نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 97402
  • تمام سکه (طرح جدید) 984000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 974000
  • نیم سکه 507000
  • ربع سکه 307000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3066
  • یورو 4227
  • پوند 5133
  • صد ین 3010
  • درهم امارات 843
  • لیر ترکیه 1430
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 24950
  • 1 Arrow up
    یورو 34263
  • 17 Arrow up
    پوند 41581
  • 118 Arrow up
    فرانک 28112
  • 131 Arrow up
    صد ین 24406
  • 0
    درهم امارات 6793

مجوز فعالیت یکصد و بیست و یکمین صندوق سرمایه‌گذاری صادر شد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان با موفقیت در پذیره‌نویسی اولیه و با جمع آوری مبلغ 17.015 میلیون ریال مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرد.
به گزارش ایسنا، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز فعالیت یکصدو بیست و یکمین صندوق سرمایه‌گذاری را با " نام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان " صادر کرد.
صندوق سرمایه­‌گذاری مشترک رشد سامان با موفقیت در پذیره نویسی اولیه و با جمع آوری مبلغ 17.015 میلیون ریال بیست و سوم بهمن ماه جاری نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید و با اخذ مجوز از این سازمان به عنوان یکصد و بیست و یکمین صندوق، شروع به فعالیت می‌کند.
تعداد واحدهای ممتاز 1.000 واحد بوده و اشخاص حقیقی 10.915 واحد و اشخاص حقوقی 5.100 واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان را در پذیره‌نویسی اولیه خریداری کردند.
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان از نوع صندوق­‌های در سهام و دارای پرداخت سود سالانه 17% است که مقاطع پرداخت سود سه ماهه است.
ارکان این صندوق شامل مدیر، ضامن نقدشوندگی، متولی و حسابرس است. شرکت کارگزاری بانک سامان(سهامی­ خاص) مدیر صندوق، بیمه سامان(سهامی­ عام) ضامن نقدشوندگی، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان، متولی و موسسه حسابرسی شراکت به عنوان حسابرس این صندوق هستند.

منابع دیگر:
  • سنا
  • پولی مالی
  • واحد مرکزی خبر
  • بینا
  • ایستانیوز
۹۲/۱۲/۱۳
۱۱:۵۷
منابع دیگر:
  • کسب و کار
  • بینا
  • صبحانه آنلاین
  • بانکداری الکترونیک
  • عصر ایران
۹۲/۱۲/۱۴
۰۶:۴۳

مراجعات نمایندگان بیمه های خارجی به ایران برای سنجش زمینه های همکاری

  خبرگزاری آریا- رئیس کل بیمه مرکزی از اعطای مجوز به دو شرکت معتبر اروپایی برای تأسیس دفتر ارتباطی بیمه در ایران خبر داد.
 به گزارش خبرگزاری آریا،محمد ابراهیم امین که در آیین تجلیل از نمایندگان برتر بیمه پارسیان سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود: اگر دولت تدبیر و امید بتواند بر مشکلات تحریم و روابط بین الملل که چشم اندازهای خوبی برای آن فراهم شده است فائق آید، یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی که از نتایج این ارتباط بهره مند خواهد شد، صنعت بیمه است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: ما در بیمه مرکزی پس از توافقتامه ژنو با ترافیک درخواست ملاقات نمایندگان و بروکرهای شرکت های معتبر بیمه خارجی مواجه هستیم و بسیاری از این شرکت ها برای سنجش زمینه های همکاری، نمایندگان خود را به ایران فرستاده اند.
وی تأکید کرد شرکت های بزرگ و معتبر اروپایی تمایل دارند زمینه های همکاری آینده را پی ریزی کنند و حتی بسیاری ازآنها متقاضی تأسیس دفتر ارتیاطی هستند و ما اخیراً به دو شرکت معتبر اروپایی مجوز تأسیس دفتر ارتیاطی در ایران را داده ایم.
محمدابراهیم امین گفت: اگر توافقتات ژنو تقریباً به یک نقطه ثبات برسد، بازار بیمه کشور از بخش هایی خواهد بود که به سرعت درِ آن به روی همکاری های بین المللی گشوده خواهد شد و این هشداری است برای صنعت بیمه کشور که چنانچه زمینه برای حضور شرکت های بیمه خارجی در ایران (مشارکت در مالکیت، مدیریت یا بازاریابی) فراهم شود؛ طبیعتاً کارشناسان صنعت بیمه ایران بایدآمادگی بیشتری برای حضور در این بازار رقابتی پرتحرک داشته باشند و این امر انشاءالله ایران را به هاب منطقه در بیمه با پتانسیل هایی که دارد، تبدیل خواهد کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی خاطر نشان کرد رقابت در بازار جهانی و ایفای نقش برجسته در آن مستلزم داشتن ابزارهای کافی از جمله تسلط کامل به  ITمرتبط با بیمه و زبان انگلیسی است و به مدیران عامل شرکت های بیمه توصیه کرد که زمینه آموزش های مرتبط را برای نیروها و کارشناسان شرکت متبوع فراهم سازند.
وی افزود تربیت وآموزش نیروها از مهم ترین استراتژی های توسعة صنعت بیمه است و اگر معتقدیم که این صنعت باید نقشی موثرتر و مهم تر در اقتصاد ملی ایفا کند، لازم است نیروهای فعال و با انگیزه را برای آینده آموزش دهیم و قطعاً مدیران شرکت های بیمه نیز به این مساله توجه خواهند کرد.
محمدابراهیم امین نگاه به فعالیت های بیمه ای را یک نگاه دانش محور دانست و گفت: با این نگاه ما می توانیم خود را با شیوه ها و استانداردهایی که در بازارهای بیمة پیشرفتة دنیا رایج است، تطبیق دهیم و متناسب با جایگاه جمهوری اسلامی ایران و میهن عزیزمان سهم خود را از این فعالیت بدست بیاوریم.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه 80 درصد بازار بیمه کشور توسط نمایندگان شناسایی و برای آن بیمه نامه صادر می شود، نقش نمایندگان را در فروش بیمه یک نقش اساسی و در خط مقدم و حائز اهمیت دانست و تأکید کرد شرکت های بیمه هم باید متناسب با این نقش، زحمات نمایندگان را جبران نمایند و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در اختیارآنان بگذارند و از ایشان همه جانبه حمایت کنند. وی گفت40 هزار نماینده در بازار بیمة کشور فعالیت و با همدیگر رقابت می کنند و نمایندگانی در این بازار موفق هستند که شرکت بیمه ای مقتدر و با مدیریت و توانگری مالی مناسب بر سر آنها باشد.
محمد ابراهیم امین افزود صنعت بیمه کشور اگر می خواهد سهم خود را در اقتصاد ملی از 9/1 درصد حداقل به7 درصد میانگین جهانی برساند، باید در آداب و عُرف بیمه گری، در اطلاع رسانی و تبلیغات و بازاریابی و همچنین در نحوة برخورد با مشتری تجدید نظر نماید. وی تأکید کرد بر همین اساس نمایندگان بیمه باید رفتار، برخورد و آدابی که در هنگام بازاریابی و فروش بیمه بکار می برند در زمان وقوع خسارت هم در کنار مشتری و بیمه گذار باشند و در پرداخت خسارت به او خوش برخورد، صمیمی، صادقانه، عادلانه و با سرعت و بموقع عمل نمایند و اکثر این توقع از آنهایی است که 80 درصد بازار را در دست دارند و در فروش بیمه نامه پیش قدم هستند.
رئیس کل بیمه مرکزی در پایان، عملکرد بیمه پارسیان، ترکیب نیروی انسانی و سهامداران و سطح کارشناسی این شرکت را از نقاط قوتی دانست که در این شرکت وجود دارد و می تواند در ارتقای آن موثر باشد و چشم انداز خوبی برای آینده شرکت فراهم کند.

منابع دیگر:
  • ایران و جهان
۹۲/۱۲/۱۳
۱۲:۲۶

بیمه آسیا میزبان رئیس راهنمایی ورانندگی تهران بزرگ

کاردگر،نایب رئیس هیات مدیره ومدیر عامل بیمه آسیا میزبان سردار رحیمی،رئیس راهنمایی ورانندگی تهران بزرگ وهیات همراه وی بود.به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، ،
کاردگر با تشکر از حضور سردار رحیمی وهیات همراه وتقدیر از تلاش بی وقفه راهنمایی ورانندگی تهران بزرگ در ساماندهی ترافیک استان تهران وکاهش حوادث وتلفات رانندگی،گفت:بیمه آسیا به عنوان بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور و در تداوم فعالیت های فرهنگی در جهت توسعه فرهنگ بیمه کشور ،آماده هرگونه همکاری با راهنمایی ورانندگی تهران بزرگ در زمینه ارتقای فرهنگ ترافیک ورانندگی می باشد.مدیر عامل بیمه آسیا افزود:مدیریت وپیشگیری از حوادث رانندگی در گرو همکاری تمام سازمان های ذیربط بودویک دستگاه یا سازمان به تنهایی قادر به انجام آن نمی باشد.نایب رئیس هیات مدیره با تاکید بر لزوم اقتدر نظرات کارشناسی ماموران راهنمایی ورانندگی ،اظهار داشت:تشکیل کمیته مشترک بین بیمه آسیا وراهنمایی ورانندگی به منظور بررسی وجلو گیری از تخلفات در زمان وقوع حوادث رانندگی یک ضرورت است.

۹۲/۱۲/۱۳
۲۰:۳۰

مراسم تجلیل از نمایندگان برتر بیمه پارسیان

تجارت پرس:نمایندگان برتر بیمه پارسیان بر اساس ارزشیابی‌های انجام شده و استاندارد‌های موجود که از سوی دفتر تحقیقات و واحد فناوری اطلاعات بیمه پارسیان در سال 92 با همکاری مدیریت امور شعب و نمایندگان مشخص شده بودند در حضور مسوولان بیمه مرکزی و بانک پارسیان معرفی و موردتقدیر قرار گرفتند.

  به گزارش تجارت پرس به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه پارسیان، در این مراسم که با حضور دکتر امین رئیس‌کل بیمه مرکزی ج.ا.ا و اعضای هیات‌عامل و همچنین دکتر دیواندری، مدیرعامل بانک پارسیان، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل بیمه پارسیان، مدیران و نمایندگان بیمه پارسیان برگزار شد، از 30‌نماینده برتر فروش انواع بیمه‌نامه با اهدای لوح تقدیر‌های طلا، نقره و برنز تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

۹۲/۱۲/۱۳
۱۴:۱۹

بانکها مشکلات خودپردازها را در ایام پایان سال رفع کنند

پاوه - کرمانشاه - بخشدار مرکزی پاوه گفت: با توجه به ایام پایان سال و تعطیلات نوروز بانک ها نسبت به رفع مشکلات خودپردازها و تأمین نقدینگی آنها اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈصباح ولدبیگیˈ روز سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک های پاوه افزود: مسوولان بانک ها با سرویس خودپردازها و تأمین نقدینگی لازم رفاه و آسایش مسافران و شهروندان را فراهم کنند.
وی با قدردانی از خدمات رسانی بانک ها به مردم، خواستار هم افزایی هر چه بیشتر آنان در راستای پرداخت تسهیلات ازدواج و اشتغال به متقاضیان شد.
در این جلسه مسوولان شعب بانک های پاوه گزارشی از وضعیت موجود بانک ها و مشکلات و درخواست های خود را اعلام کردند.
برگزاری جلسه وصول مطالبات معوقه بانک ها، همراهی و هم افزایی بیشتر بانک ها در مناسبت ها ملی و مذهبی شهرستان، همکاری مسوولان بانک ها با ستاد خدمات سفر در جهت در اختیار گذاشتن میهمانسرای بانک ها به این ستاد در ایام نوروز از مصوبات این جلسه بود.
7448/567

۹۲/۱۲/۱۳
۱۷:۵۲

در پی اعلام افزایش 5 درصدی نرخ بهره بانکی صنایع مطرح شد؛ مصوبه شورای عالی بانکداری مغایر با اقتصاد رقابتی است

نرخ تسهیلات در بانک‌های دولتی و خصوصی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و هیچ بانکی مجاز به تغییر نرخ مصوب نیست و در صورت اینکه چنین کاری انجام دهد مرتکب تخلف شده است.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی گفت: نرخ تسهیلات در بانک‌های دولتی و خصوصی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و هیچ بانکی مجاز به تغییر نرخ مصوب نیست و در صورت اینکه چنین کاری انجام دهد مرتکب تخلف شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها بحث اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست‌هایی در راستای عملیاتی شدن آن و همچنین مهار تورم از سوی دولت داغتر از پیش پیگیری می‌شود و مسئولین در صدد هستند کلیه برنامه‌های خود را به گونه‌ای تدوین کنند که این مدل از اقتصاد بتواند بی‌عیب و نقص، به دور از حواشی و تغییر رویه اجرا شود، با این اوصاف خبری شنیده شد که کارشناسان آن را مغایر با این برنامه می‌دانند.
در این رابطه آرش محبی نژاد، دبیر شورای تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو روز گذشته در گفتگو با خبرنگار ایلنا از ابلاغ بخش‌نامه‌ای از سوی شورای عالی بانکداری خبر داده که بر اساس آن نرخ بهره اعطایی به صنعت 5درصد افزایش پیدا خواهد کرد و بر این اساس بهره بانک‌های دولتی حداقل 25 درصد و بانک‌های خصوصی نیز آزادانه هر بهره‌ای که صلاح بدانند از تولید کننده دریافت خواهند کرد.
محبی نژاد همچنین این افزایش نرخ را مقدمه‌ای بر افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی صنایع به ویژه خودرو دانسته و گفته:برای تثبیت نرخ خودرو، راه حل کاهش نرخ بهره های بانکی است نه افزایش آن، زیرا با افزایش 5درصدی نرخ بهره بانکی قیمت تمام شده خودرو تا یک و نیم درصد افزایش پیدا می‌کند، ضمن آنکه قراردادهای یک طرفه، تولید برانداز است و با افزایش نرخ بهره های بانکی نرخ مواد اولیه پتروشیمی‌ها، فولاد وآهن نیز رشد می‌کند و تورم به این راحتی‌ها مهار نخواهد شد.
در رابطه با افزایش نرخ بهره بانکی صنایع و تاثیر آن بر روی اقتصاد  کشور محسن بهرامی ارض اقدس کارشناس ارشد اقتصادی و عضو کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی با انتقاد بر این تصمیم به خبرنگار ایلنا گفت: نرخ تسهیلات در بانک‌های دولتی و خصوصی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و هیچ بانکی مجاز به تغییر نرخ مصوب نیست و در صورت اینکه چنین کاری انجام دهد مرتکب تخلف شده است.
وی افزود: در صورتی‌که مجوز چنین ابلاغیه‌ای توسط این شورا صادر شده باشد مغایر با اقتصاد رقابتی خواهد بود و تا زمانی که دخالت‌های دستوری بر بازار حکم‌فرما باشد عدم تعادل بر بازار حاکم خواهد بود همچنین در این شرایط نمی‌توان انتظار بازار و اقتصادی متعادل را داشته‌ باشیم.
ارض اقدس با اشاره به اینکه با این شرایط اقتصاد راه خود را پیدا نخواهد کرد گفت: اقتصاد به صورت یک پکیج عمل می‌کند که به‌صورت وصله پینه کاری از پیش نمی‌برد و باید تمامی ارکان در کنار هم در نظر گرفته شوند.
وی در خصوص از بین بردن پارادوکس‌ها‌ی موجود افزود: تناقض‌ها زمانی از بین خواهد رفت که نرخ ارز، نرخ حامل‌های انرژی، دستمزد، نرخ‌گذاری کالاها با هم دیده شود زیرا در غیر این صورت اگر به یک نقطه فشار وارد کنیم بدون شک در جای دیگر مشکل به‌وجودخواهد آمد و باید برای به وجود نیامدن چنین شرایطی تدبیر جامع و کاملی که همه ارکان را در کنار هم ارزیابی کند صورت گیرد.

