نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 97830
  • تمام سکه (طرح جدید) 958000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 957000
  • نیم سکه 500000
  • ربع سکه 277000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3329
  • یورو 3635
  • پوند 5078
  • صد ین 2800
  • درهم امارات 910
  • لیر ترکیه 1264
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 28371
  • 63 Arrow up
    یورو 30862
  • 153 Arrow up
    پوند 43214
  • 1 Arrow up
    فرانک 29714
  • 31 Arrow up
    صد ین 23826
  • 0
    درهم امارات 7725

با پیام ناظر بازار روی داد توقف، بازگشایی و حراج تک قیمتی برخی نمادهای بورسی و فرابورسی

برخی نمادهای بورسی و فرابورسی با پیام ناظر بازار مشمول توقف، بازگشایی و حراج تک قیمتی شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی مدیریت فناوری بورس تهران، برخی نمادهای بورسی و فرابورسی با پیام ناظر بازار مشمول توقف، بازگشایی، محدودیت دامنه نوسان و یا حراج تک قیمتی شدند.
متن اطلاعیه‌ها به شرح زیر است:
---
پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه9109 وتسه9202
الإثنین, أفریل 27, 2015 09:27 ق.ظ
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/09/1391 در نماد معاملاتی تسه9109 و صادره 15/02/1392 در نماد معاملاتی تسه9202، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) روز سه شنبه مورخ 15/02/1394 به اتمام می رسد. لذا، نمادهای معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز سه شنبه مورخ 15/02/1394 متوقف می شوند. مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/09/1391 در نماد معاملاتی تسه9109 و صادره 15/02/1392 در نماد معاملاتی تسه9202 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/03/1394 می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران
---
بازگشایی نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت بین المللی توسعه ساختمان(نارنج1)
الإثنین, أفریل 27, 2015 09:25 ق.ظ
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت بین المللی توسعه ساختمان(نارنج1)،امروز دوشنبه مورخ 07/02/1394، پس از پرداخت سود علی الحساب سه ماهه اوراق، آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران
---
توقف نماد معاملاتی فسرب
الإثنین, أفریل 27, 2015 09:21 ق.ظ
به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت ملی سرب و روی ایران با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،متوقف شد.مدیریت بازار
---
معاملات بورس انرژی - سلف موازی استاندارد برق
الإثنین, أفریل 27, 2015 08:23 ق.ظ
4$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی می رساند که نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 94/02/11 در پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن آغاز می‌شود. عملیات بازار
---
معاملات بورس انرژی - سلف موازی استاندارد برق
الإثنین, أفریل 27, 2015 08:23 ق.ظ
4$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 94/03/06 گشایش می یابند. عملیات بازار
---
در خصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی بساما1
الإثنین, أفریل 27, 2015 08:21 ق.ظ
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بیمه سامان (بساما1)، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز دوشنبه مورخ 07/02/1394 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران
---
در خصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی سنوین1
الإثنین, أفریل 27, 2015 08:18 ق.ظ
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سنوین1)، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز دوشنبه مورخ 07/02/1394 آماده انجام معامله می باشد. مدیریت بازار فرابورس ایران
---
محدودیت های عدم فروش تا 2 ماه و سقف خرید درحق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن
الإثنین, أفریل 27, 2015 08:16 ق.ظ
کارگزاران محترم عضو فرابورس و متقاضیان محترم، پیرو پیام های قبلی این مدیریت، به اطلاع می رساند؛ محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا 2 ماه پس از تاریخ خرید در برخی از نمادهای مربوط به آن از روز شنبه مورخ 07/04/1393 اعمال شد. محدودیت عدم فروش خریداران اوراق تا 2 ماه پس از خرید برای نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد. لذا نمادهای معاملاتی به شرح ذیل مشمول محدودیت مذکور نمی باشند: تسه9109، تسه9110، تسه9111،تسه 9112، تسه9202 و تسه9203، تسه9204،تسه9205. ضمناً سایر نمادهای معاملاتی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مشمول محدودیت فروش خریداران به مدت 2 ماه خواهند بود. اعتبار کلیه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از اوراق تسهیلات مسکن آذر ماه سال 1391 (تسه9109) به بعد، جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد در بازار فرابورس ایران می باشد. همچنین محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر 90 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن اعمال می‌شود. به عبارت دیگر در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 90 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله می باشد. متقاضیان می بایست، محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند. تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز منجر به ابطال کلیه معاملات صورت گرفته و حذف سفارش های ورود یافته شده و موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع می‌شود. متقاضیان خرید بیش از سقف مذکور پس از تأیید بانک مسکن می توانند اقدام به ورود سفارش نمایند. مدیریت بار فرابورس ایران
---

منابع دیگر:
  • باشگاه خبرنگاران
  • سنا
  • پولی مالی
  • ایستانیوز
  • صبحانه آنلاین
۹۴/۰۲/۰۷
۱۰:۱۳
منابع دیگر:
  • گسترش صمت
  • بنکر
  • اعتبار
  • خبر اقتصادی
  • شما نیوز
۹۴/۰۲/۰۸
۰۷:۳۷

استقرار هیأت بازرسی در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت بازرسی امور بیمه (گروه بازرسی امور بیمه) از تاریخ 22-1-1394 لغایت 10-6-1394 در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر می‌باشد.
به گزارش بانکداری خبر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور،  چنانچه کارکنان و شهروندان محترم در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیأت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای 136 و یا با شماره تلفن 88951054 یا 26214904  تماس حاصل فرمایند.
ضمناً؛ سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌ نشانی اینترنتی http://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.

۹۴/۰۲/۰۷
۰۰:۰۰

تدوین مهارت های علمی نمایندگان بیمه

Banker - ضوابط علمی، تجربی و قابلیت‌های مهارتی نمایندگان بیمه و استانداردهای آموزشی مرتبط، با هدف اصلاح الزامات مهارتی و علمی نمایندگان بیمه و همچنین اصلاح رویه اعطای مجوز نمایندگی بیمه در کشور، تدوین شد.

