نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95180
  • تمام سکه (طرح جدید) 933000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 932000
  • نیم سکه 469000
  • ربع سکه 249000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3512
  • یورو 3875
  • پوند 5405
  • صد ین 2910
  • درهم امارات 956
  • لیر ترکیه 1265
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 29956
  • 0
    یورو 33040
  • 0
    پوند 46225
  • 0
    فرانک 30349
  • 0
    صد ین 24892
  • 0
    درهم امارات 8158
منابع دیگر:
  • حمایت
  • گسترش صمت
  • دنیای اقتصاد
  • اقتصاد پویا
  • تفاهم
  • ابرار اقتصادی
  • راه مردم
  • عصراقتصاد
  • روزان
  • هفت صبح
  • تجارت
  • ایسنا
  • فناوران
  • بنکر
  • اخبار بانک
  • عصر بانک
  • ایستانیوز
  • پولی مالی
  • خبر اقتصادی
  • نقدینه
  • اکو فارس
  • پول‌پرس
  • موج
  • نیوزبانک
  • بولتن
  • پرس بانک
  • رویکرد
  • روزنو
  • بانکداری ایرانی
  • ریال نیوز
  • پول نیوز
۹۴/۰۸/۱۲
۰۶:۱۹

در معاملات امروز؛ 70 میلیون ورقه بهادار در بازارهای فرابورس دست به دست شد

تهران - ایرنا - امروز 70 میلیون ورقه بهادار به ارزش 575 میلیارد ریال در بازار فرابورس مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش ایرنا از فرابورس ایران، معاملات 11 آبان ماه 1394 فرابورس ایران با خرید و فروش 70 میلیون و 110 هزار ورقه بهادار در 10هزار و 530 نوبت به ارزش 575 میلیارد و 100 میلیون ریال به پایان رسید و آیفکس با کاهش 1.5 واحدی نسبت به روز معاملاتی قبل روی عدد 697.34 متوقف شد.
معامله گران فرابورسی بیشترین حجم و ارزش معاملات خود را به داد و ستد 9 میلیون و 440 هزار سهم گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به ارزش 13 میلیارد و 270 میلیون ریال اختصاص دادند.
این در حالیست که بیشترین افزایش قیمت در روز جاری مربوط به سهام بیمه سامان و پس از آن فولاد آلیاژی یزد و قند شیروان بود و نماد شرکت های ذوب آهن اصفهان، سرمایه گذاری مسکن پردیس، مواد ویژه لیا، بانک دی، پالایش نفت تهران و پالایش نفت لاوان و قند شیروان به عنوان پربیننده ترین نمادهای فرابورسی معرفی شدند.
از سوی دیگر، بیمه نوین، پالایش نفت شیراز و شمال شرق شاهرود بیشترین افت قیمت را تجربه کردند واوراق تسهیلات مسکن در بازه 625 تا 680 هزار ریال دست به دست شد.
در بازار ابزاهای نوین مالی، صندوق سرمایه گذاری اعتماد با معامله 200 هزار و 760 سهم بیشترین حجم معاملات ETF را از آن خود کرد و اوراق مشارکت شهرداری مشهد با داد و ستد 285 هزار ورقه بهادار بیشترین حجم معاملات اوراق با درآمد ثابت را داشت.
در بازار سوم هم شاهد پذیره نویسی حدود 260 هزار واحد سرمایه گذاری ETF هستی بخش آگاه بودیم؛ ضمن اینکه فرایند پذیره نویسی این صندوق تا پایان روز چهارشنبه 13 آبان ادامه دارد.
گفتنی است؛ امروز نماد معاملاتی شرکت نفت پاسارگاد پس از ارائه اطلاعات پیش بینی با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد بازگشایی و معاملات ثانویه واحدهای صندوق زمین و ساختمان مسکن شمال غرب در بازار ابزارهای نوین مالی آغاز شد.
اقتصام(1)9186**1558

منابع دیگر:
  • بورس نیوز
  • ایران اکونومیست
  • دانشجو
  • عصر بازار
  • سنا
  • موج
  • صبحانه آنلاین
  • ایلنا
  • نقدینه
  • ملت بازار
  • آی سی تی پرس
  • جهان صنعت
۹۴/۰۸/۱۱
۱۷:۴۸
منابع دیگر:
  • ابرار
  • بینا
  • ملت بازار
  • فناوران
  • جوان
  • تفاهم
  • نقدینه
  • بسیج پرس
  • اکو فارس
  • عصر بانک
  • من بانک
  • آبتاب
۹۴/۰۸/۱۱
۱۱:۲۴
منابع دیگر:
  • صاحب قلم
  • راه مردم
  • کسب و کار
  • فرصت امروز
  • تعادل
  • عصر ایرانیان
  • کیهان
  • همبستگی
  • وطن امروز
  • جام‌جم
  • بینا
۹۴/۰۸/۱۱
۱۱:۲۵

پرداخت 25 میلیون تومانی دیه حجاج منا

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی گفت: 25 میلیون تومان از دیه حجاج منا در حساب بازماندگان واریز شد.

سید مرتضی حسنی معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص فاجعه منا گفت: تأمین خسارت حجاج منا مربوط به بیمه ایران است و باید بیمه ایران در این رابطه اطلاع رسانی کند.
وی افزود: بیمه نامه حجاج حق بیمه‌ای مشخصی داشته است و اینکه در ماه حرام بود بحث دیگری است و به دیه مربوط نمی‌شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی در خصوص سقف غرامت بیمه نامه گفت: سقف غرامتی برای این بیمه نامه در نظر گرفته شده است و شرکت بیمه بر اساس آخرین اطلاعات بخش عمده‌ای از مبلغ را به صورت علی الحساب به بازماندگان حادثه منا پرداخت کرده است
حسنی در ادامه گفت: قطعاً با متناسب با پوشش‌هایی که در این بیمه نامه داده شده است کلیه زیان دیدگان می‌توانند از این پوشش‌ها بهره مند شوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه این حادثه در ماه حرام رخ داده است گفت: این موضوع موجب افزایش دیه نمی‌شود و بازپرداخت خسارت حادثه دیدگان تا سقف 55 میلیون تومان در تعهد شرکت بیمه ایران است.
وی در ادامه گفت: شرکت بیمه ایران مبلغ 25 میلیون تومان ا زکل مبلغ پرداختی دیه را به حساب بازماندگان به صورت علی الحساب واریز کرده است و ما بقی مبلغ با بررسی و تکمیل مدارک مربوط به حادثه به تمامی بیمه شدگان پرداخت می‌کند.
حسنی در خصوص تعهد بیمه‌ای عربستان در قبال حادثه منا گفت: این بخش از حادثه مربوط به عربستان نمی‌شود و شرکت بیمه ایران خسارت این حادثه را برعهده دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی در پایان گفت: حادثه جرثقیل مربوط به بیمه نامه شرکت مهندسی عربستان بوده است که باید پرداخت شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.

۹۴/۰۸/۱۲
۰۸:۰۰

بيمه مرکزي از مديران مدارس فعال در طرح "ب مثل بيمه " قدرداني کرد

تهران/ خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی1111 1394/08/11
بیمه مرکزی ایران از مدیران مدارس برگزیده در اجرای طرح فرهنگی quotation mark ب مثل بیمه quotation mark قدردانی کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این طرح با حمایت بیمه مرکزی ایران و همکاری وزارت آموزش و پرورش با هدف توسعه فرهنگ بیمه در مدارس مناطق 2 ، 6 و 15 تهران برگزار شده است.
در اجرای این طرح در تعدادی از مدارس این مناطق دانش آموزان با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی - آموزشی از جمله نمایش های شاد و موزیکال ، توزیع کتاب با مفاهیم بیمه ، حضور کارشناسان صنعت بیمه در بین دانش آموزان و برگزاری مسابقه با اهمیت و فواید صنعت بیمه در کشور بیشتر آشنا شدند .
معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی ایران با قدردانی از وزارت آموزش و پرورش به ویژه مدیران مدارس که در اجرای این طرح با صنعت بیمه همکاری کردند ،گفت : توسعه کیفی فرهنگ بیمه به ویژه آموزش دانش آموزان از رویکردهای بیمه مرکزی ایران است.
سید مرتضی حسنی عقدا افزود : مردم با آشنایی بیشتر با صنعت بیمه از خدمات متنوع و همچنین حقوق بیمه ای خود آگاه می شوند.
در این مراسم با اهدای لوح و هدیه از مدیران برگزیده 40 مدرسه مناطق 2 ، 6 و 15 تهران قدردانی شد.
صدا و تصویر دارد

