نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96380
  • تمام سکه (طرح جدید) 945000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 940000
  • نیم سکه 473000
  • ربع سکه 273000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3205
  • یورو 4360
  • پوند 5440
  • صد ین 3140
  • درهم امارات 877
  • لیر ترکیه 1520
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 3 Arrow up
    دلار 25604
  • 63 Arrow up
    یورو 34733
  • 55 Arrow up
    پوند 43431
  • 49 Arrow up
    فرانک 28508
  • 43 Arrow up
    صد ین 25095
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 6971
۹۳/۰۳/۲۷
۰۷:۳۹

برگزاری سومین همایش تخصصی رتبه‌بندی شرکت‌های مهندسی، تدارک و ساخت

تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی 1393/03/26
سومین همایش سالانه رتبه‌بندی شرکت های مهندسی، تدارک و ساخت((EPC به منظور تحقق قانون حداکثر استفاده از توان داخل به میزبانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، در این همایش فروتنی مدیرکل صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سخنانی به بررسی برخی مواد و بندهای قانون حداکثر استفاده از توان داخل پرداخت و گفت: طبق بند الف ماده 19 این قانون بیمه مرکزی ایران موظف شده است نظام حمایتی بیمه را برای استفاده کنندگان از کالا و خدمات ایرانی فراهم کند.
کرمانشاه مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در سخنانی به تشریح عملکرد شرکتهای EPC پرداخت و گفت: این شرکتها نوعی سازماندهی صنعتی در 2-3 دهه اخیر ایجاد و نقش مهمی در توسعه صنعتی اقتصادی کشورهای پیشرفته ای چون چین،‌هند، کره جنوبی و برزیل ایفا کرده اند.
در ادامه این همایش به شرکتهای رتبه بندی شده گواهینامه اعطا شد که شرکت مهندسان مشاور سازه در حوزه فعالیت های صنعتی و معدنی گواهینامه B+، مدیریت هیربدان در حوزه فعالیت های صنعتی و معدنی گواهینامه C و در حوزه فعالیت های نیروگاهی گواهینامه C+ دریافت کردند.
همینطور توسعه مپنا 3 در دو حوزه فعالیت های نیروگاهی و نفت، گاز و پتروشیمی به ترتیب گواهینامه های B+ و B اخذ کرد، ‌شرکت نصب نیرو در حوزه نیروگاهی C+، پرشین راد گروه در حوزه فعالیتهای نفت، گاز و پتروشیمی گواهینامه E گرفت و شرکت بلند پایه نیز در هر سه حوزه فعالیتی به ترتیب حائز گواهینامه های C، C+، و D شد.
معیار صنعت خاورمیانه در حوزه فعالیت های صنعتی و معدنی C+، فراساحل صف در حوزه نفت،‌گاز و پتروشیمی گواهینامه B، فکور صنعت در حوزه فعالیتهای صنعتی و معدنی B+، فولاد پایا نیز در همین حوزه C+ را از آن خود کرد، ضمن آن که شرکت ناورود در دو حوزه فعالیت های صنعتی و معدنی و نفت، گاز و پتروشیمی دو گواهینامه D+ را به خود اختصاص داد.
این همایش با تاکید بر نقش موثر سازندگان تجهیزات صنعتی در اجرای موفق طرح‌ها و لزوم معرفی شرکت‌های توانمند این حوزه، با حضور مقامات و سیاستگذاران وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیران و اعضای تشکل‌های صنعتی، کارفرمایان طرح‌های صنعتی، مدیران شرکت‌های رتبه‌بندی شده و جمعی از مدیران شرکت‌های مشاوره‌ای و پیمانکاری و خبرگان این حوزه، همه ساله در سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود.
صدا با تصویر دارد

۹۳/۰۳/۲۶
۱۵:۱۵

آقای وزیر تدبیری کنید تا امیدمان باقی بماند

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
وجود نازکت آزرده گزند مباد
قصه پر غصه بیمه فرهنگیان چیزی نیست که برکسی پوشیده باشد. سال ها است همکارانی که به ناز طبیبان نیازمند شدند و در برابر هزینه های درمان دفترچه بیمه شان را پیش روی خود گرفتند در ناتوانی این سپر هزینه بلا با حقیر هم نظرند.
تنها چند سال پیش بود که پس از تبلیغاتی چندین ماهه ما هم دارای کارتی طلایی شدیم و تا حدودی -تاکید دارم تا حدودی- مانند کارکنان درجه یک دولت (مانند بانک ها و شرکت نفت و...) بیمه شدیم. الحق باید گفت با تمامی کاستی هایش در سال اول خدمات نسبتا مناسبی می داد و ما نزدیک بود باورکنیم که حظ پایداری خواهیم برد اما از آنجا که همه خوبی های دنیا ناپایدارند و بر ما معلمان ناپایدارتر!
از سال دوم نقمت های این نعمت خود را نشان داد به طور مثال همه ساله چاپ و آماده شدن کارت طلایی دو ماه طول می کشید و تنها ۱۰ ماه از سال کارت بیمه داشتیم و یا همکاران برای استفاده از تنها دویست هزار تومان در سال برای پر کردن دندان باید در مطب پزشک معتمد بیمه حضور می یافتند و نوبت می گرفتند و نزد ایشان دهانشان را باز می کردند تا پر شدن دندان تایید شود و تنها حق داشتند هفته ای دو روز بسیاری از اسناد و مدارک را برای بیمه گر آماده کنند. امری که آنچنان سخت و دور از شأن بود که اعتراض بسیاری از همکاران را در پی داشت و عده ای هم که از ابتدا عطای آنان را به لقایشان می بخشیدند.
در سال جدید هم که بیمه گر زیر بار خدمات گذشته نرفت و آموزش و پرورش با بیمه گری جدید قرارداد بست «قرارداد جدید بیمه طلایی فرهنگیان امضا شد.
به گزارش فارس، صبح امروز با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، انوشیروان محسنی بند‌پی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران و افشین مقصودی مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان امضا شد..»خبری بود که در ابتدا می توانست خبری خوش باشد چرا که این شرکت نه تنها همه مسئولیت های قبل را می پذیرفت بلکه می توانست بسیاری از اشکالات گذشته را پوشش دهد ولی هنوز چند ساعت از انتشار خبر نگذشته بود که این خبر درهمه سایت ها منتشر شد:
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ندارد، گفت: در صورت بروز مشکل برای این شرکت، بیمه مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
مصدّق تاکید کرد: با توجه به اینکه گروه بیمه‌شدگان آموزش و پرورش گروه بزرگی هستند و باید خدمات مناسبی به آنها ارائه شود، دغدغه ما این است که شرکت آتیه‌سازان حافظ از عهده تعهدات برنیاید. معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی تاکید کرد: در صورت بروز مشکل برای شرکت آتیه‌سازان، بیمه مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت زیرا این شرکت مجوز فعالیت ندارد.
آقای وزیر!
هنوز یاد آوردن آثار منفی تصمیم های یک شبه وتعارض میان مسئولین در دولت قبل خاطر مردم ما را جریحه دارمی کند. شما را به اعتقاداتتان قسم می دهم که ما را به یاد گذشته نیندازید. شرکت آتیه سازان زیر نظر کیست؟! بیمه مرکزی زیر نظر کیست؟! کدام مملکت را سراغ دارید که هر بخشی به صورت خود مختار بتواند رفتار کند؟! آیا سایر امور مملکت ما در سایر بخش ها نیز اینگونه برنامه ریزی می شود؟!
امیدوارم در اسرع وقت تصمیمی اتخاذ شود تا رفع ابهام و دغدغه صورت پذیرد.

۹۳/۰۳/۲۶
۱۴:۳۱

اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس

بحث بیمه شخص ثالث، یکی از پرچالش ترین مباحث بیمه ای در سالهای اخیر بوده است و بارها کارشناسان اقتصادی و بیمه‌ای،سیاستگذاران و سیاستمداران در مورد آن نظر داده‌اند.

خبر اقتصادی:طرح دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث امروز یکشنبه، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در دستور جلسه امروز یکشنبه ۲۵ خرداد، علاوه بر«بررسی بندهای ارجاعی درخصوص لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن موضوع بررسی بندهای ارجاعی از صحن علنی مجلس»، «بررسی مشکلات و مسائل کالاهای اساسی در کشور»، «بررسی طرح دائمی شدن بند (۱۶) قانون بودجه کل کشور»، به بررسی «طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ طبق اصل ۸۵ قانون اساسی» نیز می‌پردازد.
قانون بیمه شخص ثالث در سی ماده، در سال ۱۳۸۷ برای اجرا به مدت ۵ سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و علی رغم لزوم طرح مجدد آن در سال گذشته، اجرای آن یکسال دیگر تمدید شد و ظاهراً امسال مجلس قصد دارد نسبت به دائمی شدن و یا اصلاح آن اقدام کند؛ طرحی که فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ به تصویب نرسید.
بحث بیمه شخص ثالث، یکی از پرچالش ترین مباحث بیمه ای در سالهای اخیر بوده است و بارها کارشناسان اقتصادی و بیمه‌ای، سیاستگذاران و سیاستمداران در مورد آن نظر داده‌اند. سالانه با افزایش نرخ دیه از سوی قوه قضائیه، نرخ بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه زمینی تغییر می‌کند. اما آنچه که از اظهارنظرهای کارشناسان بیمه ای و مسئولان بیمه‌مرکزی مشهود است، مخالفت یکپارچه با دائمی شدن این قانون بدون انجام اصلاحات ضروری است.
رئیس‌کل بیمه مرکزی محمد ابراهیم امین درباره بیمه شخص ثالث معتقد است که « شرکت‌های بیمه عملیات انتقال ریسک را بر عهده می‌گیرند؛ ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن و تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه‌نامه صادر می‌شود و این در حالی است که برای ماشین‌هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنیم. از طرفی ۸۰ درصد حوادث رانندگی مربوط به راننده است، این در حالی است که در ارزیابی ریسک با خطای انسانی کاری نداریم، چون قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد.»
وی اعلام کند که «پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهینامه، سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل و موقعیت اجتماعی است.»
غلامرضا تاجگردون نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیرکل سندیکای بیمه گران، با بیان اینکه قانون بیمه شخص ثالث، ایرادهای جدی دارد که باید برطرف شود،‌ اعتقاد دارد «با روش سنتی و ایرادات این قانون نمی‌توان روند بیمه را به خوبی طی کرد. ضروری است که سهم راننده در میزان تصادفات و خسارات در نظر گرفته شود، ‌همچنین بعضی موارد هم در ساز وکار اجرایی مشکل دارد و در برخی موارد حقوق بیمه گذار تضییع و بیمه گر ضایع می‌شود و مرزها شفاف نیست.»
بیشترین اشکالی که به قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ گرفته می‌شود، عدم توجه مؤثر به نقش راننده در حوادث رانندگی است. حسین کریم خان زند عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه، تاکید دارد که «سن، جنسیت، جرائم، تعداد خسارت و سایر مواردی که به کیفیت رانندگی مرتبط است باید در تعیین میزان بیمه شخص ثالث لحاظ شود .متاسفانه این سرفصل‌ها در بیمه شخص ثالث لحاظ نشده است و به رانندگانی اجحاف می‌شود که قوانین رانندگی را به خوبی رعایت می‌کنند و تخلف و خسارت ندارند .
در تمام دنیا نقش راننده در تعیین حق بیمه شخص ثالث لحاظ می‌شود و مشکلی که در حال حاضر به لحاظ ساختاری وجود دارد آن است که شرکت‌های بیمه در تعیین حق بیمه مداخله ای ندارند و حق بیمه‌ها متناسب با واقعیت‌های صنعت بیمه کشور تعیین نمی‌شود. »
کارشناسان بیمه بر این باورند که این قانون، عدالت اجتماعی را در نظر نمی‌گیرد و عملاً حق بیمه راننده قانونمند و کم خطر با رانندگان متخلف و پرریسک به یک میزان در نظر گرفته می‌شود. در نگاه کارشناسان، عدالت در بیمه شخص ثالث به این معنی است که فرد پرریسک، باید هزینه بیشتری و فرد کم خطر، هزینه کمتری پرداخت کند و هزینه رفتارهای غیرقانونی و تخلفات رانندگی منجر به حادثه یک راننده پرریسک را نباید آحاد جامعه که رعایت قوانین را نصب العین خود قرار می‌دهند، پرداخت کنند.
حال باید به نظاره نشست و دید که آیا استدلالات و منطق کارشناسان و مسئولان بیمه کشور، توان اثرگذاری بر نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را دارد.

۹۳/۰۳/۲۶
۱۳:۵۸

مجمع عمومی عادی سالانه بیمه آسیا برگزار شد

گروه بنگاه‌ها: مجمع عمومی عادی سالانه بیمه آسیا با حضور 40/96 درصد سهامداران، مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی روز سه‌شنبه 20/3/1393 برگزار و صورت‌های مالی سال 1392 این شرکت به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، دکتر ابراهیم کاردگر نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا با استناد به گزارش ارائه شده به مجمع و سهامداران، با تاکید بر روند رو به رشد تولید حق بیمه در سال 1392، گفت: تولید حق بیمه در سال 1392 بالغ بر 16هزار میلیارد ریال شد که نسبت به سال 1391، با 67/16 درصد رشد همراه بوده است.
مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به افزایش 34/34 درصدی پرداخت خسارت در سال 1392، اظهار کرد: شرکت بیمه آسیا در سال 1392 بالغ‌بر 10هزار و 487میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران خود و زیان‌دیدگان پرداخت کرده است.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره بیمه آسیا با تصریح نسبت خسارت 65 درصدی بیمه آسیا در سال 1392، بیان کرد: پرداخت خسارات معوق و خسارت پرونده‌هایی که آرای آنها صادر شده، تلاش درجهت پرداخت خسارت‌های دیه در سال 1392 و ایفای تعهدات بخش اعظم بیمه‌نامه‌های عمر و پس‌انداز طرح قدیم، دلایل افزایش نسبت خسارت در سال 1392 است.
دکتر ابراهیم کاردگر در ادامه با مقایسه درآمد سرمایه‌گذاری بیمه آسیا در سال‌های 1392 و 1391 از رشد 60 درصدی درآمد سرمایه‌گذاری بیمه آسیا در سال 1392 خبر داد. مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به سهم 7/9 درصدی بیمه آسیا از کل بازار بیمه کشور و 7/17 درصدی از بازار بیمه خصوصی اظهار امیدواری کرد که سهم بیمه آسیا از صنعت بیمه کشور در سال 1393 سهم دو رقمی خواهد شد. در ادامه آقای مهدوی نیا، معاون مالی، اقتصادی و منابع انسانی بیمه آسیا با ارائه دلایل و مستندات قانونی پاسخگوی بند‌های قانونی حسابرس بود.
تصویب صورت‌های مالی سال 1392 بیمه آسیا به اتفاق آرای حاضران بخش بعدی مجمع عمومی عادی سالانه بیمه آسیا بود که در ادامه براساس مصوبات مجمع و با توجه به پیش‌بینی سود 87 ریالی برای هر سهم، مقرر شد مبلغ 22 ریال سود به‌ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شود.

۹۳/۰۳/۲۷
۰۲:۰۳

پیام مردمی

بیمه مرکزی

۹۳/۰۳/۲۷
۰۶:۵۰

تیم بیمه البرز کلاچای قهرمان رقابت های فوتبال شرق گیلان شد

رشت - ایرنا - رقابت های فوتبال هشت جانبه کاپ محلات رده سنی آزاد گرامیداشت فتح خرمشهر در بخش رحیم آباد رودسر با قهرمانی تیم بیمه البرز کلاچای پایان یافت.

در دیدار نهایی این دوره از رقابت ها عصر یکشنبه دو تیم بیمه البرز کلاچای و مریدان لنگرود در زمین ورزشی شهید پورضا رحیم آباد برگزار کردند که تیم بیمه البرز کلاچای با شکست حریف خود قهرمان این دوره از مسابقات شد.
گل های تیم فوتبال بیمه البرز کلاچای را در این دیدار محمود رمضان نژاد، اصغر حسین پور و محسن کاظمیان به ثمر رساندند.
این رقابت ها با همکاری اداره ورزش و جوانان و زیر نظر هیات فوتبال بخش رحیم آباد برگزار شد.
رییس هیات فوتبال بخش رحیم آباد در حاشیه این مسابقات در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه ایجاد زیر ساخت های ورزشی باعث توسعه و ارتقای ورزش می شود از نبود امکانات ورزشی در رشته فوتبال در این بخش گلایه کرد و گفت: با توجه به بعد جمعیتی و گستردگی منطقه ما از داشتن زمین ورزشی استاندارد برای رشته فوتبال محروم هستیم .
ˈمحمد نصراله زادهˈ با اشاره به اینکه تنها در این بخش یک زمین ورزشی وجود دارد و آن هم متعلق به شهرداری است، اظهار کرد: این زمین برای تمرینات و انجام مسابقات ورزشی مناسب نیست و انتظار داریم مسوولان بخش و شهرستان برای توسعه فضاهای ورزشی این منطقه بویژه در رشته فوتبال اهتمام بیشتری داشته باشند.
به گفته وی؛ زمین ورزشی شهرداری نیز از امکاناتی همچون رختکن، سرویس های بهداشتی و دیگر امکانات محروم است.
نصراله زاده لزوم تسطیح و ساماندهی زمین ورزشی روستای جعفر سرای این بخش را برای تمرینات ورزشی و مسابقات خواستار شد و از مسوولان خواست از همه توان و ظرفیت خود برای احیای این زمین ورزشی بهره گیری کنند.
دبیر هیات فوتبال بخش رحیم آباد نیز در این گفت و گو فقدان سالن ورزشی استاندارد برای برگزاری مسابقات فوتسال را در این بخش از دیگر چالش های اساسی در منطقه ذکر کرد و گفت: همین امر باعث شده ما هر ساله از برگزاری مسابقات محروم باشیم.
اکبر رمضان زاده در ادامه از جذب، ساماندهی و زیر پوشش بیمه ورزشی 700 ورزشکار در رشته فوتبال در این بخش خبر داد.
بخش رحیم آباد از توابع شهرستان رودسر در شرق مرکز گیلان حدود سی هزار نفر جمعیت دارد.ک/3
7290/ 603