به گزارش بنکر (Banker)،  بر اساس پژوهشی در پژوهشکده بیمه، در تدوین این ضوابط، از متون و تجربیات کشورهای مختلف از جمله امور نمایندگی کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، ترکیه، مالزی و هندوستان استفاده شده و پس از مطالعه، الزامات مدرک تحصیلی اولیه، سرفصل‌های آموزشی و محتوای سرفصل‌ها، تعداد ساعت‌های آموزشی، الزامات آزمون نمایندگی، الزامات تمدید و آموزش مستمر، نهاد‌های آموزش دهنده، نهادهای برگزار کننده آزمون و قوانین و مقررات مربوط به نمایندگان بیمه به عنوان معیارهای مورد بررسی در آموزش و اعطای مجوز نمایندگی بیمه استخراج شده است.     
پژوهشگران با استفاده از تجربیات این کشورها به تدوین سرفصل‌های آموزشی متقاضیان نمایندگی بیمه و اصلاحیه پیشنهادی آیین نامه پرداختند.
گفتنی است با توجه به مواد آموزشی تصریح شده در دستورالعمل مصوب بیمه مرکزی، در تنظیم و ارائه سرفصل‌های پیشنهادی آموزش متقاضیان نمایندگی بیمه، اعطای نمایندگی به صورت تخصصی و حداقل در دو گروه بیمه‌های زندگی و غیر زندگی، ارائه مجوز فعالیت به نماینده در حوزه دیگری پس از حداقل دو سال تجربه در یکی از حوزه‌های تخصصی، در اولویت قرار گرفتن دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط با بیمه در اعطای مجوز نمایندگی، گذراندن دوره های آموزشی  اجباری توسط بازاریابان و کارمندان شاغل در نمایندگی که به فروش و صدور اشتغال دارند، در نظر گرفتن تعداد ساعات آموزشی مشخص و آزمون خاصی برای تمدید مجوز نمایندگی بیمه، اجباری شدن گذراندن دوره آموزشی به همراه تجربه کاری ۱ تا ۲ ساله برای متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه (به غیر از فارغ التحصیلان رشته بیمه با سابقه کار)، برگزاری آموزش و آزمون نمایندگی صرفاً توسط بیمه مرکزی و یا پژوهشکده بیمه برای اطمینان از کیفیت دوره‌های آموزشی، انجام مصاحبه تخصصی و علمی در حوزه‌ روان‌شناسی و غیره از متقاضیان نمایندگی بیمه برای بالا بردن کیفیت منابع انسانی و تشخیص ویژگی‌های شخصیتی مناسب از پیشنهادات پژوهشگران این تحقیق است.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۴/۰۲/۰۷
۱۰:۵۵

دست متخلفانه بیمه‌ای درروند تحقیق و تفحص مجلس رو شد

نخستین گزارش تحقیق و تفحص در هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی برای اعضا مطرح شد و نقطه نظرات اعضا گرفته شد و ۵۰ درصد از کار انجام شده است.
ریس هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه در مورد روند تحقیق و تفحص گفت: نخستین گزارش تحقیق و تفحص در هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی برای اعضا مطرح شد و نقطه نظرات اعضا گرفته شد و ۵۰ درصد از کار انجام شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، محمدرضا پورابراهیمی به آیین گفت: گزارشات فنی و گزارشات مربوط به تخلفات ارائه شده است، ۸۰ درصد مباحث مربوط به بیمه توسعه انجام شده است و تقریبا پرونده این بیمه در حال نهایی شدن است.
وی تصریح کرد: مجموعه کارهای دیگر نیز که در رابطه با نظارت های بخش مالی بوده است و با گزارش های بخش مالی مرتبط بوده است جمع آوری شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهادات اعضا کمیسیون اقتصادی در مورد این طرح را نیز اخذ کرده ایم گفت: فکر می کنم ظرف دوسه ماه آینده جمع بندی را در مورد تحقیق و تفحص از صنعت بیمه به صحن مجلس ارائه دهیم.
پورابراهیمی گفت: این گزارش تاالان حکایت از تخلفات مالی در برخی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی دارد و همچنین حکایت از مشکلات بیمه مرکزی در حوزه نظارتی دارد.

منابع دیگر:
  • خبر اقتصادی
۹۴/۰۲/۰۷
۱۲:۵۴

نتایج بررسی لایحه بیمه شخص ثالث توسط اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس

پایان هفته گذشته و در روزهای پنج شنبه و جمعه جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث صورت فشرده و با حضور اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران، صندوق تامین خسارت های بدنی، قوه قضائیه، ناجا و کارشناسان صنعت بیمه برگزار گردید.

خبر اقتصادی - پایان هفته گذشته و در روزهای پنج شنبه و جمعه جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث صورت فشرده و با حضور اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران، صندوق تامین خسارت های بدنی، قوه قضائیه، ناجا و کارشناسان صنعت بیمه برگزار گردید.
به گزارش آیین، طی این جلسات لایحه پیشنهادی دولت و گزارش کارگروه شخص ثالث کمیسیون اقتصادی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
گفتنی است مباحث نظارتی بیمه مرکزی، چگونگی تعیین نرخ حق بیمه، تضمین ایفای تعهدات شرکت های بیمه و مباحث مربوط به بیمه توسعه مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین به منظور کنترل و مدیریت ریسک ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی در کشور مورد توافق اعضای کمسیسون قرار گرفت تا کلیه داده های مربوط به حوادث رانندگی در سیستمی آنلاین تجمیع شوند.
بر این اساس نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی قانونی موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فورا در سامانه مذکور درج کنند و قوه قضائیه هم مکلف می شود تا اطلاعات مروبط به آراء قضایی راجع به حوادث رانندگی را به سامانه اطلاع دهد.
 
علاوه بر این توافق شد ستاد سوخت هیچ گونه خدماتی به خودروهای فاقد بیمه نامه ارائه نکند و بیمه مرکزی هم با مشارکت نیروی انتظامی اطلاعات را در اختیار ستاد سوخت قراردهد.
تعیین هیات امنا و هیات نظارت صندوق، انتخاب سندیکای بیمه گران ایران به عنوان عضو هیات تظارت صندوق تامین خسارت های بدنی، الزام گزارش دهی صندوق به کمیسیون اقتصادی مجلس از دیگر توافقات جلسات آخ هفته کمیسیون بود.
همچنین تصمیم گیری در خصوص تامین بخشی از هزینه های صندوق تامین خسارت های بدنی از محل افزایش قیمت سوخت به جلسه بعدی کمیسیون موکول گردید.
لازم بذکر است تصمیمات اتخاذ شده طی جلسات آتی کمیسیون مرور می گردد و پس ار تصویب نهایی در کمیسیون جهت ارائه در صحن علنی مجلس آماده خواهد شد.
جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی یکشنبه این هفته برگزار می گردد.
 

