نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89340
  • تمام سکه (طرح جدید) 883500
  • تمام سکه (طرح قدیم) 883000
  • نیم سکه 450000
  • ربع سکه 276000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 2956
  • یورو 4044
  • پوند 4883
  • صد ین 2891
  • درهم امارات 810
  • لیر ترکیه 1349
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 8 Arrow up
    دلار 24838
  • 6 Arrow up
    یورو 33989
  • 29 Arrow up
    پوند 40988
  • 22 Arrow up
    فرانک 27762
  • 53 Arrow up
    صد ین 24239
  • 29 Arrow up
    درهم امارات 6736
منابع دیگر:
  • جهان اقتصاد
۹۲/۱۱/۰۷
۰۷:۰۵

برترین بیمه های کشور بر اساس الگوی سئو پی آر

جوئل لی دن که همه او را با نام پدر علم سئو پی آر می شناسند، اصولی را برای شناسایی برترین سایت ها در اینترنت مشخص کرده است. این شاخص ها که تعداد زیادی از آنها در نرم افزارهای تخصصی گردآوری شده اند می توانند فعالیت های سایت های مختلف را در دوره های زمانی مشخص ارائه کنند.

  عادل میرشاهی (مشاور سئو پی آر)- جوئل لی دن که همه او را با نام پدر علم سئو پی آر می شناسند، اصولی را برای شناسایی برترین سایت ها در اینترنت مشخص کرده است. این شاخص ها که تعداد زیادی از آنها در نرم افزارهای تخصصی گردآوری شده اند می توانند فعالیت های سایت های مختلف را در دوره های زمانی مشخص ارائه کنند.
بر این اساس، سایت هایی که در این شاخص ها بتوانند امتیاز بیشتری را کسب کنند، توانسته اند مشتریان بیشتری را به سوی خود جذب کرده و موفقیت بیشتری را در فضای مجازی به دست آورده باشند.
در این نوشتار بر اساس آمارهای بدست آمده از این نرم افزارها، 10 بیمه برتر کشور را در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه می کنیم. در صورت تمایل می توانید صنف خود را برای ارزیابی به شارا معرفی کنید تا این ارزیابی در مورد صنف شما نیز منتشر شود.
• 10بیمه برتر ایران در بازه زمانی کوتاه مدت بر اساس شاخص های سئو پی آر
1. بیمه تامین اجتماعی
2. بیمه مرکزی
3. بیمه پارسیان
4. بیمه آسیا
5. بیمه سینا
6. بیمه ما
7. بیمه ایران
8. بیمه نوین
9. بیمه پاسارگاد
10. بیمه البرز
• 10بیمه برتر ایران در بازه زمانی میان مدت بر اساس شاخص های سئو پی آر
1. بیمه تامین اجتماعی
2. بیمه مرکزی
3. بیمه ایران
4. بیمه آسیا
5. بیمه البرز
6. بیمه ملت
7. بیمه سامان
8. بیمه پارسیان
9. بیمه سلامت
10. بیمه دانا
• 10 بیمه برتر ایران در بازه زمانی بلند مدت بر اساس شاخص های سئو پی آر
1. بیمه پارسیان
2. بیمه مرکزی
3. بیمه تامین اجتماعی
4. بیمه ایران
5. بیمه آسیا
6. بیمه سامان
7. بیمه البرز
8. بیمه سلامت
9. بیمه ما
10. بیمه نوین
در مقایسه ارائه شده، جامعه آماری از میان تمام شرکت های بیمه کشور به عمل آمده و کار مقایسه بدون اعمال نظر شخصی و تنها توسط نرم افزارهای سئو پی آر اجرا شده است.
در صورتی که شرکت های مذکور بخواهند در رده بندی در مقابل رقبای خودشان پیشرفت کنند، باید اصول سئو پی آر را که در شارا، مندرج شده، به دقت مطالعه و تغییرات لازم را برای بهینه سازی سایت بیمه شان اعمال کنند.
گفتنی است که پس از مارس 2012، اعمال سئو بر روی سایت نتایج عکس می دهد و شرکت ها و سازمان ها بایستی به شدت مراقبل تبلیغات موسسات سئو برای بهینه سازی سایت هایشان باشند.
 
منبع مرجع: شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)

۹۲/۱۱/۰۶
۱۳:۴۲

خطر قربانی شدن بیمه ایران به نفع برخی فعالان با تصمیمات جدید

تهران - ایرنا - با توجه به اینکه انتقال یا ماموریت کارکنان بخش خصوصی به بخش دولتی منع قانونی دارد، صدور حکم انتصاب این افراد توسط وزارت اقتصاد که ظاهرا با عجله زیادی هم انجام شده، حرف و حدیث هایی را در میان اهالی بیمه بوجود آورده است.

رییس بیمه مرکزی گفت: بیمه ایران به صدور بیمه نامه پایان دهد و صرفا به طراحی و تولید انواع بیمه نامه ها بپردازد تاخصوصی سازی در بیمه تحقق یابد لذاجلوگیری از فعالیت عادی بیمه ایران در فضای رقابتی منجر به ایجاد انحصار در بخش خصوصی می شود.
به گزارش عصر خبر، به تازگی دو تن از کارکنان بخش خصوصی به عضویت هیات مدیره بیمه ایران منصوب شده اند.
با توجه به اینکه انتقال یا ماموریت کارکنان بخش خصوصی به بخش دولتی منع قانونی دارد، صدور حکم انتصاب این افراد توسط وزارت اقتصاد که ظاهرا با عجله زیادی هم انجام شده، حرف و حدیث هایی را در میان اهالی بیمه بوجود آورده است.
وزیر اقتصاد دوشنبه 23دی ماه طی حکمی محمود امرالهی را به عنوان مدیرعامل و حمید تاجیک، مهدی ریاحی فر، محمد حیدری و اکبر افتخار علی آبادی را به عنوان اعضای هیات مدیره بیمه ایران منصوب کرد.
در جلسه ای که در روز شنبه مورخ 28 دی ماه جهت تودیع و معارفه اعضای سابق و جدید هیات مدیره بیمه ایران با حضور وزیر اقتصاد و رییس کل بیمه مرکزی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، امین رییس کل بیمه مرکزی، طی سخنرانی درخصوص بیمه ایران اظهار داشت: بیمه ایران می بایست به صدور بیمه نامه پایان دهد و صرفا به طراحی و تولید انواع بیمه نامه ها بپردازد تا به این ترتیب خصوصی سازی در صنعت بیمه تحقق یابد.
این سخنان عجیب در حالی توسط امین بیان می شود که چندی پییش شرکت بیمه ایران با دستور مقام معظم رهبری به دلیل اهمیت آن از نظر مسائل اقتصادی و امنیتی واگذار نمی گردد، لذا جلوگیری از فعالیت عادی بیمه ایران در فضای رقابتی، بر خلاف آنچه ادعا می شود، نه تنها منجر به تقویت بخش خصوصی نخواهد شد، بلکه منجر به ایجاد انحصار در بخش خصوصی خواهد شد.
صاحب نظران معتقدند به این ترتیب، بیمه ایران عملا با از دست دادن بازار به صورت دستوری به نفع بخش خصوصی، قربانی منافع برخی فعالان این صنعت خواهد شد .
س.ن1744

منابع دیگر:
  • عصرخبر
  • عصر ایران
۹۲/۱۱/۰۶
۱۶:۰۸

طولانی شدن زمان "پرداخت دیه" به سود خسارت‌دیدگان نیست

محمد ابراهیم امین گفت: شرکت‌های بیمه در صورت طولانی شدن زمان پرداخت دیه نمی‌توانند پاسخگوی تغییر تعهدات باشند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: شما در مورد یوم‌الادا بودن دیه به دو نکته اشاره کردید که باید بگویم خسارت اگر در دوره‌ای که اتفاق می‌افتد تا پایان مهلت بیمه‌نامه رسیدگی و اعلام شود شرکت‌های بیمه آن را پرداخت کرده و این موضوع به هیچ عنوان مشمول یوم‌الادا بودن نمی‌شود.
 
وی ادامه داد: وقتی که خسارت‌های جانی به تأخیر می‌آفتد اگر این تأخیر در رسیدگی مربوط به شرکت‌های بیمه باشد مردم باید آن را به بیمه مرکزی اعلام کنند زیرا این بیمه به موقع شکایت‌های مربوطه را رسیدگی کرده و پاسخ می‌دهد اما اگر طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های دیه مربوط به جای دیگری باشد بیمه مرکزی به هیچ‌عنوان نمی‌تواند پاسخگو باشد.
 
وی افزود: طبیعتا رسیدگی‌های قضایی با تأخیر انجام می‌شود که آثار تأخیر در رسیدگی متوجه زیان‌دیده‌ها می‌شود.
 
رئیس کل بیمه مرکزی تأکید کرد: شرکت‌های بیمه سرمایه‌ها و سقف‌های مشخص را پوشش می‌دهند، شرکت‌های بیمه نمی‌توانند پاسخگوی تغییرات این سقف‌ها و تعهدات باشند که تصمیمات آن در جای دیگری گرفته می‌شود.
 
امین افزود: اگر این تصمیمات مربوط به درون شرکت‌های بیمه و یا صنعت بیمه باشد قاعدتا بیمه مرکزی پاسخگو است.
 
وی با بیان آنکه تغییر سقف هرساله تعهدات ارتباطی به صنعت بیمه ندارد گفت: با این وجود در صورت هرگونه تغییر در سقف تعهدات شرکت‌های بیمه فورا آن را به مردم اعلام کرده و از آنها می‌خواهد که بیایند و اقدام به خرید الحاقیه بیمه‌نامه کنند، متاسفانه برخی فکر می‌کنند که این موضوع به هیچ عنوان امر مهمی نیست؛ بالاخره ما باید دقت بکنیم که پوشش‌های مربوط به بیمه‌نامه خودرومان کامل باشد تا ما را از رفتن به زندان مصون بدارد.

منابع دیگر:
  • باشگاه خبرنگاران
  • طبنا
  • بینا
  • پانا
۹۲/۱۱/۰۶
۱۳:۵۳

مالکان کشتی پس از لغو تحریم‏ها به سمت بازارهای خارجی نروند

رییس کل بیمه مرکزی از مالکان کشتی‏ها خواست با برداشتن محدودیت‏ها پس از لغو تحریم‏ها فورا به سمت بازارهای خارج نروند.
به گزارش مارین نیوز، محمد ابراهیم امین در نشست خبری در آستانه دهه مبارک فجر افزود: مالکان کشتی نیازهای بیمه‏ای خود را از شرکت‏های داخلی تأمین کنند.
وی درباره تأثیرات لغو تحریم‏ها بر صنعت بیمه گفت: چنانچه تحریم‏ها لغو شود بیمه گران خارجی که از ارائه پوشش بیمه‏ای بخصوص در صنعت نفت و کشتی‏های نفتکش منع شده بودند، اجازه دارند که پوشش‏های درخواستی را صادر کنند.
رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: نفتکش‏های خارجی می توانند از بازارهای دنیا بیمه نامه دریافت کنند؛ اما نفتکش‏های ایرانی قطعا باید ابتدا در بازار ایران بیمه شوند.
امین گفت: تحریم‏ها بر صنعت بیمه چندین نوبت صورت گرفت که حتی در بخشی از آن، بیمه مرکزی و هیأت عامل آن نیز مورد تحریم قرار گرفتند.

۹۲/۱۱/۰۶
۱۲:۲۵

بیمه مرکزی : بیمه توسعه اجازه صدور بیمه نامه شخص ثالث را ندارد

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : شرکت بیمه توسعه از ابتدای بهمن سال جاری اجازه صدور بیمه نامه جدید و تمدید بیمه نامه قبلی در رشته بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را ندارد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی ، شورای عالی بیمه در این حال صدور الحاقیه احتمالی برای بیمه نامه های صادره قبلی و معتبر برای افزایش پوشش بیمه نامه و صدور بیمه نامه المثنی از این مصوبه استثنا شده است.
شرکت بیمه توسعه برای ایفای تعهدات معوق خود نسبت به بیمه گذاران ، منابع لازم را از محل سپرده های بانکی و فروش سهام یا منابع مالی دیگر فراهم و خسارت ها را پرداخت خواهد کرد.
همچنین شرکت بیمه توسعه موظف شده است عوارض قانونی مصوب قانون برنامه، قوانین بودجه سنواتی و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را که تاکنون پرداخت نکرده است به حساب های مربوط واریز کند.
این مصوبه همچنین شرکت بیمه توسعه را موظف کرده است خسارت جانی معوق بیمه گذارانی را که پرونده های آنها در شعب سراسر کشور رسیدگی و نهایی شده است، پرداخت کند.
شورای عالی بیمه در این مصوبه شرکت بیمه توسعه را ملزم کرده است حداکثر در دو هفته برنامه خود برای ترمیم وضع مالی و افزایش سرمایه را به بیمه مرکزی ارسال کند و این افزایش سرمایه به صورت نقدی و حداکثر تا پایان سال جاری تامین و پرداخت شود.
شرکت بیمه توسعه تا اطلاع ثانوی اجازه پذیرش نمایندگان بیمه ای جدید را نیز ندارد.

