نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89778
  • تمام سکه (طرح جدید) 878000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 883000
  • نیم سکه 458000
  • ربع سکه 257000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3255
  • یورو 3623
  • پوند 5025
  • صد ین 2660
  • درهم امارات 883
  • لیر ترکیه 1250
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 29437
  • 0
    یورو 32840
  • 0
    پوند 45675
  • 0
    فرانک 31359
  • 0
    صد ین 23969
  • 0
    درهم امارات 8015

رئيس بيمه مركزي : تأييد صلاحيت ها بايد طبق ضوابط و مقررات باشد

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی1111 1394/04/20
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه نقش این نهاد در تعیین و احراز صلاحیت ها باید درست و سازنده باشد ، گفت : اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای گلوگاه صنعت بیمه است و همه کسانی که می خواهند در صنعت بیمه ایفای نقش کنند باید از این گلوگاه عبور کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی ؛ محمدابراهیم امین که در دیدار کارکنان اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای سخن می گفت ، افزود : مردم بر اساس اعتمادی که به حاکمیت، نظام و دولت دارند به دنبال دریافت خدمات از سازمان ها از جمله خرید بیمه نامه از شرکت های بیمه هستند و اگر این اعتماد سلب و خدشه دار شود، مردم به همه چیز بی اعتماد خواهند شد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت : در حوزه بیمه وظیفه داریم کارمان را درست انجام دهیم و در صدور و اعطای مجوزها طبق ضوابط و مقررات عمل کنیم تا آسیبی به این حوزه از فعالیت ها وارد نشود. محمدابراهیم امین ؛ تعیین صلاحیت ها در حوزه های مختلف صنعت بیمه را کاری بسیار عظیم و مهم دانست و گفت : اگر مدیران و دست اندرکاران صنعت بیمه از فیلتر تعیین صلاحیت ها عبور کنند و افراد واجد شرایط سکان امور را در دست بگیرند، صنعت بیمه دیگر شاهد بحرانی که اخیراً گریبانگیر آن شد، نخواهد بود.
وی تصریح کرد : نباید در حوزه تعیین صلاحیت ها که از حساسیت بالایی برخوردار است توصیه پذیر باشیم و خلاف مقررات عمل کنیم و اگر به سرنوشت مردم بی تفاوت باشیم جایمان اینجا نیست.
رئیس کل بیمه مرکزی تأیید صلاحیت افرادی را که واجد صلاحیت نیستند امری گناه و آن را ظلم به مردم و جامعه دانست و گفت : تأیید صلاحیت ها باید طبق اصول، ضوابط و مقررات باشد و تخطی در این امر قابل قبول نیست.
امین در ادامه افزود : اعتماد مردم به بیمه زمانی جلب می شود که شرکت های بیمه خسارت بیمه گذاران را بموقع، سریع و درست پرداخت کنند و به اصطلاح هیچ ادعا و خسارت معتبری بدون پرداخت نباشد.
رئیس کل بیمه مرکز ی لازمه نظارت کارآمد و موثر بر شرکت های بیمه را آشنایی عینی کارشناسان بیمه مرکزی با نحوه عمل شرکتهای بیمه، شعب، نمایندگی های بیمه و به ویژه واحدهای پرداخت خسارت دانست و گفت : با این کار می توانیم از نزدیک مشکلات مردم را لمس و برای رفع و رجوع آن چاره اندیشی کنیم.
امین خاطرنشان کرد : بیمه یکی از کارآمدترین دستاوردهای تمدن بشری است و امنیت و آسایش خاطر به مردم می دهد و مردم ایران نیز باید از این دستاورد بدرستی بهره مند شوند و از مزایای آن استفاده کنند.

منابع دیگر:
  • رویکرد
  • صاحب خبر
  • ابرار اقتصادی
  • سیاست روز
  • صبح اقتصاد
  • شارا
  • آرمان امروز
  • کسب و کار
  • فرصت امروز
  • اقتصاد پویا
  • تجارت
  • گسترش صمت
  • عصراقتصاد
  • امتیاز
  • تعادل
  • کائنات
  • ابرار
  • تفاهم
۹۴/۰۴/۲۰
۱۴:۵۹

در قالب ارسال نامه ای به بیمه مرکزی مدیران قدیمی به آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای اعتراض دارند

با گذشت دو هفته از ابلاغ آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه از سوی شورای عالی بیمه، تعدادی از مدیران شرکت‌های بیمه‌ قصد دارند در نامه‌ای به محتوای این آیین نامه اعتراض کنند.
به گزارش ریسک نیوز  به نقل از  پایگاه خبری بانک و بیمه، دو هفته پیش شورای عالی بیمه آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه را تصویب کرد. بر اساس این آیین نامه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر موظف به اعمال مواد این آیین نامه در انتخاب و انتصاب مدیران شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی اعم از مستقیم و غیر مستقیم خواهد بود.
مطابق این آیین نامه، منظور از کارکنان کلیدی، مدیر ارشد (اعضای هیات مدیره، مدیر عامل، قائم مقام و معاون فنی مدیر عامل)، مسئول فنی (هریک از رشته های بیمه مستقیم، بیمه اتکایی، اکچوئر)، مسئول امور مالی یا کنترلی (مدیران سرمایه گذاری، مالی و ریسک) موسسه بیمه است که علاوه بر دارا بودن صلاحیت‌های حرفه‌ای و عمومی باید متناسب با پست سازمانی، ۵ تا ۱۲ سال تجربه بیمه‌ای، حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های بیمه، آمار بیمه، اقتصاد، مدیریت، حقوق، حسابداری، مالی، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات و گرایش‌های مربوط به این رشته و قبولی در مصاحبه تخصصی بیمه مرکزی را داشته باشند تا بتوانند در پست‌های کلیدی شرکت‌های بیمه فعالیت کنند.
در آیین نامه مذکور، سرپرست منطقه، رئیس مجتمع یا رئیس شعبه موسسه بیمه و سایر عناوین با مسئولیت های مشابه کارکنان عملیاتی محسوب می‌شوند که این افراد نیز باید دارای حداقل ۵ سال تجربه بیمه‌ای مرتبط و حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های بیمه، آمار بیمه، اقتصاد، مدیریت، حقوق، حسابداری، مالی، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات و گرایش‌های مربوط باشند.
نتیجه این آیین‌نامه چیست؟
گفته می‌شود با اجرای این آیین نامه تعداد قابل توجهی از مدیران کنونی صنعت بیمه با چالش تایید صلاحیت مواجه می‌شوند. در حال حاضر مدیران برخی شرکت‌های بیمه مورد تایید بیمه مرکزی نیستند و به همین دلیل نام آنها در فهرست مد نظر بیمه مرکزی نیامده است.
تصویب این آیین نامه کمک می‌کند تا برخی دیگر از مدیران شرکت‌های بیمه نیز از این فهرست خارج شوند. این اقدام شورای عالی بیمه از آن جهت بوده که چند شرکت بیمه‌ای با استخدام مدیرانی خارج از صنعت بیمه، شرکت‌ها را به وضعیت نابسامانی کشیدند. یکی از این شرکت‌ها تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفت.
مدیران قدیمی اعتراض دارند
با این حال انتشار متن این مصوبه اعتراض برخی مدیران صنعت بیمه را در پی داشته است. این اعتراض‌ها به بندهای مهمی از این مصوبه است. بر اساس بخشی از مصوبه شورای عالی بیمه، مدت زمان مشخصی به عنوان سابقه فعالیت مدیران در نظر گرفته شده که اتفاقا بازه بسیار زیادی است. در نظر گرفتن دوره ۵ تا ۱۲ سال به عنوان سابقه تجربه بیمه‌ای محل چالش است،‌به طوری که مشخص نیست این دو عدد بر چه اساسی استخراج شده‌اند.
سوال دیگر مدیران شرکت‌های بیمه این است که مصاحبه تخصصی از سوی بیمه مرکزی چه موضوعیتی دارد؟ آیا بیمه مرکزی که برخی مدیران آن خود کمتر از مدیران با سابقه شرکت‌های بیمه‌ای سابقه فعالیت عملیاتی در این حوزه را دارند، می‌توانند مصاحبه‌گر باشند؟
به اعتقاد مدیران با سابقه صنعت بیمه که قصد دارند اعتراض خود به این آیین‌نامه را در نامه‌ای به بیمه مرکزی اعلام کنند، بیمه مرکزی از حیطه نظارتی خود خارج شده و فعالیت کنترلی را آغاز کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون وظیف بیمه مرکزی کنترل شرکت‌ها نیست، در حالی که آیین نامه مصوب جدید امکان کنترل را برای بیمه مرکزی فراهم می‌کند.
نکته دیگری که مدنظر مدیران با سابقه شرکت‌هاست، این است که در حال حاضر شرکت‌های بیمه به صورت سهامی اداره می‌شوند و سهامداران حق دارند هر کسی را به عنوان مدیر منصوب کنند. دیگر آن که بسیاری از مدیران توانمند در کشور ما ممکن است سابقه فعالیت بیمه‌ای نداشته باشند، اما بتوانند از پس مدیریت هر شرکتی از جمله شرکت‌های بیمه بر بیایند.
به اعتقاد آنها اداره یک شرکت بیمه هم مانند هر فعالیت اقتصادی دیگر نیازمند مدیر توانمند است و نه صرفا یک مدیر بیمه‌ای.
نامه منتشر می‌شود؟
این نامه توسط چند تن از مدیران صنعت بیمه در حال تهیه است. با این حال مشخص نیست چه زمانی و با چه روشی به بیمه مرکزی ارسال می‌شود. پیش از این نیز در زمان اعلام ثابت ماندن حق بیمه شخص ثالث، تعداد قابل توجهی از مدیران شرکت‌های بیمه‌ای به این تصمیم اعتراض کردند.
این اعتراض البته علنی‌تر و در جمع مدیران انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه بود. با این حال مشخص نیست دومین اعتراض به تصمیم‌های پشت پرده شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی چگونه خواهد بود.

۹۴/۰۴/۲۰
۱۳:۵۰
۹۴/۰۴/۲۱
۰۷:۲۷

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه سرمد برگزار شد تقسیم 240 ریال سود به ازای هر سهم

دومین مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه سرمد، روز سه شنبه 16/4/94 در محل دفتر مرکزی این شرکت با حضور 78/92 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد.
در این مجمع که با حضور آقایان پرویز مقدسی، رییس هیات مدیره به عنوان رییس مجمع، علیرضا هادی در جایگاه مدیر عامل، احمد دودانگه و عباسعلی ارجمندی نمایندگان بانک صادرات و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان ناظرین مجمع، پهلوان به عنوان منشی، نادریان حسابرس و بازرس قانونی و نمایندگان سازمان بورس و بیمه مرکزی ج.ا.ا برگزار شد، مبلغ 100 میلیارد ریال به عنوان سود شرکت اعلام شد که 93 درصد از این میزان به مبلغ 240 ریال سود به ازای هر سهم به سهامداران تقسیم گردید.در ابتدای این جلسه، پس از تلاوت قرآن و سرود ملی، علیرضا هادی، مدیر عامل بیمه سرمد ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و شب های پر برکت قدر،به بیان اهم برنامه ها و اقدامات این شرکت در سال 1393 پرداخت و گفت: بیمه سرمد از همان روزهای اول فعالیت با اهداف، استراتژی ها و برنامه های مشخص که توسط هیات مدیره محترم ترسیم و مورد توجه قرار گرفت وارد عرصه بیمه گری شد و هم اکنون نیز اهداف و برنامه های شرکت از سال 1393 تا پایان سال 1396 بر مبنای مدل کارت امتیازی متوازن (BSD) تدوین و به اجرا گذاشته شده است.وی ادامه داد: بیمه سرمد دارای سه هدف عمده شامل «پایدارسازی جریان ارزش اقتصادی شرکت»، «توسعه سرمایه انسانی» و «ارتقای کیفیت از طریق بهبود میزان تطابق عملکرد با انتظارات مشتریان» می باشد.علیرضا هادی با بیان اینکه تولید حق بیمه، بدون رعایت مدیریت صحیح ریسک در بلند مدت برای سهامداران و بیمه گذاران مشکلاتی را ایجاد می نماید و این موضوع هرگز هدف بیمه سرمد از دیدگاه هیات مدیره نبوده است، گفت: سود محوری و ثبات اقتصادی اهدافی است که در بیمه سرمد دنبال می شود.علیرضا هادی با بیان اینکه بیمه سرمد، در قرارداد بزرگ کشوری به عنوان راهبر کنسرسیوم قرار دارد، گفت: به واسطه رفتار حرفه ای از پذیرش قابل قبولی نزد بیمه گران بزرگ و کوچک برای برقراری پوشش های اتکایی برخوردار است که این موقعیت حاصل تلاش همکارانم در مدیریت های فنی و شعبه هاست که با اعمال مدیریت ریسک صحیح و به دور از رقابت های غیر کارشناسی به دست آمده است.در ادامه این جلسه، آقای پرویز مقدسی، رییس هیات مدیره بیمه سرمد و رییس مجمع نیز در این جلسه با بیان اینکه درسال 92، تنها سه شرکت بیمه ای در صنعت بیمه وجود داشتند که دارای سوددهی بودند، تصریح کرد: بیمه سرمد یکی از این سه شرکت بوده است، این در حالی است که متاسفانه بقیه شرکت های بیمه زیان ده بوده اند.در ادامه این جلسه آقای نادریان، حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به قرائت گزارش بازرسی اقدام نمود و توضیحات لازم توسط مدیر عامل و رییس مجمع در این خصوص ایراد گردید.

منابع دیگر:
  • ماد
  • ریسک نیوز
  • ایران اکونومیست
  • صاحب خبر
۹۴/۰۴/۲۱
۰۰:۰۹

دیدار مدیران عامل شرکت های بیمه با وزیر اقتصاد

دیدار مدیران عامل شرکت های بیمه با وزیر اقتصاد
جلسه مدیران عامل شرکت های بیمه، هیات عامل بیمه مرکزی با وزیر اقتصاد و ستاد وزارتخانه برگزارشد.
به گزارش آیین، در این جلسه که در روز سه شنبه 16/4/94 در محل وزارت اقتصاد برگزارشد رئیس کل بیمه مرکزی، دبیر سندیکای بیمه گران، مدیران عامل بیمه کارآفرین، نوین، ملت، ایران، آسیا، سرمد، دانا، سامان و اتکایی امین نقطه نظرات خود درباره صنعت بیمه را اعلام کردند و در ادامه جلسه دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی مطالبی را درباره صنعت بیمه مطرح کرد که به اهم آنها اشاره می شود:کمبود سرمایه در بیمه و کل نهادهای مالی کشور جدی است. لازم است سازوکارهایی به کارگرفته شود تا سرمایه لازم صنعت بیمه توسط بخش خصوصی تامین شود و مطابق استانداردهای جهانی فعالیت کنیم.فعالیت های اقتصادی دارای ریسک های زیادی هستند و انتظار می رود در برنامه توسعه، بیمه بتواند ریسک ها را پوشش دهد. -لذا لازم است که شرکت های بیمه توان پذیرش ریسک و قدرت کافی در این خصوص را داشته باشند و لازمه آن اطمینان و اعتماد مردم به شرکت های بیمه است-.صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده معاف می شود و دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده آن را طرح کرده است.-مسائل مالیاتی شرکت های بیمه باید حل شود و معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد، پالیزی مسئول پی گیری حل مشکلات مالیاتی صنعت بیمه شد-.ضرورت برنامه ریزی جامع و اصلاح ساختار نهادهای مالی و انطباق آن با ضروریات جهانی؛ در وزارتخانه اقتصاد، پروژه های متعددی برای اصلاح ساختار نهادهای ناظر مالی در دست مطالعه است که الزامات قانونی جهت پیاده سازی این اصلاحات در برنامه ششم دیده خواهد شد.دولت با هرگونه تبعیض مقرراتی مخالف است و نباید شرکت های دولتی از مقررات ویژه استفاده کنند و حتی آمادگی داریم یک امتیازاتی برای بخش خصوصی در حوزه مقررات در نظر بگیریم و در این باره از پیشنهادات بخش خصوصی استقبال می شود.