۹۲/۱۲/۱۳
۱۲:۳۸

مرکز پژوهش‌های مجلس: سیاست‌ دولت در ایجاد خط اعتباری ارزی برای بانک‌ها ناکام بود

خبرگزاری تسنیم: مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: سیاست‌های دولت در ایجاد خط اعتباری ارزی برای بانک‌های تخصصی از‌ جمله بانک صنعت و معدن از محل منابع داخلی بانک مرکزی، تقریباً ناکام بوده است.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره طرح پژوهشی «ارزیابی عملکرد بانک تخصصی و توسعه‌ای صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی طی دوره 1384 ـ 1392» اعلام شده است:
در این مطالعه، سیاست‌های دولت، عملکرد مالی و تکالیف قانونی بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی در دوره 1384 تا 1392 مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج به‌دست آمده در قالب سه بخش زیر ارائه شده است:
1. عملکرد بانک صنعت و معدن
بانک صنعت و معدن به‌دلیل دارا بودن ماهیت توسعه‌ای و دولتی، در چارچوب اساسنامه خود تابع استراتژی و سیاست‌های دولت برای بخش صنعت و معدن و مأموریت‌های مندرج در اسناد بالادستی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و احکام بودجه‌های سنواتی است. در قانون برنامه چهارم توسعه عمده سیاست‌های دولت در قبال بانک صنعت و معدن مشتمل بر اختصاص منابع ارزی از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن، ایجاد خط اعتباری ارزی و سپرده‌گذاری در این بانک از محل منابع داخلی بانک مرکزی بوده است.
در قانون برنامه پنجم توسعه برخلاف برنامه چهارم، سیاست عمودی یا هدفمندی در‌خصوص بانک صنعت و معدن وجود ندارد، اما می‌توان به سیاست‌های افقی یا عمومی به‌عنوان نمونه در قالب ماده (93) قانون برنامه پنجم اشاره کرد که براساس این حکم قانونی، دولت باید در قالب بودجه‌های سنواتی بخشی از سود بانک صنعت و معدن را پس از کسر مالیات به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در این بانک منظور کند.
بررسی کلی تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن طی سال‌های 1384 تا 1390 بیانگر این است که میزان تسهیلات اعطایی همواره صعودی و از مبلغ 3/6,730 میلیارد ریال در سال 1384 به مبلغ 2/25,627 میلیارد ریال در سال 1390 افزایش یافته است. روند گشایش اعتبارات اسنادی ارزی با عاملیت بانک صنعت و معدن طی سال‌های 1384 تا 1390 به‌استثنای سال 1390، افزایشی بود و میزان این اعتبارات در این دوره تقریباً سه برابر شد.
با توجه به تعداد طرح‌ها، میانگین مبلغ گشایش اعتبارات اسنادی ارزی هر طرح در سال‌های 1388 تا 1390 حدود 2 میلیون دلار می‌باشد در‌حالی که میانگین این رقم در سال‌های 1386 تا 1387 بیش از 5 میلیون دلار بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عمده رویکرد بانک صنعت و معدن در سال‌های اخیر، حمایت از صنایع کوچک و پرداخت تسهیلات ارزی به این صنایع بوده است که این امر مؤید عملکرد مطلوب بانک در چارچوب اساسنامه بانک می‌باشد زیرا اعطای تسهیلات و ایجاد خط اعتباری برای حمایت از صنایع کوچک، جزء وظایف اصلی بانک صنعت و معدن محسوب می‌شود.
روند گشایش اعتبارات اسنادی ریالی با عاملیت بانک صنعت و معدن در سال‌های 1385 تا 1389 از روند مطلوبی برخوردار بود به‌گونه‌ای که از 560 میلیارد ریال به 4,878 میلیارد ریال افزایش یافت. در بخش LC ریالی با در نظر گرفتن تعداد طرح‌ها می‌توان دریافت که میانگین مبلغ LC ریالی برای هر طرح در سال‌های 1384 تا 1390 حدود 5 میلیارد ریال بود که این امر حکایت از بهره‌مندی صنایع کوچک و متوسط از مزایای این اعتبارات ریالی می‌باشد. عملکرد بانک صنعت و معدن در عاملیت اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی طی دوره 1384 تا 1390 نشان می‌دهد نزدیک به 25 درصد طرح‌های مصوب به مرحله گشایش اعتبار رسیدند. روند وصول مطالبات بانک صنعت و معدن در این دوره نسبت به تسهیلات پرداختی بانک نزدیک به 55 درصد می‌باشد.
در مجموع عملکرد بانک در پرداخت تسهیلات در مقایسه با مجموع طرح‌های مصوب (ارزی و ریالی) در سال‌های 1385 تا 1390 به‌طور میانگین سالیانه حدود 33 درصد برآورد می‌گردد.
ارزیابی نسبت‌های مالی بانک صنعت و معدن با رویکرد میزان اثر‌بخشی بانک در تسهیلات اعطایی نشان می‌دهد که میزان تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن در مقایسه با بانک‌های دولتی داخلی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و از میانگین بانک‌های داخلی به‌استثنای بانک مسکن بالاتر بوده است. همچنین روند تسهیلات اعطایی بانک نسبت به دارایی‌ها در دوره 1381 تا 1390 نشان می‌دهد که این روند افزایشی بوده و این امر حکایت از رشد تسهیلات اعطایی بانک در سال‌های اخیر داشته به‌گونه‌ای که از 6,254 میلیارد ریال در سال 1384 به رقم 25,548 میلیارد ریال در سال 1390 افزایش یافته است.
روند جذب منابع بانک نسبت به‌ دارایی‌هایش طی سال‌های 1381 تا 1390 با وجود نوسانات زیاد در مجموع این دوره تقریباً صعودی بوده و این نسبت در سال‌های منتهی به سال 1390 به‌خصوص دوره 1386 تا 1390 از افزایش بیشتری برخوردار بود که این امر نشان‌دهنده سیاست‌های حمایتی دولت در راستای اعتبارات تخصیصی و افزایش سرمایه بانک می‌باشد. میزان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بانک صنعت و معدن به دارایی‌ها بسیار بیشتر از مقدار متوسط بانک‌های دولتی داخلی است که این امر نکته منفی محسوب می‌شود.
علیرغم اینکه بانک‌های توسعه‌ای با توجه به هدف خود دارای مشتریان با ریسک اعتباری بالاتری هستند، اما امکان مدیریت بیشتر بر این امر وجود دارد. بانک باید بر روی ارتقای سیستم رتبه‌بندی اعتبار مشتریان و ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌ها تمرکز بیشتری داشته باشد.
نتایج بررسی شاخص‌های SDI و OI برای بانک صنعت و معدن در دوره مورد بررسی نشان ‌می‌دهد که بانک ‌نمی‌تواند بدون وجوه حمایتی به فعالیت‌های خود ادامه دهد و تسهیلات اعطایی این بانک بیشتر به گروه‌های هدفی که بانک براساس اهداف خود مشخص کرده بود گرایش داشته است که این امر نکته مثبتی در زمینه فعالیت بانک در راستای اهداف و مأموریت‌های اساسنامه آن به‌شمار ‌می‌رود. به‌عبارت دیگر میزان انحراف منابع و تسهیلات اعطایی بانک در سال‌های 1381 تا 1390 اندک بوده است.
عمده جهت‌گیری سیاست‌های صنعتی و معدنی دولت در سال‌های اخیر را می‌توان به اجرای طرح آمایش صنعتی و معدنی، تأمین مالی طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی و توسعه صنایع تبدیلی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی از‌جمله بانک صنعت و معدن، ایجاد خط اعتباری ارزی و سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل از محل منابع داخلی بانک مرکزی و اعطای یارانه سود تسهیلات و استمهال معوقه‌های واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی خلاصه کرد. بانک صنعت و معدن در دوره مورد بررسی کاملاً تابع سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بوده و به‌نظر می‌رسد بانک در اجرای این سیاست‌ها با توجه به حجم منابع تخصیصی و میزان افزایش سرمایه صورت گرفته، عملکرد مطلوبی داشته است و با توجه به نتایج بررسی نسبت‌های مالی، بانک شدیداً به منابع دولتی وابسته بوده و نیازمند توجه بیشتر و جدی دولت جهت افزایش سرمایه می‌باشد.
2. عملکرد صندوق توسعه ملی
بررسی وضعیت کلی تسهیلات ارزی مصوب صندوق توسعه ملی تا پایان شهریور‌ماه 1392 نشان می‌دهد که مجموع این تسهیلات بالغ بر 3/23 میلیارد دلار بود که در قالب 367 فقره طرح اختصاص یافت. به‌عبارت دیگر میانگین مبلغ مصوب برای هر طرح حدود 5/63 میلیون دلار بوده است. تسهیلات ارزی مصوب صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک صنعت و معدن عمدتاً به صنایع با مقیاس کوچک و متوسط اختصاص یافته است (که در راستای وظایف قانونی بانک بوده و جزء نقاط قوت این بانک محسوب می‌شود) به‌گونه‌ای که متوسط تسهیلات ارزی مصوب به‌ازای هر طرح یا پروژه حدود 20 میلیون دلار می‌باشد این در‌حالی است که این رقم به‌طور میانگین برای بانک ملت و بانک سپه به‌ترتیب 3/2 میلیارد دلار و 246 میلیون دلار به‌ازای هر طرح یا پروژه است.
بررسی ترکیب بخشی طرح‌های ارزی مصوب صندوق توسعه ملی تا پایان 6 ‌ماه اول سال 1392 نشان می‌دهد بیش از 92 درصد مجموع ارزش طرح‌های مصوب با مبلغی بالغ‌بر 21 میلیارد و 545 میلیون دلار به بخش صنعت و معدن (با احتساب بخش نفت، گاز و پتروشیمی) اختصاص یافته است. سهم زیربخش‌های اصلی بخش اقتصادی صنعت و معدن از طرح‌های ارزی مصوب صندوق توسعه ملی تا پایان شهریور‌ماه 1392 نشان می‌دهد که طرح‌ها و پروژه‌های بالادست و میان‌دستی حوزه نفت و گاز با سهم 50 درصد، صنایع بالادستی پتروشیمی با سهم 15 درصد، نیروگاه‌ها با سهم 11 درصد و صنایع فولادی با سهم 8 درصد در مجموع بیش از 80 درصد از ارزش طرح‌های ارزی مصوب صندوق را به‌خود اختصاص داده‌اند.
بررسی ترکیب استانی طرح‌های ارزی مصوب صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که تمامی استان‌های کشور دارای طرح ارزی مصوب بوده‌اند. استان‌های اصفهان با 30 طرح و بوشهر با مبلغی معادل 5/8 میلیارد دلار به‌ترتیب دارای بیشترین طرح‌های مصوب از نظر تعداد و ارزش طرح‌ها می‌باشند. استان خراسان جنوبی با دو طرح و مبلغی معادل 13 میلیون دلار، کمترین عملکرد را در این خصوص داشته است. ترکیب جغرافیایی طرح‌های ارزی گشایش شده (LC) نیز نشان می‌دهد که صرفنظر از استان بوشهر (به میزان 2/5 میلیارد دلار ) به‌دلیل اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز، استان‌های کرمان و خراسان رضوی با مبلغی به‌ترتیب معادل 300 و 283 میلیون دلار بیشترین عملکرد را در گشایش اعتبارات اسنادی طرح‌های مصوب داشته‌اند.
عملکرد صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات ارزی به واحدهای تولیدی کشور از شروع فعالیت تا پایان شهریور‌ماه 1392 (طی دوره 1390 تا شهریور‌ماه 1392) نشان می‌دهد که در این مدت 5/2 سال فعالیت، مجموع تسهیلات ارزی مصوب 3/23 میلیارد دلار بود که از این میزان، حدود 7 میلیارد دلار به مرحله گشایش اعتبار رسیده (معادل 30 درصد) و از کل اعتبارات گشایش شده نیز حدود 3/2 میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران پرداخت شده است (معادل 32 درصد). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت پرداخت قطعی تسهیلات ارزی به واحدهای تولیدی کشور از محل صندوق توسعه ملی، طی دوره فعالیت این صندوق از سال 1390 تا پایان شهریور‌ماه 1392، نزدیک به 10 درصد برآورد می‌گردد.
لازم به‌ذکر است که این مطلب صرفاً به‌منزله عملکرد ضعیف صندوق محسوب نمی‌شود زیرا بخش عمده این عملکرد ضعیف می‌تواند به مشکل در گشایش LC و نقل‌و‌انتقال منابع مالی به‌دلیل شرایط تحمیلی تحریم از یکسو و عدم رقبت بخش خصوصی در استفاده از تسهیلات ارزی به‌دلیل بی‌ثباتی اقتصاد و نوسانات نامتعارف نرخ ارز در سال‌های اخیر برگردد.
مجموع عملکرد صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات ریالی در سال‌های 1390 و 1391 این است که بیش از 90 درصد مبلغ مصوب ریالی به بخش صنعت و معدن و آب و کشاورزی پرداخت شده است. به‌عبارت دیگر از مجموع 9,201 میلیارد تومان مبلغ مصوب، بیش از 8,281 میلیارد تومان آن به بخش‌های تولیدی کشور پرداخت شده است. بررسی ترکیب استانی طرح‌های ریالی مصوب صندوق توسعه ملی از محل منابع بندهای «1-5» و «2-5» قانون بودجه سال 1391 نشان می‌دهد که استان آذربایجان شرقی در جذب منابع بخش صنعت و معدن و استان کرمانشاه در جذب منابع بخش آب و کشاورزی بیشترین عملکرد را داشته‌اند. استان‌های خراسان شمالی و کهگیلویه‌و‌بویر‌احمد کمترین عملکرد را در جذب منابع ریالی صندوق از محل منابع مذکور داشته‌اند.
نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد
در دوره مورد بررسی عمده جهت‌گیری سیاست‌های دولت در قبال بانک صنعت و معدن مبتنی‌بر سیاست اختصاص منابع ارزی از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، افزایش سرمایه بانک و ایجاد خط اعتباری از محل منابع داخلی بانک مرکزی بوده است که سیاست‌های دولت فقط در زمینه افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن کارنامه نسبتاً قابل قبولی داشته و در دو مورد دیگر به‌خصوص ایجاد خط اعتباری ارزی برای بانک‌های تخصصی از‌جمله بانک صنعت و معدن از محل منابع داخلی بانک مرکزی، تقریباً ناکام بوده است.
عملکرد و اثربخشی بانک صنعت و معدن در زمینه اعطای تسهیلات با توجه به نتایج نسبت‌های مالی و عملکرد اجرای سیاست‌های تکلیفی دولت در چارچوب اهداف و مأموریت‌های بانک در اساسنامه، مطلوب و مثبت ارزیابی می‌شود هرچند بانک باید در زمینه ارتقای سیستم اعتبار‌سنجی مشتریان و ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری و استفاده بهینه از سرمایه خود تمرکز و اهتمام بیشتری داشته باشد.
عملکرد صندوق توسعه ملی از زمان شروع فعالیت تا پایان شهریور‌ماه 1392 نشان می‌دهد که مجموع تسهیلات ارزی مصوب 3/23 میلیارد دلار بوده که از این میزان حدود 7 میلیارد دلار معادل 30 درصد به مرحله گشایش اعتبار رسیده است. همچنین از کل اعتبارات گشایش شده، حدود 3/2 میلیارد دلار معادل 32 درصد به سرمایه‌گذاران پرداخت شده است. به‌عبارت دیگر پرداخت قطعی تسهیلات ارزی به واحدهای تولیدی کشور نسبت به طرح‌های مصوب صندوق توسعه ملی در دوره مورد بررسی، نزدیک به 10 درصد برآورد می‌شود.
بنابراین با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌گردد که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آن در بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 1393 و سال‌های بعدی، موضوع اساسی بازنگری و اصلاح سیاست‌های صنعتی و معدنی دولت در قالب احکام بودجه از منظر قابلیت و ضمانت اجرایی شدن، تقویت و افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای از‌جمله بانک صنعت و معدن، رفع تنگناهای گشایش اعتبار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در استفاده از صندوق توسعه ملی و تشویق و تحریک بخش خصوصی در استفاده از منابع ارزی صندوق از طریق رفع موانع حقوقی بازدارنده ناشی از عدم ثبات اقتصادی و نوسانات غیر‌متعارف نرخ ارز، مورد اهتمام و توجه جدی قرار دهند.

