نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 124270
  • تمام سکه (طرح جدید) 1323000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1280000
  • نیم سکه 678000
  • ربع سکه 383000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 4064
  • یورو 4810
  • پوند 5400
  • صد ین 3610
  • درهم امارات 1119
  • لیر ترکیه 1098
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 34789
  • 0
    یورو 40390
  • 0
    پوند 45673
  • 0
    فرانک 34862
  • 0
    صد ین 30604
  • 0
    درهم امارات 9476

شاخص سهام در آستانه کانال‌شکنی جدید

همایون دارابی دنیای اقتصاد : بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته در شروع هفته کاری به مدد رشد قیمت فلزات (که از ماه‌های گذشته ادامه‌دار بوده است) و نفت خام در بازار جهانی کارنامه‌ای مثبت بر جای گذاشت. دیروز شاخص کل با افزایش 299 واحدی معادل 34/ 0درصد به رقم 86هزار و 935واحد رسید تا عملا کانال 87هزار واحد در دسترس بازار قرار گیرد. در بازار دیروز در کنار نماد همراه اول نمادهای فولاد مبارکه، پالایشگاه‌های اصفهان و بندرعباس، پتروشیمی خارک، سرمایه‌گذاری غدیر و ‌های‌وب بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص داشتند. دیروز اما همچنان شاخص کل هموزن منفی بود تا اکثریت نمادهای بازار قرمز‌پوش باشند، این مساله ناشی از کمبود نقدینگی ارزیابی می‌شود.

در بازار دیروز نماد معاملاتی شرکت‌های سامان‌گستر اصفهان، سیمان خزر، ایران‌ارقام، سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران، سرمایه‌گذاری مسکن الوند و سرمایه‌گذاری کوه‌نور از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل، نماد معاملاتی شرکت‌های سیمان‌دورود و حق‌تقدم سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان متوقف شدند.معامله‌گران در شروع بازار دیروز با تشکیل صف خرید برای نماد‌های وب مواجه بودند، انتشار شایعاتی در مورد احتمال خرید چند شرکت کامپیوتری و اینترنتی توسط‌ های‌وب باعث این صف خرید سنگین شد که دیروز از مرز 40میلیون سهم نیز گذشت. هر چند دیروز خبرهای قطعی در مورد قبول یا رد این خبرها رسما منتشر نشد اما مدیر‌عامل آسیا‌تک این شایعه را تکذیب و البته اشاره کرده که مذاکرات محدودی در این‌باره صورت گرفته ولی هنوز تصمیمی در این‌باره گرفته نشده است.
در بازار دیروز نماد معاملاتی شرکت‌های صنایع بسته‌بندی مشهد، سرمایه‌گذاری فنی‌مهندسی مشانیر، آذریت، داروسازی تهران، سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران، سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین، سیمان لارستان، فولاد کاویان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، کارخانجات کابل‌سازی ایران، کشت و صنعت آب شیرین و کیوان به بازار پایه ج فرابورس منتقل شدند. همچنین در بازار دیروز نماد ایران ارقام بازگشایی شد، این نماد که با 15درصد افت به تابلو بازگشت، در اولین پیش‌بینی منتهی به 31 شهریور سال 97، از زیان 98ریالی به سود 41 ریالی رسیده است که امروز با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال درخصوص این تعدیل مثبت شفاف‌سازی کرد.ایران ارقام در گزارش خود از سرمایه‌گذاری در بازار صندوق‌های فروشگاهی خبر داده است. برهمین اساس، بنا به گفته مدیرعامل با توجه به کشش بازار و رویکرد وزارت دارایی، شرکت برای ورود به این بازار اقدام کرد و توانست درآمد قابل‌توجهی را از این محل کسب کند.
در گروه خودرویی رئیس هیات‌مدیره شرکت سایپا گفت که برنامه این شرکت طراحی و تولید مشترک خودرو به‌صورت 50 درصد محصولات داخلی و 50 درصد با برندهای خارجی و کاهش تدریجی و در نهایت توقف تولید پراید است. به گزارش «ایرنا»، محمدعلی سیدابریشمی اظهار کرد: با واگذاری 50 هکتار از زمینی که در شمال شرکت ایران‌کاوه‌سایپا واقع است، ظرف 15 روز آینده قرارداد با طرف خارجی منعقد خواهد شد.رئیس هیات‌مدیره شرکت سایپا همچنین گفت که این مجموعه در 2 سال آینده برای 3 هزار نفر به‌صورت مستقیم ایجاد اشتغال خواهدکرد. شرکت سیتروئن نیز که به تازگی برای سرمایه‌گذاری مشارکت خود را آغاز کرده است، در آینده نزدیک برای 40 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.در گروه فلزی عرضه تعداد 4 میلیارد و 205 میلیون و 901 هزار و 323 سهم معادل 06/ 29 درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان که قرار بود توسط سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از سوی شرکت سرمایه‌گذاری پایندگان در روز 8 آبان در بورس اوراق بهادار انجام شود، لغو شد.
بر اساس این گزارش؛ این میزان سهام برای عرضه به قیمت پایه هر سهم 4466 ریال به‌صورت 25 درصد نقد و بقیه اقساط قیمت‌گذاری شده بود و خریدار باید وجه نقد معامله را طی 9 روز کاری به‌حساب خصوصی‌سازی واریز و بقیه را به‌صورت اقساط شش ماهه در مدت 3 سال پرداخت می‌کرد. سود اقساط این معامله نیز 13درصد اعلام شده بود. در گروه تصفیه نفت بروز حادثه در پالایشگاه تهران متاسفانه به کشته شدن 6تن از پرسنل این پالایشگاه و زخمی شدن تعدادی منجر شده است، این حادثه البته تاثیری در فعالیت این پالایشگاه نداشته است.در گروه برقی سهامداران شرکت کنتورسازی ایران دیروز برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره جدید این ناشر در نشست مجمع فوق‌العاده شرکت کردند. دیروز مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت کنتورسازی ایران با حضور 2/ 59 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی این شرکت برگزار و طی آن درخواست حسابرسی ویژه عملکرد دوره‌های مالی 94 و 95 و همچنین عملکرد شش ماهه اول سال مالی 96 به تصویب رسید.
همچنین در این مجمع با انتخاب موسسه حسابرسی آزمون‌پرداز ایران مشهود به‌عنوان حسابرس و بازرس اصلی و همچنین موسسه رایمند به‌عنوان بازرس علی‌البدل موافقت شد. بانک پاسارگاد در برهه فعلی کنترل شرکت کنتورسازی را بر عهده گرفته است. در این مجمع، جمالیان نماینده بانک پاسارگاد با بیان اینکه این بانک نسبت به کمک به شرکت کنتورسازی مجموعه اقداماتی را انجام خواهد داد، گفت: در گام اول شناخت وضعیت شرکت از طریق حسابرسی موشکافانه به اتکای یک حسابرس امین و پایش وضعیت شرکت نیاز است که بدون حسابرسی ویژه، عضویت بانک پاسارگاد در هیات‌مدیره کنتورسازی منتفی خواهد بود. بر این اساس بعد از ارائه گزارش حسابرسی ویژه کنتورسازی، مجمع دیگری برگزار و وضعیت شرکت برای عموم سهامداران به‌طور شفاف ارائه، سپس اقدام‌های اصلاحی انجام خواهد گرفت. در گروه بیمه‌ای، بیمه سامان پیشنهاد هیات‌مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده را مطرح کرد. در این پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 803 میلیاردو 400 میلیون ریال به یک هزارو 500میلیارد ریال (معادل 87 درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور رعایت الزامات قانونی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات در بورس (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق) به 140میلیارد تومان رسید.

منابع دیگر:
  • بورس 24
  • بانک و صنعت
  • بورس پرس
  • دنیای بانک
  • عصر بازار
  • بانکداری ایرانی
  • اخبار بانک
  • افق تازه
  • بانک مردم
۹۶/۰۸/۰۷
۰۰:۳۶

قرار داد بزرگترین شرکت بیمه‌گر اتکایی جهان با بیمه سامان

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: رکت بیمه سامان برای اولین بار در کشور اقدام به عقد قرارداد اتکایی با شرکت بیمه مونیخ ری Munich Re آلمان، بزرگترین شرکت بیمه اتکایی جهان، در بیمه زندگی کرده است. در قالب این قرارداد بیمه نامه‌های عمر و تشکیل سرمایه سامان توسط شرکت مونیخ ری بیمه اتکایی شده و این شرکت بین المللی شریک بیمه سامان در ریسک بیمه‌نامه‌های عمر و تشکیل سرمایهشده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه سامان، بر این اساس، این قرارداد منحصر به فرد که برای اولین بار در تاریخ بیمه کشور ایران منعقد شده است که منجر به افزایش چشم‌گیر ظرفیت ریسک پذیری بیمه سامان در حوزه بیمه‌های زندگی شده و برای مشتریان این شرکت اعتماد و اطمینان مضاعف را به همراه خواهد داشت.

۹۶/۰۸/۰۶
۱۶:۵۳

بیمه مرکزی اعلام کرد: بخشودگی جریمه بیمه شخص ثالث ماشین آلات صنعتی

اخبار پولی مالی- شرکت های بیمه مکلف به بخشودگی 100 درصدی جرایم ماشین آلات کشاورزی، راه سازی و حمل زباله شدند.

به گزارش اخبار پولی مالی- بیمه مرکزی اعلام کرد که از ابتدای آبان تا پایان دی امسال ، شرکت های بیمه مکلف به بخشودگی 100 درصدی جرایم ماشین آلات کشاورزی، راه سازی و حمل زباله هستند.
شرکت های بیمه مکلفند برای ماشین آلات کشاورزی، راه سازی و ساختمانی، وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن‌های فاقد بیمه نامه شخص ثالث که از تاریخ اول آبان 1396 تا 30 دی امسال اقدام به خرید بیمه نامه شخص ثالث می کنند، نسبت به صدور بیمه نامه با حذف 100 درصد مبلغ جریمه موضوع بند (ب) ماده 24 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1395 اقدام کنند.
این در حالی است که با هماهنگی های به عمل آمده بین بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارت های بدنی و شرکت های بیمه، مرحله سوم بخشودگی جریمه 100 درصدی موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث نیز از ابتدای آبان تا پایان دی آغاز شده است .

منابع دیگر:
  • فراز نیوز
۹۶/۰۸/۰۶
۱۷:۳۱

بخشودگی جریمه بیمه نامه موتورسیکلت ها

بیمه مرکزی ایران اعلام کرد: مرحله سوم طرح بخشودگی جریمه بیمه نامه موتوسیکلت ها که از ابتدای آبان ماه آغاز شده است، تا پایان دی ماه امسال ادامه دارد.
در این طرح شرکت های بیمه مکلفند برای موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث که از تاریخ ابتدای آبان تا 30 دی ماه امسال اقدام به خرید بیمه نامه شخص ثالث می کنند، نسبت به صدور بیمه نامه با حذف 100 درصد مبلغ جریمه اقدام کنند.
مرحله نخست طرح بخشودگی دارندگان موتورسیکلت از پرداخت جریمه بیمه نامه، دهه فجر تا پایان اسفندماه پارسال و مرحله دوم از تیر تا شهریورماه امسال اجرایی شد.
در این طرح دارندگان موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه می توانند بدون پرداخت مبلغ جریمه ناشی از دیرکرد تهیه بیمه نامه برای وسیله نقلیه خود که حدود 2 میلیون و 300 هزار ریال (230 هزار تومان) برآورد می شود، بیمه نامه شخص ثالث خریداری کنند.
علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور درباره اهمیت اجرای این طرح با یادآوری اینکه از 320 هزار مصدوم حوادث رانندگی در سال، بیش از 100 هزار مورد به راکبان موتورسیکلت اختصاص دارد، گفت: از حدود 16 هزار فوتی ناشی از حوادث رانندگی نیز سهم موتورسیکلت سواران حدود پنج هزار نفر است.
وی تعداد موتور سیکلت های موجود در کشور را 11 میلیون دستگاه برآورد کرد و افزود: نداشتن بیمه نامه و گواهی نامه رانندگی، دو مشکل پلیس و صنعت بیمه در ارتباط با دارندگان موتورسیکلت است.
به گفته جباری، 95 درصد از موتورسیکلت های موجود در کشور فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند در حالی که بین 25 تا 30 درصد در حوادث منجر به فوت و جرح سهم دارند.
البته طی توافق بیمه مرکزی با پلیس راهنمایی و رانندگی، صدور بیمه نامه برای موتورسیکلت ها پیش از شماره گذاری آن انجام می شود که با این کار، دیگر هیچ موتورسیکلتی فاقد بیمه نامه، شماره گذاری نمی شود.
**تسهیلات برای شماره گذاری ماشین آلات کشاورزی
همچنین با تصمیم بیمه مرکزی، شرکت های بیمه مکلفند برای ماشین آلات کشاورزی، راه سازی و ساختمانی، وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن های فاقد بیمه نامه شخص ثالث که از تاریخ ابتدای آبان تا 30 دی ماه امسال اقدام به خرید بیمه نامه شخص ثالث کنند، جریمه تعیین شده در قانون را 100 درصد حذف کنند.
*ایرنا

منابع دیگر:
  • شعار سال
۹۶/۰۸/۰۶
۱۹:۱۰

والدين شهدا با تقديم بهترين‌هاي خود، براي نظام سرمايه گذاري کردند

خبرگزاري آريا- مديرکل بنياد قزوين گفت: والدين محترم شهدا و جانبازان با تقديم بهترين‌هاي خود، براي اين نظام سرمايه گذاري کردند و ابتدايي‌ترين وظيفه‌ي ما تکريم آنان در همه‌ي احوال است.
به گزارش خبرگزاري آريا، غلامرضا حقايق‌پور، مديرکل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين در نخستين جلسه کارگروه نظارت استان بر عملکرد بيمه دي، ضمن تاکيد بر اجراي مفاد قرارداد و بهره‌مندي کامل ايثارگران از خدمات قابل ارايه توسط بيمه‌ دي به جامعه‌ هدف، گفت: رضايتمندي بيمه شدگان جامعه‌ هدف بايد در دستور کار مديريت و عوامل بيمه دي در استان باشد.
وي افزود: والدين محترم شهدا و جانبازان با تقديم بهترين‌هاي خود، براي اين نظام سرمايه گذاري کردند و ابتدايي‌ترين وظيفه‌ ما تکريم آنان در همه‌ احوال است.
رييس کارگروه نظارت استان همچنين بر استفاده از همه‌ ظرفيت‌هاي بيمه‌ دي و بنياد در جهت رفع مشکلات درماني جامعه‌ هدف تاکيد کرد و گفت: در ارايه‌ خدمت به خانواده‌هاي معزز شهدا و جانبازان همه‌ ما مسئول هستيم و بايد از همه‌ ظرفيت‌هاي استان در جهت ارايه خدمات به هنگام به آنان استفاده کنيم.
در اين نشست که با حضور مديريت بيمه‌ دي در استان برگزار شد، راهکارهاي اجرايي قرارداد بيمه‌ تکميلي جامعه‌ هدف مورد بررسي قرار گرفت.

۹۶/۰۸/۰۶
۱۵:۵۸

افتتاحيه بيست و سومين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها

خبرگزاري آريا - کيفيت پخش: بالا متوسط پايين دانلود 40*43*44 انتهاي پيام /* برچسب ها باشگاه مخاطبان ايرنا براي ارسال نظرات از فرم پايين صفحه استفاده کنيد. فرستنده** پست الکترونيک کد امنيتي ارسال يادداشت ارسال نظر * موضوع از شما گزارش از ما سخن شما با مسئولين ديدگاه شما با موفقيت ارسال شد. ارتباط با سردبير newsroom@irna.ir تماس بي واسطه با مسئولين گالري تصاوير پربيننده ترين ها اسرار ترور جان اف. کندي؛ واهمه از آغاز جنگ بزرگ بعدي کره شمالي: آزمايش هسته اي بر فراز اقيانوس آرام جدي است الميادين: مقام سابق قطر به همکاري کشورش با عربستان براي کمک به تروريست هاي سوريه اعتراف کرد بازتاب سخنان رهبر انقلاب در رسانه هاي چين/ آمريکا قابل اعتماد نيست مجلس کاتالونيا به استقلال از اسپانيا و آغاز فرايند تشکيل جمهوري کاتالان راي داد جديدترين مطالب سايت پيشکسوت رسانه : فضاي مجازي موجب ارتقاي توان حرفه اي مطبوعات شده است از حسين ياحقي تا پرويز ياحقي بيمه ايران خسارت مالي آتش سوزي پالايشگاه تهران را جبران مي کند سفر العبادي به ايران زمينه ساز تقويت روابط ايران و عراق و نگراني آمريکا بيمه ايران: بيمه زائران اربعين سودي براي صنعت بيمه ندارد موضوعات مرتبط صفحه اول دسترسي سريع صفحه اصلي RSS آخرين خبرها پيوندها ارتباط با ما خبرها سياسي اقتصادي اجتماعي فرهنگي علمي ورزشي خارجي استانها پژوهش عکس چند رسانه اي عکس فيلم ثبت نام در خبرنامه آدرس ايميل معتبر نيست! گروه خبرنامه--> سياسي اقتصادي اجتماعي فرهنگي علمي ورزشي بين الملل استان ها پژوهش اخبار مهم ويژه ها نقد و نظر رسانه ها گزارش و ميزگرد تازه هاي پژوهش مرورمطبوعات گفت و گو فارسي |English |العربية |Türkçe |Español |Pусский |اردو |Deutsch |Français بالاي صفحهخبر گزاري جمهوري اسلامي       پست الکترونيک : irna@irna.ir © کليه حقوق اين سايت متعلق به خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
40*43*44
انتهاي پيام /*
منبع خبر: خبرگزاری ایرنا

۹۶/۰۸/۰۶
۱۶:۲۳

مسابقات کشتی آزاد باشگاه‌های جهان تانک روس برای ایران مبارزه می‌کند

چهره شاخص کشتی آزاد روسیه و دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک موافقت قطعی خود را برای حضور در ترکیب تیم بیمه رازی نماینده ایران در مسابقات کشتی باشگاه‌های جهان اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، غلامرضا محمدی سرمربی تیم کشتی آزاد بیمه رازی از موافقت قطعی عبدالرشید سعدالله‌یف آزادکار وزن 97 کیلوگرم روسیه برای حضور در تیم بیمه رازی برای چهارمین دوره جام باشگاه های جهان در ایران خبر داد و گفت: روز گذشته(جمعه) با این کشتی گیر شخصا صحبت کردم و وی موافقت قطعی خود را برای حضور در ترکیب بیمه رازی اعلام کرد.
وی افزود: همچنین ختیک تسابولوف آزادکار وزن 74 کیلوگرم روسیه و دارنده مدال طلای جهان نیز ما را در این رقابت‌ها همراهی خواهد کرد.
انتهای پیام

منابع دیگر:
  • آفتاب نیوز
  • مشرق
  • اسپورت تی وی
  • جوان آنلاین
  • تابناک
۹۶/۰۸/۰۶
۱۵:۰۲

آقاپور علیشاهی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری: نباید مانع پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان شویم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یک بیمار در اقتصاد ایران بستری هستند.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عطاردی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و الیاسی معاون سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ششم آبان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی تولید ثروت از علم پرداختند.
 مجتبی عطاردی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر اینکه در اقتصاد چقدر ظرفیت پیشرفت داریم، گفت: برای ۳ تا ۵ سال آینده ۶۰ هزار میلیارد تومان بازار داخلی خواهیم داشت.
 وی با بیان اینکه باید بودجه کافی در اختیار صنعت قرار داده شود تا در برخی از صنایع خاص تجاری سازی صورت گیرد، افزود: تولید تکنولوژی در داخل کشور داریم، ولی ۹۰ درصد بازار مثلاً در حوزه کار‌های هوشمند از خارج تامین می‌شود.
 این عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: در بسیاری از محصولات مشکل اصلی نبودن بازار داخلی است لذا، تا بازار جهانی را برای کالای خاص در نظر نگیریم نمی‌توانیم تجاری سازی را داشته باشیم.
عطاردی تاکید کرد: دولت و حاکمیت مصرف‌کننده‌های بزرگی هستند که عمدتا با شرکت‌های خارجی کار می‌کنند.
 
وی با اشاره به اینکه در صنعت خاص میکرو الکترونیک تحریم جهانی هستیم، گفت: تحریم جهانی به لحاظ ورود تکنولوژی هستیم و باید خودمان خلق تکنولوژی کنیم به طوری که بازار جهانی بر روی ما بسته است.
عطاردی با اشاره به تحریم تکنولوژی خارجی و در اختیار گذاشتن بازار داخلی برای محصولات دانش بنیان افزود: یکی از مصرف کنندگان صنایع الکترونیک دولت است به طوری که این صنعت در اختیار دولت قرار دارد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه ۹۰ درصد بازار تمام کارت‌های شناسایی، بیمه، سلامت، ملی و گواهینامه که قرار است هوشمند باشند در اختیار دولت است ادامه داد: بنابراین مشتری دولت است، در صنایع نظامی موفق هستیم، زیرا می‌دانستیم که بودجه کافی داریم و دیگران به ما تکنولوژی نمی‌دهند و ما نیز به آن نیاز داریم.
 عطاردی گفت: در برخی از صنایع احتیاج به بازار داریم، زیرا محصول وجود دارد به طوری که در بحث دارو و نرم افزار بسیار موفق هستیم، در حوزه نرم افزار گروه‌هایی هستند که برای آمریکا به صورت غیرمستقیم محصول صادر می‌کنند.
 مهدی الیاسی معاون سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در ادامه برنامه با اشاره به اینکه اقتصاد دانش بنیان را نباید به اقتصاد دولت ربط داد اگرچه دولت خود مصرف کننده است، گفت: اقتصاد دانش بنیان اقتصاد مصرف است لذا، اشتباه است که اقتصاد دانش بنیان را اقتصاد دولتی تعریف کنیم.
 معاون سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه فرهنگ دولت و مصرف کننده عمومی باید تغییر پیدا کنند، اظهار داشت: عنصر کارآفرینی نباید از اقتصاد دانش‌بنیان حذف شود لذا شکل‌گیری شرکت باید بر مبنای بازار باشد.
 وی با اشاره به اینکه اقتصاد دانش بنیان تعریف بسیط دارد، گفت: دولت پروژه‌های بزرگی از جمله راه‌آهن و مخابرات را در دست دارد لذا دولت‌ها دوست دارند که اقتصاد دانش بنیان را دنبال کنند پس باید فرهنگ مشارکت در کشور نهادینه شود.
 الیاسی با اشاره به اینکه در بخش غذای کشور مهمترین نقش دولت باید سخت گرفتن استاندارد باشد افزود: متاسفانه سختگیری به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد لذا باید نقش دولت نقش تنظیم کنندگی باشد.
 وی با تاکید بر ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که بازار به درستی تشخیص داده اند موفق هستند، شرکت‌های دانش بنیان موفق در کشور تجربیات خوبی دارند، ولی تعداد این شرکت‌ها زیاد نیست لذا باید در مسیر تکامل قرار بگیرند.
 معصومه آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه سینه زدن دور شرکت‌های دانش‌بنیان نتیجه‌بخش نخواهد بود، اظهار کرد: نباید مانع پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان شویم، در این مسیر خلأ قانونی داریم.
 وی با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یک بیمار در اقتصاد ایران بستری هستند ادامه داد: موانع کسب و کار شرکت‌های دانش بنیان را باید برطرف کرد.
 آقاپور علیشاهی در ادامه برنامه با طرح این سوال که چرا شرکت‌های دانش بنیان عمر ۳-۴ ساله دارند افزود: جهش شرکت‌های دانش بنیان آسانسوری است لذا، در این راستا مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی وجود دارد.
 وی با اشاره به بومی سازی و دانش فنی شرکت‌های دانش بنیان افزود: همیشه در کشور بحث بودجه می‌شود، آیا کشور فقط به پول نیاز دارد؟
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه باید میان دانشگاه ها، شرکت‌های دانش بنیان و بخش سنتی کشور آشتی برقرار شود بیان کرد: در بیمه مرکزی برای بخش سرمایه گذاری شرکت‌های دانش بنیان بیمه تعریف شده است.

منابع دیگر:
  • جهان نیوز
  • تبیان
  • قم فردا
۹۶/۰۸/۰۷
۰۰:۵۰

در هفته نخست؛ رقابت شمشیربازان مدعی در لیگ برتر

هفته نخست لیگ برتر شمشیربازی مردان و بانوان با رقابت مدعیان اصلی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما به نقل از فدراسیون شمشیربازی؛ هشتمین دوره رقابت های لیگ برتر شمشیربازی بانوان با حضور 12 تیم برگزار می شود که هفته نخست این رقابت ها با انجام 33 بازی در سالن شهید کلاهدوز تهران پیگیری شد.
در پایان مسابقات این هفته که دانشگاه آزاد مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی است، در اسلحه سابر تیم های آکادمی البرز، آترا اورتوپد ارومیه و طراوت گیلان به ترتیب عناوین اول تا سوم را بدست آوردند. تیم های دانشگاه آزاد، فولاد مبارکه و امیدهای تهران در اسلحه اپه جایگاه­ اول تا سوم را کسب کردند و در اسلحه فلوره هم فولاد مبارکه، طراوت گیلان، امیدهای تهران و دانشگاه آزاد رده اول تا سوم را تصاحب کردند.
در سیزدهمین دوره لیگ برتر مردان هم تیم های بیمه معلم و دانشگاه آزاد مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی محسوب می شوند. ­در پایان 27 دیدار هفته نخست، در اسلحه سابر آکادمی شمشیربازی اردبیل، آرش مازندران و آترا اورتوپد ارومیه رتبه اول تا سوم را کسب کردند، در اسلحه اپه، دانشگاه آزاد، بیمه معلم و خاوران خراسان جنوبی اول تا سوم شدند و در اسلحه فلوره، خیام آسانبر، دانشگاه آزاد و بیمه معلم جایگاه اول تا سوم را بدست آوردند. رقابتهای لیگ برتر مردان ایران با شرکت 17 تیم و به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.

۹۶/۰۸/۰۶
۱۳:۰۷

گفتگو ویژه خبری؛ تاکید بر حمایت از محصولات دانش بنیان در بازار داخلی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه باید بودجه کافی در اختیار صنعت قرار داده شود تا در برخی از صنایع خاص تجاری سازی صورت گیرد گفت: ۳ تا ۵ سال آینده ۶۰ هزار میلیارد تومان بازار داخلی خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی عطاردی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهارداشت: تولید تکنولوژی در داخل کشور داریم، ولی ۹۰ درصد بازار مثلاً در حوزه کار‌های هوشمند از خارج تامین می‌شود، در بسیاری از محصولات مشکل اصلی نبودن بازار داخلی است از این رو تا بازار جهانی را برای کالای خاص در نظر نگیریم نمی‌توانیم تجاری سازی را داشته باشیم.
عطاردی گفت: دولت مصرف‌کننده‌ بزرگی است که عمدتا با شرکت‌های خارجی کار می‌کند، به بطور مشخص در صنعت میکرو الکترونیک در تحریم جهانی هستیم، تحریم به لحاظ ورود تکنولوژی هستیم و باید خودمان خلق تکنولوژی کنیم.
وی افزود: یکی از مصرف کنندگان صنایع الکترونیک دولت است به طوری که این صنعت در اختیار دولت قرار دارد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه ۹۰ درصد بازار کارت‌های شناسایی، بیمه، سلامت، ملی و گواهینامه که قرار است هوشمند باشند در اختیار دولت است ادامه داد: بنابراین مشتری دولت است، در صنایع نظامی موفق هستیم، زیرا می‌دانستیم که بودجه کافی داریم و دیگران به ما تکنولوژی نمی‌دهند و ما نیز به آن نیاز داریم.
عطاردی گفت: در برخی از صنایع احتیاج به بازار داریم، زیرا محصول وجود دارد به طوری که در بحث دارو و نرم افزار بسیار موفق هستیم، در حوزه نرم افزار گروه‌هایی هستند که برای آمریکا به صورت غیرمستقیم محصول صادر می‌کنند.
مهدی الیاسی معاون سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در سوی دیگر این برنامه با اشاره به اینکه اقتصاد دانش بنیان را نباید به اقتصاد دولت ربط داد اگرچه دولت خود مصرف کننده است، گفت: اقتصاد دانش بنیان اقتصاد مصرف است و اشتباه است که اقتصاد دانش بنیان را اقتصاد دولتی تعریف کنیم.
او با بیان اینکه فرهنگ دولت و مصرف کننده عمومی باید تغییر پیدا کنند، ادامه داد : عنصر کارآفرینی نباید از اقتصاد دانش‌بنیان حذف شود . شکل‌گیری شرکت باید بر مبنای بازار باشد ، اقتصاد دانش بنیان تعریف بسیط دارد، دولت پروژه‌های بزرگی از جمله راه‌آهن و مخابرات را در دست دارد . دولت‌ها دوست دارند که اقتصاد دانش بنیان را دنبال کنند پس باید فرهنگ مشارکت در کشور نهادینه شود.
الیاسی با اشاره به اینکه در بخش غذا مهمترین نقش دولت باید سخت گرفتن استاندارد باشد افزود: متاسفانه سختگیری به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد . باید نقش دولت نقش تنظیم کنندگی باشد، شرکت‌هایی که بازار را به درستی تشخیص داده اند موفق هستند، شرکت‌های دانش بنیان موفق در کشور تجربیات خوبی دارند، ولی تعداد این شرکت‌ها زیاد نیست و باید در مسیر تکامل قرار بگیرند.
معصومه آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در استودیوی دیگر گفتگو با اشاره به اینکه سینه زدن دور شرکت‌های دانش‌بنیان نتیجه‌بخش نخواهد بود، اظهار کرد: نباید مانع پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان شویم، در این مسیر خلأ قانونی داریم.
او با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یک بیمار در اقتصاد ایران بستری هستند ادامه داد: موانع کسب و کار شرکت‌های دانش بنیان را باید برطرف کرد.
علیشاهی در ادامه برنامه با طرح این سوال که چرا شرکت‌های دانش بنیان عمر ۳-۴ ساله دارند افزود: جهش شرکت‌های دانش بنیان آسانسوری است و در این راستا مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی وجود دارد .
باید میان دانشگاه ها، شرکت‌های دانش بنیان و بخش سنتی کشور آشتی برقرار شود .
در بیمه مرکزی برای بخش سرمایه گذاری ، شرکت‌های دانش بنیان بیمه تعریف شده است و به این مهم باید اهتمام و البته دقت بیشتری مبذول گردد.

۹۶/۰۸/۰۷
۰۶:۵۰

موافقت عبدالرشید سعدالله‌یف برای حضور در تیم بیمه رازی

عبدالرشید سعدالله‌یف موافقت قطعی خود را برای حضور در ترکیب تیم بیمه رازی نماینده ایران در مسابقات کشتی باشگاه‌های جهان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، غلامرضا محمدی سرمربی تیم کشتی آزاد بیمه رازی از موافقت قطعی عبدالرشید سعدالله‌یف آزادکار وزن 97 کیلوگرم روسیه برای حضور در تیم بیمه رازی برای چهارمین دوره جام باشگاه های جهان در ایران خبر داد و گفت: روز گذشته (جمعه) با این کشتی گیر شخصا صحبت کردم و وی موافقت قطعی خود را برای حضور در ترکیب بیمه رازی اعلام کرد.
وی افزود: همچنین ختیک تسابولوف آزادکار وزن 74 کیلوگرم روسیه و دارنده مدال طلای جهان نیز ما را در این رقابت‌ها همراهی خواهد کرد.