۹۳/۰۳/۲۶
۰۸:۵۴

آخرین تلاش ها برای تصویب یک قانون کارآمد

آیین- با وجود آنکه صنعت بیمه در دنیا به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی مطرح می شود اما با نگاهی اجمالی به این صنعت در ایران متاسفانه به سادگی در می یابیم این صنعت در کشور ما نه تنها از منظر بین المللی از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد بلکه به لحاظ داخلی نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد.
وجود تحریم های ناجوانمردانه از یک سو و چالش های داخلی از سوی دیگر هر روز به مشکلات این صنعت دامن زده و بدون اینکه صدای اهالی این صنعت به گوش فریاد رسی برسد، بیمه در ایران روزگار می گذراند.
از تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت بیمه، وضع عوارض نامتناسب، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف نوآوری و وجود بازار‌های انحصاری و دخالت‌های غیرضروری دولت بر بنگاه‌های اقتصادی، ضریب نفوذ پایین و نبود فضای رقابتی در صنعت بیمه که بگذریم باز هم به همان داستان تکراری بیمه اجباری شخص ثالث می رسیم که شاید مرور دوباره آن با توجه به طرح دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث در روز یکشنبه، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خالی از لطف نباشد.
بیمه شخص ثالث در ایران از سابقه نسبتا طولانی برخوردار می باشد. به جرات می توان گفت صنعت بیمه در ایران با بیمه شخص ثالث شناخته شده و بخش بزرگی از پورتفوی بیمه نیز در کشور ما متعلق به آن می باشد. اما این رشته بیمه ای همواره با مشکلات و مسائل فراوانی درگیر و دست به گریبان بوده است، و به نظر می رسد که در همان ابتدای مسیر، در گلوگاه توسعه متوقف شده است و نیاز به تغییر و اصلاح در آن، به منظور بقاء، به شدت احساس می شود.
اصلاح قانون بیمه شخص ثالث
طبق نارضایتی های به وجود آمده در قانون چهل ساله شخص ثالث، مقرر شد این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. لذا بازنگری در این قانون آغاز و در تیرماه سال 1387 این کار به پایان رسید و شرکت های بیمه از ابتدای شهریور ماه 1387 ، به مدت پنج سال ملزم به اجرای قانون جدید شدند. تا آنجا که اجرای پنج ساله آزمایشی «قانون جدید بیمه شخص ثالث»، در نیمه سال 92 به پایان رسید و مجلس برای بازنگری نهایی آن برای یکسال دیگر؛ یعنی تا پایان شهریور 93، قانون کنونی را تمدید کرد. با وجود بازنگری و اصلاحاتی که در این قانون صورت گرفت اما متاسفانه این اصلاحات بصورت ناقص انجام پذیرفت و بسیاری از مسائل کارشناسانه و تجربیات موفق دنیا در آن در نظر گرفته نشد. نارضایتی شرکت های بیمه همچنان به قوت خود باقی ماند و کارشناسان، مدیران و حتی متولیان امر بیمه در بیمه مرکزی، دست به کار شدند و درصدد انجام اصلاحات کارشناسانه این قانون و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی برآمدند. با وجود تمام تلاش های صورت گرفته توسط بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران و حتی شرکت های بیمه، اما صنعت بیمه هر روز شاهد مقاومت های بی پایه و اساس نهادهای مرتبط، در جهت عدم اصلاح دقیق و کارآمد این قانون بود.
زیان 8000 میلیارد ریالی در بیمه شخص ثالث
طبق آخرین اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی در حاشیه هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه، و ابراز نارضایتی بالاترین مقام متولی بیمه کشور، ایشان دریافت یکسان حق بیمه از کلیه رانندگان را یکی از مهمترین اشکالات این قانون دانستند و گفتند: دریافت حق بیمه باید با سیاست تشویقی و تنبیهی همراه باشد و این به معنای دریافت حق بیمه کمتر از رانندگان کم ریسک و حق بیمه بیشتر از رانندگان پر ریسک می باشد. بنابراین انتظار داریم که به ما اجازه دهند حق بیمه ها را بر مبنای ریسک راننده که عامل 80 درصد حوادث است تعیین کنیم. به اعتقاد ما رانندگان پرریسک باید جریمه ریسک بالای خود را بپردازند. رئیس کل بیمه مرکزی با بررسی عملکرد ده ساله اخیر صنعت بیمه در رشته ثالث، زیان این رشته را در سال 92 به بیش از 800 میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: با ادامه این روند، اگر شرکت های بیمه بخواهند بیمه شخص ثالث بفروشند زیان شدیدی خواهند کرد و اگر هم نفروشند نخواهند توانست در بازار حضور داشته باشند زیرا 50 درصد سهم بازار بیمه متعلق به بیمه شخص ثالث است بنابراین به تدریج وضعیت شرکت های بیمه بدتر و زیان آنها شدیدتر خواهد شد. رئیس کل بیمه مرکزی همچنین از اینکه شرکت های بیمه حق ارزیابی ریسک را ندارند اما عملیات انتقال ریسک را بر عهده دارند، ابراز نارضایتی کرد و گفت: "پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهینامه، سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل و موقعیت اجتماعی است."
رییس کل بیمه مرکزی در ادامه نارضایتی های خود از این قانون افزود: با وجود انجام اصلاحاتی که در این قانون با توجه به نظرات کارشناسانه و تجربیات موفق دنیا و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت اما متاسفانه وجود برخی از ذینفعان مانع اصلاح این قانون می شود. و ما از عقلای قوم و مجلس انتظار داریم کمک کنند تا این قانون برپایه اصول بیمه گری آنچه که در دنیا رایج است و نه تجربیات شکست خورده اصلاح شود.
عوارض صنعت بیمه حذف شود
غلامرضا تاجگردون دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران ضمن اشاره به زیان‌دهی بسیار رشته شخص‌ثالث برای شرکت‌های بیمه‌ای گفت: در حال حاضر چندین شرکت بیمه به آستانه ورشکستگی رسیدند که این مساله در نهایت به ضرر بیمه‌گر تمام می‌شود. وی به عوارض پرداختی صنعت بیمه به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارات بدنی اشاره کرد و گفت: این عوارض درحقیقت از جیب مردم گرفته می‌شود تا به دولت برسد؛ پس دوستان اگر می‌خواهند از بابت افزایش حق بیمه‌ها به مردم فشار نیاید، عوارض صنعت بیمه را حذف کنند.
غلامرضا تاجگردون در ادامه درخصوص دائمی شدن قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس بهتر بود قبل از انتشار اظهار نظر کارشناسی درباره دائمی شدن قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث نظر ما را به عنوان یک کارشناس بیمه در مجلس جویا می‌شد. وی با بیان اینکه قانون بیمه شخص ثالث که دوره آزمایشی آن یکسال دیگر تمدید شد، ایرادهای جدی دارد که باید برطرف شود،‌ اظهار کرد: با روش سنتی و ایرادات این قانون نمی‌توان روند بیمه را به خوبی طی کرد. وی یکی از این ایرادات را دیده نشدن نقش راننده در حق بیمه شخص ثالث عنوان کرد و افزود: ضروری است که سهم راننده در میزان تصادفات و خسارات در نظر گرفته شود، ‌همچنین بعضی موارد هم در ساز وکار اجرایی مشکل دارد و در برخی موارد حقوق بیمه گذار تضییع و بیمه گر ضایع می‌شود و مرزها شفاف نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد که بیمه مرکزی لایحه‌ای را تنظیم و به وزارت اقتصاد ارسال کرده است که بسیاری از این موارد در آن در نظر گرفته شده و به واقعیت‌ها نزدیک تر است.
وی درباره اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی براینکه زمان برای اصلاح قانون نیست و لازم است که سریعتر همین قانون دائمی شود، گفت: در مجلس براساس طرح یک فوریتی قانون فعلی که دوره 5 ساله آزمایشی‌اش پایان یافته بود، تا آخر سال 93 تمدید شد و همین فرصت برای اعمال اصلاحات کافی است.
وی در ادامه افزود: فکر می‌کنم نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها قبل از این تصمیمات مجلس بوده است، ضمن آنکه اگر مرکز پژوهش‌ها بخواهد نظر کارشناسی بدهد یکی از آن کارشناسان که در مجلس باید نظر می‌داد، بنده بودم چون در مجلس بیمه‌ای تر ازمن نیست.
لزوم توجه به نقش راننده در تعیین نرخ بیمه
غدیر مهدوی رئیس پژوهشکده بیمه طی اظهارات خود درخصوص بیمه شخص ثالث گفت: در بیمه نامه شخص ثالث، عمده ملاک تعیین حق بیمه، مشخصات فنی خودرو می‌باشد و مواردی چون درجه ریسک‌گریزی، میزان در معرض ریسک بودن و سوابق راننده تاثیر اندکی درتعیین حق بیمه پرداختی دارند. این امر به همراه سایر عوامل موثر در افزایش آمار تصادفات باعث شده است که بیمه خودرو، در ایران همواره به عنوان یکی از حوزه‌های زیان‌ده در شرکت‌های بیمه محسوب گردد و بیمه نامه‌های صادره، عمدتا ‌غیرمنطقی، بی‌اثر در کاهش تصادفات و غیر تاثیرگذار در سلامت روانی جامعه شوند.
مدیران عامل شرکت های بیمه کارآفرین، رازی، سامان و البرز طی ابراز نظراتی مشابه همگی بر اصلاح قانون بیمه شخص ثالث متفق القول بوده و قانون فعلی را معیوب عنوان کردند.
عبدالمحمود ضرابی، مدیرعامل بیمه کارآفرین و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه معتقد است ضریب نفوذ بیمه در کشور از محل فروش بیمه های شخص ثالث است، اما قانون فعلی با نگاهی یکسویه صرفا یک رفع تکلیف آن هم به شکل ناقص است.
به عقیده یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه نیز سابقه خسارت راننده مهمترین موضوعی است که در تعیین حق بیمه یک فرد به عنوان راننده باید درنظر گرفته شود. مدیرعامل بیمه رازی مبنای تعیین حق بیمه را در بیمه شخص ثالث، راننده عنوان می کند. مظلومی دسترسی به سابقه خسارت راننده را برای آزادسازی بیمه شخص ثالث لازم می داند. وجود سابقه خسارت یا عدم خسارت راننده در یک بانک اطلاعاتی، امکانی را در اختیار شرکت های بیمه قرار می دهد تا از این طریق، محاسبه حق بیمه شخص ثالث تسهیل شود. در چنین شرایطی، رانندگان کم ریسک از رانندگان پر ریسک باز شناخته می شوند.
علی ضیایی، مدیرعامل بیمه سامان و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه، عامل ریسک در بیمه شخص ثالث را فرد راننده می داند. این کارشناس ارشد صنعت بیمه، معتقد است، در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری یا همان بیمه شخص ثالث، عامل ریسک، راننده یا مالک خودرو است و خودرو به خودی خود تاثیری در وقوع سانحه ندارد. بنابراین عواملی مانند سن راننده، جنسیت راننده، سلامت جسمی وی و مهمتر از همه سوابق تخلفات رانندگی و سابقه خسارت وی بسیار بیشتر از نوع خودرو در ارزیابی ریسک بیمه شخص ثالث و تعیین نرخ حق بیمه تاثیر دارند.
سیدرسول تاجدار، مدیرعامل شرکت بیمه البرز و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه عدم همخوانی دیات و حق بیمه‌ها را طی سه‌سال گذشته موجب افزایش  30 ‌درصدی نسبت خسارت شخص‌ثالث شده دانست و گفت: هم‌اکنون نسبت خسارت شخص‌ثالث 101‌درصد است که با تبدیل آن، ضریب خسارت به بالای130 ‌درصد می‌رسد. به گفته وی، عوارض پرداختی به نیروی انتظامی، شهرداری، وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارات بدنی، صنعت بیمه را در شرایط بسیار بدی قرار داده؛ درواقع عملکرد غلط در رشته شخص‌ثالث موجب متضررشدن شرکت‌ها می‌شود و دود این زیان مستقیما به چشم مردم می‌رود.  به اعتقاد او، دولت باید راه‌حل منطقی و معقولی پیدا کند تا توانگری و ماندگاری شرکت‌ها تضمین شود؛ در غیر این صورت شرکت‌ها با حاشیه سود پایین قادر به ایفای تعهدات خود نخواهند بود.
زیان مطلق شرکت های بیمه از بدو ایجاد بیمه شخص ثالث
علی اصغر عنایت، در اظهار نظری متفاوت ابراز داشت از بدو ایجاد بیمه شخص ثالث تاکنون، شرکتهای بیمه گر ایرانی با زیان مطلق روبرو بوده اند و قرائن حاکم بر آن، موید این مطلب است که تا ابد نیز سودی را نمی توان بر این رشته بیمه ای متصور شد؛ بنابراین، بدیهی است که اجرای ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث، نشدنی است! وی در ادامه ی اظهارات خود، ممنوعیت وضع هرگونه عوارض به جز موضوع ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث را منتفی دانست و با بر شمردن تنوع عوارض جاری بر بیمه های شخص ثالث، از شرکت های بیمه با عنوان ماموران وصول عوارض برای دولت یاد کرد !
* سعیده حسینی

۹۳/۰۳/۲۶
۱۱:۳۲

بیمه مرکزی اسامی مدیران دارای صلاحیت صنعت بیمه را اعلام کرد

ایران و جهان – بیمه مرکزی اسامی مدیران دارای صلاحیت این صنعت را منتشر و تاکید کرده که فقط اسامی مندرج در این فهرست مورد تائید بیمه مرکزی هستند .
به گزارش ایران و جهان ، بیمه مرکزی اسامی مدیران دارای تائیدیه بیمه مرکزی را اعلام کرد . این سازمان اذعان کرده که «اطلاعات مربوط به مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، معاون/ معاونان فنی، مدیران فنی، محاسب فنی و مسئول قبولی اتکایی داخلی/خارجی شرکت های بیمه، صرفاً به شرح آنچه در سایت بیمه مرکزی آمده مورد تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد."
بیمه مرکزی با انتشار اسامی مدیران عامل ،اعضای هیات مدیره و مدیران فنی دارای صلاحیت صنعت بیمه نسبت به شفاف سازی اقدام کرده است .
در این اطلاعات برخی شرکت های بیمه صلاحیت مدیرانشان با اما و اگرهایی همراه است و در برخی دیگر تناقضاتی با لیست افرادی که به عنوان اعضای هیات مدیره در سایت شرکت درج شده، وجود دارد. آنچه حائذ اهمیت است اینکه در انتشار لیست این اسامی آنچه ایران و جهان منتشر کرده عینا از سایت بیمه مرکزی استخراج شده است .
بیمه سینا
امین شیرکانی از اول اردیبهشت ماه به بیمه سینا رفته است تا به جای فریدون صفرخانلو مدیریت شرکت را برعهده گیرد .
مدیر عامل جدید بیمه سینا که از سوی بنیاد معرفی شده است سابقه ای در صنعت بیمه ندارد و پیش از این گویا در اداره بودجه بنیاد مستضعفان مشغول به خدمت بوده است .
شیرکانی نماینده بنیاد علوی و به عنوان مدیر عامل در حالی بر صندلی این شرکت تکیه زده که بنابر اعلام سایت بیمه مرکزی صلاحیت وی برای احراز پست مدیر عامل تائید نشده است و در سایت بیمه سینا نیز تائیدیه صلاحیت وی درج نشده است ، هرچند که نام وی به عنوان مدیر عامل در سایت شرکت درج شده است.
اما در ترکیب هیات مدیره این شرکت مرتضی دباغ عالی نصب به عنوان نماینده شرکت لیزینگ جامع سینا به عنوان رئیس هیات مدیره نیز آمده که وی دارای تائیدیه بیمه مرکزی نیز هست اما نکته قابل تامل اینکه علیرغم فقدان تائید مدیریت شیرکانی وی نیز هم اکنون در خارج از کشور به سر می برد .
یکی دیگر از افرادی خبر ساز در هیات مدیره بیمه سینا کامبیز پیکارجو است . وی هم اکنون در سایت این شرکت به عنوان نماینده شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا و عضوهیات مدیره است که بیمه مرکزی نیز بر این نکته اذعان دارد. شنیده ها از بیمه سینا حاکی از آن است که وی نیز دارای اختلافاتی با هیات مدیره است و حضور موثری ندارد. هرچند که تلاش ایران و جهان نیز برای تماس با وی برای کسب اطلاعات بیشتر بی نتیجه ماند.
سعید خرقانی،نماینده شرکت صادرات نیرو خلیج فارس - کیش و نائب رئیس هیات مدیره این شرکت دارای تائیدیه بیمه مرکزی نیز هست . اما بیمه سینا روح اله امیدی نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را به عنوان عضو هیات مدیره معرفی کرده است ، این در حالی است که باخروج سرمایه گذاری فرهنگیان با نمایندگی احمد زرهانی در مجمع سال گذشته امیدی وارد شرکت شده است که گویا نماینده بنیاد به تائید بیمه مرکزی نرسیده است .
بیمه سینا از فقدان معاون فنی نیز رنج می برد و مشخص نیست در شرکتی که برخی اعضا هیات مدیره تائیدیه ندارند و برخی دیگر در خارج از کشور به سر می برند و در سایه نبود قائم مقام و معاون فنی شرکت چگونه بیمه نامه صادر می کند .
اما موارد در خصوص بیمه سینا به همین جا ختم نمی شود و بنیاد مستضعفان به صورت غیر مستقیم و با نمایندگی شرکت هایی چون بنیاد علوی،لیزینگ جامع سینا و شرکت مادر تخصصی حدود 76 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد . عدم عرضه سهام این شرکت در بورس در حالی که این شرکت نام سهامی عام را یدک می کشد از دیگر نکات در این زمینه است.مسلما عرضه سهام در بازار و سهام شناور شرکت می تواند در تغییرات شرکت موثر واقع شود .
سیدمحمد مهدی عزیزی امیری که به عنوان بیمه های اموال این شرکت در بیمه مرکزی معرفی شده مدت مدیدی است که در بیمه میهن عهده دار مسئولیت معاون فنی است .
اما معاون فنی این شرکت به تازگی با حکم مدیر عامل معرفی شده است . این در حالی است که مدیر عامل شرکت خود دارای تائیدیه بیمه مرکزی نیست و طبق قوانین فقط افرادی حق مکاتبه با بیمه مرکزی را دارند که صلاحیت آن ها به تائید بیمه مرکزی رسیده باشد و این که چه کسانی در بیمه سینا نامه های رسمی را امضا می کنند در هاله ای از ابهام قرار دارد .
بیمه آسیا
در شرکت بیمه آسیا ابراهیم کاردگر به عنوان مدیر عامل معرفی شده است .
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی با نمایندگی ابراهیم کاردگر نائب رئیس هیئت مدیره است .البته فضل اله معظمی که مشخص نیست که نماینده چه گروهی در هیات مدیره این شرکت است مسئولیت ریاست هیات مدیره را دارد که به تائید بیمه مرکزی نیز رسیده است . وی دارای مسئولیت سرپرستی بانک کارآفرین نیز هست و معلوم نیست با چه مکانیزمی در دو سازمان متفاوت دارای سمت است.نکته جالب اینکه بانک مرکزی هنوز وی را به عنوان مدیر عامل بانک تائید نکرده است . البته اخرین اخبار از این شرکت به تغییرات سهام داران بانک اشاره دارد و این نکته که برخی سهام داران خواستار حضور وی در بانک هستند و برخی دیگر مایلندکه فرد دیگری را به عنوان مدیر عامل معرفی کنند از حوصله این مطلب خارج است .
عبدالرسول دری اصفهانی از دیگر اعضا این شرکت است که که دارای صلاحیت بیمه مرکزی است اما نامبرده نیز مشخص نشده که نمایندگی کدام سهام دار حقوقی را در هیات مدیره دارد .
همچنین شرکت ستاره عمران زمین با نمایندگی اسماعیل مهدوی نیا و شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی با نمایندگی فرامرز خجیر نیز از مدیران دارای صلاحیت این شرکت هستند.
مهدی شریفی در رشته زندگی و فرامرز خجیر در رشته غیر زندگی معاونان فنی شرکت هستند.
البرز
در بیمه البرز سید رسول تاجدار به عنوان مدیر عامل دارای تائیدیه صلاحیت بیمه مرکزی است وی نماینده وزارت اقتصادی و دارایی در هیات مدیره است. شرکت کارگزاری باهنر با نمایندگی حسین سلیمی،شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با نمایندگی محمد رضا تقوائی،گروه مالی ملت با نمایندگی مجید نادری و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر از اعضا دارای تائیدیه هستند.در سایت بیمه البرز نام و نشانی از اعضا هیات مدیره نیست و فقط در پیام نوروزی سایت این شرکت اسامی مدیر عامل،تقوایی رئیس هیات مدیره و مجید نادری قائم مقام هیات مدیره وجود دارد .معاون فنی این شرکت در رشته زندگی صفر زاده است و این شرکت در رشته غیر زندگی بنابر اعلام بیمه مرکزی معاون فنی ندارد.
دانا
بنابر اعلام بیمه مرکزی در شرکت بیمه دانا بیژن صادق مدیر عامل دارای صلاحیت است .
اعضا هیات مدیره این شرکت شامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان با نمایندگی مهدی فلاح و عضو اصلی هیئت مدیره ،شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اصفهان با نمایندگی عباس جبل عاملی و عضو هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی با نمایندگی بیژن صادق هستند .
علی تقوی نیز رئیس هیات مدیره این شرکت است که معلوم نیست که نمایندگی کدام سهام دار را عهده دارد .
سایر افراد هیات مدیره این شرکت از سوی بیمه مرکزی دارای صلاحیت شناخته نشدند . این در حالی است که سایت شرکت سعید شیرزادی و مجتبی عطری را نیز به عنوان هیات مدیره معرفی کرده است .
شرکت بیمه دانا بنابر اعلام سایت بیمه مرکزی معاون فنی ندارد.
معلم
بیمه مرکزی صلاحیت مدیر عامل بیمه معلم را تائید کرده و نام ابراهیم تحسیری به عنوان مدیر عامل در سایت درج شده است .
در این شرکت مجید بنویدی به عنوان قائم مقام معرفی شده و حسین داجمر رئیس هیات مدیره و نماینده شرکت ساختمانی معلم دارای تائیدیه است .
شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران با نمایندگی غلامرضا حیدری کرد زنگنه،شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی ج.ا.ایران با نمایندگی محمدرضا نوتاش،شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان با نمایندگی محمد ابراهیم تحسیری،شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان با نمایندگی سیدعمادالدین قاضوی اعضا هیات مدیره شرکت هستند که بنابر اعلام بیمه مرکزی دارای صلاحیت هستند.
در این شرکت محمد کاظم احمدی در رشته زندگی و غیر زندگی معاون فنی است .
پارسیان
در شرکت بیمه پارسیان هادی اویار حسین مدیر عامل شرکت دارای تائیدیه بیمه مرکزی است .
بانک پارسیان با نمایندگی علی دیواندری به عنوان رئیس هیات مدیره و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با نمایندگی سیدمهدی جلالی،شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) با نمایندگی مسعود تمسکی بیدگلی ولیزینگ پارسیان با نمایندگی هادی اویار حسین اعضا هیات مدیره را تشکیل می دهند .
این در حالی است که در سایت این شرکت فقط جلالی ،دیواندری و اویارحسین به عنوان اعضا هیات مدیره معرفی شده اند .
در این شرکت حسین رهبر در رشته زندگی به عنوان معاون فنی معرفی شده است .
کارآفرین
عبدالمحمود ضرابی مدیر عامل بیمه کارآفرین دارای تائیدیه بیمه مرکزی است .
شرکت جهان پارس با نمایندگی عزیز اله مصلحی مصلح آبادی ، شرکت مهندسی ترموون با نمایندگی علی روستا،شرکت کار و اندیشه با نمایندگی محمد مهدی تابع قانون،شرکت تضمین ساختمانی با نمایندگی علی آزاد و بانک کارآفرین با نمایندگی غلامرضا صادق ویشکایی از اعضا هیات مدیره هستند . شرکت مهندسی همپا (نماینده حقوقی در حال بررسی مدارک) قرار دارد .
در این شرکت سعید نصیری در رشته زندگی و پرویز موگویی در رشته غیر زندگی معاونان فنی هستند .
توسعه
در شرکت بیمه توسعه احمد دارابی به عنوان مدیر عامل شرکت دارای صلاحیت است و خلیل خلیل زاده به عنوان رئیس هیات مدیره و پدرام خلیل زاده به عنوان نائب رئیس هیات مدیره دارای صلاحیت هستند .
نماینده شرکت شادان شهر باختر و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران(نماینده در مرحله بررسی مدارک) هرچند که از سهام داران شرکت هستند اما نامی از نمایندگان حقیقی آنها در سایت بیمه مرکزی وجود ندارد .شرکت بازرگانی تجارت نوین عالی با نمایندگی سعید افشار نیز عضوهیات مدیره است .بیمه توسعه بنابر اعلام سایت بیمه مرکزی معاون فنی نیز ندارد .این شرکت در روزهای اخیر رویداد های مهمی را شاهد بود است . با لغو پروانه این شرکت در رشته های ثالث و زندگی توسعه روزگار سختی را سپری می کند .
نکته حائذ اهمیت نمایندگان بیمه توسعه هستند که با پرتفوی حدود 80 درصدی در بخش ثالث زندگی خود را سپری کرده اند و امروز با اختلاف نظر بیمه مرکزی با این شرکت بیش از یک هزار نماینده بیمه توسعه با مشکلاتی مواجه اند.مقام ناظر شرکت را موظف کرده است که طبق برنامه نسبت به پرداخت پرونده های خسارت اقدام کند . منابع خبری اذعان دارند که در روزهای گذشته بیمه توسعه اکیپ های پرداخت خسارت را به شهرستان ها اعزام کرده است تا در راستای نظرات نهاد ناظر حرکت کند.
رازی
صلاحیت یونس مظلومی به تائید بیمه مرکزی رسیده است .در این شرکت بهمن یزدخواستی رئیس هیات مدیره و حسن عدل خواه نائب رئیس هیات مدیره است .
در سایت بیمه مرکزی اطلاعات این شرکت به این صورت درج شده که اسماعیل صابری (از سمت خود استعفاء داده است تاکنون فرد جایگزین معرفی نشده است) و فرهاد مشهدی محمدی،فرهاد خالقی و علی اکبر دیلمانی زاد اعضا هیات مدیره شرکت هستند .اسامی مذکور عینا در سایت بیمه رازی نیز درج شده است اما مشخص نیست که این افراد نمایندگان کدام شرکت حقوقی هستند .شایان ذکر است که بیمه رازی معاون فنی نیز ندارد .
شنیده ها از این شرکت ناشی از تغییرات سهام دارای است هرچند که این خبر به صورت رسمی اعلام نشده است.
سامان
در بیمه سامان علی ضیایی اردکانی دارای تائیدیه بیمه مرکزی است و بانک سامان با نمایندگی سید بهاالدین علایی فرد،شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با نمایندگی فرهاد زمانی،شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان با نمایندگی احمد رضا ضرابیه،محمد ضرابیه به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت هستند .شایان ذکر است که محمد ضرابیه رئیس هیات مدیره شرکت است .
علی خدادادیان گستر در رشته های زندگی و غیر زندگی معاون فنی این شرکت است.
دی
بیمه دی نیز در روزهای اخیر وضعیت مناسبی نداشت . در سال گذشته نسبت خسارت شرکت به بیش از 350 درصد بالغ شد و در پایان سال گذشته به دلیل مشکلات مالی تعدیل نیرو داشت . سیدمجید بختیاری که بنابر اعلام بیمه مرکزی نمایندگی شرکت آتیه‌سازان دی را در این شرکت دارد در بیمه دی حضور یافته تا سروسامانی به وضعیت شرکت دهد . گفت و گو با برخی نیروهای شاغل در این شرکت نشان می دهد که کارکنان از آینده شغلی خود نگرانند .اما نکته حالب اینکه علی رغم همه مشکلات مالی اتاق مدیر عامل شرکت در ساختمان مرکزی در حال نوسازی است و اخبار حاکی از آن است که در این وضعیت سخت مالی میلیون ها تومان صرف بازسازی و بهسازی طبقات خصوصا واحد مدیریت دارد . در این خصوص در روزهای آینده گزارشات مفصل تری منتشر خواهد شد .
اما بنابر اعلام بیمه مرکزی بانک دی با نمایندگی اکبر عباسی ملکی،شرکت لیزینگ دی با نمایندگی وحید ماجد، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و معادن کوثر (در حال تکمیل مدارک)از اعضا هیات مدیره شرکت هستند.بنابر اعلام سایت بیمه مرکزی شرکت معاون فنی نیز ندارد .در سایت شرکت بیمه دی فقط بختیاری به عنوان مدیر عامل معرفی شده و از نام سایر اعضا هیات مدیره خبری نیست .
ملت
در بیمه ملت مسعود حجاریان کاشانی به عنوان مدیر عامل معرفی شده است که دارای تائیدیه بیمه مرکزی است .
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با نمایندگی بهروز خالق ویردی،شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با نمایندگی علیرضا ابراهیم‌پور، شرکت کیا مهستان (نماینده در حال تکمیل مدارک)، شرکت مدبر کشت توس با نمایندگی سیدمحمد میرمحمدی از دیگر اعضا هیات مدیره بیمه ملت هستند. در رشته زندگی مهدی شاکرین معاون فنی شرکت است .
اما بنابر اعلام سایت بیمه ملت از بهزاد پورسید به عنوان رئیس هیات مدیره و حسین علائی به عنوان عضو هیات مدیره نام برده شده است .
نوین
در بیمه نوین غلامعلی غلامی صلاحیت بیمه مرکزی را کسب کرده است .
حسن معتمدی نیز در این شرکت رئیس هیات مدیره و عیسی شهسوار خجسته به عنوان نائب رئیس هیات مدیره معرفی شده است .
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با نمایندگی عیسی شهسوار خجسته،شرکت توسعه صنایع بهشهر با نمایندگی حسن معتمدی،بانک اقتصاد نوین با نمایندگی مرتضی داداش،شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین با نمایندگی علی دهقانی،شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس با نمایندگی نصراله طهماسبی آشتیانی هیات مدیره دارای صلاحیت شرکت را تشکیل می دهند .ناهید عباسی در هر دو رشته زندگی و غیر زندگی معاون فنی شرکت است.
پاسارگاد
در بیمه پاسارگاد معصوم ضمیری مدیر عامل دارای تائیدیه صلاحیت است.
بنابر اعلام بیمه مرکزی احمد شفیعی هنجنی،ابوالقاسم دباغ،پیروز باستانی،بانک پاسارگاد با نمایندگی مجید قاسمی اعضا هیات مدیره این شرکت هستند.دباغ معاون فنی شرکت در رشته غیر زندگی است .
این اسامی در سایت بیمه پاسارگاد نیز درج شده است .
میهن
هرچند که در روزهای اخیر زمزمه تغییر مدیریت در بیمه میهن به گوش می رسد اما بنابر اعلام سایت بیمه مرکزی علی موسی الرضا مدیر عامل بیمه میهن است و در حالی که تغییرات در ترکیب سهام داران شرکت نیز به گوش می رسد از سازمان اقتصادی رضوی(نماینده در حال تکمیل مدارک)،شرکت سامان محیط با نمایندگی هادی درفشی،شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نمایندگی علی موسی رضا،شرکت لیزینگ امید (سهامی خاص) با نمایندگی محمود سعیدی،شرکت کارگزاری صبا تامین با نمایندگی غلامحسین دلجو به عنوان اعضا هیات مدیره نام برده شده است .
محمد مهدی عزیزی امیری در رشته های زندگی و غیر زندگی معاون فنی است و شرکت رئیس هیات مدیره ندارد.
کوثر
صلاحیت عبدالرسول عطایی مدیر عامل بیمه کوثر در بیمه مرکزی دارای تائید است .صندوق بیمه عمر و حوادث پرسنل سپاه با نمایندگی سید محمود هاشمی،سید جمال موسی کاظمی،سیداصغر ابن رسول، رسول گلستانه نیز افراد مورد تائید بیمه مرکزی در هیات مدیره هستند.
بیمه کوثر نیز بنابر اعلام سایت بیمه مرکزی دارای معاون فنی نیست .
ما
در شرکت بیمه ما سید محمد علی علیپور یزدی به عنوان مدیر عامل و حسین کریم خان زند قائم مقام وی دارای تائیدیه بیمه مرکزی هستند
اعضا هیات مدیره شرکت را شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت با نمایندگی محمدتقی صمدی ،شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت با نمایندگی سید محمد علی علیپور یزدی،شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان با نمایندگی حسین کریم خان زند،شرکت اقتصادگستر قهرمان با نمایندگی منوچهر کبیری،شرکت تدبیرگران بهساز با نمایندگی محمدابراهیم محمدپورزرندی تشکیل می دهند که دارای تائیدیه بیمه مرکزی می باشند .
آرمان
علی فتحعلی مدیر عامل بیمه آرمان نیز از مدیران دارای تائیدیه بیمه مرکزی است .همچنین ناصر سلوکی قائم مقام این شرکت نیز تائیدیه بیمه مرکزی را دارد .محمدرضا امیر حسنخانی رئیس هیات مدیره به نمایندگی از تعاونی اعتبار مولی الموحدین ،شرکت سرمایه گذاری بین المللی ایرانیان با نمایندگی علی فتحعلی،بانک تات با نمایندگی محمد علی بهزادان،هواپیمایی ماهان با نمایندگی رضا نمک شناس از دیگر اعضا هیات مدیره دارای تائیدیه صلاحیت این شرکت هستند .البته شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری با نمایندگی مهدی جهانگیری کوهشاهی و شرکت شمس طلوع سهند با نمایندگی حسن عباسی معروفان از اعضا علی البدل هیات مدیره این شرکت هستند .
سرمد
در شرکت بیمه سرمد علیرضا هادی به عنوان مدیر عامل شرکت دارای تائیدیه صلاحیت است .وی نماینده مؤسسه همیاری غدیر است .در این شرکت بانک صادرات ایران (سهامی عام) با نمایندگی روح‌اله خدارحمی،شرکت آرمان اندیشان رستاک با نمایندگی محمدتقوی نژاد دیلمی،علی جوانمردی وزیری وشرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی دارای تائیدیه بیمه مرکزی هستند .
اتکائی ایرانیان
در بیمه اتکائی ایرانیان سید محمد آسوده خلجانی دارای تائیدیه بیمه مرکزی است .
حجت پوستین چی،بانک سرمایه با نمایندگی رسول سعدی،محمد میهن یار،مجتبی کباری با نمایندگی شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد نیز از اعضای دارای صلاحیت شرکت هستند .شرکت معاون فنی ندارد .
حافظ(مناطق آزاد )
اما در بیمه حافظ مدیر عامل شرکت دارای تائیدیه بیمه مرکزی نیست .رئیس هیات مدیره این شرکت که عبدالمجید کتانی مسئولیت آن را دارد نماینده گروه اقتصاد سابین است .شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد(در حال تکمیل مدارک)،شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین (در حال تکمیل مدارک )،شرکت خدمات مشاوره و تأمین منابع مالی سابین با نمایندگی سعید قربانی و شرکت مدبران اقتصاد با نمایندگی توفیق مطوری از اعضا هیات مدیره این شرکت هستند .
امید
در شرکت بیمه امید عبداله وطن نیا مدیر عامل شرکت دارای تائیدیه بیمه مرکزی است . همچنین شرکت بیمه دانا با نمایندگی علی‌اکبر اکرامی،علی نصیری‌پور نماینده شرکت بیمه آسیا،شرکت بیمه دانا با نمایندگی علی‌اکبر اکرامی،شرکت بیمه البرز با نمایندگی امیرحسین توکلی و شرکت بیمه آسیا با نمایندگی علی نصیری پور از مدیران دارای صلاحیت این شرکت هستند .
ایران معین
در شرکت ایران معین ابراهیم حمیدی به عنوان مدیر عامل دارای صلاحیت است . همچنین این شرکت قائم مقاو مدیر عامل،نائب رئیس هیات مدیره و رئیس هیات مدیره که به تائید بیمه مرکزی رسیده باشد ندارد.
شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا (در حال تکمیل مدارک)،شرکت بیمه ایران شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی مجید صفدری و شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران با نمایندگی علیرضا شباهنگ از مدیران دارای صلاحیت شرکت هستند .
متقابل کیش
در سایت بیمه مرکزی فقط نام محمدرضا محمدی بنائی به عنوان مدیر عامل دارای صلاحیت این شرکت درج شده و سایر ارکان از تائیدیه بیمه مرکزی برخوردار نیستند .
آسماری
در شرکت بیمه آسماری آیت کریمی به عنوان ندیر عامل دارای تائیدیه بیمه مرکزی است .
شرکت کمک رسان ایران با نمایندگی نظام حکیم شوشتری،بهزاد ایثاری،آیت اله کریمی وخسرو ناظمیان از دیگر مدیران دارای صلاحیت این شرکت به شمار می روند .
بیمه متقابل اطمینان متحد قشم سهامی
مصطفی هوشیاری پورمدیر عامل شرکت از بیمه مرکزی دارای تائیدیه است .شرکت های خطوط کشتیرانی راه شیری کیش،شرکت افرامارین کیش و شرکت اقیانوس خروشان کیش اعضای هیات مدیره دارای تائیدیه بیمه مرکزی هستند .

