نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89012
  • تمام سکه (طرح جدید) 878000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 876000
  • نیم سکه 445000
  • ربع سکه 274000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 2997
  • یورو 4101
  • پوند 4919
  • صد ین 2888
  • درهم امارات 818
  • لیر ترکیه 1446
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 24771
  • 0
    یورو 34047
  • 0
    پوند 40824
  • 0
    فرانک 27772
  • 0
    صد ین 23553
  • 0
    درهم امارات 6745
منابع دیگر:
  • ایسنا
  • بانکداری ایران
  • عصر خودرو
  • اعتبار
  • بازارخبر
  • صبحانه آنلاین
  • اخبار بانک
  • کارآمد نیوز
  • بینا
  • سیاست‌ ما
  • ایستانیوز
  • قانون آنلاین
  • پرشین خودرو
  • کیهان
  • دنیای اقتصاد
  • آسیا
  • عصراقتصاد
  • عصر ایرانیان
  • عصر رسانه
  • قانون
  • جهان اقتصاد
  • جوان
  • مناقصه مزایده
  • راه مردم
  • تجارت
  • نسیم آنلاین
۹۲/۱۰/۰۸
۰۶:۴۵

بدون شرح

رئیس‌کل بیمه مرکزی خبر داد: اصلاح لایحه قانون بیمه شخص ثالث براساس ریسک خودرو و راننده
معاونت بازار شرکت بورس اعلام کرد:
کارگزاران سفارش‌ها را به نامک منتقل کنند
در معاملات اولین روز هفته:
برق، چراغ بورس انرژی را روشن نگه داشت
واعظی: تحول در نظام پستی اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است
رئیس مجمع واردات:
تجارت بین‌المللی کشور زیر تیغ رکود تورمی است
انسداد ۱۰درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی به‌عنوان وجه تضمین
گمرک خبر داد:
واردات ۶۲‌هزار دلار سیگار به کشور در ۹ماه امسال
رشد ۸۴‌درصدی ارزش معاملات آتی آذرماه
 

۹۲/۱۰/۰۸
۰۳:۱۳

شرکتهای بیمه در یک قدمی ورشکستگی

مریم کائید*: گزارش عملکرد هشت ماهه از وضعیت صنعت بیمه کشور که توسط بیمه مرکزی منتشر شده گویای وضعیت نامناسب بسیاری از شرکتهای بیمه است.
شرکت های بیمه در اعلام خسارت ها اهمال می کنند. بیمه مرکزی در حالی آمار عملکرد ۲۷ شرکت بیمه را در هشت ماهه ابتدای سال اعلام می کند که فعالیت این شرکت ها دارای رشد ۲۶ درصدی در حق بیمه های تولیدی و رشد ۵۳ درصدی در نسبت خسارت های پرداختی است .
در این میان به جز شرکت بیمه دی که در نسبت خسارت پرداختی اختلاف فاحشی را با سایر شرکت های بیمه دارد بیمه های رازی ،سینانوین،پارسیان،ایران،آسیا،البرز،معلم و توسعه نیز دارای نسبت خسارت های ۵۰ درصد تا ۶۸ درصد هستند. در خصوص نسبت خسارت شرکت های بیمه با علیرضا بیانیان از کارشناسان صنعت بیمه گفت و گویی را داشتیم و از وی سوال کردیم که نسبت خسارت ۳۶۸ درصدی برای یک شرکت چه مفهومی دارد که به بیانی ساده پاسخ داد؛ وقتی نسبت خسارت شرکتی اعلام می شود بدان مفهوم است که در قبال ۱۰۰ حق بیمه شرکت ۳۸۵ خسارت پرداخته و ۲۸۵ درصد از زیان پرداختی علاوه بر توان بوده است . به گفته وی پرداخت ۳۸۵ درصد خسارت در این شرکت و یا خسارت های دیگر در سایر شرکت ها در برابر خسارت های اعلامی صورت می گیرد و ممکن است شرکت ها دارای زیان هایی باشند که هنوز اعلام نشده است.
از بیانیان خواستیم که توضیحات بیشتری را در این زمینه ارائه دهد که افزود:پرونده های خسارت با روشن شدن وضعیت در تراز نامه لحاظ می شوند و شرکت ها برای بیمه نامه هایی که در سال های گذشته صادر شده و خسارت پرداختی بر مبنای پرونده های شکایت هنوز وضعیت مشخصی ندارد ،ذخایری را در تراز نامه لحاظ می کنند. همچنین برخی شرکت ها برای منظور این خسارت ها در حساب های همان سال از سود کسر می کنند تا در بستانکار تراز نامه از حساب سهام داران سال های بعد منظور نشود و خسارت های سال های قبل به عنوان زیان به شمار نیاید.
