نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 99540
  • تمام سکه (طرح جدید) 978000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 973000
  • نیم سکه 495000
  • ربع سکه 273000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3412
  • یورو 3908
  • پوند 5261
  • صد ین 2890
  • درهم امارات 934
  • لیر ترکیه 1408
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 27670
  • 0
    یورو 31490
  • 0
    پوند 42605
  • 0
    فرانک 29496
  • 0
    صد ین 23248
  • 0
    درهم امارات 7534

برای کمک به مصدومان حوادث رانندگی انجام شد اهدا 31 دستگاه آمبولانس از سوی بیمه مرکزی

نقدینه-در راستای کمک‌ رسانی فوری به مصدومان حوادث ترافیکی، تقویت فعالیت ‌های مرتبط با امداد و نجات جاده‌ای و تأمین تجهیزات مورد استفاده در پایگاه ‌های اورژانس، تعداد ۳۱ دستگاه آمبولانس از سوی بیمه مرکزی به مرکز مدیریت حوادث و فوریت ‌های پزشکی اهداء شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، آمبولانس های اهدایی که از محل منابع مالی موضوع ماده 27 قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث خریداری شده با هدف کاهش تلفات انسانی ناشی از حوادث جاده ای در اختیار این مرکز قرار گرفته است.
 آمبولانس‌های یاد شده در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی تمامی استان های کشور قرار گرفته است.
به زودی 31 دستگاه دیگر نیز از سوی بیمه مرکزی خریداری و به مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی اهداء خواهد شد.

۹۳/۱۲/۰۲
۰۹:۲۷

انتشار پیشنهادات کارگروه بررسی و تدوین احکام مرتبط با صنعت بیمه

نقدینه-پیشنهادات کارگروه بررسی و تدوین احکام مرتبط با صنعت بیمه کشور در برنامه ششم توسعه، ارائه شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،‌ بیمه مرکزی «پيشنهادات كارگروه بررسي و تدوين احكام مرتبط با صنعت بيمه كشور در برنامه ششم توسعه» را به شرح ذیل منتشر کرد:
۱- تقويت نقش حاكميتي بيمه مركزي  در ابعاد تنظيم مقررات، نظارت، حمايت از حقوق بيمه‌گذاران و ساير ذي نفعان، توسعه بازار بيمه كشور و ارتقای دانش بيمه‌اي
۲- تسهيل كسب و كار بيمه، ارتقاء رقابت و كاهش تصدي‌گري دولت در بازار بيمه
۳- اعطاي مشوق‌ها به فعاليت‌هاي بيمه‌اي
۴- فراهم سازي زمينه تبادل اطلاعات با دستگاه‌هاي مرتبط با صنعت بيمه
۵- تسهيل و تجويز فعاليت بيمه‌هاي بازرگاني در زمينه بيمه‌هاي بازنشستگي و مستمري پايه و تكميلي
۶- تسهيل فعاليت بيمه‌هاي بازرگاني در زمينه بيمه‌هاي درمان پايه و تكميلي
۷- فراهم‌سازي زمينه همكاري و فعاليت مشترك صنعت بيمه با نظام بانكي كشور و بازار سرمايه
۸- بسترسازي براي مستثني شدن نهاد ناظر بيمه و شركت‌هاي بيمه دولتي از مقررات دولتي حاكم بر دستگاه‌هاي اجرايي
۹- توسعه نهادهاي حرفه‌اي و صنفي در بازار بيمه كشور
۱۰- تسهيل مشاركت اشخاص خارجي در صنعت بيمه

۹۳/۱۲/۰۲
۱۲:۳۰

مرهمی برای مرهم گذاران نیست

تا دلت برای انسان‌های رنجور و بیمار نتپد، نمی‌توانی ساعت‌ها بالای سر بیمار بیدار  بمانی و مراقب ادامه درمان آنها باشی. شاید به نظر ساده بیاید کسی سرساعت با لباس سفید بیاید و داروها را سروقت بدهد فشار خون بگیرد و دربرگه‌ای که به تخت‌ها آویزان است، بنویسد و سرم  وصل کند.‌بدون شک پرستاری شغلی انساندوستانه است و اگر مهر انسان‌ها در دلت نباشد، نمی‌توانی این شغل را که با استرس و نگرانی و دقت و خستگی فراوان همراه است انتخاب کنی. اما همین قشر مشکلاتی دارند که حل نشده باقی مانده است. یکی از مشکلات کمبود پرستاراست به‌طوری که تعداد پرستار به ازای هر تخت براساس استانداردها باید حداقل به دو نفر برسد و درحال حاضر به ازای هر تخت در ۲۴ ساعت در مناطق محروم 4/0 و در مناطق برخوردار 1/1 پرستار فعالیت دارد. در حال حاضر ۱۴۰ هزار پرستار در ۸۵۰ بیمارستان فعالیت دارند که با توجه به جمعیت، تعداد پزشکان و تخت‌های بستری کافی نبوده و حداقل باید به دو برابر ظرفیت فعلی افزایش یابد.
 با کمبود شدید پرستار در کشور روبه‌رو هستیم
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه وضع همه کشورها به جز افغانستان از نظر تعداد پرستار، از ایران بهتر است، گفت: به ازای هر یک هزار نفر در کشور، 2/1 پرستار و برای بخش روان، چهار صدم پرستار وجود دارد. سیدحسن‌هاشمی در مراسم بزرگداشت روز پرستار گفت: در ترکیه به ازای هر تخت 8/2، در کشورهای اروپایی 8 و در ژاپن 13 پرستار وجود دارد، درحالیکه در ایران به علت کمبود پرستار، یک پرستار اورژانس 15 ساعت در روز کار می‌کند.  او تاکید کرد: وزارت بهداشت برای 7هزار نیرویی که لازم داشته، فقط مجوز استخدام 27 نفر را دریافت کرده است.  وزیر بهداشت گفت: حقوق 95 هزار پرستار را وزارت بهداشت از جیب مردم پرداخت می‌کند زیرا این پرستاران ردیف بودجه‌ای ندارند و لازم است دولت و مجلس در این زمینه تدبیری بیندیشند. 
 تکلیف تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری کی معلوم می‌شود؟
قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در 6 تیرماه ۱۳۸۶ با رای قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید و امروز بعد از گذشت7 سال و 8 ماه، پرستاران همچنان چشم‌انتظار اجرایی شدن این قانون هستند. بعد از تصویب این قانون، مقررشد ظرف مدت ۶ ماه، سازمان نظام پرستاری با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه، آئین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و ابلاغ کنند. تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری باعث شد تا پرستاران کشور چشم امیدشان به اجرای قانونی باشد که می‌تواند تا حدود زیادی، حقوق از دست رفته پرستاران را به آنها باز گرداند وهمین اتفاق  باعث شد تا جامعه پرستاری از فردای تصویب این قانون، چشم‌انتظار اجرایی شدن آن باشد؛ اتفاقی که تاکنون که 7 سال و 8 ماه از تصویب آن می‌گذرد نیفتاده و هنوز پرستاران چشم‌انتظارند.
 170 دانشکده پزشکی داریم
تا پیش از انقلاب ۱۱ مدرسه عالی پرستاری در کل کشور وجود داشت که تا سال ۵۶، مدارک معادل لیسانس برای آنان صادر می‌کرد اما درحال حاضر در بیش از ۱۷۰ دانشکده پرستاری، بیش از ۲۰۰ برنامه درسی این رشته از کارشناسی تا کارشناسی ارشد و دکترا ارائه می‌شود. رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری با بیان این مطلب به ایسنا گفت: هم‌اکنون در ۱۴ دانشکده پرستاری، ۴۰۰ پرستار در مقطع دکترا ، فارغ‌التحصیل شده و همین تعداد نیز در این مقطع در حال تحصیل هستند؛ در ۴۰ دانشکده پرستاری نیز مقطع کارشناسی ارشد پرستاری ارائه شده و 2 هزار پرستار در این مقطع در حال تحصیل هستند. محمد میرزابیگی افزود: تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار پرستار در مقطع کارشناسی دانش‌آموخته شده و ۵۰ هزار پرستار نیز در این مقطع تحصیلی مشغول تحصیل هستند. درحالی که در زمینه پرداخت‌های پرستاران، مجلس ۶ سال پیش، تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را به تصویب رسانده از شورای‌عالی بیمه انتظار می‌رود  که این موضوع را تصویب کرده و برای اجرا در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. هاشمی با اشاره به اینکه قرار است در آخرین شورای‌عالی بیمه، راجع به موضوع تعرفه‌بندی خدمات پرستاری گفت‌وگو شود، گفت: همچنین در این جلسه باید تکلیف مراقبت‌های پرستاری در منزل نیز مشخص شود.
 پرستار بیکار نداریم!
 درحالی که وزیر بهداشت از کمبود شدید پرستار درکشور خبرمی‌دهد، معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به کمبود پرستار در کشور گفت: سال 83 حدود 4000 فارغ‌التحصیل بیکار در پرستاری داشتیم این درحالیست که اکنون نه نیروی بیکار بلکه با کمبود پرستار روبه‌رو هستیم.
 نقش پرستاران نادیده گرفته می‌شود 
 یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس معتقد است: بیشتر وظیفه در سیستم درمانی کشور در بیمارستان‌ها به عهده پرستاران است و اگر تصور کنیم که سیستم درمانی بدون وجود تیم پیراپزشکی کارآمد موفق می‌شود اشتباه کرده‌ایم . دکتر سیامک مره‌صدق به «آرمان» می‌گوید: در ایران همیشه روی  سیستم درمان محور تعریف شده است درحالی که نقش موثر پرستاران در درمان نادیده گرفته شده است. او تاکید می‌کند: در دورانی که طرح جامع پرستاری به تصویب رسید هم شاهد عدم توجه به پیراپزشکی بودیم و به دلیل پایین‌بودن دستمزد پرستاران مجبور بوده و هستند که در دو شیفت و بعضا در سه شیفت کار کنند و مسلما این حجم کار آنها را فرسوده کرده و  کیفیت کار پرستاران را پایین می‌آورد. او به مشکلات این حوزه اشاره می‌کند و می‌گوید: عدم پیش‌بینی منابع لازم در بخش بیمه برای پرداخت تعرفه‌های خدمات پرستاری و عدم وجود نیروها در پیراپزشکی در سیستم درمانی به اندازه نیاز از مشکلات این بخش است. مره‌صدق می‌گوید: در دولت تدبیر و امید چند گام اساس و بزرگ در مورد پرستاران برداشته شده و اضافه‌شدن حقوق‌هایی که پیش‌بینی شده بود در بیشتر موارد پرداخت شده است .
 درخواست مدیرکل خانه پرستار از دولت 
اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است از درخواست‌های مدیرکل خانه پرستار است. دکتر محمد شریفی‌مقدم با بیان اینکه جامعه پرستاری شرایط خوبی را سپری نمی‌کند گفت: نظر جامعه پرستاری درخصوص پرداخت‌ها، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بوده که وزیر بهداشت نیز در مردادماه گفته بود که این قانون عملیاتی می‌شود اما این اتفاق نیفتاد.

