نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96813
  • تمام سکه (طرح جدید) 960000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 957000
  • نیم سکه 480000
  • ربع سکه 280000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3230
  • یورو 4395
  • پوند 5480
  • صد ین 3180
  • درهم امارات 882
  • لیر ترکیه 1555
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 25608
  • 0
    یورو 34670
  • 0
    پوند 43443
  • 0
    فرانک 28451
  • 0
    صد ین 25095
  • 0
    درهم امارات 6972
منابع دیگر:
  • وطن امروز
  • روزان
  • اقتصاد پویا
  • آسیا
  • عصر رسانه
  • ابرار اقتصادی
  • ابرار
  • جمهوری اسلامی
  • تسنیم
  • ایرنا
  • ایستانیوز
  • بانکداری الکترونیک
  • مهر
  • بی‌باک
  • آریا
  • پول نیوز
  • صنعت بیمه
  • تراز
  • اعتبار
  • بازارخبر
  • پول‌پرس
  • بینا
  • فراسخن
  • پولی مالی
  • بانکداری ایران
  • تجارت پرس
  • اقتصادآنلاین
  • نسیم آنلاین
۹۳/۰۳/۲۵
۰۶:۴۹

کیارشی: بیمه آتیه سازان حافظ، هیچ منع قانونی و حقوقی ندارد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، با بیان این که شرکت آتیه سازان حافظ، کارگزار بیمه سلامت ایرانیان است، گفت: این شرکت در ارایه خدمات بیمه‌ تکمیلی هیچ مشکل قانونی و حقوقی ندارد.
به گزارش سرویس «آموزش و پرورش» ایسنا، وحید کیارشی در سومین گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونین و مدیران کل استان‌ها که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، با اشاره به افزایش هزینه خدمات درمانی و بهداشتی در کشور در مقایسه با سال قبل، اظهار کرد: مبلغ بیمه طلایی شرکت بیمه ایران سال جاری به ازای هر کارمند مبلغ 51 هزار تومان اعلام شده بود که به هیچ عنوان قابل پذیرش آموزش و پرورش نبود.
وی عدم پرداخت مطالبات بیمه طلایی فرهنگیان به شرکت بیمه‌ای ایران را یکی از موانع قانونی و حقوقی برای عقد قرارداد جدید عنوان و خاطرنشان کرد: فرصت یک ماهه برای پرداخت مطالبات به شرکت بیمه‌ای ایران باعث تمدید بیمه طلایی به مدت مذکور شد ولی به دلیل عدم توانایی وزارت آموزش و پرورش در پرداخت یکباره بدهی‌ها، علاوه بر شرکت بیمه ایران با هیچ شرکت بیمه‌ای تحت پوشش بیمه مرکزی نمی‌توانستیم قرارداد جدید امضا کنیم.
کیارشی درباره قرارداد جدید با شرکت آتیه سازان حافظ، عنوان کرد: این شرکت کارگزار و متولی بیمه تکمیلی سازمان بیمه سلامت و زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و از سیاست‌های بیمه مرکزی پیروی نمی‌کند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که شرکت بیمه آتیه سازان حافظ علاوه بر این که هیچ منع قانونی و حقوقی ندارد، افزود: حمایت شخص وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بیمه طلایی فرهنگیان اعتبار آن را تایید می کند.
وی بازنشستگان تأمین اجتماعی و صندوق‌های کشوری را از اعضای تحت پوشش شرکت بیمه‌ای آتیه سازان حافظ معرفی و پیشنهاد کرد: ترتیبی اتخاذ شده است که دفترچه بیمه پایه سلامت ایرانیان همان کارت بیمه طلایی فرهنگیان به حساب آید.

منابع دیگر:
  • پانا
  • برنا
  • ایستانیوز
  • کائنات
  • فراسخن
۹۳/۰۳/۲۴
۱۶:۰۲
۹۳/۰۳/۲۵
۰۷:۲۹
۹۳/۰۳/۲۵
۰۷:۳۰

دیالکتیک فرهنگ و فن‌آوری در بانکداری الکترونیکی (قسمت اول)

بانک مرکزی، همراه اول، خدمات انفورماتیک
(ضمیمه)

۹۳/۰۳/۲۵
۰۷:۳۱

دیالکتیک فرهنگ و فن‌آوری در بانکداری الکترونیکی (قسمت دوم)

بانک مرکزی، همراه اول، خدمات انفورماتیک
(ضمیمه)

۹۳/۰۳/۲۵
۰۷:۳۱

معاون برنامه ریزی استاندار تهران: سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی عملکرد خوبی ندارد

تهران بزرگ - ایرنا - معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندارتهران گفت: بانک های استان تهران در پرداخت تسهیلات لازم برای اشتغالزایی خوب عمل نمی کنند.

نعمت الله ترکی روزشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: رضایتی از عملکرد سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی حاصل نیست.
وی با بیان این مطلب که الزام سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در حیطه وظایف معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری نیست، افزود: تسهیلاتی که طی دو الی سه سال اخیر توسط سیستم بانکی در استان تهران پرداخت شده، اصلا راضی کننده نیست.
ترکی گفت: درگذشته 80 میلیارد تومان وام مشاغل خانگی برای استان تهران درنظر گرفته شده بود، که هیچ کدام از بانک ها یک ریال آن را هم پرداخت نکرده اند.
وی درخصوص اقداماتی برای الزام بانک ها به پرداخت وام تسهیلات اشتغالزایی گفت: رییس کل بانک مرکزی اقداماتی را در دستور کار قرار داده که امیدواریم به نتیجه برسد.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار تهران افزود: میانگین 150 تا 200 هزار شغل به نسبت جمعیت استان و جمعیت فعال تا پایان سال باید ایجاد کنیم.
ترکی گفت: با توجه به ظرفیت استان تهران برای افرادی که جویای کار و کارکن باشند کار هست مگر برای کسانی که می خواهند در بخش دولتی مشغول شوند.
تهرام/9977/ 699

۹۳/۰۳/۲۴
۱۲:۴۲

دبیرکل خانه صنعت، معدن تجارت ایران مطرح کرد مقاومت بانکها در برابر فتوای علما/ برخورد با مفاسد اقتصادی دچار تبعیض نشود

دبیرکل خانه صنعت، معدن تجارت ایران با انتقاد شدید از عملکرد نظام بانکی گفت: مشخص نیست در زمانی که علمای دین دریافت بهره مرکب و دیرکرد را حرام اعلام می‌کنند، چرا بانک‌ها به ادامه انجام این کار اصرار داشته و در برابر نظر علما مقاومت می‌کنند.
محمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه بعضا مشاهده می‌شود که بانک‌ها اصراری به دریافت مطالبات خود ندارند، گفت: ‌دلیل این کار نیز این است که اگر تسهیلات گیرندگان به موقع تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت نکنند، نرخ بهره و دیرکرد آنها به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد که این به سود سیستم بانکی تمام می‌شود.
وی افزود: ‌در حال حاضر افراد شریفی صرفا به دلیل بدهی‌های بانکی که به دلیل شرایط بد اقتصادی به ‌آنها تحمیل شده است در زندان‌ها به‌سر می‌برند و برای حل این مشکل باید چاره‌اندیشی شود.
او با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی بدون همراهی سیستم بانکی امکان پذیر نیست، درباره ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: ‌مردم منتظرند ببینند آیا تبعیضی بین مه آفرید خسروی و مقام دولت قبل که در حال محاکمه است وجود دارد یا خیر. اگر مردم احساس تبعیض کنند ممکن است اعتماد آنها از بین برود و این تصور به وجود می‌آید که اگر کسی در دولت فسادی ایجاد کند برخورد چندانی با او نمی‌شود ولی مفاسد بخش خصوصی اعدام می‌شوند.
به گزارش ایسنا چندی پیش در سفر رئیس کل بانک مرکزی به قم، علما و مراجع تقلید در دیدار با ولی‌الله سیف انتقادات شدیدی را علیه عملکرد سیستم بانکی مطرح کردند.
از جمله اینکه آیت‌الله سبحانی از مراجع تقلید عنوان کرد که "دائما در پاسخ به استفتائات می‌گوییم، اخذ جریمه دیرکرد حرام است و مسئولان نظام بانکی فکری کنند تا این نوع مشکلات کم شود."
وی همچنین از حضور گسترده بانک‌ها در زمینه تجارت و گرفتن فرصت از مردم در این حوزه انتقاد کرد.
آیت الله جوادی آملی از دیگر مراجع تقلید نیز در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که "تاخیر دیرکرد حرام است و حقوقی که از این طریق پرداخت می‌شود نیز حرام است."
او با اشاره به اینکه ربا را به جای قرض‌الحسنه به میدان آوردیم و کسی به کسی رحم نمی‌کند، گفت: جامعه‌ای که رحم و عاطفه نداشته باشد پرونده‌های دستگاه قضا بیشتر می‌شود.

۹۳/۰۳/۲۴
۱۱:۱۸

انتقاد ستاد دیه از کوتاهی برخی بانک‌های ارائه‌دهنده تسهیلات به زندانیان

معاون مدیرعامل ستاد دیه کشور از کوتاهی بانک‌های رفاه و صادرات در خصوص ارائه تسهیلات به زندانیان، انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدعلی ساری در نشست خبری اظهار کرد: ستاد دیه به عنوان موسسه مردم نهاد از سال 69 با هدف آزادسازی زندانیان نیازمند تاسیس شده است و به زندانیان نیازمند در جرائم غیرعمد و غیرکلاهبرداری کمک می‌کند و با بهره‌گیری از کمک خیرین و منابع دولتی برای آزادسازی این زندانیان اقدام می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: اخذ گذشت از شکات وظیفه اصلی ماست و در این زمینه تاکنون ستاد دیه کشور موفق بوده است.
ساری یادآور شد: سال گذشته 7 هزار و 735 نفر، آزادی زندانیان را داشتیم که 205 نفر از آنها زنان و 7 هزار و 530 نفر از آنها مردان بودند. 2 هزار و 263 زندانی در بحث دیه و 5 هزار و 472 نفر زندانیان مالی بودند. کل بدهی آن‌ها 8 هزار و 313 میلیارد ریال می‌شد که از این مبلغ 5 هزار و 349 میلیارد توانستیم گذشت بگیریم.
معاون مدیرعامل ستاد دیه کشور تاکید کرد: هدف ما این است که برای بخش دیگری از مبلغ که زندانیان به خاطر آن زندانی شدند، گذشت بگیریم و برای بخش دیگر از تسهیلات بانکی استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: از سال 85 در قانون بودجه پیش‌بینی شده مواردی از تسهیلات ارائه شده به زندانیان از طریق بانک‌های عامل پرداخت شود و این امر همه ساله ادامه داشته است.
وی افزود: در سال 92، بند 102 قانون بودجه و امسال بند ب تبصره 17 قانون بودجه این وظیفه را تعیین کرده و از طریق بانک مرکزی به بانک ها اعلام شده است. بانک‌های ملت و تجارت که جزو 4 بانک عاملی هستندکه باید تسهیلات ارایه دهند کار خود را آغاز کرده‌اند، ولی بانک‌های صادرات و رفاه نسبت به وظایف خود کوتاهی کرده‌اند.
معاون مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به آیین‌نامه قانون بودجه ادامه داد:‌ امسال اولین سالی است که آیین‌نامه قانون بودجه قبل از شروع سال جدید یعنی در 21 اسفند ماه سال گذشته به تصویب رسیده است، ولی در سالهای گذشته اجرایی شدن آن به آذر ماه می‌رسید.
وی بیان کرد: خوشبختانه در دولت آقای روحانی این آیین نامه سریع تصویب و ابلاغ شد، ولی متاسفانه بانک‌های صادرات و رفاه نسبت به ارائه تسهیلات به زندانیان کوتاهی کردند، ولی دو بانک دیگر از جمله ملت و تجارت به وظایف خود عمل کردند. مبالغ تسهیلاتی که بانک‌های صادرات و تجارت و ملت باید ارائه دهند هر کدام 600 میلیارد ریال است ولی بانک رفاه 200 میلیارد ریال است. در این خصوص تفاهم نامه‌ای را با وزارت دادگستری تنظیم کرده‌ایم و برای هر استان سهمیه‌ای را در نظر گرفته‌ایم که چه مبلغی را برای زندانیان در نظر گیرند و این تسهیلات قرض‌الحسنه و بدون بهره است.
وی افزود: در جدولی مشخص شده از سقف 2 میلیون تا 152 میلیون تومان دیه در ماه حرام در سال گذشته و امسال که 200 میلیون تومان تعیین شده است، برای ارائه این تسهیلات به زندانیان در نظر گرفته شود و نامه این موضوع نوشته شده و به رئیس کل بیمه مرکزی ارائه داده‌ایم.
وی با اشاره به خدمات ارزنده بانک تجارت در ارائه تسهیلات به زندانیان و این که رتبه‌ اول را در کار خیر داشته است، ادامه داد: این بانک 5 درصد از 2 درصد جوایز قرض‌الحسنه را در کمک به زندانیان درنظر گرفته و ارقام خوبی را کمک کرده است. در جشن میلاد حضرت ابوالفضل (ع) که با حضور کارکنان این بانک برگزار شد نزدیک به 60 میلیون تومان کارمندان این بانک از حقوق خودشان را به ستاد دیه اختصاص و چک آن را تحویل مدیر عامل ستاد دیه دادند.
وی با اشاره به فرهنگ سازی در سطح جامعه برای کمک به زندانیان جرایم غیر عمد و غیر کلاهبرداری گفت: ما خیرینی داریم که امکان دارد در مراجعه به ستاد دیه نتوانند به صورت یکجا کمک کنند که این موضوع در شیوه نامه اشاره شده است تا این افراد بتوانند اقساط زندانیان را بدهد و حتی امکان دارد با این کار شاکی ترغیب شود و خود خیر باشد و اقساط زندانی نیازمند را بر عهده گیرد که البته این کار در بعضی از استانها شروع شده و خود شکات اقساط زندانیان را به عنوان خیر پرداخت می‌کنند.
ساری با بیان این که اقدامات ستاد دیه در قالب تحقیق است ادامه داد: ستاد دیه بنا ندارد به افراد متمکن کمک کند و این طور نیست که هر کسی که به ستاد مراجعه کرد ما به او کمک کنیم بلکه ما زندگی افراد را بررسی می‌کنیم و به میزان وضعیت مالی به مراجعین کمک می‌کنیم. این کمک می‌تواند در قالب وام باشد یا کمک بلاعوض که این اقدامات بر عهده‌ گروه تحقیق است و این گروه تعیین می‌کند که چه میزان باید کمک به مراجعین ارائه شود.
وی افزود: درست است که ما در ستاد دیه کشور به زندانیان غیرعمد و غیرکلاهبرداری کمک می‌کنیم، ولی در دیه غیرعمد یا شبه عمد ما مجاز به پرداخت نیستیم و تشخیص آن را به ستاد دیه واگذار کرده‌ایم. به عنوان مثال در کهگیلویه و بویراحمد رسم است که در مراسم عروسی تیراندازی کنند و این جزو فرهنگشان است. بارها مشاهده شده که تیرها به افراد اصابت کرده و به عنوان قتل شبه عمد مشخص می‌شود که ما به این گونه موارد کمک نمی‌کنیم یا در مواردی همچون سقط جنین غیرقانونی که فرد فوت می‌کند و به عنوان شبه عمد مشخص می‌شود ما کمک نمی‌کنیم.
ساری تاکید کرد: کمک‌های بلاعوض بستگی به نیاز فرد دارد و اگر به این موضوع برسیم که فرد واقعا نیازمند است به آن کمک می‌کنیم، ولی این طور نیست که این موضوع عمومیت پیدا کند. در بحث مهریه کمک بلاعوض نداریم و برای مهریه تا سقف 50 میلیون تومان کمک می‌کنیم.
وی با بیان این که هر مهریه معلول طلاق است، ادامه داد: طلاق معضلی در جامعه است و بعد از طلاق موضوع مهریه مطرح می‌شود و ما به افرادی که در بحث مهریه واقعا نیازمند کمک باشند، کمک می‌کنیم و آنها را برای دریافت وام به بانک ارجاع می‌دهیم، البته اکنون طبق قانون تا 110 سکه مهریه به اجرا گذاشته می‌شود.
معاون مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان این که افراد نیازمند را ستاد دیه تشخیص می‌دهد، ادامه داد: کسانی که در بحث ضامن مشکل دارند و نتوانند ضامنی برای خود بیابند به آنها کمک می‌کنیم و با نظر گروه تحقیق از منابع خودمان برای آنها ضامن می‌فرستیم و کسی هم که توان پرداخت وام را ندارد از طریق کمک بلاعوض به وی کمک می‌کنیم.
وی اظهار کرد: در مواقعی که افراد فلج می‌شوند و امکان دارد 3 تا 4 دیه به وی تعلق گیرد وحدود 600 میلیون تومان شود در این موارد کمک نمی‌کنیم.

