نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 112660
  • تمام سکه (طرح جدید) 1136000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1120000
  • نیم سکه 596000
  • ربع سکه 310000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3893
  • یورو 4245
  • پوند 4915
  • صد ین 3500
  • درهم امارات 1075
  • لیر ترکیه 1155
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 32150
  • 162 Arrow up
    یورو 34632
  • 18 Arrow up
    پوند 40676
  • 104 Arrow up
    فرانک 31949
  • 185 Arrow up
    صد ین 28351
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8753

جشنواره کشوری «یک عمر مطمئن» بیمه سامان تا بهمن‌ماه ادامه دارد

گروه بنگاه‌ها: جشنواره کشوری بیمه عمر و تشکيل سرمايه شرکت بیمه سامان با عنوان «یک عمر مطمئن» که از هشتم آبان‌ماه در سراسر کشور آغاز شده، تا هشتم بهمن‌ماه ادامه دارد. به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سامان، امیر مهدی ابراهيميان، مدیر بازاريابی این شرکت گفت: برای اولین بار در صنعت بیمه ایران، جشنواره «يک عمر مطمئن» با رویکرد علم بازاریابی و براساس نقشه بازار و فرآیند تصمیم‌گیری در خرید بیمه عمر، با محوریت و تمرکز بر فروشندگان بیمه عمر برگزار می‌شود. ابراهیمیان افزود: در جشنواره «یک عمر مطمئن»، جوایز بسیار ارزشمندی مانند خودرو سواری، پرداخت هزینه اجاره 18 ماه دفتر نمایندگی، سفرهای خارجی به اروپا و آسیا و برای بیمه‌گذاران بیمه‌های عمر علاوه‌بر جوایز متنوع از جمله هزینه سفر نوروزی به کشورهای اروپایی و آسیایی، تسهیلات ويژه‌ای نیز در نظر گرفته شده است.
×

منابع دیگر:
  • ویوان نیوز
۹۵/۰۹/۱۸
۰۰:۰۸

انتخاب اعضای کمیسیون راهبردی سندیکای بیمه گران ایران

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: مدیران عامل شرکتهای بیمه ایران ، رازی ، نوین و سامان بعنوان چهار عضو جدید کمیسیون راهبردی سندیکا انتخاب شدند.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران ، در دویست و نوزدهمین جلسه شورای عمومی سندیکا، چهار نفر از اعضای کمیسیون راهبردی برای  مدت دوسال با رای گیری بین مدیران عامل شرکت های بیمه ای انتخاب شدند.
در رای گیری شورای عمومی برای انتخاب اعضای کمیسیون راهبردی، محسن پورکیانی مدیرعامل بیمه ایران ، یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی ، حسین کریمخان زند مدیرعامل بیمه نوین و احمدرضا ضرابیه مدیرعامل بیمه سامان سندیکای بیمه گران اکثریت آرا را کسب نمودند و به عضویت این کمیسیون درآمدند.
پایش چالش ها و مسائل اصلی صنعت بیمه و ارائه راهکار به منظور عبور از آنها و تعامل با نهادهای محیطی صنعت بیمه از جمله دولت ، مجلس و قوه قضاییه از اهداف تشکیل این کمیسیون است.
تدوین برنامه های راهبردی سندیکا ، اظهار نظر در خصوص برنامه های عملیاتی سندیکا ، بررسی مسائل داخلی و خارجی صنعت بیمه و ارائه راهکار ، تعامل با نهادهای بیرونی براساس تفویض اختیار شورای عمومی و پیشنهاد تغییر یا اصلاح آئین نامه های مربوط به صنعت بیمه از جمله وظایف و اختیارات کمیسیون راهبردی سندیکای بیمه گران ایران است. 
کمیسیون راهبردی سندیکای بیمه گران هفت عضو دارد که سیدرسول تاجدار مدیرعامل بیمه البرز ، ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه آسیا و  علی اکبر اولیاء دبیرکل سندیکای بیمه گران هم در آن عضویت دارند.

منابع دیگر:
  • آیین
۹۵/۰۹/۱۷
۲۰:۰۴

دفاع همتي از رقابت و تعدد شركت هاي بيمه

رئيس كل بيمه مركزي در برنامه تهران ۲۰ شبكه پنج، با اعلام اين كه شركت هاي بيمه از محاسبه نرخ ديه بر اساس قيمت نقره استقبال مي كنند، گفت كه هنگام بررسي قانون اصل ۴۴ از مدافعان خصوصي سازي شركت بيمه ايران بوده است.

رئيس كل بيمه مركزي در برنامه تهران ۲۰ شبكه پنج، با اعلام اين كه شركت هاي بيمه از محاسبه نرخ ديه بر اساس قيمت نقره استقبال مي كنند، گفت كه هنگام بررسي قانون اصل ۴۴ از مدافعان خصوصي سازي شركت بيمه ايران بوده است.
وي تاكيد كرد: حق بيمه شخص ثالث بر اساس نرخ ديه متغير است، به همين دليل افزايش نرخ ديه و به تبع آن افزايش حق بيمه شخص ثالث مي تواند به كاهش خريد اين بيمه نامه منجر شود.
وي با اشاره به اين كه اكنون از ۲۹ ميليون وسيله نقليه موجود در كشور ۹ ميليون دستگاه،  بيمه نامه شخص ثالث ندارند، افزود: اين وضعيت هم براي بيمه ها و هم براي مردم مشكل ايجاد مي كند.
به گفته وي در يك سال سال گذشته حدود  ۱۷ هزار فوت و حدود ۴۰۰ هزار مصدوم حاصل تصادف هاي رانندگي در كشور ما بوده كه به هيچ وجه قابل قبول نيست؛ ضمن اين كه اين وضعيت هم به شركت هاي بيمه و هم به مردم زيان زيادي وارد مي كند.
همتي در پاسخ به سوال مجري برنامه درباره علت بداخلاقي شركت هاي بيمه هنگام پرداخت خسارت تصادفات، گفت: وقتي ضريب خسارت واقعي بيش از ۱۰۰ درصد حق بيمه باشد و دخل و خرج با هم نخواند، شركت بيمه به دنبال راهكاري براي كاهش خسارت پرداختي است. گرچه اين روش را من قبول ندارم و معتقدم بهترين راه براي جذب مردم به سمت بيمه، پرداخت دقيق و به موقع خسارت است و وظيفه بيمه مركزي پيگيري خدمت رساني مطلوب بيمه ها به مردم است.
رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به اين كه ضريب خسارت بيمه شخص ثالث اكنون بالاي صد در صد است، اظهار كرد: اين بيمه نامه نقدينگي خوبي وارد شركت ها مي كند. مشكل بيمه توسعه نيز از همين جا شروع شد، به طوري كه بيمه نامه شخص ثالث حتي با تخفيف ۲۰ درصدي فروخته شد، بدون اين كه به عاقبت اين كار توجه شود.
همتي با تاكيد بر اين كه وظيفه نهاد ناظر، كنترل بازار است، ادامه داد: بازار بيمه حساس است و بايد به درستي كنترل شود.
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره زمان پرداخت خسارت در تصادف هاي رانندگي گفت: به موجب قانون جديد در خسارت هاي جرحي و فوتي، حداكثر دو هفته پس از تكميل پرونده بايد خسارت پرداخت شود.
او ادامه داد: در خسارت هاي مالي، هميشه اختلاف نظرهايي ميان شركت بيمه و زيان ديده وجود دارد و همين باعث اتلاف زمان يا نارضايتي مي شود.
به گفته  وي، اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث در حال پيگيري است و تدوين ۱۶ آيين نامه آن تا پايان سال نهايي مي شود.
رئيس كل بيمه مركزي با بيان اين كه متاسفانه فرهنگ بيمه در كشور ما پايين است، اظهار كرد: سالانه يك ميليون فقره خسارت اتومبيل در كشور توسط شركت هاي بيمه پرداخت مي شود و اين عدد بسيار بالاست.
وي با بيان اين كه رقابت شركت هاي بيمه به افزايش ۷ برابري ضريب نفوذ بيمه طي دو دهه گذشته منجر شده است، گفت: بر خلاف نظر برخي كه افزايش تعداد شركت ها را مفيد نمي دانند، در عمل اين اتفاق به افزايش رقابت منجر شده و ما اميدواريم با رقابت سالم آنها شاهد افزايش بهره وري و بهبود خدمت رساني به مردم  باشيم.
رئيس كل بيمه مركزي با بيان اين كه در برخي كشورها تا ۵۰۰ شركت بيمه وجود دارد، تاكيد كرد كه اكثريت انواع محصولات و رشته هاي بيمه اي در ايران و دنيا مشخص است و شركتها با خدمت رساني بهتر بايد رقابت كنند.
همتي درباره رشته درمان تكميلي نيز گفت: اين رشته به پاشنه آشيل صنعت بيمه تبديل شده است، هر چند نگاه بازرگاني به آن هست، اما به علت بالا بودن هزينه هاي درمان، باز هم ضريب خسارتش بسيار بالاست.
وي با انتقاد از پايين بودن ضريب نفوذ بيمه هاي عمر و زندگي در كشور، گفت: اكنون ۱۲ درصد پرتفوي صنعت بيمه  مربوط به بيمه هاي عمر است، در حالي كه در آسياي شرقي اين عدد بعضا بيشتر از ۵۰ درصد است.
وي همچنين به ورود بيمه مركزي و بيمه ايران به موضوع پرونده بيمه توسعه اشاره و اعلام كرد كه تا كنون ۶۰۰ ميليارد تومان از بدهي هاي اين شركت تسويه شده است.
رئيس كل بيمه مركزي همچنين به قانون تاسيس صندوق بيمه حوادث طبيعي اشاره كرد و با بيان اين كه نهايي شدن آن در انتظار تاييد شوراي نگهبان است، اظهار كرد: با تاسيس اين صندوق، انقلاب بزرگي در بيمه  حوادث طبيعي رخ مي دهد و مشكلات مردم در كشور حادثه خيز ايران پس از وقوع هر حادثه طبيعي از نظر جبران خسارت كاهش خواهد يافت.
همتي در پايان با اشاره به اين كه هنگام بررسي سياست ها اصل ۴۴ قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام از مدافعان خصوصي شدن شركت بيمه ايران بوده است، گفت: به هر حال در نهايت مصوب شد كه اين شركت دولتي باقي بماند و امروز اين شركت به خوبي و با پشتوانه دولت فعالانه در صنعت بيمه به ارائه خدمت مي پردازد

۹۵/۰۹/۱۷
۱۵:۴۶

گروه‌بندی کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان انجام شد

مراسم قرعه‌کشی و گروه‌بندی سومین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون کشتی، این رقابت ها با حضور 16 تیم  از روز پنج‌شنبه(18 آذر) و به مدت 2 روز برگزار می‌شود و نتایج قرعه‌کشی به شرح زیر است:
گروه A:ـ 1- بی اس پلاستیک بوداپست مجارستان 2- دینامو ایروان ارمنستان 3- استوا بخارست رومانی 4- سامسون اوکراین
گروه B:ـ 1- باشگاه ورزشی نیویورک آمریکا 2- یورو پروفیل بوداپست مجارستان 3- استانبول بیوک شهیر ترکیه 4- اتنیکاس یونان
گروه C:ـ 1- باشگاه المپیک لهستان 2- باشگاه مسکو روسیه 3- سینا صنعت ایذه ایران 4- برکوت قرقیزستان
گروه D:ـ 1- گرندو یونیورسیتی بلاروس 2- بیمه رازی ایران 3- پرولتر زرنجانین صربستان 4- شهر زاگرب کرواسی
براساس مقررات این رقابت‌ها، تیم‌های اول گروه A و B و تیم‌های اول گروه C و D با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و تیم‌های برنده به دیدار فینال و تیم‌های بازنده به دیدار رده‌بندی راه می‌یابند.
این دیدارها برای تیم‌های دوم و سوم گروه‌ها برای مشخص شدن تیم‌های راه‌یافته به دیدارهای پنجم تا یازدهم نیز برگزار خواهد شد.

منابع دیگر:
  • آفتاب نیوز
  • تدبیر و امید
  • خرداد
  • داغ نیوز
  • جوان آنلاین
  • فردا نیوز
  • شهرداری نیوز
  • دولت بهار
  • پانا
۹۵/۰۹/۱۷
۲۳:۵۷

مردم فریب ارایه تخفیف برای دریافت خدمات دندانپزشکی را نخورند

سعید عسگری گفت: این شرکت‌ها با استفاده از روش‌های گوناگون تبلیغی و حتی تهدید به جریمه کردن افراد در صورت عدم عضویت، ارقامی را به عنوان حق عضویت از مردمی که اطلاعی از موضوع ندارند، دریافت می‌کنند که این کار محمل قانونی نداشته و مردم نباید فریب این تبلیغات را بخورند.

به گزارش افکارنیوز ،
سعید عسگری - دبیر شورای سلامت دهان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: فعالیت‌های برخی از شرکت‌های شبه بیمه ای که با تماس با هموطنان، خود را به عنوان نمایندگان وزارت بهداشت و یا رفاه معرفی می‌کنند نوعی فریبکاری بوده و به هیچ عنوان وجاهت قانونی نداشته و مورد تایید وزارت بهداشت نیست.
دبیر شورای سلامت دهان وزارت بهداشت ادامه داد: این شرکت‌ها با استفاده از روش‌های گوناگون تبلیغی و حتی تهدید به جریمه کردن افراد در صورت عدم عضویت، ارقامی را به عنوان حق عضویت از مردمی که اطلاعی از موضوع ندارند، دریافت می‌کنند که این کار محمل قانونی نداشته و مردم نباید فریب این تبلیغات را بخورند.
دبیر شورای سلامت دهان وزارت بهداشت گفت: برخی از شرکت‌های ارایه خدمات دندانپزشکی با فریب و سوء استفاده از ناآگاهی عمومی، بدون داشتن سرمایه لازم برای یک شرکت بیمه‌ای، بدون تعهد ریسک، بدون انجام فرایندهای بیمه‌گری خرید خدمات شامل مقومی، رسیدگی به اسناد و پرداخت هزینه خدمات و نیز بدون نظارت مؤثر بر مراکز درمانی و از همه مهم‌تر با تعرفه‌ گذاری غیرقانونی، بازار ارائه خدمات دندانپزشکی را تحت تاثیر مخرب قرار می دهند.
عسگری با بیان اینکه مجوز فعالیت های شرکت‌های مذکور حسب ظاهر از جانب بیمه مرکزی ایران صادر نشده گفت: تعرفه‌های اعلام شده توسط شرکت‌های مذکور نیز تعرفه‌های مصوب و قانونی نبوده و توسط همین شرکت‌ها تعیین و اعلام می شود که خود امری خلاف محسوب می گردد.
دبیر شورای سلامت دهان وزارت بهداشت با بیان اینکه در گذشته نیز یکی از شرکت‌های بنام، اقدام به این کار کرده بود، به وبدا گفت: یکی از مهم ترین خدماتی که توسط این شرکت‌ها ادعا می شود، ارایه تخفیف ویژه خدمات دندانپزشکی به اعضا است. واقعیت این است که معمولاً تعرفه‌های این شرکت‌ها از ارقام جاری بسیار بالاتر است، اما بر مبنای همین ارقام گزاف غیرمصوب، شرکت‌های مذکور اقدام به ارائه تخفیفات به جمعیت تحت پوشش حتی تا 60 درصد مبلغ اعلامی می‌کنند که نهایتا در برخی از موارد متاسفانه حتی بعد از ارایه تخفیفات، رقم ماخوذه از بیماران از تعرفه‌های قانونی بالاتر است.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات سودجویانه چنین شرکت‌هایی این است، که در قبال معرفی تعداد زیادی بیمار، از مراکز دندانپزشکی تخفیف می‌گیرند. بنابراین در این شکل، تخفیف ارائه شده از جانب مراکز ارایه دهنده خدمت صورت می‌گیرد و شرکت‌های مذکور بر خلاف بیمه‌ها، مابه‌التفاوت هزینه را به مراکز درمانی پرداخت نمی‌کنند. این امر نیز می‌تواند منجر به کاهش کیفیت ارایه خدمات توسط مراکز درمانی به مردم شود. البته با چنین مداخلات سودجویانه، نهایتاً مردم بهره ای از ارایه اینگونه خدمات نبرده و در واقع این افراد فریب خورده اند که متضرر شده و سرمایه چنین شرکت هایی را تامین می‌کنند.

