نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89910
  • تمام سکه (طرح جدید) 879000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 878000
  • نیم سکه 446000
  • ربع سکه 270000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 2954
  • یورو 4043
  • پوند 4879
  • صد ین 2891
  • درهم امارات 810
  • لیر ترکیه 1349
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 24846
  • 0
    یورو 33983
  • 0
    پوند 40959
  • 0
    فرانک 27784
  • 0
    صد ین 24292
  • 0
    درهم امارات 6765

بیمه مرکزی آمار نمایندگان بیمه ای را که لغو یا تعلیق فعالیت شده اند، اعلام کرد

خبرگزاری آریا-بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمار نمایندگان بیمه را که در شش ماهة اول سالجاری توسط شرکت های بیمه لغو یا تعلیق فعالیت شده‌اند، به تفکیک شرکت های بیمه منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا،معاونت نظارت بیمه مرکزی اعلام کرد تعداد 651 پروانه فعالیت نمایندگی توسط شرکت های بیمه لغو شده که از این تعداد 446 پروانه به دلیل درخواست نماینده و 205 پروانه به دلیل تخلف نمایندگان بوده است. جدول (1)
بر اساس این گزارش، همچنین تعداد 518 پروانه فعالیت نمایندگی توسط شرکت های بیمه تعلیق شده که از این تعداد 363 پروانه به دلیل درخواست نماینده و 155 پروانه به دلیل تخلف نمایندگان بوده است. جدول (2)
لازم به ذکر است یکی از سیاست های جدید بیمه‌ مرکزی ساماندهی امور نمایند
جدول شماره (1) تعداد پروانه فعالیت
نمایندگی لغو شده توسط شرکتهای بیمه
اخبار بیمه مرکزی

۹۲/۱۱/۰۶
۰۸:۴۴

نامه یک شرکت بیمه برای وزیر اقتصاد

ایران و جهان - بیمه توسعه در حالی ازابتدای بهمن 92 از صدور و تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث منع شده است .
به گزارش ایران و جهان،روابط عمومی بیمه مرکزی ایران اعلام کرد که شورای‌عالی بیمه تصمیم منع صدور و تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث را در جلسه روز 24دی ماه مطابق با ماده 28 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 و در اجرای قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری اتخاذ کرده و در عین حال صدور الحاقیه احتمالی برای بیمه‌نامه‌های صادره قبلی و معتبر برای افزایش پوشش بیمه‌نامه و صدور بیمه‌نامه المثنی را از این مصوبه استثنا کرده است.
بنابرجدیدترین آمار بیمه مرکزی بیمه توسعه در نه ماهه سال جاری بالغ بر 457 میلیارد و 839 میلیون تومان حق بیمه تولید کرده است و در این مدت بالغ بر 227 میلیارد و 799 میلیون تومان خسارت پرداخت کرده است .نسبت خسارت این شرکت در این مدت به 51 درصد رسیده که رشد 2 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است .این در حالی است که جدول عملکرد بیمه توسعه در سال گذشته نشان می دهد این شرکت بالغ بر 469 میلیارد و 490 میلیون تومان از حق بیمه خود را از بیمه نامه های شخص ثالث، بدنه و حوادث راننده به دست آورده است .
هرچند که روند صدور بیمه نامه های شخص ثالث در این شرکت در ماه های اخیز از حدود 90 درصد به حدود 78 درصد رسیده است اما بیمه مرکزی این شرکت را از صدور بیمه نامه در رشته ثالث فعلا منع کرده است .
برخی کارشناسان معتقدند عدم مدیریت صحیح ریسک بیمه توسعه را زمین گیر کرده است . برخی مشکلات اخیر این شرکت را متوجه مدیر عامل سابق این شرکت قدرت اله اسدی می دانند . در تماس با وی متاسفانه به دلیل اینکه در خارج از کشور به سر می برد نتوانستیم گفت و گویی در این زمینه داشته باشیم.
اما یک مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار ما گفت گزارشی در این خصوص در دست تهیه است که به زودی برای ریاست بیمه مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال می شود. به گفته وی مشکلات بیمه توسعه مسلما مرتفع خواهد شد .
عدم مدیریت ریسک و ترکیب نامتوازن پرتفوی،ساختار سازمانی نامناسب، در نظرگرفتن تخصص و سابقه اشخاصی در کرسی های مدیریتی و فنی مشکلات امروز این شرکت را به وجود آورده است .
اما مشکلات بیمه توسعه مرتفع می شود ؟
بررسی ها در روزهای اخیر حکایت از آن دارد که قدرت اله اسدی که از آبان ماه سال جاری با بیمه توسعه خداحافظی کرده است جای خود را به احمد دارابی متولد 1352 که دارای سابقه کار در بیمه آسیا است داده و از سمت معاون مدیر بیمه های مسئولیت بیمه آسیا برای مدیر عامل بیمه توسعه کاندیدا است . او از شهریور سال جاری به ترکیب مدیران بیمه توسعه پیوسته و به عنوان مدیر بیمه های مهندسی در این شرکت فعالیت می کند. دارابی که حکم خود را از پدرام خلیل زاده، نائب ریس هیات مدیره فعلی و قائم مقام مدیر عامل سابق شرکت دریافت کرده بر اساس اطلاعات مندرج در نشریه شرکت بیمه توسعه دارای مدرک تحصیلی مدیریت بیمه از دانشکده امور اقتصادی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بیمه بازرگانی است . در سوابق شغلی او به جز فعالیت در شرکت بیمه آسیا سوابق دیگری مشاهده نمی شود.
دارابی از سوی بیمه توسعه به عنوان مدیر عامل این شرکت به بیمه مرکزی معرفی شده اما هنوز تائیدیه مقام ناظر را دریافت نکرده است .
هرچند که او در حال حاضر در بیمه توسعه مستقر است اما منابع داخلی این شرکت از عدم توانایی وی در اداره امور و کنترل اوضاع فعلی خبر می دهند . بر اساس آمار بیمه مرکزی این شرکت تا پایان سال 91 بالغ بر 1871 نماینده و 36 شعبه در سراسر کشور دارد که این مدیر تازه به کرسی رسیده مسئول هدایت و کنترل و سامان دهی این تعداد نماینده است . در کنار او پدرام خلیل زاده نائب رئیس هیات مدیره قرار دارد .
او متولد سال 1362 است و دارای مدرک دکترا البته از کشور فرانسه است .او نیز به جز فعالیت در بیمه توسعه سابقه مدیریت در شرکت بیمه ای دیگری را دارا نیست .
اما پرسش اصلی از سهامداران این شرکت این است که باید چند سال دیگر منتظر بود و اتفاقات امروز را مرور کرد؟ مسلما بهره گیری از مدیران متخصص،اهل فن و باسابقه می تواند در جلوگیری از تکرار آنچه به وقوع پیوسته موثر باشد.
بیمه مرکزی نهاد ناظر یا نهاد منتظر؟
اما پرده سوم این نمایش متوجه بیمه مرکزی است .در روزهای اخیر مشکلاتی در صنعت بیمه پدید آمده است که بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر پس از وقوع این مشکلات پا به عرصه نظارت و کنترل گذارده است و به طریقی گازانبری سعی دارد مشکلات صنعت بیمه را مرتفع کند.محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی که خود از متخصصان صمعت بیمه است و بازار بیمه کشور و البته اتفاقات داخل شرکت ها را به خوبی می داند برای سامان دهی این بازار تلاش می کند.
فارغ از مباحث کنترلی و نظارتی که از وظایف بیمه مرکزی است اما سیاه نمایی شرکت های بیمه خصوصی به نفع چه کسی است ؟
پس از تلاش های فراوان در اجرای سیاست های اصل 44 برای خصوصی شدن برخی نهاد ها و بنگاه ها برای ترویج تفکر و مدیریت خصوصی و رقابتی امروز چه کسی و چه کسانی از اضمحلال بخش خصوصی و عدم کفایت این بخش لطمه می بینند؟
مسلما در این میان بیشترین آسیب را نمایندگان و بیمه گزاران و پرسنل شرکت ها و البته افکار عمومی به عنوان مالکان شرکت ها خواهند دید .
اینکه افکار عمومی اعتماد خود را به بخش خصوصی از دست دهد برای صنعت بیمه چه منافعی دارد؟ مسلما بیمه مرکزی می توانست با استقرار ناظران بیمه ای و دریافت گزارشات هفته به هفته از این ناظران کنترل های اثر گذارتری را در شرکت هایی که امروز به دلیل سوء مدیریت دچار بحران شده اند اعمال کند. اعلام عمومی نسبت به آنچه در زیر پوست شرکت های بیمه می گذرد مسلما برای افکار عمومی به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها مفید است اما نظارت یکنواخت و مستمر بیمه مرکزی نیزنباید نادیده گرفته شود.
صلاحیت مدیران شرکت های بیمه را چه کسی تائید کرده است ؟ آیا در سایر شرکت های بزرگ و کوچک مدیران و اعضای هیات مدیره اصلح و متخصص هدایت امور را برعهده دارند؟

۹۲/۱۱/۰۵
۱۹:۴۳

جدیدترین گزارش عملکرد27 شرکت بیمه

ایران و جهان - آمارهای موجود از فعالیت 27 شرکت بیمه مستقیم (ایران، دانا، آسیا، البرز، معلم، پارسیان، کارآفرین، رازی، ملت، توسعه، سینا، امید، حافظ، سامان، دی، نوین، ایران معین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، متقابل کیش، آرمان، آسماری، تعاون، متقابل قشم و سرمد) در نه ماهه اول سال جاری، حاکی از رشد در شاخص های عملکردی بازار بیمه است .
به گزارش ایران و جهان ،حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با 26.3 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از116.8 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین سهم بخش غیردولتی از این مقدار به 53.4 درصد رسید و 46.6 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد. بر اساس آمارهای بیمه مرکزی تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت نیز با 9 درصد رشد نسبت به نه ماهه اول سال قبل در حدود 28.4 میلیون فقره بود که سهم بخش غیردولتی از این تعداد، 55 درصد است. همچنین 42.3 درصد حق‌بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشت و 21.9 درصد حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان است.
بنابر آمارهای بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه بالغ بر 64.3 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 39.4 درصد رشد نشان می‌دهد. بر این اساس 51.5 درصد از خسارتهای بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد و 48.5 درصد مابقی به بیمه‌گذاران شرکت بیمه ایران اختصاص داشت. همچنین شرکت های بیمه نزدیک 11.5 میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با نه ماهه سال قبل، 33.1 درصد رشد داشته و سهم بخش غیردولتی از این تعداد، 30.5 درصد است.لازم به ذکر است 42.8 درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است و 34.2 درصد از خسارتهای پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشت.
بنابر اعلام بیمه مرکزی طی این مدت، نسبت خسارت بازار بیمه معادل 55 درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5.2 واحد افزایش نشان ‌داد.
از میان 8 شرکت‌ بیمه ای که سهم عمده از بازار بیمه دارند (ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، توسعه، سینا و کارآفرین ؛ هر یک دارای سهم بالاتر از 3 درصد و در مجموع 81.5 درصد سهم از بازار)، در میان این شرکتها نسبت خسارت سه شرکت بیمه سینا، ایران و آسیا (به ترتیب با 61، 57.2 و 55.2 درصد) بالا‌تر از این نسبت در بازار بیمه است. همچنین نسبت خسارت چهار شرکت بیمه دی، متقابل قشم، رازی، و نوین نیز بالاتر از این میزان در بازار بیمه است (با 375.8، 69.5، 65.8 و 58 درصد). رشته‌های بیمه درمان ، بدنه اتومبیل و شخص ثالث و مازاد نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند (به ترتیب 85.9 ، 55.8 و 55.7 درصد).

۹۲/۱۱/۰۵
۲۰:۲۵

شورای عالی بیمه به ضعف مدیریت و تخلفات بیمه دی رسیدگی می کند

بیمه نیوز - بیمه مرکزی  در راستای سیاست های جدید نظارتی خود مبنی بر شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی و اعمال نظارت بدون تبعیض و اغماض بر فعالیت و عملکرد فنی و مالی شرکت های بیمه، پرونده بیمه دی را برای تصمیم گیری به شورای عالی بیمه فرستاد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی ،  گزارش جامع تخلفات شرکت بیمه دی  از جمله انعقاد قراردادهای بیمه‌ای بدون رعایت موازین فنی، تضییع حقوق بیمه گذاران و عدم پرداخت خسارت‌های بیمه شدگان، تهیه صورت های مالی غیرواقعی، شناسایی سود موهوم، شکایات متعدد ذینفعان، بکارگیری مدیران فاقد صلاحیت، انتصاب اعضای هیات مدیره و تغییر آنها بدون کسب موافقت بیمه مرکزی، عدم توجه به مکاتبات و توصیه‌های نظارتی بیمه مرکزی، عدم پیگیری وصول مطالبات بویژه از سهامداران و در مجموع فراهم سازی موجبات بدبینی و بی اعتمادی جامعه و افکار عمومی به عملکرد بیمه‌گران، در جلسه  شورای عالی بیمه مطرح شد و این شورا پس از استماع دفاعیات مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت، با تاکید بر پرداخت خسارت های بیمه‌شدگان و رعایت حقوق بیمه گذاران، مقرر نمود شرکت بیمه دی علاوه بر ارایه برنامه ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه خود، اقدامات زیر را تا پایان سال ۱۳۹۲ انجام دهد:
۱- به منظور ایفای تعهدات و پرداخت خسارت به بیمه گذارانی که پرونده‌های آنها رسیدگی و نهایی شده است، منابع مالی لازم را از محل سپرده¬های بانکی و فروش سهام و یا منابع مالی دیگر فراهم نماید.
۲- به منظور اصلاح و بهبود عملکرد مدیریت، اعضای هیات مدیره و مدیران فنی واجد شرایط را به بیمه مرکزی معرفی نماید.
۳- کلیه بیمه نامه های رشته درمان را پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی صادر نماید.
۴- مطالبات خود از سهامداران و بیمه گذاران را وصول نموده و نسبت به اصلاح ترکیب دارایی های خود اقدام نماید.
همچنین شورای عالی بیمه به منظور حمایت از حقوق بیمه گذاران مقرر کرد بیمه مرکزی نیز در تأمین مالی خسارت بیمه‌شدگانی که پرونده‌های آنها رسیدگی و نهایی شده است، مساعدت نماید.
لازم به ذکر است با توجه به ضعف مدیریت بیمه دی، علی رغم پیگیری های متعدد تا کنون این شرکت نتوانسته است آمار و اطلاعات مورد نیاز بیمه‌ مرکزی را برای اجرای این مصوبه شورا در اختیار بیمه مرکزی قرار دهد.
   

۹۲/۱۱/۰۵
۱۴:۴۰

بیمه توسعه از اول بهمن ماه ، بیمه نامه شخص ثالث صادر نمی کند

بیمه نیوز - به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی ، شورای عالی بیمه این تصمیم را در جلسه روز ۲۴دی ماه و مطابق با ماده ۲۸قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۷۸و در اجرای قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری اتخاذ کرده و در عین حال صدور الحاقیه احتمالی برای بیمه نامه های صادره قبلی و معتبر برای افزایش پوشش بیمه نامه و صدور بیمه نامه المثنی را از این مصوبه استثنا کرده است.
بر اساس این مصوبه، شرکت بیمه توسعه برای ایفای تعهدات معوق خود نسبت به بیمه گذاران ،منابع لازم را از محل سپرده های بانکی و فروش سهام و یا منابع مالی دیگر فراهم و نسبت به پرداخت خسارت ها اقدام خواهدکرد.
در بخش دیگری از این مصوبه شرکت بیمه توسعه موظف شده که عوارض قانونی مصوب قانون برنامه، قوانین بودجه سنواتی و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را که تاکنون پرداخت نکرده است به حسابهای مربوط واریز کند.
این مصوبه همچنین شرکت بیمه توسعه را موظف کرده که خسارات جانی معوق بیمه گذارانی که پرونده های آنها در شعب سراسر کشور رسیدگی و نهایی شده است را پرداخت کند.
شورای عالی بیمه در این مصوبه شرکت بیمه توسعه را ملزم کرده که حداکثر ظرف دو هفته برنامه خود برای ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه را به بیمه مرکزی ارسال کرده و این افزایش سرمایه را بصورت نقدی و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۲تامین و پرداخت کند.
علاوه براین موارد شرکت بیمه توسعه تا اطلاع ثانوی اجازه پذیرش نمایندگان بیمه ای جدید را نیز ندارد.
   

