نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 115030
  • تمام سکه (طرح جدید) 1219000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1190000
  • نیم سکه 660000
  • ربع سکه 374000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3748
  • یورو 4238
  • پوند 4890
  • صد ین 3470
  • درهم امارات 1038
  • لیر ترکیه 1075
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 32440
  • 148 Arrow up
    یورو 36345
  • 214 Arrow up
    پوند 42272
  • 199 Arrow up
    فرانک 33328
  • 60 Arrow up
    صد ین 29164
  • 4 Arrow up
    درهم امارات 8828

همکاری بانک سامان و شرکت ملی نفت ایران ادامه می‌یابد

همزمان با بیست‌ودومین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی ایران، قرارداد همکاری شرکت ملی نفت ایران و بانک سامان برای یک سال دیگر تمدید شد.
به گزارش سامان رسانه، محمد فرخی پور مدیر بانکداری شرکتی با اعلام این خبر گفت: به‌دنبال رضایت مدیران و کارکنان شرکت ملی نفت ایران از خدمات بانکی و بیمه‌ای گروه مالی سامان، قرارداد همکاری تا پایان سال 1396 به امضا طرفین رسید.
مدیر بانکداری شرکتی بانک سامان اظهارداشت: بر اساس این تفاهم‌نامه، کارکنان شرکت ملی نفت ایران از مزایای کارت اعتباری بانک سامان و خدمات بیمه‌تکمیلی درمان بیمه سامان بهره‌مند می‌شوند و سایر خدمات بانکی نیز به‌ تدریج، در اختیار آن شرکت قرار می‌گیرد.

۹۶/۰۲/۳۰
۰۲:۰۳

رشد بیش از 100 درصدی صنعت بیمه در دولت یازدهم

اقتصادی - ایران نو: رئیس کل بیمه مرکزی در گزارشی، پیشرفت های صنعت بیمه در دولت یازدهم را تشریح کرد.

