نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 97188
  • تمام سکه (طرح جدید) 953000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 952000
  • نیم سکه 495000
  • ربع سکه 276000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3334
  • یورو 3624
  • پوند 5045
  • صد ین 2810
  • درهم امارات 913
  • لیر ترکیه 1255
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 28337
  • 484 Arrow up
    یورو 30812
  • 462 Arrow up
    پوند 43029
  • 510 Arrow up
    فرانک 29707
  • 201 Arrow up
    صد ین 23823
  • 0
    درهم امارات 7715
منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • نقدینه
  • ایستانیوز
  • بنکر
  • عصراقتصاد
۹۴/۰۲/۰۵
۰۷:۳۹
منابع دیگر:
  • گسترش صمت
  • ابرار اقتصادی
۹۴/۰۲/۰۵
۰۸:۰۹

مشاور بیمه مرکزی در گفتگو با ایلنا: ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در ایران نزدیک ٢ درصد است

ایلنا: سهم بیمه ها از تولید و بازارهای مالی در ایران نزدیک ٦ درصد و در آمریکا حدود ٤٠ درصد است.

خسروشاهی، مشاور مدیرعامل بیمه مرکزی ایران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص نقش بیمه ها در اقتصاد کشور، گفت: امروزه رقابت در عرصه بیمه به گونه ای است که بیمه ها سود عمده ای از حق بیمه نمی برند، بلکه سود اصلی آنها از محل سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای است. البته باید توجه داشت یکی از اصلی ترین کانالهای ورود منابع به بازار سرمایه در دنیا، بیمه ها هستند.
وی ادامه داد: در دنیا، بالای ٦٠ درصد حق بیمه های تولیدی شرکتهای بیمه، حق بیمه های عمر است که این نسبت در ایران زیر ١٠ درصد است.
خسروشاهی بیان داشت: اگر بتوانیم بیمه های زندگی در ایران را رونق دهیم، بسیاری از نابسامانی ها در بازار مسکن، ارز و طلا را می توانیم مدیریت کنیم.
وی تصریح کرد: بیمه ها در دنیا کلا دو نوع اند، بیمه های اجتماعی یا تأمین اجتماعی و بیمه های بازرگانی. بیمه های اجتماعی عموما شامل بیمه درمان، بازنشستگی، عمر و بیکاری هستند، ویژگی این بیمه ها در این است که بخشی از حق بیمه توسط دولت یا کارفرما پرداخت می شود اما در خصوص بیمه های بازرگانی باید بگوییم که بیمه های بازرگانی شامل بیمه آتش سوزی، اتومبیل، مسوولیت، باربری، اتکایی و ... است که حق بیمه را بیمه گذار پرداخت می کند.
وی افزود: در بیمه های اجتماعی، سازمان ارایه دهنده خدمت بیمه ای غیرانتفاعی است. اما در بیمه های بازرگانی هدف سازمان بیمه ای سودآوری است. البته بیمه های بازرگانی نیز می توانند بیمه های اجتماعی را عرضه کنند که در ایران به آن بیمه های تکمیلی می گویند. همچنین باید به این نکته هم اشاره کرد که ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در ایران نزدیک ٢ درصد و در دنیا ٧ درصد است.
وی گفت: سهم بیمه ها از تولید بازارهای مالی در ایران نزدیک ٦ درصد و در آمریکا حدود ٤٠ درصد است. همچنین وجود تعداد زیاد شرکتهای بیمه در بیمه های بازرگانی، درجه رقابت در بازار را افزایش می دهد. لذا امر مطلوبی محسوب می شود.
مشاور بیمه مرکزی در ادامه به امر واگذاری اشاره کرد و بیان داشت: واگذاری امر ارایه خدمت بیمه ای به تعداد معدودی شرکت بیمه ای، باعث إیجاد انحصار، افزایش قیمت و دست بالا داشتن شرکت بیمه می شود.
وی گفت: در دنیا، بیمه ها قدرت شان به اندازه بانک ها است. عرض کردم که در آمریکا از کل تولید بازارهای مالی، ٤٠ درصد مال بانکها، ٤٠ درصد مال بیمه ها و ٢٠ درصد مال بورس و صندوقها و ...است.

۹۴/۰۲/۰۴
۱۲:۵۲

بیمه مرکزی چتر نظارتی خود را گسترش دهد مردم متضرر اصلی ورشکستگی بیمه ها

ایستانیوز: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر بررسی مجدد صلاحیت شرکت های بیمه گر تاکید کرد و گفت: متضرر اصلی ورشکستگی شرکت های بیمه، مردمی هستند که فریب تبلیغات گسترده این شرکت ها را خورده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی  از نظارت ضعیف بر عملکرد شرکت های بیمه انتقاد کرد و گفت: اکنون بسیاری از موسسات اقتصادی نظیر بانک ها، یک شرکت بیمه تاسیس کرده اند و این موضوع باعث رشد بی رویه شرکت های بیمه گر شده است.
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد درمجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری ازاین شرکت ها به دلیل بی تجربگی، شرایط لازم برای انجام تعهدات را ندارند و به همین دلیل نیز در زمان پرداخت خسارت های مردمی ورشکسته شده اند.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، متضرر اصلی ورشکستگی شرکت های بیمه، مردم هستند که فریب تبلیغات گسترده این شرکت ها را خورده اند.
وی ادامه داد: به طور مثال شرکت "بیمه توسعه" توان انجام تعهدات را نداشت و باعث شد که بیمه شدگان و خسارت دیدگان آسیب ببینند، لذا وزارت اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی باید چتر نظارتی خود را گسترش دهند.
هاشمی نخل ابراهیمی عنوان کرد: اگر نظارت کافی بر عملکرد شرکت ها نباشد، طی سالهای آینده نیز شاهد بحران هایی نظیر بیمه توسعه خواهیم بود، لذا بیمه مرکزی باید نظارت بیشتری بر عملکرد شرکت های بیمه گر داشته باشد.
این نماینده مردم درمجلس نهم ادامه داد: بطورحتم بیمه مرکزی باید مجددا صلاحیت شرکت های بیمه گر را بررسی کند،بسیاری از این شرکت ها توسط بنگاه های خصوصی و به منظور افزایش سوددهی تاسیس شده و باید صلاحیت آنها مجددا بررسی شود.
به گزارش خانه ملت ، نماینده مردم میناب،رودان، جاسک،سیریک و بشاگرد درمجلس گفت: از سوی دیگر،شاید نیازی به این تعداد شرکت بیمه برای یک سری خدمات یکسان نباشد و بیمه مرکزی باید به این موضوع ورود کند.

۹۴/۰۲/۰۳
۱۲:۵۶

چرا «کمبود نقدینگی» کاردست صنعت بیمه داد

آغاز سال ۹۴ و افزایش ۱۰ درصدی نرخ دیه توسط قوه قضائیه فرصت خوبی را دراختیار بیمه مرکزی گذاشت تا عدم توجه بیمه‌گران به توصیه‌های بیمه مرکزی را جبران کند.

عصر بانک؛اواخر سال 93 درجلسه تودیع و معارفه دبیرکل سندیکای بیمه‌گران غلامرضا تاجگردون دبیرکل سابق زمانی که این پست را به اولیا تحویل می‌داد برای او و صنعت بیمه سال خوبی را آرزو کرد. او به صراحت گفت: برخی از نمایندگان مجلس به فکرتحمیل عوارض جدیدی به حق بیمه شخص ثالث هستند و جا دارد صنعت بیمه با تدبیر بیشتری رفتارکند، اما کمبود نقدینگی از هشدار تاجگردون جدی‌تر بود تا جایی که تخفیفات ویژه بیمه شخص ثالث در زمستان 93 به اوج خود رسید. اما بیمه مرکزی کمبود نقدینگی را دلیل درستی برای تخفیف و شکستن نرخ نمی‌دانست؛ هرچند کاهش نرخ طبق قانون تخلف محسوب نمی‌شد اما بارها رئیس کل بیمه مرکزی به شرکت‌ها توصیه کرد که بیمه شخص ثالث را طبق محاسبات فنی صادر کنند.
 
