نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 87116
  • تمام سکه (طرح جدید) 856000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 854000
  • نیم سکه 435000
  • ربع سکه 261000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 2944
  • یورو 4038
  • پوند 4816
  • صد ین 2850
  • درهم امارات 804
  • لیر ترکیه 1456
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 24777
  • 0
    یورو 33877
  • 0
    پوند 40456
  • 0
    فرانک 27651
  • 0
    صد ین 23805
  • 0
    درهم امارات 6746
منابع دیگر:
  • بینا
۹۲/۱۰/۰۱
۰۸:۰۰

افزایش نمایندگی های بیمه عامل گسترش تخلفات در این صنعت

تهران - ایرنا - باوجود رشد قارچ گونه نمایندگی های غیرحرفه ای در صنعت بیمه در سال های اخیر و گسترش تخلفات در این صنعت، رشد چند برابری شعب رابطه معناداری با افزایش خدمات و پوشش ریسک نداشته است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، براساس اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هرچند تعداد نمایندگی های شرکت های بیمه در حال حاضر به 30 هزار و 840 نماینده اعم از حقیقی و حقوقی رسیده اما رقم واقعی آن باید برابر با 26 هزار و 559 شعبه باشد و این حاکی از آن است که اکنون چهار هزار و 281 نمایندگی بیش از نیاز در صنعت بیمه کشور فعال هستند.
البته رشد تعداد شعب نمایندگی های بیمه در سال های اخیر، همواره محل بحث میان موافقان و مخالفان بوده، بطوری که موافقان گسترش تعداد نمایندگی ها معتقدند؛ این امر انحصار را در بازار بیمه می شکند و دسترسی مردم به خدمات بیمه ای را تسهیل می کند و در مقابل، مخالفان می گویند گسترش نمایندگی ها، باید متوازن بوده و متناسب با افزایش نیازهای بیمه ای مردم باشد.
تعدد بی رویه نمایندگی های بیمه که لازمه آن سهل گیری در گزینش نمایندگان جدید است، باعث می شود پای افرادی به این صنعت باز شود که صلاحیت های کاری لازم را ندارند به گونه ای که این افراد، نه تنها برای بیمه کشور مفید نیستند، بلکه بعضاً خود نیز ورشکسته می شوند.
افزایش تعداد نمایندگی های بیمه به جایی رسید که حتی بیمه مرکزی نسبت به ساماندهی شبکه فروش و نمایندگی های بیمه هشدار داد و تاکید کرد: در صورتی که شرکت های بیمه نظارت خود بر نحوه عملکرد نمایندگی های بیمه تقویت نکنند، بزودی با اعمال محدودیت در پذیرش و جذب نماینده مواجه خواهند شد.
بنابراین گزارش از مجموع 22 شرکت بیمه 17 شرکت بیش از ظرفیت خود نماینده جذب کرده اند و 5 شرکت بیمه می توانند برای پذیرش و جذب نماینده تا پایان سال جاری اقدام کنند.
البته بیمه مرکزی امکان ایجاد نمایندگی جدید را براساس میانگین حق بیمه تولیدی و درآمد سرانه سالانه هر نماینده تعیین کرده و تعداد نمایندگان متناسب با پرتفوی نمایندگی هر شرکت برآورد شده است.
مدیرعامل بیمه رازی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص وضعیت نمایندگی های بیمه، گفت: هم اکنون تعداد نمایندگی های این شرکت بیش از نیاز و ظرفیت این صعنت است و این امر در نهایت مشکلاتی را ایجاد کرده است.
یونس مظلومی با اشاره به هشدار بیمه مرکزی در خصوص بالابودن تعداد نمایندگی های بیمه، اظهار داشت: بیمه مرکزی علاوه بر شاخص میانگین حق بیمه و درآمد سرانه سالانه باید شاخص های دیگری را نیز مدنظر قرار می داد.
وی تصریح کرد: بهتر بود بیمه مرکزی در این سنجش مبلغ کل حق بیمه ها را نیز مدنظر قرار می داد زیرا این امکان وجود دارد که برخی از شرکت ها دو تا سه قرارداد با مجموعه های دولتی با حق بیمه های هنگفت منعقد می کردند تا به همین دلیل نیازی به نمایندگی نداشته باشند.
وی ادامه داد: در مقابل نیز این امکان وجود دارد که برخی از بیمه ها در حوزه بیمه های خرد فعال باشند و به همین دلیل نیاز به گسترش تعداد شعب باشد.
مدیرعامل بیمه رازی خاطرنشان کرد: در صورتی که برای اینگونه شرکت ها نمایندگی کمتری تعریف شود این شرکت با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.
مدیرعامل بیمه آسیا نیز درخصوص وضعیت نمایندگی های بیمه به خبرنگار ایرنا، گفت: وجود نمایندگی های آگاه، مطلع و آشنا به تمام زوایای صنعت مورد نیاز بیمه کشور است.
ابراهیم کارگرد ادامه داد: نمایندگانی که با صنعت بیمه به خوبی آشنایی دارند در زمان مراجعه بیمه گذار می توانند وضعیت پوشش ریسک بیمه را به خوبی انجام دهند.
وی تصریح کرد: اگرنماینده ای را به خوبی آموزش دهیم و سپس راهی بازار کنیم این امر در بلندمدت به نفع صنعت بیمه کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: برخی از شرکت های بیمه در سال های گذشته بدون ارایه آموزش های لازم و محاسبه ظرفیت خود، تنها اقدام به افزایش تعداد تابلوهای نمایندگی خود کرده اند.
مدیرعامل بیمه آسیا اظهارداشت: ناآشنایی برخی از نمایندگی ها با صنعت بیمه به میزانی است که ایجاد نمایندگی تنها برابر با اضافه کردن تابلو می باشد در حالی که این امر باعث ایجاد فرصتی جدید برای انجام برخی از تخلفات شده است.
کارگرد افزود: افزایش تعداد این گونه نمایندگی ها سبب شد تا در سال های گذشته شاهد بروز تخلفاتی در صنعت بیمه کشور و بیمه گذار باشیم که این امر در نهایت در کوتاه و بلندمدت به ضرر صنعت بیمه کشور است.
البته بیمه مرکزی علاوه بر هشدار بر ضرورت ساماندهی شبکه فروش و نمایندگی بیمه در شرکت های بیمه، تاکید کرده در صورتی که شرکت های بیمه نظارت خود بر نحوه عملکرد نمایندگی های بیمه را تقویت نکنند، بزودی با اعمال محدودیت در پذیرش و جذب نماینده مواجه خواهند شد.
با توجه به این هشدارها باید دید در آینده مشکل نمایندگی های بیمه ای که تنها جهت انتفاع شخصی و بدون درنظر گرفتن حق بیمه گذاران برای دریافت خدمات و پوشش بیمه ای در سال های جاری فعال شده اند، از بین خواهد رفت؟
اقتصام(5)9141**1558

۹۲/۱۰/۰۱
۰۸:۱۱

معیار بیمه مرکزی در محاسبه توانگری مالی غلط نیست

بینا:نادر مظلومی رئیس اسبق پژوهشکده بیمه در خصوص انتقادات برخی از شرکت های بیمه ای به گزارش بیمه مرکزی در مورد نحوه محاسبه نسبت توانگری مالی گفت: محاسبات بیمه مرکزی در مورد نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه ای برای همه یکسان اعمال شده بنابراین اگر معیار بیمه مرکزی در مورد نسبت توانگری مالی شرکتها غلط باشد، باید برای همه شرکتها این گونه باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه ای مشخص باشد، نظارت را مهم ترین چالش صنعت بیمه عنون کرد و افزود: نظارت باید چند جانبه باشد و خود شرکتهای هم به فعالیت های زیر مجموعه های خود نظارت داشته باشند.
رئیس اسبق پژوهشکده بیمه ضمن اعلام اینکه شرکتهای بیمه در بازار حرفه ای عمل نمی کنند، گفت: شرکتهای بیمه ای باید نکات و موارد بسیاری را در امر بیمه گری مورد توجه قرار دهند که البته خیلی مسائل وجود دارد که هنوز در شرکتها رخ نداده است.
وی در عین حال متذکر شد: نباید غر زد، باید صبر کرد و با آزمون و خطا جلو رفت.
او گفت: ما هیچ کاری نکردیم، در واقع زمانیکه باید این طور اقدامات در صنعت بیمه انجام می گرفت، آنها صورت نگرفت و اکنون که وقت آن رسیده، ما یا بلد نیستیم یا کم بلد هستیم. بنابراین چاره ای نداریم جز پیاده سازی چرا که اگر منتظر بمانیم اتفاق خاصی رخ نمی دهد، کما اینکه در این 20 ساله گذشته هم رخ نداده است.
تعداد بازدید : 5

۹۲/۰۹/۳۰
۱۲:۳۱

مدیرعامل بیمه آسیا در گفت‌وگو با ایسنا: بازار صنعت بیمه در شخص ثالث شبه رقابتی است

نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا با بیان این‌که بازار بیمه در رشته شخص ثالث نه انحصاری و نه رقابتی کامل است، گفت: در حال حاضر بازار این بیمه نامه شبه رقابتی است و بیمه ایران به عنوان شرکتی که بیشترین پرتفو را در این زمینه دارد، می تواند به خوبی این بازار را رهبری کند.
ابراهیم کاردگر در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به فعالیت بیش از دو ماهه‌اش در بیمه آسیا اظهار کرد: هدف گذاری ما در بیمه آسیا در مبحث نظارت و کنترل حمایت از ذینفعان از جمله کارکنان، سهامداران، بیمه شدگان و دولت است.
نایب رییس هیات مدیره بیمه آسیا افزود:‌در این راستا در حوزه‌های پرداخت خسارت، صدور بیمه نامه، حوزه‌های مالی و اداری و دیگر فرآیندها کنترل کامل انجام می‌شود تا منافع ذینفعان به خطر نیفتد.
مدیر عامل بیمه آسیا با بیان این‌که بیمه مرکزی براساس مصوبات شورای عالی بیمه و ابلاغ آن ها در حوزه‌های فنی، مالی، اتکایی و حسابرسی بر امور شرکت‌های بیمه نظارت دارد، گفت: نظارت بیمه مرکزی می‌تواند نقش بسزایی در توسعه صنعت بیمه داشته باشد که در این دوره نیز رویکرد بیمه مرکزی این چنین است.
کاردگر با اشاره به این‌که در سال‌های اخیر نظارت از تعرفه‌ای به نظارت مالی تغییر کرده، افزود: مقام ناظر در صنعت بیمه برای آنکه این صنعت رقابت خود را حفظ کند نظام تعرفه‌ای را برداشته است تا شرکت‌ها براساس ارزیابی‌های خودشان بیمه نامه ها را بفروشند، البته در این بین توانگری مالی شرکت‌ها نیز مورد توجه قرار می گیرد.
وی درباره این که آیا بازار بیمه کشور در بیمه شخص ثالث رقابتی است، نیز گفت: بازار رقابتی در ادبیات اقتصاد تعریف مشخصی دارد که این تعریف با بازار فعلی صنعت بیمه ما مطابق نیست. همچنین این بازار انحصاری کامل نیز نیست. بنابراین، یک بازار شبه رقابتی در صنعت بیمه شکل گرفته است.
مدیر عامل بیمه آسیا افزود:‌در این بازار، بیمه ایران بیشترین سهم را در پرتفو و ارائه خدمات دارد بنابراین می‌توان گفت شرکت‌های بیمه دیگر نیز باید از این شرکت تبعیت کنند.
کاردگر با بیان این‌که بیمه ایران در سایر رشته‌ها بیش از 44 درصد و در بیمه شخص ثالث حدود 47 درصد صنعت بیمه را مدیریت می‌کند گفت: با توجه به این که شرکت بیمه ایران برای نرخ های خود رقم مناسبی را ارائه می‌کند دیگر شرکت‌ها نیز باید از آن الگوپذیری داشته باشند و در واقع شرکت‌هایی که در حاشیه هستند از بازار بیمه ایران تبعیت کنند.
وی خاطرنشان کرد که بیمه ایران با داشتن پرتفوی بالا به تعهدات خود در سندیکا عمل کرده و برای بیمه شخص ثالث که یک رشته زیان‌ده است تخفیف قائل نشده و خود نیز پیش قدم در اجرای مصوبه سندیکا بوده است. این درحالی است که برخی شرکت ها از این مصوبه پیروی نمی‌کنند.
نایب رییس هیات مدیره بیمه آسیا تصریح کرد: اگر بخواهیم این بازار از شکل شبه رقابتی خارج شود و به رقابتی کامل برسد، مقامات ارشد حوزه اقتصاد باید برای آن تصمیم گیری کنند.
کاردگر افزود: درحال حاضر می‌توان از مدل لکوموتیو که در دیگر کشورها بازدهی خوبی داشته برای صنعت بیمه استفاده کرد. به عبارتی بیمه ایران به عنوان سکاندار می تواند شرکت‌ها ی دیگر را با هدایتی مناسب در این حوزه پیش ببرد.
وی یادآور شد که اگر شرکت‌های خصوصی کوچک احساس امنیت و اطمینان از رهبری قیمت‌ها به صورت منصفانه داشته باشند دیگر هیچ گاه ما شاهد به وجود آمدن دامپینگ و خودزنی شرکت ها برای جذب پرتفو نخواهیم بود.
مدیر عامل بیمه آسیا درباره پایین بودن ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورمان نیز اظهار کرد: بیمه عمر یک شاخص توسعه یافتگی در هر کشوری است که به نوعی فرهنگ پس انداز، سرمایه‌گذاری و مدیریت آن توسط واحد خانواده انجام می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی صنعت بیمه درجوامع و کشورهای دیگر را بررسی می‌کنیم در می‌یابیم برای رشد بیمه‌های زندگی دولت وارد شده و هزینه کرده است. بنابراین دراین زمینه نیز اگر بخواهیم پرتفوی بیشتری داشته باشیم لازم است که دولت وارد عمل شود.
کاردگر با اشاره به پیشنهادی که به وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها ارائه کرده، گفت: این پیشنهاد مبنی بر آن است که به جای آن که نقدینگی به صورت ماهانه به حساب افراد ریخته شود بخشی از آن، از طریق کانال بیمه انجام شود. دولت از این طریق می تواند ضمن بیمه کردن افراد مختلف ،موجب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعت ،نفت،گاز و... شود.
مدیر عامل بیمه آسیا گفت: در این صورت حتی می‌توان در الگوهای مختلف همچون فرزندان، در سنین مختلف بیمه نامه عمر تعریف کرد تا پس از آن‌که به سن نوجوانی و جوانی می‌رسند با سرمایه‌گذاری که صورت گرفته به راحتی بتوانند بخشی از مباحث اشتغال، مسکن و ازدواج خود را حل کنند.
کاردگر با اشاره به حضور خود در بیمه آسیا گفت: خوشبختانه در این مدت دو ماه، بیمه آسیا در مقایسه با ماه‌های مهر و آبان سال گذشته رشد 16.5 درصدی در پرتفو داشته است و نسبت خسارت نیز در این دو ماه به 56.3 درصد رسیده که به نسبت ماه‌های مشابه در سال گذشته که62.4 درصد بوده ، کاهش داشته است.
مدیرعامل بیمه آسیا موفقیت بیمه آسیا در دو ماه گذشته را مدیون همراهی و همگامی کارکنان این شرکت عنوان کرد و گفت: شرکت بیمه آسیا با 54 سال قدمت و حضور سرمایه انسانی فعال و کاردان توانسته است دوباره بدرخشد؛ لذا هیات مدیره و مدیر عامل وظیفه دارند، شان و منزلت سرمایه انسانی را حفظ کنند.

