نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 112890
  • تمام سکه (طرح جدید) 1146000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1122000
  • نیم سکه 602000
  • ربع سکه 319000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 4030
  • یورو 4265
  • پوند 5000
  • صد ین 3480
  • درهم امارات 1130
  • لیر ترکیه 1180
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 32320
  • 18 Arrow up
    یورو 33642
  • 54 Arrow up
    پوند 40010
  • 8 Arrow up
    فرانک 31449
  • 36 Arrow up
    صد ین 27478
  • 0
    درهم امارات 8801

آگهی استخدام در بیمه سامان

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان جهت سهولت دسترسی کاربران آگهی‌های استخدام مراکز مختلف در سراسر کشور را در قالب بسته‌های استخدامی به صورت روزانه منتشر می‌کند.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، واحد منابع انسانی شرکت بیمه سامان در راستای کارآفرینی و توسعه فرهنگ بیمه های زندگی در شهرهای زیر اقدام به جذب کارشناس فروش در استان های: تهران ، البرز ، قزوین ، گلستان ، سمنان، شاهرود و دامغان می نماید.
از آنجایی که صنعت بیمه جزء ۴ کسب و کار پول ساز دنیا است، توانایی فردی اشخاص مبنای درآمد است و از همین رو حقوق ثابت در نظر گرفته نشده تا افراد بتوانند به آنچه که محقش هستند دست پیدا کنند.
شرایط همکاری:
۱- حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم و به بالا
۲-حداقل ۲۲ سال و حداکثر ۴۵ سال
۳-داشتن روابط عمومی مناسب
۴-داشتن انگیزه بالا جهت توسعه مهارت های فردی
۵-داشتن روحیه کار تیمی
۶-آموزش پذیری
۷-امکان رفت و آمد به دفتر سرپرستی – واقع در تهران – حداقل ماهی یکبار (ویژه متقاضیان شهرستان)
۸-آشنایی با شرایط کاری بیمه  و شرایط عمومی این صنعت
 
متقاضیان می توانند رزمه کاری خود را از طریق فرم زیر ارسال کنند تا پس از بررسی های ابتدایی ، جهت انجام مراحل مصاحبه با ایشان تماس گرفته شود.
جهت تکمیل فرم همکاری به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9ZjKLHLtnOjdOYgYJjNWIIH48yXdLmHtpW38VP7bKY01t-g/viewform?c=0&w=1

۹۵/۱۰/۰۱
۰۱:۱۲

بیمه مرکزی مجوز داد؛ کارگزاران بیمه، خسارت بیمه‌گذاران را پیگیری و دریافت می‌کنند

بیمه مرکزی، نمونه اجازه‌نامه‌های کارگزاران رسمی بیمه برای پیگیری پرونده‌های خسارت و تکمیل فرم پیشنهاد بیمه‌نامه به نمایندگی از بیمه‌گذاران را تدوین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، نمونه اجازه‌نامه‌های موضوع بندهای ۲ و ۴  ماده ۲ آیین‌نامه کارگزاری(دلالی) رسمی بیمه مستقیم (شماره ۹۲ ) از سوی اداره کل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه مرکزی، تدوین و به کلیه شرکت‌های بیمه، انجمن‌های صنفی کارگزاران رسمی بیمه و جامعه کارگزاران رسمی بیمه ابلاغ شد.
مطابق این اجازه‌نامه‌ها، کارگزاران رسمی بیمه می‌توانند به نمایندگی از متقاضیان خدمات بیمه و بیمه گذاران نسبت به تکمیل و امضاء فرم پیشنهاد بیمه و همچنین پیگیری پرونده های خسارت بیمه‌نامه‌هایی که با کد همان کارگزار صادر شده است، اقدام کنند.
 بدیهی است، کارگزار رسمی بیمه مستقیم می‌تواند در صورت توافق فی مابین با بیمه‌گذار، حق‌الزحمه پیگیری خسارت را تعیین و دریافت کند.
شایان ذکر است، مراتب فوق الذکر به همراه نمونه اجازه‌نامه‌های مورد اشاره از طریق سامانه تعاملی الکترونیکی فیمابین جامعه کارگزاران با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بستر سامانه سنهاب (میز کار کارگزاران) برای کلیه کارگزاران رسمی بیمه ارسال و برای آنها قابل دسترسی است.

منابع دیگر:
  • خرد و کلان
  • اقتصادآنلاین
  • دنیای بانک
  • خبر اقتصادی
  • عصر اعتبار
  • ایستانیوز
  • نقدینه
  • دیوان اقتصاد
  • بانک و رسانه
  • آیین
  • آفتاب
  • نکونیوز
  • بنکر
  • پانا
  • بی‌باک
  • بولتن
  • ریسک نیوز
  • ایران اکونومیست
  • تجارت نیوز
  • پول نیوز
  • ایسکانیوز
  • پول‌پرس
  • شبکه خبری ایبنا
  • بانکداری الکترونیک
  • اکو ویژن
  • نیوزبانک
۹۵/۱۰/۰۱
۱۰:۲۸

سرپرست معاونت اتکایی بیمه مرکزی منصوب شد

حسن متشرعی، مدیرکل بیمه های اتکایی، آتش سوزی و انرژی به سمت سرپرست معاونت اتکایی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، در این حکم آمده است:
نظر به تخصص و تجارب طولانی شما در حوزه اتکایی به عنوان سرپرست معاونت بیمه های اتکایی منصوب می شوید.
توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.
شایان ذکر است مینا صدیق نوحی معاون قبلی بیمه های اتکایی، به افتخار بازنشستگی نائل شده است

منابع دیگر:
  • اکونیوز
۹۵/۰۹/۳۰
۱۵:۴۲

افتتاح سرپرستی استان مازندران بیمه رازی در شهر ساری

ساختمان جدید سرپرستی استان مازندران بیمه رازی در ساری با حضور مدیرعامل، مشاور بازرگانی، مدیران ستادی، شهردار جویبار، جمعی از مدیران استانی و … افتتاح شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در مراسم افتتاحیه این شعبه حضور یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی، به تشریح استراتژی‌های بیمه رازی در امر توسعه و یکسان‌سازی شعبه‌های شرکت در سراسر کشور پرداخت.
وی همچنین به ارایه توضیحاتی در خصوص صنعت بیمه در ایران و همچنین کسب افتخارات شرکت بیمه رازی در سال جاری و جایگاه این شرکت در سطح بین‌الملل پرداخت.

منابع دیگر:
  • داغ نیوز
  • فرصت نت
  • پول نیوز
  • خبر اقتصادی
  • تجارت آنلاین
  • خرد و کلان
  • روزان‌نیوز
  • خبر ایران
  • ریسک نیوز
  • جامع نیوز
  • پول‌پرس
  • دیوان اقتصاد
  • آیین
  • نقدینه
  • پولی مالی
۹۵/۰۹/۳۰
۱۶:۲۷

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر خبر داد اجرای ۴ راهبرد تامین اجتماعی/ بازرسی هوشمند از کارگاه‌های بوشهر

بوشهر - مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: در حال حاضر این سازمان، چهار راهبرد اساسی را در دست اجرا دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس خسروانی صبح چهارشنبه در جمع کارکنان تامین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به سمینار سراسری مدیران سازمان تامین اجتماعی که هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشت: در این سمینار، بحث و تبادل نظر و بررسی خوبی در خصوص وضعیت فعلی سازمان صورت گرفت.
وی ادامه داد: سامانه سپاری، برون سپاری، بازرسی هوشمند از کارگاه ها و اجرای طرح پرونده الکترونیک، چهار برنامه راهبردی اساسی سازمان هستند که همگی بر مبنای آی‌سی‌تی و فن‌آوری اطلاعات هستند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در راستای تکریم ارباب رجوع و تسهیل و تسریع ارائه خدمات به مخاطبان، برنامه های خود را بر پایه الکترونیکی کردن این خدمات قرار داده است، افزود: همه همکاران باید در اجرای هرچه بهتر این طرح ها، تلاش نمایند.
برون‌سپاری ۲۱ خدمت
خسروانی ادامه داد: سازمان، ۲۱ خدمت خود را به کارگزاری‌ها برون سپاری کرده است و باید تمامی کارگزاری های استان همه ۲۱ خدمت متعهد شده را به ارباب رجوع های سازمان ارائه کنند.
وی تاکید کرد: این سازمان برای ادامه حیات و افزایش ضریب پشتیبانی و ارائه خدمات به مستمری بگیران، باید به طور ویژه به صندوق بازنشستگی سازمان توجه داشته باشند تا میزان موجودی آن با کاهش و کمبود مواجه نشود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه مشاغل سخت و زیان آور، در حال حاضر به یکی از معضلات سازمان تبدیل شده اند، افزود: ۵۰۰ هزار مستمری بگیر از ناحیه این نوع مشاغل به سازمان اضافه شده که این امر بار مالی زیادی را  به همراه داشته است.
خسروانی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های خوبی که توسط سازمان در مورد این نوع مشاغل در نظر گرفته شده و بیانیه خوبی که در این زمینه صادر شده است، گفت: همکاران، باید با دقت نسبت به اجرای برنامه‌های سازمان در این زمینه اقدام کنند تا ضمن احترام به حقوق مخاطبان، حقوق سازمان هم حفظ شود.
بیمه اتباع خارجه و بیمه ایرانیان خارج از کشور
وی بیان کرد: بیمه اتباع خارجه و بیمه ایرانیان خارج از کشور، جزو طرح های مهم این سازمان است که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند زیرا از طریق این برنامه‌ها می‌توان نرخ وابستگی را دراستان افزایش داد.
مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر به اجرای طرح اس.اس.ان (شماره بیمه متمرکز ملی) اشاره کرد و ادامه داد: استان بوشهر با تلاش‌های همکاران سراسر استان در اجرای فاز اول این طرح در سطح کشور، جزو استان‌های برتر شد و هم‌اکنون می‌بایست تمرکز خود را بر اجرای فازهای دوم و سوم این طرح بگذارد.
خسروانی افزود: اجرای این طرح تا کنون، حدود یک هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی برای سازمان در پی داشته و اجرای کامل این طرح به بقای صندوق بازنشستگی و نرخ پشتیبانی، کمک خواهد کرد.
آغاز اجرای بازرسی هوشمند
وی از آغاز اجرای بازرسی هوشمند از کارگاه‌های استان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: این طرح یکی از طرح‌های مهم و راهبردی سازمان است که بازرسی از کارگاه‌ها به کمک تبلت‌های هوشمند و جی پی اس به صورت آنلاین، صورت خواهد گرفت.
مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر، طرح پرونده‌های الکترونیک را یکی دیگر از پروژه‌های مهم در دست اجرای سازمان عنوان کرد و گفت: با اجرای فاز اول این طرح، پس از آماده سازی پرونده همه پرونده های شعب استان، اسکن شده، ضمن اینکه پرونده های جدید نیز به صورت الکترونیک تهیه می شوند.
پرداخت مستمری به همه مستمری بگیران
خسروانی ادامه داد: فاز بعدی این طرح در واحد درآمد است که اجرای آن در برخی شعب سازمان بصورت پایلوت آغاز شده و به‌زودی در استان بوشهر هم اجرایی می‌شود که با اجرای کامل این طرح اساسی، ضمن پیشگیری از مفاسد احتمالی و کاهش هزینه‌ها، فضای زیادی هم که در شعب به بایگانی‌ها اختصاص دارد، آزاد خواهد شد.
وی از پرداخت مستمری به همه مستمری بگیران در یک روز از ماه طی آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت:  در حال حاضر مستمری ها بر اساس حروف الفبا و طی یک هفته در هر ماه پرداخت می شوند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر تصریح کرد: مهمترین سرمایه هر سازمانی ، نیروی انسانی آن است و نیروهای انسانی این سازمان باید طوری عمل کنند که این سازمان، زنده، چالاک و رو به توسعه باشد.

۹۵/۱۰/۰۱
۱۱:۳۰

مردم حق نظارت بر حقوق و مزایای مدیران دولتی را ندارند

در خرداد 1395 با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر سریال فیش های حقوقی چند ده میلیونی کلید خورد و این موضوع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. با اینکه ماجرای افشای این فیش ها در دوران روحانی اتفاق افتاد، مسئولان حقوق‌های نجومی مدیران دولتی را مصوبه دولت سابق برشمردند و این بی عدالتی را گردن آن ها انداختند.

در خرداد 1395 با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر سریال فیش های حقوقی چند ده میلیونی کلید خورد و این موضوع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. با اینکه ماجرای افشای این فیش ها در دوران روحانی اتفاق افتاد، مسئولان حقوق‌های نجومی مدیران دولتی را مصوبه دولت سابق برشمردند و این بی عدالتی را گردن آن ها انداختند.
به گزارش « تابناک اقتصادی » مسبب این بی عدالتی هرچه و هرکه بود، رئیس جمهور روحانی 14 تیرماه، دستور اعلام عمومی تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را داد. این کار سالهاست که در بیش از 50 کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان مانند آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، آرژانتین، فرانسه، ایتالیا، گرجستان، لیتوانی، کرواسی، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی و حتی افغانستان در حال اجراست. استفاده از این شیوه علاوه بر اینکه می تواند جلوی فساد در این بخش را بگیرد هزینه‌های نظارتی را نیز کاهش می دهد و سرعت کشف تخلفات را بالا برده و تا حدودی به خاطر ترس از دست دادن جایگاه اجتماعی مانع از تخلف می شود. مهمتر از همه اینکه با تحقق این امر اعتماد مردم به مسئولان و مدیران دولتی افزایش می یابد.
یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، دوشنبه هفته گذشته خبر از مصوبه این کمیسیون مبنی بر الزام دولت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم داد. فردای آن روز تبصره 5 ماده 38 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران منتشر شد که بدین شرح بود: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود».
اما روز یکشنبه صورت تنقیح شده گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد که در آن عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 این گزارش حذف شده بود. متن تبصره 5 ماده 38 این گزارش در ویراست دوم عبارت است از: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود».
گفته شده که این امر تنها توسط کمیته ای شامل رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و یکی دو نفر دیگر صورت پذیرفته و سایر اعضای کمیسیون تلفیق مجلس از این اصلاح اطلاعی نداشته اند. این در حالی ست که کمیسیون تلفیق مجلس همچین اختیاری را به کسی نداده است و آیین نامۀ کمیسیون می گویود که برای چنین اصلاحی نیاز به رأی تجدید نظر است و اگر می خواستند چنین اتفاقی بیافتد باید این اصلاح در صحن کمیسیون مطرح می شد. یک سوم اعضا باید تقاضا می کردند .بعداً رأی گیری با ورقه صورت می گرفت و اگر دو سوم رأی آری آورد آن موقع اجازه پیدا می کردند که این تغییر را ایجاد کنند.
از آنجایی که بودجه کل کشور در حدود سیصد میلیارد دلار است و از این مبلغ در حدود دویست و سی میلیارد دلار بودجه جاری می باشد و سهم عمده ای از بودجه جاری مشمول حقوق و دستمزد می باشد ضرورت نظارت همگانی بر این سرمایه ملی که صرف بودجه جاری می گردد بیش از پیش مشخص می گردد. با توجه به اینکه ما در کشوری زندگی می کنیم که بر پایه مردم سالاری دینی است، این از بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق مردم است که بدانند دستمزد کار مسئولانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط آن ها انتخاب می شوند و قرار است برای همین مردم کار کنند چه قدر است. محروم کردن آن ها از این حق بر خلاف آرمان ها و انتظاراتی ست که مردم دارد و نمی تواند توجیهی جز منفعت طلبی یک عده داشته باشد. وگرنه اگر حقوق و دستمزدها طبق عدالت و بر اساس میزان کاری ست که بر عهدۀ یک مسئول است، هیچ عیب و حرف و حدیثی در انتشار عمومی آن نمی باشد.

منابع دیگر:
  • وکیل ملت
  • هدانا
۹۵/۰۹/۳۰
۱۸:۱۱

مدیرعامل شرکت بیمه البرز در گفتگو با «نسیم آنلاین»: حضور اولیاء برای سندیکا هزینه داشت! شرکت‌های خارجی بعد از برجام آورده‌ای نداشتند، فقط می‌آیند و می‌روند!/ "محسن رنانی" از هیات مدیره البرز انصراف داد

سید رسول تاجدار خودداری محسن رنانی، نماینده معرفی شده صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر برای حضور در هیات مدیره این شرکت را دلیل مهم ناقص ماند ترکیب هیات مدیر بیمه البرز برشمرد

مدیرعامل شرکت بیمه البرز، خودداری محسن رنانی، نماینده معرفی شده صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر برای حضور در هیات مدیره این شرکت را دلیل مهم ناقص ماند ترکیب هیات مدیر بیمه البرز برشمرد و گفت که صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر محسن رنانی را به عنوان نماینده خود در ترکیب هیاتم دیره بیمه البرز معرفی کرد که او نیز پس از یک جلسه، از حضور حویش استعفا داد.
سید رسول تاجدار، در گفتگو با « نسیم آنلاین» افزود که در حال حاضر، در انتظار معرفی نماینده جدید از ناحیه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر است.
وی،درباره احتمال تعدیل منفی در EPS شرکت متبوع خود گفت که درصورت های مالی شش ماه نخست بیمه البرز ذخیره 9 میلیون یورویی خسارت آتش سوزی پتروشیمی لحاظ شده و تا اکنون EPS شرکت بیمه البرز منفی نشده است و افزودکه سهم شرکت بیمه البرز، از خسارت آتش سوزی پتروشیمی 9.2 درصد بوده است.
نایب رئیس هیات مدیره شرکت بیمه البرز، درباره تاثیر پسابرجام بر صنعت بیمه و عقد قرارداد با شرکت های بیمه ای خارجی هم گفت که شرکت بیمه البرز،همانند سایر شرکت های بیمه موجود در کشور بوده و در حال حاضر مذاکرات با شرکتهای خارجی فراوان است و آنها فقط می آیند و می روند.
وی توضیح دادکه شیوه حضورشرکت های بیمه ای خارجی در ایران به سه دسته تقسیم می شودکه خرید سهام شرکت های بیمه ای موجود درکشور، ایجاد دفاتر ارتباطی در ایران و ثبت شرکت خارجی در ایران در زمره این سه شیوه بوده که در حال حاضر، فقط شرکت های خارجی دفاتر ارتباطی در ایران ایجاد کرده اند که به معنی جذب پرتفو در صنعت بیمه کشور نیست.
به گفته تاجدار، شرط پذیرش پرتفوی از خارج کشور درصنعت بیمه منوط به داشتن رنکینگ بین المللی شرکت های داخلی بوده در غیر اینصورت بهای تمام شده خدمات بمیه ای به صورت جدی افزایش می یابد.
مدیرعامل شرکت بیمه البرز، گفتکه صنعت بمیه ایران قبل از تحریمها هم واگذار کننده وانتقال دهنده ریسک به خارج از کشور بوده زیرا حجم صنعت بمیه ایران بسیار کوچک است.
وی، گفت که کل سرمایه و ذخایر شرکت های بمیه ای نزدیک به 35 میلیارد دلار بوده که این رقم در معیارهای جهانی بسیار کوچک است و بازدهی صنعت بیمه کشور زیر 12 درصد است.
تاجدار، اذعان داشت که در حال حاضر هیچ کسی انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در صنعت بمیه کشور را نداشته و گفت که در شرایط پسابرجام، در زمینه پذیرش ریسک ازخارج هیچ اتفاق خاصی نیافتاده است.
خزانه دار سندیکای بیمه گران ایران، از وجود افراد معترض نسبت به پرداخت حق عضویت به این سندیکا ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که این سندیکا تا چندی پیش، فاقد سرپناه بوده و سربار و یا اجاره نشین بوده است.
سید رسول تاجدار،با بیان اینکه برای نخستین بار این سندیکا، صاحب یک مکان فعالیت شده است، تاکید کردکه در شان و منزلت این سندیکا نیست که با سابقه بیش از بیمه مرکزی، فاقد مکان بوده و یا جاره نشین باشد.
وی، تایید کرد که حق عضویت اعضای سندیکای بیمه گران ایران در دو سال گذشته افزایش یافته و افزود که برخی از شرکت ها در پرداخت حق عضویت خویش به سندیکا تاخیر داشته اند.
خزانه دار سندیکای بیمه گران ایران، پرداخت حق عضویت اعضای این سندیکا را به دو شیوه حق عضویت ثابت و برمبنای جذب پرتفو تقسیم بندی کرده و اذعان داشت که حق عضویت ثابت هر شرکت در یک سال 40 میلیون تومان بوده که بر این رقم، عدد 1.5 در 10هزار واحد جذب پرتفو را هم باید افزود.
وی، تصریح کرد که در حال حاضر، فعالیت های تحقیقاتی گسترده ای در حوزه بیمه درمان و شخص ثالث در این سندیکا در حال انجام است و ابراز امیدواری کردکه در صورت تامین بودجه سال 95 سندیکا، حق عضویت اعضاء بر مبنای جذب پرتفوی درسال 96 از رقم 1.5 در 10 هزار واحد کاهش یابد.
خزانه دار سندیکای بیمه گران ایران با بیان اینکه این سندیکا را کسی تحویل نمی گرفت، تاکید کرد که درحال حاضر فعالیت های سندیکا به اوج خود رسیده است.
تاجدار، با اشاره به برگزاری انتخابات پیش رو برای معرفی دبیرکل جدید این سندیکا به «نسیم آنلاین» تصریح کرد که دبیرکل سندیکا حتی اگر کلیات صنعت بیمه را هم بداندکافی است، بنابراین سندیکا باید به دنبال افرادی باشدکه امور این سندیکا را بیرون از آن به پیش ببرد و الزامی برای بیمه ای بودن دبیر کل سندیکا وجود ندارد.
وی، گفت: چنانچه در اوایل حضور "اولیاء" هزینه هایی هم به وجود آمد اما این هزینه ها اکنون تمام شده و دبیر کل کنونی سندیکای بیمه گران امورآن را مجدانه پیگیری می کند.
تاجدار، تحقق درآمدهای درآمدهای سندیکای بیمه گران ایران در سال گذشته را در محدوده 90 درصد دانست و گفت که کل در امد های سندیکا از محل دریافت حق عضویت افراد در سال گذشته 46 میلیارد ریال بوده است.
وی احتمال داد که با تحقق بودجه سندیکا در سال جاری هم درادم ان به رقم 47 میلیارد ریل برسد و افزود که برخی از مدیران عامل شرکت های بیمه ای در پرداخت حق عضویت خویش به سندیکا تاخیر داشته اند که بر این اساس پرداخت حق عضویت آنها تقسیط شده است.

۹۵/۱۰/۰۱
۱۰:۵۳

مالیات برارزش افزوده از بیمه‌ها حذف می‌شود

اقتصاد ایران: ‌رییس کل بیمه مرکزی گفت: وزیر اقتصاد و دارایی مصمم است که موضوع حذف مالیات برارزش افزوده بیمه عملیاتی شود.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، فوتبال یک تجارت میلیارد دلاری است و یکی از بخش های اصلی این صنعت را می توان وکالت یا همان "دلالی" دانست. برای بازیکنان بحث هایی مثل تمدید قرارداد بیش از حد طولانی و خسته کننده است. آنها همیشه در کنار بازیکنان هستند، برایشان ویلا می خرند، تفریحاتشان را مدیریت می کنند و حتی گاهی به پیغامهایشان در واتسپ جواب می دهند. در پنج سال اخیر اما درآمد آنها به شکل چشمگیری افزایش یافته است. در سال 2015 وکلای بازیکنان در انگلیس و آلمان بیش از 370 میلیون یورو از باشگاه ها دریافت کردند. در حال حاضر بیش از 6400 وکیل فوتبال در دنیا مشغول کار هستند. در تابستان گذشته پل پوگبا با 105 میلیون یورو از یوونتوس به منچستر یونایتد پیوست و تبدیل به گرانقیمت ترین بازیکن تاریخ فوتبال شد. در این انتقال مینو رایولا، وکیل وی 27 میلیون یورو دریافت کرد. البته پوگبا تنها موکل پولساز رایو در تابستان گذشته نبود بلکه این وکیل سرشناس با انتقال ایبراهیموویچ و مخیتاریان به یونایتد هم درآمد خوبی کسب کرد. در روزهای اخیر اخباری در مورد درآمد شش میلیونی کروس از تمدید قراردادش و درآمد 16 میلیونی وکلای بیل برای انتقال 101 میلیونی اش از تاتنهام به رئال مادرید منتشر شده است.
اشپیگل در گزارشی ویژه سراغ بازیکنان حاضر در بوندسلیگا در سالهای اخیر رفته و درآمد نجومی وکلایشان را مورد بررسی قرار داده است.
درکسلر
ملی پوش المانی که فرصت حضور در یورو را هم پیدا کرد، در سال 2013 و در زمان حضورش در شالکه وکالتش را به راجر ویتمن سپرد. ویتمن که شرکت نقل و انتقالاتی "روگون" را تحت اختیار خود دارد، سالها در تجارت فوتبال آلمان بوده است. او شبکه ای بین المللی در نقل و انتقالات بازیکنان دارد و با توجه به تجربه اش و رابطه خوبی که با باشگاه هایی نظیر شالکه، هوفنهایم و ولفسبورگ دارد، در تصمیم های باشگاه ها در مورد نقل و انتقال بازیکنان نقش مهمی ایفا کرده است.
درکسلر در آن زمان 19 ساله بود و مشتریان مهمی از میان باشگاه های بزرگ اروپا داشت. ویتمن به توانایی های این بازیکن واقف بود و به همین خاطر تلاش کرد تا بهترین قرارداد ممکن را برای خودش و موکلش مهیا کند. روگون از شالکه برای تمدید قرارداد درکسلر 1،2 میلیون یورو دریافت کرد و برای هر سال ماندنش 450 هزار یورو. از سویی 15 درصد حق انتقال درکسلر در آینده هم در اختیار این شرکت قرار گرفت. شالکه از تمدید قرارداد این ستاره به اندازه یک قهرمانی خوشحال بود و حتی در بنری بزرگ برای دورتموند کری خواندند: حالا شما رئیس هستید اما ما رئیس آینده را در اختیار داریم. اما برنده واقعی این قرارداد راجر ویتمن بود. در آگوست 2015 درکسلر با مبلغ 36 میلیون یورو راهی ولفسبورگ شد که از این مبلغ 5،4 میلیون یورو به وکیلش یعنی ویتمن رسید. این مبلغ را باید به درآمد هفت میلیون یورویی شرکت روگن از تمدید قرارداد یک بازیکن 19 ساله اضافه کرد.
به احتمال زیاد هیچ کس در دنیای فوتبال حتی اسم کوین فریسن بیچلر را هم نشنیده است. این بازیکن اتریشی که حتی در تیم رزروهای بایرن مونیخ هم جایی نداشت و در لیگ دسته چهار در بازی مقابل بوخباخ عملکردی ضعیف از خود ارائه داده بود در 28 آوریل 2014 راهی بنفیکا شد. باشگاه پرتغالی در همان تابستان او را به تیم لچیا گدانسک لهستان فرستاد. تیمی که رابطه خوبی با ویتمن، وکیل درکسلر داشت. روگون برای این انتقال یک میلیون یورو دریافت کرد. دیگر تجارت مهم ویتمن را می توان انتقال گوستاوو از بایرن به ولفسبورگ دانست که شرکت روگون برای این انتقال در سال 2013 مبلع 1،2 میلیون یورو نقد به علاوه سالانه 300 تا 350 هزار یورو دریافت کرد.
چیچاریتو
یکی از روش های نسبتا عجیب باشگاه لورکوزن در نقل و انتقال بازیکن این است که این باشگاه به کاغذبازی اداری اهمیت ویژه ای می دهد. در حقیقت تمامی تماس ها با ایجنت ها باید به صورت کاغذی، ایمیل یا تماس تلفنی ثبت شده باشد تا هیچ تخلف یا اشتباه قانونی صورت نگیرد. شاید این روش وقت گیر باشد اما مزیت هایی هم دارد، "ادواردو هرناندز اپلبام" بهتر از هر کسی این را می داند. وکیل چیچاریتو در شهر تگزاس فعالیت می کند. وکیل چیچاریتو کار انتقال وی به لورکوزن را با 9 تماس تلفنی، دو ایمیل و هفت جلسه شخصی با بازیکن و نمایندگان باشگاه آلمانی نهایی کرده است. شرکت اپلبام از این انتقال 1،5 میلیون یورو دریافت کرده است. با توجه به این که کل مذاکرات در یازده روز صورت گرفته به نظر می رسد که درآمد وی خوب بوده است.
کریستف کرامر
در جام جهانی 2014 ، یواخیم لوو ورود هر گونه افراد ناشناس به محل اقامت تیمش در باهیا را ممنوع کرده بود اما رنه فوم بروخ، وکیل کریستف کرامر روش جالبی پیدا کرد: او در جلسه ای مخفیانه در نزدیکی کمپ، با اینبازیکن دیدار کرد و در مورد تمدید قراردادش با لورکوزن صحبت کرد. در نهایت کرامر در لورکوزن ماند اما به مونشن گلادباخ قرض داده شد. این وکیل به نزدیکانش گفته که کرامر نگران بوده که خبر این جلسه به گوش لوو برسد و برایش دردسرساز شود هر چند که این اتفاق رخ نداد. این جلسه پیش از بازی مرحله یک هشتم مقابل الجزایر انجام شد.
کریم بالعربی
بالعربی، مهاجم ملی پوش لورکوزن اولین بازی ملی خود را در اکتبر 2014 انجام داد و چهار ماه بعد قراردادش را تمدید کرد. کونستانتین لیولیس وکیل این بازیکن مثل همه قراردادهای باشگاه آلمانی با کاغذبازی رسمی کار را به نتیجه رساند: یازده تماس تلفنی، دو ایمیل، یک نامه و 9 جلسه که دو تا از آنها کاری نبودند. لیولیس برای تمدید قرارداد 3،5 میلیون یورو دریافت کرد. وکیل بالعربی برای تمدید قرارداد بیل برای هر فصل با لورکوزن تا سال 2020 مبلغ 495 هزار یورو دریافت می کند. این شرکت همچنین 15 درصد دستمزد و پاداش های بالعربی را هم دریافت می کند.
گوندوگان
عرفان، پدر ایلکای گوندوگان تجارت خوبی را در سال 2013 با پسرش انجام داد. این بازیکن از رئال پیشنهاد داشت اما در نهایت قراردادش را با دورتموند تمدید کرد، مسئله که سود خوبی را نصیب پدرش عرفان کرد. پدر گوندوگان برای این که هافبک ترکیه ای – المانی را برای ماندن در دورتموند مجاب کند، دو قسط چهارصد هزار یورویی دریافت کرد اما او در سال 2014 به محض امضای قرارداد 3،15 میلیون یورو دریافت کرد.
نالدو
وکیل بازیکن برزیلی در سال 2009 برای تمدید قرارداد با وردبرمن 600 هزار یورو دریافت کرد.نالدو در تابستان 2005 به برمن ملحق شد که در دوران حضورش در این تیم وکلای سوئیسی، صربستانی و مونته نگرویی داشته که همه آنها از قراردادش درآمد داشته اند. یکی از مسائل مهم در مورد قرارداد این است که هویت دقیق موکلان وی مشخص نیست و حتی پیگیری ها از باشگاه وردربرمن هم جواب دقیقی نداشته است.