۹۴/۰۸/۱۱
۱۶:۲۲

انجام مذاکرات تجاری دو جانبه هیات های ایرانی و خارجی فعال در صنعت بیمه

انجام مذاکرات دوجانبه میان هیات های خارجی حاضر در بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با شرکت های بیمه داخلی از جمله برنامه های پیش بینی شده در حاشیه همایش بیمه و توسعه است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه (بینا) ،  به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه ، دکتر امیر صفری رییس همایش بیمه و توسعه با اعلام مطلب بالا گفت: برپایی میزگرد فرصت های سرمایه گذاری در صنعت بیمه ایران فرصت مغتنمی است که در خلال همایش بیمه و توسعه امکان انجام مذاکرات دو جانبه میان شرکت های بیمه ایرانی با طرف‌های خارجی را فراهم می‌آورد.
وی ضرورت برگزاری این ملاقاتهای دو جانبه را در اهمیت توسعه فعالیت های بین المللی صنعت بیمه به عنوان اقتضائات ورود به دوران پسا تحریم دانست و افزود: اساسا سیستم های اقتصادی نیازمند طراحی نظام های تعاملی و توافقی با ذینفعان کلیدی خود برای دستیابی به یک مدل موثر همکاری هستند و برگزاری میزگرد فرصت های سرمایه گذاری و انجام دیدارهای دو یا چند جانبه شرکت های بیمه داخلی با طرفهای خارجی می تواند دسترسی به این مدل همکاری را آسانتر کند.
وی خاطر نشان کرد: تا کنون حضور برخی از طرف های خارجی در این همایش قطعی شده است و به تدریج به شمار این متقاضیان افزوده خواهد شد.
کارگروه اطلاع رسانی همایش اعلام کرد: سندیکای بیمه گران ایران به عنوان عضو شورای سیاستگذاری این همایش متولی برگزاری میزگرد فرصت های سرمایه گذاری در صنعت بیمه ایران و تنظیم برنامه دیدارهای چند جانبه است که در آن سازمان ها و نهادهای مرتبط داخلی از جمله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران فعال خواهند بود. 

۹۴/۰۸/۱۱
۰۹:۵۸

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در گفت و گو با نقدینه: 3 شرکت بیمه عمومی و یک شرکت بیمه اتکایی در راه هستند

نقدینه- معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی از رسیدن 3 شرکت بیمه عمومی و یک شرکت بیمه اتکائی به مرحله صدور مجوز خبر داد.

رحیم مصدق  در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری نقدینه درباره شرکت های بیمه ای که در مرحله تایید صلاحیت و مراحل اخذ مجوز هستند، در گفت و گو با نقدینه اظهار داشت:به تازگی شرکت بیمه تجارت نو موفق به اخذ مجوز برای برگزاری مجمع شده و شرکت های بیمه صبا و خاورمیانه نیز پس از دریافت موافقت اصولی در انتظار اخذ مجوزهای مربوط به پذیره نویسی هستند.
وی خاطر نشان کرد: مراحل بررسی ارائه مجوز و زمان مورد نیاز برای طی شدن این مراحل به خود شرکت‌ها بستگی دارد و شرکت خاورمیانه که در حوزه بیمه های زندگی قرار است، فعالیت کند، درحال طی کردن مراحل کنترل مبارزه با پولشوئی است.
مصدق با بیان این مطلب که شرکت بیمه اتکائی پارس هم در حال تایید و اخذ مجوز است، گفت: چند شرکت دیگر هم در شورای عالی بیمه در حال تعیین تکلیف هستند. ضمن این که صدور مجوز برای تعدادی ازمتقاضیان پروانه کارگزاری بیمه  و ارزیابان خسارت بیمه ای و اکچوئر های بیمه هم در دست بررسی معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی قرار دارد.

۹۴/۰۸/۱۱
۰۹:۱۰
منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
۹۴/۰۸/۱۲
۰۷:۳۲
منابع دیگر:
  • راه مردم
  • روزان
۹۴/۰۸/۱۲
۰۷:۰۵
منابع دیگر:
  • اقتصاد پویا
  • تفاهم
  • اسرار
  • همشهری
  • امتیاز
  • ایسنا
۹۴/۰۸/۱۲
۰۶:۲۷
منابع دیگر:
  • حسبان
  • آسیا
  • تجارت
۹۴/۰۸/۱۲
۰۶:۵۵

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: رفع مشکلات سلامت مورد توجه دولت است

تهران - ایرنا - مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: رفع مشکلات سلامت برای اقشار گوناگون جامعه به عنوان راهبرد اصلی دولت تدبیر و امید در حوزه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، سیدتقی نوربخش در سمینار بیمه ها، نظام سلامت و رفاه اجتماعی افزود: موجب خرسندی که موسسه عالی پژوهش بعد از یک دوره فترت آغاز به کار کرد و این همایش اولین موردی است که در خصوص یکی از مسائل مهم کشور توسط این موسسه برگزار می شود.
وی گفت: به سرانجام رساندن مذاکرات 10 ساله در حوزه سیاست خارجی و اجرا و ارتقای طرح تحول نظام سلامت به عنوان دو راهبرد اصلی دولت تدبیر و امید برای برون رفت از مشکلات مطرح می شود.
نوربخش ادامه داد: علیرغم تمام مشکلات، منابع قابل توجهی به بخش درمان اختصاص یافته و به این لحاظ اتفاق بزرگی افتاده است.
وی با بیان اینکه نظام سلامت دارای دو بخش اصلی سلامت - درمان و بهداشت و پیشگیری است، گفت: تمامی متخصصان تاکید دارند که بهداشت مقدم بر درمان است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه نظام سلامت دارای بخش عرضه و تقاضا است، تصریح کرد: یکی از استراتژی های برنامه چهارم و پنجم توسعه، برقراری نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع است.
نوربخش گفت: عرضه و تقاضا در حوزه درمان متفاوت با سایر حوزه ها است و در این بخش موضوع سلامت انسان ها مطرح است و استراتژی های دقیق و شفاف در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: هزینه های درمانی بسیار گسترده و متنوع است و برای مصارف درمان، نهایتی نمی توان قائل شد. در این حوزه فناوری های مختلفی وجود دارد و استفاده و محدودیت های مربوط به این فناوری ها باید با توجه به منابع آن مورد توجه باشد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه عدالت در توزیع و سهولت دسترسی به خدمات درمانی باید لحاظ شود، تصریح کرد: نیازهای این بخش را باید اولویت بندی و به درستی منابع را هدایت کنیم.
نوربخش افزود: جایگاه بیمه ها در نظام سلامت مشخص است و به عنوان یکی از خریداران خدمات نقش تعیین کننده ای دارند و همچنین بیمه ها باید نظارت کافی بر خرید خدمت داشته باشند.
اجتمام ** 7268 ** 1071

۹۴/۰۸/۱۱
۱۴:۰۳

عضو کمیسیون بهداشت: پرداخت 95 درصد هزینه های سلامت از منابع بیمه ای اشتباهی بزرگ است

تهران - ایرنا - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: پرداخت 95 درصد هزینه های سلامت از منابع بیمه ای اشتباهی بزرگ است که سبب می شود بیمه ها قادر به پرداخت ها نباشند و این مدل پرداخت در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.

به گزارش ایرنا؛ مسعود پزشکیان روز دوشنبه در همایش بیمه سلامت و رفاه اجتماعی که در دانشکده مدیریت برگزار شد، افزود: تکیه افراطی به مراقبت تخصصی وسطح سوم بیمارستانی (بیمارستان محوری)چندپارگی یا تعدد برنامه ها و طرح ها و نیز تجاری شدن فراگیر مراقبت سلامت در نظامهای عاری از نظم و نظارت، روندهایی است که پاسخ نظام های سلامت را تضعیف می کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچگونه رسیدگی و نظارتی در مراجعات بیمه شدگان به پزشکان مختلف و انجام آزمایش های مختلف وجود ندارد و این از ضعف نظارت ها ناشی می شود.
نماینده مردم تبریز در خانه ملت گفت: پوشش همگانی یعنی دیدن همه چیز در تمام مناطق و برای کار کردن باید پول و نگاه ها متمرکز به محل هایی باشد که خطرات بیشتری را مردم تهدید می کند چرا که در هیچ جای دنیا یکی از خدمات قلبی را که 60 میلیون تومان هزینه دارد، پوشش بیمه ای نمی دهند در نتیجه اصول پوشش دسترسی خدمات قابل استفاده خدمت عدالت است.
وی اضافه کرد: مشکل ما در حال حاضر تنها پول نیست بلکه یک خطای غفلت از سرمایه گذاری و خطای دیگر اختیار است یعنی اینکه در حال حاضر به طور اختیاری سرمایه گذاری غلط انجام می دهیم و اصلاحات در این زمینه ضروری است.
پزشکیان تاکید کرد: تصور ما از وضعیت مطلوب جمع شدن صندوق ها است اما باید در مراکز بهداشتی و درمانی بسته های خدماتی را به نحوی ارایه دهیم که بتوانند تمام خدمات را دریافت کنند و بعد اگر نیاز بود، به پرستاران و .... ارجاع شود یعنی پزشک بیمار را بشناسد و برعکس و بیمه نیز بداند که می خواهد چه خدمتی ارایه دهد. تمام این موارد در قانون دیده شده اما عده ای پول گیرشان آمده و دارند حاتم بخشی می کنند.
اقتصام (3)9123**1558

۹۴/۰۸/۱۱
۱۵:۳۳

طرح دائمی شدن بیمه شخص ثالث در اولویت رسیدگی مجلس

طرح دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث با رأی نمایندگان به تغییر دستور جلسات علنی در اولویت رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با 136 رأی موافق در اولویت کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بنابراین این طرح فردا در جلسه علنی با اولویت بررسی خواهد شد.