۹۲/۰۹/۳۰
۱۰:۴۷

صدور کارت‌های هوشمند سلامت برای بیمه‌شدگان

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: گسترش پوشش بیمه‌ای در سطح کشور یکی از برنامه‌های اصلی این سازمان محسوب می‌شود ضمن اینکه بزودی کارت‌های هوشمند سلامت بین بیمه‌شدگان توزیع خواهد شد.
عرش نیوز:
انوشیروان محسنی بندپی  با اشاره به سیاست‌های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه پوشش  سراسری بیمه کشور اظهار داشت: در این راستا پروتکل‌هایی تدوین شده است که قرار است افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گیرند.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار بالغ بر 10 میلیون نفر در کشور فاقد هر گونه پوشش بیمه‌ای هستند که ما بنا داریم در یک زمانبندی مشخص تمامی افراد را تحت پوشش بیمه درمان قرار دهیم.
محسنی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات بیمه‌ای کشور ،پرداخت بالغ بر 70 درصد از هزینه‌ها از جیب بیمه‌شدگان است که باید بتوانیم در یک برنامه منطقی و کارشناسی شده این سهم را کاهش دهیم.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: یکی از برنامه‌های این مجموعه صدور کارت‌های هوشمند به جای دفاتر بیمه‌ای بوده که بنا داریم پس از ادغام سازمان‌های بیمه‌گر در سازمان بیمه سلامت، کارت‌های هوشمند را صادر کنیم.
وی افزود: با صدور کارت‌های هوشمند بسیاری از مشکلات بیمه‌ای در سطح کشور از جمله تعدد دفاتر بیمه‌ای و همچنین سوابق بیمه شدگان برطرف خواهد شد.
محسنی گفت: در حال حاضر رشد اعتبارات بیمه های سلامت از 3660 میلیارد تومان در سال 92 به 5790 میلیارد تومان در سال 93 رسیده است که میانگین رشد 63 درصدی را بر خوردار بوده است؛ بطوریکه در سنوات گذشته ما چنین رشدی را نداشته ایم؛ در بیمه روستائیان نیز اعتبار ما در سال 92، 1390میلیارد تومان بوده که در سال 93 به 2300 میلیارد تومان رسیده است که می بینیم رشد معقول و منطقی را طی نموده است؛ در بیمه ایرانیان نیز اعتبارات ما 17 درصد رشد داشته است و از 370 میلیارد تومان به 700 میلیارد تومان رسیده است/فارس

۹۲/۰۹/۳۰
۱۱:۳۵

دو عضو جدید هیئت مدیره بیمه دانا معرفی شدند

مجتبی عطری و سعید شیرزادی به عنوان دو عضو جدید بیمه دانا انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، بیژن صادق در مراسم معارفه معاون امور استانها، با تأکید بر ادامه فعالیت پرشتاب بیمه دانا تا پایان سال گفت: مدیران ستاد و شعب باید بدون تزلزل به فعالیت‌های خود برای تحقق پرتفوی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت تا پایان سال ادامه دهند، البته باید تأکید بر پرتفوهای سودآور برای شرکت باشد.
وی به سه پروژه تعریف شده در سه حوزه مختلف شرکت از جمله استقرار نرم‌افزار جامع، تدوین استراتژی و احیای برند اشاره کرد و گفت: نقاط قوت و ضعف شرکت شناسایی شده و با تدوین استراتژی کلی و بازاریابی شرکت باید جایگاه واقعی شرکت با اتکاء به نیروهای توانمندش دوباره احیاء شود.
مدیرعامل بیمه دانا از راه‌اندازی کمیته‌های حسابرسی و سرمایه‌گذاری در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و همچنین افزایش سودآوری شرکت خبر داد و گفت: تغییرات در جهت بهبود فعالیت‌های شرکت انجام شده و انتظار این است که روا‌ن‌سازی امور برای شعب و نمایندگان بیش از گذشته ادامه پیدا کند.
صادق همچنین از فعالیت‌های معاون پیشین امور استان‌ها تجلیل و برای معاون جدید آروزی موفقیت کرد.
در ادامه جلسه، عباس جبل‌عاملی رئیس هیأت مدیره ضمن حمایت از برنامه‌های جدید مدیرعامل از مجتبی عطری و سعید شیرزادی به عنوان اعضای جدید هیأت‌مدیره نام برد که مقرر شد در جلسه‌ای جداگانه مراسم معارفه این دو عضو جدید نیز برگزار شود.

۹۲/۰۹/۳۰
۱۲:۵۷

استقرار کارگروه‌های ویژه جهت تسهیل در خروج زایران عتبات عالیات

بیمه توسعه در راستای تسهیل در خروج زایران عتبات عالیات که برای حضور در مراسم اربعین حسینی عازم شهرهای کربلا، نجف و کاظمین شده‌اند، کارگروه ویژه‌ای را در کلیه مرزهای خروجی کشور ساماندهی و مستقر کرده است.بیمه توسعه در راستای تسهیل در خروج زایران عتبات عالیات که برای حضور در مراسم اربعین حسینی عازم شهرهای کربلا، نجف و کاظمین شده‌اند، کارگروه ویژه‌ای را در کلیه مرزهای خروجی کشور ساماندهی و مستقر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط عمومی بیمه توسعه، دکتر خلیل زاده، نایب‌رییس هیات‌مدیره بیمه توسعه ضمن بیان این مطلب گفت: پس از جلسه هم اندیشی شرکت بیمه توسعه با شمسا (شرکت مرکزی دفاتر خدمات زیارتی سراسر ایران) مقرر شد تا علاوه‌بر زایران گروهی ساماندهی شده توسط شرکت شمسا، زایرانی که خارج از پروسه ثبت نام حج و زیارت و به صورت انفرادی به عتبات عالیات سفر می‌کنند نیز تحت پوشش خدمات کامل بیمه توسعه قرار گیرند..

۹۲/۰۹/۳۰
۰۸:۵۱

با اشاره به توافقات انجام شده سندیکای بیمه گران: مدیر عامل بیمه آسیا از بیمه ایران دفاع کرد

پولی مالی- در حال حاضر بازار این بیمه نامه شبه رقابتی است و بیمه ایران به عنوان شرکتی که بیشترین پرتفو را در این زمینه دارد، می تواند به خوبی این بازار را رهبری کند.

به گزارش پولی مالی، ابراهیم کاردگر،نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا با بیان این‌که بازار بیمه در رشته شخص ثالث نه انحصاری و نه رقابتی کامل است، گفت: در حال حاضر بازار این بیمه نامه شبه رقابتی است و بیمه ایران به عنوان شرکتی که بیشترین پرتفو را در این زمینه دارد، می تواند به خوبی این بازار را رهبری کند.
وی با اشاره به فعالیت بیش از دو ماهه‌اش در بیمه آسیا اظهار کرد: هدف گذاری ما در بیمه آسیا در مبحث نظارت و کنترل حمایت از ذینفعان از جمله کارکنان، سهامداران، بیمه شدگان و دولت است.
نایب رییس هیات مدیره بیمه آسیا افزود:‌در این راستا در حوزه‌های پرداخت خسارت، صدور بیمه نامه، حوزه‌های مالی و اداری و دیگر فرآیندها کنترل کامل انجام می‌شود تا منافع ذینفعان به خطر نیفتد.
مدیر عامل بیمه آسیا با بیان این‌که بیمه مرکزی براساس مصوبات شورای عالی بیمه و ابلاغ آن ها در حوزه‌های فنی، مالی، اتکایی و حسابرسی بر امور شرکت‌های بیمه نظارت دارد، گفت: نظارت بیمه مرکزی می‌تواند نقش بسزایی در توسعه صنعت بیمه داشته باشد که در این دوره نیز رویکرد بیمه مرکزی این چنین است.
کاردگر با اشاره به این‌که در سال‌های اخیر نظارت از تعرفه‌ای به نظارت مالی تغییر کرده، افزود: مقام ناظر در صنعت بیمه برای آنکه این صنعت رقابت خود را حفظ کند نظام تعرفه‌ای را برداشته است تا شرکت‌ها براساس ارزیابی‌های خودشان بیمه نامه ها را بفروشند، البته در این بین توانگری مالی شرکت‌ها نیز مورد توجه قرار می گیرد.
وی درباره این که آیا بازار بیمه کشور در بیمه شخص ثالث رقابتی است، نیز به ایسنا گفت: بازار رقابتی در ادبیات اقتصاد تعریف مشخصی دارد که این تعریف با بازار فعلی صنعت بیمه ما مطابق نیست. همچنین این بازار انحصاری کامل نیز نیست. بنابراین، یک بازار شبه رقابتی در صنعت بیمه شکل گرفته است.
مدیر عامل بیمه آسیا افزود:‌در این بازار، بیمه ایران بیشترین سهم را در پرتفو و ارائه خدمات دارد بنابراین می‌توان گفت شرکت‌های بیمه دیگر نیز باید از این شرکت تبعیت کنند.
کاردگر با بیان این‌که بیمه ایران در سایر رشته‌ها بیش از 44 درصد و در بیمه شخص ثالث حدود 47 درصد صنعت بیمه را مدیریت می‌کند گفت: با توجه به این که شرکت بیمه ایران برای نرخ های خود رقم مناسبی را ارائه می‌کند دیگر شرکت‌ها نیز باید از آن الگوپذیری داشته باشند و در واقع شرکت‌هایی که در حاشیه هستند از بازار بیمه ایران تبعیت کنند.
وی خاطرنشان کرد که بیمه ایران با داشتن پرتفوی بالا به تعهدات خود در سندیکا عمل کرده و برای بیمه شخص ثالث که یک رشته زیان‌ده است تخفیف قائل نشده و خود نیز پیش قدم در اجرای مصوبه سندیکا بوده است. این درحالی است که برخی شرکت ها از این مصوبه پیروی نمی‌کنند.
نایب رییس هیات مدیره بیمه آسیا تصریح کرد: اگر بخواهیم این بازار از شکل شبه رقابتی خارج شود و به رقابتی کامل برسد، مقامات ارشد حوزه اقتصاد باید برای آن تصمیم گیری کنند.
کاردگر افزود: درحال حاضر می‌توان از مدل لکوموتیو که در دیگر کشورها بازدهی خوبی داشته برای صنعت بیمه استفاده کرد. به عبارتی بیمه ایران به عنوان سکاندار می تواند شرکت‌ها ی دیگر را با هدایتی مناسب در این حوزه پیش ببرد.
وی یادآور شد که اگر شرکت‌های خصوصی کوچک احساس امنیت و اطمینان از رهبری قیمت‌ها به صورت منصفانه داشته باشند دیگر هیچ گاه ما شاهد به وجود آمدن دامپینگ و خودزنی شرکت ها برای جذب پرتفو نخواهیم بود.
مدیر عامل بیمه آسیا درباره پایین بودن ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورمان نیز اظهار کرد: بیمه عمر یک شاخص توسعه یافتگی در هر کشوری است که به نوعی فرهنگ پس انداز، سرمایه‌گذاری و مدیریت آن توسط واحد خانواده انجام می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی صنعت بیمه درجوامع و کشورهای دیگر را بررسی می‌کنیم در می‌یابیم برای رشد بیمه‌های زندگی دولت وارد شده و هزینه کرده است. بنابراین دراین زمینه نیز اگر بخواهیم پرتفوی بیشتری داشته باشیم لازم است که دولت وارد عمل شود.
کاردگر با اشاره به پیشنهادی که به وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها ارائه کرده، گفت: این پیشنهاد مبنی بر آن است که به جای آن که نقدینگی به صورت ماهانه به حساب افراد ریخته شود بخشی از آن، از طریق کانال بیمه انجام شود. دولت از این طریق می تواند ضمن بیمه کردن افراد مختلف ،موجب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعت ،نفت،گاز و... شود.
مدیر عامل بیمه آسیا گفت: در این صورت حتی می‌توان در الگوهای مختلف همچون فرزندان، در سنین مختلف بیمه نامه عمر تعریف کرد تا پس از آن‌که به سن نوجوانی و جوانی می‌رسند با سرمایه‌گذاری که صورت گرفته به راحتی بتوانند بخشی از مباحث اشتغال، مسکن و ازدواج خود را حل کنند.
کاردگر با اشاره به حضور خود در بیمه آسیا گفت: خوشبختانه در این مدت دو ماه، بیمه آسیا در مقایسه با ماه‌های مهر و آبان سال گذشته رشد 16.5 درصدی در پرتفو داشته است و نسبت خسارت نیز در این دو ماه به 56.3 درصد رسیده که به نسبت ماه‌های مشابه در سال گذشته که62.4 درصد بوده ، کاهش داشته است.
مدیرعامل بیمه آسیا موفقیت بیمه آسیا در دو ماه گذشته را مدیون همراهی و همگامی کارکنان این شرکت عنوان کرد و گفت: شرکت بیمه آسیا با 54 سال قدمت و حضور سرمایه انسانی فعال و کاردان توانسته است دوباره بدرخشد؛ لذا هیات مدیره و مدیر عامل وظیفه دارند، شان و منزلت سرمایه انسانی را حفظ کنند.

