نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114090
  • تمام سکه (طرح جدید) 1123000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1120000
  • نیم سکه 562000
  • ربع سکه 291000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3536
  • یورو 3980
  • پوند 4610
  • صد ین 3520
  • درهم امارات 967
  • لیر ترکیه 1220
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 31073
  • 112 Arrow up
    یورو 34784
  • 99 Arrow up
    پوند 40082
  • 126 Arrow up
    فرانک 31972
  • 266 Arrow up
    صد ین 30930
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 8462

بیمه سامان؛ تحقق 78درصد سود سالانه تنها در سه ماه

بیمه سامان در سال 95 با جهش چشمگیری کار خود را آغاز کرده و صورتهای مالی شرکت نشان می دهد که این شرکت بیمه‌گری در مقایسه با سالهای قبل رشدی قابل توجهی تجربه کرده است. براین اساس بیمه سامان تنها در بخش سود پیش بینی شده سال 95 نسبت به سال 94 بیش از 100درصد رشد داشته و از آن طرف 160 ریال معادل 78درصد سود یک سال را تنها در سه ماه محقق کرده است.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از بانكداري ايراني  ، حق بیمه صادره بیمه سامان بر اساس پیش بینی های شرکت در سال 95 با رشدی  26 درصدی مواجه شده و از مبلغ 3.471.492 میلیون ریال در پایان سال 94 به رقم 4.379.000 میلیون ریال در پایان سال 95 خواهد رسید.
همچنین درآمد حق بیمه  بیمه سامان نیز با رشد 14درصدی روبرو خواهد شد و به مبلغ 2.577.309 میلیون ریال خواهد رسید.
حال آنکه در سه ماه ابتدای سال 95 که صورتهای های مالی سه ماهه بیمه سامان  منتشر شده نمی توان پی برد که بیمه سامان فراتر از پیش بینی ها عمل کرده و نسبت به  دوره مشابه در سال 94 حدود 66 درصد رشد داشته است. حق بیمه بیمه سامان در سه ماه معادل 1.204.481 میلیون ریال شده که بیش از یک سوم پیش بینی سال 95 تنها در سه ماه محقق شد همچنین درآمد حق بیمه نیز در این دوره رشدی 48درصدی را تجربه کرده و به مبلغ 77.090 میلیون ریال رسید که این مورد نیز نسبت به پیش بینی ها فراتر رفته است.
از همه مهمتر اینکه  بیمه اعلام کرده است که برای سال 95 معادل 205ریال سود خواهد ساخت و در سه ماه ابتدای سال از این 250 ریال حدود 160 ریال یعنی 78درصد محقق شد حال آنکه در سه ماهه ابتدای سال 94 تنها توانسته بود 80 ریال سود محقق کند و در این زمینه نیز نسبت به سال 94 100 درصد رشد داشته است.

منابع دیگر:
  • پول نیوز
۹۵/۰۵/۲۵
۱۷:۲۴

مدیرعامل بیمه آرمان مطرح کرد: تهدید صنعت بیمه با نرخ‌شکنی‌های غیر اصولی

مدیرعامل بیمه آرمان درباره نرخ‌شکنی‌های شرکت‌های بیمه برای رقابت با یکدیگر گفت: نرخ‌شکنی‌های غیراصولی و کارشناسی در این صنعت موجب کاهش توان شرکت‌ها در انجام تعهدات و خسارت‌ها به مردم می‌شود.

علیرضا بیانیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با تاکید بر اینکه نرخ‌شکنی‌های شرکت‌های بیمه در ابتدا زیان و خسران شرکت‌ها و در نهایت موجب زیان مردم می‌شود، افزود: نرخ‌ بیمه‌نامه‌ها بر اساس میزان مورد درخواست برای خسارات رخ داده تعیین می‌شود و سپس هزینه‌های سربار و پرسنلی نیز به آن افزوده خواهد شد بنابراین کاهش نرخ‌ها در هر رشته مورد فعالیت موجب زیان و خسران خواهد بود؛ چیزی که اکنون در صنعت بیمه می‌توان آن را مشاهده کرد.
وی تصریح کرد: گاهی نرخ‌شکنی‌ها در صنعت بیمه بر اساس محاسبات غیراصولی است و شرکتی که گام نخست در این مسیر را برداشته است، ناگزیر گام‌های بعد را نیز بر می‌دارد و در نهایت به جایی می‌رسد که نرخ در صنعت به هیچ وجه کارشناسی نیست و این آغاز زیان‌های هنگفت خواهد بود.
مدیرعامل سابق بیمه توسعه درباره آزادسازی نرخ بیمه‌نامه‌ها نیز عنوان کرد: با آزادسازی نرخ‌ها موافقم اما این اقدام باید مرحله به مرحله انجام شود تا بازار بتواند خود را با آن وفق دهد.
بیانیان تاکید کرد: خوشبختانه اکنون با رویکرد بیمه مرکزی، مشکلات ناشی از تخفیفات بالای شرکت‌های بیمه که به طرق مختلف در اختیار بیمه‌گران قرار می‌گرفت، مرتفع شده است و در نهایت شرکت‌های بیمه می‌توانند تا سقف 2.5 درصد تخفیف را در نظر بگیرند.
وی درباره رویکرد شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث اظهار کرد: شخص ثالث 50 درصد پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می‌دهد که اگر نرخ‌شکنی در رشته‌ای با این ضریب خسارت کنترل نشود یقینا دچار آشفتگی شدید در بازار خواهیم شد و باید شاهد خسارت‌های هنگفت در این حوزه باشیم.
مدیرعامل بیمه آرمان عنوان کرد: نرخ‌شکنی‌های غیراصولی در صنعت بیمه در ابتدا گریبان شرکت بیمه را می‌گیرد اما در مرحله بعد خسارت آن به کل جامعه تعمیم داده می‌شود و در نهایت نیز مردم باید بدانند که این نرخ‌شکنی‌ها، عدم انجام تعهدات مربوط به خسارت را از سوی بیمه‌گزاران به دنبال خواهد داشت.

۹۵/۰۵/۲۵
۱۱:۴۹

تیم بانوان اراک قهرمان رقابت های فوتسال استان مرکزی شد

اراک - ایرنا - تیم شهرستان اراک عنوان قهرمانی رقابت های فوتسال بانوان استان مرکزی را کسب کرد.

به گزارش ایرنا، این رقابت ها شامگاه سه شنبه با شرکت پنج تیم از شهرهای اراک، خمین، محلات، نیمور و زرندیه در سالن ورزشی محلات پیگیری شد که در پایان تیم فوتسال اراک با چهار برد و کسب 12امتیاز عنوان نخست این مسابقات را از آن خود کرد.
تیم های بیمه ایران محلات با سه برد و کسب 9 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و تیم فوتسال بانوان پیام خمین با دو برد و کسب شش امتیاز سوم شد.
تیم فوتسال بانوان زرندیه نیز برنده کاپ اخلاق این دوره از مسابقات شد.
داوری این پیکارها بر عهده مریم آزادپویا، فرانک غیاث آبادی، طیبه افشین پور و لیلا رضایی بود.
حدود 300 بازیکن بانو در قالب 20 تیم فوتسال بانوان استان مرکزی فعالیت می کنند.
3017/3075

منابع دیگر:
  • مهر
۹۵/۰۵/۲۶
۰۸:۲۱

بجنورد مرحله حذفی والیبال ساحلی قهرمانی کشور

فردا فینال مسابقات برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی، از صبح امروز با برگزاری مرحله حذفی مسابقات والیبال ساحلی آزاد قهرمانی کشور در بجنورد، چهره چهار تیم برتر مسابقات مشخص شد.
در چهار دیدار مرحله حذفی، تیم اوج رامسر 2 ، بیمه البرز را شکست داد.  جهانرو بجنورد، اوج رامسر 1  را  از پیش رو برداشت، هتل کانیار علی آباد، چاپ سیمای بجنورد را مغلوب کرد و مجتمع صنعت بناب ب، لبنیات دوستان بندرترکمن را از راهیابی به مرحله نیمه نهایی بازداشت.
از ساعت 17عصر امروز  دیدارهای ضربدری نیمه نهایی و رقابت های تعیین مقام های پنجم تا هشتم برگزار می شود.
صبح فردا نیز دیدارهای رده بندی و فینال این رقابت ها در زمین ماسه ای شهربازی بجنورد برگزار خواهد شد.
20تیم در چهار گروه این مسابقات شرکت دارند.

۹۵/۰۵/۲۵
۱۵:۱۱

سردرگمی صنعت ۱۰۰ ساله در بازار بیمه های عمر

آیین- در حدود ۱۰۰ سال از آغاز فعالیت صنعت بیمه در کشور می گذرد و در این مدت صنعت بیمه دستخوش تغییرات بیرونی و درونی بسیاری بوده است. با این حال امروز این صنعت به قامت صنعتی ۱۰۰ ساله رسیده که تنها توانسته در این مدت درصد بسیار پایینی ضریب نفوذ بیمه ایجاد کند.
متن یادداشت سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم احمد کیهانی ، کارشناس صنعت بیمه، با عنوان « سردرگمی صنعت ۱۰۰ ساله در بازار بیمه های عمر» و به نقل از ریسک نیوز به شرح ذیل است:
اگر بتوان مرز بندی ای در طول عمر این صنعت در نظر گرفت تفاوت ۲ دوره حضور شرکت های بیمه خارجی و عدم حضور آنها مد نظر قرار خواهد گرفت و تفاوت اصلی وجود سرمایه گذار خارجی در این صنعت خواهد بود.
با این حال این سوال ایجاد می شود که آیا پس از گذشت 100 سال، صنعت بیمه اکنون در جایگاه تاثیر گذار ، بهره ور ، کارآمد و متاثر بر روند رشد اقتصادی کشور  قراردارد؟ یا اینکه عوامل بیرونی و درونی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد مانع موفقیت این صنعت شده اند.
در تشریح سوال فوق به صورت اختصاصی به بازار بیمه های عمر و سرمایه گذاری در کشور می پردازیم:
قدمت ارائه انواعی از بیمه های عمر و عمر و سرمایه گذاری در ایران تقریبا هم دوران با قدمت صنعت بیمه می باشد، زمانی که اولین بیمه عمر توسط تاجری تبریزی خریداری شد.
حال با توجه به ایجاد تغییرات بسیار گسترده در انواع این بیمه نامه ها در سراسر جهان و به حداکثر رساندن مطلوبیت محصول برای مشتری ، صنعت بیمه و اقتصاد کلان کشور آیا این تاثیر گذاری از سوی صنعت بیمه ایران نیز وجو داشته است؟ و یا حتی صنعت بیمه ایران  به اهداف حداقلی و مورد انتظار خود رسیده است؟
پس از ملی شدن تمامی  شرکت های بیمه ای و خروج سرمایه گذاران خارجی رشد نفوذ بیمه های عمر و سرمایه گذاری به دلایل مختلفی اعم از شرایط اقتصادی ، نرخ بالای تورم ، و اجرای برخی سیاست های غلط بیمه ای به شدت کاهش یافت، تا جایی که تقریباً از انتهای دهه 60 و اوایل دهه 70 توسط یک یا 2 شرکت این محصول به ساده ترین شکل ممکن در بازار ارائه می شد. و اینچنین مسائلی باعث از دست دادن فرصت های طلایی برای رشد صنعت بیمه از دهه 70 تا دهه90 شد.این در حالیست که عوامل مدیریتی درون صنعت بیمه نیز به دلیل نداشتن درک صحیحی ازفرصت های موجود و نداشتن تخصص های لازم  نتوانسته صنعت بیمه کشور را به جایی که باید برساند ، به طور مثال افزایش نرخ رشد جمعیت از اواسط دهه شصت تا اواسط دهه 80 طلایی ترین فرصت برای ارائه بیمه های عمر به بازاری که هدف آن بازار پدر مادرانی با دغدغه آینده فرزندانشان بود که از دست رفت. اینگونه است که سرمایه شرکت های بیمه و توانگری مالی آنها همیشه در نقطه ای پایین بوده است و صنعت بیمه در تاثیر گذاری در رشد اقتصادی کشور ناکام مانده.
از اوائل دهه 80و با پا به عرصه گذاردن شرکت های بیمه ای خصوصی مجدداً تمرکز شرکت های بیمه ای به بازار بیمه های عمر افزایش یافت. اکنون پس از  گذشت بیش از یک دهه از ارائه نوع جدیدی از بیمه های عمر و سرمایه گذاری توسط تمامی شرکت های بیمه ای شاهد آن هستیم که به دلیل نبود دانش کافی ، نگاههای تاثیر گذار اما چارچوب مند در طراحی ، فروش ، خدمات بیمه گری و سرمایه گذاری تاکنون هیچ یک از شرکت های بیمه ای نتوانسته اند محصولاتی به روز حرفه ای و کامل را برای بازار طراحی و ارائه نمایند.
از جمله دلایل مورد نظر این است که هنوز شرکت های بیمه ای در ایجاد ساختاری سودمند ، کارآمد و شفاف در زمینه های بیمه گری ، سرمایه گذاری و توسعه بازار موفق نبوده اند که آمار پایین فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری ، نرخ باز خرید بالای بیمه نامه ها ، یکسان بودن 90 درصد شرایط بیمه های عمر و سرمایه گداری  کلیه شرکت های بیمه ای و عدم وجود خلاقیت در طراحی محصولات و سرویس های جذاب تر در کنار کسب حداقلی سود کلان موجود در بازار این بیمه ها توسط شرکت های بیمه ای شاهد این قضایاست، از سوی دیگر متاسفانه شرکت های بیمه ای کارنامه ای ناموفق در زمینه آموزش نیروهای حرفه ای فروش به عنوان تاثیر گذارترین نیرو ها در فروش خدمات داشته اند.این در حالیست که با توجه به شرایط موجود می توان با اتخاذ تصمیمات مناسب و نیز تحقیقات و بررسی های حرفه ای آثار منفی گذشته را در مدت زمان کوتاه تری جبران نمود.
در حال حاضر با توجه به شرایط پسا برجام و علاقه مندی شرکت های خارجی برای حضور در صنعت بیمه کشور با توجه به نرخ سن جمعیتی کشور و سود آوری مناسب بازار مالی ایران به همراه فرصت های مناسب سرمایه گذاری موجود در کشور بنظر می رسد فرصت مناسبی باشد که شرکت های بیمه ای بتوانند با ایجاد ساختارهای حرفه ای بیمه گری ، ایجاد کانال های فروش حرفه ای ، نوآوری و ارائه محصولات متفاوت، ایجاد ساختار شفاف مالی و صندوق های سرمایه گذاری استاندارد به موفقیت ارزشمندی دست یابند و در شرایط اقتصادی موجود تاثیر مثبت خود را ابراز نمایند و موجب افزایش ضریب نفوذ محصول و افزایش حداکثری توانمندی مالی شرکت های بیمه ای شوند.
اما اکنون متاسفانه با توجه به تعجیل تمامی شرکت های بیمه ای در افزایش سهم خود از بازار بیمه های عمر و حاکمیت تفکر مدیریتی اشتباه که متاسفانه اکثر مدیران با ریسک پذیری بسیار پایین صرفاً به دنبال ادامه حیات شرکت بیمه می باشند و با طراحی محصولات تکراری موجود در صنعت ، عدم ایجاد ساختار حرفه ای در زمینه جذب ،آموزش ،پشتیبانی نیرو های فروش ، عدم انجام سرمایه گذاری های وسیع به دلیل ضعف در سیستم سرمایه گذاری شرکت ها ، تاثیر مستقیم پایین بودن در آمد شرکت های بیمه ای از محل سرمایه گذاری بر ریسک پذیری فنی شرکت ها و عدم رشد توانگری مالی، در کنار ساختار اداری بسیار پیچیده و پرهزینه از یک سو و از سوی دیگر عدم موفقیت نهاد های نظارتی در قانون گذاری ،نظارت و آزاد سازی تدریجی بازار به همراه عدم تسلط کافی به شرایط اقتصادی موجود و استفاده از فرصت ها باعث شده است که ضریب نفوذ این محصول استراتژیک در اقتصاد کشور 8 درصد و 17درصد پایین تر از منطقه منا باشد.
به نظر می رسد در صورتی که مدیریت جدید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نگاه جدیدی نسبت به مسائل مطروحه نپردازد و با استفاده از تفکرات نو به همراه استفاده از تجربه متخصصین قدیمی در کنار کادر اجرایی متخصص تغییراتی را در سیستم نظارتی و نگرش مدیریت انجام ندهد فرصت های رو به رو نیز به مانند گذشته از دست خواهند رفت و صنعت بیمه به عنوان یک قطب اقتصادی مهم و قوی در اقتصاد هر کشور نخواهد توانست نقش کلیدی خود را اجرا نماید و فرصت هایی از جمله نرخ جمعیتی، فرصت های سرمایه گذاری،امکان جذب سرمایه گذاری خارجی با جذابیت بالا برای سرمایه گذار و تغییر در نگرش مدیریتی حاکم را از دست خواهد داد. لذا بدون شناخت کافی از پتانسیل های موجود در صنعت بیمه به همراه نگاه تخصصی و خلاقانه نمیتوان به اهداف پیش روی صنعت رسید.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۰۵/۲۵
۱۲:۳۰

آغاز پذیره‌نویسی سهام بیمه‌کوثر

آیین- پذیره‌نویسی سهام بیمه‌کوثر در راستای افزایش سرمایه شرکت و با صدور سهام جدید برای عموم افراد جامعه از امروز آغاز شد.
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین به نقل از روابط‌عمومی و اعلام معاون مالی و اقتصادی بیمه‌کوثر؛ به‌استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه‌کوثر و مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد، سرمایه شرکت ازطریق صدور سهام جدید از مبلغ هزارو400میلیارد ریال به مبلغ دوهزارو500 میلیارد ریال، منقسم به دوهزارو500میلیون سهم هزار ریالی افزایش یابد.
فرامرز مهرجو با بیان اینکه افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حاصل شده سهام‌داران و آورده نقدی به مبلغ هزارو100میلیارد ریال انجام خواهدشد، خاطرنشان‌کرد: افزایش سرمایه شرکت در راستای مصوبه هیات‌وزیران و تاکید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه به‌منظور افزایش ظرفیت شرکت‌ها برای قبول ریسک، افزایش نسبت توانگری مالی باتوجه‌به آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی بیمه و تامین شرایط لازم جهت گسترش فعالیت‌های بیمه اتکائی کشور، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تحقق می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه به هر صاحب سهم، در ازای هر 100‌سهم متعلقه در تاریخ  1395/04/30، تعداد 78/58 حق‌تقدم خرید سهم جدید تعلق می‌گیرد، گفت: بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق‌تقدم‌های متعلقه هر سهم در گواهی‌نامه حق‌تقدم محاسبه و به سهام‌داران اعلام خواهد شد.
معاون مالی و اقتصادی شرکت بیان‌کرد: سهام‌دارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس یا به هر دلیل، گواهی‌نامه حق‌تقدم خود را دریافت نکرده باشند، می‌توانند جهت دریافت گواهی‌نامه مربوطه به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند ساختمان شماره24 مراجعه کنند.
فرامرز مهرجو از مهلت استفاده از حق‌تقدم در خرید سهام جدید به مدت 60روز خبر داد و اظهارکرد: سهام‌دارانی که به‌موجب گواهی حق‌تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تامین نمی‌کند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه‌التفاوت آن را به حساب شماره(0213028991008)  این شرکت نزد بانک صادرات ایران شعبه کالج کد (0266)  واریز و رسید بانکی مربوطه را به ‌انضمام گواهی‌نامه حق‌تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق‌تقدم، با پست سفارشی به نشانی یادشده یا صندوق پستی 5616-15875 ارسال کرده یا مدارک را به‌طور مستقیم به دفتر سهام شرکت به نشانی فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.
وی افزود: سهام‌دارانی که به‌موجب گواهی‌نامه حق‌تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید هستند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق‌تقدم، مبنی‌بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی یا صندوق پستی فوق ارسال کرده یا مدارک را به‌طور مستقیم به دفتر سهام شرکت تحویل و رسید دریافت کنند.
معاون مالی و اقتصادی شرکت با بیان اینکه در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهام‌داران می‌توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی نسبت‌به واگذاری حق‌تقدم خود از طریق فرابورس ایران اقدام کنند، تصریح‌کرد: با‌توجه‌به قابلیت معامله مکرر حق‌تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می‌بایست قبل از پایان مهلت پذیره‌نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به شماره حساب یادشده اقدام کرده و رسید بانکی مربوطه، به‌انضمام گواهی‌نامه حق‌تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی یا صندوق پستی شرکت ارسال کرده یا مدارک را به‌طور مستقیم به دفتر سهام شرکت تحویل و رسید دریافت کنند.
فرامرز مهرجو گفت: سایر افرادی که تمایل به خرید حق‌تقدم عرضه‌ شده درفرابورس ایران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می‌توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.kowsarinsurance.ir، قسمت سهام‌داران مراجعه یا با شماره تلفن 89382 داخلی 2177 تماس حاصل کنند.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • رویکرد
  • پول نیوز
  • بانک مردم
  • دیوان اقتصاد
  • بانک و صنعت
  • بانک و رسانه
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۰۵/۲۵
۱۴:۵۳