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
  • آنا
  • آریا
  • پانا
  • خبرخودرو
۹۲/۱۱/۰۶
۱۲:۰۳

حضور بیمه پارسیان در نمایشگاه بین‌المللی انرژی

بیمه پارسیان با برپایی غرفه نمایشگاهی در دهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی کیش و حضور فعال در کنار شرکت‌های بزرگ حوزه انرژی، نیرو و پتروشیمی و صنایع وابسته، آخرین دستاوردها و خدمات بیمه‌ای توسط کارشناسان فنی و مجرب خود را به بازدیدکنندگان و مسوولان حوزه انرژی ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه پارسیان، این نمایشگاه در آخرین روزهای دی‌‌ماه سال‌جاری، در مرکز نمایشگاه‌های دائمی جزیره کیش با حضور بیش از 150 شرکت داخلی و نمایندگان خارجی برگزار شد و بیمه پارسیان نیز با توانمندی در این نمایشگاه، اهتمام ویژه خود را به حفظ سرمایه‌های ملی کشور در بخش انرژی، نفت و پتروشیمی نمایش داده و پذیرای مدیران و دست‌اندرکاران حوزه انرژی کشور و بازدیدکنندگان بود. در خاتمه نمایشگاه، از سوی مسوولان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش و شرکت مشاوران نمایشگاهی با اهدای لوح از حضور بیمه پارسیان تقدیر به‌عمل آمد.

۹۲/۱۱/۰۶
۰۹:۱۴

تصویب افزایش ۲۵ میلیارد تومانی سرمایه بیمه اتکایی امین

بانکداری نیوز -عضو هیأت مدیره بیمه اتکایی امین با اشاره به برگزاری جلسه مجمع عمومی بیمه اتکایی امین،‌ گفت: در این جلسه از مجموع سود ۲۹ میلیارد تومانی این شرکت، ۲۵ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه شرکت اختصاص یافت.
ابراهیم کاردگر در گفت‌وگو با فارس در مورد جلسه مجمع عمومی بیمه اتکایی امین، اظهارداشت: بیش از 29 میلیارد تومان سود محاسبه شد که 25 میلیارد تومان آن برای افزایش سرمایه اختصاص یافت.
عضو هیئت مدیره بیمه اتکایی امین افزود: براساس دستورالعمل شورای عالی بیمه، سرمایه شرکت‌های بیمه اتکایی باید 400 میلیارد تومان افزایش یابد و به همین دلیل هیئت مدیره تصمیم گرفت از مجموع 29 میلیارد تومان سود عملیاتی شرکت، 25 میلیارد تومان را بابت افزایش سرمایه اختصاص دهد.
به گفته وی سرمایه بیمه اتکایی امین در یک دوره 4 ساله باید به 400 میلیارد تومان افزایش یابد.

۹۲/۱۱/۰۶
۰۰:۰۰

بیمه آسیا سود ۸ تومانی پیش بینی کرد

بیمه آسیا برای هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ با سرمایه ۳۰۰ر۲ میلیارد ریال مبلغ ۸۱ ریال سود پیش بینی کرد.
به گزارش پول پرس، مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵۵ میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۰ر۲ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت افزایش یافت.
این شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ را با سرمایه ۴۵۵ میلیارد ریال در تاریخ‌های ۰۵/۱۲/۹۱ و ۲۹/۰۱/۹۲ (حسابرسی‌شده) مبلغ ۴۱۰ ریال و با سرمایه ۳۰۰ر۲ میلیارد ریال در تاریخ‌های‌ ۲۹/۰۱/۹۲، ۰۱/۰۵/۹۲ و ۱۲/۰۸/۹۲ مبلغ ۸۱ ریال اعلام کرده بود.
به گزارش اخبار بانک، بیمه آسیا مبلغ (۱۳۹،۸۱۲) میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ (۶۰ ) ریال) تعدیلات سنواتی شناسایی کرده است.

۹۲/۱۱/۰۶
۱۱:۴۳

وضعیت بانک‌های ایرانی پس از اجرایی شدن توافق ژنو

گروه بازار پول- حمید قنبری: توافق هسته‌ای ژنو که در تاریخ 24 نوامبر 2013 میان ایران و کشورهای گروه 1+5 انجام گرفت دربردارنده موضوعات گوناگونی است. در توافق مزبور ایران پذیرفته است که اقدامات مهمی را در راستای اعتماد‌سازی در خصوص برنامه هسته‌ای خود انجام دهد و کشورهای گروه 1+5 نیز در مقابل تعهدات گوناگونی را در خصوص عدم وضع تحریم‌های جدید و لغو بخشی از تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده موجود بر عهده گرفته‌اند. اجرای این توافق‌نامه می‌تواند موجب ایجاد گشایشی در برخی حوزه‌های کلیدی اقتصاد ایران باشد.
این نوشته در پی آن است که آثار اجرایی شدن توافق‌نامه مزبور را بر بانک‌های ایرانی بررسی کند.
1- وضعیت بانک‌های ایرانی پیش از توافق ژنو
ارزیابی تاثیر توافق ژنو بر وضعیت بانک‌های ایرانی مستلزم آن است که ابتدا وضعیت این بانک‌ها پیش از توافق مزبور مدنظر قرار گیرد. در این راستا لازم است تحریم‌های سازمان ملل متحد، ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را به‌طور جداگانه مورد توجه قرار داد.
سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های متعددی را علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است و در این راستا نام اشخاص و شرکت‌های متعددی را به عنوان اشخاص مشمول تحریم ذکر کرده است. با این حال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایران، به‌طور جدی مشمول این تحریم‌ها قرار نگرفته‌اند. تنها نام دو بانک - سپه و صادرات شرق- در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد وجود دارد. با این حال در قطعنامه 1929 این سازمان از بانک مرکزی ایران نام برده شده است، بدون اینکه بانک مرکزی مشمول تحریم قرار گرفته باشد. در آن قطعنامه بر این نکته خاطر نشان شده است که دولت‌ها باید با توجه به رابطه بانک مرکزی با درآمدهای ناشی از نفت ایران که نهایتا می‌توانند در برنامه هسته‌ای مصرف شوند، در روابط با این بانک، جوانب احتیاط را مراعات کنند.
گسترده‌ترین تحریم‌های بانکی علیه ایران، توسط ایالات‌متحده آمریکا اعمال شده‌اند. ایالات‌متحده آمریکا از سال 1979 روابط بانکی خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرد و از سال 1995 به تدریج تحریم‌هایی را علیه بخش انرژی ایران و بالطبع، بانک‌ها و موسسات مالی خارجی که خدماتی را در رابطه با پروژه‌های انرژی به ایران ارائه می‌کنند، وضع کرد. بین سال‌های 2006 تا 2011 دولت ایالات‌متحده آمریکا بر اساس دستورهای اجرایی متعدد از جمله دستورهای شماره 13382 و 13224 بانک‌های متعددی را با این اتهام که از برنامه هسته‌ای ایران یا تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کنند، مشمول تحریم قرار داد. نهایتا قانون اجازه دفاعی سال‌مالی 2012 این کشور، کلیه بانک‌های خارجی را از هر گونه رابطه‌ای با بانک‌هایی که به نحوی با بانک مرکزی ایران تعامل دارند، منع کرد. به این ترتیب عملا کل سیستم بانکی ایران، مشمول تحریم واقع شد.
شورای اتحادیه اروپا نیز علاوه‌بر اجرای تحریم‌های وضع شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم‌های دیگری را نیز به‌منظور وارد آوردن فشار بر ایران برای توقف برنامه هسته‌ای خود اعمال کرده است. بخشی از این تحریم‌ها شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران می‌شود. علاوه‌بر بانک‌هایی که در قطعنامه‌های شورای امنیت مورد تحریم قرار گرفته‌اند، بانک‌های ملت، سینا، صادرات، توسعه صادرات، ملی، پست بانک، PIB، مهر، انصار، تجارت، ایران و اروپا، رفاه، کارگشایی و آریان و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند و علاوه‌بر اینکه هیچ پرداختی به نفع آنها ممکن نیست، دارایی‌های آنها در اتحادیه اروپا نیز مورد توقیف قرار گرفته‌اند. علاوه‌بر این در مارس 2012 موسسه سوئیفت که مقر آن در بروکسل قرار دارد و کلیه پیام‌رسانی‌های مالی بانک‌های ایرانی توسط آن برقرار می‌شود، خدمت‌رسانی به کلیه بانک‌های فوق‌الذکر را قطع کرد.
2- تاثیر توافق‌نامه ژنو بر تحریم بانک‌های ایرانی
در توافق ژنو قید شده است که دولت‌های 1+5 می‌پذیرند که یک کانال مالی برای ایران فراهم کنند که انتقال وجوه برای مقاصد بشردوستانه، پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد و پرداخت هزینه‌های تحصیل دانشجویان ایرانی از طریق آن انجام شود. کانال مالی مزبور، در حقیقت متشکل از چند بانک اروپایی خواهد بود که بانک‌های ایرانی با افتتاح حساب کارگزاری نزد آنها -یا فعال کردن حساب‌هایی که از سابق موجود بوده‌اند و در اثر تحریم‌ها غیر فعال شده‌اند- مبادلات مربوط به امور فوق‌الذکر را انجام دهند. این امر می‌تواند موجب آن شود که رابطه بانک‌های اروپایی با بانک‌های ایرانی مجددا برقرار شود؛ هرچند چنین رابطه‌ای محدود به برخی بانک‌های مشخص و برای مقاصد معین خواهد بود.
با این حال باید به این نکته توجه داشت که در توافق ژنو هیچ تعهدی مبنی بر خروج بانک‌های ایرانی از فهرست تحریم‌ها از سوی کشورهای گروه 1+5 بر عهده گرفته نشده است. این به آن معناست که بانک‌های فوق‌الذکر همچنان مشمول تحریم قرار دارند. بانک‌هایی که علیه تحریم‌ها در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا طرح دعوی کرده‌اند و هنوز رای قطعی مبنی بر لغو تحریم‌های آنها صادر نشده است نیز همچنان مشمول تحریم‌ها باقی خواهند ماند؛ بنابراین کانال مالی مزبور صرفا شامل بانک‌هایی می‌شود که در حال حاضر جزو فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار ندارند. با این اوصاف این پرسش قابل طرح است که فایده عملی توافق ژنو چیست؟‌ این پرسش از این رو قابل طرح است که خرید اقلام بشردوستانه و پرداخت تعهدات سابق، در متن تحریم‌های موجود نیز مجاز دانسته شده بود و با اخذ مجوزهایی ممکن بود. در این رابطه باید به این نکته اشاره کرد که بانک‌های ایرانی تحریم نشده در عمل برای انجام پرداخت‌های ارزی خود ناچار به خرید ارز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. در شرایطی که بانک مرکزی ایران مشمول تحریم قرار داشته باشد، امکان تامین ارز جهت انجام پرداخت‌ها برای این بانک‌ها وجود ندارد. همچنین بانک‌های خارجی که قبلا به عنوان بانک‌های مزبور فعالیت می‌کردند، بر اساس احتیاط و با ملاحظه ریسک‌های مهمی که ادامه این روابط با ایران داشت، به‌طور کلی از تداوم روابط خود با ایران صرف‌نظر می‌کردند. توافق ژنو، عملا این امکان را ایجاد می‌کند که عواید حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی به حساب‌های بانک‌های ایرانی تحریم نشده واریز شود و به بانک‌های کارگزار اروپایی نیز اطمینان می‌دهد که برای انجام مبادلات مزبور، با اقدامات تنبیهی مقامات اروپایی مواجه نخواهند شد. این امر به نوبه خود باعث می‌شود که شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌هایی که صادرات آنها بر اساس تحریم‌های موجود و توافق ژنو ممنوع نیست، بتوانند محصولات خود را به خریدارانی که مایل به پرداخت بهای آنها در بانک‌های اروپایی هستند، بفروشند و بانک‌های ایرانی نیز می‌توانند بهای کالاهای وارداتی بشردوستانه را که در اروپا تولید می‌شوند‌-مثل برخی اقلام دارویی- مستقیما در اروپا پرداخت کنند و دیگر نیازی به انتقال از مسیر کشورهای ثالث وجود نخواهد داشت؛ امری که به نوبه خود موجب کاهش جدی هزینه‌های تامین مالی واردات این اقلام خواهد شد. همچنین پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد نیز به سهولت با استفاده از این کانال مالی میسر خواهد بود.
تاثیر دیگری که توافق‌نامه ژنو بر فعالیت بانک‌های ایرانی بر جای می‌گذارد بالا رفتن سقف‌های مربوط به نقل‌و‌انتقال وجوه توسط اشخاص تحت تحریم است. بر این اساس، بانک‌های ایرانی یا بانک‌های وابسته به آنها در قلمرو اتحادیه اروپا می‌توانند نقل‌و‌انتقال‌های کمتر از 100 هزار یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر را که به نحوی مرتبط با اشخاص ایرانی هستند بدون اطلاع‌رسانی قبلی به مقام‌های ذی‌ربط کشورهای عضو انجام دهند و انتقال کمتر از یک میلیون یورو برای مقاصد بشر‌دوستانه نیز نیازی به کسب مجوز از مقامات اتحادیه نخواهد داشت و صرف اطلاع برای انجام چنین نقل‌و‌انتقالی کافی است. اگرچه این مبالغ نمی‌توانند به‌طور کامل نیازهای تجاری کشور را پوشش دهند اما با توجه به اینکه در مقایسه با سقف‌هایی که پیش از این وجود داشت عملا 10 برابر شده‌اند، می‌توان انتظار داشت برخی از نقل‌و‌انتقال‌های مربوط به اقلام دارویی یا پزشکی خاص بتواند از همین طریق انجام گیرد و نیازی به کسب مجوزهای موردی از مقامات اتحادیه اروپا برای این کار وجود نداشته باشد. همچنین پرداخت‌های مربوط به مصارف شخصی اشخاص ایرانی نیز اگر کمتر از 400 هزار یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر باشد، نیازی به کسب مجوز از مقامات اتحادیه اروپا ندارد. به نظر می‌رسد گسترش سقف مزبور تا این مقدار، عملا مشکلات این اشخاص را به‌طور کامل مرتفع خواهد کرد. بانک‌های ایرانی تحریم نشده می‌توانند از گسترش این سقف‌ها برای انجام نقل‌و‌انتقال‌های خرد استفاده کنند.
مطلب دیگری که در توافق ژنو مورد اشاره قرار گرفته است و بانک‌های ایرانی می‌توانند از آن استفاده کنند عبارت است از رفع ممنوعیت خرید طلا و فلزات گرانبها. با توجه به اینکه این امر به صراحت در توافق ژنو و اصلاحیه مقررات تحریم‌های اتحادیه اروپا مورد اشاره قرار گرفته است، بانک‌های تحریم نشده ایرانی در اتحادیه اروپا می‌توانند در حال حاضر در صورت نیاز به طلا و فلزات گرانبها در کشور نسبت به خرید آن اقدام کرده و آن را به ایران وارد کنند. در نهایت، با توجه به اینکه تحریم‌های وضع شده علیه صنعت پتروشیمی و خودرو ایران بر اساس توافق ژنو ملغی شده‌اند، کلیه پرداخت‌ها و نقل‌و‌انتقال منابع در رابطه با این امور نیز توسط بانک‌های ایرانی تحریم نشده قابل انجام خواهد بود. در این رابطه بانک‌های تحریم‌شده می‌توانند از بانک‌های مشخص شده اروپایی بخواهند که علاوه‌بر انجام خدمات مربوط به تجارت اقلام بشر‌دوستانه، خدمات مربوط به انتقال وجوه مربوط به صنعت پتروشیمی و خودرو را نیز انجام دهند.
به‌‌رغم تمامی گشایش‌های فوق، بانک‌های ایرانی همچنان با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که ناشی از تحریم‌هایی است که هنوز به قوت خود باقی هستند و لازم است در مذاکرات آتی، رفع این تحریم‌ها مورد توجه قرار گیرد. بخش قابل توجهی از بانک‌های ایرانی، همچنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند و مستند این تحریم‌ها نیز ارتباط این بانک‌ها با برنامه هسته‌ای ایران است؛ حال آنکه دلایل چنین ادعایی در مورد هیچ بانکی به صراحت و با شفافیت بیان نشده است. در راس بانک‌های یاد‌ شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که رفع تحریم آن می‌تواند گام مهمی در راستای حل بسیاری از مشکلات موجود باشد و احتمالا در مذاکرات آتی و برای توافق بر سر گام نهایی حل پرونده هسته‌ای ایران به عنوان یکی از خواسته‌های جدی طرف ایرانی مطرح خواهد شد.
اخبار بانک