۹۳/۱۲/۰۳
۰۲:۰۶

گفت‌وگوی «شهروند» با سخنگوی سازمان بیمه سلامت ایران صدور 8‌میلیون و 200‌هزار دفترچه بیمه در پهنای کشور

|  امیرحسین خواجوی  | 
توسعه نظام بيمه سلامت كشور به‌عنوان يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي كلي براي ارتقای خدمات درماني در سطح كشور همواره مورد تاكيد مسئولان بلندپايه نظام جمهوري اسلامي قرار داشته است. بر‌همين اساس و با توجه به ماده 38 قانون برنامه‌پنجم توسعه سازمان بيمه سلامت ايران در مهرماه‌ سال 91 تشكيل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به‌طور یکسان به‌تمامی مردم درقالب یک سازمان ارایه شود. سازماني كه یکی از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور به‌عهده آن نهاده شده و با تشکیل زمینه تحقق اهداف بلندی چون عدالت‌محوری، ارتقای سطح کیفیت در ارایه خدمات سلامت، کاهش پرداخت هزينه از جیب بیمه‌شدگان، رفع همپوشانی بیمه‌ای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور فراهم شد. به اين ترتيب تمامي آحاد مختلف جامعه از يك پوشش بيمه پايه‌اي درمان برخوردار خواهند بود و ديگر فردي در كشور وجود نخواهد داشت كه تحت‌پوشش هيچ بيمه‌درماني نباشد. پس از آغاز به‌كار رسمي اين سازمان فعاليت‌هاي ابتدايي كه بيشتر معطوف به تجميع منابع مالي سلامت و رفع همپوشاني بيمه‌هاي درماني بود، با سرعت انجام گرفت و درنهايت با همكاري بسيار خوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به‌ويژه حمايت‌هاي صورت گرفته از سوي دولت يازدهم در ارديبهشت‌ماه ‌سال‌جاري ثبت‌نام در سامانه اين سازمان براي كليه افرادي كه تحت‌پوشش هيچ بيمه‌درماني قرار نداشتند، آغاز شد. حركتي كه به اذعان تمامي فعالان و صاحب‌نظران حوزه سلامت، يكي از مهم‌ترين و موفق‌ترين اقدامات انجام گرفته در دولت تدبير و اميد در راستاي توسعه رفاه عمومي بوده است. آمار بالاي ثبت‌نام در سامانه اين سازمان در همان روزهاي اوليه كه نشان از استقبال خوب مردم داشت، بي‌شك نشان‌دهنده موفقيت و اهميت اين موضوع است. فشار اقتصادي وارد بر آحاد جامعه به ويژه اقشار كم‌درآمد به دلايل مختلف اعم از تورم بالا و افسار گسيخته و اعمال تحريم‌هاي ناجوانمردانه به‌ويژه در حوزه درمان و سلامت باعث شده بود كه درمجموع هزينه كمرشكن درمان با سير صعودي خود اقشار آسيب‌پذير را تحت‌تاثير قرار دهد. حال با اين شرايط هزينه بستري يا تهيه دارو براي افراد فاقد بيمه به امري محال تبديل شده بود. به طوري كه براساس گزارشات و آمارهاي موجود، طيف وسيعي از اين افراد با جمعيت نسبتا بالاي خود كه عمدتا از افراد محروم جامعه هستند به همين دليل از مراجعه به مراكز درماني و دريافت خدمات درماني به‌ويژه در خدمات بستري خودداري مي‌كردند. موضوعي كه در صحبت‌هاي سيدمهدي ميرشاه‌ولد، سخنگوي سازمان بيمه سلامت ايران با «شهروند» نيز به آن اشاره شد.
براساس آمار موجود تاكنون 9 ميليون و 296‌هزار و 750 نفر در سامانه بيمه سلامت ايران ثبت‌نام كرده‌اند كه از اين تعداد براي 8ميليون و 200 هزار نفر دفترچه بيمه صادر شده است. سخنگوي بيمه‌سلامت با اعلام اين خبر به «شهروند» گفت: «با توجه به اين آمار ما به جامعه‌هدف خود دست يافته‌ايم و براساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته، تعداد ثبت‌نام‌كنندگان در همين حدود باقي خواهد ماند.»
سيدمهدي ميرشاه‌ولد با اشاره به مدت زمان 2 تا 3 هفته‌اي استعلام و صدور دفترچه براي متقاضيان گفت: «تفاوت در آمار ثبت‌نام‌كنندگان و دفترچه‌هاي صادر شده بيشتر به اين دليل است كه در استعلام صورت‌گرفته از طرف سازمان مشخص شده كه برخي افراد ثبت‌نام كننده، داراي پوشش بيمه‌اي ديگري هستند و البته برخي نيز به دليل فرآيند استعلام در انتظار صدور دفترچه‌بيمه قرار دارند.»
او افزود: «به‌طور معمول از آغاز ثبت‌نام تا صدور دفترچه با توجه به محل سكونت افراد بين 2 تا 3 هفته زمان لازم است كه در برخي مناطق كم‌جمعيت اين مدت به كمتر از 2 هفته نيز مي‌رسد ولي درمجموع سقف تعيين شده براي صدور دفترچه بيشتر از یک‌ماه نيست و سعي ما اين است كه اين مدت را به حداقل ممكن كاهش دهيم و اگر در اين مدت فرد متقاضي براي خدمات بستري به بيمارستان‌هاي دولتي و دانشگاهي مراجعه كند، با معرفينامه‌اي كه از طرف سازمان براي او صادر خواهد شد، بدون دفترچه نيز مي‌تواند از بسته خدماتي بيمه‌سلامت استفاده كند.»
ميرشاه‌ولد با بيان اينكه پس از تهران، استان خراسان‌رضوي با یک‌ميليون و 610‌هزار و 165 نفر بيشترين ميزان ثبت‌نام را داشته‌است، گفت: «بر همين اساس تاكنون براي متقاضيان خراسان‌رضوي 960‌هزار دفترچه صادر شده است. همچنين براساس همين آمار، كمترين ميزان ثبت‌نام با 41‌هزار نفر و صدور 32‌هزار دفترچه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد است.»
او آمار پايين ثبت‌نام در برخي استان‌هاي كشور را به‌دليل جمعيت پايين اين مناطق يا وجود روستاها، مناطق عشايرنشين و شهرهاي كمتر از 20‌هزار نفر عنوان كرد و افزود: «در مناطقي كه مردم در روستاها يا به‌صورت عشايري زندگي مي‌كنند، به‌صورت خودكار تحت‌پوشش بيمه روستاييان و عشاير قرار دارند كه به لحاظ كيفيت بسته خدماتي با ديگر بيمه‌شدگان تفاوتي ندارند و فقط نحوه دريافت در اين مناطق براساس نظام ارجاع صورت مي‌گيرد.»
سخنگوي سازمان بيمه سلامت ايران، 2 هدف اصلي اين سازمان را اينگونه تشريح كرد: «سازمان در ابتدا ايجاد پوشش فراگير براي تمام آحاد جامعه را دنبال مي‌كند كه خوشبختانه تا اين لحظه به هدف از پيش تعيين شده در اين راستا دست يافته‌ايم و هدف دوم ارتقای بسته خدمتي و نظارت بر ارایه خدمات به بيمه‌شدگان است كه در اين ‌خصوص نيز در همين مدت يك‌سال اقدامات خوبي انجام گرفته است.»
او ادامه داد: «در راستاي كيفي‌سازي بيمه‌سلامت ايران از چند ماه گذشته ميزان فرانشيز دريافتي در خدمات بستري در بيمارستان‌هاي دولتي و دانشگاهي از بيمه‌شدگان روستايي از 5درصد به 3درصد و همچنين اين ميزان براي ساير بيمه‌شدگان تحت‌پوشش از 10درصد به 6درصد كاهش يافته است. همچنين با حمايت ويژه هيأت دولت و وزارت كار و تعاون تعداد اقلام دارويي تحت‌پوشش افزايش يافته است. براي نمونه، بیمارانی كه تحت عمل جراحي پيوند قلب، کلیه، کبد و ریه قرار مي گيرند در زمان بستري پس از دريافت پيوند نياز به داروهايي دارند كه تاكنون در تعهد بيمه نبوده و اخيرا در تعهد سازمان بيمه سلامت قرار گرفته كه به‌طور ميانگين هزينه اين داروها در يك دوره درمان رقمي حدود 20 ميليون تومان است كه خوشبختانه با حمايت‌هاي خوبي كه در اين زمينه صورت گرفت، اين اقلام دارويی تحت تعهد بيمه‌سلامت قرار گرفته است.»
ميرشاه‌ولد افزود: «همچنين با حمايت‌هاي صورت گرفته از سوي دولت، بيمه‌شدگاني كه به بيماري اعتياد گرفتار هستند، مي‌توانند با ثبت‌نام در سامانه «پابا» مراحل درمان خود را در مراكز رسمي ترك اعتياد آغاز كنند كه براي اين افراد در مرتبه اول 75‌درصد، مرتبه دوم 50‌درصد و در مرتبه سوم 25‌درصد هزينه‌ها توسط بيمه سلامت پرداخت خواهد شد.»
سخنگوي بيمه سلامت ايران درخصوص دريافت حق‌بيمه از بيمه‌شدگان در ‌سال آينده گفت: «سرانه حق بيمه در‌سال گذشته 258‌هزار تومان بود كه اين رقم توسط دولت پرداخت شد، تا اين لحظه هيچ دستورالعملي براي دريافت حق بيمه براي ‌سال آينده صادر نشده است و هنوز هيچ‌چيز در اين ‌خصوص مشخص نيست.»
او همچنين برنامه ‌سال آينده بيمه سلامت را تمركز روي افزايش كيفيت بسته خدماتي عنوان كرد و گفت: «برآورد ما اين است كه آمار ثبت‌نام‌كنندگان در همين حدود باقي خواهد ماند البته تغييراتي به‌دليل ثبت‌نام‌هاي جديد صورت خواهد گرفت چراكه امكان دارد افرادي از پوشش بيمه‌اي خود به‌دلايل مختلف خارج شوند و به همين دليل سامانه ثبت‌نام بيمه‌سلامت براي عموم مردم باز است، ولي تفاوت معناداري در آمار به وجود نخواهد آمد به همين دليل تمام تلاش ما در راستاي افزايش كيفيت خدمات ارایه‌شده به بيمه‌شدگان قرار دارد كه البته در اين راه حمايت‌هاي دولت نقش بسزايي خواهد داشت.»
او درخصوص سنجش ميزان رضايتمندي مردم از خدمات بيمه‌سلامت گفت: «تاكنون اقدام علمي مشخصي در اين‌خصوص انجام نگرفته است، ولي با توجه به بررسي‌هاي ميداني صورت‌گرفته و آماري كه از سوي مراكز خدمات درماني به‌دست ما مي‌رسد، بيمه‌شدگان از خدمات دريافتي رضايت‌نسبي دارند، به‌ويژه آنكه براساس آمار به‌دست آمده بيش از 95‌درصد بيمه‌شدگان در طرح بيمه سلامت همگاني را حاشيه‌نشين‌هاي شهرها و افراد كم‌درآمد يا بيكار تشكيل مي‌دهند كه متاسفانه بسياري از آنها به‌دليل بالا بودن هزينه درمان داراي بيماري‌هاي زمينه‌اي هستند كه با دريافت دفترچه جهت درمان به مراكز درماني مراجعه كرده‌اند، با توجه به اين شرايط و ميزان مراجعه افراد تحت‌پوشش به‌نظر مي‌رسد كه تا حد قابل‌قبولي توانسته‌ايم انتظارات بحق مردم را برآورده كنيم.»
ميرشاه‌ولد همچنين در پايان گفت: «اگر افرادي تاكنون موفق به دريافت دفترچه نشده‌اند، حتما تحت‌پوشش بيمه ديگر هستند. از ثبت‌نام‌كنندگان تقاضا داريم كليه مراحل ثبت‌نام را با دقت انجام دهند و اگر تحت‌پوشش بيمه‌هاي درماني ديگري هستند در اين سامانه ثبت‌نام نكنند.»
 

۹۳/۱۲/۰۳
۰۰:۱۱

رتبه اول بيمه آسيا در گروه موسسات بيمه اي

خبرگزاري آريا- بيمه آسيا در هفدهمين سال رتبه بندي يکصد شرکت برتر درگروه موسسات بيمه اي رتبه اول را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا،براساس اعلام سازمان مديريت صنعتي، بيمه آسيا در هفدهمين سال رتبه بندي يکصد شرکت برتر با فروش 19283/9 ميليارد ريال در سال 1392 ،رتبه اول در گروه موسسات بيمه اي را کسب کرد .
بنا براين گزارش در مراسمي که با حضور رضا رحماني رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، سيدرضا نوروززاده رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، مجتبي رجب بيگي مديرعامل سازمان مديريت صنعتي و مديران اقتصادي کشور در مرکز همايش هاي بين‌المللي صداوسيما برگزار شد، اسامي يکصد شرکت برتر ايران اعلام شد.
در بخش شاخص هاي مورد استفاده در رتبه بندي گزارش ويژه همايش شرکت هاي برتر ايران IMI-100درخصوص رتبه بندي شرکت هاي بيمه اي، مجموع درآمدهاي بيمه اي و در آمد حاصل از سرمايه گذاري اين شرکت ها لحاظ شده است.
همچنين در بخش روش شناسي رتبه بندي شرکت هاي برتر ايران، هدف از رتبه بندي شرکت هاي برتر ايران "شفاف سازي فضاي کسب و کار و جايگاه اقتصادي شرکت هاي ايران و رتبه بندي آن ها از نظر ميزان تاثيرگذاري در اقتصاد ملي، با هدف گسترش رقابت در فضاي کسب و کار بنگاه هاي اقتصادي" اعلام شده است .
گفتني است بيمه آسيا با در اختيار داشتن بيش از 10 درصد از سهم بازار صنعت بيمه و بيش از يکصد شعبه و سه هزار نمايندگي در سراسر کشور به عنوان بزرگ ترين بيمه خصوصي کشور، همه ساله در بين يکصد شرکت برتر قرار دارد.