۹۵/۰۹/۱۸
۰۸:۲۱

مهمترین دستاورد نشست مدیران بیمه با مجلسیها

دکتر همتی، تشکیل کمیته مشترک صنعت بیمه و کمیسیون اقتصادی مجلس را از مهمترین دستاوردهای این نشست دانست و افزود: این کارگروه می تواند نقش موثری در پیشبرد و توسعه صنعت بیمه ایفا کند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : تشکیل کارگروه مشترک کمیسیون اقتصادی با صنعت بیمه، مهمترین دستاورد این نشست هم اندیشی با هدف افزایش تعامل صنعت بیمه و مجلس شورای اسلامی ایران در شب گذشته بود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ضمن قدردانی از رئیس و اعضاءکمیسیون اقتصادی مجلس که این فرصت را در اختیار صنعت بیمه قرار دادند، هدف از برگزاری این نشست را برقراری ارتباط دوسویه و اثر گذار میان صنعت بیمه و مجلس دانست و گفت: بسیار خوشحالم که اولین جلسه این نشست دریک فضای کاملا کارشناسی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی برگزار و مسائل مهمی مطرح شد.
دکتر همتی، تشکیل کمیته مشترک صنعت بیمه و کمیسیون اقتصادی مجلس را از مهمترین دستاوردهای این نشست دانست و افزود: این کارگروه می تواند نقش موثری در پیشبرد و توسعه صنعت بیمه ایفا کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای خدمت به توسعه و ارتقاء بیمه های بازرگانی
در ادامه دکتر محمدرضا پورابراهیمی داورانی در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رئیس کل و اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکت بیمه، دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران و مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با تبریک روز بیمه گفت: علاقمندیم برای توسعه صنعت بیمه تعاملات لازم را با مدیران این صنعت انجام دهیم تا مشکلات صنعت بیمه رفع شود و باید رویکردی همه جانبه اتخاذ شود تا در زمینه های مختلف مشکلات صنعت بیمه ارزیابی و رفع شود البته در این زمینه مجلس قانونی در رابطه با بیمه شخص ثالث مصوب کرد که سهم عمده ای می تواند در رفع برخی از مسائل داشته باشد.
وی ادامه داد: تعامل و همکاری صنعت بیمه با کمیسیون اقتصادی باعث می شود از ظرفیت مجلس در ارتقاء صنعت بیمه استفاده شود.
دکتر پورابراهیمی افزود: باید ساختارها اصلاح شود و مردم از میزان ریسک شرکت های بیمه ای اطلاع داشته باشند، همچنین به رتبه بندی شرکت های بیمه ای و حضور بیمه های خارجی توجه شود .
وی با اشاره به لزوم توجه به نرخ های بازده سرمایه گذاری در صنعت بیمه افزود: باید نظارت در خصوص مسائل شرکت های بیمه ای موثر باشد و به موضوع شفافیت در این صنعت بیشتر پرداخته شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی لازم را برای رفع چالش های صنعت بیمه دارد تا زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم شود.
پورابراهیمی در پایان گفت: با تشکیل کارگروه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و صنعت بیمه زمینه برای رفع مشکلات فراهم می شود.
در ادامه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات و سوالات خود را از مدیران ارشد بیمه بیان کردند که تقویت نظارت بر شرکت های بیمه، اهمیت توجه به صنعت بیمه، لزوم ارائه گزارش نحوه هزینه کرد عوارض دریافتی از بیمه ها، حل مشکلات صنعت بیمه و بررسی عدم مطابقت محصولات بیمه ای با نیازهای جامعه، تاکید بر لزوم توجه به موضوع نوآوری در صنعت بیمه، توجه به مدیریت ریسک با رویکرد پیشگیری از حوادث، نیاز به بازنگری در قوانین صنعت بیمه، تقویت پایگاه داده ها، اعمال حاکمیت شرکتی در شرکت های بیمه، استفاده از ظرفیت های قانونی در بخش های مختلف اقتصادی، تقویت فرهنگ سازی برای توسعه صنعت بیمه از مهمترین آنها بود.
گفتنی است در ابتدای این جلسه دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی گزارشی از عملکرد صنعت بیمه به نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه داد و در پایان دبیر کل سندیکای بیمه گران و مدیران عامل شرکت های بیمه نیز دیدگاه های خود را بیان کردند و به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ دادند.

منابع دیگر:
  • تدبیر و امید
۹۵/۰۹/۱۷
۱۳:۴۶

خطر انقراض در کمین پلنگ و یوزپلنگ ایرانی

به گزارش تابناک یزد ،مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پلنگ و یوزپلنگ در چرخه غذایی طبیعت ایران از حساسیت بیشتری برخوردار هستند و در خطر بالای انقراض قرار دارند.
علی تیموری در همایش پرداخت خسارت پلنگ ایرانی در ساری با بیان اینکه توسعه شهر نشینی، ساختن راه ها، گسترش روستاها و زیاده خواهی انسان موجب شده حیات بسیاری از گونه هایی که در دنیا حق حیات دارند به خطر بیافتند، اظهار کرد: متاسفانه در هر 20 دقیقه یک گونه نادر در دنیا منقرض می شود.
تیموری تصریح کرد: انسان جزیی از این تنوع زیستی است و زمانی که محیط زیست به خطر بیفتد یقینا دامن انسان را هم خواهد گرفت.
وی تهدید طبیعت را متوجه همه گونه ها در زنجیره غذایی دانست و خاطرنشان کرد: پلنگ و یوزپلنگ در این چرخه از حساسیت بیشتری برخوردار هستند و در خطر بالای انقراض قرار دارند.
وی از طرح ریزی برنامه ای برای حفاظت از پلنگ ایرانی خبر داد و گفت: این برنامه تدوین، تبیین و به تمامی استان ها ابلاغ شد.
وی بیمه شدن پلنگ ایرانی را یک طرح جامع دانست و تاکید کرد: در سال 94 طی مصوبه ای هزینه خسارت های مربوط به پلنگ افزایش یافت تا اینگونه در حمایت از آن گام های بهتری برداریم.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست بخش عمده تلفات پلنگ را توسط دامداران دانست و خاطرنشان کرد: تلف شدن پلنگ اکثرا توسط سموم و سلاح های گرم دامداران رخ می دهد که با ایجاد پوشش بیمه ای در کاهش کشتار آن ها می توان گام های جدی برداشت.
وی در ادامه افزود: بیمه ما به صورت داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی اقدام به حمایت از پلنگ ایرانی کرده است و یقینا نام این بیمه در تاریخ محیط زیست ایران به خاطر سپرده خواهد شد.
این مسئول تاکید کرد: باید همه با بیمه ما همراهی داشته باشند تا این حرکت ارزشمند ادامه دار باشد.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صد سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در چهار استان مازندران، گیلان، یزد و ایلام خسارت های مربوط به پلنگ داشته ایم، اظهار کرد: بیشترین خسارت ها مربوط به مازندران بوده است.

۹۵/۰۹/۱۸
۰۷:۴۳

برگزاری سمینار اوراق بهادار بیمه‌ای در پژوهشکده بیمه

آیین - پژوهشکده بیمه سمینار اوراق بهادار بیمه ای را توسط پروفسور هنری لوبژه (Henri Loubergé) استاد اقتصاد دانشگاه ژنو و همچنین اعضای گروه پژوهشی مطالعات اقتصادی و مالی بیمه و با حضور کارشناسان و مدیرانی از حوزه‌های بیمه، بانک، بورس و همچنین برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری برگزار کرد.
به گزارش سایت تحلیلی - خبری آیین به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، این سمینار با هدف معرفی اوراق بهادار بیمه ای و ارائه کلیات طرح پژوهشکده به فعالان بازار بیمه و بازار سرمایه ایران و آشنا نمودن آنها با ادبیات و نحوه عملکرد این اوراق برگزار شد.
در این سمینار پرفسور لوبژه، ضمن معرفی اوراق بهادار بیمه‌ای و تاریخچه‌ای از چگونگی پیدایش و به‌کارگیری آن در جهان، از اوراق قرضه حوادث طبیعی و بعضی دیگر از اوراق بهادار بیمه ای به عنوان ابزاری برای انتقال ریسک‌های بیمه‌ای به بازار سرمایه نام برد و تجربیات دنیا را در استفاده از آنها بیان کرد. وی با توجه به بروز حوادث طبیعی در ایران، بر ضرورت استفاده از ابزار اوراق قرضه برای انتقال ریسک‌های بیمه‌ای تاکید کرد و گفت: ظرفیت‌های ایران در حوزه عملیات بیمه‌ای به‌گونه‌ای است که می‌تواند با استفاده از تجارب موجود بین‌المللی این اوراق قرضه را با موفقیت عملیاتی نماید.
این گزارش می‌افزاید: در ادامه این نشست، دکتر فرزان خامسیان و دکتر مریم اثنی عشری اعضای گروه مطالعات اقتصادی و مالی بیمه پژوهشکده بیمه بخشی از تحقیقات خود در زمینه نیازهای بازار بیمه ایران برای استفاده از اوراق بهادار بیمه ای را مطرح کرده و به معرفی 8 نوع اوراق بهادار بیمه ای متناسب با نیاز بازار ایران و ارائه مدل مفهومی برای هرکدام پرداختند.

منابع دیگر:
  • بیمه صنعت نفت
۹۵/۰۹/۱۸
۰۴:۰۴

سودآوری بیمه‌گری با استفاده از ابزارها و روش‌های نوین در بیمه‌کوثر

اقتصادتهران: سوداوری بیمه‌گری با استفاده از ابزارها و روش‌های نوین در حوزه‌های زیرساختی، ساختاری و عملیاتی در شرکت بیمه‌کوثر صورت گرفته است.
به گزارش روابط‌عمومی بیمه‌کوثر؛ یکی از بیمه‌های غیردولتی فعال در حوزه صنعت بیمه، بیمه‌کوثر است که تلاش می کند در ارایه محصولات بیمه‌ای به جامعه روندی روبه رشد و مدرن داشته باشد.
طبیعتا فعالیت در یک صنعت مستلزم شناخت کافی از شرایط آن صنعت درداخل وخارج است.
مجید مشعلچی فیروزآبادی، مدیرعامل شرکت بیمه‌کوثر به مانند برجام، فعالیت‌های بین‌المللی، رقابت داخلی بیمه‌ها و نقش دولت و سیاست‌گذاران صنعت بیمه اشاره کرده است که در ذیل تقدیم خوانندگان می‌شود.
باتوجه‌به برداشته شدن تحریم‌ها آینده صنعت بیمه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر تحریم‌ها کاملا برداشته شود به‌نحوی که مراوده بین بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های بیمه‌ای کشورهای مختلف به‌خصوص توسعه‌یافته با صنعت بیمه ایران تقویت و عملا شروع شود و شرکت‌های خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه به‌عنوان خرید سهام شرکت‌ها یا به‌عنوان واگذاری اتکایی و بیمه‌کردن محصولات خودشان انواع ریسک‌های تجارت خود را با اعتماد به شرکت‌های بیمه‌ای ایران، واگذار کنند، عملا فضای خوبی ایجاد می شود ولی اگر این تحریم‌ها به این شکل ادامه پیدا کند یا بیشتر در زمینه سرمایه‌پذیری از شرکت‌های بیمه و قبول اتکایی شرکت‌های بیمه ایران بخواهند فعالیت کنند سود چندانی عاید صنعت بیمه ایران نخواهد شد.
یکی از مشکلاتی که مطرح می‌شود رقابت ناسالم شرکت‌های بیمه است، آیا چنین موضوعاتی صحت دارد، اگر پاسخ مثبت است دلایل بروز آن چیست؟ چه راه‌حلی برای رفع آن وجود دارد؟
رقابت ناسالم را به رقابت غیرفنی تعبیر می‌کنیم ، وقتی که تمام محاسبات فنی ما یک چیزی را می‌گوید ولی تدابیر مدیریتی چیز دیگری را پیگیری می‌کند و عملا تصمیم غیرفنی گرفته شده است رقابت غیرفنی می شود. یکی از موضوعات مطرح شده بحث قیمت‌گذاری یا رقابت غیرفنی در جذب پرتفوی‌های متعدد است. این موضوع از یک طرف با افزایش قدرت چانه‌زنی بیمه‌گذاران بزرگ و از طرف دیگر وجود فضای رقابتی و تعرفه‌های آزاد باعث ایجاد رقابت ناسالم و حرکت پرشتاب به سمت ضررهای بعضا هنگفت شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود به‌نحوی‌که صراحتا می‌توان اذعان داشت که اکثر شرکت‌های بیمه‌ای در فلسفه وجودی خود و در ماموریت اصلی خود یعنی حوزه بیمه‌گری تراز مالی چندان مثبتی را ارایه نکرده‌اند.
دولت طی اقدامی اعلام کرده است بیمه عمر همگانی می‌خواهد ارایه دهد به‌نظر شما این کار چه تاثیری بر روی بیمه‌های عمر شرکت‌های بیمه خواهد داشت؟
اگر در بیمه‌های عمر تکلیفی دولت، تعادل بین تعهدات شرکت بیمه و ورودی‌های آن به خوبی رعایت شده باشد ازنظر توسعه اجتماعی و افزایش ضریب نفوذ بیمه دراین صنعت دستاوردهای بسیاری خواهد داشت . ولی اگر این تعادل بین داده و ستانده در این قانون به خوبی رعایت نشود مانند اغلب بیمه‌های قانونی و تکلیفی ضرر آن برای صنعت بیمه بیشتر از منفعت آن خواهد بود.
با گذشت قریب به نه‌ماه از اجرایی شدن برجام، هنوز حضور بیمه‌های خارجی در ایران و به‌طورکلی شرایط بین‌المللی صنعت بیمه، موفقیت چشمگیری ندارد، دلیل آن چیست؟ اقداماتی که باید صورت بگیرد کدام است؟
دلیل اول این است که هنوز تحریم‌ها کامل برچیده نشده است و مورد دیگری که می‌توان از آن یاد کرد این است که صنعت بیمه در کشور به لحاظ دانشی دارای کاستی‌های بسیار زیادی است که حتی نتوانسته ضریب نفوذ بیمه را در کشور به حد قابل قبولی برساند. ازسوی دیگر وجود مزیت‌های فراوان رقابتی در شرکت‌های بیمه‌ای خارجی عملا کفه قدرت رقابت بین شرکت‌های بیمه‌ای ایرانی و خارجی را به سمت شرکت‌های خارجی سنگین کرده است. بنابراین در کوتاه‌مدت حتی با برداشتن کامل تحریم‌ها نیز باتوجه‌به عدم وجود جذابیت‌های مختلف اقتصادی در صنعت بیمه تمایل بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های بیمه‌ای خارجی با اغلب شرکت‌های بیمه‌ای داخلی جهت همکاری مساعد نخواهد بود.
با مدیریت جدید بیمه مرکزی، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در بودجه و برنامه ششم، انتظارات شما از دولت چیست و تا چه حد این انتظارات تامین شده است؟
علی‌رغم تلاش بیمه مرکزی در زمان مدیریت جدید که فضای آرام و رقابتی را در صنعت بیمه و نظارت مستمر و قوی بر شرکت‌های بیمه ایجاد کرده است به‌نظر می‌رسد دولت در زمینه صنعت بیمه شاید به دلیل عدم شناخت دقیق ظرفیت این صنعت در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، توجه و اهتمام جدی به موضوع بیمه در برنامه‌های کلان کشور ندارد. به‌عنوان مثال؛ فقط چند ماده از قانون برنامه ششم توسعه به موضوع بیمه اختصاص دارد. به‌عبارتی موضوع بیمه درصد بسیار کمی از دغدغه دولتمردان را تشکیل می‌دهد و با این نوع نگرش رسیدن به مرحله شکوفایی صنعت بیمه در کشور بسیار سخت خواهد بود.
درصورت امکان گزارش اجمالی از عملکرد بیمه متبوع خود طی یک سال گذشته را مطرح فرمایید؟
برنامه‌های شرکت در حوزه‌های زیرساختی، ساختاری و عملیاتی دنبال شده و نتیجه آن دستاوردهایی بوده که به‌دست آورده‌ایم.
در حوزه زیرساختی توجه به بحث آی‌تی بوده است. در بخش ساختاری مدل‌های توسعه‌ای را برای بحث نیروی‌انسانی و چارت سازمانی داشته‌ایم و در برنامه‌های عملیاتی نیز توجه جدی به مقوله‌های مدیریت ریسک، ترکیب پرتفوی، نظارت تخصصی، محاسبات فنی، امور مشتریان و غیره داشته‌ایم. همچنین تقویت شبکه فروش، پشتیبانی همه‌جانبه از آن‌ها به همراه کنترل‌های سیستماتیک از شبکه فروش و اقدامات لازم برای جلوگیری از خطاهای شبکه فروش و هدایت و حمایت آن‌ها به سمت پرتفوی ترکیبی مناسب و سوداور صورت گرفته است.
برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بیمه‌کوثر چیست؟
ارتقا هرچه بیشتر توانمندی‌های شبکه فروش، تقویت حوزه آی‌تی شرکت، نظارت تخصصی بر تمامی ارکان اجرایی شرکت، تقویت واحد حقوقی به‌منظور صیانت حداکثری از سرمایه‌های شرکت و راه‌اندازی مرکز امور مشتریان از برنامه‌های کوتاه‌مدت شرکت است.
همچنین افزایش ضریب توانگری مالی شرکت، افزایش سود عملیاتی ناشی از اقدامات بیمه‌گری شرکت، سرمایه‌گذاری بلندمدت با استفاده از ظرفیت اقتصادی سهام‌داران شرکت، پایش مستمر نیروی‌انسانی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های آموزشی کشور و صنعت بیمه در راستای توانمندسازی دانشی آن‌ها از برنامه‌های بلندمدت شرکت است.
گفت‌وگو: سمیرا بابایی