۹۲/۱۱/۰۷
۰۶:۴۱

مدیرعامل شاپرک در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد آخرین وضعیت اتصال درگاه اینترنتی بانک‌ها به شاپرک

مدیرعامل شاپرک با بیان این که سه بانک برای اتصال به سامانه شاپرک تا نیمه بهمن ماه از بانک مرکزی فرصت گرفته‌اند، گفت: هیچ مشکلی برای پیوستن این سه بانک به شاپرک وجود ندارد.
سامان قطبی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره قطع تراکنش‌های اینترنتی بانک‌ها و اتصال به شاپرک اظهار کرد: بنا به اعلام بانک مرکزی این اقدام از 30 آذرماه انجام شد و فقط سه بانک به این سامانه متصل نشده اند.
وی افزود:آمادگی برای پیوستن سه بانک دیگر به سامانه شاپرک وجود دارد اما این بانک ها از بانک مرکزی درخواست کردند تا نیمه بهمن که زمان ثبت نام دانشجویان به پاپان می‌رسد، به آنها فرصت داده شود.
مدیرعامل شاپرک در ادامه گفت:در پی این اقدام درگاه اینترنتی بانک‌ها کماکان فعال خواهد بود اما خرید اینترنتی از مسیر شاپرک که متعلق به بانک‌ها است انجام می‌شود تا مقررات حاکم بر نظام پرداخت اجرا شود و ذینفعان راضی باشند.
وی با اشاره به این‌که برای جلوگیری از توقف یا اختلال در ارائه خدمات پرداخت اینترنتی به پذیرندگان، هماهنگی‌های لازم بین بانکهای ارائه کننده این خدمت، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شاپرک در دست انجام است، خاطرنشان کرد: بی نیازی از تعدد درگاههای پرداخت یکی از مهم ترین تاثیرات این یکپارچه سازی است.
پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که به منظور نظارت دقیق و ارتقای سطح امنیت تراکنش‌های خرید اینترنتی و جلوگیری از جعل، از تاریخ 30 آذر 92 تمامی تراکنش‌های پذیرندگی مربوط به درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانک‌ها از مرکز «شتاب» قطع شده و این تراکنش‌ها صرفاً از طریق «شاپرک» انجام می شوند؛ لذا ضروری است تا تاریخ فوق الذکر تمامی درگاه‌های پرداخت در بانک‌ها به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت واگذار شود.

۹۲/۱۱/۰۶
۱۰:۳۵

برگزاری اولین نشست دبیرخانه اجرای توافق ژنو بعیدی‌نژاد اسامی بانک‌ها و دستگاه‌های مجری توافق ژنو را اعلام کرد

رییس دبیرخانه اجرای توافق ژنو با اشاره به برگزاری اولین جلسه این دبیرخانه گفت: قرار است برای پیگیری اجرای توافق ژنو در هر یک از سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط بخش‌های جداگانه ایجاد شود.
حمید بعیدی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی هسته‌یی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اولین جلسه دبیرخانه اجرای توافق ژنو که صبح روز یک‌شنبه در وزارت خارجه برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه برای هماهنگی و توضیح و توجیه اقدامات عملی در راستای اجرای توافق ژنو در هر یک از بخش‌های مختلفی است که توافق شامل آن می‌شود.
او گفت: قرار است در هر یک از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مورد توجه در چارچوب توافق ژنو بخش‌هایی جهت پیگیری اجرای توافق ایجاد شود تا همکاران ما در وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف بتوانند هرچه سریع‌تر سازوکارهای اجرای توافق را فراهم کنند.
رییس دبیرخانه اجرای توافق ژنو اظهار کرد: در جلسه روز یک‌شنبه نمایندگانی از بانک مرکزی و سازمان انرژی اتمی‌ و وزارت‌خانه‌های "راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی)‌"، "علوم،‌ تحقیقات و فن‌آوری"، "صنعت،‌ معدن و تجارت"، "نفت"، "جهاد کشاورزی" و "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" حضور داشتند.
این عضو تیم مذاکره‌کننده ایران با 1+5 اظهار کرد: از 30 دی ماه (20 ژانویه) اجرای توافق ژنو آغاز شده است و در حال حاضر شاهد عملیاتی شدن اقدامات 1+5 در چارچوب کاهش تحریم‌های یک‌جانبه درباره ایران هستیم.
بعیدی‌نژاد تاکید کرد: پس از آغاز اجرای توافق فرصت‌ها و گشایش‌هایی را در زمینه‌های مختلف از جمله نفت، پتروشیمی،‌ صادرات و واردات مواد غذایی‌، دارو، خودرو، نقل و انتقالات مالی و بانکی و غیره صورت گرفته است که بخش‌های مختلف کشور می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و باید ساز و کارهای مراودات اقتصادی و تجاری هر چه سریع‌تر فراهم شود.
وی در پاسخ به این که کدام یک از بانک‌های ایران در نقل و انتقالات پولی و بانکی در چارچوب توافق ژنو مشارکت دارند اظهار کرد: تمامی بانک‌های غیرتحریمی و بانک‌های خصوصی (از جمله پاسارگاد، پارسیان، سامان و...) و بانک‌های کشاورزی،‌کارآفرین، مسکن و نیز برخی بانک‌های دولتی در این امر مشارکت دارند.

۹۲/۱۱/۰۶
۱۵:۳۴

یادداشت روز/ تغییر کارکرد سیستم بانکی؛ لازمه رونق یافتن تولید و صادرات

گروه اقتصاد: تغییر کارکرد سیستم بانکی در راستای تغییر شیوه سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری سبب شفاف‌تر شدن فضای اشتغال و شکل‌گیری رقابت به منظور تولید می‌شود و منابع به شکل هدفمند در اختیار نظام تولید و صادرات قرار گیرد.

بنا به نظر اکثر کارشناسان حوزه اقتصاد اسلامی، امکان نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی را می‌توان در قالب سه بخش مرتبط با یکدیگر طراحی کرد. به این ترتیب که در بخش اول، اثبات امکان نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بخش دوم روش نظریه‌پردازی نظریات علمی اقتصاد اسلامی را در دستور کار قرار داده و بخش سوم تطبیق روش نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی بر اساس تقاضا را مدنظر قرار می‌دهد.
حذف بهره و ربا از مصادیق نظریه‌پردازی بر اساس تقاضا در اسلام
یکی از مصادیق تطبیق روش نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی بر اساس تقاضا را می‌توان در قالب روشن کردن نظام بهره در سیستم پولی و مالی کشور عنوان کرد. باید توجه داشت که این به این معنا نیست که پول ارزش اقتصادی ندارد، بلکه ارزش پول از طریق بازدهی سرمایه بر اساس عقود به وجود می‌آید. وقتی معاملات برپایه عقود اسلامی انجام شود، طبعا سرمایه‌گذار از پیش، با نرخ بازپرداخت مشخص که در اقتصاد متعارف با عنوان بهره شناخته می‌شود، مواجه نیست. در این مدل سرمایه‌گذاری، بازدهی پول بعد از به ثمر نشستن سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر می‌شود که این امر علاوه بر اینکه آرامش خیال تولیدکننده یا همان قرض‌گیرنده را به همراه دارد، در جهت بهبود نظارت و شناسایی تجار و تولیدکنندگان خوش‌نام از سوی قرض دهنده تلاش جدی خواهدشد.
تعیین نرخ بهره بر اساس میزان بازدهی سرمایه در کشورهای اسلامی و حتی جوامع غربی حاکی از این مسئله است که نظام پولی مبتنی بر سرمایه‌گذاری علی‌الخصوص در عقود مشارکتی علاوه بر رشد اقتصادی جامعه، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد. تجربه بحران دهه 90 در اقتصاد آمریکا نشان داده که بانک‌هایی که در اقتصاد غربی بر اساس الگوی مشارکتی اداره می‌شدند، کمترین میزان خسارت را متحمل شدند و در عوض بانک‌هایی که با سیستم نرخ بهره کار می‌کردند، دچار ورشکستگی شدیدی شدند.
بانکداری اسلامی و تفاوت مدل سرمایه‌گذاری با بانکداری متعارف
با این حساب، برقراری نظام اقتصاد اسلامی به شکل مطلوب آن در جامعه مطمئنا متضمن آینده مطلوبی برای اقتصاد جوامع اسلامی خواهدبود. در کشور ما نیز چناچه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب به شکل صحیح و نه صوری آن به عنوان یکی از ابزارهای تحقق نظام اقتصادی اسلام اجرا شود، نه‌تنها ربا حذف خواهد شد، بلکه گام مهمی در راستای حرکت به سمت بانکداری اسلامی و الگوبرداری به منظور برپایی نظام اقتصادی اسلام خواهدبود. این امر منوط به این است که همت جدی مدیران در سطح کلان در راستای حذف ربا از سیستم بانکی باشد و تنها نمی‌توان به قانون صرف اکتفا کرد و نیازمند اقدامات عملی در این زمینه هستیم.
چنانچه این قانون به شکل عملی خود نصب‌العین مسئولین نظام بانکی کشور قرار گیرد، مطابق قانون، بانک وکیل سپرده گذار خواهدشد و از این رو موظف است سرمایه سپرده‌گذار را به شکل واقعی در محل مورد نظر سپرده‌گذار سرمایه‌گذاری کند، اما در حال حاضر آنچه در عمل رخ داده، تجمیع این سپرده‌ها و مدیریت آن از سوی بانک‌ها است و عملا قرض‌های شبهه‌ناک همراه با جریمه‌های تاخیر موجبات گردش مالی حرام در چرخه بانکی را به وجود آورده و این درآمد به طور مستقیم و غیر مستقیم از جیب مردم وصول می‌شود. نکته مهم اینکه این امر درحالی رخ می‌دهد که شاید سپرده‌گذار اصلا تمایلی به سرمایه ‌گذاری در بخشی که بانک آن سرمایه را مورد استفاده قرار داده نداشته باشد.
هدفمند کردن سرمایه‌گذاری بانک‌ها به منظور رونق تولید
به نظر می‌رسد، اصلاح سیستم پولی و مالی منوط به اصلاح ساختاری بانک‌ها است و به منظور اصلاح سیستم بانکی اولا باید بانک‌های تجاری و تخصصی از هم منفک و سیاست‌های مربوط به هرکدام تنظیم شود و ثانیا می‌توان بانک‌ها را بر اساس سه نوع عقد دسته‌بندی کرد تا سرمایه‌گذاران به منظور سرمایه‌گذاری از قدرت عمل بیشتری برخوردار باشند. در این مدل بانک‌ بر اساس عقود با نرخ سود ثابت، بانک براساس عقود مشارکتی و بانک بر اساس عقود با نرخ متغیر دسته بندی می‌شوند. این امر خود به خود سیاست‌گذاری بانک را نیز تا حد زیادی تحت تاثیر قرارداده و تغییر می‌دهد.
تغییر کارکرد سیستم بانکی در راستای تغییر شیوه سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری سبب خواهد شد تا فضای اشتغال و رقابت به منظور تولید شفاف‌تر و منابع به شکل هدفمند در اختیار نظام تولید و صادرات قرار گیرد و تاحد زیادی فعالیت‌های سوداگری با چالش مواجه شود. به دیگر سخن، بانک‌ها باید اولا از میزان فعالیت‌های واسطه‌گری خود کم کنند و به سمت ایجاد سرمایه مولد حرکت کنند و با مدیریت و دانش خاص خود امکان مولد شدن سرمایه را پدید بیاورند و دوم اینکه از فعالیت‌های خرد پرهیز و سپرده‌ها را  در امورتامین منابع مالی پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه‌گذاری‌های خرد را در اختیار بخش خصوصی و تامین منابع در این بخش را نیز به عهده بازار سرمایه بگذارند.