۹۶/۰۸/۰۶
۱۵:۳۸

دولت و نگاه کسب درآمد به زائران اربعین؛ گرانی دلار، 18 میلیارد تومان پول از جیب زائران مکید/سود 6 میلیارد تومان از حق بیمه

در حالی که انتظار می رفت مسئولین، مقدمات اعزام زائرین اربعین را با حداقل هزینه تراشی ها مهیا کنند شاهد سو استفاده دلالان در پی حاکمیت مدیریت ضعیف دولتی هستیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مرصاد ، در آستانه برگزاری اجتماع بزرگ پیاده روی اربعین نرخ دلار آزاد و آزادتر می شود به گونه ای که نرخ هر دلار در این مدت 230 تومان افزایش می یابد که با احتساب عزیمت دو میلیون زائر 18 میلیارد تومان هزینه اضافی اخذ می شود.
افزون بر نرخ فزاینده دلار، باید هزینه ارائه خدمت توسط جمعیت هلال احمر که در همه دنیا رایگان است نیز محاسبه شود در حالی که بیشتر این زوار از قشر متوسط به پایین جامعه هستند.
همچنین به بهانه خالی برگشتن اتوبوس نرخ کرایه های اتوبوس نیز برای زوار اربعین دو برابر شده است در حالی که لااقل می توانند بلیط رفت و برگشت برای زوار صادر کنند که آنان در صورت تمایل بتوانند بلیط خود را به زائر دیگری اهدا کنند.
17درصد هزینه بیمه معادل شش میلیارد تومان به یک شرکت واسطه ای مربوط به بازنشستگان حج و زیارت پرداخت می شود در حالی که این شرکت بدون برگزاری مناقصه ای اقدام به این امر می کند.
انعقاد قرارداد بین دو نهاد دولتی کارگزار بی معنا است
همتی؛ رئیس بیمه مرکزی گفت: انعقاد قرارداد بین دو نهاد دولتی کارگزار معنا ندارد.
وی با اشاره به اینکه این امر خلاف مقررات ماست افزود: پرداخت 17 درصدی حق بیمه به کارگزاران باید به طور جدی بررسی شود.
نزافتی؛ مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت گفت: دو نوع شرکت کارگزاری وجود دارد که یکی مربوط به بیرون سازمان است و با ارگانهای دیگر قرارداد دارد و دیگری مربوط به کانون بازنشستگان سازمان است.
حجت الاسلام حسینی قمی نیز گفت: منطق اقتصادی حکم می کند که برای زائر اربعین هزینه تراشی نشود و حتی برای او تخفیف نیز قائل شد.
وی افزود: چه می شد که دولت همه این دو میلیون نفر را بیمه می کرد چه اینکه این هزینه به ارتقای سطح معنوی جامعه دینی کمک می کند.
حسینی قمی گفت: اگر دولت بر روی صدها هزار جوانی که به زیارت اربعین می روند هزینه کند دیگر نیاز به هزینه کردن در عرصه های دیگر نیست.
در حالی که همتی قرارداد سال گذشته بیمه را برای این شرکت خوب ارزیابی کرد اما شواهد حاکی از این است که برخی از زوار حتی نتوانستند از حق بیمه پرداختی خود بهره مند شوند.
سال قبل حق بیمه دریافتی از زوار اربعین 25 هزار تومان بوده که امسال قرار است زوار بین دو تا چهار هزار تومان کمتر بپردازند که نشان می دهد شرکتهای بیمه سال قبل مجموعا چهار تا شش میلیارد تومان هزینه اضافی به جیب زده اند.

۹۶/۰۸/۰۷
۱۰:۴۹

محمد عدالتخواه تشریح کرد: الگوبرداری از خانه‌سازی خارجی‌ها

وزیر راه‌و‌شهرسازی در جریان سفر خود به روسیه بعدازظهر روز پنجشنبه هفته گذشته با میخائیل من، وزیر مسکن، ساختمان و خدمات عمومی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این ملاقات که پیرو برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور و نیز یادداشت تفاهم امضاشده در زمینه مسکن و ساختمان میان دو کشور انجام گرفت، طرفین ضمن بررسی زمینه‌های همکاری دو‌جانبه از جمله تبادل دانش و تجارب طرفین در زمینه مقررات ملی ساختمان، ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله، بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد و بافت‌های تاریخی، مکانیزم‌های تامین مالی مسکن و ایجاد شهرهای جدید و فناوری‌های بتن به تشکیل کارگروه مشترک جهت پیگیری موضوعات مورد توافق پرداخته و روسای ایرانی و روسیه‌ای کارگروه مشترک را معرفی کردند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، محمد عدالتخواه، کارشناس بازار مسکن، در مورد اهمیت این همکاری می‌گوید: «هرنوع همکاری و مشارکت در راستای ارائه راه‌حل‌های بهتر برای رفع مشکلی که در داخل وجود دارد یا اثرگذاری در خارج از کشور امری مثبت ارزیابی می‌شود، ولی باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که ما در کشور خود با وجود تجربیات بسیار متاسفانه نتوانسته‌ایم نتیجه قابل‌قبولی در زمینه شهرسازی به دست آوریم.»
همکاری با سایر کشورها ازجمله کشورهای اروپایی چقدر می‌تواند در حوزه مسکن موثر باشد؟
همکاری‌کردن با سایر کشورها، استفاده از تجربیات آنها و همچنین انتقال تجربیات خود به آنها امری مثبت است. هرنوع همکاری و مشارکت در راستای ارائه راه‌حل‌های بهتر برای رفع مشکلی که در داخل وجود دارد یا اثرگذاری در خارج از کشور امری مثبت ارزیابی می‌شود، ولی باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که ما در کشور خود با وجود تجربیات بسیار متاسفانه نتوانسته‌ایم نتیجه قابل‌قبولی در زمینه شهرسازی به دست آوریم. برای بافت‌های‌فرسوده تئوری‌های مختلفی مطرح شده و همیشه در مورد مشکلات بیشتر صحبت شده تا برای حل آنها اقدام و عملی صورت گیرد. بنابراین این همکاری‌ها نباید تنها با کشور روسیه باشد، بلکه باید از تجربه تمام کشورهایی که در زمینه مسکن و شهرسازی موفق عمل کرده‌اند استفاده کنیم تا با استفاده از این تجربیات مشکلات متعددی را که در این زمینه وجود دارد، رفع کنیم.
ایران در زمینه مسکن با مشکلات دیگری مانند ایمن‌بودن ساختمان‌ها، عدم اصول معماری و شهرسازی و بلندمرتبه‌سازی در خیابان‌های کم‌عرض که خطر زلزله را افزایش می‌دهد، روبه‌روست. برای رفع این مشکلات چه اقداماتی باید صورت گیرد ؟
دو تئوری مشخص وجود دارد. یکی اینکه بافت‌های‌فرسوده را باید از بین برد و ساختمان‌های جدید را جایگزین آنها کرد. دوم اینکه برای ازبین‌بردن بافت‌های‌فرسوده باید تراکم‌ها، فضای عمومی، وام و تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شود. در ایران چون عملیات اجرایی وجود ندارد، نتوانسته‌ایم در این بخش، یعنی ازبین‌بردن بافت‌های‌فرسوده نتایج قابل‌قبولی به دست آوریم. با وجود اینکه یکی از معاونت‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی در این زمینه فعال است و آقای دکتر ایزدی نیز مسئول بافت‌های‌فرسوده است و اکنون معاونت شهرسازی و معماری را برعهده دارند، اما شاهد فعالیت بسیاری برای ازبین‌بردن بافت‌های‌فرسوده نبوده‌ایم. ما متاسفانه در کشور خود با مشکلات متعددی در زمینه شهرسازی مواجه هستیم، به این دلیل که موفق نمی‌شویم مشکل زمین را حل کنیم. پیشنهادهایی که برای تبدیل برخی زمین‌ها به فضاهای عمومی ارائه می‌شود، اجرا نمی‌شود. دلیل این امر این است که زمین‌ها گران هستند و با قیمت بالایی باید خریداری شوند. ما باید زمین‌هایی را که متعلق به دولت هستند، بازگردانیم و ارزش افزوده زمین‌هایی را که با فعالیت دولت ارزش پیدا کرده‌اند، پرداخت کنیم. همچنین با بودجه‌ای که برای این امر در نظر گرفته می‌شود، مشکلات شهرسازی خود را رفع کنیم.
در بسیاری از کشورها با استفاده از صنعت بیمه کیفیت ساخت‌و‌ساز را افزایش می‌دهند. در ایران استفاده از این صنعت چقدر می‌تواند در کیفیت ساخت‌و‌ساز موثر واقع شود؟
هر تولید نیازمند یک مصرف‌کننده است. همه ما نیازمندیم خانه‌ای را تهیه کنیم و این نیاز خود را از طریق بازار رفع می‌کنیم. باید مطمئن بود ساختمانی که خریداری می‌شود بادوام است و مشکلی ندارد. به‌عنوان‌مثال ماشینی که خریداری می‌شود دو تا سه سال گارانتی دارد که در صورت مواجه‌شدن با مشکل، شرکت سازنده آن را اصلاح می‌کند و مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد. در کشور ما بخش اعظمی از خانه‌ها توسط انبوه‌سازان تولید می‌شود و این امکان وجود دارد سودجویی‌هایی توسط پیمانکاران و امضافروشی‌هایی از سوی انبوه‌سازان یا به‌دلیل عدم‌نظارت مهندسان ناظر صورت گیرد. همین موارد باعث می‌شود ساختمان‌ها به‌صورت اصولی ساخته نشوند. به همین دلیل بهتر است شرکت‌های بیمه در کشور ما مانند بسیاری از کشورها برای رفع این مشکلات پا پیش بگذارند. متاسفانه شرکت‌های بیمه ما نیز به‌دنبال سودجویی و منافع خود هستند و در واقع بیمه واقعی وجود ندارد. شرکت‌های بیمه باید مشکلات موجود را برطرف و بیمه‌های خود را تعریف کنند. اگر قرار است این شرکت‌ها بیمه واقعی داشته باشند، خودشان باید به‌گونه‌ای بر ساخت ساختمان‌ها نظارت داشته باشند. درواقع به‌جای مهندسان ناظر، مهندسان شرکت‌های بیمه نظارت کنند تا ساختمان‌ها به‌درستی ساخته شوند. ما باید دستیابی به ضوابط و آیین‌نامه را اصلاح کنیم و از طرفی هم مهندسان ناظر با پذیرش مسئولیت در وظایف خود کوتاهی نکنند. در اصل ما به بیمه وسیع‌تری در کشور خود نیاز داریم که در صورتی که ساختمانی مشکل پیدا کرد، این شرکت‌های بیمه مسئولیت آن را برعهده گیرند و مشکلات را بر طرف کنند، ولی متاسفانه چنین مساله‌ای در کشور ما وجود خارجی ندارد.

منابع دیگر:
  • اکونیوز
  • امتداد نیوز
۹۶/۰۸/۰۷
۰۷:۰۳

در یک برنامه تلویزیونی بررسی شد: 60 تریلیون تومان بازار محصولات دانش بنیان تا 5 سال آینده

باید بودجه کافی در اختیار صنعت قرار داده شود تا در برخی از صنایع خاص تجاری سازی صورت گیرد. 3 تا 5 سال آینده 60 هزار میلیارد تومان بازار داخلی برای محصولات دانش بنیان خواهیم داشت

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه باید بودجه کافی در اختیار صنعت قرار داده شود تا در برخی از صنایع خاص تجاری سازی صورت گیرد گفت: 3 تا 5 سال آینده 60 هزار میلیارد تومان بازار داخلی خواهیم داشت. مجتبی عطاردی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهارداشت: تولید تکنولوژی در داخل کشور داریم، ولی 90 درصد بازار مثلاً در حوزه کار‌های هوشمند از خارج تامین می‌شود، در بسیاری از محصولات مشکل اصلی نبودن بازار داخلی است از این رو تا بازار جهانی را برای کالای خاص در نظر نگیریم نمی‌توانیم تجاری سازی را داشته باشیم.
عطاردی گفت: دولت مصرف‌کننده‌ بزرگی است که عمدتا با شرکت‌های خارجی کار می‌کند، به بطور مشخص در صنعت میکرو الکترونیک در تحریم جهانی هستیم، تحریم به لحاظ ورود تکنولوژی هستیم و باید خودمان خلق تکنولوژی کنیم.
وی افزود: یکی از مصرف کنندگان صنایع الکترونیک دولت است به طوری که این صنعت در اختیار دولت قرار دارد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه 90 درصد بازار کارت‌های شناسایی، بیمه، سلامت، ملی و گواهینامه که قرار است هوشمند باشند در اختیار دولت است ادامه داد: بنابراین مشتری دولت است، در صنایع نظامی موفق هستیم، زیرا می‌دانستیم که بودجه کافی داریم و دیگران به ما تکنولوژی نمی‌دهند و ما نیز به آن نیاز داریم.
عطاردی گفت: در برخی از صنایع احتیاج به بازار داریم، زیرا محصول وجود دارد به طوری که در بحث دارو و نرم افزار بسیار موفق هستیم، در حوزه نرم افزار گروه‌هایی هستند که برای آمریکا به صورت غیرمستقیم محصول صادر می‌کنند.
مهدی الیاسی معاون سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در سوی دیگر این برنامه با اشاره به اینکه اقتصاد دانش بنیان را نباید به اقتصاد دولت ربط داد اگرچه دولت خود مصرف کننده است، گفت: اقتصاد دانش بنیان اقتصاد مصرف است و اشتباه است که اقتصاد دانش بنیان را اقتصاد دولتی تعریف کنیم.
او با بیان اینکه فرهنگ دولت و مصرف کننده عمومی باید تغییر پیدا کنند، ادامه داد : عنصر کارآفرینی نباید از اقتصاد دانش‌بنیان حذف شود . شکل‌گیری شرکت باید بر مبنای بازار باشد ، اقتصاد دانش بنیان تعریف بسیط دارد، دولت پروژه‌های بزرگی از جمله راه‌آهن و مخابرات را در دست دارد . دولت‌ها دوست دارند که اقتصاد دانش بنیان را دنبال کنند پس باید فرهنگ مشارکت در کشور نهادینه شود.
الیاسی با اشاره به اینکه در بخش غذا مهمترین نقش دولت باید سخت گرفتن استاندارد باشد افزود: متاسفانه سختگیری به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد. باید نقش دولت نقش تنظیم کنندگی باشد، شرکت‌هایی که بازار را به درستی تشخیص داده اند موفق هستند، شرکت‌های دانش بنیان موفق در کشور تجربیات خوبی دارند، ولی تعداد این شرکت‌ها زیاد نیست و باید در مسیر تکامل قرار بگیرند.
معصومه آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در استودیوی دیگر گفتگو با اشاره به اینکه سینه زدن دور شرکت‌های دانش‌بنیان نتیجه‌بخش نخواهد بود، اظهار کرد: نباید مانع پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان شویم، در این مسیر خلأ قانونی داریم.
او با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یک بیمار در اقتصاد ایران بستری هستند ادامه داد: موانع کسب و کار شرکت‌های دانش بنیان را باید برطرف کرد.
علیشاهی در ادامه برنامه با طرح این سوال که چرا شرکت‌های دانش بنیان عمر 3-4 ساله دارند افزود: جهش شرکت‌های دانش بنیان آسانسوری است و در این راستا مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی وجود دارد .
باید میان دانشگاه ها، شرکت‌های دانش بنیان و بخش سنتی کشور آشتی برقرار شود .
در بیمه مرکزی برای بخش سرمایه گذاری ، شرکت‌های دانش بنیان بیمه تعریف شده است و به این مهم باید اهتمام و البته دقت بیشتری مبذول گردد.

۹۶/۰۸/۰۷
۱۰:۰۱

استخدام های روز- 06 آبان 96

تازه ترین استخدام های امروز را اینجا ببینید...
*استخدام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی سال 96
*استخدام شرکت حلوای کویر یزد
*استخدام شرکت پروزن
*اعطاء نمایندگی رسمی بیمه زندگی شرکت بیمه پاسارگاد
*استخدام شرکت آلما توریسم
*استخدام شرکت جی اس اس
*استخدام شرکت ارتباطات پرشیا
*استخدام شرکت خاقانی نوین سپاهان
*فرصتی ویژه برای ترک زبانان آذری (کار در منزل)
استخدام های روز- 03 آبان 96 ◄

۹۶/۰۸/۰۶
۱۸:۵۹

اخذ نمایندگی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط شرکت بیمه ایران معین

شرکت نمایندگی بیمه اندیشه پوشش معین که توسط شرکت بیمه ایران معین در سازمان منطقه آزاد ماکو به ثبت رسیده است به عنوان اولین شرکت نمایندگی حقوقی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بیمه مرکزی پروانه فعالیت دریافت کرد.

در متن مجوز بیمه مرکزی آمده است "با توجه به ارائه روزنامه رسمی ثبت شرکت نمایندگی بیمه اندیشه معین ( ثبت شده در سازمان منطقه آزاد ماکو)، اعطای پروانه فعالیت به شرکت نمایندگی مذکور به مدیرعاملی آقای سالار داداش‎زاده و آقای علی شیردل به عنوان عضو بیمه‌ای هیات‌مدیره با رعایت مفاد آین نامه (شماره 48) و در چارچوب قانون تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران از نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است."
 بر اساس این مجوز شرکت بیمه ایران معین اولین شرکت بیمه‌ایی مناطق آزاد است که موفق شده است در مناطق آزاد و  ویژه اقتصادی، نمایندگی حقوقی به ثبت برساند.

۹۶/۰۸/۰۶
۱۶:۴۹

رقم بدهی بیمه‌ها چقدر است؟ +اسناد

تراز: با پیگیری جدید گمرک در خصوص وصول بدهی از یکی از بیمه های بدهکار، موضوع وصول بدهی میلیاردی برخی بیمه‌ها با وجود تاخیر فراوان وارد فاز تازه ای شد.

به گزارش تراز ،بدهی شرکتهای بیمه به گمرک از جمله مباحثی است که کمتر به آن پرداخته شده است. شرکتهای بیمه‌ در رویه‌های مختلف گمرکی از جمله ترانزیت و ورود موقت به نوعی نقش ضامن را برای شرکتهای حمل و بازرگانان ایفا می‌کنند. در رویه ترانزیت شرکتهای حمل برای عمل به تعهد خود مبنی بر خروج کالا از کشور مطابق قانون باید وجوه تضمینی را به گمرک ارائه کنند که این فرایند از طریق شرکتهای بیمه انجام می‍‌‎شود. در صورتی که یک شرکت حمل در رویه ترانزیت مرتکب هرگونه تخلف یا قاچاق کالا شود گمرک موظف است علاوه بر اعلام جرم بر وصول مطالبات خود از شرکتهای بیمه اقدام کند.
بر اساس نامه زیر تنها تا سال 92 بدهی شرکتهای بیمه که لیست این بدهی موجود می‌باشد بالغ بر 150 میلیارد تومان بوده است. در متن این نامه آمده است، بر اساس آخرین اطلاعات واصله از گمرکات خرمشهر و شهید باهنر میزان مطالبات گمرکات بالغ بر 150 میلیارد تومان عنوان شده و در پیوست این نامه اطلاعات مربوط به اظهارنامه و نام شرکتهای حمل و نقل موضوع پرونده‌های قاچاق بر اساس نام شرکتهای بیمه مشخص شده است.
یک مقام مطلع در خصوص آخرین رقم این بدهیها به خبرنگار تسنیم گفت: تا کنون حدود 50 درصد از این بدهیها وصول شده است.
بدهی شرکتهای بیمه تنها به رویه ترانزیت داخلی و خارجی محدود نیست و بخشی از تعهدات شرکتهای بیمه به موضوع بدهیهای مربوط به رویه ورود موقت نیز باز میگردد.
برمبنای ماده 50 قانون امور گمرکی، ورود موقت، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی به‌ طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می‌نماید خارج گردد. آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران نیز به طور مفصل به بحث واردات موقت پرداخته و مواد 72 تا 80 را به این بحث اختصاص داده است.
اما بر اساس بخشنامه جدید گمرک، گمرکات اجرایی موظف شدند سوابق تعهدات ایفا نشده بیمه دانا در رویه ورود موقت را ظرف72 ساعت با ذکر میزان بدهی، شماره کوتاژ، تاریخ و نوع کالا به دفتر واردات گمرک اعلام کنند.
گفتنی است، رویه ورود موقت یکی از رویه های مهم در تجارت خارجی است که بر اساس آن کالا برای یک مدت زمان مشخص برای اهدافی مانند شرکت در نمایشگاه‌ها وارد کشور شده و سپس مجددا از کشور خارج می‌شود.
در خصوص بدهی شرکتهای بیمه به گمرک یک مقام مطلع در گمرک به خبرنگار تسنیم میگوید بعد از استقرار سامانه بدهی‌های شرکتهای بیمه به صورت بر خط وصول می‌شود. با این حال هرچند هنوز رقم دقیقی از بدهی شرکتهای بیمه در دست نیست اما بر اساس برخی گمانه زنیها هنوز میزان قابل توجهی از بدهی شرکتهای بیمه وصول نشده است.

۹۶/۰۸/۰۶
۱۱:۵۸

در حادثه آتش سوزی پالایشگاه نفت تهران کدام بیمه ها درگیر می شوند؟/خسارتی دیگر و مسئولیتی دیگر برای صنعت بیمه

گروه سایبان - لطف اله هنگی را باید یکی از مدیران کم شانس در مجموعه پالایش نفت تهران بدانیم، کسی که اول آبان امسال حکمش را در این مجموعه را دریافت کرده و چند روز بعد در یک حادثه آتش سوزی تنی چند از همکاران خود را از دست داده است .
ظاهرا روز گذشته بر اثر نشت مواد هیدروکربنی (مواد نفتی) ، یکی از واحد های در حال تعمیر شرکت پالایش نفت تهران دچار حادثه شد و شش نفر از کارکنان این مجموعه جان باختند و دو نفر مصدوم هم به بیمارستان انتقال یافتند.
دقیقا یک روز بعد از این حادثه فریدون ورشوساز مدیر مالی این مجموعه اعلام کرده است که خسارات مالی وارده سطحی و ناچیز است و مجموعه به فعالیت کاری با تمام ظرفیت بازگشته است . این در حالی است که این مجموعه دچار خسارت های جانی شده است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
از قرار معلوم قرارداد بیمه ای این مجموعه با شرکت بیمه ایران در سال گذشته بالغ بر 936 میلیون تومان بوده است . البته قرارداد بیمه ایران با این مجموعه تنها در بخش تجهیزات و تاسیسات است که در سال جاری نیز نزد بیمه ایران پوشش دارد، اما ظاهرا پوشش مسئولیت برای خطرات دیگر این شرکت نزد بیمه ما تحت پوشش قرار گرفته است .
جعفری مدیر روابط عمومی پالایش نفت تهران در خصوص پوشش بیمه ای این مجموعه اذعان داشت که نماینده وزارت کار در این مجموعه مستقر است و موارد در حال پیگیری است . وی از جزئیات بیشتری در این خصوص و وضعیت بیمه ای شرکت اطلاع نداشت .
در همین زمینه علیرضا هادی عضو هیات مدیره بیمه ما با تائید این مطلب که پالایشگاه نفت از بیمه ما پوشش مسئولیت دریافت کرده است اذعان داشت که موارد هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و باید دید که آیا مسئولیت حادثه رخ داده شده با بیمه گذار بوده یا خیر که در این صورت بیمه ما مسئول جبران این خسارت خواهد بود.
به عبارت دیگر در صورت مقصر بودن بیمه گذار در این حادثه غرامت خسارت جانی فوق تحت پوشش بیمه ما قرار خواهد گرفت و ارزیابی این مورد نیاز به بررسی دقیق تر دارد .
محمد رضایی مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ایران

منابع دیگر:
  • پانا
  • شادا
  • آریا
  • بانک و صنعت
  • ایرنا
  • عصر اعتبار
  • بانکداری ایرانی
  • ایسکانیوز
  • اقتصاد تهران
  • ایران اکونومیست
  • شبکه خبری ایبنا
  • اقتصاد گردان
  • دیوان اقتصاد
  • آنا
  • ریال نیوز
  • پولی مالی
  • جامع نیوز
  • فراسو نیوز
  • اقتصاد کلان
  • بانک و رسانه
  • ایستانیوز
  • مهر
  • ایرانا
  • اکونیوز
  • تصویر روز
  • تجارت نیوز
  • فانوس نیوز
  • انتخاب
  • تدبیر و امید
  • مالی پرس
  • ذاکر
  • عصر بازار
  • فراز نیوز
  • صبحانه آنلاین
  • ایران نو
  • بانک مردم
  • نسیم اقتصاد
  • پول نیوز
  • صبح تهران
۹۶/۰۸/۰۶
۱۴:۲۸

مدیرعامل شرکت بیمه‌ملت خبرداد: امضای دومین قرارداد بیمه‌ملت با اروپا پس از برطرف شدن تحریم‌ها

گروه سایبان- شرکت بیمه‌ملت پس از مذاکره با بیمه اسکور فرانسه، موفق به اخذ پوشش اتکایی به صورت قرارداد اتکایی مازاد خسارت حوادث فاجعه‌آمیز (Catastrophe Excess of Loss Treaty) از این شرکت شد.
علیرضا ابراهیمپور با اعلام خبر عقد قرارداد همکاری بیمه‌ملت با یک شرکت بیمه گر اتکایی فرانسوی اظهار کرد: پس از پیگیری‌ها و رایزنیهای بسیار، قراردادی بین شرکت بیمه‌ملت با شرکت بیمه اسکور فرانسه به‌عنوان چهارمین شرکت بزرگ بیمه اتکایی در سطح جهان منعقد شد.
مدیرعامل شرکت بیمه‌ملت موضوع قرارداد منعقد شده با شرکت بیمه اسکور فرانسه را پوشش ریسک مازاد خسارت مخاطرات فاجعه‌آمیز اعلام کرد و افزود: رشتههای بیمه‌ای تحت پوشش در این قرارداد، آتشسوزی، بلایای طبیعی، عدم‌النفع و مهندسی تا سقف 200 میلیون یورو بوده که در نوع خود کم‌سابقه است.
وی انعقاد قرارداد اتکایی را با چهارمین بیمه‌گر اتکایی در دنیا، اتفاق مهمی در سطح صنعت بیمه و البته کشور قلمداد کرد و گفت: این اتفاق، گام ارزشمندی در راستای گشایش تعاملات مالی با شرکت‌های اروپایی و بزرگ دنیاست.
ابراهیم‌پور در همین خصوص ادامه داد: به‌واسطه وجود تحریم‌های پیشین، یکی از گلوگاههای باز نشده پسابرجامی، انجام مراودات مالی، به‌ویژه با نهادهای مالی بزرگ دنیاست که هم‌چنان ادامه دارد، از این رو انعقاد قرارداد اتکایی با یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمهای بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است.
مدیرعامل بیمه‌ملت در بخش دیگری از سخنان خود افزود: این قرارداد، یک قرارداد بیمهای قطعی است و نه صرفاً یک یادداشت تفاهم، و طرفین، خود را ملزم به تعهدات مالی کردهاند که با توجه به مبلغ 200 میلیون یورویی آن، از نظر عملیات بیمهگری اقدام بسیار با اهمیتی است.
دکتر علیرضا ابراهیم‌پور با اشاره به این‌که قرارداد اتکایی با شرکت بیمه اسکور فرانسه، دومین قرارداد اتکایی شرکت بیمه‌ملت با اروپا بعد از برطرف شدن تحریم‌هاست، بیان کرد: اولین قرارداد بیمه‌ملت بعد از 2016 در سال 1395 با مونیخ ری منعقد شده بود.
* شرکت بیمه‌ملت از نظر شرکت‌های بیمه بینالمللی قابل اتکاست
مدیرعامل شرکت بیمه‌ملت به این اتفاق از نگاه دیگری اشاره کرد و گفت: از آنجا که چهارمین شرکت بزرگ اتکایی جهان، شرکت بیمه‌ملت را به‌عنوان یکی از شرکای تجاری خود انتخاب کرده است، به جرأت میتوان گفت که شرکت بیمه‌ملت از نظر شرکت‌های بیمه بینالمللی قابل اتکاست چرا که شرکت‌های بیمه خارجی، معیارهای سختگیرانهای در انتخاب شرکا دارند و تمام جنبههای مدیریتی و عملیاتی طرف مقابل را مدنظر قرار میدهند.
ابراهیم‌پور در همین خصوص افزود: امیدواریم این قرارداد به‌عنوان یک سیگنال مثبت به کل شرکت‌های بیمهای دنیا برای تعامل بیشتر با ایران تلقی شده و سنگ بنای ایجاد روابط تجاری بیشتری برای کل صنعت بیمه در کشور باشد.
* دستیابی به موفقیت‌ در پی استفاده صحیح از ظرفیــتهای داخلی شرکت
دکتر علیرضا ابراهیم‌پور با اشاره به اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال، در خصوص وضعیت عملیاتی و مالی شرکت بیمه‌ملت گفت: شرکت بیمه‌ملت توانسته است 61 درصد کل بودجه فروش یک‌ساله خود را در نیمه نخست سال محقق کند.
وی با تاکید بر سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های متفاوت بیمه‌ملت در سال 96 افزود: فروش شرکت در 6 ماهه نخست سال‌جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 108 درصد رشد داشته است، یعنی از مبلغ 149 میلیارد تومان در 6ماهه اول 95 به رقم 310 میلیارد تومان در پایان شهریور 96 دست‌ یافته است.
مدیرعامل بیمه‌ملت در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در حالی شاهد رشد 108درصدی فروش نسبت به سال گذشته بودیم که بدون دریافت حتی یک ریال از سهام‌داران بابت افزایش سرمایه و بدون افزایش تعداد پرسنل و نمایندگان شرکت، توانستیم هزینه‌های عمومی و اداری خود را نیز به میزان چشمگیری کاهش دهیم.
وی صنعت بیمه را یکی از رقابتیترین صنایع کشور دانست و ادامه داد: دستیابی به این موفقیت‌ها موید استفاده صحیح از ظرفیــتهای داخلی شرکت است و در حال حاضر، شرکت بیمه ملت طبق برنامه پیش‌بینی شده، در بخش افزایش سهم بازار و اهداف تعیین شده، در شرایط خوبی به سر می‌برد و توانسته با وجود اصلاح ترکیب پورتفو، 45 درصد سود پیش‌بینیشده را محقق سازد.
* اصلاحات در ترکیب داراییهای بیمه‌ملت به بازده بیشتر از منابع موجود برای سهام‌داران می‌انجامد
ابراهیم‌پور درباره اقدامات فعلی و آتی شرکت که برای سهام‌داران و تحلیل‌گران بازار سرمایه اهمیت دارد نیز اظهار کرد: از نظر عملیات بازار، سهام شرکت بیمه‌ملت به‌صورت کامل از طرف سهام‌داران عمده حمایت میشود و از منظر نقدشوندگی سهام‌داران هیچ مشکلی ندارند.
وی در همین خصوص ادامه داد: تمهیدات جدیدی نیز از طرف سهام‌داران عمده برای روانتر شدن معاملات سهام در دست بررسی است که در صورت نهایی شدن در زمان مناسب اعلام خواهد شد.
مدیرعامل بیمه‌ملت با اشاره به فعالیت‌های داخلی این شرکت نیز اظهار کرد: در مجموعه هیئت‌مدیره با یک سیاست کلی می‌کوشیم اصلاحات لازم را در ترکیب داراییهای شرکت اعم از سهام، املاک و مستغلات انجام دهیم که نهایتاً بازده بیشتری از منابع موجود برای سهام‌داران حاصل شود و با برنامهریزیهای انجام شده، اثرات آن را در طول زمان شاهد خواهیم بود.
* حرکت بیمه ملت در جهت واقعی شدن و باکیفیت شدن سود
مدیرعامل بیمه‌ملت اهمیت توجه به ویژگی‌های خاص صنعت بیمه توسط معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار را برشمرد و افزود: فعالان بازار نباید روش‌های سنتی تحلیل شرکت‌های تولیدی یا خدماتی را برای بیمهها به‌کار برند.
وی در همین خصوص با ذکر یک مثال ادامه داد: در شرکت‌های تولیدی در حالت عادی، رشد فروش متناظر با رشد سودآوری است در حالی‌که برای شرکت‌های صنعت بیمه رشد فروش الزاماً متناظر با رشد EPS نیست و مولفههای مرتبط با بحث ذخایر، خسارت‌ها و توان سودسازی نیز در این بین دخیل هستند. شاهد این مدعا را میتوان در مجامع برخی شرکت‌های بیمه در سنوات قبل دید که با وجود آنکه EPS بالایی هم ساخته بودند نتوانستند در مجمع، سود مناسبی بین سهام‌داران توزیع کنند.
دکتر ابراهیم‌پور با تاکید بر این‌که تعدیل منفی EPS به معنای خراب شدن اوضاع شرکت نیست، بیان کرد: به‌عنوان یک کارشناس صنعت بیمه به تحلیل‌گران بورسی توصیه می‌کنم در تحلیل شرکت‌های بیمه به کیفیت پرتفوی بیمهای و کیفیت سود محقق شده توجه داشته باشند و حتی تعدیل منفی EPS را برای یک شرکت بیمه‌ای به‌عنوان یک نقطه ضعف تلقی نکنند، چراکه مفهوم این تعدیل، میتواند حرکت در جهت واقعی شدن و باکیفیت شدن سود باشد.
مدیرعامل شرکت بیمه‌ملت در پایان اظهار کرد: بیمه‌ملت نیز به‌دنبال کارایی بالاتر در کل عملیات بیمه‌گری و سرمایهگذاری است و قصد ندارد سودی روی کاغذ بسازد که در مجمع نتواند آن را بین سهام‌داران تقسیم کند.

۹۶/۰۸/۰۶
۱۶:۳۳

تاکید بیمه پارسارگاد بر دستیابی به بودجه

عصر بازار- بیمه پاسارگاد با ارائه توضیحاتی بر دستیابی به ارقام بودجه باتوجه به صورت مالی شش ماهه تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر بازار »،فعالیت 6 ماهه این بیمه ای علی رغم وقع هزینه های پیش بینی نشده بیانگر پوشش کامل بودجه برای این مدت است لذا باتوجه به عملکرد فصلی شرکتهای بیمه‌ای و نامساوی بودن عملکرد آن ها در 6 ماهه اول و دوم هر سال، سود پیش بینی شده سال 96 در 6 ماهه دوم قابل دستیابی است و بودجه نیازی به تعدیل ندارد.