۹۵/۰۹/۱۷
۱۴:۴۸

شاخص رشد پرتفوی بیمه دانا بالاتر از متوسط نرخ صنعت بیمه

اقتصادتهران: رییس هیات‌مدیره بیمه دانا از رشد 45.5 درصدی پرتفوی این شرکت در هشت‌ماه امسال خبر داد و افزود: این رشد بدون دامپینگ و بدون ورود به نرخ شکنی‌های غیرحرفه‌ای در صنعت بیمه کشور بدست آمده است.
به گزارش ایسنا، رضا جعفری رییس هیات‌مدیره بیمه دانا در آستانه ورود به چهل و سومین سالروز تاسیس بیمه دانا در جمع مدیران ستادی و فنی این شرکت با قدردانی از زحمات و عملکرد همکاران در طول هشت ماه گذشته اظهار داشت: خوشبختانه در این مدت با تلاش صادقانه همه کارکنان و راهبری مناسب مدیران دلسوز شرکت، موفق به رشد 45.5 درصدی در شاخص کل پرتفوی شدیم که نسبت به متوسط نرخ صنعت بیمه بیش از 20 درصد بالاتر است که این موفقیت چشمگیری محسوب می‌شود.
وی با اشاره به متغیرهای مختلف داخلی و خارجی تاثیرگذار بر فعالیت‌های نهادهای بیمه‌ای، ترکیب پرتفولیو و سیاست‌های اعتباری شرکت در فروش بیمه را از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص سودآوری شرکت برشمرد و درخواست کرد تا پایان سال نسبت به اصلاح ترکیب پرتفوی شرکت و وصول مطالبات معوق اقدامات اساسی و عملی و جدی صورت پذیرد تا نه تنها انتظارات سهامداران تامین شود، بلکه شاهد استمرار موفقیت‌ها و روند رو به رشد شرکت در آینده باشیم.
رییس هیات‌مدیره بیمه دانا، تغییرات در فضای کسب و کار بیمه، رقابتی‌شدن بازار بیمه، ورود نهادهای جدید بیمه‌ای، تغییرات در مقررات و آیین‌نامه‌های بیمه‌ای، ورود نهادهای خارجی بیمه به بازار کشور و نیز نیازهای جدید مشتریان را به عنوان متغیرهای خارجی تاثیرگذار بر فعالیت‌های بیمه‌ای در آینده عنوان کرد و افزود: این متغیرها می‌توانند فرصت‌هایی را برای حضور فعال‌تر شرکت‌های بیمه در عرصه بیمه‌گری ایجاد کنند، مشروط بر اینکه مدیران شرکت‌های بیمه برای استفاده از آن‌ها برنامه‌ریزی مناسب و از پیش تعیین شده‌ای را در دستور کار قرار دهند.
وی تعامل، همکاری و عزم عمومی همکاران را برای رشد و موفقیت بیشتر یادآور شد و ابراز امیدواری کرد با اصلاح ترکیب پرتفوی و وصول مطالبات معوق بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یافته و خدمات شایسته‌تری را به بیمه‌گذاران ارائه کنیم و پیشتاز و پیشگام در صنعت بیمه کشور باشیم.

۹۵/۰۹/۱۸
۰۴:۰۱

همکار ایثارگر بیمه ایران اعضای بدن فرزند خود را اهدا کرد

همکار ایثارگر بیمه ایران اعضای بدن فرزند خود را اهدا کرد
بانک و رسانه : همکار ایثارگر بیمه ایران اعضای بدن دختر جوان خود را که بر اثر عارضه مغزی فوت شده بود به بیماران نیازمند پیوند، اهدا کرد.
به گزارش بانک و رسانه به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، محمدرضا زارعی از مدیران بیمه ایران شعبه قایمشهر در این رابطه گفت: دخترم شیدا زارعی به دلیل بیماری مغزی AVMاز تیر امسال توسط متخصصین بیمارستان گاندی تحت درمان قرار داشت تا اینکه روز نهم آذر ، پزشکان مرگ مغزی وی را اعلام کردند و ما برای رضای خدا و طبق وصیت دخترم با اهدای اعضای بدنش به بیماران نیازمند موافقت کردیم.
زارعی با اشاره به فرمایشات حضرت امام (ره) که فرمودند” نقطه اوج آنجاست که عضوی را در راه خدا بدهیم” افزود:با هماهنگی بیمارستان مسیح دانشوری تهران شرایط انتقال و اهدای پنج عضوبدن انجام شد تا به وصیت دخترم که دانشجوی رشته فیزیک در تهران بود عمل نموده و کاری بزرگ و حیات بخش برای بیماران نیازمند انجام شده باشد.
وی در ادامه گفت :دخترم قبل از آگاهی از بیماری خود از طریق اینترنت عضو انجمن اهدای اعضا شده بود و به مادرش تاکید کرده بود در صورت فوت من اعضای بدنم را به افراد نیازمند بدهید، امیدوارم با این کار خداپسندانه درروز ۱۶آذر که روز دانشجو است، توانسته باشم به روحیه ایثارگری و فداکاری دختردانشجوی خودم پاسخ مثبت داده باشم.
وی با تاکید بر اهمیت اهدای اعضای بدن بیماران مرگ مغزی گفت :اهدای اعضای بدن ، تصمیم بزرگ و سختی است که از عهده هرکسی ساخته نیست وخانواده ها باید سریع تر در این مورد اقدام کنند،تا امکان کمک به بیماران بیشتری فراهم شود .

۹۵/۰۹/۱۷
۰۸:۱۰

دكتر همتي در همايش بيمه و توسعه مطرح كرد: عوارض نامتعارف بر بيمه باعث انحراف منابع اين صنعت مي شود

عوارض نامتعارف بر بيمه باعث انحراف منابع اين صنعت مي شود
بانک و رسانه : صنعت بيمه كشور كاركردهاي عظيمي را در كشور انجام داده كه در ذهن ها مغفول مانده است و بايد اين كاركردهاي بزرگ در جامعه هم تبيين شود.
به گزارش بانک و رسانه به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل دكتر همتي رئيس كل بيمه مركزي در همايش بيمه و توسعه با اشاره به مطلب بالا گفت: در حال حاضر شاخص اعتماد عمومي به صنعت بيمه كشور در قياس با نرم بين الملل در وضعيت مطلوبي قرار دارد.
وي از بيمه به عنوان عامل ارتقاي آرامش در مردم، فعالان اقتصادي، ثبات اقتصادي، كاهش هزينه هاي مبادلاتي در اقتصاد و بهبود فضاي كسب و كار نام برد و گفت يكي از كاركردهاي مهم بيمه كمك به رشد و توسعه سرمايه گذاري در اقتصاد ملي است.
بايد به سمت تخصصي شدن بيش رفت
دكتر همتي از منابع سرمايه گذاري ۲۵ هزار ميليارد توماني صنعت بيمه به عنوان يك فرصت اقتصادي ياد كرد و گفت: البته اين موضوع صرفا با ضريب نفوذ ۱.۲درصدي حاصل شده است و بديهي است كه اگر اين شاخص دو برابر شود شاهد تحول مهمي در توسعه سرمايه گذاري خواهيم بود.
رييس شوراي عالي بيمه با اشاره به اين موضوع كه به همت و تلاش همكاران صنعت بيمه، در پايان سال ۹۴ ضريب نفود بيمه به بالاي ۲ درصد رسيده است، ابراز اميدواري كرد كه با تخصصي شدن تدريجي شركت هاي بيمه و تفكيك بيمه هاي زندگي از غير زندگي شاهد توسعه بيمه هاي زندگي كه عامل اصلي رشد و توسعه بيمه است، باشيم.
دكتر همتي با تاكيد بر اين نكته كه در حال حاضر ۵۵درصد پرتفوي بيمه اي دنيا در رشته بيمه عمر است گفت: اين رقم در كشور ما ۱۲ درصد است و در منطقه ۲۵درصد است كه در مقايسه با كشورهاي منطقه و كشورهاي نوظهور رقم مطلوبي به نظر ميرسد.
رئيس كل بيمه مركزي ادامه داد در حال حاضر ۱۱۰ هزار نفر در صنعت بيمه كشور فعالند كه كمتر از ۵درصد آنها در بخش دولتي است و بقيه دربخش خصوصي مشغول هستند.
صنعت بيمه در دوران تحريم توانست محدوديت ها را كنترل كند
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: صنعت بيمه كشور در طي سال هاي تحريم توانسته پيامدهاي منفي مربوط به آن را رفع كند واز اين كه اقتصاد كشور در بخش تجارت خارجي بدون پوشش مانده و دچار بي ثباتي شود ممانعت بعمل آورد.
دكتر همتي از ايجاد پس اندازها، سازوكار حساب ويژه اتكايي ترسيم ظرفيت مشترك بازار و تقويت ارتباط با كشورهاي در حال توسعه به عنوان مهم ترين تدابير به كار رفته در اين حوزه ياد كرد.
وي ادامه داد روند تحريم ها و عاقبت برجام هر چه باشد تجربه گرانسنگ دوره تحريم مورد توجه ما خواهد بود و ما سازوكار پوشش هاي اتكايي و مراودات با شركت هاي بيمه خارجي را برمبناي استفاده از ظرفيت هاي داخلي و اصول اقتصاد مقاومتي پي خواهيم گرفت.
بازار بيمه و مكانيسم هاي بيچيده آن
دكتر همتي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اين موضوع كه بازار به عنوان يك ابزار توسعه اقتصاي بر ديگر بخش ها ارجحيت دارد گفت: در عين حال مهم ترين ايراد بازارها اين است كه هم مي تواند ناقص عمل كند و هم مي تواند بهترين نتايج را ندهد چرا كه عواملي مانند ناآشنايي با مكانيسم بازار، عدم وجود اطلاعات كامل و عدم شفافيت و شيوع رفتارهاي غيرعقلاني موجب عملكرد ناقص بازار خواهد شد و از طرفي وقتي بين منافع و مضار اجتماعي و شخصي تفاوت ايجاد شود بازار نتايج ممكن را نخواهد داشت لذا بايد ضمن اصلاح وتقويت نظام بازار بايد از آن حمايت كرد تا تركيب مناسبي از نقش دولت و بازار به وجود بيايد .
نظارت هاي دوگانه
رئيس كل بيمه مركزي نظارت بر بازار بيمه را باتوجه به بيچيدگي هاي آن، نظارت ويژه دانست و گفت:در راستاي نظارت مطلوب و جديد بايد تمامي ريسك ها و حاشيه توانگري شركت ها را كنترل كرد تا علاوه بر اينكه شركت هاي بيمه در ايفاي تعهدات خود دچار مشكل نشوند به حقوق بيمه گذاران نيز خدشه اي وارد نشود
وي با اشاره به شاخص هاي مهم نظام نوين نظارت بر شركت هاي بيمه بازرگاني، هدف اصلي نظارت در صنعت بيمه را حمايت از حقوق بيمه گذاران و تضمين ثبات بلندمدت سيستم بيمه اي دانست و گفت: نهاد ناظر بايد براي تقويت وظايف نظارتي به صورت ON – SITEو OFF- SITE عمل كند
دكتر همتي از «ارزيابي رفتار بيمه گر در بازار، كنترل پايبندي بيمه گر به مقررات و آيين نامه ها، اطمينان از استحكام حاكميت شركتي در توسعه بيمه، ارزيابي پروسه مديريت ريسك بيمه گر و ارزيابي رويه هاي كنترل داخلي بيمه گر» به عنوان مهمترين محورهاي نظارت در بخش ON-SITE ياد كرد.
وي همچنين از «اطلاع از وضعيت اجراي قوانين و مقررات، اطلاع از استحكام مالي و موقعيت توانگري بيمه گر و ارزيابي مدوام بيمه گر به عنوان شاخص هاي نظارت OFF-SITE نام برد.
رئيس كل يبمه مركزي ادامه داد ما در صنعت بيمه به عملكرد بازار و فعاليت همراه با رقابت سالم بين شركت هاي بيمه اي براي ارائه محصولات جديد اعتقاد داريم و در اين راستا از ايجاد و تقويت يك بازار رقابتي در عين حمايت از حقوق بيمه گذاران حمايت خواهيم كرد.
توسعه صنعت بيمه، مهمترين دغدغه
دكتر همتي مهمترين دغدغه دولت، بيمه مركزي و مردم را توسعه صنعت بيمه و جلب رضايت و تكريم مشتريان دانست و گفت: بيمه گران بايد بتوانند با سرعت، دقت، سهولت به صورت منصفانه تعهدات خود را به انجام برساند.
وي ادامه داد در اين راستا بيمه مركزي، وزارت اقتصاد و ساير بخش هاي دولتي، مجلس وقوه قضائيه بايد كمك كند تا محيط كسب و كار شركت هاي بيمه بهبود يابد و آنها بتوانند در محيطي آرام، تخصصي و حرفه اي آرامش و اطمينان خاطر را براي مردم به ارمغان آورند.
تقاضا از مسئولان براي تغيير نگاه
رئيس شوراي عالي بيمه با تاكيد بر وضع عوارض نامتعارف و متعاقب آن انحراف منابع صنعت بيمه از تامين مالي خسارت هاي بيمه شدگان گفت: بايد تسلط نگاه صرف اجتماعي به بيمه در نزد برخي
تصميم گيران اصلاح شود و نگاه اقتصادي و اجتماعي توأمان مدنظر باشد. در حال حاضر كل عوارض صنعت بيمه معادل ۱۴درصد است در حالي كه سود خالص شركت ها از ۳درصد فراتر نمي رود
دكتر همتي ادامه داد : رشد مداوم تعهدات از يك طرف و محدوديت افزايش نرخ بيمه از طرفي ديگر شرايط دشواري را در محيط كسب و كار بيمه اي ايجاد كرده است چرا كه قدرت خريد مردم اجازه افزايش مداوم حق بيمه را نمي دهد. طي ۱۰ سال گذشته نرخ ديه ۲۰.۵درصد رشد داشته است لكن در اين مدت حق بيمه ۱۵.۵ درصد رشد داشته است و طي اين مدت حق بيمه حداقل ۲۵درصد از تعهدات عقب افتاده است و اين به معناي كسري حدود ۲۵۰۰ ميليارد توماني حق بيمه براي ايفاي تعهدات است كه در صورت افزايش مجدد ارزش ريالي ديات معلوم نيست خريد بيمه شخص ثالث چقدر براي مردم امكان بذير خواهد بود.
دكتر همتي در همين رابطه اضافه كرد در افزايش مداوم تعهدات و حق بيمه شخص ثالث بايد مصلحت مردم، جامعه و موسسات بيمه توأمان ديده شود.

۹۵/۰۹/۱۳
۲۲:۳۲

وزير امور اقتصادي و دارايي: صنعت بيمه بايد بداند عوارض پرداخت شده در چه مسيري هزينه مي شود

صنعت بيمه بايد بداند عوارض پرداخت شده در چه مسيري هزينه مي شود
بانک و رسانه : جايگاه مهم صنعت بيمه در اقتصاد كشور، ضرورت افزايش سهم بخش خصوصي و تامين امنيت سرمايه گذاري را يادآوري مي كند.
به گزارش بانک و رسانه به نقل از اداره كل روابط عمومي و بين الملل بيمه مركزي ، صبح امروز دكتر علي طيب نيا كه در بيست و سومين همايش بين المللي بيمه سخن مي گفت با اعلام اين مطلب افزود: ريسك هاي جديد در كوتاه مدت توسط شركت بيمه دولتي پوشش داده مي شود و پس از انكه راه هموار شد شركت هاي بيمه اي خصوصي مي توانند به اين حوزه ها ورود كنند و پرتفوي خود را افزايش بدهند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر تلاش هاي صورت گرفته در دولت تدبير و اميد در زمينه گسترش خصوصي سازي در كشور ، نگاه نفت محور را افت و بيماري اقتصاد دانست و تصريح كرد: اقتصاد دولتي مبتني بر نفت از آسيب هاي جدي اقتصادي كشور بود و سهم عمئه تفت در تنظيم بودجه يك بيماري جدي به حساب مي آمد كه خوشبختانه با رهنمودهاي مقام معظم رهبري يك برنامه عملياتي گسترده ، طراحي شده و در حال اجراست.
طيب نيا با تاكيد بر ضرورت وجود دولت توانمند و بازار كارآمد ، خاطرنشان كرد: نقش دولت جايگزيني نظام بازار نيست بلكه اقتصاد موفق ف اقتصادي است كه جايگاه بازار و دولت را تبيين و تنظيم مي كند و در واقع دولت با حكمراني شايسته خود زمينه تخصيص منابع براي بازار را فراهم مي آورد.
ايشان با مثبت ارزيابي كردن همايش هاي بيمه اي به ضرورت بحث و بررسي در خصوص مهمترين چالش هاي صنعت بيمه و يافتن راهكارها براي اصلاح و حل آن اشاره كرد و افزود: مردمي كردن اقتصاد كه از مولفه هاي اصلي اقتصاد مقاومتي به حساب مي آيد و دولت را در نقش حاكميتي قرار مي دهد و در نهايت تصدي گري به بخش خصوصي خواهد رسيد.
وي نقش صنعت بيمه را در شرايط اقتصادي فعلي كشور تعيين كننده دانست و گفت: در اقتصادي كه نرخ تورم بالا را نشان مي دهد و نرخ ارز نيز نوسان قابل توجهي دارد قطعا سرمايه گذاري با روند كندتري صورت مي پذيرد و در اين ميان وظيفه برقراري آرامش در بازار بر عهده صنعت بيمه است.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع ورود شركت هاي بيمه اي خارجي اشاره كرد و تصريح كرد: بايد از فرصت ورود شركت هاي بيمه اي خارجي استفاده كرد اما نبايد شرايط به گونه اي باشد كه فقط ريسك هاي داخل كشور را به آنان بسپاريم بلكه ما خواستار سرمايه گذاري مستقيم آنان در كشور هستيم.
وي در پايان با اعلام اين خبر كه لايحه معافيت صنعت بيمه از ماليات بر ارزش افزوده ظرف يك ماه آينده به مجلس ارائه مي شود، به موضوع عوارض سنگين بيمه اي در كشور اشاره كرد و گفت: وضع عوارض از آغاز با هدف سرويس دهي بهتر به مصدومان حوادث و همچنين اصلاح نقاط حادثه خيز و در نهايت كاهش تلفات جاده اي صورت پذيرفت و به همين خاطر حق مسلم دولت و صنعت بيمه است كه بدانند اين منابع در چه مسيري هزينه مي شوند.اگر انحرافي در هزينه ها مشاهده شود قطعا بايد براي حذف اين عوارض تدابيري اتخاذ شود.
شايان ذكر است بيست و سومين همايش بين المللي بيمه در برج ميلاد تهران همچنان ادامه دارد.

