نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113990
  • تمام سکه (طرح جدید) 1118000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1114000
  • نیم سکه 570000
  • ربع سکه 299000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3554
  • یورو 4010
  • پوند 4745
  • صد ین 3500
  • درهم امارات 972
  • لیر ترکیه 1222
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 31323
  • 10 Arrow up
    یورو 35193
  • 199 Arrow up
    پوند 41764
  • 125 Arrow up
    فرانک 32238
  • 301 Arrow up
    صد ین 30804
  • 0
    درهم امارات 8528

رئیس کل بیمه مرکزی: نمرات منفی رانندگان در نرخ حق بیمه شخص ثالث لحاظ می شود

آیین- دکتر عبدالناصر همتی در گفتگوی ویژه خبری 21 شبکه یک سیما، از تمهیدات قانون جدید بیمه شخص ثالث برای کاهش حوادث رانندگی و شناسایی رانندگان پرخطر خبر داد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، همتی آغاز دور جدید همکاری با راهنمایی و رانندگی برای شناسایی رانندگان پر خطر را از ویژگی های قانون جدید بیمه شخص ثالث دانست وگفت: از طریق سامانه راهنمایی و رانندگی نمرات منفی رانندگان و سوابق تصادفات آنها در گواهینامه درج و در نرخ حق بیمه اثر مستقیم خواهد داشت.
وی افزود: در قانون جدید بیمه شخص ثالث ریسک راننده به خوبی لحاظ شده و امیدواریم در برنامه ششم بتوانیم نرخ بیمه شخص ثالث را صرفا بر مبنای ریسک راننده تعیین کنیم.
همتی از پرداخت بخشی از خسارت های رانندگان حادثه آفرین توسط خودشان خبر داد و گفت:رانندگانی که در طول یک سال بیمه ای حوادث جرحی و فوتی بیافرینند برای هر حادثه به ترتیب 2.5، 5 و 10 درصد خسارت را باید خودشان پرداخت کنند.
وی افزود:در سال گذشته صنعت بیمه یک میلیون فقره خسارت بیمه شخص ثالث بالغ بر 8700 میلیارد تومان پرداخت کرده است که از این تعداد درصدی نسبت به پرداختی ها اعتراض داشته اند که امیدوارم با تمهیداتی که در نظر گرفته ایم، این نواقص هم بر طرف شود.
دکتر همتی همچنین از آماده شدن آیین نامه های این قانون جدید با 66 ماده تا دو ماه آینده خبر داد.

۹۵/۰۶/۲۳
۱۰:۱۰

رییس کل بیمه مرکزی خبر داد پرداخت خسارت بدون کروکی تا 6 میلیون تومان/ رانندگان حادثه‌آفرین به طور تصاعدی بخشی از خسارت خود را می‌پردازند

رئیس كل بیمه مركزی که طی دو شب گذشته با حضور در تلویزیون به بررسی چالش‌‏های صنعت بیمه كشور پرداخته، با اشاره به تصویب قانون 66 ماده‌ای بیمه شخص ثالث، از پرداخت خسارت بدون كروكی توسط شركت‌‏های بیمه تا سقف شش میلیون و 300 هزار تومان خبر داد.

به گزارش اقتصادنیوز، عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی طی دو شب گذشته با حضور در برنامه‌های تلویزیونی «تیتر امشب»‌ و «گفت‌وگوی ویژه خبری» به بررسی چالش‌‏های صنعت بیمه كشور پرداخت.
رئیس كل بیمه مركزی گفت: همه پوشش‌های بیمه‌ای كه در كشور ارائه می‌شود قابل استفاده برای مردم هستند ولی بیمه شخص ثالث از مهم‏ترین بیمه‌های كشور است كه به همراه سایر بیمه‌های اتومبیل سهم حدود 50 درصدی از نظام بیمه‏ ای كشور را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح كرد: رانندگان می‏‌توانند تا سقف شش میلیون و 300 هزار تومان بدون كروكی و گزارش پلیس از خدمات بیمه شخص ثالث در بخش خسارت‏‌های مالی استفاده كنند .
رییس كل بیمه مركزی افزود: جلوگیری از هدر رفتن وقت دیگران یكی از مزیت‏‌های كروكی نكشیدن در تصادفات با مبالغ پایین است. البته لازمه‌اش توافق دو طرف تصادف است.
وی گفت: متاسفانه رشته شخص ثالث جزو رشته‏‌های زیان‏ده صنعت بیمه است و علت اصلی آن عدم تطبیق تعهدات با حق بیمه‏‌هاست به نحوی كه طی چند سال گذشته رشد تعهدات كه بر مبنای دیات است، بیش از رشد حق بیمه بوده است. با این حال شركت‏‌های بیمه تمام تلاش خود را به عمل می‏آورند تا به بهترین نحو خدمت‌رسانی كرده و خسارت‌های متعلقه به مردم را پرداخت كنند.
همتی در بخش دیگر سخنان خود گفت: 34 درصد خسارت‌های صنعت بیمه در چهار ماه اول امسال در زمینه بیمه تكمیلی درمان پرداخت شده كه این امر به دلیل افزایش تعرفه‌های پزشكی بوده است كه این امر یكی از چالش‌‏های مهم صنعت بیمه است.
رئیس كل بیمه مركزی گفت: طبق قانون جدید پیش‏بینی شده است افرادی كه رانندگی پرخطر انجام می‏دهند و تخلفات رانندگی‏شان در سامانه راهنمایی و رانندگی ثبت می‏شود نرخ بیمه بالاتری در بیمه شخص ثالث پرداخت كنند كه آئین‏‌نامه آن در حال تدوین است.
وی در ادامه از راهنمایی و رانندگی خواست تا امكان دسترسی شركت‏‌های بیمه را به سامانه اطلاعات و تخلفات وسایل نقلیه فراهم كند.
وی افزود: شركت‏‌های بیمه سالانه بخشی از حق بیمه دریافتی شخص ثالث را به راهنمایی و رانندگی ناجا می‏‌پردازند تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزینه شود. خودروسازان وظیفه دارند تا خودرو را با كیفیتی قابل قبول در اختیار مصرف‌كننده قرار دهند. حال چنانچه عیب ذاتی وسیله نقلیه یا نقص راه در وقوع تصادف موثر تشخیص داده شود به نسبت درجه تقصیر مسببان ذیربط مسوول بوده و باید خسارت را پرداخت كنند.
همتی افزود: موضوع مهم دیگر بحث نظارت است، اگر بیمه توسعه با مشكل ورشكستگی روبرو شد قطعا به دلیل عدم نظارت كافی بوده است، بیمه توسعه حدود 900 میلیارد تومان به زیان‌دیدگان بیمه شخص ثالث بدهكار است كه تاكنون 500 میلیارد از این مبلغ توسط بیمه ایران و بیمه مركزی پرداخت شده و را پرداخته و به زودی 140 میلیارد تومان از مابقی بدهی را هم با انتقال املاك صاحبان شركت می‌‏پردازیم و پیگیر هستیم در آینده نزدیك تمامی این خسارت‌ها پرداخت شود.
رییس كل بیمه مركزی ادامه داد: سیستم نظارتی و رقابتی در بازار بیمه باید به صورت یكپارچه دیده شود، نظامات مالی، كنترل و نظارت آن نیز باید دقیق و منسجم باشد كه این امر در كشور ما تا حدودی دشوار است و باید یكسری حداقل‏‌ها از جمله اخلاق حرفه‌ای در شركت‏ های بیمه نهادینه شود، ما خوشحال می‏شویم نمایندگان مجلس ابزارهای نظارتی بیشتری را در اختیار بیمه مركزی قرار دهند و بسترهای قانونی مورد نیاز جهت اعمال نظارت بهتر حاكمیت را فراهم کنند.
همتی با اشاره به افت قیمت خودروها در تصادفات و تحت پوشش قرار گرفتن این موضوع در بیمه‌ها گفت: در بیمه‏ شخص ثالث علاوه بر خسارت‌های بدنی، خسارت‌‏های مالی كه به اتومبیل وارد می‌شود، پرداخت می‌‏شود و كاهش ارزش ماشین مساله‌ای است كه در قانون به آن اشاره‌ای نشده است و این موضوع باید در چارچوب بیمه بدنه مورد بررسی قرار گیرد .
وی با انتقاد از نحوه و پروسه حذف نظام تعرفه در بیمه تاكید كرد: ما تعرفه‏‌ها را بدون تمهیدات لازم نظارتی حذف كردیم، تعرفه‌ها حذف شد و در مقابل ارائه نرخ‏‌های غیرفنی و تقلب‏‌ها افزایش یافت. در حالی كه اول باید نظارت مالی قوت بگیرد و بعد تعرفه‌ها حذف شود.
آن‌گونه که اداره كل روابط عمومی و امور بین‏ الملل بیمه مركزی گزارش داده، همتی اظهار كرد: سهم بیمه عمر در كشور ما تنها 13 درصد است در حالی كه این میزان در دنیا سهمی بیش از 60 درصد دارد، مردم باید بدانند كه بیمه عمر هزینه نیست بلكه یك ضرورت است و خانواده‌‏ها باید به این نتیجه برسند كه بیمه عمر برای آنها در اولویت قرار گیرد، چرا كه آینده همراه با اطمینان به ارمغان می‌آورد.
او ادامه داد: اعتقاد راسخ دارم، صنعت بیمه با قدرت بیشتری در اختیار مردم خواهد بود و این مژده من به مردم عزیز است.
او تاكید كرد: بیمه در كشور ما راه زیادی برای توسعه دارد و همه از جمله صدا و سیما باید بیشتر فرهنگ‏سازی كنند و البته شركت‏‌های بیمه هم باید خسارت‏‌ها را با سرعت و دقت بررسی و به موقع پرداخت كنند، میزان نفوذ بیمه در بین ایرانیان به حدود دو درصد رسیده است كه اگر ما بتوانیم بیمه عمر را گسترش داده و و آن را در بین خانواده‏‌ها نهادینه كنیم افزایش این رقم به راحتی قابل حصول است.
همچنین طی این گفت‌وگو رئیس كل بیمه مركزی از تمهیدات قانون جدید بیمه شخص ثالث برای كاهش حوادث رانندگی و شناسایی رانندگان پرخطر خبر داد.
وی آغاز دور جدید همكاری با راهنمایی و رانندگی برای شناسایی رانندگان پر خطر را از ویژگی‌های قانون جدید بیمه شخص ثالث دانست وگفت: از طریق سامانه راهنمایی و رانندگی نمرات منفی رانندگان و سوابق تصادفات آنها در گواهینامه درج و در نرخ حق بیمه اثر مستقیم خواهد داشت.
وی افزود: در قانون جدید بیمه شخص ثالث ریسك راننده به خوبی لحاظ شده و امیدواریم در برنامه ششم بتوانیم نرخ بیمه شخص ثالث را صرفا بر مبنای ریسك راننده تعیین كنیم.
همتی از پرداخت بخشی از خسارت‌های رانندگان حادثه‌آفرین توسط خودشان خبر داد و گفت: رانندگانی كه در طول یك سال بیمه‌ای حوادث جرحی و فوتی بیافرینند برای هر حادثه به ترتیب 2.5، 5 و 10 درصد خسارت را باید خودشان پرداخت كنند.
وی افزود: در سال گذشته صنعت بیمه یك میلیون فقره خسارت بیمه شخص ثالث بالغ بر 8700 میلیارد تومان پرداخت كرده است كه از این تعداد درصدی نسبت به پرداختی‌ها اعتراض داشته‌اند كه امیدوارم با تمهیداتی كه در نظر گرفته‌ایم، این نواقص هم بر طرف شود.
همتی همچنین از آماده شدن آئین نامه‌های این قانون جدید با 66 ماده تا دو ماه آینده خبر داد.

۹۵/۰۶/۲۲
۱۲:۳۴

اندرخم جزئیات بیمه جدید ازدواج

پس از آنکه دختر و پسر با استفاده از خدمات مشاوره قبل از ازدواج تصمیم به آغاز زندگی مشترک خود گرفته‌اند، جهیزیه و مسکن آنها نیز بر اساس میزان سپرده‌گذاری تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

 به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: جوانان ایرانی بر اساس تفاهم‌نامه بیمه ازدواج با بیمه تعاون می‌توانند تا چهل سالگی اقدام به خرید این بیمه نامه بکنند.
 
دکتر ناصر صبحی اظهار کرد: ما پیش از این با بیمه ایران نیز در زمینه ازدواج تفاهم نامه‌ای امضا کرده بودیم که بر اساس آن فرد پس از پنج سال از خرید بیمه نامه می‌توانست از مزایای آن بهره ببرد اما در تفاهم نامه منعقد شده با بیمه تعاون امکان بهره برداری از بیمه نامه ازدواج پس از چهار سال امکان پذیر است.
 
در قرارداد منعقد شده با بیمه ایران فرد تا 35 سالگی امکان خرید بیمه را داشت اما در تفاهم نامه با بیمه تعاون افراد می‌توانند تا چهل سالگی اقدام به خرید بیمه نامه بکنند.
 
یکی از مزیت‌های تفاهم نامه ما با بیمه تعاون که در تاریخ برای نخستین بار در کشورمان رخ داده این است که بر اساس این قرارداد بخشی از هزینه‌های خدمات تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. علاوه بر آن بر اساس تفاهم نامه اخیر کلیه خدمات مشاوره شامل پیش، حین و پس از ازدواج حتی تا دوره میانسالی و سالمندی مشمول بیمه می‌شود.
 
برای نخستین بار اولویت اشتغال جوانان در حوزه‌هایی که مرتبط با بیمه تعاون است دیده شده است. علاوه بر آن جوانانی دارای تحصیلات در امور بیمه‌ای در استخدام بیمه تعاون در اولویت قرار می‌گیرند. یکی دیگر از مزایای این تفاهم نامه تحت پوشش قرار دادن مخارج تحصیلات بین 40 تا 90 درصد برای جوانان است. هر موضوعی که در حوزه جوانان بتواند تحت پوشش قرار گیرد در آینده مشمول بیمه خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه بر اساس قرارداد منعقد شده با بیمه تعاون مراحل مختلف ازدواج تحت پوشش بیمه قرار گرفته است، گفت: پس از آنکه دختر و پسر با استفاده از خدمات مشاوره قبل از ازدواج تصمیم به آغاز زندگی مشترک خود گرفته‌اند، جهیزیه و مسکن آنها نیز بر اساس میزان سپرده‌گذاری تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.
 
به گفته مدیر کل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان، مهریه زنان هم مشمول بیمه می‌شود و شرایط به گونه‌ای فراهم می‌شود که در صورت جدایی زوجین مشکلی بابت بازپرداخت مهریه به وجود نیاید. علاوه بر آن مخارج تولد و کلیه هزینه‌های فرزند اول زوجین بر اساس میزان سپرده تحت پوشش قرار می‌گیرد.
 
 در حال حاضر 54 مرکز مشاوره روانشناسی و ازدواج با مجوز سازمان نظام روانشناسی و وزارت ورزش و جوانان فعالیت می‌کنند. مجوز 60 مرکز دیگر نیز بررسی شده است. رؤسای آنها مراحل اداری و دوره‌های آموزشی را طی کرده‌اند و طی یک کمیسیون مشترک درباره پروانه فعالیت آنها تصمیم گیری می‌شود.
 
