نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 104110
  • تمام سکه (طرح جدید) 1026000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1020000
  • نیم سکه 512000
  • ربع سکه 270000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3470
  • یورو 4072
  • پوند 5305
  • صد ین 2940
  • درهم امارات 948
  • لیر ترکیه 1520
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 27383
  • 0
    یورو 31677
  • 0
    پوند 41519
  • 0
    فرانک 31846
  • 0
    صد ین 23293
  • 0
    درهم امارات 7456

اقتصاد ایران در هفته پایانی دی ماه: تصمیمات جدید درباره پرونده بیمه توسعه

خبرگزاری شبستان: بدهی‌های معوق بانکی در ایران ۴ برابر استاندارد جهانی است، لایحه بودجه ۹۴ پیش از دهه فجر در کمیسیون تلفیق تصویب می‌شود، طلا به بالاترین قیمت در چهار ماه گذشته صعود کرد، قوانین صادراتی نیاز به بازبینی دارند، تصمیمات جدید درباره پرونده بیمه توسعه برخی از اخبار اقتصادی هفته گذشته در کشور بود.

تصمیمات جدید درباره پرونده بیمه توسعه/ وضعیت پرداخت بدهی‌های شرکت
معاون بیمه مرکزی گفت: اموال و دارایی های بیمه توسعه به عنوان ضمانت پرداخت تعهدات با نظارت بیمه مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد.
حبیب میرزایی در خصوص بدهی های شرکت بیمه توسعه گفت: براساس قانون، تا پرداخت کامل حقوق بیمه گزاران و بیمه گزاران، این موضوع را پیگیری می کنیم.
معاون نظارتی بیمه مرکزی درباره اینکه آیا بیمه مرکزی در قبال پرداخت بدهی های شرکت" بیمه توسعه "و طلب بیمه گزاران مسئولیتی دارد؟ افزود: مسئولیت مستقیم برای پرداخت ندارد اما چون نهاد ناظر است و مجوز شرکت را صادر کرده، براساس قانون تا پرداخت کامل حقوق بیمه گزاران و بیمه گزاران این پرونده را پیگیری و از همه ظرفیت ها استفاده می کند تا مردم به حق و حقوق خود برسند.
وی ادامه داد: اموال و دارایی های این شرکت، در واقع  ضمانت پرداخت تعهدات محسوب می شود که با نظارت بیمه مرکزی در حال انجام است. معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: این اطمینان را به مردم می دهیم که بیمه مرکزی طبق وظیفه قانونی پیگیر حقوق مردم است تا حق و حقوق مردم به طور کامل پرداخت شود.

۹۳/۱۰/۲۷
۰۹:۱۳

برگزاری هفتمین دوره آزمون جامع نمایندگان بیمه سرمد

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، با توجه به نفرات فوق الذکر، حد نصاب متقاضیان که در آزمون قبول شدهاند، از مرز 400 نفر گذشت. یادآور می شود، دوره قبل آزمون جامع نمایندگان در آذر ماه 93 با حضور 60 نفر از متقاضیان برگزار شد.
لازم به ذکر است بیمه سرمد کلیه آزمون های خود را با بالاترین حد استاندارد در آموزش و برگزاری جلسات آزمون تحت نظارت بیمه مرکزی برگزار می نماید.

