نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89362
  • تمام سکه (طرح جدید) 875000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 874000
  • نیم سکه 475000
  • ربع سکه 265000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3327
  • یورو 3665
  • پوند 5175
  • صد ین 2680
  • درهم امارات 905
  • لیر ترکیه 1217
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 31 Arrow up
    دلار 29630
  • 34 Arrow up
    یورو 32542
  • 55 Arrow up
    پوند 46297
  • 23 Arrow up
    فرانک 30685
  • 5 Arrow up
    صد ین 23896
  • 8 Arrow up
    درهم امارات 8067
منابع دیگر:
  • گسترش صمت
  • مناقصه مزایده
  • کسب و کار
  • صبح اقتصاد
  • امتیاز
  • بیما
۹۴/۰۵/۱۱
۱۰:۳۸

اعلام آیین نامه احراز صلاحیت حرفه ای موسسات بیمه

بینا: گزارش توجیهی آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‏ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه اعلام شد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، به دنبال تدوین و ابلاغ آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه، اداره تدوین آیین نامه های بیمه ای گزارش توجیهی این آئین نامه را ارائه کرده که به شرح زیر اعلام می شود:
1 - مبانی قانونی آیین نامه:
لزوم برخورداری موسسات بیمه از افراد واجد صلاحیت در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مورد تاکید قرار دارد به نحوی که براساس ماده 38 قانون مذکور، تحصیل پروانه فعالیت بیمه توسط موسسات بیمه منوط به ارائه اسناد، مدارک و اطلاعاتی است که برای احراز صلاحیت مالی و فنی موسسه و حسن شهرت مدیران لازم است. به علاوه در ماده 64 این قانون نیز آمده که اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا صدور چک بی ‏محل یا اختلاس یا معاونت در یکی از جرایم فوق محکوم شده‏ باشند و ورشکستگان به تقصیر نمی ‏توانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند. این مهم در قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی(مصوب1380)و همچنین مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه فعال در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
2 - دلایل و فلسفه وجودی آیین نامه:
انجمن جهانی ناظران بیمه ای( IAIS) در اصول اساسی بیمه شماره پنج خود با عنوان شایستگی افراد تصریح دارد که نهاد ناظر بیمه باید از صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد، افراد کلیدی در وظایف کنترلی و سهامداران عمده موسسه بیمه اطمینان حاصل نماید. این استاندارد بر تعریف معیارهای درستکاری، صداقت و حسن شهرت، توانایی و شایستگی حرفه ای و سلامت مالی جهت احراز صلاحیت مدیران و افراد کلیدی در وظایف کنترلی موسسه بیمه تاکید دارد. همچنین قوانین و مقررات بیمه ای مورد بررسی در کشورهای منتخب (مالزی، پاکستان، استرالیا و انگلیس)بر احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی موسسات بیمه تاکید دارند. رویه مرسوم در این قوانین و مقررات تعریف افراد کلیدی موسسه بیمه براساس وظایفی است که انجام آنها می تواند بر عملکرد فعلی و آتی موسسه بیمه در حوزه هایی از قبیل عملیات بیمه گری، مالی، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری تاثیرگذار باشد. به علاوه در قوانین و مقررات مذکور رویه مشابهی برای تعریف معیارهای صلاحیت و شایستگی حرفه ای افراد کلیدی موسسه بیمه وجود دارد که با معیارهای مدنظر در اصل پنجم انجمن ( IAIS) تشابه دارد.
در ایران نیز متعاقب تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی(مصوب1380)ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی (آیین نامه شماره 40) به تصویب رسید که در این ضوابط موضوع لزوم احراز صلاحیت حرفه ای برخی از افراد کلیدی موسسات بیمه مدنظر قرار گرفته است، لکن با توجه به تغییر و تحولات بازار بیمه کشور در سالیان اخیر نظیر اجرای سیاست های آزادسازی نرخ و استقرار نظام نظارت مالی و همچنین برنامه ها و سیاست های آتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظیر اجرای پروژه توسعه نظام بیمه ای کشور، تعمیق و گسترش نظام نظارت مالی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه، لازم است ضمن باز تعریف سمت ها و مسئولیت های مشمول مقررات احراز صلاحیت حرفه ای در صنعت بیمه، افراد کلیدی موسسات بیمه به نحوی تعریف شوند تا ضمن تطبیق با تغییر و تحولات مورد اشاره، زمینه اجرای برنامه های توسعه ای بیمه مرکزی ایران در آینده نیز فراهم آید.
افزون بر این در حال حاضر ضوابط احراز صلاحیت افراد کلیدی موسسه بیمه محدود به موسسات بیمه ای است که به موجب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی(مصوب1380)تاسیس شده اند و لذا شامل موسسات بیمه دولتی و همچنین موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران نیز نمی شود. ضمنا مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه فعال در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران در خصوص این موضوع واجد خلاءهای مقرراتی متعددی است. از این رو ضرورت دارد هماهنگی لازم در ضوابط احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی موسسات بیمه در صنعت بیمه کشور صورت پذیرد.
3 - تشریح چهارچوب آیین نامه:
مستند به اصول بیمه ای انجمن جهانی ناظران بیمه ای و رویه مورد عمل در کشورهای منتخب، آیین‏نامه 'نحوه احراز صلاحیت حرفه‏ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه'به جهت اهمیت این موضوع و با در نظر گرفتن نتایج مطالعات تطبیقی و ملاحظات بازار بیمه کشور، در مقام نظام مند نمودن فرآیند احراز و سلب صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی و عملیاتی در موسسات بیمه و رفع خلاءهای موجود در این زمینه ‏است. این آیین نامه با بهره گیری از نتایج مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات بیمه ای مرتبط در کشورهای منتخب(مالزی، پاکستان، استرالیا، انگلیس)و همچنین مقررات مشابه داخلی در زمینه احراز صلاحیت حرفه ای در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی ایران، در چهار فصل شامل تعاریف، شرایط تایید صلاحیت، نحوه احراز صلاحیت حرفه ای و نظارت تنظیم شده است. تفصیل هر یک از فصول مذکور به شرح زیر می باشد.
فصل اول به تعریف عبارات و مفاهیم مورد استفاده در آیین نامه اختصاص دارد. اهم این موارد شامل ارائه تعریف موسسات بیمه مشمول این مقررات، افراد مشمول این مقررات شامل تعریف کارکنان کلیدی و کارکنان عملیاتی موسسات بیمه، تبیین مفهوم صلاحیت عمومی، صلاحیت حرفه‏ای، تجربه حرفه ای مفید، تجربه بیمه ای، تجربه مدیریتی و تاییدیه می باشد که در ادامه تعاریف مذکور با جزئیات بیشتری تشریح می گردد.
نظر به اینکه یکی از اهداف این آیین نامه ایجاد رویه ی واحد برای موضوع احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی در صنعت بیمه کشور است لذا موسسه بیمه مشمول شامل موسسات بیمه دولت و موسسات بیمه غیردولتی داخلی در سرزمین اصلی (اعم از مستقیم و اتکایی)که مجاز به انجام عملیات بیمه در ایران بوده و یا متقاضی اخذ پروانه فعالیت از بیمه مرکزی می باشند، تعریف گردید.
لازم به توضیح است شورای عالی بیمه در جلسه اخیر خود و در اجرای ماده 29 مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تعمیم ضوابط این آیین نامه به موسسات بیمه فعال در این مناطق نیز مصوب نمود.
در تعریف افراد مشمول این مقررات عبارات کارکنان کلیدی و کارکنان عملیاتی با توجه به اصول اساسی بیمه(IAIS)و همچنین رویه مرسوم کشورهای منتخب در مطالعه تطبیقی به ملاحظات و شرایط خاص بازار بیمه کشور تعریف شده است. براین اساس،‏ کارکنان کلیدی شامل مدیر ارشد، مسئول فنی موسسه بیمه و مسئول امور مالی یا کنترلی موسسه بیمه است. منظور از مدیر ارشد موسسه بیمه، اعضای هیات مدیره (عضو حقیقی یا نماینده عضو حقوقی)، مدیرعامل، قائم مقام مدیر عامل و معاون فنی مدیرعامل موسسه بیمه می باشد. منظور از مسئول فنی موسسه بیمه نیز فردی است که به موجب ساختار سازمانی موسسه بیمه که به تصویب هیات مدیره رسیده است، پس از معاون فنی مدیرعامل مسئولیت کلیه امور مربوط به صدور یا پرداخت خسارت در یکی از رشته های بیمه مستقیم، بیمه اتکایی و آکچوئری داخلی موسسه بیمه را برعهده دارد. همچنین مسئول امور مالی یا کنترلی موسسه بیمه، فردی است که به موجب ساختار سازمانی موسسه بیمه که به تصویب هیات مدیره رسیده است، مسئولیت یکی از امور سرمایه گذاری، مالی یا مدیریت ریسک شرکتی موسسه بیمه را برعهده دارد.
لازم به ذکر است با ارائه تعاریف مذکور، آیین نامه در مقایسه با ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی(آیین نامه شماره 40)دامنه گسترده تری را برای مشاغل کلیدی در صنعت بیمه قائل است که این رویکرد براساس ملاحظات و اقتضائات کنونی بازار بیمه کشور نظیر آزادسازی نرخ و استقرار نظام نظارت مالی و همچنین برنامه ها و سیاست های آتی بیمه مرکزی ایران برای آینده بازار بیمه کشور نظیر اجرای پروژه توسعه نظام بیمه ای کشور، تعمیق و گسترش نظام نظارت مالی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه اتخاذ شده است. برای نمونه مسئول امور مالی یا کنترلی، به افرادی که مدیریت ریسک شرکتی را در موسسات بیمه برعهده می گیرند نیز تسری یافته که یکی از اهداف این پیشنهاد، ایجاد زمینه لازم جهت استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه در سال های آتی است.
در این آیین نامه کارکنان عملیاتی، شامل سرپرست منطقه، رئیس مجتمع یا رئیس شعبه موسسه بیمه وسایر عناوین با مسئولیت های مشابه می باشد. شایان ذکر است این گروه از کارکنان به جهت اختیاراتی که در موسسات بیمه به آنها واگذار می شود و همچنین نقش و تاثیری که تصمیمات آنها می تواند بر عملکرد موسسات بیمه داشته باشد، مشمول مقررات قرار گرفته اند. تجارب برخی از کشور ها در مطالعه تطبیقی نیز نشان می دهد ضوابط احراز صلاحیت حرفه ای به این گروه از کارکنان نیزتعمیم داده شده است.
لازم به ذکر است در این آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان عملیاتی رویه متفاوتی با کارکنان کلیدی دارد که تفصیل آن در ادامه تشریح می گردد.
فرد پیشنهادی در آیین نامه شخص حقیقی است که به منظور تایید صلاحیت حرفه ای جهت تصدی سمت کارکنان کلیدی حسب مورد توسط مجمع عمومی، هیات مدیره یا مدیر عامل موسسه بیمه به ترتیب مقرر در اساسنامه به بیمه مرکزی معرفی می شود.
منظور از صلاحیت عمومی برخورداری فرد از حداقل الزامات قانونی جهت اشتغال در کشور وفق قوانین و مقررات عام می باشد. منظور از صلاحیت حرفه‏ای نیز برخورداری از حداقل الزامات قانونی مقرر در قوانین و مقررات بیمه ای، حداقل مدارک تحصیلی و تجربه حرفه ای مفید و قبولی در مصاحبه تخصصی است که جزئیات آن در آیین نامه تعیین شده و در ادامه تشریح می گردد. منظور از تجربه حرفه ای مفید نیز برخورداری فرد از تجربه بیمه ای یا مدیریتی متناسب با سمت وی به تشخیص بیمه مرکزی برای کارکنان کلیدی یا موسسه بیمه برای کارکنان عملیاتی است که جزئیات آن به تفکیک سمت های پیشنهادی تعریف شده است. در آیین نامه تجربه بیمه ای به عنوان سنوات تجربی فعالیت در صنعت بیمه در زمینه مرتبط با سمت پیشنهادی تعریف شده و تجربه مدیریتی نیز سنوات تجربی فعالیت در سمت های کارکنان کلیدی یا عملیاتی مؤسسات بیمه در صنعت بیمه یا فعالیت در سمت مدیرعامل یا عضویت در هیات مدیره مؤسسات مالی و اقتصادی است. منظور از تاییدیه نیز گواهی است که پس از تایید صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهادی برای تصدی یکی از سمت های کارکنان کلیدی توسط بیمه مرکزی صادر می گردد.
فصل دوم آیین نامه، شرایط تایید صلاحیت افراد موضوع این آیین نامه را تعیین می کند. براین اساس به موجب ماده 2 ، افراد مذکور باید از صلاحیت های عمومی و حرفه ای برخوردار باشند. براین اساس این افراد علاوه بر نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر و سابقه ارتکاب یا معاونت در یکی از جرائم ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی، جعل و تزویر، تدلیس، پولشویی، تبانی و یا مداخله در معاملات دولتی و اخلال در نظام اقتصادی و جرایم موضوع ماده 64 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، نباید سوءشهرت داشته باشند و همچنین به تشخیص هیات عامل بیمه مرکزی نباید سابقه نقض فاحش قوانین و مقررات بیمه ای در صنعت بیمه را داشته باشند. این مهم با هدف در نظر گرفتن عملکرد کارکنان کلیدی و عملیاتی در دوران فعالیت آنها در موسسات بیمه مدنظر قرار گرفته است. ضمناً صلاحیت حرفه ای این افراد شامل حداقل الزامات قانونی مقرر در قوانین و مقررات بیمه ای، حداقل مدارک تحصیلی و تجربه حرفه ای مفید و قبولی در مصاحبه تخصصی است. لازم به توضیح است این موارد با الگو برداری از معیارهای مدنظر در اصول اساسی بیمه انجمن(IAIS)و مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب و همچنین مقررات مشابه در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انشاء شده که در برگیرنده معیارهای متداول در این حوزه شامل معیارهای درستکاری، صداقت و حسن شهرت، توانایی و شایستگی حرفه ای و سلامت مالی می باشد.
بخشی از صلاحیت حرفه ای در این ماده به ضرورت برخورداری افراد موضوع این آیین نامه از حداقل مدارک تحصیلی کارشناسی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و همچنین دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط اختصاص دارد. رشته های مرتبط شامل رشته های بیمه، آماربیمه، اقتصاد، مدیریت، حقوق، حسابداری، مالی، مهندسی صنایع و فن آوری اطلاعات و گرایش های مربوط به این رشته ها است که البته برای مسئول فنی بیمه اتکایی موسسه بیمه، رشته زبان انگلیسی نیز علاوه بر این رشته ها به عنوان مدرک تحصیلی مرتبط تعریف شده است. لازم به توضیح است رشته های تحصیلی مرتبط صرفا برای آکچوئر داخلی موسسه بیمه، متفاوت با سایر کارکنان کلیدی تعریف شده است و شامل رشته های اکچوئری، آمار بیمه، ریاضی، آمار، اقتصاد و گرایش های مربوط به این رشته ها می باشد.
در خصوص تجربه حرفه ای مفید همانطور که در تعریف این عبارت نیز اشاره شد نکته مهم تعریف تجربه بیمه ای یا مدیریتی است که به همین جهت در آیین نامه (جدول ذیل بند 5 ماده 2)حداقل تجربه حرفه ای مفید لازم به تفکیک سمت های پیشنهادی متفاوت تعیین شده است. برای نمونه کلیه اعضای هیات مدیره باید از 10 تجربه مدیریتی برخوردار باشند. به همین ترتیب برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل نیز حداقل 10 سال تجربه مدیریتی(سنوات تجربی فعالیت در سمت های کارکنان کلیدی یا عملیاتی مؤسسات بیمه در صنعت بیمه یا فعالیت در سمت مدیرعامل یا عضویت در هیات مدیره مؤسسات مالی و اقتصادی) مدنظر است که حداقل نیمی از آن باید تجربه بیمه ای(سنوات تجربی فعالیت در صنعت بیمه در زمینه مرتبط با سمت پیشنهادی) باشد. شایان ذکر است برای معاون فنی نیز به جهت نقش، جایگاه و وظایف مهمی که برعهده دارد این میزان معادل 12 سال تجربه بیمه ای است که حداقل نیمی از آن باید در رده مدیریت فنی یکی از رشته های بیمه باشد. حداقل تجربه حرفه ای مفید برای مسئول فنی هر یک از رشته های بیمه مستقیم، 10 سال تجربه بیمه ای در رشته های مربوط و برای مسئول فنی بیمه اتکایی، 10 سال تجربه بیمه ای در بیمه های اتکایی تعریف شده است. ضمنا برای آکچوئر داخلی موسسه بیمه نیز 5 سال تجربه بیمه ای در زمینه آکچوئری و برای مسئول امور مالی یا کنترلی موسسه بیمه نیز 10 سال تجربه کاری در زمینه مرتبط(مالی، اقتصادی و بیمه ای)تعیین شده است. به علاوه برای کارکنان عملیاتی( شامل سرپرست منطقه، رئیس مجتمع یا رئیس شعبه موسسه بیمه وسایر عناوین با مسئولیت های مشابه) نیز 5 سال تجربه بیمه ای مرتبط تعریف شده است. بدین ترتیب در این آیین نامه تناسب لازم میان میزان و نوع تجربه حرفه ای مفید مورد نیاز با سمت های پیشنهادی مدنظر قرار گرفته است.
لازم به ذکر است با هدف فراهم آوردن زمینه جذب افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر در رشته های تحصیلی مرتبط، در آیین نامه این موضوع پیش بینی شده است که حداقل تجربه حرفه ای مفید لازم برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های تحصیلی مرتبط به ترتیب 2 و 4 سال کاهش یابد. همچنین در این آیین نامه پیش بینی شده که چنانچه مدرک تحصیلی فرد پیشنهادی برای تصدی هر یک از سمت های کارکنان عملیاتی در رشته های تحصیلی غیرمرتبط باشد، لازم است این گروه از حداقل تجربه حرفه ای مفید معادل یک و نیم برابر حداقل های مقرر برخوردار باشند. این مهم با هدف فراهم نمودن امکانی برای موسسات بیمه جهت جذب افرادی که علی رغم غیرمرتبط بودن مدارک تحصیلی شان از تجربه حرفه ای مفید مناسبی برخوردار هستند، در آیین نامه مد نظر قرار گرفته است.
قبولی در مصاحبه تخصصی بیمه مرکزی ایران نیز آخرین صلاحیت حرفه ای مدنظر در این آیین نامه است که البته تنها شامل کارکنان کلیدی است و پیش بینی شده است که ضوابط و معیارهای آن را بیمه مرکزی ایران تعیین نموده و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نماید.
فصل سوم آیین نامه به نحوه احراز صلاحیت حرفه‏ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسه بیمه می پردازد. در ادامه به ترتیب مواد مربوط به احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی به تفکیک تشریح می گردد.
در خصوص احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی در ماده 3 آمده است که بیمه مرکزی ایران صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهادی(شخص حقیقی است که به منظور تایید صلاحیت حرفه ای جهت تصدی سمت کارکنان کلیدی حسب مورد توسط مجمع عمومی، هیات مدیره یا مدیرعامل مؤسسه بیمه به ترتیب مقرر در اساسنامه به بیمه مرکزی معرفی می شود) را بررسی نموده و در صورت احراز شرایط مقرر در این آیین نامه، تاییدیه(گواهی است که پس از تایید صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهادی برای تصدی یکی از سمت های کارکنان کلیدی توسط بیمه مرکزی صادر می گردد)صادر خواهد کرد. در تبصره این ماده تاکید شده که مسئولیت احراز صلاحیت عمومی(برخورداری فرد از حداقل الزامات قانونی جهت اشتغال در جمهوری اسلامی ایران که در قوانین و مقررات عام تعیین شده است)فرد پیشنهادی برعهده موسسه بیمه قرار دارد. تبصره دیگر این ماده نیز بر این موضوع تاکید دارد که تاییدیه صادره برای فرد پیشنهادی صرفاً برای سمتی است که مؤسسه بیمه وی را برای تصدی آن معرفی نموده و اشتغال وی در سایر سمت های کارکنان کلیدی در آن مؤسسه بیمه یا در سایر مؤسسات بیمه منوط به اخذ تاییدیه مجدد از بیمه مرکزی است. به علاوه ماده 4 نیز بر تکلیف موسسات بیمه جهت لزوم به تایید رساندن صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی خود نزد بیمه مرکزی ایران قبل از انتصاب این افراد تاکید دارد و لذا در این ماده انتصاب این افراد به سمت کارکنان کلیدی قبل از صدور تاییدیه ممنوع شده است.
شایان ذکر است این موارد با هدف رفع مشکلات اجرایی که در سالیان اخیر بیمه مرکزی ایران با آن مواجه بوده پیش بینی شده است.
در ماده 5 نیز مهلت اعلام نظر بیمه مرکزی در خصوص صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهادی(حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تاریخ تکمیل مدارک)تعیین شده است و به موجب این ماده کلیه مدارک مورد نیاز برای بررسی صلاحیت حرفه ای را بیمه مرکزی تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر خواهد کرد. موضوع مهم دیگر در خصوص احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه، موضوع مرتبط بودن تعیین تعداد و مسئولیت های این کارکنان با ساختار سازمانی مصوب هیات مدیره موسسه بیمه است. براین اساس در ماده 8 تکلیفی برای موسسات بیمه در خصوص ارسال ساختار سازمانی مصوب هیات مدیره خود و تغییرات بعدی آن به بیمه مرکزی ایران تعریف شده است.
در خصوص احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و با هدف اجتناب از ورود بیمه مرکزی به امور تصدی گری موسسات بیمه و ضمن الگوبردای از رویه مورد عمل در برخی از کشورهای منتخب در مطالعه تطبیقی، در ماده 6 آیین نامه پیش بینی شده که مسئولیت احراز صلاحیت عمومی و تایید صلاحیت حرفه ای افراد جهت تصدی سمت کارکنان عملیاتی در چارچوب اساسنامه موسسه و ضوابط این آیین نامه به خود موسسه بیمه واگذار گردد. در ماده 7 نیز در تکمیل رویه مذکور تکلیفی برای موسسات بیمه تعریف شده تا امکان دسترسی به اطلاعات و مستندات مربوط به تایید صلاحیت حرفه ای کارکنان عملیاتی خود را برای بیمه مرکزی فراهم نمایند.
فصل چهارم آیین نامه نیز به موضوع نظارت اختصاص دارد. براین اساس به موجب ماده 9 آیین نامه، بیمه مرکزی ایران می تواند در موارد مشخص با تایید هیات عامل، تاییدیه صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسه بیمه را لغو نماید. موارد لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسه بیمه در این ماده علاوه بر مواردی نظیر از دست دادن شرایط موضوع ماده 2 این آیین نامه و ارائه هرگونه اطلاعات کذب و خلاف واقع و گمراه کننده توسط کارکنان کلیدی به بیمه مرکزی ایران یا اکچوئر رسمی بیمه، شامل تخلف این کارکنان از قوانین و مقررات بیمه ای است که به موجب مصوبات شورای عالی بیمه مشمول یا مستوجب سلب صلاحیت حرفه ای باشد. در همین راستا پیش بینی شده که در احکام لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسه بیمه، مدت محرومیت و همچنین سمت های مشمول محرومیت درج شود. به علاوه طبق ماده 10 آیین نامه، تکلیفی تعریف شده که به موجب آن موسسه بیمه باید ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای هر یک از کارکنان کلیدی موسسه بیمه، فرد جایگزین را معرفی نماید. همچنین در این ماده آمده است که در این دوره، مسئولیت سمت های بی بلاتصدی حسب مورد به عهده مدیرعامل، معاون فنی یا یکی از اعضای هیات مدیره مؤسسه بیمه خواهد بود. ضمنا پیش بینی شده ت که چنانچه فرد جایگزین ظرف 60 روز معرفی نشود، بیمه‏مرکزی ایران بتواند در اجرای ماده 41 قانون 'تاسیس بیمه‏مرکزی ایران و بیمه‏گری' موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شورای عالی بیمه مطرح کند.
در ماده 11 این فصل نیز تکلیفی برای موسسات بیمه در ارتباط با کارکنان عملیاتی تعیین شده که به موجب آن، این موسسات موظفند در صورت احراز تخلف هر یک از کارکنان عملیاتی از قوانین و مقررات بیمه ای و مصوبات شورای عالی بیمه یا از دست دادن هر یک از شرایط موضوع ماده 2 این آیین نامه، به تشخیص خود یا حسب اعلام بیمه مرکزی، فرد واجد شرایط را جایگزین و مراتب را به بیمه مرکزی اعلام نماید.
در ماده 12 نیز مسئولیت حسن اجرای تکالیف موسسه بیمه مصرح در این آیین نامه در خصوص کارکنان کلیدی و کارکنان عملیاتی برعهده مدیرعامل و در خصوص مدیرعامل برعهده هیات مدیره موسسه بیمه است. در این ماده همچنین بر مسئولیت مدیرعامل یا هیات مدیره حسب مورد در مقابل موسسه بیمه یا اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات این آیین نامه و جبران خسارات وارده تاکید شده است.
در ماده 13 پیش بینی شده که در صورت قصور یا تخلف موسسه بیمه در اجرای این آیین نامه، بیمه مرکزی ایران بتواند متناسب با نوع، سابقه، تکرار و تعدد قصور یا تخلف صورت گرفته، به موجب تصمیم هیات عامل، اقداماتی را انجام دهد. این اقدامات مواردی نظیر اخطار کتبی به مدیرعامل یا هیات مدیره موسسه بیمه حسب مورد، لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر عامل یا هیات مدیره موسسه بیمه حسب مورد، ایجاد محدودیت در جذب نماینده، پیشنهاد تعلیق فعالیت موسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه ای معین به شورای عالی بیمه و پیشنهاد لغو پروانه فعالیت موسسه بیمه برای تمام رشته ها یا رشته بیمه ای معین به شورای عالی بیمه را شامل می شود.
در ماده 14 نیز این موضوع مورد تاکید است که تمام افرادی که قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در مؤسسات بیمه تصدی یکی از سمت های کلیدی یا عملیاتی موضوع ماده 2 این آیین نامه را برعهده داشته اند تنها در زمان انقضای دوره تصدی یا در صورت معرفی جهت تصدی سمت جدید در آن مؤسسه بیمه یا هر سمت کلیدی یا عملیاتی در سایر مؤسسات بیمه مشمول ضوابط این آیین نامه خواهند بود. ماده 15 بر لازم الاجرا بودن این آیین نامه از زمان ابلاغ اشاره دارد و همچنین ضمن لغو مقررات مربوط به احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه مندرج در آیین نامه شماره40 مصوب شورای عالی بیمه و مکمل های آن بر این موضوع تاکید دارد که احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان موسسات بیمه تابع ضوابط این آیین نامه خواهد بود.