۹۲/۱۱/۰۵
۱۴:۴۰

سیاست‌های ساماندهی شبکه فروش بیمه‌ای

بینا: معاون نظارت بیمه مرکزی به تشریح تحلیل وضعیت شبکه فروش که گزارش آن چندی پیش توسط بیمه مرکزی منتشر شد، پرداخت.
او با ارائه تصویری از طرح ساماندهی شبکه فروش اولین گام برای تحقق این هدف را همراه با کاستی‌هایی عنوان کرد و گفت: «این اشکالات درسال آینده رفع خواهد شد و توصیه امروز نهاد نظارت به تکلیف تبدیل خواهد شد.» حبیب میرزایی استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات را بهترین ابزار برای نظارت حرفه‌ای بیمه مرکزی دانست و گفت: سامانه سنهاب مورد توجه جدی معاونت نظارت است. میرزایی در بخش دیگری از گفته‌هایش به آماده‌شدن اولین گزارش عملکرد شرکت‌های بیمه در اجرای آیین‌نامه شماره 81 خبر داد که به‌زودی تقدیم شورای‌عالی بیمه می‌شود.
***
چندی پیش بیمه مرکزی بر اساس، هدف تنظیم امور نمایندگی تصمیم‌های جدیدی گرفت. این اقدام با انتقادهایی زیادی همراه شد به‌خصوص در مورد فرمول به‌کار گرفته شده سوال این است که آیا می‌توان تعداد نمایندگان بیمه در بازار کشور را تنها براساس درآمد سرانه سالانه تعیین کرد؟
قبل از پاسخ به این سوال لازم است مقدمه‌ای عرض کنم، جذب و به‌کارگیری نماینده جزو اختیارات شرکت‌های بیمه است و در آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی به ضوابط موردنیاز برای انتخاب، آموزش و آزمون به‌کارگیری نمایندگان توسط شرکت‌های بیمه به خوبی پیش‌بینی شده است؛ در آیین‌نامه قبلی شورای‌عالی بیمه (شماره 57) اختیارات کامل جذب نمایندگی به شرکت‌های بیمه واگذارشده بود، برخی ازشرکت‌ها به‌منظور توسعه بازار بدون رعایت معیارها و برنامه مشخص به جذب نماینده اقدام کردند به نحوی که شمار نمایندگان بیمه طی یک دوره 4 ساله سه برابر شد. بررسی‌های بیمه مرکزی نشان می‌دهد که برخی شرکت‌های بیمه بدون توجه به ملاحظات اقتصادی، ظرفیت مدیریتی، توان نظارت و خدمات پس از فروش، نمایندگان زیادی جذب کرده‌اند. نکته حائز اهمیت ماهیت بیمه به گونه‌ای است که پس از صدور بیمه نامه شرکت باید به سرعت برای ارائه خدمات پس از فروش، یعنی ارزیابی و پرداخت خسارات آماده باشد؛ ازسوی دیگر نمایندگان به عنوان خط مقدم صنعت بیمه مسوول معرفی ویژگی‌ها و کارکرد محصولات بیمه‌ای به جامعه و بیمه‌گذاران هستند و بحث آموزش‌های فنی و بیمه‌ای برای این گروه که نقش حیاتی را در بازار بیمه ‌ایفا می‌کنند، مهم است در حالی که این امردربرخی شرکت‌های بیمه مغفول مانده بود.
درواقع طی چند سال گذشته شاهد تعداد زیادی نماینده دربازار بودیم که با معیارها و اصول بیمه‌گری و با کارکردهای بیمه آشنایی لازم را نداشتند و این نمایندگان با دارا بودن حداقل پرتفو، فروش چند بیمه شخص ثالث و توصیه و سفارش وارد بازار شده‌اند. آسیب‌شناسی این وضعیت نشان داد ضمن رعایت صلاحیت‌های مذکور در آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی، لازم است شرکت‌های بیمه نیز برای خود برنامه، معیار و موازینی برای جذب نماینده چه از نظر تعداد و چه از نظر توانمندی داشته باشند. مجموعه اتفاقات مذکور باعث شد، آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی شماره 57 اصلاح و شرایط سختگیرانه‌تری برای جذب و به‌کارگیری نماینده درآن پیش‌بینی شود.
سخت‌تر شدن شرایط یعنی چه؟
مهم‌ترین موارد این است که گذراندن دوره‌های آموزشی برای متقاضیان و قبولی در آزمون جامع به شرایط قبلی اضافه شد.
دلایل معاونت نظارت بیمه مرکزی برای تحلیل وضعیت شبکه فروش چه بود؟
این معاونت با انتخاب سه معیار نظیر هزینه زندگی یک خانواده شهری، پرتفوی و تولید سرانه و متوسط کارمزد دریافتی هرنماینده قصد داشت به بازار بیمه جهت توجه به معیارهایی برای انتخاب نماینده کمک، رهنمود و هشدار بدهد که جذب بی‌رویه نماینده و بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و درآمد مورد نیاز هر نماینده می‌تواند نمایندگان را به سمت تامین هزینه‌های خود از طرق دیگری سوق دهد. به عنوان مثال، طبق مقررات شغل نماینده باید فقط فروش بیمه باشد چنانچه درآمد دفتر نمایندگی اقتصادی و مکفی نباشد انجام فعالیت‌های اقتصادی دیگری در دفتر نمایندگی رایج می‌شود و این موضوع به صنعت بیمه آسیب می‌زند.
درتحلیل وضعیت نمایندگان صنعت بیمه، میزان درآمد (پرتفوی) هرنماینده براساس عملکرد سال 91 حدود 400 میلیون تومان در نظر گرفته شد که به‌طور متوسط 10 درصد کارمزد برای این پرتفوی منجربه درآمد سالانه 40 میلیون تومان شد با درآمد سالانه 40 میلیون تومان یک دفتر نمایندگی می‌تواند تداوم فعالیت خود را تضمین کند.
آیا بیمه مرکزی به تفاوت درآمد و هزینه در اقصی نقاط کشور توجه کرده است؟
این گزارش آغاز راه یک گفتمان برای ساماندهی شبکه فروش است و طبیعی است کاستی‌هایی هم داشته باشد. برخی از کارشناسان صنعت بیمه در مصاحبه‌های انجام شده درخصوص وضعیت نمایندگان بیمه پیشنهادهای متعددی ابراز کردند که جای تشکر دارد، به عنوان مثال گفته شد: «بیمه مرکزی باید بین نماینده حقیقی و حقوقی از نظر سطح درآمد، هزینه‌ها و نیروی انسانی تفاوت قائل شود.» که نکته درستی است. همچنین نکته دیگری که منتقدان به آن اشاره کرده‌اند اینکه «بیمه مرکزی باید از نظر سطح درآمد و هزینه‌های زندگی درشهرهای مختلف بین نمایندگان فعال درکلان شهرهایی نظیر ایران و شهرهای بزرگ تفاوت قائل شود.» برخی کارشناسان معیارهای دیگری نظیر «سطح توانگری شرکت‌های بیمه و میزان حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه را پیشنهاد کردند. با انعکاسی که این موضوع در رسانه‌ها داشت بیمه مرکزی از هر پیشنهادی که منجر به بررسی و تکمیل این تحلیل شود استقبال می‌کند. در پاسخ به این پیشنهادها هم باید عرض شود، ابتدا لازم است درمورد معیارها درمراجع رسمی صنعت بیمه نظیرسندیکای بیمه‌گران ایران توافق حاصل شود. تاکنون مراجع رسمی صنعت بیمه دراین مورد اظهارنظری نکردند و پیشنهاد جایگزین بهتری ارائه نشده است. محاسبه این شاخص‌ها برای نمایندگان حقیقی و حقوقی به تفکیک امکان‌پذیر است؛ ضمن اینکه براساس همین معیارها تحلیل شبکه فروش در شهرهای مختلف کشور نیز شدنی است. ما فعلا در سطح کلان این تحلیل را تهیه و ارائه کردیم.
دراین گزارش آمده بیمه‌ایران جزو پنج شرکتی است که می‌تواند بیش از 4 هزار نماینده جدید جذب کند آیا این موضوع با رفع انحصار در بازار بیمه و حمایت از خصوصی سازی درتضاد نیست؟
این گزارش براساس میزان پرتفوی تولیدی و درآمد سرانه هر نماینده از کل پرتفوی تهیه شده است و در این فرمول اصلا جایی برای پرداختن به موضوع حمایت از بخش خصوصی و مقابله با انحصار در بازار بیمه نبود؛ در عین حال توجه شود برخی از برندها در بازار بیمه به لحاظ سابقه، قدمت و گستردگی شبکه فروش وضعیتی دارند که نوعی «انحصارطبیعی» شکل داده‌اند. در کشور ما نیز «بانک ملی ایران» و «شرکت بیمه‌ایران» از این دسته هستند که شبکه گسترده شعب و نمایندگی نیز به این موضوع دامن می‌زند و تغییر این وضعیت در کوتاه‌مدت اگر غیرممکن نباشد، دشوار است. در گزارش یاد شده با توجه به معیارهایی که انتخاب شده بودند، سهم 46 درصدی بیمه‌ایران اجازه می‌داد که تعداد نمایندگان خود را افزایش دهد، البته این به آن معنی نیست که بیمه ‌ایران موظف به افزایش تعداد نمایندگان خود است.
انتشار وضعیت نمایندگی شرکت‌های بیمه جنبه توصیه دارد یا تکلیف؟
در گام اول توصیه است، اما برای سال آینده که مقدمات ساماندهی شبکه فروش فراهم شود، تبدیل به تکلیف خواهد شد. هدف اصلی آن نیز توجه بیشتر به معیارهای اصولی و اقتصادی و ظرفیت‌های صدور و پرداخت خسارت برای انتخاب نماینده و جلب توجه شرکت‌های بیمه به اهمیت نمایندگان و ضرورت ساماندهی و حتی حمایت و تقویت آنان است.
آیا گزارش فوق تاثیری بر بازار داشت؟
بعد از انتشار این گزارش از برخی از شرکت‌های بیمه گزارش‌هایی دریافت شده است که در حال بررسی پرتفوی نمایندگان و شناسایی و جداسازی نمایندگان فعال از غیرفعال هستند و به نوعی «طرح ساماندهی شبکه فروش» خود را آغاز کرده‌اند؛ حتی چند شرکت بیمه حدود 500 نماینده غیرفعال خود را لغو پروانه کرده‌اند. از سال آینده با بررسی و انتخاب معیارهای دقیق‌تر و مورد توافق از شرکت‌های بیمه سیاست‌ها و برنامه‌های آنها را برای جذب نماینده درخواست خواهیم کرد.
آیا برای شرکت‌های تازه تاسیس که می‌خواهند نماینده جذب کنند، برنامه‌ای دارید؟
بله، در حال حاضر شرکت‌هایی چون شرکت بیمه سرمد و تعاون که به تازگی مجوز فعالیت گرفتند باید متناسب با برنامه عملیاتی
پنج ساله خود به آموزش و جذب نماینده اقدام کنند باید بین توسعه شعب و نمایندگی‌های آنها توازن و تعادل برقرار باشد، شرکت‌های جدید نمی‌توانند در شهرهایی که شعب ندارند به جذب نماینده اقدام کنند.
چرا بیمه مرکزی پس از اعلام این گزارش به 15 شرکت بیمه مجوز برگزاری آزمون نمایندگی داده است؟
همان‌طور که قبلا عرض شد، هدف از این گزارش محدودیت درپذیرش نمایندگی نیست. به دنبال سیاست جدید بیمه مرکزی مجوز برگزاری آزمون برای متقاضیان نمایندگی به شرکت‌های بیمه‌ای که توانایی لازم را برای این امر داشتند، اعطا شد، البته این مجوز تا پایان سال 92 اعتبار دارد؛ بررسی عملکرد و سیاست شرکت‌های بیمه که با موضوع آموزش و جذب نماینده برخورد منطقی داشته باشند، زمینه را برای تجدید این مجوز در سال 93 فراهم می‌کند.
در مورد تقویت نظارت بیمه مرکزی بر عملکرد صنعت بیمه توضیح دهید؟
در دوره جدید، یکی از سیاست‌های پایه‌ای بیمه مرکزی تقویت نظارت است. همان‌طور که استحضار دارید فلسفه و ماموریت اصلی بیمه مرکزی که در قانون تاسیس آن ذکر شده است: «اعمال نظارت دولت بر فعالیت بیمه است» که دراین دوره به آن توجه بیش از پیش خواهد شد. با توجه به گستردگی شبکه فروش و تعداد شرکت‌های بیمه مهم‌ترین تمرکز بیمه مرکزی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای نظارت حرفه‌ای است و ایده‌آل این نظارت نیز انجام آن به صورت آنلاین و کلان است.
در این راستا «سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه» به نام سنهاب با رویکرد تقویت نظارت مورد توجه جدی معاونت نظارت قرار گرفته است، به نحوی که با احصای شاخص‌های لازم مبتنی‌بر قوانین و مقررات امکان نظارت سیستمی و تقریبا آنلاین بر فعالیت بیمه‌گری در شرکت‌های بیمه فراهم شود.
در کنار این سیاست وضعیت فنی، مالی و شبکه فروش هریک از شرکت‌های بیمه با استفاده از اطلاعات دریافتی به صورت جامع، هماهنگ و منسجم بررسی می‌شود و همچنین بازدید از محل و شکایت‌های واصله از بیمه‌گذاران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و گزارش‌های لازم به خود شرکت و مراجع ذی‌صلاح مانند شورای‌عالی بیمه ارائه خواهد شد، حتی در مواردی گزارش‌های فوق برای سهامداران، بعضا بورس اوراق بهادار و حسابرسان شرکت برای اقدام مقتضی ارسال می‌شود.
در کنار این موارد، کلیه اقدامات بیمه مرکزی در تعامل تنگاتنگ با سندیکای بیمه‌گران و شرکت‌های بیمه حسب مورد انجام می‌شود تا با رویکرد ارشادی، تخلفات به حداقل حداقل برسد. بدیهی است در صورتی که تخلفی احراز و شرکتی به‌تداوم آن اصرارکند، طبق قوانین و مقررات به‌طور قاطع با آن برخورد خواهد شد.
در کنار این موارد، تعامل تنگاتنگ با سایر نهادهای نظارتی نظیر بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های نظارتی که به نوعی مکمل نظارت بیمه مرکزی هستند نیز در دستورکار قرار دارد.
اینک بیمه مرکزی چگونه بر نحوه نرخ‌گذاری در شرکت‌ها نظارت می‌کند؟
در آیین‌نامه شماره 81 شورای‌عالی بیمه، اختیار تعیین تعرفه برخی رشته‌های بیمه در چارچوب معیارهایی به «کمیته‌ای فنی مستقر در شرکت‌های بیمه» واگذار شده است که این کمیته با بررسی‌های فنی تعرفه هر رشته را تعیین و میزان اضافه نرخ یا تخفیف‌ها را محاسبه می‌کنند و نسخه‌ای از آن را به بیمه مرکزی ارسال می‌کنند. از نظر بیمه مرکزی در هر شرکت باید تعرفه مصوب کمیته در عمل اجرا شود.
همچنین بیمه مرکزی با بهره‌گیری از سامانه سنهاب و کنترل ضریب خسارت هر رشته بر عملکرد شرکت‌ها نظارت می‌کند. در آیین‌نامه شماره 81 شورای‌عالی بیمه حداقل ضریب خسارت برای رشته درمان 50 و حداکثر 85 درصد و در سایر رشته‌ها ضریب خسارت نباید کمتر از 40 و بیشتر از 75 درصد باشد. بیمه مرکزی هر 3 ماه یک‌بار وضعیت عملکرد شرکت‌ها را کنترل و ارزیابی می‌کند، چنانچه شرکتی انحراف داشته باشد و برای چند دوره آن را تکرار کند، بیمه مرکزی حسب مورد می‌تواند از ضمانت‌های اجرایی مقرر در آیین‌نامه استفاده کند. در این راستا اولین گزارش عملکرد شرکت‌های بیمه در اجرای آیین‌نامه شماره 81 تهیه شده است که به‌زودی تقدیم شورای‌عالی بیمه خواهد شد.
تعداد بازدید : 14

۹۲/۱۱/۰۵
۱۶:۵۶

محیط بانان حافظ یوزپلنگ تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار می‌گیرند

رییس پروژه بین المللی حفظ یوزپلنگ آسیایی گفت: محیط بانان حافظ یوزپلنگ آسیایی از سوی بیمه دانا تحت پوشش بیمه مسوولیت و سوانح قرار می‌گیرند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خراسان شمالی، هومن جوکار در مراسم تقدیر از جمعی از حافظان بومی و محلی یوزپلنگ آسیایی در روستای چهل دختران شهرستان اسفراین با اشاره به اینکه دام یکی از مواردی است که یوزپلنگ از آن تغذیه می‌کند، افزود: حمله یوزپلنگ به دام‌های روستاییان موجب شده تا بیمه دانا از ماه گذشته غرامت دام‌های آسیب دیده را به روستاییان پرداخت کند.
وی تاکید کرد: حضور یوزپلنگ در خراسان شمالی موجب شده تا این منطقه مورد توجه مسوولان ذی‌ربط و تحت مدیریت قرار گیرد.
‌جوکار در پاسخ به اظهارات افراد ساکن در این روستا مبنی بر اینکه مراتع بیشتری در اختیار روستاییان قرار گیرد، اظهار کرد: در حال حاضر محدودیت مراتع در کشور وجود دارد و دولت مجبور است تا استفاده از آن را محدود کند و این به معنای آن است که تمامی افراد بتوانند از آن استفاده کنند.
وی تاکید کرد: اگر مراتع بدون مدیریت رها شوند، تمامی مراتع فقیر خواهند شد.
رییس پروژه بین المللی حفظ یوزپلنگ آسیایی در خصوص این پروژه گفت: نگاه سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملل متحد به این گونه حیوانی به این معنا نیست که به سایر گونه‌های حیوانی توجهی نشود.

۹۲/۱۱/۰۵
۱۱:۳۵

بیمه آسیا سود 8 تومانی پیش بینی کرد

بیمه آسیا برای هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ با سرمایه ۳۰۰ر۲ میلیارد ریال مبلغ ۸۱ ریال سود پیش بینی کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک، مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵۵ میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۰ر۲ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت افزایش یافت. 
این  شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ را با سرمایه ۴۵۵ میلیارد ریال در تاریخ‌های ۰۵/۱۲/۹۱ و ۲۹/۰۱/۹۲ (حسابرسی‌شده) مبلغ ۴۱۰ ریال و با سرمایه ۳۰۰ر۲ میلیارد ریال در تاریخ‌های‌ ۲۹/۰۱/۹۲، ۰۱/۰۵/۹۲ و ۱۲/۰۸/۹۲ مبلغ ۸۱ ریال اعلام کرده بود. 
گفتنی است بیمه آسیا مبلغ (۱۳۹،۸۱۲) میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ (۶۰ ) ریال) تعدیلات سنواتی شناسایی کرده است.

۹۲/۱۱/۰۵
۱۶:۳۹
۹۲/۱۱/۰۶
۰۶:۴۳
۹۲/۱۱/۰۶
۰۶:۴۴

بانکداری ایران بازی خطرناکی می کند

خبرگزاری آریا- وظیفه ذاتی بازار پول و بانکداری در همه کشورها حمایت از تولید ، کاهش هزینه تامین پول و تجهیز منابع به سمت بخش های مولد است اما در ایران این رویکرد دیده نمی شود.
به گزارش خبرگزاری آریا،دکتر حسین راغفر در رادیو اقتصاد افزود : رقابت برای افزایش نرخ سود بانکی ، داد و ستد پول و افزایش هزینه تامین پول در کنار گسترش موسسه ها و بانک های خصوصی نه فقط به نفع تولید نیست بلکه از عوارض اصلی افزایش نرخ تورم بوده است.
وی تصریح کرد : این روند به تشدید مشکلات اقتصادی و رشد نرخ بیکاری کمک می کند.
 راغفر به پدیده خلق پول و ورود بانک ها به ویژه بانک های خصوصی به فعالیت های غیرمولد اشاره کرد و هشدار داد این روند به ضرر اقتصاد ملی است.
وی نظارت بانک مرکزی را کامل ندانست و گفت :‌ هدف و هویت اقتصادی ذاتی بانک ها ؛ تجهیز منابع به نفع تولید است اما هزینه تامین پول به ویژه برای بنگاه های متوسط و کوچک در کشورمان خیلی زیاد شده است.
این اقتصاددان ، نرخ سودهای غیرمتعارف را در مقابل رونق بخش تولید ، بازدارنده دانست و افزود : این رویکرد برای نظام بانکی هم خطرناک است و مانع توسعه محسوب می شود.
راغفر اظهار داشت : بانک ها به سمت بنگاه داری و شرکت داری رفته اند که فضای انحصاری را به جای رقابت پذیری تقویت می کند.
وی تاکید کرد : ‌قوانین و مقررات پولی کشور شفاف است و کمبودی نداریم و کمبودها فقط در اجرا دیده می شود و از بانک مرکزی هم انتظار می رود به طور کامل آنها را اعمال کند.