۹۵/۰۹/۱۳
۲۲:۲۸

در هفت ماهه نخست سال ۹۵؛ حق بیمه تولیدی به ۶ هزار و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال رسید

بیمه مرکزی گزارش عملکرد هفت ماهه نخست صنعت بیمه را منتشر کرد که براساس آن حق بیمه تولیدی با ۱۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶ هزار و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، براساس اعلام بیمه مرکزی سهم بخش غیر دولتی از ۶ هزار و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولیدی، ۶۰,۵ و بخش دولتی ۳۹.۵ درصد بوده است؛ همچنین ۳۶.۸ درصد حق بیمه های تولیدی مربوط به رشته بیمه شخص ثالث و ۲۸.۷ درصد مربوط به بیمه درمان بوده است.
با این حال بیمه مرکزی از رشد سهم بیمه زندگی خبر داده و اعلام کرده است که ۱۲ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار به بیمه های زندگی تعلق داشته است.
در دوره هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۵، شرکت های بیمه حدود ۸۵,۹ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخته اند که حاکی از رشد ۲۳.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. ۵۶ درصد از خسارت های پرداختی در دوره مورد اشاره توسط شرکت های بیمه خصوصی و ۴۴ درصد توسط شرکت بیمه دولتی پرداخت شده است.
از مجموع ۸۵,۹ هزار میلیارد خسارت پرداخت شده، ۳۹.۸ درصد مربوط به بیمه شخص ثالث و ۳۴.۷ درصد مربوط به رشته درمان بوده است.
افزایش ۲,۱ درصدی نسبت خسارت
همچنین نسبت خسارت صنعت بیمه در این مدت ۵۴,۲ درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۱ درصد افزایش نشان می دهد.
براساس گزارش بیمه مرکزی، شرکت های بیمه میهن، حافظ، ملت و نوین بیشترین نسب خسارت را دارا بوده اند؛ این نسبت در رشته های بدنه اتومبیل، درمان، حوادث راننده و شخص ثالث با ۶۸، ۶۵,۵ ، ۶۴.۲ و ۵۸.۷ درصد، نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشته اند.
ایبنا

منابع دیگر:
  • شبکه خبری ایبنا
  • دیوان اقتصاد
  • بانک و صنعت
۹۵/۰۹/۱۷
۱۲:۵۸

تصویب افزایش سرمایه بیمه پارسیان به 400 میلیارد تومان

پول‌نیوز - مجمع عمومی فوق العاده این شرکت برگزار و افزایش سرمایه صد در صدی این شرکت به تصویب سهامداران رسید.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز ، بعنوان یکی از توانمندترین شرکت های صنعت بیمه کشور مطرح است در سالهای اخیر بر اساس گزارش های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره روند رو به رشدی را طی کرده و در شاخص های مختلف جزو صدر نشین های این صنعت به شمار می رود که این موارد باعث شد تا افزایش سرمایه صد در صدی در دستور کار هیأت مدیره قرار گیرد و با توجه به پیگیری های انجام شده مجوزهای لازم از بیمه مرکزی و سازمان بورس اخذ و افزایش سرمایه این شرکت از 2000 میلیارد ریال به 4000 میلیارد ریال در مجمع عمومی فوق العاده روز دوشنبه پانزدهم آذر ماه سال جاری به تصویب سهامداران رسید .

منابع دیگر:
  • بیمه صنعت نفت
۹۵/۰۹/۱۷
۱۳:۴۷

تغییر در بیمه شخص ثالث/ حذف دیه ماه حرام برای مقصران

بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده به شرکت‌های بیمه پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث برای رانندگان مقصر در حوادث در ماه حرام و غیر حرام بیش از ۱۹۰ میلیون تومان نخواهد بود.

خبراقتصادی - به نقل از فارس، افرادی که در ماه‌های اخیر اقدام به دریافت بیمه نامه شخص ثالث کرده‌اند با تغییر تازه‌ای در صدور بیمه‌نامه  مواجه می‌شوند و آن حداکثر غرامت 190 میلیون تومانی فوت و نقص عضو راننده در حوادث است که برخلاف سال گذشته در ماه حرام نیز تغییری نخواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک،حداکثر خسارت پرداختی برای شخص ثالث در ماه حرام 253 میلیون تومان و در ماه غیر حرام 190 میلیون تومان تعیین شده است.
صادق پور مدیر یک نمایندگی بیمه ایران در این رابطه گفت: در آیین‌نامه جدید بیمه شخص ثالث که از 28 خرداد امسال به نمایندگی ها ابلاغ و اجرایی شده است، پوشش شخص ثالث برای رانندگان مسئول خسارت در نظر نگرفته اند، البته اگر راننده مقصر و مسئول حادثه نبوده و شخص ثالث باشد پوشش بیمه ماه حرام برایش لحاظ خواهد شد.
وی تائید کرد: سقف این پوشش در سال گذشته حداکثر 220 میلیون تومان بوده است.
یک مدیرنمایندگی دیگر بیمه نیز گفت: این اقدام درست مانند در نظر گرفتن فرانشیز است که در بیمه نامه، فرد بیمه‌گذار مسئول پرداخت بخشی از خسارت می‌شود. در واقع با این اقدام قانونگذار، مسئولیت رانندگان را در حوادث مورد تاکید قرار می دهد و بر همین اساس بخشی از پوشش بیمه شخص ثالث که در ماه حرام برای حادثه‌دیدگان در نظر گرفته می‌شود را برای رانندگان مسئول حادثه در نظر نگرفته است. 
بر اساس این گزارش در جدیدترین ابلاغیه قانون شخص ثالث تصریح شده است: دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند. 
مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. 
سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۹۵/۰۹/۱۶
۱۷:۲۳

بهبود شرایط مالی بیمه آرمان؛ارمغان شش ماه تلاش بی وقفه

طبق برنامه ریزی های انجام شده در صددیم حداقل تا پایان سال چهار تا پنج شعبه در شهرستان ها خریداری کنیم چرا که خرید شعبه دارایی ثابت محسوب می شود و نه هزینه.

طی شش ماه تلاش بی وقفه، مطالبات بیمه آرمان از 50 میلیارد تومان به 40 میلیارد تومان کاهش یافته و بدهی ایجاد شده از محل پرتفوی ایجاد شده 270 میلیارد تومان حساب بدهکاران به رقمی بالغ بر 150 میلیارد تومان رسیده است در حالیکه در این مدت حدود 80 میلیارد تومان فقط خسارت پرداخت کردیم.
 به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، علیرضا بیانیان مدیر عامل این شرکت با اعلام این مطلب و با اشاره به بهبود شرایط مالی شرکت، در خصوص راهکارهای کمبود نقدینگی در بیمه آرمان گفت: مطالبات بیمه آرمان زیاد بوده و در صورت وصول این مطالبات کمبود نقدینگی تا حدود زیادی جبران می شود.
به گفته وی، میزان مطالبات بیمه آرمان از شرکت خودرویی سایپا به رقمی بالغ بر 40 میلیارد تومان می رسد که هنوز وصول نشده است.
بیانیان بر این نکته نیز تاکید کرد که این رقم زمانی که او مدیریت شرکت را بر عهده گرفته بیش از 50 میلیارد تومان بوده که با مذاکرات انجام شده به رقم 40 میلیارد رسیده و این در حالی است که طی این مدت بیمه آرمان کلیه خسارات در این زمینه را پرداخت کرده و اجازه نداده به دلیل عدم وصول حق بیمه، خللی در پرداخت خسارت رخ دهد.
بیانیان تصریح کرد: در شش ماهه سال جاری رقمی بالغ بر 80 میلیارد تومان خسارت پرداخت کردیم که البته بخش اعظم این رقم متعلق به تعهدات سال قبل بوده است.
مدیر عامل بیمه آرمان اذعان داشت: طی این مدت توانستیم بیش از 33 میلیارد تومان افزایش سپرده از محل حق بیمه های تولیدی و وصول مطالبات داشته باشیم که البته هنوز تا پوشش آیین نامه 60 که سپرده بانکی را 30 درصد مقرر کرده است، فاصله داریم.
بیانیان همچنین یادآور شد: بخش اعظمی از تعهدات ما متعلق به سال 93 و ابتدای 94 است که پرداخت نشده و در این راستا با ایجاد پرتفوی های جدید تلاش می کنیم هم تعهدات قبلی را جبران کنیم و هم بخشی را به سرمایه گذاری اختصاص دهیم.
مدیر عامل شرکت بیمه آرمان با بیان اینکه در حال حاضر اغلب شعب این شرکت استیجاری است، گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده در صددیم حداقل تا پایان سال چهار تا پنج شعبه در شهرستان ها خریداری کنیم چرا که خرید شعبه دارایی ثابت محسوب می شود و نه هزینه.
مدیر عامل بیمه آرمان با بیان اینکه مهمترین برنامه ما ترمیم شبکه نمایندگی شرکت است اذعان داشت: در حالیکه نمایندگان بالاترین بازوی اجرایی شرکتهای بیمه محسوب می شوند اما در بیمه آرمان بهای چندانی به شبکه فروش داده نشده بود به طوریکه اغلب جذب پرتفوی از طریق چند نماینده بسیار محدود انجام می شد و در این راستا مابقی نمایندگان آنطور که باید رشد نکردند. به گفته وی در جهت تحقق برنامه هایمان آموزش نمایندگان و بالا بردن دانش حرفه ای آنها و قراردادن امتیازاتی را در دستورکار قرار دادیم.
بیانیان تصریح کرد: برای تشویق نمایندگان اعطای پوشش درمانی و عمر و حادثه رایگان را در دستور کار قرار داده و در نظر داریم به مرور مجوزهایی را چه از نظر صدور، بازدید و خسارت به نمایندگان اعطاء کنیم. وی افزود: بر این اعتقادم که هر چقدر تعداد نمایندگان با دانش افزایش یابد، از افزایش تعداد شعب بهتر است.
وی در خصوص حواشی مربوط به صندوق اعتباری هنر اذعان داشت: رقمی بالغ بر دو و نیم تا سه میلیارد تومان از این صندوق طلب داشتیم که بخش اعظمی پرداخت گردید و بخش دیگر به سال بعد موکول شد.
بیانیان ضمن اشاره به قرارداد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی بیمه آرمان گفت: مشکل قرارداد ارشاد این بود که بخشی از حق بیمه را کارمندان و بخشی را خود وزارتخانه پرداخت می کرد اما بخشی که مربوط به خود ارشاد بود در آن وقفه ایجاد شد و در این راستا بخشی از حساب بدهکاران ما در شهرستان ها به این محل مربوط می شد چرا که این وزارتخانه نتوانست سهم خود را بدهد در حالیکه سهم کارمندان وصول شد.
وی با بیان اینکه بیمه آرمان قراردادهای جدیدی را در دستور کار دارد افزود: من شخصا به بیمه نامه های خُرد بخصوص در بیمه عمر و پس انداز اعتقاد دارم و در این راستا با تلاش های انجام شده صدور بیمه نامه های عمر را از روزی هفت بیمه نامه به عدد صد رساندیم.
مدیر عامل بیمه آرمان در ادامه، وصل مطالبات معوق، ترمیم شبکه فروش و توسعه فروش بیمه نامه های خُرد را از اهداف اصلی بیمه آرمان در میان مدت برشمرد.

منابع دیگر:
  • بنکر
  • آیین
  • بانکداری 24
  • بانک و رسانه
  • ایستانیوز
۹۵/۰۹/۱۸
۰۸:۳۹