۹۳/۰۳/۲۴
۱۲:۵۲

یک کارشناس اقتصادی: بانکداری کشور در خدمت بهره است

محمودان گفت: بسیاری از بانک‌ها در بدو تأسیس 30 درصد آورده‌های خود را نزد بانک مرکزی به سپرده می‌گذارند و 70 درصد را وام می‌دهند و این سبب ایجاد خلق پول و دامن زدن به تورم شده است.

حبیب‌الله محمودان کارشناس اقتصاد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: بسیاری از بانک‌ها ابتدا در بدو تأسیس 30 درصد آورده‌ی خود را نزد بانک مرکزی به سپرده می‌گذارند و 70 درصد را وام می‌دهند و این سبب ایجاد خلق پول و دامن زدن به تورم شده است. 
وی در ادامه افزود: اگر در بانکداری ما قرار است تحولی صورت گیرد ابتدا باید با وام دادن قسمت‌های صنعتی و تولیدی را تقویت کنند تا ما شاهد یک اتفاق بزرگ در این حوزه باشیم. 
محمودان با اشاره به سرمایه‌گردان بانک‌ها گفت: اگر به سرمایه‌گذاری در بورس منتج شود باعث تعادل و توازن در نظام بانکی خواهد شد به شرط اینکه سودها به درستی در بورس شناسایی شده تا باعث ایجاد حباب در بورس از یک طرف و دامن زدن به تورم از طرفی دیگر نشود.
این کارشناس اقتصادی در پایان یادآور شد: در ابتدای امر کارخانجات باید چرخ تولید را به حرکت درآورند و سپس بانک‌ها و مردم تشویق شوند در این حوزه به سرمایه‌گذاری بپردازند و گرنه با التزامات دستوری نمی‌توان در کشور اشتغال و از همه مهم‌تر تشویق به سرمایه‌گذاری کرد. 

۹۳/۰۳/۲۴
۲۲:۰۰

70 درصد تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها با کارمندانشان پرداخت می‌شود/ وام ازدواج را تسهیل کنید

عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، به مهمترین معضل نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از معظلاتی که من بارها و بارها در نظام بانکی به آن اشاره کردم این است که بانک‌ها به وظایف پولی و مالی خود نمی‌پردازند.
وی افزود: ما در راستای توجه و تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت و تسهیل ازدواج جوانان، باید از مشوق‌هایی برای جوانان استفاده کنیم که این مشوق‌ها می‌توانند از طریق حمایت‌های مالی همچون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای ازدواج جوانان صورت بگیرد، اما متاسفانه از آنجایی که این موضوع برای بانک‌ها سودی ندارد، بیشتر به دنبال بازارهای سرمایه‌گذاری و کسب سودهای کلان رفته و دیگر رقبتی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به ویژه برای ازدواج ندارند.
 
نماینده مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه تپه در خانه ملت تاکید کرد: ضرورت دارد دوستان ما در بانک مرکزی و همچنین در مقام نظارت نمایندگان مجلس ورود پیدا کنند تا قدم‌های اساسی در این خصوص برداشته شود.
 
وی به گزارشات یکساله بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس این گزارشات بانک‌ها یا وام‌های قرض‌الحسنه پرداخت نمی‌کنند و یا اگر هم پرداختی وجود داشته باشد تنها به کارمندان خودشان انجام شده است.
 
رجبی خاظرنشان کرد: پرداخت 70 درصدی وام و تسهیلات قرض‌الحسنه به کارمندان هم خلاف عرف است و هم خلاف قانون و دستگاه‌های نظارتی حتما باید ورود پیدام کنند.
 

۹۳/۰۳/۲۴
۱۱:۲۲

مدیرعامل بانک سینا در گفت وگو با فارس مطرح کرد موسسات غیرمجاز کماکان با نرخ‌ سود‌های بالا کار می‌کنند/ لزوم تشکیل جلسه بانک‌ها

مدیرعامل بانک سینا گفت: برای حسن اجرای مصوبه نرخ‌های سود سپرده‌ باید جلسات مستمری بین شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی برگزار و مسائل مورد بررسی قرار گیرد.

کورش پرویزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اجرای مصوبه نرخ سود سپرده‌های بانکی، اظهارداشت: مواردی از عدم اجرای نرخ سود سپرده‌ها شنیده شده اما گزارشی قابل استناد در این خصوص مشاهده نکرده‌ام.
وی با بیان اینکه قبل از ابلاغ مصوبه نرخ‌های سود سپرده بانک سینا سود روزشمار 7 درصد پرداخت می‌‌کرد، گفت: اعلام نرخ‌های جدید موجب شد نرخ سود در بانک سینا افزایش یابد.
مدیرعامل بانک سینا تصریح کرد: باید شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی برای بررسی این مساله جلسات مستمری برگزار و به به طور شفاف مشکلات و نحوه اجرای مصوبه نرخ سود سپرده‌ها ارزیابی کنند.
وی با بیان اینکه موسسات بدون مجوز همچنان با نرخ‌های سود سپرده ماه‌های گذشته در حال فعالیت هستند، گفت: وقتی موسسات غیرمجاز نرخ‌های سود بالاتری به مشتریان پیشنهاد می‌دهند، بر بازار پول تاثیر گذاشته و بانک‌ها را مجبور به واکنش می‌کنند.
پرویزیان در پاسخ به این سوال که آیا در این مدت اعمال نرخ‌های جدید سود سپرده بر میزان منابع بانک تاثیر منفی داشته است، اظهارداشت: برای پاسخ به این سوال باید مدتی صبر کرد زیرا اثرات این پدیده در ماه‌های آینده نمایان خواهد شد.
به گزارش فارس، مدیرعامل بانک پاسارگاد امروز گفت: بانک‌ها نرخ‌شکنی کرده و مصوبه نرخ‌های سود سپرده را اجرایی نمی‌کنند. این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که معاون نظارتی بانک مرکزی مدتی پیش اعلام کرد: گزارش‌های دریافتی بانک مرکزی و بازرسی‌های موردی که انجام داده‌ایم تقریبا در 98 تا 98.5 درصد بانک‌ها نرخ سود سپرده اعلامی اعمال می‌شود.

۹۳/۰۳/۲۴
۱۴:۲۳

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد انتقاد از سود‌ بالای بانکی /هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران سود نمی‌گیرد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از بالا بودن نرخ سودهای بالا بانک‌ها در کشور انتقاد کرد و گفت: هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران سود بانکی و ربا نمی‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، عبدالرضا عزیزی بعد از ظهر امروز در نشست با مسئولان استان بیان داشت: اگر برای موضوع سودهای بانکی تدبیری اندیشیده نشود، به یقین برای اشتغال و ازدواج جوانان نیز با مشکل مواجه خواهیم بود.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی باعث آسیب به بخش‌های تولید و صنعت می‌شود گفت: البته طی مذاکراتی که با مسئولان بانک مرکزی انجام داده‌ایم، شاهد اعمال نرخ پایین برای سپرده‌ها و تسهیلات هستیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هموار کردن مسیر ازدواج و اشتغال جوانان را ضروری عنوان کرد و گفت: بایستی به سمتی پیش برویم تا این مشکلات کاهش و مهار شود.
وی در بخش دیگری با اشاره به کاهش بارش‌ها و بروز خشکسالی در استان افزود: اکنون نیمی از روستاهای استان درگیر مسئله آب هستند که رسیدگی و تأمین آب مورد نیاز روستاهای استان ضرورت دارد.
عزیزی با تاکید بر مهار آب‌های خراسان شمالی و جلوگیری از خروج آب به سمت ترکمنستان تصریح کرد: اکنون کشور یاد شده بهره‌برداری خوبی را از این آب‌ها در اجرای طرح‌های مختلف می‌کند.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی یکی از مطالبات به حق مردم استان را هم اجرای سریع‌تر راه آهن گرگان بجنورد مشهد اعلام کرد و بیان داشت: با اجرایی شدن این پروژه به طور حتم یک اتفاق بزرگی در شرق کشور رقم خواهد خورد.
وی به پتانسیل‌های شیروان در ایجاد شهرستان‌های جدید‌التاسیس هم اشاره کرد و گفت: اکنون شمال این شهرستان دارای چنین ظرفیتی بوده تا این قسمت از شیروان به شهرستان ارتقا یابد.
به گفته عزیزی همچنین بخش مرکزی شیروان به واسطه جمعیت بالا مستعد ایجاد دو بخش جدید را دارد.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر تسریع در اجرای طرح راهسازی اسفراین به شیروان تاکید کرد. 
عزیزی همچنین با تبریک 24 خرداد سالروز انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور گفت: این روز را به مردم به خاطر انتخاب دولت تدبیر و امید تبریک می‌گویم دولتی که سیاست‌های آن مورد تایید رهبری است.
وی سپردن مسئولیت وزارت کشور به عنوان مهم‌ترین وزارت خانه به یکی از فرزندان خراسان شمالی را هم نشان درایت دولت دانست.

۹۳/۰۳/۲۴
۱۶:۵۸

حلقه ی مفقوده ی نظام بانکی

دکتر محمودرضا امینی

اخیراٌ شاهد خطابی حرمت جریمه ی دیرکرد از سوی مراجع تقلید در نظام بانکی کشور بوده ایم. در حالی که شاید قوانین موضوعه اشکالی بر این روند وارد ندانسته باشند، از دید فعالیتهای بانکی این اقدام مورد اقبال مسئولین قرار گرفت.
اینک جای این سؤال است آیا این امکان وجود دارد در ساختار اقتصادی کشور قانونی وضع شود که مغایر با شرع باشد؟ حتی با بهره گیری از موضوع احکام ثانویه!؟
حلقه ی مفقوده ی این نظام بانکی در همینجاست. البته خوانندگان این ستون مستحضر هستند که شورای فقهی حاکم بر قوانین بانکی همیشه در این خصوص و امثال آن فعال بوده است. حال آیا این این شورا صالب به انتفاع موضوع شده، یا قوانین خلاف بوده و یا این روند براثر غفلت در نظام بانکی صورت پذیرفته که موجب حرمت شده است؟
به هر حال امید است این چالش فقهی و قانونی و یا آیین نامه ای موجب مخلوط شدن مال حرام و غیر حرام نشود که در اینصورت بعید نیست کل جریان بانکی کشور محکوم به حرمت نشود.
جای خوشحالی است که مسئول محترم و همکاران وی در بانک مرکزی از متدیّنین مقید و کارکشته ی امور بانکداری هستند و همین امر نوید بخش این است که به همت تدبیر ریاست محترم، مؤمن و متعهد بانک مرکزی، این چالش به زودی مرتفع و تعیین تکلیف شود.
لازم است همکاران رسانه ای نیز حساسیت موضوع را آنچنان بدانند که نوع پردازششان موجب ضربه زدن به اعتماد عمومی در چرخه ی نظام بانکی نشود.

۹۳/۰۳/۲۴
۱۲:۵۰

کیف پول الکترونیکی عامل تحول بنیادی سیستم بانکی

فراگیر شدن تلفن های همراه هوشمند به شکلی بنیادی نحوه تعامل مشتری ها و موسسات را دگرگون کرده و صنعت بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. طی چند سال اخیر شاهد رشد قابل ملاحظه اپلیکیشن های بانکداری مبتنی بر تلفن همراه بوده­ایم و اگر این روند یک معیار برای پیش بینی آینده باشد باید گفت روند فراگیر شدن گوشی های هوشمند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، این تحول کاملا منطقی است؛ و گوشی­های هوشمند کلید دسترسی به بازار مصرف کنندگان جوان و حفط این گروه از مشتری­ها است. از سوی دیگر مشخص شده دسترسی به جمعیت جوان آمریکا بسیار دشوار است (در حال حاضر ۶۸ میلیون نفر در سن ۱۸ تا ۳۴ سال در این کشور زندگی می­کنند). این گروه از جمعیت درباره نهادهای مالی بزرگ بدبین هستند و از شرکت­ها و نهادها انتظار دارند خدمات تعاملی و شخصی­سازی شده دریافت کنند. آنها از طریق اینترنت اطلاعات را دریافت می­کنند و حتی هنگام خواب ابزارهایی مانند تلفن همراه را در کنار خود نگه می دارند که این یک فرصت بزرگ برای نهادهای مالی محسوب می­شود.
با این حال تحقیق جدیدی که از سوی بنیاد آموزش سرمایه گذاری مالی FINRA صورت گرفته نشان می­دهد؛ بیش از نیمی از جوانان آمریکایی معتقدند بانک­ها تفاوت زیادی با هم ندارند. با آنکه این باور موجب هراس برخی بانک­ها و نهادهای مالی می­شود برای برخی دیگر فرصت­هایی را نمایان می­کند. حال این پرسش­ها مطرح است که بانک­ها و موسسات مالی چطور می­­توانند از این فرصت استفاده نمایند؟ چطور آنها باید بین خود و دیگر نهادهای مالی تمایز به وجود آورند؟ به طور خلاصه باید گفت آنها با ارائه ابزارها و خدماتی که با جوانان تعامل می­کنند می­توانند به این هدف برسند. پیشاپیش تعداد قابل ملاحظه­ای از این گروه جمعیتی معتقدند به زودی کیف­پول­الکترونیکی جایگزین روش­های سنتی دسترسی پرداخت و پول برای کالا و خدمات خواهد شد.
برای نخستین بار شرکت­های ارائه کننده خدمات پرداخت­الکترونیکی با رقابت فناوری­های جدید در حوزه بانکی مواجه هستند. در حقیقت سه چهارم این گروه جمعیتی که در نظرسنجی بنیاد FINRA شرکت کردند گفته­اند به استفاده از خدمات مالی ارائه شده از سوی شرکت هایی نظیر گوگل، آمازون و اپل علاقمند هستند.
نهادهای مالی برای ایجاد جذابیت برای مصرف کنندگان نسل بعد باید از طریق ابزارهای مبتنی بر تلفن همراه به این نسل دسترسی پیدا کرده و نیازهای آنها را پاسخ دهند. امروزه اپلیکیشن­های مختص این نهادها گزینه اجتناب ناپذیر بسیاری از این نهادهاست؛ اما این اپلیکیشن­ها اغلب به شیوه­ای درست با مشتری در تعامل قرار نمی­گیرند.
برای مثال، تعداد اپلیکیشن­های گوشی تلفن­همراه خود را در نظر بگیرید؛ طبق محاسبات اخیر، در گوشی­هایی با سیستم عامل اندروید به طور متوسط ۶۸ اپلیکیشن و در گوشی های آیفون ۸۸ اپلیکیشن وجود دارد. حال در نظر بگیرید که برای استفاده از این اپلیکیشن­ها چه میزان باید وقت صرف کنید؟ قطعا باید زمان زیادی را برای این کار اختصاص دهید.
اما یک کیف­پول­الکترونیکی معمولا چند اپلیکیشن را در یک جا متمرکز می­کند، در نتیجه تجربه­ای ساده و آسان برای استفاده کننده به وجود می­آورد. این کیف­پول شکلی مجازی از بسیاری کارت­های اعتباری است و پیشنهادهای خاص برای مشتری­های مختلف ارائه می­کند؛ این کیف­پول­ها نسبت به کیف­پول­های سنتی امن­تر هستند و کار با آنها آسان­تر است.
بانک­ها و موسسات مالی به روش­های مختلف می­توانند از کیف­پول­الکترونیکی بهره ببرند و این خدمت نه تنها می­تواند به بانک­ها کمک کند خود را از دیگر نهادهای مالی متمایز کنند بلکه کیف­پول­الکترونیکی به توسعه برنامه­های بازاریابی کمک می­کند و این کار در ابزاری رخ می دهد که همواره با شخص است و این ویژگی تاثیری بالا در افزایش تاثیر آن دارد.
برخی نهادهای مالی و بانک­ها همچنین در جستجوی راه­هایی برای گنجاندن قابلیت­های دیگر در کیف­پول­الکترونیکی هستند به طوری که استفاده کننده بتواند به اطلاعات حساب خود دسترسی داشته باشد.
با این حال گسترش خدمات هرگز نباید به نادیده گرفته شدن امنیت منجر شود. مشتری­ها در حال استفاده از محیط و زیرساخت کنونی پرداخت هستند و هیچ دلیلی وجود ندارد که طرف سوم روابط آنها و مشتری را قطع کند اما آنچه که سبب ارتقاء خدمات می شود و مزیت به وجود می آورد امنیت لحظه پرداخت­الکترونیکی پول است. در استراتژی کیف­پول­الکترونیکی، نهادهای مالی باید استانداردها و الزامات EMV را در نظر بگیرند. کیف پول­های مبتنی بر ارتباط نزدیک (NFC) توانایی پشتیبانی از EMV غیرتماسی را دارند و این یک راه حل آینده نگرانه است.
اگرچه میزان استفاده از کیف پول موبایل اکنون نسبتا اندک است؛ اما استفاده از این خدمات به سرعت رشد خواهد کرد و بیشترین رشد در بین جمعیت جوان مشاهده خواهد شد؛ در حقیقت موسسه تحقیقاتی ژوپیتر پیش بینی کرده است که تعداد تراکنش های بدون تماس که با کیف پول موبایل انجام می شود و از میزان تخمینی ۳ میلیارد مورد در سال جاری میلادی به ۹/۹ میلیارد مورد در سال ۲۰۱۸ افزایش خواهد یافت. درباره افزایش استفاده از کیف پول موبایل تردیدی وجود ندارد و سوال اصلی، سرعت گسترش استفاده از این خدمات است.
در این میان، ارائه کنندگان خدمات کیف پول موبایل باید به موضوع امنیت توجهی ویژه داشته باشند؛ زیرا هر قدر هم که این خدمات مفید باشند و استفاده از آنها ساده باشد؛ اگر مصرف کنندگان از لحاظ امنیت اطمینانی به آن نداشته باشند گسترش استفاده از آنها کند خواهد بود. عامل بعدی گسترش استفاده از این خدمات، تبلیغ برای آن و آشنا کردن مصرف کنندگان بالقوه با امکانات این خدمت است. تحقیقات نشان می دهد در حوزه های دیگر از جمله بانکداری آنلاین و بانکداری موبایل عدم آشنایی مصرف کنندگان افزایش استفاده از این کانال ها را کند کرده بود؛ و در نهایت، سازگار شدن بانک ها با نیازهای جدید و در حال تغییر مشتری ها یک ضرورت است. 
منبع: www.cutimes.com