۹۲/۱۲/۱۳
۱۲:۱۵

سبزعلیپور در گفت وگو با خانه ملت: افزایش بی رویه بهره بانکی، رکود اقتصادی و بیماری هلندی را تشدید می کند

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: باتوجه به تورم شدید و افسارگسیخته چند سال گذشته و رکود و عدم نقدینگی واحدهای تولیدی، اعمال افزایش نرخ بهره بانکی جهت جمع آوری نقدینگی جامعه می تواند برای تولیدکنندگان کشور یک صدمه و چالش جبران ناپذیر باشد.

محمدرضا سبزعلیپور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه تعیین نرخ سود بانکی عموماً یک چالش بزرگ برای اقتصاد ایران، به ویژه نظام بانکی بوده است،افزود: مهمترین وظیفه نظام بانکی، تجهیز منابع مالی و تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی است، هرچه نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع مالی و تخصیص آن به صورت کاراتری عمل کند میتوان شاهد رونق بیشتر امر تولید و اشتغال بود، اما در صورت عدم کارایی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص منابع مالی، قطعاً منابع اتلاف شده و موجبات تورم و رکود اقتصادی فراهم می شود.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی ادامه داد: منابع مالی نظام بانکی بطور طبیعی از محل سپرده‌های مردم تأمین می شود و یکی از مهمترین متغیرها در تصمیمات سپرده‌گذاری مردم در نظام بانکی، نرخ سود اعطائی به سپرده ‌ها است، یعنی هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد انگیزه مردم جهت سپرده‌گذاری در نظام بانکی افزایش می‌یابد و هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد انگیزه سپرده‌گذاری در بانکها کاهش خواهد یافت.
سبزعلیپور تاکید کرد: بنابراین نرخ سود بانکی یک متغیر کلیدی و حساس در جذب و تجهیز منابع مالی در نظام بانکی است، از سوی دیگر، تقاضا برای منابع مالی در هر فعالیت اقتصادی با توجه به انتظارات فعالان اقتصادی از سوددهی و بازدهی آن فعالیت اقتصادی و نیز نرخ سود بانکی تعیین می شود، بطوریکه تقاضا برای منابع مالی در هر بخش اقتصادی که دارای رونق، سوددهی و بازدهی بیشتری باشد، بالاتر خواهد بود.
نرخ سود بانکی باید باعث تعادل در بازار شود
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی افزود: لذا نرخ سود بانکی باید به نحوی تعیین شود که تعادل را در بازار پولی برقرار کند، به این معنا که از یک سو برای سپرده گذاران، انگیزه سپردن پول به نظام بانکی را حفظ کرده و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخ معقول به متقاضیان ارائه شود که باعث جیره‌بندی و ایجاد رانت و فرصتهای ویژه برای عده ای خاص نشود.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران اظهار داشت: در واقع نرخ تعادلی سود بانکی، نرخی است که در آن عرضه و تقاضای منابع مالی را به تعادل برساند، این در حالیست که تعیین دستوری نرخ سود بانکی، کمتر از نرخ واقعی و تعادلی آن، موجب اضافه شدن تقاضا برای منابع مالی و در نتیجه آن جیره‌بندی منابع و به تبع آن ایجاد رانت می شود و از طرف دیگر موجب افزایش احتمال به‌کارگیری منابع در پروژه‌هایی  بدون توجیه اقتصادی میشود که بازدهی لازم و مناسب را ندارند و در نتیجه باعث اتلاف منابع می شود.
وی افزود: برهمین اساس ساز وکار طبیعی عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ سود بانکی تا حدی اهمیت دارد که اقتصاددانان و صاحب نظران، دولتها را از دستکاری قیمتها به خصوص نرخ سود بانکی بر حذر می‌دارند.
 
وی بیان داشت: با این تفاسیر این سؤال مطرح میشود که آیا نرخهای سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران بالاست؟ برای پاسخ به این سؤال باید توجه داشت که آنچه برای تصمیمات سپرده‌گذاری و وام گرفتن توسط فعالان اقتصادی مهم است نرخ واقعی سود بانکی است.
وی تصریح کرد: نرخ سود بانکی واقعی، نرخ اسمی سود بانکی پس از کسر تورم است، در واقع زمانی که تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است نه‌ تنها سپرده‌گذاری در بانک  سود‌ده نیست بلکه ضررده نیز است.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: برای مثال اگر نرخ تورم40درصد و نرخ اسمی سود بانکی۲۰ درصد باشد نرخ سود بانکی واقعی منفی20 درصد است، یعنی سپرده‌گذاری در بانک پس از یک سال یک زیان20درصدی را نیز برای سپرده گذار در‌بر دارد چرا که بدلیل تورم، قدرت خرید پول کاهش می یابد.
نرخ سود پایین باعث توزیع ثروت از سپرده گذاران به دریافت کنندگان می شود
سبزعلیپور گفت: در حال حاضر یکی از مهمترین شرایط اقتصاد ایران، عبور نرخ تورم از سطح40 درصد است. زیرا واضح است که در چنین شرایط تورمی، نرخهای سود در محدوده20 تا 25درصد نه ‌تنها بالا نیست بلکه پایین هم است چرا که پایین نگه داشتن نرخهای سود بانکی آنهم به شیوه دستوری در شرایط تورمی، نه ‌تنها مفید نیست بلکه برای اقتصاد کشور هزینه زاست.
وی اظهار داشت: بعلاوه نرخ سود پایین و غیر‌تعادلی، عملاً موجب جریان توزیع ثروت از سپرده‌گذاران به دریافت‌ کنندگان تسهیلات خواهد شد. به عبارت دیگر شبکه بانکی در اثر سیاست غلط تعیین دستوری نرخ سود، تبدیل به وسیله‌ای می شود که از سپرده‌گذاران به نفع دریافت‌کنندگان تسهیلات توزیع ثروت می‌کند. تعیین چنین نرخهای سود بانکی به شیوه دستوری و بدون تناسب با نرخ تورم، جدای از اینکه می تواند منتج به زیانهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی شود بلکه با اصل عدالت نیز تناقض دارد.
علیپور تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات تولیدکنندگان، کمبود و محدودیت تأمین مالی است، در واقع در شرایط فعلی، تولیدکنندگان ترجیح می دهند تا با هزینه بالاتر هم که شده منابع مالی خود را از بانکها تأمین کنند تا آنکه اساساً از تأمین مالی و نقدینگی محروم شوند. بر این اساس حتی اگر نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تعادل در بازار پول به رفع محدودیتها در تأمین مالی تولیدکنندگان بینجامد، باز هم به نفع عموم فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در ادامه تأکید کرد که در وهله اول باید به بررسی علت الزامی افزایش نرخ سود بانکی از دیدگاه علم اقتصادی بپردازیم وسپس با مقایسه بازار پول و سرمایه، مفید یا مضر بودن این اقدام را تشریح کنیم.
وی بیان داشت: طبق یک رابطه اقتصادی ساده ولیکن مهم، میدانیم که اگر نرخ تورم سیر صعودی داشته باشد متعاقباً باید نرخ سود بانکها هم مسیر رشد را در پیش بگیرد. اما این رابطه تنها یک نظر تئوری است و در جهان واقعی این افزایش نرخ سود می تواند اثرات مخرب بسیاری را ایجاد کند، به عبارت دیگر اگر دولت تصمیم به جمع آوری نقدینگی به منظور کاهش تورم را گرفته باشد نباید با این سیاست خود بخش تولید را نابسامان و زمین گیر کند؛ چرا که باتوجه به تورم شدید و افسارگسیخته چند سال گذشته و رکود و عدم نقدینگی واحدهای تولیدی، اعمال افزایش نرخ بهره بانکی جهت جمع آوری نقدینگی جامعه میتواند برای تولیدکنندگان کشور یک صدمه و چالش جبران ناپذیر باشد.
افزایش سود سپرده هزینه تولید را افزایش می دهد
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی ادامه داد: بطور کلی افزایش نرخ تسهیلات بانکها سبب افزایش بهای تمام شده تولیدات و بدنبال آن کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان خواهد شد  و تولیدکنندگان را مجبور می سازد تا از زحمات و ریسکهای تولید دست بردارند و سرمایه خود را در بانکها سپرده گذاری کنند و ماهانه از بهره آن استفاده کرده و یا از آن بدتر اینکه وارد فعالیت در عرصه بازار آزاد پول و سرمایه شده و نقدینگی خود را با نرخهای بالاتری در اختیار نیازمندانی که نمی توانند از بانکها وام بگیرند قرار دهند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: از سوی دیگر چون اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می برد باید دید فشاری را که افزایش نرخ سود بر افزایش هزینه بنگاهها وارد می کند را چگونه میتوان تعدیل کرد؟ البته مزیتی که اکنون اقتصاد ما از آن برخوردار است تعداد زیاد بانکها است، زیرا زیاد بودن تعداد بانکها این مزیت را به وجود می آورد که مشتریان بتوانند میان بانکها رقابت ایجاد کنند، چون با افزایش نرخ سود، هزینه بانکها نیز بالا رفته و برای جبران این هزینه، بانکها اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات می کنند از همین رو با افزایش نرخ سود تسهیلات تقاضا هم برای منابع سیستم بانکی کاهش می یابد و این کاهش تقاضا خود عامل تعدیل کننده ای می شود تا نرخ سود با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ شود.
وی افزود: اما اتفاقاتی نیز باید در قسمت محیط کسب و کار بیفتد و آن اتفاق این است که بنگاههای اقتصادی تلاش کنند  تا هزینه مبادلاتی خود را کاهش دهند که در این صورت هزینه مربوط به تأمین منابع مالی برای بنگاهها جبران خواهد شد. درکل موضوعی که در حال حاضر دولت به دنبال آن است این که سرمایه های سرگردان را وارد بازار تولید کرده تا تولید را ارزان تمام کند؛ علاوه بر آن باید ببینیم سیاستی که ما داریم دقیقاً چیست؟ آیا میخواهیم از رکود و تورم خارج شویم یا در رکود بمانیم و تورم را هم افزایش دهیم؟
با کاهش تقاضای خرید از رکود خارج شویم
علیپور افزود: این مسائل نشان می دهد که اشتغال، تورم و رکود با هم ارتباط تنگاتنگی دارند به همین خاطر اقتصادانان اعتقاد دارند که اگر می خواهیم از رکود خارج شویم باید یک کار را انجام دهیم و آن اینکه تقاضای خرید را کاهش دهیم، بنابراین افزایش نرخ بانکی با این مسئله سازگار نیست.
 وی اظهار داشت: وقتی نرخ بهره بانکی  افزایش می یابد، قیمت محصول تولیدی گرانتر تمام شده و کالاها خود به خود به دلیل افزایش قیمت، اثر تورمی خواهند داشت و سرمایه به عنوان یک عامل تولید، خود را در قیمت تمام شده کالا نشان می دهد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر قدرت خرید مردم نیز کاهش می یابد، بنابراین افزایش نرخ بهره بانکی یک سیاست انبساط اقتصادی نیست. زمانیکه می خواهیم تقاضا را محدود کنیم نرخ بهره بانکی را افزایش می دهیم اما در یک اقتصادی که می خواهد بدنبال ایجاد اشتغال باشد، افزایش نرخ بهره بانکی اشتغال را کمتر می کند، زیرا وقتیکه پول و سرمایه درگردش کم باشد کارفرما مجبور است بخشی از نیروها را کنار گذاشته و بقول معروف تعدیل نیرو کند؛ بنابراین کسانی که نگاهشان نگاه توسعه اقتصادی است معمولاً با افزایش بهره بانکی موافق هستند که این سیاست اصلاً راهگشا نخواهد بود.
به گفته وی برخی از کارشناسان معتقدند مکانیزم اثرگذاری «تغییرات نرخ سود بر تورم» بیش از هر چیز به وضعیت اقتصادی و «نوع تورم موجود در اقتصاد» بستگی دارد. بر این اساس گفته میشود باید بررسی شود که تورم موجود در اقتصاد تا چه میزان ناشی از «تقاضا» و تا چه میزان ناشی از «هزینه تولید» بوده است. به اعتقاد این گروه، در صورتیکه تورم از «فشار تقاضا» در اقتصاد ایجاد شده باشد رابطه تغییرات نرخ سود با نرخ تورم، رابطه‌ای «معکوس» خواهد بود و به همین دلیل برای «کاهش تورم» باید از سیاست پولی «انقباضی» مثل «افزایش نرخ سود» بهره برد اما در صورتیکه بخش اعظم «تورم» جامعه ناشی از «مشکلات ساختاری در تولید» و «هزینه‌های تولید» باشد، رابطه تغییرات نرخ سود با نرخ تورم، هم سو خواهد بود و برای کاهش تورم باید از سیاستهای «انبساطی» مثل «کاهش نرخ سود» استفاده کرد.
وی افزود: به ویژه گفته می شود در شرایطی که «هزینه تامین سرمایه» سهم بالایی را در «هزینه‌های تولید» داشته باشد، افزایش نرخ سود اثرات تورمی زیادی را همراه دارد. این در حالی است که گزارش اخیر بانک مرکزی بیانگر این بود که نسبت «هزینه تامین تسهیلات» به «هزینه‌های تولید در صنعت»، در حدود سه درصد بوده است.
وی بیان داشت: علاوه ‌بر این بر اساس بررسی های صورت گرفته بخش عمده‌ای از تورم موجود در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته به دلیل تحریک تقاضا (خصوصاً با سیاستهای انبساط پولی) بوده است. با این حال گفته میشود که  پس از تشدید تحریمها در سال1390«کاهش عرضه» و «مشکلات تولید» نیز به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شد.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی تأکید کرد :در حال حاضر با توجه به سیاستهای انضباطی در پیش گرفته شده، پیش‌بینی می شود که در روند آینده اقتصادی ایران «کمبود عرضه» سهم عمده‌ای در تورم داشته باشد. با وجود این مسئله، کارشناسان می‌گویند مشکلات تولید در اقتصاد ایران بیش از آنکه از مسائلی مثل «تامین سرمایه» نشأت گرفته باشد به دلیل عوامل و فاکتورهای دیگری مثل «محدودیت مبادلات با کشورهای دیگر و تأمین قطعات از خارج» «مشکلات محیط کسب ‌وکار» و«بهره‌وری پایین تولید در ایران» بوده است. در حالیکه به نظر میرسد سیاستگذاران اقتصادی کشور با وجود سهم بالای مسائل دیگر، تأکید خود را بر کاهش دستوری هزینه‌های تولید از ناحیه تأمین تسهیلات (با وجود روند فزاینده تورم) قرار داده اند که بسیار خطرناک است.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با اشاره به مضرات افزایش یکجانبه نرخ سود بانکی گفت: افزایش بهره بانکی شاید فوایدی داشته باشد اما قطعاً تأثیرات منفی و خطرناکی را بر سایر معقولات اقتصادی برجای خواهد گذاشت ازجمله تأثیر منفی بر بازار بورس و سرمایه، برهم خوردن تعادل بازار مسکن، ایجاد یک بازار غیر‌متشکل پولی گسترده در کنار بازار رسمی پول، تقویت فعالیتهای سوداگرانه در سایر بازارها، گسترش فساد در شبکه بانکی، انتقال قدرت خرید از تسهیلات گیرندگان به سپرده‌ گذاران که عمدتاً خریدار کالاهای مصرفی و رفاهی است.
سبزعلیپور افزود: درضمن باید این هشدار را داد که چنانچه بدون در نظر گرفتن سایر فاکتورها، یکجانبه نسبت به افزایش نرخ بهره بانکی اقدام شود قطعاً عوارض جبران ناپذیری درپی خواهد داشت و شخصاً اعتقاد دارم افزایش بی رویه بهره بانکی، رکود اقتصاد و بیماری هلندی جامعه را تشدید خواهد کرد./