۹۴/۰۴/۲۰
۰۹:۰۵
منابع دیگر:
  • سیاست روز
  • آفتاب یزد
  • کار و کارگر
  • جهان صنعت
  • گسترش صمت
  • آسیا
  • اقتصاد پویا
  • تفاهم
  • آرمان امروز
  • صبح اقتصاد
  • پیام زمان
  • عصر ایرانیان
  • صاحب قلم
  • مناقصه مزایده
  • فناوران
  • کسب و کار
  • شهروند
  • امتیاز
  • تجارت
  • تعادل
  • فرصت امروز
  • همکاری ملی
۹۴/۰۴/۲۱
۰۷:۲۸
منابع دیگر:
  • مهر
  • ایرنا
  • ایلنا
  • پولی مالی
  • خبرآنلاین
  • فارس
  • میزان
  • ریسک نیوز
  • ایران اکونا
  • پیام امروز
  • آفتاب
  • صاحب خبر
  • نکونیوز
  • صراط نیوز
  • دانشجو
  • فردا نیوز
  • تدبیروامید
  • مشرق
  • بازارخبر
  • الف
  • شهدای ایران
  • صدای اقتصاد
  • فراسخن
  • 598
  • بی‌باک
  • سوک
  • اعتبار
  • اقتصادآنلاین
  • جام نیوز
  • تعادل
  • افکار نیوز
  • دانا
  • شهردارآنلاین
  • خبر اقتصادی
  • ایستانیوز
  • خرداد
  • قم فردا
۹۴/۰۴/۲۱
۰۷:۵۰
منابع دیگر:
  • تفاهم
  • ابرار اقتصادی
  • راه مردم
  • روزان
  • امتیاز
  • پول نیوز
  • بینا
۹۴/۰۴/۲۱
۰۷:۵۰

وزیر اقتصاد؛ برنامه دولت برای اختصاص فصل ویژه صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه

تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای اختصاص یک فصل ویژه در برنامه ششم توسعه به منظور ارتقای جایگاه و توسعه صنعت بیمه با اتکاء به مشارکت بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در جلسه 'طرح مسائل و مشکلات مربوط به صنعت بیمه' در محل وزارت اقتصاد، افزود: سیاست های اصل 44 قانون اساسی فضای مناسبی را برای توسعه و ارتقای کارآیی صنعت بیمه کشور از طریق خصوصی سازی آن فراهم آورده است.
وی با بیان اینکه دولت اعتقاد جدی به توسعه صنعت بیمه از طریق مشارکت فعال بخش خصوصی دارد، اظهار داشت: در همین راستا، دولت خودش را ملزم به تهیه شرایط و لوازم این توسعه می داند.
طیب نیا ادامه داد: خوشبختانه امروز جایگاه صنعت بیمه به خوبی در کشور تثبیت شده که این امر را می توان از توجه جدی برنامه ششم توسعه به این صنعت دریافت.
وی گفت: نگاه ما به برنامه ششم توسعه این است که این برنامه نباید مثل برنامه های پیشین، صرفا مجموعه قوانینی باشد که برای اصلاح قوانین دائمی تهیه شده اند، زیرا اگر شما دقت کنید، در تمام برنامه های توسعه تاکنون، یکسری احکام، به طور مداوم تکرار می شوند، در حالی که جایگاه واقعی آنها، قوانین مادر کشور است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در حال حاضر تیمی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال کار روی این موضوع است که ما احکام دائمی موجود در قوانین برنامه را شناسایی و مشخص کنیم و سپس آنها را در قالب یک قانون جداگانه به تصویب برسانیم.
طیب نیا با بیان اینکه بنای دولت بر این است که یک فصل ویژه و جایگاه خاص در برنامه ششم، برای توسعه و ارتقای جایگاه صنعت بیمه در نظر بگیرد، افزود: در ارتباط با توسعه صنعت بیمه نیز ما باید بدانیم در بلندمدت به کجا می خواهیم برسیم و در افق پنج ساله برنامه ششم، اهداف، برنامه ها و اقدامات مورد نظر برای رسیدن به این برنامه ها چیست؟
وی افزود: مجموعه این مطالب باید در قالب یک برنامه منسجم تنظیم و آن بخش که نیازمند مجوز مجلس است نیز در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
طیب نیا گفت: بنابراین در وهله اول، باید برنامه توسعه صنعت بیمه، در یک افق پنج ساله تهیه و بخش احکامش نیز در برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
وزیر اقتصاد خطاب به مدیران شرکت های بیمه ای حاضر در جلسه، یادآور شد: این، کاری است که از قبل شروع شده و انتظارمان هم این است که با مشارکت شما به عنوان فعالان اصلی صنعت بیمه، بتوانیم برنامه توسعه صنعت بیمه را در فرآیندی کاملا مشارکتی تنظیم کنیم.
طیب نیا تاکید کرد: بیمه ایران باید به سمت انجام فعالیت هایی برود که شرکت های دیگر بیمه ای، انگیزه ورود به آن را ندارند، چرا که ما در برخی حوزه ها عملا پوشش بیمه ای نداریم و در حقیقت بیمه ایران باید مکمل دیگر بیمه ها و نه رقیب آنها باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تایید دغدغه های برخی شرکت های بیمه ای بخش خصوصی مبنی بر رفع تبعیض بین آنها با بخش دولتی، اظهار داشت: ما معتقدیم که نه تنها باید این تبعیض برطرف شود، بلکه باید ترجیحاتی به نفع بخش خصوصی نیز وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم افزایش نرخ حق بیمه ها در سال 1394، گفت: با توجه به اینکه جهت گیری اصلی دولت، فعلا، کاهش نرخ تورم است و در این زمینه توفیقات خوبی هم به دست آمده و در چنین شرایطی، هرگونه افزایش نرخ رسمی از سوی دولت، ولو بسیار هم منطقی، علامتی به مردم برای تعیین شاخص تورم می دهد، موضع دولت این بود که نرخ حق بیمه ها افزایش نیابد.
طیب نیا تصریح کرد: در عین حال دولت اعتقادی به تعیین قیمت تثبیتی ندارد و در حال فراهم آوری تمهیدات برای حرکت به سمت و سویی است که تعیین نرخ بیمه از طریق ساز و کار و روش های معمول این صنعت انجام پذیرد.
اقتصام(1)9141**1558

منابع دیگر:
  • نسیم آنلاین
  • فارس
  • آفتاب
  • مهر
  • دولت
  • ایسنا
  • میزان
  • تدبیروامید
  • نقدینه
  • ایران اکونومیست
  • تراز
  • نکونیوز
  • واحد مرکزی خبر
  • پانا
  • پولی مالی
  • رویکرد
  • آنا
  • صاحب خبر
  • تین نیوز
  • اعتبار
  • طوفان نیوز
  • فردا نیوز
  • تیتر نیوز
  • بانکداری الکترونیک
  • باشگاه خبرنگاران
  • موج
  • افق
  • قدس آنلاین
  • اقتصادآنلاین
  • صدای اقتصاد
  • ایرانا
  • ابرار اقتصادی
  • آبا
  • جهان صنعت
  • تعادل
  • فراسخن
  • اخبار بانک
  • اکو فارس
  • صبحانه آنلاین
  • اقتصادنیوز
  • ایستانیوز
  • بینا
  • تجارت آنلاین
  • بانکی
  • بازارخبر
  • هدف و اقتصاد
  • مردم سالاری
۹۴/۰۴/۲۰
۱۲:۴۸

طيب نيا نقشه راه وزارت اقتصاد و واحدهاي تابعه را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاري موج، اين نامه‌ها که پس از ارائه گزارش عملکرد معاونت‌ها و سازمان‌هاي تابعه در چارچوب سند راهبردي ابلاغي از سوي وزير اقتصاد ارسال شده است، به مثابه نقشه راه براي وزارت اقتصاد و واحدهاي تابعه محسوب مي‌شود.
علي طيب نيا با توجه به گزارش عملکرد معاونت معاونت مالي و خزانه دار کل کشور در پايان سال 1393، بر اساس سند راهبردي ابلاغي ، ضمن تقدير از تلاش‌هاي صورت گرفته در زمينه استقرار سامانه نظارت آني (سناما)، يادآور شد: پروژه خزانه داري الکترونيک بايد در کنار پروژه مولد سازي و مديريت دارايي‌هاي دولت و هماهنگ با آن با جديت دنبال شود به طوري که نظام خزانه داري الکترونيک قابليت توسعه، روزآمدي و انعطاف پذيري بالايي داشته باشد و موانع درون و برون سازماني اين دو ابرپروژه کليدي در کريدور سبزي که براي پروژه‌هاي کليدي در نظر گرفته شده است، گزارش داده شود.
اين گزارش حاکي است، وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين طي نامه اي خطاب به رئيس کل سازمان امور مالياتي خواستار تسهيل و سادگي بيش از پيشِ فرآيند تشخيص و دريافت ماليات شد.
بنا بر اين گزارش، طيب نيا با توجه به گزارش عملکرد سازمان امور مالياتي در سال 1393، بر اساس سند راهبردي ابلاغي ضمن قدرداني از عملکرد آن سازمان در زمينه تحقق درآمد مالياتي و همچنين وصول مطالبات معوق و افزايش وصول ماليات‌هاي مشاغل و شرکت‌ها تصريح کرد: پيشرفت طرح نظام جامع مالياتي، به عنوان يکي از هشت ابرپروژه کليدي وزارت امور اقتصادي ودارايي بايد با سرعت و جديت بيشتري صورت گيرد و دستيابي به پايگاه‌هاي اطلاعاتي درون سازماني و برون سازماني بايد با جديت ويژه محقق شود.
وزير اقتصاد طي اين نامه با بيان اين که ضروري است با استقرار نظام جامع مالياتي، اهداف مرتبط با سرعت‌بخشي و سهولت بخشي فرآيندهاي مالياتي نيز محقق شودافزود: بر اساس اولويت بهبود محيط کسب وکار که مورد تاکيد رئيس جمهور محترم نيز هست، بايد فرآيندهايي که کسب وکارها با آن سر و کار دارند ساده‌تر و سريع‌تر شود.
وي با بيان اين که همزمان الکترونيکي کردن امور و استقرار نرم افزار اطلاعات مالياتي، بايد نسبت به ساده‌سازي و مهندسي مجدد فرآيندها نيز، اهتمام ويژه اي شود، افزود: بديهي است، مهندسي مجدد فرآيندها نيازمند نگرش خلاقانه و جسورانه است و همراه با مقاومت سازماني افرادي است که به وضعيت جاري خو گرفته‌اند و لازم است مقدمات رواني و سازماني مهندسي مجدد فرآيندها به خوبي ديده شود.
طيب نيا تصريح کرد: در نهايت از ديد مراجعان و موديان سازمان امور مالياتي، بايد انجام امور مالياتي کم هزينه تر، سريع تر و ساده تر و شفاف تر شود.
بر اساس اين گزارش، مشارکت در تدوين و تنقيح قوانين به عنوان يکي از زيرساخت‌هاي نرم رشد و رونق اقتصادي از ديگر دستورات وزير اقتصاد به اين معاونت بود.
همچنين وزير اقتصاد طي نامه اي به رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن قدرداني از تلاش مجموعه کارکنان اين شرکت در سال 1393 تصريح کرد: سازمان بورس اوراق بهادار بايد توسعه بازار بورس را اولويت خود قرار دهد و بازار سرمايه بايد به نقطه‌اي برسد که هم‌تراز نظام بانکي در تأمين مالي کشور مؤثر باشد.
وي در ادامه آموزش عمومي و ‌آشناسازي مديران کشور با ماهيت بازار سرمايه را الزامي دانست و افزود: تشکيل کارگروه مشترکي با سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در بازار سرمايه و بورس کالا و انرژي، را از برنامه‌هاي آتي اين سازمان بايد باشد.
طيب نيا خاطرنشان کرد: تلاطم‌ها و مسائل کوتاه‌مدت نبايد خدشه‌اي در مسير بلندمدت بازار سرمايه ايجاد کند و بازار سرمايه بايد به نقطه‌اي برسد که هم‌تراز نظام بانکي در تأمين مالي کشور مؤثر باشدو همانگونه که در سند راهبردي آمده است رشد نسبت تأمين مالي بازار سرمايه (اوليه و ثانويه) به تسهيلات بانکي بايد به مقدار مطلوب در سال‌هاي آينده دست پيدا کند و عقب‌ماندگي‌ها جبران شود.
وي در ادامه آورده است: سازمان بورس بايد در حوزه توسعه صنعت مديريت دارايي فعال تر و موثرتر باشد به گونه‌اي که پيش روي کساني که در بازار سرمايه حرفه‌اي نيستند، انتخاب‌هاي متعددي براي سرمايه‌گذاري از طريق نهادهاي حرفه‌اي مديريت ثروت و دارايي وجود داشته باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين ضمن تقدير از معاونت امور اقتصادي، ايجاد دفتر پايش بهبود محيط‌ کسب وکار و آغاز مناسب فعاليت‌هاي آن را گام مهم و ارزشمندي برشمرده و تصريح کرده است: لازم است اين اقدامات که شاکله اصلي يکي از هشت ابرپروژه کليدي وزارتخانه و راهبرد اصلي دولت در توسعه بخش خصوصي را تشکيل مي‌دهد، بايد با جديت و سرعت ادامه يابد.
وي در ادامه يادآور شد: همکاران آن معاونت، تلاش ارزنده‌اي در افزايش مشارکت دانشگاهيان و نخبگان اقتصادي داشته‌اند که ضرورت دارد اين تلاش‌ها گسترش بيشتري يابد و نظام‌مند شود و فرايندهايي طراحي شود که اطمينان يابيم در طراحي سياست‌ها، قوانين و مقررات و ارزيابي آثار آن‌ها از ذخيره دانش نظري و کاربردي و تجربيات موجود در کشور بيشترين استفاده به عمل آمده است.
طيب نيا در عين حال خاطرنشان کرد: در زمينه ساماندهي مجوزهاي کسب وکار نيازمند يک حرکت جدي براي ارائه دستاوردهاي ملموس هستيم و اقدامات صورت گرفته تا کنون مناسب است که با دستاوردهاي ملموس براي فعالان کسب‌وکار از جمله حذف، ساده سازي، الکترونيکي کردن و ادغام مجوزها به ثمر بنشيند.
وزير اقتصاد در ادامه طي نامه اي به رئيس کل گمرک، در زمينه استفاده مبتکرانه و خلاقانه از فناوري اطلاعات و ارتباطات و دستيابي به دستاوردهاي ملموس در فرآيندهاي گمرکي همچنين افزايش تعاملات الکترونيکي و کاهش مراجعات حضوري تقدير و تشکر نمود.
وي افزايش سرعت، سهولت و شفافيت در امور تجارت فرامرزي به عنوان يکي از هشت ابرپروژه کليدي وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار شد.
طيب نيا تصريح کرد : انتظار مي‌رود با استقرار سيستم يکپارچه گمرکي و پنجره واحد تجاري فرامرزي؛ سرعت، سهولت و شفافيت امور تجارت فرامرزي در رويه‌هاي مختلف بهبود يابد و اين امر نيازمند تعامل مؤثر، فعالانه و همدلانه با سازمان‌هاي همجوار و همکار است و ضرورت دارد اين مهم در دستور کار ويژه گمرک قرار گيرد به گونه‌اي شاهد تداوم و توسعه دستاوردهاي گمرک در اين زمينه باشيم.
وي در عين حال تصريح کرد: پيشرفت طرح توسعه و تسهيل تجارت فرامرزي، به عنوان يکي از هشت ابرپروژه کليدي وزارت اقتصاد بايد با سرعت و جديت بيشتري صورت گيرد و موانع درون و برون سازماني در کريدور سبز به اينجانب گزارش داده شود.
طيب نيا در ادامه در خصوص عملکرد بيمه مرکزي آورده است: عملکرد بيمه مرکزي در توسعه سامانه نظارت و هدايت صنعت بيمه (سنهاب) مطلوب و مورد تقدير و تشکر است و اين اقدام نيکو بايد تا استقرار کامل ادامه پيدا کند و هدف‌گذاري صورت گرفته براي افزايش ضريب نفوذ بيمه و افزايش سهم بيمه‌هاي زندگي، بايد با ديدگاه جسورانه و تحول‌گرايانه طراحي شود.
وي در ادامه ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در زمينه فرهنگ‌سازي در حوزه بيمه يادآور کرده است: ضروري است سند جامع توسعه فرهنگ بيمه عملياتي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه طي نامه اي به رييس کل سازمان خصوصي سازي آورده است:آن سازمان تلاش ارزشمند و قابل تقديري را براي تحقق جهت‌گيري دولت در زمينه واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي داشته است و تداوم اين کوشش،‌ ضرورت دارد.
وي در ادامه تصريح کرد: با مشارکت آن سازمان گامي اساسي در آسيب‌شناسي و ارائه بسته سياستي سامان‌دهي سهام عدالت برداشته شد و لازم است علاوه بر پيگيري فرايند تصويب لايحه تقديمي، از هم‌اکنون تمهيدات لازم براي اجرايي شدن آن به عنوان يکي از هشت ابرپروژه کليدي وزارتخانه و مديريت آثار مهم اقتصادي و اجتماعي آن، برنامه‌ريزي و تمهيد پيش‌نيازها صورت گيرد.
طيب نيا در خصوص دستيابي سازمان خصوصي‌سازي به «تمام» اهداف مدنظر در سياست‌هاي کلي اجراي اصل 44، تصريح کرد: لازم است با همکاري معاونت امور اقتصادي، عملکرد خصوصي‌سازي آسيب‌شناسي شود و بر مبناي آن، بسته سياستي لازم براي جبران شکاف عملکردي و نيل به اهداف مندرج در سياست‌هاي کلي اجراي اصل 44 را پيشنهاد نماييد، همچنين، ضرورت دارد با نزديک‌شدن خاتمه واگذاري‌ها، در همين چارچوب، برنامه لازم براي تحول نقش سازمان خصوصي‌سازي طراحي و ارائه شود.
طيب نيا در خصوص عملکرد سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي اقتصادي وفني ايران در حوزه توسعه روابط اقتصادي خارجي و گسترش تبادل هيأتها با کشورهاي هدف و نظارت بر طرح‌هاي استفاده‌کننده از منابع مالي خارجي و مشارکت در توسعه زيرساخت‌هاي مقرراتي و ابزارها و مکانيزم‌هاي جذب سرمايه‌گذاري و تأمين مالي خارجي را تقدير و تشکر کرد.
وي در ادامه افزود: دوران پساتحريم مي‌تواند براي سازمان سرمايه‌گذاري يک دوره طلايي باشد به شرط آن که آمادگي سازماني، کارشناسي و مديريتي در مجموعه وجود داشته باشد وانتظار مي‌رود برنامه اي براي احياي سازمان در اين زمينه تدوين، ارائه و عملياتي شود و انتظار مي‌رود با تشکيل کارگروه‌هاي مشترک با سازمان خصوصي‌سازي و سازمان بورس و اوراق بهادار زمينه‌هاي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در اين دو عرصه مهم فراهم شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه آورده است: لازم است که سازمان سرمايه گذاري از ظرفيت، تمايل و سرمايه بخش خصوصي در حوزه‌هاي مربوط به کار خود بيشترين مشارکت را داشته باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه اي خطاب به رئيس سازمان حسابرسي نيز از تلاش آن سازمان در زمينه گسترش پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي گزارش مالي و توسعه و تدوين مفاهيم نظري و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي تقدير کرد.
وي در ادامه افزود: ضروري است ترتيباتي اتخاذ شود تا در دوران پساتحريم، استانداردهاي بين الملليِ ترجمه و تصويب شده، پياده‌سازي شوند و اقدام شرکت در زمينه استقرار سامانه حسابرسي رايانه‌اي، مطلوب است و انتظار مي‌رود اين پروژه فقط محدود به توسعه نرم‌افزار نباشدو بسترهاي فرهنگي، سازماني، قانوني و اطلاعاتي لازم براي استقرار سامانه حسابرسي رايانه اي نيز در دستور کار قرار گيرد، به گونه اي که بعد از فراهم شدن مقدمات و بستر نرم افزاري براي اجراي آن هيچ مانع فرهنگي و قانوني وجود نداشته باشد.
طيب نيا در ادامه تصريح کرد: سازمان حسابرسي مأموريت بزرگي پيش رو دارد و آن نيز توسعه، هدايت و حمايت بخش خصوصي فعال در زمينه خدمات حسابرسي است و گسترش فرهنگ حسابرسي و حسابخواهي و آموزش مديران غيرمالي و اعضاي هيات مديره شرکت‌هاي دولتي و شرکت‌هاي بزرگ بخش خصوصي از ديگر اموري است که بايد به صورت دقيق برنامه ريزي و عملياتي شود.
گفتني است، وزارت امور اقتصادي و دارايي از معدود وزارتخانه‌هايي است که از روز آغازين استقرار دولت، براي تمام معاونت‌ها و سازمان‌هاي زيرمجموعه خود کار تدوين اسناد راهبردي منسجم و معطوف به عمل را آغاز کرد. اين اسناد در پايان سال 1392 ابلاغ شد و تمام زير مجموعه‌هاي وزارت اقتصاد، بر اساس سند راهبردي مصوب اختصاصي، اقدامات خود را سامان دادند.
بنابر اين گزارش، کليه 22 زير مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در طول سال به صورت منظم و در انتهاي هر فصل گزارش عملکرد خود را در نرم افزار برخطي که براي همين منظور تهيه شده بود بارگذاري کردند.

