نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95803
  • تمام سکه (طرح جدید) 939000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 936000
  • نیم سکه 470000
  • ربع سکه 250000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3515
  • یورو 3878
  • پوند 5415
  • صد ین 2920
  • درهم امارات 956
  • لیر ترکیه 1220
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 3 Arrow up
    دلار 29957
  • 240 Arrow up
    یورو 32971
  • 561 Arrow up
    پوند 46283
  • 180 Arrow up
    فرانک 30324
  • 11 Arrow up
    صد ین 24839
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8157

نرخ اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در بازه 670 تا 682 هزار ریال

تهران- ایرنا- 308 میلیون ورقه بهادار در 13 هزار و 67 نوبت در جریان معاملات امروز فرابورس ایران،مورد معامله قرار گرفت ضمن اینکه هر برگه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بازه 670 تا 682 هزار ریال در نوسان بود و شاخص فرابورس (آیفکس) بدون تغییر نسبت به روز معاملاتی قبل عدد 697 را نشان داد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی فرابورس ایران، در پایان معاملات 9 آبان ماه 1394، 308 میلیون و 310 هزار ورقه بهادار خرید و فروش شد و ارزش آن به 928 میلیارد و 330 میلیون ریال رسید.
در روز نخست هفته، 6 میلیون و 830 هزار سهم گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان توسط معامله گران دادوستد شد و بیشترین حجم معاملات سهام را به نام خود ثبت کرد این در حالیست که بیشترین ارزش معاملات امروز به میزان 14 میلیارد و 430 میلیون ریال مربوط به سهام صنایع نسوز توکا بود.
این گزارش حاکیست، سهام توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و پس از آن صنعت روی زنگان و مینو شرق بیشترین افزایش قیمت را داشتند و در سوی دیگر بازار، سهام شرکت های نیرو سرمایه کوثر مرکزی و بیمه سامان با بیشترین افت قیمت روبرو شدند
علاوه بر این در بازار ابزاهای نوین مالی، بیشترین حجم معاملات صندوق های قابل معامله(ETF)به صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن با خرید و فروش 3 میلیون سهم اختصاص یافت و بیشترین حجم معاملات در بازار اوراق با درآمد ثابت هم متعلق به معامله 110 هزار و 250 ورقه اجاره سه ماهه مپنا بود.
گفتنی است، در روز جاری شاهد بازگشایی نماد معاملاتی شرکت نفت ایرانول و شرکت آهن و فولاد ارفع پس از ارائه اطلاعات پیش بینی و نماد معاملاتی شرکت سبحان دارو پس از لغو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بودیم.
اقتصام(1)9141**1558

منابع دیگر:
  • ایران اکونومیست
  • عصر اعتبار
  • ایران اکونا
  • ایلنا
  • اقتصاد پرس
  • پول نیوز
۹۴/۰۸/۰۹
۱۶:۲۳

فرابورس ایران خبرداد تغییر مالکیت 308 میلیون ورقه بهادار در نخستین روز هفته

در جریان معاملات امروز فرابورس ایران، 308 میلیون ورقه بهادار در 13 هزار و 67 نوبت مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، در پایان معاملات 9 آبان‌ماه 1394، 308 میلیون و 310 هزار ورقه بهادار خرید و فروش شد و ارزش آن به 928 میلیارد و 330 میلیون ریال رسید.
در روز نخست هفته، 6 میلیون و 830 هزار سهم گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان توسط معامله‌گران دادوستد شد و بیشترین حجم معاملات سهام را به نام خود ثبت کرد.
این در حالی است که بیشترین ارزش معاملات امروز به میزان 14 میلیارد و 430 میلیون ریال مربوط به سهام صنایع نسوز توکا بود.
این گزارش حاکی است، سهام توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و پس از آن صنعت روی زنگان و مینو شرق بیشترین افزایش قیمت را داشتند و در سوی دیگر بازار، سهام شرکت‌های نیرو سرمایه کوثر مرکزی و بیمه سامان با بیشترین افت قیمت روبرو شدند
هر ورقه حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بازه 670 تا 682 هزار ریال در نوسان بود و آیفکس بدو تغییر نسبت به روز معاملاتی قبل عدد 697 را نشان داد.
علاوه بر این در بازار ابزاهای نوین مالی، بیشترین حجم معاملات ETF به صندوق سرمایه‌گذاری کنجینه آینده روشن با خرید و فروش 3 میلیون سهم اختصاص یافت و بیشترین حجم معاملات در بازار اوراق با درآمد ثابت هم متعلق به معامله 110 هزار و 250 ورقه اجاره سه ماهه مپنا بود.
معامله‌گران در روز جاری شاهد بازگشایی نماد معاملاتی شرکت نفت ایرانول و شرکت آهن و فولاد ارفع پس از ارائه اطلاعات پیش‌بینی و نماد معاملاتی شرکت سبحان دارو پس از لغو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بودند.

منابع دیگر:
  • دانشجو
  • سنا
  • ملت بازار
  • بورس نیوز
  • موج
  • آنا
  • عصر بازار
  • آی سی تی پرس
  • صبحانه آنلاین
  • ایران اکونومیست
  • نقدینه
۹۴/۰۸/۰۹
۱۵:۰۹
منابع دیگر:
  • آسیا
  • رویکرد
  • پولی مالی
۹۴/۰۸/۱۰
۰۸:۰۹
منابع دیگر:
  • امتیاز
  • آسیا
  • صبح اقتصاد
  • تجارت
  • رویش ملت
  • ابرار اقتصادی
  • گسترش صمت
  • ابرار
  • تفاهم
  • افکار
  • حمایت
  • عصر بانک
  • ملت بازار
  • بانکداری ایرانی
  • حقوق نیوز
  • اخبار بانک
  • نیوزبانک
  • پول‌پرس
۹۴/۰۸/۰۹
۱۰:۲۵

تغییر شرایط کاری ایران با بیمه‌های خارجی در پساتحریم

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با اشاره به مذاکرات متعدد شرکت‌های خارجی با مسوولان صنعت بیمه برای سرمایه‌گذاری در ایران، گفت: با توجه به تجربیاتی که در دوران تحریم به دست آوردیم شرایط متفاوتی را برای حضور شرکت‌های خارجی نسبت به گذشته در نظر گرفته‌ایم.

رحیم مصدق، با اشاره به مذاکرات متعدد بیمه مرکزی با شرکت‌های خارجی اظهار کرد:‌ همکاری ما با شرکت‌های خارجی در بخش‌های اتکایی، ایجاد شعبه یا نمایندگی، خرید سهام شرکت‌های بیمه ایرانی و سرمایه‌گذاری مشترک است.
وی افزود: در حوزه اتکایی در دوران تحریم‌ها هم همکاری وجود داشته و به نظر می‌رسد شرکت مذاکره‌کننده در حال بررسی شرایط ایران است که با ورود آنها زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه فراهم می‌شود.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با بیان اینکه ورود شرکت‌های بیمه آثار مثبتی بر صنعت بیمه خواهد داشت، گفت: نوآوری، ‌استفاده از تجربیات شرکت‌های خارجی در حوزه‌های مختلف و افزایش رقابت از آثار حضور بیمه‌های خارجی در صنعت بیمه ایران است. وی تصریح کرد: علاوه بر فعالیت‌های اتکایی اشخاص خارجی تا 49 درصد سهام شرکت‌های بیمه در سرزمین اصلی را می‌توانند خریداری کنند یا اینکه در ایران شعبه یا نمایندگی تاسیس کنند. به گفته وی، تاسیس مشترک یک شرکت بیمه توسط سرمایه‌گذار خارجی و ایرانی در سرزمین اصلی و تاسیس بیمه با سهام 100 درصد خارجی در مناطق آزاد روش‌های دیگر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه ایران است.
مصدق افزود: رفت و آمد شرکت‌های خارجی به ایران و مذاکره با مسوولان صنعت بیمه در ماه‌های اخیر بسیار زیاد بوده اما آنها فعلا به دنبال بررسی و ارزیابی وضعیت این صنعت هستند و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری را به بعد از اجرای توافق برجام موکول کرده‌اند. معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با بیان اینکه شرایط سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه نسبت به قبل از دوران تحریم تغییر کرده است، اظهار کرد: ‌با توجه به تجربیاتی که در دوران تحریم به دست آوردیم و دستاوردهایی که در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی و اتکا به توان داخلی کسب کردیم دیگر حاضر نیستیم مانند قبل از تحریم‌ها با شرکت‌های خارجی همکاری کنیم؛ به همین دلیل شرایط متفاوتی را برای حضور شرکت‌های خارجی نسبت به گذشته در نظر گرفته‌ایم.
مصدق در پاسخ به این سوال که وضعیت 4 شرکتی که در مرحله دریافت مجوز قرار گرفته‌اند به کجا رسیده است،‌گفت: برای شرکت بیمه «تجارت نو» مجوز برگزاری مجمع عمومی موسس را صادر کردیم و این شرکت به زودی مجمع را برگزار خواهد کرد.
وی افزود: برای شرکت صبا موافقت اصولی مجمع بیمه مرکزی صادر شده و این شرکت باید پذیره‌نویسی عمومی و تامین بخشی از سرمایه از این طریق را انجام دهد.
مصدق درخصوص شرکت بیمه خاورمیانه گفت:‌ برای این شرکت کنترل‌های مبارزه با پولشویی انجام شده و در مرحله ارسال موافقت شورای عالی بیمه به مجمع بیمه مرکزی و اعلام نظر این مجمع قرار دارد.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ادامه داد:‌ اما شرکت پرشین ری به دلیل اینکه برخی موسسان وجه خود را واریز نکرده‌اند، پیشرفت چندانی نداشته است و به‌طور طبیعی تا زمانی که همه موسسات وجه را واریز نکنند، نمی‌توان مراحل بعدی را انجام داد. وی اضافه کرد: بنابراین از مجموع 4 شرکتی که در مرحله دریافت مجوز نهایی هستند 3 شرکت تجارت نو، صبا و خاورمیانه در حال طی کردن مراحل نهایی هستند و یک شرکت در مرحله ابتدایی کار باقی مانده است.

منابع دیگر:
  • بوشهر نیوز
۹۴/۰۸/۰۹
۰۸:۴۳

تدوین نظام توسعه بیمه کشور کلید خورد

رئیس پژوهشکده بیمه مرکزی خبر داد که پژوهشگران این پژوهشکده درحال تدوین نظام توسعه بیمه‌ای کشور بوده و گفت که این برنامه طبق تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی به بیمه مرکزی در حال انجام است.

  بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ رئیس پژوهشکده بیمه مرکزی گفت: پژوهشگران این پژوهشکده در حال تدوین نظام توسعه بیمه کشور هستند.
رئیس پژوهشکده بیمه مرکزی خبر داد که پژوهشگران این پژوهشکده درحال تدوین نظام توسعه بیمه‌ای کشور بوده و گفت که این برنامه طبق تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی به بیمه مرکزی در حال انجام است.
امیر صفری افزود: مطالعات نظام توسعه بیمه‌ای کشور با محوریت بررسی وضعیت شرکت‌های بیمه‌ای بازرگانی و شرایط این کشوردر دوران پساتحریم بوده و پس از جمع‌بندی‌های نهایی نتایج این بررسی به بیمه مرکزی ارائه می‌شود.
رئیس پژوهشکده بیمه مرکزی با بیان اینکه در این بسته افزایش نرخ بهره‌وری و توسعه کسب و کار و سرمایه هم مد نظر قرارگرفته است، تصریح کرد که هدف از گنجاندن این موارد کاهش هزینه‌ها و افزایش نرخ بهره‌وری نیروی کار و سرمایه است.
وی با دفاع از میزان پژوهش انجام شده در حوزه صنعت بیمه کشور، تاکید کرد که میزان پژوهش انجام شده در صنعت بیمه کشور کمرنگ نیست و اظهار کرد که بیمه مرکزی تمایل بالایی به استفاده از مطالعات انجام شده پژوهشکده دارد.
صفری تصریح کرد: بیمه مرکزی درخواست‌های زیادی هم از پژوهشکده با هدف بررسی امور کارشناسی داشته و ادامه داد که برای این اهداف هم بیمه مرکزی منابع لازم را در اختیار پژوهشکده قرار می‌دهد.
 رئیس پژوهشکده بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری نسیم تاکید کرد: این مرکز در زمینه انجام تحقیقات، کسری بودجه نداشته هرچند که صرفه‌جویی در هزینه‌ها را ملاک عمل خود قرار داده است وی گفت که نیاز‌های پژوهشی پژوهشکده با بودجه اختصاص یافته صورت می‌پذیرد و در عین حال تاکید کرد که بیمه مرکزی در همه سیاست‌گذاری‌های خود نظر پژوهشکده را خواسته و دخیل می‌کند.

۹۴/۰۸/۰۹
۰۸:۴۷
منابع دیگر:
  • آسیا
  • اقتصاد پویا
  • تفاهم
  • ابرار اقتصادی
۹۴/۰۸/۱۰
۰۸:۳۰
منابع دیگر:
  • آسیا
  • اقتصاد پویا
  • تفاهم
  • جهان اقتصاد
  • ابرار اقتصادی
  • ابرار
  • صبح اقتصاد
  • همبستگی
  • صاحب قلم
  • هفت صبح
  • رویش ملت
۹۴/۰۸/۱۰
۰۷:۱۱

جام جم و طناب کشی بر سر تجمیع بیمه ها

تهران- ایرنا- روزنامه جام جم در شماره شنبه نهم آبان در تشریح تیتر یک نوشت: وزارت بهداشت پس از تاخیر هشت ماهه بیمه ها برای پرداخت مطالبات بیمارستان ها، صدای اعتراضش طی چند هفته اخیر بلندتر شده و بحث تجمیع نشدن بیمه ها نیز به دامنه این اعتراض ها دامن زده است.