۹۶/۰۸/۰۶
۱۶:۲۴

5 ایراد مهم به ستاد ملی اربعین

افزایش شدید خدمات حمل و نقل، روش های کاسبکارانه دولت در سامانه سماح و بسته شدن مرز خسروی از مهمترین ایرادات بسیج دانشجویی به ستاد ملی اربعین است.

به گزارش خبرگزاری بسیج، متن نامه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی به اعضای ستاد ملی اربعین به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
از جمله‌ی شاخه‌های شکر(راه پیمایی اربعین) ، یکی این است که این کار را برای کسانی که عاشق این کارند، آسان کنیم که مسئولیّت این به عهده‌ی مسئولان بخشهای مختلف کشور است. گاهی حوادثی پیش می‌آید؛ نگذارند این حوادث [تکرار شود]، پیشگیری کنند؛ این هم جزو شکر است این نعمت را قدر بدانیم، نعمت بزرگی است. و این ان‌شاءﷲ یک نعمت پایدار خواهد بود و برای ملّت ایران و ملّت عراق، مایه‌ی عزّت و سربلندی و افتخار خواهد بود. حالا در دنیا سعی میکنند که نگذارند این نورافکن قوی دیده بشود، لکن نمیتوانند، دیده خواهد شد؛ سعی میکنند دیده نشود یا تحریفش کنند، [امّا] هیچ‌کدام به جایی نمیرسد؛ وقتی ادامه دادید حرکت را، ناچار، حقیقت خود را آشکار خواهد کرد.
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار بسیجیان 1395/09/03
اعضای محترم ستاد مرکزی اربعین
سلام علیکم
نیک مستحضرید پیاده روی اربعین حسینی بزرگترین اجتماع در جهان اسلام محسوب میشود که امروز ابعاد سیاسی، فرهنگی و بین المللی آن در جهان اسلام بر کسی پوشیده نیست. با توجه به فضای منفی ایجاد شده توسط امپراطوری رسانه های غربی علیه جوامع اسلامی، حضور میلیون ها زائر با یک هدف مشخص، علیرغم تفاوت های قومی و ملیتی بهترین فرصت برای نمایش چهره واقعی اسلام به جهانیان است، ایجاد وحدت و برادری میان مسلمین،از همان روزهای ابتدایی که خبر فاجعه کربلا در بلاد اسلامی پیچید تا همین امروز که صدها سال از آن واقعه میگذرد، یکی از ثمرات پررنگ حماسه حسینی بوده است و این مغناطیس پر قدرت حسینی است که بعد از گذشت قرن ها هنوز هم توانایی ایجاد یکپارچگی در ملت های مسلمان را دارد و این جدا از ثمرات بی شماری است که در طول چند سال گذشته فضای داخلی کشور را احاطه کرده و نقش یک دستگاه تربیتی و تبلیغی را در ایران اسلامی ایفا میکند.
با این وجود مدتی است شاهد مسائلی هستیم که مشتاقان زیارت اباعبدالله را در تنگنا قرار داده و مانعی برای برگزاری هر چه باشکوه تر این راه پیمایی جهانی است،نیک مستحضر هستید که غالب افراد شرکت کننده در این مراسم مقدس از اقشار متوسط و پایین جامعه هستند و به همین دلیل انتظار می رود که تمهیداتی اندیشیده شود که کمترین هزینه متوجه زائران شود ، اما آنچه تا کنون مشاهده است دقیقا نقطه مقابل این رویه است که به اختصار به چند مورد آن اشاره میکینم
1- بخشی از روش های کاسبکارانه دولت در سامانه سماح مشاهده شده است ؛ متاسفانه سامانه سماح در روزهای ابتدایی به‌دلیل اختلال‌های فنی دچار مشکلاتی بود و ثبت نام زائران اربعین حسینی با کندی انجام میشد و بعد از سه روز اختلال زائران با مراجعه به این سامانه با افزایش چند هزار تومانی هزینه‌ها مواجه شدند. به عنوان نمونه سامانه از زائران طلب هزینه ریالی 40 دلار آن هم با رقم 4 هزار و 250 تومان میکند در حالی که قیمت دلار دولتی حدود 3هزار و 500 تومان و قیمت در بازار آزاد حدود 4هزار و 15 تومان است.
2- در پوشش بیمه‌ای زائران نیز بیمه ایران در در قالب معرفی یک کار گزار 17 درصد از حق بیمه صادره را به کارگزار اختصاص داده است؛ اقدامی که طبق نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، نوعی دلالی است است که کارمزد پرداختی آن را زائران باید پرداخت کنند، لازم به ذکر است با وجود اینکه هزینه بیمه نسبت به سال گذشته کاهش داشته است اما با افزایش هزینه هلال احمر عملا مبلغ بیشتر از سال گذشته از مردم دریافت میشود.
3- امسال شاهد هزینه تراشی دیگری تحت عنوان خدمات هلال احمر نیز هستیم که در نوع خود قابل تامل است و تقریبا در سطح دنیا هم بی نظیر است، گویا هر زائر باید 6هزار و 200تومان به عنوان هزینه هلال‌احمر پرداخت کند. آز آن رو که غالب خدمات ارائه شده توسط هلال احمر به شکل داوطلبانه صورت گرفته و به صورت رایگان ارائه میشود این سوال مطرح میشود که چرا باید 6هزار و 200تومان تحت عنوان خدمات هلال‌احمر دریافت شود؟
4- یکی از مسائل چالش برانگیز در راه پیمایی امسال اربعین افزایش شدید خدمات حمل و نقل است. معاون محترم وزیر راه و شهرسازی خبر از دوبرابر شدن بلیت اتوبوس در این ایام میدهد و بعد از افزایش موج اعتراض‌های مردمی خالی برگشتن اتوبوس‌ها را بهانه این افزایش صد درصدی قرار دادند. درحالی که برای هر کسی واضح است که با این که اتوبوس‌ها از یک طرف خالی برمیگردند، اما از طرف مقابل کاملاً پر و با ظرفیت کامل حرکت می‌کند و این هم وضعیتی نیست که در تمام سال اتفاق بیفتد و مطابق با آمارهای موجود بررسی شده توسط برخی خبرگزاری ها اتوبوس‌ها به طور متوسط در طول سال با دو سوم ظرفیت یا حداکثر سه چهارم ظرفیت حرکت می‌کنند، در نتیجه اگر هم قرار بر افزایش قیمت در این ایام است، افزایش بیش از 50 درصد هیچ توجیه منطقی ندارد. البته این بحث جدا از معضلات خدمات حمل و نقل هوایی است که به گفته برخی منابع، شرکت‌های هواپیمایی رقم موجود را تا 2 میلیون و بعضاً بیشتر هم رسانده‌اند.
5- بسته شدن مرز خسروی، یکی دیگر از مسائل پیش رو است. سال گذشته نیز بسته شدن این مرز و ازدحام جمعیت در مرز مهران مشکلات متعددی را بوجود آورده و تا آستانه رخ دادن فاجعه های وحشتناکی پیش رفت. از طرفی به گوش میرسد در برخی مصوبات نانوشته عنوان شده است که از تشویق و ترغیب مردم به حضور در این راه پیمایی جلوگیری شده و خواسته شده صدا و سیما و دیگر ارگان ها به این موضوع دامن نزنند. علت اقداماتی از این دست آن است که مسئولین امر توان مدیریت این جمعیت را در خود نمی بینند و با پاک کردن صورت مسئله قصد مدیریت آن را دارند و آنچه در این بین نادیده گرفته میشود ظرفیت عظیم فرهنگی راه پیمایی اربعین و موج مشتاقانی است که با وجود تهیه ویزا پشت مرزهای کشور می مانند.
موارد بالا و اقداماتی از این دست برای دانشجویان بسیجی این سوال را ایجاد میکند که در جامعه اسلامی و در کشوری که دولت شیعه زمامدار امور است و میتواند با برنامه ریزی منظم، و حمایت‌های مالی و لااقل با عدم هزینه تراشی های سوال برانگیز به کاهش این هزینه برای زائران کمک کند، نه تنها هیچ گام مثبت و برجسته‌ای از جانب مسئولان در راستای تسهیل این حرکت مردمی برداشته نمیشود که در مقابل به انحای مختلف ، رویکرد های سختگیرانه‌تری به کار گرفته شده که این شائبه را ایجاد میکند که دولت محترم و دیگر نهادها به این حرکت عظیم مردمی به چشم یک بنگاه درآمدزایی نگاه میکنند.
راهپیمایی عظیم مردمی در اربعین، یک فرصت بزرگ فرهنگی است که باید از آن به درستی استفاده کرد، نه اینکه با ایجاد هزینه‌های متعدد فرآیند پیوستن آحاد ملت به خیل عاشقان حسینی دشوارتر شود. از نظر دانشجویان بسیجی جریان های مردمی و غیر دولتی ، خیرین، هیئات مذهبی ، مساجد و بسیاری از تشکل ها های مردم نهاد به مراتب موثرتر و کارآمدتر از بسیاری نهادهای دولتی در برخی حوزه ها قدرت ظهور و بروز دارند و با یک برنامه ریزی جامع و بلند مدت میتوان با استفاده از این ظرفیت فوق العاده بسیاری از رویه های پردردسر و پرهزینه را تسهیل نمود.
در پایان علیرغم همه انتقاداتی که در بالا مطرح شد شرط انصاف آن است که از همه اقدامات و زحماتی که تاکنون توسط آن ستاد محترم، بخش های دولتی و انتظامی و سایر نهادها در جهت هر چه باشکوه تر برگزار شدن این سنت مقدس؛ انجام گرفته است تقدیر کرده و امیدواریم با برطرف شدن معضلات و مسائلی که در بالا طرح شد، خدمات ارزنده آن ستاد محترم کمرنگ نشود.
امید است خداوند متعال همه دلسوختگان حسینی را در جوار پر مهر خودش حفظ کرده و ما و شما را در شمار خادمین ائمه معصومین قرار دهد انشالله
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور
منبع: پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی

منابع دیگر:
  • مناظره و گفتگو
  • شریان
  • دولت بهار
  • افق تازه
  • فردا نیوز
  • عصر تعادل
۹۶/۰۸/۰۶
۱۴:۱۴

مسؤولان پاسخگوی هزینه‌های اضافه برای اربعین باشند

برای این سفر معنوی، نه تنها کمکی به زائران نمی‌شود بلکه هزینه‌های جدیدی هم به هزینه‌ها افزوده می‌شود و مسؤولان باید در این راستا پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، یکی از شهروندان نکایی در مورد برخی از این هزینه‌ها می‌گوید: هزینه‌های مختلف گذرنامه، ویزا و... از مشکلاتی است که با تغییرات مختلف روبرو بوده است.
محسن محمدنژاد گفت: براساس دستورالعمل ستاد مرکزی اربعین، هزینه هر فرد برای ویزا 40 دلار است که علاوه بر این و در کنار این هزینه‌ها، 10 هزار و 900 تومان بابت حق‌الزحمه کارگزاری، 18 هزار و 800 تومان بابت بیمه ایران و 6 هزار و 200 تومان بابت خدمات درمانی (هلال‌احمر) بعد از ثبت‌نام در سامانه سماح از زائران اربعین دریافت می‌شود.
وی با اشاره به اینکه وقتی هزینه بیمه ایران پرداخت می‌شود دیگر نیازی به کارگزاری نیست و هزینه کارگزاری بیمه، پول و هزینه اضافه است؛ ادامه داد: مگر نه اینکه هلال احمر یک سازمان عام‌المنفعه است که همچون صلیب سرخ خدمات رایگان ارائه می‌کند؟ اما چطور در این سفر از هر زائر برای خدمات6 هزار و 200 تومان دریافت می‌کند؟
محمدنژاد با اعلام اینکه با توجه به اینکه سفرهای مختلف به نقاط مختلف جهان با آسان‌ترین شرایط و کمترین هزینه انجام می‌شود؛ یادآور شد: برای این سفر معنوی، نه تنها کمکی به زائران نمی‌شود بلکه هزینه‌های جدیدی هم به هزینه‌ها افزوده می‌شود و مسؤولان باید در این راستا پاسخگو باشند.
وی گفت: فعالیت دفاتر غیرمجاز زیارتی هم از دیگر مشکلاتی است که این روزها بلای جان مردم شده است و با دادن وعده‌های مختلف سعی دارند تا زائران را به سمت خود بکشانند.

۹۶/۰۸/۰۷
۱۰:۴۳

نخستین حمایت بیمه دی در طرح جامع بیمه منازل مسکونی روستایی ورامین

نخستین حمایت بیمه دی در طرح جامع بیمه آتش سوزی و زلزله منازل مسکونی روستایی در روستای عبدل آباد ورامین تحقق یافت و تنها چند روز پس از صدور بیمه نامه منازل مسکونی از سوی دهیاری این روستا، منزلی طعمه حریق شد و از مزایای این طرح بهرمند گردید.
در نخستین روز هفته دولت سال جاری با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور از طرحی در نمایشگاه توانمندی های دولت در ورامین رونمایی شد که به واسطه آن در گام نخست از یک طرح کشوری تمام منازل مسکونی روستاهای ورامین با هزینه ناچیز که از سوی دهیاری ها پرداخت شد تحت پوشش بیمه آتش سوزی، زلزله و حوادث قرار گرفتند تا در راستای نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به روستاها خدمت ماندگار دیگری در این حوزه رقم بخورد.
این طرح که نخستین بار در کشور بر پایه تفاهم نامه ای با بیمه دی به مرحله اجرا در آمد تنها چند روز پس از صدور بیمه نامه یکی از روستاهای پر جمعیت در ورامین، توانست به هدف حمایتی خود دست یابد.
در عصر روز چهارشنبه 29 شهریور ماه 96 یک واحد منزل مسکونی در روستای عبدل آباد طعمه حریق شد و خسارت زیادی را برجای گذاشت ولی در پایان این حادثه تلخ که خسارت جانی نداشت، بیمه جامع روستا که تمام خسارت ها را تحت پوشش قرار می داد، کام صاحب خانه و دیگر اهالی روستا را شیرین کرد تا بیش از بیش قدردان خدمات ارزشمند دولت بوده و دعاگوی حامیان این طرح باشند
رئیس شعبه بیمه دی جنوب شرق استان تهران نیز با تقدیر از حمایت های مسئولان در دولت تدبیر و امید بویژه جناب دکتر یوسفی فرماندار ومهندس حیدری بخشدار مرکزی ورامین از این طرح گفت: شرکت بیمه دی با پایین ترین تعرفه ممکن و بدون در نظر گرفتن منفعت مالی، این طرح را روستاها اجرا کرد تا در صورت بروز حوادث غیر قابل پیش پینی که امروز نمونه ای از آن را مشاهده می کنید، نگرانی برای زیان های اقتصادی وجود نداشته باشد.
حسین تاجیک به شعار بیمه یعنی “جبران در کمین حادثه” اشاره کرد و افزود: براساس برنامه های حمایتی شرکت این طرح ملی جامع با پوشش های کامل خسارت برای نخستین بار در شهرستان ورامین به مرحله اجرا در آمد و امروز شاهد این هستیم که از نقاط مختلف ایران اسلامی از این طرح استقبال چشمگیری به عمل آمده است.
رئیس شعبه جنوب شرق استان تهران بیمه دی با اشاره به هزینه ناچیز صدور این بیمه نامه که از سوی دهیاری ها پرداخت می شود خاطر نشان کرد: این حادثه زنگ خطری برای تمامی بخشداری و دهیاری های کشور است زیرا حوادثی مانند آتش سوزی، سیل، زلزله و انفجار در کمین هستند و در صورت کوتاهی در بهره مندی از این طرح و بروز حوادث احتمالی راهی برای جبران وجود نخواهد داشت و بدون شک مردم انتظار حمایت بیمه ای در روزهای سخت را با استفاده از این طرح جامع دارند.

۹۶/۰۸/۰۷
۱۰:۱۹

بیکاری، سهمیه، اعاده به خدمت و حق نگهداری

س - خانواده ما 5 دختر و یک پسر هستیم که همه در حال تحصیلیم و خودم دارم ارشد حقوق میخونم. ترم اخرم هست هروقت به بنیاد مراجعه کردم برا کار گفتن که چون دانشجواین کاری برا شما وجود ندارد. میشه کمکم کنید برای کار، حقوق بابام و مزایایی که میتونیم از بنیاد استفاده کنیم؟ بابام حتی شیمیایی هم شده اما به دلیل اینکه کسی نیست که کمکش کند نتوانست درصد شیمیایی اش را درست کند.
ج- سلام متاسفانه این تصور غلط درباره استخدام و اشتغال دانشجویان همچنان در بنیاد وجود دارد و نیازمند یک اصلاح انقلابی است. وقتی شما در تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستید یعنی مقطع قبلی دانشگاهی را دارید که بر اساس آن بتوانید استخدام شوید. این موضوع باید در مقررات بنیاد اصلاح شود.
***
س - سلام خسته نباشید فرزند جانباز25%هستم. یک بار با استفاده از سهمیه مهندسی دوره کارشناسی روزانه قبول شده ام. پس از اتمام کارشناسی بازهم می توانم از سهمیه استفاده کنم و پزشکی دانشگاه آزاد بروم؟؟؟؟
ج- استفاده از سهمیه مجدد در مقاطع تحصیلی دیگر منع قانونی ندارد.
***
س - من جانباز 40درصد و با30سال و 6ماه در پایان سال1394به علت ادامه درمان وبستری های متعدد در بیمارستان های تهران بازنشسته شدم و بلافاصله پاداش پایان خدمتم را دریافت کردم و هم اکنون یک سال حقوق بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی گرفته ام وامکان دارد مجدد به خدمت برگردم وتا 35 سال خدمت کنم‌.
راهنمایی بفرماید. ممنون
ج- اگر دارای مدرک تحصلیی کارشناسی باشید بله می توانید تقاضای اعاده به خدمت کنید.
***
س - اینجانب برادرشهید برای حقوق نگهداری از پدرو مادر شهید به بنیاد شهید مراجعه کردم ولی رئیس بنیاد فرمودند همچین قانونی نیست. اگر امکان دارد بفرمائید از چه طریقی پیگیری کنم؟ باتشکر
ج- سلام قوانین متعددی در این زمینه وجود دارد و جای تعجب و نگرانی است که رئیس بنیاد به شما این پاسخ را داده است. انتظار این است که مسئولین بنیاد به قوانین اشراف داشته باشند نه از خود رفع مسئولیت کنند.
اول قرارداد با بیمه های درمانی است که در دوره بیمه ایران این قرارداد وجود داشت هر چند در بسیاری نقاط اجرا نمی شد.
دوم بند د تبصره 17 قانون بودجه سال 96 به شرح زیر:
د- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف 131600 جدول شماره(7)‌این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگاه‌داری کنند، نسبت به پرداخت حق نگاه‌داری به میزان سی‌درصد (30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.
سوم تبصره یک بند د ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه موضع اصلاح ماده 26 قانون جامع ( حق پرستاری )‌ به شرح زیر:
تبصره 1- والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری‌های خاص و یا صعب العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده می‌شوند.

۹۶/۰۸/۰۶
۱۷:۰۸

تسهیلات ویژه‌ برای دانش آموزان

‌مدیرکل بیمه ایران در هرمزگان گفت: پیگیری می‌کنیم که از طریق بیمه ایران و جمعی از خیرین هزینه‌هایی درمانی و موردنیاز دانش آموزان حادثه‌دیده واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزانی هرمزگانی در شهرستان داراب را تأمین کنیم.

تدبیر24 »حیدر شعبانی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ افزود: در خصوص رسیدگی به حادثه تصادف دانش آموزان نخبه هرمزگان در شهرستان داراب استان فارس مقررشده است که از طریق امور بین‌الملل بیمه ایران و جامعه پزشکان خیر تهران برای افرادی که نقض عضو دائم دارند و به‌منظور کمک به افراد بی‌بضاعتی که هستند، کمک‌های بلندمدتی برای آن‌ها در نظر گرفته شود.وی تصریح کرد: در این خصوص هزینه‌های درمان، وضعیت معیشت، وضعیت درسی و کمک‌آموزشی و هزینه‌های ایاب و ذهاب آن‌ها از طریق بیمه ایران و پزشکان خیر تهرانی برآورد و پس از بررسی بخشی از این هزینه‌ها پرداخت می‌شود.
مدیرکل بیمه ایران در هرمزگان خاطرنشان کرد: طبق تحقیقاتی که انجام‌شده است 11 نفر از دانش آموزان حادثه‌دیده در هرمزگان مشمول این خدمت هستند.
شعبانی افزود: برای سه نفر از دانش‌آموزانی که نقص عضو دائم دارند، کمک‌های ویژه‌تری نسبت به سایرین در نظر گرفته می‌شود.
وی یادآور شد: بیمه اتوبوس حامل دانش آموزان و بیمه انفرادی این دانش آموزان شرکت بیمه‌ای دیگری است اما شرکت بیمه ایران از طریق امور بین‌الملل بیمه ایران و جامعه پزشکان خیر تهران در تلاش است که خدماتی برای این عزیزان در نظر بگیرد.
مدیرکل بیمه ایران در هرمزگان گفت: تاکنون 3 میلیارد ریال هزینه برای این دانش آموزان محقق شده است و در اختیار این بیمه در استان قرارگرفته است و پس از طی روند اداری در اختیار خانواده دانش آموزان حادثه‌دیده قرار می‌گیرد.

منابع دیگر:
  • مهرخانه
۹۶/۰۸/۰۶
۱۱:۲۵

آمادگی داریم پس از پرداخت خسارت ها، هر مقدار مبلغ باقیمانده را به حساب مردم بازگردانیم

بیمه زائرین اربعین نه تنها سودی برای صنعت بیمه ندارد بلکه حق بیمه آن نسبت به سال پیش کاهش پیدا کرده است
به گزارش خبر طلایی به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، در اطلاعیه بیمه ایران درباره بیمه زایران اربعین حسینی آمده است: بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه ای کشور با هدف تسهیل بیمه زائران اربعین و در راستای حمایت معنوی از این حرکت بزرگ شیعی در جهان، حق بیمه پرداختی زائران را از 18800 تومان در سال گذشته به 16000 تومان کاهش داده است. یعنی 28000 ریال (15 درصد) کاهش پس از یکسال، در حالی که پوشش های بیمه ای و خدماتی که به زائران ارایه می شود نیز افزایش داشته است.
این در حالی است که در ایام عادی سال، دقیقا همین بیمه نامه ارایه شده 16 هزار تومانی برای زائران اربعین با مبلغی معادل 288000 ریال عرضه می شود. در حالی که در آن بیمه نامه ها، معمولا حوادث تروریستی پوشش داده نمی شوند ولی در این بیمه نامه حوادث تروریستی هم مورد پوشش قرار می گیرند؛ یعنی بیمه ایران در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و دینی خود، هزینه بیمه نامه اربعین را بیش از 55 درصد کاهش داده است.
شرکت بیمه ایران در ادامه تاکید کرده است که کارگزار و هزینه های آن در هر قراردادی امری است که ارتباطی با شرکت بیمه نداشته و در این زمینه تابع نظرات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان حج و زیارت بوده و خواهد بود.
این شرکت همچنین درخصوص شناسایی سود از محل قرارداد زائران اربعین ضمن تکذیب شناسایی سود از محل این قرارداد و در راستای ایجاد اعتماد در خیل عظیم عاشقان اباعبدالله اعلام کرد که آمادگی دارد چنانچه پس از پایان مراسم راهپیمایی اربعین حسینی(ع) و پرداخت خسارات قانونی، مبلغی به عنوان سود شناسایی شد، با نظر نهادهای نظارتی نسبت به برگشت مبلغ به حساب بیمه گزاران عزیز اقدام نماید.

منابع دیگر:
  • تیتر برتر
  • اقتصاد گردان
  • اقتصاد کلان
  • بانک و رسانه
۹۶/۰۸/۰۶
۱۴:۲۱

بسیج دانشجویی: برخی اقدامات دولت شائبه کاسب‌کاری از اربعین دارد

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در نامه‌ای به اعضای ستاد ملی اربعین با اعلام 5 ایراد به ستاد ملی اربعین عنوان کرد: برخی اقدامات دولت شائبه کاسب‌کاری از اربعین دارد.

پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در نامه‌ای به اعضای ستاد ملی اربعین اعلام کرد: پیاده روی اربعین حسینی بزرگترین اجتماع در جهان اسلام محسوب می‌شود که امروز ابعاد سیاسی، فرهنگی و بین المللی آن در جهان اسلام بر کسی پوشیده نیست، با توجه به فضای منفی ایجاد شده توسط امپراطوری رسانه‌های غربی علیه جوامع اسلامی، حضور میلیون‌ها زائر با یک هدف مشخص، علیرغم تفاوت‌های قومی و ملیتی بهترین فرصت برای نمایش چهره واقعی اسلام به جهانیان است، ایجاد وحدت و برادری میان مسلمین از همان روزهای ابتدایی که خبر فاجعه کربلا در بلاد اسلامی پیچید تا همین امروز که صدها سال از آن واقعه می‌گذرد، یکی از ثمرات پررنگ حماسه حسینی بوده است و این مغناطیس پر قدرت حسینی است که بعد از گذشت قرن‌ها هنوز هم توانایی ایجاد یکپارچگی در ملت‌های مسلمان را دارد و این جدا از ثمرات بی شماری است که در طول چند سال گذشته فضای داخلی کشور را احاطه کرده و نقش یک دستگاه تربیتی و تبلیغی را در ایران اسلامی ایفا می‌کند.
در ادامه این نامه آمده است: با این وجود مدتی است شاهد مسائلی هستیم که مشتاقان زیارت اباعبدالله(ع) را در تنگنا قرار داده و مانعی برای برگزاری هر چه باشکوه تر این راه پیمایی جهانی است، نیک مستحضر هستید که غالب افراد شرکت کننده در این مراسم مقدس از اقشار متوسط و پایین جامعه هستند و به همین دلیل انتظار می رود که تمهیداتی اندیشیده شود که کمترین هزینه متوجه زائران شود ، اما آنچه تا کنون مشاهده است دقیقا نقطه مقابل این رویه است که به اختصار به چند مورد آن اشاره میکنیم.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اعلام کرد: بخشی از روش‌های کاسب‌کارانه دولت در سامانه سماح مشاهده شده است؛ متاسفانه سامانه سماح در روزهای ابتدایی به‌دلیل اختلال‌های فنی دچار مشکلاتی بود و ثبت نام زائران اربعین حسینی با کندی انجام می‌شد و بعد از سه روز اختلال زائران با مراجعه به این سامانه با افزایش چند هزار تومانی هزینه‌ها مواجه شدند. به عنوان نمونه سامانه از زائران طلب هزینه ریالی 40 دلار آن هم با رقم 4 هزار و 250 تومان میکند در حالی که قیمت دلار دولتی حدود 3هزار و 500 تومان و قیمت در بازار آزاد حدود 4هزار و 15 تومان است.
در این نامه عنوان شد: در پوشش بیمه‌ای زائران نیز بیمه ایران در در قالب معرفی یک کارگزار 17 درصد از حق بیمه صادره را به کارگزار اختصاص داده است؛ اقدامی که طبق نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، نوعی دلالی است است که کارمزد پرداختی آن را زائران باید پرداخت کنند، لازم به ذکر است با وجود اینکه هزینه بیمه نسبت به سال گذشته کاهش داشته است اما با افزایش هزینه هلال احمر عملا مبلغ بیشتر از سال گذشته از مردم دریافت می‌شود.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اعلام کرد: امسال شاهد هزینه تراشی دیگری تحت عنوان خدمات هلال احمر نیز هستیم که در نوع خود قابل تامل است و تقریبا در سطح دنیا هم بی نظیر است، گویا هر زائر باید 6هزار و 200تومان به عنوان هزینه هلال‌احمر پرداخت کند. آز آن رو که غالب خدمات ارائه شده توسط هلال احمر به شکل داوطلبانه صورت گرفته و به صورت رایگان ارائه میشود این سوال مطرح میشود که چرا باید 6هزار و 200تومان تحت عنوان خدمات هلال‌احمر دریافت شود؟
در این نامه عنوان شد: یکی از مسائل چالش برانگیز در راه پیمایی امسال اربعین افزایش شدید خدمات حمل و نقل است. معاون وزیر راه و شهرسازی خبر از دوبرابر شدن بلیت اتوبوس در این ایام میدهد و بعد از افزایش موج اعتراض‌های مردمی خالی برگشتن اتوبوس‌ها را بهانه این افزایش صد درصدی قرار دادند. درحالی که برای هر کسی واضح است که با این که اتوبوس‌ها از یک طرف خالی برمی‌گردند، اما از طرف مقابل کاملاً پر و با ظرفیت کامل حرکت می‌کند و این هم وضعیتی نیست که در تمام سال اتفاق بیفتد و مطابق با آمارهای موجود بررسی شده توسط برخی خبرگزاری‌ها اتوبوس‌ها به طور متوسط در طول سال با دو سوم ظرفیت یا حداکثر سه چهارم ظرفیت حرکت می‌کنند، در نتیجه اگر هم قرار بر افزایش قیمت در این ایام است، افزایش بیش از 50 درصد هیچ توجیه منطقی ندارد. البته این بحث جدا از معضلات خدمات حمل و نقل هوایی است که به گفته برخی منابع، شرکت‌های هواپیمایی رقم موجود را تا 2 میلیون و بعضاً بیشتر هم رسانده‌اند.
در ادامه این نامه عنوان شد: بسته شدن مرز خسروی، یکی دیگر از مسائل پیش رو است. سال گذشته نیز بسته شدن این مرز و ازدحام جمعیت در مرز مهران مشکلات متعددی را بوجود آورده و تا آستانه رخ دادن فاجعه‌های وحشتناکی پیش رفت. از طرفی به گوش می‌رسد در برخی مصوبات نانوشته عنوان شده است که از تشویق و ترغیب مردم به حضور در این راه پیمایی جلوگیری شده و خواسته شده صدا و سیما و دیگر ارگان‌ها به این موضوع دامن نزنند.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اعلام کرد: علت اقداماتی از این دست آن است که مسئولان امر توان مدیریت این جمعیت را در خود نمی‌بینند و با پاک کردن صورت مسئله قصد مدیریت آن را دارند و آنچه در این بین نادیده گرفته می‌شود ظرفیت عظیم فرهنگی راه پیمایی اربعین و موج مشتاقانی است که با وجود تهیه ویزا پشت مرزهای کشور می‌مانند.
در ادامه این نامه عنوان شد: موارد بالا و اقداماتی از این دست برای دانشجویان بسیجی این سوال را ایجاد می‌کند که در جامعه اسلامی و در کشوری که دولت شیعه زمامدار امور است و می‌تواند با برنامه ریزی منظم، و حمایت‌های مالی و لااقل با عدم هزینه تراشی‌های سوال برانگیز به کاهش این هزینه برای زائران کمک کند، نه تنها هیچ گام مثبت و برجسته‌ای از جانب مسئولان در راستای تسهیل این حرکت مردمی برداشته نمی‌شود که در مقابل به انحای مختلف، رویکردهای سختگیرانه‌تری به کار گرفته شده که این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت و دیگر نهادها به این حرکت عظیم مردمی به چشم یک بنگاه درآمدزایی نگاه می‌کنند.
بر اساس این نامه، راهپیمایی عظیم مردمی در اربعین، یک فرصت بزرگ فرهنگی است که باید از آن به درستی استفاده کرد، نه اینکه با ایجاد هزینه‌های متعدد فرآیند پیوستن آحاد ملت به خیل عاشقان حسینی دشوارتر شود. از نظر دانشجویان بسیجی جریان‌های مردمی و غیر دولتی، خیرین، هیئات مذهبی، مساجد و بسیاری از تشکل‌های مردم نهاد به مراتب موثرتر و کارآمدتر از بسیاری نهادهای دولتی در برخی حوزه‌ها قدرت ظهور و بروز دارند و با یک برنامه ریزی جامع و بلند مدت می‌توان با استفاده از این ظرفیت فوق العاده بسیاری از رویه‌های پردردسر و پرهزینه را تسهیل کرد.
در پایان این نامه آمده است: علیرغم همه انتقاداتی که در بالا مطرح شد شرط انصاف آن است که از همه اقدامات و زحماتی که تاکنون توسط آن ستاد، بخش‌های دولتی و انتظامی و سایر نهادها در راستای هر چه باشکوه تر برگزار شدن این سنت مقدس؛ انجام گرفته است تقدیر کرده و امیدواریم با برطرف شدن معضلات و مسائلی که در بالا طرح شد، خدمات ارزنده آن ستاد کمرنگ نشود. امید است خداوند متعال همه دلسوختگان حسینی را در جوار پر مهر خودش حفظ کرده و ما و شما را در شمار خادمین ائمه معصومین قرار دهد.
د

منابع دیگر:
  • بسیج
  • شهدای ایران
۹۶/۰۸/۰۶
۱۲:۲۱

پرویز عقیلی زوایای پنهان نشست مجمع ایران و اروپا را تشریح کرد الگوی کره و ژاپن برای اصلاح بانکی

دنیای‌اقتصاد : پرویز عقیلی، بهره‌گیری همزمان از الگوی کشورهای ژاپن و کره جنوبی برای اصلاح نظام بانکی در ایران را پیشنهاد داد. این مدیر خبره بانکی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» علاوه بر تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی با زمان‌بندی مشخص گفت: ابتدا باید به‌صورت تدریجی و آرام بانک‌ها را مجبور به فروش «سرمایه‌گذاری‌ها» و وصول مطالبات خود کرد، روشی که در ژاپن انجام شد. سپس به شیوه کره‌جنوبی موسساتی که با استانداردها فاصله دارند، تعیین تکلیف شوند.