نمایندگان بیمه حقی برای فروش اجباری بیمه تکمیلی به همراه بیمه‌نامه عمر ندارند

اقتصادتهران: صنعت بیمه در کشورمان با توجه به قدمتی که دارد در بسیاری موارد برای مردم ناشناخته است. در واقع اینطور می‌توان گفت که تعداد زیادی از مردم از خدماتی که به واسطه شرکت‌های بیمه به آن‌ها ارائه می‌شود بی اطلاعند و به بیان دیگر بیمه شخص ثالث آن هم به دلیل اجباری بودنش برای مردم شناخته شده تر از سایر بیمه‌نامه‌هاست. این در حالی است که در دنیای امروز، بحث فروش بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین مقوله‌هایی است که علاوه بر افزایش ضریب نفوذ بیمه در هر کشوری، به نوعی منفعت برای مشتریان یا همان بیمه‌گذاران را به دنبال دارد.
یکی از عواملی که باعث شده تا مردم از مزیت‌های بیمه عمر بی اطلاع باشند کمبود اطلاع رسانی در این زمینه است که موجب شده تا مزایای این بیمه‌نامه برای مردم ناشناخته باقی بماند. اگرچه در سال‌های اخیر بر تعداد متقاضیان خرید بیمه‌نامه عمر افزوده شده اما هنوز ظرفیت‌های بسیار خالی برای عرضه این بیمه نامه وجود دارد.
بیمه عمر و سرمایه‌گذاری شرکت سهامی بیمه ایران موسوم به ” مان” یکی از بیمه نامه‌هایی است که از پوشش‌های کافی برای افراد برخوردار است. این در حالی است که برخی از نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه‌ای با توجه به ارتباطاتی که با برخی مراکز درمانی ایجاد کرده‌اند به هنگام فروش بیمه نامه عمر و پس انداز، خرید یک بیمه نامه دیگر (البته به صورت جداگانه و بدون ارتباط با بیمه عمر) را به بیمه گذاران پیشنهاد می‌کنند که در این خصوص قانون به صراحت، این گونه اقدامات را خلاف دانسته و در واقع نمایندگی‌ها حق فروش این کار را ندارند.
در همین خصوص، علیرضا کسراییان، رییس اداره کل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادتهران گفت: عملاً نمایندگان بیمه‌ای مجاز به فروش بیمه‌نامه‌ای غیر از آنچه که شرکت به آن‌ها اجازه فروش داده نیستند اما برخی از نمایندگان شرکت‌های بیمه‌ای طی انعقاد قراردادی با برخی از مراکز درمانی، استفاده از نوعی خدمات و پوشش‌های درمانی را به مشتریان پیشنهاد می‌کنند که البته خرید این پکیج‌ها به همراه بیمه‌نامه عمر اجباری نبوده و به اختیار بیمه‌گذار است.
وی افزود: طبق قانون، نماینده تنها باید نسبت به فروش بیمه‌نامه شرکتی که در آن مشغول به فعالیت است اقدام نماید که البته فروش این بیمه‌نامه‌های تکمیلی درمان نیز تا حدود زیادی برای مشتریان مفید فایده است.
به گفته کسراییان، اینگونه اقدامات نمایندگی‌های بیمه در راستای جذب مشتری بوده و با توجه به در نظر گرفتن تخفیفات، می‌تواند برای بیمه ‌گذاران سودمند باشد.
به نظر می‌رسد در صورتی که شرکت‌ها و نمایندگی‌های بیمه اهتمام بیش‌تری برای تبلیغات بیمه‌ عمر و سرمایه‌گذاری داشته باشند، افق‌های روشنی از استقبال مردم برای خرید این بیمه‌نامه به وجود خواهد آمد.
لازم به ذکر است در تازه ترین خبر، شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، آیین نامه شماره ۶۸.۲ مکمل آیین نامه بیمه‌های زندگی و مستمری را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۰۵.۰۳ مکمل آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری را تصویب کرد.
بر اساس این  مصوبه، نرخ سود فنی علی الحساب؛ حداکثر نرخ سود فنی برای دو سال اول مدت اعتبار بیمه نامه ۱۶ درصد، برای دو سال بعد ۱۳ درصد و برای دوره مازاد بر چهار سال اول آن ۱۰ درصد تعیین می شود. نرخ سود فوق الذکر، علی الحساب بوده و سود حاصل از مشارکت در منافع موضوع این آیین نامه نیز به آن افزوده می شود.
لازم به ذکر است، این مصوبه جایگزین بند “ب” ماده (۳) آیین نامه شماره ۶۸ می شود و این آیین نامه از تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۰۱ لازم الاجرا خواهد بود و از این تاریخ بند “الف” آیین نامه شماره ۶۸.۱ لغو می‌شود.

۹۵/۰۵/۲۵
۱۴:۰۸

وضعیت بازاربیمه با ورود بیمه های خارجی

ایستانیوز:در سال­‌های اخیر بیمه­‌گران داخلی به جای رقابت در کیفیت ارایه خدمات بیمه‌­ای، عمدتاً به رقابت قیمتی و نرخ‌شکنی به منظور دستیابی به سهم بازار یکدیگر روی آورده‌اند که برآیند آن به شدت برای صنعت بیمه مخرب است و آسیب پذیری بیمه گران را به شدت افزایش داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، امیر صفری ، در پاسخ به این پرسش که وضعیت رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه داخلی با شرکت‌های بیمه خارجی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ ، گفت: طبعاً بیمه‌گران کشورهای توسعه یافته در مقایسه با شرکت‌های بیمه‌ای داخلی، هم از قدرت مالی بیشتر و هم از نیروی انسانی متخصص‌تر و باکیفیت‌تری برخوردارند. این موضوع باعث می‌­شود که توان ارائه خدمات بهتر و بیشتری داشته باشند. هم‌چنین، این شرکت‌ها به تجربیات بیشتر، تکنولوژی برتر، دانش روز، سرمایه بالاتر و محصولات متنوعی دسترسی دارند که بیمه‌گران ایرانی بطور نسبی فاقد آن هستند.
 
وی افزود: در کنار آن، شرکت‌­های بیمه ایرانی ضعف­‌هایی ساختاری در مدیریت ذخایر، مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی، نرخ گذاری و ... دارند که طبعاً در فضایی رقابتی با رقبایی قدرتمند، می‌تواند به ضرر آنها تمام شود.
 
صفری تصریح کرد: متاسفانه در سال­‌های اخیر بیمه­‌گران داخلی به جای رقابت در کیفیت ارایه خدمات بیمه‌­ای، عمدتاً به رقابت قیمتی و نرخ شکنی به منظور دستیابی به سهم بازار یکدیگر روی آورده‌اند که برآیند آن به شدت برای صنعت بیمه مخرب است و آسیب پذیری بیمه گران را به شدت افزایش داده است.
 
رئیس پژوهشکده بیمه افزود: در واقع همان اتفاقی که در بانک‌ها افتاده، در صنعت بیمه نیز رخ داده است. به این شکل که همان طور که بانک‌ها برای تامین نقدینگی، سود بانکی را بصورت غیر اصولی و غیرفنی افزایش داده‌اند تا سهم بازار را از یکدیگر تصاحب کنند و نقدینگی فراهم کنند، شرکت‌های بیمه نیز برای تصاحب سهم یکدیگر و دسترسی به نقدینگی برای پرداخت خسارت‌های قبلی، نرخ‌ها را غیراصولی کاهش داده اند.
 
وی با بیان اینکه بیشترین ضرر از کاهش نرخ ها متوجه مشتری است؛ گفت: به این طریق شرکت‌های بیمه آسیب پذیر و ضعیف می‌شوند و ناتوانی شرکت بیمه، بیشترین آسیب را به مشتری وارد خواهد کرد.
 
صفری خاطر نشان کرد: بنابراین شرکت‌های بیمه ایرانی که خود و یکدیگر را از طریق نرخ شکنی تضعیف کرده اند، در عرصه رقابت بین المللی، نسبت به رقبای خود از کشورهای توسعه یافته، در موضع به مراتب ضعیف‌تری قرار خواهند گرفت. شرکت‌های بیمه ایرانی تاکنون نتوانسته‌اند در بازارهای خارجی بطور چشم گیری نفوذ کنند و از این توان و تجربه برخوردار نیستند و لذا در صورت باز شدن درها بازار را به رقبا واگذار خواهند کرد.
 
وی گفت: من فکر می کنم که حتی با وجودی که رقبای خارجی، بازار ایران را به خوبی نمی‌شناسند اما در صورت ورود آنها و بازگذاردن دست آنها، بیمه گران قدرتمند خارجی بتوانند بهتر از رقیبان داخلی عمل کنند. حدس من این است که بخش بزرگی از بازار را از دست شرکت‌های داخلی خارج خواهند کرد.
 
به گزارش ایلنا ،رئیس پژوهشکده بیمه در خاتمه خاطر نشان کرد: شرکت‌های خارجی برتری‌های زیادی دارند و ضعفهای خود را برطرف کرده اند. اما به هرحال در صورت ورود بازیگران خارجی، مشتریان بیمه ایرانی به دلیل رقابتی‌تر شدن فضا، منتفع می‌شوند.

۹۵/۰۵/۲۵
۱۴:۴۹

تولد دو بیمه جدید افزایش رقابت در بازار بیمه

ایستانیوز:دو شرکت جدید بیمه جدید با طی مراحل اخذ مجوز، پذیره نویسی و تامین و تجهیز سرمایه آماده ورود به بازار صنعت بیمه کشور شدند وبر همین اساس طی ماه های آینده فعالیت خود را به طور رسمی آغاز خواهند کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،‌ در حال حاضر به جز بیمه دولتی ایران، 22 شرکت بیمه خصوصی و 7 شرکت بیمه که تنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجوز فعالیت دارند، در صنعت بیمه کشور فعال هستند. با این حال 2 شرکت بیمه حکمت صبا و شرکت بیمه دیگری وابسته به بانک قوامین که هنوز نام آن مشخص نشده در حال ورود به بازار صنعت بیمه کشور هستند.
 
شرکت بیمه حکمت صبا زیر نظر بانک حکمت ایرانیان یکی از این 2 شرکت است که ماه گذشته (26 تیرماه) پس از دریافت مجوزهای رسمی از بیمه مرکزی و بانک مرکزی، اقدامات مرتبط با پذیره نویسی خود را در فرابورس پایان داد.
 
بیمه حکمت صبا بعد از برگزاری مجمع موسس، به شکل قانونی در خواهد آمد و سپس بیمه مرکزی صلاحیت مدیران آن را تائید خواهد کرد.
 
در حالی که در سایت های مختلف خبری از مهدی سامری مشاور عالی سندیکای بیمه گران ایران به عنوان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شرکت بیمه حکمت صبا نام برده می شود اما وی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا این موضوع را گمانه زنی رسانه ها اعلام و تنها انجام مذاکرات مقدماتی با این شرکت را تائید کرد.
 
همچنین غلامحسین تقی نتاج مدیرعامل بانک قوامین در نشستی خبری که در روز بیستم مردادماه داشت، درباره تاسیس شرکت بیمه تحت نظر این بانک گفت: اقدامات مقدماتی برای کسب مجوز از مراجع مختلف برای تاسیس این شرکت بیمه که هنوز نام آن مشخص نشده آغاز شده است؛ به دلیل آنکه باید سقف سهام مجاز آورده در شرکت های بیمه نیز رعایت شود در حال جلب نظر شرکایی به همراه بانک قوامین برای تاسیس این شرکت هستیم.
 
نتاج با بیان اینکه مراحل اخذ مجوز این شرکت در حال پیگیری است، گفت: تامین و تجهیز سرمایه این شرکت بیمه صورت گرفته است.
 
به نظر می رسد با توجه به تامین و تجهیز سرمایه و همچنین پذیره نویسی انجام شده به زودی تعداد شرکت های بیمه فعال در کشور به 32 شرکت افزایش پیدا کند.
 
براساس آئین نامه 90، بیمه مرکزی باید صلاحیت عمومی، حرفه ای، تجربه حرفه ای مفید، تجربه بیمه ای و تجربه مدیریتی اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین (فنی و مالی) شرکت های بیمه را مطابق با معیارهای خود تائید کند. همچنین هر شرکت بیمه برای تاسیس خود نیاز به 2 هزار و 500 میلیارد ریال سرمایه اولیه دارد و باید براساس قواین حاکمیت شرکتی میزان سهم افراد حقیقی و حقوقی در آن رعایت شود.
 
به طور طبیعی روند تاسیس و راه اندازی شرکت های بیمه با توجه به قوانین بیمه مرکزی و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار به سه تا چهار ماه زمان نیاز خواهد داشت.
 
آمار عملکرد صنعت بیمه کشور در سه ماهه ابتدایی سال جاری نشان می دهد ۴۵.۲ درصد حق‌بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشته و سهم بیمه زندگی به میزان ۱۴.۸ درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسیده است.
 
همچنین براساس اعلام بیمه مرکزی، حدود ۳۷.۴ درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه درمان پرداخت شده و ۳۶.۶ درصد از خسارت های پرداختی به بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشته است. همچنین سهم بیمه زندگی نیز به حدود ۷.۸ درصد از خسارت های پرداختی بازار بیمه رسید. شرکت‌های بیمه حدود ۳۲.۷ هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سه ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۴، ۳۲.۹ درصد رشد نشان می‌دهد. ۵۴.۴ درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شده و شرکت های بیمه در حدود ۶.۹ میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت ‌کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۶.۸ درصد رشد داشته است.
 
به گزارش نقدینه ،این آمارها به خوبی نشان می دهد شرکت های جدید بیمه ای که قصد ورود به بازار را دارند، برای موفقیت باید طرح و برنامه جدیدی برای ارائه داشته و بتوانند کیک بیمه را افزایش دهند.

۹۵/۰۵/۲۵
۱۴:۴۹

کدام بیمه پلنگ ایرانی را بیمه کرده است؟/۶۵ میلیون تومان خسارت برای هر قلاده پلنگ توسط بیمه ما (ملت) پرداخت می‌شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز خبر سوخته و قدیمی بیمه پلنگ ایرانی را منتشر کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز در شبکه‌های اجتماعی خبر از بیمه پلنگ ایرانی برا حفاظت از دام کشاورزان داد در حالی‌که پلنگ ایرانی از اردیبهشت بیمه شده بود!
در اردیبهشت امسال خبر زیر منتشر شده بود:
تفاهمنامه بیمه جامع پلنگ ایرانی با حضور معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، آخیم اشنایدار مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و شرکت بیمه ما (وابسته بانک ملت) به امضا رسید.
بنابر این تفاهمنامه که در سازمان حفاظت از محیط زیست به امضاء رسید برای بیمه جامع پلنگ ایرانی می‌باشد به ازای تلفات هر قلاده پلنگ ایرانی ۶۵ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
این بیمه جامع شامل تلفات پلنگ ایرانی به صورت غیرطبیعی، خسارت‌های پلنگ به دامداران و باغداران و صدمات پلنگ به انسان می‌شود. بیمه جامع پلنگ ایرانی و تفاهمنامه میان طرفین ۵ ساله و تا سال ۱۴۰۰ است و تاثیرگذاری بسزایی در جهت حفظ این گونه گربه سان دارد.
آخیم اشنایدار مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در این مراسم تفاهمنامه اظهار داشت: این طرح ۳ بازنده را به ۳ برنده تبدیل کرد که از آن جمله می‌توان گفت: پلنگ‌هایی هستند که به گوسفندان و دام‌ها حمله می‌کنند و شکار می‌شوند، کشاورزانی که ضرر می‌کردند و چیزی عایدشان نمی‌شد و سازمان حفاظت از محیط زیست که وظیفه حفاظت از زیستگاه‌ها را دارد که اینها تبدیل به پیروز در این تفاهمنامه می‌شوند.

۹۵/۰۵/۲۵
۱۵:۵۰

بیمه میهن؛ پوشش بیش از 50 درصد سود پیش بینی شده تنها در سه ماه

بانكداري ايراني - بیمه میهن که در پایان سال 94 با کاهش 87 درصدی در سود آوری برای هر سهم مواجه شده بود در سه ماه ابتدای سال 95 نه تنها توانست این عقب گرد را جبران کند بلکه 72 درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل ، رشد را تجربه کند.

  بانكداري ايراني -    بیمه میهن که در پایان سال 94 با  کاهش 87 درصدی در سود آوری برای هر سهم مواجه شده بود در سه ماه ابتدای سال 95 نه تنها توانست این عقب گرد را جبران کند بلکه  72 درصد  نسبت به دوره مشابه در سال قبل ،  رشد را تجربه کند.
 علاه براین این شرکت بیمه گری توانست بیش از 50 درصد  از سود سالیانه 45 ریالی را  ظرف 3 ماه پوشش دهد و با این حساب  این احتمال وجود دارد که  از پیش بینی سالیانه خود پیشرفت چشمگیری را تجربه کند.
به گزارش بانکداری ایرانی،  سود ناخالص  بیمه میهن  برای سال 95 67.768 میلیون پیش بینی شده است که در سه ماه ابتدای سال این شرکت مبلغ 49.282 میلیون ریال آن را با 38 درصد رشد نسبت به سه ماه ابتدایی سال 94 ، پوشش داده است.
اما نکه جالب تر اینکه در سه ماه ابتدای سال سود عملیاتی که گویای توفیق شرکت در سود آوری بیشتر است 92 درصد رشد را نسبت به دوره مشابه در سال قبل تجربه  کرده و  به رقم 18.650میلیون ریال رسید که بر این اساس سود  قبل از کسر مالیات شرکت با 73درصد رشد به رقم 20.995 میلیون ریال رسید . 
به گزارش بانکداری ایرانی، این شرکت بیمه گری که تنها شرکتی است که پوشش مضاعف تشخیص و درمان سرطان را ارائه میدهد.
به گفته  معاونت بیمه های زندگی بیمه میهن ، با توجه به اینکه بیمه مرکزی ایران در اوایل سال جاری مجوز ارائه پوشش مضاعف تشخیص و درمان سرطان را برای مدت دو سال به بیمه میهن اعطا نموده. در حال حاضر تنها شرکتی که نه فقط برای درمان بلکه برای تشخیص انواع سرطان همراه با بیمه نامه های عمر وتشکیل سرمایه این پوشش را ارائه می نماید بیمه میهن است.
گفتنی است که   شرکت بیمه میهن (سهامی عام) در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۷ به شماره ۳۳۰۹۰۲ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید و پروانه فعالیت آن بوسیله بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۳۸۹۱۱ در تاریخ ۱۶ بهمن همان سال صادر گردیده‌است. این شرکت با همکاری سازمان‌های زیر تاسیس شده‌ است : 
شرکت سامان محیط (سهامی خاص) ـ شرکت سرمایه گذاری سپهر با مسئولیت محدود ـ شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ـ شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

۹۵/۰۵/۲۶
۰۸:۳۱

بیمه‌آسیا، خواننده محبوب ایرانی را بیمه کرد

سالار عقیلی، خواننده محبوب و مشهور کشورمان تحت پوشش بیمه‌های جامع عمر و پس‌انداز، حوادث انفرادی و حوادث خانواده بیمه‌آسیا قرار گرفت.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، میرسالار عقیلی، معروف به سالار عقیلی که به منظور اجرای کنسرت به شهر اراک سفر کرده بود با حضور در شعبه مرکزی این شهر تحت پوشش بیمه‌های جامع عمر و پس‌انداز، عمر و حوادث و حوادث خانواده بیمه‌آسیا قرار گرفت.
بنابر این گزارش ، سالار عقیلی با ارزیابی مثبت از پوشش‌های این بیمه‌نامه‌ها، گفت: با توجه به مزایا و ویژگی‌های بیمه‌نامه جامع عمر و پس‌انداز برای هر فرد ایرانی، وظیفه خود می‌دانم برای توسعه فرهنگ بیمه با عنایت به الگوبرداری جامعه از هنرمندان، این قشر فرهیخته را به خرید این بیمه‌نامه ترغیب کنم.
سالار عقیلی متولد سال 1356 در تهران و دانش‌آموخته هنرستان موسیقی سوره است. او همچنین دارای مدرک کارشناسی در رشته بازیگری تئاتر است.
سرود ایران جوان، قافله سالار عشق، به نام وطن و به سپیدی صلح، برخی از آهنگ‌های ماندگاری است که سالار عقیلی با نوای دلنشین خود آنها را جاودانه ساخته است.

۹۵/۰۵/۲۵
۱۳:۵۸

بازدید مدیرعامل بیمه ما از شعبه بوشهر

مدیرعامل بیمه «ما» به همراه تعدادی از مدیران ارشد از شعبه بوشهر بازدید کرد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مجید صفدری در این بازدید با تاکید بر اهمیت و جایگاه مشتری مداری در این شرکت گفت: تمامی اقدامات و فعالیت‌های شعب و نمایندگان شبکه فروش باید بر محور مشتری مداری و رعایت حقوق آنان و افزایش رضایت بیمه گذاران صورت بگیرد. وی با اشاره به لزوم توسعه بازاریابی مدرن گفت: توسعه این بخش بنا بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های هر استان برنامه‌ریزی شده و بیمه گران باید بر اساس ظرفیت‌های اقلیمی و خاصی که در استان دارند رشته‌های بیمه‌ای مرتبط را در آن استان تقویت کنند.وی در ادامه افزود: یکی از اولویت‌های این شرکت در بخش توسعه شبکه فروش در دسترس مشتری بودن و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در زمان فروش و ارزش‌آفرینی است.مهندس صفدری درخصوص فعالیت‌های شعبه بوشهر گفت: اقدامات و فعالیت‌های خوبی در این شعبه انجام شده و بوشهر می‌تواند یکی از استان‌های موفق در جذب و حفظ مشتری و همچنین تامین‌کننده رضایتمندی بیمه‌گذاران براساس اصل مشتری مداری باشد.
 