به گزارش "ایران نو" ، دکتر همتی از رشد 111 درصدی حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در دولت یازدهم خبر داد و گفت: مقدار حق‌بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه مستقیم در سال 1395، به حدود2.277 هزارمیلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با سال گذشته، نزدیک 5.22 درصد رشد نشان می‌دهد. میزان حق بیمه تولیدی در طی فعالیت دولت یازدهم 2.146 هزارمیلیارد افزایش (حدود 111 درصد) داشته است.
وی در خصوص رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور نیز گفت: پیش بینی می شود که این ضریب در سال 1395 به حدود 2.2 درصد برسد و این شاخص طی دوره فعالیت دولت یازدهم 5.0 واحد بهبود یافته است.
رئیس کل بیمه مرکزی، رشد حق‌بیمه سرانه در دولت یازدهم را حدود 105 درصد اعلام کرد و گفت: در سال 1395 حق‌بیمه سرانه بیمه‌های بازرگانی بر اساس برآورد آمار جمعیت توسط مرکز آمار ایران، معادل 3.5 میلیون ریال بوده است که حدود 19.9 درصد درمقایسه ‌با سال قبل افزایش داشته است. این شاخص در دوره چهارساله فعالیت دولت یازدهم حدود 105 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: میزان انحصار در بازار بیمه (برمبنای فرمول هرفیندال-هیرشمن) در سال 1395، به عدد 1733 رسید که نسبت به سال 91 (چهارسال گذشته) 591 واحد کمتر شده و25.4 درصد این شاخص بهبود یافته است.
دکتر همتی، با اشاره به رشد 8 درصدی سهم بخش غیردولتی در دولت یازدهم گفت: هدف بیمه مرکزی ارتقای سهم بخش غیردولتی از کل حق‌بیمه‌های تولیدی بازار بیمه کشور است و بر همین اساس در سال 1395، شرکت بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی به همراه 29 شرکت بیمه غیردولتی (به غیر از 2 شرکت بیمه اتکائی) در بازار بیمه کشور فعالیت کردند. در پایان سال 1391 سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور54.6 درصد بوده که در سال 1395 به 62.6 درصد رسیده که بیانگر رشد نقش بخش غیر دولتی در صنعت بیمه کشور است.
وی از برنامه های بیمه مرکزی برای افزایش سهم حق بیمه زندگی خبر داد و گفت: نسبت سهم حق ‌بیمه زندگی از کل پرتفوی صنعت ‌بیمه در بازار بیمه کشور در سال 1391 به 7.8 درصد رسیده بود که این نسبت طی سال چهارم فعالیت دولت یازدهم، به 13.4 درصد رسیده و5.6 واحد درصد افزایش یافت.
دکتر همتی با اشاره به افزایش میزان نظارت بیمه مرکزی بر نحوه پرداخت خسارت بیمه گذاران در راستای حمایت از حقوق آنها گفت: خسارت پرداختی صنعت بیمه که به نوعی نشان‌دهنده میزان ارائه خدمات شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران است، تا پایان سال 1395 به حدود 180.2 هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1391، 2.3 برابر شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی، افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور، تامین مالی پایدار دولت، تقویت انضباط و سلامت و شفافیت مالی-‌اداری، مشارکت فعال و مؤثر در سیاست‌گذاری، ایجاد و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریت و عملیاتی، توسعه هدفمند سرمایه‌های سازمانی و انسانی، توسعه و تنوع‌بخشی به پورتفوی بازار بیمه کشور و تخصصی‌کردن شرکت‌های بیمه را از سیاست‌های و برنامه‌های راهبردی اتخاذ شده باتوجه‌ به اهداف اقتصادی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.
وی از افزایش تعداد شرکت‌های بیمه در دولت یازدهم خبر داد و گفت: طی این دوره، پروانه فعالیت 5 شرکت بیمه( سرمد و تعاون، تجارت نو، حکمت صبا و زندگی خاورمیانه صادر شده است. همچنین در راستای گسترش هدایت‌ شده فعالان بازار بیمه، در دوره 4 ساله 92 الی 95، همراه با افزایش تعداد شعب شرکت‌های بیمه و رسیدن آن به 1079 شعبه در سراسر کشور(218 شعبه طی دوره 4 ساله اضافه شده است)، حدود 44000 نماینده بیمه فعال (که 10604 نماینده طی دوره چهارساله اضافه شده اند)که از این تعداد نزدیک 10600 مورد، نمایندگان تخصصی فروش بیمه عمر هستند از اقدامات بیمه مرکزی در راستای گسترش شبکه فروش است.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه افزود: 235 کارگزار بیمه اعم از حقیقی و حقوقی، 39 ارزیاب خسارت طی دولت یازدهم نیز مجوز فعالیت گرفتند و به شبکه فروش صنعت بیمه اضافه شدند.
وی همچنین از بررسی و اعطای مجوز به طرح‌ها و پوشش‌های بیمه‌ای از سال 1392 تا پایان سال 1395 برای197 طرح و پوشش بیمه‌ای (که حدود 175مورد مربوط به بیمه‌های عمر و درمان بوده است.)، تقویت ابزار‌ها و رویکردهای نظارتی بیمه مرکزی و کنترل جدی توانگری مالی و ذخیره‌ گیری‌ها، تدوین ضوابط جدید مربوط به نحوه انجام بیمه‌های اتکایی، تصویب آیین‌نامه 90 توسط شورای عالی بیمه، ارائه پوشش‌های بیمه ای برای صنایع مهم داخلی در دولت یازدهم خبر داد و گفت: در راستای جلب حضور اشخاص خارجی در بازار بیمه کشور و ارتقا همکاری با شرکت های بیمه ای خارجی در طی دوره چهارساله دولت یازدهم، پروانه‌های فعالیت 3 دفتر ارتباطی از سوی بیمه مرکزی صادر گردید.
دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی یکی از اقدامات مهم سال های دولت تدبیر و امید در بیمه مرکزی را توسعه سامانه نظارت و هدایت الکترونیک صنعت بیمه (سنهاب) و تلاش برای بهره‌برداری کامل از آن (انجام غالب فعالیت‌های توسعه‌ای، نظارتی و اتکائی بیمه مرکزی بر بستر سنهاب)، در راستای مکانیزه نمودن امور داخلی و در سطح صنعت بیمه دانست و گفت: این سامانه از قابلیتهای خوبی برخوردار است که در ابتدا برای کنترل عملیات بیمه اجباری شکل گرفت که به تدریج برای نظارت آنلاین بر عملکرد شرکت های بیمه و شبکه فروش صنعت بیمه قرارداد طرح توسعه سنهاب بخش نظارت منعقد شد و بیمه مرکزی در کنار انجام امور نظارتی، سامانه‌های نظارتی متعددی را در هر مدیریت طراحی و راه اندازی کرد
.
دکتر همتی توسعه سامانه سنهاب را یکی از تحولات بزرگ در صنعت بیمه در دولت تدبیر و امید دانست و افزود: که امیدواریم با تکمیل بخش های باقیمانده، تقویت، تکمیل سامانه سنهاب یک سیستم کامل و به روز در زمینه کنترل و هدایت صنعت بیمه داشته باشیم.
وی در خصوص روش کار این سامانه گفت: روش این بود که الزامات آیین نامه ها بررسی، احصا و به شاخص نظارتی عمومی و تخصصی در بستر سنهاب تبدیل شود، به نحوی که اطلاعات استخراج شده از سرورهای شرکتهای بیمه ضمن انطباق با شاخصهای نظارتی غربال می‌شود و مغایرات آنها استخراج و به صورت خودکار به شرکت بیمه منعکس می‌شود.
وی با ابراز خوشنودی از عملکرد این سامانه، گفت: خوشبختانه موفقیت های خوبی در این زمینه کسب کردیم و در حال حاضر نظارت بر نمایندگان، کارگزاران و محاسبه توانگری شرکت های بیمه از طریق این سامانه انجام می شود و مردم می توانند از طریق سامانه رسیدگی به شکایات با بیمه مرکزی ارتباط داشته باشند
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تحقق برنامه دوم توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری در بیمه مرکزی گفت: بیمه مرکزی پروژه هایی را در سه حوزه زیرساختی مرکز داده، شبکه اختصاصی صنعت بیمه و سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه آغاز نمود. از آنجا که بسیاری از اقدام های آغاز شده، هم اکنون به بهره برداری رسیده است، لذا بسیاری از اهداف مد نظر در برنامه دوم توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری در این سازمان محقق شده است.
دکتر همتی پیگیری تصویب لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی را از دستاوردهای دولت یازدهم دانست وگفت: حادثه خیز بودن ایران، همواره مشکلات زیادی را بوجود آورده که اقدامات جدی را می طلبد چرا که این حوادث بار مالی زیادی برای کشور به دنبال دارد و بیمه مرکزی در راستای نقش حمایتی خود، لایحه ای تحت عنوان صندوق بیمه حوادث طبیعی را به مجلس پیشنهاد کرد که انقلابی در بیمه حوادث طبیعی ایجاد می کند.
وی افزود: تلاش برای ارتقاء سهم بیمه در جبران خسارت‌های بلایای طبیعی و تلاش برای ارتقاء سهم بیمه در جبران خسارت‌های وارده به سرمایه های ملی از طریق تدوین، پیگیری و به نتیجه رساندن ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی با تصویب قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی یکی از برنامه های مهم بیمه مرکزی در راستای حمایت و کاهش دغدغه های مردم است.
وی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه گفت: این لایحه در مجلس تصویب و اما به دلیل ایرادات وارده توسط شورای نگهبان هم اکنون در حال بررسی مشترک توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای رفع 5 ایراد وارده به لایحه بیمه همگانی حوادث طبیعی می باشد که موارد به بیمه مرکزی منعکس و پاسخهای لازم جهت رفع ایرادات مذکور تهیه شده و مجددا به مجلس ارسال شد.
دکتر همتی در خصوص جزییات این طرح گفت: در این مصوبه بیمه‎گر «بیمه پایه»، صندوق است و کلیه شرکت‎های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‎توانند اقدام به فروش بیمه‎نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان نمایند.
رئیس کل بیمه مرکزی، با اشاره به افزایش تعامل بیمه مرکزی با دو نهاد نیروی انتظامی و وزارت بهداشت در خصوص واریزی شرکت‌های بیمه در راستای تحقق احکام قوانین بودجه سنواتی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در دوره چهار ساله 92 الی 95 گفت: در این دوره مبلغ 2197 میلیارد ریال کل واریزی صنعت بیمه به حساب نیروی انتظامی بوده است. همچنین در این دوره مبلغ 6079 میلیارد ریال نیز به وزارت بهداشت پرداخت شده است.
دکتر همتی با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق سیاست های راهبردی ابلاغی در صنعت بیمه، مهمترین برنامه‌های سال 1396 بیمه مرکزی را رونق تولید و اشتغال اعلام کرد و گفت: امیدوارم در سال جدید بتوانیم با اجرای تدریجی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بیمه در تحقق ارتقای شفافیت مالی موسسات بیمه گام های اساسی برداشته شود.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در خصوص اقدامات انجام گرفته در صنعت بیمه که با استانداردهای گزارشگری بین المللی همسویی دارد، گفت: تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکتهای بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن، الزام کفایت ذخایر بیمه ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث که اعمال تدریجی آن از حسابهای سال 94 شرکتهای بیمه شروع شده است را ازجمله این اقدامات است و باتوجه به الزام قانونی شرکتهای بیمه به تهیه صورتهای مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات لازم جهت تهیه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بین المللی انجام گرفته است و تاکید بر تفکیک حسابهای بیمه های زندگی و غیر زندگی و افشاء آن در صورت های مالی شرکتهای بیمه که در حال تکمیل است از دیگر اقدامات صنعت بیمه در این زمینه است
.
وی ابراز امیدواری کرد، با هماهنگی و همسویی بین سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان مالیاتی و بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه بتوانیم هرچه سریعتر مقررات 4IFRS- را اجرایی و صورتهای مالی شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی را برمبنای آن ارائه دهیم.
دکتر عبدالناصر همتی از اقدام جدی بیمه مرکزی در راستای فرهنگسازی بیمه در میان دانش آموزان طی دولت یازدهم خبر داد و با اشاره به اهمیت شناخت اصول اولیه فراگیری مفاهیم بیمه ای و آشنایی با قابلیت ها و ظرفیت های صنعت بیمه از پایه دبستان گفت: اگر آموزش بیمه را از مقاطع ابتدایی آغاز کنیم در آینده شاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه و در نهایت رفاه اجتماعی پایدار خواهیم بود.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در چند دهه اخیر نظام آموزشی کشور کمتر به مفاهیم بیمه و صنعت بیمه پرداخته است اما خوشبختانه در سال جاری، مطالب بیمه ای در مقاطع مختلف و رشته های گوناگون تحصیلی در مدارس و هنرستان های سراسر کشور، تدریس خواهد شد.
دکتر همتی با ابراز خرسندی از گنجاندن مطالب بیمه ای در کتب درسی گفت: بی تردید درج مطالب بیمه ای در کتب درسی نه تنها نسل نوجوان و جوان، بلکه معلمان و خانواده‌ها را نیز با مفاهیم بیمه ای آشنا می کند و قطعا با تداوم این امر، فرهنگ بیمه در جامعه به شکل معنا داری افزایش می یابد.
وی نقش آموزش را در توسعه پایدار صنعت بیمه، حیاتی دانست و گفت: آموزش بیمه در سنین پایین تر موجب رشد و شکوفایی صنعت بیمه است، لذا باید ابعاد گوناگون اقتصادی و اجتماعی این صنعت به درستی تبیین شود تا افق های توسعه ای قابل دسترس باشد.
به گزارش "ایران نو" ، دکتر همتی از رشد 111 درصدی حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در دولت یازدهم خبر داد و گفت: مقدار حق‌بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه مستقیم در سال 1395، به حدود2.277 هزارمیلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با سال گذشته، نزدیک 5.22 درصد رشد نشان می‌دهد. میزان حق بیمه تولیدی در طی فعالیت دولت یازدهم 2.146 هزارمیلیارد افزایش (حدود 111 درصد) داشته است. وی در خصوص رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور نیز گفت: پیش بینی می شود که این ضریب در سال 1395 به حدود 2.2 درصد برسد و این شاخص طی دوره فعالیت دولت یازدهم 5.0 واحد بهبود یافته است.رئیس کل بیمه مرکزی، رشد حق‌بیمه سرانه در دولت یازدهم را حدود 105 درصد اعلام کرد و گفت: در سال 1395 حق‌بیمه سرانه بیمه‌های بازرگانی بر اساس برآورد آمار جمعیت توسط مرکز آمار ایران، معادل 3.5 میلیون ریال بوده است که حدود 19.9 درصد درمقایسه ‌با سال قبل افزایش داشته است. این شاخص در دوره چهارساله فعالیت دولت یازدهم حدود 105 درصد افزایش یافته است. وی افزود: میزان انحصار در بازار بیمه (برمبنای فرمول هرفیندال-هیرشمن) در سال 1395، به عدد 1733 رسید که نسبت به سال 91 (چهارسال گذشته) 591 واحد کمتر شده و25.4 درصد این شاخص بهبود یافته است.دکتر همتی، با اشاره به رشد 8 درصدی سهم بخش غیردولتی در دولت یازدهم گفت: هدف بیمه مرکزی ارتقای سهم بخش غیردولتی از کل حق‌بیمه‌های تولیدی بازار بیمه کشور است و بر همین اساس در سال 1395، شرکت بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی به همراه 29 شرکت بیمه غیردولتی (به غیر از 2 شرکت بیمه اتکائی) در بازار بیمه کشور فعالیت کردند. در پایان سال 1391 سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور54.6 درصد بوده که در سال 1395 به 62.6 درصد رسیده که بیانگر رشد نقش بخش غیر دولتی در صنعت بیمه کشور است. وی از برنامه های بیمه مرکزی برای افزایش سهم حق بیمه زندگی خبر داد و گفت: نسبت سهم حق ‌بیمه زندگی از کل پرتفوی صنعت ‌بیمه در بازار بیمه کشور در سال 1391 به 7.8 درصد رسیده بود که این نسبت طی سال چهارم فعالیت دولت یازدهم، به 13.4 درصد رسیده و5.6 واحد درصد افزایش یافت.دکتر همتی با اشاره به افزایش میزان نظارت بیمه مرکزی بر نحوه پرداخت خسارت بیمه گذاران در راستای حمایت از حقوق آنها گفت: خسارت پرداختی صنعت بیمه که به نوعی نشان‌دهنده میزان ارائه خدمات شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران است، تا پایان سال 1395 به حدود 180.2 هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1391، 2.3 برابر شده است. رئیس کل بیمه مرکزی، افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور، تامین مالی پایدار دولت، تقویت انضباط و سلامت و شفافیت مالی-‌اداری، مشارکت فعال و مؤثر در سیاست‌گذاری، ایجاد و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریت و عملیاتی، توسعه هدفمند سرمایه‌های سازمانی و انسانی، توسعه و تنوع‌بخشی به پورتفوی بازار بیمه کشور و تخصصی‌کردن شرکت‌های بیمه را از سیاست‌های و برنامه‌های راهبردی اتخاذ شده باتوجه‌ به اهداف اقتصادی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.وی از افزایش تعداد شرکت‌های بیمه در دولت یازدهم خبر داد و گفت: طی این دوره، پروانه فعالیت 5 شرکت بیمه( سرمد و تعاون، تجارت نو، حکمت صبا و زندگی خاورمیانه صادر شده است. همچنین در راستای گسترش هدایت‌ شده فعالان بازار بیمه، در دوره 4 ساله 92 الی 95، همراه با افزایش تعداد شعب شرکت‌های بیمه و رسیدن آن به 1079 شعبه در سراسر کشور(218 شعبه طی دوره 4 ساله اضافه شده است)، حدود 44000 نماینده بیمه فعال (که 10604 نماینده طی دوره چهارساله اضافه شده اند)که از این تعداد نزدیک 10600 مورد، نمایندگان تخصصی فروش بیمه عمر هستند از اقدامات بیمه مرکزی در راستای گسترش شبکه فروش است. رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه افزود: 235 کارگزار بیمه اعم از حقیقی و حقوقی، 39 ارزیاب خسارت طی دولت یازدهم نیز مجوز فعالیت گرفتند و به شبکه فروش صنعت بیمه اضافه شدند.وی همچنین از بررسی و اعطای مجوز به طرح‌ها و پوشش‌های بیمه‌ای از سال 1392 تا پایان سال 1395 برای197 طرح و پوشش بیمه‌ای (که حدود 175مورد مربوط به بیمه‌های عمر و درمان بوده است.)، تقویت ابزار‌ها و رویکردهای نظارتی بیمه مرکزی و کنترل جدی توانگری مالی و ذخیره‌ گیری‌ها، تدوین ضوابط جدید مربوط به نحوه انجام بیمه‌های اتکایی، تصویب آیین‌نامه 90 توسط شورای عالی بیمه، ارائه پوشش‌های بیمه ای برای صنایع مهم داخلی در دولت یازدهم خبر داد و گفت: در راستای جلب حضور اشخاص خارجی در بازار بیمه کشور و ارتقا همکاری با شرکت های بیمه ای خارجی در طی دوره چهارساله دولت یازدهم، پروانه‌های فعالیت 3 دفتر ارتباطی از سوی بیمه مرکزی صادر گردید. دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی یکی از اقدامات مهم سال های دولت تدبیر و امید در بیمه مرکزی را توسعه سامانه نظارت و هدایت الکترونیک صنعت بیمه (سنهاب) و تلاش برای بهره‌برداری کامل از آن (انجام غالب فعالیت‌های توسعه‌ای، نظارتی و اتکائی بیمه مرکزی بر بستر سنهاب)، در راستای مکانیزه نمودن امور داخلی و در سطح صنعت بیمه دانست و گفت: این سامانه از قابلیتهای خوبی برخوردار است که در ابتدا برای کنترل عملیات بیمه اجباری شکل گرفت که به تدریج برای نظارت آنلاین بر عملکرد شرکت های بیمه و شبکه فروش صنعت بیمه قرارداد طرح توسعه سنهاب بخش نظارت منعقد شد و بیمه مرکزی در کنار انجام امور نظارتی، سامانه‌های نظارتی متعددی را در هر مدیریت طراحی و راه اندازی کرد. دکتر همتی توسعه سامانه سنهاب را یکی از تحولات بزرگ در صنعت بیمه در دولت تدبیر و امید دانست و افزود: که امیدواریم با تکمیل بخش های باقیمانده، تقویت، تکمیل سامانه سنهاب یک سیستم کامل و به روز در زمینه کنترل و هدایت صنعت بیمه داشته باشیم.وی در خصوص روش کار این سامانه گفت: روش این بود که الزامات آیین نامه ها بررسی، احصا و به شاخص نظارتی عمومی و تخصصی در بستر سنهاب تبدیل شود، به نحوی که اطلاعات استخراج شده از سرورهای شرکتهای بیمه ضمن انطباق با شاخصهای نظارتی غربال می‌شود و مغایرات آنها استخراج و به صورت خودکار به شرکت بیمه منعکس می‌شود.وی با ابراز خوشنودی از عملکرد این سامانه، گفت: خوشبختانه موفقیت های خوبی در این زمینه کسب کردیم و در حال حاضر نظارت بر نمایندگان، کارگزاران و محاسبه توانگری شرکت های بیمه از طریق این سامانه انجام می شود و مردم می توانند از طریق سامانه رسیدگی به شکایات با بیمه مرکزی ارتباط داشته باشند رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تحقق برنامه دوم توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری در بیمه مرکزی گفت: بیمه مرکزی پروژه هایی را در سه حوزه زیرساختی مرکز داده، شبکه اختصاصی صنعت بیمه و سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه آغاز نمود. از آنجا که بسیاری از اقدام های آغاز شده، هم اکنون به بهره برداری رسیده است، لذا بسیاری از اهداف مد نظر در برنامه دوم توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری در این سازمان محقق شده است.دکتر همتی پیگیری تصویب لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی را از دستاوردهای دولت یازدهم دانست وگفت: حادثه خیز بودن ایران، همواره مشکلات زیادی را بوجود آورده که اقدامات جدی را می طلبد چرا که این حوادث بار مالی زیادی برای کشور به دنبال دارد و بیمه مرکزی در راستای نقش حمایتی خود، لایحه ای تحت عنوان صندوق بیمه حوادث طبیعی را به مجلس پیشنهاد کرد که انقلابی در بیمه حوادث طبیعی ایجاد می کند.وی افزود: تلاش برای ارتقاء سهم بیمه در جبران خسارت‌های بلایای طبیعی و تلاش برای ارتقاء سهم بیمه در جبران خسارت‌های وارده به سرمایه های ملی از طریق تدوین، پیگیری و به نتیجه رساندن ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی با تصویب قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی یکی از برنامه های مهم بیمه مرکزی در راستای حمایت و کاهش دغدغه های مردم است.وی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه گفت: این لایحه در مجلس تصویب و اما به دلیل ایرادات وارده توسط شورای نگهبان هم اکنون در حال بررسی مشترک توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای رفع 5 ایراد وارده به لایحه بیمه همگانی حوادث طبیعی می باشد که موارد به بیمه مرکزی منعکس و پاسخهای لازم جهت رفع ایرادات مذکور تهیه شده و مجددا به مجلس ارسال شد. دکتر همتی در خصوص جزییات این طرح گفت: در این مصوبه بیمه‎گر «بیمه پایه»، صندوق است و کلیه شرکت‎های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‎توانند اقدام به فروش بیمه‎نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان نمایند.رئیس کل بیمه مرکزی، با اشاره به افزایش تعامل بیمه مرکزی با دو نهاد نیروی انتظامی و وزارت بهداشت در خصوص واریزی شرکت‌های بیمه در راستای تحقق احکام قوانین بودجه سنواتی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در دوره چهار ساله 92 الی 95 گفت: در این دوره مبلغ 2197 میلیارد ریال کل واریزی صنعت بیمه به حساب نیروی انتظامی بوده است. همچنین در این دوره مبلغ 6079 میلیارد ریال نیز به وزارت بهداشت پرداخت شده است.دکتر همتی با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق سیاست های راهبردی ابلاغی در صنعت بیمه، مهمترین برنامه‌های سال 1396 بیمه مرکزی را رونق تولید و اشتغال اعلام کرد و گفت: امیدوارم در سال جدید بتوانیم با اجرای تدریجی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بیمه در تحقق ارتقای شفافیت مالی موسسات بیمه گام های اساسی برداشته شود.رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در خصوص اقدامات انجام گرفته در صنعت بیمه که با استانداردهای گزارشگری بین المللی همسویی دارد، گفت: تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکتهای بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن، الزام کفایت ذخایر بیمه ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث که اعمال تدریجی آن از حسابهای سال 94 شرکتهای بیمه شروع شده است را ازجمله این اقدامات است و باتوجه به الزام قانونی شرکتهای بیمه به تهیه صورتهای مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات لازم جهت تهیه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بین المللی انجام گرفته است و تاکید بر تفکیک حسابهای بیمه های زندگی و غیر زندگی و افشاء آن در صورت های مالی شرکتهای بیمه که در حال تکمیل است از دیگر اقدامات صنعت بیمه در این زمینه است.وی ابراز امیدواری کرد، با هماهنگی و همسویی بین سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان مالیاتی و بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه بتوانیم هرچه سریعتر مقررات 4IFRS- را اجرایی و صورتهای مالی شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی را برمبنای آن ارائه دهیم.دکتر عبدالناصر همتی از اقدام جدی بیمه مرکزی در راستای فرهنگسازی بیمه در میان دانش آموزان طی دولت یازدهم خبر داد و با اشاره به اهمیت شناخت اصول اولیه فراگیری مفاهیم بیمه ای و آشنایی با قابلیت ها و ظرفیت های صنعت بیمه از پایه دبستان گفت: اگر آموزش بیمه را از مقاطع ابتدایی آغاز کنیم در آینده شاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه و در نهایت رفاه اجتماعی پایدار خواهیم بود. رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در چند دهه اخیر نظام آموزشی کشور کمتر به مفاهیم بیمه و صنعت بیمه پرداخته است اما خوشبختانه در سال جاری، مطالب بیمه ای در مقاطع مختلف و رشته های گوناگون تحصیلی در مدارس و هنرستان های سراسر کشور، تدریس خواهد شد. دکتر همتی با ابراز خرسندی از گنجاندن مطالب بیمه ای در کتب درسی گفت: بی تردید درج مطالب بیمه ای در کتب درسی نه تنها نسل نوجوان و جوان، بلکه معلمان و خانواده‌ها را نیز با مفاهیم بیمه ای آشنا می کند و قطعا با تداوم این امر، فرهنگ بیمه در جامعه به شکل معنا داری افزایش می یابد.وی نقش آموزش را در توسعه پایدار صنعت بیمه، حیاتی دانست و گفت: آموزش بیمه در سنین پایین تر موجب رشد و شکوفایی صنعت بیمه است، لذا باید ابعاد گوناگون اقتصادی و اجتماعی این صنعت به درستی تبیین شود تا افق های توسعه ای قابل دسترس باشد.