۹۲/۰۹/۳۰
۱۲:۰۶

اتمام شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت بیمه دانا

مدیرعامل بیمه دانا از اتمام شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت و برنامه‌ریزی برای حل برخی مشکلات در قالب پروژه‌های سراسری خبر داد.

مدیرعامل بیمه دانا از اتمام شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت و برنامه‌ریزی برای حل برخی مشکلات در قالب پروژه‌های سراسری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، بیژن صادق در مراسم معارفه معاون امور استان‌ها، با تاکید بر ادامه فعالیت پرشتاب بیمه دانا تا پایان سال گفت: مدیران ستاد و شعب باید بدون تزلزل به فعالیت‌های خود برای تحقق پرتفوی 1000 میلیارد تومانی شرکت تا پایان سال ادامه بدهند؛ البته باید تاکید بر پرتفوهای سودآور برای شرکت باشد.
وی به سه پروژه تعریف شده در سه حوزه مختلف شرکت یعنی استقرار نرم‌افزار جامع، تدوین استراتژی و احیای برند اشاره کرد و گفت: نقاط قوت و ضعف شرکت شناسایی شده و با تدوین استراتژی کلی و بازاریابی شرکت باید جایگاه واقعی شرکت با اتکا به نیروهای توانمندش دوباره احیا شود.
مدیرعامل بیمه دانا از راه‌اندازی کمیته‌های حسابرسی و سرمایه‌گذاری در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و همچنین افزایش سودآوری شرکت خبر داد و گفت: تغییرات ایجاد شده در جهت بهبود فعالیت‌های شرکت انجام شده و انتظار این است که روا‌ن‌سازی امور برای شعب و نمایندگان بیش از گذشته ادامه پیدا کند.
صادق همچنین از فعالیت‌های معاون پیشین اموراستان‌ها تجلیل و برای معاون جدید آرزوی موفقیت کرد.
در ادامه جلسه، عباس جبل‌عاملی رییس هیات‌مدیره ضمن حمایت از برنامه‌های جدید مدیرعامل از دکتر مجتبی عطری و دکتر سعید شیرزادی به عنوان اعضای جدید هیات‌مدیره نام برد که مقرر شد در جلسه‌ای جداگانه مراسم معارفه این دو عضو جدید نیز برگزار شود.
در پایان این جلسه، حسین حسینی مدیر جدیدآموزش و معاون سابق امور استان‌ها گزارشی از عملکرد خود در طول دوران سرپرستی این معاونت ارایه کرد و سپس نصرت‌‌الله امیرحسینی معاون جدید امور استان‌ها برنامه‌های خود در این حوزه را تشریح کرد.

۹۲/۰۹/۳۰
۰۸:۲۳

«بازار بین‌بانکی ریالی» در بازار کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، «بازار بین‌بانکی ریالی» عنوان اثری ‌است که در چهار فصل، به قلم محمدرضا حاجیان تالیف شده است. 
دو فصل نخست کتاب با عنوان «شناسایی بازار بین‌بانکی» و «تجربه سایر کشور‌ها» به مباحثی مانند ابزار‌های بازار،‌ توافقات بازخرید، نقش بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی بین‌المللی می‌پردازد.
نویسنده در فصل نخست کتاب، در تشریح نقش بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی، با اشاره به را‌ه‌اندازی بازار بین‌‌بانکی و تهیه ملزومات آن، ‌سیستم پرداخت‌ها،‌ تعیین نظام تسویه و‌ استقرار شبکه online، به‌عنوان مسوولیت‌های این نهاد اقتصادی معتقد است که هر قدر امکان دخالت بانک مرکزی در عملیات بازار بین‌بانکی بیشتر باشد،‌ نقش آن موثرتر خواهد بود.
دو بخش دیگر این اثر، به موضوعاتی پیرامون «بازار بین‌‌بانکی ریالی در ایران» و «الگویی برای بازار بین‌بانکی ایران» پرداخته‌اند. از مهمترین مباحث مطرح شده در این دو فصل می‌توان به نحوه ثبت و نگاهداری وجوه نمایندگان،‌ قوانین و مقرارت ابزار‌های قابل معامله اشاره کرد.
مولف در کتاب حاضر، با اشاره به اهمیت اجرای سیاست پولی از طریق ابزار‌های مستقیم‌ و غیرمستقیم، آورده است که این سیاست‌ها با اعمال نسبت ذخیره قانونی بر سپرده‌های بانکی،‌ سقف اعتباری در پرداخت تسهیلات بانکی و ابزار‌های فعال در بازار از قبیل عملیات بازار باز و تنزیل مجدد، صورت می‌گیرد.
چاپ دوم از دومین ویراست کتاب «بازار بین‌بانکی ریالی»‌ در 140 صفحه،‌ به بهای 6 هزار تومان از سوی انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی به بازار نشر عرضه شده است.

۹۲/۰۹/۳۰
۱۱:۵۶

مشهد/ بانک ها موظف به پذیرفتن دفترچه های قرارداد واگذاری زمین بعنوان وثیقه هستند

تمامی بانکها موظف به پذیرفتن دفترچه های قرارداد واگذاری زمین بعنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات هستند

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد،بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال 69، تمامی بانکها باید قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی را هم ردیف اسناد رسمی بپذیرند، براساس این مصوبه تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی درخصوص این قراردادها نیز باید لحاظ شود. در صورتی که صنعتگران با استفاده از این قراردادها نسبت به اخذ تسهیلات بانکی اقدام اما نتوانند تعهداتشان درخصوص بازپرداخت اقساط تسهیلات عملی کنند، شرکت شهرکهای صنعتی- موسسه اعتباری یا بانکهای پرداخت کننده تسهیلات را بعنوان جانشین طرف قرارداد محسوب کرده و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری منتقل می کند.
بر اساس قانون برای حفظ منافع بانکها تهمیدات مناسبی اندیشیده شده و از برخی بانکها به علت نپذیرفتن دفترچه های قرارداد صنعتگران بعنوان وثیقه تسهیلات باتوجه به اینکه در مصوبه هیات وزیران صراحتا ، بانکها را موظف به پذیرفتن دفترچه های قرارداد بعنوان وثیقه در رهن کرده و از طرفی منافع بانک نیز لحاظ شده ، عدم قبول آن توسط برخی بانکها ، قابل قبول نیست و برخلاف قانون است.
نظام بانکی با پذیرفتن دفترچه های قرارداد صادره توسط شرکت شهرکهای صنعتی صنعتگران را در زمینه جذب تسهیلات بانکی یاری رسانند.
مراحل صدور دفترچه های قرارداد در شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی با حساسیت بالا با درنظر گرفتن تمامی الزامات و موارد قانونی انجام می شود تا این دفترچه ها بعنوان ستندی رسمی مورد استفاده قرار گیرد./س
 

۹۲/۰۹/۳۰
۱۱:۱۵

صرامی فروشانی: بخی مدیران بانکی بنگاهی فکر می‌کنند/ضرورت افزایش شعب برخی بانک ها در شهرها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه برخی مدیران بانکی کشور بنگاهی و به سود و زیان فکر می‌کند،با تاکید بر لزوم برخورد با مدیرانی که در انجام مسئولیت های خود کوتاهی می کنند،گفت:تاخیر در اجرای گشایش ال سی 30 درصدی از سوی بانک ها پذیرفتنی نیست.

 محسن صرامی فروشانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرنگاری خانه ملت،با انتقاد از تاخیر در اجرای گشایش ال سی 30 درصدی از سوی بانک ها، گفت: باید بانک مرکزی به ناهماهنگی های سیستم بانکی رسیدگی کند تا دیگر شاهد عدم اجرای برخی دستورالعمل ها و بخش نامه هایی که ابلاغ می شود ،نباشیم.
 نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها در اجرا نکردن بخشنامه ها سابقه طولانی دارند و این قابل قبول نیست،ادامه داد: اگر مشکلی در زمینه اجرای بخشنامه ال سی 30 درصدی وجود دارد باید حل شود.
صرامی فروشانی با تاکید بر لزوم برخورد با مدیران بانکی که در انجام مسئولیت خود کوتاهی می کنند،گفت: متاسفانه بانک ها به فعالیت های غیر بانکی مانند دلالی روی آورده اند و از رونق تولید غافل شده اند.
وی افزود: تمامی بانک های کشور موظف به اجرای سیاست های کلان بانکی هستند و این موضوع پذیرفته نیست که عاملیت یک بانک از پرداخت تسهیلات از منابع صندوق ملی به تولید کننده خودداری کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در هر صورت امیدوارم نظارت کافی براجرایی شدن بخشنامه های بانک مرکزی صورت گیرد و همچنین شعب بانکی کافی نیز در تمامی نقاط کشور در خدمت مردم قرار گیرد.
وی با تاکید براینکه مدیران  بانکی کشوربنگاهی و به سود و زیان  فکر می‌کند و از ارائه خدمات بانکی به مردم غافل شده اند از کمبود تعداد شعب برخی بانک ها در شهرهای کشور،گفت: در برخی شهرهای کشور شاهد کمبود تعداد شعب هستیم به طوری که  در سال گذشته تقاضایی مبنی بر ایجاد شعبه بانک در شهرهای اصغر آباد و وازیچه خمینی شهر با جمعیتی در حدود چهل هزار نفر، به بانک مرکزی ارائه داده شد که تا کنون به این تقاضا رسیدگی نشده است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس بر ضرورت افزایش شعب برخی بانک ها در شهرهای کوچک و شهرستانها تاکید کرد./

