نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114160
  • تمام سکه (طرح جدید) 1200000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1175000
  • نیم سکه 635000
  • ربع سکه 365000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3735
  • یورو 4248
  • پوند 4845
  • صد ین 3430
  • درهم امارات 1025
  • لیر ترکیه 1075
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 4 Arrow up
    دلار 32458
  • 200 Arrow up
    یورو 36339
  • 686 Arrow up
    پوند 41363
  • 156 Arrow up
    فرانک 33486
  • 108 Arrow up
    صد ین 29415
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8836

بیمه مرکزی اسامی کارتهای بیمه ای و مراکز ارایه خدمات غیر معتبر را منتشر کرد

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:ارائه خدمات بیمه های بازرگانی براساس قانون فقط ازطریق موسسات بیمه، نمایندگان بیمه و دلالان(کارگزاران) رسمی بیمه به هموطنان ارائه می شود.

به گزارش ریسک نیوز از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ،بر اساس اطلاع دریافتی ، برخی از شرکت های سودجو طی تماس با شهروندان گرامی با وعده ارائه پوشش خدمات درمانی،فروش غیر مجاز ، ارائه تخفیف برای صدور بیمه نامه شخص ثالث ، در قبال واریز وجه و... ضمن دریافت اطلاعات شخصی افراد اقدام به صدور و ارائه کارت های مختلف مانندآریانا کارت،کارت امداد خودرو، کارت سلامت، کارت دندانپزشکی می نمایند که این کارتها ازنظر بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی دولت در صنعت بیمه کشور فاقد اعتبار است.
به اطلاع کلیه هموطنان ارجمند می رساند فعالیت شرکت هایی مانند پژواک سلامت که ادعا می کنند در زمینه ارائه خدمات درمانی فعالیت می کنند غیر قانونی بوده این شرکت و شرکت های مشابه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیستند.
بر اساس همین گزارش و طبق ماده 66 قانون تاسیس بیمه مرکزی عرضه خدمات بیمه ای جز به وسیله موسسات بیمه ، نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه(کارگزاران رسمی) ممنوع است .
هموطنان ارجمند برای اطلاع از شرکت های بیمه ای دارای مجوز می توانند به پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی به آدرس www.centinsur.ir و یا باشماره تلفن های 24551716 الی 25 و 24551000 الی 5 تماس بگیرند.

۹۶/۰۳/۲۰
۱۲:۳۳

سلب صلاحیت حرفه‌ای در انتظار مدیران غیر شفاف

سایت بیمه مرکزی در بخش مصوبات شورای عالی بیمه ، متن کامل آیین نامه حاکمیت شرکتی را که چندی پیش توسط شورای عالی بیمه مصوب شد ، منتشر کرد.
به گزارش پایگاه خبری آدینه نو،،سایت بیمه مرکزی در بخش مصوبات شورای عالی بیمه ، متن کامل آیین نامه حاکمیت شرکتی را که چندی پیش توسط شورای عالی بیمه مصوب شد ، منتشر کرد.
آیین‌نامه شماره 93
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 10/02/1396 به استناد بند 5 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین نامه حاکمیت ‌شرکتی در مؤسسات ‌بیمه» را مشتمل بر 20 ماده و 3 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:
فصل اول- تعاریف
ماده 1-اصطلاحات و واژه‌هایی که در این آیین‌نامه به کار رفته است دارای معانی زیر هستند:
1-بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2-مؤسسه بیمه: مؤسسه بیمه دولتی و غیردولتی در سرزمین اصلی که مجاز به انجام عملیات بیمه در کشور است.
3-سهامدار عمده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که حداقل پنج درصد سهام یک شرکت یا مؤسسه بیمه را داشته باشد.
4-اشخاص مرتبط:
الف- سهامدار عمده مؤسسه بیمه و اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول وی؛
ب- کارکنان کلیدی مؤسسه بیمه موضوع آیین نامه شماره 90 و اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنها؛
ج- مدیران و کارکنان نهادهای نظارتی که در امر نظارت بر فعالیت مؤسسه بیمه مسئولیت دارند؛
د- سهامدار عمده اشخاص حقوقی که سهامدار عمده مؤسسه بیمه هستند و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این اشخاص و اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنها.
5-مشاغل اجرایی: شغل مدیرعامل و شغل‌هایی که بر اساس تشکیلات مؤسسه بیمه به مدیر عامل پاسخگو هستند.
فصل دوم- ترکیب هیئت مدیره و هیئت عامل مؤسسه بیمه
ماده 2-مؤسسه بیمه موظف است امور خود را از طریق هیئت مدیره و هیئت عامل اداره نماید. وظایف و حدود اختیارات هیئت مدیره و هیئت عامل در اساسنامه مؤسسه بیمه تعیین می شود.
ماده 3-هیئت مدیره مؤسسه بیمه متشکل از حداقل پنج عضو است که از بین سهامداران واجد شرایط توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی انتخاب می شوند.
تبصره – مؤسسه بیمه موظف است اعضای هیئت مدیره خود را صرفاً از بین اشخاص حقیقی انتخاب نماید.
ماده 4-اکثریت اعضای هیئت مدیره نباید مشاغل اجرایی مؤسسه بیمه را بر عهده داشته باشند. همچنین اعضای هیئت مدیره دارای مشاغل اجرایی نمی توانند ریاست هیئت مدیره یا کمیته های موضوع ماده 10 این آیین نامه را بر عهده داشته باشند.
ماده 5-مؤسسه بیمه موظف است حداقل یک نفر عضو مستقل غیراجرایی و غیرموظف در هیئت مدیره خود داشته باشد. شرایط عضو مستقل را بیمه مرکزی تعیین می کند.
ماده 6-رییس هیئت مدیره مؤسسه بیمه موظف است آن دسته از تصمیمات هیئت مدیره که بدون حضور عضو یا اعضای مستقل هیئت مدیره اتخاذ می شود را حداکثر طی هفت روز کتباً به اطلاع آنها برساند.
ماده 7-در صورت اعلام بیمه مرکزی مبنی بر سلب صلاحیت حرفه‌ای اکثریت اعضای هیئت ‌مدیره مؤسسه بیمه، بیمه مرکزی با تأیید شورای‌عالی بیمه می‌تواند تا زمان تأیید صلاحیت حرفه‌ای اعضای جدید هیئت‌ مدیره، برای اداره امور مؤسسه بیمه فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست مؤسسه بیمه منصوب کند. صاحبان سهام مؤسسه بیمه (مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت شصت روز اعضای هیئت ‌مدیره جدید خود را معرفی کنند تا در صورت تایید صلاحیت حرفه‌ای آنها توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت‌شده شوند. سرپرست منصوب تا زمان جایگزینی اعضای جدید هیئت ‌مدیره دارای اختیارات هیئت‌ مدیره شرکت است و مسئولیت اقدامات او در اداره مؤسسه بیمه بر عهده بیمه مرکزی خواهد بود.
ماده 8-هیئت عامل مؤسسه بیمه متشکل از مدیرعامل، قائم مقام و معاونین مدیرعامل است که باید به صورت موظف و تمام وقت در مؤسسه بیمه اشتغال داشته باشند. ریاست هیئت عامل مؤسسه بیمه با مدیرعامل است. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی مؤسسه بیمه است و از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط توسط هیئت مدیره مؤسسه بیمه انتخاب می شود.
فصل سوم- کنترل های داخلی
ماده 9-هیئت مدیره مؤسسه بیمه موظف است در ساختار سازمانی مؤسسه بیمه واحدهایی جهت “حسابرسی و کنترل داخلی” ، “مدیریت ریسک” و “تطبیق مقررات” تحت نظر مدیرعامل مؤسسه ایجاد کند. مسئولین واحدهای فوق مسئول امور کنترلی موضوع بند 3-3 ماده (1) آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه (آیین نامه شماره 90) محسوب می‌شوند و صلاحیت حرفه‌ای آنان باید طبق ضوابط آیین‌نامه مذکور احراز شود.
ماده 10-هیئت مدیره مؤسسه بیمه موظف است کمیته هایی برای مدیریت ریسک، حسابرسی و کنترل داخلی، جبران خدمات کارکنان و تطبیق مقررات ایجاد نماید. ریاست هر یک از کمیته های موضوع این ماده با یکی از اعضای غیر اجرایی هیئت مدیره است.
ماده 11-دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته های موضوع مواد 9 و 10 توسط بیمه مرکزی تهیه و به مؤسسات بیمه ابلاغ خواهد شد.
ماده 12-مؤسسه بیمه موظف است نحوه جبران خدمات، اعطای پاداش و سایر مزایای هیئت مدیره و هیئت عامل را طبق مقررات مربوط افشا نماید.
فصل چهارم- تعارض منافع
ماده 13-هیئت مدیره موظف است ترتیبی اتخاذ کند که حسابرس مستقل و بازرس قانونی حقیقی و یا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مؤسسه حسابرسی مستقل، سمت یا سهم عمده در مؤسسه بیمه نداشته باشند. همچنین کارکنان کلیدی مؤسسه بیمه مندرج در آیین نامه شماره 90 که طی سه‌ سال ‌اخیر در مؤسسه بیمه سمت داشته‌اند نمی‌توانند حسابرس مستقل و بازرس قانونی حقیقی و یا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مؤسسه حسابرسی مستقل مؤسسه بیمه باشند.
ماده 14- مؤسسه بیمه نمی تواند شخصی را که برای سه سال متوالی حسابرسی آن مؤسسه را بر عهده داشته است، برای سال بعد به عنوان حسابرس و بازرس قانونی خود انتخاب نماید.
تبصره- چنانچه سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی موسسه بیمه انتخاب شده باشد از شمول این ماده مستثنی خواهد بود.
ماده 15-مؤسسه بیمه موظف است قراردادها و معاملات غیر بیمه‌ای را که ارزش آنها بیش از پنج درصد حقوق صاحبان سهام مؤسسه بیمه است، حداکثر ظرف مدت پانزده روز بعد از عقد قرارداد به بیمه مرکزی گزارش نماید.
تبصره– نحوه گزارشگری و افشای اطلاعات قراردادها و معاملات بیمه ای توسط مؤسسه بیمه تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 16-مؤسسه بیمه موظف است کلیه قراردادها یا معاملات بیمه‌ای و غیربیمه ای خود با اشخاص مرتبط و اشخاص حقوقی که اشخاص مرتبط در آنها بیش از بیست درصد دارای سهم هستند را افشا نماید و اطلاعات قراردادها و معاملات مذکور و نحوه افشای آنها را حداکثر ظرف مدت پانزده روز بعد از عقد قرارداد به بیمه مرکزی گزارش نماید.
فصل پنجم- ضمانت اجرا
ماده 17-مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه به عهده هیئت مدیره مؤسسه بیمه است.
ماده 18-در صورت عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط یا ارایه گزارش‌ها و اطلاعات ناقص، غیرواقعی و غیرمعتبر توسط مؤسسه بیمه، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل ویا مسئولان امور کنترلی‌، بیمه مرکزی می‌تواند حسب مورد یکی از اقدامات زیر را در خصوص هر یک از آنان و یا مؤسسه بیمه انجام دهد:
1-تذکر کتبی،
2-اخطار کتبی،
3-سلب صلاحیت حرفه ای،
4-پیشنهاد تعلیق و یا لغو پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه‌ای به شورای عالی بیمه.
ماده 19-بیمه مرکزی با رعایت مقررات این آیین نامه، اساسنامه نمونه مؤسسات بیمه را تهیه و ابلاغ می نماید. مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اساسنامه نمونه، اساسنامه خود را با آن تطبیق دهد.
ماده 20- سایر الزامات مرتبط با حاکمیت شرکتی از قبیل شرایط مؤسسین و سهامداران، ضوابط تملک سهام، گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه و نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی مؤسسسات بیمه تابع مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی بیمه خواهد بود.

۹۶/۰۳/۱۸
۱۳:۱۱

در گفت‌وگو با ایسنا بررسی شد مبلغ قابل پرداخت خسارت بیمه به خودروهای لوکس چقدر است؟

مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه نوین می‌گوید از آنجایی که قانون نقش حمایتی دارد در صورت تصادف یک خودروی متعارف با یک خودروی لوکس شرکت‌های بیمه تا سقف تعهد بیمه‌نامه مسوول جبران خسارت هستند.

ابوالفضل جهان‌دیده در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این‌که در تصادف‌هایی که با خودروهای لوکس رخ می‌دهد آیا شرکت بیمه باید تا سقف تعهداتش جبران خسارت کند یا متناسب با نصف دیه و قیمت خودرو مسئول پرداخت خسارت است؟ اظهار کرد: در این مورد بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. یک عده معتقدند که چون قانون حمایتی است اگر شخصی با خودرویی لوکس تصادفی کند شرکت بیمه تا سقف تعهدات بیمه‌نامه مسوول جبران خسارت است.
وی با اشاره به نظر رئیس کل بیمه مرکزی در این مورد، خاطر نشان کرد: رئیس کل بیمه مرکزی سابقا موضوعی را مطرح کرد و گفت که با توجه به این‌که در قانون واژه متناظر آمده باید به تناسب نصف دیه در ماه حرام و قیمت خودرو، خسارت جبران شود ولی در عین حال مدیر حقوقی بیمه مرکزی موضوعی فقهی را در این باره مطرح کرد و گفت که در زمان تصادف با خودروی لوکس نیز شرکت بیمه تا سقف تعهدات بیمه‌نامه مسوول جبران خسارت است. ما نیز در شرکت بیمه نوین در چنین مواردی تا سقف تعهدات، خسارت را جبران می‌کنیم.
مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه نوین در پاسخ به این‌که آیا به تازگی تخفیف عدم خسارت در بخش جانی و مالی با یکدیگر تفکیک شده، اظهار کرد: درخصوص بیمه نامه‌های تمدیدی بیمه نوین چون دسترسی به اطلاعات بیمه نامه وجود دارد این تفکیک انجام شده ولی درخصوص بیمه نامه‌های تمدیدی سایر شرکت‌ها چون دسترسی دقیق به اطلاعات وجود ندارد فعلا این کار انجام نمی‌شود.
جهان‌دیده اضافه کرد: شرکت بیمه نمی‌تواند تخفیفی بیشتر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده (۲.۵ درصد) روی بیمه‌نامه‌ها اعمال کند.
وی با اشاره به تاخیر در صدور آیین‌نامه‌های اجرایی بیمه شخص ثالث نیز، گفت: نبود آیین‌نامه اجرایی بیمه شخص ثالث سردرگمی برای شرکت های بیمه به وجود می‌آورد. مثلا ماده ۳ قانون بیمه شخص ثالث جدید گفته است که راننده هم باید دیه بگیرد، ولی هیچ آیین‌نامه‌ای در این مورد تصویب نشده و در دادگاه‌ها نسبت به این موضوع اختلاف‌نظر وجود دارد.
مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه نوین، افزود: سامانه جامع خسارت که قرار بود تا ۹ ماه بعد از تصویب قانون جدید راه‌اندازی شود هنوز راه‌اندازی نشده مثلا قانون نیروی انتظامی را مکلف کرده تا اطلاعات خودروها را دراختیار شرکت‌های بیمه قرار دهد، ولی نیروی انتظامی مدتی است این همکاری را قطع کرده این در حالیست که بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه آمادگی ارائه اطلاعات مربوط به خودروهای دارای بیمه به صورت برخط را دارند.
جهان‌دیده در پاسخ به این‌که آیا امیدوار است مالیات بر ارزش افزوده بر بیمه‌نامه‌ها در سال ۱۳۹۶ برداشته شود، ادامه داد: در این مورد هر سال قول‌هایی داده می‌شود، ولی هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده شاید این موضوع بتواند به خاطر درآمد بالایی باشد که مالیات بر ارزش افزوده برای دولت دارد.

منابع دیگر:
  • ارتباطات برتر
  • اقتصاد وطن
  • بیمه برتر
  • دیوان اقتصاد
  • بانک برتر
  • ساعت 24
  • خودرو برتر
۹۶/۰۳/۲۰
۱۲:۱۱

یازدهمین روز مسابقات فوتسال جام رمضان میاندوآب خاتمه یافت

مسابقات فوتسال جام رمضان میاندوآب در یازدهمین روز با انجام چهار دیدار به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از میاندوآب، یازدهمین روز مسابقات فوتسال جام رمضان این شهرستان با انجام چهار دیدار به کار خود پایان داد،
در اولین دیدار امروز تیم فوتسال المپیک در یک بازی برتر توانست پنج بر صفر تیم فوتسال شاهد نوین را شکست دهد.
تیم فوتسال گاز چهار برج در دومین دیدار امروز سه بر دو تیم فوتسال اداره برق را مغلوب کرد، تیم‌های فوتسال نظام مهندسی و بیمه پاسارگاد در سومین دیدار امروز به مصاف هم رفتند و در نهایت تیم فوتسال نظام مهندسی سه بر دو پیروز این دیدار حساس شد.
چهارمین دیدار امروز بین تیم‌های فوتسال کفش گلپا و باغ زندگی برگزار شد، این دیدار سه بر صفر به نفع تیم فوتسال کفش گلپا به پایان رسید تا سه امتیاز به مجموع امتیازات خود در دور مقدماتی اضافه کند.
انتهای پیام/1024/1/ب

۹۶/۰۳/۱۸
۱۹:۱۴

تبرئه وزیر صنعت در قضیه حقوق های نجومی

16 اردیبهشت 1395 چند شبکه تلگرامی و وب سایت سیاسی خبر از فیش‌های حقوقی می‌دانند که رقم‌های بالایی را در خود ثبت کرده بودند. این آغاز ماجرای حقوق‌های نجومی بود. حقوق‌های نجومی که باعث شدند تا پای وزیر صنعت در مورخه 7 خرداد 96 برای پاسخ به چند سئوال در همین زمینه به بهارستان باز شود.

16 اردیبهشت 1395 چند شبکه تلگرامی و وب سایت سیاسی خبر از فیش‌های حقوقی می‌دانند که رقم‌های بالایی را در خود ثبت کرده بودند. این آغاز ماجرای حقوق‌های نجومی بود. حقوق‌های نجومی که باعث شدند تا پای وزیر صنعت در مورخه 7 خرداد 96 برای پاسخ به چند سئوال در همین زمینه به بهارستان باز شود.
به گزارش تابناک اقتصادی ، بحث حقوق‌های نجومی اولین بار در تاریخ 16 اردیبهشت 95 در چند شبکه تلگرامی و وب سایت سیاسی مطرح شد. بحثی که سرآغازش فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی بود. روز بعد در 17 اردیبهشت 95 اخبار ساعت 21 شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وب سایت‌ها گفت: سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه 1394 روی هم 180 میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته اند. در 19 اردیبهشت 95 بود که خبرگزاری میزان نیز با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس بیمه مرکزی استعفا داد.
بعد از ماجرای فیش‌های نجومی مدیران بیمه مرکزی موج انتشار فیش‌های حقوقی مرتبط با مدیران ارشد سایر سازمان‌ها در ایران شروع شد. این اتفاقات حقوق‌های نجومی در حالی رخ داد که با استناد به ماده 76 قانون خدمات کشوری هیچ شخصی در دولت نباید بیش از 7 برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (5 میلیون و 250 هزار تومان) حقوق بگیرد.
بعد از این ماجرا‌ها دستگاه‌های مربوطه جهت تحقیق و تفحص ورود کردند و ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس دیوان محاسبات در 11 مهر 1395، گزارشی را پیرامون حقوق‌های نجومی در صحن علنی مجلس قرائت کرد. طبق این گزارش عنوان شد که در سال 94 از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور، 13 هزار و 873 نفر از مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند که 397 نفر یعنی معادل 4 دهم درصد آنان ماهانه بیش از 20 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده اند. بر اساس این گزارش، حقوق بقیه مدیران دولت زیر 20 میلیون تومان بوده است.
حالا بعد از گذشت حدود 9 ماه از گزارش دیوان محاسبات، نمایندگان چند شهر در مورخه 7 خرداد 1396 وزیر صنعت را جهت پاسخ به چند سئوال پیرامون حقوق‌های دریافتی مدیران شرکت‌های صنایع فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس و آلومینیوم به صحن خانه ملت کشاندند.
سوالی که نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه از محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت پرسید درباره علت تداوم دریافت حقوق‌های نجومی توسط مدیران چهار شرکت صنایع فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس و آلومینیوم بود که نماینده سوال کننده علت عدم برخورد با این موضوع را از وزیر جویا شد.
قاضی پور در طرح این سوال خطاب به وزیر صنعت اظهار داشت: اگر خود شما به طور دقیق دریافتی‌های این افراد بابت حقوق، اضافه کار، حق ماموریت داخلی و خارجی و پاداش و عیدی و سود آخر سال مربوط به سال‌های 93 و 94 را بررسی کنید، آن وقت خودتان نسبت به عزل آن‌ها اقدام خواهید کرد، اما سوال این است چرا تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده اید.
نعمت زاده در پاسخ به این سوال گفت: هیچ کدام از این شرکت‌ها دولتی نیستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت در شرکت ملی فولاد تن‌ها 20 درصد سهم از طریق سازمان ایمیدرو دارد و مابقی سهم به عموم اختصاص دارد. همچنین دولت حتی یک درصد سهم در مجتمع ذوب آهن ندارد و عمده سهام این شرکت به شستا و تأمین اجتماعی اختصاص دارد. نعمت زاده ادامه داد: دولت حتی یک درصد سهم در ایرالکو ندارد و همچنین در شرکت ملی مس 20 درصد سهم از طریق ایمیدرو دارد. وی با بیان اینکه دولت در آیین نامه حقوق و مزایای شرکت‌های خصوصی نقشی ندارد، یادآور شد: با توجه به بحث‌های متعددی که در خصوص حقوق‌های نجومی در جامعه مطرح شد دولت به این نتیجه رسید که شرکت هایی که به نوعی دولت در آن سهم داشته یا نیمه دولتی بوده و یا متعلق به سبد سهام عدالت بوده است در قالب مقررات مصوب قرار گیرد لذا سقف حقوق برای آن‌ها ابلاغ شد و تمام این شرکت‌ها این سقف را رعایت کردند. این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: حداکثر حقوق این 4 شرکت با توجه به بررسی‌های صورت گرفته 30 میلیون بوده که اکنون سقف 20 میلیون تومان در این مجتمع‌ها اجرا می‌شود و از حدود 300 دریافتی غیرمتعارف حتی یک مورد مربوط به وزارت صنعت و شرکت‌های تابعه آن نبوده است.
بعد از پاسخ‌های نعمت زاده، نادر قاضی پور عنوان نمود که از پاسخ‌های وزیر صنعت قانع نشده است و بنابراین سئوالات به رای گذاشته شدند که نمایندگان با 89 رای موافق، 73 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن ضمن وارد ندانستن سئوال نماینده ارومیه، پاسخ‌های وزیر را قانع کننده تشخیص دادند و به گونه‌ای وزیر صنعت از بحث حقوق‌های نجومی تبرئه شد.

۹۶/۰۳/۱۸
۱۳:۵۰

طرح بیمه یکماهه خودروهای صفرکیلومتر بررسی می‎شود

طرح بیمه نامه یکماهه خودروهای صفرکیلومتر به محض شماره گذاری در دستور کار شرکت‌های بیمه قرار گرفت.

خبرگزاری مهر: طرح بیمه نامه یکماهه خودروهای صفرکیلومتر به محض شماره گذاری در دستور کار شرکت‌های بیمه قرار گرفت.
به گزارش سندیکای بیمه گران، در جلسه اخیر کمیسیون راهبردی سندیکا نحوه صدور بیمه نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر توسط شرکت بیمه ایران و نحوه تعامل این شرکت بعنوان راهبر با سایر شرکت های بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه همچنین مقرر گردید طرحی بعنوان مکمل طرح فوق تدوین و به شورای عمومی سندیکا پیشنهاد گردد. بنا به این طرح کلیه خودروهای صفرکیلومتر به محض شماره گذاری برای مدت یکماه تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می گیرند. این اقدام باعث می شود خریداران خودرو فرصت داشته باشند به شرکت های بیمه مورد نظر مراجعه و بیمه نامه شخص ثالث یکساله خریداری نمایند.
گفتنی است ساماندهی نحوه بیمه خودروهای صفرکیلومتر طی سه ماه گذشته با همکاری سندیکای بیمه گران ایران و بیمه مرکزی در دستور کار قرار دارد.