۹۶/۰۲/۲۸
۱۷:۵۵

هيچ‌کس خسارت کشاورزان خوزستاني را نمي‌دهد خشکسالي و دروغ!

خبرگزاري آريا - يک کشاورز: امسال، هم خشکسالي هم سرما باعث آسيب به گندم شد اما بيمه کشاورزان به تعهدات خود عمل نکرد و خسارتي از اين بابت به ما پرداخت نکرد.
به گزارش مشرق، کشاورزان خوزستاني به دلايل مختلف، خسارت‌هاي فراواني ديده‌اند ولي بيمه به دليل اينکه اين استان خشکسالي نداشته از پرداخت خسارت کشاورزان سر باز مي‌زند و آنها را با مشکل مواجه کرده است. شهرستان حميديه که يکي از پرآب‌ترين مناطق استان به دليل جاري بودن رودخانه کرخه در جوار آن به شمار مي‌رفت، اين روزها تشنه است. سد کرخه بزرگ‌ترين سد ايران با حجم مخزني به ميزان 7 ميليارد و 300 ميليون مترمکعب روي رودخانه کرخه احداث شده که مهم‌ترين دليل درگير شدن کشاورزان حميديه با مشکل کم‌آبي به شمار مي‌رود. افزون بر مشکلات کم‌آبي، کشاورزان حميديه از پرداخت نشدن خسارت بابت آسيب محصولات خود، توسط بيمه نيز گلايه‌مندند.
روند تبديل شدن از روستا به شهر و سپس شهرستان براي هر جايي خوشايند است اما در حميديه اين روند نه‌تنها هيچ تغييري در بهبود وضعيت اين شهر نداشته بلکه بي‌آبي و بيکاري را براي بسياري از کشاورزان آن به ارمغان آورده است. در سال 1390 حميديه به شهرستان تبديل شد و جمعيت آن در سال 1393 به بيش از 50 هزار نفر مي‌رسيد.
10 سال گرفتار کم‌آبي
يکي از کشاورزان اين منطقه در اين‌باره به مهر مي‌گويد: آفت گندم يکي از مشکلات مهم ما است که بر اثر کم‌آبي پيش آمده است. امسال، هم خشکسالي هم سرما باعث آسيب به گندم شد اما بيمه کشاورزان به تعهدات خود عمل نکرد و خسارتي از اين بابت به ما پرداخت نکرد. سلمان بوعذار مي‌افزايد: در زمستان، آب کم بود و کشاورزان با کمبود مواجه شدند که سبب زيان به مزارع شد. در حال حاضر هم آب را به طور کلي از روستاي «رمس دو» قطع کردند. 10 سال است به دليل خشکسالي مشکل کم‌آبي داريم اما امسال آب پشت سد کرخه به اندازه کافي وجود دارد. در زمستان آب به اندازه نياز کشاورزان ندادند و با شروع فصل گرما هم به طور کامل آن را قطع کردند که باعث شده روستاي رمس ‌دو به طور کامل آب نداشته باشد. وي با اشاره به پيگيري مشکل‌شان از راه‌هاي مختلف توضيح مي‌دهد: تاکنون به نتيجه‌اي نرسيده‌ايم و تنها دليلي که به ما براي ندادن آب، توسط سازمان آب و برق خوزستان اعلام شد؛ خشکسالي است اما بيمه کشاورزي به ما اعلام مي‌کند امسال خشکسالي نبوده و حاضر نيست غرامت پرداخت کند بنابراين از 2 جا آسيب ديديم.
پيگيري کرديم، نتيجه نگرفتيم
يکي ديگر از کشاورزان منطقه نيز به مهر مي‌گويد: از طريق سازمان جهاد کشاورزي خوزستان، نظام صنفي کشاورزي، فرمانداري و استانداري مشکل خود را پيگيري کرده‌ايم اما نتيجه‌اي نگرفته‌ايم. به دليل اينکه آب کم است؛ مردم اغلب ترجيح مي‌دهند گندم بکارند و صيفي‌جات نکارند چون گندم آب کمتري مي‌خواهد و مردم مجبورند منتظر بارش باران براي آبياري اين محصول باشند. بيشتر هم از آب زهکش براي آبياري استفاده مي‌کنند که شور است و باعث افت محصول مي‌شود. ناصر آلبوحميد مي‌افزايد: قبلا که مشکل خشکسالي نبود در هر يک هکتار 5 تن گندم برداشت مي‌شد اما در حال حاضر در بهترين حالت در نهايت 3 تن مي‌توان برداشت کرد. وي با بيان اينکه 200 هکتار زمين دارد، مي‌گويد: مزرعه‌اي که نزديک رودخانه کرخه نور بود در هر هکتار 5 تن گندم داد اما زمين‌هايي که نزديک زهکش بود در هر هکتار تنها 2 تن محصول داد.
پول بيمه را پرداختيم، خسارت نگرفتيم
عضو شوراي بخش گمبوعه که خود مزرعه دارد درباره مشکلات کشاورزي در اين شهرستان به مهر مي‌گويد: در سال زراعي 95-94 پس از اعلام 2 نوع بيمه با قيمت‌هاي 45 تومان و 755 تومان که مزاياي هر کدام با ديگري فرق داشت کشاورزان زمين‌هاي خود را بيمه کردند اما متاسفانه بيمه به نحوي برنامه‌ريزي کرد که کشاورزان خسارتي دريافت نکردند. سيدعلي موسوي مي‌افزايد: امسال سرماي زيادي به محصولات کشاورزي رسيد و باعث شد خوشه درست به بار ننشيند اما بيمه از 5 هزار هکتار تنها خسارت 100 هکتار را تاييد کرد و به اکثر کشاورزان هيچ خسارتي پرداخت نکرد. از طرف ديگر ستاد خشکسالي اعلام کرد با خشکسالي مواجهيم و مطابق اين اعلام، بيمه بايد خسارت کشاورزان را مي‌پرداخت اما نپرداخت.
بي‌اعتمادي به بيمه در بين کشاورزان
موسوي با اشاره به بدعهدي بيمه در سال زراعي 95-94 بيان مي‌کند: من 20 هکتار زمين دارم اما به دليل همين بي‌اعتمادي، براي سال زراعي 96-95 محصولات خود را بيمه نکردم. سال گذشته کار من با بيمه به دادگاه کشيد. وقتي به بيمه مراجعه مي‌کنيم مي‌گويند بيمه خصوصي است اما در دادگاه اعلام مي‌شود بيمه دولتي است و زير نظر بانک کشاورزي هستيم و اين بانک متاسفانه از آنها حمايت مي‌کند و اين دوگانگي وجود دارد. قاضي دادگاه هم استعلام نگرفت تا مشخص شود بالاخره بيمه خصوصي است يا دولتي.
خشکسالي نداشتيم
اين در حالي است که معاون خدمات بيمه‌اي صندوق کشاورزان خوزستان با رد وجود خشکسالي در سال زراعي گذشته به مهر مي‌گويد: سال گذشته جزو سال‌هاي ترسالي بود. شاخص‌هايي مانند شاخص بارش و شاخص آورد رودخانه وجود دارد که توسط هواشناسي مشخص مي‌شود. اين 2 شاخص در سال زراعي گذشته منفي نبود، بنابراين ثابت مي‌کند خشکسالي در سال زراعي گذشته وجود نداشت. آنچه سال گذشته داشتيم تگرگ، باران‌هاي سيل‌آسا و توفان بود که در برخي جاها مانند شعيبيه سيل اتفاق افتاد که قبل از پايان بخشي از اين خسارت‌ها سال گذشته و مابقي نيز بتازگي پرداخت شد. براي امسال کارشناسان ما در حال پايش براي تعيين ميزان خسارت احتمالي به کشاورزان هستند.
سياست دولت بر پايه نپرداختن برخي خسارت‌ها
محمد آلاله مي‌افزايد: سياست‌هاي دولت مبني بر اين است که بيشتر هنگام خسارت‌هاي شديد به کشاورز کمک کند و خسارت‌هاي جزئي را به کشاورزان واگذار کند. به طوري که کشاورزي که 10 تا 20 درصد خسارت ديد خودش متحمل خسارت شود اما در خسارت 80 درصدي دولت کمک کند. وي درباره چرايي پرداخت خسارت فقط به 2 کشاورز از حميديه توضيح مي‌دهد: اين پرداخت خسارت مربوط به يخبندان است که اراضي براساس تاريخ کشت بررسي مي‌شوند، چون مرحله رشد گياه متفاوت است برخي در مرحله ظهور خوشه دچار خسارت و يخبندان مي‌شوند که در چنين موردي خسارت شديد است.
برخي ديگر ممکن است در مرحله پنجه‌زني باشند يعني پس کارند و در مرحله خوشه دچار خسارت نشده‌اند يا خسارت کم بوده است. آلاله مي‌افزايد: بيمه ما بيمه پوشش است، يعني خسارت‌هاي زير 25 درصد را پرداخت مي‌کنيم و خسارت بالاي 25 درصد را با قيمت بالا پرداخت مي‌کنيم و اين تفاوت به دليل جداسازي مزارع با خسارت بالا از مزارعي است که کمتر خسارت ديده‌اند. وي درباره دولتي يا خصوصي بودن صندوق بيمه کشاورزي بيان مي‌کند: اين صندوق کاملا دولتي است و کل کارهايي که در حال انجام است همه تقريبا دولتي هستند. بيش از 70 درصد سهم حق بيمه کشاورزان را دولت پرداخت مي‌کند، اگر حق بيمه کشاورز 3 هزار تومان باشد دولت 7 هزار تومان پرداخت مي‌کند و اين صندوق مجري قوانين هيات‌مديره و مديرعامل اين صندوق است که به ما ابلاغ مي‌کنند.
منبع: روزنامه وطن امروز
منبع خبر: مشرق

منابع دیگر:
  • جهان نیوز
۹۶/۰۲/۳۰
۰۰:۵۸

رشد صنعت بیمه

خبرگزاری شبستان: بازار صنعت بیمه روز به روز پیشرفت کرده است و امروز شاهد فعالیت شرکت های بیمه مختلف در کشور هستیم که نتیجه آن رشد بیش از ۱۰۰ درصدی صنعت بیمه در دولت یازدهم بوده است.

خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: فعالیت بیمه‌ای در ایران از سال ۱۲۸۹ شروع شد. در این سال دو مؤسسه روسی با نام های نادژدا و قفقازمرکوری شروع به کار کردند. پس از شروع به کار این دو مؤسسه، تا سال ۱۳۱۴ حدود ۱۳ شرکت خارجی در بازار بیمه کشور فعالیت خود را شروع کردند که از آن جمله می‌توان به شرکت‌های آلیانس انگلیس، یورکشایر انگلیس و اینگستراخ روسیه اشاره کرد.
 
