نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 99944
  • تمام سکه (طرح جدید) 985000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 980000
  • نیم سکه 531000
  • ربع سکه 317000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3155
  • یورو 4350
  • پوند 5245
  • صد ین 3100
  • درهم امارات 865
  • لیر ترکیه 1495
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 5 Arrow up
    دلار 25502
  • 83 Arrow up
    یورو 35231
  • 46 Arrow up
    پوند 42626
  • 112 Arrow up
    فرانک 28962
  • 89 Arrow up
    صد ین 25023
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 6943
منابع دیگر:
  • هفت صبح
  • جهان اقتصاد
  • فارس
  • اعتبار
  • بانکداری ایران
  • صبحانه آنلاین
  • بینا
  • اخبار بانک
  • تراز
  • بانکداری الکترونیک
  • تجارت نیوز
  • جوان آنلاین
  • خبر اقتصادی
  • ایستانیوز
  • بانک و صنعت
۹۳/۰۱/۲۶
۰۶:۵۸

بیمه خارجی دوم در راه ایران آغازبه‌کار نمایندگی یک‌بیمه خارجی درایران

معاون بیمه‌های اتکایی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی گفت: از دو شرکتی که قرار بود در ایران فعالیت کنند، یک شرکت کار خود را شروع و نمایندگی‌اش را دایر کرد و شرکت دوم هنوز در مرحله تقاضا است.

مینا صدّیق نوحی، در مورد آغاز به کار دو شرکت بیمه خارجی در ایران، اظهارداشت: از دو شرکتی که قرار بود در ایران فعالیت کنند، یک شرکت کار خود را شروع و نمایندگی خود را دایر کرد و شرکت دوم هنوز در مرحله تقاضا است.
وی از اعلام نام این شرکت بیمه‌ای خارجی خودداری کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، رئیس کل بیمه مرکزی در بهمن ماه سال گذشته از تمایل شرکت‌های بزرگ و معتبر اروپایی برای فعالیت در ایران خبر داد و گفت: بسیاری از شرکت‌ها متقاضی تأسیس دفتر ارتباطی هستند و ما به تازگی به دو شرکت معتبر اروپایی مجوز تأسیس دفتر ارتباطی در ایران را داده‌ایم.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۱:۴۲

به دنبال حفظ کیان صنعت بیمه هستیم

بینا:مدیر عامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان این‌که این انجمن در فضای رقابتی بین شرکت‌های بیمه ورود پیدا نمی‌کنند، گفت: ما به دنبال حفظ کیان صنعت بیمه در کل کشور هستیم و از تاسیس سایر انجمن‌ها نیز در این زمینه حمایت می‌کنیم.
به گزارش ایسنا، مسعود حجاریان در دومین اجلاس سالانه انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه که با حضور اکثریت مدیران عامل شرکت‌های بیمه عضو و هم‌چنین رییس کل بیمه مرکزی، معاونان بیمه مرکزی و کارشناسان این حوزه برگزار شد، اظهار کرد: هدف ما از تشکیل این جلسات همفکری و هم‌اندیشی برای بهبود فضای کسب و کار است و ماموریت انجمن نیز توسعه توان حرفه‌ای صنعت بیمه در دو حوزه منابع انسانی و فضای کسب و کار است.
وی خاطر نشان کرد: حدود 70 الی 80 هزار نفر در حوزه صنعت بیمه فعال هستند که هرچقدر این نیروی انسانی توانمند‌تر باشند در بهبود فضای کسب و کار موثر خواهند بود برهمین اساس برای توانمند‌سازی افراد روش‌هایی اندیشیده شده و آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد مطالعه قرار گرفته و می‌گیرد و این نظرات در نهایت در اختیار مجلس به عنوان نهادهای قانون‌گذار و هم چنین بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه قرار می‌گیرد تا این نهادها از نظرات اهل فن استفاده کند.
حجاریان با اشاره به روند تشکیل این انجمن و فعالیت‌های صورت گرفته در سال 92 گفت: در واقع این انجمن از سال 92 فعالیت اصلی خود را شروع کرده است و در این مدت عضو‌گیری و برگزاری همایش صنعت بیمه انجام شده به‌گونه‌ای که در حال حاضر ما 63 نفر عضو رسمی و همین تعداد عضو غیررسمی در انجمن داریم.
 مدیر عامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه یکی از برنامه‌های این انجمن را بررسی نظام صلاحیت حرفه‌ای و هم‌چنین پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین بیمه عنوان کرد و گفت: ما برای صلاحیت حرفه‌ای پنج سقف را در نظر گرفته‌ایم هم‌چنین جایزه مدیریت ریسک را در نظر گرفته‌ایم تا به شرکت‌هایی که توانسته‌اند ریسک‌های بزرگ را مدیریت کنند جایزه بدهیم.
وی در پایان تاکید کرد که این انجمن خود را همکار بیمه مرکزی می‌داند و تا جایی که لازم است در بحث نظارت و تدوین قوانین بیمه کمک خواهد کرد و سعی می‌کنیم در این راستا دیدگاه‌های خود را به بیمه مرکزی منتقل کنیم.در این نشست تعدادی از مدیران عامل شرکت‌های بیمه و هم‌چنین کارشناسان این حوزه نظرات خود را در مورد وضعیت صنعت بیمه و راهکارهای برون‌رفت از چالش‌ها مطرح کردند. 
تعداد بازدید : 8

۹۳/۰۱/۲۵
۱۴:۱۴

بازنگری و تدوین قانون جدید بیمه شخص ثالث

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی از بازنگری و تدوین قانون جدید بیمه شخص ثالث و مالیات بر ارزش افزوده در ۶ ماه نخست سال ۹۳ خبر داد.

پول‌نیوز - معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی از بازنگری و تدوین قانون جدید بیمه شخص ثالث و مالیات بر ارزش افزوده در ۶ ماه نخست سال ۹۳ خبر داد.
رحیم مصدق با اعلام این خبر اظهار کرد: با آغاز سال جدید بیمه مرکزی اجرای چند برنامه اساسی و محوری را که جزو اولویت‌های مهم صنعت بیمه تلقی می‌شود، در دستورکار قرار داده است.
عضو هیات عامل و معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی افزود: یکی از این برنامه‌ها بازنگری در مقررات و مصوبات قانونی مرتبط با صنعت بیمه بوده که از مهم‌ترین آنها پیگیری اصلاح قانون بیمه شخص ثالث است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مدت اعتبار قانون بیمه شخص ثالث با تصویب مجلس از شهریور سال 87 تا پایان سال 93 تمدید شده بود، مهلت این قانون به اتمام رسیده است، در این فرصت باید قانون جدید با توجه به تجربیات و نتایجی که از اجرای این قانون طی 6 سال به‌دست آمده هر چه سریع‌تر بازنگری و تدوین شود.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۰:۵۲

دیدار مدیرعامل بیمه آسیا با نماینده سازمان ملل در امور پناهندگان

گروه بنگاه‌ها - دکتر ابراهیم کاردگر، نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا با برنارد دویل، نماینده کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) دیدار و گفت‌وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، دکتر کاردگر در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از توانمندی‌ها و ویژگی‌های بیمه‌آسیا، بیمه درمان را کلید ورود به سایر رشته‌های بیمه‌ای برشمرد و گفت: از آنجا که این رشته بیمه‌ای، کاربر و هزینه‌بر است، تلاش و تاکید ما در نظر گرفتن جنبه انسانی موضوع است و افتخار می‌کنیم که در خدمت همنوعان خود هستیم. این امر جزو آموزه‌های دینی ما است که از همنوعان خود در تمام نقاط دنیا حمایت کنیم.
 برنارد دویل، نماینده کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) ضمن اشاره به محبوبیت بیمه‌آسیا در کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گفت: قرارداد با بیمه‌آسیا اثرات چشمگیر و مثبتی داشته است و در دو مرحله اجرای این قرارداد طی سال گذشته و امسال یاد گرفتیم که چطور در مسیر موفقیت گام برداریم. از این بابت از کارکنان بیمه‌آسیا و انعطاف‌پذیری آنها تشکر می‌کنم.
نماینده کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفت: این نوع قراردادها معمول نیست و به همین علت علاقه به انجام آن در سازمان، زیاد است و این اولین باری است که چنین پروژه‌ای را به اجرا درآورده‌ایم و این قرارداد برای ما بسیار مهم است و کارشناسان ما به‌منظور بررسی راه‌های توسعه و بهبود این فرآیندها به تهران خواهند آمد. وی افزود: پیش از این کارشناسان بیمه‌ای ما از ژنو به ایران می‌آمدند؛ ولی در حال حاضر به‌خاطر فعالیت در قرارداد بیمه تکمیلی پناهندگان، خودمان به کارشناس بیمه تبدیل شده‌ایم. علیرضا بنی‌اسدی، مدیر بیمه‌های درمان نیز در این دیدار به ارائه گزارشی از روند اجرایی این قرارداد پرداخت و گفت: همکاری با کمیساریا از تیرماه سال 1391 آغاز و با توجه به تعامل بسیار خوب و مطلوب سه جانبه این طرح به خوبی به اجرا درآمد. وی با اشاره به پرداخت خسارت به 37 هزار و 550 نفر از پناهندگان طی سال گذشته، افزود: رویکرد ما در این طرح رویکردی انسان‌دوستانه در کنار فعالیت‌های بیمه‌ای شرکت است.
 دکتر عزیز کاظمی، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور نیز ضمن تشکر از بیمه‌آسیا به‌خاطر انجام کار شایسته برای پناهندگان گفت: ایران اولین کشوری است که بیمه پناهندگان را اجرا می‌کند و این کار بی‌نظیر را به انجام رسانده است. در ادامه دکتر کاظمی پیشنهاد ارائه این طرح را به‌صورت بسته آموزشی از سوی بیمه‌آسیا برای سایر کشورها در اجلاس ژنو مطرح کرد. دکتر کاردگر، مدیرعامل بیمه آسیا در این خصوص گفت: این آمادگی وجود دارد که این طرح به صورت کارگاه آموزشی در سایر کشورها ترویج و آموزش داده شود. مدیرعامل بیمه آسیا همچنین خواستار اعزام کارشناسان سازمان ملل و ارتقای سطح دانش کارشناسان بیمه‌آسیا و آموزش آنها در این زمینه شد. در پایان این دیدار دو لوح تقدیر به نشانه سپاس از تلاش‌های برنارد دویل و دکتر عزیز کاظمی در اجرای این طرح به آنها اهدا شد.

۹۳/۰۱/۲۶
۰۱:۰۲

پرداخت خسارت بیش از ۵ میلیارد ریال در یک حادثه رانندگی توسط بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد در کوتاه ترین زمان ممکن مبلغ ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به خانواده های داغدیده متوفیانی که در حادثه رانندگی جاده سبزوار- بردسکن جان خود را از دست داده بودند، خسارت دیه پرداخت کرد.
به گزارش کار و کارگر به نقل از روابط عمومی ،یک دستگاه سواری سمند که نزد شرکت بیمه پاسارگاد دارای بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده بود در کیلومتر ۱۰ جاده سبزوار - بردسکن به علت بی احتیاطی و انحراف به چپ و برخورد با سواری پراید حادثه آفرید و راننده مقصر این حادثه به همراه ۵ نفر سرنشین هر دو وسیله نقیله در دم جان خود را از دست دادند. به‌ دنبال وقوع این تصادف مرگبار در کوتاه ترین زمان ممکن پرونده‌ای در شعبه سبزوار شرکت بیمه پاسارگاد تشکیل و طبق رأی مقام قضایی و پس از صدور قرار منع تعقیب راننده توسط دادگستری شهرستان سبزوار از محل بیمه‌نامه شخص ثالث مالک خودرو که مقصر حادثه بود، به اولیای دم متوفیان این حادثه دیه فوت پرداخت شد.
 

منابع دیگر:
  • فارس
۹۳/۰۱/۲۵
۲۲:۱۷

در مجمع عمومی بیمه کوثر بررسی شد؛ افزایش سرمایه "بیمه" کوثر تا پایان سال 94

مدیرعامل بیمه کوثر گفت: برنامه افزایش سرمایه این بیمه از 40 هزار میلیارد توان به 250 هزارمیلیارد تومان تا پایان سال 94 به تصویب سهامداران این شرکت رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در مجمع عمومی بیمه کوثر  که امروز برگزار شد گزارش عملکرد این بیمه در سال گذشته به اطلاع سهامداران این شرکت رسید و مقرر شد که تا پایان سال 94 این بیمه سرمایه خود را به 250 هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
 
در این مجمع مدیرعامل بیمه کوثر گفت: در صورتی که سهامداران حاضر در جلسه قادر به همراهی برای افزایش سرمایه این بیمه نباشند شرکت سرمایه‌‌گذاری غدیر متعهد شده تا این بیمه را در افزایش سرمایه همراهی کند.
 
وی افزود: آورده برای افزایش سرمایه آورده نقدی است و سود سال گذشته نیزبرای افزایش سرمایه نزد این شرکت باقی می‌ماند.
 
وی درباره مزایای افزایش سرمایه گفت: با اقدام صورت گرفته می‌توانیم سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیریم، همچنین نسبت به حفظ نسبت توانگری مالی مطلوب این بیمه اقدامخ کنیم .
 
عطایی ادامه داد: با افزایش سرمایه شبکه فروش را گسترش داده و ضریب نفوذ بیمه را بالا خواهیم برد.
 
مدیرعامل بیمه کوثر با اشاره به اینکه امسال سال اقتصاد و فرهنگ است افزود: بیمه کوثر با رویکرد مدیریت جهادی اشاعه فرهنگ بیمه را در سال‌جاری در تمام حوزه‌های خدماتی در دستور کار قرار داده است.
 
وی افزود: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های مناسب به اهداف برنامه ریزی شده در سال‌جاری دست پیدا کنیم.
 
گفتنی است، بیمه کوثر از سال 89 با سرمایه 40 میلیارد تومان فعالیت حرفه‌ای خود را در صنعت بیمه آغاز  کرد این بیمه در حال حاضر 2.3 درصد سهم بازار را در اختیار دارد.
 
قابل ذکر است که سهم فروش بیمه عمر این شرکت در سال گذشته 27 درصد کل بیمه‌های فروخته شده است که این رقم مطلوب و قابل قبولی در فروش بیمه‌های عمر ذکر می‌شود.
 

۹۳/۰۱/۲۵
۱۶:۱۰

مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه خبر داد؛ اعطای جایزه ملی مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ایزو به شرکت‌های برتر بیمه

خبرگزاری تسنیم:مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، از طراحی جایزه مدیریت ریسک براساس استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰ در صنعت بیمه خبر داد و گفت: به منظور ارتقا و توانمند‌سازی شرکت‌ها بیمه، طرح اعطای جایزه مدیریت ریسک را در سطح ملی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه، در دومین اجلاس سالانه انجمن حرفه ای، از طراحی جایزه مدیریت ریسک براساس استاندارد ایزو 31000 در صنعت بیمه خبر داد و گفت: به منظور ارتقا و توانمند سازی شرکت ها بیمه، طرح اعطای جایزه مدیریت ریسک را در سطح ملی اجرا می شود.
دومین اجلاس سالانه این انجمن با موضوع "فضای کسب و کار در بیمه" با حضور اعضای انجمن حرفه ای، رئیس کل و هیات عامل بیمه مرکزی، مدیران عامل شرکت های بیمه، پیشکسوتان و اساتید صنعت بیمه در روز یکشنیه مورخ 24 فروردین 1393 برگزار شد.
طی این اجلاس مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه، روند اقدامات انجام شده در سال گذشته و طرح های در دست اجرا در سال آینده را برای اعضای این انجمن تشریح کرد.
تدوین نظام صلاحیت حرفه ای
مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه از تدوین سطوح تشخیص صلاحیت حرفه ای خبر داد و گفت: با مطالعه الگوهای مختلف سنجش صلاحیت حرفه­ای در داخل و خارج از کشور، پنج سطح مقدماتی، عمومی، تخصصی ( بیمه­پذیری، مدیریت بیمه و مدیریت خسارت و ریسک)، حرفه­ای و حرفه­ای پیشرفته برای تشخیص صلاحیت حرفه­ای پیش­بینی شده است. و سطح بندی افراد در صنعت بیمه با شرکت در آزمونهای طراحی شده در هر سطح انجام می شود. اولین آزمون صلاحیت سطح مقدماتی را در تاریخ 29 آذرماه 1392 برگزار شد و در این آزمون 79 نفر حائز امتیاز جهت دریافت گواهینامه صلاحیت حرفه­ای شدند و در پایان فروردین ماه سال جاری نیز دومین آزمون آن برگزار می شود.
حجاریان با بیان اینکه جلسات مستمری در انجمن حرفه ای صنعت بیمه برای بررسی آیین نامه ها و قوانین برگزار شده است، گفت: پیشنهادات انجمن درباره آیین نامه ها و قوانین صنعت بیمه، به بیمه مرکزی ارسال می شود.
حجاریان یکی از وظایف انجمن را تهیه محتوای آموزشی برای سطوح مختلف نظام صلاحیت حرفه ای  دانست و بیان کرد: به دنبال این هستیم که برای تمام سطوح، محتوای آموزشی و کتابهای لازم را بااستفاده از توانمندیهای داخلی و ظرفیت های خارجی تهیه کنیم.
وی افزود: انجمن به منظور بهره­گیری از توان حرفه­ای و علمی خبرگان صنعت بیمه، کارگاه­های آموزشی در موضوعات مختلف بیمه­ای و در سطوح مقدماتی و پیشرفته، طراحی کرده و تاکنون در 7 سطح این کارگاه ها برگزار شده است.
طرح اعطای جایزه ملی مدیریت ریسک
حجاریان از طراحی جایزه مدیریت ریسک در صنعت بیمه خبر داد و گفت: به منظور گسترش فرهنگ بیمه و ارتقای توانمندی شرکت ها و سازمان های بیمه گذار، طرح اعطای جایزه مدیریت ریسک را در سطح ملی اجرا می شود. جایزه مدیریت ریسک، سالانه در طی اجلاسی که توسط انجمن حرفه ای صنعت بیمه برگزار می کند به مدیران عامل شرکت های بیمه اعطا می شود و شرکت ها در این حوزه، درجه بندی می شوند.
تهیه نظام نامه بر اساس استاندارد ایزو 31000
وی افزود: جایزه ملی مدیریت ریسک با بهره­گیری از مدل ایزو 31000 اجرا می شود و  این مدل چارچوبی جامع مبتنی بر مجموعه ای از توانمندسازها، چارچوب، نتایج و پایش، بازنگری و بهبود مستمر در حوزه مدیریت ریسک سازمان است که به مدیران کمک می کند با ارزیابی مستمر ریسک­ها و پیاده­سازی فرآیندهای مدیریت ریسک، موانع و فرصت­های مرتبط با اهداف سازمانی را شناسایی و برای بهبود آنها برنامه ریزی نمایند.
همچنین حجاریان از طرح ترجمه شبکه ای متون معتبر بیمه ای با استفاده از توانمندی انجمن خبر داد و افزود: براین اساس ایجاد یک دانشنامه معتبر بیمه ای به منظور افزایش دقت در ترجمه متون انگلیسی و تطابق واژه ها و مفاهیم در حوزه بیمه در دستور کار قرار گرفته است.
در پایان مدیر عامل انجمن حرف ای صنعت بیمه، توجه به منابع انسانی شرکت های بیمه را ضروری دانست و از تشکیل شورای منابع انسانی انجمن حرفه ای به منظور افزایش انگیزه ، جذب و نگهداری کارکنان صنعت بیمه و نظام ارتقا خبر داد.