۹۲/۱۲/۱۳
۰۸:۲۵

دبیر‌کل مجمع اسلامی بانک‌ها: عزمی برای جلوگیری از فساد بانکی نیست خبری که برخی مقامات باید به آن واکنش سریع نشان دهند

وقتی دبیر‌کل مجمع اسلامی بانک‌ها می‌گوید، هیچ عزمی برای جلوگیری از فساد در بانک‌ها نیست، طبیعتا باید نهادهای بازرسی، نظارتی و ... واکنش نشان دهند.

به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس، تابناک نوشت: وقتی دبیر‌کل مجمع اسلامی بانک‌ها می‌گوید، هیچ عزمی برای جلوگیری از فساد در بانک‌ها نیست، طبیعتا باید نهادهای بازرسی، نظارتی و... واکنش نشان دهند. باید به مردم بگویند که چرا هیچ عزمی وجود ندارد و اگر دارد، چرا این فساد‌ها هنوز ادامه دارد؟ مردم منتظرند.
آن گونه که گفته می‌شود، افرادی که وام‌های کلان ‌به افراد خاص‌ می‌دهند، بخشی از آن وام را در هنگام وصول از وام‌گیرنده به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند! یک روند کاملا قانونی که با ترکیبی از بی‌قانونی غیر‌رسمی، منجر به بروز تخلف می‌شود.
به گزارش «تابناک» بخشی از موارد و مباحث مربوط به موضوع فساد و رانت‌خواری حول و حوش محور بانک‌ها در کشور می‌چرخد و به ویژه پس از بروز فساد بزرگ مالی در کشور حساسیت در این خصوص و در رابطه با وضعیت بانک‌های کشور به شکلی جدی افزایش یافته است.
موضوع فساد مالی و اداری در بانک‌های کشور البته تنها به موارد اختلاس ‌ختم نمی‌شود و گاهی استفاده از خلأ‌های قانونی و نظارتی و حتی در جالب توجه‌ترین موارد استفاده از رویه‌های قانونی برای انجام تخلفات، خود‌ از نمونه‌های بارز فساد مالی در بانک‌های کشور است؛ برای نمونه، گاه‌ در صفحات داخلی نیازمندی‌های روزنامه‌ها، به مواردی بر‌می‌خوریم که در کمال ناباوری مربوط به فروش وام‌های کلان 50، 100، 500 میلیونی است، در حالی که وقتی به ‌شعب بانک‌ها می‌رویم، حتی از دادن وام خرد 5 میلیونی کالا و 7 تا 10 میلیونی خودرو هم خودداری کرده و اعلام می‌کنند، بودجه برای این وام‌ها ‌ندارند و یا باید نیمی از همین مبلغ را در حسابی شش تا یک‌ساله گذارده تا پس از گذشت این مدت، وام به متقاضی تعلق گیرد.
آن گونه که گفته می‌شود، افرادی که وام‌های کلان ‌به افراد خاص ‌می‌دهند، بخشی از آن وام را به هنگام وصول از وام گیرنده در حکم کارمزد دریافت می‌کنند؛ یک روند کاملا قانونی که با ترکیبی از بی‌قانونی غیر رسمی منجر به بروز تخلف می‌شود.
معمولا در اقتصادهای توسعه‌یافته، شغل‌های پر خطر و شغل‌هایی که با پول زیاد در ارتباط است، باید کارمندانی چشم و دل سیر و دست پاک داشته باشد تا ضمن ارائه کار مفید، از به وجود آمدن فساد نیز جلوگیری شود؛ اما این امر مهم کمتر در سیستم اداری دولتی و حتی بخش خصوصی کشور رعایت می‌شود و‌‌ همان سرمنشأ ‌جرم‌هایی همچون اختلاس، کلاهبرداری و ارائه تسهیلات کلان به افرادی که پول را برنمی‌گردانند، خواهد شد.
در همین زمینه، ابراهیم حکیم‌ فعال، دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در گفت‌و‌گو با «تابناک» اظهار داشت: پس از سال‌ها تلاش برای اجرایی شدن نظام حقوق و دستمزد یکسان و قانون خدمات کشوری، هنوز این قوانین در بانک‌ها اجرایی نشده و‌ هیچ عزم جدی برای جلوگیری از فساد در سیستم بانکی وجود ندارد.
حکیم فعال با بیان اینکه علت این همه مطالبات معوق ‌اجرای نادرست قانون است، گفت: شمار اندکی از نیروی انسانی بانک‌ها به علت تبعیض، بی‌عدالتی و ‌اجرا‌ نشدن قانون خدمات کشوری به خود حق می‌دهد، از راه دیگری منویات مادی‌شان را تأمین کنند و خدمات سایر همکاران زحمت‌کش در بانک‌ها را زیر سؤال می‌برند.
وی با بیان اینکه عدالت وقتی معنا پیدا می‌کند که قانون بدون تبعیض برای همه اجرا شود، گفت:‌ چندی پیش، رئیس دیوان عدالت اداری، گفت که سلامت اداری در حد مطلوبی نیست؛ قطعا منظور ایشان این نیست که فساد همه جا را گرفته، ولی می‌تواند این باشد که نباید در نظام اسلامی، کمترین تخلفی ببینیم.
حکیم فعال به سختی کار کارمندان بانک به ویژه شعب بانک‌ها اشاره کرد و گفت: این کارمندان که هر روز، هفت تا هشت‌ ساعت با فشار کاری زیاد و قرار گرفتن در معرض پول‌های آلوده و دستگاه‌های دارای اشعه و مشتریانی با روحیات متفاوت ‌‌سروکار مستقیم دارند و افزون بر این باید دقت و سرعت بالایی در حساب و کتاب پول‌های دریافتی و پرداختی داشته باشند، لازم است که دست‌کم از نظر حقوق و مزایا تا حدودی تأمین بوده و دغدغه مالی نداشته باشند.
وی گفت: ‌کارمند بانک ‌با تمام این مشکلات و استرس‌ها روبه‌روست و در جامعه هم دید خوبی به بانک‌ها نیست و ارائه تسهیلات کلان را برای افراد خاص می‌دانند. حال مقصر اصلی در وقوع جرم‌هایی همچون اختلاس و ارائه وام کلان به افراد کلاهبردار و بالا رفتن معوقات بانکی چه کسی خواهد بود، جز‌ آنکه ‌اجرا نشدن درست قانون، موجب این معضل شده است؟
گفتنی است، چندی پیش، بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای همه بانک‌های کشور را ملزم به ارائه گزارش تخلفات و فساد مالی در دل بانک‌ها کرد. در این بخش‌نامه آمده بود: مقتضی است به قید فوریت ضمن آسیب‌شناسی دقیق و شناخت زمینه‌ها و علل وقوع فساد و تخلف در حوزه پولی و بانکی کشور، گزارشی از ریشه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر، اقدامات خلاف قانون، سوء‌استفاده‌ها، تبانی‌ها، ویژه‌خواری‌ها و موارد عدم ایفای تعهداتی که مورد شناسایی قرار گرفته با ذکر دقیق مشخصات اشخاص ذیربط و میزان تخلف به بانک مرکزی ارسال دارند.
هرچند این بخشنامه بانک مرکزی، حکایت از حرکتی در راستای نظارت دقیق بر مستعد‌ترین حوزه برای تخلف مالی یعنی بانک‌های کشور است، خود در‌بر‌دارنده یک نکته اساسی است‌ و آن اینکه مسلماً بانک مرکزی از وجود تخلفات عدیده در سیستم بانکی کشور آگاه است که در بخش‌نامه خود بانک‌ها را موظف به ارائه گزارش دقیق آن‌ها نموده است.
هم‌اکنون باید دید که آیا حرکت‌های بانک مرکزی و دیگر نهاد‌ها برای ریشه‌کن کردن فساد و تخلف در بانک‌های کشور، حرکتی جدی و دامنه‌دار است، یا آنکه آن گونه که حکیم فعال بر آن باور است، آن عزم جدی در این راستا وجود ندارد و این‌ها تنها حرکت‌هایی از سر رفع تکلیف است.
بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

۹۲/۱۲/۱۳
۱۵:۳۵

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشدار داد وابستگی 90 درصدی صنعت ایران به منابع بانکی