 هم اکنون 1809 پرونده ثبت شده برای اعطای مجوز داریم و کارهای مدیریتی و گزینشی آنها انجام شده است،  257 پروانه آماده اعطا به رؤسای مراکز است و 30 مرکز نیز در نوبت رسیدگی قرار دارد. 87 نفر هم برای مصاحبه به منظور اعطای پروانه مراکز مشاوره روانشناسی دعوت شده‌اند.
منبع:ایسنا

منابع دیگر:
  • خدمت
  • تابناک
۹۵/۰۶/۲۱
۱۴:۰۳

ارایه مدلی به منظور تحول ساختاری در صنعت بیمه کشور

آیین- پنل تخصصی مدیران صنعت بیمه کشور مدل ساختاری را که برگرفته از نظرات برخی کارشناسان تخصصی است دریافت نموده که مفاد آنرا به نقد و بررسی عموم کارشناسان عضو انجمن کارشناسان صنعت بیمه،انجمن حرفه ای،سندیکای بیمه گران،شبکه فروش و ... می گذارد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین به نقل از ریسک نیوز،عده ای از کارشناسان صنعت بیمه کشوراخیرا اقدام به انجام مطالعات به منظور تحول ساختاری در صنعت بیمه نموده اند که ضمن تاکید به لزوم مستحکم تر شدن نقش نظارتی و حاکمیتی بیمه مرکزی ایران پیشنهاد حذف تمرکز برخی از وظایف و واگذاری آن به سایر اشخاص و نیز به منظور برون رفت بازار بیمه از رقابت های ناسالم و نرخ های غیر فنی پیشنهاد الگو برداری از بازار لویدزدر جهت تداوم موثر تر و کارآمد تربخش دولتی بیمه کشور را نموده اند .
از آنجاییکه این طرح پیشنهادی تا رسیدن به نقطه اجرا نیازمند بحث و بررسی مفصل اساتید و کارشناسان صنعت بیمه کشور و نیز تصویب دولت ,مجلس شورای اسلامی و نیز حمایت وزارت امور اقتصاد و دارایی دارد .لذا از کلیه صاحب نظران دعوت گردیده تا نسبت به این پیشنهاد نظرات خود را اعلام کنند.
متن پیشنهادی عده ای از کارشناسان صنعت بیمه در ذیل بهمراه نمودارساختارو وظایف آمده است .
آیا صنعت بیمه نیاز به اصلاحات اساسی در ساختار نیاز دارد....
با شکست انحصار بیمه گری از سوی 4 شرکت بیمه دولتی،ایران،آسیا و البرز و واگذاری سه شرکت دولتی و ورود شرکت های بیمه خصوصی که عمدتا بصورت کپتیو تاسیس شدند تعداد مجموعه فعالان عرصه این صنعت هم اکنون به 30 شرکت می رسد،
واگذاری اختیار نرخ دهی از سوی شورایعالی بیمه به خود شرکت های بیمه و افزایش رقابت از یک سو و عدم وجود انسجام در معیاردهی و نرخ سنجی و عدم تبادل اطلاعات مشتریان بین شرکت های بیمه،دامنه باصطلاح نرخ شکنی ها را افزایش داده و متاسفانه عدم امکان نظارت لازم و عدم امکان تامین حقوق زیاندیدگان،ضرایب خسارت شرکت های بیمه رو به تزاید است و چه بسا در صورت ادامه روند مخفی کاری در خسارت های معوق و آرایش حساب،عنقریب تعدادی شرکت های مشابه بیمه توسعه پدیدار خواهند گردید.
با کمال تاسف سازمان ها بویژه سازمان های دولتی بجای کوچک سازی خود به بزرگ نمودن نمودارها و حیطه اختیارات می پردازند و متمرکز نمودن سیستم های مجوزده در سازمان بیمه مرکزی و ایفای سه نقش سیاستگذاری،نظارت و شراکت اتکایی کار را پیچیده تر میکند،
این در حالیست که در شرکت های بزرگ مانند ایران خودرو و سایپا،مدل هلدینگی اجرایی گردید و در بخش های دیگر کوچک سازی با روش شرکت های مادر تخصصی شکل گرفت که این موضوع در بیمه ایران نیز جا نیفتاد و این شرکت دولتی نیز علیرغم مالکیت دولتی ماهیتا بصورت خصوصی نقش ایفا میکند در حالیکه میتوان ساختار عملیاتی این شرکت را به کارکنان،بازنشستگان،نمایندگان فروش و عامه مردم واگذار نمود.
اگر بخواهیم در یک سندیکا بیمه های خصوصی بدلیل وجود یک بیمه دولتی از موانع و دشواریهایی برخوردار گردند و تصمیماتشان شبه دولتی باشد، چرا در ساختار بیمه مرکزی و ساختار بیمه ایران تغییراتی بوجود نیاید و این دو سازمان مجبور نباشند حتی در حوزه عملیاتی خود از نیروهایی با تفکرات کاملا دولتی برخوردار شوند.
با ذکر این مقدمه پنل تخصصی مدیران صنعت بیمه کشور مدل ساختاری را که برگرفته از نظرات برخی کارشناسان تخصصی است دریافت نموده که مفاد آنرا به نقد و بررسی عموم کارشناسان عضو انجمن کارشناسان صنعت بیمه،انجمن حرفه ای،سندیکای بیمه گران،شبکه فروش و در مجموع تمام فعالان صنعت بیمه می گذارد.
در واقع این ساختار اولیه در صورت تکمیل به حضور مسئولین ارشد دولتی و قوه قانونگذار هم ارائه خواهد شد.ضمنا در ساختار دومی که در حال کارشناسی است مدل اداره بیمه ایران بصورت مدل مشابه لویدز لندن هم پیش بینی شده که در صورت تکمیل باطلاع صاحبنظران و متفکرین صنعت بیمه خواهد رسید.عمده آن است که با گذشت زمان و تغییرات محیطی و فناوری،اگر سازمان ها ماموریت ها و وظایف خود را متناسب با حال و آینده سازگار نسازند بدون تردید با توهمات و تفکرات ایستایی و جمود فکری،مرگ سازمانی این نوع سازمانها دور از تصور نخواهد بود.

۹۵/۰۶/۲۳
۱۰:۱۰

مدیرعامل بیمه تعاون خبر داد رشد 106 درصدی حق بیمه تعاون در چهارماه نخست امسال

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: مدیرعامل بیمه تعاون از رشد 106 درصدی حق بیمه تعاون در چهارماه نخست امسال خبر داد و گفت: 30 درصد پرتفوی نفت و انرژی کشور در بیمه تعاون است.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت حمیدرضا کاوه اظهار کرد: بیمه تعاون به عنوان یک تعاونی ملی و بین المللی، پروژه‌های نفت و گاز، پتروشیمی و صنعت هوایی را هم بیمه می‌کند و بزرگترین بیمه گر بخش نفت و انرژی کشور شناخته می‌شود به نحوی که  رشد 30 درصد پرتفوی نفت و انرژی کشور متعلق به بیمه تعاون است.
وی افزود: خوشبختانه استانداردهای آلمان را گذرانده‌ایم و بیمه نامه‌ای که در ایران صادر می‌کنیم عینا شرکت اتکایی مونیخ می پذیرد و برای ما شرطی نمی گذارد، ‌ لذا در صنعت نفت از مقبولیت خوبی بین نفت و انرژی کشور برخورداریم و این مساله در چهار ماهه سال 1395 رشد 106 درصدی حق بیمه را به دنبال داشت که برای یک شرکت سه ساله عدد خوبی است.
مدیرعامل بیمه تعاون در ادامه از "طرح ملی بیمه عمر سرپرستان خانوارهای ایرانی" خبر داد و گفت: شروع این طرح از نگاه بیمه تعاون 1000درصد رشد پرتفوی بیمه دارد و از نگاه مردم تمام خانوارهای ایرانی با سرمایه 10 میلیون تومان، تحت پوشش حداقل یک بیمه عمر ساده زمانی قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: این پیشنهاد از سوی بیمه تعاون به دو وزارتخانه رفاه و اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی ارسال شده و مورد استقبال دو وزارتخانه قرار گرفته و موافقت‌های ضمنی صورت گرفته است.
کاوه گفت: متولی این طرح بخش تعاون کشور است اما دولت مختار است که اجرای طرح را به بخش تعاون که پیشنهاد دهنده آن بوده بسپارد یا راسا مجری طرح را انتخاب کند. در حال حاضر این طرح در محله اخذ تایید دولت قرار دارد.
مدیرعامل بیمه تعاون درباره ساز و کار طرح مذکور نیز گفت: در این طرح تلاش بر این بوده که هیچ کار اضافه‌ای به مردم تحمیل نشود و طرحی ساده و بدون پیچیدگی است. هر خانواده ماهانه مبلغ 2500 تومان می‌پردازد که معادل 30هزار تومان در سال می‌شود و در صورت خروج فرد از طرح یا فوت، بلافاصله مبلغ 10 میلیون تومان از سوی شرکت بیمه در حساب یارانه وی شارژ می‌شود و دوره انتظار ندارد.
به گفته وی طرح ملی بیمه عمر سرپرستان خانوارهای ایرانی، از پلت فرم و مکانیسم سامانه هدفمندی یارانه‌ها استفاده می‌کند تا هزینه دوباره برای اجرای طرح ایجاد نشود.
کاوه تصریح کرد: مبلغ 2500 تومان را یا دولت تقبل می‌کند یا اینکه از روی یارانه فرد برمی‌دارد اما ضوابط اجرایی این طرح را که رقمی از روی یارانه کم شود یا دولت بودجه‌ای برای هر خانوار اضافه کند، دولت باید اجازه بدهد.
وی پیش‌بینی کرد: با توجه به استقبال وزارتخانه‌های مرتبط، دولت اعلام کند کسانی که یارانه بگیر هم نیستند برگردند و برای 2500 تومان در سامانه هدفمندی یارانه‌ها ثبت‌نام کنند.

۹۵/۰۶/۲۲
۱۶:۵۸

همکاری بیمه آرمان با نیروی انتظامی

بانکداری 24: شرکت سهامی بیمه آرمان با هدف ارائه خدمات بیمه ای به کارکنان نیروی انتظامی با شرکت سلامت توان امین (وابسته به تعاونی اعضای کانون بازنشستگان ناجا) تفاهم نامه بیمه ای امضا کرد.

به گزارش بانکداری 24، بر اساس مفاد این تفاهم نامه، بیمه آرمان به بازنشستگان و شاغلان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به همراه خانواده درجه یک آنها و اعضای باشگاه مشتریان سلامت توان امین، خدمات بیمه ای ارائه می دهد.
این بسته بیمه ای که " آرمان برای ناجا " نام گرفته شامل بیمه های بدنه، شخص ثالث و حوادث راننده، آتش سوزی، حوادث انفرادی و عمر و سرمایه گذاری است.

منابع دیگر:
  • بنکر
  • بانکداری ایران
۹۵/۰۶/۲۱
۱۴:۰۲

بیمه ها برای وصول معوقات از بیمه‌گذاران ابزار مؤثری ندارند

با توجه به تخصصی بودن فعالیت شرکت‌های بیمه و تسلط آنها به حرفه بیمه‌گری، جز در موارد استثناء در سایر موارد می‌توان گفت که حقوق بیمه‌گران توسط بیمه‌گذاران رعایت می‌شود.

صفری گفت: با توجه به تخصصی بودن فعالیت شرکت‌های بیمه و تسلط آنها به حرفه بیمه‌گری، جز در موارد استثناء در سایر موارد می‌توان گفت که حقوق بیمه‌گران توسط بیمه‌گذاران رعایت می‌شود.
امیر صفری درپاسخ به این پرسش که آیا حقوق و تعهدات متقابل بین بیمه‌گر و بیمه گذار در کشور رعایت می شود یا خیر؟ ، اظهار داشت: در زمینه حقوق بیمه‌گذار (که به نوعی تعهدات بیمه­‌گران محسوب می شود، بیمه مرکزی آیین‌نامه­‌ای اختصاصی را با عنوان «آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها»، در هفت فصل، سی و سه ماده و چهار تبصره تصویب کرده است که هدف از اجرای این آیین‌نامه تقویت اعتماد‌عمومی به صنعت بیمه و افزایش آگاهی‌عمومی از خدمات بیمه‌ای و شیوه عرضه آن،الزام بیمه‌گران به ارایه اطلاعات کامل، درست و به موقع قبل و بعد از صدور بیمه نامه به بیمه‌گذاران و الزام بیمه‌گران به تسهیل فرایند بررسی و پرداخت خسارت و رسیدگی به شکایات است.
وی افزود: در این آیین نامه به موارد مهمی چون اطلاع‌رسانی و تبلیغ خدمات بیمه‌ای، فروش، پیشنهادو صدور بیمه نامه، رسیدگی به خسارت، فرایند رسیدگی به شکایات بیمه‌ای و نظارت بر اجرا پرداخته شده است.
صفری ادامه داد: در کنار آن، بیمه مرکزی دارای سامانه ثبت شکایات است که مرتبا شکایات واصله از شرکت­های بیمه و سایر فعالان بیمه ­ای تحت نظارت خود را مورد بررسی و پیگیری قرار می­دهد. چرا که بیمه مرکزی به عنوان متولی و نهاد ناظر صنعت بیمه کشور، حامی حقوق بیمه‌گذاران بوده و حمایت از آن را یکی از وظایف خود می­داند و هم بر رعایت تعهدات توسطبیمه‌گر و هم توسط بیمه‌گذار نظارت می‌کند.
وی تصریح کرد: مراجع قضایی نیز در احقاق حقوق بیمه ­گذاران و ذینفعان بیمه‌­ای نقش چشمگیری دارند و در موارد دارای ابهام یا مسایل بغرنج نیز ترجیح می­دهند به نحوی قضاوت کنند که اطمینان یابند حقی از بیمه گذار ضایع نشود. بنابراین، می­توان گفت که تلاشی حداکثری برای احقاق حقوق بیمه­ گذاران وجود دارد و بیمه ­گذاران در صورت نیاز، می­توانند به مراجع مختلفی از سامانه شکایات داخل شرکت­های بیمه تا بیمه مرکزی، ارجاع به داوری و یا دستگاه قضا استفاده نمایند. هر چند که ممکن است باز قصوراتی باقی بماند که عمدتاً از نواقص موجود در شیوه انعقاد بیمه نامه یا قرارداد بیمه ای ناشی شود.
وی در خصوص حقوق بیمه­ گران نیز گفت: این موضوع یکی از تعهدات بیمه­ گذاران محسوب می‌شود که یکی از مشکلات جدی، مربوط به بیمه­ نامه­ های اقساطی است. متاسفانه دیده شده است که تعهدات بیمه گذاران به پرداخت حق بیمه ­های اقساطی، مکرراً به تعویق می­افتد و پس از اتمام دوره بیمه ­نامه، بیمه­ گذاران دیگر تمایلی برای پرداخت حق بیمه ­های معوقه ندارند و شرکت­های بیمه نیز ابزار موثری برای وصول آن ندارند.
صفری ادامه داد: تقریباً تنها راهکار بیمه ­گر در مواجهه با حق بیمه ­های معوق، ابطال بیمه ­نامه است که به دلیل تبعاتی مانند از دست دادن مشتری، تبعات آن بر خوش نامی بیمه­ گر، اعتماد و رضایتمندی بیمه ­گذاران، شرکت­های بیمه ترجیح می دهند تا حد امکان از این ابزار استفاده نکنند. مورد دیگر، موارد فراوان تقلب و تخلف در صنعت بیمه است که سبب تضییع حقوق بیمه­ گران شده و زیان های زیادی را به آنان وارد می کند که قبلاً به آن اشاره شد.
وی افزود: با توجه به تخصصی بودن شرکت­های بیمه و تسلط آنها به حرفه بیمه ­گری، جز در موارد استثناء در سایر موارد می توان گفت که حقوق بیمه گران توسط بیمه گذاران رعایت می‌شود.

۹۵/۰۶/۲۲
۱۲:۵۶

توفیق بیمه پاسارگاد در پوشش ریسک داخلی شرکت

بانكداري ايراني - با بررسی ترازنامه ابتدای سال 95 بیمه پاسارگاد این مساله مشخص می شود که این شرکت در ماههای نخست سال در افزایش دارایی، سرمایه گذاری سودآور و کاهش بدهی به بیمه گران توفیق داشته و توانسته ارقام خوبی را ثبت کند .