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۵/۰۵/۲۶
۰۸:۳۱

بیمه نامه اتومبیل آسیا

پول‌نیوز - خودرو در کشور ما بیشترین نقش را در حمل و نقل درون شهری و برون شهری به خود اختصاص داده است. نارسایی های موجود و مرتبط با امور رانندگی موجب شده است تا همه ساله با حجم بسیار بالایی از تصادفات رانندگی و خسارتهای بدنی و مالی روبرو شویم .
شرکت سهامی بیمه آسیا به منظور ارائه خدمات بیمه اتومبیل، پوشش های خود را در سه بخش عرضه می کند :
1- بیمه نامه حوادث راننده اتومبیل
2- بیمه نامه بدنه اتومبیل
3- بیمه نامه ثالث اتومبیل
1- بیمه نامه حوادث راننده اتومبیل
بیمه نامه حوادث راننده که از طریق بیمه نامه شخص ثالث ارائه می گردد ، یکی از پوششهای بیمه ای است که برای راننده مسبب حادثه وسایل نقلیه آرامش خاطر را به ارمغان می آورد . در این بیمه نامه ، بیمه گر متعهد می شود ، غرامت فوت ، نقص عضو مربوط به راننده مقصر را که ناشی از وقوع حوادث رانندگی دچار آسیب گردیده است را در چهار چوب قوانین جاری ، حداکثر تا سرمایه مندرج در بیمه نامه در چهارچوب آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه تحت پوشش قرار دهد . 
راهنمای صدور
راهنمای دریافت خسارت
2- بیمه نامه بدنه اتومبیل
در بیمه نامه بدنه ، وسایل نقلیه بیمه شده در مقابل خطرات اصلی سرقت ، صاعقه ، آتش سوزی ، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته و خسارت های جزئی و کلی وارد شده ناشی از خطرات اصلی به وسیله نقلیه بیمه شده اعم از دستمزد ، تعمیرات و ارزش لوازم در صورتی که وسیله نقلیه به ارزش معاملاتی بازار بیمه شده باشد به قیمت روز حادثه پرداخت می شود .
علاوه بر پوشش های    فوق ، می توان با پرداخت حق بیمه اضافی انواع خودرو را در مقابل خسارت های زیر بیمه نمود :
1- پوشش سرقت قطعات وسايل نقليه سواري با مورد استفاده غير عمومي و غير كرايه :
   قطعات اصلي و لوازم منصوبه بيمه شده بدون سرقت وسيله نقليه با پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش سرقت قطعات قرار مي گيرد .
    بيمه گذار موظف است گزارش مقامات انتظامي مبني بر چگونگي وقوع حادثه را ارائه نمايد .
    تعهد بيمه گر در مورد سرقت قطعات اصلي و وسايل اضافي منصوبه محدود به  5  درصد ارزش وسيله نقليه و حداكثر  تا  000ر000ر50  ريال در  طول سال بيمه اي مي باشد .
    تعهد بيمه گر براي سرقت هر يك از وسايل اضافي منصوبه با پرداخت خسارت مربوطه خاتمه مي يابد و درخواست پوشش مجدد منوط به موافقت بيمه گر و پس از بازديد اوليه مجدد و دريافت حق بيمه متعلقه امكان پذير مي باشد .
    فرانشيز اين پوشش 20 % مبلغ خسارت مي باشد .
2. پوشش هزينه اياب و ذهاب جهت خودرو هاي سواري :
در صورت عدم امكان استفاده از وسيله نقليه بيمه شده ناشي از خطرات اصلي موضوع بيمه ( به استثناء سرقت ) باشد با پرداخت حق بيمه اضافي ، روزانه مبلغ مشخصي براي مدت معين به بيمه گذار پرداخت مي شود .
    حداكثر هزينه اياب و ذهاب قابل پرداخت جهت خودرو هاي سواري تحت اين پوشش اضافي ، روزانه معادل 000ر50 ريال  خواهد بود  و مدت آن از 30 روز در سال بيمه اي پس از كسر دو روز در هر حادثه به عنوان فرانشيز تجاوز نخواهد كرد .
3. پوشش هزينه توقف جهت خودرو هاي باركش و اتوكار :  
  اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت جبران زيانهاي ناشي از عدم استفاده از وسيله نقليه بيمه شده در زمانيكه از محل يكي از خسارتهاي مشمول تعهد بيمه گر دچار آسيب شده  و غير قابل استفاده  باشد مطابق شرايط زير ارائه مي گردد .
    هزينه توقف باركش
-  با ظرفيت بار پذيري حداكثر دو تن ، روزانه معادل يك صد  هزار ريال  وحداكثر سي  روز با كسر دو  روز فرانشيز .
- با ظرفيت بار پذيري حداكثرپنج تن ،  روزانه معادل يكصد و بيست هزار ريال وحداكثرچهل وپنج روزبا كسر سه روز فرانشيز
- با ظرفيت بار پذيري بيش از پنج تن  حداكثر تا ده تن ،  روزانه معادل دويست و پنجاه هزار ريال  وحداكثرچهل وپنج روزبا كسر سه روز فرانشيز
- -    با ظرفيت بار پذيري بيش از ده تن ( كاميون و تريلر ) ،  روزانه معادل  دويست و پنجاه  هزار ريال  وحداكثر چهل وپنج روزبا كسر سه روز فرانشيز
    هزينه توقف اتوكار  
- با ظرفيت سرنشين حداكثر بيست وشش نفر ، روزانه معادل يكصد و بيست هزار ريال  وحداكثرچهل وپنج روز با كسر سه روز فرانشيز
- با ظرفيت سرنشين بيش از بيست وشش نفر ،  روزانه معادل  دويست و پنجاه  هزار ريال  وحداكثرچهل وپنج روزبا كسر سه روز فرانشيز
    - پوشش نوسانات قيمت
 جهت انواع وسائل نقليه (به استثنائ موتورسيكلت ) با پرداخت حق بيمه اضافي امكان ارائه پوشش اضافي نوسانات قيمت حداكثر تا سقف 20 % مازاد بر سرمايه بيمه شده وجود دارد . مشروط بر آنکه مورد بیمه در زمان صدور بیمه نامه به قیمت واقعی و ارزش روز بیمه گردد . در غیر این صورت در زمان رسیدگی به خسارت ، مبلغ خسارت به نسبت سرمایه بیمه شده به قیمت واقعی روز بازار در زمان صدور بیمه نامه مشمول اعمال قاعده نسبی سرمایه ( ماده 10  قانون بیمه ) می گردد .
5- پوشش بلاياي طبيعي
  از طريق اين پوشش اضافي مي توان خسارت ناشي از خطرات طبيعي از قبيل سيل و زلزله را تحت پوشش قرارداد.
6- پوشش ناشي از اسيد پاشي و مواد شيميائي
اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي وسيله نقليه بيمه شده در مقابل خسارتهاي ناشي از اسيد و مواد شيميائي امكان پذير مي باشد .
7- پوشش حذف استهلاك
اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت خودروهاي سواري كه داراي تخفيف عدم خسارت 45% به بالا هستند امكان پذير مي باشد
•  اين پوشش شامل استهلاك مربوط به باطري و لاستيكها نمي باشد .
8. حذف فرانشيز
اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت خودروهاي سواري كه داراي تخفيف عدم خسارت 45% به بالا هستند امكان پذير مي باشد
    اين پوشش فقط شامل خطرات اصلي بجز سرقت كلي ، سرقت جزئي و خسارت كلي مي باشد
    اين پوشش شامل خسارت ناشي از پوشش هاي اضافي بيمه نامه بدنه و فرانشيز گواهينامه نمي باشد
9. پوشش شكست شيشه به تنهائي
در اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي ، وسيله نقليه بيمه شده  به استثناء موتورسيكلت در مقابل خسارت شكست شيشه به تنهائي و بدون برخورد شيئي خارجي و به عللي غير از خطرات اصلي تحت پوشش قرار مي گيرد . 
10. پوشش ترانزيت
از طريق اين پوشش و با پرداخت حق بيمه اضافي ، وسيله نقليه در خارج از مرزهاي جغرافيايي ايران در صورت وقوع خسارت ناشي از خطرات بيمه شده تحت پوشش قرار مي گيرد
* اين پوشش شامل سرقت كلي و سرقت قطعات در خارج از مرزهاي ايران نمي باشد  .
11- بیمه حوادث شخصی :
با بیمه حوادث شخصی منضم به بیمه نامه بدنه ، بیمه گذار در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط جهان و خارج از وسیله نقلیه و نیز راننده در زمان وقوع حادثه از طریق وسیله نقلیه بیمه شده ، تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد .
فرانشیز
بخشی از خسارت که بر عهده بیمه گذار خواهد بود فرانشیز گفته می شود . این میزان در شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین شده است .
• فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث و آتش سوزی ( به استثناء موتور سیکلت ها )
1- خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل 000ر500  ریال
2- خسارت دوم 2   برابر فرانشیز بند اول ( درصد و حداقل )
3- خسارت سوم  3 برابر فرانشیز بند اول ( درصد و حداقل )
* فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3  سال و یا سن راننده کمتر از 25  سال می باشد 10  درصد بیشتر از فرانشیز های فوق الذکر می باشد .
* فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهایی معادل 20 درصد مبلغ خسارت
* فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث و آتش سوزی ( به جز سرقت ) 10 درصد مبلغ خسارت
* فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی
در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد 50%  فراننشیز خسارت اول خواهد بود .
راهنمای صدور
راهنمای دریافت خسارت
3- بیمه نامه ثالث اتومبیل
 بیمه شخص ثالث ( خسارت مالی ) :
الف – حسب مصوبات قانونی در صورتیکه میزان خسارت کمتر از مبلغ تعیین شده باشد ارائه گزارش مقامات انتظامی الزامی نمی باشد و طرفین حادثه می توانند با هر دو وسیله به همراه بیمه نامه ها ، کارت شناسایی وسائط نقلیه ، گواهینامه و کارت ملی طرفین به شرکت بیمه اسیا جهت دریافت خسارت مراجعه نمایند . ( در این شرایط بیمه نامه های طرفین در زمان حادثه می بایست معتبر و متوالی باشد )
ب – در صورتیکه میزان خسارت بیشتر از مبلغ تعیین شده از سوی مبادی ذیربط باشد بایستی گزارشات مقامات انتظامی تهیه گردد و وسیله نقلیه زیاندیده جهت دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه تا خسارت وارده بررسی و پرداخت گردد .
بیمه شخص ثالث ( خسارت منجر به جرح یا فوت ) :
الف – در صورتی که مصدوم بعد از تصادف فوت نماید و از این امر  اطمینان حاصل نمودید صحنه حادثه را تغییر ندهید و مراتب را به مقامات انتظامی اعلام فرمائید .
ب -  در صورتیکه مصدوم در اثر حادثه مجروح گردید و شما مقصر حادثه هستید بلافاصله مصدوم را به مراکز پزشکی منتقل و مراتب را به مقامات انتظامی اعلام فرمائید .
توجه : مبالغی که از سوی شما جهت کسب رضایت مصدوم پرداخت گردد از شرکت بیمه قابل استرداد نمی باشد .
ج – در صورتیکه مصدوم بر اثر حادثه مجروح گردید و شما مقصر حادثه نیستید بلافاصله مصدوم را به مراکز درمانی منتقل نمایید .
راهنمای صدور
راهنمای دریافت خسارت

۹۵/۰۵/۲۵
۱۶:۰۱

بررسی علل کارمزد پایین و دامپینگ در بیمه های باربری؛ نمایندگان نا آشنا اقبالی به بیمه نامه باربری ندارند /نفوذ بانک های بیمه گر در رشته باربری

رشته باربری کمترین کارمزد را دارد بخصوص بیمه نامه ای اعتباری بنابرابن انگیزه برای شبکه فروش بسیار پایین می اید در این راستا با مذاکراتی که در سندیکای بیمه گران صورت گرفته ، قرارشده است این موضوع به بیمه مرکزی منعکس گردد./نگاهی گذرا در بازار بیمه نشان می دهد هر شرکتی ، به هرقیمتی، بیمه نامه بابری صادر می کند و دامپینگ به چالش های این رشته بیمه ای دامن زده و در نتیجه این نرخ شکنی ها سهم حق بیمه های هر کدام از شرکتهای بیمه در رشته بابری به شدت کاهش یافته است.
به گزارش ریسک نیوز،آنطور که رئیس کل بیمه مرکزی نیز در نشست مطبوعاتی به ان اشاره کرد رقابت ناسالم شرکتهای بیمه فقط به رشته ثالث ختم نمی شود بلکه این نرخ شکنی ها به رشته هایی چون آتش سوزی و باربری و ... نیز رسیده است .
نگاهی گذرا در بازار بیمه نشان می دهد هر شرکتی ، به هرقیمتی، بیمه نامه بابری صادر می کند و دامپینگ به چالش های این رشته بیمه ای دامن زده به طوریکه در نتیجه این نرخ شکنی ها سهم حق بیمه های هر کدام از شرکتهای بیمه در رشته بابری به شدت کاهش یافته است.
مرور عملکرد صنعت بیمه در دوازده ماهه 94  از  تعداد بسیار پایین بیمه باربری صادر شده  حکایت دارد به طوریکه تعداد این بیمه نامه در ۹ ماهه سال ۹۴ برابر است با ۲۲۹۳۷۱ فقره که نفوذ پایین این رشته را در صنعت بیمه نشان می دهد.
البته عدم جذابیت این رشته بیمه ای برای شبکه فروش نیز چالش های ان را دو چندان کرده است و شاید بتوان گفت کارمزد پایین و عدم تسلط کافی نمایندگان به این عدم جذابیت دامن زده است.
بررسی این رشته بیمه ای و موانع و چالش های توسعه آن در سایه تحلیل عوامل برون زا و درون زای موجود میسر خواهد بود در این راستا  بیمه های باربری تحت تاثیر مستقیم عوامل برون زا و رکود اقتصادی حاکم بر روابط تجاری و صادرات و واردات قرار دارند چرا که عمدتا 80 تا 90 درصد این رشته بیمه ای از نوع وارداتی است.
گفتنی است ، بیمه‌نامه‌ باربری وارداتی خطراتی‌ که‌ کالاهای‌ خریداری‌ شده ‌توسط‌ شرکتها و بازرگانان ‌ایرانی‌ از کشورهای‌ مختلف‌ جهان‌ را تهدید می‌ کند مورد پوشش‌ قرارمی‌ دهد که‌ این‌ پوشش ‌از کشور مبداء "کشوری‌ که‌ کالا از آن‌ خریداری‌ شده‌" تا مقصد "انباربیمه‌ گذار" است .این‌ بیمه‌نامه ‌یکی ‌از اسناد مورد نیاز جهت‌ گشایش‌ اعتبار در بانکها بوده ‌ و هدف ‌از آن‌ حفظ‌ منافع‌ تجار و واردکنندگان‌ و در نهایت‌ حفظ‌ منافع‌ ملی‌ است.
در این راستا عمدتا بیمه نامه های باربری وارداتی متاثر از سیاست های کلی دولت است که شاید بتوان گفت نوسانات نرخ ارز بیشتر تاثیر را بر این بیمه نامه خواهد داشت  به گونه ای که با افزایش واردات خودبخود صدور این بیمه نامه نیز روند صعودی خواهد داشت و بالعکس؛  بنابراین واضح است که طی سال های اخیر به دلیل شرایط تحریم وجود افت در این رشته بیمه ای تا حدود زیادی طبیعی به نظر می رسد  که البته به نظر می رسد با برداشته شدن نحریم ها ، شرایط برای رشد این رشته بیمه ای مهیا تر گردد.
تاریوردی ، کارشناس صنعت بیمه و مدیر بیمه های باربری بیمه آرمان در گفتگو با ریسک نیوز در خصوص علل پایین بودن کارمزد بیمه های باربری اذعان داشت:رشته باربری کمترین کارمزد را دارد بخصوص بیمه نامه ای اعتباری بنابرابن انگیزه برای شبکه فروش بسیار پایین می اید در این راستا با مذاکراتی که در سندیکای بیمه گران صورت گرفته ، قرارشده است این موضوع به بیمه مرکزی منعکس گردد.
وی همچنین در خصوص علل عدم جذابیت این رشته در میان نمایندگان خاطر نشان ساخت: نماینده های قدیمی و کاریلد شرکتهای بیمه ای در رشته باربری بدرستی فعال می باشند اما نمایندگان حدید کمتر در این رشته ورود پیدا می کنند بیمه باربری از قدیمی ترین توع بیمه می باشد که نیاز به اطلاعات و اشنایی به زبان خارجی دارد بنابراین با توجه به موارد ذکر شده فروش این رشته جذابیتی ندارد؛ بنابراین عدم آشنایی شبکه فروش به اقبال اندک به این رشته منجر شده است.
وی البته تاکید کرد ، عوامل بسیاری در کاهش فروش این رشته تاثیر دارند ازجمله تحریم های اقتصادی.نوسانات نرخ ارز.قاچاق کالاها.تصمیمات سیاسی و اقتصادی در سطح کلان کشور.کاهش نرخ ها.تعدد شرکتهای بیمه.
به گزارش ریسک نیوز  کارشناسان برداشته شدن تحریم ها و انجام کار های زیر ساختی در حوزه واردات را نفطه عطفی برای  بیمه های باربری می دانند چرا که طی سال های گذشته تحریم ها بسیاری از تجار را از گردونه فعالیت خارج کرده به طوریکه عملا صادات و واردات کالاها با موانع بسیاری همراه بود .
همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که کاهش شدید واگذاری ریسک‌های عمده و بزرگ به خارج، از نزدیک 19 درصد به کمتر از یک درصد و کاهش مجموع تعهدات آن از حدود 30 میلیارد دلار به حدود 3 میلیارد دلار و همچنین محدودیت شدید در نقل و انتقال ارز به منظور پرداخت حق بیمه به بیمه‌گران طرف قرارداد خارجی، دریافت خسارت بابت پوشش‌های بیمه‌ای اخذ شده از بیمه‌های خارجی و پرداخت و دریافت مطالبات متقابل بیمه‌های داخلی و خارجی از پیامدهای دیگر تحریم است که به صورت غیر مستقیم بر بیمه نامه های باربری نیز اثر گذاشته است چرا که در بخش واگذاری ریسک های عمده به خارج رشته باربری از عمده ترین رشته هایی است که ریسک های بزرگ داشته و لذا واگذاری به خارج در خصوص آن ضروری است.
البته همانطور که اشاره گردید، در بررسی چالش های پیش روی بیمه های باربری توجه به عوامل درون زای صنعت نیز ضروری است چرا که به باور بسیاری ، شرکتهای بیمه اگر می توانستند با همان نرخ های پیش از آزاد سازی تعرفه ها ، بیمه نامه باربری صادر کنند مسلما حق بیمه بیشتری تولید می کردند چرا که رقابت ناسالم شرکتهای بیمه سبب شده هر شرکتی ، به هرقیمتی،  بیمه نامه بابری صادر کند و دامپینگ  به چالش های این رشته بیمه ای دامن زده به طوریکه در نتیجه این نرخ شکنی ها سهم حق بیمه های هر کدام از شرکتهای بیمه در رشته بابری به شدت کاهش یافته  است.
از سوی دیگر رشته باربری تابع کلوزهای بین المللی است و چندان نمی شود در نحوه پوشش ها تغییر ایجاد کرد و در تمام دنیا تقریبا پوشش ها به صورت یکسان وکارم استاندارد انجام می شود ؛ بنابراین نمی توان انتظار نوآوری و ارایه محصولات متنوع در این رشته را داشت زیرا این بیمه نامه با توجه به درخواست بیمه گذار و بر اساس یکی از شرایط A،B،Cو TOTAL LOSS صادر می گردد.
نفوذ بانک های بیمه گر در رشته باربری
البته پیگیری های خبرنگار ریسک نیوز از شرکتهای بیمه نشان می دهد ،بیمه های باربری با چالش دیگری نیز مواجهند  به طوریکه شرکتهای بیمه ای که بانک ها  سهامدار عمده انها محسوب می شوند ،وقتی بیمه گذاری از یک بانک برای ال سی اعتبار می گیرد از سوی بانک ملزم می شود که حتما باید بیمه نامه شرکت بیمه متبوع بانک را در حوزه باربری داشته باشد و این امر عرصه را برای سایر شرکتهای دیگر تنگ کرده است .
به گفته مدیر باربری یکی از شرکتهای بیمه ، در بسیاری موارد بانک،  بیمه نامه شرکت را پذیرفته اما به دلیل نفوذ شرکت بیمه زیر مجموعه بانک ، بیمه نامه ابطال شده است.
 