آغاز سال 94 و افزایش 10 درصدی نرخ دیه توسط قوه قضائیه فرصت خوبی را دراختیار بیمه مرکزی گذاشت تا عدم توجه بیمه‌گران به توصیه‌های بیمه مرکزی را جبران کند. درحالی که دولت و شرکت‌های بیمه در سندیکای بیمه‌گران اختیار افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش نرخ دیه را به رئیس کل بیمه مرکزی تفویض کردند؛ محمدابراهیم امین این نرخ را ثابت و به شرکت‌ها ابلاغ کرد الحاقیه‌های شخص ثالث را باید رایگان صادر کنند؛ امین در مقابل انتقادها گفت: «در جلسه‌ای که با برخی از نمایندگان مجلس داشتم، نمایندگان اس‌ام‌اس‌های متعدد شرکت‌های بیمه و اعمال تخفیف تا مرز ٣٠ درصد در رشته شخص ثالث را به من نشان می‌دادندو می‌پرسیدند که چطور با وجود زیان‌دهی این رشته بیمه‌ای، شرکت‌های بیمه‌ای تخفیف ٣٠ درصدی اعمال می‌کنند؟»
غدیر مهدوی، رئیس پژوهشکده بیمه نیز در این خصوص گفت: ارائه الحاقیه رایگان به لحاظ علم اکچوئر توجیهی ندارد و به لحاظ فنی باعث خدشه‌دار شدن صنعت خواهد شد، اما به لحاظ روانی و اخلاقی دارای توجیه است. تناسب حق بیمه و پرداخت خسارت اصلی بدیهی در صنعت بیمه است، اما در جایگاه تصمیم‌گیری شرایط متفاوت است و بیمه مرکزی به خاطر کاهش شوک روانی این تصمیم را گرفت.
البته شرکت‌های بیمه نیز بار دیگر برای رقابت از ابزار الحاقیه رایگان هم بهره بردند و اعلام کردند: «پوشش حوادث راننده را هم رایگان صادر می‌کنند و نیازی به مراجعه بیمه‌گذاران به دفاتر نمایندگی و شعب نیست.»
مسعود حجاریان مدیرانجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با یک حساب سرانگشتی ساده گفت: با صدور الحاقیه‌های رایگان صنعت بیمه در سال 94 با 2500 میلیارد تومان کسری روبه‌رو می‌شود.»
 
 
/دنیای اقتصاد

۹۴/۰۲/۰۵
۰۸:۴۲

رییس اتاق بازرگانی تهران: موضوع حق بیمه شخص ثالث باید با همکاری بیمه مرکزی حل شود

نقدینه-رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید براینکه بیمه مرکزی به نظرات و انتقادات دست اندرکاران صنعت بیمه درخصوص عدم افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث توجه کند، گفت: تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث بحثی فنی است که باید با توجه به نظرات دست اندرکاران بیمه ای کشور درخصوص آن تصمیم گیری شود و باید این بحث درون صنفی با همکاری بیمه مرکزی حل شود .

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، یحیی آل اسحاق در مورد ثابت ماندن نرخ بیمه شخص ثالث و تعیین آن توسط بیمه مرکزی، عنوان کرد: برخی مسایل در شورای عالی بیمه مصلحت سنجی می شود وباید گفت جنس شورای عالی بیمه از خود بیمه گران است.
وی با بیان اینکه نگاه بیمه مرکزی به عنوان سیاست گذار این بخش به مباحث بیمه ای تخصصی است، عنوان کرد: بیمه مرکزی دلسوز صنعت بیمه بوده و تلاش می کند تا منافع دست اندرکاران این بخش را در نظر بگیرد و به نظر می رسد در مورد انتقاداتی که دست اندرکاران صنعت بیمه به ثابت ماندن نرخ "حق بیمه شخص ثالث " دارند، مناسب تر آن است که در جلساتی ضمن در میان گذاشتن این انتقادات، مشکلات و چالش های صنعت بیمه را با دست اندرکاران و سیاست گذاران مطرح کنند.
آل اسحاق تاکید کرد: توصیه من این است که با توجه به مشکلات درون صنفی صنعت بیمه، این چالش ها در جریان جلساتی مستمر به اطلاع مسوولان و تصمیم گیران بیمه ای کشور قرارداده شود.
وی در پاسخ به این پرسش که کنترل تورم یکی از دلایل عدم افزایش نرخ بیمه شخص ثالث بوده است آیا در نرخ تورم افزایش نرخ بیمه شخص ثالث مورد محاسبه واقع می شود، تصریح کرد: می توان هر چیزی را به موضوعی ربط داد، به طور مثال گفت حرکت ماهی ها در دریا به اتفاقات کهکشان ها مرتبط است اما باید گفت از این کوچه به آن پس کوچه رفتن نتیجه ای به حال صنعت بیمه نخواهد داشت و بهتر است بیمه مرکزی به انتقادات دست اندرکاران بیمه ای کشور توجه کند.
رییس اتاق بازرگانی اتاق تهران در گفتگو با سایت آیین تاکید کرد: تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث بحثی فنی است که باید با توجه نظرات دست اندرکاران بیمه ای کشور درخصوص آن تصمیم گیری شود و باید این بحث درون صنفی با همکاری بیمه مرکزی حل شود .

۹۴/۰۲/۰۳
۱۵:۳۹
منابع دیگر:
  • آسیا
  • جهان اقتصاد
  • عصراقتصاد
  • امتیاز
۹۴/۰۲/۰۵
۰۸:۰۱
۹۴/۰۲/۰۵
۰۷:۵۰

عضو هیئت مدیره بیمه ایران معین: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای شعب بیمه ایران معین می‌شوند

عضو هیئت مدیره بیمه ایران معین گفت: تمامی شعب تحت واحد شرکت بیمه ایران در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به بیمه ایران معین تحویل و تا سال 95 این شرکت دارای 17 شعبه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قشم، مجید صفدری پیش از ظهر امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس شعبه قشم با بیان اینکه صددرصد سهام بیمه ایران معین متعلق به دولت و بیمه ایران است اظهار داشت: براساس تقسیم کار که بیمه ایران با این شرکت انجام داده ‌تمامی شعب تحت واحد شرکت بیمه ایران در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به بیمه ایران معین تحویل و تا سال 95 این شرکت دارای 17 شعبه خواهد شد.
وی با بیان اینکه در روزهای آینده در بندر انزلی این شرکت نسبت به افتتاح شعبه منطقه آزاد انزلی اقدام خواهد کرد افزود: برنامه داریم تا پایان امسال شعب بیمه ایران معین در مناطق ویژه اقتصادی سیرجان، سلفچگان و بندر امیرآباد بهشهر راه‌اندازی و افتتاح کنیم.
عضو هیئت مدیره بیمه ایران معین با بیان اینکه شرکت‌های بیمه باید به اجرای تعهدات بیمه‌ای خود پایبند و در هنگام بروز خسارت حامی و پشتیبان بیمه‌گذاران باشند خاطرنشان کرد: شرکت بیمه ایران معین در راستای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های دولتی و بخش خصوصی خود را موظف می‌داند از طریق مشاوره فنی در زمان صدور بیمه‌نامه و همچنین در زمان پرداخت به موقع خسارت برای اعتماد و اطمینان بیمه‌گذاران و توسعه صنعت بیمه گام برمی‌دارد.
معاون توسعه بازار بیمه ایران معین با تقدیر از اعضا هیئت مدیره بیمه ایران برای هماهنگی و حمایت از این شرکت گفت: بیمه ایران معین به عنوان بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی یکی از شرکت‌های خدمتگزار برای حمایت و پشتیبانی از مردم و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
صفدری عملکرد شرکت بیمه ایران معین در سال گذشته را مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: اجرای مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) بیمه ایران معین برای ارائه خدمات بهتر، نوین و سریع‌تر را راه‌اندازی خواهیم کرد.
در این مراسم که با حضور صفدری عضو هیئت مدیره و معاون توسعه بازار، جعفری مدیر سرمایه‌گذاری و ملک‌زاده مشاور مدیر عامل و نمایندگان شرکت بیمه ایران معین همراه بود ریحانی به عنوان رئیس، ذاکری به سمت معاونت فنی و خانم عباسیان به سمت معاونت توسعه و بازار بیمه ایران معین شعبه قشم منصوب شدند.