۹۴/۰۲/۰۷
۱۴:۵۳

رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه: پرونده تخلفات بیمه توسعه در حال نهایی شدن است

نقدینه- رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه اظهار داشت: نخستین گزارش تحقیق و تفحص در هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی برای اعضا مطرح شد و نقطه نظرات اعضا گرفته شد و 50 درصد از کار انجام شده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به این نکته که گزارش های فنی و گزارش های مربوط به تخلفات ارائه شده است، افزود:  80 درصد مباحث مربوط به بیمه توسعه انجام شده است و تقریبا پرونده این بیمه در حال نهایی شدن است.
وی تصریح کرد: مجموعه کارهای دیگر نیز که در رابطه با نظارت های بخش مالی بوده است و با گزارش های بخش مالی مرتبط بوده است جمع آوری شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  با بیان این نکته که پیشنهادات اعضای کمیسیون اقتصادی در مورد این طرح را نیز اخذ کرده ایم گفت: فکر می کنم ظرف دوسه ماه آینده جمع بندی را در مورد تحقیق و تفحص از صنعت بیمه به صحن مجلس ارائه دهیم.
پورابراهیمی گفت: این گزارش تاالان حکایت از تخلفات مالی در برخی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی دارد و همچنین حکایت از مشکلات بیمه مرکزی در حوزه نظارتی دارد.

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
۹۴/۰۲/۰۷
۱۵:۴۲
منابع دیگر:
  • ایلنا
  • خبر اقتصادی
  • ریسک نیوز
۹۴/۰۲/۰۸
۰۷:۴۷

نرخ شکنی برخی بیمه‌ها برای به دست آوردن زیان

بینا: مدیرعامل بیمه نوین گفت: رقابت در بازار دارای اصولی است که متاسفانه گاهی برخی شرکت‌ها برای به دست آوردن زیان هم حاضر به نرخ‌شکنی و رقابت ناسالم می‌شوند.
غلامعلی غلامی در نخستین گردهمایی سراسری سرپرستان مناطق و روسای شعب در سال 94 با اشاره به عملکرد برخی شرکت‌ها در بازار صنعت بیمه در مقایسه با نگرش موجود در شرکت بیمه نوین افزود: زمانی که بحث افزایش نرخ دیه و انتقاد شرکت‌ها به حق بیمه مصوب مطرح بود، ارائه تخفیفات ثالث از سوی برخی شرکت‌ها بارها نه تنها باعث آسیب‌زدن به شرکت‌های بیمه شد؛ بلکه موضع بیمه مرکزی و صنعت بیمه را هم تحت‌الشعاع قرار داد، با این عنوان که چطور می‌شود برای جذب بیشتر در یک رشته زیان‌ده این گونه نرخ‌شکنی و رقابت ناسالم کرد. وی تاکید کرد: خوشبختانه ما شرکتی هستیم که طبق اصول خود حتی برای کسب سود و سهم بیشتر در بازار حاضر نیستیم اصول و ارزش‌های حرفه‌ای و اخلاقی را نادیده بگیریم. استراتژی ما کنترل اثر سهم این رشته در پرتفوی کل بود، چرا که توازن پرتفوی مناسب با کسب سود متداوم و نه کسب سود مقطعی به‌عنوان شاخص موفقیت برای ما درک می‌شود. 

۹۴/۰۲/۰۷
۱۸:۴۷

مطالعات نشان داد: محصولات بیمه ای در جهان از مالیات بر ارزش افزوده معاف اند

نقدینه- بر اساس مطالعات در زمینه مالیات بر ارزش افزوده بر بیمه در کشورهای پیشرو، محصولات بیمه‌های عمومی (غیرزندگی) در بسیاری از حوزه های قانونی در جهان همچون ۲۸ عضو اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن، معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از روابط عمومی بيمه مركزي، پژوهش در اين زمينه به صورت تطبيقي و با استفاده از روش‌هاي كتابخانه‌اي، مصاحبه، تحليل محتوا، تبيين اهداف و آثار، مزايا و معايب ماليات بر ارزش افزوده از منظر اقتصادي صورت گرفته است. در اين پژوهش اثرات ماليات بر ارزش افزوده در صنعت بيمه، مصرف‌كنند‌گان، سطح رفاه اقشار كم درآمد و متوسط و نيز اثرات كلان اين سيستم مالياتي بر اقتصاد ملي بررسي و تطبيق مقايسه‌اي شده و همسويي اخذ ماليات بر ارزش افزوده بر صنعت بيمه با اهداف اصلي وضع ماليات برارزش افزوده تبيين و تحليل شده است.
بر اساس اين مطالعه، مشكل اصلي در بروز نارسايي ها و آثار نامطلوب وضع ماليات بر ارزش افزوده بر صنعت بيمه فقدان روش مناسب براي اخذ ماليات برارزش افزوده از مصرف كنندگان نهايي است؛ گامي كه كشورهاي پيشرو در اين عرصه به خوبي از آن بهره برده‌اند.
بر اساس مطالعات در زمينه ماليات بر ارزش افزوده بر بيمه در كشورهاي پيشرو، محصولات بيمه‌هاي عمومي (غيرزندگي) در بسياري از حوزه هاي قانوني در جهان همچون ۲۸ عضو اتحاديه اروپا، كانادا و ژاپن، معاف از ماليات بر ارزش افزوده هستند.
در كشورهاي استراليا، نيوزلند، سنگاپور، آفريقاي جنوبي و مالزي ماليات بر ارزش افزوده ( VAT ) فقط بر بيمه‌هاي غيرعمر اعمال مي‌شود. در اين كشورها بيمه‌هاي عمر از ماليات بر ارزش افزوده معافند.
بر اساس اين پژوهش، از نقطه نظر اقتصادي، ماليات بر ارزش افزوده (VAT ) يك ماليات خنثي در اقتصاد محسوب مي شود. خنثي بودن اين نوع ماليات بدين معناست كه طبق تئوري‌هاي اقتصادي ماهيتاً نبايد بر عوامل توليدي و مولد، سرمايه‌گذاري و اشتغال تاثيرات منفي بر جاي بگذارد.
از ديگر ويژگي‌هاي اين نوع ماليات مي‌توان به داشتن كمترين آثار منفي بر تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي اشاره نمود. در واقع هدف ماليات بر ارزش افزوده جلوگيري از مصرف‌گرايي در جامعه است كه دولت با وضع ماليات بر ارزش افزوده از هر مصرف‌كننده به اندازه درصدي از مصرفش ماليات دريافت مي‌كند.
با توجه به اينكه خدمات مالي در تمام دنيا بستر ساز فعاليت‌هاي اقتصادي هر كشوري است لذا اينگونه خدمات عموماً از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معافند اما متأسفانه در ايران بيمه بعنوان يكي از خدمات مالي در سبد خدمات مالي كشور از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف نيست. پرداخت ماليات از سوي صنعت بيمه نه تنها نرخ پوشش‌هاي بيمه‌اي را براي مصرف كننده بالا مي برد و هدف اصلي از برقراي ماليات بر ارزش افزوده را محقق نمي‌سازد، بلكه موجب كاهش تمايل در خريد بيمه نامه مي‌شود كه هزينه‌هاي زيادي را بر اقتصاد، دولت و خانوارها از ناحيه ريسك‌هاي موجود وارد مي‌نمايد.
اعمال ماليات بر ارزش افزوده بر روي حق‌ بيمه‌ها همچنين موجب بالارفتن هزينه در بخش‌هاي توليدي شده و ضمن افزايش قيمت‌ها در بازار و بعضا نيز به وجود آمدن تورم، مانع از رونق سرمايه‌گذاري و توليد خواهد شد و هدف از دريافت ماليات بر ارزش افزوده كه همان رونق توليد و سرمايه‌گذاري است نيز تحقق پيدا نمي‌كند.