 

۹۵/۰۵/۲۵
۱۵:۱۱

ارایه آخرین فناوری موبایلی بیمه ملت

مشتریان بیمه ملت شامل بیمه گذاران و بیمه شدگان، با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور می توانند هم از سرویس "موبایل بیمه" و هم از "اینترنت بیمه" ملت استفاده کنند.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه ملت- نرم افزار موبایل بیمه ملت یکی از ابزارهای ارائه خدمات به مشتریان بوده که بر اساس آخرین فن آوری ها در حوزه تلفن همراه توسعه داده شده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، موبایل بیمه ملت در حال حاضر بروی گوشی های دارای سیستم اندروید قابل نصب بوده و بزودی نسخه برای گوشی های با سیستم های IOS  نیز ارائه خواهد شد.
تا پیش از این مشتریان فقط می تواستند نرم افزار را از طریق لینک قرارداده شده بروی سایت بیمه ملت در بخش موبایل بیمه و یا با مراجعه به play Store تهیه کنند؛ ولی با اقدامات انجام شده امکان نصب آن، با جستجوی واژه "بیمه ملت" از طریق "بازار" هم فراهم شده است.
پس از نصب برنامه، برای ورود به موبایل بیمه، نام کاربری و رمز عبور درخواست می شود. مشتریان بیمه ملت شامل بیمه گذاران و بیمه شدگان، با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور می توانند هم از سرویس "موبایل بیمه" و هم از "اینترنت بیمه" ملت استفاده کنند.
لازم به ذکر است که نام کاربری و رمز عبور، پس از خرید اولین بیمه نامه از شرکت بیمه ملت، از سامانه پیامکی 85333 به مشتری پیامک می شود.
البته افرادی که تاکنون جزو مشتریان بیمه ملت نشده اند، می توانند با ثبت نام در سایت بیمه ملت از قسمت اینترنت بیمه، بخش مشتریان جدید نام کاربری و پسورد دریافت کرده و از خدمات اینترنت بیمه بهره مند شوند.
خدمات موبایل بیمه در حال حاضر به شرح ذیل است:
- مشاهده بیمه نامه ها، الحاقیه ها و خسارت های دریافتی در کلیه رشته های بیمه ای
- مشاهده صورتحساب ذخیره ریاضی بیمه های زندگی به صورت آنلاین
- مشاهده شبکه نمایندگی و شبکه خسارت بیمه ملت بروی نقشه و پیدا کردن نزدیک ترین مراکز و نمایندگی ها
- واریز اقساط (تا سقف 200 هزار تومان)
امکاناتی که در آینده نزدیک به موبایل بیمه اضافه خواهد شد عبارتند از:
- مشاهده اقساط کلیه بیمه نامه ها
- مشاهده خسارات درمان و مانده پوشش ها
- تمدید بیمه نامه ثالث، حوادث و غیره
- صدور برخی از رشته ها از جمله حوادث
- اعلام خسارت
- حذف محدودیت سقف پرداخت قسط

۹۵/۰۵/۲۵
۱۲:۴۲

معارفه مدیر منطقه 2 کشوری بیمه آرمان

عصر اعتبار- مدیر منطقه 2 کشوری بیمه آرمان معارفه شد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، مدیر منطقه 2 کشوری بیمه آرمان، جناب آقای موسی امینی، روز شنبه 23 مرداد ماه در رشت با حضور مدیران شعب گرگان، ساری، سمنان، بابل، چالوس ، شاهرود و مدیر محترم شبکه فروش و نمایندگان جناب آقای موسوی معارفه شد.به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان آقای موسی امینی از مدیران شناخته شده محلی بوده است.
آقای موسوی مدیر شبکه فروش بیمه آرمان از آقای میر احمد زاده مدیر اسبق شعبه ساری تقدیر و تشکر به عمل آورد.

۹۵/۰۵/۲۵
۱۵:۲۴

اطلاعیه شماره 26 پرداخت زیاندیدگان بیمه توسعه

عصر اعتبار- اطلاعیه شماره 26 پرداخت زیاندیدگان بیمه توسعه اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت زیان دیدگان محترم حوادث رانندگی شرکت بیمه توسعه نسبت به واریز خسارت تعداد 238 نفر از زیان دیدگان محترم حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت مزبور به شماره کارت عابر بانک نامبردگان به شرح فایل پیوست اقدام لازم صورت گرفته است.
جهت دریافت فایل اسامی اینجا را کلیک کنید.

منابع دیگر:
  • بانک و صنعت
۹۵/۰۵/۲۵
۱۷:۲۸

همه خدمات الکترونیکی بیمه دی

اگر متقاضی استفاده از خدمات الکترونیک بیمه دی هستید روی خدمات مدنظر کلیک فرمایید.

سامانه بیمه عمر و سرمایه گذاری پرداخت الکترونیکی حق بیمه چاپ الحاقیه تعهدات شخص ثالث استعلام نرخ بیمه نامه بدنه استعلام نرخ بیمه نامه ثالث استعلام خسارت بیمه نامه بدنه وثالث

۹۵/۰۵/۲۵
۱۳:۰۶

بیمه آسیا: دیدار دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با روسای شعب بیمه آذربایجان شرقی

علی اکبر اولیاءگفت: سندیکای بیمه گران ایران با قدمت 80 ساله و با تعامل تنگاتنگ با بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر، مجلس و سایر ارگان های مرتبط در تلاش است تغییرات مثبتی را برای  صنعت بیمه رقم زند.
مهندس اولیاء در خصوص احیاء شورای هماهنگی استان های صنعت بیمه که با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان شرکت های بیمه و در نهایت ایجاد مسیرهای جدید برای صنعت بیمه تشکیل شده بود را ضروری دانست و گفت: این موضوع در دستور کار شورای عمومی سندیکا قرار گرفته و به جدیت آنرا پیگیری می کنیم.
وی با تاکید بر کارایی کار گروهی در حل مشکلات صنعت بیمه گفت: این شورا می تواند با جمع بندی مشکلات مبتلا به، صنعت بیمه با ارگان های مرتبط وارد مذاکره شود و آنها را برطرف نماید.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، تعامل مناسب یا نمایندگان مجلس را مهم دانست و گفت: اگر نمایندگان مجلس با قوانین و اطلاعات بیمه آشنا باشند، می توان شاهد تصمیم گیری های بهتری در حوزه بیمه بود، چرا که اگر اطلاع رسانی نکنیم، مجلس در تصویب قوانین تخصصی دچار مشکل می شود.
همچنین اولیا بر نقش رسانه ها در ارتقاء سطح فرهنگ بیمه ای جامعه و ارتباط با آنها تاکید کرد و گفت: از رسانه ها در راستای معرفی خدمات و محصولات صنعت بیمه استفاده کنیم تا عموم مردم با مفهوم  و مزایای  بیمه های مختلف مخصوصا بیمه های زندگی آشنا شوند.
وی از داده ها و اطلاعات صنعت بیمه به عنوان یک سرمایه مهم یاد کرد و گفت: ما داده های موجود در صنعت بیمه را رها کرده ایم در صورتی که دارایی بزرگی برای صنعت به شمار می آید.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، با اشاره به اهمیت تربیت نیروی انسانی کارآمد گفت: در این حوزه نیاز به نوآوری داریم و باید با تربیت نیروهای متخصص و جوان روح تازه ای به صنعت بیمه ببخشیم.
در پایان روسای شعب شرکت های بیمه استان آذربایجان شرقی ضمن استقبال از برگزاری این جلسه، پیشنهادها و درخواستهای خود از دبیرکل سندیکا را مطرح کردند، که احیاء شورای هماهنگی بیمه استانها، تشکیل کارگروه شبکه فروش در سندیکا، معرفی نماینده سندیکا برای ارتباط مستقیم روسای شعب، حضور یک نماینده از کارگزاران یا نمایندگان در شورایعالی بیمه، حمایت از تشکل های انجمن صنفی نمایندگان و کارگزاران، به کار گیری نیروهای جوان با تحصیلات مرتبط و تسهیل شرایط اعطاء نمایندگی به آنها از مهمترین آنها بود.
در پایان دبیر کل سندیکا از حضور و مشارکت روسای شعب بیمه در تبریز به ویژه بیمه ایران که میزبانی این جلسه را بعهده گرفته بود، قدردانی کرد.

۹۵/۰۵/۲۵
۱۹:۰۱

توسعه بانکداری الکترونیک الزام روز سیستم بانکی است

خبرگزاری آریا-سرپرست بانک دی در بازدید از مرکز داده بانک توسعه بانکداری الکترونیک را نه تنها نیاز بلکه الزام روز سیستم بانکی دانست و برانطباق فن‌آوری‌های نوین بر نیاز مشتریان تاکید کرد.
به گزارش آریا به نقل از اداره کل روابط عمومی بانک دی، علی‌رضا عاطفی‌فر ضمن بازدید از بخش‌های مختلف مرکز داده و دیدار با کارکنان معاونت فن‌آوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک اظهار کرد: نقش IT در پیشبرد اهداف سازمان بسیار مهم و حیاتی است و جایگاه پر اهمیتی دارد. خوشبختانه تاکنون اقدامات شایسته‌ای در حوزه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در بانک دی انجام شده و وظیفه همه ماست که ضمن مراقبت از سرمایه‌ها در توسعه و بکارگیری آنها کوشا باشیم.
وی گسترش بانکداری الکترونیک در راستای عمل به اقتصاد مقاومتی را از جمله اقدامات جدی در بانک دی عنوان کرد و گفت: بانکداری الکترونیک و بهره‌گیری از ابزارهای نوین به سرعت در بین مشتریان بانکی در حال افزایش است و همین امر بانک‌ها را مجاب می‌کند در این زمینه علاوه بر سرمایه‌گذاری نسبت به توسعه فن‌آوری‌ها کوشش بیشتری کنند.
عاطفی‌فر با تقدیر از کارکنان بانک دی به ویژه کارشناسان IT ادامه داد: لذت معنوی خدمت صادقانه شایسته کارکنانی است که شبانه‌روزی در خدمت سازمان هستند، خوشبختانه این رفتار اکنون در بخش‌های مختلف بانک دی مشاهده می‌شود و امیدواریم تمام توان و همت کارکنان همواره در مسیر پیشبرد برنامه‌ها و استراتژهای سازمان باشد.
سرپرست بانک دی تصریح کرد: با توجه به تخصص‌های مختلف و متنوعی که اکنون کارشناسان بانک دی دارند، نخبگان it در بانک دی با تشکیل یک "اتاق فکر" ضمن بررسی نرم‌افزارها و سامانه‌های موجود در زمینه بانکداری الکترونیک متناسب با نیازهای مشتریان ایده‌های جدید را اجرایی کنند.
در ادامه این مراسم زاوش راه‌نو ـ سرپرست معاونت فن‌آوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک ـ ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌های این معاونت از راه‌اندازی و تهیه چندین نرم‌افزار و سامانه جدید خبر داد

۹۵/۰۵/۲۵
۱۸:۵۱

آماده باش بانک کشاورزی برای اجرای طرح های دولت

خبرگزاری آریا-مدیر عامل بانک کشاورزی هم زمان با سفر کاروان تدبیر و امید ، به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرد و در جلسه شورای هماهنگی بانک ها و کارگروه سرمایه گذاری و توسعه استان حاضر شد.
به گزارش آریا، شهیدزاده در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان که با حضور دکتر ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها برگزار شد آمادگی بانک کشاورزی را برای اختصاص 4250 میلیارد ریال اعتبار توسط بانک کشاورزی به منظور اجرا و راه اندازی طرح های سفر هیات دولت به این استان و همچنین اختصاص 50 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای 500 نفر از مزدوجان اعلام کرد.
این گزارش می افزاید: وی همچنین در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان که با حضور رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیات دولت تشکیل شده بود شرکت کرد.

۹۵/۰۵/۲۵
۱۹:۰۶

رئیس اداره آموزش بانک قوامین انتخاب شد

خبرگزاری آریا- مدیرعامل بانک قوامین در حکمی جواد دلپسند را به سمت رئیس اداره آموزش بانک قوامین منصوب کرد.
به گزارش آریا، دکتر غلامحسن تقی نتاج درمراسم اهدای این حکم بر تقویت بسترهای مناسب آموزشی جهت ارتقای دانش وتوانمندی های کارکنان و تبدیل قوامین به بانکی پویا و دانش محور و رعایت خطی مشی مدیریت و اهداف عالیه بانک تاکید کرد.
وی هم چنین با اهدای لوح تقدیر از تلاش های شاهرخ قشقایی در مدت تصدی ریاست اداره آموزش بانک قدردانی کرد.
شایان ذکر است؛ در مراسم مذکور که با حضور محمود نمدچیان معاونت اداری و پشتیبانی وجمعی از معاونان و روسای ادارات برگزار شد هم چنین از زحمات غلامرضا زارع مشاور مدیرعامل در امور ناجا تقدیر به عمل آمد.

۹۵/۰۵/۲۵
۱۹:۰۹

یک کارشناس اموربانکی: توانمندی بخش خصوصی ریسک بانک ها را در ارائه تسهیلات ارزان افزایش می دهد

اهواز- ایرنا- یک کارشناس اموربانکی با بیان این که توانمندی بخش خصوصی ریسک بانک ها را در ارائه تسهیلات ارزان افزایش می دهد گفت: هرچه سطح اقتصادی بانک ها پایین تر باشد ریسک بانک ها نیز در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنایع کوچک پایین تر است.

فرید تقی حیدر روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درخصوص راههای برون رفت از رکود و چگونگی حمایت نظام بانکی از واحد های صنعتی و تولیدی اظهارکرد: دردولت تدبیر و امید کاهش نرخ تورم تا اندازه زیادی در بهبود وضعیت نظام بانکداری کشور تاثیرگذاربود اما به دنبال آن باید رکودی را نیز که در زمان حاضر گریبانگیر اقتصاد کشور است، کاهش یابد.
وی یکی از راههای موثر درکاهش رکود در کشور را ایجاد بازار سرمایه برای سرمایه گزاران خارجی و حمایت تمامی دستگاه های اجرایی دانست.
این کارشناس امور بانکی پایین آمدن نرخ تورم را در کاهش نرخ سود بانکی تاثیرگذار دانست و گفت: افزایش نرخ سودها بخصوص در بانک های خصوصی آشفته بازاری را در کشور ایجاد کرده بود که تاثیرات منفی بر روی اقتصاد کشور گذاشت.
وی به یکی از اقدامات موثر بانک مرکزی برای رفع مشکلات بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی پیش از این به دلیل بدهی های خود 34 درصد از بانک ها سود دریافت می کرد و بانک ها نیز ناچار بودند تسهیلاتی را با سود بالا به مردم ارائه دهند تا بتوانند این سود دهی به بانک مرکزی را جبران کنند اما بانک مرکزی مبادلات بین بانکی را از 28 درصد به 18 درصد کاهش داد و از طرفی نیز تسهیلاتی با سود پایین به بانک ها ارائه داد که همین امر شرایط بانک ها را در ارائه خدمات به مشتریان آسان تر کرد.
تقی حیدری تصریح کرد: در زمان حاضر باتوجه به رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است با خشکی منابع مواجه بوده و تا اندازه ای بانک ها برای ارائه خدمات به مشتریان با محدودیت مواجه هستند.
وی ادامه داد:همچنین کاهش نرخ سود بانکی هجوم مشتریان را برای دریافت تسهیلات افزایش داده و در چنین شرایطی بانک ها با احتیاط بیشتری تسهیلات در اختیار متقاضیان و بخصوص واحدهای تولیدی قرار می دهند.
این کارشناس اموربانکی گفت: هزینه پول برای بانک ها در زمان کنونی بالا بوده و این امر باعث شده که بانک ها در کنار تسهیلاتی که به مشتریان ارئه می دهند، سپرده هایی را نیز دریافت کنند تا بتوانند سود مورد نیاز خود را از مشتریان دریافت کنند.
وی یکی از دلایل بالا بودن هزینه پول برای بانک ها را ارتباط نداشتن با بانک های خارجی دانست و گفت: در زمان حاضر تعدادی از بانک های خارجی برای برقراری ارتباط با بانک های داخلی تمایل نشان داده اند که این امر می تواند هزینه پول را برای بانک ها کاهش دهد.
تقی حیدری ادامه داد: یکی از درآمدهای عمده بانک ها در حوزه ارزی است و نبود این درآمد مشکلاتی را درسال های اخیر برای بانک های داخلی ایجاد کرد و همین امر باعث شد بخش عمده ای از درآمدهای بانک ها از سود تسهیلاتی که در اختیار مشتریان قرار می دهد، باشد.
وی یکی دیگر از مشکلات بانک ها را پرداختن به هزینه های غیرمشاع برشمرد و افزود: برخی از زیرساخت های مورد نیاز بانک ها مانند دستگاه های atm (خودپرداز) در زمان حاضر با مشکلاتی جدی همراه بوده که بانک ها هیچ دخل و تصرفی در رفع این نواقص ندارند چرا که این زیرساخت ها مربوط به مخابرات بوده و این بخش باید به این مشکلات رسیدگی کند.
این کارشناس اموربانکی تحریم ها را بر نظام بانکداری کشور تاثیرگذار دانست و گفت: درسال های اخیر به دلیل شرایط تحریم ، نظام بانکی کشور از استفاده از تکنولوژی های روز جهان محروم مانده و همین امر باعث شد فاصله زیادی با بانکداری جهانی پیدا کنیم.
وی افزود: اگر کشور ما قصد پیوستن به wto(سازمان تجارت جهانی) را دارد باید ابتدا زیرساخت های الکترونیکی و بانکداری خود را تقویت کند چرا که در شرایط کنونی نیاز است برای رسیدن به دوران رشد و بلوغ زیرساخت ها را تقویت کنیم.
تقی حیدری تصریح کرد: بانک های کشور در زمان حاضر تنها 30 خدمت به مشتریان ارائه می دهند اما در برخی از کشورهای اطراف بانک ها بیش از 300 خدمت بانکی به مشتریان ارائه می دهند و این درحالی است که افزایش خدمات در بانک های داخلی می تواند درآمدهای غیر مشاع بانک ها را افزایش داده و هزینه پول را برای بانک ها کاهش دهد.
وی به مشکلات بانک ها با واحدهای تولیدی در زمینه ارائه تسهیلات اشاره کرد و گفت: درخوزستان بخشی از صنایع و واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود بازار فروش محصولات خود، توانایی بازپرداخت تسهیلات را نداشته و همین امر باعث شده بانک ها به سختی تسهیلات در اختیار این بخش قرار دهند.
این کارشناس اموربانکی بیان کرد: یکی از راه هایی که در شرایط کنونی می تواند بخش عمده ای از مشکلات این بخش را برطرف سازد حمایت دولت از واحدهای صنعتی و تولیدی و ایجاد بسترمناسب برای بازار فروش محصولات بومی استان است.
وی ادامه داد: متاسفانه درسال های اخیر شرکت های بزرگ استان مانند پتروشیمی و نفت نیروهای متخصص مورد نیاز خود را از خارج استان تامین می کنند و همین امر باعث شده در خوزستان بسیاری از نیروهای متخصص بیکار باشند و از نظر اقتصادی نیز شرایط مناسب برای ورود به بازار کار را نداشته باشند.
تقی حیدر تصریح کرد: درچنین شرایطی اگر بانک های استان نتوانند از منابع خود درجهت ارئه خدمات استفاده کنند این منابع در استان های دارای ظرفیت هزینه خواهد شد.
این کارشناس اموربانکی مشکلات موجود در سیستم اداری استان و کندی روند کار را مانعی برای فعالیت بخش خصوصی برشمرد و گفت: همچنین مشکلاتی که درسیستم اداری استان وجود دارد موانعی را برای صنایع استان ایجاد کرده و تنها بانک ها نمی توانند نیازهای این واحدهای تولیدی و صنعتی را با ارائه تسهیلات برطرف سازند چرا که اگر این بخش ها نتوانند بازار کار خوبی در استان داشته باشند در بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شده و بانک ها نیز دچار زیان می شوند.
وی تصریح کرد: درشرایط کنونی شاید اگر یک خوزستانی قصد سرمایه گذاری دراستان دیگری را داشته باشد دراین زمینه همکاری لازم با وی صورت نگیرد اما همواره دروازه های خوزستان برای ورود سرمایه گزاران غیربومی باز بوده و همین امر باعث شده که نیروهای متخصص بومی سهمی در این اشتغال نداشته باشند.
تقی حیدرافزود:همچنین یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان واردات بی رویه محصولات مشابه از خارج استان است که باعث ایجاد رکود در بازاهای داخلی شده است.
وی به خروج سرمایه از استان دربخش علمی و پژوهشی نیز اشاره کرد و گفت: شرکت ملی مناطق نفت خیز با وجود دانشگاه های بزرگی نظیر شهید چمران، قراردادهای پژوهشی خود را با دانشگاه علم و صنعت تهران منعقد می سازد و همین امر باعث خروج سرمایه از استان می شود.
این کارشناس اموربانکی همچنین به مشکلات بانک ها در زمینه ارائه وام های خود اشتغالی اشاره کرد و افزود: درسال های گذشته افرادی از سوی بهزیستی به بانک ها معرفی شده و تسهیلاتی نیز برای ایجاد اشتغال در اختیار آن ها قرار داده می شد اما متاسفانه برخی از این افراد این تسهیلات را یا به افراد دیگری واگذار می کردند و یا در جهت اشتغالزایی بکار نمی گرفتند و همین امر باعث شد که این متقاضیان برای بازپرداخت تسهیلات مشکلاتی را برای بانک ها ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: چین از جمله کشورهایی است که در زمینه تسهیلات خود اشتغالی موفق بوده چرا که تمامی افرادی که این وام در اختیار آن ها قرار داده می شود تحت پوشش یک کارخانه و یا یک واحد تولیدی قرار گرفته و قطعات و ابزار مورد نیاز این واحد ها را به صورت تفکیک شده تولید می کنند و این ساماندهی از سواستفاده های احتمالی جلوگیری کرده است.
تقی حیدر با بیان این که در خوزستان بخش خصوصی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است گفت: بخش خصوصی همواره در بسیاری از استان ها در کنار دولت خدمات خوبی را به شهروندان ارائه داده و در زمینه اشتغالزایی نیز کمک شایانی به جوانان کرده اما در خوزستان به این بخش توجه کافی صورت نگرفته و دستگاه های اجرایی همکاری لازم را با این بخش ندارند.
وی به تعامل بانک ها با بخش خصوص اشاره کرد و گفت: بانک ها می توانند برای رونق اقتصاد استان خدمات مورد نیاز را به بخش خصوصی ارائه دهند اما این بخش درصورت عدم حمایت دولت ، آسیب دیده و همین امر باعث تعطیلی و ورشکستگی این واحد ها می شود و به دنبال آن در بازپرداخت تسهیلات نیز با مشکل مواجه می شود.
این کارشناس اموربانکی گفت: حمایت از بخش خصوص نیازمند یک عزم ملی است و نمایندگان مجلس و دولت باید همانگونه که در بعضی بخش ها با کمک بخش خصوصی مشکلات بزرگی را برطرف ساخته اند، در سایراستان ها نیز بخصوص خوزستان از این بخش حمایت کرده و مسیر رشد و توسعه را برای این بخش هموار سازد.
وی ادامه داد: نبود حمایت کافی از بخش خصوصی و مشکلات بازار سرمایه در استان یکی از دلایلی است که بخشی از مردم سرمایه های خود را از چرخه اقتصاد خارج کرده و به سمت سپرده گذاری در بانک ها سوق داده اند.
تقی حیدری همچنین استفاده از ظرفیت بورس برای تامین منابع کشور را یکی از راه های کاهش فشار بر بانک ها برشمرد و افزود: در کشورهایی نظیر آمریکا حدود 45 تا 50 درصد چرخه اقتصاد بر اساس بورس می چرخد اما در کشورما بازار بورس تنها پنج درصد در اقتصاد سهم دارد و همین امر باعث شده برای تامین منابع ، فشار بر بانک ها بیشتر شود.
وی همچنین درخصوص ناموفق بودن طرح های مسکن مهر در استان اظهار کرد: این واحدهای مسکونی در مکان هایی احداث شد که دسترسی مردم به شهرها کمتر بوده و حداقل امکانات نیز برای رفاه آن ها فراهم نبود و همین امر باعث شد اقبال عمومی مردم کاهش یابد.
این کارشناس امور بانکی اجرایی کردن طرح مسکن مهر را تا اندازه ای در اقتصاد کشور تاثیرگذار دانست و گفت: اعتباراتی که برای این طرح در سطح کلان د نظر گرفته شد تا اندازه زیادی به اقتصاد کشور فشار وارد کرد اما با ایجاد زیرساخت های مناسب برای ارئه خدمات رفاهی برای اقشار مختلف می تواند باعث بالارفتن اقبال عمومی مردم از مسکن مهر شود.
وی تصریح کرد: ورود بخش خصوصی به مسکن مهر می تواند یکی از راه های موثر در به سرانجام رساندن این طرح است اما تزریق مجدد پول توسط دولت به مسکن مهر ساید کار صحیحی نباشد و مشکلی از مشکلات آن را برطرف نکند.
تقی حیدر اظهار کرد: دولت و مجلس می توانند با یک استراتژی مناسب این میزان را افزایش دهند چرا که به دنبال آن فشار کنونی بر بانک ها کاهش یافته و آن ها می توانند تسهیلات ارزان تری را به مشتریان، واحدهای تولیدی و صنایع کوچک ارائه دهند.
وی حمایت از بخش خصوصی، تغییر قوانین بانکداری، اصلاح نظام اداری، حرکت به سمت الکترونیکی شدن نظام اداری، ایجاد بازار سرمایه در استان و استفاده از نیروهای بومی، تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز شرکت ها و دستگاه های استان از کالاهای داخلی را از جمله راهکارهای برون رفت ازرکود برشمرد.
7152/6064