۹۳/۱۲/۰۲
۱۳:۲۵

آسیب شناسی بیمه ها در ایران

ایستانیوز:مد‌‌‌‌تی پیش انتشار خبر بروز مشکلات مالی د‌‌‌‌ر بیمه توسعه باعث شد‌‌‌‌ تا جامعه بیمه کشورمان و البته بیمه‌گذارانی که د‌‌‌‌ر این شرکت سهامی اقد‌‌‌‌ام به خرید‌‌‌‌ خد‌‌‌‌مات بیمه‌ای کرد‌‌‌‌ه‌بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌ د‌‌‌‌چار مشکل شوند‌‌‌‌.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)؛ این اتفاق اگرچه د‌‌‌‌ر نهایت با استفاد‌‌‌‌ه از راهکارهای قانونی و حمایت بیمه مرکزی د‌‌‌‌ر مسیر بهبود‌‌‌‌ قرار گرفت اما هنوز هم اثرات سوء این اتفاق یعنی کاهش اعتماد‌‌‌‌ خرید‌‌‌‌اران خد‌‌‌‌مات بیمه‌ای د‌‌‌‌ر صنعت بیمه کشورمان باقی ماند‌‌‌‌ه است که می‌تواند‌‌‌‌ باعث روند‌‌‌‌ نزولی د‌‌‌‌ر صنعت بیمه باشد‌‌‌‌.
د‌‌‌‌ر این زمینه جمشید‌‌‌‌ پژویان، کارشناس اقتصاد‌‌‌‌ی  به «قانون» می‌گوید‌‌‌‌:‌ قبل از بررسی جایگاه بیمه و تحولات صنعت بیمه د‌‌‌‌ر کشورمان ابتد‌‌‌‌ا باید‌‌‌‌ به این نکته اشاره کنیم که هنوز سهم بالای 40 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از بازار بیمه د‌‌‌‌ر کشورمان متعلق به بیمه‌های د‌‌‌‌ولتی است که همین امر باعث بروز بسیاری از مشکلات است چون رقابت سالم د‌‌‌‌ر صنعت وجود‌‌‌‌ نخواهد‌‌‌‌ د‌‌‌‌اشت و شرکت‌های خصوصی هم  نه علاقه حضور د‌‌‌‌ر صنعت بیمه د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ و به نوعی نه توان آن را د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌.پس این سایه سنگین د‌‌‌‌ولت است که برخی نارسایی‌ها را د‌‌‌‌ر صنعت بیمه به ایران تحمیل کرد‌‌‌‌ه است.
به عقید‌‌‌‌ه این کارشناس اقتصاد‌‌‌‌ی جایگاه صنعت بیمه د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌ود‌‌‌‌وتای اقتصاد‌‌‌‌ی کشور د‌‌‌‌قیق همانند‌‌‌‌ بانک‌هاست که باید‌‌‌‌ به د‌‌‌‌قت مورد‌‌‌‌ توجه مسئولان و مقام‌ها قرار گیرد‌‌‌‌: متولیان صنعت بیمه، نمایند‌‌‌‌گان مجلس و هرکس که د‌‌‌‌ر این زمینه تاثیر‌گذار است باید‌‌‌‌ با استفاد‌‌‌‌ه از تمام توان و  ظرفیت‌های قانونی ساز و کاری را تعریف کنند‌‌‌‌ صنعت بیمه از شرایط کنونی خارج شد‌‌‌‌ه و به جای اینکه چشم به د‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌های بیمه شخص ثالث د‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌ به د‌‌‌‌نبال راهکارهای نوین برای سود‌‌‌‌آوری صنعت بیمه باشد‌‌‌‌. هرچند‌‌‌‌ این سازوکار باید‌‌‌‌ به نوعی طراحی و تد‌‌‌‌وین شود‌‌‌‌ که زمینه هرگونه فساد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر این صنعت روبه رشد‌‌‌‌ را منتفی کند‌‌‌‌.
  توسعه بیمه یعنی سرمایه گذاری بیشتر
 پژویان به جایگاه اقتصاد‌‌‌‌ی بیمه د‌‌‌‌ر تجارت جهان اشاره می‌کند‌‌‌‌ و می‌گوید‌‌‌‌: همان‌طور که از صنعت بیمه انتظار د‌‌‌‌اریم قرار است این صنعت تضمینی برای سرمایه گذاری کارآفرینان و تجار باشد‌‌‌‌ بنابراین اگر این صنعت بتواند‌‌‌‌ به جایگاه واقعی خود‌‌‌‌ وارد‌‌‌‌ شود‌‌‌‌ و ایفای نقش نماید‌‌‌‌ جای ترد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ نیست که سرمایه‌‌گذاران و کارآفرینان نیز رغبت به حضور د‌‌‌‌ر بازار کار خواهند‌‌‌‌ شد‌‌‌‌ و همین امر به شروع و رونق اقتصاد‌‌‌‌ی کمک خواهد‌‌‌ کرد‌‌‌ .
این اقتصاد‌‌‌‌د‌‌‌‌ان با تاکید‌‌‌‌ بر د‌‌‌‌وری د‌‌‌‌ولت از صنعت بیمه برای پیشرفت می‌افزاید‌‌‌‌: از آنجایی که سهم بالای 40 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ی بازار بیمه متعلق به بیمه‌های د‌‌‌‌ولتی است کارایی د‌‌‌‌ر حد‌‌‌‌ انتظار نیست و  این خود‌‌‌‌ مسئله ای قابل بحث  است که نمایند‌‌‌‌گان مجلس و مد‌‌‌‌یران د‌‌‌‌ولتی باید‌‌‌‌ به آن توجه کنند‌‌‌‌.
وی اظهار د‌‌‌‌اشت:  بیمه‌های خصوصی نیز متاسفانه د‌‌‌‌ر سال‌های اخیر به سمت شخصی شد‌‌‌‌ن پیش رفته اند‌‌‌‌ د‌‌‌ر نتیجه رقابت و ایجاد‌‌‌‌ کارایی د‌‌‌‌ر مد‌‌‌‌یریت، و  نظیر این مسئله همانند‌‌‌‌ ویروسی د‌‌‌‌ر بانک‌های خصوصی و سایر بخش‌های اقتصاد‌‌‌‌ی هم رواج پید‌‌‌‌ا کرد‌‌‌‌ه است.
پژویان تصریح کرد‌‌‌‌: چند‌‌‌‌ شرکت به صورت توافقی به هم می‌پیوند‌‌‌‌ند‌‌‌‌ و حاصل این فعالیت چیزی می‌شود‌‌‌‌ به اسم بانک یا بیمه و د‌‌‌‌ر حقیقت پول‌های مرد‌‌‌‌م را جمع می‌کنند‌‌‌‌ ونهایتا به خود‌‌‌‌شان و شرکت‌های زیرمجموعه وام می‌د‌‌‌‌هند‌‌‌‌.
وی گفت: این گونه فعالیت‌ها باعث شد‌‌‌‌ه که نقش مورد‌‌‌‌ انتظار و حقیقی که بیمه باید‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر اقتصاد‌‌‌‌ کشور د‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌ را ایفا نکنند‌‌‌‌.  بلکه بنا بر اهد‌‌‌‌اف د‌‌‌‌یگری احد‌‌‌‌اث شد‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌و کارایی مورد‌‌‌‌ انتظار را ند‌‌‌‌ارند‌‌‌‌.
وی اظهار د‌‌‌‌اشت: این نوع نگاه به صنعت بیمه و بانکد‌‌‌‌اری باعث شد‌‌‌‌ه تا تخلفات و کاهش کارایی و بهره وری را شاهد‌‌‌‌ باشیم و مشکلاتی برای مرد‌‌‌‌م ایجاد‌‌‌ شود‌‌‌‌ و خطرات سرمایه گذاری پوشش د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه نشود‌‌‌‌.
  صنعت بیمه د‌‌‌‌ر ایران انحصاری است
به عقید‌‌‌‌ه ابوالفضل حلمزاد‌‌‌‌ه، کارشناس بیمه و عضو منتخب انجمن فروشند‌‌‌‌گان بیمه عمر ایالات متحد‌‌‌‌ه آمریکا : امروزه اگر از افراد‌‌‌‌ جامعه د‌‌‌‌رباره بیمه بپرسیم اولین تصویری که د‌‌‌‌ر ذهن د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ مربوط به بیمه شخص ثالث اتومبیل‌شان است د‌‌‌‌رحالی که د‌‌‌‌ه‌ها یا صد‌‌‌‌ها خد‌‌‌‌مات د‌‌‌‌یگر از سوی شرکت‌های بیمه وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ که متاسفانه تنها سه د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از جامعه ایران با آن آشنا هستند‌‌‌‌.
حلمزاد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌امه با اشاره به انحصاری بود‌‌‌‌ن صنعت بیمه د‌‌‌‌ر کشورمان می‌افزاید‌‌‌‌: هم اکنون حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ 25 تا 30 شرکت فعال بیمه د‌‌‌‌ر کشورمان وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ که واقعا نسبت به تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ کل جمعیت کشورمان رقم بسیار ناچیزی است که نمی‌توان به آن د‌‌‌‌ل خوش کرد‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر حالی که اگر به‌خاطر د‌‌‌‌اشته باشیم قبل از انقلاب د‌‌‌‌ر ایران نزد‌‌‌‌یک به 130 شرکت بیمه خارجی د‌‌‌‌ر کنار ایرانی‌ها فعالیت می‌کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌  که معروف‌ترین آنها بیمه پان آمریکن بود‌‌‌‌ه است.این کارشناس بیمه د‌‌‌‌رباره آثار مخرب تحریم‌ها د‌‌‌‌ر صنعت بیمه ایران نیز به «قانون» می‌گوید‌‌‌‌: متاسفانه تحریم‌های یکجانبه غرب علیه کشورمان باعث شد‌‌‌‌ه تا برخی از شرکت‌های بزرگ مثل بیمه‌های سوئیس یا لوید‌‌‌‌ز د‌‌‌‌یگر حاضر به همکاری با شرکت‌های سهامی بیمه‌‌ای ایران نباشند‌‌‌‌ .  چون براساس اصول د‌‌‌‌رباره بیمه‌نامه‌های تجاری شرکت‌های بیمه برای تضمین مسئولیت خود‌‌‌‌ از نوعی خد‌‌‌‌مات به نام بیمه اتکایی استفاد‌‌‌‌ه می‌کنند‌‌‌‌ که د‌‌‌‌رواقع خود‌‌‌‌شان را د‌‌‌‌ر این شرکت‌‌های بین المللی بیمه‌می‌کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ اما د‌‌‌‌ر حال حاضر این اتفاق تماما د‌‌‌‌ر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد‌‌‌‌ که باعث بروز برخی مشکلات شد‌‌‌‌ه است.
این فعال بازار بیمه د‌‌‌‌رباره اتفاق بیمه توسعه و تاثیر آن د‌‌‌‌ر ذهن خرید‌‌‌‌اران خد‌‌‌‌مات تصریح می‌کند‌‌‌‌: همانطور که همه می‌د‌‌‌‌انیم د‌‌‌‌ر صنعت بیمه اولین و مهم‌ترین نکته اعتماد‌‌‌‌ خرید‌‌‌‌اران خد‌‌‌‌مات است بنابراین اگر این اعتماد‌‌‌‌ از بین برود‌‌‌‌ می‌توانیم شاهد‌‌‌‌ زوال صنعت باشیم اما د‌‌‌‌ر این مورد‌‌‌‌ به‌خصوص متاسفانه نه تنها خود‌‌‌‌ اتفاق باعث بروز خد‌‌‌‌شه شد‌‌‌‌ بلکه برخورد‌‌‌‌ مسئولان نیز توانست ضربه مهلک‌تری به صنعت بیمه بزند‌‌‌‌. به این صورت که مسئولان با واکنش‌های د‌‌‌‌یرهنگام خود‌‌‌‌ باعث صلب اعتماد‌‌‌‌ کلی شد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ و از آن روز به بعد‌‌‌‌ صنعت بیمه ایران شاهد‌‌‌‌ خروج برخی از سرمایه‌ها که د‌‌‌‌ر قالب بیمه‌نامه عمر د‌‌‌‌ر اختیار د‌‌‌‌اشت بود‌‌‌‌ه است. چون مسئولان اصل 44 قانون بیمه را د‌‌‌‌یراجرا کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌. قانونی که به خرید‌‌‌‌اران تضمین می‌د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر صورت بروز هرگونه ورشکستگی یا مشکل مالی برای بیمه‌های کشورمان تمام بیمه ایران و بیمه مرکزی آنها را برعهد‌‌‌‌ه خواهند‌‌‌‌ د‌‌‌‌اشت چون تمام شرکت‌های بیمه موظف هستند‌‌‌‌ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌های مشخصی از بیمه‌های خود‌‌‌‌ را د‌‌‌‌وباره نزد‌‌‌‌ بیمه مرکزی بیمه کنند‌‌‌ و‌ این یعنی تضمین برای خرید‌‌‌‌اران. به عنوان مثال د‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌ بیمه‌های مختلف 25 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌ بیمه‌های عمر 50 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ است.
حلمزاد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌امه می‌افزاید‌‌‌‌: به متقاضیان خرید‌‌‌‌ خد‌‌‌‌مات بیمه توصیه می‌شود‌‌‌‌ قبل از اینکه خد‌‌‌‌ماتی را از یک شرکت بیمه طلب کنند‌‌‌‌ ابتد‌‌‌‌ا د‌‌‌‌ر سایت رسمی بیمه مرکزی ایران از جایگاه و توان بیمه مورد‌‌‌‌ نظرشان آگاهی بیابند‌‌‌.‌ د‌‌‌‌ر این سایت تمام بیمه‌ها با کد‌‌‌‌های 101 تا 105 رتبه بند‌‌‌‌ی شد‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌ که عد‌‌‌‌د‌‌‌‌ 101 بهترین شرایط و 105 د‌‌‌‌ر بد‌‌‌‌ترین حالت ارائه خد‌‌‌‌مات و جایگاه اقتصاد‌‌‌‌ی شرکت است.
  لزوم آموزش نمایند‌‌‌گی‌های‌ بیمه
ابوالفضل حلمزاد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌رباره حضور د‌‌‌‌لالان د‌‌‌‌ر صنعت بیمه نیز می‌گوید‌‌‌‌: به‌طور کلی صنعت بیمه د‌‌‌‌ر توانایی د‌‌‌‌لالان بنا نهاد‌‌‌‌ه شد‌‌‌‌ه است چون خود‌‌‌‌ شرکت‌ها راسا نمی‌توانند‌‌‌‌ به مقصود‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌ی خود‌‌‌‌ برسند‌‌‌‌ بنابراین هرگز حضور د‌‌‌‌لالان مشکلی برای صنعت بیمه نیست اما آنچه مهم است آموزش و تسلط آنها به قوانین است موضوعی که متاسفانه د‌‌‌‌ر حال حاضر زیاد‌‌‌‌ به آن توجه نشد‌‌‌‌ه است.وی می‌افزاید‌‌‌‌: هرچند‌‌‌‌ مد‌‌‌‌ت یک‌سال است که بیمه مرکزی تمام شرکت‌های سهامی را موظف کرد‌‌‌‌ه نام د‌‌‌‌لالان و نمایند‌‌‌‌گان خود‌‌‌‌ را د‌‌‌‌ر وب سایت رسمی این شرکت ثبت کنند‌‌‌‌ اما بازهم مشکل د‌‌‌‌ر برخی از کارگزاری‌ها روی د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه به این صورت که این کارگزاری‌ها که با کد‌‌‌‌ 5000 د‌‌‌‌ر صنعت بیمه شناخته می‌شوند‌‌‌‌ برای برخی از بیمه‌های خاص خود‌‌‌‌ مثل بیمه عمر اقد‌‌‌‌ام به استخد‌‌‌‌ام افراد‌‌‌‌ ناآگاه کرد‌‌‌‌ه و با توجه به پورسانت‌های بالای این نوع بیمه نامه آنها را روانه بازار می‌کنند‌‌‌‌ که به د‌‌‌‌لیل ناآگاهی و ناآشنا بود‌‌‌‌ن آنها به قوانین بیمه گاهی باعث د‌‌‌‌رد‌‌‌‌سرهای بزرگی برای مرد‌‌‌‌م و متقاضیان خواهند‌‌‌‌ شد‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ر نتیجه اعتماد‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌م از صنعت بیمه کشور صلب خواهد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌.
این عضو برتر انجمن  فروشند‌‌‌‌گان بیمه عمر از ایالات متحد‌‌‌‌ه آمریکا د‌‌‌‌ر پایان می‌گوید‌‌‌‌: نقش آموزش برای د‌‌‌‌لالان بیمه‌ای اکنون یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که مسئولان باید‌‌‌‌ د‌‌‌‌رنظر د‌‌‌‌اشته باشند‌‌‌‌ تا با توجه به روند‌‌‌‌ موجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر اقتصاد‌‌‌‌ بتوانند‌‌‌‌ با حمایت بیمه‌ها رونق را د‌‌‌‌وباره به اقتصاد‌‌‌‌ ایران بازگرد‌‌‌‌انند‌‌‌‌.