۹۲/۱۱/۰۵
۱۰:۲۲

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد خبر داد ابلاغ ال سی ۳۰درصدی به بانکها

اعتبار - معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: ۸۰ درصد مصوبات ۳۵ ماده‌ای فضای کسب و کار در حل انجام است و گزارش بعدی در ماه‌های آینده اجرایی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از فارس، نخستین نشست خبری معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی به مناسبت دهه فجر در محل این وزارتخانه برگزار شد.
شاپور محمدی با بیان اینکه یکی از فوری‌ترین اقدامات دولت یازدهم، تشکیل کارگروه رفع موانع تولید بود، اظهارداشت: جلساتی در این راستا با حضور دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و بخش خصوصی برگزار شده و نظرات بسیاری در این راستا اخذ شد که در نهایت به صورت مصوبه 35 ماده‌ای از سوی رئیس جمهور اعلام شد.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: مرحله دوم حمایت از تولید در حال اجرا است که جلسه سوم آن نیز امروز برگزار خواهد شد و تلاش می‌شود مصوباتی برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه راهکارهای عاجل و فوری که موجب خروج از رکود می‌شود مصوب خواهد شد، تصریح کرد: بخش خصوصی نیاز به کمک دارد و تلاش بر این است که از بدنه اقتصاد به صورت واقع‌ بینانه مشکلات شناسایی شود.
به گفته محمدی علاوه بر اینکه نیاز به مصوبه برای تسهیل موانع داریم، اجرا و پایش بسیار مهم است و گزارش ماهانه پنجم دولت یازدهم در حال حاضر ارائه شده که مصوبات 35 ماده‌ای از جمله آن است و همچنین 95 درصد مصوبات در گمرک اجرایی شده و در بخش بانکداری ابلاغ ال‌سی 30 درصد به بانکها و اجرای آن از دیگر این موارد است.
وی افزود: گزارش ششم دولت نیز از نظر پایش انجام خواهد شد و به دنبال کاهش مجوزها برای ورود کالا به کشور با همکاری وزارت صنعت هستیم.
محمدی اعلام کرد: در حال حاضر 80 درصد مصوبات 35 ماده‌ای دولت اجرا می‌شود و در گزارش بعدی به صورت کامل اجرایی خواهد شد.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: فضای کسب و کار با همکاری بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی انجام خواهد شد، تا بتوانیم واقعیت‌های فضای کسب و کار کشور را به نهادهای بین‌المللی منعکس کنیم و از طرفی با همکاری آنها شرایط را بهبود دهیم، زیرا براساس قانون این وظیفه بر عهده وزارت اقتصاد است.
وی به افزایش سرمایه بانکها اشاره کرد و گفت: اصلاح قانون مالیات‌ها با همکاری سازمان امور مالیاتی و بهبود قوانین مالیاتی در حال انجام است و نیز در حوزه مدل‌های کلان اقتصادی کارهای خوبی انجام شده و بحث اصلی برآورد اجرای هدفمندی یارانه‌ها است که به همراه سازمان مدیریت و بانک مرکزی آثار آن برآورد شده که از سوی دولت اعلام خواهد شد.
وی در خصوص بودجه و نیز سهام عدالت، اظهارداشت: پایش عملکرد بودجه انجام می‌شود، تا درصد تحقق آن اندازه‌گیری شود همچنین مدلی برای آزادسازی سهام عدالت به سازمان بورس با همکاری سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد شده که طرح آن از سوی وزیر اقتصاد به دولت ارائه خواهد شد.
محمدی به شایعات ایجاد شده در حوزه بورس پرداخت و گفت: هر بازاری نوسان دارد و آزادی عمل در بورس نیز وجود دارد و مردم نباید نگران نوسانات باشند و براساس اطلاعات قابل اتکائ سرمایه‌گذاری کنند.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک‌ها در بودجه پیش‌بینی شده که با افزایش آن تسهیلات‌دهی و قدرت اعتبارات بانک‌ها افزایش می‌یابد.
وی از دیگر رویکردهای دولت را افزایش سرعت خصوصی‌سازی عنوان کرد و یادآور شد: مطالعاتی در این راستا انجام شده و قرار بود 20 درصد سهام شرکت‌ها و بانک‌ها در دست دولت بماند، اما با یک مصوبه هیأت وزیران 5 درصد از آن نیز برای تحقق بیشتر خصوصی‌سازی به مردم واگذار خواهد شد.
محمدی به اقدامات و مطالعات انجام شده برای تامین منابع مسکن مهر خبرداد و گفت: رویکرد دولت در سیاستگذاری اقتصاد تغییر کرده و براساس اجماع تصمیم‌گیری خواهد کرد و در شرایط رکود تورمی باید طرف عرضه در کنار تقاضا تقویت شود و بانک مرکزی نیز به دنبال طرح‌های اشتغال‌زایی بوده که تورم کمتری دارند.
در بخش دیگری از نشست خبری معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، محمدی به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی در خصوص چگونگی اجرای هدفمندی و حامل‌های انرژی بیان داشت: سناریوهای مختلفی برای تمامی حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده، اما هنوز نهایی نشده و رویکرد اقتصادی دولت اعتدال است و آثار تورمی آنچنانی نخواهد داشت.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: تثبیت محیط کلان اقتصادی محور برنامه‌های دولت بوده و سناریوها طبق آن پیش‌بینی شده است و تا 3 ماه برنامه اجرایی از سوی دولت تدوین خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برخی معتقدند افزایش قیمت حامل‌ها بیس از 80 درصد خواهد بود و اینکه برنامه دولت برای تثبیت نرخ ارز در اجرای هدفمندی چگونه است، اظهارداشت: سیاستهای‌ ارزی مشخصی از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود و بسته آن به موقع اعلام خواهد شد.
اینکه نرخ ارز در بحث قاچاق لنگرگاه باشد قابل قبول است، اما در بحث اجرای هدفمندی یارانه‌ها لزوماً نمی‌تواند مورد قبول باشد، زیرا در کنار نرخ ارز، ریال نیز اثرگذار است و قیمت حامل‌ها به گونه‌ای خواهد بود که اصلاح الگوی مصرف در نظر گرفته خواهد شد و البته میزان افزایش هنوز نهایی نشده و پس از اعلام مجلس به دولت در خصوص هدفمندی، آهنگ آن به همراه رویکرد تثبیت اقتصادی که در دستور کار است گفته می‌شود.
وی در خصوص برآورد رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم عنوان کرد: برآورد رشد اقتصادی نزدیک به منفی سه دهم درصد تا دو دهم درصد مثبت است که همان صفر خواهد بود و تلاش می‌شود، اقتصاد را به سمت رشد مثبت سوق دهیم ، همچنین تورم ماه‌های اخیر نسبت به قبل روند کاهنده دارد اما برای کشورهای در حال رشد هم نباید تورم کم باشد، زیرا رکود ایجاد می‌کند که در مجموع باید به صورت کنترل شده عمل کنند و تلاش می کنیم تا سال آینده این عدد به 25 درصد برسد که امسال 36 درصد پیش‌بینی می‌شود.
محمدی در خصوص رشد نقدینگی گفت: این رشد کنترل شده و بالا نیست و البته باید رشد نقدینگی داشته باشیم، زیرا مثل خون در جریان رگ‌های اقتصاد است، اما برنامه داریم تا آن را به سمت تولید هدایت کنیم و اکنون 65 درصد بنگاه‌ها مشکل سرمایه در گردش دارند که از طریق بانک‌ها حل خواهد شد و همچنین طرح صندوق پروژه به همراه وزارت نفت و وزارت صنعت در حال دنبال شدن است.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، دستوری بودن کاهش بورس از جمله اخباری است که از آن خبری نداریم و دولت علاقمند رونق در این بازار و دیگر بازارها است و اصلاً چنین چیزی نمی‌تواند منطقی باشد به هرحال شاخص بورس خود را تصحیح می‌کند و طبیعی است که بخشی از سهام‌ها بالا یا پایین شود اما نباید براساس شایعات در بورس تصمیم‌گیری کرد.
محمدی در خصوص اختلاف میان تیم اقتصادی دولت و ناهماهنگی در این بخش اظهار داشت: ارائه نظرات مختلف اقتصادی به معنای اختلاف نیست و طرح آن بلااشکال بوده، اما نتیجه‌گیری صحیحی که براساس کارشناسی و خرد جمعی انجام می‌شود، مهم است و حرف آخر را خرد جمعی و تحلیل‌های کارشناسی می‌دهد.

۹۲/۱۱/۰۵
۱۲:۰۳

راهنمای دریافت وام از بانکهای مختلف(قسمت اول)

وام، وام بانکی، وام با نرخ سود پایین تر؛ اینها همه کلماتی است که برای همه ما آشناست، اما تعداد کمی از ما در عمل با وام گرفتن از بانک ها آشنا هستیم. در این گزارش اقتصاد آنلاین سعی دارد اطلاعاتى در مورد نحوه اعطاى تسهیلات بانکى به متقاضیان عادى را در اختیار شما بگذارد شاید بتواند در گرفتن وام کمک حالتان باشد.

اقتصاد آنلاین - وام، وام بانکی، وام با نرخ سود پایین تر؛ اینها همه کلماتی است که برای همه ما آشناست، اما تعداد کمی از ما در عمل با وام گرفتن از بانک ها آشنا هستیم. غالب مردم بیشتر با وام ازدواج آشنا هستند که در زمان ازدواج از آن بهره برده اند. این هم به دلیل مقدار اندک این وام و نیز آسان گیرتر بودن بانک ها در این مورد است. بهرحال این گزارش برای شمایی نوشته شده است که نمی دانید برای گرفتن وام چه باید بکنید، هنگام مراجعه به بانک ها براى دریافت وام با مشکل مواجه مى شوید از این نظر که نمى دانید کدام بانک، چه میزان تسهیلات و با چه شرایطى اعطا مى کند.
در این گزارش اقتصاد آنلاین سعی دارد اطلاعاتى در مورد نحوه اعطاى تسهیلات بانکى به متقاضیان عادى را در اختیار شما بگذارد شاید بتواند در گرفتن وام کمک حالتان باشد.
یکی از نکات مهمی که هر کسی قبل از اینکه راهی یکی از شعبه های بانکها برای دریافت تسهیلات در هر سطحی شود باید بداند این است که کدام بانک، چه میزان تسهیلات و با چه شرایطى اعطا میکند و اساسا تسهیلات درخواستی او یا طرحی که میخواهد برای اجرای آن از بانک وام بگیرد، در حوزه کدام بانک است.
تعاریف و مدارک کلی مورد نیاز مشترک در میان همه بانک ها
وام ازدواج
این وام فقط به عروس و دامادهایی داده می‌شود که بیش از یک سال از تاریخ ازدواج آن‌ها نگذشته باشد. کسانی هم که برای بار دوم ازدواج می‌کنند نمی توانند از وام ازدواج استفاده کنند. متقاضی دریافت این وام باید مقیم محل باشد و در محدوده شعبه مورد نظر زندگی کند. باید در همان شعبه حساب پس انداز قرض الحسنه افتتاح کند و سنش هم کمتر از ۱۸ سال تمام نباشد. مقدار وام هم فعلا حداکثر ۳ میلیون تومان است. مدت بازپرداخت این وام حداکثر ۳ سال یعنی ۳۶ ماه و نرخ کارمزد مثل تمام وام‌های قرض الحسنه ۴درصد است. اخیرا شرایطی تعریف شده که در صورتی که مشمول اون شرایط باشید به شما وام 5 میلیونی تعلق میگیره. شرایطی مثل دانشجو بودن یا مهریه کم داشتن. اما گویا فعلا بخشنامه ای در این مورد به بانکها نرسیده. مدارک لازم شامل:
دفترچه حساب پس انداز
اصل و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه عروس و داماد و کارت ملی شان
اصل و کپی صفحات اول تا پنجم سند ازدواج
۲عدد تمبر مالیاتی که باید از بانک تهیه شود
ضامن معتبر و مورد قبول بانک (1 نفر برای هر کدام)
ضامن هم باید اصل و تصویر شناسنامه، کارت ملی و فیش حقوقی همراه داشته باشد.
وام قرض الحسنه
وام قرض الحسنه که البته دریافت آن این روزها از بانکها بیشتر شبیه رویا است تنها تسهیلاتی است که همه بانکهای کشور موظف هستند بر اساس میزان اعتباری که دولت به آنها ابلاغ کرده است با شرایط یکسان در اختیار متقاضیان قرار دهند.
دریافت این نوع از تسهیلات هم به همین سادگی نیست. خصوصا در سالهای اخیر بانکها خیلی رغبتی به اعطای آن ندارند و این در حالی است که بیشترین تقاضای وام در کشور از این نوع است. البته در کنار بانکهای دولتی بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان هم این نوع تسهیلات را با شرایط خاص عرضه میکند. بانک قرض الحسنه رسالت این روزها بهترین بانک برای پرداخت قرض الحسنه است.
برخى از انواع تسهیلات هم با معرفى نهادهاى غیربانکى ولى توسط بانکها ارائه مىشود. در این موارد بانکها شرایط لازم را براى دریافت وام به شما مىگویند. به عنوان مثال اغلب وامهاى بانک کشاورزى به معرفى سازمانهاى کشاورزى احتیاج دارد و معرفى نمایندگان مجلس، مىتواند نقش تسریع و تسهیلکننده در اعطاى وام داشته باشد.
وام مسکن
دیگر این روزها همه میدانند برای دریافت وام خرید و ساخت مسکن باید یکراست به یکی از شعب بانک مسکن بروند. وامهاى بانک مسکن بر اساس دوره سپرده گذارى و با محدودیت هایى در زمینه مسکن خریداری، احداث یا تعمیر شده پرداخت می شود.
کارکنان دولت برای دریافت تسهیلات از این بانک از امتیاز ویژه اى در دریافت وام مسکن برخوردارند. این وامها به افرادى که صاحب حساب در بانک مسکن هستند پرداخت می شود ولى قابل انتقال به بستگان درجه یک است.
زمان بازپرداخت وام مسکن ۶تا ۱۸ سال است که به دوره سرمایه گذارى فرد در بانک ارتباط دارد. هم اکنون در سال 92 حداکثر وام پرداختی برای مسکن 50 میلیون تومان است. این نرخ هرساله در بسته پولی بانک مرکزی تعیین می شود. البته بانک مسکن آنقدر شرایط و آئین نامههاى پیچیده و محدودکننده اى دارد که پیشنهاد می شود قبل از اقدام به افتتاح حساب در این بانک براى دریافت وام با یک کارشناس حقوقى خبره مشورت کنید.
بانک مسکن یک نوع وام مخصوص با عنوان حساب پس انداز مسکن جوانان هم دارد. شما می توانید از هم اکنون براى کودکان خود در این بانک حساب باز کنید تا در آینده به آنها وام پرداخت شود.
وام های کشاورزی
برای بانک های کشاورزی، بانک کشاورزی بهترین انتخاب است. اولویت در واگذارى تسهیلات اعتبارى بانک کشاورزى با فارغ التحصیلان رشته هاى کشاورزى است که فاقد شغل دولتى یا غیردولتى باشند. این بانک تا ۸۰ درصد سرمایه گذارى ثابت پروژه هاى کشاورزى را با نرخ سود پایین تامین مى کند.
این بانک وام هاى مختلفى پرداخت مى کند که تبصره ۲۹، تبصره ۳، اعتبارات غیرتبصره اى و طرح طوبى از جمله آنهاست. اگر کمى از مسایل کشاورزى سررشته داشته یا به این موضوع علاقه مند هستید، مى توانید به این بانک مراجعه کنید.
وام های صنعتی
برای گرفتن وام در حوزه صنعت، از تمام بانک ها می شود اقدام کرد. اما بانک صنعت و معدن یکی از بانک هایی است که وام هایی مخصوص در این بخش دارد. این بانک به طرح هاى معدنى و صنعتى وام مى دهد و گاه تا ۸۵ درصد هزینه ها را به صورت تسهیلات تامین مى کند. وام هاى ارزى این بانک هم که از صندوق ذخیره ارزى پرداخت مى شود، نرخ سود مناسبى دارد. نکته جالب توجه آن است که گاهى این بانک، وام ها را به صورت اقساط پرداخت مى کند ولى به صورت یکجا نسبت به دریافت آن اقدام مى کند.
وام های مضاربه ای
مضاربه بازرگانى داخلی، صادرات، واردات، مشارکت مدنى بازرگانی، تولیدی، صادراتی، مسکن و ساختمان، فروش اقساطى مواد اولیه، ماشین آلات، مسکن، سلف، اجاره به شرط تملیک، قرض الحسنه ازدواج، تعمیر و تامین مسکن، کمک هزینه درمان، کمک هزینه تحصیلى و جعاله، عنوان وامهایی است که در بانک سپه پرداخت میشود اما بیشتر مشتریان این بانک که قدیمی ترین بانک کشور هم هست آن را با وام های مضاربه ای می شناسند.
وام مسکن بدون سرمایه گذاری
وام مسکن برای برخی بانکهای خصوصی جذابیت پیدا کرده و به نوعی این بانکها پا در کفش بانک مسکن کردهاند. این بانکها تسهیلاتى در زمینه خرید مسکن و محل کار با سپردهگذارى و بدون سپردهگذارى پرداخت میکنند که اقساط آن به ازاى هر یکمیلیون تومان بین ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان در ماه است.
براى دریافت وام برخلاف بانک مسکن، نیازى به خرید خانه نو نیست. بانک ملی ایران هم که بزرگترین بانک دولتی کشور است وامهای مختلفی پرداخت میکند. این بانک همچنین وامهایى براى تعمیر واحدهاى مسکونى نیز پرداخت مىکند. براى خرید مسکن مىتوانید از وامهاى اجاره به شرط تملیک بانک ملى نیز استفاده کنید.
این بانک همچنین با برخى تولیدکنندگان قرارداد مىبندد تا امکان خرید اقساطى محصولات آنها را فراهم کند. بانک ملى وامهاى قرضالحسنه متنوعى هم دارد که ایجاد کار یا شرکتهاى تعاونى از جمله موارد آن هستند. همچنین دارندگان حسابهاى سپرده قرضالحسنه در استفاده از قرضالحسنه اعطایى از اولویت برخوردار هستند. تسهیلات اعطایى مسکن انفرادى یکى دیگر از تسهیلات بانک ملى است که فقط به خانوادههاى فاقد مسکن تعلق مىگیرد.
قرض الحسنه ضروری
ضروری یعنی چیزهایی مثل تعمیر و تامین مسکن، درمان بیماری یا رفع احتیاجات ضروری. البته وام تامین مسکن به معنی وام خرید مسکن نیست؛ بلکه به معنی تامین کمک هزینه برای رهن مسکن است؛ مشکلی که خیلی‌ها با اون دست و پنجه نرم می‌کنند. البته خیلی هم دلتون رو صابون نزنید. مبلغ این وام‌های قرض الحسنه بین 500 هزار تومان تا حداکثر 1 میلیون تومان است. البته بازپرداختش ۲ساله با نرخ ۴ درصد است.
جعاله تعمیرات مسکن (با سند یا بی سند همه می‌توانند)
این وام هم برای تعمیر خانه‌های شش دانگ و هم برای تعمیر خانه‌های بی سند است. اگر خانه اتان احتیاج به تعمیرات جزئی دارد و می‌خواهید وام تعمیرات بگیرید، ولی سندتون قولنامه ای است یا به هر دلیل مشکل دارد، باز هم می‌توانید از این تسهیلات بهره مند شوید. برای دریافت این وام اول از همه باید در محدوده شعبه مورد نظر ساکن باشید و در همان شعبه حساب پس انداز قرض الحسنه باز کنید. اولویت با افرادی هست که بیش از یک سال سابقه افتتاح حساب فعال دارند. مبلغ تسهیلات حداکثر 1 میلیون تومان است و در اقساط ۳۶ ماهه با سود ۱۴ درصد باید پرداخت شود. البته این سقف برای دارندگان سند شش دانگ به ۱ میلیون و 400 هزار تومان می‌رسد و می‌تونید امیدوار باشید که این وام به زودی تا سقف ۵ میلیون تومان هم افزایش پیدا کند. بازپرداخت این وام ۶۰ ماهه یعنی ۵ ساله است. مدراک مورد نیاز شامل اصل و کپی تمامی اسناد مالکیت منزل یا آپارتمان از قبیل سند یا قولنامه، قبض‌های آب، برق و گاز هست.
تسهیلات خرید لوازم منزل یا کالاهای اساسی
اگر قصد خرید هرگونه لوازم منزل مثل لوازم آشپزخانه، لوازم صوتی، هرگونه لوازم برقی یا حتی فرش و مبلمان رو دارید، ولی در حال حاضر از نظر مالی امکان خرید آن برای شما فراهم نیست، می‌توانید از این وام استفاده کنید؛ البته بخاطر داشته باشید که این تسهیلات فقط برای خرید کالاهای تولید داخل هست. سقف این وام فعلا 4 میلیون تومان است. نرخ سود طبق تعرفه هر بانک در بخش خدمات و بازرگانی می باشد مهمترین مدرک مورد نیاز این وام یک برگ پیش فاکتور خرید یک کالای تولید داخل هست.
تسهیلات خرید خودرو
تعداد متقاضیان این وام خیلی زیاد است و معمولا برای دریافت این وام، باید حداقل ۳میلیون تومان(هرچه بیشتر بهتر!) برای مدت دست کم ۴ ماه، در یک شعبه سپرده گذاری کنید. هر قدر مبلغ سپرده گذاری بیشتر باشد مدت زمان لازم برای دریافت تسهیلات کمتر می‌شود؛ البته به هر حال این هم جزو قوانین نانوشته بانکی است و در هیچ بانکی، چنین بندی جزو شرایط اعطای تسهیلات خودرو قید نشده است. ولی به خاطر زیاد بودن تقاضا معمولا بیشتر شعب بدین صورت عمل می‌کنند. البته اگر آنقدر خوش اقبال هستید که با یک رئیس شعبه آشنایی نزدیک دارید، می‌توانید از مدت و مبلغ سپرده گذاری کاسته و سریع تر وام بگیرید. این وام فقط برای خرید خودروی صفر اعطا می‌شود. مبلغ آن حداکثر ۷ میلیون تومان است (که البته در برخی بانک ها متفاوت است). بازپرداخت غالب وام های خودرو ۵ ساله و سود آن ۱۴درصد است. مدارک لازم شامل پیش فاکتور خرید خودرو از یکی از نمایندگی‌های مجاز و اصل و کپی اسناد مالکیت، کارت و بیمه نامه خودرو است.
تسهیلات تعویض خودروهای فرسوده
معمولا خودروهایی که حداقل ۳۰ سال از عمر آنها گذشته باشه فرسوده به شمار میایند. اگر خودروی فرسوده شما از نظر معاونت نوسازی ناوگان شرایط اسقاط داشته باشد، برای تعویض ثبت نام می‌شود. برای ثبت نام باید به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنید، البته همراه داشتن کارت ملی هم الزامی است. هر متقاضی فقط یک بار حق استفاده از تسهیلات جایگزینی خودروهای فرسوده را دارد. البته ارائه فرم مخصوص صادر شده توسط نمایندگی‌های مجاز هم الزامی است. مبلغ این وام در حال حاضر حداکثر ۱۰ میلیون تومان است که باید در ۶۰ قسط پرداخت شود و از زمان تحویل فرم مخصوص به بانک حداکثر ۱۰ روز برای تکمیل پرونده و معرفی ضامن فرصت دارید در غیر این صورت نمایندگی سهمیه را به شخص دیگری واگذار می‌کند. مدارک لازم اصل و کپی کارت پایان خدمت سربازی، گواهی امضای محضری متقاضی و ضامن و سفته به مبلغ اصل و سود وام است.
وام پشتیبانی از طرح‌های سرمایه گذاری
اگر طرحی برای راه انداختن یک واحد تولیدی داشته باشید، می‌توانید با برنامه‌های اجرایی زمانبندی شده و مشخص کردن بودجه به بانک‌های دولتی یا خصوصی مراجعه کنید تا طرح شما بررسی شود. هرچند که این وام عملا به افرادی تعلق می گیرد که سابقه مشخص تولیدی داشته باشند یا نامه از نهادهای خاص داشته و یا ارتباطی با روسای شعب! به همین جهت مراکزی تشکیل شده اند که برای شما طرح های توجیهی تهیه می کنند و برای شما وام می گیرند و البته درصدی از 10 تا 30 درصد از وام را به عنوان حق الزحمه دریافت می کنند. بهرحال در برخی از سایت‌های بانک ها، پرسشنامه الکترونیکی پذیرش طرح برای دریافت تسهیلات نیز وجود دارد و شما می‌توانید به سادگی در مورد امکان اجرایی شدن طرح خود اطمینان پیدا کنید.
نکات طلایی
برای دریافت تمام وام‌های تا سقف 1 میلیون ریال به یک ضامن؛ برای وام‌های تا سقف 10 میلیون تومان به ۲ ضامن و برای مبالغ بیش از 10 میلیون تومان به بیش از ۲ ضامن احتیاج دارید؛ البته این قانون نانوشته بنابر نظر شخصی رئیس شعبه به راحتی قابل تغییر است.
اگر احیانا در بین اقوام و دوستانتون، کارمند دولتی سراغ ندارید جای نگرانی نیست چون بعضی از بانک‌ها از جمله غالب بانک های خصوصی و نیز برخی بانک های دولتی نظیر صادرات و ملی، کاسب دارای جواز کسب معتبر رو هم قبول می کنند. فراموش نکنید هنگام مراجعه به شعبه، حتما اصل تمامی مدارک رو برای مطابقت همراه داشته باشید.
در صورتی که سابقه چک برگشتی دارید یا پیش از این وام دیگری دریافت کرده اید که در پرداخت اقساط اون چندان خوش حساب نبوده اید بهتر است یا فکر گرفتن وام مجدد رو به کلی از سر بیرون کنید یا یک کفش آهنی بپوشید!