۹۳/۱۰/۲۷
۰۹:۲۳

توسعه فرهنگ بیمه با چاشنی دامپینگ

ایران و جهان - صحبت از فرهنگ و توسعه بیمه در صنعت بیمه کشور سالیان سال است که دغدغه فعالان این صنعت است. بیشتر کسانی که در خصوص فرهنگ بیمه و توسعه آن در کشور بحث کرده‌اند، آنرا به چالش کشیده‌اند و کمتر به ماهیت فرهنگ و چگونگی شکل‌گیری، حفظ و پایداری فرهنگ بیمه‌ای پرداخته‌اند.
احتمالا این سوال به ذهنتان رسیده است که فرهنگ چگونه و از کجا آغاز شده است. این سوال بحث‌های زیادی را بر انگیخته و پاسخ‌های گوناگونی به آن داده شده است. هر گاه به توصیف فرهنگ می‌پردازیم لازم است، بدانیم که فرهنگ به محیط، اقتصاد، ساخت اجتماعی و سیاسی مردمی یا سازمانی که پدیدآورندگان آن هستند ارتباط مستقیم دارد. و دیگر اینکه هنگام بررسی فرهنگ باید به دو نکته توجه داشت: نخست پهنهٔ فرهنگی و دیگری قدرت فرهنگ‌هاست. هر سیستم فرهنگی در یک زیستگاه طبیعی رشد می‌کند. از این رو بی‌تردید محیط بر فرهنگ تأثیر خواهد گذاشت.
از سویی دیگر ما دو نوع فرهنگ داریم؛ یکی فرهنگ قدرتمند است که پایه‌های استواری دارد و در نتیجه باقی می‌ماند و دیگری فرهنگی است که سست و ناتوان است و از بین می‌رود. در این میان، آن فرهنگی می‌تواند باقی بماند که نیرومند باشد. دلیل نابودی برخی فرهنگ‌ها را باید در توجیه‌نشدن عقلانی و کاربردی آن فرهنگ‌ها دانست؛ اما مسأله این‌جاست که فرهنگ‌هایی نیز وجود دارند که با آن‌که توجیه کاربردی دارند، اما در حال از بین رفتن‌اند؛ چون ریشه‌های آن‌ها بیرون کشیده نشده و نیرومندی آن بروز نیافته‌است. از سویی دیگر اگر محتوای فرهنگ‌ها سنگین و بدل به قوانینی دست و پاگیر شود، آن‌گاه خطر از بین رفتن آن افزایش می‌یابد.
فرهنگ، مجموعه اجزاء و عنصرهای رفتاری مردم است که با آن زندگی می‌کنند پس فرهنگ از آن مردم است. فرهنگ را ادوارد تایلور (۱۹۱۷-۱۸۳۲)، مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرا می‌گیرد تعریف می‌کند. حسن امرائی با اختصاص فرهنگ به انسان، آن را ذاتی نوع انسان می‌داند و بر خلاف فلاسفه که انسان را حیوان ناطق می دانند، وی انسان را "حیوان فرهنگی" قلمداد می‌کند.
خلاصه شرح فوق در خصوص فرهنگ گویای این مطب است که فرهنگ با زندگی، سنن، آداب و رسوم آمیخته است و گریزی از آن نیست.
همانطور که در این مجال اشاره شد، فرهنگی باقی می‌ماند که پایه‌های استواری داشته باشد. درباره جایگاه بیمه و فرهنگ آن در بین مردم این سوال مطرح می‌شود، چه عواملی باعث قدرتمند شدن و یا ناتوان شدن فرهنگ بیمه می‌شود؟ یا اینکه چگونه می توان زمینه قدرتمند شدن فرهنگ بیمه را فراهم کرد؟
با توجه به اینکه بیمه ارتباط مستقیمی با شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جامعه دارد، بهتر است سیاست‌های فرهنگی در حوزه بیمه در راستای فرهنگ عمومی جامعه هدفگذاری شود و از ابزارهای فرهنگی‌ مورد استفاده جامعه در این خصوص استفاده شود.
اولین اقدام فعالان صنعت بیمه در توسعه فرهنگ بیمه شاید تغییر و تقویت نگرش‌های مثبت مردم نسبت به آن باشد. افزایش آگاهی‌های عمومی و ایجاد باور و نگرش مثبت در مورد بیمه به شیوه‌های گوناگون امکان‌پذیر است. درج متن‌های بیمه‌ای در دروس مدارس، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های تخصصی بیمه و ایجاد رشته‌های بیمه‌ای در دانشگاه‌ها، چاپ و انتشار کتاب‌ها و مجله‌های بیمه‌ای، برگزاری سمینارها و میزگردها، تهیه فیلم‌هایی با ماهیت و موضوع بیمه، تبلیغات و اطلاع‌رسانی، چاپ پوستر، برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات هنری با مضمون بیمه از مواردی هستند که می‌توانند به ارتقای سطح فرهنگ بیمه در جامعه کمک کنند.
آنچه که در رشد و توسعه بیمه و فرهنگ آن نقش بنیادی دارد، ارائه خدمات بیمه ای مطلوب از نظر کیفیت، قیمت خدمت و تناسب خدمات با نیازهای اقشار مختلف جامعه است.