وی با اشاره به اینکه بیمه مرکزی به تازگی خواستار روشن سازی سریع وضعیت خسارت های صنعت بیمه شده است افزود: این مسئله به شفاف سازی آمارهای صنعت بیمه کمک خواهد کرد چراکه برخی شرکت ها آمارهای واهی اعلام می کنند که با واقعیت فاصله زیادی دارد.
این کارشناس صنعت بیمه به عدم ارائه آمار شفاف از سوی شعب و نمایندگی های صنعت بیمه اشاره کرد و افزود: مسئولین شرکت های بیمه و حتی شعب به دلیل اینکه آمار زیان ده اعلام نکنند گاها خسارت های معوق را در نظر نمی گیرند و تا صدور رای دادگاه ،اعمال این سرفصل را در حساب ها با تاخیر ارائه می کنند. بیانیان با اشاره به اینکه بیمه مرکزی به عنوان نهادی که در ۲۵ تا ۵۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه سهیم است به تازگی نظارت ها را در این بخش افزایش داده است.
ذکر این نکته ضروری است که شرکت های بیمه در پایان هر سال موظفند به دلیل تعهداتی که برایشان ایجاد شده و افزایش توان مالی بخشی از درآمد را به عنوان ذخایر در حساب ها در نظر گیرند(سرمایه گذاری از محل ذخایر در افزایش توان مالی شرکت بیمه تاثیر به سزایی دارد) از اعم این ذخایر خسارت معوق است ،خسارتی که در همان سال مالی ایجاده شده اما به مرحله پرداخت نرسیده است.
اما بر اساس آخرین آمارهای موجود بیمه مرکزی از فعالیت ۲۷ شرکت بیمه مستقیم (ایران، دانا، آسیا، البرز، معلم، پارسیان، کارآفرین، رازی، ملت، توسعه،سینا، امید، حافظ، سامان، دی، نوین، ایران معین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، متقابل کیش، آرمان، آسماری، تعاون ، متقابل قشم و سرمد) در هشت ماهه اول سال جاری، صنعت بیمه رشد ۲۶.۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده و به بیش از ۱۰۴.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
بر این اساس سهم بخش غیردولتی از این مقدار به ۵۲.۷ درصد رسید و ۴۷.۳ درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد. همچنین تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت نیز با ۸.۴ درصد رشد نسبت به هشت ماهه اول سال قبل در حدود ۲۵.۱ میلیون فقره بود که سهم بخش غیردولتی از این تعداد،۵۵.۱ درصد است.
۴۲.۲ درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت و ۲۲.۵ درصد حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود. بنابر آمارهای رسمی شرکت های بیمه بالغ بر ۵۵.۶ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۸.۹ درصد رشد نشان می دهد. ۵۲.۴ درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد و ۴۷.۶ درصد مابقی به بیمه گذاران شرکت بیمه ایران اختصاص داشت.
شرکت های بیمه نزدیک ۱۰.۱ میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با هشت ماهه سال قبل،۳۱.۷ درصد رشد داشته و سهم بخش غیردولتی از این تعداد،۳۱.۳ درصد است. اما آنچه در گزارش هشت ماهه بیمه مرکزی مهم به شمار می آید وضعیت برخی شرکت های خصوصی است که در مرحله هشدار قرار دارد. بر این اساس نسبت خسارت بیمه دی به ۳۶۸.۵ درصد رسیده است و حق بیمه تولیدی این شرکت نیز ۹۱۵ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال گزارش شده است. حق بیمه تولیدی این شرکت نیز ۶۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است .
در بین شرکت های بیمه بیمه پارسیان نیز با تولید حق بیمه ۳ هزار و ۹۱۰ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال کاهش چهار دهم درصدی را در تولید حق بیمه تجربه کرده است .حال آنکه نسبت خسارت شرکت نیز به بیش از ۵۵ درصد رسیده است. شایان ذکر است که بیمه های آرمان،امید،متقابل کیش ،ما و میهن از رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در حق بیمه تولیدی برخوردار هستند. جدول ذیل آمار عملکرد رشته های بیمه را در ۸ ماهه ابتدای سال نشان می دهد.
 