۹۵/۱۰/۰۱
۱۱:۲۴

20 چهره مشهور که بخشی از بدنشان بیمه شد!

اقتصاد ایران: از صداهای پرقدرت و زیبا، ساق پا و حتی لبخندهای بسیار گران‌قیمت حرف می‌زنیم. مثلاً اگر احیاناً برای صدای «باس» (نام مستعار خواننده معروف، بروس اسپرینگستین)، یا پاهای دیوید بکهام یا لبخند جولیا رابرتز اتفاقی بیفتد، خیالشان راحت است که دست خالی نمی‌مانند.

هفته نامه تجارت فردا - مینا جوشقانی: ما خانه‌ها، ماشین‌ها و عمرمان را بیمه می‌کنیم اما وقتی نوبت به افراد مشهور می‌رسد، در‌می‌یابیم که ستاره‌ها دارایی‌های دیگری نیز برای بیمه کردن دارند.
از صداهای پرقدرت و زیبا، ساق پا و حتی لبخندهای بسیار گران‌قیمت حرف می‌زنیم. مثلاً اگر احیاناً برای صدای «باس» (نام مستعار خواننده معروف، بروس اسپرینگستین)، یا پاهای دیوید بکهام یا لبخند جولیا رابرتز اتفاقی بیفتد، خیالشان راحت است که دست خالی نمی‌مانند.
همه ما دارایی‌هایی داریم که برایمان ارزشمند هستند. اگر جراح باشید، به پنجه‌های طلایی‌تان، اگر عکاس باشید، به چشم‌های تیزبین‌تان و اگر فوتبالیست باشید، به حرکت پاهایتان برای کسب درآمد نیازمندید. این ستارگان نیز به خاطر صدا، زیبایی، تکنیک، سرعت یا فریبندگی خود مشهور شده و میلیون‌ها دلار درآمد دارند بنابراین چندان دور از ذهن نیست اگر بخواهند از آنها حفاظت کنند چرا که اگر به خاطر آن ویژگی نبود احتمالاً امروز آنقدرها مشهور و ثروتمند نمی‌بودند.
همان‌طور که احتمالاً انجمن ملی سلاح در آمریکا معتقد است، بیمه هم مانند تفنگ، یکی از آن چیزهایی است که بهتر است داشته باشیم اما به آن نیاز پیدا نکنیم تا اینکه نداشته باشیم. بیمه خانه و ماشین و عمر در میان مردم عادی طی سالیان از ضرر و زیان‌های بسیار جلوگیری یا آنها را جبران کرده ‌است اما اگر از مشاهیر باشید و درآمد و دارایی‌های خاص داشته باشید، طبیعی است که نیازها و شروط بیمه‌تان نیز فرق داشته باشد.
در لیستی که تهیه کرده‌ایم، مشاهیری حضور دارند که اعضای بدن یا دارایی‌های قابل ارائه و نمایش مانند صدایشان را بیمه کرده‌اند. سال‌ها پیش در دهه 20 میلادی، کمدین معروف بن تورپین چشم‌های منحرف خود را که البته عنصر تاثیرگذاری در اجرایش بود، به ارزش 20 هزار دلار بیمه کرد. بروس اسپرینگستین خواننده صدای زیبا و کیت ریچاردز گیتاریست دستان هنرمندش را به قیمت‌های هنگفتی بیمه کرده‌اند. برخی ادعا می‌کنند که ریچاردز نه دست‌ها، بلکه تنها انگشت میانی خود را بیمه کرده ‌است اما عده‌ای دیگر می‌گویند بیمه روی دستان او بوده و در واقع ماجرای انگشت میانی ابداع خودش و در واقع شوخی بوده است. با در نظر گرفتن بسیاری از سیاست‌های این بیمه‌ها درمی‌یابیم که اغلب آنها فقط شیرین‌کاری تبلیغاتی است تا چشم‌ها را گرد کنند و مردم درباره‌شان حرف بزنند.
در حالی که اکثریت ورزشکاران خود را در برابر آسیب‌هایی بیمه کرده‌اند که باعث خاتمه یافتن زندگی حرفه‌ای‌شان می‌شود، به ندرت یافت شده که رقبا آن عضو را مجروح کنند. بیشتر ورزشکاران در برابر مصدومیت‌های شدید بیمه شده‌اند، مانند ژرمایکل فینلی، نوک حمله تیم ملی راگبی آمریکا که در آنجا البته به فوتبال شناخته می‌شود.
فینلی هرچند بااستعداد است، اما به خاطر اینکه شدیداً در معرض مصدومیت قرار دارد، سرانجام در سال 2014 بعد از اینکه یک مصدومیت از ناحیه گردن به طرز موثری حضورش در تیم ملی را نابود کرد، تصمیم گرفت درخواست بیمه به ارزش 10 میلیون دلار کند. به هر حال در میان ورزشکاران مرسوم است که چه به دلیل گرفتن خسارت در برابر مصدومیت یا برای تبلیغات، خود را بیمه کنند یا از سوی شخص سوم بیمه شوند.
در ادامه لیستی تهیه کرده‌ایم که به بیست مورد از جنجالی‌ترین و جالب‌ترین این بیمه‌ها در میان مشاهیر بین‌المللی اشاره می‌کند، به علاوه یک مورد که این سنت دیرینه بین مشاهیر غربی را به ایران آورده است.
1- بیمه در برابر تظاهرات تایلند
کشور تایلند یکی از مقاصد پرطرفدار میان گردشگران جهان است. اما این کشور زیبا و پر‌جذبه اوضاع داخلی چندان آرامی ندارد. شرایط می‌تواند ناآرام شود و تظاهرات خیابانی ممکن است به درگیری بکشد. به همین خاطر، دولت تایلند برای تشویق گردشگران برای سفر به این کشور، برای هر نفر به مبلغ 10 هزار دلار بیمه در نظر گرفته است تا اگر توریست‌ها در تظاهرات خیابانی آسیب دیدند، دلشان به این مبلغ نه‌چندان اندک خوش باشد. مقامات می‌گویند این سیاست به خاطر جلب رضایت توریست‌هایی در نظر گرفته شده که از رفتن به تایلند می‌ترسیدند.
2- بن تورپین
در گذشته و در زمان فیلم‌های صامت، بازیگران برای خنداندن مردم باید زحمت بیشتری می‌کشیدند. یک دیالوگ کوتاه خنده‌دار کافی نبود بیشتر به این دلیل که بیننده‌ها باید دیالوگ‌ها را می‌خواندند و این از تاثیر ماجرا می‌کاست. البته اگر مردم دلشان می‌خواست اصلاً چیزی بخوانند، در خانه‌های خود می‌ماندند و کتیبه و تخته پاره یا هرچیز را که آن زمان‌ها برای نوشتن استفاده می‌شد می‌خواندند. از جایی که آن زمان چارلی چاپلین با سبیلی که در آینده آن را هیتلری خواندند، مردم را به قدر کافی می‌خنداند، دیگر ستاره فیلم‌های صامت، بن تورپین، تصمیم گرفت چشم‌های چپ را ابزار خنده کند. در سال 1907، صرفاً دیدن مردی با چشمان منحرف یا به اصطلاح چپ، به تنهایی می‌توانست تماشاچی‌های فیلم را به خنده بیندازد.
تورپین هم که به خوبی ملتفت بود محبوبیت فیلم‌های صامت طنزش را مدیون چشم‌های چپش است، تصمیم گرفت آنها را بیمه کند. سیاست بیمه‌ای این‌گونه بود که اگر احیاناً و به هر نحوی چشم‌هایش عادی شد، بیمه به ارزش 25 هزار دلار به او غرامت بپردازد.
اما در مواجهه با این شروط عجیب بیمه، این سوال به ذهن می‌رسد که آیا ارزشش را داشته؟ البته که داشته، کمترین دلیل آن نیز این بوده که به بن بیچاره کمک کرده سلامت عقلش را حفظ کند و نگران چشم‌هایش نباشد. بنابر گفته‌های دوستانش آنقدر نگران بوده که چشم‌هایش صاف شوند که هربار به سرش ضربه می‌خورده، سریع در آینه نگاه می‌کرده که نکند انحراف چشم‌هایش برطرف شده باشد.
دیوید بکهام این اسم را می‌شود هم در لیست ستاره‌های فوتبال نشاند و هم در دسته ستاره‌های عرصه مد. فوق ستاره بریتانیایی، دیوید بکهام پاهای طلایی‌اش را بحق و به ارزش 100 میلیون پوند انگلیس بیمه کرده بود. استعداد بکهام در فوتبال و البته ظاهر جذابش بر کسی پوشیده نیست. او حتی زمانی که در حرفه فوتبال در اوج بود از جانب برندهای مختلف مورد تقاضای شدید بود و علتش علاوه بر شهرت و ظاهر جذابش، محبوبیت شدید او بین تمام مردم و به خصوص خانم‌ها بود.
البته نکته عجیبی که در این ماجرا وجود دارد، اقلاً این روزها، این است که بیشتر بازیگرها درآمد فیلم‌هایشان را خرج این می‌کنند که چشم‌هایشان را صاف نگه دارند. البته واقعیت این است که چشم چپ تورپین در حالت عادی منحرف نبوده و جلوی دوربین از عمد آن را تاب می‌داده است تا با چشم راستش هماهنگ شود. هرچند خیلی خرج برنمی‌داشت اگر هر دو چشمش را درست می‌کرد و فقط جلوی دوربین آنها را چپ می‌کرد.
هرچند اگر تورپین به اندازه کافی باهوش بود، به جای بیمه کردن چشم‌های چپش باید صدایش را که ممکن بود به‌طور بالقوه افتضاح باشد، بیمه می‌کرد. چون حتی آن زمان کاملاً واضح بوده فیلم‌ها تا ابد صامت نمی‌مانند و اگر زمانی که فیلم‌ها صدادار می‌شدند، مشخص می‌شد که صدای تورپین بیچاره آزاردهنده است دیگر هیچ انحراف چشمی نمی‌توانست زندگی حرفه‌ای‌اش را نجات دهد.
3- جیمی دورانته
دورانته کمدین، ابتدا یک آوازه‌خوان بود اما آنقدر درباره دماغ یا به قول خودش «صدماغش» لطیفه ساخت که خیلی زود همان بینی تبدیل شد به علامت تجاری‌اش. به همین خاطر در دهه 40 تصمیم گرفت بینی مشهورش را بیمه کند. ارزش این بیمه 50 هزار دلار بود.
جیمز فرانسیس دورانته، بازیگر، کمدین، خواننده و پیانیست مشهور آمریکایی بود. طرز صحبت کردن منقطع، بازی با زبان، آهنگ‌ها و البته دماغ بزرگش او را به یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های آمریکا بین دهه‌های 20 تا 70 میلادی تبدیل کرده بود. طنزهایی که درباره دماغ خودش می‌ساخت و آن را به اصطلاح انگلیسی «اِشناز» (صدماغ) خطاب می‌کرد، باعث شد این کلمه تبدیل به اسم مستعارش شود. این بینی معروف ارزش بیمه 50 هزارتایی را داشت.
4- مِرو هیوز
مرو هیوز و سبیل گرانقیمتش هم از آن تصاویری است که آدم را ناگهان به خنده وا می‌دارد. اگر در کشوری زندگی کنید که در آن ورزش کریکت مرسوم است، شاید آن را بشناسید، اگر نه می‌دانید کریکت چیست و نه او را می‌شناسید، باز هم اهمیتی ندارد، سبیل را دریابید!
هیوز در زمان اوجش که در تیم ملی کریکت استرالیا بازی می‌کرد، پشت لبش را به قیمت 370 هزار دلار بیمه کرده بود، البته دلارها از نوع استرالیایی بودند که اگر به دلار آمریکا تبدیل کنیم، مقدارش به قدر چشمگیر کاهش می‌یابد.
ارزشش را داشت؟ صد البته! هیچ‌کس بدون ضمانت، این همه زحمت و دقت و مراقبت را صرف همسایه پایینی دماغ نمی‌کند؛ آن هم با آن عظمت. البته به عنوان توپ‌انداز دست راست تیم ملی کریکت اصولاً باید دست راستش را بیمه می‌کرد. اما این احتمال وجود دارد که هیوز قدرت خارق‌العاده‌اش در توپ‌زنی را از سبیل افسانه‌ای خود می‌گیرد. که در این صورت به نظر می‌رسد بهترین سرمایه‌گذاری را کرده و هیچ انتخاب دیگری نمی‌توانسته او را از زیان احتمالی در زندگی حرفه‌ای نجات دهد.
5- ایگان رونای
رونای، منتقد غذای بریتانیایی هم ارزنده‌ترین دارایی خود یعنی غدد چشایی‌اش را به قیمت 400 هزار دلار بیمه کرده‌ است. احتمالاً منتقد غذا بودن یکی از بهترین مشاغل دنیا باشد اما اگر یک بال کبابی یا هر چیز دیگر خیلی تندی بخورند، این خطر وجود دارد که غدد چشایی‌شان آسیب دیده یا حتی از کار بیفتد و این اتفاق برای منتقد غذا به معنای خاتمه زندگی حرفه‌ای است. به همین خاطر بیمه ایگان رونای به نظر ارزشش را داشته باشد.
6- کیت ریچاردز
همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، گیتاریست اول و بنیانگذار گروه مشهور «رولینگ استونز» دست‌های هنرمندش را به ارزش 6 /1 میلیون دلار بیمه کرده که البته دلایلش نیز واضح است. او در مصاحبه‌ای با نشان دادن دستانش گفته بود «اینها سرمایه من هستند.» برخی مدعی شده بودند که ریچاردز تنها انگشت میانی‌اش را بیمه کرده که از آن در نواختن بهره زیادی می‌برد. البته احتمال کمی وجود دارد که ریچاردز بین انگشتان دست‌هایش تا این میزان تبعیض قائل شده باشد.
ریچاردز به خوبی می‌داند چه چیزی او را به جایگاه امروزی‌اش رسانده ‌است. البته دستانش، به همین خاطر نیز بوده که این گیتاریست نابغه در موسسه بیمه «لوید» لندن، دستانش را به مبلغ 6 /1 میلیون دلار بیمه کرده است. بیمه شامل هر دودست ریچاردز می‌شود، دستانی که او را تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین گیتاریست‌های دنیا و تاریخ کرده است.
7- تروی پولاملو
این بازیکن معروف فوتبال آمریکایی را می‌توان مردی با موهای میلیون‌دلاری نیز نامید. او نمونه خوبی از مشاهیر است که عضوی از او توسط شخص سوم بیمه‌شده. طول طره موهای مواج و بلندش که در هنگام دویدن پشتش پرواز می‌کند و از زیر کلاهش بیرون زده، تقریباً یک متر است. برند معروف شامپوی «هد اند شولدرز» موهای تروی را به قیمت یک میلیون دلار بیمه کرده است. بیمه از طریق موسسه لویدز لندن انجام شد که البته شروط بیمه را افشا نکرده و هنوز نمی‌دانیم باید چه بلایی سر موهای تروی بیاید تا او یک میلیون دلار به جیب بزند.
این گیسوان مواج و بلند اقلاً یک بار به ضرر پولاملو تمام شده است. در سال 2006، حریفش از تیم مقابل بر روی تروی تکل کرد و موهایش را کشید. تروی پولاملو می‌گوید موهایش را به گرامیداشت پیشینه ساموآیی‌اش بلند نگه می‌دارد.
8- مانوئل نویر
دروازه‌بان بایرن مونیخ اگر بهترین دروازه‌بان دنیا نباشد، یکی از بهترین‌هاست و افتخارات زیادی کسب کرده. شماره یک تیم بایرن مونیخ در صعود تیمش در لیگ آلمان تاثیر بسزایی داشته است و در طول مدتی که او دروازه این تیم را حراست می‌کرده، حتی توانسته‌اند بارها به عنوان قهرمانی لیگ برسند. قهرمانی در جام جهانی برزیل در سال 2014 هم یکی از آن افتخارات بی‌بدیل برای نویر بود که در آن زمان تنها 28 سال داشت.
او در سال 2014 بهترین بازیکن آلمان انتخاب شد و دستکش طلایی جام جهانی را که به بهترین دروازه‌بان مسابقات داده می‌شود نیز از آن خود کرد. اینها تنها گوشه‌ای از موفقیت‌های نویر است و با این همه، مگر می‌شود نخواهد دست‌های توانمندش را در برابر بلایا بیمه کند؟
اما بیمه نویر که بنابر ادعای «یاهو اسپورتس» 3 /4 میلیون دلار ارزش دارد، هم نویر و هم باشگاه بایرن را در برابر مصدومیت‌های احتمالی به دستان دروازه‌بان جوان حمایت می‌کند. البته شرکت بیمه نویر می‌گوید که در رفتن انگشتان او چیز مهمی نیست.
9- بروس اسپرینگستین
خواننده و آهنگساز آمریکایی اهل نیوجرسی به خاطر آهنگ‌های «زاده آمریکا» یا «زاده شده برای فرار» شهرت زیادی کسب کرد. او نیز در موسسه لوید لندن صدای دلنشینش را به قیمت شش میلیون دلار بیمه کرده است. بر اساس گزارش انجمن صنعت ضبط آمریکا، از اسپرینگستین در کل آمریکا بیش از 64 میلیون آهنگ به فروش رفته است که او را تبدیل به پانزدهمین هنرمند پرفروش کل دنیا کرده است.
او در سن 67‌سالگی هنوز با قدرت در حرفه‌اش فعال است و در سرتاسر کشور کنسرت‌های زنده برگزار می‌کند. اگر بلایی سر صدای بروس بیاید، او شش میلیون دلار به جیب می‌زند.
10- تام جونز
شاید بشود گفت عجیب‌ترین مورد این لیست، بیمه موهای سینه تام جونز است، آن هم به قیمت هفت میلیون دلار. جونز که امروزه در سن 67‌سالگی هنوز در لاس‌وگاس آمریکا مشغول خوانندگی است، در ترس زندگی می‌کند. هرچند، بیش از نیم‌قرن با شهرت زندگی کرده و به اندازه کافی در دنیا عیش و نوش کرده است اما از آن واهمه دارد که این همه تنها با یک تصادف ساده (مثلاً آتش گرفتن لباسش) از بین برود و باد هوا شود. البته اگر این آتش‌سوزی به کز خوردن کپه موهای بسیار روی سینه‌اش منجر شود.
به خاطر همین هم بود که برای طیب خاطر، موهای سینه‌اش را به قیمت هفت میلیون دلار بیمه کرده است. حدس می‌زنیم این هفت میلیون معادل هزینه‌ای است که در صورت افتادن اتفاقی ناگوار برای موهای گرانبها، بتواند آنها را از نو بکارد. تام جونز فوق‌العاده است و در این موضوع و استعدادش شکی نیست؛ به همین خاطر است که به تمسخر گرفتنش کار بسیار سختی است. اما بیمه کردن موی سینه؟ بدون تردید یکی از ابلهانه‌ترین کارهایی است که انسانی در طول تاریخ انجام داده است. قطعاً دلایل زیادی برای محبوبیت تام جونز وجود دارد و لیست بلند‌بالایی از فضایلش می‌توان تهیه کرد.
اما موی سینه یکی از آنها نیست. شخصیتی کاریزماتیک و البته تلی از پول دارد و البته به میزان کافی اعتماد به نفس که بتواند با موهای سینه‌اش در عکس‌های تبلیغاتی ژست بگیرد. در واقع شاید تنها مشخصه تام جونز که خیلی جالب نیست شاید همان سینه پشمالویش باشد. بعید نیست این تصمیم عاقلانه! را در دهه 70 در حالی گرفته باشد که حواسش سر جایش نبوده یا آن لحظه به طرز عجیبی شیفته موهایش شده و قطعاً از وقت خوابش هم گذشته بوده.
اگر بخواهیم بگوییم بهتر بود تام جونز کدام دارایی‌اش را بیمه کند، جواب این بود که «هر چیزی جز موی سینه»! قطعاً بهتر بود همان سنت دیرینه بیمه صدا را ادامه می‌داد یا اصلاً پاهایش را ضمانت می‌کرد.
11- کن داد
سخت می‌توان تصور کرد که صاحب این دندان‌ها، روزگاری از لحاظ شهرت با گروه بیتل‌ها رقابت می‌کرد. هرچند به احتمال زیاد پوسترهای زیادی از کن داد روی دیوار اتاق‌های نوجوانان نصب نشده بود، اما به هر حال این کمدین انگلیسی که امروز 89 سال دارد، روزگاری از محبوبیت بسیاری برخوردار بود. کن داد خنده‌دار بود و بخش بزرگی از آن را نیز مدیون دندان‌هایش بود. اما او برای خنداندن لزوماً نیازی به گفتن لطیفه یا بازی نداشت. همین که مردم چهره او با آرایش خاص موهایش و دندان‌هایش را می‌دیدند به خنده می‌افتادند.
شاید اگر ما بودیم یا همان‌طور که خیلی از ستاره‌های هالیوود این کار را کردند، از ثروتی که از شهرت به دست می‌آوردیم، برای درست و صاف کردن دندان‌هایمان استفاده می‌کردیم. اما کن این کار را نکرد؛ در عوض آنها را به قیمت 5 /7 میلیون دلار بیمه کرد!
12- دنیل کریگ
بازیگر خوش‌قیافه انگلیسی که جدیدترین چهره شخصیت محبوب سینمایی به نام «جیمز باند یا 007» را زنده می‌کند و در آخرین فیلم جیمز باند به نام اسکای‌فال نیز نقش‌آفرینی کرده است. البته کریگ سومین بار بود که جیمز باندبازی در‌می‌آورد. اما کریگ فقط به خاطر جذابیتش بدنش را بیمه نکرد بلکه او بسیاری از بدلکاری‌های نقشش را نیز خودش انجام می‌دهد و قرارداد بیمه 5 /9 میلیون‌دلاری‌اش او را در برابر صدمات احتمالی محافظت می‌کند و به نظر منطقی می‌رسد چرا که احتمال دارد باز هم در فیلم‌های جیمز باند بازی کند.
جولیا رابرتز روی لبخند جولیا رابرتز نمی‌شود قیمت گذاشت. از همان لحظه اول که جولیا رابرتز را در فیلم «زن زیبا» دیدیم، مشخص بود که لبخند او میلیون دلاری است، اما چند میلیون؟ رابرتز یکی از گران‌ترین بازیگران زن دنیا از لحاظ دستمزد و دارای معروف‌ترین و زیباترین لبخند هالیوود است. رابرتز نه دندان‌هایش، بلکه لبخندش را به ارزش 30 میلیون دلار بیمه کرده است.
13- ایکر کاسیاس
نام یکی دیگر از بهترین دروازه‌بان‌های جهان نیز در این لیست به چشم می‌خورد. البته بیمه دستان کاسیاس نیز همانند همتای آلمانی‌اش کاملاً بجاست. بنابر ادعای «سی بی اس» (CBS)، دیوار آجری اسپانیایی، ایکر کاسیاس در سال 2007 دست‌هایش را به ارزش 5 /7 میلیون یورو معادل 10 میلیون دلار بیمه کرده است. شروط قرارداد کاسیاس، او را در برابر صدمات احتمالی به دستش، چه در داخل و چه در خارج زمین، محافظت می‌کند. او یک بار هم در لفافه گفته بود که مهم نیست کجای بدنش و چگونه آسیب ببیند، او تظاهر خواهد کرد که دستش است. او هم‌اکنون نیز در سن 35 سالگی دروازه‌بان قابلی برای تیم کنونی‌اش، پورتو است و تا دو سال پیش هم در رئال مادرید می‌درخشید.
14- مارک مک‌گوایر
بسته به آنکه چقدر از هورمون آستروئید خوشتان بیاید، می‌توان حدس زد مارک مک‌گوایر را دوست دارید یا خیر. در آمریکا که این‌گونه است. به این ستاره اسبق بیس‌بال، لقب «مک گنده» را داده‌اند. خیلی وقت پیش، در سال 1998 وقتی مارک سعی داشت رکورد مسابقات را بشکند، در همان اثنی تصمیم گرفت ساق‌های یغور پایش را نیز 12 میلیون دلار بیمه کند، زیرا آن زمان ساقش مصدوم شده و اعصابش را خرد کرده بود.
البته مارک مک‌گوایر به جز استعدادش در بازی بیس‌بال به دلیل استفاده کاملاً قانونی‌اش! از هورمون آندروستندیون (یکی از هورمون‌هایی که در فوق کلیه تشکیل شده و به تستوسترون تبدیل می‌شود) مشهور است. بخشی از بندهای قرارداد او توسط بیمه‌گرهای موسسه لویدز نوشته شده و مک‌گوایر را ملزم می‌کند که از داروهای خاصی استفاده کند. یکی از این داروها، آندروستندیون بود که البته اکنون در کل لیگ بیس‌بال ممنوع است و مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته ‌است.
15- فرناندو آلونسو
قهرمان اسپانیایی دو دوره مسابقات فرمول یک، فرناندو آلونسو هم انگشتان شست دو دستش را در سال 2010 در یکی از بانک‌های اسپانیا بیمه کرد. آن زمان تازه راننده تیم فراری شده بود و بانک اسپانیایی «سانتاندِر» هم داشت برنامه بیمه جدیدی را آغاز می‌کرد و از این راننده موفق به عنوان یکی از سخنگوهای اصلی‌اش استفاده کرد.
اگر طرفدار اتومبیلرانی و مسابقات نیستید، باید به شما بگوییم که انگشتان شست برای راننده فرمول یک اهمیت شگرفی دارد چرا که کنترل بخش عظیمی از ماشین بر عهده آن است. در سال 2010، آلونسو تصمیم گرفت شست‌هایش را به قیمت حدوداً 10 میلیون یورو بیمه کند که معادل دلاری آن می‌شود 3 /13 میلیون دلار. بانک سانتاندر هم آن زمان به این دلیل از آلونسو استفاده کرد که یکی از حامیان مالی (اسپانسر) فراری بود.
16- راد استوارت
در میان خواننده‌ها بیمه کردن صدا مرسوم است. اما آیا می‌توان گفت کدام صدا از آن یکی گران‌تر است؟ از قرار معلوم بله! برای مثال صدای راد استوارت به قیمت 5 /15 میلیون دلار بیمه‌شده که از هنجره شش میلیون‌دلاری بروس اسپرینگستین به مراتب قیمتی‌تر است. صدای استوارت هم در موسسه لوید لندن بیمه‌ شده؛ همان‌جایی که زیباترین لبخند هالیوود، لبخند جولیا رابرتز، و صدای باب دیلن را بیمه کرده است.
17- جولیا رابرتز
روی لبخند جولیا رابرتز نمی‌شود قیمت گذاشت. از همان لحظه اول که جولیا رابرتز را در فیلم «زن زیبا» دیدیم، مشخص بود که لبخند او میلیون‌دلاری است، اما چند میلیون؟ رابرتز یکی از گران‌ترین بازیگران زن دنیا از لحاظ دستمزد و دارای معروف‌ترین و زیباترین لبخند هالیوود است. رابرتز نه دندان‌هایش، بلکه لبخندش را به ارزش 30 میلیون دلار بیمه کرده است.
رابرتز لبخند ایده‌آلی دارد که نیازمند داشتن دندان‌های ایده‌آل است. رنگ دندان‌های او سفید طبیعی است، بین دندان‌هایش فاصله نیست، هنگام لبخند دندان‌های پیشینش به میزان کافی نمایان است و دندان‌های عقب پوشیده است، آنها در یک ردیف و صاف هستند و لثه‌های سالمی دارد.
18- مایکل فلتلی
عضلات عقب رانش «نابود» و ستون فقراتش له شده است. تمام مدت با درد زندگی می‌کند، البته در کاخ بیست اتاق‌خوابه‌اش در ایرلند. مایکل فلتلی اعجوبه تاریخی در رقص است. او را به لقب «سلطان رقص» می‌شناسند که نام یکی از اجراهایش بود. اکنون دیگر مایکل کفش‌های رقصش را آویزان کرده اما روزگاری پاهای شدیداً چابک فلتلی تقریباً 50 میلیون دلار ارزش داشت. خودش می‌گوید دیگر آنقدر قیمت ندارد زیرا به سختی می‌توان کسی را پیدا کرد که پاهای آسیب‌دیده‌اش را بیمه کند. او بارها رکورد خودش را در رقص پا (step) شکسته است و با بیش از 35 ضربه در ثانیه رکورددار جهان است.
19- کریستیانو رونالدو
بعید است کسی از این قرارداد تعجب کند. مهم‌ترین دارایی مهاجم رئال مادرید و کاپیتان تیم ملی پرتغال بدون تردید پاهایش است. مبلغ این بیمه هم یکی از گران‌ترین بیمه‌های تاریخ محسوب می‌شود. باشگاه رئال مادرید برای ستاره‌اش بیمه‌ای به ارزش بیش از 103 میلیون یورو معادل تقریباً 110 میلیون دلار در نظر گرفته است که در صورت بروز هرگونه مصدومیت در پاها، به او خسارت می‌پردازد.
هرچند رونالدو هم مانند بسیاری ستاره‌های دیگر فوتبال تقریباً به همان اندازه از اسپانسرها و تبلیغات درآمد دارد که از فوتبال بازی کردن. اما در هر حال، بیمه بیش از میلیون یورویی پاهایش همه را تحت تاثیر قرار داد.
20- دیوید بکهام
این اسم را می‌شود هم در لیست ستاره‌های فوتبال نشاند و هم در دسته ستاره‌های عرصه مد. فوق ستاره بریتانیایی، دیوید بکهام پاهای طلایی‌اش را بحق و به ارزش 100 میلیون پوند انگلیس بیمه کرده بود. استعداد بکهام در فوتبال و البته ظاهر جذابش بر کسی پوشیده نیست. او حتی زمانی که در حرفه فوتبال در اوج بود از جانب برندهای مختلف مورد تقاضای شدید بود و علتش علاوه بر شهرت و ظاهر جذابش، محبوبیت شدید او بین تمام مردم و به خصوص خانم‌ها بود.
بیمه بکهام در ابتدا تنها پاهایش را به ارزش 100 میلیون پوند، معادل مبلغ بیش از 124 میلیون دلار پوشش می‌داد اما وقتی بعد از خداحافظی از فوتبال تازه به طور حرفه‌ای‌تر وارد عرصه مد شد، تصمیم گرفت بیمه‌اش را نیز به کل بدن گسترش دهد.
بندی در این قرارداد وجود داشت که بیمه را ملزم می‌کرد در صورتی که بکهام به هر نحوی از ترکیب مناسب خارج شده و از ریخت بیفتد، می‌تواند خسارت دریافت کند و بنابر ادعای «دیلی فاننس»، قیمت آن به 195 میلیون دلار می‌رسد.
اولین کسی که بیمه اعضای بدن را به ایران آورد چه کسی است؟
سالار عقیلی
کمتر از یک ماه پیش، در تاریخ دوم آبان‌ماه سال جاری و در آستانه هشتاد و یکمین سالگرد تاسیس بیمه ایران، این شرکت بیمه تصمیم گرفت حنجره خواننده محبوب کشور را به مبلغ 500 میلیون تومان بیمه کند. در قرارداد بیمه عقیلی، در بند شروط آمده است که بیمه در صورت بروز هرگونه بیماری و آسیب به حنجره سالار عقیلی به صورتی که نتواند فعالیت حرفه‌ای خود را ادامه دهد، ملزم به پرداخت این مبلغ به اوست. مدت بیمه عقیلی فعلاً یک سال است.
او در مراسمی که بیمه‌نامه را دریافت کرد، ضمن تشکر از بیمه ایران، آرزو کرد که این اتفاق با او متوقف نشود و هنرمندان دیگر نیز بتوانند از این امکانات در آینده استفاده کنند.