منابع دیگر:
  • خبر اقتصادی
۹۴/۰۲/۰۷
۱۶:۰۴
۹۴/۰۲/۰۸
۰۶:۱۱

سیستم بانکی مجهز به سامانه جدید بانکداری متمرکز شد

تهران - ایرنا - با راه اندازی سامانه جدید بانکداری متمرکز در اولین بانک ایران، گام جدیدی برای ارائه سرویس های جدید و پیشرفته به جامعه بانکی کشور برداشته شد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، با تلاش متخصصین بخش های مختلف این شرکت سامانه جدید بانکداری متمرکز بر روی ماشین های Main Frame نصب و راه اندازی شد.
این سامانه که با نام اختصاری ABIS با بهره گیری از جدیدترین فناوری های نرم افزاری و تماما در پلتفرم جاوا، در مجموعه خدمات انفورماتیک تولید شده است، بر روی ماشین System z10 نصب و پس از انجام آزمون های مختلف، در بیش از 100 شعبه بانک سپه مورد بهره برداری قرار گرفت. در این فرآیند از تمام توانمندی های سخت افزاری ماشین های پرقدرتz10 و تجهیزات جانبی آن به بهترین نحو ممکن استفاده شده است.
شایان ذکر است این مجموعه، ویژگی های کیفی منحصر بفردی از جمله قابلیت اطمینان بالا، در دسترس بودن، امنیت، مقیاس پذیری و انعطاف پذیری را در اختیار مشتریان قرار می دهد.
انتظار می رود با انتقال سامانه ABIS بر روی ماشین های Main Frame، فرآیند گسترش سیستم جدید اتوماسیون بانک سپه به همه شعب این بانک، با سرعت بیشتری دنبال شود.
اقتصام(1)9141**1558

۹۴/۰۲/۰۷
۱۱:۴۷

مدیر عامل اسبق بانک‌ صادرات در‌گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد؛ کاهش نرخ سود سپرده‌ها، عامل رشد موسسات مالی غیر مجاز / افزایش سرمایه، تنها راه حل مشکلات بانک‌ها

ایلنا: حسینی هاشمی با اشاره به اینکه طبیعی نیست بخواهیم نرخ سود بانکی را در شرایط فعلی پایین بیاوریم، عنوان کرد: به طور مثال وقتی که شما کالایی را به صورت محدود در اختیار دارید و خواهان فروش آن هستید، اگر میزان تقاضا برای آن کالا بالا باشد، آیا قیمت آن را پایین می‌آورید یا افزایش می‌دهید؟