این روزنامه با انتشار عنوان مذاکره از نقطه صفر، آورد: پس از چند سال برگزاری نشست های بی ثمر، بالاخره برخی کشورها از جمله آمریکا به این نتیجه رسیدند که دستیابی به راه حل درباره بحران سوریه، بدون ایران امکان پذیر نیست و در همین راستا وین دیروز شاهد نشستی بود که گرچه با توجه به پیچیدگی های بحران سوریه، نباید از آن انتظار معجزه داشت، اما در صورت انعطاف شرکت کنندگان، می توان پس از گذشت بیش از چهار سال از تحولات سوریه، به گشایش هایی امیدوار بود.
گردهمایی دیروز در حالی برگزار شد که نشست های پیشین بدون حضور ایران برگزار می شد و همین مساله بر اهمیت این دور از گفت وگوها افزوده است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در همین زمینه گفت: از نخستین روز مناقشات سوریه این اولین بار است که همه بازیگران اصلی دور یک میز جمع شده اند و به همین دلیل، مذاکرات وین بسیار مهم است.
روزنامه جام جم با انتخاب عنوان فوتبال برد، نوشت: استقلال به اندازه دو، سه ثانیه با بردن دربی فاصله داشت، اما همین زمان کوتاه کافی بود تا پرسپولیس در آخرین لحظه از شکست فرار کند. دربی هشتادویکم همان طور که انتظارش می رفت یک دربی متفاوت بود. از حضور پرشور تماشاگران در ورزشگاه گرفته تا اتحاد و همبستگی که در بخشی از دقایق بازی به نمایش گذاشتند، خبر یک روز متفاوت می داد. دیروز برای اولین بار هواداران استقلال هادی نورزوی را فریاد زدند و هواداران پرسپولیس هم از ناصرخان حجازی یاد کردند. خود بازی اما کاملا جدی بود. نمایش فنی دو تیم گرچه ایده آل ترین نمایش آنها نبود، اما به اندازه ای خوب بود که تا آخرین ثانیه اش با هیجان و جذابیت همراه باشد.
شب های پاییزی تلویزیون با «نفس گرم»، عنوان دیگر این روزنامه است، در این مطلب می خوانیم: مجموعه تلویزیونی نفس گرم به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور و تهیه کنندگی محمود رضوی امشب ساعت 22 از شبکه یک پخش می شود. در این اثر مرجانه گلچین نقش متفاوتی را به عهده دارد. پخش مجموعه «آسمان من» هم به کارگردانی محمدرضا آهنج و نویسندگی هومان فاضل امشب ساعت 20 و 45 دقیقه از شبکه سه شروع می شود. موضوع این سریال درباره امنیت پرواز است.
روزنامه جام جم در مطلب دیگری با درج عنوان مشایخی: آپارتمان؛ قفسی با دیوارهای گچی!، آورد: جمشید مشایخی بازیگر مودب و مهربان، متولد پاییز است؛ ششم آذر سال 1313 در جاجرود تهران متولد شده است. وی در گفت و گو با جام جم اظهار کرد: گذشته با امروز خیلی فرق داشت. دوره ای که من به دنیا آمدم و بزرگ شدم، مردم در آپارتمان زندگی نمی کردند. خانه هایی داشتیم حیاط دار با باغچه و حوض. تابستان ها سماور را می گذاشتیم روی تخت کنار باغچه و همه دور هم جمع می شدیم. مردم آن دوره طبیعت را به خانه خود می آوردند و در کنار آن زندگی می کردند. از طرفی بیرون از خانه هم طبیعت وجود داشت. شمیرانات پر بود از باغ و درخت. ماشین کم بود و مردم با درشکه رفت و آمد می کردند برای همین هوا پاک بود. اما الان طبیعت را از بین برده ایم و به جایش آپارتمان و برج ساخته ایم. آپارتمان مثل زندان می ماند. قفسی با دیوارهای گچی!
روزنامه جام جم یادداشت های «اجلاس وین آغاز یک فرآیند» و «تجمیع بیمه ها، به نفع بیماران و نظام سلامت است» را به ترتیب به قلم حسین رویوران کارشناس مسائل خاورمیانه و محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس منتشر کرد.
«باز هم سیل باز هم خسارت»، «گم شدن جوانان در خانه خودشان»، «جابری انصای سخنگو شد» و «چهار غمِ آبانی» از دیگر عنوان های انتشار یافته در این روزنامه است.
*گروه اطلاع رسانی
پژوهشم**9165**9131

۹۴/۰۸/۰۹
۰۹:۲۰

30 هزار میلیارد ریال غرامت به بیمه گزاران کشاورزی پرداخت شد

خرم آباد- ایرنا- مشاور رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی گفت: در سال زراعی 92-93 بیش از 30 هزار میلیارد ریال غرامت به بیمه گزاران حوزه کشاورزی پرداخت شده است.

محمد شهرکی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: حوزه کشاورزی با 200 شغل تعریف شده زیر مجموعه و سهم 47/2 درصد اشتغال و کارآفرینی یک قطب مهم اقتصادی در کشور به شمار می رود.
وی گفت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی جایگاه و نقش ویژه ای در سطح تولید دارد به این معنا و مفهوم که با تقویت صندوق بیمه در واقع قدرت ریسک پذیری بهره بردار افزایش پیدا می کند.
مشاور رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی ادامه داد: با توجه به اینکه مطابق آمار سال به سال افت تولید براثر بلای طبیعی بالا می رود صندوق بیمه به بهره بردار پول و غرامت پرداخت می کند.
شهرکی یادآور شد: بیمه محصولات کشاورزی به جز در بخش طیور در سایر بخش ها اختیاری است که در راستای ترویج بیمه محصولات کشاورزی بهتر است دولت قوانینی را در مجلس به صورت لایحه تدوین می کرد که همانند بیمه شخص ثالث این نوع بیمه نیز اجباری و فراگیر می شد.
وی با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد: می طلبد تا بیش از پیش مسئولان و متولیان به امر بیمه و صندوق بیمه محصولات کشاورزی توجه کنند.
مشاور رسانه ای بانک کشاورزی کشور بر تقویت و اهمیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: برای جامعیت بخشیدن به بیمه محصولات کشاورزی باید از طریق شوراهای اسلامی شهر و روستا، دهیاران و ائمه جمعه و جماعت روستاها اقدامات اساسی صورت بگیرد.
شهرکی با تاکید بر فرهنگ سازی بیمه محصولات کشاورزی گفت: انتظار داریم برای سرعت بخشیدن به پرداخت غرامت افراد بیمه شده که بر اثر حوادث غیر مترقبه دچار ضرر و زیان شدند این صندوق مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرد.
شهرکی تاکید کرد: در صورتی که صندوق بیمه کشاورزی پشتوانه قوی داشته باشد پس از برآورد نسبت به پرداخت غرامت سریع اقدام می شود و در همین مسیر فاصله زمانی برآورد خسارت تا پرداخت غرامت بسیار کوتاه می شود.
وی یادآور شد: دولت به تعهداتی که نسبت به صندوق بیمه دارد عمل می کند اما لازم است این عمل کردن با سرعت بیشتری انجام شود.1920/6001/1042

منابع دیگر:
  • پولی مالی
  • ابتکار
۹۴/۰۸/۰۹
۱۴:۰۴

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس درخواست ۵۰ نماینده برای تسریع بررسی لایحه بیمه شخص ثالث/ احتمال تصویب در جلسه امروز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به درخواست 50 نماینده مجلس از هیات رئیسه برای تغییر دستور کار نشست علنی مجلس، اظهار امیدواری کرد: با موافقت نمایندگان، بررسی قانون بیمه شخص ثالث در اولویت نشست علنی مجلس قرار گیرد.

ابوذر ندیمی در گفت‌وگو خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وی با بیان اینکه لایحه قانون بیمه شخص ثالث در نوبت ششم بررسی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، اظهار داشت: برای تغییر دستور کار مجلس درخواستی با 50 امضاء به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است و بعد از اتمام قانون انتخابات با توافق انجام شده برای تغییر دستور کار جلسه علنی مجلس رای‌گیری خواهد شد.
وی افزود: امیدواریم با موافقت نمایندگان، بررسی قانون بیمه شخص ثالث در اولویت اول بررسی در نشست علنی مجلس قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با توجه به اهمیت این لایحه نسبت به اولویت قرار دادن بررسی آن در مجلس اجماع شده است؛ عدم اولویت بررسی این لایحه ممکن است بررسی را به سال آینده به تعویق بیاندازد، زیرا قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه و انتخابات امسال در پیش‌رو است.
ندیمی با بیان اینکه بررسی قانون انتخابات در مجلس رو به اتمام است، گفت: با رای نمایندگان به تغییر دستور کار، لایحه بیمه شخص ثالث عملا اولین دستور کار مجلس خواهد بود.
به گزارش فارس، لایحه بیمه شخص ثالث مرداد ماه توسط کمیسیون اقتصادی مجلس به هیات رئیسه ارائه شده است.

۹۴/۰۸/۱۰
۰۰:۱۴

نارضايتي مردم از کاهش خدمات شرکت‌هاي بيمه

به گزارش خبرگزاري موج، سيد علي‌اکبر اوليا، با اشاره به نقش محوري شرکت‌هاي بيمه در مبادله خسارات تصادفات و نيز پوشش خطري که براي مردم به وجود مي‌آورد، گفت: نسبت به اتفاقاتي که در زمينه بيمه خودروها و تصادفات جاده‌اي رخ مي‌دهد، بسيار حساس هستيم.
دبير کل سنديکاي بيمه‌گران ايران ادامه داد: آنچه الان در تصادفات جاده‌اي واقع مي‌شود از نظر خسارات جاني (داشتن سالي ۱۷ هزار کشته و ۲۰۰ هزار فقره خسارت جرحي و معلوليت) و مالي بسيار نگران‌کننده است.
وي تعيين سقف بيمه شخص ثالث براي شرکت‌هاي بيمه‌گر از سوي دولت را موجب وارد آمدن خسارات فراوان براي اين شرکت‌ها ذکر و خاطرنشان کرد: در تلاشيم ضمن اين که وظيفه خودمان را براي کاهش تصادفات انجام دهيم، براي کاهش خسارات شرکت‌هاي بيمه‌گر نيز کارهايي انجام دهيم؛ اگر چنين اتفاقي بيفتد، حق بيمه‌ها نيز کاهش مي‌يابد و مردم هزينه کمتري متقبل مي‌شوند.
اوليا با اشاره به انجام برخي اقدامات تبليغي ـ فرهنگي و همچنين راه‌اندازي کمپين‌ها و پويش‌هاي اجتماعي کاهش تصادفات از سوي شرکت‌هاي بيمه‌گر به عنوان مسووليت اجتماعي آن‌ها افزود: در تلاشيم تا اين مشکل را با کمک خود مردم حل کنيم و تصادفات کاهش يابد.
وي يکي ديگر از کارهاي شرکت‌هاي بيمه در راستاي مسووليت‌هاي اجتماعي را راه‌اندازي اورژانس هوايي با هزينه خود شرکت‌هاي بيمه معرفي کرد و گفت: هزينه هر يک ساعت استفاده از ناوگان هلي‌کوپتري براي خدمت‌رساني به مصدومان جاده‌اي، ۱۰ ميليون تومان است که شرکت‌هاي بيمه اين مبلغ را از جيب مي‌دهند نه از درآمدهاي حاصل از دريافت حق بيمه شخص ثالث.
عضو کميسيون عمران مجلس هشتم با اشاره به تأکيدات وزير راه و شهرسازي مبني بر همکاري شرکت‌هاي بيمه‌گر با کميسيون ايمني راه‌ها براي اقدامات مؤثر در کاهش تصادفات جاده‌اي ادامه داد: در مجلس هشتم دولت را مکلف کرديم تا ميزان تصادفات را سالانه ۱۰ درصد کاهش دهد که اين مصوبه نتوانست کارکرد مؤثري در اين زمينه داشته باشد.
وي درباره پيشنهاد سنديکاي بيمه‌گران به هيأت دولت و مجلس درباره اصلاح قانون تعيين نرخ بيمه شخص ثالث و ديه، گفت: قانون شخص ثالث سازوکارهاي جديدي براي تعيين نرخ بيمه شخص ثالث در نظر گرفته است که با توجه به اتمام عمر اين قانون در پايان امسال قرار است در قانون جديد برخي اشکالات و نواقص قانون فعلي شخص ثالث برطرف شود.
اوليا با تأکيد بر زيان‌ده بودن شرکت‌هاي بيمه‌گر اظهار کرد: با وجود افزايش نرخ ديه، حق بيمه شخص ثالث افزايش نيافته است، حتي ضوابط نرخ‌گذاري نيز اين موضوع را که با افزايش ديات، حق بيمه هم مي‌تواند افزايش يابد، تأييد مي‌کند بنابراين وقتي يک بنگاه اقتصادي زيان‌ده مي‌شود، نمي‌تواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد؛ به همين دليل است که مردم از سطح خدمات شرکت‌هاي بيمه ناراضي هستند.
دبير کل سنديکاي بيمه‌گران با اشاره به وقوع چنين وضعيتي براي شرکت بيمه توسعه در پي ناتواني از خدمات‌دهي به مردم و پرداخت خسارات تصادفات رانندگي در دو سال گذشته، از بازگشت اين شرکت به عرصه صنعت بيمه در آينده نزديک خبر داد و افزود: شرکت بيمه توسعه در حال بازسازي توان خود است تا مجددا به جمع شرکت‌هاي بيمه‌گر بازگردد.

۹۴/۰۸/۰۹
۰۹:۴۶

همایش بیمه و توسعه میزبان 2 هزار فعال صنعت بیمه داخلی و خارجی

آیین- بیش از 2هزار فعال صنعت بیمه و دانشگاهیان مرتبط با بیمه های بازرگانی در همایش بیمه و توسعه حضور می یابند.
 
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین ، كارگروه اطلاع رسانی بیست و دومین همایش بیمه و توسعه اعلام کرد: مطابق تصمیمات اتخاذ شده در دومین نشست کمیته اجرایی این همایش برنامه ریزیهای لازم برای حضور 2هزار نفر از فعالان صنعت بیمه کشور،دست اندرکاران اقتصادی،میهمانان و متخصصان برجسته بین المللی و دانشجویان و دانشگاهیان فعال در حوزه بیمه صورت می‌گیرد.
این گزارش می افزاید در میان سخنرانان اصلی این همایش علاوه بر وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بیمه مرکزی،پیش بینی لازم برای انجام سه سخنرانی تخصصی توسط نخبگان بین المللی در عرصه توانگری مالی از کشورهای مختلف انجام پذیرفته است.
همچنین پیش بینی برای ارائه حداکثر 30 مقاله علمی داخلی و خارجی و برگزاری دو میزگرد تخصصی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه خواهد بود.
گفتني است بيست و دومين همايش ملي و هشتمين همايش بين المللي بيمه و توسعه ، 14 آذرماه سال جاري در سالن همايش هاي برج ميلاد برگزار مي گردد.

۹۴/۰۸/۰۹
۱۰:۰۶

بررسی تاثیر رکود بر صنعت بیمه / پدرام پاکروان شمس آباد

آیین- به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی و به گواه آمار رسمی منتشره، کشور ایران در رکود به سر می برد. این در حالی است که بسیاری از بیمه گران یا از تاثیرات واقعی رکود اقتصادی ناآگاهند و یا تاثیراتی را که رکود بر صنعت بیمه می گذارد و خواهد گذاشت را از یاد برده اند.
 