۹۲/۱۰/۰۷
۰۸:۰۹
۹۲/۱۰/۰۸
۰۶:۴۴

تمدید مجوز تردد کشتی‌های ایرانی در بنادر هند

مجوز تردد کشتی‌های ایرانی در بنادر هند به مدت شش ماه تمدید شد.

به گزارش بندرآنلاین، طبق اعلام روابط عمومی موسسه بیمه متقابل کیش، بر اساس دستور مشاور ارشد وزارت کشتیرانی هند و مدیرکل دریایی آن، کشتیرانی در بندر بمبئی، مجوز تردد کشتی‌های ایرانی تحت پوشش بیمه متقابل کیش و بیمه معلم تا تاریخ 26/6/2014 به مدت شش ماه دیگر تمدید شد.
بر اساس این گزارش، پیش‌تر مجوز فوق تا تاریخ 27 دسامبر 2013 معتبر بود و تمدید این مجوز به شکل سه ماهه اتفاق می‌افتاد که با توجه به مذاکرات موفقیت‌آمیز فی مابین، مدیریت اجرایی موسسه بیمه متقابل کیش توانست با رایزنی‌های مربوطه مدت مجوز فوق را به شش ماه افزایش دهد.

۹۲/۱۰/۰۷
۱۲:۰۸
۹۲/۱۰/۰۸
۰۶:۵۶

همه آنچه درباره «بانک بابک» نمی‌دانید

نام یک بانک در مالزی با نام بابک زنجانی گره خورده است. نام این بانک «نخستین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» است.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه کسب و کار، زنجانی تایید کرده که عضو هیات‌مدیره این بانک است. به گفته وی، این بانک با سرمایه 104 میلیون دلار فعالیت می‌کرد و فعالیتش هم نرمال و خوب بوده است. زنجانی گفته است که صاحب این بانک نیست و در آن سهامی هم ندارد بلکه صاحبش بانک دیگری در اندونزی بوده که به بانک دیگری سهامش را واگذار کرده بود.
نام بابک زنجانی این روزها آنقدر بر سر زبان‌ها افتاده که در حضور او دیگر کمتر کسی از شهرام جزایری و مه‌آفرید امیرخسروی به عنوان فعالان ناسالم اقتصادی یاد می‌کند. بین امیر منصور آریا و بابک زنجانی شاید وجوه مشترک زیاد باشد اما یکی از آنها بسیار جلب توجه می‌کند.
مه‌آفرید امیرخسروی یا همان امیرمنصور آریا، به دنبال تاسیس یک بانک در ایران بود. بانک آریا متعلق به او بود که پذیره‌نویسی هم کرد اما پس از لو رفتن اقدامات خرابکارانه‌اش در حوزه اقتصاد، لغو مجوز شد.
ظاهرا بابک زنجانی از این اتفاق درس گرفته و راه راحت‌تری را انتخاب کرده است. او در مالزی عضو هیات‌مدیره یک بانک شده و پول‌ها را در آنجا نگه می‌دارد.
خودش در این‌باره گفته است: من تنها یکی از اعضای هیات‌مدیره این بانک بودم تا اینکه تحریم‌ها علیه ایران روز به روز بیشتر شد. با توجه به اینکه انتقال منابع مالی برای شرکت‌های بیرونی و مردم سخت شده بود، تصمیم گرفتم به عنوان عضو هیات‌مدیره در یکی از بانک‌های خارجی مالزی ورود پیدا کنم و موسسات مالی خود در امارات را که منابع پنج میلیارد یورویی بود در آن به شکلی متصل و خدمات مالی ایجاد کنم و این امر هر روز مشتریان زیادی را جذب می‌کرد.
او تاکید کرده که «پس از مدتی بانک‌های داخلی که قادر به انتقال پول‌های خود نبودند از طریق بانک مرکزی منابع خود را به این بانک انتقال و این بانک منابع را به مشتریان در خارج از کشور انتقال می‌داد. حتی ال‌سی و خریدهای خارجی را برای بانک‌ها و مشتریان داخلی کشور به سرعت انجام می‌داد تا جایی که 5/ 17 میلیارد یورو از منابعی که در خارج از کشور و مربوط به بانک‌ها بود با کارمزد 7 در هزار یعنی کمتر از یک درصد منتقل می‌کردیم و هر روز بانک‌ها و مشتریان بیشتری به این سیستم نزدیک می‌شدند.»
با مراجعه به سایت «First Islamic Investment Bank» نکات جالبی از آن درمی یابیم. آنچه در مراجعه به سایت نظر بیننده را جلب می کند، بنر قرار گرفته در بالای آن است. «خلاقیت» و «سود سرشار در کمترین زمان» کلیدواژه های شعار اصلی این بانک است.
در توضیح فعالیت‌های این بانک که به اختصار FIIB نامیده می‌شود، آمده است: ما می‌دانیم که افزایش سرمایه، می‌تواند حقوق صاحبان سهام را تامین کند. ما با ارائه طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات مالی با استانداردهای بین‌المللی و اسلامی، در حداقل زمان، خدمتی بهینه برای افزایش ارزش کسب و کار شما ارائه می‌دهیم.
این بانک همچنین تاکید کرده که مدیرانش در حوزه سرمایه‌گذاری، از تخصص کاملی در این زمینه برخوردارند. این بانک به شما کمک می‌کند که از طریق سرمایه‌های موجود در فضایی رقابتی و نوآورانه به نفع کسب و کار خود استفاده کنید.
در بخش دیگری از خدمات این بانک اشاره شده که با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اسلامی، ما دسترسی شما را به صندوق‌های محلی و بین‌المللی برای تامین مالی کسب و کارتان هدایت می‌کنیم.
از معاملات ارز تا خرید سهام
مدیر این بانک شخصی به نام Said Credenda Arismunandar و مدیر داخلی آن نیز «زید ابراهیم» است. در بخش مدیران این سایت، نامی از بابک زنجانی به چشم نمی‌خورد. البته نام سایر اعضای هیات‌مدیره آن نیز جایی درج نشده است.
مقر اصلی این بانک در منطقه لابوآن مالزی است. لابوآن بیشتر به عنوان یک مرکز مالی فراساحل، مقصدی گردشگری برای غواصی است. مراکز مالی، بورس آزاد و بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های بیمه در این شهر مستقر هستند. عمده‌ترین عامل شهرت این بندر و جزیره، بورس آزاد بین‌المللی لابوآن است که در این شهر مستقر است.
FIIB در 15 آگوست 2008 تاسیس شد. گفته می‌شود این بانک با ارزیش در تاجیکستان همکاری دارد. FIIB طیف کاملی از محصولات مالی از سرمایه‌گذاری گرفته تا بانکداری خصوصی را ارائه می‌دهد.
یکی از خدمات مهم این بانک، خدمات مشاوره در زمینه سرمایه‌گذاری به نمایندگی از مشتریان است. انجام معاملات ارز خارجی و خرید و فروش سهام نیز از جمله این خدمات است.
خدمات مالی اسلامی بانک بابک زنجانی
این بانک اعلام کرده که «تسهیلات در قالب عقود اسلامی» را نیز ارائه می‌دهد. بدهی تاریخ‌دار که در عرف بانکی با نام صکوک قابل تبدیل شناخته می‌شود، از جمله ابزار با شیوه برنده - برنده است که به مشتریان FIIB ارائه می‌شود. FIIB تاکید کرده که سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در اندونزی و ارائه راه‌حل‌های نوآورانه مالی با حفظ اصول تامین مالی اسلامی، اولویت کار آنهاست.
خدمات حواله، یکی از دیگر مهم‌ترین خدمات آن است، به طوری که اعلام شده این بانک می‌تواند به مشتریان خود انتقال وجوه، با سرعت هر چه تمام‌تر خدمت ارائه کند.

۹۲/۱۰/۰۷
۱۵:۴۹

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی: ادغام صنعت بانکی با نظام آی تی در شرایط کاهش تحریمها ضروری است

خبرگزاری پانا: خبرگزاری پانا : رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نوسازی نظام بانکی را یکی از دغدغه های مهم بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: ادغام صنعت بانکی کشور با نظام آی تی در شرایط کاهش تحریم امری ضروری است و تا قبل از رسیدن به این شرایط باید زمینه های پیاده سازی صنعت آی تی در نظام بانکی کشور مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد .

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ، فرهاد نیلی در نشست خبری سومین همایش سومین همایش بانکدارری الکترونیک و نظامهای گفت: این همایش روزهای 16 و 17 دی ماه سال جاری با حضور رئیس کل بانک مرکزی ، محمود واعظی وزیر ارتباطات وفناوری ارتباطات و مدیران عامل شش بانک اقتصاد نوین آینده مسکن خاورمیانه و ملت در مرکز همایش های برج میلاد برگزار خواهد شد .
وی ادامه داد: محورهای نقشه راه بانک مرکزی در دهه منتهی به 1400 توسط مدیر کل فناوری ارتباطات کل بانک مرکزی مطرح خواهد شد و مشاوره ی بین المللی این طرح در خصوص الگوهای موفق بانکداری مرکزی در سایر کشورهای جهان تجربیات خود را به مخاطبین عرضه می کند .
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: "پل وایت" مرد از چهره های شناخته شده در بانک های مرکزی دنیا به عنوان سخنران کلیدی جهت گیری سیاست های بانک مرکزی در ارتباط با فن آوری ارتباطات را مطرح خواهد کرد و نیز آئوینگ از مشاورین شرکت بین المللی "ارنست اندیانگ" شیوه های مدیریت فن آوری به منظور نیل به اهداف کسب و کار را ارائه می کند .
نیلی عنوان کرد: همچنین " ریچارد هندز" از مشاورین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در خصوص زیرساخت های بازارهای مالی و نقش فن آوری در مدیریت ریسکاری این بازارسخنرانی خواهند کرد .
وی با اشاره به استقبال 18 بانک برای حضور در جشنواره دکتر نوربخش اظهار کرد : این استقبال شاهد دیگری بر اهمیت استراتیژیک بانکداری الکترونیک نزد مدیران ارشد بانکی است .
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد : در جشنواره جاری 18 محصول بانکداری الکترونیک از سوی بانکها معرفی شده که هیات داوران مشابه سالهای گذشته طرح های برتر را انتخاب می کند تا در اختتامیه همایش معرفی و تقدیر شوند .
نیلی تصریح کرد : از دیگر دستاوردهای مورد انتظار همایش سوم سالانه ی نظام بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گشودن دریچه بحث در مورد بازآفرینی الگوهای بانکی به کمک فن آوری ، بحث در مورد چالش های نقشه ی راه بانکداری الکترونیک در افق 1400 و حضور جدی تلفن های همراه هوشمند در کنار امکانات وسیع رایانه ابری و بزرگ زاده ها در عرصه ی ارائه خدمات بانکداری ست .
نیلی تصریح کرد : تغییر ذهنیت مدیران بانکها نسبت به فن آوری اطاعات از نگرش ابزاری به دیدگاهی استراتژیک ، ورود بانکداری به نسل جدید فعالیت بر مبنای فنآوری و ایجاد تغییرات اساسی و تصمیمات بر مبنای فن آوری ، افق ابزارهای هوشمند و ارتباطات همراه در بانکداری و بررسی روند ارائه خدمات بانکی مستقل از مسیر ابزار و بانک از دیگر دستاوردهای مورد انتظار سومین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت است.
وی نوسازی نظام بانکی را یکی از دغدغه های مهم بانک مرکزی عنوان و اظهار کرد: هدف ما در همایش این است که صنعت آی تی و فن آوری اطلاعات در نظام بانکی به خدمت گرفته شود .
نیلی خاطر نشان کرد: اگر نظام سیاسی به نقطه ی عطفی رسیده باشد که بتواند محدودیت های تحریم را کمتر کند ادغام صنعت بانکی کشور با نظام ای تی از پیشرفت مناسب تری برخوردار خواهد شد و ضروری است تا قبل از رسیدن به این شرایط زمینه های پیاده سازی ای تی در نظام بانکی کشور مورد بررسی های همه جانبه قرار گیرد .
 

۹۲/۱۰/۰۷
۱۲:۱۸

فتحی پور: دست تولید با افزایش سرمایه‌ بانک‌ها آسان‌تر به منابع می‌رسد/وعده سیف بر اجرای ال سی 30 درصدی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 93 تمهیداتی برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته شده ،گفت:با افزایش سرمایه بانک ها توان تسهیلات دهی بانک ها افزایش می یابد ودست تولید آسان به تسهیلات بانکی خواهد رسید.

ارسلان فتحی پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره قفل بودن ارائه تسهیلات مالی به بخش تولید گفت: در حال حاضر بانک ها به لحاظ کفایت سرمایه و استانداردهای بانکداری در سطح مناسبی نیستند و کفایت سرمایه برخی بانک ها کمتر از ضریب پنج است این در حالی است که این ضریب که استاندارد جهانی در صنعت بانکداری محسوب می شود باید 12 باشد.  
نماینده مردم کلیبر، خدا آفرین، آبش احمد و هوراند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه بودجه سال 93 با توجه به کمبود منابع مالی بانک های کشور، تمهیدات ویژه ای برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته شده است که بتوانند مشکل سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی بخش تولید را حل کنند ودست تولید آسان تر به تسهیلات بانکی خواهد رسید.
این نماینده مردم درمجلس نهم افزود: مشکل کمبود نقدینگی به نوعی باعث توقف تولید شده  از طرفی رکود تورمی به رشد اقتصادی منفی 8/5 منجر شده لذا برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی یکی از راهکارها تصویب افزایش سرمایه بانک ها است.
فتحی پور در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه دلایل تاخیر در گشایش ال سی 30 درصدی از سوی بانک ها چه بوده است، گفت: موضوع تاخیر در گشایش ال سی 30 درصدی در جلسه شورای گفت و گو در حضور رئیس کل بانک مرکزی  مطرح و بررسی شد که بر اساس وعده سیف این موضوع در آینده اجرایی می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: اگر موضوع گشایش ال سی 30 درصدی از سوی بانک ها اجرایی نشود جلسه مشترکی بین بانک مرکزی، مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی و کمیسیون اقتصادی در این خصوص برگزار خواهد شد تا نتیجه قطعی مشخص شود./