با فراهم شدن امکان عرضه بیمه در فضای ایجاد شده توسط دولت و نهاد نظارتی(بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، بخش عمده وظیفه رشد و توسعه بازار و ارتقای فرهنگ بیمه به مؤسسات عرضه کننده بیمه محول می‌شود. این مؤسسات باید با مدیریت و جذب سرمایه، نیروی انسانی و بهره‌گیری از تکنولوژی، یک سازمان مناسب برای طراحی و عرضه محصولات بیمه‌ای به جامعه ایجاد کنند. رشد، توسعه و موفقیت در فعالیت‌های مؤسسات بیمه در گرو عرضه محصولات متناسب با نیازهای جامعه، قیمت مناسب، ارائه خدمات و پاسخگویی مناسب، انتخاب محیط جغرافیایی و شبکه فروش مناسب است. در چنین شرایطی باید با اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب زنجیره فعالیت‌های بازاریابی و فرهنگی را تکمیل کرد. بدیهی است چنانچه فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و بازاریابی پیرامون محصولات و خدماتی با کیفیت پائین و یا با قیمت بالا صورت گیرد نتیجه فعالیت ضد بازاریابی و ضد فرهنگ بیمه خواهد بود.
مواردی که به آن اشاره شد به قول برخی جامعه‌شناسان روبنا توسعه فرهنگ و بازار بیمه است ولی قسمت عمده‌ی شکل‌گیری فرهنگ در بطن بازار بیمه اتفاق می‌افتد جایی که بیمه‌گران با هم به رقابت می‌پردازند و در مقابل آنها مشتریانی قرار دارند که به دنبال محصولی ارزان و با خدمت عالی هستند. شاید اینجاست که بیمه‌گران باید اخلاق حرفه‌ای یک بیمه‌گر خبره را به رخ هم بکشند و مشتری را با فرهنگ بیمه و بیمه‌گری آشنا کنند و اصول یک بیمه‌گر حرفه‌ای را از خود نشان دهند.
علی‌رغم اینکه شرکت‌های بیمه طی سال‌های اخیر دغدغه توسعه فرهنگ بیمه و گسترش کیک بیمه را داشته و دارند در برخی مواقع با یکسری اقدامات غیرحرفه‌ای که خود آن را قبول ندارند تصویر جالبی از صنعت بیمه را در پرده اول نمایش(ارائه قیمت‌های مناسب و کارشناسی به بیمه‌گذاران) در منظر عمومی است به نمایش نمی‌گذارند.
همانطور که پیش از این گفته شد، فرهنگ در وهله اول از باورها و اعتقادات عامیانه در برخورد اول با عناصر هر خدمت یا جامعه شکل می‌گیرد و این رفتارهای اولیه هستند که پایه‌گذار نگرش‌های مردم نسبت به آن خدمت هستند.
در بسیاری از همایش‌ها و کنفرانس‌های بیمه‌ای که طی چند سال اخیر برگزار شده فرهنگ بیمه به عنوان یکی از محورهای اصلی، هدف قرار گرفته و در این زمینه راهکارهای گوناگونی توسط سخنرانان که بیشتر دست‌اندرکاران صنعت بیمه هستند طرح و به بحث گذاشته شده است و بعضا مشتری‌مداری را محور اصلی توسعه فرهنگ بیمه قلمداد کرده‌اند، با این حال با درک این واقعیت که فرهنگ از برخورد آدم‌ها با هم و آدم‌ها با سازمان‌ها شکل می‌گیرد در زمان ارائه خدمات این رویکرد رنگ می‌بازد و صرفا بدنبال کسب پرتفوی بیشتر بدون توجه به تحلیل‌های کارشناسی و توجه به حقوق حقه‌ی بیمه‌گذاران که در آینده باید پاسخگوی آنها باشند آشکار می‌شود، عمل می‌کنند.
در حال حاضر بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت بیمه با وجود چالش‌های فراروی این صنعت در معرفی بیمه به مردم و توسعه فرهنگ بیمه با انجام دامپینگ(نرخ‌شکنی) در فروش محصولات بیمه‌ای ناخودآگاه ضد فرهنگ بیمه اقدام می‌کنند.
همانگونه که ذکر شد، پاسخگویی شرکت‌های بیمه به مشتریان خود از جایگاه ویژه‌ای در شکل‌گیری فرهنگ بیمه و ایجاد نگاه خوش‌بینانه نسبت به این صنعت برخوردار است. متأسفانه با اعمال نرخ‌شکنی و ارائه نرخ‌های غیرواقعی به بیمه‌گذاران با هدف پرتفوسازی در بلند مدت ضربه مهلکی بر پیکره‌ی صنعت بیمه وارد خواهد کرد.
کما اینکه طی سال‌های اخیر اقدامات غیرواقعی و غیر کارشناسی دامن برخی شرکت‌های بیمه را گرفت و بازار بیمه روی بد خود را به جامعه و مشتریان صنعت بیمه نشان داد. ارائه نرخ‌های غیرکارشناسی به مشتری و صدور بیمه‌نامه بر این مبنا، ورود تدریجی سم بیمه‌گریزی و عدم اعتماد و اطمینان جامعه به صنعت بیمه را در پی خواهد داشت.
پرواضح است، فرهنگ‌ و ایجاد سازوکارهایی برای ایجاد باور عمومی نسبت به بیمه جزء لاینفک و اجتناب‌ناپذیر رشد و توسعه بیمه در کشور است. اگرچه در حال حاضر برخی شرکت‌های بیمه برای جذب بازار بیمه‌ای در صدور بیمه‌نامه‌ها نرخ‌شکنی می‌کنند و این وضعیت قبل از اینکه شرایط را برای سایر شرکت‌ها سخت نماید خود شرکت‌های نرخ شکن را در پاسخگویی به بیمه‌گذاران در جایگاه ضعف قرار می‌دهد.
علی‌ایحال، اکنون این سوال پیش می‌آید که صنعت بیمه به عنوان یکی از سه ضلع مثلث بازار سرمایه که در یک وضعیت تئوریک نقش انطباق اوضاع اقتصاد کشور را بر عهده دارد برای مقابله با معضل نرخ‌شکنی که سد راه فرهنگ‌سازی و توسعه فرهنگ بیمه است باید چگونه عمل کند؟ آیا صنعت بیمه برای عبور از فرهنگ نرخ‌شکنی برنامه‌ای دارد؟ یا اینکه قصد دارد به طور مسالت‌آمیز در کنار این غده ناسالم به حیات خود ادامه دهد.
بهروز میرزایی