۹۴/۰۵/۱۱
۱۱:۳۷

آزادسازي حداقل ۲۰ ميليون دلار طلب بيمه‌ در پساتحريم/ تجديد قرارداد با اروپايي‌ها

معاون بيمه هاي اتكايي بيمه مركزي از آزادسازي عنقريب ۲۰ ميليون دلار طلب بلوكه شده صنعت بيمه كشور خبر داد و گفت: قراردادهاي بيمه با اروپائيان تمديد مي‌شود.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی،مينا صديق نوحي،درباره وضعيت صنعت بيمه در پساتحريم با اعلام اينكه در حال حاضر وضعيت فعاليت‌هاي صندوق بيمه هاي اتكايي بسيار مناسب است و تمام ريسك‌هاي كشورپوشش داده مي شود،گفت:در شرايط تحريم تمام ريسك‌هاي بزرگ مانند هواپيمايي، نفت، انرژي و ساير موارد كه نياز پوشش‌هاي خارجي داشته، در داخل كشور پوشش داده شد و با وجود تحريم‌هاي بين المللي، مشكلات در داخل حل شد.
معاون بيمه هاي اتكايي بيمه مركزي افزود: اگر وضعيت تحريم‌ها به همين منوال پيش برود و تحريم‌ها برداشته شود، مي توانيم ريسك‌ها را در سطح بين الملل توزيع كنيم، زيرا در حال حاضر فعاليت‌هاي بيمه اي كشور در سطح بين الملل به كشورهاي آسيايي و آفريقايي محدود شده است و بلافاصله در آينده نزديك با اعمال «برجام» قراردادهاي بيمه اي كه پيش از تحريم با اروپائيان داشتيم، تمديد مي‌شود و تاثيرات مثبتي بر صنعت بيمه كشور شاهد خواهيم بود.
وي تصريح كرد: با اين امر ريسك‌هاي بزرگ بيمه مطابق با استانداردهاي بين المللي در سطح بين المللي توزيع و در خارج پوشش داده مي‌شود و بيمه هاي داخلي در داخل كشور نگهداري خواهد شد و در پساتحريم پوشش ريسك‌هاي بزرگ را در سطح بين المللي دوباره آغاز خواهيم كرد؛ البته اين به معناي عدم استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي نيست.
نوحي، با ذكر اين مطلب كه باعث خوشحالي است كه بتوانيم با شركت‌هاي اتكايي و بيمه هاي خارجي در پساتحريم فعاليت و همكاري داشته باشيم و مشكلاتي كه داشتيم و مطالباتمان را از خارجيان دريافت كنيم، عنوان كرد: در پساتحريم به دليل اينكه سوئيفت گشايش خواهد يافت و نقل و انتقالات بانكي برقرار خواهد شد، منابع ارزي مان را باز پس خواهيم گرفت و منابع جديد وارد كشور مي شود.
معاون بيمه مركزي گفت: مبالغ طلب صنعت بيمه از اروپائيان صرفا مربوط به بيمه مركزي نيست و شركت‌هاي بيمه ايراني كه در پوشش بيمه‌هاي اتكايي همكاري داشتند، اكثر آنها مبالغي را از خارج طلب دارند و البته تا حدودي هم بدهي هايي به خارج وجود دارد كه با احتساب و كسر آنها، ميزان طلب ها مشخص شده است.
اين مقام مسئول در بيمه مركزي ايران، طلب بيمه مركزي كه در دوران تحريم در كشورهاي اروپايي بلوكه شده است را حدوداً ۱۰ ميليون دلار و طلب شركت‌هاي بيمه اي كشور را هم حداقل ۱۰ ميليون دلار و مجموع طلب بلوكه شده صنعت بيمه كشور را ۲۰ ميليون دلار اعلام و بيان كرد: پيش از اعمال تحريم‌ها، برخي شركت‌هاي اروپايي با ايران همكاري بيمه اي مي كردند با برقراري تحريم‌ها و از بين رفتن امكان نقل و انتقالات ارزي، پول‌ها در آنها بلوكه شد و اين پول‌ها با رفع تحريم‌ها به ايران باز مي‌گردد.
عضو هيات عامل بيمه مركزي خاطرنشان كرد: به محض برقراري نقل و انتقالات ارزي بانك مركزي و سوئيفت، براساس سند برجام و توافقات با كشورهاي ۱ +۵ كه اين اجازه به بانك مركزي براي پس از تحريم‌ها داده شده است، شركت‌هاي بيمه خارجي آماده بازگرداندن پول‌هاي بلوكه شده صنعت بيمه ايران هستند.
مكاتبات بيمه اي اروپائيان با ايران
نوحي، ازانجام مكاتبات بيمه هاي اروپايي دردوران تحريم با صنعت بيمه ايران براي همكاري بيمه اي خبرداد و افزود: به دليل اينكه نقل و انتقالات پولي و ارزي فراهم نبود، اين كار انجام نشد اما به محض برقراري ارتباط همكاري‌ها آغاز مي شود، البته پيش شرط ما اين است كه آنها بدهي‌هايشان به صنعت بيمه ايران را بازپرداخت كنند.
معاون بيمه هاي اتكايي بيمه مركزي، با بيان اينكه دو سه ماه طول مي‌كشد كه تحريم‌ها برداشته شود و اين كار هنوز اجرايي نشده است، افزود: شركت‌هاي خارجي در حال حاضر در حال بررسي بازار ما و حتي مايل به خريد سهام بيمه هاي ايراني هستند و نسبت به همكاري ابراز علاقه مي كنند و با نهايي شدن نتايج مذاكرات براي سهام شركت‌هاي بيمه ايراني اقدام مي كنند. وي افزود البته تاكنون همكاري ها با آفريقائيان و آسيايي ها انجام مي شد و بيشتر مشكلات مربوط به همكاري با كشورهاي اروپايي و همان كشورهاي ۱ + ۵ بوده است كه مجددا برقرار خواهد شد.

منابع دیگر:
  • بانکداری نیوز
۹۴/۰۵/۱۱
۰۸:۲۲

رئیس اداره بیمه گری اداره کل بیمه سلامت اصفهان: ۵۰۰ هزار نفر در استان اصفهان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

اصفهان- رئیس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: ۵۰۰ هزار نفر در اصفهان مشمول بیمه رایگان سلامت شدند که بین ۸۰ تا ۹۰درصد بیمه‌شدگان از حاشیه شهر و اقشار ضعیف جامعه هستند.

عبد المجید نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح بیمه سلامت برای افرادی که مشمول هیچ نوع بیمه‌ای نبودند از سال ۹۳ به صورت رایگان به اجرا درآمد، اظهار داشت: بیشتر افرادی که از سال گذشته تاکنون تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند از افراد ضعیف جامعه هستند.
وی در پاسخ به این سوال که خارج شدن طرح بیمه سلامت از حالت رایگان به پولی صحت دارد یا خیر، ادامه داد: در هیئت دولت مطرح شده افرادی که توانایی مالی دارند و قادر به پرداخت هزینه هستند، در ازای دریافت پول، تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.
رئیس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان خاطرنشان کرد: قرار نیست از همه افراد تحت پوشش این بیمه پول دریافت شود.
وی ادامه داد: قبل از اجرای بیمه سلامت، بیمه ایرانیان مطرح بود که مطلقا رایگان نبود بلکه برای زنان سرپرست خانواده، فاقد مسکن، فاقد شغل، بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش کمیته امداد و ایتام و غیره تخفیف هایی در نظر گرفته می شد.
نادری اظهار داشت: با اجرای بیمه سلامت، کمتر کسی از سال گذشته تاکنون تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بیمه ایرانیان از سال ۸۷ کلید خورد و تا سال ۹۲ بسیاری از افراد تحت پوشش این بیمه بودند، گفت: قبل از اجرای بیمه سلامت، در ماه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار می گرفتند که با اجرای بیمه سلامت، جمعیت بیمه ایرانیان در ماه به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر رسیده است.
رئیس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان در ادامه افزود: این افراد جزو بیمه شدگانی هستند که بیمار شده و بیمه ای ندارند و برای رفع مشکل خود تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گرفته اند.
وی گفت: ۹۰ درصد بیمه شدگان سلامت در اصفهان از اقشار ضعیف جامعه هستند که در صدد هستیم از همان ۱۰ درصد بیمه شدگان که قادر به پرداخت هزینه هستند، به ازای دفترچه بیمه پول دریافت شود.
نادری بیان داشت: هم اکنون مراجعه کنندگان بیمه سلامت، میزان درآمد و مشارکت خود در پرداخت هزینه های بیمه سلامت در صورت غیررایگان شدن آن را در فرمی اعلام می کنند که تاکنون ۵۰۰ نفر این فرم را پر کرده اند اما هنوز نتایج تحلیلی آن مشخص نشده است.

