نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114110
  • تمام سکه (طرح جدید) 1122000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1118000
  • نیم سکه 568000
  • ربع سکه 296000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3573
  • یورو 4008
  • پوند 4675
  • صد ین 3535
  • درهم امارات 976
  • لیر ترکیه 1222
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 31406
  • 94 Arrow up
    یورو 35258
  • 248 Arrow up
    پوند 40730
  • 105 Arrow up
    فرانک 32370
  • 229 Arrow up
    صد ین 31085
  • 3 Arrow up
    درهم امارات 8551

اخبار بنگاه‌ها برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بیمه‌سامان

گروه بنگاه‌ها: مجمع عمومی عادی سالانه به‌طور فوق‌العاده بیمه سامان برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 94 برگزار شد. به گزارش روابط‌عمومی بیمه سامان؛ مجمع‌عمومی عادی سالانه به طور فوق‌العاده شرکت با حضور بیش از 88 درصد صاحبان سهام برگزار وگزارش هیات‌مدیره به اطلاع سهامداران رسید. در این مجمع که با حضور علی ضیایی به عنوان رئیس مجمع، خسرو فخيم‌هاشمی و یوسفعلی شريفی، نماينده بانک سامان به عنوان ناظران در محل هتل سیمرغ تهران برگزار شد، گزارش فعالیت یکساله شرکت ارائه و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی صورت‌های مالی به تصویب سهامداران رسید. ضیایی ضمن قدردانی از سهامداران به دلیل یک سال حمایت از این شرکت و بیان دلیل تاخیر در برگزاری مجمع که ناشی از مراحل قانونی ثبت افزایش سرمایه بود، گفت: شرکت بیمه سامان تمام همت و تلاش خود را به‌کار گرفته تا یکی از شفاف‌ترین و فنی‌ترین شرکت‌های بیمه‌ای کشور باشد. در این جلسه نماینده سازمان بورس عملکرد هیات‌مدیره شرکت بیمه سامان را در خصوص عمل به تعهدات حرفه‌ای و تخصصی در خور توجه دانسته و از بیمه سامان به عنوان یکی از شفاف‌ترین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نام برد که این اقدام موجب اعتماد بیشتر سهامداران و نهادهای نظارتی خواهد بود.
گزارش حسابرس قانونی توسط فريده شيرازی ارائه و وی با بیان نکات کلیدی و عملکردی در پاسخ به سهامداران حاضر مبنی بر وضعیت آتی شرکت بیمه گفت: عملکرد بیمه سامان از نظر رعایت قوانین و مقررات منطبق بر اصول حسابرسی شفاف و با حداقل ریسک ارزیابی می‌شود و در صورت‌های مالی ارائه شده ذخائر فنی شرکت از کفایت کافی حتی بیشتر از الزام برخوردار است و شرکت در وضعیت مالی و حرفه‌ای بسیار خوبی قرار دارد. احمدرضا ضرابیه، مدیرعامل بیمه سامان نیز با تاکید بر گشایش‌های اخیر اقتصادی و افزایش تعاملات جهانی گفت: به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی صنعت بیمه باید اصول حرفه‌ای این صنعت در سطح بین‌المللی را پیاده‌سازی و توان رقابتی خود را برای کسب سهم از بازارهای جهانی ارتقا بخشد که این امر مستلزم آموزش‌های به روز برای سرمایه‌های انسانی، توسعه زیرساخت‌های خلاقیت و فناوری و آشنایی کامل با اصول مدیریت شرکت‌های بیمه با بهره‌گیری عملی از مبانی علمی و ارزیابی ریسک با نگاه فنی است.
وی افزود: این شرکت همچنین شناخت بازار، درک صحیح نیازهای مشتریان و ارائه راه‌حل‌های مدیریت ریسک برای صنایع و شرکت‌های تولیدی را حائز اهمیت دانسته و در حال حاضر تیم‌های فنی و بازاریابی بیمه سامان برنامه‌های گسترده‌ای برای شناسایی نیازهای بیمه‌ای حرفه‌های مختلف و مطالعه برای شناسایی ریسک‌های آنها و ارائه راه‌حل‌های کارآمد بیمه‌ای با بهره‌گیری از مشاورین داخلی و بین‌المللی درنظر گرفته‌اند. بنا بر گزارش هیات‌مدیره به مجمع، شرکت بیمه سامان با توجه به مختصات جغرافیایی و دموگرافیک ایران، حرکت توسعه‌ای کشور و نیز توجه به حمایت از تولید و صنایع با محوریت اقتصاد مقاومتی، راهبردهای ارائه شده از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا. را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و سعی دارد پشتوانه بیمه‌ای برای صنایع و فعالان این حوزه باشد.
×

منابع دیگر:
  • آفتاب
  • بانکداری 24
  • ابرار
  • ابرار اقتصادی
۹۵/۰۷/۰۳
۰۰:۰۷

بهبود وضع مالی بیمه ها در سال جاری

رئیس‌ کل بیمه مرکزی گفت: رشد ۱۴ درصدی حق ‌بیمه‌ها در سال ۱۳۹۴، رشد حق‌بیمه در پنج‌ماهه اول امسال را ۲۰ درصد عنوان کرد و گفت: با اقدامات انجام‌ شده ضریب نفوذ بیمه در کشور که نسبت حق‌بیمه به تولید ناخالص داخلی است، به نزدیک ۲ درصد رسیده است و امیدواریم با افزایش سرعت رشد صنعت بیمه از مرز ۲ درصد عبور کنیم.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، عبدالناصر همتی دغدغه کارکنان مجموعه صنعت بیمه را تأمین و پرداخت به موقع خسارت‌های بیمه‌شدگان اعلام کرد وگفت: رشد خسارت در رشته‌های اتومبیل و درمان در سال‌های اخیر فشار زیادی به صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه آورده است؛ به‌طوری‌که در طول ۷ سال گذشته فقط ۳۵۰۰ میلیارد تومان زیان شخص ثالث بوده است که خوشبختانه با اقداماتی که در سال ۹۴ از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شروع شده و امسال نیز ادامه خواهد داشت، شاهد بهتر شدن وضع مالی شرکت‌های بیمه خواهیم بود.
همتی تأکید کرد: در پایان سال ۹۴ معادل ۳۹ هزار میلیارد ریال ذخیره خسارت معوق رشته بیمه شخص ثالث گرفته شده است و امسال نیز به تقویت ذخایر خسارت این رشته تأکید خواهیم کرد.
رئیس شورای عالی بیمه از پیگیری عملیاتی کردن حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بیمه مرکزی در نیمه دوم سال ۹۵ یاد کرد و گفت: نظارت و کنترل جدّی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه در چارچوب آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی بیمه نیز از اقدامات اساسی بیمه مرکزی در نیمه دوم سال خواهد بود.
 به گفته همتی، این موضوع در حفظ توانگری و قدرت پاسخگویی به تعهدات پذیرفته‌شده توسط شرکت‌ها حائز اهمیت است و باید به طور منظم رصد بشود.
 رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به مشکلات مالی و فنّی که در برخی از شرکت‌های بیمه پیش آمده است، تأکید کرد: صلاحیت فنّی و تخصصی مدیران بیمه‌ها تأثیر مهمی در عملکرد شرکت‌ها دارد و لذا موضوعِ بسیار مهمی است که در تعیین صلاحیت‌ها بایستی ملحوظ گردد؛ لذا در کنار تأکید بر آموزش نیروی انسانی شرکت‌های بیمه بر اینکه برخی مدیران ارشد بیمه‌ها حتماً بایستی دوره‌های مدیریت حرفه‌ای کسب‌وکار را طی کنند، اصرار خواهیم ورزید.
 همتی افزود: با تعیین یک مدیریت جدید در حوزه نظارت، نظارت عملیاتی و موردی در کنار نظارت‌های تخصصی فنّی و مالی اعمال خواهد شد. همچنین تأکید بر تأمین سرمایه لازم برای عملیات بیمه‌ای شرکت‌ها و کنترل مداوم توانگری آنها نیز از برنامه‌های دائمی بیمه مرکزی است.
 وی تکمیل و تصویب ۱۶ دسته آیین‌نامه‌های مربوط به قانون جدید بیمه شخص ثالث تا پایان سال را جزء برنامه‌های مهم بیمه مرکزی نامید و گفت: امیدواریم بتوانیم بتدریج و هرچه سریع‌تر موارد مهم قانون جدید بیمه شخص ثالث را عملیاتی کنیم.
به گزارش میزان، رئیس کل بیمه مرکزی، پیگیری تفکیک حساب‌های بیمه‌های عمر و غیرعمر شرکت‌های بیمه و نظارت جدّی بر عدم استفاده از منابع و ذخایر بیمه‌های عمر جهت ایفای سایر تعهدات شرکت‌های بیمه و تأکید خاص بر توسعه بیمه‌های عمر از طریق صدور مجوز برای شرکت‌های تخصصی عمر را از دیگر برنامه های بیمه مرکزی اعلام کرد.
 همتی تأکید کرد: یکی از برنامه‌های مهم راهبردی بیمه مرکزی حفظ و تقویت ظرفیت اتکایی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی است و برای ایجاد تعادل در قبول و واگذاری بیمه‌های اتکایی اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

۹۵/۰۷/۰۱
۱۱:۰۹

سیستم جامع بیمه‌گری اطلاعات محرمانه را افشا می‌کند؟

اقتصاد بازار مالی - بیمه ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اطلاعات مردم تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ طرف خارجی یا داخلی قرار نخواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین این روزها درز اطلاعات محرمانه و یا انتقال آن از طریق تفاهم نامه ها و قراردادهای شرکت‌های دولتی با شرکت‌های خارجی بهانه‌ای برای تخریب و یا سیاه‌نمایی دستاوردهای دولت یازدهم شده است.
هر اقدامی که که منجر به شفاف سازی و نظم مالی و پولی شود، از تعامل با گروه بین المللی FATF تا خرید نرم افزار آفلاین برای کشف تقلب در تراکنش های مالی از نگاه برخی رسانه‌ها انتقال یا درز اطلاعات محرمانه محسوب می‌شود.
طی روزهای اخیر موضوع جدیدی برای جلب توجه و اظهار دلسوزی پیدا شده است و آنهم اقدام اخیر بیمه مرکزی برای تهیه نرم افزاری جهت تکمیل سیستم جامع بیمه‌گری است.
بیمه ایران که هنوز هیچ تفاهم نامه و یا قراردادی مبنی بر خرید این نرم افزار امضا نکرده و همچنان در حال بررسی پیشنهادات و نرم افزارهای مختلف است با صدور اطلاعیه زیر اعلام کرد هیچگونه تبادل اطلاعاتی با این نرم افزار صورت نخواهد گرفت.
متن کامل اطلاعیه بیمه ایران را در ادامه مطلب بخوانید:
پیرو خبر درج شده با عنوان "خطر درز اطلاعات محرمانه نظامی با قرارداد غیرقانونی شرکت مرتبط با بیمه ایران و کمپانی آلمانی" در تاریخ 31/6/95 در برخی رسانه ها، توضیحات زیر به منظور شناخت ابعاد موضوع و روشن شدن افکار عمومی ارایه می شود.
در ابتدا تاکید می شود که برعکس آنچه در خبر فوق الذکر آمده، هیچ گونه اطلاعاتی، تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ طرف خارجی و حتی داخلی غیر از شرکت بیمه قرار نگرفته و نخواهد گرفت .
1- در سنوات مختلف، نه تنها کارشناسان که مدیران صنعت بیمه نسبت به عدم وجود سیستم جامع بیمه‌گری (Core Insurance) که امکان نظارت دائمی و سیستماتیک را برآورده می سازد در صنعت بیمه کشور هشدار داده و لزوم وجود این سیستم را برای جلوگیری از فساد، تقلب و کاهش ریسک های سیستم ضروری خوانده اند. در همین راستا مجمع عمومی بیمه ایران به عنوان بالاترین نهاد غیراجرایی این شرکت، متشکل از وزرای محترم، هیات مدیره را مکلف به "تکمیل سیستم جامع بیمه گری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط" نموده اند. در نتیجه نقش وزاری محترم اقتصاد، صنعت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سیاستگذاری در زمینه رفع این کمبود بوده که مورد تاکید تمام کارشناسان این صنعت و متخصصان فناوری اطلاعات بوده و هست و در متن مصوبه مذکور مجمع عمومی تاکید شده "با رعایت ضوابط و مقررات مربوط"، در نتیجه محتویات خبر فوق الذکر که به اشتباه درز اطلاعات و نحوه خرید نرم افزار را مطرح کرده بود هیچ ارتباطی با مصوبه وزرا ندارد و مصوبه مذکور صرفا درباره لزوم راه اندازی سیستم یکپارچه برای افزایش کارایی و کاهش فساد است.
2- مساله سیستم جامع بیمه گری یک مساله بسیار فنی و پیچیده است. بطوری که در 20 سال گذشته همواره مسئولین صنعت بیمه کشور به دنبال راهکاری برای آن بوده اند اما متاسفانه توفیقی در این مسیر در داخل کشور حاصل نشده است. در این راستا یکی از شرکت های زیرمجموعه بیمه ایران به نام سیمرغ که یک شرکت فناوری اطلاعات بوده و تخصصش در زمینه آی تی است برای رفع این مشکل اقدام به عقد قرارداد با یک شرکت آلمانی و وارد نمودن دانش و تکنولوژی در قالب سیستمی یکپارچه نمود تا دانش روز دنیا در زمینه سیستم جامع بیمه گری را وارد کشور ساخته و بومی سازی نماید. پس قرار نیست نرم افزار شرکت آلمانی بدون بومی سازی مورد استفاده قرار گیرد. هم اکنون کارشناسان مختلف و برجسته داخلی در حال کار روی این نرم افزار هستند. یکی از محورهای مهم در این مسیر، بحث امنیت است که بالاترین استانداردها در این خصوص باید رعایت شوند.
3- همانطور که تاکید شد، برعکس آنچه در خبر فوق الذکر آمده، هیچ گونه اطلاعاتی، تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ طرف خارجی و حتی داخلی غیر از شرکت بیمه قرار نگرفته و نخواهد گرفت. از سوی دیگر، هنوز بیمه ایران اقدام به خرید این نرم افزار از شرکت سیمرغ نکرده که بخواهد بر فرض محال اطلاعاتی رد و بدل شود! در نتیجه تاکید می شود که این نرم افزار به هیچ وجه تا هنگامی که کلیه مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط نظارتی و امنیتی گرفته نشود و کارشناسان مستقل زیر نظر مدیرعامل که حساسیت ویژه ای به مساله امنیت دارند، جامعیت و امنیت آن را کاملا بررسی و تایید نکنند و کلیه مراحل قانونی مطابق مصوبه مجمع عمومی شرکت طی نشود، خریداری نشده و مورد استفاده بیمه ایران قرار نخواهد گرفت.
در آخر به همه مردم اطمینان می دهیم با توجه به حساسیت ویژه مدیران بیمه ایران به حفظ امنیت و اطلاعات مشتریان خود، در هنگام خرید هر سیستمی، مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط اخذ خواهد شد و در نتیجه هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت و کلیه پرسش ها پاسخ داده خواهد شد.
برای مدیران و کارکنان بیمه ایران، اولویت اصلی حفظ اعتمادی است که به این شرکت وجود دارد.
22339

منابع دیگر:
  • داغ نیوز
  • پارسینه
  • عصر بانک
  • تیک
۹۵/۰۷/۰۱
۱۶:۰۷

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 در گفت‌وگو با دانا: پیگیری قرارداد شرکت مرتبط با بیمه‌ ایران و کمپانی آلمانی در مجلس/ باید جوانب احتیاط را در این زمینه رعایت کنیم

فرهاد تجری در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر خطر درز اطلاعات محرمانه نظامی و دفاعی کشور در پی قرارداد غیرقانونی یک شرکت مرتبط با بیمه‌ ایران و کمپانی آلمانی گفت: بررسی موضوع در کمیسیون اصل 90 مستلزم شکایت است، اگر شکایتی در این زمینه انجام شود در کمیسیون بررسی خواهد شد در غیر این صورت به عنوان وظیفه نظارتی خود و به عنوان یک نگرانی این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

فرهاد تجری نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر خطر درز اطلاعات محرمانه نظامی و دفاعی کشور در پی قرارداد غیرقانونی یک شرکت مرتبط با بیمه‌ ایران و کمپانی آلمانی گفت: اطلاعاتم در این زمینه تکمیل نیست و نمی‌توانم در این خصوص قضاوت کنم.
 