۹۵/۱۰/۰۱
۱۲:۲۶

حضور بیمه دی در نمایشگاه تخصصی الکامپ استان سمنان

شرکت بیمه دی استان سمنان به منظور معرفی خدمات بیمه ای در نمایشگاه تخصصی الکامپ حضوری فعال داشت.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه دی؛ مدیریت شرکت بیمه دی استان سمنان در اولین نمایشگاه تخصصی الکامپ استان حضوری چشمگیر داشت. 
با عنایت به تفاهم نامه منعقدشده بین بیمه دی و واحد اجرایی نمایشگاههای استان سمنان مبنی بر حضور غرفه بیمه دی در کلیه نمایشگاه هایی که در طول سال برگزار خواهد شد و به عنوان دومین نمایشگاه برگزار شده پس از انعقاد تفاهم نامه ، نمایندگی کد 5549 از طرف شعبه سمنان در نمایشگاه اختصاصی الکامپ شرکت کرد و به معرفی خدمات پرداخت.
اولین نمایشگاه تخصصی الکامپ در سمنان به ارائه ومعرفی شرکت های عرضه کننده خدمات کامپیوتری ، الکترونیک ومخابرات پرداخت. 
به منظور ترغیب نمایندگان تصمیم گرفته شدکه غرفه ها با کمک نماینده ها ایجاد و فعالیتهای نمایشگاهی با حضور نمایندگان صورت بگیرد.

منابع دیگر:
  • نیوزبانک
۹۵/۰۹/۳۰
۱۵:۳۸

ترمیم حقوق بازنشستگان در سال 95

صندوق بازنشستگی کشوری از هم اکنون آمادگی دارد سهام بیمه ملت را به بازنشستگان متقاضی واگذار کند و پول آن را از محل حقوق بازنشستگی بصورت اقساط کسر کند و انها را در سود این بیمه شریک کند.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان دولت در سال ۹۶ خبر داد و گفت: بر اساس این طرح همچون سال ۹۵ حداقل حقوق بازنشستگان تا سقف ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
 به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، علی ربیعی در حاشیه مراسم آئین پاسداشت شب یلدا و قرعه کشی پرداخت وام قرض الحسنه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری،  بودجه پیش بینی شده برای ترمیم حقوق بازنشستگان را در سال 95 ،  700 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: این میزان در سال 96 به 1000 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه در سال 95 حداقل حقوق بازنشستگان به صورت پلکانی تا سقف 20 درصد افزایش یافت، افزود: پیش بینی می شود این میزان در سال 96 هم حداقل تا 20 درصد افزایش یابد.
ربیعی به افزایش تعداد بازنشستگان در سال 95 که مهمترین علت تعیین حداقل افزایش حقوق بازنشستگان است اشاره کرد و گفت: فرض دولت بر این بود که به تعداد بازنشستگان 40 هزار نفر افزوده شود حال انکه تاکنون این تعداد به 56 هزار نفر رسیده است.
وی با بیان اینکه سهام بیمه ملت را اخیرا صندوق بازنشستگی کشوری خریداری کرده است از واگذاری این سهام به بازنشستگان خبر داد و از بازنشستگان دولت خواست به این فرایند بپیوندند.
ربیعی درباره نحوه واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشستگان گفت: صندوق بازنشستگی کشوری از هم اکنون آمادگی دارد سهام بیمه ملت را به بازنشستگان متقاضی واگذار کند و پول آن را از محل حقوق بازنشستگی بصورت اقساط کسر کند و انها را در سود این بیمه شریک کند.
وی واگذاری سهام سایر شرکت های سود ده را به بازنشستگان و همچنین افرادی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند از دیگر برنامه های پیش بینی شده صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد و افزود: البته برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز در این خصوص برنامه های ویژه‌ای اجرا خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرداخت وام قرض الحسنه به 250 هزار نفر از بازنشستگان دولت گفت: سقف این تسهیلات تا سال گذشته برای بازنشستگان متقاضی 2 میلیون تومان بوده که امسال به 3 میلیون تومان افزایش یافته است.
وی مجموع اعتبار پیش بینی شده برای این نوع تسهیلات بانکی را 750 میلیارد تومان دانست و افزود: دولت درنظر دارد سقف وام پیش بینی شده را در سال های آینده به 5 میلیون تومان برساند.

منابع دیگر:
  • بولتن
۹۵/۰۹/۳۰
۱۲:۲۴

دیدار مدیریت بیمه دی و مدیرکل بنیاد شهید استان گیلان

عصر اعتبار- مدیریت بیمه دی استان گیلان بامدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، این نشست با حضور سرپرست مدیریت استان گیلان و مدیرکل بنیاد شهید استان و همچنین رؤسای بنیاد شهید مناطق 1 و 2 شهرستان رشت در دفتر بنیاد شهید برگزار شد.
در این دیدار ، آقای اسماعیلی گزارشی از روند فعالیت های شرکت بیمه دی و پیشرفت های به دست آمده در سال های اخیر ، به ویژه رسیدن به توانگری مالی 2 ، ارائه داد . وی در ادامه بر لزوم ارتباط مستمر با بنیاد شهید استان برای تحکیم روابط و حضور قدرتمند در سطح استان تأکید کرد.
پیشنهاد انعقاد قرارداد صدور بیمه های ثالث و بدنه برای پرسنل بنیاد به صورت اقساطی و همچنین پوشش بیمه های عمر و سرمایه گذاری به صورت کسر از حقوق ایشان از طریق بنیاد از بخش های دیگری بود که مدیریت استان گیلان مطرح کرد.
آقای پاکاری ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان ضمن قدردانی از برگزاری این نشست، این دیدار را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت : عملکرد شرکت بیمه دی ، در سطح استان گیلان بهبود چشمگیری داشته و این شرکت توانسته است توقعات پرسنل را در امر صدور بیمه نامه ها و ارائه خدمات مربوطه در زمان وقوع حادثه و خسارت به خوبی برآورده کند. این امر نوید بخش آمادگی این شرکت برای ارائه خدمات کامل و مطلوب به جامعه هدف (خانواده معظم و معزز شهدا ، جانبازان و ایثارگران) است.
ایشان از آمادگی کامل برای تمدید بیمه نامه های موجود با شرکت بیمه دی ، خبر داد و از طرح بیمه های ثالث، بدنه و بیمه های عمر و سرمایه گذاری استقبال کرد .

منابع دیگر:
  • پول نیوز
  • تجارت آنلاین
۹۵/۰۹/۳۰
۱۴:۴۸

قراردادهای جدید مدیریت بیمه دی استان کرمانشاه

عصر اعتبار- شرکت بیمه دی استان کرمانشاه قراردادهایی جدید با دانشگاه رازی و اداره کل راهداری استان منعقد کرد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »؛مدیریت شرکت بیمه دی استان کرمانشاه موفق شد قرارداد دانشگاه رازی را به مدت یک سال دیگر تمدید کند.
این قرارداد با اعتبار پرتفویی بالغ بر 25 میلیارد ریال در رشته های درمان ، عمر و حوادث،حوادث دانشجوئی، خودرو، مسئولیت و ... به همت شعبه کرمانشاه برای یک سال دیگر منعقد شد.
این قرارداد در حالی تمدید شد که دانشگاه رازی به عنوان بیمه گذار رضایت بالای 90 درصد بیمه شدگان از عملکرد بیمه دی را دارا بود.
همچنین شعبه کرمانشاه موفق شد با اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان، برای بیش از 500 بیمه نامه ثالث و قریب به 100 مورد بیمه بدنه به توافق برسد و تفاهم نامه همکاری امضاء کند.

منابع دیگر:
  • فرصت نت
  • پول نیوز
  • بیمه صنعت نفت
۹۵/۰۹/۳۰
۱۴:۴۸

برگزاری کلاس حضوری و غیرحضوری بازاریابی بیمه ازابتدای سال 1395 در بیمه سینا

عصر اعتبار- اداره آموزش و توسعه منابع انسانی بیمه سینا اقدام به برگزاری کلاس‏های حضوری و غیر حضوری بازاریابی بیمه با تأکید بر بازاریابی بیمه عمر از سطح مقدماتی تا پیشرفته برای نمایندگان و پرسنل شرکت نموده است.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، این کلاس‏ها توسط جناب آقای محسن ضابط‏نیا یکی از موفقترین و با تجربه‏ترین مدرسین بازاریابی و فروش بیمه‏های عمر و زندگی تدریس شده‏ است، که در حدود 1000 نفر در این دوره‏ها شرکت و بالغ بر هشت هزار نفر ساعت تدرس انجام شده است.
با توجه به استقبال پرسنل و نمایندگان از کلاس‏های حضوری بازاربابی بیمه اداره آموزش و توسعه منابع انسانی اقدام به برگزاری کلاس‏های پرسش و پاسخ به صورت از راه دور و آنلاین ( Live ) نموده است، که تا کنون هفت دوره از کلاس‏ها تشکیل و در حدود سیصد و هشتاد نفر در این دوره‏ها حضور داشته و بالغ بر یک هزار و پانصد نفر ساعت تدریس انجام شده است.
از برنامه آتی این اداره برگزاری دوره‏های بازآموزی بازاریابی بیمه از راه دور می‏باشد.

۹۵/۱۰/۰۱
۱۰:۰۶

در الکامپ95 رخ داد: تله پرداز، کیف پول و ماژول پرداخت درون برنامه ای نوآوریهای آپ

خبرهای بانکی- بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ با حضور متفاوت و چشمگیر شرکتهای فعال در حوزه پرداخت الکترونیک آغاز شده است.

به گزارش خبرهای بانکی، در این بین آسان پرداخت که چندی پیش وارد بورس اوراق بهادار نیز شده بود، با ارائه خدمات جدید بیش از سایر شرکتها خودنمایی می کند.
پرداخت آسانِ بدون کارت شعار "تله پرداز" خدمت جدید اپلیکیشن آپ است که به کاربران اجازه می دهد از صدها فروشگاه و پذیرنده مجهز به درگاه آسان پرداخت بدون نیاز به کارت فیزیکی خرید کنند. انجام کلیه پرداختهای قوه قضاپیه، بیمه ایران و ... نیز از طریق تله پرداز امکان پذیر است.
نسخه جدید اپلیکیشن آپ با افزوده شدن کیف پول و قابلیتهای پرداخت سریع قبوض، تکرار خرید، مدیریت کارتهای بانکی، باشگاه مشتریان و ... نیز در نمایشگاه الکامپ رونمایی شد.
مهدی شهیدی قائم مقام مدیر عامل آسان پرداخت در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش عرضه اپلیکیشنهای پرداخت توسط سایر شرکتهای PSP در نمایشگاه الکامپ گفت: طی حدود 2سال و نیمی که از تولد اپلیکیشن آپ می گذرد، هزینه و انرژی زیادی جهت فرهنگ سازی پرداخت الکترونیک و خصوصا پرداخت خرد موبایلی صرف کرده ایم و همواره سعی نموده ایم با ارائه نسخه های جدید با قابلیتهای ویژه رضایت کاربران را جلب کنیم. خوشبختانه در نمایشگاه الکامپ امسال شاهد نگاه ویژه سایر شرکتهای PSP به اپلیکیشنهای پرداخت هستیم که این موضوع نه تنها برای ما نگران کننده نیست، بلکه معتقدیم حضور رقبا باعث پویایی بیشتر بازار پرداخت الکترونیک شده و علاوه بر منتفع شدن مشتریان از خدمات جدید و همراه شدن با تکنولوژیهای روز دنیا، حرکت از نظام پرداخت سنتی به پرداخت الکترونیک را نیز سرعت می بخشد.
ماژول پرداخت درون برنامه ای جهت ارائه به کسب و کارهای آنلاین، نیز در غرفه آپ رونمایی شد. با این ماژول کاربران اپلیکیشنهای دارای پرداخت درون برنامه ای می توانند به آسانی و با امنترین روش، بدون خروج از محیط برنامه عملیات پرداخت را انجام داده و خرید خود را تکمیل کنند. این ماژول بصورت رسمی روی اپلیکیشن زودفود، بزرگترین مرجع سفارش آنلاین غذا پیاده سازی شده و کاربران این اپلیکیشن می توانند در غرفه آسان پرداخت بن تخفیف 7000تومانی خرید از طریق درگاه جدید آپ را نیز دریافت کنند.
معرفی خدمات و جشنواره های متنوع آسان پرداخت، ثبت نام در کلوپ مشتریان، شرکت در قرعه کشی ها و مسابقات هیجان انگیز از دیگر اتفاقاتی است که علاقه مندان می توانند تا 28 آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه های تهران، سالن 38 از آن دیدن کنند.
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۹/٣٠

۹۵/۰۹/۳۰
۱۳:۴۹

اعلام جزئیات قرارداد بیمه تکمیلی درمان ایثارگران

مدیرکل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران جزئیات قرارداد بیمه تکمیلی درمان ایثارگران بین بنیاد و بیمه ایران را اعلام کرد.

به گزارش حیات؛ ایرج عربی در این رابطه گفت: قراردادهای بیمه تکمیلی درمان ایثارگران به صورت یک ساله و از ابتدای شهریورماه منعقد می شود که در سال جاری به دلیل برخی مشکلات، این قرارداد در شهریورماه امضا نشد اما با تعامل بین بنیاد و بیمه ایران امکان استفاده ایثارگران از خدمات این بیمه وجود داشت.
وی تاکید کرد: در حال حاضر با پیگیری های حجت الاسلام والمسلمین شهیدی، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد برای تأمین مالی حق سرانه بیمه، این قرارداد بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و بیمه ایران منعقد شده است و تاریخ اعتبار آن تا اول شهریورماه سال 1396 است و ایثارگران عزیز تا تاریخ یاد شده امکان استفاده از خدمات این بیمه را خواهند داشت.
گفتنی است شرایط و میزان تعهدات بیمه ایران و لیست مراکز طرف قرارداد به این شرح است:
حدود تعهدات:
سایر تعهدات:
1) انواع ویزیتهای سرپایی و ویزیتهای کنترل سلامتی افراد دارای خطر بیماری بالا در منزل و مطب
2) انواع مشاوره‌های پزشکی و درمانی
3) انواع خدمات آزمایشگاهی
الف) جبران هزینه انواع آزمایشات تشخیصی طبی وانواع آزمایشات آسیب‌شناسی وتستهای آلرژی
ب) جبران هزینه آزمایشات ژنتیک صرفاَ برای جانباز و همسر جانباز و فرزندان اناث شهید قبل و حین بارداری
ج) جبران هزینه آزمایشات ژنتیک از قبیل آمینوسنتز، پی جی دی و غیره
د) جبران هزینه آزمایشات چکاپ برای کل بیمه شدگان
4) جبران هزینه انواع خدمات تصویر برداری بهمراه داروهای مصرفی و ست مربوطه
5) جبران هزینه اقدامات پاراکلینیکی شامل تزریقات، انواع پانسمان (از جمله پانسمان ویژه جهت بیماران دارای زخم بستر و دیابت)، سنداژ، ساکشن، فیزیوتراپی و توانبخشی، اکسیژن تراپی در منزل و مرکز درمانی
6) جبران هزینه انواع خدمات تشخیصی چشم پزشکی
7) جبران هزینه‌های روان درمانی، مشاوره، کاردرمانی، آب درمانی (صرفاً در مراکز درمانی)، گفتار درمانی و شنوایی سنجی در مراکز درمانی، توانبخشی، روزانه و منزل
8) جبران هزینه‌های درمان ناباروری (بستری، سرپایی و دارو) و نگهداری اسپرم و فریز جنین تا یکسال
9) جبران هزینه‌های لیزر درمانی پوست از نظر زیبایی و ترمیم اسکار جهت جانباز در موارد مرتبط با مجروحیت
10) جبران هزینه‌های طب سوزنی و کایروپراکتیک و طب سنتی و نوروفیدبک در سقف ویزیت پزشک عمومی
11) جبران هزینه خرید پیوند اعضاء حداکثر تا سقف 150. 000. 000 ریال برای دهنده با تائید بنیاد
12) جبران هزینه‌های جراحی فک وصورت جانبازان درموارد مرتبط با مجروحیت وباتائید بنیاد
13) جبران هزینه همراه و اتاق خصوصی جانبازان 70%، والدین و همسران شهید بالای 60 سال وبیمه شدگان دارای معلولیت شدید (بدون نیاز به دستور پزشک و همچنین بدون نیاز به تائید بیمه‌گر)
14) مسمومیتهای داروئی جهت جانبازان اعصاب و روان
15) جبران کلیه هزینه‌های داروهای عمومی و تخصصی اعم از بستری و سرپایی طبق فارماکوپه دارویی کشور، فارماکوپه داروهای گیاهی کشور و پرداخت حق فنی نسخ و پرداخت اختلاف قیمت دارو‌ها با برندهای مختلف و هزینه لوازم مصرفی درمانی مانند سرنگ و ست سرم
16) جبران هزینه داروهای شیمی درمانی، داروهای پیوند اعضاء و اختلالات رشد و همچنین داروهای اعصاب و روان، قلبی، آنتی بیوتیک‌ها مطابق با تجویز پزشک متخصص (نوع وارداتی و نوع داخلی) و داروهای وارداتی فقط با تجویز پزشک معالج متخصص و طبق دستور العمل بنیاد
17) جبران هزینه‌های ICU در منزل
18) جبران هزینه انواع تستهای تنفسی شامل بادی پلتیسموگرافی، ارگواسپیرومتری، رینومانومتری، استفاده از IDACOMPACT، UBT، MCT، IOS، DLCO، BODYBOX، PEMAX، PIMAX، SBO2، RV-TIC
19) جبران هزینه‌های پرستاری و مراقبتی متعاقب دستور پزشک معالج متخصص در مرکز درمانی و منزل توسط پرستار و مراقب با تائید بنیاد
20) هزینه درمانی بیماران بیمه شده در خارج از کشور جهت درمان پس از تائید سفارت ایران درآن کشور و طبق تعرفه بیمارستان درجه یک خصوصی محاسبه و پرداخت شود.
21) علی الحساب خرید دارو و تجهیزات پزشکی و هزینه مراکز درمانی غیرطرف قرارداد می‌بایست در قبال ارائه پیش فاکتور در وجه مرکز مربوطه پرداخت گردد.
22) جبران هزینه تهیه و کاشت حلزون شنوایی
23) جبران هزینه جراحی و کاشت سلولهای بنیادی
24) جبران هزینه اکسیژن هایپربار
25) جبران هزینه‌های تغییر جنسیت با مجوز پزشکی قانونی
26) جبران هزینه ست کار‌شناسی وکلیه تجهیزات مصرف شده حین جراحی بطورکامل وطبق فاکتور
27) جبران هزینه پرستاری یا مراقب در بیمارستان (غیر از هزینه همراه)
28) جبران هزینه‌های ارتز و پروتز در مراکز مربوط به بنیاد شهید و امورایثارگران
29) جبران هزینه ویزیت‌های تخصصی کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید وامورایثارگران
اسامی تعدادی از مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه ایران در تهران:
بیمارستان و مراکز جراحی محدود و درمانگاه:
البرز، الغدیر، ایرانشهر، اقبال، آبان، آتیه، بابک، بوعلی، پاسارگاد، پیامبران، تهرانپارس، تهران کلینیک، خاتم الانبیاء، دادگستری، روانپزشکی صدر، ساسان، شهریار، صدر به افرین، مدائن، مصطفی خمینی، مردم، موقوفه مفرح، پارسیان، پارسا، نیکان، روانپزشکی ایرانیان، فوق تخصصی چشم پزشکی نور، بازرگانان، رازی، مرکز جراحی چشم ونک، شقایق، فرهنگیان مرکزی، کامانایف، مرکز جراحی محدود سلامت غرب، ابن سینا، مرکز پزشکی سهروردی طب، درمانگاه بهگر، درمانگاه سینوهه، درمانگاه تخصصی روماتیسم ایران، درمانگاه شبانه روزی دکتر اطمینان، درمانگاه شبانه روزی پارتیان، درمانگاه شبانه روزی گیشا، درمانگاه شبانه روزی 15 شعبان، درمانگاه شبانه روزی خیریه مسجد امام حسن مجتبی (ع)، درمانگاه شبانه روزی شکوفه، فیزیوتراپی روحانی
داروخانه:
داروخانه شبانه روزی مرکزی ابوذر، دکتر ارجمند، دکتر اتحادی، الهام، ایرنا، دکتر انتخابی، تمدن، سلمان، دکتر سعادت، خوشبین، دکتر مدینه، نادر، ناهید، نوید، قانون، همت، کریستال، نیکان، ممتاز، متروپل، دکتر مبارکی، وفا، هلال احمر شماره دو، داروخانه مرکزی هلال احمر، دکتر ملاحسینی، داروخانه شبانه روزی جلال آل احمد، شبانه روزی شهاب، جرجانی، سالیکس، دکتر ابراهیمی
آزمایشگاه:
پاتوبیولوژی چهر، پاتوبیولوژی خزانه، دکتر حبیبی، آزمایشگاه پاتوبیولوژی آلبرت، پارس، آزادی، آرام، پارسیان، رازی، البرز
لازم به ذکر است ایثارگران معزز بایستی قبل از مراجعه به مراکز درمانی از قرارداد مرکز درمانی با بیمه گر مطمئن شوند، لذا به همین منظور از شرکت بیمه ایران با شماره تلفن‌های 88755855 و 88745644 و یا با مرکز درمانی تماس بگیرند.
انتهای پیام/
منبع: ایثار
+
0
-