۹۳/۱۲/۰۲
۰۹:۲۹

طراحی سبدهای بیمه ای با تسهیلات ویژه

یکی از بحث های مهم اعتمادسازی است که با رفتارهای حرفه ای ما به وجود می آید . امروز خانواده بزرگ بیمه دانا باید به معیارها و چارچوب ها آشنا بوده و به آنها عمل کند تا در نتیجه اعتماد مردم به مجموعه افزایش یابد .

درگردهمایی سالانه انجمن صنفی نمایندگان بیمه دانا از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار صندوق نمایندگان ، طراحی سبدهای بیمه ای با تخفیفات مناسب و همچنین راه اندازی باشگاه میلیاردرها برای نمایندگان خبر داده شد .
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا دراین مراسم که نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره ، معاونان ، مدیران ستادی ، سرپرستان مناطق و نمایندگان شرکت حضور داشتند ، مهم ترین مسایل و مشکلات کاری نمایندگان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت .
دکتر بیژن صادق مدیر عامل بیمه دانا در این همایش با اشاره به رفع بسیاری از مشکلات در طول ۱۷ ماه گذشته گفت : پایه ، اساس و بقای شرکت بر محور تلاش و زحمات نمایندگان است و ما می کوشیم با توجه به تعامل دو طرفه که منجر به حل نیمی از مشکلات نمایندگان شده، باقیمانده مشکلات را نیز برطرف کنیم .
وی با تاکید بر ضرورت تکریم و احترام نمایندگان اظهار کرد: بخش اعظمی از پرتفوی شرکت توسط نمایندگان جذب می شود ، بنابراین با توجه به تلاش هایی که از سوی این افراد انجام می شود ، لازم است بحث تکریم به درستی در برخورد با آنها رعایت شود .
مدیر عامل بیمه دانا از برخورد با شعبی که پاسخگوی نمایندگان و بیمه گزاران نباشند ، سخن گفت و در ادامه به محورهای مشکلات نمایندگان که برطرف شده یا در حال رفع است ، اشاره کرد و افزود : با تلاش های صورت گرفته توسط هیات مدیره و معاونان شرکت ، صندوق اعتباری نمایندگان راه اندازی شده و برخی مشکلات نمایندگان در حوزه هایی مثل فرم ها ، مجوزها ، تبلیغات و تابلوها در حال رسیدگی است .
دکتر صادق ، استفاده از سیستم آموزشی جام برای آموزش نمایندگان ، رتبه بندی آنها، مسایل رفاهی و کارمزدها ، مابه التفاوت های هزینه صدور ،پرداخت خسارت ها و امنیت شغلی را مورد تاکید قرار داد و در ادامه به پرسش های مطرح شده از سوی نمایندگان پاسخ داد .
سرپرست معاونت مالی و اداری : افزایش ۵۰ درصدی اعتبار صندوق نمایندگان
علیرضا عاطفی معاون اداری و مالی شرکت در این مراسم گفت : با راه اندازی نرم افزار فناوران و تغییر سیستم از سال آینده می توانیم از حداکثر توان و ظرفیت نمایندگان ، کارگزاران و شرکت های نمایندگی برای افزایش تولید و ارتقای جایگاه شرکت استفاده کنیم .
وی برنامه ریزی برای ارتقای جایگاه نمایندگان را مورد اشاره قرار داد و افزود : طبق برنامه ریزی صورت گرفته مبلغ اعتبار صندوق نمایندگان به میزان ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و کارمزدهای اسفند ماه تا ۱۵ اسفند محاسبه و تا ۲۰ اسفند ماه جاری پرداخت شده و مابقی آن نیز در ابتدای فروردین ماه سال ۹۴ پرداخت خواهد شد .
سرپرست معاونت بیمه های اموال : طراحی سبدهای بیمه ای با تسهیلات ویژه
مهناز مرادی معاون فنی بیمه های اموال و مسوولیت نیز در این همایش ، پایبندی به اصول را یادآور شد و گفت : یکی از بحث های مهم اعتمادسازی است که با رفتارهای حرفه ای ما به وجود می آید . امروز خانواده بزرگ بیمه دانا باید به معیارها و چارچوب ها آشنا بوده و به آنها عمل کند تا در نتیجه اعتماد مردم به مجموعه افزایش یابد .
وی بازنگری دستورالعمل ها و برطرف کردن مشکلات شهرهای بدون شعبه را مورد اشاره قرار داد و افزود : تصمیم داریم از این پس با ارایه سبدهای بیمه ای متشکل از انواع بیمه نامه ها در ایام خاص و مناسبت ها ، ضمن لحاظ کردن تسهیلات و تخفیفات ویژه ، توجه جدی ای به بیمه های خرد داشته باشیم .
سرپرست معاونت فنی بیمه های اشخاص : آهنگ فزاینده بیمه های زندگی
دکتر سید داود حسینی معاون فنی بیمه های اشخاص هم در این همایش با اشاره به ضریب نفوذ بیمه در ایران ، منطقه و جهان ، بحث پیشگیری از خسارت را مورد توجه قرار داد و خواستار کاهش هزینه های ناشی از درمان شد .
وی افزایش تعرفه های درمانی را موجب بروز مشکلات برای شرکت های بیمه دانست و افزود : حرکت بیمه دانا به سمت بیمه های زندگی آهنگی فزاینده داشته و امیدواریم نمایندگان جایگاه خود را در صنعت بیمه ارتقا دهند .
سرپرست معاونت بازاریابی، شعب و شبکه فروش : تئوری های بازاریابی بیمه دانا برای ورود به بازار
حسین یاوری معاون بازاریابی ، شعب و شبکه فروش با اشاره به توانمندی شرکت به ویژه در حوزه درمان گفت : در بحث بازاریابی باید با تئوری های پیشرفته وارد بازار شویم ، نیازها را شناسایی و با مشتریان بنا بر نیازهایشان روبرو شویم . در حال حاضر سعی ما بر آن است که با رتبه بندی نمایندگان و تقسیم بندی آنها از لحاظ پرتفوی و دارایی ها ، باشگاه میلیاردرها را راه اندازی کنیم و به آنان سرویس های خاص ارایه کنیم .
وی با اشاره به اینکه بحث رتبه بندی از سال ۹۴ آغاز خواهد شد ، افزود : منتظر اظهار نظر معاونان هستیم تا سطح اختیارات شعب را افزایش دهیم .همچنین در حوزه نمایندگان تصمیم داریم فرایندها را روان تر و نظارت ها را بیشتر کنیم تا ضمن شناسایی نمایندگان ناسالم ، از نمایندگان فعال و کاری به خوبی حمایت کنیم ، به عبارت دیگر بحث غربالگری نمایندگان در دستورکار قرار دارد ، اما برای رفع مشکلات نیاز به زمان و ترمیم زیرساخت ها داریم .
معاون بازاریابی ، شعب و شبکه فروش ، تغییر تفکر و رفتارها را مقدمه اصلاح و رفع مشکلات دانست و با تاکید براینکه بیمه های زندگی در حال حاضر مزیت رقابتی بیمه دانا محسوب می شود ، افزود : مقرر شده از این پس برای رفع مشکلات و اصلاح سیستم ، روسای شعب روزهای پنجشنبه نیز در محل کار خود حاضر شده و به فعالیت خود ادامه دهند .
در ادامه همایش ، پنل پرسش و پاسخ با حضور معاونان شرکت برگزار شد و به سوالات نمایندگان پاسخ های لازم ارایه شد.
گفتنی است : در ابتدای همایش افسانه محمدیان رییس انجمن صنفی نمایندگان بیمه دانا ضمن ارایه گزارشی از فعالیت های این انجمن ، مشکلات و مسایل مهم کاری نمایندگان را به تفصیل مورد اشاره قرار داد و خواستار حل و فصل آنها شد .
این همایش به همت انجمن صنفی نمایندگان برگزار شد .

