نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 118310
  • تمام سکه (طرح جدید) 1224000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1184000
  • نیم سکه 692000
  • ربع سکه 381000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3749
  • یورو 4095
  • پوند 4800
  • صد ین 3470
  • درهم امارات 1031
  • لیر ترکیه 1052
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 32439
  • 0
    یورو 34791
  • 0
    پوند 41574
  • 0
    فرانک 32577
  • 0
    صد ین 29739
  • 0
    درهم امارات 8832

گزارش عملکرد10 ماهه شرکت‌های بیمه‌گری در سال 95

بانکداری ایرانی - حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با 21.8 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 222.4 هزارمیلیارد ریال رسید. شرکتهای ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد، معلم و کارآفرین (هر یک دارای سهم بیشتر از 3 درصد) درمجموع 83 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند و 17 درصد مابقی حق بیمه، توسط 16 شرکت بیمه دیگرتولید شده است.

بانکداری ایرانی - بیمه مرکزی طی گزارشی عملکرد 10 ماهه شرکتهای بیمه گری کشور را منتشر کرد. شرکت های بیمه گری در این لیست عبارتند از بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی به همراه 22 شرکت بیمه غیردولتی مانند آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، معلم، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون، سرمد، تجارت نو و زندگی خاورمیانه در سرزمین اصلی و 6 شرکت بیمه غیردولتی مانند امید، حافظ، ایران معین، متقابل کیش، آسماری و متقابل اطمینان متحد قشم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیز 2 شرکت بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان است. بدین ترتیب، تعداد کل شرکتهای بیمه در کشور به 31 شرکت بیمه می رسد.
به گزارشبانکداری ایرانی ، حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با 21.8 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 222.4 هزارمیلیارد ریال رسید. شرکتهای ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد، معلم و کارآفرین (هر یک دارای سهم بیشتر از 3 درصد) درمجموع 83 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند و 17 درصد مابقی حق بیمه، توسط 16 شرکت بیمه دیگرتولید شده است.
همچنین تعداد بیمه نامه های صادره با رقم 46.1 میلیون فقره در این مدت نیز با حدود 15.4 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد . سهم بیمه زندگی به میزان 2/13 درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.
شرکتهای بیمه حدود 9/132 هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 5/23 درصد رشد نشان میدهد.
شرکت های بیمه نزدیک 8/25 میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8/28 درصد رشد داشته است. 41.2 درصد از خسارتهای پرداختی به بیمه شخص ثالث ومازاد اختصاص داشت. حدود 34 درصد از خسارتهای بازاربیمه در رشته بیمهدرمان پرداخت شده است.
سهم بیمه زندگی نیزبه حدود 2/7 درصد از خسارتهای پرداختی بازار بیمه رسید. نسبت خسارت عبارت از: حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بر حسب درصد است و در محاسبه آن مبالغ خسارتهای معوق، ذخایر حق بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری- عمومی دخالت داده نمی شود. لازم به ذکر است، بررسی آمار عملکرد شرکتها و رشته های بیمه از حیث "نسبت خسارت" در این مدت نمی تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی شان را نشان بدهد، چرا که با گذشت تنها 10 ماه از سال، دریافت کامل حق بیمه های مربوط به برخی از بیمه نامه های صادره در این مدت انجام نگرفته و به مرور طی سال وصول خواهند شد. با این وجود، آمار نسبت خسارت در شرکتها و رشته های بیمه در این مدت به شرح ذیل است:
در واقع نسبت خسارت صنعت بیمه در این مدت معادل 7/59 درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8/0 واحد افزایش نشان داد.
نسبت خسارت 10 شرکت بیمه: میهن، ملت، سینا، حافظ، دانا، ایران، آرمان، البرز، نوین و آسیا (به ترتیب با: بیمه دربازار میزان این بالاتراز) درصد 60 و 62/2 ،64/6 ،66/9 ، 67/2 ،68/7 ،70/3 ،72/3 ،75/1 ،156 بوده است.
پس از شرکتهای بیمه نامبرده، نسبت خسارت شرکت های بیمه کوثر، پارسیان و امید (به ترتیب با 7/55، 2/55 و 9/54 درصد) از نسبت خسارت سایر شرکتهای بیمه بالاتربوده اما پایین تراز سطح بازاربیمه قراردارد
رشته بیمه درمان، حوادث راننده، بدنه اتومبیل و شخص ثالث ومازاد (به ترتیب با: 1/81 ،5/70 ،1/66 و 9/63 درصد) نسبت خسارتی بالاترازبازار بیمه داشتند.
پس از رشته های نامبرده، بیمه مسئولیت (با 6/48 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از سایر رشته ها داشته اما از نسبت خسارت بازار بیمه پائین تراست.
سهم از بخش غیردولتی: - سهم بخش غیردولتی از کل حق بیمه تولیدی صنعت به 6/61 درصد رسید و 4/38 درصد دیگر توسط بیمه ایران درنقش تنها شرکت بیمهدولتی تولید شد.
- جدول ذیل شامل رشته های بیمهای هستند که سهم آنها از حق بیمه تولیدی در 10 ماهه اول سال 94 بالای 4 درصد بوده و در مجموع حدود 87 درصد از پرتفوی بازار بیمه را به خود اختصاص داده اند که تنها 25 % حجم آن (مربوط به رشته بیمه درمان) با کاهش نرخ رشد مواجه شده و قسمت عمده آن ( 62 ( % افزایش نرخ رشد داشته است که همین اثررا به بازار منتقل نموده است:
علت اصلی نرخ رشد بیشتر حق بیمه تولیدی در 10 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد تقریبا ثابت تعداد بیمه نامه های صادره در بیمه شخص ثالث و مازاد با سهم عمده از بازار به موازات افزایش مبلغ تعرفه حق بیمه این رشته (مطابق با 2/15 %افزایش مبلغ دیه در سال 95 (است. افزایش نرخ رشد تعداد بیمه نامه صادره با بررسی آمار رشته هایی که سهم از تعداد بیمه نامه های صادره آنها در بازار، بالای 4 درصد قرار دارد (جدول زیر)، مشخص می گردد که اکثر رشته های مربوطه (به جز بیمه آتش سوزی که نرخ رشد آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کمتر شده و بیمه های شخص ثالث و مازاد و بیمه زندگی که نرخ رشد تقریباً ثابت داشته اند) با افزایش نرخ رشد همراه بوده کهدر نهایت این اثرافزایشی به بازار بیمه منتقل شده است:حق بیمه تولیدی
حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه در این مدت با 8/17 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 2/268 هزارمیلیارد ریال رسید . همچنین تعداد بیمهنامههای صادره طی این دوره نیز با 2/10 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 57 میلیون فقره بود. علاوه بر این 38.8 رصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث ومازاد اختصاص داشت همچنین 23.2 درصد از حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود. سهم بیمه های زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب به میزان 4/13 و 4/5 درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید
خسارت پرداختی
در این بازه زمانی، شرکتهای بیمه حدود 3/172 هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمهگذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 2/19 درصد رشد نشان میدهد. همچنین شرکت های بیمه تعداد 9/30 میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با 12 ماهه منتهی به دی 1394 ،7/28 درصد رشد داشته است. همچنین درصد از خسارتهای بازاربیمهدر رشته بیمه شخص ثالث ومازاد پرداخت شده است. همچنین31.8 درصد از خسارتهای پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشت.
بیمه های زندگی وبدنه اتومبیل به ترتیب 7/6 و 4/5 درصد از خسارتهای پرداختی بازار بیمه سهم دارند
نسبت خسارت
طی این مدت، نسبت خسارت بازار بیمه معادل 2/64 درصد بود ودر مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8/0 واحد افزایش نشان داد.
رشته بیمه درمان، شخص ثالث و مازاد و حوادث راننده به ترتیب با حدود 1/88 ،9/71 و8/67 درصد، نسبت خسارتی بالاترازبازار بیمه داشتند. نسبت خسارت رشته بدنه اتومبیل (با 6/64 درصد) در سطح بازار بیمه قراردارد.
پس از رشته های نامبرده، نسبت خسارت رشته های مسئولیت و حوادث (به ترتیب با 3/56 و 5/43 درصد) بالاتراز این نسبت در سایررشته های بیمه بوده اما پایین ترازنسبت خسارت بازار بیمه قراردارند.
سهم از بخش غیردولتی
سهم بخش غیردولتی از کل حق بیمه تولیدی صنعت به 3/62 درصد رسید و 7/37 درصد دیگر توسط بیمه ایران درنقش تنها شرکت بیمهدولتی تولید شد در این مدت، 4/56 درصد از خسارتهای بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران گردید و 6/43 درصد دیگر توسط بیمه ایران پرداخت شد. براین اساس طی دوره موردبررسی، نسبت خسارت بخش غیردولتی در حدود 1/58 درصد است.
تعداد حق بیمه صادره

۹۶/۰۲/۰۳
۰۱:۱۲

رئیس کل بیمه مرکزی: صنعت بیمه نیازمند کار مطالعاتی است

صدای صنعت-دکتر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی در گردهمایی انجمن حرفه ای صنعت بیمه بر لزوم کار مطالعاتی و استفاده از شیوه های نوین مدیریتی در صنعت بیمه تاکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی در این نشست گفت: باید برای پیشبرد اهداف صنعت بیمه، کار مطالعاتی انجام دهیم و از شیوه های نوین برای اداره صنعت بیمه بهره برد.
وی افزود: سلسه مراتب و رشد افراد در صنعت بیمه باید مبتنی بر اصول باشد و انجمن حرفه ای صنعت بیمه با پیشنهادات خود می تواند در این حوزه نقش خوبی ایفا کند.
دکتر همتی تصریح کرد: انتظار میرود در زمینه فرصت ها و تهدیدات صنعت بیمه، اجماع کارشناسی وجود داشته باشد تا بتوان از فرصت ها به خوبی بهره برد و بر تهدیدها غلبه کرد.
وی افزود: یکی از موضوعات روز صنعت بیمه، اجرایی نمودن آیین نامه حاکمیت شرکتی است، این مهم در جلسه اخیر شورای عالی بیمه مطرح شد و به نظر میرسد چنین مسائل مهمی باید از سوی انجمن حرفه ای صنعت بیمه پیشنهاد شود و آن را از بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر درخواست کنند.
دکتر همتی در خصوص عدم رعایت نرخ فنی از سوی شرکت های بیمه گفت: رعایت نرخ فنی یکی از اصول اخلاق حرفه ای است و به نظر من نباید نهاد ناظر این را به شرکت های بیمه تذکر دهد، بلکه باید از پتانسیل های انجمن حرفه ای که افراد برجسته و کارشناس آنرا تشکیل داده اند در این زمینه استفاده شود تا با تکیه بر روش های نوین مدیریت ریسک این معضل در صنعت بیمه بر طرف شود.
وی در خصوص بحث آموزش نیروی انسانی صنعت بیمه گفت: ما نیاز به آموزش داریم و پژوهشکده بیمه نیز اماده همکاری با انجمن برای برگزاری دوره های آموزش حرفه ای مدیران صنعت بیمه است.
رئیس کل بیمه مرکزی در پایان خواستار پیشنهادات فنی و تخصصی از سوی کارشناسان خبره صنعت بیمه برای ارتقاء بیشتر این صنعت شد.

۹۶/۰۲/۰۲
۱۵:۴۲

لزوم فراگیرشدن بیمه آتش سوزی

یک فعال صنعت بیمه گفت: بیمه آتش سوزی دارای کمترین ضریب نفوذ در میان بیمه‌هاست و نیاز به شناسانده شدن دارد.

به گزارش تیتربرتر، محمدرضا محمودی در خصوص لزوم فراگیرشدن بیمه آتش سوزی گفت: بیمه آتش سوزی هنوز اجباری نشده است و برای گسترش آن می بایست بر شناخت آن توسط مردم بیشتر تکیه شود. تا زمانی که ارزش این بیمه توسط مردم شناخته نشود، شرکت های بیمه ای نمی توانند در فروش آن توفیق چشم گیری داشته باشند و عملیات فروش آن سخت خواهد بود.
وی با بیان اینکه تلقی مردم از بیمه ها به عنوان یک کالای لوکس است، همین تلقی در خصوص بیمه آتش سوزی هم وجود دارد، تاکید کرد: برای افزایش ظریب نفوذ بیمه ای همانند بیمه آتش سوزی، حوادث پیش آمده در جامعه می تواند سهم به سزایی داشته باشد. که البته برای بالابردن سهم این تاثیر می توان از ظرفیت تبلیغاتی فضای مجازی که مردم با آن رابطه بهتری دارند استفاده کرد.
مدیر بیمه آتش سوزی بیمه معلم با اشاره به اینکه حوادثی همانند فروریختن ساختمان پلاسکو و دیگر بلایا همواره زندگی مردم را تهدید می کند، خاطرنشان کرد: با وجود تکرار این حوادث، خدمات بیمه ای در کل جامعه رشد نکرده است و بیمه مرکزی می بایست در این زمینه برنامه ریزی کند تا خدمات بیمه آتش سوزی که جنبه پیشگیرانه دارد، گسترده شود و رتبه خدمات این بیمه افزایش پیدا کند.
وی تاکید کرد: شرکت های بیمه ای می توانند به موازات فروش بیمه نامه، در کاهش حوادث هم نقش آفرینی کنند. در این بخش شرکت ها می توانند نسبت به ایمنی های لازم ساختمان هایی که بیمه نامه خریداری می کنند، بررسی انجام دهند و حتی در واحدهای شغلی بزرگ زمینه آموزش را برای افراد شاغل انجام دهند.
منبع: اقتصاد آنلاین

۹۶/۰۲/۰۳
۰۹:۰۸

پرداخت خسارت مالی بدون کروکی به 7 میلیون تومان رسید

سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه نامه های شخص ثالث درحوادث رانندگی به 7 میلیون تومان افزایش یافت و بخشنامه آن به واحدهای اجرایی بیمه ایران ابلاغ شد.
به گزارش عصر ایران به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه ایران با صدور دستورالعملی به واحدهای اجرایی خود اعلام کرد: با عنایت به افزایش نرخ دیه در سال 1396 و ابلاغ ارقام تعهدات جدید خسارت بدنی و مالی بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه نامه های شخص ثالث منوط به تحقق شرایط مندرج در قانون، 70 میلیون ریال اعلام می شود.
بنا به این گزارش، بیمه مرکزی ایران در بخشنامه خود، تمامی شرکت های بیمه کشور را موظف کرد از ابتدای فروردین 96 بیمه نامه شخص ثالث را با تعهدات بدنی 280 میلیون تومان (معادل دیه ماههای حرام) و تعهدات مالی حداقل 7 میلیون تومان و بیمه حوادث راننده را با تعهدات بدنی حداقل 210 میلیون تومان صادر کنند.
بر اساس این بخشنامه باتوجه به اینکه در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، برعهده صندوق تامین خسارت های بدنی قرار گرفته است، لذا اخذ الحاقیه افزایش تهعدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه نامه های صادره از ابتدای سال 1395منتفی است.

منابع دیگر:
  • ایران اکونومیست
  • تهران نیوز
  • صدای صنعت
  • بازارخبر
  • آیین
  • دنیای خودرو
  • ایران اکونا
  • شفا‌ آنلاین
  • دولت بهار
  • پارسینه
  • تجارت آنلاین
  • پول‌پرس
  • جامع نیوز
  • اقتصاد تهران
  • ایران آنلاین
  • زومیت
  • وب‌گردی
  • جام نیوز
  • آریا
  • بورس نیوز
  • جماران
  • بانکداری الکترونیک
  • کار پرس
  • راسخون
  • اخبار بانک
  • تابناک
  • فارس
  • بی‌باک
  • تیتر یک
۹۶/۰۲/۰۲
۱۴:۵۱

تجلیل از مقام علمی دکتر جباری در بیمه آرمان

اقتصادتهران: مدیر عامل بیمۀ آرمان که میزبان تعدادی از پیشکستوتان صنعت بیمه بود، از شخصیت علمی و برجستۀ دکتر غلامحسین جباری، اُستاد مسلّم بیمه تجلیل و قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، علیرضا بیانیان در دیدار دکتر غلامحسین جباری که به همراه چند تن از پیشکسوتان ارشد صنعت بیمه در بیمۀ آرمان حضور یافته بودند، از مراتب علمی و فنی ایشان تجلیل و قدردانی کرد. مدیر عامل بیمۀ آرمان، دکتر جباری را از نخبگان و سرمایه های بزرگ صنعت بیمه برشمرد و گفت: رشد و توسعه ی این صنعت مدیون دانشِ فنی و تلاش های گسترده ایشان است.
دکتر غلامحسین جباری در سال 1335 فعالیت خود را در بیمه های بازرگانی آغاز کرد و پس از تاسیس بیمه مرکزی در سال1350به دعوت رئیس کل وقت این نهاد ناظر، در سن 38 سالگی معاونت فنی و اتکایی بیمۀ مرکزی را تا سال 1357 بر عهده گرفت. او پس از انقلاب به قائم مقامی بیمه ایران منصوب شد و تا سال 1363 در این سمت مشغول به خدمت بود.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
  • بانکداری الکترونیک
۹۶/۰۲/۰۲
۱۶:۵۲

بررسي عملكرد 11 ماهه صنعت بيمه افزايش خسارت بيمه با وجود كاهش پرونده ها، رشد خسارت از رشد توليد حق بيمه پيشي گرفت

رشد نسبت خسارت در صنعت بیمه نشان مي دهد كه نه تنها رشد خسارت از رشد درآمد حق بيمه بيشتر بوده بلكه با وجود كاهش تعداد پرونده هاي دريافت خسارت، مبلغ كل خسارت بيمه افزايش داشته است و متوسط هرپرونده خسارت نسبت به قبل رشد قابل توجهي داشته است

اقتصادگردان-  احسان شمشيري – آمار بيمه مركزي ازعملكرد صنعت بيمه و 25 شركت فعال  بيمه در يكسال منتهی به بهمن 95 نشان مي دهد رشد حق بيمه‌هاي توليدي و خسارتهاي پرداختي  نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 21.9درصد و 25.4 درصد است و بيانگر اين نكته مهم است كه رشد خسارتها بيش از  رشد حق بيمه توليدي بوده است و مي تواند هشداري براي صنعت بيمه باشد كه بايد متناسب با رشد خسارت ها نسبت به درآمدزايي و تامين منابع و سرمايه گذاري ها اقدام كند. 
به گزارش اقتصادگردان، هرچند که بیمه مرکزی تصمیم گرفته که آمار عملکرد صنعت بیمه را به تفکیک شرکت ها ارائه نکند اما کلیات نشان می دهد که نسبت خسارت شرکت های خصوصی کوچک از متوسط نسبت خسارت صنعت بالاتر رفته است
در سال 1395، شرکت بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی به همراه 22 شرکت بیمه غیردولتی  تا تاریخ تهیه این گزارش آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازي، کارآفرین، سینا، ملت، دي، سامان، نوین، پاسارگاد، معلم، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون، سرمد، تجارت نو و زندگی خاورمیانه در سرزمین اصلی و 6 شرکت بیمه غیردولتی  امید، حافظ، ایران معین، متقابل کیش، آسماري و متقابل اطمینان متحد قشم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي و نیز 2 شرکت بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان نیز در بازار بیمه فعالیت می كنند. بدین ترتیب، تعداد کل شرکتهاي بیمه در کشور به 31 شرکت بیمه می رسد. اما با توجه به توضیحات ارايه شده از سوي بيمه مركزي، بررسی آمار عملکرد صنعت بیمه در یازده ماهه ابتدایی سال جاري براي 25 شرکت بیمه امکان پذیر است
حجم حق بیمه هاي تولیدي بازار بیمه با 21.9 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود24هزار و 300 ميليارد تومان رسید كه تعداد بیمه نامه هاي صادره در این مدت نیز با حدود 16.2 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 51.3 میلیون فقره بود.
39 درصد حق بیمه هاي تولیدي به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت و  24.2 درصد از حق بیمه هاي تولیدي مرتبط با بیمه درمان بود.همچنين سهم بیمه زندگی به میزان 13.4 درصد از پورتفوي حق بیمه تولیدي بازار رسید.
تنها 10 شرکت بیمه  ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد، معلم، کارآفرین و رازي هر یک داراي سهم بیشتر یا مساوي 3 درصد درمجموع 85.7 درصد از حق بیمه تولیدي بازار را به خود اختصاص داده اند و 14.3 درصد مابقی حق بیمه، توسط 15 شرکت بیمه دیگر تولید شده است.
شرکت هاي بیمه حدود 15هزار و200ميليارد تومان خسارت به بیمه گذاران پرداخت كردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ، 25.4 درصد رشد نشان می دهد.
شرکت هاي بیمه بالغ بر  29 میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت كردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 30.2 درصد رشد داشته است.
41.7درصد از خسارتهاي پرداختی به بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت. حدود 33.4 درصد از خسارت هاي بازار بیمه در رشته بیمه درمان پرداخت شده است سهم بیمه زندگی نیز به حدود 7.1 درصد از خسارتهاي پرداختی بازار بیمه رسید.
عملكرد صنعت بيمه در11 ماهه منتهی به بهمن 1395
عنوان
مقدار
تغییرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
حق‌بيمه توليدي
24.36
هزار میلیارد تومان
21.9 درصد
رشد
تعداد بيمه نامه صادره
51.3
میلیون فقره
16.2 درصد رشد
خسارت پرداختي
15.28 هزار ميليارد تومان
25.4 درصد
رشد
تعداد موارد خسارت
29
میلیون فقره
30.2 درصد
رشد
نسبت خسارت *
62.7
درصد
1.8
واحد افزایش
سهم بخش غیردولتی
61.8 درصد از حق بیمه
57.1 درصد از خسارت
سهم از حق بیمه رشته های عمده
39 درصد
شخص ثالث و مازاد
24.2 درصد
درمان
13.4 درصد
زندگی
 
 
نسبت خسارت
نسبت خسارت در صنعت بيمه كه حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدي بر حسب درصد است و در محاسبه آن مبالغ خسارتهاي معوق، ذخایر حق بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه هاي اداري عمومی دخالت داده نمی شود نشان مي دهد كه نسبت خسارت صنعت بیمه در این مدت معادل 62 درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1.8 واحد افزایش نشان داد.
همچنين نسبت خسارت 9 شرکت بیمه  میهن (164 درصد)، سینا (74 درصد)، ملت (73 درصد)، ایران (70 درصد)، دانا (69 درصد)، البرز (67 درصد)، حافظ (67 درصد)، آرمان (66 درصد) و آسیا (64 درصد) بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است. پس از شرکتهاي بیمه نامبرده، نسبت خسارت شرکت هاي بیمه کوثر و نوین (به ترتیب با 62 و61.9 درصد) تقریباً در سطح بازار بیمه قرار دارد.
رشته هاي پر خسارت
4 رشته بیمه درمان، حوادث راننده، شخص ثالث ومازاد و بدنه اتومبیل (به ترتیب با86، 73، 67 و65 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.پس از رشته هاي نامبرده، بیمه هاي کشتی و مسئولیت (به ترتیب با 52 و 50 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از سایر رشته ها داشته اما از نسبت خسارت بازار بیمه پائین تر هستند.
سهم بخش خصوصي
سهم بخش غیردولتی از کل حق بیمه تولیدي صنعت به 61 درصد رسید و 38 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.در این مدت، 57 درصد از خسارتهاي بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران گردید و 42 درصددیگر توسط بیمه ایران پرداخت شد.
بر این اساس طی دوره مورد بررسی، نسبت خسارت بخش غیردولتی در حدود 58 درصد بوده که نزدیک 0.6 واحد از مدت مشابه در سال گذشته بیشتر است.
 
افزایش نرخ رشد حق بيمه توليدی
بررسي جداول آماري  بيمه مركزي نشان مي دهد كه رشته هاي بیمه اي که سهم آنها از حق بیمه تولیدي در 11 ماهه نخست سال 95 بالاي 4 درصد بوده در مجموع حدود 87 درصد از پرتفوي بازار بیمه را به خود اختصاص داده اند که  تنها 24 درصد حجم آن مربوط به رشته بیمه درمان است كه  با کاهش نرخ رشد مواجه شده و قسمت عمده آن  62 درصد  افزایش نرخ رشد داشته است که همین اثر را به بازار منتقل نموده است
علت اصلی نرخ رشد بیشتر حق بیمه تولیدي در 11 ماهه اول سال جاري در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد تقریبا ثابت تعداد بیمه نامه هاي صادره در بیمه شخص ثالث و مازاد با سهم عمده از بازار به موازات افزایش مبلغ تعرفه حق بیمه این رشته مطابق با 15 درصد افزایش مبلغ دیه در سال 95 است.
 
افزایش نرخ رشد تعداد بيمه نامه صادره
با بررسی آمار رشته هایی که سهم از تعداد بیمه نامه هاي صادره آنها در بازار، بالاي 4 درصد قرار دارد مشخص می شود که اکثر رشته هاي مربوطه  به جز بیمه هاي آتش سوزي و زندگی که نرخ رشد آنها کاهش داشته و به مراتب از افزایش نرخ رشد رشته هاي مورد بررسی کمتر بوده و همچنین بیمه شخص ثالث و مازاد که نرخ رشد ثابت داشته است با افزایش نرخ رشد همراه بوده که در نهایت این اثر افزایشی به بازار بیمه منتقل شده است:
افزایش نرخ رشد خسارت پرداختی برخلاف کاهش نرخ رشد تعداد موارد خسارت
طی 11 ماهه نخست 95 ، دو رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و بیمه درمان سهم از "خسارتهاي پرداختی" شان در بازار مجموعاً حدود 75 درصد است
نكته مهم بعدي نیز سهم دو رشته مذکور را از تعداد خسارت پرداختی  در 11 ماهه ابتدایی سال 95 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است که در مجموع 97 درصد از بازار بیمه را به خود اختصاص داده اند
 افزایش نرخ رشد مبالغ خسارت پرداختی بازاربا بررسی رشته هاي بیش از 7درصد سهم از پرتفوي در 11 ماهه نخست 95 ، بدین علت است که علیرغم کاهش نرخ رشد خسارت پرداخت شده در بیمه درمان، اثر افزایش نرخ رشد بیمه هاي زندگی و شخص ثالث و مازاد در نهایت به بازار بیمه منتقل شده است. این در حالی است که سه رشته مورد بررسی همزمان در نرخ رشد تعداد موارد خسارت کاهش داشته اند که این رفتار به بازار بیمه سرایت کرده است.
 
رشد حق بيمه توليدی در عملكرد يكساله
حجم حق بیمه هاي تولیدي بازار بیمه در این مدت با 18 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 27 هزارمیلیارد تومان رسید و تعداد بیمه نامه هاي صادره طی این دوره نیز با 9 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 58میلیون فقره بود و 39 درصد حق بیمه هاي تولیدي به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت.
23 درصد از حق بیمه هاي تولیدي نيز مرتبط با بیمه درمان بود و سهم بیمه هاي زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب به میزان 13 و 5 درصد از پورتفوي حق بیمه تولیدي بازار رسید.
رشد خسارت پرداختی
در این بازه زمانی يكساله ، شرکت هاي بیمه حدود 17 هزار و 800 ميليارد تومان خسارت به بیمه گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 21 درصد رشد نشان می دهد.
همچنین شرکت هاي بیمه تعداد 31 میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با12 ماهه منتهی به دي 1394 ، معادل 30 درصد رشد داشته است و 43 درصد از خسارت هاي بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است.
همچنين  31 درصد از خسارتهاي پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشت وبیمه هاي زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب 6 و 5 درصد از خسارتهاي پرداختی بازار بیمه سهم دارند.
 
نسبت خسارت
طی این مدت، نسبت خسارت بازار بیمه معادل 65 درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1.6 واحد افزایش نشان داد و 3  رشته بیمه درمان، شخص ثالث و مازاد و حوادث راننده به ترتیب با حدود 90 ، 72 و 69 درصد، نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.
نسبت خسارت رشته بدنه اتومبیل (با 63 درصد) تقریباً نزدیک به این میزان در بازار بیمه قرار دارد. پس از رشته هاي نامبرده، نسبت خسارت رشته هاي مسئولیت و حوادث (به ترتیب با 57 و 42 درصد) بالاتر از این نسبت در سایر رشته هاي بیمه بوده اما پایین تر از نسبت خسارت بازار بیمه قرار دارند.
عملكرد صنعت بيمه در 12 ماهه منتهی به بهمن 1395
عنوان
مقدار
تغییرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
حق‌بيمه توليدي
27 هزار و 200 ميليارد تومان
 
18.5 درصد
رشد
تعداد بيمه نامه صادره
58
میلیون فقره
9.6 درصد
رشد
خسارت پرداختي
17 هزار و 800 ميليارد تومان
21.4 درصد
رشد
تعداد موارد خسارت
31.8
میلیون فقره
30.4 درصد
نسبت خسارت *
65.4 درصد
1.6
واحد افزایش
سهم بخش غیردولتی
62.1 درصد از حق بیمه
56.5 درصد از خسارت
سهم از حق بیمه رشته های عمده
39.2 درصد
شخص ثالث و مازاد
23 درصد
درمان
13.5 درصد
زندگی
سهم  بخش غيردولتی
سهم بخش غیردولتی از کل حق بیمه تولیدي صنعت به 62 درصد رسید و 37 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.
در این مدت، 56 درصد از خسارتهاي بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران و 43 درصد دیگر توسط بیمه ایران پرداخت شد.
بر این اساس طی دوره مورد بررسی، نسبت خسارت بخش غیردولتی معادل 59 درصد است.

منابع دیگر:
  • اقتصادآنلاین
۹۶/۰۲/۰۲
۱۹:۱۷

اولين جلسه شوراي مديران بيمه رازي

با حضور قائم مقام، سرپرست و رئيس هيات مديره بيمه رازي - دفتر مركزي بيمه رازي - شنبه دوم ارديبهشت ماه

اقتصادگردان

۹۶/۰۲/۰۳
۱۳:۳۲

روش محاسبه حق بیمه شخص ثالث

در میان انواع طرح‌های بیمه‌ای که از جانب شرکت‌های مختلف ارائه می‌شوند، بیمه شخص ثالث همچنان پرمخاطب‌ترین نوع بیمه است. بدون شک یکی از دلایل اصلی سهم بالای بیمه شخص ثالث در بازار ایران، اجباری بودن این بیمه است. به‌صورتی‌که اگر وسیله نقلیه‌ای تحت این پوشش نباشد، بعضاً عواقب جبران‌ناپذیری خواهد داشت که به آن خواهیم پرداخت.