۹۴/۰۵/۱۱
۱۲:۲۸

گزارش توجیهی آیین نامه شماره ۹۰ بیمه

ایستانیوز:گزارش توجیهی آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‏ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،  به دنبال تدوین و ابلاغ آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه، اداره تدوین آیین نامه های بیمه ای گزارش توجیهی این آئین نامه را ارائه کرده است که به شرح زیر اعلام می شود:
۱- مبانی قانونی آیین نامه:
لزوم  برخورداری موسسات بیمه از افراد واجد صلاحیت در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مورد تاکید  قرار دارد به نحوی که بر اساس ماده ۳۸ قانون مذکور، تحصیل پروانه فعالیت بیمه توسط موسسات بیمه منوط به ارائه  اسناد، مدارک و اطلاعاتی است که برای احراز صلاحیت مالی و فنی موسسه و حسن شهرت مدیران لازم است. به علاوه در ماده ۶۴ این قانون نیز آمده است که اشخاصى که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدى یا خیانت در امانت یا کلاهبردارى یا صدور چک بی ‏محل یا اختلاس یا معاونت در یکى از جرایم فوق محکوم شده‏ باشند و ورشکستگان به تقصیر نمی ‏توانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند. این مهم در قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی-مصوب۱۳۸۰- و همچنین مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه فعال در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ج.ا.ایران  نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
۲-دلایل و فلسفه وجودی آیین نامه:
انجمن جهانی ناظران بیمه ای( IAIS) در اصول اساسی بیمه  شماره پنج خود با عنوان شایستگی افراد  تصریح دارد که نهاد ناظر بیمه باید از صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد، افراد کلیدی در وظایف کنترلی و سهامداران عمده موسسه بیمه اطمینان حاصل نماید. این استاندارد بر تعریف معیارهای درستکاری، صداقت و حسن شهرت، توانایی و شایستگی حرفه ای و سلامت مالی جهت احراز صلاحیت مدیران و افراد کلیدی در وظایف کنترلی موسسه بیمه تاکید دارد. همچنین قوانین و مقررات بیمه ای مورد بررسی در کشورهای منتخب ( مالزی، پاکستان، استرالیا و انگلیس) نیز بر احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی موسسات بیمه تاکید دارند. رویه مرسوم در این قوانین و مقررات تعریف افراد کلیدی موسسه بیمه بر اساس وظایفی است که انجام آنها می تواند بر عملکرد فعلی و آتی موسسه بیمه در حوزه-هایی از قبیل عملیات بیمه¬گری، مالی، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد. به علاوه در قوانین و مقررات مذکور رویه مشابهی برای تعریف  معیارهای صلاحیت و شایستگی حرفه ای افراد کلیدی موسسه بیمه وجود دارد که با معیارهای مدنظر در اصل پنجم انجمن ( IAIS) تشابه دارد.
در ایران نیز متعاقب تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی-مصوب۱۳۸۰- ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی (آیین نامه شماره ۴۰) به تصویب رسید که در این ضوابط موضوع لزوم احراز صلاحیت حرفه ای برخی از افراد کلیدی موسسات بیمه مدنظر قرار گرفته است، لکن با توجه به تغییر و تحولات بازار بیمه کشور در سالیان اخیر نظیر اجرای سیاست های آزادسازی نرخ و  استقرار نظام نظارت مالی و همچنین برنامه ها و سیاست های آتی بیمه مرکزی ج.ا.ایران نظیر اجرای پروژه توسعه نظام بیمه ای کشور، تعمیق و گسترش نظام نظارت مالی و  استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه، لازم است ضمن باز تعریف سمت ها و مسئولیت های مشمول مقررات احراز صلاحیت حرفه ای در صنعت بیمه، افراد کلیدی موسسات بیمه به نحوی تعریف شوند تا ضمن تطبیق با تغییر و تحولات مورد اشاره، زمینه اجرای برنامه های توسعه ای بیمه مرکزی ج.ا.ایران در آینده نیز فراهم آید.
افزون بر این در حال حاضر ضوابط احراز صلاحیت افراد کلیدی موسسه بیمه محدود به موسسات بیمه ای است که به موجب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی-مصوب۱۳۸۰- تاسیس شده اند و لذا شامل موسسات بیمه دولتی و همچنین  موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ج.ا.ایران نیز نمی شود. ضمناً مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه فعال در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ج.ا.ایران  در خصوص این موضوع واجد خلاء های مقرراتی متعددی است. از این رو ضرورت دارد هماهنگی لازم در ضوابط احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی موسسات بیمه در صنعت بیمه کشور صورت پذیرد.
۳- تشریح چهارچوب آیین نامه:
مستند به اصول بیمه ای انجمن جهانی ناظران بیمه ای و رویه مورد عمل در کشورهای منتخب، آیین‏نامه " نحوه احراز صلاحیت حرفه‏ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه"به جهت اهمیت این موضوع و  با  در نظر گرفتن نتایج مطالعات تطبیقی و ملاحظات بازار بیمه کشور، در مقام نظام مند نمودن فرآیند احراز و سلب صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی و عملیاتی در موسسات بیمه و رفع خلاء های موجود در این زمینه ‏است. این آیین نامه با بهره گیری از نتایج مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات بیمه ای مرتبط در کشورهای منتخب (مالزی، پاکستان، استرالیا، انگلیس) و همچنین مقررات مشابه داخلی در زمینه احراز صلاحیت حرفه ای در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی ج.ا.ایران، در چهار فصل شامل تعاریف، شرایط تایید صلاحیت، نحوه احراز صلاحیت حرفه ای و نظارت تنظیم شده است. تفصیل هر یک از فصول مذکور به شرح زیر می باشد.
فصل اول  به تعریف عبارات و مفاهیم  مورد استفاده در آیین نامه اختصاص دارد.  اهم این موارد شامل ارائه تعریف موسسات بیمه مشمول این مقررات، افراد مشمول این مقررات شامل تعریف کارکنان کلیدی و کارکنان عملیاتی موسسات بیمه، تبیین مفهوم صلاحیت عمومی، صلاحیت حرفه‏ای، تجربه حرفه ای مفید، تجربه بیمه ای، تجربه مدیریتی و تاییدیه می باشد که در ادامه تعاریف مذکور با جزئیات بیشتری  تشریح می گردد.
نظر به اینکه یکی از اهداف این آیین نامه ایجاد رویه ی واحد  برای موضوع  احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی در صنعت بیمه کشور است لذا  موسسه بیمه مشمول شامل موسسات بیمه دولت  و موسسات بیمه غیر دولتی داخلی در سرزمین اصلی (اعم از مستقیم و اتکایی)که مجاز به انجام عملیات بیمه در ایران بوده و یا متقاضی اخذ پروانه فعالیت از بیمه مرکزی می‌باشند، تعریف گردید. لازم به توضیح است شورای عالی بیمه در جلسه اخیر خود و در اجرای ماده ۲۹ مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تعمیم ضوابط این آیین نامه به موسسات بیمه فعال در این مناطق نیز مصوب نمود.
در تعریف افراد مشمول این مقررات عبارات کارکنان کلیدی و کارکنان عملیاتی با توجه به اصول اساسی بیمه (IAIS) و همچنین رویه مرسوم کشورهای منتخب در مطالعه تطبیقی به ملاحظات و شرایط خاص بازار بیمه کشور تعریف شده است. براین اساس،‏ کارکنان کلیدی شامل مدیر ارشد، مسئول فنی  موسسه بیمه و مسئول امور مالی یا کنترلی موسسه بیمه  است. منظور از مدیر ارشد موسسه بیمه، اعضای هیات مدیره (عضو حقیقی یا نماینده عضو حقوقی)، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و معاون فنی مدیرعامل موسسه بیمه می باشد. منظور از مسئول فنی  موسسه بیمه نیز  فردی است که به موجب ساختار سازمانی موسسه بیمه که به تصویب هیات مدیره رسیده  است، پس از معاون فنی مدیرعامل مسئولیت کلیه امور مربوط به صدور یا پرداخت خسارت در یکی از رشته های بیمه  مستقیم، بیمه اتکایی و آکچوئری داخلی موسسه  بیمه را بر عهده دارد. همچنین مسئول امور مالی یا کنترلی موسسه بیمه، فردی است که به موجب ساختار سازمانی موسسه بیمه که به تصویب هیات مدیره رسیده است، مسئولیت یکی از امور سرمایه‌گذاری، مالی یا مدیریت ریسک شرکتی موسسه  بیمه را بر عهده دارد.
لازم به ذکر است با ارائه تعاریف مذکور ، آیین نامه در مقایسه با ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی(آیین نامه شماره ۴۰)  دامنه گسترده تری را برای مشاغل کلیدی در صنعت بیمه قائل است که این رویکرد بر اساس ملاحظات و اقتضائات کنونی بازار بیمه کشور  نظیر آزاد سازی نرخ و  استقرار نظام نظارت مالی و همچنین برنامه ها و سیاست های آتی بیمه مرکزی ج.ا.ایران  برای آینده بازار بیمه کشور نظیر اجرای پروژه توسعه نظام بیمه ای کشور، تعمیق و گسترش نظام نظارت مالی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه اتخاذ شده است. برای نمونه مسئول امور مالی یا کنترلی، به افرادی که مدیریت ریسک شرکتی را در موسسات بیمه بر عهده می گیرند نیز تسری یافته است که یکی از اهداف این پیشنهاد، ایجاد زمینه لازم جهت استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه در سال های آتی است.
در این آیین نامه  کارکنان عملیاتی، شامل سرپرست منطقه، رئیس مجتمع یا رئیس شعبه موسسه بیمه وسایر عناوین با مسئولیت های مشابه می باشد. شایان ذکر است این گروه از کارکنان به جهت اختیاراتی که در موسسات بیمه به آنها واگذار می شود  و همچنین  نقش و تاثیری که تصمیمات آنها می تواند بر عملکرد موسسات بیمه داشته باشد، مشمول مقررات قرار گرفته اند. تجارب برخی از کشور ها در مطالعه تطبیقی نیز نشان می دهد ضوابط احراز صلاحیت حرفه ای به این گروه از کارکنان نیز تعمیم داده شده است. لازم به ذکر است در این آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان عملیاتی رویه متفاوتی با کارکنان کلیدی دارد که تفصیل آن در ادامه تشریح می گردد.   
فرد پیشنهادی در آیین نامه شخص حقیقی است که به منظور تایید صلاحیت حرفه ای جهت تصدی سمت کارکنان کلیدی حسب مورد توسط مجمع عمومی، هیات مدیره یا مدیر عامل موسسه بیمه به ترتیب مقرر در اساسنامه به بیمه مرکزی معرفی می شود.
منظور از  صلاحیت عمومی برخورداری فرد از حداقل الزامات قانونی جهت اشتغال در کشور وفق قوانین و مقررات عام می باشد. منظور از صلاحیت حرفه‏ای نیز برخورداری از حداقل الزامات قانونی مقرر در قوانین و مقررات  بیمه ای، حداقل مدارک تحصیلی و تجربه حرفه ای مفید و قبولی در مصاحبه تخصصی است که جزئیات آن در آیین نامه تعیین شده و در ادامه تشریح می گردد. منظور از تجربه حرفه ای مفید نیز برخورداری فرد از تجربه بیمه ای یا مدیریتی متناسب با سمت وی به تشخیص بیمه مرکزی برای کارکنان کلیدی یا موسسه بیمه برای کارکنان عملیاتی است که جزئیات آن به تفکیک سمت های پیشنهادی تعریف شده است. در آیین نامه  تجربه بیمه ای به عنوان سنوات تجربی فعالیت در صنعت بیمه در زمینه مرتبط با سمت پیشنهادی تعریف شده است و تجربه مدیریتی نیز سنوات تجربی فعالیت در سمت  های کارکنان کلیدی یا عملیاتی مؤسسات بیمه در صنعت بیمه یا فعالیت در سمت مدیر عامل یا عضویت در هیئت مدیره مؤسسات مالی و اقتصادی است. منظور از تاییدیه نیز گواهی است که پس از تایید صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهادی برای تصدی یکی از سمت‌های کارکنان کلیدی توسط بیمه مرکزی صادر می گردد.
فصل دوم  آیین نامه، شرایط تایید صلاحیت ‏ افراد موضوع این آیین نامه را تعیین می کند. بر این اساس به موجب ماده ۲ ، افراد مذکور  باید از صلاحیت های عمومی و حرفه ای برخوردار باشند. بر این اساس این افراد علاوه بر نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و سابقه ارتکاب یا معاونت در یکی از جرائم ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی، جعل و تزویر، تدلیس، پولشویی، تبانی و یا مداخله در معاملات دولتی و اخلال در نظام اقتصادی و جرایم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، نباید سوء شهرت داشته باشند و همچنین به تشخیص هیات عامل بیمه مرکزی نباید سابقه نقض فاحش قوانین و مقررات بیمه ای در صنعت بیمه را داشته باشند. این مهم با هدف در نظر گرفتن عملکرد کارکنان کلیدی و عملیاتی در دوران فعالیت آنها در موسسات بیمه مد نظر قرار گرفته است. ضمناً صلاحیت حرفه ای این افراد شامل حداقل الزامات قانونی مقرر در قوانین و مقررات  بیمه ای، حداقل مدارک تحصیلی و تجربه حرفه ای مفید و قبولی در مصاحبه تخصصی است. لازم به توضیح است این موارد با الگو برداری از معیارهای مد نظر در  اصول اساسی بیمه انجمن ( IAIS) و مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب و همچنین مقررات مشابه در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انشاء شده است که در برگیرنده معیارهای متداول در  این حوزه شامل معیارهای درستکاری، صداقت و حسن شهرت، توانایی و شایستگی حرفه ای و سلامت مالی می باشد.
  بخشی از صلاحیت حرفه ای در این ماده به ضرورت برخورداری افراد موضوع این آیین نامه از حداقل مدارک تحصیلی کارشناسی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و همچنین دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط اختصاص دارد. رشته های مرتبط شامل رشته های  بیمه، آماربیمه، اقتصاد، مدیریت، حقوق، حسابداری، مالی، مهندسی صنایع و فن آوری اطلاعات و گرایش‌های مربوط به این رشته‌ها است که البته برای مسئول فنی بیمه اتکایی موسسه بیمه، رشته زبان انگلیسی نیز علاوه بر این رشته ها به عنوان مدرک تحصیلی مرتبط تعریف شده است.  لازم به توضیح است رشته های تحصیلی مرتبط  صرفاً برای آکچوئر داخلی موسسه بیمه، متفاوت با سایر کارکنان کلیدی تعریف شده است و  شامل رشته های اکچوئری، آمار بیمه، ریاضی، آمار، اقتصاد و گرایش¬های مربوط به این رشته‌ها می باشد.
در خصوص تجربه حرفه ای مفید همانطور که در تعریف این عبارت نیز اشاره شد نکته مهم  تعریف تجربه بیمه ای یا مدیریتی است که به همین جهت در آیین نامه (جدول ذیل بند ۵ ماده ۲) حداقل تجربه حرفه ای مفید لازم به تفکیک سمت های پیشنهادی متفاوت تعیین شده است. برای نمونه کلیه اعضای هیات مدیره  باید از ۱۰  تجربه مدیریتی برخوردار باشند. به همین ترتیب برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل نیز حداقل ۱۰ سال تجربه مدیریتی(سنوات تجربی فعالیت در سمت  های کارکنان کلیدی یا عملیاتی مؤسسات بیمه در صنعت بیمه یا فعالیت در سمت مدیر عامل یا عضویت در هیئت مدیره مؤسسات مالی و اقتصادی) مد نظر است که حداقل نیمی از آن باید تجربه بیمه ای(سنوات تجربی فعالیت در صنعت بیمه در زمینه مرتبط با سمت پیشنهادی) باشد. شایان ذکر است برای معاون فنی نیز به جهت نقش، جایگاه و وظایف مهمی که بر عهده دارد این میزان معادل ۱۲ سال تجربه بیمه ای است که حداقل نیمی از آن باید در رده مدیریت فنی یکی از رشته های بیمه باشد. حداقل تجربه حرفه ای مفید برای مسئول فنی  هر یک از رشته های بیمه مستقیم، ۱۰ سال تجربه بیمه ای در رشته های مربوط و برای مسئول فنی بیمه اتکایی، ۱۰ سال تجربه بیمه ای در بیمه های اتکایی تعریف شده است. ضمنا برای آکچوئر داخلی موسسه بیمه نیز ۵ سال تجربه بیمه ای در زمینه آکچوئری و برای مسئول امور مالی یا کنترلی موسسه بیمه نیز ۱۰ سال تجربه کاری در زمینه مرتبط(مالی، اقتصادی و بیمه ای) تعیین شده است. به علاوه برای کارکنان عملیاتی( شامل سرپرست منطقه، رئیس مجتمع یا رئیس شعبه موسسه بیمه وسایر عناوین با مسئولیت های مشابه) نیز ۵ سال تجربه بیمه ای مرتبط تعریف شده است. بدین ترتیب در این آیین نامه تناسب لازم میان میزان و نوع تجربه حرفه ای مفید مورد نیاز با سمت های پیشنهادی مد نظر قرار گرفته است.
لازم به ذکر است با هدف فراهم آوردن زمینه جذب افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر در رشته های تحصیلی مرتبط، در آیین نامه این موضوع پیش بینی شده است که حداقل تجربه حرفه ای مفید لازم برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های تحصیلی مرتبط به ترتیب ۲ و ۴ سال کاهش یابد. همچنین در این آیین نامه پیش بینی شده است که چنانچه مدرک تحصیلی فرد پیشنهادی برای تصدی هر یک از سمت های کارکنان عملیاتی در رشته  های تحصیلی غیرمرتبط باشد، لازم است این گروه از حداقل تجربه حرفه  ای مفید معادل یک و نیم برابر حداقل های مقرر برخوردار  باشند. این مهم با هدف فراهم نمودن امکانی برای موسسات بیمه جهت جذب افرادی که علی رغم غیر مرتبط بودن مدارک تحصیلی شان از تجربه حرفه ای مفید مناسبی برخوردار هستند، در آیین نامه مد نظر قرار گرفته است.
قبولی در مصاحبه تخصصی  بیمه مرکزی ج.ا.ایران نیز آخرین صلاحیت حرفه ای مد نظر در این آیین نامه است که البته تنها شامل کارکنان کلیدی است و پیش بینی شده است که ضوابط و معیار های آن را بیمه مرکزی ج.ا.ایران تعیین نموده و در پایگاه اطلاع رسانی خود  منتشر نماید.
فصل سوم آیین نامه به  نحوه احراز صلاحیت حرفه‏ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسه بیمه می پردازد. در ادامه به ترتیب مواد مربوط به احراز صلاحیت حرفه ای  کارکنان کلیدی و عملیاتی به تفکیک تشریح می گردد.
در خصوص احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی در ماده ۳ آمده است که بیمه مرکزی ج.ا.ایران صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهادی(شخص حقیقی است که به منظور تایید صلاحیت حرفه  ای جهت تصدی سمت کارکنان کلیدی حسب مورد توسط مجمع عمومی، هیئت مدیره یا مدیر عامل مؤسسه بیمه به ترتیب مقرر در اساسنامه به بیمه مرکزی معرفی می شود) را بررسی  نموده و در صورت احراز شرایط مقرر در این آیین نامه، تاییدیه(گواهی است که پس از تایید صلاحیت حرفه  ای فرد پیشنهادی برای تصدی یکی از سمت‌های کارکنان کلیدی توسط بیمه مرکزی صادر می گردد) صادر خواهد کرد. در تبصره این ماده تاکید شده است که مسئولیت احراز صلاحیت عمومی(برخورداری فرد از حداقل الزامات قانونی جهت اشتغال در جمهوری اسلامی ایران که در قوانین و مقررات عام تعیین شده است) فرد پیشنهادی بر عهده موسسه بیمه قرار دارد. تبصره دیگر این ماده نیز بر این موضوع تاکید دارد که تاییدیه صادره برای فرد پیشنهادی صرفاً برای سمتی است که مؤسسه بیمه وی را برای تصدی آن معرفی نموده و اشتغال وی در سایر سمت های کارکنان کلیدی در آن مؤسسه بیمه یا در سایر مؤسسات بیمه منوط به اخذ تاییدیه مجدد از بیمه مرکزی است. به علاوه ماده ۴ نیز بر تکلیف موسسات بیمه جهت لزوم به تایید رساندن صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی خود نزد بیمه مرکزی ج.ا.ایران قبل از انتصاب این  افراد تاکید دارد و لذا در این ماده انتصاب این افراد به سمت کارکنان کلیدی قبل از صدور تاییدیه ممنوع شده است. شایان ذکر است این موارد با هدف رفع مشکلات اجرایی که در سالیان اخیر بیمه مرکزی ج.ا.ایران با آن مواجه بوده است پیش بینی گردیده است.
 در ماده ۵ نیز مهلت اعلام نظر بیمه مرکزی در خصوص صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهادی(حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تاریخ تکمیل مدارک)  تعیین شده است و به موجب این ماده کلیه مدارک مورد نیاز برای بررسی صلاحیت حرفه ای را بیمه مرکزی تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر خواهد کرد. موضوع مهم دیگر در خصوص احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه، موضوع مرتبط بودن تعیین تعداد و مسئولیت های این کارکنان با ساختار سازمانی مصوب هیات مدیره موسسه بیمه است. بر این اساس در ماده ۸ تکلیفی برای موسسات بیمه در خصوص ارسال ساختار سازمانی مصوب هیات مدیره خود و تغییرات بعدی آن به بیمه مرکزی ج.ا.ایران تعریف شده است.
در خصوص احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و با هدف اجتناب از ورود بیمه مرکزی به امور تصدی‌گری موسسات بیمه و ضمن الگو بردای از رویه مورد عمل در برخی از کشورهای منتخب در مطالعه تطبیقی، در ماده ۶ آیین نامه پیش بینی شده است که  مسئولیت احراز صلاحیت عمومی و تایید  صلاحیت حرفه ای افراد جهت تصدی سمت کارکنان عملیاتی در چارچوب اساسنامه موسسه و ضوابط این آیین نامه به خود موسسه بیمه واگذار  گردد. در ماده ۷  نیز در تکمیل رویه مذکور  تکلیفی برای موسسات بیمه تعریف شده است تا امکان دسترسی به اطلاعات و مستندات مربوط به تایید صلاحیت حرفه ای کارکنان عملیاتی خود را برای بیمه مرکزی فراهم نمایند.
فصل چهارم آیین نامه نیز به موضوع نظارت اختصاص دارد. بر این اساس به موجب ماده ۹ آیین نامه، بیمه مرکزی ج.ا.ایران می تواند در موارد مشخص با تایید هیات عامل، تاییدیه صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسه بیمه را لغو نماید. موارد لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسه بیمه در این ماده  علاوه بر مواردی نظیر از دست دادن شرایط موضوع ماده ۲ این آیین نامه  و ارائه  هر گونه اطلاعات کذب و خلاف واقع و گمراه کننده توسط کارکنان کلیدی به بیمه مرکزی ج.ا.ایران یا اکچوئر رسمی بیمه، شامل  تخلف این کارکنان از قوانین و مقررات بیمه ای است که به موجب مصوبات شورای عالی بیمه مشمول یا مستوجب  سلب صلاحیت حرفه ای باشد. در همین راستا پیش بینی شده است که در احکام لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسه بیمه، مدت محرومیت و همچنین سمت‌های مشمول محرومیت درج شود. به علاوه طبق ماده ۱۰ آیین نامه، تکلیفی تعریف شده است که به موجب آن موسسه بیمه باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای هر یک از کارکنان کلیدی موسسه بیمه ، فرد جایگزین را معرفی نماید. همچنین در این ماده آمده است که در این دوره، مسئولیت سمت های بلاتصدی حسب مورد به عهده مدیرعامل، معاون فنی یا یکی از اعضای هیات مدیره مؤسسه بیمه خواهد بود. ضمنا  پیش بینی شده است که چنانچه فرد جایگزین ظرف ۶۰ روز  معرفی نشود، بیمه‏مرکزی ج.ا.ایران بتواند در اجرای ماده ۴۱ قانون "تاسیس بیمه‏مرکزی ایران و بیمه‏گری" موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شورای عالی بیمه مطرح کند.
در ماده ۱۱ این فصل  نیز تکلیفی برای موسسات بیمه در ارتباط با کارکنان عملیاتی تعیین شده است که به موجب آن، این موسسات موظفند در صورت احراز تخلف هر یک از کارکنان عملیاتی از قوانین و مقررات بیمه ای و مصوبات شورای عالی بیمه یا از دست دادن هر یک از شرایط موضوع ماده ۲ این آیین نامه، به تشخیص خود یا حسب اعلام بیمه مرکزی، فرد واجد شرایط را جایگزین و  مراتب را به بیمه مرکزی اعلام نماید.
در ماده ۱۲ نیز مسئولیت حسن اجرای تکالیف موسسه بیمه مصرح در این آیین نامه  در خصوص کارکنان  کلیدی و کارکنان عملیاتی  بر عهده  مدیر عامل و در خصوص مدیر عامل بر عهده هیات مدیره موسسه بیمه است. در این ماده همچنین بر مسئولیت مدیر عامل یا هیات مدیره حسب مورد در مقابل موسسه بیمه یا اشخاص ثالث  نسبت به تخلف از مقررات این آیین نامه و جبران خسارات وارده  تاکید شده است.
 در ماده ۱۳ پیش بینی شده است  که در صورت قصور یا تخلف موسسه بیمه در اجرای این آیین نامه، بیمه مرکزی ج.ا.ایران بتواند متناسب با نوع، سابقه، تکرار و تعدد قصور یا تخلف صورت گرفته، به موجب تصمیم هیات عامل، اقداماتی را انجام دهد. این اقدامات مواردی نظیر اخطار کتبی به مدیر عامل یا هیات مدیره موسسه بیمه حسب مورد،  لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر عامل یا هیات مدیره موسسه بیمه حسب مورد، ایجاد محدودیت در جذب نماینده، پیشنهاد تعلیق فعالیت موسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه ای معین به شورای عالی بیمه و پیشنهاد لغو پروانه فعالیت موسسه بیمه برای تمام رشته ها یا رشته بیمه ای معین به شورای عالی بیمه را شامل می شود.
 در ماده ۱۴ نیز  این موضوع مورد تاکید است که کلیه افرادی که قبل از تاریخ ابلاغ این آیین  نامه در مؤسسات بیمه تصدی یکی از سمت های کلیدی یا عملیاتی موضوع ماده ۲ این آیین نامه را بر عهده داشته اند صرفا در زمان انقضای دوره تصدی یا در صورت معرفی جهت تصدی سمت جدید در آن مؤسسه بیمه یا هر سمت کلیدی یا عملیاتی در سایر مؤسسات بیمه مشمول ضوابط این آیین  نامه خواهند بود. ماده ۱۵ بر لازم الاجرا بودن این آیین نامه از زمان ابلاغ اشاره دارد و همچنین ضمن لغو مقررات مربوط به احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه مندرج در آیین نامه شماره۴۰ مصوب شورای عالی بیمه و مکمل های آن بر این موضوع تاکید دارد که احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان  موسسات بیمه  تابع ضوابط این آیین نامه خواهد بود.

منابع دیگر:
  • اعتبار
  • نیوزبانک
  • بیما
  • بینا
  • خبر اقتصادی
۹۴/۰۵/۱۱
۱۵:۵۴

چرا بیمه های خارجی به ایران نمی آیند؟

Banker - پائین بودن حاشیه سود شرکت های بیمه به دلیل تعیین دستوری نرخ بیمه نامه بخش بزرگی از بازار بیمه است که مانع اصلی برای حضور شرکت های بیمه و سرمایه گذاری خارجی در این بازار خواهد شد .

به گزارش بنکر (Banker)، در بند 7 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری به «ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌‌ی اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور» اشاره شده است.
باتوجه به ابلاغ این سیاست از سوی مقام معظم رهبری و لزوم تشریح ابعاد مختلف آن از سوی کارشناسان صنعت بیمه، سایت آیین گفتگویی را با مجید بنویدی عضوانجمن حرفه ای صنعت بیمه در این خصوص انجام داده که در ادامه قابل مشاهده است:
1- اولویت های ارتقای کمی درصنعت بیمه چیست؟
بدون شک افزایش ضریب نفوذ بیمه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی می تواند منجر به ارتقای کمی در صنعت بیمه گردد . هم اکنون جرم صنعت بیمه در مقایسه با دیگر بازیگران عرصه اقتصادی ناچیز است و به طبع نقش آن در تولید ناخالص داخلی کم رنگ تر از میانگین آن در دنیا است و اگر قرارباشد سیاست های توسعه اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی در پیش داشته باشد و سرعت رشد کمی صنعت بیمه با آن متناسب نباشد، ضریب نفوذ در آینده کاهش خواهد یافت و توسعه نیافتگی بیمه موجب عدم پوشش بیمه ای بخش های از ثروت ملی خواهد شد، لذا بر اساس این بند علاوه بر توسعه کمی می بایست سرعت توسعه صنعت بیمه را طی اجرای برنامه افزایش داد تا به محض رشد اقتصادی ضریب نفوذ به عدد متناسبی برسد. به نظر بنده اولویت اصلی که منجر به توسعه کمی و سرعت رشد آن خواهد شد، تنوع محصولات بیمه ای، توسعه فرهنگ مصرف محصولات بیمه ای و تثبیت جایگاه آن در سبد هزینه های یک خانوده ایرانی، حضور موثر بیمه گران خارجی، عدم دخالت در تعیین نرخ های بیمه ای و تعیین نرخ ها از طریق مکانیزم های بازار و بازنگری مقررات بیمه های بازنشستگی، می توانند در توسعه کمی صنعت بیمه موثر باشد .
 
2- مصادیق ارتقاء کیفی در صنعت بیمه چیست؟
اصلی ترین مصداق کیفیت مطلوب در صنعت بیمه رضایت بیمه گذاران از خدمات شرکت های بیمه در مقابل حق بیمه ای که پرداخت می نمایند، است. پوشش جامع پهنه اقتصادی کشور و انتقال منطقی ریسک ثروت ملی به خارج از کشور از دیگر مصادیق ارتقاء کیفی صنعت بیمه خواهد بود. سرعت در پرداخت خسارت و شفافیت و پاسخگوئی بیمه گران در قبال بیمه گذاران می تواند از دیگر عوامل رشد کیفی صنعت بیمه به شمار آید .
 
3- چرا بر رقابت بر صنعت بیمه تاکید شده است؟
رقابت شرکت های بیمه برای فروش بیشتر محصولات بیمه ای موجب تنوع و افزایش کمی محصولات بیمه ای و نیز بهبود کیفیت ارائه خدمات و پرداخت خسارت شرکت های بیمه خواهد شد که در هر دو حالت رقابت ایجاد شده منجر به رشد کمی و کیفی صنعت بیمه می گردد .
 
4- الزامات رقابت درصنعت بیمه چیست؟
ایجاد فضای کسب و کار مناسب و تدوین قوانین ساده و قابل اجرا از سوی دولت و مقام ناظر با در نظر داشتن منافع کلیه ذینفعان موجب خواهد شد که اتمسفر صنعت بیمه برای رشد و رقابت شرکت های بیمه فراهم گردد و در این فضا قطعا شرکت های که شایسته پیشرفت و رقابت هستند، رشد خواهند کرد و شرکت های که از این خصوصیت برخوردار نیستند از دایره صنعت بیمه حذف خواهند شد و در نتیجه ضمن رشد کمی و به ویژه کیفی صنعت بیمه ، بیمه گذاران به عنوان دینفعان اصلی صنعت بیمه از خدمات مناسب تری بهره مند خواهند شد.
 
5- در صورت حاکم شدن رقابت در صنعت بیمه چه منافعی برای بیمه گزار و بیمه گر ایجاد می شود؟
در فضای رقابتی سالم بیمه گزار می تواند بهترین گزینه را برای تامین پوشش خود انتخاب نماید و با توجه به تنوع محصولات و خدمات این امکان برای او فراهم می گردد با بودجه ریزی مناسب نسبت به انتقال ریسک به شرکت های بیمه اقدام نماید. شرکت های بیمه نیز در فضای رقابتی به دنبال ایجاد مزیت رقابتی خواهند بود که موجب ارتقا دانش بیمه ای و تنوع محصولات و بهبود خدمات خواهد شد.
 
6- با توجه به تاکید مشارکت اشخاص خارجی (شرکت های خارجی) دراین بند، برای تسهیل ورود خارجی ها به شرکت بیمه چه کارهایی باید انجام شود؟
بازنگری آئین نامه فعالیت شرکت ها و دفاتر بیمه های خارجی در کشور و بررسی موضوع خرید محصولات بیمه ای با ارز خارجی به ویژه در رشته بیمه عمر و سرمایه گزاری که امکان سرمایه گزاری ارزی برای این گروه از شرکت ها فراهم است. بازنگری در میزان سهم الشرکه شرکت های خارجی در یک شرکت بیمه ایرانی برای ترغیب و جذب سرمایه گذاران خارجی در صنعت بیمه و افزایش ظرفیت نگهداری صنعت از طریق مشارکت شرکت های بزرگ بیمه ای دنیا در بازار ایران.
 
