذاری های خارجی و بهبود فضای کسب وکار نیز رتبه کشور چندان مناسب نیست و باید آن را ارتقا داد. »
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه لازم است دولت انسجام کلی در ساختار اقتصادی خود اعمال کند،گفت:« این اصلاح ساختار باید متمرکز بر بخش های ضعیف تر اقتصاد ایران باشد .»
22435

۹۵/۰۶/۰۸
۰۹:۱۵

اتاق ایران جزئیات پذیرش هیات‌های خارجی در سال امضای برجام را منتشر کرد تصویر آماری تعامل با جهان

گروه بازرگانی: وزن هیات‌های خارجی حضور یافته در پارلمان بخش‌خصوصی در سال برجام بررسی شد. حضور 4 رئیس‌جمهور، 6 نخست‌وزیر، صدراعظم یا مدیر ارشد اجرایی به همراه 24 وزیر و دیگر مقامات اجرایی همچنین روسای 5 اتاق بازرگانی در سال 94، کارنامه اتاق ایران در پذیرش هیات‌های خارجی است. پارلمان بخش‌ خصوصی در مدت زمان مذکور میزبان فعالان اقتصادی 49 کشور در قالب 69 هیات تجاری و تعداد 3 هزار و 138 نفر بوده است. از این تعداد، 898 نفر در قالب 24 هیات از 13 کشور از آسیا و اقیانوسیه به ایران آمدند. همچنین 38 هیات از 26 کشور اروپایی و آمریکایی میهمان اتاق بازرگانی ایران بودند که این هیات‌ها در مجموع 1918 نفر را به همراه خود به ایران آوردند. نمایندگان 7 کشور عربی و آفریقایی نیز در اتاق ایران حضور یافتند که در قالب 10 هیات و در مجموع 323 فعال اقتصادی با ایرانی‌ها دیدار کردند.
 
فروردین‌ماه 94
در نخستین ماه سال گذشته هیاتی 15 نفره از افغانستان به سرپرستی رئیس‌جمهوری این کشور به اتاق ایران آمدند و سه موضوع «تسهیل روادید چندباره برای ورود تجار ایرانی»، «تبدیل بازارچه مرزی یزدان به گمرک رسمی کشور» و «تاکید بر تاسیس اتاق مشترک افغانستان و ایران در کابل» مورد بررسی قرار گرفت.
 
اردیبهشت‌ماه 94
در دومین ماه سال 94،‌ اتاق بازرگانی ایران شاهد حضور 9 هیات تجاری بود. نمایندگان سنگاپور در قالب هیاتی 10 نفره به سرپرستی معاون وزیر امور خارجه این کشور با فعالان بخش‌خصوصی در اتاق ایران دیدار کردند که محورهای مذاکرات آنها «تشویق به امضای توافق‌نامه‌های میان دو دولت به‌خصوص حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک» و «همکاری در زمینه‌های کشتی‌سازی، پروژه‌های نفتی و ترانزیت» بود.20 نفر از نمایندگان بخش‌خصوصی قزاقستان نیز به سرپرستی استاندار استان مانگستائوی این کشور در پارلمان بخش‌خصوصی حاضر شدند و سه محور و برنامه «برگزاری نمایشگاه‌های عمومی و اختصاصی در دو کشور»، «همکاری مشترک بین دو استان» و «ملاقات شرکت‌های آهن و فولاد دو کشور» را دنبال کردند. لوکزامبورگی‌ها نیز با هیاتی 15 نفره به تهران آمدند که سرپرستی این هیات بر عهده رئیس اتاق بازرگانی این کشور بود. معاون سابق تجارت خارجی ایتالیا به همراه هیاتی 60 نفره با فعالان بخش‌خصوصی ایران دیدار کردند. در این سفر «انجام مذاکرات تجاری با شرکت‌های ایرانی و اعضای اتاق ایران» و «انجام مذاکرات تجاری با اعضای اتاق مشترک ایران و ایتالیا» در دستور کار قرار گرفت. لهستانی‌ها نیز هیاتی 100 نفره را به سرپرستی معاون امور خارجه این کشور روانه اتاق ایران کردند که در این سفر مذاکرات تجاری با شرکت‌های ایرانی و اعضای اتاق ایران انجام شد. آلمانی‌ها به همراه هیات 15 نفره به سرپرستی هلدینگ گلوبال بریجز این کشور نیز در دومین ماه سال 94 به ایران آمدند و مذاکراتی را با همتایان ایرانی خود انجام دادند. همچنین قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری در ایران نیز به طرف آلمانی ارائه شد. البته در این ماه آلمانی‌ها گروه دیگری را نیز برای رایزنی به ایران فرستادند که نمایندگان 12 اتاق این کشور در این هیات حضور یافتند. اعزام هیات اتاق ایران به آلمان و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی دو کشور از جمله محورهای این سفر بود. معاون سابق وزیر تجارت خارجی ایتالیا نیز به همراه سازمان ایچه با هیاتی 10 نفره در این ماه به اتاق ایران آمد و مذاکرات تجاری و مذاکره درخصوص هیات‌های اعزامی از اتاق ایران به ایتالیا نیز صورت گرفت. مدیرکل سیاست خارجی وزارت امورخارجه شیلی نیز در این ماه در پارلمان بخش‌خصوصی حضور یافت و فعالیت دفتر بازرگانی شیلی در تهران در دستورکار قرار گرفت.
 
خردادماه 94
4 هیات در سومین ماه سال 94 در پارلمان بخش‌خصوصی حاضر شدند. نایب رئیس اتاق بازرگانی اتریش با هیاتی 75 نفره در ایران حاضر شد. قزاقستانی‌ها به همراه رئیس آژانس ملی سرمایه‌گذاری این کشور به همراه 20 نفر به تهران سفر کردند و تاکید بر برپایی نمایشگاه‌های اختصاصی در دو کشور مجددا مورد تاکید قرار گرفت. همچنین راه‌اندازی خطوط منظم کشتیرانی در دریای خزر و اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری دو کشور نیز از دیگر محورهای مورد بررسی این سفر بود. وزرای مسوول کمیسیون مشترک اندونزی در قالب هیات 45 نفره به اتاق ایران آمدند و امضای تفاهم‌نامه کمیسیون مشترک دو کشور و هدفگذاری 2 میلیارد دلاری برای افزایش سطح روابط تجاری نیز دستاورد این سفر بود. رئیس سازمان توسعه تجارت کره نیز به همراه هیات 320 نفره در تهران حضور یافت و همایش بزرگ همکاری اقتصادی ایران و کره برگزار شد. حل مشکلات روابط بانکی، انجام پروژه‌های مشترک میان دو کشور و ایجاد موسسات مالی برای تسهیل مبادلات بانکی همچنین تبادل هیات‌های تجاری بیشتر میان دو کشور از جمله محورهای این سفر بود.
 
تیر ماه 94
یک هیات از افغانستان، یک هیات از ژاپن و دو هیات از آلمان، در این ماه میهمان بخش‌خصوصی ایران بودند. رئیس اتاق جلال‌آباد افغانستان به همراه هیات 15 نفره درخصوص تسهیل روادید تجار دو کشور و همکاری‌های اتاق مشترک ایران و افغانستان با اتاق جلال آباد به مذاکره پرداختند. رئیس سازمان جترو ژاپن به همراه 6 نفر میهمان ایرانی‌ها بود و تشویق و تسهیل تجارت میان تجار دو کشور، انعکاس پتانسیل‌ها و توانمندی‌های ایران به تجار ژاپنی و ترغیب آنها برای ورود دوباره به بازار ایران، تبادل هیات‌های تجاری بین دو کشور و برنامه ریزی برای همکاری‌های بیشتر میان معاونت امور بین‌الملل اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت خارجی ژاپن در تهران را در دستور کار قرار داد. قائم مقام صدر اعظم آلمان با گروه 60 نفره اقتصادی که توافق شرکت‌های خودروسازی دایملر و فولکس واگن با شرکت‌های خودروسازی کشور از مهم‌ترین دستاوردهای این سفر بود. آلمانی‌ها همچنین هیاتی 20 نفره را از ایالت راین لند پفالتز روانه ایران کردند که رئیس اتاق این ایالت سرپرستی گروه را بر عهده داشت.
 
مرداد ماه 94
حضور مشاور رئیس‌جمهوری آذربایجان به همراه هیات 10 نفره در تهران و تشویق به همکاری و سرمایه‌گذاری بین تجار دو کشور، حضور معاون وزیر اقتصاد ترکیه به همراه 30 فعال اقتصادی این کشور در ایران و توافق به منظور نیل به هدف 30 میلیارد دلاری تجارت با حضور بخش‌خصوصی دو کشور، سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور در کشور ثالث، پیشنهاد درخصوص تجدید نظر در اقلام توافق‌نامه تجارت ترجیحی و شرکت در نمایشگاه‌ها نیز در این ماه از سال رخ داد. مدیر تحقیقات کیتا از کره جنوبی نیز در مردادماه در ایران حضور یافت. هیات 60 نفره ایتالیایی به همراه وزیر توسعه اقتصاد این کشور نیز در تهران حضور یافتند و قرارداد 500 میلیون یورویی را در بخش فولاد به امضا رساندند.
 
شهریور ماه 94
رئیس شورای چوب مالزی و سفیر این کشور در تهران به همراه 15 نفر از فعالان اقتصادی‌شان میهمان ایرانی‌ها بودند و بررسی همکاری شورای چوب مالزی با بازار ایران نیز در این دیدار صورت گرفت. سفیر ترددی سنگاپور در تهران نیز به همراه چند فعال اقتصادی به مذاکره با طرف ایرانی پرداختند که براساس آن، برگزاری دوره‌های آموزشی برای تجار دو کشور در راستای آشنایی با قوانین و مقررات و سیاست‌های تجاری خارجی کشور مقابل مورد تاکید بود. وزیر اقتصاد ایالت بادن وورتمبرگ آلمان به همراه 15 فعال اقتصادی این ایالت در این ماه میهمان اتاق ایران بود. همچنین رئیس اتاق بازرگانی اوکراین نیز به همراه 85 نفر از تاجران این کشور در پارلمان بخش‌خصوصی حضور یافتند. امضای سند یادداشت تفاهم همکاری میان روسای اتاق‌های بازرگانی دو کشور، امضای یادداشت تفاهم همکاری میان اتاق‌های اوکراین و کرج، اعزام 5 هیات تخصصی اتاق ایران به اوکراین، مذاکره به منظور آغاز همکاری در بخش‌های زیربنایی و کشاورزی بین دو کشور نیز از مهم‌ترین دستاوردهای این سفر بود. معاون وزیر خزانه‌داری انگلیس به همراه هیاتی 25 نفره در اتاق ایران حضور یافتند و بهبود شرایط کار با ایران نیز مورد تاکید قرار گرفت. وزیر امورخارجه چک نیز به همراه 100 نفر در شهریور ماه سال 94 در تهران حاضر شدند و مذاکراتی را با شرکت‌های ایرانی پیش بردند. امضای 13 یادداشت تفاهم بین شرکت‌های اتریشی و ایرانی درحضور رئیس‌جمهوری اتریش در همایش بزرگی که با حضور حدود 220 شرکت اتریشی و 800 شرکت ایرانی برگزار شد نیز از دیگر رویدادهای این ماه از سال گذشته بود. معاون وزیر کشاورزی پرتغال نیز به همراه هیات 30 نفره در ایران حاضر شد و مذاکراتی را با کانون صنایع غذایی کشورمان پیش برد. چهار نفر از وزرای اسپانیایی نیز به همراه 70 نفر در بین فعالان اقتصادی حضور یافتند. حضور 123 نفر از فرانسه به سرپرستی وزیر کشاورزی این کشور در ایران نیز به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو‌سازی ایران و انجمن صنایع تجهیزات خودرو فرانسه منتهی شد. همچنین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز تحقیقات و آموزش عالی و توسعه مدیریت ایران با انجمن تامین مالی فرانسه از دیگر دستاوردهای این سفر بود.
 
مهرماه 94
تقویت روابط تجاری و حل مشکلات میان شرکت‌های دو کشور ایران و ژاپن، حل مشکلات بانکی و رفع موانع موجود بر سر راه واردات کالاهای ایرانی به ژاپن و همکاری در زمینه هتلداری و گردشگری و صنعت غذا از مهم‌ترین دستاوردهای سفر هیات 30 نفره ژاپنی به همراه رئیس سازمان تجارت خارجی این کشور به ایران در هفتمین ماه سال گذشته بود. کمیسیون سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی نیز به همراه 20 نفر از فعالان اقتصادی این کشور به ایران آمدند و مشارکت در نمایشگاه‌های ایران و همکاری بیشتر بین اتاق‌های دو کشور مورد تاکید قرار گرفت. وزیر معدن و نفت افغانستان نیز به همراه چند نفر از فعالان اقتصادی این کشور در این ماه به تهران آمد. تاکید بر افزایش سطح روابط تجاری به میزان دو تا سه برابر سطح موجود با کشور هند، توافق بر سرمایه‌گذاری مشترک ایران و هند در بندرچابهار و درخواست توسعه روابط بانکی بین دو کشور نیز از مهم‌ترین محورهای مذاکرات رئیس کنفدراسیون صادرکنندگان هند بود که به همراه هیات 10 نفره به ایران آمد. ترکیه نیز در این ماه هیات 30 نفره خود را برای مذاکره با ایرانی‌ها روانه تهران کرد. رئیس شورای توسعه تجارت هلند به همراه 50 نفر با فعالان اقتصادی ایران دیدار کرده و امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق ایران با شورای توسعه تجارت هلند نیز در دستور کار قرار گرفت. هیاتی 90 نفره از لهستان به سرپرستی وزیر اقتصاد این کشور نیز در ایران حضور یافتند و تولید مشترک نیز از مهم‌ترین پیشنهادهای اتاق ایران در این دیدار بود. انگلیسی‌ها با هیاتی 17 نفره به سرپرستی رئیس اتاق مشترک انگلیس و ایران و نروژی‌ها به همراه هیاتی 20 نفره به سرپرستی معاون وزیر امور خارجه نروژ در این ماه به تهران سفر کردند.
پرتغال نیز در مهر هیاتی را از اعضای اتاق بازرگانی این کشور متشکل از 10 نفر به ایران فرستاد. در این سفر مقرر شد اتاق پورتو در اعزام هیات‌ها با اتاق ایران هماهنگی کند. رئیس سازمان توسعه تجارت مکزیک به همراه 15 نفر از فعالان اقتصادی این کشور و 25 نفر از تجار برزیلی به همراه وزیر توسعه صنعت و تجارت برزیل نیز در همین ماه در ایران حضور یافتند.
 
آبان‌ماه 94
30 تاجرکره‌ای به همراه رئیس انجمن صنعت ماشین‌آلات کره جنوبی در این ماه به ایران آمدند و همکاری اتاق ایران و انجمن صنعت ماشین‌آلات کره در شناسایی پتانسیل‌ها و توانمندی‌های دو کشور را مورد تاکید قرار دادند. وزیر توسعه اقتصاد ارمنستان با 75نفر از فعالان اقتصادی این کشور، وزیر تجارت خارجی و کمک‌های اقتصادی بوسنی و هرزگوین به همراه هیاتی 25 نفره از این کشور و وزیر تجارت خارجی بلژیک به همراه گروه 35 نفره نیز در آبان‌ماه با شرکت‌های ایرانی به مذاکره پرداختند. بلژیکی‌ها توانستند دو سند همکاری دارویی و صنعتی با همتایان تجاری خود به امضا برسانند. معاون وزیر امور خارجه فنلاند نیز به همراه 15 نفربرای مذاکرات تجاری به ایران آمدند. وزیر اقتصاد هلند سرپرستی گروهی 75 نفره را عهده دار بود که مذاکراتی درخصوص همکاری‌ها در حوزه کشاورزی و آب با برخی اعضای هیات هلندی انجام شد. نایب رئیس اول اتاق اوکراین با گروه 15 نفره در زمینه پذیرش هیات تخصصی تجهیزات پزشکی و دارویی اوکراین در سال جاری مذاکره کردند.
 
آذرماه94
وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان سرپرستی 120 نفر از تجار این کشور را برعهده گرفت و امضای یادداشت تفاهم همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه‌های ریلی و انرژی توسط دو هلدینگ ایرانی و آذری را نیز محقق کرد.70 نفر از تجار تایلندی به همراه معاون وزیر تجارت کشور نیز به ایران آمدند و خواستار حضور پررنگ‌تر ایران در بازار 150 میلیارد دلاری تایلند به‌خصوص تامین نیاز این کشور در قیر و محصولات نفتی، پلاستیک، کودهای شیمیایی و مس شدند. رئیس شرکت نمایشگاه‌ها و استان جه‌جیانگ چین با تعدادی از فعالان اقتصادی این استان در زمینه ارائه تسهیلات لازم از سوی شرکت نمایشگاه‌ها به تجار ایرانی شرکت‌کننده در نمایشگاه‌های مرتبط و مشارکت معاونت امور بین‌الملل اتاق ایران در نمایشگاه‌های این استان را مورد تاکید قرار دادند. نخست‌وزیر مجارستان به همراه 102 نفر از فعالان اقتصادی این کشور نیز با حضور در تهران امضای یادداشت تفاهم اتاق ایران و خانه ملی تجارت مجارستان و تجدید یادداشت‌تفاهم اتاق ایران و اتاق مجارستان را در دستورکار قرار دادند. 10 نفر از تجار آلمانی نیز رئیس بنیاد علم و سیاست این کشور را همراهی کرده و مذاکرات درخصوص نحوه همکاری‌های آتی میان دو کشور را صورت دادند. معاون نخست‌وزیر صربستان و ریاست اتاق این کشور به‌صورت جداگانه میهمان ایرانی‌ها بودند. تاکید بر ضرورت ایجاد طرح جامع برای مشارکت در پروژه‌های سه جانبه و ثالث، تاکید بر ضرورت تفکیک وظایف بخش‌های خصوصی دو کشور با توجه به نقش پررنگ دولت و بخش عمومی در اقتصاد دو کشور، تاکید بر ایجاد شورای مشترک بازرگانی اتاق‌های ایران و صربستان از مهم‌ترین محورهای مذاکرات این دو کشور بود. رئیس شورای تجارت سوئد به همراه 35 نفر و رئیس پارلمان کرواسی به همراه 27 نفر نیز در این دوره به کشورمان آمده و امضا دو سند همکاری بین شرکت‌های کروات و ایرانی در حوزه‌های نفت و گاز و ریلی نیز از جمله دستاوردهای حضور کروات‌ها در ایران بود.
 
دی‌ماه 94
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع قزاقستان سرپرستی 40 نفر از تجار این کشور را بر عهده داشت و توانست یادداشت تفاهم همکاری بین شوراهای مشترک بازرگانی دو کشور را امضا کرد. معاون وزیر اقتصاد آلمان نیز 44 تاجر را با خود همراه کرد و انجام مذاکرات میان شرکت‌های تجهیزات دارویی و پزشکی ایران با طرف‌های آلمانی نیز در دستور کار این سفر قرار گرفت.28 نفر از تجار کشور اسلوونی وزیر توسعه اقتصادی این کشور همراهی کردند. امضا یادداشت تفاهم همکاری اتاق گیلان و اتاق اسلوونی و افتتاح دفتر نمایندگی‌ همکاری اقتصادی اسلوونی در تهران از مهم‌ترین دستاوردهای این سفر بود. معاون وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا در این ماه با گروهی 400 نفره به دیدار فعالان بخش خصوصی آمد.
 
بهمن ماه 94
معاون وزیر خارجه فیلیپین در این ماه با همراهی 10 نفر از تجار این کشور راهی ایران شد. معاون نخست‌وزیر تایلند، 100 نفر از فعالان اقتصادی این کشور را با خود به ایران آورد که توانستند پنج سند از جمله سند اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور را به امضا برسانند. همچنین تشکیل اتاق‌های مشترک در هر دو کشور مورد تاکید قرار گرفت. نمایندگان جایکا ژاپن با 10 نفر از تجار به ایران آمدند و کمک اتاق ایران برای اجرای پروژه‌های سلامت و بهداشت جایکا در ایران نیز در این سفر مورد توجه قرار گرفت. همچنین در این ماه نایب‌ رئیس اتاق تجارت اتریش با همراهی 75فعال اقتصادی راهی ایران شد.
 
اسفندماه 94
170 نفر به نمایندگی از فعالان اقصادی کره‌جنوبی در آخرین ماه سال گذشته به سرپرستی وزیر تجارت و صنعت این کشور در ایران حاضر شدند و در جریان برگزاری همایش بزرگ همکاری‌های اقتصادی ایران و کره، امضای چند تفاهم‌نامه میان شرکت‌های ایرانی و کره‌ای نیز محقق شد. همچنین همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان تجار دو کشور در ایران و کشورهای ثالث مورد تاکید قرار گرفت.وزیر صنعت و تجارت سنگاپور با گروهی 70 نفره به تهران آمد و احیا و بهبود و تسهیل روابط بانکی و بیمه‌ای، همکاری در زمینه‌های انرژی، پالایشگاه، عمران، ‌آب و پساب، هتل‌سازی، بنادر و کشتیرانی، دارو و سنگ‌های معدنی و تسهیل صدور روادید تجاری سنگاپور برای تجار ایرانی معرفی شده توسط اتاق ایران محور مذاکرات دو طرف قرار گرفت.150 نفر از ترکیه نخست‌وزیر این کشور را در سفرش به ایران همراهی کردند. رفع مشکلات موجود در زمینه‌های گمرکی، بانکی، حمل‌ونقل و افزایش سطح گردشگری، برنامه‌ریزی کمیسیون مشترک آینده دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. معاون رئیس اتاق لاهور پاکستان و وزیر امور خارجه رومانی هر یک به‌صورت مجزا با هیاتی 40 نفره وارد ایران شدند. همچنین لهستان معاون وزیر توسعه لهستان به همراه 100 نفر از فعالان اقتصادی این کشور و رئیس‌جمهوری سوئیس و به همراه 40 نفر از تجار کشور خود برای انجام مذاکرات تجاری با فعالان بخش خصوصی ایران، در واپسین روزهای سال 94 به ایران سفر کردند.
×

منابع دیگر:
  • آفتاب

یادداشت 6 ضرورت انتخاب رئیس اتاق

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد. اگر بخواهیم بهترین عملکرد دولت کنونی را بیان کنیم، اتفاق تاریخی و سیاسی برجام و کاهش تورم 40درصد به حدود 10درصد را می‌ توان به‌عنوان مطرح‌ترین دستاورد دولت دانست. ولی مشکل اساسی ایجاد شده که حلاوت و شیرینی برجام را تلخ کرده، رکود سنگین و بی سابقه است که بنگاه‌های کوچک و متوسط را شدیدا تحت تاثیر قرار داده و پیش‌بینی می‌شود، اگر از این پیچ خطرناک عبور نکنیم حتما مشکلات حاد بیکاری و تعطیلی واحدها را شاهد خواهیم بود.
 