۹۲/۰۹/۳۰
۱۵:۵۸

بانک های خصوصی از دولتی ها پیش افتادند

سرپرست بانک کارآفرین گفت: امروز تعداد بانک هایی که اقدام به عرضه سهام خود در بازار سهام نموده اند، به ۱۷بانک(با در دست داشتن حدود ۱۱ درصد از ارزش روز بازار سرمایه)، رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،فضل الله معظمی، سرپرست بانک کارآفرین در کنفرانس «سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار پس از گشایش در تحریم های خارجی مبتنی بر استراتژی های مدیران صنایع و شرکت های پیشرو» سخن می گفت، با اشاره به ساختار نظام بانکی کشور اظهار داشت: ساختار نظام بانکی کشور متشکل از 2بانک‌ تجاری دولتی (ملی و سپه)، پنج بانک‌ تخصصی دولتی(توسعه صادرات، توسعه تعاون، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن)، دو بانک‌ قرض الحسنه (بانک قرض الحسنه مهر ایران و بانک قرض الحسنه رسالت)، 24 بانک‌ تجاری خصوصی، حدود 6000 صندوق‌ قرض الحسنه(که 17 صندوق دارای مجوز از بانک مرکزی می باشند)، 884 تعاونی‌ اعتباری (دارای مجوز از بانک مرکزی) و 14 مؤسسه مالی و اعتباری غیربانکی است.
وی در ادامه با اشاره به مجموع سپرده ها و تسهیلات بانک های دولتی و خصوصی به مقایسه رشد این دو شاخص در بانک های دولتی و خصوصی در سال91 و نسبت آن با سال قبل خود(90) پرداخته  و گفت: شاخص رشد سپرده های بانک های دولتی در سال 91 به نسبت سال 90 برابر با21.9 درصد و برای بانک های خصوصی برابر با33.6 بوده است.در حالی که به لحاظ تسهیلات در همین بازه زمانی بانک های دولتی از یک رشد 14.8 برخوردار بوده و بانک های خصوصی شاهد رشد 20.5 درصد بوده اند.
معظمی تأکید کرد:  بر اساس گزارش کانون بانک های خصوصی،  نسبت مطالبات مسئله دار در پایان شهریور 92 به میزان 19.4کل تسهیلات بانک های عضو کانون بوده است.در حالی که این نسبت در پایان سال 91 به میزان 17.7 درصد از کل تسهیلات بانک های عضو کانون بوده است.
همچنین وی تصریح کرد: بر اساس آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی هم اکنون مطالبات معوق کل سیستم بانکی به 78 هزار میلیارد تومان بالغ گشته است.
سرپرست بانک کارآفرین در ادامه با اشاره به نسبت بالای تسهیلات به سپرده ها به خصوص در بانک های دولتی گفت: نسبت تسهیلات به سپرده ها در سال 91 در بانک های دولتی برابر با 1.36 درصد بوده، این در حالی است که این نسبت در همین سال برای بانک های خصوصی برابر با 0.76 درصد بوده است. این نشان می دهد که بخش اعظمی از وجود نقدینگی و تورم حاضر در اقتصاد جامعه و یا حتی مطالبات معوق موجود در سیستم بانکی(حدود 78 هزار میلیارد تومان) به کجا برمی گردد.
وی تحلیل کرد: بانک ها به دلیل کمبود منابع از بانک مرکزی اضافه برداشت می کنند وبه دلیل جریمه 34 درصدیِ اضافه برداشت، هزینه تأمین مالی افزایش می یابد. این موضوع سبب رقابت سنگین بانک ها برای جذب حجم زیاد سپرده های گرانقیمت شده که با توجه به عدم وجود کشش در صنایع برای این نرخ های بالا رشد منفی سرمایه گذاری حاصل می شود.
گفتنی است، در این کنفرانس سخنرانان در سه پنل تخصصی به تجزیه و تحلیل سبد سهام برنده، تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام شرکت های مورد اقبال بازار و روند پیش روی بازار سرمایه ایران در حوزه های مختلف اقتصاد کشور پرداختند.
در پنل دوم این کنفرانس که با شرکت دکتر محمدرضا رنجبر فلاح (مدیرعامل بانک تجارت)، فضل الله معظمی (سرپرست بانک کارآفرین) و دکتر کوروش پرویزیان( مدیرعامل بانک سینا) برگزار شد، روند تحولات بازار سرمایه با تأکید بر سهام بانک های خصوصی و دولتی کشور مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در ادامه این پنل مدیران عامل بانک های تجارت، کارآفرین و سینا به سوالات حضار  کارشناسان حاضر در تالار الغدیر جواب دادند.

۹۲/۰۹/۳۰
۱۶:۰۰

۱۰درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی به عنوان وجه تضمین در نظام بانکی مسدود می‌شود

بر اساس آئین‌نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه کشور، معادل ۱۰‌درصد تسهیلات مد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی سپرده‌گذاری می‌شود تا در مورد تسهیلات پرداختی، مسدود شده و برای پشتیبان وثیقه تعهدات شرکت در قبال تسهیلات استفاده شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه اجرایی بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 20 آذر 1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (4ـ126) بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
ماده 1ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال 1392 کل کشور
ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج ـ شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک‌چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس می‌شود.
د ـ مشارکت (کنسرسیوم): مشارکت (کنسرسیوم) یک یا چند مؤسسه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده شرکت‌کننده در مناقصه موضوع این آیین‌نامه که دارای شرایط مالی طراحی، مهندسی و اجرایی هستند.
هـ ـ مشارکت عمومی ـ خصوصی: مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های دولتی با غیردولتی.
وـ دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1389ـ که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی ـ خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسیوم) اقدام می‌کنند.
زـ طرح (پروژه): طرح‌های (پروژه‌های) ملی، استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی (از جمله هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی) و یا سایر طرح‌های بزرگ مصوب مجمع عمومی و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی ـ خصوصی اجرا می‌شوند.
ح ـ قرارداد: موافقت‌نامه‌ای که در چارچوب روش‌های مندرج در جزء (1ـ126) بند (126) قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر و شرکت پروژه منعقد می‌شود.
ط ـ بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می‌باشد.
ماده2ـ دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر موظفند برای اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها)، مشارکت (کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دومرحله‌ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه (مدل) مالی قابل قبول انتخاب نمایند.
ماده3ـ اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند.
ماده4ـ برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأیید صلاحیت می‌شود.
ماده5 ـ پس از انتخاب برنده مناقصه، دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می‌نماید.
ماده6 ـ تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادی حسب مورد به صورت ارزی ـ ریالی انجام می‌شود.
ماده7ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌، بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش خطرپذیرهای (ریسک‌های) دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر را طراحی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر گشایش‌کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌تواند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده نماید.
ماده8 ـ شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می‌تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش‌شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد.
ماده9ـ قراردادی می‌تواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد.
ب ـ دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد.
ج ـ موضوع آن، پیش‌خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی(نوع هـ) باشد.
دـ عواید، تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قراردادکه متعلق به شرکت پروژه است، قابلیت توثیق داشته باشد.
هـ ـ در چارچوب ماده (23) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ منعقد شده باشد.
وـ مشارکت (کنسرسیوم) صرفاً براساس مناقصه انتخاب شده باشد.
زـ سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به نظام بانکی یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد.
ماده10ـ حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده‌درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی و یا بانک‌های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده‌گذاری می‌شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه‌الضمان (پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (126) قانون مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ـ وجه‌الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرح‌ها (پروژه‌ها) قرار می‌گیرد.
ماده11ـ بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا، به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید.
ماده12ـ ذی‌حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند (126) قانون را برای ارائه به مؤسسات مالی و بانک‌ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.
ماده13ـ بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارائه نماید.
ماده14ـ بانک عامل مجاز است دارایی‌های طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به‌عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد.
ماده15ـ اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله‌ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر ذی‌ربط رسیده باشد، انجام می‌شود.
ماده16ـ شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

۹۲/۰۹/۳۰
۱۸:۰۴

مخالفت با سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها

بانکیا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از مخالفت اعضای این کمیسیون با پیشنهاد لایحه بودجه ۹۳ برای سپرده‌گذاری ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌های داخلی خبر داد.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا)، علی محمد احمدی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای بررسی لایحه 93 کل کشور اظهار داشت: در حال حاضر اعضای کمیسیون بودجه را به صورت ماده به ماده بررسی می‌کنند و امروز بحث راجع به صندوق توسعه ملی بود و دولت آورده است که 20 درصد از منابع صندوق به صورت ارزی در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نقاط ضعف و مثبت این موضوع بررسی شد، تصریح کرد: اعضا با این موضوع در مجموع موافقت نکردند.
وی افزود: اکنون صندوق اجازه سپرده‌گذاری ارزی در خارج از کشور را دارد اما اجازه این کار را برای بانک‌‌های داخلی ندارد.
به گفته این نماینده مجلس، در صورتی که نمایندگان کمیسیون تلفیق مجدد این موضوع را پیشنهاد دهند بررسی می‌شود و در غیر این صورت منتفی است.
احمدی بیان کرد: دولت این موضوع را در بودجه 93 پیشنهاد داده و معتقد است که سپرده‌گذاری ارزی صندوق در بانک‌های داخلی به مثابه افزایش سرمایه بانک‌ها باشد که قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
وی تأکید کرد: بانک‌های تجاری می‌توانند با بالا بردن حساب‌های ارزی خود معادل آن را تسهیلات ریالی بدهد که البته این موضوع نیز به مجوز بانک‌ مرکزی بستگی دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اکنون موجودی صندوق توسعه ملی بالغ بر 40 میلیارد دلار است که می‌تواند طبق قانون سپرده‌گذاری و از سود آن استفاده کند. انتظار دولت این است که با وجود عدم انتقال ارز به داخل، با ارائه این اعتبار به بانک‌ها، این منابع برای تسهیلات‌دهی و تولید استفاده شود.
احمدی یادآور شد: مخالفت اعضا به این دلیل است که در این صورت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی مبتلا خواهد شد.

۹۲/۰۹/۳۰
۱۵:۲۹

در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس انجام گرفت: مخالفت عجیب با افزایش سرمایه بانک های تخصصی

پولی مالی – در حالی که بانک های تخصصی و توسعه ای کشور برای حمایت از اقتصاد مقاومتی به شدت نیازمند افزایش سرمایه هستند، نمایندگان در کمیسیون برنامه و بودجه با سپرده گذاری 20 درصد از منابع ارزی صندوق توسعه در بانک های دولتی موافقت نکرد.

به گزارش پولی مالی، روز شنبه 30 ام آذر ماه 92 کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه 93 با پیشنهاد تخصیص 20 درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به بانک ها به صورت سپرده دولتی مخالفت کردند و بدین ترتیب بانک های تخصصی دولتی را که به شدت نیازمند تزریق سرمایه برای پشتیبانی از امر تولید و صادرات در قالب اقتصاد مقاومتی کشور هستند را دچار نگرانی کردند .
درباره جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عیسی عضو این کمیسیون توضیح داد: پیشنهاد اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی  به بخش کشاورزی مطرح شد که اعضای کمیسیون هم با آن مخالفتی نداشتند البته یکی دیگر از پیشنهادات دولت سپرده گذاری 20 درصد از منابع صندوق در بانکهای داخلی بود، در پیشنهاد دولت سهم بخش صنعت و معدن ، خدمات و تجارت 30 درصد در نظر گرفته شده بود ،اما اعضای کمیسیون معتقد بودند که سهم صنعت بدون در نظر گرفتن سایر بخش‌ها باید 70 درصد باشد.
گفته می شود اعضای کمیسیون با توجیه بررسی نقاط ضعف و مثبت این موضوع با این بند از لایحه موافقت نکردند. مخالفت اعضا به این دلیل بوده است که نگران هستند در صورت عمل به این بند ،‌منابع صندوق توسعه ملی به سرنوشت منابع حساب ذخیره ارزی مبتلا شود.
این در حالی است که صندوق توسعه ملی مجاز است برای درآمد زایی منابع خود را در بانک های خارجی سپرده گذاری نماید.
با رد بند مذکور در کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات، حال چشم امید بانک های تخصصی به کمیسیون تلفیق است که این بند را در دستور کار خود قرار دهد در غیر این صورت این پیشنهاد مهم دولت که مورد حمایت تعداد قابل توجهی از نمایندگان دیگر کمیسون های تخصصی نیز هست از لایحه بودجه حذف خواهد شد.
در جلسه امروز کمیسیون همچنین درباره نحوه برگشت مطالبات صندوق بحث شد که ادامه مذاکرات اعضای کمیسیون با دولت در این باره و سایر بخش‌های درآمدی بودجه به جلسه عصر امروز کمیسیون موکول شد.
کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس همچنین مقرر کرد تا 2 برابر منابع کشور نزد چینی‌ها به صورت فاینانس به طر‌ح‌های تملک دارایی و پروژه‌های عمرانی سال 93 اختصاص می‌یابد.

۹۲/۰۹/۳۰
۱۶:۱۸

دکتر مهدی تقوی ضرورتهای تنظیم رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی

جلسه هم اندیشی مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی و رییس کل بانک مرکزی با محوریت «تنظیم رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی » در هفته گذشته بر گزار شد. رییس کل بانک مرکزی در این جلسه سخنان مهمی را بیان کردند. سخنانی که در صورت تحقق آن ها، شاهد پویایی رابطه بین شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی خواهیم بود. وی در این جلسه به تشکیل دادگاههای تخصصی با هماهنگی بانک مرکزی و شبکه بانکی جهت وصول مطالبات اشاره کرد. اقدامی که در صورت به سرانجام رسیدن سبب خواهد شد تا یکی از معضلات شبکه بانکی کشور حل شود.
یکی ازمحورهایی که توسط رییس کل بانک مرکزی در این جلسه مطرح شد، افزایش بعد نظارتی بانک مرکزی بر روی بازار پولی کشور بود. البته سخنان رییس کل بانک مرکزی در این رابطه به صورت شفاف بیان نشد. وی تنها به این نکته اکتفا کرد که براساس بررسی های انجام شده بخش قابل توجهی از فعالیت‌های بازار پول خارج از نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
آنچه از سخنان رییس کل بانک مرکزی استنباط می شود این است که روی سخن وی با موسساتی است که تحت عنوان موسسات مالی و اعتباری در کشور فعالیت می کنند. از آنجایی که این موسسات عنوان بانک را ندارند، به نوعی فعالیت های که توسط این موسسات انجام می شود چندان تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارد. در واقع این موسسات به جای اینکه از قوانین بانک مرکزی تبعیت کنند، خود به وضع قوانین می پردازند و همان قوانین را هم به اجرا در می آورند. بارزترین مسئله ای که این موسسات مالی و اعتباری طی آن از قوانین بانک مرکزی تبعیت نمی کنند و بر اساس قوانین خود عمل می کنند، مسئله نرخ سودی است که به مشتریان خود پرداخت می کنند. بی تردید این مسئله در جذب مشتری بانک ها هم اثر گذار است.
زیرا مشتریان ترجیح می دهند تا پول خود را در اختیار موسسات مالی اعتباری بگذارند تا نرخ سودی بیشتری را به نسبت شبکه بانکی کشور دریافت کنند. اگر نگاهی به نام موسسان این موسسات مالی و اعتباری بیندازیم متوجه می شویم که بخش قابل توجهی از این موسسات را نهاد و ارگانهایی به وجود آورده اند که چندان تحت نظارت دولتی قرار ندارند، بنابراین موسسات اعتباری هم که مولود این نهادها و ارگان ها هستند با این توجیه که موسسه مالی و اعتباری هستند و بانک نیستند، خود را ملزم به رعایت قوانین حاکم بر بانک ها که از سوی بانک مرکزی تهیه و تدوین می شود، نمی دانند.
با توجه به اینکه این موسسات مالی واعتباری توسط برخی نهادها و ارگانها تشکیل شده اند، قطعا برای بانک مرکزی آسان نخواهد بود تا این موسسات مالی و اعتباری را به تمکین از قوانین و مقررات حاکم بر شبکه بانکی کشور وادار کند و به نوعی بر فعالیت های این موسسات نظارت داشته باشد. برای اینکه بانک مرکزی بتواند تا چتر نظارتی خود را بر روی این موسسات مالی واعتباری گسترده کند نیازمند وضع قوانین و مقرراتی است که از فیلتر مجلس گذشته باشد و به صورت قانون به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
در اولین گام بهتر است که رییس کل بانک مرکزی با همکاری برخی از وزرا در داخل دولت لایحه ای را در رابطه با فعالیت این موسسات مالی و اعتباری و لزوم قرار گرفتن فعالیت این موسسات زیر نظر بانک مرکزی به منظور ارائه به مجلس تدوین کند. بی تردید تدوین این لایحه و به تبع آن تصویب این لایحه توسط نمایندگان مجلس، گام بلندی در جهت گسترده شدن چتر نظارتی بانک مرکزی بر روی بازار پولی کشور، برداشته خواهد شد.
*استاد اقتصادکلان دانشگاه علامه طباطبایی

۹۲/۰۹/۳۰
۱۵:۲۰

نظام بانکی نیازمند اصلاحات در زمینه دارایی و سرمایه است

نیوزبانک- مدیرعامل بانک سینا اعلام کرد که نظام بانکی ایران نیازمند اصلاحات اساسی در زمینه دارایی و سرمایه است.

مدیرعامل بانک سینا اعلام کرد که نظام بانکی ایران نیازمند اصلاحات اساسی در زمینه دارایی و سرمایه است.
به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، کوروش پرویزیان در کنفرانس "سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار پس از گشایش در تحریم های خارجی مبتنی بر استراتژی های مدیران صنایع و شرکت های پیشرو"  با ارائه مقاله ای با عنوان "چشم انداز فراروی صنعت بانکداری؛ بیم ها و امیدها"  با اشاره به این که در سال های گذشته تمرکز تأمین مالی در اقتصاد ایران بر عهده 5 بانک بوده است تصریح کرد: این روند با اتخاذ سیاست های مناسب و افزایش رقابت پذیری در نتیجه ورود بانک های خصوصی به کشور در سال های دهه 1390 کاهش یافته و از 75 درصد به 60 درصد رسیده که البته در مقایسه با کشورهای توسعه یافته هنوز رقم قابل ملاحظه ای است.
مدیرعامل بانک سینا با بیان این که در اقتصاد ایران عمده بار تأمین مالی بر عهده بانک ها است، افزود: نظام تأمین مالی در ایران بانک محور است و این مسئله با توجه به بالا بودن قیمت تمام شده پول برای بانک ها هزینه تأمین مالی در اقتصاد را افزایش داده است.
 وی در بخشی از این مقاله با اشاره به اینکه تا پایان سال 1390 ارزش کل دارایی 18 بانک اصلی کشور به طور نسبی بیش از 120 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، گفت: این انتظار وجود دارد که با بازگشت رونق به اقتصاد ایران، شاهد رشد بخش حقیقی اقتصاد و متناسب با رشد بخش بانکی باشیم.
  پرویزیان، نظام بانکی کشور را نیازمند اصلاحات در زمینه ترکیب دارایی و بهبود وضعیت سرمایه ای دانست و بر استفاده از شیوه های تأمین مالی ساختار یافته و ترکیبی برای کارکرد بهتر نظام بانکی و کاهش هزینه های تأمین مالی تأکید کرد.

۹۲/۰۹/۳۰
۱۱:۲۸

پیامد سقوط اونس در داخل چیست؟ ریتم منظم در بازار سکه

دنیای‌اقتصاد- با وجود نوسان قابل توجه قیمت طلای جهانی در چند روز گذشته، قیمت سکه روند معتدل‌تری را در پیش گرفته است. پس از اعلام تغییر سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه هفته گذشته، قیمت هر اونس طلا کاهش شدیدی یافت و تا حوالی 1190 دلار نیز سقوط کرد، اما در روزهای بعد مجددا افزایش یافت و کمی بالاتر از 1200 دلار ایستاد. این در حالی است که قیمت سکه در بازارهای داخلی، با روند منظم‌تری و به صورت پیوسته، مسیر کاهشی را طی چند روز گذشته طی کرده است.
ریتم منظم بازار داخلی
گروه بازار پول- قیمت هر اونس طلای جهانی که به خاطر کاهش مقدار محرک پولی فدرال رزرو، افت شدیدی را تجربه کرده و به کانال 1100 دلاری وارد شده بود، دوباره به کانال 1200 دلاری بازگشت. کارشناسان علت عمده این امر را افزایش تقاضایی می‌دانند که به خاطر افت قیمت طلا رخ داد. یورو همراه با تضعیف طلا، بخش قابل توجهی از ارزش خود در مقابل دلار را از دست داده بود، ولی دیروز بخشی از کاهش نرخ برابری این ارز نسبت به دلار جبران شد. سکه در بازار داخل افت قیمت طلای جهانی را به صورتی محدودتر انعکاس داده بود و دیروز نیز به مسیر کاهشی تدریجی خود ادامه داد.
به‌رغم رویدادهای مهمی که در اقتصاد جهانی رخ داد، دلار در بازار داخلی به روند باثبات خود ادامه می‌دهد. دلار آمریکا همچنان در زیر 2 هزار و 950 تومان نوسانات محدودی را تجربه می‌کند. کارشناسان معتقدند که موضع‌گیری اوباما در مقابل کنگره به‌منظور جلوگیری از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، برای بازار داخلی مفید خواهد بود. بر این اساس امیدواری بازار به آینده مذاکرات باعث خواهد شد که نرخ این ارز پر‌اهمیت در ماه‌های آینده به روند کاهشی و تدریجی خود ادامه دهد.
امید طلای جهانی به بازگشت
طلای جهانی در آخرین ساعات کاری روز جمعه به کانال 1200 دلاری بازگشت. فدرال رزرو در روز چهارشنبه هفته گذشته، نتایح آخرین نشست خود در سال 2013 را منتشر کرد. تصمیمات سران بانک مرکزی آمریکا حالتی بینابینی داشت. بر این اساس مسوولان بانک تصمیم گرفتند که از میزان بسته‌های محرک پولی ماهانه10 میلیارد دلار بکاهند و در عین حال اعلام کردند که در حال حاضر تصمیمی برای افزایش نرخ بهره ندارند. سران اقتصادی آمریکا تصمیم گرفتند که در حال حاضر نرخ تورم را زیر 2درصد نگه دارند و گفتند تا زمانی که تورم به 2 درصد نرسد، نرخ بهره را افزایش نخواهند داد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این رویکرد فدرال رزرو کمک زیادی به افزایش قیمت بسیاری از کالاها به‌خصوص طلا در سال 2014خواهد کرد. به هر روی، همان‌طور که انتظار می‌رفت طلا به کاهش مقدار محرک پولی واکنشی منفی نشان داد و با افت قیمت 40 دلاری به کانال 1100 دلاری وارد شد. اما قیمت آن دوباره قدری افزایش یافت و به بالای 1200 دلار بازگشت. کارشناسان علت این افزایش قیمت را رشد تقاضای فیزیکی می‌دانند. کاهش شدید قیمت طلا موجب شد که عده‌ای از سرمایه‌گذاران فرصت را غنیمت شمرده به خرید این فلز گران‌بها اقدام کنند. در نتیجه این امر، بازار به افزایش تقاضای طلا پاسخ داد و قیمت طلا به کانال قیمتی قبلی بازگشت. ولی این فلز گران‌بها نتوانست افتی را که متحمل شده بود جبران کند.
به رغم اینکه برخی از کارشناسان اقتصادی موضع جدید بانک مرکزی آمریکا را کاملا به ضرر طلا نمی‌دانند و می‌گویند که فدرال رزرو حد وسط را حفظ کرده است، ولی به هر روی بررسی محققان اقتصادی حاکی از آن است که این فلز در حال ثبت بدترین عملکرد اقتصادی در 32 سال اخیر است. با وجود اینکه رکود، در هفته‌های اخیر بازار طلا را فرا گرفته بود، ولی همین نوسان پایان هفته گذشته تعدادی از سرمایه‌گذاران را به سمت طلا کشاند. این افراد منتظرند تا ببینند بازار طلا پس از بیرون آمدن از شوک، روند حرکت خود را در کدام جهت ادامه می‌دهد.
بازار ارز و سکه
اتفاقی که برای طلا افتاد، به نحوی برای یورو نیز رخ داد. در نتیجه اعلام نتایج نشست فدرال رزرو، نرخ برابری یورو نسبت به دلار به مقدار 14 هزارم پایین آمد. تضعیف یورو به همراه طلا برای کارشناسان اقتصادی قابل پیش‌بینی بود. به هر حال دیروز مجددا نرخ برابری یورو نسبت به دلار به مقدار 5 هزارم رشد کرد تا بخش قابل توجهی از تضعیف این ارز جبران شود. انعکاس تغییرات نرخ برابری یورو در بازار داخلی نیز قابل مشاهده بود. در ابتدای امر، تضعیف یورو در بازارهای جهانی، بازار داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده بود و قیمت یورو به مقدار قابل توجهی بر تابلوهای راسته بازار کاهش یافت، اما دیروز بخشی از افت قیمت این ارز جبران شد. دلار آمریکا به‌رغم همه نوسانات بازار به روند قبلی خود ادامه می‌دهد و نوسانات محدودی زیر 2هزار و 950 تومان را تجربه می‌کند. بانک مرکزی که در واکنش به تغییرات قیمت طلا و ارزش یورو در بازارهای جهانی، نرخ برخی از ارزهای خود را به شدت تغییر داده و به عنوان مثال از قیمت یوروی خود حدود 25 تومان کاسته بود، دیروز عمده قیمت‌های خود را کاهش داد. تنها ارزهایی که شامل افت قیمت نشدند روپیه هند و یورو بودند که تغییراتی محدود را متحمل شدند.روند قیمتی سکه قدری با تغییرات اونس جهانی و یورو متفاوت بود. در وهله اول بازار سکه به کاهش شدید قیمت طلای جهانی واکنشی که انتظار می‌رفت را نشان نداد و پیش از انعکاس رویداد جهانی در بازار داخل، تغییرات را قدری تعدیل کرد. در ادامه روند اونس و یورو مقداری از تضعیف شدید خود را جبران کرده و ارزش از دست رفته‌شان را باز یافتند، اما قیمت سکه دیروز نیز به مقدار بسیار کمی افت پیدا کرد. کارشناسان واکنش‌هایی از این دست را با ثبات بازار مرتبط دانسته و تعدیل نوسانات شدید را برای عملکرد مناسب بازار، مفید عنوان می‌کنند.
ادامه مذاکرات و خوش‌بینی بازار
چهارمین دور مذاکرات ایران و گروه 1+5 دیروز شروع شد. برنامه این دوره از مذاکرات تحت عنوان «اقدام مشترک» نام‌گذاری شده است. پس از توافق «ژنو» بنا شد که مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 با حضور ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با هدف بررسی ساز و کارهای اجرایی این توافق‌نامه برگزار شود. برای این منظور مذاکرات 18 آذر ماه در شهر «وین» آغاز شد و چهار روز به طول انجامید. در پی وضع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران تیم مذاکره‌کننده ایرانی مذاکرات را قطع کرده و به تهران بازگشتند. این اتفاق تا حدودی بر بازار ارز داخلی تاثیر گذاشته و قیمت دلار را افزایش داده بود. اما بازار نسبت به ادامه مذاکرات خوش‌بین بود و تغییرات خیلی زود بازگشتند. به دنبال درخواست مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکرات مسوولان ایرانی، طرفین توافق کردند که مذاکرات از سر گرفته شود. در نتیجه این امر، مذاکرات ادامه پیدا کرد و گفت‌وگوی کارشناسان ایرانی با کشورهای 1+5 همچنان ادامه دارد. این امر بر بازار ارز داخلی و به‌ویژه روی روند قیمتی دلار تاثیرگذار خواهد بود. بخش قابل توجهی از کاهش قیمت دلار و ثبات بازار این ارز پر اهمیت که از شروع به‌کار دولت جدید محقق شده است به خاطر امیدواری بازار به آینده مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 بوده است. باراک اوباما اعلام کرد که در صورتی که کنگره تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کند وی این تحریم‌ها را وتو خواهد کرد. از جمله دیگر رویدادهای امیدوار کننده برای بازار داخلی می‌توان به آزاد شدن صادرات طلا از ترکیه به ایران که از این ماه اجرایی می‌شود، اشاره کرد. در مارس 2012، انتقال پول و انجام تراکنش‌های مالی از طریق شبکه بین‌المللی سوییفت به مقصد ایران و یا از این کشور به کشورهای دیگر غیرممکن شد. به عبارت دیگر، ایران دیگر قادر نبود ارزی از کشور دیگری دریافت کند یا پولی پرداخت کند. ترکیه که از ایران گاز طبیعی ونفت خریداری می‌کرد به دنبال راهی برای پرداخت پول به ایران بود از این رو با ایجاد 2 حساب بانکی برای ایران در «هالک‌بانک»، یکی به ارز خارجی و دیگری به لیره این کشور، برای این موضوع راه حلی یافت. در نتیجه ایران قادر شد، تا پولی معادل قیمت انرژی فروخته شده به ترکیه را در صورت حساب سپرده‌ای در این بانک نگه دارد. همچنین فرمول دیگری نیز یافته شد؛ ایران شروع به تبدیل لیره ترکیه و دلارهای موجود در حساب بانکی خود به طلا و انتقال آنها به کشور خود کرد. آمریکا به‌منظور ممانعت از این انتقال طلا، صادرات طلا به ایران را در ابتدای جولای 2013 ممنوع کرد. اما از این ماه دوباره صادرات طلا به ایران از ترکیه آزاد می‌شود و این امر به عملکرد بهتر بازار داخلی کمک خواهد کرد.
بیانیه فدرال رزرو در روز 18 دسامبر 2013
در ماه‌های اخیر بازارهای کار در آمریکا با روندی  رو به پیشرفت حرکت کرده‌اند. نرخ بیکاری کاهش داشته است، اما کماکان بالا باقی مانده بود. مخارج خانوارها و سرمایه‌گذاری‌های ثابت در بخش مشاغل پیشرفت داشته‌اند. بخش مسکن نیز با روندی آرام‌تر تقویت شده است. سیاست‌های پولی رشد اقتصادی را محدود کرده‌اند. نرخ تورم در زیر هدف تعیین شده از سوی کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا باقی مانده است، اما انتظارات تورمی بلندمدت همچنان مشاهده می‌شود. مطابق با مباحث قانونی، کمیته سیاست‌گذاری فدرال رزرو به دنبال رسیدن به حداکثر استخدامیان و نیز ثبات قیمتی است.  فدرال رزرو معتقد است در فعالیت‌های اقتصادی جاری و بازارهای کار، روند تقویت در جریان است. با توجه به پیشرفت‌های اخیر و برای جمع‌آوری روند رو به ترقی در ادامه و با هدف دستیابی به حداکثر استخدامیان و بهبود چشم‌انداز بازارهای کار، فدرال رزرو تصمیم گرفته است تا کاهش‌های متعادلی را در میزان سرمایه خرید خود ایجاد کند. با آغاز ماه ژانویه میزان سرمایه خرید اوراق بهادار رهنی این نهاد به ماهانه 35 میلیارد دلار به جای 40 میلیارد دلار قبل و اوراق قرضه دولتی به 40 میلیارد دلار به جای 45 میلیارد دلار قبل خواهد رسید. این نهاد به سیاست‌های جاری در بازخرید پرداخت‌های قانونی به آژانس‌های وامی و آژانس‌های اوراق بهادار رهنی و نیز به ایفای نقش در حراج‌های اوراق قرضه ادامه خواهد داد. در صورتی که اطلاعات به دست آمده، از ادامه  روند بهبود مورد نظر این نهاد در بازارهای مالی خبر دهد و نرخ تورم در طول زمان نیز به سمت هدف بلندمدت این نهاد پیش برود، فدرال رزرو  آمادگی دارد تا سیاست‌های مالی خود را در نشست‌های ماه‌های پیش رو کاهش دهد.  برای ادامه حمایت  در مسیر رسیدن به حداکثر استخدامیان و ثبات قیمتی، کمیته سیاست‌گذاری فدرال رزرو، امروز بر چشم‌انداز باقی ماندن بر سیاست‌های به شدت تطبیقی خود، پس از پایان سیاست‌های سرمایه خرید  و ثبات در روند بازیابی اقتصادی تاکید می‌کند و به طور ویژه تصمیم دارد تا محدوده هدف برای نرخ بهره بانکی بین صفر تا 25 صدم درصد باقی بماند و بر این عقیده استوار است که نرخ بهره بانکی تا زمان رسیدن نرخ بیکاری به  5/6 درصد و نرخ تورم به رقمی تا 5/0 درصد بیشتر از هدف 2 درصدی بین یک تا 2 سال و مهار شدن انتظارت تورمی بر همین منوال باقی باشد.