۹۵/۰۹/۳۰
۱۴:۴۶

منشور حقوق شهروندی و بیمه

جوادگودرزی
منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران با امضای رئیس جمهور منتشر شد.این خبری بود که در روز دوشنبه 29آذر ماه بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت.حرکتی هرچند دیر اما بحق و شایسته که سالها معطل ماند تا با امضای رئیس جمهوری رسمیت پپیدا کند که خود حقوق خوانده است و از طرفی مطابق با اصول 113 و 121 قانون اساسی ، باید مسوول اجرا و پاسدار همان قانون باشد.
منشوری مشتمل بر یک مقدمه ،20بخش و 120ماده بعلاوه 5ماده تکمیلی که در آن سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی مشخص شده است.
جدای از پرداختن به ابعاد محتوایی و اجرایی این منشور که جای آن در شقوق مختلف برنامه ریزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترلی خالی بودو البته حق همه شهروندان بود که ابتدایی ترین حقوق خودرا بشناسند، موضوعی که در این یادداشت به آن پرداخته خواهدشد بحث « بیمه » و جایگاه آن در این منشور است به هرصورت بیمه به لحاظ ماهیت ذهنی خود هر چندشاید مفهومی ملموس و عینی نباشد اما این موضوع نباید محملی باشد برای دیگرانی که شاید بخواهند ازاین موضوع بهره برداری های دیگری را داشته باشند به بیان دیگرمردم باید بدانند که حق و حقوق آنها در این رابطه و این صنعت چیست ؟ سازوکار حقوقی و اجرایی این مفهوم چیست؟ و تک تک افراد از چه مجراهایی می توانند با این مفهوم و ادبیات آن آشنا باشند؟
بررسی ابتدایی منشور منتشر شده نشان می دهد که موضوع بیمه بصورت مستقیم در تنها یک مورد- ماده- از 120ماده پرداخته شده و شاید بتوان گفت که با انتشار ابن منشور برگی دیگر بر مظلومیت این صنعت اضافه شده است. نقطه اوج این منشور که برای بیمه ای ها( بیمه گران و بیمه گذاران) مهم است ماده نود و سوم در بخش « حق رفاه و تامین اجتماعی« است در این ماده آمده است که: « دولت از حقوق بیمه‌شدگان حمایت می‌کند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهای بیمه‌ای، تنظیم روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار و بهبود سازوکارهای رسیدگی به دادخواهی بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان می‌باشد”
این موضوع بطور صریح و آشکار در ماده اول قانون تاسیس بیمه مرکزی نیز آمده است آنجا که می گوید:« به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکز ی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد»
البته این ماده (93 منشورشهروندی) پرداختن صریح و مستقیم منشوربه بیمه است چراکه اگرمعناهای دیگر و یا موارد مرتبط و حتی ساختار های اجرایی مرتبط را در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که در حداقل در هشت ماده ی دیگر منشوربه این مقوله پرداخته شده است.مواد،2، 19،30،31،33،39،79 و 85 موادی هستند که می توان در مضمون آنها، مضمون بیمه را دریافت کرد.
ماده 2 می گوید:« شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روزو استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند»
شاید در نگاه اول نتوان از این ماده معنای بیمه ای استخراج کرد لکن به باور بسیاری از صاحب نظران یکی از مصادیق زندگی شایسته، بیمه است که بتواند در مواقع لزوم به کمک آنها بشتابد و زندگی آرامی را در ایام دشواری برای آنان به ارمفان بیاورد.
ماده 19« شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت،عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.»
تمامی شاخصه هایی که در این ماده بر آنان تاکید شده ، محورهایی است که همه بیمه گران از کارکنان و مدیران ستادی گرفته تا زحمتکشان عرصه صف این صنعت که همان نمایندگان و ارزیابان هستند باید به آن پایبند باشند و بر پایه مستندات منشور مردم حق دارنداین موارد را از دولت و در اینجا بیمه گران به عنوان یک حق مطالبه کنند.
ماده 23-«مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی راردکنند باید حسب تقاضا،به‌صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند»
موضوع دسترسی به مقامات و ماموران نیزانتظاری است که همه مردم باید از همه مقامات داشته باشند چه این موضوع خودبخودباعث پاسخگوکردن آنها شده و قاعدتا این پاسخگویی باید در چارچوبهای خاص صورت پذیرد، موضوعی که اهالی صنعت بیمه از مسوولان بیمه مرکزی گرفته تا بقیه مدیران باید برایراجرایی شدن آن بیندیشند هرچند که با گسترش تکنولوژیها فرایند پاسخگویی و دسترسی کوتاهتر و سریعتر شده و مردم به عنوان صاحبان اصلی و البته شرکای بیمه گران – به ویژ ه در بحث رشته بیمه عمر- حق دارند که با مدیران خود در ارتباط باشند و مدیران نیز تمام اهتمام خودر ا برای پاسخگویی روشنتر و شفاف تر شدن به آنها انجام دهند .
ماده 30-«حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.»
دراینکه همه شهروندان نمی تواننددر آن واحد بصورت مستقیم به همه اطلاعات دسترسی داشته باشند شکی نیست ولیکن تعریف و تببین کامل شرح وظایف و اطلاع رسانی کامل از مجموعه اقدامات و برنامه های هر دستگاهی – از جمله بیمه – یکی از وظایف اصلی است تا همه شهروندان بتوانند با کمترین ابزار و امکانات در جریان اطلاعات عمومی قرار گیرندهرچند که مردم – و در اینجا بیمه گذاران – با مراجعه به بیمه نامه های صادر شده که در آنها اطلاعات کافی و از جمله شرایط عمومی و اختصاصی بیمه درج شده است می توانند در جریان اطلاعات قرار گیرند.
ماده 31- «حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.»
ماده 39- «حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌هاکه نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.»
صنعت بیمه کشور یکی از نهادهایی است که بنا به ماهیت خود ناچار به اخذ اطلاعات شخصی افراد برای صدور بیمه نامه های مختلف است که این اطلاعات در برخی از بیمه نامه ها مانند بیمه های تکمیلی درمان و بیمه های عمر خصوصی تر هم می شود .این صنعت بنا به اصول بیمه ای خود هیچگاه از این اطلاعات استفاده نکرده و نمی کند و بنا به این ماده، بیمه گران باید این اطمینان را به بیمه گذاران بدهند که علاوه بر آنکه از این اطلاعات در جای خود استفاده خواهدشد بلکه از آنها هیچگونه بهره برداری نخواهدشد، مشاهده سوابق این صنعت در طول بیش از 85سال نیز چیز دیگری را نشان نمی هد.
ماده 72-«دولت به‌منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، پول‌شویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.»
یکی از ابزارهای لازم برای تامین امنیت سرمایه گذاران توجه جدی به بیمه است چراکه با بیمه علاوه بر اینکه تضمین لازم به سرمایه گذاران داده می شود، خودبخود فضا برای گسترش مناسبات وجلب مشارکت دیگران نیز در جامعه ایجاد خواهدشد.
ماده 85- «آرامش، شادابی و امید به آینده‌ای بهتر، خودسازی معنوی و توان‌افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش وگردشگری حق هر شهروند است.»
ماده 86- حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود.
هیچ مقوله ای مانند بیمه نمی تواند امید به اینده را در بین مردم فراهم اورد بنا براین صنعت بیمه کشور می تواند- و باید- مصداق و مخاطب شایسته برای اجرایی کردن این ماده باشد.به بیان دیگر مردمبیاد این موضوع را هم به عنوان یک مطالبه اساسی از صنعت بیمه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بخواهند.
در بخش سازوکار نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی
در این بخش صنعت بیمه و مسوولان برای اجرای مطلوبتر موارد مرتبط با این صنعت نیازمند تعریف و تبیین مصادیق و موارد مرتبط هستند تا بتوانند نسبت به انطباق قوانین بیمه ای و مواد مندرج در منشور حقوق شهروندی اقدام کنند.

۹۵/۱۰/۰۱
۱۰:۰۲

بیمه پاسارگاد به مجمع می رود

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بیمه پاسارگاد برگزار می شود.

به گزارش خبرداغ به نقل از روابط عمومی بیمه پاسارگاد، شرکت بیمه پاسارگاد از تمامی سهامداران دعوت کرد در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق­ العاده شرکت که رأس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1395/10/07 در محل دانشگاه خاتم واقع در : تهران،خیابان ملاصدرا،خیابان شیراز شمالی،خیابان حکیم اعظم،پلاک30 برگزار می­ شود، حضور بهم رسانند.
سهامداران حقیقی یا قائم مقام قانونی آنان با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه و مدرک شناسایی معتبر، می­ توانند روز دوشنبه مورخ 1395/10/06 از ساعت 9 صبح الی 15 جهت دریافت برگ ورود به جلسه به ساختمان مرکزی شرکت واقع در خیابان فاطمی، خیابان هشت بهشت، شماره 2 مراجعه کنند.
دستور جلسه این مجمع نیز انتخاب اعضای هیأت مدیره با در نظر گرفتن شرایط مندرج در تبصره­ های 2 و 4 ذیل ماده 33 اساسنامه و سایر موارد است.

۹۵/۰۹/۳۰
۱۴:۴۱

غارنشین سیاه پوش نیازمند حمایت

به گزارش گروه علمی #فراسخن، حضور این گونه در ایران تاکنون دراستان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به ثبت رسیده است، در بررسی های انجام شده از سال 1387 تا کنون نشان می دهد که جمعیت این گونه در برخی از مناطق در حال کاهش و در برخی مناطق تغییر چندانی نکرده است، […]

به گزارش گروه علمی # فراسخن، حضور این گونه در ایران تاکنون دراستان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به ثبت رسیده است، در بررسی های انجام شده از سال 1387 تا کنون نشان می دهد که جمعیت این گونه در برخی از مناطق در حال کاهش و در برخی مناطق تغییر چندانی نکرده است، در این پژوهش ها تخمین زده می شود که تعداد خرس های سیاه کمتر از 300 قلاده در ایران است که چندان امیدوارکننده نیست.خرس سیاه آسیایی هم اکنون در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) قرار دارد.
به اعتقاد کارشناسان امر وضعیت خرس سیاه بلوچی مانند یوزپلنگ ایرانی است بنابراین برای ادامه حیات نیازمند حمایت است بر این اساس انجمن حافظان حیات وحش بدون مرز در تلاش است تا راهکارهای عملی مناسبی را برای حفاظت این گونه و زیستگاههایش در استان کرمان و سیستان و بلوچستان معرفی کند. کارشناسان این مجموعه پژوهش های میدانی که در برگیرنده رژیم غذایی گونه، تعارضات خرس و انسان، شناسایی زیستگاه ها و پراکنش گونه، برآورد تراکم خرس سیاه و بررسی مطلوبیت زیستگاه های آن و غیره را از سال 1387 تاکنون انجام داده اند که در حال حاضر این فعالیت ها ادامه دارد.
این موسسه با همکاری صندوق کمک های کوچک مردمی(SGP) فعالیت میدانی در جهت جلب مشارکت جوامع محلی شهرستان نیکشهر با محوریت صنایع دستی بومی و با رویکرد حفاظت از خرس سیاه و جبران بخشی از خسارت وارد شده توسط این گونه به مردم محلی از سال 1392 تا کنون در حال انجام است.
به طور کلی افزایش آگاهی کشاورزان و دامداران در خصوص نحوه مواجه با خرس سیاه، کاهش تعارضات خرس با انسان از طریق پرداخت بخشی از ضرر و زیان، تشکیل صندوق مالی با رویکرد تامین بخشی از هزینه های درمانی افراد آسیب دیده و حفاظت از خرس سیاه از طریق تغییر نگرش جامعه محلی برخی از اهداف این پروژه است.
بر این اساس هادی فهیمی مدیر عامل موسسه حافظان حیات وحش بدون مرز که یک تشکل مردم نهاد است روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی # فراسخن گفت: پراکنش خرس سیاه بلوچی فقط در ایران و پاکستان گزارش شده و از نظر حفاظتی این زیرگونه بدلیل روند نزولی جمعیت و از بین رفتن زیستگاههای این گونه در آستانه انقراض قرار دارد.
وی افزود: از این رو برای حفاظت از این گونه ارزشمند، پروژه مطالعاتی در خصوص وضعیت خرس سیاه در استان سیستان و بلوچستان با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان در سال 1390 آغاز کردیم، شواهد این پژوهش نشان داد که به لحاظ وضعیت معیشتی که اغلب مردم بومی در این مناطق دارند تعارض خرس با مردم به نوعی حادتر از سایر استان ها است.
فهیمی گفت: مردم این مناطق از نظر معیشتی بسیار ضعیف هستند و وقتی که خرس به دام و یا نخلستان های آنها آسیب وارد می کند جبران خسارت وارده برایشان بسیار دشوار است از این رو نسبت به این حیوان نگرشی منفی دارند.
مدیر عامل موسسه حافظان حیات وحش بدون مرز اظهار کرد: بدتر از این ، زمانی که فردی مورد حمله حیوان قرار می گیرد و زخمی می شود، جبران هزینه های درمانی هم به مراتب دشوارتر است، حمله گاه و بیگاه خرس ها به انسان در طبیعت اجتناب ناپذیر است که اغلب ناشی از ترس حیوان از انسان و یا نزدیک شدن عمدی یا غیر عمد انسان ها به آنها است.
وی ادامه داد: وقتی چنین اتفاقی رخ می دهد اخبار این روبه رویی ها تا صدها کیلومتر در این مناطق پخش شده و برای بسیاری که اطلاع چندانی در مورد این گونه ندارد سبب نگرانی می شود، چه بسا اگر این افراد خرسی را در طبیعت ببیند اقدام به از بین بردن آن می کنند که مبادا در آینده این اتفاق ناخوشایند برای آنها تکرار شود از این رو دیدگاه بخشی از مردم منطقه نسبت به حضور این حیوان به گونه ای است که همواره در صدد نابودی آن هستند.
وی افزود: این خرس از گیاهی به نام ‘ داز’ که در این منطقه رشد می کند تغذیه می کند از سوی دیگر اهالی بومی منطقه هم از برگ های این گیاه برای تهیه صنایع دستی مختلف از جمله کفش، سبد، طناب، جارو و انواع ظروف و غیره استفاده می کنند، به عبارتی تنوع تولید محصول از این گیاه به حدود 70 تا 80 نوع می رسد.
وی با تاکید بر اینکه گیاه داز هم برای مردم منطقه و هم خرس یک گیاه استراتژیک است ادامه داد: بر این اساس تلاش کردیم یک هماهنگی بین این دو مقوله ایجاد کنیم به این صورت که آمدیم یک سری از افراد بومی را که اقدام به بافت صنایع دستی از گیاه داز می کنند و بخشی از آنها را می فروشند را با همکاری میراث فرهنگی اداره نیکشهر و اداره محیط زیست این شهرستان در قالب گروه هدف قرار دادیم.
وی گفت: ما در تلاشیم تا با معرفی محصولات تولید شده از گیاه داز به سایر استان ها درصدد بازاریابی مناسب آنها هستیم تا از این طریق تاثیر مناسبی در معیشت مردم بومی ایجاد کنیم و از طرفی بخشی از سود حاصل از فروش محصولات وارد صندوق حمایتی از خرس سیاه شود تا در آینده بتوان از این طریق بخشی از هزینه افراد آسیب دیده از خرس سیاه را پرداخت کرد.
فهیمی افزود: یکی از کارهایی که در این زمینه در دست پیگیری است بیمه بی نام برای افراد آسیب دیده از حمله خرس سیاه در 3 استان است تا هزینه های درمانی افرادی که به علت حمله خرس آسیب دیده اند بدون صرف زمان زیاد جبران شود.
وی اظهار کرد: می دانیم که سازمان حفاظت محیط زیست متولی حفاظت از گونه های حیات وحش است و خرس ها هم یکی از این گونه هایی است که به کمک و حمایت نیاز دارند، اما ورود این سازمان برای جبران خسارات مردم آسیب دیده بسیار زمان بر است زیرا چند نمونه موجود نشان می دهد که جبران خسارت آنها یک دوره زمان بر و طاقت فرسا برای آسیب دیدگان محسوب می شود که حداقل بین یک تا دو سال طول می کشد تا مبلغی جهت جبران ضرر و زیان به دست افراد آسیب دیده برسد، از این رو ما در تلاشیم تا به دنبال راهکاری برای کوتاه کردن این زمان هستیم.
فهیمی ادامه داد: بر این اساس با همکاری یک تشکل محیط زیستی دیگر(موسسه میراث پارسیان) با بیمه دانا وارد گفت و گو و مذاکره شدیم و قرار شد برای 10 تا 15 نفر در سال بیمه بی نام تهیه شود، بعد از برآورد قیمت مشخص شد که مبلغ بیمه تا حدودی بالا است و این موسسه که یک تشکل غیر دولتی است از عهده آن بر نمی آید بنابراین تنها راه این بود که سازمان حفاظت محیط زیست متولی این امر شود و همانند اقدامی که برای یوزپلنگ و پلنگ انجام داد برای خرس سیاه بلوچی هم انجام دهد که این فعالیت در سازمان حفاظت محیط زیست در حال بررسی است.
وی گفت: در این میان ما کارهای خود را دنبال می کنیم و صندوق حمایت از خرس سیاه را ایجاد کردیم تا درصدی از درآمد فروش صنایع دستی با هدف جبران خسارت مردم منطقه به این صندوق واریز شود و گردانندگان آن افراد سرشناس محلی باشند که بخش نهایی شدن ایجاد این صندوق در حال پیگیری است.
فهیمی افزود: همچنین در این مدت بازاریابی برای این صنایع دستی انجام شد که مراکزی در تهران، اصفهان و شیراز برای فروش این محصولات شناسایی شدند
وی گفت: در حال رایزنی با افراد محلی هستیم تا این جریان به صورت پایدارتری دنبال شود و بعد از مدتی ما کنار بکشیم و کار به دست اهالی منطقه اداره شود که انجام آن نیازمند صرف زمان بیشتری در این خصوص است.
وی درباره پراکندگی گیاه داز و احتمال نابودی آن بر اثر برداشت زیاد گفت: مردم بومی از پنیر ( موادی نرم و شیری رنگ در داخل تنه درخت)، میوه و برگ آن استفاده می کنند و خرس های سیاه هم از پنیر و میوه آن می خورند، بنابراین زمانی که انسان برگ گیاه را برداشت می کند به منزله هرس آن است و موجب رشد بیشتر آن می شود بنابراین مشکلی برای آن ایجاد نمی شود.
فهیمی به پراکنش گیاه داز اشاره کرد و افزود: یک رشته کوه بزرگ به نام مکران از بلوچستان پاکستان تا ایران (بلوچستان ایران، جنوب استان کرمان و شرق تا مرکز استان هرمزگان ) امتداد دارد که به زیستگاه بلوچی معروف است که تقریبا گیاه داز در اغلب این مناطق دیده می شود.
وی درباره خواب زمستانی خرس سیاه گفت: خرس سیاه خواب زمستانی دارد اما زمان و مدت آن در مناطق مختلف متفاوت است، اطلاعات زیادی از خواب زمستانی این حیوان در اختیار نداریم اما اهالی بومی می گویند این حیوان در رشته کوه های جبال بارز و بحر آسمان در استان کرمان، دو تا سه ماه از سال دیده نمی شود، آن منطقه از نظر زیستگاهی با دیگر زیستگاه های خرس سیاه متفاوت است چون ارتفاع آن از 1500 متر شروع و به 2800 متر می رسد اما در بلوچستان(جنوب استان سیستان و بلوچستان) ارتفاع زیستگاه های خرس از 500 متر شروع و در نهایت به 1500 متر می رسد.80 درصد نمایه های جمع آوری شده از این گونه در این مناطق نشاندهنده این موضوع است، بنابراین وضعیت خواب زمستانی آنها هم با توجه به شرایط زیستگاهی و دسترسی آنها به منابع غذایی می تواند متفاوت باشد.
فهیمی درباره شبگرد بودن این حیوان گفت: خرس سیاه اغلب در شب ها فعالیت دارد چون احساس امنیت بیشتری می کند تا در روز، اما اگر توله داشته باشد و در منطقه امنیت کافی باشد گاهی اوایل صبح هم دیده می شود اما به طور کلی شبگرد است.
مدیر عامل موسسه حافظان حیات وحش بدون مرز تاکید کرد: طرح حفا‌ظت از خرس سیاه آسیایی در قالب افزایش تولید صنایع دستی و تغییر نگرش مردم منطقه نسبت به خرس سیاه همچنان ادامه دارد.
علمی 9014**1440
خبرنگار: کیمیا عبدالله پور** انتشار: معصومه گلشن
Contact Editor-in-chief:

۹۵/۱۰/۰۱
۰۷:۱۷

«ایران» از عملکرد اعتباری دولت برای حمایت از مردم و تولیدکنندگان گزارش می‌دهد پرداخت 17500 میلیارد تومان وام و 450 هزار کارت اعتباری

روزانه 4 هزار نفر وام ازدواج می‌گیرند

گروه اقتصادی/ یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در سیاست‌های کلان اقتصادی سیاست‌های پولی و اعتباری است که از ابتدای دولت یازدهم نقشه راه متفاوتی برای آن ترسیم شد. براین اساس درکنار اولویت اعطای تسهیلات خرد که در قالب افزایش وام‌های ازدواج به 20 میلیون تومان برای هر زوج و طراحی کارت‌های اعتباری 10 تا 50 میلیون تومانی صورت گرفت، دولت به منظور احیای واحدهای تولیدی مشکل دار، قرار است 16 هزار میلیارد تومان به این واحدها پرداخت کند که تاکنون بیش از 12 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. اکنون سه فصل از سال 1395 گذشته است و تنها سه ماه تا پایان سال باقی است. درهمین رابطه بانک مرکزی تازه‌ترین آمار اعطای تسهیلات خرد و بخش تولید را اعلام کرده است. طبق این آمارها از ابتدای سال تاکنون 5 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌های جوان پرداخت شده است. همچنین دراین مدت 102 هزار فقره کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و 350 هزار فقره کارت اعتباری مرابحه (در سه سطح اعتباری) به متقاضیان اعطا شده است. برای حمایت از بخش تولید نیز اعتباری که به واحدهای تولیدی پرداخت شده بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان است که روزانه در حال افزایش است.
5400 میلیارد تومان وام ازدواج
درحالی که مبلغ وام ازدواج به ازای هر یک از زوجین از سال‌جاری از 3 به 10 میلیون تومان افزایش یافت، لایحه بودجه سال آینده نیز همین مبلغ را پیشنهاد داده است. همزمان با ابلاغیه قانون بودجه در سال 1395، بانک مرکزی در 4 خرداد ماه و با ابلاغ بخشنامه‌ای بانک‌ها را مکلف به پرداخت این تسهیلات از محل قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز کرد و در بخشنامه‌های مختلفی در ماه‌های تیر و مرداد ماه بر تسریع و تسهیل این پرداخت‌ها تأکید کرد.
از ابتدای فروردین ماه سال 1394 تا 16 آذرماه همان سال تعداد 580 هزار فقره وام ازدواج به متقاضیان با مبلغی معادل 1750 میلیارد تومان پرداخت شد. در سال 1395 نیز حدود 590هزار فقره وام ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است که از نظر تعدادی نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است اما از نظر مبلغی تاکنون 5 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است.
بدین ترتیب تا پایان سال 1394 درمجموع 805 هزار نفر مبلغ 2450 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج دریافت کرده‌اند، این در حالی است که در 8 ماه و نیم سال‌جاری 5400 میلیارد تومان به واجدین شرایط دریافت این تسهیلات پرداخت شده است، که این امر در نوع خود بی‌نظیر است و حاکی از رشد 2/2 درصدی نسبت تسهیلات پرداختی ازدواج به سال گذشته است. با ابلاغ رسمی بانک مرکزی در مرداد‌ماه بانک‌ها ملزم به پرداخت 10میلیون تومانی وام ازدواج شدند و از آن زمان 90 هزار نفر در مرداد ماه، 110 هزار نفر در شهریور ماه، 86 هزار نفر در مهر و 86 هزار نفر در آبان ماه سال‌جاری از تسهیلات تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استفاده کرده‌اند. همچنین از ابتدای سال‌جاری تا 16 آذر ماه 1395 به 590 هزار نفر، تسهیلات اعطا شده است که از این تعداد 472 هزار نفر از تسهیلات 10 میلیون تومانی و 17 هزار نفر از تسهیلات 20 میلیون تومانی ایثارگران بهره‌مند شده‌اند. بررسی تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای که به متقاضیان پرداخت می‌شود نشان می‌دهد که روزانه 3 هزار و 500 تا 4 هزار نفر و ماهانه 85 تا 100 هزار نفر از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند.
642 هزار متقاضی در صف انتظار
از ابتدای راه‌اندازی سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یعنی از اواخر سال 1387 تاکنون بالغ بر 25 هزار و 800 میلیارد تومان وام ازدواج به 8 میلیون و 200 هزار نفر پرداخت شده است. این درحالی است که کمبود اعتبارات و افزایش تعداد متقاضیان باعث شده است تا افرادی در صف انتظار برای دریافت این وام بمانند. برهمین اساس تعداد بانک‌های عامل این تسهیلات در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. درشرایطی که در سال 1393 تنها 12 بانک در سامانه ازدواج وجود داشت، اما این رقم در حال حاضر به 31 بانک افزایش یافته است.
طبق تازه‌ترین گزارش‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی هم‌اکنون 642 هزار نفر در صف دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج هستند که از این تعداد 344 هزار نفر در انتظار تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد هستند.
صدور 350 هزار کارت اعتباری
درکنار وام ازدواج یکی از تسهیلات خردی که در دستور کار شبکه بانکی قرارگرفته است، وام‌هایی است که در قالب کارت‌های اعتباری به متقاضیان اعطا می‌شود. درابتدا کارت‌های اعتباری تنها برای خرید کالاهای ایرانی و البته به صورت محدود برای برخی از اقشار جامعه طراحی و پرداخت شد. ولی از نیمه سال‌جاری، بانک مرکزی با هدف تغییر نظام پرداخت وام‌های خرد کارت اعتباری عام را در دستور کار خود قرار داد.
براساس این طرح متقاضیان بسته به توان بازپرداخت خود می‌توانند از یکی از سه سطح کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برنزی، 30 میلیون تومانی نقره‌ای و 50 میلیون تومانی طلایی بهره‌مند شوند. تفاوت کارت‌های جدید با کارت‌هایی که برای خرید کالاهای ایرانی دراختیار متقاضیان قرارگرفته بود این است که کارت‌های جدید قابلیت خرید هرگونه کالا و خدمتی را داراست و علاوه براین همه ایرانی‌ها می‌توانند درصورت دارا بودن شرایط این کارت‌ها را دریافت کنند. برهمین اساس تاکنون 102 هزار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به متقاضیان اعطا شده است. پیش از این بانک مرکزی باتوجه به مصوبات و تصمیمات دولت طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را تقبل کرده است و هم‌اکنون 4 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار از طریق 3 بانک برای افراد مشمول، در نظر گرفته شده است. با توجه به تمدید طرح کارت اعتباری تا پایان سال‌جاری، بانک‌ها از بابت پرداخت این تسهیلات به مستمری‌بگیران سازمان بازنشستگی کل کشور، کارکنان آموزش و پرورش و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی مشکلی نخواهند داشت و به پرداخت تسهیلات در قالب این کارت‌ها اقدام خواهند کرد. گفتنی است نرخ سود برای این تسهیلات برای مردم 10 درصد و برای بانک‌ها 12 درصد در نظر گرفته شده است. تاکنون بالغ بر 102 هزار کارت خرید کالای ایرانی توسط 3 بانک برای متقاضیان این طرح صادر شده است.
همچنین با عملیاتی شدن طرح کارت اعتباری عام برمبنای عقد مرابحه از ابتدای مهرماه سال‌جاری در مبالغ 10، 30 و 50 میلیون تومانی، تاکنون بالغ بر 350 هزار کارت اعتباری توسط بانک‌ها صادر شده است.
سازوکار تعیین شده برای این طرح موجبات مشارکت و رونق اعطای تسهیلات را فراهم می‌کند، تاکنون نیز 12 بانک ملت، رفاه، ملی، تجارت، سپه، پست بانک، پاسارگاد، شهر، آینده، انصار، پارسیان و خاورمیانه در این طرح حضور پیدا کرده‌اند. برهمین اساس تا نیمه آذر ماه امسال تنها یک بانک 76 هزار کارت اعتباری مرابحه (کام) صادر کرده است که از این تعداد 11 هزار کارت برنزی، 59 هزار کارت نقره‌ای و مابقی کارت طلایی است.
12 هزار میلیارد تومان برای واحدهای تولیدی
بخش دوم سیاست تسهیلات بانک مرکزی به واحدهای تولیدی اختصاص دارد. براساس بررسی‌های صورت گرفته در دولت بسیاری از واحدهای تولید بخصوص واحدهای کوچک و متوسط که در سال‌های گذشته دچار ورشکستگی شده یا زیر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند با تزریق نقدینگی می‌توانند به چرخه تولید بازگردند. بنابراین در دولت، طرحی برای اعطای 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای تولیدی مشکل دار به تصویب رسید.
تلاش برای رونق بخشی به فعالیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز کارگروه‌های استانی فعالیت بزرگی بود که تاکنون بخش عمده آن اجرایی شده است که البته در این راه بخشودگی‌هایی در نظر گرفته شده برای بنگاه‌ها مانند لحاظ نکردن چک برگشتی، بدهی غیرجاری و... که به تسهیل فعالیت آنها کمک کرده است.
براساس آخرین آمارها بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات به حدود 17 هزار و 700 بنگاه کوچک و متوسط در کشور پرداخت شده است. از این تعداد 5 هزار و 500 میلیارد تومان مشتریان مستقیم خود بانک‌ها بودند و 6 هزار و 500 میلیارد تومان نیز از طریق کارگروه‌های استانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت شده است. همچنین سقف در نظرگرفته شده برای پرداخت این تسهیلات 16 هزار میلیارد تومان است که در صورت نیاز از منابع بیشتری در این‌باره بهره گرفته خواهد شد.
eban09

۹۵/۱۰/۰۱
۰۶:۴۹

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند کانون تولید سودهای موهومی