برجام سطح توقع و انتظار جامعه را به شدت افزایش داده و انتظار می‌رفت شرایط اقتصادی پس از اجرای برجام تغییر کند و رونق اقتصادی به‌وجود آید؛ سطح درآمد مردم بالاتر رود و تجار و تولیدکنندگان بدون دغدغه مراودات بانکی و تجاری خود را با دنیا شروع کنند و آثار زیان بار تحریم با ورود به فاز جدید زدوده شود و به اهداف تعیین شده در کشورمان نائل آییم. در این شرایط، دستور مقام معظم رهبری نیز مبنی بر ایجاد قرارگاه اقتصاد مقاومتی برای تقویت بنیان اقتصاد ( مقاوم‌سازی اقتصادی) راهکاری بود برای دست اندرکاران و مسوولان. این موضوع نیز با توجه به تولید و بهبود فضای کسب‌وکار کشور، تولیدی را هدف‌گیری کرد که دو صفت درون‌زا و برون‌گرا را داشته باشد؛ یعنی توجه به ظرفیت‌های صادراتی کشور. هر چند به لطف برجام، صنعت نفت ایران با شتاب به سمت جایگاه‌یابی و گرفتن سهم مناسب از بازار جهانی در حرکت است، اما در SMEها و بنگاه‌های کوچک و متوسط که می‌توانند موتور رشد و توسعه صنعتی ما باشند، چنین شرایطی را شاهد نیستیم. به هرحال باید با تلاش جمعی، همگرایی و سینرژی تمام قوای کشور را در مسیر توسعه اقتصادی قرار دهیم. در این روزها شاهد استعفای رئیس پرتلاش و موفق پارلمان بخش خصوصی بودیم. آقای جلال‌پور که در ایجاد ارتباط با کشورها، همراه با مسوولان دولتی تلاش زیاد و صادقانه‌ای را انجام داد. اتاق هشتم با سایر دوره‌ها تفاوت‌های ماهوی داشت. در این دوره موضوع بزرگ برجام و توقع فعالان اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی مطرح بود که وقتی شاهد تغییرات جدی نبودیم، روح سردی در اتاق و اعتراضات فعالان را به‌دنبال داشت. اما اتاق ایران در دوره هشتم در دو بخش نتوانست عملکرد قابل قبولی داشته باشد. اول؛ ظرفیت هیات نمایندگان و دوم؛ ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق. با رفتن جلال‌پور از اتاق ایران، در یک ماه گذشته، گمانه‌زنی و تلاش برای جایگزین کردن فرد دیگری در سمت ریاست پارلمان بخش‌خصوصی به وضوح دیده می‌شود. بسیاری خود را مطرح کردند تا با دریافت بازخورد درخصوص حضور احتمالی شان از هیات نمایندگان، تصمیم‌گیری قطعی کنند. تلاش‌های زیادی درحال انجام است. در شرایط جدید به‌نظر می‌رسد پارلمان بخش‌خصوصی به آن حد از بلوغ دست یافته باشد که اتاق از شخص محوری به جمع‌گرایی و برنامه‌محوری متناسب با شأن و اختیارات اتاق حرکت کند. قوانین نانوشته و غیرمعقول از اتاق بیرون رود. حاکمیت کامل عقل‌گرایی، جمع‌گرایی و برنامه‌محوری به‌عنوان اصل قرار گیرد. بنابراین با توجه به موضوعات فوق به نظر می‌رسد رئیس جدید باید تعدادی از شاخص‌های ذیل را همراه داشته باشد:
1- فعال واقعی بخش خصوصی و از خوش‌نام‌ترین‌های این بخش باشد. 2- توانایی برنامه‌ریزی، کنترل و هدایت را دارا باشد. 3- قدرت ایجاد تعامل با دولت و سایر قوا را دارا باشد. 4- قدرت هماهنگی در هیات رئیسه تقسیم کار، دانش و قدرت خوب صحبت کردن را دارا باشد. 5- دارای شایستگی‌های فردی و اجتماعی و در یک کلام دارای مقبولیت باشد. 6- شجاعت لازم را در بیان و مطالبه‌گری پارلمان بخش خصوصی داشته باشد. امیدوارم تعقل و اندیشه در هفته آتی دست به انتخاب مناسبی برای واگذاری صندلی ریاست به فرد لایق بزند.
×

منابع دیگر:
  • آفتاب

احتمال برگزاری انتخابات ریاست اتاق بازرگانی با یک کاندیدا

رییس کنفدراسیون صادرات ایران درخصوص آخرین تحولات در رابطه با انتخاب رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اولویت فراکسیون اکثریت اتاق بازرگانی ایران برای ریاست اتاق، انتخاب فردی است که دارای حداکثر تعامل با سایر استان ها و تشکل ها باشد و این گروه نیز دارای پتانسیل معرفی چنین فردی
است.

ایلنا- محمد لاهوتی ادامه داد: جلسات ما برای پیدا کردن فرد اصلح همچنان ادامه دارد و به طور قطع تا چند روز آینده این فرد معرفی خواهد شد؛ اما مشخصا کاندیدایی معرفی خواهد شد که حداکثر آرا را بتواند داشته باشد و به طور قاطع بر کرسی ریاست اتاق تکیه 
کند.
وی گفت: اتاق بازرگانی ایران متشکل از نخبه های اقتصادی کشور است و افرادی که توانایی فنی و مدیریتی ریاست پارلمان خصوصی کشور را داشته باشند، به تعداد زیادی در اتاق وجود دارند؛ اما حمایت اکثریت اتاق جزو شاخصه های مهم رییس آینده اتاق است.  
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: فعالیت های نمایندگان در قالب گروه ها و تشکل ها آغاز شده؛ اما هنوز برای رسیدن به فرد نهایی زمان لازم است. پیش بینی ها تا کنون بر این است که اکثریت روی یک فرد تعامل خواهند کرد و امکان دارد انتخابات به صورت تک کاندیدا برگزار شود و رییس آینده اتاق با حداکثر اجماع بر کرسی ریاست تکیه 
کند.
انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران 14 شهریورماه برگزار می شود. 

مالیات 4درصدی برای واردکنندگان، پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور است

اقتصاد > بازرگانی - به گفته مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، سازمان امور مالیاتی پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده درحالیکه اتاق مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، گمرک ایران طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که از دوم شهریور ماه مالیات علی‌الحساب واردات از 2 درصد به 4 درصد افزایش یافته است. بر این اساس اظهار کالا مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا، به میزان 4درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی است.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران که به عنوان نماینده اتاق در نشست وزارت اقتصاد درباره این موضوع شرکت کرده، به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: سازمان امور مالیاتی پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده است اما اتاق مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرد.
در برخی رسانه‌ها اعلام شده که افزایش مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان به پیشنهاد نماینده اتاق ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است؛ در حالی‌که این پیشنهاد از سوی سازمان امور مالیاتی و مستندا به اختیارات موضوع ماده 163 مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن، طرح شده است.
به گفته معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در جلسه برگزار شده، طیب‌نیا و دیگر اعضای جلسه با افزایش مالیات علی‌الحساب از دو درصد به چهار درصد برای کلیه کالاهای وارداتی به دلایلی موافق نبوده‌اند.
او با بیان اینکه سه دلیل برای مخالفت با این تصمیم مطرح شد، درباره دلایل عدم موافقت این افراد توضیح داد: اول اینکه افزایش دو درصدی باعث می‌شود قیمت تمام شده کلیه کالاهای وارداتی افزایش یابد و این منجر به تشدید تورم در داخل کشور خواهد شد که فشار مضاعفی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها وارد می‌کند. دوم اینکه با توجه به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و وارداتی و همچنین رکود حاکم بر تولید و تجارت کشور، بالا بردن مالیات باعث وخیم شدن اوضاع بنگاه‌ها از لحاظ نقدینگی می‌شود.
او دلیل سوم مخالفت دریافت مالیات بیشتر را اینگونه توضیح داد: قرار است تحقق مالیات بیشتر به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی اجرا شود، این در حالی است که افرادی که فرار مالیاتی دارند در قیاس با افراد خوش‌نام و معتبر و کسانی که مالیات قانونی خود را به موقع پرداخت می‌کنند، درصد بسیار کمی را شامل می‌شود. لذا منطقی نیست که برای مدیریت درصد کمی از افراد، فشار مضاعفی را بر اکثریت افراد صحیح‌العمل ایجاد کنیم. این برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و برخلاف سیاست مجلس و دولت تدبیر و امید است.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران همچنین اعلام کرد: بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص فضای کسب‌و‌کار 118 و در تجارت فرامرزی 167 است.
او در ادامه به اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه افزایش دو درصدی مالیات علی‌الحساب، منجر به افزایش درامدهای اتاق می‌شود، واکنش نشان داده و گفت: افزایش مالیات هیچ‌گونه ارتباطی به درآمدهای اتاق ندارد.
علیخانی تاکید کرد که بنا بر دلایل ارائه شده، وزیر اقتصاد و اعضای جلسه از جمله نماینده اتاق ایران، با تصمیم افزایش دو درصدی مالیات‌علی الحساب برای کلیه کالاهای وارداتی موافق نبوده‌اند.
به گفته معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، پس از تبادل نظر برخی از حاضران در جلسه پیشنهاد دادند که افراد قانونمند و صحیح‌العمل از این تصمیم کلی مستثنی باشند و به طور کلی، شمول چنین قانونی برای افرادی است که فرار مالیاتی دارند.
او توضیح داد: مبلغ دریافتی از افراد به صورت علی‌الحساب بوده و لذا پس از بررسی صورت وضعیت مالی آنها، مالیات اضافی دریافت شده با مودیان تسویه حساب خواهد شد.
علیخانی درباره گروه‌های مستثنی از این تصمیم گفت: واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس، واحدهای بازرگانی دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی که اقدام به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه می‌کنند از این تصمیم کلی مستثنی هستند. همچنین واردکنندگانی که کارتهای خود را تمدید کرده‌اند در دایره استثنا قرار دارند چرا که اتاق زمانی کارت بازرگانان را تمدید می‌کند که مالیات بر عملکرد خود را پرداخت کرده و بدهی به گمرک نداشته باشند.
او ادامه داد: وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور و همچنین کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشند، از این موضوع مستثنی هستند. کالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب 1390 و کارت‌های صدوری که افراد شناخته شده‌ و مورد تائید اتاق ایران باشند نیز از این قاعده مستثنی خواهد بود. با این هفت استثنا، صرفا کارت‌های صدوری که متقاضیان آن دارای پیشینه شناخته‌شده‌ای نیستند، مشمول این قاعده می‌شوند.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران همچنین گفت: بر اساس توافق سه جانبه اتاق ایران، گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت مقرر شد که در راستای پیشگیری از انحرافات ناشی از واگذاری کارت بازرگانی به افراد تازه‌وارد به این عرصه، در سال اول اجازه داده شود تا سقف 500 هزار دلار مبادرت به واردات کنند. چنانچه عملکرد آنها در پایان سال مثبت ارزیابی شود در سال دوم به آنها اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیون دلار مبادرت به واردات کنند؛ اگر عملکرد آنها همچنان در سال دوم مثبت باشد، در سال سوم اجازه دارند بدون سقف ارزی واردات کالا داشته باشند. قرار شد در زمان صدور کارت بازرگانی، اتاق‌ها هیات سه‌نفره‌ای را مرکب از هیات رئیسه‌ها و مدیران مربوطه تعیین کنند که در صورت نیاز با متقاضیان مصاحبه‌ کنند.
با این‌حال، به نظر می رسد تصویب این اصلاحیه و نیز تصویب دستورالعمل رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی در زمینه جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقدام موثری خواهد بود.
 
22435

۹۵/۰۶/۰۸
۰۸:۵۹

تازه شدن زخم كهنه رتبه‌بندي

نخستين بار بحث رتبه‌بندي فعالان اقتصادي توسط محمدمهدي راسخ دبيركل وقت اتاق تهران پيشنهاد شد اما اين موضوع به نام نهاونديان نوشته شد. طرح اوليه اين بود كه با مشخص شدن اعتبار هر فعال اقتصاد امكان استفاده از افرادي همسطح در مذاكرات و همچنين در دادن اعتبار فراهم مي‌شود. در همين راستا چند پيمانكار با اتاق تهران مكاتبه داشتند اما در نهايت نهاونديان از راسخ خواست كه اين قرارداد با ايكريك به عنوان يك بخش از اتاق بازرگاني بسته شود تا در حقيقت هزينه‌ها به نفع يك بخش زيرمجموعه اتاق بازرگاني شود. اين قرارداد بسته شد اما زماني كه بعد از چند سال تعرفه‌هاي رتبه‌بندي مشخص شد با اعتراض شديد اعضا و حتي راسخ روبرو گشت. انتظارها در ابتدا اين بود كه رتبه‌بندي هر شركت با رقم‌هايي بسيار پايين‌تر صورت گيرد اما تعرفه رتبه‌بندي بين يك تا 10ميليون تومان براي هر شركت بود. از همين جا دعوا بر سر رتبه‌بندي آغاز شد و شايعات زيادي در اين خصوص به وجود آمد.
محمد نهاونديان يكي از مهم‌ترين حاميان اين طرح بود. رييس باهوش اتاق بازرگاني زماني كه متوجه مقاومت‌ها در قبال طرح رتبه‌بندي شد توصيه‌يي به مديران اين طرح كرد. وي اين پيشنهاد را مطرح كرد كه قبل از جا انداختن رتبه‌بندي شما به 1000 شركت احتياج داريد كه با شما قرارداد ببندند و بعد از اينكه يارگيري كرديد، مي‌توانيد با قدرت بيشتري بحث رتبه‌بندي را در اتاق بازرگاني اجرايي كنيد؛ حرفي كه امروز بعد از چندين سال در حال اجرا است.
حمايت‌هاي زياد نهاونديان از اين طرح پاي خانواده وي را نيز به ماجرا باز كرد. منتقدان از شراكت خانواده نهاونديان در اين طرح خبر مي‌دادند و در مقابل مجريان هرگونه ارتباطي را صرفا دوستانه مي‌دانستند و رابطه مالي را انكار مي‌كردند.
اما بخش غيرقابل انكار، رابطه مسوولان رتبه‌بندي با بدنه ائتلاف براي فردا بود. يكي از سهامداران اصلي اين طرح در ليست كانديداهاي ائتلاف براي فردا ظاهر شد و با موفقيت اين گروه به هيات نمايندگان اتاق تهران و به تبع آن ايران راه يافت. همچنين مدير ديگر اين طرح از طريق تشكل‌ها موفق به حضور در هيات نمايندگان اتاق ايران شد تا رابطه آنها با اتاق از اين نيز پيچيده‌تر شود.
با اعلام بخشنامه جديد گمرك اما بحث رتبه‌بندي مجددا داغ شد. گمرك در بخشنامه‌يي اعلام كرد تمام شركت‌هاي بخش خصوصي بازرگاني براي واردات بايد 4درصد ماليات علي‌الحساب بدهند مگر آنكه در رتبه‌بندي رتبه زرين يا طلايي كسب كرده باشند. با اين طرح عملا يا بايد رقم‌هاي سنگين براي ماليات پرداخت شود يا همه شركت‌هاي بخش خصوصي بازرگاني مجبور به ورود به بحث رتبه‌بندي مي‌شود.
گذشته از نحوه رتبه‌بندي و انتقاداتي كه به آن وارد است 3 نكته اساسي را بايد در نظر گرفت:
1- وضعيت مالي رتبه‌بندي و اتاق ايران شفاف نيست. در هفته‌هاي اخير بابت بحث فيش‌هاي حقوقي اتاق بازرگاني جنجال زيادي براي اين اتاق ايجاد شد و در صورتي كه اتاق مراقب اين بحث نباشد مجددا همان شرايط تكرار خواهد شد. در سال گذشته حدود هزار شركت توسط مركز رتبه‌بندي مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به تعرفه‌هاي رتبه‌بندي به صورت ميانگين رقم رتبه‌بندي شركت‌ها حدود 5ميليون تومان است پس بايد حدود 5ميليارد تومان از شركت‌ها پول دريافت شده باشد.اين درحالي‌است كه در گزارش بودجه اين رقم در كنار ساير رقم‌هاي درآمد خدمات به صورت نه چندان شفاف و فاقد جزئيات اعلام مي شود.
2- بر اساس الگوي فعلي رتبه‌بندي نتايج با منحني نرمال همخواني دارد. يعني اگر همه فعالان اتاق بازرگاني خوش حساب باشند باز هم گمرك تنها بخشي (حدود 15درصد فعالان اقتصادي) را از ماليات علي‌الحساب معاف مي‌كند.
3- اما نكته‌يي كه شايد از چشم بسياري از فعالان اقتصادي به دور مانده اين است كه قرار بود در تشكل‌ها افراد از رانت متفاوتي نسبت به ساير اعضا برخوردار نشوند. در حقيقت در شعارهاي ائتلاف فردا بارها تاكيد شده بود كه اگر امتيازي وجود دارد مسوولان اتاق بايد در انتهاي صف باشند اما در رتبه‌بندي يكي از موارد امتياز داشتن سمت در اتاق بازرگاني است و كساني كه سمت خوبي در اتاق بازرگاني دارند از رتبه بهتري برخوردار مي‌شوند.
بر اساس بخشنامه جديد تنها چهار شركت غيردولتي و غيرتوليدي هستند كه مي‌توانند به خاطر داشتن كارت زرين بدون پرداخت ماليات علي‌الحساب واردات انجام دهند. نكته جالب آنكه 3 شركت از ميان هيات نمايندگان اتاق تهران هستند كه 2 نفر از مديران آنها در هيات رييسه اتاق ايران نيز حضور دارند و يكي از آنها از واردكنندگان مشهور و بزرگ كاغذ است. همچنين شركت چهارم نيز از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني مشهد است. براي مثال با در نظر گرفتن حاشيه سود پايين كاغذ همين معافيت 4 درصدي مالياتي به رانت مهمي در اقتصاد بدل مي‌شود.
در حقيقت عدم نظارت صحيح بر مساله يك قرارداد پيمانكاري در حال تبديل شدن به يك پرونده رانتي بزرگ است چرا كه در زمان صحيح روي آن نظارت صورت نگرفته است.
 

یورو جایگزین دلار می شود

* ابوالحسن خلیلی/ عضو اتاق بازرگانی

انجام مبادلات تجاری بین ایران و کره جنوبی با یورو اتفاقی است که از دو وجه باید مورد نظر قرار گیرد. نخست اینکه این اتفاق در نوع خود یک خبر خوشایند است، چرا که به هر تقدیر با فراهم شدن امکان استفاده از یک ارز بین المللی در مراودات تجاری میان تهران و سئول، سطح مبادلات تجاری و اقتصادی بین این دو کشور نیز رو به افزایش می گذارد، زیرا در این حالت بسیاری از هزینه‌ها که به دلیل فعالیت های اقتصادی بر پایه ارزهای دو کشور ایجاد می شد، حالا دیگر کاهش می‌یابد. از سوی دیگر این اتفاق می تواند نوید بخش آینده هم باشد تا روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها از طریق نظامات بانکی صورت بگیرد. بر این اساس می توان گفت که این رخداد در وجه نخست، اتفاق مطلوبی است. اما در وجه دوم، تداوم محدودیت استفاده از دلار در مبادلات تجاری و اقتصادی، همچنان برای ایران مسائل بغرنج بانکی و هزینه‌های زیادی را ایجاد می کند که نمی‌توان از نظر دور داشت. ضمن آنکه در موضوع استفاده از یورو در مبادلات بین‌المللی، همچنان نوسانات این ارز در مقابل دلار از چالش های مهم و تاثیر گذار بر اقتصاد ایران محسوب می شود، چرا که به نظر می‌رسد، این مابه‌التفاوت ارزش برابری یورو در مقابل دلار را همچنان طرف ایرانی باید پرداخت کند. از این رو، هر چند استفاده از ارزهای جایگزین دلار و از جمله یورو در مبادلات اقتصادی بین المللی، در کوتاه مدت می تواند یک مزیت تلقی شود، در دراز مدت به نظر می رسد که به صرفه و سود اقتصاد ایران تمام نمی شود. در حالت خوشبینانه استفاده از یورو در مبادلات تجاری با کره جنوبی، شاید از این منظر هم دارای اهمیت باشد که شرایط را در طی زمان به گونه ای مهیا کند تا محدودیت‌های استفاده از دلار برای دولت و فعالان اقتصادی ایران در نظام پولی و بانکی بین‌المللی از میان برداشته شود. اما در این میان، اگر قرار باشد تا دامنه استفاده از یورو در مبادلات تجاری و اقتصادی بین المللی ایران به سایر کشورهای شریک نیز تسری یابد، معضل دیگری رخ می نماید و آن هزینه ای است که بر طرف ایرانی تحمیل می شود تا بتواند دلارهای خود را در سطح جهانی به یورو تبدیل کرده و سپس در مبادلات خود با سایر کشورها استفاده کند. با این وجود، شاید این فکر مطرح شود که ایران در مبادلات تجاری و اقتصادی خود با سایر کشورها از ارزهای خود و آنها استفاده کند. در این رابطه هم باید گفت که این تجربه در دوران تحریم مورد استفاده قرار گرفته و دستاورد مفیدی هم نداشته است و دوم آنکه، در همین شیوه هم هزینه‌های زیادی در ارتباط با تبدیل ارزها به نظام پولی و بانکی کشور تحمیل شده است. ضمن اینکه دیگر ارزها قدرت و ثبات قیمت دلار را در سطح جهانی نداشته و همواره با نوسانات پردامنه قیمت و اعتبار مواجه می شوند. بنابراین به نظر نمی رسد که تبدیل ارز به یورو اولا در درازمدت و ثانیا در مورد همه کشورهای طرف همکاری با ایران، مقرون به صرفه و قابل اتکا باشد.