بنابراین گزارش، نخستین قانون بیمه در ایران، در سال ۱۳۱۶ (یعنی دو سال پس از تأسیس اولین شرکت بیمه) به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون در ۳۶ ماده تهیه شده است و در حال حاضر نیز معتبر است. پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از شرکت‌های بیمه خارجی، شعب و نمایندگی‌های خود را در ایران تعطیل کردند؛ چراکه بر اساس یک مصوبه قانونی، برای ادامه فعالیت در ایران می‌بایست ودیعه نقدی خود را تا پانصد هزار دلار افزایش می‌داند؛ بنابراین به‌استثنای چند شرکت معدود، مابقی شرکت‌های خارجی تصمیم به ترک ایران گرفتند و به این ترتیب، از سال ۱۳۲۹، به‌تدریج، زمینه برای تأسیس شرکت‌های بیمه خصوصی ایرانی نیز فراهم شد.
 
با افزایش درآمدهای ارزی کشور در اواخر دهه ۱۳۴۰، بار دیگر تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در کشور افزایش پیدا کرد، در حالی که احتمال می‌رفت شرکت‌های نوپای داخلی آسیب‌پذیری زیادی داشته باشند؛ بنابراین، در سال ۱۳۵۰ بیمه مرکزی ایران به عنوان مقام ناظر دولتی در صنعت بیمه کشور، تأسیس شد و به موجب قانون تأسیس بیمه مرکزی، وظیفه تنظیم و هدایت بازار بیمه کشور را بر عهده گرفت. بازار صنعت بیمه پس از آن سال ها روز به روز پیشرفت کرده است و امروز شاهد فعالیت شرکت های بیمه مختلف در کشور هستیم که نتیجه آن رشد بیش از 100 درصدی صنعت بیمه در دولت یازدهم بوده است.
 
این گزارش می افزاید: روابط عمومی بیمه مرکزی در این زمینه به نقل از عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی نوشته است: "شاهد رشد بیش از 111 درصدی حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در دولت یازدهم هستیم. رشد حق‌بیمه سرانه در این دولت 105 درصد بوده است. همچنین رشد ۱۱۱ درصدی حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در چهار سال گذشته داشتیم. مقدار حق‌ بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه مستقیم در سال ۱۳۹۵، به حدود ۲۲۷.۲ هزارمیلیارد ریال رسیده که در مقایسه با سال گذشته، نزدیک ۲۲.۵ درصد رشد نشان می‌دهد؛ ضمن اینکه میزان حق بیمه تولیدی در این مدت، ۱۴۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۱ درصد افزایش داشته است. پیش بینی می شود این ضریب در سال 1395 به حدود 2.2 درصد برسد و این شاخص در دوره فعالیت دولت یازدهم پنج واحد بهبود یافته است."
 
یادآور می شود: در سال 1395 حق‌بیمه سرانه بیمه‌های بازرگانی بر اساس برآورد آمار جمعیت توسط مرکز آمار ایران، معادل 3.5 میلیون ریال بوده که حدود 19.9 درصد در مقایسه ‌با سال قبل افزایش داشته است. این شاخص در دوره چهارساله فعالیت دولت یازدهم حدود 105 درصد افزایش یافته است. میزان انحصار در بازار بیمه در سال 1395 به عدد 1733 رسید که نسبت به سال 1391 (چهارسال گذشته) 591 واحد کمتر شده و 25.4 درصد این شاخص بهبود یافته است.

۹۶/۰۲/۳۰
۰۷:۴۱

برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه نمایندگان در شرکت بیمه رازی

شرکت بیمه رازی در خصوص آموزش نیروهای متخصص و مجرب در رشته‌های گوناگون بیمه‌ای، در برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، از سه سال گذشته کلاس‌های متفاوتی به صورت ماهانه در کلیه شعبه های بیمه رازی در سراسر ایران برگزار می کند.

اقتصادگردان - شرکت بیمه رازی در خصوص آموزش نیروهای متخصص و مجرب در رشته‌های گوناگون بیمه‌ای، در برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، از سه سال گذشته کلاس‌های متفاوتی به صورت ماهانه در کلیه شعبه های بیمه رازی در سراسر ایران برگزار می کند.
کلاس‌های آموزشی بازدید و صدور بیمه های اتومبیل، فروش و صدور بیمه های عمر و زندگی، صدور بیمه های مسئولیت و مهندسی ویژه نمایندگان و کارکنان شعب در ادریبهشت ماه سال جاری برگزار شد.
گفتنی است کلاس های فوق در شعبه های تخصصی تهران، خراسان، قزوین، اردبیل، بیرجند، چالوس، یزد، بجنورد، ساری و ... توسط استاتید مجرب صورت پذیرفت.

۹۶/۰۲/۲۸
۲۱:۰۵

بیمه آتش سوزی، حافظ سرمایه‌های ملی کشور است

کارشناسان بیمه بر این باورند که بیمه آتش سوزی با گستره خدمات خود، می‌تواند سرمایه‌های خرد و کلان را حفظ کند و به حفظ سرمایه ملی کشور کمک کند.

اقتصاد آنلاین - محمد فیروزی؛ سال 95 در حافظه مردم ایران سالی با حوادث تلخ و رویدادهای شیرین بسیار بود. اما در بین حوادثی که رخ داد، فروریختن ساختمان پلاسکو در آتش غیرقابل فراموشی است. در اثر یک حادثه کوچک آتش سوزی اولین برج مدرن تاریخ معاصر ایران فروریخت.
این اتفاق هرچند برای بسیاری از مردم به خاطره ای تلخ مبدل شد، اما می توان گفت به دلیل پی بردن بسیاری از اعضای جامعه به ضرورت بیمه آتش سوزی اموال شان دارای تاثیری مثبت بود.
بعد از حادثه تب خرید بیمه نامه آتش سوزی در بین مردم گسترش پیدا کرد، اما آمارهایی که مدیران بیمه آتش سوزی شرکت های بیمه ای ارائه کردند نشان داد با فاصله گرفتن از این حادثه مردم کم کم اولویت خرید چنین بیمه نامه ای را به بوته فراموشی سپردند.
این بار در سال جدید نوبت سیل ها و زلزله ها بود که باز موجب تلخ شدن کام مردم بود، شاید خیلی ها نمی دانستند که بیمه آتش سوزی با گستره خدماتی اش می تواند بسیاری از حوادث طبیعی و غیر طبیعی را که در زندگی افراد پیش می آید و اموال شان را تهدید می کند، پوشش دهد و درواقع هر فرد با خرید یک بیمه نامه آتش سوزی می تواند از 14 پوشش بیمه ای بهره مند شود.
اما چه دلیلی دارد که با وجود ارزان بودن قیمت بیمه نامه آتش سوزی – یکساله – در مقایسه با بیمه های اجباری مثل بیمه اتومبیل شخص ثالث، هنوز تمایل برای خرید بیمه آتش سوزی در بین مردم کم است.
یک کارشناس بیمه ای در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در این خصوص می گوید: شرکت های بیمه در فروش بیمه نامه آتش سوزی دارایی افراد را که بخشی از سرمایه کلان کشور است، بیمه می کنند و جلوی نابودی سرمایه کشور را می گیرند. شرکت های بیمه تمایل زیادی به فروش بیمه نامه آتش سوزی دارند چرا که این بیمه نامه جلوی تبعات اجتماعی را می گیرد.
علی رضا زارع خاطرنشان کرد: بخشی از دلایل کم بودن استقبال از بیمه آتش سوزی خلاهای فرهنگی است، در مقابل مسئولان هم در شهری مانند تهران که ریسک حوادث بالاست زمینه را برای پایین آوردن میزان ریسک شرکت ها پایین نمی آورند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: شبکه فروش شرکت ها هم به منظور فروش بیشتر بیمه نامه گاهی پوشش ریسک را برای مشتری به خوبی روشن نمی کنند و از طرفی ارزش تمام دارای فرد بیمه شده به درستی ارزیابی نمی شود و مشکلات حقوقی و طرح شکایت پیش می آید.
از منظر برخی تحلیل گران جامعه دلیل اینکه افراد بعد از وقوع حادثه ای اقدام به خرید بیمه نامه آتش سوزی می کنند و پس از آن کمتر اهمیتی به تهیه آن دارند، به وجود آمدن نوعی احساس همزاد پنداری با قربانیان حادثه در زمان وقوع است و پس رویداد این رسانه ها هستند که می بایست حساسیت جامعه را همواره نسبت به چنین بیمه نامه ای بالا نگه دارند.
به گزارش اقتصاد آنلاین ، یک کارشناس بیمه ای در این خصوص چنین می گوید: هنوز بیمه آتش سوزی جنبه اجباری ندارد و نمی توان تا شناخته نشدن ارزش آن نزد اعضای جامعه انتظار داشت که چنین بیمه ای با پوشش های متنوع فراگیر شود.
وی می افزاید: در جامعه این تصور وجود دارد که بیمه آتش سوزی یک کالای لوکس است و به همین دلیل نسبت به آن بی رغبتی دیده می شود. به نظر می رسد بعد از بروز اتفاقات تلخی مانند فروریختن ساختمان پلاسکو، رسانه های فراگیر می توانند با تشکیل کمپین هایی ذهن جامعه را نسبت به چنین بیمه هایی حساس کنند تا جایگاه این بیمه ارتقا پیدا کند.
وی با بیان اینکه تا زمانی که این تصور وجود دارد که بیمه یک کالای لوکس در جامعه است نمی توان انتظار داشت که بیمه ای مانند بیمه آتش سوزی در جامعه فراگیر شود، افزود: مردم باید بدانند بیمه کالایی لوکس نیست و این موضوع را می توان از طریق ظرفیت بالایی که فضای مجازی دارد به جامعه منتقل کرد. بعد از حادثه ساختمان پلاسکو انتظار از بیمه مرکزی این است که با برنامه ریزی درست و تشکیل کمپین تبلیغاتی درست از طریق صدا وسیما و کانال هایی که در فضای مجازی شکل گرفته و قدرت تاثیر گذاری بالایی دارد در جامعه ارزش بیمه ای مانند بیمه آتش سوزی را گسترش دهند.
اما قانون در یک مورد به طور مبهم و بدون ضمانت اجرایی کافی، مدیران ساختمان های چند مالک را ملزم کرده است که نسبت به بیمه کردن ساختمان اقدام کند، اما در صورت بیمه نبودن ساختمان در عمل مسئولیتی برای مدیر ساختمان قایل نیست و در عمل قانون به شکل یک توصیه عمل کرده است.
به نظر می رسد هنوز سهم کارهای فرهنگی و برنامه ریزی در خصوص ارتقای جایگاه بیمه آتش سوزی دارای اصلی ترین نقش در جامعه است و شرکت های بیمه ای می بایست خودشان در بالابردن این فرهنگ اقدام کنند و از ظرفیت های مختلف جامعه استفاده کنند.
ظرفیت اتحادیه اصناف برای بالابردن میزان استقبال از بیمه آتش سوزی
مدیربیمه آتش سوزی یک شرکت بیمه ای در گفت وگو با اقتصاد آنلاین این طور می گوید: طرح هایی مانند بالا بردن فرهنگ خرید بیمه آتش سوزی در جامعه با همکاری بین شرکت های بیمه ای امکان پذیر است. چنین طرح هایی باید در وهله اول به عنوان یک طرح کلان تعریف شود و نقش و سهم شرکت ها بسته به جایگاه شان در بین شرکت های بیمه ای دیگر تعریف شود.
رجبعلی سلیمانی نژاد افزود: با توجه به واحدهای تجاری که به طور بالقوه در معرض خطرهای بیشتری هستند، می توان از ظرفیت اتحادیه های صنفی هم استفاده کرد و این اتحادیه ها را به گونه ای متقاعد کرد که به عنوان واسطه بین شرکت های بیمه و فعالان صنفی قرار بگیرند.
جذابیت سبد بیمه آتش سوزی بالا برود!
مدیربیمه آتش سوزی یک شرکت بیمه ای می گوید: بعد از حادثه پلاسکو افزایش ظرفیت فروش بیمه آتش سوزی محسوس بود، اما بعد از آن فروکش کرد. دلیل این موضوع این است که هنوز بیمه ها به طور عام و بیمه نامه آتش سوزی به طور خاص یک کالای لوکس تلقی می شود و جایگاهی در سبدخانوار ایرانی ندارد.
محمد رضا محمودی حسینی در خصوص اقدام های لازم برای ارتقای نقش و جایگاه بیمه ها این طور می گوید: اصلاح فرهنگ و آگاه سازی جامعه نسبت به اهمیت بیمه آتش سوزی، فعالیتی است که نباید هیچ گاه مغفول بماند. پس از آن ارائه پوشش های متنوعی بیمه ای است که در کنار بیمه نامه اصلی آتش سوزی می تواند جذابیت این بیمه را افزایش دهد.
وی ادامه داد: ارائه بیمه های مکمل آتش سوزی توسط برخی شرکت های خصوصی انجام شده است و در صورت فراگیر شدن این اقدامات جایگاه بیمه آتش سوزی در جامعه بالاتر می رود.

