نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 90480
  • تمام سکه (طرح جدید) 888000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 885000
  • نیم سکه 448000
  • ربع سکه 266000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 2963
  • یورو 4034
  • پوند 4847
  • صد ین 2910
  • درهم امارات 809
  • لیر ترکیه 1361
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 11 Arrow up
    دلار 24863
  • 264 Arrow up
    یورو 33903
  • 233 Arrow up
    پوند 40800
  • 196 Arrow up
    فرانک 27694
  • 195 Arrow up
    صد ین 24287
  • 3 Arrow up
    درهم امارات 6770
منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • پول‌پرس
  • اعتبار
۹۲/۱۱/۱۹
۰۶:۵۵
منابع دیگر:
  • تجارت
  • ابرار اقتصادی
  • فارس
  • ایسنا
  • صبحانه آنلاین
  • اعتبار
  • پول‌پرس
  • نسیم آنلاین
  • ایلنا
  • ایستانیوز
  • بینا
۹۲/۱۱/۱۹
۰۶:۵۲
۹۲/۱۱/۱۹
۰۶:۵۳
۹۲/۱۱/۱۹
۰۶:۵۸
منابع دیگر:
  • تهران امروز
۹۲/۱۱/۱۹
۰۶:۵۴

بیمه کوثربه ازای هرسهم 450 ریال سود می‌دهد

اعتبار - صاحبان سهام می‌توانند از بیستم بهمن‌ماه جاری با ارائه کارت ملی به کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور مراجعه و سود خود را دریافت کنند.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، محمدرضا مجد رضایی مدیرمالی شرکت بیمه کوثر سود سهام عملکرد سال 1391 این شرکت را به ازای هر سهم 450 ریال اعلام کرد و گفت: صاحبان سهام می‌توانند از بیستم بهمن‌ماه جاری با ارائه کارت ملی به کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور مراجعه و سود خود را دریافت کنند.

۹۲/۱۱/۱۷
۱۰:۱۰
۹۲/۱۱/۱۹
۰۶:۴۱

روش زوری برخی بانکها برای درآمدزایی

بانک ها یک روش مشترک برای کسب سود و اخذ کامزد از مشتریان دارند و آن وادار کردن مشتریان به دریافت چک بین بانکی است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک ، بر اساس قوانین موجود در شبکه بانکی کشور بانک ها می توانند برای کسب درآمد و سوددهی خود به ازای ارائه چک بین بانکی کارمزد اخذ کنند.
بر این اساس و برابر ابلاغیه سال ۹۲ این مبلغ ۳۷ هزار ریال می باشد. 
اما برخی از بانک ها برای کسب سود و کارمزد مشتریان خود را ترغیب می کنند که به جای دریافت وجه نقد چک بین بانکی اخذ کنند تا سود کسب کنند.
البته این برخلاف مقررات است و بانک ها نباید مشتریان را در برابر صدور چک بین بانک کارمزددار ترغیب کنند.
بر اساس قوانین موجود در شبکه بانکی کشور حمل و نقل و پرداخت روزانه بیش از ۱۵۰ میلیون ریال تخلف است و برای ردیابی پول رد و بدل شده برای مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان بانک ها می بایست از روش های چک بین بانکی و ساتنا استفاده کنند.
بطور مثال بر اساس این قانون در صورتی که مشتری به بانک مراجعه و درخواست ۱۴۰ میلیون ریال کند بانک می بایست این مبلغ را به مشتری پرداخت کند و در صورتی که وجه نقد نداشته باشد می تواند با درخواست مشتری چک بین بانکی بدون کارمزد بدهد.
بانک ها با سوء استفاده از عدم آگاهی مشتریان از این قانون دربرابر درخواست مشتری برای دریافت پول نقد وی را به استفاده از چک بین بانکی کارمزد دار ترغیب می کنند.