سید بهاء الدین حسینی هاشمی، در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص بررسی وضعیت موسسات مالی غیر مجاز در سیستم پولی و بانکی کشور، با اشاره به اینکه موسسات مالی غیر مجاز زاییده و محصول سیاست‌های دستوری پولی و بانکی هستند، گفت: وقتی که برای یک سیستم بانکی سیاست‌های دستوری پولی و مخصوصاً سیاست‌های دستوری نرخ سود بانکی وضع می‌کنند، یک جاذبه و خلائی در بازار غیر متشکل پولی پدید می‌آید.
وی در ادامه افزود: بعضی از موسسات مالی از این خلاء استفاده کرده و با جذب سرمایه در ابتدا به صورت صندوق‌های قرض‌الحسنه و بعد به صورت تعاونی‌های اعتباری و در ‌‌نهایت به شکل موسسات مالی و اعتباری در ‌آمدند.
مدیر عامل اسبق بانک‌ صادرات گفت: این موسسات در زمانی که نرخ تورم بیش از ۳۰درصد بود و نرخ سود بانکی ۱۸ تا ۲۰درصد محاسبه می‌شد، توانستند از این فاصله استفاده کرده و با نرخ سود سپرده‌های بالا‌تر، منابع زیادی را جمع‌آوری کرده و برای آن ساختار و تشکیلاتی ایجاد کنند.
وی افزود: این موسسات توانستند از تساهل و تسامح بانک مرکزی، نیروی انتظامی و شهرداری استفاده کرده و موسسات مالی غیر مجاز را راه‌اندازی کردند.
مدیر عامل اسبق بانک‌ سرمایه با اشاره به اینکه این موسسات توانستند منابع زیادی را از عموم مردم جذب کنند، عنوان کرد: حال اگر با این موسسات برخورد قهرآمیز شود، منافع سپرده‌گذاران متزلزل شده و باعث بروز معضلات اجتماعی خواهد شد. اگر هم با این موسسات برخوردی صورت نگیرد این موسسات به کار خود ادامه خواهند داد و در حال حاضر هم که صحبت‌ها بر سر پایین آوردن نرخ سود بانکی است، شرایط برای آن‌ها بهتر خواهد شد.
حسینی هاشمی با اشاره به اینکه از دو طریق می‌توان با این موسسات برخورد کرد، گفت: اول آنکه با سخت‌گیری و ایجاد مقررات توسط مقامات پولی و بانکی، امنیتی و انتظامی می‌توان این موسسات را محدود و ساماندهی کرده یا مانع تشکیل موسسه جدیدی شد.
وی گفت: دومین راهی که می‌توان از طریق آن با این موسسات برخورد کرد، پرهیز از تعیین دستوری نرخ سود بانکی است. اگر نرخ سود واقعی یکسان و براساس میزان عرضه و تقاضا در بازار شکل گرفته و جاری باشد، مردم ترجیح نمی‌دهند که به این موسسات روی بیاورند، اما زمانی که مردم احساس کنند که تفاوت‌ها بسیار زیاد بوده و هیچ ریسکی هم متوجه سپرده‌های آن‌ها نمی‌شود، مسلماً به این موسسات به منظور سپردن سرمایه‌های خود متمایل می‌شوند.
این کار‌شناس امور بانکی گفت: اگر اینجاذبه برای مردم فراهم نباشد و بانک‌های بزرگ کشور مانند ملی، سپه، صادرات، تجارت، ملت و سایر بانک‌های خصوصی بتوانند مطابق نظام بازار،‌‌ همان نرخ سودی را پرداخت کنند که موسسات مالی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، بعد از مدتی منافع موسسات مالی به خطر افتاده و دیگر هیچ جاذبه‌ای برای جذب سرمایه‌های مردم نخواهند داشت و به این صورت ازگسترش آن‌ها جلوگیری خواهد شد.
حسینی هاشمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی هم نمی‌تواند به صورت قهرآمیز با این موسسات برخورد کند، گفت: چرا که این موسسات در آن واحد توانایی بازگرداندن سپرده‌های مردم را به دلیل پرداخت وام‌های بلند مدت ندارند. این مسئله همانند بازی دومینو است که اگر با یک موسسه برخورد شود، تاثیر این برخورد همانند دومینو به تمامی سیستم پولی و بانکی کشور وارد خواهد شده و باعث ایجاد تنش و آشفتگی در نظام بانکی کشور خواهد شد.
وی گفت: از سویی دیگر مردمی که در این موسسات در حال گرفتن سود سپرده ۳۰درصدی هستند، آیا راضی می‌شوند که سرمایه خود را در بانک‌های دولتی با نرخ سود ۲۰درصد منتقل کنند؟ مشکل بعدی موجود بر سر راه برخورد با این موسسات، این است که اگر فضا و تبلیغات منفی بر روی این موسسات شکل گیرد و مردم برای دریافت سپرده‌های به آن‌ها هجوم بیاورند باعث بروز یک آشفتگی اجتماعی خواهد شد.
مدیر عامل اسبق بانک‌ صادرات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ملاک تعیین نرخ سود براساس نرخ تورم است، اما آیا نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی صحت دارد یا خیر؟ گفت: یکی از عوامل تاثیرگذار در تعیین نرخ سود، نرخ تورم است اما نکته حائز اهمیت دیگری که در تعیین نرخ سود بانکی تاثیرگذار بوده، مسئله عرضه و تقاضا برای پول است. عرضه‌ای که صرفاً متکی به پس‌اندازهای ملی خود بوده و به منابع بین‌المللی دسترسی ندارد، باعث می‌شود که میزان عرضه را پایین بیاورد، در حال حاضر میزان تقاضا برای پول دو برابر منابع موجود در بانک‌ها برای عرضه است.
وی با اشاره به اینکه این مسئله به صورت طبیعی و خود به خودی قیمت‌ها و نرخ‌ها را افزایش می‌دهد، از سوی دیگر بانک‌ها به دلیل داشتن مطالبات معوقشان از قدرت وام دهی پایینی برخوردار بوده و نیز از ساختار سرمایه‌ای منسجم و قوی برخوردار نیستند، این مسئله هم یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها است.
مدیر عامل اسبق بانک‌ سرمایه گفت: تورم ۱۵درصدی را که امسال اعلام شد، باید با تورم ۲۵درصدی سال گذشته جمع کرد، تا وضعیت تورمی و قدرت خرید جامعه را بتوان تحلیل کرد، چرا که قیمت‌ها طی این مدت پایین نیامده است، بلکه سرعت افزایش آن نسبت به سال گذشته اندکی کاسته شده و صرفا جلوی روند رو به رشدش گرفته شده است.
وی گفت: از سویی دیگر بانک‌ها نیز با مطالبات معوقی در حدود ۲۰ تا ۲۵درصد منابع خود روبه‌رو بوده و مطالباتشان از دولت زیاد شده است، به این معنا که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بسیار زیاد شده و در کل سیستم و نظام بانکی کشور با آشفتگی و پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌رو است.
حسینی هاشمی با اشاره به اینکه مسئولین به فکر برطرف کردن ساختاری مشکلات نظام بانکی نیستند، عنوان کرد: چرا که مشاهده می‌کنیم از سویی نرخ جریمه بانک مرکزی ۳۴درصد بوده، اما این در حالی است که طبق قانون، جریمه اضافه برداشت بانک‌ها باید به اندازه نرخ سود به اضافه ۶درصد باشد.
وی گفت: همچنین نرخ سود بین بانکی که در تمام دنیا ملاک تعیین نرخ سود بانکی قرار می‌گیرد، مشاهده می‌شود که در اینجا رقمی بالغ بر ۲۸درصد است. به این معنا که وقتی خود بانک‌ها از یکدیگر سپرده می‌گیرند، سود ۲۸ درصدی را برای خود در نظر گرفته اما وقتی از مردم سپرده دریافت می‌کنند، سود سپرده‌ها را ۲۰درصد تعیین می‌کنند.
مدیر عامل اسبق بانک‌ صادرات با اشاره به اینکه این مسائل سبب می‌شود مردم به سیستم و نظام بانکی اعتماد نکرده و سرمایه‌های خود را به صورت سپرده در اختیار بانک‌ها قرار ندهند، گفت: عموماً یکی از دلایلی که نرخ سود بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند، میزان بالای منابع موجود در بانک بوده و دولت‌ها همواره با کاهش میزان بهره‌ بانکی سعی در به جریان انداختن این منابع داشته و به این ترتیب در تلاش هستند تا تقاضا برای پول را افزایش دهند تا زمینه سرمایه‌گذاری‌ها فراهم شده و اقتصاد رونق گیرد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان تقاضای پول از سیستم بانکی دو برابر عرضه آن توسط بانک است، گفت: این طبیعی نیست که ما بخواهیم نرخ سود بانکی را در شرایط فعلی پایین بیاوریم. به طور مثال وقتی که شما کالایی را به صورت محدود در اختیار دارید و خواهان فروش آن هستید، اگر میزان تقاضا برای آن کالا بالا باشد، آیا قیمت آن را پایین می‌آورید یا افزایش می‌دهید؟
حسینی هاشمی با ذکر این مسئله که نرخ سود بانکی باید با اقتضائات نظام بازار هماهنگ باشد، اظهار داشت: اما متاسفانه در حال حاضر این مسئله با میزان عرضه و تقاضا مطابقت نداشته که باعث خواهد شد اثر سیاست‌های پولی و بانکی در سپهر اقتصادی کشور مخدوش و از بین برود.
وی با اعتقاد به اینکه اصلاح ساختار مالی و ساختار ارزش ویژه بانک‌ یا‌‌ همان سرمایه پایه بانک‌ها به شدت باید افزایش یابد، گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها در قدرت وام‌دهی‌ و مقاومت در برابر ریسک‌هایشان تاثیرگذار است. اگر ساختار سرمایه بانک‌ها درست نباشد، بانک‌ها کفایت کافی برای اداره بانک را نداشته و مجبور خواهند شد که از سپرده بانک‌ها برای اداره بانک‌ها استفاده کنند.
مدیر عامل اسبق بانک‌ صادرات با اشاره به اینکه سپرده‌های مردم صرفا باید تماماً و دقیقاً صرف پرداخت اعتبار و تسهیلات شود، گفت: متاسفانه شاهد هستیم که سپرده‌های مردم صرف هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای بانک می‌شود. با وجود این شرایط اگر مخاطراتی برای بانک پیش آید و دچار ضرر و زیان شود، به دلیل اینکه نسبت سرمایه‌شان کافی نبوده، به ورطه درماندگی و ناکارآمدی کشیده خواهند شد.
سید بهاء الدین حسینی هاشمی در پایان عنوان کرد: بنابراین یکی از راه‌حل‌هایی که بانک‌ها را می‌تواند از منجلاب مشکلات پیش‌رو خارج کند، بحث افزایش سرمایه اولیه بانک‌ها است.