۹۴/۰۸/۱۱
۱۰:۳۱

انتخاب رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران

آیین- در جلسه امروز شورای عمومی سندیکای بیمه گران ، سید عباس حسینی مدیرعامل بیمه ایران بعنوان رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران، انتخاب شد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین پیش از این محمود امرالهی این سمت را برعهده داشت که با توجه به تغییر مدیرعامل بیمه ایران، در جلسه امروز مطابق با رأی گیری بعمل آمده آقای سید عباس حسینی (مدیرعامل شرکت بیمه ایران) بعنوان رئیس شورای عمومی، با اکثریت آراء انتخاب شد.
این گزارش می افزاید:  سید عباس حسینی، چندی پیش، طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد سکاندار بیمه ایران شد وی پیش از این معاون وزیر تعاون و سرپرست صندوق بیمه روستایی بود
گفتنی است محمود امرالهی پس از یک سال و 6 ماه حضور در بیمه ایران روز شنبه 21 شهریور، جایگاه مدیرعاملی این شرکت را به سیدعباس حسینی معاون وزیر تعاون واگذار کرد و خود بعنوان مشاور رئیس کل بیمه مرکزی مشغول فعالیت شد.

۹۴/۰۸/۱۱
۱۱:۰۷

پاسخگویی فوری بیمه معلم به خسارت‌دیدگان سیل اخیر

بهروز کلانتری با بیان اینکه بارندگی اخیر در استان ایلام شدت فراوان داشته است، گفت: متاسفانه این سیل خسارت زیادی به شهر وارد کرده؛ به‌طوری‌که در حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مسوولان استان برآورد خسارت تا ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

 بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛سرپرست شعبه ایلام بیمه معلم از آمادگی صددرصدی این شعبه برای جبران خسارت بیمه‌گذاران این شرکت در اثر سیل اخیر خبر داد.
بهروز کلانتری با بیان اینکه بارندگی اخیر در استان ایلام شدت فراوان داشته است، گفت: متاسفانه این سیل خسارت زیادی به شهر وارد کرده؛ به‌طوری‌که در حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مسوولان استان برآورد خسارت تا ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
 وی با اشاره به اینکه سه نفر در این سیل جان باخته،یک نفر مفقود و ۲۰ نفر مصدوم شده‌اند، اظهار کرد: تاکنون چند مورد خسارت از سوی بیمه‌گذاران شرکت بیمه معلم دریافت شده است.کلانتری ادامه داد: یک مورد خسارت در مرز مهران مربوط به یک دستگاه ماشین‌آلات مهندسی و چند مورد خسارت وارده به خودروهای شخصی دریافت شده، که خسارت آن در حال بررسی و کارشناسی است.
بهروز کلانتری با تاکید بر اینکه شعبه بیمه معلم ایلام با ستاد بحران هماهنگ است،افزود: کارشناسان این شعبه نیز به‌صورت کشیک آماده پاسخگویی به خسارت دیدگان هستند.صادق در ادامه ابراز امیدواری کرد با تجمیع امور بیمه‌ای تا حد قابل‌ملاحظه‌ای میزان خدمت‌رسانی به اعضای این جمعیت افزایش یابد.

۹۴/۰۸/۱۱
۰۹:۲۶

تاکید وزارت بهداشت بر ارائه گزارش نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی از بیمه

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس درباره گزارش نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی وزارت بهداشت از بیمه گفت: وزارت بهداشت به صراحت عنوان کرد که هر سه ماه گزارشی از نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی از بیمه را به بیمه مرکزی ارائه می دهد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه (بینا) ، به نقل از صدای صنعت ، دکتر رسول خضری در مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی صدای صنعت گفت: بنده موضوع گزارش نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی وزارت بهداشت از بیمه را پیگیری نمودم. وزارت بهداشت عنوان کرد هر سه ماه گزارش نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی را به بیمه مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می کند. ( این در حالیست که مسئولان بیمه مرکزی در تماس با صدای صنعت از دریافت چنین گزارشی از وزارت بهداشت اظهار بی اطلاعی کرده و عنوان می کنند تا کنون گزارشی از نحوه هزینه کرد این مبالغ، به بیمه مرکزی ارائه نشده است). 
وی ادامه داد: طبق اعلام وزارت بهداشت، در سال 93 ، مبلغ دریافتی وزارت بهداشت از بیمه بین 150 تا 151 میلیارد تومان بوده است؛ اما وزارت بهداشت سالیانه بطور متوسط بین 150 تا 160 میلیارد تومان بابت تصادفات هزینه می کند؛ یعنی وزارت بهداشت مبلغی را از جیب خود بابت تصادفات هزینه می کند.
دبیر کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه آمار میانگین روزانه بیش از 50 فوتی در بخش تصادفات، آمار بسیار بالایی است، اظهار داشت: در صورت ورود قانون جدید بیمه شخص ثالث به صحن علنی مجلس، نمی توان به صراحت گفت که این قانون در صحن علنی به تصویب خواهد رسید؛ بنده طرحی برای کاهش آلودگی هوا ارائه دادم که علیرغم اهمیت و ضرورتی که داشت، رای نیاورد. لذا نمی توان به صراحت گفت که قانون جدید شخص ثالث به تصویب خواهد رسید.
دکتر خضری در پایان گفت: امیدواریم قانون جدید شخص ثالث در هفته جاری به صحن علنی مجلس آمده و به تصویب نمایندگان محترم برسد.

۹۴/۰۸/۱۱
۰۹:۵۸

حمیدرضا حاجی اشرفی شرکت بیمه حمایت نکند، نماینده در بازاریابی موفق نخواهد شد

خبر اقتصادی - اگر شرکت های بیمه ایرانی، برنامه ریزی بازاریابی مشخص ندارند و اگر این شرکت ها برنامه تبلیغاتی مدون ندارند، این دلیل نخواهد شد که نمایندگان شرکت های بیمه راسا به جبران این کمبود ها اقدام ننمایند.
 
یکی از همکاران محترم نماینده در نوشتاری اشاره به این نکته مهم نموده است که بدون حمایت شرکت بیمه، نمایندگان موفق به کسب بازار نخواهند شد! ذات و ماهیت این جمله کاملا درست است. زیرا امروزه در مدیریت استراتژیک و بازاریابی مدرن اصولا خود شرکت های بیمه هستند که با برنامه ریزی بازاریابی و طراحی کامل فراگرد بازاریابی زمینه نفوذ در بازار را برای شبکه نمایندگان خود فراهم می آورند.
در واقع شرکت های بیمه با الحاق ارزش های اضافی به ارزش های آستانه ای اقدام به یک رقابت سالم نموده و به جلب رضایت بیمه گذاران خود و حفظ دراز مدت آنان می پردازند. البته فاصله این چنین شرکت های بیمه اشاره شده در فوق با شرکت های بیمه موجود در بازار کنونی کشور ما فاصله بسیار زیادی دارند. زیرا تفکرات حاکم بر مدیریت شرکت های بیمه ایرانی تفاوتهای اساسی از لحاظ فنی، حقوقی و برنامه بازاریابی دارند.
اما با توجه به واقعیت های گفته شده، آیا نمایندگان شرکت های بیمه می توانند بدون فعالیت بمانند و خود غافل از برنامه ریزی بازاریابی و روش های فروش مدرن باشند!؟
قطعا نمایندگان شرکت های بیمه با انتخاب این شغل وارد این حرفه گردیده اند، برای کسب موفقیت راهی جز جبران کمبود ها و اقدامات شخصی برای رفع نقایص ندارند .
اگر شرکت های بیمه ایرانی، برنامه ریزی بازاریابی مشخص ندارند و اگر این شرکت ها برنامه تبلیغاتی مدون ندارند، این دلیل نخواهد شد که نمایندگان شرکت های بیمه راسا به جبران این کمبود ها اقدام ننمایند، نمایندگان بیمه، پس از مدتی فعالیت بنا به تجربه و دانش اجتماعی که دارند بر این نکته واقف هستند که برای کسب موفقیت در بازار و تولید حق بیمه و افزایش کارمزد خود باید در بازاریابی و تامین خدمات پشتیبانی بیمه گذارانشان، در این برهه زمانی پیشقدم باشند .بدون اغراق باید بگوییم اگر دانش فنی و تجربیات شرکت های بیمه مستقیم و اتکایی خارجی به بازار بیمه کنونی ایران وارد نشود و یک رقابت حرفه ای بوجود نیاید، قطعا این فاصله طولانی بین رفتار و کردار بازار بیمه ادامه خواهد یافت.
پس بجا و منطقی است که نمایندگان بیمه خود اقدام کنند و با کسب آموزش و ارتقا دانش و مهارت خود برنامه بازاریابی مستقل را با موفقیت به اجرا بگذارند و فرصت های ارزشمند تحولات اقتصادی پسا تحریم را برای افزایش فروش و درآمد خود را هرگز از دست ندهند. بر این باور هستم که شبکه نمایندگی شرکت های بیمه می توانند مستقل از شرکت های خود به بازارهای نوین و پایدار دست یابند.