ایران اکونومیست - اما به‌راستی بیمه شخص ثالث چه مواردی را پوشش می‌دهد و علت نامگذاری این بیمه چیست. در پوشش بیمه شخص ثالث، شخص اول مالک وسیله نقلیه یا بیمه‌گزار، شخص ثانی شرکت بیمه یا بیمه‌گر و شخص ثالث فرد زیان‌دیده غیر از راننده مقصر در حادثه هستند.
برای مثال در یک حادثه رانندگی هزینه درمان، فوت و خسارت وارد شده به اموال تمامی افراد زیان‌دیده، تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرد. راننده مقصر نیز تحت پوشش بیمه حوادث راننده که به تازگی جزئی از بیمه شخص ثالث است قرار می‌گیرد. با این تفاوت که بیمه حوادث راننده تنها خسارت فوت و نقص عضو را پوشش می‌دهد و در قبال هزینه‌های درمان مسئولیتی ندارد.
بیمه شخص ثالث را تمامی شرکت‌های بیمه ارائه می‌دهند و شرایط مالی آن‌ها کمابیش یکسان است. تفاوت در کیفیت ارائه خدمات مربوط به این بیمه است که بعضاً می‌تواند تأثیر بسزایی در میزان رضایت بیمه‌گزار داشته باشد. در ادامه به بررسی بهترین بیمه شخص ثالث نیز خواهیم پرداخت.
روش محاسبه حق بیمه شخص ثالث
در اولین قدم به این می‌پردازیم که حق بیمه شخص ثالث بر چه اساسی تعیین می‌شود و سپس به عوامل موثر بر قیمت نهایی خواهیم پرداخت.
حق بیمه پایه ابلاغ شده توسط بیمه مرکزی
1. حق بیمه پایه ابلاغ شده توسط بیمه مرکزی
اساس تعیین حق بیمه شخص ثالث و میزان پوشش مالی و بدنی که به آن خواهیم پرداخت مبلغ تعیین شده برای دیه کامل یک انسان در ماه حرام است. هر ساله قوه قضائیه میزان مشخصی را به عنوان حق دیه کامل در ماه حرام اعلام می‌کند. در سال 95 دیه کامل در ماه حرام 253/3 میلیون تومان و در ماه غیر حرام 190 میلیون تومان تعیین شده است. در تقویم قمری چهار ماه‌ ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب ماه‌های حرام به شمار می‌آیند. بدین معنی که اگر فوت ناشی از حادثه رانندگی در یکی از این چهار ماه رخ دهد میزان دیه 253/3 میلیون تومان و در باقی ماه های سال 190 میلیون تومان خواهد بود. بر همین اساس حداقل پوشش مالی نیز در سال 95، 6/3 میلیون تومان تعیین شده است که یک چهلم دیه کامل در ماه حرام است. بیمه مرکزی بر اساس این مبلغ، حداقل و حداکثر حق بیمه‌ را به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌کند. این مبلغ پایه حق بیمه خواهد بود. در مراحل بعدی می‌توان با استفاده از تخفیف‌ها و تغییر برخی از فاکتورهای موثر بر قیمت حق بیمه، قیمت را کاهش یا افزایش داد.
third party extention discount2. تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث
تخفیف عدم خسارت یا همان‌طور که در بیمه‌نامه درج می‌شود "ت‌ع‌خ" تخفیفی است که به نسبت تعداد سال عدم استفاده از بیمه شخص ثالث به بیمه‌گزار تعلق می‌گیرد. برای مثال اگر شخص 1 سال از بیمه شخص ثالث خود استفاده نکرده باشد یا به عبارتی 1 سال در تصادفی مقصر شناخته نشده باشد، برای تمدید بیمه شخص ثالث خود در سال آینده مشمول 10% تخفیف حق بیمه می‌شود. به همین ترتیب با افزایش تعداد سال عدم خسارت، درصد تخفیف نیز افزایش می‌یابد.
تخفیف عدم خسارت یا همان‌طور که در بیمه‌نامه درج می‌شود "ت‌ع‌خ" تخفیفی است که به نسبت تعداد سال عدم استفاده از بیمه شخص ثالث به بیمه‌گزار تعلق می‌گیرد. برای مثال اگر شخص 1 سال از بیمه شخص ثالث خود استفاده نکرده باشد یا به عبارتی 1 سال در تصادفی مقصر شناخته نشده باشد، برای تمدید بیمه شخص ثالث خود در سال آینده مشمول 10% تخفیف حق بیمه می‌شود. به همین ترتیب با افزایش تعداد سال عدم خسارت، درصد تخفیف نیز افزایش می‌یابد.
ت‌ع‌خ
یک سال
دو سال
سه سال
چهار سال
پنج سال
شش سال
هفت سال
هشت سال به بالا
درصد تخفیف
10%
15%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
کاربری خودرو تعیین‌کننده میزان ریسک خودرو برای رخ دادن حادثه و همچنین میزان هزینه معمول در یک حادثه رانندگی است. برای مثال خودروهای تاکسی یا آموزش رانندگی، بیشتر در معرض حوادث رانندگی هستند و باید حق بیمه شخص ثالث بیشتری را پرداخت کنند. تاکسی‌ها موظف به پرداخت 20% حق بیمه بیشتر و خودروهای آموزش رانندگی موظف به پرداخت 15% حق بیمه بیشتر هستند. کاربری‌های دیگری نیز تعریف شده‌است که برخی از آن‌ها صنعتی، آمبولانس و حمل خون و آتش‌نشانی، بارکش، عمومی سازمانی و ... هستند.
 جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث
در مقابل تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث، جریمه دیرکرد آن موجب افزایش حق بیمه می‌شود. همان‌طور که اشاره کردیم بیمه شخص ثالث برای تمامی دارندگان وسایل نقلیه اجباری است. درصورتی‌که در تمدید بیمه شخص ثالث وقفه‌ای بیفتد به صورت روزشمار مبلغی به حق بیمه اضافه خواهد شد که برای خودروهای مختلف متفاوت است. اضافه شدن جریمه دیرکرد به حق بیمه به صورت روزشمار تنها تا 365 روز محاسبه و اعمال می‌شود؛ به این صورت که جریمه دیرکرد یک سال با دو سال فرقی ندارد.
میزان پوشش بیمه شخص ثالث5.
میزان پوشش از موارد دیگری است که تعیین‌کننده حق بیمه است. پوشش به معنای تعهد مالی شرکت بیمه در مقابل بیمه‌گزار است. حداقل میزان پوشش مالی تعیین شده از جانب بیمه مرکزی در سال 95، 6/3 میلیون تومان است. بیمه‌گزار می‌تواند با پرداخت حق بیمه بیشتر، پوشش مالی بالاتری را خریداری کند. برای مثال اگر خسارت وارد شده به زیان‌دیده در یک حادثه رانندگی 9 میلیون تومان باشد و فرد مقصر حداقل میزان پوشش مالی را خریداری کرده باشد، می‌بایست مابه‌تفاوت 2/7 میلیون تومان خسارت وارد شده را شخصاً تقبل کند در صورتی‌که با پرداخت حق بیمه اندکی بیشتر و خرید پوشش 10 میلیون تومانی لازم نبود هیچ هزینه‌ای را جدا از خسارت پرداختی شرکت بیمه بپردازد.
 تخفیف شرکت بیمه
همان‌طور که گفتیم، بیمه مرکزی هر ساله حداقل و حداکثر حق بیمه را به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌کند. بر این اساس شرکت‌های بیمه می‌توانند در این بازه قیمتی، مبلغی را که برایشان مطلوب است به عنوان حق بیمه به متقاضیان بیمه شخص ثالث اعلام کنند. تفاوت قیمتی بین شرکت‌های بیمه از همین مورد نشأت می‌گیرد. چرا که بعضی از شرکت‌ها با اعمال تخفیف‌های مجاز قیمت پایین‌تری را به بیمه‌گزاران ارائه می‌دهند. با این حال حتی بعد از اعمال تخفیف‌ حق بیمه دریافتی از بیمه‌گزار نباید از حداقل حق بیمه‌ای که بیمه مرکزی اعلام کرده است کمتر باشد.
 مدت اعتبار بیمه‌نامه
مدت اعتبار بیمه‌نامه شخص ثالث می‌تواند از چند روز تا یک سال باشد. برخی از شرکت‌های بیمه، بیمه شخص ثالث را به صورت روزشمار نیز ارائه می‌دهند. در کل خرید بیمه شخص ثالث به صورت سالانه مقرون‌به‌صرفه‌تر است. برای مثال قیمت بیمه‌نامه شش ماهه از نصف قیمت بیمه‌نامه یک ساله بیشتر است. چرا که بیمه‌های کوتاه مدت برای شرکت‌های بیمه ریسک بیشتری دارند.
نحوه تاثیرگذاری فاکتورهای قیمت بیمه ثالثنحوه تأثیرگذاری تمامی فاکتورهای بالا در فرمول‌هایی وارد می‌شوند و قیمت نهایی حق بیمه را تعیین می‌کند. با توجه به پیچیده بودن این محاسبات می‌توان با مراجعه به وب‌سایت و اپلیکیشن خرید آنلاین بیمه بیمیتو با تغییر هر یک از موارد نحوه تأثیر آن را بر قیمت نهایی بررسی کرد. برای مثال می‌توان پوشش بیمه‌نامه را از 6/3 میلیون تومان تا 30 میلیون تومان تغییر داد و گزینه مناسب را انتخاب کرد.
وبسایت و اپلیکیشن بیمیتودر مجموع با بررسی از طریق وب‌سایت و اپلیکیشن بیمیتو متوجه خواهید شد که در مورد بیمه شخص ثالث، شرکت‌های مختلف به لحاظ قیمتی تفاوت چندانی ندارند و عامل اصلی برتری یک شرکت به شرکت‌های دیگر کیفیت خدمات‌دهی آن است که البته این عامل نیز در سامانه بیمیتو بر اساس نظرسنجی‌ها و آمار بیمه مرکزی قابل مقایسه است.
 الحاقیه بیمه شخص ثالث
در سال‌های گذشته بیمه‌گزارانی که سررسید بیمه‌نامه‌شان ابتدای سال شمسی نبود، موظف بودند با اعلام نرخ جدید حق بیمه از جانب بیمه مرکزی، مابه‌تفاوت حق بیمه را بپردازند تا بتوانند حداقل میزان پوشش مالی را برای بیمه‌نامه خود تهیه کنند. این مابه‌تفاوت در قالب الحاقیه‌ای ارائه می‌شد که هر ساله دغدغه بسیاری از رانندگان بود. خوشبختانه در سال 96 الحاقیه حذف شده است و در صورت بروز خسارت مابه‌تفاوت مبلغ ناشی از افزایش نرخ دیه و حق بیمه توسط صندوق خسارات بدنی پرداخته می‌شود و دیگر نگرانی بابت خرید الحاقیه وجود ندارد.
کدام شرکت بهترین بیمه شخص ثالث را ارائه می‌دهد؟
بهترین بیمه شخص ثالث بر اساس اولویت‌های شخص تعاریف متفاوتی دارد. در مواردی اولویت متقاضی خرید بیمه، قیمت پایین حق بیمه است در صورتی‌که ممکن است افرادی حاضر باشند با پرداخت حق بیمه بیشتر، خدمات باکیفیت‌تری دریافت کنند. در گذشته به دلیل محدودیت امکان مقایسه، انتخاب آگاهانه و متناسب با اولویت‌ها بسیار سخت و حتی غیرممکن بود. امکان مقایسه تمامی فاکتورهای مربوط به کیفیت و قیمت از طریق اپلیکیشن و وب‌سایت بیمیتو فراهم شده است. در مورد مقایسه قیمت، تمامی موارد مؤثر بر حق بیمه در قالب فرمول‌هایی درآورده شده است و متقاضی بعد از وارد کردن مشخصات خودرو و بیمه‌نامه قادر به مقایسه قیمت تمامی شرکت‌های بیمه خواهد بود.
در مورد مقایسه کیفیت، بیمه مرکزی سالانه آماری را منتشر می‌کند که میزان رضایتمندی بیمه‌گزاران از شرکت‌های مختلف را بر اساس عواملی چون سطح پوشش، مدت اعتبار، پاسخگویی (شفافیت و سرعت)، دانش کارکنان، ارائه اطلاعات زمان خسارت، ارائه اطلاعات زمان صدور، رسیدگی به شکایات، رضایت مالی (حق بیمه)، رضایت مالی (خسارت دریافتی)، سادگی و سرعت صدور، سادگی و سرعت پرداخت خسارت، ارتباط با مشتری، تبلیغات صحیح، محیط فیزیکی و سهم از بازار نشان می‌دهد. تمامی این اطلاعات به صورت شفاف و با رتبه‌بندی شرکت‌های مختلف در سامانه بیمیتو قابل بررسی است.
کاهش جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالثآیا می‌توان جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث را کاهش داد؟
همان‌طور که در قسمت‌های قبل توضیح دادیم به دلیل اجباری بودن بیمه شخص ثالث برای تمامی دارندگان وسیله نقلیه، نداشتن آن حتی برای مدت یک روز عواقبی در پی خواهد داشت. افراد ممکن است به دلایل متعددی تاریخ اتمام یا همان سررسید بیمه‌نامه خود را فراموش کنند؛ مواردی مانند مشکلات مالی، فراموشی، سهل‌انگاری، عدم دسترسی به دفتر نمایندگی بیمه و ... . در چنین شرایطی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث به صورت روزانه محاسبه و حق بیمه شخص اضافه می‌شود.
جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث به هیچ عنوان قابل بخشش و تخفیف نیست و کاهش جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث به عنوان تخلف نمایندگی بیمه محسوب می‌شود.
عواقب دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث عواقب دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث
به غیر از عواقب مالی، مشکلات دیگری نیز وجود خواهد داشت که علاوه بر خسارات مالی بالا موجب صرف زمان زیادی نیز خواهد بود. از عواقب اصلی نداشتن بیمه شخص ثالث عبارتند از:
 متوقف شدن توسط پلیس راهنمایی و رانندگی
پلیس راهنمایی و رانندگی در صورت شناسایی خودروی فاقد بیمه شخص ثالث آن را متوقف می‌کند و به پارکینگ انتقال می‌دهد. در این حالت شخص خاطی می‌بایست بیمه‌نامه شخص ثالث دارای اعتبار تهیه کند و علاوه بر پرداخت جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث که به حق بیمه‌اش اضافه شده است، هزینه پارکینگ را نیز بپردازد.
 حوادث رانندگی
در صورت نداشتن بیمه شخص ثالث در تصادفات، چه فرد مقصر باشد و چه زیان‌دیده؛ به مشکلات جدی بر خواهد خورد. درصورتی‌که مالک خودرو، مقصر باشد می‌بایست تمامی هزینه را شخصاً بپردازد. در بعضی از مواقع به ویژه اگر فوت یا خسارات بدنی دیگر در اثر حادثه رخ دهد، خسارت مالی جبران‌ناپذیری برای راننده مقصر به همراه خواهد داشت.
در صورتی‌که راننده فاقد بیمه شخص ثالث در حادثه رانندگی زیان‌دیده باشد نیز ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. چرا که پلیس راهنمایی و رانندگی برای ارائه گزارش به مدارک هر دو طرف نیاز دارد. از طرفی شرکت بیمه طرف قرارداد با خودروی مقصر نیز ممکن است در پرداخت خسارت به راننده زیان‌دیده فاقد بیمه شخص ثالث مشکلاتی به وجود آورد.
 خرید و فروش خودروی فاقد بیمه شخص ثالث
در صورتی‌که مالک خودروی فاقد بیمه شخص ثالث قصد معامله آن را داشته باشد ابتدا باید برای وسیله نقلیه خود بیمه شخص ثالث تهیه کند چرا که امکان خرید و فروش خودرویی که تحت پوشش بیمه شخص ثالث نیست وجود ندارد.
افزایش حق بیمه در اثر جریمه دیرکرد4. افزایش حق بیمه ناشی از جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث
همان‌طور که توضیح دادیم درصورتی‌که تمدید بیمه شخص ثالث با تأخیر انجام شود به صورت روزشمار مبلغی به عنوان جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث به حق بیمه شخص ثالث افزوده خواهد شد. گاهی ممکن است این مبلغ به یک میلیون تومان نیز برسد و این مبلغ مشمول هیچ‌گونه تخفیف یا بخشودگی نمی‌شود.
در صورتی‌که خودرویی دارای تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث باشد در صورت تأخیر در تمدید بیمه‌نامه، تعداد سال تخفیف آن حفظ خواهد شد. برای مثال اگر خودروی فرد یک سال تخفیف عدم خسارت داشته باشد و به دلیل دیرکرد در تمدید بیمه‌نامه مشمول جریمه شود، باید جریمه دیرکرد را بدون احتساب تخفیف و به صورت کامل بپردازد اما در حق بیمه اصلی 10% تخفیف خواهد داشت و تعداد سال تخفیف عدم خسارت خودرو نیز از بین نمی‌رود.
چند روز قبل از اتمام اعتبار بیمه‌نامه باید آن را تمدید کرد؟
اعتبار بیمه شخص ثالث از دوازده بامداد فردای خرید بیمه‌نامه آغاز می‌شود و تا بامداد روز سررسید بیمه‌نامه معتبر است. برای مثال اگر روز اتمام اعتبار بیمه‌نامه فردی دوشنبه باشد و فرد بیمه‌نامه خود را در هر ساعتی از روز دوشنبه تمدید کند اعتبار بیمه‌نامه‌اش از بامداد سه شنبه آغاز می‌شود و فرد در این فاصله تحت پوشش بیمه شخص ثالث نیست و در صورتی‌که خسارت ناشی از حادثه رانندگی برایش اتفاق بیافتد باید تمام هزینه را شخصاً تقبل کند.
بهترین زمان برای تمدید بیمه شخص ثالث یک هفته قبل از اتمام تاریخ اعتبار بیمه‌نامه است. تمدید بیمه زودتر از یک هفته مانده به تاریخ سررسید نیز صرفه اقتصادی ندارد.
در مدت زمانی که بیمه‌نامه قبلی و جدید همپوشانی دارند اگر حادثه رانندگی رخ دهد از بیمه‌نامه قبلی استفاده می‌شود.
third party attentionاگر برای مثال فرد 5 سال تخفیف عدم خسارت داشته باشد طبعاً در بیمه‌نامه جدیدش درج خواهد شد. حال اگر در مدت همپوشانی دو بیمه‌نامه فرد دچار خسارت شود و مجبور به استفاده از بیمه شخص ثالث خود شود 5 سال تخفیف عدم خسارت وی از بین می‌رود و در بیمه‌نامه جدید وی اعمال می‌شود. در این حالت شخص با پرداخت مبلغی که به واسطه تخفیف از حق بیمه‌اش کسر شده بود الحاقیه‌ای دریافت می‌کند که از بین رفتن تخفیف عدم خسارت وی در آن درج شده است.
استثنا بخشش جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالثاستثنا بخشش جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث
تنها در یک صورت جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث بخشیده می‌شود و آن هم در صورتی است که اعتبار بیمه‌نامه خودرو زمانی که در پارکینگ نیروی انتظامی متوقف شده است پایان یابد. در این صورت مالک خودرو با ارائه مجوز رفع توقیف به شرکت بیمه از پرداخت جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث معاف می‌شود.
یکی از مزایای اصلی خرید آنلاین بیمه از سامانه بیمیتو از بیمیتو از میان برداشتن تمامی محدودیت‌های زمانی و مکانی است؛ به این صورت که در هر ساعتی از شبانه‌روز و در هر جای ایران امکان خرید و تمدید بیمه شخص ثالث وجود دارد. از مزایای دیگر این سامانه یادآوری سررسید بیمه‌نامه چند روز قبل از موعد آن است.
انواع روش‌های انتقال بیمه شخص ثالث
در شرایط متفاوتی ممکن است فرد قصد انتقال بیمه شخص ثالث خود را به روش‌های مختلف داشته باشد. در ادامه به چند مورد از اَشکال انتقال و روند آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
تمدید بیمه شخص ثالث با شرکت دیگر1. تمدید بیمه شخص ثالث با شرکت بیمه‌ای متفاوت
در بسیاری از مواقع فرد ممکن است به دلایلی مانند عدم رضایت از نحوه سرویس‌دهی شرکت بیمه یا تفاوت قیمتی و غیره قصد تمدید بیمه شخص ثالث خود با شرکتی دیگر را داشته باشد. در این صورت روند و تمامی مدارک با حالتی که تمدید بیمه‌نامه از طریق شرکت قبلی انجام شود یکسان است. همان‌طور که از خرید از سامانه بیمیتو پیداست می‌توان برای تمدید بیمه‌نامه شرکتی متفاوت را انتخاب کرد و مدارک همیشگی را ارائه داد.
درصورتی‌که بیمه شخص ثالث دارای تخفیف عدم خسارت باشد و فرد بیمه‌نامه‌اش را با شرکتی متفاوت تمدید کند، تخفیف بیمه‌نامه از بین نمی‌رود.
انتقال بیمه ثالث به مالک جدید2. انتقال بیمه شخص ثالث به مالک جدید خودرو
بیمه شخص ثالث مانند بیمه بدنه نیست که تنها متعلق به شخص است؛ به این معنا که بیمه شخص ثالث می‌تواند متعلق به شخص یا خودرو باشد. در صورت معامله خودرو مالک جدید خودرو می‌تواند بیمه‌نامه را به نام خود ثبت کند که در این صورت الحاقیه‌ای ضمیمه بیمه‌نامه می‌شود مبنی بر تغییر مالک بیمه‌نامه و یا می‌تواند مشخصات بیمه‌نامه را تغییر ندهد چرا که شماره شاسی خودرو در بیمه‌نامه درج شده است و از آن‌جایی که کارت خودرو به نام مالک جدید است مشکلی پیش نخواهد آمد.
انتقال تخفیف بیمه ثالث3. انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث
در برخی از موارد فرد مایل به انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث خود به خودروی دیگری است. این انتقال به دو صورت امکان‌پذیر است. در مواردی ممکن است فرد قصد فروش خودروی خود را داشته باشد. در این حالت می‌تواند تخفیف بیمه‌نامه خود را به خودروی جدید خود انتقال دهد. از طرفی در مواردی ممکن است فرد قصد داشته باشد که تخفیف عدم خسارت بیمه‌نامه‌اش را به شخص دیگری انتقال دهد. در این حالت انتقال تخفیف بیمه‌نامه تنها در یک خانواده و بین مادر، پدر و فرزندان امکان‌پذیر است.
بایر انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث باید به قانون خودروهای مشابه دقت داشت. قانون خودروهای مشابه به این صورت است که انتقال تخفیف بیمه‌نامه تنها بین خودروهایی با کاربری مشابه امکان‌پذیر است و امکان انتقال تخفیف بیمه‌نامه از خودروی سواری به بارکش وجود ندارد.
گم شدن بیمه شخص ثالثبعد از گم‌شدن بیمه شخص ثالث چه روندی را باید طی کرد؟
اولین قدم بعد از گم‌شدن بیمه شخص ثالث گزارش فوری آن به نمایندگی بیمه است. برای بیمه شخص ثالث المثنی صادر نمی‌شود و تنها گواهی صادر می‌شود. برای دریافت گواهی ابتدا باید به مجتمع بیمه‌ای که بیمه‌نامه از آن صادر شده است مراجعه کرد. در صورتی که فرد شرکت بیمه خود را فراموش کرده است، می‌تواند با هریک از موارد شماره پلاک خودرو، شماره شاسی، شماره موتور یا شماره بیمه‌نامه از طریق سایت بیمه مرکزی مشخصات بیمه‌نامه را استعلام کند. مدارک لازم جهت ارائه به مجتمع بیمه نیز سند خودرو و کارت شناسایی است.
ارزش قانونی این گواهی هیچ تفاوتی با اصل بیمه‌نامه ندارد. نمایندگی بیمه تعداد کوپن‌ها و تخفیف عدم خسارت و مشخصات دیگر بیمه‌نامه قبلی را استعلام می‌کند و در گواهی بیمه شخص ثالث درج می‌کند. در صورتی‌که بعدها شخص در حادثه رانندگی دچار خسارت شود الحاقیه‌ای مبنی بر استفاده از بیمه شخص ثالث و از بین رفتن تخفیف عدم خسارت ضمیمه گواهی بیمه خواهد شد.
صدور گواهی بیمه شخص ثالث رایگان است.
بعد از پرداختن به موارد مهم در مورد بیمه شخص ثالث نوبت به بررسی نکات مهم در خرید این بیمه می‌رسد.
در گذشته خرید بیمه شخص ثالث عمدتاً از طریق دفاتر نمایندگی بیمه انجام می‌شده است. امروزه تمامی صنایع به سمت الکترونیک شدن پیش می‌روند. صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست. بیمیتو اولین اپلیکیشن فروش آنلاین بیمه است که در آن امکان مقایسه بیمه‌ها و شرکت‌های متفاوت وجود دارد و نتیجه آن خریدی آگاهانه خواهد بود. از طرفی در این سامانه همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد محدودیت مکان و زمان وجود ندارد و می‌توان در هر ساعتی از شبانه‌روز و از هر شهری در ایران خرید بیمه را انجام داد تا طی حداکثر یک شبانه‌روز صدور بیمه‌نامه انجام شود. از طرفی سرعت صدور بالا و صرفه‌جویی در زمان و هزینه رفت‌و‌آمد از مزایای دیگر خرید اینترنی بیمه شخص ثالث از بیمیتو هستند.

۹۶/۰۲/۰۳
۱۱:۵۶

پرداخت خسارت حادثه قطار سمنان- دامغان در هاله‌ای از ابهام

ایستانیوز:۵ ماه از حادثه ریلی در محور سمنان -دامغان می گذرد، ولی هنوز اکثر خانواده هایی که در این حادثه عزیزان خود را از دست دادند بابت آن حادثه، دیه‌ای از شرکت بیمه دریافت نکرده‌اند. علاوه بر این تعداد بسیاری از افرادی که نقص عضو شدند و هزینه های پزشکی داشتند هم موفق نشدند خسارتی را از شرکت بیمه مربوطه دریافت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، ساعت ۷:۲۲ صبح روز جمعه ۵ آذر ماه سال ۱۳۹۵ بود که دو قطار در محور سمنان- دامغان با یکدیگر برخورد کردند. در آن حادثه، قطار سمنان به مشهد، به قطار تبریز به مشهد که در همان ریل متوقف بود، برخورد کرد.
 
این فاجعه باعث شد ۴ واگن از ریل خارج و ۵ واگن در آتش بسوزد. آن حادثه ۴۷ نفر کشته و ۱۰۳ مصدوم نیز به جای گذاشت که در نتیجه در تاریخ حوادث ریلی از مرگبارترین حوادث ایران به شمار می رود.
 
در  التهاب آن روزها  فیلم ها و عکس‌هایی از خبرگزاری های رسمی ایرانی و غیر ایرانی منتشر شد و فیلم هایی هم که توسط شاهدان حادثه گرفته شده بود در فضاهای مجازی دست به دست می‌شد و همه در بهت و حیرت بودند که چطور ممکن است در عصر ارتباطات و اینترنت قطاری در حال حرکت با قطاری که توقف کامل داشته است این چنین برخورد کند و یکی از غم انگیز ترین فجایع سال ۱۳۹۵ را در ذهن ایران بر جای بگذارد.
 
در همان روزهای التهاب و نگرانی بود که صحبتی از عباس آخوندی وزیر راه لحظه به لحظه و بار ها بازنشر می‌شد. جمله کوتاه اما تاثیر گذار بود: "همه مسافران بیمه هستند و جای هیچ نگرانی‌ای نیست"  این جمله در آن زمان اعتراض‌های گسترده‌ای را برانگیخت و تعداد زیادی از افراد را تحت تاثیر قرار داد که چطور است که آقای وزیر این حادثه اسفبار را صرفا بابت اینکه مسافران بیمه دارند جای نگرانی نمی‌داند.
 
این حادثه چنان بر افکار عمومی نه تنها ایران بلکه جهان تاثیرگذار بود که رسانه‌های جهان درباره‌اش بارها نوشتند و اظهار تاسف کردند رویترز، گاردین، بی بی سی، سی ان ان و الجزایر تعدادی از رسانه های غیر ایرانی‌ای بودند که بارها به این موضوع پرداختند.
 
در آن زمان بیمه پارسیان اطلاعیه‌ای منتشر و طی آن اعلام کرد که این شرکت مسئولیت حوادث ریلی و غیرریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران را طی بیمه نامه‌ای تحت پوشش قرار داده است و رسما اعلام کرد که در  این بیمه نامه حداکثر خسارت هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر خسارت جانی (ازقبیل نقص عضو، از کارافتادگی و فوت) تا سقف دیه قانونی پوشش داده شده است. همچنین بیمه ایران نیز که بیمه نامه لوکومتیوهای آسیب دیده را داشت به نوبه خود برای بررسی و پرداخت مبلغ خسارت لوکومتیوها اظهار آمادگی کرد.
 
امروز حدود ۵ ماه از آن تاریخ می‌گذرد و هنوز دیه اکثر افراد پرداخت نشده و حتی افرادی که در آن حادثه نقص عضو شدند نیز مبلغی دریافت نکردند. موضوع هزینه های پزشکی مصدومان آن فاجعه هنوز در هاله‌ای از ابهام به سر می برد. حتی آخرین پیگیری های ایسنا از بیمه ایران نشان می‌دهد که پرونده بیمه لوکومتیوها نیز همچنان باز است و خسارت آن لوکومتیو ها نیز به دلایلی که تاکنون مطرح نشده پرداخت نشده است. از آن تاریخ تا به امروز وقتی حادثه ای رخ می دهد خیلی ها دیگر نمی‌دانند که "باید نگران باشند یا نباشند"
 
در این رابطه  ایسنا با محسن فتحی - مدیر بیمه های مسئولیت بیمه پارسیان - گفت‌وگویی کرده تا شاید آسیب دیدگان و خانواده فوت شدگانی که تاکنون دیه یا خسارتی از شرکت بیمه نگرفته‌اند و سوالاتی در این زمینه در ذهنشان شکل گرفته به پاسخ ابهامات خود دست یابند. آنچه در ادامه می خوانید شرح کامل گفت‌وگو با محسن فتحی مدیر بیمه های مسئولیت بیمه پارسیان است:
 
حدود ۵ ماه پیش دو قطار در محور سمنان – دامغان با یکدیگر برخورد کردند و حدود ۵۰ نفر از مسافران آن قطارها فوت کردند. بالای ۱۰۰ نفر نیز مجروح یا نقص عضو شدند. مسافران قطار بیمه‌نامه پارسیان داشتند، پرداخت خسارت مربوط به بیمه آن ها تا امروز به کجا کشیده است؟
 
براساس گزارش رسمی شرکت راه آهن تعداد جانباختگان ۴۸ نفر اعلام شده است که از این تعداد قبل از شروع سال ۱۳۹۶، تعداد ۱۷ مورد که مدارکشان از سوی وراث قانونی آنها تکمیل شده بود پرداخت شده است. برای سایر جانباختگان نیز وراث درحال کامل کردن پرونده هستند که به محض تکمیل مدارک خسارتشان به صورت کامل پرداخت خواهد شد و شعبه تبریز بیمه پارسیان با هماهنگی کامل با راه آهن آذربایجان شرقی مشغول دریافت مدارک از وراث و تکمیل پرونده ها جهت پرداخت خسارات است.
 
چه مدارکی مورد نیاز بوده که پس از گذشت ۵ ماه هنوز کامل نشده است؟
 
مثلا در خسارات منجر به فوت وراث بنا به هر دلیل گواهی انحصار وراثت دریافت نکرده‌اند. ما برای آن هایی که مدارک‌شان کامل بود، پرداخت‌ها را به صورت کامل داشتیم و این موضوع را رسما در نامه‌ای به بیمه مرکزی اعلام کردیم. علاوه بر این برای شفافیت بیشتر ریز جزئیات کسانی که سهم‌الارث برده‌اند را هم مشخص کرده‌ایم.
 
چرا بیمه پارسیان یک حساب مشترک برای کلیه وراث باز نکرده و به آن حساب مبالغ خسارت را واریز نکرد تا پس از انحصار وراثت، وراث خود به حساب دسترسی داشته باشند و شرکت بیمه به موقع به تعهدات خود رسیدگی کرده‌باشد؟
 
مشکل این است که ما نمی‌دانیم وراث این افراد چه کسانی هستند. علاوه بر این ممکن است در برخی از خانواده‌ها موضوعاتی مثل پرداخت مهریه وجود داشته باشد. از آنجایی که آن دین در پرداخت به وراث اولویت دارد، در آن موارد ما باید خسارت را به حساب دادگاه بریزیم و دادگاه آن مبلغ را به حساب آن شخص که ادعای مهریه کرده بریزد. ضمن اینکه ما نتوانستیم وراث آن ها را شناسایی کنیم.
 
یعنی وراث به شما مراجعه نکرده‌اند؟
 
خیر، شاید برخی از وراث یک خانواده مراجعه کرده باشند، ولی مابقی مراجعه نکرده اند. برخی هم بدون داشتن گواهی انحصار وراثت جهت دریافت خسارت مراجعه کردند که همکاران شعبه تبریز ایشان را راهنمایی کرده‌اند که برای پرداخت خسارت به حساب وراث گواهی حصر وراثت لازم است.
 