۹۵/۰۶/۰۸
۰۸:۲۴

فردا 8 شهریور برگزار می‌شود؛ نشست تخصصی اقتصاد سبز و بخش خصوصی

خبرایران: بررسی‌های پایگاه خبری اتاق ایران نشان می‌دهد توسعه اقتصادی برای کاهش فقر ضروری است اما کافی نیست.

فردا دوشنبه هشتم شهریور نشست تخصصی اقتصاد سبز و بخش خصوصی از ساعت 9 تا 13 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار خواهد شد. بررسی‌های پایگاه خبری اتاق ایران نشان می‌دهد بخش خصوصی نقشی کلیدی در محیط‌زیست و اقتصاد سبز ایفا می‌کند. اقتصاد سبز در حقیقت اقتصاد آینده است و بدون بخش خصوصی امکان توسعه آن وجود ندارد. اقتصاد سبز می‌تواند به توسعه پایدار کمک کند. در این بین دولت‌ها نیز باید نقش حمایت‌گری را ایفا کنند و به توسعه اقتصاد سبز کمک کنند.
توسعه اقتصادی باید پایدار باشد
توسعه اقتصادی برای کاهش فقر ضروری است اما کافی نیست. رشد اقتصادی اغلب منجر به افزایش مصرف منابع طبیعی می‌شود. این مسئله بدون شک روی محیط‌زیست و مسائل آب‌وهوایی تأثیر می‌گذارد. تولید و مصرف ناپایدار شالوده محیط‌زیست را به خطر انداخته و به همین خاطر جوامع تلاش دارند با آن مقابله کنند. بررسی‌های پایگاه خبری اتاق ایران نشان می‌دهد اقتصاد یکی از موثرترین راه‌های دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. این مسئله چالشی است تمامی کشورهای توسعه‌یافته جهان نیز با آن روبه‌رو هستند.
در همین راستا کمیسیون آب، محیط‌زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران نشست تخصصی اقتصاد سبز و بخش خصوصی را ترتیب داده‌است. دکتر مکنون نایب رئیس کمیته ملی توسعه پایدار، دکتر میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دکتر منصور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله سخنرانان این نشست خواهند بود. نشست روز دوشنبه 8شهریور ساعت 9 تا 13 در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار خواهد شد.

۹۵/۰۶/۰۸
۰۰:۱۴

تشکیل کمیسیون ورزش و فرهنگ در اتاق بازرگانی/ برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب مخاطب‌شناسی کنند/ لزوم توجه به تولید محتوا

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با اشاره به اضافه شدن کمیسیون ورزش و فرهنگ به کمیسیون‌های اتاق ایران گفت: این مهم بیانگر توجه به اقتصاد فرهنگ در این اتاق است.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، غلامحسین جمیلی شامگاه یکشنبه در حاشیه نمایشگاه کتاب زنجان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نیازی بر تجربه کردن دوباره تجربه دیگران در حوزه‌های مختلف نیست، اظهار کرد: در این مورد مثل نباید چرخ را دوباره ساخت است که باید از تجربیات دیگر کشورها در بحث توسعه استفاده بهینه شود.
وی با تأکید بر پرهیز از آزموده‌های دیگر کشورها در مسیر توسعه اضافه کرد: باید از دستاوردهای دیگران که به رایگان در اختیار ما قرار گرفته نهایت استفاده را کرد که در این حیطه باید حوزه تولید محتوا مورد توجه قرار گیرد که از طریق توسعه کتاب و کتابخوانی محقق شده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان افزود: باید از یافته‌ها، پژوهش و محتوایی که دیگران در اختیار ما قرار می‌دهند استفاده کرد و یا اینکه از تجربیات دیگران برای تحقق اهداف جامعه ایرانی اسلامی محتوا سازی کرد تا در راستای برنامه‌های توسعه‌ای و چشم‌انداز تدوین شده برای کشور مورد استفاده قرار گیرد.
جمیلی، تولید محتوا برای تحقق اهداف را نیازمند مطالعه، شناختن اهداف، دانستن نظریه‌ها برای تدوین برنامه‌های اهداف پیش‌بینی شده دانست و ادامه داد: متاسفانه تولید محتوای مورد نظر در بین ما انجام نمی‌شود.
وی به وقایع روی داده در فضای مجازی به لحاظ تولید محتوا اشاره و تاکید کرد: این فضا که از آن به عنوان تولید محتوا نام برده می‌شود، اغلب به صورت کپی انجام می‌شود و ما معمولا نشر دهنده و تکثیر کننده مطالبی هستیم که می‌خوانیم و تولید کننده نیستم (دقت هم نمی‌کنیم که این مطلب درست است و یا نه) در حالیکه لازمه ارتقا در حوزه‌های مختلف تولید محتوا در عرصه‌های مورد نظر است.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه به نظر می‌رسد، فضای نمایشگاهی کتاب زنجان در مقایسه با گذشته افت داشته است، ادامه داد: تنوع کتاب‌ها هم نسبت به دوره‌های قبل نزول کرده است.
جمیلی به تجربه خود از نمایشگاه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: جدای از افت فضا و تنوع کتاب‌ها در نمایشگاه کتاب زنجان، از تعداد استقبال کنندگان و بازدید کننده‌ها هم کاسته شده، چرا که به لحاظ زمانی در  آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها قرار داریم و فرصت خوبی برای نمایشگاه محسوب می‌شود.
وی به ترکیب سنی بازدید کنندگان از نمایشگاه کتاب زنجان اشاره کرد و گفت: برگزار کنندگان اگر به رنج سنی بازدیدکنندگان توجه کنند، می‌توانند روی مخاطب شناسی جمعیت کتاب خوان برنامه‌ریزی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با اذعان به فاصله موجود بین حداقل‌ها و نیازهای نشر استان زنجان ادامه داد: ما مرتب تکرار می‌کنیم که زنجان مهد فرهنگ و دیار فلاسفه شهیر و بزرگان بوده است، و همچنین فضای دانشگاهی و دانشجویی، تنوع رشته‌های دانشگاهی، بین این فضاها و فعالیت جامعه ناشران، بازتاب عملکرد آن‌ها چشمگیر و قابل اعتنا برای ارائه عملکرد نیست و معتقد هستم به مانند چند حوزه در این عرصه هم اقداماتی انجام شود که می‌توان راه‌کار توسعه استان را در برنامه‌ریزی این حوزه ملاک عمل قرار داد.
جمیلی با بیان اینکه اگر هر کسب و کاری متناسب بر منطق و اصول خود اتفاق بیفتد، می‌شود ریسک آن را به صفر متمایل کرد، افزود: در چند وقت اخیر به بحث اقتصاد فرهنگ در فعالیت‌ اتاق‌ بازرگانی استان توجه شده و حتی اتاق ایران کمیسیون ورزش و فرهنگ را هم به مجموع کمیسیون‌های خود اضافه کرده که بیانگر توجه به اقتصاد ورزش و فرهنگ است.
وی تأکید کرد: توجه به فرهنگ اقتصاد تجربه ثابت شده جهانی دارد.

۹۵/۰۶/۰۸
۰۱:۵۲

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با تسنیم: "ساختار مالی" کشور اصلاح نشود، توسعه‌ای رخ نمی‌دهد/نبود توجه کافی به ظرفیت‌های منطقه‌ای در برنامه ششم/"توسعه روستاها" در فراموشی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با اینکه مزیت‌های منطقه‌ای در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته اما این میزان از اهتمام کافی نیست.

غلامحسین شافعی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: باید به این باور رسید که برای ایران با این تنوعی که دارد نمی‌توان نسخه واحدی پیچید اما نگاهی که به توسعه مناطق شده بسیار کم بوده و اصلا کافی نیست و نگاه باید محلی و منطقه‌ای باشد و سطح اختیارات منطقه‌ای بالا رود.
وی افزود: اینکه استان‌ها تقسیم‌کننده بودجه‌های کشوری باشند کمکی به توسعه نکرده و باید نگاه درآمدی به مناطق داشت تا انگیزه برای بهبود وضعیت به وجود بیاید.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه توسعه روستاها به فراموشی سپرده شده است، خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهمی که هم اکنون مغفول مانده این است که بحث توسعه را باید از پایه آغاز کرده و اینکه در شهرها جذابیت‌های شهری را بالا برده و به جای کارهای مولد مراکز جذاب تفریحی ایجاد کرده و منابع روستاها را از بین برده‌ایم.
شافعی ادامه داد: ما در روستاها برق، آسفالت و تلفن برده‌ایم اما روستاها با این حال تخلیه می‌شوند چراکه اصول توسعه روستایی دچار مشکل هستند که باید توجه بیشتری به تولید در این حوزه شود.
وی با اشاره به اینکه نباید در مورد مسائل اقتصادی به‌دنبال حل کوتاه مدت بود، تصریح کرد: در نظر گرفتن مُسکن‌های مقطعی برای برطرف‌کردن مشکلات اقتصادی مناسب است اما اگر در ساختار پولی و مالی کشور اصلاح ایجاد نشود هیچ توسعه‌ای به وقوع نمی‌پیوندد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: باید با استفاده از تجربه‌های تلخ گذشته برای پایه‌گذاری یک نظام جدید برنامه‌ریزی شده و این مسئله در اولویت قرار گیرد.

منابع دیگر:
  • بی‌باک
۹۵/۰۶/۰۸
۰۴:۲۷

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی خبر داد اعزام هیئت تجاری ـ بازاریابی خراسان شمالی به آذربایجان و گرجستان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی از اعزام هیئت تجاری ـ بازاریابی این استان به کشورهای جمهوری آذربایجان و گرجستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، محمد صمدی اظهار داشت: هیئت تجاری ـ بازاریابی متشکل از 22 نفر از تجار و بازرگانان خراسان شمالی به مدت یک هفته به کشورهای جمهوری آذربایجان و گرجستان اعزام می‌شود.
صمدی گفت: این هیئت برای بازاریابی در بخش‌های گوناگون ازجمله صنعت، تجارت، کشاورزی، توریسم و مواد غذایی به این کشورها اعزام می‌شود.
وی هدف از اعزام این هیئت را مطالعه بازار و امکان‌سنجی برای توسعه صادرات غیرنفتی و مبادلات تجاری با کشور آذربایجان و گرجستان عنوان کرد و افزود: ملاقات تجاری با اعضای اتاق مشترک ایران در گرجستان، اتاق بازرگانی تفلیس، وزارت کشاورزی، سفارت ایران و ملاقات با تجار گرجستان و نیز بازدیدهای صنعتی ازجمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در اعزام هیئت به گرجستان است.
صمدی خاطرنشان کرد: همچنین این هیئت تجاری خراسان شمالی در سفر به باکو، ملاقات با سفیر ایران در باکو، اعضای اتاق بازرگانی این کشور و نیز بازدیدهای صنعتی از کارخانه‌ها و ملاقات تجاری برای سرمایه‌گذاری مشترک نیز در برنامه خود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان شمالی افزود: هیئت گرجستانی نیز در هفته گذشته برای مبادله تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک در خراسان شمالی حضور یافت که منجر به انعقاد تفاهم‌نامه مشترکی نیز شد.

۹۵/۰۶/۰۷
۲۲:۲۴

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی: برخی کارخانجات خراسان‌رضوی بازدهی اقتصادی ندارند/ توزیع 20 درصد از بودجه در اختیار استانداری نیست

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی گفت: برخی از کارخانجات خراسان رضوی اصلا بازدهی اقتصادی حتی در صورت کار با تمام ظرفیت ندارند.

جواد باقری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: به نظر می‌رسد مناسب‌ترین شاخص برای سنجش میزان بیکاری در استان لیست بیمه واحدهای صنعتی است چراکه شاخص نیروی انسانی تقریبا خطای بسیار کمی داشته و می‌توان به آن اعتماد نسبی داشت.
وی ادامه داد: با اینکه بخشی از نیروی انسانی بدون رد شدن لیست بیمه مشغول به‌کار بوده و قطعا خطایی در این روش نیز وجود دارد اما از سایر شاخص‌ها قوی‌تر است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی با بیان اینکه در خراسان رضوی باید تمرکز از روی واحدهای تعطیل و یا نیمه‌تعطیل برداشته شود، تصریح کرد: بیش از اینکه روی این واحدها تمرکز شود باید به ارزش افزوده تولیدی واحدها دقت داشت برخی از کارخانجات خراسان رضوی اصلا بازدهی اقتصادی حتی در صورت کار با تمام ظرفیت ندارند.
جوادی بیان کرد: باید در نظر داشت که برای فعالیت یا تعطیلی واحدهای تولیدی تعریف مشخصی وجود ندارد همانطور که برای شخص شاغل و یا بیکار ابهام وجود دارد اما تمرکز به این حوزه اثری نداشته و باید برای سرمایه‎گذاری‌های جدید با تولید ارزش افزوده بالا برنامه‌ریزی داشت.
وی با اشاره به برخی از اختلافات در آمارهای بخش خصوصی و دولت، خاطرنشان کرد: این اختلافات در آمارها ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها است به عنوان مثال در اختلافی که برای میزان بیکاری در بررسی‌های بخش خصوصی و دولت وجود دارد مشخص شد که دولت نرخ مشارکت را در محاسبه بیکاری احتساب می‌کند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین در سهم بودجه خراسان رضوی که به اعتقاد دولت 5.8 درصد بوده و بخش خصوصی به کمتر از آن اعتقاد دارد که این اختلاف نیز ناشی از این است که توزیع 20 درصد از بودجه استان از طرف وزارتخانه‌ها و در مرکز انجام شده و در اختیار استانداری نیست.

منابع دیگر:
  • افکار نیوز
۹۵/۰۶/۰۸
۰۵:۲۱

میزگرد بررسی عملکرد اقتصادی دولت در خراسان رضوی/ حرکت اقتصاد در مسیر عقلانیت و تدبیر

مشهد-ایرنا- تورم افسارگسیخته 41درصدی، رشد فزاینده قیمت ها،بازار بی ثبات طلا و ارز، کاهش ارزش پول، تصمیمات آنی و شتابزده، دستورالعمل های خلق الساعه دیروز،در دولت یازدهم جای خود را به تورم 9 درصدی، ثبات قیمت ها، بهبود ارزش نسبی پول و مدیریت مدبرانه و کارشناسانه امور داده است.