۹۴/۰۲/۰۳
۱۳:۵۴

تخفیف 20 درصدی بیمه کوثر برای بیمه نامه های شخص ثالث

اخبار بانک: شرکت بیمه کوثر برای خریداران بیمه نامه شخص ثالث تا 20 درصد تخفیف در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار اخبار بانک ، شرکت بیمه کوثر همگام با سایر شرکت های بیمه تخفیفات جالب توجهی برای بیمه گذاران خود در نظر گرفته است.
بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ما از نمایندگی های این شرکت بیمه در سطح شهر حکایت از اعطای 20 درصد تخفیف بر روی بیمه نامه های شخص ثالث دارد.
این در حالی است که چند روز پیش شرکت بیمه کوثر به همراه سه شرکت بیمه ایران، کارآفرین و میهن از سوی بیمه مرکزی با جرایمی روبرو شدند.
عدم رعایت نرخ و شرایط اخذ شده در هنگام صدور بیمه‌نامه، عدم استعلام نرخ و شرایط از بیمه مرکزی، عدم پرداخت کارمزد بیمه‌های اتکایی و عدم پرداخت خسارت سهم اتکایی بیمه مرکزی دلایل این جریمه ذکر شده است.
شرکت های بیمه در حالی تخفیفات این چنینی برای مشتریان خود در نظر می گیرند که عملکرد رشته بیمه شخص ثالث درصنعت بیمه در پنج سال گذشته زیان ده بوده است.
توسعه بازار و کسب مشتریان جدید از جمله دلایل اعطای تخفیفات ویژه برای فروش بیمه نامه های شخص ثالث است

۹۴/۰۲/۰۴
۱۲:۲۰

به اهدافی که از ادغام بیمه‌ها داشتیم دست یافته‌ایم

ابستانیوز: مدیرعامل سابق سازمان سلامت بیمه ایران با بیان اینکه وزارت رفاه در جهت اجرایی کردن مفاد قانون برنامه پنجم توسعه پیش می‌رود و در آن پیش‌گام است، گفت: امیدواریم با کیفی کردن اقدامات در حوزه‌های مختلف شرایطی را فراهم کنیم که رضایتمندی مردم افزایش یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، انوشیروان محسنی‌بند‌پی در مراسم رونمایی از طرح یکسان‌سازی خدمات و ضوابط سازمان‌های بیمه‌ای با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت برگ زرین خدمات دولت در حوزه اجتماعی است، گفت: عدم برخورداری آحاد مردم از بیمه، واقعی نبودن تعرفه‌ها، پرداخت درجیب بالا، لاغر بودن دفترچه‌های بیمه و ناهماهنگی در رویه سازمان‌های بیمه‌گر پایه از جمله مشکلاتی بود که با آنها دست به گریبان بودیم.
وی ادامه داد: با دستور وزیر رفاه و حمایت خوب رییس جمهور پوشش فراگیر بیمه در سال 93 کلید خورد و سازمان بیمه سلامت مکلف به بیمه کردن ایرانیان فاقد بیمه شد.
مدیرعامل سابق سازمان سلامت بیمه ایران با بیان اینکه در دی‌ماه سال گذشته بود که جشن بیمه همگانی 8.5 میلیون ایرانی برگزار شد، گفت: اکنون اعلام می‌کنم امروز هیچ ایرانی نیست که فاقد دفترچه بیمه سلامت نباشد.
بندپی ادامه داد: از امروز دفترچه‌های بیمه مردم به صورت اتوماتیک تمدید خواهد شد. در سالی که گذشت جامعیت و کیفیت دفترچه‌های بیمه را دنبال کردیم و هر بار تعهدات بیشتری به آن افزودیم و شاهد هستیم که تعرفه‌ها واقعی‌تر شدند و پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان کاهش یافته است.
رییس جدید سازمان بهزیستی کشور به برنامه‌های پیش روی این سازمان نیز اشاره و نیز عنوان کرد: مداخلات لازم جهت رشد کودکان، کاهش آسیب، کاهش اعتیاد و حمایت از اشتغال نوجوانان، ارتقای مراقبت‌ها و کمک به بازگشت سالمان به خانواده‌هایشان و همچنین حمایت از معلولان و اجرای قانونی ویژه حمایت از معلولان در سال جاری، مورد پیگیری ویژه قرار خواهد گرفت.
به گفته وی، وزارت رفاه در اجرایی کردن مفاد قانون برنامه پنجم توسعه از سایر وزارتخانه‌ها پیشی گرفته است و امیدواریم با کیفی کردن اقدامات در حوزه‌های مختلف شرایطی را فراهم کنیم که رضایتمندی مردم افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، دکتر محمدعلی همتی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی نیز با بیان اینکه با افزایش 3000 میلیارد تومانی بودجه تامین اجتماعی در بخش درمان و تجدید منابع جهت اجرای کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات، امسال بودجه این سازمان در بخش درمان به 16 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است، گفت: امروز یکسان‌سازی رویه بیمه‌های پایه گام مثبتی بود که برداشته شده و مفهوم در نظر گرفتن بالاترین سطح پوشش برای خدمات به معنای افزایش تعهد سازمان‌های بیمه‌ای است.
وی افزود: امیدواریم با اجرای صحیح طرح یکسان‌سازی، دیگر بحث ادغام سازمان‌های بیمه‌ای را نشنویم، زیرا ما به اهداف خود از ادغام دست یافته‌ایم و خدمات خود را با پوشش یکسان ارائه خواهیم داد.
به گزارش ایسنا ، بر اساس این گزارش، جهانگیری معاون سازمان نظام پزشکی نیز با بیان اینکه وزارت رفاه با وجود محدودیت‌های دولت و تحریم‌ها اقدامات مهمی را در دستور کار قرار داد و به قانون برنامه پنجم توسعه عمل کرده است، گفت: امیدواریم این اقدامات با همسویی که وجود دارد، ادامه پیدا کند.