۹۲/۱۱/۱۸
۱۰:۱۰

بحران کیفیت در بانک‌های تجاری بزرگ

علی شکری‌زاده*: در ساختار مالی بانک‌های تجاری و توسعه‌ای، ویژگی کیفیت را می‌توان به عنوان مهم‌ترین عامل ارزیابی استحکام مالی این بانک‌ها ارزیابی کرد. کیفیت را از چند وجه مورد ارزیابی قرار می‌دهند: کیفیت در دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه و کیفیت در سود.
۱- کیفیت دارایی‌ها:
یکی از وجوه تمایز بین دارایی‌های بانک با سایر موسسات انتفاعی حجم مطالبات قابل‌توجه در بانک است، به‌طور معمول در بانک‌های تجاری معمولا بیش از ۶۰ درصد از مجموع دارایی‌ها به انواع مطالبات (جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) اختصاص دارد، در صورتی که در سایر موسسات انتفاعی مجموع مطالبات به مراتب از این میزان کمتر است، اما بانک‌ها به جهت وظیفه ذاتی و عملیاتی خود حجم قابل‌توجهی از مطالبات را در پرتفوی دارایی‌های خود نگهداری می‌کنند. کیفیت دارایی‌ها به درجه نقدشوندگی این مطالبات بستگی دارد.
با توجه به اعلام رسمی نسبت ۱۶ درصد مطالبات غیر‌جاری در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی ج.ا. ا. از آنجا که مطالبات غیر‌جاری در بانک‌های خصوصی با توجه به نوع سرمایه‌گذاری و قدمت نه چندان زیاد این بانک‌ها از میانگین اعلام شده به مراتب کمتر است؛ بنابراین عمده مطالبات غیر‌جاری به بانک‌های تجاری دولتی که با چالش‌های زیاد مدیریتی، حرفه‌ای و اقتصادی مواجه هستند، مربوط می‌شود.
طرح‌های غیر‌اقتصادی در دولت گذشته از جمله طرح بنگاه‌های زود بازده، طرح مسکن مهر و بخشودگی‌های جرایم تاخیر و نیز استمهال مطالبات غیر‌جاری براساس قوانین بودجه در سال‌های۹۰، ۹۱ و ۹۲ باعث شده تا مطالبات بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی به شدت از کیفیت مناسب فاصله گرفته و چنانچه بانک مرکزی امکان استفاده از پول پر قدرت را که در واقع باعث افزایش نقدینگی، افزایش تورم و در نهایت خرج کردن از کیسه مردم را به این بانک‌ها نمی‌داد یقینا با بحران ورشکستگی مواجه شده و اقتصاد ایران را با مشکل روبه‌رو می‌کردند. همان‌طورکه اکثر بانک‌ها و موسسات مالی که در بحران سال ۲۰۰۸ در ایالات‌متحده و اروپا با ورشکستگی مواجه شدند به‌دلیل ضعف شدید در کیفیت دارایی‌های آنها بود.
یکی دیگر از عواملی که میزان کیفیت در دارایی‌های بانک با آن سنجیده می‌شود عامل مهم بازدهی دارایی‌ها است، بازدهی دارایی‌های بانک با نرخ حاشیه سودآوری سنجیده می‌شود طبق نظر بانک جهانی در کشور‌هایی که با تورم پایین اداره می‌شوند حداقل این نرخ باید بیش از یک درصد باشد که متاسفانه در بانک‌های بزرگ تجاری و دولتی این نرخ به مراتب زیر حد استاندارد است.
۲- کیفیت بدهی‌ها:
بدهی در بانک‌های تجاری عمدتا ناشی از جذب منابع از محل سپرده‌های مردمی است، کیفیت در بدهی‌ها با دو فاکتور سنجیده می‌شوند اول تطابق سررسید بدهی‌های جاری با دارایی‌های جاری و دوم قیمت تمام شده پول که به میزان زیادی به کارآیی بانک بستگی دارد. در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی حسب مصوبه شورای پول و اعتباری اختیار تعیین نرخ سپرده‌ها را به خود بانک‌ها سپرد، از زمان اجرای این سیاست بانک‌ها در یک مسابقه افزایش نرخ قرار گرفتند و به تبع این سیاست مردم و سپرده‌گذاران منابع خود را در یک دوئل سود بین بانک‌ها سرگردان کردند نتیجه این سیاست باعث دو رخداد در بازار پولی شد که اتفاقا هردو رخداد موجب کاهش کیفیت بدهی‌ها در بانک‌های تجاری بزرگ شد. این دو رخداد عبارت بود از سیالیت بیشتر سپرده‌ها به جهت اینکه سپرده‌گذاران مرتب به دنبال نرخ بیشتر در بانک‌ها و سایر موسسات مالی بوده و ماندگاری سپرده‌ها به سمت کوتاه‌مدت سیر کرد، هر چند در سرفصل‌های بلندمدت بانک ثبت شده، اما به جهت اینکه اکثر بانک‌ها و موسسات مالی جریمه بستن قبل از سررسید سپرده را حذف کردند؛ بنابراین سپرده‌های بلندمدت عملا به سپرده‌های کوتاه‌مدت با سود روزشمار تبدیل شد اتفاق دیگری که در ادامه این سیاست رخ داد افزایش بی‌سابقه قیمت تمام شده پول در بانک‌های تجاری بزرگ و کاهش کارآیی در این بانک‌ها بود این دو اتفاق باعث کاهش شدید کیفیت بدهی‌ها شد.
۳- کیفیت حقوق صاحبان سهام:
مهم‌ترین شاخص تشخیص کیفیت حقوق صاحبان سهام نرخ کفایت سرمایه در بانک‌های تجاری است، متاسفانه در وضعیت کنونی این شاخص در بانک‌های تجاری بزرگ و دولتی به شدت در حال کاهش و حداقل‌های بیانیه بازل یک را هم نمی‌توانند رعایت کنند. این در حالی است که بیانیه بازل سه با محدودیت‌های غیر‌قابل مقایسه با دو بیانیه قبلی در حال اجرا در بانک‌های دنیا است.
۴- کیفیت سود:
عامل سود در موسسات انتفاعی یکی از مهم‌ترین عوامل بقا و تداوم فعالیت در این موسسات است. کیفیت سود بستگی به میزان ورود وجه نقد یا احتمال ورود وجه نقد در آینده نزدیک دارد. شناسایی سود به روش تعهدی، هر چند با اصل مقابله درآمد با هزینه هر دوره در علم حسابداری مطابقت دارد، اما در سنوات گذشته بانک‌های تجاری و دولتی بزرگ با استفاده ابزاری از روش شناسایی سود به روش تعهدی برای مطالبات غیر‌جاری که حسب قوانین بودجه و بدون اطمینان از ورود وجه نقد آتی این مطالبات در جهت آراستگی صورت‌های مالی و خلاصی از زیان عملیاتی، باعث کاهش شدید کیفیت درآمد و سود ناشی از آن در این بانک‌ها شده است.
این اقدام ضرر دوسویه برای این بانک‌ها در سنوات آتی خواهد داشت از یکسو به افزایش مطالبات غیرجاری دامن خواهد زد (ریسک عملیاتی) و از سوی دیگر، عدم توانایی در ایفای تعهدات جاری (ریسک نقدینگی) و در نهایت ایجاد بدهی بیشتر به بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.
به نظر می‌رسد چنانچه فکر اساسی توسط صاحبان سهام (دولت) در جهت کنترل بحران کیفیت در بانک‌های بزرگ تجاری صورت نگیرد این وضعیت در بلندمدت قابل‌دوام نخواهد بود و سرمایه‌های ملی را با خطر مواجه خواهد کرد. یکی از تصمیماتی که باید در وهله اول توسط دولت اتخاذ شود عدم تکرار روش‌های دولت قبل در استمهال بی‌محابای تسهیلات غیر‌جاری بدهکاران بانکی است. یقینا بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رشد اقتصادی مناسب باعث رونق کسب‌و‌کار شده و فعالان اقتصادی که به بازدهی مناسب واحد تولیدی خود امیدوار هستند، ترتیبات مناسبی برای پرداخت به موقع اقساط استمهال شده قبلی اتخاذ خواهند کرد و استمهال عمومی کلیه تسهیلات در واقع پاداش به بدهکاران غیر‌کارآیی است که یا تسهیلات را در محل‌های غیر‌مرتبط مصرف کردند یا به علل فنی و حرفه‌ای قادر به ادامه حیات در صنعت مورد نظر نبودند و این تشویق‌های بی‌مورد در واقع تنبیه مدیران کارآ و حرفه‌ای محسوب می‌شود.