به اعتقاد کارشناسان، دولت در این سه سال به جای رفتارهای تبلیغی، تهییجی و جنجالی بر تحقق اهداف و وعده های خود متمرکز شده و امور را در سایه تدبیر و آرامش مدیریت کرده و رونق و توسعه و بیش از آن امید را به جامعه بازگرداند.
به گفته آنان، در خراسان رضوی هم مدیریت عالی استان در راستای سیاست های کلان دولت تدبیر و امید و با بهره گیری از توانمندی ها، مزیت های نسبی و رقابتی استان تلاش کرده تا زمینه های تحقق اصول و سیاست های نظام و دولت را پیاده نماید.
میزگرد پیش رو با هدف بررسی عملکرد اقتصادی دولت در این خطه و آثار و نتایج حاصل از تلاش های صورت گرفته در بخش های اقتصادی با حضور علی رسولیان مدیرکل امور اقتصادی استانداری ،مجتبی مزروعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی، آزاده آژیر رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه صنعتی و معدنی در سازمان صنعت، معدن و تجارت و محمد رضا توکلی زاده نایب رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی استان برگزار شد.
اینان بر این اعتقادند که وضعیت نامناسب اشتغال، رشد نرخ بیکاری، تورم و بحران واحدهای تولیدی و رکود سرمایه گذاری همه و همه میراثی است که از گذشته برای این دولت به جا مانده و در این شرایط تلاش شده تا این معضلات در دولت تدبیر و امید حل و فصل شود.
**در صورت تداوم شرایط گذشته در بهترین شرایط همانند ونزوئلا بودیم
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی تحولات سه سال اخیر را در حوزه اقتصادی استان قابل توجه خواند و گفت : نباید فکر کرد آنچه اتفاق افتاده کم بوده بلکه بحث اصلی تر آن است که اگر دولت یازدهم سر کار نمی آمد، چه اتفاقی می افتاد.
محمد رضا توکلی زاده افزود : در صورت تداوم شرایط گذشته در بهترین شرایط مثل امروز ونزوءلا بودیم اما خوشبختانه از آن مخمصه نجات یافتیم و امروز در شرایطی هستیم که می توانیم افق روشنی برای آینده پیش رو داشته باشیم و اگر تلاش خود را با کمک قوانین ومقررات اصلاح شده و تدابیر صورت گرفته واقع بینانه ببنیم می توانیم به توسعه و رشد لازم برسیم .
وی با یادآوری تورم بیش از40 درصدی گذشته گفت : آن زمان در شرایط تورم قیمت ها روند افزایشی فزاینده ای داشت که موجب شده بود به ظاهر صنعت وضعیت خوبی داشته باشد زیرا با تورم 40 درصدی مردم با احساس شدید از دست رفتن ارزش پول به سراغ خرید کالاها رفته و نقدینگی را تبدیل به کالا کرده و واحدها، تولیدات را به قیمت بهتر فروخته و بازار دارای تحرک است.
وی عنوان کرد : در این شرایط کارگر و صنعت هر دو فعال هستند اما از آن سو کل بنیان کشورهر روز ضعیف تر می شد زیرا بخش عمده جمعیت کشور که درآمدهای ثابت دارند همانند حقوق بگیرها از این تورم و روند افزایشی قیمت ها رنج می بردند و قدرت خرید افراد دایم کم می شد.
وی تصریح کرد : این شرایط ، ظاهرفریبنده ای دارد اما در باطن بسیار دردناک و رنج آور است و نتیجه آن می شود که رشد اقتصادی کشوردر طول سال های گذشته با وجود ورود پول به سیستم اقتصادی، تورم و اشتغالی که وجود داشت با کاهش ارزش واقعی پول کشور روند رو به زوالی داشت و به منفی 6،8 رسیده بود.
وی اظهار کرد: این شرایط تا جایی ادامه یافت که تغییر نرخ پایه پولی کشورکه خود فاجعه بود، مد نظر قرار گرفت و وهنوز صنایع کشور تاوان این تغییر نرخ پایه را می دهند.
**اقدامات سه سال گذشته دولت در مسیر توسعه و ایجاد اشتغال پایدار بوده اسا
توکلی زاده با اشاره به تلاش های این دولت در حوزه کاهش آثار تصمیمات و اقدامات گذشته بر اقتصاد عنوان کرد : زمینه هایی که در سه سال دولت یازدهم ایجاد شده برای توسعه و حرکت به سمت توسعه و ایجاد اشتغال پایدار موثر بوده است.
وی افزود: در دولت یازدهم رفع موانع تولید و تغییرعوامل و شرایطی که مانع ورود سرمایه ها به سرمایه گذاری می شد ، کلید خورد و اجرایی شد و بسیاری از موانع بر سر راه سرمایه گذاری رفع شده است.
وی عنوان کرد: نتیجه این امر و حرکت هایی که شده بویژه بعد از سرانجام رسیدن برجام مثبت تر بوده است هر چند هنوز به دلایل عدیده به اهداف مورد نظر به طور کامل نرسیده ایم، چنانکه فروش نفت به یورو به دلیل آنکه قبل از آن باید به دلار انجام و بعد به یورو تبدیل شود، دارای شرایط بسیار پیچیده ای است و برخی مسائل ایجاد شده است .
وی اظهار کرد : از سویی به طور طبیعی نمی توان انتظار داشت مشکلات همه با هم حل شود و باید تدریجی و آرام آرام با تدبیر همانگونه که دولت در برنامه دارد حل و فصل شود ضمن آنکه بعد از برجام به تازگی بانک های کوچک تر اروپایی به گشایش اعتبار و پذیرش تعهدات ایران اقدام کرده اند.
وی افزود: با تلاش های صورت گرفته امروز تورم در استان همزمان با کشور کاهش یافته اما این کاهش به طور موقت عامل محرک صنعت را گرفته والان صنعت باید بر اساس ارزش افزوده واقعی کار کند و چرخ خود را بچرخاند.
وی تصریح کرد : این شرایط برای صنایعی که از نظر فناوری و تجهیزات، فرسوده و تاریخ گذشته است، دشوار است زیرا قابلیت رقابت در بازار را ندارند و امروز بازسازی آنها وتغییر رشته کاری از جمله ضرورت ها است ضمن آنکه تقاضا برای کالاها هم کمتر وجریان پول در جامعه کند است ، اما در مقابل تولید ناخالص ملی رشد می یابد.
**نشانگرهای اقتصادی حاکی از حرکت اقتصاد در مسیر سالم سازی است
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی گفت : در واقع در جریان اقدامات این دولت، اعداد واقعی و مهم در اقتصاد رشد می کند اما در ظاهر احساس بهبودی، خیلی مشهود نیست، زیرا با واقعیت های حاکم بر اقتصاد بیمار کشورعوارض ناشی از اقدامات گذشته نمایان و موجب می شود تولید و بیکاری را شاهد باشیم .
به گفته وی ، اعداد واقعی و نشانگرهای اقتصادی، مثبت است و بیانگرحرکت اقتصاد رو به بهبودی و سلامت در اقتصاد کشور است اما نمود بیرونی شرایط نه چندان متفاوتی است.
وی گفت: وضعیت اقتصاد ما به فرد فربه بیماری می ماند که امروز به مرور تبدیل به یک انسان متعادل و سالم می شود اما هنوز این سلامتی خیلی ملموس نیست و در این مسیرهم سختی ها و دشواری هایی وجود دارد ، زیرا هنوز چرخه روان اقتصادی در حال شکل گیری است اما تغییرات سه سال اخیر در اقتصاد بیانگر حرکت های سازنده ای در کشور است.
توکلی زاده افزود : امروز اقتصاد در حال سالم سازی است در عین آنکه انتظارات ما از اقتصاد سالم دراز مدت است و نتیجه و تاثیرات این تلاش ها و اقدامات در دراز مدت مشخص می شود.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی باید تلاش شود واحدهای تولیدی به سمت ارزش افزوده حرکت کرده تا قادر به رقابت شوند، گفت : با سالم سازی اقتصاد و رفع عوامل منفی و موانع سر راه تولید می توان امید داشت این تولید احیا شود زیرا بخش مهمی از موفقیت اقتصادی وابسته به روان بودن آن است.
**ثبات اقتصادی از توفیقات بزرگ دولت
مدیر کل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز یکی از توفیقات بزرگ دولت را ایجاد ثبات در اقتصاد کلان عنوان و ذکر کرد : تورم حداقل 40 درصدی موجب رشد لحظه ای و روزانه قیمت ها می شد اما الان همه انتظار کاهش قیمت را دارند هر چند اندک تورمی هنوز باقی مانده اما ثبات در بازار حاکم گردیده و سرمایه گذار می تواند در مسیر منطقی فعالیت کند.
علی رسولیان افزود : نمی توان نادیده گرفت که طی چند سال اخیر با وجود کاهش جدی منابع نفت و خالی شدن خزانه دولت؛ در سایه اقدامات گسترده و شبانه روزی شاهد ثبات جدی در نرخ ارز و بازار هستیم.
وی اظهار کرد: بانک ها نیز به دلیل پرداخت سطح بالایی از تسهیلات بدون حساب و کتاب در دولت قبل، با مشکلات جدی مواجه بودند و امکان برگشت بسیاری از این تسهیلات که با نرخ سودهای غیرمنطقی و خلاف واقعیت بود، وجود نداشت.
به گفته وی، دولت یازدهم با یک اقدام ابتکاری در طول این مدت با ایجاد شرایط مناسب بدون افزایش پایه پولی بی منطق، توانست هم نرخ سود بانکی و هم تسهیلات را کاهش دهد که در عین حال جلوی رانت و رانت خواری را هم گرفته است و امید است این روند تداوم یابد.
*کاهش نرخ تورم در خراسان رضوی بیش از متوسط کشوری
وی اظهار کرد: در سطح کلان، دولت سیاست های بسیار خوبی در حوزه اقتصادی داشته که آثار آن در خراسان رضوی مشهود تر است چنانکه کاهش نرخ تورم در این استان امروز به کمتر از 6،5 درصد رسیده است در حالی که در کشور 8 درصد است.
وی عنوان کرد : هر چند در عرض چند ماهه پس از برجام ممکن است تمام انتظارات و خواسته ها برای بهبود اقتصاد در کوتاه مدت محقق نشده باشد اما بسیاری از واحدهای صنعتی استان تجهیزات مورد نیاز و فناوری روز را وارد کرده اند و فقط در کمتر از یک سال اخیر 13 هزار میلیارد ریال تجهیزات و ماشین آلات روز به استان وارد شده است.
وی گفت: در اوایل کار دولت تدبیر و امید، صادر کنندگان استان گاه تا 15 درصد هزینه انتقال پول به داخل کشور را توام با ریسک و نگرانی های بسیار می پرداختند اما امروز برخی بانک ها کار را با ایران شروع کرده اند و شرایط تسهیل شده است.
وی افزایش امید به آینده را بسیار مهم دانست و گفت: ترس ها و نگرانی ها در حوزه اقتصادی از بین رفته ولی هنوز به دلیل مشکلات جدی و مسیرهای ناهموار، به رونق نسبی مورد نظر نرسیده ایم اما آثار آن مشهود است و گزارش ها نشان می دهد که حرکت به سمت رونق آغاز شده و نگاه دولت دیگر فقط متمرکز بر کاهش تورم نیست.
رسولیان افزود: دولت امور را منطقی و عقلایی پیش می برد و امید است رشد اقتصاد با کاهش تورم به طور کامل محقق شود ضمن آنکه هم اکنون نیز رشد شتابان فقر و تبعیض از بین رفته است که نمونه بارز آن در وضعیت کارمندان و حقوق بگیران و اقشار ضعیف قابل مشاهده است.
وی، ایجاد ثبات و آرامش در فضای کسب و کار را از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم عنوان و ذکر کرد : در گذشته در بین 189 کشور رتبه 152 را داشتیم اما الان با تحولات صورت گرفته در فضای کسب و کار و شفافیت و بهبود قوانین و مقرارت به جایگاه 118 رسیده ایم.
وی بیان کرد: جایگاه 118 نیز رتبه خوبی برای سرمایه گذاری نیست و بدین منظورشناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار و تولید در استان در دست انجام است و در این راستا 89 مورد از این قوانین شناسایی و به تهران اعلام شده است ضمن آنکه تفویض برخی ازاختیارات کشوری از جمله 93 مورد به استان هم در دست پیگیری است و با تایید رییس جمهوری بخشی هم انجام شده تا بوروکراسی کاهش و شرایط برای فعالیت اقتصادی و تولیدی تسهیل شود.
مدیر کل اقتصادی استانداری خراسان رضوی ،استفاده منطقی از ظرفیت های موجود بر اساس اسناد بالادستی در هر بخش چون فولاد و صنایع مادر را از دیگر تلاش ها ذکر کرد و گفت : برخی از این پروژه ها که می تواند در اقتصاد استان تحول ایجاد کند در کمتر از یک سال آینده راه اندازی می شوند و در این راستا علاوه بر توسعه کشت گلخانه ای و کاهش هزینه های تولید در کشاورزی و راه اندازی برخی واحدهای فولاد ، توسعه خودروسازی و چندین پروژه داروسازی هم بهره برداری می شود.
وی افزود: در واقع برنامه های اقتصادی و اصلاح و بهبود شرایط فقط بر یک بخش تمرکز نیافت و کشاورزی و صنعت و گردشگری همه با هم به عنوان اجزای تشکیل دهنده رونق اقتصادی استان دیده شده اند که یکی از آنهاصنعت است که بر اساس آمارها بیش از 660 واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در یک برنامه منسجم شناسایی و راه های فعالیت مجدد آن ها بررسی شد.
**معرفی 955 واحد تولیدی مشکل دار استان به بانک ها
رسولیان با بیان اینکه در بحث شناسایی و راه اندازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل ودارای مشکل هم اقدامات خوبی صورت گرفته است گفت: تاکنون دو هزار و 255 واحد در سامانه مربوطه ثبت نام کردند که 955 مورد از آنها با نیاز اعتباری 11 هزار و 600 میلیارد ریال به بانک معرفی شدند.
وی با بیان اینکه مهمترین برنامه های امسال رونق واحدهای تولیدی است، افزود : تا کنون 466 واحد صنعتی تسهیلات مربوطه را دریافت کرده اند.
**پس از برجام طرح های نیمه تمام سرعت گرفت
رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه صنعتی و معدنی سازمان صنعت ، معدن و تجارت نیز گفت: طرح های نیمه تمامی در بخش تولید و صنعت از حدود 9 سال پیش وجود داشت که به دلیل تحریم ها امکان ورود ماشین آلات مورد نیاز را نداشتند.
آزاده آژیر گفت : پس از برجام ورود ماشین آلات صنعتی از خارج از کشور به راحتی انجام شد و در اکثر شهرستانهای استان ماشین آلات در اختیار واحدهای صنعتی قرار گرفت و حتی در شهرستانهای مرزی نیز ورود ماشین آلات خارجی داشتیم .
وی ادامه داد : ارزش ماشین آلات وارد شده به استان از 92 تا 94 ، حدود 570 میلیون یورو بوده که اینر قم در سالهای 90 تا 92 حدود 247 میلیون یورو بوده است که نشانگر رشد قابل توجهی است.
وی عنوان کرد : بیش از 97 درصد سرمایه گذاری در استان مربوط به بخش خصوصی است وخراسان رضوی در بخش صنعت در کشور در جایگاه چهارم ایستاده است.
وی با اشاره به افزایش تولیدات در استان در سه سال اخیر در برخی کالاهای منتخب نظیر خودرو افزود : تا پایان امسال 120 هزار خودرو در استان تولید خواهد شد .
وی ادامه داد: دارو، قند و شکر، الیاف مصنوعی، فرش ماشینی، کاشی و سرامیک و فولاد خام نیز از دیگر اقلام تولیدی هستند که در این مدت نسبت به مدت مشابه افزایش داشتند.
وی با بیان اینکه مصرف برق و انرژی رابطه مستقیم با افزایش تولیدات صنعتی دارد، افزود : مصرف برق در سه سال اخیر 11 میلیون مگاوات در ساعت و در مدت مشابه 9 میلیون مگاوات بوده است.
**رشد پروانه بهره برداری معدنی
رئیس اداره برنامه ریزی سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد : یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن در سنگان خواف واقع شده است .
آژیر افزود: میزان سرمایه گذاری در بخش پروانه بهره برداری معدن در سال گذشته حدود 700 میلیارد ریال بود که از رشد بی سابقه ای برخوردار است و خراسان رضوی در بخش معدن هیچ وقت این میزان رشد را تجربه نکرده است .
وی ادامه داد : البته تصمیم گیری مسئولان برای بستن تعرفه واردات فولاد از کشورهای دیگر منجر به افزایش تولید و افزایش انگیزه برای صادرات فولاد شده است.
**صدور 828 کیلوگرم طلا از استان برای اولین بار
آژیر در خصوص صادرات نیز گفت : در بخش صادرات برای اولین بار در سال 94 حدود 369 کیلو طلا و در چهارماه اول سال جاری نیز 828 کیلو گرم طلا از استان صادر شد.
وی با بیان اینکه صادرات طلا در این حجم برای اولین بار در استان اتفاق افتاده است، افزود : در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 94 نیز حدود 50 میلیون دلار صادرات فنی مهندسی از استان انجام شده است .
وی ادامه داد : با وجود اینکه بازارهای طرف صادرات خراسان رضوی بازارهای شکننده و پرریسکی هستند، در بخش صادرات توفیقات خوبی داشتیم.
وی ادامه داد : برنامه راهبردی برای توسعه صادرات نفوذ به بازارهای همسایه استان است و به دنبال ورود به سه بازار روسیه ، چین و هنگ هنگ هستیم .
وی با بیان اینکه صادرات استان بیشتر در حوزه حمل و نقل ریلی انجام می شود، گفت : ناوگان حمل و نقل ریلی باید افزایش یابد .
آژیر با اشاره به اینکه زعفران بخش عمده ای از صادرات استان را به خود اختصاص داده است، افزود: باید به سمت برندسازی برویم .
**تنظیم برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی/ بهره برداری از چهار پروژه ملی
رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه صنعتی و معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص برنامه های پیش روی این سازمان گفت: اهداف کلانی در برش استانی برنامه ششم توسعه دنبال می شود .
آژیر با اشاره به تنظیم برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در سال 95 افزود: 30 پروژه به عنوان اقتصاد مقاومتی در این برنامه مشخص شد ه است .
وی ادامه داد : برنامه ریزی شده در سال جاری تعداد چهار پرژه ملی شامل تولید داروی فاکتور هشت ترکیبی، سیمان تربت جام و واحدهای تولیدی شیشه در تربت جام به بهره برداری برسد .
وی با بیان اینکه مطالعات ژئوفیزیک استان در بخش معدن استان کامل شده است، افزود: یکی از برنامه های اصلی در سال جاری به ثمر نشاندن تعدادی از پروژه های فولاد در سنگان خواف است .
آژیر گفت : 39 نقطه امید بخش در استان در بخش معدن برای سرمایه گذاری و جلوگیری از خام فروشی شناسایی و مشخص شده است .
وی با یادآوری ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: این تسهیلات به پروژه های با 60 درصد پیشرفت فیزیکی و زیر صد نفر اشتغال اعطا می شود تا این پروژه ها تا پایان سال به بهره برداری برسد، همچنین اعطای تسهیلات در گردش برای واحدهای فعال استان از دیگر برنامه های اصلی در سال جاری است.
وی افزود:پروژه های فولادی از سال 92 رشد کم نظیری داشته و به پروژه های بزرگی در سه سال اخیر مجوز داده شده است .
*صدور سه هزار و 844 فقره مجوز تاسیس واحد تولیدی
آژیراظهار کرد: یکی از شاخصهای مهم براری سنجش امنیت سرمایه گذاری در هر بخشی صدور مجوزهای صنعتی و تمایل به سرمایه گذاری است .
وی افزود : درسه سال فعالیت دولت یازدهم به خصوص پس از برجام روند صدور مجوزهای تاسیس افزایش داشته و سه هزار و 844 فقره مجوز صادر شد که در مدت مشابه این تعداد سه هزار 400 مجوز بوده است .
وی با بیان اینکه افزایش سرمایه گذاری نشان می دهد که فضای جامعه برای سرمایه گذاری مناسب است ، گفت : میزان سرمایه گذاری در این بخش در سه سال فعالیت دولت یازدهم 210 هزار میلیارد ریال است که این میزان در مدت مشابه 138 هزار و 720 میلیارد ریال بود.
آژیر ادامه داد : در مرحله بهره برداری نیز از سال 89 تا 92 از لحاظ میزان سرمایه گذاری افت وجود داشت و پس از آن با افزایش سرمایه گذاری روبرو شدیم.
وی افزود : میزان سرمایه گذاری در بخش پروانه بهره برداری درسال 92 حدود دو هزار و 950 میلیارد ریال بود که این رقم در سال 93 به 9 هزار و 510 میلیارد ریال افزایش یافت .
وی با بیان این رقم در سال 94 نیز حدود هشت هزار میلیارد ریال بود، گفت : در سال جاری با طرح های نیمه تمام در دست انجام بیش از 12 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش پروانه بهره برداری صورت خواهد گرفت .
وی تاکید کرد : فضای ایجاد شده نشان می دهد امید به آینده در صنعت استان زیاد شده و با رشد سرمایه گذاری مواجه بوده ایم و : تا افق 1404 برنامه برای تولیدات در بخش های مختلف به صورت تفکیکی تهیه شده است.
**رویکرد دولت یازدهم تولید محور است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت : نگاه دولت یازدهم به بخش کشاورزی با توجه به محدودیتها و تحریمها قابل ستایش است.
مجتبی مزروعی افزود : تمام بخشهای تولیدی در دولت گذشته دچار صدمه و خسران شدند و با حجم زیاد واردات مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه گندم به عنوان نمادی از وضعیت بخش کشاورزی است، گفت : وقتی تاریخ کشاورزی ایران را مطالعه می کنیم همیشه یک مافیای بزرگ برای گندم تا قبل از دهه 40وجود داشته و بعد از دهه 40 نیز مافیای واردات گوشت قدرتمند بوده است.
مزروعی با بیان اینکه در چند مرحله در کشور درسالهای 32،55 ، 56 ، 83 و 84 و اخیرا در زمینه تولید گندم خودکفا شدیم ، افزود: سال 56 به طور معجزه واری ارزش اقتصادی هر تن گندم برابر با 16 سکه بهار آزادی بود و در گندم خودکفا بودیم اما پس از آن قیمت به هم ریخت و تا یک سکه بهار آزادی کاهش یافت و به بزرگترین واردکننده گندم در دنیا تبدیل شدیم.
وی ادامه داد : در مرحله بعدی در سالهای 83 و 84 در بحث خرید گندم خودکفا شدیم اما با روی کارآمدن دولت نهم و دهم به دلیل واردات بی رویه محصولات از یک طرف و پایین بودن ارزش اقتصادی گندم ، قیمت این محصول به کمترین معادل ارزی معادل یک ربع سکه بهار آزادی در یک قرن گذشته رسید .
مزروعی ادامه داد : در بازه زمانی فعالیت دولتهای نهم و دهم یارانه های بخش کشاورزی حذف شد و کشت و تولید دیگر صرفه اقتصادی نداشت .
وی با بیان اینکه در آن دوران در مجموع بخش کشاورزی صرفه اقتصادی نداشت، افزود : دراین بازه زمانی کشاورزان زمینها را می فروختند و در شهرها سرمایه گذاری می کردند.
مزروعی ادامه داد : با ورود بی رویه دلارهای نفتی به بازار بورس، زمین و مسکن و موسسات مالی اعتباری؛ بخش کشاورزی فلج شد و هیچ سرمایه گذاری در این بخش صورت نگرفت.
وی با یادآوری فرار سرمایه ها در سال 82 در بخش کشاورزی گفت : در این زمان با سه هزار روستای خالی از سکنه مواجه بودیم و جمعیت حاشیه شهرمشهد دو برابر شده بود .
**وضعیت کشاورزی در آغاز دولت یازدهم
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد : در آغاز روی کارآمدن دولت یازدهم بخش کشاورزی پیر، فقیر و مستهلک بود و به بزرگترین وارد کننده تولیدات کشاورزی تبدیل شده بودیم.
مزروعی ادامه داد : دربخش گوشت مرغ و قرمز وارد کننده بودیم و از لحاظ وضعیت اقتصادی هشت و نیم میلیارد دلار تراز منفی داشتیم که این رقم هم اکنون به سه و چهار دهم میلیارد دلار رسیده است .
وی با بیان اینکه همزمان با روی کارآمدن دولت یازدهم 80 درصد خودروهای بخش کشاورزی استان فرسوده و مستهلک بود ، افزود : از 33 هزار دستگاه تراکتور فقط 13 هزار عمر زیر 15 سال دارند و 20 هزار دستگاه از رده خارج است ولی امروز در سایه توجه دولت سازمان جهاد کشاورزی در مسیر فنی و با برنامه در حرکت است.
**توزیع نهاده های دامی در دو سال اخیر بی سابقه بود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به توجه ویژه دولت تدبیر و امید به بخش تولید و کشاورزی گفت : در سه سال گذشته اعتبارات خوبی به بخش های مختلف به خصوص آب، خاک و تامین نهاده های دامی تعلق گرفت .
مزروعی ادامه داد : در سالهای 93 و 94 حدود 750 تن نهاده دراستان توزیع شد که در عمر استان بی سابقه است .
وی با بیان اینکه امسال 40 هزار تن انگور از شهرستان خلیل آباد به روسیه صادر شد، گفت : در دو سال گذشته در استان حدود 40 درصد محصول جو تولید شده در کشور را خریداری کردیم و 20 درصد کل جو خریداری شده در بورس نیز مربوط به خراسان رضوی است .
وی ادامه داد : همچنین فقط از تولید گندم در استان شش هزار و 200 میلیارد ریال در سال جاری با افزایش درآمد روبرو هستیم و در این سه سال میزان خرید گندم از 110 هزار تن در سال 92، به 570 هزار تن در سال جاری رسید و توجه به بازار محصولات تولیدی و بازرگانی و صادرات محور عمل شد و سهم ما در صادرات استان از 30درصد در سال 93 به 45 درصد در سال 94 افزایش یافت.
وی ادامه داد : همچنین میانگین ضریب جذب سرمایه برای منابع داخلی در سال 93 حدود 16 درصد بود که این رقم در سال 94 به 23 رسید چرا که بر خلاف دولت قبل، دولت یازدهم هزینه های تولید را عهده دار شد تا وضعیت بازار تثبیت شود.
وی با بیان اینکه بحران آب از مشکلات موجود در بخش کشاورزی است، افزود : این شرایط از دهه 50 مشخص بود اما در دهه 60 تعداد چاه ها در دشت های ممنوعه استان دوبرابر شد .
مزروعی ادامه داد : برای عبور از بحران آب در بخش کشاورزی نیاز به سرمایه داریم و چناچه 10 درصد در آب بخش کشاورزی صرفه جویی شود دیگر نیاز به احداث سد برای تامین آب شرب نخواهد بود .
وی ادامه داد : برای رسیدن به شرایط مطلوب باید حداقل بین 17 تا 23 درصد از بودجه استانی به بخش کشاورزی برای عبور از بحران تخصیص یابد.
**تزریق سالانه 800 میلیارد ریال تسهیلات برای ارتقاء فناوری
مزروعی ادامه داد : برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی باید ضریب فناوری را ارتقاء داد که در این راستا سالانه 800 میلیارد ریال تسهیلات در این بخش تزریق می شود .
وی با تاکید بر توسعه کشت گلخانه ای گفت : تمام محصولات بوته ای ، سبزی و صیفی را باید در محیط گلخانه ای تولید کرد و دستگاه های مرتبط نیز باید این امر را تسهیل کنند .
وی اظهار کرد: 40 هکتار کشت گلخانه ای در سال گذشته دراستان انجام شد و باید تا 200 هکتارسطح زیر کشت گلخانه ای افزایش یابد.
وی گفت : امسال هدفگذاری شده در استان 12 هزار هکتار کشت کلزا داشته باشیم وحذف کشت غلات از شهرهای جنوبی ، کشت های جالیزی و گیاهان دارویی در دستور کشت امسال است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی ادامه داد : سال قبل مبارزه با آفت سن در استان نیزشاهکار بود و 182 هزار هکتار مبارزه با این آفت صورت گرفت .
وی افزود : افزایش راندمان آب، توسعه باغات و کشت گیاهان دارویی محورهایی است که جهادکشاورزی باید روی آن تمرکز کند .
6012/1906/7505

منابع دیگر:
  • آفتاب
۹۵/۰۶/۰۸
۰۷:۴۴

فراخوان انتخاب صادرکنندگان برترکالاهای غیرنقتی استان مرکزی آغاز شد

اراک- ایرنا- معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مرکزی از آغاز فراخوان انتخاب صادر کنندگان برتر کالاهای غیرنفتی این استان به مناسبت 29 مهر روز ملی صادرات خبر داد.