منابع دیگر:
  • امتداد نیوز
  • بورس 24
  • پول نیوز
  • عصر اعتبار
  • بازارخبر
  • صنعت بیمه
  • شما نیوز
  • 3 بی ان
  • مشرق
  • بانک مردم
  • اخبار بانک
  • بانکداری 24
  • بولتن
  • صبحانه آنلاین
  • طلا نیوز
  • نقدینه
  • اتاق نیوز
  • اقتصاد وطن
  • اقتصادنیوز
  • خودرو برتر
۹۶/۰۳/۲۰
۰۸:۳۱

تفاوت سرمایه‌گذاری در بانک و بیمه‌نامه عمر؟/ بیمه عمر را بهتر بشناسیم

بیمه عمر و سرمایه‌گذاری نوع جدیدی از بیمه است که در آن هر کس متناسب با شرایط درآمدی و توان مالی، خود و اعضای خانواده‌اش را بیمه می‌کند و علاوه بر بیمه از مزایای سود تضمینی آن استفاده می‌کند.
آرمان اقتصادی – علی مفید؛ بازنشستگی یکی از مقاطع زندگی هر انسان است که اغلب در دوران پایانی عمر و هنگامی توانایی های فرد کاهش پیدا کرده است تجربه می شود. از این جهت برای کسانی که دوراندیشی دارند یادآوری چنین دورانی در حالی که اندوخته مناسبی نداشته باشند نگران کننده است.
مهم ترین وظیفه شرکت های بیمه ای پوشش ریسک زندگی افراد است. خطراتی مانند پوشش ریسک های ناشی از رانندگی، حوادث، آتش سوزی ها؛ در این میان بیمه هایی هم هستند که در مقابل ریسک های زندگی افراد برنامه ریزی می کنند. یکی از شاخه های مهم بیمه ای که در مقابل ریسک های زندگی به طور جامع برنامه پوشش دارد، بیمه نامه های عمر است. که در این گزارش نگاهی به برخی مزایای بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خواهیم انداخت.
بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری به طور کلی این گونه تعریف می شود: نوع جدیدی از بیمه عمر است که علاوه بر پوشش بیمه عمر، سود تضمینی مرکب به همراه سود مشارکت به بیمه گذار تعلق می گیرد. فرد دارنده بیمه می تواند بر پایه نیازهایش، خود و خانواده اش را بر اساس سرمایه ای که انتخاب کرده بیمه کند.
یکی از اصلی ترین وجوه تمایز سرمایه گذاری در بانک ها به جهت کسب درآمد و خرید بیمه نامه در این است که بانک ها از ابتدا مبلغ قابل توجهی مطالبه می کنند تا در مقابل آن به دارنده حساب پس انداز سود پرداخت کنند. اما این قاعده در مورد خرید بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری صدق نمی کند. در واقع دارنده بیمه نامه عمر از ابتدا مبلغی را در حساب خود نزد شرکت بیمه اندوخته می کند و متناسب با آن در طول زمان از آن بهره مند می شود.
در وهله دوم سپرده گذاری نزد بانک ها مستلزم تعهداتی است که در آن فرد مجاز به برداشت از اصل پول خود نیست، اما در مورد بیمه نامه ها اندوخته فرد قابل برداشت است.
بانک ها در قبال سپرده گذاران هیچ پوشش ریسکی ندارند، در حالی که مزیت بیمه نامه عمر همین پوشش ریسک زندگی افراد است. حتی کارشناسان بیمه ای توصیه می کنند که افراد هنگام تهیه و خرید بیمه نامه عمر اول به فکر مزیت های بیمه ای و پوشش ریسک های بیمه نامه خود باشند.
یکی از موضوعاتی که در ظاهر امتیاز خرید بیمه نامه عمر را برای افراد میانسال دوچندان می کند و در عوض امتیاز داشتن چنین بیمه ای را برای جوانان کمرنگ کرده است، پوشش ریسک فوت در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری است. اما با نگاهی دقیق می توان گفت امروزه پوشش فوت بیمه نامه های عمر تنها یکی از بخش های بیمه نامه است و در واقع خریدار بیمه در صورتی که به درستی شرکت را انتخاب کرده باشد و پوشش های لازم را تدارک دیده باشد، می تواند در تمام دوران زندگی از حمایت مادی و معنوی شرکت های بیمه ای برخوردار شود. بالابردن اندوخته سرمایه گذاری در هنگام خرید بیمه نامه یکی از راه هایی است که جوانان می توانند در هنگام خرید بیمه نامه لحاظ کنند و به وسیله آن از مزایای وام و تسهیلات بیمه ای خود استفاده کنند.
کارشناسان فروش بیمه نامه عمر اغلب از مقاومت مردم در مقابل فروش بیمه نامه شکایت دارند. به این شکل که در باور عموم مردم با توجه به تجارب تورمی در اقتصاد کشور، خرید بیمه نامه در دراز مدت سودی ندارد و با کاهش ارزش سرمایه اندوخته شده در شرکت های بیمه مواجه می شود. شرکت های بیمه ای اغلب از کارشناسان مجرب در تمام زمینه ها استفاده می کنند و با پیش بینی از شرایط اقتصادی به گونه ای اقدام می کنند که متضرر نشوند، راهکار این شرکت ها برای خریداران بیمه نامه هم این است که هر فرد در پایان هر سال مقداری به سرمایه خود اضافه کند تا در پایان مدت قرارداد و بازگشت سرمایه اش مبلغ قابل توجهی دریافت کند.
باز یکی دیگر از انتقادهای که در خصوص فروش بیمه نامه های طولانی مدت از سوی مشتریان مطرح می شود، تضمین بازپرداخت سرمایه توسط شرکت های بیمه ای است. در این بخش قانون گذار شرکت های بیمه ای را مکلف کرده است تا 50 درصد حق بیمه اشخاص را به حساب بیمه مرکزی واریز کند تا در صورت ورشکستگی احتمالی شرکت های بیمه ای، سازمان بیمه مرکزی بتواند تعهد شرکت را ادامه دهد و ذینفعان قرارداد بیمه ای متضرر نشوند.
منبع:اقتصاد.آنلاین

منابع دیگر:
  • اقتصادآنلاین
۹۶/۰۳/۲۰
۱۱:۴۲

پیام دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران درخصوص حادثه تروریستی 17 خرداد

آِِیین- در پی وقوع عملیاتهای تروریستی در تهران که به شهادت و آسیب دیدن ده ها تن از هموطنان عزیرمان انجامید یکی از همکاران خدوم صنعت بیمه کشور در شرکت بیمه معلم به فیض شهادت نایل آمد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین به نقل از سندییکای بیمه گران؛ دبیرکل سندیکای بیمه گران در پیامی شهادت حسین بنی اردلان را تسلیت گفت.
سیدمحمد علیپور طی نامه ای خطاب به تحسیری مدیرعامل بیمه معلم نوشت:
جناب آقای تحسیری
مدیرعامل محترم بیمه معلم
باسلام
شهادت مدیر توانا و خدمتگزار آقای حسین بنی اردلان را خدمت جنابعالی وخانواده محترم آن عزیز و کلیه همکاران محترم ایشان در بیمه معلم تسلیت عرض میکنم.
عظمت ملت سربلند ایران مرهون جانبازیهای فرزندان خود است. و پاسخ ملت عزیز به تروریستهای کوردل و حامیان مرتجع و زبون آنها وحدت و عزم راسخ بر ادامه راه شهیدان خود برای سربلندی ایران و ایرانی، و نابودی فقر و جهالت وخشونت و ترور در جهان خواهد بود.
درود و رحمت واسعه خدا به روح بلند شهید بنی اردلان و همه شهدای واقعه تروریستی اخیر.
سیدمحمدعلیپور
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۶/۰۳/۲۰
۱۱:۱۱

بیمه‌های عمر و زندگی باثبات ترین ابزارتامین مالی در بازار سرمایه است

اقتصادتهران: بیمه‌های عمر و زندگی به عنوان باثبات‌ترین ابزار تامین مالی در بازار سرمایه باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، دکتر کاردگر، نایب رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل بیمه آسیادر سومین گردهمایی سالانه راهکارهای توسعه فروش بیمه‌های جامع عمر و پس‌انداز بیمه آسیا در ادامه مطلب فوق گفت: در قانون برنامه ششم توسعه، برنامه‌ریزان و مدل‌سازان اقتصادی کشور، نقش بیمه‌های عمر را در اقتصاد برجسته دیده‌اند.
مدیرعامل بیمه آسیا پتانسیل بیمه‌ای رشته عمر و پس‌انداز را بسیار بالا توصیف کرد و بر ضرورت فعال‌تر شدن صنعت بیمه در این رشته تأکید کرد.
نایب رییس هیأت‌مدیره بیمه آسیا با اشاره به بنیانگذاری بیمه‌آسیا در رشته بیمه‌های عمر و پس‌انداز اظهار داشت: برای حفظ و ارتقای این نگاه، باید به فروش هرچه بیشتر این بیمه‌نامه ورود پیدا کنیم.
دکتر کاردگر در ادامه افزود: فعالان حوزه بیمه‌های زندگی و شبکه فروش باید محکم وارد این عرصه از بازار شده تا صنعت بیمه از ناملایمت‌ها در سایر رشته‌های بیمه‌ای عبور کند.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به توان مالی بیمه‌آسیا در پرداخت خسارت و دغدغه کمتر شبکه فروش، بر فروش هرچه بیشتر بیمه‌های عمر و پس‌انداز تأکید کرد.
مدیرعامل بیمه آسیا، برگزاری اینگونه همایش‌ها را در راستای کمک به اقتصاد کشور و افزایش شاخص رفاه در جامعه دانست.
احمد سربخشیان، مدیر بیمه‌های عمرو پس‌انداز بیمه آسیا در سخنانی با ارائه گزارش اجمالی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده مدیریت بیمه‌های عمرو پس‌انداز در سال گذشته و اهداف آتی این مدیریت در سال 1396، راهکارهایی برای توانمندسازی شبکه فروش ارائه داد.
وی اقدامات بیمه‌آسیا در این رشته را در سال 1395 شامل چهار محور بهبود فرآیندها، توسعه محصول و ارائه طرح‌های نوین بیمه‌ای، اعطای مشوق‌های فروش و آموزش عنوان کرد.
مدیر بیمه‌های عمر و پس‌انداز بیمه آسیا، توانمندسازی شبکه فروش، ارائه محصولات جدید، استمرار اجرای مسابقات فروش و جشنواره بهاری و تقدیر از برگزیدگان آن و آموزش را از جمله رئوس برنامه های سال 1396 بیان کرد.
سومین گردهمایی سالانه راهکارهای توسعه فروش بیمه‌های جامع عمر و پس‌انداز بیمه آسیا با رویکرد توانمندسازی شبکه فروش، با حضور مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، مدیران، رؤسای شعب استانی، رؤسای شعبه‌های سراسر کشور، منتخبین شبکه فروش تهران و استان‌های سراسر کشور، کارکنان و نمایندگان رشته بیمه‌های عمرو پس‌انداز بیمه آسیا برگزار شد.
تقدیر از نمایندگان برگزیده یازدهمین دوره مسابقات فروش سال 1395، نمایندگان عضو باشگاه میلیاردی‌ها، اعضای کارگروه تخصصی بیمه‌های عمر و پس‌انداز و برندگان نخستین دوره جشنواره بهار انقلاب تا بهار طبیعت و ارائه مقالات، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و گفتگوی آزاد با حضور نمایندگان برتر از دیگر بخش‌های این گردهمایی بود.

۹۶/۰۳/۱۹
۱۷:۲۱

بررسی چرایی اجرای دقیق قوانین حاکمیت شرکتی

بانکداری ایرانی -چند سالی است که شرکت های بیمه در گیر موضوع حاکمیت شرکتی هستند اما بصورت جدی، هفته گذشته رییس کل بیمه مرکزی، آئین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه گری را مصوب و به شرکتها ابلاغ کرد.

بانکداری ایرانی -چند سالی است که شرکت های بیمه در گیر موضوع حاکمیت شرکتی هستند اما بصورت جدی، هفته گذشته رییس کل بیمه مرکزی، آئین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه گری را مصوب و به شرکتها ابلاغ کرد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهامداران، اعضای هیأت‌مدیره، مدیران اجرایی و کارکنان شرکت است که در این بین ساختار مالکیت، ساختار هیأت‌مدیره، اندازه هیأت‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیأت‌مدیره، خصوصیات کمیته حسابرسی و یکسانی مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره از مهمترین عوامل تعیین‌کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می‌آیند. این قوانین در صورتی که بند بند آن اجرا شود قطعا برای شرکتهای بیمه و سهامداران و سرمایه گذاران مفید فایده خواهد بود .
در همین راستا، رئیس شورای عالی بیمه، وضع شیوه‌های نوین نظارتی و مقررات متناسب با ساختار جدید صنعت بیمه در قالب آئین نامه حاکمیت شرکتی را برای اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان صنعت بیمه، خصوصا بیمه گذاران اجتناب ناپذیر دانست.
از طرف دیگر ، مدیریت شرکت بر اساس چارچوب‌های قوانین بیمه مرکزی و حاکمیت شرکتی شکل خواهد گرفت، زیرا در ماه های اخیر در شرکت های بیمه شاهد تحولات مدیریتی بودیم که از سوی هیات مدیره و سهامداران عمده به شرکتها تحمیل شده بود . به عنوان نمونه 4 شرکت بیمه‌گری ظرف دو سال گذشته مدیران عامل خود را به دلیل نظرات غیر مسولانه هیت مدیره و سهامداران عمده از دست دادند. این در حالی است که چنانچه شرکتها بر اساس قوانین و اصول ششگانه حاکمیت شرتی اداره شوند این اتفاقات رخ نمی دهد.
از دیگر مواردی که شرکتهای بیمه گری در گیر ان هستد موضوع انتشار اطلاعات است. افشای اطلاعات با اهمیت در دنیای امروز از حقوق اجتناب ناپذیر سهامداران و سرمایه گذاران تلقی می شود و نباید اطلاعات شرکت‌ها در اختیار افراد خاصی برای سود جویی قرار گیرد لذا حاکمیت شرکتی موضوع افشای اطلاعات را مکانیزه و شفاف سازی می کند.
بر اساس این گزارش ، شش اصل پذیرفته شده عمومی حاکمیت شرکتی به ترتیب زیر است:
اصل اول- ایجاد زیربنای الزم برای اجرای کارآمد اصول حاکمیت شرکتی
اصل دوم- حمایت از حقوق سهامداران عمده و جزء
اصل سوم- رفتار یکسان با سهامداران
اصل چهارم- توجه و به رسمیت شناختن نقش کارمندان در حاکمیت شرکتی
اصل پنجم- شفافیت در افشای اطلاعات
اصل ششم- مشخص کردن دقیق مسوولیتهای هیات مدیره و ساختار آن

۹۶/۰۳/۲۰
۰۰:۴۳

تاکید بر استفاده از سامانه سنهاب در صنعت بیمه

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» که با ریاست معاون اول رییس جمهوری اداره می شود، روز گذشته، 14 پروژه اولویت‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرا در سال 1396 را ابلاغ کرد و با توجه به نامیدن سال 96 به سال «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال» این بسته نیز تحت عنوان «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» منتشر شده و یکی از محورهای اصلی آن صنعت بیمه است.

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» که با ریاست معاون اول رییس جمهوری اداره می شود، روز گذشته، 14 پروژه اولویت‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرا در سال 1396 را ابلاغ کرد و با توجه به نامیدن سال 96 به سال «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال» این بسته نیز تحت عنوان «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» منتشر شده و یکی از محورهای اصلی آن صنعت بیمه است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، در ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، صنعت بیمه دارای جایگاه ویژه‌ای بوده و در خصوص توانمندسازی صنعت بیمه کشور و همچنین استقرار کامل سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) تاکید شده است.
سامانه سنهاب که از سال 90 تا کنون در صنعت بیمه فعال است نتوانسته باید و شاید به فعالیت خود ادامه دهد و با وجود اینکه در حال حاضر از سوی همه شرکتهای بیمه پذیرفته شده است ولی با کاستی هایی روبروست که طی آن ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدام به طرح آن کرد.
یکی از مشکلات اصلی صنعت بیمه کشور انضباط مالی در قالب نظارت همه جانبه است و بیمه مرکزی سعی کرده است که این ضعف ها را رفع کند و برای این که نظارت ها همه جانبه و مبتنی بر عملکرد شرکت های بیمه باشد سامانه (سنهاب) که یک سامانه اطلاعاتی است و صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت شرکت های بیمه را در سرتاسر کشور به صورت آنلاین رصد می کند، راه اندازی و چارچوب ها و پروتکل های آن مورد بازنگری قرار گرفت تا با استفاده از این اطلاعات بتوان در هر لحظه وضعیت شرکت های بیمه را به لحاظ پرتفوی و جریان حق بیمه و درآمد و پرداخت خسارت و نسبتهای مالی و جریان نقدینگی و نیز بیمه های اتکایی را مورد کنترل و نظارت قرار دهیم.
در واقع سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب)، در ابتدا به منظور بهبود وضعیت آمار و اطلاعات شرکت های بیمه و سهولت دسترسی اطلاعات عملکردی صنعت برای ارائه به دستگاه های نظارتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف شد.
لیکن در هنگام طراحی و پیاده سازی سیستم، با رویکردی جامع نگرانه به آن پرداخته شد و هدف وسیع تر تجمیع اطلاعات و فراهم آوردن امکان نظارت و هدایت شرکتهای بیمه و صنعت بیمه مدنظر قرارگرفت. طراحی و تولید سامانه از دی ماه سال 1390 در دستور کار واحد فاوای بیمه مرکزی قرار گرفت و هم اکنون بخش های مهم و اصلی آن طراحی و به بهره برداری رسیده است. اما این ابلاغیه نشان می دهد که این طرح به خوبی اجرا نشده و دارای ضعف هایی است که باید مرتفع شود.
** از جمله اهداف سامانه سنهاب به شرح ذیل است :
- انجام تکالیف قانونی ساز برای تهیه سامانه جامع نظارتی
- سهولت دسترسی به آمار و اطلاعات عملکردی شرکتهای بیمه به منظور اشراف اطلاعاتی به صنعت بیمه
- امکان ارائه سرویس های ارزش افزوده به بیمه گذاران
- ارائه سرویس های ارزش افزوده به شرکت های بیمه
- تمرکز اطلاعات مهم و اساسی صنعت بیمه در بیمه مرکزی و ارائه گزارش ها و داده های مورد نیاز به وزارت امور اقتصادی و دارایی
- میسر نمودن تغذیه اطلاعاتی سامانه یکپارچه اطلاعات اقتصادی کشور با داده های صنعت بیمه
همچنین اهداف درون سازمانی ذیل در سامانه مدنظر بوده است:
- حذف تبادل کاغذی اطلاعات بین شرکتهای بیمه وبیمه مرکزی
- مکانیزه نمودن فرایند صدور صورتحساب های اتکایی
- مکانیزه نمودن فرایند های اتکایی اجباری
- مکانیزه نمودن فرایند های اتکایی اختیاری
- ایجاد کد منحصر بفرد برای هر بیمه نامه، الحاقیه، پرونده خسارتی و خسارت پرداخت شده در سطح صنعت بیمه
- استاندارد سازی داده ها در سطح صنعت بیمه و درون سازمان
- سهولت دسترسی به آمار و اطلاعات شفاف و صحیح در سیاست گذاری ها، تنظیم مقررات و آیین نامه های اجرایی
- ارائه وضعیت هر شرکت بیمه به مدیر عامل شرکت مبتنی بر داده های عملیاتی آن شرکت نسبت به سایر شرکتها
- تعبیه داشبورد مدیریتی برای مدیران ارشد، از وضعیت صنعت بیمه

۹۶/۰۳/۲۰
۰۰:۴۳

در استان کرمان انجام گرفت: رئیس شعبه ارگ بیمه سرمد، دبیر شورای هماهنگی شد

اخبار پولی مالی- رئیس شعبه ارگ بیمه سرمد، دبیر شورای هماهنگی استان کرمان شد

به گزارش اخبار پولی مالی -با برگزاری انتخابات شورای هماهنگی بیمه در استان کرمان، مهسا فامیلی رییس شعبه ارگ بیمه سرمد، به عنوان دبیر این شورا در استان کرمان انتخاب شد.
بنابر اعلام بیمه سرمد، این نشست به منظور انتخاب هیاتی سه نفره برای حل مشکلات غیررقابتی صنعت بیمه در استان کرمان برگزار شد و در پایان با رای سرپرستان و روسای شعب 20 شرکت بیمه‌ای در استان کرمان، مصطفی یاوری سرپرست بیمه سینا در استان کرمان به عنوان رییس، زهره احمدی مسئول شعبه بیمه کارآفرین در این استان به عنوان نایب رییس و مهسا فامیلی رییس شعبه ارگ بیمه سرمد به عنوان دبیر، مسئولیت اداره این شورا برای دو سال را برعهده گرفتند .
سندیکای بیمه‌گران، با هدف هماهنگی و پویایی بیشتر شرکت‌های فعال در صنعت بیمه انتخابات شورای هماهنگی بیمه را هر دو سال یکبار در سطح استان‌ها برگزار می‌کند.

منابع دیگر:
  • ملت بازار
۹۶/۰۳/۱۹
۲۲:۲۸

با شعار" فراغت تابستان را بیمه کنید" جشنواره رمضان بیمه عمر و سرمایه‌گذاری بیمه دی

اخبار پولی مالی- جشنواره رمضان بیمه عمر و سرمایه‌گذاری بیمه دی با شعار" فراغت تابستان را بیمه کنید" شروع به کار کرد.

به گزارش اخبار پولی مالی- شرکت بیمه دی در ماه مبارک رمضان با شعار " فراغت تابستان را بیمه کنید" جشنواره بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری خود را برای بهره‌مندی بیشتر هموطنان از خدمات این شرکت بیمه ای، برگزار می‌کند.
در این طرح مشتریان می‌توانند با خرید بیمه عمر و سرمایه‌گذاری، در قرعه‌کشی پنج کمک هزینه 10 میلیون ریالی ثبت‌نام در کلاس‌های اوقات فراغت تابستانه بهره‌مند شوند .
گفتنی است : این طرح از 6 خردادماه آغاز شده و تا 6 تیر ماه سال جاری ادامه دارد.

منابع دیگر:
  • ویوان نیوز
  • ملت بازار
۹۶/۰۳/۱۹
۲۲:۲۸

در اسفند 95 انجام شد؛ صدور یکصد و سی هزار بیمه نامه در چارچوب طرح ملی بیمه موتورسیکلت

اسفند ماه95 بیش از یکصد و سی هزار بیمه نامه در چارچوب طرح ملی بیمه موتورسیکلت (بخشش جریمه صندوق)برای موتور سیکلت صادر شده است .

به گزارش ریسک نیوز،طرحی توسط صندوق تامین خسارت بدنی کشور در اسفند ماه با عنوان طرح ملی بیمه موتورسیکلت اجرایی شد .
در این راستا علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی اعلام کرد :صندوق تامین خسارت های بدنی در راستای حمایت از راکبان موتورسیکلت فاقد بیمه نامه شخص ثالث با اجرای طرح ملی بخشودگی جرائم به آنها عیدی می دهد.
گفتنی است ، این طرح از اول اسفند 95 آغاز شد و متقاضیان توانستند با مراجعه به تمام شرکت های بیمه از این تسهیلات بهره مند شوند.
حال این سوال مطرح می شود که طرحی توسط صندوق تامین خسارت بدنی کشور در اسفند ماه با عنوان طرح ملی بیمه موتورسیکلت اجرایی شد، چه تعداد موتور بیمه شدند ؟ چه شرکتهایی بیشترین تعداد صدور را داشتند . آیا طرح موفق بود ؟
روابط عمومی صندوق خسارات بدنی اعلام کرده با توجه به آماری که از سیستم بیمه مرکزی دریافت کردیم نسبت به ماههای قبل بیش از صد درصد رشد را نشان میدهد که البته تا شرایط ایده آل فاصله داریم
این واحد مربوطه اعلام کرده ، اسفند ماه95 بیش از یکصد و سی هزار بیمه نامه در چارچوب طرح ملی بیمه موتورسیکلت (بخشش جریمه صندوق)برای موتور سیکلت صادر شده است .
گفته می شود از اول تیرماه باهمکاری بیمه مرکزی مجددا طرح در دستور کار صندوق قرار می گیرد.
گفتنی است ، صندوق تامین خسارت‌های بدنی با آسیب‌شناسی چرایی عدم اقدام موتورسواران به تهیه بیمه‌نامه، چند امتیاز مناسب را در قالب طرحی ملی برای ترغیب آن ها به این کار در نظر گرفت. به این ترتیب، 3 راهکار تشویقی شامل بخشودگی 100 درصدی جریمه موتورسواران فاقد بیمه‌نامه که هزینه را از 440 هزار تومان به 220 هزار تومان کاهش می‌دهد، ارائه تخفیف در نرخ بیمه‌نامه با جلب رضایت شرکت‌های بیمه‌گر و در نهایت قسط‌بندی این هزینه به صورت اقساط با رقم پایین، از یک سو و راهکار نظارتی «جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه» با همکاری راهنمایی و رانندگی، برای بهبود این معضل در نظر گرفته شد.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
۹۶/۰۳/۲۰
۰۸:۳۸

تکلیف بیمه‌گران برای پرداخت خسارت تکلیف بیمه‌گران برای پرداخت خسارت

در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند

به گزارش سرمدنیوز، چگونگی اجرای مواد32 و 58 قانون جدید شخص ثالث در دومین جلسه کمیسیون مالی سندیکای بیمه‌گران ایران درسال 96 بررسی شد.نحوه اجرای موضوع ماده 58 قانون جدید شخص ثالث طی نامه رئیس کل بیمهمرکزی در کمیسیون مالی سندیکای بیمه گران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه جهت اجرایصحیح تکالیف آئین نامه شماره 58 شورایعالی بیمه در خصوص ذخائر موسسات بیمه توسط اعضایسندیکا تصمیماتی اتخاذ شد.
در ماده 58 قانونجدید بیمه شخص ثالث آمده، «بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهداتشرکت های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت کرده و از کفایتذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکت های بیمه اطمینان حاصل کند.»
همچنین چگونگی اجرایماده 32 قانون جدید شخص ثالث براساس درخواست مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی دیگردستور جلسه کمیسیون مالی سندیکا بود. طی مذاکرات صورت گرفته، تاکید شد شرکت های بیمهدر جهت اجرای این ماده آمادگی دارند و مقرر شد چنانچه موانعی در راه اجرا وجود دارداز صندوق تامین خسارات بدنی استعلام شود. 
همچنین در ماده32 این قانون آمده است: «در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراثقانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت،به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدنمبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکورنزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمهگر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیاندیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت کند.»

۹۶/۰۳/۱۸
۱۵:۱۹

بیمه تجارت نو برای هر سهم 280 ریال سود تصویب کرد

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه تجارت برای هر سهم این شرکت 280 ریال سود مصوب کرد.