۹۲/۱۱/۰۶
۱۰:۰۹

عاشوری قلعه رودخانی مطرح کرد: کاسبی بانک های دولتی و خصوصی با اخذ جریمه دیرکرد اقساط

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ،گفت: بانک های خصوصی و دولتی برای تمرکز بر تامین نقدینگی واحد های تولیدی در مسابقه افزایش سود بانکی قرار گرفته اند و تمرکز فعالیت های بانکی به کسب سود و اخذ جریمه دیرکرد بانکی خلاصه شده است.

ناصرعاشوری قلعه رودخانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، افزود:متاسفانه در حال حاضر بانک های دولتی و خصوصی کشور در مسابقه افزایش سود قرار گرفته اند که این رقابت به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت:اگر بانک ها در سود و زیان فعالیت های اقتصادی شریک و به شرکای واقعی بخش خصوصی تبدیل شوند قطعا سود تسهیلات پرداختی را از 10 الی 12 درصد به 24 الی 30 درصد افزایش نمی دهند.
45 هزارواحد تولیدی نیمه کاره در شهرک های صنعتی
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد:  در حال حاضر با وجود سرمایه گذاری بیست ساله بانک های دولتی در شهرک های صنعتی، 45000 واحد تولیدی نیمه کاره و رها شده وجود دارد که این به دلیل عملکرد ضعف سیستم بانکی کشور است و نباید فراموش کرد که 60 الی 70 درصدی طرح هایی که مورد تائید بانک ها قرار می گیرند دارای توجیه اقتصادی لازم نیستند.
وی تشریح کرد: عملکرد ضعیف بانک ها  در کارشناسی طرح های اقتصادی که به آنها تسهیلات بانکی تعلق می گیرد، باعث شده که در برخی موارد طرح ها بطور واقعی کارشناسی نشوند و دلیل این کار این است که در هنگام ارائه وام، ابتدا بانک ها به میزان وام و سود آن از مردم وثیقه دریافت می کنند بنابراین برای  بانک خیلی مهم نخواهد بود که طرح با شکست مواجه و مردم ورشکست شوند این در حالی است که در هیچ کجای دنیا چنین برخوردی با سرمایه گذار نمی شود.
عاشوری قلعه رودخانی با تاکید بر اتخاذ مکانیزمی که سرمایه گذاری بانک ها را به سمت تولید هدایت کند، گفت: بانک ها باید از تولید، صنعت و کشاورزی سود کسب کنند تا اقتصاد بصورت واقعی رونق یابد و نباید فعالیت های بانکی بر روی کسب سود از جریمه های دیرکرد معوقات بانکی خلاصه شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: حمایت عملی بانک ها از  تولید در بخشهای صنعت، کشاورزی و مسکن باعث می شود که زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری، فراهم آید.
استفاده بانک مسکن از اعتبارات دولتی
عاشوری قلعه رودخانی درباره عملکرد سیستمی بانکی در تامین مسکن گفت: مسکن از ملزومات زندگی اجتماعی است و در تمامی دنیا، موضوع تامین مسکن اقشار مختلف مردم از سوی دولت ها مورد حمایت قرار می گیرد بنابراین بانک مسکن باید با سود کمتر از سود متعارف بخش خصوصی را در  تولید و مردم را در تامین مسکن کمک کند.
وی افزود: دولت باید از طریق بانک مرکزی و بانک مسکن مشکل واحدهای مسکونی نیمه تمام مهر را حل کند و همچنین برنامه مشخصی نیز برای تامین مسکن تمامی اقشار مردم ارائه کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یادآورشد: باید توجه داشت اگر بانک مسکن در حوزه مسکن مهر ورود پیدا کرده به این دلیل بوده است که از طریق بانک مرکزی 50 هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار برای این بانک لحاظ شده و از منابع دولت و بانک مرکزی استفاده می کند بنابراین نباید بانک مسکن خود را با بانک های خصوصی مقایسه کند./

۹۲/۱۱/۰۶
۰۹:۲۶

درخواست مجوز وام 50 میلیونی/ از مشتریان خوش حساب ضامن نمی خواهیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، غلامرضا مصطفی پور امروز در یک نشست خبری در محل وزارت اقتصاد گفت: تا دو ماه دیگر بانکداری بدون ربا در کشور 30 ساله می شود و در این 30 سال فعالیت های زیادی در حوزه قرض الحسنه انجام شده است البته در دو سال گذشته، قرض الحسنه و جوایز در نظر گرفته شده برای آن کاهش یافته است و بسیاری از بانک های تجاری توان خودش را به سمت طرح های بزرگ هدایت کردند که از نظر درآمدزایی متفاوت هستند.
 
وی ادامه داد: نقش بانکداری قرض الحسنه دارای اهمیت ویژه ای است و بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان اولین بانک در این حوزه جایگاه ویژه ای داشته است و اخیراً خوشبختانه شاهد بودیم که دومین بانک در این زمینه نیز تأسیس شد.
 
مصطفی پور اظهار کرد: در شرایط تورمی ابزارهای بانک ها برای جذب منابع کم است و معمولاً بانک ها کمتر به سمت خدمات قرض الحسنه حرکت می کند اما ما با وجود این شرایط اقتصادی میزان تخصیص اعتبارات قرض الحسنه را افزایش دادیم.
 
وی افزود: بازپرداخت تسهیلات با سود بالا برای مردم دشوار است و در این وضعیت است که تسهیلات قرض الحسنه می تواند کارساز باشد.
وی ادامه داد: در سال جاری ما حدود 24 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کردیم و بیش از 21 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه ما است.
 
وی افزود:تاکنون ما بیش از 903 هزار پرونده تسهیلات قرض الحسنه در بانک داریم که این تسهیلات از طریق 519 شعبه بانک در سراسر کشور ارائه شده است که همگی امکانات خدمات بانکی الکترونیکی مجهز هستند.
مصطفی پور خاطرنشان کرد: خدمت دیگری که ما در اختیار مشتریانمان قرار داده ایم این است که در کلیه بانک های تجارت، قرض الحسنه، چک ها به صورت آنلاین پذیرش می شود.
 
وی ادامه داد: از دیگر خدمات ما ارائه تسهیلات قرض الحسنه به زندانیانی است که به تازگی از زندان آغاز شده اند و ما ترتیبی داده ایم تا با کمک سازمان زندان ها، این افراد بتوانند تحت نظارت از تسهیلات قرض الحسنه برخوردار شوند.
 
وی در خصوص سهامداران بانک قرض الحسنه مهر ایران و سرمایه آن گفت: ده بانک دولتی سابق و 6 بانک فعلی در کنار چهار نهاد دیگر جزء سهامداران این بانک هستند که برای تأمین سرمایه بانک تضمین بدهند که متأسفانه هنوز تمام منابع تضمین شده، محقق نشده است و انشاء الله در سال بعد این منابع به سمت بانک سرازیر خواهند شد و در نتیجه آن میزان ارائه تسهیلات ما نیز افزایش خواهد د اشت.
وی گفت: باوجود اینکه ما نرخ سود نداریم و بانک تجاری نیستیم کمترین میزان معوقات بانکی را داریم که حدود 6 درصد است و نرخ بسیار پایینی محسوب می شود.
 
مصطفی پور در زمینه ضامن های بانک گفت: درخواست ضامن تنها برای وصول اقساط است و فقط به این منظور از مشتریان تقاضای ضامن می شود که آن هم به شرایط متقاضی وام باز می گردد.
وی در خصوص اینکه آیا تسهیلات بدون ضامن هم در بانک ارائه می شود، گفت: اگر مشتریان خوش حساب باشند و سابقه قابل توجهی در بانک داشته باشند بانک می تواند تنها با عقد یک قرارداد این تسهیلات را ارائه کند اما در شرایطی که هیچ شناخت قبلی ازمشتری وجود نداشته باشد و به تازگی افتتاح حساب کرده باشد و فعالیت مالی پیش از آن نداشته باشد به طریقی بانک ناچار است از بازگشت اقساط اطمینان حاصل کند.
 
 وی اظهار کرد: البته اگر یک مشتری، یک ضامن شناخته شده نزد بانک معرفی کند آن هم کفایت می کند اما در غیر این صورت باید مدرکی به بانک ارائه شود تا این اطمینان ایجاد گردد.
مصطفی پور در پاسخ به سئوال خبرنگار اقتصادی«خبرگزاری دانشجو» درخصوص سقف تسهیلات قرض الحسنه گفت: ما پیشتر از بانک مرکزی تقاضا کردیم تا سقف تسهیلات را به 50 میلیون تومان برسانیم که در شورای پول و اعتبار هنوز با آن موافقت نشده است و طبق نظر بانک مرکزی سقف تسهیلات ما در حال حاضر 10 میلیون تومان است.
 
وی در خصوص انواع تسهیلات قرض الحسنه این بانک گفت: در حوزه مسکن سقف تسهیلات ما 5 میلیون تومان ، برای خرید کالا 4 میلیون تومان و برای مصارف ضروری سه میلیون تومان است، همچنین برای اشتغال بین 5 تا 10 میلیون تومان بانک قرض الحسنه ایران تسهیلات ارائه می دهد.
 
مصطفی پور در پایان در خصوص نحوه مصرف این تسهیلات برای مشتریان اضافه کرد: بانک تنها روند وصول افراد و معوقات را پیگیری می کند و اینکه در جزئیات مشتریان آن را به چه مصرفی می رسانند در اختیار خودشان است و ما در این زمینه دخالتی نمی کنیم.