وی افزود: ما باید از فن‌آوری روز دنیا استفاده کنیم و از طرفی هم دغدغه مراقبت از اطلاعات و امنیت دستگا‌ه‌ها، افراد، سازمان‌ها و نهادها دغدغه به جایی است که باید جوانب احتیاط را در این زمینه رعایت کنیم.
 
نائب رئیس کمیسیون امینت ملی در خصوص بررسی این موضوع در کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: بررسی موضوع در کمیسیون اصل 90 مستلزم شکایت است، اگر شکایتی در این زمینه انجام شود در کمیسیون بررسی خواهد شد در غیر این صورت به عنوان وظیفه نظارتی خود و به عنوان یک نگرانی این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
 
تجری تصریح کرد: پیگیری این موضوع هم از بُعد نظارتی مجلس خواهد بود و هم از طریق مجرای صحیح و اصولی که در سایر سازمان‌ها از قبیل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات وجود دارد.
 

۹۵/۰۷/۰۲
۱۴:۲۳

معاون فنی بیمه ایران:منتظر دریافت گزارش اولیه برآورد خسارت پتروشیمی بوعلی هستیم

آیین- معاون فنی شرکت بیمه ایران اعلام کرد که منتظر دریافت گزارش اولیه برای تعیین رقم برآورد اولیه خسارت پتروشیمی بوعلی هستیم.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، محمد حیدری در گفت و گو با ایبِنا، درباره تعیین خسارت 122 میلیون یورویی معادل 500 میلیارد تومانی پتروشیمی بوعلی، گفت: رقم اعلام شده در برخی از رسانه ها، ادعای بیمه گذار است.
وی افزود: ارزیابی مستقل خسارت، توسط شرکت محک سنجی از دخل کشور و شرکت کانینگهام از خارج از کشور در حال انجام است و ما منتظر دریافت گزارش اولیه برای تعیین رقم برآورد اولیه خسارت برای ذخیره گیری هستیم.
معاون فنی شرکت بیمه ایران در عین حال خاطر نشان کرد که شرکت های ارزیاب خسارت در ارزیابی های اولیه خود گزارشی را تهیه و رقمی را هم عنوان کرده اند اما از آنجایی که درباره این رقم سوالاتی داشتیم، موضوع در حال رفت و برگشت است.
حیدری تصریح کرد که رقم خسارت آتش سوزی پتروشیمی بوعلی به زودی اعلام خواهد شد.
برخی رسانه ها از تعیین خسارت 122 میلیون یورویی (معادل 500 میلیارد تومانی) برای پرداخت خسارت آتش سوزی پتروشیمی بوعلی خبر داده اند.
بیمه نامه پتروشیمی بوعلی توسط کنسرسیومی متشکل از 11 شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز، پارسیان، دانا، سامان، کارآفرین، ایران معین، ملت، میهن و دی به راهبری بیمه ایران صادر شده است.

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
۹۵/۰۷/۰۳
۰۸:۵۷

خسارت آتش سوزی برج سلمان مشهد توسط بیمه سرمد پرداخت می شود

اقتصادتهران: مراسم پرداخت خسارت آتش سوزی برج سلمان مشهد توسط بیمه سرمد با حضور مدیران و مسئولین استان خراسان رضوی، معاون نظارت بیمه مرکزی، اعضای هیات مدیره برج سلمان مشهد، مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه سرمد، روز دوشنبه ۹۵/۷/۵ در شهر مقدس مشهد برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، ساختمان برج سلمان مشهد که تحت پوشش این شرکت می باشد، چندی پیش دچار حادثه آتش سوزی شده بود که میزان آن در کوتاه ترین زمان ممکن توسط کارشناسان این شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت و در مراسم فوق پرداخت خواهد شد.

منابع دیگر:
  • رویکرد
  • دیوان اقتصاد
  • اتاق نیوز
  • پولی مالی
  • عصر اعتبار
  • بانک و صنعت
  • آیین
  • ماد
۹۵/۰۷/۰۱
۱۳:۱۸

حضور بیمه سینا در جشن شکوفه ها

اقتصادتهران: شرکت بیمه سینا جشن شکوفه ها را در یکی از مدارس استان لرستان برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سینا، طبق روال سال های گذشته، دانش‌آموزان کلاس اولی یک روز پیش از آغاز رسمی بازگشایی مدارس با برگزاری جشن شکوفه‌ها به مدارس رفتند تا نخستین پله کسب علم و دانش را در فضای به یاد ماندنی مدرسه بپیمایند، در همین راستا شرکت بیمه سینا شعبه استان لرستان حامی برگزاری این جشن در یکی از مدارس این استان شد.
این جشن با حضورخانم احمدی معاون و مشاور وزیر آموزش و پرورش، دکتر کریمی فرد ریاست آموزش و پرورش استان لرستان، بیرانوندی نماینده مردم شهر خرم آباد در مجلس شورای اسلامی و بسیاری از مقامات سیاسی و فرهنگی استان برگزار شد.
در محیط برگزاری جشن، بروشورهایی با محوریت بیمه یارمند جهت فرهنگ سازی بنیادی فرهنگ بیمه در بین اولیاء و دانش آموزان توسط همکاران شرکت بیمه سینا توزیع شد.

۹۵/۰۷/۰۲
۰۱:۳۰

نبود نظارت دقیق عامل زیاندهی رشته های مهم بیمه گری

بانكداري ايراني -بیمه درمانی یکی از  بیمه های پایه‌ای است که در کشور به عنوان بیمه سلامت نقش ایفا می کند و یکی از بیمه هایی است که با مشکلاتی روبرو  بوده و  در سالهای اخیر این  رشته بیمه ای زیانده شده است. برای رفع خسارت  از ین نوع بیمه گری باید چند کار را انجام داد در وهله نخست باید ناظران دقیقی باشند تا از تخلفات در این حوزه جلوگیری کنند  و در بخش بعدی باید راه‌ حل‌هایی را جست تا برای بازدهی بالا عمل کرد.
به گزارش  بانكداري ايراني ، بیمه درمان سهمی  نزدیک به  18 درصدی از پرتفوی صنعت بیمه ایران را در  تشکیل می دهد. بررسی روند عملکرد صنعت و شرکت‌های بیمه طی سال‌های اخیر در رشته بیمه درمان نشان می‌دهد این رشته طی سال‌های اخیر زیان‌ده بوده و در اکثر سال‌های اخیر ضریب خسارت صنعت بیمه در این رشته بالای 100 درصد بوده است.
در واقع  دو عامل اصلی موجب بالا رفتن ضریب خسارت است، اول، تعیین نرخ‌های غیرفنی حق‌بیمه به تبع آن پایین بودن حق‌بیمه‌های دریافتی و یا نرخ‌شکنی در بازار بیمه درمان تکمیلی و دوم، بالا بودن خسارات بیمه درمان که به موجب علل متعددی می‌تواند باشد.
براساس بررسی‌های علمی و همچنین نظر کارشناسان خبره مربوطه، شواهد نشان داد شرکت‌های بیمه در فرآیند ارزیابی ریسک‎های درمان، اصول علمی را به‌صورت کامل رعایت نمی‌کنند. 
نرخ‌شکنی یا رعایت نکردن نرخ‌های فنی محاسبه شده نیز یکی دیگر از عوامل بالابودن ضریب خسارت بیمه درمان تکمیلی است. طبق استانداردهای جهانی ارایه نرخ نامه مشورتی یکی از راهکارهای کنترل و مدیریت این مشکل است. از طرفی دیگر سندیکای بیمه‌گران می‌تواند نقش مهمی در نظارت بر انعقاد قرارداد شرکت‌ها داشته باشد و تا حد زیادی مانع ارائه نرخ‌های غیرفنی در بازار بیمه درمان تکمیلی شود. 
در خصوص آسیب‌شناسی ضریب خسارت بالای بیمه درمان تکمیلی در ایران، با توجه به اینکه تا زمان آغاز این طرح مطالعه‌ای در این خصوص صورت نگرفته بود و همچنین با توجه به اینکه شناخت کارشناسان و نخبگان از سیستم مراقبت مدیریت‌شده و همچنین سیستم‌های دیگر کشورها محدود بود لذا رویکرد در این بخش تغییر پیدا کرد و محققین با تهیه پرسشنامه باز و صرفاً با هدف دستیابی به اطلاعات اولیه و کلی در این خصوص اقدام نمودند. لذا نتایج این بخش با بخش‌های قبلی تفاوت‌های ساختاری دارد. 
براساس پاسخ‌های دریافتی، درخصوص چالش‌های خسارات بالای بیمه درمان تکمیلی به درمان‌های غیر ضروری و پر هزینه برای بیماران دارای بیمه تکمیلی (هزینه القایی)، نبود فرانشیز یا اعمال فرانشیزهای جزیی، نبود نظارت بر کار بیمارستان‌ها و درمان، افزایش ناگهانی تعرفه‌ها در سال 1393با اجرایی شدن طرح تحول سلامت و عدم کارشناسی دقیق در کتاب ارزش نسبی خدمات، ناتوانی شرکت‌های بیمه‌ای در افزایش حق بیمه متناسب با افزایش تعرفه، آشفتگی و نبود قیمت تعیین شده تجهیزات پزشکی استفاده شده در بدن بیماران، بروز تقلبات، غیر واقعی بودن حق بیمه‎ها در بیمه‎های درمان و ارائه خدمات خارج از اصول بیمه‌ای به‎دلیل رقابتی بودن بازار و لزوم جذب بیمه‌‎گذاران در صنعت اشاره گردید.
در خصوص راهکارهای پیشنهادی و اقدامات صورت گرفته نیز موارد زیر ذکر گردید.
1- کارشناسی دقیق جهت ارائه نرخ‌های فنی، 2- حذف قراردادهای بدون سقف و بدون فرانشیز یا با فرانشیز اندک از بیمه‌نامه‌ها، 3- نظارت بر درمان با استفاده از پزشکان متخصص در صنعت بیمه، 4- اصلاح کتاب ارزش نسبی خدمات، 5- تهیه لیست بیمه‌‎گذاران دارای ضریب خسارت بالا و در اختیار شرکت‌ها قرار دادن جهت جلوگیری از جابجایی بیمه‌‎گذاران زیان‌ده بین شرکت‌ها، 6- انعقاد قرارداد شرکت‌های بیمه‌‎گر پایه با تمامی مراکز درمانی و ارائه‌دهنده خدمات چه خصوصی و چه دولتی در جهت کاهش میزان خسارات شرکت‌های بیمه بازرگانی، 7- اقدامات پیشگیرانه در خصوص کاهش هزینه‌های درمانی از سوی شرکت‌های بیمه مانند آزمایشات دوره‌ای و چکاپ و انجام برنامه‎های ارزیابی سلامت بیمه‎شدگان، 8- استفاده از کارکنان و کارشناسان توانمند و آموزش آن‌ها و بررسی موردی مدارک و تماس با مراکز ارائه‌دهنده خدمات در راستای کنترل و مدیریت تقلبات، 9- ارائه دستورالعمل‎های مشخص جهت جلوگیری از انتخاب ریسک‌های نامناسب به شبکه فروش و نظارت بر انجام دستورالعمل‎ها، 10- داشتن دستورالعمل‎های استاندارد پرداخت خسارت و 11- تدوین دستورالعمل‌های واضح و به‎روز و نظارت بر حسن انجام آن از سوی مراکز پرداخت‌کننده خسارت.
با توجه به مطالب بیان شده در طرح و همچنین با در نظر گرفتن سیستم مراقبت سلامت در ایران پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد.
1-با توجه به اهمیت موضوع خسارات بالای بیمه درمان تکمیلی و همچنین ضریب خسارت بالای این رشته در ایران و عدم انجام مطالعات لازم در این زمینه، این مطالعه می‌تواند آغازگر مطالعات دیگر و بررسی همه‌جانبه این موضوع و علی‌الخصوص مطالعات میدانی باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد با اتخاذ سیاست‌های لازم و همکاری‌های بیمه مرکزی ج.ا.ا، پژوهشکده بیمه و سندیکای بیمه‌گران این موضوع مهم را عملیاتی کرد.
2- با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، ارائه یک سیستم جامع در خصوص مدیریت مراقبت سلامت حداقل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. اگر چه نظرات در این خصوص متفاوت است و برخی اعتقاد دارند که می‌توان از یک سیستم جامع بهره برد و برخی دیگر اجرای سیاست‌ها به‎صورت جداگانه را پیشنهاد دادند. جمع‌بندی نهایی کارشناسان این است که در کوتاه‌مدت شرکت‌های بیمه می‌توانند با محوریت سندیکای بیمه‌گران سیاست‌ها و استراتژی‌های لازم را اتخاذ کرده و اقدامات عملی در این رابطه انجام دهند. با توجه به اینکه در این مطالعه موارد متعدد تاثیرگذار بر هزینه‌های بیمه درمان بررسی شده و نکات ارزنده مهمی از بررسی سیستم مراقبت مدیریت‌شده قابل احصا است، پیشنهاد می‌گردد شرکت‌های بیمه و سندیکای بیمه‌گران در اتخاذ سیاست‌های خود از این مطالعه بهره‌های لازم را ببرند.
3- اکثر کارشناسان عقیده دارند یکی از مهم‌ترین اقدامات برای مدیریت خسارات، بحث‌های نظارتی است. لازم است با بررسی‌های بیشتر و همکاری نهادهای مربوطه، سازوکار یکپارچه‌ای برای نظارت بر شرکت‌های بیمه و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت اتخاذ کرد. 
4-استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی سلامت و توسعه آن یکی دیگر از مباحثی است که به شدت به آن تاکید شده است و وزارت بهداشت نقش کلیدی در این خصوص دارد. پیشنهاد می‌گردد نهادهای بالادستی در اجرایی شدن هرچه سریعتر این سیستم، سیاست‌های مربوطه را اتخاذ و از طریق وزارت بهداشت پیگیری نمایند.
5-یکی دیگر از مواردی که کارشناسان تاکید بسیار زیادی به آن داشتند، عدم رعایت اندیکاسیون درمان‌های انجام شده برای بیماران است. پیشنهاد می‌گردد در این زمینه نیز مطالعه جامعی با مشارکت پژوهشکده بیمه و سندیکای بیمه‌‎گران صورت پذیرد.
َ

۹۵/۰۷/۰۳
۰۷:۴۸

توفیق بیمه پاسارگاد در پوشش ریسک داخلی شرکت

 بانكداري ايراني - بیمه پاسارگاد در سال 95 از محل درآمد حق بیمه  رشد 23.48 درصدی را تجربه کرده و سهم بازار خود را به قم 3.71 درصد رسانده است در مقابل با مدیریت صحیح در پرداخت خسارت توفیق داشته و تنها 0.88درصد رشد داشته است و سهم بازار در پرداخت خسارت را به 1.92 درصد رسانده که نسبت به دیگر بیمه گرها در شرایط بهتری قرار گرفته است.این نشان از در نظر داشتن ریسک شرکت در پرداخت خسارت بوده و با وجود افزایش  نسبت بدهی حقوق صاحبان سهام اما وضعیت شرکت نسبت به دیگر شرکتها در وضعیت مناسبی قرارد دارد  .
به گزارش بانکداری ایرانی ، با بررسی ترازنامه ابتدای سال 95 بیمه پاسارگاد این مساله مشخص  می شود که این شرکت در  ماههای نخست سال در افزایش دارایی، سرمایه گذاری سودآور و کاهش بدهی به بیمه گران توفیق داشته و توانسته  ارقام خوبی را ثبت کند . 
بر اساس این گزارش ، بیمه پاسارگاد که با سود 58 ریالی در خرداد ماه نسبت دوره مشابه در  سال قبل حدود  6 درصد عقب نشینی داشته  در بخش سود انباشته رشد چشم گیر 248 درصد را تجربه کرده است و از رقم 232.033 میلیون ریال در سال 94 به 808.603 میلیون ریال در سال 95 رسید .
بر اساس این گزارش ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان  سهام در این شرکت رشد داشته است و از 43 درصد به 48 درصد رسیده است که گویای افزایش بدهی شرکت نسبت به دوره های قبل است. بیمه پاسارگاد در ابتدای سال 95 مبلغ 106.771 میلیون ریال بدهی ثبت کرده است که نسبت به سال قبل با رقم 59.694 میلیون ریال رشدی 79 درصدی را تجربه کرده است. 
به گزارش بانکداری ایرانی سایر حسابها و اسناد پرداختنی که ماهیت بدهی داشته و از تعهدات شرکت  محصوب می شود نیز 7 درصد رشد داشته و از رقم 1.307.925 میلیون ریال به رقم 1.787.737 میلیون ریال رسید . در مجموع بدهی شرکت در ابتدای سال 95  با 12  درصد رشد به رقم 14.554.432 میلیون ریال رسید . 
 

