نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89501
  • تمام سکه (طرح جدید) 875000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 874000
  • نیم سکه 475000
  • ربع سکه 265000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3334
  • یورو 3660
  • پوند 5180
  • صد ین 2690
  • درهم امارات 908
  • لیر ترکیه 1220
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 40 Arrow up
    دلار 29670
  • 67 Arrow up
    یورو 32475
  • 25 Arrow up
    پوند 46272
  • 86 Arrow up
    فرانک 30599
  • 16 Arrow up
    صد ین 23912
  • 11 Arrow up
    درهم امارات 8078

کارت زرد بیمه مرکزی به سه شرکت بیمه و 7 ماه مهلت برای ترمیم وضعیت

ایران و جهان - بيمه مركزي در حالی اجراي برنامه زمانبندي افزايش حداقل سرمايه موضوع مصوبه هيات وزيران و عملكرد شركت هاي بيمه غير دولتي مستقر در سرزمين اصلي را به شوراي عالي بيمه ارائه كرده که نامی از تنها شرکت بیمه دولتی یعنی بیمه ایران که پیش از این عنوان شده بود 1500 میلیارد تومان زیان انباشته دارد در کنار این شرکت ها دیده نمی شود.
به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، در حالی که برخی افزایش سرمایه شرکت های بیمه را عاملی برای رقابت های سخت و انحصار در صنعت بیمه می دانند اما شوراي عالي بيمه بار دیگر بر افزایش سرمایه شرکت های بیمه تاکید کرده و ضمن توصیه بر اجراي برنامه مصوب افزايش سرمايه، از شركت هاي بيمه‌اي كه افزايش سرمايه خود را طبق برنامه اجرا كرده‌اند تقدير و بر اجراي كامل برنامه زمانبندي مصوب تأكيد كرد.
بر اساس اين گزارش، شوراي عالي بيمه همچنين مقرر كرد شركت‌هاي بيمه‌اي كه افزايش سرمايه خود را مطابق برنامه زمانبندي اجرا نكرده‌اند اگر تا پايان سال ۱۳۹۵ افزايش سرمايه خود را ثبت نكنند، مطابق با قوانين و مقررات با محدوديت فعاليت مواجه خواهند شد.البته این خط و نشان شورای عالی بیمه برای شرکت های غیردولتی است و تنها شرکت بیمه دولتی از این قانون استثنا است . در حالی که پیش از این رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرده بود که عملکرد بیمه ایران به لحاظ فنی و عملیات بیمه ای در اختیار بیمه مرکزی است و تنها انتخاب مدیریت این شرکت در اختیار وزیر اقتصاد است .
البته شنیده ها حاکی از آن است که افزایش سرمایه بیمه ایران به 30000میلیارد ریال که بخشی از آن از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بوده است به تصویب رسیده و به زودی اعلام می شود .
شوراي عالي بيمه همچنين از اقدام شركت هاي بيمه پارسيان، البرز، اتكائي ايرانيان، پاسارگاد، كارآفرين و كوثر در افزايش سرمايه قدرداني و اعلام كرده است كه اگر شركت هاي بيمه ميهن، نوين و سينا بر اساس سطح توانگري تا پايان سال ۱۳۹۴ اقدام به ثبت افزايش سرمايه مطابق با برنامه زمان‌بندي نكنند، بر اساس گزارش بيمه مركزي تصميم قانوني لازم اتخاذ خواهد شد. طبق اين گزارش، ساير شركت هاي بيمه مشمول مصوبه هيات وزيران موظف به اجراي كامل برنامه افزايش سرمايه تا پايان سال ۱۳۹۵ شده اند. بر اساس این ابلاغیه کریم خان زند که به تازگی مسئولیت بیمه نوین را بر عهده گرفته است روزهای سختی را در این شرکت در پیش دارد چرا که غلامعلی مدیرعامل پیشین این شرکت برنامه زمان بندی افزایش سرمایه را به درستی اجرا نکرده و حالا بیمه مرکزی تکلیف کرده سرمایه شرکت به 2500 میلیارد ریال افزایش پیدا کند که این رقم بیش از 5 برابر سرمایه فعلی است.
از سوی دیگر بیمه دی که نوید افزایش سرمایه خود را در اسفند ماه سال گذشته داده بود هنوز خبر رسمی از میزان این افزایش و ثبت آن منتشر نکرده و وضعیت این شرکت نیز در هاله ای از ابهام است چراکه هشدار ماده 141 قانون تجارت به این شرکت نیز داده شده است .
بیمه سینا نیز با سرمایه 905 میلیارد تومانی باید سرمایه اش را تا پایان سال به 2000 میلیارد ریال برساند .
بیمه میهن یکی دیگر از شرکت هایی است که به تازگی با تغییرات سهامداری مواجه است و سهام دار جدید هنوز شرکت را نخریده باید در کنار سایرین تا پایان سال کمک کند تاسرمایه شرکت از 400 میلیارد به 1830میلیارد ریال برسد و به نظر می رسد که روزهای سختی برای این شرکت نیز در پیش باشد.
اما نکته مهمی که در بحث جدید افزایش سرمایه شرکت های بیمه به گوش می رسد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها است که در شرکت های کوچک خیلی مفهوم ندارد و در شرکت های بزرگ بخشی از افزایش سرمایه را جبران می کند در حالی که نقدینگی جدیدی وارد شرکت نمی شود.
برخی کارشناسان بیمه معتقدند که افزایش سرمایه شرکت های بیمه از محل تجدید ارزیابی دارایی اشکالات عدیده ای دارد . به اعتقاد این عده عدم ورود نقدینگی جدید به شرکت سبب می شود که منابعی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد بنابراین سودی عاید سهام داران نمی شود و ممکن است ارزش سهام شرکت در بورس به پایین تر از قیمت تمام شده برسد . در این بین شرکت ها برای تناسب قیمت فروش و قیمت تمام شده سود واهی نشان می دهند که این نکته معضل اصلی شرکت های امروزی است . بحث دیگر اینکه دارایی های شرکت ممکن است از منابع بیمه های عمر تامین شده باشد که با این تعریف منابع به حقوق صاحبان سهام تبدیل می شود و این نکته نیز از دیگر معضلات این بخش است .
شاید در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که غالب شرکت های بیمه با وجود سرمایه های میلیاردی سود قابل توجهی را به دست نیاورده اند و در بسیاری از شرکت ها سود به دست آمده کمتر از 20درصد سرمایه پایه است . امید که برنامه افزایش سرمایه بتواند به کارایی و اثر بخشی شرکت ها منتهی شود .
جدول زير آخرين وضعيت و مقدار افزايش سرمايه شركت‌هاي بيمه در مقايسه با زمانبندي افزايش سرمايه مصوب شوراي عالي بيمه را نشان مي‌دهد:
* توضيح: سرمايه فعلي شركت مندرج در ستون اول، سرمايه شركت هاي بيمه را كه تاكنون به ثبت رسيده است نشان مي‌دهد.

۹۴/۰۵/۱۲
۱۹:۵۱

براحوال آن مرد باید گریست ، که دخلش بود نوزده خرج بیست / سید حسین علوی

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، بر اساس اعلام اداره تحلیل های آماری، در سه ماه نخست امسال میزان حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۵ درصد و میزان خسارت پرداختی ۲۰.۴ درصد رشد داشته است. رشد بیست درصدی میزان خسارت پرداختی موجب شد تا در این یادداشت به بررسی سود آوری صنعت بیمه به عنوان یک بنگاه  اقتصادی بپردازیم .
    یکی از بدیهی ترین مواردی که به عنوان فاکتور اصلی در سودآوری یک بنگاه اقتصادی مطرح است تناسب درآمد و هزینه آن است . سوال اساسی اینجاست که آیا این روند فزاینده ی خسارت پرداختی ، شرکت های بیمه را به نقطه سربه سر رسانده است یا نه ؟ به عبارت دیگر آیا درآمد حاصل از تولید و فروش مساوی هزینه‌های ثابت و متغیر شرکت است یا خیر؟ آیا بیمه ها در قامت بنگاه های اقتصادی سود آور نقش آفرینی نمی کنند؟ آیا خلق ثروت برای شرکت به عنوان یکی از عوامل موثر در داشتن یک کسب و کار خوب ، جهت ترغیب سهامداران عام و خاص در کنار ایجاد مزیت رقابتی پایدار و ایجاد ارزش برای مشتری در صنعت بیمه لحاظ میشود ؟
    در پاسخ به این سوالات میتوان گفت در صنعت بیمه برای محاسبه اینکه چند درصد از حق‌بیمه‌ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه‌گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد، از شاخص «ضریب‌خسارت» استفاده می‌شود. این شاخص فارغ از کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری –عمومی ، عبارت است از حاصل تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده بر حسب درصد، به عبارت دیگر این ضریب نشان می دهد که چند درصد از حق بیمه ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد. با نگاهی به آمارعملکرد صنعت بیمه در سال های گذشته در می یابیم علیرغم افزایش حق بیمه تولیدی و رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور ضریب خسارت نیز رو به افزایش است ، چنانچه بنا به اعلام اداره آمار بیمه مرکزی ضریب خسارت در سال 92 بیش از 89 درصد می باشد، در حالیکه این ضریب در سال 88 برابر با 74درصد بوده است . این مطلب بیانگر آن است که 89 درصد از حق‌بیمه‌های تولیدی صرفا بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه‌گذاران برگشت داده شده و علاوه بر آن سایر هزینه ها از جمله کارمزد شبکه فروش و هزینه های عمومی نیز به عنوان هزینه به صنعت بیمه تحمیل گردیده .
اکنون با این سوال مواجه هستیم که باتوجه به افزایش ضریب خسارت ، شرکت های بیمه از حالت بنگاه های اقتصادی سودآور خارج و در حال بازگشت به نقطه سربه سر خود هستند ؟ آیا در سطح کلان مکانیزمی جهت تثبیت و کاهش ضریب خسارت در حال طراحی و اجراست ؟ به هر حال ادامه روند فعلی ناخواسته تداعی کننده این بیت از جناب سعدی است که میفرماید : براحوال آن مرد باید گریست ، که دخلش بود نوزده خرج بیست !
منبع : ریسک نیوز

۹۴/۰۵/۱۲
۱۲:۵۹
منابع دیگر:
  • کسب و کار
۹۴/۰۵/۱۳
۰۷:۲۰
منابع دیگر:
  • وطن امروز
  • گسترش صمت
  • دنیای اقتصاد
  • آسیا
  • راه مردم
  • کسب و کار
  • تجارت
  • فرصت امروز
۹۴/۰۵/۱۳
۰۷:۳۴
منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • عصراقتصاد
  • آیین
  • تفاهم
۹۴/۰۵/۱۳
۰۷:۴۴
منابع دیگر:
  • بورس نیوز
  • آیین
  • ایران و جهان
  • بنکر
  • صبحانه آنلاین
۹۴/۰۵/۱۳
۰۸:۰۲

اصلاح تغييرات در مديريت بيمه ها در کشور

 خبرگزاري آريا-کشورهاي پيشرفته صنعت بيمه باعث ايجاد نوعي امنيت خاطر شده که در جامعه ما اين مهم انجام نشده است.
به گزارش خبرگزاري آريا،عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه مديريت بيمه ها در کشور با مشکل روبرو است، گفت: خدمات شرکت‌هاي بيمه داخل کشور با استانداردهاي بين المللي فاصله دارد.
علي عليلو گفت:عملکرد صنعت بيمه کشور،عملکرد استانداردي نيست، به دليل اينکه در کشورهاي پيشرفته صنعت بيمه باعث ايجاد نوعي امنيت خاطر شده که در جامعه ما اين مهم انجام نشده است.  
نماينده مردم شبستر درمجلس شوراي اسلامي کرد:بايد پذيرفت ازنظر مردم  خدمات‌دهي بيمه‌هاي کشور داراي مشکلاتي در زمينه‌هايي مانند درمان،حوادث،خودرو و شخص ثالث است،اين مسائل و موضوعات ديگر باعث شده زمينه‌هاي تفحص از بيمه‌ها در مجلس کليد بخورد.
عليلو با اينکه خدمات شرکت‌هاي بيمه کشور با استاندارد بين المللي فاصله دارد،گفت: بررسي وضعيت مالي و نحوه نظارت بر صنعت بيمه از محورهاي  تحقيق و تفحص مجلس از صنعت بيمه است.
وي ادامه داد: مديريت بيمه‌ها با مشکل جدي روبرو است که بايد اين وضعيت اصلاح شود.
عضوکميسيون صنايع و معادن درمجلس با اعلام اينکه مجلس يادآور شد: بررسي صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي بيمه دولتي از منظر رعايت صحيح قوانين بيمه و رعايت ضوابط و مقررات بيمه مرکزي جهت نظارت بر بيمه هاي دولتي و خصوصي از محورهاي تحقيق و تفحص است.

منابع دیگر:
  • بنکر
  • ریسک نیوز
  • آیین
۹۴/۰۵/۱۲
۱۵:۱۶

ارائه عملکرد برنامه افزایش سرمایه شرکت های بیمه غیردولتی به شورای عالی بیمه

تهران - ایرنا - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای برنامه زمانبندی افزایش حداقل سرمایه موضوع مصوبه هیات وزیران، عملکرد شرکت های بیمه غیردولتی مستقر در سرزمین اصلی را به شورای عالی بیمه ارائه کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه ضمن تاکید بر اجرای برنامه مصوب افزایش سرمایه، از شرکت های بیمه ای که افزایش سرمایه خود را طبق برنامه اجرا کرده اند تقدیر و بر اجرای کامل برنامه زمانبندی مصوب تأکید کرد.
براساس این گزارش، شورای عالی بیمه همچنین مقرر کرد شرکت های بیمه ای که افزایش سرمایه خود را مطابق برنامه زمانبندی اجرا نکرده اند اگر تا پایان سال 1395 افزایش سرمایه خود را ثبت نکنند، مطابق با قوانین و مقررات با محدودیت فعالیت مواجه خواهند شد.
شورای عالی بیمه از اقدام شرکت های بیمه پارسیان، البرز، اتکائی ایرانیان، پاسارگاد، کارآفرین و کوثر در افزایش سرمایه قدردانی و اعلام کرده که اگر شرکت های بیمه میهن، نوین و سینا براساس سطح توانگری تا پایان سال 1394 اقدام به ثبت افزایش سرمایه مطابق با برنامه زمان بندی نکنند، براساس گزارش بیمه مرکزی تصمیم قانونی لازم اتخاذ خواهد شد.
طبق این گزارش، سایر شرکت های بیمه مشمول مصوبه هیات وزیران موظف به اجرای کامل برنامه افزایش سرمایه تا پایان سال 1395 شده اند.
اقتصام(1) 9141**1558

منابع دیگر:
  • اعتبار
  • ریسک نیوز
  • پول‌پرس
  • نقدینه
  • شادا
  • بولتن
  • ایستانیوز
  • پولی مالی
۹۴/۰۵/۱۲
۱۵:۳۱

علیلو: خدمات بیمه‌ها با استانداردهای بین المللی فاصله دارد/ مدیریت بیمه‌ها از سوءمدیریت رنج می برد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مدیریت بیمه ها در کشور با مشکل روبرو است، گفت: خدمات شرکت‌های بیمه داخل کشور با استانداردهای بین المللی فاصله دارد.

علی علیلو درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،گفت:عملکرد صنعت بیمه کشور،عملکرد استانداردی نیست، به دلیل اینکه در کشورهای پیشرفته صنعت بیمه باعث ایجاد نوعی امنیت خاطر شده که در جامعه ما این مهم انجام نشده است.  
نماینده مردم شبستر درمجلس شورای اسلامی کرد:باید پذیرفت ازنظر مردم  خدمات‌دهی بیمه‌های کشور دارای مشکلاتی در زمینه‌هایی مانند درمان،حوادث،خودرو و شخص ثالث است،این مسائل و موضوعات دیگر باعث شده زمینه‌های تفحص از بیمه‌ها در مجلس کلید بخورد.
 
مدیریت بیمه ها مشکل دارد
علیلو با اینکه خدمات شرکت‌های بیمه کشور با استاندارد بین المللی فاصله دارد،گفت: بررسی وضعیت مالی و نحوه نظارت بر صنعت بیمه از محورهای  تحقیق و تفحص مجلس از صنعت بیمه است.
وی ادامه داد: مدیریت بیمه‌ها با مشکل جدی روبرو است که باید این وضعیت اصلاح شود.
عضوکمیسیون صنایع و معادن درمجلس با اعلام اینکه مجلس یادآور شد: بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه دولتی از منظر رعایت صحیح قوانین بیمه و رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جهت نظارت بر بیمه های دولتی و خصوصی از محورهای تحقیق و تفحص است./

منابع دیگر:
  • صاحب خبر
  • تابناک
  • بینا
  • ایستانیوز
۹۴/۰۵/۱۲
۰۸:۲۳

شرکت‌هاي بيمه اي تا پايان 95 براي افزايش سرمايه فرصت دارند

به گزارش خبرگزاري موج، بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي برنامه زمان بندي افزايش حداقل سرمايه موضوع مصوبه هيات وزيران، عملکرد شرکت‌هاي بيمه غيردولتي مستقر در سرزمين اصلي را به شوراي عالي بيمه ارائه کرد.
شوراي عالي بيمه ضمن تاکيد بر اجراي برنامه مصوب افزايش سرمايه، از شرکت‌هاي بيمه اي که افزايش سرمايه خود را طبق برنامه اجرا کرده‌اند تقدير و بر اجراي کامل برنامه زمان بندي مصوب تأکيد کرد.
بر اساس اين گزارش، شوراي عالي بيمه همچنين مقرر کرد شرکت‌هاي بيمه اي که افزايش سرمايه خود را مطابق برنامه زمان بندي اجرا نکرده‌اند اگر تا پايان سال 1395 افزايش سرمايه خود را ثبت نکنند، مطابق با قوانين و مقررات با محدوديت فعاليت مواجه خواهند شد.
شوراي عالي بيمه از اقدام شرکت‌هاي بيمه پارسيان، البرز، اتکائي ايرانيان، پاسارگاد، کارآفرين و کوثر در افزايش سرمايه قدرداني و اعلام کرده که اگر شرکت‌هاي بيمه ميهن، نوين و سينا براساس سطح توانگري تا پايان سال 1394 اقدام به ثبت افزايش سرمايه مطابق با برنامه زمان بندي نکنند، بر اساس گزارش بيمه مرکزي تصميم قانوني لازم اتخاذ خواهد شد.
طبق اين گزارش، ساير شرکت‌هاي بيمه مشمول مصوبه هيات وزيران موظف به اجراي کامل برنامه افزايش سرمايه تا پايان سال 1395 شده‌اند.