7- آیا قوانین و مقررات موجود از ورود به شرکت های خارجی حمایت می کند؟ اگر خیر در این زمینه چه اقدامی باید انجام داد؟
قوانین جذب سرمایه گذاری خارجی به نحوی از این موضوع حمایت می نماید ولی محدودیت ایجاد شده برای خرید سهام شرکت های بیمه و موضوع پول شویی و عدم دسترسی به اطلاعات، حضور جدی سرمایه گذاران خارجی را در عرصه صنعت بیمه با کندی مواجه خواهد ساخت. موضوع دیگر پائین بودن حاشیه سود شرکت های بیمه به دلیل تعیین دستوری نرخ بیمه نامه بخش بزرگی از بازار بیمه است که مانع اصلی برای حضور شرکت های بیمه و سرمایه گذاری خارجی در این بازار خواهد شد .
 
8- آیا این بند (بند هفتم) می تواند فضای کسب و کار صنعت بیمه را رونق دهد؟
قطعا، زیرا به عنوان یکی از اسناد بالا دستی برنامه ریزی، مرجع دیگر اسناد برنامه ریزی و حتی تدوین قوانین در طول اجرای برنامه قرار خواهد گرفت و بدین نحو حداقل از اجرای برنامه ها و تدوین بودجه های سالانه دولت و یا تصویب قوانینی که موجب خدشه دار شدن مسیر صنعت بیمه در رسیدن به اهداف تعریف شده در این بند اجلوگیری می نماید و در صورت اهتمام اهالی صنعت بیمه و عزم بیمه مرکزی می توان از این مستند برای هموار نمودن مسیر توسعه صنعت بیمه بهره برداری نمود.
 
9- امکان اجرایی شدن مواردی مانند رقابت در ورود شرکت های خارجی به صنعت بیمه در طول برنامه ششم به چه میزان وجود دارد؟
با توجه به تعیین تکلیف توافق هسته ای و لغو تحریم های بیمه ای و تمایل شرکت های بیمه خارجی برای مراجعت به بازار بیمه کشور و حتی توسعه فعالیت خودشان از طریق دایر نمودن شرکت و دفتر نمایندگی، در صورتی که بتوان موانع قانونی را به استناد این بند حذف نمود، امکان حضور موثر شرکت های بیمه خارجی و ایجاد فضای جدید رقابتی در بازار بیمه فراهم خواهد بود.
 
10- با اجرایی شدن این سیاست چه فعالیت یا تغییری باید در حوزه نهادهای حاکمیتی و قوانین و مقررات ایجاد شود؟
بیمه مرکزی و دیگر نهادهای مسوول می بایست سازوکار حضور شرکت های بیمه خارجی را فراهم نمایند. برنامه نویسان و طراحان بودجه سالانه دولت باید برای رعایت این بند طوری عمل نمایند که فضای رقابتی توصیه شده در آن مخدوش نگردد. قوه قضائیه و مراجعه تاثیر گذار بر نرخ های بیمه نباید به گونه ای عمل نمایند که منجر به کندی روند توسعه بازار بیمه و بسته شدن فضای رقابتی گردد.
 
11- تاکید درخصوص بیمه اتکایی چه دستاوردی برای صنعت بیمه خواهد داشت؟
این امر از یک سوی موجب انتقال ریسک ثروت های ملی و خطرات فاجعه آمیز به خارج از کشور و استفاده از ظرفیت پذیرش ریسک بازار جهانی خواهد شد و از سوی دیگر منجر به انتقال دانش روز بیمه ای و محاسبات فنی و نیز کسب درآمد صادراتی از طریق اتکائی قبولی از خارج از کشور خواهد شد.
 
12- هم اکنون وضعیت صنعت بیمه در جهت توسعه سرمایه گذاری و ثبات و کاهش خطر پذیری به چه میزان است؟ و افق مطلوب آن چیست؟
همانطور که عرض کردم با توجه به عدم تناسب صنعت بیمه با اقتصاد کشور و توسعه نیافتگی آن و درگیر بودن شرکت های بیمه با مسائل روزمره و بیمه های اجباری، بخش های بدون پوشش و کم پوشش بیمه ای در پهنه اقتصاد کشور و جامعه فراوان است که در مورد ریسک های آنها فکری نشده و در صورت مواجه با خطر می توانند صدمات جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور و جامعه داشته باشند. بدیهی است در صورت تقویت شرکت های بیمه و توسعه فرهنگ بیمه در بین فعالان اقتصادی و جامعه، شناسائی و تامین پوشش های بیمه این گونه ریسک ها و انتقال آنها از اقتصاد کشور و جامعه امکان پذیر خواهد بود و با عنایت به این بند از سیاست های کلی برنامه ششم می توان امیدورا بود که صنعت بیمه به عنوان یک صنعت فاخر و حامی اقتصاد و جامعه، بدون هیچ چشم داشتی نقش مهمی را در اجرای این سیاست ها ایفا خواهد نمود مشروط بر آنکه فضای کسب و کار منطبق بر اصول حرفه ای و آزادی عمل منطقی باشد.

منابع دیگر:
  • بیما
۹۴/۰۵/۱۱
۱۲:۰۳

چالش های بیمه گزاران توسعه ادامه دارد

بیما: با گذشت ۴ ماه از آغاز سال جاری و تصور این که مشکل بیمه‌گزاران بیمه توسعه حل شده است، اما به تازگی یکی از بیمه‌گزاران این شرکت اعلام کرد که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه، از مح زندگی خود متواری شده است.

به گزارش بانک و بیمه(بیما)، به نقل از آنا، انتشار اخباری درباره تسویه بدهی بیمه گزاران بیمه توسعه از سوی بیمه مرکزی باعث شد که باز تعدادی از این افراد با ما تماس گرفته و اطلاعات تازه‌ای از این جریان را روایت کنند.
آخرین روزهای سال گذشته بود که اعلام شد تمامی زندانیان مرتبط با پرونده بیمه توسعه، آزاد شده‌اند و خسارت‌های آنها پرداخت شده است، اما ظاهرا به دلیل واگذار نشدن دارایی‌های بیمه توسعه به بیمه ایران که عامل تسویه این بدهی‌ها بود،‌ پرونده عده دیگری از بیمه‌گزاران بیمه توسعه دوباره به جریان افتاده است.
یکی از بیمه‌گزاران بیمه‌توسعه در واکنش به گزارشی که در خبرگزاری آنا منتشر شد در پیامی نوشت : «2 سال است که تصادف کرده‌ام و تا حالا هیچ خبری از پرداخت دیه به زیان‌دیدگان نشده است. مگر ما چه گناهی کردیم که بیمه ماشین‌مان را از بیمه توسعه گرفتیم. 2 ماه است که حکم جلب من توسط زیان‌ دیده گرفته شده و او به دنبال من است. خواهش می‌کنم فکری به‌حال ما کنید.»
در پی ارسال این پیام، خبرنگار آنا با این بیمه گزار تماس گرفت و جزئیات ماجرا را جویا شد. او که ساکن شهرستان دزفول است، با بیان این که به دلیل شکایت زیان دیده از او، تحت تعقیب و متواری است، گفت: چند ماهی از ازدواج من می‌گذرد، اما به دلیل عدم پرداخت خسارت توسط بیمه توسعه امکان بازگشت به منزل برای من فراهم نیست.
او ادامه داد: سال 1391 و در پی تصادفی که برای من رخ داد، حادثه‌ای اتفاق افتاد که منجر به شکستگی پای یکی از هم‌شهریانم شد و پس از برگزاری دادگاه و گذشت سه سال، هم‌ اکنون باید 60 میلیون تومان خسارت به آن فرد پرداخت کنم.
به گفته این فرد، بیمه توسعه از پرداخت این خسارت استنکاف کرده و او به همین دلیل مجبور به فرار از منزل شده است، زیرا در غیر این صورت دستگیر شده و مانند زیان‌دیدگان پیشین این بیمه راهی زندان می‌شود.
این بیمه‌گزار تاکید کرد: بارها به نمایندگی بیمه توسعه در دزفول مراجعه کرده‌ام، اما پاسخ واضحی به من نمی‌دهند و مدعی شدند که بیمه مرکزی این خسارت را پرداخت می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه با مسئولان تماس گرفته‌ و حتی مراجعه حضوری داشته است، افزود: می‌گویند بیمه توسعه همکاری لازم در خصوص واگذاری دارایی‌های خود را نداشته و به همین دلیل امکان پرداخت خسارت وجود ندارد.
تعداد دیگری از هموطنان نیز نسبت به اتفاقات بیمه توسعه واکنش‌هایی داشته اند. به عنوان مثال یکی از مخاطبان آنا در این باره نوشته است: پرونده دختر من «ا.ه» که حکم دیه دارد قطعی شده اما تا کنون بیمه توسعه این خسارت را پرداخت نکرده است. شعب این شرکت هم تعطیل است و کسی پاسخگوی ما نیست.
مخاطب دیگری نوشته است: متاسفانه شرکت بیمه توسعه با عملکرد نادرست و غیرمسولانه خود در طی چند سال اخیر، موجبات تالم، سرگردانی و مشکلات فراوان دیگری برای تعداد زیادی از مردم خسارت دیده در سرتاسر کشور فراهم کرده است. هرگز از یاد نمی بریم صبح تاریک روزهای سرد در چهار راه جهان کودک را...آوارگی در پایتخت را ...شاید نتوانیم به لحاظ قانونی شما را تحت پیگرد قرار دهیم، اما از آه مظلوم بترسید. روز حسابی هم در کار هست. شما را به خدا واگذار کردیم.

۹۴/۰۵/۱۱
۱۶:۴۶

مدیر بیمه های عمر و زندگی بیمه معلم خبر داد: تسهیلات ویژه بیمه معلم برای خریداران بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری /واریز سود 24.05درصدی بیمه های عمربیمه معلم

مدیر بیمه های عمر و زندگی بیمه معلم با اشاره به استقبال خوب مردم از بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری این شرکت، از صدور ۱۰۰ هزارمین بیمه نامه عمر این شرکت در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه معلم، سعید گیوه چی گفت: خوشبختانه شرکت در آستانه صدور این بیمه نامه است و برای خریدار آن تسهیلات ویژه ای در نظر خواهد گرفت.
به گفته وی  صدور 100 هزارمین بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری نقطه عطفی در این بخش فعالیت های شرکت است و اعتماد مشتریان را به شرکت دو چندان می کند.
سعید گیوه چی در ادامه از بررسی طرح دیگری برای ارائه تسهیلات به همه بیمه گزاران عمر و سرمایه گذاری شرکت خبر داد و گفت: در این طرح برای مشتریان  خوش حساب شرکت که حق بیمه خود را به موقع پرداخت می کنند و دست کم دو سال از صدور بیمه نامه آنها می گذرد، کارت اعتباری صادر می شود.
گیوه چی ادامه داد: با این کارت اعتباری مشتریان می توانند تا 90 درصد اندوخته خود را خرید کرده و پس از مدتی که مشخص خواهد شد، به صورت اقساطی رقم دریافتی را بازگردانند.
مدیر بیمه های عمر و زندگی  بیمه معلم با بیان این که در مدت استفاده از این اعتبار تمام تعهدات شرکت پابرجا خواهد بود، اعلام کرد که جزئیات جدید از این طرح به زودی منتشر خواهد شد.
مدیر بیمه های عمر و زندگی  بیمه معلم همچنین از واریز سود 24.05 درصدی سال 1393 به حساب اندوخته بیمه گزاران عمر و سرمایه گذاری این شرکت خبر داد.
سعید گیوه چی با بیان این که این عدد نسبت به نرخ 18 درصدی سود قطعی قرارداد شده 6.05 درصد بیشتر است، گفت: بیمه معلم بیمه گزاران عمر و سرمایه گزاری را شریک شرکت در توسعه و رسیدن به اهدافش می داند و حتی به نوعی آنها را سهامدار شرکت می خواند.
وی  ادامه داد: بیمه معلم نسبت به بیمه گزاران خود و به خصوص بیمه گزاران عمر و سرمایه گذاری بسیار وفادار است و واریز سود 24.05 درصدی سال گذشته همین را حکایت می کند.
به گفته گیوه چی بر اساس قانون شرکت بیمه باید حداقل 85 درصد سود حاصل از سرمایه گذاری حق بیمه های عمر را به حساب مشتریان واریز کند، اما بیمه معلم برای اثبات حسن نیت خود 100 درصد این رقم را واریز کرد .
  سعید گیوه چی مدیر بیمه های عمر و زندگی  بیمه معلم با تاکید بر این که اغلب بیمه گزارانی که از این شرکت بیمه عمر خریداری کرده اند خوش حساب هستند  و به موقع حق بیمه خود را پرداخت می کنند، اظهار کرد: پاسخ اعتماد مشتریان به شرکت، چیزی جز واریز کامل سود نمی توانست باشد.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
۹۴/۰۵/۱۱
۱۱:۲۲

به استناد ماده ۶۶ تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیا شعب بانکها مجاز به ارایه خدمات بیمه ای هستند

چرا زمانی که بانک های دارنده شرکت بیمه و یا شرکت های بیمه از شعب بانک ها و باجه های بانکی برای فروش انواع بیمه نامه بهره برداری می نمایند و این امر مغایر مفاد ماده 66 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری می باشد ,هیچ ممانعت و اعتراضی صورت نمی گیرد؟
خبری که روز گذشته در خبرگزاریها منتشر شد ، جالب بود:" بانک مرکزی ,بانکها رو از فعالیت در بازار بیمه منع می کند" ( http://risknews.ir/news/61362/ ) باید گفت، سالهاست که بانک های خصوصی در کنار فعالیت خود اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های بیمه و تاسیس اینگونه شرکت ها با برند خود می نمایند .
در اوایل ورود این نوع شرکت های بیمه ,امید می رفت ,انها بتوانند در توسعه بازاربیمه موثر باشند ,اما بزودی مشخص شد که این انتظار بیهوده بوده است و همان روشهای سنتی در این شرکت ها نیز حاکم است و در تمام شرکت های بیمه آسمان همین رنگ است و تلاش شرکت های موجود در بازار در جهت کندن بخشی از کیک موجود است و انها نیز مثل بقیه ,در صدد اضافه کردن به کیک بازار بیمه نیستند .
اما در پس این خبر یک نکته ظریفی نهفته است که جادارد از بیمه مرکزی ایران و نیز انجمن های صنفی نمایندگان شرکت های بیمه و انجمن های صنفی کارگزاران بیمه در سراسر کشور پرسیده شود و ان سوال اینست که : چرا زمانی که بانک های دارنده شرکت بیمه و یا شرکت های بیمه از شعب بانک ها و باجه های بانکی و نیز از ارتباطات بانکی با مشتریان خود برای فروش انواع بیمه نامه بهره برداری می نمایند و این امر مغایر مفاد ماده 66 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری می باشد و این نوع روش های فروش موجب از دست رفتن سهم بازار مستقیم نمایندگان و کارگزاران می گردد ,هیچ ممانعت و اعتراضی صورت نمی گیرد؟ایا همانطوریکه بانک ها با این سبک وارد انتفاع از بازار بیمه می گردند ,صنعت بیمه نیز می تواند از فروش خدمات بانکی استفاده ببرد ؟
ذکر این نکته ضروری است که مفاد ماده 66 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری ,مشخصا سه شخصیت که مجاز به عرضه بیمه نامه می باشند را مشخص نموده است و در این ماده قانونی ذکری از اعطا مجوز به شعب بانکها نیاورده و در پیش نویس اصلاح ایین نامه جدید کارگزاری نیز تاکید به داشتن دفتر اداری توسط هرکارگزاربطور مستقل گردیده و از مفاد ماده 75 نمایندگی نیز همین مفهوم استنباط میگردد.
در این راستا یکی از مشکلات فعلی بازار بیمه کشور ما اجازه سهل الوصول ورود به فعالیت بیمه گری از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و هلدینگ های اقتصادی می باشد ,بطوریکه قوانین موجود و نیز آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه به راحتی اجازه سرمایه گذاری و مدیریت در شرکت های بیمه ,دفاتر نمایندگی و کارگزاری را به انها می دهد و پیامد این اقدام ,تضعیف فروش و بازاریابی دفاتر نمایندگی و کارگزاری می باشد .
اکنون که بانک مرکزی بنا به هر دلیلی می خواهد مانع فعالیت بانک ها در بازار بیمه گردد و این امر مانع از رقابت انها با نمایندگان و کارگزاران خواهد شد,بیاییم برای سلامتی مدیران تصمیم گیر بانک مرکزی در این حوزه دعا کنیم و از اینکه انان بدون نیت و اطلاع قبلی در راستای اجرای ماده 66قانون بیمه گری حرکت نموده اند و جور بیمه مرکزی ایران و انجمن های صنفی نمایندگان و کارگزاران را در این زمینه را کشیده اند ,صمیمانه از انان تشکر نماییم و سپاسگزار باشیم.
حمید رضا حاجی اشرفی / کارشناس صنعت بیمه
منبع  : ریسک نیوز
 

منابع دیگر:
  • بنکر
  • آیین
  • بیما
۹۴/۰۵/۱۱
۱۲:۲۳

یک عضو رسمی انجمن حرفه ای بیمه مطرح کرد: تهدید نرخ گذاری دستوری برای صنعت بیمه

نقدینه-به تازگی مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در نشستی با مشاور اقتصادی رییس‌جمهور گلایه خود را از شرایط پیچیده و پرچالش اقتصادی مطرح کردند به طوری که در این نشست انبوهی از شکایت‌ها و گلایه‌های مدیران اقتصادی مطرح شده و چالش‌هایی بحران‌آفرین در صنعت بیمه نیز مطرح و گوشزد شده است، چالش‌هایی که ممکن است صنعت بیمه را در آینده با ورشکستگی و بحران‌های جدی مواجه کند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،  حميدرضا نورعلي‌زاده، متخصص برنامه‌ريزي استراتژيك و اقتصاد مديريت همچنين از كارشناسان ارشد صنعت بيمه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: در بررسي مشكلات صنعت بيمه متوجه معضلات پيچيده‌يي مي‌شويم اما نكته اصلي اين است كه معضلات زماني قابل حل‌ هستند كه به تعدادي مساله تفكيك شوند. بر اين اساس لازم است اين معضل به تعدادي مساله تفكيك شوند. من مي‌خواهم براي تجزيه و تحليل اين معضل از نظريه‌يي در اقتصاد كمك بگيرم كه بيان مي‌دارد در هر تصميم اقتصادي سه فاكتور كليدي اختيار، اطلاعات و انگيزه اهميت دارد. بازيگران اقتصاد (اعم از طرف عرضه، تقاضا، دولت و...) در كليه اقدامات خود با اين سه فاكتور خود را بهينه مي‌كنند و اگر همسويي بين آنها باشد، رونق و رفاه براي جامعه فراهم مي‌آيد.
وي در ارتباط با چرايي وجود ضريب خسارت بالا در برخي رشته‌هاي بيمه مانند بيمه درمان و شخص ثالث گفت: اگر از متد پيش‌گفته براي تجزيه و تحليل ضريب خسارت رشته درمان استفاده شود، ملاحظه مي‌شود از جنبه فاكتور اطلاعات كافي و اختيار، آيا نهاد ناظر و دولت اطلاعات كافي از جزييات صنعت بيمه دارند؟ مطمئنا جواب خير است زيرا شاهديم كه ضريب خسارت در رشته بيمه درمان به ‌شدت افزايش پيدا كرده و افرادي كه در دولت و شوراي عالي بيمه و وزارت بهداشت براي اين صنعت تصميم‌گيري مي‌كنند يا عنايتي به اطلاعات صنعت ندارند و‌ اينكه از اختيار نظارتي خود براي هدايت صنعت استفاده نمي‌كنند. اين معضل باعث رفتارهاي مخرب در رشته درمان شده است.
وي اضافه كرد: از جنبه اطلاعات كافي سازمان‌ها و نهادهاي حاكميتي موثر در تعرفه‌گذاري‌ها هوشيار نيستند و داده كافي در نرخ‌گذاري ندارند و از جنبه انگيزه، افرادي در دولت فكر مي‌كنند مي‌توانند به هزينه شركت‌هاي بيمه به محبوبيت دست يابند. اين پديده، صدمات جبران‌ناپذيري بر پيكره صنعت بيمه وارد مي‌كند و باعث مي‌شود تا صنعت بيمه در آينده توان پرداخت تعهدات خود را نداشته باشد و مطمئنا در بلندمدت به زيان جامعه تمام خواهد شد.
وي تاكيد كرد: بايد اطلاعات، اختيار و انگيزه در فعاليت‌هاي اقتصادي و بيمه‌يي همسو شود تا در بلندمدت رفاه جامعه ارتقا يابد؛ از افراد خبره و كارشناس در شوراي عالي بيمه و نهادهاي حاكميتي در سياست‌گذاري و نرخ‌گذاري‌ها استفاده شود تا از به وجود آمدن بحران‌ها در آينده جلوگيري شود. نظارت فعالانه بر شركت‌هاي بيمه همانند كشورهاي توسعه يافته بايد طراحي و پياده‌سازي شود تا صنعت بيمه در تصميم‌سازي و سياست‌گذاري همسوتر عمل كند. هم‌اكنون شاهديم وقتي يك شركت بيمه‌يي در يك رشته از بيمه‌يي زيانده مي‌شود به آيين‌نامه‌هاي موجود عمل نشده و‌ از فعاليت آن جلوگيري به عمل نمي‌آيد كه ضرورت دارد عمل به آيين‌نامه‌هاي بيمه مركزي مورد تاكيد قرار گيرد. اين كارشناس ارشد صنعت بيمه اضافه كرد: يكي از دلايل زيانده بودن رشته بيمه درمان اين است كه بيمه درمان در اختيار بخش اداري و مالي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي است كه به دنبال منفعت فردي خود و همكارانشان هستند و بر اين اساس شركت‌هاي بيمه را تحت فشار قرار داده و متاسفانه به دليل نظارت ناكافي موفق به پياده كردن منويات خود مي‌شوند.
نورعلي‌زاده در ارتباط با زيانده بودن بيمه شخص ثالث گفت: دليل عمده زيانده بودن شخص ثالث از جنبه اختيار است. افزايش 10درصدي تعهدات شخص ثالث و عدم افزايش حق بيمه در سال 94 صنعت بيمه را با هشدارهاي جدي مواجه كرده است. زيرا براساس مطالعات، عمده خسارت‌هاي شخص ثالث در سال دوم و سوم از صدور بيمه‌نامه پرداخت شده و اين رخداد در كل صنعت بيمه را با شكاف 10درصدي در درآمد و هزينه رشته ثالث اتومبيل مواجه كرده است. با يك محاسبه ساده متوجه مي‌شويم كه اگر در سال 94 حق بيمه شخص ثالث اتومبيل بالغ بر 12هزار ميليارد تومان شود اين 10درصد به معني 1200ميليارد تومان است كه مقايسه اين رقم با سرمايه شركت‌هاي بيمه حدود سه هزارميليارد تومان ارزش دارد به ما مي‌گويد كه سهامداران شركت‌هاي بيمه تقريبا 40درصد حق و حقوق خود را با اين تصميم از دست داده‌اند.
حال بايد تحليل كنيم كه چه كسي اختيار داشت؟ آيا اطلاعات كافي در اين تصميم وجود داشت؟ و آيا انگيزه تصميم‌گيران (مشخصا دولت) با انگيزه سهامداران شركت‌هاي بيمه همسو بود؟ و آيا در اين ناهمسويي مي‌توان رشد و بالندگي صنعت بيمه را انتظار كشيد؟ با اين تصميم اشتباه، خطر زيان و ورشكستگي براي برخي شركت‌ها وجود دارد.
وقتي مي‌گوييم سهامداران، عده‌يي ممكن است به ياد افراد خودخواه و مرفه‌ بي‌درد بيفتند حال آنكه اغلب سهامداران شركت‌هاي بيمه را صندوق‌هاي بازنشستگي تشكيل مي‌دهند كه با اين سرمايه‌گذاري‌ها، اميد داشتند بتوانند رفاه بازنشستگان عزيز را فراهم آورند. آيا در اين تصميم كه اختيار آن نزد دولت بود، رفاه بازنشستگان لحاظ شد؟ بايد به اين درك برسيم كه مسوولانه برخورد كردن، لازمه اختيار داشتن است و مسوول محترم بايد با اطلاعات كافي از اختيار خود استفاده كند.
وي گفت: دولت بايد رفاه بلندمدت را حداكثر كند نه كوتاه‌مدت را زيرا با اقدامات كوتاه‌مدت و مقطعي نمي‌توان گره‌يي از مشكلات اقتصادي و مردم را حل كرد. همچنين ضرورت دارد دولت اطلاعات كافي را به همراه همسويي منصفانه انگيزه و اختيار درخصوص كليه بخش‌ها در نظر بگيرد.
به گزارش خبر اقتصادی، وي در پايان پيشنهاد داد: بايد عقلاي دولت و بخش خصوصي در يك اتاق فكر براي صنعت بيمه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كنند و رفتارهاي عوام‌گرايانه را مديريت كنند و از تجربه و پيشنهادات كارشناسان خبره داخلي و خارجي استفاده شود. هم‌اكنون شاهد فعاليت شوراي عالي بيمه هستيم اما اختيار بالاي آن در كنار تخصص ناكافي اعضا، اثربخشي آن را كاهش داده است. لازم است دولت از وجود افراد خبره استفاده كند تا با پيش‌بيني چالش‌ها و ارائه راهكارهاي مناسب از زيان و ورشكستگي صنعت بيمه جلوگيري كند.