منابع دیگر:
  • فارس
  • بانکداری ایران
  • بانکداری الکترونیک
  • اعتبار
  • بینا
  • خبر اقتصادی
۹۳/۰۱/۲۵
۱۱:۵۳

مدیر بیمه سینا خراسان‌جنوبی: بیشترین حمایت شرکت‌های بیمه از اقشار ضعیف است

مدیر بیمه سینا خراسان‌جنوبی با تأکید بر اینکه در بازار متورم امروز بیمه تنها راهکار است گفت: بیشترین حمایت شرکت‌های بیمه از اقشار ضعیف است چرا که در قبال حق بیمه ناچیز خسارت‌های زیاد آنها جبران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، محمدرضا کدخدایی پیش از ظهر امروز در دومین نشست تخصصی رسانه‌ای با موضوع بازخوانی سیاست‌های ابلاغی بخش سلامت از سوی مقام معظم رهبری که با حضور مسئولان شرکت‌های بیمه‌ای  برگزار شد، اظهار داشت: بیمه سینا از سال 85 در حوزه بیمه درمان استان اقدامات زیادی انجام داده است.
در بازار متورم امروز بیمه تنها راهکار است
وی با بیان این‌که بیمه‌های درمان بخش عمده‌ای از بیمه‌ها را تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: هدف اصلی این بیمه پوشش ریسک‌ها و خطراتی است که در آینده برای فردی اتفاق می‌افتد.
مدیر بیمه سینا خراسان جنوبی با تأکید بر این‌که در بازار متورم امروز بیمه تنها راهکار است، اذعان داشت: بیشترین حمایت شرکت‌های بیمه از اقشار ضعیف است چراکه در قبال حق بیمه ناچیز خسارت‌های زیاد آن‌ها جبران می‌شود.
کدخدایی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در مورد توسعه و گسترش بیمه با رویکرد عدالت محوری، گفت: باید برنامه‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که اقشار ضعیف نیز از این بیمه‌ها استقبال کنند.
وی فرهنگ‌سازی را به عنوان مهم‌ترین حمایت سازمان‌های دولتی از این موضوع عنوان کرد و اذعان داشت: نیاز است که سازمان‌های دولتی شرکت‌های بیمه را حمایت کنند.
مدیر بیمه سینا خراسان جنوبی با بیان این‌که هدف بیمه‌های تجاری جبران بعد اقتصادی خسارت‌های درمان است، متذکر شد: طی چند سال اخیر سازمان‌های دولتی به سمت این بیمه‌ها راغب شده‌اند.
پرداخت بیش از یک‌میلیارد تومان خسارت در سال گذشته
کدخدایی تعداد بیمه‌شدگان بیمه سینا در خراسان جنوبی را حدود 20 هزار نفر دانست و افزود: این بیمه در سال گذشته یک‌میلیارد و 400 میلیون تومان خسارت پرداخت کرده است.
وی به چالش‌های این شرکت‌ها در استان اشاره کرد و گفت: نبودن تعرفه ثابت برای درمان از مهم‌ترین چالش‌های این شرکت‌ها است و تعرفه‌های سنگین بعضی از پزشکان و عدم توانایی پرداخت کامل  این هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه سبب نارضایی بعضی از مردم شده است.
مدیر بیمه سینا خراسان جنوبی یادآور شد: البته طبق قوانین این تعرفه‌ها ثابت و مشخص شده است ولی بعضی از پزشکان این قوانین را رعایت نمی‌کنند و نظارت زیادی هم بر این موارد نیست.
کدخدایی خاطر نشان کرد: یکسان‌سازی تعرفه‌های پزشکان می‌تواند میزان رضایت‌مندی مشتریان را تا حد زیادی افزایش دهد.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۳:۵۹

موسوی: سلامتی نیروی انسانی جامعه به توسعه پایدار منجر می شود

بهار- خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان بهار با بیان اینکه سلامتی نیروی انسانی جامعه به توسعه پایدار منجر می شود، از اعطای بیمه آتیه کودکان و نوجوانان در مجموعه آموزش و پرورش این شهرستان توسط شرکت بیمه به فرهنگیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی ظهر دوشنبه در ستاد هفته سلامت با بیان اینکه سلامتی مهمترین رکن توسعه است، اظهار داشت: با سلامتی نیروی انسانی جامعه به توسعه پایدار دست خواهد یافت.
موسوی به شعار ملی هفته سلامت اشاره کرد و گفت: یک عمر سلامتی با خود مراقبتی، شعار هفته سلامت است که باید این مهم در جامعه بویژه دانش آموزان نهادینه شود.
وی افزود: سازمان بهداشت جهانی علاوه بر شعار مذکور پیشگیری از بیماری های منتقله از راه ناقلین را نیز اعلام کرده و باید آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه صورت گیرد تا در مواقع لزوم اقدامات پیشگیرانه صورت پذیرد.
موسوی به این سئوال ریاست جمهوری در مورد "چه کار کنیم تا بدن ما سالم بماند و بتواند مقاومت کند" اشاره و تأکید داشت: باید دانش آموزان را در این زمینه وارد کارهای پژوهشی نمود تا سطح آگاهی آنان بالا رود.
خسارت درمان فرهنگیان توسط شرکت سهامی بیمه ایران تا پایان اسفند 92 پرداخت شد
وی همچنین با بیان اینکه خسارت درمان فرهنگیان توسط شرکت سهامی بیمه ایران تا پایان اسفند 92 پرداخت شده است، اعلام داشت: خسارت درمان بیمه طلایی فرهنگیان متأهل به تعداد هزار و 650 مورد به مبلغ بیش از دو میلیارد ریال و در بخش بیمه تکمیلی به تعداد 66 مورد به مبلغ بیش از 126 میلیون ریال توسط شرکت سهامی بیمه ایران به حساب افراد واریز شده است.
موسوی اظهار داشت: در راستای رفاه حال خانواده فرهنگیان بیمه منازل مسکونی و بیمه خودرو نیز برای فرهنگیان در سالجاری به صورت اقساط صادر می شود .
وی عنوان داشت: همچنین برای آتیه فرزندان فرهنگیان، بیمه آتیه کودکان و نوجوانان نیز در مجموعه آموزش و پرورش شهرستان بهار توسط شرکت بیمه صورت می پذیرد چراکه هدف بیمه آسایش و آرامش است و سرمایه و پشتوانه محسوب می شود.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۷:۱۸

مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه: شرکت های بیمه جایزه مدیریت ریسک می گیرند

ایستانیوز: مدیر عامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان این‌که این انجمن در فضای رقابتی بین شرکت‌های بیمه ورود پیدا نمی‌کنند، گفت: ما به دنبال حفظ کیان صنعت بیمه در کل کشور هستیم و از تاسیس سایر انجمن‌ها نیز در این زمینه حمایت می‌کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، مسعود حجاریان در دومین اجلاس سالانه انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه که با حضور اکثریت مدیران عامل شرکت‌های بیمه عضو و هم‌چنین رییس کل بیمه مرکزی، معاونان بیمه مرکزی و کارشناسان این حوزه برگزار شد، اظهار کرد: هدف ما از تشکیل این جلسات همفکری و هم‌اندیشی برای بهبود فضای کسب و کار است و ماموریت انجمن نیز توسعه توان حرفه‌ای صنعت بیمه در دو حوزه منابع انسانی و فضای کسب و کار است.
وی خاطر نشان کرد: حدود 70 الی 80 هزار نفر در حوزه صنعت بیمه فعال هستند که هرچقدر این نیروی انسانی توانمند‌تر باشند در بهبود فضای کسب و کار موثر خواهند بود برهمین اساس برای توانمند‌سازی افراد روش‌هایی اندیشیده شده و آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد مطالعه قرار گرفته و می‌گیرد و این نظرات در نهایت در اختیار مجلس به عنوان نهادهای قانون‌گذار و هم چنین بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه قرار می‌گیرد تا این نهادها از نظرات اهل فن استفاده کند.
حجاریان با اشاره به روند تشکیل این انجمن و فعالیت‌های صورت گرفته در سال 92 گفت: در واقع این انجمن از سال 92 فعالیت اصلی خود را شروع کرده است و در این مدت عضو‌گیری و برگزاری همایش صنعت بیمه انجام شده به‌گونه‌ای که در حال حاضر ما 63 نفر عضو رسمی و همین تعداد عضو غیررسمی در انجمن داریم.
مدیر عامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه یکی از برنامه‌های این انجمن را بررسی نظام صلاحیت حرفه‌ای و هم‌چنین پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین بیمه عنوان کرد و گفت: ما برای صلاحیت حرفه‌ای پنج سقف را در نظر گرفته‌ایم هم‌چنین جایزه مدیریت ریسک را در نظر گرفته‌ایم تا به شرکت‌هایی که توانسته‌اند ریسک‌های بزرگ را مدیریت کنند جایزه بدهیم.
وی در پایان تاکید کرد که این انجمن خود را همکار بیمه مرکزی می‌داند و تا جایی که لازم است در بحث نظارت و تدوین قوانین بیمه کمک خواهد کرد و سعی می‌کنیم در این راستا دیدگاه‌های خود را به بیمه مرکزی منتقل کنیم.
در این نشست تعدادی از مدیران عامل شرکت‌های بیمه و هم‌چنین کارشناسان این حوزه نظرات خود را در مورد وضعیت صنعت بیمه و راهکارهای برون‌رفت از چالش‌ها مطرح کردند.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۴:۵۴

مدیر عامل شرکت بیمه آسیا: چرا مردم شاکی هستند؟

مدیر عامل بیمه آسیاعدم مهارت شبکه های فروش را زمینه ساز بی اعتمادی مردم نسبت به صنعت بیمه دانست و گفت: در بازار بیمه کشور رقابت به معنای واقعی وجود ندارد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت،ابراهیم کاردگر د،عدم اعتماد مردم به شرکت های بیمه را ناشی از بی اطلاعی بیمه گذاران نسبت به شرایط و چگونگی پوشش بیمه نامه ها دانست و اظهار داشت:به طور مثال ، زمانی که فردی برای خرید بیمه نامه آتش سوزی مراجعه می کند، بدون اشراف به خدماتی که قرار است دراین نوع بیمه نامه دریافت کند برگه بیمه نامه را امضا کرده و در زمان حادثه انتظار دارد شرکت بیمه تمام و کمال خسارت های وارده را پوشش دهد ، در حالی که ممکن است بیمه گذاردر بیمه نامه خود خطرات و حوادث دیگر را مانند زلزله، طوفان و یا سیل را خریداری نکرده و در نتیجه شرکت بیمه نیز مسئولیتی در برابر پرداخت خسارات ناشی از این حوادث ندارد واین جاست که بیمه گذار تصورمی کند شرکت بیمه در زمان پرداخت خسارت به تعهدات خود عمل نمی کند.
وی با اشاره به اهمیت نقش شبکه های فروش در اطلاع رسانی و مشاوره به مشتریان گفت: متاسفانه در حال حاضر شبکه های فروش شرکت های بیمه بدون نظارت دقیق و آموزش کافی فعالیت می کنند که این موضوع خود در ایجاد بی اعتمادی مردم به صنعت بیمه بی تاثیر نیست.
کاردگر دررابطه با وضعیت رقابت در بازار بیمه کشور با بیان این که اعتقادی به رقابتی بودن بازار بیمه در کشور ندارم اظهارداشت:بازاربیمه در کشور ما یک بازار رقابت چند جانبه و بیشتر رهبری قیمت است.
نایب رییس هیات مدیره بیمه آسیا گفت: شرکت بیمه ایران 50 درصد بازاربیمه کشور را در اختیاردارد و مابقی سهم نیز بین 27 شرکت دیگرتقسیم می شود در نتیجه عملا رقابت به معنای واقعی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: بازاررقابتی به بازاری گفته می شود که بی نهایت تولید کننده وبی نهایت تقاضا کننده داشته باشد در حالی که در کشور ما 50 درصد بازار در یک شرکت متمرکز شده است.
کاردگر تاکید کرد: برای بهبود وضعیت صنعت بیمه ،شرکت بیمه ایران باید نقش لکوموتیو را در توسعه این صنعت ایفا کرده وهمه شرکت را با خود همراه کند.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود مسئولین برخی شرکت های بیمه ای دغدغه توسعه این صنعت را ندارند و بدون داشتن مهارت و توانایی لازم در این حوزه صرفا جهت تکمیل زنجیره اقتصادی خویش اقدام به راه اندازی شرکت بیمه می کنند گفت: یکی ازعوامل موثر در رشد صنعت بیمه کشور بکارگیری مدیران و نیروی انسانی متخصص در این حوزه است و مدیران بیمه، خود باید به فن بیمه گری واقف باشند.
وی افزود: همچنین بیمه مرکزی به عنوان ناظر باید در تایید صلاحیت و ارزیابی دانش فنی مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های بیمه تاکید بیشتری داشته باشد.
     

۹۳/۰۱/۲۵
۲۰:۳۳

اولین پیش‌بینی سود هر سهم سال ۹۳ بیمه دانا

اطلاعات اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ بیمه دانا مبلغ ۸۱ ریال که توسط شرکت اعلام شد.
به گزارش پول پرس، شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ را با سرمایه ۱۰۵ هزار و ۴۷۵ میلیون ریالی در اسفند ۹۱ مبلغ ۴۰۱ ریال و با سرمایه جدید در تیر و مرداد ۹۲ مبلغ ۵۵ ریال و در آبان و دی ماه ۹۲ مبلغ ۵۸ ریال اعلام کرد.
شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ را افزایش داد و مبلغ ۸۱ ریال اعلام کرده است.
هیات مدیره در نظر دارد تقسیم ۵۰ درصد از سود خالص دوره را در مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد دهد.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۵:۲۷

لیست مدیران انصرافی صنعت بانک و بیمه از دریافت یارانه

در پی فراخوان دولت مبنی بر انصراف افراد دارای توانایی مالی از دریافت یارانه ها مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران برخی بانک ها و بیمه های دولتی با هدف حمایت از دولت برای پیشبرد اهداف اقتصادی از ثبت نام برای دریافت یارانه‌ها انصراف دادند. این در حالی است که از مدیران بانک ها و بیمه های خصوصی در این لیست خبری نیست.
به گزارش پول پرس، بر این اساس در پی فراخوان دولت مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و برخی مدیران بانک های توسعه صادرات و سپه و بیمه ایران با هدف حمایت از دولت برای پیشبرد اهداف اقتصادی از ثبت نام برای دریافت یارانه‌ها انصراف دادند.این مدیران به عنوان اولین پیشگامان صنعت بانک و بیمه کشور از دریافت یارانه انصراف داده اند.
مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک توسعه صادرات همچنین از کارکنان دعوت کردند تا در صورت امکان از ثبت نام برای دریافت یارانه خودداری کنند تا دست دولت برای ارائه خدمات در حوزه تولید، افزایش بودجه‌های عمرانی، بیمه خدمات درمانی، بهبود وضع حمل‌ونقل و کمک به اقشار آسیب‌پذیر باز باشد.
شایان ذکر است که بهمن وکیلی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ، حسین عیوضلو نیز عضو هیات مدیره و مجتبی هراتی نیک نیز عضوهیات مدیره این بانک است .در پی تماس ایران و جهان با روابط عمومی این بانک و طرح این پرسش که آیا این مدیران قبلا یارانه دریافت می کردند مدیر روابط عمومی پاسخ داد ؛هیچ یک از اعضای هیات مدیره از ابتدای طرح هدفمندی یارانه ها در این طرح ثبت نام نکرده اند.
همچنین مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سپه با انصراف از دریافت یارانه نقدی، از کارکنان این بانک دعوت کردند در صورت امکان از دریافت یارانه انصراف دهند.
به گزارش ایران و جهان، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سپه از کارکنان این بانک دعوت کردند تا در راستای سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و در لبیک به دولتمردان در اجرای سیاستهای اقتصادی و همسو و همگام با این سیاستها در یاری رساندن به اقشار کم درآمد جامعه، کمک به بهبود و ارتقای وضعیت اشتغال، سلامت و تولید، با انصراف از دریافت یارانه (تا حد امکان)، دولت را در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها یاری دهند.
بنابراین گزارش، سید کامل تقوی نژاد،رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک سپه است و محمدکاظم چقازردی،حمیدرضا خطیبی،هادی اخلاقی فیض آثار،عیسی کاظم نژاد و حامد هیئت داودیان اعضا هیأت مدیره هستند .
پیش از این مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، مشاوران و مدیران شرکت سهامی بیمه ایران از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند.
انصراف مدیریت ارشد و مسوولان بیمه ایران از دریافت یارانه نقدی درراستای توسعه وتعالی همه جانبه کشور، کمک به بخش تولید، اشتغال زایی و افزایش سطح حمایت های بهداشتی و درمانی صورت می گیرد.
همچنین آنان انصراف از دریافت یارانه نقدی را درجهت همراهی و همیاری با سیاست‌های کلان دولت تدبیر و امید مبنی بربهبود وضعیت معیشتی ارزیابی کردند و خواستار توسعه این فرهنگ برای حمایت از اقشار آسیب پذیر شدند.
، شایان ذکر است محمود امراللهی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بیمه ایران، محمد حیدری عضو هیأت مدیره و معاونت فنی، حمید تاجیک عضو هیأت مدیره ناظر بر حوزه اداری مالی شعب و نمایندگی‌ها اکبرافتخاری عضو هیأت مدیره ناظر بر حوزه معاونت طرح و برنامه و مهدی ریاحی فر عضو هیأت مدیره ناظر بر حوزه معاونت اتکایی و امور بین الملل است .