الگوی کره و ژاپن برای اصلاح بانکی
چهارمین نشست مجمع ایران و اروپا مهرماه سال جاری با حضور سیاستمداران و کارشناسان برجسته ایران و اروپا برگزار شد. این کنفرانس با توجه به نزدیکی به اظهار نظر و موضع‌گیری ترامپ درباره برجام، از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود، زیرا برخی این کنفرانس را در راستای یک «نه» از پیش تعیین شده به رفتار ترامپ تلقی کردند.
در این نشست هم فعالان سیاسی و هم فعالان اقتصادی حضور داشتند. محور صحبت‌های مقام‌های سیاسی اروپا، لزوم حفظ برجام بود، همچنین فعالان اقتصادی نیز بر گسترش فعالیت‌های اقتصادی بین ایران و اروپا تاکید کردند. یکی از سخنرانان این کنفرانس، پرویز عقیلی کرمانی از صاحب‌نظران و مدیران ارشد نظام بانکی بود که با توجه به نقش حیاتی بانک‌ها در روابط اقتصادی پس از لغو تحریم‌ها،صحبت‌های او از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. پرویز عقیلی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به دو بخش مهم از صحبت‌های خود در این کنفرانس اشاره کرد. بخشی از صحبت‌های عقیلی درمورد فضاسازی درباره ریسک بالای ارتباط بانکی با ایران بود.
او در این کنفرانس با ارائه مثال‌هایی از سهم اندک جریمه بانک‌های اروپایی به خاطر رابطه با بانک‌های ایرانی تاکید کرد که در این خصوص سیاه‌نمایی صورت گرفته است. بخش دیگری از صحبت‌های عقیلی، درخصوص انعکاس نادرست صحبت‌های او از سوی خبرگزاری «رویترز» بود. صحبت‌هایی که باعث شد برخی از منتقدان نسبت به آن واکنش نشان دهند و البته برخی نیز این صحبت‌های درست را تصدیق کردند. به گفته عقیلی، آمار ارائه شده درخصوص ادغام بانک‌ها برای کره‌جنوبی بوده است و از سوی دیگر، بانک‌های اروپایی نیز از وضعیت کنونی بانک‌های داخلی اطلاع دقیق دارند. بنابراین تشریح وضعیت کنونی بانک‌ها و اقدام‌های اصلاحی سیاست‌گذار می‌تواند موجب اعتمادسازی برای همکاری شود. عقیلی معتقد است که به جای حاشیه‌سازی و فرافکنی باید اصلاحات ساختاری بانک‌ها در یک بازه زمانی مشخص و در یک برنامه دو مرحله‌ای صورت گیرد تا فضا برای همکاری مناسب با اروپایی‌ها فراهم شود.
پس از صحبت‌های شما در نشست مجمع ایران و اروپا مبنی بر لزوم ادغام برخی از بانک‌ها نقدهایی به این اظهار نظر وارد شد. به اعتقاد برخی، این صحبت‌ها توسعه روابط بانکی ایران را با اصطکاک روبه‌رو خواهد کرد. در زوریخ چه رخ داد و دلیل طرح این صحبت‌ها چه بود؟
در این خصوص سه موضوع وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد. موضوع نخست در مورد انتشار یک خبر بود که به نقل از من در رویترز منتشر و باعث ایجاد سوءتفاهم در مسائل داخلی شد. البته توجه دارید که من با کسی مصاحبه نکردم بنابراین به عقیده بنده، طبیعی است این خبرگزاری بخشی از صحبت‌های من را به شکل هدفمند منتشر کند. اما دو نکته عمده که در میزگرد مطرح کردم، انعکاس درستی پیدا نکرد و در نتیجه هیچ‌وقت دیده نشد. به همین دلیل باید این دو موضوع را تشریح کنم. در درجه اول یکی از مدیران یک شرکت حسابرسی صحبتی مطرح کرد مبنی بر اینکه در شرایط کنونی بانک‌های بزرگ خارجی با بانک‌های ایرانی کار نمی‌کنند. به گفته او، در این شرایط موضوع ریسک مطرح است. موضوع اساسی ریسک نیز قوانین ضد پولشویی و قوانین تامین مالی تروریسم است که بانک‌های بزرگ خارجی جرائم بزرگی را برای ارتباط با ایران در گذشته پرداخت کرده‌اند که اتفاقا آقای بهشتی‌روی نیز در جواب تاکید کردند این گفته بانک‌های خارجی بهانه است.
در تکمیل صحبت‌های آقای بهشتی روی، من به صحبت‌های نادرست مدیر حقوقی بانک HSBC اشاره کردم. به خاطر دارم در روزنامه وال‌استریت ژورنال روز 19 مه ‌2016 ایشان به جان کری اعتراض کرده بود که او فشار می‌آورد تا بانک‌ها با ایران کار کنند. مسوول حقوقی آن بانک در حالی که ایران را حامی تروریسم می‌دانست و ریسک کار با ایران را بالا اعلام کرده بود. اظهار کرده بود که بانک مربوط به ایشان جرایم زیادی در گذشته پرداخت کرده است. من به این نکته اشاره کردم که اگر جزئیات جرائم آن بانک را در سایت گوگل نگاه کنید ملاحظه خواهید کرد که از یک میلیارد و 900 میلیون دلار جریمه HSBC توسط وزارت دادگستری آمریکا یک میلیارد و 300 میلیون دلار آن بابت پولشویی HSBC درخصوص وجوه حاصل از معاملات مواد مخدر از مکزیک به نیویورک رخ داده است. علاوه براین، 600 میلیون دلار جریمه این بانک بابت 5 کشور است که شامل سودان، کوبا، ایران، لیبی و برمه است. بنابراین اگر این مبلغ را به‌صورت مساوی بین 5 کشور تقسیم کنیم جریمه که بابت همکاری HSBC با ایران به آن بانک تحمیل شده است فقط 7 درصد از کل یا 133 میلیون دلار است.
به‌عنوان یک نمونه دیگر بانکBNP Paribas مبلغ 8 میلیارد و 900 میلیون دلار جریمه شد اگر این موضوع را نیز در گوگل جست‌و‌جو کنید ملاحظه خواهید کرد که از این رقم 6 میلیارد و 400 میلیون دلار بابت جریمه سودان و یک میلیارد و 800 میلیون آن بابت کوبا بوده است. در این پرونده نیز مشاهده می‌شود که تنها 650 میلیون دلار از 9 میلیارد دلار جریمه این بانک در ارتباط با ایران بوده و 140 میلیون دلار نیز بابت هزینه‌های حقوقی و دادگاهی این پرونده بوده است. در واقع 93 درصد از کل جریمه برای مسائل دیگر BNP بوده و تنها 7 درصد آن به ایران بر می‌گردد. من این موضوعات را برای دفاع از بانک‌های کشور گفتم.
در ادامه توضیح دادم که بیش از 8 سال است که قانون ضد پولشویی در ایران تصویب شده و نزدیک به دو سال است که قانون عدم تامین مالی تروریسم نیز تصویب و عملیاتی شده است، بنابراین به نظر می‌رسد که در این خصوص تا حد زیادی سیاه‌نمایی صورت گرفته و باید این موضوعات تشریح شود. صحبت‌های من در این اجلاس نیز شفاف‌سازی علیه این سیاه‌نمایی‌ها بود. من تاکید کردم که در حال حاضر دو سال است که ما با گروه اقدام ویژه مالی FATF همکاری داریم و از لیست سیاه آن به‌صورت موقت خارج شدیم. از سوی دیگر بانک مرکزی، در حال رتبه‌بندی بانک‌ها است. در وزارت امور اقتصادی و دارایی واحد قوی برای پیاده‌سازی مقررات مبارزه با پولشویی وضع شده و در شرایط کنونی اکثر بانک‌ها یک اداره بسیار فعال مبارزه با پولشویی دارند.
پس به نظر شما برخی از سیاه‌نمایی‌ها باعث شده که ارتباط مجدد بانکی ایران با بانک‌های معتبر با تاخیر روبه‌رو شود؟
بله، بنده نیز برای اینکه نشان بدهم دلایل دیگری برای بد جلوه دادن ایران وجود دارد، به یک نکته دیگر اشاره کردم. یک موسسه تحقیقاتی در دانشگاه شهر بازل سوئیس (Basel Institute) است که محققان این موسسه شاخصی طراحی کرده‌اند که مقررات ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم و شفافیت صورت‌های مالی، مبارزه با مواد مخدر و... را در کشورهای دنیا براساس 14 شاخص ارزیابی می‌کند. این واحد که در دانشگاه قرار دارد کاملا مستقل از کمیته بازل است. این موسسه سه سال متوالی یعنی در سال‌های 2014، 2015 و 2016 است که رتبه ایران را در آخر لیست قرار داده است. این در حالی است که این شاخص نتیجه حاصل ضرب درصد اهمیت هر یک از 14 شاخص در مقدار تعیین شده 14 پارامتر برای هر کشور است و پایین‌ترین کشور دنیا نسبت به موارد فوق اعلام شده است.
من در جلسه اعلام کردم که یکی از شاخص‌های مبارزه با مواد مخدر است، به‌طور مشخص سالانه حدود 50 نفر از نیروهای مرزی ایران در راه مبارزه با مواد مخدر کشته می‌شوند، چطور می‌شود که ما بدترین رتبه را بگیریم؟ همچنین درخصوص یک آیتم دیگر در مورد شفافیت صورت مالی گفتم که در حال حاضر بانک‌های ایرانی مجبورند براساس استانداردهای IFRS گزارش‌دهی مالی خود را تا پایان سال فعلی انجام دهند. از طرف دیگر بورس تهران به‌طور مرتب صورت‌های مالی موسسات را بررسی می‌کند. سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی وجود دارند و همچنین شرکت‌های ما از لحاظ مالی شفاف بوده و وزارت دارایی ما قوانین اکید در مورد مالیات دارد. پول‌هایی که در حساب‌های مردم وجود دارد به دقت بررسی شده که از چه مسیری به‌دست آمده است. این موارد نشان می‌دهد که اصلاحات در جهت شفافیت در نظام مالی ما به‌طور مداوم دارد صورت می‌گیرد. اما به نظر می‌رسد این واحد دانشگاه بازل نگاهی به اقدامات ایران ندارد. تاکید من در رتبه‌بندی این موسسه این بود که چرا از اطلاعات درست استفاده نمی‌کنید تا ارزیابی درستی از شرایط کشور ما داشته باشید. هر سال اعلام می‌شود که ایران در صدر لیست پولشویی دنیا قرار دارد، حال آنکه این واقعیت ندارد.
بازگردیم به موضوعی که مورد نقد برخی رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفت، دقیقا چه صحبت‌هایی در آن جلسه درباره ادغام بانک‌های ایرانی مطرح شد؟‌
لازم بود بعد از این نکات بگویم که مثل خیلی از کشورهای کوچک و بزرگ دنیا، پیشرفته و در حال توسعه، سیستم بانکی ما هم مشکلاتی دارد و ما هم به آن واقف هستیم. به‌طور مثال توضیح دادم که در آمریکا چند بار تجدید ساختار بانک اتفاق افتاده و برخی از بانک‌ها ورشکسته شده‌اند. در ژاپن و سوئد نیز همین‌طور است. علاوه بر این برای کره جنوبی که نزدیک‌ترین شباهت را به کشور ما دارد نیز همین اتفاق افتاده است. تجدید ساختار، نقطه ضعف اقتصاد نیست، بلکه اقدام به موقع برای آن دقیقا نقطه قوت یک اقتصاد است. بانک‌های ما نیز به اصلاح ساختار نیاز دارند و همان‌طور که تاکید شد، این موضوع مختص ایران نیست.
بنده در آن جلسه اعلام کردم که کره جنوبی در سال 2002 در حالی که 33 بانک داشت به اصلاح نظام بانکی دست زد و این اقدام حدود 170 میلیارد دلار هزینه داشت. در پایان این اقدام، از 33 بانک 16 بانک تعیین تکلیف شدند. برخی از این بانک‌ها بسته شده و برخی از آنها ادغام شده که در نتیجه 33 بانک به 17 بانک کاهش یافت. براساس محاسبات بنده اگر بخواهیم کار مشابه کره جنوبی در کشور ما صورت گیرد، حدود 180 تا 200 میلیارد دلار هزینه دارد. این در حالی است که در شرایط کنونی درآمدهای نفتی ما کاهش یافته و نمی‌توانیم یک شبه، این پول را تخصیص دهیم. بنابراین در کوتاه‌مدت نمی‌توان این فرآیند را انجام داد. به این ترتیب بانک مرکزی باید چاره دیگری بیندیشید. کاری که بانک مرکزی انجام داده این است که به‌صورت تدریجی و آرام بانک‌ها را مجبور کرده «سرمایه‌گذاری‌های» خود را بفروشند، علاوه براین بانک‌ها باید به دنبال وصول مطالبات سررسید گذشته خود باشند.
بنابراین از نگاه شما سیاست‌های بانک مرکزی در مسیر درستی قرار دارد؟
بنده با این اقدامات تدریجی بانک مرکزی موافق هستم البته نظرم با بانک مرکزی هم کمی تفاوت دارد. معتقدم که چون نمی‌توانیم همه این پول را یکباره هزینه کنیم و بانک‌ها را اصلاح کنیم باید یک برنامه مشابه ژاپن اجرا کنیم. ژاپنی‌ها زمانی که تصمیم به تجدید ساختار نظام بانکی خود گرفتند، در اوایل دهه 90، ترازنامه بانک‌ها را کوچک کردند که اصطلاحا به آن شرینک کردن (Shrink) گفته می‌شود. به این معنا که بانک‌ها تصمیم گرفتند دارایی‌های بانک‌ها را کاهش داده و وجوه حاصل را برای بازپرداخت بدهی‌های گرانقیمت‌تر کنند؛ مشابه کاری که بانک مرکزی در اینجا انجام می‌دهد. در گام بعدی از بانک‌ها می‌خواهد اگر مطالباتی در ترازنامه وجود دارد که سررسید شده است آنها را وصول کنند و پس از آن بدهی‌های گرانقیمت خود را واریز کنند. به عقیده من، برای اجرای این برنامه هیچ کس بهتر از مدیران فعلی بانک‌ها نیست.
باید به مدیران برنامه دهیم که ظرف سه سال، ترازنامه بانک را کوچک کرده، در قسمت دارایی‌ها «سرمایه‌گذاری‌ها» را بفروشند، مستغلات اضافی را فروخته و مطالبات سررسید شده را وصول کنند و در طرف بدهی‌ها سپرده‌های گرانقیمت خود را واریز کرده و سایر بدهی‌ها با هزینه بالا واریز شوند. اختلاف این روش با روش بانک مرکزی در مورد مدت زمان سه ساله است که بانک مرکزی چنین محدودیت زمانی را تعریف نکرده یا حداقل نگفته که در پایان سه سال چه اقداماتی انجام خواهد داد. در هر صورت نتیجه اقداماتی که بانک‌ها انجام می‌دهند این است که حقوق صاحبان سهام نسبت به دارایی‌های بانک درصد بزرگتری را تشکیل خواهد داد. در نتیجه زمانی که دارایی‌ها و بدهی‌ها را کوچک کنیم حقوق صاحبان سهام افزایش می‌یابد. بانک‌ها ظرف سه سال فرصت دارند که با مدیران فعلی صورت‌های مالی خود را به‌صورتی اصلاح کنند که کفایت سرمایه شان افزایش یابد.
تا این مرحله به روش ژاپنی حرکت کرده‌ایم. سه سال دوم باید به روش کره‌ای باشد. حال بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها بر اساس کمیته بال 3 به حد کافی نباشد باید تعیین تکلیف شوند. در حال حاضر و بر اساس این مقررات، حداقل نسبت کفایت سرمایه در بازل 3، مقدار 13 درصد لازم شده است. در نتیجه در سه سال دوم باید اقداماتی در جهت بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها انجام دهیم. بدین ترتیب، برخی از بانک‌ها که نسبت کفایت آنها زیر 6 درصد است، باید تعیین تکلیف شوند. آنهایی که بین 6 تا 10 درصد کفایت سرمایه دارند، یا باید افزایش سرمایه بدهند و سهامدار جدید پیدا کنند، یا در هم ادغام شوند و سرمایه جدید بیاورند. آنهایی که کفایت سرمایه بالای 10 درصد دارند که وضعیت نسبتا مناسبی دارند و می‌توانند به‌صورت مستقل در بازار باقی بمانند. ولی دو گروه بانکی که باقی مانده‌اند تا 5 سال نباید سود تقسیم کنند تا کفایت سرمایه کلیه بانک‌ها به 13 درصد برسد.
بحث مهم این است اگر امروز منابع کافی داشتیم (داخلی یا از موسسات بین‌المللی) که بتوانیم یک روزه مشکل نظام بانکی را حل کنیم مطمئنا رشد اقتصادی کشور سالانه تا سه درصد بیشتر می‌شد. در نتیجه، هر چه سریعتر این کار انجام شود، به نفع کشور است.
به نظر می‌رسد بحثی که در آن جا مطرح شد، شرح اقدامات سیاستی و تحولات در بازار داخل بود، این موضوع صحیحی است، اما چرا این موضوع در کنفرانس بین‌المللی مطرح شد؟
باید واقعیت‌ها گفته شود که ما هم مثل خیلی از کشورهای دیگر مشکل داریم ولی این قدرت را هم داریم که خودمان مشکلاتمان را اصلاح کنیم. بگذارید در این خصوص به یک مثال اشاره کنم. در روز‌های گذشته، همکارانم فیلمی را در بانکمان برای مدیران پخش کردند که وضعیت کنونی آب را تشریح می‌کرد. 25 سال پیش بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که سد‌سازی بیش از حد موجب آسیب زدن به محیط زیست و کشور می‌شود. طی این سال‌ها 40 سد در اطراف دریاچه ارومیه زده شد و اگر تغییرات جدید اعمال نشده بود، نهایتا دریاچه ارومیه خشک می‌شد.
مطمئنا خاک دریاچه هوای زنجان و تبریز و حتی تهران را آلوده می‌کرد. در حالی که کارشناسان محیط زیست در این مورد بسیار تذکر دادند اما برخی گفتند که شما می‌خواهید جلوی رشد اقتصادی کشور را بگیرید. ما باید سد‌سازی یاد بگیریم و نیروگاه بسازیم. وضعیت نیروگاه همدان و لطماتی که به آن شهر زده از دریاچه ارومیه کمتر نیست.این دو مثال دقیقا مشابه صحبت‌هایی است که من در مورد نظام بانکی گفته‌ام. من معتقدم که باید اصلاح ساختار بانکی صورت بگیرد و این کار به‌صورت معقول و زمانبندی شده انجام شود. این در حالی است که بعضی از مدیران بانکی در سال‌های گذشته به دنبال بنگاه داری و احداث نیروگاه رفتند، بانک‌ها را به سطح نابودی کشاندند و در حال حاضر مدعی هستند که چرا باید فردی از اصلاح نظام بانکی صحبت کند. حال آنکه اصلاح نظام بانکی به دنبال سیاست‌های نادرست این افراد، شان نزول پیدا کرده است. به عقیده بنده اکثر مدیران بانک‌ها به مشکلات موجود در نظام بانکی واقف هستند و باید خود این مدیران وارد عمل شده و آستین بالا بزنند تا مشکل را حل کنند.
لزوم اصلاح نظام بانکی بر تمام کارشناسان آشکار است. نقدی که در این زمینه وجود دارد این است که قرار بود در این جلسه‌ها به فرصت‌های ارتباط بانکی ایران و بانک‌های خارجی اشاره شود، تا تصویر این بانک‌ها از وضعیت خدشه‌دار نشود.
باید این موضوع را کاملا درک کنیم که طرف خارجی که علاقه‌مند به همکاری با ما است نسبت به شرایط و آمار داخل کشور تسلط کافی دارد.
یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی در تایید عرایض بنده مطلب جالبی نوشته بود با این مضمون که نمی‌توان طرف خارجی را با ندادن اطلاعات شفاف سردرگم کرد. چرا که امروزه اطلاعات به راحتی در دسترس همه هست. این اشتباه است که ما فکر کنیم خیلی زرنگ تر از دیگران هستیم و می‌توانیم کار خود را با نشان ندادن واقعیت‌ها جلو ببریم. زمانی یکی از بانک‌های بزرگ ما سعی کرد بارها سهامدار خارجی پیدا کند و سعی کرده است بعضی از این شرکت‌های زیر مجموعه خود را به خارجی‌ها بفروشد چرا موفق نشده است؟ سر طرف خارجی کلاه نمی‌رود. چرا ما فرض را بر این می‌گذاریم که می‌توانیم به دیگران کلک بزنیم؟ در این شرایط تنها اعتماد آنها از بین می‌رود.
آنچه در رسانه‌ها از صحبت‌های شما منتشر شده این بود که اشاره کردید که تعداد بانک‌های ما باید حداقل به نصف کاهش یابد، مبنای این صحبت چه بود؟
این موضوع را نیز به درستی منتقل نکرده‌اند. من در صحبت هایم به این نکته اشاره کردم که کره جنوبی 33 بانک را به 17 بانک کاهش داده است. اما در مورد بانک‌های ایرانی به این موضوع اشاره نکردم. به‌طور کلی بانک با دیگر موسسات و بنگاه‌های اقتصادی تفاوتی ندارد، وقتی یک بنگاه اقتصادی ورشکسته است، جلوی رشد اقتصادی آن کشور را می‌گیرد. یک بانک ورشکسته که با کمک دولت و بانک مرکزی نگه داشته شده است به اقتصاد کشور لطمه می‌زند.
از نگاه شما همکاری نکردن بانک‌های بزرگ خارجی با بانک‌های داخلی به دلیل وضعیت بانک‌های داخلی بوده یا به دلیل ایران هراسی است که آمریکا ایجاد کرده است.
به نظر من بیشتر به دلیل جوی است که در دنیا نسبت به کشور ما ایجاد شده است و آنها وضعیت بانک‌های ما را بهانه می‌کنند.
مگر به این نکته اشاره نکردید که وضعیت بانک‌های ما چندان مناسب نیست؟ بانک‌های خارجی به چه انگیزه‌ای با کشور ما وارد معامله شوند؟
آنها این مورد را مطرح می‌کنند که به دلیل عدم رعایت مقررات پولشویی و مبارزه با تروریسم حاضر به همکاری با بانک‌های ما نیستند، در حالی که این صحت ندارد. اگر بگویند که شما باید گزارش‌دهی خود را شفاف‌تر کنید یا IFRS را اجرا کنید، به ما کمک کرده‌اند که سیستم بانکی ما بهتر شود اما آنها این موضوع را مطرح نمی‌کنند و ایراداتی می‌گیرند که به عقیده من درست نیست.
در میان بانک‌های کشور چند بانک هستند که وضعیت و صورت مالی مناسب دارند. اما بانک‌های اروپایی ترجیح می‌دهند با برخی از بانک‌های هند یا پاکستان که وضعیت بدتری به نسبت بانک‌های کشور ما دارند همکاری کنند، اما همکاری با بانک‌های خوب را نمی‌پذیرند، این موضوع به چه دلیل صورت می‌گیرد.
بانک‌های ایرانی که وضعیت خوبی داشته باشند می‌توانند با بانک‌های بین‌المللی همکاری کنند. به این نکته توجه کنید که ترکیه امروز در حدود 500 میلیارد دلار بدهی ارزی دارد. در حدود 150 میلیارد دلار آن بدهی دولت و نزدیک 350 میلیارد دلار آن بدهی بخش خصوصی است. امروز بانک‌های خارجی اگر با دولت کار می‌کنند به دلیل این است که بانک‌های ما را قبول ندارند. در نتیجه اگر بخواهند یک میلیارد دلار تسهیلات به ایران اعطا کنند، تضمین دولت را مطالبه می‌کنند. زمانی می‌توانیم قدرتمند عمل کنیم که بدون کمک دولت بتوانیم تسهیلات خارجی دریافت کنیم. یکی از بانک‌های دانمارک اخیرا تنها 500 میلیون دلار به بانک‌های ایرانی تسهیلات داده است، اما در مقابل تضمین دولت را طلب کرده است. رقمی که در مقابل دارایی‌ها و ثروت این کشور بسیار ناچیز است. اما ترکیه را مشاهده می‌کنید که بالای 70 درصد از بدهی خارجی آن توسط بخش خصوصی بوده است، بنابراین یکی از نقاط ضعف موجود در سیستم بانکی کشور این است که بانک‌های خارجی بدون تضمین دولتی به بانک‌های ما تسهیلات نمی‌دهند. اگر توانستیم سیستم بانکی قوی داشته باشیم و براساس استاندارد IFRS صورت‌های مالی خود را شفاف کنیم و در گزارش‌های بازل وضعیت بهتری داشته باشیم، در این شرایط می‌توانیم سینه سپر کنیم و از بانک‌های دیگر تسهیلات بگیریم نه اینکه زیر چادر دولت مخفی شویم.
با توجه به حضور شما در نشست مجمع ایران و اروپا و رایزنی با کشورهای اروپایی از یکسو و وضعیت کنونی بانک‌های کشور، به نظر شما مهم‌ترین اولویت برای توسعه روابط بانکی ایران با دنیای خارج چیست؟
به عقیده من طرف خارجی به درستی وضعیت بانک‌های کشور را با توجه به واقعیت‌های آماری بررسی نمی‌کند و چون اطلاعات درستی ندارد، ایرادی از نظام بانکی می‌گیرد که به سیستم پولشویی و تامین مالی تروریسم بازمی‌گردد. این درحالی‌است که در این دو مورد وضعیت بانک‌های ما مناسب است. در نتیجه در این مورد بهانه‌گیری بانک‌های خارجی مانع همکاری است. اما واقعیتی که وجود دارد این است که ریسک کار کردن با ایران اگر بخواهند با آمریکا نیز کار کنند بسیار بالاست. علاوه بر این قدرت مالی بانک‌های ما نیز مانع همکاری نزدیک با بانک‌های خارجی است.
در مورد ریسک به‌وجود آمده از سمت آمریکا کاری نمی‌توان کرد، پس باید وضعیت مالی بانک‌ها را درست کنیم؟
کاملا درست است. بالاخره دیر یا زود راهی پیدا می‌شود تا ارتباط بین‌المللی به‌راحتی انجام‌پذیر شود. در آن زمان باید از زیر چتر دولت بیرون آمده باشیم. باید بانک‌های ما آنقدر قدرت مالی داشته باشند که بتوانند خود به‌صورت مستقیم و بدون کمک دولت تسهیلات خارجی دریافت کنند.
eban09

۹۶/۰۸/۰۷
۰۶:۵۱

پس از کارشکنی های آمریکا و خلف‌وعده اروپا در تعاملات اقتصادی با ایران، وزیر خارجه یک هفته به آفریقا رفت دیپلماسی بانکی در قاره سیاه

گروه سیاسی: محمدجواد ظریف که شنبه هفته گذشته در راس هیاتی اقتصادی یک دوره سفر 6 روزه به مقصد 3 کشور آفریقایی را آغاز کرده بود، روز جمعه به کشور بازگشت. به گزارش «وطن‌امروز»، وزیر امور خارجه در شرایطی پس از سفر به کشورهای منطقه، «قاره سیاه» را مقصد دومین سفر خارجی خود در دولت دوازدهم انتخاب کرد که در دولت یازدهم، تمرکز سیاست خارجی معطوف به کشورهای اروپایی و غربی بود. حالا در روزهایی که دونالد ترامپ با همکاری قانونگذاران آمریکایی با نقض چند باره برجام، توافق هسته‌ای را تبدیل به کاغذپاره کرده است، دستگاه دیپلماسی کشور تلاش دارد به احیای رابطه با کشورهای منطقه و همچنین کشورهای آفریقایی که پیش‌تر جریان متبوع سیاسی دولت با تحقیر از این کشورها یاد می‌کرد، بپردازد تا آنچه دولت تدبیر و امید در 4 سال مذاکره، برجام و پسابرجام نتوانست به آن دست پیدا کند، در تعامل با کشورهای آفریقایی به دست آورد. بر همین اساس وزیر امور خارجه در راس هیاتی اقتصادی با همراهی شرکت‌های فناوری پیشرفته، سفری 6 روزه به مقصد 3 کشور آفریقای جنوبی، اوگاندا و نیجر داشت.
بر اساس این گزارش، مقصد نخستین کشور آفریقایی وزیر امور خارجه، آفریقای‌جنوبی بود. ظریف عصر روز یکشنبه هفته گذشته پس از سفری 18 ساعته وارد پرتوریا، پایتخت آفریقای‌جنوبی شد. نخستین برنامه رسمی وزیر امور خارجه در این سفر، افتتاح مجمع تجاری ایران و آفریقای جنوبی با حضور تجار و بازرگانان 2 کشور بود. یکی از محورهای اصلی سخنان ظریف در این مراسم، تاکید بر تقویت همکاری‌های بانکی بین 2 کشور بود. از مهم‌ترین بخش‌های توافق ایران و 1+5، تعاملات بانکی ایران با بانک‌های اروپایی بود اما فشارهای آمریکا و تلاش‌های ماموران وزارت خزانه‌داری آمریکا برای کارشکنی در این مسیر باعث شد عملا هیچ‌یک از بانک‌های بزرگ اروپایی حاضر به همکاری با ایران در دوران پسابرجام نشوند. در چنین شرایطی ظریف تلاش دارد از ظرفیت‌ بانک‌های آفریقایی برای همکاری با ایران استفاده کند. او در این مراسم با اشاره به برداشته شدن تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران خاطرنشان کرد در حال حاضر با لغو تحریم‌ها چشم‌انداز همکاری‌ها بشدت افزایش یافته و امکان افزایش همکاری‌ها رو به گسترش است. ظریف با اشاره به همکاری‌های بانکی ایران با اروپا و آسیا، خواستار تقویت همکاری‌های بانکی بین ایران و آفریقای‌جنوبی شد. وی گفت مانعی بر سر راه گسترش روابط بین ایران و آفریقای‌جنوبی وجود ندارد.
ظریف خاطرنشان کرد:‌ با این مقدمه و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته و دریافت نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی، فقدان سیستم بانکی بین 2 کشور، مهم‌ترین دلیل کاهش روابط تجاری غیرنفتی فی‌مابین بوده است. در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران سالانه بالغ بر 70 میلیارد دلار کالا و خدمات فنی و مهندسی از سایر کشورها-که بعضا روابط حسنه‌ای هم با ایران ندارند- وارد می‌کند، سهم آفریقای‌جنوبی بسیار ناچیز بوده و متاسفانه کمتر از 40 میلیون دلار است. همین شرایط نیز در طرف آفریقایی وجود دارد که می‌توانند کالاها و خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران را با کیفیت بالا و قیمت کاملا رقابتی وارد کنند. البته حلقه وصل این دو بازار، سیستم بانکی است که در برهه‌ای به خاطر تحریم‌های ظالمانه و ناعادلانه غرب، لطمات زیادی را به بخش‌های بازرگانی 2 کشور وارد کرد. با این حال بعد از مذاکرات موفق جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 و امضای موافقتنامه برجام، روابط بانکی و حمل‌ونقلی با اغلب کشورهای اروپایی و سایر همپیمانان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برقرار شده که جهان شاهد آن است. با توجه به روابط خوب، تاریخی، حسنه و برادرانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای‌جنوبی و مذاکرات بسیار خوب و ثمربخشی که با مقامات عالی آفریقای‌جنوبی داشته و دارم، امیدوارم با حمایت 2 دولت، ظرفیت‌های بانکی و حمل‌ونقلی در گام اول به‌عنوان 2 بخش مهم و تاثیرگذار برای تحقق آرمان 5 میلیارد دلاری سهم مبادلات 2 کشور که در دیدارهای روسای جمهور 2 کشور مورد موافقت قرار گرفته بود، تحقق یابد.
در این مراسم که بیش از 50 بازرگان و روسای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و 100 شرکت آفریقای‌جنوبی شرکت داشتند، رایزنی‌هایی برای افزایش سطح روابط تجاری بین 2 کشور صورت گرفت.
دیدار با ماشابانه، وزیر خارجه آفریقای‌جنوبی و آغاز به کار سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آفریقای‌جنوبی به ریاست ظریف و ماشابانه در محل وزارت خارجه آفریقای‌جنوبی از دیگر برنامه‌های سفر ظریف به آفریقای‌جنوبی بود. در ادامه این سفر محمدجواد ظریف با جاکوب زوما، رئیس‌جمهور آفریقای‌جنوبی دیدار و درباره موضوعات دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرد. دیدار با ایرانیان مقیم آفریقای‌جنوبی از دیگر برنامه‌های سفر وزیر امور خارجه به آفریقای‌جنوبی بود.
افتتاح مرکز درمانی ایران در اوگاندا
دومین مقصد محمدجواد ظریف در این سفر 6 روزه شهر کامپالا، پایتخت اوگاندا بود. نخستین برنامه سفر وزیر امور خارجه در اوگاندا، دیدار با ایرانیان مقیم اوگاندا بود. او در این دیدار نیز بر افزایش مناسبات اقتصادی با کشورهای آفریقایی تاکید کرد و با اشاره به همراهی شرکت‌های اقتصادی و دانش‌بنیان گفت: امیدوارم بتوانیم زمینه حضور کارآفرینان ایرانی را در بازارهای مختلف دنیا فراهم کنیم. افتتاح مجمع تجاری ایران و اوگاندا و دیدار با وزیر خارجه و رئیس‌جمهور اوگاندا، از مهم‌ترین بخش‌های سفر ظریف به اوگاندا بود. ظریف در مراسم افتتاح مجمع تجاری 2 کشور بر همکاری‌های تجاری 2 کشور تاکید کرد و با اشاره به هیات اقتصادی همراهش از جمله نماینده بنیاد مستضعفان و کشتیرانی، بانک مرکزی، جهاد دانشگاهی و مرکز رویان و رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی و... از آمادگی طرف‌های ایرانی برای همکاری با طرف‌های اوگاندایی در زمینه‌های مختلف تجاری و اقتصادی و دیگر زمینه‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد این نشست زمینه گسترش همکاری‌ها بین بخش‌های خصوصی و اقتصادی 2 کشور را فراهم کند. وی همچنین با اشاره به حضور هیاتی از بانک مرکزی از آمادگی بانک‌های ایرانی برای همکاری‌های بانکی با طرف اوگاندایی خبر داد.
پس از این مراسم، ظریف در دیدار با ‌ام کوتسا، وزیر خارجه اوگاندا از همکاری‌های دوجانبه و بین‌المللی ابراز خرسندی کرد. وزیر خارجه اوگاندا نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور وزیر امور خارجه کشورمان و هیات همراه گفت: اوگاندا تلاش می‌کند تجهیزات لازم برای حضور بیشتر شرکت‌های ایرانی در اوگاندا را ایجاد کند. شرکت‌های ایرانی قادر خواهند بود در زمینه‌های مختلف بویژه صدور، تولید و مونتاژ ماشین‌آلات کشاورزی فعالیت کنند.
ظریف در ادامه برنامه‌های حضورش در کامپالا و در آخرین بخش این سفر به همراه یووری موسوینی، رئیس‌جمهور اوگاندا مرکز درمانی ایران و اوگاندا را افتتاح کرد. ظریف در مراسم افتتاح این مرکز عنوان کرد: برای من باعث افتخار است که در این مراسم حضور دارم. رئیس‌جمهور اوگاندا نیز طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از حضور ظریف و هیات همراه در این مراسم از کمک‌های ایران در زمینه احداث این مرکز قدردانی و بر تقویت همکاری‌ها و مناسبات دوجانبه ایران و اوگاندا تاکید کرد.
نیجر، مقصد آخرین سفر دیپلماتیک ظریف
آخرین مقصد سفر 6 روزه ظریف به آفریقا، کشور نیجر بود. وزیر امور خارجه پس از ورود به «نیامی» پایتخت نیجر با «بریجی رافینی» نخست‌وزیر نیجر ملاقات کرد. در این ملاقات درباره مسائل دوجانبه و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو شد. طرفین همچنین بر توسعه مناسبات بویژه روابط اقتصادی تاکید کردند. وزیر امور خارجه در ادامه دیدارها با مقامات نیجر، با «ایسوفو محمدو» رئیس‌جمهور این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. در ادامه این سفر، ظریف «مجمع تجاری ایران و نیجر» را با حضور وزیر خارجه نیجر افتتاح کرد. محور سخنان ظریف در این مراسم نیز متمرکز بر مسائل اقتصادی بود. او گفت: ما امروز در حضور رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر زمینه‌های مختلف همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی 2 کشور را بررسی کردیم و می‌توانم به شما اطمینان دهم اراده سیاسی لازم برای گسترش و تسهیل روابط بین بخش‌های تجاری 2 کشور وجود دارد. وی با بیان اینکه همکاری‌ها در بخش سلامت و همچنین عرصه‌های فنی و مهندسی و اتومبیل‌سازی بخوبی پیش رفته، گفت: امیدواریم در آینده نزدیک اقدامات وسیع‌تری را در این حوزه‌ها در نیجر انجام دهیم. محمدجواد ظریف پس از رایزنی‌های فشرده 6 روزه در 3 کشور آفریقایی روز جمعه به کشور بازگشت.
eban09