متن یادداشت سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم پدرام پاکروان شمس آباد کارشناس بازاریابی بیمه ملت، با عنوان «بررسی تاثیر رکود بر صنعت بیمه» به شرح ذیل است:
 به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی و به گواه آمار رسمی منتشره، کشور ایران در رکود به سر می برد. این در حالی است که بسیاری از بیمه گران یا از تاثیرات واقعی رکود اقتصادی ناآگاهند و یا تاثیراتی را که رکود بر صنعت بیمه می گذارد و خواهد گذاشت را از یاد برده اند.
ذیلاً به بررسی تاثیر رکود بر صنعت بیمه به صورت اجمالی پرداخته می شود:
1- افزایش جرم: آمارهای پلیس نشان می دهد که رفاه اقتصادی، امنیت مادی و رونق کسب و کار با سرقت منازل، خشونت، سرقت اتومبیل و سایر جرایم مشابه نسبت عکس دارد. بدین معنی که زمانی که به دلیل رکود، فضای حاکم بر کسب و کار بی رمق و کم سود و بعضاً زیان ده باشد، تمایل افراد برای کسب درآمدهای غیر اخلاقی و شرعی مانند سرقت اموال از محل کار و ... افزایش می یابد. به همین دلیل در دوران رکود اقتصادی، بیمه گران با ریسک هایی با سطح بالاتری از جرایم رو به رو هستند.
2- افزایش آتش سوزی عمدی: نتایج تحقیقات داخلی و خارجی بسیاری گواه این مدعا است که کاهش حاشیه سود کارخانجات و صاحبان صنایع – که رکود اقتصادی یکی از دلایل آن می تواند باشد-، تمایل آن ها را برای ایجاد آتش سوزی عمدی و کسب سود حاصل از پرداخت خسارت بیمه ای افزایش می دهد. بنابراین بیمه گران و بازرسان بیمه ای، باید بر این موضوع تمرکز ویژه داشته باشند.
3- افزایش کلاهبرداری بیمه ای: یکی از پیامدهای رکود اقتصادی بیکاری است. افزایش بیکاری انگیزه افراد را برای کلاهبرداری سوء استفاده گرانه (بیشتر نشان دادن یک خسارت واقعی) و کلاهبرداری طراحی شده (خسارت واقعی نیست) افزایش می دهد. این کلاهبرداری ها فقط مربوط به بیمه گران اشخاص و اموال نیست. بیمه گران اتومبیل نیز شاهد روند فزاینده تصادفات صحنه سازی شده همراه با خسارات بدنی جعلی و ساختگی بوده اند. از طرفی بیمه گران مسئولیت کارفرما نیز با شکایات بیشتری روبه رو خواهند شد. زیرا بسیاری از کارکنانی که بیکار شده اند، احساس می کنند یک شکایت رنگ و لعاب داده شده ارزش امتحان را دارد. به همین ترتیب می توان برای سایر رشته های بیمه ای نیز احتمال افزایش کلاهبرداری های بیمه ای را متصور بود که باید مورد تدقیق شرکت های بیمه گر قرار گیرند.
4- کاهش هزینه های تعمیراتی و عمرانی شرکت ها: همزمان با افزایش رکود اقتصادی و کاهش حاشیه سود شرکت ها، تمایل به صرف هزینه های عملیاتی مانند هزینه های تعمیرات کاهش می یابد. به همین دلیل، ساختمان ها مستعد آسیب های بیشتر خواهند بود؛ ماشین آلات خطر بیشتری را برای استفاده کنندگان ایجاد خواهند نمود و آتش سوزی با منشا الکتریکی افزایش خواهد یافت. لزوم دقت بیمه گران به این امر در بدو جذب چنین پرتفوهایی، امری بدیهی و حیاتی است.
5- کاهش هزینه های آموزشی: پیرو توضیحات بند 4، در راستای کاهش هزینه های عملیاتی شرکت ها، آموزش های کارگران و کارمندان قطع و یا به حداقل می رسد؛ چرا که برای شرکت ها، آسانترین راه برای کاهش هزینه ها، هزینه های مربوط به آموزش های ایمنی و واگذاردن ریسک حاصل از آن به شرکت های بیمه ای است. با عنایت به اینکه در چنین مواردی، ریسک وقوع حادثه در نتیجه کم اطلاعی افراد به هنگام کار با دستگاه ها و سایر وظایف محوله افزایش می یابد، لزوم بازنگری و تجدید نظر در خصوص همکاری بیمه ای با چنین شرکت هایی امری ضروری برای شرکت های بیمه ای می باشد.
منابع:
 1. coates, s 2009, ‘the effects of recession on insurance’, underwriting faculty technical focus, no. 6.

۹۴/۰۸/۰۹
۱۳:۰۹

در نشست مشترک مدیران بانک و بیمه دی انجام شد؛ تقدیر مدیران بیمه دی از مدیر عامل بانک دی

مدیر عامل، معاونان و مدیران بیمه دی در نشستی با مدیر عامل بانک دی از حمایت‌های دکتر شفیع‌زاده از این شرکت به ویژه در زمینه افزایش سرمایه بیمه دی تجلیل کردند.

ایران اکونومیست - به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک دی، دکتر احمد شفیع‌زاده مدیر عامل بانک دی در این نشست ضمن تقدیر از زحمات مجموعه مدیریتی بیمه دی اظهار کرد: با لطف الهی افزایش سرمایه شرکت بیمه دی تحقق یافته و حرکت رو به رشد شرکت که با تلاش مدیران و کارکنان آن انجام پذیرفته افق‌های روشن برای سهامداران این مجموعه ارزشی در بر خواهد داشت.
 
وی توسعه بهتر، کارآفرینی بیشتر و رضایتمندی مناسب‌تر را از عوامل مهم موفقیت یک شرکت بیمه‌ دانست و گفت: تحقق این چشم‌انداز، مسیر توسعه بیمه مردم‌محور را فراهم می‌آورد.
 
مدیرعامل بانک دی با اشاره به الگو گرفتن از آموزه‌های اسلامی در توسعه بیمه مردم‌محور افزود: باید بدانیم که فرهنگ خدمت‌رسانی و توجه به کرامت انسانی جزو خصوصیات بیمه مردم‌محور است که ریشه در فرهنگ اسلامی ما دارد.
 
به گفته وی اکنون بیمه دی از نقدینگی و اعتبار خوبی در میان شرکت‌های بیمه برخوردار است و می‌تواند رقابت خوبی را با سایر رقبا در بازار داشته باشد.
 
در این نشست مهندس بختیاری مدیر عامل بیمه دی ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های شرکت و موفقیت‌های بدست آمده از   حمایت‌های بی دریغ مدیرعامل بانک دی در فرآیند سنگین افزایش سرمایه بیمه دی تقدیر کرد.
 
بختیاری با اظهار خرسندی از تکمیل فرآیند افزایش سرمایه شرکت اظهار کرد: بیمه دی قدردان حمایت‌های بی دریغ سهامداران و مجموعه مدیریتی بانک دی علی الخصوص شخص آقای شفیع‌زاده بوده و این حسن اعتماد را با تلاش مجدانه پاسخ خواهد داد.
 
در در پایان این دیدار لوح سپاسی از سوی مهندس بختیاری به نمایندگی از کارکنان شرکت بیمه دی به دکتر شفیع‌زاده اهداء شد.
 
در حاشیه این دیدار همچنین با اهداء لوح تقدیری به حسین رحمتی معاون مالی بانک دی از زحمات ایشان نیز در فرآیند افزایش سرمایه شرکت بیمه دی تقدیر به عمل آمد.

۹۴/۰۸/۰۹
۱۰:۵۳

اعضای جدید هیات مدیره بیمه میهن تائید صلاحیت نشدند/انتخاب در مجمع، چانه زنی در بیمه مرکزی

ایران و جهان - بیمه میهن در حالی اعضای هیات مدیره خود را انتخاب و رسما معرفی کرده که هنوز مهر تائید بیمه مرکزی را برای صلاحیت اعضای حقیقی هیات مدیره دریافت نکرده است .
به گزارش ایران و جهان ، بیمه میهن اذعان دارد که بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.در میان شرکت های انتخابی نام سامان محيط ، تعاوني مصرف کارکنان بنياد مسکن انقلاب اسلامي، سرمايه گذاري سپهر، شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين، شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس به عنوان اعضای اصلی و هادي مقدسي و احمد زمزم به عنوان اعضای علی‌البدل دیده می شود . افراد حقیقی در حالی انتخاب شده اند که صلاحیت آن ها باید به تائید بیمه مرکزی بر مبنای دستورالعمل آئین نامه 90 برسد . ماده 4 این آئین نامه اذعان دارد که انتصاب افراد به سمت كاركنان كليدي قبل از صدور تاييديه ممنوع است و مؤسسه بيمه موظف است قبل از انتصاب، صلاحيت حرفه اي آنها را به تاييد بيمه مركزي برساند.
لازم به اشاره است که بیمه مرکزی در صفحه مخصوص به شرکت های بیمه اذعان دارد که «اطلاعات مربوط به مدير عامل، قائم مقام مدير عامل، اعضاي هيئت مديره، معاون/ معاونان فني، مديران فني، محاسب فني و مسئول قبولي اتكايي داخلي/خارجي شركت بيمه، صرفاً به شرح آنچه در وب سایت نهاد ناظر آمده است مورد تأييد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران است و نام این دو عضو حقیقی جدید در سایت بیمه مرکزی دیده نمی شود ."
البته ماده 8 آئین نامه 40.6 اذعان دارد که شخص يا اشخاص حقوقي مؤسس مؤسسه بيمه بايد حداقل سه دوره مالي سابقه فعاليت داشته باشند و مكلفند يك نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان مصوب آن شخص يا اشخاص حقوقي در سه سال مالي قبل را همراه اظهارنامه‌اي مشتمل بر اسامي ‌اعضاي هيئت‌مديره و سهامداران عمده (داراي بيش از پنج درصدسهام) و ساير اطلاعات ضروري به بيمه مركزي ارائه دهند.
در توضیحات اطلاعیه رسمی این شرکت آمده که باتوجه به عدم تاييد اعضاي هيات مديره انتخابي در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ10/تیر/94 ، جهت تکميل اعضاي هيات مديره ، طي مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 28/مهر /94 شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس به عنوان عضو اصلي و آقايان احمد زمزم و هادي مقدسي به عنوان اعضاي علي البدل براي مدت باقيمانده انتخاب شدند و باید منتظر ماند و دید صلاحیت این افراد به تائید بیمه مرکزی می رسد یا خیر . نکته دیگر اینکه ماموریت مهم بیمه میهن با توجه به روزهای باقی مانده تا پایان سال افزایش سرمایه شرکت بنابر تاکیدات بیمه مرکزی است .

۹۴/۰۸/۰۹
۱۹:۲۵

وزارت بهداشت هر سه ماه گزارش هزینه کرد به بیمه مرکزی اعلام می کند / بیمه مرکزی : مابی اطلاعیم

وزارت بهداشت ، هر سه ماه گزارش نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی را به بیمه مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می کند./ مسئولان بیمه مرکزی از دریافت چنین گزارشی از وزارت بهداشت اظهار بی اطلاعی کرده و عنوان می کنند تا کنون گزارشی به بیمه مرکزی ارائه نشده است.
به گزارش ریسک نیوز،در حالیکه بیمه گران بایت عوارض پرداختی به وزارت بهداشت مبالغ هنگفتی را متحمل می شوند به طوریکه تنها در یک بازه زمانی ده  ساله یعنی از سال ٨٤ تا شهریور ٩٤  ،معادل 126 ماه ، حدود ٣٦٠٠ میلیارد تومان از سوی شرکت های بیمه به حساب وزارت بهداشت واریز شده ،دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که پیش از این نیز وعده پیگیری از نحوه هزینه این عوارض را داده بود ،درباره گزارش نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی وزارت بهداشت از بیمه گفت: وزارت بهداشت به صراحت عنوان کرد که هر سه ماه گزارشی از نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی از شرکت های بیمه را به بیمه مرکزی ارائه می دهد.
رسول خضری در عین حال تاکید کرد : بنده موضوع گزارش نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی وزارت بهداشت از بیمه را پیگیری نمودم و وزارت بهداشت عنوان کرد هر سه ماه گزارش نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی را به بیمه مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می کند.
این گفته دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حالی است که حدود 3600 میلیارد تومان از سوی شرکت های بیمه به وزارت بهداشت طی ده سال پرداخت شده و این گویای ان است که  صنعت بیمه از محل حق بیمه تولیدی شخص ثالث ماهانه 28 میلیارد تومان و روزانه 952 میلیون تومان به وزارت بهداشت عوارض پرداخت کرده است در حالیکه هیچ گزارش شفافی تا کنون از سوی وزارت بهداشت در خصوص نحوه هزینه کرد مبالغ پرداختی عنوان نشده و مسئولان بیمه مرکزی از دریافت چنین گزارشی از وزارت بهداشت اظهار بی اطلاعی کرده و عنوان می کنند تا کنون گزارشی از نحوه هزینه کرد این مبالغ، به بیمه مرکزی ارائه نشده است.
وی که با صدای صنعت سخن می گفت، ادامه داد: طبق اعلام وزارت بهداشت، در سال 93 ، مبلغ دریافتی وزارت بهداشت از بیمه بین 150 تا 151 میلیارد تومان بوده است؛ اما وزارت بهداشت سالیانه بطور متوسط بین 150 تا 160 میلیارد تومان بابت تصادفات هزینه می کند؛ یعنی وزارت بهداشت مبلغی را از جیب خود بابت تصادفات هزینه می کند.
گفتنی است پیش ازین رسانه ریسک نیوز طی گزارشی ،تحلیل آماری ده سال عوارض پرداختی صنعت بیمه را مورد بررسی قرار داد که در این لینک http://risknews.ir/news/68948/می خوانید.