۹۴/۰۲/۰۳
۱۱:۴۹

زیان بیمه شخص ثالث کاهش نمی یابد

Banker - *یونس مظلومی/ مدیرعامل بیمه رازی

با توجه به نرخ حق بیمه دریافتی و عدم تغییر محسوس در حوادث جاده‌ای، امیدی به کاهش زیان عملیات بیمه‌ای رشته شخص ثالث در سال 94 نیست.
در همه جای دنیا راننده برای خود بیمه‌نامه می‌خرد و او بیمه‌نامه دارد، ولی در ایران براساس خودرو، بیمه‌نامه صادر می‌کنیم و هر کسی که پشت فرمان بنشیند، بیمه‌نامه دارد. من فکر می‌کنم مهم‌ترین تغییری که باید در اصلاح قانون لحاظ شود، تغییر مبنای صدور بیمه‌نامه است. مبنای صدور بیمه‌نامه باید بیمه‌گذار و راننده باشد، نه فقط خودرو.
الان در کشور در بحث شماره‌گذاری خودرو، پلاک برای افراد دارنده خودرو صادر می‌شود، ولی در قسمت بیمه به این شکل نیست. به عبارت دیگر، دارنده و راننده خودرو باید برای خود بیمه‌نامه داشته باشند و در صورت فروش خودرو این بیمه‌نامه را برای خودرو جدید خود استفاده کند.
با توجه به صحبت‌هایی که شده، به نظر می‌رسد که ذی‌نفعانی که در تنظیم قانون بیمه شخص ثالث نقش دارند، حاضر به قبول چنین تغییری نیستند و چون این تغییر، تغییری اساسی است در برابر آن مقاومت می‌شود.
عوارض بیمه شخص ثالث نیز غیرمنطقی است و اگر دولت به بیمه شخص ثالث یارانه نمی‌دهد، نباید از آن عوارض بگیرد. عوارض به‌طور معمول از خدمت یا کالایی گرفته می‌شود که دولت بخواهد در مصرف آن صرفه‌جویی شود. ممکن است دولت روی سیگار، دخانیات، خودروهای لوکس و... عوارض بگذارد، ولی بیمه شخص ثالث بیمه‌ای برای حمایت از زیان‌دیدگان و اقشار ضعیف جامعه است، بنابراین طبیعی است که این عوارض باید برداشته شود. باید حق بیمه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند، حق بیمه خالصی باشد که شرکت بیمه دریافت می‌کند؛ نه اینکه آن چیزی که شرکت بیمه دریافت می‌کند، 70 درصد مبلغی باشد که بیمه‌گذار پرداخت می‌کند و بقیه آن صرف عوارض شود.
زیان بیمه شخص ثالث کماکان ادامه دارد. با توجه به نرخ حق بیمه‌ای که دریافت می‌شود و عدم تغییر محسوس در حوادث جاده‌ای شامل تعداد کشته‌ها و مجروحان و همچنین مبلغ ریالی دیه که در چند سال گذشته مرتب افزایش داشته، امیدی به کاهش زیان نیست. احتمالا زیان سال 92 دوباره تکرار می‌شود.
صنعت بیمه از صنایع مظلوم است و ما حضور جدی در تشکل‌ها مانند اتاق بازرگانی که بتوانیم از حقوق صنعت بیمه دفاع کنیم، نداریم. چون حضوری جدی نداشته‌ایم، قدرت چانه‌زنی مناسب با سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران را نداشته‌ایم و نتوانستیم از حقوق صنعت بیمه که نهایتا حقوق مردم است، دفاع کنیم.
اگر یک شرکت بیمه ورشکست شود، ابتدا مردم زیان می‌بینند. نگارش قانون بیمه شخص ثالث به زیان شرکت‌های بیمه، متاسفانه زیان را متوجه مردم و زیان‌دیدگان می‌کند. اگر شرکت بیمه نتواند به تعهداتش عمل کند، مردم متضرر می‌شوند. قانون باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که شرکت‌های بیمه از عهده تعهدات خود برآیند و قانونی مناسب است که براساس آن شرکت‌های بیمه ماندگاری و توانگری داشته باشند.
تعیین تکلیف قانون بیمه شخص ثالث اولویت اول صنعت بیمه است که مستلزم بازنگری برخی آیین‌نامه و مصوبات است.

۹۴/۰۲/۰۵
۰۸:۰۳

چالش های بیمه شخص ثالث ازقانون تا اجرا

Banker - *معصوم ضمیری. مدیرعامل بیمه پاسارگاد

بیمه شخص ثالث سه مشکل اساسی دارد. نخستین مشکل این است که تعیین‌کننده نرخ حق بیمه شخص ثالث برای بیمه‌گر و بیمه‌گذار، قوه‌ای خارج از اختیار بیمه‌گر و بیمه‌گذار یعنی دولت است. مشکل دوم این است که قوه دیگری سقف تعهدات بیمه‌گر را تعیین می‌کند. بخش عمده‌ای از خسارت بیمه شخص ثالث مربوط به دیات است. بهای دیه یک فرد مسلمان را قوه قضائیه در پایان هر سال تعیین می‌کند. اشکال سومی که در این رشته وجود دارد مربوط به فروش اجباری بیمه شخص ثالث است. یعنی در صورتی که فردی به یکی از شرکت‌های بیمه مراجعه کند و خواهان خرید بیمه‌نامه باشد، شرکت‌های بیمه مجبورند این بیمه‌نامه را به متقاضی ارائه دهند.
قانون بیمه شخص ثالث تمام شرکت‌های بیمه را موظف به فروش این بیمه‌نامه کرده است. پس در پایان، بیمه شخص ثالث تبدیل به محصولی می‌شود که در دنیا نمونه ندارد. یک نهاد، قیمت فروش و دیگری میزان خسارت را تعیین می‌کند و شرکت‌های بیمه نیز ناچارند این بیمه‌نامه را بفروشند. نتیجه آن می‌شود که همه اذعان می‌کنند که بیمه شخص ثالث مشکل دارد.
به نظر می‌رسد قواعد فعالیت بیمه شخص ثالث را باید به قواعد معمول بازگردانیم. سه اتفاقی که در بیمه شخص ثالث می‌افتد، اتفاقات غیرمعمول هستند. در بازاری که معتقدیم لازمه آن رقابت است و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به درستی به دنبال هدایت بازار به آن سمت‌وسو است، متاسفانه در بیمه شخص ثالث عکس روند فوق را عمل می‌کنیم. پس از وقوع انقلاب اسلامی موارد تصمیم‌گیری در بیمه شخص ثالث از اختیار شرکت‌های بیمه و حتی بیمه مرکزی خارج شده است. ضرر و زیان جدی این رشته را بازار بیمه تحمل می‌کند. من نگران این هستم که شرکت‌های بیمه هیچ راهی برای جبران خسارت بیمه شخص ثالث پیش‌رو نداشته باشند و به راه‌های دیگری متوسل شوند که از اهداف صنعت بیمه بسیار فاصله دارد. یعنی کیفیت خدمات خود را کاهش دهند یا با دلایل واهی از پرداخت خسارت سر باز زنند و این بدترین حالتی است که ممکن است پیش بیاید. در این حالت مردم تنها متضررهای این جریان خواهند بود و با اینکه حق بیمه بیشتری می‌پردازند اما خدمات لازم را دریافت نخواهند کرد. بنـابراین باید در بیـمه شخص ثالث نیـز به نوعی رفـتار کنیم که افـراد با رغبت حق بیمه مناسب پرداخت کنند و به انتظار دریافت خدمات مناسب در زمان وقوع خسارت باشند. اما اگر قرار باشد شرکت بیمه‌ای همواره 100 واحد دریافت اما 120 واحد پرداخت کند، پرواضح است که برای مدت طولانی قادر نخواهد بود این روند را ادامه دهد. به‌طور حتم در پرداخت 120 واحد تا آنجا پیش خواهد رفت که آن را به 90 واحد برساند. همین امر موجب نارضایتی مردم خواهد شد. به نظر من درخصوص بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید چاره‌ای اساسی بیندیشند. در غیر این صورت آینده مطلوبی را در این خصوص نباید انتظار داشت.
بحث رقابت شرکت‌های بیمه خصوصی در صنعت بیمه کشور در چنـدین سال اخـیر حاکی از آن است که شرکت‌های دارای برنامه‌ریزی اصولی و تخصصی توانسته‌اند فعالیت بی‌نظیر و سود بسیار مناسبی را در شرایط خاص اقتصادی به دست آورند و بالعکس شرکت‌های بدون برنامه با مدیریت‌های غیرتخصصی روندی نزولی را طی کرده و بداخلاقی‌های بازار کسب‌وکار را در صنعت بیمه مانند نرخ‌شکنی، دامپینگ و... رایج کردند. علت نرخ‌شکنی شرکت‌های بیمه ایجاد نقدینـگی و جذب مشتری است که نه تنـها به ضرر شـرکت منتهی می‌شود، بلکه صنعت بیمه نیز در بلندمدت دچار آسیب می‌شود. زیرا فضای رقابتی ایجاد شده موجب تشویق بیمه‌گذاران به بازی با نرخ‌ها نزد بیمه‌گران مختلف خواهد شد.
آزادسازی، اتفاق بدی نبود اما زمان اجرای آن مناسب نبود. زمانی که صنعت بیمه در دوره گذر از نظام کاملا دولتی به شرایط حضور مشترک دولت و بخش خصوصی قرار داشت و بخش خصوصی هنوز به بلوغ کافی نرسیده بود، حذف یکباره تعرفه‌ها تصمیم درستی نبود. در نـظام تعرفه نرخ‌های مصوب شورای‌عالی بیمه به درستی رعایت نمی‌شد و چون حداقل نرخ‌ها درست و فنی تعیین نشده بود، شرکت‌ها ناگزیر بودند با توجه به شرایط جدید نرخ‌ها را کاهش دهند. با مروری بر صنعت بیمه کشور می‌توان دریافت تعداد کارشناسانی که بتوانند نرخ درست و متناسب با ریسک را محاسبه کنند به اندازه کافی در این صنعت وجود ندارد.
بـازار بیمه کشورمان سال‌ها است که بر اساس نرخ مقایـسه‌ای فعالیت دارد و محاسبه نرخ براساس اصول فنی انجام نمی‌پذیرد. در بازارهای پیشرفته نرخ براساس ارزیابی ریسک، شرایط آن و به صورت کاملا فنی محاسبه می‌شود اما در بازار بیمه کشور نرخ‌ها مقایسه‌ای تعیین می‌شود، به‌عنوان مثال نرخ بیمه آتش‌سوزی یک کارخانه نساجی در مقایسه با نرخ بیمه کارخانه سیمان مقایسه و تعیین می‌شود که این امر به هیچ وجه فنی و حرفه‌ای نیست.
در برخی کشورها، شرکت‌های بیمه موظفند نرخ‌های خود را در سندیکای بیمه‌گران به تصویب برسانند و اگر شرکتی از نرخ‌های تصویب شده در این مرجع تخلف کند، سندیکا با آن برخورد خواهد کرد. اما در کشور ما نظارت برعهده شورای‌عالی بیمه گذاشته شده است. در شرایطی که ضمانت‌های اجرایی لازم برای اجرای تصمیمات سندیکا در خصوص رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، خصوصا رعایت و تعیین نرخ‌های منطقی در حق بیمه‌های فنی و قابل رقابت وجود نداشته باشد، سامان یافتن بازار بیمه کشور از نظر محاسبه و اعلام نرخ‌های فنی ناممکن است.