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: صنعت ما دارای مشکل است و بانک‌محور شده‌ایم و وابستگی 90 درصدی صنعت به منابع بانکی یک خطر است.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، رضا رحمانی امشب در جلسه مشترک کارگروه صنایع و معادن استان کرمان با کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه قوانین و مقررات فرمودند که مجلس و دولت قوانین معارض را حذف و یا قانونگذاری جدید انجام دهند.
وی ابراز داشت: ما به عنوان مجلس شورای اسلامی بخش خصوصی را در تمام تصمیم‌گیری‌ها وارد کرده‌ایم و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان عضو ثابت بوده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولت فعال شده است و بخش خصوصی باید قوانینی که مانع کار است را مطرح کنند.
رحمانی ادامه داد: قانون معدن را دو، سه سال قبل اصلاح کردیم و خانه معدن و بخش معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی پای کار بودند و اصلاحات توسط بخش خصوصی صورت گرفت.
وی تصریح کرد: کرمان بهشت معادن ایران است و ظرفیتی برای کشور به شمار می‌رود که می‌طلبد قانون معادن در استان کرمان مورد بررسی قرار گیرد و موانع موجود شناسایی شود.
رحمانی اذعان داشت: بدنه کارشناسی دولت و بخش خصوصی کارشناس و امین مجلس شورای اسلامی هستند و اصلاح ماده 24 قانون معدن را اصلاح و به شورای نگهبان ارسال کرده‌ایم.
وی بیان داشت: با پیشنهاد مجلس برای بررسی موانع زیست محیطی کارگروهی با حضور استاندار به عنوان رئیس کارگروه با عضویت نمایندگان مجلس و بخش خصوصی باید تشکیل شود و در استان تصمیم‌گیری‌ها را انجام می‌دهند.
این نماینده مجلس گفت: صنعت ما دارای مشکل است و بانک‌محور شده‌ایم و وابستگی 90 درصدی صنعت به منابع بانکی یک خطر است.
رحمانی عنوان کرد: فروش سهام و اوراق مشارکت باید در دستور کار قرار گیرد و ابزارهای مالی را فعال کنیم که یک شبه و دو شبه نمی‌شود و باید ساختارها ایجاد شود.
وی افزود: صندوق توسعه یکی از منابع مالی کشور است که متعلق به بخش خصوصی است و دولت نمی‌تواند از آن استفاده کند و مقام معظم رهبری و مجلس هم حساس هستند که این منابع در بخش تولید هزینه شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سهم تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها داده نشد و بانک‌ها 37 درصد باید به بخش صنعت و معدن می‌دادند که بانک مرکزی می‌گوید، رقم پرداختی 29 درصد است.
رحمانی با اشاره به اینکه 20 درصد منابع صندوق توسعه در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است، بیان داشت: 14 درصد معوقات بانکی متعلق به بخش تولید است.
وی از نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی به عنوان افرادی کارشناس یاد کرد و افزود: حضور سردار حسین فتاحی از نمایندگان استان کرمان در مجلس در کمیسیون صنایع و معدن مجلس مفید و موثر است.
رحمانی با اشاره به اینکه بانک‌های ایران در کسب سود رتبه نخست را در دنیا طی سال گذشته کسب کردند، افزود: در دنیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری عملکرد خوبی دارند.

۹۲/۱۲/۱۳
۲۲:۴۴

93؛ سالی سرنوشت ساز برای بازار بانکی 300 میلیارد دلاری کشور

ایران و جهان - روز شنبه رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد که دو شرکت معتبر اروپایی برای حضور در کشور مجوز دریافت کرده اند و به زودی بازار بیمه کشور شاهد حضور شرکت های معتبر اروپایی خواهد بود .پس از آن بود که وزیر صنعت و معدن و تجارت بحث ورود بانک های خارجی به کشور را در اواسط هفته پیش کشید و ورود داغ بانک های خارجی به کشور مورد بحث قرار گرفت.
اما مسلما سال 93 برای بانک ها نیز سرنوشت ساز خواهد بود . با گشایش تحریم ها در روزهای گذشته هیات های تجاری متعددی از فرانسه ،آلمان ،چین و ... در کشور حضور داشتند و البته کشورهای اروپایی چون آلمان، اسپانیا و هلند قصد آمدن به ایران را کرده است تا پیرامون گسترش مراودات اقتصادی بحث هایی را مطرح کنند .
این در حالی است که دفاتر نمایندگی برخی بانک های خارجی در کشور به حضور در بازار بانکی کشور امیدوارند . اما حضور بانک های خارجی در کشور برای بازار فعلی بانکی که بسیار بسته و محدود است چه دست آوردی دارد ؟
برخی کارشناسان معتقدند که هرچند که حضور بانک های خصوصی در کشور به حدود 12سال پیش باز می گردد یعنی آغاز برنامه سوم توسعه اما از آن دوران روزها فاصله گرفته ایم و توجه به اقتضائات کنونی در نظام بانکی کشور الزامی است .
زمانی تا پیش از برنامه سوم فضای بانک داری کشور کاملا دولتی بود و بحث رقابت در سیستم بانکی چندان رایج نبود اما به تدریج مجوز موسسات اعتباری خصوصی صادر شد و این موسسات رفته رفته تبدیل به بانک های خصوصی شدند و با حضور بانک های خصوصی خون تازه ای در رگ های فضای بانک داری کشور جریان گرفت و همواره فعالیت این بانک ها و سهم از بازارها آنها رصد شد.
کارشناسان بانکی حضور در اقتصاد را کافی نمی دانند و معتقدند هرچند که این بانک ها روند رو به رشدی را طی کردند تا جایی که سهم از بازار این بانک ها از 30 درصد گذشت و برندهای بانک های خصوصی به عنوان بنگاه هایی معتبر و مورد اطمینان در کشور شناخته شدند و رشد کرد و همزمان با این حضور رفتارها،شعب ، معماری شعب ، فرهنگ بانک داری و مشتری مداری متحول شد،اما امروز بانک های خصوصی با دوران طفولیت خود فاصله گرفته اند و دوران شکل گیری آنها طی شده است و افتخار به آن دست آوردها کهنه است .
این در حالی است که در کنار تجربه موفق حضور بانک های خصوصی در اقتصاد تجربه نه چندان موفق بانک های خصوصی شده را نیز داریم و این تجربه نه چندان موفق تفاوتی را در رفتار این بانک ها حاصل نکرد .
پرواضح است که در حال حاضر با دسته بندی دولتی خصوصی و خصوصی شده باید وارد فضای افزایش کیفیت شویم چراکه دوران کمیت بانک های خصوصی طی شده و تابوهای 15 سال گذشته کشور که بر اساس اصل 44 بانکداری بایدکاملا دولتی باشد ،با تفسیرها متحول شده است.
به هر حال کارشناسان معتقدند اقتضائات فعلی ورود به فازهای جدید را می طلبد. در شرایط فعلی حتی از مرحله حرف جدید نیز باید گذشت و باید وارد مرحله مدل های جدید شد و در این شرایط لازم است بانک ها با تفکر و مدل جدید و نوین بانکداری را در ایران توسعه دهند.
بازار اینران بازاری بالفعل برای کشورهای اروپایی و امریکایی است و به موازات کاهش تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران، شرکت‌های اروپایی به سرعت در حال آماده شدن برای کسب سود از بازار ایران هستند.
اما صنایع داخلی چه مزیتی دارند ؟ تجربه نشان می دهد که تاریخچه و گذشته صنعت بانک داری در ایران لزوما مزیتی برای آن ندارد و امروز بانکی که چندی دهه تجربه تفاوت رفتاری چندانی با سایرین ندارد . این در حالی است که در صنایع دیگر برندی که دارای 80 سال قدمت است انباشت دانش در آن صورت گرفته است حال آنکه در بانک های قدیمی انباشت دانشی وجود ندارد .اضافه کردن این نکته نیز خالی از لطف نیست که بانک های قدیمی با توجه به الگوهای قدیمی که حضور فیزیکی در بازار بود نسبت به گسترش شعب اقدام کردند تا جائی که امروز 21 هزار شعبه بانکی داریم و شعبه زدن به عنوان جاده ای بدون بازگشت به شمار می رود .
اما مزیت بانک های خصوصی چابکی است . این بانک ها حضور گسترده فیزیکی را در بازار ندارد و سطح تسهیلات کارکنان و وفاداری و تنوع تحصیلات بالا است و رشته های مختلف مالی را در بین کارکنان دارند و این موارد مزیت و فرصتیی در اختیار مدیریت بانک های خصوصی قرار می دهد تا از این مزیت بهره برده و فاصله را با بانک داری حرفه ای دنیا کم کنند .
الزامات امروز آینده نگری است
به اعتقاد برخی کارشناسان در شرایط فعلی یکی از مهم ترین نکات برای بانک داری خصوصی کم کردن فاصله با بانکداری حرفه ای و استاندارد در دنیا است و مسئله دیگر سرویس دادن به اقتصاد و مردم است .مقایسه بانک داری امروز ما با بانک داری روز دنیا نشان می دهد که مردم سرویس های زیادی را از بانک ها می توانند بگیرند و نمی گیرند. بنابراین ارتقا سرویس ها و افزایش دایره شمول خدمات مالی و عمق خدمات مالی که همه بتوانند از خدمات بانکی برخوردار بشوند پوشش صنایع کوچک و متوسط از مواردی است که باید توجه شایانی به آن داشت. اما چرا باید بانک داران خصوصی به این نکات توجه کنند ؟
در اثر کمرنگ شدن تحریم ها فضای سیاسی جدید برای کشور رقم خورده و احتمالا فرصتی با حضور بانک های خارجی مهیا خواهد شد که باید برای این مزیت آماده شد. حضور بانک های خارجی همان قدر که برای اقتصاد فرصت به شمار می رود می تواند تهدید نیز قلمداد شود .
یک کارشناس مطلع در این خصوص معتقد است فرصت حضور بانک های خارجی با بررسی لازم در پی ایجاد برندهای مشترک با بانک های خصوصی باید صورت گیرد. اینکه بانک های خارجی به صورت زیر مجموعه در کنار بانک ها قرار گیرند و یا اینکه اجازه دهیم بانک های خارجی به صورت مستقل در اقتصاد فعالیت کنند نکته مهمی است که بانک های خصوصی باید بدان توجه کافی داشته باشند.
فضایی که احتمالا در سال 93 با آن روبه رو خواهیم شد یعنی اعلام تمایل بانک های خارجی دارای برندهای معتبر و تجربه و دانش برای ورود به بازار بزرگ ایران به عنوان بازاری 300میلیارد دلاری و 75 میلیون نفری که هر بانکی دوست دارد وارد این بازار شود.

۹۲/۱۲/۱۳
۱۶:۰۹

بانک‌های ایتالیایی به ایران می آیند

ایستانیوز: براساس آخرین گزارش گمرک ایران، میزان واردات ایران از کشور ایتالیا ۶۶۵ میلیون دلار و میزان صادرات ایران به کشور ایتالیا ۱۳۱ میلیون دلار بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ،  شرکت‌های ایتالیایی عمدتا در بخش‌های نفت، فولاد، انرژی، پتروشیمی، خودرو، ماشین‌آلات و مواد غذایی در ایران فعال بودند اما بر اثر تحریم‌ها، در سال‌های اخیر روابط تجاری این دو کشور کاهش پیدا کرده است. حال با توجه به ورود هیات ایتالیایی در روزهای اخیر به ایران می‌توان به راه‌اندازی بانکی مشترک امیدوار بود.
در همین رابطه جمشید حقگو، دبیر اتاق مشترک ایران و ایتالیا به فرهیختگان گفت: قبل از اعمال تحریم‌های اخیر چهار تا پنج بانک ایتالیایی در ایران وجود داشتند که از نظر تجاری قابل توجه بودند. همچنین «مدیوبانکا» همکاری قابل توجهی با ایران داشت و در تهران دفتر داشت، اما رفت و به‌تازگی شنیده شده است که مجددا به ایران بازگشته است. ایتالیا نیز اولین شریک ایران در اروپا بود اما در یک سال گذشته روابط دو کشور با یکدیگر کمتر شده است، با وجود این، در صورت حذف کامل تحریم‌ها دیگر محدودیتی برای سرمایه‌گذاری و تاسیس این بانک‌های مشترک وجود نخواهد داشت.
وی افزود: البته در این میان بانک‌های ایتالیا و عرب نیز در ایران حضور داشتند که به خوبی با ایران همکاری می‌کردند. حقگو اضافه کرد: با این حال جای امیدواری است که بانک‌ها مجددا به ایران، بازگردند.
 وی همچنین با اشاره به تاثیر حضور بانک‌های خارجی در ایران گفت: با این اتفاق شاهد سهولت در مبادلات تجاری خواهیم بود.
 وی افزود: این در حالی است که پیش از این بانک‌ها با مشکلات زیادی درخصوص اعتبارات و نقل و انتقال تسهیلات روبه رو بودند و معمولا اعتبارات غیرمستقیم و از طریق صرافی‌ها انجام می‌شد.
بنابراین با توجه به این موارد تاسیس این بانک‌ها به نفع هر دو طرف است.

۹۲/۱۲/۱۳
۱۳:۲۷

بانک مشترک ایران و عراق تاسیس می شود

ایستانیوز: ایران و عراق در سال‌های اخیر همکاری‌های اقتصادی قابل توجهی با یکدیگر داشته‌اند، تا جایی که بنا به اظهارات معاون سابق امور بین‌الملل رئیس‌جمهوری ایران، در صورتی که این همکاری‌ها گسترش یابد، ارزش مبادلات تجاری دو کشور به ۱۶ میلیارد دلار در سال خواهد رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، علاوه‌بر این، طبق اظهارات علی سعیدلو ارزش مبادلات اقتصادی ایران و عراق در سال گذشته، بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار بوده است که امکان افزایش آن وجود دارد. ضمن اینکه توافقنامه گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و منطقه کردستان عراق در تهران نیز به امضا رسیده است.
 همچنین براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات غیرنفتی ایران به عراق در 10 ماهه سال جاری بیش از چهار میلیارد دلار و میزان واردات غیرنفتی این کشور ۶۰ میلیون دلار بوده است.
بنابراین تاسیس بانک‌های مشترک بین این دو کشور می‌تواند همکاری‌ها را گسترش دهد.
در همین ارتباط جهان‌بخش سنجابی‌شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه اراده دولت‌ها برای تاسیس بانک‌ها ضروری است، به فرهیختگان گفت: بانک‌های مشترک عمدتا با سرمایه‌گذاری هر دو طرف تاسیس می‌شوند، ضمن اینکه این نوع بانک‌ها کارکرد مشخصی دارند و براساس مبادلات تجاری هر دو طرف شکل می‌گیرند.
به‌عنوان مثال بانک ایران و عراق تحت عنوان بانک تعاون اسلامی براساس ضوابط بانکی مشخص با هویت آن کشور تاسیس شده‌ است. در این بانک ۸۷ درصد سهام متعلق به طرف ایرانی و ۱۳ درصد متعلق به کشور عراق است، ضمن اینکه هویت این بانک عراقی است و به موجب قوانین کشور عراق تاسیس شده است و در ایران نیز شعبه دارد.
وی افزود: با این حال عمدتا این بانک‌ها با توجه به شرایط تحریم و تحریم‌های بانکی که همچنان ادامه دارد، وجاهتی ندارند، مگر اینکه تراز تجاری کشور بهبود یابد. وی افزود: هر چند پیشنهادی برای تاسیس بانک مشترک مطرح شده است اما بحث‌ها جدی نیست.

