نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 100192
  • تمام سکه (طرح جدید) 989000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 989000
  • نیم سکه 513000
  • ربع سکه 286000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3069
  • یورو 4269
  • پوند 5105
  • صد ین 2970
  • درهم امارات 834
  • لیر ترکیه 1406
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 19 Arrow up
    دلار 24967
  • 18 Arrow up
    یورو 34625
  • 199 Arrow up
    پوند 41552
  • 29 Arrow up
    فرانک 28421
  • 15 Arrow up
    صد ین 24186
  • 6 Arrow up
    درهم امارات 6798
منابع دیگر:
  • بانک و صنعت
  • اقتصاد پویا
  • روزان
۹۲/۱۲/۲۰
۰۷:۱۵

مراجعات نمایندگان بیمه های خارجی به ایران برای سنجش زمینه های همکاری

    خبرگزاری آریا- رئیس کل بیمه مرکزی از اعطای مجوز به دو شرکت معتبر اروپایی برای تأسیس دفتر ارتباطی بیمه در ایران خبر داد.
 به گزارش خبرگزاری آریا،محمد ابراهیم امین که در آیین تجلیل از نمایندگان برتر بیمه پارسیان سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود: اگر دولت تدبیر و امید بتواند بر مشکلات تحریم و روابط بین الملل که چشم اندازهای خوبی برای آن فراهم شده است فائق آید، یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی که از نتایج این ارتباط بهره مند خواهد شد، صنعت بیمه است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: ما در بیمه مرکزی پس از توافقتامه ژنو با ترافیک درخواست ملاقات نمایندگان و بروکرهای شرکت های معتبر بیمه خارجی مواجه هستیم و بسیاری از این شرکت ها برای سنجش زمینه های همکاری، نمایندگان خود را به ایران فرستاده اند.
وی تأکید کرد شرکت های بزرگ و معتبر اروپایی تمایل دارند زمینه های همکاری آینده را پی ریزی کنند و حتی بسیاری ازآنها متقاضی تأسیس دفتر ارتیاطی هستند و ما اخیراً به دو شرکت معتبر اروپایی مجوز تأسیس دفتر ارتیاطی در ایران را داده ایم.
محمدابراهیم امین گفت: اگر توافقتات ژنو تقریباً به یک نقطه ثبات برسد، بازار بیمه کشور از بخش هایی خواهد بود که به سرعت درِ آن به روی همکاری های بین المللی گشوده خواهد شد و این هشداری است برای صنعت بیمه کشور که چنانچه زمینه برای حضور شرکت های بیمه خارجی در ایران (مشارکت در مالکیت، مدیریت یا بازاریابی) فراهم شود؛ طبیعتاً کارشناسان صنعت بیمه ایران بایدآمادگی بیشتری برای حضور در این بازار رقابتی پرتحرک داشته باشند و این امر انشاءالله ایران را به هاب منطقه در بیمه با پتانسیل هایی که دارد، تبدیل خواهد کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی خاطر نشان کرد رقابت در بازار جهانی و ایفای نقش برجسته در آن مستلزم داشتن ابزارهای کافی از جمله تسلط کامل به  ITمرتبط با بیمه و زبان انگلیسی است و به مدیران عامل شرکت های بیمه توصیه کرد که زمینه آموزش های مرتبط را برای نیروها و کارشناسان شرکت متبوع فراهم سازند.
وی افزود تربیت وآموزش نیروها از مهم ترین استراتژی های توسعة صنعت بیمه است و اگر معتقدیم که این صنعت باید نقشی موثرتر و مهم تر در اقتصاد ملی ایفا کند، لازم است نیروهای فعال و با انگیزه را برای آینده آموزش دهیم و قطعاً مدیران شرکت های بیمه نیز به این مساله توجه خواهند کرد.
محمدابراهیم امین نگاه به فعالیت های بیمه ای را یک نگاه دانش محور دانست و گفت: با این نگاه ما می توانیم خود را با شیوه ها و استانداردهایی که در بازارهای بیمة پیشرفتة دنیا رایج است، تطبیق دهیم و متناسب با جایگاه جمهوری اسلامی ایران و میهن عزیزمان سهم خود را از این فعالیت بدست بیاوریم.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه 80 درصد بازار بیمه کشور توسط نمایندگان شناسایی و برای آن بیمه نامه صادر می شود، نقش نمایندگان را در فروش بیمه یک نقش اساسی و در خط مقدم و حائز اهمیت دانست و تأکید کرد شرکت های بیمه هم باید متناسب با این نقش، زحمات نمایندگان را جبران نمایند و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در اختیارآنان بگذارند و از ایشان همه جانبه حمایت کنند. وی گفت40 هزار نماینده در بازار بیمة کشور فعالیت و با همدیگر رقابت می کنند و نمایندگانی در این بازار موفق هستند که شرکت بیمه ای مقتدر و با مدیریت و توانگری مالی مناسب بر سر آنها باشد.
محمد ابراهیم امین افزود صنعت بیمه کشور اگر می خواهد سهم خود را در اقتصاد ملی از 9/1 درصد حداقل به7 درصد میانگین جهانی برساند، باید در آداب و عُرف بیمه گری، در اطلاع رسانی و تبلیغات و بازاریابی و همچنین در نحوة برخورد با مشتری تجدید نظر نماید. وی تأکید کرد بر همین اساس نمایندگان بیمه باید رفتار، برخورد و آدابی که در هنگام بازاریابی و فروش بیمه بکار می برند در زمان وقوع خسارت هم در کنار مشتری و بیمه گذار باشند و در پرداخت خسارت به او خوش برخورد، صمیمی، صادقانه، عادلانه و با سرعت و بموقع عمل نمایند و اکثر این توقع از آنهایی است که 80 درصد بازار را در دست دارند و در فروش بیمه نامه پیش قدم هستند.
رئیس کل بیمه مرکزی در پایان، عملکرد بیمه پارسیان، ترکیب نیروی انسانی و سهامداران و سطح کارشناسی این شرکت را از نقاط قوتی دانست که در این شرکت وجود دارد و می تواند در ارتقای آن موثر باشد و چشم انداز خوبی برای آینده شرکت فراهم کند.

۹۲/۱۲/۱۹
۱۳:۳۰

اعطای مجوز به دو شرکت معتبر اروپایی برای تأسیس دفتر ارتباطی بیمه در ایران

بانکیا: آمارهای موجود از فعالیت ۲۷ شرکت بیمه مستقیم در نه ماهه اول سال جاری، حاکی از این است که حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با ۳/۲۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۸/۱۱۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.

اعطای مجوز به دو شرکت معتبر اروپایی برای تأسیس دفتر ارتباطی بیمه در ایران
بیمه مرکزی پس از توافقتامه ژنو با ترافیک درخواست ملاقات نمایندگان و بروکرهای شرکت های معتبر بیمه خارجی مواجه شد و بسیاری از این شرکت ها برای سنجش زمینه های همکاری، نمایندگان خود را به ایران فرستادند.
همچنین با اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای رفع مشکلات تحریم و روابط بین الملل چشم اندازهای مناسبی برای صنعت بیمه ایجاد شده به نحوی که در این راستا دو شرکت معتبر اروپایی برای تاسیس دفتر ارتباطی بیمه در ایران مجوز دریافت کردند.
 

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
  • حدید نیوز
  • تراز
  • بانکداری الکترونیک
۹۲/۱۲/۱۹
۱۱:۱۰

تخلف بیمه توسعه از تصمیمات بیمه مرکزی

شورای عالی بیمه در جلسه ۲۴ بهمن سال جاری وضعیت مالیُ،جانی و شبکه فروش شرکت بیمه توسعه را بررسی و مطابق با ماده ۲۸قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۷۸و در اجرای قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب کرد شرکت بیمه توسعه از ابتدای بهمن سال جاری اجازه صدور بیمه نامه جدید و تمدید بیمه نامه قبلی در رشته بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را ندارد. این در حالی است که صدور الحاقیه احتمالی برای بیمه نامه های صادره قبلی و معتبر برای افزایش پوشش بیمه نامه و صدور بیمه نامه المثنی را از این مصوبه استثنا کرده است.
در بند ب این صورت جلسه آمده است شرکت به منظور ایفای تعهد معوق خود نسبت به بیمه گذاران منابع مالی لازم را از محل سپرده های بانکی و فروش سهام و یا منابع دیگر فراهم و نسبت به پرداخت خسارت ها اقدام کند.
از این مصوبه شرکت بیمه توسعه موظف شده که عوارض قانونی مصوب قانون برنامه، قوانین بودجه سنواتی و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را که تاکنون پرداخت نکرده است به حسابهای مربوط واریز کند.
همچنین بیمه توسعه موظف است خسارت جانی معوق بیمه گذارانی که پرونده های آنها در شعب سراسر کشور رسیدگی و نهایی شده است از جمله خسارات ۱۴۷۰۷ پرونده را پرداخت کند.
شورای عالی بیمه در این مصوبه شرکت بیمه توسعه را ملزم کرده که حداکثر ظرف دو هفته برنامه خود برای ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه را به بیمه مرکزی ارسال کرده و این افزایش سرمایه را بصورت نقدی و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۲تامین و پرداخت کند.
شرکت بیمه توسعه موظف شده افراد واجد شرایط را برای تصدی پست های مدیران فنی به بیمه مرکزی معرفی کند در غیر این صورت پروانه فعالیت رشته های فاقد مدیر فنی تعلیق می شود.
علاوه براین موارد شرکت بیمه توسعه تا اطلاع ثانوی اجازه پذیرش نمایندگان بیمه ای جدید را نیز ندارد و بیمه مرکزی موظف به ارایه گزارش در زمینه بند الف به شورای عالی بیمه است.
اما بیمه مرکزی در حالی باید به شورا گزارش دهد که بیمه توسعه در این مدت با شکایت به دیوان عدالت اداری و دریافت رای موافق توانسته صدور بیمه شخص ثالث را از سر گیرد. در پی پیگیری خبرنگار ما از نمایندگان شماره ۱۷۹ ،۴۵۷و۱۹۷۳ بیمه توسعه در تهران این نمایندگان اظهار داشتند که سایت برای صدور شخص ثالث همچنان باز است . این در حالی است که بیمه مرکزی از سر گیری مجدد صدور این بیمه نامه را برای این شرکت مجاز نمی داند و اطلاعیه قبلی بیمه مرکزی در این زمینه پا بر جا است.
بنابراین به نظر می رسد علی رغم اولتیماتوم بیمه مرکزی به این شرکت بیمه مدیریت جدید بیمه توسعه قصد متابعت از دستورالعمل های بیمه مرکزی را ندارد و در اولین قدم نواختن سازناکوکی را با بیمه مرکزی آغاز کرده است این در حالی است که صلاحیت وی به تازگی به تایید بیمه مرکزی رسیده است.
هرچند که بیمه مرکزی در سال های اخیر در مواجه با تخلفات آتیه سازان حافظ ناکام مانده بود اما این تقریبا از موارد نایاب عدم تبعیت شرکت های بیمه از بیمه مرکزی است .پیگیری خبرنگار ما از بیمه مرکزی حاکی از آن است که تا بنابر اعلام جلسه ۲۴ بهمن شورای عالی بیمه در جلسه ای که احتمالا در هفته جاری برگزار خواهد شد در این خصوص تصمیم می گیرد.
منبع: ایران و جهان