۹۲/۱۱/۱۷
۰۹:۰۹

همسویی بازارهای داخلی و جهانی در هفته گذشته اونس طلا، دلار و سکه در مسیر صعود

گروه بورس کالا – طیبه شهبازی: هفته گذشته برای اونس طلا، دلار بازار آزاد ایران و سکه‌های نقدی و آتی بورس کالا، روزهایی همراه با افزایش قیمت داشت. در این هفته بر بهای دلار، طلای جهانی و سکه نقدی به ترتیب 10 تومان، 14 دلار و 11 هزار تومان افزوده شد. در همین حال طی هفته گذشته، به تبع تحرکات دلار و سکه، سررسیدهای آتی هم از نزدیک ترین تا دورترین سررسید بین 7 تا 12 هزار تومان صعود کردند.
بهای جهانی طلا در بیش از یک هفته گذشته با حجمی از اخبار مهم روبه رو بوده که در مواردی به ریزش و در برخی زمان‌ها به رشد بهای این فلز مهم منجر شده است. کاهش رقم خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو آمریکا به 65 میلیارد دلار، انتشار آمارهای مهم از نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال در این کشور، همچنین پایان دوره هشت ساله برنانکه بر بزرگ‌ترین بانک مرکزی دنیا و آغاز رسمی ریاست یلن بر این بانک در کنار بحران سقف بدهی‌های آمریکا، از مهم‌ترین رویدادهای پیش روی طلا در هفته گذشته بود. 
تصمیم اخیر فدرال رزرو پیرامون خرید اوراق خزانه داری باعث شد تا در روزهای پایانی ماه ژانویه -پس از یک صعود
11 دلاری به دلیل افت بازارهای سهام آمریکا- شاهد ریزش 24 دلاری بهای طلا در بازارهای جهانی باشیم رنگ که این مساله با آخرین روز ریاست برنانکه بر این بانک مقارن بود. قیمت فلز زرد در اولین روز از ژانویه امسال، 1216 دلار بود که در مقایسه آن با قیمت 31 ژانویه شاهدیم که اونس طلا در ماه ژانویه 27 دلار افزایش قیمت داشته است. این صعود قیمت‌ که در پایان هفته گذشته به بیش از 1260 دلار رسیده بود، نتوانست به بالاترین سطح قیمتی یک ماه اخیر (1270 دلار در 24 ژانویه) برسد. 
رشد قیمت طلا در هفته گذشته در حالی صورت گرفت که طی هفته پیش از آن کاهش 27 دلاری را تجربه کرده بود. در همین حال نظرسنجی‌ ابتدای هفته گذشته از سرمایه‌گذاران و کارشناسان بازار طلا، از افزایش قیمت طلا برای هفته گذشته حکایت داشت. کسانی که به این افزایش بها رای دادند معتقد بودند که روند چارت تکنیکال کوتاه‌مدت از رشد قیمت طلا حمایت می‌کند، به ویژه از آن جهت که در روزهای منتهی به 13 بهمن، عملکرد بازارهای مالی خوب نبود. همچنین طی روزهای دوشنبه تا جمعه هفته قبل، تاثیر تصمیم بانک مرکزی آمریکا بر طلا، کاهش پیدا کرد و قیمت‌ها وارد روند صعودی شدند. 
در حالی که شنبه گذشته به دلیل تعطیلات پایان هفته میلادی، قیمت جهانی طلا ثابت بود، بهای سکه در بازار نقدی در ساعات اولیه دادوستدها به میزان اندکی نوسان داشت و در حدود 3000 تومان بر آن افزوده شد اما قیمت در پایان معاملات این روز تفاوتی با بهای پنج‌شنبه پیش از آن نداشت. در صبح این روز دلار بازار آزاد 10 تومان به نسبت پنج‌شنبه افزایش داشت که گفته می‌شود یکی از دلایل آن بررسی مجلس شورای اسلامی پیرامون افزایش 50 تومانی نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی بود که البته با مخالفت نمایندگان مواجه شد. این مساله که دولت بخواهد از طریق افزایش این نرخ به جبران کمبود منابع ارزی بپردازد، جو روانی افزایش بهای ارز را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر
بر اساس توافق صورت گرفته، قرار بود روز شنبه در چارچوب زمان بندی انجام شده ۵۵۰ میلیون دلار دارایی ایران آزاد شود، اما با توجه به مصادف بودن این زمان با تعطیلات آخر هفته بازار جهانی، پرداخت مبلغ مذکور تا دوشنبه به تاخیر افتاد و
در نهایت این مبلغ به حساب ایران واریز شد. موعد بعدی روز اول مارس و مبلغ مورد توافق 450 میلیون دلار خواهد بود. بسیاری از کسانی که معتقدند قیمت دلار تا چند ماه آینده با افزایش مواجه خواهد شد، یکی از دلایل این ادعا را ورود حجم زیادی دلار به ایران بر اساس توافق ژنو می‌دانند. 
در این بین سررسیدهای جاری آتی سکه که روز شنبه، پیش از دادوستدهای نقدی کار خود را آغاز کرده بودند، با کاهش قیمت بین شش تا هشت هزار تومانی مواجه شدند و در ادامه کمی از شدت ریزش خود کاستند. به این ترتیب می‌توان گفت سکه‌های آتی بیش از نقدی به ریزش‌های پایان هفته گذشته در بازار بین المللی طلا واکنش نشان دادند (این ریزش‌ها موجب شد تا در این روز قیمت سررسید تیر این بازار پس از مدت‌ها به زیر 900 هزار تومان بازگردد) چراکه قیمت 
ثبت شده برای پایان معاملات پنج‌شنبه و جمعه، 24 دلار کمتر از بهای روز چهارشنبه بود. 