۹۳/۱۰/۲۷
۱۳:۳۹

مدیر عامل بانک ملت در گفت‌وگو با فارس خبر داد اجرای ۴ برنامه برای کنترل مطالبات معوق/ از راه‌اندازی دانشگاه وصول مطالبات تا طراحی نرم‌افزارهای اعتبارسنجی

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به کاهش مطالبات معوق این بانک به 7 تا 7.5 درصد، از طراحی نرم‌افزار‌های ذی‌نفع واحد،ظرفیت سنجی و اهلیت سنجی مشتری خبر داد و گفت: با این اقدامات سطح معوقات بانک از میانگین نظام بانکی کمتر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی، اظهارداشت: باید متغیرهای بیرونی بانک‌ها را هم در نقد عملکرد نظام بانکی مورد توجه قرار داد.
وی درخصوص مطالبات معوق، گفت: حجم مطالبات معوق بانک ملت در بخش خرد تنها 2 درصد است و بخش عمده معوقات مربوط به تسهیلات کلان می‌شود.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به علل افزایش حجم مطالبات معوق، افزود: در شرایط تورمی برخی بنگاه‌های اقتصادی سود‌هایی به دست می‌آورند اما این سود ناشی از بهره‌وری عوامل تولید نیست به همین دلیل وقتی سیاست‌های ضد تورمی حاکم شد، این سود کاهش یافت و همین مساله بر حجم تولید و روند بازپرداخت تسهیلات تاثیر گذاشت.
وی ادامه داد: از طرف دیگر افزایش نرخ ارز در سال‌های 90 و 91 موجب افزایش نیاز بانک‌ها به سرمایه در گردش شد و این چالشی برای بانک‌ها و بنگاه‌ها ایجاد کرد. بانک‌ها توان پاسخگویی به نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی را نداشت.
ساروخانی تصریح کرد: در این شرایط اگر بنگاهی خود توان نقدینگی و تامین مالی داشت، توانست به فعالیت ادامه داده و به تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. اما بنگاه‌هایی که نمی‌توانستند خود را پیدا کنند با شرایط پیچیده‌ای روبرو شدند.
وی با بیان اینکه نسبت مطالبات معوق به منابع بانک ملت 7 تا 7.5 درصد است، گفت: اقدامات متعددی از جمله راه‌اندازی شرکت وصول مطالبات معوق با حدود 700 پرسنل انجام شده است.
مدیرعامل بانک ملت افزود: این شرکت دانشگاه علمی- کاربردی برای رشته وصول مطالبات معوق راه‌اندازی کرد؛ وقتی در کشور حدود 100 هزار میلیارد تومان معوقه داریم، نشان می‌دهد که این مساله یک بیماری است و باید برای حل آن یک رشته تخصصی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه مطالبات معوق پدیده‌‌ای است که شکل‌گیری آن ناشی از عوامل برون‌سازمانی و درون سازمان است، اظهارداشت: در ابتدا باید این پدیده را خوب بشناسیم و با شناخت موضوع می‌توان آن را مداوا کرد.
ساروخانی تصریح کرد: نرم‌افزاری با عنوان ذی‌نفع واحد راه‌اندازی کردیم که یکی از ویژگی‌های آن شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط در شرکت‌ها است؛ به عنوان مثال سیستم اطلاع می‌دهد این بنگاه با 20 بنگاه دیگر مرتبط است.
وی با بیان اینکه در ساختار بانک، بخش دریافت‌کننده اطلاعات اعتباری را از بخش پرداخت تسهیلات تفکیک کردیم، افزود: با این کار، فرایند اعتبار سنجی و پرداخت تسهیلات را بهبود می‌دهد؛ همچنین نرم افزار ظرفیت سنجی و اهلیت سنجی را طراحی کردیم که اطلاعات اقتصادی و مالی مشتریان را پوشش می‌دهد.
مدیرعامل بانک ملت گفت: این نرم‌افزار براساس اطلاعات می‌گوید یک متقاضی تا چه میزان می‌تواند تسهیلات دریافت کند و برای آن نوع وثایق را مشخص می‌کند؛ مثلا می‌گوید اگر به فلان مشتری یک میلیارد تومان تسهیلات می‌دهید، باید 70 درصد وثایق کم ریسک و 30 درصد وثایق پرریسک دریافت کنید. وثایق کم ریسک هم تعریف شده است.

۹۳/۱۰/۲۷
۰۸:۲۷

دکتر صالح آبادی: بانک توسعه صادرات ایران ریسک نوسانات قیمت نفت را رصد می کند

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، دكتر صالح آبادي در اولین جلسه شورای مدیران این بانک بعد از استماع گزارش عملکرد بانک در سال 93 افزود: علاوه بر تشكيل كميته مديريت ريسك در بانك، و تا تشكيل يك واحد مشخص، مركز پژوهش و آموزش بانك عهده دار اين وظيفه مهم مي شود و به‌طور مستمر گزارش هايي در خصوص تحليل وضعيت محيط تجاري و تبعات كاهش قميت نفت و اثرات آن بر بخش هاي مختلف تهيه خواهد كرد.
به اعتقاد دكتر صالح آبادي مركز پژوهش و آموزش بانك بايد نحوه تنوع بخشي به خدمات بانك توسعه صادرات و راهكارهاي كارآمد و اثربخش در حوزه تجهيز منابع را به طور مستمر بررسي كند.
بنابراين گزارش، مدير عامل بانك توسعه صارات  در ادامه سخنان خود خواهان تسريع در پيشبرد استراتژي‌هاي تامين و تجهيز منابع شد و گفت: تجهيز منابع امري دستوري نيست و مقتضيات بازار در اين  زمينه حرف اول را مي رند و اين بانك بايد بتواند سناريوهاي متنوعي را براي تجهيز منابع دنبال كند.
دكتر علي صالح آبادي ضمن اعلام اينكه اولويت بانك توسعه صادرات در اعطاي تسهيلات تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صادراتي است افزود: صادرات محور بودن مبناي پرداخت تسهيلات است و بايد به طور مستمر نسبت ميان تسهيلات اختصاص داده شده به طرح و تسهيلات سرمايه در گردش سنجيده شود.
مدير عامل بانك توسعه صادرات خوش حسابي مشتريان را فاكتور بسيار مهمي در  پرداخت تسهيلات دانست و خاطرنشان شد: منظور از خوش حسابي صرفا" اين نيست كه ببنيم آيا مشتري چك برگشتي يا مطالبات معوق به سيستم بانكي دارد يا  خير بلكه علاوه بر اين دو عامل بايد سابقه مشتري در تسويه اقساط در سررسيد تعيين شده بدون نياز به پيگيري هاي مكرر و ايجاد هزينه براي بانك مشخص شود.
دكتر صالح آبادي تاكيد كرد: البته در بررسي سابقه مشتري مواردي كه به نوعي ممكن است خارج از اراده مشتري بر وي تحميل شده باشد در نظر گرفته مي شود اما در هر حال بايد قبل از اعطاي تسهيلات فرآيندي براي نحوه مصرف تسهيلات مشخص شود و در مراودات بعدي با مشتري لحاظ شود.
مدير عامل بانك توسعه صادرات تقويت بسترهاي فناورهاي ارتباطات و اطلاعات را در اين بانك بسيار حايز اهميت عنوان كرد و گفت: بايد از همه ظرفيت هاي موجود در اين بخش فعال شود.
دكتر صالح آبادي در اولين جلسه حضور خود در شوراي مديران اين بانك به موضوع منابع انساني و اهميت انگيزش كاركنان و رضايتمندي آنان اشاره كرد و گفت: كاركنان مجرب و متخصص اين بانك بايد در تحقق اهداف بانك مشاركت جدي داشته باشند و احساس هويت كنند.