به گزارش شما نیوز: روز چهارشنبه 17 خرداد ماه 1396 مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه تجارت نو ساعت 10 صبح با حضور 98% سهامداران در محل سالن غدیر همایش های بانک تجارت تشکیل جلسه داد.
بر اساس این گزارش، با شروع به کار مجمع این شرکت اعضای هیات مدیره جلسه شامل رئیس جلسه احسان مرادی، رئیس هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو، ناظرین نمایندگان نفت و گاز و کارکنان و بانک تجارت انتخاب شدند و جایگاه منشی جلسه نیز به عباس زادگان واگذار گردید. همچنین نمایندگانی از بیمه مرکزی و سازمان بورس نیز در جلسه حاضر بودند.
پس از تعیین اعضای هیات مدیره جلسه ، گزارش عملکرد مالی این شرکت برای دوره مالی 352 روزه منتهی به 30 اسفند 1395 توسط عباس زادگان، مدیرعامل بیمه تجارت نو قرائت گردید.
وی ضمن ارایه گزارش عملکرد سال گذشته شرکت بیمه تجارت نو به معرفی برنامه ها و اقدامات پیش بینی شده شرکت در سال 1396 اشاره کرد که از جمله تهیه الگوی انگیزشی برای نمایندگان فروش، راه اندازی آموزش مجازی برای شبکه فروش، رتبه بندی شعب شرکت و نمایندگان در قالب برنامه رشد و نوآوری و یادگیری سازمانی می باشد.
عباس زادگان، تحلیل و بازنگری شرایط انواع بیمه نامه ها، راه اندازی کمیته های رسیدگی به تخلفات نمایندگان، راه اندازی سیستم مانیتورینگ، بازنگری کلیه فرایند ها و دستورالعمل شرکت منطبق بااستاندارد ایزو 9001 – 2015 از دیگر برنامه های سال 96 شرکت متبوع خود ذکر کرد .
وی یکی از راهبردهای اصلی بیمه تجارت نو را استقرار شبکه بانک و بیمه عنوان داشت که باهمکاری بانک تجارت نو پست بانک به عنوان سهامداران عمده شرکت اعلام داشت و افزود: پیش بینی می شود در سال جاری ظریب نفوذ بیمه بیمه نامه های شرکت با افزایش روبرو شود همچنین با افزایش صدور مجوز به نمایندگان فروش تعداد نمایندگان از 150 به 400 نفر افزایش پیدا خواهد کرد.
وی سپس به برنامه ریزی برای فروش بیمه نامه بر روی موبایل و وب به ویژه در بخش بیمه های عمر اشاره کرد و توضیح داد در این زمینه طراحی های لازم ومجوز های مربوطه گرفته شده و از اول تابستان در این حوزه شروع به فعالیت خواهیم کرد.
بر اساس گزارش اخبار پولی مالی، مجموع دارایی های شرکت بیمه تجارت نو 2355472208747 ریال، جمع حقوق صاحبان سهام شرکت 1690304873444 ریال، جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 2355742208747 ریال، ذخایر حق بیمه 206716594777 ریال، حق بیمه صادره434200007222 ریال حق بیمه اتکایی واگذاری 115214257033 ریال، سود عملیاتی415938661770 ریال، هزینه های تاسیس28051109884 ریال سود خالص 440304873444 ریال اندوخته قانونی 22015243673 ریال و سود انباشته پایان دوره 374259142426 ریال در دوره مورد نظر بوده است.
همچنین در گزارش صورت های مالی شرکت بیمه تجارت نو تصریح شده است که جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی 531995863473 ریال وجوه نقددریافتی از سهامداران بابت 50 درصد سرمایه 1250000000000 ریال و مانده وجه نقد پایان دوره 208443466795 ریال بوده است.
پس از ارایه گزارش مالی از سوی مدیرعامل، شرکت حسابرسی گزارش خود را قرائت و گزارش عملکرد مالی شرکت را تایید کرد.
در ادامه جلسه صورت های مالی ارایه شده با اسناد به ماده 129 به صورت مشروط مصوب شد. همچنین دیگر دستورهای جلسه از جمله سود تقسیمی به میزان 280 ریال به ازای هر سهم، انتخاب بازرسی قانونی و حسابرسی مستقل ( اصلی و علی البدل ) برای سال مالی منتهی به تاریخ 1396/12/29 ، تعیین حق الزحمه اعضای هیت مدیره به میزان یک درصد سود تقسیمی به صورت ناخالص، تعیین روزنامه کثیرالانتشار( دنیای اقتصاد) جهت درج آگهی های شرکت و تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره همچون سال گذشته به تصویب رسید.
همچنین تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس قانونی نیز به هیات مدیره تفویض گردید.

منابع دیگر:
  • 3 بی ان
  • ریسک نیوز
  • خرد و کلان
  • نقدینه
  • آریا
  • اخبار بانک
  • زمان‌نیوز
۹۶/۰۳/۲۰
۰۹:۲۶

تقدیر معاون اول رئیس جمهور از بیمه "ما" در روز جهانی محیط زیست

مراسم دوازدهمین دوره اعطای جایزه ملی محیط زیست روز سه شنبه با حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و خانم معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

به گزارش شما نیوز: دکتر جهانگیری ضمن گرامیداشت یاد بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره)، حماسه ی مشارکت، آگاهی و مدنیت ملت ایران در انتخابات را به آحاد مردم، رهبر معظم انقلاب و برگزیده ی ملت دکتر روحانی تبریک گفت و افزود:دولت باید پناهگاه مردم و مردم تکیه گاه دولت باشند
وی با تاکید بر اینکه دولت باید در تهدیدات محیط زیستی پناهگاه جدی مردم باشد، گفت: به طور نمونه در مسئله گرد و غبار و آلودگی هوای کلان شهرها دولت باید پناهگاه مردم باشد و در عین حال مردم نیز باید تکیه گاه مهم دولت و حکومت باشند.
جهانگیری تصریح کرد: باید به یک تفاهم ملی برسیم که مسائل بزرگ و جدی کشور زمانی قابل حل هستند که مردم و دولت در یک جهت قرار گیرند. امکان ندارد دولت به تنهایی بتواند مسائل و مشکلات را برطرف کند.
دکتر جهانگیری همچنین از خدمات ارزنده ی رییس سازمان حفاظت محیط زیست و دست اندرکاران این سازمان قدردانی کرد و گفت: امروزه جهان بیش از ظرفیت زیستی خود در معرض آسیب های جدی قرار دارد و با چالش های متعددی روبرو است، گفت: مسائلی مثل گرمای زمین،‌ تغییر اقلیم، انقراض گونه های مختلف جانوری، آلودگی هوا، آب و خاک، زوال جنگل ها و مراتع، خشکی تالاب ها و دریاچه ها، طوفان، گرد و غبار همه و همه تهدیداتی است که برای ساکنان زمین وجود دارد و یقیناً مقابله با چنین مسائلی فرازمانی و فرامکانی است و همه دولت ها و ملت ها باید نسبت به سرنوشت زمین و بشریت حساس باشند و برای حل این چالش ها برنامه ریزی کنند.
. رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این مراسم با اشاره به یکی از دستاوردهای دولت یازدهم مبنی بر جلب مشارکت مردم و ایجاد فضای اجتماعی سالم و آزاد گفت: حضور و فعالیت سازمان های مردم نهاد بستر مناسبی را برای نقش آفرینی یک جریان اجتماعی قوی در عرصه ی محیط زیست فراهم کرد.
همچنین در این مراسم با حضور معاون اول رییس جمهور از برگزیدگان دوازدهمین دوره ی جایزه ی ملی محیط زیست قدردانی شد. بر این اساس در بخش موسسات دولتی و عمومی، علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان، در بخش شرکت‌ها و موسسات خصوصی مجید صفدری مدیرعامل شرکت بیمه" ما"، حامی پلنگ ایرانی که تفاهم نامه بیمه پلنگ را امضا کرده‌اند مورد تقدیر و تشکر قرار گرفته و برنده جایزه ملی محیط زیست شدند.
منبع: روابط عمومی بیمه ما

منابع دیگر:
  • خرد و کلان
  • ملت بازار
  • بانکداری ایرانی
  • ریسک نیوز
  • دیوان اقتصاد
  • اخبار رسمی
  • پانا
  • دنیای بانک
۹۶/۰۳/۲۰
۱۰:۰۸

بلندترین سفره افطاری ساده پایتخت در منطقه 10 گسترده می شود

بلندترین سفره افطاری شهر تهران همزمان با میلاد باسعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی(ع) به همراه برپایی جشن ولادت با مشارکت نهادهای مردمی و افراد خیر و نیکوکار در منطقه 10 تهران گسترده می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، عباس بابازاده شهردار منطقه ضمن اعلام این خبر با اشاره به اهمیت ترویج و نهادینه سازی فرهنگ ساده زیستی گفت: این برنامه با عنوان "سفره، سفره دار مدینه" با هدف تبلیغ و ترویج ساده زیستی و همدردی با همنوعان نیازمند برگزار خواهد شد.
وی این اجرای این برنامه در روز اکرام را فرصت مغتنمی برای برخورداری از یک سهم عادلانه و کنار هم بودن اقشار جامعه در هر موقعیت اجتماعی و اقتصادی برشمرد و افزود: این تمرین ساده زیستی و یکرنگی با مشارکت افراد نیکوکار و خیر در روز شنبه بیستم خرداد مصادف با شام ولادت کریم اهل بیت (ع) درخیابان قصرالدشت خیابان شهیدی (ناصری سابق) از ابتدا تا انتهای خیابان، مابین خیابان قصرالدشت و خیابان خوش با حضور آحاد شهروندان به زیباترین شکل ممکن به تصویر کشیده می شود.
وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد با برگزاری این گونه مراسمات، سنت پسندیده افطاری ساده که مدتی است رو به فراموشی نهاده شده به عنوان یک کار فرهنگی و ارزشمند در جامعه بین اقشار مختلف شهروندان نهادینه شود.
١٣:١٥ - 1396/03/18 / شماره : ٢٠٣٧٤ / تعداد نمایش : ٦ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۳/۱۸
۱۸:۳۶

پلیس امنیت :2 نفر درارتباط با حمله تروریستی تهران بازداشت شدند

به گزارش دنیای اخبار به نقل از ایرنا،دو نفر در ارتباط با حمله تروریستی روز چهارشنبه در محوطه حرم حضرت امام خمینی ره و ساختمان اداری مجلس شورای اسلامی تهران، در شهرستان روانسر کرمانشاه بازداشت و 92 قبضه کلت کمری در ثلاث باباجانی از یک دستگاه خودرو 405 بلاصاحب توسط پلیس امنیت کرمانشاه کشف شد.
روز چهارشنبه در دو حمله تروریستی جداگانه، ساختمان اداری مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی (ره) هدف تیراندازی پنج تن از مهاجمان انتحاری مسلح قرار گرفت که در نتیجه آن 17 تن شهید و 56 نفر مجروح شدند.
به گفته منابع امنیتی، با هوشیاری ماموران پلیس حرم مطهر امام خمینی(ره)، یکی از مهاجمان انتحاری پیش از اقدام مورد اصابت گلوله قرار گرفت و فرد انتحاری دیگر نیز خود را منفجر کرد. سه مهاجم به ساختمان مجلس نیز در جریان درگیریها به هلاکت رسیدند.
وزارت اطلاعات با افشای هویت و عکس ترویستها اعلام کرد: «تیم عملیاتی داعش که درعملیات تروریستی حرم مطهر و مجلس شورای اسلامی مشارکت داشتند پنج تن از عناصر تروریست سابقه دار وابسته به گروه های وهابی و تکفیری بودند که پس از جذب از سوی گروهک تروریستی داعش از کشور خارج شده و در جنایات این گروهک تروریستی در موصل و رقه مشارکت داشتند.»
گروهک تروریستی داعش روز چهارشنبه مسئولیت حمله به ساختمان مجلس و حرم امام(ره) را بر عهده گرفته بود.
١٣:٥١ - 1396/03/19 / شماره : ٢٠٣٧٨ / تعداد نمایش : ١ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۳/۱۹
۱۳:۵۷

نشست سران سازمان همکاری شانگهای با حضور ظریف آغاز شد

به گزارش دنیای اخبار به نقل از ایرنا، ظریف رئیس هیات جمهوری اسلامی ایران در سفر به پایتخت قزاقستان در نشست دو روزه شانگهای و همچنین شرکت در آئین گشایش نمایشگاه بین المللی اکسپو 2017 به آستانه سفر کرده است.
یکی از دستورهای کار این نشست که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز در آن حضور دارد، موضوع عضویت رسمی هند و پاکستان در سازمان همکاری شانگهای است و همچنین روسیه تاکید دارد که ایران نیز باید هر چه زودتر به این سازمان بپیوندد.
یوری اوشاکف دستیار امور بین المللی رئیس جمهور روسیه اعلام کرد: زمان عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای فرا رسیده است.
وی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر این باوریم که اکنون همه شرایط برای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای فراهم شده است.
وی افزود: تهران سال 2008 درخواست عضویت در سازمان همکاری شانگهای را ارائه داد که تحریم های اقتصادی شورای امنیت مانع آن بود، ولی اکنون تحریم ها لغو شده است و باید ایران به عنوان قدرت بزرگ منطقه ای را به عضویت این سازمان بپذیریم.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز پیش از این اعلام کرده بود که درخواست عضویت رسمی ایران با (مقررات) این سازمان مطابقت کامل دارد و اظهار امیدواری کرد ،این مساله در نشست پیش رو بررسی شود.
وی تصریح کرد: ایران مسائلی را که در پی تحریم های اعلام شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش آمده بود، حل کرد و اکنون با درخواست عضویت در سازمان همکاری شانگهای مطابقت کامل دارد.
همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان بین دولتی منطقه ای برای همکاری های چند جانبه امنیتی و اقتصادی سال 1385 تاسیس شد.
این سازمان شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در برگیرنده معادل 30 میلیون و 189 هزار کیلومتر مربع مساحت، سه پنجم گستره آسیا و حدود یک میلیارد و 500 میلیون نفر جمعیت (نزدیک 25 درصد جمعیت کره زمین) است.
افغانستان، بلاروس، ایران، مغولستان کشورهای ناظر و آذربایجان، ارمنستان، کامبوج ، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز اعضای شریک سازمان همکاری شانگهای هستند.
با توجه به برنامه عضویت هند و پاکستان، این سازمان با افزایش جمعیت به سه میلیارد نفر و پهنه سرزمینی به 35 میلیون و 972 هزار کیلومتر مربع به یکی از بزرگ ترین قدرت های منطقه ای جهان تبدیل می شود که منافع دوجانبه و چندجانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای اعضا و شرکای اقتصادی غیر عضو دارد.
١٣:٥٩ - 1396/03/19 / شماره : ٢٠٣٨٠ / تعداد نمایش : ٦ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۳/۱۹
۱۴:۵۸

هیچ زائر ایرانی در انفجار کربلا آسیب ندیده

دیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت اعلام کرد: هیچ زائری در انفجار انتحاری امروز (جمعه) در کربلا آسیب ندیده است.
به گزارش دنیای اخبار به نقل از ایسنا، محسن نظافتی ، هفت صبح روز جمعه (19 خردادماه) به وقت محلی عراق، در یک گاراژ (پارکینگ) خصوصی، یک عامل انتحاری که به نوعی توسط ماموران امنیتی عراق قبلا رصد شده بود و در پی بازداشت آن شخص بودند، خود را منفجر کرد و منجر به شهادت 4 شهروند عراقی شد و ماشین‌های داخل آن پارکینگ نیز دچار خسارت شدند.
به گفته‌ او، این پارکینگ به هیچ‌وجه در مسیر تردد زائران ایرانی نبود و به آن‌ها آسیبی وارد نشد و گروه‌های حاضر در کربلا، سلامت هستند.
وی درباره‌ی تامین امنیت زائران ایرانی حاضر در کربلا با توجه به این عملیات انتحاری، بیان کرد: کربلا جزو امن‌ترین شهرهای عراق است و ما درباره تامین امنیت زائران‌مان نگرانی نداریم، چون قرارداد امنیتی با عراق داریم که آن‌ها در طول سفر اسکورت امنیتی می‌کند و تعهیدات لازم نیز در این‌باره از قبل درنظر گرفته شده است.
شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق امروز (جمعه) به نقل از یک منبع امنیتی خبر داد: یک عامل انتحاری درحالی که کمربند مواد منفجره به همراه داشت، پیش از آن‌که بازداشت شود، خود را در داخل یک گاراژ در مرکز شهر کربلا منفجر کرد، اما در حال حاضر دستگاه امنیتی محل حادثه را محاصره کرده و تحقیقات پیرامون آن آغاز شده و خودروهای منهدم شده نیز تحت تدابیر شدید امنیتی در استان از محل انفجار بیرون آروده می‌شوند.
فرماندهی پلیس استان کربلا نیز با صدور بیانیه‌ای درباره این انفجار انتحاری از زخمی شدن چهار غیرنظامی خبر داد.
طبق آخرین اخبار، تعداد شهدای این حادثه تروریستی 9 نفر و تعداد مجروحان نیز 6 نفر اعلام شده است.
١٥:١٢ - 1396/03/19 / شماره : ٢٠٣٨٤ / تعداد نمایش : ٥ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۳/۱۹
۱۶:۰۰

دولت باید هزینه درمان دانش‌آموزان حادثه درودزن در بیمارستان خصوصی را بپردازد

یازده سال پیش در چهاردهم آذرماه سال 1385 دانش‌آموزان کلاس دوم مدرسه شهید رحیمی در روستای درودزن از توابع استان فارس براثر افتادن چراغ علاء‌الدین در کلاس دچار سوختگی می‌شوند. یازده‌ سال از آن‌ روزهای سخت و پر التهاب می‌گذرد و کودکان دیروز مدرسه شهید رحیمی امروز جوانانی هستند که برای ورود به جامعه با مشکلات فراوانی روبرو هستند.
به گزارش دنیای اخبار به نقل از ایلنا،محمد جواد فاطمی (رئیس تیم درمان دانش آموزان شین‌آبادی) درباره جراحی زیبایی بچه‌های مدرسه درود‌زن اظهار کرد: این کودکان از همان ابتدا تحت نظر پزشکان دانشگاه شیراز بودند و مسئول درمان آنها دکتر محمدی؛ عضو هیات علمی دانشگاه شیراز هستند. ما نیز در اواخر سال 94 از آن‌ها دعوت کردیم تا در دو همایش سوختگی و انجمن حمایت از بیماران سوختگی شرکت کنند.
او با بیان اینکه این دانش‌آموزان در این همایش توسط پزشکان متخصص در تهران معاینه شدند، گفت: برای همه آنها با تشکیل پرونده فتوگرافی انجام شد. همچنین ملاقاتی با دکتر ایازی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت داشتند و در آنجا مشکلات‌شان را مطرح کردند و ایشان دستور دادند که همه امکاناتی که برای بچه‌های شین‌آباد در نظر گرفته شده، برای آنها نیز انجام شود.
این جراح پلاستیک با بیان اینکه بعضی عمل‌ها در بیماران سوختگی فوری است، گفت: بعد از اینکه مرحله حاد سوختگی به پایان می‌رسد، برای برطرف کردن عوارض سوختگی معمولا یک سری عمل‌ها اورژانسی هستند و باید بلافاصله انجام شود به طور مثال اگر براثر سوختگی چسبندگی گردن، پلک و ... ایجاد شده و خطراتی را برای بیمار به همراه داشته باشد باید بلافاصله و بدون هیچ وقفه‌ای و بدون توجه به سن بیمار و اینکه سوختگی در چه زمانی اتفاق افتاده است، عمل شود.
او به عمل‌های زیبایی برای برطرف کردن اثر سوختگی در این بیماران اشاره کرد و گفت: معمولا این نوع جراحی‌ها پس از گذشت زمان انجام می‌شود و اینگونه نیست که بگوییم اگر از یک زمانی گذشت دیگر امکانی برای انجام این نوع عمل‌ها نیست حتی در برخی موارد توصیه می‌شود تا در بزرگسالان یک سال بعد از سوختگی و در کودکان دو یا سه سال بعد از زمان سوختگی که آثار سوختگی و التهاب‌ها برطرف شد، عمل جراحی انجام شود.
فاطمی با بیان اینکه مهمترین موضوع در بیماران سوختگی این است که آنها هم باید به اجتماع بازگردند، تصریح کرد: بیماری که دچار سوختگی شده‌اند، برای حضور در خانواده و اجتماع نیاز به حداقل‌های ظاهری دارد و بدون شک فردی که از ناحیه صورت و دست دچار سوختگی شده و غیرطبیعی است، در خانواده و اجتماع انزواطلب می‌شود و تنهایی را به حضور در اجتماع ترجیح می‌دهد، چرا که مردم در مواجه با بیمار سوخته شوک‌زده و او را خیره نگاه می‌کنند که این مسائل باعث می‌شود بیماری که دچار سوختگی شده ناراحت شود و دوباره آن حادثه را برای او یادآوری کند.
وی با تاکید براینکه بیمار سوخته شده از یادآوری حادثه بیزار است، گفت: یکی از توصیه‌های پزشکان به افراد عادی این است که هیچ‌گاه از بیمار سوخته علت سوختگی را جویا نشوند، چرا که برای او یادآور خاطرات دردناکی است که باعث آزار بیمار می‌شود. همه این موارد موجب می‌شود تا جراحی‌های پلاستیک هرچه سریعتر بر روی افراد دچار سوختگی انجام شود تا فرد به ظاهر تقریبا عادی بازگردد از همین‌رو جراحان پلاستیک باید برنامه‌ریزی داشته باشند تا با تعداد عمل کمتر و فواصل منطقی تا جایی که امکان دارد سعی کنند فرد را به گونه‌ای به حالت طبیعی‌تر بازگردانند که بتواند زودتر به اجتماع بازگردد.
این فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی با بیان اینکه یک فرد سوخته هیچ‌گاه به حالت طبیعی خود باز نمی‌گردد، خاطرنشان کرد: عوارض سوختگی تا آخر عمر با بیمار سوخته باقی می‌ماند از همین‌رو ما در انجمن حمایت از بیماران سوختگی تاکید بسیاری براین موضوع داریم که والدین، مسئولان، سیاستگذاران و همه مردم از سوختگی پیشگیری کنند، چرا که اگر سوختگی اتفاق بیفتد درمان دارد اما به طور کامل برطرف نمی‌شود.
فاطمی در پاسخ به این سوال که آیا بیمارستان‌های دولتی امکانات لازم برای درمان این بیماران را دارد یا خیر، اظهار کرد: بیمارستان‌های دولتی ما چه در تهران و چه در شیراز این توانایی را دارند که بتوانند بیماران سوختگی را درمان کنند.
او با اعلام این خبر که تمام مراحل درمان دانش‌آموزان حادثه دیده درودزن را در بیمارستان حضرت فاطمه(س) که بزرگترین مرکز جراحی پلاستیک ایران است، انجام می‌دهیم؛ گفت: مهمترین موضوع این است که ارتباط بین بیمار و پزشک در موفقیت درمان بسیار موثر است به همین دلیل معتقدم اگر بیماران سوختگی مانند بیماران شین‌آباد و دورد‌زن پزشکی را انتخاب کنند که این پزشک در بیمارستان دولتی فعالیت نمی‌کند؛ در هر صورت باید تحت درمان همان پزشک باشد.
فاطمی در پاسخ به این سوال که پزشک معالج این کودکان پس از بازنشستگی در بیمارستان خصوصی فعالیت می‌کند و به گفته آنها دولت هزینه درمانشان در بیمارستان خصوصی را نمی‌پردازد، آیا دولت فقط موظف به پرداخت هزینه درمان آنها در بیمارستان‌های دولتی است، گفت: این کودکان نیز به دلیل اینکه در مدرسه دچار سوختگی شده‌اند، هر بیمارستان و پزشکی را که برای درمان انتخاب کنند؛ دولت موظف است؛ هزینه درمان آنها را پرداخت کند. امیدواریم انجمن ققنوس بتواند با مشاوره حقوقی به این بیماران، موجبات احقاق حقوق انها را فراهم کند.
این جراح پلاستیک با تاکیدبراینکه دولت باید در زمینه سوختگی فرهنگ‌سازی کند و بجای پخش آگهی‌های چیپس و پفک از رسانه ملی برنامه‌هایی برای پیشگیری از سوختگی پخش کنند، گفت: اگر فردی براثر سهل‌انگاری دچار سوختگی‌ شده‌؛ خودش غفلت کرده است اما کسانی که در اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی دچار سوختگی می‌شوند دولت وظیفه دارد هزینه درمان این بیماران را به بهترین وجه پرداخت کند و این افراد می‌توانند در صورت عدم پرداخت هزینه از سوی دولت شکایت و درخواست غرامت کنند.
١٥:٣٠ - 1396/03/19 / شماره : ٢٠٣٨٧ / تعداد نمایش : ٣ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۳/۱۹
۱۶:۰۰

بدرقه باشکوه شهدای ترور توسط مردم مومن و روزه دار تهران

به گزارش دنیای اخبار به نقل از ایرنا، کاروان پیکر پاک شهدای ترور با حضور چندصدهزار نفری مردم روزه‌دار از مقابل دانشگاه تهران به حرکت درآمده و قرار است پس از طی مسیر تا خیابان حافظ، پیکرهای شهدا به بهشت زهرا(س) منتقل شود.
شرکت کنندگان در آیین تشییع با اشک و آه و سردادن شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرئیل»، «مرگ بر آل سعود»، «راه نفوذ دشمن مصدود باید گردد»، «داعش وهابی دو عامل آمریکا»، «برای دفن شهدا مهدی بیا مهدی بیا» در حال بدرقه پیکر شهدای ترور هستند.
برخی از مردم نیز با در دست داشتن شاخه گل، تمثال امام راحل و تصاویری از رهبر معظم انقلاب و شهدای مدافع حرم در حال وداع با شهدا و بدرقه پیکر پاک شهدای ترور هستند.
درهمین حال، گرمای امروز تهران و روزه‌دار بودن مردم نیز مانع از حضور باشکوه و گسترده مردم دراین مراسم نشده و نیروهای خدوم و همیشه در صحنه آتش نشانی با پاشیدن آب ضمن خنک کردن هوا، مشغول خدمت رسانی به مردم شرکت کننده در آیین تشییع هستند.
عوامل پلیس تهران بزرگ نیز حضور موثر و فعالی در مسیر برگزاری مراسم دارند و با ایجاد نظم و آرامش شرایط مناسبی را برای تشییع پیکر پاک شهدای ترور فراهم کرده اند.
حضور خانواده شهدا، پیر و جوان، زن و مرد، کودک و میانسال در این مراسم بسیار به چشم می آید و مردم از نسل اول انقلاب گرفته تا نسل های چهارم و پنجم نیز در این مراسم حضور پرشور و گسترده ای دارند.
به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه 17 خرداد و مصادف با 12 رمضان در دو حمله تروریستی جداگانه، ساختمان اداری مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی (ره) هدف تیراندازی پنج تن از مهاجمان انتحاری مسلح قرار گرفت که در نتیجه آن، 17 نفر شهید و 46 نفر مجروح شدند.
به گفته منابع امنیتی، با هوشیاری ماموران پلیس حرم مطهر امام خمینی(ره)، یکی از مهاجمان انتحاری قبل از اقدام مورد اصابت گلوله قرار گرفت و فرد انتحاری دیگر نیز خود را منفجر کرد. سه مهاجم به ساختمان مجلس نیز در جریان درگیریها به هلاکت رسیدند.
وزارت اطلاعات با افشای هویت و عکس ترویستها اعلام کرد: «تیم عملیاتی داعش که در عملیات تروریستی حرم مطهر و مجلس شورای اسلامی مشارکت داشتند 5 نفر از عناصر تروریست سابقه دار وابسته به گروه های وهابی و تکفیری بودند که پس از جذب توسط گروهک تروریستی داعش، از کشور خارج شده و در جنایات این گروهک تروریستی در موصل و رقه مشارکت داشتند.»
گروهک تروریستی داعش روز گذشته مسئولیت حمله به ساختمان مجلس و حرم امام(ره) را بر عهده گرفته بود.
١٥:٤٣ - 1396/03/19 / شماره : ٢٠٣٨٩ / تعداد نمایش : ٦ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۳/۱۹
۱۶:۰۰

ایران یازدهمین مقصد گردشگران مسلمان شناخته شد

به گزارش دنیای اخبار به نقل از تسنیم، بر اساس شاخص مسافرت جهانی مسلمانان در سال 2017، که همه ساله به صورت مشترک توسط شرکت کرسنت ریتینگ و موسسه مسترکارد ارائه می شود، ایران در بین 130 کشور جهان در رتبه یازدهم محبوب ترین مقاصد گردشگری حلال جای گرفته است. مالزی برای سومین سال متوالی در رتبه نخست جای دارد.
در این رتبه بندی شاخص های مختلف گردشگری اسلامی نظیر راحتی تعطیلات خانوادگی مسلمانان، ایمنی، خدمات، برابری، دسترسی به محصولات حلال، دسترسی به نمازخانه، امکان سفر بدون ویزا، گزینه های اقامتی برای گردشگران و همچنین برنامه های بازاریابی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند.
کشورهای مالزی، امارات، اندونزی، ترکیه، عربستان، قطر، مراکش، بحرین، عمان و سنگاپور ده کشوری هستند که بالاتر از ایران به عنوان محبوب ترین مقاصد سفرهای گردشگری مسلمانان در این فهرست جای گرفته اند.
در این رتبه بندی ایران نمره 66.8 از صد را به دست آورده است.
بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، بازار گردشگری اسلامی در سال 2020 میلادی 156 میلیون مسافر و 220 میلیارد دلار درآمد را به خود اختصاص خواهد داد.
١٥:٢٦ - 1396/03/19 / شماره : ٢٠٣٨٦ / تعداد نمایش : ٤ پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه پایانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه قرآن ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ جشنواره فرهنگی ورزشی جنوب غرب بهترین جشنواره استان تهران است فراخوان عمومی منطقه 3 در هماهنگی و پشتیبانی انتخابات چهارم شورایاران غیرحرفه‌ای‌ها در جایزه داستان تهران شرکت کردند افتتاح دهمین کتابخانه گویای سامسونگ در کرمانشاه عید غدیر افضل اعیاد اسلامی است اوباما: آمریکا برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم نسبت میان ورزش و صلح برگزاری همایش بین المللی ورزش های همگانی در تهران مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت خیابان ورزش در منطقه 7 برپا می شود کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه 15 در مسابقات المپیاد محلات اختصاص 33 درصد منابع معاونت فرهنگی ارشاد به استان ها در سال گذشته اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص انتقال پایتخت با هیئت عالی رتبه متشکل از نهادهای مختلف کشور است مسابقات پهلوانی کشور برگزار می شود

۹۶/۰۳/۱۹
۱۶:۰۰

طرح بیمه یکماهه خودروهای صفرکیلومتر بررسی می‎شود

به گزارش گروه آموزش و فرهنگ سازی تهرانی نیوز؛ طرح بیمه نامه یکماهه خودروهای صفرکیلومتر به محض شماره گذاری در دستور کار شرکت‌های بیمه قرار گرفت.
در جلسه اخیر کمیسیون راهبردی سندیکا نحوه صدور بیمه نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر توسط شرکت بیمه ایران و نحوه تعامل این شرکت بعنوان راهبر با سایر شرکت های بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه همچنین مقرر گردید طرحی بعنوان مکمل طرح فوق تدوین و به شورای عمومی سندیکا پیشنهاد گردد. بنا به این طرح کلیه خودروهای صفرکیلومتر به محض شماره گذاری برای مدت یکماه تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می گیرند. این اقدام باعث می شود خریداران خودرو فرصت داشته باشند به شرکت های بیمه مورد نظر مراجعه و بیمه نامه شخص ثالث یکساله خریداری نمایند.
گفتنی است ساماندهی نحوه بیمه خودروهای صفرکیلومتر طی سه ماه گذشته با همکاری سندیکای بیمه گران ایران و بیمه مرکزی در دستور کار قرار دارد.