تعدادی بودند که نقص عضو شدند که به آنها هم هنوز مبلغ بیمه‌نامه پرداخت نشده است. آنها که وراثی ندارند. موضوع آنها چیست که هنوز پرداختی برای آنها وجود نداشته است.
 
برخی از آنها مراجعه کرده‌اند، ولی طول درمانشان بر اساس نظر پزشک معالج هنوز کامل نشده است. البته بر اساس گزارشات شرکت راه آهن به جز تعداد اندکی مابقی به صورت سرپایی معالجه و درمان شده‌اند. در نتیجه پس از تثبیت آسیب‌ها و ارائه گواهی پایان درمان از سوی پزشک معالج، خسارت به صورت کامل در وجه زیاندیدگان پرداخت خواهد شد. همینطور به منظور حمایت از آسیب دیدگان این حادثه در صورت درخواست زیاندیده مبلغی به عنوان علی‌الحساب به ایشان پرداخت خواهد شد.
 
حدود شش ماه از موضوع گذشته. به نظر شما برای این پروسه‌هایی که می‌فرمایید شش ماه وقت کافی نبود؟
 
چند نفری بودند که نقص عضو سنگینی داشتند و مثلا قطع عضو شدند.
 
منظور شما از اینکه می‌گویید نقص عضو سنگین شده‌اند، چیست؟ به عنوان مثال کسی که شش ماه پیش پایش قطع شده یا دستش قطع شده چطور می‌خواهید برایتان گواهی پایان درمان بیاورد؟ منظور شما چیست که می‌فرمایید کسی که دستش قطع شده باید طول درمانش کامل شود که مبلغ خسارتش را بپردازید. کسی که بعد از شش ماه طول درمانش تمام نشده، امکان دارد این طول درمان علی‌الابد ادامه داشته باشد.
 
اگر نظر پزشکی قانونی را نگاهی بیندازیم، بعضی از بیماران به جلسات متعدد فیزیوتراپی، توانبخشی و یا درمان های خاص نیاز داشتند که امکان دارد گاهاً برخی از طول درمانها  یک تا دو سال طول بکشد. پزشکی قانونی زمانی گواهی صادر می‌کند که اینها درمانشان تثبیت شده باشد و دیگر وضعیت‌شان تغییر نکند، ولی چون پزشکی قانونی نمی‌تواند اظهارنظر کند، می‌گوید: مثلا دو یا شش ماه دیگر صبر کنید تا مراحل مداوا انجام شود. اگر در مراحل مداوا نتیجه‌ای حاصل نشد، اعلام می کند که میزان آسیب‌دیدگی چند درصد است و بر اساس همان درصد هم خسارت‌ها پرداخت می‌شود.
 
هزینه معالجه این افراد در دوره درمان نباید پرداخت می‌شد؟
 
هزینه معالجه را خود راه‌آهن پرداخت کرده است و بعد از پرداخت به ما اعلام می‌کند که ما آن هزینه را به راه‌آهن می پردازیم.
 
آن مبالغ چقدر بوده؟
 
آنها مستقیم به ما مراجعه نکردند. راه‌آهن پرداخت کرده و طرف حساب بوده. قرار است شرکت راه‌آهن این موضوع را به ما اعلام کند.
 
یعنی راه‌آهن از طرف بیمه‌گر که بیمه پارسیان است، این مبالغ را پرداخت کرده؟
 
شرکت راه آهن به عنوان مقصر حادثه و به جهت حمایت از آسیب دیدگان و دلجویی از آنها این مبالغ را پرداخت کرده است.
 
مگر وقتی شما در پایان سال صورت‌های مالی خود را می‌بستید، هزینه‌های آن خسارت را در آن صورت‌های مالی لحاظ نکردید؟
 
ما خسارت‌های معوق را در صورت‌های مالی‌مان لحاظ کردیم.
 
افرادی بودند که چند شب در بیمارستان بستری بودند. هزینه آنها چقدر بود و برای آنها چقدر پرداخت کردید؟
 
هزینه های بیمارستان هم جزء هزینه های پزشکی محسوب می گردد و همانطور که اشاره شد این هزینه ها توسط شرکت راه آهن پرداخت شده است.
 
- در مورد این پرداختی‌ها آماری دارید که بگویید چقدر و به چند نفر پرداخت شده؟
 
 شرکت راه‌آهن هنوز لیست کامل هزینه های درمانی پرداخت شده را به ما نداده. موضوعی که واضح است این است که شرکت بیمه پارسیان ۱۷ مورد از موارد فوتی را پرداخت کرده است.
 

منابع دیگر:
  • ایسنا
  • صنعت بیمه
  • تین نیوز
۹۶/۰۲/۰۲
۱۵:۲۹

مهمترین برنامه های بیمه دانا در سال جدید تمرکز بیمه دانا بر روی بیمه های اموال

ایستانیوز:سی و پنجمین همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی شرکت بیمه دانا با عنوان “پایش عملکرد، با رویکرد انضباط فنی و مالی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی” در شهر تبریز برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،در این همایش که به مدت سه روز برگزار شد، عملکرد سال گذشته بیمه دانا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مهمترین برنامه ها، سیاست ها و استراتژیهای این شرکت در سال جدید اعلام شد.
دکتر بیژن صادق نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بیمه دانا در همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی این شرکت طی سخنانی ضمن ابراز تأسف از حادثه وقوع سیل در استان آذربایجان شرقی و تسلیت به خانواده های داغ دیده، به موفقیت های دولت در صنعت بیمه در طول چهار سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: عملکرد صنعت بیمه در این مدت روند مثبتی داشته است.
وی با اشاره به رشد ۵۰ درصدی تولید حق بیمه افزود: بیمه دانا در سال ۱۳۹۵ حدود دو هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان پرتفوی تولید کرد که ضمن حفظ مقام سومی خود در صنعت بیمه و کاهش ده درصدی نسبت خسارت، عملکرد قابل توجهی از خود بر جای گذاشت که این موفقیت در سایه تلاش و همت کلیه کارکنان شرکت بدست آمد.
دکتر صادق، تمرکز بر بیمه های اموال را از سیاست های این شرکت در سال جدید دانست و خواستار حمایت و هدایت مدیران بسوی جذب پرتفوی اموال و بیمه های خرد شد و افزود: با توجه به زیر ساخت های شرکت، مدیریت بازاریابی و کمیته نظارت بر این مدیریت باید تلاش کنند علاوه بر پرتفوی درمان، توجه ویژه ای به پرتفوی اموال هم بشود تا ضمن تجمیع امور بیمه ای، نسبت به جذب قراردادهای جدید اقدام شود.
مدیرعامل بیمه دانا، با تأکید بر رشد پرتفوی بیمه های درمان در سال گذشته اظهار داشت: در سال ۹۵ رقم قابل ملاحظه ای از پرتفوی شرکت مربوط به حوزه درمان بود که با نظارت بهینه و هدایت افراد متخصص امیدواریم ضریب خسارت در سال جدید کاهش یابد.
وی با اشاره به بیمه های شخص ثالث و مازاد، در مقایسه با متوسط نرخ رشد صنعت بیمه گفت: بر اساس آمار می توان به رشد آن در شرکت اهتمام ورزید و در این راستا اقدامات لازم را به عمل آورد.
دکتر صادق، پرداخت الکترونیکی اقساط بیمه های عمر و پس انداز، راه اندازی نرم افزار آماری سجاد، جایگزینی سیستم متمرکز و فروش اینترنتی بیمه حوادث را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: عملکرد شرکت طی چند سال گذشته روند مثبت و موفقیت آمیزی را طی کرده که از آن جمله می توان به توسعه زیر ساخت ها، راه اندازی نرم افزارهای مالی، فنی و یکپارچه شدن حسابهای شرکت اشاره کرد که در مجموع افزایش سود سرمایه گذاری ها را در پی داشته است.
مدیر عامل بیمه دانا با اشاره به اینکه تدوین و برنامه فروش و خسارت بر اساس استراتژی ” بسنا” بزودی ابلاغ خواهد شد تا به هدف نزدیکتر شویم، افزود: شورای سرمایه گذاری در سبد بورس عملکرد خوبی داشته که افزایش ۳۱ درصدی سود سپرده های اوراق حاصل این تلاش ها بوده است.
وی، رشد ۱۷۲ درصدی سود سپرده گذاری ها، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش تسهیلات رفاهی کارکنان را یادآور شد و افزود: برای تجمیع امور بیمه ای و موفقیت بیشتر در حوزه بیمه های اموال نیازمند همکاری بیشتر شبکه فروش و تعامل شعب و نمایندگان است که امیدواریم این هماهنگی ها بیش از پیش در سال جاری تقویت شود.
دکتر صادق در پایان اظهارات خود، ظرفیت بالا و پتانسیل فوق العاده بیمه دانا را مورد تأکید قرار داد و با ابراز امیدواری نسبت به کاهش نسبت خسارت افزود: مشکلات شبکه فروش در کارگروه هایی مورد بررسی قرار می گیرد تا در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف شود. 
 

۹۶/۰۲/۰۳
۱۳:۵۱

گزارش بررسی آمار عملکرد صنعت بیمه کشور

آمار عملکرد شرکتهای بیمه در ده ماهه منتهی به دی ماه سال 95 توسط بیمه مرکزی اعلام شد

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )، بررسی آمارهای 10 ماهه اول 1395
الف) تعداد شرکتهای بیمه:
در سال 1395 ،شرکت بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی به همراه 22 شرکت بیمه غیردولتی (تا تاریخ
تهیه این گزارش): آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد،
معلم، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون، سرمد، تجارت نو و زندگی خاورمیانه در سرزمین اصلی و 6 شرکت بیمه
غیردولتی: امید، حافظ، ایران معین، متقابل کیش، آسماری و متقابل اطمینان متحد قشم در مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی و نیز 2 شرکت بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان نیز در بازار بیمه فعالیت مینمایند. بدین ترتیب، تعداد
کل شرکتهای بیمه در کشور به 31 شرکت بیمه می رسد. اما با توجه به توضیحات ذیل، بررسی آمار عملکرد
صنعت بیمه درده ماهه ابتدایی سال جاری برای 25 شرکت بیمه امکان پذیر است:
- پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در بهمن ماه سال 1393) در رشته های بیمه خودرو و انواع بیمه های
زندگی) ابطال شده است.
- پروانه های فعالیت دو شرکت «بیمه تجارت نو» و شرکت تخصصی «بیمه زندگی خاورمیانه» به ترتیب در
اردیبهشت و بهمن ماه سال جاری صادر گردیده که در این بین، عملکرد بیمه خاورمیانه مرتبط با دوره زمانی
مدنظردر گزارش فعلی نیست.
- آمار عملکرد دو مؤسسه بیمه "متقابل کیش" و "متقابل اطمینان متحد قشم" در دوره کوتاهتر از یک سال
بررسی نمی گردد.
- از آنجا که آمار فعالیت بازار بیمه بر اساس عملیات مستقیم بیمه ای تهیه شده و عملیات بیمه اتکائی (به دلیل
اجتناب از احتساب مکرر حق بیمه تولیدی) در نظر گرفته نمی شود، لذا از بررسی عملکرد دو شرکت بیمه
"اتکایی امین" و "اتکایی ایرانیان" در این گزارش صرفنظرمی گردد.
ب) حق بیمه تولیدی:
- حجم حق بیمههای تولیدی بازار بیمه با 8/21 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود
4/222 هزارمیلیارد ریال رسید .
- تنها 9 شرکت بیمه: ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد، معلم و کارآفرین (هر یک دارای سهم
بیشتر از 3 درصد) درمجموع 83 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص دادهاند و 17 درصد
مابقی حق بیمه، توسط 16 شرکت بیمه دیگرتولید شده است.
- تعداد بیمهنامههای صادره در این مدت نیز با حدود 4/15 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود
1/46 میلیون فقره بود.
- 5/38 درصد حقبیمههای تولیدی به رشته بیمه شخصثالث ومازاد اختصاص داشت.
- 25 درصد از حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود.
2
- سهم بیمه زندگی به میزان 2/13 درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.
ج) خسارت پرداختی:
- شرکتهای بیمه حدود 9/132 هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمهگذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل، 5/23 درصد رشد نشان میدهد.
- شرکت های بیمه نزدیک 8/25 میلیون مورد خسارت به بیمهگذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل 8/28 درصد رشد داشته است.
- 2/41 درصد از خسارتهای پرداختی به بیمه شخص ثالث ومازاد اختصاص داشت.
- حدود 34 درصد از خسارتهای بازاربیمه در رشته بیمهدرمان پرداخت شده است.
- سهم بیمه زندگی نیزبه حدود 2/7 درصد از خسارتهای پرداختی بازار بیمه رسید.
د) نسبت خسارت:
نسبت خسارت عبارت از: حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بر حسب درصد است و در محاسبه
آن مبالغ خسارتهای معوق، ذخایر حقبیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری- عمومی دخالت داده نمی
شود. لازم به ذکر است، بررسی آمار عملکرد شرکتها و رشته های بیمه از حیث "نسبت خسارت" در این مدت نمی
تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی شان را نشان بدهد، چرا که با گذشت
تنها 10 ماه از سال، دریافت کامل حق بیمه های مربوط به برخی از بیمه نامه های صادره در این مدت انجام نگرفته
و به مرور طی سال وصول خواهند شد. با این وجود، آمار نسبت خسارت در شرکتها و رشته های بیمه در این مدت
به شرح ذیل است:
- نسبت خسارت صنعت بیمه در این مدت معادل 7/59 درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8/0
واحد افزایش نشان داد.
- نسبت خسارت 10 شرکت بیمه: میهن، ملت، سینا، حافظ، دانا، ایران، آرمان، البرز، نوین و آسیا (به ترتیب با:
بیمه دربازار میزان این بالاتراز) درصد 60 و 62/2 ،64/6 ،66/9 ، 67/2 ،68/7 ،70/3 ،72/3 ،75/1 ،156
بوده است.
- پس از شرکتهای بیمه نامبرده، نسبت خسارت شرکت های بیمه کوثر، پارسیان و امید (به ترتیب با 7/55،
2/55 و 9/54 درصد) از نسبت خسارت سایر شرکتهای بیمه بالاتربوده اما پایین تراز سطح بازاربیمهقراردارد.
- 4 رشته بیمه درمان، حوادث راننده، بدنه اتومبیل و شخص ثالث ومازاد (به ترتیب با: 1/81 ،5/70 ،1/66 و
9/63 درصد) نسبت خسارتی بالاترازبازار بیمه داشتند.
- پس از رشته های نامبرده، بیمه مسئولیت (با 6/48 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از سایر رشته ها داشته اما از
نسبت خسارت بازار بیمه پائین تراست.
ه) سهم از بخش غیردولتی:
- سهم بخش غیردولتی از کل حق بیمه تولیدی صنعت به 6/61 درصد رسید و 4/38 درصد دیگر توسط بیمه
ایران درنقش تنها شرکت بیمهدولتی تولید شد.
- در این مدت، 8/56 درصد از خسارتهای بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران گردید و 2/43 درصد
دیگر توسط بیمه ایران پرداخت شد.
- براین اساس طی دوره موردبررسی، نسبت خسارت بخش غیردولتی در حدود 1/55 درصد است.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۶/۰۲/۰۲
۱۶:۰۱

پیام تشکر مدیر عامل بیمه ایران معین از برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

با سلام و احترام دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در سال "اقتصاد مقاومتي: توليد و اشتغال"، فرصت مناسبی برای معرفی آخرین دستاوردها و تلاشهای فعالان حوزه اقتصادی و مالی کشور و موقعیت مناسبی برای شنیدن انتظارات و خواسته‌های مشتریان برای بهبود محصولات و خدمات این حوزه بود.

بدین وسیله به کلیه همکاران مان در صنعت بورس، بانک و بیمه کشور خداقوت می گویم.
 همچنین از زحمات مدیران و کارشناسان شرکت بیمه ایران معین که در این چند روز با اشتیاق تمام پاسخگوی شبکه فروش،مشتریان و مراجعان به غرفه شرکت بیمه ایران معین بوده‌اند و برای پیشبرد فروش بیمه زندگی مان تلاش کرده‌اند و همکارانمان در روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران  و مرکز آموزش بیمه ایران که برای برگزاری این نمایشگاه نهایت همراهی را داشته‌اند سپاسگزارم.
در اين نمايشگاه از تعداد مراجعين مرتبط با بيمه زندگي" مان "مشخص شد اين محصول كه هدفش افزايش مقاومت و امنیت خاطر در زندگي ايرانيان است جاي خود را در بازار بيمه زندگي كشور باز كرده است و اين اميدواري را ايجاد كرد كه بيمه‌هاي زندگي اگر با طراحي خوب و معتبر ارائه شوند، مي‌توانند نياز مردم را مرتفع سازند.
 امیدوارم این نمایشگاه برای کلیه مسئولان و تصمیم سازان الهام بخش بوده و به زودی شاهد شکوفایی حوزه اقتصادی و مالی کشور و به ویژه صنعت بیمه باشیم. ابراهیم حمیدی مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین

۹۶/۰۲/۰۲
۱۶:۴۰

با اکران تیک آف: بیمه رازی، وارد عرصه سینما شد

دنیای بانک: شرکت بیمه رازی به عنوان یک بنگاه اقتصادی در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود در عرصه های مختلف به خصوص هنر و ورزش، این بار نیز به عنوان اولین شرکت بیمه ای با سرمایه گذاری در فیلم سینمایی تیک آف وارد عرصه سینما می شود.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، فیلم سینمایی تیک آف به کارگردانی احسان عبدی‌پور و تهیه‌کننده طهورا ابوالقاسمی از چهارشنبه هفته جاری به روی پرده سینماها خواهد رفت و این فیلم داستان 4 جوان بوشهری را روایت می کند.
بازیگرانی چون؛ مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی، رضا یزدانی، سوگل قلاتیان، حمزه مقدم در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.
عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از:
نویسنده: احسان عبدی پور، مدیر فیلمبرداری: ساعد نیک ذات، موسیقی: محسن شریفیان، بابک شهرکی، طراح چهره‌پردازی: سودابه خسروی، مدیر تولید: سمیرا علایی، دستیار تولید: ادریس عبدی پور، صدابرداران: جهانگیر میرشکاری، مهدی ابراهیم‌زاده، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، خواننده: رضا یزدانی، جلوه های ویژه بصری: شهاب الدین نجفی، عکاس: سیدعبدالحسین نواب موسوی، مشاور رسانه‌ای: نگین موسوی، سرمایه‌گذاران: شرکت بیمه رازی، مهتاب کرامتی، فاطمه ابوالقاسمی.

۹۶/۰۲/۰۳
۱۰:۰۹

فرهاد خالقی در راستای شعار بیمه رازی د رنشست مدیران تاکید کرد؛ "پرداخت خسارت کمتر از 24 ساعت پس از تکمیل پرونده"

اولین نشست شورای مدیران شرکت بیمه رازی در سال 96 در دفتر مرکزی تهران برگزار شد.

به گزارش ریسک نیوز،با توجه به استراتژی شرکت بیمه رازی مبنی بر برگزاری نشست های هم اندیشی، به صورت دوره ای در طول سال که مربوط به مدیران ستادی و مدیران شعب می باشد، اولین نشست مدیران سال 1396 با حضور سرپرست و قائم مقام، رئیس هیئت مدیره، اعضای هیئت مدیره، مدیران ستاد، مدیران شعبه های تهران و 3 تن از سرپرستان شعب سراسر کشور، روز شنبه مصادف با 2 اردیبهشت ماه واقع در سالن اجتماعات دفتر مرکزی شرکت بیمه رازی برگزار گردید.
فرهاد خالقی قائم مقام و سرپرست فعلی بیمه رازی طی سخنانی در این نشست به بررسی اهداف سال 96 پرداخت و با در نظر گرفتن شعار بیمه رازی "پرداخت خسارت کمتر از 24 ساعت پس از تکمیل پرونده" از مدیران ستادی و سرپرستان شعب بیمه رازی خواست تا با برنامه ریزی های مشخص و مدیریت ریسک و توجه به شبکه فروش گسترده این شرکت و با در نظر گرفتن اهداف پیش رو برای رسیدن به جایگاه برترین شرکت بیمه ای اقدامات لازم صورت پذیرد.

۹۶/۰۲/۰۳
۱۵:۱۱

پرسش و پاسخ مدیر بیمه اتومبیل شرکت بیمه معلم

در قانون جدید تخفیفات حذف شده و رقابت های ناسالمی که در صنعت بیمه در این باره وجود داشت از بین می رود.

به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از سیاوش کمندی، مدیر بیمه اتومبیل شرکت بیمه معلم در پاسخ به این پرسش که قانون جدید بیمه شخص ثالث چه گره هایی از صنعت بیمه باز می کند به ما گفت :
 
در قانون جدید تخفیفات حذف شده و رقابت های ناسالمی که در صنعت بیمه در این باره وجود داشت از بین می رود.
در یک نگاه کلی به قانون جدید بیمه شخص ثالث :
موارد ذیل گره های کوچکی را از صنعت بیمه باز کرده وموجب بازدارندگی راننده از ارتکاب به تخلف و نهایتا تصادف می شود.
ماده۱۴- تخلفات حادثه ساز والزام راننده به پرداخت ۵/۲ / ۵ و۱۰درصد ازخسارت
ماده ۴۱- ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی با مشارکت پلیس/ اورژانس/ هلال احمر / پزشکی قانونی و…..
تبصره ۱ ماده ۵۰ (امکان ورود ثالث) شرکتهای بیمه درپرونده ها
اعمال مقررات کیفری در خصوص جاعلین و متقلبین درمسائل بیمه ای
در قانون جدید تخفیفات حذف شده و رقابت های ناسالمی که در صنعت بیمه در این باره وجود داشت از بین می رود.
نقاط ضعف قانون
ماده ۱۵ –کمرنگ بودن موضوع بازیافت خسارتهای پرداختی
عدم توجه به نظر پلیس وپزشکی قانونی درموارد مستی راننده از سوی دادگاه
الزام شرکت بیمه به پرداخت کل خسارت درحالیکه سایر سازمانها هم سهم تقصیر داشته اند وپیگیری ناموفق جهت بازیافت
 
مدیر بیمه اتومبیل شرکت بیمه معلم در خصوص کاهش خسارت های مردم در بیمه شخص ثالث پیشنهاد داد: باید فرهنگ سازی لازم را در بین مردم جا بیندازیم که در هنگام رانندگی سرعت و سبقت را مراعات کنند. همچنین می بایست در جهت تولید با کیفیت خودرو و ایمن سازی جاده های خوب اقدامات بیشتری انجام داد.
سیاوش کمندی مدیر بیمه اتومبیل شرکت بیمه معلم اذعان داشت: کاهش مالیات ارزش افزوده بر کاهش بیمه شخص ثالث خودروها تأثیر دارد و موجب کاهش ۹درصدی حق بیمه می شود.

۹۶/۰۲/۰۳
۱۴:۵۱

نوبخت از پرداخت 13 هزار و 250 میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک ها خبر داد / تزریق 29 هزار میلیارد تومان به بانک ها

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انتقاد بدون پشتوانه از دولت را سیاه نمایی توصیف کرد و گفت: 29 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه از سوی دولت به بانک ها تزریق شده است.
به گزارش «فرصت امروز»، محمدباقر نوبخت در گردهمایی مدیران شعب بانک کشاورزی در بابلسر از پرداخت 13 هزار و 250 میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک ها خبر داد و با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در آغاز به کار دولت یازدهم گفت: زمانی که دولت تدبیر و امید قبول مسئولیت کرد، شرایط ویژه ای در کشور وجود داشت که از جمله آن رکود اقتصادی بود.
نوبخت افزود: تیم اقتصادی دولت برای خروج از رکود که با رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد همراه بود و تورم بالای 40 درصدی را هم با خود داشت، باید برنامه ریزی می کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در چنین شرایطی دو عامل تشدید کننده مشکلات دولت یازدهم بود که تحریم اقتصادی از سوی آمریکا و همچنین صدور پنج قطعنامه شورای امنیت علیه ایران به خاطر گزارش های خلاف واقع از آن جمله بود.
وی افزود: در آن شرایط آمریکا با ابزارهای مجازات کننده، صادرات بین 60تا 70 میلیارد دلاری ایران را تحریم کرده بود و در چنین شرایطی روزهای سختی به دولت گذشت و تیم اقتصادی دولت تدبیر باید از این مشکلات عبور می کرد.
معاون رئیس جمهور تک رقمی شدن نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی را دو دستاورد مهم دولت یازدهم برشمرد و تاکید کرد: این دستاوردها با رفع موانع داخلی و خارجی رخ داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: مشکل اصلی ایران در ایام تحریم در صادرات نفت بود که باید با تدبیر این مشکل حل می شد، در حالی که صنعت هواپیمایی، اتومبیل و بیمه ایران نیز تحریم بود و لازم بود به ظرفیت های داخلی توجه می کردیم.
نوبخت گفت: به اذعان مجامع جهانی و بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 8 درصد بود و رشد اقتصادی کشور در سال گذشته در حالی افزایش یافت که بسیاری از کشورهای ثروتمند همسایه به خاطر وضع بد اقتصادی، یارانه پرداختی خود را کاهش دادند.
سخنگوی دولت بیان کرد: در حالی که برخی از کشورها با رشد تورم سه رقمی روبه رو هستند و صندوق بین المللی پول، کشور ایران را یکی از باثبات ترین کشورها دانسته است، اما برخی افراد با انتقادهای بدون پشتوانه در حال سیاه نمایی هستند.

۹۶/۰۲/۰۳
۱۲:۲۶

بخش تخصصی خسارت خودرو در بیمه «ما» تشکیل شد

بخش تخصصی خسارت خودرو در بیمه «ما» تشکیل شد.با تصمیم اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه «ما»، بخش تخصصی خسارت خودرو این شرکت در پارکینگ بیهقی آغاز به کار کرد.

بخش تخصصی خسارت خودرو در بیمه «ما» تشکیل شد.با تصمیم اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه «ما»، بخش تخصصی خسارت خودرو این شرکت در پارکینگ بیهقی آغاز به کار کرد.به گزارش روابط عمومی بیمه «ما» در راستای خدمت‌رسانی مناسب، پرداخت سریع‌تر خسارت و در نهایت رضایتمندی بیشتر بیمه‌گذاران، بخش تخصصی خسارت خودرو شرکت سهامی بیمه «ما» تشکیل و در ضلع شمال شرقی پارکینگ بیهقی، طبقه اول تالار پایتخت آغاز به کار کرد.

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
  • اقتصاد گردان
۹۶/۰۲/۰۳
۰۸:۰۹

قانون جدید بیمه شخص ثالث چه گره هایی از صنعت بیمه باز می کند؟

سیاوش کمندی، مدیر بیمه اتومبیل شرکت بیمه معلم در پاسخ به این پرسش که قانون جدید بیمه شخص ثالث چه گره هایی از صنعت بیمه باز می کند به ما گفت :در قانون جدید تخفیفات حذف شده و رقابت های ناسالمی که در صنعت بیمه در این باره وجود داشت از بین می رود.
در یک نگاه کلی به قانون جدید بیمه شخص ثالث :
موارد ذیل گره های کوچکی را از صنعت بیمه باز کرده وموجب بازدارندگی راننده از ارتکاب به تخلف و نهایتا تصادف می شود.
ماده14- تخلفات حادثه ساز والزام راننده به پرداخت 5/2 / 5 و10درصد ازخسارت
ماده 41- ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی با مشارکت پلیس/ اورژانس/ هلال احمر / پزشکی قانونی و…..
تبصره 1 ماده 50 (امکان ورود ثالث) شرکتهای بیمه درپرونده ها
اعمال مقررات کیفری در خصوص جاعلین و متقلبین درمسائل بیمه ای
در قانون جدید تخفیفات حذف شده و رقابت های ناسالمی که در صنعت بیمه در این باره وجود داشت از بین می رود.
نقاط ضعف قانون
ماده 15 –کمرنگ بودن موضوع بازیافت خسارتهای پرداختی
عدم توجه به نظر پلیس وپزشکی قانونی درموارد مستی راننده از سوی دادگاه
الزام شرکت بیمه به پرداخت کل خسارت درحالیکه سایر سازمانها هم سهم تقصیر داشته اند وپیگیری ناموفق جهت بازیافت
مدیر بیمه اتومبیل شرکت بیمه معلم در خصوص کاهش خسارت های مردم در بیمه شخص ثالث پیشنهاد داد: باید فرهنگ سازی لازم را در بین مردم جا بیندازیم که در هنگام رانندگی سرعت و سبقت را مراعات کنند. همچنین می بایست در جهت تولید با کیفیت خودرو و ایمن سازی جاده های خوب اقدامات بیشتری انجام داد.
سیاوش کمندی مدیر بیمه اتومبیل شرکت بیمه معلم اذعان داشت: کاهش مالیات ارزش افزوده بر کاهش بیمه شخص ثالث خودروها تأثیر دارد و موجب کاهش 9درصدی حق بیمه می شود.