۹۲/۱۲/۱۹
۱۱:۴۷

درخواست بیمه مرکزی از مالکان نفتکش‌های ایرانی با لغو تحریم‌ها

اقتصادی - ایران نو: رئیس کل بیمه مرکزی ایران از مالکان کشتی‌های ایرانی درخواست کرد که با لغو تحریم‌های صنعت بیمه، فورا به سمت بازارهای خارجی برای پوشش بیمه و ریسک نروند و امتیازات خود را از بیمه‌های ایرانی دریافت نمایند.

به گزارش ایران نو، محمد ابراهیم امین امروز در یک نشست خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تاثیر تحریم ها بر صنعت بیمه کشور گفت: پس از تشدید تحریم های کشورهای خارجی علیه صنعت بیمه کشور، بیمه گران اتکایی خارجی که ریسک های ایرانی در بخش های حمل و نقل، پتروشیمی، نفت و گاز و غیره را پوشش می دادند و تا 90 درصد از ریسک ها در بازار بیمه های خارجی پوشش داده می شد، قطع شد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران افزود: پس از قطع ارتباط با توجه به اینکه نمی توانستیم این صنایع را بدون پوشش بیمه رها کنیم، شرکت های بیمه ریسک ها را در داخل پوشش دادند و با این شیوه با تحریم ها مقابله کردیم و خوشبختانه در این سال ها هیچگونه حادثه فاجعه آمیزی اتفاق نیفتاده است و عملکرد صندوق بیمه ویژه تحریم و صندوق ویژه اعتباری مثبت بوده است.
وی با اشاره به اینکه تا پیش از لغو تحریم ها هیچ بیمه گر معتبر دنیا با ما همکاری نمی کرد، تصریح کرد: چنانچه تحریم ها لغو شود، بیمه گران خارجی که از ارائه پوشش به نفتکش ها و پروژه های صنعتی ایرانی منع شده بودند، اجازه صدور پوشش را خواهند داشت. البته محصولات پتروشیمی که از بازارهای ایرانی حمل می شوند باید از بازار ایران بیمه نامه دریافت کنند، اما نفتکش های خارجی چنین اجباری ندارند و از بازار بیمه دنیا می توانند پوشش های بیمه ای خود را دریافت نمایند.
امین گفت: بیمه مرکزی از مالکان کشتی های ایرانی درخواست می کند که با لغو تحریم های صنعت بیمه، فورا به سمت بازارهای خارجی برای پوشش بیمه و ریسک نروند و امتیازات خود را از بیمه های ایرانی دریافت نمایند.
رئیس شورایعالی صنعت بیمه کشور با اعلام اینکه فروش حق بیمه در 9 ماهه ابتدای امسال با رشد 26 درصدی همراه بوده است، مجموع فروش بازار بیمه را 11 هزار و 700 میلیارد تومان اعلام و بیان کرد: از این میزان 6 هزار و 450 میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است و نسبت خسارت در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش داشته است و به 55 درصد رسیده است.
وی افزود: در حال حاضر 49 درصد بازار بیمه در اختیار خودرو، 29 درصد درمان، 5.5 درصد مسئولیت و 4.4 درصد آتش سوزی است، یعنی بیش از 70 درصد آن متعلق به اتومبیل و درمان است.
وی با تاکید بر اینکه بیمه مرکزی در دوره مدیریت جدید بر وظیفه نظارتی خود بیشتر تاکید دارد، گفت: در حال حاضر 65 درصد بازار بیمه کشور تعرفه دارد و قیمت گذاری می شود، این در حالی است که رقابت بر سر کیفیت خدمات است نه قیمت و شرکت هایی که خدمات بهتری را ارائه می دهند، مشتریان بیشتری جذب می کنند.
امین در مورد انتشار اخباری در مورد توقف صدور بیمه نامه توسط بیمه ایران اظهارداشت، این موضوع صحت ندارد، در حال حاضر 46 درصد بازار بیمه کشور در اختیار بیمه ایران است و مشخص نیست این خبر با چه انگیزه ای از بنده به دروغ نقل قول شده است.
رئیس کل بیمه ایران گفت: شرکت های بیمه در سال های اخیر هر روز بازده اقتصادی و برگشت سرمایه کمتری برای سهامداران دارند و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، با عوارض پرداختی 5 برابر سود شرکت های بیمه ، متاسفانه سرمایه گذاری در صنعت بیمه توجه نخواهد داشت و این بازار آسیب خواهد دید.
وی خاطرنشان کرد: بیمه های زندگی در 3 ماهه اول سال جاری با رشد یک درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار بوده است و سهم آن به 9 درصد در بازار بیمه رسیده است اما چشم انداز آینده کشور حرکت به سمت بیمه های زندگی باید باشد.

۹۲/۱۲/۲۰
۰۶:۲۴

عضو هیات مدیره و معاون فنی بیمه امید کشور از بندرخشک یزد بازدید کرد

یزد- ایرنا- عضو هیات مدیره و معاون فنی بیمه امید کشور و هیات همراه از منطقه ویژه اقتصادی و همچنین بندرخشک یزد بازدید کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پیشگامان کویر، ˈسارا امینیˈ در سفر دو روزه خود به این استان
با مسوولان منطقه یاد شده دیدار که در آن مقرر شد این شرکت بیمه در منطقه ویژه اقتصادی سطح فعالیت های خود را از میزان فعلی افزایش دهد.
همچنین در دفتر نمایندگی بیمه امید در منطقه ویژه اقتصادی یزد با حضور مسئولان و نمایندگان این منطقه افتتاح و به بهره برداری رسید.
امینی همچنین با مسئولان خانه کشاورز، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و اصناف استان دیدار و برافزایش همکاری های بین بیمه امید و این مراکز تاکید و مسائل پیش رو بحث و تبادل نظر شد.
عضو هیات مدیره و معاون فنی بیمه امید کشور طی بازدیدی از گروه تعاونی پیشگامان با شرکت پیشگامان رسانه کویر تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
شرکت بیمه امید که به بیمه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اختصاص دارد خدمات مختلف بیمه ای را به فعالان این بخش ارائه می کند.ک/1
7546/1968

۹۲/۱۲/۱۹
۱۴:۳۲

معاون بیمه ایران : آغاز فروش بیمه نامه شخص ثالث کوتاه مدت

تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی 1392/12/19
معاون فنی شرکت بیمه ایران اعلام کرد : به منظورتامین رفاه و امنیت دارندگان وسایل نقلیه زمینی فاقد بیمه نامه، فروش بیمه نامه شخص ثالث کوتاه به مناسبت فرارسیدن سال نو آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران؛ محمد حیدری با اشاره به اینکه ‌بیمه نامه مذکور در سه بسته کوتاه مدت دو ماهه(60 روز)، چهارماهه (120 روز) و شش ماهه(180 روز)‌ طراحی شده است ، افزود: این بسته برای آن دسته از بیمه گذارانی که توان خرید بیمه نامه یکساله را به صورت یکجا ندارند طراحی شده و فرصت خوبی است تا بتوانند از خدمات بیمه ای بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه تمامی دارندگان وسایل نقلیه به جز وسایل نقلیه صفرکیلومتر وموتورسیکلت می توانند این بیمه نامه را خریداری کنند، اظهار داشت:‌ درحال حاضر بیش از 20 درصد از خودروها بیمه نامه شخص ثالث ندارد و هرلحظه ممکن است برای خود و دیگران ایجاد مشکل کند.
حیدری افزود : به همین خاطر این بیمه نامه را برای تامین آسایش و امنیت روانی آنان طراحی کرده ایم تا با خیالی آسوده از وسیله نقلیه خود استفاده کنند.
معاون شرکت بیمه ایران با اشاره به آمادگی سراسری شعب و نمایندگی های این شرکت برای صدور این بیمه نامه تصریح کرد: ‌دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که خودروشان فاقد بیمه نامه است از هم اکنون می توانند به شعب صدور و نمایندگی های این شرکت در سراسر کشور مراجعه و این بیمه نامه را خریداری کنند.
حیدری در باره اینکه آیا این بیمه نامه تخفیف نیز دارد ، گفت: به بیمه نامه های کوتاه مدت تخفیف عدم خسارت اعطا نمی شود و نمی تواند از تخفیف بیمه نامه های شخص ثالث استفاده کند.
وی اظهار داشت : البته بیمه گذارانی که چند فقره بیمه نامه کوتاه مدت متوالی بدون سابقه خسارت خریداری کنند که مجموع آن یک سال شود، می توانند از تخفیف یکساله بهره مند شوند.
حیدری درباره جرایم دیر کرد خودروهای فاقد بیمه نامه پیش از صدور بیمه نامه جدید نیز گفت: طبق قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث، جرایم دیرکرد به خودروهای فاقد بیمه نامه تعلق می گیرد و دارندگان این وسایل نقلیه باید این جرایم را همراه با حق بیمه نامه شخص ثالث جدید بپردارند تا بیمه نامه دریافت کنند.