۹۲/۱۰/۰۱
۰۱:۰۲

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد رشد هزینه تولید در آبان‌ماه

تعداد چک‌های برگشت خورده در آبان 3/4 درصد و ارزش این چک‌ها نیز 45 درصد بیشتر از مهرماه بوده است
گروه بازار پول- تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از وضعیت قیمت‌ها در بخش تولید بیانگر افزایش 1/1 درصدی تورم ماهانه این بخش است. نرخ تورم تولیدکننده در مهرماه سال جاری در حدود 0/2 درصد بود که در آبان‌ماه به 1/2 درصد رسیده است. این نرخ‌ها اگرچه در مقایسه با ارقام سال پیش کمتر شده، اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد.
آمار منتشرشده از کاهش تورم میانگین و تورم نقطه‌به‌نقطه تولید در آبان‌ماه در مقایسه با مهرماه حکایت دارد. این آمار یک تغییر روند در تورم تولیدی را نیز نشان می‌دهد و حاکی از این است که تورم بخش‌های تولیدی مربوط به غذا، کاهش یافته و در مقابل، تورم تولید در بخش‌های ساخت (صنعت) و خدمات، در حال افزایش بوده است.
همچنین تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان چک‌های برگشتی در آبان‌ماه در مقایسه با مهرماه افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که تعداد چک‌های برگشت خورده به میزان 3/4 درصد و ارزش این چک‌ها نیز در حدود 0/45 درصد، از مقادیر مربوط به مهرماه بیشتر بوده است. آمار نشان می‌دهد بخشی از افزایش این ارقام در آبان‌ماه، به‌دلیل کاهش قابل توجه چک‌های برگشتی در ماه‌های پیش از آبان بوده و مقایسه ارقام چک‌های برگشتی با آبان سال قبل، نرخ‌های رشد به مراتب کمتری را نشان می‌دهد.
رشد چک‌های برگشتی در آبان
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از معاملات اوراق بهادار در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران بیانگر این است که در آبان‌ماه، در حدود 9/3 میلیون برگ چک مورد معامله قرار گرفته که ارزش این چک‌ها، در حدود 4/87 هزار میلیارد تومان بوده است. این گزارش حاکی از این است که تعداد چک‌های معامله شده در آبان‌ماه، در مقایسه با مهرماه به میزان 2/1 درصد افزایش یافته؛ درحالی‌که ارزش این اسناد در این یک ماه به میزان 3/4 درصد کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد «ارزش متوسط هر چک‌ مبادله شده» در آبان ماه، در مقایسه با مهرماه کاهش یافته و رقم هر چک مبادله شده، به‌طور متوسط در حدود 5/5 درصد کمتر بوده است. در مقیاس سالانه نیز، چک‌های مبادله شده در آبان‌ماه سال جاری در مقایسه با آبان‌ماه سال قبل از لحاظ تعداد 6/11 درصد کاهش یافته و از لحاظ ارزش، 0/16 درصد افزایش داشته است. موضوعی که بیانگر این است که ارزش متوسط هر چک مبادله شده در آبان ماه امسال، در حدود 6/27 درصد بیشتر از ارزش متوسط هر چک مبادله شده در آبان‌ماه سال قبل بوده است.
گزارش بانک مرکزی وضعیت چک‌های برگشتی در آبان‌ماه را نیز مشخص کرده است. بر اساس آمار جدید، در آبان‌ماه در حدود 442 هزار چک برگشت خورده که ارزش مجموع این چک‌ها، تقریبا به میزان 3/5 هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار از افزایش شدید مبالغ چک‌های برگشتی در آبان‌ماه حکایت دارد. با وجود اینکه رشد تعداد چک‌های برگشت‌خورده در آبان‌ماه نسبت به مهرماه، تنها در حدود 3/4 درصد بوده است، اما ارزش مجموع این چک‌ها، 0/45 درصد از ارزش مجموع چک‌های برگشت خورده در مهرماه بیشتر شده است. رشد 45 درصدی مبلغ چک‌های برگشتی در آبان‌ماه، رقم بالایی در مقیاس ماهانه محسوب می‌شود. با این حال مقایسه وضعیت چک‌های برگشت خورده در آبان ماه امسال در مقایسه با آبان‌ماه سال قبل، بیانگر رشد محدودتری در مقیاس سالانه است، به‌طوری‌که تعداد چک‌های برگشتی در آبان امسال، تقریبا 6/13 درصد از تعداد چک‌های برگشت خورده در آبان پارسال کمتر بوده است، اما ارزش این چک‌های برگشتی، تقریبا 5/33 درصد بیشتر شده است. به‌عبارت دیگر، رشد ارزش چک‌های برگشتی در آبان نسبت به آبان سال قبل، از رشد ارزش این چک‌ها در آبان نسبت به مهرماه کمتر بوده است. موضوعی که می‌تواند به این معنا باشد که چک‌های برگشتی در ماه‌های پیش از آبان، به‌طور قابل ملاحظه‌ای از وضعیت انتظاری کمتر شده و در آبان‌ماه، مجددا با افزایش چک‌های برگشتی، این وضعیت در حال بازگشت بوده است.
کاهش تورم سالانه در تولید
آمار منتشر شده از شاخص بهای تولیدکننده حاکی از آن است که «تورم نقطه به نقطه» و «تورم میانگین» تولید، در آبان ماه سال جاری نسبت به مهرماه کاهش یافته است. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در «کالا و خدمات تولیدی» در مهرماه سال جاری حدود 9/30 درصد بوده است که این رقم در آبان با 7/2درصد کاهش به 2/28 درصد تقلیل یافته است. تورم نقطه به نقطه تغییرات قیمت را نسبت به دوره مشابه در سال قبل بررسی کرده و این موضوع نشان می‌دهد که اگرچه شاخص قیمت تولید در آبان ماه جاری نسبت به آبان سال قبل افزایش یافته است، اما از مقدار این رشد قیمتی در مقایسه با بازه زمانی مشابه در مهرماه، تا حدودی کاسته شده است. این گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که مقدار تورم میانگین در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته کاهش یک درصدی را پشت سر گذاشته است. آمار ارایه شده می‌گوید که رشد قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان 1391، حدود 5/38 درصد شده است، درحالی‌که این رقم برای بازه مشابه مهر ماه سال جاری 5/39 درصد گزارش شده بود. کاهش رشد قیمتی از دو نگاه «نقطه به نقطه» و «میانگین» در حالی است که رشد قیمتی «ماهانه» کالا و خدمات تولیدی، در آبان کمی افزایش یافته است. آمار منتشرشده نشان می‌دهد که سطح قیمت‌ها در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه قبل حدود 1/2 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که رشد قیمتی ماهانه در مهرماه در حدود 2 درصد گزارش شده است. با اینکه این رقم روند نسبتا کم نوسانی را دنبال می‌کند، اما به نظر می‌رسد که هنوز رقم بالایی است. محاسبات نشان می‌دهد که اگر تورم ماهانه در 12 ماه پیش رو در عدد 1/2 درصد باشد، رشد قیمتی در کالا و خدمات تولیدی در یک‌سال به 3/28 درصد می‌رسد، که رقم قابل‌توجهی خواهد بود.
 در مجموع با بررسی تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین می‌توان به این نتیجه رسید که از مقدار رشد بهای تولیدی در اقتصاد کشور تا حدودی کاسته شده است و تداوم این جریان باعث می‌شود که این روند کنترلی در کالاهای مصرفی نیز مشاهده شود، زیرا که به عقیده برخی از کارشناسان شاخص تولیدکننده، یک شاخص پیش نگر بوده است و با توجه به اینکه به نوعی، قیمت تولید در کشور را نشان می‌دهد و پس از مدتی روی قیمت کالاهای مصرفی تاثیر می‌گذارد، لذا می‌توان عنوان کرد بالا بودن تورم ماهانه تولید، به بالا ماندن رشد قیمت‌های مصرفی و در نتیجه، مانعی برای کاهش تورم تبدیل می‌شود.
روند با ثبات در تورم ماهانه تولید
 بررسی تغییرات قیمتی از ابتدای سال تا آبان سال جاری در کالا و خدمات تولیدی نشان می‌دهد که در مقایسه با هشت ماه سال گذشته، روند با ثبات‌تری را پشت سر می‌گذارد. این گزارش می‌گوید که بیشترین تورم ماهانه تولید، در تیرماه امسال با رقم 6/3 درصد بوده است و بعد از تیر ماه سال جاری از مقدار این تورم تا حدودی کاسته شده و در ماه مرداد و شهریور سال جاری به ترتیب 3/1 و 4/1 درصد رسیده است. این روند در دو ماه اول فصل پاییز کمی افزایش یافته و تقریبا به 2 درصد رسیده بود. این در حالی است که تصویر سال گذشته در مدت مشابه، روندی متفاوت از این جریان را به نمایش می‌گذاشت. آمار منتشر شده نشان می‌دهد که در تابستان سال گذشته، تورم ماهانه تولید در حوالی نرخ سه درصد در نوسان بوده است، اما این رقم با رشدی قابل توجه در مهرماه سال گذشته به هشت درصد رسیده بود. این روند افزایشی تا حدودی در آبان کاهش یافت و به چهار درصد رسید که مجموعا روندی پرنوسان را نشان می‌دهد.
همگرایی در تورم گروه‌های اختصاصی
در گزارش جدید برای تمامی گروه‌های اصلی و اختصاصی در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته، افزایش قیمت مشاهده می‌شود. در بین هشت گروه اصلی بیشترین رشد قیمتی ماهانه مربوط به «حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات» بوده که این رقم در حدود 1/5 درصد بوده است و رقم قابل توجهی طی یک ماه است. تورم ماهانه این گروه در آبان سال گذشته در حدود 1/10 درصد گزارش شده بود. این زیر گروه شامل سه دسته «حمل و نقل زمینی»، «حمل و نقل هوایی» و «پست و مخابرات» بوده، که قیمت ماهانه در دو دسته آخر در طول یک ماه ثابت بوده است و تورم بالای این گروه به‌دلیل رشد 9/5 درصدی در قیمت حمل ونقل زمینی بوده است. در مابقی گروه‌ها افزایش قیمتی ماهانه کمتر از 2 درصد گزارش شده است. این موضوع نشان می‌دهد که با کنترل قیمت‌ها در گروه حمل ونقل زمینی، می‌توان تورم ماهانه در کالا وخدمات تولیدی را تا حدود قابل توجهی کاهش داد.
همچنین بررسی روند تغییرات در سه گروه اختصاصی «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری»، «ساخت (صنعت)» و «خدمات» گویای این مطلب است که تورم ماهانه آبان در بخش خدمات بیشتر از دو جزء دیگر بوده است، این آمار نشان می‌دهد که تغییر قیمتی ماهانه برای «خدمات» در حدود
 2/3 درصد بوده است که این رقم برای بخش‌های «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» و «ساخت (صنعت)» به ترتیب حدود 9/1 و 8/1 درصد گزارش شده است، همچنین این آمار می‌گوید از ماه خرداد سال جاری این اولین بار است که تورم در گروه اختصاصی «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دو گروه دیگر پایین‌تر بوده است. این امر نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در این بخش پس از ثبت عدد 5/9 درصد در تیرماه سال جاری با کمی نوسان، روند کاهشی را در پیش گرفته تا در آبان ماه سال جاری مقدار این رشد قیمتی به زیر 2 درصد برسد. در مقابل کاهش تورم گروه «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری»، رشد قیمتی آبان ماه در بخش «خدمات» رقم بالاتری را نسبت به مهر امسال نشان می‌دهد. آمار نشان می‌دهد که تورم بخش خدمات در مهرماه در حدود 9/1 درصد بوده که این رقم برای آبان در حدود 2/3 درصد گزارش شده است. افزایش شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی چون کرایه اتوبوس در داخل شهر برابر 2/2 درصد، حمل‌ونقل زمینی بار 4/8 درصد و خدمات دندانپزشکی به میزان 7/2 درصد از جمله دلایل این افزایش بوده است. این آمار همچنین نشان می‌دهد که تورم بخش ساخت از 7/0 درصد در مهرماه به 8/1 درصد در آبان ماه رسیده است.