منابع دیگر:
  • پول نیوز
۹۶/۰۲/۰۳
۱۲:۱۶

بانک‌ها از گرداب اموال مازاد رهایی نمی‌یابند عدم فروش اموال مازاد بانک‌ها در شرایط رکودی

گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بانک‌ها که سال‌هاست به چالش عمده بانک‌ها تبدیل شده نه تنها عامل تنگنای مالی و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بوده بلکه به دلیل وضعیت رکود بخش‌های اقتصادی، عدم پرداخت اقساط تسهیلات و... وثایق مشتریان تبدیل به اموال و دارایی‌هایی شده که روی دست بانک‌ها مانده است و بانک‌ها نه امکان فروش آن به قیمت مناسب و تبدیل به نقدینگی را دارند و نه امکان مدیریت و استفاده درست از این اموال فراهم است. در نتیجه با وجود تاکید مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور، همچنان مطالبات معوق و اموال مازاد بانک‌ها روبه افزایش است.
به گزارش «تعادل» براساس آخرین گزارش‌ها و اخبار منتشر شده توسط مسوولان و نهادهای بانکی کشور، در حال حاضر به میزان 11.5درصد کل تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها را تسهیلات غیرجاری تشکیل می‌دهد و آمار گزیده‌های پولی و بانکی که بهمن 95 توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که مانده سرفصل سایر در تسهیلات بانک‌ها با عنوان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول، خرید دین و اموال معاملات به 113هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر این اساس میزان مطالبات معوق حداقل به 90هزار میلیارد تومان بالغ شده است و متناسب با این ارقام نیز اموال مازاد بانک‌ها به خاطر عدم پرداخت اقساط و اصل و فرع مطالبات بانک‌ها، رو به افزایش گذاشته است و باعث رشد شرکت‌داری و بنگاه‌داری بانک‌ها در سال‌های اخیر شده است.
موضوع کاهش شرکت‌داری و فروش دارایی‌ها و شرکت‌های بانک‌ها حدود سه سال است که با تاکید دولت یازدهم مواجه شده اما در عمل به نتایج مورد انتظار نرسیده است. آقای روحانی رییس‌جمهور در تیرماه 93 در جلسه‌یی با مدیران بانک‌ها موضع رسمی دولت را در این زمینه اعلام کرده و شدیدا از عدم اجرای ممنوعیت شرکت‌داری طبق قانون پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا گله کرده و دستور اکید برای واگذاری تمام شرکت‌ها و دارایی زیرمجموعه بانک‌ها را صادر کرده است.
رییس‌جمهور نه تنها شرکت‌ها بلکه دارایی بانک‌ها را مجاز ندانسته و دستور به واگذاری دارایی‌ها داده و حتی اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود را نیز ممنوع اعلام کرده است. بانک‌ها بنگاه‌هایی درست کرده‌اند که تجارت می‌کنند و به بنگاه‌های خود وام می‌دهند و دغدغه آنها را دارند.
رییس‌جمهور همه را مکلف کرد که بنگاه‌های خود را بفروشند و حتی دارایی‌ها و اموال مازاد خود را چه ملک و چه غیر ملک بفروشند.
یکی از مدیران بانک‌ها در این جلسه با رییس‌جمهور گفت: من منتظرم که دارایی به قیمت مورد نظر برسد زیرا الان قیمت دارایی پایین است و از ما ارزان می‌خرند. اما روحانی بلافاصله پاسخ داد شما باید بفروشید به هر قیمتی که می‌خرند باید دارایی و بنگاه‌ها را بفروشید تا هزینه و بار بانک‌ها سبک شود و امکان پرداخت وام به مردم را داشته باشند تا پول‌های مردم به بانک بیاید و ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد و بتوانند رونق ایجاد کنند و اقتصاد با کمک این منابع از شرایط کنونی خارج شود.
در شهریور 93 در حالی که ضرب‌الاجلی از سوی بانک مرکزی برای معرفی اموال مازاد و فروش آنها اعلام شده بود و کارشناسان تاکید داشتند که برای کشف قیمت مناسب باید از بورس کالا استفاده شود اما همچنان روش سنتی مزایده از طریق روزنامه‌ها مورد توجه بانک‌ها بود و این ضرب‌الاجل و روش‌های مزایده نیز نتوانست کمک زیادی به کاهش اموال مازاد بانک‌ها کند. بانک‌ها حتی در تهیه لیست اموال مازاد خود دچار مشکل بودند و مشکلات بسیاری برای ثبت و تهیه لیست اموال مازاد خود داشته‌اند. این حجم گسترده از اموال و وثایق روی دست بانک‌ها مانده، عملا باعث شده که هزاران میلیارد تومان برای شرکت‌داری، نگهداری اموال، پرداخت وام به این بنگاه‌داری بانک‌ها اختصاص یابد و نه تنها کمکی به افزایش نقدینگی و کاهش اموال بانک‌ها نشده بلکه بخش عمده‌یی از منابع و تسهیلات و بودجه بانک‌ها صرف نگهداری اموالی شده که در راستای وظایف و چارچوب فعالیت بانک‌ها نیست. در سال‌های اخیر بیش از 70 مزایده فروش اموال مازاد بانک‌ها اعلام شده و درهر نوبت به‌طور متوسط 600میلیارد تومان اموال برای فروش اعلام شده که بسیار کوچک‌تر از رقم انبوه اموال مازاد بانک‌هاست و در حالی که به‌طور مستمر بر اموال بانک‌ها اضافه می‌شود، مزایده‌ها نمی‌تواند از حجم آن بکاهد. همچنین با توجه به رکود بخش مسکن و نبود نقدینگی کافی، عملا تقاضا و رقم قابل توجهی برای خرید اموال وجود ندارد و کمک زیادی به رشد نقدینگی بانک‌ها نمی‌کند.
شرکت‌داری بالاتر از حد مجاز قانون
به گفته برخی کارشناسان، ملاحظات قانونی تاکید دارد که حداکثر باید 40درصد فعالیت و گردش مالی و تسهیلات بانک‌ها برای شرکت‌داری و بنگاه‌داری صرف شود، در حالی که در حال حاضر بیش از 50 درصد منابع بانک‌ها برای بنگاه‌داری و نگهداری اموال مازاد بانک‌ها صرف می‌شود.
رهایی بانک‌ها از گرداب اموال مازاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با عنوان «رهایی بانک‌ها از گرداب اموال مازاد» به عنوان یکی از اقدامات این وزارتخانه آورده است: بخشی از اموال مازاد بانک‌ها شامل املاک یا کارخانجاتی هستند که بانک‌ها برای توسعه شرکت‌داری خود خریده‌اند، بخشی دیگر هم املاک تملیکی هستند. به این ترتیب که این دسته شامل املاکی می‌شود که وثایق پرداخت وصول اقساط بوده ولی وام‌گیرنده اقساط خود را پرداخت نکرده و وثیقه ارائه شده پس از طی مراحل قانونی به تملک بانک درآمده است.
15هزار ملک در اختیار بانک‌ها
بر اساس اطلاعات موجود تا پایان سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۵هزار ملک در اختیار بانک‌ها قرار داشت که این میزان تا آن مقطع ۲۶هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد، هر چند بعدها ارقامی بزرگ‌تر نیز برای آنها اعلام شد. بررسی‌ها نشان می‌داد برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های قدیمی بعضا تعداد قابل توجهی ملک با متراژهای بالا دارند که از قدیم‌الایام جزو سرمایه‌ها و دارایی‌های بانک بوده ولی خیلی از این املاک قابلیت استفاده نداشته‌اند اما چون املاک ارزشمندی به حساب می‌آمدند بانک‌ها آن املاک را در بخش سرمایه‌یی خود نگهداری کردند. در همین رابطه بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌یی در سال ۱۳۹۳ به شبکه بانکی اعلام کرد: با ارائه جزییات سرمایه‌گذاری خود در بخش‌های مختلف، طی سه سال آینده هر ساله تا یک‌سوم از دارایی‌های خود را به فروش برسانند و با جذب نقدینگی از این محل در راستای تسهیلات‌دهی بیشتر برای رونق تولید در اقتصاد کشور اقدام کنند.
عدم موفقیت در فروش اموال
از سوی دیگر وضعیت بازار مسکن در سال‌های گذشته منجر به آن شده که بانک‌ها نتوانند به‌راحتی بخشی از اموال خود به‌ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند. مزایده‌هایی برای واحدهای مسکونی و تولیدی برگزار شد ولی بانک‌ها نتوانستند آنها را بفروشند. اما در عین حال اقدامات قابل‌توجهی نیز به سرانجام رسیده است.
به عقیده مسوولان وزارت اقتصاد، اموال مازاد بانک‌ها به سه شکل مختلف افزایش یافته است، بخش عمده آن نتیجه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار مسکن و ساختمان‌سازی است که به خاطر درآمد بالای آن و نبود درآمد کافی از محل نرخ سود تسهیلات و کارمزد، بانک‌ها مجبور به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شدند. بخش دوم به خاطر واگذاری سهام دولت در شرکت‌های مختلف است و دولت بابت بدهی خود به بانک‌ها، اموال و دارایی‌ها و شرکت‌هایی را به بانک‌ها بابت پرداخت بدهی واگذار کرده و بخش سوم که کوچک‌تر از دو بخش دیگر است نتیجه تملک وثایق مشتریان است که به خاطر عدم پرداخت اصل و فرع تسهیلات، بانک مالک آنها شده است.
همچنین مدیران وزارت اقتصاد معتقدند که باوجود تلاش‌های بسیاری که بانک‌ها و مسوولان پیگیر آنها بوده‌اند اما به‌دلیل رکود بخش مسکن و بخش‌های اقتصاد، امکان فروش اموال مازاد بانک‌ها در حد موردانتظار حاصل نشده و همچنان بخش قابل‌توجهی از اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها مانع از رشد نقدینگی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده است.
موحدنژاد مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد درباره آخرین آمار اموال مازاد بانک‌ها تشریح کرد: یکی از عوامل مهم شکل‌گیری اموال مازاد بانک‌ها به‌کار‌گیری سیاست‌های سرکوب مالی و کاهش سودآوری بانک‌ها از عملیات مرسوم بانکی بود. درآمد بانک‌ها از محل تفاوت دو بخش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی و همچنین محل کارمزدهاست. درباره کارمزدها باید بگویم گرچه باید در سال‌های گذشته نقش آن‌ در درآمد بانک‌ها افزایش می‌یافت ولی به دلایل مختلفی سهم چندانی ندارد و بنابراین عمده درآمد بانک‌ها متکی بر تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی است.
سرمایه‌گذاری بانک‌ها در ساختمان‌سازی
او ادامه داد: از سوی دیگر عمدتا در دهه 70 و 80 در ایران سرکوب مالی اتفاق افتاد. در شرایط سرکوب مالی تفاوت دو بخش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات در شرایطی غیر از ساز و کار بازار تعیین می‌شود و کاهش می‌یابد، این موضوع منجر به کاهش سودآوری بانک‌ها از محل عملیات مرسوم بانکی شد و به این ترتیب بسیاری از بانک‌ها نیز باتوجه به شرایط سایر بازارها مثل بازار ساختمان و مسکن بخشی از اموال خود را به آن سو برده و شروع به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کردند تا به این ترتیب بتوانند پاسخگوی تعهدات خود به سپرده‌گذاران و سهامداران باشند.
واگذاری سهام شرکت‌ها بابت بدهی دولت
بخش دیگری از اموال مازاد بانک‌ها نیز بر اثر بدهی دولت به بانک‌ها از طریق تهاتر بدهی دولت از طریق واگذاری سهام دولتی به‌وجود آمده است. به این ترتیب که فرض کنید دولت به یک بانک بدهکار بوده است و در عوض پرداخت بدهی خود یک شرکت پتروشیمی یا یک نیروگاه به دولت داده است. به این ترتیب بخشی از دارایی‌های بانک‌ها در این بخش متورم شده است.
تملیک وثایق
وی گفت: سهم بخش تملیک وثایق نسبت به دو بخش دیگر کمتر است، ولی به هر حال بخشی از اموال مازاد بانک‌ها از طریق تملیک وثایق بدهکارانی ایجاد شده که قادر به ایفای تعهدات خود نبوده‌اند. به هر حال بانک مسوولیت دارد منابع خود را به‌موقع وصول کند، اگر به هر دلیلی بدهکار بانکی سر موعد نتواند تعهدات خود را پرداخت کند، بانک وثایق او را تملیک می‌کند. البته بانک باید بعد تملیک برای واگذاری آنها اقدام کند ولی در سال‌های گذشته شرایطی به وجود آمد که دولت نتوانست آنها را واگذار کرده و در نتیجه وثایق نیز به بخشی از اموال مازاد بانک‌ها تبدیل شدند.
در خرداد سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید تصویب شد و مواد ۱۶ و ۱۷ این قانون صرفا اشاره به بحث واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها دارد. در ماده۱۶ صراحتا گفته شده بانک‌ها موظفند سالانه یک‌سوم اموال و املاکی که به تشخیص بانک مرکزی مازاد تشخیص داده می‌شود، واگذار کنند و در ماده ۱۷ هم برای آن ضمانت اجرایی درنظر گرفته است به این ترتیب که اگر بانک‌ها طبق زمان‌بندی تعیین شده اموال مازاد خود را واگذار نکردند، بر درآمدهایی که از محل این اموال و املاک مازاد برای بانک‌ها ایجاد می‌شود، مالیات‌های تصاعدی تا ۵۵درصد اخذ شود. البته در همین قانون پیش‌بینی شده که اگر بانک اقدامات لازم را انجام داد ولی بازار سرمایه شرایط آن را نداشت یا بازار شرایط مناسبی در این زمینه نداشت به تشخیص بانک مرکزی از آن مالیات‌های تصاعدی درنظر گرفته شده، معاف شود.
کارنامه بانک‌ها
براساس اطلاعات موجود بیشترین اموال مازاد دراختیار بانک‌های ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات، سپه و ملت است که واگذاری اموال مازاد آنها و تملیک دارایی‌های آنها از سال 92 تا 95 ادامه یافته است.
بانک ملی در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۹فقره ملک و دارایی خود را به ارزش ۹۷میلیارد و ۸۰میلیون تومان، در سال ۱۳۹۳ نیز ۱۸۶فقره ملک به ارزش۱۴۰میلیارد و ۱۹۲میلیون تومان، در سال ۱۳۹۴ نیز ۱۸۴فقره معادل ۱۱۹میلیارد و ۱۶۱میلیون تومان، در سال ۱۳۹۵ نیز ۱۵۲فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۰۸میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان به فروش رساند.
بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۶۶فقره به ارزش ۷۶میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۴۰۹فقره ملک و دارایی معادل ۹۶میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ نیز ۳۵۹فقره معادل ۳۸۰میلیارد تومان و در سال معادل ۳۲۰فقره به ارزش ۲۲۰میلیارد تومان به‌فروش رساند.
بانک صنعت و معدن نیز در سال ۱۳۹۲، به تعداد ۳۱فقره ملک و دارایی به ارزش ۲۵.۸۴میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۰فقره به ارزش ۳.۵میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۰فقره به ارزش ۲.۵میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ تعداد ۴فقره به ارزش چهار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به‌فروش رسانده است.
بانک سپه در سال ۱۳۹۲ تعداد ۷۸فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۰۵میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۵۰فقره به ارزش ۱۵میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۶۹فقره به ارزش ۶۷میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ تعداد ۸۹فقره به ارزش ۱۸میلیارد تومان به فروش رساند.
بانک ملت در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۳۲فقره ملک و دارایی به ارزش ۶۶میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۹۶ملک و دارایی معادل ۱۵۶میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۴۹فقره به ارزش ۱۱۴میلیارد تومان و سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۵۰فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۳۰میلیارد تومان به‌فروش رسانده است.
بانک صادرات در سال ۱۳۹۲، تعداد ۱۳۱ملک و دارایی به ارزش ۱۳۱میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳، نیز ۱۲۳ملک به ارزش ۹۷میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۹۶ملک و دارایی به ارزش ۶۵میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۱۰ملک و دارایی به ارزش ۱۰۳میلیارد تومان به فروش رسانده است.
eban09

۹۶/۰۲/۰۳
۰۶:۳۶

افخمي: بانک صنعت و معدن در زمينه تامين مالي طرح هاي زيربنايي از پتانسيل بالايي برخوردار است

خبرگزاري آريا-علي اشرف افخمي افخمي رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: اين بانك در زمينه تأمين مالي پروژه هاي زيربنايي ، بويژه بخش هاي نيروگاهي، خطوط ريلي و صنايع هوايي از پتانسيل بالايي برخوردار است.
به گزارش خبرگزاري آريا، افخمي كه در ديدار مائوراب كومار سفير هند در كشورمان سخن مي گفت افزود: در چهار سال گذشته هفت طرح نيروگاهي با استفاده از يكهزار و ٢١٥ ميليون دلار تسهيلات بانك صنعت و معدن به بهره‏برداري رسيده است.
وي تصريح كرد:در همين مدت تعداد ٣ طرح پتروشيمي كاويان، لرستان و مهاباد با تسهيلات بانك صنعت و معدن به بهره برداري رسيده ، چهار طرح پتروشيمي مسجد سليمان، ايلام، هنگام و بوشهر در حال اجرا بوده و تسهيلات طرح آديش جنوبي نيز به تصويب رسيده است.
مديرعامل بانك صنعت در ادامه تصريح كرد :تامين مالي ٥٠ درصد از ظرفيت توليد فولاد كشور توسط بانك صنعت و معدن صورت گرفته و در حال حاضر يازده طرح فولادي با تسهيلات بانك صنعت و معدن در كشور در حال اجراست .
افخمي ضمن اشاره به فعال بودن اعتبار اسنادي مربوط به پروژه قطار سريع السير تهران – قم – اصفهان افزود مذاكره با بانك هاي چيني، اروپايي و روسي جهت اخذ خطوط اعتباري بلند مدت براي تأمين مالي پروژه هاي ملّي و زيربنايي در حال انجام است.
در ادامه اين ديدارسفير كشور هند پروژه چابهار كه تفاهم نامه آن بين صندوق توسعه صادرات هند و سازمان بنادر و دريانوردي كشورمان منعقد شده و بانك صنعت و معدن به عنوان بانك عامل اين پروژه ها به ارزش تقريبي ١٥٠ ميليون دلار معرفي شده است را براي كشورش حائز اهميت دانست.
در اين ديدار مقرر شد به منظور نهايي نمودن فرآيندهاي استفاده از تسهيلات اگزيم بانك هند بابت پروژه هاي سازمان بنادر و دريانوردي، هيأتي متشكل از نمايندگان اگزيم بانك و يوكو بانك به ايران سفر كنند.
گفتني است ايجاد مقدمات خريد ٢٧ دستگاه ترانستينر در مرحله اول از طريق خط اعتباري اگزيم بانك هندوستان - كه تاكنون بانك صنعت و معدن تنها استفاده كننده از خط مزبور در بين هفت بانك ايراني تحت اين قرارداد بوده است - در حال پيگيري بوده و بزودي قرارداد فرعي مربوط به آن منعقد و گشايش اعتبار اسنادي انجام خواهد شد.

۹۶/۰۲/۰۲
۱۵:۱۶

مديران عامل دو گروه مالي بانک توسعه تعاون و بانک رفاه تغيير کردند

خبرگزاري آريا-مديران عامل دو گروه مالي بانک توسعه تعاون و بانک رفاه تغيير کردند و دو کارگزار سابق بورس عهده دار مديريت شدند.
به گزارش خبرگزاري آريا ، مديران عامل دو گروه مالي بانک توسعه تعاون و بانک رفاه تغيير کردند و طي آن هاشم بوذرجمهر جانشين سيد محمد حسيني بهشتيان شد.
بهشتيان نيز به گروه مالي بانک رفاه رفت تا عهده دار اين زيرمجموعه بانک رفاه شود.
اين دو مدير از کارگزاران سابق بورس ايران بشمار مي روند، به طوري که بوذرجمهر مديرعامل دو کارگزاري بانک صادرات و بانک شهر و بهشتيان هم مدير عامل دو کارگزاري بانک صنعت و معدن و خبرگان سهام بودند

۹۶/۰۲/۰۲
۱۶:۲۶

کناره گيري مدير عامل کارگزاري بانک صادرات از سمت خود

خبرگزاري آريا-مديرعامل کارگزاري بانک صادرات بزرگترين بانک بورس ايران، از پذيرش مجدد سمت خودداري و بعد از پنج سال کناره گيري کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا ، آخرين تحولات مديريتي در شرکت هاي کارگزاري بازار سرمايه حکايت از آن دارد که حيدر سليتي چهارشنبه گذشته از پذيرش مجدد سمت مديرعاملي شرکت کارگزاري بانک صادرات خودداري کرده است.
وي از حدود پنج سال پيش عهده دار کارگزاري بزرگترين بانک بورس يعني بانک صادرات با سرمايه 5.7 هزار ميليارد توماني بود و به رغم ابقاء، حاضر به ادامه فعاليت در اين شرکت کارگزاري نشد.
پيش از اين نيز حسين زارعي از مديريت گروه مالي سپهر صادرات استعفا داده بود.
بانک صادرات به رغم گذشت 10 ماه از توقف نماد ، هنوز زمينه بازگشت به بورس را فراهم نکرده و معلوم نيست چه زماني حاضر به تکميل اطلاعات مدنظر سازمان بورس خواهد کرد

۹۶/۰۲/۰۲
۱۶:۲۶

سرپرست منطقه 4 بانک شهر: کارت الکترونيک بانک شهر به ايران کارت تبديل ‌شود

خبرگزاري آريا-سرپرست منطقه 4 بانک شهر در استان کهگيلويه و بوير احمد گفت: لازم است کارت الکترونيک بانک شهر به ايران کارت تبديل و زمينه استفاده از آن براي تمامي مردم ايران فراهم شود.
به گزارش آريا از شيراز، هادي امين‌زاده در نشست خبري از زحمات کارکنان بانک شهر استان کهگيلويه و بوير احمد در ارائه خدمات به مسافران و گردشگران در ايام نوروز تقدير و تشکر کرد و رضايت مشتريان از خدمات اين بانک را مرهون خدمات الکترونيکي دانست.
وي با تاکيد بر اينکه توسعه و گسترش بانکداري الکترونيک در زمان کنوني، اهميت بسياري دارد، خاطرنشان کرد: کيف پول الکترونيکي در بحث پرداخت‌هاي الکترونيک و بانکداري الکترونيک نکته مهمي است که بايد مورد توجه مديران و مسئولان بانک‌ها قرار گيرد.
سرپرست منطقه 4 بانک شهر با بيان اينکه بانک شهر در بحث کارت‌هاي شهروندي، 16 جيب در نظر گرفته است که همگي هدفمند هستند، عنوان کرد: در برخي مناطق کشور مانند اروندکنار، آبادان و خرمشهر اين کارت‌ها توزيع شده است. 
امين‌زاده افزود: مردم با استفاده از اين کارت‌ها مي‌توانند هزينه مترو و اتوبوس را در شهرهاي شيراز، اصفهان و تبريز بپردازند و در آينده نزديک اين کارت براي تمامي مردم ايران در قالب ايران کارت، قابل استفاده است.
وي با بيان اينکه براي تحقق اين موضوع بايد مديريت‌هاي شهري نيز همکاري و مشارکت لازم را داشته باشند، تصريح کرد: بهترين بانکي که مي‌تواند با مديريت شهري ارتباط داشته باشند بانک شهر است.
سرپرست منطقه 4 بانک شهر  تاکيد کرد: بانک شهر مي‌تواند بانک عاملي باشد که بتواند خدمات واريز و پرداخت الکترونيکي را توسعه دهد.
امين‌زاده با اشاره به اينکه بانکداري الکترونيک نمود بارز فعاليت‌هاي بانک شهر است، بيان کرد: انجام چنين خدماتي نشان‌دهنده پويايي بانک شهر است که رضايت مردم را به دنبال دارد.
به گفته وي افزايش دستگاه‌هاي خودبانک در سطح استان کهگيلويه و بويراحمد، ارائه خدمات ارزي به بازرگانان و فعالان اقتصادي در سطح استان، ارتقاي کيفيت خدمات پيشخوان‌هاي شهرنت و ارائه خدماتي همچون وصول چک در پيشخوان‌هاي شهرنت اين استان را از جمله برنامه‌هاي آتي بانک شهر دانست.
سرپرست منطقه 4 بانک شهر در استان کهگيلويه و بويراحمد با اشاره به فعاليت پيشخوان‌هاي بانک شهر در اين استان، گفت: مردم استان کهگيلويه و بويراحمد مي‌توانند در طول شبانه‌روز براي انجام امور بانکي خود به پيشخوان‌هاي بانک شهر واقع در بلوار امام خميني جنب شهرداري ياسوج و چهار راه قدس، جنب بازار بورس گچساران مراجعه کنند.
امين‌زاده همچنين به اقدامات انجام شده توسط بانک شهر در بيست و چهارمين نمايشگاه کتاب استاني کهگيلويه و بويراحمد در سال ٩٥ اشاره کرد و افزود: 6 هزار و 650 بن کارت پانصدهزار ريالي و يک ميليون ريالي در نمايشگاه کتاب ياسوج با عامليت بانک شهر توزيع شد.
به گفته وي تعداد ١٦٠ دستگاه کارتخوان بانک شهر در اختيار غرفه داران اين نمايشگاه قرار گرفته است.
سرپرست منطقه 4 بانک شهر  با تاکيد بر اينکه بانک شهر در نمايشگاه کتاب ياسوج  با احداث چهار کانتر بانکي علاوه بر توزيع بن کارت، به ارائه خدمات بانکي، آموزش و نصب ابزارهاي الکترونيکي پرداخت، تصريح کرد: به همين منظور با نصب يک دستگاه بلوتوث سنتر و يک دستگاه خودپرداز و يک دستگاه شهرنت مجهز به خودپرداز، خود دريافت ، وب کيوسک و خودبانک تمامي خدمات بانکي و الکترونيکي به مراجعه کنندگان ارائه شد.

۹۶/۰۲/۰۲
۱۷:۴۰

نايب رييس هيات مديره بانك آينده خبر داد: ايجاد اشتغال خرد و متوسط در کشور با طرح ويژه بانك آينده

خبرگزاري آريا- نايب رييس هيات مديره بانك آينده به طرح اين بانك براي گسترش اشتغال در حوزه هاي خرد و متوسط در سال ٩٦ در كشور اشاره كرد و گفت: حداقل اشتغال پيش‌بيني شده در اين طرح، که تعداد قابل توجهي مي باشد؛ مشخص شده و سهميه‌هاي استاني نيز در حال ابلاغ است. به گزارش خبرگزاري آريا، با توجه به آغاز سال 1396، که از سوي مقام معظم رهبري، سال "اقتصاد مقاوتي؛ توليد و اشتغال"، عنوان گرفته است، محمدعلي بهزادان، نايب رييس هيات مديره بانك آينده در گفت و گويي درخصوص اقدامات اين مجموعه در سال گذشته و همچنين اولويت و اهداف بانك در سال پيش روي، توضيحاتي داده است که متن اين گفت وگو را در پي مي خوانيد؛ با توجه به فضاي کسب و کار ويژه شبکه بانکي در سال 1395، توفيقات بانک آينده را در سال گذشته از بُعد کمي و کيفي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ خوشبختانه با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، مشارکت کارکنان، اعتماد مشتريان و حمايت سهامداران و ديگر ذينفعان، بانک آينده به موفقيت‌هاي قابل توجهي در سال 1395 نائل شده است که در اين زمينه مي توان به موارد زير اشاره کرد: * سرمايه بانک از مبلغ 8,000 (هشت هزار) ميليارد ريال به 16,000 (شانزده هزار) ميليارد ريال رسيده و در حال حاضر حقوق صاحبان سهام به بيش از 21,000 (بيست و يک هزار) ميليارد ريال افزايش يافته است. * در جهت تقويت استحکام مالي بانک، اين سرمايه در 6 ماهه اول سال 1396، به بيش از 30,000 (سي هزار) ميليارد ريال خواهد رسيد. * ما در سال 1395 با رشد 14 درصدي در تعداد سپرده‌ها و رشد 16 درصدي تعداد سپرده‌گذاران مواجه بوده‌ايم که مؤيد اعتماد بالاي مردم و مشتريان به بانک آينده است. به تعبيري ديگر حدود 350,000 مشتري در سال گذشته به شمار مشتريان بانک افزوده شده است. به همين دليل سپرده‌هاي مردمي، رشد 50 درصدي نسبت به سال 1394 داشته است. * همچنين بانک آينده در سال 1395 در رتبه 18، فهرست 100 شرکت برتر ايران در سال 1395 قرار گرفته و به عنوان شرکت پيشرو، توسط سازمان مديريت صنعتي انتخاب شد. بانک آينده در راستاي سياست‌هاي نظام، حمايت از شرکت‌هاي کوچک و متوسط (SME) را در دستور کار خود قرار داده و بالغ بر 1500 ميليارد ريال در سال 1395؛ به اين‌گونه واحدها پرداخت كرد. برنامه‌هاي سال 1396 بانک، چگونه ديده شده است؟ با توجه به اعلام سال به عنوان "اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال" از سوي مقام معظم رهبري؛ بانک آينده، برنامه گسترش اشتغال به ويژه در حوزه فعاليت‌هاي خرد و متوسط و اصناف که با هزينه کمتري امکان افزايش توليد و ايجاد اشتغال در آنان ميسر مي‌باشد را تهيه و به تصويب رسانيده و از ابتداي خرداد ماه سال جاري عملياتي خواهد شد. حداقل اشتغال پيش‌بيني شده در اين طرح، که تعداد قابل توجهي مي باشد؛ مشخص شده و سهميه‌هاي استاني نيز در حال ابلاغ مي‌باشد. همچنين اصلاح ساختار مالي بانک با تأکيد بر افزايش سرمايه و حضور در حوزه‌هاي بانکداري اختصاصي، شرکتي و سرمايه‌گذاري از ديگر برنامه‌هاي بانک در سال 1396 است.

۹۶/۰۲/۰۲
۲۳:۲۸

معاونت اقتصادی اتاق ایران گزارش داد سیستم مالی-بانکی ایران با چه مشکلاتی روبرو است

معاونت اقتصادی اتاق ایران در جریان سلسله گزارش‌های خود با عنوان، «بررسی مسائل روز اقتصاد ایران»، جدیدترین گزارش خودتحت «مطالبات غیرجاری بانک‌ها و شرکت‌های مدیریت دارایی» ارائه کرد.

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران،‌ به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالان اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی مانند محیط کسب‌وکار، مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بازار سرمایه، بررسی مسائل روز اقتصاد ایران و مقایسه آن با اقتصاد کشورهای دیگر در معاونت اقتصادی اتاق ایران، طرح مطالعات تطبیقی اقتصاد ایران و جهان و بررسی اقتصاد به زبان ساده مطرح شد و توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی به اجرا درآمد.
معاونت اقتصادی اتاق ایران، نتیجه جدیدترین مطالعات خود را درباره بررسی مسائل روز اقتصاد ایران در گزارشی در دو بخش «مطالبات غیرجاری بانک‌ها و شرکت‌های مدیریت دارایی» و «خدمات اتاق‌های بازرگانی انگلیس به فعالان کسب‌وکار و اعضا؛ تجربه‌هایی برای اتاق ایران» ارائه داد.
در گزارش «مطالبات غیرجاری بانک‌ها و شرکت‌های مدیریت دارایی» آمده که بانک‌ها با جمع‌آوری سپرده‌های دریافتی و پرداخت بخش عظیمی از آن در قالب تسهیلات به افراد و بنگاه‌ها، نقش مهمی در فراهم کردن نقدینگی موردنیاز تولید دارند؛ افزایش میزان تسهیلات معوق سبب می‌شود که بخشی از دارایی بانک‌ها در ترازنامه بلوکه شود که این مسئله قدرت تأمین مالی بانک‌ها را محدود کرده و سبب ایجاد رکود اقتصادی و بحران مالی می‌شود. بنابراین شناسایی و رفع مشکل تسهیلات معوق از اهمیت بالایی برخوردار است.
میزان مطالبات غیرجاری به‌عنوان قسمتی از دارایی‌های غیرگردشی، در سیستم مالی ایران، در دوره 95-1390 همواره روند افزایشی داشته و نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات بانکی در ایران بسیار بیشتر از میانگین جهانی است. تنگنای مالی بنگاه‌های اقتصادی و پدیده رکود در کنار عوامل دیگری همچون فساد در سیستم بانکی و حوزه تخصیص اعتبار، عدم نظارت‌های کافی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز، الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات با مبالغ هنگفت به افراد خاص، عدم رعایت قوانین بانکی و تغییر مسیر سپرده‌های مردمی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه، به افزایش مطالبات معوق دامن زده است.
ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی یکی از راه‌های حل‌وفصل این مشکل است که در ایران به دلیل موانع ناشی از بحث قیمت‌گذاری و مسائل حقوقی تاکنون مغفول مانده است. این شرکت‌ها ابتدا مالکیت دارایی‌های مسموم را از بانک‌ها و موسسات مالی به خود انتقال داده و سپس با کمک متخصصان مختلف اقدام به فروش این دارایی‌ها در بازار می‌کنند. در نظر گرفتن مواردی همچون حجم بالای مطالبات غیرجاری در کشور، تأکید بند (9) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، و تأکید تبصره سوم ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، روشن‌کننده لزوم تأسیس شرکت‌های مدیریت دارایی در ایران است.

۹۶/۰۲/۰۲
۱۵:۳۲

نقش سیاست‌های مسکنی دولت قبل در ورشکستگی بانک‌ها

دولت‌های نهم و دهم با اجرای دو طرح «مسکن مهر» و «یارانه‌ها» اقتصاد کشور را در تورم فزاینده قرار دادند که بانک‌ها را مجبور به خرید دارایی‌های ثابت کرد و باعث بلوکه شدن سرمایه سیستم بانکی در بخش خانه‌های خالی شد.