جعفر اصغری روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: به منظور شرکت در فراخوان انتخاب صادرکننده برتر استان ، فرمی در سایتWWW.TPO.IR فرار داده شده که کارفرمایان و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجار استان باید آن را تکمیل و ارسال کنندد و کد رهگیری را نزد خود نگه دارند.
وی بیان کرد: آیین معرفی صادرکنندگان برتر استانی همزمان با روز ملی صادرات در راستای تحقق اهداف صادراتی و تقدیر از تلاش های صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: نام نویسی از صادرکنندگان استان از امروز(دوشنبه) آغاز و تا پایان وقت اداری 20 شهرویرماه جاری ادامه دارد.
وی اضافه کرد: کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، استانداری مرکزی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، خانه صنعت، اتاق تعاون و بانک توسعه صادرات، اطلاعات و فعالیت متقاضیان را مورد ارزیابی قرار می دهند.
اصغری گفت: درآمد ارزی حاصل از صادرات، حفظ و توسعه بازارهای هدف و فعالیت های ارزیابی، مهارت فنی و تخصصی کارخانه مذکور در بخش صادرات، و عضویت در تشکل های ثادراتی مهمترین شاخص های انتخاب صادرکنندگان برتر استان مرکزی است.
وی با بیان اینکه سقف امتیاز شرکت کنندگان یک هزار می باشد، بیان کرد: این شاخص ها به صورت کارشناسی و فنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان ابلاغ شده است.
بیش از دو هزار و 800 واحد صنعتی در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند که از این تعداد حدود 300 واحد در بخش صادرات فعال هستند.
3017/6013/

۹۵/۰۶/۰۸
۰۸:۴۷

اولین جلسه کمیته راهبردی هفتمین همایش فولاد ایران برگزار شد مثلث توسعه در صنعت استراتژیک

عكس: دنیای اقتصاد
گروه صنعت و معدن: در اولین نشست از سلسله جلسات کمیته راهبردی هفتمین همایش «چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار» علاوه بر نگاه به بازار فولاد، مسائل و موضوعات دیگری برای توسعه این صنعت مزیت دار از سوی اعضای بخش خصوصی و دولتی پیشنهاد شد. به گفته کارشناسان ومتولیان صنعت فولاد کشور با تکیه بر مزیت‌های این صنعت، سه محور اصلی « بازار و وضعیت آینده فولاد کشور، قیمت تمام شده رقابتی و تجمیع فولادها» نیز باید در توسعه صادرات فولاد در دستور کار برگزارکنندگان این همایش به‌عنوان پایه و اساس قرار گیرد.
 
در اولین نشست از کمیته راهبردی، مصطفی موذن‌زاده، مشاور معاون اول رئیس‌جمهور، مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو، رضا اشرف سمنانی مشاور شرکت میدکو، بهرام سبحانی مدیر عامل شرکت سهامی فولاد مبارکه اصفهان، قدیر قیافه رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، بهرا م شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، محمد ابکاء مدیر عامل شرکت فولاد تکنیک، مسعود ابکاء عضو هیات عامل ایمیدرو، رضا نوروززاده مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا)، علیرضا بختیاری مدیر مسوول روزنامه دنیای اقتصاد و محسن پروان دبیر همایش حضور داشتند.
مصطفی موذن‌زاده، مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری در اولین جلسه کمیته راهبردی «هفتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار» گفت: برآورد مصرف فولاد در دنیا در سال 2030 با توجه به رشد جمعیت حدود 2 میلیارد تن است. از این رو پیش‌بینی ما این است که 400 میلیون تن کسری وجود داشته باشد که حدود 360 میلیون تن آن به کشورهای در حال توسعه مربوط می‌شود. موذن‌زاده یکی از بحث‌های جدی در صنعت فولاد کشور را نقطه گریز از بحران عنوان کرد وگفت: هر ساله نگاه ما در این صنعت توسعه صادرات بوده است. به همین دلیل به جای اینکه نگاه ما به ظرفیت تولیدی فولاد کشور باشد، بیشتر نحوه خروج فولاد از بحران حائز اهمیت بوده است. یکی دیگر از مسائل مهمی که به گفته مسعود ابکاء عضو هیات عامل ایمیدرو باید در صنعت فولاد و به‌عنوان یک سر تیتر مد نظر این همایش قرار گیرد، بهسازی ظرفیت‌های موجود هم به لحاظ کیفی و هم کمی با نگاه به آب، انرژی و محیط‌زیست است. وی تاکید کرد که علاوه بر مسائل بازار باید مساله بهسازی واحدهای فولادی به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، رضا اشرف سمنانی مشاور شرکت میدکو گفت: در وهله نخست باید ببینیم دستاوردهای این همایش چه خواهد بود؛ چراکه ما به جریان‌سازی نیاز داریم که بتواند جهت حرکت این صنعت را به لحاظ مالی و تکنولوژی به دولت نشان دهد و تنها نباید به دنبال بازارسازی باشیم. وی در عین حال تصریح کرد: چنانچه آزادسازی بازارهای داخلی انجام نشود، باید به فکر جذب بازارهای خارجی باشیم، البته در این بین باید قیمت تمام شده و اینکه تا چه اندازه قدرت رقابت خواهیم داشت را نیز در نظر قرار دهیم؛ چراکه هم اکنون جایگاه مطلوبی در بازارهای خارجی نداریم. اشرف سمنانی پیشنهاد داد: بهترین راه عمل کردن براساس «طرح تراز» است تا واحدهای فولادی باهم هماهنگ و یکسری از واحدهایی که احداث آنها ضرورت چندانی نداشته، از رده خارج شوند.
 
نگاه صادراتی به توسعه فولاد
بهرام سبحانی مدیر عامل شرکت سهامی فولاد مبارکه اصفهان نیز با تاکید بر اینکه نگاه ما به توسعه فولاد باید صادراتی باشد گفت:چگونگی رقابت با بازارهای خارجی باید یکی از دغدغه‌های اصلی ما باشد. وی تاکید کرد: باید مکانیزمی را به کار گرفت تا به سمت توسعه صادرات در این صنعت حرکت کنیم. به گفته وی، یکی از محورهای این همایش باید حرکت به سمت جهانی شدن فولاد و نگاه به 20 میلیون تن صادرات در سال باشد. وی تاکید کرد: وقتي به بازار خارج وصل شويم به دليل ثبات بيشتر اين بازار کمتر ضربه‌پذير مي شود. همان‌طور که در يک سال گذشته به دليل رکودي که در بازار داخل حاکم بود در صورتی که فولادمبارکه صادرات نداشت مشخص نبود چه به سر اين واحد توليدي مي آمد. سبحانی گفت: در شرايط اقتصاد فعلي و حتي در شرايطي که اقتصاد تثبيت شده نیز داشتيم، راهي جز توليد و صادرات نداشتيم و ادامه حيات توليد در واحدهاي توليدي به خصوص واحدهاي بزرگ را بايد در صادرات جست‌وجو کنيم. قدیر قیافه رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران نیز با طرح سه سوال گفت: سوال اینجاست که با وجود ظرفیت ما در تولید فولاد، چگونه می‌خواهیم صادرات داشته باشیم، آیا بنادر ما ظرفیت صادرات 10 میلیون تن فولاد یا سنگ آهن را دارند؟ موضوعی که متاسفانه مغفول مانده است.
قیافه ضعف سيستم حمل و نقل را مشکل ديگر صادرات صنعت فولاد دانست و تصريح کرد: اگر ما از صادرات صحبت مي‌کنيم بايد زيربناهاي آن هم موجود باشد. وی افزود: یکی از مشکلات اصلی ما این است که بنادر ما ظرفیت بارگیری یا تخلیه 5 میلیون تن کنسانتره یا گندله را ندارند. وی با تاکید بر اینکه با چنین وضعیتی چگونه می‌خواهیم جهانی شویم، پیشنهاد داد: دولت و بخش خصوصی باید به سمت تجمیع حرکت کنند و از تمرکز بر احداث واحدهای کوچک اقتصادی صرف‌نظر کنند.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در این نشست بیان کرد: مشکلات زیرساختی، مسائل تکنولوژیک، استراتژی برای توسعه فولاد و توسعه صادرات اگر همگی روی یک نقطه متمرکز شوند، مزیت رقابتی را ایجاد خواهند کرد. وی پیشنهاد دادکه محور اصلی هفتمین همایش فولاد، توسعه فولاد با ایجاد مزیت رقابتی باشد. شکوری تاکید کرد: باید ایجاد توازن در زنجیره ارزش را در صنعت فولاد ببینیم. به گفته وی اگر نگاه ما صادراتی اما فاقد مزیت رقابتی باشد، تولید بی‌معنا خواهد بود.
محمد ابکاء مدیر عامل شرکت فولاد تکنیک نیز یکی از مزایای طرح جامع فولاد را شناسایی عوارض صنعت فولاد عنوان کرد ودر عین حال گفت: دنیای اقتصاد تصمیم دارد به شناسایی عارضه‌ها در صنعتی که مزیت نسبی دارد، بپردازد، این در حالی این است که همین صنعت مزیت‌دار، به گل نشسته است. از این رو یکی از محورهای اصلی این همایش باید نگاه به بازار باشد. مسعود ابکاء عضو هیات عامل ایمیدرو نیز در ادامه بیان کرد: بسیاری از واحدهای فولادی به اشتباه احداث شده‌اند، از این رو اگر به فعالیت خود ادامه دهند، جز ضرر و زیان، چیزی عاید آنها نخواهد شد. وی گفت: بسیاری از واحدهای فولادی کشور به دلیل جانمایی نامناسب با بحران کمبود آب در آینده مواجه خواهند بود.
طرح جامع فولاد در شرایطی برای دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده که بسیاری از تولیدکنندگان فولاد برای تامین زیرساخت‌های اصلی تولید خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند اما مهم‌ترین موضوعی که پس از رونمایی طرح جامع فولاد عنوان شده، انتقال کارخانه‌های فولاد به سواحل جنوبی کشور است که تحقق این طرح را به تاخیر خواهد انداخت. علیرضا بختیاری، مدیر مسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در ادامه گفت: متاسفانه یکی از مشکلات اصلی در حال حاضر اقتصاد دولتی است. به‌طوری که 80‌درصد از اقتصاد ما در اختیار دولت است. از این رو ما به‌عنوان رسانه با اطلاع‌رسانی باید نقدهای لازم را در این زمینه مطرح کنیم. وی گفت: یکی از اهداف ما از برگزاری این همایش این است که بتوانیم در راستای شناسایی معضلات و حل آنها گام‌های مهمی برداریم. رضا نوروززاده مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیز در این نشست تاکید کرد: باید بهینه‌سازی در دستور کار صنعت فولاد قرار گیرد. از این رو باید عوارض شناسایی شود تا به سمت هماهنگ‌سازی و اقتصادی‌تر شدن حرکت کنیم.
 
سایه مسائل سیاسی بر اقتصاد
پس از اینکه اعضای حاضر در این نشست نظرات خود را مطرح کردند، مهدی کرباسیان به بیان پاره‌ای از توضیحات پرداخت وگفت: بحثی که دراین بین وجود دارد این است که باید اگر قرار است کاری علمی انجام شود، بتواند روی تصمیم‌سازان و قانون‌گذاران تاثیرگذار باشد.
یکی دیگر از مسائلی که به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو باید در تمامی فعالیت‌های خود مدنظر قرار دهیم این است که مسائل اجتماعی و سیاسی بر مسائل اقتصادی کشور سایه افکنده است که نمی‌توان این نوع مقاومت‌ها را نادیده گرفت یا حذف کرد. از این رو باید براساس واقعیت‌ها عمل کرد. کرباسیان در بخش دیگری از سخنان خود به نکاتی چند اشاره کرد وگفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده تا سال 2017 تغییر اساسی در قیمت فولاد رخ نخواهد داد. یعنی می‌توان امیدوار بود که قیمت فولاد کاهش نیابد یا اینکه شاهد افزایش قیمت چشمگیری نخواهیم بود. به گفته کرباسیان مساله دیگری که باید در روند برگزاری این همایش مدنظر قرار گیرد، این است که تنها یک سال ازفعالیت دولت یازدهم باقی مانده است، اما از سوی دیگر سال اول برنامه ششم را پیش رو داریم، به همین دلیل نمی‌توان انتظار کار زیادی از دولت داشت. وی در عین حال تاکید کرد که برگزاری این همایش می‌تواند روی برنامه ششم تاثیرگذار باشد. رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه بیان کرد: از برآیند تمامی صحبت‌ها، سه محور اصلی برای توسعه صنعت فولاد، باید مد نظر قرار گیرد. بحث بازار و وضعیت آینده فولاد کشور باید هدف اصلی این همایش باشد. قیمت تمام شده یکی دیگر از موضوعاتی است که بیشتر دوستان نیز بر رقابتی بودن آن تاکید داشتند؛ چراکه اگر قیمت ما رقابتی باشد مسائل دیگر را در بر می‌گیرد. به گفته کرباسیان با توجه به اینکه صادرات یکی از بحث‌های اساسی است اگر قیمت تمام شده رقابتی نباشد، صادراتی در کار نخواهد بود. تجمیع فولادها محور دیگری بود که کرباسیان به آن اشاره کرد و در این زمینه پیشنهاد داد که خصولتی‌ها باید در این زمینه پیشگام باشند.
مدیر مسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در این نشست با اشاره به مسیر پیش روی صنعت فولاد جهان گفت: در حال حاضر ایجاد 284 طرح در دستور کار قرار گرفته است که از این تعداد هند و چین هریک ایجاد 36 طرح با ظرفیت‌های مختلف را دستور کار خود قرار داده‌اند، ایران نیز اجرای 34 طرح را در نظر دارد. به گفته بختیاری، مجموع طرح‌های در دست اجرا در خاورمیانه به غیر از ایران نیز برابر با 52 طرح است. مدیر مسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» در ادامه به آمار ششمین همایش فولاد اشاره کرد و افزود: سال گذشته در مجموع هزار و 47 نفر در همایش فولاد شرکت کردند و این همایش با 13 سخنران، یک پنل آزاد، 21 کارگاه آموزشی و 32 غرفه در نمایشگاه جانبی برگزار شد. به گفته بختیاری، 62 درصد از شرکت‌کنندگان در همایش سال گذشته به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها اختصاص داشته است و سهم مدیران نیز در این همایش برابر با 24 درصد بوده است. از سوی دیگر کارشناسان نیز در این همایش از سهم 10 درصدی و تحلیلگران بورس نیز از سهمی 4‌درصدی برخوردار بودند.
×

آینده نرخ تورم

دکتر علی فرحبخش
نگاه سطحی به شاخص‌های اقتصادی نه فقط برای مردم عادی بلکه برای سیاست‌گذاران کارکشته اقتصادی نیز می‌تواند گاهی گمراه‌کننده باشد یا علائم اشتباهی را مخابره کند. بالاخص برای سیاست‌گذاران اقتصادی که همواره نگاه به آینه عقب دارند و برآورد دقیقی از آینده روندهای اقتصادی حتی در میان‌مدت ندارند. چنین است که همواره داشته‌های امروز نتایج سیاست‌های دیروز است و سیاست‌های امروز فقط با نگاه به نتایج فردا قابل ارزیابی است.
برای ارائه یک مصداق عینی از ادله‌ای که ذکر آن رفت، می‌توان به فراز و فرود تورم در سال‌های اخیر اشاره کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که درهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 به قله 45 درصدی رسیده بود، روندی نزولی درپیش گرفت و باوجود برخی نوسانات فصلی در خرداد سال 95 یعنی پس از دوره‌ای دقیقا سه ساله به رکورد حداقلی 8/ 6 درصدی رسید که آن را باید در زمره پایین‌ترین نرخ‌های تورم پس از آغاز شوک نفتی در دهه 50 دانست که می‌توانست یک‌بار برای همیشه به جراحی غده تورم در اقتصاد ایران بینجامد.
براساس آمار بانک مرکزی، روند نزولی نرخ تورم ادامه نیافت و تابستان امسال رشد دوباره سطح عمومی قیمت‌ها آغاز شد. در مردادماه امسال سطح قیمت‌ها 1/ 1 درصد افزایش یافته است و مقدار تورم میانگین در پایان مردادماه به 9/ 8 درصد و میزان تورم نقطه‌به‌نقطه به 4/ 9 درصد افزایش یافته است. این آمار دو علامت جدی به سیاست‌گذار می‌دهد. اولا در دو ماه اخیر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه 6/ 2 درصد افزایش یافته است و ثانیا اکنون نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به‌عنوان یک شاخص پیشرو (Leading Indicator) بالاتر از سطح تورم میانگین قرار گرفته است و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم میانگین نیز به تبع نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های آینده سیر صعودی خواهد داشت.
به‌منظور تحلیل آنچه گذشت، سیاست‌گذار باید قادر باشد به سه سوال پاسخ روشن و دقیقی بدهد:
1- عامل یا عوامل کاهنده نرخ تورم در سه سال اخیر چیست؟
2- چه عواملی باعث برگشت تورم از نقطه حداقلی شده است؟
3- روند صعودی نرخ تورم در چه سطحی آرام خواهد گرفت و به تعادل می‌رسد؟
در پاسخ به سوال اول باید متذکر شد که اگرچه رشد نقدینگی همواره به‌عنوان متهم ردیف اول ایجاد تورم در ایران مطرح بوده است، ولی کاهش نرخ تورم به واسطه عوامل دیگری همچون تثبیت نرخ ارز، بهبود انتظارات تورمی و منطقی ساختن نرخ سود بانکی حاصل شده است. اثبات این ادعا با نگاهی به روند نقدینگی در سه سال اخیر به راحتی ممکن است. در این دوره رشد سالانه نقدینگی در پایین‌ترین حد خود به کمتر از 22 درصد نرسیده است که با هیچ معیاری نمی‌توان از آن به‌عنوان سیاست انقباضی یاد کرد. متاسفانه در نیمه دوم سال گذشته سیاست‌گذاران کشور خوشحال و سرمست از دستاوردهای حاصل شده و بدون توجه به دلایل کاهش نرخ تورم، دوباره گام در مسیری نهادند که نوید بخش رشد دوباره قیمت‌ها است. همچون معتادی که آن زمان که در شرف ترک کامل اعتیاد قرار دارد، دوباره وسوسه می‌شود و به قصد لذت‌های آنی همه آنچه را که کاشته بود، بر باد می‌دهد. نقطه انحرافی سیاست‌های دولتی از سال پیش با طرح تحریک تقاضا آغاز شد که دولت تصمیم گرفت وام‌های کم بهره را با فشار بر پایه پولی به خرید خودرو اختصاص دهد و پس از آن نیز با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به باز کردن زنجیری اقدام کرد که در سال‌های اخیر موفقیت خود را در لگام بخشیدن به نرخ تورم اثبات کرده بود.
جالب آنکه تبعیت نرخ سود بانکی از نرخ تورم همواره در جاده یک‌طرفه‌ای قرار دارد که هرگاه نرخ تورم کاهش یابد، تمام تریبون‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به صدا در می‌آیند؛ ولی آن زمان که نرخ تورم افزایش می‌یابد، حتی برای یک مورد در تاریخ ایران سیاست‌گذار اقدام به افزایش نرخ سود نکرده است. سیاست تحریک تقاضا و پس از آن کاهش دستوری نرخ سود بانکی از جمله سیاست‌هایی بود که با قصد اصلاح ابرو انجام گرفت؛ ولی اکنون بیم آن می‌رود که به چشم بیمار نیز صدمات جدی وارد کند. آخرین آمار رشد اقتصادی در بهار امسال به خوبی شاهد این ادعا است که اگرچه رشد اقتصادی ایران پس از اجرای برجام از اواخر دی‌ماه آغاز شده است، ولی این رشد بر پایه افزایش صادرات نفت بنا شده است که اساسا سیاست‌های انبساطی دولت در آن بی‌تاثیر است. نگاهی به آمار تولید بخش صنعت در ماه‌های آغازین امسال به روشنی حکایت از آن دارد که بسیاری از بخش‌های مهم صنعتی همچنان در رکود به سر می‌برند و سیاست‌های تحریک تقاضا و کاهش دستوری نرخ سود بانکی نتوانسته گرهی از مشکلات آنان بگشاید.
سیاست‌های انبساط پولی همچون یک ماده رادیواکتیو در طول زمان انرژی خود را آزاد می‌کند و به‌نظر می‌رسد سیاست‌های آغاز‌شده از نیمه دوم سال گذشته که به رشد نقدینگی 30 درصدی در پایان سال 94 انجامیده بود، اکنون آهسته آهسته اثر خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها برجای می‌گذارد.
سوال سوم آن است که حرکت U شکل تورم تا کجا ادامه خواهد یافت و اگر به سمت تعادل جدیدی پیش برود، این نقطه کجا خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بدبینانه‌ترین حالت ممکن می‌توان تصور کرد که از ابتدای پاییز امسال دستاورد تورم تک رقمی از میان خواهد رفت. حتی اگر خوش‌بینانه‌ترین حالت را در نظر بگیریم، در شرایطی که موتور افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مواد خوراکی و آشامیدنی در چند ماه اخیر روشن شده است، نرخ‌های تورم حداقل 11 تا 12 درصدی تا پایان سال قابل حصول است. به این ترتیب به نظر می‌رسد تورم نه تنها نتوانسته است به تعادل جدیدی میل کند، بلکه امکان بازگشت آن به تعادل‌های بلندمدت پیشین بسیار محتمل است. آنچه نرخ‌های جدید را بسیار مهم جلوه می‌دهد، تغییر ترکیب نقدینگی از سهم یک چهارمی پول به سهم یک هفتمی در آخرین آمار بانک مرکزی است. افزایش نرخ سود بانکی توانسته بود حجم عمده‌ای از نقدینگی کشور را در سپرده‌های میان‌مدت فریز کند؛ ولی این سپرده‌ها همچون غولی در چراغ جادو عمل می‌کنند که با بازگشت دوباره انتظارات تورمی می‌تواند همچون یک سونامی بسیاری از بازارها را در هم بریزد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی برای میوه‌چینی از سیاست‌های خود بسیار عجولانه عمل کرد و در حالی که می‌توانست با صبر وشکیبایی، این غده سرطانی را برای همیشه از اقتصاد ایران خارج کند، دوباره در جست‌وجوی لذایذ زود گذر به سمت سیاست‌هایی منحرف شد که دستاوردهای به زحمت اندوخته شده را در مقابل تهدید جدی قرار داده است.(نیوزهاب سیاسی) ge1001