۹۶/۰۸/۰۷
۰۶:۴۹

2020 سال شکوفایی بانکداری دیجیتال

خبرگزاری آریا - مدیرعامل شرکت داده ورزی سداد گفت: براساس پیش بینی ها تا سال 2020تعداد زیادی از مخاطبان به سمت بانکداری دیجیتال روی خواهند آورد.
به گزارش خبرگزاری آریا، فرامرز خالقی درباره بانکداری دیجیتال اظهارداشت: در حال حاضر حدود 65درصد نفوذ بازار در حوزه موبایل بانک، 51درصد در حوزه اینترنت بانک است که این آمار نشان دهنده روند رو به رشد کشور در این حوزه است. وی افزود: براساس پیش بینی ها، تا سال 2020مخاطب های بیشتری به این حوزه روی خواهند آورد.
مدیرعامل شرکت داده ورزی سداد ادامه داد: تا چند سال گذشته منظور از بانکداری دیجیتال به چند اصطلاح بیگ دیتا، قابلیت حمل و نقل، رسانه های اجتماعی و ... محدود بود اما اکنون برخی مباحث مثل بلاک چین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
خالقی افزود: اگر بخواهیم با یک توضیح ساده بلاک چین و بیت کویین را توضیح دهیم، بلاک چین نقش اینترنت و بیت کوین نیز نقش ایمیل را دارد. وی ادامه داد: بیگ دیتا یک معقوله ای است که اگر به آن توجه نشود اعداد بزرگی در این زمینه مطرح می شود و به طور حتم در آینده ای نزدیک بزرگتین دغدغه سیستم بانکی دیتا و تولید محتوا است.
به گزارش ایبِنا، بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها از صبح روزجمعه پنجم آبان ماه با شعار «رسانه های آزاد؛ انسجام اجتماعی، پیشرفت ملی» در مصلی امام خمینی آغاز به کار کرد و تا 12آبان همه روزه از ساعت 9و 30دقیقه تا 20و 30دقیقه دایر خواهد بود.
آیین رسمی گشایش این نمایشگاه نیز صبح امروز (شنبه ششم آبان ماه) با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد. در نمایشگاه بیست و سوم مطبوعات و خبرگزاری ها، نمایندگان 940رسانه در قالب 600غرفه در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات حضور دارند. به گزارش ایبنا، در نمایشگاه امسال نشریات استانی و محلی در کنار مؤسسات بزرگ مطبوعاتی، روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری به ارائه محصولات رسانه‌ای خود می‌پردازند و در 7روز برگزاری نمایشگاه سعی می‌کنند با مخاطبان خود تعامل بیشتری برقرار کنند. در بخش بین الملل نمایشگاه، روزنامه نگارانی از 4قاره به نمایشگاه آمده اند و در نشست‌های تخصصی که موضوع اصلی آن «تعامل رسانه ای» است، شرکت می‌کنند.
--

۹۶/۰۸/۰۶
۱۵:۵۹

مدیرعامل پست بانک ایران خبر داد: اختصاص دو میلیون کارت هوشمند به دانشجویان دانشگاه آزاد در جهت توسعه روستایی

مدیرعامل پست بانک ایران گفت:‌ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که سال گذشته بین پست بانک و دانشگاه آزاد اسلامی منعقد شده آمادگی داریم تا دو میلیون کارت هوشمند را در جهت توسعه روستایی به دانشجویان اختصاص دهیم.

خسرو فرهی مدیرعامل پست بانک ایران در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات و در بازدید از غرفه خبرگزاری آنا به مفاد تفاهم‌نامه پست بانک با دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت:‌ ماموریت پست بانک جذب و اختصاص سرمایه‌های خرد روستایی برای توسعه طرح‌های مختلف اقتصادی در روستاها است و در راستای همین ماموریت با دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم‌ کرده‌ایم تا کارت هوشمندی را در این خصوص اجرا کنیم.
وی ادامه داد: امیدواریم با تغییر مدیریت دانشگاه آزاد و دوره مدیریت دکتر رهبر این تفاهم‌نامه سریع‌تر اجرایی شود.
مدیرعامل پست بانک ایران همچنین از فعالیت 8 هزار و 200 دفتر پست‌ بانک در روستاها خبر داد و گفت:‌ در طول سال گذشته موفق شدیم بخشی از سرمایه‌های خرد روستاییان را جمع‌آوری و برای طرح‌های اقتصادی در همان روستا هزینه کنیم.
فرهی تاکید کرد: توسعه دفاتر روستایی همچنان در دستور کار پست بانک بوده و تعداد این دفاتر تا پایان سال افزایش خواهد یافت.

۹۶/۰۸/۰۶
۱۲:۰۷

اطلاعیه سفارت ایران در پکن در خصوص مشکلات بانکی ایرانیان مقیم چین

پکن- ایرنا- سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن در ارتباط با تشدید مشکلات بانکی ایرانیان مقیم چین با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: رفع مشکلات بانکی از اولویت های این سفارت است.

به گزارش ایرنا در این اطلاعیه که نسخه ای از آن امروز /جمعه/ در اختیار دفتر ایرنا در پکن قرار گرفت، آمده است: حل مشکلات بانکی هموطنان ایرانی که از زمان تحریم های ناعادلانه هسته ای وجود داشته و تاکنون ادامه یافته، از اولویت های سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن بوده و رفع این محدودیت ها همواره پیگیری و در مذاکرات مقامات کشورمان با مسئولان ذیربط چینی مطرح و بر حل این مشکلات تاکید شده است.
این اطلاعیه می افزاید: نظر به تداوم محدودیت های بانکی و بسته شدن حساب بانکی برخی هموطنان عزیر و ممانعت از افتتاح حساب توسط برخی بانک های بزرگ چین از جمله بانک کشاورزی چین ABC، و ICBC برای اتباع ایرانی، علاوه بر پیگیری های این سفارت، موضوع در ملاقات های مقامات عالی سیاسی و بانکی کشورمان با همتایان چینی بویژه در ملاقات رئیس کل بانک مرکزی کشورمان با رئیس کمیسیون نظارت بر بانک های چین CBRC مطرح و موضوع همچنان در دست پیگیری است.
اطلاعیه سفارت ایران در پکن آورده است: شایان ذکر است با عنایت به تشدید مشکلات بانکی مذکور در روزهای اخیر و در ادامه پیگیری رفع این مشکلات، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین در تاریخ چهارم مهرماه 1396 در ملاقات با مقامات وزارت خارجه چین، ضمن تشریح مشکلات اخیر بانکی هموطنان عزیز به ویژه دانشجویان ایرانی مقیم چین، مراتب اعتراض و ناخرسندی دولت جمهوری اسلامی ایران را از وضعیت موجود اعلام و خواستار حل و فصل مشکلات مزبور شد.
این اطلاعیه می افزاید: بر اساس توضیحی که مسئولین چینی ارائه کرده اند این محدودیت ها صرفا محدود به اتباع ایرانی نبوده و علت آن تشدید مقررات نظارتی بانک های چینی در رابطه با مبارزه با پولشویی، رعایت دستورالعمل های کمیته اقدام مالی FATF و شفافیت در اسناد و مدارک بانکی و غیره است.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن در پایان این اطلاعیه خاطر نشان کرده است که طرف چینی با اذعان به اطلاع از مشکلات فوق الذکر اعلام نموده است تلاش خواهد کرد تا در یک پروسه زمان بندی شده و با هماهنگی مقامات نظارتی بانکی این کشور نسبت به رفع این موانع و مشکلات ایرانیان مقیم در چین اقدام نماید که تحقق این امر با اولویت بالا همچنان در دستور کار این سفارت قرار دارد.
آساق**1904**1144
*

۹۶/۰۸/۰۶
۰۸:۴۳

استاد اقتصاد دانشگاه برکلی: اصلاح نظام بانکی و بودجه ریزی ضرورت اقتصادی دولت است

نیویورک- ایرنا- استاد اقتصاد دانشگاه برکلی اصلاح نظام بانکی، بودجه ریزی و اصلاح تامین اجتماعی ایران را ضروری دانست و گفت اهداف دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی بدون اصلاح نظام بانکی محقق نخواهد شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، دکتر امیر کرمانی استاد مدرسه تجارت هاس دانشگاه برکلی در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا به تشریح چالش های اقتصادی دولت دوازدهم پرداخت و با ابراز نگرانی از آمار فقر مطلق در کشور گفت: دولت باید میزان پرداخت ماهانه یارانه به ضعیف ترین اقشار جامعه را افزایش دهد.
وی افزود: این افزایش یارانه می تواند از طریق بالا بردن قیمت حامل های انرژی و ایجاد بانک داده های کمک های اجتماعی به منظور هم افزایی نهادهای مختلف فعال در این زمینه، صورت گیرد.
**اولویت اصلاح نظام بانکی
کرمانی با کلیدی دانستن اصلاح نظام بانکی کشور برای رشد اقتصاد ایران اظهار داشت: بزرگترین چالشی که دولت نخست آقای روحانی داشت و اکنون هم جدی تر می شود، موضوع نظام بانکی کشور است. تا زمانی که این مساله درست نشود، به احتمال زیاد بخش حقیقی اقتصاد کشور نخواهد توانست در آینده نزدیک به رشد چشمگیری برسد. در واقع اصلاح نظام بانکی کشور باید جز بالاترین الویت های دولت باشد.
این استاد اقتصاد ادامه داد: بحث اصلی این است که بخشی از سودی که اکنون نظام بانکی به سپرده گذاران پرداخت می کند، از طریق شناسایی درآمدهای موهوم صورت می گیرد؛ درآمدهایی که واقعا وجود ندارد. ولی نظام بانکی عدد سازی می کند تا انواع درآمدهای موهوم را برای خود تعریف کند.
کرمانی اضافه کرد: یک بخشی از آن مربوط به احتساب درآمدهایی همچون جریمه دیرکرد است که اساسا در نظام حسابداری دنیا درآمد حساب نمی شود. یا اینکه دارایی های موهوم تعریف می شود. یعنی فرض کنید بانکی یک زمینی که در واقع 10 میلیارد تومان قیمت دارد را فرضا 20 میلیارد تومان قیمت گذاری می کند و آن اختلاف قیمت را به عنوان درآمد شناسایی می کند.
وی در توضیح بیشتر گفت: یا برخی بانک ها در طلب هایی که از دولت دارند، سودهایی شناسایی و تعریف می کنند که الزاما مورد قبول دولت نیست. یا بر فرض وام هایی هست که به زیر مجموعه های خودشان داده اند و بحث حسابداری آن به شدت غیر شفاف است.
این اقتصاددان تصریح کرد: اینها نمونه هایی از درآمدهای موهومی است که بانک ها برای خود تعریف می کنند. تا زمانی که این نظام بانکی اصلاح نشود سیگنال نرخ سود در اقتصاد ایران، یک سیگنال غلط خواهد بود.
کرمانی افزود: در واقع نظام بانکداری می گوید نرخ سود در اقتصاد ایران حدود مثلا 10 تا 15 درصد بیشتر از تورم است. در صورتی که رشد بخش حقیقی بدون در نظر گرفتن بخش نفت، در اقتصاد ایران زیر 2 تا 3 درصد بوده است.
وی ادامه داد: این یعنی عدم تعادل بین بخش حقیقی اقتصاد و بخش بانکی. تا وقتی که نظام حسابداری بانکها و نظارت بانک مرکزی بر بانکها درست نشود، سیگنال نرخ بهره در ایران غلط است و در نتیجه بسیاری از فعالیت های اقتصادی مولد، امکان فعالیت نخواهند داشت.
استاد دانشگاه برکلی تاکید کرد: در کنار این مساله، انباشت دارایی های موهوم در تراز نامه های بانک ها نیز تبدیل به مساله ای خطرناک شده است که می تواند کشور را با یک چالش جدی روبرو کند.
کرمانی با تاکید بر اهمیت فوری اصلاح نظام بانکی افزود: به نظر من، نه فقط بانک مرکزی بلکه کل مجموعه دولت باید هر چه سریعتر و بطور جدی به موضوع اصلاح نظام بانکی ورود کنند. متاسفانه به نظر می رسد که تاکنون تلاش های صورت گرفته بسیار محدود بوده و بیشتر هم محدود به اصلاحات بسیار مقطعی و محدود توسط بانک مرکزی بوده است.
وی تصریح کرد: قطعا مساله ای با این ابعاد از این طریق حل نخواهد شد. من بر این باورم که این موضوع باید اولویت نخست 6 ماه آینده دولت و حتی کل نظام باشد. به طور مثال، اصلاح نظام بانکی بدون انحلال برخی بانک ها با انباشت بیش از حد درآمدهای موهومی غیرممکن است.
این اقتصاددان مقیم آمریکا یادآور شد: قطعا اصلاح نظام بانکی بازندگانی دارد که در صورت عدم همراهی ارکان کشور، توان متوقف کردن این فرآیند را در هر لحظه خواهند داشت.
**کسری سیستماتیک دولتی
استاد اقتصاد دانشگاه برکلی مساله دیگر اقتصاد ایران را بدحسابی و کسری بودجه سیستماتیک دولتی دانست و گفت: یک مشکل دیگر که در واقع دولت های ایران حتی قبل از انقلاب هم داشته اند و به مرور این قضیه تشدید شده است، بحث بدحسابی دولت و کسری بودجه سیستماتیک دولتی است.
کرمانی افزود: در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و انحلال سازمان برنامه و بودجه، شروع تشدید این مساله بود. اتفاق بدی که الان افتاده این است که کسری بودجه سیستماتیک به شدت افزایش پیدا کرده و از آن بدتر اینکه مساله بدحسابی دولت خیلی جدی شده است.
وی توضیح داد: یعنی اگر در دولت اقای احمدی نژاد، دولت با پیمانکارهای بخش عمرانی و تولیدکنندگان بخش انرژی بدحسابی کرد و بخش زیادی از آنها را به ورشکستگی کشاند، در دولت اول آقای روحانی هم بخشی هایی هنوز بشدت درگیر این بدحسابی بودند.
کارشناس مسایل اقتصادی یادآور شد: البته ریشه اصلی این قضیه در عدم توازن هزینه های دولت و درآمدهای آن است که بخشی از این امر نیز ریشه در عدم اصلاح قیمت های حامل های انرژی و سرکوب قیمت ارز دارد.
کرمانی ادامه داد: از طرف دیگر در سه الی چهار سال اخیر بخش درمان هم به این قضیه بدحسابی دولت اضافه شده است. اکنون بخش عمده ای از کسری بودجه بیمه سلامت بر دوش تولید کنندگان و زنجیره تامین بخش سلامت است به نوعی که الان بسیاری از بیمارستان های دولتی ما معوقات دو سال و یا بالاتر دارند.
وی اضافه کرد: نکته اصلی این است که این بد حسابی دولت به صورت یک حالت مریضی در کل اقتصاد و در کل نظام بانکی پخش می شود. مثلا فرض کنید دولت به یکی از پیمانکارها طلب هایش را نمی دهد. بعد آن پیمانکار طلبش را به نظام بانکی نمی دهد و نظام بانکی نمی تواند به صورت طبیعی به فعالیت هایش بپردازد. بنابراین ناگزیر می شود درآمدهای موهوم را شناسایی کند. یعنی یک زنجیره باطلی شروع می شود که تا انتها به تشدید مشکلات می انجامد.
این استاد دانشگاه گفت: بنابراین هم اقتصاد را با یک بی نظمی جدی روبرو می کند و هم هزینه بدحسابی را بر دولت تحمیل خواهد کرد. یعنی در حالتی که دولت خوش حساب هست، آن کسانی ارایه دهندگان خدمات به دولت می شوند که بیشترین بهره بری را داشته و با کمترین هزینه کار را اجرا می کنند.
کرمانی با بیان اینکه پیمانکاران فعال در دوره بدحسابی دولت ها کسانی هستند که چند برابر هزینه تمام شده از دولت پول مطالبه می کنند، افزود: یعنی هزینه خدماتی که می توانست با نصف انجام بشود؛ چه در مناقصات بخش عمرانی و چه در بخش ارایه خدمات درمانی، افزایش یافته و به دلیل بد حسابی دولت، هم هزینه تمام شده ارایه خدمات بیشتر خواهد شد و هم کیفیت خدماتی که خدمات دهندگان ارایه خواهند داد، به شدت کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: از این رو موضوع کاهش کسری بودجه سیستماتیک دولت و کاهش بد حسابی دولت چالش دومی است که دولت با آن روبرو است.
استاد دانشگاه برکلی تاکید کرد: متاسفانه شنیده می شود که برخی افراد نزدیک به دولت، گمان می کنند که در صورت افزایش هزینه های (عمرانی) دولت، می توان به خروج از رکود کمک کرد. بنده به طور قطع عنوان می کنم که در شرایط موجود، هرگونه افزایش کسری بودجه سیستماتیک دولت منجر به تعمیق بحران اقتصادی در ایران و وقوع یک شوک تورمی و ارزی خواهد شد.
کرمانی تاکید کرد: در واقع ما بدون احیای واقعی نظام بودجه ریزی- نه احیای صوری سازمان برنامه- اصلاح قیمت های انرژی، اصلاح قیمت ارز و استفاده حداکثری از مشارکت خصوصی-عمومی (PPP) برای پروژه های عمرانی و برای برخی از خدمات دولتی، نمی توانیم مشکل کسری بودجه سیستماتیک را کاهش دهیم.
وی اظهار داشت: نکته دیگر آن است که اصلاح کسری بودجه سیستماتیک و بدحسابی دولت یکی از مهمترین پیش نیازهای اصلاح نظام بانکی است. از طرف دیگر اصلاح نظام بانکی و خوش حسابی دولت هر دو می توانند جز مهمترین عوامل برای کاهش هزینه های دولت باشند. به بیان دیگر در صورت ایجاد اصلاحات بنیادی در نظام بودجه دولت، می توان از تعادل بد فعلی به سمت یک تعادل خوب حرکت کرد.
**اصلاح تامین اجتماعی
استاد ایرانی دانشگاه برکلی در ادامه این گفت وگو، سومین چالش جدی دولت را اصلاح نظام تامین اجتماعی دانست و گفت: طبق آمار رسمی، حداقل سه میلیون نفر بیکار یا حداقل شش میلیون نفر بیکار و یا نیمه بیکار در کشور داریم. در این شرایط ورودی های جدید به بازار کار حداقل سالی یک میلیون نفر است. بنابراین به احتمال زیاد، در پنج تا 6 سال آینده، شاهد انباشت 6 میلیون نفر بیکار یا نیمه بیکار خواهیم بود. در این وضعیت عدم وجود برنامه حمایتی مناسب ممکن است به آشوب های اجتماعی بیانجامد.
کرمانی تصریح کرد: در اینجا یک نکته را باید تذکر دهم. مبلغ 45 هزار تومان یارانه دوره آقای احمدی نژاد که کسری بودجه سیستماتیک برای دولت ایجاد کرد، برای اقشار خیلی ضعیف در ماه رقم مهمی بود و موقتا باعث شد نرخ فقر مطلق کشور از 10 درصد به پنج درصد کاهش یابد اما طی این سالها این رقم عوض نشد و بر اساس آخرین آماری که من دیده ام که مربوط به سال 94 بود، فقر مطلق ما دوباره به عدد بالای 10 درصد برگشته است.
این استاد دانشگاه افزود: به نظرم دولت آقای روحانی میزان پرداخت ماهانه یارانه به ضعیف ترین اقشار را باید افزایش دهد و این افزایش یارانه باید از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی صورت گیرد.
کرمانی اظهار کرد: یعنی دلیل ندارد که ما این همه یارانه انرژی را به قشری که واقعا نیاز ندارند بدهیم، به صورتی که نتوانیم کمک های مستقیم به اقشار بسیار ضعیف کنیم. بنابراین اصلاح قیمت های انرژی و در نتیجه استفاده از منابع آن برای گسترش برنامه های حمایتی از اقشار ضعیف باید یکی از اولویت های دیگر دولت اقای روحانی باشد.
وی گفت: البته ایشان هم چندین بار روی این موضوع تاکید کردند و امید می رود تا پایان این دولت، فقر مطلق را از ایران ریشه کن کنیم. من واقعا عقیده دارم این کار شدنی هست. در حال حاضر سالانه در حدود 15 تا 30 میلیارد دلار یارانه انرژی می دهیم. قطعا با اصلاح بخشی از قیمت گذاری انرژی، افزایش حمایت های اجتماعی از اقشار ضعیف اجرایی خواهد بود.
**اهمیت رشد بخش خصوصی واقعی
در ادامه این گفت وگو، دکتر کرمانی رکود اقتصاد کشور را عمدتا به دلیل مسایل ساختاری اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: اتفاق بدی که طی سالهای اخیر افتاد این است که به نوعی بخش غیر خصوصی اقتصاد ایران بیش از پیش رشد کرده است. در 10 تا 12 سال اخیر می بینیم رشد بخش خصولتی خیلی جدی تر از بخش خصوصی بوده است.
وی افزود: یعنی بخش عمده منابع ما حتی بعضا منابع صندوق توسعه ملی و بخش عمده واگذاری ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به بخش غیر خصوصی ما سوق پیدا کرده است. رسیدگی به این مساله مهمترین گام اصلاح ساختار اقتصادی کشور خواهد بود.
استاد مدرسه تجارت هاس دانشگاه برکلی تصریح کرد: در کشور چین در یک مقطعی به این نتیجه رسیدند که بخش دولتی نمی تواند رشد خودش را ادامه بدهد. کار مهمی که کردند این بود که بخش عمده رشد جدید را به بخش خصوصی هدایت کردند طوری که طی چندین سال بخش خصوصی مرتب بزرگتر شد و در یک بازه 15 ساله، بخش خصوصی بزرگتر از بخش دولتی شد. کرمانی تصریح کرد: این یکی از تصمیم هایی است که دولت بطور جدی باید بگیرد، نه اینکه به صورت صوری بخواهیم روند گذشته را ادامه بدهیم. مثلا منابع صندوق توسعه ملی باید فقط به بخش خصوصی واقعی اختصاص پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی و نظام بودجه ریزی هرچه زودتر باید انجام شود، گفت: در حال حاضر بالای صد کشور دنیا هستند که هم نرخ تورم و هم نرخ بهره اقتصاد آنها، زیر 10 درصد است. خب چرا ما نباید یکی از آن کشورها باشیم؟
این کارشناس مسایل اقتصادی نرخ تورم بالا و نرخ بهره اسمی بالا را بیماری هایی دانست که درمان آن سال هاست کاملا کشف شده است و افزود: آن درمان چیزی نیست جز اصلاح نظام بانکی و نظام بودجه ریزی کشور.
کرمانی ادامه داد: در کنار اینها بحث نظام ارزی است که مصرف محور هست و نه تولید محور. دولت باید میان دو گزینه تصمیم اساسی بگیرد. یا اینکه نظام ارزی در راستای حمایت از تولید باشد و در نتیجه هر سال نرخ ارز را متناسب با افزایش هزینه های تولید کنندگان افزایش دهد یا اینکه نظام ارزی، حمایت از مصرف بوده و با یارانه دادن به کالای خارجی، از مصرف کالای خارجی حمایت کند.
وی تاکید کرد: اگر نظام ارزی ما به همین شکل کنونی بماند، قطعا هیچ وقت رشد پایدار بخش صنعت را نخواهیم داشت.
** ضرورت ایجاد بانک داده
استاد اقتصاد دانشگاه برکلی یکی از راهکارهای بهبود اقتصاد کشور را ایجاد 'بانک داده کمک های اجتماعی' دانست و تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در ایران در حوزه تامین اجتماعی داریم این است که قسمت های مختلف نظام به صورت مستقل در بحث عدالت اجتماعی فعالیت می کنند.
کرمانی خاطرنشان کرد: فرض کنید کمیته امداد کار خودش را دارد انجام می دهد، دولت کار خودش را جداگانه انجام می دهد و مثلا آستان قدس هم بطور موازی فعالیت دارد. این در صورتی است که می توان با ایجاد یک بانک داده تامین اجتماعی فعالیت تک تک نهادهای خیریه و نهادهای دولتی که کمکی به افراد نیازمند می کنند، از طریق شماره ملی آنها در یک سامانه مرکزی ثبت شود.
وی افزود: به این ترتیب ما مطمئن خواهیم بود که مجموع دریافتی های اقشار ضعیف از یک حدی کمتر نخواهد شد و در عین حال از دوباره کاری هم جلوگیری خواهیم کرد. با این کار هم با افزایش دریافتی های اقشار ضعیف، بخشی از نظام تامین اجتماعی اصلاح می شود و هم کارایی بالاتر می رود.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: همچنین دولت در این بخش می تواند از مشارکت نهادهای غیردولتی خیریه و مردم نهاد هم استفاده کند. یعنی کافی است که دولت به این گروه ها اعلام کند که در صورت ثبت کمک های آنها در سامانه تامین اجتماعی، آن نهاد ها می توانند از اطلاعات این سامانه برای شناسایی افراد مستحق استفاده کنند.
کرمانی افزود: همچنین دولت می تواند متناسب با کمک های ثبت شده در این سامانه، معافیت های مالیاتی برای این نهادهای غیر دولتی خیریه در نظر بگیرد.
**حل چالش ها نیازمند تقسیم کار و مسولیت ها
دکتر کرمانی بر ضرورت تقسیم کار و وظایف میان مسئولان اقتصادی دولت برای حل چالش های پیش رو هم تاکید کرد و گفت: نیاز است که تقسیم کار مشخصی میان مسئولان اقتصادی کشور برای حل یک یا حد اکثر دو چالش اقتصاد کشور به وجود بیاید و هر کدام از آنها، مسول اصلی پاسخگویی در آن حوزه باشند. در غیر این صورت هیچ یک از این بحران ها حل نخواهد شد. مثلا بحران بانکی قطعا نیازمند تعامل جدی بانک مرکزی با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه است.
وی افزود: برای همین مهم است که اقای روحانی مثلا رییس بانک مرکزی را مسئول اصلاح ساختار نظام بانکی کنند و ایشان مسئول باشند که هر یک ماه یکبار گزارش بدهند که در این قضیه به کجا رسیده و چه اتفاقاتی افتاده است. یا مثلا بحث رشد بخش خصوصی واقعی را به دست وزارت اقتصاد که متولی اصلی آن است، بسپارند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: می دانیم که تمام شرکت های زیر مجموعه سهام عدالت زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند. در واقع با توجه به قابلیت های شخص آقای کرباسیان، بسیار تناسب خواهد داشت که بخش اجرای واقعی اصل 44 به ایشان سپرده شود. کرمانی یادآور شد: به نظر بنده آقای روحانی می تواند سنت حسنه ای را نیز پایه گذاری کند و دستیار ویژه اقتصادی یا مجموعه اقتصادی مستقلی را مسئول ارزیابی میزان پیشرفت کشور در هر یک از اصلاحات بنیادی و گزارش دهی ماهیانه یا فصلی درباره آن به مردم بکند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر این فرد یا مجموعه می تواند به عنوان داور میان مسئولان اقتصادی تعیین شود تا در صورت تداخل و تزاحم در اصلاح حوزه های مختلف اقتصادی، میانجیگری کند.
م.ع**1429

۹۶/۰۸/۰۶
۰۹:۱۳

بازدید سرزده استاندار همدان از بانک صادرات

همدان - ایرنا - استاندار همدان برای بررسی عملکرد بانک صادرات در ارائه تسهیلات به طرح های تولیدی از محل معرفی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، صبح شنبه به صورت سرزده در سرپرستی امور شعب این بانک در همدان حاضر شد.