۹۵/۰۵/۲۶
۰۶:۴۵

دولت مشکلات بانکی را برطرف کرده است

معاون حقوقی رییس جمهور گفت :دولت یازدهم در راستای حمایت از سرمایه گذاران خصوصی مشکلات بانکی را برطرف کرده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، حجت الاسلام مجید انصاری در آیین مجتمع پتروشیمی پارسه در شهرستان گچساران افزود: اشتغالزایی جزو یکی از ارزنده ترین کارها در جامعه است.
وی بیان کرد: دولت یازدهم در راستای حمایت از سرمایه گذاران خصوصی مشکلات بانکی را برطرف کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: این اقدام در جهت حمایت هرچه بیشتر بانکها در جهت ارائه تسهیلات لازم به سرمایه گذاران منابع تولید انجام شده است.
 انصاری عنوان کرد: در اصلاحیه بودجه در سالجاری راهکارهایی  درجهت حمایت هرچه بیشتر بانکها برنامه ریزی شده است.
وی گفت: از مدیران استانی و شهرستانی کهگیلویه وبویراحمد خواستارم با سرمایه گذاران خصوصی همکاری لازم را انجام دهند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: گچساران این بام نفتی ایران باید بتواند از مواهب نفت و گاز تولید بهره مند شود.
 انصاری بیان کرد: سرمایه گذاران طرح پتروشیمی درگچساران نیروهای مورد نیاز خود را از فرزندان این شهرستان انتخاب کنند.
وی افزود: اگر نیاز به آموزشهای لازم در خصوص به کار گیری نیروهای ذبومی برای طرح پتروشیمی است باید آموزشهای لازم را به افراد جویای کار درگچساران داد.

۹۵/۰۵/۲۵
۱۰:۴۳

برگزاری همایش سراسری پیاده‌روی خانوادگی کارکنان بانک سینا

چهارمین همایش سراسری پیاده‌روی خانوادگی کارکنان بانک سینا برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک سینا اعلام‌کرد: این همایش در راستای ترویج ورزش همگانی و ایجاد شور و نشاط در خانواده و ‌تاکید بر اهمیت نقش ورزش در کارایی و اثربخشی در محیط کار و به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت و ولادت امام رضا(ع)، همزمان در تهران و استان‌ها با حضور تعدادی از مدیران و جمع کثیری از کارکنان و اعضای خانواده ایشان برگزار شد.
بنابر اعلام این بانک، برگزاری مراسم پیاده‌روی تهران در محل باشگاه پیام با حضور کارکنان، خانواده‌ها و  فرزندان آن‌ها همراه بود و شرکت‌کنندگان پس از طی مسیر پیاده‌روی، نسبت به انجام نرمش‌ها و حرکات کششی زیر نظر اساتید تربیت بدنی اقدام کردند. 

۹۵/۰۵/۲۵
۱۵:۴۰

مشتری‌محوری؛ مهم‌ترین استراتژی بانک رفاه

محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه گفت: مشتری‌محوری مهم‌ترین استراتژی این بانک است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا،‌ بنابر اعلام بانک رفاه، سهمانی در همایش سراسری مدیران صف و ستاد این بانک گفت: ارکان مختلف بانک باید مشتری‌محوری را در کانون توجه خود قرار دهند و در همه اقدامات باید رضایت مشتری لحاظ شود.
وی افزود: مشتری زمانی راضی می‌شود که کیفیت خدمات دریافتی را مطلوب ارزیابی کند؛ این کیفیت شامل سرعت، سهولت،‌ ارزانی خدمات و تکریم مشتری است.
مدیرعامل بانک رفاه در ادامه بیان‌کرد: بانک رفاه به عنوان یک بنگاه اقتصادی مشتری‌مدار تلاش می‌کند همه خدمات خود را در بالاترین کیفیت به مشتریان عرضه کند.
سهمانی تجهیز بیش از پیش شبکه شعب بانک رفاه را مطابق با استاندارهای روز، از جمله برنامه‌های این بانک عنوان کرد .
وی با اشاره به گشایش عرصه‌های بین‌المللی در پسابرجام، گفت: بانک رفاه ظرفیت‌های ویژه‌ای برای برداشتن گام‌های اثربخش در حوزه‌های بین‌المللی دارد و آماده ارایه انواع خدمات ارزی و بین‌المللی به مشتریان خود است.

۹۵/۰۵/۲۵
۱۷:۰۱

مشتری بانک آینده برنده خودرو رنو شد

قرعه‌کشی سومین مرحله باشگاه مشتریان بانک آینده (طرح با آینده۳) برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در قرعه‌کشی بانک آینده، برنده یک‌ دستگاه خودرو رنو کپچر مدل ۲۰۱۶ و برندگان سایر جوایز (۳۰ قطعه سکه بهار آزادی، ۱۰۰ فقره کارت هدیه، ۱۵ دستگاه گوشی تلفن‌همراه، ۱۰دستگاه تبلت و ۶۰ عدد صنایع دستی) مشخص شدند.
بنابر اعلام این بانک، طرح "با آینده۳"، از ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۹۴ آغاز و تا ۱۶ تیرماه ۱۳۹۵ اجرا شد؛ مشتریان این بانک در این دوره زمانی، فرصت داشتند با کسب حداقل ۱۰۰۰ امتیاز در قرعه‌کشی این طرح شرکت کنند.
علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده اسامی برندگان به باشگاه مشتریان بانک آینده مراجعه کنند.
مرحله چهارم این رقابت‏‌ها، با ۳۳۳ جایزه از روز شنبه ۱۶ مرداد ماه آغاز و تا ۱۶ آبان ماه امسال ادامه دارد.

۹۵/۰۵/۲۵
۱۷:۳۵

تأکید عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران بر اتکا به خود در تحقق اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی، راهکار اساسی و اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور است و باید برای تحقق آن به توان داخلی خود اتکا کنیم و بدانیم که در این راه وظیفه بانک‌ها حساس‌تر و مهم‌تر از گذشته است و تلاش و زحمت بیشتری را می‌طلبد.

به گزارش ایلنا کریمی عضو هیأت مدیره بانک که در جمع همکاران استان کهگیلویه و بویراحمد سخن می‌گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: همه وظیفه داریم در جهت موفقیت و سربلندی دولت و پیشرفت کشور بکوشیم و در این راه از امکانات موجود، بهترین بهره‌وری را بعمل آوریم.
وی همچنین با تقدیر از فعالیت اداره امور شعب استان کهگیلویه و بویراحمد در بخش کانون جوانه‌ها، افزود: برای موفقیت بیشتر در این زمینه باید با مدارس تعامل بهتر و بیشتری ایجاد کرد و در جهت جذب هرچه بیشتر آینده سازان کشور تلاش کنیم.
عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران ادامه داد: در زمینه اعتبار اسنادی و ضمانتنامه‌ها نیز باید فعالیت واحدها گسترش پیدا کند تا علاوه برکسب درآمدهای مشاع، از طریق درآمدهای غیر مشاعی نیز سود‌آوری بانک بیشتر گردد.
براساس این گزارش در نشست مسئولان اداره امور شعب استان کهگیلویه و بویراحمد، اصلان کریمی مدیر امور شعب منطقه دو کشور، عباس شفیعی مدیر امور اعتباری، مهرزاد ذاکری مدیر امور مجلس، احد‌اله امیری سرپرست اداره امور شعب و دیگر مسئولان این اداره حضور داشتند، اصلان کریمی در این مراسم اظهار داشت: وظیفه بانک ملی ایران در راستای شکوفایی اقتصاد کشور بسیار حساس و مهم است و برای رسیدن به این منظور باید در جهت بازاریابی موثر و تجهیز منابع برنامه‌ریزی صحیح داشته باشیم.
 وی افزود: در بانک ملی ایران مشتری باید در کانون توجه قرار گیرد. ما باید هر روز با تغییرات نو و جدید برای مشتری جذابیت ایجاد کنیم و مشتریان این تغییر را احساس کنند و مدیران نیز باید در این راه به پرورش نیروی انسانی شایسته توجه داشته باشند.
در ابتدای این مراسم امیری سرپرست اداره امور شعب استان گزارشی از وضعیت شعب، منابع، مصارف و رشد سپرده‌ها ارائه کرد.
در سفر عضو هیأت مدیره و هیأت همراه به استان کهگیلویه و بویراحمد که همزمان با سفر استانی رئیس جمهور انجام شد، شعب یاسوج و غدیر یاسوج مورد بازدید قرار گرفتند و عضو هیأت مدیره از نزدیک با همکاران و مشتریان این شعب دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
حضور در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان با حضور  سیف رییس کل بانک مرکزی و شرکت در جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان از دیگر برنامه های سفر عضوهیات مدیره به استان کهگیلویه و بویراحمد بود.
 

۹۵/۰۵/۲۵
۱۲:۰۸

ارتقای عملکرد ارزی بانک پارسیان پس از برجام

اگرچه بانک پارسیان در یک سال اخیر با سه رویداد بزرگ شامل قبول عاملیت پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، راه‌اندازی برنامه طراحی سیستم شعب با عنوان لوتوس در پایان سال 94 و اثر اجرای برجام مواجه بوده اما توان این بانک در بخش ارزی و بین‌المللی و گسترش فعالیت‌های ارزی با بیشترین کارگزاری‌ها و روابط با بانک‌های خارجی در بین بانک‌های کشور و در شرایط پسابرجام، فرصت و ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی و کسب درآمد و سود برای بانک پارسیان در حوزه ارزی ایجاد کرده است.

به گزارش ایلنا تفضلی معاون بین‌الملل بانک پارسیان با اعلام این مطلب در همایش توسعه فعالیت‌های ارزی که با حضور معاونین، مدیران، کارشناسان و معاونان ارزی شعب ارزی این بانک برگزار شد، گفت: قبول عاملیت پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج که زمان زیادی از وقت و توان کارکنان شعب را به خود اختصاص داد یکی از اتفاقات مهمی است که خوشبختانه تعداد زیادی از سپرده‌گذاران موفق شدند سپرده خود را دریافت و یا در بانک سپرده‌گذاری کنند.
وی افزود: راه‌اندازی و پیاده‌سازی لوتوس در پایان سال 94 دومین اتفاق مهمی است که بیشترین زمان شعب را به خود اختصاص داده و درعین‌حال بر بهبود روش‌های داخلی اثرگذار بوده است. 
معاون بین‌الملل بانک پارسیان از اجرایی شدن برجام به‌عنوان سومین اتفاق مهم یاد کرد و گفت: برجام در بخش بانکی تأثیرات زیادی داشته و دارد و اثر آن بخصوص در بخش ارزی بسیار مثبت بوده است. بر این اساس، ما باید بیشترین بهره -برداری را در راستای سودآوری خدمات و فعالیت‌های بانک پارسیان در بخش ارزی داشته باشیم
تفضلی افزود: راه‌اندازی گسترده‌ترین شبکه کارگزاری خارج از کشور در بین بانک‌های کشور، توسط بانک پارسیان یکی از تأثیرات عمده و مطلوب برجام است  که می‌تواند فرصت و ظرفیتی قابل‌توجه برای فعالیت‌های بانک پارسیان محسوب شود.
 معاون بین‌الملل بانک پارسیان افزود : امکان گشایش اعتبار اسنادی و صدور حوالجات مستقیم برای کشورهای هدف  در اروپا ماند سوییس،  اتریش، آلمان،ایتالیا،اسپانیا، بلژیک،  سوئد، دانمارک، چکسلواکی و چند کشور دیگر فراهم‌شده است. درحالی‌که درگذشته این پرداخت‌ها و کارها از طریق کارگزاری‌ها و شر کت صرافی انجام می‌شد.
تفضلی بابیان اینکه شاهد فراهم شدن تدریجی خطوط اعتباری از طریق بانک‌های خارجی هستیم و برخی از قرارداد -های فاینانس در حال نهایی شدن است افزود : برخی از این قراردادها بعضاً با مشکلاتی همراه بود که بانک مرکزی هم کاملاً موافق آن نبوده اما اکنون شاهد موفقیت در امضای پیمان‌نامه‌های تأمین مالی هستیم  و به‌تازگی هم دو قرارداد با کره جنوبی و هند بسته‌شده و انتظار داریم که قراردادهای بیشتری درراه باشد.
وی در خصوص افزایش سرمایه‌گذاری خارجی گفت: ما هر هفته شاهد سفر هیئت‌های خارجی به اتاق بارزگانی و بانک‌ها هستیم که نشان  می‌دهد این علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد و لازم است که در این زمینه، بیشترین بهره‌برداری برای جذب مشتری به بانک را داشته باشیم.
معاون بین‌الملل بانک پارسیان در ادامه به افزایش قراردادهای مختلف و سرمایه‌گذاران خارجی و مشارکت آنان در پروژه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: با افزایش قراردادها،  ضمانت‌نامه ارزی نیز افزایش پیداکرده و در این خصوص هفته گذشته ضمانت‌نامه خارجی از بانک‌های خارجی را دریافت کردیم .
تفضلی همچنین به انعقاد قراردادها برای تأمین منابع ارزی با مؤسسات خارجی اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر در بانک پارسیان اداره فاینانس را دایر کردیم که به‌جرئت می‌توان گفت در هیچ‌یک از بانک‌های داخلی وجود ندارد. نماینده ما در نشست‌های بانک مرکزی و بانک‌های خارجی برای تعیین بانک عامل به‌منظور تأمین مالی منابع ارزی حضور می‌یابد و این موضوع به‌تدریج بر بهبود فعالیت‌ها و سودآوری بانک اثرگذار خواهد بود.
وی گفت: برنامه‌ریزی و ساماندهی فعالیت ارزی، کنترل و نظارت کلیه امور جاری ارزی، تدابیر لازم به‌منظور بهبود وضع کمی و کیفی کارها،  تهیه دستورالعمل‌های ارزی، راهنمایی و پشتیانی شعب ارزی،  انجام کلیه امور پرتالی ارزی بانک مرکزی، و امور مربوط به معاملات اتاق مبادلات ارزی  از دیگر وظایف در دست اجرای معاون بین‌الملل و ارزی بانک پارسیان است.
گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های گوناگون
صنعتی نژاد، معاون اجرایی بانک  پارسیان نیز به سه هدف بانک پارسیان در بخش مالی اشاره کرد و گفت: در کنار گسترش فعالیت‌های ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ضمانت‌نامه‌ها و گشایش اعتبار اسنادی با استفاده از شبکه بزرگ کارگزاری‌های بانک پارسیان و استفاده از توان معاملات ارزی در بانک پارسیان برای بهبود درآمد و سود، این بانک سه هدف شامل شناسایی 50 شرکت بورسی در بازار هدف، برنامه‌ریزی در بخش دارویی و بازاریابی و مدیریت مشتریان ارزنده را از اهداف مالی خود معرفی کرده است.
وی به رقابت ناسالم سیستم بانکی به‌خصوص در تأمین منابع مالی و بالا رفتن بی‌رویه نرخ سود توسط برخی مؤسسات مالی اشاره کرد و گفت: من همواره چند راهکار را در این بازار سخت با رقابت‌های منفی، برای ارتقای کارمزد وهم  قیمت تمام‌شده پول  مطرح کرده‌ام که بحث محوری آن فعالیت‌های ارزی است.
 وی ادامه داد: اگر بتوانیم در این بخش‌بر نامه ریزی کنیم وجایگاه بهتری را به دست آوریم در ارتباط با جذب سپرده‌های ارزان‌قیمت بسیار مؤثر  خواهد بود و عملا جذب سپرده‌ها باقیمت تمام‌شده پایین خواهد بود.اکنون با توجه به نرخ‌های سود پرداختی و دریافتی از محل تسهیلات، مناسب‌ترین زمان برای پر کردن این شکاف است تا با افزایش فعالیت‌های سنجیده و اثربخش در بخش ارزی، بتوانیم فاصله درآمد و هزینه تسهیلات و سپرده‌ها را بهبود ببخشیم و با افزایش سپرده‌ها و ضمانت‌نامه‌های ارزی، هزینه‌های جذب سپرده را کاهش دهیم.
وی با تأکید بر برنامه‌ریزی بر روی ضمانت‌نامه‌ها گفت: دریافت ضمانت‌نامه که از سپرده‌های ارزان‌قیمت است بر روی کاهش قیمت تمام‌شده پول ما اثرگذار است و میانگین نرخ پرداختی به سود سپرده‌ها را کاهش می‌دهد و از طرفی کارمزدهای مربوط به آن نیز شکاف بین نرخ سود دریافتی و نرخ سود سپرده گداران را پوشش می‌دهد و متناسب خواهد ساخت بانک‌هایی در بخش سودآوری موفق خواهند بود که در بخش ارزی و ضمانت‌نامه‌ها با  برنامه‌ریزی حرکت کنند.
وی بابیان اینکه بهتر است بین شعب ارزی و غیر ارزی تعامل بیشتری صورت گیرد،  خواستار برگزاری همایش برای رتبه‌بندی شعب ارزی و برنامه‌ریزی، معرفی و ارائه جوایز و ایجاد انگیزه برای ارتقای فعالیت ارزی و ضمانت‌نامه‌ها شد.
پیشتازی بانک پارسیان در گسترش روابط کارگزاری
علایی مدیر امور بین‌الملل بانک پارسیان نیز با اشاره به مسائل پیش‌آمده در پسابرجام گفت : در دوره تحریم‌ها با مدیریت  تطبیق بانک‌های بزرگ و استانداردهای آن فاصله داشتیم و حالا این فرصت پیش‌آمده که مدیریت تطبیق بانک‌ها و استانداردسازی و مذاکره با بانک‌های بزرگ را باقدرت و توان و توجه بیشتری به‌پیش ببریم. علایی با اشاره به اینکه بانک پارسیان اکنون  253رابطه سوئیفتی با بانک‌های مختلف و35 هزار حساب  فعال در خارج از کشور دارد، اظهار کرد: ایجاد رابطه کارگزاری در 3 سال گذشته  با پرسش‌هایی در 5 صفحه تمام می‌شد اما اکنون با سؤالات 20 صفحه‌ای و  با حساسیت زیاد مواجه هستیم که شرایط را سخت‌تر از گذشته کرده است .
وی تصریح کرد : خوشبختانه بانک پارسیان جزو معدود بانک‌هایی است که جایگاه ارزی مثبتی دارد و ما می‌توانیم از این منابع و امکانات استفاده کنیم  بانک مرکزی این تخصیص را با تأخیر تأمین و تخصیص می‌دهد و ما با این حمایت که از سوی معاون ارزی شعبه و کمیته منابع و مصارف  می‌شود به مشتریان این خدمات را ارائه  می‌دهیم و ارز را زمانی که منابع خود را دریافت می‌کنند در اختیارشان قرار می‌دهیم .
وی اضافه کرد : برخی در مورد سقف گشایش سؤال می‌کنند این در حالی است که اعتبار اسنادی سقفی ندارد اگر با کارگزاری ارتباط داشته باشیم می‌توانیم در هر سقفی اعتبار بدهیم .
در ادامه آقای حاتمی مدیر عملیات ارزی نیز به ارائه گزارش و آماری از فعالیت های ارزی بانک پرداخت.
 