۹۵/۰۷/۰۳
۰۷:۴۶

دغدغه اصلی؛ مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و رسالت اجتماعی

بانكداري ايراني - بیمه "ما" از جمله شرکت‌هایی است که در سالهای اخیر برخلاف دیگر شرکت‌های بیمه‌گری وابستگی خود به بیمه شخص ثالث را کم کرده‌است و توانست تنها 20 درصد از پورتفوی خود را به این رشته بیمه گری تخصیص دهد و بیش از 30 درصد از پورتفوی شرکت را بیمه عمر و زندگی تشکیل می دهد.

 بانكداري ايراني -  بیمه "ما" از جمله شرکت‌هایی است که در سالهای اخیر برخلاف دیگر شرکت‌های بیمه‌گری وابستگی خود به بیمه شخص ثالث را کم کرده‌است و توانست تنها 20 درصد از پورتفوی خود را به این رشته بیمه گری تخصیص دهد و بیش از 30 درصد از پورتفوی شرکت را بیمه عمر و زندگی تشکیل می دهد. علاوه بر این شرکت بیمه ما از جمله شرکت هایی است که از سال  1393 حاکمیت شرکتی را عملیاتی کرده است . به همراه این ها باید گفت که تولید حق بیمه  شرکت بیمه " ما " در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به سال قبل 80 درصد رشد داشته است و نسبت خسارت نیز کمتر از 32 درصد شده است که از میانگین صنعت بیمه در چهار ماهه اول که معادل 61 درصد به مراتب کمتر می باشد و مبین مدیریت ریسک مناسب و سبد مناسب محصولات  بیمه ای این شرکت است. 
بانکداری ایرانی  برای بررسی دقیق‌تر وضعیت شرکت بیمه "ما” گفت وگویی با مدیر عامل بیمه "ما" انجام داده‌است که در ادامه می خوانید:
رئیس کل بیمه گفته بود که برای احیای مجدد بیمه گری در ایران باید حاکمیت شرکتی را اجر کرد «بیمه ما» در این زمینه چه اقداماتی انجام داده و آیا هیات مدیره شرکت در خصوص حاکمیت شرکتی توجیه هستند؟ 
شرکت بیمه " ما "  در سال 1393دستور العمل راهبری شرکتی خود را توسط هیات مدیره تصویب نموده است و کمیته های آن شامل کمیته ریسک، حسابرسی و جبران خدمات در تصمیم گیری و هدایت شرکت در کنار مدیـر عامل و هیـات مدیره هستند. شـرکت بیمـه " ما " تنها شرکت بیمه گری است که دارای دستور العمل راهبری شرکتی می باشد.
2- طبق گزارش بیمه مرکزی بیمه شخص ثالث همچنان نزدیک به 45 درصد از پرتفوی شرکت های بیمه گر است برای توسعه دیگر رشته های بیمه گری در مقابل شخص ثالث چه راهکاری در بیمه " ما " وجود دارد؟
اجباری بودن رشته بیمه ای شخص ثالث ،بازار بیمه را به سمتی هدایت نموده است که بخش عمده ای از پرتفوی بیمه ای آنها به اجبار از محل  این رشته بیمه ای که از ریسک بالایی برخوردار است تامین می شود ولی در شرکت بیمه " ما " وضعیت بدین گونه نیست، نوع سیاست گذاری فروش بیمه نامه در این شرکت به گونه ای است که سـهم فروش این رشته در سبد پرتفوی شرکت کمتـر از 20 درصد می باشد و تمرکز فروش در رشته های مسئولیت و مهندسی و بیمه های عمر و سرمایه گذاری است. البته جهت حفظ و تقویت شبکه نمایندگی،  فروش در این رشته اجتناب ناپذیر است ولی سیاست های شرکت بیمه " ما " به گونه ای است که همواره توازن عرضه محصولات بیمه ای متنوع در سبد فروش آن حفظ شده و مدیریت ریسک سرلوحه برنامه های عملیاتی خواهد بود. 
3-بیمه در سه ماهه ابتدای سال رشد 73 درصدی در حق بیمه تولید داشت و نسبت به آن 47 درصد خسارت پرداخت کرده با وجود دو برابری نسبت درآمد به خسارت اما برای کاهش خسارت و رشد درآمد از محل حق بیمه چه برنامه ای دارید؟
 البته رشد حق بیمه در سه ماهه اول سال 1394 بر اساس آمار بیمه مرکزی معادل 20 و در چهار ماهه اول معادل 32 درصد بوده، این درحالی است که شرکت بیمه " ما " در چهار ماهه اول سال نسبت به سال قبل 80 درصد رشد داشته است و نسبت خسارت نیز کمتر از 32 درصد است که از میانگین صنعت بیمه در چهار ماهه اول که معادل 61 درصد به مراتب کمتر می باشد و مبین مدیریت ریسک مناسب و سبد مناسب محصولات  بیمه ای این شرکت است. استراتژی این شرکت هر چند استراتژی تهاجمی و گسترش پرتفوی در چند سال آینده است، ولی همانطور که ملاحظه می فرمایید مدیریت ریسک و کنترل های دقیق فنی منجر به حفظ نسبت خسارت شرکت در حد بسیار منطقی شده است و از فروش بیمه حداکثر منافع بیمه ای  برای شرکت کسب گردیده . 
4- در خصوص تعداد مورد خسارت پرداختی است که بیمه مرکزی اعلام کرده در بخش تعداد پرداخت خسارت شرکت بیمه " ما"  7 درصد رشد منفی نسبت به سال قبل داشته است. سوال این است که این توفیق بزرگ بیمه " ما " چگونه بوجود آمد و آیا ادامه دار خواهد بود؟
کاهش تعداد خسارت های پرداختی نشان از مدیریت موثر همکاران محترم بنده در شرکت بیمه " ما " و پیروی از مدیریت ریسک مناسب و اصول بیمه گری است. در بازار کنونی صنعت بیمه که بازاری پررقابت است کنترل خسارت و ارائه نرخ های فنی مشکل است زیرا ابزار اصلی بازاریابی در بازار فعلی ارائه نرخ  های رقابتی است این امر در شرکت بیمه ما به نحوه بسیار مناسب در حال اجرا می باشد و استراتژی های تهیه شده و برنامه ریزی انجام شده به نحوی است که با استفاده از روش های نوین بازاریابی سهم شرکت افزایش و  به نحوی خسارت ها کنترل و مدیریت ریسک اعمال می گرددکه آمارهای ارائه شده نشانگر توفیق این شرکت در این مسیر است. 
5- یکی از کارهای جالب توجه و کم نظر بیمه مشارکت در پروژه های خاص است که مورد توجه بین المللی قرار گرفته است به عنوان نمونه حمایت از پلنگ ایرانی در ابتدا بفرمایید چگونه به این نتیجه مهم رسیدید که در این بخش ورود کنید و سوال بعدی اینکه آیا قصد دارید که در این حوزه بیشتر مشارکت کرده و در بخش های دیگر که مشکلاتی از این دست وجود دارد حضور پیدا کنید؟
کسب و کار امروز در دنیا به سمتی حرکت می نماید که با حفاظت از منافع همه ذینفعان شرایط بهترین را برای فضای کسب و کار و زندگی ایجاد نماید. شرکت های بزرگ دنیا به این نتیجه رسیده اند که ایجاد فضای مناسب و رعایت حقوق ذی نفعان درنهایت به بهبود فضای کسب و کار آن ها می انجامد. یکی از ذینفعان که می بایست مد نظر همگان و از جمله فعالان اقتصادی قرار گیرد، محیط زیست و حیات وحش است. شرکت ها با رویکرد رعایت مسئولیت اجتماعی کوشش می نماینـد بخشی از منـابع خود را برای رعایت حقـوق این ذینفعان ارزشمند یعنی محیط زیست و حیات وحش مصرف نمایند. شرکت بیمه " ما " در راستای پایبندی به مسئولیت اجتماعی خود و حفظ منافع مالی روستائیان کشور در سال گذشته با سازمان محیط زسیت به توافق رسید که به منظور حفظ گونه کم نظیر پلنگ ایرانی کمک نماید و بدون دریافت حق بیمه از سازمان محیط زیست بیمه نامه پلنگ ایرانی صادر گردید. 
در این قراردادکه نوعی بیمه نامه جدید در بازار است و حتی بیمه گران خارجی نیز این نوع بیمه نامه را تاکنون عرضه نکرده اند و می توان محصول را به عنوان یک محصول جدید بیمه ای به سراسر جهان معرفی نمود، به وسیله پوشش های آن خسارت های ایجاد شده از سوی پلنگ توسط شرکت بیمه جبران می گردد. این خسارت ها معمولاً به دام و احشام روستائیان است که پلنگ بعنوان طعمه به آن ها حمله می نماید.لذا، از یک طرف روستائیـان گرامی از ضرر ایجاد شده از سـوی پلنگ در امـان می مانند و از سوی دیگر، افـراد دیگر برای انتقـام جویی و حذف این گونه نایاب اقدام نمی نمایند. در این بیمه نامه درصورت فوت هر پلنگ مبلغی به عنوان خسارت به صندوق محیط زیست پرداخت می گردد تا در جهت حفظ این موجود کم نظیر در حیات وحش اقدام نماید. این بیمه نامه به هیچ عنوان یک بیمه نامه سودآور برای شرکت «بیمه ما» محسوب نمی¬گردد و صرفاً در جهت رعایت مسئولیت اجتماعی و کمک به محیط زیست و حیات وحش کشور و حمایت روستائیان عزیزمان صادر شده است. 
6. اغلب شرکت های بیمه گر توجه خود را معطوف به شهرستان ها و حتی روستا ها و انواع بیمه نامه ها کردند و سعی دارند همه نوع بیمه ها را صادرکنند تا بازارها را در اختیار داشته باشند بیمه " ما " برای این منظور آیا برنامه دارد تا بتواند در مناطق کار خود را توسعه دهد؟
شرکت بیمه " ما "، شرکتی جوان است که وارد پنجمین سال فعالیت خود شده است. با این حال، شرکت در تمام مراکز استان دارای شعبه و نمایندگی است و تصمیم دارد شبکه فروش و خدمات خود را به نحوی گسترش دهد که در تمام نقاط کشور هموطنان گرامی از خدمات و محصولات بیمه ای شرکت محـروم نباشند. نوع محصولات این شرکت و آموزش ارائه شده به شبکه فروش و نمایندگـی ها به گونه ای است که استراتژی های توسعه ای شرکت در کم ترین زمان ممکن محقق می شود و مطمئن باشید در آینـده نزدیک شرکت بیمـه " ما " یکی از فراگیرترین شرکت های بیمه در کشور و آنسوی مرزها خواهد بود. 
7.یکی از برگ برنده شرکت های بیمه گر در دنیا بیمه عمر و زندگی است که به نوعی سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می شود شما با توجه زمزمه های کاهش نرخ سود بانکی به 12 درصد چه برنامه ای در این حوزه دارید؟ 
 همانطور که می دانید بخش عمده ای از پرتفو بیمه ای شرکت، یعنی بیش از 30% آن را رشته های عمر و سرمایه گذاری تشکیل می-دهد. استراتژی شرکت در مورد سرمایه گذاری بهینه منابع به گونه ای است که علاوه بر تامین سود تضمین شده این بیمه نامه هر ساله مبلغی به عنوان مشارکت در منافع به بیمه گذاران گرامی این رشته بیمه  ای پرداخت  می شود. و پرداخت سود های 27 درصدی در سال های 93 و 94 مبین تداوم این استراتژی شرکت در آینده است و مصمم هستیم بهترین سرمایه گذاری ها را با توجه به آئین نامه 60 بیمه مرکزی انجام دهیم.