منابع دیگر:
  • دولت
  • برنا
  • صاحب خبر
۹۴/۰۴/۲۰
۱۷:۳۲

دغدغه بیمه خصوصی رفع تبعیض با بخش دولتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای اختصاص یک فصل ویژه در برنامه ششم توسعه به منظور ارتقای جایگاه و توسعه صنعت بیمه با اتکاء به مشارکت بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در نشست طرح مسائل و مشکلات مربوط به صنعت بیمه در محل وزارت اقتصاد، اظهار داشت: سیاست های اصل 44 قانون اساسی فضای مناسبی را برای توسعه و ارتقای کارآیی صنعت بیمه کشور از طریق خصوصی سازی آن فراهم آورده است.
وی با بیان اینکه دولت اعتقاد جدی به توسعه صنعت بیمه از طریق مشارکت فعال بخش خصوصی دارد، افزود: در همین راستا، دولت خودش را ملزم به تهیه شرایط و لوازم این توسعه می داند.
طیب نیا ادامه داد: خوشبختانه امروز جایگاه صنعت بیمه به خوبی در کشور تثبیت شده است که این امر را می توان از توجه جدی برنامه ششم توسعه به این صنعت دریافت.
وی گفت: نگاه ما به برنامه ششم توسعه این است که این برنامه نباید مثل برنامه های پیشین، صرفا مجموعه قوانینی باشد که برای اصلاح قوانین دائمی تهیه شده اند، زیرا اگر شما دقت کنید، در تمامی برنامه های توسعه تا کنون، یکسری احکام، به طور مداوم تکرار می شوند، در حالی که جایگاه واقعی آنها، قوانین مادر کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حال حاضر تیمی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال کار روی این موضوع است که ما احکام دائمی موجود در قوانین برنامه را شناسایی و مشخص کنیم و سپس آنها را در قالب یک قانون جداگانه به تصویب برسانیم.
طیب نیا با بیان اینکه بنای دولت بر این است که یک فصل ویژه و جایگاه خاص در برنامه ششم، برای توسعه و ارتقای جایگاه صنعت بیمه در نظر بگیرد، افزود: در ارتباط با توسعه صنعت بیمه نیز ما باید بدانیم، در بلند مدت به کجا می خواهیم برسیم و در افق پنج ساله برنامه ششم، اهداف، برنامه ها و اقدامات مورد نظر برای رسیدن به این برنامه ها چیست؟
وی افزود: مجموعه این مطالب باید در قالب یک برنامه منسجم تنظیم و آن بخش که نیازمند مجوز مجلس است نیز در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
طیب نیا گفت: بنابراین در وهله اول، باید برنامه توسعه صنعت بیمه، در یک افق پنج ساله تهیه و بخش احکامش نیز در برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مدیران شرکت های بیمه ای حاضر در جلسه یادآور شد: این، کاری است که از قبل شروع شده و انتظارمان هم این است که با مشارکت شما به عنوان فعالان اصلی صنعت بیمه، بتوانیم برنامه توسعه صنعت بیمه را در فرآیندی کاملا مشارکتی تنظیم کنیم.
طیب نیا تاکید کرد: بیمه ایران باید به سمت انجام فعالیت هایی برود که شرکت های دیگر بیمه ای، انگیزه ورود به آن را ندارند، چرا که ما در برخی حوزه ها عملا پوشش بیمه ای نداریم و در حقیقت بیمه ایران باید مکمل دیگر بیمه ها و نه رقیب آنها باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با تایید دغدغه های برخی شرکت های بیمه ای بخش خصوصی مبنی بر رفع تبعیض بین آنها با بخش دولتی، اظهارداشت: ما معتقدیم که نه تنها باید این تبعیض برطرف شود، بلکه باید ترجیحاتی به نفع بخش خصوصی نیز وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم افزایش نرخ حق بیمه ها در سال 1394 گفت: با توجه به اینکه جهت گیری اصلی دولت، فعلا، کاهش نرخ تورم است و در این زمینه توفیقات خوبی هم به دست آمده است، و در چنین شرایطی، هرگونه افزایش نرخ رسمی از سوی دولت، ولو بسیار هم منطقی، علامتی به مردم برای تعیین شاخص تورم می دهد، موضع دولت این بود که نرخ حق بیمه ها افزایش نیابد.
طیب نیا تصریح کرد: در عین حال دولت اعتقادی به تعیین قیمت تثبیتی ندارد و در حال فراهم آوری تمهیدات برای حرکت به سمت و سویی است که تعیین نرخ بیمه از طریق ساز و کار و روش های معمول این صنعت انجام پذیرد.