منابع دیگر:
  • آرمان اقتصادی
۹۶/۰۲/۲۸
۱۷:۳۰

نگاه حرفه ای بیمه رازی به مساله پرداخت خسارت

بانکداری ایرانی - بیمه رازی یکی از شرکتهای بیمه گری قدیمی است که سعی دارد با خوشنامی و رعایت اخلاق حرفه ای به فعالیت خود بپردازد .

بانکداری ایرانی - بیمه رازی یکی از شرکتهای بیمه گری قدیمی است که سعی دارد با خوشنامی و رعایت اخلاق حرفه ای به فعالیت خود بپردازد .
به گزارش بانکداری ایرانی ، یکی از مهمترین مسائل صنایع بیمه ، موضوع پرداخت خسارت است . برخی از شرکتها زمان جذب مشتری با آغوش باز با مشتریان برخورد می کنند اما در حین پرداخت خسارت رفتاری متناقض دارند این موضوع در بلند مدت سبب شده است تا اعتماد عمومی به برخی از شرکت ها در کمترین میزان خود قرار بگیرد اما بیمه راضی در این مساله به گونه ای رفتار کرده است که توانست نامی خوش از خود به یادگار بگذارد .
هفته گذشته ، قائم مقام و سرپرست فعلی بیمه رازی اعلام کرده است که شعار سال 96 بیمه رازی "پرداخت خسارت کمتر از 24 ساعت پس از تکمیل پرونده" بوده و از مدیران ستادی و سرپرستان شعب بیمه رازی خواست تا با برنامه ریزی های مشخص و مدیریت ریسک و توجه به شبکه فروش گسترده این شرکت و با در نظر گرفتن اهداف پیش رو برای رسیدن به جایگاه برترین شرکت بیمه ای اقدامات لازم صورت پذیرد.
در سال 95 بیمه رازی توانست 1هزار و 540 میلیارد ریال طی 9 ماه حق بیمه تولید کند. در مقابل این شرکت 1هزار و 176 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد که می توانست مانند دیگر شرکتها با رفتار غیر حرفه ای این مبلغ را کاهش دهد اما با پایبندی به اصول رفتار کرد.
حال آنکه با وجود رفتار سخت گیرانه به خود، این شرکت توانست 55 درصد طی شش ماه ابتدای سال در سود آوری نسبت به سال قبل رشد را تجربه کند و از سود 108 ریال درشش ماه ابتدای سال 94 به سود 167 ریالی در 6 ماه نخست سال 1395 برسد و این وضوع در گزارش 12 ماهه که طی هفته های پیش رو منتشر خواهد بیشتر نمود خواهد داشت و این شرکت به دلیل عملکرد مناسب سود بیشتری را ثبت خواهد کرد .

۹۶/۰۲/۲۹
۱۳:۴۵

◄ ورود شاپرک‌های هما به ایران مهم‌ترین اخبار هفته گذشته

تین نیوز | یکی از مهم‌ترین اخبار حوزه حمل‌ونقل هوایی درهفته گذشته ورود 4 فروند هواپیمای ATR بود که بدون شک ورود این تعداد هواپیما به یکباره در تاریخ صنعت هوانوردی بی‌نظیر است.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز ، مدیرعامل هما در حاشیه ورود هواپیماهای ATR عنوان کرد: تجهیز فرودگاه‌های کوچک به هواپیماهای منطقه‌ای دستور دولت بود که از سوی وزارت راه و شهرسازی و هواپیمایی هما مورد پیگیری قرار گرفت این در حالی است که نمایندگان مجلس بارها به ما رجوع کرده بودند و تقاضا داشتند که پروازهای کوچک در استان آن‌ها انجام شود.
فرهاد پرورش با بیان اینکه تحویل 5 فروند هواپیمای ART در سال 2017 صورت خواهد گرفت، بیان داشت: امروز چهار فروند را تحویل گرفته‌ایم و تا پایان سال 2017 پنج فروند دیگر هم وارد ناوگان ایران‌ایر می‌شود.
طبق گفته او؛ پنجمین هواپیمای ای تی آر حدود سه ماه دیگر به ناوگان هما خواهد پیوست و 11 فروند باقی مانده ATR هم سال 2017 تحویل ایران‌ایر می‌شود.
در ادامه معاون مدیرعامل ATR با بیان اینکه ایران رکورددار ورود 4 فروند هواپیما نو به صورت هم‌زمان است، گفت: ما به تعهدات خود در برجام پایبند خواهیم بود.
جیوانی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 200 شرکت هواپیمایی در 100 کشور جهان از این هواپیماها استفاده می‌کنند، عنوان کرد: در هفته گذشته قراردادی با هند منعقد کردیم که طی آن 500 فروند از این مدل را به هند می‌فروشیم.
معاون مدیرعامل ATR اظهار داشت: این کمپانی از هما برای اینکه بتواند از این هواپیماها در مسیرهای کوتاه پرواز کند حمایت خواهیم کرد.
باز هم عکس یادگاری
یکی دیگر از اخبار مهمی هفته گذشته واکنش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص ادعای نیکزاد مبنی بر اینکه ماهم هواپیما وارد کردیم اما با آن عکس یادگاری نگرفتیم، گفت: کار بسیار خوبی را انجام داده اید، با هواپیمای دست دوم که عکس یادگاری نمی‌گیرند!
وی در خصوص ادعای نیکزاد وزیر سابق راه درباره خرید 114 فروند هواپیما بدون گرفتن جشن و عکس گفت: یک رسم و رسومات خاصی در صنعت هوایی وجود دارد. برای مثال وقتی خلبانی برای اولین بار پرواز می کند، روی او یک سطل آب می ریزند. همواره در همه جای دنیا یک هواپیمایی که برای اولین بار پروازش را انجام می دهد، برای تبلیغات گسترده مراسم ویژه‌ای گرفته می‌شود.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، ابراز داشت: البته کمتر اتفاق می افتد که هواپیمای دست دومی بیاید و برای آن مراسمی گرفته شود. اگر آقای نیکزاد عکسی نیانداخته، کار درستی بوده، چون هواپیما نو نبوده است؛ خوشحالی ما از آمدن هواپیما نیست، خوشحالی ما از این بابت است که گشایش هایی در حوزه اقتصاد اتفاق افتاده و ما برای این که حق خود را از دنیا بگیریم، باید هواپیمای جدید بیاوریم.
پس از ورود چهار فروند هواپیمای ATR به کشور، بیمه ایران اعلام کرد که این هواپیماها را بیمه کرده است.
مجید رحمتی مدیر بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالای بیمه ایران با اعلام این خبر افزود: این 4 فروند هواپیما از نوع ATR72-600 و از ایمن‌ترین هواپیماهای توربوپراپ جهان است که روز گذشته تحویل شرکت هواپیمایی هما شد .
وی افزود: بر اساس قرارداد ایران‌ایر و شرکت سهامی بیمه ایران، هواپیماهای خریداری شده از مبدا پرواز در فرودگاه «تولوز» فرانسه و نیز پس از ورود به ایران به طور کامل تحت پوشش کامل بیمه ایران قرار گرفته‌اند.
یکی از اخبار مهم هفته گذشته که قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از آن خبرداد؛ برگزاری مناقصه انتخاب فایناسر هواپیماهای جدید تا یک ماه آینده بود.
فخریه کاشان با بیان اینکه در حال آماده‌سازی اسناد هستیم و حداکثر تا یک ماه آینده مناقصه برگزار خواهد شد، گفت: با توجه به هجوم شرکت‌های مالی برای تامین مالی قرارداد ایران ایر و بوئینگ و ایران‌ایر و ایرباس اقدام به برگزاری مناقصه بین این شرکت‌ها کردیم.
وی با بیان اینکه در این مناقصه 10 شرکت از سراسر جهان حضور دارند، گفت: ژاپنی‌ها، نروژ، دانمارک، چین، ایرلند و انگلیس برای حضور در این مناقصه اعلام آمادگی کرده‌اند.
فخریه کاشان در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا شرکت های آمریکایی هم در این مناقصه حضور دارند و مبلغ فاینانس چقدر است؟ گفت: فکر نمی‌کنم از شرکت‌های آمریکایی در این مناقصه حضور داشتند باشند مبلغ این فاینانس هم به اندازه تامین مالی قرارداد صد هواپیمای دیگر است.
وی ادامه داد: 85 درصد تسهیلات مورد نیاز برای سه هواپیمای خریداری شده را دریافت کردیم و سود فاینانس همان سود نرخ‌های بازار است.

۹۶/۰۲/۳۰
۱۱:۰۱

در بخشنامه‌ای ابلاغ شد؛ درخواست بانک مرکزی از مدیران بانک‌ها برای رعایت قانون مالیات‌های مستقیم

بسیج پرس - بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، با اشاره به عدم رعایت قانون مالیات‌های مستقیم (توقیف و مسدودی حساب مؤدی بدهکار) از مدیران عامل بانک‌ها خواست دستور دهند، این مواد قانونی رعایت شود.

به گزارش بسیج پرس؛ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران، در پایان معاملات امروز شنبه 30 اردیبهشت ماه 96 با افزایش 733 واحدی به رقم  81 هزار و 77 واحد دست یافت.
شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش 251 واحدی عدد 17 هزار و 673 واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 968 واحدی به رقم  88 هزار و 593  واحد دست یافت.
شاخص بازار اول اما  در حالی با افزایش 373 واحدی به رقم  56 هزار و 158  واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 2401  واحدی عدد  180 هزار و 309  واحد را به نمایش گذاشت.
امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با افزایش 11 واحدی به 927  واحد رسید.
براساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی 3 شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با 144 واحد، گروه سایپا با 58 59 واحد و پالایش نفت بندر عباس با 54  واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت ملی صنایع مس ایران با 14 واحد ، پتروشیمی پردیس با 11 واحد و  توسعه معادن و فلزات با 2 واحد کاهش ، بیشتری تاثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.
بر اساس این گزارش، ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از 331 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و 14 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 54 هزار و 48  نوبت داد و ستد بود.
طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعت بیمه، فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر، ملی سرب و روی ایران،‌سیمان فارس، حمل و نقل توکا، شیر پاستوریزه پگاه گلستان، صکوک اجاره صبیر و صکاشی، حق تقدم خرید سهام بیمه حافظ، حق تقدم خرید سهام گروه فن‌آوا، سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر، فارسیت اهواز از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های سیمان صوفیان، بیمه ما، ایران یاسا تایر و رابر، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا و  حق تقدم خرید سهام آن، فرابورس ایران، خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر، سیمان ممتازان کرمان، تولیدی لنت ترمز ایران، سیمان فارس نو، متوقف شدند.
بر اساس این گزارش، امروز در بازار 2 بورس تهران که با معاملات درون‌گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد اندکی بیش از 85 میلیون سهم پتروشیمی خارک، به ارزش بیش از 127 میلیارد تومان در محدوده صفر تابلو کد به کد شد. کمتر از 40 میلیون سهم پتروشیمی مارون اما به ارزش بیش از 127 میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده به کدهای درون‌گروهی انتقال یافت.
همچنین 10 میلیون سهم سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به ارزش بیش از 2 میلیارد تومان کد به کد شد. در لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی اما 7.5 میلیون سهم به ارزش کمتر از 14 میلیون تومان کد به کد شد.
طی معاملات امروز بورس تهران در حالی به استقبال معاملات رفت که با اعلام نتایج اولیه آراء ریاست جمهوری شاهد سبزپوش نماگرهای منتخب این بازار بود. همزمان در گروه خودرویی‌ها نیز با وجود تداوم عرضه سهام از سوی معامله‌گران اغلب حقیقی اما این گروه همچنان با اقبال خریداران سهام به پشتوانه حضور حقیقی‌ها در این گروه است.
در گروه پالایشی‌ها نیز امروز در حالی معاملاتی متعادل در شیب صعودی قیمت‌ها در این گروه دنبال شد که حجم معاملات سهام چندان چشمگیر نبود. در میانه معاملات امروز در حالی عرضه‌های تدریجی سهام از سوی معامله‌گران اغلب حقیقی ادامه داشت که حمایت سهامدار عمده هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بسته شدن قیمت پایانی این سهم روی 2.5 درصد مثبت باعث شد تا شاخص کل بورس روی پله 81 هزار واحدی همچنان بایستد.
بر اساس این گزارش، امروز بازار سهام بازاری متعادل و پرتقاضا بود که با وجود تداوم تدریجی عرضه سهام از سوی معامله‌گران اغلب حقیقی در شیب صعودی به کار خود پایان داد. بازاری که در آستانه فصل مجامع و همچنین آغاز ماه مبارک رمضان به دنبال امیدهای تازه برای ترسیم چشم‌انداز اقتصاد سیاسی ایران بر اساس برنامه‌های 100 روزه رئیس‌جمهور دولت دوازدهم است.

۹۶/۰۲/۳۰
۱۴:۵۵

بیمه کامل 4 فروند هواپیمای جدید دیگر توسط بیمه ایران

بانک و بیمه - فرازنیوز: 4 فروند دیگر از هواپیماهای جدید خریداری شده توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش بیمه کامل بدنه، مسئولیت ثالث و سرنشین بیمه ایران قرار گرفت.