۹۲/۱۰/۰۱
۰۱:۰۲

با بازگشت طلا به کانال 1200 دلاری سکه فرصت ریزش بیشتر نداشت

گروه بورس کالا-  طیبه شهبازی: موج کاهش قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی، چندان با دوام نبود و این فلز توانست در پایان معاملات روز جمعه در بازار نیویورک، با افزایش 15 دلاری به نسبت آخرین قیمت روز پنج شنبه، به 1203 دلار برسد. اونس طلا پایان معاملات هفته گذشته را با تلخ کامی از تعدیل سیاست تسهیل پولی و در سایه حجم پایین معاملات، در مسیر سقوطی کم نظیر گذرانده بود. اما با تغییر مسیر روز جمعه، طلا تنها برای کمتر از دو روز در کانال 1100 دلاری دوام آورد و پس از آن مجددا به بالای 1200 دلار بازگشت.
افزایش تقاضا برای طلا از سوی سرمایه‌گذارانی که بهای دو روز پایانی هفته میلادی گذشته را کف قیمت این فلز گرانبها می‌دانستند، تا حدودی منجر به جبران ریزش فلز زرد شد. در کنار این موضوع، اطمینانی بود که فدرال رزرو آمریکا در‌خصوص نرخ سود بانکی به سرمایه‌گذاران داد. بر این اساس قرار است که نرخ سود تا سال 2015 بین صفر تا 25/0 باقی بماند و حتی اگر نرخ بیکاری به زیر 5/6 درصد هم رسید، تغییری در نرخ سود سپرده‌های بانکی ایجاد نشود. 
با این حال طلا در حال ثبت بدترین عملکرد خود در 32 سال اخیر است. برخی تحلیلگران بازار طلا معتقدند که فدرال رزرو آمریکا در متوقف کردن بخشی از محرک پولی عجله کرده است، چراکه در کنار بالا بودن نرخ بیکاری، تورم هم به میزان مورد هدف نزدیک نشده است. این گروه بر این باورند که مقام‌های فدرال رزرو باید صبر بیشتری به خرج می‌دادند و منتظر انتشار اخبار و آمارهای اقتصادی بیشتری می‌شدند. 
در حالی که سال 2013 سال خوبی برای بازار طلا نبود، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند، با توجه به تعدیل سیاست محرک اقتصادی فدرال رزرو آمریکا، بازار فلز زرد در سال 2014 نیز عملکرد مناسبی را شاهد نخواهد بود. اکثر کارشناسان اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز نیز پیش‌بینی کردند که فدرال رزرو تا پایان سال 2014 میلادی کل محرک پولی را متوقف خواهد کرد.  
پس از 20 ژوئن 2013 که طلا برای اولین بار در سال جاری میلادی به کانال 1200 دلاری سقوط کرد، تا 8 نوامبر این سال، سه بار دیگر تابوی سقوط به این کانال را شکست تا در نهایت در هشتم نوامبر 2013 به 1288 دلار رسید و پس از آن تاکنون نتوانسته به کانال 1300 دلاری بازگردد. به این ترتیب اونس طلا در حدود 41 روز را - تا روز پنج‌شنبه گذشته - در کانال 1200 دلاری گذراند و پس از آن هم مقاومت 1200 دلاری را شکست و سقوطی دو روزه به کانال 1100 دلاری کرد. 
روند یک سال اخیر، به علاوه دورنمای بازار طلا، موجب شده تا یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های موجود، کاهش شدید اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی نسبت به بازار طلا و سرمایه‌گذاری در این بازار باشد و سرمایه‌گذاران منتظر کاهش بیشتر قیمت جهانی طلا باشند. از سوی دیگر بر‌اساس برخی تحلیل‌های تکنیکال، سطح حمایتی بعدی برای قیمت طلا، 1175 دلار خواهد بود. به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، طلا که توانسته سطح 1188 را بشکند، می‌تواند به راحتی به 1140 و حتی 1000 دلار برسد. در شرایط فعلی برای سال 2014 نه از لحاظ تکنیکالی و نه از نظر فاندامنتال، دورنمای مثبتی تصور نمی‌شود. 
اما در این سوی مرزها، روز گذشته با آغاز به کار بازار قراردادهای آتی سکه، از بهای سررسیدهای جاری این بازار کاسته شد اما باز هم نوسانات محدود و زیر یک درصد بود. در همین حال سکه‌های بازار نقدی هم ریزش را تجربه کرد. گفته می‌شود این کاهش قیمت به دلیل حبابی بود که چند روزی سکه را همراهی می‌کرد. دلار که همچنان در حدود 2940 تومان نوسان می‌کند، روز گذشته را هم به همین منوال از سر گذراند. 
اختلاف سررسیدهای اسفند و اردیبهشت آتی که به نسبت باقی سررسیدها کمی متفاوت بود، روز گذشته کاهش یافت. ریزش سکه‌های آتی در این روز بین 3000 تا 8000 هزار تومان و برای سکه نقدی هم در حدود 8000 تومان بود. 
تعطیلات ژانویه و کاهش حجم تقاضا در این ایام هم موجب می‌شود تا قیمت‌های طلا چندان قابل اتکا نباشند. برخی تحلیلگران بازار طلا بر این باورند که منتقل شدن کانون اصلی مبادلات طلا از کشورهای غربی به آسیایی، این احتمال را به همراه دارد که رفتارهای طلا در بازارهای آسیایی برای سرمایه‌گذاران مهم تر از بازارهای غربی شود. همان طور که پیش‌بینی می‌شد، روز جمعه خانم یلن، به عنوان رییس آتی بانک مرکزی آمریکا موفق شد رای مثبت مقدماتی سنای این کشور را کسب کند و از این پس نظرات و سخنرانی‌های وی پیرامون اوضاع اقتصادی آمریکا بسیار مهم تر از قبل قلمداد خواهند شد. 
پیرامون مسایل سیاست خارجی کشورمان اما، گفت‌وگوهای کارشناسی با کشورهای 1+5 که قرار بود روز جمعه به پایان برسد، تا دیروز ادامه پیدا کرد و احتمال تداوم این مذاکرات تا امروز نیز وجود داشت. به این ترتیب خبرهای واصله از این دور از مذاکرات هم توانایی ایجاد اندکی نوسان را در بازار ارز و سکه دارد. 
ارزش قراردادهای آتی سکه به ۲ هزار میلیارد ریال رسید
در آخرین هفته آذر، با انعقاد 27 هزار و ۶۶۱ قرارداد آتی سکه طلای تمام بهار آزادی، ارزش معاملات قراردادهای آتی سکه در بورس کالا به بیش از 2 هزار و ۴۹۵ میلیارد ریال رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ در هفته گذشته معاملات قراردادهای آتی سکه طلا تحویل اسفندماه 92 با 13 هزار و 795 قرارداد در 5 هزار و 337 نوبت با ارزش هزار و 234میلیارد ریال در صدر قرار گرفت.
بر‌اساس این گزارش، رتبه دوم بیشترین معاملات قراردادهای آتی در هفته گذشته را قراردادهای آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت‌ماه 92 به خود اختصاص داد. در هفته‌ای که گذشت 9 هزار و 745 قرارداد آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت‌ماه در4 هزار و 4 نوبت و به ارزش بیش از 899 میلیارد ریال توسط معامله گران آتی منعقد شد.
جایگاه سوم بیشترین معاملات این قراردادها به قراردادهای سررسید بهمن‌ماه اختصاص دارد که هزار و 741 قرارداد آتی سکه طلا تحویل بهمن‌ماه 92 را به ثبت رسانده است. قراردادهای آتی سکه این سررسید در 842 نوبت و به ارزش حدود 154 میلیارد ریال داد‌و‌ستد شد.
این گزارش حاکی است، قراردادهای آتی سکه طلا تحویل دی و آذر‌ماه 92 نیز به ترتیب با یک هزار و 363 قرارداد و یک هزار و 17 قرارداد در جایگاه بعدی این معاملات قرار داشتند.

۹۲/۱۰/۰۱
۰۱:۰۲

یک کارشناس مسائل بودجه: یک کارشناس مسائل بودجه: نباید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تعجیل کرد

بودجه سال ۹۳ یک بودجه عملیاتی و بر مبنای صفر برنامه‌ریزی شده/ زمانی که دولت منابع کافی برای تأمین مالی هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم را ندارد، نباید انتظار داشت آن را به سرعت اجرایی کند چراکه تبعات آن بیشتر از مزایای آن خواهد بود.