۹۳/۰۳/۲۴
۱۲:۵۲

نقش بانکهادرحمایت ازبخش تولید و اقتصاد

بانکیا: مدیرکل امور اقتصادی و تولیدی استانداری کردستان گفت: بانک ها می توانند با مشارکت در طرح های زیربنایی و حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی استان، بستر رشد و توسعه اقتصادی همه جانبه در کردستان را هموار سازند.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا)  به نقل از ایرنا، نیاز یعقوبی روز جمعه با اشاره به برنامه های دولت برای تقویت زیرساخت های اقتصادی در کردستان به مصوبات اخیر جلسه شورای هماهنگی بانک های استان با محوریت رفع موانع و مشکلات بخش سرمایه گذاری در کردستان پرداخت و گفت: در این جلسه که با حضور استاندار و مدیران و سرپرستان بانک های استان برگزار شد موانع و مشکلات فراروی طرح های سیمان مریوان، هتل چهار ستاره پارسیان سنندج، هتل لاله بانه و نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی شهرستان سروآباد مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه استاندار کردستان با تاکید بر اینکه پس از سفر مقام معظم رهبری به استان استقبال سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف افزایش یافته بر پیگیری طرح های سرمایه گذاری با مشارکت بانک های عامل در استان تاکید کرد.
یعقوبی گفت: در چند سال اخیر اقدامات مناسبی برای ارتقا سطح سرمایه گذاری در استان به عمل آمده و شاهد حضور چشم گیری از افراد علاقمند به سرمایه گذاری در کردستان هستیم.
به گفته وی در این رابطه با پیگیری های استاندار و مدیران ارشد استان، در حال حاضر طرح اجرای کارخانه سیمان شهرستان مریوان با سرمایه گذاری بیش از 600 میلیارد ریال و همچنین 44 میلیون یورو اعتبار ارزی در دست احداث است.
یعقوبی تصریح کرد: با توجه به اینکه به دلایل مختلف مسیر اجرای این طرح با موانع و مشکلاتی مالی و اداری مواجه شده است اخیرا با پیگیری های استاندار برای تامین منابع مالی آن، مجریان این طرح در حال تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز بانک هستند که به محض تکمیل این مدارک، بانک عامل در اسرع وقت نسبت به تامین تسهیلات مورد نیاز طرح همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.
وی به وضعیت فعلی اجرای هتل چهار ستاره پارسیان که با مشارکت بنیاد مستضعفان و سرمایه گذاری بیش از 370 میلیارد ریالی در دست اجراست، پرداخت و گفت: یکی از بانک های استان مشارکت در پرداخت تسهیلات طرح را پذیرفته و بزودی مراحل اجرایی این طرح شتاب بیشتری خواهد گرفت.
مدیرکل اقتصادی و تولیدی استانداری کردستان گفت: در خصوص طرح هتل بانه و نیاز 30 میلیارد ریالی اعتبار بابت خرید تجهیزات این طرح، یکی دیگر از بانک های استان نیز قول مساعد مبنی بر پرداخت تسهیلات متمم و همکاری جهت تسریع در تکمیل طرح را به مجری و پیمانکار طرح اعلام کرده است.
یعقوبی لزوم تامین تسهیلات مورد نیاز نیروگاه سیل ترکیبی 500 مگاواتی شهرستان سروآباد را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد و گفت: با توجه به سرمایه گذاری 327 میلیون یورویی طرح در این رابطه بانک عامل اعلام کرد که 15 درصد از کل سرمایه گذاری طرح بعنوان سهم آورده مجری محسوب شده و مابقی 85 درصد دیگر توسط بانک طی چند مرحله تامین و بتدریج و بسته به پیشرفت فیزیکی طرح پرداخت می شود.
وی در پایان گفت: به دلیل نیاز مرز رسمی باشماق مریوان برای ایجاد شعبه ارزی با هدف تسهیل در امر صادرات از طریق این مرز در این جلسه مصوب شد در صورت صدور مجوز از سوی بانک مرکزی این شعبه در محل پایانه مرزی رسمی باشماق مریوان راه اندازی شود.
 

۹۳/۰۳/۲۴
۰۹:۳۴

انواع مشتری از نظر متصدیان صندوق بانک

بانکیا: متصدیان صندوق یا همان صندوقداران اولین کارکنان صف بانک هستند که در حقیقت ویترین یک بانک و نماد بانک در برخورد بامشتریان محسوب می شوند.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا) به نقل از اکو ویژن، دشواری و استرس کاری این قشر بسیار بالاست و به همین روی نیاز به توجه ویژه از سوی مدیران بانک ها دارند اما در کنار سختی های فراوان این کار حسن زیادی هم دارد این افراد بیش از هر کسی مشتری را می شناسندو به نیاز ها و خواست هایش آگاه هستند.
بد نیست مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری هر از چند گاهی موقع گرفتن تصمیمات کلان از طراحی شعب و لباس فرم گرفته تا ارائه یک خدمت جدید از این قشر زحمت کش نظرخواهی کنند نظرات آنها بسیار راهگشا خواهد بود.
در این گزارش به سراغ برخی از همین افراد رفتیم و بعد از صحبت و گفتگو با آنها یک دسته بندی از مشتریان بانک ها از نظر شیوه برخورد و نیاز ها ارائه می کنیم :(این لیست حاصل صحبت با تعداد معدودی صندوق دار است و جنبه آماری ندارد و تنها به منظور افزایش آگاهی عمومی منتشر می شود)
۱.مشتری آگاه
این افراد با بانک تعامل مستمر دارند و از این روی از اغلب خدمات بانک آگاه هستند فرم های مربوطه را می شناسند و برای انجام کار ها نیازی به کمک متصدی ندارند فرم های تکمیل کرده و آماده را در اختیار متصدی قرار می دهند تا سریع کارشان را انجام دهند.
این نوع مشتری بهترین نوع مشتری است که وقت و انرژی زیادی از متصدی نمی گیرد و اغلب رابطه تنگاتنگی هم با مشتریان این چنینی دارند.
تحصیلداران شرکت ها، حسابداران، صاحبان مشاغل، بازاریان، کارکنان امور مالی و... جزء این دسته اند.
۲. مشتری تجربی
این مشتری با سیکل کار های بانکی تاحدودی آشناست و اگرچه تعداد دفعات مراجعه اش به بانک زیاد نیست اما طی سالیان با امور بانکی آشنا شده و اگر بخواهد از خدمت جدیدی استفاده کند یا سیکل کار تغییر کرده باشد یا خواهان دریافت تسهیلات باشد سوال می کند.
اغلب مشتریان بانک در این گروه جای دارند کمتر حرف می زنند و معمولا روی گشاده و رفتار مودبانه متصدی برایشان اهمیت ویژه ای دارد . اما زیاد با او هم کلام نمی شوند.
۳. مشتری پیگیر
این مشتری چندان اطلاعات زیادی از سیکل کارها ندارد اما علاقمند و در عین حال دقیق است در بانک به دقت بررسی می کند اگر برشور و یا اطلاعیه ای باشد می خواند و تنها اگر سوالی برایش پیش آید می پرسد.
این افراد که تعدادشان بسیار معدود است خیلی سریع آنچه را می خواهند می یابند و سیکل کاری شان را طی می کنند پاسخگویی متصدی برایشان بسیار با اهمیت است و درصورتی که به آنها بی توجهی شود می رنجند.
۴. مضطرب
برخی مراجعه کنندگان از بانک و کارهای بانکی به شدت ترسان هستند تاجایی که ممکن است تنها به بانک مراجعه نکنند. بسیار مشکوک و نیاز مند جلب اعتماد اند و همواره نگرانند که متضرر شوند.
در برخورد با این مشتری صبر و حوصله نقش بسزایی دارد. علاوه بر پاسخگویی لبخند و به کاربردن جملات مثبت در تصمیم گیری آنها موثر است.
برخی به دلیل عدم تحصیلات یا کهولت سن و ضعف بینایی نیاز به کمک و صرف وقت بیشتری دارند . روزهای شلوغ شعبه و این مشتری ها چندان تناسبی ندارند.
با این وجود متصدی موظف است در سطح توان به آن ها یاری برساند.
۵. مشتری اولی
برخی از افراد قبلا هیچ حسابی افتتاح نکرده اند و تازه وارد هستند این ها شامل دو دسته می شوند کسانی که تازه وارد بانک می شوند یا کسانی که پیش تر در سایر بانک ها حساب داشته اند اما اولین بار است که به بانک ما سرمی زنند.
جلب توجه آنها اهمیت ویژه ای دارد و مستلزم خدمات خاصی است که متاسفانه کمتر برای آن تمهیداتی اندیشیده شده است.
به گزارش بانکی، البته موقع افتتاح حساب و تحویل دفترچه برشو ها و کاتالوگ هایی به آنها داده می شود اما کمتر برای توضیح خدمات برای آنها وقت هست که شاید بهتر باشد از سوی مدیران چاره خاصی برای این افراد اندیشیده شود تا از همان ابتدا به بانک دلبسته شوند و به اصطلاح مشتری دائم شوند.
 

۹۳/۰۳/۲۴
۰۹:۵۶

انقلاب بانکداری در حال شکل گیری است

Banker - تحقیقات انجام شده از سوی موسسه تحقیقاتی اکسنچر نشان می دهد؛ ۴۰ درصد جمعیت جوان آمریکا و کانادا از اینکه فعالیت های مالی خود را صرفا با بانک­های مجازی انجام دهند راضی هستند.

به گزارش بنکر (Banker)، در این بررسی از 4 هزار نفر سوالاتی شد و 27 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند که علاقمندند از خدمات بانکی بانک­های مجازی و بدون شعب فیزیکی استفاده نمایند. در بین افراد 18 تا 34 ساله، 39 درصد چنین تمایلی داشتند؛ اما در افرادی که سن شان بیش از 55 سال بود تنها 16 درصد به این موضوع علاقمند بودند.
یکی از دلایل اینکه بسیاری از افراد مایل هستند شعب بانک­ها را کنار بگذارند این است که 71 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کرده اند رابطه شان با بانک صرفا بر تراکنش های پولی و مالی مبتنی است و بانک برای آنها منبعی برای گرفتن توصیه های مالی نیست.
بسیاری از ساکنان آمریکا و کانادا فکر نمی کنند بانک ها خدمات منحصر به فردی ارائه می کنند. نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی و 70 درصد افراد 18 تا 34 ساله اعلام کردند مایلند با بانک های مجازی تازه تاسیس تعامل داشته باشند.
هنگامی که از جمعیت آماری درباره برخی شرکت­های معین سوال شد؛ 50 درصد شرکت بندگان در نظرسنجی اعلام کردند با شرکت اِم­پوز (mPOS) تعاملات مالی خود را انجام خواهند داد، به علاوه 41 درصد پِی­پال (PayPal)، 31 درصد تی­موبایل (T-Mobile) و 29 درصد نیز اپل و گوگل را برگزیده اند.
اکسنچر اعلام کرده بانک ها برای حفظ جایگاه خود و جذب و نگه داشتن مشتری های جوان باید نحوه ارائه خدمات خود را بهبود بخشند. بیش از 90 درصد افراد زیر 30 سال از خدمات بانکداری آنلاین و 72 درصد از بانکداری همراه استفاده می کنند. با این حال دو سوم اعلام کردند تجربه سنتی و دیجیتال که از بانک های خود می گیرند، اصلا کامل نیست. بیش از نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی با آنکه علاقه ای به شعبه بانک ها ندارند مایل هستند از طریق چت ویدئویی با کارمندان بانک گفتگو کنند و 58 درصد مایل هستند بانک ها فعالانه برخورد کرده و محصولات و خدمات خود را توصیه کنند.
حدود دو سوم شرکت کنندگان در نظرسنجی که زیر 30 سال سن داستند مایل بودند از طریق ابزارهایی نظیر خدمات آنلاین به آنها کمک شود و پول شان را مدیریت کنند؛ همچنین 22 درصد نیز مایل بودند از رسانه های اجتماعی برای گرفتن توصیه مالی استفاده نمایند.
وین بوش، از تحلیلگران موسسه اکسنچر می گوید: مصرف کنندگان آینده درکی بسیار متفاوت از آنچه بانک می تواند باشد خواهند داشت؛ همچنین اگر بانک های دیجیتال افزایش یابند و بانک های کنونی نتوانند خود را با شرایط جدید و انتظارات متنوع مشتری ها سازگار نمایند؛ تحولاتی انقلاب گونه رخ خواهد داد.
منبع:http://finextra.com/news/fullstory.aspx?newsitemid=26103