۹۲/۱۱/۰۶
۰۷:۰۸

جعفری دولت‌آبادی تشریح کرد رد مال "مه آفرید" و پرونده بدهکاران بانکی

ایستانیوز: آخرین وضعیت "ب.ز"، مزایده اموال "مه‌آفرید" و مطالبات باقی‌مانده بانکی... موضوعاتی بود که در گفتگو با "عباس جعفری دولت آبادی"، دادستان تهران بررسی شد.

"به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، عباس جعفری دولت آبادی"، دادستان تهران ، به برخی سوالات پیرامون  آخرین وضعیت "ب.ز"، مزایده اموال مه‌آفرید و مطالبات باقی‌مانده بانکی پاسخ داد، که در ادامه می‌خوانید.
رسیدگی به پرونده"ب.ز" ادامه دارد
درخصوص وضعیت "ب.ز" که در حال حاضر بازداشت است بفرمایید که پرونده وی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
بدهی این شخص به دولت و در واقع به وزارت نفت پرداخت نشده و همچنین تحقیقات گسترده روی این موضوع در حال انجام است و طبیعتا بزرگترین تمرکز بازپرس پرونده و دادستانی روی این پرداخت‌هاست و در حال حاضر ما در حال بررسی اسناد دستگاه‌ها هستیم و تمامی تحقیقات در حال انجام است.   
آیا متهمین دیگری هم در این خصوص دستگیر شده‌اند؟
جعفری دولت آبادی: همان نفر دومی که قبل رسانه‌ها اعلام کرده‌اند در حال حاضر دستگیر شده است.   
آیا قراری که برای وی صادر شده قطعی است؟
دادستان تهران: این شخص در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برد و در بازداشت موقت امکان آزادی فراهم نمی‌شود.
هنوز همه بدهی‌های "مه آفرید" پرداخت نشده است
در خصوص مزایده اموال "مه‌آفرید" بفرمایید در جریان رد مال وی تاکنون چه مقدار از این پول‌ها به بیت‌المال بازگشته است؟
طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قوانین مشابه محکوم علیه با رد مال و پرداخت جزای نقدی می‌تواند اموال خود را معرفی کند و چون این کار اتفاق نیفتاد، طبق مقررات در چندین نوبت مزایده صورت گرفته،‌ اموال فروخته شده و موجودی نیز به حساب دادگستری واریز شده و این کار تا کلیه وجوه در حوزه رد مال و جزای نقدی ادامه خواهد داشت.
 بانک‌ها در بخش معوقات بانکی به کسانی که بدهی دارند وام جدید ارائه ندهند
در خصوص مطالبات باقی‌مانده بانکی، دادستانی در این زمینه ورود خوبی داشته است، اقدامات دادستانی کجا و به چه شکل بوده است؟  
 به نکته خوبی اشاره داشتید چرا که ما برای بانک‌ها بیشترین نقش را قائل هستیم تا  متولی پیگیری این کار شوند و در بخش معوقات بانکی بیشترین نقش را ایفا کنند و همچنین در این بخش مدعی شوند و به کسانی که بدهی داشته و پرداخت نکرده‌اند وام جدید ارائه ندهند که در این راستا گزارشات حاکی از افزایش معوقات است.   
در حال حاضر اسامی برای پرداخت مطالبات به شما معرفی شده است؟
از دوره قبل اسامی وجود دارد و ما در حال پیگیری آن‌ها هستیم اما انتشار اسامی امکان پذیر نیست و ما پیگیر تمامی پرونده‌های تشکیل شده هستیم که انشالله زمانی که به نتیجه برسیم اعلام خواهیم کرد. /باشگاه خبرنگاران . 

۹۲/۱۱/۰۵
۰۸:۵۷

بررسی عملکرد صرافی بانک ها +جدول نام و آدرس

در حال حاضر بانک مرکزی برنامه گسترده ای برای فعال تر شدن صرافی ها جهت تامین نقدینگی مورد نیاز تولید کشور دارد و در این راستا می کوشد با گشایش‌های ارزی، فعالان ارزی اعم از صرافی‌های مجاز و بانکی جایگاه خود در بازار ارزی کشور به دست آورند.

صرافی به حرفه ای گفته می شود به با سابقه چندین سال وظیفه تبدیل واحد های پولی کشور های مختلف را برعهده دارد. در ایران هم این حرفه سابقه چندصد ساله دارد و با وجود تغییر شکل ظاهری همچنان به فعالیتش ادامه می دهد.

به گزارش بانکی دات آی آر، متولی اصلی نظارت عملکرد صرافی های سراسر کشور به عهده بانک مرکزی است و این نهاد وظیفه تعیین قوانین این حوزه و نظارت بر عملکرد کلیه صرافی ها و همچنین اعطای مجوز فعالیت آنها را برعهده دارد.

در ایران سالهاست که اکثر بانک های مطرح کشور برای خودشان صرافی افتتاح کرده و مشغول فعالیت هستند این در حالیست که در مورد لزوم تاسیس صرافی از سوی بانک ها بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد و با وجود حمایت برخی از این صرافی ها و تاکید بر لزوم تاسیس آنها برخی هم خواستار عدم دخالت بانک ها در این حوزه اند.

در حال حاضر بانک مرکزی برنامه گسترده ای برای فعال تر شدن صرافی ها جهت تامین نقدینگی مورد نیاز تولید کشور دارد و در این راستا می کوشد با گشایش‌های ارزی، فعالان ارزی اعم از صرافی‌های مجاز و بانکی جایگاه خود در بازار ارزی کشور به دست آورند.

در گذشته بانکها و صرافی های بانکی در این زمینه فعال بودند؛ برای فعال شدن مجدد صرافی بانکها، در حال حاضر بانک مرکزی برنامه هایی را در دست اجرا دارد که این برنامه ها در جریان است. در آینده نزدیک با گشایش هایی که در بخش ارزی کشور صورت خواهد گرفت، تمام فعالان در بخش ارزی اعم از صرافی های مجاز و صرافی های بانکی بتوانند متناسب با جایگاه خود در بازار ارزی کشور فعال باشند.

منابع بخش تولید که توسط نظام بانکی تامین می شود از طریق منابع سپرده ای، منابع بازگشتی و بودجه ای است که می تواند در نوع خود به نقدینگی دامن بزند.
اخبار بانک

۹۲/۱۱/۰۶
۰۷:۱۹

مقاله ای درباره ثبات در نظام بانکی با درک رقابت و تصمیمگیری صحیح رقابت و ثبات درصنعت پرداخت الکترونیک/ نظام پرداخت در مثلث بازار ، بانک و مشتری

تحقیقی بر روش‌های پرداخت‌نوین در جهان نشان‌ می‌دهد تراکنش‌های مالی با استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک در جهان در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۴۰۱۰ میلیارد دلار بوده که ۹۵% این تراکنش‌ها از طریق دستگاه‌های پایانه فروش و ۵% آنها از طریق موبایل و اینترنت انجام شده است./چالش‌های مربوط به فناوری شامل توسعه بازار، افزایش مشتریان و نگهداری سخت افزارها و نرم افزارها است. بحث امنیت اطلاعات شبکه و کاربران نیز در این گروه طبقه بندی می شود./ زیرساخت‌های پرداخت غیرنقدی در منطقه خاورمیانه هنوز توسعه نیافته و کارایی لازم را ندارد. مشتریان بیشتر ترجیح می‌دهند که از کارت‌های خود برای برداشت پول از دستگاه‌های خودپرداز استفاده کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،در مقاله «ثبات در نظام بانکی با درک رقابت و تصمیمگیری صحیح» که در سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ارائه شد بحث تصمیم، توسعه، رقابت و ثبات، بانکداری، پرداخت الکترونیک، تصمیم‌گیری مورد بحث قرار گرفته است.
در این مقاله می خوانیم : با توجه به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی که در توسعه ابزارها و زیرساخت‌های مورد نیاز تجارت‌الکترونیکی برای رسیدن به
E-Banking شده‌است؛ کشور و نظام بانکی‌مان به دستاوردهای خوبی در این عرصه رسیده‌است ولی متاسفانهتوسعه و
سرمایه‌گذاری‌ها به واسطه تحریم‌ها و شرایط ناخواسته‌ای که طی چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم روند خوبی را تجربه نکرده‌است. با این توضیح و بر اساس مطالعاتی که در یک دهه اخیر توسط محققان صورت گرفته، آنچه که از یک نظام بانکی متعالی انتظار میرود این است که همواره پیشرو و نقش متولی در تامین زیرساختارهای مورد نیاز و تجارت‌الکترونیکی در گستره وسیع اقتصادی را ایفا نماید. لذا با توضیحات صدرالاشاره می‌توان متصور شد با بکارگیری فناوری اطلاعات و در سایه تصمیم‌گیری به موقع، درست و با درک صحیح رقابت و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر می‌توان در صنعت بانکداری با خلق ارزش‌های جدید به نقاط ارزشمند و ثبات پایدار رسید.
تصمیم‌گیری‌هایی که به کمک و به واسطه ایجاد بانک و منابع‌اطلاعاتی جامع، شاخص‌های هدفمند، خدمات ارزش‌افزوده
((Value Added Services، حذف روش‌های سنتی که عمدتاً ماهیت هزینه‌ای دارند گرفته می‌شود؛ به سازمان‌هایی که در عرصه بانکداری و پرداخت الکترونیک فعالیت می‌کنند کمک می‌کند تا هزینه‌های غیرضروری و بی‌دلیل خود را کاهش و شرایط را برای افزایش کارآیی بیشتر در انجام کارها و عملیات بانکی مهیا نماید. با این توضیح و با علم به اینکه تصمیم‌گیری پدیده‌ای عجیب و ناشناخته‌ای نیست، بلکه فرآیندی راحت و ساده به کمک داده‌های خام، ابزارهای نوین و مدیران متجّرب و کارآزموده است، سعی داریم در این مقاله تعریفی مناسب از تصمیم، توسعه، رقابت و ثبات ارائه نماییم و شرایطی که موجبات ثبات و پایداری در آن می شود را تشریح نماییم.
مقدمه:
ثبات و پایداری نظام بانکی یکی از مهمترین موضوعاتی است که برای تثبیت رشد یک اقتصاد در بلند مدّت، مورد توجه قرار می‌گیرد. بانک‌ها، تامین‌کننده و تخصیص‌دهنده منابع مالی برای انواع پروژه‌های سرمایه‌گذاری هستند و نقش مهّمی را در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور، بالاخص در پروژه‌های داخلی در راستای توسعه‌یافتگی ایفا می‌نمایند و از همین رو است که ثبات از اهمیت ویژه‌ایی برخوردار می‌شود. ناپایداری نظام بانکی یک کشور علاوه بر ناپایدارکردن بخش مالی، نوسانات اقتصادی را نیز افزایش خواهد داد لذا ثبات نظام بانکی یکی از عوامل موثر بر روی تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور در بلندمدت است. تاثیری که عدم ثبات و ناپایداری نظام بانکی روی [1]GDP می‌گذارد به مراتب بزرگتر از تاثیری است که ثبات آن خواهد داشت. همچنین رابطه بین این دویک رابطه مستقیم و غیرخطی است. به عبارتی کاهش ثبات بانکی منجر به کاهش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلیخواهد شد در حالی‌که پایداری و ثبات زمینه ساز افزایش GDP اما نه به همان نسبت خواهد بود. [1]
باور رایج بر این است که نظام بانکی ایران به دلیل تبعیت از قانون بانکداری بدون ربا، ذاتاً پایدار است چرا که عدم پایداری و ثبات تابعی است از نرخ بهره و بانکداری اسلامی از این اصل مستثنی است.اما طبق تحقیقاتی که صورت گرفته علیرغم باور رایج، نظام بانکی ایران از سال های 2001 الی 2008 از ثبات برخوردار نبوده است. مطالعه روی 19 بانک ایرانی دولتی و خصوصی نشان می‌دهد عوامل دیگری مانند متغیرهای اقتصادکلان، رشد کم اقتصادی و مشکلات سیستم‌های پولی و مالی بر پایداری یک نظام بدون ربا مانند نظام بانکی ایران تأثیرگذار بوده است. [2]
از طرفی تصمیم‌گیری به موقع و صحیح به دلیل کاهش نااطمینانی با انتخاب از میان گزینه‌های مختلف، نه تنها می‌تواند از بحران‌های مالی پیشگیری کرده بلکه می‌تواند منجر به خلق ارزش افزوده، حذف هزینه‌های اضافه و نهایتا افزایش شاخص سودآوری و ثبات در نظام بانکی کشور شود. [3]
با عنایت به چکیده و مقدمه صدر الاشاره، ما در این مقاله سعی داریم ابتدا تعریفی از ثبات، نحوه اندازه‌گیری آن وعوامل تاثیرگذار بر روی ثبات در نظام بانکیارائه نماییم و عواملی که زمینه‌ساز بانکداری موفق و ثبات در نظام بانکی در ایران می‌شوند را تشریح نماییم. سپس عوامل موثر در تصمیم‌گیری به موقع و صحیح در نظام بانکی که شامل بهره‌مندی از درک صحیح رقابت، شاخص‌های هدفمند، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی جامع را پیشنهاد کرده تا در سایه تصمیم‌گیری صحیح و خلق خدمات ارزش افزوده، افزایش سودآوری و نهایتا ثبات در نظام بانکی را همراه داشته باشیم. در پایان با نگاهی به روند جهانی در حوزه بانکداری نوین، بانکداری الکترونیک به عنوان راهکاری برای افزایش ثبات نظام بانکی پیشنهاد شده است.
تعریف ثبات در نظام بانکی و اندازه‌گیری آن
یکی از مهمترین تعاریفی که در این مقاله به آن می پردازیم، تعریف ثبات و پایداری در نظام بانکی است. البته تعریف مشخص و دقیقی برای پایداری در بخش مالی وجود ندارد و همچنین معیار یکسانی نیز برای اندازه‌گیری و سنجش آن نیست. اما بهترین تعریف برای ثبات بانکی عبارت است از:
"نظام بانکی را باثبات گویند که با تسهیل، ضمن تخصیص و با به‌کارگیری منابع اقتصادی در جهت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی پایدار گام بردارد که این موضوع منجر به بازگشت مالی و اجتماعی؛ حتی تحت شرایط نامطمئن را حداکثر می‌کند." [4]
با استناد به تعریف فوق، یکی از شاخص‌های اصلی اندازه‌گیری ثبات و پایداری شاخص Z است که برای بررسی وضعیت ثبات در بانک‌های ایرانی طی سال‌های 2001 الی 2008محاسبه شده است. شاخص دیگر، شاخص مرتون است که برای بررسی ثبات 18 کشور عضو OECD در سال‌های 1980 الی 2008 ارزیابی شده است. [2],[1]

شاخص Z
مدل(1987)Altman Zscore، برای اندازه‌گیری ریسک موجود در سرمایه‌گذاری صنعتی استفاده می‌شود. این شاخص به محققان کمک می‌کند که ریسک شکست در یک کسب و کار مفروض را با استفاده از اطلاعات کمّی و پیش‌بینی ریسک مشارکت تخمین بزنند. این شاخص همچنین در محاسبه ریسک ورشکستگی کاربرد دارد زیرا بانک‌ها نیز به نوعی نهادهای سرمایه گذاری محسوب می‌شوند و وظیفه تامین مالی و اعتبار پروژه‌های توسعه‌ایی را عهده دارند. در این رابطه از متغیرهای بسیاری که اثر قابل توجهی روی ثبات و پایداری نظام بانکی دارند استفاده شده است که عبارتند از نرخ بازگشت سرمایه، پایداری درآمدی، سود انباشته، نقدینگی و موجودی سرمایه‌[2] است. فرمول ذیل رابطه خطی بین این متغیرها و شاخص Z را نشان می‌دهد:

که در این فرمول:
K=سهم سرمایه بر اساس درصد از دارایی[3]
µ= بازده متوسط بر اساس درصد از دارایی [4]
σ= انحراف استاندارد بازده دارایی به عنوان معیاری از نوسانات بازده[5]
تفسیر شاخصZ :طبق تحقیقات و سنجش‌هایی که تاکنون انجام شده است، دامنه تغییرات z از -0/25 تا 4/28 متغیر است. هر چه Z کمتر باشد، احتمال ورشکستگی بانک و کاهش سرمایه آن و بنابراین به لحاظ مالی ضعیف‌تر شدنش بسیار بالاست. این شاخص برای بانک‌های ایرانی در طول سال های 2008-2001 رقمی بسیار پایین از 0/01تا 0/2بوده است و فقط در برخی موارد بالاتر از 0/2 و نزدیک به 0/87بوده است. این نتیجه نشان‌دهنده این است که بانک‌های ایرانی اعم از خصوصی و دولتی در طی این دوره و به خصوص بین سال های 2008-2004 پایداری کمی داشته‌اند. [2]
شاخص مرتون
روش اندازه‌گیری پایداری در نظام بانکی کشورهای عضو OECD: شاخص اندازه‌گیری پایداری و ثبات بانکی در 18 کشور عضوOECD با استفاده از شاخصی دودویی[6] در دوره‌های زمانی بحرانی و عادی ارزیابی شده است (شاخص مرتون، 1974). پس از ارزیابی این 18 کشور در دوره زمانی 1980 الی 2008 با استفاده از شاخص مرتون، مشخص شد در برهه‌های از زمان که این شاخص کاهش ناگهانی داشته است، یک بحران اقتصادی روی داده است مانند بحران مسکن، بحران بازار بورس، بحران مالی سال 2008. همچنین محرز شد لزوما هر کاهشی در این شاخص به منزله بحران و ناپایداری در نظام بانکی نیست. [1]
عوامل موثر بر ثبات نظام بانکی
برای رسیدن به یک بانکداری موفق که خود موجبات ثبات و پایداری برای یک نظام بانکی می‌شود می‌بایست پنج عامل ذیل در ارائه خدمات بانکی رعایت شود:
عملکرد حرفه‌ایی (Professional)
هوشمند (Smart)
راحتی (Convenient)
کیفیت (Quality)
بانکداری مسئولیت پذیر (Responsible Banking)
در واقع برای رسیدن به بانکداری موفق می بایست از فرمول ذیل استفاده نمود :

Successful Banking =P+S+C+Q+R

با توجه به اهمیت عوامل فوق در بهره‌مندی از یک بانکداری موفق، مقایسه‌ای میان بانکداری سنتی و مدرن در عوامل PSCQR انجام داده‌ ایم. بانکداری الکترونیک با استفاده از ابزارهای مدرن به مراتب عملکرد حرفه‌ای تری نسبت به بانکداری سنتی دارد. بانکداری مدرن با بهره‌مندی از مزایای فناوری اطلاعات، هوشمندی را در شبکه بانکی به ارمغان آورده است. بی‌بدیل انجام خدمات بانکی بر بستر اینترنت یا با استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک معمولی و سیار در هر ساعتی از شبانه روز، راحتی و صرفه جویی در زمان به همراه داشته است.
کیفیت ارائه خدمات در بانکداری‌الکترونیک به مراتب بیشتر از بانکداری سنتی است. این در حالی‌است که بانکداری‌الکترونیک نیازمند مسئولیت‌پذیری بیشتری می‌باشد تا امنیت و ارائه خدمات مطلوب‌تر را به همراه داشته باشد.

امّا متغیرهایی که روی ثبات نظام بانکی تأثیر می‌گذارندبه دو گروه تقسیم می‌شوند: متغیرهای برون‌زا و درون‌زا. متغیرهای برون‌زا، متغیرهایی هستند که ریشه در اقتصاد کلان دارند و متغیرهای درون‌زا، متغیرهای مالی هستند که با نظام بانکداری مرتبطند.
برخی از متغیرهای برون‌زا در نظام بانکی عبارتند از:
تولید ناخالص داخلی؛
نوسانات نرخ ارز؛
نرخ تورم؛
سیاست های پولی که توسط دولت و بانک مرکزی تدوین می‌شوند.
نوسانات نرخ ارز تاثیر معکوس و منفی روی ثبات نظام بانکی دارد. افزایش این نرخ که به معنی کاهش ارزش پول ملی است موجب کاهش پایداری و ثبات در نظام بانکی خواهد شد.
شایان ذکر است در ایران برخی از عوامل فوق در ثبات بانک‌های دولتی و خصوصی تاثیر متفاوتی دارند. در ایران تحریم نیز به عنوان یکی از عوامل مهمی که غیرمستقیم روی نرخ ارز و مستقیم روی فناوری‌های پرداخت الکترونیکی تاثیر گذاشته است از عوامل برون‌زا محسوب می‌شود.
برخی از متغیرهای درون‌زا در نظام بانکی عبارتند از:
مجموع دارایی بانک‌ها؛
نسبت وام به دارایی؛
نسبت هزینه به درآمد؛
نسبت دارایی‌های بانک‌های خصوصی به کل دارایی‌های نظام بانکی؛
نظام‌های نوین پرداخت.
علاوه بر عوامل اشاره شده در بالا، یکی دیگر از عوامل مهم اثرگذار در ثبات و پایداری نظام بانکی، توانایی تصمیم‌گیری به موقع و صحیح توسط سیاست گذاران، قانون گذاران و دست‌ اندرکاران نظام بانکی می‌ باشد.

تصمیم‌گیری به موقع و صحیح
تصمیم‌گیری فرآیندی است برایکاهش نااطمینانی با در نظر داشتن آینده. همچنین تصمیم‌گیری شناسایی و انتخاب گزینه‌های مختلف بر اساس ارزش‌ها و ترجیحات تصمیم‌گیرنده است.[3]در مورد موسسات مالی، به دلیل حجم وسیع اطلاعات و دانش ناکافی در مورد گزینه‌های در دسترس تصمیم‌گیری از اهمیت بیشتری برخوردار است. [3]
تصمیم‌گیری به موقع و صحیح استراتژیکی، تکنیکی و عملیاتی از عوامل مهم و اثرگذار در کاهش هزینه‌ها، مخاطرات، پیشگیری از بوجود آمدن برخی از بحران‌ها، افزایش سودآوری و نهایتا پیش‌درآمدی بر ثبات و پایداری در نظام بانکی است. اما چه عواملی در تصمیم‌گیری درست و به موقع در یک نظام بانکی می‌تواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد؟
درک صحیح رقابت، منابع اطلاعاتی یکپارچه و جامع، بهره‌مندی از شاخص‌های هدفمند برای اخذ تصمیم‌های درست و به موقع در نظام بانکی بسیار حائز اهمیت است و می تواند منجر به خلق ارزش افزوده و نهایتا سودآوری و ثبات اقتصاد کشور شود.
درک صحیح رقابت
رقابت یکی از عوامل کلیدی و محرک در هر بنگاه اقتصادی است که در بخش مالی نیز رقابت از بسیاری جهات حائز اهمیت است. رقابت باعث افزایش کارایی تولید و ارائه خدمات بانکی، افزایش کیفیت خدمات و افزایش نوآوری در این نظام خواهد بود. از سویی مطالعات نشان می‌دهد رقابت شدید میان بانک‌‌ها و موسسات مالی و اعتباری ممکن است منجر به ناپایداری و بحران در بخش اقتصادی و مالی شود.
بر اساس تحقیقی که بر بحران اقتصادی سال 2008 در جهان انجام شده است مشخص شد تنها قوانین و قواعد ناکارآمد بانکی منجر به این بحران نشده است بلکه رقابت بی حد و مرز [7]میان بانکها یکی دیگر از عوامل اصلی این بحران بوده است. [5]
این نشان می‌دهد تا زمانی‌که بازارهای مالی کشش رقابت را داشته باشند، رقابت میان بانکها مطلوب بوده و منجر به رشد بخش مالی و نهایتا اقتصاد کشور خواهد شد اما در صورتیکه رقابت از ظرفیت بازار فراتر رود، می‌تواند منجر به بحران و عدم پایداری در نظام بانکی و اقتصاد کشور شود.
بانک‌ها می‌توانند با درک صحیح رقابت، خدمات ارزش افزوده و نوآوری را در نظام بانکی را خلق نمایند و بانک مرکزی به عنوان نهادی قانون‌گذاری و ناظر، با مدیریت صحیح این رقابت‌ها از اثرات مخرب آن جلوگیری نماید.

منابع اطلاعاتی جامع و یکپارچه
بی‌بدیل داده و اطلاعات سالم، جامع و به موقع از ملزومات یک تصمیم‌گیری درست و تاثیرگذار است.هر دو تعریف ارائه شده برای تصمیم‌گیری تاکید زیادی روی جمع‌آوری اطلاعات دارد. نظام بانکی به عنوان نظامی که حجم گسترده‌ای از اطلاعات مهم مالی را در بر دارد، لازم است بتواند اطلاعات سالم و معتبری را گردآوری و نگهداری نماید.همچنین به واسطه گستردگی بانک‌ها و موسسات مالی- اعتباری در این نظام، یکپارچگی اطلاعات از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. تنها در سایه دستیابی به اطلاعات جامع، یکپارچه و سالم می‌توان عملکرد این نظام را مدیریت کرده و تصمیم‌گیری‌های درستی را در سایه آن رقم زد. بانکداری سنتی همچنان در ایران جایگاه قابل توجهی دارد که دسترسی به اطلاعات آن به صورت یکپارچه چندان آسان نیست. اما این رویکرد را می‌توان توسط بانکداری الکترونیک نهادینه کرد.
به عنوان مثال، در ابتدای راه‌اندازی نظام پرداخت الکترونیک در ایران، بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت به صورت مستقل و تحت نظر قوانین و مقررات قانون‌گذار به ارائه خدمات می‌پرداختند اما این سیستم جزیره‌ای مشکلات و معضلات فراوانی را به همراه‌ داشت. به منظور رفع مشکلات، طرح ملی شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) راه‌اندازی شد تا علاوه بر یکپارچه‌سازی داده‌های ناشی از تراکنش‌های مالی بر روی ابزارهای پرداخت الکترونیک، بتواننظارت و مدیریت جامع بر عملیات بانکی داشت. انتظار می‌رود با توسعه طرح در گام‌های بعدی به کلیه‌ ابزارهای پرداخت الکترونیک مانند موبایل و اینترنت، اطلاعات جامع و یکپارچه‌ای از کلیه شبکه‌های پرداخت الکترونیک در دسترس باشد تا بتواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های صحیح و به موقع برای کاربری بهینه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این زمینه قرارگیرد.

بهره‌مندی از شاخص‌های هدفمند
یک سیستم بانکی کارآمد ارتباط میان بهره‌مندی از منابع و پویایی را تسهیل می‌نماید تا فرآیند رشد اقتصادی را تسریع بخشد. این مهّم می‌تواند با ابزارهایی مانند شاخص‌های هدفمند و ارزیابی مستمر عملکرد (KPI) انجام شود. KPI‌یی که برای سیستم بانکی احصاء شده‌است تا به رشد اقتصادی بانک‌ها کمک نمایند عمدتا به شرح ذیل می‌باشد:[6]
جریان نقدی[8](CF)؛
بازگشت سرمایه به کار گرفته شده[9](ROCE)؛
میزان رضایت مشتری (CSR)[10]؛
نرخ جایگزینی فرصت (OSR) [11]؛
بازگشت سرمایه‌گذاری (ROI)[12]؛
اثربخشی کلی تجهیزات (OEE)[13]؛
توسعه و ارتقاء داخلی (IP[14]).

شاخص‌‌های هدفمند نه تنها بر مدیریت بهتر عملکرد بانکتاثیر گذارند، بلکه ابزاری بسیار موثر در اخذ تصمیمات مهم، صحیح و به موقع هستند. با اندازه‌گیری شاخص‌‌ها و مقایسه آنها با هدف هر شاخص، می‌توان عملکرد نظام بانکی را ارزیابی کرده و در صورت نیاز به بهبود، با تصمیم‌‌گیری درست و به موقع راهکارهای پیشگیرانه/ اصلاحی اعمال کرد. بدیهی است پایش گام به گام این شاخص‌‌ها می‌تواند از بروز بحران و نهایتا عدم ثبات نظام بانکی پیشگیری نماید.
بانکداری الکترونیک عاملی موثر در ثبات نظام بانکی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
با توجه به اینکه بانکداری الکترونیک در عوامل تاثیرگذاری بر بانکداری موفق PSCQR، نسبت به بانکداری سنتی قوی‌تر ظاهر شده است همچنیناز عوامل درون‌زای تاثیرگذار بر ثبات نظام بانکی بوده است و قابلیت یکپارچه سازی منابع اطلاعاتی را دارد؛ لذا به عنوان عاملی تعیین‌کننده برای ثبات نظام بانکی در نظر گرفته شده است. در ادامه روندی که جهان برای جایگزینی بانکداری سنتی با روش‌‌های نوین پرداخت در پیش گرفته است موید این ادعا می‌باشد.
بانکداری الکترونیکی با پیدایش ابزارهای پرداخت مانند دستگاه‌های خودپرداز و تراکنش‌های تلفنی شروع و در سال‌های اخیر و با رشد تکنولوژی و استفاده از اینترنت، شکل دیگری به خود گرفت. ‌بانکداری الکترونیک اهداف متعدد و متفاوتی را دنبال می‌کند که یکی از آنها واکنش بهتر به بازار است. در سیستم مالی جدید اولین مزیت بانک‌هایی که خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه می‌کنند برندینگ بهتر و کسب رتبه بالاتر در فضای رقابتی صنعت بانکدرای است. این امر موجبات خلق ارزش افزوده، جذب بیشتر مشتریان و نهایتا افزایش سودآوری و ثبات در نظام بانکی را فراهم می‌آورد. طبیعی است هدف هر شرکت یا بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود است و بانک‌ها نیز از این اصل مستثنی نیستند. خدمات بانکداری‌الکترونیک فرصت بسیار خوبی را برای این مهم فراهم کرده و مزایای ذیل را به دنبال دارد:
جدول
افزایش راحتی و صرفه‌جویی در زمان؛
دسترسی سریع و پیوسته به اطلاعات؛
مدیریت بهتر پول نقد؛
کارایی بیشتر؛
مقرون به صرفه بودن؛
کاهش ریسک‌های عملیاتی و خطای انسانی؛
شفافیت بیشتر جریان‌های مالی؛
مسئولیت‌پذیری اجتماعی[15]؛
حذف روش‌های سنتی و جایگزینی آن با راهکارهای نوین؛
کاهش و کشف سریع تقلب‌های مالی و بانکی.
تحقیقی بر روش‌های پرداخت‌نوین در جهان نشان‌ می‌دهد تراکنش‌های مالی با استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک در جهان در سال 2013 بالغ بر 4010 میلیارد دلار بوده است. آمار نشان می‌دهد 95% این تراکنش‌ها از طریق دستگاه‌های پایانه فروش و 5% آنها از طریق موبایل و اینترنت انجام شده است. جدول ذیل مقایسه‌ای از تعداد و مبلغ تراکنش‌های انجام شده در ایران و جهان نشان می‌دهد.
همانطور که مشاهده‌ می‌شود،تراکنش‌های مالی با استفاده از ابزارهای نوین پرداخت در جهان مورد اقبال عمومی قرار گرفته و جریان نقدی ناشی از این تراکنش‌ها بالغ بر 4010 میلیارد دلار در سال 2013 بوده است. اعداد و ارقام فوق نشان می‌دهد جهان به سمت افزایش استفاده از نظام‌های نوین پرداخت و بانکداری الکترونیکو جایگزینی روش‌های سنتی بانکی با آن پیش رفته و ایران همگام با جهان، افق گسترده‌ای برای رشد و توسعه در این حوزه پیش رو دارد.

همانطور که اشاره شد سودمندی بانکداری الکترونیکی برای جامعه و نظام بانکی غیرقابل انکار است. ولی چالش‌هایی در شرایط کنونی پیش روی بانکداری الکترونیک است که از جمله آن می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
چالش‌های مربوط به فناوری: این گروه از چالش‌ها شامل توسعه بازار، افزایش مشتریان و نگهداری سخت افزارها و نرم افزارها است. بحث امنیت اطلاعات شبکه و کاربران نیز در این گروه طبقه بندی می شود.
چالش‌های مربوط به کسب و کار: از جمله این چالش‌ها می‌توان به تحریم‌ها اشاره نمود که هر چند خود می‌تواند موجبات تولید دانش، تکنولوژی و خلق توانمندی‌های درون‌زا شود.
چالش‌های مدیریتی: یک تیم مدیریتی مجرب و کارآزموده و با انگیزه برای کسب و نگهداری پایداری، ضروری است. مهارت و دانش لازم در زمینه مدیریت منابع انسانی، تکنولوژی، سرمایه، ریسک و عملیات، تصمیم‌گیری به موقع و صحیح از الزامات اصلی است که در صورت نبود آن منجر به چالش‌های جدّی خواهد شد.
بر اساس تحقیقی که در خاورمیانه انجام شده است، در مجموع زیرساخت‌های پرداخت غیرنقدی در این منطقه هنوز توسعه نیافته و کارایی لازم را ندارد. مشتریان بیشتر ترجیح می‌دهند که از کارت‌های خود برای برداشت پول از دستگاه‌های خودپرداز استفاده کنند. [8]

برخی از علل عدم توسعه یافتگی شیوه‌های نوین پرداخت در منطقه خاورمیانه عبارتند از:
غیر قابل اطمینان بودن خدمات قابل ارائه؛
کمبود فروشگاه‌های آنلاین محلی؛
گزینه‌های نامناسب پرداخت؛
عدم توانایی مناسب در به جریان انداختن سفارش یا تحویل کالا؛
طراحی ضعیف وب سایت‌ها.