روز یکشنبه ورق برای آتی سکه برگشت تا شاهد افزایشی هرچند محدود در قیمت سررسیدهای این بازار باشیم. در این روز در حالی که سکه نقدی شاهد افزایش قیمت تا 5000 تومان بود - که می‌توانست به دلیل انتظار افزایش بهای اونس طلا در هفته گذشته باشد - بازار قراردادهای آتی سکه برای مدت طولانی بهای سررسید بهمن را زیر قیمت تسویه روز شنبه نگه داشت که به دادوستد این سکه زیر قیمت نقدی (به میزان 4000 تومان) منجر شد. اینکه سررسید نزدیک بازار آتی سکه، 
زیر قیمت سکه نقدی معامله شود، گویی برای این بازار عادی شده و همین امر بیش از پیش به کمرنگ شدن جذابیت این سررسید برای دادوستد دامن زده است به طوری که در ابتدای هفته گذشته سررسید بهمن ماه برای تعداد قراردادهای باز، رقم 824 را ثبت کرد که این رقم با کاهش تدریجی تا پایان هفته به 643 قرارداد باز رسید. همچنین حجم قراردادهای معامله شده این سررسید هم در آخرین روز معاملاتی هفته قبل 25 قرارداد بود.
این همه در حالی است که پیش از این معمولا با نزدیک شدن به موعد تحویل سررسیدها شاهد افت متقاضیان خرید یا فروش سررسیدهای نزدیک بودیم، اما اکنون وضع به گونه‌ای شده که با افت چشمگیر حجم معاملات این بازار مواجه هستیم و دیگر انتظاری برای افزایش این حجم به بالای 4000 قرارداد روزانه هم وجود ندارد. این حجم در روز پایانی هفته گذشته 1570 قرارداد معامله شده بود. 
با شروع معاملات طلا در بازارهای جهانی روز دوشنبه، قیمت طلا به زیر 1240 دلار هم سقوط کرد اما در نهایت با افزایش 13 دلاری به 1257 دلار در هر اونس رسید. دلیل این افزایش، انتشار آمارهایی از افت شدید تولیدات صنعتی آمریکا، چین و انگلیس بود. در این روز سکه‌های نقدی و آتی هم کمی بر قیمت‌ها افزودند. در این میان دلار بازار آزاد هم کمی صعود کرد و در محدوده 2955 تومان دادوستد شد. روز سه‌شنبه گذشته باز هم روند حرکتی این بازارها معکوس شد تا نموداری با افت و خیر در یک هفته را به دست دهد. در این روز از بهای جهانی طلا تنها 3 دلار کم شد که همین امر به ریزش محدود سکه نقدی منجر شد، اما در این میان سررسیدهای آتی کمی بر قیمت‌ها افزودند (البته به جز
 سررسید اسفند).
چهارشنبه گذشته وزیر دارایی آمریکا بار دیگر نسبت به بحران سقف بدهی‌های این کشور به کنگره هشدار داد. این در شرایطی بود که دولت آمریکا تا روز گذشته قادر به ادامه استقراض بود و بدون صدور مجوز لازم از سوی کنگره، کاخ سفید دیگر قادر به استقراض و افزایش بدهی‌های خود نیست. در صورت عدم افزایش سقف بدهی‌ها، دولت برای تامین هزینه‌های خود با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد. سقف بدهی‌های کنونی آمریکا 3/17 تریلیون دلار برآورد شده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بحران سقف بدهی‌های آمریکا می‌تواند به ضرر ارزش دلار تمام شود و این مساله به نفع قیمت جهانی طلا خواهد بود. این همه در شرایطی است که تحلیلگران بازار طلا در انتظار آمارهای جدیدتری بودند که دیروز منتشر می‌شد. گزارش وزارت کار آمریکا در خصوص وضعیت بازار اشتغال از جمله این اخبار بود. 
در همین رابطه روز گذشته موسسه تحقیقاتی ‌ای دی پی از کاهش چشمگیر فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش خصوصی آمریکا طی ماه ژانویه خبر داد و اعلام کرد بخش خصوصی آمریکا در ماه ژانویه کمتر از 175 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است که این پایین‌ترین رقم از اوت 2013 میلادی به شمار می‌رود. به این ترتیب تا میانه معاملات روز گذشته، قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی به
1264 دلار هم رسید. 
چهارشنبه هفته گذشته که قیمت طلای جهانی با افزایش به بهای روز دوشنبه خود رسید، بر بهای سکه‌های آتی و نقدی هم افزوده شد. دلار اما نوسان چندانی نداشت. همین روند برای پنج‌شنبه هم تکرار شد. هرچند در پایان معاملات این روز تغییر قیمتی سررسیدهای آتی سکه با هم متفاوت بود.
امروز قرار است دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شود و مذاکرات بعدی ایران و 1+5 هم 29 بهمن برگزار خواهد شد. همچنین بر‌اساس تازه‌ترین توافق‌های 
صورت گرفته، ایران و 1+5 اواخر اسفند سال جاری و اواخر فروردین سال آینده (1393) باز هم با یکدیگر مذاکر‌ه خواهد کرد. در چنین شرایطی اخبار متناقضی پیرامون نظر مقامات آمریکایی در مورد ایران به گوش می‌رسد که البته نتوانسته بر بازارهای داخلی تاثیری بگذارد و آرامش همچنان در این بازارها پابرجا است. از سوی دیگر با وجود نزدیکی به روزهای پایانی سال، هنوز تقاضایی برای دلار و سکه وارد این بازارها نشده تا به بالا رفتن قیمت منجر شود و فعلا پیش‌بینی خاصی هم در این زمینه
 وجود ندارد. 