۹۲/۱۱/۰۶
۱۳:۵۳

برخورد حراست یک بانک با یک نماینده، وزیر اقتصاد را به پارلمان کشاند

معاون پارلمانی وزیر اقتصاد با بیان اینکه تعداد نامه‌های دریافتی این وزارتخانه از نمایندگان بسیار بالاتر از سایر وزارتخانه است، گفت: علی طیب نیا سه شنبه هفته جاری برای پاسخگویی به موضوع خالی بودن خزانه به مجلس، برخورد حراست یک بانک با یک نماینده مجلس می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد امروز در نشست خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشریح وظایف معاونت حقوقی و پارلمانی این وزارتخانه گفت: به دلیل گستردگی وظایف وزارت اقتصاد در حوزه هایی از جمله بانکی، بیمه، بورس، خصوصی سازی و ... مطالبات نمایندگان از این وزارتخانه بیش از سایر بخش ها است.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد تصریح کرد: مطالبات نمایندگان بیشتر جنبه اقتصادی یا مرتبط با مسایل اقتصادی را دارد و تلاش می کنیم که ارتباط مناسبی بین مطالبات برقرار کنیم.
وی تصریح کرد: غالباً حقوق نمایندگان به صورت سئوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و ... مطرح می شود که مورد احترام وزارت اقتصاد است و ئسوال یا تحقیق و تفحص به عنوان محدودیت تلقی نمی شود بلکه از آن به عنوان فرصت استفاده می گردد.
یوسف نژاد با اشاره به اینکه باید سئوالات از وزیر اقتصاد جنبه های ارشادی و مرتبط با وظایف وزارتخانه مربوطه باشد، تصریح کرد: برخی‌ها تلاش می کنند بین دولت و مجلس تنش ایجاد کنند اما ما اجازه چنین کاری به آنها نمی دهیم.
وی از اتمام اصلاح قانون مالیات‌ها در کمیسیون های تخصصی مجلس و ارایه آن به هیات رئیسه مجلس خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر این، قانون همچنان طرح‌های تحول اقتصادی در وزارت اقتصاد دنبال می شود که مهمترین آن مربوط به اصلاح نظام بانکی است.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد در مورد اینکه آیا فاز دوم هدفمندی یارانه ها در بودجه 93 اعمال می شود یا خیر؟ گفت: از آنجا که لحاظ فاز دوم در بودجه نیازمند تعامل مجلس با دولت است، به همین دلیل دولت آن را در قالب لایحه بودجه نیاورده و فاز دوم فعلاً در بودجه 93 اعمال نمی‌شود.
وی با اشاره به تبصره هدفمندی یارانه ها، گفت: اعداد و ارقامی در تبصره ارایه شده و قرار است در مجلس مورد بحث قرار گیرد اما از آنجا که فاز دوم هنوز مطرح نیست و مجلس نظر خود را در مورد آن نداده است، فعلاً همان قانون فعلی هدفمندی اجرا خواهد شد.
یوسف نژاد در مورد اینکه پس از ماجرای استعفای شفاهی وزیر اقتصاد در صحن مجلس آیا میزان مراجعه وی به مجلس کاهش یافته یا خیر؟ گفت: حضور وزیر در مجلس باید براساس مطلب یا موضوعی باشد که در هیات رئیسه یا کمیسیون‌ها مطرح است اما پس از آن جلسه مورد اشاره باز هم وزیر به کمیسیون‌ها و هیات رئیسه رفته است.
وی ادامه داد: حضور طیب نیا وزیر اقتصاد در جلسه روز سه شنبه مجلس به منظور پاسخ به سئوال یکی از نمایندگان در مجلس است و به عنوان نمونه، قرار است در یکی از سئوالات در مورد برخورد حراست یکی از بانک‌ها با یک نفر از نمایندگان مجلس پرسش مطرح شود.
یوسف نژاد افزود: همچنین در جلسه این هفته مجلس با توجه به گفته رئیس جمهور، قرار است در مورد خالی بودن خزانه از وزیر اقتصاد سئوال شود.
معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد تصریح کرد: با توجه به سئوالی که در مورد برخورد حراست یکی از بانک‌ها با نماینده مجلس پیش آمده، می گویند که بهتر است سوالات مرتبط با وظایف وزرا باشد تا کارایی لازم به دست آید.
وی ادامه داد: درخواست‌هایی که از وزیر اقتصاد مطرح می شود، بیشتر جنبه وام و اقتصادی دارد؛ به خاطر همین این وزارتخانه بیشتر از سایر وزارتخانه ها مدنظر نمایندگان است و این موضوع را نامه ها، مراجعات و موضوعات مطروحه در مجلس می گوید.
یوسف نژاد ادامه داد: در عین حال ، تعداد نامه های دریافتی وزارت اقتصاد از نمایندگان بسیار بالاتر از سایر وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از وزارت اقتصاد هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است، گفت: البته پیشنهادات مربوطه هم اکنون در مرحله بررسی در کمیسیون و هیات رئیسه قرار دارد اما مصوبه نهایی آن هنوز بیرون نیامده است.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد در مورد سئوال از وزیر اقتصاد در مجلس درباره اظهارنظر ارزی چند ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی گفت: اظهار نظر نمی تواند معیار سئوال از وزرا باشد، چرا که اظهار نظرها تا زمانی که جنبه اداری و مصوبه را طی نکرده نمی تواند مورد اعتراض قرار گیرد و هر زمان این اظهارات عملی شد یا با وظیفه اداری همخوانی پیدا کرده می تواند مورد سوال قرار گیرد.
وی تاکید کرد: باید با تطبیق عملکرد یک شخص یا وظیفه اجرای آن مطرح شود و این طور نیست که به خاطر گستردگی کار وزارت اقتصاد مسایل مربوط به دستگاه های دیگر نیز به وزیر اقتصاد مربوط شود
یوسف نژاد خاطرنشان کرد: اینکه وزیر اقتصاد عضو ستادهای اقتصادی تصمیم گیر است، نمی تواند برای سئوال از وزیر اقتصاد به خاطر اظهارات سایر افراد باشد.

۹۲/۱۱/۰۶
۱۱:۳۳

انتشار لیست مقالات پذیرفته شده کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی

ازسوی دبیرخانه دائمی کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی، لیست مقالات پذیرفته شده کنفرانس جهت ارایه شفاهی، پوستری و چاپی منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، دبیرخانه دائمی نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی کشور که در اداره تحقیق و توسعه بانک انصار مستقراست، با انتشار اطلاعیه ای در سایت این کنفرانس، لیست مقالات پذیرفته شده را که به صورت شفاهی، پوستری و چاپی در مجموعه مقالات، ارایه می شود منتشر کرد.
براساس این گزارش، ۳۶ مقاله برای ارائه بصورت شفاهی ، ۸۳ مقاله برای ارائه دربخش پوستری و۱۹۸ مقاله جهت درج در مجموعه مقالات کنفرانس ارائه خواهد شد .

۹۲/۱۱/۰۶
۱۵:۱۵

فراخوان مقاله ماهنامه بانکداری الکترونیک در 2 ماه پایانی سال

اعتبار - موضوعات محوری 2 شماره آتی ماهنامه بانکداری الکترونیک که تا پایان سال جاری منتشر می‌شود، اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، براساس تصمیمات اتخاذ شده در شورای مطبوعاتی مرکز فابا، «پرداخت الکترونیک» و «بازاریابی خدمات بانکی» موضوع محوری دو شماره آتی ماهنامه بانکداری الکترونیک خواهد بود. از علاقه‌مندان و پژوهشگران حوزه بانکداری الکترونیک دعوت می‌شود مقالات خود را در موضوعات محوری ذکر شده و با رعایت برنامه زمانی به مرکز فابا ارسال نمایند.
اسفند 1392 : پرداخت الکترونیک
موضوعات مورد بحث: ارزیابی یک دهه فعالیت پرداخت الکترونیک در کشور، بررسی تجارب موفق پرداخت الکترونیک در دنیا، نوآوری ها و روندهای جدید پرداخت الکترونیک در ایران و جهان، بانک مرکزی و پرداخت الکترونیک، بررسی نقاط ضعف و قوت شاپرک، مدل مناسب کسب‌وکار پرداخت الکترونیک در کشور بعد از شاپرک و سایر مباحث مرتبط.
مهلت ارسال مقاله : 20 بهمن 1392
فروردین 1393 : بازاریابی خدمات بانکی
موضوعات مورد بحث: بازاریابی خدمات بانکی، تاثیر فناوری بر بازاریابی خدمات بانکی، تحول بازاریابی در نتیجه ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات، بازاریابی خدمات بانکداری الکترونیک، نقش شبکه‌های اجتماعی و وب 2 در فروش خدمات بانکی، مطالعات موردی از شیوه‌های نوین و موفق بازاریابی خدمات بانکی در دنیا، طرح‌ها و ایده‌های نوین مبتنی بر فناوری برای گسترش بازار خدمات بانکی و سایر مباحث مرتبط.
مهلت ارسال مقاله : 8 اسفند 1392
مدیران، کارشناسان و پژوهشگران ارجمند شبکه بانکی می‌توانند مطالب خود را در زمینه‌های تخصصی یاد شده و با توجه به زمان‌بندی ارائه شده، در قالب فایل ورد، به همراه یک قطعه عکس با کیفیت، مشخصات کامل و آدرس تماس به پست الکترونیکی مرکز فابا (info@EBG.ir) ارسال نمایند.
علاقه‌مندان همچنین می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن‌های 66499874 و 66499883 با امور مطبوعاتی مرکز فابا تماس حاصل نمایند.

۹۲/۱۱/۰۶
۱۳:۵۳

ارتقاء سایت بانک ها متناسب با سبک زندگی

Banker - با گسترش روند افزایش نفوذ دستگاه های تلفن همراه هوشمند و رایانه ها، بانک ها نیز وب سایت های خود را ارتقا می دهند تا با سبک زندگی دیجیتال مردم، هم خوانی داشته باشد.

به گزارش بنکر (Banker)، به عنوان مثال رجیونز بانک اوایل ژانویه اعلام کرد یک ابزار تنظیم جدید ایجاد کرده که به مشتریان اجازه می دهد فارغ از زمان و مکان  به وسیله تلفن همراه هوشمند و یا در شعبه بانک، با بانکدار خود صحبت کنند. این روند به پرسنل بانک کمک می کند تا رابطه های تجاری خود را حفظ کنند و از سوی دیگر مشتریان از لابی های پر جمعیت و ساعت های طولانی انتظار رها شوند. این نرم افزار به تدریج روی نحوه عملکرد پرسنل این بانک تاثیرگذار خواهد بود.
نیدهام بانک نیز برای مشتریان خود امکاناتی را فراهم آورده تا بتوانند با کارشناسان بانک قرار ملاقات تنظیم کنند. مشتریان فقط با یک کلیک این کار را انجام می دهند. آمریکن بانک و ولزفارگو بانک از بزرگترین بانک هایی هستند که ویژگی مشابهی را برای مشتریان خود فراهم کرده اند. با این وجود اغلب موسسات مالی هنوز نمی توانند چنین ابزاری را در وب سایت یا برنامه موبایل بانکینگ خود ارایه دهند.
تغییرات در راه هستند.
بانک ها تحت فشار هستند تا استراتژی و درگاه های ارائه خدمات خود را تغییر دهند. با این تغییر، هم زمان از تعداد شعبات کاسته می شد و مشتریان دارای تلفن های هوشمند خود زمان و مکان برقراری ارتباط با بانک را انتخاب می کنند. برای مثال برای ارائه درخواست وام مسکن از طریق اینترنت بانک اقدام می کنند و از حجم مراجعات به بانک کاسته می شود.
 باب میرا تحلیل گر ارشد بانکی در گروه سلنت می گوید: «گذر این شیوه های جدید ضروری است و تنظیم قرار ملاقات آنلاین عملکردی است که رفته رفتهرواج بیشتری خواهد یافت.»
وی می افزاید: «ابزار تنظیم قرار ملاقات نه تنها به مدیران کمک می کند تعداد کارمندان مورد نیاز را دقیق تر تعیین کند بلکه چنین فرصتی برای کارفرما ایجاد می کند تا خود را برای مشتریانی آماده کنند که می خواهند نیازهایشان را در زمان مناسب تحویل بگیرند.»
به طور حتم رجیونز بانک این فرصت را غنیمت می شمرند.
لیزا لو نایب رییس ارشد مدیریت پشتیبانی شعب رجیونز بانک می گوید: «تنظیم قرار ملاقات دیجیتالی، فرصت های متعددی برای ما به عنوان بانکدار فراهم می کند تا خدمت رسانی بهتری به مشتریان داشته باشیم. این نرم افزار به تدریج به بانک نشان می دهد در چه بازه زمانی از روز نیاز است کارمندان متخصص را در شعبه به خدمت گیرد تا کارشناسان بیهوده منتظر مشتری نماند.»
 دلیل اینکه رجیونز این ابزار تازه را به کار گرفته، ارتقای تجربه کاربری برای مشتریان است.
این بانک از یک شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و توسعه نرم افزار برای تولید و اجرای برنامه تنظیم قرار ملاقات کمک گرفته است. این نرم افزار به مشتریان کمک می کند یک قرار ملاقات برای یک یا دو روز بعد تنظیم کنند. این نرم افزار به صورت خودکار، ایمیل تایید، تغییر یا لغو قرار ملاقات را برای مشتری و بانکدار می فرستد و در آینده ای نزدیک با سیستم های داخلی و ایمیل شعب یکپارچه خواهد کرد.
تحلیل گر ارشد گروه سلنت می گوید: این ارتقا بسیار حیاتی است، چنین ابزارهایی نیازمند یکپارچه سازی کامل هستند و چراکه کارمندان نمی خواهد قرارملاقات های چندگانه داشته باشد و همچنین ارتباط های تلفنی را سر و سامان می دهد و چون مشتریان تمایلی ندارد با شعبه تماس بگیرد، منتظر بماند و در آخر متوجه شوند کسی نمی تواند با او صحبت کند. این مهم وقتی محقق می شود که تمام سیستم های مختلف یک بانک با هم هماهنگ باشند تا اگرفردی با بانک تماس گرفت، کارمند بتواند قرار ملاقات را از سوی مشتری تنظیم نماید. بنابراین می بایست این روند باید به شیوه ای همه جانبه ارائه گردد و مانند هر کار جدید دیگری، تجربه واقعی مشتری بسیار مهم است، به طوری که اگر این تجربه خوب نباشد، تنظیم ملاقات آنلاین به سرعت فراموش خواهد شد.
 بانک BMO مونترال، پیشتر تجربه قرار ملاقات آنلاین را داشته است. بانک BMO این خدمت را در بهار سال 2012 عرضه کرد و موفق شد در 6 ماهه نخست ارایه این خدمت به طور متوسط هر ماه 2800 ملاقات را ساماندهی کند که در سال 2013 تعداد ملاقات ها به 3300 مورد در ماه رسید. این در حالی بود که از زمان ارایه این خدمت تا کنون تنها 60 هزار قرار ملاقات به صورت حضوری برقرار شده.
بانک BMO قابلیت تنظیم قرار را به طور آنلاین از طریق وب سایت عمومی و با احراز هویت فرد متقاضی انجام می دهد، با این حال حدود 55 درصد قرار ملاقات ها تایید نمی شوند. یکی از مزایای احراز هویت آن است که میزان کمتری از اطلاعات مربوط به مشتری در فرم ملاقات تکمیل می شود، به علاوه بانک به همه اطلاعات مشتری دسترسی خواهد داشت. در سیستم به کار گرفته شده در بانک BMO مشتریان می توانند از 4 ساعت قبل، ملاقات خود را به طور آنلاین تنظیم کنند و هم زمان قرار ملاقات با اکسچنج سرور (Exchange Server) بانک، یکپارچه می شود. این خدمت جدید به تازگی به مشتریان بانک BMO Harris (نمایندگی بانک BMO در آمریکا) نیز ارایه شده است، با این وجود ارایه این خدمت جدید هنوز در کاهش ساختار نیروی انسانی شعب بانک BMO در کانادا و آمریکا تاثیرگذار نبوده است.
البته باید توجه داشت که کاهش نیروی انسانی هدف اصلی این فناوری نیست. بلکه هدف تعیین قرار ملاقات آنلاین برای کاهش مشکل بانکداران در هنگامی است که چند مشتری به طور آنلاین در جستجوی خدمات هستند و تاخیر در پاسخگویی ممکن است سبب شود تا مشتری ناگهان جستجو را رها کنند و در حقیقت بانک در رقابت فروش بازنده شده است. تنظیم قرار ملاقات آن لاین، هنگامی که فرد درباره محصولی تحقیق می کند به بانک اجازه می دهد چشم انداز بهتری فراهم کنند تا محصولات بیشتری را بفروشد.
تجربیاتی که بانک BMO از زمان ارایه این خدمت جدید کسب کرده، تغییر نسخه نرم افزار برای ایجاد دسترسی به کارمندی خاص است که مشتری تمایل دارد با او قرار ملاقات تنظیم کنند و همچنین در ایمیل های تاییدیه بر اساس نوع درخواست مشتری به او یادآوری می شود که همراه خود چه مدارکی را باید به شعبه بیاورد. بر اساس گفته مقامات مسئول بانک BMO در آینده ای نزدیک ویدئو کنفرانس و قرار ملاقات های آنلاین، نیز به امکانات این خدمت اضافه خواهد کرد./ شاپرک