۹۲/۱۲/۱۹
۰۹:۵۶

تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان برای بیمه آسیا

بینا:بیمه آسیا در سیزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان موفق به دریافت تندیس برنزی رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، در سیزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ودر حضور وزیر صنعت،معدن وتجارت، بیمه آسیا پس از دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف گنندگان برای دو سال متوالی، به عنوان دریافت کننده تندیس برنزی رعایت حقوق مصرف کنندگان معرفی شد.
این گزارش می افزاید: بنابر اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، کسب امتیاز شاخص های ارزیابی و سنجش واحدهای تولید، دریافت گواهینامه حداقل در 2 سال متوالی و یا سه سال غیر متوالی، کسب حداقل 90 امتیاز در مجموع امتیازهای اعطای گواهینامه، نداشتن زیان مالی در سال مورد بررسی و سال قبل از آن، رضایت مندی مشتری بالای 90 درصد، وجود گسترده توزیع کالا یا خدمات و نمایندگی واحد متقاضی در حداقل 20 استان کشور، شرایط اعطای تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان می باشد.
بنابراین گزارش هدف از برگزاری این همایش از طرف متولیان برگزاری آن، افزایش انگیزه، حساسیت و رقابت سازنده بین تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در جهت ارائه محصولات کیفی، تلاش در جهت برقراری قیمت عادلانه، تحویل به موقع و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش ، افرایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کالاهای واحدهای تولیدی و ارائه دهندگان خدمات و تشویق مصرف کنندگان به استفاده از کالای دارای نشان ملی استاندارد اعلام شده است . 
تعداد بازدید : 5

۹۲/۱۲/۱۹
۱۵:۰۱

بیمه سرمد آغاز به کار کرد

اقتصادی - ایران نو: طی مراسمی که با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و رئیس کل بیمه مرکزی در هتل استقلال برگزار شد،شرکت بیمه سرمد رسما آغار به کار کرد.

به گزارش ایران نو، در این مراسم، علی رضا هادی با اشاره به سرمایه‌گذاران این شرکت بیمه‌ای، گفت: در بهمن ماه سال گذشته این بیمه با سرمایه‌گذاری خوارزمی و قدیر وابسته به بانک‌ شهر و بانک صادرات و پذیره‌نویسی، اقدامات عملی برای تاسیس بیمه را آغاز کرد.
وی افزود: بیمه سرمد با هدف محوری بیمه‌های زندگی فعالیت خواهد کرد و سعی ما ارائه خدمت با اقتصادی‌ترین قیمت‌ است.ترکیب سهامداران این بانک عبارت‌ است از: بانک صادرات 20 درصد، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 20 درصد، آرمان اندیشان رستاک 15 درصد، موسسه همیاری غدیر 18 درصد و سایر سهامداران 7 درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارند.
گفته می‌شود فرشباف ماهریان، رئیس کل اسبق بیمه مرکزی یکی از اعضای هیئت مدیره این بانک است.

۹۲/۱۲/۱۹
۱۳:۵۶

افزایش یا حفظ سطح نرخ سود بانکی؟

اخبار روز، اخبار بانک

۹۲/۱۲/۲۰
۰۶:۰۴

جلیلی: افزایش سود بانکی موجب افزایش تورم و فشار به بخش تولید می‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزایش سود بانکی را موجب افزایش تورم و فشار به بخش تولید دانست و گفت که بهتر است دولت برای جبران اثرات نامطلوب این تصمیم تسهیلات با سود ارزان قیمت به بخش تولید ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛اسماعیل جلیلی،اظهار کرد: دولت به اعتبار مصوبه دو سال پیش شورای پول و اعتبار که افزایش سود بانکی را تجویز کرده بود اما این مصوبه تا به حال اجرایی نشده بود، افزایش سود بانکی را به بانک‌ها با هدف مدیریت کردن نقدینگی ابلاغ کرده است که در این صورت هزینه تامین منابع مالی برای بخش تولید افزایش می‌یابد و می‌تواند منجر به افزایش تورم شود.
وی افزود: افزایش قیمت نهاده‌های تولید مثل هزینه تامین پول قیمت تمام شده تولید و کالا را افزایش می‌دهد و در نتیجه اثر زیان‌بار خود را در آن بخش بر بازار خواهد گذاشت مگر اینکه دولت اراده کند که به بخش‌های تولیدی تسهیلات با یارانه سود بدهد که این اثر زیان‌بار را جبران کند در غیر این صورت این اقدام می‌تواند اثر منفی بر تولید و اقتصاد داشته باشد و نهایتا بانک‌ها برای تامین بازپرداخت ناشی از سود سپرده‌هایی که دارند به فعالیت‌های سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمعمولی که انجام آن توسط بانک‌ها موجب نگرانی است دامن بزنند.
 
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس ادامه داد: اگر دولت این تصمیم را با پرداخت یارانه سود بانکی و تسهیلات با سود ارزان قیمت اصلاح کند اثرات منفی آن جبران می‌شود.
 
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سود بانکی تا به حال اجرایی نشده، خاطرنشان کرد:‌ دولت تا حالا معتقد بود با افزایش سود بانکی تورم تشدید خواهد شد و از آنجایی که به بخش تولید آنچنان که باید توجه نمی‌شد عملا عدم اجرای این مصوبه به تثبیت قیمت‌ها کمک کرده بود اما الان دولت با این هدف که نقدینگی را جمع‌آوری کند اقدام به این کار کرده که اگر این تصمیم را با ارائه یارانه تسهیلات بانکی جبران نکند اثر نامطلوبی خواهد گذاشت.
 
جلیلی تاکید کرد: پسندیده نیست در سالی که قرار است مولفه‌های اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود فشار به بخش تولید افزایش یابد.
 
وی افزایش سود بانکی را موجب افزایش تورم سال آینده عنوان و خاطرنشان کرد: ممکن است نگاه دولت این باشد که 10 هزار میلیارد تومانی که از محل هدفمندی به دست می‌آورد برای تسهیلات یارانه به بخش تولید در نظر بگیرد که این افزایش را جبران کند و عملا این کار خنثی کردن اثر کمکی است که قرار است دولت از محل یارانه‌ها به بخش تولید صورت دهد. یعنی شاید نگاه دولت این باشد که با افزایش سود بانکی اثر کمک 10 هزار میلیاردی به بخش تولید را هم خنثی کند./
پایان پیام
 

۹۲/۱۲/۱۹
۱۰:۴۸

فروش چند سینما توسط ۲ بانک‌ دولتی!

ایستانیوز: رئیس انجمن سینماداران از توقیف ۱۲ سالن سینمایی توسط بانک‌ها خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، محمدقاصد اشرفی به ایلنا افزود: 12 سالن سینما شامل 4 سالن سنما ماندانا تهران،3 سالن سینما جی تهران و 5 سالن سینمای شهر یزد به دلیلی بدهی به بانک قرار است توسط بانک‌ها مصادره شوند.
وی ادامه داد: سینما ماندانا به بانک کشاورزی بدهکار است و سینما جی و یزد به بانک سپه بدهکار هستند و بانک‌ها با ابلاغ حکم مصادره بدنبال برگزاری مزایده برای فروش این سینماها هستند.
اشرفی با اشاره به روند بدهکار شدن سینماها به بانک‌ها افزود: برای بازسازی این سالن‌های سینمایی قرار بود که به آنها کمک شود اما این کمک انجام نشد و ما بدنبال گرفتن وام رفتیم و پروسه گرفتن وام 10 سال طول کشید.
وی ادامه داد: از سال 82 پیگیر دریافت وام بودیم اما وام زمانی به من داده شد که ارزش پولی آن کاهش پیدا کرده بود. در حالی که سود زیادی بابت پرداخت این وام باید به بانک پرداخت می‌کردم.
اشرفی افزود: سال 82 سود بانک 22 درصد بود اما وام سال 87 به صاحبان سینما پرداخت شد. در حالی که سود بانکی در سال 82 دوازده درصد شده بود اما بانک همان سود 22 درصد را حساب کرد.
وی ادامه داد: من به عنوان مدیر سینمای ماندانا 660 میلیون تومان وام دریافت کردم و هم اکنون روزانه 800 هزار تومان بابت اقساط و دیرکرد آن باید پرداحت کنم که از توان من خارج است به همین دلیل بانک با اخطاریه‌ای روند صدور مجوز مصادره و برگزاری مزایده را آغاز کرده و قصد دارد تا به جای طلب خود سالن سینما را مصادره کند. این مشکل برای سینماهای جی، و سینماهای شهر یزد نیز وجود دارد.
رئیس انجمن سینماداران ادامه داد: در طی این مدت با وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی بسیار مکاتبه کردیم نامه‌های بسیاری به آنها داده ایم و شفاهی نیز بسیار پیگیری کرده ایم و علیرغم آن که به ما قول پیگیری و رفع مشکل داده شده اما تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.
وی با ابراز تاسف از این قضیه گفت: بسیار جای ناراحتی است که دستمزد ما بعد از 35 سال فعالیت در امور فرهنگی این گونه داده شود و ما هر روز بابت پیگیریهای بانک دچار استرس و ناراحتی باشیم.

۹۲/۱۲/۱۹
۱۰:۴۸

برای پنجمین بار انجام می پذیرد: برپایی کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

پولی مالی- پنجمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی با حضور و مشارکت دانشگاه ها، بانک ها و مؤسسات اعتباری در تهران برگزار می شود.