۹۳/۰۱/۲۵
۱۵:۰۱

۵۰۰ هزار نفر در خراسان رضوی زیر پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند

شهروندان:
سرپرست اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت: طبق برآوردها حدود 500 هزار نفر از جمعیت شش میلیون نفری این استان زیر پوشش خدمات هیچیک از شرکتهای بیمه گر نیستند.
دکتر ˈعلیرضا رمزیˈ در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: این تعداد حدود هشت درصد جمعیت استان خراسان رضوی را در بر می گیرد.
وی گفت: به نظر می رسد اکثر این افراد در شهرستان مشهد و یا شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت استان ساکن باشند زیرا از مرداد ۱۳۸۴پوشش بیمه ای برای روستاییان و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در قالب ˈطرح پزشک خانواده و نظام ارجاعˈ به صورت رایگان فراهم شده است .
او همچنین زمان آغاز ثبت نام برای بیمه همگانی و فراگیر ایرانیان در کشور و خراسان رضوی را همزمان با پایان یافتن ثبت نام مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها و از اول اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد.
سرپرست اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت: ثبت نام از این تعداد به صورت غیرحضوری از طریق پایگاه اینترنتی سازمان بیمه سلامت به آدرس www.bimehsalamat.ir انجام می شود.
وی افزود: اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی با ۴۰ دفتر پیشخوان و شعب نمایندگی در مشهد و دیگر شهرستانهای استان، پس از ثبت نام افراد فاقد پوشش بیمه در پایگاه و تایید نهایی مبنی بر نداشتن هیچگونه پوشش بیمه ای، عملیات بیمه گری را انجام خواهد داد.
او در ادامه اظهار داشت: هم اینک قریب به ۵۰ درصد از کل جمعیت استان خراسان رضوی زیر پوشش بیمه سلامت هستند.
وی تعداد بیمه شدگان سلامت در خراسان رضوی را حدود سه میلیون نفر ذکر و بیان کرد: بیمه شدگان روستایی یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر را شامل می شوند و مابقی در صندوقهای کارمندی، سایر اقشار و بیمه ایرانیان قرار دارند.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۵:۳۶

موسسات مالی زمینه‌ساز دلالی شدند

پرداخت سود‌های بالاتر از سوی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باعث جذب منابع مالی از جامعه و هدایت آنها به سمت بازارهای دلالی موضوعی است که با انتقاد غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، مواجه شده است. وی در این خصوص می‌گوید: آزاد گذاشتن دست بانک‌ها باعث مقابله با این‌گونه موسسات و هدایت نقدینگی به سمت بازار تولید می‌شود. وی همچنین به خود سر عمل کردن بانک‌ها برای افزایش سود سپرده و تسهیلات اشاره کرده و معتقد است: تنظیم سیاست‌های پولی کشور همواره برعهده وزارت اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، از همین رو دولت باید در قالب یک چارچوب کلی، سیاست‌های مدنظر را به زیرمجموعه‌ها ابلاغ کند. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید می‌کند: اقتصاد به صورت زنجیره‌ای بوده و نمی‌توان از یک سو سود تسهیلات را افزایش داد و انتظار داشت که از سوی دیگر قیمت کالا‌ها گران نشود، از این‌رو اگر چارچوب‌های کلی برای اقتصاد تعریف شود بانک‌ها هم با توجه به شرایط، سود سپرده را تغییر خواهند داد.به گفته وی دستور پیش بردن اقدامات اقتصادی از سوی دولت باعث بروز مشکلات بیشتر می‌شود و قطعا اقتصاد کشور در این راستا با زیان مواجه می‌شود.
 

۹۳/۰۱/۲۶
۰۱:۱۲

مسابقه بانک‌ها در رینگ افزایش نرخ سود

مسابقه افزایش نرخ سود بانک‌ها در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وارد فاز تازه‌ای شده است، حال آنکه نرخ‌‌شکنی‌های هر روزه در بازار پولی آن هم درست زمانی که قرار است بار افزایش قیمت انرژی بر شانه‌‌های تولید هوار شود، ماجرای نگران‌کننده‌ای است.
به گزارش فارس،در ماه‌های پایانی سال گذشته مردم شاهد شو گسترده تبلیغات بانک‌ها و موسسات اعتباری برای پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌ مدت و روزشمار بودند. نرخ‌های سود کوتاه مدت گام به گام به 21 تا 22 درصد رسید. در 21 بهمن بانک مرکزی از انتشار و عرضه نرخ سود 23 درصدی برای اوراق مشارکت خبر داد. پس از آن بود که بانک‌ها نرخ‌های سود کوتاه مدت و بلند مدت مدت خود را باز هم افزایش دادند. این فرایند تا آنجا پیش رفت که اکنون برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت خود را به 23 درصد و بیش از آن رسانده‌اند!اطلاعیه‌ها و بنر نرخ‌های غافگیرکننده پشت درهای شیشه‌ای تمام بانک‌ها خودنمایی می کنند. بانک گردشگری به شرط حداقل 10 میلیون تومان سپرده‌گذاری، در دوره اوایل اسفند تا پایان فروردین ماه 27.8 درصد سود ... البته نرخ سود روز شمار 22 درصد سود سپرده کوتاه مدت عادی 17 درصد، سه ماهه را 22.25 درصد ، شش ماهه را 22.5 درصد، 9 ماهه 22.75 درصد ، یک ساله 23 درصد و 5 ساله را 25 درصد تعیین کرده است.در بانک دی سود سپرده کوتاه مدت عادی را 19 درصد است. البته این بانک برای سپرده‌گذاران خود که حداقل 50 هزار تومان در این سپرده گذاری کرده ‌باشند سود روزشمار 19 درصد پرداخت می‌کند. سود سپرده 3 ماهه 20.5 درصد و صورت سپرده‌گذاری 5 میلیونی در مدت سه ماه 23 درصد پرداخت می‌کند.بانک ملت سود سپرده روزشمار را 22 درصد تعیین و نرخ سود بلند مدت را حدود 25 درصد تعیین کرده است.بانک ملی هم سود سپرده 2 ساله را 55 درصد مشخص کرده است. در تبلیغات این بانک طراحی بزرگ 5+5 درج شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد در این بانک اگر فرد تنها 4 ماه سپرده گذاری کند، می‌تواند 22 درصد برای سرمایه گذاری دو ساله دریافت کنددر بانک صادرات هم برای سپرده‌‌گذاری کوتاه مدت ویژه خود نرخ سود 23.3 درصد را در داخل و خارج از شعب خود تبلیغ می‌کند.بانک پارسیان نرخ سود 20 درصد را برای بازه زمانی 2 ماه تعیین کرده البته مشروط بر اینکه حداقل 5 میلیون تومان سپرده‌گذاری شده باشد. مشتریانی که بیش از 5 میلیون تومان در این بانک به صورت 4 ماهه سپرده گذاری کرده باشند 21 درصد سود دریافت خواهند کرد.در عین حال بانک‌‌هایی که نرخ سود کوتاه مدت خود را 22 درصد در پایان سال قبل اعلام می‌کردند اکنون 0.2 تا یک درصد بر آن افزوده‌اند.تبلیغات در برخی بانک‌های خصوصی داغتر است. به طوری که در سردر ورودی شعب آنها بیلبوردهایی از نرخ‌های سود کوتاه مدت به چشم می‌خورد. 23 درصد، روزشمار، 22 درصد، 24 درصد. مسابقه بانک‌ها برای جذب بیشتر منابع از طریق پرداخت نرخ سود کوتاه مدت بالا و با ابزار تبلیغات فراوان، این روزها مورد توجه همه صاحبان سپرده قرار گرفته است. این روند تا جایی پیش رفته که بسیاری به دنبال جابه‌جایی سپرده‌های خود در بانک‌هایی هستند که نرخ سود بیشتری می‌پردازند.26 شهریور ماه سال 92 کارگروه تخصصی ستاد هدفمندی یارانه‌ها تشکیل شد و محور کاری کارگروه اقتصاد کلان، تدوین سیاست‌های پولی، مالی، بانکی، تجاری برای اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با نگاه رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش نرخ تورم بود.وظیفه بعدی این کارگروه رصد شرایط اقتصادی و تحلیل و بررسی تأثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها و نیز تورم ناشی از افزایش هزینه‌های دولت در خنثی‌کردن یارانه ریالی پرداختی به مردم و اتخاذ تصمیمات لازم و مناسب با آن بود.نرخ تورم در پایان سال گذشته به 34.7 درصد رسید و از طرف دیگر برآورد اولیه بانک مرکزی از رشد اقتصادی در 6 ماهه اول سال گذشته نشان می‌دهد در این دوره رشد اقتصادی منفی 3.1 درصد بوده است. بنابراین اقتصاد کشور دچار تورم و رکود به صورت توأمان است.البته چند ماهی است تورم روندی نزولی به خود گرفته و بانک مرکزی پیش‌بینی کرده نرخ این متغیر تا پایان سال جاری به کمتر از 25 درصد برسد. همچنین برای سال 93 رشد اقتصادی 3 درصد پیش‌بینی شده است. بنابراین هدف‌گذاری برای امسال خروج اقتصاد کشور از رکود و کاهش نرخ تورم است. آنچه که شرایط سال جاری را نسبت به سال‌های گذشته متمایز می‌کند، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است. با توجه به اجرای این قانون، نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافته و یکی از بخش‌هایی که تحت تاثیر این اقدام قرار می‌گیرد، تولید است. در واقع بر خلاف روندی که برای کاهش نرخ تورم در نظر گرفته شده، قیمت نهاده‌های تولید باید افزایش یابد و همین مساله در کوتاه مدت تورم تولیدکننده را رشد خواهد داد.در چنین شرایطی تولیدکننده برای تامین هزینه‌های خود به منابع بیشتری نیازمند است و این پدیده تقاضای نقدینگی این بخش را افزایش خواهد داد. با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران، اولین محل تامین سرمایه در گردش و نقدینگی برای تولید این نهاد خواهد بود.

۹۳/۰۱/۲۵
۲۲:۲۳

بانکی ها شریک اصلی وام های میلیاردی

تهارن - ایرنا - خبرگزاری خانه ملت با دو تن از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت و گویی انجام داده که روز دوشنبه این مطلب را با سر خط خبری «زد وبند برخی مدیران بانکی با دریافت کنندگان تسهیلات میلیاردی/ نظام بانکی بیمار است» روی خروجی ارسال کرده است.

در این مطلب آمده است: بی توجهی نظام بانکی کشور مبنی بر وجود حجم زیادی از نقدینگی در قالب مطالبات بانکی نزد افراد حقیقی یا حقوقی بیانگر اشکالات جدی در سیستم بانکی کشور است به طوری که بی شک تشک کشتی مفسدان اقتصادی برای زور آزمایی،بانک ها هستند.موضوع مطالبات معوق بانکی به یکی از مهمترین مسائل نظام بانکی کشور تبدیل شده و برخی از بانک ها رقم مطالبات معوقشان به بالاترین حد خود رسیده است.ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به بانک مرکزی محول کرده است که در این راستا بانک مرکزی هم اخیرا نسبت به رقم بالای مطالبات معوق بانکی هشدار داده است و رئیس کل بانک مرکزی از بانکها درخواست کرده که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند.بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی 28.5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، اما بانکها در راستای هشدار بانک مرکزی بدون توجه به وضعیت پرونده های بزرگ مطالبات سررسید گذشته با ارقام کوچک را مدنظر قرار داده اند به طوری که اکثر تسهیلاتی که به صورت خرد از سوی بانکها به مشتریان خرد پرداخت می شود، دارای وثایق و ضمانت های جدی است؛ اما بانکی ها به این وضعیت توجهی نکرده و با عدم پرداخت سه قسط که شاید مبلغ آن به یک میلیون تومان هم نرسد به مشتریان نامه زده و به آنها نسبت به بازپرداخت تسهیلات هشدار می دهند.
***بانکی ها شرکای اصلی وام گیرنده های 100 میلیارد تومانی
عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و لاریجان مجلس شورای اسلامی در واکنش به رقم بالای مطالبات معوق بانکی، به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت می گوید: رقم وام های پرداختی از سوی بانک ها از 2 میلیون تومان تا بیش از 100 میلیارد تومان در کشور شروع می شود به همین علت افرادی که وام هایی بیش از100 میلیارد تومان دریافت کرده اند درشعب بانکی شناخته شده هستند.
نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مشتریانی که بیش از100 میلیارد تومان به شعب بانکی بدهکار هستند در راس هرم بدهکاران بانکی قرار گرفته که به طور حتم از اشخاص حقیقی یا حقوقی جامعه محسوب می شوند.این نماینده مردم در مجلس نهم،با انتقاد از اینکه بانک ها با قرار دادن قوانین و ضامن های اداری متعدد مردم را از دریافت 2 میلیون تومان وام ازدواج منصرف می کنند، گفت: تا به امروز مشخص نشده که این اشخاص حقیقی یا حقوقی با چه نوع وثایقی وام های بیش از 100 میلیارد تومان از شعب بانکی دریافت کرده اند؟ به همین علت بی شک این رقم های 100 میلیارد تومانی به صورت یک وام گیرنده از بانک خارج نشده است.
***فساد در نظام بانکی کشور موج می زند
یوسفیان ملا، با انتقاد از اینکه به طور حتم رانت و برخی از مواضع سیاسی باعث خروج مبالغ کلان از سیستم بانکی کشور شده است،افزود: برخی افراد در بانک ها در جهت کسب سود و منفعت بیشتر این مبالغ هنگفت را در غالب وام بانکی به اشخاص حقیقی یاحقوقی پرداخت کرده اند که به نوعی در مبلغ وام با وام گیرنده ها سهیم هستند.وی، ادامه داد: اشخاصی که با قدرت سیاسی وام های کلان از بانک ها دریافت کرده انگشت شمار هستند به همین جهت شناسایی این افراد از سوی بانک ها به هیچ عنوان مشکل نیست اما درصد بیشتر متقاضیانی که وام های بیش از 100 میلیارد تومان دریافت کرده و هنوز در باز پرداخت تسهیلات یا اقساط خود اقدامی نکرده اند از شرکای اصلی بانک ها محسوب می شوند.یوسفیان ملا،با انتقاد از اینکه بانک ها بدون دریافت وثایق با ارزش مبالغ کلانی به برخی از اشخاص به عنوان وام پرداخت کرده اند، افزود: به عنوان مثال برخی از کارشناسان بانکی با گرفتن رشوه از متقاضیان وام، یک ساختمان 100 میلیون تومانی را به ارزش یک میلیارد تومان به عنوان وثیقه قیمت گذاشته اند.نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری مطالبات غیر جاری دربند 28 بودجه سال 90 ،بند 29 بودجه سال 91 و بند 215 بودجه سال 92 بانک ها را درخصوص وصول مطالبات معوق بانکی الزام کرد.این نماینده مردم در مجلس نهم، اظهارداشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی احتمال این امر را می دادند که به محض تصویب این قانون بانک ها به سوی بدهکارانی می روند که مبالغ بدهکاری آن ها کمتر از یک میلیون تومان یا پرداخت تنها یک یا دو قسط بانکی آنها به تاخیر افتاده است به همین جهت در این بند ها قید کردند که بانک ها باید به مشتریانی که بیش از 500 میلیون تومان بدهکارند هشدار دهند و در باز پرداخت تسهیلات آنها اقدام کنند.وی ادامه داد:متأسفانه بر خلاف سنوات گذشته در قانون بودجه سال 93 ماده ای در خصوص وصول مطالبات غیرجاری یا معوق بانکی از سوی دولت آورده نشده است و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص اقدامی انجام ندادند.یوسفیان ملا با انتقاد از اینکه بیش از 25 سال از سابقه مدیریت برخی از مدیران بانکی می گذرد و تا به امروز نیروی جدیدی جایگزین این افراد نشده است،اظهارداشت:با توجه به اینکه شرکای اصلی وام گیرنده های بیش از 100 میلیارد تومانی خود بانکی ها هستند به همین علت شعب بانکی نمی توانند درخصوص پرداخت معوقات بانکی به این بدهکاران هشدار دهند.وی ادامه داد: تابه امروز هرقانونی در خصوص تسویه حساب معوقات بانکی تصویب کردیم این قانون گریبانگیر افراد نیازمند شده و بسیاری از دانه درشت ها نیز از قانون رهایی پیدا کرده اند به همین علت بانک مرکزی در خصوص پیگیری مطالبات معوق بانکی باید در بخش نامه خود باز پرداخت وام های بیش از 100 میلیون تومان را تأکید کند تا بانکی ها به بدهکاران کمتر از این ارقام فشار وارد نکنند.نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بسیاری از مطالبات معوق بانکی مربوط به شرکت های دولتی است، تصریح کرد: برخی از شرکت های وابسته به دولت باقدرت سیاسی توانسته وام های کلان دریافت کنند که این شرکت های دولتی از سوی بانک مرکزی هم قابل شناسایی هستند.این نماینده مردم در مجلس نهم،با انتقاد از فساد در نظام بانکی کشور،اظهارداشت:متأسفانه در برخ از گزارشات آمده که برخی از روسای شعب بانکی که 6 ماه به باز نشستگی آنها باقی مانده در راستای پرداخت وام های بیش از 10 میلیارد تومان به متقاضیان، خواستار درصدی از مبلغ وام بعد از بازنشستگی شده اند.یوسفیان ملا،با انتقاد از اینکه سیستم بانکی کشور از پایه با مشکل مواجه است،افزود: در سنوات گذشته پرونده فاضل خداداد و رفیق دوست در نظام بانکی کشور مطرح شد که درراستای آن فاضل خداداد به اعدام و رفیق دوست به حبس ابد محکوم شدند به همین جهت جای سوال است که چرا از آن زمان به بعد در سیستم بانکی کشور هیچ تغییر و تحولی صورت نگرفت که دیگر اشخاصی چون شهرام جزایری که یکی از کلاهبرداران بزرگ اقتصادی محسوب می شد از سوی بانک ها ایجاد نشود؟وی با بیان اینکه مفسدان اقتصادی در کشور ساخته و پرداخته ی خود بانک ها هستند، تصریح کرد: متأسفانه پس از شهرام جزایری،پ رونده 3 هزار میلیارد تومانی از سوی امیر منصور آریا مطرح شد به طور حتم عبور مفسد اقتصادی از کانال بانکی بدون کمک و حمایت خود بانکی هاغیر ممکن است.عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مجلس، با انتقاد از اینکه تشک کشتی مفسدان اقتصادی برای زور آزمایی، بانک ها هستند، گفت: با توجه به ساختار فاسد درحال حاضر سیستم بانکی کشور علی رغم اهتمام جدی بانک مرکزی، وصول مطالبات معوق بانکی بیش از 100 میلیارد تومان بعید است.
*** نظام بانکی کشور بیمار است
علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی در این خصوص، اظهار نظر کرد: متأسفانه رقم مطالبات معوق بانکی به بالاترین حد خود رسیده است به طوری که در حال حاضر پرونده هایی در حدود 100 میلیارد تومان مطالبات غیر جاری وجود دارد.نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به طور حتم قصور نظام بانکی کشور مبنی بر وجود حجم زیادی از نقدینگی در غالب مطالبات بانکی نزد افراد حقیقی یا حقوقی بیانگر اشکالات جدی در سیتم بانکی کشور است.این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه صلاحیت سرمایه گذاران در دریافت وام در نظام بانکی کشور بسیار حائز اهمیت است، اظهارداشت: متأسفانه منابع بانکی که جزء بیت المال و ثروت ملی محسوب می شوند در قالب پول های یارانه ای و ارزان در اختیار برخی افراد قرار گرفته که این اشخاص از صلاحیت کافی برای باز پرداخت تسهیلات و اقساط بانکی برخوردار نبودند.احمدی، با انتقاد از اینکه یکی از اشکالات اصلی در سیستم بانکی کشور عدم نظارت بانک ها در راستای پرداخت تسهیلات و وام ها است، افزود: بانک ها درتمام کشورهای جهان در راستای پرداخت وام، وثایق با ارزش و ضمانت های معتبری از افراد دریافت می کنند به طوری که یا دولت متقاضیان را ضمانت می کند یا بانک مرحله به مرحله وضعیت سرمایه گذار را بررسی کرده تا منابع خود را به یک باره از دست ندهد.وی ادامه داد: علاوه بر اینکه نظارتی از سوی بانک های کشور در راستای پرداخت تسهیلات و وام ها صورت نگرفته، متأسفانه در این چند سال اخیر پیگیری نیز درخصوص باز پرداخت حقوق مردم و وصول مطالبات معوق بانکی هم انجام نشده است.نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی،با اشار به اینکه سیستم بانکی کشور بیمار است،تصریح کرد:درنظام بانکی کشور اشکالات جدی وجود دارد که باید در اسرع وقت از سوی مسئولان ذی ربط مورد بازنگری قرار گیرد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،در پاسخ به این سوال که چرا بر خلاف سنوات گذشته در قانون بودجه سال 93 ماده ای در خصوص وصول مطالبات معوق بانکی از سوی دولت آورده نشده است؟ گفت: با توجه به اینکه این ماده موضوعیت حقوقی دارد به همین جهت اطلاعی در این خصوص ندارم، اما متأسفانه ماده واحده ای در خصوصوصول مطالبات معوق بانکی در بودجه 93 از سوی دولت آورده نشده و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص پیشنهادی ندادند.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۳:۱۱

انصراف مدیران بانک دی از دریافت "یارانه نقدی"

مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و سایر مدیران بانک دی با انصراف از دریافت یارانه نقدی، از کارکنان این بانک دعوت کردند تا در صورت تمایل از دریافت یارانه انصراف دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک دی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این بانک از کارکنان این بانک خواستند تا در راستای سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی و همسو با برنامه های اقتصادی دولت و با رویکرد یاری رسانی به اقشار کم درآمد، توسعه اقتصادی کشور و بهبود وضعیت سلامت، اشتغال و تولید در صورت امکان از دریافت یارانه نقدی انصراف داده و در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ، یاری رسان دولت باشند.