منابع دیگر:
  • آیین
۹۴/۰۸/۱۱
۱۲:۳۴

متن لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث منتشر شد

نقدینه- متن لایحه یمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، با تصمیم امروز (11 آبان 94) لایحه دائمی شدن بیمه شخص ثالث در دستور کار مجلس شورای اسلامی گرفت. در ادامه بخش اول متن این لایحه قابل مشاهده است:
لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
ماده1- اصطلاحات به کار برده شده در این قانون دارای معانی به شرح زیر است:
الف- خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند: شکستگی، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده 36 این قانون به سبب حوادث مشمول مشمول بیمه موضوع این قانون.
ب- خسارت مالی، زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ- حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محصولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر قوه قاهره.
ت- شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ث- وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و تریلر متصل به آنها.
ج- صندوق: صندوق تامین خسارت‌های بدنی.
چ- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ح- راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ماده 2- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (8) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
تبصره1ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
تبصره2ـمسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل اوست نمی‌باشد در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می شود.
ماده 3- دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارده شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان مندرج در ماده (8) این قانون، بیمه حوادث اخذ کند مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا (دیه ارش جرح و هزینه معالجه آن) می‌باشد ضوابط جدید مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.
ماده 4- در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:
الف- در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است در صورت نیاز به طرح دعوی درخصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
ب- در صورتی که وسیله نقلیه،‌ فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (22)این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق یا رعایت ماده (26) این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.
پ- در صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست‌درصد (20٪) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد (10٪) مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌گردد. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد (100٪) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
ماده 5: شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث نمایند. بیمه مرکزی موظف است تقاضای شرکت‌های بیمه را بررسی نموده، در صورت انطباق وضعیت آنها با شرایطی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، برای شرکت‌های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر نماید. شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند. موظفند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، یا کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت‌هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون است.
ماده 6- از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قراداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.
تبصره – کلیه تحقیقاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است انتقال دهنده می‌توانند تحقیقات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین، یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل نماید آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 7- دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قابل خسارت‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محصولات آنها به اشخاصی ثالث وارد می‌شود حداقل به میزان مندرج در ماده (8) این قانون بیمه کنند.
همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوطه وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث تقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده (8) این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده (3) این قانون بیمه نمایند در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذیربط جلوگیری می‌شود.
 
بخش دوم: حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار
ماده8: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده (9) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (2.5٪) تعهدات بدنی است بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن بیمه تکمیلی تحصیل کند.
تبصره 1- در صورتی که بیمه‌گذار درخصوص خسارت های مالی تقاضای پرسش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد، بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی یا بیمه‌گذار می‌باشد حق بیمه در این مورد، در چارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود توسط بیمه‌گر تعیین می شود.
تبصره 2- اگر معلوم شود دارنده وسیله نقلیه هنگام انعقاد قرارداد بیمه، مطالب خلاف، واقع اظهار کرده است بیمه‌گر می‌تواند حداکثر تا ده برابر مابه‌التفاوت حق بیمه مزبور را از دارنده مطالب کنند در هر حال در صورت بروز حادثه بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند.
ماده 9: بیمه‌گر ملزم به جبران خسارات‌های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.
تبصره – در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
ماده 10- بیمه‌گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند.
ماده 11- درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید، با درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بالاتر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بالاتر است.
ماده 12- تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (9) و ماده (14) این قانون است. در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.
میزان ظرفیت مجاز وسیله نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.
تبصره – تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسله نقلیه سبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (9) و ماده 14) این قانون می‌باشد در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه سبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارد شده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.
ماده 13- در مواردی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی‌برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می‌شود.
ماده 14- بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخصی ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند بیمه‌گر، در صورتی که خسارات بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (8) این قانون باشد می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب‌های فی‌مابین منظور کند مشروط بر اینکه که افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تاخیر بیمه‌گر نباشد.
تبصره- در صورتی که خسارت بدنی زیان‌دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده (8) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (56) به صندوق بیمه مرکزی اطلاع دهد.
ماده 15- در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناسی تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده و بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند.
الف- در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه معادل دو و نیم درصد (2.5٪) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده.
ب- در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل پنج درصد از خسارات‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده.
پ- در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه: معادل ده درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده.
تبصره- مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به موجب ماده (7) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 تعیین می‌شود.
ماده 16- در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجع کند.
الف- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی.
ب- رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه.
تبصره – اگر به گزارش نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی شرب خمر یا سایر مسکرات یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه باشد،‌خسارت پرداخت شده قابل بازیافت است هر چند مرتکب از جنیه کیفری تبرئه شود.
پ- در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله تغذیه نباشد.
ت- در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد.
تبصره 1- در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به سبب حادثه با قائم‌مقام قانونی وی را دارد اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول است.
تبصره 2- در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون گیرنده راننده محسوب می‌شود.
ماده 17- چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقض راه نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببات ذیربط مراجعه نماید.
دستگاه‌های ذیربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه نمایند.
تبصره – در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده (17) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذینفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.
ماده 18- موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محصولات آن.
ب- خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.
پ- جریمه یا جزای نقدی.
ت- اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی.
ماده 19- ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
الف- ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت ووضعیت ایمنی آن.
ب- سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه‌گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی.
پ- رایج بودن استفاده از وسله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
تبصره 1- بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های راننده فراهم شود تا آن زمان سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
تبصره 2- در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.
تبصره 3- نرخنامه حق‌بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه، ابلاغ می‌گردد در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ‌نامه موضوع این تبصره دبیرکل سندیکای بیمه‌گران و دو نظر صاحب‌نظر به انتخاب سندیکای بیمه‌گران ایران با حق رای شرکت می‌کنند همچنین رییس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رای دارد.
تبصره 4- شرکت‌های بیمه می‌توانند تا دوو نیم درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد توسط شرکت‌های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت ارایه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد بیش از قیمت‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، بیمه‌گذار دریافت کنند.
تبصره 5- شرکت‌های بیمه موظفند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر و سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند اقدام نمایند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 20- هرگونه قصور یا تقصیر بیمه‌گر یا نماینده وی در صدور بیمه‌نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه‌گر نیست.
ماده 21- پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

منابع دیگر:
  • خبر اقتصادی
  • آیین
۹۴/۰۸/۱۱
۱۴:۲۰

موسسات اعتباری غیربانکی هم مشمول قوانین بانکی شدند

شهروند| با تشدید برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف و موسساتی که در بازارپول فعالیت می‌کنند، موضوع ورشکستگی، لغو مجوز یا توقف فعالیت بانک‌ها که در مواد ٣٨ تا ٤١ قانون پولی و بانکی برای آن راهکار ارایه شده است، گسترش یافت و رئیس‌جمهوری قانون الحاق یک تبصره به ماده ٤١ این قانون را ابلاغ کرد.