دمیدن روح علم در کالبد بیمه رازی

عصر اعتبار- شرکت بیمه رازی مدتی است که به موضوع آموزش علمی کاربردی کارکنان و علاقه مندان به صنعت بیمه ورود کرده است.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، مرکز آموزش تخصصی بیمه رازی مجری دوره های علمی کاربردی در اسفند ماه سال 1392 مجوز برگزاری دوره ها را دریافت کرد و هدف اصلی از تاسیس آن، آموزش مستمر و تربیت نیروی انسانی با کیفیت عالی و ارائه دانش فنی متناسب با نیازهای آموزشی در همه حوزه های بیمه ای به کارکنان و شبکه فروش بوده است.
در این زمینه کورش بزرگی، رئیس مرکز آموزش تخصصی بیمه رازی مجری دوره های علمی کاربردی با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان گفت و گو کرده است.
چه کسانی در مرکز آموزش تخصصی بیمه رازی تدریس می کنند؟
از مدیران فنی شرکت برای تدریس استفاده می کنیم. البته مدارک مدرسان این مرکز را به دانشگاه جامع علمی کاربردی ارسال و بعد از ارزیابی و تایید توسط آن دانشگاه، مجوز تدریس را صادرمی کنیم. در برخی موارد از اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی و بیمه مرکزی هم بهره می گیریم. در حال حاضر 15 نفر در این مرکز تدریس می کنند.
تا به حال کسی توانسته دوره ای را به صورت کامل بگذراند و مدرک دریافت کند؟
سه پودمان تا امروز به پایان رسیده و مدارک این دوره ها برای شرکت کنندگان صادر شده است. همین مدرک نشان می دهد که فرد این دوره ها را گذرانده است، اما برای ارائه مدرک کاردانی که مورد تایید دانشگاه جامع علمی و کاربردی است، نیاز به تجمیع مدارک است که پروسه خاص خود را دارد.
ظاهرا علاوه بر بیمه رازی، چند شرکت دیگر هم چنین مراکزی راه اندازی کرده اند. این کار چه لزومی دارد؟ نمی شود همه آموزش ها در یک مرکزی جمع شود؟
به هر حال صنعت بیمه تصمیم دارد عده ای را به صورت آکادمیک تربیت کند و این که هر شرکتی برای خودش مرکز راه اندازی کرده، نشان دهنده اهمیت این موضوع است. در بیمه رازی آموزش و ارتقای سطح دانش و مهارت های کارکنان و نمایندگان موتور محرک شرکت بوده و بهبود مستمر از اولویت های اصلی این شرکت است.
راه اندازی این مراکز علمی و تخصصی با سیاست های کاری شرکت های بیمه ای مرتبط است. شرکت ها در زمینه های مختلف با هم رقابت دارند و شاید علت این که دانشگاه واحدی تشکیل نمی شود، ریشه در این رقابت دارد. در واقع هیچ شرکتی علاقه ندارد پرسنل و نمایندگانش در شرکت رقیب آموزش ببیند. حتی سعی بر این است که در مرکز آموزش از مدیران شرکت های دیگر هم استفاده نشود.
هر شرکت می خواهد نیروی انسانی خود را مطابق سیاست ها و خطی مشی خودش تربیت کند و طبیعی است که برای این کار از کارشناسان و مدیران شرکت های دیگر استفاده نکند.
مگر سرفصل هایی که در مراکز مختلف تدریس می شود با هم تفاوت دارد؟
نه، همه یکی است و به تایید شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی و یا بیمه مرکزی رسیده است. حتی رئوس مطالب و ریز محتوای دروس یکی است و برای هر درس، میزان ساعت نظری و عملی مشخص شده است، با این حال سیاست و خط مشی شرکت ها اجازه نمی دهد افراد در مرکز آموزش شرکت دیگری آموزش ببینند.
در دوره ها، فقط مفاهیم آکادمیک را تدریس می کنید؟
خیر، علاوه بر مسائل آکادمیک به مسائل کاربردی نیز پرداخته می شود. به این ترتیب که مثال های مربوط به مسائل و مشکلات جاری بیمه رازی در کلاس ها مطرح می شود یا پرونده های بیمه ای موجود در بیمه رازی در کلاس های این مرکز تجزیه و تحلیل می شود. این باعث می شود دانشجو کاملا با موضوعات به صورت عملیاتی درگیر شود.
هدف اصلی ما از برگزاری این دوره ها این نیست که افراد یک مدرک تحصیلی به مدارکشان اضافه کنند. هدف این است که مسائل به صورت علمی و کاربردی بررسی شوند و واقعا مشکلی از مشکلات صنعت بیمه بررسی و حل شود. دانشپذیران این دوره ها هم با مسائل و مشکلات صنعت بیمه به طور اعم و بیمه رازی به صورت اخص آشنا شوند. حتی مواردی بوده که استاد پرونده ای را در کلاس مطرح کرده و پس از بحث و بررسی، شرکت کنندگان راهکارهای عملیاتی و کاربردی برای آن موضوع مطرح کرده اند.
حتما این مرکز درآمد خوبی هم دارد.
معمولا درمراکزعلمی کاربردی،آموزش تا 1000 نفر اول سوددهی ندارد، چون ایجاد این مرکز هزینه های سرباری زیادی دارد. بنابراین در ابتدا نگاه درآمدزایی به آن مطرح نیست. در هر دوره در مرکز ما حدود 50 نفر حضور دارند و فعلا تا رسیدن به 1000 نفر راه زیادی هست.
شرکت های بیمه به معضل «کارکنان بدون دانش» مبتلا هستند؟
به هر حال هستند کسانی که با مدارک تحصیلی غیر بیمه ای در صنعت بیمه فعالیت می کنند و لازم است با مفاهیم بیمه ای آشنا شوند. شعار ما هم در بیمه رازی آموزش مستمر است و تربیت نیرو با کیفیت خوب مدنظر ماست. در دوره های ما هم همه گروه های سنی و از همه طیف ها مانند نمایندگان و کارمندان و کارشناسان حضور دارند. حداقل مدرک تحصیلی لازم هم برای حضور در این دوره ها دیپلم است.
کارمندانی که در این دوره ها نمره قبولی می گیرند، تسهیلاتی هم دریافت می کنند؟
بله. هزینه دوره به صورت اقساط دریافت می شود ومدیرعامل محترم بیمه رازی هم تخفیف خوبی به شرکت کنندگان در این دوره ها داده است. گذراندن این دوره ها در اعتلای شغلی آن ها هم اثرگذار است.
منابع درسی این دوره ها چیست؟
منابع درسی مصوب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی است. کتاب ها را هم از انتشارات پژوهشکده بیمه و دانشگاه جامع علمی و کاربردی تهیه می کنیم و برای هر درسی منابع مشخصی وجود دارد.
با این روند می شود امیدوار بود که صنعت بیمه در آینده نه چندان دور با کارکنان دارای دانش فنی مناسب تر اداره شود.
بله همین طور است. امیدواریم کسانی که این دوره ها را نگذرانده اند، مشارکت کنند که مجبور نباشند مسائل کاری را در طول خدمت یاد بگیرند، چون این روش هم بسیار مشکل و طولانی مدت و هم آزار دهنده است.
اما این روند آموزشی، سطح علمی کارکنان را افزایش می دهد و در درازمدت هم می تواند بر پرتفوی شرکت اثر مثبت داشته باشد.
به طور کلی باید گفت که برای اجرای مناسب مدیریت دانش و نشر آن با برنامه ریزی منسجم و هدفمند، می توان موتورمحرک شرکت را در انتقال دانش فنی و جذب پورتفوی مناسب به حرکت درآورد.
مرکز آموزش در همین سطح باقی می ماند یا امکان توسعه آن هم فراهم است؟
ما به دنبال این هستیم که آن را توسعه بدهیم. باید هم فضا را ارتقا بدهیم و هم دوره ها را گسترش بدهیم. حتی می توانیم از طریق سازمان سنجش دانشجو بگیریم و مدرک تحصیلی را تا مقطع کارشناسی ارشد ارتقا دهیم. در حال حاضردر دانشگاه علمی کاربردی، تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر به صورت پروژه ای انجام می شود؛ یعنی یک مشکل به عنوان پروژه تحقیقی مطرح می شود و دانشجو باید هنگام دفاع از پایان نامه خود آن مشکل را حل کرده باشد او باید راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از مشکل را ارائه و تحولی در صنعت ایجاد کند. متاسفانه پایان نامه های دانشگاهی عملیاتی نیستند و اغلب در بایگانی کتابخانه ها خاک می خورند.
من به اساتید مرکز توصیه کرده ام تا زمانی که دانشجو یک بیمه نامه را به طور کامل بازاریابی و صادرنکند، نمره عملی او را ثبت نکنند، چون در واقع کار نهایی نشده است. می توانم این طور بگویم؛ در مرکز ما کسی که مثلا پودمان اتومبیل را گذرانده، به راحتی می تواند یک کارشناس در این بخش باشد.

۹۵/۰۹/۱۷
۱۷:۵۱

گردهمایی نمایندگان برتر برگزار می شود

عصر اعتبار- ‌گردهمایی سراسری نمایندگان و کارگزاران همکار بیمه البرز 25 آذر در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار و از نمایندگان و کارگزاران همکار شرکت قدردانی می شود.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، در این گردهمایی یک نماینده ممتاز،‌ 10 نماینده برتر دارنده نشان طلا، 10 نماینده برتر دارنده نشان نقره، چهار نماینده برتر کشوری، سه نماینده برتر در فروش بیمه‌های عمر و زندگی، 41 نماینده برتر استانی و سه کارگزار برتر همکار با بیمه البرز معرفی و از آنها قدردانی خواهد شد.

۹۵/۰۹/۱۸
۱۱:۰۸

تایید عضویت شرکت بیمه رازی در بنیاد مدیریت کیفیت اروپا

عضویت شرکت بیمه رازی در بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) مورد تأیید آن بنیاد قرارگرفت.

عضویت شرکت بیمه رازی در بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) مورد تأیید آن بنیاد قرارگرفت.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، محمدترابی مدیر مطالعات راهبردی بیمه رازی با اعلام خبر افزود: پس از اخذ رتبه بین‌المللی از سوی CI اروپا برای اولین‌بار در صنعت بیمه کشور عضویت شرکت بیمه رازی در بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) به عنوان اولین و تنها شرکت بیمه‌ای کشور تأیید و نام بیمه رازی در کنار اعضا پیش‌رو در مدیریت کیفیت نظیر BMW- Bosch- Philips- ABB-volvo و بیش از 500 سازمان دنیا قرار گرفت.
ترابی گفت: این اقدام در راستای پیشبرد بهبود عملکرد با استفاده از مدل سرآمدی EFQM اروپا در شرکت بیمه رازی صورت گرفته است که باعث می‌شود با استفاده از این مدل و نیز تجربیات سایر اعضا این بنیاد، شرکت بیمه رازی در جهت ارتقای سطح خدمات بیمه‌ای خود و حضور در عرصه‌های بین‌المللی گام‌های مؤثر بر دارد.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
۹۵/۰۹/۱۸
۰۷:۵۱

کارگروه مشترک بیمه و کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد

مدیران ارشد صنعت بیمه و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شب گذشته بنا به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی نشست هم اندیشی برگزار کردند که مهمترین دستاورد آن تشکیل کارگروه مشترک صنعت بیمه و کمیسیون اقتصادی مجلس بود.

منبع: تسنیم

۹۵/۰۹/۱۷
۱۵:۱۶

بانک ملی، صدرنشین توزیع کارت‌های اعتباری

خبرگزاری آریا-عملکرد بانک ملی در صدور کارت‌های اعتباری در نیمه نخست امسال بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری آریا،کارت‌های اعتباری بانک ملی که بر مبنای عقد مرابحه و قانون عملیات بانکی بدون ربا ایجاد گشته، به سه دسته تقسیم می‌شوند، و این سه دسته از انتهای سال 94 ایجاد شده‌اند، شرایط و مزایای متفاوتی را برای استفاده‌کنندگان ایجاد می‌کند. در ادامه شرح مختصری از ویژگی‌های انواع کارت‌های اعتباری بانک ملی به همراه آمار و درصد صدور هر یک از این کارت‌ها بیان شده است.
بانک ملی ایران بزرگترین بانک جهان اسلام، از مهرماه سال 1394 اقدام به صدور انواع کارت‌های اعتباری کرده است. در این مقاله نگاهی به انواع کارت‌های اعتباری و عملکرد بانک ملی به عنوان بزرگترین و فعال‌ترین بانک صادرکننده کارت‌های اعتباری خواهیم داشت.
منظور از کارت اعتباری بانک ملی ایران، کارتی الکترونیکی است که دارنده آن می‌تواند از محل اعتبار تخصیص یافته در حساب کارت توسط بانک به منظور خرید کالا و خدمات از پذیرندگان ‌کارت تا سقف اعتبار براساس ضوابط و مقررات و با رعایت مفاد و شرایط تعریف شده در قرارداد مربوطه استفاده کند.
کارت‌های اعتباری بانک ملی که بر مبنای عقد مرابحه و قانون عملیات بانکی بدون ربا ایجاد گشته، به سه دسته تقسیم می‌شوند، و این سه دسته از انتهای سال 94 ایجاد شده‌اند، شرایط و مزایای متفاوتی را برای استفاده‌کنندگان ایجاد می‌کند. در ادامه شرح مختصری از ویژگی‌های انواع کارت‌های اعتباری بانک ملی به همراه آمار و درصد صدور هر یک از این کارت‌ها بیان شده است.
آمار‌های منتشر شده در 6 ماهه اول سال 95 از سوی بانک مرکزی نشان‌دهنده این نکته است که بانک ملی در بین همه بانک‌های دولتی و خصوصی رتبه اول را در صدور و توزیع کارت‌های اعتباری در کشور دارد. این در حالی است که آمار بعضی از بانک‌های کشور در صدور انواع کارت‌های اعتباری به ویژه کارت اعتباری مرابحه صفر است.
آمار صدور کارت‌های بانکی/ بانک ملی در صدر جدول توزیع کارت‌های اعتباری
در آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی (بولتن اقتصادی شاپرک شماره 13)، درخصوص کل کارت‌های صادره اعم از نقدی و اعتباری از سوی بانک‌های کشور در شش ماه اول 1395، تعداد کارت‌های دارای حداقل یک تراکنش، متعلق به 35 بانک صادرکننده مجموعا در حدود 70 میلیون کارت اعلام شده است؛ که سهم هر بانک از تعداد کل کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در نمودار زیر مشخص شده است.
مطابق این نمودار تعداد کارت‌های بانکی که حداقل یک تراکنش با آنها انجام شده باشد، در بین بانک‌های کشور به ترتیب در بانک‌های ملی ایران، ملت و صادرات دارای بالاترین عدد و بیشترین سهم است.
براساس این نمودار، در مجموع توزیع هر سه نوع کارت بانک ملی بهترین عملکرد را در بین بانک‌های دولتی و خصوصی با 20.80 درصد، دارد. بانک ملت با 12.76 و بانک صادرات با 12.33 درصد در رتبه‌های بعدی صدور کارت‌های بانکی تراکنش‌دار هستند.
مطابق اعلام گزارش اقتصادی شاپرک در تیرماه سهم بانک‌های مختلف به تفکیک در هر یک از کارت‌های برداشت، بی‌نام و اعتباری به شرح جدول زیر است.
همانطور که در این نمودار مشاهده می‌کنید بانک ملی ایران در طی 3 ماهه اول امسال بانک ملی ایران به تنهایی 5/47 درصد کل کارت‌های اعتباری شبکه بانکی کشور را صادر کرده است.
کارت اعتباری مرابحه بانک ملی ایران
به نوشته بانکداری الکترونیک، دارنده این نوع کارت اعتباری می‌تواند اعتبار اختصاص داده شده از سوی بانک را برای خرید کالا و خدمات مورد نظر خود مصرف کند و میزان اعتباری که مصرف کرده به همراه سود آن را ظرف حداکثر 36 ماه بازپرداخت کند، با این وصف که با هر پرداخت فرد، اصل اعتبار پس از کسر سودهای متعلقه به اعتبار فرد بازگردانده شده و مجددا قابل استفاده است. بازپرداخت بدهی کارت اعتباری مرابحه در سیستم کارت اعتباری با قابلیت پرداخت یکجا در مهلت پرداخت صورتحساب در قالب تسهیلات مرابحه کوتاه‌مدت و پرداخت اقساطی (حداکثر چهار انتخاب از بازه‌های 3، 6، 12، 18، 24 و 36 ماهه براساس اعتبار مصرفی در هر ماه) در قالب تسهیلات مرابحه بلندمدت اقساطی با حق انتخاب دارنده کارت در هر صورتحساب امکان‌پذیر است. مجموع خریدهای دارنده کارت طی دوره یک ماهه (صورت حساب ماهانه) یک فقره تسهیلات محسوب می‌شود. بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر سه ساله (36 ماهه) تعیین شده است و سود تسهیلات اعطایی کارت‌های یاد شده براساس نرخ عقود مبادله‌های مرابحه (در حال حاضر18درصد) از زمان خرید کالا یا خدمات محاسبه می‌شود.
کارت‌های اعتباری مرابحه خود در سه نوع برنزی، نقره‌ای و طلایی صادر می‌شوند؛ که تفاوت این سه نوع کارت در مبالغ اعتبار اختصاص گرفته به آن است. به این صورت که، مبلغ اعتبار کارت‌های برنزی 10 تا 100 میلیون ریال؛ مبلغ اعتبار کارت‌های نقره‌ای 110 تا 300 میلیون ریال؛ مبلغ اعتبار کارت‌های طلایی 310 تا 500 میلیون ریال است.
تعداد کارت‌های اعتباری مرابحه که تاکنون توسط بانک ملی صادر شده است 150 هزار کارت تا 15 مهرماه بوده است. که اعتباری مصرفی آن تاکنون به بیش از 14 هزار میلیارد ریال (به صورت اعتبار گردشی) رسیده است.
کارت اعتباری مرابحه فراگیر
نوع دومی از کارت‌های اعتباری که توسط بانک ملی صادر می‌شود کارت‌های اعتباری فراگیر هستند. در این نوع از کارت‌ها در صورتی که مشتریان نسبت به پرداخت بدهی (مجموع خریدهای طی دوره یک ماهه) به هر مبلغی اعم از کل اعتبار استفاده شده یا قسمتی از آن درمهلت پرداخت هر صورت حساب ماهانه به صورت یکجا اقدام کنند، بدهی پرداخت شده مشمول هیچ‌گونه سودی نمی‌شود.
این نوع کارت ویژه مشتریان دارای حساب جاری با گردش مناسب تا پایان شهریورماه صادر می‌شده است وتا مهرماه سال جاری بانک ملی اقدام به صدور بیش از 65 هزار کارت اعتباری از این نوع کرده است.
جدول‌های زیر وضعیت توزیع کارت‌های اعتباری بانک ملی در ماه‌های سال 1395 را نشان می‌دهند.
کارت خرید اعتباری (کالای ایرانی)
منظور از کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، کارتی است که دارنده آن می‌تواند از محل اعتبار تخصیص‌یافته در حساب کارت توسط بانک، به منظور خرید از مراکز خرید کالاهای بادوام مصرفی ایرانی (تولید داخل) که سیاهه آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، تا سقف اعتبار تعیین شده براساس ضوابط و مقررات و با رعایت مفاد و شرایط تعریف شده در قرارداد مربوطه استفاده کند.
این کارت به صورت قرارداد گروهی و در مرحله اول برای کارکنان شاغل در آموزش و پرورش که از طریق سازمان یاد شده معرفی شده‌اند صادر شد. این کارت‌ها از نوع وام کارت محسوب شده و قابلیت استفاده مجدد و اختصاص اعتبار گردشی را ندارد.
تعداد کارت‌های خرید اعتباری که تا ابتدای مهرماه 1395 توسط بانک ملی بیش از 72 هزار کارت رسیده است. جدول‌های زیر وضعیت توزیع صدور کارت خرید کالای ایرانی و کارت اعتباری بانک ملی ایران در ماه‌های سال 1395 را نشان می‌دهند. اخیرا اجازه صدور این نوع کارت تا پایان آذرماه تمدید شده و سازمان‌های جدیدی به لیست آن اضافه شده‌اند.
لازم به توضیح است که بانک ملی ایران با در حال حاضر با صدور بیش از 220 هزار کارت اعتباری رتبه اول را در کشور از آن خود کرده و میزان تراکنش‌های انجام شده با کارت اعتباری تا‌کنون مبلغی بیش از 16 هزار و122 میلیارد ریال است. در جدول‌های زیر به مقایسه وضعیت دو نوع کارت اعتباری صادر شده از این بانک پرداخته می‌شود.