۹۳/۰۳/۲۶
۱۷:۰۶

بیمه های درمان؛چالشی که یک فرصت طلایی است

ایستانیوز:تمدید قراردادهای بیمه درمان در سالی که گذشت از چند جنبه عملکرد قابل قبولی داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، بیمه گذاران بزرگ و نیز جذب و انعقاد قرارداد درمانی با سازمانها و نهادهایی همچون هلال احمر و وزارت کشور نشان از جایگاه برتر بیمه دانا در حوزه بیمه های  درمانی است که این امر خود گواه بر درک درست مجموعه همکاران مدیریت درمان بر قواعد حاکم بر فضای رقابتی و الزامات حقیقی آن است.
 به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،نوری سرپرست مدیریت بیمه های درمان ضمن بیان مطلب فوق افزود:بیمه های درمانی به نوعی ویترین بیمه های یک شرکت است و این راهبرد را تمامی شرکت های بیمه ای در صنعت بکار می گیرند تا بتوانند از طریق آن مسیر فروش سایر رشته های بیمه ای را هموار سازند؛و این همان چالشی است که می توان با کمی تدبیر به یک فرصت طلایی برای شرکت تبدیل کرد که خوشبختانه این مدیریت با الهام از سیاست های کلان شرکت ،توانست در سال 92 با شتاب و با بستری مناسب از موقعیت های بوجود آمده ،نهایت استفاده را در راه تحقق اهداف شرکت ببرد.
نوری فروش بیش از 3400 میلیارد ریال در سال 92 را نشانگر همسویی و همگرایی همکاران  شعب از ضرورت تحقق اهداف شرکت دانست و افزود:بیمه های درمان با رشد بیش از 41 درصد نسبت به سال 91، تاثیر قابل توجه ای را بر نسبت خسارت گذاشت؛به گونه ای که با وجود پرداخت بیش از 2600 میلیارد ریال خسارت در سال92، به نسبت خسارت قابل قبول 76 درصد رسید؛این نسبت با چنین فروشی می تواند شرکت را در موقعیت سود دهی قرار دهد .
سرپرست مدیریت  بیمه های درمان ،حضور مستمر در کلیه جلسات با بیمه گذاران و متقاضیان به شکل کارگروه تخصصی، تمدید قراردادهای بزرگ و سود آور، تکثرگرایی و متنوع سازی قراردادها، اعمال روش های غربال گری بیمه گذاران در موعد تمدید قراردادها، ایجاد روش های توزیع ریسک در قرارداد و بازنگری در بخشنامه های نظارتی و کنترلی را از راهبرد های این مدیریت در نیل به اهداف  شرکت در سال گذشته  عنوان کرد.
  نوری تحقق بودجه 93 ،بومی کردن نرخ(استانی کردن نرخ)،توسعه و اجرای برنامه جدید فن آوران،
نظارت و کنترل اثربخش، و ارتقاء روش های آموزشی را از استراتژی های اساسی در عرصه رقابت ها دانست و ابراز امیدواری کرد:  سا ل 93 برای همکاران سالی پر از امید و نیز سال جهش شرکت در تحقق اهداف با کسب جایگاه رفیع در صنعت بیمه باشد.

۹۳/۰۳/۲۶
۱۴:۴۰

۲ باجه بیمه در شعب بانک ملت افتتاح شد

شرکت بیمه ما- ملت ایران- دو باجه خدمات بیمه ای در شعب بانک ملت استان لرستان دایر کرد.
به گزارش پول پرس، با هدف دسترسی عموم مردم به خدمات بیمه ای و توسعه شبکه فروش شرکت بیمه ما، دو باجه این شرکت در شعبه خیابان علوی خرم آباد و شعبه خیابان صفا بروجرد به بهره برداری رسید.
بر اساس این گزارش، باجه های جدید بیمه ما آماده ارائه انواع خدمات بیمه ای به مشتریان بانک ملت و عموم مردم هستند.

۹۳/۰۳/۲۶
۱۷:۱۸

برای عملکرد 92: سود قطعی بیمه گذاران عمر بیمه اسیا اعلام شد

پولی مالی - بیمه آسیادرصد سود قطعی بیمه گذاران عمر و پس انداز این شرکت در سال 1392 را اعلام کرد .

به گزارش پولی مالی, نادر صفا جو - مدیر بیمه های عمر پس انداز بیمه آسیا با اشاره سود قطعی تخصیص یافته به تمامی بیمه گذاران بیمه عمر و پس انداز بیمه آسیا در سال 1392به میزان 5/21در صد،گفت:بیمه آسیا به عنوان اولین عرضه کننده بیمه عمر و پس انداز بعد از انقلاب اسلامی وبزرگترین بیمه خصوصی کشور، به منظور ارتقای سطح رضایت بیمه گذاران ، نسبت به سرمایه گذاری ذخایر ریاضی واخذ بازده مناسب از این ذخایر، 5/21در صد سود قطعی به بیمه گذاران عمر و پس انداز بیمه آسیا تخصیص داه است.
مدیر بیمه های عمر پس انداز بیمه آسیا در ادامه افزود:بیمه آسیا با هدف ارتقای رضایت بیمه گذاران و ارایه خدمات پس از فروش ،در سال 1392 نزدیک به 440میلیاردریال بابت سر رسید و خسارت به بیش از22هزار نفر از بیمه گذاران ویا ذینفعان آنان پرداخت کرده است.
 

۹۳/۰۳/۲۶
۱۳:۱۵
۹۳/۰۳/۲۷
۰۷:۳۲
۹۳/۰۳/۲۷
۰۶:۳۲

حلقه گمشده بازار پول

نیوزهاب سیاسی، ge1001، بانک مرکزی

۹۳/۰۳/۲۷
۰۷:۲۶

آخرین قیمت سهام بانکهای خصوصی

اخبار بانک، بانک تجارت

۹۳/۰۳/۲۷
۰۶:۳۷

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت خبر داد انجمن حمایت از قرض الحسنه تشکیل می‌شود

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت از تشکیل انجمن حامیان قرض الحسنه در کنار این بانک خبر داد.
محمدحسین حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: با توجه به ریشه مذهبی و تاریخی این سنت پسندیده، لازم بود که پایگاهی در قالب یک انجمن برای حمایت از قرض الحسنه و اشاعه فرهنگ آن در سطح جامعه تشکیل شود.
حسین‌زاده با اشاره به اینکه این انجمن توسط حامیان و معتقدان به قرض الحسنه تاسیس شده است، افزود: قرار است یک سری برنامه های فرهنگی و اجتماعی در این مجموعه برگزار شود و با تلاش هایی که صورت خواهد گرفت، این فرهنگ شایسته در میان مردم بیش از پیش شناخته می شود.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت، رسیدن سنت قرض الحسنه به جایگاه واقعی را از مهمترین دلایل شرکت این بانک در هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه عنوان کرد و ادامه داد: هرچه این فرهنگ گسترش بیشتری پیدا کند، به نفع مردم خواهد بود چون در بطن این موضوع خیر و احسان نهفته است. قرض الحسنه می تواند در جهت ارتقای سطح رفاه مردم خدمات ارزنده ای ارائه دهد؛ اما نباید از نظر دور داشت که فعالیت ها زمانی مشکل گشا خواهد شد که به سمت تخصصی شدن و حرفه ای گری باشد.
به گفته حسین‌زاده، با توجه به ریشه های تاریخی قرض الحسنه در جامعه، روح تعاون در درون آن کاملا مشهود است. بنابراین این تعاون امروز در قالب یک بانک و به شکل مدرن به مردم خدمات خود را عرضه می کند.
به اعتقاد وی، بانک قرض الحسنه رسالت علاوه بر ارائه سرویس های مختلف بانکی، می تواند در اقتصاد خرد نیز نقش آفرینی موثری داشته باشد و ایجاد شغل خرد از خانگی گرفته تا بنگاه های کوچک اقتصادی در اولویت این بانک قرار دارد.
حسین‌زاده افزود: با توجه به تجربه 20 ساله ای که در امر قرض الحسنه کسب کرده ایم، همیشه مطالبات معوق این بانک، پایین تر از یک درصد بوده و تا به حال مشکل خاصی از بابت معوقات، گریبانگیر بانک نشده است.
وی، اندیشیدن تمهیدات درست از طرف بانک، اعتقاد مردم به سنت قرض الحسنه و همچنین ارائه وام های خرد و کوچک را از مهمترین عواملی دانست که بانک قرض الحسنه رسالت را در پیگیری معوقات با چالش مواجه نکرده است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت معتقد است که این بانک می تواند دو مشکل اساسی جامعه را تا حدودی حل کند؛ یکی معضل بیکاری و دیگری رفع نیازهای ضروری .
حسین‌زاده در ارتباط با حل این معضلات گفت: وقتی هزینه های مالی مردم در بازار خرد کم می شود، طبیعتا رونق به بازار برخواهد گشت و در این راستا بخشی از معضل بیکاری هم حل می شود.
وی با اشاره به گذشت یکسال از صدور اولین کارت شتاب توسط این بانک اعلام کرد: امروز بانک قرض الحسنه رسالت از نظر تعداد تراکنش، از 10 بانک کشور پیش افتاده است.
حسین‌زاده اضافه کرد: هم اکنون مشتریان این بانک حدود 2.5 میلیون نفر هستند که این تعداد به صورت فزاینده‌ای رو به افزایش است؛ بنابراین یک زیرساخت قوی انفورماتیک برای این امر پیش بینی شده است تا بتوانیم در هر شرایطی، جوابگوی نیاز مشتریان باشیم.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت درباره ارتباط این بانک با باشگاه پرسپولیس گفت: ما از یک طرف یک بانک خرد محسوب می شویم و از طرف دیگر رویکردمان اجتماعی است؛ باشگاه های بزرگ فوتبال هم به نوعی مردمی هستند. بنابراین توافقی با باشگاه پرسپولیس امضا شد که طی آن هواداران بتوانند با سرمایه‌گذاری خرد در بستر بانک قرض الحسنه رسالت، از تیم محبوب خود حمایت کنند.
حسین‌زاده ابراز آمادگی کرد که در صورت تمایل دیگر باشگاه های بزرگ کشور، این مدل از طرف بانک قرض الحسنه رسالت برای آنها نیز قابل اجرا و عملیاتی شود.