براساس تبصره الحاق شده مواد (۳۹)، (۴۰) و (۴۱) (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ شامل تمام موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند، به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی درمحدوده اساسنامه فعلی خود نیز می‌شوند.»
براساس ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، در موارد زیر ممکن است اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود، به این ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود. الف- درصورتی که مقامات صلاحیت‌دار بانک تقاضا کنند. ب- در صورتی که بانک در مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند. ج - درصورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند. د- درصورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل کند. ه- درصورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
همچنین در ماده ۴۰ این قانون مطرح شده است که طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ و نحوه الغای اجازه تأسیس به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین خواهد رسید. براساس ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور نیز الف- درصورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم‌نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. ب- تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی است. ج- در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت. د- استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان ٥٠‌ هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است. ه- با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
 

۹۴/۰۸/۱۱
۰۹:۵۳

ارتقای چشم‌انداز ارزی بانک توسعه صادرات ایران

موسسه اروپایی کاپیتال اینتلیجنس در گزارش جدیدی به بازبینی وضعیت بانک توسعه صادرات ایران پرداخته و چشم‌انداز بلندمدت ارزی این بانک را از وضعیت "باثبات" به "مثبت" تغییر داده است.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، موسسه بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری Capital Intelligence که سابقه رتبه‌بندی بانک توسعه صادرات ایران را در سال‌های گذشته در کارنامه خود دارد اخیرا دورنمای رتبه ارزی بلند مدت (FCR) بانک توسعه صادرات ایران (EDBI) را از "با ثبات" به " مثبت" ارتقا داده است.
در گزارش این موسسه آمده تغییر رتبه به دلیل تغییر چشم‌انداز FCR بلندمدت کشوری ایران از B "باثبات" به "مثبت" بدست آمده که آن‌هم متاثر از توافقی است که بین ایران و گروه 1+5 متشکل از شش قدرت جهانی در 14 جولای 2015 بدست آمد.
براساس این گزارش، به‌ رغم نقش این بانک به عنوان مجری سیاست‌های دولت نرخ حمایت از این بانک "4" است که در سطح فعلی نرخ‌های کشوری حاکی از حمایت در سطح میانه از این بانک توسط دولت است.
همزمان این موسسه نرخ قدرت مالی (FSR) بانک را BB- با چشم انداز "با ثبات" بیان می‌کند. این نرخ بیانگر " کفایت سرمایه بالای بانک"، "مزیت داشتن بانک در دسترسی به سرمایه ارزان به عنوان مجری سیاست‌های دولت"، "مدیریت هزینه خوب" و "استاندارهای بهبود یافته کیفیت دارایی " است. زیان‌های احتمالی و مطالبات معوق و مشکوک الوصول کماکان از زنگ خطرهای مهم سرمایه بانک هستند.
با وجود توافق اخیر، بر اساس برآورد موسسه کاپیتال اینتلیجنس، شرابط عملیاتی بانک، تا زمان کاهش چشمگیر تحریم‌ها سخت باقی می‌ماند و بنابراین FSR را برای مدتی متاثر خواهد ساخت.
این موسسه خاطرنشان کرد: با وجود اینکه نرخ‌های نقدینگی متعارف از قدرت لازم برخوردار هستند، مقدار دارایی های نقدی قابل استفاده در سطح پایین باقی خواهد ماند. در همان حال سطح بالای تعهدات محتمل، FSR را محدود می‌کند چون که این تعهدات در صورتی که قبل از تامین سرمایه جدید دولتی سررسید شوند می‌توانند نقدینگی و نسبت‌های سرمایه را دچار تنگنا کنند. تمرکز بالای وام‌گیرندگان که بخش زیادی از پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک را شامل می‌شود هم FSR را با محدودیت مواجه می‌کند.
بر اساس گزارش کاپیتال اینتلیجنس دارایی کل بانک توسعه صادرات ایران در پایان سپتامبر 2014 معادل 154 تریلیون ریال ( 5.8 میلیارد دلار) و حقوق صاحبان سهام آن 42 تریلیون ریال (1.6 میلیارد دلار) است.

۹۴/۰۸/۱۱
۱۸:۵۰

اجرای روش غیرمتمرکز سوئیفت در بانک شهر

روش غیرمتمرکز سوئیفت در خدمات ارزی بانک شهر اجرایی شد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، عصمت خاکباز مدیر امور بین‌الملل بانک شهر با بیان این مطلب اظهار کرد: در این راستا و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، 12واحد ارزی که 5 واحد در تهران و هفت واحد ارزی در سایر شهرها خواهد بود، از طریق سوئیفت امور ارزی را انجام می‌دهند.
وی افزود: یکی از شعب تهران، اصفهان و به ترتیب سایر شعب، به صورت غیرمتمرکز، با سوئیفت مستقل، امور ارزی را انجام خواهند داد که این موضوع از ویژگی‌های خدمات ارزی بانک شهر است.
مدیر امور بین‌الملل بانک شهر در ادامه با تاکید بر اهمیت جذب مشتریان در این حوزه خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته همه توان بانک شهر مبتنی بر امور ارزی و افزایش منابع در این بخش بوده و امیدواریم شاهد پیشرفت هرچه بیشتر این بانک در این حوزه نیز باشیم.
خاکباز تصریح کرد: همه این اقدامات در کنار سرعت، به عنوان یکی از ویژگی‌های خدمات ارزی بانک شهر در راستای تحقق شعار نوآوری در خدمت و جلب رضایت مشتریان صورت می‌گیرد.

۹۴/۰۸/۱۱
۲۲:۴۴

یوسفیان‌ملا تشریح کرد: عواقب کاهش دستوری نرخ سود بانکی

گروه اقتصاد: عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس اظهار کرد: با کاهش دستوری سود بانکی، سرمایه‌ها به بازارهای کاذب رفته و این وضعیت، افزایش تورم و حتی ورشکستگی بانک‌ها را به دنبال دارد.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به اعلام شورای پول و اعتبار مبنی بر احتمال کاهش مجدد سود بانکی اظهار کرد: قیمت ارز، نرخ تورم و مبلغ سود بانکی همانند حرکت ساعت  و در واقع به معنای گردش مالی هستند و وقتی میزان نقدینگی کشور، میزان پروژه‌های عمرانی و بدهی خارجی کشور، درآمد نفتی و غیرنفتی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش‌افزوده و... کنار هم قرار گیرند، چیزی به نام قیمت ارز و نرخ سود از آن بیرون می آید.
تعیین دستوری سود بانکی عواقب بدی به دنبال دارد
وی ادامه داد: وقتی این شرایط در کنار هم قرار گرفت نرخ سود عادلانه و مناسب بانکی هم معلوم می‌شود اما اکنون می‌خواهند به زور چنین اقدامی را انجام دهند در حالی که این حرکت باید به صورت طبیعی و در بازار رخ دهد.
یوسفیان‌ملا افزود: قیمت ارز و سود بانکی را نمی‌توان به صورت دستوری تعیین کرد بلکه گردش مالی این کار را انجام می‌دهد؛ بنابراین باید به نقطه‌ای برسیم که اقتصاد به ما بگوید چه اقدامی انجام دهیم و تا به آن وضعیت نرسیم، تعیین دستوری سود بانکی عواقب نامناسبی به دنبال دارد.
خروج سرمایه از بانک‌ها با کاهش سود بانکی
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ادامه داد: اکنون می‌توان نرخ سود بانکی را 12 درصد انتخاب کرد اما از سوی دیگر سپرده‌گذار، پولش را از بانک خارج می‌کند. همه سپرده‌گذاران آمادگی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را ندارند و این تصور اشتباهی است که برخی گمان می‌کنند سرمایه‌ها وارد بازار بورس می‌شود.
وی افزود: پول‌هایی که در چنین شرایطی از بانک‌ها خارج می‌شود ممکن است در کارهایی غیر از سرمایه گذاری هزینه شود و در این صورت به یک‌باره مشاهده خواهیم کرد که نرخ ارز بالا می‌رود؛ چراکه برخی با ریال، دلار می‌خرند و حتی خواهیم دید که قیمت کالا و زمین هم بالا خواهد رفت به این دلیل که بیشتر افراد اقدام به خرید مسکن خواهند کرد.
نرخ سود بانکی باید برای سپرده‌گذار به‌صرفه باشد
یوسفیان‌ملا اظهار کرد: بنابراین به ظاهر می‌توانیم مشکل را حل کنیم اما در جای دیگر وضعیت بسیار بدتر خواهد شد و به همین دلیل باید نرخ سود بانکی را به گونه‌ای تعیین کنیم که برای سپرده‌گذار به‌صرفه باشد. همچنین هنگامی‌که سپرده‌گذار سرمایه خود را از بانک  خارج کند، بانک هم ورشکسته خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: لذا اعتقاد بنده این است که باید اقتصاد را در بخش سود بانکی و حتی قیمت ارز به حال خود رها  کرد، درغیر اینصورت به جایی نخواهیم رسید.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی از نظر شرعی امکان‌پذیر نیست سود بانکی باید حداقل 5 درصد کاهش یابد/ کارمزد؛ ابزار بانک‌ها برای دور زدن قانون کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی روی میز مناظره‎ تردیدی در حمایت دولت از بازار سرمایه وجود ندارد اختیار عمل بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌های زیر یک‌سال اشتباهی بزرگ است بازار بورس برای رونق خود منتظر کاهش سود بانکی نباشد اعمال نرخ‌های جدید سود بانکی از ۱۵ اردیبهشت‌ماه تعیین نرخ سود بانکی در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار فقط سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار را دریافت کنید وظایف و کارکردهای شورای پول و اعتبار حذف نمی‌شوند «ارتباط با افراد بانفوذ» توجیه مناسبی برای برخوردنکردن با مؤسسات مالی غیرمجاز نیست دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال ۹۴ ابلاغ شد