۹۲/۱۱/۱۹
۰۱:۰۷

یادداشت اقتصادی درسهایی که دولت روحانی باید از سبد کالا بیاموزد

ماجرای توزیع سبد کالایی و حواشی آن درسهایی بسیار مهمی داشت، به گونه‌ای که اگر به درستی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد و تجربیات آن در تصمیمات مهمی که پیش رو و در دست اجراست به کار گرفته شود، دولت را قادر خواهد ساخت فرصت‌های ذی‌قیمتی از دل این تهدید نمادین بیافریند.

در نگاه اول و بدیهی‌ترین چشم انداز؛ مهمترین درس سبد کالایی این است که مرز دهک‌های درآمدی جامعه ایران کما فی السابق غیر قابل شناسایی و تفکیک‌ است. این معضل از دیرباز وجود داشته و علی رغم ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی گسترده در مراکز مختلف اعم از اداره ثبت اسناد، بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، بورس و .... کماکان وجود دارد.
بی عدالتی در توزیع سبد کالایی پررنگ‌ترین حاشیه طرح سبد کالایی بود، چنانکه برخی نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه و مدیران بلند‌پایه دولتی مشمول دریافت سبد کالایی شدند و کارگران خدماتی همان دستگاه‌‌ها، بیکاران سرپرست خانوار، کارگران فصلی و زنان سرپرست خانوار جا ماندند و دستشان به سبد کالا نرسید.
شاید مهمترین درسی که روحانی و دولتمردانش در این رابطه باید بگیرند، چگونگی ورود به حذف دهک‌های مرفه‌تر جامعه از دریافت یارانه نقدی است. شعاری که روحانی از روز اول مبارزات انتخابی خود داد و اعلام کرد دهک های پردرآمد را از شمول یارانه نقدی حذف خواهد کرد و در کمیسیون تلفیق و رسیدگی اولیه بودجه نیز قید انصراق داوطلبانه و جریمه افراد غیر مستحقی که یارانه نقدی بگیرند، برای آن دیده شد.
در عین حال تجربه سبد کالایی نشان که حذف دهک‌های درآمدی از شمول یارانه نقدی به این سادگی‌ها که بیان می شود و یا روی کاغذ ثبت و به تصویب می‌رسد، نیست و نخواهد بود.
به قول جمشید پژویان استاد اقتصاد دانشگاه علامه که سالها بر روی نظام یارانه‌‌ای ایران به طور متمرکز کار و پژوهش کرده است، فقر در ایران بسیار پراکنده است چنانکه در بین کارفرمایان می‌توان افراد فقیر و در میان زنان سرپرست خانوار افراد ثروتمند یافت، بنابراین شناسایی دهک‌های درآمدی کاری بسیار دشوار و چالشی اساسی است و در شرایطی که مردم با اشتیاقی وصف ناپذیر در انتخابات شرکت و با رای بالا حسن روحانی را به ریاست جمهوری برگزیده‌اند، شایسته نیست که با یک حرکت سبد کالایی‌گونه و اشتباه، موج یاس و دلسردی در جامعه آفرید. 
شاید نگرفتن یک سبد کالای80 هزار تومانی برای مردم  آن هم در شرایطی که می‌بینند همکار، دوست و یا فامیل پردرآمدتر آنان مشمول دریافت سبد کالایی شده‌ است و آنان نه، به هر صورت قابل هضم باشد، اما دولتمردان روحانی باید بدانند در شرایطی که به قول رئیس جمهور اقتصاد در رکود بی‌سابقه‌ به سر می‌برد و قشر وسیعی از جامعه بر روی یارانه نقدی ماهانه خود حساب باز کرده اند، ایجاد وضعیت مشابه سبد کالایی قابل تحمل نباشد و کمترین اثر آن ایجاد جو دلسردی در جامعه با تبعات غیر قابل محاسبه آن خواهد بود.
صف‌هایی که هر ماه در موعد پرداخت یارانه نقدی مقابل عابربانک‌ها شکل می گیرد باید تا به حال این پیام را به مسئولان داده باشد که یارانه 45 هزار و 500 تومانی جای خود را در حساب دخل و خرج خانوار باز کرده و خلاء آن می تواند بسیاری را دچار مشکل کند، پس بهتر است روحانی و دولتمردانش به این مقوله هرچه محتاطانه‌تر نزدیک شده و شتابزده وارد وادیی نشوند که ناگزیر باشند برای خروج و چاره‌اندیشی آن تصمیمات و تدابیری به مراتب بدتر و شتابزده‌تر بگیرند.
علاوه بر این ماجرای سبد کالا بسان سکه، روی دوم و دیگری نیز دارد که دولت روحانی باید به درستی آن را درک کرده و از دست بردن در آتش آن بپرهیزد و آن رویکردهای صرف آزاد سازی در شرایط امروز ایران است.
چند روز قبل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام به پخش کامل سخنان رئیس جمهور در نشست اخیر دولت و مجلس کرد، رئیس جمهور در آن نشست (نقل به مضمون) صراحتا عنوان کردند دلسوزان زیادی به او توصیه کرده‌اند که وارد فاز دوم هدفمندی نشود و  از تبعات آن که می تواند ایجاد نارضاینی  عمومی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر قیمت‌ها باشد بپرهیزد، اما واقعیت‌های دیگر اقتصاد مانند قاچاق فزاینده سوخت، هدر رفت سرمایه‌های کشور و ... ورود به فاز دوم را برای او اجتناب ناپذیر کرده است.  
دولت روحانی از بدو تشکیل، گرایش خود به سمت آزاد سازی اقتصاد در حوزه‌های مختلف را نشان داده است، از توقف طرح مسکن مهر به جز واحدهای نیمه کاره گرفته تا آزاد سازی اولویت 10 کالایی که خبر آن اخیرا رسید، حذف پیمان سپاری ارزی و ....
اما ازدحام و صف‌های تشکیل شده برای یک سبد کالایی پیام مهم دیگری هم داشت، و آن اینکه قدرت خرید طیف وسیعی از جامعه به دلایل مختلف تحلیل رفته است، پیشی گرفتن تورم از قدرت خرید به گونه‌ای است که گرفتن یک سبد کالایی مجانی حاوی 10 کیلو گرم برنج هندی، دو عدد مرغ و روغن، پنیر و 24 عدد تخم مرغ آنقدر برای عده‌ای که کم شمار هم نیستند مهم است که به خاطرش صف‌های طولانی تشکیل شود و گرفتن آن به بهای ساعت‌ها انتظار کشیدن در صف و تحمل مشکلات دیگر آن باز هم بیارزد.
یکی از پیام‌های مهم چنین صف‌هایی می تواند این باشد که در گرایش‌ به آزاد‌سازی در شرایط کنونی باید کمی تامل کرد و از جمله اینکه باید ترمز شیب تند 63 هزار میلیارد تومانی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای سال آینده را کشید.
دولت بهتر است قبل از اجرای چنین طرحی که می تواند قیمت حامل های انرژی را دو برابر کرده، آثار قیمتی خود را بر تک تک کالاها و خدمات بگذارذ و البته با توجه به قیمت لیتری 8 هزار تومانی بنزین و نرخ‌های مشابه برای دیگر فرآورده‌های نفتی در کشورهای همسایه، تاثیری نیز در قاچاق نداشته باشد، ابتدا نبض جامعه‌ای که بر آن حکم می راند را بگیرد و ببیند پس از سال ها دویدن آیا هنوز هم رمقی برای ادامه دادن دارد یا اینکه  نفس‌هایش به شماره افتاده و باید برایش چاره دیگری کرد.
اگر حاشیه‌های سبد کالایی به مثابه حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن مورد دقت و توجه قرار گیرد دولت روحانی می تواند به خود ببالد که اقبالی چنین بلند داشته که اجرای طرحی با درجه حساسیت پائین‌تر به او سیگنال‌هایی تا این حد مهم از اوضاع داده است و شاید لازم باشد سکان هدایت این کشتی را در جهت دیگری بگرداند.
و در آخر یک پیشنهاد به شخص رئیس جمهور؛ تجربه نشان داده است روسای جمهوری چون حسن روحانی که با اقبال گسترده در راس حکومت قرار می گیرند، باید حس همدلی و همراهی جامعه را برای انجام تغییر و تحول غنیمت شمرده و مردم را برای تغییرات با خود همراه سازند.
اکنون زمانی است که رئیس جمهور فرصت را غنیمت شمرده، در صحنه حاضر شده و از کسانی که با امید بسیار به او رای داده‌اند بخواهد چنانچه هنوز درمانده سبد کالایی اهدایی او نیستند، مانند اقشاری که ذکر آنها در این مجال رفت، بیاند و داوطلبانه نام و شماره کارت ملی خود را در سایتی که اعلام می شود، ثبت کرده و داوطلبانه انصراف دهند و بالعکس نیازمندان واقعی اقدام به ثبت نام کنند. دولت اقدامات یک سویه را از همین نقطه تبدیل به تعامل دو سویه و مشارکت دادن مردم کند، تعداد انصرافی ها را اعلام و بر روی آن اطلاع رسانی و تبلیغات داشته باشد،شاید این بهتر از هر شیو‌ه‌ دیگری موثر و در ادامه راه و چالش‌های بعدی کشور نیز کارساز باشد. پس روحانی برای هدفمندی و به سرانجام رسیدن آن از اعتبار خود آغاز کند.
مریم حاج نوروزی- دبیر اقتصادی