منابع دیگر:
  • نقدینه
  • افق تازه
۹۵/۰۷/۰۳
۰۷:۲۶

راهکار بیمه اتکایی برای مقاوم‌سازی اقتصاد

موضوع تقویت بیمه‌های اتکایی شرکت‌های بیمه ایرانی به‌خصوص در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، در سال‌های اخیر و دولت یازدهم مورد توجه کارشناسان و مسوولان اقتصادی کشور قرار گرفته و بیمه اتکایی از مهم‌ترین بخش‌ها در کنار بانک و بورس است که نیازمند نگاه ویژه‌یی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،اهمیت این بخش از فعالیت اقتصادی هنگام تحریم‌ها، دوچندان شد و آسیب‌هایی که ناشی از قطع ارتباطات بین‌المللی و به خصوص در زمینه بیمه اتکایی به صورت بالقوه می‌توانست به کشور وارد شود اگر از بقیه بخش‌ها بیشتر نبود، کمتر هم نبود.
صنعت بیمه به‌دلیل ماهیت لزوم عدم تمرکز در ریسک و تجمع خطر در محدوده جغرافیایی خاص یک کشور به‌شدت به مکانیسم بیمه‌های اتکایی وابسته است و این یکی از گلوگاه‌هایی بود که تحریم‌کنندگان اقتصاد کشور مترصد فشار وارد آوردن از طریق آن به اقتصاد کشور بودند. عدم ارائه سرویس‌های بیمه اتکایی به شرکت‌های بیمه ایرانی حتی بر حمل‌ونقل نفت در مبادلات بین‌المللی ایران به‌ویژه مشتریان نفتی‌اش نیز تاثیر گذاشت.
نفت، گاز و پتروشیمی از مهم‌ترین و پرسود‌ترین صنایع ما هستند و با اینکه اقتصاد ایران مبتنی بر نفت و گاز است، اتفاقا این صنعت که حق بیمه‌های کلانی را نیز در خود جای داده و عمدتا از قسمت‌های سودآور پرتفوی بیمه‌هاست، از دید بیمه‌گران ایرانی مغقول مانده است. در این راستا لازم است به عمده دلایل استفاده نکردن از این ظرفیت عظیم و مشکلاتی که طی دوران تحریم با آن روبه‌رو بودیم و ارائه راهکار درخصوص بیمه‌های اتکایی جهت بازمهندسی ساختار بیمه اتکایی ایران پس از تحریم‌ها به‌خصوص در حوزه صنعت نفت و گاز بپردازیم.
 سید محمدجواد میرطاهر، کارشناس صنعت بیمه با اشاره به ضرورت‌های تقویت بیمه اتکایی، گفت: سه راهکار اساسی شامل تعامل با بروکر‌ها، کارگزاران و بیمه‌های اتکایی خارجی اوراق بهادار‌سازی بیمه‌ها و صکوک بیمه اتکایی و تاسیس صندوق پروژه‌های بیمه‌یی، از مهم‌ترین اقداماتی هستند که در شرایط کنونی می‌تواند ضمن مقاوم‌سازی اقتصاد در بخش بیمه اتکایی کشور، به کاهش خطرات و رونق صنایع کشور ازجمله بخش مهم نفت وگاز و پتروشیمی کمک کند.
وی افزود: ضمن تاکید بر تقویت بیمه اتکایی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی باید ضمن تعامل با بروکر‌ها و کارگزاران و بیمه‌های اتکایی خارجی، در جهت انتقال ریسک به خارج از کشور گام‌ برداریم، فشار بر بیمه‌های داخلی را کاهش دهیم و ضمن تسهیل در جذب سرمایه خارجی به عنوان سرمایه‌گذار و سهامدار، کمک به توسعه و انتقال دانش فنی در حوزه بیمه‌های مختلف را تقویت کنیم.
همچنین در اوراق بهادار‌سازی بیمه‌ها و صکوک بیمه اتکایی باید به امکان تبدیل اوراق بیمه اتکایی به سهام شرکت‌های بیمه‌یی، افزایش ضریب نفوذ بیمه، افزایش سهم نفت و انرژی در پرتفوی صنعت بیمه ایران، جلوگیری از خروج ارز و سود کلان این اوراق،کمک به توسعه دانش فنی در حوزه بیمه‌های نفتی، کاهش ذخیره حق بیمه‌های عاید نشده و کمک به رشد و توسعه بازار سرمایه توجه شود.
وی اظهار داشت: با توجه به ترسیم فضای بیمه‌یی کشور در دوران تحریم و قبل از آن، در راستای رسیدن به هدف اقتصاد مقاومتی که افزایش میزان تاب‌آوری اقتصاد است، عمده‌ترین نکته تقویت ساختار و ساز و کارهای بیمه‌های اتکایی است؛ چراکه تقویت بیمه اتکایی درنهایت با افزایش ظرفیت نگهداری ریسک بیمه‌ها (مهم‌ترین مشکل صنعت بیمه ایران به‌خصوص در موارد با ریسک بالا مانند صنایع پتروشیمی) متناظر است. همچنین باید توجه کرد که شرکت‌های بیمه‌یی قوی و توانمند با ریسک‌پذیری بالا پشتوانه محکمی برای اقتصاد کلان یک کشور است.
 نخستین شاخصه سرمایه‌گذاری؛ تضمین و امنیت سرمایه‌گذاری است. ضربه‌پذیری ما در تحریم‌های بیمه‌یی، بیمه‌های اتکایی بود و به همین منظور ما در حوزه اقتصاد مقاومتی باید روی بیمه اتکایی تاکید کنیم.
به گزارش تعادل ،وی افزود: اخیرا با بروز حوادثی مانند پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی مبین، یا نشست‌های متعدد زمین در تهران و وجود بالقوه ریسک‌های فاجعه‌آمیز مانند زلزله تهران، اهمیت انتقال ریسک و بیمه‌های اتکایی بیشتر شده است؛ در همین راستا باید با بروکر‌ها و کارگزاران و بیمه‌های اتکایی خارجی تعامل داشته باشیم.
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌نگر است و برون‌گرایی به معنی توانایی لازم برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌هایی است که در عرصه بین‌المللی در فضای خارجی در صنعت بیمه وجود دارد. درواقع برون‌گرایی یعنی اینکه توانایی این را داشته باشیم که ظرفیت‌های بین‌المللی بیمه‌یی را شناسایی و از آن جهت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی خود استفاده کنیم. این تعامل اگر هوشمندانه، هدفمند و راهبردی نگریسته شود مزایای مختلفی برای صنعت بیمه ایجاد خواهد کرد که شامل کمک به توسعه و انتقال دانش فنی، انتقال ریسک به خارج از کشور و تسهیل در جذب سرمایه خارجی به عنوان سرمایه‌گذار، اوراق بهادار و صکوک بیمه اتکایی است.
وی با اشاره به صندوق پروژه‌ها به عنوان یکی از ابزارهای متداول مالی در دنیا برای تامین مالی پروژه‌های عظیم گفت: این صندوق‌ها می‌توانند قابل معامله در بورس یا غیر معامله باشند. معمولا با پیشرفت پروژه قیمت صدور و ابطال این صندوق‌ها افزایش می‌یابد و بسته به نوع و کارکرد پروژه می‌توانند open end یا close end باشند. با توجه به اینکه هنوز در بازار سرمایه ایران صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Fund) نداریم به نظر می‌رسد که تاسیس صندوق‌های پروژه‌یی در بخش بیمه می‌تواند گام موثری جهت توسعه صنعت بیمه باشد و در دوران پساتحریم از مشارکت خارجی‌ها برای جذب سرمایه جهت تاسیس این صندوق پروژه‌های بیمه‌یی نهایت استفاده را برد. صندوق پروژه‌های بیمه‌یی می‌توانند در یک بخش خاص به‌طور مثال یک مجتمع پتروشیمی اقدام به جذب سرمایه جهت عملیات بیمه‌گری اتکایی کرده و بیمه اتکایی یک پروژه خاص را به عهده بگیرند.
مضاف بر اینکه از منابع جمع‌آوری شده در صندوق می‌توان جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد بهره برد. به‌طور کل این ابزار می‌تواند درنهایت منجر به افزایش ظرفیت نگهداری بیمه‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی جهت سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه ایران شود که کاملا سازگار با اصول اصیل اقتصاد مقاومتی است.
وی تاکید کرد: مواردی ازجمله راهکارهای رشد بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مفید اقتصادی نیز از مصادیق دیگر اقتصاد مقاومتی هستند که نیاز به تحقیقات مبسوط و گسترده‌تری دارند و در کنار این سه مورد می‌توانند در رشد بیمه‌های اتکایی و تقویت صنعت بیمه کشور موثر باشند.

منابع دیگر:
  • بیما
  • اکو ویژن
  • ایستانیوز
۹۵/۰۷/۰۳
۰۱:۴۷

جلسه هم اندیشی بیمه دی سمنان با کانون بازنشستگان نیروهای مسلح

جلسه هم اندیشی بیمه دی استان سمنان و کانون بازنشستگان نیروهای مسلح استان و کارشناسان شعبه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ در این نشست مدیریت استان نسبت به ظرفیت ها و قابلیت های شرکت بیمه دی و خدمات ارائه شده در سطح استان و سازمان های مختلف توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه مدیریت کانون بازنشستگان اظهار کرد که کانون در سطح استان دارای جامه آماری بالایی است و خدمات رسانی به بازنشستگان نیروهای مسلح وخانواده ایشان از طریق بیمه دی بسیار مطلوب خواهد بود.
ایشان همچنین اظهار امیدواری کرد که توافقات حاصله بتواند رضایت و افزایش سطح رفاه این افراد را فراهم کند .
در پایان طرح های شعبه بررسی و تصویب و مقرر شد از شهریور ماه 95 این توافقات با تعامل طرفین اجرایی شود.

منابع دیگر:
  • افق تازه
۹۵/۰۷/۰۱
۱۲:۳۵

پرداخت سود سهامداران شرکت بهمن دیزل در شعب بانک صادرات ایران

سود سهامداران شرکت بهمن دیزل مربوط به سال مالی منتهی به پايان اسفند ماه ١٣٩٤ از سوی شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي شود.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شركت  بهمن دیزل سود سهام سال مالي منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز شنبه، سوم مهرماه سال٩٥ پرداخت مي شود. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوط به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند و یا به سایر حسابهای خود انتقال دهند.
بر اساس اين گزارش پرداخت سود طرح ياد شده تنهاً توسط بانک صادرات ایران انجام پذیرفته و سهامداران شركت بيمه دانا می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع مشکلات احتمالی با شماره تلفن هاي: ٢٢٠٣٤٠٦٥-٢٢٠٣٤٠٦٣ تماس بگیرند.
شایان توجه است بخش عظيمي از شركت هاي فعال در بورس سود سهام قابل پرداخت به سهامداران خود را به دليل قابليت و ظرفيت هاي الكترونيكي مطلوب و متنوع خدمات بانك صادرات ايران از طريق اين بانك پرداخت مي كنند.
گفتني است بانک صادرات ایران با ٢٥٧٦ شعبه در سراسر کشور، ٥٠٠هزار دستگاه پایانه فروش متصل به حسابهای این بانک، صدور بيش از ٦٠ ميليون كارت الكترونيكي و ارایه خدمات متنوع و به روز بانکی، به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور نقش بسزایی در ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیکی و نهادینه شدن فرهنگ بانکداری نوین در جامعه دارد.
پرينت خبرپرينت خبر

۹۵/۰۷/۰۱
۱۲:۱۵

با تأکید بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی راهکارهای عملیاتی در بخش بیمه های اتکایی

سید محمدجواد میرطاهر دکترای مدیریت مالی متخصص اوراق بهادار سازی بیمه ها و کارشناس صنعت بیمه و بازار سرمایه

خبراقتصادي -  از مهمترین بخش­های اقتصاد که در کنار بانک و بورس نیازمند نگاه ویژه‌ای در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است بخش بیمه است. اهمیت این بخش از فعالیت اقتصادی در هنگام تحریم­ها دوچندان شد و آسیب­هایی که ناشی از قطع ارتباطات بین­المللی و به خصوص در زمینه بیمه اتکایی به صورت بالقوه می­توانست به کشور وارد شود اگر از بقیه بخش­ها بیشتر نبود، کمتر هم نبود.
 
صنعت بیمه به‌دلیل ماهیت لزوم عدم تمرکز در ریسک و تجمع خطر در محدوده جغرافیایی خاص یک کشور به شدت به مکانیسم بیمه‌های اتکایی وابسته است و این یکی از گلوگاه‌هایی بود که تحریم‌کنندگان اقتصاد کشور مترصد فشار وارد آوردن از طریق آن به اقتصاد کشور بودند. عدم ارائه سرویس‌های بیمه اتکایی به شرکت‌های بیمه ایرانی حتی بر حمل‌ونقل نفت در مبادلات بین‌المللی ایران وبه ویژه مشتریان نفتی‌اش نیز تاثیر گذاشت.
نفت، گاز و پتروشیمی از مهمترین و پرسود ترین صنایع ما هستند و با اینکه اقتصاد ایران مبتنی بر نفت و گاز است، اتفاقاً این صنعت که حق بیمه های کلانی را نیز در خود جای داده است و عمدتاً از قسمت­های سودآور پرتفوی بیمه­ها می­باشد از دید بیمه­گران ایرانی مغقول مانده است. در این مقاله ما به عمده دلایل استفاده ننمودن از این ظرفیت عظیم و مشکلاتی که در طی دوران تحریم با آن روبرو بودیم می­پردازیم و سپس با استفاده از مکتب اقتصاد مقاومتی و مبتنی بر آموزه های اصیل اقتصاد مقاومتی که مورد قبول همه اقتصاددانان واقع شده است به ارائه راهکار در خصوص بیمه­های اتکایی جهت بازمهندسی ساختار بیمه اتکایی ایران پس از تحریم­ها و  به خصوص در حوزه صنعت نفت و گاز خواهیم پرداخت.
*تجربه تحریم­های صنعت بیمه
 
تجربه بیمه‌گری اتکایی در شرایط جنگ تحمیلی و در چندسال اخیر که با تشدید تحریم‌ها روبه‌رو بودیم، فضایی را در مقابل تصمیم‌گیران کلان صنعت بیمه کشور قرار می‌دهد تا به لزوم پیاده‌سازی شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت بیمه کشور اهتمام جدی‌تری کنند. از سال 1388 بود که کم­کم زمزمه تحریم‌های جدید از سوی امریکا و اتحادیه اروپا مطرح شد که به انواع و اقسام مختلف تقسیم می­شد. این تحریم‌ها (تحریم نفت، قطع دسترسی به پرداخت پول و همکاری بانکی، تحریم شرکت‌های فنی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و تحریم شرکت‌های بیمه و کشتیرانی) اثرات مستقیم بر صنعت نفت و بیمه ما دارند. از 26 ژوئیه 2010 شرکت‌های بیمه داخلی نمی‌توانستند به شرکت‌های بیمه اروپایی مراجعه نموده و نرخ و شرایط را از آن‌ها دریافت نمایند و همچنین از یکم ژوئیه 2012 همه تعاملات بیمه‌ای ایران در حوزه صنایع نفت‌وگاز قطع شد و نفتکش‌ها و شناورهای ایرانی نیز تحت انواع پوشش‌های بیمه دریایی نفتی قرار نمی‌گرفتند. راه درمان موقت که در آن زمان از سوی دولت مدنظر قرار گرفت تشکیل کنسرسیوم­ها و تاسیس صندوق ویژه تحریم در بخش بیمه‌های نفتی اعم از بیمه‌های پالایشگاه‌ها و شناورها بود که به عنوان پشتوانه برای بیمه­اتکایی نمودن ریسک های بزرگ به خصوص در نفت و گاز در کشور عمل می­نمود. منتها این صندوق توانگری بالا به نسبت بیمه­های اتکایی خارجی نداشت و در نتیجه در صورت وقوع حادثه با مشکلات بزرگی صنعت بیمه را در جهت پوشش این خسارت ها قرار مواجه می­نمود. مضافاً بر اینکه تکیه بر این صندوق به عنوان بیمه­گر اتکایی از سوی خارجی ها سخت بود و همین موضوع مشکلات مضاعفی را ایجاد نموده بود.
 