۹۲/۱۰/۰۷
۱۰:۴۱

خدمات جدید بانکداری همراه در راه است

مدیر دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت :خدمات جدیدی در حوزه بانکداری همراه در راه است.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ناصر حکیمی در نشستی خبری گفت: جلساتی با اپراتور تلفن همراه برای ارائه این خدمات داریم و این همکاری ها که خدمات ویژه ای از ترکیب فناوری بانکداری الکترونیک و فناوری گوشی های هوشمند است ، در همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت تبیین می شود.
ناصر حکیمی گفت: سومین همایش بانکداری الکترونیک 16 و 17 دی برگزار می شود.
وی درباره تخلف در حوزه بانکداری اینترنتی گفت : میزان این تخلفات ، تفاوت معنی داری با کشور های دیگر ندارد.
حکیمی گفت: بیشتر سوء استفاده ها به گونه ای است که با مهندسی اجتماعی ، افراد را فریب می دهند و در واقع ضعف اساسی در سیستم بانکداری وجود ندارد که این موارد نیز می تواند با اطلاع رسانی سیستم بانکی کاهش یابد.
وی با بیان اینکه تراکنش های ناموفق از طریق سایت اینترنتی قابل پیگیری است ، گفت : پرتال جامعی را برای اطلاع رسانی درباره تراکنش ها از طریق پیامک راه اندازی می کنیم که احتمالا تا پایان سال عملیاتی می شود.
وی درباره اختلال در شبکه شتاب همزمان با واریز یارانه ها گفت : پیشنهادهای خود را مطرح کرد ه ایم که بهتر است یارانه ها وسط ماه و آخر هفته واریز شود که این مسئله در حال بررسی است.
حکیمی درباره نحوه توزیع سبد کالای دولت گفت:‌ ترجیح این است که از ابزار جدید یا کارت های اضافه استفاده نشود و با هوشمند سازی پایانه های فروشگاهی مردم بتوانند سبد کالایی را از فروشگاه های منتخب دریافت کنند.
وی افزود: تا دو روز آینده در این باره اطلاع رسانی می شود.

۹۲/۱۰/۰۷
۱۳:۵۲

انسداد 10درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی به عنوان وجه تضمین در نظام بانکی

آیین نامه اجرایی بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (4-126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.
بر این اساس، دستگاههای اجرایی سرمایه پذیر موظفند برای اجرای طرحها، مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه مالی قابل قبول انتخاب کنند.
همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین نامه ، بیمه نامه های مناسب برای پوشش خطر پذیرهای (ریسک های ) دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می تواند از پوشش های بیمه ای مذکور استفاده کند.
بر اساس این مصوبه، حسب در خواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی ( بانک مرکزی و یا بانک های عامل از جمله بانک صنعت و معدن ) سپرده گذاری می شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه) ، مسدود شده و به منظور وجه الضمان ( پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور مورد استفاده قرار گیرد در ضمن وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه برای آزاد و در اختیار سایر طرحها قرار می گیرد.
همچنین بانک عامل می بایست ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا، به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام کند. همچنین ذی حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسید های معین شده در قراردادهای موضوع بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را برای ارائه به موسسات مالی و بانک ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر کند.
بر این اساس، بانک عامل موظف می شود اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرار داد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه کند.
همچنین بانک عامل مجاز است دارایی های طرح (پروژه ) وعواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد.
براساس این مصوبه، اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه ) که به تایید دستگاه اجرایی سرمایه پذیر ذی ربط رسیده باشد ، انجام می شود .
شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
این مصوبه مورخ 26/9/1392 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
**جزء (4-126) بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
دولت موظف است حداکثر دوماه پس ‌از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه(شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح تاسیس می شود) و یا برقراری تسهیلات لازم (أخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این بند به‌عنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسئولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرحها به استثنای سهم کمک مالی دولت (ازپیش تعیین‌شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.
شماره نوار

۹۲/۱۰/۰۷
۱۴:۳۴

افت نمادهای پتروشیمی، پالایشگاهی و بانکی

ایستانیوز: شاخص بورس تهران در معاملات اولین روز هفته به رنگ قرمز درآمد و با افت تمامی نمادها مواجه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، شاخص بورس تهران در اولین روز معاملاتی هفته به مدار نزولی برگشت و با افت اکثر نمادها مواجه شد به طوری که دماسنج بازار سرمایه که در روز چهارشنبه به کانال 88 هزار واحد رسیده بود، در پایان معاملات امروز به کانال 87 هزار واحد برگشت.
بعد از افت دسته جمعی نمادها در بازار امروز و قرمز پوش شدن بازار سرمایه، شاخص کل بورس 498 واحد افت کرد و به 87 هزار و 691 واحد رسید.
بازار امروز با افت نمادها پتروشیمی، پالایشگاهی و بانکی مواجه شد به طوری که در بازار امروز شرکتهای هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو، نفت و گاز پارسیان، مخابرات، بانک پاسارگاد، غدیر، بانک تجارت، پالایش اصفهان، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی فناوران، پالایش نفت بندرعباس، پتروشیمی پردیس، بانک پارسیان و بانک ملت بیشترین تاثیر منفی را در شاخص بورس گذاشتند.
این در حالی است که نمادهای فولاد مبارکه، سازه پوش، بانک اقتصاد نوین، مپنا و بانک کارآفرین با رشد مثبت مانع از افت بیشتر شاخص بورس شدند.
در بازار امروز شرکتهای مپنا، خدمات انفورماتیک و داروسازی زهراوی بیشترین تقاضای خرید را به خود اختصاص داده و فولاد مبارکه، سیمان کارون و سیمان فارس و خوزستان بیشترین تقاضای فروش را از آن خود کردند.
در مجموع در بازار منفی امروز بیش از 894 میلیون سهم به ارزش 393 میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمایه به 429 هزار میلیارد تومان رسید.
 