۹۴/۰۴/۲۰
۱۶:۱۴

تشریح اقدامات بیمه سرمد در سال گذشته

ایران و جهان - در سال گذشته از مجموع 7160 میلیارد ريال حق بیمه تولیدی، بیش از 40 درصد از پرتفوی شرکت به بیمه های آتش سوزی اختصاص یافته که به این ترتیب نزدیک به 3/3 درصد از سهم بیمه های آتش سوزی بازار بیمه کشور به بیمه سرمد تعلق یافته است.
به گزارش ایران و جهان به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، دومین مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه سرمد، روز سه شنبه 16/4/94 در محل دفتر مرکزی این شرکت با حضور 78/92 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد.در این مجمع که با حضور پرویز مقدسی، رییس هیات مدیره به عنوان رییس مجمع، علیرضا هادی در جایگاه مدیر عامل، احمد دودانگه و عباسعلی ارجمندی نمایندگان بانک صادرات و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان ناظرین مجمع، پهلوان به عنوان منشی، نادریان حسابرس و بازرس قانونی و نمایندگان سازمان بورس و بیمه مرکزی ج.ا.ا برگزار شد، مبلغ 100 میلیارد ريال به عنوان سود شرکت اعلام شد که 93 درصد از این میزان به مبلغ 240 ريال سود به ازای هر سهم به سهامداران تقسیم شد.
در ابتدای این جلسه، علیرضا هادی، مدیر عامل بیمه سرمد ، به بیان اهم برنامه ها و اقدامات این شرکت در سال 1393 پرداخت و گفت: بیمه سرمد از همان روزهای اول فعالیت با اهداف، استراتژی ها و برنامه های مشخص که توسط هیات مدیره ترسیم و مورد توجه قرار گرفت وارد عرصه بیمه گری شد و هم اکنون نیز اهداف و برنامه های شرکت از سال 1393 تا پایان سال 1396 بر مبنای مدل کارت امتیازی متوازن (BSD) تدوین و به اجرا گذاشته شده است.
وی ادامه داد: بیمه سرمد دارای سه هدف عمده شامل «پایدارسازی جریان ارزش اقتصادی شرکت»، «توسعه سرمایه انسانی» و «ارتقای کیفیت از طریق بهبود میزان تطابق عملکرد با انتظارات مشتریان» می باشد.
وی افزود: در راستای هدف «پایدارسازی جریان ارزش اقتصادی شرکت»، چند استراتژی محوری از جمله «خلق یک برند معتبر و ماندگار در صنعت بیمه»، «ترکیب پرتفوی متعادل و متوازن» و «خرده فروشی با تمرکز بر بیمه های زندگی» تعیین و برنامه های شرکت حول این استراتژی ها تدوین و به اجرا گذاشته شده است.
وی افزود: بیمه سرمد معتقد است این اهداف با اعمال مدیریت ریسک صحیح در تولید پرتفوی و ترکیب متوازن حق بیمه به عنوان شریان اصلی درآمد شرکت محقق خواهد شد.
علیرضا هادی با بیان اینکه تولید حق بیمه، بدون رعایت مدیریت صحیح ریسک در بلند مدت برای سهامداران و بیمه گذاران مشکلاتی را ایجاد می نماید و این موضوع هرگز هدف بیمه سرمد از دیدگاه هیات مدیره نبوده است، گفت: سود محوری و ثبات اقتصادی اهدافی است که در بیمه سرمد دنبال می شود.
بیمه سرمد؛ راهبر قراردادهای کنسرسیوم
علیرضا هادی با بیان اینکه بیمه سرمد، در قرارداد بزرگ کشوری به عنوان راهبر کنسرسیوم قرار دارد، گفت: به واسطه رفتار حرفه ای از پذیرش قابل قبولی نزد بیمه گران بزرگ و کوچک برای برقراری پوشش های اتکایی برخوردار است که این موقعیت حاصل تلاش همکارانم در مدیریت های فنی و شعبه هاست که با اعمال مدیریت ریسک صحیح و به دور از رقابت های غیر کارشناسی به دست آمده است.
مدیر عامل در ادامه با بیان اینکه ترکیب پرتفوی پیش بینی و محقق شده در سال 1393 گواه این رویکرد در جهت گیری ها و برنامه ریزی های شرکت است، گفت: در این سال از مجموع 7160 میلیارد ريال حق بیمه تولیدی، بیش از 40 درصد از پرتفوی شرکت به بیمه های آتش سوزی اختصاص یافته که به این ترتیب نزدیک به 3/3 درصد از سهم بیمه های آتش سوزی بازار بیمه کشور به بیمه سرمد تعلق یافته است.
وی ادامه داد: همچنین 5/4 درصد از پرتفوی به بیمه های مهندسی، بیمه های خاص و نفت و انرژی تخصیص یافته است که این میزان از متوسط این سهم در بازار بیمه کشور 30 درصد بیشتر است.
پرداخت 5/96 میلیارد ريال خسارت
وی در ادامه در خصوص میزان خسارت پرداختی بیمه سرمد نیز گفت: پرداخت 5/96 میلیارد ريال در قبال 20 هزار و 450 فقره خسارت از اقدامات این شرکت در زمینه پرداخت خسارت بوده که بیشترین خسارت پرداختی مربوط به یک نیروگاه به مبلغ 139/4 میلیارد ريال بوده است که در بهترین زمان ممکن و با هماهنگی دیگر اعضای کنسرسیوم مورد ارزیابی، محاسبه و پرداخت قرار گرفت.
مدیر عامل بیمه سرمد با اشاره به اینکه بر اساس صورت های مالی در سال 93، بیمه سرمد در اثر عملیات بیمه گری 68 درصد سود ناخالص را محقق نموده است که در مقایسه با میانگین این شاخص در بازار بیمه کشور و در نوع خود بی نظیر است، تصریح کرد: بنا به معیارهای آیین نامه نحوه نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه رتبه توانگری مالی در سال 93 با مقدار نسبت توانگری 466، در سطح یک قرار گرفته و اطلاعات مربوط به مراجع ذیربط در بیمه مرکزی ج.ا.ا ارسال شده است.
وی با بیان اینکه بیمه سرمد با رویکرد مشتری محوری و امکان ایجاد دسترسی خدمات به افتتاح 12 شعبه و اخذ 313 کد نمایندگی در استان های کشور اقدام نموده است، افزود: کلیه شعب و نمایندگی ها دارای بهترین موقعیت اداری و تجاری می باشند.
وی افزود: امیدواریم بر طبق برنامه های بازاریابی و با کسب مجوزهای لازم از بیمه مرکزی، تعداد نمایندگی ها را به 600 نمایندگی تا پایان سال افزایش دهیم.
استانداردسازی خدمات بیمه
مدیر عامل بیمه سرمد گفت: در دوره مالی گذشته سرانه حق بیمه تولیدی کارکنان شرکت، نزدیک به مبلغ 5 میلیارد ريال است که انشالله با طرح و برنامه هایی که توسط همکارانم در مدیریت های تحقیق و توسعه، فناوری اطلاعات، روابط عمومی و تبلیغات و مدیریت های فنی انجام شده و در حال انجام است، با بهره گیری از برنامه های بازاریابی و فروش، استانداردسازی، بهبود فرآیندها و روش ها، توسعه محصولات، استفاده از فناوری های روز اطلاعات و ... بهره وری شرکت افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: استاندارد سازی خدمات بیمه از برنامه های جدی بیمه سرمد است که اعتقاد داریم به موجب آن ضمن افزایش غیر قابل انکار بهره وری با برخورداری از پویایی، به روز بودن خدمات و متناسب شدن آن با نیاز اقشار مختلف مشتریان، قادر خواهیم بود جامعه بزرگی از مشتریان خرد در انواع رشته ها برای خود ایجاد کنیم و به تدریج چشم انداز شرکت یعنی «هر خانواده؛ یک بیمه نامه» را جامه عمل بپوشانیم.
هادی ادامه داد: در این سال با همکاری بانک صادرات ایران، در 100 شعبه، فروش بیمه های استاندارد به طور فعال آغاز گردید که از استقبال خوبی از سوی مشتریان برخوردار شد و هماهنگ با راهبردهای بانک محترم صادرات ایران تعداد شعبه ها و محصولات قابل ارائه در سطح کشور و به تناسب نیاز مشتریان افزایش خواهد یافت.
مدیر عامل بیمه سرمد با بیان اینکه در سال 93، نسبت به جذب نیروهای انسانی تحصیلکرده، با انگیزه و جوان اقدام نمودیم، تاکید کرد: اعتقاد راسخ داریم که سرمایه دانشی یکی از مهم ترین سرمایه های یک شرکت است، به همین منظور نیروهای جوان را در امور شرکت مشارکت داده و آنان را به دانش روز مجهز می نماییم تا بتوانیم یک شرکت پویا و دانش بنیان که جزو رسالت بیمه سرمد است، داشته باشیم.
وی افزود: در بیمه سرمد بخش های قابل توجهی در حوزه فناوری اطلاعات اعم از تلفن گویا، پیامک و پرتال وجود دارد که از خدمات متعددی همچون اطلاع از اصالت بیمه نامه، سررسید بیمه نامه، وضعیت مالی بیمه نامه های خرد، وضعیت پرونده خسارت، استعلام حق بیمه، تمدید بیمه نامه، خرید بیمه نامه و ... اقدام نمایند؛ بدیهی است به این ترتیب بیمه گذاران با سرعت، دقت و امنیت خاطر بیشتری می توانند نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نموده و انتظار دریافت خدمات داشته باشند.
هادی در پایان ضمن قدردانی از همکاران در کلیه سطوح اظهار داشت: از همکارانم در مدیریت امور مالی که تلاش خوبی در سال گذشته و امسال داشتند که بتوانیم به موقع صورت های مالی خود را به صورت شفاف ارائه نماییم، تشکر می کنم که البته این اقدام یک اقدام تیمی در همه بخش ها است که با سیاست گذاری ها و پیگیری های این مدیریت به نتیجه رسیده است.
وی افزود: از معاونین محترم فنی، بازاریابی و فروش، طرح و توسعه و همه مدیریت ها، شعبه ها و نمایندگان، که هر یک به طور موثر در موفقیت های شرکت جایگاه دارند، تشکر و قدردانی می نمایم و از خدای بزرگ شرایط خدمت شایسته به مردم خوب کشورمان را آرزو دارم و بر خود واجب می دانم، از عنایت و حساسیت های کارشناسانه هیات مدیره محترم به امور شرکت به ویژه اهداف و راهبردها صمیمانه تشکر نمایم.
بیمه سرمد؛ جزو سه شرکت سودآور در سال 1392
در ادامه این جلسه، پرویز مقدسی، رییس هیات مدیره بیمه سرمد و رییس مجمع نیز در این جلسه با بیان اینکه درسال 92، تنها سه شرکت بیمه ای در صنعت بیمه وجود داشتند که دارای سوددهی بودند، تصریح کرد: بیمه سرمد یکی از این سه شرکت بوده است، این در حالی است که متاسفانه بقیه شرکت های بیمه زیان ده بوده اند.
در ادامه این جلسه نادریان، حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به قرائت گزارش بازرسی اقدام نمود و توضیحات لازم توسط مدیر عامل و رییس مجمع در این خصوص ایراد گردید.

۹۴/۰۴/۲۰
۱۳:۴۰

رقابت های انتحاری در صنعت بیمه

ایستانیوز:عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: رقابت نباید فقط در حق بیمه باشد، بلکه رقابت باید در ارائه خدمات و افزایش توانگری مالی شرکت های بیمه نیز باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور اشارات خوبی شده است و در بند 7 آن «ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌‌ی اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور.» به عنوان یک تکلیف بیان شده است.
 
محمد آسوده عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با اشاره به مصادیق ارتقا کمی و کیفی در صنعت بیمه گفت: اگر بخواهیم کیفیت در صنعت بیمه بالا برود باید کاربرد تکنولوژی اطلاعات در صنعت بیشتر شود و مردم بتوانند از طریق اینترنت و عدم مراجعه به شرکت های بیمه نرخ و شرایط را بگیرند.
وی با اشاره به استاندارد سازی محصولات بیمه افزود: دسترسی شرکت های بیمه به مردم باید بیشتر و پاسخگویی شان باید سریعتر باشد. تنوع محصولات بیمه ای می تواند کیفیت خدمات را بالا ببرد و نباید به چند نوع بیمه محدود باشد و بتوان محصولات بیمه ای مانند بیمه بدنه،ثالث، آتش سوزی مسکونی، بیمه عمر و ... را برای یک خانواده در قالب یک بسته ارائه داد.
عضو انجمن حرفه ای فزود: در بحث خسارت ها نیز باید خسارت ها سریع تر و عادلانه تر به مردم پرداخت شود. اینها می تواند کیفیت را بالا ببرد.
آسوده در خصوص رقابتی شدن بازار و حضور شرکت های خارجی گفت: در بند 7 سیاست های کلی اشاره شده است؛ اگر موسسات بیمه خارجی هم بتوانند در کشور ما فعالیت داشته باشند، یک بخش از رقابت را توسعه می دهند. همچنین همکاری شرکت های بیمه داخلی و خارجی با یکدیگر، با بکارگیری تکنولوژی اطلاعات، دانش و تجربه بیمه گران خارجی، بازار گسترده تر و رقابتی تر می شود.
وی بر رقابت حرفه ای در صنعت بیمه تاکید کرد و افزود: نکته مهم دیگر اینکه رقابت باید حرفه ای باشد. الان برخی رقابت هایی که بعضی شرکت های بیمه پیگیری می کنند، لطمه می زند؛ به ویژه در ریسک های بزرگ، بعضی رقابت ها، رقابت های انتحاری است و باید جلوی این موارد گرفته شود.
مدیر عامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان کیفیت رقابت را مهم ارزیابی کرد و گفت: رقابت نباید فقط در حق بیمه باشد، بلکه رقابت باید در ارائه خدمات و افزایش درجه امنیت و توانگری مالی شرکت های بیمه نیز باشد و بیمه گذاران باید خیالی آسوده داشته باشند که در روز خسارت، مشکلی نخواهند داشت.
وی در پاسخ به این سوال آیین  که آیا صنعت بیمه این ظرفیت را دارد که در برنامه ششم به صورت کامل رقابتی شود؟ خاطرنشان کرد: بازار بیمه ما 80 ساله است ولی به اندازه این 80 سال، توسعه پیدا نکرده است و انتظار هم نیست در یک برنامه، خیلی فضا متحول شود. من تا جائیکه یادم است در سیاست های کلی سابق، اشاره ای به بیمه به این شکل نشده بود؛ هر چند که اینجا هم به صورت خلاصه عنوان شده است ولی همین قدر که اهمیت بیمه در این سیاست ها نشان داده شده و به آن توجه شده است، کفایت می کند.

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
۹۴/۰۴/۲۰
۱۳:۴۶

مديرعامل بيمه دي: افزايش 30 درصدي سرمايه يک اتفاق نادر در صنعت بيمه است

پايگاه تحليلي خبري بانک و صنعت:مديرعامل شرکت بيمه دي گفت: شرکت با ترسيم افق پيش رو در آستانه شکوفايي در ارائه خدمات قرار دارد.
به گزارش پايگاه تحليلي خبري بانک و صنعت به نقل از اداره کل روابط عمومي بانک دي، مجيد بختياري در ديدار با اصحاب رسانه با بيان اينکه بيمه دي در سال گذشته 350 ميليارد تومان خسارت و تعهدات را تعيين تکليف کرده و عمده آنها را پرداخته است، اظهار کرد: اين شرکت از معدود شرکت‌هاي بيمه‌اي بود که سال گذشته تقريبا تمامي پرونده‌هاي ديه را صفر کرد و به تعطيلات رفت.
وي با بيان اينکه خسارت‌هاي جاري مشتريان بيمه دي به صورت کاملا الکترونيک محاسبه و به حساب آنان واريز مي‌شود، تاکيد کرد: امروز در بيمه دي شديدا خود را محتاج کسب رضايت مشتريان مي‌بينيم به همين دليل بازسازي و تقويت شرکت با تاکيد بر سلامت، حرفه‌اي‌گري و انسجام سازماني در دستور کار قرار دارد.
بختياري با اشاره به انجام عمليات بيمه‌اي اين شرکت در 42 شعبه و بيش از 700 نمايندگي خاطرنشان کرد: بيمه دي هم اکنون تعامل خوبي با نهادهاي ناظر از جمله بيمه مرکزي و شوراي عالي بيمه همچنين سنديکاي بيمه گران ايران دارد.
وي از افزايش 309 درصدي سرمايه بيمه دي از 61 ميليارد تومان به 250 ميليارد تومان را به عنوان يک اتفاق نادر در صنعت بيمه کشور نام برد و گفت: 124 ميليارد تومان از اين مبلغ از محل آورده نقدي سهامداران به حساب شرکت واريز شده و حدود 23 درصد هم حق تقدم استفاده نشده سهامداران به زودي از طريق بازار سرمايه عرضه خواهد شد.
مديرعامل بيمه دي اظهار کرد: برنامه گذار از شرايط حال را به بيمه مرکزي ارائه کرده‌ايم که بر اساس آن، ظرف دو و نيم سال وارد يک مرحله مناسب خواهيم شد.
وي همچنين اعلام کرد که بيمه دي در سه ماه نخست سال جاري حدود 800 ميليارد ريال حق بيمه جذب کرده است.