*مسائل و چالش‌های اساسی در حوزه بیمه‌های صنایع نفت،گاز و پتروشیمی ایران
 
یکی از دلایل جدی عدم استقبال شرکت‌های ملّی نفت و گاز از صنعت بیمه ایران، توان مالی پایین شرکت­های بیمه ایرانی می­باشد. بر اساس ماده 30 قانون بیمه­گری در بیمه مرکزی، شرکت بیمه نمی­تواند خطری را بیمه کند که بیش از 20 درصد مجموع سرمایه، اندوخته­ها و ذخایر فنی شرکت به استثنای ذخایر معوق شرکت باشد مگر آنکه مازاد بر آن، بیمه اتکایی تحصیل نماید. ظرفیت مالی صنعت بیمه بسیار محدود بوده و در سال 88 که تحریم ها شدت گرفت برابر با حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار می­باشد و این در شرایطی است که ظرفیت پذیرش ریسک در کشور قطر بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار بود که بیش از 2 برابر ظرفیت پذیرش ریسک در ایران است و باید برای مقدار باقیمانده پوشش اتکایی فراهم نماید.
از سوی دیگر با توجه به شرایط تحریم بیمه­گران داخلی قادر نیستند از شرکت‌های خارجی که پوشش اتکایی ارائه می­دهند، استفاده نمایند. همچنین یکی از چالش‌های جدی که در صنعت بیمه وجود دارد محدود بودن تعداد بیمه­گران اتکایی در داخل کشور است و شرکت­های بیمه اتکایی فعال در کشور نیز با محدودیت‌های جدی در خصوص توانگری­های مالی و فنی روبرو هستند.
همچنین مشکلات دیگر بر سر راه بیمه‌های اتکایی برای ورود به صنایع نفتی عبارتند از:
·         مشکلات ناشی از آیین‌نامه‌ها و قوانین بیمه؛
·         عدم استفاده بهینه از ظرفیت اتکایی موجود صنعت بیمه؛
·         محدودیت در جذب پرتفوی اتکایی خارج از کشور؛
·         وابستگی زیاد صنعت بیمه به منابع اطلاعاتی و فنی مؤسسات خارجی
حال به بررسی چند اصل اقتصاد مقاومتی خواهیم پرداخت و مبتنی بر این اصول جهت دوران پساتحریم راهکارهایی را در صنعت بیمه پیشنهاد خواهیم داد که در راستای اقتصاد مقاومتی اجرایی شدن آن ها می­تواند کمک به صنعت بیمه به خصوص در صنعت نفت و پتروشیمی برای حل معضلاتی که پیشتر ذکر شد باشد.
*هدف اقتصاد مقاومتی:
 
مقوله اقتصاد مقاومتی زبان مشترکی با ادبیات رایج اقتصادی دنیا هم دارد چرا که اگر ما نتوانیم اقتصاد مقاومتی را به زبان مفاهمه کارشناسان وارد کنیم دچار مشکل خواهیم شد. در واقع مهمترین هدف اقتصاد مقاومتی را می­­توان افزایش میزان تاب­آوری « Resilience» اقتصاد داخلی در برابر تکانه­های مختلف اقتصادی تفسیر نمود. از همین رو تعیین شاخص های قابل اندازه گیری در زمینه اقتصاد مقاومتی بسیار حائز اهمیّت است و در واقع  این شاخص ها ابزارهای حکمرانی خواهند بود.
البته مولفه های تاب­آوری اقتصاد در سطح خرد و کلان و ادبیات اندازه گیری تاب آوری در دنیا ، مربوط می­شود به چهار دهه اخیر و این درحالی است که در دانشکده های اقتصاد ما نیز هنوز سخنی از تاب آوری اقتصاد به میان نمی­آید.
 
*برخی مفاهیم بنیادین اقتصاد مقاومتی:
 
اقتصاد مقاومتی اقتصادی است پیش­رو، فرصت­ساز و مولد
کلمه پیش­رو در اقتصاد، معنای ویژه ای ندارند، ولی پیش­روی از دیگران خیلی معنا دار است چرا که معمولاً با ایده نوآوری، داشتن ایده­های جدید و خلاقیّت معنا پیدا می­کند.
خلق مزیّت­های نسبی برای هرمجموعه­ای منجر به شکوفا شدن خلاقیت­ها و ایجاد فرصت­های گوناگون برای رقابت­پذیری خواهد شد. به همین دلیل فرصت­ساز بودن یکی از ویژگی­های مهم اقتصاد مقاومتی است. همچنین اقتصاد مقاومتی از درون زاینده و پویا است و رویکرد فعال دارد نه منفعل. همین موضع باعث می­شود که اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مکتب و رویکرد اقتصادی مطرح شود.
اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درونزا و برون­نگر
تولید و رشد اقتصادی باید از درون کشور و مبتنی بر توانایی ها و اقتصاد داخلی باشد و این درون­زایی است که موجبات ثبات اقتصادی را فراهم می­کند و نسبت به فشار و تکانه خارجی آسیب ناپذیر می­کند. توجه به ظرفیت­های فراوان درونی در اقتصاد ایران منجر به رشد و شکوفایی اقتصاد و مقاوم­سازی آن خواهد شد.
برون گرایی به معنی توانایی لازم برای بهره برداری حداکثری از فرصت­هایی است که در عرصه بین المللی در فضای خارجی وجود دارد به عبارت دیگر برون گرایی یعنی اینکه توانایی این را داشته باشیم که ظرفیت­های بین المللی را شناسایی و از آن در جهت تحکیم بنیه های داخلی استفاده نماییم.    
در جمع­بندی می­توان گفت که درون­زایی بدون برون­گرایی سبب انزوای اقتصاد می­شود و برون گرایی بدون درون­زایی نیز سبب وابستگی به خارج می­شود.
تفاوت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ریاضتی
ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می‌شود که دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و رفع کسری بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست می‌زنند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت‌ها انجام می‌شود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام‌ها و کمک‌های مالی خارجی می‌انجامد. این­که بر اقتصاد و شرایط بحران زده اش ریاضت و سختی تحمیل شود، در ظاهر اصلا کار خوشایندی به نظر نمی­رسد، اما می­تواند به بازیابی درازمدت اقتصاد کمک کند.
اما اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی دو مفهوم جداگانه و مستقل است که به هیچ عنوان منجر به بروز یکدیگر نخواهند شد. اقتصاد ریاضتی ضد مقاومت است و اصولاً برای در هم شکستن مقاومت ملت‌ها طراحی می‌شود. ثبات، پایداری و انعطاف پذیری مربوط به اقتصادهایی است که در حالت رشد و شتاب هستند تا استحکام و پایداری خود را بالا ببرند. اقتصاد مقاومتی با کلید واژه هایی که دارد برای یک اقتصاد در حال رشد تجویز می شود واقتصاد ریاضتی برای اقتصاد بیمار
نکته دیگر این که اقتصاد ریاضتی یک سیاست کوتاه‌مدت است در حالی که اقتصاد مقاومتی یک سیاست بلندمدت است. همچنین اقتصاد ریاضتی یک طرح اقتصادی بسیار محدود است درحالی­که اقتصاد مقاومتی یک طرح جامع و فراگیر در همه ابعاد اقتصادی است.­
 
*درس­های اقتصاد مقاومتی برای صنعت بیمه
با توجه به اصول فوق الذکر و ترسیم فضای بیمه ای کشور در دوران تحریم و قبل آن، به نظر می­رسد در راستای رسیدن به هدف اقتصاد مقاومتی که همانگونه که ذکر شد افزایش میزان تاب­آوری اقتصاد است عمده ترین نکته تقویت ساختار و ساز و کارهای بیمه­های اتکایی است چرا که تقویت بیمه اتکایی در نهایت با افزایش ظرفیت نگهداری ریسک بیمه ها ( مهمترین مشکل صنعت بیمه ایران به خصوص در موارد با ریسک بالا مانند صنایع پتروشیمی) متناظر  می­باشد. همچنین باید توجه نمود که شرکت‌های بیمه‌ای قوی و توانمند با ریسک‌پذیری بالا پشتوانه محکمی برای اقتصاد کلان یک کشور است. اولین شاخصه سرمایه‌گذاری تضمین و امنیت سرمایه‌گذاری است. ضربه‌پذیری ما در تحریم‌های بیمه‌ای بیمه‌های اتکایی بود و به همین منظور ما در حوزه اقتصاد مقاومتی روی بیمه اتکایی تاکید داریم.
 
*بیمه اتکایی و اقتصاد مقاومتی (با تاکید بر حوزه نفت، گاز و پتروشیمی)
 
با توجه به اصول اقتصاد مقاومتی بنظر می­رسد بازمهندسی ساختار بیمه­های اتکایی در دوران پساتحریم باید بصورتی باشد که در نهایت منجر به افزایش تاب­آوری اقتصادی باشد، اخیراً هم با بروز حوادثی مانند پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی مبین، یا نشست­های متعدد زمین در تهران و وجود بالقوه ریسک های فاجعه آمیزمانند زلزله تهران اهمیت انتقال ریسک و بیمه­های اتکایی را بیشتر شده است؛ در همین راستا موارد زیر به نظر می­رسد می­تواند مفید واقع شود:
 
1-     تعامل با بروکر ها(کارگزاران) و بیمه­های اتکایی خارجی:
 
همانطور که گذشت اقتصاد مقاومتی درون زا و برون نگر است و  برون گرایی به معنی توانایی لازم برای بهره برداری حداکثری از فرصت­هایی است که در عرصه بین المللی در فضای خارجی در صنعت بیمه وجود دارد در واقع برون گرایی یعنی اینکه توانایی این را داشته باشیم که ظرفیت­های بین المللی بیمه ای را شناسایی و از آن جهت تقویت زیرساخت­های اقتصادی خود استفاده نماییم. این تعامل اگر هوشمندانه و هدفمند و راهبردی نگریسته شود مزایای مختلفی را برای صنعت بیمه ایجاد خواهد نمود که می­توان از آن جمله موارد ذیل را نام برد:
·         کمک به توسعه دانش فنی در حوزه بیمه‌های مختلف:
یکی از مهمترین مشکلات صنعت بیمه ایران که در زمان تحریم­ها نیز بسیار آزار دهنده بود عبارتست از نبود دانش کافی جهت عملیات اندازه گیری ریسک و نرخ گذاری و شرایط دهی. تا قبل تحریم ها این بخش بخصوص در صنعت نفت و گاز کاملاً وارداتی بود و ریسک های پیچیده یک مجتمع پتروشیمی با ابعاد فنی بسیار گوناگون به واقع سخت بود و همین موضوع صنعت بیمه را با مشکلات روبرو کرده بود. یکی از مظاهر درون زا بودن اقتصاد همین موضوع است که به گونه ای استراتژِی تعامل با خارجی­ها سامان بگیرد که در نهایت منجر به انتقال دانش شود مساله ای که قبل تحریم ها هم به خوبی صورت نگرفت و با بروز تحریم از همان نقطه صنعت بیمه ضربه خورده و نبود دانش فنی کافی به خوبی رخ نشان داد.
·         انتقال ریسک یه خارج از کشور:
قطعاً نگه داشتن ریسک معظمی مانند زلزله تهران در داخل کشور با پیش­رو بودن و فرصت ساز بودن اقتصاد مقاومتی در تضاد است چرا که انتقال ریسک های بزرگ به خارج از کشور نوعی فرصت ویژه محسوب می­شود که هرچه در این بخش ریسک را از کشور خارج کرده و تنوع سازی نماییم می­توانیم در هنگام بروز حادثه با خیال راحت تر به مدیریت ریسک بپردازیم. در حالی که تجمع ریسک در داخل کشور می­تواند صنعت بیمه را دچار بحران نماید و این بحران بصورت دومینویی و سیستمیک ریسک به بخش های دیگر اقتصاد سرایت نموده و در نهایت تبدیل به بحران بزرگ شود.
·         تسهیل در جذب سرمایه خارجی به عنوان سهامدار و سرمایه­گذار:
پس از برجام شرکت های بیمه های اتکایی بزرگ و بروکرهای بیمه ای خارجی ابراز علاقه نمودند تا با تاسیس دفتر ارتباطی، تاسیس دفتر نمایندگی و همچنین خرید سهام بیمه های داخلی اقدام به ورود به بازار ایران بنمایند اما متاسفانه ضعف در قوانین، برنامه­ریزی و بعضاً آیین نامه های بیمه مرکزی منجر به کندی این فرآیند و یا توقف آن شده است. البته مشکلات باقی­مانده بر سر راه نقل و انتقال پول با بانک­های بزرگ اروپایی نیز مزید علت این امر شده است. باید توجه داشت که سرمایه­گذاری خارجی و فروش سهام بیمه­های داخلی به شرکت های معتبر به معنی انتقال دانش فنی و افزایش سرمایه شرکت­های بیمه و بالتبع افزایش ظرفیت نگهداری بیمه های ایرانی خواهد بود که همین موضوع یعنی پرقدرت شدن بیمه­های داخلی که در بلند مدت منجر به رشد و شکوفایی صنعت و از نسخه های اقتصاد مقاومتی است درحالی که بسته نگاه داشتن و صنعت بیمه بواسطه آیین نامه یا قوانین ضعیف نتیجه ای جز اقتصاد ریاضتی نخواهد داشت که در تضاد کامل با اقتصاد مقاومتی است.
 
2-     
اوراق بهادار سازی بیمه­ها(صکوک بیمه اتکایی):
 
در دوران تحریم تا به امروز صندوق ویژه تحریم به عنوان پشتوانه برای بیمه­های اتکایی که معمولاً سردمدار آن­ها بیمه مرکزی است عمل می­نماید و موجب افزایش ظرفیت نگهداری بیمه­های ایران شده است و همین امر این امکان را فراهم آورده است تا در مجموع شرکت‌های بیمه ایرانی به همراه بیمه مرکزی بیشتر از قبل توانایی نگهداری ریسک پیدا نمایند و وارد صنایع کلان و سرمایه­بر مثل صنعت نفت بشوند. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که بخش زیادی از سرمایه ملّت ایران در صندوق ویژه تحریم که بالقوه می‌تواند برطرف‌کننده کلّی از مشکلات اقتصادی باشد و به تولید ناخالص ملی کمک زیادی بنماید عملاً بلوکه شده است و این امر برای اقتصاد زیان آور است. در حالی که اگر بتوان همین سرمایه را از بخش خصوصی تأمین نمود، باعث رونق اقتصادی و افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد. اینجاست که بازار سرمایه از طریق استفاده از ظرفیت خود و تعامل با صنعت بیمه می­تواند نقش منحصر به‌ فردی بازی کند و جای صندوق ویژه تحریم را بگیرد.  به وسیله اوراق بیمه اتکایی و از طریق بازار سرمایه می­توان ظرفیت نگهداری شرکت‌های بیمه‌ای را بالا برده و سرمایه­گذاران خرد و کلان بازار سرمایه را به عنوان بیمه­گران اتکایی معرفی نمود. این اوراق در حوادث فاجعه­آمیز مانند زلزله ­می­توانند ریسک ناشی از آن را به بازار سرمایه یا در صورت انتشار اوراق در سطح بین­المللی به خارج از کشور انتقال دهند. در واقع بوسیله ساز و کار اوراق حوادث فاجعه­آمیز، افراد ریسک ­پذیر این امکان را پیدا می­کنند که در ریسک های معظم سرمایه­گذاری بنمایند. معمولاً در حوزه هایی که شدت ریسک خیلی زیاد و احتمال وقوع بسیار پایین است این اوراق کاربرد پیدا کرده و منتشر می­شود.
به نظر می­رسد نقطه آغاز برای انتشار این اوراق در ایران در صنعت نفت باشد چرا که در حوزه نفت و انرژی به‌دلیل استانداردهای خیلی بالا احتمال خسارت‌های سنگین بسیار کم است و همین بر جذابیت این اوراق افزوده است.
در واقع اوراق بیمه اتکایی اسلامی(صکوک بیمه اتکایی) جهت انتقال ریسک  راهکاری نوین برای تعامل بازار سرمایه، صنعت بیمه و صنعت نفت برای افزایش ضریب نفوذ بیمه، افزایش ارزش بازار سرمایه میباشد.  این ابزار نوین در شرایط تحریم و غیر تحریم کاربرد گسترده‌ای دارد و خود تعامل بازار سرمایه و صنعت بیمه مزیّت‌های فراوانی را برای کشور به همراه خواهد داشت. شایان ذکر است که موضوع مورد بیمه می­تواند انواع بیمه‌های شناورها اعم از اچ اند ام(H&M)، پی اند آی(P&I) و کارگو(Cargo) باشد و می­توان بسته به اینکه سرمایه­گذاران چه مقدار قدرت پذیرش رسیک دارند سراغ بیمه­نامه‌های مختلف رفت.
اوراق بهادارسازی بیمه ها یا همان صکوک بیمه اتکایی در نهایت منجر به افزایش ظرفیت نگهداری بیمه های داخلی و رشد و توسعه صنعت بیمه و بازار سرمایه بصورت همزمان می شود و نهایتاً تاب آوری اقتصادی را افزایش می دهد. از جمله مزایایی که این روش در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی به خصوص در صنعت نفت فراهم می­نماید عبارتست از :
·        امکان تبدیل اوراق بیمه اتکایی  به سهام شرکت‌های بیمه‌ای
·        افزایش ضریب نفوذ بیمه.
·        افزایش سهم نفت و انرژی در پرتفوی صنعت بیمه ایران
·        جلوگیری از خروج ارز و سود کلان این اوراق
·        کمک به توسعه دانش فنی در حوزه بیمه‌های نفتی
·        کاهش ذخیره حق بیمه‌های عاید نشده
·        کمک به رشد و توسعه بازار سرمایه
 