به گزارش پولی مالی ،پنجمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی با حضور و مشارکت دانشگاه ها، بانک ها و مؤسسات اعتباری در روزهای 26 و 27 مردادماه سال 1393در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.
بر اساس این گزارش،  در این دوره از کنفرانس که با موضوع «بانکداری جامع؛ رویکرد بازاریابی حرفه‌ای به بانکداری» برگزار می شود، جمعی از اساتید، صاحب نظران و مدیران متخصص بانکی در حوزه بازاریابی و مشتری مداری در زمینه راهکارهای عملی و اجرایی بازاریابی سخنرانی کرده و در میزگردها، نشست ها و کارگاه های آموزشی چگونگی کاربرد و عملیاتی نمودن دانش و نظریات بازاریابی بانکی را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.
محورهای دوازده گانه این کنفرانس به شرح ذیل می باشد که در سخنرانی ها و نشست های تخصصی مورد توجه قرار خواهند گرفت:
1- بررسی چالش‌ها، تحولات و تجارب موفق بانکداری جامع (بانکداری شرکتی، بانکداری اختصاصی، بانکداری خرد بانکداری تجاری و ... ) در دنیا و ترسیم چشم اندازهای آینده
2- بررسی راهبردها و مدل‌های کسب و کار بانکداری جامع
3- تبیین جایگاه بانکداری جامع در ساختار سازمانی بانک‌ها
4- توسعه فرهنگ سازمانی برای ایجاد بانکداری مدرن در بدنه بانک‌ها
5- مدیریت تغییر و فرآیندهای انتقالی به ساختار مبتنی بر مشتریان در انواع بانکداری
6- یکپارچگی و هویت برند بانکی در انواع بانکداری
7- دانش و مهارت‌های انسانی لازم برای توسعه روابط با مشتریان بانکداری جامع
8- شناسایی، تعریف و بخش‌بندی مشتریان به تفکیک انواع بانکداری
9- سازماندهی و مدیریت کانال‌های ارایه خدمات به مشتریان و بازتعریف نقش شعب در بانکداری جامع
10- فرایندهای توسعه محصولات و ارایه بسته خدمات به مشتریان بانکداری جامع
11- سیستم‌های اطلاعات، مدیریت ارتباط و تحلیل رفتار مشتریان بانکداری جامع
12- بازتعریف ابزارهای ترویجی و تبلیغاتی برای جذب و توسعه روابط با مشتریان بانکداری جامع
بر اساس فراخوان این کنفرانس، اساتید، دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، کارشناسان بانک ها، مؤسسات اعتباری و فعالان و علاقمندان حوزه بازاریابی خدمات بانکی می توانند مقالات خود را مطابق شرایط اعلام شده در فراخوان مقاله کنفرانس، حداکثر تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه سال 1393از طریق وب سایت مرکز بازاریابی خدمات مالی ارسال نمایند.
 هم زمان با برگزاری کنفرانس مذکور، 6 کارگاه آموزشی و یک نمایشگاه تخصصی نیز جهت معرفی محصولات، توانمندی ها و دستاوردهای بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های ارایه کننده خدمات بانکی برگزار خواهد شد.

۹۲/۱۲/۱۹
۱۳:۰۳

تقابل عوامل مساعد و نامساعد، نااطمینانی‌هایی را درخصوص آینده طلا به وجود آورده است حفظ فاصله خرید و فروش در روز هماهنگ قیمت‌ها

گروه بازار پول- صرافان بازار تهران، دیروز در قیمت‌گذاری نرخ ارز تا حد زیادی هماهنگ بودند. دلار آمریکا که کار خود را با افزایش قیمت شروع کرده بود، در ادامه تغییر جهت داد و به سمت 3 هزار تومان حرکت کرد، ولی در آخرین ساعات مبادلات دوباره تقویت شد. در نتیجه نرخ ارز دیروز نیز نوسان داشت، ولی دامنه نوسانات کاهش یافته بود.
با وجود کاهش دامنه نوسانات که از سوی فعالان بازار به نشانه‌ای از بازگشت زودهنگام ثبات تعبیر می‌شود، تفاوت بین نرخ خرید و فروش ارز همچنان زیاد است. به هر روی بازار سکه نیز مانند بازار ارز آرام شده است. انواع سکه در واکنش به کاهش نرخ اونس، دیروز کار خود را با افت جزئی قیمت شروع کرده بودند، اما در ادامه نرخ اونس جهانی و سکه داخلی نوساناتی را تجربه کردند. کارشناسان اقتصادی تضعیف اونس در ساعات ابتدایی مبادلات دیروز را تحت تاثیر آمارهای امیدوارکننده بازار کار آمریکا عنوان می‌کنند. علاوه‌بر این به گزارش «کیتکو نیوز» تقاضای طلای چینی‌ها در حال کاهش است، با این وجود احتمال داده می‌شود تاثیر منفی که آمارهای ضعیف مربوط به صادرات چین بر بازارهای سهام گذاشته، به تقویت طلا در هفته‌های آتی کمک کند. 
بازار ارز
دلار آمریکا دیروز کار خود را با افزایش قیمت 20 تومانی نسبت به روز یکشنبه شروع کرد، اما عمده صرافی‌ها در قیمت‌گذاری هماهنگ بودند. علاوه‌بر این قیمت دلار در ادامه کار بازار نوساناتی رفت و برگشتی را در دامنه‌ای نسبتا کوچک تجربه کرد. درحالی‌که هماهنگی صرافان و تمایل این روزهای دلار به حرکت به سمت 3 هزار تومان نشانه‌هایی از بازگشت ثبات به بازار تعبیر می‌شود و در واقع نیز بازار بسیار آرام‌تر شده، فاصله بین نرخ خرید و فروش ارز همچنان بالا است. طی دوره چند ماهه‌ای که بازار ارز تهران به سمت ثبات حرکت می‌کرد، ضمن کمرنگ شدن سفته‌بازی در بازار، فاصله بین نرخ خرید و فروش روی تابلوهای صرافی‌ها کاهش یافته بود. شروع نوسانات فصلی با افزایش فاصله بین نرخ خرید و فروش و عدم هماهنگی صرافی‌ها در قیمت‌گذاری همراه شده بود. دیروز نشانه‌هایی از هماهنگی مجدد صرافی‌ها دیده می‌شد، ولی فاصله نرخ خرید و فروش همچنان بالا مانده و در بین صرافی‌های مختلف، متفاوت بود. 
به هر روی دیروز بیشتر از اینکه دلالان در پیاده‌روهای راسته بازار جلوی عابرین را بگیرند، افرادی که بسته‌های اسکناس نو را ردیف کرده و می‌فروختند توجه عابرین را به خود جلب کرده بودند. بازار قدری آرام شده است ولی نوسانات قیمتی هنوز در بازار دیده می‌شود. به هر روی دامنه نوسانات نرخ ارز کاهش یافته و هماهنگی صرافان افزایش پیدا کرده است. 
بازار طلای داخل
سکه دیروز کار خود را با کاهش جزئی قیمت شروع کردند و در ادامه تحت تاثیر تقاضای فیزیکی نوسانات قیمتی را متحمل شدند. از آنجا که ارز در اولین ساعات مبادلات دیروز افزایش قیمت داده بود، افت قیمت سکه در ابتدای کار به‌طور عمده تحت تاثیر تغییر نرخ اونس عنوان می‌شود. تغییرات قیمت سکه محدود، ولی با افت نرخ اونس هماهنگ و متناسب بود، چرا که اونس طلا نیز افت قیمت محدودی را تجربه کرده بود. 
در پایان هفته گذشته یک خبر خوب و یک خبر بد برای طلا، توجه فعالان اقتصادی را جلب کرد. نرخ بهره در اروپا تغییر نکرد و امیدواری‌ها نسبت به آینده فلز زرد رنگ افزایش یافت، در مقابل آمار اشتغالزایی آمریکا بهبود یافت و نگرانی‌ها نسبت به قطع کامل بسته محرک پولی، عدم اطمینان‌هایی نسبت به آینده فلز زرد رنگ به وجود آورد. با این وجود بازار طلای داخل بهبود اوضاع بازار کار آمریکا را مورد توجه قرار داد و هفته را با کاهش قیمت شروع کرد. در ساعات ابتدایی مبادلات دیروز نیز افت جزئی قیمت اونس، کاهش مجدد قیمت سکه را به دنبال داشت. به هر روی تاثیرپذیری بازار طلای داخل از روند تغییرات نرخ اونس به یک ویژگی مثبت برای بازار داخل تعبیر می‌شود و به اعتقاد کارشناسان به عملکرد بهتر آن کمک خواهد کرد. در نتیجه باید منتظر بود تا دید روند تغییرات نرخ اونس قیمت سکه را چگونه تحت تاثیر قرار خواهد داد.
طلای جهانی
قیمت هر اونس طلا، در ساعات ابتدایی مبادلات دیروز با کاهش روبه‌رو شد، ولی در ادامه در جهت عکس حرکت کرد. اونس مجددا نسبت به گزارش وزارت کار آمریکا که در روز جمعه منتشر شده بود، واکنش نشان داد و افت قیمت را تجربه کرد. در روز پنج‌شنبه هفته گذشته عدم تغییر نرخ بهره در اروپا به خبری خوش برای طلا تعبیر شده و تقویت آن را موجب شد، اما در روز جمعه گزارش امیدوارکننده وزارت کار آمریکا در خصوص اشتغال‌زایی فوریه، نگرانی‌ها در بازار فلز زرد رنگ را افزایش داد. به هر روی نرخ اونس در روزهای شنبه و یکشنبه به‌دلیل تعطیلی بازارها و عدم انجام مبادلات جدی تغییر خاصی را  ثبت نکرد، تا اینکه دیروز افت قیمت طلا در ساعات ابتدایی مبادلات، نشان داد که بازار فلز زرد گرانبها هنوز به آمارهای بازار کار آمریکا حساس است. نزدیک شدن به بهار با افزایش قابل توجه اشتغال‌زایی ماهانه در ایالات متحده همراه بود و این امر اظهارات رئیس بانک مرکزی آمریکا در خصوص مساعد بودن اوضاع بازار کار در این کشور را در کانون توجه‌ها قرار داد. «یلن»، در دومین بخش از سخنرانی خود در مقابل کنگره آمارهای ضعیف اشتغال‌زایی در دسامبر و ژانویه را با شرایط نامساعد آب و هوایی مرتبط عنوان کرد. بهبود آمار اشتغال‌زایی با بهتر شدن هوا نگرانی‌های سرمایه‌گذاران بازار طلا در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و قطع کامل بسته محرک پولی را افزایش داد. افت قیمت طلا، در صبح اولین روز هفته بازارهای جهانی، در حالی بود که عمده پیش‌بینی‌ها از تقویت طلا در هفته جاری حکایت داشتند. آخرین نظر سنجی «کیتکو نیوز» از کارشناسان اقتصادی نیز به تقویت طلا در روزهای آتی نظر داشت. 
به هر روی عوامل مساعد و نامساعد برای بازار طلا در مقابل یکدیگر قرار گرفته و اظهار نظر در خصوص آینده این فلز را دشوار کرده است. احتمالاتی که در خصوص حل و فصل بحران اوکراین داده می‌شود، به نگرانی برای فعالان بازار طلا تبدیل شده است. فلز زرد رنگ که طی پنج هفته اخیر در حدود 10درصد افزایش قیمت داده، بخش قابل توجهی از این تقویت را به بحران سیاسی اوکراین مدیون بوده است. در شرایط کنونی برخی کارشناسان اقتصای معتقدند که حل و فصل بحران اوکراین احتمالا افت قیمت طلا را به همراه خواهد داشت. به گزارش کیتکو عده‌ای از سرمایه‌گذاران به واسطه احتمالی که به حل مسائل سیاسی اوکراین می‌دهند در حال فروختن ذخیره‌های طلایی خود هستند تا با کاهش قیمت طلا متضرر نشوند. بر اساس این گزارش این اقدام می‌تواند به افت بیشتر قیمت طلا منجر شود. علاوه‌بر این تقاضای طلای چینی‌ها در حال کاهش است و پایین آمدن غیر منتظره میزان صادرات در این کشور بازارهای سهام اروپا و آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه به‌رغم اینکه کاهش تقاضای طلا از سوی چینی‌ها احتمالا واکنش منفی فلز زرد رنگ را به دنبال خواهد داشت، تاثیر منفی که آمارهای ضعیف صادرات چین بر بازارهای سهام گذاشته است، می‌تواند به کمک طلا بیاید و استقبال از فلز گرانبها را افزایش دهد. تقویت یورو معمولا با افزایش قیمت طلا همراه است و بر این اساس از دیگر عوامل مساعد برای طلا می‌توان به موقعیت خوب یورو در بازارهای جهانی اشاره کرد. دیروز به‌رغم آمارهای امیدوارکننده بازار کار آمریکا، نرخ برابری یورو در مقابل دلار افزایش یافت. نسبت به کسری بودجه دولت آمریکا و کسری تجاری در این کشور نیز هنوز نگرانی‌هایی وجود دارد و همه این مسائل حاکی از آن است که فلز زرد رنگ در وضعیت چندان بدی هم نیست، به هر روی باید منتظر بود و دید آیا پیش‌بینی کارشناسان در خصوص افزایش قیمت طلا در هفته جاری تحقق می‌یابد یا اینکه نتایج نظرسنجی کیتکو از کارشناسان اقتصادی برای سومین مرتبه متوالی خلاف واقع از آب درخواهد آمد.