منابع دیگر:
  • پولی مالی
۹۴/۰۵/۱۲
۱۷:۰۴

جزئیات انواع بیمه های تامین اجتماعی

بیمه های تامین اجتماعی به بیمه اجباری، خویش فرما و بیمه های خاص بیمه اجباری تقسیم می شود که در هریک از آنها فرد می تواند با پرداخت سهم بیمه خود تحت پوشش سازمان اتمین اجتماعی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تامين اجتماعي مجموعه خدمات و حمایتهایی سازماندهی شده است كه در قبال دريافت حق بیمه از اشخاص توسط سازمان بیمه ای در شرایط اضطرار و تنگناهای اجتماعی و اقتصادی ارائه می شود.
در تامین اجتماعی اگرچه چهارچوبها و ضوابط بیمه ای (اکچوری) رعایت می شــود ولی به لحاظ حساسیت و ارتباط با نظم عمومی و ملاحظات اجتماعی  قواعد آن به صورت آمره و اجباری اجرا می شود و توسط دولتها تضمین می شود.
انواع بيمه: (بیمه های تجاري یا خصوصی) بیمه های تجاري اشيا، مکانها، خدمات، مسئولیتها و... را تحت پوشش حمایتهای بیمه ای خود قرار می دهند و در شرايط خاص و اضطراري با پرداخت مبالغ مقطوع تحت عنوان خسارت به كمك بيمه پرداز مي شتابند؛ مانند بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا و...
بیمه های اجتماعي:بیمه های اجتماعــي درواقع افراد را تحت پوشــش حمایتهای بیمه ای خاصی قرار میدهند که بر اساس آن حداقل های زندگی فرد و خانوادهاش تامین میشــود. سازمان بازنشستگي كشوري، كاركنان دستگاههای دولتي را تحت پوشش دارد و سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح كليه نيروهاي نظامي و انتظامي را تحت حمایتهای بیمه ای خود قرار داده است.
در كشور بیش از پانزده سازمان بیمه ای نسبتا کوچک‌تر ديگر نیز وجود دارد كه هريك گروهي را تحت پوشش خود دارند مانند سازمان بازنشستگي شهرداري تهران، سازمان بازنشستگي بانک‌ها و... سازمان تامين اجتماعي در ميان سازمانهای بیمه ای كشور از نظر تعداد بیمه شده و تنوع خدمات جايگاه خاصي دارد، زيرا اين سازمان علاوه بر اينكه كليه كارگران و كاركنان مشمول قانون كار را تحت پوشش دارد قانونا مجاز و قادر است تا گروههای ديگري را كه تحت پوشش هیچگونه بيمه اي نيستند به تدریج تحت پوشش خود درآورد.
انواع بيمه در تامين اجتماعي بيمه براســاس قانون تامين اجتماعي به ســه دسته عمده تقسيم می شود: الف: بيمه اجباري ب: بیمه های خویش فرمــا (بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) ج: بیمه های خاص بيمه اجباري ۱- بيمه اجباري شامل كليه كساني است كه در قبال دريافت مزد و حقوق در کارگاهها، كارخانجات و شرکتها مشغول به كار هستند.
براساس بند الف ماده ۴ قانون تامين اجتماعي، كليه افرادي كه به هر عنـوان در مقابــل دريافت مزد يا حقوق كار ميكنند مشمول قانون تامين اجتماعي میشوند و كارفرما طبق ماده ۳۶ همين قانون مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان است و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا، سهم بیمه شده را كسر کند و سهم خود را بر آن بیفزاید و به سازمـــان پرداخت کند.
همچنين در ماده ۲۳ قانون کار آمده اســت: كارگر از لحــاظ دريافت حقوق يا مستمرى‌هاى ناشــى از فوت، حمایت در برابر حوادث، بیماریها و بارداری، بازنشستگي، بيكارى، تعليق، ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تامين اجتماعى خواهد بود.
کارگاههای تحت پوشش قانون کار مشمول قانون تامین اجتماعی 
 بنابراين كليه کارگاهها و مشــاغلي كه تحت پوشش قانون كار هستند مشمول قانون تامين اجتماعي نيز میشوند. هرگونه فعاليتي كه در قبال دستمزد باشد مشمول مقررات تامين اجتماعي است و فرقي نمی‌کند كار موقت، پاره وقت، ساعتي، دائمي و... باشد.
۲-كاركنان پیمانکاریها كه در چارچــوب قراردادهاي كار فردي مشمول قانون كار نميشوند براساس ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي مشمول قانون تامين اجتماعي هستند.
۳- كاركنان دســتگاههای دولتي كه مشمول نظام حمايتي خاص نيستند و همچنين افرادي كه براي مشاغل كارگري در دستگاههای دولتي استخدام ميشوند.
۴- کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی میشوند.
۵- كاركنان شــرکتهای دولتي كه در مشاغل كارگري استخدام ميشوند تابع مقررات قانون كار و تامین اجتماعي هستند.
تمامی بیمه شدگان قانون تامين اجتماعي مشمول قانون كار نمی شوند طبق قانون کار کلیه مشمولین قانون کار مشمول تامین اجتماعی هستند ولی تمامی مشمولین قانون تامین اجتماعی مشمول قانون کار نمیشوند؛ از قبیل بیمه شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد و...
هر فرد میتواند تحت پوشش یک صندوق بیمه ای اجتماعی باشد
همچنین فردی که مشمول صندوق تامين اجتماعي است نميتواند همزمان مشمول بيمه روستایيان و عشایر شود. هر فرد فقط ميتواند مشمول يک صندوق بيمه اي اجتماعي باشد.
طبق قانون کار، کارگاههای خانوادگی از شمول قانون کار خارج اند اما این کارگاهها از پوشش قانون تامین اجتماعی خارج نیستند. این کارگاهها همچنان مشمول مقررات تامین اجتماعی هستند ولی مشمول مقررات بیمه بیکاری نمیشوند. حق بیمه این کارگاهها ۲۷ درصد مزد و حقوق بیمه شده است.
از سوی دیگر برای اعضای هیئت مدیره شرکت نمیتوان به عنوان کارگر حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد. اعضای هیئت مدیره کارگر محســوب نمیشــوند و پرداخت حق بیمه بابت آنان خلاف قانون است، مگر اینکه این افراد جدای از سمت خود در هیئت مدیره، در شرکت مشغول به کار باشند و حقوق دریافت کنند و رابطه کارگری و کارفرمایی با شرکت داشته باشند.
کارگری که در خصوص کارکرد و عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما معترض اســت و خواهان رسیدگی به آن میتواند جهت احقاق حق خود با تسلیم دادخواست به هیئتهای حل اختلاف وزارت کار علیــه کارفرمای خود طرح دعوی کنند.
وظایف بیمه ای کارفرمایان در قبال کارکنان خود این است که هرماه لیست مزد و حق بیمه کلیه کارکنان خود را تهیه و به سازمان تامین اجتماعی تسلیم کنند و براساس آن حق بیمه ها را بپردازند. همزمان با به‌کارگیری نیروی جدید، مدارک شناســایی وی را اخذ و به شعبه مربوطه تحویل دهند سپس با اخذ شماره بیمه، وی را نامنویسی و مشخصات و شــماره بیمه و تاریخ آغاز به کار او را در لیست قید کنند.
و چنانچه هریک از کارکنان کار خود را ترک کند، مراتب را در لیست حقوق و دستمزد ماهیانه آنها با قید تاریخ ترک کار درج کنند.

منابع دیگر:
  • میهن امروز
  • اتاق نیوز
۹۴/۰۵/۱۲
۱۶:۱۷

تعرفه ها و حق بیمه درمان را ساماندهی کنید

آیین- بیمه درمان در سه ماه اول سال 94 بیش از 900 میلیارد تومان خسارت و منابع مالی به بیماران پرداخت کرده است در حالی که در این مدت حق بیمه درمان 836 میلیارد تومان دریافت شده است. به عبارت دیگر، در طول سه ماه 64 میلیارد تومان زیان داشته اند و ادامه این روند بحران ساز خواهد شد.
به گزارش آیین و به نقل از خبر اقتصادی، بیمه درمان در سه ماه اول سال 94 بیش از 900 میلیارد تومان خسارت و منابع مالی به بیماران پرداخت کرده است در حالی که در این مدت حق بیمه درمان 836 میلیارد تومان دریافت شده است. به عبارت دیگر، در طول سه ماه 64 میلیارد تومان زیان داشته اند و اگر هزینه های اداره این شبکه را نیز اضافه کنیم نشان دهنده بحران در بخش بیمه درمان است و ادامه این روند به معنای بحران در بیمه درمان در ماه ها و سال های آینده است و هر چه سریعتر باید با افزایش حق بیمه و کاهش تعرفه های گران، در بخش بیمه درمان باید تعادل نسبی ایجاد شود.
 
عملكرد سه ماهه اول سال94 صنعت بيمه نشان مي‌دهد كه وضعيت اين صنعت نسبت به سال قبل با افزايش قابل توجه خسارت مواجه شده و درحالي كه حق بيمه بيش از 7درصد رشد كرده اما خسارت‌هاي پرداخت شده بيش از 20درصد رشد كرده است.
نكته حايز اهميت اين است كه نسبت خسارت يعني نسبت خسارت پرداخت شده به حق بيمه توليد شده به 56درصد رسيده و عملا 56درصد حق بيمه توليدشده به خسارت ديدگان پرداخت شده است.
نكته قابل توجه اين است كه تعداد حق بيمه‌ها با بيش از 10ميليون حق بيمه معادل 4380ميليارد تومان درآمد ايجاد كرده وصنعت بيمه به 5.4ميليون پرونده خسارت معادل 2460ميليارد تومان خسارت پرداخت كرده است.
نكته قابل توجه اين است كه 56درصد خسارت‌ها را بيمه ايران پرداخت كرده و فشار بر اين شركت دولتي به خاطر پرداخت بيمه درمان و... به‌شدت افزايش يافته است.
بررسي وضعيت رشته‌هاي بيمه‌يي نشان مي‌دهد كه بيمه درمان باوجود سهم 19درصدي در توليد حق بيمه بيش از 36درصد خسارت‌هاي صنعت بيمه را به خود اختصاص داده است و دوبرابر حق بيمه توليدشده، خسارت ايجاد كرده است.
براين اساس، دولت و شركت‌هاي بيمه، بايد با افزايش تعرفه‌ها، وضعيت بيمه درمان را ساماندهي كنند زيرا با اين وضعيت سهم بيمه درمان هر روز رو به افزايش گذاشته و فشار بر شركت‌هاي بيمه‌يي را افزايش مي‌دهد و در نتيجه كار بيماران و مردم در دريافت خسارت‌ها نيز سخت‌تر مي‌شود.
به عبارت ديگر، كارفرمايان، بيمه شده‌ها و دولت بايد به توافقي اساسي براي پرداخت حق بيمه‌ها بر سند و متناسب با ميزان خسارتي كه بيمه شده‌ها در يافت مي‌كنند، در پرداخت حق بيمه مشاركت كنند.
برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه مشكل اصلي در بيمه درمان، بالارفتن غيرمنطقي تعرفه پزشكان و هزينه جراحي‌ها و مداواي بيماران است كه متناسب با تعرفه امريكايي است درحالي كه اگر متناسب با تعرفه اروپايي انتخاب مي‌شد، فشار كمتري بر خسارت‌هاي بيمه درمان و شركت‌هاي بيمه تكميلي وارد مي‌كرد.
اين كارشناسان مي‌گويند كه با اين وضعيت، شركت‌هاي بيمه درمان مانند بيمه ايران درماه‌ها و سال‌هاي پيش‌رو با چالش اساسي مواجه خواهند شد و تعداد درمانگاه‌ها و مراكز درماني طرف قرارداد بيمه تكميلي نيز كاهش خواهد يافت يا افزايش نخواهد داشت.
براين اساس، شايسته است كه از طريق رشد حق بيمه يا كاهش تعرفه‌هاي درمان، به اين بخش مهم بيمه‌يي كشور سروسامان داده شود.
شركت‌هاي بيمه در سه ماهه اول سال‌جاري حدود 43.8هزارميليارد ريال حق بيمه توليد و حدود 24.6هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه گذاران پرداخت كردند
براساس گزارش اداره تحليل‌هاي آماري، ميزان حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.5درصد و ميزان خسارت پرداختي 20.4درصد رشد داشته است.
64 درصد حق بيمه توليدي توسط بخش خصوصي
سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي به حدود 64.1درصد رسيد و۳۵.۹درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد. شركت‌هاي بيمه ايران، آسيا، دانا، البرز، پارسيان، كوثر، پاسارگاد، كارآفرين و معلم (هر يك داراي سهم بالاتر از 3درصد) در مجموع 82.4درصد از حق بيمه توليدي را به خود اختصاص داده‌اند.
شخص ثالث و درمان بالاترين سهم در حق بيمه
براساس اين گزارش، 41.1درصد حق ‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد و 19.1درصد به بيمه درمان اختصاص دارد. سهم بيمه‌هاي زندگي و بدنه اتومبيل نيز به ترتيب به ميزان12.6 و 6.2درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.
10 ميليون حق بيمه
همچنين تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت با 4.7درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10.2ميليون فقره بوده است.شركت‌هاي بيمه همچنين نزديك به 5.4ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌كردند كه در مقايسه با سال قبل حدود 22.8درصد رشد داشته است.
درمان و ثالث بالاترين تعداد خسارت
36.6درصد از خسارت‌هاي پرداختي به بيمه درمان و 35.3درصد به رشته بيمه شخص ثالث و مازاد اختصاص دارد. بيمه‌هاي بدنه اتومبيل و زندگي نيز به ترتيب حدود 7.4 و 7.1درصد از خسارت‌هاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند
.
سهم 55 درصدي بيمه ايران از خسارت‌ها
بخش غيردولتي 55.2درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه را جبران كرده است.
نسبت خسارت 56 درصدي بازار بيمه
نسبت خسارت حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي برحسب درصد است كه مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق ‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومي در محسبه آن دخالت داده نمي‌شود.
طي اين مدت، نسبت خسارت بازار بيمه معادل56.2درصد بود كه در مقايسه با سال قبل ۶واحد افزايش نشان مي‌دهد.نسبت خسارت ۴ شركت بيمه: سينا، ملت، دانا، ايران به ترتيب 91.2، 77.8، 71.1 و۷۰درصد است كه بالاتر از سطح بازار بيمه بوده كه علت اصلي آن در شركت بيمه سينا متاثر از عملكرد رشته‌هاي درمان و شخص ثالث و مازاد، در بيمه ملت به واسطه عملكرد رشته شخص ثالث و مازاد و در شركت‌هاي بيمه دانا و ايران در پي عملكرد بيمه درمان بوده است. پس از شركت‌هاي فوق‌الذكر، نسبت خسارت شركت‌هاي بيمه نوين و ميهن (با حدود 57.3درصد) اندكي از سطح بازار بيمه بالاتر بوده و اين نسبت در ساير شركت‌هاي بيمه به مراتب پايين‌تر است.
سه رشته‌ بيمه اعتبار، درمان و بدنه اتومبيل به ترتيب با حدود 402.1، 107.6 و ۶۷درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند. پس از رشته‌هاي نامبرده، نسبت خسارت رشته‌ بيمه آتش‌سوزي (با 48.5درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته‌هاي بيمه بوده اما پايين‌تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارد.

۹۴/۰۵/۱۲
۱۰:۴۹

رییس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان: 500 هزار نفر در استان اصفهان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از مهر، عبد المجید نادری با بیان اینکه طرح بیمه سلامت برای افرادی که مشمول هیچ نوع بیمه ای نبودند از سال 93 به صورت رایگان به اجرا درآمد.
وی اظهار داشت: بیشتر افرادی که از سال گذشته تاکنون تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند از افراد ضعیف جامعه هستند.
وی در پاسخ به این سوال که خارج شدن طرح بیمه سلامت از حالت رایگان به پولی صحت دارد یا خیر، ادامه داد: در هیئت دولت مطرح شده افرادی که توانایی مالی دارند و قادر به پرداخت هزینه هستند، در ازای دریافت پول، تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.
رییس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان خاطرنشان کرد: قرار نیست از همه افراد تحت پوشش این بیمه پول دریافت شود.
وی ادامه داد: قبل از اجرای بیمه سلامت، بیمه ایرانیان مطرح بود که مطلقا رایگان نبود بلکه برای زنان سرپرست خانواده، فاقد مسکن، فاقد شغل، بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش کمیته امداد و ایتام و غیره تخفیف هایی در نظر گرفته می شد.
نادری اظهار داشت: با اجرای بیمه سلامت، کمتر کسی از سال گذشته تاکنون تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بیمه ایرانیان از سال 87 کلید خورد و تا سال 92 بسیاری از افراد تحت پوشش این بیمه بودند، گفت: قبل از اجرای بیمه سلامت، در ماه حدود 10 تا 12 هزار نفر تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار می گرفتند که با اجرای بیمه سلامت، جمعیت بیمه ایرانیان در ماه به حدود 300 تا 400 نفر رسیده است.
رییس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان در ادامه افزود: این افراد جزو بیمه شدگانی هستند که بیمار شده و بیمه ای ندارند و برای رفع مشکل خود تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گرفته اند.
وی گفت: 90 درصد بیمه شدگان سلامت در اصفهان از اقشار ضعیف جامعه هستند که در صدد هستیم از همان 10 درصد بیمه شدگان که قادر به پرداخت هزینه هستند، به ازای دفترچه بیمه پول دریافت شود.
نادری بیان داشت: هم اکنون مراجعه کنندگان بیمه سلامت، میزان درآمد و مشارکت خود در پرداخت هزینه های بیمه سلامت در صورت غیررایگان شدن آن را در فرمی اعلام می کنند که تاکنون 500 نفر این فرم را پر کرده اند اما هنوز نتایج تحلیلی آن مشخص نشده است.

۹۴/۰۵/۱۲
۱۱:۱۱

صد هزار مین بیمه نامه عمر بیمه معلم در آستانه صدور

به گفته وی صدور 100 هزارمین بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری نقطه عطفی در این بخش فعالیت های شرکت است و اعتماد مشتریان را به شرکت دو چندان می کند.

پول‌نیوز- مدیر بیمه های عمر و زندگی بیمه معلم با اشاره به استقبال خوب مردم از بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری این شرکت، از صدور 100 هزارمین بیمه نامه عمر این شرکت در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، سعید گیوه چی گفت: خوشبختانه شرکت در آستانه صدور این بیمه نامه است و برای خریدار آن تسهیلات ویژه ای در نظر خواهد گرفت.
به گفته وی  صدور 100 هزارمین بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری نقطه عطفی در این بخش فعالیت های شرکت است و اعتماد مشتریان را به شرکت دو چندان می کند.
سعید گیوه چی در ادامه از بررسی طرح دیگری برای ارائه تسهیلات به همه بیمه گزاران عمر و سرمایه گذاری شرکت خبر داد و گفت: در این طرح برای مشتریان  خوش حساب شرکت که حق بیمه خود را به موقع پرداخت می کنند و دست کم دو سال از صدور بیمه نامه آنها می گذرد، کارت اعتباری صادر می شود.
گیوه چی ادامه داد: با این کارت اعتباری مشتریان می توانند تا 90 درصد اندوخته خود را خرید کرده و پس از مدتی که مشخص خواهد شد، به صورت اقساطی رقم دریافتی را بازگردانند.
مدیر بیمه های عمر و زندگی  بیمه معلم با بیان این که در مدت استفاده از این اعتبار تمام تعهدات شرکت پابرجا خواهد بود، اعلام کرد که جزئیات جدید از این طرح به زودی منتشر خواهد شد.

۹۴/۰۵/۱۲
۱۳:۱۴

ابهامات ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در قبال تعهدات شخص ثالث بررسی شد: چالش بیمه گران و تامین اجتماعی / تاریخ مصرف ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی به پایان رسید