یک کار‌شناس مسائل بودجه‌ای عدم ارائه یک لایحه مجزا برای هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: گنجاندن بودجه هدفمندی فاز دوم یارانه‌ها در لایحه هدفمندی موجب بار تورمی و کسری بسیار شدید مالی در بودجه ۹۳ می‌شد.
بایزید مردوخی، کار‌شناس مسائل بودجه، در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ با بیان این مطلب اظهار داشت: زمانی که دولت منابع کافی برای تأمین مالی هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم را ندارد، نباید انتظار داشت آن را به سرعت اجرایی کند چراکه تبعات آن بیشتر از مزایای اجرا کردن آن خواهد بود. همانگونه که شاهد لطمات جبران ناپذیر ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول از سوی دولت احمدی‌نژاد نیز بودیم.
این کار‌شناس اقتصادی تصریح کرد: دولت بودجه ۹۳ را بسیار کار‌شناسی شده و با معیارهای علمی براساس کارهای پژوهشی سه دستگاه مدیریت و برنامه ریزی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تدوین کرده است لذا نمی‌توان این بودجه را همانند بودجه سنوات گذشته غیرشفاف و بی‌انظباط توصیف کرد.
مردوخی درخصوص قیمت پایه ۱۰۰ دلاری برای هر بشکه نفت در بودجه نیز گفت: این قیمت نیز باتوجه به وضعیت منطقه و گشایش تحریم‌های بین‌المللی بسیار منطقی است چراکه از یک سو فروش نفت بر پایه این قیمت براساس تدوینی که در بودجه صورت گرفته است مستقیم به خزانه می‌رود و از سوی دیگر این قیمت یک قیمت میانگین برای فروش است.
این کار‌شناس بودجه‌ای در ادامه به دولت پیشنهاد کرد برای کاهش انتقادات و همچنین اتمام پروژه‌های استانهای محروم که آن طرح‌ها برای آن استان‌ها مهم هستند، درصورت داشتن منابع مالی آن‌ها را نیز انتخاب کرده و جزء بودجه‌های عمرانی اولویت‌دار لحاظ کنند.
به گفته مردوخی؛ دولت با اولویت دادن به پروژهای عمرانی که عملیات اجرایی آن‌ها هشتاد درصد به پایان رسیده؛ می‌خواهد از هزینه‌های اضافی کاسته و برای میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی کند چراکه دولت این طرح‌ها را پروژه‌های ملی قلمداد کرده و باعث افزایش فرصت‌های شغلی در چندسال آینده می‌شود.
مردوخی اضافه کرد: مادامی که ساختار تصمیم‌گیری کشور بصورت کار‌شناسی شده تعریف شود هیچ مشکلی بوجود نمی‌آید و بودجه سال ۹۳ یک بودجه عملیاتی و بر مبنای صفر برنامه ریزی شده است.

۹۲/۰۹/۳۰
۱۰:۴۱

کاهش یک درصدی تورم تولیدکننده در آبان/ تورم نقطه به نقطه ۲۸.۲ درصد

تورم تولیدکننده در آبان‌ماه با یک درصد کاهش به 38.5 درصد و تورم نقطه به نقطه با 2.7 درصد کاهش به 28.2 درصد رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران آبان‌ماه 1392 به عدد 507.4 رسید و نسبت به ماه قبل معادل 2.1 درصد افزایش یافت که بیشتر از افزایش 2 درصدی در در مهر ماه بود. شاخص مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر 28.2 درصد افزایش داشته است.
این شاخص در هشت ماه اول سال جاری به میزان 38.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت.
شاخص بهای تولیدکننده در ایران، در 12 ماه منتهی به آبان ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1391 معادل 38.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.
 به گزارش فارس، شاخص تورم نقطه به نقطه تولید کننده در شهریور ماه امسال 39 درصد بود که در مهر ماه به 30.9 درصد رسید. در آبان ماه هم این شاخص با 2.7 درصد کاهش به 28.2 درصد رسیده است.
 همچنین تورم میانگین در شهریور ماه 39.9 درصد، مهر 39.5 درصد و در آبان ماه با یک درصد کاهش 38.5 درصد برآورد شده است. این اعداد و ارقام روند نزولی کاهش نرخ تورم در بخش تولید را نشان می‌دهد،البته این روند کاهشی در بخش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوار هم مشاهده می‌شود. 
براساس گزارش بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی مانند ذرت دانه‌ای، نباتات علوفه‌ای، سویا، سبزی‌های بوته‌ای، زعفران، گردو تازه با پوست، میوه‌های دانه ریز، گاو و گاومیش، تخم مرغ، ماهی آب‌های جنوب، رب‌گوجه‌فرنگی، مغز گردو، نوشابه گازدار، پتو، انواع موکت نمدی، متانول، دی‌آمونیوم فسفات، پلی‌بوتادین رابر، پلی اتیلن سبک، لعاب و فریت، واکسن، کامپاند (خمیر لاستیکی)، ورق پلاستیک، کاشی درجه یک دیواری، سیمان سیاه فله و پاکتی، آهن اسلب، ورق آهن کلاف، ورق و پروفیل آلومینیوم، قوطی فلزی، سیم و کابل مسی، سپر و گلگیر خودرو، کرایه اتوبوس در داخل شهر، حمل و نقل زمینی بار و خدمات دندانپزشکی بیشترین اثر را در افزایش شاخص بهای تولیدکننده نسبت به ماه قبل داشت. ضمناً در این ماه، شاخص بهای برخی از اقلام و گروه‌ها نظیر چغندر قند، محصولات جالیزی، گوسفند و بره، ماهی آب‌های شمال، آبمیوه، کشمش، فرش ماشینی 350 شانه، پارازایلین و بنزین پیرولیز صادراتی، میلگرد، شمش سنگین آهن، تیرآهن، تیرآهن، بیلت (شمش سبک)، شمش روی و دستگاه‌های شارژ الکتریکی پایین آمد.
گروه‌های اختصاصی
*کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری
در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه اختصاصی کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری معادل 1.9 درصد نسبت به ماه قبل بالا رفت که بیشتر ناشی از افزایش شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی مانند ذرت دانه‌ای به میزان 20.0 درصد، نباتات علوفه‌ای 4.1 درصد، سویا 16.7 درصد، سبزی‌های بوته‌ای 21.4 درصد، زعفران 3.7 درصد، گردو تازه با پوست 15.9 درصد، میوه‌های دانه‌ریز 9.5 درصد، گاو و گاومیش 4.2 درصد، تخم مرغ 2.1 درصد و ماهی آب‌های جنوب 2.0 درصد بود. ضمناً در این گروه، شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی نظیر چغندر قند معادل 8.1 درصد، محصولات جالیزی 8.3 درصد، گوسفند و بره 2.4 درصد و ماهی آب‌های شمال 9.0 درصد کاهش یافت.
شاخص بهای گروه مذکور، برابر 47.2 درصد از عدد شاخص ماه مشابه سال گذشته بالاتر بوده است.
*ساخت (صنعت)
در آبان‌ماه 1392، بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی مانند رب گوجه‌فرنگی معادل 9.3 درصد، مغز گردو 5.5 درصد، نوشابه گازدار 16.7 درصد، پتو 5.9 درصد، انواع موکت نمدی 14.4 درصد، متانول 6.5 درصد، دی‌آمونیوم فسفات 21.7 درصد، پلی‌بوتادین رابر 24.7 درصد، پلی‌اتیلن سبک 3.8 درصد، لعاب و فریت 66.1 درصد، واکسن 38.0 درصد، کامپاند (خمیر لاستیکی) 10.8 درصد، ورق پلاستیک 10.1 درصد، کاشی درجه یک دیواری 10.1 درصد، سیمان سیاه فله و پاکتی به ترتیب 2.3 درصد و 2.0 درصد، آهن اسلب 5.7 درصد، ورق آهن کلاف 4.1 درصد، ورق و پروفیل آلومینیوم به ترتیب 11.6 درصد و 4.0 درصد، قوطی فلزی 2.5 درصد، سیم و کابل مسی به ترتیب 3.1 درصد و 4.2 درصد و سپر و گلگیر خودرو 15.1 درصد همراه با پایین آمدن شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی نظیر آبمیوه به میزان 7.1 درصد، کشمش 7.7 درصد، فرش ماشینی 350 شانه 12.2 درصد، پارازایلین و بنزین پیرولیز صادراتی  به ترتیب 12.1 و 7.2 درصد، میلگرد 2.1 درصد، شمش سنگین آهن 5.1 درصد، تیرآهن 11.3 درصد، بیلت (شمش سبک) 5.1 درصد، شمش روی 7.7 درصد و دستگاه‌های شارژ الکتریکی 11.7 درصد موجب گردید تا شاخص بهای گروه اختصاصی ساخت (صنعت) افزایشی برابر 1.8 درصد نسبت به ماه قبل نشان دهد.
شاخص بهای گروه مزبور، در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته به میزان 20.8 درصد افزایش یافت.
*خدمات
در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اختصاصی خدمات معادل 3.2 درصد نسبت به ماه قبل بالا رفت که بیشتر به سبب افزایش شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی چون کرایه اتوبوس در داخل شهر برابر 2.2 درصد،‌ حمل و نقل زمینی بار 8.4 درصد و خدمات دندانپزشکی 2.7 درصد بود.
شاخص بهای این گروه، به میزان 27.8 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته بالا رفت.
گروه کالایی آبان ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 8 ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 12 ماه منتهی به آبان نسبت به 12 ماه منتهی به آبان 91 شاخص کل 28.2 38.1 38.5 گروه‌های اصلی _ _ _ کشاورزی، شکار و جنگلداری 46.6 44.7 44.1 ماهیگیری 64.3 65.6 64.4 ساخت(صنعت) 20.8 36.1 37.5 هتل و رستوران 34.6 41 40.4 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 24.4 36.3 36.3 آموزش 17 14.8 14.2 بهداشت و مددکاری اجتماعی 37 40.6 39 سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی 35.1 37.5 35.8 گروه‌های اختصاصی: _ _ _ کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری 47.2 45.5 44.9 ساخت(صنعت) 20.8 36.1 37.5 خدمات 27.8 35.5 34.9

۹۲/۰۹/۳۰
۱۲:۵۱

وزیر اقتصاد : موفقیت دولت در کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که اقتصاد ما به درآمدهای نفتی وابسته است، گفت : سهم مالیات در تامین منابع مالی دولت بسیار اندک است و عمده درآمدهای دولت از
منابع نفتی تامین می‌شود.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، علی طیب نیا افزود :
درامدهای نفتی در دوره‌های مختلف قیمت نفت دارای فراز و نشیب‌هایی بوده و این روند اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه وابستگی ما به درآمدهای نفتی و سهم تراز خارجی سبب وضع نامساعد در اقتصاد شده است، ادامه داد: در دوران برنامه سوم توسعه تلاش‌های جدی صورت گرفت تا بی تعادلی در ساختار اقتصادی ایران در جهت بهبود حرکت کند، بی تعادلی کاهش یابد و وابستگی ما به درآمدهای نفتی هم نیز کم شود تا بتوانیم سهم منابع درآمدی را از بودجه بالا ببریم.
وزیر اقتصاد با اشاره به این که ما به دنبال کاهش وابستگی اقتصادی خود به خارج هستیم ، افزود: متاسفانه در دوره اخیر و در سال‌های اخیر ما در سیاست گذاری مرتکب اشتباهات فراوانی شده‌ایم که سبب بروز و تشدید مشکلات ساختاری شده است.
طیب‌نیا گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر درآمدهای نفتی به میزان معناداری افزایش پیدا کرده است و درآمدهای نفتی
یک نعمت به حساب می‌آید و نمی‌توانیم این نعمت الهی را یک پدیده منفی تلقی کنیم.
وی تصریح کرد : آن چیزی که منفی و نامطلوب بوده ، نحوه استفاده ما از درآمدهای نفتی است.
طیب نیا با اشاره به این که بخش عمده‌ای از این درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت هزینه شده است اظهار داشت: هزینه‌های دولت در قالب بودجه افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد با بیان این که درآمد ناشی از فروش نفت باید به بانک مرکزی فروخته می‌شد، گفت: وقتی درآمدهای نفتی به بانک مرکزی فروخته می‌شود خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد بنابراین پایه پولی و نقدینگی بخش خصوصی نیز افزایش می‌ِیابد.
طیب‌نیا با اشاره به این که دولت ، دلار را به بانک مرکزی می‌فروشد و در مقابل ریال دریافت می‌کند ، افزود : حجم پول در اقتصاد ما به سرعت افزایش پیدا کرده است و طبیعی به نظر می‌رسد وقتی حجم پول افزایش می‌یابد نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی است.
وی با اشاره به این که نرخ تورم در روند نزولی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد : دولت برای این که جلوی تورم را بگیرد متوسل به واردات از خارج شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به این که در هشت سال اخیر واردات ما
از 24میلیارد دلار به بالای 70 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است، اضافه کرد: با افزایش واردات ، تولید و مصرف به شدت به واردات وابسته شده است.
طیب‌نیا با اشاره به این که تحریم‌های خارجی باعث شده است ، واردات ما کاهش یابد، گفت: حجم قابل ملاحظه‌ای از اقلام وارداتی ما کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات بود بنابراین رکود بخش تولید با رکود شدید و بی‌سابقه‌ای مواجه شد.
وی با اشاره به این که کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت باعث شد قیمت‌ها به شدت افزایش یابد، افزود:
تحریم ها سبب شد عرضه پول خارجی کاهش پیدا کند و این زمینه فراهم شد تا دلار افزایش قیمت شدیدی پیدا کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به این که قیمت دلار تا 3800 تومان هم رسیده بود ، خاطرنشان کرد : افزایش قیمت دلار به معنای بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات بود و بنگاه‌ها به نقدینگی بالایی نیاز داشتند.
طیب‌نیا تاکید کرد: دولت یازدهم برای مقابله با تورم به سراغ انضباط مالی رفت و در کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی موفق بوده است.
طیب نیا اظهار داشت: حفظ ارزش پولی ملی وظیفه اولیه بانک مرکزی است به طوری که بانک مرکزی همراه با سایر اعضای تیم اقتصادی دولت برنامه منسجمی را تهیه کرد.
طیب‌نیا با اشاره به این که دولت وضع نامتعادل را تنظیم و کنترل کرده است ، اظهار داشت: خوشبختانه توانستیم منابع پولی و مالی را در کنترل آوریم و جلو رشد نقدینگی را
بگیریم.

۹۲/۰۹/۳۰
۰۹:۴۱

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۰/۰۱
۰۸:۰۵