۹۴/۰۸/۱۱
۱۰:۱۰

کارشناس مسائل بانکی: سیاست تثبیت نرخ ارز مشکلات زیادی برای صادرات ایجاد کرده است

یک تحلیلگر مسائل بانکی گفت: سیاست‌های گذشته مبنی بر تثبیت نرخ ارز، مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است و به یکی از دغدغه‌های اصلی آنها تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان توسعه تجارت، کورش پرویزیان گفت: اگر در سالیان گذشته نرخ ارز منطق اقتصادی خود را می‌داشت و متناسب با شرایط افزایش می‌یافت، صادرکننده سود می‌کرد و دچار مشکل نمی‌شد.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به توافق هسته‌ای و تغییر روابط بین‌المللی ایران اظهار داشت: امروز زمینه برای تک نرخی شدن ارز بیش از قبل فراهم است چراکه اکنون نرخ ارز در اتاق مبادلات بانک مرکزی با آنچه در بازار تعیین می‌شود، تفاوت چندانی ندارد و دولت با روندی که در پیش گرفته توان تک نرخی کردن ارز را دارد.
وی اظهار داشت: تحریم­های ظالمانه کشورهای قدرتمند علیه ایران در سالیان گذشته صادرات و واردات کشور را تحت تأثیر قرار داد، بی‌شک طی این سال­ها شبکه‌های توزیع، حمل‌ونقل کالا و مبادلات پولی ما با دنیا با چالش­های متعددی مواجه شد و اما اکنون امیدواریم که پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، شرایط به حالت طبیعی خود بازگردد و هزینه مبادلات خارجی کاهش و سهم ایران در تجارت جهانی افزایش یابد.
پرویزیان در ادامه گفت: طی سال‌های گذشته، تجار و بازرگانان ما بازارهای صادراتی و بازارهای تأمین مواد اولیه، کالا و تجهیزات خود را تا حد زیادی از دست دادند و انتظار دارند با حمایت دولت و پس از اجرای برجام و عادی شدن روابط، بتوانند این بازارها را مجددا بدست آورند و امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت برای واردات و صادرات را داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی در کشور گفت: در این بخش مشکلاتی جدی وجود دارد و اینگونه استنباط می­شود که تا امروز آنچه لازم بوده، رخ نداده است.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی اظهار داشت: استراتژی انتخاب شده در اجرای اصل 44 قانون اساسی به درستی صورت پذیرفته و قوانین مصوب توسط مجلس شورای اسلامی نیز زمینه اجرای صحیح واگذاری­ها را به وجود آورده است، اما دولت با محدودیت­های مختلفی مواجه است که شاه کلید همه آنها مسائل مقرراتی است.
پرویزیان گفت: در انتخاب روش خصوصی­سازی و اینکه این واگذاری‌ها چگونه و به چه شکلی صورت گیرد که بعدا مشکلی ایجاد نشود، توجهات کافی صورت نگرفته است.
این تحلیلگر مسائل بانکی اظهار داشت: اگر بخش خصوصی از طریق قانونی و با مقررات وارد شده و با فرایندی که وجود دارد محترم شمرده شود موجب خواهد شد که در آینده هم دارای امنیت باشد. اما اکنون در فرایند خصوصی‌سازی بحث­های جدی مطرح است مبنی بر اینکه افراد انتخاب شده صلاحیت کافی را نداشته‌اند یا خصوصی‌سازی به شکلی انجام گرفته که منابع بار دیگر به دولت بازگشته‌اند یا برخی دستگاه‌ها و سازمان­های طلبکار دولت موفق به مالکیت شرکت‌های دولتی شده­اند.
وی با بیان اینکه باید رقابت بین بخش‌ها وجود داشته باشد و بر این اساس است که منطق اقتصادی شکل می‌گیرد، گفت: در منطق اقتصاد، الزام جایی ندارد، سال‌ها پیش در حوزه کشاورزی قانونی وجود داشت که بانک‌ها را ملزم می‌کرد 25 درصد منابع خود را صرف تسهیلات کشاورزی کنند. همان طور که مشاهده می‌شود گاه بانک مرکزی امری را خواسته اما امکان اجرا پیدا نمی­شود چراکه منطق اقتصادی حکم می‌کند که منابع مالی به خصوص منابع بانکی هم به این طرح‌ها اختصاص پیدا کند و ظرفیتی در حوزه صادرات ایجاد شود.

۹۴/۰۸/۱۱
۱۵:۲۷

ندیمی در نطق میان دستور: مالیات بر ارزش افزوده به انحراف رفته است/ لزوم اصلاح قوانین در بحث بانک‌داری و مالیات بر ارزش افزوده

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: مالیات بر ارزش افزوده بسیار به انحراف رفته، بانکداری ما و مالیات بر ارزش افزوده نیاز به اصلاح قوانین دارد و لایحه آن باید هر چه زودتر به مجلس بیاید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، ابوذر ندیمی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس (11 آبان 94) گفت: باید قبول کنیم که بزرگترین مشکل امروز مردم اشتغال و معیشت است و باید با همه وجودمان در راستای کاهش همه رنج‌های مردم در این حوزه‌ها تلاش کنیم.
وی افزود: همه زندگی مردم امروز در پرتو یک اقتصاد بسامان در رضایت از نظام تعریف خواهد شد ولی همه نارضایتی‌ها ریشه در کمبودها و ناداشته‌هایی دارد که می‌توان با تجمیع سرمایه انسانی و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی و جهت دهی نقدینگی آن را نیز به سامان رساند.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اعتبار 500 میلیون دلاری که در قانون بودجه سال 93 برای آب روستایی در نظر گرفته شده بود به تازگی در حال ابلاغ است که این در واقع به معنای از دست رفتن فرصت است.
ندیمی خاطر نشان کرد: معلمان از اینکه وزیر آموزش‌و پرورش آنچنان که باید پیگیر درخواست‌های آنان نیست و از جهت درخواست داریم تا وزیر با سخنرانی و شعر و خطابه معلمی را اداره کند.
وی افزود: وزارت اقتصاد باید بر اخذ وجوهات مالیات ارزش افزوده نظارت کند چرا که بسیار به انحراف رفته و واسط اول و دوم پول می‌گیرند و یا نمی‌دهند و یا برگشت به آنها از جهت مصرف کننده نهایی انجام نمی‌شود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به وزیر اقتصاد اظهار داشت: بانک‌ها و مالیات بر ارزش افزوده نیاز به اصلاح قوانین دارد و لایحه اصلاحی آن باید هرچه سریعتر از سوی دولت به مجلس ارائه شود و این بانک سود و این اصل و فرعی که ما امروز شاهد آن هستیم هیچ شباهتی به عملیات بانکی بدون ربا ندارد.
ندیمی خاطر نشان کرد: در جلسه‌ای که در قالب فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس با رئیس رسانه ملی داشتیم اما در این نشست نه مشکل زیرساخت‌ها و نه مشکل دیجیتال در بحث رسانه ملی حل شد امیدواریم از منابع صندوق توسعه ملی برای این مهم استفاده شود.
وی در پایان با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود در بخش‌های مختلف از مسئولان خواستار رسیدگی به این مشکلات و حل آنها شد.