۹۳/۰۱/۲۵
۲۲:۰۰

یک "بانک خصوصی" مجوز فعالیت های ارزی و صرافی گرفت

ریس هیات مدیره بانک ایران زمین از افزایش سرمایه چهار هزار میلیارد ریالی و راه اندازی شرکت سرمایه گذاری این بانک خبر داد و گفت: اقدامات نهایی برای کسب مجوز فعالیت های ارزی و صرافی این بانک نیز در دست انجام است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی از بانک ایران زمین، محمدرضا امیرحسنخانی در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ایران زمین برای تقدیر از زحمات محمدابراهیم مقدم مدیرعامل پیشین این بانک برگزار شد، افزود: این اقدامات از جمله برنامه های تحقق یافته در طول دوره مدیرعاملی مقدم بوده است.مدیرعامل پیشین بانک ایران زمین نیز که بتازگی مدیر عاملی بانک تجارت را برعهده گرفته است، آینده روشنی را برای بانک ایران زمین پیش بینی کرد و از همه دست اندرکاران و کارکنان این بانک خواست با توجه به عرصه رقابت آمیز فعالیت های بانکی، تلاش خود را دو چندان سازند.مقدم در ادامه آمادگی خود و بانک تجارت را در راستای همبستگی و همکاری دو بانک به منظور نیل به اهداف مشترک و در رأس آن کمک به توسعه خدمات بانکی در کشور اعلام کرد.
 در پی افزایش سرمایه بانک ایران زمین از ۲۰۰۰ به ۴۰۰۰ میلیارد ریال، نماد این بانک روز 28 اسفند سال گذشته در تابلو فرابورس بازگشایی شد.در پی تصویب مجمع عمومی فوق العاده این بانک در روز 29 تیر ماه سال گذشته و اقدامات مستمر بانک در راستای کسب مجوزهای قانونی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سرمایه این بانک به ۴۰۰۰ میلیارد ریال در روز 27 اسفند سال گذشته در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و افزایش سرمایه عملاً تحقق یافت.محمدابراهیم مقدم از اسفند ماه سال 1391 تا اوائل فروردین سال 1393مسؤلیت مدیریت عامل بانک ایران زمین را بر عهده داشته است.

۹۳/۰۱/۲۵
۲۳:۰۰

بانکداری الکترونیک، قربانی کارمزد

خبرگزاری تسنیم: براساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی، استفاده از رایج ترین و فراگیرترین خدمت خودپردازها که همان کارت به کارت کردن پول است، حداقل ۵۰۰ تومان هزینه دارد که می تواند به تناسب افزایش رقم جابه جایی تا ۹۰۰ تومان نیز افزایش یابد.

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، جام جم نوشت؛ در حالی که بانکداری الکترونیک تازه پا گرفته کشور این گونه اقتضا می‌کند که برای تشویق هر چه بیشتر مردم به استفاده از خدمات الکترونیک بانکی و خلوت شدن شعبه‌ها و حذف هزینه‌های میلیاردی و زاید کاغذ و فرم و دفترچه و هزینه‌های استفاده از خدمات الکترونیک کاهش یابد، ظاهرا رویه نظام بانکی برعکس است.برعکس یعنی این که هر سال که می گذرد، هزینه استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیک افزایش می یابد. این افزایش هزینه از خودپردازها تا شبکه پرداخت کارتی (شاپرک) قابل مشاهده است به طوری که اکنون خدمتی الکترونیک نیست که در حوزه بانکی ارائه شود و کارمزد آن سالانه افزایش نیابد.به عنوان مثال در بحث خودپردازها که شاید بزرگ ترین دریچه ارتباط مردم با بانکداری الکترونیک باشد، فقط دریافت پول از خودپردازها رایگان است و دیگر خدمات آن پولی است البته شاید نفس پولی بودن این خدمات زیاد محل بحث نباشد و توقعی هم برای ارائه کاملا رایگان برخی خدمات نیست، اما ضریب افزایش 50 تا 100 درصدی سالانه این خدمات است که محل بحث است.براساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی، استفاده از رایج ترین و فراگیرترین خدمت خودپردازها که همان کارت به کارت کردن پول است، حداقل 500 تومان هزینه دارد که می تواند به تناسب افزایش رقم جابه جایی تا 900 تومان نیز افزایش یابد.یعنی شما به ازای جابه جایی یک میلیون تومان اول 500 تومان و به ازای هر یک میلیون تومان بعدی 200 تومان اضافه، کارمزد می پردازید که در نهایت این رقم برای جابه جایی سه میلیون تومان سقف مجاز جابه جایی با کارت در شبانه روز، 900 تومان خواهد بود.کارمزد دیگر خدمات خودپردازها چون دریافت موجودی مانده گیری، صورت حساب، پرداخت قبوض و غیره نیز جای خود دارد.به علاوه شبکه شاپرک نیز به ازای ارائه خدمات خود به کارتخوان های فروشگاهی کارمزدی در حد یک درصد تا سقف 200 تومان به ازای هر تراکنش دریافت می کند اما تمام اینها وقتی جالب می شود که بدانید بانک مرکزی درنظر دارد از اردیبهشت ماه، کارمزدهای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک را تا 100 درصد افزایش دهد. کاری که سال 92 نیز انجام داد.در این صورت هزینه استفاده از خودپردازها یا دیگر خدمات بانکی بیشتر خواهد شد که این امر ممکن است بسیاری از شهروندان و بخصوص آنهایی را که استفاده های انبوه دارند در استفاده از این خدمات بی رغبت کند.شاید برای شهروندان عادی تبدیل 900 تومان به 1800 تومان برای کارت به کارت مبلغ زیادی به چشم نیاید، اما وقتی این ارقام در استفاده های متعدد وارد می شود، حتما خود را نشان خواهد داد بنابراین به نظر می رسد بانک مرکزی باید با تامل بیشتری به مساله نگاه کرده و سرعت ترویج و استفاده از بانکداری الکترونیک را قربانی کارمزد نکند.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۰:۵۹

حسین زاده: 2 میلیون و 500 هزار نفر در بانک رسالت سپرده دارند

قم - خبرگزاری مهر:‌ مدیرعامل بانک رسالت گفت: 2 میلیون و 500 هزار نفر در بانک رسالت سپرده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حسین زاده در دیدار با آیت الله العظمی نوری همدانی که قبل از ظهر دوشنبه در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: 2 میلیون و 500 هزار نفر در بانک رسالت سپرده دارند و بانک رسالت یکی از دو بانک قرض الحسنه در کشور است که خصوصی بوده و توسط 23 هزار رزمندگان گذشته تاسیس شده است.وی بیان داشت: از سوی این بانک به مردم وام قرض الحسنه داده می شود و کار تجاری در این بانک صورت نمی گیرد و با اعداد و ارقام درشت کاری ندارد.مدیر عامل بانک رسالت عنوان کرد: تاکنون یک میلیون و 500 نفر از این بانک با کارمزد سالیانه 2 درصد وام قرض الحسنه دریافت کرده اند که متوسط آن 6 میلیون تومان بوده و تا 20 میلیون نیز وام داده شده است.وی افزود: برای این که اهل سنت نیز از این بانک وام دریافت کنند و همچنین کارمزد را گروهی دیگر دریافت کنند، درطول هفت سال گذشته تلاش کرده ایم که عمل ما به عمل احتیاط نزدیک شود به طوری که پول را ما دریافت کنیم و خدمات را کسانی دیگر انجام دهند.حسین زاده تصریح کرد: در استان قم با استفاده از وجود علما شعبه مدل ایجاد کردیم که مشکل سیستم بانکی را به حداقل برسانیم و هزینه خدمات را تامین کرده و بتوانیم مدل قرض الحسنه را در قم اجرایی کنیم.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۶:۱۱

مهیا شدن انتقال وجه از " ثامن " به حسابهای شتابی بانک سپه

همزمان با شروع سال نو موسسه اعتباری ثامن انتقال وجه از موسسه ثامن را به حسابهای شتابی بانک سپه مهیا کرد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، با این خدمت جدید مشتریان موسسه ثامن خواهند توانست وجوه خود را از طریق استفاده از دستگاه های خودپرداز بانک سپه و ثامن کارت به یکی از حساب های شتابی نزد بانک سپه انتقال وجه انجام دهند.همچنین مشتریان این موسسه می توانند وجوه خود را از این طریق، در شبکه شتاب بوسیله امکانات شتابی بانک سپه از حساب نزد بانک سپه به هر بانک دیگر انتقال دهند.تا قبل از تبدیل نهایی موسسه به بانک و پیوستن به شبکه شتاب و به منظور ارج نهادن و پاسخگویی به نیاز مشتریان، انتقال اینترنتی وجه از حساب های بانکی عضو شتاب به حساب های موسسه ثامن از طریق وب سایت www.samen.ir امکان پذیر شد و هم اکنون در سال نو، انتقال وجه از طریق ثامن کارت به حساب های شتابی بانک سپه هم امکان پذیر شد.انتقال وجوه از طریق خودپرداز به شبکه شتابی و یا از شبکه شتابی به حساب های ثامن به جای حمل فیزیکی آن را از مزایای این طرح می باشد.این روش ها موجب افزایش امنیت در عملیات انتقال وجه، جلوگیری از اتلاف وقت مشتریان و کاهش ترافیک تراکنش های مالی شعب می شود که پس از طرح های پرداخت الکترونیک اقساط از طریق ATM، اینترنت بانک و سایر خدمات بانکداری الکترونیک موسسه اعتباری ثامن راه اندازی شده است.
گفتنی است پیش از این انتقال وجه اینترنتی از تمامی حساب های بانکی عضو شتاب به حساب های موسسه اعتباری ثامن از درگاه بانک های مختلفی همچون ملت و صادرات امکان پذیر شده بود.تا پیش از نهایی شدن تبدیل مؤسسه اعتباری ثامن به بانک ثامن، خدمات مشتری مدارانه این مجموعه باعث می شود که مزیت رقابتی در برابر سایر بانک ها، حفظ شود.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۵:۰۴

سرقت 445 میلیون تومانی از حساب بانکی

حساب 445 میلیونی یک مشتری در یکی از شعب یک بانک خصوصی، در حالی توسط فردی با مدارک جعلی در تهران خالی شد، که بنا به اعلام رییس اداره نظارت این بانک، امکان بروز چنین مسئله‌ای در کلیه بانک ها وجود دارد.

 20 اسفندماه فردی که 445 میلیون تومان در یکی از شعب بانک آینده در ایلام سپرده گذاری کرده بود برای دریافت پول خود به بانک مراجعه کرد اما با این پاسخ از سوی متصدیان بانک روبه رو شد که این مبلغ در تهران از حساب برداشت شده است. بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته صاحب حساب متوجه شد که فردی با دفترچه و کارت ملی جعلی با برداشت مبلغ 350 میلیون تومان از شعبه های درختی و 95 میلیون تومان از شعبه ملاصدرا حساب را خالی کرده و این مبالغ را به حساب فرد دیگری واریز کرده است.جاعل مورد نظر در اقدامی در شعبه مرزداران شماره تلفن همراه صاحب حساب را نیز تغییر داده تا وی متوجه برداشت از حسابش نشود.در این راستا ابراهیم یزدی، رییس اداره نظارت بانک آینده با بیان این‌که پرونده این فرد در مراجع قضایی در حال پیگیری است،اظهار کرد: مراحل لازم برای پیگیری این پرونده در حال انجام است و فیلم جاعل به مراجع قضایی ارسال شده است.به گزارش اقتصاد انلاین به نقل از ایسنا، وی با اشاره به اینکه کارمندان بانک آینده در این زمینه کوتاهی نکرده اند و مدارک جاعل را برای ارائه خدمات بانکی دریافت کرده بودند، گفت: امکان بروز چنین مسئله ای در کلیه بانک ها وجود دارد و ممکن است این اقدام توسط یکی از آشنایان صاحب حساب که از دارایی وی اطلاع داشته انجام شده باشد.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۵:۴۵

رونمایی از سه محصول جذاب بانک صادرات

ایستانیوز: بانک صادرات ایران در راستای خلق فرصت سرمایه گذاری برای هموطنان و برخورداری از سود بیشتر سه خدمت جدید را روانه بازار ساخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، این بانک در راستای ارج نهادن به اعتماد مشتریان و خلق فرصت سرمایه گذاری برای هموطنان سه محصول جدید شامل: سپرده بهارانه برکت سپهر، اوج سپهر و کوتاه مدت سپهر طلایی را روانه بازار ساخت. براساس مصوبه اخیر این بانک هموطنان می‌توانند با افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت طلایی سپهر در کلیه شعب این بانک سود ویژه به طور روزشمار دریافت نمایند.همچنین متقاضیان می‌توانند در قالب سپرده سرمایه گذاری بهارانه  برکت سپهر نسبت به سپرده گذاری در دوره های زمانی دو ماهه، چهارماهه، یکساله، دو ساله و پنج ساله اقدام و از سود ویژه متناظر با مدت و کف سرمایه محاسبه سود روزشمار و پرداخت در سررسید برخوردار گردند و این بانک جهت خلق فرصت بهرمندی از سود بیشتر برای هموطنان طرح سپرده سرمایه گذاری اوج سپهر را با نرخ سود بانکی روز شمار و پرداخت ماهیانه، متناظر با مدت و کف سرمایه در دوره های زمانی یک ماهه ، دو ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله و دو ساله عرضه نموده است.شایان ذکر است هموطنان گرامی برای دریافت اطلاعات بیشتر و افتتاح حساب به کلیه شعب این بانک مراجعه و یا با مرکز صدای سپهر ٠٩٦٠٢ تماس حاصل فرمایند.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۶:۳۹

امکان ارتباط چند حساب بانک مسکن به یک کارت

بانک مسکن به منظور گسترش خدمات بانکداری الکترونیک، بهینه‌سازی ارایه خدمات به مشتریان و تسهیل در حمل و نقل و نگهداری کارت‌های الکترونیک، سرویس جدید ارتباط چند حساب به یک کارت را فراهم کرد. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، ساسان شیردل مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیان این مطلب افزود: از این پس دارندگان حساب‌های متمرکز در سیستم سپرده‌های متمرکز این بانک، می‌توانند چند حساب خود را تنها به یک کارت الکترونیک متصل کرده و تمامی عملیات‌ مبتنی بر کارت را تنها از طریق حساب اصلی (پیش فرض) انجام دهند. شیردل ادامه داد:‌ با این روش همه تراکنش‌ها بر پایه شماره کارت در سیستم شتاب انجام گرفته و محدودیت‌های موجود در تراکنش‌های سیستم سوئیچ پرداخت با کارت و سامانه شتاب نظیر برداشت وجه از دستگاه خودپرداز و پایانه شعب، انتقال وجه، خرید، پرداخت قبض و... برروی کارت اعمال می‌شود. وی تصریح کرد: یک حساب نمی‌تواند به‌طور همزمان به‌عنوان حساب اصلی دو کارت تعریف شود‌؛ بنابراین اختصاص حساب پیش فرض یک کارت به‌عنوان حساب پیش فرض کارت دیگر تنها در صورت ابطال کارت قبلی امکان پذیر خواهد بود؛ در غیر اینصورت این حساب می‌تواند به‌عنوان حساب غیر اصلی به کارت دیگر اضافه شود و مشتری می‌تواند از هر دو کارت خود در صورت نیاز استفاده کند. مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن افزود: این سرویس برای حساب‌های حقیقی انفرادی فعال شده است و کارت‌ها و حساب‌های مربوط به سیستم پس‌انداز و تسهیلات متمرکز از قبیل حساب صندوق پس‌انداز مسکن، حساب صندوق پس‌انداز ساخت و حساب پس‌انداز مسکن جوانان، کارت‌های خانواده، بن کارت، بن کارت رفاهی و کارت‌های اعتباری از این قاعده مستثنی هستند. شیردل با تاکید بر امکان انجام اضافه و حذف کردن حساب یا تغییر حساب پیش فرض یک کارت توسط شعب بانک مسکن، یادآور شد: در آینده نزدیک این امکان بر روی دستگاه‌های خودپرداز و اینترنت بانک مسکن نیز فراهم می‌شود.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۹:۴۸