به گزارش "فرازنیوز" ، این4 فروند هواپیما از نوع ATR72-600 و از ایمن ترین هواپیماهای توربوپراپ جهان است که روز گذشته تحویل شرکت هواپیمایی ایران ایر شده و امروز وارد ایران شد.
بر اساس قرارداد بین شرکت های ایران ایر و #بیمه_ایران، هواپیماهای خریداری شده از مبدا پرواز در فرودگاه «تولوز» فرانسه و نیز پس از ورود به ایران به طور کامل تحت پوشش کامل بیمه ایران قرار گرفته اند.
این گزارش حاکیست ، صدور گواهی های بیمه ای مورد تایید کارخانه سازنده هواپیما و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از الزامات بیمه ای تعیین شده برای تحویل هواپیماهای جدید بوده است . بیمه ایران با صدور این گواهی ها تنها شرکت بیمه ای است که تمامی هواپیماهای نوساز تحویل شده به ایران را تحت پوشش قرارداده است.
گفتنی است ، پیش از این نیز بیمه ایران یک فروند هواپیمای ایرباس A321 و دو فروند هواپیمای ایرباس A330، را بطور کامل بیمه کرده است.

۹۶/۰۲/۲۸
۱۵:۳۶

از سوی بیمه مرکزی ؛ سه شرکت بیمه ای برتر در زمینه فناوری اطلاعات معرفی شدند

اقتصادی - ایران نو: با ارزیابی های صورت گرفته توسط بیمه مرکزی سه شرکت بیمه ای برتر در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در همایش مشترک مدیران IT و خودروی صنعت بیمه معرفی شدند.

به گزارش " ایران نو" ، شرکت های بیمه البرز، پارسیان و ایران به ترتیب رتبه های اول تا سوم حوزه انفورماتیک صنعت بیمه را به خود اختصاص دادند.
این ارزیابی ها توسط اداره کل فناوری ارتباطات و اطلاعات بیمه مرکزی ، مطابق با اصول و معیارهای تخصصی و علمی و بر اساس شش شاخص اصلی «سنهاب»، «نرم افزارهای پشتیبانی و ستادی»، «زیر ساخت ارتباطات و مرکز داده»، «امنیت»، «خدمات الکترونیک و پرتال» و «مدیریت منابع و فاوا » صورت گرفته است.
گفتنی است گردهمایی مشترک مدیران IT و خودروی صنعت بیمه کشور با تاکید بر جمع آوری انلاین اطلاعات شخص ثالث روزهای 23 و 22 اردیبهشت در رامسر برگزارشد.
به گزارش " ایران نو" ، شرکت های بیمه البرز، پارسیان و ایران به ترتیب رتبه های اول تا سوم حوزه انفورماتیک صنعت بیمه را به خود اختصاص دادند.این ارزیابی ها توسط اداره کل فناوری ارتباطات و اطلاعات بیمه مرکزی ، مطابق با اصول و معیارهای تخصصی و علمی و بر اساس شش شاخص اصلی «سنهاب»، «نرم افزارهای پشتیبانی و ستادی»، «زیر ساخت ارتباطات و مرکز داده»، «امنیت»، «خدمات الکترونیک و پرتال» و «مدیریت منابع و فاوا » صورت گرفته است.گفتنی است گردهمایی مشترک مدیران IT و خودروی صنعت بیمه کشور با تاکید بر جمع آوری انلاین اطلاعات شخص ثالث روزهای 23 و 22 اردیبهشت در رامسر برگزارشد.

۹۶/۰۲/۲۸
۱۷:۵۵

مديرعامل بانک ملت خبر داد: آغاز فعاليت مجدد شعبه بانک ملت در سئول

خبرگزاري آريا-مديرعامل بانک ملت از فعاليت مجدد شعبه بانک ملت سئول خبرداد و گفت: در دوران پسابرجام و با مساعدت بانک مرکزي و موافقت وزارت اقتصاد کره جنوبي، شعبه مذکور از روز گذشته مجددا فعال شد.
به گزارش خبرگزاري آريا ،هادي اخلاقي از آغاز فعاليت مجدد شعبه اين بانک در سئول کره جنوبي خبر داد و به ايبنا افزود: شعبه مذکور در گذشته نقش قابل توجهي در تعاملات اقتصادي بين کشور ايران و کره جنوبي ايفا کرده است؛ اما متأسفانه پس از اعمال تحريم‌هاي ناعادلانه عليه ايران، فعاليت اين شعبه کاهش و پس از مدتي متوقف شد. خوشبختانه پس از اجراي توافقات برجام، بانک ملت با برخورداري از مساعدت‏ هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور خارجه و با انجام مذاکرات مستمر، موفق به اخذ مجوز لازم براي فعاليت مجدد شعبه سئول شد.
مدير عامل بانک ملت با بيان اينکه شعبه بانک ملت در سئول، تنها شعبه فعال بانک‌هاي ايراني در کره جنوبي است، تصريح کرد: با مجوز يادشده، شعبه سئول مي‏ تواند نسبت به افتتاح حساب به وون کره و انجام معاملات با ايران اقدام کند. بي ترديد بازگشايي مجدد اين شعبه، نقش ارزشمندي در توسعه روابط تجاري و اقتصادي في مابين ايران و کره جنوبي ايفا خواهد کرد. همچنين با شروع مجدد فعاليت اين شعبه، بانک‏ هاي ايران مي توانند از خدمات کارگزاري آن بهره‏ مند شوند.
لازم به ذکر است که پيش از اين وجوه ناشي از فروش نفت به واسطه ووري بانک و ساير بانک‌هاي کره جنوبي دريافت مي شد؛ که با از سرگيري فعاليت شعبه بانک ملت در کره جنوبي، قسمت قابل توجهي از وجوه مربوط به فروش نفت، توسط بانک ملت وصول خواهد شد.

۹۶/۰۲/۲۸
۱۲:۲۳

​مشاور اجرایی مدیرعامل: اولویت مهم بانک صادرات، خلق ارزش برای مشتریان است

​مشاور اجرایی مدیرعامل و معاون شعب و بازاریابی بانک صادرات ایران در بازدید از شعب این بانک در استان قزوین، خلق ارزش برای مشتریان را یکی از اولویتهای مهم بانک صادرات ایران در سال ١٣٩٦ معرفی کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، جام خانه در جمع کارکنان  شعب استان قزوین، ضمن تأکید بر لزوم وصول مطالبات گفت: باید مطالبات شعبه به‌خصوص مطالبات سررسید گذشته به‌صورت مستمر توسط کارکنان ذیربط رصد و قبل از سرفصل شدن، به حیطه وصول درآید.
وی با اشاره به اینکه در راستای تحقق اهداف مقرر می‌بایست ترکیب منابع اصلاح و جذب حداکثری منابع ارزان قیمت در دستور کار شعب قرار گیرد، از مشتریان بانک به عنوان مهمترین دارایی‌های سازمان یاد کرد و افزود: با توجه به تشدید فضای رقابتی، امروزه دیگر هیچ بانکی نمی‌تواند خدمات یکسانی را برای کلیه مشتریان در نظر بگیرد و از این رو می‌بایست خدمات بانکی متناسب با انتظارات و ترجیح هر گروه از مشتریان طراحی و به آنان ارائه شود.
وی ادامه داد: لازم است با شناسایی مزیت‌های منحصر به فرد بانک صادرات ایران که بهتر از دیگر رقبا امکان ارائه آن وجود دارد، خدمات مطلوب و با کیفیت به مشتریان عرضه و برای آنان ارزش، خلق شود.
جام خانه با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور  در سال ١٣٩٦ خلق ارزش برای مشتریان است، یادآور شد: برای اعتلا و پیشرفت بانک می‌بایست به رفتار رقبا و مؤ لفه‌های رضایت مشتری بیش از پیش توجه داشته باشیم.
انتهای پیام

۹۶/۰۲/۲۸
۱۶:۰۳

اعلام نرخ حق‌الوکاله بانک دی در سال 1396

نرخ حق‌الوکاله بانک دی در سال جاری 3 درصد تعیین شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک آینده اعلام‌کرد: در راستای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با استناد به بخشنامه بانک مرکزی نرخ حق‌الوکاله سپرده‌ها سه درصد خالص منابع سپرده‌گذار برای هریک از انواع سپرده‌های به کار گرفته شده برای مصارف مشاع برای سال 1396 تعیین شد.

۹۶/۰۲/۲۸
۱۸:۲۹

بانک آینده؛ برترین بانک تحول‌ساز خاورمیانه به انتخاب مؤسسه یورومانی

مؤسسه یورومانی، بانک آینده را به عنوان "برترین بانک تحول‌ساز خاورمیانه" (Best Bank Transformation In Middle East) برای سال 2017 میلادی، انتخاب کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مؤسسه معتبر یورومانی (Euromoney)، مدت 26 سال است که بانک‌ها را در سه سطح کشوری، منطقه‌ای و جهانی براساس عملکرد سال مالی قبل، ارزیابی و با یکدیگرمقایسه می‌کند.
بر اساس ارزشیابی این موسسه بانک‌ها بر اساس برترین بانک در هر کشور، برترین بانک منطقه و همچنین برترین بانک‌های هر منطقه در رشته‌هـای مختلف؛ در مناطق جغرافیایی جهان (خاورمیانه، آسیا، اروپا، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی و آفریقا) و برترین بانک جهان و برترین بانک‌ها در چند رشته تخصصی در سطح جهانی انتخاب می‌شوند.
در کشورهای مختلف، این ارزیابی، واجد اهمیت و توجه حرفه‌ای از سوی مؤسسات و نهادهای تخصصی می‌باشد.
این نخستین بار است که یک بانک ایرانی موفق شده این عنوان را در سطح منطقه، آن هم منطقه  "خاورمیانه" که برجسته‌ترین بانک‌های جهان، نظیر HSBC ،Citi Bank ،Barclays،
Standard Chartered ،Goldman sachs ،Deutsche Bank و ... در آن فعالیت می‌کنند،  کسب کند.

۹۶/۰۲/۲۹
۱۰:۳۸

بانک‌ها فقط به افراد خاص با سفارش‌های لازم وام می‌دهند/ بانک‌ها رقیب اصلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور شده‌اند

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروزه بانک‌های ما فقط به افراد خاص با سفارش های لازم وام می‌دهند و به رقیب اصلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور تبدیل شده‌اند.

ناصر موسوی لارگانی نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،درباره مشکل‌زا بودن فعالیت‌های بانکی اظهار داشت: امروزه بانک‌های عامل بروز مشکلات برای تولیدکنندگان و صنعت‌گران کشور هستند و در این موضوع هیچ تردیدی نیست.
وی بیان داشت: با اینکه قانون رفع موانع تولید، بانک‌های ما را موظف کرده تا بنگاه‌های تولیدی یا شرکت‌های اقماری خود را واگذار کنند و به رسالت اصلی خود یعنی بانکداری بپردازند ، ولی متاسفانه با گذشت حدود 2 سال از تصویب و ابلاغ آن هنوز بانک‌ها زیربار این مصوبه مجلس نرفته و به‌ آن عمل نکرده‌اند.
نماینده مردم فلاورجان تصریح کرد: در حال حاضر بانک‌های ما رقیب بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور شده و به همین علت نتوانسته‌اند تسهیلات و سرمایه در گردش را در اختیار بنگاه‌های تولیدی و صنعتی قراردهند، از این رو بنگاه‌های ما به حالت تعطیلی یا نیمه تعطیلی درآمده اند.
موسوی لارگانی بیان داشت: از دیگر چالش‌های امروز بانک‌های ما این است که این نظام بانکی فقط به افراد خاص با سفارش های لازم وام می‌دهد و این اتفاق هم باعث شده تا تولیدکنندگان واقعی نتوانند از وام‌ها بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: آنهایی هم که با رانت وام می‌گیرند، آن را در مسیری غیر از آنچه که در مصوبه ارائه تسهیلات ذکر شده مصرف می‌کنند که باز نتایج آن دامن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را می‌گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قبلا بارها از بانک‌های کشور تحقیق و تفحص صورت گرفته، افزود:‌ نیاز کشور این است که مجلس بعد نظارتی خود را قوی‌تر کند و دلیل اجرا نشدن قانون را از بانک‌ها به جد پیگیری کند.
موسوی لارگانی در پایان گفت: حقیقا از رئیس مجلس درخواست داریم تا قوانین که دولت ابلاغ نکرده یا اجرا نمی‌شود را گوشزد کنند تا شاهد بی‌توجهی به قانون نباشیم.
انتهای پیام/