ظرفیت توسعه در بازار پرداخت آنلاین خاورمیانه دارای جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران این حوزهمی‌باشد. در واقع عدم توسعه یافتگی سیستم‌های نوین پرداخت در این منطقه به معنای وجود یک مورد تجاری در زمینه خدمات بانکداری الکترونیک در خاورمیانه است که بسیاری از سرمایه‌گذاران در حوزه پرداخت الکترونیک را به سمت خود جذب کرده است.
بدیهی است ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مستقر در منطقه خاورمیانه، پتانسیل زیادی برای رشد و توسعه در زمینه خدمات پرداخت الکترونیک و آنلاین دارد. لذا توسعه بستر ارائه خدمات با بهره‌مندی از تکنولوژی و پروتکل‌های پرداخت سیار نظیر؛ SEMOPS، Paybox، Mobile Pay، PayPal و امکانات ارتباطی Bluetooth، NFC، SMS، USSD، GPRS، Wi-Fi می‌تواند کمک شایانی به توسعه زیرساخت و ابزارهای ارتباطی نماید.[9]
جمع‌بندی
همانطور که در این مقاله اشاره شد، ثبات بانکی تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی یک کشور دارد. ثبات نظام بانکی قابل اندازه‌گیری بوده و شاخص‌هایی برای سنجش آن تعریف شده است. با استفاده از شاخص Z مشخص شد در سال‌های 2001 الی 2008 نظام بانکی ایران از ثبات نسبتا کمی برخوردار بوده است. این مقاله با بررسی و تحقیق، عوامل و راهکاری را برای افزایش و حفظ ثبات و پایداری در نظام بانکی پیشنهاد کرده است.
تصمیم‌گیری به موقع و صحیح با درک صحیح رقابت، در اختیار داشتن منابع ازاطلاعاتی جامع و یکپارچه، بهره‌مندی از شاخص‌های هدفمند که در این مقاله نام برده شد نقشی بسیار تاثیرگذار بر افزایش ثبات و پایداری نظام بانکی دارد.
از سویی در سایه به خدمت گرفتن فناوری اطلاعات و نظام‌های نوین بانکی مانند بانکداری الکترونیک به دلیل مزایای مدیریت مناسب‌تر ریسک، حذف روش‌های سنتی، کاهش هزینه‌ها، کاهش تقلب‌ها و عملکرد بهتر در PSCQR، شاخص سودآوری افزایش یافته و منجر به ثبات بیشتر در نظام بانکی خواهد شد.
لذا با وجود این توصیفات همه فعالیت‌های کلیدی در یک بانک و یا نظام بانکی نیاز به سیاست‌های حمایتی و پولی توسط قانون‌گذار در کشور مانند بانک مرکزی و نهایتاً دولت دارد. همچنین باید از جانب مدیران ارشد مانند مدیران عامل بانک‌ها، بالاترین مقام تصمیم‌گیر مورد حمایت قرار گیرد و منابع لازم نیز برای آن در نظر گرفته شود. در غیر اینصورت پروژه‌هایی نظیر بانکداری الکترونیک با ارزش افزوده‌های اشاره شده در بالا با شکست مواجه خواهد شد.
در پایان امید است کشور عزیزمان با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل‌های موجود اعم از سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری بتواند در سال 1392 که به حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی نیز نامیده شده است حماسه اقتصادی نوینی را به کمک هم اندیشی، هم‌افزایی و استفاده حداکثری از ظرفیت ها تجربه و ثبات و پایداری را در نظام بانکی به ارمغان بیاورد.
بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، این نخستین باری است که نظام بانکی ایران از منظرثبات، نقش تصمیم‌گیری صحیح و تاثیر نظام‌های نوین پرداخت بر آنبررسی شده و امید است زمینه تحقیقات آتی در این حوزه قرارگیرد.
اخبار بانک

۹۲/۱۱/۰۶
۰۷:۲۳

بانک ها نمی توانند کاهش مصرف و قفل شدن دارایی ها را تحمل کنند، رکود با تورم کاهنده داریم نه رکود تورمی

با کاهش شدید تمایل به مصرف، مسیر بخشی از نقدینگی از بازار دارایی‌ها به سوی سپرده‌گذاری در بانک‌ها تغییر جهت داده است. این اتفاق به ظاهر مثبت به‌دلیل آنکه همزمان با قفل شدن دارایی‌ها در بخش مسکن، خودرو و ... همراه بوده است، در ذات خود تهدیدی برای نظام بانکی به همراه دارد

خبراقتصادی - هادی کوزه چی: اقتصاد ایران از تیرماه سال‌جاری وارد فاز رکود غیرتورمی شده است. بنابراین گزارش بر اساس تحولات سیاسی شکل‌گرفته و تغییر جهت انتظارات جامعه، تورم با شیب تندی رو به نزول است. در نتیجه آحاد اقتصادی به امید بهتر شدن وضعیت، مصرف خود را کاهش داده‌اند و این وضعیت موجب ایستایی در فضای اقتصادی شده است. به تعویق انداختن مصرف رکود شدیدی بر فعالیت خرد حاکم کرده است. با کاهش شدید تمایل به مصرف، مسیر بخشی از نقدینگی از بازار دارایی‌ها به سوی سپرده‌گذاری در بانک‌ها تغییر جهت داده است. این اتفاق به ظاهر مثبت به‌دلیل آنکه همزمان با قفل شدن دارایی‌ها در بخش مسکن، خودرو و ... همراه بوده است، در ذات خود تهدیدی برای نظام بانکی به همراه دارد. سپرده‌های جذب شده با نرخ‌های سود بالا موجب افزایش نرخ تسهیلات خواهد شد. به‌دلیل رکود حاکم، تقاضا برای دریافت تسهیلات پایین آمده و چرخه معیوبی در فرآیند سپرده‌گذاری و تسهیلات دهی رخ می‌دهد. در این فضا اگر سیاست‌گذاران با فرض رکود تورمی به ارائه راهکار بپردازند، امکان دارد اقتصاد ایران با مخاطرات جدی روبه‌رو شود. 
 واژه معروف رکود تورمی و پیشنهادهای اقتصادی و سیاست‌گذاری در رابطه با مدیریت آن توسط بسیاری از اقتصاددانان و مدیران اقتصادی کشور، به صورت مستمر بیان می‌شود و در تمامی رسانه‌های اقتصادی به آن پرداخته می‌شود. عموما تحلیل‌های فوق بر اساس رکود موجود در اقتصاد کشور (رشد اقتصادی منفی) و تورم میانگین گذشته‌نگر، حدود 35 درصد (بر اساس آمار قیمتی 24 ماه گذشته) است.
راهکارهایی چون افزایش سود سپرده‌های بانکی، سیاست انقباضی پولی و بودجه‌ای در راستای روند فوق، توصیه می‌شود تا از شدت تورم کاسته شود. بررسی شاخص‌های قیمتی و تحولات بازارهای مختلف نشان می‌دهد که تحلیل فوق با واقعیت‌های اقتصادی کشور در حال حاضر، همخوانی ندارد و مربوط به مرور تحولات سال 90-91 است و سیاست‌های مناسب برای سال گذشته است. تمرکز اقتصاددانان و مسوولان بر روی تورم میانگین که بر اساس آمار 24 ماهه گذشته قیمت‌ها است، سبب گمراهی در تحلیل تحولات و نوسانات بسیار سریع اقتصادی کشور می‌شود. در تحلیل ذیل تلاش شده نشان داده شود که تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در فضای موجود کشور، باید بر اساس تحولات تورم ماهانه صورت پذیرد. 
کشور از تیر 92 به یکباره، وارد دوره رکود غیرتورمی شده است که راهکارهای اقتصادی کاملا متفاوتی می‌طلبد. مخاطرات رکود غیرتورمی برای اقتصاد، بسیار سنگین‌تر از رکود تورمی است. شناخت تفاوت‌های این دوره، پیش‌نیاز هر گونه تصمیم‌گیری مناسب برای مدیریت این شرایط است. 
سه دوره متفاوت در اقتصاد دو سال گذشته 
• رکود تورمی؛ بازه زمانی اول: زمستان 90 تا تابستان 91 (9 ماه)؛ رشد اقتصادی منفی در کشور در کنار تورم ماهانه 6/2 درصد در کالاها و تورم میانگین ماهانه 2 درصد؛ معادل‌های سالانه تورم‌های فوق (با فرض ادامه وضعیت) برای کالاها برابر با 36 درصد و تورم کل 27 درصد می‌شد. (آمار تورم کالا و میانگین از مرکز آمار استخراج شده است). از‌آنجایی‌که تورم کالا برای مردم بیشتر ملموس است و در تصمیم‌گیری‌های آنها بیشتر مدنظر قرار می‌گیرد، روند این دو مورد بررسی شده است.  سود کمتر نظام بانکی نسبت به تورم‌های فوق، سبب حرکت سپرده‌های مردم از بانک‌ها به سمت بازارهای کالایی، مسکن، ارز و طلا شد و رشد قیمت آنها را تشدید کرد. محدودیت در دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور در سایه تحریم‌های بانکی و نفتی، مدیریت بازارهای پولی و کالایی را برای مدیران اقتصادی کشور دشوار کرد. برگزاری مذاکرات سه مرحله‌ای هسته‌ای در بهار 91، سبب در پیش گرفتن سیاست انتظار توسط فعالان اقتصادی و مردم شد که در سایه آن، تورم ماهانه کاهش نسبی را تجربه کرد. بی‌نتیجه ماندن مذاکرات فوق، سبب حرکت سیل خرید در بازارهای کالایی، طلا، ارز و مسکن شد که دوره رکود ابرتورمی را در اقتصاد ایران به وجود آورد. 
• رکود ابرتورمی؛ بازه زمانی دوم: مهر 91 تا خرداد 92 (9 ماه)؛ رشد اقتصادی منفی در کشور در کنار تورم ماهانه 5/4 درصد در کالاها و تورم کل ماهانه 5/3 درصد؛ معادل‌های سالانه تورم‌های فوق برای کالاها برابر با 70 درصد و تورم کل 51 درصد می‌شد. (با فرض ادامه وضعیت) تداوم تحریم‌ها، کاهش واردات، چشم‌انداز تشدید تحریم‌ها، هجوم مردم به بازارهای کالایی، سود بانکی حدود 20 درصد که بسیار کمتر از تورم بازارهای کالایی بود، در کنار مدیریت نامناسب بازارهای کالایی و پولی سبب شد که بالاترین تورم‌های ماهانه در برخی از ماه‌های این دوره به ثبت برسد. تورم 8 درصد ماهانه کالا در بهمن 92 که معادل 152 درصد سالانه است، از شدیدترین تورم‌های ثبت شده در تاریخ اقتصادی کشور است. تورم برخی از اقلام مواد غذایی در این دوره، به صورت ماهانه بالای 10 درصد بوده است. 
• رکود غیرتورمی؛ بازه زمانی سوم: تیر 92 تاکنون (6 ماه)؛ رشد اقتصادی منفی در کشور در کنار تورم ماهانه حدود 8/0 درصد در کالاها و تورم کل ماهانه یک درصد؛ معادل‌های سالانه تورم‌های فوق برای کالاها برابر با 10 درصد و تورم کل 13 درصد خواهد بود. 
نوسانات تورم ماهانه در یک دوره کوتاه در کشور بسیار شدید است و سبب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. در کمتر از 11 ماه، تورم بهمن 91/ 8 درصد در کالاها (معادل 152 درصد سالانه)، به منفی یک دهم درصد (معادل یک درصد سالانه) در آذر 92 تبدیل شده است. تورم ماهانه کالا در 4 ماه از 6 ماه اخیر کمتر از یک درصد بوده است. بهترین استراتژی در چنین زمانی نگهداری پول نقد و سپرده‌گذاری در بانک است که عموما برای مردم کشور، عجیب و جدید است. دلیل اصلی تحول صورت گرفته در 6 ماه اخیر در ساختار تورم کشور، آرامش سیاسی رخ داده به خاطر نتیجه پیش‌بینی نشده انتخابات و تحولات بسیار سریع مثبت در حوزه مذاکرات سیاسی و هسته‌ای است که سبب ایجاد امیدواری به کاهش تحریم‌ها در بین مردم و فعالان اقتصادی شده است. نتیجه این امر این بوده که کل فعالیت‌های اقتصادی در کشور به حالت تقریبا ایستا درآمده است و همه سیاست انتظار را در پیش گرفته‌اند. 
اثرات رکود غیرتورمی 
مردم و فعالان اقتصادی در چنین شرایطی، به امید کاهش قیمت‌ها در آینده، از خرید کالاها خودداری می‌کنند و به‌رغم کاهش شدید واردات و مشکلات مربوط به تولید داخلی و تجارت خارجی، تورم کالاها (آهنگ رشد قیمت‌ها) به‌شدت کاهش یافته است. بسیاری از کالاها گران است؛ ولی رشد قیمت آنها تقریبا متوقف شده است. برخی از کالاها نیز کاهش قیمت داشته است، ولی میزان رشد قیمت‌ها بسیار کندتر از سال گذشته شده است. نتیجه طبیعی این روند موارد زیر است: 
• به تعویق انداختن خرید کالاها توسط مردم و رکود سنگین در بازارهای کالاهایی به صورت خاص کالاهای سرمایه‌ای (مسکن) و وابسته به دلار (فولاد، خودرو، لوازم خانگی و ...)؛ مسکن بیشترین میزان افت خود را در یک بازه زمانی کوتاه 6 ماهه، از تیرماه 92 تاکنون در اقتصاد ایران ثبت کرده است. 
• رکود نسبتا سنگین در حوزه کالاهای مصرفی (پوشاک و کفش و حتی مواد غذایی)؛ این دو مورد در دو بازه زمانی قبل یعنی رکود تورمی و رکود ابرتورمی مشاهده نمی‌شود. 
• منفی شدن تورم کالا در آذرماه 92؛ این پدیده مدت‌ها است که در اقتصاد کشور مشاهده نشده است. 
• کاهش شدید سرعت گردش پول در اقتصاد 
• تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها با نرخ سودهای حدود 25 درصد سالانه 
• عدم‌تمایل به دریافت تسهیلات با نرخ سودهای حدود 25 درصد تا 30 درصد سالانه فعلی 
• سودده نبودن فعالیت در بازارهای کالایی (برخلاف 2 سال گذشته) 
• سودده نبودن فعالیت در کسب‌و‌کارها بدون در نظر گرفتن تورم (همانند دو سال گذشته) به خاطر رکود و مشکلات تولید 
• تداوم تورم در هزینه‌های تولید در حدود 2 درصد ماهانه به‌رغم کاهش تورم ماهانه به سطح یک درصد به‌دلیل تداوم مشکلات مربوط به فضای کسب‌و‌کار و تجارت خارجی 
مخاطرات تداوم روند 6 ماه اخیر رکود غیرتورمی برای اقتصاد کشور نسبت به دوره رکود تورمی بسیار بیشتر است. یکی از مهم‌ترین موارد، وضعیت نظام بانکی است. میزان سپرده‌گذاری مردم در نظام رسمی بانکی در حدود 530 هزار میلیارد تومان و در موسسات بر اساس برخی برآوردهای غیررسمی در حدود 170هزار میلیارد تومان است. سود متوسط سالانه پرداختی به سپرده‌های فوق در بانک‌ها و موسسات، در حال حاضر بیش از 20 درصد است. به این ترتیب نظام بانکی باید سالانه در حدود 140 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران پرداخت کند. از سوی دیگر به‌طور متوسط نظام بانکی با نرخ حدود 25 درصد سپرده‌های فوق را به فعالان اقتصادی تسهیلات داده است که سود سالانه آن در حدود 175 هزار میلیارد تومان است. مقایسه اعداد فوق با میزان سرمایه نظام بانکی، بودجه دولت، درآمد نفت و مانند آن، نشان از بغرنج بودن پدیده در حال شکل‌گیری است. 
• میزان سرمایه نظام بانکی: در حدود 45 هزار میلیارد تومان 
• بودجه عمرانی اختصاص داده شده دولت در 92: 10 هزار میلیارد تومان 
• بودجه جاری اختصاص داده شده دولت در 92: 110 هزارمیلیارد تومان 
• درآمد پیش‌بینی شده دولت از نفت در سال 93: 78 هزار میلیارد تومان 
• تشکیل سرمایه ثابت سالانه بخش خصوصی و دولتی در سال 92: 161 هزار میلیارد تومان 
• تولید ناخالص داخلی سال 91 به قیمت‌های جاری: 676 هزار میلیارد تومان 
• برآورد سود پرداختی سالانه به سپرده‌گذاران: 140 هزار میلیارد تومان 
• برآورد سود دریافتی سالانه از تسهیلات‌گیرندگان: 170 هزار میلیارد تومان 
در یک سال و نیم منتهی به خرداد 92، به خاطر تورم، فعالان اقتصادی توان کسب سود مصنوعی از فعالیت در بازارهای کالایی را داشتند که به یکباره روند فوق متوقف شده و حتی بعضا معکوس شده است. افت سنگین قیمت دارایی‌ها (مانند مسکن و خودرو)، سبب قفل شدن دارایی بسیاری از فعالان اقتصادی و عدم‌امکان نقد کردن دارایی و بازپس‌دهی اصل و سود بانکی می‌شود. تداوم چندماهه روند شکل گرفته از تیر 92 تاکنون، سبب افزایش شدید مطالبات معوق در سال آینده و چک‌های برگشتی خواهد شد. 
دینامیک فوق با اندازه کوچک‌تر یک بار در کشور در بازه زمانی 88-87 تجربه شد. بعد از تورم‌های ماهانه و کالایی بالای کشور در سال 86 و اوایل سال 87، در کنار جهش قیمت مسکن و سیاست‌های فوق انبساطی بانکی در سال‌های 85 و 86، به یکباره رئیس‌کل بانک مرکزی در دوره مذکور سیاست شدید انقباضی را با هدف کاهش تورم، به نظام بانکی دیکته کرد. افت قیمت نفت و کالاها در دنیا در کنار رکود شدید اقتصادی جهانی، سبب به وجود آمدن رکود نسبی در اقتصاد کشور شد که اثر سیاست انقباضی فوق را تشدید کرد. 
بانک‌ها در ابتدا سود بانکی را به بالای 20 درصد افزایش دادند، تا مشکلات نقدینگی خود را حل کنند. فعالان اقتصادی در سایه رکود شکل گرفته، توان بازپس‌دهی تسهیلات را نداشتند و این امر سبب افزایش شدید مطالبات معوق نظام بانکی و چک‌های برگشتی از سال مذکور به بعد در اقتصاد ایران شد که تاکنون در همان سطوح حدود 15 تا 20 درصد برای مطالبات معوق و 11 درصد برای چک‌های برگشتی باقی مانده است. این نسبت‌ها، تقریبا 3 برابر دوره قبل از شروع دینامیک فوق است. 
پیشنهادها 
برای ارائه راهکارهای سیاستی، باید ابتدا پدیده فوق توسط مدیران اقتصادی و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به درستی درک شود. در حال حاضر تمامی تحلیل‌های اقتصاددانان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور، بر اساس تورم میانگین گذشته‌نگر است که به هیچ عنوان، توان تحلیل پدیده فوق را ندارد. سرعت پدیده فوق بسیار سریع است و نیازمند تصمیم‌گیری سریع و درست. متاسفانه در صورت عدم‌واکنش سریع، اثر اقتصادی رکود غیرتورمی برای کشور بسیار سنگین و طولانی‌مدت از رکود تورمی خواهد بود. بسیاری از راهکارها متفاوت با مواردی است که به صورت کلاسیک برای دوره رکود تورمی پیشنهاد می‌شود. پیشنهادهای اولیه برای کاهش اثرات روند فوق به شرح زیر است: 
• هدف‌گیری تورم ماهانه کالاها در حدود 5/1 تا 2 درصد به جای هدف‌گیری تورم میانگین 25 درصد ذکر شده توسط مسوولان محترم اقتصادی؛ کاهش تورم ماهانه کالا به اعداد کمتر از 5/1 درصد ماهانه باید به صورت آهسته صورت گیرد. تمرکز بر روی تورم میانگین گذشته نگر، در شرایط فعلی ایران برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌تواند، بسیار گمراه کننده باشد. 
• تشویق مردم به خرید کالا و بازگشت چرخش پول به اقتصاد و ارائه وام‌های خرید کالایی به صورت تدریجی و آهسته؛ 
• کاهش تغییرات سریع در حوزه سیاست‌های پولی؛ عدم‌ارائه سیاست‌های انقباضی در حال حاضر؛ 
• عدم‌افزایش سود سپرده‌های بانکی؛ 
• پیشنهاد به بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها با افق یک سال به جای 5 یا 4 سال با سودهای بالای فعلی؛ در صورت تداوم روند اخیر، امکان پرداخت تسهیلات با نرخ‌های فعلی وجود نخواهد داشت و بانک‌ها با مشکلات شدیدی مواجه خواهند شد. 
درخواستی از صاحب‌نظران 
نشانه و موقعیت اقتصاد ایران حکایت از رکود تورمی دارد یا وضعیت حاکم علائم رکود غیرتورمی است؟ در گزارش تحلیلی ارائه شده تلاش بر این است که سوال طرح شده از منظر دیگری پاسخ داده شود. «دنیای اقتصاد» با هدف بررسی مجدد صورت مساله و یافتن راهکار دقیق که سرانجام مطلوبی برای اقتصاد ایران داشته باشد گزارشی را منعکس کرده که پاسخی متفاوت به این سوال داده است. گزارش تهیه شده با دسته‌بندی دوره‌های تورمی در دو سال گذشته به استناد آمارهای رسمی، معتقد است اقتصاد ایران از تیرماه سال‌جاری وارد فاز رکود غیرتورمی شده است. بنابراین گزارش بر اساس تحولات سیاسی شکل‌گرفته و تغییر جهت انتظارات جامعه، تورم با شیب تندی رو به نزول است. در نتیجه آحاد اقتصادی به امید بهتر شدن وضعیت، مصرف خود را کاهش داده‌اند و این وضعیت موجب ایستایی در فضای اقتصادی شده است. به تعویق انداختن مصرف رکود شدیدی بر فعالیت خرد حاکم کرده است. با کاهش شدید تمایل به مصرف، مسیر بخشی از نقدینگی از بازار دارایی‌ها به سوی سپرده‌گذاری در بانک‌ها تغییر جهت داده است. این اتفاق به ظاهر مثبت به‌دلیل آنکه همزمان با قفل شدن دارایی‌ها در بخش مسکن، خودرو و ... همراه بوده است، در ذات خود تهدیدی برای نظام بانکی به همراه دارد. سپرده‌های جذب شده با نرخ‌های سود بالا موجب افزایش نرخ تسهیلات خواهد شد. به‌دلیل رکود حاکم، تقاضا برای دریافت تسهیلات پایین آمده و چرخه معیوبی در فرآیند سپرده‌گذاری و تسهیلات دهی رخ می‌دهد. در این فضا اگر سیاست‌گذاران با فرض رکود تورمی به ارائه راهکار بپردازند، امکان دارد اقتصاد ایران با مخاطرات جدی روبه‌رو شود. به همین دلیل «دنیای اقتصاد» از همه صاحب‌نظران دعوت می‌کند به این سوال پاسخ دهند که رکود حاکم بر اقتصاد ایران از چه جنسی است؟ 