۹۳/۰۳/۲۶
۰۸:۳۰

نرخ کارمزد خدمات بانک سپه ۲.۵ درصد تعیین شد

با مصوبه هیات مدیره نرخ حق الوکاله (کارمزد) بانک سپه برای سال جاری 2 و نیم درصد تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه نرخ حق الوکاله (کارمزد) بانک سپه در سال 93 بدون تغییر نسبت به سال گذشته 2 و نیم درصد تعیین شد.
بر اساس این گزارش نرخ حق الوکاله با مصوبه هیات مدیره و بر مبنای بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

۹۳/۰۳/۲۶
۱۷:۱۸

کسب جایزه بین المللی توسط بانک آینده

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، در این کنفرانس بین‌المللی که با حضور دکتر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور؛ دکتر رحیمی، رییس کل دیوان محاسبات کشور و دیگر مقامات کشوری، استادان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی، دانشگاهیان و مدیران اجرایی دستگاه‌های مختلف برگزار شد، بانک آینده پس از ارائه گزارش اقدامات انجام شده در این عرصه و نیز پایش نتایج حاصل از سوی نمایندگان کمیته داوری این کنفرانس، به‌عنوان یکی از سازمان‌های شایسته تقدیر شناخته شد و جایزه ارزنده «بلوغ بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد» را به خود اختصاص داد.
گفتنی است؛ در این ارزیابی، عملکرد بانک آینده در عرصه مالی، در شش حوزه اطلاعاتی شامل: «برنامه‌ریزی»، «مدیریت فرآیندها و مستندات»، «مدیریت اطلاعات»، «نظام هزینه‌یابی و بودجه‌ریزی»، «مدیریت عملکرد» و «کنترل تکمیل» مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش در ششمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، بانک آینده هم‌چنین با هدف ارائه اقدامات صورت‌پذیرفته و در راستای انتقال تجربیات خود به دیگر دستگاه‌ها، در یکی از کارگاه‌های تخصصی این کنفرانس، با عنوان «بودجه‌ریزی بر مبنای فعالیت و چگونگی پیاده‌سازی این سیستم در بانک‌ها» شرکت و به تشریح تجربیات خود در این زمینه پرداخت.

۹۳/۰۳/۲۶
۱۶:۳۴

با هدف ترویج فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک نصب خودپردازهای جدید بانک ملت در سطح کشور

مدیریت شعب این بانک در استان خوزستان با هدف تسهیل ارائه خدمات به مشتریان و ترویج فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک ، چهار دستگاه خودپرداز در شعب سوسنگرد و هویزه نصب و راه اندازی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از روابط عمومی بانک ملت، مدیریت شعب این بانک در استان خوزستان با هدف تسهیل ارائه خدمات به مشتریان و ترویج فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک ، چهار دستگاه خودپرداز در شعب سوسنگرد و هویزه نصب و راه اندازی کرد.
همچنین با هدف ارائه خدمات ویژه به مشتریان ارزنده، یک دستگاه خودپرداز بانک ملت در بیمارستان طالقانی آبادان از بیمارستان های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی به بهره برداری رسید.
با راه اندازی این دستگاه ها، شمار خودپردازهای بانک ملت در استان خوزستان به ۱۵۰ دستگاه افزایش یافت.
 
بانک ملت استان بوشهر نیز یک دستگاه خودپرداز سالنی در ساختمان مرکزی آموزش و پرورش استان نصب و راه اندازی کرد.
 
نصب این خودپرداز رضایت کارکنان و مراجعه کنندگان به آموزش و پرورش استان بوشهر را در پی داشته است.
 
همچنین با هدف ارتقای شاخص های بانکداری الکترونیک، دومین دستگاه خودپرداز دیواری بانک ملت در شعبه اسفراین بجنورد از توابع استان خراسان شمالی نصب و راه اندازی شد.

۹۳/۰۳/۲۶
۱۹:۳۲

اطلاعیه ارتقاء سامانه ارسال پیامک بانک سامان

به آگاهی مشتریان دارای سیم‌کارت‌های همراه اول می‌رساند از تاریخ ۲۶/۰۳/۹۳ تمام پیامک‌های دریافتی آن‌ها از سوی بانک سامان با عنوان Saman Bank خواهد بود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،مشتریان دارای سیم‌کارت‌های سایر اپراتورها همانند سابق پیامک‌های ارسالی بانک را از شماره 20000 دریافت خواهند کرد.
بدیهی‌است بانک سامان به‌غیر از این دو شیوه از هیچ شماره یا شیوه دیگری برای مشتریان خود پیامکی ارسال نخواهد کرد.
درصورت بروز هرگونه پرسش احتمالی مرکز سامان ارتباط با شماره 6422-021 آماده پاسخ‌گویی به شما خواهد بود.

۹۳/۰۳/۲۶
۱۹:۳۲

آینده سهام بانک صادرات چگونه است؟

بانک صادرات که از نظر تنوع و گستره دارائی‌ها اعم از شعب فعال و امکانات و شرکت‌های تابعه و ... نیازی به معرفی ندارد این بانک می‌تواند با شیوه‌های رایج در بازار و از طریق حمایت و ... ارزش بورسی خود را حفظ کند این در حالی است که براساس محاسبه ارزش دارائی‌های این شرکت علی‌القاعده ارزش سهام بانک می‌بایستی بیش از این‌ها باشد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک صادرات که از نظر تنوع و گستره دارائی‌ها اعم از شعب فعال و امکانات و شرکت‌های تابعه و ... نیازی به معرفی ندارد این بانک می‌تواند با شیوه‌های رایج در بازار و از طریق حمایت و ... ارزش بورسی خود را حفظ کند این در حالی است که براساس محاسبه ارزش دارائی‌های این شرکت علی‌القاعده ارزش سهام بانک می‌بایستی بیش از این‌ها باشد.
-با تشکر از زحمات جنابعالی و همه همکاران و اصحاب رسانه جراید و رسانه، بدون آنکه برخی روش‌های حمایت از سهام را تأئید و یا حتی تحلیل کنم از بخش آخر فرمایشتان استفاده نموده و به شیوه رایج محاسبه ارزش ذاتی سهم تحت عنوان ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) اشاره‌ای می کنم. فارغ از محاسباتی که بورس در ایامی خاص برای کشف قیمت انجام می‌دهد، اهالی بازار سهام با محاسبه ( NAV) و برخی محاسبات دیگر شامل برنامه‌های پیش‌رو، تهدیدات و مخاطرات احتمالی و ریسک‌ها قیمت قابل عرضه یا خرید یک سهم را تابعی منطقی از ارزش خالص دارائی‌ها می‌دانند. این نسبت در مورد شرکت‌ها وسهام می‌تواند اندکی متفاوت باشد. براساس آخرین محاسبه همکاران اینجانب ارزش خالص دارائی‌های این بانک برای هر سهم رقمی خیلی بیشتر از ارزش جاری سهم در بازار بورس می‌باشد.
با اینکه سهامداران گرامی به اقتضاء شرایط و نیاز و ... و تشخیص قابل احترام خود مبادرت به عرضه سهام بانک صادرات می‌نمایند با این وصف من معامله سهم را با این فاصله قابل تأمل می‌دانم. سهامداران عزیز صلاح خویش بهتر می‌دانند. در این زمینه لازم است به چند نکته اساسی توجه دهم.
ابتدا مطابق بودجه و براساس صورت‌های مالی این بانک EPS کاملاً محقق بلکه تعدیل مثبت هم داشته‌است. دوم اینکه در افزایش سرمایه ٢٦٠ درصدی که سبب رقیق شدن سهام بانک گردید صرفاً زمین های بانک محاسبه و لحاظ گردیده و رقم عمده دارائی‌های بانک که سایر اموال غیرمنقول است محاسبه نشده است به عبارتی آثار تجدید ارزیابی دارائی‌های این شرکت از جمله ساختمان‌های اداری مرکزی و شعب تاکنون به طور کامل خود را نشان نداده است. این موضوع در حالی است که ساختمان‌های شعب خارجی این بانک در کشور‌های اروپایی و منطقه خلیج فارس صرفاً به قیمت دفتری در دفاتر ثبت شده‌اند.
* اتفاقاً در همین توضیح جنابعالی نکته‌ای تأمل برانگیز وجود دارد. سوالی که به صورت جدی مطرح است اینکه این بانک دارای ساختمان‌های ارزنده در بهترین نقاط شهرهای بزرگ است و می‌توانند به طرق مقتضی تبدیل به دارائی مولد شده و یا ارزش افزوده چندین برابری ایجاد کنند. بعضاً در نقطه‌ای از همین شهر در زمین و ملک بسیار ارزنده، یک شعبه فعال است. به عبارتی ظرفیت قابل توجهی وجود دارد نظر جنابعالی برای استفاده بهینه از اراضی و املاک مرود نظر چیست؟
-گویا از دل جواب من سوالاتی کشف شد. بله همین طور است که می‌فرمائید. برای ساماندهی و افزایش بازدهی املاک دو برنامه جدی داریم: اول استخراج ارزش سایر املاک شرکت و احتساب آنها در جای خود و دوم فرآوری و استفاده بهینه از املاک بانک در سطح کشور در اولین قدم که به زودی شروع خواهد شد نسبت به ٥٠٠ قطعه ملکی که به صورت حداقلی مورد استفاده قرار می‌گیرند اتخاذ تصمیم خواهد شد. از جمله برنامه‌های بانک در این زمینه بهینه سازی و ایجاد ارزش افزوده می‌باشد. اجمالاً اینکه هم افزایش ارزش دارائی‌ها و هم تبدیل دارائی های غیرمولد به مولد در دستور کار این بانک قرار دارد.
* آقای مهندس برنامه بانک درخصوص زمینه افزایش سودآوری شرکت‌ها چیست؟
- برای تحقق افزایش سودآوری برنامه بازتعریف فعالیت شرکت‌ها و اصلاح ساختار آنها را در دستور کار قرار داده‌ایم. در اولین گام و با بهره‌گیری از افرادی مجرب و خوشنام در حال تهیه مدلی برای اداره بهینه شرکت‌ها هستیم. تردید نفرمائید دارائی‌های ارزنده‌ای در شرکت‌های تابعه این بانک وجود دارد که بعضاً با انجام برخی اصلاحات جزئی می‌توان شاهد بهبود بازدهی و اثربخشی شرکت‌ها بود. کوتاه سخن اینکه در جهت افزایش راندمان سرمایه گذاری‌ها طرح گروه مالی بانک صادرات ایران نهایی شده است تا ضمن رفع برخی نارسائی‌های موجود در شرکت‌ها شاهد افزایش سودآوری آنها باشیم. در همین خصوص باید اشاره کنم به طور مثال شش ماه گذشته شرکت بیمه سرمد متعلق به این بانک ضمن کسب حجم خوبی از بازار , در زمینه بیمه تسهیلات بانک بسیار موفق عمل کرده است که منافع این رویداد به صورت چند جانبه به نفع بانک صادرات است. هرچند ایجاد این شرکت پرتفوی دارائی‌های بانک را نیز بهبود بخشیده است.
* آقای مهندس اجازه بفرمائید از حواشی به متن بانک برگردیم. گویا این بانک از نظر ریسک مطالبات وضعیت مناسب و مورد قبولی دارد لطفاً توضیح بفرمائید؟
- بله به لطف خدا و تدابیر هیأت مدیره محترم و همت همکاران تلاشگر بانک صادرات ایران، نه تنها نسبت مطالبات غیرجاری بانک به کل تسهیلات کاهش یافته است بلکه از نظر قدرمطلق نیز این نسبت در قیاس با سال گذشته یک درصد کاهش یافته است که این رقم در سطح کلان حائز اهمیت است این مقیاس یک شاخص بین المللی است که بسیار مورد توجه کل ذینفعان از جمله واحد‌های نظارتی است. همینجا به مسئله مهم دیگری اشاره کنم و آن هم رشد نرخ مؤثر تسهیلات است. نرخ مؤثر تسهیلات که میانگین وزنی نرخ سود همه عقود و تسهیلات و خدمات باشد در این بانک نزدیک به دو درصد رشد داشته است.
قطعاً این موضوع بر افزایش درآمدهای بانک تأثیر قابل توجهی خواهد داشت ضمن اینکه درآمدهای ارزی بانک نیز افزایش یافته است. در خاتمه به سهامداران عزیز ضمن باور جدی به ارزندگی این سهم، این نوید را می‌دهم که همه تلاش اینجانب و سایر نمایندگان شما در هیأت مدیره و مدیران میانی و اجرایی و کارکنان بانک صادرات ایران، حفظ بلکه تقویت ارزش دارائی‌های شماست و خدمتگذاران آنان در جهت اثبات این مهم از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد. با توجه به جمع فعالیت‌هایی که در بانک انجام گرفته مبین این مطلب است که ارزش واقعی سهم خیلی بیشتر از قیمت جاری آن در بورس بوده و نوید افزایش قابل توجه در آینده نیز متصور است به عبارت بهتر آینده سهام این بانک بسیار روشن و امیدبخش است.

۹۳/۰۳/۲۶
۱۹:۳۲

سهل انگاری کارمندان بانک حادثه آفرید

این حادثه در حالی رخ داده که بارها به مسئولان نهادها تذکر داده شده بود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از ایران، سهل‌انگاری کارمندان یکی از شعب بانک مسکن در جیرفت، آتش‌سوزی ساختمان بانک را رقم زد.
 
«امان‌اله‌مختاری» شهردار جیرفت گفت: روز یکشنبه کارمندان بانک مسکن واقع در چهارراه فرمانداری نکات ایمنی را در روشن نگه داشتن دستگاه‌های خنک کننده رعایت نکردند و فرسودگی شبکه داخلی این بانک نیز مزید بر علت شد تا تجهیزات این بانک به طور کامل طعمه حریق شود.
 
وی اظهار کرد: نیروهای آتش نشانی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و آتش را خاموش کردند. او گفت: با توجه به این‌که این شعبه در ورودی پاساژ تجاری قرار داشت، اقدام بموقع مأموران آتش‌نشانی موجب شد آتش به سایر مغازه‌های پاساژ سرایت نکند.
 
مختاری ادامه داد: به دلیل گرمای هوا و افزایش مصرف برق، از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و صاحبان صنوف تقاضا می‌شود به منظور جلوگیری از هر گونه حادثه پس از پایان کار، نکات ایمنی را رعایت کنند.
 
شهردار جیرفت گفت: این حادثه آتش‌سوزی بانک مسکن در حالی رخ داده که بارها به مسئولان نهادها تذکر داده شده بود.

۹۳/۰۳/۲۷
۰۸:۰۳

از سازمان بورس و اوراق بهادار: "صندوق بازارگردانی" بانک اقتصاد نوین, مجوز گرفت

پولی مالی - صندوق اختصاصی بازارگردانی بانک اقتصاد نوین از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز راه اندازی گرفت .

به گزارش پولی مالی, سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز راه اندازی صندوق اختصاصی بازارگردانی بانک اقتصاد نوین را صادر کرد و از این پس معاملات این شرکت و زیر مجموعه اش به طور اختصاصی بازارگردانی می شود.
بهنام چاوشی رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس با اعلام خبر بالا افزود: پیرو ابلاغ اساسنامه و امید نامه صندوق های بازارگردانی و با توجه به مزیتهای این صندوق، از طرف شرکت های حقوقی تقاضای بسیاری برای راه اندازی این صندوق ها ارائه شده است.
وی افزود: صندوق بازارگردانی اختصاصی بانک اقتصاد نوین به مدیریت تأمین سرمایه نوین ، برای بازارگردانی این بانک، مجوز های لازم را دریافت کرد.
چاووشی با اشاره به نقش این صندوق ها در افزایش نقدشوندگی و روان شدن معاملات سهام شرکت ها اظهار داشت: استقبال شرکتهای حقوقی جهت راه اندازی این صندوق ها بسیار زیاد است و به زودی عمده شرکتهای بزرگ بورسی در صندوقهای حرفه ای بازارگردانی خواهد شد.
گفتنی است : صندوق ها علاوه بر تأمین و تزریق نقدینگی های جدید به بازار، موجب تقویت بازار و معاملات آن می شوند.

۹۳/۰۳/۲۶
۱۸:۳۱

بانک آینده موفق به کسب جایزه «بلوغ بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد» شد

«ششمین کنفرانس بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد»، خرداد ماه جاری با حضور و مشارکت بانک آینده در سالن همایش‌های رازی تهران برگزار شد و بانک آینده در کسب رتبه برتر و جایزه «بلوغ بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد» به موفقیّت رسید.

در این کنفرانس بین‌المللی که با حضور دکتر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ دکتر رحیمی، رییس کل دیوان محاسبات کشور و دیگر مقامات کشوری، استادان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی، دانشگاهیان و مدیران اجرایی دستگاه‌های مختلف برگزار شد، بانک آینده پس از ارائه گزارش اقدامات انجام شده در این عرصه و نیز پایش نتایج حاصل از سوی نمایندگان کمیته داوری این کنفرانس، به‌عنوان یکی از سازمان‌های شایسته تقدیر شناخته شد و جایزه «بلوغ بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد» را به خود اختصاص داد.
 گفتنی است در این ارزیابی، عملکرد بانک آینده در عرصه مالی، در شش حوزه اطلاعاتی شامل: «برنامه‌ریزی»، «مدیریت فرآیندها و مستندات»، «مدیریت اطلاعات»، «نظام هزینه‌یابی و بودجه‌ریزی»، «مدیریت عملکرد» و «کنترل تکمیل» مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
منبع: بانک آینده