۹۶/۰۲/۲۸
۱۴:۱۳

چالشی به نام اصلاح نظام بانکی/ چرخ اقتصاد بدون اصلاح نظام بانکی نمی چرخد

با توجه به نقش اساسی و مهم بانک ها در اقتصاد ایران طبق نظر کارشناسان این بخش با اصلاح مناسب، دقیق و اصولی نظام بانکی کشور می توان شاهد رشد و پیشرفت در بخش های مختلف اقتصادی در کشور بود.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بخش اعظم تامین منابع مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی انجام می شود و عملکرد مناسب آن می تواند در تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار موثر واقع شود. در نتیجه اصلاح نظام بانکی یکی از مهمترین چالش ها و البته اهرم های توسعه اقتصادی کشور است که باید در اولویت برنامه های دولت ها قرار گیرد.
به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور بخش مهمی از مشکلات فعلی نظام بانکی، ریشه در ضعف زیرساخت‌های قانونی و نهادی دارد. ضعف قانون پولی و بانکی، قوانین تسویه، انحلال و ورشکستگی موسسات اعتباری، قوانین مربوط به نظارت بانکی، حاکمیت شرکتی، نمونه‌های بارزی از این مشکلات به حساب می‌آیند، بنابراین ارتقای سطح نظارت، اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی، انطباق قوانین بانکی با استانداردهای بین‌المللی، تهیه صورت‌های مالی استاندارد، افزایش شفافیت گزارشگری مالی و پیاده‌سازی مناسب قوانین مبارزه با پولشویی از جمله الزامات گسترش تعاملات بین‌المللی به شمار می‌آید.
از نظر کارشناسان بانکی عبور از سیاست‌های دستوری، تحرک بخشی سیاست‌گذار پولی، تغییر رویکرد نظارتی در بانک مرکزی ، انتظام بخشی در بازار پول و ساماندهی مطالبات غیرجاری از مهمترین مقولاتی است که باید در سیستم مالی و بانکی کشور در دستور کار قرار گیرد.
دولتی بودن یکی از مهمترین مشکلات بانکداری
علی موسوی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  در خصوص مشکلات ساختاری نظام بانکی گفت: در اقتصاد متغیرها بر روی هم تاثیر می گذارند و بانک نیز بعنوان بخشی از نظام اقتصادی کشور تحت تاثیر متغیر های دیگر اقتصادی است.
وی افزود: هر گونه تصمیم گیری درنظام بانکی کشور باید با توجه به وضعیت کشور باشد و دولت باید به سمت نظارت حرکت کرده و بسیاری از فعالیت های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند.
این استاد دانشگاه یکی از معضلات نظام بانکی را اقتصاد دولتی خواند و افزود: تصمیم گیری های فرمایشی و دولتی مانع از کارکرد مناسب بانک ها شده است.
موسوی درمورد نرخ تسهیلات و سپرده ها اظهار داشت: نرخ بهره یک ابزار سیاست گذاری بوده و کاهش آن متاثر از شرایط اقتصادی کشور بوده و هر چه تورم کاهش یابد، باید به همان میزان از نرخ تسهیلات نیزکاسته شود و با توجه به شرایط فعلی کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده الزامی است.
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان لزوم الگو برداری از کشورها پیشرفته اقتصادی تصریح کرد: برخی از مولفه های بانکی استاندارد خاصی ندارد و هر کشور با توجه به ساختار و نیاز خود این مولفه ها را تنظیم می کند.
وی کارکرد بانک مرکزی را بعنوان متصدی امور پولی و مالی کشور را مناسب ندانست و گفت: بانک مرکزی باید با بانک های متخلف با جدیت برخورد کند و در این بخش نیاز به اصلاح قانون نیز ضروری است. همچنین بنگاه داری بانک ها موجب شده تا به جای تامین منابع مالی بخش خصوصی خود وارد بازارهای مختلف شود که این امر موجب رکود و نارضایتی تولیدکنندگان شده است.
توسعه کمی و عدم شفافیت بانک ها معضلی اساسی
مسعود صوفی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه در خصوص اصلاحات ساختاری بانک ها گفت: این طرح در دولت ها همواره به آن اشاره شده ولی اقدام جدی در راستای اصلاحات ساختاری صورت نگرفته است.
وی با اشاره به حضور تعداد زیاد بانک ها در کشور افزود: با انباشت حجم عظیمی از سرمایه ، میل به ایجاد بانک افزایش یافت که همین توسعه کمی بانک ها بدون پشتوانه و کارشناسی نشده منجر به رقابت بین بانک ها شده و اثرات منفی بر اقتصاد کشور وارد ساخته است.
این کارشناس اقتصادی تلاش دولت ها را برای رفع موانع ناکافی دانست و تصریح کرد: اصلاحاتی در حوزه تعیین نرخ های بهره سپرده ها و تسهیلات صورت گرفت اما وضعیت فعلی اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات بیشتر و دقیق تر به همراه تشدید نظارت هاست.
صوفی در خصوص دولتی بودن ساختار بانکی ایران بیان کرد: با توجه به این که بانک مرکزی تضمین کننده پس اندازهای مردم است  و در صورت بروز هر مشکلی باید پاسخگو باشد لذا باید سیاست گذاری های کلان نیز از سوی این نهاد صورت گیرد.
وی به وجود رانت و فسادهای گوناگون در نظام بانکی بعنوان یک معضل بزرگ اشاره و تصریح کرد: با وجود فساد نهادینه شدن در بدنه بانک ها و ادعای دولت ها مبنی بر شفاف سازی نظام بانکی و مبارزه با فساد اما اراده جدی در هیچ یک از دولت ها در این موضوع  وجود ندارد.
ضرورت هدایت و نظارت بانک ها توسط بانک مرکزی
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  در خصوص اصلاح نظام بانکی گفت: تصدی سیستم مالی و پولی کشور بر عهده بانک مرکزی است و طبق قانون اختیاراتی را برای کارکرد هرچه بهتر بانک ها  در اقتصاد به آن داده شده است که مهترین آن نظارت و هدایت بانک ها فعال در کشور است.
وی افزود: هرگونه اصلاح در نظام بانکی کشور باید توسط این نهاد صورت گیرد تا مشکلات سیستم بانکداری کشور حل شود و اینکه اصلاح نظام بانکی توسط دولت و یا نهادهای حکومتی و بصورت فرمایشی انجام شود نتیجه مطلوبی را نخواهد داشت چرا که یکی معضلات اصلی نظام بانکداری دولتی بودن بانک هاست.
این کارشناس اقتصادی اصلاح نظام بانکی را ضروری دانست و اظهار داشت: در سالهای گذشته نظام بانکی کشور به دلیل وجود موسسات پولی و مالی بدون مجوز، نوسانات بازار سرمایه ومشکلات اعطای تسهیلات مورد هجمه قرار گرفته که باید در این راستا تمهیداتی برای اصلاح و تغییر در سیاست های کلی بانکداری صورت گیرد.
تقوی وجود بانک های فعال را موجب رقابت پذیری بین آنها عنوان کرد و گفت: تعداد مناسب بانک های فعال می تواند به خدمات رسانی بهتر به مشتریان منجر شود اما باید توجه داشت که این امر با نظارت دقیق و موثر بانک مرکزی صورت گیرد.
وی در پایان تاکید کرد: بر همگان ثابت شده که پویایی اقتصاد ایران وابسته به اصلاح نظام بانکی آن است و این امر گامی موثر در رونق و ادامه روند روبه رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
 

۹۶/۰۲/۲۹
۰۸:۳۳

صدور « یارا کارت» بانک کشاورزی در خرداد ماه

یارا کارت بانک کشاورزی در خرداد ماه سال جاری ارائه می‌شود.‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک کشاورزی، این کارت، با هدف سهولت در انجام امور بانکی کشاورزان و روستائیان برای خرید ملزومات، ابزارها و نهاده‌های کشاورزی، صادر  می‌شود  و در اختیار آنان می‌گیرد.
براساس این گزارش، سقف اعتبار این کارت‌ها ۵۰ میلیون ریال است که  از طریق شعب بانک کشاورزی صادر و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. همچنین حساب یارانه‌ای افرادی که مشمول استفاده از این کارت می‌شوند، به عنوان تضمین در نظر گرفته شده است و اقساط آن از محل یارانه پرداختی تسویه خواهد شد.
به گزارش مهر، اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ نمونه آزمایشی  این کارت در یکی از استان‌ها اجرایی شد و  در خرداد ماه سال جاری نیز به عنوان خدمتی جدید در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد.

۹۶/۰۲/۲۸
۱۳:۰۶

۲۶۸ تشکل اقتصادی نظر دادند؛ اوضاع بانکها وخیم‌تر شد/بهبود بطئی فضای کسب و کار

آمار رسمی حکایت از آن دارد که فضای کسب و کار در ایران هنوز هم با مشکلات جدی مواجه است، این در حالی است که هر روز که می‌گذرد، وضعیت بانکها وخیم‌تر شده و توان وام‌دهی آنها کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، برآیند ارزیابی ۲۶۸ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵، نمره ۵.۸۳ از ۱۰ بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی تابستان سال گذشته با میانگین ۵.۹۳ است. همچنین این ارزیابی نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده، محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل یعنی پاییز ۱۳۹۴ با میانگین ۶.۰۴ از ۱۰ اندکی مساعدتر است.
تشکل‌های اقتصادی بر این باورند که به ترتیب سه مؤلفه مشکل دریافت تسهیلات از بانکها، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای دولتی و ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی را نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مؤلفه‌های اقتصادی دیگر همچون ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده، ضعف زیرساختهای حمل و نقل و زیرساخت‌های تأمین برق را نسبت به سایر مؤلفه‌ها در پاییز ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته‌اند.
بر اساس آنچه که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است، تشکل‌های اقتصادی استانهای زنجان، قزوین، خراسان جنوبی و خراسان شمالی ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استانهای چهارمحال و بختیاری، گیلان، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استانها از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۵ ارائه کرده‌اند.
همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵ براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۵.۸۰ از عدد ۱۰ ارزیابی شده است؛ به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی معادل ۵.۸۱ و میانگین ارزیابی محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی ۵.۸۰ است.
در مورد مؤلفه دریافت تسهیلات از بانکها، نکته حائز اهمیت این است که این تصور بنگاههای اقتصادی که همچون دوره‌های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملاً برعکس شده است؛ یعنی در حالی که قبلاً نرخ بهره واقعی منفی بود، اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است.
پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی‌تواند راهگشای مشکلات بنگاهها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است؛ به طوری که هر روز که می‌گذرد وضعیت بانکها وخیم‌تر شده و توان وام‌دهی آنها کاهش می‌یابد. جدای از این‌ها، نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاههای اقتصادی با نظام بانکی است که آن، تبعیض و برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاههای رابطه‌دار و افراد خاص است.
در کنار مشکل دسترسی به بانکها، موانع تأمین مالی از بازار سرمایه نیز در سالهای اخیر به‌عنوان مانع دوم ذکر می‌شود. رکود فعالیت‌های تولیدی و تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های خوشبینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر کرده است تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند تا شاید اوضاع بهتر شود.
مولفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی با ۶۳ / ۶(رتبه ۵) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم ۷ (رتبه۳) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکتک‌ننده به مرور نامساعدتر شده است.
هر چه زمان می‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی در دستگاههای حکومتی تأثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. کرم‌های فساد با بی‌توجهی مسئولان رده‌ بالا در تار و پود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و پایه‌های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می‌کنند. با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته، این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.
رقم برگشت چک‌های مشتریان و همکاران نیز از مؤلفه ۵.۳۷(رتبه ۱۵ ) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم ۶.۲۶(رتبه ۶) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سالهای مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.
اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان نیز از مؤلفه ۶.۷۸ (رتبه ۳) در تابستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۵۲(رتبه ۱۴) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سالهای مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
مؤلفه بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه از مولفه ۶.۷۸(رتبه ۴) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۸۴(رتبه ۹) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
همچنین قیمتگذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی از رتبه ۹(رقم ۶.۲۳ درصد) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۵۹) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
مولفه نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی در شرایط اقتصادی با رشد کم‌جان و البته مفاسدی که در حوزه تأمین اجتماعی وجود دارد نیز باعث شده است تا این عامل در جایگاه چهارم بین ۲۳ مانع اصلی در محیط کسب و کار ظاهر شود.