منابع دیگر:
  • ساعت 24
  • بنکر
  • بیما
۹۴/۰۵/۱۱
۱۰:۲۶

بانک پاسارگاد موزه تخصصی پاسارگاد را می سازد

خبرگزای پانا: مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت : عملیات ساخت موزه پاسارگاد با پیگیری ها و رهنمودهای ویژ ه دکتر سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور و همکاری بانک پاسارگاد به مرحله اجرا رسیده است .

به گزارش خبرگزاری پانا، مصیب امیری با بیان اینکه بانک پاسارگاد ساخت و تأمین اعتبارات مورد نیازموزه تخصصی پاسارگاد را متقبل شده است افزود : با توجه به اینکه عملیات اجرایی ساخت موزه پاسارگاد آغاز شده پیش بینی می شود این موزه تخصصی تا 2 سال دیگر به بهره برداری برسد.
امیری افزود: «موزه تخصصی پاساگاد در فضایی به مساحت 43 هزار و 654 مترمربع در حال ساخت است که در سفر هیات دولت به فارس مبلغ پیشنهادی 5 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ساختمان موزه پاسارگاد ارایه شد.
وی در ادامه افزود: اجرایی شدن عملیات ساخت موزه پاسارگاد و سایر موزه‌های استان که در سفر هیات دولت به فارس مورد تاکید قرار گرفت با پیگیری‌ها و رهنمودهای ویژه سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه هم اکنون شاهد شروع مجدد ساخت و تکمیل موزه پاسارگاد در این استان هستیم.
مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس اضافه کرد: از سال 1390 تا کنون بیش از 43 میلیارد و 224 میلیون ریال اعتبار در این موزه هزینه شده است.
وی در ادامه گفت: مساحت ساختمان موزه 4 هزار و 250 متر مربع است که شامل 5 گالری، گنجینه، مرکز انتشارات و پژوهشکده ، فضاهای خدمات موزه ای و ... است
وی با بیان اینکه طراحی اولیه و عملیات ساخت این موزه به قبل از انقلاب برمی‌گردد گفت: «از سرگیری عملیات اجرایی موزه پاسارگاد عملا از سال 87 آغاز شد که با رویکرد جدید و اضافه شدن وسعت ساختمان همراه بود به طوری که ساختمان قدیمی موزه که هزار و 700 متر مربع وسعت داشت در حال حاضر به 4 هزار و 250 مترمربع افزایش پیدا کرده است.
مدیر کل میراث فرهنگی فارس اضافه کرد: موزه پاسارگاد دو طبقه طراحی شده که دارای یک طبقه زیر زمین و طبقه همکف است و شکل ظاهری ساختمان با توجه به در نظر گرفتن حریم مجموعه جهانی پاسارگاد در زیر خاک مدفون است و پس از تکمیل، گردشگران این موزه را به صورت یک تپه خاکی می‌بینند که این اقدام در جهت حفظ حریم مجموعه جهانی پاسارگاد است.

۹۴/۰۵/۱۱
۰۹:۰۱

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: نظام بانکی کشور هم‌سو با تولید ملی اصلاح شود

خبرگزاری تسنیم: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید فکر اساسی کرد که همزمان با اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور ساختار نظام بانکی هم‌سو با تولید ملی اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، سید حسن هفده‌تن ظهر امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری لرستان برگزار شد، اظهار داشت: لرستان سرزمینی است که سرشار از قابلیت‌‍‌ها و ظرفیت‌ها است ولی با مشکلات عدیده و بزرگی رو به رو است.
وی افزود: می‌بینیم هر کشور موفقی برای اینکه به توسعه پایدار برسد شایسته سالاری شرط نخست و مهم آن است و این نگاه شایسته سالاری می‌تواند بدون توجه به طایفه گرایی و دوست گرایی روند رو به رشدی برای توسعه پایدار و متوازن باشد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در کشورهای اروپایی مانند کشور سویس تمام مزیت‌‌ها و ویژگی‌های پیشرفت در شهرهای مختلف به صورت متوازن و عدالت محور انجام شده است و انگیزه ای برای مهاجرت وجود ندارد و یکی از علت‌های آن تمرکز زدایی در واگذاری مسئولیت‌ها به مناطق است.
وی عنوان کرد: از ابتدای دولت تدبیر و امید و حتی دولت‌های قبل نیز اعتقاد ما برمبنای تجربیات موفق دنیا این است که اگر می‌خواهیم توسعه پایدار و متوارن اتفاق بیفتد باید بخش قابل توجهی از اختیارات دولت را به استانداری واگذار کنیم به عنوان مثال فاصله شهر ایلام و کرمانشاه 50 کیلومتر است اما فاصله توسعه یافتگی آنها بیش از 50 سال است.
هفده تن تصریح کرد: دلیل عدم توازن در توسعه یافتگی این است که واگذار می‌کنیم ولی عمل نمی‌کنیم و این نیز در کلام قرآن وجود دارد که چرا چیزهایی را می‌گوییم که عمل نمی‌کنیم.
وی خاطر نشان کرد: 182 هزار مورد قوانین و مقررات دادیم که اگر یک گرم وزن داشته باشند به پای هر تولید کننده و کار فرمایی 182 کیلو بار است که قابل تحمل نیست و معتقد هستیم دولت‌ها و وزارت‌خانه‌ها باید در مورد تراکم قوانین و مقرارت تصمیم جدی بگیرند چرا که کارکرد قوانین و مقررات را به شدت کاهش می‌دهد و در عرصه روابط کار این کار را عملی کردیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: ما فصل 11 قانون کار را تعطیل کردیم یعنی به هیچ بازرس و مسئول کاری اجازه نمی‌دهیم در کارگاهی با نگاه مچ گیری وارد شوند.
وی عنوان کرد: باید به فکر کاهش قوانین و مقررات و منسوخ کردن آیین نامه و دستورالعمل‌ها باشیم چرا که ما در عصر نانو تکنولوژی و موج ششم نوع آوری هستیم که طول موج این نوآوری 10 سال است یعنی قوانین و مقررات با بهترین حالت هم عمر بیشتری ندارد.
هفده تن بیان کرد: یکی از علت‌های نبود قوانین و مقررات خوب و عدم اثر بخشی آنها، عدم حضور تشکل‌های تخصصی و صنفی در نهادهای دولت است چرا که کارشناس دولتی با تجربه بالا فقط در محیط اداری بوده و با کارشناسی که 40 در معدن بوده نگاه و ایده متفاوتی دارد و بهتر است که از وجود بخش خصوصی در اصلاح قوانین و مقررات استفاده کنیم.
وی افزود: دستور اکید داریم که هر آیین‌نامه‌ای را جهت تصحیح به بخش خصوصی متخصص آن بخش بدهیم و نگاه کشور ما تولید محور نیست و تا این نگاه تغییر پیدا نکند در افزایش بهره وری سرمایه و افزایش تولید نداریم.
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: باید زیر ساخت‌های توسعه را به گونه‌ای فراهم کنید که شرایط برای جذب سرمایه گذاری فراهم شود.
وی اظهار داشت: سرمایه گذار، سرمایه گذاری می‌کند و زمانی که مشکل ارائه به بازار دارد گرفتن تسهیلات لازم دارد ولی بانک‌های ما از جنس تولید و توسعه نیستند و این بزرگترین مشکل تولید کشور است و باید فکر اساسی کرد که همزمان با اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور فکری برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور در هم سویی با تولید ملی باشیم که اگر این اتفاق نیفتد همواره تولید کننده ما مشکل دارد رتبه‌های ما رتبه‌های خوبی نیست.
هفده تن عنوان کرد: لرستان روی گنج خوابیده است و ظرفیت‌های خوبی دارد و اگر دولت به استاندار کمک کند گردشگری می‌تواند این استان را از حق نفت بی‌نیاز کند.
وی تصریح کرد: خام فروشی سنگ در اقتصاد کشور ارزش افزوده دی بی تی کشور را به شدت کاهش داده است در کشور به ویژه استان در زمینه سنگ باید تغییراتی ایجاد شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: باید تلاش کنیم کیفیت تولید سنگ را بالا ببریم و بازارهای خوبی را در منطقه می‌تواند داشته باشد چرا که سنگ لرستان مانند فرش دستباف و ماشین مرسدس بنز در دنیا است و دولت نیز باید تمامی هم و غم خود را برای صادرات سنگ بگذارد.
وی عنوان کرد: دستورالعمل ها و بخش نامه‌ها باید شفاف باشد چرا که بخش نامه‌های دو پهلو مشکلی از تولید حل نمی‌کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر به تولید اعتقاد داریم و این که تولید اقتصاد مملکت را می‌سازد باید دستورالعمل‌ها واضح باشند.
هفده تن تصریح کرد: مسئله دیگر جایگاه تشکل‌ها است چرا که تشکل‌های ما قدرت مند نیستند و علت آن‌ها در ساختار آن‌ها است چرا که سوسیالیستی هستند به ویژه درتشکل‌های کارگری و کار فرمایی این وجود دارد.
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: یکی از 10 برنامه دست آورد محور در حوزه روابط کار آغاز کردیم و طراحی ساختار جدید تشکل ها با هدف توانمند سازی و قدرت مند سازی تشکل‌ها به گونه‌ای باید باشد که در جایگاه واقعی خود از نظر کرامت قرار گیرند که دولت بدون حضور آنها چیزی را مصوب نکند.
وی گفت: در صورت داشتن نتیجه خوب، قدرت را به تشکل‌ها واگذار کنیم و دولت در خدمت تشکل‌ها باشد.
هفده تن خاطر نشان کرد: منافع کارگر و کارفرما را در راستای منافع ملی تعریف کردیم و طرحی که برد خوبی دارد اجماع سازی می کنیم تا منافع هر دو تامین شود و همدلی که به برکت نگاه استاندار هست به وجود آید.

۹۴/۰۵/۱۱
۱۲:۴۴

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران: بدهی دولت به بانک ملی در 2 سال اخیر 40 هزار میلیارد ریال افزایش یافت

خبرگزاری تسنیم: عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران از افزایش ۴۰ هزار میلیارد ریالی بدهی دولت به این بانک در دو سال اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، برات کریمی عصر امروز در آیین تودیع و معارفه مدیر اداره امور شعب بانک ملی ایران در استان سمنان در سالن اجتماعات این بانک اظهار داشت: دولت هم‌اکنون 170 هزار میلیارد ریال به بانک ملی بدهی معوقه دارد.
وی افزود: این در حالی است که در دو سال قبل دولت حدود 130 هزار میلیارد ریال به بانک ملی ایران بدهی معوقه داشته است.
معاون امور شعب بانک ملی ایران با اشاره به مجموع بدهی دولت به بانک‌های کشور تصریح کرد: دولت در مجموع حدود یک هزار میلیارد ریال به سیستم بانکی کشور مقروض است.
کریمی با اشاره به اینکه بانک ملی ایران وظایف دشواری را بر عهده دارد که باید به انجام برساند تصریح کرد: از طرفی این بانک به عنوان بانک دولتی باید تکالیف دولتی را به انجام رسانده و از طرفی نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی مهم باید به فکر سود دهی باشد.
وی با اشاره به نقش بانک‌ها در توسعه اقتصادی هر کشور تصریح کرد: در واقع می‌توان گفت که بانک‌ها موتور محرکه اقتصاد کشور هستند.
عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران  با اشاره به اینکه منابع این بانک بسیار محدود است تأکید کرد: اما برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و تولیدی مشکلی وجود ندارد.
در این مراسم، ضمن تقدیر از علیرضا کلانتری، حسن مونسان به عنوان مدیر جدید اداره امور شعب بانک ملی ایران در استان سمنان معرفی شد.

۹۴/۰۵/۱۱
۱۸:۳۴

خیز موسسات مالی غیرمجاز برای برهم زدن بازار ارز روزهای پساتحریم نباید به نفع موسسات مالی غیرمجاز تمام شود

قیمت ارز پس از لغو تحریم ها به سمت کاهش می رود و یا افزایش؟برای پاسخ به این سوال ابتدا باید نقش موسسات مالی غیرمجاز را در بدنه اقتصاد دید.موسساتی که از سال های دور شکل گرفتند و در دوره های مختلف تنش هایی را در اقتصاد ایجاد کردند.زمانی افزایش قیمت ارز و در مقطع دیگر گران شدن طلا بود.با این اوصاف تا زمانیکه موسسات مالی تعیین و تکلیف نشود نمی توان به راحتی در موردآینده نرخ ارز صحبت کرد.

خبرگزاری خانه ملت- گروه اقتصادی؛ نرخ ارز برای رسیدن به ثبات نیازمند آرامش و تعادل است اما سود برخی از بخش ها در تلاطم است؛لذا این نگرانی به نمایندگان مجلس هم سرایت کرده است.آنها معتقدند دولت در دوران پسا تحریم باید عزم خود را جزم کند تا مانع هر گونه اخلال در نظام اقتصادی شود.در این میان بانک مرکزی مهم ترین بازیگر در ثبات بازار است.
براین اساس اگر موسسات مالی غیرمجاز و صرافی‌ها که زیر چتر دانه درشت‌ها فعالیت می کنند حذف و قانونمند نشوند نمی توان پیش بینی ها را به سمت روزهای مثبت سوق داد و هر لحظه احتمال کمبود ارز در بازار وجود دارد.زمانی که تحریم ها آغاز شد این گونه مجموعه ها بودند که با شگرد های خاص خد اقتصاد ایران را متحمل خسارت های جبران ناپذیر کردند.در مقطعی قیمت دلار از سه و هزار 500 تومان عبود کرد و قیمت طلا ساعتی گران شد.لذا برای اینکه اتفاق سال های  گذشته رخ ندهد باید موسسات مالی غیرمجاز از بدنه اقتصاد جدا شوند.
دراین باره با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت و گوهایی انجام دادیم که در ادامه از نظرتان می گذرد.
 
 
 
موسسات مالی غیرمجاز ادامه حیات می دهند اما صندوق قرض الحسنه مساجد تعطیل شدند
حسینعلی حاجی دلیگانی عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره اینکه این نگرانی وجود دارد که با حضور موسسات مالی غیرمجاز و عدم تعطیلی چنین مجموعه‌های پس از برداشته شدن تحریم ها مشکلات و نوسانات طلا و ارز مجددا در کشور بگیرد به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت:اولین نکته در این جریان عدم گره زدن مشکلات داحلی پس از برداشته شدن تحریم ها است،مدت طولانی است که در مورد ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز که توان برهم زدن بازار را دارند، تذکر داده شده است.
وی افزود:بارها از دولت خواسته ایم که تکلیف موسسات مالی غیرمجاز را مشخص کند،ولی این مهم رخ نداده است.لذا فارغ از بحث خروج از تحریم ها یکی از وظایف دولت این بود که موسسات مالی غیرمجاز را در مسیر درست هدایت کند،دولت به خاطر حذف تحریم ها نباید موسسات مالی غیرمجاز را تعطیل کند بلکه به علت سیاست‌های داخلی باید چنین تصمیم گیری کند.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد:مهم ترین نگرانی دراین بعد باید اجرای قانون باشد ما این نگرانی را داریم که مبادا قانون به درستی اعمال نشود و دانه درشت‌ها از دست مسولان نظارتی بانک مرکزی خارج شوند،متاسفانه با موسسات مالی غیرمجاز که شعب آن روز به روز درحال افزایش است دولت هیچ برخوردی نمی کند.
 
موسسات مالی غیرمجاز به راحتی نفس می کشند
 
وی با انتقاد از عملکرد دولت دربرخورد با موسسات مالی غیرمجاز تصریح کرد:در شرایطی که موسسات مالی غیرمجاز به راحتی نفس می کشند بانک مرکزی صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفتند و وام های بسیار جزیی به نیازمندان می دهند را تعطیل کرده است.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد:کارت خوان مجموعه‌های قرض الحسنه که در مساجد فعالیت دارند قطع شده و این در حالی است که برخی از آنها برای دریافت مجوز به بانک مرکزی مراجعه کرده بودند.از این رو بانک مرکزی به جای آنکه مانع ارایه خدمات واقعی این بخش های شود بهتر است موسسات مالی غیرمجاز که توان برهم زدن بازار ارز ،طلا و پایه پولی کشور را  دارند ساماندهی  و در مسیر درست هدایت کند.
وی گفت:اگر بانک مرکزی توانایی شناسایی موسسات قرض الحسنه تک شعبه ای مساجد را دارد،چطور نمی تواند فعالیت  موسسات مالی غیرمجاز را که با تبلیغات کذب بخش قابل توجهی از ثروت و دارایی های مردم را از آن خود کردند را بگیرد.؛لذا این اتفاق نشان می دهد که موسسات غیرمجاز مورد هدف و برخورد نیستند.
عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید قدرت تشخیص داشته باشد و به سراغ موسساتی برود که کار خلاف قانون انجام می دهند،توضیح داد:صندوق‌های قرض الحسنه مساجد هیچ کار خلاف قانون انجام نمی دهند و حداکثر وام های که در این مجموعه ها داده می شود کمتر از 10میلیون تومان است به همین دلیل خیلی راحت می توان قانون را دراین بخش پیاده سازی کرد.اما موسسات مالی غیرمجاز در نظام اقتصادی خلل ایجاد می کنند.
وی افزود:با توجه به توضیحات ارایه شده به دولت توصیه می کنم که نسبت به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز هوشمندانه رفتار کند.اگر در تعیین و تکلیف این بخش مجددا تاخیری صورت گیرد به طور قطع بعد از برداشته شدن تحریم ها چالشی که موسسات مالی غیر مجاز می توانند پدید آورند،خیلی زیاد خواهد بود.
وی با بیان اینکه در زمان تحریم ها استفاده از دلار برای گردش مالی به درستی تصمیم گیری نشده بود اذعان داشت:دولت باید بداند بعد از برداشته شدن تحریم ها و آمدن ارز به کشور،مسیر استفاده درست از دلاردر کدام بخش و جهت است؛ از این رو دلارهای آزاد شده باید به بخش تولید تزریق شود.
 
 
موسسات مالی غیرمجاز به شدت زیان خواهند دید
رجب رحمنی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره تاثیرمنفی  که موسسات مالی غیرمجاز پس از برداشته شدن تحریم ها می‌تواند براقتصاد کشور بگذارد به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت:دولت باید برای پساتحریم برنامه جدی داشته باشد و از هم اکنون اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کند.عده ای خاص نان شان در تحریم بود و هرگز دوست نداشتند چنین مشکلی حل شود؛لذا این گروه اگر نتوانند سود ببرند برای برهم زدن اقتصاد از هیچ تلاشی غفلت نخواهند کرد.
 
اگر تحریم ها برداشته شود نقدینگی مردم به سمت واقعی خود می رود
وی افزود:یکی از بخش‌های که با حذف تحریم ها دچار مشکل می شود موسسات مالی غیرمجاز است.در زمان تحریم ها بازار با رکود مواجه شد و موسسات مالی که از دولت مجوز نداشتند با پرداخت نرخ سود بالا نقدینگی مردم را به سمت خود جذب کردند. اگر تحریم ها برداشته شود اقتصاد رونق می گیرد و نقدینگی مردم به سمت واقعی خود می رود لذا موسسات مالی غیرمجاز به شدت زیان خواهند دید.
رحمنی ادامه داد:دولت باید مراقبت کند تا موسسات مالی غیرمجاز با فعالیت‌ها غیرقانونی خود فضای اقتصادی کشور را متلاطم نکند ،اگر به هر دلیلی دراین بخش ضعفی وجود داشته باشد،قابل پیش بینی است فضای اقتصادی با نوسان هایی روبرو شود.
عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:در دوران پساتحریم تحولات مختلفی در بازار رخ خواهد داد .حال اگر چنین امری مدیریت نشود برخی از موسسات با فعالیت‌های غیرقانونی خود باعث افزایش نرخ تورم می شوند،حتی نرخ ارز به صورت غیرواقعی کاهش یا افزایش پیدا می کند.
وی با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجازنمی خواهند سرمایه‌های مردمی ازموسساتشان خارج شود،افزود:دولت باید به شدت اهرم های نظارتی خود را تقویت کند تا جلوی نفوذ این بخش ها را از بازار بگیرد.تاکنون نظارت های دولت بر فعالیت موسسات مالی غیرمجاز مناسب نبوده ،به همین دلیل دیدیم که این گروه دامنه کاری خود را گسترش داد ،دولت چاره ای جر تعطیل کردن موسسات مالی غیرمجاز را ندارد.
عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:برخی از موسساتی مالی غیرمجاز که درخواست مجوز کردند نیز باید از سوی بانک مرکزی مدیریت شوند تا آنها خارج از قوانین بانک مرکزی فعالیتی نکنند.مردم بیش از هر زمان دیگر به آرامش و ثبات قیمت کالاها در بازار نیاز دارند.
وی تاکید کرد:دولت باید تکلیف خود را با موسسات مالی غیرمجاز مشخص کند .اگر قرار است تعطیل شوند پس نیازی به تعلل نیست.
 