۹۴/۰۸/۰۹
۲۱:۴۱

معدن، نیازمند تدوین بیمه‌نامه‌های بین‌المللی

گروه معادن - ایجاد فضای امن در محیط کار و سرمایه‌های تزریق شده برای تمامی حرفه‌ها مهم است و در اولویت توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
به گزارش ماین نیوز، معدنکاری که جزو فعالیت‌های پرمخاطره برای سرمایه‌گذاری است نیز از این قاعده مستثنا نیست. یکی از راه‌هایی که باعث ایجاد امنیت کاری برای معدنکار می‌شود بیمه سرمایه و منابع مالی است. البته شرکت‌های بیمه‌ای نیز به راحتی فعالیت‌های معدنکاری را زیرپوشش قرار نمی‌دهند و باید مدارک و اسناد معتبر مبنی بر نتیجه بخش بودن معدنکاری آن هم در حوزه اکتشاف به آنها ارائه شود. در حال حاضر کشورهای توسعه‌یافته و پیشرو معدنی با رعایت استانداردهای بین‌المللی و مطالعه و بررسی محدوده‌های مورد نظر و تایید داده‌ها از حصول نتیجه اطمینان پیدا کرده و سپس فعالیت‌های خود را در این بخش بیمه می‌کنند. اما در ایران به‌دلیل نبود استانداردهای بین‌المللی و نداشتن مدرکی دال بر موفقیت‌آمیز بودن فعالیت‌ها در مرحله اکتشاف، معدنکاران آنچنان که باید از حمایت بیمه برخوردار نیستند.
استانداردهای بین‌المللی در ایران
به گفته کارشناسان و فعالان معدنی، در شرایط پساتحریم ایران باید به سمت استانداردهای بین‌المللی حرکت کند و صنعت بیمه نیز با این استانداردها آشنا شده و زمینه برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی فراهم شود.
مدیر امور بین‌الملل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران درباره بیمه‌کردن سرمایه‌های خارجی گفت: بیمه سرمایه‌گذاری معدنکاری همچون سایر سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران یا سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در دیگر کشورها و حتی سرمایه‌گذاری داخلی نیازمند یکسری زیرساخت‌ها و بسترهای لازم است که شرکت‌های بیمه در ایران نیز باید از آنها پیروی کنند. برای شرکت بیمه یا نهادی که قرار است خسارت حاصل از فعالیت‌های معدنی را برعهده بگیرد مهم این است که چه حدودی برای بیمه آن در نظر بگیرد. در واقع خط‌کش همان معیارهای استاندارد صنعت و پروژه است.
سیدهادی میرمحمد میگونی، در مثالی برای صنعت بیمه، عنوان کرد: زمانی که قصد دارید ساختمانی را بیمه آتش‌سوزی کنید باید مدارکی همچون سند ساختمان، نقشه اسکلت، فونداسیون و... را ارائه دهید و سپس شرکت بیمه با بررسی مدارک مبنی بر اینکه آیا ساخت آن به شکل اصولی بوده یا خیر نسبت به بیمه کردن آن تصمیم‌گیری کند زیرا در صورتی که ساختمان براساس ضوابط و اصول ساخته شده باشد احتمال تخریب آن بسیار کم خواهد بود. بنابراین شرکت بیمه نیز نسبت به بیمه‌کردن آن اقدام کرده و به نوعی سود خواهد برد. زیرا مبلغ مورد نظر برای بیمه را دریافت کرده و در مقابل ارائه خدماتی که احتمال آن بسیار کم است را قبول می‌کنند.
وی در ادامه گفت: حال سوالی که وجود دارد این است که آیا در صنعت معدنکاری ایران پارامتر و خط‌کشی موجود است تا شرکت بیمه با اطمینان خاطر نسبت به بیمه کردن فعالیت‌های معدنی وارد عمل شود، آیا گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری می‌تواند تضمینی برای آنها باشد، اینها سوالاتی است که باید به آن پاسخ داده شود.
به گفته او این موضوع که صنعت معدنکاری ایران باید چه استانداردهایی داشته باشد تا صنعت بیمه روی آن خط‌کشی‌ها، پروژه بیمه خود را ترسیم کند موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که تمامی موارد یاد شده همچون زنجیر به هم پیوسته هستند و نبود هر کدام از آنها چالش ایجاد می‌کند.
استفاده از شرایط پساتحریم
میگونی بر این باور است که صنعت معدنکاری ایران دارای چالش‌ها و مشکلات فراوانی است و مانند دیگر صنایع، فرصت، سود و خسارات ویژه خود را دارد اما آنچه درباره بیمه فعالیت‌های معدنی وجود دارد همان خط‌کش یا استانداردهای بین‌المللی اکتشاف است که باید از آنها استفاده کرد. در واقع پیروی از این استانداردها را باید در راس برنامه‌ها قرار داد. اکنون که تحریم‌ها در حال برداشته شدن است باید به سمت استانداردهای معدنکاری حرکت کرد؛ در این زمینه نکته مهم این است که پیش‌تر استانداردهای بین‌المللی معدنکاری در اختیار کشورهایی بود که ایران را تحریم کرده بودند.
او با اشاره به اینکه امکان استفاده از استانداردهای بین‌المللی برای کشورهای خارجی میسر است، افزود: اگر یک شرکت استرالیایی بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری انجام دهد به‌دلیل اینکه مورد تحریم‌های بین‌المللی نبوده، استانداردهای بین‌المللی را داراست و می‌تواند مدارک خود را مبنی بر موفقیت عملکرد خود ارائه کند.
میگونی درباره شرایط حضور شرکت‌های خارجی قبل از ورود به دیگر کشورها همچون ایران، اظهار کرد: شرکت‌های خارجی قبل از ورود به ایران فعالیت‌های معدنکاری خود را بیمه می‌کنند. به این ترتیب که براساس مطالعات، بررسی‌ها و تایید داده‌ها، آنها را در قالب استانداردهای مانند «جورک» تعریف کرده و درنهایت شرکت بیمه را برای قبول بیمه متقاعد می‌کنند و حتی از بانک نیز تسهیلات می‌گیرند زیرا سند قابل قبولی برای دریافت وام که همان داده‌ها و اطلاعات است را در اختیار بانک قرار می‌دهند.
او در ادامه گفت: فرض کنید سرمایه‌گذار خارجی که به ایران می‌آید بیمه نیست اما استانداردهای بین‌المللی را در اختیار دارد؛ بنابراین برای بیمه فعالیت‌های خود به شرکت‌های بیمه‌ای مراجعه می‌کند و از آنجایی که شرکت‌های بیمه‌ای ایران با استانداردهای بین‌المللی آشنا نیست پاسخ درستی از آنها دریافت نخواهد کرد.
میگونی بیان کرد: ورود بخش فنی نقش مهمی در بیمه فعالیت‌های معدنکاری خواهد داشت. البته در ایران صندوق بیمه معدنکاری در حال فعالیت است و با این مسائل آشنایی دارد. اما در شرایط پساتحریم که آخرین متدولوژی و استانداردهای روز جهان مطرح است و باید شرکت‌های بیمه ایران و همچنین صندوق بیمه در جریان آن قرار گیرد زیرا این مبحث، پیش نیاز حضور سرمایه‌گذاران خارجی است.
میگونی بر این باور است که بعد از رفع تحریم‌ها باید به سرعت استانداردها را به ایران وارد کرده و صنعت بیمه را به آخرین یافته‌های روز ارتقا داد تا در نهایت سرمایه‌گذاران خارجی نیز با مشاهده سطح دانش و آشنایی بیمه‌گران با استانداردهای بین‌المللی، فعالیت‌های خود را بیمه کرده و به سود برسند.
دولت سرمایه‌ها را تضمین کند
سیدمحمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا امکان ارائه بیمه به سرمایه‌گذاران خارجی فعال در ایران وجود دارد یا خیر اظهار کرد: به‌طور طبیعی در ایران شرکت‌های بیمه‌ای توانمند وجود دارند که می‌توانند در شرایط کنونی در این وادی قدم گذاشته و زمینه را برای بیمه سرمایه‌ها و منابع مالی سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کنند.
او ادامه داد: با توافقات هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها شرایط سیاسی کشور تغییر می‌کند این در حالی است که شرکت‌های بیمه‌ای نیز خود زیرفشار این تحریم‌ها قرار داشته و تحریم‌ها بر آنها تاثیرگذار بوده است. بنابراین توان کافی در کشور برای زیرپوشش بیمه قرار دادن سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد.
بیاتیان بر این باور است زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی قصد ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدنی را دارند دولت نیز برای تسهیل در این امور حمایت خواهد کرد. به این ترتیب که تضمین‌های لازم را به شرکت‌های سرمایه‌گذار داده و در مقابل تضمین‌هایی از آنها برای انجام فعالیت‌های مقرر گرفته شود تا سرمایه‌گذاران با امنیت فکری در ایران به فعالیت بپردازند.
او ادامه داد: به‌طور طبیعی نارسایی و کم و کاستی‌ها در مباحث قانونی نبوده و این مباحث اجرایی است که به نوع تعامل دولت باز می‌شود.
بیاتیان معتقد است مشکلی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی وجود نداشته و تمامی تضمین‌های مورد نیاز به آنها داده خواهد شد.

۹۴/۰۸/۰۹
۲۰:۳۷

از سوی صنعت بیمه صورت گرفت: پرداخت 5300 میلیارد تومان عوارض به ناجا و وزارت بهداشت

نقدینه- مجموع عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل حق بیمه تولیدی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت طی یک بازه زمانی بالغ بر 5300میلیارد تومان اعلام شده است . بر همین اساس صنعت بیمه به طور متوسط سالانه ۵۰۴.۸ ، ماهانه 42.1 میلیارد تومان و روزانه 1.4 میلیارد تومان از محل حق بیمه تولیدی به دو نهاد مورد اشاره عوارض پرداخت می کند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مجموع عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل حق بیمه تولیدی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت  طی یک بازه زمانی بالغ بر 5300میلیارد تومان اعلام شده است .
بر همین اساس صنعت بیمه طی این دوره به طور متوسط  سالانه 504.8 ، ماهانه 41.1 میلیارد تومان و روزانه 1.4 میلیارد تومان از محل حق بیمه تولیدی به دو نهاد مورد اشاره عوارض  کرده است.
بنابراین گزارش، کل پرداختی صنعت بیمه به وزارت بهداشت از سال ٨٤ تا شهریور ٩٤  معادل 126 ماه حدود ٣٦٠٠ میلیارد تومان اعلام شده که بر این اساس صنعت بیمه از محل حق بیمه تولیدی شخص ثالث ماهانه 28 میلیارد تومان و روزانه 952 میلیون تومان به وزارت بهداشت عوارض پرداخت می کند.
همچنین کل پرداختی به نیروی انتظامی نیز از سال 86 تا شهریور 94  نزدیک ١٧٠٠ میلیارد تومان بوده است که بر این اساس صنعت بیمه از محل بیمه تولیدی ماهانه 13.5 میلیارد تومان و روزانه 450 میلیون تومان به نیروی انتظامی عوارض پرداخت کرده است.
5.3 هزار میلیارد تومان از جیب مردم
زمانی که قانونگزاران مصوب کردند عوارضی حدود 32 درصدی بر حق بیمه های تولیدی منظور کنند شاید پیش خود لبخند پیروزی مزمزه می کردند که اجازه نداده اند شرکت های بیمه سودهای آنچنانی به جیب بزنند غافل از اینکه همه این هزینه ها در نهایت از جیب مردم رفته و در عین حال چابکی را از شرکتهای بیمه دور می کند.
عوارض پرداختی به نیروی انتظامی ، وزارت بهداشت و البته صندوق خسارات بدنی و اگر 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز بر این عدد بیافزاییم مردم در حقیقت بیمه خرید نمی کنند بلکه به دولت در کاهش کسری یاری می رسانند.
نکته اساسی آن است که محل خرج کرد این هزینه ها معلوم نیست. اگر صنعت بیمه قرار است عوارضی پرداخت کند، مسلما این عوارض باید مستقیما در محل هایی هزینه شود که به کاهش ریسک بیمه گر و بیمه گذار منجر شود. با توجه به این استدلال وزارت بهداشت که بعد از سانحه سر سفره درآمدها می نشیند چه ضرورتی دارد که عوارض دریافت کند.
بر اساس آمار  سالانه 250 تا 300 هزار نفر بر اثر سانحه رانندگی زخمی و مجروح می شوند. اگر چه باید مسئولان در راه کاهش مرگ و میر و زخمی شدن مردم در حوادث رانندگی بنابر مفاد مندرج در قانون فعالیت فرهنگ سازی و .... انجام دهند؛ اما از سوی دیگر  حوادث رانندگی بازاری برای وزارت بهداشت است و عایدی بالغ بر 1.1 هزار میلیارد تومان (این رقم متعلق به سال 92است) .
ضروری است دیوان محاسبات به عنوان ناظر بر خرج کرد بودجه سالانه گزارشی از محل هزینه ارایه دهد اگرچنین گزارشی ارایه شود معلوم خواهد شد که مبالغ مورد اشاره تا حد زیادی در محلهایی غیر موثر هزینه شده و بالغ بر نود درصد باعث کاهش ریسک بیمه گر و بیمه گذار نشده است همانطور که پژوهش های انجام شده در پزوهشکده بیمه نشان داده عملا رقم های پرداختی در کاهش تصادفات چندان اثر گذار نبوده است.
طبق برنامه پنجم ، دولت موظف بود سالانه 10 درصد از حوادث رانندگی را کاهش دهد اما پژوهش های انجام شده حکایت می کند ، علی رغم کاهش کشته ها مجموع خسارات افزایش یافته که البته افزایش نرخ دیه نیز در این امر سهیم است.
این گونه هزینه ها در سیستم دولتی به عنوان سایر دریافتی ها یا سایر درآمد ها شناسایی می شود. بر اساس مقررات اگر از محل سایر درآمدها از ارگانهای دیگر مثل شهرداری هزینه ایی پرداخت شود، دستگاه موظف به ارایه گزارش و اطلاع رسانی است، در حالی که این شفاف سازی در صنعت بیمه وجود ندارد در این صورت این سوال مطرح می شود که چه کسی باید در بهبود وضعیت پیش قدم باشد ایا  بیمه مرکزی نسبت به دریافت و شفاف سازی محل این درآمدها تعلل می کند؟ آیا این معضل نیاز به ورود دستگاههای بالا دستی مانند دیوان محاسبات دارد ؟
از جمله موارد قابل اشاره دیگر علاوه بر عوارض پرداختی قابل اشاره ، اجرای بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و سهم پرداختی هر یک از شرکت های بیمه به خزانه کل کشور است که در جلسه مورخ 5 اردیبهشت ماه سال جاری  به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و ابلاغ شده است.
گزارش ریسک نیوز حاکی از آن است که طبق برنامه بودجه سال 1394 شرکتهای بیمه باید  مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال را از محل درآمد خود در رشته شخص ثالث طی سال 1394 به حساب خزانه واریز کنند. از این رو در جلسه مذکور حق السهم هر شرکت به صورت علی الحساب تعیین و به شرکت های بیمه ابلاغ شده است.
در تبصره 14 بند د قانون بودجه سال 1394مصوب دوم اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی آمده است :" شرکتهای‌بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد(۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پورتفوی) ‌هر یک از شرکت ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند."