۹۲/۱۲/۲۰
۰۱:۴۲

ˈتورمˈ در سال 93 چقدر می شود؟

تهران - ایرنا- سایت فرارو در گفت وگو با استادان اقتصاد ˈتورم در سال 93 چقدر می شود؟ˈ را بررسی کرده است.

وزیر اقتصاد چند روز پیش در اجلاس خبرگان رهبری طی اظهاراتی اعلام کرده بود که نرخ تورم در سال آینده به 15 درصد خواهد رسید و با تأکید بر این موضوع مهمترین دستاورد دولت در این ایام را مدیریت نقدینگی و کاهش تورم دانسته بود.
البته طیب نیا در جدیدترین مصاحبه خود تورم 15 درصدی را پیش بینی صندوق بین المللی پول دانسته و گفته است که نرخ تورم هدف دولت برای سال آینده 25 درصد خواهد بود.
* بعید است نرخ تورم در سال 93 به زیر 20 درصد برسد
دکتر ˈمصطفی شریفˈ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با فرارو گفت: «امکان پیش بینی قطعی نرخ تورم زیاد نیست؛ چراکه ساز و کارهای اقتصادی راه خود را از مسیرهای تعیین شده می روند.»
وی ادامه داد: «برای کاهش تورم باید مشکلات ساختاری تولید را حل کرد و طرف عرضه را افزایش داد که این موضوع در شرایط رکود تورمی مشکل است. بنابراین اگر دولت بتواند مشکلات تولید را حل کند و اشتغال را افزایش دهد، امکان کاهش تورم وجود دارد؛ هرچند عدد تعیین کردن مشکل است.»
وی افزود: «اکنون اقتصاد ایران در وضعیت منسجمی نیست و ساز و کار مشخصی برای رسیدن به شرایط پیش گفته جهت کاهش تورم وجود ندارد.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «راه دیگر برای کاهش تورم اقدام به واردات است که دولت گذشته این کار را انجام داد و اگرچه در مقطع کوتاهی تورم کاهش یافت اما بعد باعث افزایش شدید تورم شد؛ چون واردات بی رویه موجب می شود تولیدکننده داخلی نتواند با کالای خارجی رقابت کند و تولید ضربه بخورد.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر دولت قصد دارد فاز دوم هدفمندی را در سال آینده اجرا کند و اینکه از چه زمان و با چه شیبی اجرا شود در نرخ تورم تاثیرگذار است. لذا با این شرایط بنده بعید می دانم که نرخ تورم در پایان سال 93 به زیر 20 درصد برسد.»
شریف گفت: «پایین آوردن نرخ تورم مشکل نیست و امکان پذیر است،اما این کار تدریجی صورت می گیرد و همچون ترمز دستی خودرو نیست که یکباره جلوی افزایش آن را گرفت و یا آن را یکباره کاهش داد.»
وی ادامه داد: «دوم اینکه برای کاهش نرخ تورم باید ساز و کارهای اقتصادی درست را اجرا کرد. لذا به نظر من دولت اگر خیلی خوب هم عمل کند و با فرض عدم ایجاد مشکل در روند مذاکرات هسته ای، باز هم امکان کاهش نرخ تورم سالیانه در سال 93 به زیر 20 درصد وجود ندارد.»
* پیش شرط های لازم فراهم نیست
اما دکتر ˈبهمن آرمانˈ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «به نظر من رسیدن به نرخ تورم 15 درصد مستلزم در اختیار داشتن ابزارهای لازم از جمله سامان دادن به بازار پول است. یعنی بانک مرکزی این امکان را داشته باشد که اوراق قرضه یا اسناد خزانه را برای کنترل نقدینگی در مقیاس گسترده انتشار دهد که اکنون مشخص نیست آیا این ابزار در اختیار بانک مرکزی قرار دارد یا خیر.»
وی ادامه داد: «دوم اصلاح نرخ سود بانک ها است که در شرایط فعلی این نرخ بسیار پایین است و موفق به جذب نقدینگی موجود در جامعه نمی شود و این نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولدی سوق پیدا می کند که در افزایش نرخ تورم نقش دارند.»
وی افزود: «از سوی دیگر در بازار سرمایه باید اصلاحات ساختاری صورت بگیرد تا بورس اوراق بهادار بتواند نسبت به جذب نقدینگی اقدام کند.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «این پیش شرط ها در حال حاضر وجود ندارد و بنابر این بعید به نظر می رسد پیش بینی آقای طیب نیا بدون در نظر گرفتن چنین عواملی بوده باشد.»
آرمان گفت: «از سوی دیگر با اقداماتی که مجلس انجام داده به ویژه تصویب انتشار 280 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای پروژه های عمرانی و شهرداری ها با نرخ 20 درصد، این شک و شبهه را بوجود آورده که دولت نتواند از طریق این نرخ پایین نسبت به نرخ تورم، موفقیتی در انتشار اوراق مشارکت پیش بینی شده در بودجه سال 93 داشته باشد.»
وی ادامه داد: «مجلس همچنین نرخ خوراک پتروشیمی ها را هفت برابر کرده است که منجر به سقوط بورس و فرار سرمایه ها از بورس اوراق بهادار شده است؛ به طوری که شاهدیم شاخص بورس اوراق بهادار روز به روز در حال کاهش است و پیش بینی می شود که این شاخص تا پایان سال به زیر70 هزار واحد سقوط کند.»
وی افزود: «بنابراین پیش شرط های لازم برای آنچه آقای دکتر طیب نیا اعلام کردند فراهم نیست و بعید به نظر می رسد نرخ تورم در پایان سال 93 به 15 درصد کاهش پیدا کند.»
آرمان خاطرنشان کرد: «البته از بابت اجرای فاز دوم هدفمندی نگرانی وجود ندارد چراکه افزایش قیمت در نظر گرفته شده برای حامل های انرژی بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی در جامعه است. اما از بابت پیش شرط هایی که ذکر شد این نگرانی وجود دارد که حتی موجب افزایش نرخ تورم شوند.»
اول**1368**

۹۲/۱۲/۱۹
۱۷:۴۴

خرافات در بازار سیاه اسکناس نو چه می کند؟!

تهران- ایرنا- باز هم دلالی پول نو در آستانه نوروز رافات در بازار سیاه اسکناس نو چه می کند؟!