دنیای اقتصاد: استانداردسازی شیوه گزارش‌دهی‌مالی بانک مرکزی و جلوگیری از تقسیم سود موهومی به سهامداران بانکی، باعث تغییر رنگ چراغ سوددهی برخی از بانک‌ها به رنگ قرمز شده است. برخی از صاحبنظران اعتقاد دارند که زیان صورت‌مالی بانک‌ها در پی واقعی شدن سود بانک‌ها، باید بر دوش هر دو دسته سپرده‌گذار بانکی (سهامداران و سپرده‌گذاران) قرار بگیرد. این در حالی است که تصمیمات سهامداران عمده بانکی یکی از مهم‌ترین عوامل وضعیت ایجاد شده در شبکه بانکی کشور در سال‌های اخیر بوده است. از سوی دیگر از منظر قانونی و بر اساس رابطه «داین و مدیون» بین بانک و سپرده‌گذاران، سهیم کردن سپرده‌گذاران در زیان ناشی از واقعی کردن ارقام صورت‌های مالی بانکی اقدامی غیر قانونی است. به اعتقاد کارشناسان تغییر نگاه موجود در قانون نسبت به رابطه بانک و صاحبان سرمایه (سهامداران و سپرده‌گذاران) در کنار تقویت ابزار نظارتی بانک مرکزی می‌تواند در تسهیم عادلانه هر دو دسته صاحب سرمایه، از سود و زیان بانک کارگشا باشد. پیشنهادی که می‌تواند در اصلاحیه لایحه بانکداری بدون ربا مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.
ایست ناظر به سود موهومی
بانک مرکزی، در سال جاری با اعمال نظارت بر صورت‌های مالی بانک‌ها از پرداخت سود غیرواقعی به سهامداران بانکی جلوگیری کرد. در سال‌های گذشته بانک‌ها اقدام به شناسایی «سود موهومی» و تقسیم سود بین سهامداران در مجامع عمومی می‌کردند. در واقع بانک‌ها با شناسایی سود غیر واقعی اقدام به تقسیم سودی می‌کردند که در واقعیت دستشان به آن نمی‌رسید. به این ترتیب در شرایط تنگنای مالی منابع بانک‌ها از درون تهی می‌شدند. با استانداردسازی شیوه گزارش‌دهی بانک‌ها، بانک مرکزی از شناسایی و تقسیم چنین سودی جلوگیری کرد. بر اثر برآوردهای کارشناسانه این اقدام بانک مرکزی سبب کاهش حدود 1500 میلیارد تومان از سود تقسیمی بانک‌ها به سهامداران خواهد شد. در پی اعمال این الزامات از سوی بانک مرکزی برخی از کارشناسان با انتقاد از رویه جدید اتخاذ شده، این اقدام را اجحاف در حق سهامداران بانکی دانستند. از سوی دیگر اغلب کارشناسان با حمایت از تغییرات ایجاد شده، موارد مطرح شده دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی را الزاماتی می‌دانند که خلأ آنها سلامت شبکه بانکی کشور را با تهدید جدی رو‌به‌رو می‌کند.
تناسب سود و زیان با قدرت اثرگذاری
سرمایه‌گذاران بانکی از دو گروه تشکیل شده‌اند: سهامداران و سپرده‌گذاران. بر مبنای برآوردهای کارشناسی نسبت سرمایه سپرده‌گذاران به سرمایه صاحبان سهام، در حدود 15 واحد است. یعنی حدود 94 درصد از سرمایه سیستم بانکی کشور از محل سپرده‌گذاری تامین می‌شود و سهامداران عمده و خرد تنها سهم 6 درصدی از سرمایه شبکه بانکی دارند. با واقعی شدن ارقام ثبت‌شده در صورت‌های مالی بانکی، وضعیت سوددهی بانک‌ها تغییر پیدا کرده‌ است. در این بین برخی نظرات با نگاه به لزوم رعایت عدالت، اعتقاد دارند که زیان مالی ناشی از پاک کردن آرایش ترازنامه‌های بانکی باید بر دوش تمامی سرمایه‌گذاران قرار بگیرد. به اعتقاد این عده همان‌طور که بانک مرکزی از پرداخت سود موهومی به سهامداران جلوگیری می‌کند باید از پرداخت سود به سرمایه‌گذاران نیز جلوگیری کند یا سود سپرده‌گذاران را نیز کاهش دهد. این در حالی است که قدرت اثرگذاری سهامداران در تصمیمات بانک‌ها به مراتب بیشتر از سرمایه‌گذاران است. سهامداران کلان بانکی با ایفای نقش در انتخاب بازوی اجرایی بانک، تا حد زیادی در طراحی مسیر حرکت بانک‌ها تاثیرگذارند. ساز و کار معیوب شناسایی سود موهومی علاوه بر دربرداشتن سود مالی برای سهامداران بانکی، حاصل تصمیمات و انتخاب‌های سهامداران عمده بانکی است. از سوی دیگر انسداد مجاری سود موهومی به سمت سهامداران بانکی، نه تنها یک اقدام قانونی بلکه یک الزام قانون است. بر مبنای قانون تجارت، تقسیم سود موهومی بین سهامداران یک اقدام غیرقانونی است و مجامع عمومی در نشست‌های بعدی خود باید نسبت به استرداد سود تقسیم شده (چه پرداخت شده و چه پرداخت نشده) به سهامداران اقدام کنند. از سوی دیگر استقراض بانک از سپرده‌گذاران بر اساس قرارداد و با ذکر نرخ سود مشخص انجام می‌گیرد. پرداخت سود کمتر به سپرده‌گذاران در واقع نقض قرارداد و اقدامی غیر قانونی است. چرا که رابطه بین بانک و سپرده‌گذاران بر اساس قانون بانکداری بدون ربا یک رابطه وکالتی است. بنابراین همان‌طور که واقعی کردن وضعیت سود پرداخت شده به سهامداران نه تنها در متون قانونی با پیشوند «باید» همراه است، تقسیم زیان احتمالی بین صاحبان سهام و سپرده‌گذاران یک اقدام غیر قانونی است.
عدم تناسب نرخ تورم و نرخ سود در سال‌های نه چندان دور عملا نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانک‌ها را منفی کرده بود. یعنی سپرده‌گذاران در عمل بابت سپرده‌گذاری در بانک، نرخ سودی معادل با شکاف نرخ تورم و نرخ سود به بانک (و در نهایت سهامداران بانکی) پرداخت می‌کردند. از سوی دیگر روند روزافزون تورم این امکان را برای سهامداران عمده شبکه بانکی فراهم می‌کرد که با سرمایه‌گذاری سود حاصل از سهام بانکی (که بخش بزرگی از آن بر مبنایی غیرواقعی پرداخت شده بود) در بازارهای پربازده اقدام به درآمدزایی و کسب سود کنند. بنابراین به نظر می‌رسد تغییر رنگ وضعیت سوددهی برخی از بانک‌ها در پی واقعی کردن ارقام ثبت‌شده در صورت‌های مالی، لااقل در رابطه با سهامداران عمده بانکی، اقدامی اجحاف‌آمیز نیست. چراکه از یکسو مکانیزم‌های معیوب تعمیق‌دهنده این زیان ریشه در تصمیمات و انتخابات این دسته از سهامداران دارد و از سوی دیگر این مکانیزم معیوب در سال‌های پرتورم باعث کسب سود برای این سهام شده است.
مداخله نهاد ناظر در بحران
یکی دیگر از انتقاداتی که پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از تقسیم سود موهومی در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده است، مداخله بانک مرکزی در روابط بین سهامداران و بانک بود. اما به عقیده کارشناسان این انتقاد محلی از اعراب ندارد. حجم مطالبات مشکوک الوصول سیستم بانکی کشور در سال‌های اخیر به حدی بود که برخی از کارشناسان از آن با عنوان «بحران کلان اقتصادی» یاد کرده‌اند. لازم به توضیح نیست که حل این معضل کلان، بدون دخالت نهاد ناظر بر سلامت نظام بانکی، امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر شناسایی و تقسیم سود موهومی در مجامع عمومی بانک‌ها معادل از درون تهی شدن منابع بانک‌ها بود. این شرایط در حالی اتفاق می‌افتاد که بانک‌ها در شرایط تنگنای مالی قرار گرفته بودند. چسبندگی نرخ بهره در خلال حرکت نزولی نرخ تورم به خوبی منعکس‌کننده عمق تنگنای مالی شبکه بانکی کشور است. بنابراین دخالت نهاد ناظر بر سلامت بانکی با هدف تزلزل‌زدایی از سیستم بانکی کشور انجام گرفته است.
روی دیگر سکه تغییر
اگرچه الزامات ارائه شده از سوی بانک مرکزی باعث کاهش سهم سود سهامداران بانکی شده است، اما بررسی ابعاد مختلف این موضوع نشان می‌دهد که این اقدام در بلندمدت به نفع صاحبان سهام خواهد بود، چرا که در بلندمدت «ارزش واقعی» سهام بانکی افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر تداوم روند بیمار گذشته، احتمال وقوع بحران در شبکه بانکی کشور را در آینده نه‌چندان دور افزایش می‌داد. بررسی سنجه‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد سیستم بانکی کشور در شرایط نسبتا ناپایداری قرار گرفته است. تاخیر و مصلحت‌اندیشی نهاد ناظر در چاره‌اندیشی برای توقف پرداخت سودهای موهومی، علاوه بر تهدید ثبات نظام مالی کشور، تنها مساله پیش‌روی نمادهای بانکی را به تاخیر می‌انداخت. تاخیری که تنها رنگ قرمز صورت‌های مالی واقعی شده بانک‌ها را تشدید کرده و درآینده زیان بیشتری را متوجه صاحبان سهام بانکی خواهد کرد. به همین دلیل اغلب صاحب‌نظران حوزه اقتصاد در کشور ضمن حمایت از افزایش نظارت بانک مرکزی بر توزیع سودهای موهومی به سهامداران، اعتقاد دارند بانک مرکزی باید با تقویت ابزار نظارت غیرمستقیم خود، علاوه بر سود پرداختی به مجامع بانکی، نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران را نیز واقعی کند.
حل تضاد منافع با تغییر در قانون
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف نظر در درگیرکردن یا درگیر نکردن سپرده‌گذاران در زیان‌دهی حاصل از استانداردسازی شیوه گزارش‌دهی بانک‌ها، تداخل و بعضا تضاد منافع بالقوه‌ای است که بین سپرده‌گذاران و صاحبان سهام وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان، این امر ناشی از مشاع بودن منافع حاصل از کسب و کار بین این دو گروه است. علاوه‌براین بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، رابطه بین سپرده‌گذاران و بانک به‌گونه‌ای است که بانک، در به‌کار‌گیری منابع سپرده‌گذاری اختیار عام و تام دارد و این احتمال وجود دارد که بانک منابع حاصل از سپرده‌گیری را به نفع سهامداران هزینه کند. بنابراین به نظر می‌رسد در کنار الزام بانک‌ها به ارائه اطلاعات عملکردی به تمامی صاحبان سرمایه (از جمله سپرده‌گذاران) باید صورتحسابی که نشان‌دهنده تسهیم عادلانه منافع بین سرمایه‌گذاران و سطح ریسک عملیات مشاع باشد، تدوین شود. چراکه وجود شکاف در پرداخت سود علی الحساب و سود قطعی به سپرده‌گذاران علاوه بر مشکل ماهوی، در تعارض با موازین قانونی و فقهی قرار گرفته‌ است. در چنین شرایطی کارشناسان توصیه می‌کنند رابطه «داین و مدیون» موجود بین بانک و سپرده‌گذاران به یک رابطه «مباشرتی» که بانک را در مقام پاسخگویی به تمامی صاحبان سرمایه قرار می‌دهد، تغییر کند. به عقیده کارشناسان، اصلاحیه بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی را برای گنجاندن این نگاه به رابطه بین بانک، سهامداران و سپرده‌گذاران در اختیار قانون‌گذاران قرار داده است. تقویت ابزارهای نظارتی بانک مرکزی چه در نحوه تنظیم گزارش مالی و چه در جنگ قیمتی بانک‌ها می‌تواند در کنار اصلاحات قانونی، استحکام نظام بانکی کشور را تقویت کند. این ابزار نظارتی تنها در فضای شفاف اطلاعاتی کارگشا خواهد بود. به عقیده کارشناسان اقدامات بانک مرکزی در سال‌های اخیر حکایت از عزم بانک مرکزی برای استحکام‌بخشی به بدنه بانکی کشور دارد اما در نبود فضای اطلاعاتی شفاف، عوامل تزلزل‌زا در افق کوتاه ناشی از فضای کدر اطلاعاتی گم خواهند شد.
eban09

۹۵/۱۰/۰۱
۰۶:۵۴

١١٠ هزار میلیارد دلار معوقات بانکی، سوخت شده است؟ ١٠٨ بدهکار ١٠٠٠ میلیاردی

شرق: عضو هیأت‌رئیسه مجلس در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود گفته: «با اینکه بالغ بر ۱۱۰ هزار‌ میلیارد تومان معوقه بانکی در دست ۱۰۸ نفر است، بانک‌ها دنبال معوقه‌های ‌میلیاردی نمی‌روند». احمد امیرآبادی فراهانی گفته: (این عملکرد بانک‌ها) در شرایطی است که اگر یک شهروند عادی وام بگیرد و چند ماه قسط آن عقب بیفتد، بانک‌ها آبروی طرف را می‌برند. با بررسی آنچه این نماینده مجلس می‌گوید، به ‌طور متوسط به هر یک از بدهکاران بانکی، ‌هزار ‌میلیارد تومان بدهی تعلق می‌گیرد. رقمی که به قدر کفایت آن‌قدر بزرگ هست که نتوان به‌راحتی چشم روی آن بست. پیش‌تر تعداد این بدهکاران بانکی از سوی رئیس دولت‌های نهم و دهم، ٥٠٠ نفر اعلام شده بود که بارها از سوی او تهدید شد این اسامی را از جیب خود درمی‌آورد، اما در نهایت این اسامی را در جیب خود محفوظ داشت و دولت و سیستم بانکی را همان‌طور تحویل دولت یازدهم داد. با روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم، همان اوایل کار، معاون‌اول رئیس‌جمهور خبر از ارسال اسامی ٥٧٠ بدهکار دانه‌درشت به دستگاه قضائی کشور داد. اسامی‌ای که پیش‌تر به دلایلی نامشخص از سوی محمود احمدی‌نژاد، از انظار عمومی پنهان نگاه داشته می‌شد. در نهایت هم مشخص نشد سرانجام پرونده‌های آنها چه شد. سخن عضو هیأت‌رئیسه مجلس، اشاره به موضوعی در سیستم اقتصادی کشور دارد که قابل رؤیت است، اما او به هیچ ‌عنوان در بیان اظهارنظرهای خود به ریشه‌یابی موضوع نمی‌پردازد. کارشناسان بانکی می‌گویند این‌طور بیان مسئله، صرفا به تحریک احساسات عمومی و بدبینی به سیستم بانکی منجر می‌شود؛ درحالی‌که بانک‌ها در وصول این مطالبات خود دچار مشکل هستند؛ زیرا فشارهای سیاسی و بیرونی در حمایت از بدهکاران بزرگ، مانع وصول این مطالبات می‌شود.
‌حمایت از بدهکاران بزرگ اقتصادی
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شرق»، با انتقاد از اتهامی که به بانک‌ها وارد می‌شود، می‌گوید: بانک‌ها به دنبال معوقات‌ میلیاردی خود هستند، اما همیشه فشارهایی منطقی و غیرمنطقی بر آنها از ناحیه مسئولان کشور وارد می‌شود که سبب به‌نتیجه‌نرسیدن پیگیری بانک‌ها می‌شود. این کارشناس بانکی به فشاری که به بانک‌ها از ناحیه همراهان بدهکاران بزرگ بانکی وارد می‌شود، اشاره می‌کند و می‌افزاید: یکی از دلایلی که درباره عدم فشار بر بدهکاران بزرگ مطرح می‌شود، ماجرای تعطیلی واحدهای تولیدی بزرگ و بی‌کاری گسترده افراد شاغل در آنهاست. مدافعان این بخش از بدهکاران‌ میلیاردی اصرار دارند باید به این واحدهای بزرگ تولیدی مهلت بیشتر داد تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز برای ادامه فعالیت خود را هم تهیه کنند. او با اشاره به اینکه این روند سه دهه است در کشور رواج دارد، ادامه می‌دهد: به ‌طور مستمر در دولت‌ها و کمیسیون اقتصادی مجالس، کمیته‌ای با هدف رسیدگی به این مطالبات معوق به‌ منظور استمهال به این واحدها شکل گرفته است. تا زمانی‌که این نگاه وجود داشته باشد، مطالبات معوق وصول نخواهد شد.
‌فشار سیاسی بر بانک‌ها
حاتمی‌یزد یکی دیگر از عوامل پیگیری ناموفق بانک‌ها برای مطالبات معوق را نفوذ سیاسی برخی از بدهکاران بانکی می‌داند: بدهکاران دانه‌درشت بانکی که مطالبات صد‌میلیاردی به بالا دارند، اغلب دارای نفوذ سیاسی هستند. به همین دلیل، اغلب از سوی برخی سیاست‌مداران با بانک‌ها تماس گرفته می‌شود و دستور پیگیری‌نکردن این مطالبات به رؤسای بانک‌ها داده می‌شود. او به مورد دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در برخی از موارد هم رؤسای بانک‌ها به دوستان خود تسهیلاتی اعطا کرده‌اند که معوق شده است، اما به ‌واسطه روابط دوستی، این مطالبات را پیگیری نمی‌کنند. حاتمی‌یزد با بیان اینکه تنها راهی که درحال‌حاضر بانک‌ها می‌توانند این مطالبات معوق را پیگیری کنند، از طریق قوه‌ قضائیه است، گفت: رئیس‌ دولت قبل همواره به فهرست ٥٠٠‌نفره‌ بدهکاران بانکی اشاره می‌کرد که در جیب دارد، اما هرگز آنها را به قوه‌ قضائیه نداد. در دولت یازدهم، در همان اوان فعالیت، معاون‌اول رئیس‌جمهور فهرستی شامل ٥٧٠ بدهکار را به قوه ‌قضائیه داد تا پیگیری‌های لازم انجام شود. پیگیری‌ای که همچنان سرانجام آن مشخص نیست.
‌بانک‌ها در مقابل بدهکاران بزرگ، قدرت عرض ‌اندام ندارند
این کارشناس بانکی با بیان اینکه فساد اقتصادی در ایران زمانی برطرف می‌شود که اصلاحات سیاسی انجام شود، تأکید می‌کند: تعدادی از این بدهکاران بزرگ، شرکت‌های دولتی مانند خودروسازی‌ها و فولادی‌ها هستند که همواره حمایت می‌شوند. در مجموع بانک‌ها، قدرت کافی برای وصول مطالبات خود ندارند. بانک‌ها در برابر بدهکارانی که حمایت ‌می‌شوند، قدرت عرض ‌اندام ندارند. مجموعه سیاست‌مداران، به عنوان گروه‌های پرنفوذ کشور باید در این زمینه با بانک‌ها همراهی کنند تا بتوان به وصول مطالبات رسید.
‌بانک‌ها در اخذ مطالبات معوق درمانده‌اند
بها‌ء‌الدین حسینی‌هاشمی، دیگر کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: این درست نیست که بانک‌ها به دنبال معوقات بانکی خود نیستند. برعکس بانک‌ها بیشتر انرژی خود را برای پیگیری مطالبات سنگین خود می‌گذارند، اما تسهیلات سنگین در دست گروه‌های خاصی است که اغلب یا به برخی گروه‌ها و نهادها وابسته هستند یا از زمره شرکت‌های بزرگ بورسی هستند که پیگیری مطالبات معوق از آنها به دلایلی همواره با مشکل روبه‌روست. درواقع بانک‌ها در اخذ مطالبات معوق خود درمانده‌اند. حسینی‌هاشمی این مشکلات را این‌گونه بیان می‌کند: واحدهای بزرگ تولیدی را نمی‌توان به علت بدهی تعطیل کرد. اکنون کمیته بحرانی وجود دارد که به بانک‌ها اجازه پیگیری این‌گونه مطالبات از طریق تملیک اموال بدهکاران و پیگیری حقوقی و بازداشت مدیران بدهکار را نمی‌دهد. به گفته او، ٧٠ تا ٨٠ درصد سپرده بانکی از آن دو درصد سپرده‌گذاران بانکی است.
‌بیان وارونه مشکل، فقط احساسات عمومی را تحریک می‌کند
این کارشناس بانکی با انتقاد از اظهارنظرهایی که بانک‌ها را متهم به پیگیری‌نکردن مطالبات درشت می‌کند، می‌گوید: بانک‌ها به دلایل مختلف از‌جمله رکود اقتصادی، با وجود پیگیری‌های مستمر نمی‌توانند مطالبات خود را وصول کنند؛ زیرا وصول مطالبات بزرگ بسیار دشوار است. بیان وارونه این مسئله صرفا بی‌اعتمادی بین مردم و بانک‌ها را ایجاد می‌کند. حسینی‎هاشمی‌ می‌افزاید: مطالبات خرد به دلیل اینکه اغلب از سوی افراد معمولی جامعه با درآمدهای مستمر و دائم دریافت می‌شود، انعطاف بیشتری برای پیگیری دارد؛ اما شرکت‌های بزرگ به دلیل رکود طولانی که در کشور وجود داشته، دچار مشکلات جدی شده‌اند و امکان وصول مطالبات از طریق آنها وجود ندارد.او با اشاره به اینکه پیگیری این‌گونه مطالبات، کمی پیچیده است، نگاهی به بحران مالی سال ٢٠٠٨ آمریکا داشت و تصریح می‌کند: دولت آمریکا در آن زمان دو هزار میلیارد دلار مطالبات بانک‌ها را خریداری کرد و با بهبود وضعیت مالی بانک‌ها، به‌مرور این مطالبات وصول شد.
‌اغلب تسهیلات میلیاردی در دولت قبل اعطا شد
این کارشناس بانکی با بیان اینکه بانک‌های تجاری نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بگذارند، به بانک‌ها توصیه می‌کند ریسک خود را توزیع کرده و تسهیلات خرد اعطا کنند. به گفته او، بدون بررسی ریشه‌ای مشکلات بانک‌ها، نمی‌توان چنین مسائلی را مطرح کرد. این سخن‌ها تنها به بدبینی و تحریک احساسات عمومی منجر می‌شود. این نوع برخورد، احساساتی برخورد‌کردن با یک موضوع بسیار حساس است. این کارشناس بانکی تصریح می‌کند: این تسهیلات درشت بیش از پنج‌ سال پیش (دولت محمود احمدی‌نژاد) اعطا شده و اکنون مدیران بانکی تغییر کرده‌اند. این مسئله موجب می‌شود مدیران بانکی جدید انگیزه‌ای برای پیگیری اشتباهات مدیران قبلی نداشته باشند.eban09

۹۵/۱۰/۰۱
۰۶:۵۹

پرونده بسته‌بودن نماد معاملاتی بانک‌ها

علی امانی . حسابدار رسمی
این‌روزها در نشریات، مجلات و فضای مجازی مطالب متعددی درباره بانک‌ها ملاحظه می‌شود. این مطالب حاوی طیف وسیعی از موضوعات شامل روشنگری، انتقاد، دلسوزی، نصیحت، تهدید، درخواست تلویحی کمک و جنجال‌سازی است؛ اما واقعیت چیست؟ داستان از بسته‌شدن نماد معاملاتی چند بانک خصوصی یا دولتی خصوصی‌شده و مشخص‌شدن زیان‌دهی آنها شروع شد. آیا بدون پرداختن به اصل موضوع، مشکل حل خواهد شد؟ آیا به‌تعویق‌انداختن شفاف‌سازی و عریان‌شدن وضعیت بحرانی این صنعت، به حال کشور و صنعت سودمند خواهد بود؟ آیا نشانه‌گیری بانک مرکزی در انتقادات، مبتنی بر واقعیت و صواب است؟ آیا مشکل بازار سرمایه به ‌این‌ ترتیب برطرف خواهد شد؟ و سؤالات متعددی از این دست که در ادامه بررسی می‌شود.
١- بنا بر تعریف، بانک‌ها واسطه دارندگان منابع آزاد که تمایل یا توانایی فعالیت اقتصادی ندارند و متقاضیان منابع که مایل یا قادر به فعالیت اقتصادی‌اند، هستند. بانک‌ها به صاحبان منابع (سپرده‌گذاران) براساس سازوکارهای از قبل تعیین‌شده، سود پرداخته؛ سپس این سود را با اضافه‌کردن هزینه‌های تجهیز منابع و سود مفروض برای خود، مبنای تعیین سود تسهیلات اعطایی قرار داده در‌این‌میان کسب درآمد می‌کنند (اسپرد- درآمد عملیاتی یا درآمد واسطه‌گری).
٢- به موجب قوانین ناظر بر فعالیت بانکی در ایران، منابع بانک‌ها شامل حقوق صاحبان سهام، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و دیگر منابع داخلی (جمعا منابع مالکیتی) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (منابع وکالتی) بوده و بانک‌ها در به‌کارگیری منابع ناشی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در چارچوب عقود مصوب، وکیل سپرده‌گذاران بوده و درآمد ناشی از این امر باید پس از کسر حق‌الوکاله بانک، به نسبت منابع مالکیتی و وکالتی براساس ضوابط مقرر تسهیم شود.
٣- طبق قوانین، بانک‌ها می‌توانند از ارائه دیگر خدمات و فعالیت‌ها نیز، کسب درآمد کنند که غیرمشاع است. این درآمدها به سهام‌داران تعلق دارد.
٤- به موجب مقررات، از درآمدهای مشاع، هزینه دیگری به غیر از حق‌الوکاله نمی‌توان کسر کرد؛ بنابراین هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول و زیان سرمایه‌گذاری‌ها (شامل زیان کاهش ارزش آنها)، به ‌دلیل اینکه تابعی از عملکرد مدیریت بانک‌هاست، به‌عهده سپرده‌گذاران نخواهد بود؛ همچنین درصورتی‌که ساختار بانک‌ها از حیث اداری و تشکیلاتی نامناسب بوده و هزینه‌های ذی‌ربط بیش از روال معقول صنعت باشد،سپرده‌گذاران از این هزینه‌ها نیز سهمی نخواهند داشت.
٥- صنعت بانکداری ایران هنوز بر مدار سنتی هویت فیزیکی یا روند صعودی تأسیس شعب می‌چرخد. تفکر گسترش تعداد شعب، تفکر غالب مدیریت بانک‌هاست. از‌آنجا‌که طبق قوانین، بانک‌ها باید در به‌کارگیری منابع، اولویت را به منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بدهند؛ بنابراین گسترش تشکیلاتی باعث کاهش سهم منابع مالکیتی از درآمدهای مشاع و تبدیل این منابع به دارایی‌های غیرمولد خواهد شد. شایان ذکر است که براساس آخرین آمار، تعداد شعب بانک‌های ایران به نسبت هر صد‌هزار نفر جمعیت، ٢٧,٣ شعبه و تعداد جمعیت به ازای هر شعبه بانک ٣.٦٦٣ نفر بوده که این آمار مشابه کشورهای بزرگ صنعتی است. (نها شآآنهو)
٦- در سال‌های اخیر مسابقه ناسالم جذب سپرده‌ها بدون رعایت نرخ‌های مقرر (و در انتهای سال قطعی‌کردن سود علی‌الحساب پرداختی - به فرض اینکه سود علی‌الحساب تعیین‌شده مبتنی بر واقعیت اقتصادی باشد)، اعطای تسهیلات با نگهداری بخشی از آن به‌عنوان سپرده برای بالابردن نرخ مؤثر سود تسهیلات، نبود مراقبت لازم در اعطای تسهیلات یا نبود کوشش مؤثر برای وصول معوقات و پرکردن شکاف نقدینگی از طریق سپرده‌های بین‌بانکی، اضافه برداشت از حساب‌های نزد بانک مرکزی به ‌همراه خروج منابع مطالبات از دولت از چرخه عملیات و اغلب تسهیلات تکلیفی و در نهایت ورود بی‌ضابطه به بنگاه‌داری و معاملات املاک از عواملی است که به‌ویژه پس از به‌هم‌خوردن معادلات قبلی، عملکرد واسطه‌گری بانک‌ها را تحت‌ تأثیر قرار داده و تشدید اقدامات انضباطی باعث ازپرده‌برون‌افتادن واقعیت‌ها شده است.
٧- در سنوات گذشته، به دلایل فوق، درآمد واسطه‌گری بانک‌ها روند کاهشی داشته است؛ بنابراین مدیریت بانک‌ها برای گزارش سود، به فروش سرمایه‌گذاری‌ها (درآمد مشاع) و املاک (درآمد غیرمشاع – اگرچه این موضوع جای بحث دارد؛ زیرا باید در ابتدا مشخص شود تحصیل املاک از محل کدام منابع صورت گرفته) روی آوردند. این معاملات که تحقق جریانات نقدی آنها در فرض خوش‌بینانه، محل تأمل است، همراه با فشار توزیع سود نقدی به ‌همراه افزایش معوقات و املاک (به‌ دلیل رکود این بخش و میل به تسویه مطالبات از محل تهاتر املاک)، و همچنین تعهدات مربوط به پرداخت سود سپرده‌ها، باعث افزایش دارایی‌های به‌اصطلاح سمی بانک‌ها و ریسک نقدینگی و در نتیجه انجماد یا کاهش سلامت بانکی شده است؛ ازاین‌رو بانک مرکزی برای برقراری انضباط پولی و تقویت سلامت بانکی و برگرداندن آنها به ریل صحیح، سیاست‌های لازم را در دستور کار قرار داده که از‌جمله آنها باز‌طراحی نظام نظارت، ابلاغ صورت‌های نمونه مالی جدید و بررسی پیش‌نویس صورت‌های مالی بانک‌ها و گزارش‌های حسابرسان مستقل برای صدور مجوز برگزاری مجمع (دست‌کم درباره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی) است.
٨- برخی از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ایران، بانک‌محور است. به‌ عبارت دیگر وظیفه تأمین مالی اقتصاد از بانک طلب می‌شود که از‌جمله عوارض این نگرش تعیین نرخ‌های سود سپرده‌ها (بدون درنظرگرفتن بازده کل اقتصاد)، تسهیلات، حق‌الوکاله و کارمزد خدمات، نه در چارچوب تنظیمات بازار و شرایط رقابتی بلکه از سوی مراجع بالادست است.
٩- با توجه به موارد فوق، چنانچه منصفانه به موضوع نگاه کنیم، وضعیت سود و زیان بانک‌ها در چند سال گذشته بحرانی بوده؛ اما افشای آن به دلایل غیراقتصادی به تعویق افتاده است. براین‌اساس، این گزاره که ابلاغ صورت‌های مالی نمونه، باعث آن است، گزاره منصفانه‌ای نیست؛ زیرا آثار ملموس صورت‌های مالی نمونه موصوف، پاسخ‌گویی به وظیفه وکالت (ارائه صورت‌حساب وکالت) و افشای اطلاعات لازم درخصوص عملکرد بانک به‌ویژه درباره ریسک‌های مترتب بوده ضمن اینکه باعث سهولت مبادلات بانکی بین‌المللی (از پیش‌شرط‌های مهم سرمایه‌گذاری خارجی) خواهد شد.
١٠- گفته شده با نسبت‌های کفایت سرمایه در ایران، وجوه سپرده‌گذاران حداقل ١٥ برابر وجوه سهام‌داران نزد بانک‌هاست. مشخص نیست این گزاره چگونه استخراج شده است؟ لازم به توضیح است که صنعت بانکداری از معدود صنایعی است که ترکیب منابع آن تابع مقررات است. این به‌جز موضوع حداقل سرمایه، موضوع اصلاحیه قانون تجارت است. به‌هرحال حداقل سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قوانین ذی‌ربط مشخص شده؛ ثانیا به‌موجب مقررات احتیاطی بال یک، از هر صد واحد دارایی‌های موزون‌شده براساس ریسک، حداقل هشت واحد آن باید از طریق سهام‌داران تأمین شود. به‌عبارت دیگر، نمی‌توان با تحمیل ریسک به سپرده‌گذار، برای سهام‌دار کسب درآمد کرد و بالعکس. علاوه بر این، وضعیت بانک‌های ایران از نقطه‌نظر کفایت سرمایه مشخص بوده، ضمن اینکه قسمت عمده سرمایه سه بانک دولتی خصوصی‌شده مدنظر از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تأمین شده که از حیث تعریف منابع، محلی از اعراب ندارد. شایان ذکر اینکه به‌موجب گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به مهر ماه ١٣٩٥، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی، حدود ١٣,٤٨ برابر سرمایه آنها است.
١١- در برخی از نوشته‌ها، عنوان شده: «بنا بر اعلام مدیران بانک ......، ‌هزارو ٣٠٠‌ میلیارد تومان از دو‌هزار ‌میلیارد تومان زیان بانک، مربوط به زیان‌های منتقل‌شده از مؤسسه......، است». آیا در این نقل‌قول دقت کافی مبذول شده است؟ آیا چنین فرض شده که در حضور مقام ناظر، چنین اقداماتی صورت می‌گیرد؟ داستان به‌طور ساده از این قرار است که با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و آیین‌نامه اجرائی آن، مقام ناظر بنا به تصویب عالی‌ترین مراجع امنیتی کشور، موظف به ساماندهی مؤسسات پولی غیرمجاز شده و با اقداماتی از قبیل تجمیع یا واگذاری ایفای تعهدات سپرده‌ای به یک بانک عامل، این امر را دنبال می‌کند. درباره بانک موصوف، مقرر شده به هر مبلغ که تعهدات سپرده‌ای مؤسسه...... ......، از سوی بانک عامل، ایفا شود، مطالبات ایجادی با انتقال پرونده‌های تسهیلاتی و اموال تسویه شود. بنابراین بحث انتقال زیان مطرح نیست.
١٢- گفته شده: با توجه به اینکه زیان انباشته بانک......، با درنظرگرفتن زیان شش ماهه اول سال ١٣٩٥، بیش از ٥٠ درصد سرمایه آن است. همچنین بانک مذکور مشمول مفاد ماده ١٤١ اصلاحیه قانون تجارت بوده و ورشکسته است. دراین‌باره توجه به چند نکته ضرورت دارد.
١-١٢- به‌موجب قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست، حاصل می‌شود. آیا درباره بانک موصوف چنین وضعی وجود دارد؟ شایان ذکر اینکه طبق برخی نوشته‌ها، بانک موصوف درحال‌حاضر تمشیت امور پرداخت سپرده‌های مؤسسه منحله......، را نیز علاوه بر امور جاری خود انجام می‌دهد.
٢-١٢- طرح اینکه هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال بانک را از دادگاه درخواست کند، بدون توجه به موارد احصاشده در اصلاحیه قانون تجارت، غیرمنطقی است.
٣-١٢- طبق مصوبه مورخ ٢٨/١٠/١٣٩٣ هیأت وزیران، چنانچه نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری از ٥٠ درصد میزان مقرر از سوی شورای پول و اعتبار کمتر شود، هیأت‌مدیره مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند، تا درباره افزایش سرمایه یا تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی، اتخاذ تصمیم شود. آیا درحال‌حاضر چنین وضعیتی مصداق دارد؟
١٣- بنا به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، نماد معاملاتی ١٤ بانک بسته بوده، همچنین بیش از ١٤‌ هزار ‌میلیارد تومان (یعنی حدود چهار درصد ارزش کل بازار سرمایه) از سهام منجمدشده به این دلیل، مربوط به سه بانک دولتی خصوصی‌شده، است. آیا تمام بررسی‌ها باید حول این محور شکل گیرد؟ بقیه این سهام متعلق به چه کسی یا چه کسانی است؟ آیا دلیل بسته‌بودن نماد معاملاتی، ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی است؟ یا اینکه دلیل آن رعایت‌نکردن مقررات بانک مرکزی و شفافیت‌گریزی است.
١٤- واقعیت آن است که مسیر حرکت بانکداری دنیا، رو به تغییر از بانکداری فیزیکی به بانکداری غیرفیزیکی است. به‌عبارت دیگر، مفروضات اولیه تغییر کرده؛ بنابراین توجه‌نکردن به این موضوع و ارائه‌ندادن خدمات مناسب‌تر برای کسب درآمدهای غیرمشاع، سهام‌داران بانک‌ها را در معرض ریسک قرار داده و دل‌بستن به (اسپرد بانکی) به‌منظور سرمایه‌گذاری، چاره‌ساز نیست.eban09