۹۳/۰۳/۲۶
۲۲:۰۰

آغاز راستی آزمایی اطلاعات متقاضیان یارانه

 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از درآمد 6200 میلیارد تومانی حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها خبر داد.
 به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در نشست تشریح عملکرد 10 ماهه دولت با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها به عنوان یکی از دستاوردهای دولت گفت: در مرحله دوم با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بالاخص افزایش 300 تومانی قیمت بنزین کل منابعی که دراختیار سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها قرار گفته شش هزار و 200 میلیارد تومان بود.
وی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی در 22 ام هر ماه در سه ماه ابتدایی سالجاری گفت: طی این سه مرحله حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان فقط به توزیع یارانه نقدی بین خانوارها اختصاص یافته است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که در هر یک از این مراحل 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کرده‌ایم، گفت: این درحالی است که عده‌ای انصراف دادند.
نوبخت یادآور شد: با توجه به این که کل منابع حاصله 6200 میلیارد تومان بود و ما 10 هزار و 400 میلیارد تومان را به پرداخت یارانه اختصاص دادیم مبلغ 4200 میلیارد تومان باقیمانده را طبق مجوز قانون از خزانه عمومی برداشت کرده‌ایم.البته همه آن را هنوز تخصیص نداده‌ایم.
وی با اشاره به برخی از اظهارات مبنی بر این که دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها کرده است یادآور شد: عده‌ای می‌گفتند که ما برای تامین برخی از هزینه‌های شاهانه در این مورد اقدام کردیم اما همه بدانند که این گفته‌ها دروغ است. این درحالی است که ما منابع را از مردم گرفتیم و به خود آن ها در قالب خدمات درمانی، افزایش کمک به تولید، حمایت غذایی به اقشار کم درآمد برگردانیم.
راست‌آزمایی آغاز شده است
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین با اشاره به انصراف عده‌ای دیگر بعد از ثبت‌نام برای دریافت یارانه گفت: فقط در ماه گذشته 25 هزار نفر دیگر به سایت رفاهی مراجعه کرده و انصراف خود را از یارانه نقدی اعلام کرده‌اند.
وی در مورد این‌که دولت قرار بود برای شناسایی متقاضیان نیازمند راست‌آزمایی انجام دهد، گفت: از همان زمانی که ثبت‌نام‌ها انجام شد این کار را آغاز کرده‌ایم و با توجه به پایگاه‌های اطلاعاتی که در اختیار داریم اطلاعات ثبت شده را تطبیق می‌دهیم تا براساس مستندات یارانه به افراد متقاضی نیازمند تعلق بگیرد.
نوبخت یادآور شد: حتما راست‌آزمایی را انجام خواهیم داد، چرا که به منابع ناشی از آن برای اختصاص به سلامت، تولید و رفاه مردم نیاز داریم.
سهم تولید پنج هزار و 400 میلیارد تومان
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مورد این‌که مگر قرار نبود به تولید 10 هزار میلیارد تومان یارانه قرار گیرد، گفت: این رقم زمانی بود که 48 هزار میلیارد تومان درآمد با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشتیم، اما اکنون افزایش قیمت‌ها آنقدر نیست که بتوان تمام 10هزار میلیارد تومان را به تولید اختصاص داد، اما اگر شرایط فراهم شود منابع بیشتری را در این بخش هزینه خواهیم کرد.
حمایت غذایی جایگزین سبد کالا
وی همچنین در مورد میزان اعتبار لازم برای سبد کالا گفت: دیگر عنوانی تحت سبد کالا نداریم بلکه حمایت‌های غذایی جایگزین آن خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: برای این حمایت غذایی از کمیته امداد و بهزیستی حدود 2400 میلیارد تومان در سال جاری هزینه خواهد شد. این در حالی است که این حمایت غذایی کارمندان را شامل نمی‌شود.
نظر دولت برای قیمت خودرو لزوما نظر وزرا نیست
نوبخت در مورد نظر دولت در مورد افزایش قیمت خودرو همچنین نرخ‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت بیان کرد: نظر دولت هیچ‌گاه افزایش قیمت انواع خودروها نیست، اما این‌که شورای رقابت قیمت‌ها را تعیین می‌کند به معنای این نیست که این رقم‌ها مدنظر دولت است. بلکه این شورا از جمعی تشکیل شده که در نهایت نظر جمع منعکس می‌شود.
وی با بیان این‌که من بارها به عنوان سخنگوی دولت اعلام کردم که افزایش قیمت خودرو مورد پذیرش ما نیست، گفت:آنچه سخنگوی دولت می‌گوید نظر دولت است بنابراین لزوما اعتقاد یک وزیر نیست بلکه رای‌گیری شده و در نهایت نظر اکثریت اعلام می‌شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به این‌که خودروسازان دولتی نیستند که دولت بخواهد قیمت را برای آنها افزایش دهد، گفت: شورای رقابت جایگاه قانونی دارد که براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند هرچند که این شورا از نظر دولت مبنی بر عدم تمایل نسبت به افزایش خودرو آگاه است بنابراین با در نظر گرفتن خودروسازان و دولت تصمیم‌گیری می‌کند.
300 تومان افزایش قیمت بنزین فقط 0.7 درصد تورم را افزایش داد
نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که دولت برای کاهش بیش از 20 درصدی نرخ تورم در سال گذشته مشخصا چه سیاست‌هایی را به کار گرفته و آیا با افزایش قیمت حامل‌های انرژی این روند ادامه خواهد داشت? بیان کرد: دو سیاست پولی و مالی به دولت کمک کرد تا در مهار تورم موفق باشد.
وی افزود: سیاست‌های پولی انبساطی که باعث افزایش نرخ تورم شده بود را تعدیل کردیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ادامه داد: در مورد سیاست‌های مالی نیز که کسری بودجه را به همراه داشته و در نهایت به تزریق پول پرفشار به جامعه شده بود به گونه‌ای عمل کردیم که اکنون چنین موردی وجود ندارد به عبارتی دیگر با انضباط مالی هرگونه کسری بودجه را به صفر رساندیم.
وی با بیان این‌که سیاست‌های مالی دولت یازدهم سنجیده بود یادآور شد: اگر همین روند را ادامه دهیم مطمئنا خواهیم توانست تورم را بیش از این کاهش داده و حتی به کمتر از 25 درصد برسانیم.
نوبخت در مورد تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر ادامه‌ی روند تورم نیز یادآور شد: خوشبختانه در اردیبهشت‌ماه که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را شروع کردیم به گونه‌ای بود که نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل که 1.5 درصد بود به 0.7 درصد رسید که کاهش یافته است.
به گفته نوبخت افزایش 300 تومانی قیمت بنزین فقط توانست تورم را 0.7 درصد افزایش دهد این درحالی است که ما در بخش‌های دیگر حتی کاهش تورم نیز داشتیم.
تفاوت نرخ ارز بازار آزاد و بانک مرکزی از 1200 به 700 تومان رسید
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مورد این‌که دولت مبنای ارز بودجه را 2650 تومان تعیین و سیاست برای سال جاری و تک‌نرخی شدن ارز بود، یادآور شد: محاسبات ارز در بودجه 2650 تومان است که بازار آزاد با این رقم فاصله دارد و ما تلاش می‌کنیم که حاشیه‌ی بازار را نسبت به نرخ مدنظر کمتر کنیم. این درحالی است که نرخ دلار از 3700 تومان خرداد‌ماه سال 92 اکنون به 3228 تومان کاهش یافته است.
نوبخت گفت: فاصله بین نرخ بانک مرکزی و بازار آزاد قبلا 1200 تومان بوده که اکنون 700 تومان است این در حالی است که در تمام جهان معمولا بین نرخ صرافی‌ها و بانک مرکزی تفاوت وجود دارد با این حال می‌دانیم که فاصله 700 تومانی زیاد بوده و باید کم شود.
به گفته وی اگر شرایط مناسب اقتصادی فراهم باشد نرخ ارز بازار آزاد به 2650 تومان کاهش می‌یابد اما این مورد خوشبینانه بوده و ما به آن دل نبسته‌ایم.
امیدواری به بازگشت ثبات به بازار سرمایه
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مورد دیگری مبنی بر این‌که فعالان بازار سرمایه از روند آن راضی نبوده و منتظر بازگشت ثبات هستند، یادآور شد: متاسفانه بازار بورس در مدت گذشته فراز‌وفرودهای زیادی داشته است که امیدواریم با سیاست‌های سنجیده‌ای که توسط همکاران ما در بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال و اجرایی خواهد شد ثبات قبلی خود را به دست آورد.
نوبخت برای چندمین بار افزایش مجدد نرخ بنزین را تکذیب کرد
خبرنگاری از نوبخت در مورد اظهار‌نظر برخی مسوولین مبنی بر افزایش مجدد نرخ بنزین در مدت اخیر پرسید و وی تصریح کرد: خیر چنین مساله‌ای وجود ندارد و مطرح کردن آن تنها موجب ایجاد انتظارات تورمی می‌شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به اصرار خبرنگار مبنی بر این‌که یکی از مسوولین دولتی چنین نظری را اعلام کرده، تاکید کرد: از بنده سخنگو بپرسید که آن را تکذیب می‌کنم و اگر چنین بوده از قول خودش گفته و اظهارنظر شخصی بوده است.
دولت قیمت‌ها را کنترل می‌کند
وی همچنین در مورد تغییرات تورم تولید در اجرای فاز دوم هدفمندی اظهار کرد: ما همان‌طور که در تبصره هدفمندی برای تولیدی یارانه‌ای در نظر گرفته‌ایم اکنون نیز فشار هزینه‌ی ناشی از گران‌شدن مواد و یا منابع تولید را به وسیله تسهیلاتی که پرداخت می‌کنیم جبران خواهیم کرد.
نوبخت با بیان این‌که بر بازار کنترل و نظارت داریم، گفت: به گونه‌ای عمل خواهیم کرد کسی به بهانه 300 تومان افزایش قیمت نسبت به کالایی که این سوخت در آن تاثیری ندارد اقدام به افزایش قیمت نکند، چرا که هدف اصلی ما حمایت از مردم و جلوگیری از گرانفروشی است.
یک ساعت کار کردن به معنای شغل نیست
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در مورد میزان بیکاری گفت: دو نوع آمار بیکاری داریم یکی این‌که هر پنج سال یکبار به صورت سرشماری انجام شده و دیگری هر فرد با نمونه‌گیری‌های آماری انجام می‌شود.
وی با اشاره به این‌که مبنای آمارگیری ما نیز همان مبنای ilo است، گفت: براین اساس کوچک‌ترین واحد زمانی اشتغال یک ساعت در نظر گرفته می‌شود، اما بدین معنا نیست که هر نفر حتی اگر یک ساعت کار کند شاغل است، چرا که بی‌تردید این مدت زمان یک فرد را نمی‌تواند در شغل شایسته‌ای قرار دهد.
نوبخت با اشاره به نرخ بیکاری 10.4 درصدی فعلی گفت: طبق آخرین آمارها و محاسبات به این رقم رسیده است که ما آن را هم براساس منابع و شاخص‌هایی که تاکنون در اقتصاد قرار می‌گرفته است محاسبه کرده‌ایم.
عملکرد نزدیک درآمد‌های نفتی به رقم مصوب
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد میزان عملکرد درآمد‌های نفتی در سال گذشته و سال جاری توضیح داد: منابعی که از محل فروش نفت در سال 92 به دست آوردیم حدود 59 هزار میلیارد تومان در مقابل 61 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
وی خاطر نشان کرد: برای سال جاری نیز منابع نفتی به گونه‌ای در نظر گرفته‌ایم که یک میلیون بشکه نفت خام، 300 هزار بشکه گاز و میعانات همچنین بین 130 تا 140 بشکه در روز برای پتروشیمی‌ها است این در حالی است که طبق آخرین ارقام اعلامی قیمت هر بشکه 107دلار بود که ما در بودجه 100 دلار پیش‌بینی کرده‌ایم.
استخدام‌هایی که طبق قانون پیش‌رفته انجام می‌شود
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهارات اخیر در مورد توقف روند استخدام‌های دولتی بیان کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام را ممنوع نکرده بلکه مشروط کرده است.
نوبخت گفت: بنابر بند ب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش دو درصدی از تصدیگری‌های حاکمیتی و همچنین خروج سه نفر از نیروها شرط استخدام است بنابراین تمامی کسانی که با مجوز قانونی استخدام فرآیند استخدام را طی کرده‌اند در صورت ارزیابی و قانونی بودن آن جذب خواهند شد.
یادگارهای برنامه پنجم برای برنامه ششم
وی همچنین در موردی مبنی بر این‌که تا چه اندازه اهداف سند چشم‌انداز در برنامه‌ی پنجم محقق شده است، بیان کرد: بنابر ماده 234 قانون برنامه‌ی پنجم چند شاخص مشخص شده‌اند که می‌باید بر مبنای آن هدف‌گذاری می‌شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور توضیح داد: قرار بود که رشد اقتصادی به هشت درصد برسد اما در سال اول سه درصد و در سال دوم 5.8 درصد (با محاسبا اخیرا منفی 6.8درصد) و در سال سوم نیز منفی بوده و تا حدودی به صفر نزدیک شده است. پس در نرخ رشد اقتصادی به نتیجه‌ای نرسیدیم.
نوبخت افزود: قرار بود تورم تک‌رقمی شده و نرخ بیکاری تا حد معینی نیز کاهش یابد اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد.
وی تاکید کرد: بار و یادگاری زیادی از برنامه‌ی پنجم برای برنامه ششم به یادگار مانده که باید آن را در برنامه‌ی پیش‌رو بگنجانیم.
علائم خروج از رکود چیست
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که با توجه به تاکید مسوولین دولتی در مورد خروج از رکود این علائم کدامند? یادآور شد: ارزیابی‌های مستمر نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران که در سال 91 در حد 5.8 درصد بوده در سال 92 روند خود را به سمت مثبت تغییر جهت داده و در انتهای سال می‌توان پیش‌بینی کرد که به حد صفر رسیده باشد و به شدت کاهش یافته باشد.
نوبخت به سرمایه‌گذاری‌هایی که هم‌اکنون انجام شده و می‌تواند رشد اقتصادی را در پی داشته باشد، ادامه داد: بیش از 41 هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی، 90 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در شرکت‌های دولتی و استفاده از 35 میلیارد دلار برای فاینانس می‌توان به رونق اقتصادی و خروج از رکود کمک کند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یادآور شد: بیش از 20 میلیارد دلار نیز از حساب ذخیره ارزی برای طرح‌ها استفاده خواهیم کرد این در حالی است که گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار خروج از رکود و رشد منفی را تایید می‌کند.
نظر نوبخت در مورد سود بانکی
خبرنگاری از نوبخت پرسید برخی معتقدند نرخ سود بانکی باید از حد فعلی نیز بیشتر کاهش یابد که وی در پاسخ گفت: عده‌ای می‌گویند همین نرخ سود بانکی 22 درصد نیز زیر نرخ تورم است و موجب شده که سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند.
دستاورد‌های معاونت برنامه‌ریزی در 10 ماه گذشته
نوبخت همچنین از بخشی از دستاوردهای معاونت برنامه‌ریزی در یکسالی که دولت یازدهم اداره آن را برعهده گرفته سخن گفت‌ و با اشاره به اصلاح قانون بودجه سال 92 به عنوان اولین اقدام بیان کرد: تمامی برنامه‌ یکساله دولت در قالب بودجه همان سال منعکس می‌شود. این درحالی است که بودجه سال 92 از ابتدا نشان می‌داد که با عدم تحقق منابع مواجه بوده و این نگرانی را برای ما ایجاد کرد که وقتی تا شهریورماه کمتر از نصف منابع پیش‌بینی شده محقق می‌شود حتما تا پایان سال با کسری مواجه خواهد شد
وی اضافه کرد: کسری بودجه دولت به‌طور یقین موجب دریافت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد تورم می‌شد که این با سیاست مهار تورمی دولت تطبیق نداشت از این‌رو لایحه اصلاح قانون بودجه را در 18 شهریورماه به مجلس تقدیم کردیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به رقم 210 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای بودجه در سال 92 بیان کرد: از آنجایی که امکان تحقق این رقم تا پایان سال وجود نداشت اصلاحیه‌ای برای کاهش تا 150 هزار میلیارد تومان را پیشنهاد کردیم. با این وجود مجلس این رقم را به 170 هزار میلیارد تومان افزایش داد.
نوبخت خاطر نشان کرد: آخرین گزارش دریافتی از خزانه نشان می‌دهد که از پیش‌بینی 150 هزار میلیارد تومانی ما تا پایان اسفند‌ماه سال 92، 147.5 هزار میلیارد تومان محقق شده است که البته با در نظرگرفتن یکی دو هزار میلیارد تومان از درآمد‌های نفتی در فروردین‌ماه سال 93 که از فروش سال 92 بود، همان 150 هزار میلیارد تومان مدنظر ما محقق شد.
به گفته وی تحقق بودجه عمومی سال 92 نسبت به مصوب سال قبل از آن 138 درصد تحقق درآمد داشته است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مورد عملکرد مالیات نیز افزود: درآمدهای مالیاتی در بودجه 49 هزار میلیارد تومان بود که عملکرد نشان می‌دهد در سال 92 میزان محقق شده نسبت به سال 91، 125 درصد بوده است.
نوبخت در مورد اعتبارات عمرانی نیز یادآور شد: این اعتبارات با مجموع اوراق مشارکت 2500 میلیارد تومانی 23 هزار و 500 میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد نسبت به سال 91، 150 درصد عملکرد داشته است.
رضایت پیمانکاران از دریافت بدهی
وی همچنین از پرداخت طلب پیمانکاران سخن گفت و افزود: رقم بدهی دولت به پیمانکاران حدود 10 هزار میلیارد تومان بود که توانستیم تا 28 اسفند‌ماه چهار هزار و 810 میلیارد تومان آن را بپردازیم که این نشان از توجه دولت به بخش‌های عمرانی و رونق‌گرفتن آن است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خاطر نشان کرد: پیمانکاران از دریافت مطالبات خود ابراز رضایت کرده و از تعدیه طلب کارکنان خود و آغاز طرح‌های متوقف شده سخن گفتند.
بودجه 93 را به موقع به مجلس بردیم
نوبخت از دیگر دستاورد‌های معاونت برنامه‌ریزی در سال 92 را تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 93 همچنین ارائه به وقت آن پس از سال‌ها عنوان کرد و افزود: ما نه تنها قانون بودجه سال 92 را اصلاح کردیم بلکه بودجه را به گونه‌ای به مجلس بردیم که فقط چهار رای مخالف داشت در عین حال تمام آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی بودجه را که معمولا بعد از شروع سال تهیه و تصویب می‌شود ما قبل از سال 93 تصویب کردیم.
وی به اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها در 10 ماه گذشته اشاره کرد و افزود: قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز اصلاح کردیم و در تبصره 21 بودجه گنجاندیم در عین حال همواره یارانه نقدی را به موقع پرداخته و چهار هزار و 800 میلیارد تومان را به طرح تحول سلامت و پنج هزار و 400 میلیارد تومان را به تولید اختصاص دادیم.
خدمات درمانی در 10 ماه گذشته ارزان شد
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به منابع پرداختی از محل هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت بیان کرد: هم‌اکنون تمامی شهروندان می‌توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کرده و درمان شوند و فقط 10 درصد هزینه‌های خود را بپردازند. این در حالی است که 90درصد بقیه را دولت تقبل کرده است.
به گفته نوبخت اکنون کسانی که از طریق سیستم ارجاع و روستاها همچنین کمیته امداد و یا بهزیستی به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند تنها پنج درصد از هزینه‌های خود را پرداخت می‌کند.
وی با بیان این‌که خدمات درمانی در ظرف 10 ماه گذشته ارزان شده است، بیان کرد: البته این وظیفه‌ی دولت بود که برای شهروندان خود رفاه ایجاد کند، این در حالی است که در ماه‌های آینده علاوه بر ارزانی بر توسعه خدمات درمانی و بهداشتی نیز اضافه خواهد شد.
برنامه ششم در دست تدوین
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه از دیگر برنامه‌های در دست کار دولت را تهیه برنامه‌ی ششم توسعه عنوان کرد و افزود: تاکنون 35 بسته سیاستی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده که 18 مورد آن فقط بعد از برنامه‌ی پنجم توسعه است. این درحالی است که باید بخش قابل توجهی از این موارد را در برنامه ششم گنجانده و بستری را فراهم کنیم تا سیاست‌های معلق مانده قبلی اجرایی شوند.
نوبخت همچنین به تهیه الگوی ایرانی  اسلامی پیشرفت اشاره کرد و افزود: این الگو نیز در حال تهیه و تنظیم است، چرا که در مقدمه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در سال 88 بر آن تاکید شده است.
بودجه‌ریزی مبنای عملکرد برای سال 94
وی همچنین تهیه بودجه 94 بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را از برنامه‌های آینده معاونت برنامه‌ریزی برشمرد و افزود: بودجه‌ریزی عملیاتی از اهمیت ویژه‌ای برای ما برخوردار است و تلاش خواهیم کرد تا با عمل به تاکید قانون برنامه‌ی پنجم توسعه در سال 94 بودجه تمامی دستگاه‌هایی که قابلیت کمی‌کردن را دارند عملیاتی کنیم.
رفع ابهام نوبخت از دوشغله بودن
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه از دیگر برنامه‌های در دست اجرا را تغییر تشکیلات معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور عنوان کرد و افزود: بعد از تغییر تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همچنین معاونت برنامه‌ریزی تشکیل شده است که البته این موضوع مورد اعتراض جامعه کارشناسی قرار گرفت، چرا که قدرت برنامه‌ریزی برای نیروی انسانی و منابع مالی را از یکدیگر جدا می‌کرد.
نوبخت با اشاره به طرحی که مجلس برای تشکیل سازمان مدیریت ارائه کرد، افزود: البته احیای این سازمان نیازی به مجوز مجلس نداشت، چرا که شورای عالی اداری مجوز ادغام، تغییر شکل و یا ایجاد سازمانی را می‌دهد، بنابراین با توجه به این که می‌توانستیم بدون در نظر گرفتن این مورد اقدام کنیم اما به احترام مجلس سکوت کردیم.
وی تاکید کرد: بنابر اصل 126 قانون اساسی تشکیل سازمان مدیریت از اختیارات رییس جمهور است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه با اشاره به این‌که اداره معاونت برنامه‌ریزی و معاونت توسعه برای برخی این ابهام را ایجاد کرده که نوبخت هم‌اکنون دوشعله است، توضیح داد: بنابر اصل 124 قانون اساسی رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی معاونینی داشته باشد. این در حالی است که در اصل 126 قانون اساسی به صراحت عنوان شده که امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی از مسوولیت‌های مستقیم در اختیار رییس جمهور است که می‌تواند به فرد دیگری واگذار کند.
نوبخت با اشاره به واسپاری وظیفه معاونت برنامه‌ریزی و معاونت توسعه از سوی دولت به شخص وی گفت: براین اساس این دو مورد دو ماموریت متفاوت نیست بلکه مسوولیت شخص رییس جمهور است که می‌توانسته به فرد دیگری واگذار کند از این‌رو من دوشغله محسوب نمی‌شوم.
خواسته نوبخت از رسانه‌ها
وی با بیان این‌که ما تصمیم داریم تا در یکی دو ماه آینده تشکیلات جدید را برپا کنیم، گفت: از رسانه‌ها می‌خواهم تا این مساله که سازمان جدید با چه سازوکاری تشکیل شود که علاوه بر اداره امور مالی و اداری کار نظارت راهبردی را نیز انجام دهد به بحث کارشناسی بگذارد تا بتوانیم با استفاده از نظر صاحبنظران سازمانی چابک و روز‌آمد را برای اداره بهتر کشور تشکیل دهیم.
 