 
احتمال برهم زدن بازار توسط موسسات مالی غیرمجاز وجود دارد
 
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره نقش موسسات مالی غیرمجاز که می توانند باعث برهم زدن بازار شوند به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت:رفع تحریم ها در دو بخش سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی اثر می گذارد.در بخش سیاست‌های مالی مهم ترین نکته رعایت انظباط مالی است که ما از دولت می خواهیم دراین حوزه تمام سعی خود را بکند،حجم قابل توجهی وجه نقد در سیستم دولتی می‌آید لذا نظام بودجه بندی باید به گونه ای باشد  تا خدشه ای وارد نشود. این پول باید وارد  حوزه های عمرانی و تملک دارایی شود و در هزینه های جاری دولت راه پیدا نکند.
وی افزود:درسیاست‌های پولی که دولت در دوران پساتحریم باید مدنظر قرار دهد،کنترل دلار صرافی‌ها است.ما اعتقاد داریم که براساس شناوربودن قیمتها، نرخ ارز مشخص می شود؛لذا این احتمال وجود دارد که دلالان،صرافی ها و موسسات مالی غیرمجاز و غیرموجه که تنها به فکر سود خود هستند بازار را به هم بریزند.
عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد:با توجه به احتمال حضور موسسات و صرافی های غیرمجاز در بازار ارز،بانک مرکزی اول  باید نقش نظارتی خود را پررنگ کند تا هیچ مجموعه ای نتواند اخلال در بازار ایجاد کند.از این رو توصیه می کنم تا حذف تحریم ها بانک مرکزی در دومین اقدام ،حساب خود را با سایر بانک ها تسویه کند و میزان طلب وبدهی مشخص شود.سومین  کاری که دولت باید انجام دهد ارزهای سرگردان را ساماندهی کند.
جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه نقش نظارتی دولت در دوران پساتحریم باید گسترش پیدا کند،تصریح کرد:اگر دولت بر وضعیت موسسات مالی غیرمجاز ،صرافی ها و بازار ارز نظارت های لازم را نداشته باشد ،دلارهای آزاد شده به سمت وسوی می رود که تنها تورم زا است و باعث از بین رفتن اقتصاد می شود.
وی تاکید کرد:دولت و مجلس درکنار هم می توانند بر وضعیت بازار ارز کنترل‌های لازم را داشته باشند و اجازه ندهند تخلفی صورت گیرد./

۹۴/۰۵/۱۱
۰۸:۴۱

در دیدار سفیر اسپانیا با فعالان اقتصادی لرستان مطرح شد: حضور بانکهای اسپانیا درایران/ در بخش پتروشیمی سرمایه گذاری می شود

خرم آباد - سفیر کشور اسپانیا در ایران با اشاره به اینکه اسپانیا در حوزه پتروشیمی در ایران سرمایه گذاری می کند، گفت: در پایان سال با برداشته شدن تحریم ها وضعیت روابط و مبادلات عادی تر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پدرو ویینا در دومین روز سفر خود به لرستان در جمع فعالان اقتصادی و نمایندگان واحدهای تولیدی استان با اشاره به توافقات هسته ای صورت گرفته بین ایران و ۱+۵ اظهار داشت: امیدورایم با توافقات صورت گرفته در پایان سال و یا شروع سال آینده وضعیت نرمال و طبیعی تری را در حوزه های مختلف همکاری داشته باشیم.
اسپانیا خود قربانی تحریم ها است
وی با بیان اینکه اسپانیا روابط دوجانبه خوبی را با ایران داشته است، تصریح کرد: اسپانیا خود قربانی تحریم ها است.
سفیر کشور اسپانیا در ایران با تاکید بر اینکه اسپانیا دومین کشور وارد کننده نفت خام از ایران بود که به دلیل تحریم ها این موضوع با مشکل مواجه شده بود، افزود: امیدورایم که با برداشته شدن تحریم ها وضعیت روابط و مبادلات اقتصادی بین ایران و اسپانیا عادی تر شود.
ویینا با اشاره به اینکه امیدورایم بتوانیم صادرات و واردات به ایران را بهینه کرده و پیشرفت دهیم، گفت: به دنبال تسهیل روابط با ایران هستیم و در همین مورد سه وزیر صنعت، راه و شهرسازی و امور خارجه اسپانیا به ایران سفر می کنند.
وی در ادامه در پاسخ به سوال نمایندگان واحدهای تولیدی استان در رابطه با زمینه سازی برقرری ارتباط با شرکت ها توریستی در حوزه توسعه صنعت توریسم در لرستان گفت: در سالهای اخیر تعداد توریست های اسپانیایی که به ایران می آیند سه برابر شده است.
شرکت های گردشگری اسپانیا به لرستان می آیند
سفیر کشور اسپانیا در ایران با تاکید بر اینکه ارتباط دو کشور اسپانیا و ایران در حوزه صنعت گردشگری می تواند عامل پیشرفت هر دو کشور باشد، افزود: در دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ صنعت توریسم در اسپانیا ضعیف بود که با تلاش هایی که کردیم این صنعت را ارتقا داده و در حال حاضر از نظر تعداد توریست هایی که از اسپانیا دیدن می کنند رتبه سوم را داریم.
ویینا با بیان اینکه کشور اسپانیا ۴ میلیون نفر جمعیت داشته و سالانه ۷۰ میلیون توریست از این کشور بازدید می کنند، تصریح کرد: در اسپانیا نرخ بیکاری را به وسیله بهبود صنعت گردشگری کاهش دادیم.
وی یادآور شد: در آینده حتما شرکت های گردشگری اسپانیا به ایران و به لرستان سفر می کنند.
سفیر کشور اسپانیا در ایران در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر بانک های اسپانیا در ایران حضور ندارند، اظهار داشت: با برداشته شدن تحریم ها شاهد حضور بانک های اسپانیا در ایران خواهیم بود.
سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی قطعا انجام می شود
ویینا با بیان اینکه با توجه به سفر وزرای اسپانیا به ایران نظر من این است که در بحث مدیریت اقتصادی دوجانبه بین کشورها و در حوزه فعالیت های بانکی ارتباطاتی شکل خواهد گرفت، تصریح کرد: بانک های کوچک و محلی اسپانیا منتظر برداشته شدن تحریم ها هستند تا در ایران حضور داشته باشند.
وی با تاکید بر حضور هیئت های سرمایه گذاری صنعتی اسپانیا در ایران افزود: باید با شرکت های صنعتی ایران مذاکراتی داشته باشیم.
سفیر کشور اسپانیا در ایران با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی قطعا انجام می شود، گفت: حوزه ماشین آلات عمرانی نیز مورد علاقه ما بوده و هیئت اقتصادی در این رابطه به ایران می آیند.
ویینا یادآور شد: اسپانیا تجربه بسیار خوبی در رابطه با جاده سازی، راه آهن و فرودگاه دارد که می تواند آنها را با ایران به اشتراک بگذارد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالا یکی از فعالان اقتصادی استان در رابطه با وضعیت حوزه کشاورزی در کشور اسپانیا و نحوه مدیریت مصرف آب در این کشور گفت: کمبود آب یک حقیقت است و ما در حوزه کشاورزی تمرکز خود را بر مدیریت بهینه مصرف آب و مصرف درست آب تمرکز کرده ایم.
وضعیت ایران در رابطه با کمبود آب مشابه اسپانیا است
سفیر کشور اسپانیا در ایران با بیان اینکه استراتژی آب کمتر، کشت بیشتر را برای خود تعیین کرده ایم، تصریح کرد: وضعیت ایران در رابطه با کمبود آب مشابه اسپانیا است.
ویینا با تاکید بر اینکه آب حوزه کشاورزی در اسپانیا به روش ابیاری قطره ای استفاده می شود و استفاده از کشت های گلخانه ای استراتژی اسپانیا است، افزود: کشاورزی در اسپانیا با استفاده از آبیاری قطره ای و کشت گلخانه ای پیشرفت کرده است.
وی یادآور شد: اسپانیا با به کارگیری این دو روش تبدیل به اولین تولید کننده محصولات کشاورزی در اروپا شده است.
سفیر کشور اسپانیا در ایران افزود: وزیر صنعت اسپانیا با حضور در ایران در رابطه با حوزه کشاورزی و ارتباط در این رابطه مذاکره خواهد کرد.

۹۴/۰۵/۱۱
۱۳:۵۲

نرخ سود تضمین کننده بانکداری اسلامی نیست

نایب رییس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر گفت: در حال حاضر این موسسه موفق شده است از لحاظ میزان سپرده و ارائه خدمات 7  بانک رسمی کشور را پشت سر بگذارد و این موفقیت بزرگی است که به سادگی به دست نیامده است.

مراسم  رونمایی از تمبر موسسه اعتباری با حضور دکتر عیسی رضایی مدیر عامل این موسسه ، دکتر فریدون همتی- مشاور ارشد وزیر کشور ، مهندس دهناد مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، حضرت حجت الاسلام و المسلمین بنایی-مشاور عالی رئیس قوه قضاییه در امور مجلس، مهندس نجاری - قائم مقام شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، روسای محترم دفاتر مراجع و آیات عظام، حضرت حجت الاسلام و المسلمین فصیحی- مشاور و رئیس دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی آقای دکتر لاریجانی در قم، جواد فهیمی پور - قائم مقام موسسه اعتباری کوثر، محمد رضا جهانی- رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری کوثر، امیر آبادی- نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی، حضرت آیت الله حسینی قزوینی – استاد حوزه و دانشگاه و اعضای شورای اداری استان قم برگزار گردید.
دکتر عیسی رضایی مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر با اشاره به تاریخچه تاسیس این موسسه گفت: آخرین موسسه ای  که پا به عرصه بانکداری گذاشت موسسه اعتباری کوثر بود ولی پس از 15 سال اولین موسسه ای که توانست در سال 92 مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ نماید موسسه کوثر بود.
وی اظهار داشت : این موسسه که از سال 90 فعالیت خود را آغاز و با استراتژی مشخص و مدون امروز به حمدالله توانسته است با ایجاد 350 شعبه در سراسر کشور خدمات مالی قابل توجهی به مردم ارائه نماید به طوری که پس از تنها دو سال فعالیت مجوز رسمی خود را از بانک مرکزی دریافت کرد.
وی افزود: پرسنل کوثر از بین افراد خوش فکر و تحصیل کرده و صرفا با مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری، IT ، بانکداری و مدیریت بازرگانی به کار گرفته شده اند که این امر با توجه به تخصص و تجربه کارکنان خود یکی از عوامل موفقیت و پیشرفت قابل توجه موسسه در سطح کشور به خصوص استان قم بوده است.
نایب رییس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر گفت: در حال حاضر این موسسه موفق شده است از لحاظ میزان سپرده و ارائه خدمات 7  بانک رسمی کشور را پشت سر بگذارد و این موفقیت بزرگی است که به سادگی به دست نیامده است.
وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی موسسه اعتباری کوثر از ابتدا به شکل متمرکز و فراگیر طراحی شده است، ادامه داد: این مهم سبب افزایش سرعت ارائه خدمات در این موسسه گردید و امکان افزایش شعب را در مراحل راه اندازی بدون محدودیت و مشکل بوجود آورد.
وی تصریح کرد: وام قرض الحسنه در موسسه اعتباری کوثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال بدون حتی یک ریال کارمزد به مشتریان پرداخت می شود و این امر که در بین کلیه بانک ها و موسسات سابقه نداشته است به دلیل اعتقاد مسئولین به سنت حسنه قرض الحسنه است که خداوند در قرآن وعده پاداش 18 برابری را در مقابل آن داده است. این موفقیت حاصل نام کوثر و خیر کثیر است که موجب دلگرمی ما در این راه می شود.
دکتر رضایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کل فعالیت اقتصادی کشور بانک محور بوده و نزدیک به 88 درصد تامین مالی فعالیت اقتصادی به عهده بانکها می باشد. کوثر نیز یکی از موسسات اعتباری دارای مجوز رسمی فعالیت است که الحمدالله فعالیت آن در سطح کشور خوب بوده و رضایت داریم.
وی در تبیین مدل جدیدی از بانکداری اسلامی را در نظام بانکی کشور ضروری دانست و اظهارداشت: نرخ سود تضمین کننده بانکداری اسلامی نیست. به این مضمون که می توان وامی را در چارچوب موازین شرعی پرداخت کرد با نرخ بالا ولی شما در جایی دیگر وامی بپردازید با سود دو درصد ولی چون رعایت موازین شرعی را انجام نداده قاعدتا اسلامی بودن آن زیر سوال است.
دکتر رضایی افزود: در واقع مشکل ما در این زمینه این است که ما خبره مسایل شرعی نیستیم و اجرا کننده استانداردها و قوانین هستیم لاجرم خواست ما از مراجع محترم و آیات عظام ارائه الگوی عملی از بانکداری اسلامی و تعریف استانداردها در این حوزه است و با توجه به توصیه های موکدی که در دیدار با مراجع محترم در استان قم مطرح گردید نسبت به حذف کارمزد و جریمه دیرکرد از وام های قرض الحسنه اقدام نمودیم تا شک و شبهه را در موارد اخذ کامزد از خود دور کرده باشیم و آخرت خود را به دنیای دیگران نفروخته باشیم که این حداقل کاری است که ما فعلا در این حوزه توانسته ایم انجام بدهیم و خیر آن را نیز الحمدالله دیده ایم همان طور که وعده الهی در کوثر تحقق یافته است.
وی در خصوص تعامل موسسه با دولت تدبیر و امید در راستای سوق دادن منابع کوثر به واحدهای تولیدی گفت: الحمدالله موسسه طی دو سال اخیر این ابتکار را انجام داده که بسیار هم راضی هستیم و امیدواریم در این زمینه نیز دین خود را نام خود ادا کرده و سبب رضایت بسیاری از واحد های تولیدی و کارگران آن شده ایم.
دکتر رضایی با اشاره به صحبت های حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی که کوثر را خیر کثیر برشمردند، بیان کرد:  اگر توفیقی هم داریم نشات گرفته از این نام مقدس می باشد.
وی همچنین با حضور در جمع کارکنان استان قم اظهار داشت: در واقع چون نام کوثر بر ما قرار گرفته باید طوری عمل نماییم که در خور شان این نام باشد و چون در سطح جامعه ما را به این نام می شناسند خدای نکرده به واسطه عمل ما خدشه ای به این نام وارد نشود .
 دکتر رضایی تصریح کرد:باید حرف و عمل در کوثر یکی باشد و با متانت در رفتار و گفتار، شان این نام را رعایت نماییم.
مشاور ارشد وزیر کشور: جهت گیری و هدف گذاری موسسه اعتباری کوثر رویکرد صحیحی است که در سایر بانک ها کمتر دیده می شود
مشاور ارشد وزیر کشور گفت: رویکرد موسسه بر این قرار گرفته است که در زمینه تولید و اشتغال زائی و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بدون کارمزد فعال باشد که این رویکرد بسیار درستی است که ما در بانک ها کمتر با آن مواجه می باشیم.
وی افزود: انشااله در مقام عمل نیز موسسه به همین صورت عمل می نماید و گزارشاتی که به من رسیده حاکی از صحت این مطلب دارد.
وی در ادامه با بیان تقاضای پرداخت تسهیلات از منابع جذب شده در استان قم برای کارهای تولیدی و اشتغال زائی خواستار توجه بیش از پیش موسسه اعتباری کوثر به  بخش تولید و سرمایه گذاری شدند .
مدیر شعب استان قم:  اعتماد مشتریان و مراجع و مسئولین به کوثر بزرگترین سرمایه ما است
مسعود اقدسی مدیر شعب استان قم نیز در این مراسم گفت: اعتماد مشتریان و مراجع و مسئولین به کوثر بزرگترین سرمایه ما است که الحمدالله بابت اجر و مزد پرداخت وام های قرض الحسنه در استان  بدست آورده ایم و انشااله با قوت به این راه ادامه خواهیم داد .
 وی ادامه داد: امسال علاوه بر وام های قرض الحسنه همکاری بسیار خوبی با واحد های تولیدی استان داشته و تسهیلات خوبی با هدایت استانداری در این زمینه پرداخت کرده ایم . همچنین با شرکت و برپایی مراسم فرهنگی از جمله یادواره شهدا سعی کرده ایم دین خود را به نام مبارک کوثر و شهدا میهن اسلامی ادا نماییم و با تولید محصولات فرهنگی مختلفی که برای اولین بار در کشور رونمایی شد در ارتقا سطح فرهنگی جامعه نیز سهیم باشیم.
رونمایی از تمبر یادبود موسسه اعتباری کوثر
سپس در این مراسم از تمبر موسسه اعتباری کوثر که به همت اداره پست جمهوری اسلامی و مدیریت استان قم تهیه گردیده بود رونمایی گردید.
دکتر رضایی مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر رونمایی و تهیه و تکثیر تمبر یادبود موسسه اعتباری کوثر را قدم بسیار مناسبی در گسترش و فراگیر شدن شناخت موسسه اعتباری کوثر دانست و گفت: به حمدالله با کوشش عزیزان در اداره پست این اقدام انجام می گردد و امروز ما شاهد فرهنگ شدن خدمات موسسه اعتباری کوثر به خصوص وام های قرض الحسنه در سطح جامعه و سازمان ها و ادارات هستیم.
مهندس نجاری قائم مقام اداره پست جمهوری اسلامی با بیان اینکه تمبر خدمت به منظور ماندگاری آثار و برکات خدمات سازمان ها و نهادهای خدمتگزار به مردم تهیه و توزیع می گردد، گفت:  برای اولین بار در سطح کشور این کار با ابتکار اداره کل پست قم به منظور قدرشناسی از خدمات قرض الحسنه موسسه اعتباری کوثر انجام می گردد و ما از این بابت اطمینان داریم که خدمات و محصولات موسسه اعتباری کوثر در واقع گره گشا در بخش خدمات و تولید جامعه است.
وی اظهارداشت: این تمبر برای ارسال مراسلات عمومی مردم در سطح دنیا استفاده می شود و در واقع سفیر فرهنگی کوثر به اقصی نقاط جهان محسوب می گردد. ایشان در پایان خواستار همکاری هر چه بیشتر اداره پست و موسسه اعتباری کوثر شدند.
امضاء و تبادل یادداشت تفاهم فی مابین موسسه اعتباری کوثر و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
در پایان مراسم نیز یادداشت تفاهمی فی مابین موسسه اعتباری کوثر و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران امضا و تبادل گردید. در این یادداشت تفاهم که به امضا مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر جناب آقای دکتر رضایی از یک طرف و قائم مقام شرکت پست کل کشور جناب آقای مهندس نجاری از طرف دیگر رسید، بر تعامل و همکاری متقابل دو مجموعه تاکید گشت. بر اساس این یادداشت تفاهم زمینه تیراژ یک میلیون تمبر یادبود موسسه اعتباری کوثر و توزیع آن در سطح ادارات پست و شعب موسسه اعتباری کوثر محقق گردید.

۹۴/۰۵/۱۱
۱۲:۲۶

مدیرعامل بانک سینا مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی شد

مدیرعامل بانک سینا در چهارمین دوره آیین تقدیر سرآمدان روابط عمومی به عنوان مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا در این آیین که روز چهارشنبه 31 تیر ماه 1394 با حضور مدیران روابط عمومی سازمان ها و نهادها، اساتید دانشگاه، صاحب نظران و کارشناسان ارتباطات در مرکز همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، به انتخاب هیات داوران لوح سپاس مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی به مهندس پیشرو اهدا شد. 
بر اساس این گزارش این لوح به پاس خدمات و حمایت های مهندس پیشرو در راستای ارتقاء ارتباطات و ترغیب سازمان به سمت تعالی جویی و تعالی گری در مدیریت ارتباطات با مخاطبان درونی و بیرونی از سوی هیات داوران چهارمین دوره آیین تقدیر سرآمدان روابط عمومی به وی تعلق گرفت.