۹۵/۱۰/۰۱
۰۷:۱۹

ادامه گشایش های برجام؛ ملی بانک پی.ال.سی(PLC) لندن به سیستم تسویه یورو متصل شد

تهران- ایرنا- معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی اعلام کرد: ملی بانک پی.ال.سی (PLC - سابسیدری بانک ملی ایران) در لندن به نظام پرداخت تارگت 2 (Target 2) متصل شد.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی بانک ملی ایران، غلامرضا پناهی گفت: با این اتصال، امکان انجام نقل و انتقال به ارز یورو در منطقه اروپا توسط ملی بانک لندن فراهم شده و این بانک آماده ارایه خدمات کارگزاری به ارز یورو به بانک‌های ایرانی است.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران یادآورشد: در نظام‌های پرداخت یورویی تارگت 2، بانک‌های تجاری کشورهای اروپایی عملیات پرداخت و تسویه را از طریق یکی از بانک‌های مرکزی اروپایی انجام می‌دهند.
به گزارش ایرنا، اتصال شبکه بانکی ایران به نظام بانکی بین الملل از دستاوردهای برجام است و بر این مبنا، پیش از این نیز بانک بین‌المللی پرشیا در انگلیس از طریق بانک مرکزی آلمان به نظام پرداخت یورو موسوم به «تارگت 2» متصل شده بود.
** اتصال شعبه فرانکفورت بانک سپه به نظام تارگت2
شعبه فرانکفورت بانک سپه، دیگر بانک ایرانی است که توانسته است پس از برجام به نظام تارگت 2 متصل شود.
در مجموع شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور پس از برجام برنامه گسترده ای را برای بازگشت دوباره به نظام نقل و انتقالات ارزی در دستور کار دارند اما به دلیل آنکه بانک های ایرانی نزدیک یک دهه با نظام بین الملل ارتباط نداشته اند، در گام نخست نیازمند به روزرسانی اطلاعات و سیستم های خود هستند.
اقتصام**2025** 2023** خبرنگار: لیلا جودی** انتشاردهنده: لطیف نکوئی

۹۵/۰۹/۳۰
۱۳:۱۲

مقام مسوول: افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون درلایحه برنامه ششم تصویب شد

تهران- ایرنا- سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: با موافقت نمایندگان کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در قالب متن الحاقی به مواد 15 و 31 این لایحه افزوده شد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی بانک توسعه تعاون،حجت الله مهدیان افزود: با توجه به درج نشدن موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در مفاد لایحه برنامه ششم توسعه قدیمی به مجلس، با تلاش هیات‌مدیره بانک و کار گروه افزایش سرمایه این موضوع به متن الحاقی افزوده شد.
به گفته وی، بر اساس متن مذکور دولت موظف خواهد بود نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در 2 سال نخست برنامه ششم توسعه از محل فروش املاک مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سود سالیانه و مطالبات بانک مرکزی اقدام و به‌ عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک منظور کند.
مهدیان با اشاره به اینکه افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به‌ عنوان یک برنامه توسعه ‌ای و دولتی سبب کمک به توسعه بخش تعاون با توجه به اصل 44 قانون اساسی خواهد بود،اضافه کرد: بانک توسعه تعاون با افزایش سرمایه در حمایت از این بخش گام ‌های موثری برخواهد داشت.
اقتصام**9123**1561**خبرنگار: زهره دریغ گفتار** انتشاردهنده: مژگان توانا

۹۵/۰۹/۳۰
۱۳:۳۸

بانک صنعت و معدن، رتبه 31 را در بین 100 موسسه اسلامی به دست آورد

تهران- ایرنا- بانک صنعت و معدن موفق شد در زمینه تامین مالی اسلامی در میان 100 موسسه مالی برتر، رتبه سی و یکم را کسب کند.

به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، نشریه «راهبران در امور مالی اسلامی» (Leaders In Islamic Finance) در مطلبی در مطلبی با عنوان مجریان برجسته و متمایز کننده تامین مالی اسلامی، به اعلام رتبه 100 موسسه مالی برتر در زمینه تامین مالی اسلامی در سال 2016 پرداخت.
در فهرست این نشریه، بانک صنعت و معدن موفق به کسب رتبه سی و یکم از مجموع 100 موسسه مورد بررسی شده است.
در گزارش این نشریه، رتبه بانک صنعت و معدن براساس میزان دارایی، سی‏ام و بر مبنای میزان تعهدات بیست و پنجم و بر اساس میزان درآمد هجدهم اعلام شده است.
بانک صنعت و معدن بر اساس میزان سود خالص و تغییرات آن به ترتیب رتبه های 25 و 12 را کسب و رتبه نخست بانک‏های ایرانی را در میزان سود خالص و تغییر مرتبط با آن بدست آورده است.
این در حالی است که بانک صنعت و معدن نسبت به سایر بانک های ایرانی مورد ارزیابی، از میزان دارایی و سرمایه کمتری برخوردار بوده است.
به گزارش ایرنا، بانک صنعت و معدن در کمتر از دو ماه پس از برداشته ‎‏شدن تحریم‏ ها به عنوان یکی از نخستین بانک‏ های ایرانی موفق به کسب بالاترین رتبه اعتباری ممکن در کشور (BB-) از موسسه رتبه ‏بندی مستقل(Capital Intelligence) در فضای پسابرجام شده بود.
اقتصام**2025** 2023** دریافت: لیلا جودی ** انتشاردهنده: لطیف نکوئی

۹۵/۰۹/۳۰
۱۴:۳۵

ادامه گشایش های بانکی پسا برجام

اتصال شبکه بانکی ایران به نظام بانکی بین الملل از دستاوردهای برجام است و بر این مبنا، پیش از این نیز بانک بین‌المللی پرشیا در انگلیس از طریق بانک مرکزی آلمان به نظام پرداخت یورو موسوم به «تارگت 2» متصل شده بود.

به گزارش ایسکانیوز، غلامرضا پناهی گفت: با این اتصال، امکان انجام نقل و انتقال به ارز یورو در منطقه اروپا توسط ملی بانک لندن فراهم شده و این بانک آماده ارایه خدمات کارگزاری به ارز یورو به بانک‌های ایرانی است.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران یادآورشد: در نظام‌های پرداخت یورویی تارگت 2، بانک‌های تجاری کشورهای اروپایی عملیات پرداخت و تسویه را از طریق یکی از بانک‌های مرکزی اروپایی انجام می‌دهند.
اتصال شعبه فرانکفورت بانک سپه به نظام تارگت2
شعبه فرانکفورت بانک سپه، دیگر بانک ایرانی است که توانسته است پس از برجام به نظام تارگت 2 متصل شود.
در مجموع شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور پس از برجام برنامه گسترده ای را برای بازگشت دوباره به نظام نقل و انتقالات ارزی در دستور کار دارند اما به دلیل آنکه بانک های ایرانی نزدیک یک دهه با نظام بین الملل ارتباط نداشته اند، در گام نخست نیازمند به روزرسانی اطلاعات و سیستم های خود هستند.
در همین رابطه معاون ارزی بانک ملی ایران از برقراری ارتباط کارگزاری با 25 بانک و 100 رابطه سوئیفتی پس از برنامه جامع اقدام مشترک(برجام ) خبر داد و گفت:کار انتقال پول اشخاص به خارج از کشور نیز تسهیل شده و هموطنان می توانند ماهانه تا سقف 2 هزار یورو، پول حواله کنند.
«غلامرضا پناهی» با بیان این که این کار در زمان تحریم با اخذ هزینه های بالاتر از سوی صرافی ها انجام می شد، گفت: کارمزد اخذ شده برای این کار در شبکه بانکی سه دلار است در حالی که صرافی ها تا 25 دلار از مشتریان برای سقف 2 هزار یورو مطالبه می کنند.
منبع: ایرنا
101/401

۹۵/۰۹/۳۰
۱۶:۰۰

تغییر مأموریت پست بانک، کمکی برای ورود بانک به حوزه‌های کلان

عضو هیأت‌مدیره بانک پست بانک گفت: فعال شدن حوزه اعتبارات بانک‌ها موجب پویایی سایر مجموعه‌ها می‌شود چرا که مطالبات و دستورالعمل‌های  اعتباری به این حوزه مربوط بوده و هرچقدر بخش‌های آن فعال‌تر شود، عملکردها نیز بهتر می‌شود.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، احتشام فلاح‌فر عضو هیأت‌مدیره پست بانک درجلسه معارفه علی دهقان سرپرست معاونت ارزیابی طرح‌های اداره‌کل اعتبارات و ارزیابی طرح‌ها ضمن بیان مطلب فوق به تشریح فعالیت‌های پست‌بانک‌ایران در حوزه‌های اعتباری، خرد و کلان پرداخت و گفت: تغییر مأموریت بانک به بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه ICT قطعاً کمک شایانی برای ورود این بانک به حوزه‌های کلان دارد.
وی حوزه اعتباری را یکی از بهترین و پویاترین حوزه‌ها دانست و با ارائه پیشنهادهایی درخصوص وصول مطالبات، شناسائی بازار و اشخاص و همچنین ارتباط خوب و سازنده با سایر واحدها در داخل و خارج از سازمان تصریح‌کرد: همه بایستی در زمینه بررسی‌های کارشناسی به یادگیری و آگاهی از علم و دانش ‌روز اهتمام ورزند.

۹۵/۰۹/۳۰
۱۵:۲۸

تقدیر از بانک پاسارگاد در جمع حامیان برتر کشتی دنیا

در جلسه هیات‌رییسه اتحادیه جهانی کشتی، موضوع فعالیت‌های بانک‌پاسارگاد به‌ عنوان یکی از حامیان برتر کشتی  دنیا از سوی اتحادیه جهانی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک پاسارگاد، به نقل از فدراسیون کشتی، در نشست اخیر هیأت‌رییسه اتحادیه جهانی کشتی که در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد، در مورد فعالیت حامیان مالی و اسپانسرهای برتر در دنیای کشتی، به‌عنوان یکی از موارد دستور جلسه بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه ضمن بررسی و معرفی چند حامی مالی جدید در اتحادیه جهانی کشتی، حضور موثر و چشمگیر بانک‌پاسارگاد به‌عنوان یکی از اسپانسرهای برتر کشتی دنیا و حمایت این بانک از اقدامات گسترده فدراسیون کشتی ایران در توسعه کشتی در جهان مورد توجه قرار گرفت.
"نناد لالوویچ" رییس و اعضای هیأت‌رییسه اتحادیه جهانی کشتی در این نشست نقش حامیان مالی را در پیشبرد برنامه‌های کشتی دنیا و حفظ دائمی آن در المپیک به‌ویژه در شرایط حساس موجود و در رقابت با سایر رشته‌های ورزشی که از ظرفیت‌های بالایی برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی برخوردار هستند، بسیار موثر دانست.
بر همین اساس مجموعه مدیریتی بانک‌پاسارگاد به دلیل ورود موثر در دنیای کشتی و اثربخش بودن فعالیت‌های آن در کنار چند اسپانسر دیگر مورد توجه ویژه‌ هیأت‌رییسه اتحادیه جهانی قرار گرفت.

۹۵/۰۹/۳۰
۱۵:۴۴

نسخه جدید نرم‌افزار پایای گروهی بانک سامان

بانک سامان در راستای راحتی بیشتر مشتریان خود، نسخه جدید نرم‌افزار پایای گروهی را در دسترس مشتریان قرار داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک سامان اعلام‌کرد: نرم‌افزار پایای گروهی که در چهارمین جشنواره مرحوم نوربخش در سال ۱۳۹۳ با رای هیات‌داوران، به عنوان محصول منتخب حوزه بانکی برگزیده شده بود، برای انتقال وجه از حساب‌های سامانی مشتریان به چند حساب‌، در مقاطع موردنظر مشتری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این محصول دارای ویژگی‌ها و مزایای بسیاری مانند سادگی و کاربرپسند بودن، قابلیت دسترسی در همه جای دنیا، افزایش دقت، قابلیت ویرایش فایل‌ها، قابلیت بررسی و شناسایی شباهای وارد شده، تعیین سطوح دسترسی برای افراد و سازمان‌ها جهت بارگذاری فایل پایا و تاییدیه پرداخت و گزارش‌گیری است.
از این پس مشتریان بانک سامان فقط می‌توانند از این نسخه برای تولید فایل پایا گروهی (به‌منظور الزام به تولید فایل اعتبار علاوه بر فایل دستور پرداخت) استفاده‌ کنند.

۹۵/۰۹/۳۰
۱۶:۰۴

ارسال حواله ارزی توسط شعب ارزی بانک ملی ایران عملیاتی شد

 معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران گفت: امکان ارسال حواله ارزی برای دانشجویان، بیماران و یا افرادی که در خارج از کشور برای اقامت نیاز به ارز داشته باشند، از طریق شعب ارزی بانک ملی ایران فراهم شده است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، غلامرضا پناهی معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران با اشاره به شرایط مساعد بین‌المللی پس از برجام ابراز داشت: در دوره تحریم، محدودیت‌های زیادی برای نقل و انتقال ارز وجود داشت و نقل و انتقال ارز از طریق صرافی‌ها صورت می‌گرفت که خوشبختانه پس از رفع تحریم‌ها، امکان انتقال ارز از طریق شعب ارزی بانک ملی ایران فراهم شده است.
وی گفت: افراد مذکور تا سقف ماهانه دو هزار یورو می‌توانند از طریق شعب ارزی بانک ملی ایران در سراسر کشور وجوه خود را به کشورهای حوزه اروپا، روسیه، آذربایجان و افغانستان انتقال دهند که از طریق این کارگزاری‌ها، امکان انتقال وجوه به مناطق دیگر دنیا نیز وجود دارد.
پناهی دو مزیت عمده انتقال ارز از طریق شعب ارزی بانک ملی ایران را هزینه پایین و امنیت بالا عنوان و تصریح‌کرد: به فرض مثال صرافی‌ها برای نقل و انتقال ارز در قالب معامله خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند که یک بار از مشتری ارز را خریداری می‌کنند و بار دیگر به وی می‌فروشند که گاهی مابه‌التفاوت این خرید و فروش بین 20 تا 70 تومان محاسبه می‌شود و مشتری باید آن را پرداخت کند.
وی گفت: هزینه نقل و انتقال ارز از طریق شعب ارزی بانک ملی ایران طبق تعرفه، یک و نیم در هزار است که حداقل سه دلار برای انتقال دو هزار یورو محاسبه می‌شود.
معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران افزود: اجرای این امر نقش موثری در کاهش هزینه انتقال وجوه و رشد تجارت خارجی دارد.
وی در ادامه با اشاره به توسعه فعالیت‌های ارزی بانک ملی ایران در پسابرجام ابراز داشت: بانک ملی ایران در حال حاضر با 25 کارگزار، رابطه کارگزاری و نقل و انتقال وجوه برقرار کرده و از نظر تبادل سوئیفتی نیز با بیش از 100 کارگزار ارتباط دارد.
پناهی در ادامه به آمادگی بانک ملی ایران برای خرید ارز به نرخ بازار از مشتریان اشاره کرد و گفت: بانک ملی ایران آمادگی دارد به نرخ بازار ارز از محل صادرات به شرط داشتن اظهارنامه صادراتی، ارز دفاتر سفارتخانه‌ها و ارز سرمایه‌گذاران در صورت داشتن مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را خریداری کند.
وی از اتصال ملی بانک PLC لندن (سابسیدری بانک ملی ایران) به نظام پرداخت تارگت 2 (Target 2) خبر داد و گفت: بر این اساس امکان انجام نقل و انتقال به ارز یورو در منطقه اروپا توسط ملی بانک PLC لندن فراهم شده و این بانک آماده ارائه خدمات کارگزاری به ارز یورو به بانک‌های ایرانی است. 
پناهی تصریح کرد: در نظام‌ پرداخت یورویی تارگت 2، بانک‌های تجاری کشورهای اروپایی عملیات پرداخت و تسویه را از طریق یکی از بانک‌های مرکزی اروپایی انجام می‌دهند.

۹۵/۰۹/۳۰
۱۹:۵۴

درخواست هندی‌ها برای اعطای مجوز به بانک‌های ایرانی بمنظور افتتاح شعبه در هند

فدراسیون سازمان‌های صادرات هند از بانک مرکزی این کشور خواست به بانک‌های ایرانی که برای افتتاح شعبه اقدام کرده‌اند، اجازه دهد در هند شعبه باز کنند.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه خبری اکونومیک تایمز نوشت: فدراسیون سازمان‌های صادرات هند، از بانک مرکزی این کشور درخواست کرد برای تسهیل روند تقویت روابط تجاری با تهران، به بانک‌های ایران اجازه دهد در هند شعبه باز کنند. 
در این مطلب آمده است: فدراسیون سازمان‌های صادرات هند از بانک مرکزی این کشور درخواست کرد به بانک‌های ایرانی که برای افتتاح شعبه اقدام کرده اند- برخی از آن‌ها از پنج سال قبل درخواست داده اند- اجازه دهد در این کشور شعبه باز کنند. 
پنج بانک ایرانی- بانک پاسارگاد، بانک سامان، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک اقتصاد نوین- برای افتتاح شعبه در هند درخواست داده‌اند، اما روند این کار به علت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به تعویق افتاد. 
در حال حاضر اکثر این بانک‌ها تبادلات مالی خود را از طریق بانک UCO هند انجام می‌دهند. 
با این حال، با لغو تحریم‌ها، با توجه به اینکه تهران تمایل دارد روابط همکاری‌های بانکی و تجاری‌اش را با هند عادی‌سازی کند، باید روند افتتاح شعبه برای بانک‌های ایرانی در این کشور تسریع شود. 
ایران و هند روابط تجاری دو جانبه به ارزش نه میلیارد دلار دارند که انتظار می‌رود ظرف دو سال با توجه به افزایش بهای نفت و لغو تحریم‌ها، به دوازده میلیارد دلار افزایش یابد. 
بعلاوه، دو کشور در آستانه امضای توافق تجاری پرسودی قرار دارند. هند قطعات خودرو، ابزارآلات، موتور و مواد شیمیایی، برنج باسماتی، شکر و دیگر محصولات کشاورزی به ایران صادر می‌کند. عمده واردات هند از ایران نفت است که هفتاد درصد کل واردات هند را از این کشور تشکیل می‌دهد.

۹۵/۰۹/۳۰
۱۱:۵۸

"مناطق آزاد" حیات خلوت دولت‌ها هستند امیرآبادی: بانک‌ها دنبال معوقه‌های میلیاردی نمی‌روند/ 110 هزار میلیارد معوقه بانکی در دست "108 نفر"

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیاردتومان معوقه بانکی در دست ۱۰۸ نفر است، گفت‌: اگر یک شهروند عادی وام بگیرد و چند ماه قسط آن عقب بیافتد، بانک‌های آبروی طرف را می‌برند اما دنبال معوقه‌های میلیاردی نمی‌روند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاصفهان، احمد امیرآبادی فراهانی در مراسمی با موضوع "بررسی موانع اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی" در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: وظیفه مجلس تصویب برنامه است ولی متاسفانه اکنون در حال برنامه‌نویسی هستیم.
وی افزود: رئیس جمهور در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که برنامه ارائه نمی‌کند و اعضا نیز اعتراض کردند، ایشان معتقد بود که برنامه منسوخ شده است، پس از ابلاغ سیاست‌ها توسط مقام معظم رهبری قرار شد برنامه را ارائه کنند که نکردند.
عضو هیئت رئیسه مجلس ‌با بیان اینکه در نهایت رئیس‌جمهور یک سری احکام مورد نیاز برنامه را ارائه کرد، تصریح کرد: در همین راستا مجلسی‌ها اعتراض کردند و رئیس مجلس نیز نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند و ایشان نیز گفتند یا دولت برنامه ارائه کند یا مجلس برنامه بنویسد که مجلسی‌ها برنامه را نوشتند.
وی با اشاره به اینکه سال 95 "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری شده است، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری مهم‌ترین نکته‌ای را که در سیاست‌های کلی ابلاغ کردند توجه به تمام ظرفیت‌های ملت بزرگ ایران بود.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه اقتصاد کلان و خرد یک سری ابزارهایی دارد، بیان کرد: این چند ابزار در حقیقت پیشگام‌های اقتصادی هستند، بانک‌ها، بیمه‌ها، بازار سرمایه و بورس، گمرک‌ها، مناطق آزاد تجاری و مالیات از جمله این ابزارها هستند.
وی گفت: کدام یک از این ابزارها در خدمت اقتصاد مقاومتی بوده‌اند، بانک‌های دولتی و خصوصی کجای اقتصاد مقاومتی تعریف شده‌اند، در حقیقت بانک‌ها نه‌تنها ابزار اقتصاد مقاومتی نیستند بلکه مانع هم هستند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها در دروان رکود باید بهره‌های خود را کاهش بدهند، افزود: این کار هم برای تولیدکننده و هم برای اشتغال آفرینی مفید است اما کدام بانک در رکود بهره بانکی خود را کاهش داد.
وی تصریح کرد: متاسفانه بانک‌ها براساس رانت‌هایی که وجود دارد، فشارهایی که می‌آورند و بنگاه‌هایی که دستشان است دنبال این هستند که منافع سهامداران و مدیران خود را تامین کنند نه منافع مردم.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم که در دست 108 نفر است، خاطرنشان کرد: چرا بانک‌ها پیگیری نمی‌کنند، اگر یک شهروند عادی وام ازدواج، مسکن و یا هر وام ضروری دیگری بگیرد و چند ماه قسط آن عقب بیافتد، بانک‌های آبروی طرف را می‌برند ولی دنبال معوقه‌های میلیاردی خود نمی‌روند، اینها به معنی اختلاس نیست بلکه تضمین کافی برای بازگشت پول نگذاشته‌اند.
وی با بیان اینکه باید نگاهمان را به آموزش و پرورش تغییر بدهیم، بیان کرد: نگاه مجلس و دولت به آموزش و پرورش نگاه هزینه‌ای است و می‌گویند هزینه این نهاد بالاست، در کمیسیون تلفیق پیشنهاد کردیم که 17 درصد درآمد بانک‌ها و بیمه‌ها را به آموزش و پرورش بدهیم این کار در کاهش هزینه‌های آینده بسیار تاثیرگذار است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بعد از ارائه این پیشنهاد بانک‌ها و بیمه‌ها یکی یکی نمایندگان را دیدند و نگذاشتند رأی بیاورد، دوباره 2 درصد دادیم که رأی نیاورد و در نهایت با 1.2 درصد رأی آورد اما دولت گفت اجرایی نیست، باید به آموزش و پرورش به صورت سرمایه‌ای نگاه کنیم.
وی با بیان اینکه دولت مکلف است بودجه مناطق آزاد کشور را به مجلس بیاورد، افزود: متاسفانه این کار را دولت‌ها نمی‌کنند چون مناطق آزاد حیات خلوت دولت‌ها هستند، در حال حاضر نیز 70 منطقه را آوردند که منطقه آزاد شوند.
امیرآبادی فراهانی تصریح کرد: ما مجلسی‌ها حق دخالت در عزل و نصب‌ها را نداریم، درست است که وزرا با رأی مجلسی‌ها وزیر می‌شوند ولی حق دخالت در عزل و نصب مدیرکل‌هایشان را نداریم.
وی با بیان اینکه ماده یک قانون مبارزه با قاچاق می‌گوید که مبارزه با قاچاق از مرز تا عرضه، خاطرنشان کرد: در همین راستا مقام معظم رهبری نیز به این امر تاکید داشتند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه در مجلس نهم اکثر معافیت‌های مالیاتی از جمله قرارگاه خاتم‌الانبیاء را برداشتیم، بیان کرد: تنها معافیت‌های ایثارگران را گذاشتیم بماند، از 100 درصد قوانینی که برای شهدا، جانبازان، ایثارگران و غیره اتخاذ می‌شود تنها 25 درصد آن اجرائی می‌شود اما به غلط به جامعه القا می‌کنند که همه جامعه از اینهاست، ایثارگری و غیره معاوضه مادی ندارد.
وی با اشاره به اینکه مالیات یکی از موانع اقتصاد مقاومتی است، گفت: در حال حاضر 40 درصد فرار مالیاتی داریم ولی از کارگران و معلمان که حقوق یک میلیون و 200 هزار تومنی دارند قبل از پرداخت حقوق، مالیاتشان کسر می‌شود.