۹۳/۱۰/۲۷
۱۰:۴۲

طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام؛ گرفتار در تله 300 میلیارد دلاری

مهندس عزیز فرهنگی
مدیرعامل شرکت رهسرا ـ سهامی خاص
لایحه بودجه سال 1394 کل کشور و همچنین قوانین بودجه سنواتی و گزارش‌های عملکرد سال‌های اخیر در بخش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) نشان می‌دهد که دستگاه‌های متولی طرح‌های عمرانی از سر ناچاری به جای مدیریت هدفمند توسعه‌ای طرح‌ها، بیشتر دنباله‌رو وضعیت نابسامانی هستند که میراث طرح‌های نیمه‌تمام بر تصمیم‌گیری آنها سایه افکنده است و سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی را در تله خود گرفتار کرده است!
طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در تمامی گستره جغرافیایی کشور و در تمامی بخش‌های اقتصادی نفت، پتروشیمی، آب، برق و نیرو، حمل‌و‌نقل، زیرساخت‌های ارتباطات، بهداشت، کشاورزی، ورزش، آموزش و ... به‌طور مشهودی خودنمایی می‌کند. کافی است در یک مسافرت زمینی از مسیر جاده‌های چند استان عبور کنید و چهره نامطلوب پروژه‌های نیمه‌تمام را تماشا کنید. قانون بودجه سال 93 و عملکرد آن و لایحه بودجه 94 در بخش بودجه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نشان می‌دهد که صرف‌نظر از محدودیت‌های آشکار و پنهان در شرایط کلان اقتصادی کشور و شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای، به‌طور آشکاری عکس‌العمل‌های انفعالی را بر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان این بخش مهم اقتصاد تحمیل کرده است و عرصه تاثیر مدیریت فعال و جهت‌دار را در دایره تصمیم آنها بسیار تنگ کرده است. شواهد و قراین و ویژگی‌های طرح‌های نیمه‌تمام بیانگر این واقعیت است که اقدامات و سیاست‌های گذشته درخصوص طرح‌های توسعه عمرانی کشور را به یک خروجی غیرقابل مدیریت و با محدودیت‌های بسیار تبدیل کرده است.
اگر بخواهیم با رویکرد سیستمی به این پدیده نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این سیستم در نتیجه عملکرد گذشته خود دچار یک بازخورد تخریبی تشدیدشونده است که عدم کنترل و مدیریت آن منجر به خروجی‌های نامطلوب‌تر و مخاطره‌آمیزتر خواهد شد که خسارت‌های جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد کشور، تولید ملی، زیرساخت‌های توسعه و سطح زندگی و رفاه مردم وارد خواهد ساخت.
اگر کل طرح‌های توسعه عمرانی کشور را به‌عنوان یک سیستم باز فرض کنیم، وضعیت فعلی آن و خروجی‌هایش در طول سال‌های گذشته طوری شکل گرفته و دوام یافته است که در طول دهه‌های گذشته و در هیچ مقطعی بازخوردهای مناسب و هشدار‌دهنده اصلاحی را به عملکرد آن نشان نداده است یا اساسا سیستم بازخوردهای هشداردهنده اصلاحی را پس زده است و به مسیر نامطلوب خود ادامه داده و در طول سالیان متمادی نسبت به بازسازی و اصلاح ساختار خود هوشیار نبوده است و فقط به‌عنوان یک سیستم ایستا و غیردینامیک ورودی‌های باارزش را به خروجی‌های کم بها تبدیل کرده است و بیشتر شبیه یک دستگاه کاغذ خردکن عمل کرده است، این سیستم باز، الان دچار بحران شده و نیازمند مهندسی دوباره و باز طراحی آن به‌عنوان یک سیستم پویا است. در این سیستم بازده آن تناسب حسابگرانه‌ای با منابع مصرفی ندارد و اتلاف منابع، بی‌نظمی، اختلال و اقدامات مطالعه نشده و بی‌هدف برای حفظ وضع موجود آن به شدت رواج پیدا کرده است.
همه اجزای این سیستم باید بازسازی شود و فیدبک‌ها و بازخوردهای مناسبی را برایش طراحی کرد تا ضمن اصلاح وضع موجود بازخوردهای تخریبی تشدید‌کننده را به بازخوردهای تعدیل‌کننده و کارا تغییر دهد. اگر بگوییم که مشکل اصلی طرح‌های نیمه‌تمام فقط محدودیت‌های تامین مالی است، کاملا به خطا رفته‌ایم چرا که بررسی و پایش تاریخچه چند دهه گذشته نشان می‌دهد اتفاقا زمانی که منابع مالی فراوانی در دسترس بوده است، قدرت تخریبی این سیستم بیشتر بوده و خروجی‌هایش بیش از پیش کم ارزش شده‌اند. بررسی عملکرد برنامه چهارم توسعه، بررسی عملکرد طرح‌های عمرانی در سال 89 و سال‌های برنامه پنجم توسعه این نظریه را تایید می‌کند. تصویر وضع موجود ابعاد بحران را در این سیستم نشان می‌دهد:
1- بیش از 77 هزار پروژه نیمه‌تمام ملی و استانی در سطح کشور زخمی شده است.