۹۴/۰۴/۲۰
۱۴:۳۹

واکنش به جدایی درمان از تامین اجتماعی/ادغام سه سازمان بیمه ای

دلیل افزایش بدهی دولت طی این هشت سال نسبت به ۳۰ سال، تبدیل تعهدات دولت از سه به ۲۱ درصد بوده است و چنانچه این بدهی پرداخت شود تامین اجتماعی می تواند خدماتش را افزایش دهد که البته قرار است امسال ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک دکتر سید تقی نوربخش در نشست خبری که به مناسبت هفته تامین اجتماعی روز شنبه برگزار شد، افزود: در سیاست‌های ابلاغی رهبری در برنامه ششم توسعه به حوزه‌های مختلف بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی تامین اجتماعی توجه شده و همچنین در برنامه ششم توسعه نیز به مواردی مانند نظام چند لایه تامین اجتماعی، ثبات مالی سازمان‌های بیمه‌گر و عدم تکالیفی که منابع آنها در برنامه دیده نشده مورد تاکید قرار گرفته که در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی و اسناد پشتیبان برای اجرای برنامه ششم را تهیه کرده و ارتباط نزدیکی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این خصوص داریم.وی در مورد جدایی تامین اجتماعی از دولت و نامه نمایندگان مجلس، گفت: این موضوع اعلام وصول نشده است و سازمان‌های بیمه‌های اجتماعی به دلیل اینکه بین‌النسلی هستند، دولت نقش مشارکت تضامنی دارد؛ بنابراین نباید نقش دولت حذف شود، چون در این صورت با مشکل مواجه خواهیم شد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد طرحی که برای اشتغال افراد بعد از بیکاری قرار بود اجرا شود، گفت: این طرح توسط سازمان، تدوین و وزیر کار نیز آن را ابلاغ کرده است، اما با توجه به اشکالاتی که از سوی دستگاه‌های وزارتی گرفته شد، مجددا به وزارت کار بازگشت و در حال حاضر نیز در مرحله بررسی مجدد بوده و هنوز اجرایی نشده است.
نوربخش در ارتباط با طرح حذف فرانشیز درمانی برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، گفت: سازمان موافق این طرح است و وزیر رفاه نیز با آن موافق کرده اما هنوز وزارت بهداشت بخشنامه اجرایی آن را صادر نکرده است.
به گفته وی، پرداخت از جیب مردم با اجرای طرح تحول سلامت از ۵۰ درصد به کمتر از شش درصد کاهش پیدا کرده و سازمان تامین اجتماعی آمادگی دارد این شش درصد را نیز برای بازنشستگان به صفر برساند و هر زمان که قطعنامه اجرایی شدن این طرح از سوی وزارت بهداشت صادر شود، نسبت به اجرای آن اقدام خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد افزایش مرخصی زایمان نیز گفت: چنانچه مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه افزایش پیدا کند، دولت باید ۳۴۰ میلیارد تومان بار مالی آن را به تامین اجتماعی پرداخت کند و تا زمانی که اعتبار پرداخت نشود، نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم.
نوربخش به رای دیوان عدالت اداری در مورد افزایش مرخصی زایمان اشاره کرد و گفت: دیوان عدالت اداری، تامین اجتماعی را مکلف به اجرای افزایش مرخصی زایمان نکرده، اما در مواردی که حکمی برای سازمان صادر کند، مکلف به اجرای آن هستیم؛ در غیر این صورت تخلف صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی جدید تحت پوشش قرار گرفته‌اند، گفت: در سال ۹۳، ۸۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی تحت پوشش سازمان بوده‌اند اما در سال ۹۴، ۲۰۰ هزار نفر نیز به تعداد آنها اضافه شدند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: با افزایش عوارض شهرداری از ۱۵ به ۲۰ درصد از سوی هیات وزیران، می‌توانیم تعداد بیشتری از کارگران ساختمانی را بیمه کنیم که البته در برخی موارد شهرداری در معرفی این افراد برای پروانه ساخت با سازمان همکاری نکرده است که این موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده‌ایم و بروز این اختلالات و تخلفات از سوی شهرداری مشکلاتی را برای پوشش کارگران ساختمانی ایجاد می‌کند.
وی اظهار داشت: بر اساس بخشنامه جدید وزارت کشور مبنی بر اینکه تمامی موارد اعم از تراکم، تراکم مازاد، صدور پروانه، عوارض ساختمانی و ... جزو عوارض محسوب شده و به تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد، با همکاری شهرداری‌ها برای شناسایی این افراد و همچنین تصمیم دولت برای ارتقای عوارض، می‌توانیم مشکلات موجود را برطرف و کارگران ساختمانی بیشتری را پوشش دهیم.
نوربخش ادامه داد: کل منابعی که بابت عوارض به سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته پرداخت شده، ۶۵۰ میلیارد تومان بوده در حالی که هزینه سازمان برای پوشش ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی ۱۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به حادثه انفجار ذوب‌آهن اصفهان اشاره کرد و گفت: متاسفانه در حادثه انفجار ذوب‌آهن اصفهان، سه نفر از کارگران فوت و شش نفر نیز مجروح شدند و بلافاصله وزیر کار طبق دستورالعملی اعلام کرد که علل این حادثه ظرف ۷۲ ساعت باید مشخص و تامین اجتماعی نیز برای مستمری و کمک به بازماندگان اقدام کند که این اتفاق رخ داد و از همین امروز در مورد بیمه و کمک به بازماندگان اقدام شده است.
وی در مورد بیماران  EB گفت: این بیماران هنوز جزو بیماران خاص محسوب نمی‌شوند و خدمات درمانی آنها در مراکز ملکی سازمان رایگان انجام می‌شود.
نوربخش به بدهی تامین اجتماعی و شهرداری اشاره کرد و گفت: سازمان در حال حاضر در حال ساخت و ساز مراکز درمانی و بیمه‌ای است؛ به همین دلیل ممکن است در برخی موارد در پرداخت تراکم به شهرداری بدهی داشته باشد اما این بدهی به هیچ وجه قابل قیاس با بدهی شهرداری نیست و حتی ۱۰ درصد آن نیز محسوب نمی‌شود.
به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در حال حاضر شهرداری تهران ۵۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و این در حالی است که بدهی ما به آنها ۳۰ یا ۴۰ میلیارد تومان است.
وی گفت: در حال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی مانند سازمان‌های دولتی، پیمانکاری و ... شش هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکارند که از این مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان آن مخصوص مراکز دولتی است و همچنین کارفرمایان نیز ۳۵۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکارند.
نوربخش به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: در سال ۸۸ در یک نوبت همسان‌سازی انجام شد و تاکنون هفت هزار میلیارد تومان برای ما بار مالی داشته که از این مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده که این اعتبار نیز از لحاظ حقوقی قابل بحث است.
به گفته مدیرعامل سازمان اجتماعی، در سال گذشته افزایش حقوق بازنشستگان علیرغم تورم ۱۴ درصدی، ۲۵ درصد انجام شد که منابع آن بیش از همسان‌سازی بود و این اقدام را سازمان سال قبل انجام داده اما اسمش همسان‌سازی نبوده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی از سوی تامین اجتماعی اجرا شده است، گفت: شبکه درمانی سازمان جوان است؛ به طوری که ۸۰ درصد بیمارستان‌ها نوساز بوده و طول عمر آنها کمتر از ۲۰ سال است و تامین اجتماعی مکلف به تامین درمان است و نه ساخت بیمارستان و اینکه ما به نسبت ۴۰ هزار افراد تحت پوشش بخواهیم بیمارستان و مراکز درمانی بسازیم، به هیچ وجه درست نیست.
نوربخش در مورد افزایش سن امید به زندگی، گفت: در ابتدای تشکیل صندوق تامین اجتماعی، سن امید به زندگی ۵۷ سال بود اما هم‌اکنون این سن به ۷۳ و ۷۴ سال رسیده است؛ در حالی که میانگین سن بازنشستگی ۴۷ و ۴۸ سال است که این اتفاق با اجرای قوانینی مانند بازنشستگی پیش از موعد، کمتر از ۱۰ سال و مشاغل سخت و ... رخ داده است که امیدواریم در برنامه ششم توسعه این مسائل برطرف شود، چون باعث بروز مشکلاتی در آینده خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به اینکه تامین اجتماعی جزو سه اولویت اصلی دولت است، گفت: بر اساس گفته دکتر نوبخت، بعد از آب، محیط‌زیست، بحث صندوق‌ها در اولویت قرار دارد که بر این اساس برای کارآیی بیشتر آنها برنامه‌ریزی خواهد شد.
وی گفت: در سال جاری ۳۵ هزار میلیارد تومان پرداخت مستمری خواهیم داشت که با در نظر گرفتن هزینه‌های درمان، به بیش از پنج هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
نوربخش تاکید کرد: در سال ۸۴، یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر کل بازنشستگان بودند، در حالی که در سال ۹۲ تعداد آنها به دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسید؛ به طوری که در عرض هشت سال برابر با ۵۰ سال گذشته به تعداد بازنشستگان اضافه شده است. به همین دلیل باید مواردی مانند کاهش سن بازنشستگی، ثابت ماندن نرخ حق بیمه، مشاغل سخت و زیان‌آور، افزایش مدت پرداخت و ... که تهدیدی برای نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود، در برنامه ششم توسعه راهکارهایی برای رفع آنها در نظر گرفت.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از صدور کارت هوشمند درمان برای بیماران خاص در شهریور ماه خبر داد و گفت: در حال حاضر به طور جدی تامین اجتماعی بر روی کارت هوشمند درمان کار می‌کند که امیدواریم اولین مرحله آن در شهریور ماه برای بیماران خاص، عملیاتی شود و در مرحله بعد نیز با موفقیت‌آمیز بودن برای سایر بیمه‌شدگان صادر خواهد شد.
وی در مورد سرپرستی صندوق فولاد نیز گفت: سرپرستی این صندوق شش ماه به عهده بنده گذاشته شده است و در حال حاضر نیز محاسبات بیمه‌ای، دارایی‌های دولت به صندوق و اقدامات دیگر در آن انجام می‌شود.
نوربخش از تشکیل هلدینگ گردشگری در تامین اجتماعی خبر داد و گفت: این هلدینگ در قالب توریسم‌‌درمانی، سفرهای زیارتی و سایر خدماتی که در ارتباط با بازنشستگان انجام می‌شود، تشکیل شده است و به زودی وارد بورس می‌شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین از افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) خبر داد و گفت: سرمایه این شرکت از ۳۹۰۰ میلیارد تومان به ۸۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این اتفاق به دلیل اقدامات خوبی است که رخ داده و شرکت هلدینگ نفت و گاز و دارویی تامین وارد بورس شده است.
نوربخش از افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران نیز به چهار هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: جدایی درمان از تامین اجتماعی امکانپذیر نیست و هنوز هم طرحی در این خصوص از سوی دولت ارائه نشده است.
وی به جلسه شورای عالی بیمه در چهارشنبه هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در این جلسه سه طرح به تصویب رسید که وحدت رویه سازمان‌های بیمه‌گر (بیمه سلامت، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح)، قرارداد با ماماها در سه استان به صورت پایلوت و قرارداد با پزشکان طب ورزشی از جمله این موارد بود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد سر به سری اعتبارات تامین اجتماعی، گفت: از سال ۸۵ از نقطه سر به سری عبور کرده‌ایم و با کسری پنج هزار میلیارد تومانی در ابتدای دولت جدید، وضعیت سازمان را بحرانی کرده بود؛ به طوری که مصارف از منابع پیشی گرفتند اما با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، توانستیم تاکنون تعهدات خود را به روز انجام دهیم و در مجموع باید تدابیری اندیشیده شود تا تکالیف بدون منابع برای سازمان ایجاد نشود، چون در این صورت تهدیدی برای تامین اجتماعی خواهد بود.
نوربخش در مورد پرداخت مطالبات داروخانه‌ها‌ نیز گفت: به دلیل کمبود نقدینگی، پرداخت مطالبات اسفندماه انجام شده و امیدواریم تا هفته آینده مطالبات را به سال جدید برسانیم.
وی گفت: بخشی از منابعی که برای داروهای تامین اجتماعی اختصاص پیدا می‌کند، باید از طریق وزارت بهداشت به سازمان پرداخت شود؛ به طوری که در بودجه امسال ۶۰۰ میلیارد تومان دولت مصوب کرد که وزارت بهداشت به ما پرداخت کند در حالی که تاکنون ۲۹ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
نوربخش از بیمه توافقی ورزشکاران خبر داد و گفت: بیمه توافقی این افراد انجام خواهد شد  به صورتی که وزارت ورزش، کارفرما و ورزشکار نیز کارگر محسوب می‌شود و هفت درصد حق بیمه از سوی ورزشکار و ۲۳ درصد نیز وزارتخانه پرداخت خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: نامه بیمه ورزشکاران به وزارت ورزش ارسال خواهد شد و با موافقت آنها، آمادگی اجرای آن وجود دارد.
نوربخش با اشاره به اینکه  از سال ۵۴ تا ۸۴ یعنی مدت ۳۰ سال میزان بدهی از دولت چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است ، افزود: این درحالی است که از سال ۸۴ تا سال ۹۲ این میزان بدهی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: دلیل افزایش بدهی دولت طی این هشت سال نسبت به ۳۰ سال، تبدیل تعهدات دولت از سه به ۲۱ درصد بوده است و چنانچه این بدهی پرداخت شود تامین اجتماعی می تواند خدماتش را افزایش دهد که البته قرار است امسال ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ماهانه ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه دارو پرداخت می شود، گفت: هزینه ای که برای تمام شبکه های درمانی ملکی شامل حدود ۸۰ بیمارستان ، ۳۰۰ مرکز درمانی و ۴۰ هزار پرسنل پرداخت می شود برابر با هزینه پرداختی دارو است.
وی با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست سال جاری ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مستمری، بیمه بیکاری، مراکزطرف قرارداد، مراکزملکی سازمان و سایر هزینه های پشتیبانی هزینه شده است،تاکید کرد: این میزان پرداختی معادل ۲۶ درصد کل بودجه کشور است همچنین در خردادماه امسال ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه های پرداختی سازمان بوده است که ۶۵۰ میلیارد تومان بابت مستمری، ۱۵۰ میلیارد تومان بیمه بیکاری، ۷۲۰ میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد و ۲۴۰ میلیاردتومان نیز به مراکز ملکی پرداخت شده است.
منبع:مهر
برچسب ها و کلمات کلیدی
بیمه
اخبار مرتبط
دوران"پسا تحریم" سرمایه های عظیم امارات و عربستان را به ایران سرازیر می کند
نامه کارفرمایان به جهانگیری
عرضه اولیه بیمه تجارت "درخشان" بود
بیمه‌ای که آرامش خاطر برای بازرگان ندارد!
ارشاد، پرداخت سرانه درمان بیمه نویسندگان را قطع کرد! (+سند)
11 درصد سرمايه جهان در اختيار بيمه گران بيمه هاي زندگي است
خسارت 248 میلیون دلاری سایبری شرکت‌های آمریکایی/بیمه سایبری یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر
آتیه سازان حافظ از وزارت کار مجوز فعالیت دارد/پایان دوران صدور الحاقیه بیمه
نمی خواهیم بیمه توسعه دیگری بوجود آید
تبعات تخفیف ۶۰درصدی یک شرکت بیمه ای در رشته ثالث
ارسال نظر «
نام آدرس پست الکترونیکی متن پیام کد امنیتی تکرار کد امنیتی   XShare
Google Reader Stumble Upon Delicious Cloob
Facebook Twitter Digg

۹۴/۰۴/۲۰
۲۳:۱۱

شفاف سازی "پارسیان"

به گزارش خبرنگار بورس نیوز،شرکت بیمه پارسیان براساس گزارش شفاف سازی اعلام نموده ، با توجه به اینکه عملیات بازسازی ساختمان جدید دفتر مرکزی شرکت، رو به اتمام می باشد.ساختمان فعلی دفتر مرکزی به دلیل نقل و انتقال کارکنان به ساختمان جدید مازاد بر نیاز خواهد بود و لذا مذاکرات و اقدامات لازم در زمینه فروش ساختمان فعلی دفتر مرکزی در حال انجام است و از آنجا که در مفروضات پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394.12.29 ، فروش ساختمان فعلی دفتر مرکزی لحاظ نشده، لذا پیش بینی میزان سود حاصل از فروش ساختمان مزبور در بودجه اصلاحی و همچنین اصلاحات مرتبط با سایر مفروضات ، اعم از خارج نمودن سود حاصل از فروش زمین ایدم تبریز و اثرات ناشی از افزایش مبلغ دیه به میزان 10 درصد در سال 1394 با توجه به عدم امکان افزایش حق بیمه شخص ثالث به تناسب میزان دیه افزایش یافته لازم است، که متعاقبا بودجه اصلاحی تهیه و تقدیم خواهد شد .
لازم به ذکر است "پارسیان" اعلام نموده است که تغییرات بودجه اصلاحی در مقایسه با اولین پیش بینی 94 کمتر از 5 درصد خواهد بود.
بازگشت به ابتدای صفحه ارسال به دوستان نسخه چاپی

۹۴/۰۴/۲۰
۰۹:۲۴

معرفی سرپرست جدید شعبه بوشهر بیمه دی

ابوئی مشاور مدیرعامل شرکت بیمه دی ضمن تبیین اهداف کلی شرکت گفت: نیاز است با توجه به افق ترسیم شده در سند راهبردی، تمامی همکاران در ستاد و شعب اصل را بر تلاش و کوشش بر مبنای صداقت و دلسوزی در جهت دستیابی به این مهم بگذارند.