به گزارش ایسنا، مجموعه تصمیمات اقتصادی دولت‌های نهم و دهم در عرصه‌ی اقتصاد و بخش مسکن که با جهش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ همراه بود، نهایتا به رکود منجر شد. در زمانی که تورم به طور روزانه در دولت قبل بالا می‌رفت بانک‌ها برای این‌که خود را با افزایش نرخ تورم تطبیق دهند مجبور به خرید املاک و مستغلات به عنوان دارایی‌های ثابت شدند؛ دارایی‌هایی که عمدتا گران قیمت هستند و حالا مردم توان خرید آنها را ندارند. لذا بانک‌ها نمی‌توانند به منابع مالی خود دسترسی پیدا کنند.
زمانی که رییس دولت قبل از پاستور خداحافظی کرد چند یادگاری به جا گذاشت؛ تورم ۴۰.۴ درصد، رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد، رشد سرمایه‌گذاری منفی ۲۸ درصد، کاهش صادرات نفت از حدود ۲.۵ میلیون بشکه به کمتر از یک میلیون بشکه در روز، تنها بخشی از خساراتی بود که تحریم‌های فلج‌کننده به کشور وارد کرد. آشفتگی اقتصاد کلان، بخش مسکن را هم درگیر خود کرد و اجرای طرح مسکن مهر با تزریق ۴۵ هزار میلیارد تومان پول داغ بدون پشتوانه که گفته می‌شود در تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه بوده است، به رونق بساز و بفروشی دولتی و افزایش پی در پی قیمت مسکن منجر شد.
در چنین شرایطی بانک‌ها چاره‌ای نداشتند جز آن‌که برای پوشش‌دهی خود با سیستم اقتصاد به خرید واحدهای تجاری، اداری و مسکونی روی بیاورند و این اقدام منجر به بروز پدیده‌ی خانه‌های خالی شد؛ این در حالی بود که دهک‌های پایین از داشتن خانه محروم بودند. طبق آمار در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۶۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشت که در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون و ۶۳۰ هزار واحد رسید، یعنی ظرف پنج سال یک میلیون واحد اضافه شد. در آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ هم مشخص شد تعداد واحدهای مسکونی خالی به ۲.۵ میلیون رسیده است. این یعنی ۲۵۰ میلیارد دلار عدم بهره‌وری اقتصادی؛ در حالی که کل سرمایه شرکت‌های حاضر در بورس حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است.
برآوردها نشان می‌دهد بخشی از واحدهای خالی در اختیار بانک‌ها قرار دارد که در شرایط رکود مسکن موفق به فروش آن نمی‌شوند. مثلا موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج دارای املاکی است که به دلیل رکود مسکن خریدار ندارد و اگر به فروش برسد می‌توان بخشی از طلب سپرده‌گذاران را پرداخت کرد.
سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری بانک‌ها در حوزه مسکن در شرایطی رقم خورد که طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، این اقدام آنها ممنوع است. مهرداد لاهوتی ـ نمایندده مجلس ـ در این زمینه می‌گوید: بانک‌ها طبق این قانون فقط اجازه دارند ۴۰ درصد اموال و دارایی‌های خود را نگهداری کنند و ۶۰ درصد بقیه را باید واگذار کنند. واگذاری اموال و دارایی بانک‌ها باید به مرور انجام شود، این قید قانونگذار شامل املاک مصادره وام گیرندگانی که نتونسته‌اند بدهی خود را تسویه کنند و ملک‌شان توسط بانک‌ها مصادره شده است هم می‌شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک علت طولانی شدن رکود مسکن را فعالیت تجاری و اقتصادی بانکها دانست و گفت: رونق مسکن در سال ۱۳۹۶ مستلزم اصلاح سیستم بانکی است.
حسام عقبایی درخصوص عملکرد سیستم بانکی طی سال‌های اخیر به ایسنا گفت: سیستم بانکی ما بیشتر رویکرد تجاری دارد تا توسعه‌ای. لذا توقعمان این است که مجلس شورای اسلامی در جهت اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی، جلوی روزنه‌هایی که بانک‌ها می‌توانند از آن برای دکانداری، ورود به فعالیت تجاری و ایجاد هلدینگ‌های اقتصادی استفاده کنند را بگیرند.
یک کارشناس مسکن نیز با اشاره به درآمدهای نفتی دولت قبل که در مقاطعی به بشکه‌ای ۱۲۰ دلار می‌رسید، خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت به دست دولت قبل رسیده بود که شروع به هزینه در مسکن مهر کردند و خواستند سرعت کار را بالا ببرند. نتیجتا بسیاری از واحدهای مسکن مهر در جاهایی بنا شده که زیرساخت های لازم در آن‌جا وجود ندارد. از طرف دیگر علی‌رغم افزایش درآمدهای نفتی، مخارجی که مسکن مهر برای دولت ایجاد کرد بسیار سنگین بود و باعث تورم‌های عجیب و غریب ۴۰-۵۰ درصدی آن سال‌ها شد.
سلمان خادم‌المله، نبود زیرساخت‌ها را از ایرادات اساسی مسکن مهر دانست و گفت: از یک طرف از قشر ضعیف پول گرفته بودند و از سوی دیگر زیرساخت‌ها آماده نبود. بنابراین مردم حاضر نبودند در چنین نقاطی ساکن شوند. در این شرایط تعهد ایجاد زیرساخت‌ها به دوش دولت یازدهم افتاد و مطمئنا به دولت‌های دوازدهم و سیزدهم می‌رسد.
این کارشناس مسکن، بخشی از بحران فعلی سیستم بانکی را مرتبط با سیاست‌های دولت قبل دانست و گفت:  بانک‌ها می‌خواستند خود را در برابر افزایش قیمت پوشش دهند. لذا مجبور شدند در دارایی‌های ثابت مثل املاک سرمایه‌گذاری کنند. این عامل و نیز سوء مدیریت باعث ورشکستگی سیستم بانکی شد.

۹۶/۰۲/۰۲
۱۰:۱۶

استفاده از خدمات همراه بانک سینا با اثر انگشت

نسخه جدید همراه بانک سینا با قابلیت‌های جدید و جلوه‌های گرافیکی جذاب برای دارندگان کارت‌های شتابی و با امکانات بیشتر برای دارندگان سپرده در بانک سینا به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در نسخه از همراه بانک سینا که ویژه گوشی‌های اندروید تهیه شده، کاربری نرم‌افزار جهت مشتریان بسیار آسان‌تر و دسترسی سریع به قابلیت‌های نرم‌افزار برای انجام بهینه خدمات مورد نیاز فراهم شده است.
برای  افزایش امنیت، این نرم‌افزار کاربردی پس از نصب از طریق پیامک فعال‌سازی می‌شود. ورود به نرم‌افزار همراه بانک سینا نیز علاوه بر استفاده از رمز، برای دستگاه‌هایی که قابلیت شناسایی اثر انگشت دارند، نیز به راحتی و آسانی با امنیت بیشتر امکان‌پذیر است. 
با استفاده از همراه بانک سینا خدمات متنوعی را می‌توان در کوتاه‌ترین زمان و در هر ساعت از شبانه‌روز انجام داد. 

۹۶/۰۲/۰۲
۱۵:۵۰

کسب معدل بالای بانک شهر در حمایت از عرصه‌های فرهنگی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، حمایت بانک شهر از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را اقدامی شجاعانه دانست و گفت: عاملیت نمایشگاه کتاب تهران، یک سرمایه‌گذاری نوین است و ورود بانک شهر در این زمینه تحسین برانگیز است. 

به گزارش سرویس بازار ایسنا، محمد دامادی با تاکید بر اینکه ورود این بانک به حمایت از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب اقدامی تحسین برانگیز است، گفت: حمایت بانک شهر به عنوان یک بنگاه اقتصادی از چنین رویداد فرهنگی بزرگی جای قدردانی دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حمایت و ترویج از فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی اقدام پسندیده‌ای است که تاکنون از سوی سایر بانک‌ها دیده نشده است، تصریح‌کرد: امروز ضروری است که همه بنگاه‌های اقتصادی در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ورود جدی و تاثیرگذار داشته باشند.
نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در مجلس دهم خاطر نشان کرد: بانک شهر به اندازه توان خود تلاش کرده در عرصه های فرهنگی و اجتماعی ورود کند و همین موضوع سبب شده که در مجموع، معدل بانک شهر در زمینه برگزاری نمایشگاه کتاب و سایر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بسیار خوب باشد. 
به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، این اقدام بانک شهر، حاکی از شجاعت مدیران و مجموعه این بانک، در زمینه سرمایه‌گذاری‌های نوین است که جای تحسین دارد.

۹۶/۰۲/۰۲
۱۶:۰۴

فراخوان مهم بانک ملی ایران به منظور تکمیل اطلاعات مشتریان

براساس بخشنامه بانک مرکزی، ارائه خدمات به مشتریانی که اطلاعات شناسنامه‌ای آنها ناقص باشد از تاریخ 15 اردیبهشت‌ماه در شعب بانکی امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک اعلام‌کرد: مشتریانی که دارای کد ملی نامعتبر و اطلاعات شناسنامه‌ای ناقص باشند می‌بایست حداکثر تا تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری با مراجعه به هر یک از شعب بانک ملی ایران و ارائه مدارک از صحت اطلاعات خویش مطمئن شده و در صورت نقص، نسبت به تکمیل اطلاعات خود در بانک اقدام کنند.
بر اساس این اطلاعیه، پس از انقضای مدت یاد شده، ارائه خدمات به افراد مذکور میسر نیست.

۹۶/۰۲/۰۲
۱۸:۰۸

اعطای نشان عالی لیاقت به مدیرعامل بانک‌پاسارگاد

مدیرعامل بانک‌پاسارگاد، موفق به دریافت نشان عالی لیاقت و مدیریت نوآورانه Grand Officer اتحادیه اروپا، از سوی سازمان جهانی مدیریت اینوا (INNOVA)، به‌دلیل پیاده‌سازی الگوهای کلان مدیریت نوآورانه شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، این نشان به دلیل فعالیت‌های نوآورانه و تحسین‌برانگیز بانک‌پاسارگاد در حوزه‌های مختلف، به مدیرعامل بانک‌پاسارگاد اعطا شد.
بنابر اعلام بانک پاسارگاد، فعالیت‌های نوآورانه بانک‌پاسارگاد، یکی از نقاط تمایز این بانک با سایر بانک‌های داخلی و حتی در خاورمیانه است. پیشتازی بانک‌پاسارگاد در حوزه تکریم مشتری، یکی از نقاط قوت این بانک است، به‌طوری‌که می‌توان گفت بانک‌پاسارگاد از اولین بانک‌هایی بوده‌ که رفتار محترمانه و تکریم مشتری را در سیستم بانکی کشور عرضه کرده‌ و پس از آن شاهد بودیم که سایر بانک‌ها نیز از آن الگوبرداری کردند. در حقیقت این بانک به‌نوعی فرهنگ بانکداری را در کشور تغییر داد.
ارایه خدمات و محصولاتی مانند سیستم نوبت‌دهی هوشمند از طریق پیامک، خدمات بانکداری مجازی، امکان ورود به موبایل‌بانک با اثر انگشت، نرم‌افزار بانکداری همراه، نسخه ساعت‌های هوشمند و ... از دیگر خدمات و محصولات نوآورانه ‌بانک‌پاسارگاد است. مجموعه این خدمات سبب شده‌، طبق آمار بانک‌مرکزی، بیش از 96درصد از تراکنش‌های بانک‌پاسارگاد به صورت مجازی و از طریق بانکداری الکترونیک انجام شود که خود رکوردی در بین بانک‌ها محسوب می‌شود.
مرکز تحقیقات و نوآوری مدیریت اروپا، یکی از شاخه‌های فعالیت سازمان جهانی مدیریت اروپا INNOVA در بروکسل است که از سال 1995 به آموزش و تشویق مدیران خلاق و نوآور از کشورهای مختلف پرداخته‌ است. رسالت این سازمان تثبیت نوآوری و خلاقیت در ذهن و عمل مدیران مؤسسات اقتصادی، به‌عنوان مهم‌ترین فاکتور حضور در بازار و دوام فعالیت‌های اقتصادی در میان رقبای فراوان داخلی و خارجی است. از این‌رو سازمان INNOVA هر سال علاوه بر برپایی فستیوال بزرگ اختراعات و نوآوری‌های نوین جهان، طی مراسمی ویژه در بروکسل، به تعدادی از مدیران، پژوهشگران و صاحب منصبان علمی و اقتصادی، نشان عالی لیاقت و مدیریت نوآورانه اتحادیه اروپا را اعطا می‌کند.

۹۶/۰۲/۰۲
۲۲:۴۲

پرداخت 15 هزار و 700 میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک کشاورزی به بنگاه‌های اقتصادی

بانک کشاورزی اعلام‌کرد: کسب مقام نخست پرداخت تسهیلات رونق تولید به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط یکی دیگر از موفقیت‌های این بانک در سال 1395 در بین سایر بانک‌ها و در اجرای اهداف اقتصادمقاومتی و سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در گزارش بانک کشاورزی آمده است: پرداخت 15739 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید برای حمایت از 7481  واحد بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط معادل بیش از 30 درصد پرداخت‌های کل نظام بانکی کشور، از جمله خدمات اثرگذار بانک کشاورزی در سال 1395 بود که بارها با تایید و قدردانی مسئولان کشوری و استانی توام شد.
جذب 10489 میلیارد ریال اعتبار صندوق توسعه ملی و پرداخت بیش از 14000 فقره تسهیلات برای حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور نیز از جمله نکات درخشان در کارنامه سال 1395 بانک کشاورزی است.
در دهه‌های اخیر، توانایی رقابت فعالیت‌های صنعتی کوچک به دلیل تغییرات سریع و گسترده فناوری تولید، فاصله‌گرفتن از تولید انبوه در صنایع بزرگ و گرایش به سمت تولید انعطاف‌پذیر در صنایع کوچک و متوسط، افزایش یافته و فعالیت‌های اقتصادی عمدتا از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک منتقل شده است.
در گزارش بانک کشاورزی می‌خوانیم: بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، موتور محرکه رشد اقتصادی کشورها هستند و خوشبختانه در دولت تدبیر و امید با فهم صحیح از نقش و جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط، کارکرد آن‌ها در اقتصاد کشور برجسته‌تر شده است. از جمله مزایای این واحد های اقتصادی می‌توان  به نقش آن‌ها در اشتغال، هدایت بخش غیررسمی به بخش مولد اقتصاد، کارآفرینی و خلق ایده‌های نو در تولید، افزایش رقابت‌پذیری کالاها در بازار جهانی و تجمیع پس‌اندازهای خرد اشاره کرد.
پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری، بانک کشاورزی در سال 1395 و در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های دولت تدبیر و امید و تاکید بانک مرکزی،  با توجه به ویژگی‌های شاخص بنگاه‌های کوچک و متوسط - اعم از چابکی و انعطاف‌پذیری بیشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کلان، نیاز به نقدینگی کمتر در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کلان و اهداف کنترل تورم و خروج غیر تورمی از رکود - تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و هدایت تسهیلات به سمت تامین سرمایه در گردش واحد های موجود را در اولویت برنامه‌های اعتباری خود قرار داد و کسب رتبه نخست کشوری در جذب اعتبار این بخش و پرداخت بیشترین تسهیلات، نشانه اعتقاد مدیران بانک کشاورزی به اهمیت این موضوع در اقتصاد کشور و جدیت این بانک در مسیر تداوم اجرای آن است.
در سال 1395 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان‌های مازندران، اصفهان و قزوین به ترتیب با پرداخت 1281، 1221 و 949 میلیارد ریال تسهیلات، بیشترین اعتبار را برای رونق تولید در اختیار  بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط  قرار دادند. 

۹۶/۰۲/۰۲
۲۳:۲۱

چقازردی خبر داد دستور بانک مرکزی به بانک‌ها برای اجرای تصمیم جدید بال سوییس

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به دستور بانک مرکزی به بانک ها برای ایجاد واحدی جهت کاهش "ریسک تطبیق" بر اساس تصمیم کمیته نظارت بانکی بال سوییس گفت این واحد در بانک سپه ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدکاظم چقازردی اظهارداشت: کمیته نظارت بانکی بال سوییس در بیانیه سال 2005 خود، ریسک جدیدی را با عنوان "ریسک تطبیق" به بانک‌ها معرفی کرد که بر اساس تعریف ارائه شده در اسناد بال، بانک‌ها از آن پس موظف بودند علاوه بر ریسک‌های رایج به شناسایی، کنترل و مرتفع ساختن ریسک‌های ناشی از نقض قوانین، مقررات، رویه‌ها، استانداردها، مرام‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی بپردازند.
رییس هیات مدیره بانک سپه گفت: در راستای اجرای توصیه‌های یادشده از سوی کمیته بال، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا طی بخشنامه‌های شماره 88/23765 و 88/211072 مورخ 1388/02/07 و 1388/10/09 کلیه بانک‌های دولتی و غیر دولتی و برخی از موسسات مالی را موظف کرد که الزامات حداقلی برای ایجاد واحد تطبیق را بر اساس "مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک تطبیق" منتشره توسط گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری را فراهم نمایند.
وی افزود: بانک سپه، نخستین بانک ایرانی پس از خروج از تحریم و ازسرگیری عملیات بین‌المللی خود به منظور تضمین ثبات، نظم و ایمنی درعملیات بانکی و مطابقت با قوانین داخلی و بین‌المللی، از جمله قانون اساسی، قوانین عادی، قوانین بانکداری، مصوبات هیات دولت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از بانک مرکزی و مصوبات داخلی بانک پیمان‌های بین‌المللی، معاهدات بین‌المللی، مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی، مقررات متحدالشکل نهادهای بین‌المللی از جمله اتاق بازرگانی بین‌المللی و سایر مقررات اقدام به ایجاد "اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی" در ساختار سازمانی بانک کرد.
چقازردی تصریح کرد: از آنجا که ساختار سازمانی بانک سپه از دیرباز مشتمل بر اداراتی همچون اداره کل بازرسی، اداره کل حسابرسی داخلی و کمیته عالی ریسک بود، لذا بسیاری از شرح وظایف رایج واحد تطبیق در بانک سپه، که همواره به عنوان بانک بیش از حد منضبط و مقید به قوانین شناخته شده است، پیشتر از طریق سایر ادارات انجام می‌شد. لیکن با تشکیل "اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی" با محوریت تطبیق، این بانک اقدام به تدوین خط مشی مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، خط مشی تطبیق، بخشنامه‌ها و دستور العملهای شناسایی مشتری، تهیه پرسشنامه‌های انطباق با قوانین روز جهت تسلیم به کارگزاران خارجی جهت تکمیل ، ثبت نام در سامانه سوییفت، بروزرسانی کلیه بخشنامه‌ها و مقررات پیشین با عنایت به معیارهای "دقت مضاعف بر مشتریان" تجهیز به سامانه گزارش‌دهی معاملات مشکوک ، تجهیز به سامانه گزارش‌دهی معاملات نقدی و آموزش همه‌گیر الزامات تطبیق با مقررات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی به پرسنل نمود.
وی گفت: از آنجا که بانک سپه، نخستین بانک ایرانی از حدود 50 سال پیش در سه کشور اروپایی ایتالیا، فرانسه و آلمان صاحب شعبه و در کشور انگلستان صاحب بانکی مستقل تحت نام "بانک بین المللی سپه" ( بوده است، لذا انجام کلیه امور فوق از ایجاد ساختار سازمانی گرفته تا تدوین و اجرای بخشنامه‌ها با کمک تجارب آن شعب برگرفته از مشاورین رده اول دنیا که در زمینه تطبیق با شعب / بانک های تابعه بانک سپه در اروپا طرف قرارداد هستند و مطابق با استانداردهای بانک‌های درجه یک دنیا صورت گرفت.
رییس هیات مدیره بانک سپه افزود: همچنین معاونت تطبیق "اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی" بانک سپه که با حفظ سمت به عنوان "مسئول ارشد تطبیق" انجام وظیفه می‌کند با کمک تیمی مجرب و آموزش‌دیده مسئولیت نظارت بر رعایت کلیه استانداردهای مشروحه بالا را به عهده دارد.
چقازردی برخی از اهدافی که "اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی" بانک سپه، با تاکید بر ارکان حاکمیت شرکتی دنبال می‌کند را حفظ حقوق مشتریان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به آن به منظور ایجاد حس اعتماد درمشتریان نسبت به حفظ حقوقشان در بانک، افزایش شفافیت در عملیات بانک بعنوان یکی از مهمترین آثار رعایت قوانین و مقررات، جلوگیری از نقض قوانین و مقررات با شناسایی قوانین و مقررات اساسی و مرتبط و اتخاذ تدابیر لازم جهت حسن اجرای آنها و همچنین اقدامات لازم جهت آشنا ساختن واحدهای مختلف بانک با قوانین مربوطه، نظارت بر رعایت آنها و کاهش زیان‌های ناشی از قصور در رعایت قوانین و مقررات با شناسایی موارد قصور در رعایت قوانین و تلاش برای کاهش سطح زیان‌های احتمالی، ترویج فرهنگ رعایت قوانین و مقررات با درونی ساختن فرهنگ رعایت قوانین در بانک به نحوی که همه ارکان به طور خودکار در چارچوب قوانین به مشتریان خدمت برسانند و همچنین حفظ شهرت و اعتبار بانک با کنترل ریسک شهرت، که محصول نهایی تمامی موارد فوق است عنوان کرد.

۹۶/۰۲/۰۲
۱۰:۵۳

وزیر نفت: مشکلات بانکی پس از برجام همچنان باقی است

وزیر نفت گفت: مشکلات بانکی پس از برجام همچنان باقی است که بخشی از آن روانی و بخشی دیگر مربوط به احتیاط بانک‌های خارجی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «بیژن زنگنه» وزیر نفت در حاشیه سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در نیمه هفته جاری افتتاح می شود و این در حالی است که اطمینان پیدا کرده ایم که تولید بنزین در فاز نخست این پالایشگاه به هدفگذاری مورد نظر رسیده است.
وی افزود: ما نیازی به افتتاح نمایشی نداریم و تا پروژه‌ای به تولید نرسد مراسمی اجرا نمی‌شود.
زنگنه با بیان اینکه توسعه و برداشت از میادین مشترک کماکان در اولیت وزارت نفت است، گفت: در خصوص مناقصات نیز ابتدا پیشنهادات فنی را بررسی کرده و سپس پیشنهادات مالی را مورد توجه قرار می‌دهیم.
این عضو کابینه دولت در پاسخ به سوالی در خصوص رفع مشکلات بانکی پس از برجام گفت: مشکلات بانکی پس از برجام همچنان باقی است که بخشی از آن روانی و بخشی دیگر مربوط به احتیاط بانک‌های خارجی است.
وی ادامه داد: تمام سیگنال‌هایی که از اوپک و غیراوپک در بازار نفت دریافت می‌شود نشان می‌دهد که این کشورها تصمیم‌ دارند تا مدیریت بازار و عرضه را کنترل کنند و حمایت از بهبود وضعیت قیمت کماکان ادامه دارد البته در حال حاضر به قیمت‌هایی بیش از 60 دلار برای هر بشکه نباید امیدوار بود.

۹۶/۰۲/۰۲
۱۳:۲۱

موسوی لارگانی مطرح کرد: بانک ها عامل سرگردانی متقاضیان وام های خُرد/ انتقاد از طولانی شدن زمان اعطای تسهیلات

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از طولانی شدن زمان اعطای تسهیلات خرد بانکی به مردم انتقاد کرد.

 سید ناصر موسوی لارگانی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از عملکرد بانک ها در ارائه وام های خرد گفت:بطور طبیعی وام های خرد بخشی از مشکلات اقشار ضعیف جامعه را حل می کند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:تجربه بیانگر این است شرایط دریافت وام های خُرد بسیار دشوار است به دلیل اینکه متقاضی وام به سختی می تواند ضامنین مطابق با شرایط اعلامی بانک ها را معرفی کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:معمولا بانک ها از اسفندماه هر سال تا اوایل خردادماه سال بعد، از ارائه وام خودداری می کنند که این موضوع مورد اعتراض اقشار ضعیف جامعه به لحاظ درآمدی است.
موسوی لارگانی ادامه داد:تجربه بیانگر این است برخی بانک ها از هر راهکاری استفاده می کنند تا از ارائه تسهیلات خرد به مردم طفره بروند.
وی با انتقاد از طولانی شدن زمان اعطای تسهیلات خرد بانکی افزود: در شرایط اقتصادی دشوار جامعه، باید امور برای مردم تسهیل شود.
موسوی لارگانی ادامه داد:روند اجرای مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی زیر 100 میلیون تومان ضعیف است.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:اگر اعمال نظارت صحیح و موثری در زمینه عملکرد بانک ها باشد بخشی از مشکلات در سیستم بانکی حل می شود./

۹۶/۰۲/۰۲
۱۵:۲۴

مدیرعامل پست بانک: مشکلات سامانه یکپارچه این ‌بانک بزودی رفع می‌شود

مدیر عامل پست‌ بانک ‌ایران: بروز مشکلات جزئی در زمان یکپارچه‌سازی و ارتقای سامانه‌های بانکی در شبکه بانکی امری طبیعی است و تا چند روز آینده مشکلات سامانه جدید این بانک رفع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط‌ عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خسرو فرحی با تقدیر و تشکر از تحمل و بردباری مشتریان این بانک به جهت بروز برخی مشکلات در سامانه جدید و سعه ‌صدر آنان افزود: مهاجرت از سامانه‌ای به سامانه دیگر در شبکه بانکی کشور امری طبیعی است و همواره با مشکلات موقتی روبرو می‌شود.
وی افزود: این بانک به جهت یکپارچه‌سازی چندین سامانه و گستردگی شعب و باجه‌های خود در بیش از 12 هزار نقطه کشور به عنوان بزرگترین شبکه بانکی کشور عملاً با این مشکل مواجه شده و به زودی تمام نواقص آن رفع می‌شود.
فرحی تصریح کرد: به طور قطع با اتمام عملیات کامل مهاجرت سامانه جدید طی روزهای آینده، شاهد خدمات متنوع همراه با سرعت، امنیت و دقت بیشتری خواهیم بود و مشتریان ارجمند به ویژه مشتریان روستائی و دریافت‌کنندگان یارانه نقدی به‌خوبی کیفیت بهره‌برداری از این خدمات را  درک می کنند.
مدیرعامل پست‌ بانک ‌ایران گفت: با پیاده‌سازی کامل این سامانه، خدمات متنوع‌تر و مطلوب‌تری در تمام درگاه‌های بانک اعم از اینترنت ‌بانک ، تلفن‌بانک، موبایل‌ بانک، دستگاه‌های خودپرداز و همچنین سایرخدمات بانکی به مشتریان ارائه خواهد شد.
وی تأکید کرد: بسیاری از خدمات روی سامانه جدید این بانک استقرار یافته است و به‌زودی دراختیار مشتریان قرار می‌گیرد و انتظار داریم مشتریان ارجمند با صبر و شکیبائی خود از این خدمات به نحو مطلوبی بهره‌مند شوند.
از هفدهم فروردین‌ امسال اطلاعات بانکی پست‌بانک ‌ایران به سامانه جدید منتقل شده است و به همین علت در انجام عملیات اختلال‌های جزئی ایجاد می‌شود.

۹۶/۰۲/۰۲
۱۱:۳۱

در بابلسر همایش سراسری روسای شعب بانک کشاورزی کشور

نوبخت: بیش از 132 هزار میلیارد ریال بدهی بانک ها در دولت یازدهم پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش سراسری مدیران شعب بانک کشاورزی کشور در بابلسر گفت: دولت با پرداخت 132 هزار و 500 میلیارد ریال از بدهی خود به بانک ها، 290 هزار میلیارد ریال نیز برای ارائه مطلوب خدمات، به بانک ها تزریق کرد .
محمدباقر نوبخت به اقدام دولت به منظور افزایش تولید و برقراری امنیت غذایی  درخرید گندم داخلی 400 تومان گران تر از واردات  اشاره و خاطرنشان کرد: پارسال 147 هزار میلیارد ریال برای خرید گندم به گندمگاران کشور پرداخت شد.
 رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین آغاز کار دولت یازدهم را با رشد اقتصادی منفی و تورم 40 درصدی اعلام و با بیان اینکه به اذعان مجامع جهانی و بین المللی رشد اقتصادی ایران پارسال 8 درصد بود و بنا به پیش بینی همین مراکز ، این رقم امسال بیشتر خواهد شد گفت: رشد اقتصادی کشور  پارسال در حالی افزایش یافت که بسیاری از کشورهای ثروتمند همسایه به خاطر وضع بد اقتصادی یارانه پرداختی خود را کاهش دادند.
سخنگوی دولت ، به پرداخت تسهیلات به باغداران و کشاورزان مازندرانی در پی خسارت ناشی از سرما  وآمادگی دولت برای خرید تضمینی و توافقی برنج و چای اشاره کرد و افزود: تعهد 200 میلیارد تومانی دولت در این زمینه ، دردو مرحله 30 و 50 میلیارد تومانی به تعاونی ها پرداخت شده است.
 نوبخت، تک رقمی شدن نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی را دو دستاورد مهم دولت یازدهم برشمرد وهمچنین نقش تمام بانک ها را در ارائه خدمات و رشد اقتصادی برجسته توصیف و تاکید کرد : در این میان نقش بانک کشاورزی در ارائه خدمات به تولید کنندگان بسیار برجسته است.
همایش سراسری روسای شعب بانک کشاورزی کشور در مرکز آموزش بانک کشاورزی بابلسر تا فردا ادامه دارد.

۹۶/۰۲/۰۲
۱۳:۲۸

با تصمیم مجلس بانک های بد ورشکسته می شوند

بر اساس طرح جدید مجلس پس از صدور حکم ورشکستگی، بانک از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می‌شود‌.