۹۴/۰۲/۰۵
۰۸:۰۳

ارائه الحاقیه رایگان بیمه شخص ثالث و راننده بیمه معلم

شرکت بيمه معلم با هدف تأمين رفاه حال بيمه گذاران خود؛ علاوه بر الحاقيه شخص ثالث، الحاقيه افزايش تعهدات حوادث راننده را نيز تا سقف 220 ميليون تومان به صورت رايگان صادر مي کند.

پول‌نیوز- با اعلام سياوش کمندي، مدير بيمه هاي اتومبيل شرکت بيمه معلم، اين شرکت علاوه بر الحاقيه بيمه نامه شخص ثالث؛ الحاقيه تکميلي تعهدات حوادث راننده را هم به بيمه گذاران خودبه صورت رايگان و بدون دريافت حق بيمه ارائه مي دهد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، در پي افزايش 10% نرخ ديه در سال جديد و اعلام بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر صدور الحاقيه رايگان بيمه نامه شخص ثالث از سوي شرکت هاي بيمه؛ شرکت بيمه معلم با هدف تأمين رفاه حال بيمه گذاران خود؛ علاوه بر الحاقيه شخص ثالث، الحاقيه افزايش تعهدات حوادث راننده را نيز تا سقف 220 ميليون تومان به صورت رايگان صادر مي کند. براين  اساس؛ تعهدات بيمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده  بيمه نامه هاي صادره قبلي در مدت باقيمانده دوره اعتبار بيمه نامه به ميزان تعهدات بدني 220 ميليون تومان، مالي 5/5 ميليون تومان  و حوادث راننده 220 ميليون تومان درسيستم افزايش يافته است و بيمه گذاران به منظور افزايش تعهدات  بيمه نامه هاي شخص ثالث و حوادث راننده  خود به ميزان ديه اعلامي، نياز به مراجعه حضوري به واحد هاي صدور بيمه نامه اين شرکت ندارند اما در صورت تمايل مي توانند براي دريافت الحاقيه تکميلي تعهدات شخص ثالث و حوادث راننده بدون پرداخت هرگونه مبلغي به واحد هاي صادر کننده بيمه نامه خود مراجعه نمايند.

۹۴/۰۲/۰۳
۱۱:۴۳

عباس رنجبر کلهرودی* پیامد های صدورالحاقیه رایگان بیمه شخص ثالث

قوه محترم قضاییه از ابتدای سال جاری میزان دیه را افزایش داد و درپی آن میزان تعهدات شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث افزایش یافت و بنا بر تصمیم بیمه مرکزی مقرر شد شرکت های بیمه بدون افزایش مبلغ حق بیمه و با صدور الحاقیه تعهدات خود را در بیمه شخص ثالث تعدیل کنند. این مقاله دلایل و تبعات این تصمیم را مورد بررسی قرارداده است.