۹۲/۱۰/۰۷
۱۴:۴۵

تبعات شکسته شدن آیین نامه سرمایه گذاری بانک ها

ایستانیوز: امروزه در نظام مالی کشور شاهد پدیده خطر ناکی هستیم. بانکها منابع خود را به خرید شرکت و سرمایه گذاری در بورس اختصاص می دهند.

 و به کسب وکارهای متنوع روی آورده اند. این پدیده از آنجایی اوج گرفت که دولت پیشین، بخشی از بدهی خود به بانک ها را از طریق واگذاری شرکتهای دولتی به آنها جبران نمود. با این اقدام آیین نامه سرمایه گذاری بانکها شکسته شد و بسیاری از بانکها که باید واسطه پول باشندوسرمایه کوتاه مدت بنگاه های اقتصادی فراهم کنند به سرمایه گذاری و شرکت داری مشغول شدند.
فلسفه محدودیت بانکها در امر سرمایه گذاری به کارآمدی سیستم اقتصادی مربوط است. مردم باید از حفظ سپرده های خود در بانک ها مطمئن باشند تا پس انداز ملی شکل بگیرد. دولتها موظفند این تضمین را به مردم بدهند. ومردم را مطمئن کنند که درصورت ورشکستگی بانکها ، سپرده آنها از بین نمی رود. بدین منظور مقررات مدیریت ریسک، در جهان بصورتی دقیق و سخت گیرانه برقرار شده است. این مقررات انواع ریسک؛ ازجمله ریسک اعتباری؛ ریسک بازار وریسک عملیاتی بانکها را اندازه گیری و ترتیبی را برقرار میکند که مجموع ریسکهای هر بانک با سرمایه بانک که آورده سهامداران است؛ قابل پوشش باشد و از انتقال هرگونه ریسک به پس انداز مردم جلوگیری شود.
در مقررات بانکداری ایران نیز هرگونه سرمایه گذاری از محل سپرده مردم نزد بانک ها منع شده است. ماده سه دستورالعمل سرمایه گذاری بانکها؛ مصوب ۸۶/۱/۱۸ شورای پول و اعتبار؛ حداکثر سرمایه گذاری بانک را چهل درصد سرمایه پایه بانک، تعیین کرده است. شرکت داری به معنای اعمال مدیرت در شرکتهای سرمایه پذیر نیز، بجز در موارد خاص، ممنوع است. وبانکها؛ حتی از محل سرمایه خود مجاز به خرید بیش از بیست درصد سهام شرکت سرمایه پذیر نیستند.
اهلیت وتخصص سرمایه گذاران نیز از الزامات اولیه موفقیت بنگاه های اقتصادی است. اقتصادی شکوفا می شود و توسعه می یابد که قادر باشد منابع ملی را به اهل آن واگذار کند تا بالاترین ارزش افزوده را از آن منابع خلق کنند . بطورمسلم بانکها برای ماموریت سرمایه گذاری ساخته نشده اند و نظامات تشکیلاتی آنها در این راستا نیست. و ورود آنها به این عرصه، موجب نا بهره وری منابع آنها خواهد بود.
بانک های ایران نیز بایستی از شرکت داری خارج شده و منابع در اختیارخود را بصورت تسهیلات به شرکتهای فعال در اقتصاد واقعی ارایه کنند و تضامین کافی از آنها دریافت کنند تا منابع انها که سپرده های مردم است با کمترین خطر روبرو شود. در این میان نقش بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر اهمیت اساسی دارد. تا اجرای مقررات و حفظ سپرده های مردم را تضمین کند. ولی در شرایط کنونی این بانک کنترل لازم را اعمال نمی کند ونتیجه آن اختصاص بخش عمده ای از منابع بانک به سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم و شرکتداری اغلب بانکهای کشور است/ مسعود حجاریان.
 

۹۲/۱۰/۰۷
۱۶:۵۱

ربا نمی‌گذارد منابع بانکی به سمت تولید برود

Banker - یک اقتصاددان با بیان اینکه نظام بانکی کشور با مشکلات ساختاری عدیده ای روبرو است گفت: برای رشد اقتصادی باید جریان گردش پول و کالا که دو جریان موازی و متصل هستند اصلاح گردد.

به گزارش بنکر (Banker)، بیژن بیدآباد به تراز در این باره گفت: یکی از اقدامات ضروری در زمینه اصلاح نظام بانکی کشور تصویب و اجرای بانکداری راستین با تمام مشخصات و سیستم‌های مکمل آن که در لایحه و آئین‌نامه اجرائی بانکداری راستین تعریف و تصریح شده می باشد.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی و حذف ربا براساس بانکداری راستین، از اصولی است که باید در دستور کار مقامات پولی کشور قرار گیرد گفت: تا زمانی که ربا در سیستم بانکی وجود دارد نمی توان منابع مالی را به سمت بخش حقیقی و تولید سوق داد.
بیدآباد گفت: برقراری نظام ارزی تک نرخی و رفع محدودیت اشخاص در معاملات ارزی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی نظیر بازارهای بورس سهام، فارکس و مشابه آن در جهت کاهش ریسک معاملاتی و حفظ حقوق اشخاص از دیگر از الزامات اصلاح نظام بانکی کشور است.
وی اظهار داشت: باید به سمتی حرکت کنیم تا سیستم بانکداری زمینه لازم برای جذب منابع داخلی و خارجی و درگیر کردن منابع در پروژه‌های سرمایه‌گذاری فیزیکی و در نهایت جلوگیری از سیال بودن حساب سرمایه در تراز پرداخت‌ها را فراهم کند.
بیدآباد با اشاره به ابزارهای در اختیار بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی باید هدف نرخ تورم ۷% در سال را هدفگذاری کند و برای حصول آن از سیاست‌های لازم حمایت جدی نماید.
وی با انتقاد از عدم استقلال بانک مرکزی در ایران گفت: استقراض از بانک مرکزی توسط دولت فقط در چارچوب مصوبات قوه مقننه مجاز است.
بیدآباد تاکید کرد: صندوقهای قرض الحسنه باید تحت نظارت بانک مرکزی عمل کنند و در غیر این صورت متوقف از فعالیت شوند. بسیاری از این صندوقها از عوامل پولشو و مولد نقدینگی پنهان هستند.