پول‌نیوز- نشست ماهیانه نمایندگان سرپرستی شعبه بوشهر با حضور آقای ابوئی مشاور مدیرعامل و آقای رجبی مدیر امور شعب و نمایندگان و با معرفی سرپرست جدید شعبه روز 11/04/94 در محل شعبه برگزار شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، ابوئی مشاور مدیرعامل شرکت بیمه دی ضمن تبیین اهداف کلی شرکت گفت: نیاز است با توجه به افق ترسیم شده در سند راهبردی، تمامی همکاران در ستاد و شعب اصل را بر تلاش و کوشش بر مبنای صداقت و دلسوزی در جهت دستیابی به این مهم بگذارند.
وی همچنین بر لزوم خدمت رسانی دلسوزانه به خانواده معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد و گفت: خدمت رسانی به این عزیزان هدف اصلی شرکت بیمه دی است، چرا که سهام این شرکت متعلق به ایشان است و باید با برنامه ریزی و دقت نظر از حقوق این عزیزان پاسداری کنیم.
رجبی مدیر امور شعب و نمایندگان نیز ضمن ابلاغ پیام مدیرعامل به کارکنان و نمایندگان شعبه بوشهر، در خصوص عملکردها و شاخص های رتبه بندی شعب و نمایندگان نکاتی را تبیین کرد.
در این نشست همچنین ضمن تقدیر از زحمات و خدمات آقای مصیب رسولی سرپرست سابق شعبه بوشهر، آقای خداکرم مختاری به عنوان سرپرست جدید شعبه معرفی شد.
مختاری با تشکر از حسن اعتماد مدیریت شرکت بیمه دی در واگذاری مسئولیت سرپرستی شعبه بوشهر گفت: مدیریت و همکاران شرکت بیمه دی هم افزایی بسیار خوبی در جهت نیل به اهداف پیش بینی شده شرکت دارند. افزایش سرمایه شرکت و به دنبال آن افزایش توانگری، افق های روشنی را پیش روی قرار داده است که امیدوارم با تلاش و همکاری مستمر بتوانیم نقش شعبه بوشهر در این تلاش مشترک را به خوبی ایفا کنیم.

۹۴/۰۴/۲۰
۱۲:۱۹

کارشناسان بررسی کردند نقش سیاست های دولت در رشد یا افول صنعت بیمه

بسیاری معتقدند که تصدی گری دولت در امور مختلف می بایست کاهش یابد. صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی و سرمایه گذاری از این قاعده مستثی نبوده ، اما باتوجه به جوان بودن بخش خصوصی در صنعت بیمه کشورمان ، آیا کم رنگ تر شدن نقش دولت در این صنعت، باعث توسعه یا عدم توسعه بیشتر صنعت بیمه کشور خواهد شد؟
هر فعالیتی که انحصار دولتـــی بر آن حاکم باشد به دلیل عدم وجود فضای رقابتی نمی تواند نقش خود را آن طور که باید ایفا نماید. تحت تاثیر این اصل در یک دهه گذشته  قدم های بلند و موثری به منظور خصوصی سازی در  صنعت بیمه، با هدایت و برنامه ریزی ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی  ایران برداشته شده است. حاصل این سیاست گذاری و اقدامات، افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه بوده است. [1] باتوجه به اینکه در اقتصاد متحول کنونی، صنعت بیمه یکی از بخشهای مهم و مولد در اقتصاد کشور به حساب می آید.
آغاز به کار شرکتهای بیمه خصوصی در صنعت بیمه کشور  که در اجرای تکالیف بیمه ای قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته ،  یکی دیگر از اقداماتی بود که با کمک دولت محقق گردید. نقطه آغاز این تحول تاسیس شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری در سال 1373 و پس از آن تاسیس شرکت بیمه کار آفرین در سال 1380 بوده است .  
 ناگفته نماند که حفظ منافع بیمه گذاران که از طریق نظارت موثر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی  ایران اعمال می گردد ، توسعه هرچه بیشتر این صنعت را نوید می دهد. دولت در توسعه بیمه می تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. این نقش در گذشته به صورت تصدی گری بوده است که با شرایط امروز این تصدی گری می بایست به حداقل کاهش یابد و  نظارت و کنترل موثر و همجانبه  گسترش یابد تا ضمن تحقق چشم انداز های  تدوین شده  در برنامه های پنچ ساله چهارم و نیز افق 1404  کشورمان ، منافع تمامی ذینفعان حفظ گردد.
به عبارتی دولت به عنوان ناظر و حامی ، می بایست نقش آفرینی کند . به طور مثال ، در نقش نظارتی می تواند با تصویب آیین نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان  در این صنعت ، تحت عنوان آیین نامه رعایت حق بیمه گزاران و زیان دیدگان استفاده کنندگان از خدمات بیمه ای بااطمینان خاطر بیشتر بیمه های مورد نیاز خود را خریداری کنند. در نقش حامی ،  دولت می تواند با اجباری نمودن رشته های بیمه ای که عدم وجود آنها باعث نقصان در روند فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است ، موجب استقبال بیشتر مردم در خرید بیمه ها گردد.
از طرفی با ایجاد شرایطی برای خلق امنیت در فضای سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران را به تشکیل شرکتهای بیمه  جدید یا سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه فعلی ترغیب کند. همچنین با اعمال فشار بر نهادهای که بدون مجوز فعالیت های مشابهه شرکتهای بیمه انجام می دهند و تعریف شاخص های معین و نیز تدوین ضمانت های اجرایی مفید ، گام های موثری را در این مسیر بر دارد .
مجلـس شورای اسلامی  و قوه قضاییه  هم می تواند نقش خوبی در تصویب و نظارت  بر قوانین در جهت توسعه امر بیمه ایفا نماید.
مساله مهمی که در بحث مربوط به نظارت بر شرکتهای بیمه ای وجود دارد، بحث بوروکراسی و قوانین دست وپاگیر است. در گذشته  بدلیل حاکمیت نظارت تعرفه ای برای صدور  برخی از  بیمه نامه ها  ، مجوز های لازم می بایست از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ می گردید ، ولی با حذف این نظارت در برخی رشته های بیمه ای  دیگر نیازی به این امر نمی باشد .
به مرور زمان نوع نظارت به صورت نظارتهای مالی تبدیل گردید.  یعنی نهاد ناظر، اطلاعاتی را در حد کلیات می گیرد تا اطمینان حاصل نماید آیا توان مالی یک شرکت برای جبران تعهداتش کافی است یا نه. به عبارتی باید بین تعهدات و توان مالی شرکت تناسبی وجود داشته باشد. تا زمانی که این تناسب وجود دارد دیگر نیازی به دخالتهای بیشتر نیست. 
به عبارتی بررسی توانگری  مالی شرکتهای بیمه گر در حوزه های فعالیت تعریف شده برای هریک و یا توسعه حاکمیت سازمانی و بسیاری از موارد دیگر که به عملیاتی نمودن اهداف آتی کمک شایانی کرد. اعمال قوانین مختلف و آیین نامه های متفاوت بر آنها بمنظور حمایت از بیمه گزاران و زیاندیدگان و تلاش در جهت تدوین دستور العمل های اجرایی که بیانگر شیوه های جبران غرامت است و همچنین تدوین وابلاغ آیین نامه هایی برای شبکه فروش ، کارگزاران و ارزیابان خسارت و بازنگری در آیین نامه های قبلی با توجه به شرایط روز ، با همه و همه تلاشها در نهایت دولت می بایست صرفاً به نقش سیاستگذاری آن هم به صورت کلی و هدفمند و نظارتهای مالی بسنده کند واجازه دهد که اجرا کاملاً در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
منتها شرایط رقابت مــــی بایست در یک حالت مساوی و برابر با حذف تبعیض هایی که در گذشته وجود داشت صورت گیرد تا امکان رقابت یکسان در شرایط یکسان برای همه شرکتهای بیمه فراهم شود.[1][1]
پی نوشت ها:
[1] (رشدی، 1383 ص 26).
[1][1]  (سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385و تدبیری، 1388 ص 31 و جهانگرد، 1376 ص 17).
 
رسول رحمتی نوددهی / مدیرگروه بیمه و مدرس دانشگاه
 
سید محمد تقی فضل هاشمی / مدرس دانشگاه و معاونت مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه آسیا
منبع:پایگاه خبری ریسک نیوز

منابع دیگر:
  • آیین
۹۴/۰۴/۲۰
۱۸:۵۷

سرمایه بیمه کوثر به ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد

شرکت بیمه‏ کوثر با افزایش توانگری مالی می‏ تواند در راستای نفوذ در بازار، جذب قراردادها، افزایش مشتری و در نهایت جذب پرتفوی بیشتر گام بردارد.

عصر بانک؛به گزارش روابط ‏عمومی و اعلام معاون مالی و اقتصادی بیمه‏ کوثر؛ با افزایش سرمایه، شرکت در لیست رده ‏بندی توانگری مالی جهش خوبی خواهد داشت و این امر به مانند افزایش پرتفوی و درآمد، موجبات برتری شرکت در صنعت بیمه را میسر می‏سازد.
 
محمدرضا مجدرضایی افزایش سرمایه را عامل موثر در رشد سودآوری سهام شرکت و به سود سهامداران دانست و گفت: اثرات این افزایش سرمایه را در کوتاه ‏مدت در رشد سود و قیمت سهام خواهیم دید.
وی خاطرنشان‏کرد: باتوجه به الزامات دولت برای شرکت‌های بیمه و مجوز شرکت بیمه ‏مرکزی، سرمایه شرکت تا پایان سال94 باید به 250میلیارد تومان برسد.
معاون مالی و اقتصادی شرکت با اشاره به اینکه افزایش سرمایه از 40 به 250میلیارد تومان در مجمع سال93بیمه‏ کوثر تصویب شده است، خاطرنشان‏ کرد: اکنون در مرحله اول سرمایه شرکت از 40 به 140میلیارد تومان افزایش یافته است و در سال94 این سرمایه از 140 به 250میلیارد تومان خواهد رسید.
 
 
 

۹۴/۰۴/۲۰
۰۹:۴۳

بیمه کارآفرین پیشتاز بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری

بیمه کارآفرین با تولید ۲۱۲۶ میلیارد ریال حق بیمه عمر و سرمایه‌گذاری مقام دوم را در بیمه‌های عمر داراست .
به گزارش من بانک از دنیای اقتصاد، براساس آمار عملکرد سال ۱۳۹۳ منتشر شده توسط بیمه مرکزی، بیمه کارآفرین با تولید ۲۹۰۲ میلیارد ریال حق بیمه در رشته بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری همچنان در بین کلیه شرکت‌های بیمه خصوصی از لحاظ تولید حق بیمه عمر (زندگی) در مقام اول است. در سال ۱۳۹۲ نیز بیمه کارآفرین با تولید ۲۱۲۶ میلیارد ریال حق بیمه عمر و سرمایه‌گذاری مقام دوم را در بیمه‌های عمر در بین کلیه شرکت‌های بیمه اعم از دولتی و خصوصی احراز کرده بود.

۹۴/۰۴/۲۰
۱۱:۵۴
۹۴/۰۴/۲۱
۰۶:۰۰
۹۴/۰۴/۲۱
۰۶:۰۰

بانک سینا هفته آینده به مجمع می‌رود

مجمع عمومی عادی سالانه بانک سینا روز دوشنبه 29 تیر ماه در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.
به گزارش سرویس بازار ایسنا به نقل از روابط عمومی بانک سینا، استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393، استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب صورت‌های مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود در بازه زمانی فوق از مهم‌ترین دستور‌های این مجمع است.
بانک سینا از سهامداران این بانک خواسته برای دریافت برگ ورود به جلسه در تاریخ 24 تیر ماه 1394 در ساعات اداری، با در دست داشتن برگ سهام و ارائه مدرک شناسایی معتبر، به مدیریت سرمایه گذاری و امور مجامع بانک به نشانی تهران، خیابان مطهری، بعد از میرعماد، پلاک 187، طبقه اول مراجعه کنند.

۹۴/۰۴/۲۰
۱۳:۳۹

افزایش جوایز سپرده وین بانک سامان به 5 میلیارد ریال در ماه

بانک سامان، سقف جوایز قرعه‌کشی سپرده وین را به 5 میلیارد ریال افزایش داد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا به نقل از روابط‌عمومی بانک سامان، مدیر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بودجه بانک سامان توضیح داد: شرایط آسان دریافت این کارت و شرکت در قرعه‌کشی سبب استقبال گسترده از این سپرده شده است.
مرتضی حسینی‌نژاد افزود: به دنبال برگزاری شش دوره قرعه‌کشی، تعداد جوایز از 115 به 251 عدد و میزان جوایز از 2.75 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال شامل یک جایزه ممتاز 500 میلیون ریالی، پنجاه جایزه 50 میلیون ریالی و دویست جایزه 10 میلیون ریالی افزایش یافته است.
حسینی‌نژاد تصریح کرد: همچنین بر اساس امتیازهای کسب‌شده توسط مشتری کارت اعتباری تا سقف 50 میلیون ریال ارایه می‌شود و پس از برگزاری قرعه‌کشی ماهانه، امتیازها صفر می‌شود.
مدیر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بودجه بانک سامان درباره چگونگی شرکت داده شدن افراد در قرعه‌کشی تصریح کرد: برای شرکت در قرعه‌کشی لازم است مشتریان یک سپرده "وین" در یکی از شعب بانک سامان افتتاح کنند. پس از آن، یک کارت برداشت به نام "وین‌کارت" برای استفاده در تراکنش‌های روزمره در اختیار مشتری قرار می‌گیرد که این امکان را می‌دهد علاوه بر انجام امور جاری خود از طریق تراکنش‌های الکترونیکی امتیاز دریافت کنند.

۹۴/۰۴/۲۰
۱۵:۱۶

بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا در کمیسیون عمران مجلس

گروه اقتصاد: طرح عملیات بانکی بدون ربا، فردا در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه ۲۱ تا چهارشنبه ۲۴ تیر اعلام شد.
براساس این گزارش، ادامه بررسی طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 آن (اعاده شده از سوی شورای محترم نگهبان) و ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (اعاده شده از سوی شورای محترم نگهبان) در دستورکار جلسه روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
این گزارش می افزاید، طرح عملیات بانکی بدون ربا نیز در همین روز در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
براساس این گزارش، انتخاب و معرفی دو نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت ناظر در شورای رقابت، رسیدگی به طرح اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی به طرح اصلاح ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده و رسیدگی به طرح الحاق یک تبصره به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، در دستور کار جلسه روز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

۹۴/۰۴/۲۰
۱۲:۵۲

کاهش 4 درصدی نرخ سود بانکی به تولید کمک نمی‌کند

رئیس سابق اتاق بازرگانی مازندران گفت: در شرایط فعلی کاهش چهار درصدی نرخ سود بانکی نمی‌تواند به رقابت‌پذیر شدن بخش تولید کمک کند و بخش تولید همچنان زیر بار ارقام دو رقمی بهره‌های بانکی فشار زیادی متحمل می‌شود.

غلامرضا عشریه  در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در آمل، اظهار کرد: هر قدمی که در جهت منطقی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی برداشته شود خوب است و سایر بخش‌ها می‌توانند خود را با این نرخ‌ها هماهنگ کنند اما با توجه به وجود رکود در بخش تولید نمی‌توان خود را به سرعت با این نرخ‌ها تطابق داد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید ضرورت کنترل تورم، افزایش نقدینگی و نظارت مالی را بیشتر مورد توجه خود قرار دهد، گفت: باید ردیفی در بودجه مشخص شود که بر اساس آن چند درصد از نرخ سود تسهیلات بخش تولید از محل درآمدهای هدفمندی، صندوق توسعه ملی و ... توسط دولت تامین شود و از این طریق سود کاهش یابد.
عشریه افزود: مدت‌هاست که این موضوع به فراموشی سپرده شده و در دو دولت قبلی از بین رفته است.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش منابع مالی بانک‌های تخصصی مثل کشاورزی و صنعت و معدن اظهار کرد: باید مراقبت شود که کاهش نرخ سود بانکی، دستوری و بازی تبلیغاتی نباشد.
عشریه تصریح کرد: دو نوع کاهش دستوری وجود دارد که در نوع اول دولت‌ها برای تبلیغات، نرخ‌هایی را غیر مرتبط با وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی مشخص می‌کردند که هیچ‌گونه هم‌خوانی نداشت و مشکل ایجاد می‌کرد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی وظیفه کنترل نظام مالی کشور را دارد، گفت: نوع دوم این‌گونه است که نرخ‌های سود مبتنی بر شاخص‌های کلان اقتصادی مثل تورم تعیین شود و بانک مرکزی آن را به بانک‌ها اعلام کند که این‌گونه کاهش دستوری اشکالی ندارد.
عشریه  افزود: اگر بانک‌ها تحت کنترل بانک مرکزی نباشند، یک نوع دیکتاتوری بانکی در کشور شکل می‌گیرد، چراکه منابع مالی محدود کشوردر دست بانک‌هاست و آن‌ها با به وجود آوردن موسسات مالی به نوعی دیکتاتوری اقتصادی و مالی ایجاد می‌کنند که از دیکتاتوری سیاسی خطرناک‌تر است.
وی همچنین با بیان اینکه یکی از راه‌های خروج از رکود، تامین نیازهای کشور از طریق تولیدات داخلی است، ادامه داد: دیده می‌شود که بخشی از موسسات و نهادهای زیر نظر دولت برای تامین نیازهای خود اقدام به استفاده از کالاهای خارجی می‌کنند در حالی که نمونه‌های مشابه داخلی بعضا با کیفیت بهتر و قیمت رقابتی در کشور وجود دارد.