قائم‌مقام بانک مرکزی ابعاد تصویب لوایح دوگانه بانکی را بررسی کرد قطع رابطه پولی دولت و بانک مرکزی

گروه بانک وبیمه
پس از مدت‌ها مطالعه و کار کارشناسی پیش‌نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری در کشور تدوین شد. این پیش‌نویس با توجه به ماهیت اسلامی بودن بانکداری کشور ما و بررسی کارشناسانه این قوانین در سایر کشورها و فاصله زمانی که از تصویب قانون پولی و بانکی در کشور می‌گذرد، تهیه شده است.
براساس مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف، دو قانون مجزا برای بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود دارد. لایحه بانک مرکزی در 34 ماده و 29 تبصره و لایحه بانکداری در 10 فصل و 173 ماده تدوین شده است. تفکیک شورای پول و اعتبار به «هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی» و «هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری»، شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی و رییس‌کل بانک به عنوان رکن دیگر آن و تغییرات عمده‌ در روش‌های تجهیز و تخصیص منابع بانکی از ویژگی‌های پیش‌نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری است. برای آگاهی از جزییات این لوایح، با اکبر کمیجانی، قائم‌مقام این بانک گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
لطفا مختصری در مورد تاریخچه تدوین پیش‌نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری ارائه بفرمایید.
سابقه بازنگری قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351) به سال 1379 باز می‌گردد. در مواد 90، 91، 92 و 98 قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه، انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور پیش‌بینی شده بود. بنابراین یکی از نخستین اقداماتی که لزوم آن از مدت‌ها قبل احساس می‌شد، آغاز مطالعاتی برای بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور بود. در این خصوص مطالعات مفصلی توسط کارگروه‌هایی که در بانک مرکزی تشکیل شد، انجام گرفت و در شورای راهبری بازنگری قانون پولی و بانکی طی جلسات متعددی به بحث گذارده شد تا سرانجام دو مجموعه اخیر پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری تقدیم دولت محترم شد. البته پیش از این نیز اقدام‌هایی در اواخر دهه 1360 و نیز دهه 1370 برای بازنگری در قانون پولی و بانکی توسط مسوولان وقت بانک مرکزی آغاز شد که به نتیجه نرسید.
چرا محصول بازنگری قانون پولی و بانکی کشور در دو مجموعه تدوین شده است، در حالی که خود قانون پولی و بانکی مشتمل بر مواد ناظر بر بانک مرکزی و بانکداری است؟
یکی از یافته‌هایی که حاصل مطالعات اولیه کارگروه‌های بازنگری قانون پولی و بانکی بود، همین موضوع است. تقریبا تمام کشورهایی که مجموعه قوانین پولی و بانکی آنها مورد مطالعه قرار گرفت، حداقل دارای دو مجموعه قانونی بودند، یکی قانون ناظر بر شرایط تاسیس، اهداف، ماموریت، وظایف و مسوولیت‌های مقام ناظر پولی (بانک مرکزی) و دیگری ناظر بر شرایط تاسیس، فعالیت و خاتمه فعالیت بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری. مجموعه قانونی اول به اصطلاح «قانون بانک مرکزی» و مجموعه دوم « قانون بانکداری» خوانده می‌شود. این تفکیک از چند استدلال منطقی هم برخوردار است. اول آنکه در قانون بانک‌های مرکزی عموما امور حاکمیتی مرتبط با انتشار پول ملی، حفظ ارزش آن از طریق ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، تاسیس سازمان بانک مرکزی، سیاست‌گذاری پولی و نقش بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد توجه قرار می‌گیرد. در حالی که در قانون بانکداری، ضوابط ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری به مانند بنگاه‌هایی تجاری مورد توجه است. دوم از آنجا که بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی و ملی با کارکردهایی مهم و تاثیرگذار بر ارزش پول ملی و حفظ ثبات بازارها و اقتصاد ملی هر کشوری است، لازم است ابعاد گوناگون استقلال، پاسخگویی و شفافیت آن به درستی تشریح شده و حدود وظایف و مسوولیت‌های آن در قانون به خوبی روشن شود. در این راستا، ضوابط ناظر بر نحوه اداره بانک مرکزی، ارکان و اعضای آنها، چگونگی اتخاذ تصمیم‌ها و گزارش‌دهی و اعلان عمومی آنها از اهمیت ویژه‌یی برخوردار می‌شود. سوم، پس از آنکه قانون بانک مرکزی، برای یک‌بار به تصویب مراجع قانونگذاری رسید، اصلاح و تجدیدنظر در آن به ندرت اتفاق می‌افتد، مگر در مواردی که کاستی یا ضعف جدی در آن وجود داشته باشد. این نکته از اهمیت حفظ ثبات در نظام مالی کشور ناشی می‌شود. در حالی که درخصوص قانون بانکداری چنین حساسیتی وجود ندارد و همراه با تحولات موسسات، ابزارها و خدمات بانکی، مجموعه‌های قانونی متعددی به قانون بانکداری کشورها افزوده می‌شود یا اصلاحات لازم در قوانین موجود آنها صورت می‌گیرد.
لطفا برخی ویژگی‌های اصلی لایحه بانک مرکزی را بیان بفرمایید؟
برخی ویژگی‌های بارز لایحه بانک مرکزی به اختصار شامل موارد زیر است:
1- این لایحه مشتمل بر 34 ماده و 29 تبصره است. در این لایحه ابعاد مختلف استقلال، پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.
2- ساز و کار نگهداری دارایی‌های ذخیره توسط بانک مرکزی، با کیفیت و کمیت معین، به جای نگهداری دارایی‌های پشتوانه که ساز وکاری منسوخ و متعلق به دوره زمانی قبل از 1973 میلادی بود، مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه این نوآوری مفهومی، تغییری در ماهیت نگهداری دارایی‌های مذکور توسط بانک مرکزی در قبال اسکناس‌های منتشره ایجاد نمی‌کند.
3- استقلال قانونی مناسب برای بانک مرکزی در هر یک از ابعاد سازمانی، بودجه‌یی، تنظیمی و نظارتی در مواد گوناگون لایحه فراهم آمده است. به عنوان نمونه در ماده (10)، شخصیت حقوقی مستقل، عدم شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت به بانک مرکزی و تامین سرمایه بانک مرکزی از محل منابع عمومی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، در ماده (18) رییس‌کل بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک شناخته می‌شود و در ماده (20) شرایط نصب و عزل رییس‌کل بانک مرکزی به صراحت و مطابق با مصوبه مورخ 24/10/1393 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شود؛ در مواد (12)، (16)، (22) و (23) لایحه نیز اختیارات تنظیمی و نظارتی گسترده‌یی برای بانک مرکزی، با ایجاد دو هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی و هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری گرفته شده است. در ترکیب اعضای این دو هیات به ماهیت کارشناسی آنها توجه شده است، به گونه‌یی که منجر به تقویت فرآیند طراحی و اجرای سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی می‌شود.
4- در لایحه بانک مرکزی، ماموریت و اهداف قانونی این بانک تصریح شده است. در این لایحه، ماموریت بانک مرکزی تنظیم سیاست‌های پولی بر مبنای موازین اسلامی جهت تامین اهداف اقتصاد کلان کشور تعریف می‌شود و اهداف بانک مرکزی که شامل حفظ ارزش پول ملی، حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور، توازن بخش خارجی و تسهیل مبادلات تجاری و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال در کشور است، با محوریت هدف اصلی بانک مرکزی که حفظ ثبات قیمت‌هاست، پیگیری خواهد شد.
5- بانک مرکزی از اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای تابعه آنها منع شده است و این بانک مجاز نیست مادامی که وجوه تنخواه‌گردان خزانه در هر سال تصفیه نشده است، وجوه تازه‌یی تحت این عنوان به دولت بپردازد. همچنین بانک مرکزی از خرید یا تملک اوراق بهادار صادر شده یا تضمین شده توسط دولت در عرضه‌های اولیه منع شده است. این مواد، استقلال قانونی مناسب برای بانک مرکزی برای پیگیری هدف اصلی خود فراهم می‌کند.
6- امکان انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی توسط بانک مرکزی و اعمال سیاست‌گذاری غیرمستقیم پولی از طریق سپرده‌پذیری و سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی فراهم آمده است.
7- در این لایحه بستر قانونی لازم برای ایجاد و مدیریت بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص فراهم شده است. به این ترتیب، شرایط لازم برای گردآوری اطلاعات و تدوین مقررات مورد نیاز برای ایجاد دسترسی و فعالیت موسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی که در دو برنامه توسعه اخیر کشور مورد توجه قانونگذار بوده است، فراهم می‌شود.
8- امکان اجرای اصلاح پولی و تعریف واحدهای پول جدید پیش‌بینی شده است. به این ترتیب در صورت نیاز به پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی، اصلاح پولی که به معنای معرفی واحد پول ملی جدید، اجزای آن و برابری آن با واحد پول رایج است، به اجرا گذارده می‌شود.
9- در این لایحه، شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن مشورتی و با حضور پنج فقیه متجزی در حوزه فقه معاملات تشکیل می‌شود. هدف از تشکیل این رکن جدید در بانک مرکزی، حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع انور اسلام است.
10- برای افزایش شفافیت بانک مرکزی، اولا این بانک موظف می‌شود اصول و رویه‌های حسابداری خود را مطابق با این قانون و استانداردهای حسابداری کشور تنظیم کند و ثانیا حداقل ماهی یک‌بار، خلاصه‌یی از وضع حساب‌های خود را انتشار دهد.
11- در مجموع به نظر می‌رسد که پس از چندین سال تلاش کارشناسی، لایحه بانک مرکزی بتواند ترکیب نسبتا متوازنی از شاخص‌های استقلال، پاسخگویی و شفافیت در سطح قانونی برای این بانک فراهم کند.
برخی ویژگی‌های اصلی لایحه بانکداری را نیز بیان بفرمایید؟
1- این لایحه مشتمل بر 10 فصل و 173 ماده، منطبق با چرخه حیات موسسات اعتباری تنظیم شده و طی آن، کاستی‌ها و موانع اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و منطبق با موازین شرع مقدس اسلام، شناسایی و برای آن چاره‌جویی شده است.
2- ضعف‌ها و کاستی‌های قوانین موجود به ویژه در زمینه نظارت موثر و کارآمد بر بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری تا حد امکان مرتفع شده است، قوانین و اسناد بالادستی و مرجع از جمله سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته و قوانین و مقررات متعدد موجود در زمینه پولی و بانکی تجمیع و یکپارچه‌سازی شده است.
3- اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز به نحو بازدارنده و موثری، جرم‌انگاری شده است.
4- قواعد و حداقل‌ها و الزامات حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری به نحوی که مالکیت از مدیریت جدا و نظارت از اجرا مستقل باشد، تبیین شده است.
5- با توجه به تجربیات حاصله از اجرای بیش از سه دهه قانون عملیات بانکی بدون ربا، روش‌های تجهیز و تخصیص منابع دستخوش تغییرات عمده‌یی شده است.
6- امکان اعمال نظارت موثر و کارآمد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نظام پولی و بانکی کشور با بهره‌گیری از منابع مختلف بین‌المللی چون استانداردها و رهنمودهای نظارتی مراجع بین‌المللی نظارت بانکی و به ویژه کمیته نظارت بانکی بال و نیز قوانین بانکداری سایر کشورها فراهم شده است.
7- به مقررات انتظامی و آیین رسیدگی به تخلفات موسسات اعتباری به نحو مبسوطی پرداخته شده است.
8- احکام مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها با هدف تادیه فوری وجوه سپرده‌گذاران خرد در مواقع توقف و انحلال موسسات اعتباری با جزییات بیشتری مقرر گردیده است.
9- چارچوب مقرراتی مربوط به توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه موسسات اعتباری که باید کاملا متفاوت از مقررات سایر شرکت‌ها باشد و درحال حاضر خلأهای بسیاری در این رابطه وجود دارد، تقویت شده است.
10- تاسیس نهادهای پشتیبان نظام بانکی همچون کانون بانک‌ها، موسسات اعتبارسنجی و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در لایحه پیش‌بینی شده است.
چرا در لایحه بانک مرکزی رییس‌کل بانک به‌عنوان یک رکن محسوب شده‌ است؟
اهمیت جایگاه رییس‌کل بانک مرکزی از اهمیت این نهاد ملی و حاکمیتی ناشی می‌شود. تصمیماتی که در بانک‌های مرکزی اتخاذ می‌شود دارای آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌یی بر نسل‌های امروز و آینده کشور است. تصمیم‌هایی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، می‌تواند تخصیص منابع بنابراین توزیع ثروت و درآمد را طی زمان در جامعه تغییر دهد و ارزش پس‌اندازها و جریان‌های درآمدی افراد و خانوارها را به صورت بین نسلی دستخوش تغییر کند. تمام این تصمیم‌ها زیر نظر رییس‌کل بانک مرکزی، که اداره امور این بانک را براساس قانون پولی و بانکی در اختیار دارد، صورت می‌گیرد. بنابراین رییس‌کل بانک مرکزی باید از جایگاه قانونی و استقلال کافی برای اتخاذ تصمیماتی با ملاحظات صرفا کارشناسی برخوردار باشد البته این استقلال همراه با مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی است. این رویه‌یی است که در قوانین بانک‌های مرکزی همه کشورها دنبال می‌شود.
دلیل تفکیک شورای پول و اعتبار به هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی و هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری چه بوده است؟
یکی از الزامات سیاست‌گذاری پولی درست، تفکیک آن از امر اجرا و نظارت است اصولا دو هیات مذکور نگرانی‌ها و موضوعات متمایزی هم دارند. درحالی که نگرانی اصلی هیات سیاست‌گذاری پولی حفظ ارزش پول ملی، ثبات قیمت‌ها، تسهیل جریان مبادلات داخلی و خارجی کشور و تنظیم رشد مناسب عرضه پول با توجه به رشد بخش حقیقی اقتصاد است و به این منظور روند متغیرهای کلان اقتصاد مانند سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ ارز و هزینه‌های تامین مالی را در نظر می‌گیرد؛ نگرانی اصلی هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری حفظ نظام بانکی از راه تنظیم و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و کنترل ریسک‌های نظارت بر فعالیت آنها به صورت فردی و جمعی است و به این طریق به حفظ ثبات نظام مالی کشور کمک می‌کند. در لایحه بانک مرکزی تلاش شده که ترکیب اعضای هیات‌های مذکور نیز تخصصی‌تر و منسجم‌تر باشد.
چرا در مجموعه اهداف بانک مرکزی بر ثبات قیمت‌ها تاکید شده است؟
اولا لازم است توجه کنیم که ثبات قیمت‌ها با مساله تثبیت قیمت‌ها کاملا متفاوت است. درحالی که تثبیت قیمت‌ها امری دستوری و اداری است که با مداخله دولت‌ها در بازارهای کالا، کار، ارز، پول و سرمایه ممکن است در کوتاه‌مدت محقق شود. ثبات قیمت‌ها، وضعیتی کاملا متکی بر عملکرد سازوکارهای بازار و بدون مداخله مستقیم سیاست‌گذاران است. در شرایط ثبات قیمت‌ها که برآمده از عملکرد تعادلی اقتصاد کلان است، تعدیلات قیمت‌های نسبی که ضامن تخصیص بهینه منابع و کارآمدی فعالیت‌های اقتصادی است بدون مداخله مجریان انجام می‌شود. در این شرایط سیاست‌گذار پولی با تنظیم حجم و جریان گردش پول مانع از ایجاد تورم، که به مفهموم کاهش قدرت خرید پول ملی است، می‌شود و زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه پایدار اقتصاد کلان را فراهم می‌کند.
با توجه به اینکه براساس قانون اساسی، تمام قوانین کشور باید منطبق بر موازین اسلامی باشند و شورای نگهبان مسوولیت این امر را برعهده دارد، دلیل ایجاد شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی چه بوده است؟
همان‌گونه که در صدر ماده 27 لایحه بانک مرکزی آمده است، برای حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرعی، شورای مشورتی فقهی زیر نظر رییس‌کل بانک مرکزی تشکیل می‌شود. وجود این شورا کمک خواهد کرد که در جریان تصمیم‌سازی از انطباق سیاست‌ها با موازین شرعی اطمینان حاصل شود و از نظرات فقهای محترم عضو شورا حداکثر استفاده به عمل ‌آید. به این ترتیب احتمال نقض تصمیمات بانک مرکزی، که در هیات‌های سیاست‌گذاری و نظارتی این بانک صورت می‌گیرد توسط شورای نگهبان قانون اساسی، که مرجع رسمی انطباق مصوبات قانون با احکام و موازین اسلامی است بسیار کاهش می‌یابد. شورای فقهی بانک مرکزی علاوه بر رییس‌کل بانک مشتمل بر پنج فقیه مستجزی در حوزه فقه معاملات است و آرای آن با رای موافق اکثریت فقهای عضو شورا صادر می‌شود.
چرا در ماده 14 لایحه بانک مرکزی اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین تضمین تعهدات آنها منع شده است؟
چنانچه به عملکرد بانک مرکزی قریب به 50سالی که از تاسیس آن در کشور ما می‌گذرد، دقت کنیم، می‌بینیم که اعتبارات به دولت یکی از دلایل اصلی انبساط ناخواسته پایه پولی و به تبع آن افزایش قیمت‌ها بوده است. دقت در قوانین بانک‌های مرکزی دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد که محدودیت‌های قانونی بسیار جدی برای ایجاد بدهی توسط بخش دولتی نزد بانک مرکزی وجود دارد. دلیل این امر نیز واضح است، چنانچه دست دولت برای تامین مالی کسری‌های بودجه سالانه خود از طریق استقراض مستقیم یا با واسطه توسط بنگاه‌ها و موسسات دولتی از بانک مرکزی باز باشد، کنترل و مدیریت بانک مرکزی بر حجم دارایی‌ها و ترکیب آن به میزان زیادی کاهش می‌یابد. این مساله همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، افزایش‌های ناخواسته‌یی در منابع پایه پولی ایجاد می‌کند که منجر به انبساط پایه پولی یا پول پر قدرت می‌شود و آثار تورمی در اقتصاد به جای می‌گذارد. در لایحه بانک مرکزی با آسیب‌شناسی این موضوع در قانون پولی و بانکی و دیگر قوانین جاری کشور تلاش شده است، گامی اساسی در جهت ایجاد و حفظ ثبات اقتصاد کلان، حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها برداشته شود.
یکی از مشکلاتی که درخصوص عملکرد شبکه بانکی کشور توسط صاحب‌نظران بیان می‌شود، ناتوانی بانک‌های کشور برای اعطای تسهیلات به متقاضیان براساس ارزیابی اعتباری آنهاست. با وجود اینکه این موضوع در قوانین برنامه‌های پنج ساله کشور نیز وجود دارد. آیا در لایحه بانک مرکزی تدبیری برای تحقق این موضوع اندیشیده شده است؟
بله، در لوایح بانک مرکزی و بانکداری تشکیل بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص، تنظیم مقررات مربوط به شرایط استفاده از آن و تاسیس و فعالیت موسسات اعتبارسنجی به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی و عرصه‌های فعالیت در نظام مالی کشور دیده شده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی متقاضیان، نیاز به اطلاعات بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص دارند و تا این بانک جامع اطلاعاتی تشکیل نشود هر گونه فعالیت اعتبارسنجی ناکافی خواهد بود. با تصویب لایحه بانک مرکزی، این بانک امکان تعیین ضوابط گردآوری، پردازش، نگهداری و شرایط استفاده از اطلاعات بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص را بر عهده خواهد داشت.
آیا به موضوع گزارشگری مالی بانک‌ها براساس استانداردهای متعارف جهانی هم توجه شده است؟
این یکی از موضوعات مهمی است که در لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری مورد توجه قرار گرفته است. باید توجه داشت که رویه‌های حسابداری و گزارش‌دهی مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری ایرانی علاوه بر انطباق با استانداردهای حسابداری کشوری که توسط مرجع ملی تدوین این استانداردها که در کشور ما سازمان حسابرسی است، تدوین می‌شود برای اینکه زمینه لازم برای حضور بانک‌های ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی فراهم شود و روابط مالی و تجاری کشور امکان گسترش بیش از پیش بیابد باید با معیارهای گزارشگری مالی پذیرفته شده جهانی نیز انطباق داشته باشد. الزامات پیاده‌سازی بانکداری بدون ربا نیز که مختص عملیات بانکی در کشور ما است باید مورد توجه کافی قرار بگیرد. خوشبختانه این امور در دو لایحه قانونی مذکور مورد توجه جدی قرار گرفته است.
در لایحه بانک مرکزی همچنان بر لزوم نگهداری سپرده قانونی توسط بانک‌ها تاکید می‌شود، ممکن است دلیل این موضوع را بفرمایید؟
همان‌طور که اشاره داشتید درحال حاضر برخی کشورها نسبت ذخیره قانونی صفر درصد یا نرخ‌های بسیار پایینی را روی مانده سپرده‌های اشخاص نزد شبکه بانکی اعمال می‌کنند. این رویکرد که با هدف اصلی کاهش هزینه‌های تامین مالی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری صورت می‌گیرد بیشتر در کشورهایی دنبال می‌شود که از یک سو می‌توانند از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌گذاری پولی برای تنظیم سیاست پولی استفاده کنند؛ و از سوی دیگر دارای صندوق‌های ضمانت سپرده‌ کارآمدی هستند که پوشش ضمانتی لازم و کافی برای سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری فرآهم می‌کنند. در کشور ما هنوز این شرایط به اندازه کافی مهیا نشده است. بنابراین استفاده از نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست‌گذاری و احتیاطی همچنان مورد توجه است. اگرچه در لایحه بانک مرکزی از حداقل 10درصد در قانون فعلی به حداقل 6 درصد کاهش یافته است.
ge1001

ترافیک 3 ساله در بزرگراه دیپلماسی ایرانی

تمرکز دولت یازدهم بر برقراری تعامل سازنده با جهان و دوری از تنش آفرینی در مناسبات خارجی، فضا را برای بهبود مناسبات ایران و دیگر واحدهای نظام بین الملل مهیا ساخت به گونه ای که پس از توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها از پیش روی ایران، مسیرهای دیپلماتیک منتهی به تهران با ترافیکی سنگینی مواجه شد.