۹۲/۱۱/۰۶
۱۴:۵۴

منافع همزمان بانک‌ها و مشتریان

مهدی رضایی‌فر* : در کشور ما بانک‌ها اصلی‌ترین واسطه‌های مالی در بازار پول و سرمایه هستند بنابراین هر اقدامی که باعث تسهیل تضمین اعتبار در این موسسات می‌شود موجب تشویق سرمایه‌گذاران و در نتیجه افزایش حجم سرمایه‌گذاری می‌شود که بر اشتغال و کاهش بیکاری و شکوفایی اقتصادی اثر مثبت دارد، بنابراین ایجاد سهولت در دسترسی نیازمندان به وجوه تسهیلات بانکی یکی از روش‌های رونق اقتصاد داخلی و کاهش سطح بیکاری است لذا باید از شرایط دشوار مطالبه غیرمنقول جهت وثیقه اعتبارات کاسته شود. نخستین گام در این مورد قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و موسسات دولتی مصوب ۲۷/۰۳/۸۰ برای تسهیل سرمایه‌گذاری است.
این قانون بانک‌ها را موظف کرده است وثایقی را که در بند ۲ این قانون ذکر شده است اخذ کرده و بدون رضایت‌گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خودداری کنند، بدیهی است پاره‌یی از وثایق مذکور در این قانون قابلیت جایگزینی بر وثیقه ملکی را دارند و حتی می‌توانند بر آنها ترجیح داده شوند مثل طلا، اوراق مشارکت، بیمه‌نامه، سپرده ثابت اما بانک‌ها به دلایل ذیل تمایل زیادی به اخذ وثیقه غیرمنقول دارند.
۱- به سهولت قابل ارزیابی‌اند. ۲- از سرقت و مدافتادگی و فساد در امانند. ۳- با وجود اینکه ارزش آنها ثابت نیست عموما سیر صعودی دارند. ۴- نیاز به محل خاصی جهت نگهداری ندارند. ۵- بانک‌ها معمولا آنها را کمتر از قیمت بازار ارزیابی می‌کنند. ۶- تمایل افراد جامعه به تملک آنها و تلقی آنها از آن به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه حربه‌یی نیرومند در دست بانک‌ها برای ترغیب یا اعمال فشار بیشتر بر وام‌گیرنده جهت پرداخت دیون خود است. ۷- هر نوع معامله نسبت به غیرمنقول مطابق ماده ۴۶ قانون ثبت باید به ثبت برسد بنابراین قراردادهای اعطای تسهیلات متکی به رهن املاک رسمی بوده و در دفتر املاک رهن آنها ثبت می‌شود اما قراردادهای مربوط به توثیق سایر اموال به طور عادی تنظیم می‌شود و مطابق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم سند رسمی بوده و صرفا برای وصول مطالبات بانک از طریق اجرای ثبت قابل پیگیری است بنابراین موضوع قراردادهای نوع اخیر به سادگی قابل توقیف از سوی مراجع قضایی و قانونی نظیر دادگستری و سازمان تامین اجتماعی و… است که این امر می‌تواند حقوق بانک‌ها را در معرض تضییع قرار دهد حتی اگرچه از لحاظ نقدشوندگی و هزینه‌های دیگر بر غیرمنقول ترجیح داشته باشند مثل طلا، ارز، ضمانتنامه، بیمه‌نامه، اوراق مشارکت و… اما تعدادی دیگر به هیچ عنوان با غیرمنقول قابل قیاس نیستند مانند سفته و برخی دیگر هم با اهداف کلان و کلی اقتصادی موسسات مالی سازگاری ندارند مثل رهن گرفتن اصل طرح هر چند بانک‌ها سیاست فروش و واگذاری سهام خود را در شرکت‌های تحت پوشش مثل لیزینگ سپهر دنبال می‌کنند باز هم این امر آنها را درگیر مالکیت و اداره شرکت‌های جدید می‌کند.
نتیجه: مسائل اقتصادی راه‌حل‌های اقتصادی می‌خواهد اگر روش‌هایی اندیشیده شود که ریسک اعطای تسهیلات را کاهش دهد به طوری که دسترسی به اطلاعات واقعی مشتریان در سیستم بانکی آسان‌تر و سریع‌تر شود، قوانین و مقررات مطابق نیازهای موسسات مالی اصلاح شوند و از تغییر بیجای آنها خودداری شود، روش‌های ارزیابی و بازرسی فعالیت در سیستم بانکی اصلاح شود و بانک‌ها به عنوان شرکت‌های تجاری بزرگ با اهداف کلان نگریسته شوند چه بسا تمایل این موسسات به اخذ وثیقه ملکی کمتر شود به طوری که منافع بانک‌ها و مشریان همزمان تامین شود و دیگر نیازی به استیضاح مدیران آنها در صحن مجلس نباشد.
منبع: اعتماد