به گزارش ایرنا محمد ناصرنیکبخت در جریان این بازدید تاکید کرد: پول مردم نباید در بانک ها یا نزد تسهیلات گیرنده بلوکه شود.
وی اضافه کرد: بانک ها از منابع داخلی پرداخت های مناسبی داشته اند اما برخی بانک ها از منابع رونق تولید به خوبی استفاده نکرده اند.
وی ادامه داد: گزارشی که درباره عملکرد بانک صادرات در رونق تولید ارائه شد رضایت بخش نبود بنابراین باید نسبت به ارتقای شاخص های عملکردی تلاش شود.
استاندار همدان تاکید کرد: عنوان اینکه متقاضی برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی کند برای بنده قابل قبول نیست چون مسئولان بانک باید علت مراجعه نکردن متقاضی را پیگیری و موانع را رفع کنند.
نیکبخت گفت: ارائه تسهیلات بانکی موجب ایجاد فرصت های شغلی می شود بنابراین با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری بر ایجاد اشتغال باید از همه فرصت ها و ظرفیت ها برای ایجاد اشتغال استفاده کرد.
وی هدف از حضور سرزده در بانک را بررسی روند پرداخت تسهیلات طرح های تولیدی و همفکری و پیگیری کارها با همکاری بانک های عامل ذکر کرد.
استاندار همدان افزود: در حال حاضر اساسی ترین نیاز کشور ایجاد فرصت های شغلی برای افراد جویای کار است تا با تقویت حوزه تولید با همکاری بانک ها بتوان به این هدف دست یافت.
نیکبخت افزود: با تدبیر دولت و همکاری مسئولان اقتصادی استان واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال دوباره به چرخه تولید بازگشتند و هم اینک درصدد افزایش ظرفیت تولید آنها هستیم.
وی تاکید کرد: طرح های معرفی شده به بانک دارای توجیه اقتصادی و اهلیت متنقاضی است بنابراین انتظار می رود بانک ها همکاری لازم را در پرداخت تسهیلات داشته باشند.
استاندار همدان گفت: همچنین دستگاه های اجرایی مرتبط با طرح پیشنهادی، باید پس از معرفی متقاضی به بانک آن را رها نکرده و روند پیشرفت کار متقاضی را پیگیری کنند.
نیکبخت ادامه داد: کارشناس دستگاه های اجرایی با بانک ها ارتباط بیشتری داشته باشند و از هیات مدیره بانک انتظار دارم به مدیران شعب و کارشناسان همین توصیه را داشته باشند.
وی افزود: کارشناسان وظیفه شرعی، دینی و اخلاقی برای کمک به ایجاد اشتغال دارند بنابراین باید در زمینه ضرورت و اهمیت حمایت و همکاری با متقاضی توجیه شوند.
وی با تاکید بر توجه به منویات رهبری به ویژه اقتصاد مقاومتی افزود: باید همه مسئولان به ویژه مدیران بانک ها برای اجرای اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و ایجاد اشتغال کمک و همکاری کنند.
استاندار همدان افزود: رئیس جمهوری نیز بر نجات اقتصاد تاکید دارند که این خواسته با ایجاد اشتغال و توسعه بخش تولید محقق می شود.
نیکبخت اظهارکرد: استان به صنایع تبدیلی کشاورزی و سردخانه نیاز اساسی دارد و بانک ها می توانند در این زمینه جدی وارد شوند.
وی با ذکر اینکه گردشگری محور توسعه استان است اضافه کرد: با حذف پرداخت عوارض، هتل های مجهز و پنج ستاره در استان همدان در حال ساخت است که این هتل ها برای پاسخ به سلائق مختلف گردشگران ایجاد می شود.
وی از نتایج به دست آمده در این بازدید ابراز خوشحالی کرد و گفت: برخلاف تصور، مدیران بانک صادرات آماده برداشتن گامهای بلند برای توسعه استان هستند و مدیران دستگاه های مرتبط نیز باید آمادگی خود را برای تعامل با این بانک افزایش دهند.
استاندار همدان پیشتر در نشستی خبر بازدید سر زده از بانک ها را اعلام کرده بود.
7526/2087

۹۶/۰۸/۰۶
۱۱:۳۷

دستاوردی دیگر از برجام نخستین شعبه خارجی بانک سینا، سال 97 در مونیخ آلمان افتتاح می شود

تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره بانک سینا اعلام کرد: نخستین شعبه برون مرزی این بانک در حال طی مراحل قانونی اخذ مجوز است و پیش بینی می شود سال آینده در شهر مونیخ آلمان افتتاح شود.

«محمدرضا ساروخانی» روز شنبه در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه به دنبال راه اندازی شعبه ای در آلمان هستیم، افزود: با موسسه کی.پی.ام.جی که یک موسسه مالی بین المللی است، مشاوره کرده و مستندات خود را به این شرکت ارسال کرده ایم.
عضو هیات مدیره بانک سینا اضافه کرد: این موسسه همه مستندات را از نظر مدیریت ریسک، مبارزه با پولشویی و نظایر آن ارزیابی کرده است.
وی با یادآوری اینکه باید برای راه اندازی این شعبه همه استانداردهای مالی و بانکی اروپا و آلمان را رعایت کنیم، ادامه داد: سازمان نظارتی آلمان باید این مستندات را تایید کرده و سپس بانک مرکزی این کشور، مجوز فعالیت را صادر کند.
معاون بانک سینا با بیان اینکه تفاهم های اولیه انجام شده و مستندات را کامل کرده ایم، گفت: باید فرایند اخذ مجوز طی شود و تاکنون مانعی در راه اندازی این شعبه نداشته ایم.
وی گفت: پیش بینی می شود که در صورت طی روند عادی در اوایل سال 1397، بتوانیم نخستین شعبه را در مونیخ آلمان راه اندازی کنیم.
به گزارش ایرنا، شهریور ماه پارسال و بر اساس توافقنامه مشترک بانک سینا و اتحادیه صنعت و اقتصاد باوریا (vbw) دو طرف برای ایجاد شعبه بانک سینا در مونیخ به تفاهم رسیدند.
بر این اساس، بانک سینا پس از هماهنگی و اخذ مجوز های لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه ای به عنوان مرکز فعالیت های تجاری در آلمان و اروپا تاسیس خواهد کرد.
این تفاهمنامه در سایه تفاهم نامه بنیاد مستضعفان و هیات آلمانی صورت گرفته که در نظر دارد همکاری های متقابل در زمینه های مختلفی از جمله فناوری اطلاعات، صنایع غذایی، عملیات بانکی و خدمات مالی، صنایع ساختمان سازی، کشاورزی و دامپروری، انرژی های تجدید پذیر، صنایع نساجی و صنایع گردشگری، سرمایه گذاری های مشترک و تبادل اطلاعات فنی گسترش یابد.
اقتصام **2022*2025*

۹۶/۰۸/۰۶
۱۳:۵۰

رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی خبر داد: مرکز توسعه خدمات سرمایه گذاری خارجی راه اندازی می شود/ دولت موانع قانونی را رفع کند

تهران - ایرنا - رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی از تصمیم این نهاد برای ایجاد مرکز توسعه خدمات سرمایه گذاری خارجی با رویکرد سهیم شدن بخش خصوصی در جذب منابع خارجی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که دولت در این مسیر نه تنها سنگ اندازی نکند بلکه موانع قانونی را نیز برطرف کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «سیامک صمیمی دهکردی» روز شنبه در نشستی با خبرنگاران درباره علت تصمیم کانون برای راه اندازی این مرکز گفت: پس از رفع تحریم ها، دولت به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی به دو شیوه سرمایه گذاری مستقیم و یا فاینانس است که هر دو مورد نیازمند ارایه تضمین های دولتی و نیز پروسه طولانی جذب هستند.
وی با یادآوری اینکه با وجود رفع تحریم ها هنوز ایران در جذب منابع خارجی محدودیت های زیادی بویژه در عرصه بانکی و فاینانس دارد، گفت: پیشنهاد کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری خارجی این است که روند جذب منابع خارجی پروژه محور باشد یعنی اینکه بخش خصوصی پروژه هایی که قابلیت جذب سرمایه خارجی را دارند، عرضه کند و به شیوه های مختلفی از جمله مشارکت خارجی، منابع را جذب کند.
صمیمی با یادآوری اینکه در شرایط کنونی بسیاری از پروژه های بخش خصوصی به دلیل محدودیت منابع بانک ها و صندوق توسعه ملی، متوقف شده اند، گفت: در سه سال گذشته مشاوران عضو کانون توجیه فنی و اقتصادی بیش از سه هزار طرح به ارزش 140 هزار میلیارد تومان و نیز گزارش نظارتی بیش از 2 هزار طرح را برای بانک ها انجام داده اند.
وی ادامه داد: با توجه به پروژه های متعددی که در کشور وجود دارد، اکنون کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی به این نقطه رسیده است که خود را برای جذب سرمایه خارجی و معرفی پروژه ها به سرمایه گذاران خارجی آماده کند.
رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با یادآوری اینکه با وجود جذب منابع فاینانس از سوی دولت در ماه های اخیر، این منابع بیشتر صرف پروژه های عمرانی دولت می شود، گفت: طبق مطالعه ای که موسسه مکنزی درباره اقتصاد ایران انجام داده، ایران پتانسیل جذب هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی را دارد که می توان از این فرصت استفاده کرد.
صمیمی ادامه داد: البته در مسیر جذب سرمایه گذار و منابع خارجی برای بخش خصوصی موانعی نیز وجود دارد که از جمله می توان به امتناع بانک ها برای صدور ضمانت نامه های ارزی برای بخش خصوصی اشاره کرد.
وی در عین حال گفت: البته با توجه به محدودیت هایی که دولت و بانک ها در جذب منابع خارجی و فاینانس ها دارند، بخش خصوصی می تواند، این مسیر را به شیوه های مختلف مشارکت خارجی بازکند که این امر نیاز به آن دارد که دولت به بخش خصوصی اجازه دهد با محوریت پروژه هایی که در دست دارد، سرمایه خارجی جذب کند.
وی در عین حال از موازی کاری دولت در این عرصه گلایه کرد و گفت: شاهد آن هستیم که وزارتخانه ها و سازمان های دولتی اقدام به تاسیس کانون جذب سرمایه گذاری خارجی کرده اند تا راهی برای جذب منابع خارجی برای پروژه های خود بیابند در حالی که با توجه به تداوم محدودیت های بانکی و مالی برای ایران و نیز برخی موانع سیاسی، این اقدام ها پروژه های وزارتخانه ها را به بن بست می کشاند.
رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با بیان اینکه کشورهایی چون آمریکا به صراحت می گویند که ایران نباید قادر به جذب منابع خارجی باشد، اظهار داشت: حال که در مسیر جذب فاینانس سنگ اندازی می شود و سعی می کنند کانال های رسمی را ببندند، می توان کانال های دیگر جذب سرمایه خارجی را باز و فعال کرد.
صمیمی گفت: لازمه این کار این است که دولت اجازه را بدهد یا از اینکه مسیر بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری خارجی باز شود، حمایت کند.
وی نرخ بالای بازگشت سرمایه گذاری در ایران و تعهد دولت و بخش خصوصی ایران در بازگرداندن منابع بدون ایجاد مشکل را دو امتیاز ایران برای سرمایه گذاران خارجی برشمرد و گفت: این فاکتور مهمی است که سرمایه گذاران خارجی در گذشته توانسته اند، منابع خود را در صورت صدور رای دادگاه، پس بگیرند.
وی با بیان اینکه هرجا به بخش خصوصی میدان داده شده، مسیر اقتصاد هموار شده است، به صنعت سیمان اشاره کرد و گفت: برای نمونه در گذشته ظرفیت تولید سیمان در کشور 30 میلیون تن بود اما وقتی دولت فضای لازم را برای تحرک بخش خصوصی در این بخش فراهم کرد، این ظرفیت ظرف 4 سال به 45 میلیون تن رسید.
صمیمی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی ایران حتی بدون صدور ضمانت نامه بانکی هم قادر است سرمایه خارجی جذب کند، گفت: از دولت می خواهیم که موازی کاری نکند زیرا این کار می تواند پروژه ها را دچار وقفه کند.
وی از برگزاری نشست تخصصی تامین منابع مالی خارجی برای بخش خصوصی در حاشیه نمایشگاه «کیش اینوکس» در هفته جاری خبر داد و گفت: در این نشست قرار است راه های تامین مالی خارجی بخش خصوصی با حضور صاحبنظران به بحث گذاشته شود.
نمایشگاه کیش اینوکس 2017 از هشتم تا یازدهم آبان ماه جاری در جزیره کیش برگزار می شود.
** بانک ها انحصار تامین مالی را در اختیار دارند
«سعید داوری فر» عضو سابق شورای عالی کانون با انتقاد از اقدام برخی سازمان های دولتی در ایجاد دفاتر جذب سرمایه خارجی، تاکید کرد: دولت به دلیل نقش اجرایی و بروکراتیک خود، این بار سعی کرده به جای سیاستگذار به عنوان مجری جذب سرمایه خارجی وارد عمل شود و این اقدام تنها به ایجاد یک تشکیلات غیرکارا منجر خواهد شد.
وی با برشمردن موانع سیاسی در جذب فاینانس برای دولت ها اظهار داشت: یکی از شیوه های مورد نظر کانون، معرفی پروژه های بخش خصوصی به سرمایه گذار خارجی است اما در این مسیر با مشکل تضمین سرمایه گذاری ها رو به روست.
داوری فر با یادآوری اینکه بانک مرکزی اجازه این تضمین و تعهد بازپرداخت خارجی را به بخش خصوصی نمی دهد، گفت: به نظر می رسد بانکهای داخلی که انحصار تامین مالی کشور را در اختیار دارند، نمی خواهند این انحصار از دستشان خارج شود.
وی این اقدام را به معنی جا به جایی پول در سیستم غیرشفاف و غیربانکی ندانست و گفت: معتقدیم که باید منشاء پول شفاف و از کانال بانکی انجام شود اما مشکل در انتقال تضمین ها به خارج از کشور است که باید برای آن راه حلی یافت.
این عضو سابق شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، تولی گری دولت در این عرصه را به معنی کند شدن فرآیندهای جذب سرمایه خارجی تعبیر کرد و گفت: برای موفقیت در جذب منابع خارجی باید به سرعت مجوزها صادر شود.
داوری فر تاکید کرد: کانون مشاوران می توانند به عنوان پنجره واحد بازوی سرمایه گذاری خارجی در کشور باشند.
وی با یادآوری اینکه بسیاری از شرکت های خصوصی با سرمایه شخصی خود به عرصه تجارت بین الملل ورود کرده اند و اکنون زمینه های لازم را برای جذب منابع مالی خارجی دارند، ابراز امیدواری کرد که کانون مشاوران اعتباری بتواند این سرمایه ها را در مسیر درست هدایت کند.
داوری فر در ادامه مسیر جذب سرمایه خارجی را یکطرفه ندانست و گفت: در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که جذب سرمایه یکطرفه باشد و کشورها به تناسب جذب سرمایه خارجی، در خارج از کشور خود نیز سرمایه گذاری انجام می دهند.
این مشاور سرمایه گذاری یادآور شد: در برنامه سوم توسعه بر موضوع سرمایه گذاری ایران در خارج از کشور تاکید شد اما به آن توجهی نشد زیرا تصور بر این بود که در داخل بیشتر به سرمایه گذاری نیاز داریم.
وی همچنین به تجربه ایران در خرید سهام شرکت های بزرگ و صاحب فناوری در دهه های گذشته اشاره کرد و گفت: متاسفانه از این دارایی به عنوان ابزاری برای انتقال تکنولوژی استفاده نشد و بعدها نه تنها سهام را از دست دادیم حتی به منابع مالی حاصل از فروش سهام در زمان مقرر هم دسترسی نداشتیم.
** سرمایه گذاری خارجی به جذب فاینانس محدود نشود
«هما سادات گوشه» عضو شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی نیز در این نشست با بیان اینکه می توان با اندکی خلاقیت، مشکل جذب سرمایه خارجی را حل کرد، گفت: نباید ورود سرمایه خارجی را به قراردادهای فاینانس و یا سرمایه گذاری های مستقیم و کلان محدود کنیم در حالی که پروژه های بسیاری بویژه در عرصه انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد که سرمایه گذاران خارجی حاضر به حضور در این بخش ها هستند.
وی در عین حال علت تمایل سرمایه گذار خارجی برای حضور در بخش انرژی های تجدید پذیر ایران را خرید تضمینی محصول آنها از سوی دولت دانست و گفت: نداشتن شناخت کافی از بخش خصوصی ایران و توان واقعی آن یکی از موانع موجود در مسیر توسعه اقتصاد ایران و گره خوردن آن به اقتصاد جهانی است.
وی یادآور شد که حتی هیات های تجاری اتاق های بازرگانی ایران نیز در سفرها و مراودات تجاری خود، زبان گویایی بخش دولتی و توان آن هستند و کمتر به بخش خصوصی توجه می کند و در کنار آن نبود یا ضعف رایزنان بازرگانی ایران در دنیا نیز سبب شده تا بخش خصوصی ایران برای شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی ناشناخته بماند.
این مشاور سرمایه گذاری، استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات فعلی با رویکرد صادرات و به روزآوری فناوری های تولید، ادغام یا تملک واحدهای تولیدی تعطیل شده، تسهیم طرف خارجی در بازار مصرف، فروش سهام شرکت ها و نیز تولید برندهای معتبر خارجی و تبدیل شدن ایران به مرکز تولید و صادرات محصولات آن در منطقه را از جمله شیوه های نوین جذب سرمایه گذاری خارجی دانست.
سادات گوشه با بیان اینکه از محدودیت های دولت در زمینه بودجه های عمرانی اطلاع داریم و از این رو جذب فاینانس ها و سرمایه گذاران خارجی برای اجرای این پروژه ها را راهی برای رفع محدودیت در این عرصه می دانیم، گفت: می توان بخشی از امور مربوط به جذب سرمایه خارجی را به بخش خصوصی واگذار کرد تا اقتصاد را به حرکت درآورد و در زمینه اشتغال نیز مثمر ثمر باشد.
وی با یادآوری اینکه طبق قانون، مسئولیت کنترل بدهی های ارزی کشور با بانک مرکزی است، اظهار داشت: با این حال بسیاری از بانک های خوشنام و سرمایه گذاران خارجی علاقه مندند در صورتی که ضمانتنامه ارزی برای سرمایه گذاری آنها صادر شود، با ایران کار کنند.
سادات گوشه توضیح داد: با وجود این آمادگی، در داخل ایران بانک ها 120 درصد از سرمایه گذاران وثیقه می گیرند ولی ضمانت نامه ارزی هم صادر نمی کنند که این امر دشواری هایی را در فرآیند جذب سرمایه گذاری بوجود می آورد.
عضو شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با بیان اینکه در مسیر فعلی دولت در جذب فاینانس و سرمایه های خارجی، این منابع تنها طرح های دولتی را پوشش می دهد، گفت: بخش خصوصی برای استفاده از فاینانس هایی که دولت جذب می کند، راهی طولانی در پیش دارد در حالی که می تواند از مسیرهای دیگری منابع جذب کند.
سادات گوشه ادامه داد: انتقال بخشی از سهام شرکت ها به طرف خارجی، یکی از روش های جذب سرمایه خارجی است.
وی اینکه ایران در چهار دهه گذشته و حتی در دوران جنگ و انقلاب اسلامی هیچ بدهی معوق خارجی نداشته و یکی از خوش حساب ترین کشورها در پرداخت وام های خارجی بوده، از نقاط قوت ایران برشمرد که زمینه را برای تمایل سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران فراهم می کند.
وی در عین حال اثرپذیری اقتصاد ایران از موضوعات سیاسی در عرصه بین الملل درباره ایران را در جذب منابع خارجی بی تاثیر ندانست.
این مشاور سرمایه گذاری، به اثرگذاری ریسک اعتباری کشور در تعیین شرایط و نرخ بازپرداخت وام های خارجی موثر دانست و گفت: اگر بخش خصوصی را در اقتصاد فعال کنیم، ریسک اعتباری کشور نیز بهبود می یابد که در نهایت به نفع اقتصاد ایران است.
وی ادغام، تملک، سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت، استفاده از ظرفیت خالی اقتصاد ایران و تسهیم بازار را از شیوه های مورد نظر کانون مشاوران اعتباری برای جذب سرمایه خارجی در بخش خصوصی ایران اعلام کرد و گفت: علاقه دولت به کنترل فاینانس های جذب شده به این دلیل است که منابعی برای پروژه های عمراین خود در اختیار ندارد اما دولت نباید به نوعی رفتار کند که فعالیت بخش خصوصی در نطفه خفه شود.
به گزارش ایرنا، کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی در اجرای ماده 5 قانون « تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها» مصوب تیر ماه سال 86 مجلس شورای اسلامی تاسیس شده است. نظارت بر اجرای طرح، ارزیای گزارش های امان سنجی، عارضه یابی، مدیریت تامین منابع مالی طرح و تهیه گزارش امکان سنجی طرح، از وظایف این کانون است.
اقتصام**2025** 6075*

۹۶/۰۸/۰۶
۱۵:۲۷

مدیرعامل پست بانک خبر داد اختصاص وام 12 درصدی به کسب‌وکارهای الکترونیکی

مدیرعامل پست بانک با بیان اینکه این مجموعه بانک تخصصی حوزه ICT است، بیان کرد که پست بانک تامین مالی کسب و کارهای مبتنی بر IT را از طریق انواع تسهیلات از جمله تسهیلات 12 درصدی صندوق توسعه ملی انجام خواهد داد.

خسرو فرحی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اشاره به عملکرد این بانک در حوزه تسهیلات‌دهی، اظهار کرد: پست بانک در دو محور به ارائه تسهیلات اقدام می‌کند که شامل حمایت از حوزه تخصصی خود یعنی IT و OCT می‌شود و از خرده بانک‌های بخش روستایی نیز حمایت لازم را از طریق تسهیلات انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه هنوز مذاکره‌ای با اتحادیه نوپا و انجمن کسب و کارهای الکترونیکی صورت نگرفته است، اظهار کرد: پست بانک یک بانک تخصصی حوزه IT است که قطعا بحث حمایت از کسب و کارها در این زمینه را برعهده دارد که به صورت آزاد به پرداخت تسهیلات در این زمینه اقدام می‌کند اما تاکنون انجمنی یا اتحادیه‌ای در حوزه های این کسب و کارها به ما مراجعه نکرده است.
مدیرعامل پست بانک با اشاره به میزان تسهیلات ارائه شده به کسب و کارهای کوچک مبتنی بر IT، تصریح کرد: تاکنون در نیمه اول سال حدود 2000 میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای کوچک و مبتنی بر IT پرداخت شده است که بخشی از آن از منابع بانکی و بخشی دیگر از طریق منابع در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملی فراهم می شود که تسهیلات صندوق توسعه ملی با سود بانکی 12 درصد و تسهیلات سیستم بانکی با سود مصوب در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
فرحی از تخصیص 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تسهیلات دهی مناطق روستایی خبر داد و گفت که این بانک از این مبالغ متناسب با میزان تقاضایی که وجود خواهد داشت در پنج ماهه پیش روی سال 1396 اقدام به تسهیلات دهی به واحدهای بانکداری خرد روستایی خواهد کرد.
انتهای پیام

۹۶/۰۸/۰۶
۱۷:۱۵

تقدیر از بانک پارسیان در سومین نمایشگاه بین المللی تراکنش

در مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه تراکنش که با حضور مقامات دولتی و فعالان حوزه بانکداری کشور برگزار شد،از بانک پارسیان به عنوان یکی از اسپانسرهای الماس این نمایشگاه تقدیر شد.

به گزارش ایلنا، این مراسم با حضور پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، سید فرید موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی؛ محمد ابراهیم مقدم، مدیرعامل بانک تجارت؛ دکتربیات، مدیرعامل فابا؛ قادری، مدیرعامل شرکت شاپرک؛ دکترپرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی برگزار شد.
همچنین درآخرین روز نمایشگاه، دﮐﺘﺮ پور محمدی، ﻣﻌﺎون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به همراه مقدم، مدیرعامل بانک تجارت از غرفه بانک پارسیان درسوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶ اﯾﺮان(ITE) بازدید کردند.

۹۶/۰۸/۰۶
۱۲:۰۱

به میزبانی فرمانداری انزلی برگزار شد؛ بررسی بخشودگی جرائم بانکی بخش کشاورزی

جلسه بررسی بخشودگی جرائم بانکی بانک کشاورزی به صیادان و کشاورزان بندرانزلی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا از بندرانزلی، بمنظور رونق اقتصادی در کشاورزی و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص بخشودگی جرائم بانکی در بخش کشاورزی جلسه تبادل نظر بین بدهکاران بانکی و مسئولان اجرای این مصوبه و با حضور میرشمس مومنی زاده فرماندار بندرانزلی، حسن صفری معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری، رضا نوربخش مدیر جهاد کشاورزی، نماینده بانک کشاورزی استان گیلان و رئیس بانک کشاورزی بندرانزلی و همچنین کشاورزان و صیادان بدهکار به بانک کشاورزی در فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه در خصوص نحوه اجرای این مصوبه با افراد ذینفع بحث و تبادل نظر بعمل آمد و مقرر شد به همکارانی که کمتر از مبلغ یک میلیارد ریال بدهی دارند، با عودت دادن اصل بدهی به بانک ، بانک جرائم را بخشوده و سود بانکی از سوی دولت به بانک کشاورزی پرداخت شود.
 

۹۶/۰۸/۰۶
۱۴:۴۸

رئیس کل سابق بانک مرکزی: بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها سمی شده است

رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: مطالبات بانک ها یا بخش قابل توجهی از دارایی بانک ها به دارایی سمی و کم بازده یا حتی بی بازده تبدیل شده که به ایجاد مشکل برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود بهمنی در خصوص بنگاهداری بانک ها گفت: دولت بابت بدهی های خود به بانک ها، کارخانه واگذار کرد، این در حالی است که بیشتر کارخانه های واگذار شده، زیان ده بودند که این موضوع به چالشی برای بانک ها تبدیل شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهیم بودن دولت در موضوع بنگاهداری بانک ها ادامه داد:گاهی بانک ها برای وصول مطالباتشان می روند و کارخانه ها را  تملیک می کنند این در حالی است که اگر کارخانه ها عملکرد مناسبی داشتند مالکان به کار خود ادامه می دادند بنابراین در اثر این فرایند بانک ها با هزینه هایی نیز روبرو می شوند.   
رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود:مطالبات بانک ها یا بخش قابل توجهی از دارایی بانک ها به دارایی سمی و کم بازده یا حتی بی بازده تبدیل شده که به ایجاد مشکل برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
لزوم دقت در تعیین قیمت شرکت های مشمول واگذاری
بهمنی در ادامه به خانه ملت گفت:طرح های نیمه کاره در کشور بالا بوده و حدود 600 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، این در حالی است که بودجه دولت محدود است و تنها می توان حدود 35 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای انجام پروژه های عمرانی هزینه کرد. بنابراین باید واگذاری کارخانه  ها صرفا به بخش خصوصی باشد.
وی تصریح کرد:نباید ارزیابی ها در زمینه تعیین قیمت برای واگذاری شرکت ها به نحوی باشد که مشتری برای کارخانه پیدا نشود بنابراین دولت باید با حسن نیت، این جسارت را داشته باشد که واگذاری شرکت ها به صورت صحیح انجام شود تا به درآمد قابل توجه دست یابد.   
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:با طی کردن روند واگذاری صحیح، دولت می تواند از دارایی های بی بازده رها شود.

۹۶/۰۸/۰۶
۰۸:۵۲

گزارش فارس از بازگشایی مسیر تردد بانک ملت نکا مهلت یک‌ماهه بانک ملت از شهرداری نکا برای پرداخت بدهی/ مسدود کردن بانک ملت نکا خودسر و بدون تشریفات قانونی نبود

در پی مسدود کردن راه‌های ورودی به بانک ملت مرکزی نکا توسط شهرداری این شهر، بانک ملت با ارسال درخواست کتبی، خواهان فرصت و مهلت یک‌ماهه برای تسویه بدهی‌های خود شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان نکا، روز گذشته (جمعه) شهردار جدید نکا که کمتر از یک‌ماه بر مسند شهرداری نکا نشسته است با عزمی راسخ و در یک اقدام جسورانه برای احقاق حق مردم و تسویه بدهی بیش از 2 میلیارد ریالی بانک ملت به شهرداری نکا، شهرداری اقدام به مسدود کردن راه‌های ورودی بانک ملت کرده بود.براساس ارسال درخواست کتبی بانک ملت مرکزی نکا مبنی بر مهلت یک‌ماهه برای تسویه بدهی‌های خود، مقرر شد بانک ملت در هفته پیش رو برای انجام مذاکرات و تعیین تکلیف بدهی‌های خود با شهردار نکا به نتیجه نهایی برسند.با مسدود کردن راه ارتباطی بانک ملت توسط شهرداری نکا در روز گذشته به دلیل بدهی 220 میلیون تومانی این بانک، شهرداری نکا عملیات اجرایی پیاده‌روسازی را هم در این محوطه آغاز کرد که برخی از افراد و شهروندان، مسدود کردن راه‌های ورودی و ارتباطی بانک ملت شعبه مرکزی و پیاده‌روسازی را با هم مرتبط دانستند که شهرداری این مسأله را رد کرد.*مسدود کردن بانک ملت نکا خودسر و بدون تشریفات قانونی نبودشهردار نکا مسدود کردن راه ورودی بانک ملت شعبه مرکزی نکا را از مجرای قانونی دانست و گفت: مسدود کردن بانک ملت نکا خودسر و بدون تشریفات قانونی نبود و ما هرگز خلاف قانون عمل نمی‌کنیم.سید مهدی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان نکا اظهار کرد: بانک در سال 94 از طرف کمیسیون ماده صد که کمیسیون مستقلی متشکل از نماینده قوه قضاییه، وزارت کشور و شورای شهر است محکوم شد و این رأی در کمیسیون ماده 77 قطعی شده است.وی افزود: با شروع فعالیت خود در شهرداری نکا مهلت 72 ساعته به بانک ملت برای پرداخت بدهی دادم که بانک اقدامی در این راستا انجام نداد و سپس شهرداری اقدام به مسدود کردن راه‌های ورودی بانک ملت شعبه مرکزی نکا کرد.احمدی همچنین ادامه داد: مسدود کردن راه‌های ورودی و ارتباطی بانک ملت شعبه مرکزی و پیاده‌روسازی در این قسمت هیچ ربطی به هم ندارد و مسدود کردن راه ورودی بانک ملت نکا اقدامی قانونی بوده است و پیاده‌روسازی هم براساس خدمات‌رسانی به مردم همچون نقاط مختلف شهری دیگر، در حال انجام است.وی گفت: با توجه به اینکه بخشی از هزینه‌های شهرداری از محل پرداخت عوارضی است که مردم و نهادها به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند، از همه افراد حقیقی و حقوقی درخواست داریم تا در اسرع وقت نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام و کمک‌کار شهرداری در ارائه خدمات بهتر به شهروندان باشند.*توجه به پرداخت عوارض شهرداری گامی برای توسعه پایدار شهریبه گزارش فارس، توجه به پرداخت عوارض شهرداری گامی برای توسعه پایدار شهری است که شهروندان و نهادهای مختلف درگیر این مسائل می‌توانند با پرداخت به موقع عوارض شهری همچون عوارض نوسازی، خدمات شهری و مسائلی از این قبیل، یاری‌گر مدیریت شهری در پیشبرد اهداف مختلف باشند.در سال‌های اخیر و براساس آنچه توسط کارشناسان اعلام شده است؛ لایحه بودجه 96 حمایت‌های دولت از شهرداری‌ها و فعالیت‌های شهری در حوزه‌های بافت فرسوده، رد دیون شهرداری‌ها، توسعه خدمات شهری و پساب‌های شهری در مجموع نسبت به بودجه 95 کاهش داشته است و این امر موجب شده است که شهرداری‌ها درآمدهای مختلف دیگری در بخش‌های مختلف برای خود تعریف کنند.این در حالی است که رکود بخش مسکن، درآمدهای شهرداری‌ها را تحت تأثیر قرار داده است و با کاهش درآمدهای شهرداری‌ها شاهد افزایش هزینه‌ها در ارائه خدمات شهری به مردم همچون بهسازی معابر، آسفالت و موارد مختلف باشیم.شهرداری نکا در سال‌های اخیر برای فرهنگ‌سازی پرداخت عوارض تخفیف 20 تا 25 درصدی را برای شهروندان خوش‌حساب در نظر گرفته است که تا حدودی در این بخش موفق بوده است و در ادامه راه هم باید با فرهنگ‌سازی‌ها و مشوق‌های مختلف، مردم را در این مسیر سوق داد.ایجاد درآمد پایدار در شهرها در بخش‌های مختلف یکی از موارد مهم برای افزایش درآمدها بوده است که شهرداری نکا هم در این بخش با ایجاد و راه‌اندازی کارخانه آسفالت و ایجاد درآمدهای مختلف، گام‌های مؤثری را برای افزایش درآمد برای شهر انجام داده است؛ اما به دلیل مشکلات فراوان، همچنان شهر از نارسایی‌ در بخش‌های مختلف رنج می‌برد.آنچه اکنون بیش از همیشه باید مورد توجه همه شهروندان و مسؤولان باشد؛ کمک به شهرداری برای توسعه حوزه شهری است، کمکی است که در گام نخست می‌تواند با پرداخت به موقع عوارض اجرایی شود و در گام‌های بعدی با ارائه فکر و تولید فکر مناسب برای توسعه شهری همگام شود.