۹۴/۰۴/۲۰
۱۰:۴۵

ارومیه؛ بازديد استاندار آذربايجان غربی و مدیر عامل بانک ملی ایران از شركت ذوب‌آهن اروميه

استاندار آذربايجان غربی و مديرعامل بانک ملی ايران از شركت صنعتی ذوب آهن اروميه بازديد كردند.

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه؛ دکتر عبدالناصر همتی مديرعامل بانك ملي ايران در سفر به اروميه، به همراه مهندس سعادت استاندار آذربايجان غربي با حضور در محل كارخانه ذوب آهن اروميه از بخش ها و واحدهاي مختلف آن بازديد نمودند.
واحد ريخته گري، واحد ماشين سازي و واحد نورد از جمله بخش هايي بود كه مورد بازديد استاندار آذربايجان غربي و مديرعامل بانك ملي ايران قرار گرفت.
در ادامه اين بازديد نيز طي جلسه اي كه معاون برنامه ريزي استاندار، مديركل حوزه استاندار، مديركل اقتصادي استانداري، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، فرماندار اروميه، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان و جمعي از مديران اقتصادي و همچنين مديران و معاونين بانك ملي استان نيز در آن حضور داشتند، تاجفر مديرعامل شركت صنعتي ذوب آهن اروميه، مسائل و مشكلات شركت ذوب آهن اروميه را با استاندار و مديرعامل بانك ملي ايران در ميان گذاشت و خواستار مساعدت بانك ملي در جهت تامين سرمايه در گردش با هدف فعال نمودن خطوط توليد كارخانه شد.
همتي مديرعامل بانك ملي ايران نيز در اين جلسه با تاكيد بر لزوم بررسي كارشناسي مسائل و مشكلات شركت ذوب آهن اروميه افزود: هدف بانك ملي، كمك به فعال سازي مجدد واحدهاي توليدي و صنعتي مشكل دار در چهارچوب قوانين و ضوابط تعيين شده است چرا كه اعتقاد داريم فعالیت موثر بخش خصوصی می‌تواند موجب شکوفایی اقتصادی منطقه و افزایش تولید و اشتغال در استان شود.
گفتني است، شرکت ذوب آهن ارومیه از شركت هاي زيرمجموعه گروه توسعه صنعتی آذفر مي باشد كه با هدف تهیه و تامین نیازهای داخلی و همچنین به قصد صادرات تاسیس شده است. اين شركت در حال حاضر با برخي مشكلات از قبيل تامين سرمايه در گردش مواجه است كه در بازديد استاندار و مديرعامل بانك ملي ايران از اين شركت، موضوع مذكور مورد بررسي قرار گرفت.

۹۴/۰۴/۲۰
۱۳:۱۰

رییس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران: بانک‌ها قادر به وصول طلب‌های خود نیستند/ لزوم کاهش حجم سپرده قانونی نزد بانک مرکزی

رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران گفت: بنگاه‌داری و عدم وصول طلب‌های بانک‌ها موجب شده که بانک‌ها پولی برای تامین نقدینگی بخش خصوصی نداشته باشند و همین امر موجب نگرانی بخش خصوصی شده است.

مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه تجارت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به این که سیستم بانکی در سال‌های گذشته دچار مشکل شده است، گفت: در دهه 60 دولت به دلیل کمبود اعتبار طرح‌های عمرانی خود را به بانک‌ها منتقل کرده و همچنین در دهه 70 به دلیل اجرای اصل 44 مقدار زیادی از بنگاه‌های دولتی به به بانک‌ها واگذار شد.
وی افزود: این عوامل موجب شد تا مقدار زیادی از سرمایه بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری و طرح‌های عمرانی رفته و این امر موجب شد تا بانک‌ها سرمایه خود را از دست بدهند .
به گفته خوانساری کاهش دستوری سود تسهیلات در دولت قبل موجب شد که صندوق بانک‌ها تخلیه شده ودر حال حاضر بزرگترین مشکل بانک‌ها این است که قادر به وصول طلب‌ها خود نیستند و همین امر موجب شده که بانک‌ها پولی برای پرداخت نداشته باشند.
رییس اتاق تهران تصریح کرد: بنگاه‌داری و عدم وصول طلب‌های بانک‌ها موجب شده که بانک‌ها پولی برای تامین نقدینگی بخش خصوصی نداشته باشند و همین امر موجب نگرانی بخش خصوصی شده است.
وی با اشاره به راه حل مشکل بانک‌ها گفت: در دریافت مطالبات معوق بانک‌ها باید دو قوه دیگر به کمک دولت بیایند تا این مطالبات معوق زودتر وصول شود.
خوانساری با اشاره به این که مطالبات معوق به سه دسته تقسیم می شود، گفت: دسته اول مطالبات مربوط به افرادی است که که وام را از طریق رانت گرفته‌اند و اعتبارات صندوق را خالی کرده‌اند که باید در این مورد برخورد شدید قضایی انجام شود.
رییس اتاق تهران ادامه داد: دسته دوم مطالبات مربوط به ال‌سی‌هایی است که به دلیل نوسان قیمت ارز که یک باره سه برابر شد دچار مشکل شده که این مشکل باید از طریق دولت حل شود.
به گفته خوانساری بخش سوم مطالبات مربوط به بخش خصوصی است که  وام‌هایی را در سال‌های گذشته گرفته و به دلیل رکود و نبود نقدینگی قدرت پرداخت آن را ندارد که در این مورد دولت باید تمهیداتی بیاندیشد.
وی گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش حجم سپرده اجباری بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌تواند بخشی از مشکلات این بخش را حل کند .

۹۴/۰۴/۲۱
۰۷:۰۰

زنگ اصلاح نظام بانکی به صدا درآمد

خبرگزاری تسنیم: با اعلام اجرای طرح ساماندهی و اصلاح نظام بانکی توسط دولت و ورود ضربتی مجلس شورای اسلامی به اصلاح قانون بانکداری، زنگ اصلاح نظام بانکی به صدا درآمد.

 به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، هرچند اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای 7 گانه دولت های نهم و دهم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بود و دولت دهم طرح 130 ماده ای را برای اصلاح نظام بانکی تدوین و در سال 91 اقدام به تهیه لایحه بانکداری بدون ربا کرد اما با گسترش فعالیت تعداد زیادی مؤسسه مالی اعتباری غیرمجاز در این دولت نه تنها فساد در نظام بانکی و در پی آن بخش های عمده ای از اندام اقتصاد کشور گسترش یافت بلکه یکی از بزرگترین اختلاس های معروف به سه هزار میلیارد تومانی در این بخش رخ داد.
البته داستان اصلاح نظام بانکی به دولت های نهم و دهم برنمی گردد و ریشه آن مربوط به زمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که درراستای آن برای تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تلاش های متعددی صورت پذیرفت. آخرین اقدام قانونی در این زمینه، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در سال 1362 بود. علیرغم دقت های قانونگذار در تدوین قانون مزبور، فرآیندهای سپرده گذاری و اعطای تسهیلات در عمل با مشکلاتی مواجه شد و مجددا شائبه ربوی شدن معاملات بانکی در اذهان عمومی شکل گرفت.
با گذشت سی سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اکنون لازم است قانون مزبور براساس تجارب به دست آمده مورد بازنگری عمیق قرار گیرد.
ضرورت توجه به اصلاح نظام بانکی به میزانی است که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته در صحن علنی مجلس از در حال انجام بودن پروژه سامان دهی و اصلاح نظام بانکی سخن گفت.
در همین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با تهیه طرحی جامع زنگ اصلاح نظام بانکی و حذف ربا از فعالیت های بانکی را به صدا درآوردند و طرح تحول نظام بانکی یا بانکداری بدون ربا بالاخره بعد از سال ها کشمکش دولت و مجلس برای ارائه لایحه یا طرح با پیشقدمی اقتصاددانان مجلس حل شد. برای بررسی این طرح دو کمیته فقهی و اقتصادی توسط اقتصاددانان مجلس تشکیل شده بود.
به موجب این طرح سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی با استفاده از عقود مشارکتی توسط موسسات سرمایه گذاری انجام می شود، بانک ها در این روند نقشی ندارند و می توانند در موسسات سرمایه گذاری سهام داشته باشند در نتیجه کار بنگاهداری از فعالیت های بانکی جدا و تامین سرمایه برای فعالیت های تولیدی توسط موسسات سرمایه گذاری انجام می شود.
به عبارت دیگر تولیدکنندگان به جای بانک ها در صورت تصویب نهایی این طرح به موسسات تامین سرمایه مراجعه می کنند و با استفاده از عقود اسلامی این موسسات سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی به صورت وام یا تسهیلات پرداخت می شود.
در همین زمینه غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز 31 خرداد ماه سال جاری در نطق میان دستور بر ضرورت همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی تاکید کرد و گفت: طرح اصلاح نظام بانکی اکنون در دست بررسی کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس و شایسته است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه همکاری کنند تا این کار هرچه زودتر به پایان برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مشکلات نظام بانکی نیز گفت: این نوع مشکلات مورد اتفاق نظر ملت و نمایندگان آنهاست، افزایش غیرقانونی موسسات بانکی ومالی اعتباری غیرمجاز، بدهی های معوق بانکی بیش از یکصد هزار میلیارد تومان، تسویه بدهی بنگاههای بدهکار به صورت صوری و شناسایی سودهای صوری برای بانک و تشویق هیات مدیره با سودهای حسابداری، عدم کفایت سرمایه بانک ها و نداشتن توانایی پرداخت تسهیلات به متقاضیان، انحراف منابع از بخش تولید به واسطه گری و دلالی که سود بیشتر داشته ولی هیچ نفعی به تولید و رشد اقتصادی و هیچ خدمتی به ملت نمی کند.
مصباحی مقدم، برقرار شدن سود پول و انحراف از چارچوب شرع مقدس در تامین مالی مشتریان را از دیگر مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: اینگونه مشکلات و مشابه آنها ضرورت اصلاح نظام بانکی را فریاد می زند که خوشبختانه اکنون طرح آن در دست بررسی کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس است، شایسته است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همکاری کنند تا این کار هرچه زودتر به پایان برسد.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص طرح اصلاح عمل بانکی بدون ربا گفت: این طرح با هدف برداشتن هر نوع شائبه بانکداری غیر اسلامی در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قرار دارد.
موسی الرضا ثروتی درباره طرح یک فوریتی اصلاح نظام بانکی، افزود: برای بررسی این طرح استفاده از نظرات کارشناسان این حوزه قبل از ارسال طرح به صحن علنی مجلس اخذ خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه طرح یک فوریتی عمل بانکی بدون ربا دربردارنده بازنگری اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است، گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح، تولیدکنندگان به جای بانک ها به موسسات تامین سرمایه مراجعه کرده و با استفاده از عقود اسلامی این موسسات سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی را در قالب وام یا تسهیلات تامین می کنند.
** نظر کارشناسان اقتصادی درمورد ساماندهی نظام بانکی
در همین حال کارشناسان اقتصادی معتقدند: ادغام بانک ها و مؤسسات مالی و کاهش تعداد آنها و نیز جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز، اولین گام برای سامان دادن به نظام بانکی و امکان پذیری نظارت بانک مرکزی بر فعالیت پولی و بانکی در کشور است. موفقیت اصلاحات اقتصادی مستلزم اصلاحات گسترده ای در نظام مالیاتی، فضای کسب وکار کشور، نگرش به نقش و کارکرد نهاد ها از جمله اصلاحات در نظام بانکی است.
ابوذر ندیمی عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص طرح مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نظام بانکی، گفت: مجلس در دوسال اخیر به کرات با علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و محمد پاریزی معاون بانک و بیمه این وزارتخانه در خصوص عملیات بانکی و مشکلات موجود در آن نشست هایی را برگزار کرده است.
وی ادامه داد: در این نشست ها مشکلات عملیات بانکداری بدون ربا بررسی و دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که با محتوای قانون متفاوت بود، شناسایی شده است.
ندیمی با اشاره به فعالیت بانک های خصوصی و تعاونی های اعتبار غیرمجاز و وجود بازار غیرمتشکل پولی، اظهار داشت: دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که برای رفع این مشکلات چاره جویی هایی در حال انجام است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قرار بود دولت در ابتدای سال 94 لایحه ای را برای اصلاح نظام بانکی به مجلس ارایه کند اما هنوز این لایحه دریافت نشده است، افزود: این تاخیر سبب شد تا با توجه به اینکه دوره فعالیت مجلس نهم روبه پایان است طرحی در مجلس در این راستا تهیه و یک فوریت آن تصویب شود.
وی با تاکید بر اینکه، این طرح مقدمه نظریات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، گفت: دولت مدعی است ده ها هزار صفحه مطالعه و بررسی در خصوص مشکلات نظام بانکی انجام داده که اگر این مطالعات در قالب لایحه به مجلس ارایه شود به سرعت بررسی و تصویب می شود.
ندیمی خاطرنشان کرد: طرح یک فوریتی اصلاح نظام بانکی در مجلس تصویب و به تایید کمیسیون مجلس رسیده و تلاش داریم قبل از دریافت بودجه آن را در صحن علنی مطرح و بررسی کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در سال پایانی دوره نهم قرار دارد تلاش می شود تا با توجه به اهمیت آن، اصلاحیه به سرعت مورد بررسی قرار گیرد.
ندیمی افزود: براساس برنامه ریزی ها قرار است دولت لایحه اصلاح نظام بانکی را تیر ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد البته دولت می تواند در صورت آماده نبودن این لایحه پیش نویس آن را به مجلس ارایه دهد.
با توجه به این توضیحات به نظر می رسد این بار عزم مجلس برای به سرانجام رساندن اصلاح نظام بانکی کشور جدی باشد لذا این امر نیازمند همکاری بیشتر دولت برای سرو سامان دادن نظام بانکی کشور است.
 
منبع:ایرنا

۹۴/۰۴/۲۰
۰۹:۴۵

نکو در گفت و گو با میزان: بانک‌های مورد اعتماد مردم را نباید بدون تحقیق زیرسوال برد/ تایید تخلف بانک ملت بدون تکمیل مستندات لازم امکانپذیر نیست

خبرگزاری میزان: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دریافت گزارش در مورد تخلف بانک‌ها دلیلی بر صحت و سقم آن نیست، اطلاع‌رسانی در مورد تخلف بانک ملت را نیز منوط به انجام تحقیقات و تکمیل مستندات لازم دانست.