۹۶/۰۳/۲۰
۱۲:۱۳

معصومه ابتکار تشریح کرد اقدامات بیمه دانا و سازمان حفاظت از محیط‌زیست برای جلوگیری از انقراض یوز ایرانی

اقتصادی - ایران نو:رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست، اقدامات شرکت بیمه دانا و این سازمان در حمایت از یوز ایرانی را عامل مهمی در جلوگیری از انقراض این گونه جانوری، کمیاب دانست.

به گزارش ایران نو، معصومه ابتکار در اینستاگرام خود با تقدیر از فعالیت‌های بیمه دانا در زمینه مسئولیت اجتماعی و حمایت از یوزپلنگ ایرانی افزود: پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی از سال 1380 با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال اجراست و هدف آن نجات یوزپلنگ‌های آسیایی باقی‌مانده است که در خطر انقراض بوده و اکنون تنها در ایران یافت می‌شوند.
رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست ادامه داد: بیمه محیط‌بانان حافظ یوزپلنگ با همکاری بیمه دانا از دیگر اقدامات مفید بوده و نیز انجام تحقیقات و پایش‌ها که به ایجاد و به‌روزرسانی بانک اطلاعات ملی، تهیه تجهیزات رادیو تله‌متری یوزپلنگ، پایش سالانه جمعیت یوز با استفاده از دوربین‌های تله‌ای، مطالعه دقیق جمعیت و ساختار جمعیت با روش رد پای ژنتیک، مدل‌سازی برای تشخیص کریدورهای عبور یوز در بین مناطق و مدل‌سازی زیستگاه برای تعیین زیستگاه‌های بالقوه یوز در خارج از مناطق حفاظت شده منجر شده و همچنین آموزش و آگاه‌سازی شهروندان از اقدامات مهم دیگر است.
وی اقدامات انجام شده در کشور برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی را یادآور شد و افزود: افزایش تعداد محیط‌بانان، افزایش تعداد پاسگاه‌ها، افزایش کیفی و کمی وسایل گشت، آموزش مستمر محیط‌بانان، نهایی کردن پروژه ایمن‌سازی جاده‌های پرخطر برای یوز با اولویت جاده عباس‌آباد، کنترل طرح‌های توسعه‌ای ناسازگار و غیرقانونی (ارائه مسیر جایگزین جاده‌ها، جلوگیری از بهره‌برداری‌های معدنی بدون پروانه در داخل مناطق ستاد کنترل دام)، اخذ موافقتنامه پرداخت نیم میلیارد تومان بودجه پاکسازی پارک ملی توران از دام و مستثنیات و اختصاص پنج هزار و 590 میلیون ریال بودجه بحران به مناطق و ارتقای سطح پناهگاه حیات‌وحش میاندشت به پارک ملی از جمله این اقدامات است.
ابتکار، تلاش برای گسترش طرح حفاظت از زیستگاه‌های یوز که البته نیازهایی مانند ارتقای سطح حفاظتی مناطق، افزایش اعتبارات جاری مناطق، افزایش سهمیه و بودجه سوخت، افزایش هماهنگی بین‌ بخشی در خصوص حفظ یوز در بین دستگاه‌های استانی و توجه بخش‌های توسعه‌ای استان به جایگزینی طرح‌های ناسازگار و مخرب زیستگاه‌ها را دارد، مورد تاکید قرار داد و گفت که این برنامه‌ها در دست پیگیری است.
وی آگاه‌سازی حاشیه‌نشینان زیست‌گاه‌های یوز از جمله آموزش کودکان مدارس شهرستان‌های یوزخیز با انجام تورهای بازدید از زیست‌گاه‌های یوز و توان افزایشی روستاهای هدف گردشگری مانند روستای قلعه بالا در منطقه توران را از سایر اقدامات انجام شده در این خصوص اعلام کرد.

۹۶/۰۳/۲۰
۰۱:۱۵

بیمه ایران دیه جان باختگان حادثه سیل آذرشهر را پرداخت کرد

اقتصادی - ایران نو:بیمه ایران دیه جان باختگان حادثه سیل آذر شهر را به ذی نفعان و بازماندگان این حادثه پرداخت کرد.

به گزارش ایران نو، فرامرز قهرمانی مدیرکل بیمه ایران آذربایجان شرقی دراین باره گفت: پس از وقوع این حادثه تاسف انگیز با صدور دستور ویژه و تأکید بر رسیدگی و پرداخت خسارت به بازماندگان حادثه در سریعترین زمان ممکن ، بلافاصله گروهی از کارشناسان بیمه ایران به محل وقوع حادثه اعزام و ضمن اعلام همدردی با خانواده های جان باختگان حادثه میزان خسارت وارده را ارزیابی کردند.
وی افزود: برای تسریع در روند پرداخت خسارت با مساعدت فرمانداری شهرستان آذرشهر اتاقی در اختیار کارشناسان بیمه ایران قرار گرفت تا تمامی مراحل تشکیل و تکمیل پرونده در شهرستان آذرشهر انجام شود و با همکاری خوب و گسترده ای که میان دستگاه های مرتبط اعم از فرمانداری، دادگستری، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی با بیمه ایران شکل گرفت، روز پنج شنبه یازدهم خرداد، چک مربوط به دیه سرنشینان جان باخته با توجه به وقوع حادثه در ماه حرام ، برای 18 نفر از سرنشینان اتومبیل های جان باخته در این حادثه، هر کدام به مبلغ 2میلیارد و 800 میلیون ریال ، به ذی نفعان وخانواده های جان باختگان اهدا شد.
مدیرکل بیمه ایران استان آذربایجان شرقی همچنین در مورد دیه مربوط به پنج نفر از رانندگان وسائط نقلیه حادثه سیل مزبور نیز اعلام کرد :پس از انجام مراحل قانونی و تکمیل پرونده آنان دیه این پنج نفر نیز به بازماندگان وذی نفعان پرداخت خواهد شد.
در مراسمی که در محل فرمانداری شهرستان آذرشهر برگزار شد ، فرماندار و دادستان شهرستان و خانواده های بازماندگان این حادثه از اقدام سریع وبه موقع بیمه ایران در جریان ارزیابی ، بررسی و پرداخت خسارت به ذی نفعان حادثه تقدیر کردند.

۹۶/۰۳/۲۰
۰۱:۱۵

مجید صفدری، مدیرعامل شرکت "بیمه ما" در گفت‌وگو با رویداد24: برجام فرصت تعامل صنعت بیمه ایران با دنیا را فراهم کرد

مجید صفدری، مدیر عامل «بیمه ما» با اشاره به رشد صنعت بیمه تاکید کرد که به نتیجه رسیدن برجام گامی بزرگ در جهت تعامل صنعت بیمه کشور با دنیا بود و باید از این فضای به وجود آمده نهایت استفاده را برد.

رویداد24 - در سال های اخیر شرکت "بیمه ما" به عنوان یکی از برترین شرکت های فعال در حوزه بیمه شناخته شده است. حضور مهندس صفدری در راس این شرکت، عاملی برای کسب موفقیت های روزافزون این مجموعه است. طرح حمایت از پلنگ ایرانی و روستاییان توسط "بیمه ما" دلیلی شد تا روز سه شنبه هفته گذشته دکتر جهانگیری، معاون اول رییس جمهور از مهندس مجید صفدری تقدیری را به عمل آورد و وی را مستحقق جایزه روز محیط زیست بداند. به همین بهانه پای صحبت‎های مهندس صفدری نشستیم. او در گفت‎و گو رویداد24 با اشاره به رشد صنعت بیمه تاکید کرد که به نتیجه رسیدن برجام گامی بزرگ در جهت تعامل صنعت بیمه کشور با دنیا بود و باید از این فضای به وجود آمده نهایت استفاده را برد.
***
بیمه به عنوان یک صنعت سودده در ایران شناخته می‌شود؟
بازدهی صنعت بیمه فاصله بین دریافت حق بیمه تا پرداخت خسارت است که به آن رسوب منابع مالی می گویند. وقتی ما بیمه نامه ای را صادر می کنیم زمان پرداخت خسارت بسیار اهمیت دارد یعنی اینکه کی، به چه صورت و به چه میزان قرار است این پرداخت انجام شود. این فاصله برای شرکت های بیمه بسیار حیاتی است زیرا سودهی آن ها در این بخش خود را نشان می دهد. در صنعت بیمه عملیات بیمه گری به دلیل خسارت، هزینه های سربار، مالیات و عوارض... سود آنچنانی ندارد. در همه دنیا هم اینگونه است. پس این رسوب منابع مالی است که می تواند سود را به سمت شرکت های بیمه سرازیر کند. شرکت های بیمه برای اداره و سوددهی نیاز به سرمایه گذاری در بخش های مختلف دارند و آن شرکت هایی موفق تر هستند که از این فرصت ها به بهترین نحو استفاده کنند.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بانک ها به دلیل آنکه وارد بنگاه داری شده اند وظایف اصلی خود را فراموش کردند. به نظر شما سرمایه گذاری شرکت های بیمه در حوزه های مختلف آن‌ها را با همین انتقاد روبرو نمی‌کند؟
آیین نامه شماره 60 تکلیف سرمایه گذاری شرکت های بیمه را مشخص کرده است. شرکت های بیمه می توانند بخشی از منابع مالی خود را در بورس، ملک، طرح های عمرانی و ... سرمایه گذاری کنند. وظیفه بانک ها در تمام دنیا واسطه گری مالی است و همین تعریف نشان می دهد که شرح وظایف آن ها با شرکت های بیمه کاملا متفاوت است. در همین رابطه جناب آقای رییس جمهور اعلام کردند که بانک ها نباید بنگاه داری اقتصادی کنند و وظیفه اصلی آن ها واسطه گری مالی است.
نقش برجام در بهبود شرایط صنعت بیمه چه بوده است؟
برجام موفقیتی بود که با تلاش های آقای رییس جمهور و تیم مذاکره کننده کشورمان حاصل شد. برجام فرصتی را ایجاد کرد تا صنعت بیمه کشور با دنیا وارد تعامل شود. این تعامل باعث شده که بسیاری از ریسک ها از کشور ما دور شود. بی تردید اگر برجام نبود و روال گذشته ادامه پیدا می کرد با مشکلات اقتصادی زیادی مخصوصا در بیمه روبرو می شدیم. امروز شاهد تعاملات خوبی با شرکت های اروپایی در صنعت بیمه هستیم. امروز خوشبختانه کشتی ها و نفتکش هایی که در گذشته بیمه نبودند بیمه می شوند و این خود نشان از موفقیت ما در مذاکرات را دارد. پس از برجام فرصتی دست داد تا بتوانیم از علم و دانش متخصصان دیگر کشورها در راستای موضوعات مختلف در صنعت بیمه استفاده کنیم. اکنون ما ارتباط خوبی با کمپانی های فرانسوی و سوییسی داریم و از طریق فرستادن مدرس توسط آن ها برای آموزش نیروهای ما اتفاقات خوبی حاصل شده است. حال که برجام به سرانجام رسیده کشورهای خارجی به دنبال سرمایه گذاری در ایران هستند.
صنعت بیمه در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور چه نقشی را ایفا کرده است؟
صنعت بیمه باید آرامش، آسایش و اطمینان خاطر لازم را برای سرمایه گذاران و تمام بیمه گذاران خود ایجاد کند. هدف این صنعت کمک به چرخه اقتصادی کشور و فعالیت های حاصل از آن در جای جای ایران است. پرداخت خسارت توسط بیمه یعنی حفظ منابع مالی. ما برای پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند تزریق آرامش به تمام سرمایه گذاران هستیم و بی‌شک ادامه این روند توام با موفقیت های مختلف در تمام عرصه های اقتصادی کشور خواهد شد.
روز سه شنبه هفته گذشته توسط معاون اول رییس جمهور از جنابعالی تقدیر شد، لطفا کمی راجع به این جلسه برای ما بگویید.
روز سه شنبه توسط جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول رییس جمهور جایزه روز محیط زیست به مجموعه ما اهدا شد. شرکت "بیمه ما" افتخار دارد که بدون گرفتن حق بیمه و بصورت داوطلبانه حمایت خود را از روستاییان کشور داشته باشد. این حمایت به این صورت است که اگر پلنگ به احشام روستاییان عزیز لطمه ای وارد کند ما خسارت های حاصل از این اتفاق را برای حمایت از روستاییان پرداخت کنیم. ضمن اینکه اگر پلنگ به خود افراد زحمتکش روستایی هم حمله کند و باعث شود آن ها با مشکلات جسمی روبرو شوند باز ما برای پرداخت هزینه ها وارد موضوع می شویم. هدف دیگر ما از اجرای این طرح آن بود که روستاییان ما با اسلحه به پلنگ ایرانی حمله نکنند تا نسل این حیوان از بین نرود. ان شاالله که هم خود روستاییان و هم احشام آن ها از این بابت دچار مشکل نشوند اما ما برای آرامش فکری این قشر زحمتکش خود را موظف به حمایت از آن ها دانستیم که امیدوارم با رضایت این بزرگواران همراه باشد. جناب آقای دکتر جهانگیری هم پس از اطلاع از طرح ما بسیار خشنود شدند و از این بابت از مجموعه ما قدردانی کردند.