بیمه گران بیمه شخص ثالث باید به این نکته توجه داشته باشند که هر خسارتی از محل ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و تبصره های ان قابل پرداخت نیست . / بیمه گران با پرداخت بخشی از حق بیمه به وزارت بهداشت و درمان عملاً اینگونه خسارتها را پیشاپیش پرداخت نموده اند و مطالبه مجدد آنها از سوی سازمان خلاف اصول بیمه و اصل زیان می باشد. /تاریخ مصرف این ماده به پایان رسیده و بیمه گران و کارفرمایان باید با خودداری از تن دادن به پرداخت چنین مطالباتی و طرح موضوع در مراجع ذی صلاح، زمینه را برای کوتاه کردن پای این گاو فربه بی خاصیت از مزارع دیگران مهیا سازند.
به گزارش ریسک نیوز،در تبصره دو ازماده 66 قانون تامین اجتماعی چنین امده است: "هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمک های مقرردراین قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند."
در این راستا اولین سوالی که مطرح می شود این است که منظور از شخص ثالث در این تبصره کیست و چه ارتباطی با رابطه کارفرمایی و کارگری دارد؟
و دومین سوالی که در خصوص این ماده قانونی ایجاد می شود این است که این تعهد ایجاد شده برای شرکت های بیمه بازرگانی در این تبصره به کدام نوع از پوشش های بیمه ای و قراردادها مرتبط است؟
بر اساس این گزارش برخی کارشناسان معتقدند ، شخص ثالث در این تبصره همان تعریفی را دارد که قانون بیمه ی شخص ثالث ارائه کرده به طوریکه  اگر کارگری در اثر حوادث رانندگی در حین کار آسیب ببیند رابطه کارگری و کارفرمایی هنوز به قوت خود باقی است ، در اینجا تعهد اضافه ای مازاد بر بیمه ی شخص ثالث ایجاد نشده است. فقط سازمان تامین اجتماعی هزینه ها را پرداخته و به جانشینی زیان دیده از شرکت بیمه ی صادرکننده مطالبه می کند، در این راستا مبنای مطالبه همان قرارداد بیمه ی شخص ثالث است که تعهدات را مشخص می کند. در همین راستا گفتگوی پایگاه خبری ریسک نیوز با یعقوب عظیمی، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و مدیر بیمه‌های مسئولیت بیمه ملت از پی می آید :
با توجه به اینکه در خصوص این ماده قانونی در بین کارشناسان صنعت بیمه اختلاف نظر وجود دارد در ابتدا به بررسی این ماده قانونی بپردازید؟
بحث پیرامون تبصره دو نیازمند آشنایی با خود ماده 66 و تبصره یک آن می باشد و از سوی دیگر هنوز برداشت درست و یکسانی از ماده66 و تبصره یک آن در بین کارشناسان صنعت بیمه نیست. بدیهی است در چنین شرایطی پرداختن به تبصره دو، بدون بررسی خود ماده و تبصره یک آن شاید باعث پیچیده تر شدن موضوع گردد. بنابراین لازم است ابتدا به بررسی خود ماده، سپس به تبصره یک و در نهایت به تبصره دو پرداخته شود
1.    ماده 66 قانون تامین اجتماعی:  
این ماده بیان می دارد: "درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمریها و غیره را پرداخت و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. "
بیان ساده متن ماده این است که چنانچه کارگری آسیب ببیند و مشخص شود که مقصر حادثه کارفرماست، سازمان تامین اجتماعی هر چه از بابت این حادثه متحمل هزینه شود، آنرا از کارفرما مطالبه خواهد نمود.
فلسفه وجودی این ماده چیست؟به عبارت دیگر مگر سازمان بابت بیمه نمودن کارگر، حق بیمه نگرفته؟ پس چرا باید پس از پرداخت خسارت آنرا از کارفرما بازیافت کند؟ بویژه اینکه بخش قابل توجهی از حق بیمه را کارفرما می پردازد.
در زمان تصویب این قانون (سال 1354) بیمه ها عمدتا از بیمه نمودن تقصیر سنگین و یا به عبارت دیگر خطاهای غیر قابل گذشت خودداری می نمودند. این تنها مختص ایران نبود و در کشورهایی همچون فرانسه نیز تا سال 1938 چنین مواردی حتی در بیمه نامه های مسئولیت نیز قابل پوشش نبود و دلیل آن این بود که رویه قضایی و بیمه ای قصد داشت از تبدیل شدن بیمه مسئولیت و تامین اجتماعی به ابزاری برای به خطر انداختن جان کارکنان جلوگیری کند. زیرا منتقدان این نوع بیمه نامه ها براین باور بودند که این بیمه ها باعث شده که دیگر کارفرما احتیاط های لازم را رعایت نمی کند. بنابراین با درج چنین ماده هایی به کارفرما گوشزد می کردند که اگر به سبب تقصیرهای نابخشودنی وی آسیبی متوجه کارگر شود، یا خسارت پرداخت نخواهد شد و یا اینکه خسارت پرداختی توسط بیمه از وی مطالبه خواهد شد تا او بیشتر احتیاط کند. توجه به متن ماده 66 نیز گویای این مطلب است که سازمان نیز صرفاً در خصوص برخی از حوادث حق مراجعه به کارفرما را دارد و این حق، هر نوع حادثه ای را در بر نمی گیرد.
چه چیزی از کارفرما مطالبه خواهد شد؟
قانونگذار با در ج عبارت "  ... هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمریها و غیره ...  " نوع مطالبات خود از کارفرما را مشخص نموده است. انواع مطالبات مربوط به این ماده البته با درنظر گرفتن سایر مواد مرتبط به شرح زیر می باشد:
•    هزینه های پزشکی.
•    غرامت مقطوع.
•    مستمری از کارافتادگی جزئی.
•    مستمری از کارافتادگی کلی.
•    مستمری فوت.
•    دستمزد ایام بیکاری.
به عبارت دیگر حادثه ای که مستقیماً به علت عدم رعایت ... از طرف کارفرما بوده و موجب آسیب دیدن کارگر شده، امکان دارد یک یا چند مورد از هزینه های فوق را برای سازمان تامین اجتماعی در پی داشته باشد. سازمان این هزینه های را به کارگر زیاندیده یا بازماندگان وی پرداخت نموده و سپس آنها را از کارفرمای مقصر مطالبه خواهد نمود.
2.    تبصره یک ماده 66:
با اندکی دقت در انواع مطالبات ششگانه فوق می توان دریافت که زیان تحمیل شده به سازمان تامین اجتماعی از محل سه مورد از موارد فوق یعنی هزینه پزشکی، غرامت مقطوع و دستمزد ایام بیکاری بصورت دقیق قابل اندازه گیری است. ولی سه مورد دیگر یعنی انواع مستمری ها به هیچ عنوان قابل اندازه گیری نیست. زیرا اگر چه می توان میزان مستمری هر ماه را تعیین نمود ولی مشخص نیست که سازمان تا چه زمان باید این مستمری را بپردازد. به عبارت دیگر تا زمانی که سازمان به بیمه شده مستمری می پردازد، می تواند پس از پرداخت به کارفرما مراجعه نموده و آنرا مطالبه کند ولی این کار تا کی ادامه خواهد داشت؟، مشخص نیست. به همین دلیل قانونگذار با درج تبصره یک در واقع وارد یک نوع معامله با کارفرما می شود. بر اساس تبصره یک: "مقصر می تواند با پرداخت 10 سال مستمری موضوع این ماده به سازمان، از این بابت بری الضمه شود."
3.    تبصره دو ماده 66:
 بر اساس تبصره دو "هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث  بپردازند."
در واقع تبصره دو به مواردی می پردازد که سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه به سراغ کارفرما برود، به سراغ شخص دیگری می رود و آن بیمه گری است که بیمه نامه شخص ثالث را صادر نموده است. مشروط به اینکه حادثه به گونه ای باشد که در صورت نادیده گرفتن سایر شرایط اصولاً خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث قابل جبران باشد. اما ابهاماتی در این زمینه مطرح است.
آیا موضوع خارج از رابطه کارفرما-کارگری است؟
 به عبارت دیگر پرسش این است که آیا همین که کارگری در هر ساعت از شبانه روز و به هر دلیل دچار حادثه ناشی از وسایل نقلیه موتوری شد، فارغ از اینکه ارتباطی به فعالیت کاری وی داشته داشته باشد، مشمول تبصره دو می گردد؟ پاسخ منفی است  زیرا در ماده 66 به بحث مقصر بودن کارفرما پرداخته شده و بدیهی است تبصره های آن نیز باید در همین راستا باشد. منطقی نیست که در تبصره ی یک ماده، به موضوعی پرداخته شود که ارتباطی به خود ماده نداشته باشد. پس همچنان باید حادثه در ارتباط با کار باشد تا سازمان بتواند به این تبصره متوسل شود.
این نوع حوادث چه ارتباطی به کارفرما دارد؟
بحث از دو حالت خارج نیست . یا فرد در داخل محل کار دچار حادثه ناشی از وسیله نقلیه موتوری شده و یا در خارج از محل کار . حال با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه شخص ثالث 1347 جاری بوده و در آن قانون خسارتهای ناشی از آسیب کارکنان بیمه گذار در داخل محل کار استثناء بود، بنابراین تنها باید گفت تبصره دو زمانی کاربرد داشته که حادثه در خارج از کارگاه رخ داده باشد. حال این حادثه که در خارج از کارگاه رخ داده چه ارتباطی به کارفرما دارد تا مشمول ماده 66 شود تا سازمان بتواند به تبصره دو آن دست اندازد؟ پاسخ را می توان در تعریف کارگاه پیدا نمود. بر اساس ماده 4 " کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ‌ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آن‌ها. 
‌کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه‌حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و‌ذهاب و نظایر آن‌ها جزء کارگاه می‌باشند."  بنابراین کارگاه محدود به محل فعالیت نیست و چنانچه کارکنان در حین ماموریت یا زمان تردد از محل کار به منزل یا بالعکس دچار حادثه شوند، نیز تحت شرایط خاصی امکان مقصر شناخته شدن کارفرما وجود دارد و بدیهی است با مقصره شناخته شدن کارفرما و در صورت وجود یکی از شرایط تعیین شده در ماده 66 یعنی عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او می توان به کارفرما و در صورتی که پای بیمه نامه شخص ثالث در میان باشد، به بیمه گر صادر کننده آن مراجعه نمود. مشروط به اینکه بدون در نظر گرفتن رابطه کارگری و تقصیر کارفرما بتوان از محل بیمه نامه شخص ثالث مطالبه خسارت نمود.
آنچه تا اینجا بیان شده بررسی ماده 66 و تبصره های آن بود اما پرسشی که اکنون مطرح است این است که آیا در شرایط فعلی می توان به استناد تبصره دو از بیمه گر بیمه شخص ثالث مطالبه خسارت نمود؟
به باور ما پاسخ منفی است. بیمه گران بیمه شخص ثالث باید به این نکته توجه داشته باشند که هر خسارتی از محل این تبصره قابل پرداخت نیست زیرا:
1.    آنچه از ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث برداشت می شود این است که این بیمه نامه برای جبران خسارت وارد به اشخاص ثالث می باشد و لاغیر و در تعریف اشخاص ثالث در تبصره6 آمده: " منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه".
امکان دارد این شبهه پیش آید که مگر سازمان در اثر حوادث وسایل نقلیه دچار زیان مالی نشده؟ ولی نگاهی به تبصره چهار که بیان می دارد: "منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود." این شبهه را برطرف می نماید. زیرا بر اثر این حادثه هیچ زیان مالی مستقیمی به سازمان وارد نشده و روشن است که زیانهای غیر مستقیم تحت پوشش بیمه نمی باشد.
2- قانونگذار در بیمه نامه شخص ثالث بجز خسارت مالی و جانی، خسارت نوع سومی که دربردارنده مطالبات تامین اجتماعی باشد، پیش بینی ننموده است. به عبارت روشنتر، بیمه نامه شخص ثالث تنها دو نوع خسارت را جبران می کند. یکی خسارتهای مالی است و می دانیم که این نوع خسارت بر خلاف آنچه که در کشور ما بیان می شود در واقع خسارتهای ناشی از آسیب های فیزیکی اجسام می باشد. که با این اوصاف بدیهی است شامل مطالبات تامین اجتماعی نمی گردد و دیگری به گفته قانونگذار، خسارتهای بدنی است که  به گفته خود قانون "منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث" می باشد .
پس این نوع از خسارت نیز البته بجز هزینه های پزشکی شامل مطالبات تامین اجتماعی نمی گردد. در واقع باید گفت که قانون گذار بودجه یا محل برای تامین چنین مطالباتی در بیمه نامه شخص ثالث پیش بینی ننموده است. در بیمه نامه کارفرما در قبال کارکنان نیز همین قصه برقرار است ولی در آنجا بیمه گران علاوه بر تعهدات اصلی تعهدی هم برای جبران مطالبات تبصره یک دارند.
3.    هزینه های پزشکی پرداخت شده از سوی تامین اجتماعی نیز از محل بیمه نامه شخص ثالث قابل مطالبه نیست ،زیرا اولاً تبصره دو ماده 66 قانون تامین اجتماعی که چنین حقی به سازمان می دهد با تبصره سه ماده یک قانون اصلاح که مقرر می دارد" هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود." در تعارض است و در چنین شرایطی اصولاً باید قانون جدید را ناسخ قانون قدیم دانست. ثانیاً بیمه گران با پرداخت بخشی از حق بیمه به وزارت بهداشت و درمان عملاً اینگونه خسارتها را پیشاپیش پرداخت نموده اند و مطالبه مجدد آنها از سوی سازمان خلاف اصول بیمه و اصل زیان می باشد.
پس به اعتقاد شما تاریخ مصرف این ماده به پایان رسیده است؟
پایان سخن اینکه به باور ما به دلایل زیر تاریخ مصرف این ماده به پایان رسیده و بیمه گران و کارفرمایان باید با خودداری از تن دادن به پرداخت چنین مطالباتی و طرح موضوع در مراجع ذی صلاح، زمینه را برای کوتاه کردن پای این گاو فربه بی خاصیت از مزارع دیگران مهیا سازند. و اما دلایل:
1.    فلسفه وجودی این ماده رنگ باخته و در این روزگار در اکثر رژیم های حقوقی و بیمه ای خسارتهای ناشی از تقصیر سنگین و خطاهای نابخشودنی نیز از طریق بیمه جبران شده و به جای آن بعد کیفری قضیه را پررنگ نموده اند.
2.    در زمان تصویب این ماده، قانون مجازات اسلامی وجود نداشت ولی پس از تصویب قانون مجازات اسلامی حد و حدود و میزان مسئولیت شخصی که باعث آسیب بدنی دیگری می گردد به روشنی در قانون مجازات مشخص شده و تحمیل هزینه ای مازاد بر آنچه در قانون مجازات تعیین شده نه عادلانه است و نه با روح قانون همخوانی دارد.
3.    نگاهی به قوانین بیمه ای چند کشور نشان می دهد که وجود چنین ماده هایی مختص کشور هایی است که در زمینه بیمه های مرتبط با کارکنان از بین دو راهکار بیمه مسئولیت و بیمه تامین اجتماعی یا فقط یکی از آنها وجود دارد و یا اینکه در صورت وجود هر دو در نهایت خسارت تنها از محل یکی از بیمه نامه ها جبران می گردد نه از هر دو.
 

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
  • پولی مالی
۹۴/۰۵/۱۲
۱۰:۵۷

دردسرهای تعیین دستوری نرخ بیمه نامه

نقدینه-آیین- عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: پائین بودن حاشیه سود شرکت های بیمه به دلیل تعیین دستوری نرخ بیمه نامه بخش بزرگی از بازار بیمه است که مانع اصلی برای حضور شرکت های بیمه و سرمایه گذاری خارجی در این بازار خواهد شد .

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در بند 7 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری به «ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌‌ی اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور» اشاره شده است. 
باتوجه به ابلاغ این سیاست از سوی مقام معظم رهبری و لزوم تشریح ابعاد مختلف آن از سوی کارشناسان صنعت بیمه، سایت تحلیلی خبری آیین گفتگویی را با مجید بنویدی عضوانجمن حرفه ای صنعت بیمه در این خصوص انجام داده که در ادامه قابل مشاهده است:
1- اولویت های ارتقای کمی درصنعت بیمه چیست؟
بدون شک افزایش ضریب نفوذ بیمه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی می تواند منجر به ارتقای کمی در صنعت بیمه گردد . هم اکنون جرم صنعت بیمه در مقایسه با دیگر بازیگران عرصه اقتصادی ناچیز است و به طبع نقش آن در تولید ناخالص داخلی کم رنگ تر از میانگین آن در دنیا است و اگر قرارباشد سیاست های توسعه اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی در پیش داشته باشد و سرعت رشد کمی صنعت بیمه با آن متناسب نباشد، ضریب نفوذ در آینده کاهش خواهد یافت و توسعه نیافتگی بیمه موجب عدم پوشش بیمه ای بخش های از ثروت ملی خواهد شد، لذا بر اساس این بند علاوه بر توسعه کمی می بایست سرعت توسعه صنعت بیمه را طی اجرای برنامه افزایش داد تا به محض رشد اقتصادی ضریب نفوذ به عدد متناسبی برسد. به نظر بنده اولویت اصلی که منجر به توسعه کمی و سرعت رشد آن خواهد شد، تنوع محصولات بیمه ای، توسعه فرهنگ مصرف محصولات بیمه ای و تثبیت جایگاه آن در سبد هزینه های یک خانوده ایرانی، حضور موثر بیمه گران خارجی، عدم دخالت در تعیین نرخ های بیمه ای و تعیین نرخ ها از طریق مکانیزم های بازار و بازنگری مقررات بیمه های بازنشستگی، می توانند در توسعه کمی صنعت بیمه موثر باشد .
2- مصادیق ارتقاء کیفی در صنعت بیمه چیست؟
اصلی ترین مصداق کیفیت مطلوب در صنعت بیمه رضایت بیمه گذاران از خدمات شرکت های بیمه در مقابل حق بیمه ای که پرداخت می نمایند، است. پوشش جامع پهنه اقتصادی کشور و انتقال منطقی ریسک ثروت ملی به خارج از کشور از دیگر مصادیق ارتقاء کیفی صنعت بیمه خواهد بود. سرعت در پرداخت خسارت و شفافیت و پاسخگوئی بیمه گران در قبال بیمه گذاران می تواند از دیگر عوامل رشد کیفی صنعت بیمه به شمار آید .
3- چرا بر رقابت بر صنعت بیمه تاکید شده است؟
رقابت شرکت های بیمه برای فروش بیشتر محصولات بیمه ای موجب تنوع و افزایش کمی محصولات بیمه ای و نیز بهبود کیفیت ارائه خدمات و پرداخت خسارت شرکت های بیمه خواهد شد که در هر دو حالت رقابت ایجاد شده منجر به رشد کمی و کیفی صنعت بیمه می شود .
4- الزامات رقابت درصنعت بیمه چیست؟
ایجاد فضای کسب و کار مناسب و تدوین قوانین ساده و قابل اجرا از سوی دولت و مقام ناظر با در نظر داشتن منافع کلیه ذینفعان موجب خواهد شد که اتمسفر صنعت بیمه برای رشد و رقابت شرکت های بیمه فراهم گردد و در این فضا قطعا شرکت های که شایسته پیشرفت و رقابت هستند، رشد خواهند کرد و شرکت های که از این خصوصیت برخوردار نیستند از دایره صنعت بیمه حذف خواهند شد و در نتیجه ضمن رشد کمی و به ویژه کیفی صنعت بیمه ، بیمه گذاران به عنوان دینفعان اصلی صنعت بیمه از خدمات مناسب تری بهره مند خواهند شد.
5- در صورت حاکم شدن رقابت در صنعت بیمه چه منافعی برای بیمه گزار و بیمه گر ایجاد می شود؟
در فضای رقابتی سالم بیمه گزار می تواند بهترین گزینه را برای تامین پوشش خود انتخاب نماید و با توجه به تنوع محصولات و خدمات این امکان برای او فراهم می گردد با بودجه ریزی مناسب نسبت به انتقال ریسک به شرکت های بیمه اقدام نماید. شرکت های بیمه نیز در فضای رقابتی به دنبال ایجاد مزیت رقابتی خواهند بود که موجب ارتقا دانش بیمه ای و تنوع محصولات و بهبود خدمات خواهد شد.
6- با توجه به تاکید مشارکت اشخاص خارجی (شرکت های خارجی) دراین بند، برای تسهیل ورود خارجی ها به شرکت بیمه چه کارهایی باید انجام شود؟
بازنگری آئین نامه فعالیت شرکت ها و دفاتر بیمه های خارجی در کشور و بررسی موضوع خرید محصولات بیمه ای با ارز خارجی به ویژه در رشته بیمه عمر و سرمایه گزاری که امکان سرمایه گزاری ارزی برای این گروه از شرکت ها فراهم است. بازنگری در میزان سهم الشرکه شرکت های خارجی در یک شرکت بیمه ایرانی برای ترغیب و جذب سرمایه گذاران خارجی در صنعت بیمه و افزایش ظرفیت نگهداری صنعت از طریق مشارکت شرکت های بزرگ بیمه ای دنیا در بازار ایران.
7- آیا قوانین و مقررات موجود از ورود به شرکت های خارجی حمایت می کند؟ اگر خیر در این زمینه چه اقدامی باید انجام داد؟
قوانین جذب سرمایه گذاری خارجی به نحوی از این موضوع حمایت می نماید ولی محدودیت ایجاد شده برای خرید سهام شرکت های بیمه و موضوع پول شویی و عدم دسترسی به اطلاعات، حضور جدی سرمایه گذاران خارجی را در عرصه صنعت بیمه با کندی مواجه خواهد ساخت. موضوع دیگر پائین بودن حاشیه سود شرکت های بیمه به دلیل تعیین دستوری نرخ بیمه نامه بخش بزرگی از بازار بیمه است که مانع اصلی برای حضور شرکت های بیمه و سرمایه گذاری خارجی در این بازار خواهد شد .
8- آیا این بند (بند هفتم) می تواند فضای کسب و کار صنعت بیمه را رونق دهد؟
قطعا، زیرا به عنوان یکی از اسناد بالا دستی برنامه ریزی، مرجع دیگر اسناد برنامه ریزی و حتی تدوین قوانین در طول اجرای برنامه قرار خواهد گرفت و بدین نحو حداقل از اجرای برنامه ها و تدوین بودجه های سالانه دولت و یا تصویب قوانینی که موجب خدشه دار شدن مسیر صنعت بیمه در رسیدن به اهداف تعریف شده در این بند اجلوگیری می نماید و در صورت اهتمام اهالی صنعت بیمه و عزم بیمه مرکزی می توان از این مستند برای هموار نمودن مسیر توسعه صنعت بیمه بهره برداری نمود.
9- امکان اجرایی شدن مواردی مانند رقابت در ورود شرکت های خارجی به صنعت بیمه در طول برنامه ششم به چه میزان وجود دارد؟
با توجه به تعیین تکلیف توافق هسته ای و لغو تحریم های بیمه ای و تمایل شرکت های بیمه خارجی برای مراجعت به بازار بیمه کشور و حتی توسعه فعالیت خودشان از طریق دایر نمودن شرکت و دفتر نمایندگی، در صورتی که بتوان موانع قانونی را به استناد این بند حذف نمود، امکان حضور موثر شرکت های بیمه خارجی و ایجاد فضای جدید رقابتی در بازار بیمه فراهم خواهد بود.
10- با اجرایی شدن این سیاست چه فعالیت یا تغییری باید در حوزه نهادهای حاکمیتی و قوانین و مقررات ایجاد شود؟
بیمه مرکزی و دیگر نهادهای مسوول می بایست سازوکار حضور شرکت های بیمه خارجی را فراهم نمایند. برنامه نویسان و طراحان بودجه سالانه دولت باید برای رعایت این بند طوری عمل نمایند که فضای رقابتی توصیه شده در آن مخدوش نگردد. قوه قضائیه و مراجعه تاثیر گذار بر نرخ های بیمه نباید به گونه ای عمل نمایند که منجر به کندی روند توسعه بازار بیمه و بسته شدن فضای رقابتی گردد.
11- تاکید درخصوص بیمه اتکایی چه دستاوردی برای صنعت بیمه خواهد داشت؟
این امر از یک سوی موجب انتقال ریسک ثروت های ملی و خطرات فاجعه آمیز به خارج از کشور و استفاده از ظرفیت پذیرش ریسک بازار جهانی خواهد شد و از سوی دیگر منجر به انتقال دانش روز بیمه ای و محاسبات فنی و نیز کسب درآمد صادراتی از طریق اتکائی قبولی از خارج از کشور خواهد شد.
12- هم اکنون وضعیت صنعت بیمه در جهت توسعه سرمایه گذاری و ثبات و کاهش خطر پذیری به چه میزان است؟ و افق مطلوب آن چیست؟
همانطور که عرض کردم با توجه به عدم تناسب صنعت بیمه با اقتصاد کشور و توسعه نیافتگی آن و درگیر بودن شرکت های بیمه با مسائل روزمره و بیمه های اجباری، بخش های بدون پوشش و کم پوشش بیمه ای در پهنه اقتصاد کشور و جامعه فراوان است که در مورد ریسک های آنها فکری نشده و در صورت مواجه با خطر می توانند صدمات جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور و جامعه داشته باشند. بدیهی است در صورت تقویت شرکت های بیمه و توسعه فرهنگ بیمه در بین فعالان اقتصادی و جامعه، شناسائی و تامین پوشش های بیمه این گونه ریسک ها و انتقال آنها از اقتصاد کشور و جامعه امکان پذیر خواهد بود و با عنایت به این بند از سیاست های کلی برنامه ششم می توان امیدورا بود که صنعت بیمه به عنوان یک صنعت فاخر و حامی اقتصاد و جامعه، بدون هیچ چشم داشتی نقش مهمی را در اجرای این سیاست ها ایفا خواهد نمود مشروط بر آنکه فضای کسب و کار منطبق بر اصول حرفه ای و آزادی عمل منطقی باشد.