۹۲/۱۱/۰۶
۰۹:۱۹

روایتی خواندنی از دولتی کردن بانک های خصوصی

هفته نامه تجارت فردا سراغ علی اکبر معین فر، نخستین وزیر نفت جمهوری اسلامی رفته و درباره سیاست ملی کردن بانک ها و مصادره اموال فعالان اقتصادی در سال های نخستین انقلاب با او گفت و گو کرده است.
بخش های مهم و خواندنی این گفت و گو در ادامه آمده است:
*بنی صدر مسبب ملی کردن بانک ها نبود و چنین ادعایی پذیرفته نیست. ما در سال ۱۳۵۸ گزارشهایی درباره وجود بحران در نظام بانکی داشتیم و نبودن مدیریتهای لازم و احساس کردیم اگر دخالت نکنیم، در آینده اتفاقات بسیار بدی رخ میدهد که آینده کشور را به سمت و سوی خطرناکی میبرد.
*بنی‌صدر از حامیان ملی شدن بانک‌ها بود اما بانی‌اش من بودم.
*بانکها مقادیر زیادی بدهی خارجی داشتند و بانک مرکزی ناچار بود این تعهدات را متقبل شود چون ضامن بانکها شده بود و اگر بانکی ورشکسته میشد یا بوی ورشکستگی از آن میآمد، احتمالاً شورشهای اجتماعی و اعتراضهای مردمی به دنبال داشت.
*پیشنهاد ملی شدن بانک ها را من در شورای اقتصاد مطرح کردم. اما دوستان معتقد بودند نمیشود ملی کرد، کار مشکلی است. بحثهای زیادی شد و پیشنهادی که به شورای انقلاب رفت، مدیریت موقت بود، نه ملی شدن.
*‌آقای اردلان و دکتر مولوی می‌گفتند دولت نباید مدیریت بانک‌ها را ملی کند. بانک مرکزی باید برای بانک‌ها مدیران دوره‌ گذار انتخاب کند و بعد که اوضاع سامان پیدا کرد، مدیران قبلی بانک‌ها را تحویل خواهند گرفت.
*‌آن روزها به شکلی بود که هیچ‌کدام از مدیران دوره شاه جرات نداشتند به کشور برگردند. اگر بر‌می‌گشتند، بدون شک با شرایط بسیار سختی مواجه می‌شدند. فضا بسیار رادیکال بود.
*‌دولت سهام بی‌ارزش بانک‌ها را ناچار بود نگه دارد و به تعهدات آنها عمل کند و در نهایت ممکن بود بعد که آب‌ها از آسیاب افتاد، صاحب سهام پیدایش شود و سهام خود را طلب کند.گفتم روزی می‌رسد که سرمایه‌داران فراری بانک‌ها برمی‌گردند و از دولت اسب‌شان را طلب می‌کنند.
*‌دولت با توضیحات آقایان مولوی و اردلان فکر کرد ملی کردن بانک‌ها طرحی سوسیالیستی و تند است.
*‌تلفن زدم و از بنی‌صدر و سحابی خواستم در روز بررسی طرح ملی شدن بانک‌ها در شورای اقتصاد حضور داشته باشند.
*‌چپ‌روی آقای هاشمی از آقای بهشتی هم غلیظ‌تر بود. اگر بهشتی قائل به این نکته بود که هیچ‌کس نباید هفت برابر دیگری حقوق بگیرد، هاشمی در مورد حقوق دیپلمات‌ها همین را هم نمی‌پذیرفت. یک بار ایشان به طور خصوصی به من گفت آقای معین‌فر کاری کنید حقوق ماهانه‌ای که به سفرا داده می‌شود، کاهش پیدا کند.
*‌به آقای بازرگان گفتیم چه معنی دارد که بانک‌ها ملی شده‌اند و این آقایان می‌خواهند بانک اسلامی راه‌اندازی کنند. رفته بودند نظر مثبت امام را گرفته بودند.
*‌به آقا گفتم در حالی که بانک‌های خصوصی را ملی کردیم، از شما مجوز تاسیس بانک گرفتند. ایشان گفتند «بانک‌های غیر‌اسلامی ملی شده است. این بانک، بانک اسلامی است».
*‌گفتم آقای مهندس بازرگان اینقدر تلاش کردیم که بانک‌ها را ملی کنیم اما عده‌ای نمی‌گذارند کارمان را بکنیم. گفتم نمی‌شود کار کرد. گفت: عجله نکن. درست می‌شود.
*‌اگر بانک‌ها ملی نشده بود، طعمه افراد سیاسی قرار می‌گرفت. شاید آن موقع نمی‌دانستیم اما امروز با قاطعیت می‌گویم که ملی شدن بانک‌ها کار بسیار درستی بود.
*‌قرار نبود صنایع مصادره شود اما عملاً ملی نشد، مصادره شد.
*‌کمیته‌ها و افراد غیرمسوول در مناطق مختلف در کار دولت دخالت می‌کردند و در حقیقت دولت را در همه جا پنچر کرده بودند.
*‌بازرگان پیشنهاد کرد هاشمی و مهدوی‌کنی، معاونان وزیر کشور شوند و بنی‌صدر معاون وزیر اقتصاد. شاید این طوری اختلافات شورای انقلاب و دولت موقت کمتر شود.
*‌امام می‌خواست با فرستادن معممین شورای انقلاب ، بازرگان را از استعفا منصرف کند اما دیر شده بود.
*‌به من می‌گفتند که «مرگ بر معین‌فر، گردن‌کلفت کافَر». خب دیگر چه کاری می‌توانستیم کنیم؟
*‌در زمان عزل بنی‌صدر، از او حمایت می‌کردیم. بیشتر اعضای اقلیت مجلس در جلسه شرکت نکرده بودند و من هم صحبتم را کردم و خارج شدم.
*فضای آن سال‌ها بسیار تحت تاثیر آموزه های جریان چپ بود. یعنی برای رفع هر معضلی، به راهکارهای سوسیالیسم مراجعه میشد. آنها که میگویند نه، دروغ میگویند. به همین قانون اساسی توجه کنید، اصل۴۴ این قانون، یک اصل ناب سوسیالیستی است. روح این قانون کاملاً سوسیالیستی است. مثلاً آقای بهشتی معتقد بود هیچکس نباید هفت برابر دیگری حقوق بگیرد.
*من جزو موافقان ملی شدن بانکها بودم و امروز هم خیلی از این کار احساس رضایت میکنم. قدری از مسائل بانکها برای ما قابل پیش بینی بود اما بعضی از مسائل را که بعداً در کشور پیش آمد، پیش بینی نکرده بودیم. ملی کردن بانکها خطر بزرگی را از اقتصاد کشور دور کرد.
*زمانی که طرح ملی شدن بانکها به شورای انقلاب رفت، آقایان حسن حبیبی، عزت الله سحابی، عباس شیبانی، ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب زاده به شورا پیوسته بودند. آقای مطهری هم تازه شهید شده بود و آقایان مهدوی کنی، هاشمی رفسنجانی، خامنه ای و موسوی اردبیلی و باهنر هم از قبل در شورا حضور داشتند.
*آقای هاشمی امروز با آقای هاشمی سال ۱۳۵۸ خیلی تفاوت دارد. خیلی از افراد، این روزها در خاطرات خود بر اساس ارزشهای امروز، فضاسازی میکنند در حالی که آن روزها بر اساس ارزشهای همان دوره حرکت میکردند. ممکن است شما این جمله من را منتشر نکنید اما باید بگویم که چپ روی آقای هاشمی از آقای بهشتی هم غلیظ تر بود. اگر آقای بهشتی قائل به این نکته بود که هیچ کس نباید هفت برابر دیگری حقوق بگیرد، آقای هاشمی در مورد حقوق دیپلمات ها همین را هم نمیپذیرفت. یک بار ایشان به طور خصوصی به من گفت آقای معین فر کاری کنید حقوق ماهیانه ای که به سفرا داده میشود، کاهش پیدا کند.
*در شورای اقتصاد، من و آقای رضا صدر که وزیر بازرگانی بودند، مدافع ملی شدن بودیم و در شورای انقلاب هم آقای بنی صدر بیشتر از همه دفاع کرد و آقای سحابی هم همراه بود و آقایان بهشتی، موسوی اردبیلی و مهندس بازرگان هم جزو رای دهندگان بودند. افراد دیگری هم بودهاند که من به خاطر ندارم.
*بعد از اینکه طرح در شورای انقلاب تصویب شد، به آقای مهندس بازرگان گفتم میترسم از اینکه در قم با طرح مخالفت شود و ممکن است شبیه ماجرای اصلاحات ارضی دوران شاه، با این طرح مخالفت صورت گیرد. آقای بازرگان گفت هرچه زودتر خدمت آقا بروید. خدمت ایشان رسیدیم و ماجرا را شرح دادیم. ایشان هم تایید کردند و کار تمام شد. بعد هم بیانیهای دادیم و آقای بازرگان بیانیه را قرائت کرد.
*البته نکته دیگری به ذهنم رسید که بد نیست مطرح کنم. اعضای شورای انقلاب در جریان رسیدگی به طرح اداره بانکها چند گام از دولت جلو افتادند و دستور دادند دولت مطالعه کند تا صنایع عمده هم ملی شود. شورای انقلاب دولت را موظف کرد که قانونی برای ملی شدن این صنایع بنویسد.
*ما با تاسیس بانک اسلامی مخالفت کردیم. بعد از ملی شدن بانکها یک روز دیدیم اعلامیه ای در روزنامه ها منتشر شده که در آن از مردم دعوت شده بود که اوراق پذیره نویسی بانک اسلامی را خریداری کنند. ظاهراً عدهای از روحانیون هم پیگیر کار این افراد بودند. خیلی اعتراض کردیم. گفتند: اینها رفته اند خدمت آقا و موافقت ایشان را گرفته اند؛ و گفته شد آنها اولین سهم را به نام آیت الله خمینی صادر کرده اند. آنها اول رفته بودند خدمت آقا و بانک مرکزی را دور زده بودند و بعد دولت هم در شرایط سختی قرار گرفت چون بانکها ملی شده بودند و خوب نبود که بازاریان به رغم قانون کلی بانک تاسیس کنند.
*اگر بانکها ملی نشده بود، طعمه افراد سیاسی قرار میگرفت. من خیلی خوشحالم. شاید آن موقع نمیدانستیم اما امروز با قاطعیت میگویم که ملی شدن بانکها کار بسیار درستی بود.
*به هیچ عنوان دوست نداشتم کارخانه ها به چهره های سیاسی و بنیادها برسد. البته بنیاد مستضعفان کارکرد دیگری داشت که خود دولتی است در برابر دولت. اما بارها دیدیم که دادگاه های انقلاب حکم به مصادره اموال میدادند. ممکن بود اموال و سهام مصادره شده سر از بنیادهای دیگر در آورد. در این صورت ما ناراحت بودیم که اموال به بیت المال نرفته و سر از جای دیگر درآورده است
*دولت قصد نداشت کارخانه ها و صنایع را مصادره کند. اما شورای انقلاب حکم داد که دولت طرحی برای ملی کردن صنایع عمده آماده کند. مهندس بازرگان هم با مصادره ها مخالف بود. اما اوضاع کارخانجات مختل بود. در همان زمان ملی شدن بانکها این بحث مطرح شده که کارگرها در هر کارخانه ای شورایی ایجاد کرده اند و عناصر سیاسی مختلف، کارگرها را تحریک میکنند و هیچ کس کار نمیکند و تولید پایین آمده است.
*ما در شهریورماه یعنی دو ماه قبل از استعفای دولت موقت با مشکلات جدیدی مواجه شدیم. مثلاً کمیته ها و افراد غیرمسوول در مناطق مختلف در کار دولت دخالت میکردند و در حقیقت دولت را در همه جا پنچر کرده بودند، اگر دولت در جایی رئیس اداره میگذاشت، عدهای میرفتند او را برمیداشتند. حتی در ارتش دخالت میشد. به عنوان مثال حداقل دو بار اطلاع پیدا کردیم که برخی از افراد، مرحوم سرلشکر فلاحی را که فرمانده نیروی زمینی کشور بود گرفتند و زندانی اش کردند. این حرفی که الان میگویم شاید تصورش هم قابل باور نباشد.
*صبحها معمولاً آقای مهندس صباغیان یک ماشین پیکان داشت میآمد سراغ من. من خانه ام میرداماد بود، او هم خانهاش در کوچه قبا با هم مجلس میرفتیم. از در که وارد میشدیم مرگ بر معین فر، مرگ بر صباغیان . . .همان هایی که ماموران محافظ وکلا بودند، یعنی کسانی که در همان محوطه بودند، به من میگفتند که «مرگ بر معین فر، گردن کلفت کافَر». این آقایان محافظان تحت نظر آقای یارمحمدی بودند که یکی از وکلا بود که خیلی تند بود، البته آدم خوبی است. اما آن موقع این عرق دینی شان سبب میشد که این کارها را انجام دهند. حالا میفهمند که اشتباه کردند. به هر حال محافظان زیر نظر او بودند چون کارپرداز مجلس بود.

۹۲/۱۱/۰۶
۱۱:۴۶

بازار ارز در روزی که گذشت خطای دلالان و هماهنگی صرافان

گروه بازار پول- راسته استانبول دومین روز کاری هفته را با سه ویژگی متفاوت شروع کرد: کاهش فاصله بین نرخ خرید و فروش، هماهنگی صرافان در قیمت‌گذاری دلار و یورو و خطای دلالان در پیش‌بینی ادامه کار بازار سه ویژگی بارز بازار روز گذشته بودند.
 بر اساس گزارش میدانی «دنیای اقتصاد»، بازار ارز داخلی، پس از نوسانات شدید هفته گذشته، یکبار دیگر شاهد هماهنگی صرافی‌ها در قیمت‌گذاری بود. البته در ادامه، قیمت دلار قدری کاهش یافت و باعث شد که انطباق کامل قیمت دلار روی تابلو صرافی‌های مختلف قدری به هم بخورد. در نهایت کاهش قیمت دلار، قیمت این ارز را به مقادیر پیش از شروع دی ماه خود رساند. طلای جهانی به‌دلیل تعطیلی آخر هفته بازارهای جهانی، دیروز تغییر قیمت نداد. قیمت سکه در بازار داخل نیز تغییر چندانی نکرد و بازار طلای داخل همچنان به روند اونس جهانی نظر دارد.
بازار ارز
صرافی‌های بازار تهران، دیروز صبح کار خود را با قیمت‌گذاری هماهنگ در خصوص نرخ دلار و یورو شروع کرده بودند. بر این اساس قیمت دلار روی تابلوی عمده صرافی‌ها در شروع کار 2 هزار و 955 تومان و نرخ یورو 4 هزار و 40 تومان ثبت شده بود. کارشناسان اقتصادی این هماهنگی را نشانی از بازگشت ثبات به بازار تعبیر می‌کنند. کاهش فاصله بین نرخ خرید و فروش دلار از 20 تومان به 15 تومان نیز می‌تواند، موید این ادعا باشد. البته قیمت دلار و یورو در ادامه قدری کاهش یافت. نرخ دلار پس از گذشت ساعاتی به 2 هزار و 945 تومان رسید، این درست همان قیمتی است که پیش از شروع دی‌ ماه، در آخرین روزهای آذر، بازاری‌ها در خصوص آن به توافق رسیده بودند. در آن زمان کاهش تدریجی و مرتبه به مرتبه قیمت دلار باعث شده بود که بازاری‌ها با هماهنگی نسبتا زیاد، نرخ دلار خود را 2 هزار و 945 تومان در نظر بگیرند. تا اینکه در ادامه، وقوع رویدادهایی باعث شد که روند حرکت قیمت ارز برای چند هفته معکوس شود. در حال حاضر، بازار ارز نوسانات شدید هفته گذشته را پشت سر گذاشته و به اعتقاد صرافان در حال بازیافتن ثبات پیشین و هماهنگی قیمتی بین صرافی‌ها است. 
در ساعات اولیه باز شدن بازار، قیمت‌هایی که دلالان خرد در اجتماع کوچک؛ ولی پرشورشان، برای خرید دلار پیشنهاد می‌دادند، حاکی از آن بود که این افراد اعتقادی به کاهش نرخ این ارز در روزهای آتی نداشتند. عده زیادی از دلالان تمایل داشتند که مقداری دلار به قیمت 2 هزار و 952 تومان بخرند. بر این اساس پیش‌بینی این افراد، باید مبتنی‌بر افزایش قیمت دلار در روزهای آتی بوده باشد. این در حالی است که قیمت دلار در ادامه روز از رقم پیشنهادی این افراد، پایین‌تر آمد. این مساله نشان‌دهنده ناتوانی دلالان از پیش‌بینی روند بازار بوده و به ادعاهای مبتنی‌بر کمرنگ‌شدن سفته‌بازی در بازار داخل استناد می‌بخشد. به هر روی روند حرکت نرخ ارز در بازار داخل نشان داده است که این بازار بیش از هر چیز به مذاکرات هسته‌ای، لغو تحریم‌ها، گسترش روابط اقتصادی و ورود و خروج ارز حساس است.  اظهارات برخی از سران اقتصادی کشور نیز تمایل آنها به عملکرد طبیعی بازار را که مبتنی‌بر مشخص شدن قیمت‌ها به وسیله عرضه و تقاضا است، تایید می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی از اختصاص
31 میلیارد دلار ارز مبادله‌ای از ابتدای سال جاری به واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: «نرخ 2650 تومان قیمت دلار مبادله‌ای در سال آینده نخواهد بود، آنچه در بودجه می‌آید به عنوان پیش‌بینی و متوسط نرخ ارز برای سال آینده است‌. این مصوبه فقط به مفهوم این است که متوسط نرخ دلار در سال آینده، 2650 تومان خواهد بود. اما باید توجه داشت که نرخ ارز با توجه به شرایط اقتصادی و میزان عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد». اظهارات «سیف» با اینکه درخصوص نرخ رسمی ارز مطرح شده است، نشان می‌دهد که وی معتقد است نرخ ارز را سطح عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، نه یک نهاد خاص. 
روند روزهای آتی طلای جهانی
دیروز به‌دلیل تعطیلی آخر هفته بازارهای جهانی نرخ اونس تغییر نکرد ولی این امر باعث توقف اظهارنظر در مورد گذشته و آینده فلز زردرنگ نشد. روز جمعه، اونس برای پنجمین مرتبه متوالی، هفته‌ای با افزایش قیمت را پشت سر گذاشت. رشد قیمت این فلز در هفته گذشته، بهترین عملکرد قیمتی آن در 16 ماه اخیر، به شمار می‌رود. در روزهای اخیر، انتشار آمارهای اقتصادی ضعیف از آمریکا به‌همراه تضعیف دلار در مقابل ارزهای مهم جهان، باعث شد که نگرانی بازار طلا از تصمیمات جلسه روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری «فدرال رزرو» کاهش یافته و قیمت این فلز گرانبها افزایش یابد. برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بهای اونس جهانی طلا، طی سه ماهه نخست سال 2014 میلادی، روند صعودی را دنبال خواهد کرد. آنها معتقدند که قبل از پایان سه ماهه نخست سال، هر اونس طلا با قیمت‌هایی بالای 1185 دلار خرید و فروش می‌شود و در ادامه بهای هر اونس طلا باز هم افزایش یافته و به 1330 دلار خواهد رسید، البته همه پیش‌بینی‌ها، در خصوص آینده طلا مثبت نیستند و بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که فلز گرانبها، امسال هم درنهایت با افت قیمت مواجه خواهد شد. به هر روی در حال حاضر، عمده پیش‌بینی‌ها از تقویت طلا در کوتاه‌مدت حکایت دارند. اعتصاب کارگران پلاتین آفریقای جنوبی نیز در هفته‌های اخیر مانند عاملی بازدارنده در مقابل افت قیمت طلا عمل کرده است. بر این اساس بازار نگران است که اعتصاب کارگران معادن پلاتین، گسترش یافته و معادن شرکت‌های تولیدکننده طلا را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. در نتیجه، احتمال کاهش عرضه فلز زرد رنگ مانند مانعی در مقابل افت قیمت آن عمل کرده و تقویت بیشتر آن را نیز موجب شده است. به هر روی عوامل اصلی که برای تقویت طلا در روزهای اخیر عنوان می‌شود، عبارت هستند از کاهش شاخص‌های سهام، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به فلز زردرنگ، افزایش تقاضای فیزیکی طلا از سوی کشورهای آسیایی و تضعیف دلار. بخش قابل‌توجهی از افزایش تقاضا از سوی بازارهای آسیایی نیز به چین مربوط می‌شود. فرا رسیدن سال نو چینی‌ها باعث شده که تقاضای طلا در این کشور زیاد شود. چین در حال حاضر، جای هندوستان را گرفته و به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده طلا و جواهرات در جهان تبدیل شده است. به‌علاوه این کشور بزرگ‌ترین تولیدکننده طلا نیز محسوب می‌شود. بخش قابل‌توجهی از تقاضای طلای چینی‌ها به سکه‌های طلای پاندا مربوط می‌شود و این امر ارتباط افزایش تقاضای طلا از سوی آسیا، فرا رسیدن سال نو چینی‌ها و علاقه سنتی چینی‌ها را به طلا نشان می‌دهد. به هر روی، عمده کارشناسان اقتصادی به تقویت طلا در روزهای آینده نظر داده‌اند و نظر سنجی اخیر «کیتکو نیوز» نیز این مساله را تایید می‌کند. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران بین‌المللی و تحلیلگران بازار به نشست این هفته فدرال رزرو نظر دارند و معتقدند که تصمیمات این نهاد تاثیر زیادی بر روند قیمت طلا خواهد داشت. 
بازار سکه
قیمت انواع سکه که تحت‌تاثیر تقویت طلای جهانی و رشد نسبی نرخ ارز، در اولین روز هفته جاری قدری افزایش یافته بود، دیروز تغییر چندانی نکرد. بازار سکه چند هفته‌ای است که با رکود مواجه است و عدم افت جدی قیمت سکه درحالی‌که نرخ اونس جهانی ثابت بود، از سوی بازاری‌ها به نشانه‌ای مثبت تعبیر شد. در بازار بورس نیز 133 میلیارد تومان سکه در قالب قراردادهای آتی معامله شد. بازاری‌ها امیدوارند که بازار سکه با افزایش قیمت اونس جهانی، دوباره رونق بگیرد. از این رو سرمایه‌گذاران داخلی نیز به نشست روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه سران بانک مرکزی آمریکا نظر دارند تا تصویری از آینده طلا در داخل و خارج از کشور به دست آورند. 