۹۳/۰۳/۲۴
۱۴:۵۶

پاسخ بانک‌ها به اتهام کوتاهی در برابر دانه درشت‌ها

محمد آریا، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌های کشور به انتقادها از قصور بانک‌ها در وصول مطالبات معوق بانکی پاسخ داد و از بسته بودن دست بانک‌ها و ریشه اصلی مطالبات معوق سخن گفت
قصور بانک‌ها در نادیده‌گرفتن اصول متعارف بانکداری، مورد تأیید است اما سؤال این است که عوامل این قصور چیست؟        
در دنیای امروز هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند تمام سرمایه لازم برای راه‌اندازی صنایع و واحدهای تولیدی را شخصا تأمین کند و نیاز به استفاده از سرمایه‌های مازاد دیگران، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. بازار پول(شبکه بانکی) مکانی است که مردم سرمایه‌های مازاد خود را در آنجا عرضه کرده و پس از مدتی اصل و سود سرمایه خود را دریافت می‌کنند. این بازار نوعا برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت تأسیس شده و علی‌الاصول باید صرفا سرمایه در گردش تولیدکنندگان یا حداکثر بخش‌های جنبی صنایع تولیدی را تأمین مالی کند.
وجود مطالبات معوق بانکی ناشی از 3 دلیل اصلی است:
1-ورود بانک‌ها به بازار سرمایه: با توجه به فقدان بازار سرمایه واقعی در کشور، بانک‌ها منابع مالی لازم برای تأسیس صنایع و کارخانجات بزرگ را تأمین کرده‌اند و اینک در شرایط خاص اقتصادی کشور، این واحدهای تولیدی در بهترین حالت صرفا قادر به تأمین سود سرمایه‌گذاری بانک‌ها هستند و سرمایه بانک‌ها با تبدیل شدن به ماشین‌آلات، غیرقابل استرداد است!  آیا مسئولین بانک‌ها از نقش اقتصادی خود بی‌اطلاع بوده‌اند؟ آیا به میل خود وارد بازار خطرناک سرمایه شده‌اند؟‌فشار دولت جهت ایجاد واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال برای مردم و قوانین متعدد مجلس شورای اسلامی بانک‌ها را ناگزیر به ورود به عرصه‌ای کرد که بازگشت سرمایه آنها را با خطر روبه‌رو می‌ساخت.
2-عدم اخذ وثیقه کافی:
حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، بهانه‌ای شد که مجلس با تصویب قوانین متعدد نظیر قانون «عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها» معروف به قانون شهرام جزایری، قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی» و... عملا اخذ وثیقه مناسب را ممنوع و بانک‌ها را از لحاظ تضمین منحصر به خود طرح کند. بدیهی است این تضمین در حالتی که طرح با مشکل روبه‌رو شده است، به هیچ‌وجه وثیقه معتبر محسوب نمی‌شود.
3-انتخاب مشتری: بنابراین بانک‌ها هیچگونه حق انتخابی نداشتند. اگر قصوری متوجه بانک‌ها باشد، در بخش سوم و انتخاب مشتری است. البته در این بخش نیز انگیزه ایجاد اشتغال و حمایت از جوانان متعهد و متخصص باعث شد که تسهیلات تکلیفی کلانی به افرادی پرداخت شود که فاقد «سرمایه» بوده‌اند. متاسفانه برای سرمایه‌گذاری تعهد و تخصص کافی نیست و شرط اول سرمایه‌گذاری، سرمایه‌داربودن است. پرداخت تسهیلات به افراد فاقد سرمایه، باعث می‌شود که با کوچک‌ترین نوسان بازار، طرح با شکست روبه‌رو شود زیرا مجری قادر به تامین کوچک‌ترین هزینه‌ای از جانب خود نیست.
راه حل این مشکل کدام است و چرا بانک‌ها به اظهار دادستان محترم کل کشور انگیزه کافی جهت وصول مطالبات خود ندارند؟ آنچه عدم تمایل بانک‌ها عنوان می‌شود، درواقع عدم ابزار کافی برای وصول طلب است. از نظر قضایی، ناتوانی در بازپرداخت مطالبات بانک نه تنها جرم نیست  بلکه  موجبی برای حمایت دستگاه قضایی از گیرنده تسهیلات است!
در ده‌ها مورد قوه قضاییه با صدور حکم ورشکستگی به تاریخ چندین سال قبل، نه تنها بخش عمده مطالبات بانک‌ها را غیر قابل وصول اعلام کرد و مورد بخشش قرار داده  بلکه حتی همان سند رهنی ضعیف نیز در خطر ابطال قرار گرفته است. در عین حال بخش اجرای ثبت قوه قضاییه نیز با تنظیم آیین‌نامه‌ای عجیب، بانک‌ها را مکلف کرده است که تنها وثیقه موجود (محل اجرای طرح) را در حالتی که قیمت کارشناسی اشتباه بوده و هیچ‌کس حاضر به خرید آن در مزایده نباشد، به همان قیمت کارشناسی غیرقابل فروش،‌خریداری کنند.
این ابتکار قوه قضاییه باعث شده است که مطالبات بانک‌ها پس از پیگیری‌های فراوان، ‌تبدیل به املاکی شود که چندین برابر قیمت واقعی به بانک‌ها فروخته شده و قابلیت نقد شوندگی ندارند. بانک‌ها نه تنها به طلب خود نرسیده‌اند بلکه وارث ده‌ها مشکل کارگری،‌ مالیاتی و تامین اجتماعی کارفرمای فراری می‌شوند.
درواقع اقدامات اجرایی بانک‌،‌آنها را از چاله درآورده و به چاه می‌اندازد! آخرین نکته نیز مربوط به نرخ سود است. نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم، رانت‌محسوب می‌شود و تقاضای غیر واقعی برای تسهیلات ایجاد می‌کند. در شرایطی که لزوم حمایت از تولید و اشتغال باعث شده است که تسهیلات بانکی با ریسک بالا و بدون وثیقه کافی پرداخت شوند، تنها راه جبران، نرخ سود بالاتر از تورم است. نرخ سود باید به گونه‌ای تعیین شود که سود طرح‌های موفق، زیان طرح‌های شکست خورده را جبران کنند. در عمل محدودیت‌های ایجادشده باعث شده است که نه تنها سودآوری بانک‌ها بالا نرود بلکه با فرار سرمایه‌ها از کشور، نقدینگی بانک‌ها به شدت کاهش یافته و توان مالی آنها در حمایت از تولید کاهش یابد.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها/ منبع همشهری
تعداد بازدید : 1

۹۳/۰۳/۲۵
۰۱:۲۰

ترس بانک‌ها یا لابی سیاسی‌؟ دکتر احمد حاتمی یزد

در ارتباط با قصور بانک‌ها در وصول مطالبات معوق خود باید گفت آنها فقط می‌توانند مطالبات خودشان را مطالبه کنند و دنبال اقدام اجرایی باشند و در نهایت راه پیش روی آنها کنار آمدن و مذاکره کردن با بدهکاران است.
البته در جریان همین مذاکره بین بانک‌ها و بدهکاران، یکسری از ارگان‌ها و نهادهای دولتی به حمایت از بدهکاران می‌‌آیند و به بانک‌ها فشار می‌آورند که تولید و اشتغال مختل می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه بسیاری از فشارهای سیاسی دولتی‌ها و مجلسی‌ها و سیاستمداران به بانک‌ها با توجیه دفاع از تولید و اشتغال صورت می‌گیرد و باطن ماجرا این است که سرمایه‌دارانی که بدهی معوق دارند، در مواردی از این سیاسیون و ارباب قدرت، حمایت اقتصادی کرده‌اند.   در ارتباط با پرونده مطالبات معوق که شائبه رانت و فساد در آن هست هم اگر قوه قضاییه قاطع برخورد کند همه مطالبات قابل وصول است؛ چرا که اکثر این بدهکاران که تعمدا حاضر به پرداخت مطالبات بانکی نمی‌شوند، در برابر میزان بدهی‌شان، بیشتر دارایی دارند. مهم این است که ساختار مالی شرکت‌های بدهکار اصلاح شود و دستگاه قضا نسبت به اعلام ورشکستگی آنها اقدام کند.   نکته مهم دیگر به نادیده گرفتن مقررات بانک مرکزی از سوی بانک‌های عامل برای فروش هرچه سریع‌تر املاک، مستغلات و شرکت‌های کسب شده از بدهکاران بانکی برمی‌گردد، به‌نحوی که متأسفانه بانک‌های ما در رعایت مقررات ناظر بر عدم‌شرکت‌داری بانک‌ها و تملک دارایی‌های غیرمنقول خود تخلف می‌کنند و بانک مرکزی اقدام شایسته‌ای در این مورد نمی‌کند. واقعیت این است که مدیرانی که در شبکه بانکی مسئولیت دارند، اهل رشوه و فساد نیستند، بلکه ضعف اصلی آنها‌، یکی ضعف مدیریتی است و دیگری علاقه شدید به نگه‌داشتن پست سازمانی خود به‌نحوی که این علاقه باعث شده وقتی یک نماینده مجلس فشار می‌آورد، کوتاه می‌آیند و در اجرای وظیفه خود تعلل می‌کنند.   به‌نظر می‌رسد 20درصد از کل مطالبات معوق ناشی از سیاست‌های دستوری و تحمیلی به بانک‌ها باشد، اما 80درصد این ماجرا به پایین بودن نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ تورم است که هیچ انگیزه‌ای برای بازپرداخت مطالبات بانکی وجود نخواهد داشت. بنابراین استمهال و تقسیط مطالبات معوق بانکی برابر قوانین بودجه سال‌های اخیر به‌نظر کار غلطی است، چه بسا اگر همان فشاری که سیاستمدارها به بانک‌ها وارد می‌کنند که کوتاه بیایند، به بدهکاران بانکی فشار بیاورند، بسیاری از این مشکلات کم خواهد شد، به‌ویژه اینکه در شرایط تورمی کنونی، کسانی که وام کلان گرفته‌اند، هرچه این تسهیلات را برنگردانند، سود برده‌اند! در چنین وضعیت اقتصادی، مهلت دادن، به یک عامل تعیین‌کننده برای پس ندادن تسهیلات بانکی تبدیل شده است. / روزنامه همشهری
تعداد بازدید : 5

۹۳/۰۳/۲۵
۰۲:۲۱

بانک ها به دنبال مشتریان مداری ویژه!

قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است. در کشور ما و اکثر کشورهای پیشرفته دنیا هدف و غایت نهایی انجام سریع امور و عدم‌اتلاف وقت به عنوان مهم‌ترین عنصر موفقیت در رقابت کنونی می‌باشد و مشتریان به عنوان ارکان تعیین‌کننده ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانک‌ها قائل هستند.

پول‌نیوز -مشتری بیشتر موفقیت بیشتر این چیزی است که تصور عمومی درخصوص مشتریان بانک است. یعنی هر بانکی ک مشتریان بیشتری داشته باشد موفق تر است حقیقت این است که تعدد بانک ها در کشور اهمیت مشتری مداری را دو چندان نموده است.
به گزارش بانکی دات آی آر، مقصود از مشتریان کسانی است که صفرهای حسابشان اعتبار یک بانک را می سازند.
امروزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی می‌کند. مشتریان امروز فرصت‌های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و مدیریت مالی آنها پیچیده‌تر شده است.
بنابراین روابط خلاق میان مشتریان و بانک‌ها و مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده در هنگام خرید به کیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد.
قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است. در کشور ما و اکثر کشورهای پیشرفته دنیا هدف و غایت نهایی انجام سریع امور و عدم‌اتلاف وقت به عنوان مهم‌ترین عنصر موفقیت در رقابت کنونی می‌باشد و مشتریان به عنوان ارکان تعیین‌کننده ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانک‌ها قائل هستند.
چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین‌کننده و نهایی را دارد توانایی بانک در ارائه سرویس مورد نظرشان است از این رو بانک‌ها برای کارآمد شدن نیازمند به دست آوردن اطلاعات کافی از مشتری، درک علائق و خواسته‌ها و توسعه روابط با او هستند.
پیشرفت بازاریابی رابطه‌مند در بانک با پیمودن در جهت توسعه روابط با مشتریان صورت می‌گیرد. حفظ رابطه با مشتری یک مساله بلندمدت است و به جای نتایج و پیامدهای جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه کرد.از سوی دیگر کیفیت رابطه با مشتری با میزان رضایت‌ مشتری سنجیده می‌شود.
با توجه به فرهنگ‌های مختلف شیوه‌های حفظ رابطه با مشتریان متفاوت است در کشورهای خاورمیانه که مردمانی خون‌گرم و مهربان در آن زندگی می‌کنند، پیشینه تاریخی با قدمت بسیار دارند. برای استحکام بخشیدن به روابط خود با مشتریان به تعاملات اجتماعی و شخصی اهمیت می‌دهند.
اینگونه تعاملات پیوسته و مداوم اجتماعی همچون ملاقات‌ها، دعوت‌های رسمی و غیررسمی در مجامع و مراسم‌ها‌، شرکت در مراسم‌های‌ مشتریان اهدای هدایا، جایزه خوش‌حسابی و مشاوره اقتصادی و تشریح خدمات بانکی را در دستور کار خود قرار دهند. در این خصوص تشریح خدمات بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد.
این در حالیست که چنین مسائلی در بانک ها کمتر اجرایی می شود. بعضا به خاطر نبود یک مدرک کارها به تعویق می افتد برخی کارکنان با وجود امکان راه انداختن کار مشتری از انجام برخی کار ها به دلیل بخش نامه ها خود داری می کنند و...
حتما برای شما هم پیش آمد که مثلا هنگام مراجعه به بانک کارت ملی همراهتان نبوده و با شناسنامه وارد شدید یا مثلا دستگاه خود پرداز انتقال وجه را انجام نمی داده و به دلیل در اختیار نداشتن دفترچه حساب کارکنان شعبه انتقال وجه شما را انجام نداده اند و....
این درحالیست که در خصوص مشتری مداری هزاران مقاله نوشته شده و مدیران بانک ها ساعت ها در این خصوص سخن رانی کرده اند اما در بسیاری بانک ها مشتری آزاری بر مشتری مداری ارجحیت دارد!!

۹۳/۰۳/۲۴
۱۴:۳۴

چشم‌انداز روشن بانک‌ها در بورس

ما به عنوان مدیران بانکی به دنبال این هستیم که همگام با سیاست‌های دولت حرکت کنیم و در رابطه با نرخ سود بانکی و تسهیلات نیز معتقدیم که بانک‌ها باید با ارتقای خدمات به سودآوری برسند.

به گزارش دنیای صنعت، سید‌حسام شمس عالم عضو هیات مدیره یک بانک خصوصی با اعلام مطلب فوق گفت: در خصوص تاثیر افزایش نرخ سود سپرده بر سودآوری بانک‌ها باید گفت: وقتی نرخ سود سپرده بانک‌ها بالا می‌رود مثل این است که قیمت تمام شده مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است که این موضوع بر سودآوری بانک‌ها اثر مثبتی نخواهد داشت و بانک‌ها نیز از این موضوع استقبال نمی‌کنند.
عضو هیات مدیره بانک پارسیان افزود: ما به عنوان مدیران بانکی به دنبال این هستیم که همگام با سیاست‌های دولت حرکت کنیم و در رابطه با نرخ سود بانکی و تسهیلات نیز معتقدیم که بانک‌ها باید با ارتقای خدمات به سودآوری برسند.
وی در‌خصوص تاثیر افزایش نرخ سود بانکی در افت شاخص هم تصریح کرد: افزایش نرخ سود بانکی در افت معاملات بورس تاثیر‌گذار بود، اما این عامل تنها یکی از علت‌های کاهش شاخص است. شمس عالم در مورد وضعیت گروه بانکی در بازار سرمایه گفت: رقابت میان بانک‌ها در بورس بالاست و با رفع تحریم‌ها نیز این رقابت افزایش پیدا می‌کند. وی ادامه داد:‌ در صورت رفع تحریم‌ها شرایط بانک‌ها در بورس بهتر می‌شود.
عضو هیات‌ مدیره بانک پارسیان درخصوص آینده بانک‌ها در بورس گفت: سال گذشته بازده صنعت بانکداری در بازار سرمایه بالا بود به طوری که در برخی از بانک‌ها شاهد بازدهی بیش از 130 درصدی بودیم. وی اضافه کرد: براین اساس پیش‌بینی می‌شود با انتشار گزارش‌های 6 ماهه بانک‌ها و توافق احتمالی در مذاکرات سیاسی درآمدهای ارزی بانک‌ها و گشایش اعتباری آنها بالا برود که این موضوع بر سودآوری بانک‌ها و رشد سهام آنها در بورس اثرگذار است.
شمس عالم در پایان گفت: با بررسی شاخص بورس در سال‌های گذشته درمی‌یابیم، شاخص تورم یک قدم از شاخص بورس جلوتر است و هرگاه شاخص تورم در کشور بالا رود شاخص بورس نیز در پی آن افزایش می‌یابد و در صورت کاهش شاخص تورم این اتفاق با اندکی تاخیر برای شاخص سهام می‌افتد.
 