۹۴/۰۵/۱۲
۰۹:۰۸

بنگاه داری بانک ها سدی در برابر اقتصاد رقابتی

تهران-ایرنا-اقتصاد بیمار، پازل اشتباه چیده شده ای است که قطعات آن بر سر جای خود قرار نگرفته اند؛ در این اقتصاد، نهادهای نظامی مجری پروژه های اقتصادی هستند، مناطق آزاد به جای توسعه صادرات، به مبادی واردات تبدیل می شوند و نظام بانکی که باید نقش واسطه گری مالی داشته باشد، مهمان ناخوانده فعالان اقتصادی می شود و بنگاه داری می کند.

بنگاه داری بانک ها یا همان فعال شدن نظام بانکی در حوزه های مختلف سرمایه گذاری، چالشی است که به دنبال نابرابر شدن بازدهی سود سرمایه گذاری به وجود آمده و در سالهای اخیر تشدید شده است؛ به این ترتیب، بانک ها از حوزه تامین منابع مالی فعالان اقتصادی خارج شده و در قالب یک بنگاه اقتصادی، منابع خود را به سمت بازارهای دیگر از جمله مسکن، تجارت و حتی لیزینگ خودرو سوق داده اند.
البته بر اساس قانون بانکداری، هر بانک می تواند تا 40 درصد سرمایه پایه خود، سرمایه گذاری مستقیم داشته باشد اما بحث بنگاه داری بانک ها از روزی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که این رقم با 11 درصد انحراف به 51 درصد رسید و به این ترتیب بخشی از منابع بانک ها در حوزه هایی خارج از چرخه تسهیلات دهی منتقل شد.
در مورد چرایی ورود بانک ها به بنگاه داری و سرمایه گذاری و همچنین تبعاتی که این روند به دنبال خواهد داشت، چند نکته قابل توجه است:
1- در سالهای اخیر، هر گاه موضوع بنگاه داری بانک ها مطرح شده است، انگشت اتهام تنها به سمت نظام بانکی به نشانه رفته و تنها آنان مورد عتاب، موعظه و نقد قرار گرفته اند؛ این در حالی است که در کنار شرکت هایی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم بانک ها ایجاد شده اند، بخشی از بنگاه دار شدن نظام بانکی ناخواسته بوده و دولت بابت رد دیون، برخی بنگاه های خود را به بانک ها واگذار کرده است و املاکی نیز بابت تسویه مطالبات معوق تحت تملک بانک ها در آمده است.
نکته اینجاست که تعدادی از شرکت هایی که دولت بابت رد دیون به بانک ها واگذار کرده، زیان ده است و بانک ها نیز از این نوع بنگاه داری رضایت ندارند. همچنین بخشی از املاکی که از این طریق تحت تملک بانک ها درآمده است نیز به دلیل مسایل حقوقی پیچیده، به سادگی قابل فروش نیستند؛ در حالی که ارزش این املاک همواره در لیست سرمایه گذاری های بانک ها محاسبه می شود.
2- علاوه بر این، بازدهی متفاوت در سرمایه گذاری های مختلف، عامل دیگر بنگاه دار شدن نظام بانکی است؛ در شرایط اقتصادی نامتوازن که نرخ بازدهی سود در حوزه ای پنج درصد و در حوزه ای دیگر صد درصد است و آنجا که فاصله ی بین بازدهی سرمایه گذاری و نرخ سود تسهیلات زیاد می شود، بانک ها ترجیح می دهند که نقش واسطه گری مالی بعنوان وظیفه اصلی خود را رها کرده و قدم به عرصه سرمایه گذاری بگذارند.بنابر این در صورتی که بازدهی سرمایه گذاری حوزه های مختلف نظیر صنعت، تجارت و سود بانکی منطقی و متوازن باشد، بانک به بانکداری خود می پردازد و صنعت به صنعتگری خود.
3- هدایت سرمایه ی بانک ها به شرکت های اقتصادی تحت تملک خود، موجب کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و به دنبال آن عدم تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی می شود. این مساله، شرکت های خصوصی را با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه می کند و نتیجه تامین نشدن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی چیزی جز رکود اقتصادی نیست.
بنابراین، در شرایطی که بعد از دو سال رکود اقتصادی پیاپی، دولت توانسته است با اجرای برنامه ها و بسته های متفاوت، کشور را از رکود اقتصادی خارج کند و به رشد اقتصادی برساند، بنگاه داری بانک ها می تواند این برنامه دولت را با مشکل روبرو کند.
4- تا پیش از ورود بانک ها به بنگاه داری، فعالان اقتصادی از حضور شبه دولتی ها و همینطور شرکت های وابسته به نهادهای خاص در حوزه های اقتصادی گلایه داشتند؛ چرا که آنها با پشتوانه منابع مالی و همینطور اتصال به قدرت از حاشیه سود بیشتری برخوردار بودند و حضور آنها منتج به حاکم شدن شرایط غیر رقابتی در فضای کسب و کار می شد.
در شرایط کنونی، سرمایه گذاری بانک ها در حوزه های مختلف به معضل های قبلی اضافه شده است و با حضور این غول های سرمایه گذاری، دیگر جایی برای فعالان اقتصادی و شرکت های خصوصی باقی نمی ماند. آنها در پروژه هایی که حاشیه سود قابل توجهی دارد قطعا محلی از اعراب نخواهند داشت و تنها در پروژه هایی که شبه دولتی ها، شرکت های وابسته به نهادهای خاص و بنگاه های بانکی تمایل به حضور نداشته باشند، می توانند ورود پیدا کنند.
سخن آخر اینکه هر کس باید در جای خود بیاستد؛ بانک باید واسطه مالی باشد و فعال اقتصادی بنگاه داری کند؛ اما فراموش نکنیم که بسترهای ناهموار، پای نظام بانکی را به عرصه سرمایه گذاری باز کرده است و تا زمانی که این شرایط تغییر نکند، بانک ها همچنان مهمان ناخوانده عرصه سرمایه گذاری خواهند بود.
*از:اسماعیل داودی (گروه پژوهش و تحلیل خبری)
پژوهشم**9189**2054

۹۴/۰۵/۱۲
۰۹:۴۲

استاندار سیستان وبلوچستان برمشارکت بانکها در پروژه های بزرگ استان تاکید کرد

زاهدان- ایرنا- استاندار سیستان و بلوچستان بر مشارکت و ورود بانک ها در اجرای پروژه های بزرگ استانی تاکید کرد.

به گزارش روز دوشنبه استانداری سیستان و بلوچستان، علی اوسط هاشمی در نشست شورای هماهنگی بانک های استان اظهار داشت: با هدف توسعه و تحول استان پروژه های بزرگی مصوب و در حال اجرا است که انتظار داریم بانکها با همکاری بخش خصوصی در اجرای آنها مشارکت داشته باشند.
وی افزود: مسوولان این بخش باید بانک ها را از حالت خلوتی خارج کنند و به دنبال همکاری برای اجرای پروژه ها باشند.
وی ادامه داد: برای اجرای پروژه آبیاری تحت فشار سیستان حداقل پنج هزار و 400 میلیارد ریال مناقصه برگزار می شود و علاوه بر آن هزاران کیلومتر لوله برای اجرای این شبکه و همچنین شبکه گازرسانی استان مورد نیاز است که بانک ها می توانند بهترین استفاده را از این فرصت ها کنند.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: کارخانه لاستیک، کاشی و سرامیک، فولاد و شرکت پتروشیمی خلیج فارس از جمله پروژه هایی است که شرکت ایمیدرو در استان اجرا خواهد کرد که بانک ها می توانند به عنوان شریک در این پروژه ها ورود کنند.
هاشمی خاطر نشان کرد: هم اینک شرکت های بزرگ خارجی برای سرمایه گذاری در ایران پیشتاز هستند، باید از این فرصت استفاده کنیم تا سهم استان را برای سرمایه گذاری این شرکت ها بگیریم.
وی با اشاره به اینکه این شرکت ها با اتاق ایران در ارتباط هستند گفت: سعی دارم با معرفی ظرفیت های سیستان و بلوچستان، توجه این شرکت ها را به استان جلب کنم.
وی افزود: طرح بزرگی با عنوان جلوگیری از تبخیر آب چاه نیمه های سیستان و کمک به تولید آب در مرحله کارشناسی قرار دارد که برای اجرای آن 10 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه منابع آبی سیستان و بلوچستان در مسیر خشک شدن قرار دارد و صیانت از هر قطره آب مهم است از بانک ها می خواهیم در اجرای این پروژه نیز قدم جلو بگذارید و با همکاری بخش خصوصی این پروژه را اجرا کنند.
استاندار سیستان و بلوچستان خطاب به مسوولان بانکی گفت: به دنبال نقش آفرینی در پروژه های بزرگ باشید هر چند طرح های کوچک پله رسیدن به پروژه های بزرگ است اما ریسک پذیری را به دلیل پاره ای از مشکلات که بانک ها با آن روبرو شده اند از دست ندهید.
3042/6081

۹۴/۰۵/۱۲
۱۳:۱۲

معاون وزیر: سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی باید به 40 درصد برسد

سمنان - ایرنا - معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: سهم بحش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی باید به 40 درصد ارتقا یابد.

محسن صالحی نیا روز دوشنبه در نشست بررسی مشکلات صنایع در شهرستان گرمسار استان سمنان، گفت: در حال حاضر، سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در کشور 31 درصد است و تلاش می شود این میزان به 40 درصد ارتقا یابد.
وی یاد آور شد: طرح افزایش 9 درصدی سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در وزارت صنعت و معدن در دستور کار دارد.
صالحی نیا افزود: در سال 92 سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در کشور 70 هزار میلیارد تومان و در سال 93 این میزان105 هزار میلیارد تومان بود.
وی با اشاره به حمایت همه جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید داخلی برای توسعه کشور، گفت: سیاست این وزارتخانه برای توسعه صادرات، بر اساس مزیت سنجی است و کشورهای متقاضی برای سرمایه گذاری در ایران نیز در قالب سیاستگذاری داخلی ایران باید وارد بازار شوند.
وی در این جلسه با اشاره به تعامل و همکاری دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی، برای حمایت از اقتصاد داخلی، خاطرنشان کرد: قرار بود از منابع هدفمندی یارانه ها، حدود 6 درصد سود تسهیلات بخش صنعت پرداخت شود که تاکنون این امر محقق نشده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست در گرمسار، مشکلات 23 واحد صنعتی استان سمنان را بررسی کرد.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست مفاد قانون جدید تصویب شده در مجلس درباره جریمه های مالیاتی واحدهای تولیدی را تشریح کرد.
غلامرضا کاتب افزود :بر این اساس، واحدهای تولیدی که بتواند بدهی رسمی و واقعی خود را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، از پراخت جریمه معاف می شوند.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت یازدهم و مجلس شورای اسلامی باید از طریق ارایه تسهیلات کم بهره به دنبال توسعه تولید باشند تا مشکلات این واحدها از این راه کاهش یابد.
حدود 2 هزار واحد صنعتی، معدنی و تولیدی با اشتغالزایی برای 45 تا 48 هزار نفر در استان سمنان فعالند که به گفته مسوولان صنعت، معدن و تجارت این استان 30 تا 40 درصد ظرفیت خالی در این صنایع وجود دارد.ک/3
7340/6104

۹۴/۰۵/۱۲
۲۰:۱۴

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با انتقاد از عملکرد بانک‌ها؛ نمی‌توانید تسهیلات پرداخت کنید، حداقل همکاری نزدیکی در استان‌های بحران‌خیز داشته باشید

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان کرمان با انتقاد از اینکه بدنه بانکی در پرداخت تسهیلات روستایی عملکرد مطلوبی ندارد، اظهار کرد: این اخطار را می‌دهیم که اگر تسهیلات مسکن روستایی تامین نشود مشکلاتی برای ساکنان روستاها ایجاد می‌شود. اگر سرعت پرداخت تسهیلات مثل سال‌های گذشته بود قطعاَ اکثر بازسازی‌ها در سال‌های گذشته به اتمام می‌رسید.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کویر، "علی‌اکبر سلطانی‌نژاد" با بیان اینکه در زلزله اخیر استان کرمان که شدت آن پنج و نیم ریشتر اعلام شد خسارتی به منازل روستایی وارد نشد اعلام کرد که این زلزله در بخش شهداد کرمان رخ داد.
وی با بیان اینکه بلافاصله بعد از وقوع زلزله بازدیدهای میدانی از مناطق آغاز شد، گفت: بر اساس این گزارش‌ها و اظهارات مردم منطقه، هیچ خسارت مالی و حتی تخریب منازل گزارش نشد چون در سال‌های گذشته و بعد از زلزله ۶ ریشتری سال ۷۶ نزدیک به یک هزار واحد مسکونی آسیب دید که مرمت و بازسازی شد.
سلطانی‌نژاد از مقاوم‌سازی و ساخت سه هزار مسکن روستایی در بخش شهداد گلبافت کرمان که روی گسل فعال قرار دارند، خبر داد و اضافه کرد: هنوز هم واحدهایی هستند که مقاوم‌سازی نشده‌اند که این موضوع ریشه در تنگناها و پرداخت‌های بسیار کند بانک‌ها دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان کرمان با انتقاد از اینکه بدنه بانکی در پرداخت تسهیلات روستایی عملکرد مطلوبی ندارد، اظهار کرد: این اخطار را می‌دهیم که اگر تسهیلات مسکن روستایی تامین نشود مشکلاتی برای ساکنان روستاها ایجاد می‌شود. اگر سرعت پرداخت تسهیلات مثل سال‌های گذشته بود قطعاَ اکثر بازسازی‌ها در سال‌های گذشته به اتمام می‌رسید.
وی در همین زمینه یک پیشنهاد هم مطرح کرد و افزود: لازم است نگرش‌ها به استان‌های بحران‌خیز مثل کرمان که سالانه با سیل و زلزله‌های متعددی روبرو است، تغییر کند و اگر نظام بانکی کشور نمی‌تواند تسهیلات را در کل کشور پرداخت کند حداقل همکاری نزدیکی در استان‌های بحران‌خیز داشته باشد
خبرنگار: 3

۹۴/۰۵/۱۲
۱۲:۳۱

چالش عیوضلو و مصباحی‌مقدم برسر عجله در اصلاح نظام بانکی

خبرگزاری تسنیم: در حالی حسین عیوضلو، رییس طرح اصلاح نظام بانکی مجلس را از عجله در تغییر نظام بانکی برحذر می داشت که مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است، پس از ۸ سال صحبت از عجله خنده دار است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک ها در سال های اخیر به یکی از دغدغه های اصلی نظام اقتصادی کشور تبدیل شده اند. تغییر نظام بانکی به گونه ای که بتواند محرک فعالیتهای اقتصادی باشد و الزامات این تغییر، در شبکه خبر با حضور مهمانان برنامه بررسی شد.
در ابتدای برنامه حسین عیوضلو، رییس طرح اصلاح نظام بانکی به ارائه توضیح در خصوص طرحی که قرار است نظام بانکی کشور را به طور کلی تغییر دهد و تلاش هایی که در دولت برای آماده سازی این لایحه صورت می پذیرد، پرداخت.
عیوضلو گفت: ما به طور جدی اصلاح سیستم نظام بانکی را پیگیری می کنیم.
وی ادامه داد: واقعیت این است که بحث های اصلاح نظام بانکی را اگر نگاه بکنیم، باید صرفا در عقود بحث نمانیم. مجموعه نظام بانکی از سال 1351 هیچ تغییری نکرده است. دنیایی از نهادهای جدید ایجاد شده است که بانکداری ما هنوز هیچ تغییری نکرده است. ابتدا باید چالش ها را مطرح می کنیم، به عنوان مثال بحث فقه یک بخش از مسایل بانکی است. در حالی که ده ها مورد دیگر نیز وجود دارد که هنوز برطرف نشده است.
عیوضلو افزود: باید یک هیات سیاستگذاری وجود داشته باشد که کار سیاستگذاری را انجام دهند. در طرح جدید این کمبودها دیده شده است. یک سیستم نظارت نیز دیده شده است. دولت تلاشش این است که  جنبه هایی که مد نظر خودش است را اعمال بکند. لایحه بانکداری بحث گسترده است. اولا انواع بانکداری مد نظر است. ما یک طیفی از بانک ها را باید داشته باشیم و هر کدام سیستم نظارتی خود را داشته باشد. تکلیف مدیریت و مالکلیت را در نظام بانکی مد نظر قرار خواهیم داد. در قانون قبلی، همه بانک ها را از دید تجاری دیده اند. در حالی که در قانون جدید بانک های توسعه ای نیز دیده شده است. در بانکداری بدون ربا، متاسفانه منابع را یک کاسه دیده اند. ما می خواهیم این منابع را چند کاسه ببینیم. اینها با آن چارچوب اسلامی سازگارتر است. اسلام معیارهای زیادی دارد. چه عجله ای در این زمینه وجود دارد.
در ادامه برنامه مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از طریق ارتباط تلفنی در برنامه حضور یافت و گفت: تسهیلات گیرندگان از بانک ها به اسم مشارکت وام می گیرند، در حالی که بانک با تسهیلات گیرندگان به هیچ وجه مشارکت نمی کنند. در مورد سپرده گزاران نیز وضع به همین وضع است که همواره بانک ها زیر نرخ تورم به سپرده گزاران سود می دهد.
مصباحی مقدم، در واکنش به صحبت های عیوضلو که گفت مجلس قدری در این زمینه صبر کند تا یک لایحه جامع تقدیم مجلس شود، گفت: من گمان می کنم، بعد از هشت سال صحبت از عجله خنده دار است. من فکر می کنم اصلاح نظام بانکی در دولت جدی گرفته نمی شود، اگر جدی گرفته بودند، نباید شاهد این تاخیر بودیم. ما میخواهیم عملیات بانکداری بدون ربا را از صوری بودن خارج کنیم. من تصور می کنم، که با نگاه لطف، به کار مجلس نگاه بکنند و ما نیز در مجلس با نگاه لطف به کار دولت نگاه می کنیم.
در ادامه برنامه آل اسحاق نیز به بحث پیوست. آل اسحاق گفت: نظام بانکداری در جهان یعنی خرید و فروش پول که در نظام جمهوری اسلامی ایران این قضیه شدنی نیست. بانک ها هم به عنوان بنگاه اقتصادی باید معامله ای انجام دهد، که ضرر نکند، لذا بانک ها متاسفانه وارد معامله نمی شوند، بلکه وارد مبحث سود می شوند. نکته بعد این است که ما جدای از بحث مسایل شرعی، عملا گیر کد بانکداری هستیم که بتواند از تولید حمایت کند.
وی افزود: متاسفانه ما بانک محور هستیم که با عرف بین المللی هم جور درنمی آید. مجموع این رفتارها اقتصاد ما را کلافه کرده است. ما دو مشکل داریم: نظام بانکداری چه اندازه در بخش تولید کمک می کند. و بحث دیگر این است که نظام اقتصادی چگونه به بانک ها خدمت می کند. در حقیقت کل کارخانه های ما و کارمندان و کارگران ما در خدمت نظام بانکی هستند و نه برعکس. مجموعه فرایندها به گونه ای باشد که مشکل واحدهای تولیدی ما حل شود. رابطه بین واحدهای کوچک و نظام بانکی یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ماست. و حمایت های بانک ها بیشتر از واحدهای بزرگی است که بهره وری ندارند.
عیوضلو نیز در ادامه گفت: ما در طرح جدید خودمان در حال تغییر این موضوع هستیم که جلوی عقدهای مشارکتی صوری گرفته شود. در حوزه های مبادله ای نیز می خواهیم انواع بانکداری داشته باشیم. بانکداری عام المنفعه و انواعی از صندوق ها و انواع مشارکت های بانک با نهادهای اقتصادی را در این طرح مطرح می کنیم.