۹۴/۰۸/۰۹
۰۹:۰۰

مدیرعامل بیمه البرز از اقدام جدید بیمه مرکزی خبر داد: تدوین آیین‌نامه جدید نحوه ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک‌الوصول بیمه ها

نقدینه-مدیرعامل بیمه البرز بر طبقه بندی بدهکاران شرکت‌ها تاکید کرد و یادآورشد: بانک‌ها دربحث طبقه‌بندی بدهکاران خود ساماندهی شده‌اند و صنعت بیمه نیز باید در این راه قدم بردارد که اقدام بیمه مرکزی دراین خصوص قابل ستایش است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، رسول تاجدار در هفتمین نشست شورای گفت‌و‌گوی رسانه و بیمه از تدوین آیین‌نامه جدیدی برای نحوه ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت‌های بیمه بازرگانی دربیمه مرکزی ایران خبرداد.
وی با بیان اینکه مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت‌های بیمه به معضل تبدیل شده است و جای ذخیره گیری برای این مطالبات درصورت‌های مالی بیمه‌ها خالی است، یادآور شد:شرایط رکود اقتصادی کشور روی حق بیمه‌های وصولی صنعت بیمه تاثیر منفی داشت و به این ترتیب حجم مطالبات مشکوک‌الوصول رشد فزاینده‌ای دارد و باید شرکت‌های بیمه برای مدیریت آن ذخایر لازم را محاسبه و درمواردی هزینه سوخت شده منظور کنند که به نظر می‌رسد تنظیم آیین‌نامه اجرایی آن در بیمه مرکزی ایران کلید خورده است.
مدیرعامل بیمه البرز با اشاره به اینکه یکی از رایج‌ترین ابزارهای کنترل بدهکاران در استانداردهای حسابداری استخراج جدول سنی است، ادامه داد: در تمام دنیا فروش اعتباری مرسوم است، اما پرداخت حق بیمه اقساطی  دوره‌ای دارد که باید تحت کنترل باشد و درصورت عدم وصول ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول کافی در حساب‌ها منظور شود تا شرکت درآمد‌های خود را به درستی و به میزان واقعی نشان دهد.
تاجدار به حساب‌ها و اسناد دریافتنی شرکت‌ها در ترازنامه اشاره کرد و گفت: نهاد ناظر احتمالا می‌خواهد با بررسی جدول سنی درآمدهای ایجاد شده درصدد استخراج مبلغ یا درصد احتمالی مورد نیاز برای محاسبه ذخیره م.م است تا به این ترتیب چنانچه مطالباتی احتمال وصول نداشته باشند به عنوان هزینه شناسایی و درصورت‌های مالی درج شوند.
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه از روش محاسبه دوره وصول مطالبات به عنوان روش دیگری برای کنترل مطالبات معوق نام برد و گفت: در شرایط مختلف اقتصادی این دوره متفاوت است، اما درنهایت شرکت‌های فعال دریک شرایط اقتصادی واحد دارای یک دوره همگون هستند و چنانچه شرکتی تفاوت زیادی با این نرم داشته باشد تحت نظارت و بررسی نهاد ناظر قرار می‌گیرد.
تاجداردرپاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا گزارش حسابرس به صاحبان سهام به تنهایی کفایت نمی‌کند؟ «توضیح داد: درگزارش حسابرسی اعداد و ارقام و حجم مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول به روشنی اعلام نمی‌شود و حسابرس درگزارش خود به این جمله بسنده می‌کند: «مستندات ارائه شده از سوی شرکت ایشان را متقاعد نکرده یا با ارائه لیست مطالبات معوق،همکاران این موسسه متقاعد نشدند» که ذخایر شرکت کافی باشد، هرچند گزارش حسابرس شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی کاملا صحیح است و اساسا تکلیف دیگری بر عهده حسابرس نیست، لکن این اطلاع رسانی توسط حسابرس صرفا جنبه خبری برای ذی‌نفعان و خصوصا واحد ناظر و سهامداران دارد که حساسیت بیشتری به خرج دهند.
طبقه‌بندی بدهکاران
مدیرعامل بیمه البرز برطبقه بندی بدهکاران شرکت‌ها تاکید کرد و یادآورشد: بانک‌ها دربحث طبقه‌بندی بدهکاران خود ساماندهی شده‌اند و صنعت بیمه نیز باید در این راه قدم بردارد که اقدام بیمه مرکزی دراین خصوص قابل ستایش است.
تاجدار درخصوص تاثیر منفی مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول درعملکرد شرکت یادآور شد: زمانی که بیمه‌گذاری اقساط حق بیمه خود را به موقع پرداخت نمی‌کند و کم‌کم به صورت معوق درمی‌آید شرکت بیمه باید با ارسال نامه‌ای به آدرس بیمه‌گذار ابطال بیمه‌نامه را به صورت رسمی اطلاع دهد که متاسفانه درصنعت بیمه ما کمتر این اتفاق می‌افتد. بنابراین در صورت بروز خسارت، قابلیت دفاع در محاکم را نداشته و حتی متاسفانه بعضا در صورت اعلام رسمی و کتبی موضوع، باز هم قابل استفاده در محاکم نیست.
وی  ادامه داد: زمانی که حق بیمه به موقع واریز نمی‌شود یعنی فرصت سرمایه‌گذاری از بیمه‌گر گرفته می‌شود و در زمان پرداخت خسارت باید از منابع و سپرده‌های خود خسارت را بپردازد.
تاجدارگفت: متاسفانه دادگاه‌ها دربرخورد با پرونده بیمه‌گذاری که حق بیمه خود را پرداخت نکرده و در صورت بروز حادثه علیه شرکت بیمه برای دریافت خسارت، دادخواست می‌دهد، حق را به بیمه‌گذار داده و از شرکت بیمه می‌خواهد متناسب با حق بیمه‌ای که گرفته خسارت بدهد، درحالی که این حق بیمه بر اساس مبانی فنی و مالی محاسبه شده و وقوع اینگونه موارد،تعادل نقدینگی شرکت را به هم می‌زند.
سرمایه بیمه‌گری
مدیرعامل بیمه البرز درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا افزایش سرمایه اولیه تاسیس یک شرکت بیمه به 250 میلیارد تومان منطقی است؟» یادآورشد: شخصا با این گفته که دولت نباید حجم سرمایه اولیه شرکت بیمه را افزایش می‌داد، مخالفم. تاجدار توضیح داد: تحریم‌ها علیه صنعت بیمه کشور این موضوع را به خوبی روشن کرد که تا چه اندازه سرمایه در بیمه‌گری مهم و حیاتی است.
وی ادامه داد: درحال حاضر تمام حقوق صاحبان سهام و دارایی‌های صنعت بیمه کشور به 35 هزار میلیارد تومان نمی‌رسد در حالی که یک شرکت بیمه هندی که به لحاظ حجم فعالیت در رده‌های بعد از هفدهم قرار می‌گیرد دارای دارایی‌ها و سرمایه بیش از 30 هزار میلیارد تومان است مسلما نیروی انسانی نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در یک شرکت بیمه‌ای ایفا می‌کند ولی نقش سرمایه کمتر از نقش نیروی انسانی نیست برای نمونه‌های دیگر می‌توانید به سرمایه سایر شرکت‌های آسیایی از جمله شرکت‌های فعال در کشور ژاپن و کشور‌های عربی توجه کنید.
راهکارهای اجرایی
تاجداربرای خروج از این وضعیت سه راهکار ارائه کرد. اول اینکه برخی از شرکت‌های کوچک با هم ادغام و یک شرکت بزرگ با سرمایه و نیروی انسانی کافی ایجاد کنند. دوم اینکه شرکت‌های بیمه خارجی به بازار ایران وارد شوند و شرایط بهره‌مندی شرکت‌های بیمه داخلی از نیروی انسانی و سرمایه آنها فراهم شوند و سوم اینکه افزایش سرمایه صورت گیرد که با نرخ بازدهی بیمه‌گری درکشور امکان افزایش سرمایه تقریبا غیرممکن است.
او گفت: دلیل اصلی سرمایه‌های قابل توجه شرکت‌های بیمه خارجی را سهم بالای بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری درپرتفوی بیمه‌های بازرگانی دانست و گفت: حجم بالای ذخایر بیمه‌های عمر باعث شده تا شرکت‌های بیمه بانک‌های بزرگ تجاری تاسیس کنند، اما درایران به خاطر سهم 10 درصدی بیمه‌های زندگی موجب شده ذخایرحق بیمه‌های عمر اندک وبرعکس تجربه دنیا در ایران، بانک‌ها شرکت بیمه تاسیس می‌کنند.
تاثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها
 عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه درپاسخ به پرسشی مبنی براینکه «آیا افزایش سرمایه ازطریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاثیری دارد؟» توضیح داد: نرخ بازده دارایی مهم‌ترین معیار و شاخص ارزیابی عملکرد کفایت و کارآیی مدیران شرکت است، بنابراین اگر دارایی‌ها به ارزش تاریخی در دفاتر ثبت شده باشد نرخ سود به دست آمده رقم قابل‌ملاحظه‌ای است و عدم مدیریت صحیح مدیر زیر این چتر پنهان می‌ماند و بیانگر شرایط و عملکرد واقعی شرکت نیست (البته در اقتصادهای تورمی که تورم آن افسار گسیخته است).
وی توضیح داد: به عنوان مثال یک شرکت دارایی خود را 100 واحد و نرخ بازده دارایی را 30 واحد اعلام می‌کند که ذی نفع با دیدن این نرخ بازدهی راضی است، اما آیا ارزش دارایی‌ها همان 100 واحد است یا اینکه ارزش واقعی دارایی‌ها چند برابر، مبلغ مبنای محاسبه است؟ به عبارت دیگر اولین خاصیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به تصویر کشیدن واقعیت عملکرد مدیران است.
تاجدارگفت: نکته بعدی اینکه با تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت این اطمینان خاطر به سهامدار داده می‌شود که شرکت از پشتوانه خوب دارایی برخورداراست.درضمن در اقتصاد تورمی تجدیدارزیابی دارایی‌ها تقریبا هر5 سال باید تکرار شود زیرا درمواردی ارزش یک دارایی ظرف 5 سال چند برابر می‌شود. تاجدار با بیان اینکه مزایای تجدید‌ارزیابی دارایی بیش از اشکالات آن است، گفت: تنها مشکل این افزایش سرمایه این است که وجوه نقدی به داخل شرکت وارد نمی‌شود.
بازده سرمایه‌گذاری
تاجدار نرخ بازده سرمایه‌گذاری درصنعت بیمه را متوسط 12 درصد اعلام کرد و گفت: وقتی نرخ بازده سرمایه‌گذاری دربانک و بورس بالای 20درصد و فعالیت‌های بازار غیررسمی مانند سکه و ارز و مسکن و... ارقام قابل توجهی است چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه دار در صنعت بیمه با نرخ 12درصد سود سرمایه‌گذاری نماید؟ او یادآورشد: درصورت‌های مالی سال 93 شرکت‌ها نگاه کنید یک شرکت بیمه بازرگانی 52 میلیارد تومان سود پرداخت کرده و در مقابل 89 میلیارد تومان عوارض به وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و... پرداخت کرده است. اگر این دو رقم با هم جمع شوند سود این شرکت 141 میلیارد تومان و نرخ بازده آن از 12درصد به بالای 30 درصد افزایش می‌یابد.
انحراف صورت‌های مالی
مدیرعامل بیمه البرز درپاسخ به این پرسش «که چرا صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه شفافیت لازم را ندارند؟» توضیح داد: اساسا بحث حسابداری شرکت‌های بیمه با تمام صنایع و خدمات متفاوت است و هیچ مورد مشابهی مانند بیمه در دنیای حسابداری نداریم. تاجدارافزود: ماهیت فعالیت و انعکاس اعداد و ارقام درصورت‌های مالی شرکت‌های بیمه متفاوت است و همین ویژگی موجب شده تا حتی فارغ‌التحصیلان حسابداری هم از ویژگی‌های صورت‌های مالی موسسات بیمه چیز زیادی ندانند.  وی گفت: متاسفانه خلأ آموزش نیروهای متخصص مالی بیمه‌ای درصنعت بیمه مشاهده می‌شود و بیمه ایران طی سال‌های اخیر قدم‌هایی را برای این موضوع برداشته اما کافی نیست.  وی گفت: فلسفه تهیه صورت‌های مالی از زمانی مطرح شد که مدیریت از مالکیت جدا و مالکان دارایی‌های خود را برای مدیریت صحیح به غیرسپردند و باید ابزارهایی ایجاد می‌شد که مالک یا سهامدار بداند درشرکت چه خبراست و مدیر چگونه شرکت را مدیریت می‌کند. وی ادامه داد: درنتیجه اصول حسابداری و نحوه تهیه صورت‌های مالی که درک آسان آن برای ذی‌نفعان شرکت امکان داشته باشد، تدوین شد.
مدیرعامل بیمه البرزگفت: یکی از این استانداردها کیفیت اطلاعات و به موقع بودن اطلاعات است که سهامداران سالی یک بار درمجمع سالانه حاضر و در جریان عملکرد شرکت قرار می‌گیرند. او از خسارت معوق درصورت‌های مالی شرکت‌های بیمه به‌عنوان یکی از ابزارهای ناصواب برای حساب آرایی نام برد که می‌توان با انتقال بخشی از خسارات به سال آینده و عدم احتساب ذخیره کافی، سود واهی نشان داد، ولی ادامه این روند در بلندمدت ممکن و میسر نخواهد بود.
تاجدار توضیح داد: اساسا صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه را می‌توان به دو صورت (سال مالی و سال بیمه‌ای) استخراج و گزارش کرد،صورت‌های مالی بر مبنای سال مالی یک روند بر مبنای استانداردهای حسابداری است که شرکت‌ها باید نسبت به تهیه آن اقدام و در مجمع عمومی ارائه کنند ولی صورت‌های مالی بر مبنای سال بیمه‌ای بیشتر کاربرد داخلی داشته اما از کارآیی بسیار بالایی برای بررسی عملکرد واقعی رشته‌های مختلف و بررسی میزان صحت ذخایر دارد، لذا یکی از روش‌های مختلف برای اطمینان از صحت و سقم و انحراف معقول ذخایر، خصوصا ذخیره خسارت‌های معوق، تهیه صورت‌های مالی بر مبنای سال بیمه‌ای است که نهاد ناظر می‌تواند تصویر بسیار روشنی از وضعیت شرکت داشته باشد. بدیهی است که در این روش،هرچند نهاد ناظر با تاخیر متوجه انحرافات در محاسبه و احتساب ذخایر و خصوصا ذخیره خسارات معوق می‌شود، اما برای آینده و سیاست‌گذاری در خصوص نحوه و درصد احتساب ذخایر، بسیار مفید خواهد بود با این روش و طی یک دوره معین، می‌توان از معقول بودن و کفایت ذخایر اطمینان حاصل کرد.
محدودیت‌های ذاتی
مدیر عامل بیمه البرز بخشی از انحرافات را جزو محدودیت‌های ذاتی فعالیت در صنعت بیمه دانست و گفت: از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد
- محاسبات بیمه‌گری اساسا با آمار و احتمالات سروکار دارد
- خسارت‌هایی که اتفاق افتاده ولی به شرکت بیمه اعلام نشده است
- صدور آرای محاکم حتی بعضا بیش از سقف تعهدات
- اختلاف نظر‌های کارشناسی
- و...
وی تاکید کرد: هر چند اشاره به محدودیت‌های ذاتی شده و امروزه درصدی از انحرافات در احتساب ذخایر در فعالیت‌های صنعت بیمه دنیا پذیرفته شده است، ولی نکته مهم این است که به استناد تجزیه و تحلیل روند و استخراج آمار عملکرد سنوات قبل، بتوان این انحرافات را به درصد معقولی کاهش داد نه اینکه در برخی از موارد با انحرافات بیش از صددرصد در محاسبه ذخیره خسارات معوق مواجه بود.
مشکلات ساختاری
تاجدار مشکلات صنعت بیمه را عمدتا ساختاری دانست و به موارد زیر اشاره کرد:
- اصلاح قوانین مرتبط با صنعت بیمه که با نیازهای فعلی صنعت سازگاری ندارد
- عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و نظارتی از عملیات اتکایی
- عدم کفایت نیروی متخصص و دارای تجربه برای کنترل عملکرد شرکت‌های بیمه در بیمه مرکزی
- عدم توازن و تعادل بین نیروی انسانی متخصص موجود و تعداد شرکت‌هایی که به صورت فزاینده در حال تشکیل و فعالیت می‌باشد.
- کمبود سرمایه
- نبود بازار‌های فعال و متنوع برای سرمایه‌گذاری
- عدم آشنایی برخی از تصمیم‌گیرندگان و مسوولان با کارکرد‌های بیمه در اقتصاد کلان و اساسا عدم تفکیک و درک تفاوت وظایف بیمه‌های بازرگانی و اجتماعی و در نتیجه عدم پیش‌بینی جایگاه مناسب در زمان تنظیم قوانین بالادستی و قوانین بودجه‌ای که در بخش بیمه بیشتر نگاه حمایتی و اجتماعی حاکم بوده و اساسا با فلسفه بیمه‌های بازرگانی در تعارض است.
- بازدهی ناچیز و غیر اقتصادی سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه
- تحمیل عوارض و هزینه‌های غیر مرتبط به فعالیت صنعت
- عدم تعریف وظایف و کارکرد‌های جدید برای بیمه ایران که خلأ آن خصوصا پس از اجرایی شدن مواد مربوط به اصل 44 و تشکیل شرکت‌های خصوصی بیمه و عرضه سهام شرکت‌های بیمه دولتی، کاملا احساس می‌شود. (به نظر می‌رسد در این زمینه تهیه یک business Planکاملا ضروری است)
- و...
اختلاف‌نظر بیمه‌مرکزی ‌با سازمان حسابرسی
تاجداردرخصوص اختلاف نظر شورای عالی بیمه با سازمان حسابرسی درخصوص نحوه محاسبه ذخایرفنی تکمیلی و حوادث طبیعی و برگشت حق بیمه در استاندارد حسابداری 28 یادآور شد: مفهوم ذخیره در استاندارد حسابداری یعنی بخشی از درآمد کنارگذاشته شود و درسال‌های بعدی هزینه شود. اما سازمان حسابرسی می‌گوید درخصوص ذخایر مذکور این مدت چند سال است؟ و چون هزینه‌ای از این محل پرداخت و تامین نشده، لذا منظور کردن این گونه ذخایر فاقد مبنای حسابداری است بنابراین سازمان حسابرسی معتقد است که ذخایر مذکور، ماهیت تعهد نداشته و با استاندارد‌های حسابداری مربوط به فعالیت‌های بیمه عمومی منطبق نمی‌باشد در مقابل صنعت بیمه معتقد است که با توجه به تجارب سایر کشور‌ها از جمله توفان کاترینا و سایر حوادثی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده و شرکت‌های خارجی را برای ایفای تعهدات مجبور به دریافت وام از بانک‌ها و کمک‌های دولت کرده، ضرورت دارد که ذخایر مورد بحث کماکان محاسبه و منظور شود، مضافا اینکه به نظر اینجانب با توجه به ضعف موجود در خصوص محاسبه میزان خسارت معوق و رعایت اصل محافظه کاری محاسبه ذخایر مورد نظر ضروری است.
 