۹۳/۰۳/۲۶
۱۹:۳۰

تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از اول مرداد

سرویس اقتصادی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از پایان تیر امسال مجدداً تشکیل و جایگزین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات دکتر نوبخت معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهوری در نشست خبری نحوه تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تشریح کرد.
دکتر نوبخت همچنین به مواردی چون کاهش 50 درصدی قیمت داروهای بیماران خاص، کاهش اختلاف قیمت ارز بازار آزاد از 3700 تومان به 3228 تومان، کاهش اختلاف قیمت ارزمبادله‌ای با نرخ ارز آزاد از 1100 تومان به 742 تومان و صدور دفترچه رایگان بیمه برای 6/4 میلیون نفر تا 25 خرداد امسال اشاره کرد.
دکتر نوبخت با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: پرداخت یارانه نقدی در سه ماهه گذشته انجام شده و در روز 22 هرماه ادامه می‌یابد.
ضمن آنکه 4800 میلیارد تومان هم برای طرح تحول سلامت اختصاص یافته و همه شهروندان با مراجعه به بیمارستانها فقط 10 درصد هزینه‌ها را پرداخت خواهند کرد و در کنار آن، معرفی شدگان از سوی نهادها هم 5 درصد هزینه‌ها را می‌دهند.
به گفته وی طی 10 ماه گذشته هزینه درمان در‌کشور ارزان شده است و از ماههای آینده بیشتر هم خواهد شد.
وی افزود: در سه ماهه اول امسال 2/6 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی دولت بود که در سه مرحله 4/10 هزار میلیارد تومان به صورت یارانه‌ نقدی بین مردم توزیع شد که مابه‌التفاوت آن به میزان 2/4 هزار میلیارد تومان، با مجوز قانونی از خزانه عمومی استفاده شد.وی افزود: در زمینه اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، نقشه راه آن تهیه شده است.
به گفته دکتر نوبخت، مهمترین کار کنونی معاونت برنامه‌ریزی، تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه است، سال آینده سال پایانی برنامه پنجم توسعه بوده و باید برنامه ششم را آماده کرد که در این زمینه ستاد برنامه ششم تشکیل و لایحه آن در حال ترسیم است ضمن آنکه نسبت به تهیه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت هم اقدام کرده‌ایم.
وی اضافه کرد: پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم تا پایان شهریور امسال از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ خواهد شد لذا تاکنون 35 بسته سیاستی آماده شده که 18 بسته آن مربوط به پایان سال برنامه پنجم است.
دکتر نوبخت با اشاره به تحریم‌های غرب علیه ایران گفت: تولید نفت کشور 4 میلیون بشکه در روز است که به دلیل تحریم‌ها فقط یک میلیون بشکه صادر می‌شود.
بر همین اساس یک برنامه در شرایط بدبینانه تهیه کرده‌ایم که اگر در بدترین حالت نفتی را به فروش نرسانیم کشور چگونه اداره خواهد شد و با شرایط تحریم کامل کشور چگونه مقابله کنیم.
وی اضافه کرد: در سال آینده برای نخستین بار تهیه بودجه برمبنای عملکرد تدوین می‌شود.
به گفته وی، در کل کشور 2906 طرح نیمه تمام وجود دارد که اعتبارات لازم برای طرح‌های بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص خواهد یافت.
وی همچنین گفت: هم اکنون معاونت برنامه‌ریزی و معاونت توسعه و سرمایه انسانی داریم که از تغییر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گذشته بوجود آمدند و قدرت برنامه‌ریزی مالی و توان برنامه‌ریزی انسانی را از هم جدا کردند.
طبق اصل 126 قانون اساسی اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیما برعهده رئیس جمهوری است و او می‌تواند مسئولیت اداره این دو را به یک نفر واگذار کند. برهمین اساس دکتر روحانی اداره این دو سازمان را به معاونت برنامه‌ریزی سپرده که دو شغل محسوب نمی‌شود.
وی تاکید کرد: تا یکی دو ماه آینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجددا احیا می‌شود تا یک سازمان کم‌نقص، چابک و روزآمد بتواند امور مالی و انسانی کشور را اداره کند.
دکتر نوبخت درباره آزمون‌های استخدام که توسط دستگاه‌های مختلف انجام شده اما مردم همچنان سرگردان هستند، گفت: براساس ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری باید حداقل سه نفر از یک دستگاه خارج شوند تا یک نفر استخدام شود.
وی افزود: با این وجود تصمیم گرفته شده آنهایی که طبق قانون و ضوابط مربوطه اقدام کرده‌اند، همگی استخدام شوند.
دکتر نوبخت سپس به طرح تازه دولت اشاره کرد و گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام شده که در سال‌های 94 و 95 اجرایی می‌شود، نرخ بیکاری به 5/9 درصد کاهش می‌یابد که نقطه مثبتی در تحولات اقتصادی کشور خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهوری درباره ادامه کاهش نرخ تورم گفت: دو نوع سیاست می‌تواند به ادامه کاهش نرخ تورم کمک کند، یکی حذف سیاست‌های پولی انبساطی است که ما آنرا تعدیل کردیم، دومی هم سیاست‌های مالی از جمله نداشتن کسری بودجه است که ما استقراض را به صفر رساندیم. برهمین اساس نرخ تورم را به کمتر از 25 درصد هم خواهیم رساند.
وی درباره توزیع سبد کالا گفت: در برنامه دولت دیگر سبد کالا وجود ندارد و به جای آن برنامه حمایت غذایی داریم که 2400 میلیارد تومان به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت خواهد شد.
دکتر نوبخت میزان فروش نفت کشور در سال 92 را حدود 59 هزار میلیارد تومان بیان کرد و گفت: برنامه مصوب 61 هزار میلیارد تومان بود که زیاد با عملکرد تفاوتی ندارد.
به گفته وی، نرخ هر بشکه 100 دلار در بودجه محاسبه شده که نزدیک به نرخ کنونی اوپک به میزان 110 دلار است.
همچنین نرخ ارز رسمی کشور 2650 تومان است که با نرخ بازار آزاد حدود 700 تومان تفاوت دارد که زیاد نیست اما به نظر من باید آن را کمتر کرد.
معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهوری در این نشست خبری چگونگی تهیه و تدوین بودجه امسال را تشریح کرد که مهمترین بخش آن کاهش مصارف در مقایسه با میزان منابع است تا بودجه دچار کسری و سپس استقراض از بانک مرکزی نشود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری همچنین با اشاره به انصراف عده‌ای دیگر بعد از ثبت‌نام برای دریافت یارانه گفت: فقط در ماه گذشته 25 هزار نفر دیگر به سایت رفاهی مراجعه کرده و انصراف خود را از یارانه نقدی اعلام کرده‌اند.
وی در مورد این‌که دولت قرار بود برای شناسایی متقاضیان نیازمند راستی ‌آزمایی انجام دهد، گفت: از همان زمانی که ثبت‌نام‌ها انجام شد، این کار را آغاز کرده‌ایم و با توجه به پایگاه‌های اطلاعاتی که در اختیار داریم، اطلاعات ثبت شده را تطبیق می‌دهیم تا براساس مستندات، یارانه به افراد متقاضی نیازمند تعلق بگیرد.نوبخت یادآور شد: حتما راستی‌آزمایی را انجام خواهیم داد، چرا که به منابع ناشی از آن برای اختصاص به سلامت، تولید و رفاه مردم نیاز داریم.
وی با اشاره به برخی از اظهارات مبنی بر این که دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها کرده است، یادآور شد: عده‌ای می‌گفتند که ما برای تامین برخی از هزینه‌های شاهانه در این مورد اقدام کردیم، اما همه بدانند که این گفته‌ها دروغ است. این درحالی است که ما منابع را از مردم گرفتیم و به خود آن ها در قالب خدمات درمانی، افزایش کمک به تولید و حمایت غذایی به اقشار کم درآمد برمی گردانیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مورد این‌که فعالان بازار سرمایه از روند آن راضی نبوده و منتظر بازگشت ثبات هستند، یادآور شد: متاسفانه بازار بورس در مدت گذشته فراز‌وفرودهای زیادی داشته است که امیدواریم با سیاست‌های سنجیده‌ای که توسط همکاران ما در بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال و اجرایی خواهد شد، ثبات قبلی خود را به دست آورد.
وی در مورد اظهار‌نظر برخی مسوولین مبنی بر افزایش مجدد نرخ بنزین در مدت اخیر تصریح کرد: خیر، چنین مساله‌ای وجود ندارد و مطرح کردن آن فقط موجب ایجاد انتظارات تورمی می‌شود.

۹۳/۰۳/۲۷
۰۰:۰۰

در سال جاری گرانی نداریم

در سال جاری گرانی نداریم
مریم فکری/ تقریبا 32 روز از اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گذرد. در این مدت مسوولان دولتی بارها و بارها اعلام کرده‌اند که تورم با وجود افزایش قیمت سوخت، مهار شده است. همگی آنها نیز به اتفاق به نرخ تورم اردیبهشت اشاره می‌کنند که گزارش‌های بانک مرکزی از نرخ تورم 7/30 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 6/16 درصد حکایت دارد. اما نکته جالب اینجاست که هنوز از سوی اقتصادیون دولت آماری در رابطه با نرخ تورم تولیدکننده ارائه نشده است و آخرین آمار بانک مرکزی، مربوط به فروردین‌ماه 93، یعنی قبل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. در این گزارش همچنان مشاهده می‌شود که شاخص بهای تولید روند افزایشی داشته؛ به طوری که براساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین ماه 93 نسبت به ماه قبل حدود 8/2 درصد رشد پیدا کرده است. در این میان، در حالی دولت مدعی است که نرخ تورم مهار شده است که به طور معمول چهار ماه زمان می‌برد تا افزایش هزینه‌های تولید تاثیر خود را روی نرخ تورم بگذارد؛ موضوعی که فعالان اقتصادی نیز به آن اشاره دارند و با ابراز گلایه نسبت به دولت، تاکید دارند که دولت با صدور بخشنامه‌های متعدد با وجود افزایش قیمت نهاده‌های تولید، کارخانه‌ها را موظف کرده که در جهت ثبات قیمت حرکت کنند و اگر کارخانه‌یی بخواهد قیمت واقعی را بر روی کالاها اعمال کند، با عواقب شدیدی روبه‌رو می‌شود. نتیجه این سیاست نیز، ادامه رکود در بخش صنعت خواهد بود. با این حال، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور معتقد است که فشار هزینه ناشی از گران‌شدن سوخت بر هزینه‌های تولید است با پرداخت تسهیلات به صورت یارانه، جبران خواهند کرد. وی در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» بدون اعلام نرخ تورم بخش تولید در اردیبهشت‌ماه، درباره سیاست‌های تثبیت قیمتی دولت، اظهار داشت: ما به هیچ‌وجه برنامه سرکوب و تثبیت قیمتی نداریم، اما با عده‌یی که به بهانه افزایش 300 تومانی قیمت بنزین، گرانفروشی می‌کنند، مخالفت خواهیم کرد. وی افزود: ما از مردم در مقابل کسانی که بدون توجه به واقعیت‌ها با گران‌فروشی می‌خواهند قیمت‌ها را بالا ببرند، برخورد خواهیم کرد و بازار را کنترل می‌کنیم. البته ما خودمان هم الان پذیرفته‌ایم که بسیاری از اقلام نسبت به ماه گذشته افزایش قیمت داشته‌اند، اما ما به دنبال این بوده‌ایم که رشد قیمت‌ها کمتر از آن نرخ رشدی باشد که سال قبل اتفاق افتاده است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با تاکید دوباره روی این موضوع که تثبیت قیمتی نداریم، اما کنترل قیمت‌ها در حال انجام است، متذکر شد: ما نمی‌خواهیم فرصت را برای یک عده محدودی قایل شویم که با این بهانه، گران‌فروشی کنند. نوبخت در مورد تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر ادامه روند تورم نیز یادآور شد: خوشبختانه در اردیبهشت‌ماه که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را شروع کردیم، به گونه‌یی بود که نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل که 5/1 درصد بود، به 7/0 درصد رسید که کاهش یافته است. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که دولت برای کاهش بیش از 20 درصدی نرخ تورم در سال گذشته مشخصا چه سیاست‌هایی را به کار گرفته و آیا با افزایش قیمت حامل‌های انرژی این روند ادامه خواهد داشت؟ اظهار داشت: دو سیاست پولی و مالی به دولت کمک کرد تا در مهار تورم موفق باشد و به همین دلیل، سیاست‌های پولی انبساطی که باعث افزایش نرخ تورم شده بود را تعدیل کردیم. در مورد سیاست‌های مالی نیز که کسری بودجه را به همراه داشته و در نهایت منجر به تزریق پول پرفشار به جامعه شده بود، به گونه‌یی عمل کردیم که اکنون چنین موردی وجود ندارد. به عبارتی دیگر با انضباط مالی هرگونه کسری بودجه را به صفر رساندیم. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با بیان اینکه سیاست‌های مالی دولت یازدهم سنجیده بود، تاکید کرد: اگر همین روند را ادامه دهیم، مطمئنا خواهیم توانست تورم را بیش از این کاهش داده و حتی به کمتر از 25 درصد برسانیم. وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به معنای ارزانی نیست، تصریح کرد: این امر به معنای کاهش شتاب گرانی است.
با کار تمام‌وقت هم مجبوریم شغل دوم انتخاب کنیم
نوبخت در ادامه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار «اعتماد» درباره اینکه آخرین نرخ بیکاری اعلامی توسط مرکز آمار مربوط به اسفندماه سال گذشته است که نرخ بیکاری 5/10 درصد است که تحلیلگران بازار کار این نرخ را منطقی نمی‌دانند و معتقدند که با توجه به رکود تورمی که در کشور وجود دارد، کاهش نرخ بیکاری به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. با این اوصاف، دولت یازدهم چه شاخصی برای سنجش نرخ بیکاری دارد؟ اظهار داشت: ما هم‌اکنون دو نوع آمار بیکاری داریم؛ یکی اینکه هر پنج سال یک‌بار به صورت سرشماری انجام شده و دیگری، هر فرد با نمونه‌گیری‌های آماری انجام می‌شود. وی با بیان اینکه برآورد نرخ بیکاری محاسبات خاص خود را دارد، گفت: مبانی محاسباتی ما طبق تعریف ILO از اشتغال است و ما مبانی را تغییر ندادیم و براساس همین مبانی، نرخ بیکاری 5/10 درصد برآورد شده است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در پاسخ به پرسش دیگر «اعتماد» که آمارهای غیررسمی از وجود 5/6 میلیون بیکار در کشور حکایت دارد، تصریح کرد: آمارهای غیررسمی ممکن است نرخ بیکاری را 65 میلیون نفر اعلام کند، اما ما براساس واقعیت‌های آماری صحبت می‌کنیم. به گفته نوبخت، ما باید این نکته را در نظر بگیریم که آیا واقعا کسی که یک ساعت در هفته کار می‌کند را می‌توانیم به عنوان شاغل در نظر بگیریم؟ قطعا این‌طور نمی‌تواند باشد. الان ما با کار تمام وقت هم مجبور هستیم شغل دوم انتخاب کنیم. وی با بیان اینکه باید مبانی محاسباتی نرخ بیکاری را با واقعیت‌های اشتغال متفاوت بدانیم، عنوان کرد: کوچک‌ترین واحد زمانی اشتغال یک ساعت در نظر گرفته می‌شود، اما بدین معنا نیست که هر نفر حتی اگر یک ساعت کار کند، شاغل است، زیرا بی‌تردید این مدت زمان یک فرد را نمی‌تواند در شغل شایسته‌یی قرار دهد.
حمایت غذایی جایگزین سبد کالا می‌شود
معاون نظارت راهبردی رییس‌جمهور همچنین درباره میزان اعتبار لازم برای سبد کالا گفت: دیگر عنوانی تحت سبد کالا نداریم، بلکه حمایت‌های غذایی جایگزین آن خواهد شد. برای این حمایت غذایی نیز از کمیته امداد و بهزیستی حدود 2400 میلیارد تومان در سال‌جاری هزینه خواهد شد. این در حالی است که این حمایت غذایی کارمندان را شامل نمی‌شود. نوبخت با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود، اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها کرده است، متذکر شد: عده‌یی می‌گفتند که ما برای تامین برخی هزینه‌های شاهانه در این مورد اقدام کردیم، اما همه بدانند که این گفته‌ها دروغ است. این در حالی است که ما منابع را از مردم گرفتیم و به خود آنها در قالب خدمات درمانی، افزایش کمک به تولید، حمایت غذایی به اقشار کم‌درآمد برگردانیم. وی با اشاره به انصراف عده‌یی دیگر بعد از ثبت‌نام برای دریافت یارانه، گفت: فقط در ماه گذشته 25 هزار نفر دیگر به سایت رفاهی مراجعه کرده و انصراف خود را از یارانه نقدی اعلام کرده‌اند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در مورد اینکه دولت قرار بود برای شناسایی متقاضیان نیازمند راست‌آزمایی انجام دهد نیز تصریح کرد: از همان زمانی که ثبت‌نام‌ها انجام شد، این کار را آغاز کرده‌ایم و با توجه به پایگاه‌های اطلاعاتی که در اختیار داریم، اطلاعات ثبت شده را تطبیق می‌دهیم تا براساس مستندات یارانه به افراد متقاضی نیازمند تعلق بگیرد. نوبخت تاکید کرد: حتما راست‌آزمایی را انجام خواهیم داد، چراکه به منابع ناشی از آن برای اختصاص به سلامت، تولید و رفاه مردم نیاز داریم.
ثبات به بازار سرمایه برمی‌گردد
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در عین حال در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه فعالان بازار سرمایه از روند آن راضی نبوده و منتظر بازگشت ثبات هستند، گفت: متاسفانه بازار بورس در مدت گذشته فراز‌ و فرودهای زیادی داشته است که امیدواریم با سیاست‌های سنجیده‌یی که توسط همکاران ما در بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال و اجرایی خواهد شد، ثبات قبلی خود را به دست آورد.
نرخ بنزین مجددا افزایش نمی‌یابد
نوبخت در مورد اظهار‌نظر برخی مسوولان مبنی بر افزایش مجدد نرخ بنزین در مدت اخیر تاکید کرد: چنین مساله‌یی وجود ندارد و مطرح کردن آن تنها موجب ایجاد انتظارات تورمی می‌شود. بنابراین از بنده سخنگو بپرسید که آن را تکذیب می‌کنم و اگر چنین بوده، آن فرد از قول خودش گفته و اظهارنظر شخصی بوده است.
نرخ ارز را تک‌ نرخی می‌کنیم
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در ادامه در مورد اینکه دولت مبنای ارز بودجه را 2650 تومان تعیین و سیاست برای سال‌جاری و تک‌نرخی شدن ارز بود، یادآور شد: محاسبات ارز در بودجه 2650 تومان است که بازار آزاد با این رقم فاصله دارد و ما تلاش می‌کنیم که حاشیه بازار را نسبت به نرخ مدنظر کمتر کنیم. این درحالی است که نرخ دلار از 3700 تومان خرداد‌ماه سال 92 اکنون به 3228 تومان کاهش یافته است. نوبخت افزود: فاصله بین نرخ بانک مرکزی و بازار آزاد قبلا 1200 تومان بوده که اکنون 700 تومان است؛ این در حالی است که در تمام جهان معمولا بین نرخ صرافی‌ها و بانک مرکزی تفاوت وجود دارد. با این حال می‌دانیم که فاصله 700 تومانی زیاد بوده و باید کم شود.
به گفته وی، اگر شرایط مناسب اقتصادی فراهم باشد، نرخ ارز بازار آزاد به 2650 تومان کاهش می‌یابد اما این مورد خوشبینانه بوده و ما به آن دل نبسته‌ایم.
نظر دولت برای قیمت خودرو لزوما نظر وزرا نیست
نوبخت در مورد نظر دولت در مورد افزایش قیمت خودرو و نرخ‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت نیز گفت: نظر دولت هیچگاه افزایش قیمت انواع خودروها نیست، اما اینکه شورای رقابت قیمت‌ها را تعیین می‌کند، به معنای این نیست که این رقم‌ها مدنظر دولت است، بلکه این شورا از جمعی تشکیل شده که در نهایت نظر جمع منعکس می‌شود. وی با بیان اینکه من بارها به عنوان سخنگوی دولت اعلام کردم که افزایش قیمت خودرو مورد پذیرش ما نیست، افزود: آنچه سخنگوی دولت می‌گوید، نظر دولت است، بنابراین لزوما اعتقاد یک وزیر نیست، بلکه رای‌گیری شده و در نهایت نظر اکثریت اعلام می‌شود. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه خودروسازان دولتی نیستند که دولت بخواهد قیمت را برای آنها افزایش دهد، تاکید کرد: شورای رقابت جایگاه قانونی دارد که براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند. هرچند که این شورا از نظر دولت مبنی بر عدم تمایل نسبت به افزایش خودرو آگاه است، بنابراین با در نظر گرفتن خودروسازان و دولت تصمیم‌گیری می‌کند. نوبخت همچنین درباره میزان عملکرد درآمد‌های نفتی در سال گذشته و سال‌جاری توضیح داد: منابعی که از محل فروش نفت در سال 92 به دست آوردیم، حدود 59 هزار میلیارد تومان در مقابل 61 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.

۹۳/۰۳/۲۷
۰۴:۰۳

کاهش 76 درصدی نوسانات ارزی، افزایش 4/2 درصدی ارزش پول ملی

روز گذشته بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، قائم مقام بانک مرکزی و مدیران و کارشناسان اقتصادی برگزار شد.
در این همایش رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که از خرداد سال گذشته تا اردیبهشت امسال ارزش پول ملی 4/2 درصد تقویت شده و در عین حال بطور متوسط نوسانات ارزی نیز 76 درصد کمتر شده است.
ولی‌الله سیف با بیان این‌که مهمترین هدف دولت در سال‌جاری جبران رشد منفی اقتصادی سال گذشته است، اظهار داشت: «خط‌مشی‌های سیاستگذاری دولت خروج غیرتورمی از رکود است و تا زمانی که این سیاست‌ها به نتیجه نرسیده و رشد منفی سال گذشته را جبران نکرده ادامه خواهد یافت.»
وی با اشاره به اصلاح قیمت‌های انرژی در اردیبهشت ماه گفت: «اثرات تورمی اصلاح قیمت‌ها محدود بود و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده هم سیر نزولی تورم ادامه یابد.»
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این‌که حفظ ثبات بازارها و مدیریت انتظارات تورمی زمینه کنترل تورم را فراهم می‌کند، گفت: «در این مدت التهابی در بازار ارز و کالا و خدمات بوجود نیامد و نقدینگی سیال موجب افزایش شدید قیمت در بازار نشد.»
 وی با تأکید بر این‌که در ماه‌های آینده عرضه‌ ارز به بازار افزایش می‌یابد، اظهار داشت: «هدف بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز نیست، بلکه نرخ ارز باید متناسب با عوامل بنیادین اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی تعیین و مدیریت شود.» وی رشد 9 ماهه اقتصادی بر اساس سال پایه 83 را منفی 4/3 درصد اعلام کرد و گفت: «این عدد با وجود این‌که نشان می‌دهد رشد اقتصادی در 9 ماهه سال گذشته هم منفی بوده اما بیانگر کاهش عمق رکود است.»
رئیس کل بانک مرکزی میزان تسهیلات پرداختی توسط سیستم بانکی در سال گذشته را 236 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «56 درصد از این اعتبارات به تولید اختصاص یافته و با توجه به اولویت پرداخت سرمایه در گردش 54 درصد از این تسهیلات بابت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است.»
سیف در خصوص رشد نقدینگی در سال گذشته گفت: «با کنترل نسبی رشد متغیرهای پولی توسط بانک مرکزی رشد نقدینگی با احتساب آمار 5 مؤسسه اعتباری جدید که سهم 2/3 درصدی در رشد نقدینگی را داشتند به 1/29 درصد رسیده و به 594 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.>
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در حاشیه این همایش از ارائه پیشنهاد این بانک برای تغییر سود تسهیلات به شورای پول و اعتبار تا هفته آینده خبر داد و گفت: «خبرهای مربوط به اقساط دارایی‌های نفتی را در روزهای آینده اعلام می‌کنیم.»
 480 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام داریم
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در بیست و چهارمین همایش ارزی و پولی با بیان این‌که دولت با فرض تداوم تحریم‌ها برنامه‌ها را جلو می‌برد ولی نسبت به رفع تحریم‌ها نیز بی‌تفاوت نیستیم، گفت: «اتمام 480 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام تنها از طریق بودجه دولت امکان‌پذیر نیست.»  علی طیب نیا با تأکید بر الزامات خروج اقتصاد از رکود تورمی با بیان این که از سال 91 اقتصاد کشور با پدیده نامبارک رکود همزمان با تورم مواجه شد، گفت: «نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 90 حدود 3 درصد بود که این مقدار در سال 91 به منفی 3/6 درصد کاهش یافت و در نیمه اول سال 92 نیز منفی 1/3 درصد بود.» وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: «ترکیب تورم و نرخ رشد اقتصادی منفی و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته کاملاً بی‌سابقه بود و یک شرایط بی‌سابقه‌ای را نیز اقتصاد کشور تجربه کرد. از نتایج رکود اقتصادی کاهش تورم، مصرف و درآمد سرانه و در نتیجه گسترش فقر و بی‌عدالتی خواهد بود.»
طیب نیا همچنین از افزایش بدهی دولت سابق به پیمانکاران سخن گفت و افزود: «در سال 91 رشد سرمایه‌گذاری کشور منفی 22 درصد بود و این موضوع افزایش شدید نرخ ارز را نیز به همراه داشت و تورم سال‌های گذشته به سرعت خود را در افزایش 3 برابری قیمت ارز نشان داد که خود زمینه ایجاد رکود تورمی را در اقتصاد به وجود می‌آ‌ورد.»
 حذف ۲۵۰۰ بنگاه کوچک طی ۵ سال
همچنین مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در تشریح دلایل بروز رکود و تورم در سال‌های اخیر گفت: «از سال ۸۶ تا ۹۰ تعداد بنگاه‌های کوچک کشور از ۱۳ هزار بنگاه به ۱۰ هزار و ۵۰۰ بنگاه رسید که این موضوع برای کشور آسیب‌های قابل توجهی را به بار آورد.»  مسعود نیلی به موضوع چرایی بروز رکود و تورم در اقتصاد کشور پرداخت و اظهار داشت: «رکود و تورمی که در سال 91 و 92 با آن روبه‌رو بودیم، طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است چرا که حتی بعد از جنگ تحمیلی نیز کشور با چنین رشد منفی‌ای روبه‌رو نبوده است.»  رئیس مؤسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان این‌که از سال 89 به بعد نرخ تورم از 10 واحد به 44 درصد در مرداد 92 رسیده است، اظهار داشت: «این موضوع در کنار افزایش جهشی پرداخت یارانه نقدی به مردم، رکود و تورم موجود در جامعه را با رشد بیشتری همراه کرد.»
وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان این‌که درآمد سرانه کشور در این سال‌ها 15 درصد کاهش پیدا کرده و هم راستای آن درآمد خانواده‌ها نیز با روند نزولی روبه‌رو شده است، اظهار داشت: «رکود تورمی که در سال 91 در بخش عرضه اقتصاد به وجود آمده بود در سال 92 به سمت حوزه تقاضا پیش رفت.»
 