۹۴/۰۵/۱۲
۰۹:۴۵

مدیر امور شعب بانک ملی استان سمنان معرفی شد

خبرگزاری تسنیم: مدیر امور شعب بانک ملی استان سمنان با حضور عضو هیئت‌مدیره بانک ملی ایران و استاندار سمنان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، در این مراسم که عصر امروز در سالن بانک ملی بلوار 17 شهریور با حضور عضو هیئت‌مدیره بانک ملی ایران، استاندار سمنان، روسای بانک ملی استان و برخی مدیران اجرایی استان برگزار شد ضمن تقدیر از زحمات علیرضا کلانتری، حسن مونسان به‌عنوان مدیر جدید امور شعب بانک ملی استان سمنان معرفی شد.
مونسان در این جلسه با اشاره به سیاست‌های بانک ملی در استان سمنان گفت: حمایت از تولید رویکرد مهم بانک ملی در استان سمنان خواهد بود.
وی افزود: بخش تولید باید از سوی بانک‌ها موردحمایت قرارگرفته و بانک ملی ایران این موضوع را موردتوجه خود داده است.
مدیر امور شعب بانک ملی استان سمنان با اشاره به لزوم تعامل بیشتر صنایع با سیستم بانکی خاطرنشان کرد: بانک ملی در استان سمنان سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید را مبنی بر فعال‌سازی و احیاء واحدهای تولیدی در حد توان خود با جدیت دنبال می‌کند.
مونسان با اشاره به اقدامات گذشته در راستای حمایت از بخش تولید و لزوم توجه به دغدغه‌های تولید کنندگان، از تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی به عنوان راهکاری مناسب در راستای آسیب شناسی این واحدهای نام بردو افزود: بانک ملی ایران در استان سمنان با سیاست‌های دولت تدبیر و امید در استان سمنان همراه بوده و از آن حمایت خواهد کرد.

۹۴/۰۵/۱۲
۱۱:۲۹

کشف بانک دولتی که به جای سود «129 میلیارد تومان ضرر» داد/ افشای جزییات اختلاس میلیاردها تومانی در جهرم

خبرگزاری میزان : بر اساس گزارش بازرس قانونی پست بانک، سرفصل سایر داراییهای این بانک شامل مبلغ 54 میلیارد تومان بابت جعل اسناد و برداشت های غیرقانونی در شعب و دفاتر خدماتی، طلب از کارکنان و کسر صندوق بوده که بابت آن مبلغ 21 میلیارد تومان ذخیره در حسابها منظور شده است. همچنین بابت صدور 24 فقره ضمانت نامه جعلی در شعبه جهرم، پرونده هایی در مراجع قضایی در حال رسیدگی بوده که تا تاریخ تنظیم گزارش مذکور (اواخر تیرماه 94) نتایج قطعی مشخص نشده است.

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان به نقل از صبحانه‌آنلاین، شرکت های بزرگ خودروساز ایرانی و بانک ها از جمله مهمترین مراکز اقتصادی در کشورمان به شمار می روند که اطلاع از فعالیت ها و اقدامات آنها، جذابیت خاصی برای رسانه ها و افکار عمومی دارد. به همین خاطر، در برنامه های جدید انتشار اسناد و گزارشات اختصاصی از فضای اقتصادی کشور، تلاش خواهد شد توجه بیشتری به این بخش شود.
تاکنون اسنادی چون افشای روابط خاص "ب.ز" با یک نهاد مالی ایرانی و اقدام عجیب لیزینگ ایران خودرو در فروش 571 اتومبیل به یک شرکت با اخذ 3 چک بی‌محل و  شاهکار زیرمجموعه مهم سایپا: کسب «271 میلیارد تومان زیان» در سال 93 مورد توجه رسانه ها و نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
جدیدترین بررسی های صبحانه نیز مربوط به فعالیت ها و اقدامات یکی از بانک های دولتی به نام «پست بانک» است. بر اساس اطلاعات رسمی منتشره، پست بانک ایران پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت وزیران از دی ماه سال 1375 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد و در حال حاضر با دارا بودن 14500 شعبه، دفتر و مرکز در سراسر کشور انواع خدمات بانکی و مالی را ارائه می‌ دهد. از سال 1385 پست بانک رسما به عنوان یازدهمین بانک دولتی با مجوز بانک مرکزی مشغول فعالیت شده است.
با توجه به انتصاب مدیرعامل جدید این بانک دولتی در تاریخ 8 مردادماه سالجاری، نگاهی به عملکرد و نحوه فعالیت این شرکت در سال گذشته، خالی از لطف نخواهد بود چراکه موارد و نکات قابل توجهی در این گزارش رسمی بازرس قانونی وجود دارد که می تواند برای دستگاههای نظارتی و افکار عمومی مفید باشد.
بر اساس گزارش بازرس قانونی که به امضای اعضای هیئت مدیره بانک نیز رسیده، نتیجه عملیات شرکت مذکور در سالهای اخیر روند نزولی داشته و در سال 1393 نیز علی رغم افزایش درآمدهای مشاع، منجر به 129 میلیارد تومان زیان شده است. همچنین هزینه های مطالبات مشکوک الوصول افزایش یافته و به دلیل کمبود منابع و نقدینگی، تسهیلات با نرخ سود بیشتر از سپردهای مدت دار اخذ شده که منجر به افزایش هزینه های مالی شده است.
برخی دیگر از موارد ابهام آمیز در عملکرد سال 93 پست بانک به شرح زیر است:
- مطالبات پست بانک از بانک ها و موسسات اعتباری دیگر شامل معادل 35 میلیارد تومان سپرده ارزی نزد بانکهای خارجی است که به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال وجوه بین المللی، دستیابی به آن امکانپذیر نشده است
- دارایی های ثابت شرکت از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار نبوده است.
- سرفصل سایر داراییهای پست بانک شامل مبلغ 54 میلیارد تومان بابت جعل اسناد و برداشت های غیرقانونی در شعب و دفاتر خدماتی، طلب از کارکنان و کسر صندوق بوده که بابت آن مبلغ 21 میلیارد تومان ذخیره در حسابها منظور شده است. همچنین بابت صدور 24 فقره ضمانت نامه جعلی در شعبه جهرم، پرونده هایی در مراجع قضایی در حال رسیدگی بوده که تا تاریخ تنظیم گزارش مذکور (اواخر تیرماه 94) نتایج قطعی مشخص نشده است.
در تشریح این موارد، حسابرس مذکور در بخش دیگری از گزارش خود، اعلام کرده است که بدهی کارکنان به مبلغ بیش از 8 میلیارد و 900 میلیون تومان که سال قبل آن تنها 1 میلیارد و 00 میلیون بوده، شامل مبلغ 8 میلیارد و 30 میلیون تومان اقلام سنواتی بابت اختلاس و کسر صندوق کارکنان است.
- پرداخت 227 میلیارد ریال تسهیلات جعاله 3 تا 5 ساله به کارکنان وزارت ارتباطات با نرخ های سود 8 تا 15 درصد
- عدم رعایت ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت درباره ثبت صورتجلسات مجامع عمومی عادی صاحبان سهام در اداره ثبت شرکتها
- مفاد ماده 107 اصلاحیه قانون تجارت درباره تعداد اعضای هیئت مدیره
- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت درباره پرداخت سود سهام در مهلت قانونی
علی رغم ارائه گزارش فوق به روابط عمومی شرکت پست بانک و درخواست صبحانه برای ارائه توضیحات پیرامون علت زیان دهی شدید این بانک و جزییات نحوه برخورد با اختلاس صورت گرفته، توضیحات مستندی در این خصوص دریافت نگردید و صرفا درخواست شد که موارد مثبت این گزارش مانند رسیدگی به مناطق محروم و خدمت رسانی به روستاییان گرانقدر نیز در گزارش مذکور مورد توجه قرار بگیرد که بر این اساس، متن کامل گزارش بازرس قانونی پست بانک جهت مطالعه و اطلاع از موارد مختلف عملکرد مدیران بانک منتشر می شود.
منبع : صبحانه آنلاین
/انتهای پیام/

۹۴/۰۵/۱۲
۱۳:۰۶

معاون حمل و نقل و ترافیک تهران مطرح کرد تشریح نقش بانک‌ها در نیمه تمام ماندن مترو تهران/ قربانی شدن مسافران مترو با پرداخت نکردن مطالبات حمل و نقلی تهران

خبرگزارزی میزان: معاون حمل و نقل و ترافیک تهران با بیان این که پرداخت نکردن مطالبات حمل و نقلی تهران منجر به قربانی شدن مسافران مترو می شود، گفت: به دلیل همکاری نکردن بانک ها مترو تهران نتوانست از این امکان در دوره گذشته استفاده کند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری میزان، سید جعفر تشکری هاشمی با تأکید بر این که مترو به عنوان یک سیستم حمل و نقلی کارآمد امروز به مطالبه عمومی مردم از مسئولان تبدیل شده، گفت: پس از پایان دفاع مقدس، عذری در ساخت مترو وجود نداشته اما دولت ها نسبت به مترو به چشم یک سیستم حمل و نقل فانتزی نگاه می کردند.
وی افزود: نوع نگرش دولت ها به حمل و نقل، نگرش کاملی نبود که محصول این تفکر خودرومحور باعث کندی پیشرفت مترو شد، چرا که در تفکر خودروسالار همه به فکر آسان­تر شدن تردد خودروهای شخصی هستند و حمل و نقل عمومی به عنوان سیستمی برای طبقات ضعیف جامعه در نظر گرفته می شود.
تشکری هاشمی با اشاره به این که در ذهن تصمیم گیرندگان کلان، مقوله مترو به عنوان یک اولویت مطرح نیست، اظهار کرد: هر حرف و ادعایی با یک سری شاخص ها اندازه گیری می شود تا آن سخن قابل سنجش باشد و بر این اساس، ذکر یک مثال ساده می تواند گویای نگاه تصمیم گیران به مترو و اهمیت و اولویتی که آنها برای توسعه مترو قأئل هستند، باشد.
معاون شهردار تهران در مورد این مثال توضیح داد: زمانی که مجلس شورای اسلامی برای تهران به اندازه ساخت ۱۵۰۰ متر مترو بودجه مصوب می کند و دولت نیز از این مبلغ، تنها بودجه ای به اندازه ساخت ۵۰۰ متر مترو را پرداخت می کند، این اعداد و ارقام نشان دهنده این است که هنوز تصمیم گیران، مترو و اولویت و اهمیت آن را باور ندارند.
وی با بیان این که پرداخت نکردن مطالبات حمل و نقلی تهران، محصولی جز قربانی شدن حمل و نقل عمومی و میلیون‌ها مسافری که روزانه از آن استفاده می کنند ندارد، تصریح کرد: حمل و نقل عمومی نتوانسته طی سال های گذشته حق خود را بگیرد و مطالبات آن هر سال انباشته می شود و در این میان، این حقوق مردم نادیده گرفته می شود.
معاون شهردار تهران با اشاره به این که مردم تهران انتظار دارند حق زیست شهری آنها به عنوان یک شهروند محقق شود، اظهار کرد: زمانی که این خواسته تحقق پیدا نکند، بخشی از جامعه از حقوق حقه خود محروم می شوند.
تشکری هاشمی با بیان این که مترو را با بودجه سنواتی تصویب شده در قانون که به صورت قطره چکانی پرداخت می شود نمی توان ساخت، تصریح کرد: لازمه ساخت مترو این است که محصولی را سفارش دهید، اراضی مورد نیاز را تملک کنید، تیم های مهندسی زیادی را سر به کار بگیرید و به اعماق زمین بفرستید و همچنین نسبت به تولید و تأمین تجهیزات ثابت و متحرک اقدام کنند.
وی با تأکید بر این که تمام این مراحل، فشار زیادی را در دوره های کوتاه مدت به دنبال دارد، اضافه کرد: ما نمی توانیم یک دستگاه بزرگ حفار تونل مترو (TBM) را خریداری کرده و آن را محدود کنیم که تنها سالی پنج کیلومتر مترو حفر کند، چرا که در این صورت تکمیل متروی تهران نه چند سال که چند دهه طول خواهد کشید.
معاون شهردار تهران با اشاره به این که بحث مالی بین شهرداری تهران و دولت شامل چند بخش است که یکی از این موارد موضوع فاینانس است، اظهار کرد: دولت ایران منابع مالی در خارج از کشور دارد که پروژه هایی برای دریافت آن معرفی شده اند و حتی در دولت های قبل توانستیم برای خط ۴ مترو، فاینانس دریافت کنیم و مجوز برای سه خط دیگر مترو هم صادر شد اما به دلیل همکاری نکردن بانک ها این موضوع به امروز منتقل شد.
تشکری هاشمی با بیان این که در این دولت به دلیل اتمام اعتبار موافقت های صادره دو باره به نقطه صفر بازگشتیم، تصریح کرد: تلاش های زیادی برای پایداری این فاینانس انجام دادیم از جمله این که با بانک ها به توافق رسیدیم، مطالبات قدیمی آنها از مترو که مربوط به چند دهه بود را پرداخت نمودیم و روابط مان را با بانک­‌ها اصلاح کرده و بهبود بخشیدیم.
وی با تأکید بر اینکه بخش بعدی، پذیرش عاملیت فاینانس از سوی بانک‌ها بود، اضافه کرد: به این منظور بانک‌هایی را شناسایی کردیم که عاملیت را پذیرفتند اما زمانی که سراغ مجوز رفتیم، گفتند مجوز از درجه اعتبار ساقط شده است.
معاون شهردار تهران با اشاره به این که در باره بودجه سنواتی، انتظاری جز بازپرداخت اقساط نداریم، اظهار کرد: نخستین و مهمترین مطالبه ما از دولت، بحث فاینانس است و از این رو، از دولت توقع داریم برای حل و فصل قضیه پیش قدم شود.
تشکری هاشمی با بیان این که برای دریافت فاینانس باید مجوز شورای اقتصاد دریافت شود، کمیسیون ماده ۶۲ طی شود، مجوز ترک تشریفات اخذ شود و بانک عامل شناسایی شود، تصریح کرد: هر چند برای دریافت فاینانس باید مسیری طولانی و در عین حال پر فراز و نشیب طی شود اما در دولت گذشته همه این مراحل را طی کرده ایم.
وی در پایان تأکیدکرد: از دولت انتظار داریم توسعه مترو که به نوعی هم به نفع اقتصاد ملی، هم به نفع ایجاد اشتغال و هم به نفع بهبود محیط زیست است را در اولویت قرار دهد.
انتهای پیام/

۹۴/۰۵/۱۳
۰۱:۱۷

امکان پرداخت الکترونیکی جرایم رانندگی از طریق بانک توسعه تعاون فراهم گردید

 به گزارش پایگاه خبری اعتبار، گفتنی است از این پس رانندگان می توانند با مراجعه به سامانه های الکترونیکی بانک توسعه تعاون شامل دستگاههای خودپرداز ، اینترنت بانک ، تلفنبانک و پایانه های فروش قبوض جرایم رانندگی خود را به صورت غیر حضوری پرداخت نمایند  
شایان ذکر است بانک توسعه تعاون به عنوان بانکی پیشرو این خدمت را  در سبد خدماتی خود  قرار داده است.

۹۴/۰۵/۱۲
۱۳:۴۷

اعطای تسهیلات خرید خودرو به مشتریان برتر بانک سامان

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، رضا حیدری مدیر بانکداری اختصاصی و مشتريان ويژه با اعلام این مطلب، گفت: تمام مشتریان برتر يا اعضای درجه يک خانواده آن‌ها (پدر، مادر، همسر و فرزندان) می‌توانند برای خرید خودروی خارجی که در سال جاری یا سال گذشته تولید شده باشد، از بانک سامان تسهیلات بگیرند.
حیدری تصریح کرد: مشتریان برتر بانک سامان با این تسهیلات بر اساس تمایل خود، امکان خرید خودرو از شرکت‌ها، نمایندگی‌ها، فروشگاه‌ها و اشخاص حقیقی را خواهند داشت.
مدیر مشتریان ویژه و خاص خاطرنشان کرد: بازپرداخت این تسهیلات در 30 قسط صورت می‌گیرد و مشتریان برتر می‌توانند با مراجعه به شعب بانک یا دفاتر بانکداری اختصاصی نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
گفتنی است، شعب بانک در ساعت‌های اداری و مرکز سامان ارتباط به‌صورت 24 ساعته با شماره 6422-021 پاسخگوی پرسش‌های مشتریان برتر بانک است.

۹۴/۰۵/۱۲
۱۴:۵۳

در تمامی شعب بانک رفاه فراهم شد حمایت از اقشار نیازمند با طرح نیکان رفاه ۱

ایستانیوز: امکان ارائه طرح نیکان رفاه ۱ از مجموعه طرح های بانکی نیکان رفاه در تمامی شعب بانک رفاه کارگران فراهم شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و با رویکرد حمایت از اقشار نیازمند جامعه و به منظور توسعه فرهنگ احسان و نیکوکاری، طرح نیکان رفاه 1 که به صورت آزمایشی در شعب تهران ارائه شده بود، در تمامی شعب این بانک در سراسر کشور قابل اجراست.
این طرح شامل راه اندازی صندوق نیکوکاری الکترونیک و برداشت دوره ای از حساب مشتری و واریز به حساب های سازمان های حمایت گر است که تمامی دارندگان حساب های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سامانه همراه را شامل می شود.
در این طرح مشتری با تنظیم رضایت نامه به بانک اجازه می دهد، بر حسب درخواست مشتری ارقام آخر مانده حساب (مانده غیر رند حساب)، یا درصدی از مانده حساب و یا مبالغ ثابت از مانده حساب مشتری در مقاطع مورد نظر (اعم از روزانه –هفتگی-ماهانه) را برداشت کرده و به صورت مکانیزه به حساب های سازمان های حمایت گر مورد درخواست مشتری واریز شود.

۹۴/۰۵/۱۲
۱۶:۱۴

تقدير وزير ارشاد از مديرعامل بانك قوامين

دكتر علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اهدا لوح تقدير به احمدرضا خطيبي مديرعامل بانك قوامين از تلاش هاي اين بانك در برپايي بيست و سومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم قدرداني كرد.
در جريان مشاركت بانك قوامين در برپايي بيست و سومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم دكتر علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اهدا لوح تقدير از مشاركت و حمايت هاي ارزنده بانك قوامين در برگزاري موفق و شايسته بيست و سومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم قدرداني كرد.

۹۴/۰۵/۱۲
۱۰:۲۸

امکان انتقال وجه بین بانکی با همراه بانک سینا

در پی ارتقاء نسخه همراه بانک سینا، قابلیت های جدیدی در این سامانه برای کاربران فراهم شده است.

در پی ارتقاء نسخه همراه بانک سینا، قابلیت های جدیدی در این سامانه برای کاربران فراهم شده است.
با اقداماتی که در زمینه بهینه سازی و ارتقاء نسخه سامانه همراه بانک سینا انجام گرفت، قابلیت های بیشتر و امکان ارائه خدمات جدیدتر از این طریق برای مشتریان فراهم شده است.
بر اساس این گزارش، از جمله مهمترین قابلیت های نسخه جدید همراه بانک سینا امکان انجام عملیات انتقال وجه شتابی و بین بانکی (کارت به کارت) است که می تواند نقش موثری در تسریع انتقال وجوه ایفا نماید.
همچنین با این سامانه، انجام عملیات بانکی متنوعی نظیر مشاهده وضعیت و پرداخت اقساط تسهیلات، مدیریت چک، عملیات کارت و سپرده، تغییر رمز ورود، پرداخت قبوض، خرید شارژ مستقیم و بسیاری خدمات بانکی دیگر در هر ساعت از شبانه روز فراهم شده است.
نرم افزار همراه بانک سینا ویژه گوشی های دارای سیستم عامل اندروید و ios منتشر شده و در وبگاه بانک سینا به نشانی www.sinabank.ir و همچنین فروشگاه های اینترنتی نرم افزار کافه بازار و سیبچه به صورت رایگان در دسترس قرار گرفته است.

۹۴/۰۵/۱۲
۱۱:۰۷

سقف برداشت روزانه درگاه‌ الکترونیک در بانک سپه

بانکی دات آی آر: سقف برداشت روزانه درگاه‌های الکترونیک در بانک سپه به شرح زیر است:    
شرایط و سقف برداشت از حساب در درگاه های غیرحضوری
به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان و افزایش رضایت آنها در انجام خرید و انتقال وجوه از طریق سامانه­های غیر حضوری (بانکداری اینترنتی و همراه بانک)، مشتری همزمان با درخواست استفاده از خدمات درگاه های یادشده از طریق شعب بانک، می­تواند مبلغ سقف برداشت از حساب خود را برای انتقال وجه در درگاههای غیر حضوری، بالاتر یا پایین تر از سقفهای پیش فرض بانک تعیین نماید.
جدول سقف برداشت از حساب بابت انتقال از طریق درگاههای غیر حضوری
جدول سقف خرید از طریق درگاههای غیر­حضوری
روش‌های تأیید برداشت از حساب (تأیید تراکنش الکترونیکی): به روش هایی که برای تأیید انجام تراکنش در درگاه های غیرحضوری (اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت) مورد استفاده قرار می‌گیرند اطلاق می‌شود. روش‌های تأیید تراکنش در بانک سپه عبارتند از: رمز دوم ثابت، رمز دوم متغیر با استفاده از پیامک (SMS) تلفن همراه و رمز دوم متغیر با استفاده از دستگاه رمزساز (OTP Token).
سقف برداشت پیش‌فرض: حداکثر مبلغی است که بانک به‌ صورت پیش‌فرض برای انتقال وجه در درگاه­های غیرحضوری برای کلیه مشتریان (به‌غیر از مشتریانی که خود اقدام به تعیین سقف برداشت روزانه نموده‌اند) اعمال می‌نماید.
حداکثر مجاز: حداکثر مبلغی که یک مشتری می‌تواند برای انتقال وجه به‌صورت روزانه در درگاه‌های غیرحضوری تعیین نماید که این مبلغ بیش از مبلغ پیش‌فرض بانک است.
توجه 1: سقف مجاز برداشت روزانه برای کلیه خدمات در درگاه اینترانت (شبکه داخلی بانک) همچون خدمات وب سرویس وکالتی، براساس سقف مبلغی پیشنهادی سازمان/شرکت طرف قرارداد و با تعهد وی مبنی بر قبول ریسک‌های احتمالی تعیین می شود.
توجه 2: برداشت از حساب برای انتقال به حساب‌های بین‌بانکی (ساتنا و پایا)، داخلی و کارت‌های سپه از سقف مبالغ مندرج در جدول فوق تبعیت می‌کند؛ لیکن برای انتقال به کارت‌های شتابی، قوانین شتاب (سقف 30.000.000 ریال فعلی) حاکم است.
توجه 3: مشتریان فعلی در صورتی که قبلاً مبلغی را برای برداشت روزانه از حساب خود تعیین ننموده باشند، با هر افزایش در سقف انتقال در بانک، این افزایش برای حساب/حساب های آنها اعمال خواهد شد. در غیر اینصورت و به منظور برخورداری از مبالغ پیش فرض بانک یا مقادیر بالاتر می بایست به شعبه مراجعه و فرم درگاه های غیر حضوری را تکمیل نمایند.
توجه 4: حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه های فروش (اعم از مجازی و فیزیکی) از تاریخ 1394/01/20 معادل 500.000.000 ریال است.