۹۶/۰۸/۰۶
۱۱:۳۷

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در جمع خبرنگاران اعزامی به آفریقا توافق با آفریقای جنوبی، اوگاندا و نیجر برای برقراری رابطه کارگزاری بانکی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات از توافقات صورت گرفته با آفریقای جنوبی، اوگاندا و نیجر برای برقراری رابطه کارگزاری بانکی خبر داد و گفت: با یکی از بانک‌های اوگاندا این رابطه برقرار شده و با دو بانک دیگر نیز در این زمینه گفت‌وگو شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس، علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران که در سفر وزیر خارجه کشورمان به سه کشور آفریقای جنوبی، اوگاندا و نیجر حضور داشت، در پایان این سفر و در جمع خبرنگاران اعزامی یکی از اولویت‌های کشور را توجه به آفریقا برشمرد و با اشاره به ظرفیت‌های خوبی که در آفریقا وجود دارد، بیان کرد: این ظرفیت‌ها می‌تواند مقصد صادراتی محصولات ایرانی باشد.
وی با ذکر این نکته که در این سفر تجار و تولیدکنندگانی از بخش‌های مختلف اقتصادی حضور داشتند که علاقه‌مند بودند با طرف‌های مقابل خودشان کار کنند، عنوان کرد: یکی از زیرساخت‌های لازم برای برقراری روابط اقتصادی ما با کشورهای آفریقایی، برقراری روابط بانکی است.
* برقراری رابطه کارگزاری بانکی با یکی از بانک‌های آفریقای جنوبی
صالح‌آبادی ادامه داد: در زمینه مسائل بانکی با برخی از بانک‌های این کشورها توافق کردیم که رابطه کارگزاری بانکی خود را برقرار کنیم. در آفریقای جنوبی قرار شد دولت این کشور یکی از بانک‌های آفریقای جنوبی را مشخص و به بانک توسعه صادرات معرفی کند تا ما با آن بانک رابطه کارگزاری را داشته باشیم.
وی افزود: در نیجر نیز با یکی از بانک‌ها توافق کردیم و قرار شد رابطه کارگزاری برقرار شود. همچنین با یکی از بانک‌های اوگاندا توافق کردیم و رابطه کارگزاری‌مان هم برقرار شده و با دو بانک دیگر آنها هم مذاکره شد که رابطه کارگزاری بانکی برقرار شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با ذکر این نکته که می‌توانیم از بانک‌های واسط در اروپا برای تسویه وجوه استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: در این زمینه با بانک‌های این سه کشور مذاکره و روش کار را نهایی کردیم که چگونه از طریق بانک‌های اروپایی تسویه معاملاتمان را با آفریقا انجام دهیم و برای رابطه کارگزاری انشالله اقدام خواهد شد.
صالح‌آبادی سفر به این سه کشور آفریقایی که به همراه یک هیأت تجاری و اقتصادی حدود 50 نفره انجام شد را سفر خوب و موفقی خواند و گفت: این سفر می‌تواند به حجم تجارت ما در این کشورها که الان در سطح پایینی قرار دارد کمک کرده و در سال آینده و سال‌های آینده شاهد گسترش بیشتری در این زمینه باشیم.
به گزارش فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در هفته‌ای که گذشت در سفر به سه کشور آفریقای جنوبی، اوگاندا و نیجر ضمن رایزنی با مقامات این کشورها مجمع تجاری ایران با این سه کشور را با حضور تجار و بازرگانان ایران و این سه کشور و به همراه وزرای خارجه سه کشور یاد شده افتتاح کرد. علاوه بر این سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی نیز در این سفر برگزار و بیانیه‌ای نیز به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید.
این تور آفریقایی سومین تور آفریقایی ظریف در چهار سال گذشته بود.

۹۶/۰۸/۰۶
۱۲:۱۷

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد استقراض پول با سود 5٠درصدی برای ایجاد یک شعبه بانک/وجود ١٠ شعبه بانک در یک خیابان/بانک‌ها از خرید و فروش و پول یعنی اعطای تسهیلات نمی‌توانند درآمد کسب کنند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:برخی پول با سود 50 درصد استقراض می‌کنند و یک شعبه بانک افتتاح می کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، محمد حسن نژاد، با بیان اینکه مشکل بانک‌ها ریشه‌ای بوده و باید از ابتدای تاسیس و ادغام تاکنون مورد بررسی قرار گیرد، اظهار داشت: نوع دیدگاه‌ها به بانک‌ها، مجمع و هیئت مدیره آنها باید بررسی شود که آیا دولت سپرده‌های آنها را پول خود فرض می‌کرده یا خیر، البته اصلی‌ترین مشکل این است که بانک‌ها فکر می کنند چون سهامدار عمده هستند بانک متعلق به آنها است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تنها ٣درصد کل دارایی بانک‌ها پول صاحبان سهام است و 97 درصد پول مردمی بوده که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و بانک‌ها باید امین سپرده‌های مردم باشند، افزود:این دیدگاه که بانک‌ها متعلق به سهامداران آن بوده و همچنین نظارت بر روند فعالیت بانک‌ها باید اصلاح شود که با این شیوه بانکداری عملاً بحث نظارت نشدنی است، لذا مجلس قانون بانکداری و ساختار بانک مرکزی را اصلاح می کند تا نظارت‌ها بیشتر شود.بانک‌ها از خرید و فروش و پول یعنی اعطای تسهیلات نمی‌توانند درآمد کسب کنندحسن نژاد با بیان اینکه بانک‌ها از کار اصلی خود که خرید و فروش و پول است یعنی اعطای تسهیلات نمی توانند درآمد کسب کنند، ادامه داد: بهترین راه‌حلی که بانک ها برای جلوگیری از ورشکستگی اتخاذ می کنند این است که با پول هایی که از مردم می‌گیرند دارایی خریداری کنند تا با تورم این دارایی ها افزایش یابد و فردا اگر بانک‌ها نتوانستند سپرده‌ها را پس دهند، دارایی‌ها را بفروشند و پول مردم را بازگردانند و در واقع پشت پرده ایجاد شعبات مختلف این است در غیر اینصورت لزومی ندارد که در یک خیابان ١٠ شعبه از یک بانک وجود داشته باشد.وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون هر شخصی که می‌خواهد بانک تأسیس کند باید سرمایه اولیه داشته باشد، یادآور شد: برخی پول با سود 50 درصد استقراض می‌کنند و یک شعبه بانک افتتاح می کنند و دو روزه سپرده جذب می کنند و به خودشان وام می دهند تا بدهی استقراض را تسویه کنند که این خلاف در خلاف است اما به دلیل اینکه نظارت دقیق و شفاف مالی وجود نداشته این اتفاق در بسیاری از بانک های خصوصی رخ می دهد.نرخ سود بانکی در ایران بسیار بیشتر از کشورهای دیگر استنماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نرخ سود بانکی در ایران بسیار بیشتر از کشورهای دیگر بوده که دلیل آن موسسات مالی غیرمجاز است، افزود:فردی صندوقی تاسیس و اعلام کرده که در ظرف شش ماه دو برابر سپرده اولیه وام قرض الحسنه ارائه می دهد، لذا در درجه نخست مردم به صف می ایستند که در این موسسه سپرده گذاری کنند و ورودی بیشتر از خروجی است، اما پس از یک مدت که خروجی باید دوبرابر ورودی باشد موسسه مالی برای جلوگیری از به آتش کشیده شدن شعبه می‌کنند که سپرده با نرخ جذب کند.وی ادامه داد:بر این اساس با سود ٣٠ درصد سپرده جذب می‌شود و 4 درصد فروخته می‌شود، لذا در همان ابتدا موسسه 26 درصد ضرر می‌کند و در واقع این همانند باتلاقی می‌ماند که با تکان بیشتر، عمیق تر غرق می شود.رقابت معیوب بانک‌ها برای جذب سپرده با اعطای سودهای بیشترحسن نژاد با بیان اینکه به دلیل اینکه مردم سپرده های خود را می خواهند و موسسات قادر به بازپرداخت آن نیستند به صورت مداوم پول‌های گران می‌خرند، اظهار داشت: اتفاقی که در این بین رخ می دهد این است که به عنوان نمونه مردم که سپرده خود را با سود 18 درصد در بانک ملی گذاشته اند زمانی که مشاهده می کنند کاسپین سود 30 درصدی می دهد، سپرده خود را از بانک ملی بر می دارند و در کاسپین سپرده گذاری می کنند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:بانک ملی زمانی که می‌بیند سپرده‌ها از این بانک خارج می‌شود و در حال ورشکست شدن است به جای اینکه از بانک مرکزی با سود 34 درصد استقراض کند از بازار با سود 28 درصد سپرده جذب می‌کند که این موضوع سیکل و رقابت معیوب ایجاد می کند.انتهای پیام/60002

۹۶/۰۸/۰۶
۱۲:۵۱

یک کارشناس امور بانکی: سیستم بانکداری الکترونیک راهی برای همگام شدن با تحولات جهانی

یک کارشناس امور بانکی گفت: برای همگام شدن با تحولات جهانی باید با سیستم‌های بانکداری الکترونیک قدم برداشت.

محمدرضا حق‌آئین در گفتگو با خبرنگار فارس در اراک، اظهار داشت: با توجه به اینکه در حوزه تحولات بانکداری روند اقتصاد جهانی رو به تغییرات است از حالت شعب دور و به سمت الکترونیک وارد می‌شود در نتیجه توجه به سیستم بانکی الکترونیک یک الزام در اقتصاد مقاومتی است.وی با بیان اینکه حرکت به سوی بانکداری اسلامی رمز پایداری سیستم‌های بانکی و مالی در اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: در سال تولید ملی انتظار از سیستم‌های بانکی یک روند عادی و همه‌ساله نیست و نیازمند حرکتی متفاوت است و در سیستم بانکی این برنامه باید ترسیم و در همین رابطه اهداف مشخص شود.یک کارشناس امور بانکی خاطرنشان کرد: ابداع ابزارهای بانکی این برنامه باید ترسیم شود و در همین رابطه اهداف مشخص شود.حق‌آئین تأکید کرد: ابداع ابزارهای بانکی در اقتصاد مقاومتی باید جز سیستم‌های بانکی در کشور باشد اگر ابداعات مالی نداشته باشیم از دنیا عقب خواهیم ماند و باید از ظرفیت‌ها و ابزارهای موجود در کشور بهره‌وری کامل را برد و توجه به ظرفیت‌های موجود در هر منطقه کشور در راستای ایجاد یک طرح مالی نو ابداع و استفاده کرد.وی بیان کرد: توجه به جایگاه نیروی انسانی در پیشبرد اهداف در سیستم‌های مالی و بانکی توجه به این منبع باید در دستور کار بانک‌ها قرار گیرد.یک کارشناس امور بانکی گفت: اجرای اقتصاد مقاومتی بدون شکل‌گیری این موارد در بخش تولید نتیجه‌ای شبیه طرح‌های زودبازده می‌دهد و باید دولت تغییرات عمده زیر را در راستای روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و تأمین سرمایه انجام دهد.حق‌آئین ادامه داد: برای تحقق این مهم واحدهای موجود تولیدی رسمیت تولید را داشته باشند و بانک‌ها برای توسعه آن از نظر تکنولوژی و روزآوری مدیریت سرمایه‌گذاری کنند.وی خاطرنشان کرد: همچنین واحدهای جدید تولیدی اگر در سطح تکنولوژی و ابزارآلات موجود می‌خواهند شکل گیرند به صورت برون منبعی سازمان تولید خود را ارائه دهند و به جای اتلاف منابع در ساخت ساختمان و تأمین ماشین‌آلات و دیگر تجهیزات و یا آموزش نیروی انسانی جدید که معمولاً تجربه‌ای در آن ندارند ملزم باشند تا با استفاده از امکانات کارخانجات موجود تولید کنند و هزینه‌ها را به شدت پایین بیاورند.این کارشناس امور بانکی اظهار داشت: واحدهای جدید تولید آنهایی باشند که از دل مراکز رشد دانشگاهی در می‌آیند و دارای ابداعاتی هستند که نیاز به سرمایه‌گذاری مستقل و سازمان تولید خاص و بدیع دارند.حق‌آئین گفت: این سیاست باعث خواهد شد تا دانشجویان و دانشگاهیان در اقتصاد کشور ترتیب شوند و دانش خود را در ساخت تولیدات صنعتی پیاده‌سازی کنند و عملاً در فرآیند اقتصاد مقاومتی وارد شوند.

۹۶/۰۸/۰۶
۱۷:۵۸

کارشناس اقتصادی کشورمان: اقتصاد کشور بانک محور است/ بانک‌ها الآن بیشتر جور حمایت از تولید را می‌کشند/ سپردن این نقش بانک‌ها به بورس باصرفه‌تر است

کارشناس اقتصادی کشورمان با بیان اینکه اقتصاد کشور بانک محور است، گفت: بانک‌ها الآن بیشتر جور حمایت از تولید را می‌کشند، گفت: سپردن این نقش بانک‌ها به بورس باصرفه‌تر است.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری فارس استان تهران درباره جایگاه حمایتی بانک‌ها از تولید اظهار کرد: معمولاً در دنیا سهم بانک‌ها در تولید کمتر است، زیرا اقتصاد در این کشورها بورس محور است و بانک محور نیست.وی ادامه داد: به‌طور مثال اگر کسی بخواهد پروژه‌ای را حمایت و تأمین مالی کند و توسعه دهد ارزان‌ترین جایی که می‌تواند این کار را با گسترش مشارکت عمومی انجام دهد و اقتصاد مشارکتی و سالمی را راه بیندازد وارد بورس می‌شود و فعالیت خود را عرضه می‌کند.کارشناس اقتصادی کشورمان با بیان اینکه با ورود به بورس می‌تواند این اقتصاد مشارکتی را اجرا کند، تصریح کرد: با توجه به سود و زیانی که دارد این سود هم توزیع می‌شود، ولی وقتی وارد بانک می‌شود مشکلاتی دارد.بغزیان با اشاره به سهم اعظم تأمین مالی از سوی بانک‌ها در کشور، اقتصاد کشور را بانک محور برشمرد و اضافه کرد: در این شرایط بانک از کجا باید منابع خود را تجهیز کند به‌غیراز اینکه از سپرده‌های مردم این تأمین مالی را انجام دهد.وی با تأکید بر اینکه این سپرده‌های مردم گران تمام می‌شود، افزود: با وجود تورم سود باید به این سپرده‌ها تعلق بگیرد و کمتر از 20 درصد را نمی‌پذیرند، بانک‌ها هم مجبورند با نرخ دستوری اعلام شده از بانک مرکزی پول مردم را جذب کنند و از محل آن وام پرداخت می‌شود.کارشناس اقتصادی کشورمان با بیان اینکه بانک‌ها الآن بیشتر جور حمایت از تولید را می‌کشند، اظهار کرد: ولی این کار با هزینه بالا است، اگر این نقش را به بورس بسپاریم و به سرمایه‌هایی که در بورس جذب شود و پروسه تأمین مالی پروژه‌ها شود به‌صرفه‌تر از بانک‌ها است.

۹۶/۰۸/۰۷
۰۶:۴۸

افزایش سقف برداشت نقدی خودپردازهای بانک ملی ایران در مسیر زائران ربعین

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران اعلام کرد: با موافقت بانک مرکزی، سقف برداشت نقدی از همه خودپردازهای بانک ملی ایران در مسیر زائران اربعین حسینی به پنج میلیون ریال افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مسعود خاتونی در گفت و گویی با با بیان اینکه نگرانی بابت شارژ دستگاه های خودپرداز در مسیر راهپیمایی اربعین نداریم، افزود: اکنون بانک ملی ایران بزرگترین شبکه خودپرداز کشور را با بیش از 7 هزار و دویست دستگاه در اختیار دارد و از این جهت تجربه خوبی برای شارژ خودپردازها داریم.
وی با اعلام این که میانگین خطاپذیری دستگاه های خودپرداز شبکه بانکی پنج درصد و در بانک ملی ایران کمتر از سه درصد است، افزود: این نشان می دهد که بانک ملی ایران میانگین و شاخص شبکه بانکی در این بخش را نیز بهبود بخشیده است.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران بیان کرد: سقف اعتباری خزانه ها و دستگاه های خودپرداز مستقر در طول مسیر زائران اربعین نیز افزایش یافته است.

۹۶/۰۸/۰۶
۱۶:۲۴

عضو شورای شهر تهران؛ تحقق توسعه خطوط مترو با حمایت بی‌وقفه بانک شهر

عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به این‌که بانک شهر بزرگ‌ترین پشتیبان شهرداری‌هاست، گفت: توسعه خطوط مترو در کلانشهرها تنها با حمایت بی وقفه بانک شهر میسر شده است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، مجید فراهانی با اشاره به نقش این بانک در پشتیبانی پروژه‌های مختلف در کلانشهرها گفت: بانک شهر تنها بانکی است که سهامش متعلق به شهرداری‌های کلانشهرها و مدیریت شهری است  و از زمان تاسیس تاکنون توانسته فعالیت‌های مهمی را جهت تامین مالی پروژه‌های شهرداری کلانشهرها و توسعه شهرها ایفا کند.
وی با بیان این‌که  تا قبل از ایجاد بانک شهر،  کلانشهرها و همچنین شهرداری‌های شهرهای مختلف از وجود یک موسسه مالی قابل اطمینان برای پشتیبانی پروژه‌های خود بی‌بهره بودند؛ تصریح کرد: تاسیس بانک شهر باعث شد پشتوانه مالی برای کلانشهرها در اجرای پروژه‌ها ایجاد شود.
نقش مهم بانک شهر در توسعه و تامین مالی پروژه‌های شهری
عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان این‌که در تهران نیز بانک شهر نقش مهمی در توسعه و تامین مالی پروژه‌ها داشته  و دارد،  افزود: در حال حاضر شاهد هستیم بانک شهر تامین مالی خط شش، خط هفت مترو و  ادامه خط یک مترو را که نیاز به تامین مالی نزدیک ۱۰ هزار میلیارد تومان دارد را تقبل کرده است.
وی به بازدید اخیرش از پروژه خط شش مترو اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل توسعه بدون وقفه خط شش،  تامین مالی منظم از سوی بانک شهر در این پروژه مهم بود  که سبب شده ۲۴ ساعته  ساخت این پروژه  که در راستای تسهیل رفت و آمد مردم و کاهش آلودگی هواست، پیش رود.
فراهانی بانک شهر را بزرگترین پشتیبان مالی شهرداری‌ها دانست و  خاطرنشان کرد: این بانک نقش مهمی در پیشبرد  فعالیت‌های شهرداری‌ها داشته است، هرچند در حوزه های دیگر همچون بانکداری الکترونیک فعال و موفق بوده به گونه‌ای که در بانکداری الکترونیک سرآمد است و همچنین با ایجاد شهرنت به صورت ۲۴ ساعته خدمات بانکی ارائه می‌کند و شهروندان با ورود به شهرنت ها در هر ساعت از شبانه روز  خدماتی مشابه باجه بانکی دریافت می‌کنند.
بانک شهر پیشرو در بانکداری الکترونیک
به گفته وی، این مساله یکی از کارهای مهم در کشور بوده که برای اولین بار توسط بانک شهر ایجاد شده و باید یادآور شویم که بانک شهر همواره در بانکداری الکترونیک پیش رو بوده است.
فراهانی با بیان این‌که انتظار است  که بانک شهر به دلیل  فضا و ارتباطات جدیدی که در روابط بین الملی ایجاد شده در حوزه بین الملل نیز حضور جدی تری داشته باشد گفت: همچنین امروزه سرمایه  گذاران زیادی در دنیا علاقمند هستند در پروژه های شهر سرمایه گذاری کنند که نیازمند تضمین بانکی هستند و بانک شهر می تواند  در جذب سرمایه گذار و همچنین  ارائه تضامین  مناسب به سرمایه گذاران فعالیت چشمگیر داشته باشد.
وی افزود: بانک شهر می‌تواند با همکاری دولت،  استفاده از خطوط اعتباری مالی که بین ایران و برخی کشورها وجود دارد نسبت به خریداری تجهیزات مورد نیاز مدیریت شهری همچون واگن و... اقدام کند.
فراهانی در ادامه افزود: عملکرد بانک شهر قابل قدردانی است چراکه نقش مهمی در توسعه پروژه ها داشته و امید است این همکاری ها مانند گذشته  ادامه داشته باشد.

۹۶/۰۸/۰۶
۱۰:۳۴

پنج اقدامی که رهبران سازمانی باید در شرایط عدم اطمینان انجام دهند پا را از مدیریت صرف شرکت خودتان فراتر بگذارید

منبع: MIT Sloan : رهبران دنیای کسب‌وکار به‌طور روز‌افزونی خود را در مرزهای نا آشنایی از نبوداطمینان و بی‌ثباتی می‌یابند که کاهش رشد اقتصاد جهانی یا تحولات سیاسی از آن جمله‌اند. عدم قطعیت سیاسی در جهان از سال 2000 میلادی آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است. مطالعات نشان می‌دهد این عدم قطعیت نظام‌مند تاثیرات بسزایی بر فرآیند اتخاذ تصمیم در سازمان دارد. سازمان‌ها امروزه بیش از گذشته در معرض بازخوردهای اقتصادی و سیاسی هستند و عملکرد آنها به جهت تاثیرات غیررقابتی به شدت متغیر است. این پدیده برای تمامی بازیگران صنعت صادق است و در نهایت بقای بسیاری از آنها را تهدید می‌کند.

مترجم: فریبا ولیزاده
پا را از مدیریت صرف شرکت خودتان فراتر بگذارید
صنعت خرده‌فروشی آمریکا را در نظر بگیرید. در طول چند دهه اخیر، شرکت‌هایی نظیر والمارت یا The Gap و بسیاری از کمپانی‌های موفق دیگر در یک مسابقه داوطلبانه در سطح جهانی از مزیت نیروی کار ارزان، موانع تجاری کم و پیشرفت‌های فناوری اطلاعات بهره‌برداری کرده‌اند. همان‌طور که همه ما می‎دانیم، چنین استراتژی‌هایی برای منبع‌یابی، منجر به تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده و واکنش‌های شدید سیاسی را در پی داشته است. خرده‌فروشی‌ها هم‌اکنون با احتمال افزایش تعدیلات مالیاتی روبه‌رو هستند که در صورت اجرای آن بخش قابل‌توجهی از سودآوری صنعت از بین خواهد رفت.
چنین نمونه‌هایی منحصر به ایالات متحده آمریکا نیست. صنعت انرژی اروپا را در نظر بگیرید. شرکت‌های اروپایی سال‌ها تقاضای جامعه و حمایت‌های سیاسی از انرژی‌های تجدید‌پذیر را نادیده گرفتند. در ادامه این روند، 10 شرکت برتر انرژی اروپا 40 درصد از سهم بازار خود را از سال 2007 میلادی (زمان بیشترین سهم بازار) تاکنون از دست داده‌اند. سه شرکت اول جمعا نزدیک به 75 درصد این کاهش سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند. در عصر حاضر، نیروهای سیاسی و کلان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به فضای کسب‌وکار شکل می‌دهند. پیامدهای چنین شرایطی از نظر رهبری و استراتژی سازمانی بسیار عمیق هستند.
نیاز به تغییر چشم‌انداز
به باور ما رهبران کسب‌وکار نیازمند یک مدل ذهنی جدید هستند تا به درک بهتری از پیچیدگی‌های ارتباطی میان شرکت‌ها، اقتصادها و جوامع دست پیدا کنند. به این منظور، این گروه از مدیران باید تمرکز خود را از کسب‌وکارهای بزرگ به اکوسیستم‌های اجتماعی که سازمان با آنها در تعامل است، معطوف کنند. این اکوسیستم‌ها سیستم‌های تطبیق‌پذیر پیچیده‌ای تلقی می‌شوند: سیستم‌های چندسطحی، پیوسته و پویا که مجموعه‌ای از تعاملات محلی را که بسترساز تحولات جهانی غیر‌قابل ‌پیش‌بینی هستند، میزبانی می‌کنند. تشخیص غیر‌قابل پیش‌بینی بودن، غیرخطی بودن و دایره‌ای بودن روابط علی و معلولی در این سیستم‌ها مسیری برای حذف قابل‌ توجه مدل‌های ساده و خطی است که مکاتب سنتی مدیریت را پایه‌ریزی کرده‌اند. اما چنین اکوسیستمی چه ویژگی‌هایی دارد؟ شرکت‌ها بخشی از صنعت و بازار هستند
- اکوسیستم‌های کسب‌وکار- که در دل اقتصادهای محلی و ملی فعالیت می‌کنند و به نوبه خود با جوامع هم در آمیخته‌اند. تغییرات در سطوح پایین (برای نمونه فعالیت‌های منبع‌یابی خرده‌فروشان آمریکایی) سیستم‌های سطوح بالاتر (نظیر ارزش اقتصادی و موقعیت اجتماعی حاصل از مهارت‌های تولید در جامعه) را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این موضوع، خود سیاست‌هایی (نظیر مالیات و عوارض) را شکل می‌دهد و در نتیجه سرنوشت زیر سیستم‌ها - شرکت‌ها - را تغییر می‌دهد. مدل ذهنی جدید مبتنی بر سیستم‎ها به رهبران کمک خواهد کرد با اعمال تغییراتی از این بازخوردهای پویا بهره‌برداری کنند. به باور ما این یکی از پیش‌نیازهای دستیابی به مزیت‌های رقابتی متمایز است.
پارادایم جدید رهبری
رهبران کسب‌وکارها باید به جای بهره‌برداری صرف از سیستم‌ها به هنر شکل‌دهی به سیستم‌ها تسلط داشته باشند. این تنها به معنی گسترش میدان بازی کنونی نیست که به‌طور معمول بر ارزیابی وضعیت شرکت، منابع تحت کنترل آن و رقبای فعلی، توزیع‌کنندگان و مشتریان تمرکز دارد، بلکه به مجموعه کاملی از اولویت‌ها و قابلیت‌های جدید اطلاق می‌شود. رهبران کسب‌وکار باید از پنج گام زیر به‌منظور شکل‌دهی موثر به سیستم‌هایی که کسب‌وکار با آنها در تعامل است، اقدام کنند:
1) مشاهده و درک سیستم‌های گسترده. مدیران ارشد هر کسب‌وکاری باید در قدم نخست موقعیت کسب‌وکار خود را به صورت ذهنی در سیستمی بزرگ‌تر که شامل مشتریان، شرکای اکوسیستم و موسسات رسانه‌ای و سیاست‌گذاران است، جایگاه‌یابی کنند. این به معنی درک و شناسایی بازیگران اصلی و علایق آنها و به دست آوردن تصویری کلی از مهم‌ترین روابط موجود میان آنها است. فرصت‌ها و تهدیدات پیش‌روی کسب‌وکار اغلب فقط از طریق شبیه‌سازی موقعیت کسب‌وکار در سیستمی گسترده‌تر فراتر از مرزهای قدیمی صنعت خودنمایی می‌کنند.
بررسی صنعت موسیقی در دهه 2000 میلادی نمونه‌ای روشن از عدم توانایی مدیران در ساخت تصویری همه‌جانبه از اکوسیستمی بزرگ‌تر است. در این دوران شرکت‌های نشردهنده موسیقی با رقبای جدید دیجیتال روبه‌رو شدند، به‌طوری که قادر به نشان دادن واکنشی سیستماتیک به حضور آنها در بازار نبودند. در نهایت، استیو جابز یکی از بنیان‌گذاران شرکت اپل از خارج صنعت موسیقی وارد میدان شد تا رهبری تمام این نام‌های ‌تجاری را به عهده بگیرد. او با راه‌اندازی پلت‌فرمی جدید، مسیر قابل ‌قبولی برای کسب درآمد دیجیتال به روی آنان گشود.
2) هنر مداخله در سیستم‌ها. در قدم بعدی باید نحوه دخالت موثر در یک سیستم تطبیق‌پذیر پیچیده فرا گرفته شود. یکی از رایج‌ترین اشتباهات مدیریتی، محدود کردن خود به اهداف دست‌یافتنی است. می‌توان با هدف قرار دادن نقاط به ظاهر غیرمستقیم در سیستم‌های پیچیده اهرم‌های اتکای جدیدی شناسایی کرد. برای مثال، کمپین Intel Inside را در نظر بگیرید. قبل از شرکت اینتل، تولیدکنندگان تراشه تولیدات خود را برای کاربران مستقیم بازاریابی می‌کردند، اما با بلوغ هرچه بیشتر بازار، تراشه با خطر تبدیل شدن به کالایی تجاری روبه‌رو بود. شرکت اینتل با شناسایی نقطه قدرتمند اما غیرمستقیم - مشتریان نهایی - توانست نقشی را که تولیدکنندگان تراشه‌ها در زنجیره ارزش صنعت فناوری اطلاعات بازی می‌کردند، تغییر دهد و رهبری صنعت را به‌عهده بگیرد. در سایه این فرآیند، شرکت اینتل توانست ارزش کسب‌وکار خود را تا 40 برابر افزایش دهد.
3) هماهنگی تعاملات در سیستم. رهبری در سیستم‌ها مستلزم ایجاد توازنی میان نیازهای اغلب متضاد شرکت‌ها و سیستم‌های بزرگ‌تری است که شرکت‌ها با آنها در ارتباطند. به این منظور، رهبران کسب‌وکار باید زمینه‌های ایجاد اعتماد و همزیستی مسالمت‌آمیز را در میان شرکت‌ها فراهم کنند. در عمل، این امر مستلزم نه‌تنها مدل‌سازی رفتارهای مطلوب از طریق ایجاد ارزش برای کل سیستم است، بلکه نیازمند رفع تنش و تعارضات در سراسر سیستم هم هست. تعارضات فعال نظیر آنچه میان سازمان‌های غیردولتی و شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه‌های مشترک در می‌گیرد می‌تواند به تبادل اطلاعات و فعالیت‌های مثبت تبدیل شود. این تعاملات درحالی‌که تنش‌آفرین هستند معمولا به طرفین در بهبود گزاره ارزش سازمان کمک شایانی می‌کنند. این در حالی است که تنش‌های غیرقابل نفوذ و کنترل، ریسک اختلالات عمیق‌تر و سقوط را به همراه دارند. سیستم‌های سالم مستلزم مشارکت و تعارضات کوچک قابل مدیریت هستند.
4) پیش‌بینی و مدیریت خطرات سیستم. به‌دلیل افزایش ارتباطات و وابستگی‌های متقابل میان شرکت‌ها، بسیاری از ریسک‌های مرتبط با کسب‌وکار نه تنها یک شرکت، بلکه سراسر سیستم را تهدید می‌کنند. برای مدیریت چنین خطراتی که متوجه سیستم است، رهبران باید قادر به شناسایی خطرات بالقوه‌ای باشند که سلامت سیستم را تهدید می‌کنند و شجاعت اعمال تغییرات پیشگیرانه را داشته باشند. این به معنی نیاز به ایفای نقش‌هایی است که تغییرات تمامی سیگنال‌های سیاسی، اجتماعی و فنی را دریافت می‌کند، خطرات این تحولات را درک می‌کند و علاوه‌بر اینها به‌عنوان ناظرانی قدرتمند سایر ذی‌نفعان سیستم را در جهت پذیرش رفتارهای جدید هدایت می‌کنند؛ حتی اگر این منافع برای کسب‌وکار خود آنها روشن و فوری نباشد. صنعت کتابداری ایالات متحده آمریکا را در نظر بگیرید. برخی از مشکلات این سیستم در تحولات تکنولوژیک ریشه دارند. اما چالش اساسی این است که این صنعت به نشانه‌های هشداردهنده درخصوص شیوه‌های قیمت‌گذاری بی‌تفاوت بوده‌ است. در نتیجه صنعت مذکور در حال حاضر با رقبای جدیدی از ژورنال‌هایی با دسترسی آزاد تا منابع آنلاین گسترده روبه‌رو است.
5) رهبری با ذهنیتی جدید. رهبران کسب‎وکار در تعامل با سیستم‌های بزرگ‌تر نمی‌توانند به زنجیره فرمان رسمی متکی باشند. در عوض، باید به روش‌های غیررسمی برای انجام وظایف رهبری خود روی آورند. برخی مدیران ارشد با تکیه بر چشم‌انداز خود به تقویت زمینه‌های رهبری عقیده تمایل پیدا می‌کنند و گروهی دیگر مهارت‌های خود را در جهت برقراری ارتباطات قابل اطمینان به‌کار می‌بندند. اما در نهایت چنین اقداماتی نقش رهبری را از موقعیت برای کسب قدرت به فعالیتی تبدیل می‌کند که تاثیرات بسزایی را بر جای خواهد گذاشت. چنین تحولاتی مستلزم تغییر ذهنیت به سمت مدل‎های جامع مدیریت عملکرد سیستم‎ها است. افرادی که مدیریت این تحولات را برعهده دارند، وظیفه ایجاد مزیت‌هایی را هم برای سازمان خود و هم برای کل اکوسیستم برعهده دارند.
نیوزهاب گوناگون،ge1001

۹۶/۰۸/۰۷
۰۵:۴۰

نقش ارز در بودجه‌ریزی

با شروع نیمه دوم سال، زیرمجموعه‌های دولت برای تنظیم بودجه سالانه به تکاپو می‌افتند و تلاش‌ می‌کنند خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را در لایحه بودجه منعکس کنند. اما با وجود سابقه طولانی نظام بودجه‌ریزی در ایران، همچنان این نظام از ضعف‌های متعدد و متنوعی رنج می‌برد. یکی از مهم‌ترین‌ ضعف‌های نظام بودجه‌ریزی نحوه محاسبه منابع ارزی در سمت درآمدها است.