۹۳/۱۲/۰۲
۲۱:۴۷

متهم ردیف اول کاهش درخواست بیمه؛ نبود اعتماد است

بینا: چند سالی است که در کشور انواع مختلف بیمه‌نامه‌ها رایج شده است. بیمه‌هایی که زیان‌های مالی و جانی را پوشش می‌دهند اما نتوانسته‌اند اعتماد مردم را به خود جلب کنند.
به گزارش اقتصادنیوز، در چند سال اخیر انواع و اقسام بیمه در کشور رایج شده است و بیمه‌هایی چون شخص ثالث، بدنه اتومبیل، آتش‌سوزی،درمان تکمیلی و عمر بیشتر مورد تو جه عموم قرار گرفته است. با این حال شاهدیم صنعت بیمه در ایران چندان رشد نکرده است در حالیکه این صنعت در دنیا یکی از صنایع درآمدزا و پررونق محسوب می شود. 
اما چرا صنعت بیمه با بی‌مهری مواجه شده و تقاضای مردمی پایین است؟ در این باره یک بیمه گر به اقتصادنیوز می گوید که به دلیل آن که در کشور بیمه دارای جایگاه اعتمادی نیست متقاضیان آنچنان اهمیتی برای استفاده از بیمه‌های مختلف را ندارند. در اکثر مواقع شرکت‌های بیمه از چندین تبصره استفاده می‌کنند تا از پرداخت خسارت به مشتریان خود سر باز زنند و این در حالی است که دریافت خسارت برای مشتریان بسیار دوندگی دارد.
به هرشکل در چند سال گذشته با ارتقای تکنولوژی و ارتباطات، کسب‌و‌کارها برای عقب نماندن از این پیشرفت، در فعالیت خود از تکنولوژی استفاده برده‌اند به طور مثال در چند سال گذشته بازاریاب‌های بیمه به صورت حضوری در واحدهای صنفی، شرکت‌ها و منازل حاضر می‌شدند تا خدمات خود را معرفی و عرضه کنند. البته ارتباطات تلفنی و بستر اینترنت به معرفی و عرضه خدمات کمک‌های بسیاری کرده است.
در این رابطه یک فعال حوزه بیمه می گوید که بازاریاب‌های بیمه عموما کارمند ثابت دفتر بیمه نیستند که بازاریاب‌ها در دفتر نمایندگی یا زیر نظر کارگزاری فعال هستند.برخی از بازاریاب‌ها حقوق ثابت در کنار درصد دریافت می‌کنند و برخی دیگر تنها میزان درصد جذب مشتری را از بیمه گر دریافت می‌کند.
این بیمه‌گر در پاسخ به این سوال که میزان درصد بازاریاب چقدر است، بیان کرد: بازاریاب حدود 60 تا 70 درصد کارمزد بیمه که از سوی بیمه مادر تعیین شده را دریافت می‌کند و مابقی برای بیمه گر یا دفتر بیمه است.
این بیمه گر در پاسخ به این سوال که چرا قیمت یک بیمه واحد در شرکت‌ها مختلف متفاوت است ،‌گفت: تمام شرکت‌های بیمه زیر نظر بیمه مرکزی فعال هستند اما تخلفاتی را انجام می‌دهند، به طور مثال گران‌ترین بیمه موتور برای یک شرکت معروف بیمه ای است. این در حالی بود که این شرکت در سال گذشته برای جذب مشتری 40 درصد تخفیف بیمه موتور اعمال کرد و حجم بسیار زیادی بیمه موتور به سمت خود جذب کرد اما در سال جاری دیگر تخفیفی ارائه نکرد،‌در کنار آن شرکت‌های دیگر تخفیفات بسیاری برای بیمه موتور در نظر می‌گیرند.
او همچنین در رابطه با بیمه شخص ثالث ماشین بیان کرد: جای سوال دارد که چرا بیمه شخص ثالث ماشین‌ها بر اساس نوع و سبک ماشین تعیین می‌شود میزان خسارت وارد از سوی ماشین به فرد یا ماشین دیگر تقریبا یکسان است.

۹۳/۱۲/۰۲
۱۲:۴۶

بیمه پارسیان ۲۱۰ ریال سود سهمش را محقق کرد

شرکت بیمه ای پارسیان، سود هر سهم را براساس سرمایه ۲هزار میلیارد ریالی برای سال مالی جاری مبلغ ۴۰۹ریال پیش بینی کرده و در ۹ماه توانست ۲۱۰ریال آن را محقق و ۵۱درصد پیش بینی ها را پوشش دهد.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از نقدینه،‌ شرکت بیمه پارسیان تا پایان آذرماه مبلغ 430 میلیارد و 892میلیون ریال از فعالیت های بیمه ای سود به دست آورد و پوشش 84درصدی پیش بینی ها دست یافت.
این شرکت در این مدت مبلغ 4هزار و 302میلیارد و 924میلیون ریال، بابت خسارت پرداخت کرد و 79درصد پیش بینی ها را پوشش داد.
سرمایه شرکت مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده از مبلغ یک هزار و 100 میلیارد ریال به مبلغ یک هزار و 562 میلیارد ریال به صورت قطعی از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش و در اردیبهشت امسال به ثبت رسید. افزایش سرمایه از مبلغ 562ر1 میلیارد ریال به مبلغ 000ر2 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی در اختیار هیات مدیره قرار گرفت. مطابق مصوبه هیات مدیره آبان ماه امسال، سرمایه شرکت از مبلغ 562ر1 میلیارد ریال به مبلغ 000ر2 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش یافت.
شرکت متعهد شده است این افزایش سرمایه را قبل از برگزاری مجمع عادی سالیانه سال مالی 93 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برساند.
شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را با سرمایه یک هزار و 562 میلیارد ریال، مبلغ 471 ریال و با سرمایه 2هزار میلیارد ریال، مبلغ 409 ریال اعلام کرده است.
بیمه پارسیان از فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری پردیس، گل گهر، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری نفت و گاز تامین، تجارت الکترونیک پارسیان و نفت ایرانول سود کرد اما از سرمایه گذاری در سهام شرکت های سرمایه گذاری صنعت و معدن، زامیاد و باما سودی عایدش نشد.
بیمه پارسیان با صدور 8هزارو 53میلیارد و 17میلیون ریال حق بیمه تا پایان آذرماه، 83درصد پیش بینی‌ها را پوشش داد.
این شرکت تا نیمه اول سال، به مبلغ 167ریال از پیش بینی سود هر سهم دست یافته بود که پوشش 40درصدی را عاید این بیمه ای کرد.

۹۳/۱۲/۰۲
۰۹:۵۵

بیمه کارت اعتباری بیمه ملت چیست؟

کارت اعتباری یکی از ابزارهای مهم مالی و محصول جدید بیمه ملت است که این شرکت به مشتریان معتبر خود اعطاء می کند.

عصر بانک؛ این محصول نوعی بیمه اعتباری است که در معاملات خرد،‌ بازپرداخت اقساط خریداران به فروشندگان را بیمه می کند.
 
کارت اعتباری بیمه ملت محصول نوین صنعت بیمه و جایگزینی مناسب برای چک تضمین در خریدهای اقساطی می باشد.
دارندگان این کارت می توانند به فروشگاه ها و شرکت های طرف قرارداد بیمه ملت مراجعه کرده و کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به صورت اقساط خریداری نمایند.
 
فرآیند خرید این  بیمه نامه :
قرارداد بیمه اعتباری به دو صورت حقیقی و حقوقی منعقد میگردد.
حقوقی :
شرکت ها و ادارات و ارگانها پس از عقد قرارداد بیمه اعتباری با شرکت بیمه ملت ، بیمه گر نسبت به صدور کارت های اعتباری برای کلیه کارکنان اقدام می نماید.
 
حقیقی :
پس از اعتبارسنجی افراد ، قرارداد بیمه اعتباری با شرکت بیمه ملت منعقد میگردد سپس بیمه گر نسبت به صدور کارت اعتباری برای بیمه گذار اقدام می نماید.
 

۹۳/۱۲/۰۲
۲۳:۰۰

بررسی طرح بیمه رانندگان ایرانی در اقلیم کردستان عراق اجرای برون مرزی بیمه نامه شخص ثالث برای رانندگان ضرورت دارد

نقدینه-اجرای بیمه شخص ثالث در سایر مرزها و مناطقی که مورد تردد ناوگان حمل ونقل برون مرزی کشورهستند،ضروری است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، چندی پیش گزارش فعالیت دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی با هدف شفاف سازی و اطلاع رسانی؛ در زمینه توسعه محصولات جدید بیمه ای، بررسی طرح های نوین بیمه ای، تدوین و اصلاح آیین نامه های بیمه ای، انتشار آمار و اطلاعات صنعت بیمه کشور و تهیه و تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی و سند اهداف کمی راهبردی بیمه مرکزی منتشر شد.
 با اشاره به بررسی ۳۵ طرح جدید بیمه ای اعلام شدکه از این تعداد ۱۹ طرح توسط شرکتهای بیمه و ۱۶ طرح توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از صنعت بیمه پیشنهاد شده که در این میان برای ۳ طرح تحت عناوین "بیمه اعتبار رهنی فروش اقساطی ملک"، "بیمه رانندگان ایرانی در اقلیم کردستان عراق در برابر اشخاص ثالث" و " بیمه درمان از طریق سلول های بنیادی" مجوز فعالیت صادر شد.
در این راستا ، بررسی طرح های جدید بیمه ای که از سوی بیمه مرکزی برای آنها مجوز فعالیت صادر گردیده و  اهمیت و اثر گذاری این طرح های اجرایی بر ایجاد امنیت و آرامش خاطر اجتماعی ضروری به نظر می رسد.
"بیمه رانندگان ایرانی در اقلیم کردستان عراق در برابر اشخاص ثالث "
بنا براین گزارش گستردگی مرز مشترک جمهوری اسلامی ایران در استان های آذربایجان غربی (تمرچین)، کردستان (باشماق) و کرمانشاه (پرویزخان) و وجود سه مرز رسمی تردد زمینی با منطقه اقلیم کردستان ، حجم  بالای مبادلات اقتصادی و ترانزیت گسترده برون مرزی در این اقلیم از طرفی و مخاطرات زیاد رانندگی به سبب مشکلات عدیده راه های اقلیم کردستان از طرف دیگر لزوم بیش از پیش "بیمه رانندگان ایرانی در اقلیم کردستان عراق در برابر اشخاص ثالث " را نمایان می سازد .
این در حالی است که به گفته منابع رسمی بخش عمده ای از صادرات کالاهای ایرانی به کشور عراق معادل 51 درصد ( یک هزار و 500 کامیون صادراتی و ترانزیتی ) تنها بخشی ازمبادلات فی ما بین است که صرفا از مرز رسمی پرویزخان واقع در استان کرمانشاه در حال انجام است .
همچنین مشکلات راه های اقلیم کردستان عراق از جمله راه های شوسه غیراستاندارد، عرض کم ، کوهستانی و غیراستاندارد بودن بیشتر جاده های آن ، کمبود علائم راهنمایی و رانندگی مناسب و تابلوهای هشدار دهنده ، بی اطلاعی از مقررات راهنمایی و رانندگی و نداشتن مهارت کافی در هدایت خودروهای جدید و فقدان جاده های جداگانه ای برای رفت و آمد خودروهای سنگین و خودروهای سبک و شخصی در این منطقه با توجه به شمار زیاد خودروهای سنگین در جاده ها از سویی و فرهنگ ضعیف رانندگی مانند وجود سرعت زیاد ، سبقت و بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی دیگر از جمله مشکلاتی است که میزان ریسک و خطر را در این منطقه بالابرده به گونه ای که باعث شده تا رانندگان در این اقلیم نتوانند رانندگی سالم و کم خطری را در جاده ها و معابر درون شهری آن تجربه کنند و همواره  نگران حوادث احتمالی باشند .
علاوه بر این بعضا سفر های مسافران و گرشگران ایرانی با خوردروی شخصی به اقلیم کردستان عراق نیز به ضرورت وجود " پوشش بیمه رانندگان ایرانی در اقلیم کردستان عراق در برابر اشخاص ثالث " می افزاید . تا جایی که چندی پیش سرکنسولگری ایران در سلیمانیه عراق از مسافران و گردشگران ایرانی که با خودروی شخصی به اقلیم کردستان عراق سفر می کنند خواست به دلیل اینکه رانندگی در جاده ها و خیابان های شهرهای این اقلیم، با توجه به نبود تسهیلات بیمه ای مخاطرات زیادی دارد موارد ایمنی و قوانین مربوطه را رعایت کنند. این سرکنسولگری تاکید کرد: لازم است این حقایق مورد توجه مسافران و رانندگان ایرانی و غیره که عازم اقلیم کردستان عراق هستند قرار گیرد و از سوی آنان رعایت شود.
بر اساس آمار داده شده از سوی مسئولان اقلیم کردستان عراق ، از آغاز سال ۲۰۱۰ تا اواخر سال ۲۰۱۳ ( ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ ) بیش از ۵۳۰ هزار دستگاه انواع خودرو وارد اقلیم کردستان شده که برابر با رشد تعداد خودرو در ۴۰ سال گذشته در این منطقه است. همچنین از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ ( ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ ) بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر در حوادث رانندگی در اقلیم جان خود را از دست داده و ده برابر این تعداد نیز مجروح شده اند.
لذا باتوجه به موارد یاد شده ، اعلام خبر صدور مجوز فعالیت "بیمه رانندگان ایرانی در اقلیم کردستان عراق در برابر اشخاص ثالث" که چندی پیش(25/11/93) درقالب گزارش اقدامات برنامه ای و توسعه ای بیمه مرکزی منتشر شد بیانگر اقدامی بجا و ضروری در تصویب این طرح بنظر می رسد.
چراکه همانگونه که اشاره شد با توجه به مخاطرات موجود ، این بیمه نامه می تواند گامی مثبت در جهت ایجاد آرامش و امنیت عمومی شود.
 به گزارش ریسک نیوز، شایسته است در صورت موفقیت این طرح بررسی سایر مرزها و مناطقی که مورد تردد ناوگان حمل ونقل برون مرزی کشورهستند نیز مورد توجه قرار گیرد