۹۶/۰۲/۲۹
۱۳:۰۹

یافته‌های یک پژوهش اقتصادی در رابطه با استقراض خارجی ایران نشان می‌دهد عقبگرد رشد در سراب استقراض خارجی

گروه اقتصاد کلان
استقراض خارجی در سال‌های اخیر نه تنها برای کشورهای درحال توسعه بلکه برای کشورهای توسعه‌یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش سریع استقراض‌های خارجی شده است. یک پژوهش اقتصادی که در رابطه با تاثیر استقراض خارجی بر رشد اقتصادی انجام شده، نشان می‌دهد رابطه منفی میان استقراض خارجی و رشد اقتصادی در ایران وجود داشته است.
این پژوهش که به قلم فیروز فلاحی، حسین اصغرپور و کسری احمدیان‌بهروز نگارش یافته اثر منفی استقراض خارجی ایران بر رشد اقتصادی را در سیاست‌های کلان جست‌وجو کرده و نشان داده است که به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، استقراض خارجی در مسیر توسعه صرف نشده و تنها هزینه‌های جاری کشور را پوشش داده است. همین رویکرد سبب شده تا استقراض خارجی برای کشور نه تنها رشدی به همراه نداشته باشد بلکه حجم بالایی از بدهی‌ها را برای دولت‌های بعدی بر جای گذاشته است.
در مطالعه حاضر، تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1980تا 2013میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا توجه ویژه‌یی به نقش سیاست کلان اقتصادی در استفاده از منابع خارجی شده است؛ همچنین اجزای بدهی خارجی با توجه به میزان بدهی خارجی چندجانبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشانگر تاثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران است؛ ولی می‌توان با استفاده از سیاست‌های مناسب اقتصادی این اثر منفی را کاهش داد یا حتی معکوس کرد. یافته‌های دیگر تحقیق حاکی از آن است که استفاده بیشتر از بدهی‌های خارجی دوجانبه اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
ریشه‌های اتکا به استقراض خارجی
کمبود سرمایه و منابع داخلی دولت‌ها را مجبور می‌کند به‌دنبال منابعی باشند تا به کمک آن به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شتاب بخشند؛ یکی از مهم‌ترین راه‌های تامین این سرمایه استقراض خارجی است. کشورهای درحال توسعه معمولا با محدودیت منابع و درآمد مواجه هستند از این رو برای جبران کسری بودجه به منابع خارجی متکی می‌شوند. البته وجود سرمایه به تنهایی برای توسعه اقتصادی کافی نیست و استفاده بهینه از سرمایه استقراض شده و دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند مدیریت کارآمد در سطح کلان اقتصادی است. در این مسیر فقط کشورهایی با برنامه توسعه مشخص و منظم می‌توانند حداکثر استفاده را از این منابع داشته باشند.
استقراض خارجی از راه‌های انباشت سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و توسعه منابع انسانی به رشد اقتصادی این کشورها کمک می‌کند. از آنجا که پس‌اندازهای داخلی پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاری در کشورهای کمتر توسعه‌یافته نبوده و درآمدهای صادراتی این کشورها نیز برای تامین منابع مالی واردات کالاهای مورد نیاز ناکافی است به ‌منظور جبران این شکاف، کشورهای کمتر توسعه‌یافته اقدام به استقراض از منابع خارجی می‌کنند.
اگر این اعتبارات صرف سرمایه‌گذاری شوند، افزایش سرمایه‌گذاری‌هایی که از این کانال تامین مالی می‌شوند، می‌تواند رشد اقتصادی کشور‌ گیرنده وام را افزایش دهد. کارشناسان بر این عقیده‌اند که اگر کشوری اعتبارات استقراضی خود را در راستای سرمایه‌گذاری‌های مولد استفاده کند و از ثبات اقتصادی برخوردار باشد نه تنها می‌تواند به رشد اقتصادی خود شتاب بخشد بلکه توانایی مدیریت و بازپرداخت بدهی‌های خود را در آینده خواهد داشت.
سوءمدیریت اقتصاد، ریشه بحران بدهی
بسیاری از کشورهای درحال توسعه به میزان قابل توجهی از استقراض خارجی استفاده می‌کنند. نگرانی عمده در این زمینه این است که حجم بالای استقراض، رشد اقتصادی را کند می‌کند و میزان قابل توجهی از منابع مالی در دوره‌های آتی صرف بازپرداخت اصل و فرع این استقراض‌ها می‌شود.
فرضیه انباشت بدهی رایج‌ترین استدلال در راستای تایید رابطه منفی بین استقراض خارجی و رشد اقتصادی است.
براساس این فرضیه، زمانی که حجم استفاده از استقراض‌های خارجی بالا می‌رود، سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که در آینده، دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود نرخ‌های مالیاتی بالاتری را وضع خواهد کرد. این انتظارات موجب کاهش سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. اقتصاددانان معتقدند، سوءمدیریت اقتصادی نه تنها باعث رشد اقتصادی آهسته است بلکه دلیل بدهکاری شدید برخی کشورهای درحال توسعه نیز است. بنابراین تا زمانی که رشد آهسته اقتصادی به بالا بودن بدهی‌های خارجی نسبت داده می‌شود؛ ریشه بحران بدهی‌ها را می‌توان در سیاست‌گذاری‌های ضعیف و سوءمدیریت اقتصادی جست‌وجو کرد.
ایران نیز در مقاطع مختلف زمانی دست به استفاده از منابع خارجی جهت تامین هزینه‌ها و طرح‌های توسعه‌یی خود زده است و بیشتر دولت‌ها بدهی خارجی را برای دولت‌های بعد از خود به ارث گذاشته‌اند.
کاهش بدهی‌های خارجی ایران بر اثر تحریم‌ها
نخستین وام خارجی ایران مربوط به زمان ناصرالدین شاه و به مبلغ 500 هزار لیره انگلیس بود که به عنوان غرامت به شرکت تالبوت انگلیس داده شد. این روند ادامه داشت تا در سال 1356 بدهی خارجی ایران به حدود 1.5میلیارد دلار برسد. بعد از انقلاب نیز استقراض خارجی ایران با نوساناتی همراه بوده و در سال 1386 به بالاترین میزان خود(29میلیارد دلار) رسید. بنا بر آمار بانک مرکزی ایران، بدهی خارجی طی سال‌های اخیر کاهش یافته و در سال 1392 به پایین‌ترین میزان خود یعنی 7میلیارد دلار رسیده است. این کاهش بدهی‌های خارجی ایران را می‌توان متاثر از تشدید تحریم‌ها و محدودیت دسترسی ایران به منابع خارجی دانست.
کشورهای متعددی که از این روش برای تامین مالی اقتصاد خود استفاده کرده بودند در بحران اخیر (بحرانی که از سال 2008میلادی شروع شد) دچار مشکلات عدیده‌یی شدند و برخی همانند یونان تا مرحله ورشکستگی اقتصادی نیز پیش رفتند. هر چند ایران در بحران بدهی اخیر دچار مشکل اساسی نشد اما ممکن است عواملی همچون رکود اقتصاد جهانی و به تبع آن کاهش قیمت نفت اقتصاد ایران را دچار مشکلات عدیده‌یی کند. بنابراین باید جنبه‌های مثبت و منفی استقراض خارجی بر رشد اقتصادی ایران بررسی شود تا جایگاه ایران در صحنه بین‌المللی به ‌واسطه استقراض‌های خارجی خود متزلزل نشود.
رابطه شاخص‌های سیاستی و استقراض خارجی
در این مطالعه یک متغیر جهت ارزیابی سیاست کلان اقتصادی تحت عنوان، متغیر سیاستی در مدل آورده شده است که ترکیبی از نرخ تورم، کسری بودجه و درجه باز بودن اقتصاد است. روند شاخص سیاستی محاسبه شده حاکی از بی‌ثباتی در سیاست کلان اقتصادی در ایران است. در اواخر دهه 60 شمسی کاهشی شدید در شاخص سیاستی مشاهده می‌شود که به علت افزایش نرخ تورم وکسری بودجه در سال‌های واپسین جنگ ایران و عراق رخ داده است. پس از آن نیز در اواسط دهه 70 شمسی، با توجه به افزایش بی‌سابقه نرخ تورم، شاهد کاهش شدید در شاخص سیاستی هستیم.
در ادامه با روند کاهشی نرخ تورم، شاخص سیاستی روندی رو به رشد و با ثبات را تجربه می‌کند؛ ولی پس از آن و در اواخر دهه 80 شمسی با افزایش تورم و کسری بودجه شاهد نوسانات شدید در شاخص سیاستی هستیم؛ البته با توجه به بالا بودن درجه باز بودن اقتصاد به دلیل افزایش صادرات نفت در این سال‌ها شاخص سیاستی به میزان بسیار زیاد کاهش نمی‌یابد.
هر چه شاخص سیاستی بهتر (کسری بودجه کمتر، نرخ تورم کمتر و بازتر بودن اقتصاد) باشد، احتمال اینکه بدهی خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد، بیشتر خواهد بود.
از این رو انتظار می‌رود در صورت بهبود سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران، استقراض خارجی به رشد اقتصادی کشور کمک کند. شاید بتوان دلیل مثبت بودن تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی را در صورت وجود سیاست کلان اقتصادی مناسب این‌گونه مطرح کرد که اقتصادهای باثبات‌تر برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر هستند.
نرخ تورم بالا، کسری بودجه بالا و اقتصادی بسته منجر به بی‌ثباتی اقتصادی خواهد شد و این امر موجب تضعیف سرمایه‌گذاری خواهد شد. در صورت وجود کسری بودجه بالا، به احتمال زیاد استقراض‌های خارجی به جای افزایش سرمایه‌گذاری صرف هزینه‌های جاری دولت خواهند شد.
سازوکار نادرست استفاده از منابع خارجی
بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، رابطه بدهی خارجی و رشد اقتصادی در ایران منفی برآورد می‌شود. دلیل این تاثیر منفی را می‌توان در نامناسب بودن مکانیسم استقراض و استفاده از منابع خارجی جست‌وجو کرد؛ به‌نظر می‌رسد، منابع استقراضی در ایران به صورت بهینه مورد استفاده قرار نگرفته و بیشتر در مسیر هزینه‌های مصرفی دولت صرف شده است. افزایش در حجم بازپرداخت‌ها، منجر به کاهش اعتبارات جهت مصرف در امور زیربنایی، آموزشی و سلامت می‌شود و از این‌رو رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش آن می‌شود.
همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که نرخ تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی خواهد داشت؛ تورم بالا با ایجاد بی‌ثباتی در ارزش پول ملی، تضعیف سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و بهره‌وری عوامل تولید موجب کندتر شدن رشد خواهد شد.
براساس نتایج به دست آمده کسری بودجه نیز اثر منفی بر رشد دارد؛ کسری بودجه معمولا از راه‌‎های افزایش مالیات یا چاپ اسکناس از طرف بانک مرکزی جبران می‌شود که روش اول منجر به کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و روش دوم منجر به افزایش تورم خواهد شد، از این‌رو کسری بودجه منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
باز بودن اقتصاد از کانال‌های مختلفی مانند دسترسی بیشتر به فناوری‌های نو، دسترسی گسترده به محصولات به‌روز بازار جهانی و امکان دسترسی به بازارهای جهانی جهت عرضه کالاهای تولید داخل، اثرات مثبتی بر رشد اقتصاد خواهد داشت. همچنین اثر سرمایه انسانی در پژوهش حاضر مثبت برآورد شده و نشان‌دهنده این واقعیت است که نیروی کار تحصیلکرده بهره‌وری بالاتری خواهد داشت و این امر منجر به بهبود رشد اقتصادی خواهد شد.
بدهی‌هایی که محرک رشد می‌شوند
همچنین در پژوهش یادشده، ضریب بدهی خارجی چندجانبه بر کل بدهی خارجی مثبت و معنی‌دار به دست آمده است. این بدان معناست که در سطح مشخصی از بدهی خارجی افزایش سهم بدهی خارجی چندجانبه یا کاهش بدهی خارجی دوجانبه، تاثیرات مطلوبی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. این رابطه منفی می‌تواند بیانگر چند نکته باشد.
اول، در بدهی‌های خارجی دوجانبه ملاحظات استراتژیک و سیاسی بیشتر مدنظر است تا مسائل اقتصادی و توسعه‌یی. دوم، انتقال سرمایه از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه که از طریق استقراض‌های خارجی رخ می‌دهد، می‌تواند به سمت اقتصاد خود این کشورها تغییر جهت دهد؛ به‌طوری‌که منافع استراتژیک اعتباردهندگان بر نیازهای اقتصادی گیرندگان اعتبار اولویت خواهد داشت. در نتیجه این انگیزه‌ها و ملاحظات استراتژیک می‌تواند مانع از استفاده بهینه کشور ایران از منابع استقراضی شود. در طرف مقابل، بدهی خارجی چندجانبه، رشد اقتصادی را تحریک و به رشد آن کمک می‌کند؛ زیرا این اعتبارات در راستای بهبود سیاست کلان اقتصادی کشور‌گیرنده اعتبار و کمک به رفع فقر اعطا می‌شوند. ضمن اینکه، اعتبارات معمولا از نرخ بهره پایین‎‌تری نسبت به استقراض‌های خارجی دوجانبه برخوردار هستند.
پژوهش حاضر نشان داده است که پس از اضافه شدن متغیر ترکیبی شاخص سیاستی و بدهی خارجی در مدل رشد، باز هم بین متغیر بدهی خارجی به تنهایی و رشد اقتصادی در هر دو مقطع زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت رابطه منفی وجود دارد؛ ولی متغیر ترکیبی شاخص سیاستی و بدهی در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. این نتایج نشانگر این است که سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی ایران، موجب عملکرد ضعیف در استفاده از منابع خارجی می‌شود.
نتایج حاصل نشان می‌دهند مدیریت مناسب اقتصادی یا به‌صورت دقیق‌تر، نرخ تورم پایین، کسری بودجه کم و باز بودن اقتصاد، شرایط لازم جهت استفاده بهینه و کارآمد از منابع استقراضی هستند.
از این جهت اجرای یک برنامه مشخص و هدفمند در راستای حداقل کردن کسری بودجه، پایین آوردن نرخ تورم و بازتر شدن تجارت با بازارهای جهانی ضروری به نظر می‌رسد تا شاهد تاثیر مثبت استقراض‌های خارجی بر رشد اقتصادی کشور ایران باشیم.
نتیجه با اهمیت دیگری که از این مطالعه به دست آمد، این است که در سطح مشخصی از بدهی خارجی اتکای بیشتر به بدهی‌های دوجانبه به‌جای بدهی‌های چندجانبه، موجب کندتر شدن رشد اقتصادی خواهد شد. از این رو توصیه می‌شود تا مسوولان اقتصادی کشور به جای استقراض منابع از سایر کشورها، سعی بر استفاده از اعتبارات موسسات بین‌المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه آسیایی داشته باشند.
ge1001

۹۶/۰۲/۳۰
۰۰:۴۸