بهار 93 در راه است و بازار خریدهای نوروزی هر روز داغ تر و داغ تر می شود. هر سال اما در آستانه نوروز گرانی ها نیز از راه می رسند و بازار سیاه برخی مایحتاج مردم که از ملزومات عید نوروز هستند، به دلیل کمبود در بازارهای مختلف به وجود می آید که آن هم نتیجه ای جز تحمیل بار اضافه اقتصادی بر خانوارها ندارد.
امسال نیز حدود سه هفته مانده به نوروز، خرید و فروش اسکناس های نو رونق گرفته و بهای طلا و ارزهای معتبر خارجی افزایش یافته و پس از ماه ها رکود، بهای سکه ی طلا به مرز یک میلیون تومان نزدیک می شود که نشان از آغاز گرانی های سال نو دارد.
اما نکته اینجاست که همچون سال های گذشته دلالان و فعالان بازارهای سیاه با فروش اسکناس های نو و تا نخورده کاسبی کلان و پر سود خود را آغاز کرده اند تا بازار سیاه اسکناس نو بار دیگر ایجاد شود.
به این ترتیب است که میدان فردوسی این روزها محل جولان دلالان ارز و دلار نیست، بلکه محلی است برای فروش اسکناس های تا نخورده با شماره سریال های ردیف که معلوم نیست از کجا به دست دلالان رسیده است.
روایت های این دلالان برای بازار گرمی و فروش اسکناس ها نیز به نوبه خود قابل توجه است.
در اطراف میدان فردوسی، پیرمردی بساط کرده است. مرد جوانی 30 عدد اسکناس 500تومانی می خواهد. فروشنده 30 اسکناس جدا می کند. سریال اسکناس ها به ترتیب و پشت سر هم است.
دو اسکناس را بیرون می کشد و می گو ید قیمت این دو متفاوت است. پنج عدد آخر سریال اسکناس 3 است: 4133333. می گوید این، هم قیمتی است هم برکت دارد.
این اسکناس و اسکناس بعدی (شماره سریال بعدی اش) را بگذار لای قرآن. برایت برکت دارد و تو را پول باران می کند.
هر کدام از اسکناس های 500 تومانی 650 تومان قیمت دارد و این دو اسکناس، دانه ای هزار تومان. فروشنده توضیح می دهد در هر بسته صدتایی اسکناس فقط یکی، دو عدد اسکناس با شماره سریال رند پیدا می شود و همین برخی از اسکناس ها را قیمتی می کند.
پیرمرد توضیح می دهد که هرچه اسکناس ها قدیمی تر باشد، رند بودن اعداد ارزش بیشتری پیدا می کند. اگر تمام اعداد شماره سریال یکسان باشد که داستان بسیار متفاوت است و قیمت آن بسیار بالاست.
به این ترتیب است که بازار اسکناس های نو داغ می شود و جالب اینجاست که خریداران به این نکات توجه می کنند. انگار خرافات به خرید اسکناس هم راه یافته است.
در این میان از بازار خبر رسیده که دلالان این بازار هیچگونه محدودیتی برای فروش به مشتریان ندارند و این روزها که مشتریان زیادی هم دارند، با قیمت های بالا اسکناس های تانخورده را به مشتریان می فروشند. در بازار سیاه از اسکناس های 100، 200، 500 و 1000 تومانی گرفته تا اسکناس های 2 هزار تومانی، 5 هزار تومانی و حتی 10 هزار تومانی به چشم می خورد.
قیمت این اسکناس ها نیز متفاوت است و برخی از اسکناس ها مانند اسکناس های 10 هزار تومانی که کمتر از سایر اسکناس ها متقاضی دارند، نسبت به اسکناس های 5 هزار تومانی، دوهزار تومانی و هزار تومانی کمتر است، به عبارتی نرخ اسکناس ها بستگی به فراگیری آنها در بازار دارد.
دلالان بازار سیاه اسکناس های نو، این اسکناس ها را به صورت بسته های 100 تایی به مشتریان می فروشند، به طوری که قیمت هر بسته اسکناس 5 هزار تومانی به قیمت 520 هزار تومان، بسته اسکناس 2 هزار تومانی به قیمت 215 هزار تومان، اسکناس هزار تومانی به قیمت 113 هزار تومان، اسکناس 500 تومانی به قیمت 62 هزار تومان و اسکناس 200 تومانی 33 هزار تومان فروخته می شود.
قیمت هر بسته اسکناس 100 تایی 10 هزار تومانی نیز یک میلیون و 15 هزار تومان است، یعنی قیمت اسکناس ها بستگی به تعداد تقاضاهای مشتریان دارد، به طور مثال اسکناس های 5 هزار تومانی، 2 هزار تومانی و هزار تومانی که مشتریان بیشتری دارند به قیمت های بالاتری هم به فروش می رسند.
این در حالی است که در اصل بانک مرکزی باید اسکناس نو را در اختیار بانک ها بگذارد تا از این طریق به دست شهروندان برسد اما کمتر کسی است که بدون داشتن آشنا و پارتی بتواند نیاز خود را با مراجعه به بانک برطرف کند اما باز هم بخش بزرگی از اسکناس های نو امسال نیز مانند هر سال از کانال هایی که شناسایی آنها برای ماموران و مسئولان نباید دشوار باشد، سر از بازار سیاه در آورده است.
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، بانک های ملی، سپه، کارآفرین، اقتصادنوین، پست بانک و بانک های عامل از بیستم اسفند تا پایان سال موظف به توزیع اسکناس نو هستند و از هر نوع اسکناس، یک صد برگ در اختیار متقاضیان قرار خواهند داد. بر این اساس شعب منتخب بانک ها در قبال تحویل اسکناس نو، مجاز هستند فقط معادل وجه را دریافت و درخواست وجه بیشتر تخلف محسوب می شود.
با این حال امسال هم اسکناس های نو در دستان دلالان می چرخد و مردم هم که از بانک ها
ناامید هستند باز هم به دلالان روی می اورند تا هزینه ای اضافی در این روزهای گرانی بر خانوارها تحمیل شود و کسی هم پاسخگو نباشد!
منبع: پارسینه

۹۲/۱۲/۱۹
۲۰:۰۳

یادداشت اقتصادی علم اقتصاد منحرف شد

خبرگزاری تسنیم: اگر می‌خواهید کشورتان را به سمت ضعف، فساد و بحران سوق دهید مقدرات خود را به کسی بسپارید که خود را متخصص اقتصاد کلان می‌داند.