۹۵/۰۹/۳۰
۱۰:۰۱

مدیرعامل بانک انصار : افزایش سرعت توسعه بانکداری مجازی و اجتماعی

مدیرعامل بانک انصار تاکید کرد : چرخش شبکه بانکی به سوی بانکداری مجازی و بانکداری اجتماعی هرروز پرشتاب تر می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دکتر ابراهیمی در دومین همایش علمی و آموزشی امنیت اطلاعات بانک انصار بر استفاده هوشمندانه، دقیق و مبتنی برتأمین 100درصدی امنیت اطلاعات درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات درچارچوب منافع ملی و سازمانی تأکید کرد.
وی گفت : استفاده از شبکه‌های اجتماعی در دنیای امروز اجتناب‌ناپذیر شده و تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی به جزیی از زندگی روزمره و تجاری مردم تبدیل شده‌ است.
مدیر عامل بانک انصار پس از آن، به نفوذ روزافزون این شبکه ها در عرصه های گوناگون و به ویژه شبکه بانکی اشاره کرده و گفت: چرخش شبکه بانکی به سوی بانکداری مجازی و بانکداری اجتماعی هرروز پرشتاب تر می‌شود و موضوعاتی مانند بانکداری اجتماعی، پول مجازی و بانکداری مجازی به کلیدواژه های این عرصه تبدیل شده اند.
ابراهیمی به تهدیدهای امنیتی این حوزه اشاره کرد و افزود: با وجود همه این پیشرفت‌ها و دگرگونی‌ها و صرف هزینه‌های بسیارزیاد در ایجاد زیرساخت‌های فناوری‌اطلاعات، تهدیدها، مخاطرات و آسیب‌های موجود در بانکداری الکترونیک و این شبکه‌ها از موضوع مهم «احرازهویت» بسیار جدی است و ما باید برای امنیت خود در شبکه‌های اجتماعی و بسترهای مالی و پولی اولویت قائل شویم.
وی اضافه کرد : هر روز صدها و هزاران میلیارد تومان تراکنش در شبکه ها انجام می شود و این زمینه سوءاستفاده را برای مجرمان و قانون گریزان فراهم می کند.
هرچه بانک ها درعرصه بانکداری الکترونیک و اجتماعی به صورت گسترده تر وعمیق تر وارد می شوند و میزان داده ها و اطلاعات آن ها افزون‌تر می‌شود، مخاطرات و تهدیدها و احساس ناامنی بیشتر شده و لزوم سرمایه گذاری در حوزه امنیت را مبرم‌تر می‌کند.
بنابر این گزارش غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافندغیرعامل کشور دومین سخنران مدعو همایش هم بااشاره به عناصر ومفاهیم کلیدی در نظام پدافند غیرعامل
کشور ، حفاظت، مصون سازی و پایداری در برابر تهاجم را به عنوان مراحل مهم در پدافند غیرعامل دانست.
وی همچنین با اشاره به مقوله پول و تغییرماهیت آن، پول‌سایبری و بیت‌کویین را حوزه جدیدی در پدافندغیرعامل نامید و از تغییرماهیت تهدیدها سخن به میان آورد وگفت: در گذشته تکنولوژی نظامی مهم‌ترین تهدید برای کشورها بود و امروز تکنولوژی اطلاعات مهم‌ترین برگ برنده کشورها و بزرگترین تهدید برای آن‌ها به شمارمی‌آید.
جلالی ؛ اقتدار، عزت و پرستیژملی را سرمایه معنوی کشور خواند که برای حفظ و ارتقای آن نیازمند روش‌ها وابزارهای خاصی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هستیم، اما فضای سایبری آنچنان در حوزه‌های مختلف جامعه نفوذ کرده است که حتی امور مادی، فیزیکی، دفاعی و امنیتی کشور را نیز بدون تدبیر درچارچوب نظام‌های امنیت اطلاعات و اقتضائات فضای مجازی نمی‌توان موردحفاظت قرارداد.
سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیرشورای‌عالی‌مجازی و رییس مرکزملی فضای‌مجازی دیگر سخنران این همایش نیز از اصلاح نظام احرازهویت در فضای مجازی کشور خبر داد که در شورای عالی فضای مجازی در دستور کار قرار دارد.
وی به پدیده شبکه‌ای‌شدن عرصه‌های مختلف جامعه و ظهور شبکه‌های‌اجتماعی اشاره کرد که باعث تحولات اساسی در رفتار شهروندان و سازمان‌ها شده‌اند و بانکداری‌مجازی و شبکه‌ای را به عنوان بانکداری عصرجدید از نظر شکل وعملکرد متحول کرده‌اند.
دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، اظهار داشت: در سند پیشنهادی تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مواردی همچون اصلاح نظام احراز هویت در فضای مجازی کشور، تقسیم کار ملی و طرح نظارت بر شرکت های خارجی ارائه دهنده سخت افزارها و نرم افزارها درج شده است که به تدریج در شورای عالی فضای مجازی بررسی و تصویب خواهند شد.
وی افزود: شورای عالی فضای مجازی به اتفاق آرا مصوب کرد که تمامی مشترکین ارتباطات ثابت و موبایلی کشور در همه حوزه های فضای مجازی، ظرف یک ماه آینده به طورکامل احراز هویت شوند، درغیر این صورت ارتباط آنها قطع می‌ شود.
رئیس مرکزملی فضای مجازی کشور در پایان تأکید کرد که سازوکار طراحی و اجرای نظام احرازهویت در تمام کشورهای دنیا مطرح است و با توجه به اینکه امنیت فضای مجازی به زیرساخت‌های حیاتی آن وابسته است، باید هرچه زودتر در زمینه ایجاد امنیت پایدار در این حوزه اقدام کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکترحمیدشهریاری معاون آمار و فناوری قوه‌قضاییه یکی دیگر از سخنرانان همایش بود که ضمن اشاره به ظهور نسل‌های گوناگون وب، سرعت بالای شبکه‌ای‌شدن و اهمیت احرازهویت در شبکه‌های مجازی به تشریح تهدیدها وآسیب‌های جدی در این شبکه‌ پرداخت .
وی گفت : دشمنان ما مدام درحال توطئه و رصدجریان اطلاعات مربوط به افراد و سازمان‌های موجود در استان‌های مختلف کشور در شبکه مجازی و تصمیم‌گیری برعلیه ما براساس ربایش این اطلاعات هستند.
دبیرشورای عالی اطلاع‌رسانی کشور به عادات و شیوه‌های غیرحرفه‌ای کاربران ایرانی در شبکه مجازی پرداخت و از سوءاستفاده از این عادات نادرست توسط متخلفان ومجرمان سخن گفت.
وی افزود : احراز نشدن هویت کاربران در این شبکه و نیز سیستم‌های بانکی باعث افزایش تهدیدها و سوء استفاده متخلفان شده است که به عنوان یک راه حل اساسی باید سازوکارهای احرازهویت تدوین و اجرا شود.

۹۵/۰۹/۳۰
۱۳:۰۱

سال خیز اقتصاد ایران

آرمان - لیلا شاسوندی: سال ۲۰۱۶ سالی مهم از نظر مناسبات اقتصادی به ویژه برای ایران بود. در این سال ایران بعد از چندین سال از تحریم‌هایی که قدرت‌های جهانی علیه کشور ما اعمال کرده بودند نجات یافت و این مساله امیدواری‌هایی را در حوزه اقتصاد به وجود آورد. بسیاری از دولتمردان و کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کردند که به سرانجام رسیدن برجام گشایش‌های تازه‌ای را در حوزه اقتصاد به وجود می‌آورد. تورم تک رقمی، نرخ رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی، توافق اوپک در زمینه فریز نفتی، انعقاد قرارداد‌های جدید نفتی و به سرانجام رسیدن قرارداد‌های خرید هواپیما، پنج اتفاق مهم اقتصادی در این سال بودند؛ اتفاقاتی که نتایج برخی از آنها مشخص شده و برای به ثمر نشستن برخی دیگر باید انتظار کشید.
بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان آماده برگزاری مراسم کریسمس می‌شوند؛ کریسمس برای ایرانیان یک جشن ملی نیست و شاید اقلیتی کوچک به دلیل علقه‌های مذهبی این مناسبت را جشن بگیرند، اما جهانی شدن اقتصاد و تاثیرات اقتصاد جهانی بر مسائل ایران باعث می‌شود بسیاری از سنجش‌ها بر اساس تقویم میلادی صورت گیرد. ایران در سالی که در روز‌های پایانی آن به سر می‌بریم مسائل اقتصادی متعددی را تجربه کرد.
تورم تک‌رقمی
از دستاوردهای مهم دولت یازدهم در سال ۲۰۱۶ می‌توان به کاهش تورم و تک رقمی شدن آن طی چند ماه گذشته اشاره کرد. زمانی می‌توان به اهمیت این موضوع پی برد که به آمار تورم طی دهه‌های پیش نگاهی داشته باشیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی چهار دهه گذشته تنها در دو سال مختلف، اقتصاد ایران نرخ تورم تک رقمی را تجربه کرده است که یکی در اواسط دهه ۶۰ و درست زمان جنگ اتفاق افتاد و در سال ۱۳۶۴ تورم ۴/۶ درصد بر اقتصاد ایران حاکم شد. همچنین پس از اتمام جنگ و در اوضاع نابسامان اقتصادی تورم ۹ درصدی تنها نقطه مثبت اقتصاد ایران بود، اما با شروع دهه ۷۰ شمسی رفته رفته تورم روند صعودی به خود گرفت و در طول فعالیت دولت گذشته به اوج خود رسید. با اینکه آمارهای منتشر شده در دولت گذشته تورم را در محدوده ۲۵ درصد نشان می‌داد، اما بسیار از تحلیلگران این گزارش‌ها را جعلی می‌دادند و به اعتقاد آنها تورم واقعی بین آن سال‌ها بیش از ۴۰ درصد بود. با این حال دولت یازدهم پس از روی کار آمدن، مهار تورم را در اولویت برنامه‌های اقتصادی خود قرار داد و تا به امروز به خوبی توانسته است آن را کنترل کند و در سال ۹۵ توانست وعده خود مبنی بر تک‌رقمی کردن تورم را برآورده سازد. البته با اینکه آمارها همه حاکی از تک رقمی شدن تورم و رشد اقتصادی بالای هفت درصد است، اما به عقیده برخی این آمارها با سفره‌های مردم واقلام مصرفی آنها همخوانی ندارد، زیرا مستندهای آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی مردم در یک سال گذشته از پنج تا ۸/۵۷ درصد افزایش داشته و قیمت بیشتر اقلام ضروری جز محصولات کشاورزی بیشتر شده است. همچنین بررسی‌های دیگری نشانگر آن است که طی سال‌های ۵۷ تا ۹۲ نرخ تورم ۹/۴۹ درصد افزایش داشته است که از سال ۹۲ روند نزولی‌اش آغاز شد. در دولت نهم و دهم افزایش تورم حتی تا ۵۰ درصد باعث رشد منفی اقتصادی و به تبع آن معضلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی شد. در طول هشت سال دوران ریاست ‌احمدی‌نژاد نرخ تورم چند برابر شد، به صورتی که این نرخ در سال ۱۳۸۴ و در پایان کار دولت اصلاحات ۱۴ درصد بود که در پایان سال ‌۹۱ این میزان بر اساس آمارهای دولتی به حدود ۳۶ درصد رسید که چنین عددی در ۳۰ سال گذشته بی سابقه بوده است، تا حدی که کشور چنین چیزی را حتی در سال‌های جنگ هم تجربه نکرده بود.
نرخ رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی
بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور به ۴/۷ درصد رسیده است، اما تاثیر این میزان از رشد هنوز در وضعیت اقصادی کشور ملموس نیست. اگر نرخ رشد ۴/۷ درصدی عددی واقعی در نظر گرفته شود، بنابراین باید شاهد تغییرات مثبتی در سطح کیفیت زندگی مردم، سطح رفاه عمومی و کاهش نرخ بیکاری باشیم، اما چنین اتفاقی نیفتاده است. علاوه بر این، بازارهای مسکن، صنعت و کشاورزی همچنان با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت عدد اعلام شده مبنی بر رشد اقتصادی کشور، ناشی از صادرات نفتی در اقتصاد ملی است و تنها زمانی که رابطه این رشد با سرانه داخلی، بخش کشاورزی، معادن، خدمات، تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها مختلف ارزیابی شود، می‌توان به میزان تاثیر این رشد در بدنه اقتصاد کشور پی برد. زمانی که نرخ رشد ۴/۷ درصد باشد، در مرحله نخست باید نرخ بیکاری کاهش یابد، در حالی که در وضعیت فعلی، نرخ بیکاری کشور ۲/۱۲ درصد و نرخ بیکاری در جوانان ۱/۲۶ درصد است. در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش‌های بین‌المللی،۶درصد است که به عنوان نرخ رشد موثر می‌توان از آن نام برد. البته مسئولان دولتی اعتقاد دارند که در درازمدت می‌توان آثار این اعداد و ارقام را در جامعه و معیشت مردم لمس کرد.
توافق اوپک در زمینه فریز نفتی
بر اساس توافقنامه اخیر اوپک در وین ‌مبنی بر کاهش ۵/۴ درصدی تولید نفت از سال ۲۰۱۷ و همچنین قول همکاری که پنج کشور غیرعضو اوپک نظیر روسیه‌ ‌در این راستا داده‌اند، پیش‌بینی‌ می‌شود که قیمت نفت در آینده روندی صعودی به خود بگیرد و این افزایش قیمت در شش ماهه اول سال ۲۰۱۷ اتفاق می‌افتد. با تعهدی که کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیرعضو درباره کاهش تولید نفت داده‌اند، قیمت نفت تا سقف بشکه‌ای ۵۵ تا ۶۰ دلار هم پیش‌بینی می‌شود. از نتایج مثبت این توافقنامه، درآمد بیشتر ایران از فروش بشکه‌های نفتی است. همان‌طور که در روزهای اخیر به سبب این توافقنامه قیمت نفت با افزایش همراه بوده است که در نتیجه تاثیر مثبتی در چرخه اقتصاد کشور دارد. افزایش قیمت نفت تاثیراتی مختلفی بر بدنه اقتصادی کشور می‌گذارد. توافق اوپک برای کشورهای صادر کننده نفت خام با افزایش درآمدهای نفتی همراه است که به تبع آن افزایش نقدینگی و تقاضای کل اقتصاد و سرانجام تورم ناشی از تقاضا به همراه افزایش تولید و کاهش بیکاری را سبب می‌شود. البته از کاهش قیمت نفت در طول یک سال گذشته می‌توان به عنوان توفیق اجباری هم یاد کرد، چراکه اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته تنها مبتنی بر فروش طلای سیاه اداره می‌شد، اما قرار گرفتن قیمت نفت در محدوده ۴۰دلار این تلنگر را به مسئولان زد که در شرایط بحرانی باید بر بخش‌های دیگر نیز توجه داشته باشند. دولت نیز در طول این مدت تلاش کرد تا با افزایش درآمدهای مالیاتی خود جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی پیدا کند، اما باید دقت داشت که تنها اتکا به درآمدهای مالیاتی هم کافی نیست، چراکه اقتصاد ایران از ظرفیت‌های عظیمی برخوردار است و می‌تواند با به دست آوردن بازارهای جهانی و بین‌المللی صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهد و از درآمدهای نفتی به عنوان پس‌اندازی در صندوق ذخیره ارزی استفاده کند. همچنین دولت باید با کاهش هزینه‌های جاری کشور، دیگر درآمدهای حاصل از فروش نفت را در بودجه جاری لحاظ نکند. کاهش قیمت نفت از سوی دیگر باعث شد تا اعضای سازمان اوپک پس از برگزاری هشت سال جلسات بی‌نتیجه بالاخره بر سر کاهش تولید نفت به توافق دست پیدا کنند. به همین جهت می‌توان سال ۲۰۱۶ را سالی به یادماندنی در حوزه نفت قلمداد کرد.
انعقاد قرارداد‌های جدید نفتی
یکی از بحث‌هایی که طی چند ماه اخیر در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفت، مساله مربوط به قراردادهای جدید نفتی با شرکت‌های خارجی است. برخی از این شرکت‌ها آسیایی و برخی دیگر اروپایی هستند و به نظر می‌رسد برقراری ارتباط با این غول‌های بزرگ نفتی می‌تواند فرصت جدیدی برای صنعت نفت و انرژی ایران ایجاد کند. در شرایطی این تفاهمنامه‌ها می‌تواند موجب رونق اقتصاد کشور شود که در آنها همه اموری که برای یک همکاری برد - برد لازم است لحاظ شده باشد که خوشبختانه مسئولان وزارت نفت نیز به این مهم توجه وافر نشان داده‌اند، چرا که تنها از این طریق می‌توانیم در عین حال که بستر مناسبی را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به داخل کشور فراهم می‌کنیم، استقلال و منافع داخلی را هم حفظ کنیم. البته انعقاد قراردادهای جدید نفتی با انتقادهایی از سوی برخی چهره‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌رو بود. هنوز هم این منتقدان معتقدند که به‌جای انعقاد قراردادهای نفتی، ایران نیازمند همکاری با شرکت‌های خدمات نفتی جهان است، زیرا کشور خود توانایی انجام بسیاری از کارها را دارد. تجربه ۱۰۰ ساله در صنعت نفت ایران ثابت کرده است که نیازی نیست تا از صفر تا ۱۰۰ صنعت نفت ‌در اختیار کشورهای خارجی قرار گیرد و از اکتشاف تا توسعه میدان و بهره‌برداری به آنها سپرده شود. بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده نفت در ایران «شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب» است که حدود ۸۰ درصد نفت ایران را تولید می‌کند، ولی در امضای قراردادهای به این درجه از اهمیت با کارشناسان اقتصادی مشورت نشده است. البته باید یادآور شد که در طول هشت سال فعالیت دولت گذشته ما به طور کلی توان اکتشاف، استخراج و فروش نفت خود را از دست دادیم و حتی طرفین قرارداد بیع متقابل منابع نفتی ما را به یغما بردند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که اگر رویه سال ۹۱ تا امروز ادامه پیدا می‌کرد اکنون تولید و فروش نفت ما به صفر رسیده بود و ما حتی میادین مشترک نفتی را به طور کلی به کشورها‌ی همسایه به ویژه عراق واگذار می‌کردیم. با این حال تدابیر دولت یازدهم باعث شد تا امروز به سطح تولید قبل از شروع تحریم‌ها نزدیک شویم و سال ۲۰۱۶ به بیشترین میزان تولید خود در تولید یک دهه اخیر دست یابیم.
قرارداد‌های خرید هواپیما
سال‌های زیادی است که تحریم‌های آمریکا مانع فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات یدکی تولیدی شرکت‌های بین‌المللی به ایران شده است که این امر سبب شد تا شرکت‌های هواپیمایی ایران مجبور به تعمیر و استفاده از هواپیماهای کهنه در ناوگان حمل و نقل شوند. به دلیل کمبود منابع و تحریم‌ها، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور متوقف مانده بود، اما پس از اجرایی شدن برجام، زمینه برای نوسازی ناوگان‌های هوایی کشور فراهم شد و این در حالی است که متوسط سن ناوگان هواپیمایی ایران حدود ۲۳ سال است که این رقم تقریبا دو برابرمتوسط جهانی است. پس از گذشت ۴۰ ساله تحریم خرید بوئینگ، مجوز خرید ۸۰ فروند هواپیمایی بوئینگ از سوی اوفک صادر شد‌. علاوه بر بوئینگ، قرار بر تحویل ۱۱۸ فروند هواپیما از سوی شرکت هواپیمایی ایرباس شد.‌ توانایی خرید مستقیم از این دو شرکت هواپیماسازی اتفاق بزرگی در صنعت هوانوردی و همچنین بازرگانی و تجارت بین‌المللی برای ایران محسوب می‌شود. روش پرداختی در نظر گرفته شده در قرارداد برای خرید از این دو شرکت، اجاره به شرط تملیک است که در واقع تامین کننده مالی خرید را انجام می‌دهد و هواپیماها به ایران واگذار می‌شوند. بنابراین با این مدل از پرداخت، شاهد کمترین مشکل در نقل و انتقال پول نسبت به سایر روش‌های موجود در بازارهای بین‌المللی خواهیم بود.
ge1001،erah58،enaf12،eira04

۹۵/۱۰/۰۱
۰۶:۳۵

تحلیل محتوای نشست‌های تجاری دوجانبه با اروپایی‌ها نشان داد چهار مرحله تفاهم با خارجی‌ها