۹۳/۱۲/۰۲
۱۱:۲۹

وزیر اقتصاد تحلیل کرد ریشه انحرافات از اقتصاد بدون نفت

دنیای اقتصاد: وزیر امور اقتصادی و دارایی «نرخ رشد اقتصادی پایین»، «نقش بسیار پایین رشد بهره‌وری در رشد اقتصادی» و «نوسانات رشد اقتصادی» را به عنوان 3 ویژگی اقتصاد ایران معرفی کرده و معتقد است ریشه‌ همه‌ این مشکلات، در وابستگی به درآمدهای نفتی است. در حالی که اقتصاد ایران از موضوع وابستگی به درآمدهای نفتی رنج می‌برد وزیر اقتصاد عبور از این وضعیت 4 مرحله «شناخت و درک مشترک نسبت به پدیده وابستگی به نفت»، «عزم مشترک بین همه نهادها و مسوولان کشور»، «اقدام مشترک» و «نظارت مشترک» را ترسیم کرده است.
دکتر علی طیب‌نیا در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری اشکالات و معایب اقتصاد نفتی را بررسی کرد. طیب‌نیا با بیان اینکه وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده‌ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه‌مدت حل‌وفصل شود، گفت: این موضوع مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است.
 4 راه کاهش وابستگی به نفت
وی ادامه داد: حل چنین عارضه‌ عمیقی مستلزم این است که در مرحله اول به «شناخت و درک مشترک» نسبت به پدیده وابستگی به نفت دسترسی پیدا کنیم. در مرحله دوم، باید «عزم مشترک» بین همه نهادها و مسوولان کشور برای مقابله با این پدیده به وجود آید و سپس «اقدام مشترک» و در نهایت، «نظارت مشترک» بر حُسن اجرای این تصمیمات و اقدامات صورت بگیرد.
طیب‌نیا با بیان اینکه در حوزه درک مشترک، اگرچه در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری احکام روشن و بسیار شفافی وجود دارد و هرچند ایشان از سال‌ها پیش بحث ضرورت قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را بیان کردند، اما به نظر می‌رسد هنوز در بین همه آحاد مردم و ارکان نظام درک مشترکی نسبت به این موضوع وجود ندارد، افزود: شاید به همین دلیل است که با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها، ما شاهد تغییر رویکردها به‌صورت جدی هستیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: به‌عنوان مثال، در یک برنامه، تلاش برای کاهش وابستگی به نفت تا حدودی به‌صورت موفق صورت می‌گیرد و در دولت بعدی مجددا به‌صورت جدی مطرح می‌شود که نفت باید سر سفره‌ مردم بیاید و در بودجه‌ دولت هزینه شود. به این ترتیب، ما از رویکردهای اصولی، فاصله جدی می‌گیریم. این به معنای آن است که ما هنوز به درک مشترکی نسبت به ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و آثار و هزینه‌هایی که این وابستگی بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، نرسیده‌ایم.
وی با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی با این هدف تشکیل و تاسیس شد که یکی از آثار سوء وابستگی به درآمد نفتی را حذف کند یا کاهش دهد، به دولتی بودن اقتصاد کشور و اندازه کوچک بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: به همین دلیل، قرار شد که حسابی با عنوان حساب ذخیره ارزی تشکیل شود، مازاد درآمدهای نفتی نسبت به یک سطح متوسط مطمئن به این حساب واریز شود و از محل وجوهی که در حساب ذخیره ارزی وجود دارد، طرح‌ها و پروژه‌های موجه بخش خصوصی تامین مالی شود. متعاقبا صندوق توسعه ملی تشکیل شد و قرار شد سهم فزاینده‌ای از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و مجددا منابع برای توسعه بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. متاسفانه به منابع حساب ذخیره و صندوق توسعه دست‌اندازی‌های متعددی صورت گرفت.  وزیر اقتصاد درباره راهکارهای لازم برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی تاکید کرد: در مرحله اول همه‌ ارکان اعم از دولت، مجلس، قوه‌ قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت باید به درک مشترکی برسند و تحت شرایطی، قطع وابستگی به نفت را به‌عنوان هدف اصلی و اصولی تلقی کنند. وی ادامه داد: در مرحله دوم ما باید به عزم مشترکی برسیم. معنای عزم مشترک با هدف‌گیری فرق می‌کند. درست است که در قانون برنامه یا در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، روی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی هدف‌گذاری شده است، اما هنوز این موضوع مهم به‌صورت عزم ملی درنیامده است.
  ویژگی‌های اقتصاد ایران
وزیر اقتصاد درباره آسیب‌های اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی با اشاره به «نرخ رشد اقتصادی پایین»، «نقش بسیار پایین رشد بهره‌وری در رشد اقتصادی» و «نوسانات رشد اقتصادی» به عنوان 3 ویژگی اقتصاد ایران، گفت: ریشه‌ همه‌ این مشکلات، در وابستگی به درآمدهای نفتی است.  وی ادامه داد: به‌جای اینکه اقتصاد در دست خود مردم باشد و مردم آن را اداره کنند، دولت همه‌ تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را انجام می‌دهد و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را مدیریت می‌کند. یکی از دلایل سطح پایین بهره‌وری در اقتصاد ایران، وابسته به همین موضوع اندازه‌ بزرگ دولت و اندازه کوچک بخش خصوصی است.  وی با بیان اینکه در دوره‌های کمبود درآمدهای نفتی، دولت‌ها به‌ناچار و تحت اجبارهای موجود، مجبور می‌شدند که بحث کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را مطرح و به دنبال آن حرکت کنند، گفت: اما هربار درآمد نفتی افزایش پیدا می‌کند، دولت‌ها نمی‌توانند از تمنای استفاده و دست‌اندازی به درآمدهای نفتی و دادن خدمات بیشتر به مردم خودداری کنند. درآمد نفتی درآمدی سهل‌الوصول است و به‌سادگی در دوران وفور درآمدهای نفتی به دست می‌آید. پس می‌توان آن را در جامعه هزینه کرد و با این کار، محبوبیت و مشروعیتی را به‌طور موقت به دست آورد؛ هرچند آثار و هزینه‌های آن در بلندمدت بر اقتصاد کشور بسیار شدید و کمرشکن است.  وی با بیان اینکه کشورهایی هستند که توانسته‌اند آثار منفی بهره‌مندی از درآمدهای سرشار طبیعی را به حداقل ممکن برسانند و آن را به نعمت تبدیل کنند، تصریح کرد: کشورهای معدودی در دنیا وجود دارند که توانستند از این منابع طبیعی استفاده موثر و مفید کنند. این کشور‌ها معمولا قبل از اینکه از درآمد نفتی برخوردار شوند، به توسعه اقتصادی دسترسی پیدا کرده بودند. وی با بیان اینکه «اصلاح ساختار» فرآیندی زمانبر است و یقینا در کوتاه‌مدت نمی‌توان به همه موارد آن دست یافت، تاکید کرد: به هر حال ما نیز از یک زمانی باید به‌صورت جدی شروع کنیم. ممکن است این کار ابتدا آثار رفاهی منفی در جامعه داشته باشد، چون طبیعی است که رانتی در جامعه به‌صورت غیرهدفمند توزیع می‌شده است و حال می‌خواهیم این را به‌ سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و سازنده هدایت کنیم. اما این به آن معنا نیست که باید از این سیاست‌ها عدول کنیم.
 واقعیت‌های اقتصاد ایران
وی با بیان اینکه ما چند واقعیت را باید بپذیریم، گفت: یک، به دلیل تحریم، میزان درآمد ما کاهش پیدا کرده و میزان صادرات نفت به تقریبا نصف دوران قبلی رسیده است. دو، همین درآمدهای محدود نفتی هم به‌صورت کامل برای ما قابل استفاده نیست. به دلیل تحریم، محدودیت‌ها و قیودی روی این درآمدها وجود دارد که نمی‌شود به‌سادگی از آنها استفاده کرد. سوم اینکه قیمت نفت به‌شدت کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس قطعا ما نمی‌توانیم روال هزینه‌کرد بودجه‌ خودمان را مشابه سال‌های قبل ادامه دهیم. باید تغییری اساسی در سیاست‌های خودمان بدهیم و با این فشارها که من فکر می‌کنم با هدف به زانو درآوردن ملت ایران طراحی و تحمیل شده است، باید سعی کنیم آثار آن را به حداقل ممکن برسانیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته، در شرایطی که شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را می‌دادیم، به‌طور مرتب اندازه‌ دولت را بزرگ و بزرگ‌تر و تعداد بی‌شماری کارمند برای دستگاه‌های دولتی استخدام کردیم. مدام شاهد تصویب قوانینی هستیم که بار مالی اضافی برای دولت ایجاد می‌کند. به نظرم باید جلوی همه اینها را بگیریم.  طیب‌نیا با بیان اینکه دغدغه مقام معظم رهبری این است که ما بتوانیم به رشد اقتصادی مستمر و پایداری دسترسی پیدا کنیم که متکی بر استفاده از دانش و فناوری‌های نوین باشد، گفت: این نکته در دستورات و بیانات ایشان تحت عنوان «اقتصاد دانش‌بنیان» به‌وضوح مشاهده می‌شود. حمایت معظم‌له از فناوری‌های جدید واقعا کم‌نظیر است و تاثیر معناداری در رشد دانش نوین در ایران دارد.

۹۳/۱۲/۰۳
۰۰:۰۷

بررسی آمارهای متغیرهای پولی نشان می‌دهد رژیم تورمی دو دولت

گروه بازار پول: روز گذشته، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه با خبرگزاری فارس، برخی از آمارهای پولی و بانکی دولت دهم را با دولت یازدهم مقایسه کرد. یکی از مهم‌ترین متغیرهای مورد بحث در این گفت‌وگو پایه پولی بود که به گفته کارشناسان موتور اصلی تورم و رشد سطح عمومی قیمت‌ها محسوب می‌شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش روند پایه پولی و تغییر اجزای آن در 17 ماه انتهایی نخست دولت یازدهم را (از انتهای شهریور 92 تا آبان 93) در مقایسه با 17 ماه گذشته دولت دهم (انتهای اسفند 90 تا مرداد 92) بررسی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد پایه پولی در دولت یازدهم طی این مدت معادل 6/ 17 درصد بوده است که این رقم در دولت دهم معادل 26 درصد گزارش شده است. همچنین رشد خالص دارایی خارجی در17 ماه دولت یازدهم معادل 5/ 10 درصد بوده، حال آنکه رشد خالص دارایی خارجی در 17 ماه انتهایی دولت یازدهم معادل 3/ 99 درصد بوده است. علاوه‌بر این، رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در دولت یازدهم 5/ 32 درصد بوده که مشابه عملکرد 17 ماهه دولت قبل (معادل 33 درصد) بوده است.
 کنترل رشد پایه پولی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رقم پایه پولی در انتهای آبان سال جاری به 1/ 113 هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم برای شهریورماه سال 92 معادل 1/ 96 هزار میلیارد تومان گزارش شده است، در نتیجه در 17 ماه نخست عملکرد دولت یازدهم معادل 6/ 17 درصد بوده است، این در حالی است که در 17 ماه انتهایی دولت دهم پایه پولی 26 درصد رشد کرده و از 4/ 76 به 3/ 96 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
 افت رشد خالص دارایی‌های خارجی
پایه پولی از سه جزء «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» تشکیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در انتهای آبان سال جاری به 9/ 167 هزار میلیارد تومان رسیده است، این رقم برای شهریورماه سال 92 (ابتدای شروع به کار دولت یازدهم) معادل 9/ 151 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین آمار نشان می‌دهد که طی 17 ماه فعالیت دولت یازدهم، 5/ 10 درصد به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزوده شده است. بر اساس آمار منتشر شده رقم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان مردادماه سال 92 معادل 1/ 149 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین در 17 ماه انتهایی عملکرد دولت دهم معادل 3/ 99 درصد بوده است که بخش قابل توجهی از این افزایش در ماه تیر سال 92 رخ داده که به عملکرد دولت قبل باز می‌گردد. در تیرماه سال 92خالص دارایی‌های خارجی به 7/ 148 هزار میلیارد تومان رسیده است که این آمار برای ماه قبل از آن 3/ 74 هزار میلیارد تومان بوده و در یک ماه حدود 100 درصد رشد کرده است، دلیل رشد دارایی‌های خارجی در این مقطع نیز تغییر مبنای نرخ ارز در بودجه بوده که بر این اساس نرخ ارز از هزار و 226 تومان به 2 هزار و 450 تومان تغییر کرده است. 
 کاهش رشد بدهی بانک‌ها 
بخش دیگر پایه پولی را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل می‌دهد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده در آبان ماه سال 93 خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 7/ 73 هزار میلیارد تومان رسیده است، این رقم در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم و در شهریورماه سال 92 معادل 6/ 55 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین در 17 ماه عملکرد دولت یازدهم 5/ 32 درصد به بدهی بانک‌ها افزوده شده است. مسوولان بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، سه عامل مهم در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را معرفی کردند. میرمحمد صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی «ایفا نشدن تعهدات دولت، در تسویه اوراق مشارکت و باز خرید آن توسط بانک‌ها»، «توقف پرداخت خطوط اعتباری به بانک‌های تجاری دولتی و انتقال آن به سرفصل بدهی‌ها» و «برداشت دو بانک منحل شده از دارایی بانک مرکزی» را در رشد بدهی بانک‌ها موثر دانسته است، اما بررسی عملکرد 17 ماه انتهایی دولت قبل نیز نشان می‌دهد که رشد بدهی بانک‌ها در مدت مشابه دولت قبل بیشتر بوده است. آمار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اسفندماه سال 90 معادل 8/ 41 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان مردادماه سال 92 به 7/ 55 هزار میلیارد تومان رسیده است، در نتیجه در 17 ماه پایانی دولت قبل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل 2/ 33 درصد بوده است. 
 بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 
سومین عامل موثر در پایه پولی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در آبان ماه سال 93 خالص بدهی بخش دولتی به منفی 6/ 11 هزار میلیارد تومان رسیده است این در حالی است  که در آبان ماه سال 92 خالص بدهی بخش دولتی منفی 5/ 3 هزار میلیارد تومان بوده است، همچنین در 8 ماه نخست سال 93 خالص بدهی‌های بخش دولتی 400 درصد کاهش یافته؛ اما در 8 ماه نخست سال 91 معادل 129 درصد به خالص بدهی بخش دولتی افزوده شده است. 