۹۵/۰۹/۱۷
۱۶:۰۰

بانک ملت 5 پایگاه شبانه روزی راه اندازی کرد

خبرگزاری آریا-5 پایگاه شبانه روزی جدید دستگاه های خودپرداز بانک ملت در استان اصفهان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری آریا،مدیریت شعب استان اصفهان با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان و در دسترس ساختن خدمات نوین بانکی، پنج پایگاه شبانه روزی جدید باغ فردوس، کوی ولیعصر، قائمیه، مارچین و مجتمع تجاری شمال شهر را راه اندازی کرد.
بر اساس این گزارش، با آغاز به کار این پایگاه ها، شمار پایگاه های شبانه روزی دستگاه های خودپرداز بانک ملت در استان اصفهان به 23 پایگاه افزایش یافت.

۹۵/۰۹/۱۷
۱۶:۳۳

چرایی مخالفت برای واگذاری «شهرآفتاب و شهروند» به بانک شهر؛ مدیرعامل بانک شهر: جامعه آمادگی پذیرش تومان به عنوان واحد پول ملی را دارد

تهران- ایرن- مدیرعامل بانک شهر با استقبال از مصوبه دولت برای تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان گفت: جامعه نیز برای پذیرش این موضوع آمادگی دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حسین محمد پورزرندی، عصر چهارشنبه در حاشیه همایش «بانک شهر، مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی» در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایرنا افزود: به طور کلی تومان رواج بیشتری میان مردم دارد؛ حسن این مصوبه این است که بیان و نوشتار واحد پولی یکسان می شود.
وی با یادآوری اینکه در گذشته حذف سه تا چهار صفر از واحد پولی مطرح بود، گفت: در شرایط اقتصادی که ارزش پولی افت می کند، یکی از راهکارها حذف صفر است.
وی تاکید کرد که شرایط اقتصادی جامعه نیز آمادگی پذیرش یک صفر از پول ملی را دارد.
پورزرندی درباره فرجام واگذاری شهرآفتاب و فروشگاه شهروند به بانک شهر نیز گفت: بانک مرکزی بخاطر اینکه نسبت دارایی به سرمایه بانک باید 40 درصد باشد، با آن مخالف است.
وی گفت از آنجا که بانک شهر در صورت در اختیار گرفتن شهر آفتا و فروشگاه رفاه، به دنبال فروش آنهاست، در حال مطالعه اقتصادی برای انجام آن از طریق هلدینگ های زیرمجموعه بانک هستیم.
به گزارش ایرنا، دولت امروز در جریان بررسی لایحه بانک مرکزی، واحد پول ملی کشور را تومان و ارزش ان را برابر 10 ریال تعیین کرد.
این لایحه پس از تصویب در دولت باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب نهایی شود.
اقتصام**2025** 2023** خبرنگار: لیلا جودی ** انتشاردهنده: لطیف نکوئی

۹۵/۰۹/۱۷
۱۸:۰۰

با نسخه جدید همراه بانک صادرات، مجوز برداشت وجه صادر کنید

بانک صادرات ایران به منظور پاسخگویی مطلوب‌تر به نیاز مشتریان نسخه جدید همراه بانک را روانه بازار ساخت که مشتریان از طریق آن امکان صدور مجوز برداشت بدون کارت در دستگاه‌های خودپرداز را پیدا می‌کنند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک صادرات ایران اعلام‌کرد: این بانک در راستای افزایش سطح دسترسی هموطنان به خدمات الکترونیکی، با افزودن قابلیت‌های جدید به خدمات قابل ارائه از طریق همراه بانک، نسخه ٤.٩٢ اندرویدی نرم‌افزار همراه بانک را روانه بازار کرد.
بر این اساس کاربران می‌توانند علاوه بر دریافت خدمات قبلی، از امکان صدور مجوز برداشت بدون کارت از طریق دستگاه‌های خودپرداز با استفاده از نسخه جدید همراه بانک صادرات ایران برخوردار شوند.
با استفاده از این قابلیت مشتری می‌تواند مجوز برداشت وجه بدون کارت را برای شخص دیگری صادر و ذینفع نیز با مراجعه به بیش از 5000 دستگاه خودپرداز این بانک در اقصی نقاط کشور، وجه مورد نظر را برداشت کند.
همچنین مشتریان در صورت همراه نداشتن کارت سپهر نیز می‌توانند از این امکان بهره ببرند.
علاوه بر قابلیت یاد شده، امکان دریافت گزارش قبوض پرداخت شده نیز به خدمات همراه بانک صادرات ایران افزوده شده که طی آن مشتریان می‌توانند فهرست قبوضی که در یک بازه زمانی مشخص از طریق سامانه همراه بانک صادرات ایران پرداخت کرده‌اند را مشاهده کنند. 
تعیین هویت از طریق اثر انگشت یکی از دقیق‌ترین روش‌های شناسایی افراد است، از این رو بانک صادرات ایران به عنوان اولین بانک، از چند ماه پیش این قابلیت را برای ورود به سامانه همراه بانک کاربران IOS طراحی و به اجرا گذاشته است.
در این نسخه علاوه بر حفظ قابلیت و توانمندی‌های جدید، امکان جستجوی شعب و ورود به نرم‌افزار با استفاده از اثر انگشت، برای دستگاه‌هایی که قابلیت تعریف و استفاده از اثر انگشت در آن‌ها وجود دارد، فراهم شده است.

۹۵/۰۹/۱۷
۱۴:۲۸

فروش املاک مازاد از برنامه‌های کلان بانک مهر اقتصاد

همایش سراسری کارشناسان دوایر پشتیبانی و مهندسی بانک مهر اقتصاد برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، محمد اکبری معاون پشتیبانی و مهندسی بانک مهر اقتصاد در این همایش با اشاره به اهمیت موضوع آموزش، گفت: موضوع آموزش و تبادل تجربیات با توجه به تغییرات سریعی که در حوزه علم و فن‌آوری روی می‌دهد مقوله‌ای مهم و حیاتی برای سازمان‌ها به شمار می‌رود؛ چرا که برای بقا و ماندگاری باید خود را به دانش روز دنیا تجهیز کنیم که امیدواریم با برگزاری این قبیل هم‌اندیشی‌ها و افزایش همدلی و همراهی، گامی موثر برای بهبود برنامه‌های سازمان برداریم.
اکبری وظایف همکاران پشتیبانی و مهندسی در بانک مهراقتصاد را که یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور است را بسیار سنگین عنوان کرد و ادامه داد: تمامی همکاران باید با دقت و مراقبت در خرید، کنترل اموال، فروش املاک و جلوگیری از خریدهای غیرضروری، بخشی از فرآیند افزایشِ بهره‌وری بانک را رقم بزنند.
وی با بیان اینکه ارتقای سودآوری، فروش املاک و وصول مطالبات از سیاست‌های کلی بانک در سال‌جاری است، افزود: مسئولیت مستقیم فروش املاک مازاد بر عهده معاونت پشتیبانی و مهندسی قرار دارد لذا باید با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مبنی بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری و در نظر گرفتن شرایط حاکم این مسئولیت را به نحو احسن به انجام رسانیم.

۹۵/۰۹/۱۷
۱۶:۰۶

تومان به جای ریال؛‌ فرصت‌ها و چالش‌ها

محمود غلامی
در خبرها آمده است که با تصویب موادی از لایحه بانک مرکزی، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال تعیین شد. این مصوبه در صورت تصویب در مجلس و تبدیل شدن به قانون، موجب حذف یک صفر از واحد پول کشور می‌شود و در عین حال، باعث هماهنگی میان آنچه در عرف جاری کشور متداول است و واحد رسمی پول کشور که در قانون وجود دارد، می‌شود.
همچنین از جهت روانی نیز موجب تناسب عددی واحد پول کشور با ارزهای خارجی می‌شود و از بعد فنی هم در عملیات مالی و بانکی سهولت بیشتری ایجاد خواهد کرد. با این حال، در مسیر اجرایی کردن این تغییر عنوان واحد پول، چالش‌هایی نیز وجود خواهد داشت که در ادامه سعی شده برخی از آنها تبیین شود.
بند (الف) از ماده (1)‌ قانون پولی و بانکی کشور که در حال حاضر لازم‌الاجراست، مقرر می‌دارد «واحد پول ایران ریال است. ریال برابر 100 دینار است.» این ماده دو کارکرد دارد: (1) نام واحد پول کشور را مشخص می‌کند. (2) نام واحد جزئی یا فرعی که اسکناس‌ها یا مسکوکات کمتر از یک واحد را نشان می‌دهند، مشخص می‌کند. با کاهش ارزش ریال، مردم عمدتا از کلمه تومان که معادل 10 ریال است در معاملات و تبادلات روزمره استفاده می‌کردند ولی در اسناد حسابداری، مکاتبات دولتی و کلیه مبادلات رسمی کلمه ریال به‌عنوان واحد پول کشور استفاده می‌شد. بنابراین یکی از مشکلات موجود این بود که واحد پولی که مردم در زبان روزمره به آن اشاره می‌کردند، با واحد پولی که در قانون و متون رسمی به کار رفته بود، تفاوت داشت. روشن است که این مشکل، ناشی از عنوان «ریال» نبود، بلکه ناشی از کاهش ارزش ریال بود؛ بنابراین صرف تغییر نام نمی‌توانست هیچ مشکلی را حل کند.
راه‌حل مساله از دو بخش تشکیل می‌شود: (1)‌ کنترل تورم برای توقف نسبی روند کاهش ارزش ریال؛ و (2) حذف 3 صفر (به اعتقاد برخی صاحب‌نظران 4 صفر) از پول ملی. اگر قرار بود 3 صفر از پول ملی حذف شود بدون آنکه نام واحد پول عوض شود، ضرورت داشت که با وضع قانون، از زمان مشخصی (مثلا از ابتدای سال 1397) اسکناس‌ها و مسکوکات ریال جدید توسط بانک مرکزی منتشر شوند. در چنین صورتی، نسبت برابری ریال جدید به ریال قدیم، یک به هزار بود. ریال جدید، در یک بازه زمانی یک یا دو ساله به موازات ریال قدیم، قوه ابراء قانونی داشت و پس از آن به تدریج از گردش خارج می‌شد. مثلا در طول 6 ماه اول، همه اشخاص و نهادهای دولتی و خصوصی، موظف می‌شدند که هر دو نوع اسکناس ریال جدید و قدیم را بپذیرند، بعد از آن در طول شش ماه دوم، فقط بانک‌ها ریال قدیم را می‌پذیرفتند و آن را با ریال جدید تعویض می‌کردند و در نهایت، بعد از آن دوران فقط بانک مرکزی بود که ریال قدیم را با ریال جدید تعویض می‌کرد. در چنین شرایطی، اسکناس‌ها و مسکوکات، فقط یک بار و آن هم برای حذف صفرها یا Redenomination تعویض می‌شدند. در پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی که در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی درج شده است ضمن حفظ نام «ریال» برای واحد پول کشور، در بند (و) از ماده (1) مقرر شده است: «واحد پول جدید، اجزای آن، برابری آن با واحد پول رایج، مبلغ اسـمی، شـکل، جنس، رنگ، اندازه، طرح و سایر مشخصات اسکناس‌ها و سکه‌هـای فلـزی رایـج کشـور بـه پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی با رعایت مقررات ایـن قانون، تعیین می‌شود.»
نکته‌ای که در رابطه با مصوبه جدید دولت باید به آن توجه داشت این است که با مصوبه اخیر دولت، تغییر واحد پول به حذف یک صفر محدود شده است و این امر بر خلاف نظر اکثر صاحب‌نظران است که حذف حداقل 3 صفر از واحد پول را ضروری می‌دانند. ممکن است گفته شود که راه برای حذف صفرهای بعدی بسته نیست و دولت و بانک مرکزی همچنان می‌توانند صفرهای بعدی را هم حذف کنند، اما باید توجه داشت که با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای عملیاتی حذف صفر که شامل جمع‌آوری اسکناس‌ها و مسکوکات قبلی و امحای آنها، نشر اسکناس‌ها و مسکوکات جدید، تغییر نرم‌افزارها، قراردادها و... می‌شود، انجام این کار برای 2 دفعه متوالی، یکی برای تغییر نام و حذف یک صفر و دیگری برای حذف 2 یا 3 صفر دیگر، معقول و سنجیده نیست. ممکن است گفته شود که چه ایرادی دارد مجلس به پیشنهاد دولت و با وضع قانون، هم نام واحد پول جدید را تغییر دهد و هم از تعداد صفرهای آن بکاهد؟‌ پاسخ آن است که این کار فی‌نفسه ایرادی ندارد و غیرمنطقی نیست به شرط آنکه این دوکار همزمان انجام شود تا موجب آن نشود که به هزینه مردم و با پول مالیات‌دهندگان، کاری را که می‌توان به یکباره انجام داد، طی مرحله و با دوبار هزینه کردن انجام داد. متن فعلی بند (و) از ماده 3 لایحه پیشنهادی بانک مرکزی نشان می‌دهد این همزمانی وجود نخواهد داشت و بند یاد شده با این فرض نوشته شده بود که قرار است نام واحد پول ثابت بماند و در مورد حذف صفر، طی ترتیب جداگانه‌ای تصمیم‌گیری و اقدام شود. حال آنکه در حال حاضر، اگر بند (و) ماده 3 به همین صورت فعلی که در پیش‌نویس آمده است حفظ شود، پس از تصویب قانون جدید، نام واحد پول عوض و یک صفر از آن کاسته خواهد شد و آنگاه چند سال دیگر، مجددا نیاز به حذف 2 یا 3 صفر از پول ملی پیدا خواهد شد. بر این اساس، دولت اگر تصمیم گرفته است که نام واحد پول را تغییر دهد باید در مورد حذف صفرها نیز در همین لایحه تعیین تکلیف کند و امر را به قانون دیگری واگذار نکند و به‌طور مشخص، در بند (و)‌ ماده 3 فعلی تغییرات اساسی ایجاد کند. تغییراتی که این بند را به یک ماده مستقل یا حتی چند ماده مبدل خواهد کرد تا کلیه نکات اساسی حذف صفرها که باید در قانون درج شود، در آن لحاظ شود. در غیر این صورت، تصمیم اخیر دولت، بعدها به یکی از چالش‌های نظام پولی و اعتباری کشور مبدل خواهد شد. یکی از نکاتی که حتما باید در متن قانون درج شود، طول مدت دوره انتقالی است که در آن تومان و ریال فعلی به‌طور توأمان رواج خواهند داشت و نکته دیگر که باید در متن قانون مورد تصریح قرار گیرد این است که تعهداتی که به ریال فعلی انجام شده‌اند، بعد از دوره انتقال، به تومان قابل ایفا خواهند بود و طلبکار نمی‌تواند بدهکار را وادار به پرداخت اسکناس و مسکوک قدیمی کند. همچنین لازم است استانداردهای حسابرسی، نرم‌افزارها، قوانین و مقرراتی که در آنها پرداخت مبلغی به ریال مقرر شده است و سایر متون و اسناد رسمی نیز مورد بازنگری قرار گیرند یا اینکه در متن قانون جدید قید شود از زمان آغاز دوره انتقال، در هر قانونی که از عبارت ریال استفاده شده است، از این پس، تومان با نسبت یک به 10 منظور خواهد بود. به‌عنوان مثال،‌ در قانون نحوه وصول درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قید شده است حق‌الثبت اظهارنامه علامت تجاری برای متقاضیان ایرانی 12 هزار ریال برای هر ورق است. با توجه به اینکه واحد پول جدید و رسمی کشور به تومان تغییر پیدا خواهد کرد، لازم است عبارت 1200 تومان جایگزین 12 هزار ریال شود.
(نیوزهاب سیاسی،ge1001)

۹۵/۰۹/۱۸
۰۴:۵۴

عملکرد دستگاه‌ها در شفافیت و گردش آزاد اطلاعات در اتاق ایران بررسی شد کشف ابزار مه‌زدایی از اقتصاد