۹۴/۰۸/۰۹
۱۰:۰۸

حمایت از بانک‌های منضبط

دکتر احمد مجتهد
رئیس سابق پژوهشکده پولی و رئیس هیات مدیره بانک سامان
مشکلات اقتصاد کشور در سال 94 که ناشی از عوامل بیرونی و درونی کشور است آثار خود را در 6 ماه اول سال به تدریج آشکار کرده است و به نظر می‌رسد شرایط دشواری در 6 ماه دوم در انتظار اقتصاد ایران است.
برخی عوامل بیرونی که خارج از اراده مسوولان کشور است شامل کاهش قیمت نفت و میزان صادرات آن است که به مازاد عرضه نفت و کاهش تقاضای آن در بازارهای جهانی و مساله تحریم برمی‌گردد. این مساله باعث شد که درآمد پیش‌بینی شده براساس قیمت هر بشکه نفت 70 دلار بودجه مصوب سال 94 با کسری قابل توجهی روبه‌رو شود. طولانی شدن مذاکرات اتمی باعث شد که خوش‌بینی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای شروع فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد و در نتیجه منجر به کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری شود. از طرف دیگر عوامل درونی که برخی از آنها میراث گذشته است و به دولت فعلی ارتباطی ندارد و از جمله آن می‌توان به انبوه بدهی‌های دولت گذشته به پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی اشاره کرد اقتصاد کشور را با زیان‌های سنگینی مواجه کرده است. سیاست انضباط مالی دولت یازدهم که موجب کاهش نرخ تورم به میزان قابل توجهی شده است نیز موجب کاهش میزان سرمایه‌گذاری در برنامه‌های عمرانی و در نتیجه کاهش فعالیت‌های پیمانکاران و اخراج کارکنان آنها شده است. باوجود کاهش چشمگیر نرخ تورم در دو سال اخیر نرخ تورم 15 درصدی در شهریور 94، ایران را هم چنان در ردیف 10 کشور با تورم بالا در دنیا قرار داده است.
بانک‌ها نیز از تبعات این سیاست‌ها در امان نبوده‌اند و عدم توانایی تسهیلات‌گیرندگان در بازپرداخت آنها موجب قفل شدن بخشی از منابع بانکی شده و در نتیجه تبدیل به مطالبات شده است. وصول مطالبات بانکی به افزایش حجم دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها منجر شده و بانک‌ها مالک انبوهی از املاک تملیک شده و کارخانه‌های ورشکسته شده‌اند که بار مالی سنگینی را به آنها تحمیل کرده است. این پدیده باعث شده که منابع بانکی قابل پرداخت جهت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد. البته در این رابطه بانک‌های دولتی استثنا هستند، زیرا آنها ناگزیر به اجرای دستورات مقامات دولتی هستند و در نتیجه از منابع بانک مرکزی با جریمه 34 درصد یا نرخ‌های پایین‌تر استفاده می‌کنند، هر چند اخیرا در استفاده از این منبع نیز با مشکل رو‌به‌رو شده‌اند زیرا دولت قادر به بازپرداخت بدهی بیش از 100 هزار میلیادری خود به بانک‌ها نیست و آنها نیز ناگزیر به کاهش تسهیلات پرداختی خود شده‌اند.
در چنین شرایطی منابع سپرده‌ای بانک‌ها با توجه به سیاست ضدتورمی بانک مرکزی که منبع رشد نقدینگی است به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده است و در نتیجه رقابت زیادی بین بانک‌ها و موسسات اعتباری با یکدیگر و با موسسات اعتباری غیرمجاز برای جذب سپرده مشتریان درگرفته است. در این رقابت موسسات اعتباری غیرمجاز برنده هستند زیرا نه تنها سپرده قانونی پرداخت نمی‌کنند بلکه سایر مقررات بانک مرکزی را نیز نادیده می‌گیرند. این امر منجر به افزایش نرخ سود سپرده‌ها به خصوص برای مبالغ کلان شده است که عمدتا در دست موسسات بزرگ شبه دولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی است و در نتیجه زمینه‌ساز قرارگیری نرخ سود سپرده واقعی در رقمی بالاتر از نرخ تورم و حتی نرخ مصوب بانک مرکزی شده است. پرداخت چنین نرخ‌های بالایی و محدود کردن نرخ تسهیلات توسط بانک مرکزی باعث زیان عملیاتی بانک‌ها شده است و با توجه به رکود بورس اوراق بهادار و مسکن و محدودیت دریافت کارمزد، سود بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. این سود که در سال‌های اخیر عمدتا در جهت افزایش سرمایه مورد استفاده قرار می‌گرفت نیز با توجه به نرخ شدید تورم در سال‌های قبل به لحاظ ارزش واقعی به شدت کاهش یافته است.
از طرف دیگر فشار دستگاه‌های مصرف‌کننده متولی بنگاه‌های اقتصادی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسکن برای پرداخت بیشتر تسهیلات و کاهش نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری اگر همراه با برخی اقدامات دیگر از طرف بانک مرکزی نباشد نتیجه مطلوب را نخواهد داشت. برای موفقیت این سیاست، بانک مرکزی باید امکان رقابت موسسات اعتباری غیرمجاز با بانک‌ها را از بین ببرد و به چند بانکی که به دلایل مشکلات ساختاری درآمدی و تغییر مدیریت پی‌درپی یا گسترش بی‌حد شعب با هزینه سنگین و درآمد کم مواجه هستند کمک تا آنها مشکلات کمبود نقدینگی خود را با افزایش نرخ سود سپرده‌ها و رقابت ناسالم با سایر بانک‌ها جهت جلوگیری از خروج نقدینگی از بانک‌های خود نپوشانند. این امر از سرایت مشکلات آنها به سایر بانک‌ها جلوگیری و امکان اجرای صحیح و موثر سیاست‌های به کارگرفته شده را فراهم می‌کند. ضروری است که بانک مرکزی با توجه به شرایط ناگوار فعلی اقتصادی با استفاده از ابزارهای پولی مانند تنزیل مجدد و صکوک به کمک بخش تولید و بانک‌ها بشتابد تا با رفع مشکل نقدینگی و موانع مقرراتی زیادی که در سال‌های گذشته سد راه فعالیت بانک‌ها در اعطای تسهیلات شده بود، شرایط را برای توسعه فعالیت‌های بانکی فراهم کند.
بوروکراسی و مخفی کاری سال‌های گذشته در بانک مرکزی باید جای خود را به نظارت قوی و شفاف‌سازی و مسوولیت‌پذیری بدهد. در این راستا ارائه آمارهای به موقع و دقیق، برنامه‌ریزی برای اجرای مقررات بال 2 و 3، تطبیق بانک‌ها با استانداردهای جهانی و هماهنگی با بازار سرمایه برای رفع موانع موجود برای فروش اوراق صکوک بانک‌ها و سایر اوراق بدهی، می‌تواند موجب کاهش فشار تقاضا بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و کاهش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن نرخ تسهیلات پرداختی شود. هرچند این سیاست‌های انبساطی پولی نباید موجب بی‌توجهی به سیاست‌های کاهشی نرخ تورم شود. از سوی دیگر انتظار می‌رود با توجه به چشم‌انداز مثبت اقتصادی ایران و رفع تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی و اعتبارات خارجی بانک‌ها افزایش یابد و هزینه واردات کاهش و دسترسی به فناوری‌های جدید را برای کشور طی چند ماه آینده ممکن کند. بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گران مالــی در این زمینه‌ها نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری دارند و امکان نقل و انتقال ارز را با هزینه کم، سرعت بالا و استفاده از اعتبارات خارجی فراهم می‌کنند و می‌توانند به رونق اقتصادی و بورس کمک کنند.(نیوزهاب سیاسی.اخبار بانک)

۹۴/۰۸/۱۰
۰۳:۳۳

مديرعامل بانک پارسيان مطرح کرد ميزان اثربخشي کاهش نرخ سپرده قانوني

خبرگزاري آريا-کوروش پرويزيان مي گويد: دولت بايد براي خروج از رکود تصميماتي بزرگتر از کاهش سپرده قانوني و افزايش توان تسهيلات دهي بانک ها بگيرد.
به گزارش خبرگزاري آريا،کوروش پرويزيان رئيس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباري غيردولتي در گفت و گو با خبرآنلاين درباره شرايط لازم براي اجرايي شدن برنامه هاي خروج از رکود گفت:« شبکه بانکي پيش از اينها در مورد ضرورت برخي تصميمات در حوزه پولي و تحريک تقاضا به دولت توصيه هايي کرده بود که اکنون شاهد تحقق برخي از اين توصيه ها در قالب بسته سياستي خروج از رکود هستيم».
وي افزود: « مجموعه بانک هاي کشور اعم از دولتي و خصوصي در يک اتحاد استراتژيک و با هماهنگي مسئولان تأثيرگذار دولت تحت نظارت بانک مرکزي، مجموعه اي از راهکارها را براي نقش آفريني شبکه بانکي در قالب کمک به اجراي سياست هاي خروج از رکود پيشنهاد داده بود. بخشي از اين پيشنهادها اکنون در برنامه ارائه شده توسط دولت براي تسريع خروج از رکود گنجانده شده است».
مديرعامل بانک پارسين ادامه داد:« تمرکز اصلي پيشنهادهاي ارائه شده توسط شبکه بانکي، کمک به توليد و مصرف داخلي بود خصوصا در حوزه خريد کالاهاي توليد داخل. بنا بر اين بسيار جاي اميدواري دارد که دولت و مجموعه تصميم گيران در قوه مجريه اکنون به ضرورت اين حمايت توجه کرده و برنامه هايي را براي عملياتي کردن اين حمايت ها تدارک ديده اند».
وي در تشريح پيشنهادهاي ارائه شده توسط شبکه بانکي به دولت گفت:« از جمله پيشنهادهاي ما پرداخت بخشي از بدهي هاي دولت به بانک ها بود. در صورت پرداخت اين بدهي يا دستکم بخشي از آن، بانک ها مي توانند تسهيلات بيشتري پرداخت کنند. اکنون اما در بسته پيشنهادي دولت تلاش شده با کاهش نرخ سپرده قانوني به منابع بانک ها براي پرداخت تسهيلات کمک شود».
عضو سابق شوراي پول و اعتبار درباره ميزان اثربخشي کاهش نرخ سپرده قانوني گفت:« به هر حال اين اقدام مي تواند حکم کورسويي از اميد داشته باشد تا قدري به ايجاد رونق کمک کند».
پرويزيان در عين حال تأکيد کرد:« اميدوارم تصميمات بزرگتري گرفته شود خصوصا در حوزه سياست هاي پولي و بانکي. از جمله اين تصميمات مي تواند حرکت به سمت تک نرخي کردن ارز باشد تا رانت هاي ناشي از نرخ هاي چندگانه از بين برود»./مريم يعقوبي

۹۴/۰۸/۰۹
۱۷:۴۰

بانک‌های همه‌کاره، چگونه شرکت‌دار شدند

شیرین سعیدی- شهروند| سیستم بانکی کشور قدمتی حدود ١٠٠ساله دارد و در این سال‌ها تجارب گسترده‌ای داشته است که شاید هیچ‌کدام به اندازه تجارب سال‌های اخیرشان خاص و عجیب نباشد.چرا که شبکه پولی و بانکی کشور، در هیچ مقطعی به اندازه یک دهه اخیر بی‌قانونی نکرده و فعالیت پراکنده و بی‌سامان انجام نداده است. این شبکه در این سال‌ها و حتی دو دهه قبل‌تر هم، هر فعالیتی را برای کسب سود انجام داده‌اند تا شبکه‌ای را بسازند که همه کار می‌کند، جز کار تخصصی و اصلی‌شان، یعنی بانکداری! این موضوع شاید بیش از هر چیز به این نکته بازگردد که بانکداری در اقتصاد ایران به‌عنوان یک فعالیت خدماتی شناخته نشود و برای این‌که فعالیت سودآوری شود، از ثروت و پول عمومی در این شبکه استفاده نابجا می‌شود.