 بانكداري ايراني - بیمه پاسارگاد در سال 95 از محل درآمد حق بیمه  رشد 23.48 درصدی را تجربه کرده و سهم بازار خود را به قم 3.71 درصد رسانده است در مقابل با مدیریت صحیح در پرداخت خسارت توفیق داشته و تنها 0.88درصد رشد داشته است و سهم بازار در پرداخت خسارت را به 1.92 درصد رسانده که نسبت به دیگر بیمه گرها در شرایط بهتری قرار گرفته است.این نشان از در نظر داشتن ریسک شرکت در پرداخت خسارت بوده و با وجود افزایش  نسبت بدهی حقوق صاحبان سهام اما وضعیت شرکت نسبت به دیگر شرکتها در وضعیت مناسبی قرارد دارد  .
به گزارش بانکداری ایرانی ، با بررسی ترازنامه ابتدای سال 95 بیمه پاسارگاد این مساله مشخص  می شود که این شرکت در  ماههای نخست سال در افزایش دارایی، سرمایه گذاری سودآور و کاهش بدهی به بیمه گران توفیق داشته و توانسته  ارقام خوبی را ثبت کند . 
بر اساس این گزارش ، بیمه پاسارگاد که با سود 58 ریالی در خرداد ماه نسبت دوره مشابه در  سال قبل حدود  6 درصد عقب نشینی داشته  در بخش سود انباشته رشد چشم گیر 248 درصد را تجربه کرده است و از رقم 232.033 میلیون ریال در سال 94 به 808.603 میلیون ریال در سال 95 رسید .
بر اساس این گزارش ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان  سهام در این شرکت رشد داشته است و از 43 درصد به 48 درصد رسیده است که گویای افزایش بدهی شرکت نسبت به دوره های قبل است. بیمه پاسارگاد در ابتدای سال 95 مبلغ 106.771 میلیون ریال بدهی ثبت کرده است که نسبت به سال قبل با رقم 59.694 میلیون ریال رشدی 79 درصدی را تجربه کرده است. 
به گزارش بانکداری ایرانی سایر حسابها و اسناد پرداختنی که ماهیت بدهی داشته و از تعهدات شرکت  محصوب می شود نیز 7 درصد رشد داشته و از رقم 1.307.925 میلیون ریال به رقم 1.787.737 میلیون ریال رسید . در مجموع بدهی شرکت در ابتدای سال 95  با 12  درصد رشد به رقم 14.554.432 میلیون ریال رسید . 
 

۹۵/۰۶/۲۳
۰۸:۳۱

سود سهامداران شرکت بیمه دانا پرداخت شد

سود سهامداران شرکت بیمه دانا مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤ از سوی شعب بانک صادرات ایران پرداخت می‌شود.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بنابر اعلام بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت بیمه‌دانا سود سهام سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز شنبه، بیستم شهریور ماه سال٩٥ پرداخت می‌شود. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارایه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوط به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت کنند و یا به سایر حساب‌های خود انتقال دهند.
به گزارش ایسنا،بر اساس این گزارش پرداخت سود این طرح تنها توسط بانک صادرات ایران انجام پذیرفته و سهامداران شرکت بیمه دانا می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع مشکلات احتمالی با شماره تلفن‌های ٨٨٩٤٧٧٣٢ و ٨٨٩٤٧٨٥٨ تماس بگیرند.

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
  • ایستانیوز
  • بانک مردم
  • نقدینه
  • تصویر روز
۹۵/۰۶/۲۱
۱۱:۲۹

اهدا جوایز بیمه دی به نقاشان خردسال همیار محیط زیست

شرکت بیمه دی به منظور تحقق و اجرای مسئولیت اجتماعی خود در قالب سیاست های حفاظتی از محیط زیست، با برگزاری مسابقه نقاشی میان همیاران خردسال خود؛ طی جشنی از آنان تقدیر به عمل آورده و اهدا جوایز کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی، در این جشن که با حضور مدیرعامل و مدیران در کنار همیاران محیط زیست و فرزندان آنان برگزار شد؛ توسط مدیر عامل شرکت بیمه دی جوایز و لوح تقدیری به فعالان خردسال حافظ محیط زیست اهدا گردید.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۰۶/۲۱
۱۶:۰۴

پرويز صداقت بحران انباشت و انباشت بحران در ايران

«نرخ رشد اقتصاد ايران مي‌تواند به‌تبع برخي عوامل مانند افزايش و كاهش بهاي نفت و سياست‌هاي انقباضي يا انبساطي دولت اندكي افزايش يا كاهش يابد، اما با ترتيبات نهادي موجود اين اقتصاد قادر به حل بحران‌هايش نيست و صرفا قادر به ادامه حركت در مدار بحران است.»

خبراقتصادي -  اين جملات را پرويز صداقت در توضيح وضع موجود اقتصاد ايران مي‌گويد. اين كارشناس اقتصادي در نشست «بحران انباشت و انباشت بحران در ايران» در موسسه پرسش با بيان اينكه سياست‌هاي دولت در برابر بحران‌هاي جاري خود سياست‌هايي بحران‌زاست، از 6بحران در اقتصاد نام برد. 
 نخستين گره‌گاه اقتصاد ايران به‌زعم پرويز صداقت، بحران مالي است. بحران سرمايه مولد (ولو در عرصه‌هايي سوداگرانه)، شكاف طبقاتي، محيط‌زيست، تقاضاي موثر و درنهايت بحران بازتوليد گسترده ازجمله بحران‌هايي بود كه در اين نشست به آنها اشاره شد. پرويز صداقت معتقد است دولت درقبال بحران بخش مالي سياست ناديده گرفتن بحران و نيز انتقال زيان‌هاي بخش مالي به عموم را دنبال مي‌كند كه خود بحران‌هاي ديگر مانند بحران تحقق و بحران شكاف طبقاتي را تشديد مي‌كند. در ادامه متن كامل سخنان پرويز صداقت را مي‌خوانيم.
 نشانه‌هاي مالي‌گرايي اقتصاد ايران
بخش مالي در اقتصاد ايران در دو بخش رسمي و غيررسمي اقتصاد فعاليت دارد. بخشي از سرمايه مالي در قالب بنگاه‌هايي فعاليت دارد كه زيرنظر نهادهاي ناظر بر بازار پول (بانك مركزي)، بازار سرمايه (بورس و اوراق بهادار) و بازار بيمه (بيمه مركزي) فعاليت دارند و به موازات آن بخش كماكان مهمي از موسسات مالي از دامنه نظارت نهادهاي سه‌گانه بالا خارج است. براساس آمار رسمي بيش از 7‌هزار موسسه مالي در كشور فعالند كه از آن ميان بيش از 6هزار موسسه فاقد مجوز از نهادهاي ناظر هستند. اما بركنار از طيف گسترده نهادهاي مالي خارج از حيطه نظارت كه عملا حجم گسترده‌يي به بخش غيررسمي اقتصاد داده‌اند، سوالي كه پاسخ به آن اهميت كليدي در تحليل‌هاي اقتصاد سياسي دارد اين است كه آيا در ايران شاهد به‌اصطلاح مالي‌گرايي اقتصاد هستيم. منظور از مالي‌گرايي به‌طور ساده تغيير نقطه ثقل اقتصاد از بخش واقعي توليدكننده كالاها و خدمات به بخش مالي اقتصاد است. در رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر ايران چنين تصويري از وزن بخش مالي در ميان شركت‌هاي برتر كشور ارائه شده است:
57درصد دارايي و 25.5‌درصد فروش100شركت برتر ايران مربوط به گروه بانك‌ها و موسسات اعتباري بوده است؛ در ميان 50شركت برتر در اقتصاد ايران در سال1393 حدود 20شركت در بخش مالي اقتصاد فعالند و 21شركت از 50شركت برتر ايران هلدينگ‌هايي هستند كه بخش مهمي از پرتفوي دارايي آنها دارايي‌هاي مالي است و موسسات بزرگ مالي و بانك‌ها از زمره سهامداران عمده بسياري از شركت‌هاي برتر اقتصادي در ايران هستند. علاوه بر اين، بخش اعظم 50شركت‌ برتر اقتصادي شركت‌هاي هستند كه در يكي از بازارهاي بورس اوراق بهادار (بازار اصلي يا فرابورس) پذيرفته شده‌اند، يعني به‌تدريج در شرف گذار از روش تامين مالي متكي به بانك به روش تامين مالي متكي به اوراق بهادار هستند (كه اين خود يكي از معيارهاي مالي‌گرايي است). در بازار سرمايه، نسبت ارزش جاري بورس اوراق بهادار به توليد ناخالص داخلي كشور نيز اگرچه در سال گذشته به سبب افت شديد بازار كاهش يافته اما طي سال‌هاي1369 تا امروز با فرازونشيب‌هايي افزايش يافته و از نسبت‌هاي حدود يك‌درصد هم‌اكنون به نسبتي‌ بالغ بر 25‌درصد افزايش يافته است. ازسوي ديگر، در ماه‌هاي اخير سياست‌هاي دولت در جهت انتشار اسناد خزانه، انتشار اوراق بهادار به پشتوانه وام‌هاي رهني و بسياري از سياست‌هاي ديگر نيز در جهت تقويت هرچه بيشتر بازار اوراق بهادار بوده است. مالي‌گرايي فرآيندي است كه نخست، روي نحوه انباشت تمام بنگاه‌ها تاثير مي‌گذارد و تمركز بنگاه‌ها روي شاخص‌هاي مالي (مانند ارزش سهام) متمركز است تا شاخص‌هايي مثل فروش و بنگاه‌هاي غيرمالي بيش از اتكا به وام به انتشار اوراق بهادار براي تامين مالي رو مي‌آورند. دوم، افراد در تامين نيازهايي مانند هزينه‌هاي بازنشستگي، مسكن و تامين‌اجتماعي به بازارهاي مالي اتكا مي‌كنند. همچنين تمركز بانك‌ها از وام شركتي به واسطه‌گري در بازارهاي مالي مي‌رود و تركيب خود طبقه سرمايه‌دار تغيير مي‌كند (شكل‌گيري سرمايه ماليه و همگرايي سرمايه صنعتي و بانكي) مشاهده مي‌كنيم كه در اقتصاد ايران هر چهار روند ياد شده در بالا به شكلي آغاز شده يا ادامه يافته است.
به عبارت ديگر، نشانه‌هاي مالي‌گرايي اقتصاد ايران كم‌وبيش مشهود است. اما غرض از اشاره به اين موضوع پيامدهاي مهمي است كه اين مالي‌گرايي براي بحث ما دارد. از اين بحث روشن مي‌شود، باوجود اينكه شاخص‌هاي متعدد نشان‌دهنده شرايط توقف در بخش عمده‌يي از نظام بانكي است، بورژوازي مالي در اقتصاد ايران امروز جايگاهي مستحكم‌تر از آن دارد كه نظام سياسي زير بار پذيرش ورشكستگي نهادهاي آن برود.
 كمك به بانك‌ها از محل منابع عمومي
هم‌اكنون در مجموع سه نوع از توقف، در نظام بانكي ايران ملاحظه مي‌شود؛ توقف ترازنامه‌يي، توقف در جريان وجوه يا نقدينگي و توقف در تنظيم‌گري.
«توقف ترازنامه‌يي» به فزوني تعهدات بانك نسبت به دارايي‌هاي آن اشاره دارد. اين توقف زماني رخ مي‌دهد كه بانك در تنظيم «كفايت سرمايه» شكست خورده باشد و حتي بدتر از آن سرمايه منفي انباشت كرده باشد. در ايران، هم‌اكنون جمع سرمايه بانك‌ها 715هزار ميليارد ريال است. ازسوي ديگر، حجم مطالبات سوخت ‌شده حدود 602هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود، بنابراين پيداست كه سرمايه بانك‌ها تكافوي جبران آن را نمي‌كند. هرگاه مطالبات بانك از سرمايه بيشتر باشد، با در معرض سوخت قرار گرفتن اين مطالبات سرمايه سوخت مي‌شود و بانك وارد عمليات بدون سرمايه مي‌شود. در چنين حالتي تعهدات بانك از محل سپرده‌هاي جديد پرداخت شده و دارايي‌هاي بانك به صورت شكننده افزايش مي‌يابد. شناسايي سود غيرواقعي و پرداخت سود در اين حالت ريسك اعتباري و نقدينگي بانك را به‌شدت افزايش مي‌دهد.
«توقف در نقدينگي» مبين آن است كه آيا يك بانك قادر است كه به تعهدات خود در جريان عادي كسب‌وكار عمل كند. ترازنامه يك بانك مي‌تواند، نشان‌دهنده دارايي‌هاي بيشتري نسبت به تعهداتش باشد. اما در عين حال به‌دليل مشكل نقدينگي قادر به ايفاي مطالبات طلبكاران خود نباشد. علاوه بر اين، كيفيت دارايي‌ها در وضعيت فعلي نظام بانكي گوياي مشكل حجم بالاي مطالبات غيرجاري در مجموع دارايي‌هاي بانك‌هاست. ترديدي نيست كه وضعيت كنوني سيستم بانكي در بخش رسمي و موسسات مالي داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي بسيار وخيم است. در شرايط كم‌وبيش مشابهي در سال 1358 شاهد تصويب قانون ملي‌شدن بانك‌ها و براساس آن مجموعه‌يي از ادغام‌ها و واگذاري مالكيت بانك‌ها به بخش عمومي بوديم. اما با توجه به دلايلي كه در زمينه مالي‌گرايي اقتصاد ايران گفته شد و همچنين دست بالاي بورژوازي مالي در ساختار تصميم‌گيري و عوامل ديگري مانند پيامدهاي زنجيره‌وار ورشكستگي‌هاي بانكي بر اقتصاد ايران و نيز اهميت بانك‌ها در اقتصاد و اين امر كه «بيش از آن بزرگ هستند كه بگذارند ورشكست شود» به نظر مي‌رسد آنچه در عمل رخ خواهد داد، كمك به بانك‌ها از محل منابع عمومي براي حل بحران فوق باشد.
 بحران فقر و شكاف طبقاتي
در پايان سال 1394 آمار رسمي بيكاري دال بر حدود 2.7ميليون نفر بيكار است. اگر افرادي كه داراي اشتغال ناقص و كمتر از 44ساعت كار در هفته را به اين گروه اضافه كنيم، به رقم 4.8ميليون بيكار و اشتغال ناقص مي‌رسيم. بيشترين نرخ بيكاري مربوط به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است كه در برابر نرخ بيكاري 11درصدي كلي، نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي 18.5‌درصد است. در مقايسه جمعيت در سن كار (جمعيت فعال) و جمعيت جوياي كار در حالي كه نرخ مشاركت كل كشور 38.2‌درصد بوده نرخ مشاركت زنان 13.3‌درصد بوده است. از سوي ديگر شاهد فاصله عميق دستمزد و خط فقر هستيم. حداقل دستمزد 820 هزار توماني كنوني تنها 42‌درصد از خط فقر 2ميليون و 300هزار توماني اعلام شده از طرف مركز پژوهش‌هاي مجلس را پوشش مي‌دهد. در عين حال بر اساس اعلام رسمي هم‌اكنون 15ميليون ايراني زير خطر فقر قرار دارند. اين در حالي است كه بر اساس گفته‌هاي متعدد مقامات رسمي هم‌اكنون حداقل 90‌درصد قراردادهاي كاري قرارداد موقت هستند. علاوه بر اينها، شواهد بحران مسكن، دسترسي به خدمات آموزشي و بهداشتي و غيره تا حدودي است كه حتي امكان بازتوليد اجتماعي نيروي كار را بغرنج مي‌كند.
 بحران تحقق اهداف
با حركت از دورپيمايي سرمايه مولد به سرمايه تجاري به بحران تحقق در اقتصاد مي‌رسيم. نشانه‌هاي اين بحران كاملا مشهود است. براي مثال، يك مطالعه پژوهشي انجام‌شده نشان مي‌دهد كه موجودي انبار شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران، در 6ماهه ابتدايي 1394 به صورت ميانگين حدود 15‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است. در اين ميان شركت‌هايي هستند كه تا 50‌درصد نيز افزايش موجودي انبار داشته‌اند اما اين ميزان در صنايعي نيز كمتر از 10‌درصد است اما به هر حال به صورت ميانگين 15‌درصد به موجودي انبار شركت‌ها افزوده شده است. مثال‌هاي ديگر طرح فروش خودرو با وام و طرح‌هاي مطرح شده در زمينه توزيع كارت اعتباري و فروش اقساطي است كه همه در برابر بحران فروش طراحي شده است. البته اين طرح‌ها از آنجا كه بي‌اعتنا به بحران پايه‌يي فاصله درآمدهاي واقعي و خط فقر هستند، حتي در صورت تامين منابع مالي لازم در نهايت بازهم به دليل درآمد ناكافي مصرف‌كنندگان مشكل را از دورپيمايي سرمايه تجاري به دورپيمايي سرمايه مالي منتقل مي‌كنند.
 حجم بالاي فرار سرمايه از اقتصاد ايران
امروز در دورپيمايي سرمايه جمعي شاهد يك گرهگاه بحراني به سبب بحران بازتوليد گسترده هستيم كه اين بحران ناشي از حجم بالاي فرار سرمايه از اقتصاد ايران است. در منابع مختلف برآوردهاي بسيار گوناگوني از سرمايه ايرانيان در كشورهاي مختلف جهان ارائه شده كه اغلب مبناي محاسبات مشخص نيست و بر حدس و گمان‌هاي خام مبتني است و خود ارقام نيز حكايت از همين حدس و گمان‌هاي خام و اوليه دارد. در اين ميان در پژوهشي كه يكي از مراكز پژوهشي رسمي در زمينه برآورد فرار سرمايه از ايران انجام داده است با توجه به سرجمع ارقام كسري ناشي از تراز جاري، خروج ارز و قاچاق كالاهاي سنتي و كشاورزي همچنين با احتساب قدرت خريد پول خارجي در هفت كشور بزرگ صنعتي ما به رقم سالانه 8.7ميليارد دلار خروج سرمايه به صورت متوسط سالانه به قيمت ثابت سال 1374 مي‌رسيم. به عبارت ديگر اين رقم حاكي از آن است كه نيمي از درآمدهاي نفتي كشور در هر سال به صورت‌هاي مختلف از كشور به خارج نشت مي‌كند. اقتصاددانان رسمي و طرفداران ديدگاه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در توضيح اين معضل عموما به موضوع فضاي كسب‌وكار اشاره دارند و با برشمردن شاخص‌هاي فضاي مساعد كسب‌وكار از ديدگاه بانك جهاني، حل اين بحران را درگرو بهبود فضاي كسب‌وكار مي‌دانند. براساس برآورد بانك جهاني ايران رتبه ايران 118 از ميان 189 كشور است.  اما آيا بحران فوق صرفا مساله‌يي در سطح مجموعه‌يي از مقررات مربوط به كسب مجوز فعاليت، يا دريافت اعتبار از بانك يا مقررات حمايتي از سرمايه‌گذاران و غيره است يا از يك بحران بزرگ‌تر در سطح اقتصاد سياسي حكايت دارد. به نظر مي‌رسد اين معضل حاصل ساختار نهادي سياسي در ايران و وجود يك نظم آنارشيك در ساختار قدرت است. اين نظم آنارشيك از سويي نوعي تلاطم دايمي را در طيف طبقات فرادست ايجاد مي‌كند و از سوي ديگر انباشت بدوي را كه بهتر است، انباشت به مدد سلب مالكيت بخوانيم به يك سياست دايمي دولت بدل مي‌كند.
در برابر بحران محيط‌زيست نه‌تنها هيچ برنامه نظام‌مندي وجود ندارد بلكه با تاكيد و تمركز بر تحريك انباشت سرمايه روند اضمحلال محيط‌زيست را كم‌ و بيش استمرار مي‌بخشد و در برابر بحران تقاضاي موثر صرفا سياست تحريك تقاضا به مدد ابزارهاي اعتباري را دنبال مي‌كند. درحالي‌ كه خود مجموعه نهادهاي مالي كه قرار است بستر نهادين اجراي سياست‌هاي تحريك تقاضا به مدد اعتبار باشد دچار بحران جدي است و علاوه بر آن منابع بخش عمومي براي تحريك تقاضا به مدد تزريق وجوه ناچيز است. درنهايت برون‌رفت از بحران بازتوليد گسترده نيز مستلزم آرايش ديگرگونه نهادي در ساختار سياسي است كه اساسا در توان دولت نيست.