براساس آخرین آمار و اطلاعات در دسترس تعداد پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام ملی و استانی کشور که ذیل نام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه‌های سنواتی آورده می‌شود بالغ ‌بر 77 هزار پروژه است که از این تعداد حدود 7650 پروژه ملی و بقیه پروژه‌های استانی تعریف می‌شوند. این حجم پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام علاوه بر پروژه‌هایی است که توسط شرکت‌های دولتی اجرا می‌شود که آمار و اطلاعات شفاف و روشنی از آن پروژه‌ها در بودجه‌های سنواتی و سایر گزارش‌های نظارتی به چشم نمی‌خورد. به‌عنوان مثال معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اوایل دی‌ماه سال جاری درباره طرح‌های نیمه‌تمام این صنعت گفته است که «67 طرح پتروشیمی با ظرفیت 55 تا 60 میلیون تن در این حوزه زخمی شده و به‌عبارتی نیمه‌تمام هستند.» به نقل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی از مجموع طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی تعداد 2906 طرح با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد در کشور وجود دارد که از این تعداد فقط به بهره‌برداری رساندن 246 طرح در دستور کار قانون بودجه سال 1393 کل کشور قرار داده شده است و حدود 400 طرح نیز در بودجه سال 94 منظور شده است و آن هم به شرطی که کل اعتبار مصوب بودجه طرح‌های عمرانی سال 1393 و 1394 تحقق یافته و تخصیص داده شود که با توجه به کاهش درآمدهای منابع تامین بودجه 93 و تراز عملیاتی منفی و روال رایج در سال‌های گذشته بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که صددرصد مبلغ مصوب اعتبار طرح‌های عمرانی کشور تخصیص داده شود؛ کما اینکه در سال‌های گذشته نیز همین رویه تکرار شده است. مجبوریم دوباره این ضرب‌المثل را یادآوری کنیم که: «یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب است!»
2- حدود 147 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام‌گرفته در پروژه‌های نیمه‌تمام راکد مانده است!
با توجه به سابقه و تاریخ شروع پروژه‌های نیمه‌تمام که حتی تعداد زیادی از آنها 20 ساله شده‌اند کل مبلغ هزینه‌شده قبل از برنامه پنجم، سال 89 و برنامه پنجم برای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام اعم از ملی و استانی و متفرقه به قیمت سال‌های هزینه حدود 1960 تریلیون ریال (196هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود و اگر نرخ‌های تورم رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی را به مبالغ هزینه‌شده سنواتی در سال‌های مورد ‌اشاره اعمال کنیم جمع مبلغ سرمایه راکد و بلااستفاده پروژه‌های نیمه‌تمام (فقط ملی و استانی) به قیمت‌های امروز برابر 3890 تریلیون ریال (389 هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود و با اعمال نرخ دلار منظور شده در بودجه سال 93 کل کشور مبلغ سرمایه‌گذاری انجام‌گرفته در پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام بالغ‌بر 147 میلیارد دلار خواهد شد. بیش از 984 تریلیون ریال (4/98 هزار میلیارد تومان) و بالغ‌بر 37 میلیارد دلارآن در سال‌های قبل از سال 1390 هزینه شده است.
کسانی که دستی در پروژه‌های عمرانی کشور دارند و پروژه‌های نیمه‌تمام را از نزدیک بازدید می‌کنند استهلاک تدریجی مستحدثات و کارهای اجرا شده را به وضوح مشاهده می‌کنند و به ویژه پروژه‌هایی که از عمر اجرای آنها بیش از 5 سال می‌گذرد اکثرا به بازسازی و سرمایه‌گذاری مجدد برای ترمیم خرابی‌ها و استهلاک بخش‌هایی از پروژه‌های مزبور نیاز است. خسارت وارده به اقتصاد کشور از این بابت به راحتی قابل محاسبه است. این خسارت‌ها شامل خسارت مالی خواب و راکد ماندن سرمایه، ضرر و زیان تاخیر در بهره‌برداری از پروژه‌ها، ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع اجتماعی، ضرر و زیان ناشی از عدم افزایش ارزش افزوده به اقتصاد کشور و خسارت ناشی از استهلاک به حساب می‌آید. اگر با دیدگاه عامیانه و تفکر بازاری محض فقط خسارت مالی خواب سرمایه بدون بازده را با حداقل سود سپرده بانکی محاسبه کنیم در سال مبلغی حدود 78 هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آید که این مبلغ حدود پنج برابر مبلغ تخصیصی سالانه طرح‌های تملک دارایی در سال‌های اخیر است.
3 – حدود 150 میلیارد دلار منابع مالی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام مورد نیاز است.