۹۳/۱۲/۰۳
۰۰:۰۸
۹۳/۱۲/۰۳
۰۶:۰۰
۹۳/۱۲/۰۳
۰۶:۰۰
۹۳/۱۲/۰۳
۰۶:۰۰

مهر مطالبات رهبر انقلاب را پیگیری می کند؛ تاکتیک جدید قطع وابستگی تاریخی به نفت/ مالیات ندادن جرم می‌شود؟

قطع وابستگی بودجه به نفت و تکیه بر درآمدهای مالیاتی به عنوان دو نکته مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری، در سال ۹۴ سرلوحه کار دولت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر،  قطع اتکا به درآمدهای نفتی در سالهای گذشته همواره به یکی از آرزوهای دیرینه اقتصادی در ایران تبدیل شده که هنوز رنگ واقعیت و تحقق به خود نگرفته است. با این وجود کاهش قیمت نفت در ماه های اخیر، موضوع کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی را پر رنگ کرده است.  
سیاست کاهش اتکا به نفت و درآمدهای نفتی هر بار با کاهش قیمت جهانی نفت مورد توجه قرار می گیرد، اما این سیاست ها و توجهات مقطعی است و با افزایش دوباره قیمت نفت به فراموشی سپرده می شود،  این در حالی است که رهبر انقلاب بارها بر این نکات تاکید کرده اند.
در سالیان گذشته رقم درآمدهای نفتی دولت  به رقم کلان و هنگفتی رسید اما با اتکا به این درآمدها، اهدافی مثل کاهش اتکا به نفت و درآمدهای نفتی عملا به حاشیه رفت. در سال اول فعالیت دولت تدبیر و امید هم با توجه به قیمت فروش نفت به میزان بالاتر از ۱۰۰ دلار موضوع کاهش اتکا به درآمدهای نفتی به فراموشی سرده شد. اما با سقوط قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی بار دیگر ضرورت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی مورد توجه قرار گرفته است.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس در حال بررسی لایحه بودجه کل کشور هستند و برخی از آنها اعتقاد دارند که یکی از نقاط قوت بودجه سال ۹۴ کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است، به طوریکه به گفته آنها اتکا بودجه ۹۴ به نفت ۲۵ درصد کاهش یافته است، اما نکته اصلی این است که چگونه درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفت شود.
در سال ۹۳، ۲۷.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود و این رقم برای سال ۹۴، به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است. متوسط سهم نفت در بودجه طی ۲۰ سال گذشته در حدود ۴۵ درصد بوده که در لایحه بودجه سال ۹۴ به رقم ۳۱.۵ درصد تقلیل یافته است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اعلام کرده است که میزان درآمدهای نفتی در سال ۹۳، ۷۷ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ۹۴ به ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشد منفی ۸/۶ درصدی داشته است و در کمیسیون تلفیق این رقم به ۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، بنابراین اتکا بودجه ۹۴ به نفت به ۲۵ درصد رسیده است.
تامین ۴۰ درصد هزینه های دولت از مالیات
همچنین درآمدهای مالیاتی در بودجه امسال ۵۹ هزار میلیارد تومان بود و مبلغ آن در سال ۹۴، ۷۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و بر این اساس رشد ۲/۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۴ مشخص است.
اقتصاددانان معتقدند که نباید نفت ملاک اصلی در روند اقتصادی کشور باشد و به جای اینکه نفت را با قیمت های بالا بفروش برسانیم و اقتصاد نفتی – نفتی داشته باشیم، بهتر است که طوری برنامه ریزی شود که به عنوان یک کشور صنعتی- نفتی نامیده شویم تا در نهایت با کاهش قیمت نفت دچار مشکل نشویم.
مسئولان سازمان مالیاتی کشور در پاسخ به این انتفاداتی که در زمینه مالیات ها مطرح می شود، می گویند که نظام مالیاتی به یکسری ابزار نیازمند است و محدودیت هایی دارد. لازمه تامین بودجه از محل مالیات نیازمند این است که قوانین ضمانت های اجرایی لازم را داشته باشند. البته این را هم می گویند که تا پیش از این بخش بزرگی از درآمدهای دولت از محل نفت و ارز بود که بر اساس آن نفت برجستگی بیشتری در اقتصاد از خود نشان می داد اما در حال حاضر بخشی از هزینه های جاری و عمرانی دولت از محل مالیات تامین می شود.
در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد هزینه های دولت از محل مالیات تامین می شود و در سال ۹۳ نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل ارزش افزوده خرج آبادانی و عمرانی شهرها شده است و علاوه بر آن، ۳ هزار میلیارد تومان هم به بخش سلامت اختصاص یافته است.
رهبر انقلاب چند روز پیش در دیدار مردم آذربایجان نکاتی را در زمینه قطع اتکا بودجه کشور به نفت و تکیه بودجه به تولید داخلی و مالیات مطرح کردند: "یک مسئله‌ اساسی در مورد اقتصاد کشور این است که باید اتّکاء بودجه‌ی کشور به نفت قطع بشود؛ باید به اینجا برسیم. البتّه این حرفهایی که من امروز به شما عرض میکنم و مکرّر گفته‌ایم، در مقام حرف آسان است، در مقام عمل کارهای مشکلی است. خود من دستم سالها در اجرا بوده است؛ بنده میدانم اجرا کار سختی است امّا معتقدم این کار سخت را میتوان انجام داد. اجرا کردن سخت‌تر از حرف زدن است؛ امّا همین کار سخت را با همّت، با اعتماد به این مردم، با اعتماد به این جوانها، با اعتماد به سرمایه‌های داخلی کشور، با اعتماد به خدای متعال که وعده‌ی نصرت داده است، میشود انجام داد. "
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند:" یکی از کارها - که مهم‌ترین کار همین است - [این است که] باید تکیه‌ بودجه به تولید داخلی باشد، یعنی به درآمدی که مردم تولید میکنند و مالیات میدهند. دو کلمه میخواهم راجع به مالیات عرض بکنم: عزیزان من! مالیات یک فریضه است. ما امروز از ضعفا مالیات می گیریم - از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات می گیریم، از کاسب جزء مالیات می گیریم - امّا از فلان کلانْ‌سرمایه‌دار، فلان درآمددارِ بی‌حساب‌وکتاب مالیات نمیگیریم؛ فرار مالیاتی دارند؛ اینها جرم است؛ فرار مالیاتی جرم است. آن که از دادن مالیات به دولت خودداری میکند و مالیاتی که باید به دولت بدهد - که آن درآمدی که حاصل شده و در اختیار او است، به برکت فضایی است که دولت به‌وجود آورده است و کاری است که دولت دارد میکند، پس باید مالیات را بدهد - نمیدهد، در حقیقت کشور را وابسته میکند به پول مفت نفت، و وقتی کشور به پول نفت وابسته شد، همین مشکلات پیش می‌آید: یک روز تحریم میشود؛ یک روز نفت ارزان میشود؛ یک روز شاخ‌وشانه میکشند؛ کشور به این وضع دچار میشود.
مسئله‌ مالیات خیلی مهم است. البتّه من شنیدم که مسئولین مالیاتی کشور دارند طرّاحی می کنند، کارهای خوبی دارند انجام می دهند؛ این کارها باید سریع انجام بگیرد؛ باید تحقّق پیدا کند؛ از مردم باید کمک خواسته بشود و مردم باید کمک کنند؛ این قلم اوّل. قلم اوّل از کارهای مهمّی که باید انجام بگیرد، این است که بودجه‌ی کشور، اداره‌ی دولت، به‌وسیله‌ی درآمدهای از درون مردم باشد، یعنی از همین مالیات، که مالیات هم مربوط میشود به تولید و کسب و کار.
قطع اتکا بودجه کشور به نفتاید اتّکاء بودجه‌ی کشور به نفت قطع بشود؛ باید به اینجا برسیم...این کار سخت را با همّت، با اعتماد به این مردم، با اعتماد به این جوانها، با اعتماد به سرمایه‌های داخلی کشور، با اعتماد به خدای متعال که وعده‌ی نصرت داده است، میشود انجام داد.تکیه بودجه به تولید داخلی و مالیاتبودجه‌ی کشور، اداره‌ی دولت، به‌وسیله‌ی درآمدهای از درون مردم باشد، یعنی از همین مالیات، که مالیات هم مربوط میشود به تولید و کسب و کار. 
عسکری: نپرداختن مالیات جرم است
علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: بحث جرم انگاری درباره مالیات ها در سخنان رهبری مطرح شده است، بر این اساس پرداخت مالیات وظیفه است و اگر کس نپردازد، مجرم است. در چنین شرایطی می شود افراد را به تمکین پرداخت مالیات وادار کرد. وقتی نپرداختن مالیات جرم شود، اگر نخست وزیر ایتالیا هم باشی مجبور به جاروکشی می شود و اگر نخست وزیر ژاپن باشی به زندان می روی و مجبور به استعفا از پستت می شوی.
وی دلیل ضعف نظام مالیاتی و قوانین را نبود ضمانت های اجرایی قوی ذکر کرد و افزود: برخی ها درآمدهای خود را برای نپرداختن مالیات کتمان می کنند که بنابراین لازم است که ما اطلاعات لازم را در این زمینه بدست بیاوریم اما ابزار پیدا کردن این اطلاعات را نداریم و حتی جریمه مالیاتی هم کارساز نیست، زیرا ابزاری برای وادار نداریم، حتی اگر به قوه قضائیه هم واگذار کنیم می گویند با کدام حکم قانون مالیاتی این افراد مجزم شناخته می شوند. این موضوع در اصلاح قانون مالیات ها دیده شده است و امید است که به زودی نهایی شود که می تواند در کنار سایر اقدامات افراد را وادار به پرداخت مالیات کند.
عسکری با اشاره به ضعف قوانین در نظام مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: قوانین کشور باید جایگاه و ضمانت لازم برای تمکین افراد به پرداخت مالیات را داشته باشند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه با مالیات می‌توانیم کشور را اداره کنیم، گفت: باید روز به روز اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم زیرا کشور دارای ظرفیت های اقتصادی زیادی است به طوری که می توانیم با درآمدهای مالیاتی کشور را اداره کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: از آنجا که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و شفافیت در امور اقتصادی را مورد تأکید قرار دادند، لازمه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، تحقق در نظام مالیاتی کشور است که این کار را در دستور کار قرار داده ایم.
وی از اصلاح در ساختار فناوری نظام مالیاتی و نیروی انسانی و بازنگری در نظام مالیاتی کشور به عنوان دیگر راهکارهای سازمان امور مالیاتی برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی یاد کرد و گفت: مساله مالیات تنها یک مساله اقتصادی نیست بلکه ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. اگر می خواهیم در نظام مالیاتی تحولی ایجاد کنیم باید به حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز توجه و کار کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تصور مردم از مالیات آن چیزی نیست که ما فکر می کنیم و یا در بسیاری از موارد مردم در اجرای سیاست ها پیش از ما پیش بینی ها را کرده اند و جلوتر از ما هستند، اضافه کرد: تا زمانی که در اقتصاد شفافیت نداشته باشیم، نمی توانیم نظام مالیاتی خوبی را مستقر کنیم به همین خاطر دولت در صدد شفافیت بخشیدن به فعالیت های اقتصادی است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم چندی پیش با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش توان تولید کشور و ارتقای ظرفیت ثروت آفرینی را به عنوان دو هدف اصلی دولت جدید مورد تاکید قرار داد.

۹۳/۱۲/۰۳
۰۷:۰۳

کاهش شتاب نزولی نرخ تورم جزئیات گزارش جدید روند قیمت‌ها

بانک مرکزی در گزارش روند قیمت‌ها در دی ماه ۹۳، اعلام کرد: اگرچه انتظارات برای کاهش نرخ تورم همچنان پابرجا است اما از شتاب حرکت نزولی نرخ تورم کاسته شده است.