 

۹۵/۰۵/۲۵
۱۲:۲۱

عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با تسنیم: اعضای هیئت مدیره بانکهای خصوصی حقوق صدها میلیونی دریافت کرده‌اند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از دولت خواست که در برخورد با حقوقهای نجومی تعلل و برخورد دوگانه نداشته باشد.

اکبر رنجبرزاده نماینده اسد آباد و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، درباره برخورد با فیشهای حقوقی نجومی، اظهار کرد: دولت نباید با دستگاههایی که حقوقشان به نوعی از حقوق عمومی مردم و بیت المال تامین می‌شود، برخورد دوگانه داشته باشد.
وی به برخورد قاطع با دریافت کنندگان فیشهای نجومی تاکید کرد و گفت: نباید برخوردها به گونه‌ای باشد که پاک‌سازی در یک بخش صورت بگیرد و در جایی که مثلاً رابطه‌ای وجود دارد از کنار این مسئله گذشت چرا که چنین برخوردهایی قابل دفاع نیست.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه هیئت مدیره و همچنین 2 تن از اعضای هیئت مدیره بانک تجارت با وجود بازنشستگی همچنان مشغول به کار بوده و حقوقهای غیرمتعارف دریافت می‌کنند، خاطر نشان کرد: تعلل در برخورد با چنین افرادی قابل دفاع نبوده و  مجلس ضمن ورود به این موضوع با آن برخورد خواهد کرد.
رنجبرزاده در ادامه از طیب‌نیا وزیر اقتصاد خواست که با دریافت‌کنندگان حقوقهای نجومی برخورد قاطع کند.
وی با بیان اینکه حقوق هیئت مدیره بانکهای خصوصی از سهامداران تامین می‌شود و مجلس نیز مدافع حقوق مردم است، خاطرنشان کرد: با توجه به اطلاعات موجود هیئت مدیره همه بانکهای خصوصی دریافتها و و پاداشهای صدها میلیونی داشته‌اند.
نماینده مردم اسدآباد در پایان خواستار ارائه گزارش حقوق و پاداشهای هیئت مدیره بانکهای خصوصی به مجلس شد.
انتهای‌ پیام/

۹۵/۰۵/۲۵
۱۳:۱۰

بانک رفاه آماده ارائه انواع خدمات ارزی و بین المللی است

مدیرعامل بانک رفاه در همایش سراسری مدیران صف و ستاد بانک گفت: آماده ارائه انواع خدمات ارزی و بین المللی هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  ،‌ محمدعلی سهمانی اظهار داشت: تمامی ارکان بانک باید مشتری محوری را در کانون توجه خود قرار دهند و در تمامی اقدامات باید رضایت مشتری لحاظ شود.
وی افزود: مشتری زمانی راضی خواهد شد که کیفیت خدمات دریافتی را مطلوب ارزیابی کند. این کیفیت شامل سرعت، سهولت،‌ ارزانی خدمات و تکریم مشتری است.
مدیرعامل بانک رفاه در ادامه اظهار داشت: بانک رفاه به عنوان یک بنگاه اقتصادی مشتری مدار تلاش می کند تمامی خدمات خود را در بالاترین کیفیت به مشتریان عرضه دارد.
دکتر سهمانی تجهیز بیش از پیش شبکه شعب بانک رفاه مطابق با استاندارهای روز را از برنامه های بانک اعلام کرد .
وی با اشاره به گشایش عرصه های بین المللی در پسا برجام، اظهار داشت: بانک رفاه ظرفیت های ویژه ای برای برداشتن گام های اثربخش در حوزه های بین المللی دارد و آماده ارائه انواع خدمات ارزی و بین المللی به مشتریان خود است.

۹۵/۰۵/۲۵
۱۰:۳۱

بدهکارانی که همچنان از بانک‌ها وام می گیرند/ سخت‌گیری فقط برای مردم

طی دستورالعمل بانک مرکزی، بانک ها حق پرداخت تسهیلات به بدهکاران دانه درشت را ندارد اما برخی از بانک‌ها همچنان به بدهکاران، تسهیلات ارایه می دهند.

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، نکته آنلاین نوشت: مسئولان در حالی یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی و بانکی کشور را معضل مطالبات معوق می دانند که از سوی دیگر برخی از بانک ها هنوز هم نسبت به افتتاح حساب برای بدهکاران دانه درشت اقدام و یا شرایط را برای اخذ وام های دوباره برای آنها فراهم می کنند.
این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی نسبت به این موضوع بخشنامه هایی را پیش از این صادر کرده اند، به طوریکه سقف مبلغ بدهی غیرجاری از پانصد میلیون ریال به پنج میلیارد ریال به منظور اعمال محدودیت‌هایی از قبیل عدم اعطای تسهیلات اعم از ریالی و ارزی در ارتباط با مشتریان دارای بدهی غیرجاری اعمال شده و یا اینکه محرومیت هایی برای مشتریان دارای بدهی معوق که همکاری با نظام بانکی ندارند در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر به تازگی یکی از مدیران عامل بانکی رقم مطالبات معوق را ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و برخی از مدیران بانکی نیز رقم مطالبات معوق را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم اعلام کرده اند اما رفتارهای دوگانه ای از سوی بانکداران نسبت به بدهکاران دانه درشت اعمال می شود.
در عین حال، بانکداران این روزها اعلام می کنند که بانکشان دارای کمترین رقم بدهی است و سهم اندکی در مطالبات معوق نظام بانکی دارند و با این آمارهای اعلامی از سوی آنها، مشخص نیست که کدامیک سهم بالای معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند. 
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند وقتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رقم مطالبات معوق باشد یعنی اینکه ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور غیر قابل بازگشت است که بیشتر آن به رکود اقتصادی باز می گردد.
بانک مرکزی برای اینکه رقم مطالبات معوق را کاهش دهد بحث ها و جلساتی را با قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظام بانکی برگزار کرده است، در عین حال ساماندهی مطالبات معوق برای اجرای برنامه خروج از بحران نظام بانکی با شناسایی بدهکاران کلان و معرفی آنها به قوه قضائیه توسط بانک مرکزی اجرایی شد.  
همچنین قرار بود در مجلس قبل کارگروهی مشترک بین دولت و مجلس، بدهی های بانکی را طبقه بندی کرده و بدهکاران بخش های تولیدی و تجاری جداسازی شوند. برنامه ممنوع الخروج کردن بدهکاران بزرگ برای رهایی از بحرانی که از این طریق بانک ها گرفتار آن شده اند، هم پیگیری می شد، اما هیچ یک از این اقدامات تاکنون نتوانسته تاثیری بر معضل مطالبات معوق داشته باشد و حتی بهبودی اندک در رقم آن ایجاد کند.
این اقدامات متناقض در حالی از سوی برخی بانک ها اعمال می شود که هر روز سخت گیری های پرداخت وام و ارائه خدمات و تسهیلات به مشتریان خرد بیشتر می شود و اگر معوقات خرد این افراد به سه قسط برسد در لیست مشتریان دارای معوقات قرار می گیرند و بدحساب تلقی می شوند و دیگر وامی از سوی بانکها به آنها تعلق نمی گیرد، این در حالی است که این افراد ضمانت های مناسبی هم در بانکها دارند.
 
مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.
بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

۹۵/۰۵/۲۵
۱۷:۳۸

قفل‌های اقتصاد و اقدامات دولت

دکتر پویا ناظران
درِ بازار بانکداری بین‌المللی چون در آپارتمانی سه قفله است. باز نشدن در خانه پس از باز کردن تنها یک قفل تعجبی ندارد؛ به همین ترتیب، باز نشدن پای بانک‌های‌ کشور به بانکداری بین‌المللی پس از اجرای برجام نیز تعجبی ندارد. قفل دوم نکول دولت بر بدهی‌هایش است. قرار بود قفل نکول دولتی به‌وسیله لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵ باز شود، اما این لایحه در مجلس هنوز به نتیجه نرسیده است. قفل سوم اختلاف سطح بانک‌های کشور با سطح استانداردهای بانکداری بین‌المللی است. با توافق بر سر برجام و رفع تحریم‌ها تحلیل این است که نخستین قفل باز شده است. اما درخصوص دلایل وجود دو قفل دیگر و راهکارهای عبور از آن تاکنون بحث زیادی نشده است. به همین دلیل بررسی موانع پیش رو و تحلیل آن می‌تواند به تصمیم درست منجر شود.
قفل دوم: میزان بدهی‌های دولت اگرچه نامعلوم، اما زیاد نیست، این میزان بین «200 هزار میلیارد» تا «400 هزار میلیارد» تومان تخمین زده می‌شود؛ یعنی در بدترین حالت نیز از یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور کمتر است. مشکل بدهی‌های دولت در میزان آن نیست، بلکه در سررسید گذشتگی آنها است. بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت سررسید شده و دولت در پرداخت آنها نکول کرده است. داشتن حتی یک ریال بدهی سررسید گذشته هم زیاد است، چه رسد به بدهی‌های سررسید گذشته فعلی که در مقیاس «صدهزار میلیارد» تومان سنجش می‌شوند. کمیسیون بودجه بر راه‌حل وزارت اقتصاد و مشخصا استفاده آن از ابزار تسعیر منابع ارزی، اشکال وارد کرد و اصلاحیه را ابتدا رد و سپس با شروطی تصویب کرد. اما نباید بر عمق فاجعه چشم بپوشیم. بدهکاری دولت موجب تعطیلی برخی پیمانکاران دولت شده است. این از سویی بیکاری کارگران آنان را موجب می‌شود و از سویی نابودی سرمایه‌هایی که در طول سال‌ها شکل گرفته‌ بودند. شک نکنیم که غصب مال این پیمانکاران توسط بیت‌المال حق‌الناس است و گناه آن بر ذمه همه ماست. اما این معضل مالی وجه دیگری نیز دارد. در نکول بودن، رتبه اعتباری دولت را به پایین‌ترین سطح (D) تقلیل می‌دهد. براساس ضوابط رتبه‌بندی، بانک‌های بزرگ یک کشور رتبه‌ای همتراز یا بدتر از رتبه اعتباری کشور متبوع خود دارند. نتیجه این شده که بانک‌های کشور اعتبار خود را نزد بانک‌های بزرگ اروپایی از دست داده‌اند و فعالیتشان به معاملات خرد با بانک‌های کوچک محدود شده است. خلاصه اینکه از وجه شرعی‌اش که بگذریم، برای باز کردن در سه قفله بانکداری بین‌المللی هم که شده، نیاز است که دولت از نکول خارج شود و این همکاری مجلس و وزارت اقتصاد را می‌طلبد.
قفل سوم: راهکار پیشنهادی دولت برای بازکردن قفل سوم ترکیبی است از آنچه لوایح دوقلو خوانده می‌شود و آنچه تحت عنوان برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور معرفی شده است. در سال ۲۰۰۸، نظام مالی دنیا دچار یک بحران جدی شد. به محض کنترل شرایط و در طول چند سال بعد، سیاست‌گذاران اقتصادهای توسعه یافته به جای نثار بدوبیراه ایدئولوژیک در حق نظام مالی متعارف، به مطالعه واقعه پرداختند و آسیب‌های آن را شناسایی و نسبت به اصلاحش اقدام کردند. حاصل این اقدامات اصلاحی برقراری یک نظام بانکداری بین‌المللی شد که برای بانکداری پسابرجام ایران غریب و ناشناخته می‌نمود. یکی از ابزارهای نهادهای نظارتی پیش از ۲۰۰۸ رتبه‌بندی با روش «کملز» بود. یکی از عبرت‌های بحران ۲۰۰۸ ضعف روش «کملز» بود. در پسا ۲۰۰۸، نهادهای نظارتی اروپایی و آمریکایی سالی یک‌بار داده تک‌به‌تک تسهیلات بانک‌های بزرگ را دریافت و ریسک اعتباری کل ترازنامه را با مدل‌های کمی و مشروط به وقوع رکود عمیق اقتصادی محاسبه می‌کنند تا از کفایت سرمایه بانک‌ها مطمئن شوند. به این عملیات نظارتی stress testing گفته می‌شود.
از طرف دیگر، این نهادهای نظارتی بانک‌ها را موظف به برقراری فرآیندهای ارزیابی و حسابرسی داخلی جدیدی کردند تا‌ مدیریت هر بانکی درک علمی و دقیقی از ریسک ترازنامه خود داشته باشد. علاوه‌بر آن، به منظور استفاده از بازار به‌عنوان ناظر، قوانین حسابداری را بازنویسی کردند تا نحوه محاسبه ALLL تغییر کند. بند ALLL معادل ذخیره‌گیری در نظام حسابداری ماست؛ با این تفاوت که در مدل ایرانی مدتی پس از تحقق نکول ذخیره‌گیری شروع می‌شود، حال آنکه ذخیره‌گیری در نظام بین‌المللی پیشگیرانه، پیش از نکول صورت می‌گیرد. در حسابداری بانکی، درست آن است که با تحقق نکول زیان اعلام شود، نه آنکه تازه ذخیره‌گیری‌ برای زیان آغاز شود!
مجموعه تمهیدات نهادهای نظارتی در اقتصادهای توسعه‌یافته، اولا دقت در سنجش ریسک تسهیلات‌گیرندگان را افزایش داد و ثانیا دقت در سنجش ریسک خود بانک را افزایش داد. اما این دقت در سنجش ریسک متوجه وجه سومی نیز بود. وقتی دو بانک با هم مبادلات روزانه قابل توجهی دارند، می‌گویند که این دو counter party هم هستند. در نظام بانکداری پسا ۲۰۰۸، بانک‌ها ملزم به سنجش دقیق‌تر counter party risk خود نیز شده‌اند. برای سنجش counter part risk، بانک‌های بین‌المللی صورت‌های مالی counter party خود را به دقت ارزیابی کرده، میزان ریسک و کفایت سرمایه آن بانک را می‌سنجند. صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی، مطابق با استانداردهای سازمان حسابرسی ارزیابی شده‌اند و هیچ کاربردی برای سنجش counter party risk ندارند. حاصل آنکه بانک‌های اروپایی نمی‌توانند بانک‌های ایرانی را به‌عنوان counter party بپذیرند.
نتیجه: تصور باز شدن قفل اعتباری بانک‌ها پس از پرداخت بدهی‌های دولت همان‌قدر ناآگاهانه است که وعده باز شدن درهای دنیا به روی اقتصاد کشور پس از برجام ناآگاهانه بود. برای ورود مجدد به بازارهای دنیا، پرداخت بدهی‌های دولت شرط لازم است؛ اما کافی نیست. ارتقای سطح نظام بانکی کشور نیز شرطی لازم است؛ اما کافی نیست؛ همان‌گونه که اجرایی شدن برجام شرط لازم بود؛ اما کافی نبود.
از قفل دوم هم که بگذریم، سوال این است که آیا لوایح دوقلو و برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی دولت قفل سوم را می‌گشایند؟ در پاسخ تنها می‌پرسم:
۱) کجای آن لوایح بستر قانونی برای ارزیابی ریسک مشروط بانک‌ها یا همان stress testing، ایجاد کرده است؟
۲) اما stress testing، مدل‌های اعتبارسنجی احتمالی می‌طلبد. کجای لوایح بسترسازی برای اعتبارسنجی ازسوی بانک‌ها و همین‌طور نهادهای نظارتی ایجاد کرده است؟ حتی صندوق ضمانت‌سپرده نیز ملزم به دریافت حق بیمه خود بر مبنای ریسک اعتباری سنجش شده نیست!
۳) برای اجتناب از فساد در تسهیلات‌دهی، نهادهای نظارتی بانک‌ها را موظف به استفاده از فرآیندهای اعتبارسنجی مستقل می‌کنند. آن‌گاه برای اجتناب از فساد در اعتبارسنجی، فرآیند ارزیابی اعتبارسنجی و همین‌طور فرآیند حسابرسی ارزیابی اعتبارسنجی برقرار می‌کنند. به‌عبارت دیگر، برای آنکه ترازنامه بانک نگندد، به آن نمک می‌زنند، آن‌گاه بر نمک نیز نمک می‌زنند. بعد برای آنکه نمک نمک نگندد، بر نمک نمک نیز نمک می‌زنند. نمک لوایح دوقلو کجاست؟
۴) ساخت مدل‌های اعتبارسنجی نیاز به داده دارد. کجای لوایح یا برنامه اصلاحی، تدبیری برای جمع‌آوری داده اندیشیده شده است؟
۵) داده‌های مورد نیاز، داده صورت‌های مالی هستند. نظام حسابداری کشور چنان از استاندارد‌های بین‌المللی عقب افتاده است که ارزش داده‌های آن نیز محل سوال است. کجای بسته پیشنهادی دولت، به اصلاح نظام حسابداری اشاره شده است؟(نیوزهاب سیاسی، ge1001)