۹۳/۰۳/۲۷
۰۰:۰۰

موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت برداشته شد

 عطیه لباف
صنعت نفت ایران در نظر دارد تا در سال مالی جدید (یعنی تا ماه مارس 2015) حدود 19 میلیارد دلار و در 5 سال آینده بیش از 150 میلیارد دلار در بخش بالادستی نفت و گاز کشور سرمایهگذاری کند. آنچه مسلم است ایران برای تأمین این میزان از سرمایه علاوه بر منابع داخلی، نیازمند جذب سرمایههای خارجی نیز است. بدون شک جذب این حجم از سرمایه خارجی دیگر از روشهای قدیمی نظیر بیع متقابل امکان پذیر نخواهد بود چرا که حتی در صورت لغو تحریمها باز هم این قراردادها برای کشورهای جهان جذاب نیست. در این خصوص نشریه هفتگی «تحولات بازار نفت و گاز» که مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی آن را منتشرکرده اظهار نظر میکند که «برای تحقق اهداف ذکر شده و همچنین ایجاد ظرفیت تولید 5 میلیون و 700 هزار بشکه نفت در روز تا سال 2018 که در برنامههای این صنعت آمده است، به شرطی ایران میتواند به موفقیت دست یابد که در اجرای قراردادهای جدید نفتی خود (IPC) که از آن به عنوان مدل چهارم قراردادهای نفتی یاد میکند موفق عمل کند چراکه رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت با شرکتهای بینالمللی نفتی است.»
  رفع نقایص بیع متقابل
قرارداد نوع چهارم که یک قرارداد ایرانی است و تاکنون در هیچ کشور نفتی دیده نشده است سعی دارد نقصهای قرارداد بیع متقابل را رفع کند. از جمله ایراداتی که به بیع متقابل وارد است نادیده گرفتن طرف قرارداد و یکجانبه بودن شرایط قرارداد نفتی است. در این باره سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان اینکه قرارداد بیع متقابل 20 سال پیش ارزشمند بود اما امروز پذیرفتنی نیست، میگوید: «در شرایط کنونی بیع متقابل بزرگترین مانع بر سر راه جذب سرمایه حتی در صورت لغو تحریمها است. «در دنیای امروز فضای عرضه و تقاضا برای محصولات نفتی و نفت خام تغییر کرده و به دنبال آن جاذبه کشورهایی مانند ما کاهش یافته است بدین سبب دیگر نمیتوان از قرارداد بیع متقابل به عنوان قراردادی جذاب بهره برد و باید به جهان قراردادی جذابتر ضمن صیانت از منافع ملی معرفی کنیم تا جذابیت از دست رفته صنعت نفت خود را احیا کنیم.»
بطوری که شرکتهایی نظیر شل و توتال صراحتاً اعلام کردهاند حتی در صورت لغو تحریمهای ایران نیز، با شکل موجود قراردادهای صنعت نفت این کشور، به ایران بازنمیگردند.
این موضوع اهمیت قرارداد نوع چهارم که از آن با عنوان مدل قراردادهای ایرانی(IRAN petroleum contract) یاد میکنند را برجستهتر میکند.
کتاب مدل قراردادهای ایرانی تدوین شد که این نوع قرارداد به سبب برخورداری از نکاتی مثبت در همان ارائه مدل اولیه مورد توجه بسیاری از شرکتهای خارجی قرار گرفت. این موضوع نشان دهنده شروعی موفق برای قراردادهای جدید نفتی کشور است.
اسفند ماه سال گذشته مدل اولیه قراردادهای ایرانی در یک هم اندیشی به کارشناسان داخلی و خارجی معرفی شد تا نظرات خود را برای تکمیل مدل ارائه کنند. به گفته سید مهدی حسینی در پایان این هم اندیشی و همچنین مذاکراتی که با شرکتهای نفتی مهم جهان صورت گرفت آنچه تحت عنوان مدل قراردادهای ایرانی به نمایندگان کشورها ارائه شد مورد قبول واقع شد و اکثراً از آن استقبال کردند.
  افزایش جذابیت سرمایهگذاری در ایران
حسینی در تأیید جذابیت قراردادهای جدید گفت: «در چند ماه اخیر با چندین شرکت خارجی مذاکره کردهایم که همگی از این قرارداد ایرانی استقبال کردهاند و گفتهاند در صورت لغو تحریمها با وجود این قرارداد از حضور در صنعت نفت ایران استقبال میکنند.»
وی اهمیت ویژه به پیمانکار خارجی در عین صیانت از منابع ملی و حفاظت از نفع ملی را از ویژگیهای مهم این مدل جدید دانست و گفت: «یکی از مواردی که در تدوین قراردادهای جدید در نظر گرفته شده این است که قراردادهای بیع متقابل در گذشته کاملاً یکسویه و به نفع ایران بوده است، اما در مدل جدید به شرایط شرکتهای خارجی نیز توجه بیشتری خواهد شد چرا که مطابق با آنچه گفته شد تجربه سالیان پیش نشان داده است که در صورت باقی ماندن قراردادهای بیع متقابل، شرکتهای خارجی انگیزهای برای حضور در صنعت نفت ایران ندارند.»
وی تأکید کرد: «موضوعی که در تمام شرایط مدل چهارم قراردادهای نفتی در نظر گرفته شده است صیانت از منابع ملی و حفاظت از نفع ملی است مثلاً در این مدل بیان شده است که مالکیت مخزن ملی است و قابل انتقال نیست و واگذار نمیشود.»
تولید غیرصیانتی از مخازن موضوعی است که شاید در سالهای اخیر ظرفیت بسیاری از چاههای کشور که به نیمه عمر خود رسیده بودند را پایین آورد؛ اما در نوع جدید قراردادها تلاش شده است که به آن توجه شود بطوری که رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران، تولید صیانتی از مخزن را یکی از مهمترین مباحث در این قراردادها دانست و تأکید کرد: «برداشت صیانتی از میدان به منظور حفظ تولید در طول عمر میدان ضرورت دارد.»
حسینی واگذاری عملیات اکتشاف را به پیمانکار خارجی، انتقال تکنولوژی و شفافیت مالی از دیگر دستاوردهای مدل جدید قراردادها دانست و عنوان کرد: «در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایهگذار خارجی قرار میگیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند ضمن این که باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنیم.»
وی ادامه داد: «یکی از نکات قابل توجه در قرارداد نوع چهارم، تعیین نرخ بازگشت سرمایه متناسب با میزان پیشرفت عملیات اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری و تضمین بازگشت تعهدات پیمانکار از سوی بانک مرکزی است. دیگر مانند گذشته نرخ بازگشت سرمایه تا پایان مدت قرارداد ثابت در نظر گرفته نمیشود. در قراردادهای جدید صنعت نفت، بازگشت سرمایه از محل عواید حاصل از میدان صورت میگیرد.»
  یک مدل به جای 7 مدل
حسینی با بیان اینکه مدل <آی پی سی> سبب شده تا به جای آنکه 7 مدل را برای جذب سرمایه به صنعت نفت کشور تدوین کنیم، بتوانیم با یک مدل 7 بخش را پوشش دهیم تصریح کرد: «در مدل جدید 7 بخش نیازمند به سرمایهگذاری را در صنعت نفت کشور در نظر گرفتهایم که ما را از تدوین 7 مدل گوناگون بینیاز کرده است.»
وی گفت: «مدل جدید، سرمایهگذاران را به سمت سرمایهگذاری در میادین مشترک و انجام عملیات اکتشافی تشویق خواهد کرد که امتیاز بزرگی برای این قرارداد است.»
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اذعان کرد: «تغییر ساختار قراردادهای نفتی موجب ایجاد قابلیت افزایش ضریب بازیافت میدانهای موجود خواهد شد که در قراردادهای بیع متقابل نادیده گرفته شده بود.»
 

۹۳/۰۳/۲۷
۰۰:۰۰

افت طلا با رونق تولید ایالات‌متحده بازگشت ‌به پناهگاه ارزی

گروه بازار پول: طلا دوباره در حال تبدیل شدن به سرمایه امنِ رو به رشد است و ارزهای امن نیز با افزایش تقاضا روبه‌رو شده‌اند. دوشنبه، طلا و ارزهای امن در نخستین روز هفته جدید کاری به افزایش قیمت ادامه دادند تا حملات تروریستی «دولت اسلامی عراق و شام» به شهرهای مختلف عراق به دیگر عوامل افزوده شده و امنیت این سرمایه‌ها را افزایش دهد.
با کاهش قیمت طلا در هفته‌های گذشته، فروشندگان تبدیل به خریدار شدند و این امر باعث افزایش قیمت طلا شد. به این ترتیب با افزوده شدن عامل «داعش» به دیگر عوامل اقتصادی و سیاسی، سطح مقاومتی طلا 1280 دلار در هر اونس و سطح مقاومتی بزرگ‌تری روی 1300 دلار تعریف شده است. طلا روز دوشنبه تا 1286 دلار هم بالا رفت و بعد بیشتر حول و حوش قیمت 1280 دلار نوسان داشت. اما با رسیدن خبر افزایش تولید صنعتی آمریکا، تا لحظه تنظیم این خبر به بهای 1275 دلار بازگشت.
تنش‌های بین دولت مرکزی عراق و داعش، در حالی تشدید شده که تنش‌های اوکراین هم همچنان شدید مانده‌اند. با این حال، تحلیلگران در مورد افزایش بهای طلا، بیشتر به افزایش تنش‌ها در عراق اشاره می‌کنند. تحلیلگران می‌گویند که تنش‌های اخیر عراق می‌تواند باعث ناآرامی‌های بیشتر در تمام خاورمیانه شود و همین امر می‌تواند به افزایش قیمت طلا و تبدیل دوباره آن به دارایی سرمایه‌ای رو به رشد کمک کند. کریس وستون، تحلیلگر بازار کالا در «آی جی مارکتس» می‌گوید که هواداران افزایش قیمت در بازار به نظر فعلا به‌خاطر مشکلات ژئوپلیتیک کنترل بازار را در دست گرفته‌اند. او می‌افزاید که به‌دنبال رسیدن قیمت‌ها به 1287 دلار است؛ زیرا این قیمت شتاب لازم برای حرکت طلا به سطح قیمتی بالاتر از 1300 دلار را فراهم می‌آورد. در همین حال، با افزایش قیمت نفت، نگرانی‌های تازه‌ای درباره وضعیت اقتصاد جهان شکل گرفته است، اما وستون می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم که قیمت نفت شاهد خیز بزرگی باشد؛ چراکه اقتصاد جهان آن قدر قوی نیست که از قیمت بیشتر از 130 دلار برای هر بشکه نفت برای مدتی طولانی حمایت کند.»
از سوی دیگر، برخی کارشناسان هم با توجه به رسیدن فصل تابستان احتمال افزایش بیشتر قیمت طلا را منتفی دانسته‌اند. معاملات طلا در ماه‌های تابستان به‌طور سنتی آرام است. پورو ساکسنا، مدیر ارشد موسسه «مدیریت ثروت پورو ساکسنا» می‌گوید که انتظار دارد قیمت‌های طلا با توجه به این دوره کاهشی، افت داشته باشد.
 رکوردزنی پوند
اما بازارهای جهانی ارز نیز از تحولات عراق اثر پذیرفته‌اند. دوشنبه ین ژاپن، فرانک سوئیس و پوند بریتانیا به دلیل تمایل سرمایه‌گذاران به یافتن منبعی امن در بازار ارز با افزایش روبه‌رو شدند. پیشروی‌های داعش در عراق باعث شد که ین در برابر یورو به بالاترین ارزش خود در چهار ماه گذشته برسد و پوند استرلینگ هم در برابر یورو بیشترین نرخ برابری در پنج سال گذشته را تجربه کند.
پوند که چند روزی است، روند رو به رشد خود را آغاز کرده، همچنان از مواضع اخیر بانک مرکزی انگلستان سود می‌برد. سرمایه‌گذاران حالا روی انقباض بیشتر سیاست پولی بریتانیا حساب باز کرده‌اند. دوشنبه همچنین دلار 2دهم درصد در برابر ین افت داشت و یورو نیز 2دهم درصد در برابر ارز ملی ژاپن کاهش یافت. ین تحت تاثیر افت شاخص‌های بازار سهام نیز است؛ چراکه این ارز در بازارهای جهان عملکردی عکس دارایی‌های پرخطرتر مانند سهام دارد. بازارهای سهام هم‌اکنون نگران کاهش صادرات نفت از عراق هستند که دومین صادرکننده بزرگ اوپک است. پتر کرپاتا، تحلیلگرING به رویترز می‌گوید: «افزایش نگرانی‌ها درباره اثرات افزایش تنش‌ها در عراق روی قیمت‌های نفت و دارایی‌های گردشی، باعث افزایش تقاضا برای ین شده است. دوشنبه دلار و یورو هر دو در برابر فرانک سوئیس که دیگر ارز امن مهم است، کاهش داشتند.
اینها همه در حالی است که تمام بازارهای مالی جهان در انتظار نتایج نشست این هفته کمیته آزاد فدرال رزرو ایالات‌متحده هستند. انتظار بر این است که بانک مرکزی آمریکا از حدود یک سال دیگر نرخ‌های سود را افزایش دهد و هر موضوعی که این انتظار را تغییر ندهد باعث تداوم وضعیت خوب دلار خواهد شد.

۹۳/۰۳/۲۷
۰۲:۰۳

عرضه و تقاضا خوش‌بین به مذاکرات بازار ارز در بزنگاه

گروه بازار پول: دلار روز گذشته، رکورد کاهش قیمت را از ابتدای اردیبهشت‌ماه شکست. این رکوردشکنی بیشتر تحت‌تاثیر عامل انتظاری شروع مذاکرات بین ایران و گروه 1+5 و خوش‌بینی بازار به این مذاکرات شکل گرفته است.
نرخ شاخص بازار ارز، دوشنبه روی 3205 تومان قرار گرفت. از 31 فروردین‌ماه سال‌جاری که دلار آمریکا 3200 تومان فروخته شد، قیمت دلار بالاتر از 3220 تومان بوده و بیشتر در بازه‌های 3250 تا 3290 تومان نوسان داشته است. قیمت دلار روز گذشته تحت‌تاثیر عوامل روانی و انتظاری و همچنین حمایت عوامل واقعی مانند کاهش تقاضا در بازار، به 3205 تومان کاهش یافت. از سوی دیگر، فاصله خرید و فروش در بازار نزدیک بود و صرافان دلار آمریکا را 3195 تومان می‌خریدند. سیر قیمت‌ها از اول معاملات کاهشی بود و از 3220 تومان به 3215 و سپس به 3210 تومان رسید و بعد‌از‌ظهر به بعد هم روی 3205 تومان قرار گرفت.
 عوامل کاهشی انتظاری
مشاهدات از بازار و گفته‌های فعالان نشان می‌دهد سمت تقاضا به نتیجه مذاکرات وین که از دیروز بعدازظهر شروع شده، خوش‌بین است و این خوش‌بینی باعث شده تقاضا در بازار راکد باشد. این رکود تقاضا، پتانسیل کاهش قیمت را به‌وجود آورده است. در سوی دیگر، فاصله خرید و فروش حدود 10 تومان بود که نشانه این است، نااطمینانی در بازار کم شده و سمت عرضه به آینده تحولات سیاسی خوش‌بین است. خوش‌بینی سمت عرضه، رفتار سمت تقاضا را پشتیبانی کرد و کاهش قیمت در بازار آزاد ارز تحت‌تاثیر این عوامل انتظاری به ثبت رسید. مذاکرات هسته‌ای بین کشورمان و گروه 1+5 از دیروز بعد‌از‌ظهر و پس از ناهار کاری، با نشست سه‌جانبه بین ایران و کاترین اشتون و نماینده آمریکا (ویلیام برنز) آغاز شده و 6 روز ادامه دارد. برخی اخبار حکایت از تمایل و تاکید طرفین بر تکمیل متن نهایی توافق دارد.
رفتار آینده بازار ارز تحت‌تاثیر سیگنال‌های مثبت یا منفی از این مذاکرات قرار دارد و می‌توان گفت، در حال حاضر بازار ارز کشور در یک بزنگاه قرار گرفته است. هر چند قیمت دلار تا 3205 تومان کاهش یافته و عامل عرضه هم از این کاهش حمایت کرده است اما جهت تحولات روزهای آینده بازار ارز، به جهت سیگنال‌های ارسالی از وین بستگی دارد. سیگنال‌های مثبت می‌تواند با جلب حمایت بیشتر از سمت عرضه، کاهش بیشتر قیمت را دامن بزند و سیگنال‌های منفی می‌تواند دامنه نوسانات را صعودی کند.
 حمایت عوامل بنیادی از عامل انتظاری
در کنار عامل انتظاری شروع مذاکرات هسته‌ای و خروج تقاضا تحت‌تاثیر این عامل از بازار، عامل واقعی و بنیادی هم به کاهش بیشتر قیمت در بازار کمک کرد. دو روز قبل رئیس‌کل بانک‌مرکزی وعده افزایش عرضه ارز به بازار را داد. به گفته او بانک مرکزی تلاش دارد با استفاده از فرصت‌هایی که روند کاهش محدودیت‌های استفاده از منابع فراهم آورده،‌ نسبت به افزایش عرضه ارز در اقتصاد اقدام کند. به گفته او نگاه بانک مرکزی به مقوله ثبات بازار ارز، تثبیت نرخ ارز در یک سطح مشخص نیست؛ بلکه اعتقاد بر این است که نرخ ارز باید در مسیری آرام و متناسب با تغییرات عوامل بنیادین خود در اقتصاد
حرکت کند.از طرف دیگر در زمستان گذشته، به دلیل کمبود گاز، تولید و صادرات پتروشیمی‌ها کاهش یافته بود که با فرارسیدن بهار از فروردین این مشکل کم‌کم حل شده و برآورد می‌شود با افزایش تولید و صادرات از این محل هم افزایش عرضه به بازار ادامه پیدا کند. مجموعه این عوامل باعث ایجاد اینرسی (inertia) در مقابل افزایش قیمت‌ها از سمت عرضه شده است.
 مقاومت سکه
بازار سکه و طلا روز گذشته تا قبل از ظهر در مقابل کاهش نرخ ارز در بازار مقاومت کرد و بیشتر تحت‌تاثیر قیمت اونس جهانی عمل کرد. در حالی که دلار حدود 15 تومان کاهش قیمت داشت تا ساعت 14 روز گذشته، قیمت هر سکه تمام‌بهار آزادی 957 هزار تومان بود که تغییری نسبت به روز یکشنبه نداشت. البته در بعد‌از‌ظهر این مقاومت تا حدی شکست و سکه با کاهش 3 هزار تومانی، 954 هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای 18 عیار هم در بازار تهران با کاهش 500 تومانی 97 هزار و 300 تومان معامله شد.

۹۳/۰۳/۲۷
۰۲:۰۳

داستان پر غصه چک پول در ایران هشدار اقتصاددانان به دولت: آزموده را آزمودن خطاست

داستان ایران چک تقریبا به سریال های غصه دار تلویزیونی تبدیل شده است که تعدادی از مسئولان و کارشناسان موافقش هستند و تعداد دیگر آن را سم مهلک می دانند برای این روزهای اقتصاد ایران.