دنیای اقتصاد- بمانجان ندیمی: هیات‌ها یکی پس از دیگری پس از برجام یا حتی پیش از آن، برای مذاکرات رودررو به ایران آمده‌اند و بارها در مقابل تجار و بازرگانان ایرانی نشسته‌اند. برخی از هیات‌های اروپایی با مقامات بلندپایه خود وارد ایران شدند و شرکت‌های بزرگ و کوچک را با خود همراه کردند. استقبال تجار ایرانی نیز از این هیات‌ها متفاوت بود. شاید بتوان گفت هیات‌های اروپایی همچون فرانسه، اتریش، آلمان و ایتالیا جز کشورهایی بودند که بیشترین استقبال از آنها صورت گرفت، اما آنچه در این خصوص همواره مورد توجه مقامات و مسوولان ایرانی بوده، ورود سرمایه‌های خارجی به ایران است. البته ورود به بازارهای جدید و توسعه صادرات نیز از دیگر اهداف دنبال شده در نشست‌های مشترک ایرانی‌ها و هیات‌های خارجی بوده است.
در این میان هیات‌هایی نیز برای ادامه مذاکرات و رایزنی به کشورهای مختلف فرستاده شده‌اند. برخی از این هیات‌ها با مقامات دولتی از جمله رئیس‌جمهوری همراه شدند و برخی دیگر به سرپرستی اتاق‌های بازرگانی، میهمان کشورهای مختلف بودند اما آیا سرمایه‌های خارجی با این هیات‌ها به ایران می‌آید؟ فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که نباید انتظار داشته باشیم در پایان سفر این هیات‌ها، چند قرارداد امضا شود و سرمایه‌ها به ایران سرازیر شود؛ چرا که در مدت زمان کوتاه یک سفر، نمی‌توان شرکای تجاری خوبی را برای سرمایه‌گذاری مشترک یافت؛ بنابراین این سفرها می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای شناسایی طرف‌های خارجی باشد. کارشناسان 4 مرحله را نیز برای ورود سرمایه‌گذار خارجی متصور هستند. بر این اساس در مرحله اول مطالعه بازار مورد توجه است و در مرحله دوم، هر طرف به بازاریابی برای محصولات خود می‌پردازد و سعی می‌کند کالای خود را بفروشد. پس از آن به همکاری‌های مشترک مثل فاینانس رو می‌آورند و سپس سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند ایران هنوز آمادگی لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ندارد. البته قراردادهایی که پس از برجام با خارجی‌ها منعقد شده، قراردادهای کلان دولتی بوده؛ اما بخش‌خصوصی نیز کم و بیش در مذاکرات خود توفیق داشته که البته در این زمینه اطلاع‌رسانی اندکی صورت گرفته است. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که فضای رقابتی موجود در بخش‌خصوصی مانع از رسانه‌ای کردن قراردادها یا تفاهم‌نامه‌های آنها می‌شود. به هر حال فعالان بخش‌خصوصی اعتقاد دارند تا زمانی که روابط بانکی به‌طور کامل برقرار نشود، نمی‌توان در انتظار ورود خارجی‌ها به ایران بود.
اخیرا هیاتی به سرپرستی مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران به منظور توسعه روابط اقتصادی، به دو کشور اتریش و آلمان سفر کرد. در این سفر هیات ایرانی طی سه نشست رودررو یا B2B ‌با تجار دو کشور دیدار کردند. «در مذاکرات رودررو چه گذشت؟ تجار ایرانی حاضر در این هیات چه انتظاری از این سفر داشتند؟ فعالان اقتصادی اروپایی چه هدفی را دنبال می‌کردند؟ نشست‌های B2B ‌مورد استقبال چه گروهی از فعالان اقتصادی دو کشور بود؟» «دنیای اقتصاد» در این گزارش قصد دارد به این سوالات پاسخ دهد.
پیش‌نیاز مذاکرات رودررو
فن مذاکره و قدرت معرفی کسب‌وکار شخصی، یکی از مهم‌ترین پیش نیازهایی است که هر فعال اقتصادی برای یافتن شریک مناسب باید از آن برخوردار باشد. برخی از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند تجار ایرانی هنوز این فن را به خوبی آموزش ندیده و نمی‌توانند در نشست‌های رودررو موفق باشند. آنچه در مذاکرات رودرروی تجار ایرانی و اروپایی در سفر اخیر آنها به آلمان و اتریش دیده می‌شد نیز مغایر با این ادعا نبود. هرچند نمی‌توان افراد توانمند حاضر در این هیات را نادیده گرفت، اما برخی از تجار حاضر فاقد قدرت لازم در گفتار بودند. البته نمی‌توان انکار کرد که برخی از این اعضا،‌ کاملا به زبان انگلیسی تسلط داشتند. قطعا بیان خواسته و معرفی شرکت، نیازمند داشتن تسلط لازم بر این زبان یا زبان بومی آن کشور است. برخی از صاحبان کسب‌وکار حاضر در این هیات، شخصی را به‌عنوان مترجم با خود همراه کرده بودند، اما افرادی هم بودند که تسلطی بر زبان رایج آن کشور و زبان انگلیسی نداشتند و در این مذاکرات به تنهایی حضور یافتند. آنچه در مذاکرات رودرروی دو ایالت اتریشی جالب و متفاوت به نظر می‌رسید، شیوه معرفی شرکت‌های حاضر در نشست بود. آنچه در ایران مرسوم نیست؛ اما به نظر می‌رسد در این کشور، نهادینه شده است. پس از سخنرانی مقامات حاضر در نشست، از شرکت‌های حاضر خواسته می‌شد که یک به یک خود را معرفی کرده و خواسته‌شان را از حضور در این نشست‌ها بیان کنند. البته این شیوه قطعا در شرایطی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که تعداد شرکت‌های حاضر در این مذاکرات محدود باشد.
انتظار فعالان اقتصادی
فعالان اقتصادی در این مذاکرات به‌دنبال چه بودند؟ اعضای هیات ایرانی اعزامی به آلمان و اتریش در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، از توقعشان در این سفر گفتند. تقریبا نیم بیشتری از فعالان اقتصادی ایرانی اعتقاد داشتند این گونه سفرها تنها به منزله آشنایی با طرف‌های خارجی است و بررسی زمینه‌های همکاری با آنها. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنت و معدن اتاق بازرگانی تهران که این هیات را همراهی می‌کرد، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: اگر به دنبال خبرهای مهم هستید، این خبرها را می‌توانید در معاملات دولتی بشنوید نه در بخش‌خصوصی. معاملات بخش‌خصوصی هیچگاه آنقدر بزرگ نیست که رسانه‌ای شود.
وی اظهار کرد: مطالعه بازار و آشنایی اولین هدفی است که فعالان بخش‌خصوصی در این سفرها به دنبال آن هستند. پس از آن قطعا هرطرف سعی می‌کند کالای خود را بفروشد و در مرحله سوم، همکاری‌های مشترک مانند فاینانس پروژه‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. در واقع سرمایه‌گذاری در قدم آخر رخ می‌دهد. نمی‌توانیم به این زودی منتظر باشیم سرمایه‌گذار خارجی وارد ایران شود. در این زمینه مذاکراتی که در این‌گونه سفرها انجام می‌شود، قطعا بی‌تاثیر نخواهد بود. به گفته پورقاضی، بخش‌خصوصی بیهوده وقت خود را تلف نمی‌کند که به این سفرها برود. حتما یکسری اهداف را پیگیری می‌کند که بعضی وقت‌ها محقق می‌شود و بعضی وقت‌ها هم خلاف این اتفاق می‌افتد. گاهی اوقات اهداف بنگاه‌های ایرانی این است که بتوانند از فروشنده خارجی خرید کنند. چراکه ایران سال‌ها در تحریم بوده و بسیاری از کالاها را نمی‌توانسته تهیه کند. گاهی اوقات در قدم اول به‌دنبال عرضه محصول است و زیاد هم به دنبال اینکه منجر به معامله شود، نیست. بنابراین می‌خواهد این زمینه را فراهم کند. از این رو ما در طیف وسیعی از مراحل مشارکت تجاری قرار داریم. اشتباه است اگر فکر کنیم که باید در انتهای سفر چند قرارداد را امضا کرده باشیم. این فعال اقتصادی عنوان کرد: من آمده‌ام که محصولاتم را معرفی کنم و سعی در فروش آنها داشته باشم. برای این کار امکان دارد نیاز باشد چند بار با طرف تجاری‌ام مذاکره کنم. بنابراین باید برای تحقق هدفمان صبور باشیم. در این سفرها نباید انتظار داشت که مذاکرات 100 درصد موفق باشد. من حتی اگر دو مذاکره موفق و مرتبط و درست هم داشته باشم برایم رضایت‌بخش است. وی گفت: ایران در مرحله جذب سرمایه‌گذار خارجی نیست. برای جذب سرمایه‌گذار باید در ابتدا روابط بانکی به‌طور قابل قبولی برقرار شود. مسلما سرمایه‌گذاران خارجی از طریق صرافی‌ها، سرمایه‌هایشان را به ایران وارد نمی‌کنند. ما هنوز سیستم بانکی متصل به سیستم جهانی نداریم. بنابراین درخصوص سرمایه‌گذاری فقط در حد مطالعه امکانات و امتیازات سرمایه‌گذاری می‌توانیم انتظار داشته باشیم.
فعالان اقتصادی ایرانی چه می‌خواهند؟
در مذاکرات رودرروی فعالان اقتصادی اتریش و ایران انتظارات و هدف ایرانی‌ها را از این سفر پرسیدیم. یکی از فعالان حوزه دارویی ایران گفت: من در این سفر هم به دنبال خرید محصول هستم و هم یافتن شریک مناسب برای تولید دارو در ایران. چراکه از یکسو می‌توانیم داروهایی را که در ایران نیست وارد و توزیع کنیم و از سوی دیگر می‌توانیم در زمینه تولید دارو، به دلیل بازار خوبی که داریم، فعالیت داشته باشیم. اولین هدف تولید است. چراکه واردات، سخت است. مسلما مطلوب‌ترین حالت ممکن این است که من بتوانم شریک مورد نظر خود را برای تولید دارو در ایران بیابم. ما قدرت توزیع را در کشور داریم.
دیگر عضو هیات اعزامی به اتریش و آلمان در پاسخ به این سوال که تصور می‌کنید چه نتیجه‌ای را در این سفر به دست آورید، گفت: نتیجه این‌گونه سفرها مشخص نمی‌شود. من با هیات قبل به آلمان رفتم و یک شرکت را برای همکاری پیدا کردم. او که در زمینه واردات ماشین‌آلات فعالیت داشت، اظهار کرد: شرکت ما هم در زمینه واردات و هم در زمینه صادرات فعال است. اما بیشتر به‌دنبال واردات هستیم تا صادرات. خارجی‌ها به این راحتی از ایران کالا نمی‌خرند.
به گفته وی، همراه شدن با هیات‌ها برای فروش محصولات یا همان صادرات نمی‌تواند کارآیی داشته باشد. برای تحقق این هدف بیشتر باید در نمایشگاه‌های خارجی شرکت کرد. نحوه ارتباط‌گیری غربی‌ها با ایرانی‌ها کمی پیچیده است. قطعا با یک جلسه و نیم ساعت حرف زدن، صادرات شکل نمی‌گیرد. در واردات ممکن است این اتفاق بیفتد. اما صادرات خیلی سخت به نتیجه می‌رسد.
این عضو هیات ایرانی درخصوص ناشناخته بودن برندهای ایرانی در اروپا گفت: با توجه به اینکه شناخت درستی از برندهای ایرانی در اروپا وجود ندارد، این‌طور نشست‌ها از این لحاظ خوب است که شرکت‌های بزرگ خود را معرفی می‌کنند و خارجی‌ها می‌دانند برای حضور در ایران باید با چه کسانی مذاکره کنند که نتیجه‌بخش باشد. البته این موضوع برای طرف مقابل نیز صادق است. ما هم با برندهای خوب و معتبر خارجی آشنا می‌شویم. ما بعد از آنکه در مذاکرات رودررو با آنها دیدار کردیم، می‌توانیم به شرکت‌های آنها برویم و با سازوکار آنها از نزدیک آشنا شویم.
وی درخصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز عنوان کرد: احتمال دارد در این جلسات سرمایه‌گذارانی نیز برای ورود به ایران پای میز مذاکره بیایند، اما به شرطی که آن فرد، واقعا یک سرمایه‌گذار خارجی باشد. متاسفانه برخی از ایرانی‌ها برای استفاده از مزایا و معافیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، یک شرکت را در خارج از کشور ثبت می‌کنند و در ایران به نام آن شرکت، سرمایه‌گذاری می‌کنند. در واقع آن کسی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده است، شرکت خارجی با صاحب ایرانی است. مجوزهایی که اگر یک شرکت ایرانی بخواهد در ایران آن را دریافت کند، با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد را آن شرکت به ظاهر خارجی، خیلی راحت دریافت می‌کند.
یکی دیگر از اعضای این هیات، هدف از مذاکره با خارجی‌ها را همکاری مشترک در تولید در ایران عنوان کرد و گفت: اگر بتوانیم به این نتیجه برسیم که خارجی‌ها می‌خواهند با ما همکاری داشته باشند، رضایت‌بخش است. هدف ما خرید صرف نیست. هدف ما این است که از تکنولوژی اروپایی‌ها استفاده کنیم و ماشین‌آلات به روز دنیا را برای تولید وارد کنیم و اشتغال به‌وجود بیاوریم. اما بررسی‌های ساختار مدیریتی نوین در اروپا نیز یکی از اهداف اعضای هیات ایرانی در این سفر بود. یکی از اعضای هیات ایرانی گفت: علاوه بر یافتن شریک مناسب برای فعالیت اقتصادی‌مان، آشنایی با شرکت‌های مختلف، ساختار جدید شرکت‌ها و کارهایی که برای بهره‌وری انجام داده‌اند و در ایران قابل اجرا است و آشنایی با مدیریت نوین در اروپا هم از دیگر اهداف ما از این سفر است. بازدیدها از شرکت‌های مختلف، می‌تواند در این زمینه مناسب باشد. البته شرکت‌ها اطلاعات سیستم مدیریتی خود را به‌طور کامل در اختیار ما قرار نمی‌دهند.
فرهنگ اقتصادی مشترک نداریم
مذاکرات رودررو در گراتس کمی با سایر نشست‌ها متفاوت بود. در بین فعالان اتریشی حاضر در این نشست، می‌شد تعدادی ایرانی را هم دید. یعنی ایرانی‌هایی که در این کشور شرکت‌هایی را به ثبت رسانده بودند و قصد داشتند برای همکاری با فعالان اقتصادی همزبان خود، پای میز مذاکره بنشینند. البته در این میان یک نکته جالب دیگر نیز دیده می‌شد و آن، تنوع فعالیت حاضران در این نشست بود.
از یکی از ایرانیان مقیم اتریش حاضر در این مذاکرات، زمینه فعالیتش را جویا شدیم. او یک شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری داشت و در توضیح فعالیتش چنین گفت: ما برای ایرانی‌هایی که به دنبال همکار اتریشی و آلمانی هستند و برای اتریشی‌ها و آلمانی‌هایی که به‌دنبال همکاران ایرانی هستند، راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌دهیم. هم شرکت‌های اتریشی به ما مراجعه می‌کنند و درخواست معرفی همکار ایرانی دارند و هم ایرانی‌هایی هستند که به دنبال شریک اروپایی هستند. وی درخصوص خواسته اتریشی‌ها برای ورود به بازار ایران اظهار کرد: آنها دوست دارند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. اما به دلیل برقرار نشدن روابط بانکی هنوز اطمینانی از بازگشت سرمایه شان ندارند. بنابراین با تردید بیشتری وارد مذاکره می‌شوند. بعضی از آنها هم محصولاتی را برای فروش به ایران دارند.
این نماینده شرکت اتریشی به اهمیت این نوع مذاکرات رودررو اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم از این جلسات نتایج خوبی حاصل می‌شود. اما گرفتن نتیجه مطلوب آسان نیست. چراکه فرهنگ اقتصادی دوکشور از یکدیگر فاصله زیادی دارد. این فرهنگ اقتصادی مشترک باید جا بیفتد. نباید به خاطر اختلاف جزئی فرهنگی، همکاری‌ها تحت تاثیر قرار گیرد. در اینجا مردم راحت‌تر به یکدیگر اعتماد می‌کنند، چراکه حرف آدم‌ها به منزله امضای آنها است. این موضوع همان چیزی است که در ایران زیاد جدی گرفته نمی‌شود. در ابتدای هر مذاکره همه دوست دارند همکاری کنند؛ ولی بعد از آن به‌رغم وعده‌هایی که به طرف‌های خارجی می‌دهند، پشیمان می‌شوند و کاری از پیش نمی‌برند. اطمینان کردن به طرف اتریشی راحت‌تر است. البته به دلیل اختلاف فرهنگی و زبانی هم بعضی از موارد به اشتباه برداشت می‌شود. زبان اقتصادی مشترک و آشنایی به فرهنگ‌ها بسیار مهم است.
از او پرسیدیم که شرکت‌هایی که به شما مراجعه می‌کنند در چه زمینه‌ای فعالیت دارند؟ او نیز در پاسخ گفت: شرکت‌های اتریشی بیشتر در زمینه‌های تحقیقاتی به ما مراجعه می‌کنند و انتقال دانش فنی به ایران را دنبال می‌کنند. چراکه تحقیقات بسیاری از شرکت‌های مهم و بزرگ آلمانی در اتریش انجام می‌شود. اتریش پتانسیل خوبی در این زمینه دارد.
بازاریابی یک مترجم در دیدارB2B
با فارسی زبان دیگری در این مذاکرات صحبت کردیم که در اتریش اقامت داشت. هدف او را از حضور در این جلسات جویا شدیم. او یک مترجم بود. بدون اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشد. هدفش از حضور در این نشست را این‌گونه بیان کرد: من مترجم هستم و به این دلیل آمده‌ام که اطلاعاتی را در زمینه کارم دریافت کنم. به این معنی که اگر شرکتی نیاز به مترجم داشته باشد، من اعلام آمادگی کنم. حضور این فرد با چنین فعالیتی در چنین نشستی موجب شد از او بپرسیم که گزینشی برای حضور در این مذاکرات از او صورت گرفته است یا خیر، وی پاسخ داد: ما برای حضور در همایش، بدون پرداخت هزینه ثبت‌نام کردیم. اتاق بازرگانی در سایت خود فراخوان می‌زند و ما هم بدون گزینش می‌توانیم در این مذاکرات حضور داشته باشیم.
اروپا سیاست‌های خود را دنبال کند
یکی از حاضران اتریشی در مذاکرات رودرروی گراتس، عنوان کرد که قبل از برجام با شرکت‌های ایرانی وارد مذاکره شده است. او در زمینه خودروسازی فعالیت می‌کرد. او شرایط را برای همکاری در این زمینه بین دو طرف بسیار خوب ارزیابی کرد و اعتقاد داشت: ایران به دلیل تحریم‌ها نتوانسته تکنولوژی خود را به روز کند. اتریش جایگاه مناسبی در توسعه پژوهش در دنیا و خودروسازی‌های دنیا دارد. اما این کشور حتی یک خودروی ملی هم ندارد. بلکه تنها زمینه پژوهشی برای سایر خودروسازی‌های دنیا را فراهم می‌کند. به همین دلیل دولت اتریش می‌تواند دانش خودروسازی خود را با ایران تقسیم کند.
از او پرسیدیم چرا اتریشی‌ها علاقه دارند با ایران همکاری کنند و او نیز پاسخ داد: اول به‌خاطر اقتصاد ایران و دیگری به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران که دارای بازار 80 میلیونی داخلی و همجواری با بازار بزرگ 400 میلیون نفری منطقه است. از سویی بیشتر جوانان ایرانی تحصیلکرده هستند و پتانسیل خوبی دارند. وی افزود: صنعت یکی از راه‌های اشتغال زایی و تبادل فرهنگی است. اگر درهای اقتصاد در ایران باز شود و راحت‌تر بتوانیم با هم کار کنیم، نه تنها از نظر اقتصادی سودمند خواهد بود، بلکه از نظر فرهنگی می‌تواند مثمر ثمر باشد. البته این همکاری‌ها نه تنها برای ایران، بلکه برای کشورهای منطقه هم می‌تواند مفید باشد. از سویی برای اروپا هم این موضوع بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر برای اروپا بهترین زمان است که خود را از آمریکا جدا کند و مستقل تصمیم بگیرد. ما بهترین شانس را داریم که خود را از اسارت سیاست‌های آمریکا رها کنیم و سیاست‌های خودمان را دنبال کنیم.
دو مشکل برای ورود به ایران
یکی دیگر از فعالان اقتصادی اتریشی نیز دو مشکل را برای ورود به ایران مطرح کرد و گفت: از نظر من یکی از مشکلات، مربوط به فرهنگ است و دیگری عدم شناخت کافی شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی از ایرانی‌ها است. شرکت‌های بزرگ وابسته به سیاست هستند. هر طور سیاست اجازه دهد عمل می‌کنند. اما شرکت‌های کوچک، ایران را خوب نمی‌شناسند. ایرانی‌ها هم برای این‌کار تبلیغ نمی‌کنند. ایران بازار ساده‌ای نیست. برای ورود به آن به زمان و رابطه نیازمندیم. رفت و آمد هیات‌ها می‌تواند در این زمینه کمک کند.
تکنولوژی را در ایران دریابیم
فعال اقتصادی اتریشی دیگری نیز از بی‌ثباتی سیاست‌های ایران انتقاد کرد و گفت: ایران در سیاست‌های خود از این شاخه به آن شاخه می‌پرد. در بیزینس ایران رانت زیاد است. وی افزود: ایرانی‌ها باید به‌دنبال تکنولوژی بروند. حتی می‌توانند نیروهای انسانی جوان خود را برای آموزش به اروپا بفرستند. او عنوان کرد: ایران نباید کشور مصرف‌کننده باشد. اما به نظر می‌رسد تمایلی هم برای خروج از این وضعیت وجود ندارد. تکنولوژی را باید در ایران دریابیم.
ge1001

۹۵/۱۰/۰۱
۰۶:۵۲

نگاه فراگیر به اقتصاد ایران

دکتر موسی غنی‌نژاد
داده‌های آماری اقتصاد کلان کشور ظاهرا چشم‌انداز امیدبخشی را پیش روی آینده اقتصاد ایران گشوده است. تحقق نرخ رشد اقتصادی 4/7 درصدی شش‌ماهه سال‌جاری و بیش از 9 درصد در فصل دوم سال در کنار دستاورد بزرگ تورم تک‌رقمی از منظر اقتصاد کلان و به‌طور کلی بسیار دلگرم‌کننده و امیدبخش به نظر می‌رسد.
جدا از بهانه‌جویی‌های برخی منتقدان همیشه دلواپس و هرگز خشنود، لازم است این آمار و ارقام واقع‌بینانه‌تر و در چارچوب نگاهی فراگیر مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند تا شبهه‌های گمراه‌کننده‌ای درباره واقعیات اقتصادی کشور ایجاد نشود. همچنان‌که خود مراجع اعلام کننده نرخ رشد 4/7 درصدی متذکر شده‌اند این رشد کم سابقه در سال‌های اخیر عمدتا ناشی از افزایش صادرات نفتی و رشد نسبتا بالای بخش کشاورزی بوده است. لازم به توضیح بیشتر نیست که برای تداوم این رشد در سال و سال‌های آتی نباید روی این دو بخش حساب کرد. مقدار صادرات نفتی ایران به سقف قراردادی و حتی فنی خود از لحاظ امکان تولید نزدیک شده است و افزایش قیمت‌های بین‌المللی نفت خام نیز به عقیده بسیاری از کارشناسان ذی‌ربط نمی‌تواند خیلی بیشتر از رقم‌های فعلی ادامه یابد، چراکه موجب ورود رقبای جدید به جریان تولید و در نتیجه افزایش عرضه و نهایتا کاهش قیمت خواهد شد. به علاوه، وابستگی به درآمدهای برون‌زای نفتی و نوسانات آن‌که همیشه عامل بی‌ثباتی رشد اقتصادی بوده و نمی‌تواند در آینده تضمینی برای رشد پایدار تلقی شود. اما رشد بخش کشاورزی و خودکفایی تولید گندم الزاما خبر خوشی برای اقتصاد ملی نیست و باید از زاویه دیگری به آن نگاه کرد. اولا این افزایش تولید با دادن یارانه‌های هنگفتی امکان‌پذیر شده که در واقعیت خود اتلاف منابع است و به هیچ وجه نشان‌دهنده بالا رفتن بهره‌وری تولید نیست. در ثانی، با توجه به مشکل بسیار نگران‌کننده کم‌آبی در کشور تشویق تولیدات کشاورزی آب‌بر به لحاظ استراتژیک در خلاف جهت منافع ملی است و به شدت باید از آن اجتناب شود. آنچه منابع آبی، به‌ویژه ذخایر آب‌های زیرزمینی، کشور ما را به باد داده، نبود تفکر استراتژیک ناظر بر منافع ملی و غلبه رویکردهای عوام‌گرایانه بوده است. دادن انواع یارانه‌های بی‌حساب و کتاب برای بهره‌برداری از ذخایر آبی کشور مانند ارز ارزان‌قیمت برای واردات موتورها و تجهیزات، استفاده از آب‌های زیرزمینی از یک طرف و انرژی تقریبا رایگان از طرف دیگر، با هدف حمایت از کشاورزی و خودکفایی غذایی طی چهار دهه گذشته، کشور کم‌آبی مانند ایران را به وضعیت بحرانی کنونی رسانده است. طنز تلخ قضیه اینجا است که باوجود هشدارهایی که خود مسوولان می‌دهند این سیاست نادرست به اشکال متفاوت از جمله قیمت خرید بالای تضمینی محصولات کشاورزی هنوز ادامه دارد. حال اگر دو بخش نفت و کشاورزی را در وضعیت کنونی‌اش به‌عنوان موتور رشد برای سال‌های آینده کنار بگذاریم و توجه کنیم که دولت دیگر آنچنان منابعی در اختیار ندارد که با هزینه‌های عمرانی خود به کمک رونق اقتصادی بشتابد، به‌طور منطقی می‌توان نتیجه گرفت رشد اقتصادی بالا و با ثبات در آینده در گرو رونق گرفتن فعالیت‌های بخش خصوصی خواهد بود. اما به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت در این خصوص به هیچ وجه در مسیر درستی قرار ندارد. مسوولان به تصور اینکه تنها مشکل بخش خصوصی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است دست به اقدامات غیرمنطقی و متناقضی زده‌اند که بی گمان به جای حل مشکلات، بر ابعاد پیچیده آنها خواهد افزود. آنچه دولت عملا انجام می‌دهد تنبیه بنگاه‌های کارآمد با افزودن بر فشارهای مالیاتی و سایر تضییقات بوروکراتیک، از یکسو و تشویق ناکارآمدها با اعطای تسهیلات بانکی یارانه‌ای است. این سیاست نشان می‌دهد مسوولان ذی‌ربط فاقد اندیشه استراتژیک هستند و تدابیر عوام‌پسندانه زودگذر را به رویکرد منطقی درازمدت ترجیح می‌دهند. نتیجه این سیاست تخریب فضای کسب و کار و دادن این پیام به فعالان اقتصادی است که دولت به هزینه بنگاه‌های کارآمد و موفق به بنگاه‌های ناکارآمد و مشکل‌دار کمک می‌کند. طبیعی است در چنین شرایطی رندان و رانتخواران حرفه‌ای میدان‌دار سپهر اقتصادی جامعه خواهند شد و رفته‌رفته عرصه را بر کارآفرینان حقیقی تنگ‌تر خواهند کرد. اگر مسوولان بر این تصور هستند که با این سیاست‌های متناقض می‌توانند رشد اقتصادی کنونی را در آینده تداوم بخشند، سخت در اشتباه هستند. دولت بهتر است با اتخاذ استراتژی منسجمی هرچه زودتر این مسیر اشتباه را اصلاح کند. با تخصیص دستوری و یارانه‌ای منابع مالی بانک‌ها که به بهانه حمایت از تولید صورت می‌گیرد نتیجه‌ای جز اتلاف منابع حاصل نخواهد شد. باوجود رشد اقتصادی 4/7 درصدی که میانگین وزنی کلیه بخش‌ها است، بخش‌های مهم و اشتغال‌زایی مانند ساختمان، صنعت و خدمات هنوز در رکود یا رشد بسیار پایین به سر می‌برند. کمک به بنگاه‌های ناکارآمد و مشکل‌دار باید در چارچوب قانون ورشکستگی روزآمد صورت گیرد و راه حل آسان یاب و عامه‌پسند یارانه‌ای راه به جایی نمی‌برد. دولت نیازمند تغییر اساسی استراتژیک در رویکرد اقتصادی خود است تا با نگاهی فراگیر به اقتصاد ملی نقشه راه آینده را به درستی ترسیم کند.
(نیوزهاب سیاسی،ge1001)

۹۵/۱۰/۰۱
۰۶:۵۸

دولت: از نوسانات نرخ ارز نگران نیستیم دلار 4000 تومان شد!

گروه اقتصادی: رئیس‌کل بانک مرکزی وقتی پاییز 3 سال پیش گفت نرخ واقعی دلار حوالی 3 هزار تومان است فکرش را نمی‌کرد برای رسیدن نرخ دلار به حوالی 4 هزار تومان در پاییز 1395 مجبور شود به مردم توضیح دهد. به گزارش «وطن‌امروز» نرخ ارز روز گذشته باز هم افزایش یافت به طوری که صرافان بازار فردوسی دلار را بیش از 4000 تومان به فروش رساندند. صرافی‌های تهران روز گذشته دلار را بین 3970 تا 4005 تومان به فروش رساندند تا وعده دولتی‌ها مبنی بر کاهش نرخ ارز و خوابیدن هیجان بازار آزاد تا فرا رسیدن زمستان محقق نشود. قطعا ادامه این روند بر بازار کالاهای مختلف تاثیر منفی خواهد گذاشت و تولیدکنندگان را که در رکود شدید قرار دارند وارد چالش جدیدتری خواهد کرد.
وزیر اقتصاد: نگران نیستیم
واکنش به دلار حدودا 4 هزار تومانی از چند هفته پیش آغاز شد و دولتمردان اعلام کردند اصلا از نوسانات ارز نگران نیستند چرا که این نوسانات فصلی است و نرخ‌ها باز می‌گردد. اما با وجود اطمینان دولتی‌ها نرخ‌های ارز نه تنها کاهش نیافت بلکه روند صعودی خود را طی کرد. حتی روز گذشته بانک مرکزی نرخ دلار دولتی را 3/2 تومان گران کرد تا افزایش نرخ ارز توسط خود دولت نیز روند افزایشی داشته باشد. طیب‌نیا 2 هفته پیش گفت: در هر اقتصادی نوسان وجود دارد و نوسانات اخیر قیمت ارز محدود بوده و جای نگرانی نیست. ‌دولت هرگز به ارز به عنوان منبع تامین درآمد نگاه نمی‌کند، لذا درباره ارز براساس صادرات، واردات و تراز تجاری و تولید تصمیم‌گیری می‌شود. طیب‌نیا افزود: در 2 سال اخیر در بازار ارز و طلا آرامش برقرار شده است، اگرچه تحریم‌ها هنوز ادامه دارد. سال قبل قیمت نفت کمتر از نصف شد اما خوشبختانه دستیابی به رونق اقتصادی قابل ملاحظه بود و با حذف تحریم‌ها کشورها آماده جهش بزرگ به جلو هستند. در این میان واکنش رئیس‌کل بانک مرکزی از همه جالب‌تر بوده است. وی از طریق تلگرام گزارش داده که سال گذشته هم دلار در پاییز و زمستان گران شده بود اما قیمت‌ها برگشته است. سیف تحلیل کرده بود: «نگاهی به روند نرخ ارز طی 3 سال اخیر نشان می‌دهد نوسانات نرخ، تحت تاثیر عواملی مانند تقاضای فصلی (اربعین و سال نو)، رابطه برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت نرخ دلار، انتظارات درباره زمان اجرای برجام و نوسانات فصلی عرضه ارز توسط صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی (شرکت‌های پتروشیمی) قرار داشته است. روند تحولات بازار ارز در این سال‌ها نشان داده پس از سپری شدن تعطیلات سال نو میلادی و خروج تقاضای فصلی از بازار و همچنین تقویت عرضه ارز از سوی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی که معمولاً در ماه‌های پایانی سال شدت می‌گیرد، نرخ ارز در 3 ماهه چهارم از روندی نزولی برخوردار بوده است. به عنوان مثال در سال 1393، حداکثر نرخ دلار در همین ایام معادل 3595 تومان بود، حال آنکه نرخ دلار در پایان سال به 3399 تومان تقلیل یافت. به همین صورت در سال 1394، حداکثر نرخ دلار معادل 3737 تومان بود، حال آنکه در پایان سال به 3472 تومان کاهش پیدا کرد».
صرافان چه می‌گویند؟
خبرنگار «وطن‌امروز» در میدان فردوسی تهران به مورد جالبی برخورد کرد. صرافان تهرانی ارز را حتی از تابلوی صرافی خود گران‌تر و بیش از 4000 تومان فروختند. بدین ترتیب دلار گران‌تر از 4000 تومان خرید و فروش می‌شود. در این میان نظرات صرافان عجیب و غریب است. یکی از مسؤولان صرافی میدان فردوسی درباره علت افزایش قیمت دلار به فارس می‌گوید: همه چیز دست خود دولت است و وقتی خود بانک مرکزی به عنوان فروشنده دلار امروز قیمت را 3918 تومان اعلام کرده است از بازار آزاد چه توقعی دارید؟ وی اضافه می‌کند: صبح که کرکره‌ها را بالا می‌دهیم دلار یک قیمت است و تا بانک‌ها شروع به کار می‌کنند و قیمت بانک مرکزی اعلام می‌شود دلار یک قیمت دیگر است. بیایند امتحان کنند و خودشان قیمت را پایین بکشند ببینیم چه کسی جرأت دارد دلار را با این قیمت بفروشد. این فعال حوزه ارز درباره قیمت یورو هم می‌گوید: مبنای تمام ارزها دلار است و وقتی قیمت دلار بالا می‌رود توقع نداشته باشید یورو هم از آن تبعیت نکند. یکی دیگر از صرافان میدان فردوسی پیش‌بینی می‌کند با این وضع قیمت دلار فراتر از 4 هزار تومان می‌رود و می‌گوید حتی قیمت یورو هم که اکنون در بازار 4300 تومان فروخته می‌شود، غیر واقعی است یعنی حباب دارد و باید 4150 تومان باشد. محمدی یکی دیگر از فعالان حوزه ارز در خیابان فردوسی به بی‌ثباتی در بازار ارز به عنوان یکی از دغدغه‌های صرافی‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: ما نگران پایان سال 2016 میلادی هم هستیم، چرا که بسیاری از تجار برای تسویه حساب با شرکت‌های خارجی پس از آنکه دفاتر خود را بررسی می‌کنند تازه شروع به خرید دلار در بازار می‌کنند و درخواست ارز بالا می‌رود که خود عاملی برای افزایش قیمت دلار است. وی می‌گوید: اکنون در کشور ما هر نوع ارزی برای خودش مافیایی دارد که هر وقت اراده کنند ارز را در بازار جمع‌آوری کرده و با کمبود انتزاعی قیمت را بالا می‌برند و هر وقت بخواهند به وفور ارز در بازار عرضه می‌کنند تا قیمت‌ها پایین بیاید. این فعال حوزه ارز اظهار می‌کند: اگر وضع به همین منوال پیش برود قیمت دلار بالای 4 هزار تومان خواهد بود. در فضای کارشناسی تحلیل‌های مختلفی درباره نوسان اخیر دلار در بازار مطرح می‌شود اما بسیاری مانند مسعود خوانساری،
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز دولت را مسؤول تکانه‌های شدید ارز در بازار می‌دانند. رئیس اتاق بازرگانی تهران دیروز گفت: دولت یازدهم با دلار 3050 تومان کار خود را آغاز کرد و آن را با قیمت 3500 تومان تقریباً ثابت نگه داشت. این اتفاق به دلیل تزریق ارز مبادله‌ای بوده است، در نتیجه در 2 هفته قبل به صورت ناگهانی قیمت دلار جهش کرد و توانست قسمتی از 60 درصد تورم ریالی را پوشش دهد. وی با تأکید بر اینکه ما باید از این موضوع درس بگیریم، اظهار داشت: این اتفاق بار اول نیست که افتاده است، دولت‌ها فکر می‌کنند قیمت واقعی دلار باعث تضعیف ریال می‌شود، بنابراین به صورت مصنوعی قیمت آن را حفظ می‌کنند و ناگهان فنر آن می‌پرد.
ge1001

۹۵/۱۰/۰۱
۰۶:۴۷