۹۵/۰۶/۲۲
۱۸:۵۹

تمامی زندانیان دیه بیمه توسعه آزاد شدند

آخرین گروه از زندانیان دیه شرکت بیمه توسعه با پرداخت دیه از سوی بیمه ایران آزاد شدند.

به گزارش " رویکرد " رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران با بیان این مطلب گفت: براساس آخرین فهرست ستاد دیه کشور ، ۵۵ زندانی دیگر از تعهدات بیمه توسعه در زندان بسر می بردند که در آستانه عید سعید قربان با پرداخت دیه ازسوی بیمه ایران این افراد نیز به آغوش خانواده بازگشتند. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، محسن پورکیانی با بیان اینکه با آزادی این زندانیان، تعداد افرادی که تا امروز آزاد شده اند به ۷۰۰ نفر رسید، تصریح کرد: طبق آماری که دراختیار داریم دیگر بابت بیمه نامه های شخص ثالث بیمه توسعه زندانی در زندان وجود ندارد. مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۳۰ هزار پرونده در موضوع بیمه توسعه رسیدگی شده است گفت : بالغ بر ۵۲۰ میلیارد تومان از خسارات بیمه توسعه در این مدت توسط بیمه ایران پرداخت شده است. بگفته پورکیانی درصورت اعلام شکایت جدید از بیمه توسعه و ابلاغ آن توسط دادستانی یا ستاد دیه ، بیمه ایران با اولویت و خارج از نوبت به پرونده های جدید نیز رسیدگی خواهد کرد.

منابع دیگر:
  • تابناک
  • الف
  • آیین
  • بانک و صنعت
  • بانکداری ایرانی
  • ریسک نیوز
  • ریال نیوز
  • نقدینه
  • تدبیر
  • بنکر
  • پولی مالی
  • ایستانیوز
  • صنعت بیمه
۹۵/۰۶/۲۱
۱۶:۳۵

۲۵ میلیارد تومان غرامت بیمه ایران به خانواده های قربانیان فاجعه منا

در یک سال گذشته ۲۴۹ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال (۲۵ میلیارد تومان) خسارت به خانواده های قربانیان فاجعه منا پرداخت شد.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از ایرنا  آمارهای رسمی بیمه ایران نشان می دهد، حجاج بیت الله الحرام سال گذشته تا سقف 550 میلیون ریال (55 میلیون تومان) تحت پوشش بیمه حادثه و عمر بیمه ایران قرار داشتند (40 میلیون تومان بیمه حادثه و 15 میلیون تومان بیمه عمر) که پس از وقوع فاجعه منا، پرداخت خسارت به خانواده ها در دستور کار این شرکت قرار گرفت و در یک سال گذشته 249 میلیارد و 150 میلیون ریال (25 میلیارد تومان) خسارت به خانواده های قربانیان فاجعه منا پرداخت شده و پرونده 12 تن از جانباختگان همچنان مفتوح است.
بر این اساس 465 پرونده در بیمه ایران تشکیل شد و پس از دریافت اطلاعات از سازمان حج و زیارت، در گام نخست کارت های اعتباری به مبلغ 250 میلیون ریال(25 میلیون تومان) به صورت علی الحساب در تهران و شهرستان ها در بین خانواده های قربانیان توزیع شد.
با تشکیل پرونده برای قربانیان و تکمیل آن و ارایه اسناد مربوط به انحصار وراثت، بقیه خسارت به مبلغ 300 میلیون ریال(30 میلیون تومان) به خانواده ها پرداخت شد. این رویه تا ماه گذشته ادامه داشت به نحوی که حدود 300 پرونده در شهرستان ها و 153 پرونده در تهران تکمیل شد.
براساس گزارش های رسمی بیمه ایران، با این حال هنوز پرونده 12 تن از قربانیان فاجعه منا نزد این شرکت مفتوح است که علت آن پیگیری نکردن خانواده ها برای دریافت خسارت بوده است و سازمان حج و زیارت برای تعیین تکلیف پرونده ها و مراجعه خانواده ها موضوع را پیگیری می کند.
همچنین در موضوع سقوط جرثقیل در مسجد الحرام و آسیب دیدن تعدادی از حجاج ایرانی نیز 11 پرونده در بیمه ایران تشکیل و خسارت آن به حادثه دیدگان پرداخت شده است.
 دوم مهر 1394 هزاران تن از زائران بیت الله الحرام که برای انجام اعمال رمی جمرات عازم منا بودند، به علت بسته شدن مسیر، تجمع بیش از حد و بی تدبیری مسوولان عربستان دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند.
سال گذشته 64 هزار زائر ایرانی برای انجام مناسک حج راهی عربستان شدند که در فاجعه منا 464 نفر آنان جان خود را از دست دادند.
همچنین در حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام که پارسال پیش از آغاز مناسک حج روی داد 11 تن از زایران ایرانی جان باختند.

منابع دیگر:
  • آیین
  • پول‌پرس
۹۵/۰۶/۲۱
۱۴:۵۷

مدیر امور شعب و نمایندگان بیمه رازی به موضوع تضاد منافع در شبکه فروش و شرکت بیمه پرداخت

صدای صنعت-ضیاءالدین صادقیان مدیر امور شعب و نمایندگان بیمه رازی در مصاحبه ای با بخش باشگاه مدیران روزنامه دنیای اقتصاد به موضوع تضاد منافع در شبکه فروش و شرکت بیمه پرداختند.
پرداخت هرگونه کارمزد به نمایندگان براساس آیین‌نامه بیمه مرکزی است. اینکه برخی از شرکت‌های بیمه کارمزد نمایندگان را به‌طور کامل نمی‌پردازند یا دیرتر پرداخت می‌کنند، موضوع مهمی است که حل آن نیاز به راهکارهای نوین ندارد، زیرا کارمزد پرداختی به نمایندگی‌های بیمه، براساس آیین‌نامه بیمه مرکزی است و شرکت‌های بیمه نمی‌توانند از آیین‌نامه مربوط به پرداخت کارمزدها عدول کنند، زیرا اعتبار آنها از بین رفته و زیر سوال می‌روند.
کارمزد نمایندگان شرکت‌های بیمه در رشته‌های مختلف توسط بیمه مرکزی تعیین شده و حسابرسان مستقل هر شش ماه یک‌بار پرداخت کارمزد به نمایندگان را رصد می‌کنند.
نهاد ناظر (بیمه مرکزی) نیز از طریق سامانه سنهاپ بر پرداخت کارمزدها نظارت دارد و اگر کمتر از رقم تعیین‌شده به نمایندگان پرداخت شود، شرکت‌های بیمه مورد سوال واقع می‌شوند.
بعضا نمایندگان فروش در قراردادهای بزرگ مدعی هستند که کارمزد آنها به درستی محاسبه نمی‌شود، در قراردادهای بزرگ تا یک سقف مشخص، درصد نمایندگان مشخص است و در صورتی که رقم قرارداد از آن سقف بالاتر رود، براساس جدول مخصوص درصدها به‌صورت پلکانی کاهش می‌یابد و این‌طور نیست که کارمزد نمایندگان در نظر گرفته نشده یا شرکت‌ها بخواهند نمایندگان خود را دور بزنند.
در بیمه رازی برای برخورد با این موضوع راهکاری تدوین شده است، به‌ طوری که پرتفوی نمایندگان هرچند ماه یکبار (دست‌کم هر شش ماه یکبار) رصد و ضریب خسارت نماینده‌ها بررسی می‌شود.
در صورتی که ضریب خسارت نماینده‌ای غیرمتناسب باشد، به آن نماینده اخطار داده می‌شود؛ در صورتی که ضریب و تعدد خسارت نماینده‌ای افزایش داشته باشد، ممکن است مانع از صدور بیمه‌نامه آن نماینده شده یا اجازه صدور در یک رشته خاص را تا اطلاع ثانوی به وی ندهیم تا بررسی‌های لازم انجام شود.
به‌عنوان نمونه اگر از 100 ماشین بیمه شده، 30 خودرو با مشکل مواجه شوند، نشان می‌دهد که این نماینده به مدیریت ریسک توجه نکرده است؛ هرچند ممکن است از 100خودروی بیمه‌شده، یک خودرو با خسارت مواجه شده و شرکت ملزم به پرداخت 150 میلیون تومان خسارت شود ولی این خسارت معقول است.
باید نظارت و کنترل کمی ‌و کیفی و فنی و مالی بر نمایندگان افزایش یابد و به‌طور میانگین برای هر 50 نماینده یک ناظر وجود داشته باشد. در حال‌حاضر شرکت‌های بیمه برای آموزش نمایندگان خود هزینه‌های مادی و معنوی انجام می‌دهند تا این نماینده به آگاهی علمی ‌و عملی درباره فروش بیمه‌نامه‌ها برسد؛ با این حال آیین‌نامه 75 بیمه مرکزی به این نماینده اجازه می‌دهد که بدون مانعی از یک شرکت بیمه به شرکت دیگر انتقال پیدا کند.
همچنین برای حل تعارض منافع بین شرکت‌های بیمه و نمایندگان آنها پیشنهاد می‌کنم، کارمزد بیمه‌نامه‌هایی که باعث ارتقای سطح فرهنگ بیمه می‌شود، افزایش یابد. باید به نمایندگان انگیزه داد؛ در حالی که رسانه‌ها بعضا به خوبی درباره رشته‌هایی مانند حوادث اطلاع‌رسانی می‌کنند، اما از فروش این نوع بیمه‌نامه‌ها استقبال نمی‌شود، زیرا انگیزه لازم در شبکه فروش وجود ندارد.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • دیوان اقتصاد
۹۵/۰۶/۲۱
۱۶:۳۰

بیمه پاسارگاد خسارت مناطق زیان دیده استان مازندران را پرداخت کرد

عصر اعتبار- شرکت بیمه پاسارگاد با حضور در شهرهای آمل، بابل، چالوس، ساری و بهشهر خسارت وارد شده به مناطق آسیب دیده در اثر طوفان و سیل را پرداخت کرد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، حمید عبدالحسین حریری مدیرکل بیمه های اموال و هیأت همراه به‌ منظور نظارت مستقیم بر روند رسیدگی و پرداخت خسارت به مناطق آسیب‌دیده استان مازندران سفر کردند.
محمد علی سجادیان رئیس اداره خسارت بیمه های آتش سوزی، مصطفی رجب بلوکات مدیر بیمه های آتش سوزی و حسین زاهدی سرپرست منطقه استان مازندران در روزهای ابتدایی وقوع سیل و طوفان، به محل‌های آسیب‌دیده مراجعه و نسبت به برآورد سریع و دقیق خسارت‌ها اقدام نمودند.
بنابراین گزارش‌، بیش از 56 مورد خسارت طوفان و سیل به بیمه پاسارگاد اعلام شده بود که کارشناسان خسارت در استان مازندران در کمتر از یک هفته با سرعت و دقت به امور خسارت دیدگان رسیدگی و مبالغ خسارت را به طور کامل به زیان دیدگان پرداخت کردند.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
  • رویکرد
  • اقتصاد تهران
  • بانک و صنعت
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۰۶/۲۱
۱۵:۳۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛ تشریح جزئیات بیمه تکمیلی فرهنگیان/ پوشش خدمات دندانپزشکی

مدیر اداره تعاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش جزئیات بیمه تکمیلی فرهنگیان و وضعیت ارائه خدمات دندانپزشکی به آنان را تشریح کرد و گفت: حق بیمه فرهنگیان به اندازه افزایش حقوق آنان است.