 
منبع:تسنیم

۹۳/۰۳/۲۴
۱۱:۱۵

بارقه‌های «امید»؛ زمینه‌ساز تحولات اقتصادی مثبت

دکتر بهروز هادی زنوز
عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی
دولت گذشته با بی‌اعتنایی به  قانون و صرفا در پی دنبال کردن اهداف پوپولیستی خود، هزینه‌های هنگفتی را بر کشور تحمیل کرد که با روی کار آمدن دولت جدید این رویکرد تغییر کرده و احترام به آرای عمومی خط‌مشی عملکرد سیاسی دولتمردان قرار گرفته است.
بر همین اساس و با درنظرگرفتن اصل پایبندی به شعارهای انتخاباتی در راستای بهبود وضعیت معیشتی جامعه و بازگشت فضای آرامش و امنیت و حکمفرمایی قانون در کشور، ارزشمندترین سیاست دولت را باید  تلاشش در راستای شکل‌دهی تعامل سازنده با دنیای خارج دانست که اثرات سازنده‌ای در اقتصاد خواهد داشت. از این رو باید گفت، مهم‌ترین نقطه قوت دولت، دیپلماسی خارجی و به تبع آن، مهم‌ترین نقطه قوت اقتصادی دولت، دیپلماسی اقتصادی است. عزم جزم دولت در پیگیری مذاکرات سازنده که اولین نتیجه مستقیم آن کم شدن فشار تحریم‌ها بود، سبب شد حجم معاملات و مبادلات خارجی پس از چند سال انزوای سیاسی و اقتصادی تا اندازه‌ای رشد داشته باشد؛ همچنین آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران، خود توانست تا حدودی از فشار کسری بودجه‌ای که دولت با آن دست به گریبان بود بکاهد. 
این تحولات باعث شد بارقه‌ای از امید و آرامش نسبت به آینده در میان عموم مردم شکل بگیرد که نتیجه‌اش تعدیل انتظارات تورمی در  جامعه و پایین آمدن تورم بود. 
همچنین به دنبال شکل‌گیری امیدها به مثبت بودن نتایج مذاکرات، سرمایه‌گذاران خارجی مشتاق  سرمایه‌گذاری در ایران هستند و تا کنون چندین هیات تجاری از اروپا و نیز خاورمیانه به ایران آمده و با مقامات ایرانی وارد گفت‌وگو شده‌اند.
  اما مهم‌ترین نقطه ضعف دولت  را -با توجه به اینکه خروج از رکود تورمی مهم‌ترین چالش اقتصادی پیش‌روی کشور از زمان روی کار آمدنش بوده است-باید عدم ارائه برنامه‌ای مدون، تحلیلی و همه‌جانبه برای برون رفت از وضع موجود دانست. این تاخیر و نیز ارائه سیاست‌های تا حدی ضدو نقیض در پاره‌ای از موارد را شاید بتوان متاثر از چندین عامل دانست؛ دشواری‌های ماهیتی حل این مشکل، گره خوردن این موضوع با مسائل مربوط به تحریم و همچنین عدم یکپارچگی‌ در تصمیم‌گیری‌ها است  با این  وجود، یکی از خواسته‌های مهم بخش اقتصادی و اقتصاددانان این است که تحلیلی جامع در رابطه با برنامه‌های دولت برای حل مشکل رکود تورمی کشور طرح  شود؛ به‌گونه‌ای که بتوان بدون دامن زدن به تورم موجود و با افزایش تولید، از رکود خارج شد. همچنین بخش خصوصی  در انتظار  ارائه بازتعریفی از رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها است که در این زمینه هم متاسفانه دولت و بانک‌مرکزی برنامه شفافی ارائه نداده‌اند.
اما درمورد بهترین تصمیمی که دولت در این مدت اتخاذ کرده است، باید رعایت انضباط مالی و عدم اتکا به بانک مرکزی را یادآور شد. به این معنا که نگاه دولت یازدهم به بانک مرکزی برخلاف دو دولت قبل، به مثابه کیف پول نیست و با وجود فشارهای بسیاری که به لحاظ مالی از آغاز با آنها دست به گریبان بوده، نهایت اهتمام را به کار گرفته تا از بانک مرکزی استقراض نکند و دیگر نکته، انتصاب شخصی باصلاحیت، برای ریاست بانک مرکزی بوده است. 
درمقام نقد، اما باید گفت که تاخیر دولت در مبارزه با فساد مالی یکی از اشتباهاتش در زمینه عملکرد اقتصادی است. از سوی دیگر تشکیل ستاد اقتصادی در دولت و آن را جایگزین شورای اقتصادی کردن، یکی دیگر از تصمیمات نادرست دولت بود، که بهتر است برای احیای مجدد شورای اقتصادی اقدام شود؛ چرا که این شورا، در واقع ابزاری جهت تسریع هماهنگی تصمیمات اقتصادی دولت است.

۹۳/۰۳/۲۵
۰۰:۰۵

بازار

نیوزهاب سیاسی، اخبار بانک

۹۳/۰۳/۲۵
۰۶:۰۹

72 سخن اقتصادی روحانی/ جهت گیری دولت، نجات اقتصاد ایران است

وضعیت اقتصادی کشور و شاخص های مربوط به آن در سالهای اخیر با وضعت بحرانی مواجه بوده و دولت یازدهم درست زمانی روی کار آمد، که امید چندانی به بهبود امور نمی رفت اما رییس این دولت ، تدبیر را راه چاره دید و با برگزیدن راه درست برای نجات اقتصاد، امید را به همراه آورد.

تهران - به گزارش ایرنا، نام «حسن روحانی» در شرایطی از صندوق های آرا بیرون آمد و به عنوان رییس جمهوری دولت یازدهم شناخته شد که تمام شاخص های اقتصادی از جمله نرخ تورم، رکود، اشتغال، ثبات اقتصادی، تولید و نرخ رشد اقتصادی در وضیت بسیار نامناسبی قرار داشت و آن وضع بطور روزافزون بدتر می شد.
به این ترتیب، روحانی حکمرانی دولتی را بر عهده گرفت که نرخ رشد اقتصادی منفی 5.8 درصدی و تورم بیش از 40 درصدی بر دوش آن سنگینی می کرد.
در این راستا، کسری بودجه، کسری تراز پرداخت ها و نظام چندنرخی ارز، عدم تعادل در سیستم بانکی، راه ناتمام هدفمندسازی یارانه ها و روش اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان 5 سرفصل اقتصادی در کنار مسأله تحریم های بین المللی، سرفصل های اصلی برنامه های اقتصادی دولت را تشکیل داد.
انتخاب دو شخصیت اقتصادی «محمد نهاوندیان» به عنوان رییس دفتر رییس جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و «اسحاق جهانگیری» به عنوان معاون اول رییس جمهوری و همینطور به کارگیری نیروهای با تجربه حوزه اقتصادی در هیات دولت، مبین این موضوع بود که رییس دولت یازدهم کمر به مرتفع کردن چالش ها از حوزه «اقتصاد» بسته است.
متن ذیل، محوری ترین سخنان رییس دولت یازدهم در مدت یازده ماه (از مراسم تنفیذ تا امروز) در ارتباط با مساله«اقتصاد» است.
** 13 مردادماه 92- روحانی در نخستین سخنرانی خود در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری:
1- جامعه ما در شرایط حساسی قرار دارد، باید از رنج معیشت مردم کاست و فضای زندگی آنان را گشود.
2- باید به اقتصاد به ویژه تولید صنعتی و کشاورزی کشور رونقی دیگر داد.
3- جهت گیری دولت، نجات اقتصاد ایران است.
** 15 مردادماه 92 - رییس جمهوری در جمع رسانه های داخلی و خارجی:
4- از روزهای اول، فضای مناسب کسب و کار در سایه ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور به وجود آمده و این نخستین چراغ امید و نخستین حرکت به سمت ثبات و آرامش در کشور است.
5 - موضوعات اقتصادی به دلیل مشکلات و خواست مردم، جزو اولویت های دولت خواهد بود.
6 - تیم اقتصادی دولت به صورت هماهنگ تعیین شده است؛ این تیم اقتصادی قبل از اینکه معرفی بشوند در کارگروه ها فعالیت می کردند و در آخرین دور بررسی های اقتصادی با حضور خود من مسایل مهم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
7- دولت در نخستین دستور جلسه خود موضوع یارانه را بررسی خواهد کرد.
8- دولت مصمم است که یارانه به همان مقداری که تاکنون پرداخت می شد را ادامه دهد؛ البته با توجه به شرایط اقتصادی، اقدامات مقتضی دیگر انجام خواهد شد.
9- مبارزه با فساد این است که در زمینه اقتصادی فضا کاملاً رقابتی شود، انحصارها شکسته شود و هرکس با هر ویژگی ای اگر بخواهد فعالیت اقتصادی انجام بدهد باید در فضای رقابتی وارد شود.
10- ما باید در تعامل جهانی، مسایل ارتباطات اقتصادی مان را با جهان در چارچوب مقررات و شفاف انجام بدهیم.
11- در طول 100 روز اول همکاران من وضعیت واقعی کشور را به تدریج برای مردم بازگو خواهند کرد که مردم بدانند وضع اقتصادی کشور چگونه است، مشکلات کشور چگونه است و البته در ظرف همان صد روز هم برنامه هایی تدوین و اجرا خواهد شد.
12- در مورد تورم، معیار سنجش، جیب مردم است، نه بانک مرکزی یا مرکز آمار.
** 21 مرداد 92 – رییس جمهوری در مراسم معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس:
13- کشور در شرایط دشوار اجتماعی - اقتصادی قرار دارد.
14- فشارهای بین المللی بر مشکلات افزوده است؛ این فشارها نقطه اصلی تمرکز خود را بر اقتصاد قرار داده است.
15- تأمین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه ها و ممانعت از بروز هرگونه وقفه در پرداخت ها، حصول اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تنظیم رابطه بین واحدهای تولیدی، بانک ها، گمرک و سایر دستگاه های ذیربط به منظور روان سازی و تسهیل فعالیت ها در حوزه بانکی و تجاری و تلاش برای اجرای واقع بینانه بودجه سال 92 با توجه به عدم تحقق قابل توجه درآمدها، از جمله مواردی را تشکیل می دهند که لازم است مجموعه وزرا و معاونین رییس جمهوری به سرعت در اجرای آنها بکوشند.
16- دولت در گام نخست تلاش خواهد کرد در رابطه میان بانک ها و بنگاه های اقتصادی تغییرات لازم را به وجود آورد؛ به این معنا که نظام بانکی بتواند محور اصلی جذب پس اندازهای کوچک و متوسط باشد و از طرف دیگر، بازار سرمایه نیز محل دیگری برای جذب پس اندازها گردد.
17- در زمینه بنگاه ها، به طور جدی به بهبود فضای کسب و کار خواهیم پرداخت تا از این طریق فعالیت های تولیدی جذابیت پیدا کند.
18- اولویت دیگر دولت، کاهش رشد نقدینگی است تا از این طریق شتاب تورم کنترل گردد.
19- کاهش نرخ تورم به رشد سرمایه گذاری و ثبات اقتصاد کلان کمک خواهد کرد که نتایج مثبت آن قابل توجه خواهد بود.
** 2 شهریور 92 – رییس جمهوری در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) به مناسبت هفته دولت:
20- کشور از لحاظ اقتصادی دچار رکود و تورم یا به اصطلاح رکود تورمی است.
21- دولت مصمم است برای حل معضلات اقتصادی در جلسه هیات وزیران کار گروهی را مشخص کند که تمام موانعی که امروز بر سر راه رونق اقتصادی و اشتغال و راه اندازی بنگاه های کوچک و بزرگ و تحرک اقتصادی در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات، به ویژه با توجه به حضور بخش خصوصی و فعال شدن آنها است، تمامی آنها و نیز راهکارها را فهرست کند.
** 6 شهریور 92 - رییس جمهوری در نخستین دیدار هیأت دولت یازدهم با مقام معظم رهبری
22- تأمین کالاهای اساسی مردم، تأمین منابع یارانه نقدی و تلاش برای افزایش تولید نفت و گاز سه اولویت دولت در بخش اقتصادی است.
** 13 شهریور 92- رییس جمهوری در چهاردهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری
23- وقتی کشوری با رکود مواجه می شود، بهترین راه حل اقتصادی اقدام های انبساطی، یعنی تزریق پول برای ایجاد رونق است. اما اگر این رکود توأم با تورم باشد، آن وقت تزریق پول مشکل جدیدی را به وجود می آورد، یعنی تورم را بالا می برد.
24- تورم نقطه به نقطه در پایان تیرماه 44 درصد است. تورم 44 درصد نقطه به نقطه به این معنی است که هرگونه تزریق پول، آن هم پول پرفشار، باعث افزایش این تورم می شود؛ یک عامل و شاید مهم ترین عامل این تورم استقراض از بانک مرکزی بوده است.
25- نرخ نقدینگی در کشور رقم بسیار بالایی است؛ در پایان تیرماه رقم نقدینگی ما 479 هزار میلیارد تومان بوده است. چیزی که در سال 1384، شصت و خرده ای هزار میلیارد بوده است. مشکل این نقدینگی این است که سیل مخربی است که شما نمی دانید به چه سمتی حرکت می کند. به سمت ارز یا مسکن؟ این سیل به هر سمتی حرکت کند، مخرب است و قیمت ها را آنچنان افزایش می دهد که از کنترل دولت خارج می کند.
26- مساله بیکاری در کشور وجود دارد. در مورد بیکاری، آماری که اخیراً اعلام شده، حدود 12.5 درصد در کل است که البته برای دوره جوانی 19 تا 34 سال رقم بسیار بالایی است.
27- رفع بیکاری و ایجاد شغل فقط در سایه رونق اقتصادی امکان پذیر خواهد بود.
28- بودجه 210 هزار میلیارد تومانی، که اوایل امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده غیر واقعی است.
29- حدود 4 میلیون و 500 هزار دانشجو داریم و سالانه چیزی حدود 900 هزار نفر از آنها فارغ التحصیل می شوند و اینها شغل متناسب با تحصیلاتشان می خواهند.
30- امروز فروش نفت ما حداقل یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است و بنابراین، درآمد اولیه ما یعنی درآمد اصلی کشور ما با مشکل مواجه است.
31- تأمین کالاهای اساسی، یکی دیگر از مشکلات اقتصادی ماست.
32- کشتیرانی، بیمه، نفت و جا به جایی پول با تحریم مواجه است؛ یعنی ما وقتی می خواهیم پول حاصل از فروش نفت را از کشوری به کشور دیگری منتقل کنیم، با مشکل مواجه ایم.
33- امروزه بین سیستم بانکی، تولید و گمرک مشکلاتی وجود دارد که ما باید بتوانیم یک تنظیم روابطی بین بانکها، مراکز تولیدی و گمرک ایجاد کنیم؛ این روان سازی می تواند به رونق اقتصادی کمک کند.
** 19 شهریور92 - رییس جمهوری در گفت و گوی تلویزیونی
34- ارقام تورم، نقطه به نقطه حدود 44 درصد است و تورم سالانه ما در پایان مرداده ماه 39درصد است.
35- بودجه در 10 سال گذشته از 25 هزار میلیارد تومان به 210 هزار میلیارد تومان رسید، یعنی 8 برابر شد؛ در حالی که قیمت اجناس در این مدت پنج برابر شده است و این یعنی پیشی گرفتن هزینه دولت از قیمت اجناس و کالاها به این معناست که دولت در زمینه انبساط بودجه قدم هایی را برداشته که خودبه خود با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
36- فازهای 12، 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی در اولویت دولت قرار گرفته است.
37- تولید و ظرفیت نفت پایین آمده است؛ تصمیم دولت این است که در کوتاه مدت تلاش نماید این تولید به چهار میلیون شبکه برسد .
** 17 آذر 92- رییس جمهوری در هنگام تقدیم لایحه بودجه 1393 کل کشور
38- شش عامل تشدید رکود در کشور وجود دارد که به این شرح است: وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی رویه در کنار شرایط تورمی داخل و افزایش آسیب پذیری تولید؛ محیط نامساعد کسب و کار برآمده از مداخلات متعدد دولت در اقتصاد و پیش بینی ناپذیری رفتار دولت که ضعف بخش خصوصی را در پی داشت؛ افزایش شدید هزینه واحدهای تولیدی بویژه با توجه به بروز جهش های بزرگ در نرخ ارز و قیمت انرژی؛ مشکلات متعدد نظام بانکی به دلیل تحمیل سیاست ها و تکالیف زیاد از جانب دولت که موجب بروز پدیده مطالبات سنگین معوق و محدودیت شدید در امکان تأمین منابع برای بنگاه های اقتصادی شد؛ بروز اختلال های جدید در نظام مالکیتی بنگاه های اقتصادی به دنبال اجرای نامناسب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ محیط بی ثبات اقتصاد کلان برآمده از تورم بالا و شتابان و نوسانات بزرگ نرخ ارز.
39- تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته بیش از 6 درصد کاهش پیدا کرد، البته با توجه به رشد منفی منهای 5.8 و رشد جمعیت و ترکیب این دو، تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته بیش از 6 درصد کاهش پیدا کرد و از این طریق معیشت مردم بویژه گروه های کم درآمد تحت فشار قرار گرفت.
40- کاهش متجاوز از 21 درصدی سرمایه گذاری در سال گذشته یکی از عوامل اصلی انتقال شرایط رکودی از سال 91 به سال 92 بود.
41- تورم، جدای از اثرات نامناسبی که بر فعالیت بنگاه های اقتصادی می گذارد به طور آزار دهنده ای زندگی و معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار می دهد.
42- در حوزه سیاست های بودجه ای، اولین اقدام آن است که بودجه از تعمیق کننده رکود به تحریک کننده رشد، تغییر جهت دهد.
43- تحرک زیادی را در حوزه پارس جنوبی با این هدف آغاز کرده ایم که بتوانیم در سال آینده با بهره برداری 4 فاز پارس جنوبی، در حدود 100 میلیون متر مکعب در روز تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور اضافه کنیم و از این طریق امکان صرفه جویی ارزی مناسبی به دلیل کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه ها فراهم آوریم.
44- سوداگری در بازار ارز و سکه و مسکن، جای خود را به تحرک بازار سرمایه داده است.
45- تورم نقطه به نقطه در 100 روز اول فعالیت دولت یازدهم13 واحد درصد کاهش یافت.
46- رویکرد دیگر دولت در ایجاد درآمد و اشتغال، تقویت حضور فعالان اقتصادی در کشورهای همجوار و صدور خدمات فنی و مهندسی است.
47- یارانه نقدی برای اقشار آسیب پذیر است و برای آنهایی که باید یارانه بگیرند، قطع نخواهد شد.
** 3 بهمن 92- رییس جمهوری در جمع صاحبان صنایع و شرکت های بزرگ در داووس:
48- فرصت های کم نظیری برای سرمایه گذاری های پرسود در ایران در حال پدیدار شدن است.
49- برنامه کوتاه مدت ما در صنعت نفت و گاز رسیدن به نصاب ظرفیت تولید 5.8 میلیون بشکه نفت و میعانات، تولید 1020 میلیون متر مکعب گاز در روز تا سال 2017 است. برای رسیدن به چنین هدفی لازم است تا درچهار سال آینده 110 میلیارد دلار در این صنعت سرمایه گذاری کنیم.
50 - بازار انرژی در ایران به یک بازار رقابتی تبدیل خواهد شد و فرصت خوبی برای شرکت های بین المللی است که با سرمایه گذاری و ارائه خدمات در زمینه فعالیت های بهینه سازی مصرف انرژی، (energy saving) از این بازار رو به رشد در ایران، منتفع شوند.
** 3 بهمن 92- رییس جمهوری در چهل و چهارمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس:
50- سیاست خارجی ایران را نیز در مسیرِ بهره برداری وسیع از امکانات بین المللی، برای توسعه اقتصادی ایران فعال خواهیم کرد.
51- یکی از حلقه های پیوند امنیت و اقتصاد، امنیت انرژی است.
** 17 بهمن 92 - رییس جمهوری درگفت و گوی تلویزیونی:
52- درباره مبارزه با فساد خیلی شعار داده شده و کمتر عمل شده است؛ به گونه ای عمل شده که مردم ما وقتی این موضوع مطرح می شود، تردید می کنند که در مقام عمل چه اقدامی شده است.
53- باید کاری کنیم که ریشه ویژه خواری و رانت در کشور خشکیده شود.
** 22 بهمن 92 - رییس جمهوری در مراسم سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی:
54- دولت تورم را در سال 93 به 25 درصد خواهد رساند.
** 6 اسفند 92 - رییس جمهوری در جمع مردم بندرعباس:
55- امروز، جمهوری اسلامی ایران در شرایطی است که همه باید خودمان را برای تحولی بزرگ در اقتصاد کشور و در مسایل سیاسی و فرهنگی و سیاست خارجی آماده کنیم. این سیاست های کلی است. اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و دولت خود را آماده کرده است که به این سیاست ها جامه عمل بپوشاند.
**19 اسفند 92 - رییس جمهوری در دیدار با اعضای فراکسیون رهروان ولایت مجلس:
56- همانطور که گاهی نمایندگان از عملکرد دولت انتقاد می کنند، خوب است موفقیت های دولت را نیز مورد توجه قرار دهند.
** 28 اسفند - رییس جمهوری در آخرین جلسه هیات دولت در سال 92:
57 - آرامشی که دولت در سال 92 پدید آورد پایه اصلی حرکت جامعه در سال جدید خواهد بود.
58 - همه وزارتخانه ها خود را برای تحول آماده کرده اند
** 6 فروردین 93 - سخنان رییس جمهوری در نخستین جلسه هیات دولت در سال 93:
59- مهار تورم و حل مشکل اشتغال وعده اصلی دولت است
60- اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد توانمند درون زای برون نگر.
61- اقتصاد مقاومتی می تواند اقتصاد کشور را توانمند کند.
** 7 اردیبهشت 93 – رییس جمهوری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی:
62- سیاست دولت تامین کالاهای اساسی، رونق تولید و کنترل قیمت ها است.
63- برنامه های نظارتی و اعمال هماهنگی در بخش های مختلف و بخصوص حمل و نقل عمومی پیگیری شود.
** 8 اردیبهشت 93 – رییس جمهوری در گفت و گوی زنده تلویزیونی
64- دولت توانست با کنترل پایه پولی کشور تورم فزاینده و غیر قابل تحمل را مهار کند.
65- نخستین برنامه ما ممنوعیت استفاده از پول پرفشار و منابع بانک مرکزی بود دولت استفاده از منابع بانک مرکزی را میوه ممنوعه اعلام کرده و با وجود قرار داشتن در شرایط پر فشار به سراغ این منابع نرفت.
66- ما به مردم وعده دادیم و تلاش کردیم تورم را تا پایان سال 1392 به 35 درصد برسانیم و این کار را کردیم.
67- اگر دولت می خواست بر اساس تصمیم مجلس شورای اسلامی از محل افزایش حامل های انرژی 48 هزار میلیارد تومان در آمد داشته باشد مجبور بود قیمت حامل های انرژی را 70 درصد گران کند اما ما این شیب قیمت را نمی پسندیدیم و آن را به 50 درصد کاهش دادیم.
** 13 خرداد – رییس جمهوری در مراسم بیست و پنجمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره):
68- ˈوحدت ، اتحاد و همبستگی حول محور اسلام ، قانون اساسی و رهبری معظم انقلاب اسلامیˈ و ˈجهاد و مدیریت جهادیˈ را دو شرط عمده ثبات و پیشرفت انقلاب اسلامی است.
69- مدیریت جهادی یعنی مدیریتی که بتوانیم از همه توان ، فرصت ها و امکانات بهره بگیریم.
** 24 خرداد – رییس جمهوری در کنفرانس خبری 24 خرداد:
70- مساله بیکاری با رشد اقتصادی حل می شود.
71- سرمایه گذاری آزاد است.
72- بخشی از رقم 10 هزار میلیاردی در نظر گرفته شده برای حمایت از تولید تخصیص یافته است.
سیام(5)**9189**1449