منابع دیگر:
  • میهن امروز
۹۶/۰۳/۲۰
۰۹:۳۵

دولت بستر را برای توسعه فرهنگ بیمه فراهم کند

بسیاری از بیمه‌گذاران نمی‌دانند که از بیمه عمر نیز مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود چرا که شرکتهای بیمه به طور جداگانه این مالیات را از بیمه‌گذاران نمی‌گیرند و بیمه‌گذاران هنگام بازخرید بیمه‌نامه متوجه این موضوع می‌شوند. مدیرعامل بیمه ایران معین می‌گوید برای شفاف‌سازی و احقاق حق تمام طرفین قرارداد بیمه، مدتی است که این شرکت این موضوع را از ابتدا شفاف کرده تا هر شخصی کامل به حق و حقوق خود آگاه باشد.
به گزارش فراسو ، مدت هاست موضوع لزوم حذف مالیات بر ارزش افزوده در محافلی که مدیران صنعت بیمه، گرد هم جمع می شوند مطرح است و همه امید دارند تا در آینده ای نزدیک این موضوع محقق شود از طرفی لزوم فرهنگ سازی برای خرید بیمه های عمر در ایران می تواند اهمیت حذف مالیات بر ارزش افزوده از روی بیمه نامه ها را دو چندان کند چرا که با این اتفاق بیمه نامه ها 9 درصد ارزان تر خواهند شد.
منتقدان به مالیات بر ارزش افزوده معتقدند از آن جایی که تا قبل از وقوع خسارت برای بیمه گذار خدمتی ارایه نشده نباید از بیمه نامه ها مالیات بر مصرف یا همان مالیات بر ارزش افزوده گرفت. این موضوع در اکثر کشورهای پیشرفته یا حتی کشورهایی با اقتصاد نوظهور، نیز رعایت می شود ولی صنعت بیمه ایران سال هاست که با آن دست به گریبان است و ظاهرا دست های وجود دارد که نمی خواهند از این مالیات صرف نظر شود.
در حال حاضر در بسیاری از شرکت های بیمه، بیمه گذاران نمی دانند که در بیمه عمر باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و زمانی متوجه این موضوع می شوند که بیمه نامه شان سررسید شده یا می خواهند آن را باز خرید کنند چرا که در زمان بازخرید متوجه می شوند سالیانه 9 درصد از حق بیمه شان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از ذخایرشان کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شده است. اما به تازگی بیمه ایران معین بابت شفاف کردن این موضوع برای بیمه گذاران از ابتدای خرید بیمه عمر و زندگی این مالیات را در اقساط سالیانه لحاظ می کند به طوری که مدیر عامل این شرکت معتقد است اگر چه از قبل می دانست که این شرکت امکان دارد تعدادی از مشتریان را از دست بدهد اما ترجیح داده تا در بازاری که به گفته او اکثریت طور دیگری رفتار می کنند در این مورد کاملا شفاف عمل کرده و بهای این شفافیت را هم بپردازد.
از این موضوع که بگذریم شرکت های بیمه مخصوصا شرکت های بیمه بورسی این روزها سعی می کنند تا صورت های مالی خود را با استاندارد گزارش‌گری بین المللی مالی ( IFRS) تنظیم کنند اما مشکل اینجاست که حتی بسیاری از مدیران مالی این شرکت ها در عمل نمی دانند که این نوع گزارش گری چگونه باید باشد و آن ها به چه سبکی باید این استاندارد را در صورت جریان وجوه نقد، صورت سود و زیان و ترازنامه خود اعمال کنند. مدیرعامل بیمه ایران معین در این رابطه می گوید” آنچه که در اختیار ماست استاندارد 28 سازمان حسابرسی و نمونه صورت‌های مالی اعلام شده توسط شورای عالی بیمه است. به منظور اجرایی کردن IFRS کمیته‌ای متشکل از کارشناسان صنعت بیمه و سازمان حسابرسی با هماهنگی بیمه مرکزی ایران تشکیل و کاربررسی و مطالعاتی در این زمینه شروع شده است“.
ابراهیم حمیدی که سابقا عضو هئیت مدیره بیمه ایران نیز بوده در این موارد به گفت‌وگو پرداخت. او همچنین در حاشیه این گفت‌وگو یادآور نکاتی درباره بیمه ایران و سیاست های اقتصادی این شرکت شد اما نخواست که آن مباحث کلیت این گفت‌وگو را تحت تاثیر قرار دهد و قرار بر این شد تا بعدها در این موارد صحبت مفصلی صورت گیرد.
او که لحن بیانش صادقانه به نظر می رسید بارها در میانه گفت‌وگو تاکید کرد که سعی کرده تا بیمه گران و بیمه گذاران و نمایندگی های بیمه در این سال ها همه به حق خود برسند. حمیدی در این گفت‌وگو از بیمه گذاران خواست تا اگر شخص برای سرمایه گذاری صِرف، بیمه عمر و سرمایه گذاری می خرد، سرمایه خود را در بازاری دیگر به کار گیرد چرا که می تواند بازدهی بیشتری به دست آورد.
ابراهیم حمیدی 22 سال در بیمه ایران سابقه کار دارد و از کارمندان قدیمی این شرکت محسوب می شود. او اولین مدیر کل دفتر طرح و برنامه سازمان امور مالیاتی کشور است و از سال 1386 تا سال 1390 عضو هئیت مدیره بیمه ایران بوده و نزدیک به 10 سال معاون طرح و برنامه بیمه ایران بوده است. وی اولین برنامه راهبردی بیمه ایران را در سال 1381 تدوین کرده و نقشی محوری در تدوین برنامه بهسازی بیمه ایران داشته است.
وی در کارنامه خود ریاست هیئت مدیره شرکت کارگزاری بیمه ایران و سرپرستی مرکز آموزش علمی و کاربردی سازمان امور مالیاتی کشور را دارد و از سال 1392 تاکنون رییس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران معین است. در ادامه گفت‌وگوی تفصیلی ایسنا با او را می‌خوانید:
تعدادی از نمایندگی های بیمه ایران گفته اند که قسط اول بیمه عمر و سرمایه گذاری مشتریانشان دو برابر شده و تعدادی از آن ها اقدام به بازخرید بیمه نامه خود کرده اند. این طور که آن‌ها می گفتند ظاهرا این افزایش بابت مالیات بر ارزش افزوده است. آیا علی رغم اینکه قرار بود مالیات از روی بیمه‌نامه ها حذف شود به بیمه عمر هم مالیات اضافه شده است؟
در بیمه ایران و بیمه ایران معین مکانیزمی وجود دارد که بنا بر آن مکانیزم، در طول دو سال گذشته بیمه زندگی “مان” را عرضه کردیم. اولا در بیمه های عمر و سرمایه گذاری فقط بخش سرمایه گذاری از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و بخش بیمه ای اش یعنی خطر فوت، حادثه و درمان معاف از مالیات بر ارزش افزوده نیست.
در سال های گذشته هم این طور بود؟
بله، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و مربوط به اصل 85 قانون اساسی بوده و به صورت آزمایشی از مهر ماه سال 1387 ابلاغ و اجرایی شده است. به استناد ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات در ایران به استثنای موارد معاف قید شده در ماده 12 قانون یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد و به استناد ماده 12 هیچگونه معافیتی برای خدمات بیمه ای تصریح نشده است لذا خدمات بیمه ای در ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، اگرچه در کشور های توسعه یافته شرکت های بیمه عموما معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. در بیمه‌های عمر ذخیره دار روال محاسبه و کسر مالیات بر ارزش افزوده به خاطر ماهیت پس اندازی آن متفاوت است و وفق بخشنامه و دستورالعمل های صادره سازمان امور مالیاتی در بیمه های عمر و سرمایه گذاری، صرفاٌ مبالغ دریافتی شرکت های بیمه بابت حق بیمه پوشش های بیمه ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه گذاران به عنوان پس انداز که به حساب ذخیره پس انداز منظور می گردد مشمول مالیات برارزش افزوده نیست.
با این اوصاف به جرات می توان گفت رشته بیمه های عمر پس‌اندازی (ذخیره دار) از لحاظ انجام محاسبات فنی و اکچوئری و همچنین نگهداری اطلاعات بیمه نامه به خاطر مدت دار بودن آن از پیچیده ترین رشته های بیمه ای می باشد. اکثر شرکت‌های بیمه مالیات بر ارزش افزوده را مستقیم و به صورت جداگانه از بیمه گذار دریافت نمی کنند و آن را به عنوان یکی از کسورات در محاسبه ارزش بازخریدی لحاظ می کنند، ( به عنوان مثال اگر حق بیمه سال اول بیمه نامه عمر و سرمایه‌گذاری یک میلیون تومان باشد با فرض حق بیمه بخش بیمه ای 500 هزار تومان و حق بیمه بخش سرمایه گذاری 500 هزار تومان، میزان مالیات بر ارزش افزوده محاسباتی برابر است با حق بیمه پوشش های بیمه ای ضرب در 9 درصد به عبارتی مالیات می‌شود 5٫000٫000 * 9% =450٫000 ریال که این مبلغ را از بخش پس اندازی کم می کنند که این امر باعث کاهش بخش پس اندازی به مبلغ 4٫550٫000 ریال می شود.) در کنار ایرادات و اشکالات فنی و محاسباتیِ انجام روش مذکور، از بزرگترین ایرادت بکارگیری این روش نبود شفافیت لازم بابت مقدار مالیات های مکسوره برای بیمه گذار بود. ما قبل از اینکه فروش بیمه عمر داشته باشیم خواستیم که برای خود مدل کسب و کاری داشته باشیم چرا که جامعه مخاطبین ما به اندازه مردم ایران است و برای توسعه بیمه عمر برنامه بلند مدت داریم. نمی شود در چنین شرایطی مدلی برای کسب و کار نداشته باشیم. ما یک مدل کسب و کاری را استفاده کردیم که آن مدل 9 بخش اساسی دارد. ما در هر جلسه‌ای که برای آموزش، طراحی و پایش محصول داشتیم به آن مدل اشاره و درباره‌اش صحبت کردیم و خود را مقید به رعایت که آن مدل کردیم تا در آن الگوی کسب و کار هر کس به حق خود قانع باشد. بیمه‌گذار، بیمه‌گر و نماینده شرکت بیمه، هر یک به حق خود قانع باشند و با خود عهد بسته‌ایم که به جیب یکدیگر دست نکنیم و حق و حقوق هر کس را به درستی و به صورت شفاف پرداخت کنیم. چون یکی از علت‌های مهم عقب‌ماندگی و عدم توسعه بیمه‌های عمر در ایران این است که بیمه‌گذار بیمه عمر خریده است و بعد از 10 سال یا 20 سال زمانی که می‌خواهد آن را بازخرید کند می‌بیند که اگر در بازار دیگری این مبلغ را سرمایه‌گذاری می‌کرد شاید برایش از لحاظ اقتصادی بهتر بود. بنابراین ما بر اساس مدل کسب و کار این بیمه‌نامه را طراحی کردیم و از اواخر سال 1395 روش دریافت مالیات بر ارزش افزوده را تغییر دادیم تا تعامل ما با مشتری‌هایمان شفاف‌تر گردد و آنها بدانند که مبالغی که پرداخت می کنند بابت چیست. سابقا این موضوع شفاف نبود و مشتری نمی‌دانست که در این مبلغی که پرداخت کرده مالیات داده یا نداده است بنابراین ما تصمیم گرفتیم از اواخر سال گذشته این شفافیت را ایجاد کنیم و مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه دریافت کنیم. برای بیمه نامه های قبلی در طی دو سالی که مالیات بر ارزش افزوده را از اندوخته کم کرده بودیم مالیات را به قسط اول دفترچه سال بعد اضافه کردیم و پس از دریافت از مشتری به حساب اندوخته برگردانده و ارزش بازخریدی را ترمیم کردیم و برای بیمه نامه های صادره جدید مبلغ مالیات هر قسط به همان قسط اضافه گردید. در صنعتی که روش دیگری مرسوم است، ما ترجیح دادیم اینطور شفاف عمل کنیم هر چند که حتی احتمال دادیم که ریزش هم داشته باشیم و انصرافی هایمان زیاد باشد. با تعاملی که با شبکه فروش‌مان داشتیم آگاهی دادیم که اتفاق عجیبی نیفتاده و چندین باره در این مورد صحبت کردیم تا مردم بدانند که ما کار جدیدی انجام ندادیم. برای بیمه‌نامه‌هایی که در سال 1394 و 1395 فروخته بودیم در اول سال گفتیم که شما فلان مقدار حق بیمه داده‌اید و باید 9 درصد بابت آن مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کردید و آن مبلغ را در قسط اول آنها آورده‌ایم. در این مورد هیچ خلافی انجام نشده و حق مشتری به هیچ وجه تضییع نشده است. اتفاقا اگر این کار را نمی‌کردیم از اندوخته خودشان این مبلغ پرداخت می‌شد در پایان مدت بیمه نامه یا زمان بازخرید این موضوع را متوجه می‌شدند ولی ما از همین الان آنها را آگاه کردیم که چنین اتفاقی رخ می‌دهد ولی برای بیمه‌نامه‌های جدیدمان در همان ابتدا اعلام می‌کنیم.
اگر در ماه‌های آینده مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه برداشته شود آیا مبالغی که در قسط اول به عنوان مالیات گرفته شده قابل برگشت به بیمه‌گذار است؟
فعلا برای اظهار نظر قطعی در این مورد باید منتظر تصویب قانون مذکور و بخشنامه‌های اجرایی آن بود در صورت حذف مالیات بر ارزش افزوده، بنظر می‌رسد مالیات از تاریخ اجرای قانون جدید از بیمه گذاران دریافت نخواهد شد و مالیات های دریافتی در گذشته قابل برگشت نیست و به حساب سازمان مالیاتی پرداخت شده است.
از دیدگاه شما رییس دولت دوازدهم برای صنعت بیمه چه کارهایی باید انجام دهد چرا که در مناظره‌ها اصلا شنیده نشد که کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد بازار تامین اطمینان (بیمه) یا بازار سرمایه صحبتی کنند؟ به نظر شما آیا در صنعت بیمه موضوعی است که خود رییس‌جمهوری باید شخصا به آن ورود کند؟ از دیدگاه شما دولت درباره گسترش بیمه های عمر چه کارهایی می تواند انجام دهد؟
من در این ایام تلاش می‌کردم بخشی از صحبت‌هایی از کاندیدای ریاست جمهوری که با تیم ستاد انتخاباتی او در ارتباط بودم را به امر بیمه معطوف کنم و ما جلساتی در این مورد با افراد مرتبط گذاشتیم. بیمه مکانیزم بسیار خوبی در جامعه است و اگر ما در این صنعت و ذینفعان ما در صنعت بیمه به یکدیگر کمک کنیم شرایط خوبی می‌تواند پیش آید. بیمه برای آحاد جامعه ایجاد امنیت خاطر می‌کند. دولت‌ها برای رفاه و امنیت جامعه تشکیل شده‌اند در غیر این صورت که مردم بلد هستند زندگی خود را اداره کنند. ما نمی‌گوییم که دولت تصدی‌گری کند و بیمه‌نامه بفروشد بلکه معتقدیم دولت باید بستر را فراهم کند. در کشورهای توسعه یافته اروپا و آمریکا و همچنین در کشورهای استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای در حال توسعه و نوظهور سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در آن کشورها بالای 55 درصد است. این آمار در صنعت بیمه ایران حدود 12 درصد است البته وقتی این اطلاعات تولید می شود بیمه مرکزی باید اطلاعات جزئی‌تری از شرکت‌ها بگیرد تا این اطلاعات به صورت دقیق‌تر وجود داشته باشد و من فکر می‌کنم که سهم بیمه‌های عمر انفرادی از حق بیمه تولیدی بیمه‌های کشور کمتر از 12 درصد باشد. اگر ما می‌خواهیم جامعه‌ای داشته باشیم که در آن مردم در رفاه و آرامش باشند باید برای صنعت بیمه جایگاه ویژه‌ای قائل شویم. هر شخص در کره‌ جنوبی‌ و ژاپن سه تا چهار، بیمه نامه عمر از شرکت‌های مختلف بیمه خریداری می‌کند. ولی در ایران به این صورت نیست، یکی از دلایل عدم توسعه بیمه عمر در ایران می‌تواند همین وضع مالیات بر ارزش افزوده روی صنعت بیمه باشد که البته این موضوع دلایل متفاوتی دارد و مالیات تنها یک مورد از آن‌هاست. اتفاقا در زمانی که مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری می‌شد من مدیرکل طرح و برنامه سازمان امور مالیاتی کشور بودم و در آن زمان برای تشکیل و تاسیس سازمان خیلی کار و تلاش کردم. در آن زمان (در سال 1382 و 1383) مالیات بر ارزش افزوده یکی از طرح‌ها و پروژه‌های ما بود. این طرح یک طرح پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی بود. در آن زمان برآیند تحقیقات و مطالعات ما در زمینه مالیات این بود که نهادهای مالی مانند شرکت‌های بیمه و بانک‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند ولی متاسفانه در آن زمان برای بیمه‌ها این اتفاق نیفتاد. به نظر من اگر رییس‌جمهوری محترم دولت دوازدهم بتواند برای آن لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده است از مجلس مصوبه بگیرد و صنعت بیمه را به طور عام معاف از مالیات بر ارزش افزوده کند و یا حداقل به طور مشخص بیمه‌های عمر را معاف از مالیات کند، می‌تواند در فرآیند خرید بیمه عمر به مشتریان کمک کند چرا که ارزان شدن 9 درصدی بیمه نامه ها مبلغ کمی نیست. البته اعتقاد دارم که به هیچ وجه نباید از کلیه امور بیمه‌ای به ویژه بیمه نامه های شخص ثالث مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود. هرگونه مالیاتی از این بیمه‌نامه‌ها گرفته شود درست نیست. چون در جایی که الزام و ضرورت وجود دارد و دولت می‌خواهد یک فرهنگی را جا بیندازد باید دقت‌های خاصی وجود داشته باشد. در حال حاضر نزدیک به هفت میلیون وسیله نقلیه بیمه شخص ثالث ندارند و این موضوع تبعاتی را از لحاظ حقوقی، قضایی و قانونی برای شهروندان به وجود می‌آورد و تبعات همه این موضوعات به کشور بر می‌گردد. بخشی از علت‌های این موضوعات به فرهنگ و آموزش ربط دارد و بخشی هم به این موضوع بر می‌گردد که به این بیمه‌نامه‌ها مالیات وضع شده است. وقتی که دولت اجبار می‌کند که بیمه‌نامه‌ای الزاما خریداری شود باید برای آن سیاست‌های تشویقی در نظر بگیرد و نه سیاست‌هایی که باعث شود آن خدمات گران شود. ما مطالعاتی را انجام دادیم و من از آن زمانی که در سازمان امور مالیاتی بودم با سایر همکاران مطالعاتی داشتیم. اکثر کشورهای توسعه یافته صنعت بیمه‌شان از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. بعضی از کشورها مثل استرالیا هم هستند که این مالیات را از بیمه‌نامه‌ها می‌گیرند اما آن ها زمانی مالیات را دریافت می‌کنند که می‌خواهند خسارت را پرداخت کنند چون تا آن زمان خدمتی به مشتری‌ها ارایه نکرده‌اند. ما در لفظ هم می گوییم “مالیات بر ارزش افزوده” یا “مالیات بر مصرف”، در صورتی که در شرکت‌های بیمه صرف‌نظر از موضوع ارائه تأمین و آرامش، زمانی خدمتی به مشتری ارایه می شود که می‌خواهیم خسارت پرداخت کنیم. در نتیجه برخی از کشورها در زمان پرداخت خسارت این مالیات را از بیمه‌گذار دریافت می‌کنند. آن هم تنها مابه‌ازای خسارتی که وارد شده نه مابه‌ازای کل سرمایه و حق بیمه‌ای که دریافت می‌کنند.
مدتی است که صحبت شده شرکت‌های بیمه و بانک‌ها صورت‌های مالی‌شان را بر اساس استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) تنظیم کنند، من با تعدادی از مدیران مالی شرکت‌های بیمه صحبت کردم ولی تعدادی از خود آنها هم نمی‌دانستند که چطور باید صورت‌های مالی شرکت را با توجه به استانداردهای IFRS تنظیم کنند. این استاندارد در صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و در ترازنامه شرکت چقدر می‌تواند تاثیرگذار باشد. آیا این استاندارد با توجه به شرایط فعلی شرکت‌های بیمه آن ها را به سمتی می‌برد که مانند برخی از بانک‌ها زیان‌ده شوند؟
بدون تردید اجرا و بکارگیری استاندارد IFRS می‌تواند بانک‌ها را تحت تاثیر بیشتری قرار می‌دهد. همانطور که می دانید ما در صنعت بیمه رکنی به نام شورای عالی بیمه داریم و تصویب نمونه صورت‌های مالی توسط این شورا صورت می‌گیرد. سازمان بورس بدون توجه به ضوابط و مقررات موجود در این خصوص شرکت‌های بورسی- بیمه‌ای را الزام کرده که صورت‌های مالی خود را به روش IFRS تنظیم کنند (البته بیمه ایران معین بورسی نیست) از طرفی آنچه که در اختیار ماست استاندارد 28 سازمان حسابرسی و نمونه صورت‌های مالی اعلام شده توسط شورای عالی بیمه است. ولی به لحاظ اهمیت موضوع به منظور اجرایی کردن IFRS کمیته‌ای متشکل از کارشناسان صنعت بیمه و سازمان حسابرسی با هماهنگی بیمه مرکزی ایران تشکیل و کار مطالعاتی را در این زمینه شروع و اقدامات مفیدی صورت گرفته است.
“ماده 10 قانون بیمه” می‌گوید در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. آیا این ماده شامل بیمه‌های مسئولیت مدنی هم می‌شود؟
ما در بیمه یک قاعده نسبی حق بیمه یا قاعده نسبی سرمایه داریم و در برخی موارد نیز ممکن است هر دوی آن شرایط وجود داشته باشد. بیمه شخص ثالث خود یک نوع بیمه مسئولیت مدنی است و در واقع نام کامل آن «بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» است که همزمان پوشش خسارات مالی و بدنی را ارائه می‌دهد. این ماده درباره بیمه شخص ثالث به ترتیب رعایت می شود. بنابراین، ماده 10 قانون بیمه شامل بیمه‌های مسئولیت مدنی هم می‌شود. اگر کسی در زمان خرید بیمه نامه شخص ثالث، اعلام کند که شغل اش کارمند، استاد دانشگاه یا معلم است و در واقع از خودروی خود صرفاً استفاده شخصی می‌کند، یک حق بیمه مشخصی با توجه به شخصی بودن خودرو دارد و اگر بگوید راننده تاکسی است یا در آژانس مسافربری کار می‌کند حق بیمه‌اش مبلغ دیگر است. دلیل این موضوع هم مشخص است چرا که کسی که کارمند یا معلم است هر روز خودروی خود را بیرون نمی‌آورد یا اگر هم می‌آورد صبح از منزل بیرون می‌آید و عصر هم از محل کار به منزل می‌رود و خودروی او زیاد در خیابان نیست ولی رانندگان تاکسی صبح تا شب در خیابان‌ها و جاده‌ها در حال تردد هستند و خودروها را خطرات بیشتری تهدید می‌کند و احتمال آنکه آنها تصادف کنند به مراتب بیشتر است بنابران حق بیمه آنها متفاوت و از افرادی که به عنوان مثال عرض شد، بیشتر است. اگر در اینجا خریدارِ بیمه نامه به ما نگوید که با خودروی خود مسافرکشی می‌کند طبق ضوابط موجود خسارت بصورت کامل پرداخت نمی شود لیکن ما به التفاوت خسارت به نسبت خودروی باربری شخصی و مسافرکش بعداً از راننده مقصر حادثه بازیافت می‌شود.
اصل غرامت در بیمه می‌گوید که بیمه‌گذار نباید از بیمه سود کند، آیا در ایران در مورد بیمه‌گذاران بزرگ این اصل رعایت می‌شود و آیا شرکت‌هایی بودند که از پرداخت خسارت‌شان سود ببرند؟
اصل خسارت می‌گوید که هیچ بیمه‌گذاری از محل بیمه نباید درآمد کسب کند. به عبارت دیگر شرکت‌های بیمه موظف هستند بیمه‌گذار را به زمان قبل از حادثه برگردانند. از سال 1374 تا به امروز آنچه که من دیدم، شرکت‌های ما میل به این دارند که خسارت را خوب پرداخت کنند. دلیلش هم خیلی روشن است چون شرکت‌های بیمه علاقه ندارند با مشتری‌هایشان که شرکای تجاری‌شان هستند به دادگاه بروند. چرا که اگر خسارت را عادلانه پرداخت نکنند ممکن است که مشتری آن را نپذیرد و به مراجع قضایی مراجعه کنند. شرکت‌های بیمه علاقه ندارند که مشتری شان در مراجع قضایی علیه آن ها اقامه دعوی کند چرا که برای اعتبار و وجهه آنها خوب نیست. بنابراین بیمه‌گر با حسن‌نیت و با نگاه به اینکه مشتری شریک تجاری‌اش است با این موضوع برخورد می‌کند. ممکن است بیمه‌گذاری با هدف تقلب و تخلف کاری کند که از محل بیمه‌نامه سود کند. اگر بخواهیم همه پرونده ها را بررسی کنیم احتمالا تعدادی از این نوع پرونده‌ها در صنعت بیمه باشد. ما در بیمه ایران هم از این جنس پرونده‌ها داشته‌ایم. در آن موارد بیمه‌گذار از بیمه نفع برده ولی باید در هر صورت دقت کنیم که ما باید بیمه‌گذار را به زمان قبل از وقوع حادثه برگردانیم نه به زمان 10 سال یا 20 سال بعدش.
اصل حد اعلای حسن نیت به بیمه‌گر می‌گوید که باید اسرار بیمه‌گذار را حفظ کند، خسارت را به موقع بپردازد و بیمه‌گر را با حقوق خود آشنا کند، اگر شما در این موارد بخواهید به صنعت بیمه نمره‌ بدهید چه نمره‌ای خواهید داد؟
اصل حسن نیت در مذهب و آیین ما هم وجود دارد و البته بیمه، خود ایرانی نیست و اروپایی‌ها این خدمت را ابداع کردند ولی با آیین و مذهب ما بسیار سازگار است. ممکن است کارشناس بیمه‌ای پیدا شود که با نگاه بدبینانه به بیمه‌گذار نگاه کند اما عموما شرکت‌های بیمه به مشتریانشان با حسن نیت نگاه می‌کنند. اگر غیر از این باشد باید نتیجه آن را در محاکم قضایی ببینیم. باید ببینیم این تعداد بیمه شده که در سطح کشور وجود دارد چند درصدشان به دادگاه مراجعه کردند. علاوه بر این در صنعت بیمه برای رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار اصلی به نام اصل داوری وجود دارد. اصلا شرکت‌های بیمه و بیمه‌گران تمایل ندارند با کسانی که زندگی می‌کنند و شریک تجاری‌شان هستند به دادگاه بروند. به نظر من بیمه گرها در این موارد با حسن نیت کامل برخورد می‌کنند. هر چند که ممکن است در هر قشری استثنایی وجود داشته باشد ولی واقعا شرکت‌های بیمه به این اصل دقت می‌کنند. من در بیمه ایران 10 سال معاون و چهار سال عضو هیات مدیره بودم و افرادی از جمله مشتریان درون سازمانی یا برون سازمانی به من مراجعه می کردند. میزان دعوی ما با مشتریان بسیار کم بود. کارشناسان بیمه‌ای بر اصل حسن نیت باور دارند و می‌گویند اصل بسیار مترقی و کارآمد است. نمره من به این صنعت در این مورد حتما بالای 16 است و آن چهار نمره را برای مواردی می‌گذارم که احتمالا من نمی‌دانم. ولی مثلا اگر بیمه ایران را جامعه آماری قرار دهیم احتمالا نمره بالای 17 خواهم داد.
عکسی را به ابراهیم حمیدی نشان دادم که مربوط به سال‌های گذشته است و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز به همراه حمیدی و دو نفر دیگر در آن عکس حضور دارد. از او پرسیدم که این عکس مربوط به چه زمانی و در کجاست، از او خواستم که در این مورد به ما توضیحاتی دهد. (این عکس در زیر این پاراگراف منتشر شده است).
همانطور که قبلا گفتم من اولین مدیرکل دفتر طرح و برنامه سازمان امور مالیاتی کشور بودم و حکم من اول آبان 1381 ابلاغ شد. در آن زمان این سازمان شکل نگرفته بود و مکان، ساختمان و نیروی انسانی مستقلی نداشت و مالیات بر ارزش افزوده هم یکی از طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی ما بود. اعتبار این طرح حدود 500 میلیون تومان بود یعنی دولت 500 میلیون تومان بودجه داده بود که ما درباره مالیات بر ارزش افزوده تحقیق و بررسی‌هایی انجام دهیم، و چند کارشناس مالیاتی و تحت عنوان دفتری مالیات بر ارزش افزوده، زیر نظر مدیر مربوطه فعالیت می کردند. این عکس مربوط به سال 1383 است که برای این کار تحقیقاتی به فرانسه رفتیم. فکر می کنم مهر یا آبان ماه بود. این عکس در شهر پاریس خیابان شانزلیزه گرفته شده است. اینجایی که ما نشسته‌ایم تا آنجایی که در خاطر دارم کمی پایین‌تر از آژانس هواپیمایی ایران‌ایر است. در این عکس غیر از آقای دکتر طیب‌نیا، آقای امانی‌زاده و آقای بوورد هستند. آقای امانی‌زاده در آن زمان مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان و آقای بوورد کارشناس ارشد مالیات بر ارزش افزوده بودند. آقای طیب‌نیا نیز در آن زمان ( در دولت اصلاحات) دبیر اقتصادی دولت بود. گزارش و نتیجه آن سفر را در آن کتابی جمع‌بندی کردیم.
در حال حاضر روابط خوبی با آقای طیب‌نیا دارید؟
من با آقای طیب‌نیا در آن سفر آشنا شدم و بعد از آن هم سلام و علیک‌مان ادامه داشت. قبل از اینکه ایشان وزیر شوند در حد پیام از احوال‌شان جویا بودم و ارتباطاتی داشتیم و پیام‌های تبریک برایشان می‌فرستادم و بعد از آنکه وزیر شدند دو جلسه‌ای خدمت ایشان رسیدم.
آیا شما سود مشارکت در منافع شرکت را به بیمه گذاران پرداخت می‌کنید؟ این سود چند درصد است و به چه صورتی پرداخت می‌شود؟
ما در سال 1393 و آغاز کار با خودمان عهد بسته‌ایم که هر کس به حق خودش برسد. در سال 1394 هم مصاحبه‌ای داشتم و در آن گفتم که اگر مشتری می‌خواهد بیمه عمر و سرمایه‌گذاری با رویکرد صرف سرمایه‌گذاری بخرد پیش ما نیاید و در جای دیگر سرمایه‌گذاری کند. در آن زمان گفتم کسانی پیش ما بیایند که می‌خواهند از ما بیمه بخرند و در کنارش سرمایه‌گذاری هم داشته باشند بنابراین ما بانک و یا یک نهاد سرمایه گذاری نیستیم، بلکه بیمه می‌فروشیم. بیمه عمر و سرمایه‌گذاری یکی از بیمه‌های مترقی است و سرمایه‌گذاری یکی از مزیت‌های بیمه‌نامه است. ما در سال 1393، 24٫9 درصد سود قطعی و برای سال 1394 نیز 24 درصد پرداخت کردیم. در آن زمان موظف بودیم حداقل 18 درصد سود بدهیم، که علاوه بر آن 6٫9 و 6 درصد سود مشارکت از منابعی که از مشتریان‌مان دریافت کردیم پرداخت کردیم. ما حتی یک ریال از منابع بیمه‌ “مان” را با منابع دیگر ادغام نکردیم. امیدواریم که امسال هم بابت سود سال 1395 سود مناسب را پرداخت کنیم. ما عمده منابع‌مان را در بازار پول به کار گرفته بودیم چرا که بازارهای دیگر وضعیت مناسبی نداشتند و از طرفی هم در بازار پول نرخ بهره‌های بانکی در سال گذشته پایین آمد و حتما برای مشتریان 1395 سود مشارکت مثل سال 1394 نخواهد بود ولی سود مشارکت در منافع خوبی را پرداخت خواهیم کرد.
آیا شرکت‌های دیگر نرخ سودها را رعایت می‌کنند؟
تا قبل از ابلاغ بخشنامه های مربوط رعایت سودهای فنی علی الحساب و حذف ستون های پیش بینی توسط بیمه مرکزی متاسفانه روال و قاعده مناسبی در صنعت در این خصوص حکمفرما نبود و بعضی از شرکت ها ستون ارزش بازخریدی را حذف کرده و به فروش بیمه نامه با ستون های پیش بینی روی آورده بودند. ولی خوشبختانه با نظارت های صورت گرفته در دو سال گذشته در حال حاضر اکثر شرکت ها سودهای علی الحساب تضمینی را در طراحی جداول رعایت می کنند و فقط چند شرکت در فروش از ستون های پیش بینی در کنار ستون ارزش بازخریدی تضمینی استفاده می کنند که امیدواریم آنها نیز خود را مقید به اجرای بخشنامه های بیمه مرکزی بدانند.
از دیدگاه شما به عنوان یک فعال صنعت بیمه، این صنعت چقدر پتانسیل اشتغال زایی برای جوانان دارد؟
صنعت بیمه می‌تواند به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال کمک کند یعنی هیچ کارخانه و صنعتی نمی‌تواند بدون بیمه کارش را ادامه دهد. هیچ هواپیمایی بدون بیمه‌نامه پرواز نمی‌کند و هیچ کشتی بدون بیمه‌نامه حرکت نمی‌کند بنابراین همه بخش‌های صنعت بیمه می‌توانند به اشتغال کمک کند. از طرفی در تولید ناخالص داخلی تنها دو درصد صنعت بیمه نقش دارد. ما می‌توانیم این آمار را تا هفت الی هشت درصد (در برنامه ششم هم چنین حکمی وجود دارد) در ایران افزایش دهیم در نتیجه ظرفیت در این صنعت وجود دارد اما برای اینکه این موضوع محقق شود باید بر روی بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری تمرکز ویژه‌ای داشته باشیم. بهترین کار برای اینکه انسان‌های متخصص زیادی به کار گرفته شوند این است که سهم 10 درصدی بیمه‌های عمر به 50 درصد افزایش یابد. کسانی که در این صنعت تحصیل کرده‌اند می‌توانند به بازار بیمه بیایند و در این زمینه کار کنند. کار در زمینه بیمه بسیار جذاب است. ما در پایان سال 1395 با بیمه «مان» 650 هزار بیمه‌نامه فروختیم. ما نزدیک 500 میلیارد تومان حق بیمه گرفتیم و 650 هزار نفر از امنیت خاطر برخوردارند و این برای من بسیار مهم است. اگر ما این بازار را توسعه دهیم با سیاست‌هایی که دولت دارد می توان این صنعت را گسترش داد. اگر لایحه حذف مالیات بر ارزش افزوده در مجلس تایید شود خیلی خوب است. ما آیین نامه شماره 54 مصوب شورای عالی بیمه را هم داریم که می‌گوید کسانی که بیمه می‌فروشند نیازی نیست که دفتر داشته باشند و نباید ناچار باشند که هزینه‌ای از این بابت متحمل شوند، همچنین الزامی نیست که آنها شغل دیگری نداشته باشند. آنها می‌توانند کارمند باشند و بیمه‌نامه عمر هم بفروشند. البته کسانی می‌توانند در این بازار موفق تر عمل کنند که تمام وقت در این بازار فعالیت داشته باشند البته آنها هم باید آموزش ببینند. من در حال حاضر وقتی با جوانان تحصیلکرده این رشته صحبت می‌کنم می‌بینم که مقداری نگرانی دارند، آنها می‌گویند که به هر شرکت بیمه‌ای که می‌روند در ابتدا به آنها می‌گویند که بازاریابی کنید و آنها هم بازاریابی بلد نیستند. آن جوانان عزیز درست می‌گویند چرا که همه آدم‌ها از موضوعی که در آن تخصصی ندارند و مهارت های ان حرفه خاص را یاد نگرفته اند، می‌ترسند و به‌اصطلاح آدم‌ها از اتاق تاریک می‌ترسند چرا که نمی‌دانند در آن چه چیزی وجود دارد، ترس و نگرانی آن ها از نا آگاهی است و نه از روی آگاهی.
به نظر شما صنعت بیمه کشور ایران تا چه حد متخصص نیاز دارد و تا چه حد متخصصان موجود جوابگوی صنعت بیمه است؟
به نظر من در تمام حوزه‌های صنعت بیمه جای کار وجود دارد. صنعت بیمه دچار کمبود نیروهای متخصص و دارای مهارت است. درس خوانده زیاد داریم. این ها باید در یک پروسه‌هایی آموزش ببینند و خودشان را برای کار توانمند کنند، منظورم از توانمندی، داشتن مهارت‌هایی مربوط به حوزه کاری خودشان است. کسانی که می‌خواهند در حوزه بیمه کار کنند باید کلاس آموزش بروند و مهارت های لازم از قبیل مالی، نرم افزار های مربوط و زبان یاد بگیرند و خود را آماده کنند. شکی نیست که صنعت بیمه ما از لحاظ داشتن افراد متخصص محدودیت دارد، و همه باید برای بهبود وضعیت تلاش کنیم.
لطفا درباره بیمه زندگی “مان” مقدار فروش و تعداد بیمه نامه های صادر شده توضیحاتی دهید.
بیمه زندگی “مان” محصول منحصر بفردی است، به لحاظ ویژگی ها و مزیت های رقابتی ای که دارد، نماد حفاظت از بنیاد خانواده می باشد، نتیجه خوب و موفق بیمه زندگی مان به سیاست تمرکزو توجه خاص روی یک رشته بیمه ای است. فروش بیمه زندگی “مان” از دی ماه 1393 تاکنون 708725 هزار بیمه نامه است با حق بیمه وصولی بالغ بر 5400 میلیارد ریال، تعداد بیمه نامه های صادره در سال 1395 بیش از 350 هزار فقره و با حق بیمه وصولی 2800 میلیارد ریال، متوسط وصول ماهانه 233 میلیارد ریال است. سال گذشته بالغ بر 30 هزار نفر-ساعت کلاس های آموزشی برای بیمه زندگی مان برگزار کردیم.
منبع:ایسنا

۹۶/۰۳/۱۸
۲۰:۳۲

ساختمان جدید بیمه معلم به نام شهید بنی اردلان نامگذاری شد

حسین بنی اردلان، مدیر شعبه بجنورد بیمه معلم در حادثه تروریستی روز چهارشنبه 96/3/17 به شهادت رسید.
به گزارش فراسو ، بنی اردلان که برای دیدار با علی قربانی، نماینده مردم بجنورد به مجلس شورای اسلامی رفته بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و شهید شد.
مدیرعامل بیمه معلم به همین منظور ساختمان جدید بیمه معلم را به نام شهید حسین بنی اردلان نام‌گذاری کرد.