۹۲/۱۱/۱۹
۰۰:۱۳

پیشنهاداتی برای خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی

هر کشوری استعداد‌ و پتانسیل بالقوه‌ای دارد. نکته اینجاست که درآمدهای نفتی را نباید صرف هزینه‌های جاری کشور کرد؛ بلکه باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های کلان هدایت شوند.

رکود و تورم وقتی به هم می‌رسندشرایط ویژه‌ای را دراقتصادرقم می‌زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکم‌فرمایی می‌کند و نه تورم یکه و تنها بر اقتصاد مستولی می‌شود؛ بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند.
این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آنازرکود، بیکاری خارج می‌شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها! آن‌طور که به نظر می‌رسد، اقتصاد ایران هم‌اکنون درگیر رکود تورمی است که چندی پیش آقای سیف، رئیس بانک مرکزی، نیز اعلام کرد با کنترل نقدینگی تورم را تا پایان سال به 36 ٪ خواهد رساند همچنین با برنامه‌های افزایش تولید رشد اقتصادی منفی در ماه‌های آتی متوقف خواهد شد. به‌ گفته‌ی این عضو کابینه‌ی دولت یازدهم، بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی تا پایان سال آینده، نرخ رشد اقتصادی حدود مثبت 3 درصد خواهد بود.
حال پرسش اینجاست که چگونه می‌توان از این حالت خارج شد؟ دولت در این میان چه نقشی را ایفا می‌نماید؟ پاسخ به این پرسش‌ها ما را بر آن داشت که به نزد یکی از کارشناسان حوزه‌ی پولی و بانکی برویم. آقای دکتر علی حسن‌زاده معتقد است:
با هماهنگ کردن سیاست‌های پولی و مالی، حمایت از تولیدکننده، مدیریت اعتبارات به سمت تولید و جلوگیری از حرکت سرمایه‌های سرگردان یا سفته‌بازی می‌توان رکود تورمی را کنترل کرد. همچنین با حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌توان از آن‌ها به عنوان محور رشد تولید نام برد.در ادامه، گفت‌وگو با ایشان را می‌خوانیم: در برخی ساختارهای اقتصادی، بنگاه‌های کوچک محور رشد تولید قرار گرفته‌اند. کشور ما نیز باید در بخش صنعت و تولید از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند.
چند سال است که اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است. اخیراً رئیس‌جمهور اظهار داشتند رشد اقتصادی ایران به منفی پنج درصد و تورم به حدود چهل درصد رسیده است. نظر شما در این باره چیست؟ اقتصاد ایران از چه زمانی گرفتار این معضل شد؟ از سوی دیگر، دولت قصد دارد میزان مالیات تولیدی و توزیعی را به سی‌چهل درصد افزایش دهد؛ در حالی که اصناف دچار رکود هستند و در این شرایط قادر به پرداخت مالیات نخواهند بود. اگرچه افزایش مالیات یکی از راه‌های جبران کسری بودجه است، اما آیا این کار در شرایط رکود تورمی منطقی است؟ چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟
رکود تورمی وضعیتی است که در اثر افزایش هزینه‌های تولید اتفاق می‌افتد. فاکتورهای افزایش هزینه‌های تولید شامل دستمزدها، نرخ بهره در اقتصادهای متعارف و... می‌شود. با تعریف ساده‌ی اقتصاد در قالب منحنی عرضه و تقاضای پول، متوجه می‌شویم که افزایش هر نوع هزینه‌ی تولید باعث می‌شود منحنی عرضه به سمت چپ یا بالا شیفت پیدا کند.
اثر این شیفت یا جابه‌جایی در منحنی عرضه‌ منجر به تولید دو پدیده می‌شود: افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید. افزایش قیمت در اثر کمبود عرضه یا مازاد تقاضا به وجود می‌آید و شرایط تورمی را ایجاب می‌کند. کاهش تولید نیز می‌تواند منجر به افزایش بیکاری و ایجاد رکود شود؛ به این معنا که با افزایش هزینه‌های تولید، سود بنگاه‌های تولیدی کاهش می‌یابد.
بنگاه‌های تولیدی مجبورند بر قیمت‌های خود بیفزایند؛ ولی ممکن است دولت در شرایط تورمی محدودیت‌هایی برای افزایش قیمت بر بنگاه‌ها اعمال کند. در نتیجه سود بنگاه‌ها کم می‌شود. متعاقباً کاهش سود انگیزه‌ی تولید را از بین می‌برد و مقیاس تولید پایین می‌آید. اولین نتیجه‌ی کاهش تولید اخراج نیروی کار است. صرف نظر از عامل نیروی انسانی، عامل سرمایه هم محدودتر می‌شود. بنابراین افزایش هزینه‌ها یکی از دلایل بروز پدیده‌ی رکود تورمی است.
مسئله‌ی تحریم اقتصادی نیز یکی دیگر از دلایل ایجاد این وضعیت در اقتصاد ایران است. بخش قابل توجهی از واردات کشور، بیشتر از دوازده درصد، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. با افزایش تحریم‌ها از هفت‌هشت سال پیش هزینه‌های تجارت نیز بالا رفت. با عنایت به اینکه بخشی از مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات را کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌داد، طبیعتاً هزینه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کرد. حتی در فرآیند تولید کالاهای مصرفی در چرخه‌های بعد هم وارد می‌شد. به این ترتیب هزینه‌ی تولید بالا رفت.