یکی از موارد مهم و مغفول در نظام بانکی کشور ما مسئله ورشکستگی بانک های بد است؛ در واقع در شرایط فعلی و با توجه به قوانین موجود، سازوکاری برای خارج کردن بانک های بد از اقتصاد وجود ندارد و این مسئله باعث شده است تا هزینه و ریسک این بانک ها، بر دوش مردم و دولت قرار بگیرد.
بر این اساس، فصل سیزدهم از طرح جدید بانکداری مجلس که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار دارد، به این مهم پرداخته و موادی را جهت حل این مشکل پیشنهاد داده است. پیش از این در مواد 39 و 40 قانون پولی بانکی کشور، به مصادیق توقف یک بانک اشاره شده بود اما به نظر می رسد در طرح جدید مجلس، این مهم با قدرت و قاطعیت بیشتری دنبال خواهد شد.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که عنوان این طرح مجلس است، تغییرات قابل توجه و بسیار مناسبی نسبت به قوانین قبلی دارد که می تواند زمینه ساز اصلاح نظام بانکی گردد و به شفاف شدن امور، تقویت نظارت و قاعده مند شدن امور بیانجامد.
بنا بر ماده 204 این طرح، کلیه بانکها‌ موظفند در پایان شهریور ماه هر سال «بیانیه وضعیت بانک» را بر اساس استانداردهای اعلامی از سوی بانک مرکزی تهیه و به بانک مزبور تحویل دهند. بنابراین بیانیه وضعیت باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی بانک و پیش‌بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها و درجه نقدشوندگی دارایی‌های بانک، مخاطرات احتمالی پیشرو و نحوه مقابله با آنها باشد. بانک مرکزی موظف است بلافاصله پس از دریافت بیانیه وضعیت هر بانک، آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، نتیجه را برای تصمیم‌گیری به هیأت نظارت گزارش نماید. براین اساس، چنانچه بانکی «درمعرض توقف»، «متوقف» یا «ورشکسته» تشخیص داده شود، مطابق احکام این فصل با آن رفتار خواهد شد.
همچنین طبق ماده 205 طرح بانکداری مجلس، در صورتی که بانک مرکزی بانکی را «درمعرض توقف» تشخیص دهد، می‌تواند با تأیید هیأت نظارت الزامات ویژه‌ای را بر عملکرد آن بانک اعمال نماید. این الزامات شامل مواردی خواهد بود که در پیشگیری از فعالیت‌های مخاطره‌آمیز، تضمین حقوق سپرده‌گذاران و توانمندسازی بانک مؤثر است.
در صورتی نیز که بانکی «متوقف» تشخیص داده شود، بانک مرکزی می‌تواند مدیران آن بانک را عزل و از طریق نصب مدیر موقت مورد تأیید هیأت نظارت، اداره امور آن بانک را در اختیار بگیرد. در این صورت، اختیارات مجمع عمومی صاحبان سهام و هیأت مدیره بانک موقتاً به هیأت نظارت منتقل می‌شود. بر این اساس مدیرانی که از تحویل اسناد، مدارک و دارایی‌های بانک متوقف به مدیر موقت خودداری نمایند به حبس از شش‌ماه تا دوسال و جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد.
طبق ماده 207 این طرح، مدیر موقت موظف است کلیه اقدامات اعتمادساز ممکن برای توانمندسازی بانک متوقف را در اسرع وقت انجام دهد. وی می‌تواند پس از تأیید هیأت نظارت و بدون الزام به رسیدگی قضائی از روشهای زیر استفاده کند:
فروش و واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های بانک متوقف؛ تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده بانک متوقف به سهام پس از طی مراحل قانونی؛ ادغام بانک متوقف در یک بانک داوطلب؛ انحلال بانک متوقف. همچنین در صورتی که بانک مرکزی قبل یا بعد از نصب مدیر موقت تشخیص دهد که دارایی‌های بانک کفایت از بدهی‌های آن نمی‌کند، موظف است از دادگاه تقاضای صدور حکم ورشکستگی آن بانک را بنماید. علاوه بر آن، دادگاه می‌تواند به درخواست دادستان یا خود بانک (پس از تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده)، رسیدگی به ورشکستگی بانک را آغاز نماید.
پس از صدور حکم ورشکستگی نیز بانک از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می‌شود‌. به محض صدور حکم ورشکستگی کلیه دارایی‌های بانک در اختیار مدیر تصفیه قرار می‌گیرد و مدیرانی که از تحویل اسناد، مدارک و دارایی‌های بانک به مدیر تصفیه خودداری نمایند به حبس از شش‌ماه تا دوسال و جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد.
بر اساس ماده 212 این طرح، در تصفیه بدهی‌ها و تعهدات بانک در جریان توقف، انحلال یا ورشکستگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می‌باشد:
هزینه‌های توانمندسازی یا تصفیه؛ حقوق و مزایای کارکنان بانک؛ مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌های ضمانت شده؛ اصل سپرده‌ها به‌جز سپرده‌های سرمایه‌گذاری؛ اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری؛ سایر بدهیها و حقوق ممتازه وفق قانون. در فرآیند ورشکستگی، بانک مرکزی و کلیه دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی موظفند حسب درخواست مدیر موقت یا مدیر تصفیه کلیه اطلاعات مربوط به بانک متوقف یا در معرض توقف را بلافاصله در اختیار وی قرار دهند.
همچنین در مواردی که مدیر موقت یا مدیر تصفیه، اجرای برخی قراردادهای منعقده یا ایفـای برخی تعهدات بانک را به مصلحت نداند می‌تواند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگـاه درخواسـت نماید. دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منـافع سـپرده گـذاران و سایر ذی‌نفعان و نظـر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می‌نماید.
این موارد، نشان دهنده جدیت طرح جدید بانکداری در برخورد با بانک های ورشکسته و پرریسک است؛ لذا ضروری است نمایندگان در تصویب آن تسریع نموده و آن را برای اجرای در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. اجرای موارد مذکور سبب خواهد شد تا بانک های بد و پرریسک در اقتصاد مدیریت شده و از تاثیر منفی آنها بر اقتصاد کشور، دولت و مردم جلوگیری شود.
نویسنده:
محمد امینی رعیا
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
انتهای متن/

۹۶/۰۲/۰۲
۰۸:۰۱

معاون رئیس جمهور: سرمایه بانکها کم است/پرداخت ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی بانکها

بابلسر - معاون رئیس جمهور و سخنگوی هیئت دولت، کم بودن سرمایه را از مشکلات بانکهای ایرانی برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت صبح شنبه در گردهمایی مدیران شعب بانک کشاورزی در مرکز آموزش بانک کشاورزی بابلسر با اشاره به کم بودن سرمایه بانکهای ایرانی اظهار داشت: پس از قبول مسئولیت دولت تدبیر و امید شرایط ویژه ای در کشور وجود داشت و تیم اقتصادی برای خروج از دره رکود که با رشد اقتصادی منفی ۶.۸ بود و با تب بالای ۴۰ درصد تورم مواجه بود برای رفع مشکلات برنامه ریزی کرده است.
وی گفت: دو عامل تشدید کننده این مشکلات، نخست تحریم اقتصادی از سوی آمریکا و صدور پنج قطعنامه شورای امنیت بود و روزهای سختی به دولت گذشت و دولت باید از این مشکلات عبور می کرد.
وی با بیان اینکه باتوجه به اینکه مشکل اصلی ما در صادرات نفت بود که باید با یک تدبیر این مشکل حل می شد افزود: این در حالی که صنعت هواپیمایی، اتومبیل و بیمه تحریم بود و لازم بود به ظرفیت های داخلی توجه می کردیم.
نوبخت ادامه داد: همچنین کشاورزی از صنایعی است که هیچ نیازی به نگاه خارجی ندارد و دولت توجه خود را به این سمت متمرکز کرد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: خرید تضمینی گندم یکی از سیاست هایی بود که در سال ۹۲ برای حمایت از کشاورزان و برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شد و در حالی که قیمت گندم در شروع کار دولت  ۴۲۰ تومان بود با تمرکز دولت به بخش کشاورزی این محصول به بیش از هزار تومان رسید و با توجه به حمایت دولت از گندمکاران این کشاورزان انگیزه خوبی برای کاشت گندم پیدا کردند.
وی گفت: سال گذشته ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دولت باید گندم خرید می کردیم و بانک کشاورزی با حضور فعالانه خود توانست دولت را حمایت کند و این امر به خوبی انجام شد، همچنین افزایش تولید از اقداماتی است که دولت در حال پیگیری است و بانک کشاورزی برای تحقق این امر حمایت های خوبی را به دولت و کشاورزان ارائه کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: در حالی که برخی از کشورها با رشد تورم سه رقمی روبه رو هستند اما شورای پول و اعتبار کشور ایران را یکی از باثبات ترین کشورها دانسته است اما برخی افراد با انتقادهای بدون پشتوانه در حال سیاه نمایی هستند.
وی گفت: بانک ها با دو مشکل بانکی در کشور رو به رو هستند و البته دولت با پرداخت تسهیلاتی به میزان ۲۳ هزار میلیارد تومان به بنگاه های اقتصادی توانست از این مشکل عبور کند هرچند کم بودن سرمایه از مشکلات بانک های ایرانی است.
سخنگوی هیئت دولت با اشاره به اینکه ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک ها پرداخت شده است گفت: بانک کشاورزی در راس این بانک ها بوده است و ۲۹ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه از سوی دولت به بانک ها تزریق شده است که در این خصوص هم بانک کشاورزی در راس همه بانک ها بوده است.

۹۶/۰۲/۰۲
۱۰:۱۶

در نشست شورای گفتگو مطرح شد؛ بالا بودن نرخ سود، انتقاد جدی بخش خصوصی به شبکه بانکی

در سی و دومین نشست مشترک شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت بالا بودن نرخ سود به عنوان مهمترین انتقاد صادرکنندگان به شبکه بانکی مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در این جلسه همچنین در خصوص تنظیم بازار عید امسال نقدهایی از سوی رییس اتاق اصناف کشور و رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران صورت گرفت.
در ابتدای این نشست، استاندار تهران به عنوان رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران طی سخنانی به سنگین‌تر شدن مسئولیت و وظایف این شورا در سالی که از سوی رهبر انقلاب به عنوان تولید و اشتغال نامگذاری شده است، اشاره کرد و گفت: نمایندگان دولت و بخش خصوصی در این شورا باید از این فرصت استفاده کرده و طی همفکری و مشارکت با یکدیگر، برای تحقق این شعار تلاش کنند.
سید حسین‌هاشمی افزود: از دل جلسات شورای گفت‌وگوی استان تهران باید راهکارهای عملیاتی و اجرایی در مسیر ارتقای تولید و بهبود وضعیت اشتغال در استان به دست آمده و روی میز دولت قرار گیرد.
مسعود خوانساری رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز طی سخنانی با اشاره به مانیفست اتاق تهران که در نشست اخیر هیات نمایندگان این اتاق اعلام شد، گفت: دوره سیاست‌های پوپولیستی در ایران به سر آمده و نباید اجازه داد تجارب گذشته بار دیگر تکرار شود، از این رو اتاق بازرگانی تهران با آگاهی از کاستی‌های موجود در اقتصاد کشور، اقدام به صدور مانیفست بخش خصوصی در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهور کرد تا انتظارات صاحبان اصلی کسب وکار در کشور از دولت آینده مشخص شود.
راهکارهای شورای عالی صادرات برای سال ۹۶
در ادامه، مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت ایران به جلسه‌ای اشاره کرد که روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه جاری از سوی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برگزار شده و طی آن راهکارهایی برای رفع برخی مشکلات بخش صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت پیشنهاد شده است.
به گفته وی، بررسی موانعی چون صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی، عدم تخصیص اعتبارات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، غیررقابتی شدن محصولات تولیدی و صادراتی، عدم برقراری روابط بانکی با کشورهای هدف به ویژه کشورهای همسایه و قادر نبودن صادرکنندگان به دریافت گشایش‌های اعتباری، تسهیل در ورود موقت مواد و کالاهای مورد نیاز در توسعه صادرات، از جمله موارد دستور جلسه این نشست بود.
خسروتاج اختصاص مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار به طور سالانه در قالب بودجه‌های سنواتی برای جبران خسارت احتمالی بانک‌های عامل که از واخواست شدن ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی نگرانی دارند، را یکی از راهکارهای پیشنهادی مطرح شده در این جلسه عنوان کرد.
وی با اشاره به عدم امکان صدور ضمانت‌نامه در خارج از کشور توسط شبکه بانکی، از پیشنهاد اختصاص مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو به بانک‌های عامل منتخب برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی با هدف تسهیل صدور ضمانت نامه خبر داد.
بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات غیرنفتی، از دیگر انتقادهای جدی صادرکنندگان است که به گفته رییس سازمان توسعه تجارت در جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی پس از بحث پیرامون این موضوع، پیشنهاد شد برای رفع این مشکل، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق ضمانت صادرات با نرخ سود ۱۱ درصد تامین شود. خسروتاج همچنین تصریح کرد که اختصاص حداقل ۸ درصد تسهیلات بانکی به بخش صادرات غیرنفتی نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی در این نشست بوده است.
به گفته وی، در این جلسه به الزام بانک‌ها نسبت به خرید ارز صادراتی با نرخ‌های رقابتی در مقایسه با صرافی‌ها و رعایت مصوبه خرید ارز صادراتی از صادرکنندگان با نرخ آزاد و همچنین صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت کالا بدون نیاز به استعلام از سایر دستگاه‌ها به غیر از سازمان‌های کنترل کیفی و استاندارد از دیگر پیشنهادهای اجرایی در جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی بود.

۹۶/۰۲/۰۲
۱۰:۵۴

میزان گزارش می‌دهد؛ حرکت دست به عصای بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات/ وام‌دهی از چه زمانی کلید می‌خورد؟

خبرگزاری میزان- در حالی حدود یک ماه از سال 96 سپری می‌شود که بانک‌ها هنوز هیچ اقدامی برای پرداخت تسهیلات به مشتریان انجام نمی‌دهند و منتظر ابلاغیه جدید بانک مرکزی برای شروع مجدد تسهیلات دهی و شرایط جدید آن هستند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، مردم برای تأمین نیازها و رفع مشکلات اقتصادی خود نگاه ویژه‌ای به وام و قرض دارند و دشواری دریافت آن به‌ طور قطع برای آنها سخت‌تر است؛ در سال‌های اخیر و به تدریج دریافت وام خرد از شبکه بانکی با موانع بیشتری مواجه شده است.
 
بانک مرکزی در دولت یازدهم یکی از اولویت‌های اصلی خود را تسهیل پرداخت وام‌های خرد قرار داد، ولی به دلیل مشکلات و موانعی که در شبکه بانکی وجود دارد دریافت تسهیلات خرد از بانک‌ها آسان نشده است، مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی بانک‌ها و سختگیری بیش از حد برخی از بانک‌ها که دسترسی مردم به وام خرد را کاهش داده است.
 
بر این اساس بخشنامه‌هایی مانند دریافت تنها یک ضامن برای وام‌های 10 میلیون تومانی و ممنوع بودن بلوکه کردن بخشی از سپرده متقاضیان وام که عمل نکردن به آنها در برخی از بانک‌ها به یک رویه تبدیل شده است.
 
بانک‌ها دیگر به متقاضیان وام خرد، تسهیلات نمی‌دهند و می‌گویند پرداخت وام از این پس با کارت‌های اعتباری صورت گیرد، این در حالی است که متقاضیان وام از برخورد بانک‌ها در ارائه کارت‌های اعتباری نیز گله‌مند هستند، چرا که بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از ارائه این نوع کارت‌ها نیز طفره می‌روند تا رسما پرداخت وام خرد به مردم تعطیل شود.
 
گزارش‌های میدانی میزان حکایت از آن دارد که بانک‌ها اکنون بهانه جدیدی برای عدم اعطای تسهیلات خرد پیدا کرده‌اند و همه تسهیلات خرد با کارت اعتباری جایگزین شده است و از این پس، قرار نیست وام‌هایی همچون ضروری، خودرو یا خرید لوازم ضروری داده شود.
 
از نیمه دوم سال گذشته قرار بر این بود که اعطای کارت اعتباری به عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی دولت در تامین مالی متقاضیان وام‌های خرد، در دستور کار جدی بانک‌ها قرار گیرد.
 
بانک مرکزی نیز البته همه چیز را تمام و کمال اجرا کرده و هر زیرساخت و بخشنامه‌ای را که لازم بود صادر کرد تا بلکه بانک‌ها دیگر بهانه‌ای برای عدم اجرای این سیاست دولت نداشته باشند، اما آنها همچنان ساز خود را می‌زنند و تنها بخشنامه‌ها را بایگانی می‌کنند.
 
در حالی که خزانه بانک‌ها در هفته‌های پایانی سال برای پرداخت وام به مشتریان قفل شد که با توجه به گذشت 29 روز از فروردین ماه هنوز بانک‌ها تسهیلات مالی به مشتریان خود پرداخت نمی‌کنند و این موضوع را به نیمه دوم اردیبهشت ماه و پس از مصوبه بانک مرکزی برای شروع مجدد تسهیلات‌دهی موکول می‌کنند.
 
با این وجود برخی از مشتریان به علت عدم تهسیلات‌دهی بانک‌ها، سرمایه خود را نیز به عنوان مشتریان خوش‌حساب از بانک‌های خارج می‌کنند و حتی این امر هم موجب نمی‌شود تا بانک‌ها با پافشاری‌ هم به مشتریان تهسیلات پراخت کنند.
 
روند پرداخت تسهیلات یک ماه قبل از پایان  و تا دو تا سه ماه پس از سال جدید همچنان متوقف است که روند توقف موجب می‌شود تا بانک‌ها بسیاری از مشتریان خود را از دست بدهند و به نظر می‌رسد این وقفه چندین ماه نه به نفع بانک‌های و نه به نفع مشتریان باشد و باید بعد از وقفه‌های این چنینی که هر ساله صدای مشتریان را درآورده در نتظار ابلاغیه‌های جدید و سخت‌گیری‌های بیشتری برای پرداخت وام به مشتریان باشیم.
 
علاوه براین مشتریان همواره برای دریافت وام هر چند اندک باید کفش‌های آهنی به پا کنند و این وقفه‌های طولانی‌مدت برای پرداخت وام برای افرادی که در صف انتظار هستند چندان خوشایند به نظر نمی‌رسد.
 
این در حالی است که مشکل بسیاری از بانک‌ها برای توقف تسهیلات‌دهی به مشتریان نبود نقدینگی و مطالبات معوقی است که هنوز وصول نشده و این امر موجب شده تا روند تسهیلات دهی بانک‌ها همانند هر ساله متوقف شود.
 
براین اساس، باید انتظار داشت که با شروع سری جدید تسهیلات‌دهی از سوی شعب، شاهد شرایط و ضوابط جدید و سخت‌گیرانه‌تری برای پرداخت تسهیلات باشیم.
 
انتهای پیام/

۹۶/۰۲/۰۲
۱۰:۲۹

بررسی شرایط اقتصادی ایران در گفت‌و‌گوی اختصاصی «جهان صنعت» با علینقی خاموشی؛ نرخ تورم را از مردم بپرسید