۹۶/۰۳/۲۰
۱۰:۲۶

پیام تسلیت رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پی حادثه تروریستی در تهران

به گزارش فراسو ، در پی حمله تروریستی عناصر وابسته به ارتجاع منطقه و شهادت و زخمی شدن تعدادی از هموطنان، آقای پورکیانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران پیام تسلیتی صادر کرد.
بسم رب الشهداء و الصدیقین
انا لله و انا الیه راجعون
شهادت مظلومانه جمعی از مردم بی گناه و همچنین چند تن از نیروهای امنیتی و حافظان عزت و اقتدار ایران اسلامی در دو حمله کوردلانه به حرم مطهر امام راحل(ره) و مجلس شورای اسلامی ، ملت ایران را داغدار کرد.
قطعا این اقدامات نفرت انگیز که برای ایجاد هراس و تردید در عزم ملت ایران است مثل همیشه ناکام خواهد ماند و در کنار هم، استوارتر و متحدتر از گذشته در مسیر آرمان های بزرگ انقلاب گام برخواهیم داشت.
رنج از دست رفتن این عزیزان، جانکاه است اما ملت ما به وعده الهی ایمان و اعتقاد راسخ دارد که همه کسانی که مظلومانه در این حوادث به درجه رفیع شهادت نائل شده اند، همواره زنده خواهند بود و با شتافتن به سوی پروردگار راه رستگاری در پیش گرفته اند.
بدین جهت از سوی خانواده بزرگ بیمه ایران این ضایعه را به محضر مردم شریف ایران اسلامی به خصوص خانواده های داغدار، تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای شهدای این حوادث علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت دارم. همچنین امیدورام در پرتو الطاف الهی مصدومان نیز، هر چه سریعتر شفا یابند و با سلامت کامل به آغوش عزیزان خود بازگردند

۹۶/۰۳/۲۰
۱۱:۵۹

مشرق پاسخ مي‌دهد / 15 نظام بانکي در دولت دوم روحاني به چه شکل است؟

خبرگزاري آريا - رويه اي که دولت در پيش گرفته، بيش از آن که با هدف خروج کشور از رکود باشد بر رونق صنعت بانکداري متمرکز است
سرويس اقتصاد مشرق - رويه اي که دولت در سياست‌هاي اقتصادي در پيش گرفته، بيش از آن که با هدف خروج کشور از رکود باشد بر رونق صنعت بانکداري متمرکز است. بسيار غلط است اگر فکر کنيم رونق صنعت بانکداري بدون اصلاح روش نظارت بر بانک ها منجر به خروج کشور از رکود مي شود. اعطاي انواع يارانه هاي اقتصادي به بانکها (دو هزار ميليارد تومان يارانه سود به بانک مسکن، 40 هزار ميليارد تومان اوراق خزانه در اصلاح بودجه سالانه 95، اعطاي انحصار چند جانبه در بازار ارز به بانکها، همگي ظرف 10 روز) بدون اصلاح شيوه نظارت صرفا هبه کردن قدرت سياسي به بانکها و خالي کردن دست دولت قانوني است. بعيد است سياسيون مستقر در دولت اين را ندانند.
پيش از اصلاح نظام بانکي هر تصميمي عکس انتظار عمل خواهد کرد. هر اصلاح اقتصادي اي پيش از اصلاح نظام بانکي کم يا بي نتيجه است.
بعضي طرح هاي دولت روحاني براي خروج از رکود يا مقابله با بيکاري با وسواس و خوب طراحي شده بود، اما به دليل عدم اصلاح نظام بانکي دستاورد آن ها در سياه چاله بحران بانکي بلعيده شد. مثلا طرح پرداخت وام به صنايع کوچک و متوسط از جمله طرحهايي بود خوب هدف گذاري شد و با توجه به رقم اختصاص يافته تا کنون يعني حدود 16 هزار ميليارد تومان، بايد نتايج جدي اي در بر مي داشت. اما متاسفانه با وجود تاکيد بر آن که منابع اين طرح صرف بازپرداخت بدهي بانکي واحدهاي توليدي نشود، بانکهاي عامل، از فرط عطش نقدينگي، منابع اين طرح را در موارد متعدد صرفا به شرط بازپرداخت بدهي توليد کننده به بانک از محل آن آزاد مي کردند و اين امر اثر اين طرح پخته را اندک و حقير کرد. يا مثلا طرح تبديل به اوراق کردن وام هاي رهني حرکتي صحيح بود اما بدليل آن که نرخ سود اين اوراق هرگز و با هيچ عقلي نمي توانست مستقلا با نرخ بهره سپرده بسيار غير عادي حاصل از بحران بانکي رقابت کند، عملا از آزمايشگاه خارج نشد. يا مثلا طرح تکاپو که توسط وزرات کار انجام شد- علي رغم دور بودن وزير محترم از مسائل حوزه کار و تعلق خاطرشان به بعضي مسائل ديگر- يک طرح قابل دفاع است، ولي مجموع تاثير آن در جو عمومي اي که نرخ بهره سپرده با نرخ 25 درصد هم در دسترس است و بزرگترين مشوق ها براي در خانه نشستن به افراد اعطا مي شود، طبعا بسيار تضعيف مي شود. مانند اين مثالها بسيار است.
اگر دولت روحاني در سال 92، فارغ از شد و نشد برجام اقدام به اصلاح نظام بانکي مي کرد و اگر دولت بيهوده بر ايده تامين مالي هزينه هاي جاري توفنده خود، از محل وام گيري از بانک هاي تجاري اين همه اصرار ايدئولوژيک نمي کرد، امروز کشور سرنوشتي کاملا متفاوت داشت. دولت دوم روحاني به هر صنفي وابسته باشد- از نانوايان تا دلاکان- خيالي نيست، به بانکداران وابسته نباشد.
متاسفانه در دولت حسن روحاني عامدانه توان لابي بانک ها در نهاد رياست جمهوري بسيار بالا رفته است و وابستگي هاي خانوادگي مقامات عاليرتبه دولت فعلي به هيئت مديره برخي بانک هاي خصوصي موضوعي آشکار است و اين خود مانع جدي اصلاح نظام بانکي کشور شده است.
براي حل، تسکين يا تعويق بحران بانکي بايد راهي يافت. کشور در وضعيتي ويژه قرار دارد: درآمد در دسترس ارزي مان اندک، نرخ بيکاري مان بسيار بالا، نظام بانکي مان عملا در آستانه ورشکستگي، در دوره چند ساله يا تورم بالا داريم يا نرخ بهره بالا (و اين هر دو روي سکه ناکارايي است)، ...
در چنين وضعيتي دست دست کردن براي يافتن راه حل بهينه، به جز کور شدن گره حاصلي ندارد. راه حل ممکن ولي فوري در اين شرايط از راه حل بهينه هم بهتر است! راههاي قابل پيشنهاد براي اين بحران در آن حد که طرح عمومي خدشه اي به اصل راه حل وارد نياورد مي تواند مواردي مثل: پيمان دو و چند جانبه پولي براي تسکين مشکل اول، انتشار اوراق سلف نفتي براي حل نسبي راه حل دوم، تغيير پارادايم نسبت به افزايش پايه پولي و اجراي طرح هاي کلان مقياس اقتصادي توسط حاکميت براي تغيير جدي در وضعيت مشکل سوم و اصلاح عاجل نظام بانکي پيش از برون ريزي بحران را پيشنهاد داد.
منبع خبر: مشرق

۹۶/۰۳/۲۰
۰۱:۵۲

بانک سپه مسئولیت تامین مالی ذوب آهن ملکان را برعهده گرفت

تبریز- ایرنا- عضو هیات مدیره بانک سپه اعلام کرد: این موسسه مسئولیت تامین مالی راه اندازی کارخانه ذوب آهن ملکان را عهده دار شده است.

پرتو افکنان روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه کارخانه ذوب آهن ملکان جزو طرح های اولویت دار ملی و استانی است، افزود: بر اساس توافق صورت گرفته و مصوبه کارگروه های مختلف استانی و پیگیری های استانداری، مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، این طرح جزو طرح های اولویت دار قرار گرفته است و بانک سپه موظف شده تا نسبت به تامین مالی این طرح، اقدام کند.
وی اظهارکرد: درباره راه اندازی و شروع به کار کارخانه ذوب آهن ملکان یک نگاه ملی - استانی وجود دارد و از طرف مجلس نیزموضوع اتمام این طرح به شدت پیگیری می شود.
عضو هیات مدیره بانک سپه گفت: این طرح 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مدت دو سال است که به علت مشکلات مالی و فنی راکد مانده است.
وی ادامه داد: درخواست صاحبان این طرح تسهیلات 350میلیاردی برای سرمایه در گردش بعد از افتتاح طرح است، که کارشناسان با نظر مساعد در حال بررسی آن هستند تا این واحد تولیدی به بهره برداری برسد.
به گزارش ایرنا، قسمت نورد کارخانه ذوب آهن ملکان تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید که با افتتاح آن 600 نفر جذب کار خواهند شد.
شهرستان ملکان با جمعیت یکصد هزار نفر در فاصله 146 کیلومتری جنوب مرکز آذربایجان شرقی واقع شده است.
خبرنگار: منجمی ** انتشار: انصاری
3038/7228/3071

۹۶/۰۳/۱۹
۱۵:۳۸

بودجه 62 میلیارد ریالی بانک ملی برای مشارکت در طرح‌های عام‌المنفعه

هیات‌مدیره بانک ملی ایران بیش از 62 میلیارد ریال بودجه، به منظور مشارکت در طرح‌های عام‌المنفعه تصویب کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی ایران، مشارکت در 30 طرح عام‌المنفعه از جمله آزادسازی زندانیان غیرعمد ستاد دیه کشور، بازسازی شیرخوارگاه، مساعدت مالی به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی، اهدای آمبولانس، ساخت و احداث مدارس، درمانگاه و مسجد در مناطق محروم کشور در هیات‌مدیره بانک به تصویب رسیده است.
 مبلغ 62 میلیارد و 250 میلیون ریال از محل پنج درصد از دو درصد بودجه امور فرهنگی و آموزشی مربوط به جوایز قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، به این منظور تخصیص یافته است. 
این موضوع پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی به ادارات امور شعب استان‌های بانک ملی ایران ابلاغ شد. 
در همین راستا، به تازگی و در روزهای ماه مبارک رمضان، بانک ملی ایران برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد یک میلیارد تومان کمک کرد.

۹۶/۰۳/۱۸
۱۰:۲۳

اعضای جدید هیات مدیره بانک دی تعیین شدند

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بانک دی با حضور بیش از 70 درصد سهامداران به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره جدید تشکیل شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، این مجمع با حضور نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران، نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، حسابرس رسمی بانک دی، نمایندگان سهامداران حقوقی و حقیقی بانک دی برگزار شد.
در این مراسم، میرمردای نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران و رییس مجمع، با تقدیر از اعضای قبلی هیات مدیره بانک دی که در شرایط اقتصادی موجود توانستند بانک دی را هدایت کنند، اظهار کرد: در دی ماه 1395 مقرر شد اعضای جدید هیات مدیره منصوب شوند که در این مدت برای صیانت از حقوق سهامداران، به دنبال معرفی افراد علمی، متخصص و کارآزموده به بانک مرکزی بودیم.
به گفته وی پس از بررسی‌های تخصصی بانک مرکزی افرادی که تایید صلاحیت شده‌اند به مجمع عمومی بانک برای رای گیری در این مجمع معرفی می‌شوند.
در ادامه این مراسم رای‌گیری به صورت کتبی از سهامداران انجام شد و پس از شمارش آرای اعضای جدید هیات مدیره بانک دی به شرح ذیل انتخاب شدند:
1-حسن علی قنبری ممان (عضو اصلی)
2-محمد رضا قربانی (عضو اصلی)
3-رضا سهم دینی (عضو اصلی)
4-اکبر پور مظاهری (عضو اصلی)
5-علی فتحعلی (عضو اصلی)
6-رضا دولت آبادی (عضو اول علی البدل)
7-سکینه کشاورز (عضو دوم علی البدل)

۹۶/۰۳/۱۸
۱۳:۴۵

برنده قرعه‌کشی بانک آینده جایزه خود را دریافت کرد

با انجام قرعه­‌کشی دومین دوره «باشگاه پذیرندگان پایانه­‌های فروش بانک آینده»، اکبر مرادی پذیرنده و مشتری شعبه خیابان ولی­عصر (عج) اصفهان، برنده جایزه بزرگ این دوره شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، یک‌­دستگاه خودروی سواری تیوولی، جایزه ویژه دومین دوره از جشنواره بود که با انجام قرعه­‌کشی، خودروی مذکور به مشتری بانک تعلق گرفت.
دومین دوره جشنواره باشگاه پذیرندگان پایانه­‌های فروش بانک آینده از ۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ آغاز و تا ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶، ادامه داشت. در این جشنواره، خرید، شارژ، دریافت مانده حساب، پرداخت قبض و همچنین تعداد و مبالغ تراکنش­‌ها دارای امتیازاتی بودند.
دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه­‌های فروش متصل به حساب­‌های بانک آینده از ۲۲ اردیبهشت ماه امسال آغاز و تا ۲۲ مرداد ماه سال­‌جاری ادامه دارد. مبنای امتیازدهی نیز مانند دوره‌­های قبل، بر اساس تعداد و مبلغ تراکنش است.
در این دوره، علاوه بر جایزه بزرگ که یک‌­دستگاه خودروی پژو ۲۰۰۸ است، پذیرندگان فرصت دارند تا از ده­‌ها جایزه ۵ میلیون ریالی در قرعه‌­کشی‌های هفتگی، بهره­‌مند شوند.
هم­چنین در دوره سوم، امتیاز برندگانی که با دریافت آخرین نسخه اپلیکیشن همراه کارت در جشنواره «تپش در هر تراکنش» شرکت کنند، ۲ برابر محاسبه می‌شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا عضویت در باشگاه پذیرندگان به نشانی اینترنتی: ba.efarda.ir، مراجعه کنید.

۹۶/۰۳/۱۸
۱۴:۰۶

پرداخت سهام بانک رفاه به بازنشستگان تامین اجتماعی

معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمان واگذاری سهام بانک رفاه به بازنشستگان تامین اجتماعی را در دولت دوازدهم اعلام کرد.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الله میرزایی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در شهرستان کیار  استان چهارمحال و بختیاری گفت: طبق قانون 10 درصد از سهام های قابل واگذاری باید به جامعه هدف ارائه شود.
وی افزود: فروش سهام در گذشته صرفا به بازنشستگان کشوری انجام می شد که در این راستا 110 هزار نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تاکنون سهام دریافت کرده اند.
میرزایی، تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران زیر پوشش تامین اجتماعی را حدود 3 میلیون نفر برآورد کرد و گفت: به تناسب خدمت و سابقه افراد، حقوق و خدمات متناسب به بیمه شدگان ارائه می شود.
وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده از طریق بانک عامل برای 250 هزار مستمری بگیر، امسال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت خواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین شاخص کسب و کار در دولت نهم و دهم را 152 اعلام کرد که بگفته وی این شاخص در دولت یازدهم به 120 بهبود یافته که این به معنی رسیدن به فضای آرام و با ثباتی است که افزایش تعداد تعاونی ها و جذب سرمایه های خارجی از مزیت های آن است.
منبع:ایرنا

۹۶/۰۳/۱۸
۲۱:۴۰

چالش ادامه دار نظام بانکی کشور/ بهره بانکی ، کاهش یا افزایش ؟

نرخ سود بانکی به یکی از مباحث چالش برانگیز در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است و موضوع کاهش یا افزایش آن همواره با حساسیت های بسیاری دنبال می شود.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نرخ سود بانکی به یکی از مباحث چالش برانگیز در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است و کاهش یا افزایش آن،همواره با حساسیت های بسیاری دنبال می شود،در این گزارش تلاش می شود ابعاد و زوایای پیدا و پنهان این موضوع  به نحوی دقیق تر مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
لازم به ذکر است قریب به یکسال پیش،پیرو مصوبه شورای پول و اعتبار کشور،نرخ سود بانکی،15 درصد تعیین شد؛ به واقع تعریف این میزان از سود با هدف هماهنگی با دیگر شاخص های اقتصادی در دستور کار قرار گرفت، موضوعی که در صورت عدم تطابق و هماهنگی کافی و لازم با دیگر مولفه های اقتصادی،مسبب ظهور و بروز نارسایی هایی در حرکت اقتصادی کشور خواهد شد.
صدیقه کشاورز،کارشناس ارشد اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش تعیین کننده نظام بانکی در سیر حرکتی اقتصاد کشور،اظهار داشت:در خرداد ماه سال گذشته،با تصمیم و مصوبه شورای پول و اعتبار،نرخ سود بانکی از 18 درصد به  15 درصد کاهش پیدا کرد و میزان سود تعریف شده برای تسهیلات پرداختی نیز قریب به 18 درصد مُعَیَن شد.
وی افزود:با نیم نگاهی به تغییرات و فراز و نشیب های نرخ سود بانکی در سه دهه گذشته،ضریب اُفت و خیز امر مذکور،بین 4 تا 25 درصد متغیر و در نوسان بوده است که به واقع در هر سال ،بسته به شرایط اقتصادی کشور ،شاهد کاهش یا افزایش نرخ سودها بوده ایم.
کشاورز عنوان کرد:اینکه برخی از بانک ها و موسسات مالیِ خصوصی در سال های اخیر از نرخ مصوب و تعیین شده تمکین نمی کنند نیز از معضلاتی است که نظارت و برخورد قاطعانه تر بانک مرکزی را می طلبد.
وی افزود:متاسفانه برخی بانک ها،برای پیشگام بودن و ربودن گوی سبقت از دیگر بانک ها در جذب سپرده گذاری،با طرحِ نرخ سودهایِ اغوا کننده تلاش می کنند تا نقدینگی سپرده گذاران را به سمت خود جذب نمایند ، غافل از اینکه رویکرد مذکور باعث تحمیل خساراتی جدی به نظام بانکداری کشور خواهد شد که البته مدتی است نتایج پرداخت سودهای فراتر از معمول از سوی برخی از بانک ها را نیز مشاهده می کنیم.
کارشناس ارشد اقتصاد عنوان کرد:فارغ از حواشی بوجود آمده در خصوص برخی از بانک ها و موسسات مالی خصوصی و به مخاطره افتادن سپرده ها و نقدینگی برخی از مردم،اساسا نرخ سود بر مبنای میزان تورم تعیین می شود که البته در طول سه دهه گذشته برخی از تصمیمات در تعیین  نرخ سود بانکی با بی تدبیری هایی همراه بوده و متاسفانه مُنتَج به تحمیل هزینه ها و خساراتی جدی به اقتصاد کشور نیز شده است.
وی افزود:به واقع در برخی مقاطع شاهد شکست تصمیمات و اهداف تعیین شده در خصوص کاهش نرخ سود بانکی بوده ایم و می طلبد با اتخاذ تدابیر ، تصمیمات منطقی و معقولانه، ضریب احتمالی بروز شکست و ناکارآمدی چنین  تصمیماتی به حداقل ممکن کاهش یابد در غیر اینصورت صرفا با تعیین و مصوب کردن نر خ سود تنزیلی یا صعودی،نمی توان به اهداف و دستاوردهای سازنده و مطلوبی نائل شد.
کشاورز گفت:در طول هفته های گذشته،زمزمه هایی از احتمال کاهش نرخ سود بانکی به گوش می رسد و توجیه این کاهش نیز به پایین آمدن نرخ تورم(قریب به8/9 درصد)معطوف می شود.
وی افزود:به اعتقاد بنده کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی به صَلاح اقتصاد کشور و نظام بانکی نخواهد بود و با وجود لزوم همخوانی و تطابق نرخ تورم با نرخ سود بانکی،بعید به نظر می رسد،سپرده گذاران و سرمایه گذاران به تک رقمی شدن نرخ سود بانکی،واکنش مثبتی نشان دهند.
خروج سپرده های بانکی،نتایج امیدوارکننده ای در پی نخواهد داشت
منصور مهر انگیز،دانش آموخته رشته اقتصاد  در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تک رقمی شدن نرخ تورم،عنوان کرد:اگرچه در خصوص اعداد و ارقام اعلام شده در مورد میزان تورم،مباحث و نقدهایی جدی مطرح است اما به هر ترتیب با مبنی قرار دادن نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی ، به تبع باید نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد.
وی افزود:اگرچه بر روی کاغذ،کاهش نرخ سود بانکی منطقی به نظر می رسد،اما حصول این امر با واقعیت های اقتصادی کشور(در شرایط کنونی)سازگار نیست و در صورت اتخاذ چنین تصمیمی شاهد کاهش سپرده گذاری ها و خروج بخش قابل توجهی از نقدینگی تزریق شده به بانک ها خواهیم بود زیرا طبیعتا سرمایه گذاران و سپرده گذاران در صورت مقرون به صرفه نبودن سود بانکی نسبت به خروج آن از بانک و هدایت و تزریق آن به بخش های دیگر اقدام خواهند نمود.
مهرانگیز عنوان کرد:یقینا در شرایطی خاص ،خروج سپرده ها و سوق یافتن آن به عرصه ای دیگر،می تواند مثمر ثمر نیز واقع شود،اما برای اقتصادی که وابستگی آن به بانک ها بسیار بالا است و شرایطی که بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه هستند این اقدام و رفتار سپرده گذاران،لزوما منتج به نتیجه مطلوبی نخواهد شد و می تواند بار مشکلات بانک ها را سنگین تر نماید.
دانش آموخته رشته اقتصاد یادآور شد:به اعتقاد بنده اقتصاد و نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحاتی جدی است و باید تسهیلات پرداختی بانک ها از هدفمندی لازم برخوردار شود همچنین متقاضیان دریافت تسهیلات نیز باید نسبت به تامین تعهداتی که به آن مقید و متعهد شده اند عزمی جدی تر و راسخ تر داشته باشند.
وی ادامه داد: قطعا در این تعامل مثبت و سازندهِ دوسویه ، هم بانک ها و هم سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات منتفع خواهند شد در غیر اینصورت صرفا با کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی یا تسهیلات پرداختیِ بانک ها ، نمی توان به نتایج سازنده ای نائل شد.

۹۶/۰۳/۲۰
۰۶:۰۱

مدیرکل امور شعب بانک مهراقتصاد استان چهارمحال و بختیاری مطرح کرد تعیین سیاست‌های بانک مهر اقتصاد بر اساس مطالبات رهبری/ تحقق 99 درصدی اهداف در سال 95

مدیرکل امور شعب بانک مهراقتصاد استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه هدف‌گذاری در بانک مهر اقتصاد بر حسب مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری تعیین می‌شود، گفت: در سال قبل موفق شدیم بالغ بر 99 درصد اهداف از پیش تعیین شده را عملیاتی کنیم.