خبرآنلاین:  تمرکز دولت یازدهم بر برقراری تعامل سازنده با جهان و دوری از تنش آفرینی در مناسبات خارجی، فضا را برای بهبود مناسبات ایران و دیگر واحدهای نظام بین الملل مهیا ساخت به گونه ای که پس از توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها از پیش روی ایران، مسیرهای دیپلماتیک منتهی به تهران با ترافیکی سنگینی مواجه شد.
«حسن روحانی» رییس جمهوری، مردادماه امسال در سخنرانی خود در جمع مردم استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد که در دولت تدبیر و امید 350 هیات اقتصادی و 160 هیات سیاسی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده اند. این اعلان روحانی، عینی ترین نمود از تحول در مناسبات خارجی ایران طی سه سال گذشته بوده است.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، نگاه تعاملی دولتمردان به سیاست خارجی سبب شد یخ روابط تهران با بسیاری از دولت ها بشکند و پیوندهای ایران با کشورهای دوست نیز بیش از پیش مستحکم شود. از دید بسیاری از ناظران، سیاست خارجی دولت یازدهم از برجسته ترین نقاط قوت این دولت بود تا جایی که تهران را به یکی از پررفت و آمدترین مقاصد دیپلماتیک منطقه و حتی جهان تبدیل کرد.
در این گزارش به خاطر فراوانی سفرهای دیپلماتیک تلاش شده است تا تنها بخشی از مهمترین آنها مورد توجه قرار گیرد.
ایران نقطه تمرکز هیات های سیاسی- اقتصادی جهان
تا پیش از دستیابی ایران و 1+5 به توافق جامع هسته ای، سفرهای دیپلماتیک به مقصد ایران برقرار بود؛ سفرهایی که البته از نظر تعداد و سطح سیاسی- اقتصادی قابل قیاس با سفرهای پسابرجامی نیست؛ به همین سبب است که بسیاری از ناظران و صاحبنظران برجام را نقطه عطفی در تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران می دانند.
هنوز چند روز از بیست و سوم تیرماه 1394 و توافق ایران و 1+5 نگذشته بود که هیات اقتصادی بزرگی از آلمان به سرپرستی «زیگمار گابریل» معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی این کشور به ایران قدم گذاشت تا گوی سبقت را از دیگر رقیبان خود برباید.
در این ارتباط، «میشائل توکوس» مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع آلمان- ایران، نخستین روز از شهریورماه امسال در گفت وگو با «رویترز» از افزایش روابط اقتصادی میان 2 کشور پس از پایان تحریم ها سخن گفت و اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری میلادی (2016) صادرات آلمان به ایران با 15 درصد افزایش به رقم یک میلیارد و 100 میلیون یورو رسیده است. ...صادرات ما به ایران در نیمه دوم سال جاری باز افزایش خواهد یافت و به 20 تا 25 درصد خواهد رسید.
پس از هیات آلمانی، تهران از گروه های سیاسی- اقتصادی زیادی میزبانی کرد. سفر مردادماه پارسال «فدریکا موگرینی» نماینده عالی اتحادیه اروپا و مسوول سیاست خارجی این اتحادیه، «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه به همراه هیاتی اقتصادی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه صربستان، وزیر امور خارجه و وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا از جمله سفرهایی بود که تنها طی چند روز انجام گرفت.
تلاش های جهانی برای بهبود روابط با تهران همچنان ادامه یافت و طی چند ماه پس از توافق، «فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه انگلیس، «هاینس فیشر» رییس جمهوری اتریش و وزیران امور خارجه غنا، چک، اسپانیا، برزیل و هلند در صدر هیات های بلندپایه وارد ایران شدند. افزون بر آن، وزیران امور خارجه ژاپن، اندونزی، لبنان و آلمان نیز شهریورماه پارسال در تهران با مقام های کشورمان گفت وگو کردند.
تهران پس از برجام، علاوه بر میزبانی موگرینی، پذیرای دیگر سران اتحادیه اروپا نظیر «مارتین شولتز» رییس پارلمان اروپا بود. در آذرماه 1394 و قبل از اعلان رسمی اجرای برجام، ایران میزبان سومین اجلاس سران «مجمع کشورهای صادرکننده گاز» (GECF) بود. این نشست فرصتی را فراهم آورد تا در آن رییسان جمهوری روسیه، عراق، بولیوی، ونزوئلا، گینه استوایی، نیجریه، ترکمنستان و نخست وزیر الجزایر در تهران حضور یابند و در حاشیه این اجلاس با رییس جمهوری ایران دیدار و گفت وگو کنند.
در ماه های پایانی پارسال نیز تهران مقصد سفر وزیران امور خارجه لوکزامبورگ، قزاقستان، یونان، بلغارستان، دانمارک، اندونزی، عراق، عمان، رومانی، تایلند، آلمان و ترکیه بود. همچنین «شی جین پینگ» رییس جمهوری چین، «الهام علی اف» رییس جمهوری آذربایجان، «یوهان اشنایدر آمان» رییس جمهوری کنفدراسیون سوییس، «آلکسیس سیپراس» نخست وزیر یونان و «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان، هر کدام در صدر هیاتی راهی ایران شدند.
تنها طی سه ماه نخست سال 1395 چند سفر مهم به ایران انجام گرفت که سفر «نورسلطان نظربایف» رییس جمهوری قزاقستان، «ماتئو رنتزی» نخست وزیر ایتالیا، موگرینی به عنوان مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، «جاکوب زوما» رییس جمهوری آفریقای جنوبی (نخستین سفر فردی در این مقام به ایران پس از 37 سال)، «پارک گئون هی» رییس جمهوری کره جنوبی، «کولیندا گرابار کیتاروویچ» رییس جمهوری کرواسی، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند و «محمداشرف غنی» رییس جمهوری افغانستان به ایران از آن جمله اند.
علاوه بر آن، طی روزهای گذشته ایران میزبان «مولود چاوش اوغلو» و «بورگه برنده» وزیران امور خارجه ترکیه و نروژ و نیز «سلیم الجبوری» رییس پارلمان عراق بود.
این سفرها یک طرفه نبوده است و دولتمردان ایران به ویژه رییس جمهوری و «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه از هر فرصتی برای بهبود روابط خارجی سود جسته اند.
 پویش دیپلماتیک ایران در جهان
روحانی از همان ماه های آغاز مسوولیت، سفرهای دیپلماتیک خود را کلید زد. وی شهریور ماه 1392 قرقیزستان را به عنوان نخستین مقصد سفر برون مرزی خود برگزید تا در اجلاس شانگهای شرکت کند. مهرماه همان سال دومین سفر خارجی روحانی به نیویورک رقم خورد تا در شصت وهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند.
او ضمن سخنرانی در مجمع عمومی، در حاشیه این اجلاس با رییسان جمهوری فرانسه، اتریش، نخست وزیر پاکستان، تونس، ترکیه، ژاپن، لبنان، سریلانکا، کفیل ریاست جمهوری عراق، رییس صندوق بین المللی پول، دبیر سازمان کنفرانس اسلامی، دبیرکل سازمان ملل و معاونانش، نخست وزیران اسپانیا و ایتالیا و همچنین وزیر امور خارجه آلمان و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه دیدار و گفت وگو کرد.
روحانی مهرماه سال های 1393 و 1394 نیز در نشست مجمع حضور یافت و با مقام های عالی رتبه بسیاری از کشورها دیدار و گفت وگو کرد. روحانی همچنین طرح خود با عنوان «جهان علیه خشونت و افراطی گری» را که سال 1392 به تصویب مجمع رسیده بود به طور مجدد از این تریبون به گوش جهانیان رساند.
افزون بر آن، سفر بهمن ماه 1392 رییس جمهوری به سوییس برای شرکت در چهل و چهارمین اجلاس «مجمع جهانی اقتصاد» در داووس، سفر به عمان به عنوان نخستین سفر به یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در روزهای پایانی آن سال و حضور در سیزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو «سازمان همکاری اسلامی» (OIC) در استانبول ترکیه در فروردین ماه امسال تنها چند مورد از تلاش های دیپلماتیک روحانی بوده است.
رییس جمهوری اردیبهشت ماه 1394 با هدف شرکت در اجلاس شصتمین سال تاسیس کنفرانس آسیا– آفریقا به اندونزی سفر کرد و تیرماه همان سال برای حضور در اجلاس مشترک سران کشورهای عضو «سازمان همکاری شانگهای» و گروه «بریکس» عازم جمهوری باشقیرستان روسیه شد.
سفر بهمن ماه پارسال روحانی به رم و پاریس به امضای 14 سند همکاری با ایتالیا و 20 سند همکاری با فرانسه انجامید که اهمیت ویژه ای در تاریخ دیپلماسی کشور دارد زیرا روحانی نخستین رییس جمهوری است که پس از گذشت 10 دروازه قاره سبز را روی ایران گشود. همزمان، دیدار وی با «پاپ فرانسیس» رهبر مذهبی کاتولیک های جهان نیز از درجه اهمیت بالایی در عرصه دیپلماسی برخوردار بود.
سفر رییس جمهوری به پاکستان به عنوان همسایگان شرقی در روزهای آغازین سال 1395 و سفر مردادماه روحانی به باکو برای شرکت در نشست سه جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان از دیگر اقدام های سازنده و دیپلماتیک رییس دولت یازدهم بود.
در کنار سفرهای پربار رییس جمهوری، وزیر امور خارجه کشورمان نیز تاکنون سفرهای بین المللی پرشماری را انجام داده است که به خاطر فراوانی آن، تنها به آخرین سفرهای دوره ای وی اشاره می شود.
مدتی است که سفرهای ظریف پهنه وسیعتری را پوشش می دهد و زیر عنوان سفرهای دوره ای انجام می گیرد. سفر اسفندماه پارسال وی در صدر هیاتی بلندپایه سیاسی به 6 کشور جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه از جمله اندونزی، سنگاپور، برونئی، تایلند، نیوزیلند و استرالیا از مهمترین این سفرهای دوره ای است. ظریف همچنین خردادماه امسال در صدر یک هیات اقتصادی 60 نفره پا به سفری دوره ای به مقصد اروپا گذاشت و با مقام های چهار کشور لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی دیدار و گفت وگو کرد.
سفر دوره ای 6 روزه وی به غرب آفریقا در مردادماه امسال و سفر دوره ای کنونی ظریف به کشورهای آمریکای لاتین را نیز می توان در راستای سیاست های تعاملی دولت یازدهم دانست که در فضای پسابرجام، تقویت مناسبات سیاسی و تجاری -اقتصادی را مورد توجه قرار داده است.

۹۵/۰۶/۰۷
۲۲:۵۵

شیب تند نزول شاخص بورس

به گزارش تابناک اقتصادی، با اتمام ساعات معاملات روز یکشنبه 95.06.07 شاخص بازار اول با 335.19واحد کاهش به رقم 54389.70 واحد و شاخص بازار دوم همانند شاخص بازار اول، با کاهش 826.92واحد به رقم 167383.10 واحد رسیدند. شاخص قیمت بورس(وزنی- ارزشی) نيز در روز جاري با 158.11 واحد کاهش به رقم 27541.20 واحد رسيد. شاخص کل بورس در دومین روز کاری بورس در هفته جاری با کاهش 444واحدی به رقم 77313.60 واحد رسید و شاخص کل فرابورس بازهم مانند دیروز برخلاف شاخص بورس، با افزایش 7.50واحد به رقم 815.80واحد رسید.گفتني است ارزش كل معاملات در بازار بورس به رقم 2361میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 605 میلیارد ریال رسید.
امروز شاخص بورس مانند روز کاری قبل، از ابتدا با افزایش عرضه مواجه شد و با گذشت زمان همچنان بر عرضه و تقویت آن افزوده می شد تا در نهایت شاخص بورس دومین روز کاری در هفته جاری را با کاهش 444 واحدی و ثبت رقم 77313.60 واحد به پایان رساند.
برچسب ها: اقتصاد اصفهان ، اخبار اقتصادی ، اصفهان ، اصفهان آنلاین

۹۵/۰۶/۰۷
۲۳:۰۳

«تعادل» برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي دولت براي رونق صنعت هتلداري را بررسي مي‌كند صنعتي لوكس با درآمدي بيش از نفت

«تعادل» برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي دولت براي رونق صنعت هتلداري را بررسي مي‌كند
معاون سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي:ساخت 30هتل جديد چهار و پنج ستاره در دولت يازدهم آغاز شد
گروه بنگاه ها  
«آغاز ساخت 30هتل جديد چهار و پنج ستاره در دولت يازدهم.» اين عنوان تيتري است كه روز گذشته به نقل از معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. موضوعي كه به بهانه آن مي‌توان نوري به ابعاد مختلف صنعت هتلداري در كشورمان تاباند. واقعيت آن است در ناخودآگاه هر ايراني اين پرسش بنيادين لانه كرده كه چرا اقتصاد ايران با وجود جاذبه‌هاي فراوان در بخش آثار باستاني، گردشگري، ويژگي‌هاي طبيعي و صنايع دستي، هرگز نتوانسته سهم خود را از درآمدهاي گردشگري جهاني برداشت كند؟ اين معادله ذهني زماني پيچيده‌تر مي‌شود كه تركيه همسايه شرقي ايران، بدون برخورداري از منابع نفت و گاز و با استفاده از ظرفيت‌هاي گردشگري و حمل و نقل توانسته درآمد ارزي قابل توجهي را به دست آورد و زيربناي توسعه و رشد خود را بر مبناي اين صنعت پولساز قرار داده است. يكي از وعده‌هاي روشن روحاني در ايام انتخابات سال92 توسعه بخش گردشگري و زيرمجموعه‌هاي آن بود كه بعد از تشكيل كابينه در دستور كار قرار گرفت. با توجه به قرار گرفتن زيرمجموعه‌هاي صنعت گردشگري در زيرگروه كسب و كار كوچك و متوسط هر نوع تحرك و پويايي در اين بخش مي‌تواند چرخ اقتصادي تعداد بسيار زيادي از بنگاه‌ها را به گردش درآورد. در اين ميان «برجام»، موجي از اميدواري را در صنعت گردشگري ايران به وجود آورده‌ تا اقتصاد و معيشت ايرانيان با استفاده از سياست تنش‌زدايي دولت و گسترش مناسبات اقتصادي، سياسي، ارتباطي و... با جهان پيراموني بتواند قدم‌هاي بلندتري در بخش درآمدهاي گردشگري بردارد. صنعت هتلداري ايران به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي صنعت «گردشگري»، يكي از بخش‌هايي است كه حدفاصل تشكيل كابينه يازدهم در مردادماه92 تا زمان به بار نشستن برجام در دي‌ماه94، جهش قابل توجهي را تجربه كرده است. صعودي رويايي كه بسياري از كارشناسان را بر آن داشته تا به مسوولان اجرايي و اقتصادي توصيه كنند با توجه به ظرفيت‌هاي بالقوه‌يي كه در اين بخش وجود دارد، بسترهاي لازم براي توسعه و گسترش اين صنعت در كشورمان را فراهم كنند تا ارزش افزوده فراواني در نصيب كشور شود. از آنجايي كه توافق هسته‌يي و اجراي برجام، موجي از اميدواري را در صنعت گردشگري ايران به وجود آورده‌، فعالان اقتصادي اميدوارند در حاشيه اجراي برجام و بهبود جو رواني در مورد سفر به ايران، صنعت گردشگري كشور با رونق تازه‌يي همراه شود. رونقي كه يكي از زيرساخت‌هاي اصلي آن داشتن هتل‌هايي است كه بتواند پاسخگوي نيازهاي اين بخش باشد.
 آغاز ساخت 30هتل جديد چهار و پنج ستاره
راهبرد اجرايي دولت يازدهم براي رونق صنعت هتلداري حمايت از ايده‌هاي بخش خصوصي است، ضمن اينكه دولت تلاش مي‌كند تا با نظارت و تامين مالي پروژه‌هاي اين صنعت، نقش خود را در اين پروسه اقتصادي ايفاكند. بر همين اساس معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور اعداد و ارقام جالب توجهي را از عملكرد دولت براي حمايت از بخش خصوصي در زمينه هتلداري ارائه مي‌كند كه بر مبناي آن مي‌توان تصويري از برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي دولت يازدهم در اين بخش را به دست آورد. سعيد شيركوند معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور گفت: در 3سال فعاليت دولت يازدهم بخش خصوصي ساخت 30هتل جديد چهار و پنج ستاره را در كشور آغاز كرد. وي ديروز در حاشيه آيين بهره‌برداري از فاز نخست مراكز اقامتي جنگلي منطقه نمونه گردشگري جوارم مازندران واقع در شهر زيرآب، به سخنان خود افزود: هم‌اكنون 150هتل چهار و پنج ستاره توسط بخش خصوصي در كشور در دست ساخت است. معاون سازمان ميراث فرهنگي گفت: خوشبختانه با روي كار آمدن دولت يازدهم و برداشته شدن بعضي از موانع از جمله به فرجام رسيدن برجام، سرمايه‌گذاري براي ساخت هتل و مراكز اقامتي در كشور شتاب گرفته است. معاون سازمان ميراث فرهنگي با اعلام اينكه رويكرد دولت تدبير و اميد رقم زدن اتفاق‌هاي مهم در حوزه گردشگري است، افزود: اين در حالي است كه پيش از اين حتي در برنامه پنجم توسعه كشور نامي از گردشگري به عنوان صنعت برده نشده بود.
 وي ادامه داد: گردشگري بخشي از اقتصاد كشور است و نبايد تنها به سفر كردن خلاصه شود، براي اينكه وقتي گردشگري را در سفر خلاصه كنيم علاوه بر به خطر افتادن امنيت شهروندان مقصد سفر، درآمدزايي به همراه نخواهد داشت.
 فعاليت سازمان يافته براي صنعتي شدن گردشگري
شيركوند رويكرد دولت يازدهم را تعريف گردشگري به عنوان صنعت معرفي كرد و گفت: وقتي گردشگري به عنوان صنعت تعريف شود، فعاليت‌هاي سازمان يافته شده و مكانيسم عرضه و تقاضا بر آن حاكم مي‌شود. معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي كشور تاكيد كرد: هم‌اكنون به دليل نبود ساماندهي درست براي استفاده از ظرفيت و مواهب الهي گردشگري همچون دريا و جنگل، مخاطرات و آسيب‌هاي زيست محيطي و تخريب در اين حوزه به وجود مي‌آيد. وي افزود: با رعايت شاخص‌هاي مورد نظر، امور اين بخش ساماندهي مي‌شود تا صنعت پاك و سبز گردشگري كه سال‌هاست از ديگر كشورها عقب ماند به جايگاه واقعي خود در كشور برسد. شيركوند تقابل دادن گردشگري با هنجارها و ارزش‌هاي ديني و مذهبي را اشتباه دانست و گفت: 2سال اخير و با رشد ورود گردشگران خارجي به كشور، گزارشي مبني بر ناديده گرفتن ارزش‌هاي اخلاقي از سوي آنان گزارش نشده است.
 