بانک مرکزی در گزارش روند قیمت‌ها در دی ماه ۹۳، اعلام کرد: اگرچه انتظارات برای کاهش نرخ تورم همچنان پابرجا است اما از شتاب حرکت نزولی نرخ تورم کاسته شده است.
مهر نوشت: بانک مرکزی گزارش روند قيمت‌ها در دی‌ماه ۱۳۹۳ را منتشر کرد و از بهبود وضعیت اقتصادی به روایت آمار خبرداد.
بانک مرکزی در این گزارش آورده است: تغييرات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي طي دوره دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه ۱۳۹۳ استخراج شد که بر همین اساس، تغییرات این شاخص نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۶.۳درصدي داشته است.
جزییات این گزارش که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه شده است به شرح زیر می‌باشد:
تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ۱۶.۳درصد بوده است. اين نرخ در دوره مشابه سال قبل ۳۸.۴ درصد بود.
شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل (نقطه به نقطه) ۱۵.۷ درصد افزايش يافت. اين افزايش در دی‌ماه سال قبل ۲۸.۸ درصد بود.
شاخص بهاي توليد‌کننده در دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵.۸ درصد و در دوره مشابه سال ۱۳۹۲ به ميزان ۴۰.۳درصد رشد داشت.
تغييرات شاخص بهاي توليد‌کننده در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تغييرات نقطه به نقطه) ۱۲.۷ درصد و در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ به ميزان ۲۳.۱ درصد بود.
شاخص‌ بهاي «کالا» و «خدمت» (گروه‌هاي اختصاصي تشکيل دهنده شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي) در دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه سال ۱۳۹۳ به ترتيب به ميزان ۱۳.۴و ۲۰.۸ درصد و در دوره مشابه سال ۱۳۹۲ به ترتيب ۴۸.۷ و ۲۴.۹ درصد رشد داشته‌اند.
در ميان گروه‌هاي اصلي تشکيل دهنده شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه سال ۱۳۹۳، بيشترين رشد مربوط به گروه «بهداشت و درمان» با ۳۱.۸ درصد و کمترين تغییرات مختص به گروه «دخانیات» با ۴.۹- درصد بوده است.
در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به ماه قبل گروه‌ «بهداشت و درمان» با ۱.۳ درصد داراي بالاترين نرخ رشد در بين گروه‌هاي اصلي بود. در اين ماه شاخص بهای گروه‌‌های «دخانیات» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به ترتیب ۰.۳- و ۰.۲- نسبت به ماه قبل تغییر داشتند.
در بین گروه‌های اصلی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، گروه‌هاي «بهداشت و درمان»، «تفریح و امور فرهنگی»، «حمل و نقل» و «رستوران و هتل» بيش از ۱۵.۷ درصد (تغییرات نقطه به نقطه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی) در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد قيمتي داشته‌اند.
۱- شاخص‌هاي قيمت
۱-۱- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي
متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در دوازده ماهه منتهي به دی‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) به میزان ۱۶.۳ درصد افزايش يافت. این نرخ در دوره مشابه سال ۱۳۹۲ به میزان ۳۸.۴ درصد بود. جدول (۱) تغييرات اين شاخص را در دوره‌هاي متفاوت نشان مي‌دهد.
تغييرات نقطه به نقطه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي که از خرداد ماه سال ۱۳۹۱ (۲۱.۹ درصد) تا خردادماه سال ۱۳۹۲ روند صعودي داشت و به ۴۵.۱ درصد رسید، از تیرماه سال ۱۳۹۲ روند نزولي به خود گرفت و از ۴۴ درصد در این ماه به ۱۴.۶ درصد در خرداد‌ماه ۱۳۹۳ کاهش يافت.
از خرداد تا مهرماه ۱۳۹۳، این شاخص وضعیت باثباتی را طی نموده است؛ اما از آبان ماه روند صعودی این تغييرات آغاز شد و در آذرماه ۱۳۹۳ با ۱.۶ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن به ۱۶.۷ درصد رسید. در دی‌ماه و با ثبات نسبی نرخ ارز، این شاخص به ۱۵.۷ درصد رسید که نسبت به ماه قبل از آن کاهش نشان می‌دهد.
تغییرات مذکور نشان می‌دهد که اگرچه انتظارات برای کاهش نرخ تورم همچنان پابرجاست اما از شتاب حرکت نزولی نرخ تورم کاسته شده است. نمودار (۱) نرخ تورم ماهانه و تغییرات نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی سال‌های ۹۳-۱۳۹۲ نسبت به دوره‌های مشابه قبل را نشان مي‌دهد.
تغييرات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در هر ماه نسبت به ماه قبل در سال ۱۳۹۱ بین ۱ تا ۵.۳ درصد و میانگین ۲.۹ درصد بود. میانگین نرخ در نیمه اول و دوم سال ۱۳۹۱ به ۲.۱ و ۳.۸ درصد بود که نشانگر تکانه‌های شدیدتر این شاخص در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ است، به طوری که بیشترین درصد تغییر نسبت به ماه قبل مربوط به بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱ (۵.۳ درصد) بود. این نرخ در سال ۱۳۹۲ بین ۰.۴ تا ۳.۴ درصد و در کل سال ۱۳۹۲ به طور میانگین ۱.۵ درصد در نوسان بود.
این نرخ در نیمه اول و دوم سال ۱۳۹۲ به طور متوسط ۲.۱ و ۰.۹ درصد نوسان داشت که نشانگر تغييرات کمتر شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در نیمه دوم سال ۱۳۹۲است، به طوری که کمترین درصد تغییر نسبت به ماه قبل مربوط به بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ (۰.۴ درصد) بود. تغييرات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در هر ماه نسبت به ماه قبل در نیمه اول سال ۱۳۹۳بین ۱ تا ۱.۷ درصد و میانگین ۱.۳ درصد بوده است.
این نرخ در مهرماه ۱۳۹۳ به ۱.۴ درصد، در آبان ماه به ۱.۵ درصد، در آذرماه به ۱.۹ درصد و در دی‌ماه به ۰.۳ درصد رسید. به طور کلی نرخ مذکور از تیرماه ۱۳۹۲ تا آذر‌ماه ۱۳۹۳ در حالت با‌ثباتی قرار گرفته و نوسانات آن محدود به ۰.۴ تا ۱.۷ درصد بوده است؛ اما این نرخ در آذرماه ۱۳۹۳ با ۱.۹ درصد رشد بیشترین افزایش را نسبت به ماه قبل طی هجده ماه اخیر نشان داد.
در ادامه، شاخص مذکور دردي‌ماه تنها ۰.۳ درصد افزايش داشت که می‌تواند نشانگر ادامه‌دار بودن روند نزولی نرخ تورم در ماه آتي باشد. عملکرد مذکور در دي‌ماه، کمترین تغییر ماه به ماه قبل شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه ۱۳۹۰ بوده است. نمودار ‌(۲) تغييرات شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در هر ماه نسبت به ماه قبل را نشان مي‌دهد.
شاخص‌ بهاي «کالا» و «خدمت» (گروه‌هاي اختصاصي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي) در دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه سال ۱۳۹۳ به ترتيب به ميزان ۱۳.۴ و ۲۰.۸ درصد و در دوره مشابه سال ۱۳۹۲ به ترتيب ۴۸.۷ و ۲۴.۹ درصد رشد داشته‌اند.
نمودار (۴) رشد شاخص بهاي «کالا» و «خدمت» در دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه در سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را نشان مي‌دهد.
در بين گروه‌هاي اصلي تشکیل‌دهنده شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، بيشترين رشد را در دوره دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه ۱۳۹۳، گروه «بهداشت و درمان» با ۳۱.۸ درصد داشته و گروه‌هاي «حمل و نقل» با ۲۲.۸ درصد، «پوشاک و کفش» با ۲۰.۷ درصد، «رستوران و هتل» با ۲۰.۲ درصد و «تفریح و امور فرهنگی» با ۱۹.۶ درصد در رده‌هاي بعدي بيشترين ميزان رشد قيمتي در اين دوره قرار گرفته‌اند.
در مدت مذکور گروه «دخانیات» با ۴.۹ درصد کاهش همراه بود. نمودار (۵) نرخ تورم و تغييرات نقطه به نقطه شاخص ‌بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌هاي اصلي در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ را نشان مي‌دهد.
۱-۲- شاخص بهاي توليدکننده
متوسط شاخص بهاي توليد کننده در دوازده ماهه منتهي به دی‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵.۸ درصد افزايش يافت. تغييرات مذکور در دوره مشابه سال قبل ۴۰.۳ درصد بود. جدول (۲) تغييرات اين شاخص را در دوره‌هاي متفاوت نشان مي‌دهد.
در بين گروه‌هاي اختصاصي تشکيل دهنده شاخص بهاي توليدکننده، «كشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «صنعت» و «خدمات» به ترتيب ۱۷.۴، ۱۰.۷ و ۲۵.۲ درصد در دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش يافته‌اند. نرخ رشد اين گروه‌ها در دوره مشابه سال قبل به ترتيب ۴۶.۲، ۴۳.۸و ۳۰.۲ درصد بوده است (جدول ۳ پيوست).
۱-۳- شاخص بهاي کالاهاي صادراتي
متوسط شاخص بهاي کالاهاي صادراتي در دوازده ماهه منتهي به دی‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۰ درصد کاهش يافت. شاخص مذکور در دوره مشابه سال قبل ۴۷.۴ درصد افزایش یافته بود. جدول ‌(۳) تغييرات اين شاخص را در دوره‌هاي متفاوت نشان مي‌دهد.
در دوازده‌ماهه منتهي به دی ۱۳۹۳ تنها سه گروه «انواع کفش»، «مواد پلاستيک و کائوچو و مصنوعات آن‌ها» و «محصولات معدنی» دارای رشدهای مثبت به ترتیب ۳۰.۲، ۳.۳ و ۰.۵ درصد بوده‌اند. در این دوره گروه «مواد نسجی و مصنوعات از این مواد» بدون تغییر و سایر گروه‌ها رشد منفی را تجربه کرده‌اند. بیشترین رشد منفی در بین گروه‌های اصلی به گروه‌های «ماشين‌آلات مکانيکي و ادوات برقي»، «وسايل نقليه زميني و تجهيزات ترابري» و «مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ» به ترتیب با ۱۴.۳، ۱۱.۸ و ۱۱.۷ درصد اختصاص داشت. در مدت مذکور گروه اختصاصي «محصولات پتروشيمي» با ۱.۰ درصد کاهش همراه بوده است. (جدول ۴ پيوست).
۲- جمع‌بندي
بررسي تغييرات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي طي دوره دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال گذشته حاکي از رشد ۱۶.۳درصدي است. اجزاي اين شاخص يعني شاخص بهاي «کالا» و «خدمت» نيز در اين دوره هرکدام به ترتيب ۱۳.۴ و ۲۰.۸درصد رشد را نشان مي‌دهند.
در بين گروه‌هاي اصلي تشکیل‌دهنده شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، بيشترين رشد را در دوره دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه ۱۳۹۳، گروه «بهداشت و درمان» با ۳۱.۸ درصد داشته و گروه‌هاي «حمل و نقل» با ۲۲.۸ درصد، «پوشاک و کفش» با ۲۰.۷ درصد، «رستوران و هتل» با ۲۰.۲ درصد و «تفریح و امور فرهنگی» با ۱۹.۶ درصد در رده‌هاي بعدي بيشترين ميزان رشد قيمتي در اين دوره قرار گرفته‌اند. کمترين رشد قيمتي هم مربوط به گروه «دخانیات» با ۴.۹- درصد بود.
شاخص بهاي توليدکننده در دوازده ماهه منتهي به دی‌‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵.۸ درصد رشد داشته است. در بين گروه‌هاي اختصاصي تشکيل دهنده شاخص بهاي توليدکننده، «كشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «صنعت» و «خدمات» به ترتيب ۱۷.۴، ۱۰.۷ و ۲۵.۲ درصد در دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش يافته‌اند.
متوسط شاخص بهاي کالاهاي صادراتي در دوازده ماهه منتهي به دی‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۰ درصد کاهش يافت. در دوازده‌ماهه منتهي به دی ۱۳۹۳ تنها سه گروه «انواع کفش»، «مواد پلاستيک و کائوچو و مصنوعات آن‌ها» و «محصولات معدنی» دارای رشدهای مثبت به ترتیب ۳۰.۲، ۳.۳ و۰.۵ درصد بوده‌اند، گروه «مواد نسجی و مصنوعات از این مواد» بدون تغییر و سایر گروه‌ها رشد منفی را تجربه کرده‌اند.
بیشترین رشد منفی در بین گروه‌های اصلی به گروه‌های «ماشين‌آلات مکانيکي و ادوات برقي»، «وسايل نقليه زميني و تجهيزات ترابري» و «مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ» به ترتیب با ۱۴.۳، ۱۱.۸ و ۱۱.۷ درصد اختصاص داشت. در مدت مذکور گروه اختصاصي «محصولات پتروشيمي» با ۱.۰ درصد کاهش همراه بوده است.

۹۳/۱۲/۰۲
۱۹:۴۴