۹۴/۰۵/۱۲
۱۳:۲۵

صرف به نتیجه رسیدن مذاکرات باعث تغییر اساسی نمی شود پیش از بانک ها بخش تولید باید متحول شود

اخبار پولی مالی_ این که انتظار داشته باشیم ظرف 6 ماه تا 1 سال آینده شرایط اقتصادی تغییر عمده ای بکند، انتظار بی جایی است.

به گزارش اخبار پولی مالی، عباسعلی ابونوری-کارشناس اقتصادی، با ابراز این که صرف به نتیجه رسیدن مذاکرات باعث تغییر اساسی و سریع در اقتصاد ایران نمی شود گفت: همه تغییرات بلافاصله اتفاق نمی افتد، و این که انتظار داشته باشیم ظرف 6 ماه تا 1 سال آینده شرایط تغییر عمده ای بکند، انتظار بی جایی است.
ابونوری افزود: سیستم بانکداری ایران در طول تحریم ها به گونه ای عمل کرده که نرخ بهره بالا رفته و شرایط اقتصادی به کلی به هم ریخته است. بنابراین این که انتظار داشته باشیم به این زودی ها شرایط درست شود، امکان پذیر نیست. کما این که ابتدا باید بخش تولید متحول شود و بعد به فکر تغییر سیستم بانکی بیفتیم.
وی هم چنین ادامه داد: بانک ها در طول دوره ی تحریم ها قانون مند عمل نکرده اند و همین باعث شد اقتصاد ایران بیش از پیش به هم بریزد، به خصوص بانک های دولتی بازار سرمایه را دچار مشکل کردند چون به جای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی، به واسطه گری رو آوردند و از پول، پول تولید کردند.
این کارشناس اقتصادی در پایان متذکر شد: شاید بتوان با تغییر سیاست های پولی در دراز مدت و یا با فروش نفت سرمایه لازم را که در بخش های تولیدی به دست نمی آید، به دست آورد./اخبار پولی مالی

۹۴/۰۵/۱۲
۱۶:۵۶

دربیگی مدیر روابط عمومی بانک پارسیان می شود

دربیگی مدیر روابط عمومی بانک پارسیان می شود
نیوز بانک - مدیر روابط عمومی یک بانک خصوصی تغییر می کند.

مدیر روابط عمومی یک بانک خصوصی تغییر می کند.
به گزارش نیوز بانک به نقل از نقدینه، بابک دربیگی که پیش از این از سوی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر به عنوان مشاور مدیر عامل منصوب شده بود به عنوان مدیر روابط عمومی به یکی از بانک های خصوصی می رود.
بابک دربیگی ، هم اکنون مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
وی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی ، عضو هیات علمی دانشگاه و صاحب تالیفات و مقالات متعددی در حوزه رسانه ، سیاست و روابط عمومی است. منابع خبری اذعان داشته اند که وی به جای مجتبی مالکی در بانک پارسیان به عنوان مدیر روابط عمومی منصوب شده است .مجتبی مالکی از منصوبان دیواندری در این بانک بود.
منابع خبری اذعان داشته اند که دربیگی از سوی پرویزیان در بانک سینا نیز دعوت به کار شده بود اما عمر کوتاه مدیریت پرویزیان در این بانک اجازه استقرار دربیگی را نداد.

۹۴/۰۵/۱۲
۱۰:۵۴

بانکداری اسلامی به سبک «پاسارگاد»

بانکداری اسلامی به سبک «پاسارگاد»
به تازگی بانک پاسارگاد از عبارتی بسیار مهم و در عین حال اغوا کننده در آگهیهای خود استفاده میکند: «بانکداری اسلامی، راه نجات اقتصاد کشور».

به تازگی بانک پاسارگاد از عبارتی بسیار مهم و در عین حال اغوا کننده در آگهیهای خود استفاده میکند: «بانکداری اسلامی، راه نجات اقتصاد کشور».
به گزارش نیوزبانک به نقل از پایگاه خبری بانک و بیمه، بانکداری اسلامی واژهای بسیار گسترده است که سالها عملیاتی شدن آن با سوالات و چالشهای فراوانی رو به رو شده است. مهمترین نمود بانکداری اسلامی، دریافت نکردن ربا یا سود است. گرچه بر اساس فتوای همه مراجع دریافت سود یا جریمه تاخیر در بانکها خلاف اصول دین اسلام است، اما این رویه هم اکنون با بهانههایی مانند مشارکت در جریان است.
به تازگی آیت الله نوری همدانی مرجع تقلید شیعیان در این باره گفته است: در مساله تاخیر در بازپرداخت وامهای بانکی چیزی به عنوان جریمه در قرآن وجود دارد و میتوان یک بار خاطی را جریمه کرد، ولی نمیتوان بابت تاخیر بازپرداخت پول از فرد مبلغی را دریافت کرد و این کار حرام است.
به گفته ایشان سود در بانکداری اسلامی بیمعنی است. همچنین ربا مخفی است و در ۷ جای قرآن حرام اعلام شده است.
بهانه بانکداران برای دریافت سود گرچه میتواند تا حدی توجیه پذیر باشد، اما آن زمان این مساله با چالش مواجه میشود که بانک در همان زمان عقد قرارداد، نرخ سود را به صورت تضمینی مشخص میکند. این همان چیزی است که موضوع مشارکت را منتفی میکند.
با این حال این که یک بانک شعار «بانکداری اسلامی» را برای خود انتخاب کرده نمیتواند بی منطق باشد، اما این که همین بانک تا چه اندازه این موضوع را عملیاتی کرده میتواند به عنوان یک سوال مطرح شود. نکته دیگر این که آیا اصولا انتخاب این شعار به معنای عمل کردن به آن است و یا این که این موضوع به عنوان یک هدف در نظر گرفته شده است.
خبرنگار ما برای پیگیری این موضوع به عملکرد بانک پاسارگاد مراجعه و جنبههایی از بانکداری اسلامی را در آن جستوجو کرد. طبیعی است که بانک پاسارگاد به عنوان یکی از اعضای نظام بانکی کشور بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار به دریافت سپرده با نرخ تضمینی و پرداخت تسهیلات با نرخ تضمینی اقدام میکند.
با این حال یکی از مهمترین نمودهای بانکداری اسلامی، قرض الحسنه است. بانک پاسارگاد به عنوان یکی از بانکهای خصوصی کشور به این عرصه وارد شده و البته کارکرد این عقد در این بانک متفاوت است. آن طور که کارشناس مرکز مشاوره و اطلاع رسانی این بانک به خبرنگار ما گفت، افتتاح حساب قرض الحسنه در این بانک هیچ مزیتی برای صاحب حساب ایجاد نمیکند. در واقع بر خلاف تصور، حتی دارندگان حساب قرض الحسنه در این بانک از مزیتی مانند شرکت در قرعه کشی یا دریافت امتیاز برای گرفتن تسهیلات نیز بیبهرهاند.
نکته مهم اما در این میان این است که سپردههای قرض الحسنه در این بانک چه سرنوشتی پیدا میکنند. تصور اولیه بر این است که مانند صندوقهای قرض الحسنه موجود در کشور، مردم بخشی از دارایی خود را در نهادی به نام بانک یا صندوق قرض الحسنه سپرده گذاری میکنند تا آن نهاد، این منابع را به نیابت از سپردهگذار به صورت قرض الحسنه در اختیار نیازمندان قرار دهد.
با این حال در بانک پاسارگاد این اقدام هم صورت نمیگیرد. کارشناس مرکز مشاوره این بانک به خبرنگار ما گفت که منابع قرض الحسنه نیز جزو منابع بانک قرار میگیرد و چون این بانک تسهیلات قرض الحسنه پرداخت نمیکند، بنابراین این منابع نیز به صورت عقود مبادلهای با نرخ ۲۱ درصد در اختیار مردم قرار میگیرد.
البته آن طور که در سایت این بانک آمده، امکان ارائه تسهیلات به صورت مسدودی از محل منابع قرض الحسنه وجود دارد، اما این روش فقط برای حساب قرض الحسنه ویژه با موجود حداقل یک میلیون تومان فراهم است و حداقل رقم تسهیلات پرداختی از این محل نیز سه میلیون تومان است.
این روزها بانکها تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را پرداخت میکنند، اما این تسهیلات تکلیفی است. تسهیلاتی که تا یک سال پیش بانکها به بهانه نبود منابع از پرداخت آن سرباز میزدند، اما مشخص نشد که ناگهان چگونه و از چه محلی منابع آن تامین شد.
این روند در جذب منابع قرض الحسنه و نحوه هزینه کرد آن برای مشتریان و مخاطبان بانک پاسارگاد این سوال را پیش میآورد که آیا بین بانکداری اسلامی و این نوع جذب منابع تناقضی وجود ندارد؟

۹۴/۰۵/۱۲
۱۵:۱۹

رونمایی از نخستین طرح باشگاه مشتریان بانک سامان

همزمان با راه‌اندازی باشگاه مشتریان بانک سامان، از نخستین طرح این باشگاه با نام «سفر با طعم سامان» رونمایی شد.

همزمان با راه‌اندازی باشگاه مشتریان بانک سامان، از نخستین طرح این باشگاه با نام «سفر با طعم سامان» رونمایی شد. به ‌گزارش اداره روابط عمومی بانک سامان، رضا حیدری مدیر امور مشتریان ویژه درباره راه‌اندازی باشگاه مشتریان اظهار کرد: بانک سامان با هدف شناخت دقیق نیازهای مشتریان بانک، وفادارسازی و تشویق آنها به استفاده بیشتر از خدمات بانکی، باشگاه مشتریان خود را در وب‌سایتی مستقل از وب‌سایت بانک راه‌اندازی کرده است.
مدیر امور مشتریان ویژه بانک سامان با اشاره به نخستین طرح تشویقی این باشگاه گفت: طرح «سفر با طعم سامان»، از ابتدای مرداد تا پایان بهمن در باشگاه مشتریان سامان اجرا می‌شود.حیدری با بیان اینکه این طرح در مرحله نخست ویژه مشتریان برتر (ویژه و خاص) بانک سامان است، تاکید کرد: تمام مشتریان برتر (ویژه و خاص) در این مدت می‌توانند با استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک، انجام فعالیت‌های باشگاهی و حفظ و افزایش سپرده‌هایشان در بانک سامان امتیاز کسب کنند و شانس برنده شدن خود در قرعه‌کشی را افزایش دهند. وی تصریح کرد: پس‌از پایان دوره، با قرعه‌کشی میان اعضا، 10 نفر به سفرهای لوکس مسافرتی اعزام می‌شوند. تمام مشتریان ویژه و خاص (سامانیان) بانک سامان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت رمز ورود به باشگاه می‌توانند به شعب بانک یا دفاتر بانکداری اختصاصی مراجعه کنند یا با شماره تلفن 22662105 داخلی 6 تماس بگیرند.
 

۹۴/۰۵/۱۲
۰۷:۲۹
۹۴/۰۵/۱۳
۰۶:۵۶

کلید مهار واردات بی‌رویه

دکتر پویا جبل عاملی
در حالی که ریاست محترم جمهوری در مصاحبه اخیر خود بر این امر پافشاری کردند که قصد آن ندارند تا مانند اواخر دهه 1380، با افزایش درآمدهای ارزی، کشور را به سوی واردات بی‌رویه سوق دهند، در اینجا بحث خواهیم کرد که سیاست ارزی فعلی نیز می‌تواند کشور را به وضعیت مشابه آن سال‌ها بکشاند و اگر هر چه زودتر جلوی تقویت واقعی پول ملی گرفته نشود، نه‌تنها در صورت برداشتن تحریم‌ها کشور به سوی واردات بی‌رویه و سرکوب تولید پیش می‌رود که احتمالا پس از آن شوک‌های ارزی، دستاورد ثبات در بازارهای مالی را از دولت آقای روحانی می‌گیرد. اما چرا مدعی هستیم شرایط بازار ارز به‌گونه‌ای مشابه وضعیتی است که کشور به سوی واردات بی‌رویه و شوک‌های ارزی رفت. ابتدای سال 1389 را به یاد بیاورید.
در فصل اول سال نرخ ارز بازار تقریبا 10202 ریال بود. بر مبنای شاخص قیمتی داخل و خارج (ایالات‌متحده) اگر نرخ ارز می‌خواست به سطح سال 1381 برسد که نظام تک‌نرخی احیا شد، نرخ ارز باید 22504 ریال می‌بود. این یعنی بازار با شکاف قیمتی 120 درصدی مواجه بود. به‌عبارت دیگر در سال 1389، قدرت رقابتی تولید‌کنندگان نسبت به سال یکسان‌سازی نرخ ارز (1381)، به شدت تقلیل یافته بود. آیا انتظاری غیر از این می‌رفت که کشور به سمت واردات برود و پس از آن با تقاضای فزاینده، شوک‌های ارزی رخ دهد. اگر با همین فرمول وضعیت را بررسی کنیم، به شکافی 109 درصدی می‌رسیم که اگرچه مانند ابتدای سال 1389 نیست، اما به آن بسیار نزدیک است.
در واقع برای داشتن تصویری مناسب باید به بسیاری از متغیرها در این دو مقطع زمانی توجه کرد؛ اما همین محاسبه ساده و سرانگشتی نیز کافی است تا هشداری باشد برای سیاست‌گذاران ارزی که دیگر بیش از این نمی‌توان نرخ اسمی ارز را در بازار ثابت نگه داشت.
آری، بازار ارز ایران آرام‌آرام به وضعیتی نزدیک می‌شود که قیمت‌ها در آن تولید بسیاری از کالاها را غیراقتصادی می‌کند. با وجودی که امروز سیاست‌گذارانی داریم که به این امر واقفند، اما تعلل بیش از حد در تک‌نرخی کردن ارز و تعدیل آن هر روز فشار بیشتری را به تولید وارد می‌کند.
برای حفظ قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی و برای داشتن رشد اقتصادی مناسب، لازم است به جای تثبیت نرخ ارز اسمی، تثبیت نرخ واقعی ارز در دستور کار قرار گیرد. این امر به آن معناست که هر روز تولیدکننده می‌تواند شرایط بهتری نسبت به تولید‌کننده خارجی داشته باشد و در عین حال با وجود رشد پایین تر از نرخ بهره، توجه سرمایه‌گذاران برای سفته‌بازی در بازار ارز جلب نخواهد شد و در نتیجه بازار با تقاضای شوک‌آور روبه‌رو نشده و ثبات آن حفظ می‌شود.
اگر به‌راستی خواهان آنیم تا هدف ریاست‌جمهوری در مورد رشد اقتصادی محقق و از واردات بی‌رویه جلوگیری شود، چاره‌ای به جز این نیست که اصلاح ارزی را هر چه زودتر به انجام رسانیم و در مورد سیاست ارزی تثبیت نرخ اسمی تجدیدنظر کنیم.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۵/۱۳
۰۴:۰۰