۹۳/۰۳/۲۴
۲۰:۳۷

اقتصاد ایران در یک سال گذشته از نگاه روحانی

تورمی که آرام شد، رشد اقتصادی که در آستانه مثبت قرار گرفت، تسیلم در برابر نظر یارانه‌ای جمع و وابستگی حل بیکاری به نتیجه مذاکرات هسته‌ای محور اشاره‌های اقتصادی رییس جمهور کشورمان در اتمام یک سال حضور دولت یازدهم در اداره کشور بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسن روحانی در نشست خبری خود با اصحاب داخلی و خارجی رسانه در کنار تمامی مباحث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ورزشی که مطرح کرد بار دیگر به روال سخنرانی ها و نشست های قبلی مسایل اقتصادی را نیز مورد تاکید قرار داد.
به اهداف رشد اقتصادی می رسیم
وی با یادآوری تغییرات رشد اقتصادی کشور در یکی دو سال گذشته با امیدواری نسبت به روزهای رونق اقتصادی گفت: در شش ماه اول سال 1391 رشد اقتصادی ما منفی 5.8 درصد بوده است که در شش ماهه دوم به منفی 6.7 درصد یعنی نزدیک به منفی 7 درصد رسیده بود. در سال 1392 ما نیز خیلی دلمان می‌خواست که رشد اقتصادی منفی نباشد اما در شش ماه اول که منفی بود و احتمالا در شش ماه دوم هم به مثبت نرسیده باشد.
روحانی هدف و تلاش دولت را رشد مثبت اقتصادی کشور در سال جاری عنوان و نسبت به دستیابی به این هدف تاکید کرد.
اسب سرکش تورم آرام راه می رود
رییس جمهور که همواره کاهش تورم و مهار آن را در تمامی صحبت های خود با مردم از طریق رسانه ملی و یا نشست های مطبوعاتی مورد تاکید قرار می دهد این بار در مقابل انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه با وجود تاکید مسولان اقتصادی برای کاهش تورم مردم همچنان از گرانی ها رنج می برند؟ این گونه پاسخ داد که مردم همین امروز هم می‌توانند کاهش تورم را لمس کنند، اما ممکن است بین دولت و آنان اختلاف بیان وجود داشته باشد.
وی در توضیح بیشتر افزود: ما رشد فزاینده تورم را کنترل کرده‌ایم به گونه ای که اکنون ماشین تورم به جای سرعت 100 کیلومتر با سرعت 20 کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کند و این در حالی است که در سال گذشته در طول دو روز قیمت اجناس تغییر می کرد، اما اکنون این زمان تغییر به یک ماه رسیده است.
روحانی مدعی شد که دولت یازدهم عنان اسب سرکش تورم را کشیده‌ و این اسب اکنون آرام آرام راه می‌رود.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: تورم نقطه به نقطه از 43 درصد امروز به 16 درصد رسیده‌، یعنی 27 درصد کاهش پیدا کرده است. فکر می‌کنم در تاریخ کشور ما سابقه نداشته باشد که ظرف 10 ماه تورم 27 درصد کاهش یافته باشد.
وی با بیان اینکه نرخ تورم به هر حال قابل قبول نیست و این نرخ باید تک رقمی شود از مشکل دولت در اینکه می خواهد رونق بدون تورم ایجاد کند سخن گفت و افزود: می‌خواهیم رونقی ایجاد کنیم که تورمی نباشد. ما نمی‌خواهیم دستمان در جیب بانک مرکزی رود چراکه قبلا در مساله مسکن مهر در جیب بانک مرکزی دست کردند و پایه پولی را 40 درصد بالا بردند.
روحانی رشد بی‌حساب تورم را به تامین مالی مسکن مهر ارتباط داد و بیان کرد: در حال حاضر ما می‌توانیم ادعا کنیم که تمام جاده های ایران را اتوبان می‌کنیم و در این راستا از بانک مرکزی هم استقراض کنیم که البته نتیجه آن گرانی اجناس هم می‌شود.
در یارانه ها نظر دیگری داشتم
وی همچنین به مراقبت دولت در بالا نرفتن پایه پولی کشور اشاره و یادآور شد: ما تصمیمات یک شبه نمی‌گیریم بلکه با برگزاری جلسات متعدد بحث می‌کنیم و اگر نظر اکثریت جمع با من مخالف باشد، عقب‌نشینی می‌کنم.
رییس جمهور اعلام کرد که در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نظر دیگری داشته اما تسلیم تصمیم جمع شده است.
اعتبارات هدفمندی در تولید و سلامت
روحانی همچنین در دومین ماه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هزینه کرد میزان اعتبار و درآمدهای حاصل از آن را مورد اشاره قرار داد و افزود: بخشی از این منابع به تولید به عنوان یکی از اهداف مهم ما اختصاص می یابد چراکه برای رشد اقتصادی و اشتغال به تولید نیازمندیم اکنون نیز بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی‌ یارانه ها به بخش تولید و به ویژه بخش برق اختصاص یافته است.
وی با تاکید بر اهمیت بخش سلامت برای دولت یادآور شد: از این رو بخش بزرگی از درآمد یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص یافته تا نگرانی مردم در این بخش کمتر شود.
رییس جمهور از اقدام دولت در سلامت نیز سخن گفت و بیان کرد: بیمه را همگانی کرده‌ایم و تسهیلات زیادی در بیمارستان‌های دولتی ایجاد کرده ، داروهای تحت پوشش را گسترش داده و بیماران صعب‌العلاج را تحت پوشش قرار داده‌ایم. دولت فکر می‌کند این اقدامات ضروری است تا مردم در نظام سلامت آسودگی داشته باشند. البته که ما در بخش امنیت غذایی ، محیط زیست و حمل و نقل عمومی نیز از درآمد یارانه‌ها استفاده می‌کنیم.
به گفته وی دولت تلاش خواهد کرد تا سرمایه در گردش به عنوان نیازمندی مهم و اولیه تولید را با کمک تسهیلات بانکی حل و فصل کند.
به نتیجه رسیدن مذاکرات راه اشتغال بیکاران را باز می کند
اما رییس جمهور اشاره به مسله بیکاری تمام وعده هایی را که در این مورد در یکسال گذشته از آن سخن گفته بود را فراموش نکرد و گفت: در مورد لشکر بیکاران (تعبیر یک خبرنگار) یا همان جوانان عزیزی که بیکارند و تعدادشان هم کم نیست و اکثراً تحصیل‌کرده‌اند، باید بگویم که اتفاقا یکی از راه‌های اشتغال، به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای است. اگر تحریم‌ها برداشته شود، سرمایه‌گذاری روان‌تر خواهد شد چراکه بیکاری با وام دادن حل نمی‌شود، بلکه راه حل آن رشد اقتصادی است.
روحانی همچنین راه حل معضل بیکاری و رونق اقتصادی را سرمایه‌گذاری و تکنولوژی است دانست و افزود: دولت هم باید زمینه‌ها را برای سرمایه‌گذاری مساعد کند؛ البته این را نمی‌گویم که اگر تحریم‌ها برطرف نشود بیکاری را حل نمی‌کنیم. نمی‌گویم راه ایجاد اشتغال پایان تحریم‌هاست، اما پایان تحریم‌ها می‌تواند به اشتغال کمک کند.
قصه‌های بی جایی که کشور را عقب می اندازد
وی در ادامه به برخی اظهارات پیرامون مذاکرات نیز گریزی زد و توضیح داد: اینکه گفته شود با به نتیجه رسیدن مذاکرات، عده‌ای پولدار می‌شوند، از آن قصه‌های بی‌جایی است که کشور ما را عقب نگه داشته است. اینکه می‌گویند بگذار همه فقیر باشند اما فلان‌فرد پولدار نشود، این یکی از مشکلات فرهنگی و بینشی ماست که اشتباه است. ما باید به سرمایه‌گذار اعتماد دهیم. همین حرف که یکی پولدار می‌شود و دیگری نه، اختلاف را بیشتر می‌کند یعنی امنیت کافی به سرمایه‌دار نمی‌دهیم که این حرف کاملا نادرست است. در نظام ما سرمایه‌گذار از امنیت برخوردار است و ما در این زمینه چیزی جز قانون را نمی‌پذیریم.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه "ما امسال چهار فاز پارس جنوبی را به ثمر می‌رسانیم"، اظهار کرد: در منابع مشترک نفتی به شدت شروع به فعالیت خواهیم کرد و فروش نفت را همچنان که افزایش داده‌ایم، باز هم افزایش خواهیم داد و این ربطی به مذاکرات ندارد. تَرَک برداشتن دیوارهای تحریم را همه قبول دارند و برای این دوران بازگشتی نخواهد بود.
رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که ما معصوم نیستیم و ممکن است اشتباه کنیم، تصریح کرد: ما وقتی اشتباه می‌کنیم به ملت می‌گویم زیرا دولت از آن ملت است و من خادم ملت هستم کسی که اشتباه خود را نپذیرد هیچگاه ترقی نمی‌کند مردم مطمئن باشند دولت مسائل را با مشورت پیش می‌برد و قول می دهیم تورم را قدم به قدم کاهش بدهیم.