فرشید سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر به فعالیت های اداره کل تعاونی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش پرداخت و گفت: این اداره کل وظیفه ایجاد امکانات رفاهی برای فرهنگیان را دارد.
وی افزود: فعالیت‌های رفاهی باید مبتنی بر اعتبارات و زیربنای بودجه ای باشد، با همه محدودیت های اعتباری که مخصوصا در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد ما توانسته ایم بدون اتکا به منابع دولتی بر اساس سیاست‌های وزیر آموزش و پرورش هزینه‌های معلمان را کاهش دهیم و امکانات رفاهی هر چند کم برای آنان فراهم کنیم.
مدیر اداره تعاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: برای نمونه در زمینه بیمه تکمیلی، توسعه و تجهیز مراکز رفاهی و درمانی و اخذ تسهیلات و وام ها از بانک ها، اقداماتی است که در دولت تدبیر و امید صورت گرفته و بی سابقه بوده است.
اعطای 340 هزار وام مرابحه به فرهنگیان
وی ادامه داد: همکاری خوبی با بانک ملی در زمینه جذب تسهیلات داشته ایم که زمینه اعطای وام مرابحه با بهره کم برای تعداد 340 هزار فرهنگی فراهم کرده ایم.
ایجاد مراکز اسکان برای بیماران صعب العلاج فرهنگی
سیاری تصریح کرد: برای اولین بار نیز در وزارت آموزش و پرورش مراکز اسکان بیماران صعب العلاج را راه‌اندازی کردیم. در ابتدا در 10 قطب درمانی پیش بینی شد که به 12 مرکز درمانی رسیدیم و در حال حاضر نیز 9 مرکز مورد استفاده همکاران قرار گرفته که خود و یا بستگان درجه یک آنان به صورت رایگان اسکان می یابند تا تنها دغدغه درمانی داشته باشند.
وی با اشاره به توسعه مراکز رفاهی همانند خانه معلم گفت: این مراکز با استفاده از ظرفیت خیرین و درآمدهای خود معلمین ساماندهی شده است که در هفته دولت نیز چندین پروژه رفاهی و درمانی را افتتاح کردیم.
بیش از یک میلیون و 600 فرهنگی تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند
مدیر اداره تعاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بیش از یک میلیون و 600 فرهنگی و خانواده آنان تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند، گفت: از سال 89 قرارداد بیمه تکمیلی به اسم بیمه طلایی با نظر وزیر وقت با بیمه ایران منعقد شد و بخش اعظمی از نیازهای همکاران ما را حل کرد.
وی افزود: در سال 92-91 به لحاظ محدودیت اعتباری در 50 درصد سهم دولت دچار انباشت بدهی نزد شرکت بیمه ایران شدیم لذا مجبور شدیم تا شرکت بیمه‌گر را تغییر دهیم و به شکل صندوقی و با رعایت صلاح و منفعت همکاران فرهنگی که حق بیمه بالایی از ما طلب می کردند به کار خود ادامه دهیم.
سیاری ادامه داد: با کارگزاری یک شرکت بیمه حق بیمه ها را از طریق صندوق دریافت می کنیم و خسارات را نیز با رسیدگی و اعمال نظر شرکت پرداخت می کنیم و از مزایایی آن نظارت مستقیم وزارت آموزش و پرورش و شرکت بیمه و مراکز درمانی و کوتاه شدن فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارت است.
قانون احیای مسکن فرهنگیان با محدودیت مواجه است
وی یادآور شد: کارهای ما متنوع از قبیل همکاری با تعاونی های مسکن است که به دنبال قانون احیای مسکن بودیم اما متاسفانه محدودیت هایی در واگذاری زمین وجود دارد که با توفیقاتی رو به رو نشدیم.
سیاری با اشاره به طرح های فروش اقساطی کالا ادامه داد: از طریق فروشگاه های رفاه و اتحادیه مصرف فرهنگیان با بهره های کم اقلام مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دادیم.
بیمه تکمیلی فرهنگیان به شکل صندوق دنبال می شود
مدیر اداره تعاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره جزییات بیمه تکمیلی با توجه به اینکه این فرصت تا پایان شهریور است، گفت: قرارداد بیمه تکمیلی تا پایان شهریور است و بر اساس جلسات متعددی که با معاون مدیریت توسعه و پشتیبانی داشتیم پیش بینی می کنیم بیمه به شکل صندوق اداره شود و جای هیچ نگرانی نیست و تعهدی کاهش نمی یابد.
افزایش حق بیمه فرهنگیان به میزان افزایش حقوق آنان
سیاری ادامه داد: حداقل افزایش حق بیمه فرهنگیان را خواهیم داشت و بیمه آنان در حد افزایش حقوق‌شان خواهد بود. در حالی که استعلام هایی را از دیگر دستگاه های اجرایی گرفتیم که نشان از حق بیمه بسیار بالایی دارد و شرکت های بیمه به دنبال سودآوری و ماندگاری پول در حساب هایشان هستند در حالی که این اقدامات در صندوق ما وجود ندارد.
وی در واکنش به انتقادات فرهنگیان در خصوص عدم تعهد دندانپزشکی در بیمه تکمیلی گفت: به لحاظ اثری که بر حق بیمه فرهنگیان داشت این تعهد را در بیمه تکمیلی وارد نکردیم، در گذشته 200 هزار تومان بابت خدمات دنداپزشکی پرداخت می شد و این رقم سال ها ثابت بود، تعهد 200 هزار تومانی دندانپزشکی حتی یک دندان ساده را پوشش نمی داد اما 12 هزار تومان به حق بیمه فرهنگیان اضافه می شد.
تخفیف 20 تا 30 درصدی برای خدمات دندانپزشکی فرهنگیان
مدیر اداره تعاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: درمانگاه های فرهنگیان وجود دارد تخفیف 20 تا 30 درصدی به فرهنگیان بابت دندانپزشکی می دهد. بیش از 120 درمانگاه وجود دارد که اکثرا خدمات تخفیف دار دندانپزشکی را ارائه می دهند البته یکی از نقیصه های آن وجود آنها در شهرهای بزرگ است که یکی از طرح ها ما گسترش خدمات دندانپزشکی در مراکز درمانگاهی است.
وی افزود: قرار گذاشته ایم تا در بخش های درمانی از بخش های موجود و فضای اضافی برای ارائه خدمات دندانپزشکی استفاده کنند که ما به گسترش این مراکز در استان ها کمک می کنیم تا با تعرفه مصوب تخفیف 20 تا 30 درصدی اعمال شود.
سیاری تاکید کرد: بیمه تکمیلی بیشترین تعهدات اعمال جراحی بدون سقف را دارد بهطوریکه برای بالای 200 نفر پرداختی به هر نفر مبلغ 200 تا 400 میلیون تومان را داشته ایم که آنان دارای بیماری های صعب‌العلاج بودند.
بدهی وزارت آموزش و پرورش به بیمه ایران پابرجاست
سیاری درباره بدهی وزارت آموزش و پرورش به بیمه ایران نیز بیان کرد: بدهی به شرکت بیمه‌گر ایران پابرجاست و خارج از اختیار و تصمیم‌گیری وزارت آموزش و پرورش بوده است. در سال 91 سازمان مدیریت و بودجه بخشنامه ای صادر کرد که پرداخت های اجتناب پذیر و اجتناب ناپذیر در بخش رفاهیات و حق بیمه مجوزی ندارد و ما پیشنهادهای مختلفی را به شرکت بیمه‌گر داده ایم که سازمان مدیریت و وزارت امور اقتصادی نیز بر اساس اعتراضات دوستان این موضوع را در حال پیگیری هستند و به یک نتایجی نیز رسیده ایم.
وی بیان کرد: اختلاف نظری درباره مبلغ بدهی میان ما و شرکت بیمه ایران وجود دارد اما مبلغ بدهی بالا و قابل توجه است.
آمادگی پذیرش بیمه تکمیلی بازنشستگان فرهنگی را داریم
وی با اشاره به اعتراض برخی فرهنگیان به بیمه تکمیلی و شرکت بیمه‌گر آتیه ساز، گفت: یکی از استان ها نسبت به این شرکت بیمه گر معترض بود و ما بررسی کردیم و متوجه شدیم مربوط به بیمه بازنشستگان فرهنگی است که به وزارت آموزش و پرورش ارتباطی ندارد و ما پیش از این نیز اعلام کرده ایم آماده هستیم تا ماده 85 خدمات کشوری را اجرا کنیم و طبق این قانون هر دستگاه اجرایی می تواند در زمینه بیمه تکمیلی بازنشستگان مشروط به اینکه سهم دولت و زیرساخت ها فراهم باشد وارد شود اما صندوق بازنشستگی تاکنون این موضوع را نپذیرفته است.
سیاری درباره وضعیت اسکان فرهنگیان و همچنین حوادثی که در نوروز برای سه تن از افرادی که اسکان در مراکز رفاهی آموزش و پرورش اسکان داده شده بودند، گفت: یک میلیون شاغل و 700 هزار بازنشسته فرهنگی داریم که در مراکز اسکان ما وارد می شوند اما ما تنها 30 هزار تخت داریم که با محدودیت هایی مواجه هستیم لذا از امکانات مدارس نیز که موقعیت جغرافیایی خوبی همانند مشهد مقدس وجود دارد و یا حتی در برخی از شهرها نیز هتلی وجود ندارد اما ما امکانات حداقلی مانند مدارس را داریم تا امنیت را برقرارکنیم.
مدیر اداره تعاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: به طور میانگین 19 تا 20 میلیون نفر در ایام نوروز و تابستان در مراکز ما اسکان داده می شوند و اتفاقاتی که می افتد ناچیز است و سه مورد حادثه داشتیم که یک مورد مربوط به وزارت آموزش و پرورش نبود اما همه فرهنگیان بیمه حوادث هستند که جبران خسارت نیز کردیم و امسال در تابستان هم حادثه ای رخ نداد.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم 35 مرکز رفاهی راه اندازی شد، گفت: در سال 96 نیز مراکز رفاهی را افتتاح خواهیم کرد.

منابع دیگر:
  • عصر ایران
  • مهر
  • وکیل ملت
  • سرمد‌نیوز
  • تحلیل ایران
  • تابناک
  • ایران جیب
  • روزنو
  • الف
  • تدبیر
  • عصر اعتبار
۹۵/۰۶/۲۳
۰۷:۳۹

شعبه بیمه «ما» در خراسان جنوبی افتتاح شد

در راستای خدمات رسانی سریع، مناسب و دقیق بیمه گری و همچنین گسترش شعب و در دسترس مشتری بودن، شرکت سهامی بیمه "ما" در استان خراسان جنوبی شعبه خود را افتتاح و راه اندازی کرد.

به گزارش راه امروز به نقل از  روابط عمومی شرکت بیمه «ما»، مراسم افتتاح شعبه بیرجند با حضور جناب آقای امیرحسین قربانی معاون محترم شبکه فروش و توسعه بازار، جناب آقای علی فتاحی معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی،جناب آقای شفیعی مدیر محترم امور شعب، جناب آقای رادسعید مدیر محترم بازاریابی و فروش،  ریاست محترم بنیاد برکت استان، مدیر محترم بانک ملت استان و معاونین وی، روسای محترم شعب بیمه های استان خراسان جنوبی و تعدادی از مدیران ارشد ستادی و نمایندگان محترم شبکه فروش و برخی از مسئولین استانی برگزار شد.
 بر اساس این گزارش، جناب آقای امیرحسین قربانی معاون محترم شبکه فروش و توسعه بازار ، در آیین افتتاح شعبه بیرجند اعلام کرد: شبکه فروش شرکت بیمه "ما" از سهامداران، مردم و بیمه گذاران  تشکیل شده به طوری که این مشارکت به انتخاب نامی همچون "ما" منتهی شده است.
وی ادامه داد: "ما" بودن یعنی تفکری برای مدیریت و "ما" شدن تفکر روز مدیریتی دنیا به شمار می رود. به منظور تحقق اهداف تدوینی در صنعت بیمه کشورمان، معتقدیم که بالاترین دارایی سازمان، پرسنل و مشتریان هستند.
معاون محترم شبکه فروش و توسعه بازار افزود: وجود سهامداری همچون بانک ملت و صندوق بازنشستگی وزارت نفت یکی از نقاط قوت بیمه "ما" می باشد و در امر بازاریابی توجه به حقوق مصرف کنندگان و اطلاع رسانی دقیق و شفاف سرلوحه فعالیت ها قرار داد.
در این  مراسم جناب آقای علی فتاحی معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی گفت: در راستای سیاست های جدید شرکت بیمه "ما"، سرلوحه کارها  تکریم ارباب رجوع و  مشتری مداری است و شبکه فروش تاسیس شعبه بیرجند را مد نظر قرار داد تا خدمتی به مردم عزیز استان خراسان جنوبی باشد. امیدواریم این گام، حرکتی مثبت در راستای اهداف کلان و برنامه های راهبردی شرکت بوده و رضایت کامل هموطنان عزیز را جلب کند. 