براساس اطلاعات و گزارش‌های منتشر شده توسط مسوولان دولتی و نیز با توجه به مفاد لایحه بودجه سال 94 و براساس برآوردهای کارشناسی مبلغ مورد نیاز برای اتمام حدود 77 هزار پروژه نیمه‌تمام ملی و استانی (علاوه‌بر پروژه‌های شرکت‌ها و موسسات دولتی) بالغ‌بر 3.900 تریلیون ریال (390 هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود و اگر این مبلغ را با نرخ برابری 26.500 ریال بر هر دلار که در لایحه بودجه 93 منظور شده است تبدیل کنیم معادل ارزی مورد نیاز برای به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام به حدود 150 میلیارد دلار بالغ می‌شود. میانگین مبلغ تخصیص یافته به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های اخیر که قیمت هر بشکه نفت بیش از 100 دلار بود حدود 12 هزار میلیارد تومان بوده است که تقریبا برابر 5/4 میلیارد دلار است و اگر تمامی متغیرها را به فرض محال ثابت فرض کنیم 33 سال طول خواهد کشید تا با روند فعلی تخصیص منابع پروژه‌های نیمه‌تمام موجود را به بهره‌برداری برسانیم و این در حالی است که اتفاقا در این حوزه از اقتصاد هیچ متغیری را نمی‌توان ثابت فرض کرد و روند عمومی متغیرها اکثرا به ضرر فرض محال پیش‌گفته حرکت می‌کند. یکی از متغیرهای مهم در این سیستم تامین منابع مالی است که شاهد افت قیمت 50 درصدی نفت در چند ماه اخیر بودیم که با توجه به شرایط به‌وجود آمده در بازار نفت و با فرض قیمت‌های فعلی آن، این مبلغ بیش از چهار برابر درآمد سالانه کشور از محل فروش نفت است.
4 – مدت زمان اجرای پروژه‌ها در کشور چهار برابر مدت پیش‌بینی اولیه است!
گزارش‌های رسمی حاکی از این است که در سال‌های گذشته بیش از 85 درصد پروژه‌های عمرانی در مدت زمان پیش‌بینی شده در زمان شروع به بهره‌برداری نمی‌رسند و نکته جالب اینکه به‌رغم افزایش تجربه و مهارت و علم و دانش و ساختار‌سازی درکشور برای اجرای طرح‌های توسعه عمرانی و پیشرفت چشمگیر علم و دانش مدیریت پروژه در جهان، روند تاخیر در اتمام پروژه‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته در گزارشی آورده است که میانگین اتمام طرح‌ها از حدود یک دهه به بیش از دو دهه افزایش یافته است. گزارش نظارتی معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سال 91 نشان می‌دهد که مغایرت مدت اجرای پروژه‌ها از پیش‌بینی تا تحقق واقعی حدود 4 برابر است و مدت زمان اجرای 6/3 سال پیش‌بینی اجرای پروژه‌ها در عمل به 2/14 سال افزایش یافته است. البته طرح‌های بسیار بزرگ (مگاپروژه‌ها) نیز وجود دارد که مراسم کلنگ‌زنی آنها بیش از 20 سال پیش اتفاق افتاده است. با توجه به تغییر و تحولات سریع و ناپایداری‌های چشمگیر در عرصه‌های تکنولوژی، منابع مالی، بازارهای هدف، مطلوبیت‌های اجتماعی، نوع و سطح نیازهای جامعه، طرح‌هایی که مدت اجرای آنها بیش از 3 الی 4 سال تعریف شود عملا شکست خورده به حساب می‌آیند. اساسا بسیاری از پروژه‌ها توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی خود را خیلی وقت پیش از دست داده‌اند.
مغایرت فاحش مدت اجرای پروژه‌ها با پیش‌بینی اولیه، به‌عنوان یک شاخص مهم ارزیابی کیفیت مدیریت پروژه‌ها به‌شمار می‌رود و یک هشدار جدی به سیاست‌گذاران می‌دهد و آن اینکه سازمان‌های متولی پروژه‌های عمرانی کشور بسیار ناکارآمد و فرسوده است و فرآیند یک پروژه از مرحله شناخت و فاز شروع تا فاز اختتامیه کمتر مسیر علمی و حرفه‌ای را طی می‌کند و اساسا فرآیندهای آن به‌خوبی کنترل و مدیریت نمی‌شوند. گواه این ادعا اینکه حتی در سال‌های وفور درآمدهای نفتی و تخصیص 90 درصدی به پروژه‌های عمرانی شاهد همین وضعیت در پروژه‌ها بودیم. تصویر فشرده فوق از وضعیت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور نشان می‌دهد که ما با یک وضعیت عادی مواجه نیستیم و بدون تعارف در این بخش از اقتصاد در یک بحران جدی فرو رفته ایم. در تعریف کلاسیک آن، بحران باعث به‌وجود آمدن شرایطی می‌شود که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده است.
اگر در مقابل بحران، سیاست برخورد انفعالی و غیرفعال اتخاذ شود بازخوردهای تشدید‌کننده تخریبی آن کنترل را بیش از این از دست مدیران و سیاست‌گذاران خارج خواهد کرد و آسیب‌ها، تهدیدها و خطرهای بیشتری را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین واقعیت‌ها نشان می‌دهد که الزاما باید با این پدیده به‌عنوان یک پدیده بحرانی برخورد شود؛ درحالی‌که از طریق بودجه‌های سنواتی دولت فقط قادر است به 3 الی 4 درصد این معضل در یک سال اثر بگذارد و آن را مدیریت کند. بدیهی است که لنگر منفی ایجاد شده از بخش مدیریت نشده آن، پتانسیل تخریبی بسیار بزرگی را ایجاد کرده و در پیش پای دولت خواهد گذاشت. متاسفانه دولت یازدهم درشرایطی زمام امور را به‌دست گرفته است که وارث تمامی خطاهای انباشته شده در طول برنامه‌های عمرانی قبل در این مورد است. خطاها و اشتباهات درگذشته به راحتی و بدون محاسبه با درآمدهای نفتی بالا پوشش داده می‌شد اما در حال حاضر چنین ابزار قدرتمندی نیز در دست دولت باقی نمانده است.