۹۴/۰۵/۱۱
۱۵:۳۱

"افضل توس" در بانک دی ادغام می‌شود

در راستای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و طبق آخرین تصمیم بانک مرکزی بنا شده مؤسسه غیرمجاز افضل توس در بانک دی ادغام شود، البته هنوز این مهم قطعی نیست.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از تسنیم در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی و به‌خصوص طی دو سال گذشته ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری در نظام بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. البته سالهاست مؤسسات غیرمجاز به‌عنوان معضل اصلی نظام بانکی به شمار می‌آیند و همواره در فعالیت بانک‌ها اختلال ایجاد کرده‌اند. بر همین اساس هم بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پول را در دستور کار خود قرار داده است.
در تازه‌ترین تصمیم گیری‌ها طرحی روی میز بانک مرکزی قرار گرفته که براساس آن بناست مؤسسه غیرمجاز افضل توس در یکی از بانک‌های خصوصی کشور اقدام شود.
گزینه پیشنهادی بانک مرکزی برای ادغام مؤسسه غیرمجاز افضل توس "بانک دی" می‌باشد هرچند کسب اطلاع از این بانک حکایت از آن دارد که هنوز مدیریت بانک دی با ادغام این مؤسسه موافقت نکرده است.
مؤسسه غیرمجاز افضل توس با بیش از 200 شعبه در سطح کشور به فعالیت می‌پردازد ولی برای این فعالیت مجوزی از بانک مرکزی ندارد و سپرده گذاران آن نیز مانند سایر مؤسسات غیرمجاز باید در انتظار سرنوشتی مشابه مؤسسه منحل شده میزان باشند.
منبع:تسنیم

۹۴/۰۵/۱۱
۰۷:۴۶

بانک های پیشرو مشتری محور هستند

محمد علی سهمانی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در سمینار 2 روزه آموزشی کارشناسان روابط عمومی بانک توسعه تعاون دراستان ها با بیان مطلب فوق افزود: طراحی و ابداع خدمات نوین در بانک ، با توجه به نیاز مشتریان، از جمله اهداف استراتژیک بانک توسعه تعاون است و روابط عمومی در این خصوص بازوی بانک در شناسایی این نیازها از طریق افکارسنجی و نظرسنجی از مشتریان به شمار می آید.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون حوزه روابط عمومی و بازاریابی  را از حوزه های مهم بانک در تبیین اهداف، برنامه ها و استراتژی های بانک خواند و افزود: برقراری ارتباط موثر با دستگاه های اجرایی، سازمان ها و ارگان های مختلف نظام اقتصادی و پولی و مالی کشور از جمله وظایف روابط عمومی به شمار می آید که  می تواند  دامنه  فعالیتی بانک را گسترده نماید. 
سهمانی با اشاره به ادغام امور روابط عموی و بازاریابی آن را نقطه عطفی دربرجسته شدن نقش روابط عمومی خواند و خاطر نشان کرد: اطلاع رسانی از بعد درون و برون سازمانی وبرقراری تقارن اطلاعاتی بین سطوح مختلف مدیریتی و کارکنان به طوریکه اهداف سالانه و استراتژی های سازمان به صورت یک دست در تمام لایه های سازمان ظهور وبروز داشته باشد از جمله وظایف کارشناسان روابط عمومی استان ها به شمار می آید وکل سازمان باید در جریان راهبردها، اهداف و برنامه های بانک به شکل سریع و به موقع قرار گیرند.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه روابط عمومی فقط بیان نقاط قوت سازمان نیست بلکه ضعفها نیز باید به موقع شناسایی و گزارش گردند افزود: آگاهی از نقاط ضعف سازمان و اقدام سریع در آن خصوص سبب جلوگیری از مواجه شدن سازمان با مشکلات و بحران های آتی خواهد شد.
رئیس هیأت مدیره بانک توسعه تعاون افزود: برقراری ارتباط موثر با مشتریان، کارکنان ، رقبا و هم صنفان  از جمله فعالیت هایی است که سبب گسترش وتوسعه دامنه  اثر بانک خواهد شد
وی با اشاره به اینکه امروزه سازمان ها باید از سازمان های وظیفه محور به سمت خدمات محور و مشتری محور تغییر کند افزود: امروزه با توجه به گسترش رقابت  خدمات ومحصولات باید بر مبنای نیاز مشتریان و ارزیابی دیگاه ها و نقطه نظرات آن ها برنامه ریزی گردد.
سهمانی با اشاره به اینکه مشتریان اصلی بانک توسعه تعاون تعاونگران می باشند و  70درصد  از تسهیلات این بانک در اختیار توسعه و اعتلای این بخش قرار دارد افزود: جمع آوری نقطه نظرات  و نیازهایی تعاونی ها که در  بخش های مختلف اقتصادی فعالیت می نمایند بانک را در طراحی محصولات جدید در راستای نیازهای اصلی آنها یاری خواهد نمود. 

۹۴/۰۵/۱۱
۱۲:۲۵

با حضور مدیرعامل بانک‌پاسارگاد : نخبگان خارج نشین در دانشگاه خاتم گرد هم آمدند

اغخبار پولی مالی- نشست هم‌اندیشی مسئولان دانشگاه خاتم- وابسته به بانک پاسارگاد- با نخبگان ایرانی خارج از کشور برگزار شد.

به گزارش اخبار پولی مالی ، نشست ‌هم‌اندیشی دانشگاه خاتم و نخبگان ایرانی که هم‌اکنون در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور مشغول فعالیت هستند، به منظور هم فکری جهت توسعه و ارتقای جایگاه علمی دانشگاه خاتم برگزار شد.
بر اساس این خبر، در این نشست که با حضور قاسمی مدیرعامل بانک‌پاسارگاد و رییس دانشگاه، برخی از اعضای هیات امنا، هیات اجرایی و مسئولان دانشگاه و همچنین نخبگان ایرانی از دانشگاه‌های معتبری مانند  Stanford، Berkeley، MIT، London School Economics، New York University، Halmstad University، Radboud  و ... برگزار شد، در خصوص مباحثی مانند فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه، ایجاد ارتباط سیستماتیک پایدار بین دانشگاه و صنعت، بازنگری در نحوه آموزش و تاثیرگذاری آن در توسعه کشور، ایجاد رشته‌های تحصیلی با توجه به بررسی نیازهای کشور و اولویت‌بندی آنها و ... بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است دانشگاه خاتم از سال 1390 با تمهیدات بعمل آمده و حمایت‌های بانک پاسارگاد، با رویکردی متفاوت و جدید اقدام به پذیرش دانشجو کرد. هم‌اکنون این دانشگاه در بین دانشگاه‌های غیرانتفاعی کشور که در 5 سطح طبقه‌بندی شده‌اند، جزء 47 دانشگاه سطح اول طبقه‌بندی شده‌است.
در حال حاضر بیش از 750 دانشجو در سه دانشکده فنی و مهندسی، مدیریت و علوم مالی و علوم انسانی و رشته‌هایی مانند مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار، معماری کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی مالی، سیستم بهره‌وری، لجستیک و زنجیره تامین، مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق کنترل، حسابداری کارشناسی و ارشد، حسابرسی، مدیریت بیمه، گرایش استراتژیک MBA، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات و مالی بانکداری کارشناسی و ارشد، آموزش زبان انگلیسی، مشاوره و راهنمایی و علوم اقتصادی مشغول تحصیل هستند. کیفیت آموزشی و سطح علمی این دانشگاه به قدری است که هم‌اکنون جزء 47 دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیردولتی سطح اول، است. این دانشگاه در حال توسعه و ارتقای کمی و کیفی است. به طوری‌که در آینده‌ای نزدیک شاهد‌ جذب دانشجو در دوره PHD و همچنین راه‌اندازی رشته‌های جدید در شاخه‌های مختلف از جمله پزشکی خواهیم بود.

۹۴/۰۵/۱۱
۱۲:۰۲

مدیران عامل بانک‌ها و درک فن‌آوری اطلاعات

در اهمیت فن‌آوری اطلاعات برای بانک‌ها و نقش تعیین کننده آن در رقابت و تاثیر حیاتی آن اگر سخنی به میان آید، تکراری است. در این مقاله کوتاه نگاهی میکنیم به مدیران عامل بانک‌های ایرانی و رابطه آنها با فن‌آوری اطلاعات و تاثیر این رابطه و آگاهی بر بانک مورد مدیریت آن‌ها.
.
شاید بتوان مدیران را به سه گروه تقسیم کرد:
گروه اول
آن‌هایی که اهل مطالعه و نظر در امر فن‌آوری اطلاعات هستند و در مراحل تحصیل و مطالعه به این مقوله توجه دارند و ممکن است حتی تدریس هم کرده باشند. این گروه می‌دانند و قبول دارند که فن‌آوری اطلاعات از مباحث استراتژیک است و خود مدعی هستند و بانک را هدایت می‌کنند و سعی دارند که بهترین مدیران فن‌آوری اطلاعات را جذب نمایند. جایگاه فن‌آوری و طرز کار با این افراد را می‌دانند و بانک را در مسیر درست قرار می‌دهند. نتیجه کار آنها موفقیت بانک حتی در کوتاه مدت است. این گروه می‌دانند که مباحث استراتژیک دست دوم نیست و نمی‌شود آنرا با واسطه مدیریت کرد. این بانک‌ها در تراز اول بانک‌های ایران قرار می‌گیرند.
.
گروه دوم
آن‌هایی که اهل مطالعه و نظر نیستند ولی به روند دنیا و توصیه اهل فن و مشاوران خود اهمیت میدهند و سعی میکنند از بهترین مدیران فن‌آوری اطلاعات استفاده کنند. اما این مدیران با فن‌آوری بصورت دست دوم برخورد کرده و خود دخالت مستقیم ندارند و آنرا از مباحث استراتژیک نمی‌دانند ولی بیشترین سعی و تلاش خود را میکنند. این بانک‌ها معمولا تا حدی موفق هستند ولی در حد بانک‌های گروه اول قرار نمی‌گیرند. تزلزل در این بانک‌ها کم نیست.
.
گروه سوم
آن‌هایی که اهل مطالعه و نظر نیستند و به روند دنیا و توصیه هم توجهی ندارند و از مدیران و متخصصان خوب فن‌آوری اطلاعات استفاده نمی‌کنند. این مدیران عامل، عمدتا سنتی هستند و نشان می‌دهند که سعی و تلاش می‌کنند اما سایر قسمت‌های بانک را مهم‌تر می‌دانند و اول به فکر جذب و مصرف منابع به روش‌های قدیمی هستند. تزلزل در این بانک‌ها زیاد و انسجام محصولات کم است.
.
تاثیر اعضای هیئت مدیره‌ای که در فن‌آوری اطلاعات خبره باشند زیاد است اما تاثیر گروه اول را ندارد. تاثیر این‌ها وقتی تعیین کننده است که از حمایت مدیران گروه اول برخوردار باشند یا مدیران عامل بانک، مانند گروه اول حمایت نمایند.
گرایش بانک‌های معتبر و مطرح دنیا به سمت داشتن مدیران عاملی از گروه اول و داشتن اعضای هیئت مدیره حداقل در یک مورد از خبرگان و نخبگان فن‌آوری اطلاعات است. این مدیران عامل سکان فن‌آوری اطلاعات را رها نکرده و مشترک با سایر اعضای مرتبط هیئت مدیره، بانک را هدایت می‌کنند. در مواردی از بانک‌های نوظهور، جای مدیران عامل و فن‌آوری عوض گردیده و مدیریت کلان مجموعه بدست مدیران فن‌آوری اطلاعات سپرده شده است. این نکته قابل ذکر است که بانک‌های دنیا مشکلات بانک مرکزی ایران را در تعیین مقررات و محدودیت‌های بنگاه‌داری ندارند و بسیاری از بانک‌های دنیا متعلق به بنگاه‌داران است. دنیا به سمتی میرود که شاید روزی در همین نزدیکی‌ها برسد که بانکداری باشد، اما بانک به مفهوم امروزی آن نباشد.
منبع: راه‌راست

۹۴/۰۵/۱۱
۱۳:۱۸

بانك كشاورزي به استقبال اجلاس بين المللي آپراكا مي رود

تاكنون ۳۴ نماينده از ۱۵ كشور دنيا براي حضور در اجلاس آپراكا و همايش تعالي زنان به ميزباني بانك كشاورزي اعلام آمادگي كرده اند.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومي بانك كشاورزي، ‌شصت و ششمين اجلاس كميته اجرايي اتحاديه بين المللي آپراكا و همايش تعالي زنان درحالي برگزار مي شود كه بانك كشاورزي به عنوان تنها نماينده كشور جمهوري اسلامي ايران در اين اتحاديه بين المللي ، مهرماه امسال ميزبان نمايندگان ۲۳ كشور حوزه آسيا و اقيانوسيه خواهد بود.
بر اساس اين گزارش تا كنون ۳۴ نماينده از ۱۵ كشور دنيا براي حضور در اجلاس آپراكا و همايش تعالي زنان به ميزباني بانك كشاورزي اعلام آمادگي كرده اند واين تعداد مرتبا در حال افزايش است.
اين گزارش مي افزايد ‌شصت و ششمين اجلاس كميته اجرايي اتحاديه بين المللي آپراكا و همايش تعالي زنان به ميزباني بانك كشاورزي، ۱۵ تا ۱۸ مهرماه سال ۹۴ در مركز آموزشي رفاهي بانك كشاورزي در بابلسر برگزار خواهد شد .
شايان ذكر است بانك كشاورزي تا كنون ۴ بار ميزبان اين رويداد مهم بين المللي بوده است تا مسئوليت اجتماعي خود را در قبال تحقق اهدافي چون ريشه كني فقر ، استقرار امنيت غذايي و توسعه پايدار جوامع محلي به اثبات رساند.

۹۴/۰۵/۱۱
۱۱:۵۸

رشد 38 درصدی کاربران تلفن بانک اقتصاد نوین

نقدینه-در ادامه رشد کاربران خدمات مدرن بانک اقتصادنوین، کاربران تلفنبانک این بانک در پایان تیرماه جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۸ درصد رشد کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، این بانک به عنوان نخستین بانک خصوصی کشور در سال‌های گذشته همواره کوشیده با بهره‌مندی از ابزار و خدمات نوین بانکی زمینه را برای ارایه خدمات با کیفیت به مشتریان فراهم کند که استقبال و رشد کاربران این خدمات نشان دهنده مقبولیت خدمات بانک اقتصادنوین در میان مشتریان می‌باشد.
از جمله خدمات مدرن بانک اقتصادنوین که مورد استقبال مشتریان عزیز قرار گرفته است خدمت تلفنبانک است که این خدمت نیازهای بانکی مشتریان را در تمام ساعات شبانه روز تامین می‌کند.
اطلاع از موجودی حساب، اطلاع از سه گردش آخر، اطلاع از صورت‌حساب به صورت شنیداری و دریافت آن از طریق نمابر، پرداخت قبوض تلفن ثابت، تلفن همراه، آب و برق در هر ساعت از شبانه روز، انتقال وجه عادی و شتابی، عملیات چک شامل ثبت مبلغ چک، اطلاع از وضعیت چک صادر شده و مسدود نمودن چک، عملیات تغییر رمز، مسدود نمودن کارت، دریافت شماره شبا و امکان پرداخت اقساط لیزینگ و آبفا از جمله خدماتی است که از طریق تلفنبانک اقتصادنوین به مشتریان ارایه می‌شود.

۹۴/۰۵/۱۱
۱۱:۳۸

درآمد هزار میلیاردی بانک‌ها از سود وام

درآمد هزار میلیاردی بانک‌ها از سود وام
نیوزبانک- این روزها بهترین راه برای درآمدزایی، سپردهگذاری در بانک است. سپردهگذار بدون این که دغدغه مالیات، سروکله زدن با کارگر، پرداخت حق بیمه، شکایت از کیفیت کالا و … را داشته باشد، میتواند به راحتی در منزل خود بنشیند و سود ۲۰ درصد سالیانه را دریافت کند، اما این سود چطور پرداخت میشود؟

این روزها بهترین راه برای درآمدزایی، سپردهگذاری در بانک است. سپردهگذار بدون این که دغدغه مالیات، سروکله زدن با کارگر، پرداخت حق بیمه، شکایت از کیفیت کالا و … را داشته باشد، میتواند به راحتی در منزل خود بنشیند و سود ۲۰ درصد سالیانه را دریافت کند، اما این سود چطور پرداخت میشود؟
به گزارش نیوزبانک به نقل از پایگاه خبری بانک و بیمه، بانکها همان طور که سود ۲۰ درصدی به سپردهگذاران پرداخت میکنند، سودهای ۳۰ درصدی و بیشتر را از تسهیلات گیرندگان دریافت میکنند.
بر اساس قانون بانکها باید سپرده مردمی را دریافت کرده و آن را در محلهای مشخص سرمایهگذاری کنند. سپس سود حاصل را با سپردهگذار با نسیتهای مشخص تقسیم کنند. این البته کار سختی است و به تخصص نیاز دارد.
راه دیگری هم اما هست و آن این است که بانک، سپرده مردمی را به افرادی مشخص وام بدهد، در موعد مقرر سود حاصل از آن را دریافت کند، بخشی از سود حاصل را به عنوان سود سپرده به سپردهگذار بدهد و مابقی را در حساب بانک نگه دارد.
عدد این مابهالتفاوت در حال حاضر دست کم ۱۰ درصد است، اما در مواردی که نرخ سود تسهیلات افزایش مییابد، مابهالتفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات تا ۱۵ درصد هم میرسد.
شاید در نگاه اول ۱۵ درصد عدد چندان قابل توجهی نباشد چون به گفته بازرگانان و فعالان تجاری، سود ۱۵ درصد برای یک فعالیت تجاری رقمی مناسب و منطقی است، اما مقایسه درآمد بانکها از این محل نشان میدهد که عددها نجومی است و طبیعی است که پاداشهای میلیونی اعضای هیات مدیره بانکها هم از همین تامین میشود.
بررسی صورتهای مالی دو بانک نه چندان بزرگ نشان میدهد که آنها از این محل سود کلانی حاصل کردهاند. همان طور که در تصاویر زیر دیده میشود، یکی از بانکها از محل تسهیلات اعطایی در یک سال منتهی به پایان اسفند ۹۳ عددی بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال سود دریافت کرده است. بانک دیگر نیز از این محل رقمی بیش از ۴ هزار میلیارد ریال سود دریافت کرده است.
این در حالی است که سود حاصل از سرمایه گذاری این بانکها به ترتیب ۱۶ و ۱۴ درصد افزایش یافته است. این نشان میدهد بانکها هم دیگر علاقهای به سرمایهگذاری در طرحها ندارند و ترجیح میدهند به جای این کار تسهیلات پرداخت کنند.
از سوی دیگر تلاش بانک مرکزی برای کاهش بنگاهداری بانکها، آنها را به افزایش تسهیلات دهی و دریافت سود تشویق کرده است. جالب این که هر کدام از این بانکها در مجمع اخیر خود ۹۵۰ میلیون تومان پاداش برای اعضای هیات مدیره مصوب کردهاند.

۹۴/۰۵/۱۱
۰۸:۲۴

از سوی بانک مرکزی؛ وضعیت حساب‌های دولتی در شبکه بانکی کشور ساماندهی شد

گروه اقتصاد: اصلاحیه «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» در شورای پول و اعتبار تصویب و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به منظور ساماندهی وضعیت حساب‌های دولتی در شبکه بانکی کشور، ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی و تأمین مصالح ملی کشور در خصوص احصاء صحیح درآمدهای دولت، دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حساب‌های درآمدی دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌های هزینه‌ای، کنترل هرچه بیشتر نقدینگی و ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی دستورالعمل فوق، تهیه و تدوین شد. 
گفتنی است اقدامات ذکر شده به استناد ماده (94) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30/10/1389 مجلس شورای اسلامی و نیز بهره‌برداری از سیستم بانکداری متمرکز بانک مرکزی و برخورداری از امکانات سامانه‌های ملی پرداخت صورت گرفته است.
برای مشاهده «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» اینجا کلیک کنید.

۹۴/۰۵/۱۱
۱۰:۲۷

نامه ای که با هماهنگی بانک مرکزی نوشته شد بانکداران خصوصی خواهان نقش آفرینی بیشتر هستند

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از خبرآنلاین، نامه نگاری کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی با معاون اول رئیس جمهوری در محافل اقتصادی با تعبیر و تفسیرهای مختلفی مواجه شد. اگرچه اکثریت این برداشت ها مثبت و در راستای دور جدیدی از تحرک بانکداران خصوصی برای نقش آفرینی بیشتر در شبکه بانکی و روند تصمیم سازی های پولی بود اما برخی دیگر نیز این اقدام را خارج از عرف دانستند.
کوروش پرویزیان که بتازگی و پس از تکیه زدن بر صندلی مدیرعاملی بانک پارسیان، ریاست دوره ای کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی را نیز بر عهده گرفته است در تشریح زمینه هایی که به نگارش این نامه منجر شد، توضیحاتی داد.
رئیس دوره ای کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی طی سال های اخیر همواره از جمله راهبردهای کلان نظام و کشور بوده است و پس از ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، تلاش هایی هم در این زمینه انجام گرفته است. فارغ از نتایج این تلاش ها و نقاط قوت و ضعف اقدامات انجام گرفته در حوزه های مختلف، نمی توان از این واقعیت براحتی گذشت که بانک های خصوصی و غیردولتی پیش از ابلاغ سیاست های اجرایی و پس از آن نیز توانسته اند نسبت به روند کلی حاکم بر بخش های مختلف اقتصاد، عملکرد مطلوب تری داشته باشند و سهم بیشتری در روند حرکتی اقتصاد ایفا کنند».
پرویزیان ادامه داد: «با این وجود اما انتقادات هم به شبکه بانکی و بانک های خصوصی کم نیست و شخصیت های حقیقی و حقوقی مختلفی از جنبه های گوناگون نسبت به عملکرد بانک های دولتی و خصوصی گلایه هایی دارند. واقعیت اما این است که در بخش عمده ای از این موارد به ویژه نقدهایی که از منظر کارشناسی و بر اساس اصول علمی بیان می شود، بانک ها به خصوص بانک های خصوصی خودشان از اولین منتقدان بوده و هستند چرا که خود را مقهور و محصور تصمیمات نادرست گذشته یا ابهامات موجود می دانند».
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به نامه اخیری که از سوی کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر دولتی خطاب به معاون اول رئیس جمهوری نوشته شده است، گفت: «یکی از این قبیل موارد، پرسش هایی است که در مورد مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک های خصوصی مطرح است».
وی افزود: «بر اساس اصل 44 و اساسنامه جدیدی که از سوی بانک مرکزی برای بانک ها رعایت آن الزام شده است، اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از 10 درصد سهام بانک را نمی توانند در اختیار داشته باشند. در حالی که تقریبا در تمامی بانک های خصوصی کشور در حال حاضر این نسبت بالای 50 درصد است. از سوی دیگر به اشخص خارجی اجازه داده شده است تا 40 درصد سهام بانک های خصوصی ایرانی را در مالکیت خود داشته باشند. از همین رو در نامه به معاون اول رئیس جمهوری درخواست شده به اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی همانند اشخاص خارجی به شرح مندرج در اساسنامه مصوب چنین اجازه‌ای اعطا شود».  
پرویزیان ادامه داد: «پس از ابلاغ نامه رئیس جمهوری به معاون اول در مورد ضرورت تحول سریع و همه جانبه در نظام بانکی کشور و با توجه به شرایط جدیدی که کشور از لحاظ ارتباط با دنیا در آن قراردارد، کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری به این احساس رسید که باید دغدغه های خود را با مقامات عالی دولت محترم درمیان بگذاریم تا بتوانیم آنطور که باید و شاید نقش و مسئولیت خود را در این مقطع حساس ایفا کنیم. بنا بر این مجموعه مطالب بیان شده در نامه به معاون اول رئیس جمهوری، دغدغه ها و مسائلی است که امیدواریم با توجه به آن ها، راه برای نقش آفرینی بخش خصوصی در شرایط فعلی اقتصاد کشور بیش از پیش هموار شود».
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به برخی برداشت ها یا فضاسازی ها در مورد این نامه، گفت: «سرخط های کلی نامه و اصل نگارش و ارسال آن بدون هماهنگی نبوده است چنانچه پس از ارسال آن هم رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی پیگیر بررسی و برگزاری جلساتی در مورد آن هستند».
رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در تشریح یکی دیگر از مفاد نامه گفت: «طی سال‌های گذشته، قوانین و مقررات متعددی برای نظام بانکی و پولی کشور وضع و اجرا شده است. این تعدد و فراوانی قوانین خود زمینه ساز بروز مشکلات و ناهمانگی های فراوانی در نظام بانکی شده است تا جایی که تمامی ذینفعان بانک ها و موسسات اعتباری اعم از سهامداران، کارکنان، مشتریان، دستگاه‌های ناظر را نگران و گاه سردرگم کرده است».
وی افزود: «بخش عمده ای از ناکامی ها در ایجاد انسجام و یکپارچگی نظام بانکی، بازار پول و اجرای موثر عملیات بانکی بدون ربا در حمایت از رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، تحقق انتظارات کارآفرینان، معلول همین تکثر و گوناگونی مقررات و قوانین است و خود بانک ها بزرگترین متضرران این وضعیت هستند. به همین خاطر در نامه به معاون اول رئیس جمهوری خواستار تدوین لایحه ای از سوی دولت و بانک مرکزی برای فعالیت های بانکی در کشور شده ایم؛ لایحه ای که با لحاظ اصول حاکمیت شرکتی و اصلاحات قانونی در ساختار مالکیت بانک‌های خصوصی، زمینه فعالیت بهتر و شفاف تر شبکه بانکی را فراهم آورد».
پرویزیان با اشاره به تأکید دولت یازدهم بر بهبود فضای کسب و کار و نقش آفرینی بخش خصوصی گفت:« در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اختیار داده شده است در تمامی شوراها، مجامع دولتی حضور یابد و الزاماً از نظرات آنان در ارتباط با مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها در بخش‌های مختلف دولتی استفاده شود بنا بر این نمایندگان بانک های خصوصی می توانند با حضور در فرایند تصمیم سازی در بازنگری و اصلاح قانون عملیات بانکی، کمک بیشتری در تسهیل و ارائه خدمات بهتر به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور خواهد داشت. به همین خاطر هم از معاون اول رئیس جمهوری خواسته ایم نماینده‌ای از کانون بانک‌ها در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشد. این موضوع مسبوق به سابقه نیز هست چنانچه نماینده کانون بانک‌ها قبلا عضو رسمی شورای پول و اعتبار بود».
به گفته رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی،« منطقی کردن نرخ سود تسهیلات با توجه به قواعد بازار و هزینه تمام‌شده پول» از دیگر موارد مورد توجه فعالان بخش خصوصی در شبکه بانکی است.  
پرویزیان در این باره گفت:« تجربه ناموفق چند ساله اخیر یک بار دیگر نشان داد نرخ‌های دستوری موفقیت چندانی در بازار پول و شبکه بانکی ندارد بلکه در بعضی موارد موجب اختلالات جدی در نظام پولی، مالی و ارزی بوده و عوارض جانبی زیادی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. به همین منظور بانک های خصوصی کشور انظار دارند زمینه رقابت منصفانه در نظام بانکی برای جلوگیری از انحصار و تجدیدنظر در رفتار نسبت به بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی فراهم شود.»
مریم یعقوبی