شهاب زارعی بعد از ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد با اشاره به اهمیت افزایش معنویت در بین کارکنان ادارات اظهار کرد: در مجموعه بانک مهر اقتصاد در تمام شعب استان نماز جماعت برگزار می‌شود و بعد از اتمام ساعت کاری و بعد از برگزاری نماز جماعت کلاس‌های قرائت و تفسیر قرآن و همچنین امربه معروف و نهی از منکر در تمام شعب استان برگزار می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت فضاسازی معنوی در سطح جامعه اظهار کرد: شعارنویسی، بردهای فعال و به روزشده، آلبوم دیواری عکس سرداران شهید استان چهارمحال و بختیاری در تمام شعب بانک مهر اقتصاد به طور محسوس وجود دارد و علاوه براین مواردی هم از دیوارنویسی و نقاشی عکس شهدای شاخص استان چهارمحال و بختیاری در سطح شهرکرد توسط این مجموعه انجام شده است.
مدیرکل امور شعب بانک مهراقتصاد استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه عکس و حتی نام شهدا مایه خیر و برکت در جامعه است، افزود: امنیت و آرامش امروز کشور مدیون شهدایی است که روزی از تمام داشته‌های خود گذشتند و در نهایت ایثار با اهدای خون خود برای ما آرامش آفریدند، زنده‌نگه داشتن یاد شهدا وظیفه هر شهروند ایرانی است و ما هم به عنوان یک عضوی از این جامعه، برای گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه‌داشتن یاد شهدا که به تعبیر قرآن عند ربهم یرزقونند، آماده هستیم و همچون گذشته تلاش خواهیم کرد.
وی با اشاره به شعارهای متوالی سالیان اخیر که توسط مقام معظم رهبری با محوریت اقتصادی نامگذاری می‌شدند، توضیح داد: در سال گذشته بانک مهر اقتصاد در چهارمحال و بختیاری موفق شد حدود 251 میلیارد تومان در قالب 8252 فقره تسهیلات در سطح شعب پرداخت کند که بخش قابل توجهی از این مبلغ تسهیلاتی بود که با همکاری سازمان بسیج سازندگی مختص به طرح‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت شده است.
زارعی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری در بانک مهر اقتصاد بر حسب مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری تعیین می‌شود، افزود: به لطف خدا در مجموعه بانک مهر اقتصاد موفق شدیم در سال 95 بالغ بر 99 درصد اهداف از پیش تعیین شده دست یابیم.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند نقش به سزایی در حمایت از تولید داخلی ایفا کنند، خاطرنشان کرد: در بانک مهر اقتصاد با برخی از کارخانه‌های تولیدکننده کالای داخلی هماهنگی‌هایی صورت گرفت و کارت‌های اعتباری با هدف حمایت از این تولیدکنندگان صادر کردیم.
انتهای پیام/3339/م

۹۶/۰۳/۱۸
۱۷:۱۴

فارس گزارش می‌دهد افق مبهم کاهش سود بانکی/ بازار ناآرام سپرده‌ها همچنان آماده کاهش سود نیست

با وجود گذشت یکسال از مصوبه کاهش سود بانکی به 15 درصد توسط شورای پول و اعتبار، آمارها حاکی از فاصله بیش از 3 درصدی سود سپرده‌ها و نرخ تعیین شده توسط قانون دارد؛ اتفاقی که افق کاهش سود بانکی را تیره و تار کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، با توجه به بررسی‌هایی که در رابطه با نرخ سود بانکی صورت گرفت، هشتم تیرماه 95 برنامه‌ریزی برای یکسان‌سازی و کنترل آن انجام شد؛ اما در واقعیت این برنامه به مرحله اجرا در نیامد چراکه عوامل متعددی در عدم اجرای نرخ 15 درصد سود بانکی سپرده‌های یک‌ساله که توسط شورای عالی پول و اعتبار تعیین شده بود، نقش دارد.
در نیمه دوم سال 95 و بعد از ابلاغ نرخ سود بانکی 15 درصد توسط شورای عالی پول و اعتبار، فاصله میان نرخ رسمی و نرخ غیررسمی سود بانکی افزایش یافت و این اتفاق در بانک‌های دولتی و خصوصی به‌ طور هم‌زمان مشاهده شد.
شکاف ایجادشده بین نرخ سود رسمی و غیررسمی نشان‌دهنده آماده نبودن بازار هدف برای کاهش نرخ سود تا میزان سقف مقرر است.
با نگاهی به سود بانکی پیشنهادشده در بانک‌های دولتی و خصوصی، اختلاف نرخ سود 15 درصد با نرخ سودهای اعلامی توسط بانک‌ها دیده می‌شود که این تفاوت نرخ در بانک‌های دولتی به میزان 3.4 درصد و در بانک‌های خصوصی 5.5 درصد رسیده است.
در شرایطی که قرار بر کاهش نرخ سود بانکی بود و تعیین سقف مقرر با هدف کاهش نرخ سود صورت گرفته بود؛ با واکنشی که بازار به این موضوع نشان داد به نظر می‌رسد حذف نرخ سود اعلامی منطقی‌تر از کاهش دستوری نرخ سود بانکی باشد.
در حال حاضر بازار آمادگی رسیدن به نرخ‌های دستوری را ندارد و در صورتی‌ که فشار برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی مراکز سیاست‌گذار افزایش یابد؛ شکاف میان نرخ دستوری و نرخ واقعی افزایش خواهد یافت و بار دیگر آشفتگی در بازار پول افزایش می‌یابد.
*ملزومات تثبیت نرخ سود بانکی
یکی از بندهای قانونی برنامه ششم توسعه بانک مرکزی را ملزم کرده است که فاصله نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات را سالی 10 درصد کاهش دهد و این در حالی است که بانک‌ها بر این باور هستند که شرایط کاهش نرخ سود بانکی باید فراهم شود.
بر اساس اعلام کارشناسان، تمام بانک‌های خصوصی و دولتی بر روی کاهش نرخ سود بانکی اجماع دارند اما در شرایط فعلی کاهش نرخ دستوری موردبحث و بررسی نیست و اجماع آن‌ها بر روی نرخ غیررسمی سود بانکی است.
از طرفی دیگر کاهش نرخ سود بانکی به‌ اندازه تورم یکی دیگر از بحث‌ها پیرامون بازار پول است که موافقان بسیاری دارد و طبق نظر آن‌ها فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی زیاد است و باید کاهش یابد.
اما بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم تا پایان سال 2017 به 11 درصد می‌رسد و فاصله این نرخ با نرخ مصوب شورای عالی پول و اعتبار تنها 4 درصد است که این میزان قابل ملاحظه نیست.
به گفته ولی‌الله سیف تناسب نرخ سود با نرخ تورم در شرایطی اجرایی خواهد شد که نرخ تورم تک‌رقمی پایدار طی چند سال به ثبت برسد و اصلاحات ساختاری نیز در سیستم بانکی صورت پذیرد.
بانک‌ها در شرایط فعلی افزایش تقاضا برای اخذ سپرده‌های بانکی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و در شرایطی که مطالبات مشکوک الوصول آن‌ها افزایش یافته است؛ یکی از راه‌کارهای زودبازده جذب سپرده با نرخ‌های رقابتی است که مسلماً بالاتر از نرخ دستوری شورای پول و اعتبار است.
اگر بازارهای جایگزین بازار بانکی مورد توجه سیاست‌گذاران بازار پول قرار بگیرد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازارها افزایش یابد، جذابیت بازار بانکی کاهش‌یافته و همین امر به کنترل آسان‌تر نرخ سود بانکی منجر خواهد شد.
*نرخ میانگین سود بانکی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
در بررسی‌های صورت گرفته از آذرماه 95 تاکنون، برخی بانک‌ها تغییرات سود مختلفی داشته‌اند و اکثر آن‌ها از سقف نرخ سود مصوب شورای عالی پول و اعتبار تبعیت نکرده‌اند.
با تقسیم‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به 5 دسته بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی، بانک‌های وابسته به نهاد و برخی ارگان‌ها، بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری تغییرات نرخ سود آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
در دسته اول به‌ طور میانگین نرخ سود پرداختی به هر 100 میلیون تومان سپرده برابر 18 درصد بوده که این نرخ از آذرماه 95 تاکنون به‌طور متوسط 0.5 درصد افزایش یافته است.
در دسته دوم که شامل بانک‌های خصوصی می‌شود؛ نرخ متوسط سود پرداختی به ازای هر 100 میلیون سپرده 19 درصد بوده است که از تاریخ اعلام سقف نرخ سود مصوب شورای عالی پول و اعتبار تغییری نداشته است.
بانک‌های وابسته به نهاد و برخی ارگان‌ها دسته سوم را تشکیل می‌دهند که میانگین نرخ سود اعطایی این بانک‌ها به سپرده‌ها نسبت به آذرماه 95 با تغییر زیادی همراه شده است و در حال حاضر به‌طور میانگین برای هر 100 میلیون سپرده، نرخ سود 19 درصد پرداخت می‌شود.
بانک‌های خصوصی دسته بعدی را شامل می‌شوند که با دست بازتری نسبت به دیگر بانک‌ها از سقف نرخ سود مقرر فاصله گرفتند به‌ طوری‌ که نرخ سود متوسط برای هر 100 میلیون سپرده 19.3 درصد برآورد شده است.
در این میان بانک‌های خصوصی در اعطای سود بانکی به دو دسته تقسیم می‌شوند. در دسته اول از سقف نرخ سود بانکی مصوب شورای عالی پول و اعتبار پیروی می‌شود که البته این نرخ به هر میزان سپرده تعلق می‌گیرد. در دسته دوم نرخ سود برای سپرده‌ها به هر میزانی بالاتر از 15 درصد داده می‌شود که میانگین نرخ سوددهی در این بانک‌ها به 19.3 درصد رسانده است.
همچنین متوسط سوددهی بانک‌های خصوصی نسبت به آذرماه 95 با رشد یک‌درصدی همراه شده است.
دسته آخر مؤسسات اعتباری هستند که میانگین نرخ سود سپرده در این بخش به 21.5 درصد می‌رسد و بیشترین نرخ سود پرداختی این مؤسسات از شروع بازه زمانی موردبررسی، 22.5 درصد بوده است.
*بازار پول همچنان آماده کاهش سود نیست
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و اطلاعاتی که از نرخ سود پرداختی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌دست‌آمده؛ به نظر می‌رسد کاهش دستوری نرخ سود تأثیر پایداری ندارد و اگر سیاست‌گذاران این حوزه هدف تثبیت نرخ سود کنونی 15 تا 18 را دنبال کنند؛ با مستندات حاضر همخوانی بیشتری دارد.
انتهای پیام/63062/ 30

۹۶/۰۳/۱۹
۰۷:۴۹

بانک مرکزی به جای ادغام بانک‌ها برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بازدهی سیاست‌گذاری کند

مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه ادغام بانک‌ها مشکلات را حل نخواهد کرد، گفت: به جای ادغام، باید برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری بانک‌ها سیاست‌گذاری کرد، زیرا مشکل سودآوری، یک پدیده عمومی در همه بانک‌ها است.

غلامحسین تقی نتّاج در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه ادغام تنها راهکار حل مشکلات نظام بانکی نیست، اظهار داشت: با توجه به وسعت اقتصاد ایران و نوع چالش‌های بانکی، فعلا ورشکستگی بانک‌ها در ایران موضوعیت ندارد.
وی افزود: مشکلات فعلی نظم بانکی با اعمال سیاست‌هایی مناسب از جمله توانمندسازی مالی و کاهش هزینه‌های بانک‌ها قابل حل است و بعد از آن می‌توان راجع به این موضوع بحث کرد که آیا اقتصاد ایران به این تعداد بانک نیاز دارد یا خیر.  
مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به دور روش بررسی در این زمینه، گفت: یا باید به متغیرهای داخلی اقتصاد ایران نگاه کنیم و یا اینکه به صورت تطبیقی کشورهای همسایه و کشورهایی که از لحاظ اقتصادی با اقتصاد ایران شباهت دارند را مورد توجه قرار داد. وقتی کشوری مثل ترکیه 160 بانک دارد، نشان می‌دهد که تعداد بانک‌ها در ایران زیاد نیست.
وی در واکنش به این نکته که برخی اقتصاددانان معتقدند در اقتصادی که حجم ورود سرمایه و جریانات مالی کم است، وجود این تعداد بانک اقتصاد را با چالش مواجه می‌کند، گفت: در این صورت باید مولفه‌های اقتصاد خودمان را در نظر بگیریم و ببینیم چه تعداد بانک نیاز داریم، اما آیا همین تعداد بانک پاسخگوی نیازهای متقاضیان است؟
نتّاج تصریح کرد: بنده اصراری برای افزایش تعداد بانک‌ها ندارم، اما مشکلات فعلی نظام بانکی با ادغام حل نمی‌شود، بلکه باید یک محیط فعالیت بانک‌ها ساماندهی و بازدهی فعالیت‌های بانکی بیشتر شود.
وی ادامه داد: در واقع بیشتر باید از منظر سودآوری بانک‌ها سیاست‌گذاری کرد که خوشبختانه طبق خبرهایی که از بانک مرکزی شنیده می‌شود، برنامه‌های گسترده‌ای در این جهت تدوین شده که پس از ساماندهی موسسات اعتباری اجرا خواهد شد.
به گفته وی هم‌اکنون باید در جهت افزایش سودآوری بانک‌ها برنامه‌ریزی کرد که راهکار آن ادغام نیست.
وی در پاسخ به این سوال که بانک‌هایی که با زیان‌ انباشته شدید مواجه و در خطر ورشکستگی هستند، آیا نباید در فرایند ادغام قرار بگیرند، گفت: بحث مشکل سودآوری بانک‌ها یک پدیده عمومی در همه بانک‌ها است، زیرا صنعت بانکداری در ایران نمی‌تواند انتظارات سهامداران را برآورده کند. 
مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه از لحاظ معادله درآمد-هزینه که مابه‌التفاوت آن سود می‌شود، متناسب با آورده سهامداران نیست، افزود: بخش عمده درآمد بانک صرف پرداخت سود به سپرده‌گذاران می‌شود و این مشکل را باید با همکاری بانک‌ها و بانک مرکزی حل کرد.
نتّاج تاکید کرد: افزایش سوددهی بانک فقط و فقط از طریق کاهش هزینه‌ها باید انجام شود.

۹۶/۰۳/۱۹
۱۴:۰۵

الگوی دهه 40 برای تیم اقتصادی

علی میرزاخانی
دهه 40 شکوفاترین مقطع زمانی در تاریخ اقتصاد ایران است. در ابتدای این دهه، اقتصاد ایران گرفتار رکودی عمیق بود و پس از پایان این دهه هم مجددا از ابتدای دهه 50 وارد یک دوره تورمی و سپس رکود تورمی سنگین شد. در این میان اما، شاخص‌های اقتصادی دهه 40 درخشش‌ خاصی دارند؛ با رشد اقتصادی عمدتا دورقمی و میانگین تورم زیر 2 درصد در دورانی که اکثر کشورهای جهان با تورم دو رقمی دست به‌گریبان بودند.
تنها نقطه تاریک اقتصادی در این دهه، سیاست‌ غلط و مخرب اصلاحات ارضی شاه است که به اعتقاد تیمی که شکوفایی اقتصادی را در آن مقطع زمانی فرماندهی کردند پرواز بلندتر و پایدارتر اقتصاد ایران را با مانع مواجه کرد. اینکه رونق غیرتورمی بی‌سابقه در دهه 40 چگونه رقم خورد، پرسشی است که پاسخ صحیح به آن می‌تواند الگوی مناسبی برای تکرار آن باشد. البته پرسش مهم‌تر شاید آن باشد که این پیشروی تاریخی چگونه از ابتدای دهه 50 با جاه‌طلبی نفتی شاه و همراهی کورکورانه هویدا در قلع و قمع تیم اقتصادی از ریل صحیح خارج شد و در نیمه دهه 50 به رکودی سنگین و تورم بالای 25 درصد رسید که در گفتاری دیگر به آن خواهیم پرداخت. اما قبل از آن به این پرسش می‌پردازیم که خیز اقتصادی دهه 40 چگونه فرماندهی شد.
فرماندهی موفق اصلاحات اقتصادی نیازمند هماهنگی کامل سیاست‌های حاکم بر دو بخش صنعت و تجارت با ملاحظه قیود حاکم بر سیاست‌های مالی و پولی است. به‌عبارت دقیق‌تر، هم نقش ساختار تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی اهمیت دارد هم نقش تیم اقتصادی. بهترین تیم اقتصادی در یک ساختار غلط زمین‌گیر می‌شود و ازسوی دیگر، یک ساختار صحیح هم در فقدان یک تیم اقتصادی هماهنگ برای خیز اقتصادی کفایت نمی‌کند. این دو الزام همان چیزی است که در اوایل دهه 40 مورد توجه قرار گرفت؛ به این صورت که با انحلال دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، تاسیس وزارت اقتصاد در دستورکار قرار گرفت و سپس با انتخاب یک اقتصاددان آشنا به امور صنعت و تجارت، از یکسو امکان عملی سیاست‌گذاری هماهنگ برای این دو بخش فراهم شد و ازسوی دیگر، امکان تعامل تئوریک با سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی و سیاست‌گذاری مالی در وزارت دارایی و سازمان برنامه. این ساختار با انتخاب تکنوکرات‌های کارکشته برای پیشبرد هماهنگ سیاست‌های صنعتی و بازرگانی ذیل وزارت اقتصاد تکمیل شد و رونق بی‌نظیر اقتصادی را به ارمغان آورد.
برای خروج از ریل صحیح سیاست‌گذاری هیچ کار خاصی جز طراحی معکوس ساختار فوق لازم نیست و این همان کاری است که از اواخر دهه 40 در دستورکار قرار گرفت و اقتصاد ایران را در نیمه دهه 50 به مرز فروپاشی نزدیک کرد. به این صورت که ابتدا وزارت اقتصاد از سیاست‌گذاری برای حوزه صنعت و بازرگانی منع و در یک اقدام مضحک به وزارت دارایی ضمیمه شد، سپس با احیای مجدد دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، دعواهای سهم‌خواهانه ذی‌نفعان دو حوزه از سرگرفته شد که نتیجه آن امتناع عملی سیاست‌گذاری برای تولید بود. خروجی این تدبیر معکوس، عبور از فاز رونق غیرتورمی به رونق تورمی و سپس رکود تورمی هولناک بود که عمده دستاوردهای دهه 40 را به باد داد.
متاسفانه در آستانه شکل‌گیری دولت دوازدهم، به‌نظر می‌رسد تحلیل غلطی از علل برخی ناکامی‌های اقتصادی دولت یازدهم، زمینه تخریب ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی به جای اصلاح آن را فراهم کرده است. سیاست‌های تجاری باید در خدمت صنعت و تولید داخلی باشد؛ چراکه سخن گفتن از صنعت صادرات‌محور بدون توجه به موتور تجارت شوخی است و برای تحقق این مهم لازم است که سیاست‌های تجاری جزو اختیارات متولی صنعت و تولید داخلی باشد. البته ممکن است این اختیارات برای متولی صنعت تضمین شود؛ ولی سیاست‌های تجاری در خدمت تولید داخلی نباشد که در این صورت باید ضعف و اشکال را متوجه اجرا و متولی ضعیف دانست نه ساختار؛ چراکه ناتوانی در حل مساله، مجوزی برای پاک کردن صورت‌مساله در اختیار نمی‌گذارد. در یک کلام باید گفت که اصولا صنعتی شدن چیزی جز عبور از تولید معیشتی به تولید قابل‌مبادله نیست و به همین دلیل تصور دوگانگی صنعت و تجارت، پارادایمی کهنه ‌و ساده‌انگارانه است. دقیقا به همین دلیل، ورود به ریل پیشرفت و توسعه صنعتی در گرو احیای ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی در دهه 40 است. ساختار دهه 40 ضمن حفاظت از منافع مشروع فعالان اقتصادی، زمینه‌ساز ظهور کارآفرینان تاریخ‌ساز اقتصاد می‌شود؛ اما ساختار جایگزین، بسترساز سهم‌خواهی و رانت‌جویی نامشروع همراه با ممانعت از ظهور کارآفرینان.
کدام را می‌خواهیم؟ مبصری در طبقه بالای ساختمان وزارتخانه‌های جزیره‌ای برای تقسیم رانت و تنظیم روابط بین ذی‌نفعان یا متولیان اقتصادی بسترساز ظهور کارآفرینان؟ هر هدفی ساختار ویژه خود را لازم دارد.
نیوزهاب سیاسی،ge1001

۹۶/۰۳/۲۰
۰۶:۳۷

محمدقلی یوسفی در گفت‌و‌گو با «شرق»، روند ٤٠سال سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی کرد پوپولیست‌ها مانع سرمایه‌گذاری‌ها پس از انقلاب