خرید ارزان و منصفانه کالا و خدمات ، ازجمله بیمه شخص ثالث ، حق مردم عزیز کشورمان است. هم اکنون، شرکت های بیمه از حق بیمه  بیمه شخص ثالث و مردم نیز از حق بیمه و هم از خدمات شرکت های بیمه در رشته بیمه شخص ثالث ناراضی هستند. به عنوان یک شهروند از اینکه بیمه نامه شخص ثالث خود را ارزانتر تهیه کنم خوشنود خواهم شد.اما به عنوان یک کارشناس بیمه  و با توجه سوابق موجود از پیامدهای الزام شرکت بیمه کشور به ارائه بیمه شخص ثالث بدون افزایش حق بیمه،  به شرحی که خواهد آمد نگرانم.
طبق پیش بینی صورت گرفته، نرخ تورم درسال جاری درحدود 15 درصد خواهد بود و از طرف دیگر تعهدات شرکت های بیمه،  با عنایت به افزایش میزان دیه،10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ؛ بنابراین باید حق بیمه  بیمه نامه شخص ثالث در حدود 25 درصد افزایش یابد تا شرکت های بیمه بتوانند تعهدات خود را در سال جاری عملی سازند.
 آمارها نشان می دهد صنعت بیمه در سال های گذشته در رشته بیمه شخص ثالث به دلایل متعددی از جمله  افزایش دیات، عوارض اضافی بابت وزارت بهداشت،  نیروی انتظامی و بسیاری عوامل دیگر  زیان ده بوده  است. بنابراین کاهش حق بیمه دامنه ضرر این رشته را در سال پیش رو تا 25 درصد افزایش خواهد داد و صنعت بیمه را با مشکل تامین منابع مالی جهت ایفای تعهدات و  بحران ورشکستگی روبه روخواهد ساخت. ضرر 1700 میلیارد تومانی شرکت بیمه ایران درسال 1392موید این ادعا است.
دلایل بروزاین مشکلات چیست؟
یکی از مشکلات صنعت بیمه  ،و شاید سایر بخش های اقتصادی کشور، این است که تحلیل های ارائه شده در باره صنعت بیمه و بیمه شخص ثالث بدون پشتوانه دقیق کارشناسی و براساس اطلاعات ناقص  یا مشاهدات موردی است. متاسفانه بر مبنای همین تحلیل های نیز تصمیم سازی می شود و تکالیفی به بنگاهای اقتصادی کشور و شرکت های بیمه تحمیل می شود که فعالیت آنها را از مدار منطقی و اقتصادی خارج می سازد که در ذیل به بخشی از این تحلیل ها و برداشت های ناثواب در باره بیمه شخص ثالث اشاره می شود:
الف - مهم ترین استدلال این  است که اگر بیمه شخص ثالث ضررده است  ؛ چرا شرکت های بیمه آن را می فروشند و هنگام فروش  تخفیف هم می دهند؟!
ارائه تخفیف در هنگام  فروش یک کالا و یا فروش آن به قیمت کمتر،  همیشه به معنی سود آور بودن آن کالا نیست .در برخی موارد ضرورت هایی وجود دارد که فروشنده کالا مجبور است با توجه نوع کالا و یا وضعیت بازار و برای حضور در بازارو یا الزامات فنی و قانونی کالای خود را به قیمت کمتر و با تخفیف  یا مشابه سایران ارائه کند.این ضرورت ها در فروش بیمه شخص ثالث شامل موارد زیر است:
بازار بیمه کشور در کمتر از یک دهه گذشته تغییرات بسیاری را تجربه کرده است که مهم ترین آن ورود شرکت خصوصی به بازار بیمه دولتی بوده است و تبعا یکی از ابزار های ورود شرکت های جدید به بازار و باز کردن جای پا استفاده از ابزار و کارت قیمت ها بوده است.  بیمه شخص ثالث بزرگ ترین سهم را در پرتفوی حق بیمه ی صنعت بیمه  دارد وخرید آن برای صاحبان خودرو  الزامی است . جریان نقدینگی این رشته نسبت سایر رشته ها بالاتر و پرداخت خسارت نیز معمولا با فاصله است. برخی تخفیف های اعمال شده درانواع  بیمه نامه ها الزام فنی و قانونی دارد . به عنوان مثال تخفیف عدم خسارت سال قبل ، تخفیف گروهی ، تخفیف خودروهای صفر کیلومترو... از مواردی است که شرکت های بیمه ملزم به رعایت آن هستند .بنابراین ذکر کلمه تخفیف  همیشه به معنی ارزان فروشی نیست! ب- حق بیمه شخص ثالث گران است و هزینه آن بردوش رانندگان و صاحبان خودرو سنگینی می کند و دلیل بیمه گریزی بسیاری از هموطنان همین گرانی است.
شکی نیست که میزان حق بیمه نسبت به سطح در آمد بسیاری از اقشار مردم زیاد است و بسیاری نمی توانند حق بیمه متعلقه را پرداخت نمایند اما این امر بمعنی گران بودن حق بیمه نیست زیرا با توجه به آمار تصادفات منجر به خسارت های جانی و مالی و میزان آن ، با حق بیمه های دریافتی ، امکان تکافوی خسارت های مذکور وجود ندارد. به بیان دیگر قیمت تمام شده بیمه مذکور در سال های گذشته هم برای شرکت های بیمه منطقی ویا مقرون بصرفه نبوده است.
ج- ممکن است شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث ضرر بدهند اما شرکت های بیمه در سایر رشته ها سودآورند کسری خود را در بیمه شخص ثالث از آن محل جبران کنند.
ترکیب پورتفوی شرکت های بیمه نشان می دهد که به طور میانگین در حدود  45درصد پورتفوی شرکت های بیمه به بیمه شخص ثالث و  بالغ بر20 درصد مربوط به بیمه درمان و درحدود کمتر از  35 درصد باقیمانده  هم مربوط به سایر رشته ها است . بیمه درمان به دلیل سیاست های وزارت بهداشت از اواخر سال گذشته دچار چالش اساسی شده است که تبعات آن درسال جاری نمایان خواهد شد. بنابراین با توجه به میزان پورتفوی دو رشته اخیر امکان جبران خسارت های سنگین این 2 رشته از محل سایر رشته ها منتفی است و علاوه براین چه لزومی دارد بیمه گذاری که بیمه آتش سوزی یا بیمه بدنه اتومبیل  یا عمر و پس اندازدارد تاوان خسارت بیمه گذار دیگری در رشته دیگر را  بدهد؟
د- براساس آیین نامه های شورای عالی بیمه  شرکت های بیمه موظفند در هر رشته حداقل و حداکثر ضریب خسارت مشخص  شده را رعایت کنند و در صورتی که ضریب خسارت مذکور کمتر  یا بیشتراز میزان مشخص شده باشد ؛ باید حق بیمه خود را تعدیل کنند. با این تصمیم آیین نامه مذکور از این بابت بی اثر شده است و مشخص نیست که خسارات فراتر از حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه از چه محلی باید جبران شود ؟
ه – بر اساس آمارهای اعلام شده از طرف نیروی محترم انتظامی،  از درصد تصادفات  جاده ای منجر به فوت کمی کاسته شده است اما این کاهش با توجه به ثابت بودن سایر حوادث و افزایش بعضی عوامل دیگر ، بهبود قابل توجه و اثرگذاری بر خسارت های بیمه شخص ثالث نداشته است.
باوجود درخواست های مردم و مسوولان ، ایمنی  بعضی از خوورو ها در چند سال گذشته بهبود مورد نظر را پیدا نکرده است و از طرف دیگر میزان شتاب  خودرو ها نسبتا افزایش یافته و مخاطرات و صدمات ناشی از تصافات بیشتر از گذشته شده است. بنابراین شرکت های بیمه مجبورند در چارچوب الزامات قانونی و عرفی صنعت بیمه و فضایی که متاثر برخی  از عوامل دیگر اقتصادی کشوراست،  فعالیت کنند و بیمه شخص ثالث را بفروشند و عدم عرضه بیمه شخص ثالث وعدم پیروی از بازار ، مشکلات بزرگ تری را برای هریک از شرکت های بیمه درپی خواهد داشت.
با توجه به آنچه گفته شد مسوولان دستگاه های دولتی بویژه وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت بهداشت در راستای اجرای سیاست های دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم و افزایش خدمات رسانی بیشتر به هموطنان  تکالیفی را بصورت غیر مستقیم به دوش  شرکت های بیمه نهاده اند که هزینه آن  مشکلات زیادی را به صنعت بیمه تحمیل می کند. چنانچه شرکت های بیمه، همانند گذشته، دولتی بودند،  قطعا ضرر و زیان صنعت بیمه  مفهومی نداشت. اما باعنایت به اینکه به غیر ازشرکت بیمه ایران بقیه شرکت های بیمه خصوصی محسوب می شوند؛ تصمیات این گونه پیامدهای  اقتصادی زیادی را برای شرکت بیمه و بیمه گذاران و صاحبان سهام و صنعت بیمه  و آینده آن به همراه خواهد داشت.
به نظر می رسد جهت جلوگیری از تبعات احتمالی این تصمیم لازم است دولت سیاستی را اجرا کند که هزینه مازاد مربوطه را از محل درآمدهای دولت پرداخت شود تا هم مردم  از خدمات بیمه بیشتر بهره مند شوند و هم اینکه صنعت بیمه دچار ورشکستگی نشود و حقوق صاحبان سهام حقیقی و حقوقی شرکت های بیمه نیزحفظ شود . همچنین شایسته است بیمه مرکزی قبل از ابلاغ  چنین مواردی، راهکارهایی را به  شرکت های بیمه اعلام کند که آنان بتوانند بدون سقوط به ورطه ضرر و زیان و با پیامدهای احتمالی آن مقابله کنند.
*کارشناس بیمه