راهکاری برای دور زدن تحریم های بانکی

تحریم بانکی ایران، ناجوانمردانه ترین روشی است که غربی ها برای ضربه به اصطلاح فلج کننده به اقتصاد ایران در پیش گرفته اند تا جایی که نه تنها امکان جابه جایی درآمدهای نفتی و بخش دولتی را دچار مشکل کرده است که حتی بازرگانی و تبادلات تجاری را برای بسیاری از فعالان بخش خصوصی که هیچ دخلی در سیاست ندارند نیز با مشکلات متعدد مواجه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،روزنامه خراسان نوشت: شاید اینجا یک پرسش اساسی در ذهن بسیاری از خوانندگان به این موضوع بازگردد که سیستم بانکی حاکم بر جهان با چه توجیهی و چطور می تواند سلطه یک یا چند کشور را بپذیرد یا به عبارت بهتر چگونه و با چه مکانیزمی یک یا چند کشور می توانند چنین سلطه ای را بر تبادلات پولی دنیا حکمفرما کنند.مثلاً یک بانک مالزیایی چگونه از امکان تبادلات پولی با بانک ایرانی منع می شود، آیا این ممنوعیت شامل تبادلات پولی به واحد پولی خاصی مثل دلار است یا شامل واحد پولی مالزی نیز می شود. هر چند ورود به جزئیات پاسخ به این پرسش ها کار سختی است و در این فرصت نمی گنجد اما تلاش می شود که پاسخ قانع کننده ای برای آن ها ارائه شود. به طور خلاصه زمینه اصلی این مسئله از پذیرش واحد پول یک یا چند کشور به عنوان مبنای مبادلات و تجارت جهانی ناشی می شود که پس از جنگ جهانی دوم چنین شرایطی برای دلار آمریکا مهیا شد و تا جایی پیش رفت که حتی کشورهای اروپایی احساس خطر کردند و به فکر ایجاد یک پیمان اقتصادی میان یکدیگر (پیمان ماستریخت در فوریه ۱۹۹۲) افتادند تا بتوانند پول واحدی را در برابر دلار ایجاد کنند که سرانجام به ایجاد یک واحد پولی جدید برای کل اروپا یعنی یورو، منجر شد. البته برخی از کشورهای مستقل و قدرتمند دیگر برای کاهش سلطه دلار اقدامات مشابهی انجام دادند نظیر پیمان موسوم به «بریکس» که میان کشورهای چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی برای پذیرش یک واحد پولی مستقل در سال ۲۰۱۱ تشکیل شد و بحث هایی در مورد یوآن چین مطرح گردید اما نتوانست به نتیجه مشابه یورو نایل شود.مخلص کلام این که پاسخ به پرسش های این یادداشت در مورد دلیل شکل گیری این نظام سلطه پولی به آن بازمی گردد که کشورها برای مبادلات تجاری میان یکدیگر ناگزیرند که یک واحد پولی مستقل را به عنوان مبنای مبادلات در نظر بگیرند وگرنه چاره ای جز مبادله کالا به کالا یا همان تهاتر میان آن ها و بازرگانان و فعالان اقتصادی آنان باقی نمی ماند و زمانی که یک واحد پولی مثل دلار را به عنوان مبنای مبادلات خود بپذیرند ناچارند به قوانین بانک مرکزی کشور دارای آن واحد پولی و در اینجا بانک مرکزی ایالات متحده یا همان فدرال رزرو تن دهند که تحت تسلط نظام سیاسی حاکم بر آمریکا است و ناخواسته قوانین این کشور از جمله اعمال تحریم ها حتی اگر یک جانبه توسط خود آمریکا وضع گردد بر مبادلات مالی هر بانکی که با دلار معامله می کند، حکمفرما خواهد شد. مشابه این شرایط برای یورو نیز وجود دارد و مبادلات پولی به یورو در هر کجای دنیا تحت قوانین و مقررات بانک مرکزی اروپا می باشد که مقر آن در شهر فرانکفورت آلمان است و تصمیم سازی در آن از سوی شورای سیاست گذاری انجام می شود که از هیئت اجرایی و سران کشورهای حوزه یورو تشکیل شده است در نتیجه اگر حاکمیت سیاسی مسلط بر این بانک تحریمی را علیه ایران یا هر کشور دیگری اعمال کند، تمام مبادلات به یورو در هر کجای جهان را در بر می گیرد.اینجا می توان به یکی از پرسش های مطرح شده در صدر این یادداشت پاسخ داد یعنی این که حوزه تسلط بانک مرکزی آمریکا یا اروپا تا جایی است که مبادلات بانکی به دلار یا یورو می باشد به عبارت بهتر مثلاً آن ها نمی توانند دخالتی در مبادله پولی مستقل میان دو کشور ایران و چین به یوآن یعنی واحد پول کشور چین داشته باشند اما در این نوع مبادله مشکل اساسی دیگری وجود دارد و آن پذیرش چگونگی نرخ برابری یوآن و ریال برای بانک های مرکزی دو کشور می باشد. این مشکل برای دلار به دلیل جهان شمولی آن و در نتیجه معلوم بودن نرخ تسعیر آن در برابر ارزهای مختلف دنیا وجود ندارد اما اگر مبادله مستقیم میان دو واحد پولی بدون در نظر گرفتن نرخ دلار در میان باشد باید این مسئله را به گونه ای حل کرد. در اینجا پیمان های دو و چند جانبه پولی نقش اصلی خود را بازی می کنند و می توانند به عنوان راهکاری برای حل مسئله مبادلات مستقیم پولی میان بانک های دو یا حتی سه و چند کشور به پول های دیگری غیر از دلار در نظر گرفته شوند. در این صورت با ایجاد پیمان پولی میان دو کشور امکان گشایش اعتبار به واحد پول سرزمینی برای بازرگانان هر یک از دو کشور به وجود می آید و نوع سلطه و ممنوعیتی از طرف بانک مرکزی آمریکا یا اروپا نمی تواند بر این نوع مبادلات اعمال گردد. این پیمان تا حد زیادی اطمینان می دهد که تجارت بین دو کشور می تواند با ارزهای محلی، حتی در زمان بحران مالی، تسویه شود.با این حال نکته قابل تأمل در این زمینه نیز آن است که با وجود نیاز مبرم کشور در شرایط تحریم بانکی ناجوانمردانه و غیرانسانی غرب تاکنون ایران پیمان دوجانبه پولی با هیچ کشوری نداشته است این در حالی است که بسیاری از کشورها و اقتصادهای مطرح دنیا برای رهایی از سلطه دلار از چند سال گذشته به چنین اقدامی روی آورده اند و تاکنون حدود ۵۰ پیمان دوجانبه پولی میان کشورهای جهان نظیر پیمان پولی چین و ژاپن، استرالیا و کره جنوبی، چین و هند، برزیل و آرژانتین، ژاپن و هند و... منعقد شده است که به نظر می رسد بانک مرکزی با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی کشور با رویکرد درون زا و برون گرا باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۴:۵۷

زد و بند برخی مدیران بانکی در تسهیلات میلیاردی

بی توجهی نظام بانکی کشور مبنی بر وجود حجم زیادی از نقدینگی در قالب مطالبات بانکی نزد افراد حقیقی یا حقوقی بیانگر اشکالات جدی در سیستم بانکی کشور است به طوری که بی شک تشک کشتی مفسدان اقتصادی برای زور آزمایی،بانک‌ها هستند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت،گروه اقتصادی، موضوع مطالبات معوق بانکی به یکی از مهمترین مسائل نظام بانکی کشور تبدیل شده و برخی از بانکها رقم مطالبات معوقشان به بالاترین حد خود رسیده است.ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به بانک مرکزی محول کرده است که در این راستا بانک مرکزی هم اخیرا نسبت به رقم بالای مطالبات معوق بانکی هشدار داده است و رئیس کل بانک مرکزی از بانکها درخواست کرده که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند.براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی 28.5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، اما بانکها در راستای هشدار بانک مرکزی بدون توجه به وضعیت پرونده های بزرگ مطالبات سررسید گذشته با ارقام کوچک را مدنظر قرار داده اند به طوری که اکثر تسهیلاتی که به صورت خرد از سوی بانکها به مشتریان خرد پرداخت می شود، دارای وثایق و ضمانت های جدی است؛ اما بانکی ها به این وضعیت توجهی نکرده و با عدم پرداخت سه قسط که شاید مبلغ آن به یک میلیون تومان هم نرسد به مشتریان نامه زده و به آنها نسبت به بازپرداخت تسهیلات هشدار می دهند.
***بانکی ها شرکای اصلی وام گیرنده های 100 میلیارد تومانی
 عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و لاریجان مجلس شورای اسلامی در واکنش به رقم بالای مطالبات معوق بانکی، به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت می گوید: رقم وام های پرداختی از سوی بانک ها از 2 میلیون تومان تا بیش از 100 میلیارد تومان در کشور شروع می شود به همین علت افرادی که وام هایی بیش از100 میلیارد تومان دریافت کرده اند درشعب بانکی شناخته شده هستند. 
نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مشتریانی که بیش از100 میلیارد تومان به شعب بانکی بدهکار هستند در راس هرم بدهکاران بانکی قرار گرفته که به طور حتم از اشخاص حقیقی یا حقوقی جامعه محسوب می شوند.این نماینده مردم در مجلس نهم،با انتقاد از اینکه بانک ها با قرار دادن قوانین و ضامن های اداری متعدد مردم را از دریافت 2 میلیون تومان وام ازدواج منصرف می کنند، گفت: تا به امروز مشخص نشده که این اشخاص حقیقی یا حقوقی با چه نوع وثایقی وام های بیش از 100 میلیارد تومان از شعب بانکی دریافت کرده اند؟ به همین علت بی شک این رقم های 100 میلیارد تومانی به صورت یک وام گیرنده از بانک خارج نشده است.یوسفیان ملا، با انتقاد از اینکه به طور حتم رانت و برخی از مواضع سیاسی باعث خروج مبالغ کلان از سیستم بانکی کشور شده است،افزود: برخی افراد در بانک ها در جهت کسب سود و منفعت بیشتر این مبالغ هنگفت را در غالب وام بانکی به اشخاص حقیقی یاحقوقی پرداخت کرده اند که به نوعی در مبلغ وام با وام گیرنده ها سهیم هستند.وی، ادامه داد: اشخاصی که با قدرت سیاسی وام های کلان از بانک ها دریافت کرده انگشت شمار هستند به همین جهت شناسایی این افراد از سوی بانک ها به هیچ عنوان مشکل نیست اما درصد بیشتر متقاضیانی که وام های بیش از 100 میلیارد تومان دریافت کرده و هنوز در باز پرداخت تسهیلات یا اقساط خود اقدامی نکرده اند از شرکای اصلی بانک ها محسوب می شوند.یوسفیان ملا،با انتقاد از اینکه بانک ها بدون دریافت وثایق با ارزش مبالغ کلانی به برخی از اشخاص به عنوان وام پرداخت کرده اند، افزود: به عنوان مثال برخی از کارشناسان بانکی با گرفتن رشوه از متقاضیان وام، یک ساختمان 100 میلیون تومانی را به ارزش یک میلیارد تومان به عنوان وثیقه قیمت گذاشته اند. نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری مطالبات غیر جاری دربند 28 بودجه سال 90 ،بند 29 بودجه سال 91 و بند 215 بودجه سال 92 بانک ها را درخصوص وصول مطالبات معوق بانکی الزام کرد.این نماینده مردم در مجلس نهم، اظهارداشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی احتمال این امر را می دادند که به محض تصویب این قانون بانک ها به سوی بدهکارانی می روند که مبالغ بدهکاری آن ها کمتر از یک میلیون تومان یا پرداخت تنها یک یا دو قسط بانکی آنها به تاخیر افتاده است به همین جهت در این بند ها قید کردند که بانک ها باید به مشتریانی که بیش از 500 میلیون تومان بدهکارند هشدار دهند و در باز پرداخت تسهیلات آنها اقدام کنند.وی ادامه داد:متأسفانه بر خلاف سنوات گذشته در قانون بودجه سال 93 ماده ای در خصوص وصول مطالبات غیرجاری یا معوق بانکی از سوی دولت آورده نشده است و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص اقدامی انجام ندادند.یوسفیان ملا با انتقاد از اینکه بیش از 25 سال از سابقه مدیریت برخی از مدیران بانکی می گذرد و تا به امروز نیروی جدیدی جایگزین این افراد نشده است،اظهارداشت:با توجه به اینکه شرکای اصلی وام گیرنده های بیش از 100 میلیارد تومانی خود بانکی ها هستند به همین علت شعب بانکی نمی توانند درخصوص پرداخت معوقات بانکی به این بدهکاران هشدار دهند.
وی ادامه داد: تابه امروز هرقانونی در خصوص تسویه حساب معوقات بانکی تصویب کردیم این قانون گریبانگیر افراد نیازمند شده و بسیاری از دانه درشت ها نیز از قانون رهایی پیدا کرده اند به همین علت بانک مرکزی در خصوص پیگیری مطالبات معوق بانکی باید در بخش نامه خود باز پرداخت وام های بیش از 100 میلیون تومان را تأکید کند تا بانکی ها به بدهکاران کمتر از این ارقام فشار وارد نکنند.
نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بسیاری از مطالبات معوق بانکی مربوط به شرکت های دولتی است، تصریح کرد: برخی از شرکت های وابسته به دولت باقدرت سیاسی توانسته وام های کلان دریافت کنند که این شرکت های دولتی از سوی بانک مرکزی هم قابل شناسایی هستند.
***فساد درنظام بانکی کشور موج می زند
این نماینده مردم در مجلس نهم، باانتقاد از فساد در نظام بانکی کشور،اظهارداشت:متأسفانه در برخی از گزارشات آمده که برخی از روسای شعب بانکی که 6 ماه به باز نشستگی آنها باقی مانده در راستای پرداخت وام های بیش از 10 میلیارد تومان به متقاضیان، خواستار درصدی از مبلغ وام بعد از بازنشستگی شده اند.یوسفیان ملا،با انتقاد از اینکه سیستم بانکی کشور از پایه با مشکل مواجه است،افزود: در سنوات گذشته پرونده فاضل خداداد و رفیق دوست در نظام بانکی کشور مطرح شد که درراستای آن فاضل خداداد به اعدام و رفیق دوست به حبس ابد محکوم شدند به همین جهت جای سوال است که چرا از آن زمان به بعد در سیستم بانکی کشور هیچ تغییر و تحولی صورت نگرفت که دیگر اشخاصی چون شهرام جزایری که یکی از کلاهبرداران بزرگ اقتصادی محسوب می شد از سوی بانک ها ایجاد نشود؟وی با بیان اینکه مفسدان اقتصادی در کشور ساخته و پرداخته ی خود بانک ها هستند، تصریح کرد: متأسفانه پس از شهرام جزایری،پ رونده 3 هزار میلیارد تومانی از سوی امیر منصور آریا مطرح شد به طور حتم عبور مفسد اقتصادی از کانال بانکی بدون کمک و حمایت خود بانکی هاغیر ممکن است.     عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مجلس، با انتقاد از اینکه تشک کشتی مفسدان اقتصادی برای زور آزمایی، بانک ها هستند، گفت: با توجه به ساختار فاسد درحال حاضر سیستم بانکی کشور علی رغم اهتمام جدی بانک مرکزی، وصول مطالبات معوق بانکی بیش از 100 میلیارد تومان بعید است.
***نظام بانکی کشور بیمار است
علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی در این خصوص، اظهار نظر کرد: متأسفانه رقم مطالبات معوق بانکی به بالاترین حد خود رسیده است به طوری که در حال حاضر پرونده هایی در حدود 100 میلیارد تومان مطالبات غیر جاری وجود دارد.نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به طور حتم قصور نظام بانکی کشور مبنی بر وجود حجم زیادی از نقدینگی در غالب مطالبات بانکی نزد افراد حقیقی یا حقوقی بیانگر اشکالات جدی در سیتم بانکی کشور است.این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه صلاحیت سرمایه گذاران در دریافت وام در نظام بانکی کشور بسیار حائز اهمیت است، اظهارداشت: متأسفانه منابع بانکی که جزء بیت المال و ثروت ملی محسوب می شوند در قالب پول های یارانه ای و ارزان در اختیار برخی  افراد قرار گرفته که این اشخاص از صلاحیت کافی برای باز پرداخت تسهیلات و اقساط بانکی برخوردار نبودند.
احمدی، با انتقاد از اینکه یکی از اشکالات اصلی در سیستم بانکی کشور عدم نظارت بانک ها در راستای پرداخت تسهیلات و وام ها است، افزود: بانک ها درتمام کشورهای جهان در راستای پرداخت وام، وثایق با ارزش و ضمانت های معتبری از افراد دریافت می کنند به طوری که یا دولت متقاضیان را ضمانت می کند یا بانک مرحله به مرحله وضعیت سرمایه گذار را بررسی کرده تا منابع خود را به یک باره از دست ندهد.وی ادامه داد: علاوه بر اینکه نظارتی از سوی بانک های کشور در راستای پرداخت تسهیلات و وام‌ها صورت نگرفته، متأسفانه در این چند سال اخیر پیگیری نیز درخصوص باز پرداخت حقوق مردم و وصول مطالبات معوق بانکی هم انجام نشده است.
 نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی،با اشار به اینکه سیستم بانکی کشور بیمار است،تصریح کرد:درنظام بانکی کشور اشکالات جدی وجود دارد که باید در اسرع وقت از سوی مسئولان ذی ربط مورد بازنگری قرار گیرد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،در پاسخ به این سوال که چرا بر خلاف سنوات گذشته در قانون بودجه سال 93 ماده ای در خصوص وصول مطالبات معوق بانکی از سوی دولت آورده نشده است؟ گفت: با توجه به اینکه این ماده موضوعیت حقوقی دارد به همین جهت اطلاعی در این خصوص ندارم، اما متأسفانه ماده واحده ای در خصوصوصول مطالبات معوق بانکی در بودجه 93 از سوی دولت آورده نشده و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص پیشنهادی ندادند.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۸:۵۳

سیاست‌های بخش ارزی بانک ملی

بینا: محمد فطانت‌فرد عضو هیأت مدیره و معاون امور اعتباری و نظارت بر مصارف بانک بر ضرورت فعالیت و حرکت رو به رشد بانک بر مبنای شعار و نام‌گذاری سال 1393 توسط مقام معظم رهبری تاکید کرد.وی در همایش بررسی سیاست ها و راهکارهای بهبود وضعیت ارزی بانک که در سالن همایش حافظ برگزار شد، بنیه و ظرفیت‌ بالای نیروی انسانی بانک را در تحقق اهداف بانک و نظام اقتصادی کشور حائز اهمیت دانست و افزود: واحدهای ذیربط لازم است با تلاش مضاعف خصوصاً در حوزه فعالیت های ارزی و توسعه آن زمینه بهبود منابع ارزی را فراهم کنند.در ادامه غلامرضا پناهی معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک، با اشاره به شرایط بانک، خواستار عزم همگانی همکاران شد و با اشاره به نقش مؤثر شعب خارج از کشور در حوزه بانکداری بین‌الملل بر تلاش و همت مضاعف برای بهبود موقعیت ارزی بانک تاکید کرد.
وی بازنگری در قراردادها و فرم‌های ارزی، تعامل نزدیک میان صف و ستاد، توسعه روابط کارگزاری با سایر بانک‌ها، به کارگیری بنیه شعب خارج از کشور، تقویت و آموزش نیروی انسانی، لزوم توسعه نظام جامع و یکپارچه ارزی را از دیگر سیاست‌های بخش ارزی بانک برشمرد.
سید‌عبدالرضا سیف مدیر امور بازرسی و حسابرسی از دیگر سخنرانان این همایش، ضمن بیان دیدگاه‌های بخش بازرسی و نظارت درخصوص فعالیت‌های ارزی اظهار داشت: تسلط همکاران بخش ارز بر امور مالی، پالایش بخشنامه‌ها و رفع ابهام آنها توسط ستاد، تعامل دوچندان با شعب، پیگیری تعهدات ارزی، گردش شغلی کارکنان و آموزش اثربخش نیروی انسانی، برای بهبود وضعیت ارزی بانک باید مورد توجه قرار گیرد.گفتنی است این همایش با حضور روسای ادارات کل خارجه، عملیات ارزی و معاونان شعب ارزی برگزار شد.