بنابراین قبل از اینکه مدیران و مسوولان دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دغدغه مشکلات تامین منابع مالی را منتشر کنند و با فراموش کردن درس‌های آموخته گذشته و بدون شناسایی کامل ابعاد این پدیده بحرانی و بدون آسیب شناسی قابل دفاع فقط دغدغه تزریق و تامین منابع مالی را داشته باشند، جز اتلاف منابع و توسعه بحران نتیجه‌ای به‌دست نخواهد آمد. می‌توان گفت مشکل تامین مالی یکی از دلایل واضح و پیدا در جلوی دید همگان در پروژه‌های نیمه‌تمام است که همه به راحتی آن را می‌بینند و قضاوت می‌کنند؛ درحالی‌که بررسی بالینی سایر علائم و نشانه‌های این بیمار ما را به سمت خردمندانه‌تری رهنمون می‌سازد. اگر دولت گزارش آخرین وضعیت 246 طرح نیمه‌تمام هدف‌گذاری شده در بودجه سال 1393 را منتشر کند این واقعیت را خواهیم پذیرفت که هنوز شناخت کافی از مشخصات و منابع مورد نیاز و مشکلات به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های نیمه‌تمام در دسترس نیست، بنابراین برای ایجاد چشم‌انداز قابل‌پیش‌بینی برای پدیده بحرانی طرح‌های نیمه‌تمام و جلوگیری از گسترش تله طرح‌های نیمه‌تمام باید 2 اقدام اساسی و به‌طور همزمان در دستورکار دولت قرار گیرد تا در سال 94 نیز مجبور نباشیم بودجه سال 95 را بر مبنای مقوله نه چندان دقیق و تعریف نشده پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها تنظیم کنیم. ادامه تخصیص منابع به طرح‌های نیمه‌تمام براساس پیشرفت فیزیکی در چنین شرایطی محدودیت منابع مالی، کاری غیرحرفه‌ای و ناروا است. اگر بگوییم که معضل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را در کنار مقوله‌های مهم اقتصادی نظیر تورم، رکود، رشد اقتصادی، بیکاری، میزان سرمایه‌گذاری و ... قرار دهیم، سخن به گزافه نگفته‌ایم و اولویت پرداختن به آن در ردیف همان مقوله‌های مهم اقتصادی است؛ بنابراین باید آن را جدی بگیریم. سیمای وضع موجود و بالانس منابع و مصارف و نیازها گواه این است که طرح‌های عمرانی در تله بزرگی گرفتار آمده‌اند. به هر میزانی که پروژه‌ها در داخل این تله دست و پا بزنند بیشتر در آن گرفتارتر خواهند شد؛ بنابراین به دولت تدبیر و امید برای یافتن راه‌حلی مناسب‌تر و کم‌ضررتر برای این معضل 2 پیشنهاد محوری ارائه می‌شود:
پیشنهاد اول – تشکیل ستاد ویژه پروژه‌های نیمه‌تمام (اتاق فکر) برای مطالعه، بررسی و تصمیم‌گیری در مورد طرح‌های نیمه‌تمام در سطح کشور.
ترکیب اعضای تشکیل‌دهنده این ستاد باید به نحوی باشد که برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا شود و دستگاه‌های اجرایی و معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی را از زیر بار فشارهای سیاسی پروژه‌ها خارج سازد. تشکیل چنین ستادی برای تعیین تکلیف بیش از 300میلیارد دلار از منابع مالی کشور بسیار حیاتی است.
پیشنهاد دوم – انجام مطالعات آمایش سرزمین در مورد طرح‌های عمرانی در سطح کشور به‌عنوان پیش‌نیاز تهیه برنامه ششم توسعه.
خوشبختانه برنامه ششم توسعه در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است و آمایش سرزمین در این بخش از اقتصاد اهمیت دوچندانی دارد و تلفیق نتایج این مطالعه با نتایج بررسی ستاد ویژه پروژه‌های نیمه‌تمام (اتاق فکر) می‌تواند اولویت‌بندی‌ها را با دقت بسیار بالا در اختیار دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار دهد ضمن اینکه نتایج آسیب‌شناسی و درس‌های آموخته از اتلاف منابع بیش از این نیز جلوگیری خواهد کرد.
دو اقدام فوق اگر با جدیت پیگیری شود می‌تواند در 9 ماه اول سال 94 نتایج خود را برای تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام در اختیار دولت، نمایندگان مجلس و کارشناسان قرار دهد تا برای تهیه‌کنندگان بودجه سال 95 نیز همچون لوایح و قوانین بودجه‌های 93 و 94 دنباله‌روی از وضع بیمارگونه فعلی نشود.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۳/۱۰/۲۸
۰۴:۴۱
۹۳/۱۰/۲۸
۰۷:۳۷