با توجه به اینکه هرساله محدودیت‌هایی در اقتصاد ایجاد می‌شود، عرضه دچار تورم می‌شود و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. متناسب با افزایش قیمت‌ها، دستمزدهای اسمی نیز بالا می‌رود. همه‌ی این موارد به افزایش هزینه می‌انجامد و موجب انتقال منحنی عرضه به سمت چپ می‌شود.
یکی از منابع اصلی تأمین درآمد برای دولت فروش نفت یا ارز ناشی از فروش نفت است. به همین دلیل تحریم در بخش نفتی نیز اعمال شد و درآمدهای ارزی را دچار محدودیت کرد. در نتیجه، بخشی از درآمدهای دولت کاهش یافت و کشور با کسری بودجه روبه‌رو شد.
در شرایط رکود، ظرفیت جذب منابع مالیاتی وجود ندارد. همچنین ساختارهای مالیاتی کشور در چند سال اخیر چندان مناسب نبوده است. به همین دلیل تنها راهکار دولت برای جبران کسری، منابع بانک مرکزی است که پروژه‌های عمرانی و حتی بخشی از هزینه‌های جاری را به کمک آن پرداخت می‌کند. در واقع، استقراض از بانک مرکزی آخرین راه است، ولی متأسفانه دولت زودتر از سایر موارد به سراغ آن می‌رود.
با استقراض از بانک مرکزی و استفاده از منابع بانکی، حجم بودجه افزایش می‌یابد. در نتیجه، با افزایش هزینه‌ها، منحنی عرضه به سمت چپ می‌رود. از سوی دیگر، منحنی تقاضا هم با افزایش حجم نقدینگی به سمت بالا حرکت می‌کند. این در حالی است که ظرفیت‌های تولید بسیار پایین است و نمی‌تواند پاسخ‌گوی تقاضا باشد. نتیجه‌ی این وضعیت افزایش قیمت‌هاست. به عبارت دیگر، شرایطی در اقتصاد ایجاد می‌شود که بر اثر آن شاهد افزایش قیمت‌ها و بیکاری در جامعه هستیم. این وضعیت را در اقتصاد stag flation یا رکود تورمی می‌نامند.
منابع باید به‌خوبی مدیریت شود تا نقدینگی به سمت تولید حرکت کند. منابع مازاد به جای اینکه در بخش بازار ارز و طلا به سفته‌بازی تبدیل شوند، باید در مسیر اقتصاد واقعی و سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی حرکت کنند. به طور معمول در اقتصادهای دنیا، افزایش قیمت‌ یا تورم در شرایط رونق اقتصادی رخ می‌دهد. طبق منحنی فیلیپس، که رابطه‌ی بین بیکاری و تورم را نشان می‌دهد، با افزایش تورم بیکاری به حداقل خود، یعنی نرخ بیکاری طبیعی، می‌رسد؛ اما در ایران هم تورم بالاست، هم نرخ بیکاری. رشد اقتصادی در کشور طی چند سال اخیر منهای پنج درصد بوده است. البته برای جبران این وضعیت سیاست‌های پولی، مالی و طرف عرضه همه باید با هم هماهنگ باشند.
در بخش سیاست‌های پولی، نمی‌توان رشد نقدینگی را کاهش داد؛ زیرا بنگاه‌های تولیدی با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند و خود کمبود نقدینگی دارند. اگرچه توقف رشد نقدینگی در اولویت قرار دارد، ولی باید در کنار آن به تخصیص منابع در بخش‌های تولیدی هم توجه داشت. منابع باید به‌خوبی مدیریت شود تا نقدینگی به سمت تولید حرکت کند. منابع مازاد به جای اینکه در بخش بازار ارز و طلا به سفته‌بازی تبدیل شوند، باید در مسیر اقتصاد واقعی و سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی حرکت کنند.
علت تمایل افراد به سفته‌بازی سود زیاد آن است. این سود در تولید نیست. حال برای گرایش افراد به تولید چه باید کرد؟
چرا در تولید سود نیست؟ در واقع زیرساخت‌های اصلی اقتصاد در کشور مشکل دارد. به همین دلیل هزینه‌های تولید و مبادلاتی بالاست؛ مثلاً گرفتن مجوز برای فعالیت تولیدی بسیار زمان‌بر است یا استفاده از منابع اعتباری بانک‌ها و تسهیلات آن منوط به اثبات سودآور بودن طرح تولید است. گاه توجیه سودآوری آن‌قدر به طول می‌انجامد که فعالیت تولیدی کاملاً متوقف می‌شود. همه‌ی این موارد به مشکلات زیرساختی تولید مربوط می‌شود و هزینه‌هایی غیرمستقیم و غیرمشروط به تولید وارد می‌کند.
یکی از سیاست‌های مدیریت تقاضا در اقتصاد تغییر استفاده از مالیات‌هاست. دولت باید از طریق سیاست‌های پولی رشد نقدینگی و تورم را محدود کند. افزایش مالیات‌ها نیز سیاست انقباضی مالی محسوب می‌شود. در واقع افزایش مالیات مخارج مصرفی خانوارها را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ لذا مصرف کاهش می‌یابد و منحنی تقاضا به سمت پایین حرکت می‌کند. این امر می‌تواند از یک سو با محدود شدن تقاضا منجر به کاهش نرخ تورم شود و از سوی دیگر منابع مالی را برای دولت تأمین کند.