رضا بوستانی- پویا جبل‌عاملی
عایدات ناشی از فروش نفت، ثروت‌ ملی است نه درآمد. اما دولت بخشی از هزینه‌ها را از محل فروش این ثروت بین‌نسلی تامین می‌کند. در کنار این اشتباه راهبردی، محاسبه درآمد ریالی ناشی از فروش نفت نیز به‌صورتی غیرشفاف صورت می‌گیرد. با این استدلال که بودجه سند ملی است و باید به پول ملی تنظیم شود، منابع حاصل از فروش نفت به‌صورت ریالی در بودجه محاسبه می‌شود، بدون اینکه مقدار و نرخ ارز در بودجه مشخص شود. پنهان کردن منابع ارزی در بودجه ماهیت وابستگی به نفت را تغییری نمی‌دهد و تنها دست دولت را برای اعمال سلیقه باز می‌گذارد.
تصریح درآمدهای ریالی ناشی از فروش نفت در بودجه به دولت اجازه می‌دهد ترکیب نرخ و مقدار فروش ارز را آزادانه انتخاب کند. در شرایطی که تمایل به بیش‌برآورد درآمدها وجود دارد، دولت می‌تواند کسری بودجه را با افزایش فروش ارز پوشش دهد. عاملی که به دولت انگیزه می‌دهد با فروش بیشتر ارز، وابستگی بودجه را به نفت افزایش دهد. به عبارت دیگر وقتی هیچ سقفی برای مقدار فروش ارز تعیین نمی‌شود، درآمد ریالی عنوان شده در بودجه نمی‌تواند جلوی افزایش عرضه ارز از سوی دولت را بگیرد و این یعنی انگیزه فروغلتیدن بیشتر در بیماری هلندی با فروش بیشتر ارز حاصل از منابع زیرزمینی.
نباید از یاد برد که نرخ ارز بر مبنای نرخ مبادله‌ای در بودجه اعمال می‌شود. در نتیجه تقاضا در این نرخِ پایین‌تر از بازار به‌گونه‌ای‌ است که دولت هر چقدر ارز به‌فروش برساند، همچنان متقاضی برای آن وجود دارد. اگر نرخ ارز بازار آزاد در بودجه ملاک عمل و دولت مجبور بود به جای فروش ارز به بانک مرکزی در نرخ مبادله‌ای، خود راسا آن را در بازار بفروشد، آن‌گاه قادر نبود در نرخ دلخواه خود هر چه می‌خواهد ارز بفروشد؛ زیرا با تابع تقاضایی مواجه بود که با افزایش عرضه، قیمت ارز کاهش می‌یافت.
از سوی دیگر فروش ارز به بانک مرکزی عملا با دست انداختن در ذخایر ارزی بانک مرکزی، به‌طور مستقیم بر پایه پولی اثر می‌گذارد و چون بودجه‌ریز ابدا به فکر آن نیست که آیا بازار ارز در سال آینده قادر به جذب این درآمد ارزی هست یا خیر، به‌طور خودکار بر روند پایه پولی اثر گذارده و سیاست پولی را بی‌معنا می‌سازد. اما نه تنها بودجه دولت بر کل‌های پولی موثر است و سیاست پولی را محدود می‌کند، بلکه اجبار بانک مرکزی به خرید ارز نیز دیگر بال بانک مرکزی یعنی سیاست ارزی را می‌بندد.
اگر دولت خود مجبور به فروش ارز حاصل از صادرات نفتی می‌شد، بسیاری از مشکلات ذکر شده رخ نمی‌داد. اما اگر این امر امکان‌پذیر نیست، لازم است در راستای نهادسازی برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مقدار مجاز ارز قابل فروش از سوی دولت در بودجه تصریح شود. با تعیین میزان ارزی که هر سال دولت باید بفروشد، می‌توان از باری که دولت بر سیاست ارزی و پولی تحمیل می‌کند، کاست و حرکت دولت را به‌عنوان یک انحصارگر در بازار ارز پیش‌بینی‌پذیر کرد.
ge1001,نیوزهاب سیاسی

۹۶/۰۸/۰۷
۰۵:۴۲

با بررسی تجربه اروپا و کشورهای منطقه «منا» شناسایی شد اثر ثانویه آزادسازی تجاری

دنیای اقتصاد : سیاست‌های آزادسازی تجاری و جهانی شدن چه اثری بر بهره‌وری کشورها دارد و اثر ثانویه آن چگونه بروز می‌کند؟ مطالعات تجربی بیانگر آن است که توسعه صادرات و واردات ناشی از آزادسازی تجاری (حذف کامل یا جزئی سیاست‌ها و سوبسیدهای دولتی و کاهش موانع بر سر راه واردات و صادرات کالاها و خدمات) می‌تواند به افزایش بهره‌وری کل عوامل کمک کند، اما علاوه بر این موضوع، آزادسازی تجاری و افزایش بهره‌وری ناشی از آن، موجب ایجاد فضای رقابتی برای صنایع داخلی از طریق توسعه تکنیک‌های تولید جدید یا استفاده کارآ از عوامل تولید می‌شود.
اثر ثانویه آزادسازی تجاری
همچنین موجب انتخاب وسیع‌تری در مورد کیفیت بالای نهاده‌های واسطه‌ای با قیمت‌های پایین‌تر برای فعالیت‌های اقتصادی شده که این امر موجب بهره‌وری کل عوامل می‌شود. در یک گزارش پژوهشی که از سوی فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر شده، تاثیر جهانی شدن و آزادسازی تجاری بر رشد بهره‌وری در دو گروه از کشورها و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است. دسته اول مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و دسته دوم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را در برمی گیرد.
براساس این گزارش، سه دسته متغیر بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید تاثیر می‌گذارند. دسته اول، متغیرهایی هستند که ظرفیت جذب و اندازه اقتصاد را نشان می‌دهند که در این بین می‌توان رشد تولید ناخالص داخلی را به‌عنوان نماینده‌ای مناسب ذکر کرد. زیرا رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از رشد ظرفیت و اندازه هر اقتصادی است و به‌نظر می‌رسد که باید انتظار رابطه‌ای مستقیم میان رشد توان اقتصاد با رشد بهره‌وری داشت. دسته دوم، متغیرهای کلان اقتصادی هستند که تغییرات آنها منجر به تغییر رشد بهره‌وری می‌شود. در این بین از متغیرهای متعددی می‌توان نام برد، اما یکی از موثرترین این متغیرها نسبت سرمایه فیزیکی به نیروی کار یا شدت سرمایه است.
اگر موجودی سرمایه فیزیکی در اقتصاد دارای رشد بیشتری نسبت به نیروی کار باشد این امر موجب افزایش نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار (شدت سرمایه) شده و سبب افزایش رشد بهره‌وری کل عوامل می‌شود؛ بنابراین تاثیر این متغیر بر رشد بهره‌وری نیز مثبت به نظر می‌رسد. اما دسته سوم، متغیرهایی هستند که به بخش تجارت خارجی و آزادسازی تجاری مرتبط است. در مورد آزادسازی تجاری دو دیدگاه وجود دارد. در یک دیدگاه استدلال این است که آزادسازی تجاری و باز شدن فضای کسب‌وکار منجر به افت و کاهش بهره‌وری می‌شود. طرفداران این دیدگاه که به‌طور عمده نگاهی درون گرا به موضوعات رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی دارند، استدلال می‌کنند که سیاست‌های مربوط به جهانی شدن منجر به رویارویی و رقابت نابرابر با فعالان اقتصادی خارجی می‌شود و در نتیجه صنایع و بخش‌های تولیدی در مراحل اولیه پیدایش دچار ورشکستگی می‌شوند.
بنابراین در این میان نه تنها رشد اقتصادی رخ نمی‌دهد، بلکه همزمان با وقوع رکود اقتصادی بحران‌هایی نیز در سایر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی به‌وجود می‌آید. اما دیدگاه دوم که درست در مقابل دیدگاه اول است، اعتقاد دارد که سیاست‌های آزادسازی تجاری به‌واسطه ایجاد رقابت بین بنگاه‌ها، کارآیی اقتصادی را در کل اقتصاد افزایش می‌دهند و به این وسیله تخصیص عوامل و منابع تولیدی را در بین بخش‌ها بهبود بخشیده و ارزش تولید ناخالص ملی را افزایش می‌دهند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تاثیرگذاری جهانی شدن و آزادسازی تجاری بر بهره‌وری عوامل تولید از چند جنبه قابل بررسی است.
آزادسازی تجاری با افزایش رقابت بین بنگاه‌های تجاری داخلی و خارجی بر شرکت‌های غیرکارآی داخلی فشار می‌آورد تا هرگونه اتلاف منابع را برطرف سازند و از صرفه‌های مقیاس بهره‌مند شوند و در نتیجه بهره‌وری کل عوامل تولید در بنگاه‌های داخلی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، آزادسازی تجاری از طریق افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای و انتقال دانش و فناوری، ظرفیت اقتصاد را برای جذب فناوری‌های موثرتر تولید افزایش می‌دهد و به رشد سریع بهره‌وری منجر می‌شود. در عین حال، تجارت خارجی سبب تغییر تخصیص منابع از بخش‌ها و صنایع با بهره‌وری پایین به صنایع با بهره‌وری بالا می‌شود و منابع را به سوی فعالیت‌هایی هدایت می‌کند که بیشترین بهره‌وری را دارند.
با مقایسه نتایج آزادسازی تجاری در دو گروه مورد بررسی (کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) می‌توان نتیجه گرفت که رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش شدت سرمایه هر چند در هر دو گروه تاثیر مثبتی بر رشد بهره‌وری داشته، اما این ضرایب برای کشورهای منطقه منا بزرگ‌ترند. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از مشکلات این کشورها کوچک بودن قدرت تولید است، به نحوی که هرگونه افزایش در توان و ظرفیت اقتصاد آنها، این کشورها را در استفاده از بازده فزاینده نسبت به مقیاس کمک کرده که این خود منجر به رشد بهره‌وری خواهد شد. از سوی دیگر، ضریب شدت سرمایه نیز در کشورهای منطقه منا بزرگ‌تر است، بنابراین افزایش سرمایه در این کشورها نسبت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌تواند بهره‌وری را بیشتر ارتقا دهد.
به این دلیل سرمایه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مرز اشباع نزدیک شده، در صورتی که کشورهای منطقه منا اغلب دچار کمبود سرمایه هستند و افزایش آن می‌تواند تاثیر بسزایی در ارتقای تکنولوژی و رشد بهره‌وری داشته باشد. همچنین ضریب دو متغیر آزادسازی تجاری و جهانی شدن هر چند برای هر دو گروه کشور مثبت است، اما این ضرایب برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بزرگ‌تر از کشورهای منطقه منا است. به عبارت دیگر، افزایش درجه آزادسازی تجاری و جهانی شدن کمک بیشتری به رشد بهره‌وری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به کشورهای منطقه منا داشته است. اما سوال این است که دلیل این امر چیست؟ شاید یکی از مهم‌ترین دلایل اثر کوچک آزادسازی تجاری و جهانی شدن در منطقه منا را باید در سبد تجارت آنها جست‌وجو کرد.
با جست‌وجو در سبد تجارت این کشورها می‌توان دریافت اتکای بخش مهمی از تجارت این کشورها به فروش نفت بوده که افزایش این صادرات نتوانسته به رشد بهره‌وری در این کشورها کمک کند. بر این اساس، چند نتیجه اساسی از نتایج این برآوردها می‌توان استخراج کرد. نخست آنکه تاثیر رشد تولید ناخالص و شدت سرمایه بر بهره‌وری در کشورهای منطقه منا از اهمیت بالایی برخوردار بوده و کوچک بودن ظرفیت اقتصاد، عدم استفاده از صرفه‌های مقیاس و پایین بودن شدت سرمایه از مهم‌ترین دلایل پایین بودن بهره‌وری در کشورهای مذکور است.
از سوی دیگر، هر چند آزادسازی تجاری و جهانی شدن تاثیر مثبتی بر رشد بهره‌وری در هر دو گروه داشته، اما این ضریب در کشورهای منطقه منا پایین است که شاید یکی از دلایل آن را بتوان در ترکیب صادرات و واردات این کشورها جست‌وجو کرد که بخش عمده صادرات و واردات آنها را کالاهای با تکنولوژی پایین و به‌ویژه مواد اولیه‌ای تشکیل می‌دهد که عمده‌ترین آن نفت است. بنابراین، تجارت این کالاها در مقایسه با کشورهای اتحادیه اروپا چندان نتوانسته به رشد بهره‌وری در این کشورها منجر شود.
ge1001

۹۶/۰۸/۰۷
۰۶:۴۹

آیا با ارایه تسهیلات می‌توان به رونق تولید داخلی امید داشت؟ تولیدات ریسک‌پذیر

فاطمه صفری| تولید داخلی و رونق‌دادن به آن دغدغه‌ای جهانی است و هر اقتصادی به فراخور حال خود تلاش در رونق‌دادن به آن دارد، اما وقتی صحبت از تولید داخلی ایران به میان می‌آید، نمی‌توان مشکلات این عرصه را نادیده گرفت؛ به‌خصوص مشکلاتی که طی دولت‌های نهم و دهم دست‌وپای تولیدات داخلی را بستند و شاید برای همین بود که دولت یازدهم برای باز کردن گره‌ای از این مشکلات «طرح رونق تولید اقتصادی» را پیش‌روی خود قرار داد؛ طرحی که گاها حریف مشکلات نشد و با این‌که در قامت اجرایی‌شدن تلاش کرد تا رونقی به این بخش بدهد، نزدیک به ٦٠درصد کارخانه‌ها تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدند. موضوعی که یکی از راهکارهای التیام‌بخشی را در ارایه تسهیلات دید؛ تسهیلاتی که با گذشت ٦‌ماه از‌ سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» تنها حدود ٣‌درصد خود را محق دید، به‌طوری که آمارها چنین روایت می‌کنند که 26‌هزارو418 بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در قالب طرح رونق تولید از ابتدای‌ سال تا مهرماه سال‌جاری ثبت‌نام کرده‌اند.

از این تعداد 7634 واحد به بانک معرفی و مبلغی حدود 5900‌میلیارد تومان برای آنها در نظر گرفته شده‌ است. علاوه بر این 1316 واحد تولیدی مبلغی حدود 1188‌میلیارد تومان دریافت کرده‌اند؛ اعداد و ارقامی که گویای این هستند رکود در بازار داخلی باعث به‌وجود آمدن چنین وضعیتی شده؛ وضعیتی که فعالان اقتصادی به آن اشراف دارند و همین مسأله موجب شده افت تولید با رکود بازار گره بخورد؛ شرایطی که برخی از صاحب‌نظران راهکار خروج از آن را گذشتن از موانعی می‌دانند که بخش عمده‌ای از وظیفه رفع آنها بر دوش دولت است؛ موانعی که در بازارهای صادراتی به چشم می‌خورند. وضعیتی که خبرها از وجود آن در دولت دوازدهم روایت می‌کنند و با شروع به کار این دولت دوباره کارشناسان اقتصادی گفتن از تولید داخلی را از سرگرفته‌اند و از بی‌رونقی شهرک‌های صنعتی گله داشته‌اند.
شهرک‌هایی که گفته می‌شود فقدان تسهیلات و عدم‌ وجود فضای مناسب برای کسب‌وکار در بی‌رونقی آن نقش ایفا کرده‌اند. به همین دلیل بود که دوباره «طرح رونق تولید اقتصادی» در میان گفته‌ها و شنیده‌ها مطرح شد و با واسطه آن بود که ‌سال گذشته پرداخت تسهیلاتی بالغ بر 24‌هزار ‌میلیارد تومان به 17‌هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت؛ مبالغی که سعی داشتند باری از دوش تولیدکنندگان بردارند.
اما گویی مشکلات بیش از اینهاست و با این مبالغ نمی‌شود مرهمی بر درد عمیق و کهنه تولید داخلی یافت، به‌طوری که محمد شریعتمداری وضع موجود را مورد انتقاد قرار داده و در این زمینه گفته است: «٩٥‌درصد واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند، زیرا واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند، درحالی‌که باید با توسعه، صادرات‌محور شوند، بنابراین نوسازی صنایع باید به‌طور جدی در دستورکار دولت قرار گیرد.»
البته نباید از یاد برد که وضع بانک‌ها نیز برای ارایه تسهیلات خیلی مساعد نیست و برای رسیدن به مطلوب مدنظر نیاز است تا تولید داخل، ارایه تسهیلات، تأمین منابع موردنیاز با وجود محدودیت‌های حاکم، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های این حوزه و ... مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد تا درنهایت اخبار از رونق تولید داخل بگویند و با سروسامان گرفتن صادرات، ارزآوری اقتصاد را رونق ببخشند.
پیشینه
اقتصاد در مسیر تولید
همواره دولت‌ها سعی داشته‌اند با افزایش تولید داخلی گامی در راستای رونق بازار و ایجاد اشتغال بردارند. دولت اصلاحات برای بهبود فضای کسب‌وکار طرح اعطای وام خوداشتغالی را به اجرا درآورد. هدف از اجرای این طرح توسعه اشتغالزایی و باز شدن فضای کار در تولیدی‌ها بود، اما دیری نپایید که این طرح رنگ و شکل دیگری به خود گرفت و در دولت احمدی‌نژاد برای افزایش اشتغال طرح بنگاه‌های زودبازده به میان آمد که از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، این بنگاه‌ها موجب رشد نقدینگی و ناپایداربودن شغل‌های ایجاد شده است.
در همان زمان بود که تحریم‌های اقتصادی موجب شد راهی به سمت و سوی خودکفایی اقتصادی پیدا کنیم. شاید برای همین بود که دولت اول روحانی تلاش می‌کرد تا در مسیر اقتصادی گام بردارد، هرچند آن‌گونه که می‌خواست محقق نشد، اما با نگاهی به مسیر طی‌شده‌اش متوجه این مهم می‌شویم که در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه صنعت، کشور را می‌توان به فضای قبل و بعد از برجام تقسیم کرد. در ابتدا دولت سعی داشت تا با مقابله با رکود موجود زمینه‌ساز رونق شود و پس از فضای پسابرجامی که در دو‌سال پایانی به وجود آمد، تصمیم گرفت با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی فرآیند پیشرفت را تسریع بخشد، اما موضوع به همین‌جا ختم نشد و نگاهی دوراندیش به واحدهای تولیدی تعطیل پاسخ داد. هرچند اقدامات عدیده‌ای در بخش صنعت کشور به‌ویژه ارایه تسهیلات بانکی به صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان طرح رونق تولید مدنظر قرار گرفته، اما کماکان تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل به‌روز نبودن تجهیزات یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است.
نظر کارشناس
تسهیلات فارغ از خواسته‌پروری
مهدی سلطان محمدی - اقتصاددان| سال گذشته بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به تعطیلی کشیده شدند، بسیاری دلیل این موضوع را عدم ارایه تسهیلات می‌دانند. مهدی سلطان‌محمدی، اقتصاددان در این زمینه معتقد است: «درحال حاضر یکی از مشکلاتی که بنگاه‌های تولیدی با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، مشکل نقدینگی است؛ از یک‌سو منابع کافی در اختیار تولیدکنندگان نیست و از دیگر سو ما شاهد سرمایه‌گذاری‌ها اعم از داخلی و خارجی هستیم که یکی از دلایل آن را می‌توانیم در موانعی که بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده، جست‌وجو کنیم.»
این اقتصاددان با اشاره به این‌که مسأله حایز اهمیت سرمایه‌گذاری داخلی است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت، در این زمینه توضیح داد: «در حال‌حاضر تاکید اصلی باید برای سرمایه‌گذاری داخلی باشد، زیرا در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی دچار عدیده‌ای از مشکلات بودند، ما شاهد واردات بی‌رویه در دولت نهم و دهم بوده‌ایم که ضربه‌ای مهلک به بخش تولید وارد کرد و تا حد زیادی از قدرت رقابت در عرصه تولید کاست.»
سلطان محمدی با اشاره به این‌که بنگاه‌های اقتصادی نیاز به حمایت دارند، در این زمینه توضیح داد: «با توجه به مقولاتی که گفته شد می‌توان به این مهم پی برد که بنگاه‌های تولیدی نیاز به حمایت دارند، اما چگونگی حمایت از اهمیت بسزایی برخوردار است. به همین جهت ابتدا باید نرخ تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند، ولی باید اجازه دهند توزیع تسهیلات از طریق شایستگی‌های بنگاه‌ها صورت بگیرد. به عبارتی بنگاه‌هایی که قادرند تسهیلات دریافت کنند را بازگردانند تا موجب رونق تولید شوند، زیرا خطری برای اعتبارات فراهم نمی‌کند و سرمایه‌گذاری صحیحی است که مسلما از آن طریق می‌توان به رونق تولید امیدوار بود.»
این اقتصاددان ضمن توضیح این‌که اگر اقدامی در این زمینه صورت گرفت، نباید در راستای خواسته‌پروری باشد، ادامه داد: «اما این‌که اعتباری را مشخص کنیم و بنگاه‌های خاصی را تحت‌پوشش قرار دهیم، صحیح نیست، زیرا نوعی خواسته‌پروری است که در دوران گذشته نیز شاهد آن بودیم و آسیب‌هایی جدی را به این بخش وارد کرد. همچنین زمانی که چنین عملکردی داشته باشم، بنگاه‌هایی که به قدرت نزدیک‌تر هستند و رکود بیشتری دارند، سعی می‌کنند تسهیلات ارزان‌قیمت را دریافت کرده و به رفع مشکلات جاری خود بپردازند یا آن‌که سرمایه‌گذاری ناموجه کنند.»
این اقتصاددان در خاتمه با اشاره به این‌که راه رونق تولید می‌تواند در کاهش نرخ بهره باشد، ولی توزیع تسهیلات نباید به‌طور تکلیفی باشد، بلکه از طریق رقابت آزاد بنگاه‌ها و تعامل با بانک‌ها صورت پذیرد، نه از طریق مداخله دولت، در این زمینه یادآور شد: «این امکان باید وجود داشته باشد که این بنگاه‌ها وارد بازار رقابتی شوند، از این تسهیلات بهره ببرند و با بانک‌ها تعامل کنند. بنگاه‌های تولیدی که شایستگی و توان بیشتری دارند، باید از این تسهیلات بهره ببرند و وارد عمل شود، وگرنه با تسهیلات تکلیفی، هم بانک‌ها به سمت نابودی سوق پیدا می‌کنند و هم به تداوم بنگاه‌های زیان‌ده کمک می‌شود و درنهایت بنگاه‌های شایسته‌ای که می‌توانند تولیدات موجهی داشته باشند را از منابعی که می‌توان در اختیارشان قرار داد، محروم می‌کنیم.»
نظر مخالف
دریافت تسهیلات گره‌گشا نیست
حمید میرمعینی- اقتصاددان | این‌روزها فعالان اقتصادی شرایط مطلوبی ندارند و برخی از فعالان اقتصادی علت این امر را عدم وجود نقدینگی و ارایه تسهیلات می‌دانند. رضا میرمعینی اقتصاددان در این زمینه معتقد است: «مشکل اصلی اکثر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی علاوه بر شرایط حاکم یا همان تقاضا در بازار نقدینگی است و شاید بتواند بسیاری از تولیدکنندگان را حل کند، فارغ از مشکلات بازار بسیاری از تولیدکنندگان درگیر مسائل تأمین نقدینگی هستند.» این اقتصاددان با ابراز تأسف در زمینه عدم وجود تأمین منابع مالی برای تولید در این زمینه ادامه داد: «اما این‌که این تأمین نقدینگی از چه منبعی باشد، موضوعی مورد بحث است و بستگی به شرایط و اوضاع اقتصادی حاکم بر جامعه دارد و با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر جامعه و نسبت به حاشیه سود که رو به پایین در فعالیت‌های تولیدی وجود دارد و تیراژ پایین کارخانجات هزینه‌های مالی ناشی از دریافت تسهیلات بانکی به ‌نظر نمی‌رسد مقرون به‌صرفه باشد و جوابگوی هزینه‌های مالی که با سود‌های کلان باشد.»
میرمعینی در این زمینه ادامه داد: «تولیدکنندگان با دریافت تسهیلات متحمل هزینه‌های سرسام‌آوری می‌شوند که توجیه اقتصادی ندارد و منافع تولید‌کننده را تأمین نمی‌کند، به همین جهت تولید‌کننده ترجیح می‌دهد به جای آن‌که تولید را در یک سطح قرار دهد یا خط تولید خود را افزایش دهد، از حجم تولید و فعالیت خود می‌کاهد تا دیگر مجبور به دریافت تسهیلات با نرخ بهره‌های بالا نشود و بار مالی اضافی متحمل شود.»
این اقتصاددان در خاتمه با اشاره به گره‌گشانبودن تسهیلات بانکی در این راستا ادامه داد: «به ‌نظر می‌رسد با وجود سود‌های بالایی که برای تسهیلات درنظر گرفته می‌شود و به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود، از آنجا که برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی ندارد، بسیاری از تولیدکنندگان از دریافت تسهیلات صرف‌نظر می‌کنند و کسانی که نیازمند هستند و ورشکستی‌شان را به تعویق می‌اندازند، از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند و این امر نیازمند آن است که مسئولان فکری به حال فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی کنند تا تیراژ و سطح تولید افزایش پیدا کند و قدرت تولید مصرف‌کننده افزایش یابد و از این طریق نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند و این چرخه موجب می‌شود تقاضای مصرفی افزایش یابد.»
نظر موافق
رونق تولید به امید کسب سود، نه بدهکاری
ناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون مجلس| تولید، علاوه‌بر جریان تغییر کالاها، شامل تمامی خدماتی است که در بهبود فایده کالا موثر بوده و به‌هنگام نیاز در دسترس افراد قرار می‌گیرند. تولیدکنندگان اقتصادی برای کسب سود بیشتر عوامل تولیدی را به‌گونه‌ای مناسب با یکدیگر ترکیب می‌کنند، اما این تعریف مصداق زمانی است که هنگام تولید در شرایطی مطلوب به سر ببرند، نه این‌که روزهای رکود را یکی بعد از دیگری پشت سر بگذارند. ناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی بر این باور است: «ارایه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی تنها در صورتی مثمرثمر و مفید است که تسهیلات پرداختی با سود‌های متعارف باشد، زیرا زمانی که صنعتگر و تولید‌کننده این وام را دریافت می‌کند، باید این توانایی را داشته باشد که هم خود ذینفع سود باشد و هم بتواند در عرصه تولید، رونق و رقابت ایجاد کند.»
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بزرگترین مانع ایجادشده بر سر راه تولیدکنندگان را نرخ بالای سود‌های بانکی می‌داند و در این زمینه ادامه می‌دهد: «زمانی که تولیدکنندگان وام‌هایی با نرخ بهره ٢٥درصد دریافت می‌کردند، مسلما وقتی که موعد اقساط می‌رسید، توانایی پرداخت آن را نداشتند، به همین دلیل متحمل جریمه و دیرکرد پرداخت نیز می‌شدند که این امر نه‌تنها باری به دوش تولیدکنندگان بود، بلکه بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی ایجاد رقابت نمی‌کرد.»
موسوی‌لارگانی با اشاره به تعطیلی و نیمه‌تعطیلی ٦٠‌درصد از کارخانه‌های تولیدی در ‌سال گذشته این‌گونه ارزیابی می‌کند: «یکی از دلایل عمده تعطیلی تولیدی‌ها، بانک‌ها هستند، زیرا با نگاهی به سود، جریمه و دیرکرد می‌توان به این مهم پی برد، به همین دلیل با نگاهی به پرداخت‌ها با سود و جرایم نمی‌توان‌ به رونق تولید امید داشت. همچنین باید در نظر داشت که بانک‌ها با فشار روی تولیدکنندگان و به اجرا گذاشتن وثیقه‌های خود باعث شدند آنها دیگر راهی برای ادامه نداشته باشند، از سوی دیگر سازمان‌های مالیاتی فشار‌های زیادی بر تولیدکنندگان از جهات مختلف وارد کردند که توان ادامه راه را از این قشر می‌گیرد.»
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی در خاتمه با اشاره به این‌که سازمان‌های دولتی می‌توانند در این راستا راهگشا باشند، در این زمینه توضیح داد: «همچنین باید در نظر داشت سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان‌های دیگری که با تولیدکنندگان سروکار دارند، توانستند ارتباط خوبی با آنها برقرار کنند، به همین علت تولیدکنندگان از ادامه راه بازماندند و مجبور به تعدیل نیروهای خود شدند، به‌طوری‌که با ٢٠‌درصد از نیروهای خود به کارشان ادامه می‌دهند. البته باید در نظر داشت راه نجات تولید این است که زمانی که در رکود به سر می‌بریم و صنایع ما با رکود جدی روبه‌رو هستند، دولت به جای فشار بر تولیدات مثل سازمان مالیاتی، تأمین‌اجتماعی و بانک‌های دولتی نه‌تنها فشار‌های خود را کم کرده، بلکه بسته‌های حمایتی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و تسهیلات کم‌بهره به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ارایه دهند تا شاهد رونق در تولیدات باشند.»
تجربه دیگران
نگاهی به تولیدات در سایر کشورها
در جای‌ جای جهان وضع اقتصادی و تولید داخلی وضعیتی افتان‌و‌خیزان را دنبال می‌کند که خبر نابسامانی وضع اقتصادی را به دنبال دارد.
کاهش تولیدات صنعتی و بحران اقتصادی که بسیاری از کشورهای اروپای جنوبی را با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌روکرده است، دولت‌ها را بر آن داشته تا با کمترین فعالیت‌های خود با کمترین امکانات تن دهند. مبارزه با کاهش تولیدات صنعتی که ناشی از کاهش رقابت میان شرکت‌ها به دلیل بحران اقتصادی است، در کانون توجه مقامات فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی و یونانی قرار گرفته است.
به‌گونه‌ای که فرانسه برای نجات از این وضع وزارتخانه‌ای طراحی کرد اسپانیا همچنین پنجمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا است و رتبه چهارمین اقتصاد بزرگ در میان اقتصادهای حوزه یورو را به خود اختصاص داده است. اقتصاد اسپانیا به لحاظ ساختاری، عمدتا بر پایه فعالیت بخش خدمات استوار شده و پس از آن نیز بخش‌های صنعت و انرژی، مسکن و بخش کشاورزی به عنوان بخش‌های فعال اقتصادی در تولید ناخالص داخلی این کشور سهیم هستند.
عملکرد بخش خدمات حدود ٧٥درصد تولید داخلی را به خود اختصاص داده است؛ اما باید در نظر داشت که این کشور در‌ سال گذشته (٢٠١٦) به رشد اقتصادی نزدیک ٣,٢‌درصد رسید.
میزان رشد اقتصادی اسپانیا در ‌سال ٢٠١٥ نیز به ٣,٢‌درصد رسیده بود. حجم تولید ناخالص داخلی این کشور در ‌سال ٢٠١٥ و ٢٠١٦ به ترتیب بالغ بر ١٠٨١‌میلیارد و ١١١٥‌میلیارد یورو (حدود ١.٩٣‌درصد اقتصاد جهان) برآورد شده است. در این حال درآمد سرانه مردم این کشور در ‌سال ٢٠١٥ نیز بر اساس اعلام بانک جهانی به ٢٥٨٠٠ دلار رسیده است.
وقوع تغییرات مثبت در سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم، افزایش میزان محدودی از تقاضا و مصرف داخلی که در کل حدود ٥٨درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، کاهش کسری تجاری و شرایط مساعد برای افزایش صادرات محصولات صادراتی اسپانیا، ازجمله مهمترین نشانه‌های مثبت برای ادامه رشد اقتصادی این کشور عنوان شده است.
اگر چه بر اساس برخی آمارها، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی که از مهمترین معیارهای اعتبارسنجی اقتصادی است، در ‌سال گذشته به سطح کل حجم تولید ناخالص داخلی رسیده و این وضعیت، در کنار برخی دیگر از محدودیت‌ها زنگ خطری مهم برای اقتصاد اسپانیا است.
ge1001

۹۶/۰۸/۰۷
۰۵:۳۸