رویکردی بر اقتصاد سیاسی و مدیریت اقتصادی پساتحریم اقتصاد در محاق

پیشنهادی برای برنامه اقتصادی پساتحریم

حسن درگاهی
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
مقدمه
22 ماه پس از مذاکرات هسته‌ای سخت و نفسگیر سیاسی و فنی دولت یازدهم و تحقق توافق وین، افق جدیدی در پیش روی روابط سیاسی و اقتصاد ایران با کشورهای جهان گشوده شده است. تفاوت ماهوی این دوره از مذاکرات با تلاش‌های 10 سال گذشته این بود که برای حل مساله، اراده سیاسی دولت اعتدال با پشتیبانی رهبری و مردم همراه شد به‌طوری که در چارچوب پذیرش یک قاعده بازی برد-برد با قدرت‌های جهانی برای حفظ برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و رفع تحریم‌ها تلاش شد.
به‌طور قطع تجربه ورود به چنین بازی در حوزه هسته‌ای و مدیریت مدبرانه آن در یک رویکرد تعاملی می‌تواند بار دیگر در حوزه اقتصادی نیز موفقیت‌آمیز باشد.
فرصت پیش آمده را باید مغتنم شمرد و به دور از شیوه‌های مدیریت اقتصادی دولت نهم و دهم که با تحمیل سلیقه‌های شعاری و به دور از دانش سیاست‌گذاری اقتصاد نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و تشدید عدم تعادل‌ها نداشت، باید تصمیمات اقتصادی را منسجم و محتوای سیاست‌ها را در راستای تحقق اهداف تعیین‌شده اثربخش کرد. در شرایط کنونی، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به منظور تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های پساتحریم بر اساس یک رویکرد یکپارچه نیازمند بازنگری است. به این منظور پیشنهاد می‌شود که برای تفوق بر فضای تشتت آرای احزاب، گروه‌ها، نهادها، دولت و مجلس در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی در حوزه مسائل اقتصاد کشور، تجربه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در بحث هسته‌ای را برای پیشبرد امر توسعه اقتصادی به‌کار‌گیریم.
موفقیت شیوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حل مساله هسته‌ای را می‌توان بر اساس فراهم شدن چهار رکن زیر توضیح داد:
1- خواست و اراده حاکمیت برای حل مساله
2- پذیرش قاعده بازی برد-برد و تعیین خطوط قرمز
3- اعتماد به پارادایم اعتدالی دولت برای تبیین و پیاده‌سازی الزامات و برنامه‌های عملیاتی در چارچوب خطوط قرمز
4- حمایت حاکمیت از چارچوب کلی نتایج و ترغیب ایجاد فضای نقد سازنده به جای تقابل و چند‌دستگی سیاسی.
با توجه به ساختار سیاسی کشور، چارچوب فوق می‌تواند در اتخاذ برنامه‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی نیز تعیین‌کننده باشد و اقتصاد را در یک مرحله گذار به مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کند. در این نوشتار با هدف بیان الزام مدیریت برنامه اقتصادی پساتحریم، ابتدا به دلایل این پیشنهاد پرداخته و سپس به اهم رویکردها و مسائل اقتصادی در افق پیش رو اشاره خواهم کرد.
1- اقتصاد سیاسی توسعه ایران و مدیریت اقتصادی پساتحریم
در کشورهای مختلف دلایل دولت‌ها در اتخاذ سیاست‌های عمومی بستگی به عوامل پیچیده‌ای دارد که از روابط قدرت بین نهادهای مختلف تاثیر می‌پذیرد. اگرچه برخی مواقع اختلال‌زایی و ناکارآیی سیاست‌ها انسان را متعجب می‌سازد ولی باید توجه داشت که حتما گروهی از آن سیاست‌ها نفع می‌برند. اگرچه تحقق رشد و توسعه اقتصادی مطلوب دولت‌ها است ولی در عین حال رابطه درونی اقتصاد و سیاست بسیار مهم است و به این جهت اقتصاد سیاسی رشد در کشورها از مسائل مهم به‌شمار می‌آید. نقش حاکمیت خوب در رشد اقتصادی به تدریج از دهه‌های 80 و 90 در کنار سایر عوامل تعیین‌کننده رشد مطرح شد. تا آن زمان عواملی چون کمبود سرمایه‌های فیزیکی، آموزش پایین و اختلالات سیاست‌گذاری مورد نظر بود و توجه کمتری به نقش منابع سیاسی و نهادی این مشکلات وجود داشت. رینولدز معتقد است که متغیر مهم توضیح‌دهنده رشد، سازمان سیاسی و اجرایی دولت است. نورث بیان می‌کند که در جوامع توسعه‌نیافته، فرصت‌ها برای کارآفرینان سیاسی و اقتصادی به شدت در جهت تقویت فعالیت‌های بازتوزیع است و نه فعالیت‌های مولد که نتیجه آن ایجاد انحصارات به جای شرایط رقابتی و محدود کردن فرصت‌ها به جای گسترش آن است.
اقتصاد نهادگرای جدید بر نقش دولت در کارکرد مناسب اقتصاد تاکید دارد به گونه‌ای که از یکسو عملکرد خوب بازارها را به نهادهایی منتسب می‌کند که دولت‌ها باید ایجاد کنند و از سوی دیگر فساد و رانت‌جویی دولت‌ها را مسبب ایجاد زیان‌های جدی بر اقتصاد می‌داند.
نقش کیفیت نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در فرآیند رشد و توسعه اقتصاد نفتی ایران دو‌چندان اهمیت می‌یابد زیرا براساس مطالعات نظری و تجربی، وابستگی نفتی مولد مکانیزم‌های شومی است که اجازه رشد پایدار و بالا را برای اقتصاد فراهم نمی‌سازد. باید توجه داشت که امر توسعه در گرو سه عنصر اصلی حاکمیت است: دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی. هدف اصلی حاکمیت باید ایجاد سازنده‌ترین تعامل ممکن بین این عناصر باشد. نحوه تعامل بین این سه عنصر مسیر حرکت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را مشخص خواهد کرد.
تکامل، توازن و وابستگی هرچه بیشتر این عوامل، اوضاع را برای جامعه بهتر خواهد کرد. در این راستا وظیفه دولت فراهم کردن عدالت، آرامش و محیطی مساعد برای توسعه از طریق برقراری حاکمیت قانون، تنظیم قوانین و مقررات لازم، توسعه زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی و تضمین حمایت اجتماعی و حقوق مدنی است. وظیفه جامعه مدنی نیز فراهم کردن آزادی، برابری، مسوولیت‌پذیری و ابراز وجود از طریق سازماندهی و آموزش، بسیج گروه‌ها برای مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی و تسهیل تعاملات سیاسی و اجتماعی است و در نهایت وظیفه بخش خصوصی فراهم‌کردن مبانی رشد و توسعه اقتصادی از طریق ایجاد اشتغال و درآمد، تولید و تجارت، توسعه منابع انسانی، ارائه خدمات و طراحی و به‌روز رسانی مستمر استانداردها و هنجارهای مربوط به بنگاه‌ها می‌باشد.
طبیعی است که تعاملات صحیح و کامل بین سه عنصر فوق در کشور، در چارچوب یک دموکراسی رشد یافته مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های جامعه ایرانی در بلندمدت امکان‌پذیر است و این همان رویکرد بر اقتصاد سیاسی رشد است که باید بسیار طولانی به انتظار بنشینیم و صبورانه کار فرهنگی و آموزشی انجام دهیم تا فرهنگ مسلط در عرصه سیاسی کشور تبدیل به قواعد حکمرانی عقلانی شود. تحقق این نوع از بلوغ سیاسی نیازمند یک فرآیند زمانبر و رو به تکامل است که باید حوصله کنیم، حتی اگر سال‌ها طول کشد و نسل‌های آتی از میوه درخت توسعه بهره‌جویند. در این رویکرد نهادها به تدریج شکل گرفته و باکیفیت می‌شوند. مهم‌تر آنکه همه نهادها در یک فرآیند یادگیری، قواعد بازی را در عرصه اقتصاد و سیاست می‌آموزند.
در رویکرد دوم اقتصاد سیاسی رشد، نهادهای سیاسی در یک مرحله گذار، جایگزین دموکراسی بالغ می‌شوند. این رویکرد معتقد است که در مراحل مختلف حرکت به سمت دموکراسی و توسعه‌یافتگی، نقش و کیفیت نهادهای سیاسی در رشد اقتصادی بسیار تعیین‌کننده است. حتی نشان داده می‌شود که در کشورهای درحال توسعه وجود احزاب متعدد و همچنین عدم یکپارچگی سازمان اجرایی دولت می‌تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در این نگرش اگر‌چه نهادهای اقتصادی در تشکیل سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، توسعه تکنولوژی و همچنین سازمان تولید موثرند ولی خود تحت‌تاثیر و تقابل بین منافع گروه‌ها و افراد مختلف و ذی‌نفعی هستند که توزیع منابع و انتخاب نهادهای اقتصادی را براساس چگونگی تخصیص قدرت سیاسی شکل می‌دهند.
در این رابطه هر گروه سیاسی با قدرت سیاسی بالاتر، اثر بیشتری در شکل‌دهی نهادهای اقتصادی با تمایلات و ارجحیت‌های آن گروه خواهد داشت و این امر لزوما رفاه کل اجتماعی را ممکن است در پی نداشته باشد.
بنابراین نهادهای سیاسی، تعیین‌کننده نهادهای اقتصادی هستند و می‌توانند محدودیت‌ها و انگیزه‌های بازیگران اصلی را در یک جامعه شکل داده و مکانیزم‌های معتبری را به منظور کاهش ریسک بازیگران اقتصادی و سیاسی توسعه دهند.
مطالعات تجربی نشان می‌دهد که اگرچه دموکراسی با وجود نهادهای باکیفیت منجر به رشد اقتصادی شده است ولی نهادهای سیاسی خوب نیز حتی در نظام‌های آتوریته و در جوامع با دموکراسی نامستحکم منجر به ارتقای رشد اقتصادی شده‌اند. شاید از بهترین تجربه‌های رویکرد اقتصاد سیاسی فوق، تجربه کشورهای آسیای شرقی در سه دهه اخیر باشد.
این کشورها با ویژگی‌های تاریخی متفاوت، رشد اقتصادی بالایی را به علت اتخاذ عوامل و جهت‌گیری‌های مشترک در نظام تصمیم‌گیری، سیاست‌های مهم اقتصاد کلان و ارتقای سرمایه‌گذاری به نمایش گذاشته‌اند. ویژگی‌های مشترک رشد محور این کشورها مرهون تحول در نهادهای سیاسی این جوامع است که در تحولات تاریخی خود نقاط عطف مهمی را در تحقق قدرت اقتصادی ایجاد کرده‌اند. از مهم‌ترین مشخصه‌های نقاط عطف این کشورها این نکته بود که دریافتند در شرایط آتی جهان، قدرت سیاسی در قدرت اقتصادی است، به این جهت حاکمیت و رهبران سیاسی این کشورها با انتخاب این نگرش راهبردی در نظام تصمیم‌گیری خود به منظور تحقق الزامات آن تلاش کردند تا نهادهای سیاسی جامعه چون احزاب سیاسی، گروه‌های ذی‌نفع، بوروکراسی دولت، تکنوکرات‌ها، نمایندگان مجلس و بازیگران بین‌المللی را با خود همسو و همگرا کنند.
در شرایط فعلی کشور، تا تحقق کامل نهادهای باکیفیت در چارچوب یک نظام دموکراسی مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های بومی، اتخاذ رویکرد دوم اقتصاد سیاسی رشد اجتناب‌ناپذیر است. همسوبودن تمایلات عمومی مردم با حکومت به‌عنوان یک نقطه قوت بسیار تعیین‌کننده در کشور وجود دارد. حرکت‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف در تایید ارزش‌های نظام، به‌رغم تنگناهای معیشتی جامعه، گواه بر این مدعاست. بنابراین نوبت مدیران و نخبگان سیاسی جامعه است که با استفاده از قدرت مؤثر سیاسی خود بر سایر نهادهای سیاسی، نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور را با اولویت بخشیدن به توسعه قدرت اقتصادی و با اتخاذ الزامات و پیش‌شرط‌های داخلی و خارجی آن رهنمون سازند. همچنان‌که گفته شد پیچیدگی‌های توسعه اقتصادی کشور با توجه به ویژگی نفتی بودن آن مسیر سخت‌تری را در پیش‌روی ما قرار داده است.
در مقطع کنونی کشور ترسیم مسیر توسعه و تبیین الزامات آن در یک آینده‌نگری صحیح و در انطباق با اصول علمی اقتصاد و سیاست و مدیریت، و در ظرف مبانی ارزشی جامعه، وظیفه مدیران و نخبگان سیاسی جامعه است.
حل مساله هسته‌ای و تحریم‌های بین‌المللی از جمله نمونه موفق رویکرد دوم بود که توانست یک گره پیچیده سیاسی- اقتصادی کشور را بعد از سال‌ها بگشاید. همچنانکه در مقدمه گذشت در این شیوه با خواست و اراده حاکمیت برای حل مساله، قاعده بازی با تعیین خطوط قرمز برای دولت مشخص و نتایج پیاده‌سازی برنامه‌های عملیاتی دولت بر اساس اعتماد، مورد نقد غیر‌تقابلی قرار می‌گیرد. بخشی از پیش‌فرض‌های چارچوب فوق در مورد تدوین و اجرای برنامه‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی وجود دارد.
در هر صورت شرایط تحریم، اهمیت و لزوم توسعه اقتصادی را در عرصه سیاست به سیاستمداران نشان داد و طرح اقتصاد مقاومتی مطرح شد. این رخداد طلیعه‌ای بر مهم انگاشتن اقتصاد بود زیرا تا آن زمان در کشور همیشه سیاست بر اقتصاد تقدم داشت به‌طوری که اوضاع اقتصادی هیچ‌وقت محدودیتی برای سیاست به‌شمار نمی‌آمد و به جهت اولویت سیاست، تورم بالا، بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین دغدغه اول حاکمیت نبود زیرا اصولا در ادبیات سیاسی ایران هیچ وقت اقتصاد قدرتمند شرط لازم قدرت سیاسی فرض نشده است.
در حالی که اقتصاد و سیاست دارای تعامل درونی هستند. توفیقات اقتصادی در عرصه داخلی و بین‌المللی منجر به تقویت منافع ملی و بنیه‌های سیاسی نظام می‌شود بنابراین این سوال‌ در حوزه اقتصاد همچون حوزه هسته‌ای می‌تواند مطرح باشد که چرا اقتصاد ایران خط قرمز ندارد؟ چرا سیاستمداران برای شاخص‌های مهم عملکرد اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، سطح رفاه خانوارها یک سطح آستانه‌ای را به‌عنوان خط قرمز تعریف نمی‌کنند که عبور از آن خطوط منجر به بازنگری حوزه تصمیمات اقتصادی و سیاسی شود؟
نتیجه عملکرد سیاسی و اقتصادی کشور در دوره 92-84 به دلیل اتخاذ سیاست‌های اختلال‌زای داخلی و خارجی به جایی رسید که اقتصاد در نهایت به یک نظام مبتنی بر تهاتر محدود و بسته کشانیده شد و تمامی اهداف و رشدهای بالای پیش‌بینی شده سند چشم‌انداز 20 ساله را که نیمه اول آن سپری گشت، زیر سوال‌ برد. علت رشدهای 8/ 6- درصدی سال 91 و 2- درصدی سال 92 با تورم‌های 5/ 30 و 34 درصد سال‌های مذکور را هم باید به عوامل داخلی و هم به عوامل خارجی نسبت داد. در عرصه داخلی می‌توان به سیاست‌های اقتصادی، شوک‌های بزرگ و مدیریت ضعیف، برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه بدون تامین منابع لازم و عدم توجه به سیاست‌های اقتصادی سمت عرضه اشاره کرد. در عرصه خارجی نیز محدودیت‌های تحریم، به ویژه در حوزه تحریم‌های نفتی و مالی، موثر واقع شد.
نکته مهم آنکه این عوامل باهم به‌طور همسو عمل کردند؛ یعنی وابسته شدن بیشتر اقتصاد به نفت در حوزه‌های تولید و بودجه دولت، کاهش بهره‌وری و همچنین کاهش شدید رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، باعث اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها شد. بدین جهت در حال حاضر شناخت آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های خارجی مورد توجه بوده و توسعه اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی بارها جزو مسائل اولویت‌دار کشور بیان شده است، بنابراین ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری و برنامه ششم را باید به‌عنوان عزم حاکمیت در توسعه و پیشرفت کشور تلقی کرد. بر این پایه می‌توان برنامه ششم را بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی و با تدوین برنامه‌های اجرایی واقع‌گرایانه دولت، به یک سند وفاق ملی برای رشد و پیشرفت تبدیل کرد. اگر چه این شناخت در مسیر توسعه یک حرکت رو به جلو ارزیابی می‌شود ولی هنوز در ذهن سیاستمداران تصویر روشن و منسجمی از الزامات تحقق سیاست‌های کلی اعلام شده وجود ندارد. و چنین تصور می‌شود که می‌توان در هر وضعیتی از شرایط سیاسی و به ویژه روابط بین‌الملل تقابلی، به اهداف و سیاست‌های تعریف شده دست یافت. باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی راه‌حل‌های اقتصادی دارند ولی تصور اینکه بتوان در هر شرایطی از سیاست، نظام اقتصادی را سامان داد باطل است. در گذشته به جهت حرکت‌های آرمان‌گرایانه، نگاه حل‌المسائلی به مشکلات و چالش‌های سیاسی و اقتصادی نداشته‌ایم. چنین شیوه‌ای منجر به تحکیم بنیان‌های اقتصاد نشد. بنابراین اگر چه موضوع اقتصاد مقاومتی به‌عنوان عزم و اراده حاکمیت برای اولویت دادن به مسائل توسعه اقتصادی مطرح است ولی آنچه در عمل این رویکرد را موفق می‌سازد تحقق الزامات و برنامه‌های عملیاتی آن است که همچون بحث هسته‌ای باید در چارچوب یک قاعده بازی تعریف‌شده توسط دولت انجام گیرد. حرکت از اقتصادی که با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبه‌رو است، به سمت یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، پویا و پیشرو، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی کشور می‌طلبد. اگر هدف و جهت‌گیری کلی اقتصاد را این چنین تعریف کردیم باید استراتژی نو برای حرکت به آن اهداف تعریف کرد. محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها، نیازمند طرح بازی جدید در چارچوب یک اقتصاد باز است. تعاملات دوسویه بین ایران با اقتصاد و سیاست بین‌الملل شرط اساسی تحقق چنین سیاست‌هایی است. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و همچنین گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، همگی نیازمند وارد شدن ایران به بازی با بازیگران بین‌المللی عرصه اقتصاد و سیاست است. فرض این است که در جهان همه کشورها به دنبال حداکثر کردن منافع ملی خود هستند. میزان اثرگذاری ما بر تصمیمات دیگران بستگی به ظرفیت و توانمندی کشور و چگونگی اقدام ما بستگی به پیش‌بینی از اقدامات دیگران دارد.
در این مسیر مجبوریم بر اساس میزان توانمندی‌های خود در برابر دیگران بازی کنیم زیرا حاضر به باخت نیستیم. هیچ کشوری بازی با جمع صفر به نفع طرف مقابل خود را نمی‌پسندد بنابراین راه ارتقای قدرت اقتصادی و به دنبال آن قدرت سیاسی، بازی با جمع غیرصفر است. از این رهگذر می‌توان به تدریج بنیه‌های اقتصاد را در تعامل استراتژیک با دنیا تحکیم بخشید و در این تعامل به میزان افزایش قدرت، می‌توان بر اساس منافع و آرمان‌های ملی بر دیگران اثرگذار بود و به دلیل پیوند خوردن منافع سایر بازیگران با ایران، قدرت چانه‌زنی پیدا کرد. در این راستا است که به تدریج فرصتی برای شنیده شدن آرمان‌های اصولی و ارزشی کشور ایجاد شده و ایران را در صحنه بین‌المللی، کشوری فرهنگ‌ساز می‌کند. باید به این نکته توجه داشت که اصلاحات اقتصادی می‌تواند آثار منفی کوتاه‌مدت ولی منافع میان‌مدت و بلندمدت داشته باشد. پذیرش عقلایی هزینه‌های کوتاه‌مدت به امید حصول منافع آتی است. البته طبیعی است که هرچه عدم تعادل‌های جاری بیشتر باشد امر سیاست‌گذاری می‌تواند سخت و زمانبر باشد بنابراین دلواپسی به هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی باید با نگاه به گزینه‌های آینده ارزیابی شود. هنر مدیریت آن نیست که بدون حرکت و اقدام سرنوشت‌ساز، تشدید عدم تعادل‌ها را در طی زمان نظاره‌گر باشد بلکه هنر آن است که با حداقل کردن هزینه‌های کوتاه‌مدت، در چارچوب برنامه‌های اقدام، اقتصاد را از مسیر انحرافی خود برگردانده و با مسیریابی درست، جامعه را از منافع آتی آن بهره‌مند سازد. گفتن این مثل را در اینجا چندان خوش نمی‌دانم ولی شاید نکته ظریف آن موثر افتد که دو معتاد پای منقل نشسته بودند. اولی به دومی گفت که می‌گویند ورزش برای ترک اعتیاد مفید است بیا ورزش کنیم. دومی گفت موافقم چه کنیم؟ اولی گفت باید حرکتی بکنیم تو بیا این سوی منقل و من می‌آیم آن سوی منقل. دومی گفت این چه کار پرزحمتی است، منقل را می‌چرخانیم. حال آیا چنین نیست که پس از گذار سال‌ها، به دلیل نبود اراده سیاسی لازم برای اولویت و پیشرفت اقتصاد، با اتخاذ سیاست‌های کم کارآمد، فقط منقل را چرخانده‌ایم؟ آیا چنین نیست که اقتصاد هنوز در محاق سیاست است؟ آیا با توجه به شاخص‌های عملکرد اقتصادی چون سطح تولید، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تورم، توزیع درآمد، رفاه خانوارها، بهره‌وری، وابستگی نفتی، صادرات غیرنفتی، کارآیی دولت، رقابت‌پذیری و سلامت نظام اداری، می‌توان ادعا کرد که در طول زمان اقتصاد ایران حرکت رو به جلو داشته است؟
چه کنیم که قرار است از گذشته چندان نگوییم چون در زیاده‌گویی آن متهم به سیاه‌نمایی می‌شویم، ولی واقعیت آن است که نقد علمی، سازنده و دلسوزانه، با دلی پرغصه از اتلاف منابع و سرمایه‌های انسانی، فرهنگی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی کشور، می‌تواند چراغی برای مسیر آینده باشد.
برنامه اقتصادی پساتحریم با رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی
رویکرد برنامه اقتصادی پساتحریم باید بر دو مقوله درون‌زایی و برون‌گرایی اصرار ورزد. این دو ویژگی که لازم و ملزوم یکدیگرند باید به درستی تعریف و الزامات تحقق آن مشخص شود. اقتصاد درون‌زای برون‌گرا اقتصادی است که در آن توسعه ظرفیت‌ها، امکانات و عوامل تولید داخلی به همراه ارتقای بهره‌وری، از طریق اصلاح سیاست‌های داخلی و بهبود محیط کسب و کار و در تعامل با اقتصاد جهانی به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا شکل می‌گیرد.