۹۵/۰۵/۲۶
۰۴:۴۴

«دنیای‌اقتصاد» ابهامات طرح تسعیر ارزی را بررسی می‌کند ترس از ایجاد دور باطل

دنیای اقتصاد: نقدهای وارد شده به لایحه اصلاحیه بودجه سال جاری، خصوصا به خاطر وجود‌بندی در این لایحه برای «استفاده دولت از مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر نرخ ارز» بار دیگر مباحثی قدیمی را پیرامون ابعاد حقوقی، اقتصادی و حسابداری چنین اقدامی زنده کرد. چنین اقدامی، در سال 1392 و در دوره مسوولیت دولت پیشین تحت عنوان «تهاتر 74 هزار میلیارد تومانی»‌ مطرح شده بود و در همان زمان هم، با مصوبه مجلس به نتیجه نرسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح از زوایای متعددی قابل نقد است. از بعد حقوقی، چنین اقدامی با وجود این که ظاهرا مطابق قانون پولی و بانکی سال 1351 است، ولی منتقدان می‌گویند این قانون بنا به مقتضیات نظام پولی و ارزی آن زمان و با فرض نظام ارزی میخکوب‌شده و نه شناور، تنظیم شده بود. هر چند، مصوبه مجلس در سال 1392 هم، راه را بر چنین تفسیری بسته است و صریحا با استفاده از مابه‌التفاوت ارزی به عنوان منابع مالی دولت، مخالفت کرده است. از بعد اقتصادی نیز، کارشناسان معتقدند چنین رویه‌هایی حتی اگر با نیت خیر و تعهد دولت به انضباط برقرار شود، راه را برای ایجاد «دور باطل» چاپ پول از طریق بدهی‌های دولتی، تورم، تضعیف نرخ ارز و تسویه «صوری» بدهی‌ها با «مابه‌التفاوت ارزی» باز خواهد کرد.
براساس تبصره 35 ماده واحده لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور، «به دولت اجازه داده می‌شود برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کنند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.» درواقع براساس این لایحه، قرار بود موجودی حساب مازاد تسعیر، در دو مرحله مصرف شود: در مرحله اول برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و در مرحله بعد برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی.
ماجرای دنباله‌دار مابه‌التفاوت ارزی
به‌نظر می‌رسد این لایحه اصلاحیه قانون بودجه ادامه داستان دنباله‌داری باشد که در سال 92 به واسطه مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تصویب شد که البته به دلایل متعدد توسط دیوان عدالت اداری لغو و مصوبه مذکور نافرجام باقی ماند. در سال 92 و هنگام تصویب ترازنامه سال 91 بانک مرکزی توسط مجمع عمومی، به‌دلیل جهش نرخ ارز رسمی (از نرخ مرجع به نرخ مبادله ای) در سال 91 از یکسو و حجم بالای دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که شامل ارز و طلا بود از سوی دیگر، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی رقمی حدود 74 هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌داد. البته این رقم، مقدار مورد ادعای مجمع عمومی وقت بانک مرکزی بود و بررسی‌های دقیق‌تر نشان دادکه رقم قابل‌توجهی که مربوط به تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی بانک مرکزی بوده است، از این رقم کسر نشده است. بر اساس آن مصوبه، دولت وقت قصد داشت با استناد به بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مبلغ 74 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود (دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی) به بانک مرکزی را تسویه کند که این موضوع نافرجام باقی ماند.
استفاده از موجودی حساب «مازاد حاصل از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» به منظور تسویه بدهی‌های دولت، تاکنون چهار بار در مجلس رد شده است. بار نخست در سال 92 و هنگام تصویب قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، بار دوم در قالب ماده 24 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال 93 و بار سوم در زمان بررسی لایحه بودجه سال94 و نهایتا در بررسی اصلاحیه لایحه بودجه سال 95. با مطرح شدن مجدد این موضوع در مجلس، «دنیای‌اقتصاد» تلاش کرده این مساله را از سه زاویه حقوقی، حسابداری و اقتصادی بررسی کند.
قانون پولی و بانکی و نظام ارزی
دولت پیش از این نیز به استناد بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351) خواهان تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی شده است. این ماده قانون که مستند قانونی تغییر برابری پول و تشخیص مابه‌التفاوت تسعیر ارز است، به برابری‌های قانونی پول ملی نسبت به طلا و پول‌های خارجی اشاره دارد. بر اساس این ماده، «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.» البته موضوع برابری ریال به پول‌های خارجی و تغییرات آن باید در «نظام تک نرخی شناور مدیریت شده» که قانون آن از ابتدای سال 1381 تصویب شده و در قوانین برنامه توسعه پنج ساله سوم، چهارم و پنجم تکرار شده است، مورد استناد قرار گیرد.
در استفاده از این ماده قانون دو نقد اساسی وارد است. اول اینکه، بر اساس این مستندات به‌نظر می‌رسد این برابری و مابه‌التفاوت ناشی از آن در شرایطی قابل مصرف است که بانک مرکزی در راستای ماموریت قانونی خود نظام تک نرخی شناور مدیریت شده پایدار را در بازار برقرار کرده باشد. به بیان دیگر این حکم مربوط به زمانی است که نظام ارزی میخکوب در کشور بوده و نرخ‌های برابری قانونی توسط بانک مرکزی کشور اعلام می‌شد. بنابراین در حال حاضر که برمبنای بند «ج» ماده 81 قانون برنامه پنجم، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است، رجوع به این ماده قانونی پس از کاهش ارزش پول ملی صحیح نیست. در غیر‌این صورت هر دولتی قادر خواهد بود طی دوران کاری خود با تمسک به مالیات تورمی از طریق استفاده از منابع بانک مرکزی و ایجاد تورم سنگین و تقویت ارزش حقیقی پول ملی زمینه را برای افت سنگین ارزش اسمی پول ملی فراهم کند و در ایام پایانی کار خود با تغییر اداری برابری پول ملی آثار منفی سیاست‌های تورمی خود را در ترازنامه بانک مرکزی پاکسازی کند.
رد قانون پولی و بانکی در مجلس
اشکال حقوقی دوم این است که مجلس در مهرماه 92، قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را به تصویب رساند. به موجب این قانون، «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق‌یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.» علاوه‌بر این، «مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.» با تصویب این قانون، بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور نسخ شد.
از آنجا که لایحه اخیر دولت، در واقع به معنی تصاحب مازاد ناشی از تسعیر توسط دولت است، مفاد تبصره پیشنهادی با قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی» مغایر است و از طرفی، همان‌طور که توضیح داده شد، بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی، در قانون مذکور نیز نسخ شده است. علاوه بر این، بند قانون مذکور بیان کرده است که «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید» اما تبصره پیشنهادی دولت بدون آنکه ارتباطی با بودجه سال95 داشته باشد، درصدد استفاده از این حساب در جهت تسویه بدهی‌های بانک‌های دولتی (نه دولت) به بانک مرکزی است. هرچند بعضی از منتقدان این طرح معتقدند دولت از بابت ارزهای نفتی فروخته‌شده به بانک مرکزی در هیچ مقطعی هیچ‌گونه مطالبه‌ای از بانک مرکزی نداشته و نمی‌تواند داشته باشد؛ چراکه تقریبا در کلیه سال‌های پس از انقلاب برابری رسمی ریال ایران به‌صورت دو فاکتو براساس دلار آمریکا تعیین شده است و دولت نیز بر پایه نیازهای بودجه‌ای خود و کسب منفعت از نظام چندگانه نرخ ارز دلارهای نفتی را بخشی به نرخ‌های رسمی و بخشی به نرخ‌های بازار یا سایر نرخ‌ها به بانک مرکزی فروخته است و بانک مرکزی نیز عینا دلارهای نفتی را براساس اولویت‌های مورد نظر دولت به همان نرخ‌هایی که خریداری کرده، برای گروه‌های مختلف کالایی به خریداران مورد نظر دولت فروخته است.
ایجاد دور باطل با برداشت مابه‌التفاوت
یکی از انتقادهای اساسی که در پی مطرح شدن این موضوع بیان شد این بود که اجرایی کردن این طرح ممکن است منجر به یک «دور باطل» در اقتصاد ایران شود که در نهایت به نفع دولت خواهد بود: ایجاد بدهی‌های متعدد با استقراض دولت از بانک مرکزی، تمسک به مالیات تورمی که منتج به تقویت ارزش حقیقی پول ملی می‌شود و زمینه را برای افت شدید ارزش اسمی پول ملی فراهم می‌کند، با اتکا به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و پایین نگه داشتن نرخ ارز اسمی باعث تشدید بیماری هلندی می‌شود، در اثر بروز یک شوک خارجی نرخ ارز را افزایش داده و در نهایت، دولت با استفاده از تغییر برابری پول ملی بدهی‌ها را با مابه‌التفاوت نرخ ارز تسویه می‌کند و کلیه آثار منفی سیاست‌های تورمی خود را در ترازنامه بانک مرکزی پاکسازی می‌کند. با این کار سیکل معیوبی شکل می‌گیرد که مجددا دولت می‌تواند از بانک‌ها و بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض کنند.
نگرانی دیگر از پیامد تسعیر ارز، تغییر در برخی اجزای پایه پولی از قبیل مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، از بانک‌ها و همچنین مولفه مربوط به دارایی‌های خارجی است؛ اما به گفته کارشناسان، در صورتی که این تهاتر صرف تزریق منابع جدید به اقتصاد نشود و فقط بدهی‌ها با آن تسویه شود، اثر افزایشی بر پایه پولی و تشدید تورم ندارد. هرچند که درج این بند در لایحه‌ای برای «حمایت از تولید» و اشاره به مباحث تامین مالی پیرامون آن، این شبهه را ایجاد می‌کند که ممکن است خلق پول جدید نیز در لوای این لایحه، صورت بگیرد. با این حال، حتی بدون خلق پول جدید نیز، این لایحه به‌دلیل اینکه ممکن است بابی برای بی‌انضباطی دولت‌های بعدی باز کند، قابل قبول نیست.
نقد حسابداری به اقدام دولت
یکی از مهم‌ترین اجزای ترازنامه بانک مرکزی در طرف دارایی‌ها، «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» است که شامل سه جزء ذخایر ارزی، طلا و قسمتی از حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور است. درصورت اجرایی کردن تسعیر ارز، در واقع از دو جزء پایه پولی یعنی «بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» کاسته شده و در عوض، به «دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» (ارزش ریالی این دارایی‌ها) اضافه خواهد شد. در مبنای حسابداری، از افزایش ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر نرخ ارز، سودی تحقق پیدا نمی‌کند و نمی‌توان آن را به منظور تسویه بدهی‌های تحقق یافته قبلی که شامل بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی یا بدهی دولت به بانک‌های دولتی است مورد استفاده قرار داد. به بیان دیگر، افزایش ارزش ناشی از تغییر نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی، ماهیتی کاملا احتمالی، غیر‌قطعی و فاقد اصالت داشته و نمی‌توان در تسویه بدهی‌های تحقق یافته از آن استفاده کرد.
همچنین همان‌طور که در بررسی از نگاه حقوقی بیان شد، حکم ماده 26 قانون پولی و بانکی مربوط به زمانی است که نظام ارزی میخکوب در کشور بوده و این حکم ماده 26 ناظر به زمانی است که مقام سیاست‌گذار پولی، به‌منظور متعادل کردن تراز پرداخت‌ها، اقدام به کاهش رسمی ارزش پول ملی می‌کند؛ نه زمانی که در اثر نوسانات اقتصادی و بروز شوک در بازار ارز، در نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، افت ارزش پول ملی رخ می‌دهد.
از دیگر نقدهای اساسی به تبصره 35 اصلاحیه بودجه، عدم شفافیت در بدهی دولت به بانک‌ها و علت این بدهی‌ها است. همچنین این تبصره به دنبال تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌های دولتی و از سوی دیگر افزایش سرمایه دولت در این بانک‌ها است، اما نه میزان بدهی دولت به هریک از بانک‌های دولتی روشن است و نه‌میزان افزایش سرمایه‌ای که قرار است دولت در بانک‌های مذکور داشته باشد مشخص شده است. از سوی دیگر حجم مابه‌التفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی کشور به‌طور دقیق مشخص نشده است. در آخرین اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، حجم این تعهدات 32 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که از این میان 16 هزار میلیارد تومان آن تحت عنوان «مورد ادعای بانک‌ها» ذکر شده بود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه از سال 92 تاکنون در چند مقطع با افت یورو مواجه بوده‌ایم و با توجه به اینکه بخشی از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی، مطالبات از شرکت ملی نفت یا سپرده‌های بانک مرکزی در چین بابت ضمانت اعتبارات گشایش شده است، امکان وصول آن در میان مدت وجود ندارد، لذا افزایش ناشی از ارزش حسابداری این‌گونه دارایی‌ها نباید مبنای تسویه بدهی دولت به بانک‌های دولت قرار گیرد. بنابراین لازم است موجودی حساب مذکور در پایان سال 94 و با توجه به دارایی‌های خارجی قابل وصول و تغییر ارزش ارزهای مختلف مجددا محاسبه شود.
ge1001

۹۵/۰۵/۲۶
۰۶:۲۶

فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کردند 3 راهکار برای 10 مانع صادراتی

گروه بازرگانی، فرشته فریادرس: «مشکل صادرات ایران به کشورهای منطقه چه مسائلی است؛ سیاسی یا اقتصادی؟» پرسشی که کارشناسان و فعالان اقتصادی اظهارنظرهای مختلفی در این باره مطرح می‌کنند و ضمن بیان مشکلات، محدودیت‌ها و موانعی که بر سر راه تجارت با این کشورها وجود دارد، درصدد ارائه راهکارهای پیشنهادی برای بهبود روابط تجاری ایران با کشورهای منطقه هستند.
در این سال‌ها تنش‌های سیاسی حاکم بر منطقه از یکسو و اختلافات سیاسی حاکم بر روابط ایران با کشورهایی چون عربستان و امارات متحده عربی از سوی دیگر، کاهش مراودات اقتصادی ایران را در پی داشته است. اگرچه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به جز عربستان روابط تجاری خوبی با ایران دارند و می‌توان آنها را پتانسیل بسیار خوبی برای افزایش صادرات غیرنفتی ارزیابی کرد، اما نمی‌توان سودی که این کشورها از تجارت با ایران می‌بردند را نیز کتمان کرد. از این رو به گفته کارشناسان، کشورهایی که به دلایل سیاسی، تصمیم به قطع یا کاهش روابط تجاری خود با ایران دارند، باید بدانند بیشترین زیان این اقدام متوجه آنها خواهد بود؛ چراکه یکی از سیاست‌های دولتمردان ایرانی، گسترش و توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه است. به همین منظور «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش با بهره‌گیری از نظرات فعالان بخش خصوصی، به بررسی چالش‌های تجارت با کشورهای منطقه پرداخته است. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند افت صادرات ایران، به تنش‌های سیاسی در منطقه ارتباط چندانی ندارد؛ بلکه بیشتر به مشکلات زیرساختی و بانکی برمی‌گردد. اما برخی دیگر بر این باورند که تنش‌های سیاسی مزید بر علت شده و صادرات ایران به کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. در مقابل فعالان بخش خصوصی پیشنهادی مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه دولت در راستای ارتقای تجارت ایران با کشورهای منطقه، مشکلات پیش‌روی تجار و بازرگانان ایرانی را برطرف کند. «مشکلات ساختاری و مالی»، «حمل‌ونقل نامناسب و مشکلات ترانزیتی»، «مسائل گمرکی»، «تعدد و تغییر قوانین در برخی از کشورها(مثل ایران و عراق)»، «بالابودن ارزش پول ملی در برابر ارزش ارز که به صادرات کشور لطمه می‌زند»، «چندنرخی بودن ارز و نرخ پایین ارز»، «فقدان توان رقابت تولیدکننده داخلی با رقبای خود در بازارهای جهانی به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات»، «مشکل فروش و نبود بازار برای محصولات»، «نبود محیط مناسب کسب‌وکار در کشور» و «مشکل مراودات بانکی با دیگر کشورها» از جمله موانعی است که فعالان اقتصادی درخصوص صادرات به کشورهای منطقه مطرح و ضمن تاکید بر رفع آنها، پیشنهادهایی نیز ارائه می‌دهند. به‌گفته آنها، برای تقویت صادرات باید دو استراتژی «برنامه‌محوری» و «دیپلماسی اقتصادی» در دستور کار متولیان تجارت کشور قرار گیرد؛ همچنین «تشکیل معاونت توسعه صادرات» از دیگر موارد پیشنهادی از سوی فعالان بخش خصوصی برای تسهیل در صدور کالا به کشورهای منطقه است؛ چراکه به اعتقاد آنها یک نفر مسوول وجود ندارد که به‌دنبال بررسی وضعیت صادرات کشور باشد.
تقویت بازارهای صادراتی
یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» صادرات را یکی از ضرورت‌های اصلی کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر یکی از مشکلات عمده واحدهای تولیدی کشور مشکل فروش است که فروش محصولات یا از طریق بازارهای داخلی یا خارجی امکان‌پذیر است. این در حالی است که در شرایط فعلی امکان تحریک‌پذیری بازار داخلی در کوتاه‌مدت وجود ندارد. به گفته وی، نزدیک‌ترین راه میدان دادن به صادرات کشور و تقویت بازارهای صادراتی است. آل‌اسحاق در عین حال اولویت صادراتی کشور را بازارهای منطقه می‌داند و می‌گوید: ایران اساسا به دنبال توسعه روابط تجاری با 15 کشور همسایه است؛ چراکه توسعه تجارت، رونق اقتصاد و افزایش امنیت ملی را در پی دارد.
البته وی بر این باور است که در این سال‌ها ما به کشورهای منطقه به جز دو کشور عراق و افغانستان صادرات چندانی نداشته‌ایم و نتوانستیم بازار بزرگی پیدا کنیم. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اگرچه معتقد است روابط تجاری تا حدی نیز متاثر از روابط سیاسی بین کشورها است اما موانع صادراتی ایران به این کشورها را اقتصادی عنوان می‌کند و می‌گوید: نخستین مشکلی که ما برای صادرات با کشورهای منطقه با آن روبه‌رو هستیم، بحث «مراودات بانکی» است و دوم مساله مشکلات حمل‌ونقل و ترانزیتی کشور است. این فعال بخش خصوصی سومین مانع صادراتی را رقبای ایران در بازارهای جهانی عنوان می‌کند که تجار ما توان رقابت با آنها را ندارند. «سیستم اداری و بازرگانی حاکم بر برخی از کشورهای منطقه» چهارمین مانعی است که آل‌اسحاق به آن اشاره می‌کند که بیشتر براساس روابط داخلی خودشان تنظیم شده و به نوعی بیشتر قبیله‌ای و سنتی است. به گفته وی، در این زمینه باید بتوانیم با این نوع سیستم اداری آنها ارتباط برقرار کنیم.
آل‌اسحاق یکی از بازارهای پیش روی ایران برای توسعه صادرات که اکنون اولین شریک صادراتی ایران است را عراق می‌خواند و تاکید می‌کند: این کشور هم به‌عنوان بازار بالقوه و هم بازار بالفعل برای ایران در سطح منطقه به شمار می‌رود. این فعال اقتصادی به این موضوع نیز اشاره کرد که عراق باید مقدمات لازم در حوزه‌های حمل‌ونقل، گمرک، استاندارد و ... را فراهم کند؛ چراکه یکی از مشکلات ما در مراودات تجاری با این کشور، تعدد و تغییر قوانین زیاد است. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار امیدواری کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود، صادرات به عراق در آینده‌ به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد. وی تاکید کرد: برند کالاهای ایرانی در عراق به‌ویژه در حوزه فنی و مهندسی مانند برق، مورد قبول و قابل رقابت است. آل‌اسحاق بر این باور است که تاجر و فعال اقتصادی که فکر کند نباید برای فعالیت اقتصادی‌اش ریسک وجود داشته باشد، تاجر نیست، چراکه تجارت با سود و زیان سروکار دارد.
صادرات الزام است نه انتخاب
از سوی دیگر حمیدرضا صالحی با تاکید بر اینکه براساس افق 1404 باید افزایش صادرات غیرنفتی در دستور کار قرار گیرد تا به سمت اقتصاد غیرنفتی حرکت کنیم، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: توجه به صادرات در شرایط کنونی، یک الزام است نه انتخاب. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق ایران در عین حال تاکید می‌کند: بازارهای هدف ما در منطقه باید بیشتر از سایر کشورها مدنظر متولیان تجارت کشور قرار گیرند. وی معتقد است که بازارهای هدف را باید از طریق ابزار اقتصادی و سیاسی رصد کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به بیان موانعی که بر سر راه صادرات کشور وجود دارد می‌پردازد و نخستین مانع را بالابودن ارزش پول ملی در برابر ارزش ارز می‌داند و در این‌باره می‌گوید: در این سال‌ها تلاش ما بر این بوده که ارزش ریال نسبت به ارزش ارز بالا نگه داشته شود که این امر به صادرات ما صدمه زده است، زیرا زمانی که ارزش ریال نسبت به سایر ارزها و در تجارت خارجی با سایر کشورها کاهش می‌یابد، باعث گران‌تر شدن واردات و رقابتی‌تر شدن صادرات ایران می‌شود. صالحی بر این باور است با کاهش ارزش ریال، صادرات ایران نسبتا رقابتی‌تر می‌شود و برای خارجی‌ها به صرفه‌تر است که اجناس ایرانی را خریداری کنند. مانع دیگری که صالحی، درباره صادرات کالاهای ایران به‌ویژه به کشورهای منطقه به آن اشاره می‌کند این است که تولید داخلی باید توان رقابت داشته باشد. به گفته وی، فضای کسب‌وکار ما در دهه گذشته توان رقابت را از تولیدکننده‌ها سلب کرده است. از طرف دیگر کنترل کیفیت کالاها نیز مورد غفلت واقع شده است.
«نرخ سود بانکی» از دیگر موانعی است که به گفته صالحی باعث کاهش توان رقابتی می‌شود؛ چراکه باعث می‌شود قیمت تمام شده کالا بالاتر برود. صالحی معتقد است ما باید از داخل بنیه بنگاه‌های اقتصادی را قوی‌تر کنیم و مشکلات ساختاری را برطرف کنیم تا بتوانیم حجم صادرات کشور را افزایش دهیم. به‌گفته صالحی، علاوه بر موانع ساختاری و مشکلات مالی و بانکی، ما به دلیل تحریم‌ها از تکنولوژی روز دنیا عقب هستیم. در این دوره باید از فرصت‌های پیش‌آمده در پسابرجام استفاده و برخی از مشکلات را رفع کنیم.
راهکارهای پیشنهادی
این فعال اقتصادی در عین حال یک راهکار پیشنهادی دارد و آن این است که در این دوره باید از «ابزارهای دیپلماسی اقتصادی» بیشتر بهره ببریم تا بتوانیم هم بازارهای دنیا را بشناسیم و هم اینکه زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری واقعی خارجی فراهم کنیم. پیشنهاد دیگری که این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، مطرح می‌کند این است که باید یک نهاد و سازمانی برای رفع موانع صادرات کالاهای ایرانی و توسعه صادرات تشکیل شود چراکه به گفته وی، در ایران یک نفر مسوول وجود ندارد که به دنبال بررسی وضعیت صادرات باشد یا اینکه اوضاع دنیا را به نفع صادرات کالاهای ایرانی رصد کند. به عبارتی دیگر، در این حوزه نهاد پاسخگویی نداریم.
صالحی می‌افزاید: باید در سیستم سیاسی و ادرای خود، نهادی مثل «معاونت توسعه صادرات» داشته باشیم تا موانع حوزه صادرات را برطرف و جایگاه صادرات ایران را ارتقا بخشد. از طرفی صالحی علاوه بر ذکر این مشکلات که چون سدی بر سر راه صادرات ما به کشورهای منطقه وجود دارد، موانع سیاسی را در این بین نیز دخیل می‌داند و معتقد است که دولت‌ها از تنش‌های سیاسی به وجود آمده در منطقه بکاهند تا با ایجاد بسترهای مناسب و از طریق کریدورهای سیاسی بتوانند بازارهای هدف را در اختیار بگیرند.
تعیین مقاصد جدید صادراتی
از سوی دیگر، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه کالاهای صادراتی کشور را بیشتر کالاهایی با ارزش افزوده پایین و خام تشکیل می‌دهند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این در حالی است که خود کشورهای منطقه صادرکننده این نوع کالاها هستند. از این‌رو نیازی به کالاهای ما ندارند. از طرفی کشورهای عربی نیز به دنبال کالاهای لوکس و گران هستند، که ایران توان تولید یا صادرات این کالاها را ندارد یا کشورهای شمالی مثل روسیه و ترکیه جزو کشورهای صادرکننده مطرح و رقبای ما هستند. محمد لاهوتی بر این باور است که ایران می‌توانست برنامه صادرات به کشورهای CIS (کشورهای مستقل مشترک‌المنافع) را دستور کار داشته باشد که متاسفانه به دلیل ضعف مدیریت و سیاست‌های اتخاد شده، نتوانستیم بازار آنها در اختیار بگیریم. لاهوتی معتقد است اگر سیاست‌گذاری دولت در مورد کشورهای CIS مورد حمایت قرار گیرد، بازار جدید و بسیار خوبی برای برای ما خواهد بود. به گفته لاهوتی در حال حاضر دو کشور عراق و افغانستان بازاری برای محصولات ما به شمار می‌روند. وی افزود: به‌طور مثال ایران با کشوری مثل امارات متحده عربی تا قبل از اینکه روابط ما با این کشور دچار تنش شود، روابطی خوبی داشته است، به‌طوری که امارات واسط صادرات کالاهای ما به دیگر کشورها بود. لاهوتی در بخشی از سخنان خود نیز به مشکلات صادراتی کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: ضعف ساختاری، قیمت تمام شده بالای محصولات، ضعف بسته‌بندی، ضعف حمل‌ونقل، پایین بودن کیفیت کالاها، رقابتی نبودن کالاهای تولید داخلی و از همه مهم‌تر تنش سیاسی بین ایران و برخی کشورهای منطقه مانع از صادرات ایران می‌شود. البته لاهوتی یادآور شد: زمانی که روابط سیاسی روسیه و ترکیه دچار تنش شد فرصت خوبی برای ما فراهم بود؛ اما صادرکنندگان ایرانی نتوانستند از آن بهره ببرند. یکی دیگر از موانعی که رئیس کنفدراسیون صادرات به آن اشاره کرد، نرخ بالای تسهیلات بانکی در سیستم بانکی کشور است. به گفته وی زمانی که تورم 10 درصد است، نرخ 18 درصدی تسهیلات معنا ندارد. به اعتقاد وی، زمانی که رشد سالانه نرخ ارز 5درصد و تورم 15 درصد است، این مشکل آفرین است و اجازه نمی‌دهد که صادرکنندگان و تولیدکنندگان در بازارهای پیرامونی به راحتی حضور داشته باشند. ناصر ریاحی دیگر فعال اقتصادی درباره مشکلات اصلی صادرات ایران، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برخی تحولاتی که در منطقه به وجود آمده است، نمی‌تواند تغییراتی در روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه ایجاد کند. البته حذف داعش از منطقه، بر روند صادراتی ما به عراق بسیار موثر خواهد بود؛ چرا که عراق به لحاظ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مناسبات بسیار خوبی با ایران دارد. این فعال بخش خصوصی اظهار می‌کند: مشکلات اصلی صادرات ما به موارد دیگری برمی‌گردد که مهم‌ترین آن ضعف در زیرساخت‌های لازم برای صادرات است. از سوی دیگر، مساله نقل و انتقالات پولی در زمینه صادرات برای ما بسیار اهمیت دارد که با مشکل روبه‌رو هستیم. ریاحی تصریح می‌کند: زمانی که روابط ترکیه و روسیه به هم خورده بود به دلیل ضعف زیرساخت‌ها نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم و حضور جدی در بازار روسیه داشته باشیم. از سوی دیگر، برخی از محصولات صادراتی ما به لحاظ کیفیت، قیمت تمام شده، بسته‌بندی و زیرساخت‌های صادراتی با کشوری چون ترکیه قابل مقایسه نیست که بخواهیم بازار روسیه را در رقابت با ترکیه در اختیار بگیریم و برای همین نتوانستیم از این فرصت تاریخی که در اختیار ما قرار گرفت استفاده کنیم. وی با اشاره به اینکه اکنون در اقتصاد کشور شاهد چند نرخی بودن ارز و نرخ پایین ارز به‌صورت مصنوعی هستیم، این امر رقابت را از صادرکنندگان ما خواهد گرفت. به گفته وی از 35 سال گذشته تاکنون نرخ ارز 300 برابر شده؛ این در حالی است که قیمت برخی کالاها و حقوق و دستمزد رشدی هزار برابری داشته است. به گفته ریاحی نرخ ارز باید واقعی شود و اگر دولت قصد دارد به گروه‌های خاصی یارانه بدهد از طرق دیگر باشد. وی همچنین اظهار می‌کند: بالابودن قیمت تمام شده کالاها از یکسو و نرخ سود بالای بانکی و نظام مالیاتی غیر عادلانه از سوی دیگر سبب افت صادراتی ما در منطقه شده است. ریاحی در نظری مشابه با دیگر فعالان بخش خصوصی می‌گوید: مناسبات سیاسی ایران با دیگر کشورهای منطقه تاثیر زیادی به در اختیار گرفتن بازارهای هدف دارد.
ge1001