هم‌اکنون ٢٠ بانک خصوصی درحال فعالیت در سیستم بانکی هستند که از این تعداد ٤ بانک قبلا دولتی بوده و با اجرای خصوصی‌سازی به بانک خصوصی تبدیل شده‌اند و ١٦ بانک نیز در خلال سال‌های گذشته تأسیس شده‌اند، اما به‌هرحال همه آنها یک رویه را در پیش گرفته‌اند؛ شعبه زدند، توسعه دادند و برای گرفتن و جمع‌آوری سپرده (حتی قرض‌الحسنه) جایزه دادند و سرانجام همه به یک نقطه رسیدند.
فعالیت گسترده غیرمجازها!
به وجود آمدن بیش از ٢٠ بانک و موسسه مالی‌ و اعتباری در مدت کوتاهی بدون این‌که فلسفه و دلیل موجهی در پس آن باشد، مقصد اصلی بانکداری و بانک‌ها را گم کرد و نتیجه آن شد که در کنار بانک‌ها و موسسه‌های مجاز تعداد زیادی از موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز شروع به فعالیت کردند تا جایی که براساس آخرین آمار بانک مرکزی کل نقدینگی کشور در بهار امسال به رقمی حدود ٨١٦‌هزار‌ میلیارد تومان رسید و چیزی نزدیک به ٢٠‌درصد از این مقدار (١٦٠‌هزار‌ میلیارد تومان) دراختیار موسسه‌های مالی غیرمجاز است.
گذشته از این‌که چه بخشی از نقدینگی موجود در اختیار چنین موسسه‌هایی است وجود تعداد بی‌شمار شعب بانک‌ها و موسسه‌های مجاز به همراه شرکت‌های زیرمجموعه آنها خودش تبدیل به یک معضل و چالش بسیار بزرگ شده است.
سرکشیدن به همه جا
حال هرچه قدمت این بانک‌ها بیشتر شده و نفوذ بیشتری در بازار پیدا کرده‌اند؛ تعداد شرکت‌های خود را افزایش داده‌اند و این غیر از املاک یا اموالی است که بانک‌ها به‌عنوان سرمایه تملک کرده‌اند و به‌عنوان دارایی آنها به حساب می‌آید. برای مثال از ١٦ بانک خصوصی تأسیس شده فقط ٨ بانک حدود ٨٤ شرکت و موسسه وابسته به خود تأسیس کرده‌اند. هرچند بسیاری از این شرکت‌های تأسیس شده در حوزه واسطه‌گری مالی و بانکی، صرافی و... هستند اما این دلیل موجهی برای این نیست که تعداد شرکت‌های زیر مجموعه تأسیس شده در یک بانک بی‌حد و حساب بالا برود و برای مثال یک بانک ٢٥ شرکت تأسیس کند که حداقل ١٠ شرکت آن در حوزه آی.تی، هنر و سرمایه‌‌گذاری، انرژی و ساختمان‌سازی و حتی تأسیس هلدینگ است. البته این موضوع شامل همه بانک‌هاست و کم و بیش همه آنها همین رویه را درپیش گرفته‌اند. البته این غیر از اقدام‌هایی مانند ادغام بانک‌ها و موسسه‌های مشکل‌دار در بانک‌های موجود است. ورود بانک‌ها به حوزه‌های مختلف و غیر مربوط نیز پس از این موضوع رایج شد که هم تعداد بانک‌ها افزایش پیدا کرد و هم این‌که با توجه به تعیین نرخ سود به شیوه دستوری، نقدینگی از بانک‌ها خارج شد و بانک‌ها برای ادامه حیات خود مجبور به انجام کارهایی غیر از بانکداری شدند تا سود سپرده‌های مشتریان خود را تأمین کنند. این روند زمانی شدت گرفت که بانک‌ها مجبور شدند تسهیلات دستوری نیز پرداخت کنند و پیامد آن این بود که میزان مطالبات معوق آنها به مرز خطرناکی رسید و اساس بانک‌ها را تهدید کرد.
چرا بانکدار نشدیم؟
این‌که چرا بانکداران ما به جای بانکداری سر از شرکت‌داری و خرید و فروش درآوردند، خود جای بحث بسیار دارد که بخش مهمی از آن به سیاست‌گذاری پولی کشور بستگی دارد. «بهاءالدین حسینی‌هاشمی» کارشناس بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات درمورد شرکت‌داری بانک‌ها و زیربنای اشتباه این سیاست‌ها به «شهروند» می‌گوید: این‌که چرا بانک‌ها به جای بانکداری، شرکت‌داری می‌کنند به‌طور مشخص و دقیق به موضوع سیاست‌گذاری اشتباه در حوزه پولی و بانکی بازمی‌گردد. زمانی که رشد تورم فزاینده بود و بانک‌ها به زور و اجبار ناچار به کاهش نرخ سود بودند.
او اضافه می‌کند: در این زمان دو اتفاق مهم رخ داد؛ یکی این‌که مردم به‌عنوان سپرده‌گذاران، تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نداشتند و از طرف دیگر، موسسه‌های غیرمجاز نیز فعال شدند و در این بازار خراب رقیب بانک‌ها شدند.
حسینی‌هاشمی به این نکته مهم نیز اشاره می‌کند که در چنین بازاری بانک مرکزی نیز فشار مضاعفی با قوانین بانکی می‌آورد. او توضیح می‌دهد: قوانین بانک مرکزی هم مزید برعلت شد، چون بانک مرکزی، بانک‌ها را به عقود مبادله‌ای که سود کمتری نسبت به عقود مشارکتی داشت سوق می‌داد. این موضوع نیز بانک‌ها را در حاشیه ریسک بالا قرار داد. بنابراین بانک‌ها باید برای سودسازی به کاری غیر از بانکداری رو می‌آوردند.
شرکت‌داران، بانکدار شدند
بنابراین تنها راه نجات آنها ورود به حوزه‌های درآمدزا، غیر از بانکداری بود. زمانی که ساخت‌وساز سودآور بود بانک‌ها سرمایه‌های خود را برای حفظ ارزش و پاسخ گفتن به سپرده‌گذاران وارد این بخش کردند. زمانی بازار سهام و سرمایه سودآور بود و بانک‌ها به‌طور مستقیم و برخی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بورس شدند. حتی برخی از این بانک‌ها به شناسایی بازارها و بخش‌هایی غیر از آنچه که گفته شد پرداختند تا بتوانند کسب درآمد کنند. مانند خرید و فروش دارو، مایحتاج عمومی و خرید و فروش ویلا که نتیجه‌ای جز برهم زدن توازن بازارها و به گرو بردن منابع بانک‌ها نداشت. این وضع در سال‌های گذشته ادامه‌ داشته و متوقف نشده و تنها زمانی بانک مرکزی توانست مانع از این رفتارها شود که صندوق‌های قرض‌الحسنه یکی پس از دیگری ورشکسته شدند و حتی در برخی از شهرستان‌ها چالش‌های جدی به‌ وجود آوردند و بانک مرکزی نیز در دو‌سال اخیر اصرار بر اجرای قوانین و ساماندهی بازار پولی کشور کرد.
دراین‌باره مدیرعامل اسبق بانک صادرات توضیح می‌دهد: وجود شرکت‌هایی که در حلقه بانکداری و تکمیل خدمات هستند مانند صرافی، خدمات الکترونیک، بیمه و حتی کارگزاری بورس مشکلی نیست. اما به یکباره بانک‌ها سراغ صنایعی مانند هلدینگ‌های بازرگانی، صنایع نفت و گاز و معدن و... رفتند که با اساس بانکداری هیچ تناسبی نداشت. او در مورد شدت گرفتن این روند و بحرانی شدن آن اضافه می‌کند: این موضوع زمانی تبدیل به بحران شد که بانک‌های خصوصی به سرعت و با تعداد بالا در شبکه بانکی شروع به فعالیت کردند. اوج این بحران هم زمانی بود که امتیاز بانک‌ها به شرکت‌ها داده شد. یعنی شرکت‌داران اجازه تأسیس بانک گرفتند. این مجموعه‌ها شرکت‌داری بلد بودند ولی بانکدار نبودند.
راه‌حل این بحران چیست؟
راه‌حل این بحران و کلید اساسی آن کجاست؟ این سوالی است که پس از روشن شدن موضوع به ذهن می‌رسد. حسینی‌هاشمی معتقد است موضوعی که تا کنون باعث شده این مسأله بدون حل باقی بماند، آن است که سیاست‌گذاری از اساس اشتباه است. او توضیح می‌دهد: بانکدار شدن شرکت‌ها ضربه سختی به نظام بانکداری زد به شکلی که بانکداری به هیچ‌وجه سودآور نیست. اگر دولت و بانک مرکزی معتقدند که بانک‌ها نباید شرکت‌داری کنند باید اجازه دهند بانک‌ها از عملیات بانکداری مثل همه بانک‌های دنیا سود دریافت کنند و کارمزد بگیرند. گرفتن کارمزد باعث می‌شود که بانکداری فقط برای بانکداران واقعی سودآور شود و بانک‌ها اجازه نداشته باشند که سپرده سپرده‌گذاران را به جای این‌که در مسیر بانکداری به جریان بیندازند، به سمت کارهایی مثل معدن‌داری یا خرید و فروش زمین ببرند. به گفته این کارشناس بانکی در زمانی که بانکداری بین‌الملل و ارتباط با خارج هم وجود داشته باشد، این رفتارها معنای بیشتری پیدا می‌کند و بانکداری واقعی رشد می‌کند.
یکی از دلایلی که بانک‌های دولتی تا حدودی کمتر از بانک‌های خصوصی وارد شرکت‌داری شده‌اند، سود نسبی بود که از شعبه‌های خارجی و بانکداری بین‌المللی به‌دست می‌آوردند که البته با توجه به تحریم‌ها این سود نیز از بین رفت. حال برای سلامت و تغییر رویه بانک‌ها به‌خصوص پس از ورود سرمایه‌گذاران خارجی تغییر رویه در سیاست‌گذاری پولی کشور ضروری است. ضمن این‌که خروج بانک‌ها از شرکت‌داری ١٠‌سال زمان می‌خواهد و با دستور و اولتیماتوم این مشکل رفع نمی‌شود.
 

۹۴/۰۸/۱۰
۰۶:۳۵

اعلام آمادگی بانک صادرات برای همکاری با پیمانکاران آستان قدس‌رضوی

مدیرعامل بانک صادرات گفت: این بانک با استفاده از ابزارهای مالی، اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای مالی می‌تواند کمک شایانی به پیشرفت پروژه‌های آستان قدس کند.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در سفر یک روزه‌ای که به شهر مشهد داشت ضمن دیدار با عزیزیان، قائم مقام تولیت آستان قدس‌رضوی بر گسترش تعاملات دو جانبه تاکیدکرد.
وی همچنین ظرفیت‌های این بانک در همکاری با مجموعه پیمانکاران آستان قدس‌رضوی را مورد اشاره قرار داد.
لله‌گانی با تأکید بر ایجاد مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری و مالی در بانک صادرات ایران برای مشتریان ویژه به منظور تحلیل وضعیت اقتصادی پروژه‌هایشان، درخصوص چگونگی افزایش همکاری‌ها خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم در مناطق ویژه اقتصادی مانند سرخس یا در طرح‌های بزرگی مانند نفت و گاز با آستان‌قدس مشارکت کنیم.

۹۴/۰۸/۰۹
۱۴:۱۴

حسین مظفر: بانک‌ها اشتغال‌زایی کنند، نه بنگاه‌داری/ دولت به‌تنهایی قادر به ‌حل بیکاری نیست

معاون نظارت مجلس با بیان اینکه برای مقابله با بیکاری، بانک‌ها باید از بنگاه‌داری پرهیز کنند، گفت: رفع بیکاری تنها با ورود بخش دولتی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، حسین مظفر در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درخصوص صحبت های وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی براینکه سالی 800 هزار متقاضی جدید شغل داریم، گفت: پیش ازهرچیز باید به این نکته اشاره کرد که  افزایش اشتغال در کشوررابطه مستقیمی با رونق اقتصادی واین موضوع نیزرابطه تنگاتنگی با شرایط بحرانی حال حاضر جامعه دارد، بنابراین بخشی از عدم موفقیت ها در جهت مقابله با بیکاری و ایجاد اشتغال به دلیل محدودیت های موجود و تحریم ها است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: اما مهم ترین اقدام و راهکاردرحال حاضربرای رفع موانع اشتغال این است که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مقدمات اقتصادی را هرچه سریعتر فراهم و موانع تولید را برطرف کنیم؛ همچنین برخی قوانین دست و پاگیر نیز دراین مسیر باید حذف شود، از این رو با لحاظ کردن این موارد رونق تولید درکشور افزایش پیدا کرده و زمینه ایجاد اشتغال فراهم می شود.
آموزش های تخصصی و گرایش های تحصیلی باید متناسب با نیازهای بازار کار باشد
وی با اشاره به عدم توجه به هدایت تحصیلی  و شغلی افراد در مدارس و دانشگاه ها در جهت مقابله با بیکاری، تاکید کرد: ورود افراد به رشته هایی که هیچ کارایی درجامعه نداشته و در واقع فرد تنها مباحثی را به صورت تئوری در مراکز آموزش عالی فراگرفته است یکی از معضلات بزرگ جامعه بوده که مسئولان باید هرچه سریعتر برای رفع آن اقدامات لازم را اجرایی کنند؛ بنابراین بازهم باید به این نکته تاکید کرد که آموزش های تخصصی و گرایش های تحصیلی باید متناسب با نیازهای بازار کار باشد.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در خصوص مهم‌ترین سیاستی که دولت باید در جهت مقابله با بیکاری اتخاذ کند، تصریح کرد: البته بانک ها ظرفیت های مهمی دارند که باید در این زمینه به کارگرفته شوند، به عبارت بهتر بانک ها به جای اینکه املاک داری و بنگاه داری کنند باید در حوزه اشتغال فعالیت کنند، بنابراین بانک ها می توانند با در نظرگرفتن وام های خود اشتغالی با بیکاری مبارزه کنند، ناگفته نماند که بخش خصوصی نیز باید فعال شود، چرا که رفع بیکاری تنها با ورود دولت قابل حل نیست.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ علی ربیعی وزیر کار در جمع کارگران و کارفرمایان استان زنجان گفت: امروز در شرایطی کشور را اداره می کنیم که نیاز جدی به برنامه ریزی و راهکار مدیریت شده است، زیرا سالانه بیش از 800 هزار نفر متقاضی اشتغال به آمار افراد متقاضی اشتغال در کشور افزوده می شود و باید برای برون رفت از این چالش راهکار اساسی اندیشده شود.
 