۹۲/۱۱/۰۷
۰۱:۰۲

کاهش 15 درصدی ارزش چک‌های برگشتی

  خبرگزاری آریا- گزارش «شاخص‌ ماهانه اقتصادی»، حاکی از آن است که در آذرماه، حدود 435 هزار برگ سند به ارزشی در حدود 4 هزار و 530 میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، این آمار نشان می‌دهد تعداد چک‌های برگشت‌خورده در آذرماه نسبت به ماه قبل، در حدود 8/1 درصد و ارزش چک‌های برگشتی نیز به میزانی قابل‌توجه و در حدود 15 درصد کاهش یافته است.
آمارها نشان می‌دهد نوسان در مبلغ چک‌های برگشتی در پاییز امسال، روند ناهمگونی داشته است: ارزش چک‌های برگشتی در مهرماه، 3 هزار و 675 میلیارد تومان بوده است. این رقم با 45 درصد افزایش، به حدود 5 هزار و 329 میلیارد تومان در ماه آبان سال‌جاری رسید که شوک قابل‌ملاحظه‌ای را در روند چک‌های برگشتی نشان می‌داد. این نوسان، اما در سومین ماه پاییزی تا حدودی تعدیل شده و ارزش چک‌های برگشتی در آخرین ماه پاییز، نسبت به ماه قبل حدود 15 درصد کاهش یافته است.
بر اساس آمارهای جدید، در آذرماه نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده، در حدود 3/11 درصد بوده است که نسبت به ماه قبل در حدود 1/0 واحد درصد افزایش یافته است. آمار منتشر شده حاکی از آن است که تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در ماه مهر و آبان سال‌جاری به ترتیب در حدود 9/10 و 2/11 درصد بوده است و نشان می‌دهد این نسبت، در سه ماهه پاییز روند افزایشی خود را حفظ کرده است. همچنین نسبت اسناد برگشتی به مبادله شده از نظر ارزش در آذر سال‌جاری در حدود 1/5 درصد گزارش شده است. این شاخص برای دو ماه مهر و آبان سال‌جاری، بالغ بر 4 و 1/6 درصد گزارش شده است و می‌توان بیان کرد که ارزش چک‌های برگشتی به کل اسناد، در آبان‌ماه در مقایسه با دو ماه دیگر بیشتر بوده است.
آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در آذرماه، در حدود 85/3 میلیون برگ چک در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران مورد مبادله قرار گرفته و ارزش این اسناد، معادل 5/88 هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس این آمار، تعداد چک‌های مبادله شده در این ماه نسبت به ماه قبل، در حدود 1/2 درصد کاهش یافته و ارزش آنها در حدود 3/1 درصد افزایش یافته است. این گزارش می‌گوید روند تعداد اسناد مبادله شده پس از 5 ماه تغییر جهت داده است، آخرین بار در مرداد ماه سال‌جاری، تعداد این اسناد به میزان سه درصد نسبت به ماه قبل خود کاهش یافته بود و پس از آن مسیر افزایشی را دنبال می‌کرد، اما روند تعداد چک‌ها در آذرماه سال‌جاری بار دیگر در جهت کاهش قدم گذاشته است. تعداد چک‌های مبادله‌شده در دو ماه مهر و آبان به ترتیب 89/3 و 93/3 میلیون برگ بوده و این رقم در ماه آذر نسبت به این دو ماه کمتر بوده است، اما از نظر ارزش چک‌ها و اسناد مبادله شده، در ماه آخر پاییز برخلاف دو ماه قبل، بر مجموع مبالغ این اسناد اضافه شده است.
آمار منتشر شده در گزارش جدید بانک مرکزی، نشان می‌دهد در آذرماه ارزش هر چک مبادله شده، به حدود 23 میلیون تومان رسیده است. این رقم برای ماه آبان در حدود 5/22 میلیون تومان گزارش شده بود. جزئیات بیشتر این گزارش عنوان می‌کند که ارزش متوسط هر چک مبادله شده در آذرماه سال قبل، در حدود 4/17 میلیون تومان بوده است که می‌توان نتیجه گرفت که در بازه یکساله ارزش متوسط هر چک مبادله شده 32 درصد رشد یافته است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های جدید، ارزش متوسط هر چک برگشتی (نسبت ارزش کل چک‌های برگشتی به تعداد آنها) در آذرماه در حدود 4/10 میلیون تومان بوده است. ارزش متوسط چک‌های برگشتی در دو ماه مهر و آبان‌ جاری در حدود 6/8 و 1/12 درصد بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد ارزش متوسط چک‌های برگشتی در آبان رقم بزرگ‌تری بوده است.
 

۹۲/۱۱/۰۶
۱۵:۰۷

واقعیت تلخ درباره هدفمندی!

خانواده‌های ثروتمند 15 برابر بیشتر از خانواده‌های فقیر درآمد کسب می‌کنند ولی توزیع امکانات همچنان به سمت دهک‌های درآمدی بالاتر است.
به گزارش ایسنا،‌ خبرآنلاین در ادامه نوشت: در حالی که طرح‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها قصد داشتند فضای عادلانه در اقتصاد کشور ایجاد کنند ولی براساس اطلاعاتی که دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده فاصله درآمدی کم درآمدترین افراد با پردرآمدترین افراد به عدد 15 برابر رسیده است.
پیش از این تصور می‌شد با اجرای طرح‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها این فاصله برداشته می‌شود ولی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد طی دو سال گذشته این رقم افزایش داشته است.
از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی تایید می‌کند طی سال‌های 84 تا 90 میزان کسری بودجه خانوار سه برابر شده است. همچنین حجم کسری بودجه خانوارهای ایرانی در میان خانوارهای شهری به حدود 300 هزار تومان و در میان خانوارهای روستایی به حدود 700 هزار تومان در سال رسید‌.
کسری بودجه خانواردر روستاها طی سال گذشته معادل ۶۹۰ هزار و ۶۳۱ تومان اعلام شده است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در کشور بر اساس قوانین مصوب برای سال جاری ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان است‌. به این ترتیب میزان کسری بودجه خانوار ایرانی ساکن روستا ۱.۴ برابر حداقل دستمزد در ایران است‌.
نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهد همچنان توزیع امکانات در شهرهای بزرگ و بیشتر به سمت خانواده‌های با درآمد بالاتر است. به طور مثال آمارهای رسمی تایید می‌کند در فروردین ماه به عنوان پرسفرترین ماه سال تنها 2 میلیون و 600 ایرانی توان مالی برای استفاده از خدمات مسافرت هوایی را داشته‌اند. تنها 621 هزار سرپرست خانوار در این مدت توان کافی برای تامین هزینه‌های مسافرت‌های خارجی و هوایی را داشته‌اند. همین تعداد سرپرست خانوار به طور متوسط درآمدی 15 برابر خانواده‌های طبقه متوسط دارند. تعداد خانواده‌های ایرانی 21 میلیون نفر اعلام شده است.
بررسی‌های دیگر نشان می‌دهد میزان دسترسی خانواده‌های ایرانی به امکانات رفاهی نیز به شدت کاهش یافته است. به طوری که سهم تفریح، سرگرمی و سفر در سبد هزینه‌های خانوار به عدد 2 درصد رسیده است. این رقم سال گذشته 2.5 درصد بود.
تمام این بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای طرح‌های عدالت محور حداقل طی دو سال گذشته با شکست مواجه بوده است. این درحالی است که دولت ماهیانه 3 هزار و 400 میلیارد تومان برای رسیدن به هدف عدالت هزینه کرده است.

۹۲/۱۱/۰۶
۱۲:۳۶

طرح تحول بانک و بیمه اجرا می شود

Banker - معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد : گام دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی نمی‌شود اما طرح های تحول ساختاری مدیریت، گمرک، بیمه، بانک و مالیات به عنوان یک الزام اجرا می ‌شود.

به گزارش بنکر (Banker)، علی‌اصغر یوسف‌نژاد گفت : قانون اصلاح قانون مالیات‌ها در دستور کار مجلس و در شرف نهایی شده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود : اجرای طرح تحول اقتصادی یک اجبار است که باید انجام شود.
یوسف‌نژاد تاکید کرد: مناسبات با مجلس به نحو احسن ایجاد شده است و قانون این مناسبات را تنظیم می‌کند و حدود آن مشخص است.
وی افزود : حقوق مجلس، دادن تذکر، پرسیدن سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و موارد شبیه آن است و دولت ان را به عنوان عامل منفی و تهدید نمی‌داند و البته برای سلامت نظام اداری به عنوان یک فرصت هم محسوب می شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد اظهار داشت : با این تلاش ها و تعامل ها ؛ نقاط قوت و ضعف را در اجرای شناسایی و تشریح کنیم و از سوال و تحقیق و تفحص در حدود قانونی نیز استقبال می‌کنیم.
یوسف نژاد تاکید کرد : مجلس و دستگاه‌های اجرایی در کنار هم می‌توانند منافع عمومی و مصالح را تامین و تضمین کنند.
فضای همدلی خوبی میان مجلس و دولت وجود دارد و تلاش می‌کنیم این روابط بیشتر شود.
یوسف‌نژاد با بیان اینکه اگر یک قانون اشکال داشته باشد ، در این حال باید اجرا شود ، گفت : در مسیر اجرا برای اصلاح آن نیز می ‌توان اقدام کرد و پیشنهاد داد و اصلاح قانون مالیات‌ها در چند روز اخیر در دستور کار مجلس قرار دارد که جزء قوانین پایه‌ای محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بودجه فصل مشترک همکاری مجلس و دولت است ، گفت : این موضوع بهترین نوع همکاری است و بدنه کارشناسی وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌ها در آن دخیل هستند.
یوسف نژاد درباره هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت : هدفمندی یک قانون دارد و تکالیف دستگاه‌ها مشخص است و هر سال به صورت یک ردیف درآمدی و 4 ردیف هزینه‌ای ارائه می‌شود و آنچه اکنون ملاک عمل است قانون فعلی خواهد بود.
 

۹۲/۱۱/۰۶
۱۳:۲۱

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۱/۰۷
۰۷:۰۵