3-     تاسیس صندوق پروژه های بیمه ای
 
صندوق پروژه ها یکی از ابزارهای متداول مالی در دنیا برای تامین مالی پروژه های عظیم می باشند. این صندوق ها می توانند قابل معامله در بورس یا غیر معامله باشند. معمولاً با پیشرفت پروژه قیمت صدور و ابطال این صندوق ها افزایش می یابد و بسته به نوع و کارکرد پروژه می توانند open end  و یا  close  end  باشند. با توجه به اینکه هنوز در بازار سرمایه ایران صندوق های پوشش ریسک(Hedge Fund)  نداریم به نظر می­رسد که تاسیس صندوق های پروژه ای در بخش بیمه می تواند گام موثری جهت توسعه صنعت بیمه باشد و در دوران پساتحریم از مشارکت خارجی ها برای جذب سرمایه جهت تاسیس این صندوق پروژه های بیمه ای نهایت استفاده را برد. صندوق پروژه های بیمه ای می توانند در یک بخش خاص به طور مثال یک مجتمع پتروشیمی اقدام به جذب سرمایه جهت عملیات بیمه گری اتکایی نموده و بیمه اتکایی یک پروژه خاص را به عهده بگیرند. مضافاً بر اینکه از منابع جمع آوری شده در صندوق می­توان جهت سرمایه­گذاری در بخش های دیگر اقتصاد بهره برد. به طور کل این ابزار می­تواند در نهایت منجر به افزایش ظرفیت نگهداری بیمه های داخلی و جذب سرمایه های خارجی جهت سرمایه گذاری در صنعت بیمه ایران شود که کاملاً سازگار با اصول اصیل اقتصاد مقاومتی است.
در پایان امیدواریم در تصمیم گیری های کلان در حوزه بیمه به اصول اقتصاد مقاومتی توجه ویژه شود و مبنای اقدام و عمل قرارگیرد و بنا بر این اصول اقدام به طراحی ابزار یا اتخاذ استراتژی شود. آنچه که در این مختصر به عنوان سه نمونه از مظاهر اقتصاد مقاومتی در صنعت بیمه اتکایی و به خصوص در صنعت نفت و گاز ذکر شد بی شک بخش کوچکی از موارد و مصادیق متعدد اقتصاد مقاومتی در بخش بیمه می باشد و مواردی از جمله راهکارهای رشد بیمه هاي عمر و سرمایه گذاری و بالطبع آن هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مفید اقتصادی نیز از مصادیق دیگر اقتصاد مقاومتی می­باشند که نیاز به تحقیقات مبسوط و گسترده تری دارند.

۹۵/۰۷/۰۲
۱۸:۴۴

برگزاری جلسه کارگزاران بیمه مرکزی با شرکت بیمه دی استان اصفهان

جلسه ای با حضور تعدادی از کارگزاران استان اصفهان و سرپرست مدیریت استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه دی؛ به منظور افزایش تعامل با کارگزاران فعال دراستان اصفهان و آشنایی با ظرفیت های شرکت بیمه دی ، جلسه ای در محل ساختمان شعبه اصفهان برگزار شد.
در این جلسه سرپرست مدیریت استان اصفهان ، ضمن معرفی شرکت بیمه دی با موضوع تاریخچه، سرمایه ، شبکه فروش، ترکیب پرتفوی، سهم بازار، سطح توانگری مالی و سطح توانایی خدمت رسانی ، بیان کرد که هراندازه شناخت کارگزاران از شرکتهای بیمه بیشتر شود، تعامل مثبت تری ایجاد می شود .
همچنین تعاریف مرتبط با کارگزار، جایگاه حقوقی این شخصیت، بررسی تعهداتی که کارگزار همزمان با دریافت پروانه به بیمه مرکزی ارایه می دهد، مرور قوانین و مقررات ، بحث و بررسی درخصوص ویژگی های یک مشاور امین عنوان شد.
در این جلسه کارگزاران نیز به برخی از خواسته های خود ، اعم از پرداخت خسارت درحداقل زمان ممکن به مشتری، آشنا بودن کارشناسان شرکتهای بیمه به وظایف خود درقبال کارگزاران ، اطلاع رسانی به موقع طرح ها و تغییرات، پرداخت به موقع کارمزد، نیاز به امنیت و اینکه شخص کارگزار می خواهد حقوق قانونیش در شرکت های بیمه محترم شمرده شود ، اشاره کردند.
در پایان نیز درخصوص مزایا و پوشش های بیمه ای بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری ، لزوم برگزاری جلساتی بصورت فصلی و ... مطالبی مطرح شد.

۹۵/۰۷/۰۲
۲۰:۵۳

نشست مشترک بیمه دی و مسئولین شهرداری گرگان

جلسه ای با حضور مسئولین شورای شهر ، شهرداری گرگان و بیمه دی این شهر برگزار شد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه دی ؛ نشستی مشترک به منظور معرفی عملکرد شرکت بیمه دی ، با حضور اعضای شورای اسلامی شهر گرگان ، مسئولین شهرداری و بیمه دی این شهر برگزار شد.
در این جلسه که با ارائه گزارش شفاهی وتصویری بیمه دی همراه بود ، اعضای شورای شهر با ابراز خرسندی و رضایتمندی از عملکرد شرکت بیمه دی، سایر موضوعات جلسه را متوقف و موضوع بیمه و خسارات و ... را پیگیری کردند.
شایان ذکر است در این جلسه پرسش و پاسخ مسؤلین شورا ۲ ساعت ونیم به طول انجامید و شورا از شهرداری گرگان درخواست کرد موضوع در نشست فوق العاده شورا و شهرداری با بیمه دی ، در جلسه ای مورد بررسی قرار گیرد .

۹۵/۰۷/۰۲
۲۰:۵۰

قهرمانان کشتی یک عمر رازی شدند!

بیش از ۲۱ نفر از ملی پوشان کشتی، مربیان و اعضای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی و پیشکسوتان کشتی کشور و اعضای تیم کشتی بیمه رازی تحت پوشش بیمه های بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه رازی قرارگرفتند.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی و تبلیغات شرکت بیمه رازی، عباس رنجبر کلهرودی مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه رازی با اعلام این خبر اظهار داشت: به منظور تکریم قهرمانان، پیشکسوتان و افتخار آفرینان کشتی کشور، بیش از ۲۱ نفر از ملی پوشان کشتی، مربیان و اعضای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور و یا اعضای خانواده آنان ازجمله غلامرضا محمدی مربی تیم ملی کشتی آزاد حسن رنگرز نایب رئیس اسبق فدراسیون کشتی،دکتر آزاد بخت پزشک تیم کشتی بیمه رازی و... تحت پوشش بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه رازی قرارگرفتند.
مدیر بیمه های عمر و حوادث بیمه رازی ارائه خدمات و تسهیلات بیمه ای به ورزشکاران و حمایت از آنان را یکی افتخارات شرکت بیمه رازی برشمرد و افزود استقبال بسیار خوب مردم عزیز کشورمان از محصولات متنوع بیمه های زندگی بیمه رازی مسئولیت حرفه ای و اجتماعی ما را سنگین تر و عزم ما را برای عرضه گسترده خدمات بیمه ای محکم تر ساخته است.

۹۵/۰۷/۰۲
۲۰:۴۷

گسترش همکاری های دوجانبه بیمه آرمان و شرکت ملی حفاری ایران

صدای صنعت-در دیدار رئیس کل منطقه جنوب غرب بیمه آرمان با مدیر امور
بیمه ای شرکت ملی حفاری ایران بر تداوم، تقویت و گسترش همکاری های دوجانبه
تأکید شد.
در دیدار حسین بارافکن رئیس
کل منطقه جنوب غرب بیمه آرمان با جمشید داوری مدیر امور بیمه ای شرکت ملی
حفاری ایران، تداوم و چگونگی همکاری های دوجانبه در خصوص قراردادهای فی
مابین، برگزاری همایش بیمه های عمر، پیگیری مطالبات و بررسی فرایند پرداخت
خسارت بیمه های درمانی به کارکنان شرکت ملی حفاری ایران مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت و بر تحکیم و گسترش همکاری های دوجانبه تأکید شد.

۹۵/۰۷/۰۳
۰۹:۵۴

تبلیغات شهری بیمه دی دوم شد

صدای صنعت-در ماه مبارک رمضان، 50 برند و شرکت معتبر به منظور ارائه تبلیغات محیطی در
سطح شهر با محتوی ماه مبارک رمضان مشارکت داشتند که بیمه دی توانست با کسب
آراء و امتیازی مطلوب، مقام دوم را از نظر محتوی، زیبایی و مفهوم کسب کند.
بر اساس این گزارش، بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی که توسط 50 برند مطرح
کشور، مفاهیم و موضوعات مرتبط با ماه مبارک رمضان را به نمایش در آوردند؛
توسط گروهی کارشناس و متخصص در حوزه های شهری، روانشناختی، مذهبی، صنعت
تبلیغات و... مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند که با تاکید بر میزان جذب
آراء مخاطب خاص و مردمی، بیلبورد تبلیغاتی ماه مبارک رمضان بیمه دی توانست
رتبه دوم را به خود اختصاص دهد.
قابل ذکر است که پیش از این نیز آگهی تلویزیونی شرکت بیمه دی نیز جزو تبلیغات منتخب سال شناخته شده بود.

۹۵/۰۷/۰۳
۰۹:۵۴

برگزاری دوره آموزشی مالی فن آوران برای کارشناسان بیمه آرمان

صدای صنعت-بیمه آرمان با هدف افزایش توان علمی و عملی کارشناسان مالی
خود، دوره آموزشی مالی فن آوران را برای اولین بار و بطور تخصصی برای
کارشناسان مالی این شرکت برگزار کرد.
این دوره آموزشی با همت
مدیریت آموزش و پژوهش بیمه آرمان در محل کارگاه آموزشی شرکت کارانگر فن
آوران خبره برای 14 نفر از کارشناسان مالی واحدهای ستادی، شعب غرب و
میرداماد برگزار گردید.

۹۵/۰۷/۰۳
۰۹:۵۴

رئیس کل دادگستری کرمان در دیدار با مجمع نمایندگان این استان: رسیدگی به بدهکاران دیه بیمه توسعه در زندانهای کرمان

بخش زیادی از بدهکاران دیه در زندان های استان کرمان مربوط به بیمه توسعه هستند که انتظار می رود سریعتر این مشکل برطرف شود.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از  رئیس کل دادگستری کرمان   موحد گفت: بخش زیادی از بدهکاران دیه در زندان های استان کرمان مربوط به بیمه توسعه هستند که انتظار می رود سریعتر این مشکل برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری میزان، یدالله موحد رئیس کل دادگستری کرمان در دیدار با اعضای هیات مدیره ستاد دیه و مجمع نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموع مددجویان جرایم غیر عمد در زندان های استان کرمان، 121 نفر به دلیل بدهکاری مهریه و نفقه، 15 نفر به دلیل بدهکاری دیه و 63 نفر نیز به دلیل بدهکاری مالی وارد زندان‌ها شده اند.
 
وی گفت: 43 نفر از مددجویان جرایم غیر عمد در زندان‌های استان کرمان نیز سال گذشته و مابقی در سنوات قبل از آن وارد زندان شده‌اند.
 
وی خاطرنشان کرد: از بدو تاسیس ستاد دیه استان کرمان تاکنون 2 هزار و 457 مددجوی جرایم غیر عمد از زندان‌های این استان آزاد و 597 نفر بدون پرداخت وجه آزاد شده‌اند.
 
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد 12 میلیارد و 477 میلیون تومان از سوی ستاد دیه مرکز و 4 میلیارد و 595 میلیون تومان از سوی خیران این استان پرداخت شده است.
 
وی عنوان کرد: در راستای تخفیف بدهی 773 نفر از مددجویان جرایم غیر عمد، 105 میلیارد تومان گذشت شاکیان حاصل شده و 541 مددجو نیز توان پرداخت معادل 20 میلیارد و 361 میلیون تومان از بدهی خود را داشته اند.
 
موحد گفت: در مجموع از ابتدای فعالیت ستاد دیه تاکنون 81 جشن گلریزان در سطح استان کرمان برگزار شده است.
 
وی کمک به ستاد دیه استان کرمان را ضروری دانست و تصریح کرد: برآورد می‌شود یکهزار خیر در استان کرمان وجود دارد که باید با راه اندازی هسته های خیران، زمینه جلب کمک های بیشتر برای مددجویان غیر عمد را فراهم کرد.
 
وی عنوان کرد: بخش زیادی از بدهکاران دیه در زندان های استان کرمان مربوط به بیمه توسعه هستند که انتظار می رود سریعتر این مشکل برطرف شود.
 
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: این استان کریدور قاچاق مواد مخدر است و بخش عمده زندانیان استان کرمان نیز مربوط به این جرم است که اگر این تعداد وجود نداشته باشند، وضعیت زندان‌ها از میانگین های کشوری بهتر خواهد بود.
 
وی بیان کرد: یکی از استان‌‎هایی هستیم که به دلیل موضوع مواد مخدر نرخ جمعیت کیفری به نسبت جمعیت بالاتر است.
 
موحد گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان قوه عاقله مبارزه با مواد مخدر است که معتقدیم کوتاهی‌هایی از سوی این ستاد در استان کرمان صوت می‌گیرد.

۹۵/۰۷/۰۳
۰۹:۱۶

توضیح بیمه ایران درباره نرم افزار جامع بیمه گری اطلاعات مشتریان خود را به داخلی‌ها و خارجی‌ها نمی‌دهیم

کی از شرکت های زیرمجموعه بیمه ایران به نام سیمرغ که یک شرکت فناوری اطلاعات بوده و تخصصش در زمینه آی تی است برای رفع مشکلات خود اقدام به عقد قرارداد با یک شرکت آلمانی کرده است.