۹۴/۰۲/۰۷
۰۸:۵۱

در سازمان صنعت و معدن قم مطرح شد: انتقاد لاریجانی از وضعیت سود بانکی/ تولید در قم رونق یابد

قم - رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت از صنعت و معدن از اولویت‌های کشور است، گفت: همه باید به این بخش کمک کرده و نگاه کمکی به آن داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی پیش از ظهر دوشنبه از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم بازدید و با مدیران این مرکز گفتگو کرد.
نماینده مردم قم در خانه ملت در این دیدار ضمن بیان اینکه صنعتگران در فضای معقول و سنجیده‌ای قرار دارند، گفت: باید همچنان این فضا برقرار باشد تا این بخش رونق یابد.
وی با توجه به اینکه مشکل عمده صنعتگران قم مسئله مالیات است، اظهار داشت: این موضوع هرچه زودتر رسیدگی و حل شود و باید اجازه دهند تا چرخ صنعت بچرخد چرا که اگر بخش صنعت نتواند کار کند مالیاتی هم نمی‌تواند بپردازد.
حمایت از صنعت و معدن از اولویت‌های کشور است
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت از صنعت و معدن از اولویت‌های کشور است، گفت: با توجه به اینکه تحریم‌ها مشکلاتی را برای تولید کنندگان ایجاد کرده است باید همه به این بخش کمک کرده و نگاه کمکی به آن داشته باشند.
وی تصریح کرد: سودهای بانکی در سطح کلان کشور باید حل شود، سودهای بانکی نباید به گونه‌ای باشد که کمر تولید کنندگان را بشکند.
لاریجانی در خصوص کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که با ظرفیت پایین کار می‌کنند، افزود: باید کمیته‌ای در استانداری با حضور بخش صنعت و معدن تشکیل شود و در آن به مشکلات این بخش رسیدگی شود.
وی ادامه داد: باید اولویت را بر کمک به واحدهایی گذاشت که سرمایه‌گذاری کرده و تجهیزاتی را وارد کرده‌اند که این موضوع در سران قوا مطرح شده تا در کل کشور اجرا شود.
باید برای رونق صنعت در قم تلاش کرد
رئیس قوه مقننه با اشاره به ظرفیت‌های قم از جمله موقعیت جغرافیایی و نزدیکی با تهران، گفت: باید از این ظرفیت استفاده کرد و با توجه به خشک بودن آب و هوای قم باید برای رونق صنعت در این استان تلاش کرد.
وی عنوان کرد: باید امکان سنجی و زمینه‌های سرمایه گذاری در استان بررسی شود و همایشی ترتیب داده شود تا در آن سرمایه گذاران داخلی و خارجی حضور داشته و سازمان‌های مختلف چون بانک و شهرداری حمایت خود را از سرمایه گذاران اعلام کنند تا رغبت به سرمایه گذاری ایجاد شود.
لاریجانی در خصوص معادن نیز با بیان اینکه۷۰ تا ۸۰ درصد معادن هنوز به اکتشاف نرسیده‌اند، گفت: باید از ظرفیت‌های این بخش به خوبی استفاده کرد تا اشتغال ایجاد شود و با وجود سرمایه گذارانی که در این بخش وجود دارند باید همکاری برای رونق این بخش ایجاد شود و منابع طبیعی نیز همکاری لازم را انجام دهد.
وی در پایان عنوان کرد: بخش مهمی از کار ما این است که موتور تولید در قم راه بیفتد و مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار ایجاد کرد و با رونق تولید اشتغال نیز ایجاد شود.

منابع دیگر:
  • صدای اقتصاد
  • اکو فارس
  • ریال نیوز
۹۴/۰۲/۰۷
۱۵:۴۸

بیمه ۴۶۴ هزار هکتار از مراتع سمنان توسط بانک کشاورزی

درشش ماهه سال زراعی ۹۴-۹۳بیش از ۴۶۴ هزار هکتار از مراتع در استان سمنان تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفتند.

درشش ماهه  سال زراعی ۹۴-۹۳بیش از ۴۶۴ هزار هکتار از  مراتع در استان سمنان تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سمنان، در این مدت قریب به ۲۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و  ۶ هزار هکتار از باغات این استان نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

۹۴/۰۲/۰۷
۱۰:۰۹

بانک سینا اعلام کرد: امکان برداشت نقدی وجوه کارت های هدیه

اخبار پولی مالی- برداشت نقدی وجوه کارت های هدیه بانک سینا امکانپذیر شد.

به گزارش اخبار پولی مالی ،بانک سینا اعلام کرد»با تمهیدات اندیشیده شده، دارندگان کارت های هدیه بانک سینا علاوه بر اینکه امکان خرید و پرداخت اینترنتی و پرداخت قبوض را دارا هستند، می توانند نسبت به برداشت نقدی وجوه این کارت ها از طریق دستگاه های خودپرداز بانک سینا نیز اقدام نمایند.
کارت های هدیه بانک سینا در طرح ها و مبالغ مختلف به دلخواه مشتری و امکان درج پیام مورد نظر وی به صورت آنی در تمامی شعب این بانک ارائه می شود.