منابع دیگر:
  • آیین
۹۵/۰۶/۲۰
۱۴:۱۱

سقوط ارزش افزوده واسطه‌گری مالی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد بانک‌ها در 5 سال اخیر نشان می‌دهد
گروه بانک و بیمه|محسن شمشیری|
برنامه خروج از رکود که به عنوان سیاست محوری در سال آخر دولت یازدهم اعلام شده، وابستگی زیادی به رشد تسهیلات بانکی و نقش بانک‌ها در ایجاد رونق کسب و کار و تامین مالی صنعت و تولید دارد اما در عین حال بانک‌ها با مشکلات متعدد ساختاری، مطالبات معوق و فشار برای افزایش تسهیلات و تامین مالی واحدهای تولیدی مواجه هستند که تجهیز منابع، هدایت منابع به خصوص تزریق منابع جدید به واحدهای تولیدی را دشوار کرده و ارزش‌افزوده عملیات بانکی را نیز محدود کرده است.
به گزارش «تعادل» در سال 95 علاوه بر رشد تسهیلات تا 460هزار میلیارد تومان، تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی برای 7500واحد کوچک و متوسط، افزایش وام ازدواج و... مسائل ساختاری ازجمله کاهش منابع حساب جاری، کاهش دسترسی و استفاده از منابع دولتی، افزایش بدهی دولت، رشد مطالبات معوق و... مواجه است.
همچنین با وجود تلاش برای کاهش نرخ تسهیلات به دلیل بالا بودن هزینه تمام شده جذب سپرده‌ها، مسائلی مانند نگهداری بخشی از تسهیلات به عنوان وثیقه مالی تا 25‌درصد تسیهلات، افزایش نرخ تا 20‌درصد با عنوان صندوق، اوراق، هدیه بانک‌ها و... عملا هزینه بانک‌ها بالا رفته و امکان پرداخت تسهیلات با نرخ 18‌درصد را سخت کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به بررسی عملکرد اقتصاد در سال 94 و چشم‌انداز آن در سال جاری پرداخته به نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران اشاره کرده و تاکید دارد که نظام بانکی کشور در شرایط ویژه‌یی قرار گرفته و انباشت دارایی‌های سمی، تسهیلات معوق و ناکارآمدی مدیریت و حاکمیت شرکتی بانک‌ها عرصه را برای ایفای وظایف ذاتی آنها یعنی تامین مالی واحدهای تولیدی تنگ کرده است.
نتیجه این وضعیت، افزایش نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم در سال‌های اخیر بوده است. بالا بودن نرخ سود بانکی و شکاف آن از تورم خود در تشدید کمبود تقاضای کل موثر بوده است. آمارها نشان از هم‌حرکتی نسبت درآمد به هزینه پس‌انداز خانوارهای شهری و روستایی، کاهش فروش اوراق بدهی دولتی و در نتیجه مخارج دولتی و شکاف مانده تسهیلات و سپرده‌گذاری
به عنوان معیاری از سرمایه‌گذاری با نرخ سود بانکی دارد.
خدمات موسسات پولی و مالی به ویژه خدمات بانک‌ها به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با تمامی بخش‌های اقتصادی داشته و برای تمامی بخش‌های اقتصادی خدمات ارائه می‌دهد از اهمیت خاصی در اقتصاد برخوردار است.
تزریق منابع جدید اندک به صنعت
نگاهی به تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن و تولید نشان می‌دهد که تا سال 91 که اقتصاد با مشکلات کاهش درآمد نفت، تحریم‌ها و تنگنای مالی مواجه شده، رشد تسهیلات منفی بوده است اما از سال 92 رشد مثبت شده و در سال 92 با رشد 14‌درصد و درسال 93 با 50.8‌ درصد و در سال 94 با رشد 14.5درصدی مواجه شده است.
اما این روند نشان می‌دهد که در مقایسه با رقم بالای تسهیلات، بانک‌ها کمتر از 30‌درصد از تسهیلات 400هزار میلیارد تومانی سال 94 را به صنعت و تولید پرداخت کرده‌اند. از سوی دیگر از این رقم 400هزار میلیارد تومانی نیمی از آن تسهیلات جدید بوده و بقیه استمهال وام‌های قبلی بوده است.
همچنین کارشناسان می‌گویند که بخش عمده‌یی از این تسهیلات برای سرمایه در گردش، جریمه و... پرداخت شده و بخش اندکی به عنوان وام جدید و برای ایجاد و تعمیرات و توسعه واحدها پرداخت شده که طبق آمارها تنها 15‌درصد تسهیلات برای ایجاد و توسعه و تعمیرات بوده و بخش عمده‌یی نیز استمهال وام‌های قدیمی بوده است لذا تسهیلات بانکی و افزایش آن با وجود فشار شدیدی که به بانک‌ها وارد می‌کند اما اثر زیادی بر رونق کسب و کار و ایجاد ارزش‌افزوده جدید برای صنایع و برای بانک‌ها ندارد.
مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی یکی از عوامل موثر بر رشد تولید آنها و نهایتا رشد تولید بخش صنعت است. با توجه به نقش پررنگ نظام بانکی کشور در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از یک سو و بحران نظام بانکی از سوی دیگر وجود مشکل تامین مالی بنگاه‌ها قابل انتظار است.
تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سال 1394 نسبت به سال قبل به ارقام اسمی 5/14‌درصد رشد داشته درحالی که همین رقم در سال 1393 برابر با 8/50‌ درصد بوده است. نکته مهمی که نباید مورد غفلت قرار گیرد مربوط به کیفیت و ترکیب تسهیلات پرداختی بانک‌هاست که به نظر می‌رسد بخش عمده‌یی از تسهیلات پرداختی اعلام شده از سوی بانک‌ها شامل استمهال بدهی، تغییر سرفصل بدهی، سود، جرایم و... بوده و منابع جدید قابل توجهی به این بخش تزریق نمی‌شود.
رشد اندک ارزش افزوده خدمات موسسات پولی
رشد ارزش‌افزوده خدمات موسسات پولی و مالی بعد از ارقام منفی سال‌های 1390 تا 1392 در سال 1393بنا به اعلام بانک مرکزی به عدد مثبت 7/15‌درصد رسید. در سال 1394 که بانک مرکزی در قبال اعلام ارقام حساب‌های ملی و رشد خدمات موسسات پولی و مالی سکوت کرده، مرکز آمار ایران رشد خدمات واسطه‌گری‌های مالی را برابر با 9/3-درصد اعلام کرد.
برآورد مرکز پژوهش‌ها با به کارگیری مجموع مانده تسهیلات و مانده سپرده‌ها به قیمت ثابت و رویکرد مورد استفاده توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد بخش خدمات موسسات پولی و مالی در سال 1394 برابر با 8‌ درصد می‌باشد.
رشد منفی خدمات واسطه‌گری‌های مالی در سال1394 اعلام شده توسط مرکز آمار ایران با شرایط خاص نظام بانکی و رقابت برای جذب سپرده‌ها، انبوه دارایی‌های رسمی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها و بدهی‌های دولت به نظام بانکی سازگاری دارد اما مقدار عددی رشد 9/3-درصد با واقعیت‌های این بخش فاصله دارد.
به نظر می‌رسد علاوه بر موضوع تاخیر در تغییر سال پایه توسط این نهاد که سال پایه حساب‌های ملی مرکز آمار همچنان سال 1376 است، دلیل اصلی کم برآوردی میزان رشد منفی بخش واسطه‌گری‌های مالی توسط مرکز آمار ایران به نسبت بالای سهم بیمه‌ها و سایر واسطه‌گری‌های مالی در این بخش در مقایسه با همان نسبت در حساب‌های ملی بانک مرکزی بازمی‌گردد.
در سوی دیگر براساس نظام حساب‌های ملی 1993 و 2008 همچنین هندبوک منتشره توسط کمیسیون اروپا، محاسبه ارزش‌افزوده فعالیت موسسات پولی باید در چارچوب روش غیرمستقیم محاسبه خدمات موسسات پولی FISIM انجام گیرد.
در این چارچوب ارزش‌افزوده فعالیت موسسات پولی از مابه‌التفاوت سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده‌ها به دست می‌آید. محاسبه رشد ارزش‌افزوده خدمات موسسات پولی و مالی با اعمال این روش‌های استاندارد و سازگار با توصیه نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که رشد بخش بانکی که بالغ بر 90‌درصد ارزش‌افزوده خدمات موسسات پولی و مالی در حساب‌های ملی بانک مرکزی مربوط به زیربخش بانک است در سال 1394 برابر با 8/53-درصد و رشد خدمات موسسات پولی و مالی نیز در سال 1394 برابر با 3/45-‌درصد
می‌باشد.
قابل ذکر است که اختلاف در روش محاسبه ارزش‌افزوده زیربخش بانک یکی از مشکلات فعلی نظام آماری کشور بوده ثانیا ارزش‌افزوده مربوط به فعالیت‌های غیربانکی نظام بانکی کشور نظیر فعالیت در حوزه ساختمان و سایر بخش‌های واقعی در محاسبه ارزش‌افزوده بخش‌های مرتبط مد نظر
قرار می‌گیرد.
رشد ارزش‌افزوده خدمات موسسات پولی و مالی نشان می‌دهد که شرایط خاص نظام بانکی مبنی بر رقابت برای جذب سپرده‌هاست. در سال 1390 که هنوز اقتصاد ایران دچار رکود تورمی نشده بود، اختلاف محسوسی بین مانده سپرده‌ها و مانده تسهیلات وجود نداشت اما از سال 1391 به بعد شکاف بین مانده سپرده‌ها و مانده تسهیلات و پیشی گرفتن مانده سپرده‌ها از مانده تسهیلات در راستای رقابت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای جذب سپرده‌ها به وجود آمده و طی زمان عمیق‌تر نیز شد به طوری که بیشترین میزان شکاف در سال 1394 به وقوع پیوسته است. eban09

۹۵/۰۶/۲۳
۰۳:۴۶

افتتاح 41 طرح صنایع ساختمانی ، معادن و کانی فلزی با تسهیلات بانک صنعت و معدن

oبرگزاری آریا-تعداد 41 طرح مربوط به صنایع ساختمانی ، معادن و کانی غیر فلزی در سال گذشته با بهره مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن به بهره برداری رسیدند.
به گزارش خبرگزاری آریا، میزان تسهیلات اعطایی این بانک به طرح های یاد شده بیش از دوهزار و 450 میلیارد ریال بوده و بهره برداری از آنها یکهزار و 160 شغل ایجاد کرده است.
تعداد طرح های صنایع دارویی و سلو لزی و شیمیایی افتتاح شده با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن در سال گذشته به 30 طرح می رسد که با بهره مندی از 6 هزار و 668 میلیارد ریال تسهیلات برای یکهزار و 900 نفر شغل آفرینی کرده اند.
گفتنی است مجموع طرح های به بهره برداری رسیده در سال گذشته با تسهیلات بانک صنعت و معدن 120 طرح صنعتی با 12هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات و اشتغالی بالغ بر 5هزار و 55 نفر بوده است.

۹۵/۰۶/۲۱
۱۲:۵۸

اهداف محوری بانک ملی ایران مشخص شد

خبرگزاری آریا-عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: ارائه خدمات متناسب با سلایق و نیازهای مشتریان از اهداف محوری بانک ملی ایران است.
به گزارش خبرگزاری آریا،سید ولی اله فاطمی اردکانی عضو هیات مدیره در همایش بررسی عملکرد بانک ملی استان گلستان، سالروز تاسیس بانک ملی ایران را نقطه عطفی در تحقق آرزوی دیرینه مردم در داشتن بانکی مردمی و ملی دانست و با اشاره به اقتدار و بالندگی امروز این موسسه عظیم اقتصادی گفت : امانتداری و مسئولیت پذیری از سرمایه های اصلی بانک ملی ایران محسوب می شود.
فاطمی در ادامه با تشریح الگوهای بانکداری نوین و طبقه بندی مشتریان در قالب بانکداری جامع ، ضرورت همراهی با تغییرات و ارائه خدمات متناسب با سلایق، نیاز وانتظارات مشتریان درهر بخش را از اهداف بانک برشمرد.
وی با اشاره به اهمیت و نقش بانک ملی ایران در رونق اقتصادی کشور و حمایت از تولید و اشتغال به عنوان وظیفه ذاتی این بانک در کنار ایفای رسالت و مسئولیت های اجتماعی گفت: از منظر یک موسسه اعتباری و مالی ، واحدها به منظور استمرار و افزایش توان ارائه خدمات در افق توسعه ، باید مدیریت ترازنامه و بهبود شاخص ها و نسبت ها را مدنظر قرار دهند.
وی در ادامه بر اهمیت موضوعاتی از قبیل بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد ، اثربخشی تخصیص بودجه و قیمت تمام شده پول ، اصلاح ساختار بر اساس وظیفه تأکید کرده و چابک سازی سازمان را امری ضروری دانست .
در ابتدای این جلسه که مسئولان وکارشناسان اداره امور شعب استان گلستان نیز حضور داشتند ، خانعلی رشیدی رئیس این اداره امورشعب گزارشی از عملکرد بانک ملی استان را ارائه کرد.
پس از این جلسه، عضو هیأت مدیره از شعبه خیابان دکتر بهشتی گرگان بازدید و با مدیران و کارکنان این شعبه دیدار و گفت و گو کرد.

۹۵/۰۶/۲۱
۱۸:۰۳

بانک اقتصادنوین از طرح‎های فرهنگی حمایت می‎کند

خبرگزاری آریا-همزمان با روز جهانی صلح با حمایت بانک اقتصادنوین نمایشگاه "قلم - صلح – قدم" از سوی سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران و با همکاری گالری شیرین افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری آریا،در این نمایشگاه که از روز جمعه 19 شهریور آغاز و تا 23 شهریور ادامه خواهد داشت آثار امیرعلی ایزدی و رضا عابدینی با موضوع صلح به نمایش گذاشته شده است.
در مراسم افتتاح این نمایشگاه سرج ناکوزی جانشین هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نمایشگاه ضمن تاکید بر اهمیت ترویج صلح گفت: جامعه جهانی امروز بیش از هر روز دیگر نیازمند صلح و دوستی است.
فاطمه فروزان اعلاء رئیس اداره روابط عمومی بانک اقتصادنوین نیز در آیین افتتاح نمایشگاه قلم - صلح - قدم ضمن اشاره به نقش سازمان‌های اقتصادی در ترویج فرهنگ صلح گفت: بانک اقتصادنوین در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود از برگزاری این نمایشگاه حمایت کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد این حرکت بانک اقتصادنوین نقش موثری در ترویج صلح در جامعه جهانی ایفا کند.
در مراسم افتتاحیه نمایشگاه "قلم - صلح - قدم" در گالری شیرین که با استقبال علاقه‌مندان همراه بود دکتر حسین الهی قمشه‌ای، رضا کیانیان، صابر ابر و جمعی از هنرمندان حضور داشتند.
علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به گالری شیرین به آدرس تهران، خیابان کریم‌خان زند، خیابان سنایی، خیابان سیزدهم، پلاک ? مراجعه کنند.
لازم به ذکر است عواید فروش آثار این نمایشگاه به فعالیت‌های سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران تعلق می‌گیرد.

۹۵/۰۶/۲۱
۱۸:۰۳

امتیاز جدید بانک سامان برای وین کارتی‎ها

خبرگزاری آریا-بانک سامان همزمان با فرارسیدن اعیاد سعید قربان و غدیرخم، طرح تشویقی جدیدی برای افتتاح و فعال‌سازی حساب وین درنظر گرفته است.
به گزارش خبرگزاری آریا،مرتضی حسینی‌نژاد، مدیر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بودجه با اعلام این خبر تصریح کرد: تمام افرادی که از 20 شهریور تا پایان مهر ماه اقدام به افتتاح حساب وین کنند، علاوه بر امتیاز ماهانه مهر که از طریق تراکنش‌های الکترونیک کسب می‌شود، 5درصد از مجموع امتیازهای مهرماه نیز به امتیاز آنها در این ماه اضافه خواهد شد.
مدیر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بودجه بانک سامان گفت: این امتیاز تشویقی شانس برنده شدن این افراد را در قرعه‌کشی ماهانه یک جایزه 500 میلیون ریالی، 50 جایزه 50 میلیون ریالی و 200 جایزه 10 میلیون ریالی و در مجموع 251 جایزه به ارزش 500 میلیون تومان افزایش می‌دهد.
علاقه‌مندان می توانند برای کسب اطلاع بیشتر درباره «وین کارت» به صفحه وین در سایت بانک سامان به نشانی http://www.sb24.com مراجعه کنند و درصورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با مرکز سامان‌ارتباط به شماره 6422-021 تماس بگیرند.

۹۵/۰۶/۲۱
۱۸:۰۳

در آستانه عید سعید قربان کلنگ ساخت مدرسه مشارکتی بانک آینده در ایلام به زمین زده شد

ایلام - ایرنا - کلنگ ساخت مدرسه مشارکتی بانک آینده روز یکشنبه در آستانه عید سعید قربان با حضور استاندار ایلام، مسئولان بانک آینده و جمعی از مدیران در شهر ایلام به زمین زده شد.