۹۲/۱۲/۱۳
۱۳:۲۷

آیا بانک ها قادر به پس گرفتن این پول هستند؟ ۶۱ بدهکار بانکی با بدهی ۱۵ هزار میلیاردی

ایستانیوز: با بررسی‌های قوه قضائیه اولین مقصر در زمینه افزایش مطالبات معوق بانک‌ها، خود بانک‌ها هستند که وام های کلان را بدون اینکه ضمانتی برای برگرداندن آن اخذ کنند به افرادی خاص پرداخته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، این در حالیست که اگر مردم عادی یا حتی جوانان ما بخواهند وام ازدواج یا در حد ارقام پایین از بانکها دریافت کنند بانکها چنان آنان را در چارچوب قواعد و قوانین گرفتار می کنند که افراد از دریافت وام برای برطرف کردن مشکلاتشان  خوداری می نمایند. بر طبق پیگیری های صورتگرفته از سوی خبرنگار اقتصادی تراز، به تازگی بانک مرکزی آمارهایی را از مطالبات کلان معوق بانکی منتشر کرده است. آمار موجود در این گزارش، هنوز به خودی‌خود تکان‌دهنده است و می‌تواند بخشی از وقایعی را که در چند سال گذشته در سیستم بانکی کشور به وقوع پیوسته مشخص کند. به عنوان مثال، این گزارش با بیان اینکه «حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات غیرجاری بانک‌ها در دست ۶۱ نفر است»، نشان می‌دهد این افراد، توانسته‌اند به طور متوسط هر یک به میزان ۲۵۰ میلیارد تومان در سال‌های گذشته از سیستم بانکی کشور وام بگیرند و این وام‌ها را هم، برای حداقل دو سال بازپرداخت نکنند.
در همین راستا در طی روزهای گذشته بار دیگر نمایندگان ملت عزم خود را جزم کرده تا به پرونده بدهکاران میلیاردی رسیدگی کنند، تا شاید با این امر باری از شانه های نحیف اقتصاد بیمار کشور برداشته شود.
محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده بدهکاران بانکی در کمیسیون اصل نود گفت: بررسی این موضوع از هفته گذشته در کمیته بانک های کمیسیون اصل نودم مجلس با حضور بانک‌ها و بدهکاران بانکی با تشکیل دو جلسه در هفته آغاز شده است.
وی با تاکید بر اینکه پرونده بدهکاران بانکی در کمیسیون اصل نودم در حال رسیدگی است بیان کرد: در این جلسات توافقاتی بین بانک و بدهکار صورت می گیرد و این توافقات با نظارت نماینده کمیسیون اجرایی و عملیاتی  امکان پذیر می باشد.
بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد را فراخواندیم
او با بیان اینکه میزان بدهی بدهکاران بانکی بر اساس آماری که ارائه می شود بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان متغیر است افزود: در کمیسیون اصل نود، بدهکارانی که بدهی آنها ۱۰۰ میلیارد تومان به بالا است را فراخوانده ایم.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه این بدهکاران اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، خاطر نشان کرد: در هر جلسه ای که در کمیسیون اصل نودم برای رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی تشکیل می شود جمع بندی های لازم صورت می گیرد و نحوه وصول مطالبات نیز در همان زمان صورت‌جلسه می شود؛ اگر نیازی به توافق یا استمهال به بدهکاران باشد در همان جلسه نتیجه گیری و توافق لازم بین بانک و بدهکار به عمل می آید که ما نیز بر روند اجرای توافق نظارت می کنیم.
 چند درصد از منابع در دست چند نفر است؟
همچنین سخنگوی کمیسیون اصل نود که از «بدهی ۸۰ هزار میلیارد تومانی ۳۰ نفر به بانک‌ها خبر داد» افزوده بود «ما به جای آنکه به سراغ این ۳۰ نفر که ۸۰ درصد معوقات بانکی در اختیار آنهاست، برویم؛ سراغ افرادی می‌رویم که پنج میلیون وام گرفته‌اند و هر روز با ارسال اخطاریه‌ها و اجراییه‌ها سعی در تحت فشار قرار دادن آنها داریم».
 آمار این نماینده مجلس به طور ضمنی حکایت از حجم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق داشت، اما بر اساس گزارش‌های دیگر، میزان مطالبات وصول نشده بانک‌ها قاعدتاً باید به رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
چند روز پس از این اظهارات، بانک مرکزی بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن به طور تفکیکی، مشخص شده بود چه میزان از مطالبات معوق کلان، در دست چند نفر از بدهکاران است. مطابق ارقام این گزارش، کل تسهیلات ارائه‌شده بانک‌ها حدود ۵۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که از کل آن، حدود ۸۱ هزار میلیارد یعنی ۴/۱۵ درصد از کل مطالبات، در مهلت مقرر بازپرداخت نشده یا در اصطلاح غیرجاری شده است.
 گزارش بانک مرکزی حاکی از این بود که تعداد افراد دارای مطالبات غیر‌جاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، ۶۱ نفر است که مجموعاً حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۹/۱۸ درصد از کل این بدهی‌ها) وام‌های بازپرداخت‌نشده گرفته‌اند.
 همچنین، ۱۱۲ نفر نیز بدهی غیر‌جاری بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان داشته‌اند که کل بدهی آنان، حدود هشت هزار میلیارد تومان (۶/۹ درصد از کل مطالبات غیر‌جاری) عنوان شده بود. مجموع این دو گروه با هم تعداد بدهکاران با بدهی ۵۰ میلیارد تومان را مشخص می‌کند که بر این اساس، تعداد آنان معادل ۱۷۳ نفر و مجموع بدهی آنان، در حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان (۵/۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری) خواهد بود..
 هر نفر ۲۵۰ میلیارد تومان بدهی
آمارهای بانک مرکزی اگرچه گزارش سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر اختصاص ۸۰ درصد بدهی‌های معوق به ۳۰ نفر را رد می‌کند، اما هنوز بیانگر تمرکز قابل توجه بخش زیادی از منابع وصول‌نشده بانک‌ها در دست عده‌ای خاص است.
کمتر از ارقام اعلام شده توسط بانک مرکزی این آمار نشان می‌دهد۲۰ درصد غیر‌جاری بانک‌ها، تنها در دست حدود ۶۰ نفر است که رقم کل این بدهی‌ها، مقدار قابل توجهی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است. تقسیم این میزان بر تعداد افراد گفته‌شده، بیانگر این است که به طور متوسط هر کدام از این افراد، در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان وام بانکی بازگشت داده‌نشده دارند.                       
البته گفته می‌شود منظور از «افراد» در این آمار، لزوماً افراد حقیقی نیست و اشخاص حقوقی مثل برخی از شرکت‌های بزرگ صنعتی نیز در این داده‌ها لحاظ شده‌اند، هر چند این موضوع در گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی، مورد اشاره قرار نگرفته بود.
موضوع مهم دیگر در این زمینه، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌هاست که مطابق آمار بانک مرکزی، این نسبت به بالای ۱۵ درصد رسیده است. یعنی در حدود ۱۵ درصد از وام‌هایی که از سوی بانک‌ها پرداخت شده، حداقل به مدت دو سال از سوی وام‌گیرندگان به بانک‌ها بازگشت داده نشده است.
 نرخ استاندارد جهانی برای این نسبت، در حدود چهار تا پنج درصد است. مقایسه این دو عدد بیانگر بخشی از ابعاد معضل کنون بدهی‌های بی‌بازگشت بانکی در ایران و رسیدن آن به سطوح هشدارآمیز فعلی است.
خاطرنشان کرد: در مورد مؤسسات مالی و اعتباری هم همین موضوع مقرر شد، البته این مؤسسات از ۱۱ اسفند به ‌مدت ۱۰ روز فرصت دارند تکلیف بدهکاران کلان بانکی را روشن کنند.
به گزارش تراز ؛ افضلی‌فرد بر همین اساس گفت: بعد از رسیدگی به پرونده بابک زنجانی نوبت به رسیدگی به پرونده بدهکاران بالای ۵۰ میلیارد تومان می‌رسد در واقع ما قصد داریم مرحله به مرحله عمل کنیم؛ همچنین اگر بدهکاران و مدیران عامل بانک‌ها به تفاهم نرسند و این پول‌ها به سیستم بانکی کشور بازنگردد، به‌مفهوم سهل‌انگاری در دریافت مطالبات بانکی است که مسئولان بانک‌ها باید پاسخگو باشند.
اما سوالی که در اینجا مطرح است این است که با همه این واقعیت ها، آیا این کلان بدهکاران، منابع میلیاردی بانک ها را پس خواهند داد یا خیر؟

۹۲/۱۲/۱۳
۱۳:۲۷

پس از یک هفته حرکت در مسیر صعودی، روز گذشته تابلوی آتی سکه قرمز شد

سکه‌های آتی بین 50 تا 60 هزار تومان ریختند
گروه بورس کالا - طیبه شهبازی: با وجود اینکه هیچ نشانه‌ای از فروکش کردن تنش‌ها در اوکراین مشاهده نمی‌شود، و همزمان با تنگ‌تر کردن حلقه محاصره برکریمه از سوی روسیه، غرب به دنبال اقداماتی جهت مقابله با اقدام روسیه است، بهای طلا که به دلایل فوق تا پایان معاملات روز دوشنبه با صعود چشمگیری روبه رو بود، دیروز رو به نزول نهاد. به اعتقاد تحلیلگران بازار طلا، ضعیف بودن تقاضا در بازار فیزیکی باعث شده تا افزایش اخیر قیمت طلا بسیار متزلزل و ناپایدار باشد. از سوی دیگر با رشد قیمت‌ها اکنون سرمایه‌گذاران برای بهره‌گیری از این وضعیت اقدام به فروش طلاهای خود در بازار کرده‌اند.
بسیاری از سرمایه‌گذاران بین المللی از ترس و نگرانی تشدید بحران اوکراین در چند روز گذشته اقدام به خرید طلا کردند؛ اما از آنجا که چنین تقاضایی واقعی نیست و به دلایل سفته بازانه وارد بازار شده، کارشناسان اقتصادی معتقدند که کمرنگ یا ناپدید شدن این عوامل (تنش در اوکراین) منجر به کاهش مجدد بهای طلا خواهد شد. بنابراین بخش مهمی از سرمایه گذاران طلا بر این باورند که اکنون بهترین زمان برای فروش طلا است.
 طلا از ابتدای سال‌جاری میلادی تا روز دوشنبه بیش از 11 درصد معادل 137 دلار افزایش قیمت داشته که بهترین عملکرد قیمت این فلز از سال 1983 میلادی به شمار می‌رود و همین امر در کنار ناپایداری عوامل صعودی آن در چند روز اخیر موجب شد تا بسیاری در موقعیت به وجود آمده به‌منظور کسب سود اقدام به فروش طلای خود کنند. 
به اعتقاد این گروه بهبود شرایط رشد و رونق اقتصادی آمریکا، احتمال افزایش نرخ بهره در این کشور و افزایش ارزش دلار می‌تواند دلایل مهمی برای فروش ذخایر طلا باشد. این گروه بر این باورند که حتی بحران اوکراین می‌تواند موجب افزایش ارزش دلار شود و این مساله به ضرر قیمت طلا تمام خواهد شد.  به دلیل اعتبار ارز روسیه، وقتی یک آشفتگی در چنین اقتصاد مهمی رخ می‌دهد، این ناامنی به نفع طلا تمام می‌شود. به عبارت دیگر، آشفتگی در هر اقتصاد بزرگی در نهایت به نفع طلا می‌شود و همین موضوع هم می‌‌تواند بر افزایش قیمت سکه و ارز تاثیرگذار باشد. تحولات بازار طلا در شرایطی است که نشست آتی فدرال رزرو آمریکا قرار است 18 و 19 مارس برگزار شود. پیش از این هفته گذشته مسوولان این بانک اعلام کردند که به کاهش ماهانه میزان خرید اوراق قرضه ادامه خواهند داد. این مساله هم به چشم‌انداز کاهشی طلا در آینده نزدیک دامن می‌زند. 
در بازارهای داخلی چه گذشت؟
ناپایداری صعود قیمتی طلا که روز گذشته موجب شد تا بهای هر اونس این فلز تا 20 دلار - تا میانه معاملات - نیز سقوط کند، بازار آتی سکه را که با تمام توان در مسیر افزایش قیمت حرکت می‌کرد، ناگهان از حرکت بازداشت و در خلاف جهت به سمت کاهش چشمگیر بها سوق داد. به این ترتیب سکه‌هایی که از ابتدای هفته تا روز دوشنبه هر روز بین 40 تا 50 هزار تومان صعود کرده بودند، دیروز در بیشترین ریزش خود بین 50 تا 62 هزار تومان سقوط کردند (نزدیک پنج درصد برای هر سررسید، یعنی سقف روزانه ریزش قیمت). این رقم در شروع معاملات آتی سکه در روز گذشته بین 30 تا 45 هزار تومان به عبارتی کمتر از 4 درصد بود. 
در این میان سکه‌های تمام بهار بازار نقدی که روز دوشنبه بالاخره توانسته بودند بیش از یک میلیون تومان دادوستد شوند، دیروز به تبع ریزش اونس طلا بیش از 26 هزار تومان - تا ساعت 16:00 - کاهش قیمت داشتند. از قیمت هر گرم طلا در بازار آزاد نیز در این روز بیش از 2500 تومان کاسته شد. دلار بازار آزاد اما در ابتدای معاملات دیروز تا 3117 تومان هم بالا رفت، ولی در ادامه به 3070 تومان بازگشت و در همین محدوده نوسان می‌کرد. از سوی دیگر با گذشت سه روز از زمان تعیین شده برای واریز قسط دوم دارایی‌های ایران به حساب بانک مرکزی روز گذشته هنوز خبری مبنی بر واریز قسط دوم منتشر نشده بود. این در حالی است که قسط بعدی نیز قرار است در تاریخ 7 مارس
(16 اسفند) واریز شود. پیش از این قائم‌مقام بانک مرکزی گفته بود که ورود 2/4 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران به بانک مرکزی برای پاسخ‌گویی به نیاز اساسی ارزی کشور کمک می‌کند. بازگشت این حجم ارز به کشور یکی از دلایل کسانی بود که معتقد بودند دلار تا پایان سال جهش قیمتی چندانی نخواهد داشت.
ریزش قیمت‌های دیروز موجب شد تا سررسیدهای آتی سکه از اختلاف قیمتی میان خود بکاهند؛ به طوری که تفاوت بین سررسید نزدیک و دور این بازار از 215 هزار تومان در روز دوشنبه، به 192 هزار تومان رسیده بود، در نتیجه اختلاف میان سکه نقدی و دورترین سررسید آتی هم کمتر شد. در همین حال طی امروز تا جمعه انتشار آمارهایی از اقتصاد آمریکا مثل شاخص تغییرات اشتغال رشته‌های غیرکشاورزی، سخنرانی برخی از اعضای بانک مرکزی آمریکا، آمار نرخ بیکاری این کشور و انتشار بیانیه بانک مرکزی کانادا در کنار شاخص تراز تجاری آمریکا هم بر روند حرکت طلا اثرگذار است. 