۹۳/۰۳/۲۴
۱۸:۴۷

نائب رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی ایران: هدفمندی یارانه ها از هدف ذاتی خود منحرف شد/ مدیریت ناکارآمد در سیاست های کلان اقتصادی

هدفمندی یارانه ها از بارزترین وارزنده ترین تصمیمات اقتصادی دولتهای بعداز انقلاب بوده که این سیاست کلان اقتصادی نیز بدلیل عدم مطالعه و برنامه ریزی لازم وهمان روح غیرکارشناسانه ومدیریت ناکارآمد درست اجرائی نشد.

نائب رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی ایران گفت: هدفمندی یارانه ها از هدف ذاتی خود منحرف شد.
علی دیلمقانیان، نائب رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: باپیروزی انقلاب و تفکرات حاکم برتصمیم سازان اقتصادی آن دوران، نگاهی افراطی و درتضاد با سرمایه گذاری و تولید ثروت درکشور حاکم شد و برخی رفتارهای رادیکال با صاحبان سرمایه در آن ایام، باعث شد اغلب صاحبان سرمایه یا مجبور به تعطیلی کارخانجات شده و یا تعداد زیادی نیز با همان تفکرات رادیکال و ضدسرمایه داری مصادره و مثابه غنائم جنگی به بنیادها و مراکز البته ناکارآمد وغیرمتخصص واگذار شود.
فرار سرمایه های مادی و معنوی از کشور
وی با بیان اینکه این آغازی شد برای فرار سرمایه های مادی و معنوی کشورافزود: پس از پایان چنگ تحمیلی، دولت و نظام  سعی در آغاز دوران سازدگی داشت ولی درهمان ایام نیز تفکرات احساسی بر سیاست گذاری های اقتصادی ایران سایه داشت وعلیرغم برخی توفیقات جهت حرکت بسمت اقتصاد آزاد همان نگاه رادیکال ضد خلق سرمایه ازیک سو و از سوی دیگر استفاده برخی اشخاص خاص از ارتباطات خود در حاکمیت،ضمینه ساز استفاده از رانت و چپاول سرمایه های ملی رافراهم آورد.
دیلمقانیان خاطر نشان کرد: شاخص ترین نمونه این مفاسد که درآن دوران رسانه ای شد پرونده عده ای از مسئولین بنیاد و بانکهای کشور بود که با روی کارآمدن دولت اصلاحات و درک حقیقتی بنام  دهکده جهانی،  سیاست های آن دوران به سمت و سوی اصلاح روابط بین الملل رفت و باز درکمال تاسف عده ای با انواع دسیسه ها ودرتقابل با اهداف دولت و نظام با حاشیه سازی و اقدامات خودسرانه که زائیده همان تفکرات افراطی و گاه خائنانه بود سبب شد تا دولت و نظام بجای حرکت بسمت توسعه سیاسی و اقتصادی کشور، همواره درگیر حواشی برنامه ریزی شده باشد تا اغلب برنامه ریزی های توسعه ای ابتر بماند.
شعارهای عوام پرستانه دولت نهم ، سومدیریت، فساد و ویژه خواری
نائب رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد:در دومین دور دولت اصلاحات و با ایجاد فضائی نسبتا" آرام و کم حاشیه تر به نسبت دوراول غیراز چند مورد که کاملا" هدف دار وبرنامه ریزی شده بود، دولت برخی اقدامات از جمله مطالعه جهت راه اندازی و حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک (sme)ها و نیز کنترل نرخ بیکاری و حرکت به سمت سرمایه گذاری و اشتغال را آغاز و نیز همزمان مطالعات طرح هدفمندی یارانه ها انجام ولی بدلیل پاره ای مخالفت ها و حتی دغدغه ها از اجرای این برنامه درآن ایام،اقدام عملی خاصی برای هدفمندی یارانه ها انجام نشد که باپایان ماموریت دولت هشتم و روی کارآمدن دولت نهم فصلی نو در تاریخ ایران رقم خورد.
وی گفت: این دولت که باشعارتوسعه عدالت اجتماعی و حمایت از گروههای کم درآمد و شعارهای عوام پرستانه کارخود را آغاز کرد، علیرغم اینکه پردرآمدترین دوران تاریخ ایران را به لحاظ منابع حاصل از فروش نفت که معادل فروش کل ارزش صادرات نفت ایران از اولین بشکه استخراج نفت تا کنون بود، بدلایل متعدد که عمده آن سومدیریت و فساد و ویژه خواری بود،هرگز توفیقی در توسعه و رفاه اجتماعی نیافت.
عدم استقلال بانک مرکزی وعدم استفاده از نیروهای کارآمد
دیلمقانیان تصریح کرد: درآن دوران مردم شاهد بزرگترین پرونده های فساد مالی تاریخ ایران شدند که شاید آثار آن سالیان سال در اقتصاد و رفاه آنان سایه افکند، تصمیمات اقتصادی عجولانه و غیرکارشناسانه، بخشنامه های فی الساعه و احساسی،عدم اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ورود مستقیم دولت و نهادهای شبه دولتی به فعالیت های اقتصادی،عدم استقلال بانک مرکزی، عدم استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص ونظایرآن همه در ایجاد فضای رانت خواری و کشاندن اقتصاد کشور به ورطه بحران همه آثار سیاست گذاری های اقتصادی دولت ها طی این دوران بوده و میتوان درنقدی آمیخته به طنز اظهارداشت که "اگر اداره شن زارهای آفریقا را به دست برخی از مدیران اقتصادی کشورداد، قحطی شن پیش می آید!"
هدفمندی یارانه ها از هدف ذاتی خود منحرف شد
وی ادامه داد: هدفمندی یارانه ها از بارزترین وارزنده ترین تصمیمات اقتصادی دولتهای بعداز انقلاب بوده که این سیاست کلان اقتصادی نیز بدلیل عدم مطالعه و برنامه ریزی لازم وهمان روح غیرکارشناسانه ومدیریت ناکارآمد اجرائی،از هدف ذاتی خود که جلوگیری از اصراف منابع ملی وسرمایه گذاری در زیرساختها و عمران و بهداشت و درمان و نیز حمایت از تولید و درنتیجه ایجاد اشتغال پایدار و امنیت شغلی و اجتماعی و رفاه عمومی بود، منحرف گشته است.
دیلمقانیان تصریح کرد: به جای توسعه کشور و حمایت ریشه ای از اقشار آسیب پذیر جامعه، به پرداخت های نقدی و ارائه سبد کالا صرف شده که اساسا" این عمل جز توهین به منزلت و شعور مردم، دستاورد دیگری نداشته است چراکه طی دوران اجرای این طرح به دلیل عدم برنامه ریزی لازم نه تنها حمایتی از بخش های مورد اشاره و اهداف طرح نگردیده بلکه بدلیل عدم توازن منابع حاصل از هدفمندی با پرداختی های نقدی و کسری بودجه، لاجرم دولت با استقراض از بانک مرکزی خود عامل افزایش نرخ تورم و طبعات ناشی ازآن بوده است.
نائب رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  با بیان اینکه آیا کشوری نظیر امریکا که امروز دارای بزرگترین اقتصاد جهان است به صنعت کشاورزی خود یارانه نمی پردازد افزود: آیا کره جنوبی که سیرتوسعه را در دهه 70میلادی  و همزمان یا ایران آغاز کرده اند، برای حمایت از اقشار کم درآمد خود به آنان پول میپردازد یا فضای اشتغال و تولید ثروت می آفریند؟ پاسخ تمام این سوالات و دهها مورد دیگرچیزی نیست جز همان مدیریت ناکارآمد در سیاست های کلان اقتصادی. بطور نمونه در ایران، وزارت جهادو کشاورزی و شرکتهای تابعه با 120 هزار وزیر و وکیل و کارمند، متولی مدیریت تولید 25 میلیارد دلار محصولات کشاورزی و دامی هستند و درکشور کانادا تنها 6 هزار کارمند، مدیریت تولید 120 میلیارد دلار محصولات کشاورزی و دامی را عهده دارند و این به معنی بهره وری است.

۹۳/۰۳/۲۴
۱۵:۳۸

دانستنی ها؛ "پول الکترونیکی" یا دیجیتال چیست؟ +ویژگی ها

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پولی واحد های پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی برروی یک وسیله الکترونیکی قرار گرفته است.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، از زمان احساس نیاز بشر به مبادله و در نتیجه رواج پول کالایی تاکنون و همگام با پیشرفت های فناوری، ظهور شبکه پول و انواع کارت های بانکی بطور شگفت آوری متحول شده است.
 
پول الکترونیکی در شرایط کنونی در عرصه بانکداری و نظم بخشی به سیستم اقتصادی ناگزیر از ورود به سیستم بانکداری الکترونیکی بوده و در این میان باید از اینترنت استفاده بهینه شود.
طی سالهای اخیر با پیشرفت فوق العاده فن آوری اطلاعات و گسترش دسترسی عمومی به اینترنت روش های پرداخت جدیدی مانند: پول الکترونیکی از سوی بانک ها و سایر موسسات مالی عرضه شده که می رود تا تعریف پول را بیش از پیش گسترش دهد.
گسترش فزاینده استفاده از پول الکترونیکی ، پیامدهای تجاری ، اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی قابل ملاحظه ای به همراه دارد.
از نظر اقتصادی مهمترین اثرات گسترش نشر پول الکترونیکی بر روی عرضه پول و سیاستهای پولی بانک مرکزی حادث می شود، زیرا پول الکترونیکی باتوجه به ویژگی هایش می تواند جانشین بسیار نزدیکی برای اسکناس و مسکوک تلقی شود .
 
پول الکترونیکی و ویژگی های آن:
 
پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی ، ارزش پولی واحد های پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی برروی یک وسیله الکترونیکی قرار گرفته و نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول بر می آید از این رو پول الکترونیکی می تواند جانشین بسیار نزدیکی برای پول بانک مرکزی باشد .
 
به طور کلی فرآوردهای پول الکترونیکی را از نظر فنی می توان به دو دسته تقسیم کرد :
 
پول الکترونیکی مبتنی بر کارتهای هوشمند و پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار رایانه ای.
 
فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند برای تسهیل پرداخت های با ارزش کوچک در معاملات خرد در روز طراحی شده اند .
 
ویژگی پول الکترونیکی
 
مهمترین ویژگی پول الکترونیکی " فراملیتی و یا بی مرز " بودن آن است که خود نقش مهمی در اثر گذاری بر سایر متغیر های اقتصادی ایفامی کند ، پول الکترونیکی برخلاف اسکناس و مسکوک و دیگر وسایل مبادله امروزی مستلزم حضور فیزیکی پرداخت کننده و دریافت کننده وجه برای قطعیت پرداخت نیست زیرا موجودی پول الکترونیکی می تواند از طریق شبکه های رایانه ای در همان زمان انتقال یابد.
 
رابطه بین بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی یک رابطه دو سویه بوده و بانکداری الکترونیکی می تواند از طریق تجارت الکترونیکی قابلیت رشد و توسعه یابد.
در صورت نبود تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی به تنهایی کارایی زیادی در سیستم اقتصادی نخواهد داشت.
تجارت الکترونیکی در ساعات غیر اداری به کمک بانکها می شتابد تا بصورت خودکار و فعال به گردش مالی خود بپردازند.
 
با وجود تجارت الکترونیکی، حجم نقدینگی و گردش خود کار مالی بانکها به شدت افزایش یافته و به چند برابر ارتقاء می یابد.
جایگزینی پول الکترونیکی به جای اسکناس و مسکوک می تواند به نفع ناشرین آنها، مصرف کنندگان و بازرگانان باشد.
ناشرین از تامین منابع مالی بدون بهره و یا بهره اندک که از محل باقیمانده موجودی پول الکترونیکی فراهم می شود منتفع خواهند بود. برای تجار نیز پذیرش پول الکترونیکی ، هزینه ها را کاهش خواهد داد.
پرداخت هایی که از طریق سیستم های انتقال الکترونیکی صورت می پذیرند ، از امنیت بالاتری نسبت به پرداختها به شیوه سنتی برخوردارند.
زیرا سیستم های انتقال الکترونیکی وجوه به گونه ای طراحی می شوند که احتمال دستبرد، سرقت، مفقود شدن ، عدم انتقال و ...به حداقل ممکن می رسد . کاهش رفت و آمدهای شهری و به تبع آن کاهش ترافیک و آلودگی محیط زیست از دیگر مزایای استفاده از بانکداری الکترونیکی است تا با استفاده بهینه از آن در فرصتهای بوجودآمده در اقتصاد جهانی سهیم شویم.
برای مشتری بانک الکترونیکی مهم نیست که این بانک در کجای جهان قراردارد بلکه او به دنبال دریافت سرویس های مناسب است.
بانک الکترونیکی به منزله بانک جهانی است که مشتریان آن قادرند تا در هر نقطه از جهان با هر واحد پولی و با هر انگیزه ای در حوزه های اقتصادی حضوری فعال داشته باشند. با افزایش تعداد مشتریان و تنوع خدمات دیگر امکان انجام خدمت به صورت دستی برای بانکهایی که به شیوه سنتی اداره می شوند، وجود ندارد .
 
یکی از مهمترین پیامدهای مثبت گسترش استفاده از پول الکترونیکی افزایش کارایی مبادلات می باشد پول الکترونیکی به چند طریق به کاراتر شدن مبادلات کمک خواهد کرد .
اولا: ازآنجاکه هزینه نقل و انتقال پول الکترونیکی از طریق اینترنت نسبت به سیستم بانکداری موسوم (سنتی) ارزان تر است، در نتیجه مبادلات را ارزان تر خواهند کرد.
ثانیا: اینترنت هیچ مرز سیاسی نمی شناسد، درنتیجه پول الکترونیکی نیز بدون مرز است.
بنابراین هزینه انتقال پول الکترونیکی در داخل یک کشور با هزینه انتقال آن بین کشورهای مختلف برابر است لذا هزینه بسیار بالای کنونی نقل و انتقال بین المللی پول نسبت به نقل و انتقال آن در داخل یک کشور معین به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
 
به نظر می رسد پول الکترونیکی بتواند بر موانعی همچون عدم مقبولیت عامه فائق آمده و با استقبال گسترده ای از سوی مصرف کنندگان و تجار روبرو شود.
نتیجه همه این اثرات توسعه فرصت های کسب و کار جدید و گسترش فعالیتهای اقتصادی در اینترنت است، به طوری که حتی واحدهای اقتصادی کوچک نیز می توانند با مصرف کنندگان همه دنیا کالا وخدمات مبادله کنند.
 
پیش از هر اقدامی باید توجه اولیه خود را معطوف به فرهنگ سازی و آگاه کردن مشتریان و مسوولان بانکی کرده تا شاهدبه ثمر رسیدن هر نوع سرمایه گذاری و افزایش ارزش افزوده بوده و هرچه سریع تر به توسعه دست یابیم.

۹۳/۰۳/۲۵
۰۷:۰۰

کارنامه روحانی در ۴ شاخص اقتصادی: روحانی موفق بود؟

تراز: میانگین نرخ رشد صنعتی که در نیمه اول سال ۹۱ منفی ۱۰.۹ درصد بوده در نیمه اول سال ۹۲ به منفی ۷.۷ درصد و در اسفند ماه سال ۹۲ به صفر رسیده است.