۹۴/۰۵/۱۱
۰۹:۲۸

مدیریت انتظارات با بهبود شفافیت

دکتر رضا بوستانی
هر کار اقتصادی نیازمند تصمیم‌گیری‌هایی معطوف به آینده است؛ بنابراین داشتن اطلاعات درباره آینده،‌ عاملی غیرقابل اجتناب در موفقیت هر کسب‌و‌کاری است. بنابراین تعجب‌آور نیست که افشای هر اطلاعات جدیدی بر انتظارات رایج بازار تاثیر می‌گذارد و بازار اثر این اطلاعات جدید را در قیمت‌ها منعکس می‌کند. بازارها در ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از آنجا که انتظارات برای پیش‌بینی شرایط کسب‌و‌کار استفاده می‌شود، اگر روند افشای اطلاعات قابل پیش‌بینی باشد، انتظارات صحیح در بازار شکل می‌گیرد.
در این حالت فعالان اقتصادی به‌راحتی خود را با شرایط جدید منطبق می‌سازند، ولی اگر این روند پیش‌بینی‌پذیر نباشد، بازار با عدم‌اطمینان و بی‌ثباتی مواجه خواهد شد. بنابراین عملکرد شفاف دولت می‌تواند به دلیل تسهیل و دقیق‌تر شدن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی – و از طریق کاهش عدم‌اطمینان- منجر به رشد اقتصادی بلندمدت شود.
مطالعات تجربی نیز همراهی دوره‌های بی‌ثباتی با رشد‌های اقتصادی پایین‌ را نشان می‌دهند.
سیاست‌های اقتصادی دولت نیز معطوف به آینده است و با هدف ایجاد تغییر در محیط اقتصادی اجرا می‌شود. از این رو، اجرای سیاست‌های ناگهانی و پیش‌بینی‌نشده می‌تواند منشا عدم‌اطمینان در اقتصاد باشد. بنابراین دولت می‌تواند حداقل از جنبه سیاست‌های خود، عدم‌اطمینان جدیدی به اقتصاد وارد نکند و حتی با اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌هایی که در آینده انجام ‌می‌دهد به روشن‌ شدن مسیر حرکت فعالان اقتصادی کمک کند.
لزوم ارتقای شفافیت در عملکرد دولت‌ها نه تنها به‌دلیل کاهش عدم‌اطمینان بلکه به دلایل متعدد دیگری نیز توصیه شده است. شفافیت می‌تواند مبارزه با مفاسد سازمان‌یافته، پاسخگویی، اثربخشی سیاست‌ها و ... را ارتقا دهد. بنابراین دولت‌ها باید در راستای بهبود محیط کسب‌و‌کار، ارتقای شفافیت را نیز در سرلوحه کار خود قرار دهند.
مثال‌های متعددی می‌توان ذکر کرد که در آن شفافیت ثبات اقتصادی را در پی‌داشته و عدم‌شفافیت مشکلاتی را به وجود آورده است. برای نمونه، افشای تدریجی و منظم اطلاعات در مسیر مذاکرات هسته‌ای کمترین نوسانات را در اقتصاد ایران به‌دنبال داشت. از طرف دیگر، عدم‌اطلاع‌رسانی در مورد ذخایر خارجی در دسترس نوساناتی را در بازار سهام منجر شد. در هفته‌های اخیر اعداد متعددی درباره حجم ذخایری که به واسطه توافق هسته‌ای آزاد می‌شود بیان شد. اعداد اعلام شده گاهی تا 600 درصد با هم اختلاف دارند.
در حالی که مقامات دولتی حجم ذخایر را 22 میلیارد دلار اعلام می‌کنند، برخی دیگر حجم ذخایر را تا 120 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. این اظهارات عدم‌اطمینان و نوعی بی‌اعتمادی را در جامعه و میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. شاید در شرایط تحریم‌های بین‌المللی پنهان‌کاری درباره ذخایر خارجی توجیه‌پذیر باشد، اما در شرایط عادی چنین اقدامی مردود است.
دولت نه تنها باید درباره میزان ذخایر ارزی اطلاع‌رسانی کند، بلکه باید نحوه استفاده از این ذخایر را نیز مشخص کند. در شرایط تحریم وضعیت بازار ارز مشخص بود؛ به‌دلیل کمبود منابع، نرخ ارز روندی صعودی خواهد داشت، اما با نهایی شدن توافق، منابع ارزی در دسترس افزایش می‌یابد و دولت می‌تواند سیاست‌های ارزی متعددی را اجرا کند. بنابراین از آنجا که آینده بازار ارز و سودآوری فعالیت‌های تجاری به عملکرد دولت بستگی دارد، دولت باید نسبت به سیاست‌هایی که اعمال می‌کند، شفاف باشد.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۵/۱۲
۰۳:۳۴

اقتصاددانان به گزینه‌های مطرح شده توسط مسعود نیلی رای دادند اقتصاد د‌رون‌زای برون‌گرا، آری

احمد میرخدایی: چندی پیش مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، اقتصاد ایران را در معرض یک انتخاب دانست؛ انتخابی که به گفته او تنها در اختیار دولت نیست و جامعه باید به این انتخاب دست بزند. او دو گزینه طرح کرد یکی «اقتصاد برون‌زا و درون‌گرا» و دیگری «اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا». «گزینه اول یعنی اینکه اقتصاد در شرایط پس از تحریم با محوریت صادرات نفت و واردات ناشی از آن باشد. در این گزینه سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی برای بازار داخلی است و ورود منابع خارجی به شرط تضمین بانک مرکزی محقق خواهد شد». «گزینه دوم هم به معنی توسعه تجارت با محوریت صادرات صنعتی و توسعه گردشگری است. در این گزینه سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت بخش خصوصی برای توسعه صادرات و تأمین مالی خارجی هم با محوریت بخش خصوصی برای رونق تولید و توسعه کسب‌وکار است».حالا چهار اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» سعی دارند، دست به انتخاب بزنند. انتخاب آنها اقتصاد درون‌زای برون‌گرا است که برای انتخاب خود دلایلی هم آورده‌اند.
اقتصاد نفتی مانع توسعه صادرات
بهروز هادی زنوز/ اقتصاددان
اقتصاد نفتی درون‌گرا، در تقسیم کار اقتصاد جهانی، ما را در جایگاه کشور صادر‌کننده انرژی و وارد‌کننده کالاهای اساسی قرار می‌دهد که به‌دلیل شوک‌های نفتی و با توجه به تک‌محصولی‌بودن، جایگاهی پرمخاطره است و اقتصاد برون‌گرا با رویکرد صادراتی، ما را به جایگاه کشوری صادرکننده‌ و دارای سبد متنوع می‌رساند که از شوک‌های اقتصادی آسیب کمتری را متحمل می‌شود. این همان چیزی است که در سند اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده‌ و به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. اقتصاد ایران در دوران بعد از انقلاب به موجب قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، بیشتر در جهت خوداتکایی پیش رفته و باوجود اینکه از برنامه اول، توسعه صادرات مطرح بوده اما در یک اقتصاد نفتی که نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی مهار تورم در بازارها به‌کار گرفته شده، صادرات غیرنفتی نمی‌تواند توسعه پیدا کند. از یک‌سو در هر دو دوره قبل و بعد از انقلاب، به‌دلیل وجود درآمدهای نفتی، هیچ‌گاه نیاز به ارز خارجی و ورود به بازارهای جهانی احساس نشده، از دیگر سو اصولا سیاست خارجی ما با جهان پرتنش بوده است. از این‌رو نه توانسته‌ایم در سازمان تجارت جهانی عضو شویم و نه جایگاهی در بازار کشورهای صنعتی بزرگ پیدا کرده‌ایم. در این اقتصاد درون‌گرای مبتنی بر درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی با قیمت نفت هماهنگ است ، گرچه در دوره‌های شوک مثبت قیمت نفت، احتمالا رشد اقتصادی نسبتا قابل‌قبولی دیده شود اما این رشد ادامه‌دار نیست.
تجربه کشورهای نوظهوری که در زمینه صنعتی‌شدن و رشد اقتصادی، مطرح هستند این نکته را گوشزد می‌کند که هیچ‌کدام از این کشورها بدون اتخاذ رویکرد صادراتی، موفق نشد‌ه‌اند. رویکرد صادراتی و برون‌گرا، دو مزیت عمده دارد. اول اینکه در مواجهه با بازار بزرگ، می‌توان تولید را با توجه به صرفه‌های مقیاس برنامه‌ریزی کرد؛ به‌عبارتی، آنگاه که بازار کوچک باشد ناگزیر واحدهای تولیدی نیز کوچک هستند و هنگامی که بازار بزرگ و پرتقاضا باشد، واحدهای تولیدی نیز می‌توانند گسترش یابند و توسعه پیدا کنند.
مزیت دوم رویکرد صادراتی این است که محصولات تولیدی در معرض رقابت قرار خواهند گرفت و این امر باعث می‌شود هزینه تولید کاهش و کیفیت محصولات افزایش داده شود؛ بنابراین کشوری که این رویکرد را اتخاذ می‌کند، ناگزیر است بهترین استانداردهای جهانی را رعایت کند و برای این کار نیازمند دستیابی به دانش، تکنولوژی و تجهیزاتی است که می‌تواند خریداری کرد.
بسیاری از کشورها سعی می‌کنند با جذب شرکت‌های چندملیتی و دعوت از آنها برای حضور در کشور، اقتصاد داخلی را به سکوی صادرات برسانند. چنانچه سیاست کشور در قبال سرمایه‌گذاری خارجی مثبت باشد، می‌تواند با استفاده از حضور این شرکت‌ها، به تکنولوژی جهانی نیز دست پیدا کند.
توسعه اقتصادی آری، انحصارطلبی نه!
کمال اطهاری/ اقتصاددان
مسلم است که برای رسیدن به توسعه اقتصادی باید اقتصاد درون‌زای برون‌گرا را انتخاب کنیم، چراکه یکی از دلایل وقوع انقلاب اسلامی نیز همین بوده است. درواقع در تقسیم کار جهانی در نظام پیشین در حد راهبرد جایگزینی واردات، اجازه صنعتی‌شدن به ایران داده بودند در شرایطی که همان زمان، کره جنوبی اجازه در حد پیشبرد صادرات را داشت. ثمره این شیوه، حفظ وابستگی دائمی ایران بود، چراکه ایران درآمدهای نفتی هنگفتی داشت و برای اینکه به قدرت منطقه‌ای و تهدید برای اسرائیل و کشورهای عربی و منطقه تبدیل نشود باید از صنعتی‌شدن آن جلوگیری می‌کردند. بنابراین با راهبرد صنعتی‌شدن جایگزینی واردات، امکانات به‌وجود آمده در ایران، قابل عرضه به جهان نبود؛ مثلا آن زمان خودرو پیکان تولید می‌شد که دو نسل از صنعت روز خودرو عقب‌تر بود. متأسفانه باوجود اینکه رسیدن به توسعه صادرات و صنعتی‌شدن، یکی از دلایل شکل‌گیری انقلاب بود و در سرتاسر عمر انقلاب نیز تلاش برای نیل به این هدف وجود داشته اما این هدف محقق نشد. بخشی به‌دلیل جنگ تحمیلی بود اما در دوران پس از جنگ تا دورانی که به‌دلیل زیاده‌خواهی آمریکا و چالش‌گری برخی از جناح‌های داخل کشور، کار به سرسخت‌شدن تحریم‌ها کشیده شد، ما یک فرصت حدود ١٥ ساله برای توسعه صادرات و صنعتی‌شدن داشتیم ولی آن‌را از دست دادیم.
فرصت ایجادشده از زمان اتمام جنگ تا روزگار تشدید تحریم‌ها، با سیاست‌های عجولانه تعدیل و اصلاحات اقتصادی و عدالت پدرسالارانه به باد داده شد و نه‌تنها انباشت لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به‌وجود نیامد بلکه انباشت قبلی نیز به هدر رفت و در پایان، با شعار عدالت پدرسالارانه که یک اقتصاد رانتی را می‌طلبد، اقتصاد ایران به همان وضعیتی رسید که پادشاهی عربستان هم دارد. عدالت پدرسالارانه، اختیار و انحصار ثروت را به دست می‌گیرد و آن را طبق نظر خود به مردم اختصاص می‌دهد، کاری که پادشاهی عربستان نیز انجام می‌دهد؛ پول نفت را بگیرید و سکوت کنید.
وقتی ما توانسته‌ایم در شرایط جنگ و تحریم، دانش هسته‌ای را به دست بیاوریم، که بسیار قابل ستایش است، جای بسی تعجب است که دانش توسعه را به دست نیاورده‌ایم. این مسئله ناشی از غفلت بزرگی است که همه دولت‌ها و به‌خصوص برخی از جناح‌های انحصارطلب و تمامیت‌خواه، مرتکب شده‌اند. ایران بارقه‌هایی از دانش توسعه را دارد اما یک دستگاه نظری دقیق و مهندسی‌شده، که لازمه توسعه است، وجود ندارد. باید اقتصاد درون‌زای برون‌گرا را انتخاب کرد، اما ابتدا نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی برای توسعه کشور هستیم.
تلاش برای افزایش اعتبار سیاسی و اقتصادی
محمود جام‌ساز، اقتصاددان
ایران از نظر سیاسی و اقتصادی، در آستانه یک تغییر و تحول تاریخی قرار دارد. پس از سال‌ها، یخ ضخیم روابط ایران و غرب، که مانع مراودات و مناسبات دیپلماتیک بود، در حال آب‌شدن است. ازسرگیری مناسبات دیپلماتیک مسلما درهای تجارت بین‌المللی را به روی ایران باز می‌کند و ایران می‌تواند از یک فضای محصور اقتصادی خارج شود.
بنابراین اهمیت دوران پساتحریم ناشی از برقراری دوباره مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران با دنیای خارج است و دولتمردان باید تلاش کنند که از این رخداد، در جهت تأمین منافع ملی و برقراری عدالت اجتماعی در کشور بهره‌برداری کنند.
مسئله دلارهای نفتی اهمیت دارد اما پس از لغو تحریم‌ها، سرازیرشدن این دلارها به‌خودی‌خود کارایی عملکرد دولت را بالا نمی‌برد بلکه کارایی را نوع برخورد و نحوه بهره‌مندی دولت از این منابع مشخص می‌کند. دولت باید منابع را به نیازهای واقعی و ارجح تخصیص دهد.
این به انجام یک تغییر پارادایم در اندیشه مدیران و تلاشگران اقتصادی و سیاسی کشور بستگی دارد که ساختار از آنچه هست به ساختاری تبدیل شود که بتواند از ظرفیت‌های آشکار و نهان اقتصادی، از لحاظ مادی و نیروی انسانی کشور، استفاده کند. دریچه آزادسازی اقتصادی، سلامت نظام بانکی و رقابت‌پذیری را باز کند چراکه این موارد ازجمله شرط‌های مهمی است که در دنیا توسط مؤسسات اعتبارسنجی بررسی می‌شود و براساس آن برای کشورها رتبه اعتباری اعلام می‌کنند. اگر اعتبار کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی مانند آزادسازی و رقابت‌پذیری اقتصادی، سلامت نظام بانکی و برخورد حاکمیتی بالا رود، آنگاه سرمایه‌گذار خارجی با احساس اینکه سرمایه‌گذاری در این کشور خطرناک نیست و قابلیت خارج‌کردن اصل و فرع سرمایه در زمان دلخواه میسر است، برای سرمایه‌گذاری رغبت نشان می‌دهد.
اقدامات و برنامه‌ریزی‌های پس از رفع تحریم‌ها و ازسرگیری روابط بین‌الملل، باید مبتنی بر استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی در جهت اعتلای تولید ملی باشد چراکه فقط تولید می‌تواند رشد اقتصادی پایدار را افزایش دهد، رشد اقتصادی منجر به اشتغال می‌شود و اشتغال درآمد می‌آفریند. با افزایش تولید ملی امکان حضور و رقابت در بازارهای بین‌المللی و افزایش صادرات مهیا می‌شود.
در شرایطی که به علت عدم‌سرمایه‌گذاری اصولی و مدیریت‌شده در زیرساخت‌ها، با چاه‌های فرسوده مواجه هستیم و از طرفی قیمت نفت در بازارهای جهانی روند نزولی به خود گرفته است و احتمال افت بیش از این نیز وجود دارد، درآمدهای نفتی فقط هزینه‌های جاری دولت را پوشش خواهد داد. ازجمله مسائلی که حتما باید مدنظر باشد، یکی تجدیدنظر در خام‌فروشی و تلاش برای فراوری و صادرات و دیگری کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تمرکز بر مالیات و شناسایی مؤدیان مالیاتی است.
تغییر دیدگاه توزیع پول
جعفر خیرخواهان/ اقتصاددان
عقل سلیم، اقتصاد درون‌زای برون‌گرا با محوریت صادرات صنعتی و توسعه گردشگری را انتخاب می‌کند اما این سؤال مطرح می‌شود که چگونه باید به این انتخاب جامه عمل پوشاند. چندسال منتهی به انقلاب و دوران بعد از انقلاب، اقتصاد ایران به سمت اقتصاد نفتی و رانتی سوق پیدا کرد. پس از مصادره‌های اوایل انقلاب و شکل‌گیری بنیادهای انقلاب و در سال‌های اخیر نیز با شکل‌گیری بخش‌های خصولتی و شبه‌خصوصی، موتور اقتصاد ایران عمدتا با فروش نفت، گاز و منابع طبیعی حرکت کرده است. این وضعیت شایسته نبوده و از تحقق وعده‌های انقلاب جلوگیری کرده است.
شاید برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ ساله و تبدیل‌شدن به قدرت اول منطقه‌، حالا بهترین فرصت برای حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی و توسعه‌یافته باشد. اول از همه ذهنیت‌ها و باورها باید تغییر پیدا کند؛ دولت باید دیدگاه توزیع پول نفت بین مردم را تغییر دهد و بخش خصوصی، محور توسعه اقتصادی باشد. دولت باید ضمن پرهیز از دخالت‌های بی‌مورد و توأم با مالکیت، وظیفه پشتیبانی و تسهیل‌گری را برعهده بگیرد تا شرایط ورود به اقتصاد جهانی نیز مهیا شود. در اقتصاد جهانی با اصطلاح «زنجیره ارزش محصول» روبه‌رو هستیم؛ یعنی کالاها، کشوری تولید نمی‌شوند بلکه قطعات و بخش‌های مختلف آن در کشورهای مختلف تولید می‌شوند. ما باید در زنجیره ارزش محصول، جایگاه مناسبی پیدا کنیم و برای این کار باید ویژگی‌هایی مانند تعهد به قرارداد و خوش‌قولی تقویت شود. برای تقویت این ویژگی‌ها باید کالای استاندارد تولید کنیم و خدمات لجستیک مانند سیستم حمل‌ونقل، گمرک و گواهی بهداشتی نیز درست ایفای نقش کنند تا بتوانیم به شکل مناسبی در عرصه جهانی مؤثر باشیم. مسئله دیگر، رتبه بالای ایران در فضای کسب‌وکار، فساد و عدم شفافیت است که همه باید به زیر صد و پایین‌تر برسند تا شرایط حرکت به سوی اقتصاد توسعه‌ای و صادراتی امکان‌پذیر شود. در کنار این مسائل، اقتصاد زیرزمینی و فعالیت‌های قاچاق، که طبق برآوردها ٣٠ تا ٤٠ درصد اقتصاد را شامل می‌شود، باید کاهش پیدا کند و انبوه قوانین دست‌وپاگیر نیز باید به قوانین سبک و هوشمند تبدیل شوند.
گردشگری نیز به‌مثابه صادرات خدمات، یکی از محورهای کلیدی اقتصاد توسعه‌یافته‌ است که ایران هم زمینه‌های مستعدی برای گسترش این مبحث دارد اما توسعه گردشگری، نیازمند فعالیت‌های اساسی در بخش‌های مختلف است. باید یک همت ملی باشد تا در فرهنگ‌سازی برخورد با گردشگر تا تمیزی محیط زندگی، از اخلاق رانندگی و رفتار اجتماعی تا اصلاح نگرشی که نسبت به گردشگر خارجی وجود دارد، اصلاحات اساسی انجام شود و ایران، به‌عنوان مدعی صدور انقلاب، با چهره‌ای که شایسته آن است، شناسانده شود.ge1001

۹۴/۰۵/۱۲
۰۷:۴۰