شاید بتوان گفت موضوع اقتصاد با ظهور و فعالیت فیزیوکراتها تبدیل به یک علم شد. مهمترین کشف این اقتصاددانان، وقوف به این حقیقت بود که:
«نظام طبیعی ناشی از اتفاق یا تصادف نیست بلکه مولود اراده الهی است و بنابراین شامل بهترین و مفیدترین قوانین برای رفاه و رستگاری بشر است. وظیفه انسان تنها شناخت این قوانین و عدم تخطی از آنهاست. قانون طبیعی، جریان منظم هر واقعه طبیعی است که نظم طبیعت به وجود آورده باشد. بدیهی است که این جریان از هر ‌ترتیب دیگری برای بشر مفیدتر و پرثمرتر است.»
مجاورت و گفتگوهای طولانی آدام اسمیت در فرانسه با آخرین و مهمترین اقتصاددان این مکتب یعنی تورگو، باعث نگارش کتاب ثروت ملل شد و او را پدر علم اقتصاد نمود. اما علم اقتصاد به دلیل نواقص و ضعفهای خود نیاز به تصحیح و تکامل داشت که مع‌الاسف در روند تکاملی خود دچار یک انحراف اساسی با ظهور کینز شد.
هم اکنون چیزی که به عنوان علم اقتصاد در دانشگاه‌های سراسر دنیا شکل گرفته، همچون یک ساختمان عظیم و پر زرق برق است که می‌توان با یک عمل ساده، این بنای عظیم را به کلی ویران نمود. عمل ساده‌ای که اتفاقا انجام آن از واجب‌ترین اموری است که بشر باید به آن دست زند ولی مشکل در آن است که هزاران نفر از مردم در کره زمین، سالها وقت خود را در یادگیری آن گذاشته‌اند و حالا عناوین دکترا و غیره را یدک می‌کشند و طبیعیست که حتی اگر به لزوم انجام این کار پی ببرند، اما اراده آن را نخواهند داشت یا حتی اگر اقلیت بسیار کوچکی هم این جرات را به خود بدهند، در میان این همه فارغ‌التحصیل، صدایشان به جایی نخواهد رسید. این کار به ویژه زمانی مشکل می‌شود که این فارغ‌التحصیلان هر ساله به خود جایزه نوبل هم اهدا می‌کنند توگویی پیشرفت بشریت مرهون زحمات آنها بوده است.
اما آن، چه عملیست که باعث فرو ریختن این ساختمان عظیم می‌شود. فردریش فون هایک اندکی پیش از مرگش این عمل را در افسوس خود بیان نمود. او گفت: ای کاش زمانی که کینز، نظریه عمومی خود را مطرح کرد با تمام قوا به آن حمله می‌کردم. بلی اگر آجر کینز را از زیر این بنای عظیم کشیده و خارج کنیم دیگر چیزی از ساختمانی که هم اکنون آن را علم اقتصاد می‌نامیم باقی نخواهد ماند زیرا به کلی فرو خواهد ریخت. ولی البته برای احیای علم واقعی اقتصاد چاره‌ای جز آن نداریم. اگر بخواهیم آجر فوق را به صورت مصداقی بیان کنیم در مفهوم فریبکارانه تبادل بیکاری و تورم یا همان منحنی فیلیپس نمایان است.
به نظر می‌رسد میلتون فریدمن اولین اقتصاددان از جریان اصلی است که به این موضوع پی برد و به همین دلیل سعی نمود بدون حذف کینز، این بنا را حفظ و ارتقا دهد و شاید اگر اقدامات او نبود، هم اکنون در وضعیت بهتری بودیم زیرا اصلاحات او باعث حفظ این بنای کج شد. روش فریدمن باعث شد جریان اصلی علم اقتصاد تقریبا به دو گرایش هدایت شود. گرایش اول، کسانی که خواستار حفظ وضع موجود بوده و چشم بسته، مقهور کتب اقتصاد کلان هستند. این دسته گمان می‌کنند اقتصاد همچون یک ماشین عمل می‌کند و مثلا با کم و زیاد کردن عرضه پول می‌توان کارهای مهمی انجام داد. گرایش دوم کسانی هستند که واقع‌بین‌تر بوده و سعی می‌کنند کمی هم خارج از روابط ریاضی به مسائل نگاه کنند. البته این دسته هم همچون دسته اول تورم را برای رشد اقتصادی، مفید و لازم می‌دانند اما به این هوشمندی رسیده‌اند که برای مفید بودن آن سقفی بگذارند حالا این سقف ممکن است 10 یا 5 یا 2 درصد باشد.
در هر صورت جریان اصلی علم اقتصاد در هر دو گرایش خود جز آسیب به بشریت چیزی نداشته است و آخرین دست پخت آن هم بحران سال 2008 بود که هنوز بشریت در امواج خسارات آن غوطه‌ور است.
بر مبنای آموزه‌های علم منحرف شده اقتصاد، اگر خانواده‌ای حتی مرفه بوده و مثلا خانه‌ای هزار متری داشته و هیچگونه کمبود مادی هم نداشته باشد باز هم باید بکوشد درآمد خود را افزایش دهد. این معنا در واقعیت مفهوم «تورم» نهفته است. همین تفکر رشد محور است که تخریب محیط زیست اعم از فرسایش خاک یا آلودگی آب و هوا را تشدید می‌کند. البته رشد اقتصادی فی نفسه چیز مذمومی نیست بلکه موضوع این است که حاکمیت یک کشور به هیچ وجه نباید از طریق انتشار پول به دنبال تحریک آن باشد. اگرچه همین «نباید» می‌تواند موجب تحقق یک رشد اقتصادی آهسته ولی بسیار پایدار گردد. 
اگر اقتصاددانان ایرانی با از خود گذشتگی در ویران کردن این بنای عظیم، پیشگام شوند چنان کمک بزرگی به پیشرفت این کشور خواهند کرد که می‌توان در بلند مدت همه عقب ماندگی‌های کشور را جبران کرده و با توجه به این که کشورهای غربی مقهور و زندانی در بنای عظیم خود ساخته‌شان هستند می‌توان همه آنها را در رقابت، جا گذاشت. معلوم است با احیا علم واقعی اقتصاد علاوه بر ایران، اقتصادانان هم بر خلاف تصور ابتدایی منتفع خواهند شد.
انحراف کینزی در علم اقتصاد شامل سه موضوع مشخص بوده که باعث طرح سه موضوع متقابل هم شده است. موضوع اول، بسط بیش از حد پول است که در تقابل با آن، نظریه فریدمن مطرح و از سال 1980 اجرا شد و دانشمند اخیر توانست تا حدودی جلوی آن را بگیرد. اگرچه در خصوص موضوع اول ما در ایران، بعد از گذشت بیش از سی سال هنوز(1392) در دوران قبل از 1980 زندگی می‌کنیم. موضوع دوم تجویز مداخله دولت در اقتصاد بود که بارزترین اقتصاددان در مقابل آن هایک بوده و نظریات او در تصحیح این روند تا حدودی در جهان، موثر بوده است. در ایران نیز بند الف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، در ارتباط با همین موضوع می‌باشد.
اما موضوع سوم، اولویت سمت تقاضای اقتصاد بر سمت عرضه است که در تقابل با آن اقتصاددانان طرف عرضه قرار دارند ولی فعالیت آنها بیشتر در اثبات اهمیت جلوگیری از فشار بر سمت عرضه بود نه در نفی تحریک سمت تقاضا. به نظر می‌رسد بحران بزرگ اقتصادی آمریکا و جهان از سال 2008 و بعد از آن بیشتر در این موضوع، قابل بحث باشد.
همانطور که معروف شده است اقتصاد آمریکا و حتی جهان، وابسته به مصرف مردم این کشور می‌باشد. این عقیده باعث شده هر عملی که بر سمت تقاضای اقتصاد، اثری کاهنده داشته باشد از اولویتهای این کشور کنار گذاشته شود. مثلاً یکی از این اقدامات، مالیات بر ارزش افزوده(مالیات بر مصرف) است. در واقع ایالات‌متحده به دلیل فقدان قانون مالیات بر ارزش افزوده ضرر می‌دهد. مالیاتی که برای تمام فعالیت‌های تجاری از تولید کالا تا توزیع، توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده در تمام اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر مثل هند، برزیل و چین اجرا می‌شود. بسیاری از سیاستمداران معتبر مانند نانسی پلوسی، رهبر دموکرات‌ کنگره و پاول وولکر، مشاور اقتصادی کاخ سفید، در سال 2011 پیشنهاد دادند که دولت می‌تواند برای تامین کسری بودجه خود از راه‌اندازی مالیات بر ارزش افزوده کمک بگیرد، اما این نظر از حمایت کافی برای اجرا برخوردار نشد.
نکته جالب این است که مصرف‌گرایی در آمریکا خود را به خوبی در شاخصهای اقتصادی نشان داده است. مهمترین عارضه مصرف‌گرایی، کاهش سطح پس‌انداز ملی است و اگر به آمار مربوط به نسبت پس‌انداز ملی به GDP این کشور در ده سال منتهی به سال 2011 نگاه کنیم مشخص می‌شود که آمریکا از این نظر بسیار ضعیفتر از کشورهای صادرات محوری نظیر چین، سنگاپور و آلمان می‌باشد. همین موضوع باعث شده که آمریکا به دلیل کمبود پول برای سرمایه‌گذاری معمولا از خطوط قرمز بسط پول تخطی کرده و عرضه پول بیشتری نسبت به کشورهایی نظیر چین داشته باشد تا از این طریق، کمبود پس‌انداز ملی را جبران کند. و ریشه همه بحرانهای اقتصادی را نیز باید در همین موضوع دانست. اگر چه میزان عرضه پول در آمریکا نسبت به دهه 1970 کمتر شده است. جالب این که آمریکا به جای آن که روش خود را اصلاح کند راه حل مشکل اقتصادش را در بحران 2008 در فشار بر چین می‌دید و از این کشور می‌خواست با افزایش ارزش پول خود از طریق کاهش ارزش دلار که منجر به افزایش مصرف چینی‌ها می‌شود به اقتصاد آمریکا کمک کند.
شاید اگر بخواهیم نتیجه این مقاله را در یک جمله بیان کنیم جمله مزبور این خواهد بود:
«اگر می‌خواهید کشورتان را به سمت ضعف، فساد و بحران سوق دهید مقدرات خود را به کسی بسپارید که خود را متخصص اقتصاد کلان می‌داند»
در واقع اعتراضات اجتماعی که پس از بحران 2008 در جهان غرب بویژه در وال استریت نیویورک بر علیه اقتصاد سرمایه‌داری رخ داد چیزی جز اعتراض ناخودآگاه به حاکمیت مفاهیم اقتصاد کلان بر سرنوشت مردم نبود.
بنابراین کشور ما باید خود را از جریان اصلی حاکم بر اقتصاد جهان خارج کند و آموزه های واقعی علم اقتصاد را به اجرا درآورد. اولین نتیجه این تغییر فکری آن خواهد بود که برخی وزارت خانه ها از قوه مجریه حذف شده یا در حد یک مدیر کل یا معاونت حفظ خواهند شد و دومین نتیجه هم حذف کامل تورم و بهره از اقتصاد است. و نتیجه نهایی زندگی در این پارادایم فکری برای کشورمان این است که ایران می تواند ظرف مدت قابل قبولی به پیشرفته ترین کشور دنیا تبدیل شود زیرا در قیاس با کشورهای دیگر و زودتر از آنها خود را از وجود یک ترمز اساسی پیشرفت، رها نموده است. به یاد دارم در سال 1383 با یکی از مسئولین، همین موضوع را در میان  گذاشتم و او با تعجب گفت یعنی دولت باید هیچکاره باشد. در صورتی که اصلا اینطور نیست و دولت  نقش مهمی خواهد داشت منتهی این نقش به گونه‌ای است که نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی حداقل به نصف سال 1391 می‌رسد.
البته اجرای این روش مطلقا نیاز به شوک درمانی ندارد بلکه تنها الزام، این است که رشد سالانه بودجه کل کشور باید صفر شود. در این صورت رشد بخش مردمی اقتصاد شتاب می‌گیرد و ظرف چند سال بدون خصوصی سازی و بدون هر گونه تعدیل نیروی انسانی در دولت، نسبت مورد اشاره در بالا نصف خواهد شد و به تدریج و با حفظ این نسبت، بخش دولتی هم امکان رشد سالم خواهد داشت به طوری که اندازه آن به مرور زمان می‌تواند به چند برابر اندازه اولش برسد. شاید مهمترین نقش اقتصادی دولت در پارادایم فکری جدید نقش پژوهشی باشد. در اینجا به این سوال پاسخ می‌دهیم که چرا نگارنده وارد این وادی شد؟
سالها پیش پس از قبولی در یک آزمون سخت به استخدام یک سازمان مهم اقتصادی کشور درآمدم و پس از ورود به سازمان فوق با علم اقتصاد آشنا شدم. به یاد دارم در آن دوران یکی از اقتصاددانان در خصوص و دلیل توسعه نیافتگی ایران من را به کتاب جامعه شناسی نخبه کشی ارجاع داد، آن یکی معتقد بود تا مردم مغز شویی نشوند این کشور رنگ توسعه را نمی‌بیند. اینها باعث شد تا به علم اقتصاد علاقمند شده و شروع به مطالعه نمایم. البته آن موقع هنوز نمی‌دانستم این مفاهیم، اصلا علم نیست بلکه آفت علم است(به ویژه مبحث اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی) و اگر نام آن را رمالی بگذاریم بیشتر به واقعیت نزدیک است. حدود 12 سال بعد در نتیجه مطالعات موشکافانه به این اعتقاد رسیدم که از جنگ جهانی دوم تاکنون چیزی که ما اکنون به عنوان علم اقتصاد می‌شناسیم نه تنها تاثیری روی پیشرفت علمی یا صنعتی یا حتی رفاهی بشریت نداشته است بلکه اگر جهان دچار بلیه علم جدید اقتصاد نشده بود هم اکنون در وضعیت بسیار بهتری بود و حداقل در کشور ما علم اقتصاد عامل اصلی بیکاری امروز جوانان بوده است.
می‌گویند فردی زشت و بدترکیب، کودکی را بغل کرده بود. در این حال، فرد مزبور از گریه و بی‌تابی کودک، مستاصل شد به طوریکه تمام سعی خود را می‌کرد تا از گریه و زاری طفل جلوگیری کند. تا این که بالاخره کسی پیدا شد و به آن زشت‌رو گفت مشکل اصلی، خود تو هستی و اگر کودک را رها کنی او ساکت خواهد شد. این حکایت، زبان حال جوامعی است که سودای توسعه در سر داشته اما دچار استیصال شده‌اند. یعنی دلیل صعوبت توسعه در کشورهای جهان سوم، وجود یک موجود زشت و بد ترکیبی است که نام آن موجود، علم اقتصاد است. به عبارت دیگر اولین و مهمترین عامل ضد توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون «علم اقتصاد» می‌باشد که البته با شدت کمتر، آفت بشریت هم شده است. می‌توان به ضرس قاطع گفت که اگر اروپا در مراحل رشد و توسعه خود در یکصد سال منتهی به جنگ جهانی دوم، با آفت علم جدید اقتصاد مواجه بود هم اکنون به ثلث پیشرفت صنعتی امروز هم دست نیافته بود.
اصولا اقتصاددانان دولتی هیچ هنری ندارند و اگر خود را به دولت و دانشگاه نچسبانند به دلیل بی هنری از گرسنگی میمیرند مگر آن که در خارج از حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی کار کنند(مثلا در زمینه حسابداری و آمار یا بنگاه های کوچک). آنها به طور ناخودآگاه دریافته‌اند که حیات آنها به دولت وابسته است و به ویژه هر چقدر دولت بزرگ شود غذای آنها چرب‌تر خواهد بود. یکی از راه های بزرگ شدن دولت هم انتشار پول در بانک مرکزی است که این عمل جزو اصول دین اینها می‌باشد. همین عمل هم در کشور ما باعث بیکاری جوانان و همینطور باعث گسترش فساد و اختلاف طبقاتی در جامعه شده است. من پیشنهاد می‌کنم اقتصاددانان دولتی در همه جهان از دولت، حقوق مکفی دریافت کنند به شرط آن که هیچ کاری نکنند. مطمئن باشید اگر در 25 سال گذشته این کار شده بود هم اکنون کشورمان حداقل بیست سال جلوتر بود و جهان هم دچار بحران سال 2008 نمی‌شد.
البته قبل از انحراف علم اقتصاد، توصیه های اقتصاددانان عموما مفید بود. در این خصوص به این گفتار پر معنای «ژان باتیست سه» توجه کنید: «اقتصادشناس باید تماشاگر بی‌طرف باشد. آنچه ما به مردم مدیونیم، اینست که به آنها بگوییم چرا و به چه دلیل امری نتیجة امری دیگر است. اگر آنها نتیجه‌ای را گرامی بدارند و یا از آن بیمناک بشوند همان کافیست. خود آنها می‌دانند چه باید بکنند، دیگر حاجت به وعظ و اندرز و نسخه پیچی ما نیست»
اگر اقتصاددانان یاد می‌گرفتند که تنها می توانند دستورات سلبی صادر کنند و دستورات ایجابی را به فراموشی می سپردند شاید مفید فایده بودند اما این به معنای آن است که مبحث اقتصاد کلان را باید کنار گذارند یا حداقل جدی نگیرند که امری بعید است. به جمله‌ای از نامه نگاریهای کارل مارکس و دوستش انگلس توجه کنید: انگلس با انتقاد از عقاید اقتصادی کلاسیک تأکید می‌کند: " توجه کلاسیکها فقط متوجه «اقتصاد اثباتی» است و «اقتصاد دستوری» را که در واقع برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی لازم است مورد استفاده قرار نداده‌اند." همانطور که می‌بینید قبل از کینز هم برای انحراف علم اقتصاد تلاش مارکس و انگلس را داشته‌ایم اما آنها موفق به این انحراف نمی‌شوند و ننگ انحراف بر پیشانی جان مینارد کینز می‌چسبد به طوری که هم اکنون تمام اقتصاددانان جهان تبدیل به مهندس شده‌اند و متون واقعی علم اقتصاد هم اکنون در هیچ یک از دانشکده های اقتصاد دنیا تدریس نمی‌شود.
از طرف دیگر پولی که دولت برای پژوهش در کشور خرج می‌کند آن قسمت که برای پژوهش‌های اقتصادی مصرف می‌شود همگی به هرز رفته است. تنها پژوهش قابل قبول در علم اقتصاد این است که مضرات این به اصطلاح علم را نشان دهد یا منجر به یک دستور سلبی شود. خوشبختانه کتاب جدیدی به نام «علم واقعی اقتصاد» به زیور طبع آراسته شده است و در این کتاب می‌توان به طور مبسوط مفاهیم فوق را با شرح کافی یافت.
به اعتقاد نگارنده چیزی که اکنون در دنیا به عنوان علم اقتصاد می‌شناسیم نجاستی بیش نیست که با آب زمزم و کوثر هم پاک نمی شود. به عبارت دیگر حتی اگر یک روحانی سطح بالا هم این خزعبلات را یاد بگیرد و بر اساس آن برای خود یک اعتباری قائل شود آن روحانی هم خطرناک و مضر خواهد شد.
در پایان شاید این سوال در ذهن خوانندگان محترم شکل بگیرد که یعنی در دنیا تاکنون هیچ کس به این موضوع پی نبرده است؟ در پاسخ باید گفت اقتصاددانانی نظیر هایک و مک کلاسکی هم همین نظر را دارند ولی این که چرا نظرات آنها مورد توجه قرار نگرفته نیاز به توضیحاتی دارد که در کتاب علم واقعی اقتصاد به آن پرداخته شده است و خوانندگان گرامی می‌توانند به آن کتاب مراجعه نمایند.
مهران دبیرسپهری