صفحه کشاورزی و بازرگانی: پروانه کُبره- بسیار عجیب است علینقی خاموشی با اینکه دوران زیادی را بر صندلی ریاست اتاق‌های بازرگانی تکیه زده و از سابقه‌دارهاست اما وقتی صحبت از اتاق بازرگانی می‌شود چهره‌اش در هم گره می‌خورد و به هم می‌ریزد‌. چند سالی می‌شود که علینقی خاموشی از تیررس رسانه‌ها دور بوده است‌. البته پرونده علینقی خاموشی نشان می‌دهد او با اینکه به رک‌گویی و عملگرایی مشهور است اما با خبرنگاران و رسانه‌ها رابطه خوبی ندارد‌. با اینکه او از همان گذشته‌های دور از منتقدان برخی سیاست‌ها و تصمیمات دولتی بوده است اما خودش نیز روی خوشی به رسانه‌ها نشان نمی‌دهد و ترجیح می‌دهد هر کاری که می‌کند در سکوت و خلوت خودش پیش برود‌ او با اینکه چند سالی می‌شود در ظاهر گوشه‌گیری را در اولویت‌های خود قرار داده اما همچنان در همان دفتر کار قدیمی‌اش در خیابان ولیعصر مشغول فعالیت است و دست از کسب و کار نکشیده اگرچه همانند هم‌نسلان قدیمی‌اش، همان‌هایی که همچنان در اتاق بازرگانی، صادرات و واردات کشور را بر نوک انگشتان‌شان می‌چرخانند، پرافت و خیز نشان نمی‌دهد و در همین گوشه و کنارها سرش به کار خودش است‌. شاید اگر قبل‌تر از اینها بود وقتی با علینقی خاموشی حرف می‌زدیم، بی‌پرده‌تر نسبت به برخی مواضع و تصمیمات مسوولان واکنش نشان می‌داد اما حالا او در واکنش به برخی اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها ترجیح می‌دهد صرفا سری تکان دهد و حالش دگرگون می‌شود‌. در این میان اگرچه وضعیت نابسامان فعلی اقتصادی که به گفته علینقی خاموشی‌، دولت روحانی‌ آن را از دولت‌های قبل‌تر از خودش به ارث برده حال دلسوزان اقتصاد را بد می‌کند اما این وضعیت و این شیوه مدیریت اقتصادی سرانجام باید روزی اصلاح و پرونده‌اش بسته شود‌.
به اعتقاد خاموشی کابینه دولت روحانی خیلی بهتر از اینها می‌توانست عمل کند‌. از این‌رو ممکن است حسن روحانی در انتخابات با مشکل رو‌به‌رو شود‌. خاموشی برای برون‌رفت روحانی از این مخمصه نسخه جدیدی برایش می‌پیچد: «اگر روحانی می‌خواهد دوباره رییس‌جمهور شود باید در مناظرات انتخاباتی اسامی وزرای آینده‌اش را اعلام کند تا مردم بدانند به چه کسانی می‌خواهند رای دهند‌.» به هر حال این توصیه و تجربه مردی است که عمر خود را با دولت‌های زیادی گذرانده و بالا و پایین روزگار را به خوبی دیده است‌. در سال 1357 و پس از پیروزی انقلاب هیاتی به فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران اداره امور در اتاق بازرگانی ایران را در دست گرفتند‌. این هیات هفت نفره شامل حاج‌آقا طرخانی‌، سیدعلینقی خاموشی، اسدالله عسکراولادی، میرمحمد صادقی، میرفندرسکی، محمدعلی نوید و ابوالفضل احمدی بود‌. در اولین انتخابات اتاق بازرگانی‌، علینقی خاموشی به سمت ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران انتخاب شد که تا سال 1386 این سمت را عهده‌دار بود‌. خاموشی در حال حاضر رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس‌، عضو اتاق بازرگانی ایران، عضو اتاق بازرگانی تهران و رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران است‌.
علینقی خاموشی نامی جاودانه در تاریخ معاصر اقتصادی ایران به‌شمار می‌آید‌. او از همان روزهای اول کار هم به دلیل برخی تفکرات اقتصادی‌اش منتقدان بسیاری داشت‌. شاید همین ویژگی او باشد که او را به یکی از تنهاترین سرداران بخش‌خصوصی تبدیل کرده است‌. اما به هر حال همین تفکرات و نسخه‌هایش از او یک سوپراستار اقتصادی ساخت‌. در هفته گذشته و با رایزنی دکتر کیامهر با علینقی خاموشی، این مرد سرد و گرم چشیده، درخصوص مشکلات اقتصادی موجود صحبت کردیم که چکیده این گپ و گفت را در زیر می‌خوانید.
مدیریت جزیره‌ای کار دست دولت داد
چرا مشکلات اقتصادی دست از سر مردم برنمی‌دارد؟
یکی از بلاهای بزرگ کشور در شرایط فعلی این است که هر مسوولی به عنوان مدیر پشت میز خود نشسته و تصمیم می‌گیرد‌. بنابراین مدیریت جزیره‌ای و هماهنگ عمل نکردن دستگاه‌ها، یکی از دلایل بزرگ مشکلات اقتصادی کشور است‌. در حالی که به عقیده من لازم است مشکلات اقتصادی به ترتیب از خطرناک‌ترین و مهم‌ترین آنها تا کوچک‌ترین آن بررسی شود و در اولویت قرار گیرد‌.
به عنوان مثال اگر مشکل مهم اقتصاد ما ارز است، مسایل ارزی به عنوان اصلی‌ترین مشکل در محور اصلی قرار گیرد و قبل از اینکه هر تصمیمی در حوزه‌های مختلف گرفته شود، از همان ابتدا پیامد‌ها و تبعات آن بررسی شود تا با افزایش مشکلات مواجه نشویم و اوضاع بدتر نشود‌.
آیا با این شیوه مدیریت‌، مشکلات اقتصادی حل می‌شود؟
شاید به‌طور کامل حل نشود اما کمتر به دریوزگی می‌افتیم‌. مسوولان باید بفهمند مشکل اقتصاد ما تنها ارز نیست و مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری است درحالی که برخی مسوولان فرافکنی می‌کنند و برای فرار از حل مشکلات، ارز را بهانه می‌کنند‌.
با توجه به صحبت‌هایتان، آیا دولت یازدهم مسبب مشکلات اقتصادی است؟
در پاسخ به این سوال، تمایل دارم از شما پرسشی داشته باشم‌. در طول این سال‌ها در کدام یک از پست‌های دولتی، کارشناسانی از خارج از کشور آورده شده است؟ در هیچ دولتی چنین اتفاقی نیفتاده و تمام نیروها داخلی بوده‌اند‌. به نظر من در کشور ما و در دوران ریاست همه دولت‌ها معیار انتخاب مسوولان در پست‌هایی که می‌گیرند با ‌اشکالات فراوانی مواجه است‌. به همین دلیل افرادی که سر کار می‌آیند، توانایی لازم در حل مشکلات و بحران‌های موج‌گونه را ندارند، از این‌رو وقتی در اقتصاد کشور مشکلی به وجود می‌آید مسوولان مربوطه به جای مدیریت بحران، توپ را در زمین دیگری می‌اندازند و جاخالی می‌دهند‌. اما اگر از مسوولانی که بر سر کار می‌آیند، در باره شیوه مدیریت و چرایی تصمیم‌گیری‌هایشان سوال شود، بدون شک آنها هم حساب کار خود را می‌کنند و جدی‌تر به مسایل نگاه می‌کنند‌ اما در حال حاضر مشکل این است که هر مسوولی که در راس امور قرار می‌گیرد، هر کاری دلش بخواهد، انجام می‌دهد و کسی هم نیست که او را بازخواست کند‌.
بنابراین معتقدید یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور در شرایط فعلی، عدم رعایت قانون توسط برخی مسوولان است؟
بله، در اغلب موارد قانون تصویب می‌شود اما اجرای آن فراموش می‌شود‌. در صورتی که اگر به این قوانین عمل شود، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد‌. در کشور ما کتابی تحت عنوان کتاب مقررات صادرات و واردات وجود دارد که سابقه آن به 20 تا 30 سال قبل از انقلاب برمی‌گردد و بسیاری از سیاست‌های بازرگانی و اقتصادی کشور وابسته به آن است‌. همچنین تمام تعرفه‌های کالاهای وارداتی براساس این کتاب تدوین می‌شود‌. ‌به عنوان مثال با توجه به اهمیت این کتاب، انتظار می‌رود در طول سال کمیته‌ای متشکل از نماینده وزارت بازرگانی، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده تشکل‌های مربوطه و‌.‌.‌. جلسات مستمری را برگزار کنند که در آن میزان تولید داخلی کالاها بررسی و مشخص شود که آیا لازم است کالای خارجی مشابه وارد شود یا خیر‌.
در این میان در صورتی که میزان مصرف بیش از تولید بود،‌ اجازه واردات داده شود‌. همچنین کشورهایی برای واردات کالا تعیین شوند که توسعه روابط تجاری و اقتصادی آنها با ایران دارای اهمیت است‌. به همین منظور برای واردات نرخی تعیین شود که به تولید داخلی صدمه نزند و در نهایت به نفع تولید داخلی تمام شود. علاوه بر این، این کتاب بهترین منبع برای میزان ارزیابی منابع ارزی است چراکه تمام واردات کشور در این کتاب لحاظ می‌شود‌. از این‌رو باید مشخص شود که میزان مصرف ارز ما چه مقدار است تا براساس آن و به تناسب آن، تعرفه‌ها نیز کم و زیاد شود‌. اما در حال حاضر سیستم کشور به گونه‌ای است که کتاب قوانین و مقررات صادرات و واردات به عنوان آخرین تصمیم دولت‌های وقت و در آخرین نشست سال برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود تا در فروردین‌ماه سال بعد همه تکلیف خود را بدانند اما به نظر من، امسال هم به هیچ کدام از مقررات و نکاتی که در این کتاب آورده شده، عمل نخواهد شد‌.
چرا در کشور ما قانون و مقررات به درستی اجرا نمی‌شود؟
به نظر می‌رسد پیچ و مهره‌های نظارتی کشور به‌اندازه‌ای ضعیف و شل است که دولت‌ها به خودشان اجازه می‌دهند قوانین را رعایت نکنند‌ در حالی که لازم است براساس بودجه دولت و کشور، میزان صادرات و واردات نیز براساس همان کتاب مقررات صادرات و واردات تعیین شود‌. به عنوان مثال اعلام می‌کنیم نیاز به واردات عینک داریم اما به علت اینکه در کتاب مقررات صادرات و واردات، ارزی برای واردات عینک اختصاص نیافته است، نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم‌. بنابراین در نحوه سهمیه‌بندی ارزی این سوال مطرح می‌شود که آیا این قوانین ضدانحصار است یا اینکه خودش منجر به انحصار می‌شود؟ در این مورد بنده به صراحت می‌گویم که از دیدگاه من و قانون این سیاست کاملا ضدانحصار است‌.
بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف اقتصادی دولت یازدهم را در چه می‌بینید؟
بزرگ‌ترین ضعف دولت روحانی، تیم اقتصادی اوست‌ به این معنا که وزرای تشکیل‌دهنده دولت روحانی‌، هماهنگی و انسجام لازم را در تصمیم‌گیری‌ها ندارند‌. به عنوان مثال در صحبتی که با یکی از وزرای دولت یازدهم داشتم، وی اعلام کرد در حال حاضر هیچ جلسه‌ای در هیات دولت برای طرح مشکلات کشور تشکیل نمی‌شود و رییس‌جمهور اجازه نمی‌دهد به صورت تخصصی در این خصوص صحبت کنیم‌. البته معمولا در جلسات هیات دولت موضوعات کلان اقتصاد مطرح می‌شود و در کمیته‌های تخصصی، جزییات مسایل اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد‌ اما اینکه جلسه‌ای تخصصی برای بیان و حل مشکلات اقتصادی در هیات دولت تشکیل شود تاکنون نبوده و همین به پایداری مشکلات دامن می‌زند‌. به نظر من این مهم‌ترین نقطه‌ضعف دولت است‌ چراکه این شیوه مدیریت باعث شد‌ اوضاع معیشتی مردم نسبت به قبل بدتر شود‌.
کارنامه اقتصادی دولت روحانی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به اینکه دولت یازدهم میراث تلخی را از دولت قبل به ارث برده بود، طبیعتا نمی‌توان انتظار زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی داشت‌، کمااینکه معتقدم با همین وضعیت، دولت می‌توانست عملکرد بهتری در برخی تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد‌. باید بگویم خود من نیز انتظارم از کابینه دولت بیشتر از اینها بود‌ اما اگر حسن روحانی در کابینه و به خصوص تیم اقتصادی خود تغییر اساسی ایجاد کند، می‌توان فرصت دوباره‌ای به او داد‌. به عقیده من لازم است روحانی همراه با شعارهای انتخاباتی خود، کابینه و تیم اقتصادی آینده‌اش را معرفی کند تا مردم بدانند به چه کسانی می‌خواهند رای دهند‌. توصیه‌ام به آقای روحانی این است که حتما در مناظرات اقتصادی‌اش اسامی کابینه دولت آینده را اعلام کند.
در مورد برجام حرف و حدیث زیاد است‌. به نظر شما آیا پیامد‌های برجام می‌تواند گره مشکلات اقتصادی را باز کند؟
واقعیت این است که اولین باری نبود که تحریم‌ها‌، کشور را با مشکل مواجه می‌کرد‌. قبل از این هم ایران تحریم‌های دیگری داشت با این تفاوت که این تحریم طولانی‌تر و زمانبرتر بود‌. بنابراین ما سال‌هاست تجربه کار در شرایط تحریم و حتی بدتر از آن را هم داشته‌ایم اما در مورد اینکه آیا این رفت و آمدها و برجام می‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را حل کند، باید بگویم به نظر من در حال حاضر به هیاتی قوی‌تر از تیم مذاکره‌کننده فعلی احتیاج داریم تا جزییات این توافقنامه را به صورت دقیق و همه‌جانبه‌تر بررسی کنند‌. همچنین درباره این خبر که گفته می‌شود‌ طلسم خرید هواپیماهایی مانند ایرباس و بوئینگ شکسته شده و در حال حاضر چند فروند از آن هم وارد کشور شده، به نظر من بازی جدیدی است که معلوم نیست به سرانجام برسد یا نه اما به‌طور کلی برجام هنوز منجر به از بین رفتن مشکلات بانکی نشده و فعالان اقتصادی با مشکلات فراوانی در این زمینه مواجه‌اند. البته از این موضوع هم نباید بگذریم که حل و فصل اختلافات و مناقشات سیاسی موضوعی زمانبر است که با گذشت چند ماه نمی‌توان انتظار پس‌لرزه‌های معجزه‌آسایی از آن داشت‌.
به نظر شما چرا دولت به مردم یارانه نقدی می‌دهد؟
با توجه به اینکه دولت یازدهم وارث خرابه اقتصادی دولت قبل است‌، مجبور شده برای پایان دادن به حرف و حدیث‌ها یارانه دادن را ادامه دهد اما به عقیده من یارانه دادن سیاستی غلط است‌ که تنها منابع دولت را هدر می‌دهد‌.
یکی از نامزدهای رد صلاحیت شده مدعی شده بود که در صورت کسب پیروزی در انتخابات یارانه نقدی را پنج برابر می‌کند، آیا به نظر شما چنین چیزی امکان‌پذیر است؟
واقعا متاسفم که چنین چیزهایی می‌شنوم چون چنین کاری در عمل قابل اجرا نیست و تنها در حد شوخی است‌.
به نظر شما خط فقر واقعی در شهر‌های مختلف چقدر است؟
خط فقر در شهر‌های مختلف متفاوت است و بستگی به شرایط هر خانواده و فاکتورهایی مانند وجود مسکن، مغازه، وسیله نقلیه، تعداد فرزندان و‌.‌.‌. دارد‌. اما واقعیت این است که خط فقری که کارشناسان آن را سه میلیون و 400 هزار تومان اعلام می‌کنند هم بسیاری از حداقل‌ها را دربرنمی‌گیرد‌.
راهکارهای پیشنهادی شما برای مقابله با کاهش فقر چیست؟
در حال حاضر باید مسکن‌های مهر به شهرداری‌های منطقه داده شود تا آنها این مسکن را به افراد و خانواده‌های زیر خط فقر برای چند سال به‌طور موقت اجاره دهند البته میزان اجاره آن باید به قدری کم باشد که فشار مضاعفی به متقاضی‌اش وارد نکند. با تحقق این موضوع، حدود 45 درصد از هزینه‌های خانوار که مربوط به مسکن است، مرتفع خواهد شد‌. همچنین در حوزه بهداشت و درمان باید خانواده‌ها به درستی تحت پوشش بیمه قرار گیرند‌. اگرچه همین بیمه سلامت فعلی نیز مناسب است اما لازم است مسایل مرتبط با بهداشت و درمان خانواده‌های زیر خط فقر کاملا رایگان انجام شود‌. همچنین برای تحصیل فرزندان این خانواده‌ها در مقاطع تحصیلی مختلف‌، کارت معافیت و تسهیلات نیز داده شود‌.
دشمنان تولید داخلی دنبال افزایش نرخ ارز
در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به کسری بودجه دولت بارها هشدار داده‌اند اما در مقطعی که نرخ دلار به 4200 هم رسید، دولت برای کنترل نوسان ارز وارد بازار شد‌. به نظر شما آیا درآمدهای دولت ارزی کفاف ادامه تنظیم بازار ارز در سطح کنونی به دولت را می‌دهد؟
درست این‌ اشتباه از زمانی شروع شد که در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم‌ هاشمی رفسنجانی، به رییس‌جمهور پیشنهاد شد که نگران کسری بودجه کشور نباشد چراکه ارز در اختیار دولت است و بازرگانان و تجار نیز مصرف‌کنندگان ارز هستند‌. بنابراین می‌توان کسری بودجه را با افزایش قیمت ارزهایی که عرضه می‌شود، جبران کرد‌. به عقیده من‌، ‌اشتباه از همین جا شروع شد‌. در حال حاضر برخی افراد بر این باور هستند که عده‌ای رانت‌خوار قیمت ارز را بالا می‌برند در حالی که اصلا چنین چیزی وجود ندارد و من با این نظریه کاملا مخالفم‌. به نظر من اگر دست از بزرگنمایی قاچاق ارز و کالا‌ برداریم و دنبال این موضوع باشیم که این ارز از کجا و چطور می‌آید، بسیاری از مشکلات ارزی کشور حل می‌شود‌.
طبق قانون صادرات و واردات کشور ما، ارز صادرات توسط صادرکننده باید به سیستم بانکی وارد شود اما در حال حاضر این قانون در عمل اجرا نمی‌شود و به جای آن می‌شنویم میلیاردها دلار کالای غیرقانونی وارد کشور می‌شود که نشان می‌دهد سیاست‌های ارزی کشور طبق قانون حرکت نمی‌کند‌. به عنوان مثال ما به عنوان فعالان اتاق بازرگانی در گذشته نه چندان دور، با خواهش و تمنا از مسوولان وقت درخواست کردیم که برای تحرک بازار‌، مقداری از ارز صادراتی را در اختیار صادرکننده قرار دهند تا صادرکننده بتواند کالا وارد کند‌، اما چنین اتفاقی رخ نداد‌. در این میان طبق قانون عرضه بانکی در بانک‌ها، منابع درآمد دولت از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین صادرات غیرنفتی تامین می‌شود که در بخشی از قوانین آمده است دولت در مواقعی خاص که با نوسان‌های قیمتی مواجه می‌شود بیاید و به صادرکننده برخی کالاها مشوق صادراتی دهد اما در حال حاضر نه تنها تشویق‌های صادراتی به دست صادرکنندگان نمی‌رسد بلکه صادرکنندگان هم به‌اندازه صادراتی که انجام داده‌اند، ارز به سیستم بانکی بازنمی‌گردانند‌.
چرا عده‌ای از فعالان اقتصادی به دنبال افزایش نرخ ارز هستند؟
با توجه به اینکه صنعت و تولید ما ارزمحور است و براساس قیمت ارز می‌چرخد، بنابراین هرچه قیمت ارز بالاتر برود، قیمت تمام‌شده محصول در داخل کشور نیز بالاتر می‌رود و در نتیجه قدرت رقابت در بازارهای صادراتی پایین می‌آید‌. از این رو افرادی که دستی در تولید ندارند و از قیمت مواد اولیه وارداتی خبر ندارند، به دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند. به عقیده من، دولت‌ها برای کسری بودجه سنگین خود و تامین منابع خود به دنبال بالا بردن نرخ ارز هستند و کسانی که به افزایش قیمت ارز دامن می‌زنند تجارو بازرگانانی هستند که دلشان برای تولید داخلی مملکت نمی‌سوزد و صرفا به فکر منافع خودشان هستند‌. در کشور ما قیمت ارز و دلار بستگی به میزان کسری بودجه دولت دارد‌. در همین رابطه باید به این نکته توجه کنیم که نرخ‌گذاری دستوری دلار باید وجود داشته باشد یا خیر‌. به نظر من، در صورتی که به شاخص‌ها و راهکارهای اقتصادی به درستی عمل شود و قیمت ارز وابسته به کسری بودجه نباشد، نیازی به تعیین دستوری نرخ ارز نیست‌. این در حالی است که در شرایط کنونی، عمده انحصار ارز در دست دولت است‌.
نظر شما در مورد قیمت واقعی دلار چیست؟
برای تعیین قیمت دلار باید یکسری اقدامات هماهنگ انجام شود‌. اگر دولتمردان تمایل دارند تا قیمت دلار را پایین بیاورند، باید تعرفه تولیدات دولتی مانند برق، آب و‌.‌.‌. که با ارز تبادل می‌شود را نیز کاهش دهند‌. البته در چنین حوزه‌هایی نمی‌توان به صورت انتزاعی حرکت کرد بلکه لازم است مجموعه‌ها به صورت هماهنگ حرکت کنند‌. در حال حاضر باید قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را بالا برد‌. به عنوان مثال زمانی که ما محصولی مانند سیب را تولید می‌کنیم، می‌خواهیم این محصول را به قیمت پنج دلار بفروشیم در حالی که کشور همسایه همان محصول را با قیمت دو دلار در بازارهای جهانی عرضه می‌کند‌. بنابراین باید با مقایسه و سنجش نرخ تولیدات مشابه داخلی و خارجی، جایگاه خودمان را در بازارهای جهانی پیدا کنیم چراکه این موضوعات در اقتصاد دارای اهرم هستند‌.
در این میان زمانی که دولتمردان تمایل دارند جلوی ورود کالایی به‌طور کلی گرفته شود، لازم است از اهرم‌های دیگری استفاده کنند، درست همانند برخی قوانین مناطق آزاد. به عنوان مثال به واحدهای تولیدی داخل کشور که آن کالا را تولید می‌کنند، تسهیلات و یارانه مستقیم و غیرمستقیم دهند تا قدرت رقابتی آنها افزایش پیدا کند‌. این در حالی است که در حال حاضر انواع هزینه‌ها به تولید تحمیل می‌شود و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد‌. در نتیجه در صورتی که نرخ دلار در کشور افزایش پیدا کند، ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین مواد اولیه که از خارج کشور وارد می‌شوند، قیمت‌های بالایی پیدا می‌کنند که در نهایت دوباره منجر به کاهش قدرت رقابت تولیدکننده خواهد شد‌. مقام معظم رهبری، سال 96 را سال اقتصاد مقاومتی، ‌اشتغال و تولید نامگذاری کردند در حالی که هر کس برداشتی متفاوت از این حرف دارد‌. به عقیده من، مقام معظم رهبری با این نامگذاری فرمودند که راس مشکلات اقتصادی ما ‌اشتغال و تولید است و باید این دو در سال جاری مورد توجه قرار گیرد، تا انگیزه سرمایه‌گذاری خود به خود ایجاد شود‌. در شرایط فعلی باید بررسی کرد هر تصمیمی که گرفته می‌شود، چه تاثیری بر تولید و‌ اشتغال دارد اما متاسفانه در حال حاضر سیاستگذاری‌های دولت و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود نه تنها در راه کمک به تولید نیست بلکه بر ضد این دو است‌. این در حالی است که با این حرکت‌ اشتباه،‌ اشتیاق سرمایه‌گذاری در کشور نیز از بین می‌رود و باتوجه به اینکه دولت تاجر و‌ اشتغالزای خوبی نیست، دو خواسته رشد و تولید ‌اشتغال برآورده نمی‌شود‌. به عقیده من در حال حاضر باید موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گیرد و این معضلات برداشته شود‌. یکی از این موانع ایستگاه‌های متعدد تصمیم‌گیری و همچنین سیاست‌های متضاد، موازی‌کاری و پاسکاری مسوولیت‌ها میان دستگاه‌هاست که باعث می‌شود شوق سرمایه‌گذاری کم شود‌. به عنوان مثال برای اخذ یک مجوز برای سرمایه‌گذاری، ایجاد‌ اشتغال و ارزش افزوده برای کشور، باید کفش آهنی به پا کرد و از هفت‌خوان رستم رد شد‌.
به گفته شما، دستکاری نرخ ارز به ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت‌ها تبدیل شده است، چه پیشنهادی برای جبران کسری بودجه دارید تا دولت دست از سر ارز بردارد؟
متاسفانه دولت در جای دیگری، چنین منبعی ندارد‌. قسمتی از ارز ما ناشی از فروش کالاهای نفتی، غیرنفتی و‌.‌.‌. است‌. من به عنوان فردی که سال‌ها در این حوزه‌ها فعالیت داشته، به شما می‌گویم نیازی به این مسایل نیست‌. به عنوان مثال بخش‌خصوصی از صادرات غیرنفتی سالانه چهار تا 10 میلیارد به دست می‌آورد که باید به خزانه واریز کند‌. از طرف دیگر دولت هم این منابع را دریافت می‌کند‌. اما در این میان این موضوع که چه نرخی داده و گرفته شود، جای بحث دارد‌. به نظر من، اگر دولت بر افزایش صادرات غیرنفتی تاکید دارد، یکی از راه‌های آن این است که به صادرکنندگان مشوق صادراتی بدهد‌. به این معنا که هرچه این مشوق در عمل و به صورت واقعی افزایش یابد و پرداخت شود، راه توسعه صادرات غیرنفتی نیز صاف‌تر می‌شود‌.
دروغ آماری
دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی، ارزش رسیدن به رکود فعلی را داشت؟
رکود، معضلی است که در دولت قبل هم وجود داشت اما این وضعیت در سه سال اخیر اوج گرفت‌. این در حالی است که به عقیده من، برای پرداختن به این موضوع باید سیستم پایه محاسبه نرخ تورم و رکود مورد بررسی قرار گیرد‌. در بانک مرکزی لیستی از کالاها موجود است که قیمت کالاها در آن مشخص است و هدف‌گیری‌های بعدی برای قیمت نهایی آنها نیز در آن وجود دارد که در نهایت نقش این کالاها را در سبد خانوار تعیین می‌کند‌. بنابراین قیمت‌گذاری برخی از کالاها و تصمیماتی که برای برخی از حوزه‌ها گرفته می‌شود در برخی مواقع شوک غیر قابل جبرانی به بازار وارد می‌کند‌. یکی از نمونه‌های مشهود فعلی، واگذاری و تغییر مقطعی بخش ساختمان است که به پایین آمدن قیمت مسکن منجر شد به‌طوری که اثرات روانی آن ممکن است تا مدت‌ها در بازار خودنمایی کند‌.
با توجه به اینکه رکود حاکم بر اقتصاد‌، دست و پای صاحبان کسب وکار را بسته است، راه‌حل شما برای خروج از رکود چیست؟
تا وقتی که دولت‌ها دست از سر اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی برندارند‌، وضعیت اقتصادی بهتر که نمی‌شود هیچ، حتی ممکن است بدتر هم شود. به هر حال دولت‌ها و مسوولان دولتی باید بپذیرند که میدان دادن به بخش‌خصوصی واقعی یکی از گزینه‌های اصلی برای خروج از رکود و بهبود فضای کسب و کار است‌. یکی دیگر از مشکلاتی که منجر به تداوم رکود در اقتصاد کشور شده است‌، عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مربوط به مسایل اقتصادی است که اگر معضل شکاف و چنددستگی در تصمیم‌گیری‌ها حل شود‌، بدون شک مشکلات اقتصادی هم حل و فصل می‌شود‌.
می‌توان به اعداد و ارقامی که درخصوص نرخ تورم و رشد اقتصادی ارائه می‌شود، اعتماد کرد؟
نباید به آمار و ارقامی که در مورد نرخ تورم اعلام می‌کنند کاری داشته باشیم چراکه این ارقام واقعی نیستند و اعدادی که اعلام می‌شود دستکاری آماری است‌.
آنچه به وضوح وضعیت اقتصادی را نشان می‌دهد، گشت و‌گذار در بازار است‌. بنابراین خریداران در جریان خرید کالاهای اساسی‌، گوشت، مرغ و‌.‌.‌. بهتر می‌توانند در مورد میزان نوسان قیمت‌ها و نرخ تورم نظر بدهند‌. بنده به عنوان یک اقتصاددان معتقدم هیچ کس به‌ اندازه مردم و مصرف‌کننده نمی‌تواند در مورد کاهش یا افزایش نرخ تورم نظر دهد‌.
دولت کاری به واردات نداشته باشد
نظر شما درباره سیاست‌های وارداتی دولت حاضر چییست؟
اگر قرار است وارداتی انجام شود، این واردات باید تحت کنترل باشد‌. به این معنا که میزان واردات به‌اندازه‌ای زیاد نباشد که آن کالا در بازار فروش نرود یا اینکه واردات آن به‌اندازه‌ای کم باشد که انحصارگران به تبع آن خون مردم را در شیشه کنند‌. در این مورد برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که تعیین تکلیف میزان واردات کالا بر عهده دولت است در حالی که این موضوع ربطی به دولت ندارد و این اتحادیه‌های صنفی هستند که باید میزان واردات را تعیین کنند‌. در واقع اتحادیه‌های صنفی با اطلاع از میزان مصرف و تولید کالاها و همچنین وضعیت بازار باید مقدار واردات را تعیین کنند اما متاسفانه اتحادیه‌های ما از زمانه عقب هستند و توان این ارزش‌گذاری و اطلاعات را ندارند‌. از این‌رو نمی‌توانند به درستی نقش خود را ایفا کنند‌. البته در این میان اتاق بازرگانی نیز در تعیین میزان واردات مسوول است‌.
چه موانعی بر سر راه توسعه تجارت خارجی کشور حتی در دوران پسابرجام وجود دارد؟
به نظر من مشکل اصلی دولت این است که با کنار زدن بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، توانایی بخش‌خصوصی را کاهش داده است‌. به این معنا که دولت به اتحادیه‌ها ارزش نمی‌دهد تا قابلیت‌های آنها به درستی به کار گرفته شود‌. در حال حاضر این بی‌توجهی دولت کاملا مشخص است‌.
ادامه دیوانسالاری دولت‌ها
در زمان حضور شما در اتاق بازرگانی، اتاق نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تجاری ایفا می‌کرد و مطالبات بخش‌خصوصی را به‌طور موثرتری به گوش دولت می‌رساند‌. چرا درحال حاضر چنین رویه‌ای در اتاق بازرگانی دنبال نمی‌شود؟
تا هشت سال پیش که بنده در اتاق بازرگانی حضور داشتم، کتاب مقررات صادرات و واردات به درستی منتشر می‌شد و اتاق بازرگانی یکی از اعضای ثابت کمیته بررسی این کتاب بود‌. همچنین اتاق از روند اجرای قوانین به‌طور جدی حمایت می‌کرد در حالی که در شرایط فعلی، شاهد چنین چیزی نیستیم و دولت می‌خواهد همه‌کاره باشد‌.
به نظرشما در حال حاضر بخش‌خصوصی واقعی وجود دارد؟
بله‌. در حال حاضر بخش‌خصوصی واقعی وجود دارد اما به دلیل برخی مشکلات، خصوصی‌سازی فراموش شده است‌.
شما یکی از طرفداران جدی و پروپاقرص خصوصی‌سازی بوده‌اید‌. همچنان قبول دارید که یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع معضلات اقتصادی کشور،‌جدی گرفتن بخش‌خصوصی و واگذاری برخی مسوولیت‌ها به آنهاست؟
طبق فرمان مقام معظم رهبری، در مورد اصل ۴۴ قرار بود برخی واحدها به بخش‌خصوصی و با شرایط خاصی واگذار شود‌.
یکی از مهم‌ترین شرط‌ها در این خصوص، داشتن صرفه اقتصادی این واحدها برای واگذاری به بخش‌خصوصی بود تا کسی که این واحد را خریداری می‌کند، بتواند آن را سر پا نگه داشته و جور آن را بکشد‌. در این میان هیاتی با عنوان هیات خصوصی‌سازی تشکیل شد و مجلس واحدهایی که قرار بود به بخش‌خصوصی واگذار شود را تعیین کرد‌. اما در ادامه درآمد فروش این واحدها در ردیف بودجه سالانه دولت قرار گرفت که نشان می‌دهد هدف اصلی خصوصی‌سازی به‌طور کلی فراموش شد‌.
در این میان برخی مجلسی‌ها هم که نمی‌توانستند با خصوصی‌سازی مخالفت کنند، با طرح ایراداتی اعلام کردند که واحدهای فروخته شده به بخش‌خصوصی، به ثمن بخس (کم‌بها) فروخته شد‌. واقعیت این است که هیچ سرمایه‌دار و سرمایه‌گذاری حاضر نیست یک شرکت زیانده دولتی را با قیمت بالا بخرد و بعد به تنهایی جور مشکلات آن را بکشد‌. در نتیجه به جای اینکه به خصوصی‌سازی آنطور که رهبر دستور داده بودند، عمل شود، تنها درآمد حاصل از خصوصی‌سازی نیز به بودجه سالانه دولت اضافه و این موضوع به کاسبی دولت‌ها تبدیل شد‌. در این میان خصوصی‌سازی نیز به‌طور درست انجام نشد‌. به عنوان مثال بنده هشت سال پیش و در راستای خصوصی‌سازی، یک شرکت دولتی را خریدم اما هنوز برخی چوب لای چرخ کار ما می‌گذارند و موش می‌دوانند‌. در این میان برخی مخالفان خصوصی‌سازی می‌گویند بخش‌خصوصی برای کمک به کشور جلو نمی‌آید و پا پیش نمی‌گذارد درحالی که برای کسانی هم که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند همین مخالفان کارشکنی می‌کنند‌.
چرا دولت‌ها اجازه پر و بال گرفتن به بخش‌خصوصی را نمی‌دهند؟
دولت‌ها علاقه دارند که دیوان سالاری خود را داشته باشند بنابراین مقاومت می‌کنند‌. در این میان مستقیما نمی‌توانند با فرمان مقام معظم رهبری مخالفت کنند و موش می‌دوانند و از عباراتی همچون ثمن بخس استفاده می‌کنند‌.
به نظر شما در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب کدام یک از دولت‌ها به بخش‌خصوصی بیشتر میدان داده‌اند؟
در زمان دولت آقای‌ هاشمی‌، با توجه به اینکه خود ایشان اهمیت زیادی به بخش‌خصوصی می‌داد‌، سرمایه‌گذاری‌های بسیاری توسط بخش‌خصوصی انجام شد‌. به نظر من تنها دولتی که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نظر بخش‌خصوصی را هم جویا می‌شد دولت آقای‌ هاشمی بود‌. در آن زمان بخش‌خصوصی وظیفه سنگینی در سفرهای برون‌مرزی بر عهده داشت و بسیاری از اختلافات و سوءتفاهمات سیاسی به واسطه تجار و فعالان اقتصادی حل و فصل می‌شد‌.
در زمان ریاست شما در اتاق بازرگانی، اتاق‌های مشترک زیادی مانند اتاق مشترک ایران و انگلیس تشکیل شد که ابزار خوبی برای توسعه روابط اقتصادی کشور ما با سایر کشورها بود‌. به عنوان نمونه در آن زمان شاهد برگزاری بزرگ‌ترین نمایشگاه تجاری ایران با حق فروش در شهر ریاض‌، پایتخت عربستان بودیم‌. همچنین در همان زمان یک هیات بزرگ اقتصادی، تجاری با ریاست شما سفری به مصر انجام داد که زمینه را برای بهبود روابط و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور فراهم کرد‌. به عقیده شما به چه علت در حال حاضر اتاق بازرگانی دیگر دست به انجام چنین ماموریت‌هایی نمی‌زند؟
به نظر می‌رسد تجربه و انگیزه کافی در میان دست‌اندر کاران فعلی اتاق بازرگانی وجود ندارد‌. این درحالی است که از طریق اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی می‌توان بسیاری از مشکلات سیاسی را هم حل کرد‌. اما هم‌اکنون چنین روحیه‌ای در میان اعضای اتاق بازرگانی فعلی وجود ندارد‌. از این رو دولت هم از این نقطه ضعف استفاده می‌کند و حق اظهار نظر در مسایل اقتصادی را به بخش‌خصوصی نمی‌دهد‌.
به عنوان کلام آخر، اگر صحبتی دارید، بفرمایید‌.
امیدوارم در سال‌جاری شاهد روی کار آمدن دولتی باشیم که سیاستگذاری‌های نابسامان و‌ اشتباهات دولت‌های قبل را تکرار نکند و تعامل با بخش‌خصوصی را در عمل و به‌طور واقعی در دستور کار خود قرار دهد چراکه کلید حل بسیاری از معضلات و مشکلات اقتصادی، بها دادن به بخش‌خصوصی واقعی است‌. به‌طور کلی تا زمانی که دولت‌های ما تبدیل به یک دولت غیرتصدی‌گر، بسترساز و حاکمیتی نشوند و تصدی‌گری‌ها به مردم و بخش‌خصوصی واقعی واگذار نشود، دستیابی به اهداف بزرگ اقتصادی بسیار مشکل خواهد بود‌.
ge1001

۹۶/۰۲/۰۳
۰۴:۱۵

واقعیت پیمان‌های ارزی

دکتر پویا جبل عاملی
یکی از ادعاهای مرسوم در فضای رسانه‌ای، حرکت کشورها به سوی پیمان‌های ارزی برای تسویه مبادلات تجاری و کنار زدن دلار آمریکا در روابط اقتصادی است و سپس انتقاد از دولت که در این زمینه کم‌کار است! در حالی که در داخل کشور عنوان می‌شود، پیمان‌های ارزی میان بانک‌های مرکزی، برای تسویه مبادلات تجاری است، باید تاکید کرد که پیمان‌های ارزی (Swap Agreements) تنها به‌منظور حفظ ثبات مالی و جلوگیری از تنش بازار ارز و تاثیر گرفتن بخش واقعی اقتصاد از آن انجام می‌گیرد.
بانک‌های مرکزی در دنیا تنها برای آنکه مطمئن باشند بازار داخلی و بانک‌های تجاری آنها ارز مورد نیاز خود را کسب خواهند کرد، اقدام به امضای پیمان‌های ارزی با بانک‌های مرکزی خارجی می‌کنند و به این شکل آنان قادر خواهند بود هر زمان که اراده کنند از بانک مرکزی منتشر‌کننده ارز، مبلغ موردنیاز بازار خود را دریافت کنند. به‌عبارت دیگر، در مواقعی که نقدینگی یک نوع ارز در بازار کاهش می‌یابد و بانک‌های تجاری قادر نیستند دارایی‌های خود را که به آن نوع ارز است تامین مالی کنند و دسترسی مستقیمی به بانک مرکزی خارجی منتشر‌کننده این ارز ندارند، بانک مرکزی کشور می‌تواند با پیمان ارزی با بانک مرکزی خارجی و بدون آنکه بخواهد دارایی خارجی‌اش را دست بزند، ارز را تامین و به بانک‌های تجاری داخلی خویش تزریق کند. به‌عنوان مثال بانک مرکزی اروپا با بانک مرکزی سوئیس پیمان ارزی دارند که در صورت نیاز فوری بانک‌های تجاری اروپا به فرانک، بانک مرکزی اروپا بتواند فرانک مورد نیاز اتحادیه را از بانک مرکزی سوئیس دریافت کند. همین پیمان ارزی را بانک مرکزی اروپا با بانک مرکزی انگلستان، آمریکا، کانادا و ژاپن نیز دارد. نکته جالب آنجاست که اکثر این پیمان‌های ارزی اجرایی نمی‌شوند، به‌عبارت دیگر از آنجا که این پیمان‌ها تنها برای مواقع اضطرار که بازار ارز داخلی با کمبود مواجه می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد، احتمال وقوع موارد اضطرار در طول مدت زمان توافق‌نامه بسیار پایین است.
در داخل اما این گونه وانمود می‌شود که تجارت بین کشورها بر دوش پیمان‌های ارزی است تا قدرت بین‌المللی دلار کاهش یابد! مساله اینجاست که امروز تجارت با ایران اصولا با ارزهایی غیر ‌از دلار آمریکا انجام می‌شود و این سخن که دولت و بانک مرکزی ایران به‌دنبال حذف دلار از مبادلات تجاری نیستند، محلی از اعراب ندارد. اما آن سوی قضیه که برخی می‌انگارند پیمان ارزی بین کشورها برای مبادلات تجاری در اقتصاد روز دنیا ضروری است، از پایه برداشتی است به‌دور از واقعیت و جالب آنکه دولت را برای این برداشت غلط مورد انتقاد قرار می‌دهند. بدون تردید پیمان‌های ارزی نه برای تسویه تجاری بلکه به‌عنوان ابزاری برای پشتوانه بازار ارز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و با افزایش روابط بین‌المللی بانک‌های تجاری ما، نیاز به پیمان‌های ارزی با وجود ذخایر خارجی مکفی بانک مرکزی، برای مقابله با تکانه‌های ارزی می‌تواند پررنگ‌تر شود.
از سوی دیگر بانک مرکزی همواره به‌دنبال نوعی پیمان تهاتری با بانک‌های مرکزی طرف تجاری بوده است تا مبادلات تجاری بیش از پیش تسهیل شود؛ اما این بدون تردید امری فارغ از پیمان‌های ارزی مرسوم در جهان است.
نیوزهاب سیاسی؛ge1001