به گزارش خبرگزاری بسیج بیمه ایران اعلام کرد راه اندازی سامانه جامع بیمه گری(Core Insurance) یکی از مهمترین ماموریت های بیمه در 20 سال گذشته بوده است که تابحال متاسفانه در داخل کشور اجرایی نشده است. در همین راستا مجمع عمومی بیمه ایران به عنوان بالاترین نهاد غیراجرایی این شرکت، متشکل از وزرای محترم، هیات مدیره را مکلف به "تکمیل سیستم جامع بیمه گری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط" نموده اند.
در این راستا یکی از شرکت های زیرمجموعه بیمه ایران به نام سیمرغ که یک شرکت فناوری اطلاعات بوده و تخصصش در زمینه آی تی است برای رفع این مشکل اقدام به عقد قرارداد با یک شرکت آلمانی و وارد نمودن دانش و تکنولوژی در قالب سیستمی یکپارچه نمود تا دانش روز دنیا در زمینه سیستم جامع بیمه گری را وارد کشور ساخته و بومی سازی نماید.
برعکس آنچه در خبر فوق الذکر آمده، هیچ گونه اطلاعاتی، تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ طرف خارجی و حتی داخلی غیر از شرکت بیمه قرار نگرفته و نخواهد گرفت. از سوی دیگر، هنوز بیمه ایران اقدام به خرید این نرم افزار از شرکت سیمرغ نکرده که بخواهد بر فرض محال اطلاعاتی رد و بدل شود!
در نتیجه تاکید می کنیم که این نرم افزار به هیچ وجه تا هنگامی که کلیه مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط نظارتی و امنیتی گرفته نشود و کارشناسان مستقل زیر نظر مدیرعامل که حساسیت ویژه ای به مساله امنیت دارند، جامعیت و امنیت آن را کاملا بررسی و تایید نکنند و کلیه مراحل قانونی مطابق مصوبه مجمع عمومی شرکت طی نشود، خریداری نشده و مورد استفاده بیمه ایران قرار نخواهد گرفت.
در آخر به همه مردم اطمینان می دهیم با توجه به حساسیت ویژه مدیران بیمه ایران به حفظ امنیت و اطلاعات مشتریان خود، در هنگام خرید هر سیستمی، مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط اخذ خواهد شد و در نتیجه هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

۹۵/۰۷/۰۲
۱۶:۳۶

برگزاری مجامع عمومی عادی بانک ملت (سهامی عام) در 8 مهرماه

خبرگزاری آریا-مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و عمومی عادی سالیانه بانک ملت (سهامی عام) در روز پنجشنبه 8 مهرماه سال جاری برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری آریا،هیات مدیره این بانک در اطلاعیه ای از سهامداران دعوت کرد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ملت (سهامی عام) که در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 8 مهرماه سال جاری در محل سالن اندیشه تالارحوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، واقع در تهران، خیابان حافظ،نبش خیابان سمیه تشکیل می شود، حضور پیدا کنند.
بر اساس این گزارش، دستور کار این جلسه، انتخاب عضو هیات مدیره بانک و سایر مواردی است که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.
این گزارش حاکی است،زمان جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت (سهامی عام) برای تصویب عملکرد این بانک در مقطع منتهی به پایان اسفند ماه سال1394 نیز ساعت 11 صبح روز پنج شنبه 8 مهرماه سال جاری در محل تالارحوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، سالن اندیشه، واقع در تهران، خیابان حافظ،نبش خیابان سمیه تعیین شده است.
استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 94، استماع گزارش حسابرسی و بازرس قانونی درباره عملکرد بانک در دوره مالی یاد شده، بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به همین مقطع، تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود و انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1395، از جمله دستورات این جلسه خواهد بود.
بر این اساس تمامی سهامداران ویا نمایندگان قانونی آنها می توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک در روزهای 5 و 6 مهرماه سال جاری به اداره امور سهام بانک ملت واقع در تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از تقاطع انقلاب، شماره 1443، ساختمان اداره کل امور مالی بانک ملت، طبقه همکف مراجعه کنند.
همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و همچنین شناسه ملی و شماره ثبت شرکت به همراه اصل و کپی کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی جهت صدور و دریافت برگه حضور در مجمع ضروری می باشد.

۹۵/۰۶/۳۱
۱۲:۱۸

استقبال از توسعه شهرنت‌های بانک شهر در سطح کشور

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم، از آمادگی مجلس برای برگزاری نشستی مشترک با مسئولان بانک شهر به منظور آشنایی با خدمات پیشخوان‌های شهرنت خبر داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک شهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی با اشاره به راه‌اندازی شهرنت‌های بانک شهر در استان اصفهان، گفت: خدمات‌رسانی به مردم در حوزه بانکی با وجود شهرنت‌ها آسان‌تر شده است.
نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از هر خدمت نوین بانکی که به رفاه بیشتر مردم منجر شود حمایت می‌کنیم، افزود: رضایتمندی مردم از خدمات این بانک بهترین گواه بر توفیق عملکردی آن است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه توسعه شهرنت‌ها در تمامی نقاط کشور می‌تواند کاهش هزینه‌های مردم را منجر شود، تصریح کرد: باید رویکردی در پیش گرفته شود که هزینه‌های مردم در ارتباط با خدمات بانکی هر روز کاهش یابد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس آمادگی حضور اعضای هیات‌مدیره بانک شهر در مجلس را دارد، افزود: برای آشنایی بیشتر با خدمات نوین بانک شهر آماده برگزاری نشستی با مسئولان این بانک هستیم.

۹۵/۰۶/۳۱
۱۴:۲۰

سرپرست بانک دی با مادر شهیدان پالیزوانی دیدار کرد

سرپرست بانک دی با خانواده پالیزوانی که چهار شهید را به انقلاب اسلامی در دوران مبارزات علیه رژیم ستم‌شاهی و دفاع مقدس تقدیم کرده است، دیدار کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک دی، در آغاز هفته دفاع مقدس علیرضا عاطفی‌فر به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان پالیزوانی و رشادت‌های آنان در دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس به دیدار مادر مکرمه این شهیدان رفت.
سرپرست بانک دی در این دیدار ضمن یادآوری رشادت‌های شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس و تلاش تحسین برانگیز آنان در حفظ آرمان‌های ایران اسلامی از مادر شهیدان پالیزوانی به دلیل تربیت چنین فرزندان غیوری تقدیر کرد.
عاطفی‌فر همچنین ضمن دلجویی از این مادر فدارکار خطاب به وی گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران مدیون مادرانی چون شما است که با طیب خاطر فرزندان خود را برای دفاع از این مرز و بوم به سوی میادین جنگ اعزام می‌کنند.
حوری‌جان نقاش‌خوش، مادر شهیدان پالیزوانی نیز با تقدیر از حضور مدیران بانک دی در منزل ایشان به بیان خاطراتی از فرزندان شهیدش پرداخت و اظهار کرد: "فرزندم مصطفی حتی زمانی که به او مرخصی می‌دادند، میدان جنگ را ترک نمی‌کرد و به تهران نمی‌آمد؛ جنگید تا شهید شد و پیکرش هم نیامد".
در این خانواده سه برادر به همراه داماد آنها طی دوران انقلاب و دفاع مقدس به شهادت رسیدند که پیکر یکی از برادران هنوز مفقود است.
شهید مصطفی پالیزوانی در مبارزه‌ای بی‌امان با دشمن متجاوز در 15 اسفند ماه سال 63 در منطقه عملیاتی شرق دجله در حالی که با گلوله‌های آرپی جی‌اش سینه تانک‌های دشمن را یکی پس از دیگری نشانه می‌رفت، هدف اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید اما پیکر مطهرش در همان بیابان‌های تفتیده عراق باقی ماند و مفقودالاثر شد.
شهید مرتضی پالیزوانی نیز در 12 اردیبهشت 65 در فکه به شهادت رسید.
شهید محمد پالیزوانی نیز سال 57 در دوران مبارزه علیه رژیم ستمشاهی اولین شهید خانواده بود که جانش را در راه پیروزی انقلاب اهدا کرد.
محمد همایون نیز که داماد خانواده پالیزوانی است در دوران دفاع مقدس به شهادت رسید.

۹۵/۰۷/۰۱
۱۳:۲۲

دنیا برای انگیزه‌بخشی به بانک‌ها و مشتریان چه می‌کند فرصت‌های کارت‌ اعتباری برای شبکه بانکی

دنیای اقتصاد: با توجه به طرح کنونی راه‌اندازی کارت‌های اعتباری در کشور، بررسی تجربه جهانی استفاده از کارت‌های اعتباری نشان می‌دهد بالاتر بودن سود تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری، این نوع تسهیلات را به ابزار مناسبی برای سودآوری بانک‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته تبدیل کرده است. همچنین در بانکداری توسعه‌یافته به جای استفاده از نرخ سود ثابت برای کارت‌های اعتباری، نرخ سود بر اساس رتبه اعتباری افراد تعیین می‌شود که طرح پیشنهادی اخیر در کشور فاقد این ویژگی حیاتی است. با توجه به نگرانی‌های موجود بابت فشار مالی این طرح به سیستم بانکی کشور، می‌توان توصیه کرد که با شناورسازی نرخ سود این کارت‌ها بسته به رتبه اعتباری و سابقه خوش‌حسابی هر یک از مشتریان، علاوه بر کاهش بار مالی این طرح بر شبکه بانکی کشور، بستر ایجاد فرهنگ خوش‌حسابی در کشور را ایجاد کرد.
انگیزه بانکی برای اعطای اعتبار
کارت‌های اعتباری در مقایسه با سایر تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها، نرخ سود بالاتری دارند. این نرخ سود بالاتر در کنار کاهش ریسک نکول بدهی بانک‌ها، از طریق مکانیزم‌های اعتبارسنجی و ایجاد انگیزه بازپرداخت بدهی، کارت‌های اعتباری را به ابزاری جهت درآمدزایی بانک‌ها تبدیل کرده است. بر اساس آمار «فدرال رزرو» در آمریکا بیش از 10 نوع کارت اعتباری خاص ارائه می‌شود و حجم تراکنش‌های مالی از طریق کارت‌های اعتباری، پس از سال 2000 به‌طور میانگین سالانه 6/ 6 درصد افزایش یافته است. در حال حاضر حدود 80 درصد از مردم این کشور از کارت اعتباری برای خرید کالا استفاده می‌کنند که این رقم برای افراد دارای درآمد بالاتر از 30 هزار دلار 3/ 92 درصد اعلام شده است.بانک‌های آمریکایی علاوه بر استفاده از مکانیزم سودآور اعطای اعتبار با نرخ بهره مشخص، با صدور کارت‌های اعتباری خاص از طریق همکاری با شرکت‌ها و فروشگاه‌ها به کسب درآمد می‌پردازند. برای مثال یکی از انواع کارت‌های اعتباری صادر شده در این کشور مربوط به کارت‌های اعتباری «گردشگری و هواپیمایی» است. این نوع کارت‌های اعتباری، برای شرکت‌های گردشگری و آژانس‌های هواپیمایی جزو فرآیند «بازاریابی» محسوب می‌شود و از این رو بانک‌ها از داد و ستد مالی انجام شده بهره می‌برند. همچنین با توجه به اعتبارسنجی انجام گرفته در زمینه اعطای کارت‌های اعتباری، ارائه دهندگان خدمات و کالا می‌توانند با توجه به رتبه اعتباری افراد، نسبت به شناسایی مشتریان بالقوه خود اقدام کنند. بنابراین مکانیزم پرداخت از طریق کارت اعتباری (در صورتی که بر یک اساس صحیح استوار باشد) برای بانک، فروشگاه و مشتریان بهره مالی به همراه دارد.
تشویق برای خوش‌حسابی
در نبود مکانیزم سنجش اعتبار افراد، ریسک پرداخت تسهیلات از طریق مکانیزم سنتی (ضامن، گردش حساب و توجیه توانایی اقتصادی پرداخت) تعیین می‌شود. در این روش با توجه به احتمال سندسازی، ایجاد اعتبار غیرواقعی و دخالت سلایق بانک در پرداخت تسهیلات ریسک بالاتری را می‌پذیرد. اما سنجش اعتبار بر اساس سیستم اعتبارسنجی، با استفاده از روش‌های آماری، بهینه‌سازی سطح ریسک اعتباری بانک‌ها را به دنبال دارد. سنجش اعتبار در زمینه کارت‌های اعتباری در کشورهایی نظیر آلمان، آمریکا و کانادا بر اساس سوابق خوش‌حسابی در بازپرداخت بدهی‌های گذشته (قبوض، وام‌های دریافتی، بدهی‌های دولتی و ...) تعیین می‌شود.با وجود اینکه در روش سنتی تعیین اعتبار، هدف حذف مشتریان بدحساب است، اما هدف مکانیزم اعتبارسنجی، کاهش ریسک «نکول» و افزایش سودآوری بانک‌ها با اعمال طرح‌های تشویقی و تنبیهی متناسب است. در مکانیزم اعطای تسهیلات بر مبنای رتبه اعتباری، کارت‌های اعتباری که معمولا از نظر هزینه اشتراک سالانه و نرخ سود گران‌تر هستند، به افراد دارای ریسک بالاتر (رتبه اعتباری کمتر)پیشنهاد می‌شود. با این عمل علاوه بر اینکه ریسک این مشتریان پوشش داده می‌شود و سود بانک افزایش می‌یابد، تمایل افراد به بهبود امتیاز اعتباری بیشتر شده و نوعی ارتقای فرهنگی در زمینه رفتار بازپرداختی مشتریان صورت می‌گیرد.
سایر مکانیزم‌های تشویقی
برخی از انواع کارت‌های اعتباری ارائه شده (خصوصا کارت‌های با هدف تحریک تقاضا) پاداش‌هایی را برای خرید زودهنگام تعیین می‌کنند. برای مثال «Bank of America» برای نخستین خرید اعتباری بالای 1000 دلار در 90 روز نخست دریافت کارت اعتباری، 10 درصد تخفیف در نظر می‌گیرد. بر اساس ساز و کار پیشنهاد شده برای پرداخت از طریق کارت اعتباری در کشور، مقرر شده به منظور تشویق مشتریان به تسویه زودهنگام بدهی، مشتریانی که بدهی ایجاد شده از طریق سازوکار خرید با کارت اعتباری را تا مدت زمان 30 روز تسویه کنند، اضافه پرداختی بابت تعویق بدهی به بانک‌ها پرداخت نکنند.این در حالی است که در بانکداری توسعه یافته طول مدت زمان تعویق بدهی کارت‌های اعتباری تنها از سوی بانک ارائه‌دهنده مشخص می‌شود. این مدت زمان برای کارت‌های اعتباری ارائه شده در آمریکا بین 15 تا 60 روز متغیر است. مشتریان دارای درجه اعتباری بالاتر علاوه بر پرداخت نرخ بهره کمتر در ازای خرید از طریق کارت اعتباری، از مدت زمان بیشتری برای تعلیق دوره بازپرداخت بدهی خود، بدون پرداخت جریمه برخوردار هستند. هزینه صدور کارت‌های اعتباری نیز برای مشتریان دارای رتبه اعتباری بالا رایگان خواهد بود.
فرصتی برای دفع تهدید
در سیستم بین‌المللی و رایج اعطای تسهیلات بر مبنای نمره اعتباری افراد، یک سطح حداقل رتبه اعتباری برای دریافت انواع وام تعریف می‌شود که از استفاده افراد بدحساب از خدمات اعتباری جلوگیری می‌کند. حجم تسهیلات اعطایی به افراد بر مبنای رتبه اعتباری آنها مشخص می‌شود و تسهیلات با ارقام بالاتر مانند وام مسکن، تنها به مشتریان داری رتبه اعتباری خوب یا خیلی خوب اختصاص داده می‌شود. با توجه به نگرانی‌های موجود درباره نکول بدهی و ایجاد فشار مالی به بانک‌ها با اجرای طرح صدور کارت اعتباری، سیستم بانکی کشور می‌تواند به جای استفاده از سقف اعتباری منعطف با اعتبار مشتریان، با محدود کردن سقف اعتباری و تعیین نرخ شناور سود با استفاده از رتبه اعتباری افراد، علاوه بر کاهش عمق این نگرانی، بسترساز ایجاد یک سازوکار تشویقی برای تسویه بدهی‌های بانکی باشد. از سوی دیگر بدهکار شدن مشتریان فرصت مناسبی برای شبکه بانکی ایجاد می‌کند تا بتوانند از رفتار اعتباری مشتریان بانک اطلاعاتی تشکیل دهد. این بانک اطلاعاتی می‌تواند در آینده به‌عنوان محک اعتباری و خوش‌حسابی مشتریان، لااقل برای دریافت تسهیلات خرد مورد استفاده قرار گیرد. ge1001

۹۵/۰۷/۰۳
۰۲:۵۱

اقتصاددانان از دلایل ناکامی مدیریت اقتصادی برای بهبود معیشت به «شهروند» می‌گویند مقصد دور رفاه!