ابراهیم نکو در گفت و گو با خبرنگار سیاسی میزان  در مورد انتشار خبر بررسی تخلف بانک ملت در کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهارکرد: دریافت گزارش در مورد تخلف بانک‌ها دلیلی بر صحت و سقم آن نیست چه بسا اینکه بارها گزارش‌هایی از تخلف برخی بانک‌ها به کمیسیون رسیده که بعد از بررسی به این نتیجه رسیدیم که گزارش کذب بوده است.
نماینده مردم بهارستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم در مورد اعلام تخلف از سوی بانک‌های مورد اعتماد مردم با دریافت یک گزارش به عنوان سند بسنده کنیم چراکه برای اثبات مستند بودن آن باید مراحل قانونی لازم در مورد اثبات تخلف گزارش شده طی شود.
عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس تصریح کرد: هم‌اکنون کمیسیون اقتصادی باید گزارش رسیده در مورد تخلف بانک ملت را نیز به دقت بررسی کند و در این مورد تحقیقات لازم انجام شود و چنانچه به این نتیجه رسیدیم که تخلفی صورت گرفته، جزئیات آن را به طور صریح در سطح عموم اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
انتهای پیام/

۹۴/۰۴/۲۰
۱۴:۴۵

قدرداني مديرعامل بانک ملي ايران از عوامل آزادسازي گروگان اشنويه اي

ارومیه / خبرگزاری صداوسیما / اجتماعی /
با حضور استاندار آذربایجان غربی و مدیر عامل بانک ملی ایران از عوامل انتظامی و امنیتی دخیل در آزادسازی کارمند بانک ملی اشنویه که گروگان گرفته شده بود تقدیر شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در این مراسم که دیشب در استانداری ترتیب یافت، آقای سعادت استاندار آذربایجان غربی با قدردانی از عوامل انتظامی و امنیتی استان که در آزادسازی کارمند به گروگان گرفته شده بانک ملی اشنویه مشارکت داشتند گفت: نیروهای نظامی و امنیتی و قضایی استان با حسایت ویژه و با قاطعیت موضوع گروگان گیری را مورد توجه قرار داده و توانستند با دستگیری گروگان گیران، کارمند بانک ملی را آزاد و به آغوش خانواده بازگردانند.
مدیر عامل بانک ملی نیز در این آیین از استاندار آذربایجان غربی، مسئولان و نیروهای نظامی و امنیتی و قضایی استان که موجب آزادی کارمند بانک ملی اشنویه شده بودند، قدرانی کرد.
عبدالناصر همتی در ادامه با تاکید بر حمایت از واحد های تولیدی و صنعتی منطقه، گفت: بانک ملی ایران آماده نقش آفرینی در توسعه استان است.
در ابتدای این جلسه فرمانده انتظامی استان با ابراز خرسندی از آزادی گروگان، گزارشی از روند آزاد سازی وی ارائه و از همکاری مردم و مسئولان استان در آزاد سازی این گروگان قدردانی کرد.
چند روز قبل با تلاش نیروهای نظامی، امنیتی و قضایی استان کارمند بانک ملی اشنویه به گروگان گرفته شده در مدت پنج روز و با دستگیری 5 نفر از عوامل اصلی و دو نفر از عوامل فرعی گروگان گیری آزاد و با سلامت کامل به آغوش خانواده بازگشت.
اشنویه از شهرهای مرزی و کردنشین آذربایجان غربی است که درقسمت غربی استان قرار دارد.0002

۹۴/۰۴/۲۰
۰۹:۱۵

سرقت مسلحانه از بانک تجارت در مشهد

مشهد/خبرگزاری صدا و سیما/اجتماعی/
بانک تجارت قاسم اباد مشهدصبح امروز مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما فرمانده انتظامی مشهدگفت: ساعت هشت و 55 دقیقه صبح امروز دو جوان موتور سوارمسلح به سلاح به ظاهر قلابی اقدام به سرقت مسلحانه از بانک تجارت شعبه شریعتی منطقه قاسم اباد مشهد کردند.
سرهنگ حجت نیکمرام افزود:این دو جوان با ایجاد رعب و وحشت مشتریان داخل بانک و کارمندان موفق شدند بیست و یک میلیون تومان وجه نقد را به سرقت ببرند.
وی ادامه داد: یکی از شهروندان وظیفه شناس پس از این سرقت اقدام به تعقیب دزدان مسلح کردو با این عمل سرنخ های خوبی از محل اختفای سارقان در دست پلیس قرار گرفت .
سرهنگ نیکمرام افزود :بررسی شواهد نشان میدهد سارقان این سرقت همان دزدان موسسه مالی اعتباری فرشتگان مشهد در یکشنبه چهاردهم تیر امسال هستند.
فرمانده انتظامی مشهدگفت: پیگیریها برای شناسیایی و دستگیری این سارقان ادامه دارد .
0002

۹۴/۰۴/۲۰
۱۱:۲۲

تاکيد دولت بر توسعه صنعت بيمه با مشارکت بخش خصوصي

وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای اختصاص یک فصل ویژه در برنامه ششم توسعه به منظور ارتقای جایگاه و توسعه صنعت بیمه با اتکاء به مشارکت بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در جلسه طرح مسائل و مشکلات مربوط به صنعت بیمه در محل وزارت اقتصاد اظهار داشت: سیاست های اصل 44 قانون اساسی فضای مناسبی را برای توسعه و ارتقای کارآیی صنعت بیمه کشور از طریق خصوصی سازی آن فراهم آورده است.
وی با بیان اینکه دولت اعتقاد جدی به توسعه صنعت بیمه از طریق مشارکت فعال بخش خصوصی دارد، افزود: در همین رابطه، دولت خود را ملزم به تهیه شرایط و لوازم این توسعه می داند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نگاه ما به برنامه ششم توسعه این است که این برنامه نباید مثل برنامه های پیشین صرفا مجموعه قوانینی باشد که برای اصلاح قوانین دائمی تهیه شده اند، زیرا اگر شما دقت کنید، در تمامی برنامه های توسعه تاکنون، یکسری احکام به طور مداوم تکرار می شوند، در حالی که جایگاه واقعی آنها، قوانین مادر کشور است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تیمی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال کار روی این موضوع است که ما احکام دائمی موجود در قوانین برنامه را شناسایی و مشخص کنیم و سپس آنها را در قالب یک قانون جداگانه به تصویب برسانیم.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه بنای دولت بر این است که یک فصل ویژه و جایگاه خاص در برنامه ششم برای توسعه و ارتقای جایگاه صنعت بیمه در نظر بگیرد، افزود: در ارتباط با توسعه صنعت بیمه ما باید بدانیم در بلند مدت به کجا می خواهیم برسیم و در افق پنج ساله برنامه ششم، اهداف، برنامه ها و اقدامات مورد نظر برای رسیدن به این برنامه‌ها چیست؟
وی افزود: مجموعه این مطالب باید در قالب یک برنامه منسجم تنظیم و آن بخش که نیازمند مجوز مجلس است، در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
طیب نیا گفت: بنابراین در وهله اول، باید برنامه توسعه صنعت بیمه، در یک افق پنج ساله تهیه و بخش احکامش در برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
وی خطاب به مدیران شرکت های بیمه ای حاضر در جلسه یادآور شد: این، کاری است که از قبل شروع شده و انتظار ما هم این است که با مشارکت شما به عنوان فعالان اصلی صنعت بیمه بتوانیم برنامه توسعه این صنعت را در فرآیندی کاملا مشارکتی تنظیم کنیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بیمه ایران باید به سمت انجام فعالیت هایی برود که شرکت های دیگر بیمه‌ای انگیزه ورود به آن را ندارند، چرا که ما در برخی حوزه ها عملا پوشش بیمه ای نداریم و در حقیقت بیمه ایران باید مکمل دیگر بیمه ها و نه رقیب آنها باشد.
وی همچنین با تایید دغدغه های برخی شرکت‌های بیمه ای بخش خصوصی مبنی بر رفع تبعیض بین آنها با بخش دولتی، اظهارداشت: ما معتقدیم که نه تنها باید این تبعیض برطرف شود، بلکه باید ترجیحاتی به نفع بخش خصوصی هم وجود داشته باشد.
نامبرده در پاسخ به سوالی درباره افزایش نيافتن نرخ حق بیمه ها در سال 1394 گفت: با توجه به اینکه جهت گیری اصلی دولت، فعلا کاهش نرخ تورم است و در این زمینه توفیقات خوبی هم به دست آمده است، در چنین شرایطی هرگونه افزایش نرخ رسمی از سوی دولت، ولو بسیار هم منطقی علامتی به مردم برای تعیین شاخص تورم می دهد.از این رو موضع دولت این بوده که نرخ حق بیمه‌ها افزایش نیابد.
وی تصریح کرد: در عین حال دولت اعتقادی به تعیین قیمت تثبیتی ندارد و در حال فراهم آوری تمهیدات برای حرکت به سمت و سویی است که تعیین نرخ بیمه از طریق ساز و کار و روش های معمول این صنعت انجام پذیرد.
دستورات وزیر اقتصاد به معاونان و روسای سازمان های تابعه
خبر دیگری حاکیست :وزیر اقتصاد در نامه‌های جداگانه خطاب به معاونان وزارت اقتصاد و روسای سازمان های تابعه، دستورات جدیدی را صادر کرد.به گزارش مهر، علی طیب نیا در این نامه ها با توجه به گزارش عملکرد معاونت مالی و خزانه دار کل کشور در پایان سال ۱۳۹۳،ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در زمینه استقرار سامانه نظارت آنی (سناما) یادآور شد: پروژه خزانه داری الکترونیک باید در کنار پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت و هماهنگ با آن با جدیت دنبال شود. به طوری که نظام خزانه داری الکترونیک قابلیت توسعه، روزآمدی و انعطاف پذیری بالایی داشته باشد و موانع درون و برون سازمانی این دو اَبَر پروژه کلیدی در کریدور سبزی که برای پروژه های کلیدی در نظر گرفته شده است، گزارش داده شود.
وی همچنین در نامه ای خطاب به رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواستار تسهیل و سادگی بیش از پیشِ فرآیند تشخیص و دریافت مالیات شد و تصریح کرد: پیشرفت طرح نظام جامع مالیاتی، به عنوان یکی از ۸اَبَر پروژه کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با سرعت و جدیت بیشتری صورت گیرد و دستیابی به پایگاه های اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی باید با جدیت ویژه محقق شود.
وزیر اقتصاد در این نامه با بیان اینکه ضروری است با استقرار نظام جامع مالیاتی، اهداف مرتبط با سرعت‌بخشی و سهولت بخشی فرآیندهای مالیاتی هم محقق شود، افزود: همزمان الکترونیک کردن امور و استقرار نرم افزار اطلاعات مالیاتی، باید نسبت به ساده‌سازی و مهندسی مجدد فرآیندها هم اهتمام ویژه ای شود. همچنین در نهایت از دید مراجعان و مودیان باید انجام امور مالیاتی کم هزینه تر، سریع‌تر، ساده تر و شفاف تر شود.
مشارکت در تدوین و تنقیح قوانین به عنوان یکی از زیرساخت های نرم رشد و رونق اقتصادی از دیگر دستورات وی به این معاونت بود. طیب نیا همچنین در نامه ای به رئیس سازمان بورس و اوراق تصریح کرد: این سازمان باید توسعه بازار بورس را اولویت خود قرار دهد و بازار سرمایه باید به نقطه‌ای برسد که هم‌تراز نظام بانکی در تامین مالی کشور موثر باشد.وی افزود: تشکیل کارگروه مشترکی با سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه و بورس کالا و انرژی را از برنامه های آتی این سازمان باید باشد.
این وزیر کابینه همچنین ضمن تقدیر از معاونت امور اقتصادی، ایجاد دفتر پایش بهبود محیط‌ کسب و کار و آغاز مناسب فعالیت‌های آن را گام مهم و ارزشمندی برشمرد و تصریح کرد: در زمینه ساماندهی مجوزهای کسب و کار نیازمند یک حرکت جدی برای ارایه دستاوردهای ملموس هستیم و اقدامات صورت گرفته تاکنون مناسب بوده است که با دستاوردهای ملموس برای فعالان کسب‌وکار از جمله حذف، ساده سازی، الکترونیک کردن و ادغام مجوزها به ثمر بنشیند.وی در ادامه طی نامه ای به رئیس کل گمرک افزایش سرعت، سهولت و شفافیت در امور تجارت فرامرزی را به عنوان یکی از ۸اَبَر پروژه کلیدی وزارت اقتصاد خواستار شد و تصریح کرد: انتظار می‌رود با استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و پنجره واحد تجاری فرامرزی، سرعت، سهولت و شفافیت امور تجارت فرامرزی در رویه‌های مختلف بهبود یابد و این امر نیازمند تعامل موثر، فعالانه و همدلانه با سازمان های همجوار و همکار است و ضرورت دارد این مهم در دستور کار ویژه گمرک قرار گیرد به گونه‌ای که شاهد تداوم و توسعه دستاوردهای گمرک در این زمینه باشیم.وزیر اقتصاد در نامه ای به رئیس کل سازمان خصوصی سازی هم ضمن اشاره به گام های برداشته شده در جهت سامان‌دهی سهام عدالت ،گفت: لازم است علاوه بر پیگیری فرایند تصویب لایحه تقدیمی، از هم‌اکنون تمهیدات لازم برای اجرایی شدن آن به عنوان یکی از هشت ابرپروژه کلیدی وزارتخانه و مدیریت آثار مهم اقتصادی و اجتماعی آن، برنامه‌ریزی و تمهید پیش‌نیازها صورت گیرد.وی تصریح کرد: لازم است با همکاری معاونت امور اقتصادی، عملکرد خصوصی‌سازی آسیب‌شناسی شود و بر مبنای آن، بسته سیاستی لازم برای جبران شکاف عملکردی و نیل به اهداف مندرج در سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴را پیشنهاد کنید.
طیب نیا همچنین ضمن اشاره به عملکرد سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی وفنی ایران در حوزه توسعه روابط اقتصادی خارجی و گسترش تبادل هیأتها با کشورهای هدف و نظارت بر طرح‌های استفاده‌کننده از منابع مالی خارجی و مشارکت در توسعه زیرساخت‌های مقرراتی و ابزارها و مکانیزم‌های جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی افزود: دوران پساتحریم می‌تواند برای سازمان سرمایه‌گذاری یک دوره طلایی باشد. به شرط آن که آمادگی سازمانی، کارشناسی و مدیریتی در مجموعه وجود داشته باشد وانتظار می‌رود برنامه‌ای برای احیای سازمان در این زمینه تدوین، ارائه و عملیاتی شود و با تشکیل کارگروه های مشترک با سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این دو عرصه مهم فراهم شود.وی در نامه ای خطاب به رئیس سازمان حسابرسی هم تاکید کرد: ضروری است ترتیباتی اتخاذ شود تا در دوران پساتحریم، استانداردهای بین المللیِ ترجمه و تصویب شده، پیاده‌سازی شوند و انتظار می رود پروژه استقرار سامانه حسابرسی رایانه‌ای فقط محدود به توسعه نرم‌افزار نباشدو بسترهای فرهنگی، سازمانی، قانونی و اطلاعاتی لازم برای استقرار این سامانه در دستور کار قرار گیرد، به گونه ای که بعد از فراهم شدن مقدمات و بستر نرم افزاری برای اجرای آن هیچ مانع فرهنگی و قانونی وجود نداشته باشد.

۹۴/۰۴/۲۱
۰۰:۰۰