۹۴/۰۸/۱۱
۱۳:۲۳

بانك سرمايه به دنبال حضور در مجامع بين المللي، چه در زمينه بانكداري و چه در زمينه ورزش است

به گزارش خبرگزاري موج، نشست صميمانه مدير عامل موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان و قائم مقام مدير عامل بانك سرمايه با اعضا و كادر فني تيم واليبال بانك سرمايه در روز يكشنبه، دهم آبان، برگزار شد.
در اين نشست شهاب الدين غندالي، مدير عامل موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان، با اشاره به اهميت و ارزش مقام معلم در كشور اظهار داشت: فلسفه وجودي تاسيس تيم واليبال بانك سرمايه، مطرح شدن هرچه بيشتر نام اين بانك در جامعه است و اين امر به بركت وجود تك تك شما جوانان خوب و غيور كشور محقق مي شود.
وي افزود: بنده اطمينان دارم كه با همت سرمربي تيم (آقاي كارخانه) و تلاش يكايك بازيكنان، موفقيت هاي بيشتري بدست خواهد آمد و يقين بدانيد كه هر نوع موفقيت در بانك سرمايه كمك به جامعه تعليم و تربيت به شمار مي آيد.
مدير عامل موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان افزود: نگاه بانك سرمايه نگاهي توسعه اي و به دنبال حضور در مجامع بين المللي است و موفقيت هاي تيم واليبال بانك سرمايه در عرصه بين المللي درايجاد اين موقعيت ما را ياري خواهد كرد.
غندالي در پايان با آرزوي موفقيت براي تيم واليبال بانك سرمايه اظهار کرد: بانك هرچه در توان داشته باشد براي حمايت اين تيم به كار مي برد و اميدواريم در آينده شاهد درخشش هرچه بيشتر اين عزيزان در ميادين داخلي و خارجي باشيم.
گفتني است در اين نشست صميمانه كه پيش از بازي هاي هفته سوم ليگ واليبال برگزار شد، علاوه بر غندالي، مدير عامل موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان و ياسر ضيايي، قائم مقام مدير عامل بانك سرمايه، جمعي از مديران ارشد اين بانك نيز حضور داشتند.

۹۴/۰۸/۱۱
۱۰:۳۱

نظام پولي و بانکي نامناسب کشور مانع اجراي اقتصاد مقاومتي است

به گزارش خبرگزاري موج، عبدالرضا رحماني فضلي در همايش وحدت حوزه و دانشگاه در فرهنگ سازي و مطالبه گري اقتصاد مقاومتي در تالار شيخ مفيد دانشگاه قم با اشاره به ضرورت اقتصاد مقاومتي بيان داشت: رهبر معظم انقلاب بارها تاکيد کرده‌اند که با يک اقتصاد وابسته و مبتني بر نفت، غيرفعال و پويا و غيرقابل اطمينان در شرايط خاص مواجه هستيم که آثار آن در حوزه عدالت و توزيع درآمد و سرمايه ديده مي‌شود.
وي ابراز داشت: پس ازانقلاب؛ امام راحل و متخصصان اقتصاد تاکيد داشتند که با اقتصاد مبتني بر درآمدهاي نفتي و وابسته به تئوري‌هاي وارداتي نمي‌توان کشوري با آرمان‌ها و ارزش‌هاي انقلاب را حمايت کرد.
وي افزود: سرازير شدن دلارهاي نفتي به سمت اقتصاد کشور باعث شد که غفلتي اساسي در حوزه اقتصاد و برنامه ريزي‌هاي اقتصادي داشته باشيم گرچه اقدام‌هاي بسيار خوب موردي نيز صورت گرفت که نمي‌توانيم آن‌ها را نفي کنيم اما تغيير اساسي و نگرش اصلي اتفاق نيفتاد تا به تحريم‌هاي ناشي از مباحث هسته اي برخورد کرديم.
وزير کشور بيان داشت: کاهش منابع نفتي و معطل ماندن پروژه‌هاي عمراني را در پس تحريم‌ها شاهد بوديم اين درحالي بود که مي‌خواستيم الگوي راهي براي کشورهايي باشيم که مي‌خواهند در مسير انقلاب اسلامي طي طريق کنند، يکي از موضوع‌هاي مهم ما الگوي اقتصادي و برنامه ريز بودن محسوب مي‌شد که فاقد اين مساله هستيم.
وي اظهار داشت: نمي‌توانيم ادعا کنيم درحوزه اقتصاد داراي نظريه و تئوري‌هاي بومي هستيم و نتيجه مطلوبي از آن بدست آورديم و وارد حوزه‌هاي اساسي تغييرات برنامه ريزي اقتصاد نشده‌ايم؛ بايد بررسي کرد که علت‌هاي ايجاد اين شرايط چه بوده است.
وي گفت: اصول کلي که مي‌تواند جهت گيري‌ها و اقدامات برنامه ريزي اقتصادي ما را تعيين کرده و موجب شرايط کنوني است شامل رويکردها، تفکر و انديشه حاکم بر فعاليت‌هاي اقتصادي، ساختار حاکم بر فعاليت‌هاي اقتصادي يا ناشي از عملکرد مديران و مسوولان مربوطه است.
رحماني فضلي اظهار داشت: نظام اداري حاکم بر کشور يکي از آسيب‌هاي اصلي است که نظام اداري موجود نمي‌تواند سرعت عمل و دقت عمل کافي را داشته و کارها را سريع انجام دهد و سرنخ همه فعاليت‌ها در حوزه اداري به صورت متمرکز در تهران ايجاد شده است، اختيارها در منطقه‌هاي کشور مناسب نيست و سطح اختيار آن‌ها به گونه اي نمي‌باشد که بتوانند از ظرفيت‌هاي منطقه‌هاي مختلف کشور استفاده کنند.
وي افزود: اگر منطقه‌هاي کشور از ظرفيت‌هاي خود استفاده کنند نبايد مشکلي داشته باشيم و با تقويت مديريت‌هاي منطقه اي و واگذاري اختيارات به مناطق مختلف کشور تا حد زيادي مشکلات برطرف مي‌شود.
وي ابراز داشت: اقتصاد مقاومتي با وجود همه مشکلات مذکور مطرح شد، اين در حالي بود که اقتصاد مقاومتي ساز و کار حمايتي براي تقويت آرمان‌ها انقلاب همواره مورد تاکيد امام راحل و رهبر معظم انقلاب بود و نگاه برنامه ريزي به اين اقتصاد بايد نگاهي ميان مدت و دراز مدت باشد.
وزير کشور اظهار داشت: اگر تغييرات ساختاري و نهادي در کشور ايجاد شود اقتصاد مقاومتي به عنوان امري دائمي و پويا به کار خود ادامه خواهد داد، اين در حالي است که اقتصاد مقاومتي را نمي‌توان در بستر يک نظام اداري معيوب ساختار بندي کرد و نمي‌توان مجموعه اي از اقدامات را در درون نظام برنامه ريزي بخشي انجام داد.
وي گفت: نمي‌توان در نظام بودجه ريزي نادرست و نظام پولي و بانکي نامناسب که در آن رقابت در توليد اصل نيست اقتصاد مقاومتي را ايجاد کرد، نظام پولي و بانکي ما دچار اشکالات اساسي است و بايد الزامات و اقتضائات را در اقتصاد مقاومتي در نظر بگيريم.
رحماني فضلي اظهار داشت: برخي قانون‌ها براي تحقق اقتصاد مقاومتي دچار مشکل هستند هم چنين با وجود منابع کمي که در اختيار داريم نمي‌توانيم همه آرزوها و مطالبات خود را انجام دهيم، بايد اقداماتي در اولويت قرار گيرند که بتوانند چرخ اقتصادي را به حرکت در آورند و اين اقدامات بايد پيشتاز و جلودار باشد.
وي گفت: رهبر معظم انقلاب خواسته خود در اقتصاد مقاومتي را توأم با عدالت اقتصادي مطرح کرده‌اند و بايد شاهد افزايش بهره وري باشيم و محور اصلي کار در اين زمينه بايد بر مردم استوار شود.
وي افزود: بايد به مردم به صورت واقعي و اصيل بها دهيم و قانون‌هاي کنوني ما و ساختار اداري کشور در اين زمينه دچار مشکل هستند وگرنه کشور با اين همه منابع و موجودي در دست مردم نبايد مشکل سرمايه داشته باشيم، مديريت جذب منابع ما دچار مشکل است.

۹۴/۰۸/۱۱
۱۲:۵۸

شعبات موسسه منحله «میزان» به بانک صادرات تغییر نام می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رسولیان ابراز داشت: با تلاش ها و پیگیری های بعمل آمده و اجماعی که در سطح ملی و استانی صورت گرفت تمام دارایی ها، بدهی ها و کارکنان تعاونی منحله میزان در چارچوب تعریف شده حقوقی و بانکی که متضمن حقوق سپرده گذاران، کارکنان و سهامداران است به بانک صادرات واگذار شد.
وی افزود: اعلام جدول زمانبندی پرداخت وجوه سپرده گذاران در تعاونی منحله میزان از سوی بانک صادرات به زودی اعلام می شود.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی گفت: سپرده گذاران برای دریافت وجوه خود از مراجعه زود هنگام به شعبات بانک صادرات خود داری کنند.
 وی افزود: سپرده گذاران از شنبه  ۱۶ آبان ماه به مدت ۲۰ روز کاری با مراجعه به شعبات مربوطه می توانند نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند.
وی تاکید کرد: نحوه باز پرداخت وجوه از طریق پیامک، ایمیل و اطلاعیه های صادره از سوی بانک صادرات به اطلاع سپرده گذاران خواهد رسید.
وی ضمن تقدیر از صبر و شکیبایی مردم، از آنها خواست تا به بانک صادرات فرصت دهند تا در یک بازه زمانی منطقی به حل و فصل موضوع بپردازد.   