عکس: فروغ علایی
دنیای اقتصاد: بخش‌خصوصی که چندی پیش خواستار شفافیت اقتصادی شده بود این بار در یک نشست هم اندیشی با دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، عملکرد آنها را در این زمینه بررسی کرد. هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در نشست مهرماه خود، بیانیه‌ای را درخصوص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کرد که براساس آن خواستار اجرای سریع، تصحیح و کامل قوانین شد. فضای مه آلود اقتصاد کشور اعتراض فعالان بخش‌خصوصی را به دنبال داشته و اعتقاد بر این است که در دوره پسابرجام برای گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا و بازاریابی، شفافیت اقتصادی و آشکار شدن سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها ضروری است.
از نگاه خصوصی‌ها، یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها برای تحقق این هدف نیز انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان‌ها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی، کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور است. از این‌رو مجلس شورای اسلامی در سال 88 ابتدا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رساند، البته آیین‌نامه‌های این قانون با تاخیر چند ساله اخیرا به تصویب دولت رسیده است. سپس در تیرماه 93 قانون اصلاح مواد یک، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به تصویب مجلس رسید که به گفته فعالان اقتصادی به دلیل کم‌توجهی سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به مورد اجرا گذاشته نشد.
مجلس شورای اسلامی بار دیگر در شهریور امسال با تصویب قانون اصلاح مواد 3 و 6 و 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به‌صورت جدی‌تر این موضوع را دنبال کرد و این اصلاحیه نیز به سرعت از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. در بیانیه مذکور که در مهرماه سال جاری از سوی هیات نمایندگان منتشر شده بود، بخش‌خصوصی به یادآوری تکالیف برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه در این خصوص اشاره داشت و شفافیت اقتصادی را به‌عنوان یک مطالبه عمومی و همگانی بخش‌خصوصی عنوان کرد.
از این رو، روز گذشته پارلمان بخش‌خصوصی در راستای پیگیری این مطالبه خود، طی یک نشست تحت عنوان «نشست تخصصی مطالبه شفافیت اقتصادی در بخش عمومی» از نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف خواست که گزارشی از عملکرد خود در این باره را به فعالان اقتصادی ارائه دهند. برآیند این نشست حاکی از آن است که اجرای قانون نام برده روند کندی را دنبال می‌کند و شناسایی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان‌ها و موسسات عمومی غیردولتی کار آسانی نیست و نیاز به ابزارها و همکاری‌های بیشتری در دستگاه‌های حکومتی دارد. در ابتدای این نشست نایب رئیس اتاق ایران گفت: متاسفانه در اجرای تکالیف قانونی به‌رغم وجود قانون اصل 44 و دو اصلاحیه مربوط به بندهای یک، 6 و 7 در مرتبه نخست و مواد 3، 6 و 24 در اصلاحیه دوم، شرکت‌های عمومی غیردولتی تمایلی به ارائه اطلاعات مالی خود به سازمان بورس و دیگر دستگاه‌های اعلام شده در قانون ندارند.
پدرام سلطانی در این نشست که در ادامه انتشار بیانیه مهرماه اتاق ایران درخصوص اجرای قوانین موجد شفافیت و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی برگزار شد، گفت: طبق سیاست‌های کلی اصل 44 که حدود 10 سال قبل ابلاغ شده، باید فضای رقابتی سالم و شفاف‌تری در کشور به وجود می‌آمد که متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و در کنار آن، بخش‌خصوصی مجالی برای حضور جدی‌تر در اقتصاد نداشته و تصدیگری دولت به بخش‌خصوصی واگذار نشده است. براساس اظهارات وی برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، شرکت‌های عمومی غیردولتی در زمان اجرای سیاست‌های اصل 44 پررنگ‌تر از تعاونی‌ها و بخش‌خصوصی واقعی نقش‌آفرینی کردند. سلطانی در ادامه به انتشار بیانیه اتاق ایران در جلسه مهرماه هیات نمایندگان درخصوص همین موضوع اشاره و یادآور شد: برای پیگیری این بیانیه و آشنایی با اقدامات انجام شده در این مسیر، از مسوولان مربوط دعوت شد تا در این جلسه گزارشی از آنچه تا کنون انجام شده ارائه دهند.
در ادامه رحمتی، به‌عنوان نماینده شورای رقابت حاضر در این نشست تخصصی به ارائه گزارش 6 ماهه شرکت‌ها به این شورا اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها باید هر 6 ماه یکبار به شورای رقابت گزارش دهند. از نظر ما روند این گزارش‌دهی رضایت‌بخش است. البته شهرداری به دلیل اینکه یکسری شرکت‌های خدماتی را در زیرمجموعه‌های خود دارد و قانون نیز درخصوص این شرکت‌ها تعیین تکلیفی نکرده، عملکرد قابل‌توجهی نداشته است. وی افزود: براساس اصلاحیه دوم این مواد قانونی، بقاع متبرکه، نهادهای نظامی و انتظامی و صندوق‌های بازنشستگی، مشمول قانون شده‌اند و باید گزارش عملکرد خود را هر 6 ماه یکبار به شورای رقابت بدهند، از این رو اولین گزارش‌دهی آنها در اسفندماه خواهد بود.
امیری به‌عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در جمع فعالان اقتصادی گفت: دامنه شرکت‌های مشمول این قانون بسیار گسترده است، به همین دلیل شناسایی آنها کار را سخت می‌کند. وی اظهار کرد: در این زمینه بانک اطلاعاتی دقیقی نیز در دست نداریم از این رو باید زیرساخت‌هایی برای انتقال اطلاعات فراهم شود. وی در ادامه به عدم استقبال از سامانه کدال اشاره کرد و گفت: در این سامانه شرایطی فراهم شده که شرکت‌های عمومی غیردولتی می‌توانند اطلاعات خود را ارائه بدهند اما متاسفانه استقبالی از آن نشده است. وی افزود: تاکنون توانسته‌ایم هزار شرکت را شناسایی کنیم اما تعداد شرکت‌های مشمول قانون بیشتر از این تعداد است. امیری تصریح کرد: در زمینه شناسایی شرکت‌ها، سازمان ثبت شرکت‌ها می‌تواند یاری‌رسان مناسبی باشد.
مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری که در این نشست تخصصی حضور داشت به ابزارهایی که این سازمان برای شناسایی شرکت‌ها در نظر گرفته است، اشاره کرد. وی گفت: اینکه گلوگاهی را تعریف کنیم و بخواهیم از آن طریق اطلاعات را جمع‌آوری کنیم، روشی منسوخ شده است؛ در دنیا از روش‌ها و پایش‌های جدید استفاده می‌کنند. ادب افزود: متاسفانه در این قانون ابزارهای اجرایی معرفی نشده و این یکی از اشکالات است. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابزاری را تعریف کرده است که به‌واسطه آن به محض اینکه شرکتی با وارد کردن اطلاعات، مشمول قانون مذکور شناخته شود، امکان دریافت خدمات ثبتی برای آن شرکت محدود می‌شود و شرکت برای دریافت خدمات، مجبور است که مجوزی از سازمان بورس دریافت کند. اخذ مجوز از سازمان بورس هم منوط به ارائه صورت‌های مالی شرکت است. به گفته وی، تعریف کردن شناسنامه هویتی برای شرکت‌ها بهترین روش برای اجرای این قانون است.
غنی‌آبادی، نماینده بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: طبق قانون، بانک باید حساب بانکی شرکت‌های عمومی غیردولتی که اطلاعاتشان را وارد نکرده‌اند، مسدود کند. این اقدام در حال حاضر طبق قانون با اعلام سازمان بورس و حکم قضایی باید انجام شود که خوشبختانه این اتفاق می‌افتد. وی از اقدام بانک مرکزی برای ایجاد شفافیت یاد کرد و گفت: بانک مرکزی به منظور شفافسازی، صورت‌های مالی را به‌عنوان نمونه طراحی کرده و به بانک‌ها ابلاغ کرده است که از سال آینده لازم‌الاجرا خواهد شد. این اقدام موجب می‌شود که نحوه محاسبه سود سپرده‌گذاری به نحو شفاف‌تری انجام شود. فلاح‌دوست، نماینده وزارت اقتصاد هم عنوان کرد: سازمان خصوصی‌سازی متولی تعیین سهم تملک این شرکت‌ها شده بود که متاسفانه نتوانست بانک اطلاعاتی خوبی را تهیه کند. وی افزود: براساس اصلاحیه جدید، برای این شرکت‌ها، شیوه تهاتر برای پرداخت بدهی‌ها نیز ممنوع شده است.
حسنی، نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد که این سازمان نمی‌تواند اطلاعات مربوط به شرکت‌ها را در اختیار نهاد و دستگاهی قرار دهد. سازمان مذکور تنها می‌تواند به دستگاه‌های بالادستی مانند وزارتخانه‌ها اطلاعات بدهد. سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در انتهای این نشست اظهار کرد: با توجه به آنچه گفته شد، سطح شفافیت اقتصادی از آنچه ما فکر می‌کردیم پایین‌تر است. شناسایی شرکت‌ها به یک معضل تبدیل شده است، از این‌رو انتظار داریم دستگاه‌های نظارتی به دستگاه‌های دولتی کمک کنند. اگر دستگاه‌های نظارتی نیز این اطلاعات را نداشته باشند، باید تاسف خورد. وی گفت: پیشتاز رقابت در محیط کسب‌وکار، شفافیت است از این رو از دولت و مجلس می‌خواهیم سازوکاری را برای اجرای این قانون در نظر بگیرند. وی همچنین خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مرتبط با اجرای این قانون شد تا آنها نیز بتوانند با هماهنگی بیشتری به کار خود ادامه دهند.
ge1001

۹۵/۰۹/۱۸
۰۵:۲۶

«تومان» جایگزین «ریال» می‌شود حذف یک صفراز پول ملی

مصوبه دولت برای تغییر واحد پول ملی باید به تصویب مجلس برسد

دنیای اقتصاد: روز گذشته، در جریان بررسی لایحه قانون بانک مرکزی، هیات دولت، واحد پول ملی را از «ریال» به «تومان» تغییر داد. واحد پول ملی در متن پیشنهادی از سوی بانک مرکزی «ریال» معرفی شده بود اما هیات دولت در اولین گام این واحد را به «تومان» تغییر داد و ارزش هر «تومان» را 10 «ریال» تعیین کرد. البته هنوز تا تایید نهایی دو گام باقی است؛ زیرا پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس، این لایحه باید به تصویب نمایندگان برسد و پس از آن شورای نگهبان قانون اساسی نیز این تغییر را تایید کند.
در صورت تصویب نهایی یک صفر از واحد پول ملی کشور کم خواهد شد. پس از اعلام این خبر از سوی سایت دولت، رئیس‌کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود در سه بند، توضیحاتی را پیرامون تغییر رسمی واحد پول کشور ارائه کرد. در بند نخست، او به شرح مختصر ماجرا پرداخت. در دو بند بعدی نیز دلایل اتخاذ چنین تصمیمی را توضیح داد. به اعتقاد سیف تورم انباشته، در دهه‌های گذشته، عملا «ریال» را از مبادلات اقتصادی روزمره حذف کرده و «تومان» جایگزین آن شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی «مصوبه دولت در زمینه تغییررسمی واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» را اقدامی برای تسهیل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه، رسمیت بخشیدن به عرف مورد قبول مردم و انطباق با واقعیت‌های موجود کشور تفسیر کرد.» نکته دوم، توضیحات رئیس‌کل درباره خلط مبحث دو موضوع «تغییر واحد پول» و «حذف سه صفر» از پول ملی است. رئیس شورای پول و اعتبار اعتقاد دارد موضوع رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر، با مصوبه اخیر متمایز است. رئیس‌کل بانک مرکزی تغییر واحد پول را فرآیندی در اولویت بانک عنوان و تاکید کرد: در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش‌نیازهای آن به‌طور کامل شناسایی شده است. سیف اجرایی ساختن طرح حذف سه صفر را مستلزم شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک‌رقمی پایدار و ثبات اقتصادی دانست. اگرچه مسوولان بانک مرکزی معتقدند که این طرح با رفرم پولی و حذف صفر تفاوت دارد، اما برای اجرای این سیاست و حرکت به سمت تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان، بخشی از فرآیند مورد نیاز اصلاح پولی باید طی شود. برای مثال در یک دوره زمانی یک صفر از واحد پول ملی کم خواهد شد. از همین رو، عمده کارشناسان گرچه موافق اصلاح واحد پولی هستند و با توجه به تجارب سایر کشورها، این حرکت را در راستای سهولت مبادلات توصیف می‌کنند اما درخصوص تصمیم اخیر دو دیدگاه مخالف و موافق وجود دارد. دیدگاه نخست، با توجه به واقعیت‌های اقتصادی ایران و استفاده از واحد پول «تومان» در مبادلات مردم، این حرکت را گامی برای به رسمیت شناختن عرف جامعه تلقی و از آن حمایت می‌کند. از سوی دیگر، دیدگاه دوم معتقد است که این حرکت، علاوه‌بر داشتن هزینه‌هایی نظیر تغییر اسکناس و مسکوک و تغییر رویه‌های حسابداری، پاسخگوی استهلاک نظام پرداخت نخواهد بود. همچنین، با توجه به روند تورمی و حذف تنها یک صفر از واحد پولی، امکان دارد اثرات این تغییر پس از گذر یک دهه محو شود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی دیدگاه کارشناسان و تجربه کشورها، به بررسی سیاست تغییر پول ملی پرداخته است.
‌روز گذشته در جلسه هیات وزیران، تصویب شد که واحد پول ایران از «ریال» به «تومان» تغییر کند. بر این اساس، در جلسه‌ای که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، در قالب یکی از مواد لایحه بانک مرکزی تصویب شد که واحد پول ملی، تومان و معادل 10 ریال تعیین شود. بر اساس قانون فعلی پولی و بانکی، در حال حاضر واحد پول ایران معادل «ریال» است که هر ریال معادل با صد دینار تعیین شده است. نکته قابل توجه این است که در بندهای لایحه بانک مرکزی، موردی درخصوص تغییر پول کشور به «تومان» عنوان نشده است. در ماده «2» در قسمت دوم که به بخش پول اشاره می‌شود، واحد پول ایران، ریال عنوان شده است. درخصوص واحد پول جدید و اجزای آن نظیر برابری آن با واحد پول رایج، مبلغ اسمی، شکل، رنگ و سایر شاخص‌ها، باید به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گیرد. لایحه بانک مرکزی، قرار است جایگزین قانون فعلی پول و بانکی کشور شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که در جریان بررسی این بند لایحه جدید پولی و بانکی، یکی از اعضای حاضر پیشنهاد تغییر واحد پولی می‌کند و این نظر، با تایید دیگر اعضا مواجه می‌شود. این در حالی است که حسن روحانی، نیز پیش‌تر در جمع کارشناسان و اقتصاددانان تاکید کرده بود که واحد پولی کشور، با فعالیت‌های واقعی کشور، در تضاد است. به نوعی که واحد پول اصلی «ریال» است، اما در واقعیت عملیات روزانه با تومان صورت می‌گیرد. با این تصمیم جزء اصلی واحد پولی تومان خواهد شد. برای عملی شدن این طرح، باید لایحه هیات دولت در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شود. پیش‌بینی می‌شود که فرآیند انجام این تغییر حدود سه سال طول بکشد و به تدریج اسکناس‌ها و پول‌ها نیز با واحد پولی جدید منتشر شوند. با این کار دولت علاوه بر تغییر پول ملی به تومان، عملا یک صفر از پول ملی حذف خواهد کرد.
«ریال» و «تومان» از کجا آمد؟
در دوره صفوی، به علت رابطه پرتغال با ایران، سکه‌های پرتغالی در ایران رایج شده بود. این سکه‌ها «رئال» نام داشتند که هنوز، واحد پول بعضی از مستعمرات سابق پرتغال است. پس از رایج شدن سکه رئال پرتغال، دولت وقت ایران نیز دست به ضرب سکه‌های ریال زد که برای مبالغ بالا به کار برده می‌شد. همچنین در لغت نامه دهخدا، «تومان» کلمه مغولی عنوان شده که رقمی معادل 10 هزار است. در مثالی برای کاربرد این لغت به عبارتی از کتاب تاریخ جهانگشای جوینی اشاره شده است: «چون جغتای بازگشت و سلطان جلال الدین را نیافت چنگیزخان، توربای تقشی را با دو تومان لشکر مغول نامزد کرد.» درخصوص زمان بهره‌گیری ریال و تومان در منابع تاریخی عنوان شده است که در سلطنت قاجار، سکه‌های مورد استفاده در ایران، «‌شاهی»، «صنار»، «عباسی» و «ده شاهی» بودند و در اواخر دوره قاجار، سکه‌های هزار دیناری و دوهزار دیناری هم ضرب شدند. در ابتدای سلطنت پهلوی برای یکدست شدن واحد پول ایران، سکه‌های ریال به‌جای 1175 دینار به مبلغ 1000 دینار (مطابق قران) کاهش داده شدند و در سال 1308 واحد پول «ریال» نام گرفت. در این زمان، به دلیل تورم اقتصادی و رواج پول کاغذی، اسکناس‌های پنج ریالی و 10 ریالی چاپ شدند. در سال 1310 شمسی، هر تومان معادل با 10 ریال در نظر گرفته شد و عملا پول رایج، میان زندگی ایرانیان، تومان شد. از سوی دیگر با توجه به تورم‌های قابل توجه در اقتصاد کشور، عملا کاربرد ریال از زندگی روزانه حذف شد و حتی این روند باعث شد که برخی از مسوولان به دنبال جایگزینی برای واحد پول ملی باشند.
روند تحولات واحد پولی
اما این نخستین بار نیست که در یک دهه اخیر بحث تغییر واحد پولی و حذف صفرها به میان آمده است. از اواخر دهه 1380، به دلیل انباشت تورم و پایین آمدن ارزش پول ملی، بحث حذف صفر از پول ایران به میان آمد. علاوه بر اینکه اغلب عامه مردم، برای رصد و خواندن صفرها در عملیات بانکی، یا خواندن گزارش‌های اقتصادی دچار مشکل می‌شدند، اما این روند تنها مختص به مردم نبود و حتی برخی از مسوولان نیز در هنگام قرائت گزارش‌ها، با چالش روبه‌رو بودند. در برخی از رسانه ها، نیز اغلب واحدهای پولی «ریال» و «تومان» جابه‌جا می‌شد که مشکلاتی را برای مخاطبان ایجاد می‌کرد. در سال 1390، سه دیدگاه درخصوص تغییر واحد پول ملی شکل گرفت. مورد نخست حذف سه صفر از واحد پول ملی و مورد دوم حذف چهارصفر از آن بود، مورد سوم نیز مقایسه واحد پول ملی با ریال با طلای خالص بود. در این سال بانک مرکزی برای نام واحد پول جدید و حذف صفر از واحد پول ایران، اقدام به نظرسنجی کرد. البته نتایج این نظر سنجی منتشر نشد و با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییرات در بانک مرکزی، عملا این سایت نیز غیر فعال شد. با مطرح شدن حذف صفر، تحقیقات درخصوص امکان حذف پول از واحد پولی در مراکز معتبری مانند «پژوهشکده پولی و بانکی» و «مرکز پژوهش‌های مجلس» به شکل جدی پیگیری شد و مقاله‌های بسیاری از صاحب نظران حوزه پولی منتشر شد. در پژوهشی که با عنوان «اصلاح پولی و تغییر واحد پول کشور» از سوی محمد هادی مهدویان، صورت گرفته شد، آمده است: «اصلاح پولی مستلزم ارائه یک طرح جامع از بابت لحاظ تمامی جوانب، مانند تعداد صفرهای قابل حذف، معرفی یا معرفی نکردن پول جدید، چگونگی گردش و طول دوره گردش موازی،حجم بهینه و قطع‌های جدید، نیاز و تقاضای بازار در اجزای قطع‌ها و ابعاد حسابداری و کامپیوتری آن است.» این کارشناس معتقد است که در این طرح باید ابعاد آموزشی و اطلاع‌رسانی این طرح به نحو مطلوب باز شود تا اجرای طرح از اقبال عمومی برخوردار شود، همچنین اصلاح پولی باید در قالب یک بسته سیاست اقتصادی غیرتورمی معرفی شود تا از فرسایش سریع قدرت خرید پول جدید، اجتناب شود. تجربه سایر کشورها (کشورهای موفق و ناموفق) نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های پولی حمایتگر و پشتیبان این طرح یک عامل تعیین‌کننده در نیل به اهداف اجرای موفقیت‌آمیز طرح اصلاح پولی است. در این زمینه رعایت دو نکته بسیار حائز اهمیت است، «اجتناب از انتظارات تورمی» و «استقلال بانک مرکزی در اجرای طرح». از سوی دیگر، مسعود نیلی در آن زمان با طرح سوال از سیاست‌گذاران در زمینه حذف صفرها از پول ملی معتقد بود که در حال‌حاضر اولویت اقتصاد کشور، اصلاح سیاست‌های پولی است. او با تایید اولویت‌بندی مشکلات اقتصادی معتقد بود که این موضوع دغدغه کشورهایی است که ابرتورم و تورم بالا دارند و در حال‌حاضر به دلیل شرایط کشور، این موضوع در اولویت نیست. با توجه به این اظهار نظر اکنون که نرخ تورم، نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، از اصلاح نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور در سال‌جاری نام برده است، این سوال مطرح می‌شود که طرح اصلاح پول ملی که به‌صورت یک سیاست غیرقابل پیش‌بینی در دستور کار قرار گرفته است، چه منافعی دارد؟
دو نگاه کارشناسان
خبر دیروز درخصوص تغییر پول ملی از «ریال» به «تومان» باعث غافلگیری کارشناسان شد و البته نظرات مثبت و منفی در این‌خصوص انتشار یافت. اگرچه به‌نظر می‌رسد تصمیم دولت از این جهت که در راستای تطابق «فرهنگ پولی» با «درک عمومی» است یک قدم رو به جلو محسوب شود، اما از نظر کارشناسان، با توجه به اینکه تاکنون صحبت از حذف سه صفر و چهارصفر از پول ملی شده است، حذف یک صفر، هزینه یک اصلاح بزرگ را دارد، اما نمی‌تواند مزایای سیاست‌های قبلی را به همراه داشته باشد. بسیاری از موافقان تغییر واحد پول از ریال به تومان موافق این هستند که این روند با آنچه در واقعیت اقتصاد کشور می‌گذرد، تطابق بیشتری دارد. از سوی دیگر، خطاهایی نظیر عملیات بانکی برای مردم کاهش می‌یابد و قرائت و مقایسه آمارهای اقتصادی به سهولت انجام خواهد شد. از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان معتقدند که باید قبل از این تغییر، منافع و مزایای آن مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن این اصلاحات صورت گیرد. به‌عنوان نمونه، از نظر کارشناسان باید تغییر واحد پول در زمان تثبیت تورم پایدار به زیر 5 درصد صورت گیرد و همزمان باید انتظارات تورمی مدیریت شود. همچنین به نظر می‌رسد در حال حاضر، سیاست‌هایی مانند اصلاح نظام بانکی، در اولویت بیشتری قرار دارد و اگر قرار باشد مجموعه دولت و بانک مرکزی، هزینه‌ای بپردازند، مناسب است که تمرکز بر اصلاح نظام بانکی باشد. بر اساس بررسی‌هایی که صورت گرفته است. این تغییرات باید در دفاتر حسابداری نیز صورت گیرد که این روند نیز بی‌هزینه نخواهد بود. علاوه بر این باید برآورد هزینه امحای اسکناس‌های قدیمی و چاپ اسکناس جدید نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین اگر چه این سیاست در نگاه اول می‌تواند یک سیاست مطلوب به نظر برسد، اما باید ابعاد آن دقیقا بررسی شود تا بتواند اثرگذاری مناسبی در اقتصاد کشور داشته باشد.
استفاده از تجربه دیگر کشورها
در حال حاضر، بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز مانند کره‌جنوبی با مشکل صفرهای بزرگ دست و پنجه نرم می‌کنند (1163 وون کره‌جنوبی معادل یک دلار است) اما به نظر می‌رسد سیاست حذف صفر یا تغییر واحد پولی ملی در این کشور اولویت ندارد. درخصوص توصیه‌های تغییر واحد پولی ملی، در یک گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده: «بر اساس بررسی تجربه کشورها، تغییر واحد پول ملی فقط در کشورهایی انجام شده که با تورم بسیار شدید مواجه یا اینکه برای الحاق به ترتیبات پولی منطقه‌ای با الزامات خارجی روبه‌رو بوده‌اند و از آنجا که کشور ما در حال حاضر در ثبات نسبی به سر می‌برد و هیچ الزامی برای پیوستن به اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای ندارد، پس تغییر واحد پول ملی قابل توصیه به نظر نمی‌رسد.» این پژوهش توصیه می‌کند برای رفع مشکلات ناشی از کاهش مداوم ارزش پول ملی بر ساختار مبادلات و هزینه‌های مربوطه می‌توان به ابزارهای دیگری نظیر توسعه بانکداری، تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، ایجاد اسکناس درشت‌تر و پیش‌بینی ترتیبات قانونی که نیاز به اسکناس و مسکوک را کاهش می‌دهد، توجه کرد. در نتیجه تا زمانی که لوازم اجرای این سیاست تحقق نیافته باشد و ثبت قیمت‌ها و انضباط مالی قابل قبولی در رفتار مالی اقتصاد ملاحظه نشود، اجرای این سیاست توصیه نمی‌شود.
نگاه سیف به تغییر رسمی واحد پول کشور
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تغییر رسمی واحد پول ایران از «ریال» به «تومان» و برابری هر تومان با 10 ریال، یادداشتی را درکانال تلگرامی خود منتشر و ‏نکات زیر را اطلاع‌رسانی کرد:‏
1- در جریان بررسی لایحه «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در هیات محترم دولت، یکی از موارد به واحد پول ملی مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظیمی بانک مرکزی که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملی کماکان «ریال» بوده است، لیکن در جریان بررسی لایحه در جلسه هیات محترم دولت در تاریخ 17/ 9/ 1395، موضوع تغییر واحد پول ایران از «ریال» به «تومان» بررسی و تصویب شده است. البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس محترم شورای اسلامی، بررسی و تصمیم‌گیری نهایی با نمایندگان محترم خواهد بود.
2- از زمان معرفی ریال در قانون پولی و بانکی کشور به ویژه در طول چند دهه گذشته به دلیل تورم انباشته، «ریال» عملا از مبادلات اقتصادی روزمره حذف شده و «تومان» جایگزین آن شده است. بنابراین، مصوبه دولت در زمینه تغییررسمی واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» اقدامی برای تسهیل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه، رسمیت بخشیدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعیت‌های موجود کشور قابل تفسیر است.
3- رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عنداللزوم، فرآیندی است که در اولویت‌های بانک قرار دارد. در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش‌نیازهای آن به‌طور کامل شناسایی شده است. بنابراین مطالعات، اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابراین مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.
در مجموع، مصوبه اخیر دولت به‌عنوان بخشی از لایحه قانون بانک مرکزی، با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه، تسهیل مبادلات و منطبق با واقعیات اقتصادی کشور و همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد.
ge1001