۹۲/۱۲/۱۴
۰۱:۰۳

یک اقتصاددان: تورم با رفتار مصرفی مردم کم شد نه سیاست‌های دولت

خبرگزاری تسنیم: یک اقتصاددان با تاکید براینکه مردم هزینه کاهش شاخص تورم را با مدارا کردن داده‌اند، سیاست‌های گرانی دولت را در این راستا بی تاثیر دانست و گفت: وجه مشترک آمار بانک مرکزی با مرکز آمار این است که اقتصاد ایران کارگریزی می ‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فیروزه خلعتبری اقتصاددان در مراسم گشایش سالن اجتماعات دانشگاه خاتم با تاکید براینکه سهم هزینه‌ها و درآمدهای متفرقه خانوارها در حال افزایش است، اظهار داشت: باید توجه داشت که خانوار آتش تورمی را در کشور بوجود نیاورده است.
وی با اشاره به اینکه در تمامی آمارهای رسمی شکافی بین هزینه و درآمد خانوار وجود دارد، گفت: در گام اول شاید فکر کنیم خانوار در این زمینه بزرگ نمایی می کند اما نکته اینجاست که هزینه خانوار شهری با خانوار روستایی افزایش یافته و این شکاف گسترده شده است.
این اقتصاددان ضمن تاکید براینکه اقتصاد ایران در قیاس با کشورهای دنیا جز گروه نابرابرها قرار دارد، ادامه داد: ایران در سال 2013 جزو گروهای نابرابر درآمدی قرار دارد این درحالی است که استانداردهای اسمی رعایت شده ولی تعادلی در درآمدها نداشته‌ایم.
خلعتبری با بیان اینکه درآمدهای غیر پولی خانوار افزایش یافته است این امر را ناشی از گسترش فساد دانست و افزود: خانوارها به تدریج کمتر و کمتر به مزد و حقوق به عنوان یک منبع درآمد وابسته می شوند که این امر تبعاتی همچون گریز از کار، بیرون ماندن از بازار کار با وجود نداشتن کار، دست کم گرفتن کار و پایین آمدن بهره وری کار را به همراه خواهد داشت.
وی مورد مذکور را بعنوان عارضه جدی تلقی کرد و گفت: وجه مشترک آمار بانک مرکزی با مرکز آمار این است که اقتصاد ایران کارگریزی می ‌کند؛ این امر بخاطر این است که بازده کار نامشخص است و یا به اندازه کافی نیست همچنین ممکن است نقصه دیگری در کار وجود داشته باشد.
این کارشناس ارشد اقتصادی به بالارفتن سهم نسبی هزینه های خوراک در بودجه خانوارهای شهری و روستایی اشاره کرد و افزود: بالابودن فشار تورم در بخش هزینه کالاهای اساسی، افت رفاه و رضایت از زندگی، جدی بودن فشارهای تورمی از نظر عامه مردم و بالارفتن شاخص بینوایی از تبعات این پدیده ناخوشایند است.
وی با اشاره به استفاده از آمارها و اطلاعات نادرست در ساخت معیار برای شناسایی وضعیت اقتصادی گفت: بیشتر کشورهای درحال توسعه از معیارهایی استفاده می کنند که با وجود تشابه اسمی، با مفهوم اصلی آن معیارها، اختلاف زیادی دارد.
خلعتبری خاطرنشان کرد: برای تشخیص وضعیت باید اطلاعات حاصل از آمارها به شکلی فعال شود که بتواند رابطه علت و معلولی را در تحولات نشان دهد ضمن این که برای دستیابی به راه حل باید از اطلاعات حاصل از تشخیص فعالیت، به شاخص ها و نماگرهایی رسید که بتواند وضعیت را به درستی نشان دهد.
این اقتصاددان با تاکید براینکه ارتباط تورم با رفتار خانوار بیانگر مدارای خانوار با وضعیت موجود است، ادامه داد: خانوار در این مرحله مدارا می کند و بیانگر آن سهم اقلام کالایی خوراکی که افزایش قیمت بالایی داشته‌اند، به شدت در مصرف خانوار کم شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه طبق آمار بانک مرکزی از سال 82 تا 91 وزن اقلام مصرفی در تمام اقلام اصلی زندگی مردم کم شده است، گفت: مرده چاره‌ای جز مدارا ندارند و به همین خاطر با حذف اقلام پر مصرف که قیمت‌ آنها افزایش یافته شاخص تورم کم شده است.
خلعتبری گفت: برخی می گویند شاخص تورم با دست کاری مسئولان کم شده اما بنده خطاب به آنها می گویم این شاخص بخاطر مدارای مردم با گرانی‌ها و کاهش سهم اقلام مصرفی گران در سبد خانوار کاهش یافته است.
وی ادامه داد:‌همچنین مسئولان هم تصور کرده ‌اند که با گران کردن مستمر باعث کاهش تورم و اصلاح الگوی مصرف شده‌اند اما سیاست یک سویه گرانه کردن اثر خود را از طریق قیمت‌ها روی رفاه و اسایش مردم و بنگاه‌ها می گذارد. علامت نادرست به مسئولان داده شده است و آقایان در اظهارات خود می گویند ما این کار را کرده‌ایم ولی این تعادل نیست بلکه گمراه کننده است.
این اقتصاددان با تاکید براینکه شاخص تورم کاهش یافته ولی هزینه آنرا خانوار و جامعه داده است، تصریح کرد: خوب نگاه کردن به اقتصاد علمی است که داده های آماری را به اطلاعات تبدیل می کند و می تواند تصویر وضعیت را شفاف و درک بهتری از وضعیت ایجاد کند.
وی با تاکید براینکه با خوب نگاه کردن به اقتصاد، سیاست های اقتصادی سنجیده تر می شود و مدیریت اقتصادی می تواند عملکرد بهتری داشته باشد، تصریح کرد: خوب نگاه کردن به اقتصاد یک علم است که پشت میز دانشگاه نمی توان آن را آموخت.
خلعتبری با اشاره به مدیریت بد مالی و ثروتی کشور در طول سالیان گذشته اضافه کرد: ما با این نوع مدیریت، به نسل های آینده بد کرده ایم.
* مدیرعامل بانک پاسارگاد: با مهندسی ریاضیات نمی توان فلسفه اقتصاد را دستکاری کرد
به گزارش تسنیم، مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد هم در سخنانی با تمجید از فیروزه خلعتبری، وی را یکی از اقتصاددانان برجسته دنیا خواند و گفت: ایشان بیش از 100 سال کار مطالعاتی کرده است.
وی با بیان این نکته که ما در کشورمان دچار مهندسی زدگی شده ایم تاکید کرد: قصد من نفی علم ریاضیات در مدل سازی نیست اما با مهندسی در ریاضیات نمی توان فلسفه اقتصاد را دستکاری کرد.
به گفته قاسمی، فهم اقتصاد مهم ترین رکن در تصمیم گیری های اقتصادی است.

۹۲/۱۲/۱۳
۱۰:۰۵

پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال آینده

خبرگزاری تسنیم: عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: باید در مقابل نفت پول ملی بگیریم تا ارزش پولمان بالا برود، در حالی که معکوس عمل می‌شود و چون معکوس عمل می‌شود، ارزش پول ملی مرتب کاهش می‌یابد.