۹۳/۰۱/۲۶
۰۱:۲۴

دریافت دیرکرد در بانکداری عین ربا است

یکی از مراجع تقلید با بیان این‌که نباید از کسانی که از زمان پرداخت دین ایشان گذشته است دیرکرد دریافت شود، گفت: دریافت دیرکرد «ربا» است و برای ادای این دین بانک‌ها باید از دستگاه حکومتی مدد بگیرند.آیت‌الله حسین نوری‌همدانی امروز در دیدار جمعی از مسئولان صندوق قرض‌الحسنه کریمه اهل‌بیت، دین اسلام را یک دین کامل معرفی کرد که در همه موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی صاحب نظر است.وی با اشاره به ورود دین و مسائل دینی در اسلام به مسائل اقتصادی ادامه داد: دین اسلام اقتصادی را سالم می‌داند که ایستا و ثابت نباشد و همواره مانند خون که در بدن انسان گردش می‌کند تا همه اعضای بدن را به نحو مطلوب تغذیه دهد؛ اقتصاد باید نیز در گردش باشد تا همه در جامعه بتوانند از آن بهره‌مند شوند.این مرجع تقلید تصریح کرد: همانگونه که عدم حرکت ثانیه‌ای خون در بدن مرگ انسان را به دنبال دارد ایستا و ثابت بودن سرمایه‌های اقتصادی نیز جامعه را با رکود و مرگ مواجه می‌کند.آیت‌الله نوری‌همدانی با اشاره به تفسیر آیه 24 سوره توبه گفت: کسانی که نسبت به اندوختن مال و جمع‌آوری ثروت در دنیا اهتمام داشته باشند به عذاب‌های دردناکی در آخرت دچار می‌شوند. وی شناخت آخرت از روی تفاسیر آیات قرآن و درک آن را از مهم‌ترین روش‌های شناخت دانست و ادامه داد: با پیشرفت جامعه و به روز شدن امکانات و تکنولوژی‌ها می‌توان به درک مفاهیمی که در قرآن به آن اشاره شده است، رسید.آیت‌الله نوری‌همدانی تصریح کرد: سخنرانی‌ از طریق ویدیو کنفرانس، مشاهده اتفاقات کهکشانی از طریق ماهواره و ... از جمله امکاناتی است که بشر امروز با پیشرفته‌تر شدن جوامع با آن روبه‌رو است پس نمی‌توان دیدن اعمال را به صورت تصویری در آخرت تکذیب کرد که این مسئله خود نشان از همان مسئله‌ای است که خداوند در قرآن از یاد کرده است.
وی با اشاره به نام‌گذاری امسال با عنوان «سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» از سوی رهبر انقلاب عنوان کرد: مهم‌ترین دغدغه رهبری سامان بخشیدن به مسائل اقتصادی در کشور است که باید به صورت جدی به آن توجه کرد.این مدرس حوزه تاکید کرد: احتیاجات مردم باید به سه دسته فقهی، فرهنگی و اقتصادی تقسیم شود تا بتوانیم با تجمیع آن به اقتصاد مقاومتی که مورد نظر رهبر معظم انقلاب است جامه عمل بپوشانیم.آیت‌الله نوری‌همدانی بانک‌ها را قدرت مهم اقتصادی در همه جوامع دانست و گفت: اگر با فکر و فرهنگ صحیح در بانکداری گام برداشته شود کشور در زمینه اقتصادی پیشرفت خواهد کرد. وی به راه انداختن چرخه تولید را بسیار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: در صورتی که تولید کشور افزایش یابد و بتوانیم مواد مورد احتیاج زندگی را خودمان در کشور تولید کنیم توانسته‌ایم در زمینه اقتصاد موفق باشیم.این مرجع تقلید تاکید کرد: بانک‌ها نباید محل ثروت‌اندوزی ثروتمندان شود بلکه باید وسیله‌ای برای اشتغالزایی بیکاران و محرومیت‌زدایی از جامعه باشد تا بتوانیم اسلام ناب محمدی را در بانکداری اجرا کنیم.آیت‌الله نوری‌همدانی قصد و نیت را مهم‌ترین مسئله در تجارت دانست و ادامه داد: خدا به نیت انسان‌ها توجه می‌کند و اگر کسی برای خدمت به مردم گام بردارد به او موفقیت روز افزون عطا می‌کند. وی عنوان کرد: در صورتی که اقتصاد خود را قوی کنیم مملکتی آبادتر و قوی‌تر خواهیم داشت و دشمن کمتر به خود اجازه می‌دهد درباره مسائل کشور افکار پلید داشته باشد.استاد حوزه علمیه اقتصاد غرب را اقتصادی سوسیالیستی دانست و گفت: در بانک‌های اروپایی سود کلان محاسبه می‌شود به همین دلیل فقرا در این جامعه فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند.آیت‌الله نوری‌همدانی عنوان کرد: بیشتر اعتراضات که در کشورهای دنیا امروز شاهد آن هستیم به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از بانکداری غلط است. وی گفت: از نظر فقهی ربا به هر شکل حرام است و به همین دلیل خداوند در هفت قسمت از قرآن کریم به ربا و مسائل پیرامونی آن توجه کرده است.این مرجع تقلید با بیان این‌که نباید در بانک‌ها هزینه دیرکرد دریافت شود، تصریح کرد: در صورتی که زمان دین اشخاص به پایان رسید نباید از ایشان دیرکرد دریافت شود بلکه باید از طریق دستگاه حکومتی ایشان را به ادای دین وادار کرد. وی اظهار کرد: زمانی که اقتصاد به خوبی نتواند در یک جامعه فعال باشد شرایط را برای سودجویی و افزایش شدن قیمت‌ها فراهم می‌کند به همین دلیل قیمت اجناس بدون نظارت به صورت صعودی بالا می‌رود.
آیت‌الله نوری‌همدانی با اشاره به تلاش‌های دولت برای برطرف کردن گرانی در جامعه خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید با همکاری یکدیگر و فراهم کردن امکانات لازم دولت را برای شکستن گرانی همراهی کنند.

۹۳/۰۱/۲۶
۰۱:۲۴

جزئیات نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری در سال 93

جزئیات نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری در سال 93
نیوزبانک- همچنین بانک مهر اقتصاد سود سپرده یکساله خود را 23.23 درصد عنوان کرده و نرخ اعطایی به سپرده های روزشمار خود را 20 درصد گزارش می کند.

همچنین بانک مهر اقتصاد سود سپرده یکساله خود را 23.23 درصد عنوان کرده و نرخ اعطایی به سپرده های روزشمار خود را 20 درصد گزارش می کند.به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، در بین بانکهای غیر دولتی، انواع طرح های سپرده گذاری برای تقاضاهای مختلف وجود دارد، به نحوی که هر شخص با هر مبلغ سپرده می تواند از میان این طرح ها چند گزینه را در نظر بگیرد.بانک پارسیان یکی از بانکهای خصوصی است که به سپرده یک ساله خود با ماندگاری شش ماهه، سود 22 درصد اعطا می کند، همچنین این بانک برای سپرده یکساله خود با ماندگاری تا سررسید (به معنی ماندگاری در یکسال) سود 23 درصد را در نظر گرفته است.برای افتتاح این "حساب سپرده گذاری ویژه" به مبلغ یک میلیون تومان نیاز است. البته سود سپرده یک ماهه در این بانک نیز حدود 18 درصد گزارش شده است.
بانک ایران زمین برای سپرده های کوتاه مدت خود با مبالغ بالای 30 میبلیون تومان سودهای 23 و 24.5 درصد اعطا می کند. براساس بررسی های میدانی از شعب این بانک، به سپرده های یکساله این بانک با موجودی 10 میلیون تومان، سود 22 درصد و به سپرده های یکساله با حداقل موجودی 5 تا 10 میلیون تومان سود 20 درصد تعلق می گیرد.بانک سینا برای جذاب کردن سپرده های خود با درج این جمله که " قابلیت اعطای تسهیلات از محل سپرده ها وجود دارد"،برای سپرده های یک ماه و شش ماه خود سودهای 20 و 21 درصد در نظر گرفته است.علاوه بر این این بانک برای سپرده های بالای 100 میلیون تومان ،سود 23 درصد در سررسید سه ماهه اعطا می کند.بانک صادرات نیز که در قالب طرح عیدانه خود حدود 23.3 درصد طی یکسال به سپرده های بالای 10 میلیون تومان سود پرداخت می کند. در این بانک برای سپرده هایی با همین مبلغ و با سررسید شش ماهه 21 درصد سود اعطا می شود.در طرح جدید بانک آینده، نرخ های سود سپرده ها براساس مدت زمان واگذاری، در دامنه نسبتا بزرگ تری قرار دارد، بعنوان مثال این بانک برای سپرده سه ماهه که سود آن در همان سه ماه واریز می شود، سود 24 درصد را در نظر گرفته است و برای سپرده شش ماهه که سود ان در شش ماه سررسید می شود، سود 25 درصد سود می دهد. همچنین سود سالانه سپرده این بانک 26 درصد عنوان شده است.بانک پاسارگاد سپرده ویژه خود را یکساله معرفی می کند. این بانک در یکسال 22 درصد به سپرده های خود سود پرداخت می کند و واریز این سودها به صورت ماهانه صورت می گیرد. همچنین این بانک برای سپرده های کمتر از یکسال، سود 20 درصد را در نظر گرفته است.
بانک ملت نیز به سپرده های خود با مبلغ حداقل 10 میلیون تومان سود 22 درصد اعطا می کند. این بانک در قالب طرح موج، به سپرده های بلند مدت پنج ساله در سررسید خود، 133 درصد سود می هد.بانک دی که مهمترین ویژگی طرح های جدید سپرده های خود را پرداخت سود 22 درصد به حساب های جاری کارت های شتابی عنوان می کند.همچنین بانک مهر اقتصاد سود سپرده یکساله خود را 23.23 درصد عنوان کرده و نرخ اعطایی به سپرده های روزشمار خود را 20 درصد گزارش می کند.بانک تجارت نیز در قالب طرح بهارانه به سپرده های ویژه دو ساله 57 درصد و یکساله 26 درصد سود پرداخت می کند. نرخ سود 57 درصد برای دوسال در نظر گرفته شده است.بانک اقتصاد نوین طرح های سپرده خود را تحت عنوان سپرده های " سپند " و " نسیم " ارایه می کند. بر این اساس بانک اقتصاد نوین به سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت " سپند " 22 درصد سود علی الحساب اعطا می کند که این سود به صورت ماهانه پرداخت می شود. این بانک به سپرده سرمایه گذاری ویژه سه ماهه " نسیم " نیز سود علی الحساب 23 درصد می پردازد و در صورت بسته شدن پیش از سه ماه و بعد از یک ماه نرخ سود 19 درصد محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت می شود.بانک سامان نیز سپرده کوتاه مدت " سیما " را معرفی کرده که دارای ویژ گی هایی چون امکان واریز،برداشت،انتقال و صدور کارت را دارد.حداقل موجودی در این سپرده 20 میلیون تومان است و نرخ سود آن 19 درصد می باشد.بانک قوامین نیز در طرح "بهمن" سپرده شش ماهه را با سود 23 درصد معرفی کرده است.بانک حکمت ایرانیان سود 19 درصد را برای سپرده روزشمار اعلام کرده و مدعی است برای سپرده سه ماهه نیز همین سود اعمال می شود.بانک سرمایه نیز برای سپرده های بالای 10 میلیون تومان حدود 23 درصد پرداخت می کند که این سود به صورت ماهانه پردخات می شود و این بانک برای طرح سالانه خود تا 25 درصد نیز برای سپرده خود سود می پردازد.بانک شهر نیز سود روزشمار خود را برای سپرده های بیش از 100 میلیون تومان 22.5 درصد و کمتر از این مبلغ سپرده را 18 درصد تعیین کرده است.
بانک مسکن نیز به سپرده های سه ماهه که بالای 10 میلیون تومان باشد،23 درصد سود می پردازد نرخ سود این سپرده بصورت ماهانه واریز می شود.همچنین این بانک به سپرده کوتاه مدت خود 22.2 درصد سود به صورت روزشمار می پردازد.بانک سپه نیز نرخ سود علی الحساب خود برای سپرده های یکساله را 20 درصد تعیین کرده و البته حداقل موجودی باید یکی ملیون تومان باشد به همین ترتیب اگر این مبالغ به 15 و 20 میلیون تومان افزایش یابد نرخ سهم سود این سپرده ها در یکسال نیز به رقم 21 و 21.5 درصد افزایش می یابد. این بانک به سپرده دو و سه ساله سود 21.75 و 22.25 درصد سود می پردازد به این شرط که مقدار سپرده 20 میلیون تومان باشد.موسسات اعتباری نیز نرخ سود روزشمار خود را 18 تا 25 درصد افزایش داده اند و برای سپرده یکساله نیز 25 تا 29 درصد سود می پردازند. البته این نرخ سود 29 درصدی به شرط ماندگاری یکساله است. فرد اگر بعد از سه ماه پول خود را برداشت کند نرخ سود به صورت کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۱:۵۶

برنامه‌های دولت برای تداوم ثبات در بازار پول

زمانی که «ولیالله سیف» به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی در دولت یازدهم پای در ساختمان میرداماد گذاشت، بازار پول کشور با نابسامانیهای بسیاری مواجه بود. ارزش پول ملی یکی از شدیدترین افتهای خود را تجربه کرده بود، نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد به اوج خود رسیده بود و سرمایهها از بازارهای رسمی راهی بازارهای کاذب شده بود. بر همین اساس یکی از اولویتهای نخست دولت در بخش اقتصادی، اتخاذ سیاستهای پولی متناسب برای بازگرداندن اعتماد و اعتبار به بازار پول تعیین شد تا از این راه آرامش از دست رفته به بازار پول بازگردد. بانک مرکزی به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه دولت یازدهم با بررسی تغییر سیاستهای گذشته سعی کرد تا بحران پدید آمده در اقتصاد ملی را برطرف کند که به زعم صاحبنظران تا حدودی در این راه موفق بوده است. اما در ادامه کار این بانک در سال جدید که با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها نیز همراه شده است دشواری و حساسیت برنامههای پولی بانک مرکزی دوچندان است. در همین خصوص با ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی به گفتوگو نشستیم تا از جزئیات برنامه این بانک در این بخش آگاه شویم. بانک مرکزی در دوره جدید، بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار ارز را دستور کار جدی خود قرار داده است، در سال 1393 و با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها سیاست این بانک برای حفظ آرامش حاصل شده بر چه اساسی استوار است؟
بررسیها نشان داده اقتصاد ایران در سالهای اخیر از بابت انتظارات تورمی و آثار آن بر تحولات بازارهای دارایی، لطمه دیده است. در این راستا، بانک مرکزی حفظ ثبات و آرامش بازارهای دارایی را بهمثابه یک مجموعه واحد میبیند که حفظ ثبات و آرامش بازار ارز نیز جزئی از آن است. به منظور نیل به این هدف، لازم است فضای کاری بازارها از تأثیرپذیری از شایعات و عوامل گذرا خارج شده و به مدار تبعیت از عوامل ساختاری و بنیانی بازگردد. تقویت عرضه ارز، جلوگیری از شکلگیری رفتارهای سفتهبازانه در بازار، هدایت مازاد نقدینگی و پساندازها به بازارهای رسمی و فعالیتهای مولد (نظیر بازار سرمایه، سپردهگذاری در بانکها و دیگر ابزارهای مالی) و بهبود فضای سرمایهگذاری و تولید به همراه تأمین مالی آن از محل منابع بانکی موجود و بدون اتکا به منابع تورمزای بانک مرکزی و ایجاد تنوع در روشهای تأمین مالی، مهمترین برنامههای در دستور کار است. با توجه به تأکید دولت برای تکنرخی کردن ارز در سالجاری، برنامه بانک مرکزی برای نیل به این هدف چیست؟
هرچند که ممکن است نظام چند نرخی ارز در کوتاهمدت به سیاستگذار در رعایت اولویتهای تخصیص ارز کمک کند، اما تداوم آن در بلندمدت مشکلات تبعی زیادی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت که میتواند نافی نتایج مثبت اولیه اتخاذ این رویکرد باشد. در همین راستا بانک مرکزی مصمم است در آینده و نخستین فرصت مناسب و پس از فراهمسازی شرایط و پیشنیازهای آن، نسبت به یکسانسازی نرخ ارز اقدام کند. باید توجه داشت که موفقیت در اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز، مستلزم ایجاد شرایط و پیشزمینههایی است که بدون فراهمسازی این پیشنیازها، ریسکهای مترتب بر اجرای این سیاست به میزان زیادی افزایش خواهد یافت.
تقویت و افزایش دسترسی به منابع ارزی، تسهیل نقل و انتقالات ارزی، تعمیق بازار رسمی ارز، حفظ آرامش در  بازار داراییها بویژه بازار ارز و کاهش انگیزههای سوداگرانه در این بازار و ایجاد شرایط با ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور از جمله مهمترین پیش نیازهای اجرای موفق سیاست یکسانسازی نرخ ارز و پایداری در اجرای این سیاست به حساب میآیند. بانک مرکزی پس از فراهمسازی این پیشنیازها نسبت به اجرا و پیادهسازی سیاست یکسانسازی نرخ ارز اقدام خواهد کرد. نظر به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در سال 1393، در حوزه سیاستهای پولی و تعیین نرخهای سود، بانک مرکزی چه برنامههایی در دستور کار دارد؟
بهطور کلی بانک مرکزی سیاستهای پولی خود را با توجه به تحولات کلان اقتصادی کشور و پیشبینیهای خود از روند آتی متغیرهای مهم اقتصاد کشور تنظیم و به شورای پول و اعتبار پیشنهاد میکند. این رویه در خصوص سیاستهای پولی سال 1393 نیز رعایت خواهد شد و این بانک در تنظیم سیاستهای پولی این سال، به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانهها به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای سالجاری و چگونگی تأثیرپذیری متغیرهای کلان اقتصادی کشور از آن توجه خواهد داشت. بر همین اساس نیز پیشنهادهای بانک مرکزی در مورد مؤلفههای مهم سیاست پولی از جمله نرخهای سود بانکی پس از نهایی شدن تصمیمها در خصوص بردار قیمت حاملهای انرژی و زمان اجرای طرح مزبور، به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد. تصمیمهای شورای پول و اعتبار در این زمینه، بعد از تصویب به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد. آخرین اوراق مشارکت ریالی منتشره بانک مرکزی در سال گذشته با نرخ سود سالانه 23درصد به فروش رسید، برنامه این بانک درخصوص نرخ سود اوراق مشارکت در سالجاری چیست؟نرخ سود اوراق مشارکت بر اساس جهتگیریهای کلی این بانک در خصوص سیاستهای پولی کشور و در هماهنگی با نرخ سود سایر ابزارهای بازار پول و اعتبار کشور تعیین میشود. با توجه به کارکرد این ابزار در خصوص تأمین مالی طرحهای سرمایهگذاری شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداریها، سعی خواهد شد تا سطح مناسبی از جذابیت برای این ابزار در نظر گرفته شود تا از قابلیت مناسبی برای جذب توسط سرمایهگذاران برخوردار باشد. در عین حال باید توجه داشت که کارکرد اوراق مشارکت بانک مرکزی با سایر اوراق مشارکت که عمدتاً با هدف تأمین مالی منتشر میشوند تا حدود زیادی متفاوت است. اوراق مشارکت بانک مرکزی با هدف اجرای سیاستهای پولی مورد نظر و مدیریت نقدینگی کشور و کنترل فشارهای تورمی منتشر میشوند. بر همین اساس و با توجه به اهداف کلان اقتصادی که بر انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی متصور است، معمولاً این اوراق از نرخهای جذابتری نسبت به سایر اوراق مشارکت منتشره و ابزارهای بازار پول برخوردار است. با وجود این، نرخ سود این بخش از اوراق نیز متناسب با نرخ سایر ابزارهای بازار پول و با توجه به شرایط جاری بازارهای مالی کشور تعیین خواهد شد.
 سیاست بانک مرکزی درخصوص پرداخت تسهیلات خرد و کلان در سال 1393 چیست؟ آیا روند پرداخت این نوع تسهیلات آسانتر خواهد شد؟ اولویت با کدام بخش است؟هدایت منابع بانکی به سمت تأمین مالی خرد و کلان و تقویت فعالیت واسطهگری مالی بانکها یکی از اولویتهای مهم نظام بانکی و در رأس آن بانک مرکزی به شمار میآید. با وجود این باید توجه داشت که جهتگیری کلی نظام بانکی در خصوص اعطای تسهیلات اعم از خرد و کلان در چارچوب منابع در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری معنی و مفهوم پیدا میکند. با توجه به ریسکهای مترتب بر تسهیلات کلان بانکها و مؤسسات اعتباری، این بخش از تسهیلات در چارچوب مقرارت نظارتی بانک مرکزی مانند «آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» و «آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» به متقاضیان تخصیص مییابد. در آبان ماه سال 1392 شورای پول و اعتبار «آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» را در جهت بهبود توان تسهیلات دهی بانکها اصلاح کرد. همچنین، این شورا در دی ماه سال 1392 سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعمیر مسکن را افزایش داد که به نوبه خود تأثیر معنیداری بر بهبود تأمین مالی خرد اشخاص در حوزه مسکن داشت. بنابراین، بانک مرکزی در تنظیم سیاستهای اعتباری خود به هردو مقوله تأمین مالی خرد و کلان توجه و سعی دارد بر اساس وضعیت منابع بانکی و مقدورات موجود در این خصوص، زمینه مناسبتری را برای تأمین مالی آحاد اقتصادی کشور فراهم سازد.
 بانک مرکزی برای حمایت از تولید و رفع مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی چه برنامهای دارد؟
در طول 10 ماه اول سال گذشته حدود 1934 هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی شبکه بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی کشور اختصاص یافته است. در این میان، 3/52 درصد از تسهیلات اعطایی بانکها به بخشهای تولیدی (شامل صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن و ساختمان) اختصاص یافته است. این در حالی است که بخشهای یاد شده 7/31 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1391 را به خود اختصاص دادهاند. این امر مبین آن است که نظام بانکی کشور در خصوص هدایت منابع مالی به سمت بخشهای تولیدی کشور تلاش قابل توجهی کرده است. علاوه بر این باید توجه داشت که مابقی منابع اعطایی شبکه بانکی (7/47 درصد) نیز لزوماً به فعالیتهای غیرمولد تخصیص نیافته است، بلکه بخشی از این منابع به فعالیتهایی نظیر بعضی از فعالیتهای خدماتی اختصاص یافته که بهطور غیرمستقیم در خدمت تولید هستند و به بهبود امور در این حوزه کمک میکنند. بااینحال، با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور و توان محدود شبکه بانکی برای تأمین مالی تمامی بخشهای تولیدی، لازم است سایر منابع مالی نظیر بازار سرمایه نیز برای بهبود تأمین مالی اقتصاد و هدایت منابع مالی به سمت تولید فعالتر شوند.
 