۹۵/۰۵/۲۶
۰۶:۲۷

رشد آرام سکه به کانال بالاتر راسته بازار ارز خلوت شد

گروه بازار پول: کاهش دامنه نوسانات دلار موجب شده که روزهای مختلف بازار تا حدود زیادی شبیه به هم شود. در این میان، عوامل مشخص و مشابهی- به‌خصوص در یک هفته گذشته- موجب شده‌اند که شاخص ارزی از محدوده خاصی خارج نشود. رفتار بازارساز و مدیریت قیمت، بالا نبودن ارزش دلار در کشورهای همسایه و نوسانات محدود نرخ حواله درهم از جمله عواملی هستند که به کاهش نوسان کمک کرده‌اند. افت دامنه نوسان به‌طور محسوسی منجر به اثرگذاری محیطی در بازار شده که نشانه دیداری آن را می‌توان در خلوت شدن راسته بازار ارز و پاساژ افشار مشاهده کرد. در ادامه این روند کم‌نوسان، روز دوشنبه، دلار با 4 تومان کاهش به قیمت 3 هزار و 530 تومان رسید. افت نرخ حواله درهم و پایین آمدن نرخ فروش دلار برخی ازصرافی‌های بانکی به زیر 3 هزار و 530 تومان دو عاملی بودند که زمینه‌ساز این کاهش قیمت شدند. در بازار سکه نیز قیمت‌ها چندان جابه‌جا نشد و مهم‌ترین فلز این بازار، یعنی سکه تمام بهار آزادی با 2 هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و 111 هزار تومان رسید. افزایش بهای اونس در بازارهای جهانی مهم‌ترین عاملی بود که سکه را در جاده افزایشی قرار داد و آن را به کانال بالاتر بازگرداند.
خروج دلالان از بازار
تعداد دلالان حاضر در بازار در سال 95 در مسیر کاهشی قرار گرفته و هر چقدر از ابتدای سال فاصله گرفتیم، حضور فیزیکی این دسته در بازار کمرنگ‌تر شده است. دلالان بازار ارز عموما در چند دسته خاص معرفی می‌شوند که «کمیسیون‌بگیرها»، «فردایی‌ها»، «امروزی‌ها»، «متفرقه‌کارها»، «درهم‌کارها» و... بخشی از آنها هستند.
کمیسیون بگیرها
این دسته خود به دو گروه از دلالان تقسیم می‌شوند. گروه اول کسانی هستند که در اطراف پاساژ افشار حضور دارند و بیشتر با دیگر معامله‌گران اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند. کمیسیون‌بگیرها کسانی هستند که ارزی از خود ندارند. در این شرایط، آنها ارز یک معامله‌گر را می‌فروشند یا برای آن معامله‌گر اقدام به تهیه ارز می‌کنند و در قبال این حرکت از سوی معامله‌گر مبلغی را به‌عنوان مزد خود دریافت می‌کنند. به‌عنوان مثال، یکی از بازیگران ارزی می‌گوید که یک کمیسیون‌بگیر در ازای فروش صد هزار دلار برای یک معامله‌گر حدود صد هزار تومان دریافت می‌کند. این در حالی است که برخی دیگر از آنها به گونه دیگر و با مبالغ متفاوتی مزد خود را دریافت می‌کنند.
دسته دوم کمیسیون‌بگیرها کسانی هستند که بیشتر با مردم عادی سر و کار دارند و سود خود را از همین افراد دریافت می‌کنند. دسته حاضر بیشتر در راسته خیابان فردوسی حاضر هستند و معمولا به عابران پیاده پیشنهاد می‌دهند که با قیمت بالاتر یا پایین‌تری ارز آنها را بخرند یا بفروشند. تاکتیک و جمله معمول آنها به این گونه است: «ارز شما را بالاتر از قیمت بازار خریداریم یا ارز خود را با قیمت پایین‌تری نسبت به بازار به شما می‌فروشیم.»
در ازای این موضوع، آنها به مشتری می‌گویند که مقداری وجه ریالی را به‌عنوان پاداش و مزد خود دریافت می‌کنند. به‌عنوان مثال، اگر شما 100 دلار داشته باشید و قیمت خرید این ارز بر تابلوی صرافی‌ها 3 هزار و 525 تومان باشد، کمیسیون‌بگیر اظهار می‌کند که ارز شما را با قیمت 3 هزار و 530 تومان خریداری می‌کند. در این شرایط، اگر شما ارز خود را به صرافی بفروشید، مبلغ 352 هزار و 500 تومان دریافت خواهید کرد. ولی اگر ارز خود را به کمیسیون‌بگیر بفروشید، قاعدتا باید مبلغ 353 هزار تومان تحویل بگیرید. با این حال، کمیسیون‌بگیر پس از معامله در ازای این معامله از شما در خواست 5 تا 15 هزار تومان پول کرده و از این طریق کسب سود می‌کند. آنها می‌گویند این مبلغ حق کمیسیون معامله است. مشاهدات چند هفته گذشته نشان می‌دهد که در بازار ارز، تعداد کمیسیون‌بگیرهای دسته اول کاهش پیدا کرده است، ولی تغییری در تعداد افراد دسته دوم مشاهده نشده است. شاید مهم‌ترین دلیل کاهش نیافتن دسته دوم به خرد بودن فعالیت آنها مربوط باشد. به گفته یکی از این کمیسیون‌بگیرها، غیر از این کار قادر به انجام فعالیت دیگری نیست و تنها به دلیل بیکاری، در بازار باقی مانده و به سود محدودی دل خوش کرده است. به گفته او مردم نیز این روزها بیشتر ترجیح می‌دهند که از صرافی‌ها ارز خود را تهیه کنند تا از کمیسیون‌بگیرها.
فردایی‌ها
معامله‌گران فردایی کسانی هستند که براساس انتظارات خود اقدام به خرید و فروش دلار می‌کنند.
این دسته در بازار براساس پیش‌بینی خود ارز امروز را برای فردا خرید یا فروش می‌کنند و سود و زیان این معامله را دریافت می‌کنند. به زبان ساده‌تر، اگر پیش‌بینی معامله‌گر محقق شود، او در ازای آن سود دریافت کرده و اگر پیش‌بینی او محقق نشود، باید ضرر آن را پرداخت کند. به‌عنوان مثال، یک معامله‌گر زمانی که قیمت دلار در بازار 3 هزار و 530 تومان است، دلار فردا را با قیمت 3 هزار و 531 تومان خریداری می‌کند. در این فضا، اگر روز بعد قیمت دلار به بالای عدد دوم برسد، معامله‌گر سود کرده است و اگر به زیر 3 هزار و 530 تومان برود، او دچار ضرر خواهد شد.
در چند هفته گذشته به واسطه کاهش دامنه نوسانات، معامله‌گران فردایی ناچار شدند که با فاصله کمتری نسبت به نرخ معاملات نقدی اقدام به خرید و فروش دلار کنند؛ در واقع می‌توان گفت معامله‌گران فردایی شرایط بنیادی بازار را که بیشتر در نرخ معاملات نقدی مشاهده می‌شود پذیرفته‌اند و به سودهای محدودتر دل خوش کرده‌اند. نفوذ کمتر معامله‌گران فردایی و کاهش نوسانات منجر به افت حجم معاملات فردایی شده است.
امروزی‌ها
فعالیت معامله‌گران امروزی تقریبا شبیه به معامله‌گران فردایی است؛ با این تفاوت که تسویه این معاملات در همان روز و عمدتا ساعت 3 بعدازظهر انجام می‌شود.
متفرقه کارها
این معامله‌گران کسانی هستند که با ارزهای اصلی چون یورو و دلار سر و کار چندانی ندارند و بیشتر سعی می‌کنند از طریق معامله با ارزهایی چون لیر ترکیه، دلار کانادا، دلار استرالیا و کرون سوئد کسب سود کنند. تعداد این معامله‌گران نسبت به افرادی که دلار معامله می‌کنند، بسیار کمتر است و همین موضوع موجب می‌شود که در قیمت‌گذاری ارزهای یاد شده کمی قدرت مانور بیشتری داشته باشند. البته از آن سو تعداد مشتریان این دسته نیز کمتر است. فعالیت متفرقه‌کارها در یک هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است و آنها مطابق سابق کار خود را ادامه داده‌اند. در این بازار جدا از نفوذ آنها، تغییر و تحولات بازارهای جهانی نیز در تعیین قیمت‌ها موثر است.
درهم کارها
قیمت حواله درهم در بازار داخلی نقش بسیار مهمی در نوسانات دلار دارد. از این رو، دسته‌ای از معامله‌گران که در بازار خرید و فروش درهم را انجام می‌دهند، با نام «درهم‌کار» شناخته می‌شوند. این دسته از معامله‌گران معمولا در منطقه دبی نیز فعالیت دارند و نقش یک واسطه را ایفا می‌کنند. فعالیت درهم‌کاران در یک هفته گذشته در بازار به میزان اندکی کاهش یافته است.
ge1001

۹۵/۰۵/۲۶
۰۶:۳۱

عوامل متناقض، روند ابتدای هفته را متاثر کردند تزلزل طلا بر سومین پله آگوست

گروه بازار پول: اونس طلا که هفته گذشته با رشدی ناچیز به قیمت 1336 دلار رسیده بود، هفته جدید کاری را با نوسان در میانه همان محدوده شروع کرد. صبح دوشنبه، شاخص دلار تحت فشار داده‌های بد هفته گذشته از اقتصاد آمریکا باز هم تحت فشار قرار گرفت تا روند آن به‌عنوان یک عامل افزایشی برای فلز زرد عمل کند. دیگر عامل خارجی مهم در بازار فلزهای گرانبها یعنی بهای نفت خام نیز با رشد خود به طلا کمک کرد. این دو عامل به همراه ادامه تمرکز معامله‌گران بر احتمال تعویق بیشتر افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا باعث رشد ارزش طلا شدند. با این همه، ادامه رکوردزنی بازارهای سهام، بخشی از سرمایه‌های موجود در بازار فلزهای گرانبها را جذب کرد تا قیمت‌ها رشد چندانی نداشته باشند. قیمتی که تا ساعت 7 عصر دوشنبه برای اونس ثبت شد، 1339 دلار بود، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی نخستین روز کاری از سومین هفته آگوست رقم خورده باشد.
شروع متزلزل
اقتصاد آمریکا هفته گذشته داده‌های بدی منتشر کرد که در اولین روز هفته جدید، شاخص دلار را تحت فشار قرار داد. داده‌های بد، احتمال انقباضی شدن سیاست پولی فدرال رزرو ایالات متحده را کاهش می‌دهد و این امر به ضرر دلار و به نفع طلا است. همزمان بهای نفت خام نیز با این تصور معامله‌گران که احتمال اقدام کشورهای تولیدکننده نفت برای کاهش عرضه وجود دارد، رشد کرد. قیمت آتی نفت برنت روز گذشته از مرز 47 دلار گذشت تا بهای نفت خام، صبح دوشنبه به بیشترین میزان در ماه جاری میلادی برسد. شاخص برنت از ابتدای آگوست 11 درصد رشد داشته است. این روند از آنجا که نفت،‌ کالای رهبر بازار کالاهای پایه است به نفع طلا است.
اما از آن سو، بورس‌ها به ضرر طلا کار می‌کردند. در حالی که شاخص‌های آمریکایی هفته گذشته به رکوردهای چند ساله رسیدند، شاخص‌های چین صبح دوشنبه به اوج 7 ماهه رفتند. بورس‌های اروپایی نیز روز دوشنبه با رشد مواجه شدند. مهم‌ترین دلیل رشد بورس‌ها در روزهای اخیر، رشد قیمت نفت بوده که نگرانی‌ها درباره تورم معکوس را کاهش می‌دهد.
اونس طلا در حالی صبح دوشنبه را به نوسان در میانه محدوده 1330 دلار گذراند که کارشناسان حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران خرد انتظار افزایش قیمت طلا در هفته کاری جاری را دارند. در آخرین نظرسنجی کیتکو از کارشناسان، 17 نفر شرکت کرده‌اند که از این میان 12 نفر معادل 70 درصد، افزایش قیمت‌ها و 4 نفر معادل 24 درصد پاسخ‌دهندگان، کاهش قیمت‌ها را در هفته سوم آگوست پیش‌بینی کرده‌اند. تنها یکی از تحلیلگران نظری خنثی داشته است. در نظرسنجی از مخاطبان نیز 830 نفر شرکت کرده‌اند که از این میان 549 نفر معادل 66 درصد افزایش و 156 نفر معادل 19درصد کاهش قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند. 125 نفر معادل 15 درصد نیز نظری خنثی داشته‌اند.
توجه سیاستی
رویترز صبح دوشنبه نوشت که آمارهای منتشر شده روز جمعه نشان می‌دهد که وضعیت خرده فروشی در آمریکا طی ماه گذشته کمتر از حد انتظارات کارشناسان اقتصادی بوده است و این مساله موجب شده تا گمانه زنی‌ها نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا کاهش یابد. رشد صبح دوشنبه طلا ناشی از همین علت بوده است. کاهش هزینه‌های مصرفی در اقتصاد آمریکا طی ماه جولای تاثیر زیادی بر افت خرده فروشی داشته است. ارزش دلار نیز اوایل روزدوشنبه با افت نسبی روبه‌رو شد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با توجه به انتشار آمارهای جدید در آمریکا، بعید به‌نظر می‌رسد که فدرال‌رزرو بخواهد تا پایان امسال نرخ بهره را افزایش دهد. به گزارش سایت طلا به نقل از رویترز، قیمت طلا در برابر نوسانات ارزش دلار و نرخ بهره آمریکا حساسیت و واکنش زیادی نشان می‌دهد. ادامه روند صعودی قیمت طلا در هفته‌های اخیر نیز موجب شده است تا تقاضای فیزیکی در بازارهای آسیایی به‌خصوص چین و هند با کاهش محسوسی روبه‌رو شود. میزان ذخایر طلای صندوق اس پی دی آر نیز با 22/ 1 درصد کاهش به کمتر از 960 تن رسیده است.
قیمت جهانی طلا در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا، منطقه یورو و چین قرار خواهد داشت. نوسانات ارزش دلار آمریکا نیز می‌تواند عامل مهمی برای تعیین قیمت طلا در روزهای آینده باشد. فردا چهارشنبه نیز قرار است متن مذاکرات نشست جولای فدرال‌رزرو آمریکا منتشر شود. انتشار متن مذاکرات فدرال رزرو تاحد زیادی وضعیت نرخ بهره و سیاست‌های پولی این کشور طی ماه‌های آینده را روشن خواهد کرد. وضعیت تقاضای فیزیکی در بازارهای آسیایی نیز اهمیت زیادی خواهد داشت.
امید حرفه‌ای
در شرایطی که انبساط پولی بسیاری از بانک‌های مرکزی و چالش‌های موجود در اقتصاد جهان به نفع طلا کار می‌کند، بسیاری از موسسه‌های مالی نیز انتظار رشد بیشتر طلا را در ماه‌های پیش رو دارند. موسسه مالی «آر‌بی‌سی» پیش‌بینی نسبت به قیمت طلا را 200 دلار افزایش داده است. در حالی که قیمت جهانی طلا از ابتدای امسال تاکنون 26 درصد معادل 280 دلار در هر اونس افزایش داشته، موسسه مالی آر بی سی پیش‌بینی خود نسبت به قیمت طلا را 200 دلار افزایش داده است. به گزارش پایگاه اینترنتی «ماینینگ»، این بهترین عملکرد قیمت طلا در 6 ماه نخست از سال 1980 میلادی به شمار می‌رود. در ابتدای سال 2016 میلادی بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و فعالان بازارهای بین‌المللی پیش‌بینی کرده بودند که قیمت طلا امسال به کمتر از 1000 دلار در هر اونس کاهش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش بانک سرمایه‌گذاری آربی‌سی کانادا هم‌اکنون پیش‌بینی کرده است که قیمت طلا در سال 2017 و 2018 میلادی به 1500 دلار برسد. این رقم پیش از این 1300 دلار پیش‌بینی شده بود. بانک آر بی سی می‌گوید: «عوامل مختلفی در افزایش احتمالی قیمت طلا در ماه‌های آینده موثر خواهد بود که از آن جمله می‌توان به افزایش ریسک‌های سیاسی در بریتانیا و منطقه یورو، افزایش ریسک سیستمی در اقتصاد جهانی ، کاهش نرخ بهره واقعی اوراق قرضه و ادامه اجرای سیاست‌های انبساطی پولی از سوی بانک‌های مر کزی بزرگ جهان اشاره کرد.»
تبعات احتمالی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند موجب ادامه روند صعودی تقاضا و قیمت جهانی طلا شود. توصیه کارشناسان اقتصادی آر بی سی به سرمایه‌گذاران بین‌المللی این است که بخش بیشتری از دارایی و سرمایه خود را به صورت طلا نگهداری کنند.
از سوی دیگر، موسسه سرمایه‌گذاری «یو‌بی‌اس» سوئیس نیز در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که قیمت هر اونس طلا تا پایان امسال به بیش از 1400 دلار خواهد رسید. بانک فرانسوی «ناتیکسیس» هم اعلام کرده است که قیمت جهانی طلا طی ماه‌های آینده به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و شکسته شدن سطح مقاومتی 1400 دلاری دور از دسترس نخواهد بود. موسسه مالی «کردیت سوئیس» و بانک آمریکایی «مریل لینچ» نیز اعلام کردند که قیمت طلا در سال 2017 به بیش از 1500 دلار خواهد رسید. بانک هلندی «ای بی ان آمرو» نیز پیش‌بینی کرده است که قیمت طلا طی ماه‌های آینده به بیش از 1425 دلار خواهد رسید و پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا می‌تواند موجب منفجر شدن قیمت طلا در بازارهای جهانی شود. اونس طلا در حالی تا این مقطع از سال 2016 روزهای خوبی را سپری کرده که تقاضای سرمایه‌گذاری طلا در 6 ماه نخست سال جاری میلادی با رشد چشمگیری روبه‌رو بوده است.
شورای جهانی طلا در گزارش اخیر خود موسوم به روند تقاضای طلا در سه ماه دوم امسال اعلام کرد که تقاضای سرمایه‌گذاری برای طلا در 6 ماه نخست امسال با رشد فزاینده و چشمگیری روبه‌رو شده است. شورای جهانی طلا هفته گذشته اعلام کرد: «افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری برای طلا نقش مهمی در رشد 26 درصدی قیمت جهانی این فلز زرد از ابتدای امسال داشته است. تقاضای سرمایه‌گذاری برای طلا با بیشترین رشد در 30 سال اخیر روبه‌رو شده است.»
ge1001

۹۵/۰۵/۲۶
۰۶:۳۲