 حضور برند خارجي در صنعت هتلداري ايران
يكي از مهم‌ترين اخباري كه در سال گذشته با موضوع صنعت هتلداري منتشر شد، حضور برندهاي معتبر هتلسازي جهان در كشورمان بود كه بعد از 40سال براي نخستين‌بار عملياتي مي‌شد. امضاي رسمي قرارداد بين گروه مالي گردشگري و گروه بين‌المللي هتل‌داري اكور فرانسه براي مديريت دو هتل 4 و 5 ستاره در فرودگاه امام‌خميني(ره) با حضور مسعود سلطاني فر؛ معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مهدي جهانگيري؛ رييس هيات‌مديره گروه مالي گردشگري، مسعود خوانساري؛ رييس اتاق بازرگاني تهران، فرانسيس فوشه؛ سفير فرانسه در تهران، سباستين بازان؛ رييس گروه بين‌المللي هتلداري اكور فرانسه و تعدادي از نمايندگان مجلس و فعالان بخش خصوصي گردشگري در مجموعه هتل‌هاي فرودگاه بين‌المللي امام‌خميني(ره) انجام شد. اكور به گفته فعالان صنعت گردشگري از برترين برندهاي بهره‌بردار هتل در جهان است و همه روزه در 94كشور جهان بيش از 180000زن و مرد در نزديك به 3800هتل تحت مديريت گروه هتل‌داري اكور مشغول ارائه خدمات به هزاران ميهمان هستند. درحال حاضر گروه هتل‌داري اكور تنها در خاورميانه مديريت 71هتل شامل 17300 اتاق را در 10كشور بحرين مصر، اردن، كويت، لبنان، عمان، قطر، عربستان‌سعودي، امارات‌متحده‌عربي و يمن برعهده دارد.
 حركت ايران براي رونق هتلداري
اما مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي صنعت هتلداري كشورمان از منظر كارشناسان اين صنعت كدام موارد هستند؟ عبدالنبي طلوع از جمله كارشناساني است كه معتقد است برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي براي رونق هتلداري در ايران بايد با مدنظر قرار دادن الگوهاي بين‌المللي در اين خصوص باشد و از سرمايه‌گذاري برندهاي معتبر خارجي در ايران دفاع مي‌كند. طلوع مي‌گويد: به‌طور كلي هتلداري در سراسر جهان به دو بخش تقسيم مي‌شود كه بخش اول سخت افزاري صنعت هتلداري شامل مباحثي چون طراحي هتل، مبلمان، دكوراسيون هتل و مسائل از اين قبلي است و بخش دوم نرم‌افزاري نيز مانند نيروي انساني و نحوه تعامل با خدمات‌گيرنده را شامل مي‌شود.
به گزارش سايت گردشگري كشكول به عقيده وي ايران در بخش اول تقريبا همگام با جامعه جهاني حركت كرده ولي در بخش دوم يعني نرم‌افزاري يا مديريت باوجود حضور تعداد زيادي از فارغ‌التحصيلان رشته هتلداري در كنار كارشناسان مجرب، مديريت سنتي هتلداري ايران دچار ضعف و ناتواني عمده است. ازسوي ديگر، ژيان دربندي يكي ديگر از فعالان صنعت هتلداري با تاييد مشكلات آموزشي ايران در بخش هتلداري مي‌گويد: «بزرگ‌ترين مشكل صنعت هتلداري ايران منابع درسي و مدرسين دانشگاه‌هاست كه يا آنچه آموزش مي‌دهند كاربردي نيست و در تمام عمر مديريت هتل به‌كارنخواهد آمد جزوات درسي آنها را مطالعه كنيد و اصولا اساتيد يا مدرسين به اين رشته اشراف ندارند.»
 متولي هتلداري ايران كيست؟
يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه به عنوان مشكل كليدي در صنعت هتلداري ايران مطرح شده است، مشخص نبودن متوليان اين بخش است كه مشكلات فراواني را براي فعالان اين صنعت ايجاد كرده است. به گفته مرادي يكي از هتلداران تهراني اگرچه طبق قانون سازمان ميراث فرهنگي مسوول برنامه‌ريزي و نظارت بر مراكز اقامتي است اما بهداشت، نيروي انتظامي و حتي شهرداري‌ها نيز در اين زمينه دخالت دارند و اعمال نفوذ مي‌كنند. به عنوان مثال در بحث تعزيرات مطابق با قانون تعزيرات مرجع نرخ‌گذاري و گرانفروشي صنوف مختلف است ولي در قانون توسعه گردشگري تشخيص اين موضوع يعني گرانفروشي هتل‌ها به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري واگذار شده است. مجموعه اين مشكلات و تنگناها نشان مي‌دهد كه ساختار اقتصادي ايران براي توسعه زيربنايي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيازمند طراحي سازو كارهاي آموزشي و آكادميكي است تا گفتمان اقتصادي متناسب با بخش‌هاي گوناگون از دانشگاه‌ها و محيط‌هاي آموزشي توليد و دراختيار صاحبان بنگاه‌ها قرار دهند. به هر حال صنعت هتلداري ايران بعد از برجام قدنم‌هاي بلندي براي توسعه و رونق برداشته و ظرفيت‌هاي فراواني هم در اين بخش هنوز دست نخورده باقي مانده كه بايد از آنها استفاده كرد. واقعيت آن است كه آموزش نيروي انساني در بخش گردشگري و هتلداري، مي‌تواند در آينده درآمدزايي صنعت گردشگري را جايگزين نفت كند؛ موضوعي كه نبايد به سادگي از كنار آن عبور شد.

پولی که از «میراث فرهنگی» به جیب ملت‌ها می‌رود

بانک جهانی در یکی از جدیدترین گزارش‌هایش به فرصت‌های اقتصادی که از گذر احیای میراث باستانی و فرهنگی ایجاد می‌شود، پرداخته است. بر اساس این گزارش، تلاش برای تصویب قانونی جدید برای مدرن کردن و نوسازی مدیریت باعث می‌شود میراث فرهنگی به موتور توسعه اقتصاد محلی تبدیل شود. برای هر چه روشن‌تر شدن موضوع، بانک جهانی لبنان را به‌عنوان یک نمونه در این خصوص معرفی کرده است. به گزارش سایت خبری اتاق ایران، لبنان به تاریخ هزاران ساله و میراث فرهنگی خودش افتخار می‌کند؛ همچنین فرهنگ گرم و میهمان‌نواز این کشور به‌خوبی می‌تواند از مردم سراسر جهان استقبال کند. به پشتوانه همین ظرفیت‌ها، شورای فرهنگ و گردشگری جهانی در سال 2010 اعلام کرد که لبنان سریع‌ترین رشد را در توریست‌پذیری جهان با 40 درصد داشته است و 2 میلیون نفر از این کشور بازدید کرده‌اند. با این حال در سال 2013، با توجه به تنش‌ها و نگرانی‌های منطقه‌ای، لبنان شاهد افت 43 درصدی توریست‌پذیری بود که این تغییر، سدی در برابر بهبود امیدوارکننده اقتصاد برای کاهش بحران‌های انسانی به‌شمار می‌رفت.

55آنلاین:  بانک جهانی در یکی از جدیدترین گزارش‌هایش به فرصت‌های اقتصادی که از گذر احیای میراث باستانی و فرهنگی ایجاد می‌شود، پرداخته است. بر اساس این گزارش، تلاش برای تصویب قانونی جدید برای مدرن کردن و نوسازی مدیریت باعث می‌شود میراث فرهنگی به موتور توسعه اقتصاد محلی تبدیل شود. برای هر چه روشن‌تر شدن موضوع، بانک جهانی لبنان را به‌عنوان یک نمونه در این خصوص معرفی کرده است. به گزارش سایت خبری اتاق ایران، لبنان به تاریخ هزاران ساله و میراث فرهنگی خودش افتخار می‌کند؛ همچنین فرهنگ گرم و میهمان‌نواز این کشور به‌خوبی می‌تواند از مردم سراسر جهان استقبال کند. به پشتوانه همین ظرفیت‌ها، شورای فرهنگ و گردشگری جهانی در سال 2010 اعلام کرد که لبنان سریع‌ترین رشد را در توریست‌پذیری جهان با 40 درصد داشته است و 2 میلیون نفر از این کشور بازدید کرده‌اند. با این حال در سال 2013، با توجه به تنش‌ها و نگرانی‌های منطقه‌ای، لبنان شاهد افت 43 درصدی توریست‌پذیری بود که این تغییر، سدی در برابر بهبود امیدوارکننده اقتصاد برای کاهش بحران‌های انسانی به‌شمار می‌رفت.
 
 
رویداد لبنانی برای جذب گردشگر
لبنان تنها 4 و نیم میلیون نفر جمعیت دارد؛ اما حالا با وجود 5/ 1 میلیون مهاجر سوری، به چالش کشیده شده است. این کشور هیچ تحول سنگین سیاسی و اقتصادی نداشته، اما بحران سوریه به یک نقطه محوری در ترمیم اقتصاد این کشور تبدیل شده است. برای جبران این کاهش درآمد از محل گردشگری، تابستان امسال بعلبک لبنان، یک جشنواره بین‌المللی را با عنوان همین شهر میزبانی خواهد کرد. در واقع، احیای یک سنت فرهنگی که از 60 سال پیش تا کنون در معبد باشکوهی در هلیوپوس روم باستان آغاز شده، بهانه برگزاری این جشنواره است. معبد شهر بعلبک، بنایی است که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای معماری رومی و در قالب بخشی از پروژه میراث فرهنگی و توسعه شهری، در لبنان حفظ شده؛ پروژه‌ای که از سال 2003، توسط بانک جهانی و با مشارکت دولت لبنان، دولت ایتالیا و آژانس توسعه فرانسه، برای حمایت از چنین برنامه‌هایی، روی 5 شهر تاریخی بعلبک، بیبلوس، سایدا، تریپولی و تایر در این کشور تمرکز کرده است.
محله‌های پرجمعیت در این شهرهای تاریخی با دارایی‌هایی در سطح میراث جهانی، به خوبی فرصت احیا و بازسازی جوامع را با ایجاد فرصت‌هایی برای اقتصاد محلی و به‌خصوص اشتغال زنان و جوانان، فراهم می‌کنند. پروژه بازسازی و بهبود میراث فرهنگی به زیرساخت‌ها و خدمات عمومی کمک می‌کند. همچنین اصلاحات نهادی منجر به مدیریت پیشرفته منطقه‌ها برای قوی‌تر کردن ظرفیت‌های اقتصادی می‌شود. در همین راستا، بخش خصوصی در سال‌های اخیر در این زمینه نقش بسیار کلیدی ایفا کرده و به ازای هر دلار سرمایه‌ای که دولت تامین کرده، 7 دلار سرمایه‌گذاری کرده که تمام آن توسط شرکت‌های کوچک و متوسط محلی بوده است.
در همین حال، ترویج مشارکت در سطح محلی، به معنای اعمال نفوذ تخصص‌های محلی و همچنین به معنای اشتراک‌گذاری بهترین شیوه عمل برای جامعه بین‌المللی است و بانک جهانی برنامه‌هایی را برای حمایت از این شیوه سرمایه‌گذاری در پیش گرفته است که نتیجه آن، بهبود خدمات ارائه شده توسعه اقتصادهای محلی و انسجام اجتماعی قابل توجه است. در نتیجه این اقدامات، احیای شهرهای تاریخی به ایجاد مراکز امن‌تر شهری کمک کرده و همچنین فعالیت‌های تجاری جدید مانند هتل‌ها و بوتیک‌هتل‌ها نیز غنی‌تر شده‌اند. تلاش برای تصویب قانونی جدید برای مدرن کردن و نوسازی مدیریت باعث می‌شود میراث فرهنگی به موتور توسعه اقتصاد محلی تبدیل شود؛ اتفاقی که در ایران نیز می‌تواند رخ دهد، اگر برنامه‌ریزی جامع‌تری در این زمینه صورت گیرد.
 
منبع: دنیای اقتصاد
 

۹۵/۰۶/۰۸
۰۲:۲۳

مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد چابهار: تاثیر مثبت موفقیت های دولت در عرصه بین المللی بر روند توسعه چابهار غیر قابل انکار است

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: تاثیرمثبت موفقیت های دولت تدبیر و امید در عرصه بین المللی بر روند توسعه چابهار غیر قابل انکار است.
به گزارش ایسنا- منطقه سیستان و بلوچستان، عبدالرحیم کردی در آئین تکریم از مدیر عامل سابق سازمان که با حضور "دکتر ترکان " مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در محل سالن همایش های بین المللی منطقه برگزار گردید، با تشریح برنامه های راهبردی  سازمان افزود: تاثیر مثبت موفقیت های دولت تدبیر و امید در عرصه بین المللی و به سرانجام رسیدن مذاکرات بسیار طولانی (5+1)، توجـــــهات ویژه دکتر" ترکان " و همکاران دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد بر روند توسعه چابهار غیر قابل انکار است.
عبدالرحیم کردی  با اشاره به مطلب بالا اضافه کرد: بنگاههای قوی با دانش و تکنولوژی بالا نیروی متخصص و کارآمد و با توجه به دانش فنی مناسب در مقایسه با سطح بین المللی برای فهم ادغام سرمایه گذاریها موثر هستند که لازم است برای استواری بنگاهها، صنعتگران، تجار و شرکتهای بزرگ داخلی برنامه ریزی و تلاش جدی صورت دهند .
کردی  با اعلام اینکه دانشگاه های بین المللی و علمی کاربردی با زیرساخت های مناسب دو بازوی بسیار قوی برای تربیت نیروی انسانی کارآمد و کاربردی برای صنایع مستقر و فهم و جذب دانش هستند، افزود: ضرورت دارد با بازاریابی مناسب در بخش صنعت، تجربه موفق بین المللی و تربیت نیروی متخصص، برای صنایع مشخص  را در این دانشگاهها عملیاتی کنیم .
وی دیگر برنامه های خود را تقویت سیستم مالی و بانکی برای برقراری ارتباط و ورود و خروج سرمایه و انجام  مبادلات عنوان کرد و گفت: لازم است با همراهی و تدبیر همکاران دبیرخانه از طریق بانک مرکزی برای حضور بانکها ی فرامرزی و موسسات مالی و اعتباری تلاش جدی نماییم.
وی اظهار داشت: انتقال تکنولوژی نیازمند کاهش شکاف در داخل و خارج است تا فهم آن تسهیل شود و در این راستا نیاز است حضور صاحبان تکنولوژی سرزمین اصلی در منطقه و مشارکتهای داخلی و خارجی و سیاست گذاری برای تخصص مهارت آموزی حین کار انجام پذیرد .
مدیر عامل جدید منطقه آزاد چابهار از اتاق بازرگانی و جامعه بازاریان به عنوان دو نهاد اقتصادی موثر در منطقه یاد کرد و افزود: بسیاری از مسئولیت ها و برنامه ها را می توانند تحقق اهداف را برعهده بگیرند و تشکیل نهادهای تخصصی مانند آنچه که در شورای هماهنگی صنایع پیکره 8 در یک سال گذشته تجربه کردیم به عنوان تسهیل گر موثرواقع شوند.
وی ادامه داد: تعریف نقش برای نهادهای محلی شوراها اثری غیرقابل انکار بر موفقیت اقتصادی و تحقق اهداف و ماموریت ها دارد که بایستی در این راستا قدم های موثری برداریم.
خبرگزاری ایسنا

۹۵/۰۶/۰۸
۰۸:۰۵

7 روز ديپلماسي براي گشايش مجاري بانكي در امريكاي لاتين پيگيري شد ظريف هم به دنبال دور زدن تحريم‌ها!

ديپلماسي دولت يازدهم هم آرام آرام به امريكاي لاتين گرايش نشان مي‌دهد، منطقه‌اي كه طي سه سال گذشته رغبت چنداني به آن نشان نمي‌داد ولي وزير خارجه با سفري يك هفته‌اي به شش كشور، نشان داد كه شاخك‌هايش به اين منطقه حساس شده است.

هشت صبح: ديپلماسي دولت يازدهم هم آرام آرام به امريكاي لاتين گرايش نشان مي‌دهد، منطقه‌اي كه طي سه سال گذشته رغبت چنداني به آن نشان نمي‌داد ولي وزير خارجه با سفري يك هفته‌اي به شش كشور، نشان داد كه شاخك‌هايش به اين منطقه حساس شده است. محمدجواد ظريف ديروز در ونزوئلا گفت كه روابط سياسي دو كشور مي‌تواند عميق‌تر و راهبردي‌تر از گذشته پيگيري شود و بخش خصوصي ايران مي‌تواند در حوزه بانك، حمل و نقل و ضمانت صادرات با كشورهاي امريكاي لاتين همكاري كند. يك مقام كاخ سفيد در واكنش به سفر ظريف به امريكاي لاتين گفته كه ايران مي‌تواند از اين دولت‌ها براي دور زدن تحريم‌هاي باقي مانده كه منافع امريكا را تضعيف مي‌كند، استفاده كند. اين مقام امريكايي تاكيد كرد كه تركيب60 نماينده از بخش خصوصي ايران نشان دهنده اهميتي است كه تهران براي افزايش روابط با امريكاي لاتين قائل است.
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران كه در رأس هيئتي از مسئولان بخش‌هاي اقتصادي و تجاري دولتي و خصوصي به شش كشور امريكاي لاتين سفر كرده است شنبه شب وارد ونزوئلا شد و با مقامات اين كشور ديدار و گفت‌وگو كرد و ديشب به سفر خود به منطقه‌اي كه حياط خلوت امريكا نام گرفته پايان داد.
ظريف در نشست اقتصادي و تجاري ايران و ونزوئلا با بيان اينكه ايران به روابط خوب و مستحكم خود با ونزوئلا ادامه مي‌دهد، گفت: «ارتباط گسترده و مستحكم سياسي دو كشور با همكاري‌هاي اقتصادي كه در ساليان گذشته بين ايران و ونزوئلا شكل گرفته مي‌تواند عميق‌تر، راهبردي‌تر و جدي‌تر از گذشته پيگيري شود.» ظريف با اشاره به حضور60 نماينده از بخش خصوصي ايران در سفر به امريكاي لاتين تاكيد كرد: «در طرف ما مسئولان مختلف دولتي و بخش خصوصي براي تقويت روابط با امريكاي لاتين، به ويژه كشورهاي مترقي و صلح‌خواه اين قاره حضور دارند و امروز به ونزوئلا آمديم. نمايندگان دولتي و بخش خصوصي ايران اين آمادگي را دارند با همتايان ونزوئلايي براي گسترده‌تر كردن روابط و به‌خصوص حمايت از فعاليت‌هاي بخش خصوصي در حوزه بانك، حمل و نقل و ضمانت صادرات همكاري كنند.»
به نظر مي‌رسد در شرايطي كه بدعهدي‌هاي امريكا در فضاي بعد از توافق هسته‌اي هنوز فضاي مناسبي براي تنفس بانكي دولت يازدهم فراهم نكرده، تيم ديپلماسي به دنبال گشودن مجاري اين تنفس در مناطقي است كه حساسيت كمتري به آن وجود دارد. ظريف در شيلي گفته بود براي اينكه بانك‌هاي خارجي همكاري خود را با ايران از سر بگيرند، حاضر است از وزارت خزانه‌داري امريكا براي آنها نامه تضمين كتبي يا آنچه كه او آن را «نامه آرامش‌بخش» خوانده بگيرد. دلسي رودريگز، وزير امور خارجه ونزوئلا با اشاره به هيئت بلندپايه همراه ظريف آن را بيانگر روابط راهبردي ايران با منطقه امريكاي لاتين و ونزوئلا برشمرد. هرچند مبادلات بانكي ايران با خارج هنوز فراهم نشده است اما يادداشت تفاهم همكاري بين بانك‌هاي مركزي ايران بين مدير امور بين‌الملل بانك مركزي و طرف ونزوئلايي در كاراكاس امضا شد. وزير امور خارجه در اين باره گفت: «اميدواريم امروز با توافقي كه بين دو بانك مركزي ايران و ونزوئلا صورت مي‌گيرد، زمينه براي همكاري‌ها فراهم‌تر شود و با جلساتي كه دوستان ما امروز برگزار خواهند كرد، راه‌هاي همكاري و مشاركت در توسعه متقابل دو كشور را بردارند و تصميم‌گيري‌هاي خوبي در اين زمينه اتخاذ كنند.» سفر وزير خارجه ايران به امريكاي لاتين و حوزه كارائيب در حالي است كه تهران در دولت‌هاي نهم و دهم روابط نزديكي با برخي از اين كشورها برقرار كرده بود.  سفر ظريف به عنوان عالي‌ترين مقام دستگاه ديپلماسي ايران به شش كشور كوبا، نيكاراگوئه، اكوادور، شيلي، بوليوي و ونزوئلا با همراهي تعداد قابل‌توجهي از تجار بخش خصوصي كه از سوي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سازماندهي شده‌اند، بيانگر آغاز دوره‌اي از روابط دوجانبه ايران با كشورهاي اين منطقه با محوريت توسعه روابط تجاري از كانال فعالان بخش خصوصي است. به نظر مي‌رسد باتوجه به وضعيت كنوني اقتصاد ايران، بهبود مناسبات اقتصادي با كشورهاي امريكاي لاتين در اولويت سياست خارجي دولت يازدهم قرار گرفته است تا در دوره پسابرجام بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي ايران در نزديكي مرزهاي امريكا انجام شود.
سفر ظريف به امريكاي لاتين پس از توافق هسته‌اي ايران و 1+5 و اجراي برجام انجام مي‌شود كه به رغم اجراي تعهدات از سوي ايران، امريكا همچنان در مسير عمل به تعهداتش در اجراي برجام كارشكني و از برداشتن تحريم‌هاي بانكي براي مبادلات خارجي با ايران خودداري مي‌كند. روزنامه فايننشال تايمز روز يك‌شنبه در گزارشي علت عدم‌ورود و سرمايه‌گذاري بانك‌هاي اروپايي در ايران را سياست‌هاي متناقض واشنگتن عنوان كرد كه نه‌تنها براي توافق هسته‌اي بلكه براي اقتصاد جهاني مضر است. بانك‌هاي اروپايي از ترس تحريم‌هاي آتي واشنگتن از ورود به بازار ايران خودداري مي‌كنند.  رئيس‌جمهور ونزوئلا هم در ارتباط با همكاري‌هاي اقتصادي بين دو كشور گفت: «با ظريف درباره نفت صحبت كرديم و به دنبال ايجاد اجماع براي تثبيت بازار و بهبود قيمت نفت هستيم.» وي افزود: «در گفت‌وگوها توافق كرديم كه به طور گسترده شركت‌هاي قدرتمند ايراني بتوانند در برنامه توسعه اقتصادي ونزوئلا و در زمينه صنعتي در اينجا سرمايه‌گذاري و در مرحله جديد بهبود اقتصادي ما را همراهي كنند.»
  
ترمز ظريف را بكشيد
ايران كم‌كم جاي پاي خود در امريكاي‌لاتين را محكم مي‌كند و مقامات امريكايي بيش از پيش نگران هستند كه اين متحدان منطقه‌اي ايران، خطري براي امريكا ايجاد كنند. نشريه الجمينر وابسته به صهيونيست‌هاي امريكا با اشاره به سفر ظريف به حياط خلوت امريكا نوشت: «در نتيجه توافق هسته‌اي ايران و 1+5 وزير امور خارجه ايران هفته گذشته براي ارسال پيام نفوذ جهاني ايران به سراسر جهان به شش كشور امريكاي‌لاتين سفر كرد.» در اين گزارش آمده است كه بدون وجود يك قدرت خارجي براي كشيدن ترمز ظريف هيچ دليلي براي توقف «تهاجم فريبنده» ظريف وجود ندارد. ظريف هم اين مسئله را درك كرده و گفته بود: «جهان در نهايت آماده پذيرش ايران در وهله اول به عنوان يك ستون از نظم نوين و چندجانبه جهاني و در وهله دوم به عنوان يك شريك تجاري قابل اعتماد بعد از برداشته شدن تحريم‌هاست.» سفر ظريف با نگراني از سوي مقامات واشنگتن دنبال مي‌شود و ايلينا راس لتينن، رئيس كميته فرعي خاورميانه و شمال آفريقا به نشريه «واشنگتن فري بيكن» گفته بود كه زمانبندي ظريف براي ديدارهايش قابل توجه است چرا كه ايران مي‌تواند از اين دولت‌هاي سركش براي دور‌زدن تحريم‌هاي باقي مانده كه منافع امريكا را تضعيف مي‌كند، استفاده كند.
منبع: روزنامه جوان

۹۵/۰۶/۰۸
۰۸:۱۷