بهمن آرمان: حفظ صندلی، دغدغه مدیران با حقوق ٤٠ میلیونی عبدالمجید شیخی: دست رانت‌خواران به منابع عمومی دراز است پرویز جاوید: درهای سرمایه‌گذاری خارجی را سال‌هاست بسته‌ایم مهدی تقوی: ٢ رئیس‌جمهوری مسیر را منحرف کردند
شهروند| مدیریت اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته به افزایش قابل توجه رفاه عمومی منجر نشده است. گرچه چند ماهی است نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شده، اما میانگین نرخ تورم سالانه همچنان دو رقمی است و ایران درحال حاضر نه‌تنها جزو معدود کشورهای جهان با تورم دو رقمی به شمار می‌آید. بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم ‌سال ٩٤ معادل ١١,٩‌درصد بوده و با وجود تک‌رقمی شدن این شاخص درچند ماه گذشته هنوز تا رسیدن به میانگین کشورهای درحال توسعه فاصله زیادی داریم و نرخ تورم ما باید تقریبا نصف شود. آمارهای جهانی نشان می‌دهد متوسط نرخ تورم درکشورهای پیشرفته به ١.٤‌درصد رسیده و این رقم درکشورهای درحال توسعه به صورت میانگین ٥.١‌درصد بوده است. جالب است که بدانید بسیاری از کشورهای همسایه ایران تورم تک‌رقمی را تجربه می‌کنند. نرخ تورم در عربستان بین ٢ تا ٢.٥‌درصد درنوسان بوده، تورم در افغانستان بین ٥ تا ٦.٨‌درصد و در امارات کمتر از ٢‌درصد بوده است. این درحالی است که نرخ تورم در آمریکا تنها یک‌دهم‌ درصد و در آلمان دودهم‌ درصد است. ازمیان ١٩٨ کشور جهان تنها ١١‌درصد دارای تورم دو رقمی هستند که ایران یکی از این کشورهاست. علاوه بر نرخ تورم نگاهی به سایر شاخص‌های اقتصادی درطول چند دهه گذشته نیز نشان می‌دهد که درطول سال‌های گذشته فاصله طبقاتی در ایران روند کاهشی محسوسی نداشته و بنا به گفته کارشناسان ضریب جینی (شاخص توزیع ثروت در جامعه) تقریبا مقدار ثابتی را تجربه کرده است. از این گذشته گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد ایران از نظر فساد و بی‌انضباطی مالی یکی از رکوردداران جهان به شمار می‌آید. براساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت ایران از نظر شاخص ادراک فساد در بین ١٧٥ کشور در ‌سال ٢٠١٣ رتبه ١٤٤ و در‌ سال ٢٠١٤ رتبه ١٣٦ را به دست آورده است. هرچند اعمال مدیریت علمی به اقتصاد کشور در دولت یازدهم توانسته است تورم را مهار کند و سیر سقوط طبقه متوسط را کَُند کند و شاخص فساد را بهبود دهد، اما روند مدیریت اقتصادی کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که جهت‌گیری سیاست‌گذاری‌ها به افزایش قابل توجه رفاه عمومی منجر نشده است. «شهروند» چرایی این مسأله را با اقتصاددانان کشور مطرح کرده است.
در ٢ دوره مسیر اقتصاد منحرف شد
| مهدی تقوی | ‌ اقتصاددان و استاد دانشگاه |
کشور ما از بعد از انقلاب ٢بار با مشکل جدی اقتصادی مواجه شده است. یک‌بار درپی سیاست‌های غلط اقتصادی دولت ‌هاشمی، زمانی که گروهی از اقتصاددانان سیاست تعدیل اقتصادی را به او تحمیل کردند و تورم به ٤٩‌درصد رسید و بار دیگر زمانی که دولت احمدی‌نژاد با سیاست غلط و سرهم‌بندی هدفمندی یارانه‌ها تورم را به ٤٠‌درصد رساند و نرخ رشد اقتصادی را نیز منفی کرد. هر دانشجوی اقتصاد می‌داند که وقتی قیمت نهاده گران شود، هزینه نهایی و عرضه کالا به ترتیب افزایش و کاهش می‌یابند. ازطرفی تقاضا پایین‌تر و قیمت بالاتر می‌رود و رکود تورمی به وجود خواهد آمد؛ هم تورم بالا و هم رشد اقتصادی منفی، اما عملکرد دولت روحانی بسیار خوب بوده است. این دولت ابتدا به دنبال برجام رفت، چون که نمی‌توانستیم اسناد اعتباری باز کنیم، در بازارهای مالی تحریم‌شده بودیم و قدرت خرید کالا را هم از دست داده بودیم.
ناوگان هواپیمایی و ماشین‌آلات صنعتی ما از رده خارج شده بودند. درحالی ‌که آثار برجام هنوز به خوبی خود را نمایان نکرده و پول‌های ایران به‌طور کامل آزاد نشده است، دولت توانسته تورم را به زیر ١٠‌درصد کاهش دهد و نرخ رشد اقتصادی را مثبت کند، آن هم درشرایطی که موسسات مالی و بانک‌های غربی در ارتباط گرفتن با ایران دست به عصا حرکت می‌کنند. اگر این روند تداوم پیدا کند، شرایط اقتصادی بهتر می‌شود و تکنولوژی پیشرفته به ‌زودی وارد کشور خواهد شد. این درحالی است که دولت گذشته قیمت آب و گاز و برق را گران کرد و درعوض ماهیانه ٤٥‌هزارتومان به مردم پرداخت کرد که به هیچ‌وجه گرانی و تورم و رکود را جبران نمی‌کرد. بنابراین اتخاذ ٢ سیاست غلط اقتصادی از بعد از انقلاب در عمل قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داد و باعث فقیرترشدن مردم شد.
حفظ صندلی، دغدغه مدیران با حقوق ٤٠ میلیونی
| بهمن آرمان | ‌ اقتصاددان|
دلیل ناکامی ما در توسعه اقتصادی به هدف‌هایی برمی‌گردد که درنظر گرفته بودیم. در این هدف‌ها توسعه اقتصادی به‌عنوان یک اولویت مطرح نبود. دراین‌باره صحبت می‌شد که خودکفا شویم یا ارتباط‌مان با قدرت‌های جهانی کمرنگ شود. تنش‌های ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی اجازه هرگونه تفکر نسبت به مسائل اقتصادی را از ما گرفته بود، اما این سیاست‌ها و درنظر نگرفتن مقوله توسعه اقتصاد صنعتی درنهایت خودش را نمایان کرد و دیدیم به دستاوردی نرسیدیم، به‌طوری که هنوز ١٠ قلم اول واردات ما را کالاهای اساسی منهای گندم تشکیل می‌دهند. جو، شکر، روغن نباتی، بنزین و امثال آن جزو ١٠ قلم واردات اصلی ما هستند. ما نه به خودکفایی رسیدیم نه توانستیم وابستگی به خارج ازکشور را قطع کنیم. هنوز هم قوت لایموت مردم وابسته به فروش نفت است. هر آنچه بر سر سفره مردم می‌آید، از طریق پول نفت تأمین می‌شود. پس از پایان جنگ، درطول دوره سازندگی حرکت‌های بزرگی انجام شد و در اصل اقتصاد ایران از زمین کنده شد و کارهای بزرگی انجام گرفت، اما متأسفانه در دولت‌های بعدی یعنی دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد این فرآیند با شدت و حدت قبلی ادامه داده نشد، ضمن آن‌که کارهایی کردیم که روابط ما با جهان را به شدت تنش‌آمیز کرد و تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت روی توسعه اقتصادی ما اثر منفی گذاشتند، اما مهم‌ترین دلیل، نبود اندیشه اقتصادی دربین مدیران اقتصادی کشور ماست.
مدیرانی که ٤٠‌میلیون تومان حقوق دولتی می‌گیرند و عضو هیأت‌مدیره چندین شرکت بزرگ نیز هستند، تمام دغدغه‌شان حفظ این صندلی است. ما در دولت‌های دوره سازندگی میدان را برای تکنوکرات‌ها (فن سالارها- صاحبان دانش و تکنیک) باز کردیم و اگر دولت‌ هاشمی به موفقیت‌های شگرفی دست پیدا کرد که امروز از ثمراتش بهره‌مند می‌شویم، به این خاطر بود که به تکنوکرات‌ها و افرادی که گرایش سیاسی نداشتند، اجازه فعالیت داد. این را در بخش نیرو، صنایع و سدسازی و... کاملا مشاهده کردیم، ولی در دولت‌های بعدی این مسأله کمرنگ شد و سیاست بر اقتصاد چربید و به این خاطر پروژه‌های اقتصادی کشور کورسو زدند و آن شدت و حدت نبود و گرایش‌ها بیشتر به سمت امنیتی کردن فضای کشور رفت؛ به‌طوری که از ابتدای دولت نهم این فضا بسیار تشدید شد و فقط افراد خاصی این امکان را داشتند که در مراکز تصمیم‌گیری حضور پیدا کنند. این افراد به‌طور منطقی دغدغه اشتغالزایی، توسعه اقتصادی و افزایش رفاه مردم را نداشتند. مشکل کمبود اعتبار نیست. ساخت شبکه آبیاری مدرن، آزادراه، استادیوم و... ربطی به برجام ندارد که البته نشان‌دهنده فقدان اندیشه توسعه اقتصادی است. از طرفی مخالفت جریان‌های خاص سیاسی با فرآیند توسعه اقتصادی نیز همواره وجود داشته است. کافیست که ما به موضع‌گیری‌هایی که در مورد برجام و پیوستن به پیمان مالی جهانی (FATF) یا قراردادهای نفتی انجام می‌گیرد، اشاره کنیم. البته اعتقاد ندارم که مخالفت این افراد با توسعه اقتصادی از ناآگاهی باشد اما شاید منافع ملی برایشان ارجحیت ندارد. به‌عنوان مثال ما تکنولوژی، دانش و فناوری استخراج نفت را دراختیار نداریم. کشورهای همسایه درحال تخلیه مخازن مشترک هستند. کافیست به میدان آزادگان درخوزستان برویم تا ببینیم شرکت‌های نفتی درعراق چه کار می‌کنند و این طرف چه خبر است. آن‌وقت به خاطر قراردادهای نفتی جنجال می‌کنند. البته نمی‌گویند با توسعه اقتصادی مخالف هستند، بلکه مخالفت‌شان را در لوای دفاع از منافع ملی مطرح می‌کنند، اما باید پاسخ دهند آیا بی‌تفاوت‌بودن نسبت به خالی‌شدن چاه‌های نفت توسط کشورهای همسایه چه معنی می‌دهد؟
گوشه‌گیری ایران، مانع توسعه اقتصادی شد
| پرویز جاوید | ‌ عضو انجمن اقتصاددانان |
٦ برنامه توسعه از ابتدای انقلاب تاکنون نوشته شده که از این تعداد ٥ برنامه عملیاتی شده، اما در هیچ ‌کدام از آنها اصلا موفق نبوده‌ایم، چراکه هیچ ‌کدام از شاخص‌های موجود در این برنامه‌ها حاصل نشده است. ما یک چشم‌اندازی داریم که دستیابی به این چشم‌انداز به یکسری الزامات و ابزارها نیاز دارد. ما به اهداف پیش‌بینی شده نرسیده‌ایم، چون به الزامات و ابزارها بی‌توجه بودیم. اگر در فلان برنامه از فقرزدایی صحبت کردیم یا در برنامه بعدی دستیابی به عدالت اجتماعی را هدف قرار داده‌ایم، باید به آنها می‌رسیدیم، اما ما به هیچ ‌کدام نرسیده‌ایم. بنابراین هدف‌هایی که انتخاب کرده‌ایم، غیرقابل دستیابی بوده‌اند. تنها راه نجات اقتصاد ایران، ارتباط با کشورهای دیگر و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. زمانی که برنامه داریم اما به اهداف نمی‌رسیم، یعنی یا برنامه اشتباه است یا توان عملیاتی کردن آن را نداریم. ما منابع ایجاد توسعه صنعتی را نداریم. راه‌حل درجذب سرمایه‌گذاری خارجی نهفته است. فقط ایرانیان مقیم خارج از کشور ١٠٠٠‌میلیارد دلار ثروت دارند. کشور نیازمند سرمایه‌گذاری این افراد است. دولت پولی برای سرمایه‌گذاری ندارد. با فروش نفت ٣٠دلار نمی‌توان به جایی رسید. تا زمانی که شرایط سرمایه‌گذاری فراهم نشود و سرمایه‌گذاران خارجی به کشور نیایند، فقر و بیکاری از بین نمی‌رود. دولتی که ماهانه ٤٢‌هزار‌میلیارد تومان یارانه می‌دهد، نمی‌تواند این کار را بکند. دولت فقط می‌تواند بسترهای ورود سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند. من به دولت روحانی درعرصه اقتصاد نمره قبولی نمی‌دهم، اما این دولت درعرصه سیاسی فراتر ازحد انتظار ظاهر شده است. برجام درعرصه سیاسی اتفاق بزرگی بود که می‌توانست دسترسی ما به جهان را تسهیل کند، اما دولت به دلیل موانع ایجادشده نتوانست از دستاوردهای اقتصادی برجام استفاده کند. البته دولت نرخ تورم را تک‌رقمی اعلام می‌کند، اما من این رقم را قبول ندارم. تورم نزدیک به ١٤‌درصد است، چراکه نقدینگی کشور بسیار بالا رفته، به‌گونه‌ای که از زمان روی کارآمدن روحانی تاکنون نقدینگی ٣٥‌درصد افزایش داشته است.
رانت‌خواران به بیت‌المال مسلط هستند
| عبدالمجید شیخی | اقتصاددان |
دولت‌های بعد ازجنگ به دلیل فقدان الگو نتوانسته‌اند برنامه‌ای براساس اصل عدالت تعریف کنند یا اگر تعریف کردند، نتوانسته‌اند آن را به شکل موفق اجرا کنند. در این‌جا یکسری از عوامل ایجاد افزایش فاصله طبقاتی را ذکر می‌کنم. یکی از این عوامل وجود تورم و دیگری شکاف بین عرضه و تقاضاست. هیچ‌ کدام از دولت‌های بعد ازجنگ به دلیل فقدان الگو نتوانسته‌اند مشکلات را مرتفع کنند و اقدامات آنها برای برطرف کردن فاصله طبقاتی جبران‌کننده نبوده است. ما عملا با دوگانگی و چندگانگی تنها به بخشی ازمعیارهای اصولی پافشاری کردیم، اما بخشی از معیارهایمان غلط بوده است. تورم، غلبه بخش تجاری اقتصاد به تولید و سلطه رانت‌خواران بر بیت‌المال و معیشت عمومی از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی برنامه‌های توسعه‌ای است. ازسویی نه‌تنها نظام پرداخت و دریافت پول در ایران عادلانه نیست، بلکه میان توزیع خدمات بین شهرها و روستاهای نقاط مختلف کشور نیز تناسبی وجود ندارد. ازسوی دیگر آموزش‌وپرورش مردم را دوقطبی کرده است، به‌طوری که اقشار ثروتمند از خدمات به اصطلاح مدارس غیرانتفاعی اما درواقع انتفاعی بهره می‌برند، اما اقشار فرودست از خدمات آموزشی با کیفیت نازل‌تر در مدارس دولتی استفاده می‌کنند. بنابراین می‌بینیم که دولت‌ها نتوانسته‌اند به شایستگی الگوی اقتصاد اسلامی با محوریت عدالت را پیاده کنند. ge1001

۹۵/۰۷/۰۳
۰۲:۴۷