به گزارش ایرنا، عضو هیات مدیره و ناظر حوزه اعتبارات مرکزی بانک آینده در حاشیه این آیین به خبرنگار ایرنا گفت: 15 مردادماه امسال سومین سالگرد تاسیس این بانک بود که در جشن شهروندی این بانک با مشارکت کارکنان تصمیم به ساخت مدارس مشارکتی گرفته شد.
ناصر کریمی بیان کرد: این بانک پس از برنامه ریزی ساخت هشت مدرسه را در هشت نقطه کشور در نظر گرفت که امروز و در آستانه عید سعید قربان عملیات ساخت آنها بصورت همزمان آغاز می شود.
وی اظهار کرد: بانک آینده برای ساخت هر مدرسه پنج میلیارد ریال و در مجموع 40 میلیارد ریال مشارکت می کند و پیش بینی می شود این مدارس سال آینده مورد بهره برداری قرار بگیرند.
وی از اهتمام جدی این بانک برای مشارکت و همراهی دولت در مسئولیت های اجتماعی خبر داد و گفت: بانک آینده علاوه بر ساخت در تجهیز این مدارس نیز مشارکت خواهد کرد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام نیز در این خصوص به ایرنا گفت: این مدرسه ابتدایی شش کلاسه در زمینی به گستره یک هزار و 222 متر مربع احداث و در مجموع 16 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای اتمام عملیات ساخت نیاز داشته که پنج میلیارد آن توسط بانک آینده تامین خواهد شد.
سعید هژبری اضافه کرد: این مدرسه در ضلع غربی شهر ایلام و در جوار مسکن مهر احداث شده که با بهره برداری از آن مشکل دسترسی ساکنان این منطقه به فضای آموزشی رفع می شود.
وی با بیان اینکه اکنون 76 طرح آموزشی با 54 هزار متر مربع زیربنا در استان در دست ساخت است، افزود: از این تعداد 43 مدرسه با 24 هزار متر مربع زیربنا با مشارکت افراد خیر در حال احداث است.
وی ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از این فضاها سرانه استاندارد آموزشی برای دانش آموزان مناطق مختلف این استان فراهم شود.
100 هزار دانش آموز در استان ایلام مهرماه امسال سال تحصیلی جدید را آغاز می کننند.
7171/6034

۹۵/۰۶/۲۱
۱۱:۳۲

بحرینی مطرح کرد تحقق کامل اقتصاد مقاومتی نیازمند اصلاح نظام بانکی کشور

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تا نتوانیم نظام بانکی فعلی کشور را اصلاح کنیم نمی‌توانیم برای تحقق کامل اقتصاد مقاومتی موفقیتی بدست بیاوریم.
به گزارش ایسنا-منطقه خراسان، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی شب گذشته در سلسله جلسات بصیرتی خط 57 که با موضوع اقتصاد مقاومتی، حقوق‌های نجومی، قرداد‌های نفتی و FATF در حسینیه قرآن و عترت مشهد برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی بحث گسترده‌ای است که برای تبیین آن زمان و فرصت زیادی نیاز است، اما به صورت عملیاتی اقتصاد مقاومتی یک ایده‌ای بود که سیری تکاملی داشت، ابتدا مقام معظم رهبری این ایده را در یک جمع دانشجویی بیان فرمودند اما بعد‌ها با گسترش آن به صورت یک فرمان عملیاتی از سوی ایشان به نهاد‌ها و دستگاه‌ها ابلاغ شد.
وی افزود: پس از ابلاغ این فرمان از سوی مقام معظم رهبری، مردم و نهاد‌های نظارتی شاخص‌های روشن و شفافی از این فرمان دارند به طوری که اگر مسئولی ادعای حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را انجام دهد، مردم می‌توانند بر اساس 24 بند ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص شخص مسئول قضاوت کنند.
بحرینی خاطرنشان کرد: زمانی در گفتگو با وزیر اقتصاد نظر آقای طیب نیا را در خصوص فرمان مقام مظم رهبری جویا شدم و ایشان به صراحت گفت به عقیده من و بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور مبنای پیشرفت و توسعه کشور تحقق کامل 24 بند سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی این دوره مجلس شورای اسلامی کشورمان نسبت به دوره گذشته قوی‌تر است و افراد متخصصی در آن حضور دارند، به این دلیل که در این دوره افراد متقاضی بیشتری برای حضور در کمیسیون داوطلب بودند و همین امر سبب شد که افراد متخصص و کاردان به عضویت این کمیسیون در آیند، در حال حاضر هم مهمترین اولویت این کمیسیون بحث اصلاح نظام بانکی کشور است.
وی تصریح کرد: تا نظام بانکی کشور ما اصلاح نشود تحقق اقتصاد مقاومتی بیشتر شبیه به تعارف است، ما در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی تلاش بسیاری برای اصلاح نظام بانکی کشور داشتیم اما متاسفانه در مجلس نهم دولت کمی موانع ایجاد کرد تا این طرح به مجلس دهم انتقال پیدا کرد، اما در این دوره با توجه به اعتقاد خودم بر این طرح، تلاش کردم که امضا نمایندگان را برای این طرح جمع آوری کنم و تا کنون 225 امضا جمع شده است.
بحرینی عنوان کرد: مسئولین بانک مرکزی کشورمان در این دوره هماهنگی خوبی از خود نشان داده‌اند و برای تصحیح این لایحه و همچنین تسریع در روند مطرح سازی آن در صحن مجلس تلاش خوبی انجام داده‌اند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: مسئله مورد توجه دیگر بازاریابی شبکه‌ای است و طی جلساتی که با مسئولین سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است تا بتوانیم با دستگاه‌های مربوطه و دفاتر مراجع، نهاد‌های نظارتی و همچنین مسئولین این حوزه برای تصحیح ساختار و نظام‌مندی آن برنامه ریزی کنیم، در حال حاضر بازاریابی شبکه‌ای که مخاطب بسیاری از جوانان ما است بی توجه در حال فعالیت است و با ادامه این روند در آینده تبدیل به یک معضل و یا بحران خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: بند بند فرمان مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی به یکدیگر وابسته است و برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید تمامی مولفه‌ها تحقق پیدا کند در غیر این صورت شاهد اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی نخواهیم بود.
خبرنگار: 15209

۹۵/۰۶/۲۱
۰۸:۴۱

عضو کمیسیون صنایع در گفت و گو با ایسنا: جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان بخشیده می شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان بخشیده می‌شود.
محمدرضا منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، با اشاره به اینکه این اقدام در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و نیز توده مردم که بدهی‌های زیر 100 میلیونی به بانک‌ها دارند به اجرا گذاشته شده است، افزود: تمام افرادی که در قالب بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان هستند، می‌توانند با پرداخت اصل بدهی از جریمه و دیرکرد محاسبه شده وام خود معاف شوند.
وی با اشاره به اینکه این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، افزود: بسیاری از بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان که شامل همه اقشار مردم می‌شوند و به دلیل مشکلات اقتصادی هنوز اقساط یا اصل اقساط آنها بازپرداخت نشده است و با احتساب جریمه و دیرکرد وام دریافتی بدهی‌شان به بیش از 500 میلیون تومان رسیده بود، با این اقدام به شرط بازپرداخت اصل پول از بخشیدگی جریمه و دیرکرد برخوردار خواهند شد.
منصوری تصریح کرد: در این طرح بخشودگی جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها اعمال شده و کارمزد وام نیز از سوی دولت پرداخت می‌شود، به عبارتی پرداخت سود این وام‌ها بر عهده دولت است و جریمه تاخیر نیز باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود.
 
ایسنا منطقه مرکزی
خبرنگار: 10004

۹۵/۰۶/۲۱
۰۹:۰۰

«دنیای اقتصاد» بررسی کرد چهره واقعی سال 94

بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال گذشته و بهار سال‌جاری، حتی در صورت «دقیق» بودن هم، با «تحریک تقاضا» و بدون «اصلاح ساختاری طرف عرضه» حاصل شده و به همین دلیل، نمی‌تواند رشدی «بلندمدت» و «پایدار» باشد. این در حالی است که دقت محاسبات اخیر مرکز آمار با ابهاماتی مواجه شده و مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر برخی نارسایی‌های فنی و محاسباتی گزارش مرکز آمار و اشاره به نقش عوامل تداوم رکود، ارزیابی متفاوتی از چهره واقعی اقتصاد 1394 ارائه کرده است.
دنیای اقتصاد: بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی کشور نشان می‌دهد رشد اقتصادی 4/ 4 درصدی محاسبه شده از سوی مرکز آمار برای فصل بهار، حتی در صورت «دقیق» بودن هم رشدی «ناپایدار» خواهد بود، چرا که مشابه روال ناکام و معمول اقتصاد کشور، با اتکا به «طرف تقاضا» و بدون توجه به ضرورت اصلاح ساختاری «طرف عرضه» حاصل شده است که نمی‌تواند رشدی بلندمدت و پایدار را در پی داشته باشد. این در حالی است که درخصوص دقت محاسبات و روش‌های آماری گزارش‌های اخیر رشد نیز ابهاماتی وجود دارد و در تازه‌ترین مورد، مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی مرکز آمار از رشد سال گذشته را با پرسش مواجه کرده و از تخمین خود مبنی بر رشد منفی 4/ 0 درصدی برای سال 1394 (در مقایسه با برآورد یک درصدی مرکز آمار) پرده برداشته است. گزارش این مرکز، مسائلی مثل «کمبود تقاضای موثر»، «وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود» و «کاهش درآمدهای نفتی» را از عوامل تداوم رکود در اقتصاد کشور دانست. این گزارش، «مهم‌ترین رویداد مثبت اقتصادی-سیاسی» سال گذشته را «حصول توافق برجام» دانسته که «به‌طور بالقوه حاوی ظرفیت‌هایی برای کمک به رفع برخی از معضلات فوری اقتصادی کشور است»؛ هر چند اضافه می‌کند با وجود اقدامات و رخدادهای مثبت در سال گذشته، «گرد رکود از پیکر نحیف اقتصاد ایران زدوده نشده است». بازوی تحقیقاتی مجلس، برخی از کاستی‌های فنی موجود در گزارش مرکز آمار و مسائلی مثل قدیمی بودن سال پایه آماری مورد استفاده ازسوی این مرکز (سال 1376)‌ را از عوامل محتمل در دقیق نبودن رشد محاسبه شده از سوی این نهاد خوانده است.
تردید در چهره واقعی اقتصاد در سال 94
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی «عملکرد بخش‌ها و رشد اقتصادی سال 1394» را مورد ارزیابی قرار داد. بازوی تحقیقاتی مجلس در این گزارش سه‌بخشی، پس از بررسی عملکرد طرف تقاضا و طرف عرضه اقتصاد ایران، دیدگاه خود نسبت به رشد اقتصادی سال 1394 را ارائه کرده و آمار موجود درخصوص این رشد را مورد تشکیک قرار داده است. طبق گزارش‌های موجود، مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته را یک درصد اعلام کرده و بانک مرکزی هنوز گزارشی از رشد اقتصادی 1394 منتشر نکرده است. با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش ضمن بررسی بخش‌های مختلف اقتصادی ایران در سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته را منفی برآورد کرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برآورد این مرکز از نرخ رشد اقتصادی با توجه به ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی به میزان منفی 4/ 0 درصد بوده است.
کارشناسان کمبود تقاضای موثر، نرخ بالای سود، تنگنای شبکه بانکی و کاهش درآمدهای نفتی را در کنار برخی مشکلات ساختاری و ریشه‌دار اقتصاد ایران، مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور در سال گذشته برشمرده‌اند. مهم‌ترین اتفاق مثبت اقتصادی در سال گذشته را نیز می‌توان حصول توافق بین‌المللی در قالب برجام و ایجاد ظرفیت‌های بالقوه حاصل از آن دانست. البته، به علت متفاوت بودن نمونه‌های آماری و سال‌های پایه، ممکن است شاخص‌های اقتصادی محاسبه شده از سوی مراجع مختلف با یکدیگر متفاوت باشد. اما این تفاوت تا محدوده مشخصی به تفاوت در نمونه آماری نسبت داده می‌شود. با توجه به اختلاف ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌ها و اختلاف معنادار این مقادیر، می‌توان اختلاف حاصل شده را به علت کم برآوردی یا بیش برآوردی در یکی از این دو روش دانست.
داستان سمت تقاضا در سال گذشته
بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، «رشد مصرف خصوصی» و «درآمد واقعی خانوار» به‌طور مستمر از سال 1386 کاهش یافته است. بر این اساس درآمد واقعی خانوارهای شهری و روستایی در سال 1393 کمتر از مقدار آن در سال 1381 بوده است. «نرخ سود واقعی بالای سپرده‌های بانکی»، « استمرار مشکلات ناشی از کاهش بودجه خانوار در دولت گذشته» و «به تعویق انداختن تقاضا» به علت انتظارات مثبت ایجاد شده در فضای پساتحریم را می‌توان مهم ترین موانع رشد تقاضای خانوار برشمرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد مصرف بخش خصوصی به قیمت ثابت در سال گذشته تنها 5/ 2 درصد بوده است. «رشد مصرف نهایی دولتی» پس از تحرکات کم و بعضا منفی پس از سال 86، در سال 93 به 7/ 2درصد رسید. در ادامه این بهبود نسبی و با حصول توافقات برجام، «اعتبارات هزینه‌ای دولت» در سال گذشته در مقایسه با سال 93 در حدود 19 درصد افزایش یافت. مرکز آمار، میزان رشد اعتبارات هزینه‌ای دولت به قیمت ثابت در سال گذشته را 3/ 7 درصد گزارش داده است.
«میزان سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت» پس از سال 1388 همواره رشد منفی یا نزدیک به صفر را تجربه کرده است. بر اساس شواهد آماری این متغیر در سال 1393 رشد 5/ 3 درصدی را تجربه کرد، اما با کاهش درآمد‌های نفتی در سال 1394، رشد این جزء از تقاضای کل منفی بوده است. با توجه به ساختار اقتصادی ایران، میزان سرمایه‌گذاری (حتی در بخش خصوصی) هم بستگی شدیدی با درآمدهای نفتی و پرداخت‌های عمرانی کشور دارد. مرکز آمار ایران رشد تشکیل سرمایه به قیمت ثابت در سال گذشته را برابر با منفی 6/ 15 درصد اعلام کرده است. شواهد آماری حکایت از کاهش حجم صادرات و واردات در سال 1394 دارد. اما با توجه به منفی بودن رشد شاخص قیمت صادرات کشور در سال 1394 و نزولی بودن قیمت نفت در سال گذشته، وجود رشد مثبت برای صادرات حقیقی کشور در سال گذشته دور از انتظار نیست. با وجود کاهش حجم اسمی صادرات در سال 1394، مرکزآمار ایران نرخ رشد صادرات حقیقی در سال گذشته را 3/ 18 درصد گزارش داده است.
چالش‌های طرف عرضه
طرف عرضه اقتصاد ایران در سال گذشته با چالش‌های متعددی مواجه بود. بسیاری از این چالش‌ها ریشه در مشکلات مزمن اقتصاد ایران دارد. عدم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، انباشت بدهی‌ها در اقتصاد، عدم انتفاع از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی، وجود بخش غیررسمی بزرگ از جمله موسسات پولی و مالی غیرمجاز مهم‌ترین مشکلات اقتصاد در سال گذشته عنوان شده است. در میان بخش‌های مختلف طرف عرضه و با استناد به آمار مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، نفت و خدمات مثبت و در بخش‌های صنعت و ساختمان منفی اعلام شده است. با وجود کاهش منابع آبی در سال گذشته، افزایش ارزش‌افزوده بخش کشاورزی سبب رشد بخش کشاورزی در سال گذشته شد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران میزان رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال گذشته 4/ 5 درصد بوده است. همچنین افزایش آمار صادرات نفت به‌خصوص پس از برجام سبب افزایش 1/ 4درصدی صادرات نفت در سال گذشته در مقایسه با سال 1393 شد. بر اساس آمار‌های مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی بخش نفت در سال گذشته 6/ 3 درصد گزارش شده است.
ارزش افزوده بخش صنعت علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر ارزش افزوده کل اقتصاد، از طریق کانال بخش خدمات نیز بر ارزش افزوده کل اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود. کمبود تقاضا و به تعویق انداختن آن در کنار مشکل تامین بنگاه‌های اقتصادی مهم‌ترین مشکلات صنعت در سال 1394 از سوی کارشناسان برشمرده شده است. برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از نزول 7/ 2 درصدی این بخش از اقتصاد در سال گذشته حکایت دارد. این در حالی است که مرجع رسمی آمار کشور، نرخ رشد این بخش از طرف عرضه اقتصاد را منفی 3/ 0 درصد اعلام کرده است. آمار‌ها حکایت از رشد منفی بخش ساختمان در سال گذشته دارد. با توجه به کاهش بیش از 13 درصدی نماگرهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده، انتظار می‌رود میزان رشد بخش آجری اقتصاد منفی باشد. آمار‌های مرکز آمار حکایت از رشد منفی 8/ 16 واحدی بخش ساختمان در سال گذشته دارد. از سوی دیگر برآورد‌های بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی حکایت از رشد منفی 7/ 14 بخش ساختمان در سال گذشته دارد.
بخش خدمات نیز یکی دیگر از بخش‌های تفکیک شده اقتصاد است. ارزش‌افزوده این بخش از ارزش افزوده بخش‌های مختلفی چون «بازرگانی»، «واسطه‌گری مالی»، «حمل ونقل و انبارداری و ارتباطات» و ... تشکیل شده است. طی سال گذشته نرخ رشد در برخی از این بخش‌ها مثبت و در سایر بخش‌ها منفی بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشد بخش خدمات در سال گذشته 2 درصد اعلام شده است. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان رشد بخش خدمات در سال گذشته را یک درصد اعلام کرده است.
رشد ناپایدار فصل بهار؟
گزارش مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری را 4/ 4 درصد اعلام کرده است. طبق این گزارش، نرخ رشد اقتصادی بهار 95 در هر سه بخش اصلی اقتصاد مثبت بوده است. نرخ رشد اقتصادی گروه کشاورزی 4، نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت 8/ 8 و نرخ رشد اقتصادی گروه خدمات 9/ 2 درصد اعلام شده است.
اعلام آمار مربوط به رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری واکنش‌های مختلفی را در فضای کارشناسی کشور به همراه داشت. در این بین برخی از کارشناسان این آمار را غیر واقعی دانستند و برخی دیگر با تاکید بر اتکای رشد بهاره بر درآمدهای نفتی، رشد 4/ 4 درصدی را ناپایدار دانستند. اختلاف 5/ 1 درصدی رشد اقتصادی با احتساب نفت و بدون احتساب نفت، نشان‌دهنده تاثیرپذیری شدید نرخ رشد اعلام شده از درآمد‌های نفتی است. پس از برجام و در سه ماهه نخست سال جاری، روزانه یک میلیون بشکه بر میزان تولید نفت خام در کشور افزوده شده است. علاوه بر این به اعتقاد کارشناسان شرایط تولید در حوزه صنعت و کشاورزی در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته است و بر این اساس استدلال می‌شود که می‌توان آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار را صحیح دانست. اما به عقیده کارشناسان رشد اقتصادی بالا به تنهایی متضمن بهبود طولانی‌مدت فضای اقتصادی یک کشور نیست و اصلاح ساختاری و نهادی به منظور رهایی دولت از چرخه معیوب اقتصاد سیاسی، مهم ترین کانال حرکت به سوی اقتصاد پایدار و توسعه یافته است. طی 30 سال گذشته نقطه تمرکز سیاست‌های دولت‌ها عمدتا بر تقویت طرف تقاضا تاکید دارد، در واقع برخی مسوولان اقتصادی دولت تنها به این نکته توجه می‌کردند که اولویت را به کدام صنایع بدهند تا بتوانند در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی مثبت ایجاد کنند، اما بر اساس تجربه جهانی و به گواه نظر کارشناسان رشد اقتصادی یک مقوله بلندمدت است و بستگی به اصلاح ساختارها در طرف عرضه دارد و نمی‌توان با سیاست‌های طرف‌تقاضا انتظار رشد اقتصادی پایدار را داشت. هرچند دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته اقداماتی را در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و تقویت طرف عرضه انجام داده است، اما تعدد مشکلات نهادی و ساختاری موجود کارشناسان را نسبت به تداوم این رشد در 9 ماه پایانی سال جاری یا دستیابی به این رشد در سال آینده، بدبین کرده است.
بر اساس نظریه «سولو» رشد اقتصادی در صورتی که تنها حاصل از سرمایه‌گذاری بوده و از اهرم پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره‌وری استفاده نکرده باشد، رشدی ناپایدار است. بررسی روند نرخ رشد اقتصاد ایران، پس از دهه 50 حکایت از وابستگی شدید نرخ رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری دارد. سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها عموما در جهت افزایش طرف تقاضا صورت گرفته است. عدم توجه کافی به تقویت طرف عرضه طی سال‌های یادشده، خروج از رکود را همواره با افزایش نسبتا شدید سطح عمومی قیمت‌ها همراه کرده است. هرچند عمده انتقادات، در زمینه عدم هموارسازی مسیر رشد اقتصادی پایدار به دولت‌ها وارد می‌شود اما به عقیده کارشناسان نبود ساختار قانون‌گذاری و نظارت مناسب نیز یکی از دلایل عدم توفیق دولت‌ها در این زمینه بوده است. برای مثال با وجود اتفاق نظر کارشناسان بر استقلال کامل بانک مرکزی، به علت تردیدهای موجود در زمینه سرانجام ورود این طرح به مرحله قانون‌گذاری، استقلال کامل بانک مرکزی تاکنون تحقق نیافته است. هرچند تلاش‌های دولت در زمینه رسیدن به توافق بین‌المللی در قالب برجام، پیش‌نیاز رشد اقتصادی مستمر است، اما در غیاب هماهنگی و اراده کامل سه قوه‌قضائیه، مقننه و مجریه در جهت رفع مشکلات قانونی، حقوقی، نهادی و ساختاری در فضای اقتصادی کشور، رشد اقتصادی مستمر امکان پذیر نخواهد بود. ge1001