۹۲/۱۱/۰۵
۱۸:۴۵

ملاقات عرضه و تقاضا در سطوح جدید

گروه بازارپول- دیروز، دلار آمریکا و یورو افزایش محدود قیمت را تجربه کردند. پوند انگلیس هم که کار خود را با کاهش قیمت شروع کرده بود، در نهایت با دلار همراه شد و مقداری افزایش قیمت داد. نرخ برابری پوند در مقابل دلار، دیروز به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافت، بانک مرکزی نیز در واکنش به این امر قیمت رسمی پوند را به مقدار قابل‌توجهی پایین آورد. صرافان معتقدند که با توجه به اظهارات سران کشور در خصوص آمادگی ایران برای گسترش روابط اقتصادی، بازار انتظار افزایش تقاضا را می‌کشد و این امر در ترمز کاهش شدید نرخ ارز موثر است.
 آنها بر این باور هستند که افزایش تقاضای حواله و اسکناس همراه با ورود ارز به کشور از طریق پرداخت دارایی‌های بلوکه شده و منابع دیگر باعث خواهد شد که عرضه و تقاضا در سطحی بالاتر به تعادل رسیده و بازاری پویا و در عین حال باثبات داشته باشیم. به هر روی افزایش قیمت‌ها در بازار، دیروز به دلار و یورو محدود نشد. نرخ انواع سکه که مدتی است تغییر زیادی نداشته، تحت‌تاثیر افزایش قیمت طلای جهانی و افزایش قیمت برخی از ارزها مقداری بالا رفت. طلای جهانی نیز تحت‌تاثیر کاهش ارزش سهام و تضعیف دلار روی بیشینه مقادیر دو ماه اخیر خود ایستاده و افزایش تقاضای فلز زرد رنگ باعث شده که ضرابخانه‌های جهان با سرعت زیادی به ضرب سکه بپردازند. چین نیز جای هند را در زمینه مصرف طلا گرفته و علاوه‌بر این به بزرگ‌ترین تولیدکننده طلا در جهان بدل شده است. 
نوسان کم‌دامنه در بازار ارز
قیمت دلار آمریکا و یورو، دیروز در بازار داخلی با دامنه کمی نوسان داشتند و افزایش قیمت محدودی را تجربه کردند. پوند انگلیس در شروع کار بازار، افت قیمت محدودی را متحمل شد؛ اما در ادامه این ارز نیز قدری افزایش قیمت داشت. طبق اعلام «کیتکو نیوز»، پوند انگلیس دیروز حدود یک درصد از ارزش خود را در مقابل دلار از دست داد، این امر نیز واکنش بانک مرکزی را موجب شد. این نهاد در واکنش به تغییر رخ داده نرخ رسمی پوند انگلیس را بیش از 20 تومان کاهش داد، اما در خصوص افزایش قیمت جزئی دلار و یورو نیز صرافان قائل به وجود عللی هستند. بازاریان پیش از این اظهار کرده بودند که اجرایی شدن تعهدات ایران و طرف مذاکره باعث شده که دیدگاه بازار در خصوص آینده ارز در داخل کشور تغییر کند و سفته‌بازان و کسانی که برای جلوگیری از زیان، ریال‌هایشان را به دلار تبدیل می‌کردند، از بدنه بازار فاصله بگیرند. بر این اساس تقاضای ارز در بازار داخلی، این روزها بیشتر از سوی مسافران و واردکنندگان کالا صورت می‌گیرد. صرافان راسته بازار بر این باور هستند رویدادهایی مانند سخنرانی رئیس‌جمهور کشورمان در «داووس»، مبنی‌بر آمادگی ایران برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای خارجی باعث شده است که فضایی به وجود آید که در آن سرمایه‌گذاران نسبت به مبادلات اقتصادی با خارج از کشور دیدی مثبت پیدا کنند. از این رو افزایش قیمت دلار یا عدم کاهش آن به‌دلیل واکنشی است که بازار، پیشاپیش به افزایش تقاضا داده است. برخی از صرافان اعتقاد دارند که بازار در حال حاضر انتظار آن را می‌کشد که تقاضا برای ارز چه به صورت اسکناس و چه به صورت حواله افزایش پیدا کند و این امر مانع از کاهش زیاد قیمت دلار می‌شود. آنها علاوه‌بر این معتقدند که چون میزان عرضه نیز افزایش پیدا خواهد کرد و به‌زودی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران، به کشور وارد خواهد شد، افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران با عرضه بیشتر به تعادل خواهد رسید. بر اساس توافق‌های انجام شده در ژنو، مقرر شد 2/4 میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده ایران در مدت 6 ماه و در 8 مرحله پرداخت شود. بانک‌های دولتی با توجه به محدودیت‌هایی که از گذشته ایجاد شده در این فرآیند نقشی نخواهند داشت و اغلب بانک‌های خصوصی با 7 بانک خارجی مکاتباتی برای انتقال این وجوه داشته‌اند. علاوه‌بر این بلافاصله پس از اجرایی شدن توافق ژنو بین ایران و غرب در روز دوشنبه، اولین هیات تجاری خارجی عازم تهران شد. بازگشت سرمایه‌گذاران بین‌المللی به ایران به فاصله یک روز پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای ژنو آغاز شده است. پس از کاهش تحریم‌های ایران، یک هیات بانکی سوئدی، اولین هیاتی بود که وارد تهران شد و با مقامات ایرانی در اتاق بازرگانی ایران دیدار و گفت و گو کرد.به هر روی پیش‌بینی بازاری‌ها مبنی‌بر این است که عرضه و تقاضا در بازار داخل در سطحی بالاتر به تعادل خواهد رسید و در آینده، بازاری پویا و در عین حال باثبات خواهیم داشت. البته نوسانات اخیر نرخ ارز باعث شده تقاضا برای حواله قدری کاهش یابد؛ ولی به‌طور کلی تقاضای حواله در هفته‌های اخیر مسیر افزایشی را پیموده است. دیروز نرخ حواله 2 هزار و 970 تومان بود و نسبت به روزهای پیش تفاوت چندانی نداشت. بازاری‌ها امیدوارند که با استقرار ثبات در بازار، تقاضا برای حواله دوباره مسیر افزایشی خود را دنبال کند و بازار رونق بگیرد. 
در نهایت می‌توان گفت، بررسی تغییرات نرخ دلار حاکی از آن است که روند بلندمدت نرخ این ارز در بازار داخلی باثبات و کاهشی است. درحالی‌که عمده بازاری‌ها بر این باورند که قیمت دلار تا 2 هزار و 800 تومان نیز پایین خواهد آمد، مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه آزادسازی 2/4 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران تاثیر مثبتی بر گشایش ارزی در کشور خواهد داشت، تاکید کرد: «آنچه فعلا انجام شده گام مثبتی است و تاثیرات خود را گذاشته و بعید است شاهد نوسان نرخ ارز به سمت کاهش بیشتر باشیم.» اظهار نظر قطعی درخصوص روند قیمتی ارز میسر نیست و باید منتظر بود تا دید لغو تحریم‌ها، گسترش روابط اقتصادی خارجی و بازگشت دارایی‌های بلوکه شده به کشور، چگونه بازار ارز داخلی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد!
طلای جهانی
قیمت هر اونس طلای جهانی، دیروز نیز قدری افزایش یافت تا روی بیشترین مقادیر دو ماه اخیر خود بایستد. کاهش ارزش سهام و تضعیف دلار در بازارهای جهانی از دلایل عمده تقویت این روزهای طلا عنوان می‌شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عملکرد ضعیف شاخص سهام بورس «وال استریت» آمریکا تاثیر زیادی بر تمایل سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای خرید طلا داشته است. یکی از دلایل دیگر تقویت طلا در سال جدید، افزایش تقاضای فیزیکی این فلز گرانبها از سوی بازارهای آسیایی عنوان می‌شود. 
بازار سکه
قیمت انواع سکه و طلای 18 عیار، دیروز بالاخره افزایش را تجربه کرد. تقویت طلای جهانی که نرخ هر اونس فلز زرد رنگ را به بیشینه مقادیر 2 ماه اخیر خود رساند، دیروز بازار داخل را تحت‌تاثیر قرار داد و باعث شد که قیمت سکه تمام بهار 14هزار تومان افزایش یابد. بازاری‌ها معتقدند که علاوه‌بر افزایش قیمت طلای جهانی، روند صعودی چند روز اخیر بازار ارز نیز در افزایش قیمت سکه موثر بوده است. بازار ارز که تحت‌تاثیر اجرای تعهدات توسط ایران و گروه 1+5 شاهد افت شدید قیمت‌ها بود، روزهای اخیر را در حال تعدیل افت حادث شده، سپری کرد. بر این اساس روند افزایشی قیمت در بازار ارز به همراه تقویت طلای جهانی موجب شد که بازار سکه قدری تکان بخورده و قیمت‌ انواع سکه مقداری بالا رود.

۹۲/۱۱/۰۶
۰۱:۰۲

هفته‌ای پرفراز و نشیب برای ارز و سکه

کاهش نرخ برابری ارز روی گردانی سکه از نوسانات اونس طلا
گروه بورس کالا – طیبه شهبازی: طی هفته گذشته رویدادهای مهمی به وقوع پیوست که منجر به سقوط دلار بازار آزاد به 2900 تومان و ریزش‌های نسبتا شدید سکه برای دو روز پیاپی شد.
 از دلایل کاهش چشمگیر بهای دلار در روز شنبه که موجب شد تا سکه بدون توجه به رشد 13 دلاری بهای طلا در بازارهای بین المللی (در روز جمعه 27 دی)، با کاهش قیمت مواجه شود، می‌توان به خبر توافق نهایی با کشورهای غربی و اروپایی و آغاز مرحله‌ای لغو تحریم‌ها از دوشنبه گذشته، در کنار اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی پیرامون جلوگیری از تلاطم و شوک‌های زودگذر در بازار ارز، اشاره کرد که توانستند دلار را وادار به ثبت دو رکورد جدید در هفته گذشته کنند، تا این ارز مهم کف قیمتی جدیدی را به خود ببیند. 
همین مسائل باعث شد تا شاهد عدم تبعیت بازار داخلی سکه از نوسانات طلای جهانی در دو هفته گذشته باشیم. در حالی که بهای جهانی طلا از تاریخ 25 دی رو به افزایش گذاشته بود، سکه در بازار نقدی جهت عکس را پیمود تا بیش از طلا، به تحرکات قیمتی دلار و رویدادهای سیاسی و مهم این روزها توجه کند و پس از آن هم از 30 بهمن به بعد باز هم جهت حرکت این دو بازار خلاف هم است. در حالی که طلای جهانی طی روزهای منتهی به 27 دی، با افت قیمت رو به رو شد، سکه طلا ترجیح داد بر قیمت بیفزاید. یکی از دلایل افزایش بهای ارز و سکه، ورود حجمی از تقاضا به این بازارها در پی این باور که قیمت‌های 30 دی کف قیمت‌اند، بود.
طلا در معاملات روز جمعه 27 دی، با 13 دلار افزایش به نسبت روز قبل از آن، رقم 1255 دلار را به ثبت رساند؛ اما با وجود اینکه اونس طلا چنین افزایشی را تجربه کرده بود، روز شنبه گذشته بازارهای سکه داخلی کاهش قیمت گرفتند. در این روز از بهای سکه تمام بهار طرح جدید 6000 تومان کاسته شد. قیمتی که برای دلار در این روز ثبت شد (2920 تومان)، برای اولین بار پس از اولین توافق تاریخی ایران با 1+5 (در تاریخ 4 آذر که قیمت دلار به 2880 تومان هم رسید) به ثبت می‌رسید. البته در ادامه این هفته، دلار باز هم شاهد کاهش قیمت بود. 
بازار قراردادهای آتی سکه طلا هم با ریزش دلار، روز شنبه از قیمت سررسیدهای خود کاست؛ البته ریزش‌های آتی کمتر از سکه نقدی بود. بالاخره اما موعد عملی شدن وعده‌های خوش فرا رسید و دوشنبه 30 دی 1392 را به روزی به یادماندنی برای ایران تبدیل کرد. در این روز در حالی که از همان ساعات ابتدایی، اخبار خبرگزاری‌های مختلف نشان می‌داد که خوش بینی طولانی مدت بازارهای ارز و سکه بی دلیل نبوده است، باز هم شاهد افت قیمت در این بازارها بودیم.  خبرهای خوش روز دوشنبه کم نبود. از آغاز اجرای برنامه اقدام مشترک ایران و 1+5 از دیروز و شروع لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران گرفته تا دعوت رسمی از ایران برای حضور در کنفرانس ژنو 2 در آستانه برگزاری این کنفرانس در سوئیس. این خبری بود که پتانسیل اثرگذاری بر بازارهای ارز و سکه را داشت. 
اما روز سه‌شنبه خبری مبنی بر بازپس گیری این دعوت از سوی بان کی مون به گوش رسید که جهت بازارهای ارز و سکه را کاملا معکوس کرد. همان‌طور که در نمودار هفتگی قابل مشاهده است، ریزش‌های دو روزه ناگهان با شروع بهمن ماه، متوقف شده و افزایش قیمت‌ سررسیدهای آتی سکه به تبع بهای دلار و سکه نقدی آغاز شده است. 
در دیگر سو با توجه به فرارسیدن روز اجرای توافقات ژنو و واریز تدریجی 2/4 میلیارد دلار پول بلوکه ‌شده ایران (که رقم کل آن بر اساس ارزیابی مجلس ایران به 60 میلیارد دلار می‌رسد)، روز دوشنبه سه بانک برای عاملیت انتقال این پول‌ها تعیین شدند. ورود این حجم عظیم ارز به کشور (به تدریج)، به انتظارات کاهشی قیمت دلار دامن می‌زند. 
در این سوی مرزها اما آنچه روز دوشنبه در بازارهای ارز و سکه مشاهد شد، باز هم ریزش قیمت بود. در این روز از قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم 8000 هزار تومان کاسته شد. همچنین بازار قراردادهای آتی سکه شاهد افت قیمت‌ها بود. دلار هم در این روز با تاثیرپذیری از رویدادهای مثبت، دوباره با افت بها مواجه شد به نحوی که قیمت این ارز مهم در این روز با افت 22 تومانی به نسبت آخرین قیمت روز شنبه، در محدوده 2900 تومان معامله شد. کاهش قیمت‌های روز دوشنبه سکه در بازار نقدی و آتی در حالی صورت گرفت که بهای جهانی طلا در این روز با افزایش به 1260 دلار هم رسیده بود و عمده نوسان طلا در این روز بالای 1255 دلار (قیمت پایان معاملات جمعه) صورت گرفت و در نهایت با قیمت 1254 دلار از بازارها خداحافظی کرد. 
با پایان یافتن دور جدید کاهش قیمت‌ها و پشت سر گذاشتن دو روز ریزشی، طی روزهای سه‌شنبه تا پنج‌شنبه، دلار و سکه در بازار تهران با افرایش بها روبه رو شدند. خبر باز پس گیری دعوت از ایران برای حضور در نشست ژنو 2 از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد، موجب شد تا روز سه‌شنبه بازاریان به این مساله واکنش نشان دهند و دلار افزایش قیمت بگیرد و با اختلاف 20 تومانی به نسبت روز دوشنبه، به 2920 تومان برسد. این مساله باعث شد تا بر قیمت سکه‌های نقدی و آتی افزوده شود که در این میان افزایش بیش از 10 هزار تومانی برای سکه نقدی (14 هزار تومان تا میانه معاملات) کمی دور از انتظار می‌نمود. 
روند گذشته بازارها (حداقل تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم) به گونه‌ای بود که به اخبار مهم، بیش از یک روز واکنش نشان می‌دادند و روند کاهش یا افزایش قیمت‌ها کمی به طول می‌انجامید؛ اما حالا بازار به سرعت مسیر عوض می‌کند به نحوی که با وجود اهمیت مسائل روی داده در روز 30 دی ماه، بازار سکه و ارز که چندین ماه است واکنش‌های هیجانی شدید را تجربه نکرده، روز سه‌شنبه شاهد افزایش بها بود. البته ورود تقاضا برای دلار – که به نظر می‌رسید کف قیمتی خود را می‌آزماید - هم در بالا رفتن قیمت این ارز بی تاثیر نبود. مساله تقاضا البته در مورد سکه چندان صدق نمی‌کند؛ چراکه دید مردم به طلا و سکه – پس از تداوم ریزش‌های پیاپی در چند ماه اخیر – بد شده که از طرفی کاهش قیمت جهانی طلا هم در این مورد اثرگذار بوده است. 
روند افزایش قیمت در بازارهای ارز و سکه در حالی روز چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد که در مقایسه با رفتارهای چند ماه گذشته این بازارها، پیش‌بینی رسیدن به تعادل و ثبات قبلی، محتمل‌تر به نظر می‌رسید. با این وجود در این روز بر قیمت دلار، سکه نقدی و آتی افزوده شد. این در شرایطی بود که در این روز روند حرکتی اونس طلا در بازارهای جهانی متفاوت بود.  
از طرفی بین روزهای 21 تا 30 دی ماه، به دلیل تشدید جو خوش بینی بازارها به رویدادهای پیش رو، از قیمت سکه نقدی بیش از 33 هزار تومان کاسته شده و حالا بازار در حال جبران این ریزش بود. در همین مدت زمان، سکه سررسید بهمن بازار آتی هم دقیقا به همین میزان بهای خود را از دست داده است. در مورد افزایش قیمت‌ها نیز، سکه نقدی از 30 دی تا روز چهارشنبه 11 هزار تومان از این ریزش را جبران کرده و سکه بهمن آتی هم در این فاصله 10 هزار تومان بر قیمت خود افزود. 
در آخرین روز معاملاتی هفته شمسی گذشته بهای جهانی طلا با افزایش 27 دلاری مواجه شد. قیمت جهانی طلا طی 5 هفته اخیر با رشد متوالی 5 درصدی روبه‌رو‌ شده که این بهترین عملکرد قیمت طلا از اوت تا سپتامبر 2013 میلادی به شمار می‌رود. گفته می‌شود انتشار گزارش مربوط به عملکرد شرکت‌های آمریکایی تاثیر زیادی بر افت شاخص سهام و افزایش قیمت جهانی طلا داشته است. قیمت روز پنج‌شنبه طلا بالاترین رکورد از 10 دسامبر به شمار می‌رفت. 
روز جمعه اما تغییرات قیمتی طلا تا میانه معاملات، بیشتر در محدوده زیر 1264 دلار بود که نشان از کاهش بها داشت؛ اما با اعلام آمارهای جدید از اوضاع اقتصادی ایالات متحده، ناگهان با یک جهش 12 دلاری به 1273 دلار رسید، قیمتی که از 19 نوامبر 2013 تاکنون بی سابقه بوده است. این افزایش دو روزه قیمت طلا – تا ساعت 16:00 روز جمعه به وقت تهران - موجب شد تا به نسبت قیمت روز چهارشنبه گذشته، شاهد افزایش 36 دلاری این فلز بودیم که این افزایش قیمت به نسبت جمعه دو هفته گذشته (27 دی) 19 دلار بود.  در چنین شرایطی بازار آتی سکه به میزان اندکی بر قیمت ها افزود که در این میان از بهای سررسید تیر کاسته شد. این در حالی بود که قیمت دلار هم افت داشت و به حدود 2940 تومان رسیده بود. سکه نقدی هم در این روز تقریبا با همان قیمت‌های روز چهارشنبه معامله می‌شد و نشانی از کاهش بها نداشت. معامله گران سکه در روزهای پیش رو منتظر اخبار خاص سیاسی از جنس خبرهای هفته گذشته نیستند، بنابراین این احتمال وجود دارد که در روزهای آینده دوباره شاهد چرخش بازارهای داخلی به سوی بازار جهانی طلا و تاثیرپذیری سکه های نقدی و آتی از نوسانات اونس طلا باشیم.