۹۴/۰۸/۰۹
۰۹:۴۲

مدیرعامل بانک پاسارگاد در گفت‌وگو با فارس خبرداد رشد پایه پولی با ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی/ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پول در موسسات غیرمجاز

مدیرعامل بانک پاسارگاد با بیان اینکه عامل افزایش نرخ بازار بین بانکی به دلیل فعالیت موسسات غیرمجاز است،‌ گفت: بانک مرکزی به جای ورود به این بازار که منجر به رشد پایه پولی می‌شود، فعالیت غیرمجازها را متوقف کند.

مجید قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مشارکت بانک‌های خصوصی در اجرای بسته خروج از رکود و ارائه تسهیلات خودرو و کالا، اظهار داشت: بانک‌های خصوصی در حد اختیار و وظایف قانونی در چارچوب‌ مقرراتی می‌توانند نقش ایفا کنند.
وی ادامه داد: همه بانک‌ها باید در برنامه‌های اقتصادی حضور داشته باشند و انگیزه کافی در اجرای این بسته نیز وجود دارد، اما اگر مقرراتی وضع شود که تناسبی با شرایط بانک‌ها نداشته باشد، نمی‌توان مشارکت درستی داشت.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در مورد کاهش سپرده قانونی بانک‌ها گفت: بانک‌ها از یک سال و نیم پیش متقاضی کاهش نرخ سپرده قانونی بوده‌اند و خوشبختانه مسئولان به این در حال حاضر به این جمع‌بندی رسیدند که می‌تواند به ارتقا توان تسهیلات دهی منجر شود.
قاسمی در پاسخ به این سوال که چرا رقابت نادرست میان بانک‌ها در بازار بین بانکی وجود دارد و چه زمانی نرخ سود بین بانکی کاهش می‌یابد، تصریح کرد: تا زمانی که مؤسسات غیرمجاز فعالیت خود را متوقف نکنند، این مشکل حل نمی‌شود و این موضوع نیز وظیفه همه نهادهای نظارتی از جمله بانک مرکزی است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مورد منابع موجود در مؤسسات غیرمجاز و نقش آن در نقدینگی بیان داشت: 20 درصد نقدینگی در اختیار این مؤسسات بوده که حدود 160هزار میلیارد تومان است.
قاسمی با اشاره به اینکه با بسته پولی نمی‌توان از رکود خارج شد، اظهار داشت: حتماً باید برنامه‌های بخش واقعی اقتصاد و تسهیل انتقال پول از بخش ابزارهای پولی به بخش واقعی اقتصاد دیده شود. اکنون رابطه بخش پول و بازار واقعی بریده است، به همین علت سیاست‌های که طراحی می‌شود، جواب نمی‌دهد. اصطلاحا باید کانال‌کشی جدید با ابزارهای غیرمتعارف ایجاد شود.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در پاسخ به این سوال که بانک‌ها نیز در کنار مؤسسات غیرمجاز به افزایش نرخ بازار بین‌بانکی دامن می‌زنند، گفت: بانک‌های مجاز مجبور می‌شوند که وارد این موضوع شوند، اگر فعالیت غیرمجازها متوقف شود، بانک‌ها تحت مدیریت بانک مرکزی به فعالیت خود به درستی عمل می‌کنند.
وی تأکید کرد: وقتی مؤسسات غیرمجاز سود بیشتری می‌دهند، پول از بانک خارج می‌شود، اگر رقابت با این مؤسسات صورت نگیرد، بانک‌ها ورشکست می‌شوند، بنابراین مجبورند برای اینکه پول از بانک به سمت این موسسات نرود.
قاسمی با بیان اینکه رشد سپرده‌های بانک‌ها امسال محدود بوده است، یادآور شد: جذب سپرده نسبت به نقدینگی کمتر بوده، علیرغم اینکه نقدینگی رشد قابل توجهی داشته است.
این اقتصاددان با بیان اینکه فعالیت مؤسسات غیرمجاز منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت نقدینگی می‌شود، افزود: کاهش نرخ بازار بین بانکی از 29 درصد به 26 درصد یعنی اینکه اگر در این بازار بانکی نتوانست منابعی جذب کند، بانک مرکزی با نرخ 26 درصد منابع در اختیار می‌گذارد که عاملی برای رشد پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی است، بنابر این باید ریشه کار یعنی فعالیت مؤسسات غیرمجاز متوقف شده و این رقابت ناسالم پایان یابد.

۹۴/۰۸/۰۹
۱۰:۴۱

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در گفت‌وگو با فارس: کسر هزینه از حساب مشتریان بانک اقتصاد نوین با اطلاع‌رسانی قبلی انجام شد

مدیرعامل بانک اقتصادنوین با اشاره به ارسال پیامک کسر 5 هزار تومان از حساب مشتریان این بانک بابت هزینه ارسال پیامک واریز و برداشت از حساب‌ها، گفت: این اقدام با اطلاع‌رسانی قبلی نسبت به کسر هزینه و نحوه انصراف از دریافت این خدمت شده بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دریافت هزینه پیامک‌های واریز و برداشت از حساب‌ها چند ماه گذشته در شبکه بانکی در حال فراگیری است.این هزینه بابت خدماتی از مشتریان کسر می‌شود که بانک به مشتریان ارائه کرده و از این طریق هزینه‌‌های خدمات الکترونیک خود را پوشش می‌دهد.
به تازگی بانک اقتصاد نوین با ارسال پیامکی به مشتریان خود اعلام کرد: مبلغ 50000 ریال بابت آبونمان ارسال پیامک در سال جاری از حساب شما کسر شده این مبلغ تا پایان آبان‌ ماه قابل استرداد می‌باشد. اطلاعات بیشتر مراجعه به شعبه بانک با شماره 48031000 تومان.
به گزارش فارس، با توجه به اینکه مشابه این اقدام در بانکی دیگر مشکلاتی را به وجود آورد، برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت‌وگو کردیم.
وی در این باره به فارس گفت: قبل از ارسال این پیامک، پیامکی برای مشتریان ارسال و اعلام شد هر فردی که تمایلی به داشتن سرویس پیامک بانک ندارد، انصراف بدهد که تنها یک درصد مشتریان انصراف دادند.
وی افزود: مدتی بعد این پیامک به مشتریان ارسال و اعلام شد که 5 هزار تومان به منظور پوشش هزینه پیامک از حساب شما برداشت می‌شود.
معتمدی با بیان اینکه این مبلغ فقط برای پوشش هزینه پیامک ارسالی برای مشتریان بانک دریافت می‌شود، گفت: البته کسانی که تمایلی به دریافت این پیامک ندارند تا پایان آبان ماه می‌توانند اعلام کنند.

۹۴/۰۸/۰۹
۱۳:۰۱

حمايت از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي با اعطاي تسهيلات بانکي

به گزارش خبرگزاري موج، محمدرضا انصاري از واريز ۱۰۰ ميليون دلار از سوي بانک مرکزي به حساب بانک توسعه صادرات به منظور حمايت از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي خبر داد و گفت: دولت به بانک توسعه صادرات، دستور تخصيص اين منابع را داده است. اين يک گام مهم و تاريخي به شمار مي‌رود و در صورتي که پرداخت آن به صادرکنندگان به سرعت پيش رود، بسيار بزرگ‌تر از ارزش ۱۰۰ ميليون دلاري خود، به صادرات خدمات فني و مهندسي کمک خواهد کرد.
رئيس انجمن صادر کنندگان خدمات فني و مهندسي افزود: اين پرداخت، بسيار حساس است و با توجه شرايط کشور عراق و نفوذي که گروه داعش در اين منطقه پيدا کرده، شرکت‌هاي صادر کننده خدمات فني و مهندسي، پايشان در گل گير کرده است و اميدواريم بانک هم به سرعت کار پرداخت را آغاز کند.
وي تصريح کرد: البته مشکلاتي هم بر سر راه دريافت اين وام ارزي براي صادرکنندگان وجود دارد؛ چراکه دولت بايد وارد عمل شده و ريسک بازپرداخت را بپذيرد تا شرکت‌ها بتوانند با چک و سفته خود، وام را دريافت کنند، البته اين وام است و شرکت‌ها بايد آن را برگردانند و احتمال زياد هم بر مي‌گردانند، اما؛ بايد به اين نکته توجه داشت که تقريبا تمام ظرفيت خدمات فني و مهندسي جمهوري اسلامي ايران در عراق جمع شده است و شرکت‌ها با اميد و خوش‌بيني وارد اين بازار شده‌اند، ولي؛ هم اکنون اسير هستند.
به اعتقاد انصاري، اين اقدام دولت براي اين است که نه فقط اين ۴۰ شرکت را نجات دهند بلکه خدمات فني و مهندسي مجدد در اين بازار رونق گيرد و چراغ فعاليت بخش خصوصي در صادرات خدمات فني و مهندسي خاموش نشود. به همين دليل، اين يک اقدام مهم و تاريخي است و خيلي بزرگ‌تر از ۱۰۰ ميليون خودش مي‌تواند اثرگذار باشد.
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در خصوص نرخ سود اين وام ارزي خاطرنشان کرد: هنوز بر روي نرخ سود اين تسهيلات، حرف وجود دارد، ولي؛ اصل مطلب، پرداخت اين وام در مدت زمان کوتاه است. در غير اين صورت، نرخ متعارف سود بانکي قابل حل است و ما روي آن اظهارنظري نمي‌کنيم، البته صادر کنندگان بايد وام را ارزي دريافت کرده و ارزي هم پس دهند.
وي اظهار داشت: مشکل اصلي در پرداخت اين وام اين است که دستگاهي بايد ريسک اين وام را بپذيرد؛ زيرا بانک نمي‌تواند اين ريسک را قبول کند و صندوق ضمانت صادرات نيز اين کار را نمي‌کند؛ چراکه با کمبود منابع، موقعيت پذيرش اين ريسک را ندارد. در همين حال، افزايش سرمايه اين صندوق نيز پرداخت شده، ولي؛ جايگاه محتاطانه‌اي دارد و توجه زيادي هم ندارد که صادرات خدمات فني و مهندسي متوقف مي‌شود در حالي که اين بخش از صادرات، ظرفيت ۲۵ ميليارد دلاري دارد.
انصاري تصريح کرد: اگر دولت بگذارد که اين ظرفيت عظيم صادرات خدمات فني و مهندسي ايران از بين برود، به سختي دوباره مي‌توان آن را شکل داد؛ چراکه بيش از ۲۰ سال است که بر روي اين بخش از صادرات کار شده و اکنون به اينجا رسيده است.

۹۴/۰۸/۰۹
۱۳:۵۳

جزئیات سوءاستفاده کلان بانکی/ برداشت ۸۴۰ میلیاردتومانی ناکام ماند

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: هفته گذشته یک خبر خیلی مهم در لابه‌لای اخبار مربوط به تداوم واکنش‌ها به نامه مشترک چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور درباره اوضاع اقتصادی گم شد؛ اتفاق نادری که در نهایت با اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج)، حراست بانک ملی ایران و قوه قضائیه خدمت به خیر شده است.
«جلوگیری از سوء‌استفاده کلان مالی در نظام بانکی» عنوانی بود که محمد پاریزی معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این ماجرا انتخاب کرد.
ماجرا به نقل از یک مقام مسئول دولتی این طور روایت شده است که «در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۳۰ گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از کشور، برای سوءاستفاده از حساب‌های بانک‌ها از جمله بانک ملی را داشتند.
این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس و طی سه ماه گذشته با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس‌های آنها مورد رصد قرار گرفت.
این باند نهایتا در روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه که قصد داشتند از طریق معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی، جهت انتقال بعدی به حساب‌های دیگر واریز کنند که با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حساب‌ها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند در حالی که این گروه هیچگونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.»
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آنها ویزای شنگن جهت خروج از کشور اخذ شده بود، گفته بود: این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند.
حال خبر می‌رسد این باند بین‌المللی قرار بوده با همکاری یکی از معاونان شعب بانک ملی ایران حدود ۸۴۰ میلیارد تومان را از حساب‌های بانکی مردم به صورت کارت به کارت بردارند و با تبدیل آنها به ارزهای مورد نظر، در سریع‌ترین زمان ممکن به خارج از کشور متواری شوند اما با اقدام گام به گام و به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) و همکاری حراست بانک و قوه قضائیه، این ماجرا خدمت به خیر شده است.
این اتفاق مربوط به یکی از شعبات بانک ملی در جنوب شهر تهران و مقصد سوء‌استفاده کنندگان کشور کانادا گزارش شده است.
واقعا باید به سربازان گمنام امام زمان (عج) دست مریزاد و خدا قوت گفت که این بار در عرضه اقتصادی هنرنمایی کردند و از خروج حدود ۸۴۰ میلیارد تومان منابع به روش‌‌های مختلف بانکی، جلوگیری کردند.
البته بانک مرکزی هنوز توضیحاتی درباره سوءاستفاده کلان مالی جدید در نظام بانکی ارائه نکرده است و به نظر می‌سد دولت با محوریت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر تا اتفاق ناخوشایند دیگری نیفتاده است، تدابیری برای جلوگیری از منفذهای موجود در نظام بانکی اتخاذ کند.

۹۴/۰۸/۰۹
۱۰:۳۵