۹۵/۰۶/۲۳
۰۲:۱۹

موانع و تهدیدهای رشد اقتصادی پایدار

حمید آذرمند
مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سه ماه اول 1395 را نسبت به دوره مشابه سال قبل، 4/ 4 درصد اعلام کرده است. براساس گزارش مرکز آمار که فاقد اطلاعات تفصیلی است، ظاهرا در سه ماه اول سال جاری نرخ رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی 4 درصد، گروه صنعت 8/ 8 درصد و گروه خدمات 9/ 2 درصد بوده است. در تحلیل نرخ رشد اعلام شده می‌توان به نقش تعیین‌کننده نفت اشاره کرد.
تولید روزانه نفت ایران از حدود 1/ 3 میلیون بشکه فصل اول 1394 به حدود 8/ 3 میلیون بشکه در فصل اول 1395 رسید. طبیعتا بخش عمده رشد اقتصادی سه ماه اول 1395 ناشی از رشد تولید نفت بوده است. علاوه‌بر آن، براساس گزارش اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمار تولیدات گروه محصولات شیمیایی و پلیمری و همچنین تولید فولاد خام نیز در سه ماه اول سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نسبتا بالایی داشته است. همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، با توجه به تداوم رشد تولید نفت در سه ماه دوم و سوم سال 1395 نسبت به مدت مشابه در سال 1394 و همچنین کاهش نسبی موانع مربوط به واردات مواد اولیه و مبادلات بانکی و همین‌طور احتمال رشد نسبی بخش مسکن و صنایع وابسته به ساختمان در نیمه دوم سال، احتمال دستیابی به رشد اقتصادی 4 درصد در سال 1395 وجود دارد. آنچه باعث نگرانی است، ناپایداری رشد سال 1395 و احتمال کاهش مجدد رشد اقتصادی در سال‌های آینده است. پس از چند سال رکود، افزایش نرخ رشد اقتصادی نویدبخش است، ولی خوش‌بینی نسبت به این مساله نباید مانع توجه به وضعیتی شود که در شرایط فعلی تهدیدی برای دوام رشد اقتصادی در آینده است. اقتصاد ایران به منظور ایجاد اشتغال برای موج بالقوه نیروی کار سال‌های آینده و همچنین برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در منطقه و جهان، نیاز مبرم به رشد اقتصادی پایدار و بالا دارد. از این جهت، بررسی و تحلیل موانع و تهدیدهای رشد اقتصادی پایدار بسیار ضروری است. در ادامه به مهم‌ترین تهدیدها و موانع دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اشاره می‌شود.
زیرساخت‌ها
اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بالا، نیازمند یک جهش سرمایه‌گذاری است. با توجه به روند نزولی رشد تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های 1388 تا 1392 و کند شدن روند توسعه زیرساخت‌ها در دوره مذکور،‌ کشور در حال حاضر با ضعف جدی در زیرساخت‌های اساسی به‌ویژه در حوزه حمل‌و‌نقل، انرژی و ارتباطات مواجه است. از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی ما، با فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی و عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا مواجه هستند. توسعه زیرساخت‌ها و جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند منابع مالی کلانی است که تامین آن فراتر از ظرفیت بودجه عمومی دولت‌ها است. در چنین شرایطی لازم است دولت با ابتکار عمل خود، شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های عمرانی را متنوع‌تر کرده و در حد توان خود، زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند. جذب منابع مالی خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. امروزه در دنیا تجربه‌های بسیار موفقی در تامین مالی طرح‌های بزرگ زیرساختی به اتکای منابع خارجی وجود دارد که کشور ما نیز می‌تواند از آن بهره‌مند شود. مطالعات نشان می‌دهد، چنانچه جهشی در سرمایه‌گذاری‌ و توسعه زیرساخت‌ها در اقتصاد کشور رخ ندهد، امکان دستیابی به نرخ ‌رشدهای بالا و پایدار میسر نخواهد بود.
رقابت‌پذیری بنگاه‌ها
علل و عواملی نظیر نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار و سایر شرایط اثرگذار بر افزایش هزینه مبادله اقتصاد، فناوری‌های منسوخ و قدیمی بنگاه‌ها و فاصله گرفتن اقتصاد ایران از بازارهای جهانی طی یک دهه گذشته، موجب شده است هزینه تمام‌شده محصولات داخلی نسبت به رقبای خارجی در سطح بالاتری قرار بگیرد. این مساله، توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی داخلی را، هم به منظور حضور در بازارهای جهانی و هم به منظور رقابت با سیل کالاهای وارداتی قاچاق، کاهش داده است. از سوی دیگر، سرکوب نرخ ارز نیز یکی دیگر از عواملی است که توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را کاهش می‌دهد. توان پایین رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی، یک تهدید جدی برای توسعه بازار و رشد تولیدات داخلی است. در این زمینه اقداماتی نظیر بهبود محیط کسب‌و‌کار، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد، ثبات اقتصاد کلان، افزایش رقابت در اقتصاد و کاهش انحصارات، اجتناب از سرکوب نرخ ارز و نظایر آن می‌تواند به بهبود توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها کمک کند.
کارآیی در تخصیص منابع
در شرایطی که اقتصاد ایران نیاز مبرم به تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری دارد، همچنان در ادامه رویه‌های گذشته، سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که منجر به ناکارآیی‌ در تخصیص منابع در مقیاسی وسیع شده است. از بارزترین نمونه‌های تخصیص ناکارآی منابع، باید به تداوم سیاست پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد؛ سیاستی که منابع حیاتی برای توسعه زیرساخت‌ها را به شکلی ناکارآ بین آحاد جامعه توزیع می‌کند. نمونه دیگر تخصیص ناکارآی منابع، شیوه فعلی خرید تضمینی گندم است. در شرایطی که قیمت‌ هر تن گندم در بازارهای جهانی کمتر از 160 دلار است، دولت در سال جاری بیش از 10 میلیون تن گندم را به قیمت تضمینی حدود 1300 تومان خریداری کرده است. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، مقرر شده بود بخشی از منابع مورد نیاز خرید گندم از محل خط اعتباری بانک مرکزی تامین شود. این شیوه خرید تضمینی که شیوه‌ای منسوخ در جهان محسوب می‌شود و آسیب‌های مختلفی را در بر دارد، موجب اتلاف منابع ملی و تخصیص ناکارآی منابع شده است. مثال دیگر، سرکوب قیمت حامل‌های انرژی است. فروش ارزان حامل‌های انرژی، به وضوح یکی از مصادیق تخصیص ناکارآی منابع است. روند صعودی شدت انرژی در ایران باوجود کاهش آن در سایر کشورها، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری دولت‌ها در زمینه سیاست‌های بازار انرژی است. در این زمینه نمونه‌ها و مثال‌های متعدد دیگری را نیز می‌توان ارائه کرد. هر یک از سیاست‌های مورد اشاره، علاوه‌بر پیامدهای نامطلوب متعددی که دارند، با اتلاف منابع ملی و ایجاد عدم‌تعادل‌های عمده در اقتصاد، تهدیدی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. طبیعتا اصلاح چنین رویه‌ها و سیاست‌هایی برای دولت یازدهم هزینه‌های سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت، ولی لازم است دولت، با تغییر این سیاست‌ها، مانع اتلاف منابع ملی شده و زمینه افزایش کارآیی در تخصیص منابع را در اقتصاد فراهم کند.
نظام بانکی
بی‌تردید برجام، یکی از دستاوردهای مهم دولت در جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه تجارت خارجی محسوب می‌شود. با این حال مشاهده می‌شود پس از برجام، همچنان بسیاری از چالش‌ها و موانع تعامل نظام بانکی کشور با نظام مالی بین‌المللی به قوت خود باقی است. در این مورد، اگر چه فشارهای سیاسی و کارشکنی‌های صریح و پنهان ایالات متحده علیه ایران قابل انکار نیست، ولی از منظر منافع ملی باید اذعان داشت نظام بانکی و مالی کشور به جد نیازمند اصلاح است. به بیان صریح‌تر، علاوه‌بر فشارهای سیاسی غرب، یکی از موانع اصلی تعامل ایران با نظام مالی جهانی، مسائل و مشکلات داخلی موجود در نظام بانکی کشور است. در این زمینه اقداماتی نظیر اجرای برنامه‌های جدی و موثر در زمینه مبارزه با پولشویی و ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، برقراری شفافیت و سلامت مالی در نظام بانکی کشور، ارتقای استانداردهای مربوط به مدیریت ریسک بانک‌ها، اقدامات عملی و جدی در زمینه ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها و موسسات اعتباری، حل معضل مطالبات غیرجاری و نظایر آن، از اولویت بسیار بالایی برخوردار است. هرچند در دوره اخیر اقداماتی در جهت اصلاح نظام بانکی آغاز شده است، ولی در صورت عدم توفیق جدی در اصلاح و ارتقای نظام بانکی کشور، وضعیت فعلی نظام بانکی همچنان تهدید و مانعی در مسیر رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
سایر موارد
علاوه‌بر آنچه گفته شد، برخی موانع و تهدیدهای دیگری نیز در مسیر دستیابی اقتصاد کشور به رشد بالا و پایدار وجود دارد. به منظور رفع موانع مذکور، به طور خاص لازم است در سطوح مختلف تصمیم‌گیری کشور، اجماعی فراگیر در زمینه پذیرش الزامات رشد اقتصادی حاصل شود. همچنین لازم است نگاه دولت‌ها از سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت به سوی راهبردهای بلندمدت اقتصادی تغییر کند. در نهایت ضروری است درخصوص نحوه تعامل اقتصاد کشور با بازارهای جهانی، به صراحت تعیین تکلیف و راهبرد کشور مشخص شود. (نیوزهاب سیاسی) ، ge1001

۹۵/۰۶/۲۳
۰۳:۴۵