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
۹۴/۰۲/۰۷
۱۳:۱۵

مدیرعامل بانک صادرات: موسسه میزان در بانک صادرات ادغام نشده است

نقدینه- مدیرعامل بانک صادرات درباره وضعیت موسسه میزان با بیان این نکته که ادغامی صورت نگرفته است، اظهار داشت: هماهنگی های لازم بین بانک صادرات و بانک مرکزی برای کمک به سپرده گذاران موسسه میزان در حال انجام است که جلسات کارشناسی آن هم در حال برگزاری است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اسماعیل لله گانی افزود: ادغامی صورت نمی گیرد اما از محل واریز وجوه به حساب موسسه میزان در بانک صادرات ایران، مطالبات سپرده گذاران این موسسه در حال پرداخت است.
لله گانی اعلام کرد که تاکنون تعداد زیادی از سپرده گذاران موسسه میزان، سپرده خود را از طریق بانک صادرات دریافت کرده اند.
مدیرعامل بانک صادرات درباره دستور بانک مرکزی برای کاهش شعب نیز اعلام کرد که بانک صادرات قصد تعدیل نیروی انسانی خود را ندارد.
وی با بیان این نکته که کاهش تعداد شعب و ساماندهی آنها در دستور کار بانک صادرات قرار دارد، افزود: فقط بحث ساماندهی شعب و نیروی انسانی است و به جز نیروهایی که بازنشسته می شوند نیروی دیگری از بانک خارج نخواهد شد.
وی افزود: کاهش تعداد شعب در قالب ادغام، جا به جایی و بهینه سازی مکان شعب با در نظر گرفتن همه جوانب امر، در دستور کار بانک است که در راستای اجرای دستورات بانک مرکزی، عملیاتی خواهد شد.
برای تعدیل نرخ سود باید مواردی مدنظر قرار گیرد
مدیرعامل بانک صادرات درباره تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی هم گفت: اگر بخواهد نرخ سود سپرده ها در حد منطقی و معقولی باشد باید مواردی مدنظر قرار گیرد تا بازار پول نظم خاصی بگیرد.
وی تاکید کرد: شرایطی از سوی بانک ها به بانک مرکزی ارائه شده است که امیدواریم این بانک هم کمک کند تا تصمیمی به نفع همه اتخاذ شود.
بنگاه داری را به حد مجاز می رسانیم
مدیرعامل بانک صادرات درباره بحث بنگاه داری این بانک هم گفت: بانک صادرات تنها درصد کمی از حد مجاز خود بالاتر است که آن هم با خصوصی کردن برخی از شرکت ها از طریق بورس، این نسبت به حد مجاز خواهد رسید.
وی درباره زمان واگذاری این شرکت ها آن را به اوضاع و شرایط بورس اوراق بهادار وابسته دانست.
رشد 37 درصدی منابع بانک صادرات در سال 93
مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به رشد 37 درصدی منابع این بانک در سال گذشته، اظهار داشت: میزان مصارف این بانک  800 هزار میلیارد ریال، میزان مطالبات 46 هزار میلیارد ریال و نسبت آن 6 درصد، رشد مصارف در 12 ماهه سال گذشته 35 درصد و رشد مطالبات این بانک 19 درصد بوده است.
وی رشد 40 درصدی منابع را در سال جاری در دستور کار بانک صادرات خواند و افزود: برای منابع عملیاتی 25 درصد رشد به بورس اعلام شده که با رشد منابع غیرعملیاتی، 40 درصد رشد منابع در سال جاری در نظر گرفته شده است.
 

۹۴/۰۲/۰۷
۱۵:۰۶

برای خرید محصولات واحدهای تولیدی داخل بانک صادرات تا سقف 2 میلیارد ریال تسهیلات می دهد

نقدینه- مدیرعامل بانک صادرات اعلام کرد که این بانک در قالب طرح حمایت از تولید داخل، برای خرید محصولات واحدهای تولیدی داخل کشور، تا سقف دو میلیارد ریال به ازای هر خریدار تسهیلات می دهد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اسماعیل لله گانی در جمع خبرنگاران با بیان این نکته که نرخ سود این تسهیلات 22 درصد خواهد بود، افزود: هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی توان تولید محصول را دارند ولی به دلیل ناتوانی خریداران، امکان فروش آن را ندارند به همین دلیل در طرح جدید بانک صادرات، به خریداران این محصولات، تسهیلات داده می شود.
وی در پاسخ به خبرنگار نقدینه درباره اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح اظهار داشت: محدودیتی برای این طرح در نظر نگرفته ایم و بر اساس دستورالعمل صادره قرار است بر اساس گردش مالی واحدهای تولیدی، صدور اعتبارات اسنادی داخلی ریالی و ارزی، پاسخگوی آنها باشیم.
مدیرعامل بانک صادرات ادامه داد: واحدهای تولیدی برای بهره مندی از مزایای این طرح می توانند با مراجعه به بیش از سه هزار شعبه و باجه این بانک در سراسر کشور درخواست خود را اعلام کنند و با افتتاح حساب از مزایای این طرح بهره مند شوند.
وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از واحدهای تولیدی و کالاهای ایرانی خواند و ادامه داد: به واحدهای تولیدی که نیاز به سرمایه در گردش دارند در قالب طرح های دیگر کمک خواهد شد اما طرح مذکور ویژه واحدهایی است که امکان تولید دارند ولی امکان فروش محصولات خود را ندارند یا کمتر دارند به عبارت دیگر بانک صادرات با اجرای این طرح به فروش آنها کمک خواهد کرد.
لله گانی با تاکید بر این نکته که بانک صادرات رسالت خود می داند که طرح های مناسب و در خور شان ملت ایران ارائه دهد، افزود: در این طرح بر اساس ارزیابی کارشناسان و توان بازپرداخت مشتری، به آنان تسهیلات داده خواهد شد و مبلغ تسهیلات نیز نه به خریدار محصول بلکه به حساب تولیدکننده واریز خواهد شد.
مدیرعامل بانک صادرات تاکید کرد: دستورالعمل این طرح به همه شعب و واحدهای بانک صادرات ابلاغ شده است و واحدهای تولیدی می توانند نسبت به استفاده از مزایای طرح اقدام کنند.
به گفته وی، بانک صادرات باید به این اطمینان برسد که واحد تولیدی توان تولید و آماده سازی کالا را دارد ضمن این که در طرح یادشده، گردش مالی تولیدکننده و گشایش های اعتبارات اسنادی وی در این بانک متمرکز خواهد شد تا از این طریق قیمت تمام شده پول در بانک نیز کاهش یابد.
 