۹۴/۰۸/۱۱
۰۹:۲۷

استفاده ابزاری از بنگاه‌ها

دکتر محمد طبیبیان
در کشور ما در بسیارى موارد یک شکاف اساسى بین منافع بنگاه اقتصادى و منافع صاحبان و ذى‌نفعان (مانند مدیران و کارکنان) آن بنگاه وجود دارد. بسیار وجود دارند شرکت‌هایى که ورشکسته محسوب می‌شوند یا واجد این شرایط هستند؛ در حالى که صاحبان آنها بسیار ثروتمند و متمکن هستند. همچنین بسیارند شرکت‌هاى داراى شرایط ناهنجار مالى که ذى‌نفعان آنان چه صاحبان یا مدیران و کارکنان از دریافتى‌هایى برخوردارند که تناسبی با واقعیت آن شرکت ندارد (براى مثال به سهم سود و پاداش مدیران برخى بانک‌ها و شرکت‌ها در سال‌هاى گذشته توجه کنید). این انشقاق نیز دو علت دارد.
یکى اینکه طى ده‌ها سال آموخته شده که براى بهره‌مند شدن ذى‌نفعان شرکت (صاحبان، مدیران، کارکنان و سهمیه‌طلبان و ملتمسین و امر‌کنندگان مختلف؛ براى مثال مانند تیم ورزشى محلى که به دستور فرماندار هزینه خود را از یک کارخانه محلى دریافت کند) وجود یک بنگاه مولد ارزش و کارآمد ضرورى نبوده و کافى است بنگاه از طریق فشار سیاسى یا مطالبه و روش‌هاى مختلف به منابع عمومى، کمک مالى دولت، ارز سهمیه‌اى، وام ارزان و حمایت گمرکى متصل شود تا جریان منابع به ذى‌نفعان تداوم یابد. از بین ذى‌نفعان بنگاه‌ها گروه قابل‌توجه، از نظر تعداد و نقش اجتماعى، کارکنان واحد‌ها هستند. این نویسنده طى ده‌ها سال موارد بسیارى را به‌یاد دارد که کارکنان شرکت‌ها براى افزایش دستمزد، دریافت بن، جلوگیرى از اخراج و حتى مخالفت با جهانى شدن و مانند آن اعتراض‌هایى انجام داده باشند (که ممکن است اعتراض موجهى نیز بوده باشد) لیکن یک مورد را هم به‌یاد نمى‌آورم که در مورد مشکلات تولید، ضعف ارزش‌آفرینى شرکت، فرسایش ظرفیت تولید محل کار، جلوگیرى از ضایعات، ضرورت بهبود تکنولوژى و پیشنهاد ایجاد محیط مناسب سیاسى، اجتماعى و سیاست‌گذارى اقتصادى براى رشد و توسعه بنگاه محل کار خود سخنى مطرح کرده باشند. این نیز نمونه دیگرى از انشقاق منافع ذى‌نفعان و منافع بنگاه اقتصادى است.
علت دوم نیز این است که شخص حقوقى در کشور ما منزلت واقعى ندارد و نظام ادارى، حقوقى و قضایى و افکار عمومى مانند روزنامه‌ها از فرد حقوقى در مقابل غارت ذى‌نفعان (شامل صاحبان، مدیران، کارکنان و از جمله دولت براى نمونه بیرون کشیدن منابع نقدى از طریق آنچه به غلط مالیات ارزش افزوده خوانده مى‌شود) دفاع کند. به همین دلیل نیز هر از گاهى که در مورد مشکلات بنگاه سخن به‌میان مى‌آید در حقیقت طرح نیازنامه ذی‌نفعان براى تداوم دریافت است و نه کمک به باز‌سازى، کارآفرینى و کارآیى بنگاه‌ها (مثلا به همان نامه مشهور توجه کنید). به همین دلیل به‌نظر مى‌رسد هر چه شرایط بنگاه فلاکت‌بارتر بوده باشد، طلب استعانت و کمک براى آن گوش شنواترى مى‌یافته است. این مجموعه‌اى از ساز و کار‌ها است که بسیارى از بنگاه‌ها را نه به‌عنوان واحد تولید ارزش بلکه به‌صورت زهکش انتقال منابع تبدیل کرده است.
از نگاه اقتصادى یک بنگاه داراى هدف مشخص و آن نیز تولید کارآمد کالا و خدمت خاص است (تبدیل شدن به زهکش، یک انحراف ضایعه‌ساز اقتصادى است). نتیجه این تولید نیز باید منجر به ایجاد مقادیرى سود شود تا امر تولید قابل تداوم باشد. اگر بنگاهى در شرایط معمول نتواند از کارآیى و سود‌آورى برخوردار باشد، یا این چنین است که قربانى شرایط محیطى است، از قبیل سیاست‌هاى قیمت‌گذارى یا رقابت غیر‌منصفانه وارداتى و دخالت‌هاى ادارى یا با مشکل وجود مدیران بى‌کفایت دست به گریبان است. در این دو حالت راه چاره مشخص است یعنى تغییر شرایط پیرامونى و مدیریتى بنگاه. و اگر به جز این موارد یک بنگاه زیان‌دهنده باشد، یک واحد ضایعه‌ساز است که ضرورى است برچیده شود و ورشکستگى را به همین دلیل از ابتکارات مهم عالم تجارت دانسته‌اند چون به یک کارکرد ضایعه‌آمیز پایان مى‌دهد. البته برخى واحد‌ها هم به‌منظور فعالیت اقتصادى ایجاد نشده‌اند؛ بلکه نقش زهکش را براى ذى‌نفعان ایفا مى‌کنند و هدف اصلى آنها اخذ منابع ریالى و ارزى و منابع سهمیه‌اى و سایر امکانات، براى انتقال به ذى‌نفعان است و فعالیت تولیدى آنان یک نمایش ظاهرى براى پوشاندن واقعیت امر بیش نیست. اینگونه واحد‌ها زمانى که جریان رانت از هر محل، خواه منابع بانکى و بودجه‌اى و ارز با نرخ دولتى یا سهمیه مواد اولیه قطع شود دیگر دلیل وجودى ندارند. کسانى که براى این دسته از واحد‌ها دلسوزى مى‌کنند جز این نیست که یا از روى حسن‌نیت اظهار نظرى را مطرح مى‌کنند که مبانى قابل‌دفاعى ندارد یا از ذى‌نفعان این شرایط ناسالم اقتصادى دفاع مى‌کنند که این دفاع نیز براساس منافع ملى منصفانه نیست.
استفاده از مشابهت کارکرد اشخاص حقیقى و حقوقى مى‌تواند گویا باشد. یک بنگاه یا شرکت هم یک شخص است. براى توضیح مطلب از یک تمثیل پیرامون اشخاص حقیقى استفاده مى‌کنیم. شهرى که این نویسنده در زمان کودکى مدتى در آن زندگى مى‌کرد، شهرى بود محل عبور مسافر و یک فعالیت مهم نیز کوزه‌گرى و تولید ظروف سفالى بود. کسانى ظروف سفالى را که خود یا دیگران تولید کرده بودند روى چرخ‌دستى قرار مى‌دادند و با تلاش و تبلیغ و جلب مشترى به مسافران و عابران مى‌فروختند. فردى هم بود که تعدادى ظرف شکسته روى چرخ‌دستى خود قرار داده و تعدادى نیز در اطراف خود چیده بود و با قیافه غم زده به آن ظروف شکسته نگاه و دست خود را به طرف عابران دراز مى‌کرد. به این معنى که سرمایه‌ام از دست رفته و کمک کنید و مردم خوش طینت هم به او وجوهى پرداخت مى‌کردند و چه بسا او با جیب پرتر شب به منزل مى‌رفت. اگر آن شهر درست و بسامان اداره مى‌شد، این دست‌هاى دراز براى دریافت را جمع مى‌کرد و فقط محیط را براى دستانى فراخناک مى‌کرد که آماده تولید و تجارت معنى دار بودند. شاید اگر وزراى محترم و سایرین بخواهند درخواستى داشته باشند، مى‌تواند چنین باشد که این زهکش‌ها را جمع‌آورى کنید تا اقتصاد کشور بتواند محیطى براى تولید‌کننده و بازرگان واقعى باشد.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۸/۱۲
۰۴:۱۰