به گزارش تراز به نقل از خبر آنلاین،بررسی کارنامه اقتصادی یکسال گذشته حسن روحانی نشان می دهد، دولت حداقل در چهار شاخص کلان اقتصادی وضعیت مثبتی پیدا کرده است. کنترل نقدینگی، بهبود وضعیت تولید، افزایش رشد اقتصادی و تغییر شرایط بورس همگی تنها طی یکسال رخ داده است. همچنین در همین دوره زمانی وضعیت شاخص تورم نیز به شکل قابل توجهی بهبود پیدا کرده است. تورمی که یکسال قبل مرز ۴۰ درصد را پشت سرگذاشته بود بازهم فرصت پیدا کرد تا با ۹.۸ درصد کاهش به وضعیت نسبتا متعادلی بازگردد. همچنین در همین دوره ارزش پول ملی تقویت شد. از سوی دیگر انتقال سرمایه ها به بازارهای سفته بازی نیز قدری آرام شد. در شرایطی که دولت تا پایان سال جاری به رشد اقتصادی ۲ درصدی و تورم ۲۵ درصدی دست پیدا کند، مردم تغییر وضعیت عمومی اقتصادی کشور را در زندگی خود احساس می کنند. در حال حاضر بیکاری و تورم مهمترین دغدغه دولت به شمار می آید.
  تولید از بن بست خارج شد
برآوردها نشان می دهد متوسط رشد سالانه صنعتی از منفی ۱۲.۴ درصد در سال ۹۱ به منفی ۵ درصد در سال ۹۲ رسیده است. آمارها نشان می دهد که میانگین نرخ رشد صنعتی که در نیمه اول سال ۹۱ منفی ۱۰.۹ درصد بوده در نیمه اول سال ۹۲ به منفی ۷.۷ درصد و در اسفند ماه سال ۹۲ به صفر رسیده است. پیش بینی وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که در بهار امسال رشد صنعتی مثبت شود. این نشان می دهد که با توجه به سیاست های در نظر گرفته شده برای خروج از رکود و کاهش تورم، عملکرد دولت در نیمه دوم سال گذشته بهتر بوده و دولتمردان نیز مصمم هستند که در سال جاری کشور به طور کامل از رکود اقتصادی خارج شود. علاوه بر این، اطلاعات موجود درخصوص شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نیز چنین روندی را تایید می کند. آمار عملکرد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در ۹ ماه منتهی به آذر ماه سال ۹۲، نسبت به دوره مشابه سال قبل، موید افزایش سرعت خروج از رکود در این بخش است. ۷ گروه صنعتی مورد بررسی در محاسبه شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (بیش از ۱۰۰نفر کارکن) بیش از ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص می دهند. در ۹ ماه منتهی به آذر ماه سال ۹۲ رشد این بخش منفی ۷.۶ درصد برآورد شده در حالی که این شاخص در دوره مشابه سال ۹۱ منفی ۸.۸ درصد بوده است.
رشد اقتصادی نجات پیدا کرد
برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که در پایان سال ۹۲ رشد اقتصادی از مدار منفی خارج شده است. دولت که بیشترین تمرکز خود را در ابتدا به کنترل تورم معطوف کرده بود، امسال را سال بازگشت رونق به اقتصاد نامیده است. برنامه های اقتصادی دولت نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری وارد مدار مثبت شده است تا هدف کسب ارزش افزوده ۳ درصدی تا پایان سال جاری در پیش بینی ها گنجانده شود. دولت امیدوار است در این بخش با حمایت از تولید و افزایش سرمایه گذاری در بخش های مولد راه را برای تداوم صعود رشد اقتصادی باز کند.
پول ها به تولید بازگشت
جدیدترین آمار بانک مرکزی نشان می دهد که نقدینگی در پایان سال ۹۲ به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است که رشد ۲۹ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. اضافه شدن نقدینگی ناشی از فعالیت موسسات مالی به این محاسبات به تنهایی ۳ درصد از این رشد را پوشش می دهد اما نکته مهمتر در این آمار، سالم سازی فرایند گردش پول در کشور است به طوری که سهم رشد پایه پولی کشور در این مدت در حد ۳ درصد بوده است و مابقی رشد نقدینگی ناشی از رشد ضریب فزاینده پولی به معنی افزایش سرعت گردش پول بوده است. در سال ۹۱ اما از رشد ۳۰.۸ درصدی نقدینگی بیش از ۲۷ درصد مربوط به رشد پایه پولی بوده است که آثار مخرب آن در اقتصاد به ویژه در شاخص تورم نمایان شده است. استقراض از بانک مرکزی برای طرح های مختلف در دولت قبل به امری عادی بدل شده بود. تنها به واسطه اجرای طرح مسکن مهر نقدینگی ۵۰ هزار میلیارد تومانی به کشور تزریق شد که این بی انضباطی پولی رشد دوبرابری نرخ تورم را رقم زد.   دولت جدید اما خط قرمزی به نام استقراض از بانک مرکزی دارد. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اقدامات دولت برای مدیریت نقدینگی را یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ تورم عنوان می کند. حجم نقدینگی در شهریور ماه سال گذشته که دقیقا مصادف با آغاز به کار دولت تدبیر و امید بود، حدود ۵۰۶ هزار میلیارد تومان اعلام شد. این رقم در پایان دی ماه به ۵۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به شهریور ماه کمتر از ۱۱ درصد رشد نشان می دهد. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی علت اصلی رشد نقدینگی در سال ۹۱، رشد ۲۷ درصدی پایه پولی بوده اما در سال ۹۲، رشد ضریب فزاینده یا همان افزایش سرعت گردش پول عامل اصلی افزایش حجم نقدینگی بوده است. پایه پولی شامل بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی می شود. پیمان قربانی با بیان اینکه سالم سازی ترکیب نقدینگی یک دستاورد برای بانک مرکزی محسوب می شود، بیان کرده است: «افزایش ضریب فزاینده نشان دهنده بهبود کارکرد بانک ها در این مدت بوده است. » این روند طی دوره فعالیت دولت گذشته اما معکوس بوده است. طی هشت سال فعالیت دولت نهم و دهم دلایل بسیاری مانند پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده، تامین منابع مورد نیاز برای جبران کسری های پیدا و پنهان بودجه دولت از طریق بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات تکلیفی و اجباری از سوی بانک ها با مداخله دولت و همچنین اجرای طرح مسکن مهر موجب افزایش حجم نقدینگی از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت نهم به مرز ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم شده است.
بورس نجات پیدا کرد
همزمان با منفی شدن بازدهی در بازارهای طلا و ارز این بازار سرمایه بود که برای سهامداران خود سودهای قابل توجه کسب می کرد. در نیمه دی ماه سال گذشته رکورد تارخی ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد برای شاخص کل رقم خورد. این رقم تقریبا دوبرابر شاخص کل در میانه خرداد سال گذشته بود. در این مدت ۷ ماهه قله های شاخص دائما با ثبت رکوردهای جدید فتح شد تا فعالان بورس تکرار آن رکوردها را در آینده بعید بدانند. بازار سهام اما از زمستان سال گذشته وارد فضای رکود شد و برخی ابهامات موجب کاهش شاخص بورس شد. شاخص بورس قبل از انتخابات ریاست جمهوری حول ۴۶ هزار واحد نوسان می کرد اما در حال حاضر در کانال ۷۴ هزار واحد قرار دارد. این موضوع نشان می دهد که به طور میانگین بازدهی بازار سهام حدود ۷۵ درصد بوده است. در مدت یک سال این میزان بازدهی رقم فوق العاده ای محسوب می شود که نصیب سرمایه گذارن در بازار سرمایه شده است.

۹۳/۰۳/۲۴
۲۰:۲۲

مهدی جاویدپور، سردبیر اقتصادی فودنا دستاوردها و چالش ها اقتصادی دولت روحانی در سالروز 24 خرداد

در سالروز انتخاب روحانی به عنوان رییس جمهور ایران در 24 خرداد ماه نگاهی به دستاوردها و چالش اقتصادی یک ساله بیاندازیم.

روز 24 خرداد یک سال از انتخاب آقای روحانی به عنوان ریاست جمهور سپری می‌شود.
اگر چه برای به ثمر نشستن اقداماتی که منجر به تحول در شاخص‌های اقتصادی می‌شود یک سال زمانی کافی نیست اما از بررسی روندهای در پیش گرفته شده می‌توان نتایج احتمالی را تحلیل نمود. فراموش نکنیم که عملکرد دولت پیشین تقریباً در اغلب زمینه‌های داخلی و خارجی، کشور را درسخت ترین وضعیت ممکن بعد از انقلاب قرار داده بود به گونه‌ای که به لحاظ وخامت، حتی با شرایط دوره جنگ تحمیلی و پس از آن نیز قابل مقایسه نبود.
روابط خارجی در پرتنش‌ترین شرایط قرار داشت و شاخص‌های اقتصادی اجتماعی به بحرانی‌ترین وضعیت ممکن رسیده بودند. با درک شرایط بسیار بحرانی، آقای روحانی پس از انتخاب، اقداماتی کلیدی برای حرکت در جهت تثبیت شرایط و خروج کشور از بحران آغاز نمود.
برجسته‌ترین کار ریاست جمهور که به دلیل از دست ندادن فرصت صورت گرفت معرفی فوری اعضای هیات دولت بود. همچنین، با علم به شرایط بحرانی و نبود فرصت آزمون و خطا، آقای روحانی مجرب‌ترین نیروها را در بخش‌های کلیدی هیات دولت انتخاب و معرفی نمود.
با این وصف، به دلایل مختلف از جمله دخالت نیروهای غیرمسئول (نمایندگان، گروه های سیاسی، قومی، اجتماعی و...)، انتخاب لایه‌های بعدی مدیران اجرایی به خصوص در سطح استان‌ها چندان با شرایط موجود سازگاری نداشت و قابل دفاع نبود و به همین دلیل بیم آن وجود دارد که به زودی به موانعی برای پیش برد امور تبدیل شوند. مهمترین اولویت روحانی در آغاز کار (به درستی) حل یا کاهش مناقشه اتمی ایران با کشورهای قدرتمند بود، مشکلی که به مهمترین و تاثیرگذارترین چالش کشور تبدیل شده بود.
از آنجا که اقتصاد کشور هنوز با شدت قابل توجهی به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است و بنابراین کمیت و کیفیت سیاست خارجی مهمترین عامل تاثیر گذار بر شاخص‌های اقتصادی کشور است، تمرکز بر خروج کشور از شرایط به وجود آمده از تحریم‌ها مناسب‌ترین اولویتی بود که روحانی با انتخاب یکی از مجرب‌ترین، متخصص‌ترین و پرکارترین نیروهای کشور در این زمینه انتخاب نمود.
لازم به ذکر است که پیروزی آقای روحانی با توجه به شعارهای اعلام شده، خود شوک روانی مثبتی در همان ابتدا به اقتصاد کشور وارد کرد که با اقدامات تکمیلی در متغیرهای واقعی می‌توانست به تداوم توقف و کاهش شاخص های منفی اقتصاد کمک کند.
روند مذاکرات هسته‌ای و توافق اولیه، دومین شوک روانی مثبت را بر شاخص‌های اقتصادی وارد نمود و تا اندازه‌ای به توقف یا کاهش رشد شاخص‌هایی مثل تورم و بیکاری کمک کرد ضمن اینکه خوشبینی نسبی در بین کارگزاران اقتصادی برای سرمایه‌گذاری را فراهم نمود. حل معضلات داخلی جبهه دیگری بود که روحانی با آن مواجه بود. معضلاتی که به دلیل سوء تدبیرها و تصمیمات، احساسی و شعاری دولت گذشته کشور را با مشکلات کم‌سابقه‌ای مواجه کرده بود. دولت با پروژه‌های ناتمامی مواجه بود که توقف یا تداوم آنها پر هزینه بود و در صورت هر انتخابی مشکلات را پیچید‌ه‌تر می‌کرد یا مشکلات جدیدی ایجاد می‌نمود.
مهمترین آن اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود که وقتی به بحران‌های پیش‌بینی شده توسط اقتصاددانان منجر شد، توسط دولت پیشین رها شد تا انبوه تبعات منفی آن به دولت بعد منتقل شود. طرح مسکن مهر با وجود نکات مثبت نسبی که داشت، از طرح‌های دیگری بود که بسیار بد اجرا شد و تبعات آن به دولت روحانی منتقل شد.
مجموعه اقدامات اقتصادی دیگری که دولت در 9 ماهه گذشته (اگر سه ماه اول را برای استقرار کامل و تغییر و تحولات مرسوم مدیریتی کنار بگذاریم)
اقدامات پولی و مالی بود که به قصد انضباط در حوزه‌های مالی و پولی صورت گرفت. برخی از این اقدامات قابل نقد است و به نظر نمی‌رسد به اهداف مورد نظر سیاستگذارا ن مربوطه برسد.
کاهش نرخ بهره بانکی و اقدامات مرتبط با نرخ ارز و برخی اقدامات در حوزه بورس از جمله مواردی قابل تامل بود که به نظر نمی‌رسد سیاستگذار را به اهداف پیش‌بینی شده‌اش رهنمون کند. مضافاً اینکه سیاستگذاران اقتصادی احتمالاً می‌دانند که دامنه و برد اثر‌گذاری دستکاری متغیرهای صرفاً اقتصادی، هم محدود است و هم کوتاه مدت.
دلیل آن این است که اغلب قریب به اتفاق مشکلات فعلی اقتصادی ریشه در ساختارهای معیوب و ناکارآی، فرهنگی و اجتماعی دارند و بدون اصلاحات لازم در این حوزه‌ها امید چندانی به اثربخشی یا پایداری سیاست‌های صرفاً اقتصادی وجود ندارد.
اکنون یک سال پس از استقرار و انجام اقدامات داخلی و خارجی برای فراهم نمودن شرایط رونق اقتصادی در کشور، دولت روحانی اما با چالش‌هایی جدی نیز مواجه است:
1- چالش خارجی: رژیم غاصب صهیونیستی و طرفدارانش در کشورهای اروپایی و آمریکا به شدت در تلاشند تا مذاکرات ایران با کشورهای قدرتمند به سرانجام نرسد تا از طریق تداوم بحران، دولت را در حل معضلات کشور ناکام نماید.
2- چالش‌های داخلی: روحانی در داخل اما با چالش‌هایی مواجه است: از یک طرف تعدادی از گروه‌های سیاسی و غیر‌سیاسی که متاسفانه منافع شخصی و گروهی خود را بر منافع ملی و کشور ترجیح می‌دهند با جدیت تمام تلاش می‌کنند تا دولت در هیچ زمینه داخلی و خارجی موفق نگردد. اقدامات این گروه‌های معدود در صورت تداوم می‌تواند دورنمای سیاسی اقتصادی کشور را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با ابهام مواجه کند که نتیجه آن عدم مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز کشور برای حل معضلاتی همچون بیکاری و تورم خواهد بود.
چالش دیگری که دولت روحانی با آن مواجه است و اهمیت آن اگر بیشتر از موارد فوق نباشد بدون تردید کمتر نخواهد بود وجود ساختاری اداری-اجرایی و بوروکراسی‌ای ناکارآمد است با انبوهی نیروهای کم یا بی‌انگیزه، فاقد مهارت و تخصص و بعضاً مازاد بر نیاز که انجام بسیاری از تصمیمات و اقدامات دولت (حتی در بهترین شرایط و با در اختیار بودن بودجه لازم) را می‌توانند با کندی در حرکت یا حتی با شکست مواجه کنند.
اهمیت این موضوع از آنجاست که معمولاً در ملاحظات دولت این چالش یا در نظر گرفته نمی‌شود یا بسیار کم اهمیت تلقی می‌شود. نتیجه‌ آن وعده‌هایی خواهد شد که مسئولین و ریاست جمهور صرفاً به تصور وجود بودجه، با اعتماد به نفس بالا به مردم اعلام می‌کنند اما یا به نتیجه نمی‌رسند یا کامل و به موقع به اتمام نمی‌رسند.
امری که به نوبه خود به از دست رفتن اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی ایجاد شده منتهی خواهد شد، نکته‌ای که ریاست جمهور در سفرهای به اصطلاح استانی و در حضور مردم باید در نظر بگیرد و با احتیاط به مردم وعده دهد.

۹۳/۰۳/۲۴
۱۹:۱۷

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۳/۲۵
۰۶:۵۰