 
 

۹۴/۰۲/۰۷
۱۵:۰۶

خطر انحراف از رویکرد کارشناسی

پرویز عقیلی، موسی غنی‌نژاد
دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران در سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر نرخ تورم بالا و میزان اشتغال پایین بوده است. زمانی که دولت یازدهم در خردادماه 1392 بر سر کار آمد این دو مشکل به دلیل سیاست‌های نادرست دولت پیشین شکل بسیار حادی به خود گرفته بود؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی کشور، ایجاد شغل جدید تقریبا متوقف شده بود و از آن سو نرخ تورم به شدت افزایش یافته و سر به رکورد کم‌سابقه 40 درصد می‌زد.
وعده دولت تدبیر و امید همان طور که از نامش پیداست توسل به تدبیر برای حل این مشکلات و افکندن نور امید از این طریق بود. واضح است که منظور از تدبیر کاربرد رویکرد کارشناسی و نگاه عالمانه به حل مشکلات است که در تبلیغات انتخاباتی، وجه تمایز رویکرد کاندیدای جدید با دولت پیشین قرار گرفت و اعتماد اکثریت مردم به‌ویژه تحصیلکردگان را به خود جلب کرد. دولت جدید با تکیه بر رویکرد کارشناسی بود که توانست در عرصه اقتصادی بر تورم افسار گسیخته در مدت زمان نسبتا کوتاهی مهار بزند و البته پیشرفت‌های چشمگیری هم در عرصه دیپلماتیک به دست آورد، اما باید پذیرفت که برای حل نهایی مشکلات دوگانه تورم و اشتغال هنوز در آغاز راه هستیم و انحراف از رویکرد کارشناسی می‌تواند حتی دستاورد مهم، اما شکننده مهار نسبی تورم را به باد فنا دهد، بدون اینکه گرهی از معضل بسیار خطرناک بیکاری به‌ویژه بیکاری جوانان بگشاید.
شکی نیست که مشکل بیکاری با رونق گرفتن کسب‌وکار و افزایش رشد اقتصادی امکان‌پذیر است و باز شکی نیست که تنگنای تامین مالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی بنگاه‌ها، فعالان اقتصادی و نیز خود دولت است. این مساله طبیعتا مورد توجه سیاست‌گذاران پولی و مالی است، اما سیگنال‌هایی که از قول و فعل مسوولان ذی‌ربط به‌عنوان راه‌حل این مشکلات دریافت می‌شود متاسفانه نگران‌کننده است و نشان از رویکرد عامه‌پسندانه و سیاست‌زده دارد تا کارشناسی. بخشنامه دولت درخصوص قیمت‌گذاری و زمزمه‌های مربوط به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، مصداق‌هایی از این سیگنال‌های نگران‌کننده‌اند. بخشنامه مذکور حاکی از این نگاه است که گویا نرخ تورم را با کنترل قیمت‌ها از سوی دولت می‌توان کاهش داد و اصرار بر کاهش نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی هم این شبهه را دامن می‌زند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخ‌ها است که هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد. غلبه این نگاه‌های غیر‌کارشناسانه در دولت پیشین بود که اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم قرار داد. از این رو نگرانی از سیگنال‌های ارسالی دولت نه تنها موجه، بلکه بسیار جدی است. پیش از این به موضوع بخشنامه اخیر دولت برای کنترل قیمت‌ها پرداخته‌ایم، اینجا لازم است مجددا به سیاست پولی دولت بپردازیم.
اقتصاد ایران به دلایلی که هرکدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است. نخستین پرسشی که مطرح می‌شود این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای وام‌دهی مواجه است یعنی عرضه وجوه وام دادنی به‌طور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان وام‌گیری طولانی‌تر شده است؛ کاهش نرخ وام چه معنایی دارد و چه نتیجه‌ای می‌دهد؟ غیر ‌از این است که با تلاش برای اعمال نفوذ در سیستم بانکی، انگیزه‌ها و زمینه‌های فساد بیشتر می‌شود؟ حدود چهل بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها بلکه هزاران موسسه اعتباری و مالی بیرون از نظارت رسمی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ غیر ‌از این است که موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می‌کنند و سپرده‌ها و نقدینگی از نهاد‌های رسمی و تحت کنترل سیاست‌گذار پولی به موسسات غیر‌مجاز و غیر‌قابل کنترل سرازیر می‌شود؟
فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع جایی آغاز می‌شود که سیاست‌گذار به جنگ واقعیت‌ها برود. واضح است که در این جنگ چیزی جز شکست نصیبش نخواهد شد. هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمی‌توان تعیین کرد. برای شناخت واقعیت باید به آنچه در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، توجه کرد. مثلا در بازار مسکن که معاملات نسبتا آزادانه صورت می‌گیرد و ریسک بسیار پایینی دارد نرخ مورد توافق میان موجر و مستاجر حدود 36 درصد در سال است. البته این نرخ به خودی خود برای دیگر بازارهای مالی ملاک نیست، اما به هر صورت نشانه‌ای است که انتظارات و ذهنیت واقعی حاکم بر جامعه را تا حدود زیادی نشان می‌دهد. صرف نشستن در اتاق‌های در بسته و گفتن اینکه با پایین آمدن نرخ تورم به پانزده درصد، انتظارات تورمی هم پایین آمده خیالبافی درباره واقعیت‌های جامعه است نه شناخت حقیقی آن.
سیاست‌گذار پولی برای اِعمال سیاست‌های درست و کارآمد لازم است ابتدا واقعیت‌های بازار را بشناسد و بر مبنای آنها اقدام کند. نخستین گام در این راه کشف قیمت وجوه وام دادنی در بازار بدون ریسک یا بسیار کم ریسک است. برای این منظور دولت می‌تواند با یک تیر دو نشان بزند. انتشار اوراق قرضه بدون کوپن و با سررسید‌های متفاوت از کوتاه‌مدت تا درازمدت از سوی دولت و فروش آنها در بازار از یکسو می‌تواند به کشف قیمت وجوه وام دادنی بدون ریسک کمک کند و از سوی دیگر با منابع نقدی حاصل از آن دولت می‌تواند بدهی‌های خود را به پیمانکاران و دیگر طلبکارانش بپردازد. به این ترتیب بدون اینکه خطری برای افزایش نقدینگی و تورم ایجاد شود خون جدیدی به رگ کسب‌و‌کار تزریق می‌شود و اقتصاد را از وضعیت رکود زده فعلی خارج می‌کند. البته این کار می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای راه انداختن بازار بدهی‌ها برای کلیه بخش‌های اقتصادی اعم از خصوصی یا دولتی. مشکل بزرگ و فلج‌کننده اقتصاد ملی ما فقدان بازار بدهی‌ها است که از یکسو مانع کشف قیمت در بازار پولی به‌عنوان مبنایی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر نگاه کارشناسی شده و از سوی دیگر تامین مالی را کلا بر دوش نظام بانکی گذاشته و جامعه را از استفاده از بخش مهمی از بازار سرمایه بالقوه‌اش محروم کرده است. آزموده را دوباره آزمودن خطاست. به جای تکرار تجربه‌های شکست خورده گذشته بهتر است به راهکار‌های جسورانه و عالمانه آینده‌نگر روی بیاوریم.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۲/۰۸
۰۴:۲۷
منابع دیگر:
  • سایه
۹۴/۰۲/۰۸
۰۷:۰۸