داستان ایران چک تقریبا به سریال های غصه دار تلویزیونی تبدیل شده است که تعدادی از مسئولان و کارشناسان موافقش هستند و تعداد دیگر آن را سم مهلک می دانند برای این روزهای اقتصاد ایران.
داستان این چک پولها از ابتدای سال 86 آغاز شد. روزگاری که طهماسب مظاهری بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشسته بود و سیاست های پولی و مالی دولت نهم را اجرایی می کرد. در آن روزها چک پول‌های بانک مرکزی با هدف جلوگیری از تولید ایران چک‌های بدون پشتوانه بانک‌های کشور طراحی و روانه بازار شد.
بانک مرکزی با ریاست طهماسب مظاهری، ایران چکهای بانک ها را یکی از عوامل تورم افسار گسیخته سالهای 86 و 87 می خواند و معتقد بود
بانک‌های کشور با چاپ و عرضه چک پولهای بدون پشتوانه نظام پولی و مالی کشور را برهم زدند و تورم افسارگسیخته ای به اقتصاد کشور تحمیل کردند از این رو بانک مرکزی در حدود 13‌هزار میلیارد تومان از ایران چک‌های بانک‌ها را جمع‌آوری کرد و چاپ و عرضه ایران چک را به صورت کلی در انحصار بانک مرکزی درآورد.
بعد از آن بود که زمزمه های حذف 3 صفر از پول ملی روی خط رسانه ها رفت و در همین راستا نیز بنا به دستور رئیس دولت نهم اقداماتی از جمله تولید ایران چکهای 50 و 100 هزار تومانی که سه صفر آن حذف شده است، صورت گرفت و هزینه های زیادی برای چاپ این ایران چک های جدید به نظام پولی کشور تحمیل شد.
اندکی بعد از آمدن این چک پول ها به بازار نگذشته بود که خبرها از برکناری یکباره رئیس بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور وقت مخابره شد و طهماسب مظاهری جای خود را به محمود بهمنی داد. رئیس جدید بانک مرکزی سیاستی متفاوت در قبال کنترل تورم داشت و بخشی از این
سیاست‌ها حذف کامل انتشار چک پول را هدف گرفته بود آنچنان که در چند ماه بعد تمامی چک پول های 100 هزار تومانی از بازار جمع آوری شد و جای آن را اسکناس های 10 هزار تومانی گرفت.
به این ترتیب بود که با گذشت چند سال، بانک مرکزی بعد از میلیاردها تومان هزینه به حرف منتقدان اقتصادی ایران چک رسید که معتقد بودند، ایران چک ها می توانند ابزار بسیار مفیدی برای پولشویی و پولشویان باشند و باید فکری برای آن کرد!
اگر چه پرونده چک پول های 100 هزار تومانی در دولت دهم برای همیشه بسته شد، ولی به نظر می رسد دولت یازدهم و رئیس کنونی بانک مرکزی تمایل دارند، خود تجربه کنند آن چه را که گذشتگان تجربه کردند و به قول معروف چرخ را از نو طراحی کنند و بسازند. آنچنان که در هفته گذشته خبر انتشار و عرضه چک پول های 100 هزار تومانی از سوی بانک مرکزی اعلام شد و واکنش های متفاوتی را نیز در برداشت.
محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در این باره می گوید: در حال حاضر برای مبادلات نقد در کشور بیش از 371 هزار میلیارد ریال اسکناس و مسکوک در جریان است که 190 هزار میلیارد ریال (حدود 51درصد آن) ایران چک بانک مرکزی است. در حالی که این میزان از نظر تعداد تنها 5/4 درصد
اسکناس‌های کشور را شامل می شود. بنابراین، ایران چک پانصد هزار ریالی، بار اصلی ابزارهای پرداخت نقدی را از نظر ارزش به دوش می کشد.
محمود احمدی همچنین تاکید می کند: به همان میزان که چک پول وارد بازار شود، اسکناس از بازار خارج خواهد شد و به طور حتم عرضه چک پول های 100 هزار تومانی افزایش نقدینگی و همچنین نقدینگی را به دنبال نخواهد داشت.
با این حال اقتصاد دانان انتشار و عرضه چک پول های 100 هزار تومانی از سوی بانک مرکزی را به گونه ای متفاوت از مسئولان دولتی تعبیر می کنند، از این رو است که مهدی تقوی استاد اقتصاد به خبرنگار «شما» می گوید: ورود چک‌پول‌های ۱۰۰ هزار تومانی به اقتصاد کشور یک فاجعه است و به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور هر روز وضعیت نابسامان تری را تجربه
می کند تا به امروز بالاترین واحد پولی کشور ۱۰ هزار تومانی بوده و از این به بعد چک‌پول‌های ۱۰۰ هزار تومانی خواهد بود..
وی به مسئولان دولتی هشدار می دهد که به بی راهه دولت گذشته قدم نگذارند زیرا غول تورم در انتظار اقتصاد کشور است و تاکید می کند: اگر چک‌پول‌ها بیشتر از اسکناس‌هایی باشد که از چرخه اقتصاد کشور خارج می‌شود و نیز بیشتر از نرخ تورم باشد، به تورم دامن می‌زند و پیامدهای خطرناکی دارد.
وی معتقد است: باید منتظر ماه های آینده بود، زیرا تاثیر چک‌پول در اقتصاد، بستگی به این دارد که دولت می‌خواهد در آینده چه کند و چه برنامه‌هایی دارد.
محمود روزبهان یکی دیگر از اساتید علم اقتصاد نیز هشدار می دهد: باید مراقب بود که دولت با انتشار چک پول 100 هزار تومانی خلق پول جدید نکند، چرا که در صورت خلق پول، نقدینگی افزایش یافته و تورم به شدت بالا خواهد رفت.
وی نیز به دولتمردان توصیه می کند که در مسیر دولت گذشته گام بر ندارند و با تاکید بر اینکه آزموده را آزمودن خطاست می گوید: در دولت گذشته به اندازه انتشار چک پول در آن برهه پول از سوی بانکها بلوکه نشد و هر بانکی هر میزان که می‌خواست و نیاز داشت چک پول منتشر می‌کرد! لذا نقدینگی و تورم هر دو به صورت انفجاری بالا رفت و اگر بانک مرکزی جلوی انتشار چک پول ها را به موقع نمی‌گرفت، اقتصاد ایران با بحران های خطرناکی مواجه می‌شد.

۹۳/۰۳/۲۶
۱۰:۱۲

ثبت 85 هزارمیلیاردتومان معوقات در دفاتر بانک‌ها/ برخی بانک‌ها تذکر گرفتند

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی درباره رعایت نرخ سود سپرده ها از سوی بانک ها جدی است، گفت: نقدینگی کشور حدود 600 هزار میلیارد تومان است که اگر 15 درصد سپرده قانونی را از آن کسر کنیم 500 هزار میلیارد تومان برای دادن تسهیلات باقی می ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید تهرانفر با بیان اینکه درباره مشکلات لیزینگ ها صحبت های مقدماتی با کانون لیزینگ انجام شده و بحث های کارشناسی در حال انجام است گفت: با این حال، مباحث به نتیجه قطعی نرسیده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی در حاشیه همایش لیزینگ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: باید با بررسی کارشناسی بیشتر، نتایج خوبی از آن بگیریم. وی در اینباره که آیا سود شرکت های لیزینگ در بانک مرکزی به صورت شناور دیده شد؟ گفت: چنین موضوعی صحت ندارد.
تهرانفر افزود: نرخ سود سپرده ها در حدود 95 درصد بانک ها اجرا می شود و بازرسان ما هم به دقت بازرسی می کنند، برخی موارد به خاطر فقر مدیریت در بانک ها اتفاق می افتد که اعضای هیئت مدیره بانک ها هم اطلاع ندارند و به محض اطلاع این موضوع رفع می شود.
وی ادامه داد: درباره رعایت سود سپردها در کشور جدی هستیم و بانک ها نیز خوب عمل می کنند. معاون بانک مرکزی درباره نرخ سود تسهیلات هم گفت: هنوز سیاستگذاری شورای پول و اعتبار در اینباره اعلام نشده و اگرچه بحث های کارشناسی آن جریان دارد اما هنوز به عنوان سیاست اعلام نشد تا بانک ها به عنوان نرخ عملیاتی در این چارچوب کار کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در این زمینه که با دیر اعلام شدن نرخ سود تسهیلات مردم متضرر می شوند بیان داشت: شما که از نرخ ها اطلاع ندارید از اینرو معلوم نیست مردم متضرر شوند، بسیاری از مؤلفه ها در اینباره بررسی می شود و اینکه گفته می شود مردم ضرر می کنند، پیش داوری است.
تهرانفر درباره ارتباط بین سود سپرده 22 درصدی و سود تسهیلات 30 درصدی گفت: منطقی نیست، اما آنچه که در واقعیت اتفاق می افتد این است که سودی را به سپرده گذاران به صورت علی الحساب می دهیم تا اطمینان خاطری به سپرده گذاران بدهیم و اگر پروژه ای را برای بانک بیاورند که نرخ سودآوری آن کمتر از این رقم باشد، بانک آن را قبول نمی کند اما اگر پروژه قبول می شود و در نهایت به طور مثال 32 درصد سود می کند و بانک کمتر از 32 درصد نمی گیرد.
وی درباره جرایم دیرکرد اقساط بانک ها تاکید کرد: آنچه که نظر مراجع بود و آنچه که در رسانه ها در اینباره آمد متفاوت بود و آنچه که شورای نگهبان به عنوان روشن گرفتن وجه التزام از بانک ها تعیین کرده مبنای کار ما است.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: در تأمین مالی، شرکت های لیزینگ باید خود را بیشتر به منابع غیربانکی متصل کنند. تهرانفر افزود: در برهه ای چند نفر از مسئولان درباره بنگاه داری بانک ها صحبت کردند و وارد آمار بانک ها شدیم و میزان شرکت داری بنگاه ها را شورای پول و اعتبار تا 40 درصد تعیین کرده که در بانک ها به رقم 51 درصد افزایش پیدا کرده، البته همه بانک ها هم نیستند  و با آن بانک ها قرار گذاشتیم که با فروش سهام خود را به سقف 40 درصد برسانند.
وی بیان داشت: در نامگذاری بانک ها اگر اداره ثبت شرکت ها مخالفتی نکنند ما هم مخالفتی نداریم. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: نقدینگی کشور حدود 600 هزار میلیارد تومان است که اگر 15 درصد سپرده قانونی را از آن کسر کنیم 500 هزار میلیارد تومان برای دادن تسهیلات باقی می ماند.
تهرانفر افزود: از این 500 هزار میلیارد تومان، 85 هزار میلیارد تومان به عنوان مطالبات معوق در دفاتر بانک ها ثبت شده است که این میزان، گردش ندارد و با وجود اینکه بانک ها برای وصول آن تلاش می کنند در آینده نزدیک قابل وصول نیست.
این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهارداشت: تا 300 هزار میلیارد تومان هم به عنوان تسهیلات به شرکت های بزرگ که بدون منابع بانکی نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند، پرداخت شده است. شرکت های بزرگی مانند ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و ذوب آهن شرکت هایی هستند که 40 تا 50 درصد تراز مالی آنها از منابع بانک هاست، امروز اگر از بانک تجارت منابع می گیرند فردا از بانک سپه و با تسویه با بانک سپه از بانک ملی درخواست منابع می کنند یعنی همیشه باید مبلغی را نزد شرکت های بزرگ داشته باشیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: از 500 هزار میلیارد تومان منابع در دسترس، درصدی باید به عنوان نقدینگی مورد درخواست مشتریان در دسترس باشد بنابراین حدود 100 هزار میلیارد تومان از نقدینگی در بانک ها گردش دارد.
تهرانفر گفت:‌ عقد اجاره به شرط تملیک اگر در فعالی تهای لیزینگ رعایت شود، مشکلی از نظر شبهه شرعی وجود ندارد، اگرچه در مورد بانک ها شبهه ربوی وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: شرکت های لیزینگ نزدیک ترین تماس را با تولیدکنندگان داخلی دارند و در شرایط رکود کنونی اگر شرکت های لیزینگ توانمند به تعداد زیاد داشتیم به راحتی می توانستیم از مشکل رکود عبور کنیم.
وی اضافه کرد:‌ اینکه فقط 35 شرکت لیزینگ دارای مجوز داریم، کوتاهی کردیم و فعالیت لیزینگ این شرکت ها را از حرکت نگه داشتیم. پرداخت اقساطی از نقاط مثبت دیگر در فعالیت های لیزینگ است یعنی بازگشت منابع به صورت قسطی است و این کار مردم را به فکر بازپرداخت می اندازد اما یکی از دلایل انباشته شدن منابع مانند مطالبات معوق بانک ها، عقودی بوده که در آخر قرارداد این منابع باید به صورت یکجا پرداخت می شد و در پایان مدت یکسال هم تمدید می کردند اما بازهم نمی توانستند پرداخت کنند، بنابراین پرداخت اقساطی برای فعالیت ها در کشور ما موثر است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت:‌ در دیگر کشورها اجاره را به عنوان مبنا برای شرکت های لیزینگ استفاده می کنند اما در کشور ما به دلیل نرخ سود پایین از عقود مشارکتی هم استفاده می کنند که البته آن را زیاد توصیه نمی کنم.
تهرانفر با اشاره به اینکه سیاست گذاری ها باید طوری باشد که بازار آرام کار کند افزود: در مورد شرکت های لیزینگ نباید طوری عمل کنیم که اعوجاج اساسی در بازار ایجاد کند. در چند سال اخیر با محدود شدن فعالیت های شرکت های لیزینگ در کشور  این شرکت ها دو راه بیشتر نداشتند یا باید فعالیت خود را محدود می کردند که بعضی ها هم تقریبا تعطیل شدند یا آنکه برای ادامه حیات باید در مسیر تخلف قرار می گرفتند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه هم اکنون فشار بر روی بانک ها در حوزه بنگاه داری و شرکت داری بانک ها زیاد است و پیرو آن فشار به بانک مرکزی هم می آید ادامه داد: اگر بانک سهمی دارد نمی تواند بی تفاوت بماند البته در بررسی های ما مشخص شد عمق شرکت داری بانک ها آن چیزی نبود که منعکس شده بود و ما این را با آمار نشان دادیم، البته این تعبیر در مورد لیزینگ ها هم وجود دارد.

۹۳/۰۳/۲۶
۱۷:۰۱

بخش تولید نیازمند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نیاز بخش تولید به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی گفت: بانکها باید از تورم نترسند و سرکیسه را برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی باز نمایند.

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از تسنیم، محمدرضا نعمت زاده امروز با حضور در دومین روز بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی به بیان توضیحاتی در خصوص چگونگی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: در شرایط کنونی علاوه بر معضل تورم باید مدیریت رکود اقتصادی موجود در کشور نیز مورد توجه مسئولین قرار گیرد.
وی با بیان اینکه سال گذشته برخی از فعالان و دست اندرکاران حوزه اقتصادی معتقد بودند در راستای تزریق منابع به بنگاه‌های اقتصادی تورم افزایش پیدا می‌کند افزود: برخلاف اعتقاد این افراد باید بگویم اگر نقدینگی به صورت مدیریت شده به بخش تولید اختصاص پیدا کند به صورت منطقی نه تنها تورم افزایش پیدا نمی‌کند بلکه کاهش نیز می‌یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت برلزوم اتخاذ سیاست‌های هم زمان برای مدیریت تورم و رکود در جامعه تأکید کرد و گفت: قرار بود در سال گذشته ۳۷ درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کند این درحالی است که فقط ۲۹ درصد پرداخت شد.
نعمت زاده اضافه کرد: ارائه تسهیلات اندک به بخش صنعت و معدن در حالی صورت گرفت که بخش خدمات سهم ۵۰ درصدی خدمات را به خود اختصاص داده بود حتی در این میان بخش کشاورزی نیز نتوانست از تسهیلات مناسبی برخوردار و سهم نامناسبی را از تسهیلات بانکی به خود اختصاص دهد.
وی با تأکید براینکه اگر همان سهم ۳۷ درصدی تسهیلات بانکی به بخش تولید اختصاص پیدا می‌کرد تا حدودی مشکلات این روزهای واحدها و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد نمی‌شد تصریح کرد: امسال اگر حدود ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای تولید ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کالاهای با ارزش مناسب اختصاص پیدا کند می‌توان گفت بخش تولید تا حدودی از معضلات خود رهایی خواهد یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سال گذشته فقط ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید اختصاص پیدا کرده بود، افزود: به نظر می‌رسد اگر به طور متوسط از تسهیلات بانکی ۵۰ درصد به سمت تولید و مابقی به سمت بخش کشاورزی و خدمات هدایت شود تا حدودی مشکلات تولید کنندگان برطرف می‌گردد.
نعمت زاده به جلسات خود با رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در این جلسات خبرهای خوبی از رویکرد جدید دولت و بانک مرکزی برای هدایت منابع به سمت تولید شنیده شده است. به طوری که امیدوارم در آینده بخش تولید در تأمین نقدینگی خود با مشکلات زیادی روبرو نشود.
وی در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه براساس اطلاعات مرکز آمار درسال ۹۱ سطح اشتغال در واحدهای صنعتی ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است گفت: این ارقام نشان از آن دارد که واحدهای تولیدی در تأمین نقدینگی خود با مشکلات زیادی همراه هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: برخی معتقدند تولیدکنندگان منابع خود را به جای هدایت به بخش تولید به بخش‌های دیگری تزریق می‌کنند که در این رابطه نیزباید بگویم وقتی اطمینان از فعالیت اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد تولید کننده ترجیح می‌دهد برای حفظ سرمایه خود آنها را در بخش دیگری سرمایه‌گذاری کند.
نعمت زاده ضمن بیان این مطلب که در سال گذشته طی جلساتی که با اتاق بازرگانی داشتم به تولیدکنندگان متذکر شدم که برای تأمین نقدینگی خود بیایند منابع غیرتولیدی خود را به سمت تولید هدایت کنند، اظهار داشت: این امر باعث گردید تا واحدهای تولیدی سرمایه‌های غیرتولیدی خود را به فروش رسانده و در فعالیت‌های تولیدی سرمایه گذاری کنند. برهمین اساس شرکت‌های خودروساز مانند ایران خودرو یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از املاک خود را به سمت تولید به فروش رسانده و به سمت تولید هدایت کرده است.
وی تصریح کرد: به خودروسازان اعلام کردم فکر نکنند از سیستم بانکی پول دریافت کنند و باید با افزایش تولید و فروش دارایی‌های غیرتولیدی خود منابع مالی خود را تأمین نمایند البته در حال حاضر خودروسازان تمام منابع خود را فروخته و دیگر اموالی برای فروش ندارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فروش امسال غیرتولیدی خودروسازان باعث شده تا سطح تولید آنها نسبت به مدت مشابه با رشد دو برابری روبرو شود گفت: سایپا نیز ۷۵۰ میلیارد تومان از دارایی‌های خود را فروخته است.
نعمت زاده با گلایه از اینکه اقتصاد کشور بانک محور و متکی به نظام بانکی است، گفت: بانکها باید از تورم نترسند و سرکیسه را برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی باز نمایند. چرا که تجربه اندک من نشان از آن دارد که تزریق تسهیلات به واحدهای تولیدی تورم زا نخواهد بود.
وی یکی از راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید را استفاده از لیزینگ‌ها دانست و افزود: طی هشت ماه اخیر مکاتبات مختلفی را با بانک مرکزی انجام دادم چرا که به اعتقاد بنده حوزه لیزینگ می‌تواند کمک موثری به تولید نماید و اگر نرخ سود آن معادل عقود مشارکتی شود کمک بسیاری به واحدهای تولیدی خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبتهای خود به ارائه پیشنهاداتی برای هدایت نقدینگی به سمت بنگاه های اقتصادی پرداخت و گفت: اگر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت اختصاص یابد تا حدودی مشکلات برطرف می شود.
نعمت زاده مجوز استفاد از سه درصد ذخیره قانونی بانک‌ها را نیز راهکار مناسبی عنوان کرد و افزود: این موضوع با تصویب آن درسال ۹۰ باعث شد ظرفیت تولید افزایش یابد که امیدواریم درسال‌های آینده نیز این امر اجرایی شود.
وی در ادامه صحبت‌های خود ضمن بیان این مطلب که براساس بودجه ۹۱ می‌بایست ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و معدن و ۱۰ درصد به کشاورزی اختصاص پیدا کند تصریح کرد: منابع پیش بینی تولید از صندوق توسعه ملی درسال ۹۱ محقق نشد و در سال ۹۲ منابع سال ۹۱ به واحدهای تولیدی ارائه شد که بنده در اینجا درخواست می‌کنم کل منابع صنعت و معدن از صندوق توسعه ملی درسالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۳ پرداخت شود تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تأمین شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: بازپرداخت ۱۰ درصد تسهیلات ریالی صندوق نیز می‌تواند به تولید در این مسیر کمک شایان توجهی را انجام دهد.
نعمت زاده در ادامه صحبت‌های خود بر لزوم انتشار گواهی سپرده به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر نرخ اوراق گواهی سپرده به نحو مناسبی تعیین شود نقش مناسبی در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه راهکارهای خود برای تأمین مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی بر لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها تأکید کرد و گفت: ظرف ۸ سال گذشته سرمایه بانک‌ها تغییر نکرده است حال این در شرایطی است که اقتصاد کشور با معضلات متعددی روبرو بوده است. از سال گذشته پیشنهاد کردم در قالب بودجه افزایش سرمایه بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد که مورد تصویب قرار نگرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: اگر بتوان از منابع صندوق توسعه ملی افزایش سرمایه بانک‌ها را انجام داد می‌توانیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم. به همین منظور سرمایه بانک صنعت و معدن به یک و نیم میلیارد دلار افزایش و سرمایه بانک توسعه و صادرات نیز با یک و نیم میلیون دلار افزایش سرمایه روبرو شود.
نعمت زاده تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات نیز سرمایه اندکی را در اختیار دارد که باید ۵۰۰ میلیون دلار به این صندوق اضافه شود تا بتوان در راستای آن کمک مناسبی را به صادر کنندگان انجام دهیم.
وی با بیان اینکه تمام راهکارهای ارائه شده برای کمک به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی امکان پذیر است افزود: فقط افزایش سرمایه بانک‌ها مجوز مجلس را می‌طلبد که نمایندگان نیز قول مساعد دادند تا این موضوع نیز اجرایی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید برای رفع رکود بازار داخلی و صادراتی، کشور را با توسعه همراه کنیم، اظهار داشت: برای تحرک تقاضای بازار خارجی و صادراتی ۱۲ مورد پیشنهاد کرده‌ام که درصورت اجرای آنها حوزه صادراتی کشور با رشد بیشتری همراه می‌شود.
نعمت زاده با اشاره به اینکه برای تکمیل طرح‌های بالای ۶۰ درصد ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع نیازمندیم گفت: اگر این منابع ظرف سه سال آینده به تولید اختصاص پیدا کند زنجیره تولید تکمیل شده و به رونق دست پیدا خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: برای تأمین طرح‌های بالای ۶۰ درصد باید سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی و بانک‌ها به این بخش اختصاص پیدا کند تا طرح‌ها تکمیل گردد.

۹۳/۰۳/۲۶
۱۶:۳۷

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۳/۲۷
۰۶:۵۱