۹۳/۰۱/۲۶
۰۱:۰۰

رکود تورمی و سیاست‌های پولی

اخبار روز، اخبار بانک

۹۳/۰۱/۲۶
۰۶:۰۸
۹۳/۰۱/۲۶
۰۶:۲۴

آخرین قیمت سهام بانکهای خصوصی

اخبار بانک، بانک تجارت

۹۳/۰۱/۲۶
۰۶:۲۴

نقوی حسینی: نتوانسته ایم از پولهای آزادشده استفاده کنیم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تاکنون نتوانسته از پول های بلوکه ایران که آزاد شده است استفاده کند.به گزارش خبرگزاری آریا، آقای نقوی حسینی با اشاره به جلسه امروز مسئولان بانک مرکزی با اعضای این کمیسیون درباره تعهدات ارزی 1+5 در برابر ایران افزود: در این جلسه از مسئولان بانک مرکزی خواسته شد تا گزارشی از نحوه اجرای این تعهدات  و نیز پرداخت اقساط ارزی که 1+5 تعهد کرده بود ارائه شود.وی اضافه کرد: مطابق گزارشی که این مسئولان ارائه کردند آنچه مورد توافق 1+5 با ایران بوده هنوز حاصل نشده است و اعضای کمیسیون در این باره به شدت اظهار نگرانی کردند و گزارش را غیر قابل قبول دانستند.نقوی حسینی افزود: طبق این گزارش هنوز موفق نشدیم یک دلار از پول های بلوکه شده اختصاص داده شده در قالب پرداخت 4 قسط را که در مجموع دو میلیارد و 100 میلیون دلار است  استفاده کنیم و این باعث نگرانی شده است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در همین زمینه خاطر نشان کرد: قرار شد در جلسه آینده این کمیسیون ، بانک مرکزی گزارش شفاف و دقیق و راهکارهای لازم برای بهره برداری از ارز یاد شده را که اختصاص پیدا کرده و آزاد سازی نیز صورت گرفته است به کمیسیون گزارش کند.نقوی حسینی با اشاره به گذشت سه ماه از مدت شش ماه توافق اجرایی ایران و 1+5 گفت: بالاخره از این شش ماه سه ماه آن گذشته و سه ماه فرصت و زمان محدودی داریم و بانک مرکزی باید برنامه ریزی کند تا سه ماه آینده ارز آزاد شده به مصرف برسد اگرچه بنابر گزارش این بانک مطابق سیاست های دولت قرار است ارز آزاد شده در حوزه صنعت ، تولید و طرح های عمرانی به مصرف برسد اما تاکنون نتوانسته ایم در هیچ بخشی از این ارز آزاد شده استفاده کنیم.وی در پایان گفت: در این جلسه قائم مقام بانک مرکزی، مدیرکل ارزی و کارشناسانی ازاین بانک حضور داشتند.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۸:۰۲

پیامد رشد نرخ سود بانکی بر اقتصاد ایران

تهران - ایرنا - سایت الف در مطلبی که باعنوان « بررسی پیامدهای افزایش نرخ های سود بانکی در اقتصاد ایران» منتشر کرد نوشت:آزادسازی مالی بدون در نظر گرفتن پیش نیازهای آن درست برخلاف اهداف مورد انتظار می تواند مانع دستیابی کشور به یک رشد اقتصادی منطقی و پایدار در دراز مدت گردد.

در این مطلب آمده است: ابداع و توسعه فنی واژه ˈ سرکوب مالی ˈ را می توان به نوعی محصول چرخش دوباره الگوهای رشد نئوکلاسیکی به سمت الگوهای درون زا تلقی کرد . نخستین بار مک کینون در سال 1973 از این واژه استفاده نمود .در طیف نگاه های درون زای نئوکلاسیکی به مسئله رشد ؛افزایش پس انداز ملی به عنوان یک عامل اساسی در افزایش سرمایه گذاری و نهایتا رشد اقتصادی محسوب می شود.مخالفین سرکوب مالی که به نوعی می توان از آنها به نام طرفداران آزاد سازی مالی نام برد معتقدند که سرکوب شدید مالی در کشورهای در حال توسعه مانعی جدی بر سر راه توسعه این کشورهاست و باعث می شود که بخش مالی اقتصاد از رسیدن به ظرفیت نهایی خود باز بماند .از تعیین سقف های نرخ بهره ، نرخ ذخیره قانونی بالا و در بعضی از مطالعات ،تورم به عنوان ابزارهای سرکوب مالی نام برده می شود. البته افزایش پس اندار ملی تنها راهکار نئوکلاسیک ها برای افزایش تشکیل سرمایه نیست بلکه با دیدگاهی که به آن اشاره شد ،اصرار برحذف یارانه ها و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری (حتی اگر بر روی کاغذ باشد) ؛بیش از پیش قابل درک است و این همه حکایت از نگاه مکانیکی بسیار قوی به اقتصاد دارد.تبدیل شدن سیاست آزاد سازی مالی به اولویت نخست بانک مرکزی پیامدهای چندی را به همراه داشته و خواهد داشت که بررسی نتایج آن بسیار حائز اهمیت است .
***وقتی اولویت ها جا به جا می شوند
تعیین اهداف و اولویت های هر ساز وکار پولی جزء جدانشدنی از وظایف مقام ناظر پولی به حساب می آید . می توان از دو هدف کلی محدود کردن رشد نقدینگی در حد رشد واقعی اقتصاد و همچنین افزایش نسبت پول درون زا (که می توان آن را با نماد ضریب فزاینده پولی شناخت ) در ساخت نقدینگی ، به عنوان اهداف کلی هر نظام پولی یاد کرد که صد البته ترتیب این اهداف هم از اهمیتی در خور توجه برخوردار است.تا پیش از این مهمترین دلیل افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم در اقتصاد ایران رشد پایه پولی بود .اما در سال 92 مطابق آمار موجود رشد پایه پولی به نزدیک صفر رسید اما از سوی دیگر و با توجه به آنکه مبارزه با جریان سرکوب مالی به اولویت مدیریت جدید بانک مرکزی تبدیل شد (که بروز بیرونی آن را می توان در آزاد سازی نسبی نرخ های سود بانکی مشاهده کرد ) در یک روند قابل پیش بینی ، میل به پرداخت وام از سوی بانکهای عامل افزایش یافته و همین امر منجر به افزایش ضریب فزاینده پولی و نهایتا افزایش بیش از 20 درصدی کل نقدینگی در سال 92 شده است.بدین ترتیب یک تغییر اولویت کاملا محسوس در اولویت های بانک مرکزی مشاهده می گردد که در میان مدت بر روی شاخص بسیار مهم تورم تاثیر گذار خواهد بود این نکته از آن جهت اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم دولت در سال 93 باز هم قصد اجرای سیاست حذف یارانه ها را دارد اما از آنجا که بنا به مشاهدات در دراز مدت قیمت ارز در کشور ما از رهیافت پولی تبعیت می کند ؛ این سیاست پولی پیشاپیش می تواند زمینه شکست دوباره سیاست آزاد سازی قیمتها را فراهم آورد.هدف افزایش نسبت پول درونزا به تنهایی نمی تواند توجیهی برای فراموشی هدف اصلی نظام پولی باشد .حداقل بانک مرکزی همراه با آزاد سازی نسبی نرخ های سود بانکی می بایست با استفاده از ابزارهای مختلفی چون افزایش نرخ ذخیره قانونی و یا کاهش پایه پولی و یا عقیم سازی آن ،به موقع وارد عمل می گشت تا رشد نقدینگی را مهار کند (البته استفاده از برخی از این ابزارها نیازمند همراهی دولت بوده و هست)
***تحقق یافتن اهداف سیاست آزاد سازی مالی؛ در پرده ابهام
همانگونه که گفته شد یکی از اهداف اصلی مبارزه با روند سرکوب مالی ، تقویت پس انداز داخلی به منظور تقویت جریان سرمایه گذاری است که عملی شدن این موضوع از چند منظر قابل بررسی است .گرچه برای بررسی فنی تر ؛ داده های آماری بیشتری مورد نیاز است اما به نظر نمی رسد شاخص های اصلی سنجش کمی و کیفی پس انداز نظیر، نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی و یا سهم سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها؛دست خوش تغییر قابل ملاحظه ایی شده باشند. این موضوع با توجه به میزان افزایش نرخ های سود بانکی نکته ایی قابل تامل است .بدین ترتیب مشاهده می شود که این سیاست در دستیابی به اهداف اصلی خود ناکام مانده است.شاید دلیل عمده این امر را بتوان در تاثیر پذیری پس انداز در اقتصاد ایران از عوامل نهادی به ویژه در نرخ های بهره میانه یافت. به نظر هم نمی رسد که میزان پس انداز (چه از حیث کمی و چه از حیث کیفی ) در اقتصاد ایران جز در نرخ های سود بسیار بالا و یا بسیار پایین تاثیر پذیری چندانی از نرخ سود داشته باشد که البته هر دوی این گونه نرخها نیز دارای منافع و مضار بسیاری برای کل اقتصاد خواهند.از سوی دیگر عدم مطابقت شرایط اقتصاد ایران با اقتصادهایی است که عموما در مطالعات سرکوب مالی مورد استناد قرار می گیرند، حائز اهمیت است . اگر در مطالعات توسعه از کمبود پس انداز ملی در کشورهای آمریکای جنوبی و یا آفریقایی به عنوان عامل اصلی ضعف جریان سرمایه گذاری ، رشد اقتصادی پایین و نهایتا شکل گیری چرخه های فقر یاد می شود اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران را می توان تقریبا فارغ از این مشکل تلقی کرد .مطالعات تطبیقی آمارهای کیفی و کمی پس انداز ملی در اقتصاد ایران با کشورهایی که در چند سال گذشته دارای رشد اقتصادی بالایی بوده اند به خوبی موید این امر است . اما سئوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که چرا این میزان پس انداز در اقتصاد ایران موجب تولید یک رشد اقتصادی مناسب و متناسب حتی با در نظر گرفتن کمبود های احتمالی در مقایسه با برخی از این کشورها نمی گردد.البته در اینجا بجز ضعف شدید مدیریت و فساد حاکم بر دوایر حکومتی می توان از ضعف ساز و کارهای سوق دهنده پس انداز ملی به سمت جریان سرمایه گذاری به عنوان یک عامل اساسی یاد کرد که در این مورد بررسی میزان نقش نظام بانکی ایران در این خصوص به ویژه با توجه به نظام تامین مالی بانک پایه در اقتصاد ایران و عدم حرکت به سمت نظام تامین مالی بورس پایه حائز اهمیت است . با این روند حتی اگر مبارزه با سرکوب مالی در افزایش پس انداز و کیفیت بخشی به پس انداز های داخلی موفق گردد نهایتا افزایش سرمایه گذاری های مولد و افزایش رشد اقتصادی محل تردید است.
***تاثیر افزایش نرخ بهره بر سرمایه گذاری
برخلاف آنچه در خصوص عدم تاثیر پذیری جریان پس انداز از نرخ های بهره میانه گفته شد می توان گفت جریان سرمایه گذاری دارای تاثیر پذیری و حساسیت بسیار بیشتری به میزان نرخ بهره است و این برای اقتصاد ایران که شدیدا نیازمند افزایش سرمایه گذاری است می تواند زیان آفرین باشد . گرچه سرمایه گذاری از عوامل دیگری چون ثبات اقتصادی و ثبات در تصمیمم گیری های کلان نیز تاثیر می پذیرد که به نظر می رسد با تغییر دولت جریان سرمایه گذاری به صورت نسبی تقویت گردد اما دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار و معقول به تصمیماتی فراتر از ثبات در تصمیمم گیری نیاز دارد .به علاوه یکی از اشکالات ساختاری اقتصاد ایران ضعف شدید بازار سرمایه نسبت به بازار پول و یا بازارهای موازی با بازار پول است که با افزایش نرخ های سود بانکی این موضوع تشدید شده است.
***چالشی برای ثبات پولی در اقتصاد ایران
همانطور که در اکثر مطالعات اقتصادی نیز اشاره شده است افزایش نرخ های سود بانکی دو چالش مهم را برای نظام بانکی به همراه خواهد داشت که این دو چالش عبارتند از افزایش احتمال انتخاب نامساعد و همچنین افزایش یافتن مخاطره اخلاقی فراروی نظام بانکی که هر دوی این چالشها تاثیرات سنگینی را در میان مدت و بلند مدت بر روی اقتصاد دارد.معمولا گفته می شود با افزایش نرخ بهره مشتریان با ریسک پایین از لیست دریافت کنندگان تسهیلات بانکها خارج می شوند و جایگاه مشتریان پر خطر نزد بانکها تقویت می گردد . بدین ترتیب در میان مدت و بلند مدت میزان مطالبات معوق بانکها افزایش خواهد یافت و این امر می تواند منجر به کاهش پول درونزا و کاهش نقدینگی شود و با شدت یافتن این جریان دوباره پای بانک مرکزی در خلق پول و افزایش پایه پولی به میدان کشیده خواهد شد امری که در هر صورت مخالف ثبات پولی کشور خواهد بود.رد کردن مشتریانی که به قصد سرمایه گذاری مولد در اقتصاد ؛ متقاضی دریافت تسهیلات می شوند دیگر ثمره افزایش نرخ های بهره است امری که از آن به عنوان یک مخاطره اخلاقی نام برده می شود ومی تواند در دراز مدت برای نظام بانکی و اساسا کل اقتصاد بحران آفرین باشد.به عنوان نمونه می توان به پیشنهاد شکسته شدن انحصار بازار وام مسکن که اکنون در اختیار بانک مسکن قرار دارد در ابتدای دولت جدید اشاره کرد که با اجرایی شدن جریان مبارزه با سرکوب مالی و آزادسازی نرخ های بهره عملا کن لم یکن تلقی شده و بدین ترتیب اولا نظام بانکی خود را از دستیابی به یک بازار کم ریسک محروم کرده و ثانیا سرنوشت تامین مالی صحیحح بخش ساخت مسکن که تقریبا نیمی از جریان سرمایه گذاری کشور را به خود اختصاص می دهد در تاریکی قرار گرفته است.
*** نتیجه گیری
البته هدف از این نوشتار رد کردن کلی نتایج حاصل از مطالعات سرکوب مالی نیست .آنچه در سطور بالا ذکر شد نشان می دهد که متاسفانه ادبیات مخالفت با سرکوب مالی به مانند اکثر ایده های اقتصادی که فرصت اجرا در اقتصاد ایران را می یابند از چالش عمده عدم تطبیق فروض الگو با شرایط اقتصاد ایران رنج می برد به هرحال در یک جمع بندی کلی می توان گفت آزادسازی مالی بدون در نظر گرفتن پیش نیازهای آن درست برخلاف اهداف مورد انتظار می تواند مانع دستیابی کشور به یک رشد اقتصادی منطقی و پایدار در دراز مدت گردد.

۹۳/۰۱/۲۵
۱۴:۰۰

از سوی بانک مرکزی: از سوی بانک مرکزی: تغییرات نرخ رسمی 39 ارز اعلام شد

نرخ دلار آمریکا امروز با 5 ریال رشد 25,497 ریال، قیمت پوند انگلیس با 24ریال افزایش 42,672 ریال و قیمت یورو با 80 ریال افت 35,314 ریال تعیین شد.