۹۶/۰۲/۰۳
۰۶:۲۳

دولت آینده با چه مسائل اقتصادی روبه‌رو است؟ رمزگشایی از 8 تصمیم سخت

دنیای اقتصاد: دولت آینده با هشت چالش مهم در اقتصاد کلان روبه‌رو خواهد بود. «نظام بانکی»، «صندوق‌های بازنشستگی»، «بازار بدهی»، «هدفمندی یارانه‌ها»، «نظام ارزی»، «بیکاری»، «سرمایه‌گذاری خارجی» و «محیط زیست» حوزه‌هایی است که سیاست‌گذاران دولت آینده می‌توانند دو رویکرد را در این حوزه‌ها اتخاذ کنند. این حوزه‌ها به‌دلیل سیاست‌گذاری نادرست یا اهمال در اصلاحات، با مشکل روبه‌رو بوده و در برخی حوزه‌ها، شرایط به مرز بحران نزدیک شده است. رویکرد نخست در مقابله با این چالش‌ها، اتخاذ تصمیم‌های بد است. این رویکرد، ادامه‌دهنده اشتباهات گذشته بوده و یک نگاه کوتاه‌مدت را برای نیل به وعده‌ها یا جلب رضایت عمومی دنبال می‌کند. رویکرد دوم، تصمیم‌گیری سخت درخصوص حل چالش‌های مذکور است. رویکردی که نیاز به یک نگاه بلندمدت، برنامه‌ریزی جامع و عزم جدی برای مبارزه با رانت‌جویان کنونی دارد و ممکن است در کوتاه مدت هزینه‌های اجتماعی مانند نارضایتی عمومی نیز در پی داشته باشد. از نگاه کارشناسان، راهکارهای دولت آینده، باید به دور از نگاه سیاسی و با بهره‌گیری از ظرفیت حداکثری دستگاه‌ها برای حل این چالش‌ها باشد. تنها با این نوع تصمیم‌گیری است که می‌توان به مقابله با چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های آینده رفت و حتی در برخی موارد نمی‌توان راه‌حل عاجلی برای بهبود شرایط اتخاذ کرد.
با اعلام اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری و آغاز تبلیغات، وعده‌های اقتصادی درخصوص رفع مشکل‌های موجود و ایجاد مزیت‌های جدید در یک دوره چهارساله مطرح می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کاندیداها، بدون در نظر گرفتن چالش‌های موجود در اقتصاد، وعده ایجاد اشتغال بالا و رشد چند درصدی اقتصاد را در برنامه‌های خود ارائه می‌دهند. آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد کشور‌ با بسیاری از چالش‌ها و ابرچالش‌ها روبه‌رو است و در صورت تصمیم‌گیری نادرست، سرعت تبدیل شدن مشکل‌ها به بحران‌ها، رشد می‌کند. بنابراین هر گونه وعده اقتصادی باید علاوه بر سیاست‌های ایجابی، سیاست‌های سلبی درخصوص مشکلات اقتصادی را نیز در نظر گیرد. از نگاه کارشناسان برجسته اقتصاد ایران، کشور در یک دوراهی اقتصادی قرار دارد که باید یا با «انتخاب سخت»، به استقبال حل مشکلات اقتصاد ایران و شناسایی موضوعات غیر قابل حل رفت، یا اینکه با نگاه سیاسی به مشکلات اقتصادی، مجددا گزینه «انتخاب بد» را برگزید. در این دوراهی، خلط نگاه سیاسی در نگاه درست اقتصادی منجر به تصمیم بد می‌شود و تصمیمات سخت برای حل ابرمشکلات اقتصاد ایران باید فارغ از سوگیری‌های سیاسی و در قالب گفت‌وگوی ملی صورت گیرد. به نظر اقتصاددانان، اندازه مشکلات اقتصادی ایران به حدی رسیده که شاید با تمام قوای کارشناسی نیز نتوان راه‌حل کوتاه‌مدتی برای برخی مسائل پیدا کرد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن تبیین دیدگاه اقتصاددانان، تصمیم بد و سخت محتمل درخصوص موضوعات «اصلاح نظام بانکی»، «صندوق بازنشستگی»، «اشتغال‌زایی»، «سرمایه‌گذاری خارجی»، «هدفمندی یارانه‌ها»، «محیط زیست»، «ارز»‌ و «بازار بدهی» را به تصویر کشیده است.
اصلاح نظام بانکی
بسیاری از اقتصاددانان در دو سال اخیر، مشکل نظام بانکی را مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور می‌دانند. حتی بسیاری از اقتصاددانان معتقدند سیاست‌گذاران در این خصوص فرصت سوزی کردند و برنامه‌های اصلاحی را به تاخیر انداختند. این در حالی است که بنگاه‌های اقتصادی برای رشد خود نیازمند منابع مالی‌اند و تامین مالی نیز در اقتصاد کشور عمدتا متکی به بانک است. در اکثر نظرسنجی‌ها که مراکز معتبر از مشکلات کسب و کار دریافت می‌کنند، دسترسی به تسهیلات به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل کسب و کار مطرح شده است. اما تسهیلات‌دهی ناکارآ به خصوص در انتهای دهه 1380 باعث شده که بانک‌ها میراث‌دار بسیاری از مشکلات باشند. در حال حاضر نظام بانکی کشور به‌طور جدی از بیماری دارایی‌های سمی کلان و عدم نقد‌شوندگی دارایی‌ها رنج می‌برد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال مهم در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، باعث شده که مهم‌ترین چالش کشور، اصلاح نظام بانکی نام گیرد. کارشناسان اقتصادی ریشه بسیاری از این مشکلات را در رشد پولی کم‌عمق نظام بانکی‌، تعیین نرخ سود بانکی کمتر از تورم که موجب سرکوب مالی شده و نکول ارادی وام‌های اعطا شده عنوان کردند. این مشکلات باعث شده که از یکسو هزینه تامین مالی افزایش یابد و از سوی دیگر، قدرت بانک‌ها برای تامین منابع مالی کاهش یابد. از سوی دیگر، بالا بودن رقابت برای جذب منابع مالی در بانک‌ها، باعث شده نرخ سود بانک‌ها بالا بماند و به همین دلیل بانک‌ها برای جلوگیری از خروج منابع مجبور شدند هزینه نگهداری آن را بالا ببرند. همچنین بسیاری از بانک‌های بد نیز در ترازنامه خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو شدند و خطر ورشکستگی این بانک‌ها، به شکل دومینووار دیگر بانک‌ها را نیز تهدید می‌کند. در این خصوص، به دلیل آنکه آثار سیاست‌های ناسالم پولی و بانکی در دوره وفور اثرات یکسانی بر بانک‌ها نگذاشته، تمامی بانک‌ها دارای مشکلات یکسانی نیستند، در نتیجه باید بانک‌ها در برنامه اصلاح، دسته‌بندی شوند و برنامه اصلاحی باید متناسب با مشکلات هر گروه طراحی شود. دولت دوازدهم، برای تصمیم در چالش نظام بانکی می‌تواند یک تصمیم بد یا تصمیم سخت اتخاذ کند. تصمیم بد، تداوم تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تداوم اجبار بانک‌ها برای تامین مالی طرح‌های مدنظر دولت و به تعویق انداختن اصلاح نظام بانکی است. مطمئنا تصمیم خوب نیز عملی کردن مکانیزم اصلاح نظام بانکی است. بانک مرکزی معتقد است برنامه اصلاح نظام بانکی را در دو فاز در دستور کار قرار داده است. در فاز اول برنامه مزبور، اقدامات عاجل صورت گرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود. در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش‌های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد. در این راستا، فاز اول برنامه اصلاحی از سال 1395 شروع شده و حداقل تا پایان سال 1396 تداوم خواهد داشت. در این فاز برنامه عملیاتی هر یک از بسته‌های سه‌گانه «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها»، با جزئیات کامل در مقاطع فصلی برنامه‌ریزی شده است. به گفته بانک مرکزی، بخشی از این برنامه در حال حاضر شروع شده و بخش‌های دیگر آن منوط به تصویب قوانین و مقررات لازم است که به محض تصویب در چارچوب برنامه زمان‌بندی شده به مرحله اجرا درخواهد آمد. بنابراین دولت دوازدهم در کنار سایر نهادهای سیاست‌گذاری به‌طور عاجل، اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار دهد.
صندوق‌های بازنشستگی
یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌هایی که پیش‌روی دولت دوازدهم قرار دارد و دولت آینده نیز باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند، چالش صندوق‌های بازنشستگی است. کارشناسان معتقدند در حال حاضر بحران صندوق بازنشستگی در ردیف بحران‌هایی نظیر آب و محیط زیست مطرح شده است، با این وجه تمایز که راه‌حل بحران اول بیش از آنکه ناشی از تغییرات اقلیمی باشد، ریشه در سیاست‌ها و برنامه‌های نادرست گذشته داشته است. بر اساس یافته‌های کتاب «اسناد سیاستی نظام تامین اجتماعی چند لایه کشور» که از سوی وزارت تعاون منتشر شده است: «صندوق‌های بازنشستگی طی دو دهه گذشته برای تامین مالی با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. افزایش شتابنده مصرف بلندمدت، ‌انباشت بدهی‌های دولت و کارفرمایان به این صندوق‌ها، افزایش نسبت جمعیت مستمری بگیر به جمعیت بیمه‌پرداز و تغییرات مکرر مقطعی در قوانین و مقررات از جمله مسائلی است که این صندوق‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است. بنابراین از یکسو برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و توسعه پوشش نظام تامین اجتماعی و از سوی دیگر به منظور تقویت بنیان‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی لازم است به‌طور جدی به این موضوع پرداخته شود.» از سوی دیگر تصمیم‌هایی که از سوی دولت و مجلس به صندوق‌ها تحمیل می‌شود، مانند قوانین بازنشستگی پیش از موعد، طرح تحول سلامت، ورود گروه‌های بیمه‌ای مشمول معافیت دولت، تحمیل پروژه‌های تکلیفی در بخش سرمایه‌گذاری و دیگر قوانین و مقرراتی که دارای بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی هستند، نیز باعث شده مشکلات این صندوق‌ها افزایش یابد. نامناسب بودن شرایط و متغیرهای اقتصادی و اجتماعی هم عامل دیگری است که در ایجاد وضعیت موجود موثر بوده و منابع درآمدی آن را کاهش داده است.
مجموع این شرایط موجب شده تداوم روند موجود، منجر به ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی شود. بنابراین دولت دوازدهم نیز درخصوص صندوق‌های بازنشستگی در دو راهی تصمیم بد و تصمیم سخت قرار دارد. تصمیم بد، ادامه تصمیم‌های تکلیفی مانند بازنشستگی‌های زودتر از موعد مقرر، تخفیفات خارج از دستور و سایر مشکلات خواهد بود. تصمیم سخت نیز در این خصوص، شناسایی مشکلات و ارائه راهکار درخصوص این مشکلات است. در شرایط فعلی توصیه نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی در زمینه اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی، پیاده‌سازی نظام‌های تامین اجتماعی چندلایه است. لایحه اول، خدمات حمایتی شامل مساعدت اجتماعی و خدمات همگانی است. در لایه دوم به بیمه‌های اجتماعی پایه و بیمه‌های سلامت پایه اشاره می‌شود و در لایه سوم به بحث بیمه‌های تکمیلی اشاره می‌کند.
بازار بدهی
یکی از برنامه‌های اصلی اقتصادی در دو سال اخیر تشکیل و گسترش استفاده از ابزارهای بازار بدهی برای بهادارکردن بدهی‌ها و تبدیل آنها به اوراق قرضه، اعلام شده‌است. با این حال، برخی تصمیمات و مصوبات اتخاذ شده نشان می‌دهد در برخی بخش‌های دولت، ظاهرا دیدگاه صحیحی نسبت به منافع و مضرات بازار بدهی وجود ندارد و به این بازار،‌ صرفا به مثابه راهکار جدیدی برای تامین طرح‌های بدون بازده و نامتوازن نگاه می‌شود. بازار بدهی در شکل صحیح خود علاوه بر اینکه در ساماندهی و مدیریت بدهی‌ها به دولت کمک می‌کند، تبعات مثبت دیگری نیز مثل «گسترش ابزارهای بانکی»، «تقویت توان سیاست مالی» و «کمک به سیاست‌گذار برای کشف نرخ سود» دارد. علاوه بر این، بنگاه‌های اقتصادی هم می‌توانند با تامین مالی از طریق این بازار، منابع جدیدی خارج از نظام بانکی برای خود تامین کنند و بار سنگین و ریسک ناشی از تامین مالی کنونی نیز از دوش نظام بانکی و اقتصاد برداشته شود. اما بازار بدهی در شکل ناصحیح، نه تنها نمی‌تواند منافع بالا را تامین کند، بلکه خود به معضل بزرگی تبدیل خواهد شد که شاخص‌های اقتصاد کلان را تهدید می‌کند. در حال حاضر، محول کردن انتشار اوراق بدهی به دستگاه‌های غیرتخصصی، انتشار اوراق برای تامین مالی طرح‌های غیربازده و به منظور جبران کسری بودجه و اثر نرخ سود در بازار بدهی باعث شده این بازار از مسیر اصلی خود خارج شود. دولت درخصوص بازار بدهی نیز در یک دوراهی تصمیم بد و سخت قرار دارد، اگر چه بازار بدهی در ابتدای راه قرار دارد و شاید این اصلاحات، به منظور تصمیم سخت دولت تلقی نشود، اما مطمئنا ادامه تصمیم‌های بد در بازار بدهی، باعث می‌شود این بازار نیز به سرنوشت بازار پول دچار شود.
هدفمندی یارانه‌ها
بیش از 6 سال از هدفمندی یارانه‌ها گذشته و با وجود اعطای حدود 250 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه‌های نقدی، هنوز مزایای این طرح در افزایش رفاه خانوارها، آشکار نشده است. در این خصوص، دولت هر سال برای هزینه‌های یارانه نقدی، منابعی را در نظر می‌گیرد که بودجه کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سهم پرداخت‌های عمرانی و توسعه‌ای دولت کاهش می‌یابد. از نگاه بسیاری از کارشناسان، اقدامات 6 سال گذشته، بیش از آنکه اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها را تامین کرده باشد، تنها شکل یارانه‌ها را از «غیرنقدی» به «نقدی» تغییر داده است. در این خصوص بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت نباید یارانه‌های نقدی را به تمام گروه‌های درآمدی به شکل یکسان توزیع کند. چون در این روش، جامعه هدف یارانه‌های نقدی عموم مردم تعریف می‌شوند و نه محرومان، تداوم اعطای یارانه‌ها، نمی‌تواند تصمیم درست باشد. از نگاه کارشناسان، دولت دوازدهم باید یک چارچوب مشخص را برای طراحی طرح‌های پیشرفته اعمال کنند. این چارچوب براساس یک خط فرضی درآمدی طراحی می‌شود که صاحبان درآمدهای بالای این خط فرضی، مشمول مالیات مثبت(پرداخت مالیات) و صاحبان درآمدهای زیر این خط فرضی، مشمول مالیات منفی (دریافت یارانه) می‌شوند. در حال حاضر به نظر می‌رسد با افزایش یارانه دهک‌های پایین، یک گام از این چارچوب برداشته شده، اما هنوز دولت در قطع یارانه پردرآمدها با چالش روبه‌رو است. به همین منظور لازم است دولت دوازدهم یک تصمیم سخت در این خصوص اتخاذ کند و این تصمیم، شناسایی گروه‌های پردرآمد است. طبیعی است که دولت دوازدهم باید هزینه اجتماعی این تصمیم را پرداخت کند و در نتیجه، بسیاری از کاندیداها در شرایط کنونی، بیش از اینکه بر این موضوع تاکید داشته باشند، بیشتر به چندبرابرکردن یارانه‌ها تمرکز می‌کنند.
نظام ارزی
نظام ارزی کشور، در یک دهه گذشته، یکی از پررویداد‌ترین صحنه‌های اقتصاد بوده است. اگرچه در 4 سال اخیر، روند نسبتا با ثباتی در بازار ارز مشاهده می‌شود، اما هنوز تصمیمات مهم ارزی به شکل بالفعل تعریف نشده است. یکی از این تصمیمات تغییرات نرخ ارز متناسب با تورم سال‌های گذشته بوده است. در حالی که در 4سال گذشته، نرخ تورم به‌طور متوسط در هر سال 15 درصد رشد داشته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز کمتر از این رقم بوده در نتیجه بسیاری از کارشناسان معتقدند آینده نرخ ارز افزایشی است. از سوی دیگر، یافته‌های معتبری نشان می‌دهد که برای حمایت از تولید و صادرات لازم است نرخ ارز اسمی حتی به اندازه بیشتر از نرخ تورم رشد کند. این در حالی است که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سال‌های گذشته، باعث تضعیف صادرات و تقویت واردات شده است. یکی دیگر از چالش‌های نظام ارزی، چند نرخی بودن قیمت‌ها است. در این خصوص کارشناسان معتقدند دولت یازدهم نیز می‌توانست یکسان‌سازی ارزی را در دو سال اخیر، عملیاتی کند، امری که تاکنون محقق نشده است. بنابراین دولت دوازدهم در بازار ارز، دو تصمیم سخت را پیش رو دارد، یکسان‌سازی نرخ ارز و متناسب‌سازی نرخ با واقعیت‌های اقتصادی کشور، دو تصمیمی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصاد کمک کند. تصمیم بد دولت می‌تواند پایین نگه داشتن نرخ اسمی ارز، با شعار کنترل نرخ تورم باشد.
اشتغال‌زایی
یکی از مهم‌ترین وعده‌های کنونی کاندیداها، توجه به اشتغال جوانان و حتی چندبرابر کردن اشتغال‌زایی است. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد با ظرفیت کنونی اقتصاد، در سال‌های پیش رو بتوان نرخ بیکاری را به شکل قابل توجهی کاهش داد. اگر این اشتغال‌زایی به شکل دستوری و استخدام‌ نهادهای دولتی و شبه دولتی، صورت گیرد، باعث بروز مشکلات به سایر بخش‌ها خواهد شد. راهکار ایجاد اشتغال در تمام کشورهای توسعه یافته، حمایت از بخش خصوصی، بهبود وضعیت کسب و کار و تمرکز بر رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. در حال حاضر نرخ ورود افراد جویای کار افزایش یافته است و حتی در صورت ایجاد اشتغال بالای سالانه، نمی‌توان امیدوار بود که نرخ بیکاری کاهش قابل توجهی داشته باشد. به همین دلیل وعده کاندیداهای انتخاباتی باید به شکلی باشد که با وضعیت کنونی اقتصاد کشور همگون باشد. اشتغال مفید تنها با رشد تولید کالاها و خدمات یعنی رونق اقتصادی واقعی ایجاد می‌شود. بنابراین تصمیم بد دولت در این زمینه می‌تواند تداوم سیاست‌های دستوری و حمایتی برای اشتغال سازمان‌های دولتی باشد و تصمیم سخت نیز اطلاع‌رسانی درخصوص ظرفیت اقتصادی ایران برای ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه برای افزایش تولید مانند سیاست‌های ارزی، بهبود وضعیت کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
سرمایه‌گذاری خارجی
از نگاه کارشناسان با کاهش درآمدهای نفتی، ظرفیت اقتصاد ایران برای تداوم رشد اقتصادی بالا به یک موتور محرکه جدید نیازمند است. با نگاهی به روند موفقیت آمیز بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی، ترکیه و سنگاپور می‌توان عنوان کرد که سرمایه‌گذاری خارجی، به‌عنوان مهم‌ترین موتور رشد اقتصادی و بهبود تولید مدنظر قرار گرفته است. تقریبا اقتصاد ایران تاکنون تجربه چندانی در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی نداشته و تعامل با دنیا به‌صورت عمده، بر اساس صادرات نفت، تا حدودی صادرات غیر نفتی و واردات کالا دنبال شده است. حال طی 20 سال اخیر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف صادرات، دنیای در حال توسعه را متحول کرده که در ایران همچنان تجربه نشده است. با توجه به روند صعودی قابل توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه، تحقق این امر اتفاقی ناممکن و شگرف نیست. جذب 100میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ظرف چندسال آینده ممکن است در بدو امر بلندپروازانه جلوه کند، اما ظرفیت جهانی در چند سال گذشته به شدت رشد کرده و از این جهت نگرانی وجود ندارد؛ چنانکه عراق در شرایط آشفته سیاسی- امنیتی خود، طی 6 سال گذشته، سالی 2 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته، جمهوری‌آذربایجان 9 میلیارد دلار، ترکیه 12 میلیارد دلار، عربستان سعودی 10 میلیارد دلار و ترکمنستان 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی پذیرفته‌اند. در این خصوص تصمیم بد دولت دوازدهم می‌تواند گذشتن از این راه نجات اقتصادی باشد، همچنین تحولات سیاسی نامناسب می‌تواند بهره‌گیری از این گزینه را تقریبا ناممکن کند. تصمیم سخت در سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود رویکرد دیپلماسی اقتصادی از یکسو و همچنین بهبود وضعیت مقررات سرمایه‌گذاری از سوی دیگر است.
محیط زیست
یکی از اشتباهات استراتژیک بلندمدت در حوزه سیاست‌گذاری کشور، نگاه رفاهی کوتاه مدت و توزیع‌محور از طریق عرضه مجانی یا بسیار ارزان کمیاب‌ترین و گرانبها‌ترین منبع طبیعی آن یعنی آب بوده است. از سوی دیگر غفلت از اهمیت تعیین‌کننده ظرفیت‏های زیست محیطی برای ادامه حیات جامعه، محیط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است. مشکلات زیست‌محیطی و منابع طبیعی هم ردیف مباحث بااهمیتی مانند رشد اقتصادی و اشتغال قرار دارند و منشا اهمیت آن پایداری و موجودیت کشور و سرزمین است. تصمیم بد دولت دوازدهم درخصوص محیط زیست، می‌تواند تداوم توزیع منابع طبیعی و انرژی به قیمت پایین تر از ارزش تعادلی آن باشد. از سوی دیگر، اصلاح قیمت انرژی و منابع طبیعی و جلوگیری از تولید محصولات کشاورزی بدون صرفه اقتصادی می‌تواند تصمیم سخت دولت در بخش محیط زیست باشد.
ge1001،eyarane

۹۶/۰۲/۰۳
۰۶:۲۸

«دنیای اقتصاد» بررسی کرد بسته دولت برای صادرات 96

دنیای اقتصاد: بسته سیاستی دولت برای صادرات96 اعلام شده است. براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه صادرات، افزایش 25 درصدی صادرات در سال 96 در دستور کار دولت قرار گرفته است. همچنین مشوق‌ها و پیشنهادهایی نیز در نشست‌های شورای‌عالی صادرات و کارگروه توسعه صادرات مطرح شده است. افزایش 25 درصدی صادرات در سال 96 در حالی مطرح می‌شود که با وجود تاکید بر توسعه صادرات در سال گذشته، این بخش از تجارت کشور نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده برسد.
آنچه به‌عنوان رقم هدف‌گذاری شده صادرات در سال گذشته مورد نظر بود، دستیابی به صادرات 50 میلیارد دلاری بود. این در حالی است که کارنامه صادراتی کشور در سال 95 نشان می‌دهد میزان صادرات با احتساب میعانات گازی حدود 44 میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، در کارگروه توسعه صادرات تصمیم گرفته شد «افزایش پوشش بیمه صادراتی»، «اصلاح نرخ تسهیلات»، «اصلاح هزینه حمل‌ونقل»، «افزایش مشوق‌های صادراتی از 300 به 400 میلیارد تومان که از سوی سازمان برنامه و بوجه پرداخت می‌شود» و «کاهش محدودیت ورود موقت برای صادرات» در دستور کار قرار بگیرد. از سوی دیگر در شورای‌عالی صادرات نیز پیشنهادهایی از سوی سازمان توسعه تجارت برای توسعه صادرات مطرح شده است. «اختصاص 400 میلیارد ریال اعتبار به‌طور سالانه در قالب بودجه‌های سنواتی برای جبران خسارت احتمالی بانک‌های عامل»، «اختصاص 150 میلیون یورو به بانک‌های عامل منتخب برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی»،‌ «تامین 20 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق ضمانت صادرات با نرخ سود 11 درصد برای کاهش نرخ سود بانکی» و «اختصاص حداقل 8 درصد تسهیلات بانکی به بخش صادرات غیرنفتی» از جمله راهکارهای پیشنهادی در این شورا بوده است.
5 مشوق برای صادرات
محمدرضا نعمت‌زاده در یک نشست خبری، اجرای کامل بسته حمایت از توسعه صادرات امسال را از اهداف جدی دولت در سال جدید دانست و گفت: سال گذشته از ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی فقط ۵۰ میلیارد تومان دریافت شد. امسال آقای جهانگیری به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کردند که رقم مشوق‌های صادراتی به‌طور کامل پرداخت شود. رقم پیش‌بینی شده برای مشوق‌های صادراتی در سال جاری، 400 میلیارد تومان است. هزینه‌های حمل‌ونقل و نرخ تسهیلات هم از جمله مشکلات موجود در توسعه صادرات است که صادرکنندگان خواستار اصلاح نرخ تسهیلات و برخی نرخ‌های حمل‌ونقل هستند. در این زمینه در کارگروه توسعه صادرات سرگرم حل این مشکلات هستیم. وی پوشش بیمه‌های صادراتی در سال 95 را در توسعه صادرات موثر توصیف کرد و افزود: صندوق ضمانت صادرات در سال گذشته 400 درصد افزایش عملکرد داشته است که نشان می‌دهد صادرکنندگان علاقه‌مند شده‌اند محصولات خود را بیمه کنند. از این‌رو افزایش پوشش بیمه صادراتی نیز در دستور کار قرار گرفته است. به گفته نعمت‌زاده امسال پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی 25 درصد رشد داشته باشد و برای تحقق این پیش‌بینی تلاش همه جانبه‌ای صورت می‌گیرد. وی درخصوص ورود موقت برای صادرات نیز اظهار کرد: پیش از این محدودیت‌های بیشتری بود، اما برنامه‌ریزی‌های انجام شده سبب شده تسهیلات بیشتری برای ورود موقت برای صادرات از جمله دریافت چک و سفته یا در نهایت وثیقه اختصاص یابد تا مواد اولیه برای صادرات راحت‌تر تامین شود.
پیشنهاد به شورای‌عالی صادرات
از سوی دیگر مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران به جلسه‌ای اشاره کرد که روز سه‌شنبه 29 فروردین ماه جاری از سوی شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برگزار و طی آن راهکارهایی برای رفع برخی مشکلات بخش صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت پیشنهاد شد. به گفته وی، بررسی مشکلاتی چون صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی، عدم تخصیص اعتبارات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، غیررقابتی شدن محصولات تولیدی و صادراتی، عدم برقراری روابط بانکی با کشورهای هدف به‌ویژه کشورهای همسایه و قادر نبودن صادرکنندگان به دریافت گشایش‌های اعتباری، تسهیل در ورود موقت مواد و کالاهای مورد نیاز در توسعه صادرات، از جمله موارد دستور جلسه این نشست بود.
خسروتاج اختصاص مبلغ 400 میلیارد ریال اعتبار به‌طور سالانه در قالب بودجه‌های سنواتی برای جبران خسارت احتمالی بانک‌های عامل که از برگشت خوردن ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی نگرانی دارند، را یکی از راهکارهای پیشنهادی مطرح شده در این جلسه عنوان کرد. وی با اشاره به عدم امکان صدور ضمانت‌نامه در خارج از کشور از سوی شبکه بانکی، از پیشنهاد اختصاص مبلغ 150 میلیون یورو به بانک‌های عامل منتخب برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی با هدف تسهیل صدور ضمانت‌نامه خبر داد. بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات غیرنفتی، از دیگر انتقادهای جدی صادرکنندگان است که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت در جلسه شورای‌عالی صادرات غیرنفتی، پیشنهاد شد برای رفع این مشکل، مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق ضمانت صادرات با نرخ سود 11 درصد تامین شود. خسروتاج همچنین تصریح کرد اختصاص حداقل 8 درصد تسهیلات بانکی به بخش صادرات غیرنفتی نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی در این نشست بوده است.
به گفته وی، در این جلسه به الزام بانک‌ها نسبت به خرید ارز صادراتی با نرخ‌های رقابتی در مقایسه با صرافی‌ها، رعایت مصوبه خرید ارز صادراتی از صادرکنندگان با نرخ آزاد و صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت کالا بدون نیاز به استعلام از سایر دستگاه‌ها به غیر از سازمان‌های کنترل کیفی و استاندارد از دیگر پیشنهادهای اجرایی در جلسه شورای‌عالی صادرات غیرنفتی بود. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه این نشست، به تشریح گزارش عملکرد صادرات غیرنفتی کشور طی سال گذشته پرداخت.
به گفته وی، براساس آمار گمرک ایران صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات طی سال گذشته، رقمی معادل 9/ 43 میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال پیش از آن 5/ 3درصد رشد داشته است. همچنین ارزش واردات کالا طی این سال معادل 7/ 43 میلیارد دلار بود و رشد 5 درصدی در مقایسه با سال 94 داشته است. به این ترتیب، تراز تجاری کشور طی سال 95 معادل 25/ 0 درصد مثبت بوده است. خسروتاج سپس عملکرد صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال گذشته را در مجموع 13 میلیارد و 280 میلیون دلار اعلام کرد که نسبت به مدت 12 ماهه سال 94، رقمی معادل 3/ 1 درصد کاهش داشته است. به گفته وی در این بخش، صادرات فناوری اطلاعات 44 درصد افت داشته است؛ این در حالی است که بخش گردشگری از رشد 11 درصدی در مقایسه با سال 94 برخوردار است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، چین، امارات، عراق، ترکیه و جمهوری کره را پنج بازار عمده صادراتی ایران طی سال گذشته اعلام کرد و افزود: در میان 20 کشور عمده بازار صادراتی کشور طی سال 95، روسیه با سهم 5/ 0 درصدی در جایگاه بیستم قرار گرفته است. همچنین به گفته وی، 88 درصد صادرات غیرنفتی کشور طی سال گذشته به این 20 کشور صورت گرفته است.
خسروتاج در ادامه به آمار مقایسه‌ای صادرات برخی از گروه‌های کالایی طی سال 95 اشاره کرد و گفت: در این سال، صادرات کالاهای کشاورزی در حدود 3 میلیارد و 79 میلیون دلار و افت یک درصد، صادرات صنایع غذایی در حدود 2 میلیارد دلار و با 8 درصد رشد، صادرات مواد معدنی و صنایع این بخش 6 میلیارد دلار و رشد 5/ 8 درصد، صادرات محصولات پتروشیمی 7 میلیارد و 470 میلیون دلار و با افت 12 درصد، صادرات محصولات عمده شیمیایی به ارزش 13 میلیارد دلار و رشد 14 درصدی، صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به ارزش 210 میلیون دلار و رشد 29 درصدی، صادرات خودرو و قطعات خودرو با ارزش 270 میلیون دلار و با افت 43 درصد، صادرات لوازم‌خانگی و اداری در مجموع با ارزش 580 میلیون دلار و رشد ارزشی 17 درصد و صادرات بخش نساجی و پوشاک با ارزش تقریبی یک میلیارد و 134 میلیون دلار و با رشد مثبت 1/ 8 درصد رقم خورده است.
سبقت صادراتی تهران در مقایسه با کل کشور
محمدرضا مس‌فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز به میزان صادرات غیرنفتی از این استان اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته، ارزش صادرات کالا از استان تهران معادل 12 میلیارد و 741 میلیون دلار بود. در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز آمار نشان می‌دهد صادرات استان تهران در این بخش 23 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و طی 9 ماه سال گذشته ارزش صادرات این حوزه به 6 میلیارد و 26 میلیون دلار رسیده است. به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، سهم این استان در صادرات غیرنفتی کشور طی سال گذشته معادل 24 درصد بوده است.
محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تحلیل صادرات غیرنفتی کشور در سال 95، گفت: بررسی آمارها نشان می‌دهد که اگرچه در این سال تراز مثبت تجاری رقم خورده است اما عمده رشد صادرات در بخش پتروشیمی بوده و کالاهای صنعتی و معدنی افت تقریبا 10 درصدی داشته است. به گفته وی، این روند بیانگر آن است که صادرات غیرنفتی کشور با سرعت بالاتری به سمت خام‌فروشی در حال حرکت است. وی با بیان اینکه میانگین قیمت کالاهای صادراتی ایران در سال 95 معادل 339 دلار به دست آمده است، افزود: این میزان در مقایسه با سال پیش از آن کاهشی 25 درصدی داشته است. وی یکی از دلایل افت ارزشی کالاهای صادراتی ایران نسبت به رشد وزنی آن را واقعی نبودن قیمت‌های پایه صادراتی دانست. رئیس کنفدراسیون صادرات، کاهش قیمت تمام شده کالاها در کشور را عاملی اثرگذار در جهت رشد صادرات غیرنفتی کشور بیان کرد و بهبود وضعیت نرخ تسهیلات به بخش صادرات و نرخ ارز را در افزایش میزان صادرات غیرنفتی حیاتی دانست.
محمدرضا مرتضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز طی سخنانی، با بیان اینکه تولیدکنندگان صرفا به‌دنبال حمایت‌های تعرفه‌ای نیستند، گفت: درآمدهای ناشی از تعرفه‌های واردات کالا متاسفانه به جای آنکه در بخش تولید و تجارت سرمایه‌گذاری شود برای جبران هزینه‌های جاری کشور صرف می‌شود. سید حسین‌هاشمی استاندار تهران به‌عنوان رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران طی سخنانی به سنگین‌تر شدن مسوولیت و وظایف این شورا در سالی که از سوی رهبر انقلاب به‌عنوان تولید و اشتغال نامگذاری شده است، اشاره کرد و گفت: نمایندگان دولت و بخش‌خصوصی در این شورا باید از این فرصت استفاده کرده و طی همفکری و مشارکت با یکدیگر، برای تحقق این شعار تلاش کنند. وی افزود: از دل جلسات شورای گفت‌وگوی استان تهران باید راهکارهای عملیاتی و اجرایی در مسیر ارتقای تولید و بهبود وضعیت اشتغال در استان به دست آمده و روی میز دولت قرار گیرد.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران نیز طی سخنانی با اشاره به مانیفست اتاق تهران که در نشست اخیر هیات نمایندگان این اتاق اعلام شد، گفت: دوره سیاست‌های پوپولیستی در ایران به سر آمده و نباید اجازه داد تجارب گذشته بار دیگر تکرار شود، از این‌رو اتاق بازرگانی تهران با آگاهی از کاستی‌های موجود در اقتصاد کشور، اقدام به صدور مانیفست بخش‌خصوصی در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری کرد تا انتظارات صاحبان اصلی کسب‌وکار در کشور از دولت آینده مشخص شود. خوانساری در عین حال، برخی دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد از جمله کنترل نرخ تورم، تراز مثبت تجاری، بهبود نرخ تولید ناخالص داخلی و جهش در رشد اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد و تلاش برای تداوم ثبات اقتصادی و اصلاح سایر شاخص‌های اقتصادی و کسب‌وکار را ضروری دانست. در ادامه این نشست، نعمت‌الله ترکی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، نیز با اشاره به معرفی 205 پروژه در ستاد اقتصاد مقاومتی این استان گفت: تولید در بخش کشاورزی استان تهران طی سال گذشته از 5/ 4 میلیون تن به 6 میلیون تن رسید و برخی دستاوردها از جمله افزایش سطح آبیاری تحت فشار، افزایش سطح کشت جایگزین، تاسیس پایانه صادراتی گل و گیاه، بهبود وضعیت تولید و اشتغال در شهرک‌های صنعتی مستقر در استان تهران در سال 95 و توسط بخش‌خصوصی رقم خورده است.
بررسی کنترل بازار نوروزی
بررسی کنترل بازار نوروزی نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست به بحث گذاشته شد. رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این جلسه به تحلیل بازار عید نوروز امسال پرداخت و با بیان اینکه به جز چند قلم محدود کالا، در سایر بخش‌های کالایی توزیع مناسبی صورت گرفت، افزود: به‌رغم آنکه چند ماه قبل از پایان سال اعلام کردیم که برای عدم بروز کمبود مرکبات شب عید، باید مدیریت این بخش به دست بخش‌خصوصی سپرده شود، متاسفانه این اتفاق رخ نداد و شاهد مشکلات اندکی در تنظیم بازار مرکبات طی روزهای آغازین سال نو بودیم. علی فاضلی در بخش دیگری از سخنانش از آمادگی اصناف کشور برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان خبر داد. در همین رابطه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز با بیان اینکه طی ایام نوروز امسال تا حدود 80 درصد غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در اختیار منابع توزیعی قرار گرفت، افزود: عید امسال حدود 11 هزار تن سیب و پرتقال در بیش از 400 نقطه از استان تهران توزیع شد و این روند توزیعی همچنان نیز ادامه دارد. علی‌اشرف منصوری همچنین گفت: میزان ذخیره گوشت قرمز برای تعطیلات نوروز امسال در استان تهران، حدود 2 هزار تن بود که با توجه به نیاز بازار تنها 245 تن توزیع شد. این میزان برای گوشت مرغ با ذخیره 9 هزار تنی، حدود 900 تن توزیع این محصول بود. در پایان این نشست، استاندار تهران از تلاش مسوولان دولتی و بخش‌خصوصی استان تهران برای تنظیم بازار عید نوروز امسال قدردانی کرد.
ge1001

۹۶/۰۲/۰۳
۰۶:۲۹
۹۶/۰۲/۰۳
۱۰:۲۱