۹۲/۱۲/۱۹
۱۴:۱۷

علامت مثبت دلارهای تازه به اقتصاد ایران / یکسان سازی نرخ کردن نرخ ارز امکان پذیر شد

یک تحلیلگر اقتصادی گفت: ورود و خروج ارز به اقتصاد ایران آسان و رسمی شده و دیگر مشکلی به نام نقل و انتقالات ارزی وجود ندارد.

هادی حق شناس تحلیل گر مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج ضمن اشاره به این مطلب که هزینه ی کشور ( صادرات و واردات) به طور میانگین ماهانه بیش از میلیارد دلار است، گفت: اگر اقتصاد ایران شرایط طبیعی داشته باشد که این شرایط از سال 90 به قبل وجود داشت، ماهانه ده میلیارد دلار مبادلات ارزی ما با خارج از کشور خواهد بود.
وی واریز اولین قسط دارایی های بلوکه شده ی ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: ورود 550 میلیون دلار به عنوان قسط اول و ۴۵۰ میلیون دلار به عنوان قسط دوم در اقتصاد کشور خیلی اثر گذار بر بازرگانی خارجی ایران نیست ولی یک پیام مثبت برای فعالان اقتصاد ایران به همراه دارد و آن این است که ورود و خروج ارز به اقتصاد ایران آسان و رسمی شده و دیگر مشکلی به نام نقل و انتقالات ارزی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: واریز اولین و دومین قسط دارایی های بلوکه شده به حساب بانک مرکزی ایران این علامت مثبت را به اقتصاد ایران می دهد که قرار است اقتصاد ایران فعالیت طبیعی، معمولی و به دور از تحریم های خود را انجام دهد.
وی با اشاره به ورود 550 میلیون دلار به اقتصاد کشور اضافه کرد: کمیت این مبلغ مهم نیست بلکه کیفیت یعنی آزاد سازی مبادلات ارزی مهم است.
حق شناس ادامه داد: اگر مبادلات ارزی ما در مسیر و روند عادی خود قرار گیرد، قطعا یکی از مهم ترین آثار عادی سازی مبادلات ارزی این است که به راحتی یکسازی سازی نرخ ارز را داشته باشیم.
وی ضمن بیان این نکته که در طی سال های اخیر به دلیل چالش های موجود در حوزه ی مبادلات ارزی امکان یکسان سازی ارز وجود نداشت، افزود: وقتی ورود و خروج ارز در اقتصاد ایران آزاد شد سیاست تک نرخی کردن نرخ ارز به راحتی قابل انجام است.
وی در پاسخ به این پرسش که تثبیت نرخ ارز مهم است یا کاهش نرخ ارز گفت: اگر نوسان قیمتی روند کاهشی یا افزایشی داشته باشد مشکلی ایجاد نمی کند؛ زمانی یک متغیر کلان در اقتصاد کشور مشکل ایجاد خواهد کرد که اقتصاد دچار شوک و دچار نوسانات شدید باشد.
این تحلیلگر اقتصادی به افزایش سه برابری قیمت ارز از 1200 تومان به 3000 تومان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این شوک ها و نوسانات برای اقتصاد سم است.

۹۲/۱۲/۱۹
۱۱:۲۵

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۲/۲۰
۰۶:۵۶