بانک مرکزی نرخ رسمی 39 ارز را برای روز جاری(دوشنبه) اعلام کرد که براین اساس نرخ دلار و پوند نسبت به روز گذشته افزایش اما قیمت یورو کاهش داشته است.به گزارش ایلنا، نرخ دلار آمریکا امروز با 5 ریال رشد 25,497 ریال، قیمت پوند انگلیس با 24ریال افزایش 42,672 ریال و قیمت یورو با 80 ریال افت 35,314 ریال تعیین شد.فرانک سوئیس 29,074 ریال، کرون سوئد 3,896 ریال، کرون نروژ 4,290 ریال، کرون دانمارک 4,730 ریال، روپیه هند 423 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,942 ریال، دینار کویت 90,568 ریال، یکصد روپیه پاکستان 26,442ریال، یکصد ین ژاپن 25,112 ریال، دلار هنگ کنگ 3,289 ریال، ریال عمان 66,223 ریال، دلار کانادا 23,208 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,424 ریال، لیر ترکیه 12,039ریال، روبل روسیه 713 ریال، ریال قطر 7,002 ریال، یکصد دینار عراق 2,193 ریال و لیر سوریه 174 ریال قیمت خورد.همچنین قیمت دلار استرالیا 23,964 ریال، ریال سعودی 6,800 ریال، دینار بحرین 67,629 ریال، دلار سنگاپور 20,375 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,953ریال، یکصد روپیه نپال 26,241 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,138 ریال، دینار لیبی 20,538 ریال، یوان چین 4,093 ریال، یکصد بات تایلند 78,927 ریال، رینگیت مالزی 7,851 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 24,539 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,022 ریال، افغانی افغانستان 454ریال، منات آذربایجان 32,506 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,573 ریال، سامانی تاجیکستان 5,279 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,056 ریال تعیین شد.

۹۳/۰۱/۲۵
۰۹:۵۸

رئیس مجمع واردات: کاهش نرخ تورم،قابل تقدیر است اما همچنان راه طولانی باقی است

برای حفظ شیب کاهش نرخ تورم،خصوصا در دوره افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم، ارتقا سطح دیپلماسی بانکی ضروری است.

محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع واردات با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی گفت:دولت به وعده خود در رابطه با کاهش نرخ تورم عمل کرده است و نرخ تورم را حتی به کمتر از آنچه قبلا وعده داده بود رسانده که واقعا جای تشکر دارد.به گزارش ایلنا، برخوردار اضافه کرد:محاسبات رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، یعنی در فاصله ماه‌های مهر تا اسفند سال گذشته، نرخ تورم از سطح حدود 40 درصدی، بیش از 5 درصد کاهش یافته و در پایان سال 92 به حدود 34 درصد رسیده است.وی ادامه داد: فراموش نکرده ایم که بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول، ایران رکورددار تورم جهان در سال ۲۰۱۳ بودعضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد:مسلما دستیابی به این هدف،بیانگر تحقق اهداف دیگری نظیر انضباط مالی،کنترل نقدینگی،مدیریت بهینه بازار ارز،ثبات بازارهای مولد،کنترل فعالیتهای واسطه ای و... نیز می باشد که همگی آنها نوید بخش بالندگی اقتصاد و خروج از فضای آشفته سالاری است. اما برای دستیابی به اقتصاد مطلوب همچنان راه طولانی باقی است رئیس مجمع واردات ادامه داد:حالا دولتمردان مصمم هستند تا نرخ تورم را در پایان سال 93 به 25 درصد برسانند، آن هم در شرایطی که دولت با ورود به فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در روزهای آینده، باید برای رونق تولید وتجارت و خروج بازار از رکود برنامه ریزی منسجمی داشته باشدبرخوردار افزود:دغدغه خاطر بنگاه های اقتصادی جبران هزینه های اضافه شده جدید در سالی است که در ادامه دوره رکود، پیش رو داریم.انتظار فعالان اقتصادی در مجمع واردات آن است که شتاب دولت برای خروج اقتصاد از رکود افزایش پیدا کند.وی در پاسخ به این پرسش که چرا کاهش نرخ تورم احساس نمی شود؟ اظهار داشت:مسلما بازگشت رونق به فضای معیشت عمومی یک فرایند زمان بر است چرا که نیازمند اصلاح زیرساختهای تولید،تجارت و توزیع است.معمولا بهبود اوضاع معیشت و ورود آثار کاهش تورم به زندگی روزمره مردم، پس از رونق بازارها و خروج اقتصاد از رکود قابل احساس می باشد.وی در پایان خاطر نشان کرد: برای حفظ شیب کاهش نرخ تورم،خصوصا در دوره  افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم، ارتقا سطح دیپلماسی بانکی ضروری است

۹۳/۰۱/۲۵
۱۶:۰۹

معوقات بانکی باید زودتر بازپرداخت شود

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» محمدرضا باهنر پس از جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت : مقطع دو ساله ای که پیش رو داریم دوره مشترک مجلس نهم و دولت یازدهم است و با توجه به اینکه اراده قوی میان قوای مجریه و مقننه و کمک های کاملا موثر قوه قضائیه برای مبارزه با فساد وجود دارد می توان تصویری طراحی کرد تا در حد ممکن بتوان از بروز فساد اقتصادی یشگیری کرد .باهنر با تاکید بر لزوم پیشگیری از فساد اقتصادی پیش از موضوع برخورد با آن گفت : اگر فساد ایجاد و با آن برخورد شود از طرفی بازدارندگی ایجاد می کند و از طرفی مسئولان اجرایی را محافظه کار خواهد کرد و شجاعت و جرات را از آنان خواهد گرفت .وی اصلاح و بهبود فضای کسب وکار را متاثر از وجود نداشتن فساد دانست و ابراز امیدواری کرد : در مقطع و شرایط کنونی ساختارهایی ایجاد شود که به بهبود فضای کسب وکار منجر شود .نایب رئیس مجلس همچنین با تاکید بر حل و فصل موضوع معوقات بانکی گفت : البته همه بدهکاران را نمی توان با یک چوب راند و برخی از این معوقات اجتناب ناپذیر بوده است .وی افزود : برخی صاحبان بنگاه های اقتصادی فکر می کردند می توانند سرمایه در گردش داشته باشند و سود مناسبی کسب و بعد اقساط را مستهلک کنند اما اتفاقاتی افتاد که موجب شد قیمت مواد اولیه تا چند برابر افزایش یابد .باهنر گفت : یک سری از بنگاه ها و اشخاص نیز پولهایی گرفتند که آن را در مصارف دیگری هزینه کردند گرچه ورود به آن کارها نیز خلاف نیست اما باید به این افراد فشار آورد که زودتر معوقات را بپردازند .نایب رئیس مجلس گفت : عدد معوقات بانکی بالاست و باید برای این موضوع تدبیر کرد که این رقم رشد بیشتری نداشته باشد تا مستهلک شود و تمهیدات لازم اندیشیده شده است تا کار در این زمینه پیش رود .وزیر دادگستری : تفاهم قوا در مبارزه با مفاسد اقتصادی روند مثبتی داردوزیر دادگستری از ایجاد روند مثبت در تفاهم قوای سه گانه برای برخورد با مفاسد اقتصادی خبر داد.مصطفی پورمحمدی پس از جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: در این جلسه گزارشی از تحولات سال 1392 به‌ویژه پس از تشکیل دولت یازدهم ارائه شد که گزارشی خوب و امیدوارکننده بود.وی هماهنگی میان سه قوه را در مبارزه با مفاسد اقتصادی خوب دانست و افزود: جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به شکل منظم برگزار و موضوعات اساسی و جدی طرح و بحث شده است که مرور موضوعات اساسی در این جلسات همگرایی میان قوا را افزایش داده که این از اهمیت بسیاری برخوردار است.پورمحمدی گفت: در جلسه امروز بر پیشگیری از مفاسد اقتصادی تأکید جدی شد؛ نمی توان فقط درباره پرونده های فساد و موضوعات مربوط به آن بحث و مصاحبه کرد مهم آن است که از ایجاد فساد در کشور جلوگیری کنیم .وی افزود : در جلسه امروز مقرر شد اولویت را به پیشگری از مفاسد اقتصادی دهیم و به موضوعاتی که جنبه پیشگیرانه دارد توجه بیشتری شود .وزیر دادگستری ایجاد بانک‌های جامع اطلاعاتی ، الکترونیکی کردن فعالیت ها ، کاهش مقررات و ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی را از مهم‌ترین مسائلی برشمرد که در جلسه امروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر آن تأکید شد.پورمحمدی گفت: چند پرونده و موضوع مهم مانند پرونده بابک زنجانی، تخلفاتی که در گذشته در بانک‌ها روی داد، مسائلی که در نهادهای مالی داشتیم و دستگیری برخی افراد که در جلسات چند ماه گذشته مورد تأکید قرار گرفته بود در جلسه امروز گزارش شد.وی همکاری‌هایی را که باید میان دستگاه های مختلف برای برخورد با مفاسد اقتصادی ایجاد شود از دیگر موضوعات مطرح دانست.پورمحمدی با اشاره به ایجاد کارگروه ضد فساد در دستگاه‌های اجرایی افزود: آیین نامه فعالیت این کارگروه پایان پارسال در دولت تصویب و ابلاغ شد که تشکیل این کارگروه نیز گام بلندی در پیشگیری از مفاسد اقتصادی است.وی اضافه کرد: مسئله دیگری که در جلسه امروز بر آن تأکید شد این بود که نهادهای نظارتی سعی کنند با تذکر به‌موقع از بروز تخلف در دستگاه‌ها جلوگیری کنند زیرا به راحتی نمی توان آن را جمع کرد و تا به ثمر رسیدن پرونده ها سالیان زیادی طول می کشد و مردم نیز اذیت می شوند .پورمحمدی گفت: در نشست امروز مقرر شد تعریف دقیق تری از فساد ارائه کنیم و فعالیت های اقتصادی را بیهوده با جوسازی ، حساسیت ها و رقابت ها دچار زیان نکنیم زیرا کشور نیازمند توسعه است .
وی افزود: باید مجال توسعه و فعالیت اقتصادی را فراهم کنیم گرچه باید تلاش شود که این گونه فعالیت ها از فساد مبری شود.
پورمحمدی همچنین از برگزاری جلسه بعدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دهم اردیبهشت همزمان با سالروز صدور فرمان 8 ماده مقام معظم رهبری برای برخورد با مفاسد اقتصادی با حضور سران قوا خبر داد و گفت: در این جلسه با جمع بندی مجدد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر این موضوع تأکید بیشتری خواهد شد .وزیر دادگستری گفت: در مجموع احساس حاضران در جلسه امروز این بود که همگرایی، تفاهم و اقدامات جدی و پیشگیرانه از مفاسد اقتصادی روند مثبت و خوبی یافته است و باید این فضا را حفظ کنیم و هر یک از دستگاه‌ها وظایف خود را به خوبی انجام دهند.پورمحمدی همچنین با تأکید بر لزوم بازگرداندن معوقات بانکی افزود: اراده جدی دستگاه های قضایی و بانک ها بر بازگشت و وصول این معوقات است .وی گفت: از بانک ها خواسته‌ایم که یا خودشان وثایق و ضمانتنامه های بدهکاران کلان بانکی را به اجرا بگذارند یا آن را به دستگاه قضایی ارجاع دهند .وزیر دادگستری اضافه کرد : دستگاه قضایی نیز اعلام آمادگی کرده است که در این زمینه اقدام کند و سازمان ثبت هم بخش زیادی از ضمانتنامه ها را وصول کرده و تلاش های جدی در این باره انجام شده است .وی در عین حال گفت: معوقات به این صورت نبوده است که افزایش یابد بلکه بهره یک سری از وام ها موجب افزایش آن شده و رقم را بالا برده است .پورمحمدی افزود: با مشارکت بانک مرکزی، بانک ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمک دستگاه قضایی و در مواردی با کمک سازمان بازرسی کل کشور برخی از معوقات کلان بانکی وصول و تعیین تکلیف شده است .
پورمحمدی افزود : بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی در یکی دو جلسه قبل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وضع معوقات کلان بانکی در هفت ماه گذشته به طور نسبی بهتر شده گرچه عدد آن بالا رفته است اما همچنان این مسئله مشکل جدی ماست و تا شرایط نابسامان اقتصادی را داشته باشیم این دغدغه وجود دارد .وی اضافه کرد : عده ای فکر می کنند همچنان به نفعشان است که این معوقات را نپردازند و تصور می کنند با توجه به تورم موجود هر چه دیرتر آن را بپردازند به سود آنان است که باید جلو این کار را بگیریم .
پور محمدی تأکید کرد: باید تلاش کنیم تورم مهار شود تا کسی فکر نکند می تواند با تورم مسابقه دهد و با نگه داشتن پول سودش را بیشتر کند در حالی که خسارت ها و بهره هایی که باید بپردازد حتما بیشتر است و ضرر بیشتری خواهد کرد .

۹۳/۰۱/۲۵
۲۱:۰۱

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس تأکید کرد نرخ سود بانکی کمتر از تورم عامل ضرر/بازده معقول بازار سهام ۱۰ تا ۳۰ درصد بیش از تورم

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بازده معقول بورس بین ۱۰ تا ۳۰درصد بیش از تورم جامعه است، گفت: برای جبران زیان، سهامداران بورسی باید صبر کنند.

شاهین شایان آرانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه در فضای تورم 35 درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی باید متناسب با آن تنظیم شود، اظهار داشت: سال گذشته نرخ سود تسهیلات بانکی 27 درصد اعلام شد، اما هیچ‌کدام از آنها با این نرخ تسهیلات ندادند، چون منابع مالی در اختیار نداشتند.وی افزود: مسلماً برای کاهش نرخ سود بانکی باید نرخ تورم کاهش یابد و مسلماً در تورم بالا، همگی متضرر خواهند شد.این استاد اقتصاد با بیان اینکه حتی در پاکستان و افغانستان نرخ سود بانکی بر مبنای تورم تعیین می‌شود، گفت: نظام بانکی باید عاقلانه عمل کند که منابع لازم برای تجهیز نقدینگی صنایع را در اختیار داشته باشد.
* بازدهی معقول بورس بین 10 تا 30 درصد بیش از تورمشایان آرانی با اشاره به اینکه بازدهی مناسب بازار سرمایه باید بین 10 تا 30 درصد بیش از تورم باشد، گفت: در بحث نظام مالی متعادل باید نرخ بازده بازار پول و سرمایه متناسب با تورم دیده شود.وی با تأکید بر اینکه ترکیه نرخ تورم 87 درصدی را به خوبی مدیریت و پشت سر گذاشت، گفت: 15 سال پیش ترکیه نرخ سود سپرده را 91 درصد و تسهیلات بانکی را بین 92 تا 95 درصد پرداخت می‌کرد.این کارشناس اقتصادی افزود: در این باره صنعت‌گران هم نرخ فروش محصولات خود را برای حفظ سود و بازده مناسب افزایش دادند و به دنبال آن اقساط تسهیلات دریافتی را با نرخ 95 درصد به بانک‌ها باز می‌گرداندند.وی ادامه داد: با فرض تورم 30 درصدی باید قاعده و تعادلی میان بازار پول و سرمایه به وجود آید، به عبارت دیگر در بازار سرمایه با توجه به ریسک بالا بازدهی 10 تا 30 درصدی به علاوه تورم باید نصیب سرمایه‌گذار شود و در بازار پول هم با فرض همین تورم (30درصدی) باید 30.5 درصد تا 35 درصد باشد.آرانی با اشاره به اینکه بازار سرمایه سال گذشته بازدهی غیر منطقی بیش از 100 درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرد، گفت: کسانی که وارد بازار پول می‌شوند، به دلیل ریسک گریزی آن است، بنابراین بازدهی بسیار کمتری نسبت به بورس باید دریافت کنند.وی گفت:‌ متأسفانه در کشور ما به مسئله تورم توجهی نشد و دولت جدید برای کاهش تورم به کمتر از 25 درصد در سال جاری هدف‌گذاری کرده است.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نرخ سپرده بانکی علی‌رغم تورم 40 درصدی در سال 92 در محدوده 20 درصد نگه داشته شده بود، گفت: در این دوره بازار سهام حدود 107 درصد بازدهی نصیب سرمایه‌گذاران کرد و کسی پول خود را با توجه به این مسئله به سمت بانک‌ها نرفت.
*** صنعتگران متناسب با تورم نرخ محصول را افزایش دهند
آرانی با اشاره به اینکه صنعت‌گران باید امکان افزایش قیمت محصولات خود را داشته باشند، گفت: در شرایطی که تورم حدود 40 درصد است باید برای صنعت‌گران امکان افزایش قیمت برای جبران هزینه‌های ناشی از افزایش تورم و تأمین مالی وجود داشته باشد.وی افزود: برخی شرکت‌ها برای دولت استراتژیک هستند که باید به آنها یارانه پرداخت شود و قیمت محصولات آنان با توجه به شرایط نیز کنترل شود. بنابراین شرکت‌هایی که از سوی دولت یارانه دریافت نمی‌کنند، باید طوری قیمت محصولات خود را تعیین کنند که امکان سودآوری همچنان وجود داشته باشد.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ارز در کشور نیز باید تک نرخی شود، گفت:‌ دولت ضمن کاهش تورم باید با فعالیت‌های سفته‌بازی در کشور جلوگیری کند.وی گفت: دولت باید صرافی‌ها را مجاز کند تا ارز آزاد در اختیار مردم قرار دهند و فعالیت سفته‌بازی در گوشه و کنار خیابان باید تعطیل شود.
*** زیان سهامداران بورس جبران می‌شود/بازار سرمایه بازده بلند مدت دارد
آرانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به ریزش‌های اخیر بورس و زیان بسیاری از سرمایه‌گذاران باید چه اقداماتی انجام دهند، گفت: سرمایه‌گذاران باید توجه کنند که بازار سرمایه همراه با ریسک است، اما بازدهی معقول بورس باید حداکثر 30 درصد بیش از میزان تورم باشد.وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران بازار سرمایه باید به خوبی توجه کنند که این بازار نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت است و نمی‌توان به راحتی در آن موج سواری کرد؛ برای سرمایه‌گذارانی که در این بازار زیان کرده‌اند، نیز راه‌حل‌هایی وجود دارد.این کارشناس اقتصادی افزود: سهامداران باید تحمل کنند، تا پس از طی مدتی با تبدیل پول به ارزش افزوده سرمایه زیان‌شان جبران شود.وی گفت:‌بنده پس از 30 سال تجربه کار در حوزه‌های اقتصادی که پیش از این نیز دقیقاً افت شاخص‌های بازار سهام را پیش‌بینی کرده بودم، معتقدم اگر تورم کنترل شده و مذاکرات به نتیجه برسد، بازار سرمایه به طرز عجیبی با پشتوانه قوی اقتصادی جهش مثبت خواهد داشت و با توجه به رویه‌ای که در دولت پیش گرفته شده، رشد پایداری در اقتصاد به وجود خواهد آمد.

۹۳/۰۱/۲۶
۰۰:۰۴

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۱/۲۶
۰۶:۵۰