افزایش مالیات در بلندمدت بر اشتغال و سرمایه‌گذاری‌ اثر ثانویه دارد. بنا بر مباحث تئوری و اصل شتاب، سرمایه‌گذاری می‌تواند تابعی از درآمد باشد. وقتی درآمد کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری هم پایین خواهد آمد. البته ممکن است دولت با افزایش درآمد مالیاتی چندان موفقیتی حاصل نکند؛ زیرا بسیاری از افراد از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. با این حساب، کاهش فرارهای مالیاتی نیز در افزایش حجم درآمدهای مالیاتی تأثیر دارد.
برخی معاملات کلان و فعالیت‌های اقتصادی ثبت نمی‌گردد و لذا هیچ نوع مالیاتی بابت آن پرداخت نمی‌شود. گاه چک‌های حامل با رقم‌های بسیار بالا صادر می‌شود و با آن‌ها چندین معامله صورت می‌گیرد. باید به ازای هر معامله مالیاتی پرداخت شود، ولی چون در بازار درج نشده است، مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد. به این ترتیب، حجم قابل توجهی از turn overهای تجاری و مالی ایجاد می‌شود و ساختاری مالیاتی در بازار به وجود می‌آورد؛ ولی به دلیل عدم ثبت اقتصادی مقام ناظر مالیاتی نمی‌تواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند. البته این قضیه فقط مرتبط به بخش مالی و پولی نیست، در زمینه‌های دیگر نیز صدق می‌کند.
کمبود نقدینگی یکی دیگر از مشکلات تولید است. با تأمین منابع لازم و تسهیل برخی قوانین می‌توان چرخ تولید را به راه انداخت. در برخی ساختارهای اقتصادی، بنگاه‌های کوچک محور رشد تولید قرار گرفته‌اند. کشور ما نیز باید در بخش صنعت و تولید از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند. دولت در شرایط رکود تورمی باید راهکارهایی تعبیه کند که به کمک آن هزینه‌های تولید کاهش یابد. بحث توافقات ایران با گروه 1+5 نیز می‌تواند بستر مناسبی برای بهبود وضعیت کشور و خروج از شرایط رکود تورمی ایجاد کند. در داخل کشور نیز باید با هماهنگ کردن سیاست‌های پولی و مالی، حمایت از تولیدکننده، مدیریت اعتبارات به سمت تولید و جلوگیری از حرکت سرمایه‌های سرگردان یا سفته‌بازی رکود تورمی را کنترل کرد.
کمبود نقدینگی یکی دیگر از مشکلات تولید است. با تأمین منابع لازم و تسهیل برخی قوانین می‌توان چرخ تولید را به راه انداخت. در برخی ساختارهای اقتصادی، بنگاه‌های کوچک محور رشد تولید قرار گرفته‌اند. کشور ما نیز باید در بخش صنعت و تولید از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند.
کارآفرینی هم یکی از مراکز رشد و توسعه است. با حمایت از نوآورها و کارآفرینان می‌توان اقتصاد را از وضعیت رکود خارج کرد. حمایت از تولید نیاز به استراتژی دارد که می‌توان با بررسی اقتصاد کشورهای موفق آن را کسب کرد. مثلاً در اقتصاد ژاپن محوریت صنعت و تولید بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و به ویژه SMEهای دانش‌بنیان و بنگاه‌های هایتک استوار است.
به همین دلیل تسهیل‌کننده‌های لازم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را برای حرکت و رشد آن‌ها فراهم می‌کنند. چنین مکانیزم‌هایی در اقتصاد کشور ما وجود ندارد. می‌توان با استفاده از تجربیات موفق ژاپن، سنگاپور، کره‌ی جنوبی و سایر کشورها از چنین طرح‌ها و الگوهای اقتصادی در بخش مالی بهره برد.
خروج از شرایط رکود تورمی چقدر طول می‌کشد؟
زمان خروج از این وضعیت را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. قطعاً طی یکی‌دو سال نمی‌توان به طور کامل از این شرایط خارج شد. تحقق این امر به سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت و نوع اجرای آن بستگی دارد. چه‌بسا سیاست‌ها و برنامه‌ها خیلی خوب طراحی شود، اما بدون هماهنگی اجزای آن و اجرای صحیح نمی‌توان به نتیجه رسید. به هر حال، رسیدن به شرایط مطلوب نیاز به زمان دارد و یک‌شبه و صد‌روزه نمی‌توان از مشکلات فارغ شد.
آیا اگر از درآمدهای نفتی صرف‌نظر کنیم، خروج از شرایط تورمی آسان‌تر نخواهد بود؟
کشور ما اقتصادی نفتی دارد. عدم استفاده از درآمدهای نفتی کاری غیرواقع‌بینانه است. بخش نفت و انرژی در حکم فرصت و موهبتی خدادادی است. چرا از آن استفاده نکنیم؟ نروژ نیز منابع نفتی دارد و به‌خوبی آن را به کار می‌گیرد. هر کشوری استعداد‌ و پتانسیل بالقوه‌ای دارد.
نکته اینجاست که درآمدهای نفتی را نباید صرف هزینه‌های جاری کشور کرد؛ بلکه باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های کلان هدایت شوند. به‌گونه‌ای که اگر نفت بیست‌سی سال دیگر تمام شود، آثار بهره‌برداری از آن و سرمایه‌گذاری‌هایی که به کمک منابع نفتی انجام شده است برای نسل آینده باقی بماند و اقتصاد ما را در رونق و شکوفایی قرار دهد.
منبع: برهان

۹۲/۱۱/۱۹
۰۵:۰۸

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۱/۱۹
۰۶:۵۸