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، برهان نوشت؛ چندی پیش دکتر نوبخت با اشاره به فراهم کردن شرایط اقتصادی و آماده کردن کشور در جهت جهش اقتصادی در سال 93، اعلام کرد اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد و شاهد رشد مثبت اقتصادی خواهیم بود. علاوه بر آن، مراجع بین‌المللی همچون بانک جهانی نیز به رشد مثبت اقتصادی ایران در گزارش‌هایشان توجه داشتند و اعلام کردند که در سال آتی، اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد و آینده‌ی اقتصاد ایران را مثبت ارزیابی نمودند. اما آیا این پیش‌بینی‌ها به وقوع خواهد پیوست؟ آیا اقتصاد ایران از حالت رکود تورمی، که در حال حاضر گریبان‌گیر آن است، نجات خواهد یافت؟
سؤالات مطرح‌شده باعث شد تا نزد یکی اساتید در این زمینه برویم. آقای دکتر رحیم دلال اصفهانی در این زمینه معتقد است علی‌رغم مشکلات فراوانی که وجود دارد و به شرط کنترل فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از خلق بی‌رویه‌ی پول و نقدینگی و پرداختن به مسائل رشد جمعیت و گسترش اقتصاد دانش‌بنیان، در بلندمدت می‌توان به رشد اقتصادی مناسب دست یافت. در ادامه گفت‌وگوی برهان با ایشان را بخوانید.
طبق پیش‌بینی بانک جهانی، ممکن است نرخ رشد اقتصادی، از منفی 5 درصد، به صفر درصد برسد. البته ارقام متعددی در این مورد وجود دارد. به نظر شما، آیا این اتفاق، با توجه به رکود تورمی در شرایط کنونی، امکان‌پذیر است؟
آمارهای مربوط به IMF و بانک جهانی، چندان اعتباری ندارد؛ زیرا شخصاً مشاهده کرده‌ام که حتی در بعضی مواقع، تحقیقات با آنچه اعلام می‌شود مغایرت دارد. در مورد چگونگی رشد اقتصادی، در یک بازه‌ی زمانی، از مهم‌ترین عوامل، رشد جمعیت و تحولات تکنولوژی است. البته تحولات تکنولوژی به سطح جمعیت نیز بستگی دارد.
از آنجا که وضعیت رشد جمعیت، به خصوص نرخ «replacement» یا اصطلاحاً همان نرخ جایگزینی، در ایران خیلی پایین است (حتی پایین‌تر از نقطه‌ی بحران)، بنابراین اثرات منفی آن روی رشد اقتصادی، ادامه خواهد یافت؛ مگر اینکه جریانات مربوط به مسائل جمعیتی تغییر پیدا کند.
یعنی کاهش نرخ رشد جمعیتیِ ایران مشکل‌زاست؟
برای اینکه جمعیت ثابت بماند، باید به‌ازای هر پدر و مادر، به‌طور متوسط، بیش از دو فرد جایگزین شود؛ زیرا ممکن است تعدادی از فرزندان متولدشده فرصت ازدواج پیدا نکنند یا صاحب فرزند نشوند. بنابراین اگر قرار است جمعیت در وضعیت کنونی بماند، حتماً باید به‌طور متوسط بیش از دو فرد جایگزین شود. اگر تغییرات بنیادی در ازدواج بقیه‌ی فرزندان ایجاد نشود، نرخ «replacement» برای آمریکا، باید بیش از 1/2 باشد که این عدد برای ایران بیشتر است.
از آنجایی که چنین اتفاقی نیفتاده است، نرخ «replacement» از 3 به 2 رسید و همین‌طور به 8/1، 6/1، 4/1 و 3/1. البته مقدار آن را در این اواخر نمی‌دانم، اما با تبلیغات و پیشنهاداتی که شده است، جهش‌هایی ایجاد خواهد شد. این عامل، عاملی بسیار منفی در رشد اقتصادی است، مگر اینکه عاملی مانند تحولات تکنولوژی آن را پوشش بدهد.
از زمانی که کنترل جمعیت شروع شد، جامعه‌ی ما نیز مثل خیلی از جوامع دیگر، ژاپن و اروپا، با مشکل پیری جمعیت مواجه شد. بنابراین می‌توان گفت عامل جمعیت یکی از عواملی است که می‌تواند باعث رکود و کاهش رشد اقتصادی شود.
تحولات تکنولوژی، در ادبیات علمی، به عوامل خاصی بستگی دارد، اما جمعیت نیز در سرعت گرفتن یا شکل گرفتن تحولات تکنولوژی نقش دارد؛ یعنی کشورهایی که به‌طور کلی جمعیت بیشتری دارند، کشورهایی هستند که بازده‌ی فزاینده دارند، مثل چین و هندوستان. اندازه‌ی جمعیت در این کشورها، روی تحولات تکنولوژی نیز اثر می‌گذارد. البته عوامل دیگری نیز دخیل هستند، اما مهم‌ترین عامل، اندازه‌ی جمعیت است.
دولت با اتخاذ چه سیاست‌هایی می‌تواند از وضع رکود تورمی خارج شود؟ همان‌طور که می‌دانید دولت مالیات اصناف و بخش‌های تولیدی را افزایش داده است. در بعضی از کشورها، دولت برای خروج از شرایط رکود، مالیات خیلی از بخش‌ها را حذف کرده است، اما در ایران، دولت برعکس عمل کرده است. شاید دلیل آن، افزایش ظرفیت مالیاتی است یا اعتقاد به این امر که بخش تولید، به میزان سودی که کسب می‌کند، مالیات کمی می‌دهد. به هر دلیلی که باشد، به نظر شما در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با رکود مواجه هستند، افزایش مالیات بخش تولید و اصناف، منجر به کاهش رشد اقتصادی نمی‌شود؟
تقریباً هیچ‌کدام از دولت‌های جمهوری اسلامی، از ابتدا تا به امروز، با موضوع رکود تورمی درست برخورد نکرده‌اند. مهم‌ترین عاملِ رکودِ تورمی، نرخ بهره است. طبیعی است که هرچقدر نرخ بهره و مبادلات براساس وام‌دهی و وام‌گیری بیشتر باشد، رکود تورمیِ بیشتری بر اقتصاد تحمیل می‌شود؛ یعنی هرچقدر نرخ بهره بیشتر باشد، رکود تورمی شدیدتر است.
منظورتان این است که با افزایش نرخ بهره، هزینه‌ی سرمایه بالا می‌رود؟
بله، اصطلاحاً هزینه‌ی تسهیلات و مقدار فعالیت‌های بانک‌ها، دو عامل اصلی در رکود تورمی هستند؛ یعنی در یک بازار تورم وجود دارد و در بازار دیگر رکود.
به‌طور خلاصه عرض کنم، بُعد دیگر تورم، کاهش ارزش پول است؛ یعنی قیمت کالاها نسبت به پول افزایش پیدا می‌کند. عاملی که عمدتاً باعث کاهش ارزش پول می‌شود، نرخ بهره است؛ مثلاً وقتی که شما 100 تومان از بانک می‌گیرید و 120 تومان به بانک پس می‌دهید، تقریباً 20 درصد، ارزش پول شما کم شده است که این به معنی افزایش قیمت کالاهاست.
بنابراین اولاً نرخ بهره به دلیل کاهش ارزش پول ملی، باعث افزایش قیمت کالاها می‌شود. ثانیاً هرچه نرخ بهره بالاتر برود، به همان نسبت، سرمایه‌گذاری کم می‌شود. البته این مقدار، در کشورهای مختلف، متفاوت است. با کاهش سرمایه‌گذاری، سوددهی کم می‌شود و این امر باعث رکود می‌شود. بنابراین یکی از دلایل ایجاد رکود تورمی، وجود نرخ بهره است. متأسفانه به نظر می‌رسد متخصصین و صاحب‌نظران اقتصادی نمی‌توانند با بانک‌دارها، که نفوذ بیش از حدی دارند، مقابله کنند. بنابراین این مسئله حل نمی‌شود و رکود تورمی ادامه پیدا می‌کند. یکی از راه‌های مقابله با رکود تورمی، برخورد با رباخواری در جامعه، از طریق بانک‌هاست. راه بعدی که به آن اشاره نیز شد، مسائل جمعیتی است.
به نظر شما، رکود پیش‌آمده به دلیل مسائل جمعیتی است؟
عمدتاً یکی از دلایل رکود پیش‌آمده، مسئله‌ی رباخواری و رواج آن در جامعه است. مسائل جمعیتی نیز بر تورم و رکود یا رشد اقتصادی و رشد اشتغال اثر دارند، اما وضعیت جمعیتی در واقع به چگونگی وضعیت رشد و نوع سیکل جمعیتی بستگی دارد.
بعضی افراد بر این باور هستند که تحریم ایران، به‌ویژه تحریم بانک مرکزی، باعث شده است که ریال ارزش خود را از دست بدهد. آیا شما با این نظر موافق هستید؟
تحریم‌ها اثر دارد، ولی اصل قضیه در قدم‌های قبلی است. عرض کردم که این یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم بوده است. نکته‌ی دوم این است که باید در مقابل هرچیزی که صادر می‌شود، از خریدار کالا، ریال تقاضا شود. این تقاضا باعث افزایش ارزش پول ما می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر آمریکا در قبال نفتی که از ایران می‌خرد دلار بدهد، ارزش دلار نسبت به ریال افزایش می‌یابد. سال‌ها طول می‌کشد تا این روند تغییر کند، اما باید در مقابل نفت پول ملی بگیریم تا ارزش پولمان بالا برود، در حالی که معکوس عمل می‌شود و چون معکوس عمل می‌شود، ارزش پول ملی مرتب کاهش می‌یابد. زمینه‌های تخصصی همکاران متفاوت است. در نتیجه، موضوعاتی مطرح می‌شوند که با مطرح شدن آن‌ها، موضوعاتی که به نظر بنده، موضوعات قابل تأملی هستند، به فراموشی سپرده می‌شوند.
به نظر من، مهم‌تر از تحریم، مبادله‌ی کالاست. در بلند‌‌مدت، شرایط باید به‌گونه‌ای تغییر یابد که به جای دلار، یورو یا پول کشورهای دیگر، ریال گرفته شود یا مبادله‌ی کالابه‌کالا صورت گیرد. البته این روند پُرزحمت، در بلندمدت، امکان‌پذیر است. این موضوع به مشکل تحریم دامن زده است، در صورتی که اگر قرار باشد با قضیه‌ی تحریم ریشه‌ای برخورد شود، باید با این موضوع نیز برخورد شود. البته در این زمینه قدم‌های کوچکی برداشته شده است.
بسیاری بر این باورند نرخ بهره باید افزایش پیدا کند تا پول و نقدینگی سرگردان از بازارهای کاذب و سوداگر به بخش تولید منتقل شود و این‌طور استدلال می‌کنند که با افزایش نرخ بهره‌ی بانک‌ها، مردم پول‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و وارد بخش‌های دلالی و واسطه‌گری نمی‌شوند. نظر شما درباره‌ی این استدلال چیست؟
بله، البته شاید گفته شود که آثار مثبت و منفی داشته است، اما آن‌هایی که به شکل‌های مختلف در بازار دارایی‌ها شرکت می‌کنند، اخیراً صدای بعضی‌ها نیز درآمده است، خود بانک‌ها هستند. عمدتاً این خود بانک‌ها هستند که دارایی‌ها را ایجاد می‌کنند. خود بانک‌ها مسبب این پول و اعتباری هستند که از هیچ خلق می‌کنند. بسیاری از اندیشمندان اقتصادی جهان غرب نیز معتقدند تنها چیزی که باید کنترل شود، سقف نرخ بهره است. به همین دلیل است که در مراکز بزرگ جهان سرمایه‌داری، نرخ بهره حدود دو یا سه درصد است. بنابراین اصلاً دلایلی که مطرح می‌شود، دلایل قانع‌کننده‌ای نیست؛ زیرا اگر قرار باشد چیزی کنترل شود، آن نرخ بهره است که باید برای آن سقفی گذاشته شود. البته برای کاهش آن نیز راه‌های علمی وجود دارد.
در بحث بودجه‌ی 93، دولت 37 هزار میلیارد برای بخش پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته است. اولویت نیز با پروژه‌هایی است که 70 درصد پیشرفت داشته‌اند و تقریباً رو به اتمام هستند. گفته می‌شود تأخیر در راه‌اندازی پروژه‌های کلان کشور، یکی از دلایل ایجاد تورم است. آیا پولی را که دولت هر سال، بابت پروژه‌های عمرانی در نظر می‌گیرد، نوعی تزریق پول به جامعه نیست؟ وقتی در همان سال، این پروژه‌ها پیشرفتی نمی‌کنند، در نظر گرفتن اعتبار مجدد برای آن‌ها، در سال بعد، عاملی برای ایجاد تورم نیست؟
بله، شاید چنین صحبت‌هایی درست باشد و این عامل بر تورم تأثیرگذار باشد، اما به نظر من، این عامل، عامل اصلیِ تأثیرگذار نیست. فکر می‌کنم نکته‌ای که اخیراً هیئت اقتصادی دکتر روحانی به اشاره می‌کند، نکته‌ای بجاست. برای تورم و اثرگذاری آن بر اقتصاد، باید نقدینگی کنترل شود. کنترل نقدینگی یک بُعد است و بُعد دیگر، کنترل خلق اعتبار بانک‌هاست؛ یعنی اگر هدف کنترل تورم است، به‌جای کنترل نقدینگی که مجموع پول چاپ‌شده‌ی دولت و خلق اعتبار بانک‌هاست، باید بر کنترل خلق اعتبار بانک‌ها، تأکید بیشتری شود. متأسفانه در شرایط سیاسی امروز، این کنترل، تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.
در انتها این نکته را اضافه می‌کنم که در مورد اقتصاد ایران، در مقایسه با ابعاد جهانی، بسیار خوش‌بین هستم. نباید تغییرات و تحولاتِ در حال شکل‌گیری در زمینه‌ی بومی کردن دانش و تکنولوژی و همچنین زحمات دانشگاهیان و اندیشمندان ناچیز شمرده شود. امیدوارم رشد شتابان این روند، ادامه پیدا کند. به نظر من، با مثبت‌اندیشی بقیه‌ی مشکلات نیز حل‌شدنی هستند.
بنابراین شما آینده‌ی اقتصاد ایران را خوب و مثبت ارزیابی می‌کنید؟
قطعاً مشکلات زیادی وجود دارد؛ مشکلاتی که بخش عمده‌ی آن، به رباخواری و فعالیت‌ بانک‌ها برمی‌گردد. مشکلاتی مثل بیکاری و تورم باید حل شوند. البته حل‌شدنی نیز هستند، ولی در یک بازه‌ی زمانی بلند‌مدت. باید درباره‌ی رشد جمعیت و مسائل واقعی در اقتصاد آگاهی کافی داده شود. در ضمن کنترل فعالیت بانک‌ها نیز امکان‌پذیر است و در حال حاضر، آمار بالای تحولات در بومی کردن دانش نیز این امیدواری را بیشتر می‌کند.

۹۲/۱۲/۱۳
۱۷:۰۶

همزمان با رکورد شکنی سکه و دلار سکوت بانک مرکزی دل گرمی ادامه صعود ها!

یکی از تحلیل گران بازار لندن معتقد است ناآرامی های سیاسی همیشه روند حرکتی بازار را تغییر می دهد و این بار نیز تا زمانی که ناآرامی های اوکراین تیتر اول رسانه ها باشد روند رشد قیمت ها ادامه دارد.

گذشتن اونس جهانی از کانال 1340 تومانی همزمان با ادامه تقاضا در بازار داخلی باعث شد تا سکه امامی مقاومت روانی یک میلیون تومانی را پشت سربگذارد.
به گزارش بورس نیوز، روز دوشنبه اونس جهانی تا محدود 1350 دلاری پیش روی کرد. دلار نیز که چند روزی است در مدار سه هزار تومانی ماندگار شده دیروز با قیمت 3125 تومان خرید و فروش می شد. ادامه روند رشد تقاضا در بازار داخلی باعث شد تا سکه امامی رکورد یک میلیون و 8 هزار تومان را ثبت کند.
همزمان با رکورد زنی های اونس و سکه نقدی، سررسیدهای بازار آتی نیز حداکثر نوسان روزانه را تجربه کردند. پیش بینی معامله گران از قیمت سکه تحویل شهریورماه دیروز به یک میلیون و 242 هزار تومان رسید. در حال حاضر اختلاف قیمت میان سکه نقدی و دورترین سررسید آتی به بیش از 200 هزار تومان رسیده است.
پس از مدت ها ثبات با روی کارآمدن دولت جدید، در روزهای پایانی سال با رشد تقاضا و افزایش انتظارات تورمی شاهد رکورد شکنی بازار طلا و ارز هستیم. به نظر می رسد طی روزهای پایانی سال روند رشد قیمت دلار و طلای داخلی همچنان ادامه داشته باشد.
افزایش قیمت طلا در بازار جهانی همزمان با تشدید ناآرامی های سیاسی در اوکراین صورت گرفت جهش قیمت فقط به بازار طلا محدود نشد؛ دیروز بهای هر بشکه نفت برنت با رشد 3 درصدی بالاترین رکورد 2 ماه گذشته را ثبت کرد و در ایستگاه 112 دلار در هر بشکه قرار گرفت. فعالان بازار معتقدند اگر جنگی در اوکراین اتفاق بیافتد ثبت رکورد 120 دلاری دور از انتظار نیست.
یکی از کارشناسان بازار معتقد است: ادامه روند صعود قیمت در بازار داخلی منوط به سیاست های بانک مرکزی است. طی چند روز گذشته با وجود رشد قیمت دلار و حفظ مقاومت 3100 تومانی هیچ گونه اظهار نظر یا اقدامی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است. با توجه به رشد قیمت های اخیر و گذشتن دلار از مدار 3100 تومانی و شکستن مقاومت یک میلیون تومانی سکه، فعالان بازار با احتیاط بیشتری وارد عمل می شوند و در انتظار رسیدن اخباری از اقدام احتمالی بانک مرکزی هستند. هرگونه اقدام یا حتی اظهار نظر می تواند روند رشد قیمت ها را کندتر یا متوقف کند.
به گزارش مارکت واچ، معاملات آتی طلا روز دوشنبه با افزایش تنش ها میان اوکراین و روسیه رشد قابل توجهی را ثبت کرد. معاملات طلا تحویل ماه آوریل با رشد 2.14 درصدی با قیمت 1345دلار و 60 سنت در هر اونس خرید و فروش می شد. نقره نیز رشد 1.5 درصدی را ثبت کرد و در مدار 21 دلار و 47 سنتی قرار گرفت.
یکی از تحلیل گران بازار لندن معتقد است ناآرامی های سیاسی همیشه روند حرکتی بازار را تغییر می دهد و این بار نیز تا زمانی که ناآرامی های اوکراین تیتر اول رسانه ها باشد روند رشد قیمت ها ادامه دارد. اکثر فعالان بازار هدف بعدی اونس را 1360 دلاری می دانند. همچنین نگرانی ها در مورد وضعیت اقتصادی چین حجم تقاضای فیزیکی را به همراه آورد.
در پایان گفتنی است اونس جهانی طلا امروز با اصلاح قیمت 1 دلاری در محدوده 1349 دلار خرید و فروش می شود. در بازار داخلی نیز سکه با قیمت یک میلیون تومان و دلار با متوسط قیمت 3115 تومانی معامله می شود.

۹۲/۱۲/۱۳
۱۴:۴۸

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۲/۱۴
۰۶:۵۴