سیدمسعود آریادوست: صدایش را بلند می‌کند و خطاب به تنش‌آفرین‌ها می‌گوید: «صاحب سرمایه که مرض ندارد سرمایه خود را بی‌دلیل وارد کشور کند. ما باید فرصت سودآوری را برای آنها فراهم کنیم. ما باید ببینیم که از ورود سرمایه خارجی چه نفعی می‌بریم. وقتی تکنولوژی و سرمایه ریسک‌پذیری‌شان را می‌آورند و تنش کمتر می‌شود و جوانان را سر کار می‌برند... اینها برای ما امتیازند». محمدقلی یوسفی، اقتصاددان برجسته کشور در گفت‌وگو با «شرق»، وقتی از «کاسبان تحریم» سخن به میان می‌آید، چنین پاسخ مخالفان حضور سرمایه‌دار خارجی را می‌دهد. این استاد دانشگاه تنش‌زایی عده‌ای را عامل فاصله‌گرفتن سرمایه‌دار خارجی از فضای تجاری – اقتصادی ایران می‌داند و صراحتا می‌گوید: «ما سال‌هاست فضای آرام و بدون تنشی نداشته‌ایم که سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی انگیزه داشته باشند در ایران سرمایه‌گذاری کنند». گفت‌وگو با یوسفی زمانی به اوج خود می‌رسد که پای ماکیاولیست‌ها را در اقتصاد ایران به میان می‌کشد و با عنوان فریبکار آنها را به باد انتقاد می‌گیرد: «... ماکیاولیست‌ها هستند که وقتی از آنها از چرایی کارهای نافرجام در جامعه سؤال می‌شود، می‌گویند «تقصیر ما نبود، دیگران نگذاشتند» و این‌گونه آدرس غلط می‌دهند...». به‌راستی چه کسانی اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر به این حال و روز درآوردند؟ چه کسانی خواهان ادامه این اوضاع هستند؟ بر سر سپرده‌های مردم در بانک‌ها چه بلایی می‌آوردند؟ اینها همه سؤالاتی است که بدون هیچ تعارفی در این مصاحبه پرسیده شد و یوسفی به آنها پاسخ صریح داد.
‌اغلب سرمایه‌گذاری‌ها در ایران یا دولتی است یا از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد. روند این سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی و خصوصی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سرمایه‌گذاری در یک شرایط باثبات و بلندمدت تحقق پیدا خواهد کرد؛ یعنی زمانی که نگاه‌های کوتاه‌مدت به اقتصاد وجود نداشته باشد و سرمایه‌گذار بداند که با سرمایه‌گذاری چه مزایایی را کسب می‌کند. از سوی دیگر این امکان برای دولت وجود دارد که برنامه‌های خود را براساس استراتژی‌های بلندمدت تدوین کند و هزینه و درآمد را به برنامه‌های بلندمدت اختصاص دهد؛ منتها تجربه گذشته در ایران نشان می‌دهد که متأسفانه به دلایل مختلف در سال‌های گذشته وضعیت باثباتی نداشته‌ایم.
ما سال‌هاست فضایی آرام و بدون تنش را تجربه نکرده‌ایم تا سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی انگیزه داشته باشند و در ایران سرمایه‌گذاری کنند. از اوایل انقلاب با تنش‌های سیاسی مواجه شدیم؛ بعد از آن یک جنگ طولانی داشتیم؛ بعد از جنگ هم با سیاست‌های اقتصادی - تجاری نادرستی که دنبال شده بود، روبه‌رو بودیم. انقلاب و جنگ موجب گسترش حوزه نفوذ دولت در اقتصاد شد. در حقیقت در سال‌های بعد از جنگ، نظامیان از یک طرف و فرمانداران از طرف دیگر به مدیریت شرکت‌های دولتی گمارده شدند. آنها دانش و تجربه لازم برای بنگاهداری را نداشتند و از طرفی به دلیل عدم شفافیت حقوق مالکیت در تعریف و اجراء منابع بخش خصوصی به سمت فعالیت‌های مولد صنعت و کشاورزی تمایل کمتری وجود داشت. سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر در حوزه ساختمان‌سازی یا تعمیر و نگهداری شرکت‌ها متمرکز بود. البته برخی صنایع کوچک نیز ایجاد شد اما به دلیل نبود صنایع بزرگ، آنها را با مشکل مواجه کرد زیرا وابستگی‌شان به واردات زیاد بود. البته دولت‌ها همواره منابع زیادی را برای سرمایه‌گذاری عمرانی تصویب می‌کردند اما در عمل، بیشتر این منابع برای مخارج جاری مورد استفاده قرار می‌گرفت و میزان یا نسبت عملکرد آنها گاهی به زیر ٣٠ درصد هم می‌رسید و به‌طور متوسط حدود ٤٠ درصد در یک دهه بوده است. طولانی‌شدن اتمام پروژه‌ها گاه بین ٩ تا ١١ سال بوده که این به معنی نقض غرض است که هزینه‌ها را افزایش و سرمایه‌ها بلوکه شده؛ در این روند نه‌تنها کمکی به تولید و اشتغال نشده بلکه متأسفانه اراده جدی برای حل این مشکلات هم وجود نداشته است. در دهه گذشته نیز با تشدید تحریم‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری تولیدی مخصوصا در بخش صنایع کارخانه‌ای و کشاورزی به‌شدت آسیب دیده است. مخصوصا بین سال‌های ١٣٨٦ تا ١٣٩٥ سرمایه‌گذاری بر ماشین‌آلات از مبلغ ناچیز قبلی نیز باز هم کاهش یافت و به کمتر از ٧٠ درصد از سرمایه‌گذاری ابتدای دوره رسید. علاوه بر این، سیاست‌هایی هم که دنبال می‌شده در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری نبوده.
یکی از ویژگی‌های اقتصادی ایران بی‌ثباتی در سیاست‌ها و نگاه‌های کوته‌بینانه و گذرا به مسائل اقتصادی بوده است. برخی سرمایه‌گذاران بالقوه همچنان ترجیح می‌دهند منتظر بمانند تا اوضاع بهتر شود و بنابراین سیاست «انتظارکشیدن» را دنبال کرده‌اند؛ اینکه مثلا سال آینده چه می‌شود، یا اینکه در سال آینده چه رخدادهایی به وقوع می‌پیوندد و... نگاه‌ها همیشه کوتاه‌مدت بوده و نگاه بلندمدتی به اقتصاد کشور وجود نداشته که اولویت را به بخش‌های تولیدی بدهد. سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفته بیشتر در زیرساخت‌ها رخ داده است. جاده، پل، برق، گاز و... به دلیل اینکه این طرح‌ها نیازهای جامعه را تأمین کرده‌اند، بنابراین سرمایه‌ها به این سمت رفته‌اند. بنابراین سرمایه‌گذاری‌ها در ٤٠ سال گذشته محدود به زیرساخت‌ها شده. در ١٠ سال گذشته بخشی از این سرمایه‌ها به سمت مسکن هدایت شد و بخش خصوصی سرمایه‌اش را به سمت مسکن سوق داد. دولت هم به صورت غیرمستقیم و از طریق فعالیت بانکی وارد معاملات مسکن شد. می‌دانیم که سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن به صورت بلندمدت نیست. سرمایه‌گذاری باید به سمت ماشین‌آلات برود. در ٣٠ سال گذشته براساس مطالعاتی که داشته‌ام، سرمایه‌گذاری در زمینه ماشین‌آلات هیچ‌گاه به ٢٥ درصد نرسیده و این نشان می‌دهد که بیشتر سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفته، در حوزه ساختمان بوده؛ درحالی‌که وقتی از سرمایه‌گذاری صحبت می‌شود، تأکید بر تولیدات صنعتی، ساخت، صنعت و صنایع کارخانه‌ای است؛ این نوع سرمایه‌گذاری اگر صورت بگیرد، دوام اقتصاد را باثبات می‌کند و به جامعه امید می‌دهد و اشتغال ایجاد می‌کند و در نهایت منجر به تولید می‌شود. متأسفانه به دلایل مختلف چون بازدهی در بخش‌های صنعت و کشاورزی پایین بوده، بخش خصوصی انگیزه کمتری از خود نشان داده که به سمت کشاورزی و صنعت برود. بنابراین ما با سیاست‌های غلط، به گونه‌ای منابع را به جای حرکت به سمت کشاورزی و صنعت، به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری سوق داده‌ایم؛ مانند تجارت پول، ساختمان، مسکن، واردات و خدمات و...؛ نتیجه این است که متأسفانه در بخش‌های مولد صنعت و کشاورزی سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم؛ به عبارتی درختی نکاشته‌ایم که انتظار ثمر آن را داشته باشیم.
‌ معضلاتی که به آن اشاره داشتید، بخش دولتی و بخش خصوصی در آن گرفتار است یا فقط مربوط به یکی از آنهاست؟
بخش دولتی خود را به زیرساخت‌ها و تأمین بخشی از هزینه‌های شرکت‌هایی که از قبل وجود داشته‌اند، ملزم کرده؛ بنابراین سرمایه‌گذاری جدید از سوی بخش دولتی صورت نگرفته و متأسفانه دولت‌ها که همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌اند، سعی داشته‌اند برای جبران هزینه‌های جاری، قید هزینه‌های عمرانی را بزنند. به‌ همین ‌دلیل پروژه‌های عمرانی که قرار بوده مثلا چهارساله تمام شوند، ٩ یا ١١ سال طول کشیده‌اند. این طولانی‌شدن‌ها نیز نقض غرض هم می‌شود؛ چراکه پروژه‌ای که باید چهارساله تحویل داده شود، وقتی ١٢ سال طول بکشد، عملا دیگر نیازی به آن پروژه نیست. ضمن اینکه هزینه‌ها برای اصلاح آن پروژه چندبرابر می‌شود، بنابراین مشکل دوچندان خواهد شد. این به دلیل سیاست‌های غلطی بوده که دولتمردان دنبال کرده‌اند؛ آنها سیاست‌های کوتاه‌مدتی را دنبال می‌کردند و فقط به فکر رشد اقتصادی و به دنبال یک‌سری فعالیت‌های نمایشی – سیاسی بوده‌اند. سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و کشاورزی از جمله سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که دیده نمی‌شوند؛ به‌عبارتی دیربازده هستند و دولتمردان نمی‌توانند سریع درباره آن تبلیغات کنند و برای آینده خودشان سرمایه‌ای سیاسی تدارک ببینند. بنابراین سیاست‌گذاران در ایران کم‌وبیش همانند همتایانشان در سایر کشورهای توسعه‌نیافته انگیزه‌ای ندارند که بخش صنعت و کشاورزی را حمایت کنند، مگر اینکه مجلس، مردم و رسانه قوی داشته باشند.
‌در بخشی از صحبت‌هایتان به این موضوع اشاره داشتید که دولت‌ها در ایران در پی سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت بوده‌اند، به همین جهت در کشاورزی و صنعت سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. هدف دولت‌ها در سیاست‌های اقتصادی نیز همان‌طور که گفتید، تدارک یک سرمایه سیاسی است. سؤال این است: آیا می‌توان گفت دولت‌ها یک منش مبتنی بر پوپولیسم را در جهت سرمایه‌گذاری در سیاست‌های اقتصادی خود دنبال کرده‌اند یا خیر؟
اگر بخواهیم اصطلاح پوپولیسم را به کار ببریم، باید قبل از اینکه مردم را از نظر سیاسی بی‌سواد بدانیم، علت گرایش به پوپولیسم را بدانیم. بیش از ١٧ ‌میلیون نفر در انتخابات شرکت نکرده‌اند؛ آیا اینها همه بی‌سوادند یا اینکه به سیاست‌مداران اعتماد نکرده‌اند؟ اگر پوپولیسم را بد می‌دانیم، آیا آن طرف قضیه نباید سیاست‌های «ماکیاولیستی» را نیز افشا کنیم و بد بدانیم که آدرس غلط به مشکلات مردم می‌دهند؟ ماکیاولیست‌ها نیز به دنبال اهداف خود هستند و ممکن است از مطالبات مردم سوءاستفاده کنند و ناتوانی خود را در حل مشکلات مردم به عوامل ناشناخته یا فنی نسبت می‌دهند. اگر فقر و بی‌کاری هست، می‌گویند رشد اقتصادی پایین و مشکل فنی در شناخت بی‌کاران یا فقر است. یا وقتی از آنها از چرایی کارهای نافرجام در جامعه سؤال می‌شود، می‌گویند: «تقصیر ما نبود، دیگران نگذاشتند» و این‌گونه آدرس غلط می‌دهند. منظورم این است که معمولا سیاست‌مداران از هر طیفی، معمولا از اقدامات پوپولیستی یا ماکیاولیستی برای رسیدن و حفظ قدرت استفاده می‌کنند. بنابراین اگر هدف سرمایه‌گذاری تولیدی است، باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی وارد عرصه شود؛ چون بخش خصوصی به سود در فعالیت‌های اقتصادی می‌اندیشد، برخلاف سیاست‌مداران که به دنبال بهره‌برداری از رانت‌های سیاسی هستند. آنها سود و زیان خود را در بازار تجربه می‌کنند.
‌یعنی معتقدید در ایران جریان‌های سیاسی، بیشتر ماکیاولیست هستند تا پوپولیست؟
من معتقدم بخش اعظم سیاست‌مداران ما در این دو گروه قرار می‌گیرند؛ سیاست‌مداران ایران یا پوپولیست هستند یا ماکیاولیست. مردم ایران هم شغل و درآمد می‌خواهند و هم آزادی و عدالت بیشتر. این خواسته‌ها خواسته‌های مشروع و به حقی است. از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا این خواسته‌ها را بیان کنند. با چنین رویکردی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان باید گفتمان خود را بسازند و در عمل نیز نشان دهند که خود نیز به این اصول پایبند هستند. پیگیری مطالبات مردم نباید محدود به انتخابات شود. مردم رفتار آنها را در عمل رصد می‌کنند. برای جلب اعتماد مردم، باید نخبگان به شعارهایی که می‌دهند، باور داشته باشند و صرفا از خواست مردم برای رسیدن به قدرت استفاده نکنند. کسانی که خواهان برقراری عدالت و آزادی هستند، سیاست‌هایشان را نیز باید به سمت عدالت ببرند و خودشان هم قائل به تضعیف حقوق دیگران نباشند. اگر امکانات کشور فقط در خدمت اصلاح‌طلبان یا اصولگرایان قرار گیرد و پذیرش در دانشگاه‌ها یا استخدام یا اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و...، محدود به این دو گروه شود و قانون حاکم نباشد، خودرأیی اکثریت بر اقلیت به مراتب خطرناک‌تر و مخرب‌تر خواهد بود. اگر این افراد نتوانند سرمایه‌گذاری یا فعالیت اقتصادی کنند، یا مجوز بگیرند و به‌عنوان شهروند درجه دو محسوب شوند، بسیار دردناک است. آیا آنها باید کشور را ترک کنند؟ آیا این راه درستی است. بنابراین من فکر می‌کنم همه نخبگان باید تلاش کنند تا قانون حاکم شود و همه به آن عمل کنند.
‌پای پوپولیست‌ها و ماکیاولیست‌ها به میان آمد. عامل نبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی کشور کدام‌یک است؟ پوپولیست‌ها یا ماکیاولیست‌ها؟ آیا از دیدگاه شما بعد از انقلاب، پوپولیست‌ها و ماکیاولیست‌ها مانع از سرمایه‌گذاری مناسب در بخش‌های اقتصادی مختلف کشور شدند؟
در سال‌های گذشته به‌جز دو جریان حاکم، کسی از مریخ قدرت را در دست نداشته و بنابراین هر دو جناح در ایجاد مشکلات نقش داشته‌اند. اصولگرایان و اصلاح‌طلبان مسیر‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند؛ اما تجربه گذشته اصولگرایان بسیار بازدارنده بوده است. اصلاح‌طلبان درک بهتری از نیاز و مطالبات مردم دارند؛ ولی متأسفانه روش‌های پوپولیستی و ماکیاولیستی در تصمیمات آنها برای حفظ قدرت، بعضا مانع درک درست آنها از اصول درست آزادی و دموکراسی و حقوق یا نیازها و مطالبات مردم در عمل می‌شود.
حقیقت اینکه بعد از انقلاب، پوپولیست‌ها و ماکیاولیست‌ها مانع از سرمایه‌گذاری مناسب در بخش‌های اقتصادی مختلف کشور شدند. اقتصاد باید آزاد باشد، قانون باید حاکم باشد و کارآفرینان اقتصادی وارد شوند و انگیزه پیدا کنند، توانشان و دارایی‌های خود را به کار بگیرند تا نیاز‌های جامعه را تأمین کنند؛ اما این اتفاق نمی‌افتد. وقتی از سرمایه‌گذاری صحبت می‌شود، تأکید بیشتر روی سرمایه‌گذاری صنعتی و کشاورزی است نه سایر سرمایه‌گذاری‌ها. سرمایه‌گذاری در بخش تولید زمان‌بر است و حجم کلانی از سرمایه و انواع حمایت‌ها را لازم دارد. به همین جهت هیچ دولتی تمایل ندارد به این سمت برود. در ایران سرمایه زیاد است و ما کشور ثروتمندی هستیم؛ اما مشکل این است که سرمایه ریسک‌پذیر نداریم. آنهایی هم که دارای سرمایه هستند به سمت صنعت و کشاورزی نمی‌روند و به سمت تجارت پول و خدمات و واردات کالا می‌روند و از این طریق سود می‌برند، اما اگر شرکت‌های خارجی را دعوت کنیم، می‌توانند در بخش صنعت سرمایه‌گذاری کنند. ما به‌شدت نیاز به سرمایه‌گذار خارجی داریم که بتواند سرمایه داخلی را هم جذب کند و این‌گونه ریسک سرمایه‌گذاری داخلی هم کاهش پیدا می‌کند.
‌از الزام و نیاز کشور به جذب سرمایه خارجی سخن گفتید. اگر شرایطی مهیا شود که سرمایه‌دار خارجی وارد کشور شود، به نظر شما کدامین بخش‌های اقتصادی کشور می‌توانند با این سرمایه جان بگیرند؟ به‌عبارتی کدام‌یک از بخش‌های اقتصادی کشور به این سرمایه خارجی نیاز مبرم دارند؟
ببینید ما متأسفانه در طول سه دهه گذشته نتوانسته‌ایم در بخش‌های مختلف به نحو مطلوبی سرمایه‌گذاری انجام دهیم. در نتیجه، همه بخش‌های ما نیاز به سرمایه‌گذاری دارند؛ از آب و برق گرفته تا صنایع کارخانه‌ای که نیاز مبرم جامعه ما هستند. ما باید طوری حرکت کنیم که تمام صنایع ما شریک خارجی پیدا کنند. به‌جای اینکه کالای خارجی را وارد کنیم، شرکت‌های خارجی را دعوت کنیم و برای آنها انگیزه حضور ایجاد کنیم، البته به شرط اینکه آقایان از سودهای کلانی که از تجارت می‌برند دست بردارند و نیت توسعه کشور را داشته باشند. آقایان باید از امتیازهای ویژه‌ای که از تجارت می‌برند دست بردارند و به سمت دعوت سرمایه‌داران خارجی بروند و برای حضور در صنایع کارخانه‌ای از آنها دعوت کنند تا تولید و سرمایه‌گذاری را این‌گونه آغاز کنیم.
‌جمله «آقایان از سودهای کلانی که از تجارت می‌برند دست بردارند» مقداری قابل‌تأمل است که با تأکید به آن اشاره داشتید. گویا منفعت عده‌ای ایجاب می‌کند سرمایه‌دار خارجی سرمایه‌اش را وارد ایران نکند تا آنها کماکان به واردات کالا مشغول باشند و این‌گونه سرمایه‌گذاری را در ایران فلج کنند.
در ایران کسانی‌که در تجارت نقش دارند، افراد عادی نیستند؛ اینها افراد بانفوذی هستند. به‌خصوص در کشوری مثل ایران که برای هر کاری نیاز به مجوز از دستگاه‌های مختلف است. به‌هرحال کسانی‌که در تجارت سود می‌برند حداقل این انگیزه را ندارند که برای جذب سرمایه تولیدی در داخل تلاش کنند. برای آنها ممکن است خیلی مهم نباشد. منافع اقتصادی «افراد صاحب نفوذ» به‌هم گره خورده و بنابراین اکثرا به دنبال این هستند که از موقعیت‌ها استفاده کنند و سود ببرند. البته آنها ارتباطات قوی با نهادهای مختلف دارند و از منابع بانکی و ارزی استفاده می‌کنند. همچنین در سیستم بانکی، مسکن و واردات فعالیت می‌کنند. یک نوع تقسیم کار نانوشته‌ای بین افراد مختلف صورت گرفته است. آنها یک‌سری منافع دارند که از این منافع اقتصادی خود محافظت می‌کنند.
‌با توجه به مباحثی که طرح شد، مجموعا چه مسائلی را منجر به کاهش نرخ سرمایه‌گذاری می‌دانید؟ در ایران اوضاع را به صورت کلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سرمایه‌گذاری با تشکیل سرمایه متفاوت است. پس‌اندازهای مردمی وقتی وارد فعالیت‌های تولیدی شوند، همان سرمایه‌گذاری می‌شوند که این سرمایه‌گذاری اخیر دو نوع است: یکی به سمت ماشین‌آلات و نوع دیگر سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان. اگر نگاه بلندمدتی در اقتصاد داشته باشیم، سرمایه‌گذاری‌ها رشد می‌کنند. اساس تولید همین سرمایه‌گذاری است؛ به عبارتی بدون سرمایه‌گذاری، هیچ تولیدی صورت نمی‌گیرد. متغیرهایی که بر جریان سرمایه‌گذاری مؤثر است عبارت است از فضای قابل پیش‌بینی، قوانین و مقررات باثبات و همچنین امنیت سرمایه‌گذاری. معمولا برای سرمایه‌گذار مهم است که بتواند براساس این متغیرها تصمیم‌گیری کند. یکی دیگر از این متغیرها هزینه فرصت سرمایه‌گذاری است. به‌عنوان مثال کسی قصد تولید تلویزیون یا ماشین لباسشویی دارد. مطمئنا درآمد حاصله را مقایسه می‌کند با درآمدی که در جای دیگری می‌تواند به دست آورد. اگر چنانچه «هزینه فرصت» بالا باشد، این کار را انجام نمی‌دهد. وقتی می‌بیند می‌تواند پول کلانی را در سیستم بانکی به دست آورد، سرمایه خود را در بانک نگهداری و سود خود را هم به آسانی کسب می‌کند.
ثبات سیاسی و ثبات کشور نیز یکی دیگر از متغیرهاست. سرمایه‌گذار روند تعامل با اقتصاد جهانی را بررسی خواهد کرد. اوضاع منطقه را مورد نگرش قرار می‌دهد و اگر حس کند اوضاع رو به آرامش و امنیت است، علاقه‌مند می‌شود و سرمایه‌گذاری می‌کند. اما اگر کشور در معرض تحریم باشد و امکان تنش وجود داشته باشد، امکان سرمایه‌گذاری وجود ندارد. متأسفانه اینها مواردی‌اند که همواره در ایران وجود داشته است. بنابراین تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران بسیار کم بوده و اگر هم سرمایه‌گذاری صورت گرفته، بیشتر در تأمین نیازهای دولت بوده. بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد؛ ضمن اینکه فضای کسب‌وکار در کشور مناسب نیست و بازدهی بخش‌های غیرمولد بالاست. ما باید کاری کنیم که سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی صورت بگیرد. دولت به قدری خود را گرفتار مسائل مختلف کرده که نتوانسته سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. اگر این روند ادامه پیدا کند، تغییر چندانی به وجود نخواهد آمد؛ مگر اینکه ما کاری کنیم که سرمایه‌گذار خارجی به داخل کشور بیاید. هر چقدر هم دیرتر حرکت کنیم، هزینه فرصت از‌دست‌رفته بسیار بالاست. چون کشور ما فقط از طریق صنعت می‌تواند توسعه یابد، از سویی صنعت به تکنولوژی نیازمند است و تکنولوژی هم به سرمایه نیاز دارد و این دو از طریق سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر است. بدون سرمایه‌گذاری واقعا ما نمی‌توانیم اقدام جدی اقتصادی انجام دهیم.
اگر سیاست‌های پولی متناقضی که اکنون هم در حال پیگیری‌اند ادامه‌دار شوند، همان اندک سرمایه موجود هم از بازار خارج خواهد شد. در چند سال گذشته آن اندک سرمایه‌ای که در بخش صنعت یا کشاورزی حضور داشتند، دیگر حضور ندارند و به سمت دلالی رفته‌اند. حتی صنایعی که قبلا فعالیت داشتند از میزان تولید خود کم کرده‌اند و به سمت واردات حرکت کرده‌اند؛ به همین خاطر است که صنایع کشور با ٤٨ درصد توان و ظرفیت کار می‌کنند؛ چراکه منافعشان در این است.
‌همان‌طور که گفتید برای اینکه سرمایه‌گذاری رونق بگیرد، باید بخش خصوصی وارد شود. به نظر شما بعد از انقلاب کارنامه بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی مناسب‌تر بوده یا خیر؟
تفاوت تولید بخش دولتی و بخش خصوصی بسیار زیاد است. اینکه چرا باید اهمیت را به سرمایه‌گذاری و تولید بخش خصوصی بدهیم، به این دلیل است که کالا یا خدماتی را که دولت عرضه می‌کند تابع تصمیم‌گیری یا انتخاب افراد نیستند. ما نمی‌توانیم از بین کالاها و خدماتی که دولت عرضه می‌کند، به میزان موردنیاز خود انتخاب و خریداری کنیم و مطمئنا ما نمی‌توانیم این حق انتخاب را داشته باشیم که برخی از این کالاها و خدمات را قبول نکنیم و نه این حق را داریم که تنها هزینه کالا یا خدماتی را بپردازیم که لازم داریم. دولت وجوه مالی لازم برای عرضه این کالاها و خدمات را از طریق مالیات‌ها و کسرکردن از درآمد مردم بدون رضایت آنها فراهم می‌کند. دولت معمولا فعالیت‌ها و پروژه‌های خود را چنین توجیه می‌کند که برای مردم و منافع ملی مهم هستند.
کارآفرینان و تولید‌کنندگان بخش خصوصی در قسمت عرضه نسبت به تقاضا واکنش نشان می‌دهند و برای خرید منابع اجاره سرمایه و به‌کارگیری نیروی کار با هم رقابت می‌کنند تا از این طریق با به‌کارگیری آنها کالاهایی تولید شود که مردم می‌خواهند. کارآفرینان و تولید‌کنندگان نمی‌توانند مردم را وادار به خرید کالا و خدماتی کنند که آنها به بازار عرضه می‌کنند. آنها باید با عرضه کالاهای باکیفیت‌تر و ارزان‌تر مردم را جذب کنند. آنها همچنین نمی‌توانند مردم را وادار کنند که منابع یا نیروی کار خود را به آنها بدهند یا برایشان کار کنند. تولید‌کنندگان و کارآفرینان با هم رقابت می‌کنند تا منابع را از صاحبانشان به قیمت مناسب خریداری کنند. همچنین هیچ تضمینی وجود ندارد که آن تولید‌کننده یا کارآفرین سود به دست آورد؛ مگر اینکه مصرف‌کنندگان تصمیم بگیرند کالاهای آنها را خریداری کنند. اینکه چه کالایی تولید می‌شود و به چه قیمتی به فروش می‌رسد، بستگی به مردم دارد که با پول خود به کالا و خدماتی «رأی» می‌دهند که در بازار عرضه می‌شود.
‌شما از «منتظرماندن فعالان اقتصادی» نیز صحبتی مختصر را مطرح کردید. در این سؤال به صورت مشروح می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم. سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی در ایران، مدام در حال انتظار هستند. یک ‌بار منتظرند که انتخابات آمریکا پایان یابد، بار دیگر منتظر انتخابات ایران می‌شوند. از سویی به برجام نگاه می‌کنند و به همین صورت این منتظرماندن‌ها تداوم دارد. به نظر شما این انتظارها برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی چه تأثیرات مخربی بر اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد؟
ببینید؛ سرمایه‌گذار نگاه بلندمدت به اقتصاد دارد و بعد تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرد. در نتیجه بسیار حساس است که بداند آیا در آینده چشم‌انداز روشنی وجود دارد یا خیر؟ اگر چشم‌انداز روشنی وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاری می‌کند. اما اگر اوضاع روزمره و بی‌ثبات باشد، طبیعی است که سرمایه‌گذاری نمی‌کند. اما اینکه شما از «منـتــظــرمـانــدن‌ها» سخن می‌گویید، باید عرض کنم که این افراد منتظر، بیشتر کسانی هستند که سرمایه‌گذار نیستند. چون سرمایه‌گذار یک دید روشن نسبت به شرایط ملی و بین‌المللی دارد و بعد بر مبنای آن تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرد. اینها بیشتر صاحبان سرمایه‌های خردی هستند که می‌خواهند سرمایه خود را در جایی به کار گیرند که متناسب با سیاست‌هایی که دولت به کار می‌گیرد، نفع ببرند. اما مطلبی که بسیار مهم است این است که ما در موقعیت زمانی – جغرافیایی هستیم که اوضاع به‌هیچ‌وجه نویدبخش نیست؛ نه برای سرمایه‌گذاری و نه برای تولید و نه برای فعالان اقتصادی که منتظر هستند. چون اولا سیاست‌های داخلی کشور هنوز شفاف نیست و بی‌ثبات است؛ همچنین اوضاع تصمیم‌گیری در کشور چندان مناسب نیست. تنش‌های بین‌المللی به‌ویژه در رابطه با آمریکا باعث می‌شود انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی کم‌رنگ شود. مگر اینکه ما این تنش را از بین ببریم؛ یعنی رابطه‌مان را با آمریکا و اروپا ترمیم کنیم و از این جهت انگیزه ایجاد شود برای عموم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی. بدون رفع تنش بین‌المللی در داخل کشور، کسی سرمایه‌داری نمی‌کند.
‌این تنش‌ها از سوی عده‌ای از دستگاه‌ها و افراد خاص ایجاد می‌شود. به نظر شما تا چه میزان از این بازآفرینی تنش‌ها به دلیل منافع اقتصادی‌شان است؟ ضمن اینکه در همین راستا ما با مفاهیم خاصی مانند «کاسبان تحریم» مواجه هستیم.
من فکر می‌کنم این افراد نوع گفتمان و درک غلطی از مسائل دارند و به مسائل توسعه نگاه نادرستی دارند. درک آنها از روابط بین‌الملل درست نیست. به هر حال نباید انتظار داشت که سرمایه‌گذار خارجی وقتی وارد کشور می‌شود، سود نبرد و هرچه ما می‌خواهیم آنها آن‌ را پیاده کنند. این سود دوطرفه است. صاحب سرمایه که مرض ندارد سرمایه خود را بی‌دلیل وارد کشور کند. ما باید فرصت سودآوری را برای آنها فراهم کنیم. ما باید ببینیم از ورود سرمایه خارجی چه نفعی می‌بریم. وقتی تکنولوژی و سرمایه ریسک‌پذیری‌شان را می‌آورند و تنش کمتر می‌شود و جوانان را سر کار می‌برند... اینها برای ما امتیازند. ما باید به این سمت برویم که از این امکانات استفاده کنیم. باید تلاش کنیم با تعامل سازنده‌تر و بیشتر با جهان خارج از امکانات بین‌المللی برای پیشرفت کشور استفاده کنیم. ولی گفتمان صرف نتیجه‌بخش نیست؛ باید موضوع جدی گرفته و تبدیل به یک اصل اساسی برای کشور شود و قائم به فرد یا یک جناح و حزب نباشد. البته سخنان برخی افراد ولو از سر دلسوزی مشکل‌ساز است. گرچه این سخنان در داخل چندان جدی گرفته نشوند اما در خارج برای سرمایه‌گذار خارجی بسیار مهم است؛ بنابراین در تصمیم آنها برای سرمایه‌گذاری مؤثر است و باید مسئولانه سخن بگویند و هر چیز ناپخته‌ای را به زبان نیاورند.
‌چرا با آنها برخورد نمی‌شود؟
سیاست خارجی، یا سیاست قضائی و حقوقی یا تصمیمات فنی متخصصان خود را دارد و هرکسی باید در چارچوب کار و وظیفه خود عمل کند و هیچ کس به خود اجازه ندهد در کار دیگران دخالت کند. نمی‌شود هرکسی برای خود یک قانون وضع کند؛ اینکه کشور‌داری نمی‌شود. شاید عده‌ای می‌خواهند خودشان را توجیه کنند. تمام افرادی که این‌گونه فکر می‌کنند، خودشان را جای یک برنج‌کار گیلانی قرار دهند؛ آیا می‌توانند به همان راحتی که حرف می‌زنند، سرجمع دو کیلو برنج تولید کنند. کار تولید نیاز به تکنولوژی دارد شرکت‌های خارجی دارای دانش فنی و تکنولوژی برتر هستند که ما به آنها نیاز داریم؛ برای اینکه تولید صنعتی داشته باشیم، از وابستگی به درآمد نفت رهایی یابیم، اشتغال ایجاد و فقر را کم کنیم. آیا می‌شود همه اینها را نادیده گرفت و با یک حرف آینده جوانان و کشور را دستخوش امیال شخصی یا غرض‌ورزی سیاسی کرد. آیا کسانی‌ که فقط حرف می‌زنند، می‌توانند یک عدد پیچ یا مهره‌ تولید کنند؟ تکنولوژی ساده نیست. مدام شعار می‌دهیم که چه شود؟
ge1001

۹۶/۰۳/۲۰
۰۶:۳۲