منابع دیگر:
  • اخبار بانک
  • بینا
۹۴/۰۲/۰۳
۱۰:۳۲

دیالکتیک حاکم بر تعیین سود بانکی

دکتر علی ارشدی
این روزها بحث کاهش نرخ سود، بحث داغی است که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد و مثل بسیاری از مباحث اقتصادی دیگر در کشور شبیه به داستان فیل در تاریکی مولاناست. در واقع عمده بحث‌هایی که صورت می‌گیرد نه از پایه دانش مستحکمی برخوردار است و نه از محتوای بینشی روشنی بهره می‌گیرد و طنز داستان اینجاست که در مورد بنگاهی به نام «بانک» صحبت می‌شود که همه آن عدد است و رقم. در واقع سوالی که باید به‌طور مشخص به آن پرداخته شود، این است که آیا بدون در نظر گرفتن تاثیر متغیرهایی نظیر هزینه بالاسری بانک‌ها، نرخ ذخیره قانونی و نیز منابع آزاد بانک‌ها این امکان وجود دارد که در فرمول تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر تعیین‌کننده کاهش یابد یا خیر؟
و در واقع آیا می‌توان نرخ بازدهی پول را به شکل دستوری کاهش یا افزایش داد و در صورتی که قائل به اجبار کارکرد نظام دستوری موجود باشیم این سوال قابل طرح است که اتاق فکر دستور‌دهنده چه قاعده‌ای برای تعیین نرخ سود سپرده به کار می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد طرفداران کاهش نرخ سود تنها زمانی به رابطه فیشر علاقه‌مند هستند که نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار داشته باشد. به هر ترتیب این انتظار بجایی است که سیاست‌گذار هنگام بحث نرخ بهره دیدگاه جامعی را به تصویر بکشد؛ چراکه در غیر ‌این صورت هزینه گزافی به اقتصاد وارد می‌شود. در اینجا لازم است به چند نکته در همین رابطه اشاره شود:
- قاعده تعیین نرخ سود در کشور چیست؟ احتمالا پاسخ این است که قاعده خاصی وجود ندارد و به صورت استصوابی تعیین تکلیف می‌شود. در این صورت باید پرسید مولفه‌های غالب در دستیابی به استصواب مذکور چیست؟ همچنین این سوال مطرح است که پرداختن به متغیرهای بسیار موثرتری نظیر نرخ ارز از اولویت برخوردار نیست.
- سیاست‌گذار استصوابی چگونه مومنتوم نرخ را تشخیص می‌دهد.
- یکی از مولفه‌های نرخ بهره اسمی در کنار نرخ تورم، نرخ بهره طبیعی یا واقعی است. برای مثال در صورتی فرض کنیم نرخ تورم صفر باشد در این صورت نرخ بهره اسمی برابر با نرخ بهره واقعی خواهد بود. اکنون این سوال مطرح است که دیدگاه سیاست‌گذار نسبت به نرخ بهره طبیعی فارغ از نرخ تورم چیست؟
- بدون شک در شبکه بانکی یا هر بنگاه اقتصادی دیگر این حاشیه سود است که از اهمیت برخوردار است و نه مقدار مطلق نرخ سود. از طرف دیگر به دلیل بروز پدیده بنگاهداری در بانک‌ها، به‌طور ذاتی این تمایل در بانک‌ها وجود دارد که هزینه منابع خود را کاهش دهند تا از حاشیه سود بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار شوند. البته این فرضیه نیز قابل بررسی است که اصولا بانک‌ها از محل فعالیت‌های اقتصادی غیر‌مرتبط است که هم‌اکنون قادر به پرداخت نرخ‌های سود هستند؛ بنابراین یک راهکار اساسی برای تعیین درست نرخ، اجبار بانک‌ها به انجام فعالیت‌های بانکی و پرهیز دادن آنها از فعالیت‌های اقتصادی غیر‌مرتبط است.
- به‌طور ذاتی موسسات اعتباری غیر‌قانونی همواره خواهان اعمال فشار به بانک‌های دارای مجوزند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد فشار برای کاهش نرخ سود فرصت مناسبی را جهت‌جذب منابع توسط این موسسات فراهم سازد.
- این احتمال قوی وجود دارد در صورتی که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، بانک‌ها نرخ تسهیلات را بدون تغییر باقی بگذارند. این نوع رفتار پیش از این نیز توسط بانک‌ها انجام پذیرفته است؛ البته دلایل اصلی این موضوع شامل محدودیت‌های اعتباری، بالا بودن هزینه بالاسری و گسترش مطالبات غیر‌جاری، چارچوب‌های قانونی موجود و سودجویی بیشتر است.
- مساله ریشه‌ای در تعیین نرخ که باید به آن پرداخته شود گسترش رقابت در بازار پول است. به‌نظر می‌رسد تصور درستی از رقابت در حال حاضر وجود ندارد. در این رابطه عمده موانع موجود عبارتند از:
1- از آنجا که بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی قادر به رقابت نیستند؛ بنابراین ماهیتا با اصل رقابت در نظام بانکی مشکل داشته و ترجیح می‌دهند دست و پای حریفان حتی‌المقدور بسته باشد. در واقع کاهش نرخ سود شرایط مناسب‌تری را برای بانک‌های دولتی به دلیل برخورداری از ریسک کمتر جهت جذب منابع فراهم می‌سازد.
2- فقدان کاربری ورشکستگی: از آنجا که ترس بیش از حدی از مقوله ورشکستگی در نظام بانکی وجود دارد؛ بنابراین با شکستن این تابو که از آن می‌توان به‌عنوان اصلاح نسل در نظام مدیریتی و نیز بانکی نام برد می‌تواند رفتار متغیرهای بانکی را تا حدود زیادی اصلاح کند، البته این مساله نیازمند فضای حرکتی آزادانه‌تری برای بانک‌ها است.
3- مساله ورود موسسات اعتباری جدید داخلی و خارجی به بازار: متاسفانه حتی در میان کارشناسان مساله ورود از طریق تعداد شعب بانک‌ها در سطح شهر بحث می‌شود و این در حالی است که اجازه ورود موسسات مالی جدید و اعمال محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های غیر‌بانکی توسط آنها می‌تواند ضمن گسترش عمق مالی در کشور کاملا از مجرای رقابت بر تغییرات و نیز سطح نرخ بهره تاثیر مثبت بر جای گذارد.
- به‌نظر می‌رسد تصمیم برای کاهش نرخ سود در شرایطی که از یکسو متغیرهایی نظیر نرخ ارز یا حتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده خلاف جهت نرخ تورم در حرکت هستند و از سوی دیگر گسترش روزافزون بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، عدم تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و ساختار ناهمگون بنگاه‌های اعتباری موجود در بازار پول باید با تامل بیشتری صورت گیرد.(نیوزهاب سیاسی.اخبار بانک)

۹۴/۰۲/۰۵
۰۴:۲۰

مديرعامل بانك تجارت : بانکداري الکترونيک ايمن و بي نقص بايد توسعه يابد

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/02/04
نسخه ویندوز فون همراه‌بانک تجارت و سامانه بانکداری اینترنتی نسل 3 بانک تجارت رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، مقدم مدیرعامل بانک تجارت در مراسم رونمایی از نسخه ویندوز فون همراه‌بانک تجارت خاطرنشان کرد: این نرم‌ا‌فزار در کنار اپلیکیشن‌های موبایل‌بانک در گوشی‌های تلفن همراه و تبلت‌های مجهز به سیستم عامل اندروید و IOS ، دسترسی به خدمات موبایل‌بانک تجارت را از طریق گوشی‌های تلفن همراه و تبلت‌های مجهز به سیستم عامل ویندوزفون فراهم می‌کند و مصمم هستیم ضمن پشتیبانی فنی قدرتمند از این سیستم، همزمان توسعه منظم خدمات این سرویس را در دستور کار قرار دهیم.
وی در ادامه با اشاره به آغاز به کار سامانه بانکداری اینترنتی نسل 3 بانک تجارت و تاکید بر اینکه سرویس‌های بانکداری نوین بانک تجارت باید سطوح مختلف نیازهای مشتریان را پاسخ دهند، افزود: بانکداری اینترنتی نسل 3 بانک تجارت با شعار بانکداری الکترونیک ایمن باید ضمن سهولت دسترسی و سرعت در ارائه خدمات، با ظاهری مناسب و بدون کوچکترین وقفه‌و نقصی در خدمت نیازهای مشتریان باشد.
مشتریان برای دریافت نرم‌افزار ویندوزفون همراه‌بانک تجارت می‌توانند به بخش اپلیکیشن‌های سایت مایکروسافت مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز ارتباط مشتریان این بانک به شماره 1554 تماس بگیرند.

۹۴/۰۲/۰۴
۱۷:۳۲

انتقال سرمایه به بورس با کاهش نرخ سود بانکی

وی با تاکید بر آنکه، در برنامه ششم توسعه باید نقش تمام ارکان اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گیرد، اظهار داشت: کارشناسان بازار سرمایه و همچنین کارشناسان بازار پول باید دیدگاه های خود را مطرح کنند تا بهترین راهکارها تدوین شود.

مدیرعامل بانک پاسارگاد معتقد است: بازار سرمایه می تواند همزمان با کاهش نرخ سود بانکی، میزبان سرمایه گذاری های جدید شود.
 مجید قاسمی افزود: کاهش نرخ سود بانکی در آینده می تواند تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد و منجر به کاهش نقدینگی موجود در جامعه شود.
وی با تاکید بر آنکه، در برنامه ششم توسعه باید نقش تمام ارکان اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گیرد، اظهار داشت: کارشناسان بازار سرمایه و همچنین کارشناسان بازار پول باید دیدگاه های خود را مطرح کنند تا بهترین راهکارها تدوین شود.
وی ادامه داد: نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور در سال گذشته ٨ درصد بود و می توان با یک برنامه ریزی کلان و دقیق این رقم را در سال های آتی افزایش داد که پیامد آن شکوفایی و رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
مدیرعامل بانک پاسارگاد با بیان اینکه، باید سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور افزایش یابد، افزود: ساماندهی بازارهای مالی اکنون به یک دغدغه تبدیل شده و باید با عزمی ملی و همکاری و تعامل تمام مسئولان در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام برداریم.
وی افزود: ساماندهی و نظارت بر موسسه های مالی و اعتباری می تواند انضباط پولی و مالی را در اقتصاد کشور نهادینه کند و بدون تردید نظام پولی کارآمد می تواند در توسعه اقتصادی کشور نقش آفرین باشد.