۹۲/۱۰/۰۷
۱۲:۲۴

افزایش قیمت سکه‌های نقدی و آتی

گروه بورس کالا – طیبه شهبازی: در حالی که طلا پایین‌ترین قیمت‌های خود طی سال 2013 را تجربه می‌کند، روز جمعه برخی خریداران وارد بازار شدند تا از فرصت به وجود آمده برای خرید استفاده کنند. به این ترتیب به دلیل بالا رفتن تقاضای فیزیکی، به میزان اندکی بر بهای این فلز در بازارهای جهانی افزوده شد.
 در این روز دامنه نوسان قیمتی طلا بین 1208 تا 1217 دلار (نوسان 9 دلاری) بود و در نهایت هم با قیمت 1213 دلار از بازار خداحافظی کرد. این قیمت تنها سه دلار از بهای پایان معاملات روز پنج‌شنبه بیشتر بود. هرچند قیمت طلا پس از سقوط قابل توجه در 19 دسامبر، به صورت آرام و تدریجی افزایش یافت؛ اما جو حاکم بر بازار طلا هنوز متاثر از آخرین تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای تعدیل خرید اوراق قرضه و در کنار آن چشم‌انداز مثبت ترمیم اقتصاد جهانی است و همچنان در مسیر ثبت بزرگ‌ترین کاهش سالانه باقی مانده است. علاوه بر این تا زمانی که سرمایه‌گذاران در تعطیلات کریسمس به سر می‌برند، حجم پایین معاملات، ممکن است موجب افزایش بی ثباتی در بازار طلا شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، طلا در سال 2014 میلادی به روزهای پر‌افتخار خود باز نخواهد گشت، چراکه در کنار تمام رویدادهای یک سال اخیر که این فلز را تحت فشار کاهش قیمت‌ها قرار داده است، از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران به طلا را هم نباید از نظر دور داشت. با این وجود هنوز برخی تحلیلگران بازار طلا بر این باورند که طلا یکی از مطمئن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در شرایط بحران مالی است و همواره ارزش ذاتی خود را حفظ می‌کند.
آغاز دادوستدهای سکه در بازارهای داخلی هم روز گذشته با افزایش بها همراه بود. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار نقدی در روز شنبه تا میانه معاملات، با صعود 9000 تومانی به 875 هزار تومان رسید. در همین حال بازار قراردادهای آتی سکه بورس کالا هم کار خود را با افزایش نزدیک به یک درصدی قیمت‌ها آغاز کرد. روند تغییرات قیمتی روز شنبه به نحوی بود که در ساعاتی، بهای نزدیک ترین سررسید بازار آتی (سکه دی) کمتر از قیمت سکه نقدی بود. در این بین سکه‌های نقدی کمی حباب هم گرفتند. 
وجه تضمین مورد نیاز برای معاملات سکه در بازار آتی، در حال حاضر یک میلیون و 800 هزار تومان است که برای آخرین بار در تاریخ 23 آذر بر اساس اعلام شرکت بورس کالای ایران، کاهش صد هزار تومانی داشت. این در حالی است که تا دهم آذر امسال، این وجه سه میلیون تومان بود. این کاهش تدریجی یک میلیون و دویست هزار تومانی وجه تضمین اولیه که در پی ریزش‌های مداوم قیمت رخ داده، نتوانسته بازار آتی را دوباره برای معامله‌گران جذاب کند. 
گام بعدی که بورس کالای ایران می‌تواند با اجرای آن تاحدودی پای خریداران و فروشندگان را به این بازار باز کند، معاملات آنلاین است که تاکنون به رغم اینکه بارها از سوی مسوولان این بورس پیرامون آن صحبت شده، اما هنوز به مرحله راه‌اندازی نرسیده است. 
رشد 84 درصدی ارزش معاملات آتی طی آذر
   با انعقاد 134هزار و 605 قرارداد آتی سکه طلای تمام بهار آزادی در 59 هزار و 77 نوبت توسط معامله‌گران بورس کالای ایران، ارزش معاملات قراردادهای آتی سکه در این بورس طی آذرماه به بیش از 12 هزار و 9 میلیارد ریال رسید. این ارقام نشان دهنده رشد 109 درصدی حجم و 84 درصدی ارزش معاملات قراردادهای آتی سکه طلا نسبت به ماه قبل از آن است. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کالای ایران، در ماه گذشته معاملات قراردادهای آتی سکه طلا تحویل اسفندماه 92 با 84 هزار و 370 قرارداد در 35 هزار و 46 نوبت در صدر قرار گرفت. ارزش معاملات قراردادهای مذکور به بیش از 7 هزار و 550 میلیارد ریال بالغ شد.  بر‌اساس این گزارش رتبه دوم بیشترین معاملات قراردادهای آتی در ماه گذشته را قراردادهای آتی سکه طلا تحویل بهمن‌ 92 به خود اختصاص داد. در ماهی که گذشت 20هزار و 293 قرارداد آتی سکه طلا تحویل بهمن در10 هزار و  23 نوبت و به ارزش بیش از هزارو 788 میلیارد ریال توسط معامله‌گران آتی منعقد شد.
جایگاه سوم بیشترین معاملات این قراردادها به قراردادهای سررسید اردیبهشت اختصاص دارد که 14 هزار و 451 قرارداد آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت 92 را به ثبت رسانده است. قراردادهای آتی سکه این سررسید در 5 هزار و993 نوبت و به ارزش حدود هزار و 331 میلیارد ریال دادوستد شد. این گزارش حاکی است، قراردادهای آتی سکه طلا تحویل آذر و دی 92 نیز به ترتیب با 8 هزار و 17 قرارداد و  7 هزار و 474 قرارداد در جایگاه بعدی این معاملات قرار داشتند.