۹۲/۱۱/۰۶
۰۱:۰۲
۹۲/۱۱/۰۶
۰۶:۳۲

آخرین قیمت سهام بانکهای خصوصی

اخبار بانک، بانک تجارت

۹۲/۱۱/۰۶
۰۶:۳۱
۹۲/۱۱/۰۶
۰۶:۳۷
۹۲/۱۱/۰۶
۰۶:۳۷

تحریم در تعلیق

اخبار بانک

۹۲/۱۱/۰۶
۰۶:۴۴

یک استاد دانشگاه مطرح کرد چگونگی حذف سه صفر از پول ایران

دبیرکل بانک مرکزی اخیرا عنوان کرده «مطالعات مربوط به طرح حذف صفر از پول ملی توسط بانک مرکزی انجام شده ولی زمان مناسب اجرای آن فرا نرسیده است و برای موفقیت طرح اصلاح پولی، الزاماتی وجود دارد که قبل از اجرا باید رعایت شوند»، اما حذف صفرها مزیت های زیادی برای اقتصاد کشور دارد که لازم است هرچه زودتر عملیاتی شود.
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، شیداله محسنی، استاد دانشگاه در مقاله‌ای که در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده به تاریخچه حذف صفر در جهان و کشورهای موفق در این زمینه پرداخته و این شرایط را در کشور ما با توجه به اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داده است.
محسنی در مقاله خود یادآور شده است که « تاکنون ۷۱ مورد حذف صفر از پول ملی در جهان طی نیم قرن گذشته صورت گرفته که این طرح اگر به طور صحیح و در چارچوب یک سلسله اصلاحات مهم اقتصادی انجام شود تورم را مهار می کند.لذا در صورت اجرای درست این عمل در ایران نیز تورم مهار می شود، اعتبار پول ملی افزایش می یابد، روحیه ملی ارتقاء پیدا می کند و سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور افزایش می یابد ضمن آنکه حذف صفرها مانع از نفوذ ارزهای خارجی و بیگانه در اقتصاد خواهد شد».
متن کامل مقاله به شرح زیر است:
"امروزه در اقتصاد کشور صحبت از حذف سه صفر از پول ملی است و عده‌ای بر این عقیده هستند که این عامل باعث کاهش تورم خواهد شد و عده‌ای نیز نظری مخالف با این عقیده دارند .طرح حذف سه صفر از پول ملی در مجمع عمومی بانک مرکزی در سال گذشته مطرح شده و اکنون مراحل کارشناسی و بررسی چهار روش مقابله با تورم گذرانده می شود. چهار روش به این صورت است؛ اولی وضع موجود با چاپ اسکناس درشت، دوم رعایت قانون کنونی پولی بانکی که در ماده یک هر یک ریال را معادل یکصدم گرم یا دقیقاً 00581 .0 گرم طلا می داند که ارزش واقعی آن حدود 240 تومان است، گزینه سوم حذف سه صفر و گزینه چهارم حذف چهار صفر از پول ملی است. کارشناسان معتقدند که در خصوص حذف سه صفر و نقش آن در مهار تورم باید توجه داشت که این کار به معنای کنترل تورم در ایران نیست و هیچ تاثیری هم در کاهش آن ندارد.اگر امروزه بخواهیم حدف سه صفر از پول ما صورت بگیرد باید تجربه کشورهایی که قبلا این اقدام را انجام دادند را بررسی کنیم.
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که هدف از اجرای چنین طرحی چیست؟ آیا دولت نمی توانست به جای حذف سه صفر از پول ملی اسکناس های درشت تری چاپ کند و در اختیار مردم قرار دهد»، البته دولت کار چاپ اسکناس را هم دنبال می کند و اکنون چاپ اسکناس‌های 50 هزار تومانی و 100 هزارتومان در آینده را هم شاهد هستیم ولی این کارها پاسخگوی نیاز ما نیست. از سوی دیگر اسم چک پول هایی که در ایران چاپ و توزیع شده است و تقریبا یک اختراع خودساخته است که تنها حجم انتشار اسکناس را کم کرده ضمن آنکه انواع تقلبی آن هم به بازار آمد و باز هم مشکل جامعه، حل نشده باقی ماند. بنابراین ابزار چک پول هم پاسخگو نبود. درحال حاضر در اروپا قطعه پول بالای 500 یورو نداریم و کمتر کسی هست که از این ابزار استفاده کند، بلکه دنیا به سمت استفاده از کارت های اعتباری حرکت کرده و پول نقد دست مردم کم است. اما آیا حذف سه صفر می تواند به اقتصاد لجام گسیخته ایران خدمتی کند؟
در زمان گذشته که سکه های یک لیری وجود داشت، کسی خم نمی شد تا آن را بردارد، اکنون همین مساله را در ایران می بینیم، به عنوان مثال بعضا در هنگام خرید اگر 50 یا 100 تومان اختلاف حساب به وجود آید، فروشنده یا خریدار در پاسخ می گوید مهم نیست. این یعنی ارزش پول ملی بسیار کاهش یافته است.
پیش از این نیز یکی دیگر از کارشناسان در خصوص حذف سه صفر و اینکه آیا نقش موثری در مهار تورم دارد، گفته بود« حذف سه صفر از واحد پول نه تنها راه حل مناسبی برای مهار تورم نیست بلکه باعث افزایش تورم نیز می شود»، اما حذف صفرها به خودی خود نمی تواند در مهار تورم مفید باشد و این عمل باید در چارچوب یک سلسله اصلاحات مهم اقتصادی انجام شود.
تاکنون ۷۱ مورد حذف صفر از پول ملی در جهان در نیم قرن گذشته صورت گرفته که این طرح اگر به طور صحیح و در چارچوب یک سلسله اصلاحات مهم اقتصادی انجام شود تورم را مهار می کند. اما در صورت اجرای درست این عمل تورم مهار می شود، اعتبار پول ملی افزایش می یابد، روحیه ملی ارتقاء پیدا می کند و سرمایه گذاری های خارجی در کشور افزایش می یابد. حذف صفرها مانع از نفوذ ارزهای خارجی و بیگانه در اقتصاد خواهد شد . به عنوان مثال اگر مردم ترکیه نسبت به لیره جدید اعتماد کافی داشته باشند ، دیگر از استفاده از یورو و دلار خودداری خواهند کرد .
معمولا حذف صفر از پول ملی پس از بحرانهای اقتصادی صورت می گیرد و دولت قصد دارد با این اقدام مردم را متقاعد کند که دوران تورم شدید به سر رسیده است . در برخی موارد این سیاست جواب می دهد و حذف صفر می تواند جلوی افزایش تورم را بگیرد ولی در برخی موارد نیز حذف صفر قادر به کاهش سریع تورم نیست . تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست.
اگرچه با توجه به اینکه رشد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده به گونه ای که قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده و رشد نقدینگی و افزایش عرضه پول نیز موجب رشد تورم می شود و دولت می تواند با حذف صفر از پول ملی ، جلوی افزایش تورم را بگیرد، اما تعریف واحد پول جدید برای مردم خیلی مشکل است. حذف صفر از پول ملی مکانیسم مناسبی برای تعریف پول ملی جدید است. به عنوان مثال، وقتی دولت از مردم می‌خواهد تا پول‌های قدیمی را ظرف مدت کوتاهی با پول جدید معاوضه کنند، این احتمال وجود دارد که همه پولهای قدیمی با پولهای جدید معاوضه نشود.
تجربه کشورها در حذف صفر
در قرن نوزدهم دولتها وقتی با کمبود طلا و نقره روبرو می‌شدند، ارزش پول ملی خود را تعدیل می کردند . طی سالهای ۱۹۶۰ تاکنون بیش از ۷۰ مورد حذف صفر از پول ملی در کشورهای در حال توسعه انجام شده است . حذف صفر ها نیز ابعاد مختلفی داشته است . در این مدت از حذف یک صفر در ۱۴ مورد تا حذف شش صفر در ۹ مورد وجود داشته است . میانگین آن حذف سه صفر از پول ملی بوده است . 19 کشور در این مدت یک بار اقدام به حذف صفر کرده اند و 10 کشور نیز دو بار این کار را انجام دادند. آرژانتین چهار بار ، یوگسلاوی سابق پنج بار و برزیل نیز شش بار صفر های پول ملی خود را حذف کردند.
در سال ۱۹۹۲ میلادی بحران های اقتصادی در آرژانتین موجب کاهش چشمگیر ارزش پول ملی این کشور و وقوع بحران دلار در این کشور شد . دولت آرژانتین نیز مجبور شد برای جلوگیری از افزایش شدید تورم ، بسته اصلاحات اقتصادی را با اولویت حذف صفر از پول ملی اجرا کند . در برخی از کشورها مثل شیلی و کرواسی ، سیاست حذف صفر پس از اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی انجام شده است .
در برخی از کشورها مثل آنگولا ، جمهوری کنگو و نیکاراگوئه به رغم حذف صفر از پول ملی ، تورم همچنان بالا است . بنابراین یکی از مسائلی که حذف صفر از پول ملی را ایجاب می کند ، افزایش شدید تورم است . در آرژانتین طی سال ۱۹۶۰ میلادی ، هر دلار آمریکا در برابر ۱۱۰۰ تا ۳۵۰۰ پزوی آرژانتین مبادله می شد . آرژانتین با حذف دو صفر از پول خود ارزش آن در برابر دلار را افزایش داد. در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی نیز هر دلار آمریکا در برابر ۱۸۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰۰ پزو داد و ستد می شد . دولت آرژانتین در سال ۱۹۸۳ چهار صفر از پول خود را حذف کرد .
البته اگر دولت تنها به حذف صفرهای پول ملی اکتفا کند و اصلاحات اقتصادی فراگیر و جامعی را اجرا نکند، سیاست حذف صفر به تنهایی کارساز نخواهد بود. بر اساس آمارهای موجود برخی از کشورهایی که با نرخ تورم بالا روبرو هستند، هنوز اقدامی برای حذف صفرهای پول ملی خود نداشته اند . کشورهایی مثل کامبوج ، اکوادور ، اندونزی ، پاراگوئه در این مدت هیچ اقدامی برای کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی خود در برابر دلار و سایر ارزهای بین المللی انجام نداده‌اند. البته به کار بردن شاخص برابری پول ملی هر کشور نسبت به دلار برای توجیه حذف صفر از پول ملی هر کشور همیشه شاخص مناسبی نیست و باید آن را با نرخ تورم مقایسه کرد . به عنوان مثال ، کره جنوبی از سال ۱۹۸۲ تا کنون با نرخ تورم یک رقمی روبرو است ولی نرخ برابری وون در برابر دلار از اواخر سال ۱۹۹۷ تا کنون چهار رقمی بوده است . در نتیجه سیاستگذاران اقتصادی کره در سال ۲۰۰۴ بحث حذف صفر از پول ملی این کشور را مطرح کردند . البته برای کشورهایی که حذف صفر از پول ملی را به عنوان یک استراتژی و آخرین مرحله اجرای اصلاحات اقتصادی در نظر می گیرند ، اختلافاتی در زمان بندی اجرای این برنامه وجود دارد . به عنوان مثال لهستان طی سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ با شدید ترین تورم روبرو شد ولی حذف صفر از پول این کشور تا سال ۱۹۹۵ میلادی انجام نشد . رومانی نیز از اوایل تا اواسط دهه ۱۹۹۰ با فشارهای شدید تورمی روبرو بود حذف صفر از پول این کشور نیز در جولای ۲۰۰۵ اتفاق افتاد.
در کشورهایی که نرخ تورم شدید و بالا وجود دارد ، دولتها برای کسب اعتماد مردم و اعتماد بازارهای بین المللی با چالشهای زیادی روبه‌رو هستند . بهترین راهکار برای مقابله با تورم فزاینده و اجرای برنامه تثبیت اقتصادی، استقلال بانک مرکزی از دولت و حذف سیاستهای اقتصادی مزاحم و دست و پاگیر است. حذف صفر پول از دو راه می تواند به کاهش تورم و اجرای برنامه های تثبیت اقتصادی کمک کند . نخست ، حذف صفر پول ملی می تواند در انتهای برنامه تثبیت اقتصادی اجرا شود تا به مردم و بنگاههای خصوصی این اطمینان داده شود که دوران نرخ تورم بالا گذشته است. حذف صفر پول در این شرایط کاملا سمبلیک و نمادین است چرا که تورم به علت سایر عوامل افزایش یافته است و حذف صفر به تنهایی موجب کاهش تورم نخواهد شد. حدف صفر از پول ملی می تواند مستقیما در روند برنامه تثبیت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد تا انتظارات تورمی مردم تغییر یابد.
استفاده از سیاست حذف صفر از پول ملی ، نقش مهمی در ارتقای جایگاه اعتماد عمومی مردم نسبت به دولتها دارد.کاهش نرخ تورم تاثیر زیادی در عملکرد موفق اقتصادی دولتها دارد. علاوه بر این کاهش تورم موجب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و جذب بیشتر سرمایه های خارجی خواهد شد. جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر موجب تسهیل روند رشد اقتصادی کشورها خواهد شد . اگر شهروندان یک کشور به سمت استفاده بیشتر از ارزهای خارجی برای مبادلات روزانه خود حرکت کنند و اعتماد عمومی نسبت به پول ملی در حال کاهش باشد ، دولت باید بلافاصله حذف صفر از پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد . بر اساس مدلهای آماری ، تورم و نرخ ارز شاخص های تاثیر گذاری در حذف صفر های پول ملی به شمار می رود . در واقع ارتباط معنی داری بین نرخ تورم ، نرخ ارز و حذف صفر از پول ملی وجود دارد و این مساله به خوبی در مدلهای اقتصاد سنجی و مدلهای آماری به چشم می خورد . نتیجه اینکه هر چقدر نظام سیاسی یک کشور دموکراتیک تر باشد ، در برابر حذف صفر از پول ملی مقاومت کمتری می کند.
پیش از اقدام برای حذف صفر از پول ملی باید کلیه شرایط اقتصادی یک کشور بررسی شود و به این سوال پاسخ داده شود که چرا برخی کشورها اقدام به حذف صفر می کنند ولی برخی کشورها دست به این اقدام نمی زنند. به عنوان مثال ، چرا کره جنوبی، برزیل و آرژانتین پیش از این صفر را از پول ملی خود حذف کرده اند. بنابراین حذف صفرها به خودی خود ، اقدام بدی نیست ولی مساله این است که این اقدام چه زمانی و به چه علت و به چه روشی در اقتصاد یک کشور اجرا می شود ؟
قبل از حذف صفرها افکار عمومی آماده شود
کره جنوبی از سال 2004 تا 2007 د ر خصوص آثار و تبعات اقتصادی حذف صفرها از پول ملی خود تحقیق و بررسی کرد. ژاپن نیز در سال 2002 میلادی تصمیم به حذف صفر از ین گرفت ولی کویزومی نخست وزیر وقت این کشور با این مساله مخالفت کرد. کره جنوبی جولای 2007 را برای جایگزینی پول ملی جدید به جای پول قدیمی انتخاب کرد و این در حالی بود که این اقدام با پشتوانه سه سال تحقیقات دقیق اقتصادی همراه بود. دولت کره پیش از آنکه اقدام به طرح موضوع در پارلمان این کشور نماید ، افکار عمومی مردم را طی دسامبر 2006 نسبت به این موضوع و تبعات آن، آگاه ساخت. در واقع دولت ها باید پیش از اقدام برای حذف صفر از پول ملی، مردم را نسبت به این موضوع و آثار مختلف اقتصادی آن به خوبی آگاه و مطلع کنند . بی اعتمادی و نااطمینانی مردم نسبت به حذف صفر از پول ملی می تواند آثار مخربی بر اقتصاد هر کشوری داشته باشد . مردم باید به خوبی نسبت به اقدامات اقتصادی دولت مطلع باشند . دولتها باید برای موفقیت در اجرای این برنامه ، عملکردی کاملا شفاف داشته باشند و بانک مرکزی نیز باید به سوی استقلال کامل از دولت حرکت کند.
نقش مهم رسانه ها در آماده کردن زمینه برای حذف صفرها
نکته قابل ذکر دیگر نقش مهم رسانه‌ها در آگاهی دادن به مردم و آماده کردن زمینه لازم برای حذف صفر از پول ملی است. دولت به تنهایی قادر به آماده کردن بستر لازم برای حذف صفر نیست و در این بین نباید از نقش کلیدی رسانه ها در افزایش آگاهی مردم نسبت به این موضوع غافل شد.
حذف صفرها در کره جنوبی 470 میلیون دلار هزینه داشت .کره با جمعیت 48.8 میلیون نفر و اقتصاد 811 میلیارد دلاری و صنایع پیشرفته ای مثل الکترونیک ، کشتی سازی و خودروسازی ، بیش از 470 میلیون دلار برای اجرای طرح حذف صفر از وون هزینه کرد . این هزینه ها شامل چاپ و انتشار اسکناسهای جدید ، سکه های جدید و جایگزینی دستگاههای خودپرداز پیشرفته است . بانک مرکزی غنا باید هر چه زودتر مردم را نسبت به هزینه های اجرای طرح حذف صفر از پول ملی این کشور، آگاه سازد. باید به مردم برای تطبیق با شرایط و پول جدید فرصت داده شود.
کره جنوبی موارد امنیتی زیادی را برای چاپ و انتشار اسکناسهای وون جدید به کار برد. اسکناسهای جدید این کشور به راحتی قابل جعل و انتشار غیر قانونی نیست . بر اساس تجربه کشورهای مختلف جهان، نظرات کارشناسان و محققان اقتصادی و تجربه کشورهایی مثل برزیل و آرژانتین که تاکنون پنج تا شش بار اقدام به حذف صفر از پول ملی خود نمودند ، به این نتیجه می رسیم که بهترین راه برای موفقیت حذف صفر از پول، شفافیت و فرصت دادن به مردم برای تطبیق با شرایط و پول جدید است . دولت باید از هر اقدامی که موجب بی اعتمادی مردم به پول جدید شود خودداری کند چرا که این مساله به افزایش فشارهای تورمی دامن خواهد زد و موجب گسترش نفوذ ارزهای خارجی مثل دلار در اقتصاد ملی خواهد شد."

۹۲/۱۱/۰۵
۱۲:۲۴

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۱/۰۶
۰۷:۳۲