۹۵/۰۹/۱۸
۰۵:۲۸

هیأت دولت تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان را به مجلس پیشنهاد داد تصویب حذف صفر از پول در میان مشکلات اقتصادی!

گروه اقتصادی: 10 سال بعد از دستور رئیس‌جمهور وقت مبنی بر تغییر واحد پول ملی و حذف صفر از اسکناس‌ها، هیأت وزیران تصمیم گرفت در روزهایی که خبری از رفرم پولی نیست تصمیم بر تغییر واحد پول ملی بگیرد؛ تصمیمی که برای طرح در محافل جذاب است و می‌تواند بسیاری از مسائل را به حاشیه ببرد. به گزارش «وطن‌امروز» هیات‌دولت در جلسه دیروز خود با بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ‏پرداخت و مواد دیگری از این لایحه را به تصویب رساند.‏ براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیأت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال ‏تعیین شد.‏ تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان پس از ارسال لایحه بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی و تصویب این بند در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان قانونی و قابل اجراست. در لایحه بانک مرکزی پیشنهادی آمده بود: امکان اجرای رفورم پولی و تعریف واحدهای پول جدید پیش‌بینی شده است، به این ترتیب، در صورت نیاز به‌پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی، رفورم پولی که به‌معنای معرفی واحد پول ملی جدید، اجزای آن و برابری آن با واحد پول رایج است، به اجرا گذارده می‌شود. هرچند این طرح در دولت به تصویب رسیده ولی پیش‌نیاز اجرای آن تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان است که باید دید دولت چه‌زمانی لایحه مربوط را تقدیم مجلس خواهد کرد ولی نکته مهم اینجاست طرح اصلاح پول ملی بعد از سال‌ها در دولت به تصویب رسید. چراکه پیش از این و در دولت قبل اصلاح پول ملی به‌قدری جدی شده بود که بانک مرکزی با راه‌اندازی سایت ویژه رفرم پول ملی از مردم خواست در نام واحد جدید پولی و همچنین میزان صفرهایی که باید از پول ملی حذف شوند نظر دهند. ولی عمر دولت قبل به اجرای رفرم پولی نرسید و با تغییر دولت به بایگانی بانک مرکزی رفت تا اینکه یک ماه قبل حسین قضاوی، معاون امور بانکی وزیر اقتصاد که خود در دولت قبل به‌عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی در تلاش برای اجرایی شدن اصلاح پول ملی بود بر ضرورت حذف صفر از پول ملی تأکید کرد. سال 1386 ایده حذف صفر از پول ملی با دستور رئیس‌جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت و پیش از این نیز در سال 1372، بانک مرکزی مطالعاتی گسترده را در این زمینه آغاز کرد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها در این حوزه مهار تورم است. در حال حاضر بیش از 3 سال است نرخ تورم در حال کنترل است و روند کاهشی حاکم بر آن سبب شده نرخ تورم تک‌رقمی شود. به‌عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان‌سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروش‌های مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است اما برای حذف صفرها ارتقای شاخص‌های اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه‌گذاری، آزادسازی‌های اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانک‌های خارجی در کشور، حضور بی‌قید و شرط سرمایه‌گذاران خارجی و... نیز باید انجام شود.
تغییر واحد پولی گام مثبت اما ناکافی
یکی از نخستین پیشنهاددهندگان حذف صفر‌ها از پول ملی با مثبت ارزیابی کردن تغییر واحد پول ملی گفت: مجلس می‌تواند با دریافت این لایحه ایده حذف صفر‌ها از پول ملی را عملی کند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مصوبه دیروز هیات دولت مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان در قالب لایحه قانون بانک مرکزی اظهار داشت: این مصوبه به خودی خود قدم مثبتی است زیرا آنچه در زبان مردم جریان دارد، ریال نیست بلکه تومان است. وی افزود: ده‌ها سال است در زبان ملت ایران تومان جریان دارد و خوب است آنچه در زبان مردم جریان دارد به عنوان واحد پولی تعیین شود. نماینده سابق مجلس و پیشنهادکننده تغییر واحد پول و ملی و حذف صفر‌ها، با بیان اینکه این مصوبه دولت اقدامی مثبتی است اما آن خواسته ما را دنبال نمی‌کند، تصریح کرد: مجلس می‌تواند با دریافت این لایحه، ایده حذف صفر‌ها از پول ملی را عملی کند، چراکه پول ملی باید با پول کشورهای دیگر بویژه کشورهایی که از نظر اقتصادی وضعیت مثبتی دارند، تناسب داشته باشد. وی با بیان اینکه پول ایران با ترکیه باید قابل مقایسه باشد، گفت: پول ایران باید یک نسبت قابل قبولی با یورو، ریال عربستان، لیر ترکیه و درهم امارات داشته باشد. مصباحی‌مقدم تصریح کرد: معنای این کار این است که واحد پولی ما که تومان خواهد شد معادل یک یورو می‌شود و اگر بخواهد این اتفاق بیفتد باید 3 صفر از واحد پولی حذف شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به نگرانی ایجاد توهم پولی با حذف صفر‌ها و تغییر واحد پولی اظهار داشت: ممکن است مردم تصور کنند درآمدشان 1000 برابر کاهش یافته اما برای رفع این مشکل یک راهکار تجربه شده وجود دارد و آن این است که صفر‌های پول ملی را پس از ممیز و با رنگی متفاوت و اندازه‌ای کوچک‌تر درج شود. وی افزود: مثلاً در حال حاضر که چک پول‌ 50 هزار تومانی و 100 هزار تومانی منتشر می‌شود، بانک مرکزی می‌تواند بعد از عدد 50 یا 100، صفر‌های باقیمانده را حذف کند که با این کار به زبان محاوره مردم برای شمارش واحد پول (بدون آنکه تصور کاهش ارزش پول کنند) نزدیک می‌شود. مصباحی‌مقدم گفت: وقتی این پول‌ها یک سال از انتشار آنها گذشت و مردم به صفرهای بعد از ممیز در واحد پولی عادت کردند، با برداشتن آن صفرها هیچ‌گونه تغییری نه در واقعیت و نه در اذهان عمومی رخ نخواهد داد بلکه تغییر مثبت هم به وجود می‌آید. آن تغییر مثبت احساس قدرت پول ملی است. وی با اشاره به حذف 6 صفر از پول ملی ترکیه، تصریح کرد: این تقویت اسمی پول ملی ترکیه تصورات را به گونه‌ای به وجود آورده که حتی در بعضی مناظرات دانشگاهی از برخی منتقدان می‌شنویم می‌گویند پول ملی ما را با ترکیه مقایسه کنید می‌بینید که پول ملی آنها چقدر در برابر دلار قدرتمند است اما از یاد برده‌اند آنها 20 سال پیش 6 صفر از پول ملی خود را حذف کرده‌اند. بنابراین ذهنیت افراد و آحاد جامعه عدد ظاهری واحد پول است. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این لایحه جزو قوانین اصلی کشور است آیا پیشنهاد حذف صفرها از پول ملی نباید در لایحه دیگری مطرح شود، گفت: خیر! مجلس این اختیار را دارد که وقتی لایحه را دریافت کرد تغییرات مورد نیاز را در آن انجام دهد. این نماینده سابق مجلس همچنین در پاسخ به پرسش بازه زمانی مورد نیاز برای اجرای فرآیند حذف صفر و تغییر واحد پول ملی گفت: به مجرد اینکه این قانون در مجلس به تصویب برسد و به دولت ابلاغ شود، قابل اجرا خواهد بود. به عبارتی دیگر، نخستین پول‌هایی را که دولت (بانک مرکزی) می‌خواهد چاپ کند می‌تواند در قالب واحد پولی جدید و شکل جدید توضیح داده شده باشد. قطعا فعالان اقتصادی از کاهش صفرهای دردسرساز اسکناس‌ها استقبال می‌کنند اما با توجه به اینکه اقتصاد کشور با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می‌کند، مصوبه پر حرف و حدیث و البته جذاب که تاثیر چندانی در اقتصاد ندارد جالب توجه بوده است. عمده‌ترین مزیت حذف صفر از پول ملی راحت شدن مبادلات است اما گویا برای دولتی که انتقادهای فراوان اقتصادی - از اشتغال گرفته تا معیشت- به آن وارد است، مزیت‌های دیگری هم دارد.
(نیوزهاب سیاسی،ge1001)

۹۵/۰۹/۱۸
۰۵:۱۳