۹۴/۰۲/۰۴
۱۱:۴۶

براساس اعلام بانك مركزي: محدوديت اعمال شده براي چك‌هاي بانك ايران زمين برداشته شد

با پيگيري و تلاش هيأت مديره و همكاران در آغاز سالي كه با پيام «بهار ايران زمين در راه است» همراه شده، امكان صدور چك‌هاي بانك ايران زمين با كليه مبالغ فراهم شد.

خبر اقتصادی - به گزارش روابط عمومي بانك ايران زمين؛ براساس بخشنامه مورخه ۹۴/۱/۳۱ اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي، محدوديت و ممنوعيت‌هاي اعمال شده در خصوص پذيرش چك‌هاي عادي، رمزدار و بين بانكي عهده‌ي بانك ايران زمين رفع شده و از اين پس واگذاري چك‌هاي بانك ايران زمين در سامانه چكاوك و يا تحويل به اتاق پاياپاي اسناد بانكي به هر ميزان، بلامانع است.

۹۴/۰۲/۰۴
۱۵:۰۲

بانک‌ها از سال گذشته به‌دنبال کاهش نرخ سود بودند

مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به توافق بانک‌ها برای کاهش ۲ درصدی سود سپرده و تسهیلات، گفت: بانک‌ها درخواست‌هایی از بانک مرکزی و سیاست‌گذاران پولی دارند که خوشبختانه واکنش مثبت داده شده است.

عصر بانک؛کورش پرویزیان با اشاره به توافق بانک‌ها بر کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات، اظهار کرد: بانک‌ها از سال گذشته به‌دنبال کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بودند. وی افزود: بانک‌ها در راستای نیازهایی که از سوی تولیدکنندگان و اتاق بازرگانی مطرح می‌شد و سیاست‌های دولت سعی داشتند هزینه تامین مالی را کاهش دهند و این پیشنهاد در این راستا بود. مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه قطعی شدن کاهش نرخ سود بانکی به تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بستگی دارد، گفت: شبکه بانکی به‌دنبال اجرای سیاست‌های عمومی کشور است.  پرویزیان تصریح کرد: البته بانک‌ها درخواست‌هایی از بانک مرکزی و سیاست‌گذاران پولی دارند که خوشبختانه واکنش مثبت داده شده است؛ کارهای خوبی در حال اجراست و امیدواریم هزینه تامین مالی کاهش یابد و بانک‌ هم سودآوری خود را حفظ کنند. در نامه مدیران عامل بانک‌ها به بانک مرکزی بانک‌ها خواستار کاهش نرخ اضافه برداشت، تدوین سازوکار برای تامین منابع بین‌بانکی با شرایط بهتر، نظارت جدی و برخورد با موسسات غیرمجاز و متخلف و افزایش منابع بانک‌ها از محل کاهش ذخیره قانونی و افزایش سرمایه شده‌اند.
 
 
/فارس

۹۴/۰۲/۰۳
۰۹:۰۱

درالویت برنامه های بانک صادرات چیست؟

​سامانه همبانک صادرات ایران(کد #٧١٩* ) با استقبال هموطنان مواجه شده به گونه ای که در اسفند ماه سال ٩٣ تعداد ٩ میلیون و ٢٣٨ هزار تراکنش موفق از طریق این سامانه به ثبت رسیده است.

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، سامانه همبانک صادرات ایران(کد #٧١٩* ) با استقبال هموطنان مواجه شده و هموطنان در اسفند ماه سال گذشته  تعداد ٩ میلیون و ٢٣٨ هزار تراکنش موفق را از طریق این سامانه به ثبت  رسیانده اند که این آمار حاکی از رشد ٩٨ درصدی تراکنش ها نسبت به بهمن ماه٩٣ می باشد و توسعه این خدمات در اولویت برنامه های سالجاری است.
 
براساس این گزارش مشتریان این بانک که دارای سیم کارت همراه اول می باشند در اقصی نقاط کشور می توانند باشماره گیری #٧١٩* از خدمات ussd این بانک شامل : مانده کارت، سه گردش آخر کارت، خرید شارژ سیم کارت اعتباری، پرداخت قبوض و مدیریت کارت‌ها آسان تر و سریع تر از سایر درگاهها بهره مند گردند.  بنحوی که استفاده از این سامانه علاوه بر سرعت و دقت بالاتر از رفت و آمدهای غیر ضروری در وقت صرفه جویی می کند.
گفتنی است این بانک به تازگی نسخه جدید همراه بانک را روانه بازار نموده که علاوه بر قابلیت های همچون: اطلاع از مانده حساب، صورتحساب (سه گردش آخر) انتقال وجه بین حسابهای یک مشتری، انتقال وجه به حساب سپهری دیگران با سقف محدود روزانه ، استعلام چک، پرداخت قبض از طریق حساب و کارت، خرید شارژسیم کارت اعتباری از طریق حساب و کارت، و... دارای قابلیت های جدید از قبیل امکان ارتباط از طریق بستر اینترنت و انتقال وجه به شماره موبایل مشتریانی که از سامانه همراه بانک صادرات استفاده می نمایند می باشد.
همچنین بانک صادرات ایران با ٤١٤ هزار مشتری اینترنتی با میانگین بیش از ١٣ میلیون تراکنش در ماه تعداد ٤٤٤ هزار و پایانه فروش (کارتخوان) متصل به حسابهای بانک صادرات ایران با بیش از ٣٥ میلیون تراکنش در ماه و صدور بیش از ٤٥ میلیون انواع کارتهای الکترونیک به عنوان بزرگترین بانک خصوصی بورس کشور مطرح است.

۹۴/۰۲/۰۳
۱۲:۰۱

در سال 94 پرداخت وام های قرض الحسنه در بانک صادرات ایران ادامه دارد

نقدینه-​بانک صادرات ایران در سال ٩٤ همراستای با برنامه های دولت تدبیر و امید پرداخت تسهیلات به اقشار کم درآمد جامعه را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، این بانک در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید، اشاعه فرهنگ قرض الحسنه و انجام رسالت و مسئولیت های اجتماعی در سال گذشته ١٠ هزار و ٧٤١میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه را در سرفصل ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت و ٢٦٣ هزار و ٢٤٣ نفر را روانه خانه بخت نموده است که این روند در سال ٩٤ نیز تداوم خواهد داشت. همچنین این بانک بیش از ٢ هزار و ٢٤٥ میلیارد ریال را در سرفصل های همچون: کمک به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی(ره)،  اشتغال زایی، مشاغل خانگی و... پرداخت کرده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی حدود ٢٤ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی توسط این بانک به متقاضیان پرداخت شده و مانده کلی این تسهیلات به بیش از ٥٠ هزار میلیارد ریال بالغ گشته است.
گفتنی است هزاران نفر از هموطنان نیازمند در اقصی نقاط کشور از این نوع تسهیلات استفاده نموده و دارندگان حساب های پس انداز قرض الحسنه به عنوان تأمین کنندگان اصلی منابع آن می باشند.
شایان ذکر است این بانک با ٤١٣ هزار مشتری اینترنتی با میانگین بیش از ١٣ میلیون تراکنش در ماه با رشد ٢٦ درصدی، صدور بیش از ٤٥ میلیون انواع کارتهای الکترونیک و با ٢٧٠٠ شعبه شعبه داخلی و ٢١ شعبه خارجی به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور نقش بسزایی در ترویج بانکداری نوین دارد.

۹۴/۰۲/۰۳
۰۹:۳۳
۹۴/۰۲/۰۵
۰۸:۵۳