۹۲/۱۰/۰۸
۰۱:۰۲

بازار ارز در انتظار شفافیت

اخبار روز، اخبار بانک

۹۲/۱۰/۰۸
۰۶:۱۰

با مصوبه دولت و آئین‌نامه اجرایی بند ۱-۳۸ قانون بودجه اجازه انتشار ۱۵هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت اسلامی توسط وزارتخانه‌ها

با مصوبه دولت و آئین‌نامه اجرائی بند ۱-۳۸ قانون بودجه ۹۲ کشور، اجازه انتشار ۱۵هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت اسلامی و صکوک توسط وزارتخانه‌های نفت،نیرو،راه و شهرسازی،ارتباطات، دفاع و جهاد کشاورزی داده شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه اجرایی بند (1ـ 38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را ابلاغ کرد.
این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 17 آذر 1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (1ـ38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بند (1ـ 38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
ماده1ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر بکار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال 1392 کل کشور.
ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ ناشر: شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی.
د ـ طرح: طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، احداث و تکمیل طرح‌های آب‌‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و نیروگاه‌های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته که با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
هـ ـ اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بی‌نام که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر وتابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376ـ و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد.
ماده2ـ به ناشران اجازه داده می‌شود مبلغ یکصدوپنجاه‌هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و یا صکوک به منظور اجرای طرح‌ها با تضمین خود منتشر نمایند. سهم هر یک از ناشران به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد:
شرکت‌های تابعه وزارت نفت 50 هزار میلیارد ریال
شرکت‌های تابعه وزارت نیرو 40 هزار میلیارد ریال
شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی 25 هزار میلیارد ریال
شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 10 هزار میلیارد ریال
شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 5 هزار میلیارد ریال
شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 10 هزار میلیارد ریال
شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی 10 هزار میلیارد ریال
جمع کل اوراق مشارکت 150 هزار میلیارد ریال
ماده3ـ هنگام واگذاری طرح‌هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمینهای آنها اقدام خواهد شد.
ماده4ـ ناشر می‌تواند به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های خود که حجم انتشار آن از سوی وزیر ذی‌ربط درسقف جدول مذکور به بانک مرکزی اعلام می‌گردد، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک مرکزی برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک براساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده 5 ـ ناشران مکلفند فهرست طرحهای متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق وزیر ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برسانند.
ماده6 ـ اوراق مشارکت و یا صکوک فروش نرفته هرطرح، قابل واگذاری به‌پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه و ذیحساب ذی‌ربط است.
تبصره ـ ناشر مکلف است فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح موضوع این آیین‌نامه را به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذیحساب مربوط رسیده است، به بانک مرکزی ارایه دهد.
ماده7ـ با ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر می‌گردد و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک‌های عامل خواهد بود.
ماده8 ـ بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت و یا صکوک موضوع این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده9ـ بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های تأیید شده توسط بانک عامل، ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک را اعلام می‌نماید.
ماده10ـ بانک مرکزی به تشخیص خود می‌تواند ناشر را به انتشار بخشی از اوراق مشارکت و یا صکوک به صورت الکترونیکی از طریق سامانه‌های مجاز، ملزم نماید.
ماده11ـ بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده، در زمان سررسید برعهده ناشران است که از محل منابع داخلی آنها تأمین خواهد شد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است در زمان تنظیم لوایح بودجه سنواتی ارقام مزبور را پس از تصویب در مجامع عمومی ناشران، در بودجه سنواتی آنها پیش‌بینی و لحاظ نماید.
تبصره ـ سود اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده موضوع این آیین‌نامه از پرداخت هرگونه مالیات معاف و نرخ سود علی‌الحساب آنها براساس مصوبات شورای پول واعتبار تعیین می‌شود.
ماده12ـ ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمینهای مورد نظر بانک عامل می‌باشد ودر صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید (طبق قرارداد عاملیت)، بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور رأساً اقدام نماید.
ماده13ـ در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به‌فروش نرسد، اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمان‌بندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است (حداکثر 15 روز)، به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات قابل واگذاری است.
تبصره ـ به میزان  اوراق مشارکت و یا صکوکی که واگذار می‌گردد از حجم مطالبات آنها از ناشر کاسته می‌شود.
ماده14ـ بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علی‌الحساب در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات ندارد.
ماده15ـ با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول و به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام می‌پذیرد.
تبصره ـ در صورت پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان مذکور خواهد بود.
ماده16ـ بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت «غیرقابل بازخرید قبل از سررسید در بانک عامل» در ظهر اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به‌پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات مشمول این آیین‌نامه واگذار شده است، می‌باشد.
ماده17ـ بانک مرکزی مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک را از بانک عامل دریافت و به معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید.
ماده18ـ بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
ماده19ـ سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه درخصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.
معاون اول رییس جمهورـ اسحاق جهانگیری

۹۲/۱۰/۰۷
۰۹:۴۲

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۰/۰۸
۰۶:۴۶