مدیریت چنین برنامه‌ای در چارچوب موارد پیشنهادی بخش اول، باید ایران را در یک مرحله گذار در ریل توسعه قرار دهد. اگر فرصت پیش آمده به درستی مدیریت نشود، بهترین برنامه‌های مدون در عمل تحت تاثیر اختلافات حزبی و گروهی و نقدهای مخرب، عقیم مانده و کشور از آثار مثبت تعامل جهانی در حوزه اقتصاد سودی نخواهد برد. در این حالت در مقطعی از آینده نظرات افراطیون مجددا به بهانه بی‌حاصل بودن تعامل با اقتصاد جهانی بر فضای سیاسی کشور مسلط خواهد شد و تمامی دستاوردهای زمینه‌ساز دولت برای ارتقای توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت. بنابراین دولت باید کار شروع شده در دیپلماسی هسته‌ای را با دیپلماسی اقتصادی تمام کند.
در این قسمت ابتدا برای تبیین ماهیت رکودی و تورمی اقتصاد ایران، مهم‌ترین سازوکارهای کلان اقتصادی در بخش‌های حقیقی و مالی کشور بررسی می‌شود. شناخت این امر از آن جهت مهم است که باید برنامه اقتصادی پساتحریم بر این سازوکارها فائق‌ آید. در غیر این صورت تزریق مجدد درآمدهای نفتی تنها یک رشد اقتصادی سطح پایین را نتیجه خواهد داد. سپس در ادامه نیز مهم‌ترین موضوعات و جهت‌گیری‌های پیشنهادی برنامه پساتحریم مرور خواهد شد.
1- سازوکارهای اقتصاد کلان ایران
ادبیات وفور منابع طبیعی مساله استفاده از درآمدهای نفتی را، به نحوی که آسیب‌های اقتصادی به حداقل و توسعه اقتصادی به حداکثر برسد، به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت خام برشمرده است. منابع نفتی به خودی خود سبب عملکرد نامطلوب اقتصادی نیست بلکه عدم مدیریت صحیح درآمدهای سرشار ناشی از صادرات آن می‌تواند زمینه را برای وابستگی بیشتر بودجه دولت به درآمد نفت، کاهش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد، وابستگی بیشتر به واردات، کاهش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، عدم ارتقای سطح کیفی آموزش، افزایش فساد، ضعف زیرساخت‌ها و نهادها و توزیع نابرابر درآمد فراهم کند. درآمد حاصل از صادرات نفت خام در اقتصاد ایران نقش پررنگی دارد. ارزش درآمد نفت در سال‌های پررونق به‌طور میانگین 80 درصد کل درآمد ارزی ایران است و سهم آن در بودجه دولت عمدتا به بیش از 50 درصد می‌رسد. بررسی تحولات رشد اقتصادی ایران در دوره رونق نفتی دهه 1380 نشان می‌دهد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی نه تنها رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشد بلکه اقتصاد ایران در این دوره، رشد پایین همراه با افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری را تجربه کرده است. برای تبیین ماهیت رکودی و تورمی اقتصاد ایران، بررسی روابط بین بخش‌های حقیقی و مالی اقتصاد با تاکید بر چارچوب سیاست‌های مالی، پولی و ارزی ضروری است.
2-آثار تکانه نفتی بر بخش‌های حقیقی و مالی
یک تکانه مثبت نفتی، با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام منجر به افزایش درآمدها و مخارج دولت شده و سیاست‌های بازتوزیعی گسترش و زمینه حضور و مداخلات دولت در اقتصاد ایجاد می‌شود به‌طوری که دولت‌ به سمت برنامه‌های اجتماعی و پروژه‌های بزرگی می‌رود که در طراحی و مدیریت آنها ضعیف بوده و در بلندمدت پایدار نمی‌مانند. تزریق شدید درآمدهای نفت بیش از ظرفیت جذب اقتصاد منجر به تورم بیشتر شده و به دلیل مدیریت ضعیف، رفتار رانتی، عدم شفافیت و فقدان رقابت اغلب با رشد اقتصادی چندانی نیز همراه نمی‌شود. در این شرایط اساسا کارآفرینی جاذبه خود را از دست داده و معامله با دولت و قرار گرفتن در مسیر درآمدهای نفتی جذاب‌تر می‌شود. سرمایه انسانی کیفی نیز بعضا به دلیل انتقال به فعالیت‌های رانت‌جویانه تلف ‌شده و اولویت تشکیل سرمایه انسانی باکیفیت برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. از سوی دیگر با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد، تقاضای داخلی (خصوصی و دولتی)، نیز افزایش می‌یابد. مکانیزم‌های فوق در نهایت سطح عمومی قیمت‌ها را در هر دو بخش قابل تجارت (مانند بخش‌های صنعت و کشاورزی) و غیرقابل تجارت (مانند بخش‌های ساختمان و مسکن و بخش عمده‌ای از خدمات) افزایش می‌دهد.
ولی به جهت افزایش بی‌رویه واردات به‌عنوان یک سیاست ضدتورمی از سوی دولت، قیمت‌های بخش قابل تجارت در مقایسه با هزینه نهایی تولید این بخش کنترل و در نتیجه سودآوری تولیدات آن کاهش یافته و موجب تقویت بخش غیرقابل تجارت می‌شود. علت افزایش واردات در شرایط وفور درآمدهای ارزی، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و تثبیت نسبی نرخ ارز اسمی است که در نتیجه در فضای تورمی منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی و در نتیجه افزایش واردات و کاهش صادرات غیرنفتی می‌شود. در واقع رشد تولیدات بخش قابل‌تجارت کاهش یافته و واردات جایگزین تولیدات داخلی می‌شود به‌طوری که به مرور ساختار فعالیت‌های اقتصادی و تجارت به نفع توسعه بخش غیرقابل تجارت تغییر می‌کند.
بنابراین ثروت بادآورده نفت منجر به تقویت نرخ ارز، مثبت شدن تراز پرداخت‌ها، انتقال فعالیت‌های اقتصادی به سمت تولید غیرقابل تجارت، رکود در تولید صنعتی و افزایش بیکاری می‌شود. به دلیل سودآور نبودن فعالیت‌های بخش حقیقی، وجود انتظارات تورمی و نقدینگی بالا، منابع پس‌انداز جامعه به تناسب به سمت بازارهای مختلف دارایی سرازیر شده و موجب افزایش حبابی قیمت دارایی‌های مالی می‌شود. استمرار این فرآیند که اقتصاد را با مالی‌شدن مواجه می‌سازد، می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های مختلف بانکی، پولی و ارزی شود. در این شرایط از یکسو رکود حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد، نظام بانکی را با افزایش مطالبات غیرجاری مواجه ساخته و از سوی دیگر به دلیل انجماد دارایی‌های بانک‌ها در بخش غیرقابل تجارت (مسکن و ساختمان)، افزایش ریسک و کاهش امکان وام‌دهی بانک‌ها و در نتیجه عدم تخصیص اعتبارات کافی، بنگاه‌های تولیدی را با تنگنای مالی روبه‌رو می‌کند. در این حلقه معیوب تناقض «وجود نقدینگی بالا در سطح کلان» همراه با «تنگنای اعتباری بنگاه‌ها در سطح خرد» خود را نمایان ساخته و در صورت عدم تبیین درست مساله ممکن است که فشار اقتصاد سیاسی برای حل مشکل اعتباری بنگاه‌ها منجر به اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و تقویت مجدد حلقه معیوب شود. این در حالی است که نظام بانکی برای اجرای تعهدات اختیاری و جبری خود مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شده و اثربخشی سیاست پولی بانک مرکزی را در کنترل تورم کاهش می‌دهد.
مشاهده می‌شود که به دلیل مکانیزم‌های فوق، رکود و تورم در اقتصاد ایران ماهیت دائمی دارد به‌طوری که تکانه‌های مثبت نفتی با تخریب ظرفیت‌های تولید داخلی از طریق گسترش واردات، منجر به یک رشد اقتصادی مثبت در سطح پایین شده و تکانه‌های منفی نفت نیز رکود را تعمیق می‌بخشد. نکته مهم آنکه در هر دو وضعیت تکانه‌ای، به جهت کارکردهای جاری سیاست‌های کلان، روند فزاینده حجم نقدینگی، اقتصاد را با تهدید تورم مواجه ساخته و بازارهای پول و سرمایه را در معرض بی‌ثباتی مالی قرار می‌دهد. این بحث از آن جهت دارای اهمیت است که با حفظ ساختارهای موجود حتی پس از رفع تحریم‌ها نیز روند رکودی به‌صورت یک رشد اقتصادی پایین ادامه داشته و اقتصاد همیشه در معرض تهدید تورم‌های بالا خواهد بود. اگرچه کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، به‌عنوان مهم‌ترین منبع تامین مالی واردات در یک اقتصاد صادرکننده نفت، می‌تواند بر تولیدات صنعتی اثر منفی داشته باشد؛ ولی لزوما وفور منابع ارزی نفت دارای اثر متقارن نیست.
یکی از دلایل نامتقارن بودن اثرات تکانه‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه تولید صنعتی، مشکلات بازار سرمایه عنوان شده است. بازار سهام و بورس اوراق بهادار بخش مهمی از بازار مالی یک کشور است که نقش جهت‌دهی به منابع مالی به سمت بخش‌های اقتصادی، تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و نقدینگی‌های لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی را بر عهده دارد که خود نیز تحت تاثیر بخش‌های حقیقی اقتصاد و سایر بازارهای موازی است. تحولات قیمت نفت دو اثر عمده بر بازار سهام می‌تواند داشته باشد، اول از طریق صورت‌های مالی بنگاه‌ها و دوم از طریق اثرگذاری بر عوامل کلان اقتصادی. برای مثال قیمت نفت روی خوراک پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع حمل‌و ‌نقلی و دیگر صنایع از کانال هزینه‌ای اثرگذار است.
بنابراین، تغییرات قیمتی این نهاده می‌تواند منجر به ایجاد تغییرات در بهای تمام شده کالاها شود. از سوی دیگر قیمت نفت به‌عنوان یک سوخت فسیلی و حامل انرژی بر قیمت سایر حامل‌های انرژی نیز موثر است و می‌تواند از لحاظ بازار محصول نیز برای شرکت‌های تولید‌کننده حامل‌های انرژی تعیین‌کننده باشد. درنتیجه بر سودآوری بنگاه‌ها و پیرو آن بر سود هر سهم شرکت‌های سهامی موثر خواهد بود و ازآنجاکه سود هر سهم عامل تعیین‌کننده مهمی در بازده سهام شرکت‌ها است، در نتیجه تحولات قیمت‌ نفت می‌تواند بر روی قیمت سهام و بازده آن تاثیرگذار باشد. دوم آنکه، قیمت‌ نفت می‌تواند با تاثیر بر عوامل کلان، بازار سهام را متاثر کند.
از مکانیزم‌های مهم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر بازار سهام می‌تواند وجود حجم نقدینگی بالا در دوران رونق نفتی و انتقال آن به بازارهای مالی مختلف، در شرایط نااطمینانی و نبود فضای مناسب کسب‌وکار باشد. در چنین شرایطی ارتباط بخش حقیقی و بخش مالی تضعیف شده و تحولات بازار مالی لزوما منعکس‌کننده شرایط بخش حقیقی اقتصاد نخواهد بود.
بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد کلان ایران حتی با فرض افزایش درآمدهای نفتی، سمت و سوی سازوکارهای فوق به افزایش تولید و کاهش بیکاری و توسعه صادرات نیست. در نوشتاری دیگر این مرحله از حیات اقتصادی کشور را «بحران بهره‌وری» نامیدم که استمرار آن جز اتلاف منابع نتیجه‌ای نخواهد داشت، زیرا در این شرایط منابع سرمایه‌ای به‌طور موثر در فرآیندهای تولیدی مولد و اشتغال‌زا به‌کار گرفته نمی‌شود، بلکه یا به‌صورت مستقیم در چارچوب سیاست‌های توزیعی و برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه از بین می‌رود یا در بازارهای مالی از هم گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری‌های بی‌حاصل می‌شود.
3- محورهای مهم برنامه اقتصادی پساتحریم
در این بخش محورها و مسائل مهمی که دولت در دوران پساتحریم باید به آن اهتمام ورزد، در سه طبقه به‌طور خلاصه ارائه می‌شود. برخی از موضوعات پیشنهادی در سال 94 و برخی نیز در افق میان‌مدت برنامه ششم می‌تواند جزو محورهای اصلی برنامه باشد. محور اول بحث نفت و سیاست‌های اقتصاد کلان است. محور دوم مساله تجهیز منابع مالی و محور سوم الزامات اقتصاد درون‌زای برون‌گرا است.
برای پی بردن به اهمیت این محورها در خروج از رکود و قرار گرفتن لکوموتیو اقتصاد بر ریل پیشرفت باید عمق رکود کنونی اقتصاد را شناخت. در این رابطه توجه سیاست‌گذاران را به غیر از وضعیت بسیار نامطلوب بیکاری و اشتغال، به دو محاسبه ساده در مورد تحولات رشد اقتصادی ایران جلب می‌کنم. یک تمرین ساده نشان می‌دهد که با فرض رشدهای اقتصادی تحقق یافته 8/ 6-، 2- و 3 درصد برای سال‌های 91تا 93 و پیش‌بینی خوش‌بینانه رشد 3 درصدی تا پایان سال 94 و حداقل رشد 5 درصدی برای سال 95، رقم تولید ناحالص داخلی کل ایران به قیمت‌های ثابت در پایان سال 95 به حدود رقم مشابه سال 90 خواهد رسید. این در حالی است که هنوز تولید ناخالص داخلی سرانه در این سال پایین‌تر از رقم مشابه سال 90 است. با فروض داده شده فوق یک رشد حداقل 8 درصدی در سال 96 لازم است که بتواند تولید سرانه را در پایان سال 96 به سطح مشابه سال 90 برساند. در تمرین دیگری فرض کنید که در نبود تحریم‌های مالی و نفتی، اقتصاد ایران در تداوم میانگین رشد دو دهه 70 و 80، در دهه 90 نیز سالانه معادل 4 درصد رشد می‌کرد.
با توجه به عملکرد رشد اقتصادی سال‌های 91 تا 94 و میزان عقب‌ماندگی تولید از روند خود، اگر رشد سالانه دوره 95 تا 99 را مطابق رشد مورد هدف برنامه ششم؛ یعنی 8 درصد در نظر بگیریم، تولید ناخالص داخلی کشور در پایان سال 99 می‌تواند به روند قبلی خود نزدیک شود.
به عبارت دیگر حتی با رشد سالانه 8 درصدی، اقتصاد تا پایان این دهه با شکاف تولید منفی مواجه است. این نکته نشان می‌دهد که اگر چه با توافق هسته‌ای، تحریم‌ها رفع می‌شوند؛ ولی آثار تحریم تا پایان این دهه در پیکره اقتصاد کشور باقی خواهد بود. هرچه اقدامات اصلاحی اقتصاد پساتحریم زودتر آغاز شود و اقتصاد رشد پرشتاب‌تری را تجربه کند، دوره زدودن آثار تحریم نیز کوتاه‌تر خواهد شد. بنابراین درک واقعیت‌های موجود باید سیاست‌گذاران را بیش از پیش به ایجاد تحولات اساسی در حوزه اقتصاد رهنمون سازد.
نفت و سیاست‌های اقتصاد کلان
همچنان که گذشت، پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران دارای ماهیت دائمی است که در آن چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی و سیاست‌های اقتصاد کلان نقش تعیین‌کننده دارد. بنابراین از کلیدی‌ترین موضوعاتی که باید به آن پرداخت اتخاذ یک رویکرد صحیح نسبت به نحوه استفاده از درآمدهای نفتی و آثار متقابل آن با سیاست‌های مالی، پولی و ارزی است. تاکنون تعامل نفت با اقتصاد کلان به گونه‌ای بوده است که تغییرات در تخصیص منابع تولید به نفع بخش غیرقابل تجارت (ساختمان و بخش عمده‌ای از خدمات)، در مقایسه با بخش قابل تجارت (صنعت و کشاورزی)، منجر به کاهش تولید رقابتی و وابستگی بیشتر اقتصاد به واردات شده است. دلیل جذابیت سرمایه­‌گذاری در بخش غیرقابل تجارت و تضعیف بخش قابل تجارت را باید در مقایسه تورم این دو بخش با هزینه‌‌های نهایی آنها جست‌وجو کرد. مقایسه تورم‌­های این دو بخش با هزینه‌های نهایی آنها نشان می‌­دهد که تورم بخش غیرقابل تجارت نسبت به هزینه نهایی آن بالاتر بوده بنابراین انگیزه سرمایه‌گذاران در این بخش به دلیل سودآوری بیشتر، افزایش می‌­یابد. علت کاهش تورم محصولات بخش قابل تجارت به دلیل افزایش شدید واردات است که به غلط در دوران گذشته به‌عنوان سیاست ضدتورمی استفاده شده است. در شرایط وفور درآمدهای نفتی سیاست ارزی دولت به‌طور معمول مبتنی بر نوعی نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده است که در آن بانک مرکزی به پشتوانه درآمدهای ارزی نفت از نرخ ارز اسمی مورد هدف خود دفاع می­‌کند. در این شرایط نرخ ارز حقیقی کاهش و در نتیجه واردات تشدید و صادرات غیرنفتی کاهش یافته و در نهایت منجر به بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی می­‌شود. تجربه پر بار گذشته همچنین نشان می‌دهد که در دوران وفور درآمدهای نفتی نه تنها بودجه دولت متعادل نشد بلکه رشد مخارج دولت بیش از رشد درآمدهای دولت شده و در نتیجه کسری بودجه دولت افزایش یافت و این در حالی است که تامین مالی کسری بودجه عمدتا دارای اثر پولی است و منجر به افزایش پایه پولی و عرضه پول می­‌شود. نکات فوق تنیدگی درآمدهای نفتی را با سیاست‌های کلان نشان می‌دهد به طوری که چنین وابستگی سیاستی به نفت سیاست‌های اقتصاد کلان را از کارکرد اصلی خود دور کرده است. در تجربه اقتصاد ایران هیچ وقت سیاست پولی برای کنترل تورم و سیاست ارزی برای ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی به‌کار گرفته نشده است زیرا این سیاست‌ها تحت سلطه سیاست مالی و سیاست مالی نیز تحت تاثیر تحولات درآمدهای نفتی و نگرش‌های سیاسی تعیین می‌شود. در اقتصاد ایران تا کنون:
سیاست‌های اقتصاد کلان دارای هیچ چارچوب قاعده‌مندی نبوده است
سیاست‌های اقتصاد کلان، به دلیل سیاست‌زدگی و عدم مدیریت علمی، نقش ثبات‌سازی اقتصاد را به‌عنوان یکی از مولفه‌ها و الزامات مهم رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم از دست داده است.
سیاست پولی همیشه تحت سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای عمل کرده است.
سیاست مالی در نظام کم‌کارآمد حاکمیتی دولت و در چارچوب اقتصاد نفتی و دولتی، تحت تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی، پرنوسان و به دلیل نحوه تامین مالی کسری بودجه عرضه پول را تحت تاثیر قرار داده است.
سیاست ارزی در چارچوب نظام‌های ارزی ثابت یا مدیریت شده با هدف ثبات نرخ ارز اسمی و نه حقیقی، نقش کمتری در ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ایفا کرده است.
به این جهت حل این مساله نیازمند اراده جدی و اتخاذ یک رویکرد یکپارچه است و راه‌حل آن نیز قاعده‌مند کردن سیاست‌های اقتصاد به‌عنوان الزام مهم رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی است که به شرح زیر توصیه می‌شود. در شرایط کنونی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، رویکرد یکپارچه و هماهنگ در تنظیم سیاست‌های اقتصاد کلان وجود ندارد بنابراین به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی و همچنین ثبات‌سازی بخش مالی، ایجاد «شورای سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات احتیاطی اقتصاد کلان» با اختیارات کافی و موثر پیشنهاد می‌شود.
الف) قاعده‌مندی سیاست پولی با تاکید بر:
تغییر رویکرد سیاست‌های پولی بانک مرکزی از حالت انفعال به حالت فعال، با بازنگری مجدد جایگاه بانک مرکزی، اعطای درجه‌ای از استقلال و اختیارات قانونی و توسعه ابزارها به منظور توانایی کنترل پایه پولی با پشتوانه کارشناسی و مسوولیت‌پذیری.
تغییر نگرش حاکمیت، دولت و عاملان اقتصادی به اهداف سیاست پولی: سیاست پولی چه می‌تواند بکند و چه نمی‌تواند بکند؟ فهم مشترک از توانمندی سیاست پولی در هدف کنترل تورم و عدم توانمندی آن در افزایش تولید و اشتغال در میان مدت و بلندمدت.
قاعده‌مندی سیاست پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم با تاکید بر شکاف تولید و رقابت‌پذیری اقتصاد.
بررسی دقیق رابطه نقدینگی با تورم در شرایط پیش روی اقتصاد، با تاکید بر تحولات سرعت گردش درآمدی پول.
ب) قاعده‌مندی سیاست مالی با تاکید بر:
ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات بودجه دولت به جهت موافق چرخه‌ای بودن آن.
قطع وابستگی مخارج دولت به تحولات درآمدهای نفتی و همچنین نرخ ارز از طریق:
بازتعریف صندوق ثروت ملی در راستای دو هدف پایدارسازی بودجه دولت و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا ایجاد صندوق ثبات‌سازی.
تعیین نحوه ارتباط بودجه با صندوق‌های توسعه و ثبات‌سازی با تاکید بر هدف‌گذاری مخارج حقیقی ریالی دولت بر اساس یک روند باثبات و تامین مالی کسری بودجه از ذخایر صندوق ثبات‌سازی.
اصلاح شیوه اجرای پروژه‌های عمرانی دولت و ارتباط آن با صندوق توسعه.
کاهش تدریجی وابستگی بودجه به نفت.
ج) قاعده‌مندی سیاست ارزی با تاکید بر
انتقال نظام ارزی دوگانه فعلی به نرخ ارز مدیریت شده با هدف ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد از طریق ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی (و نه نرخ ارز اسمی)، مشروط بر تعهد بانک مرکزی و اعتبار چارچوب سیاست پولی هدف‌گذاری تورم از طریق:
مرحله اول: کاهش تدریجی سهم مبادلات با نرخ ارز مبادله‌ای و انتقال آن به بازار ارز آزاد.
مرحله دوم: حذف نرخ ارز مبادله‌ای و یکسان‌سازی نرخ ارز و تعیین قاعده مدیریت نرخ ارز به طوری که در کوتاه‌مدت نرخ ارز با دخالت بانک مرکزی در دامنه از پیش تعیین شده ثبات داشته باشد. در میان مدت نرخ ارز با تورم هدف‌گذاری شده در یک فرآیند تدریجی تعدیل شود و در بلندمدت بانک مرکزی از ارزش‌گذاری بیش از اندازه پول داخلی در برابر اسعار خارجی جلوگیری کند.
د) تمرکز سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی در نظام تامین اجتماعی
بخش مهمی از کاهش مصرف و رفاه خانوارها در رکود بعد از سال 1390 در ایران، مربوط به کاهش مصرف گروه­‌های کم درآمد است. تحولات ترکیب مصرف نیز نشان از افزایش سهم مصرف کالاهای بی‌دوام و عدم اطمینان خانوار نسبت به آینده است. در این رابطه سیاست­‌های یارانه‌ای و حمایتی دولت باید در چارچوب توسعه نظام تامین اجتماعی تنها برای اقشار کم­‌درآمد و افراد بیکار سامان‌دهی شود. همچنین تلاش برای کاهش محدودیت نقدینگی خانوارهای مورد هدف در شرایط رکودی، هم از نظر رفاهی و هم تحریک تقاضا موثرتر خواهد بود. همچنان‌که گذشت هرگونه پرداخت انتقالی دولت باید به طور هدفمند در چارچوب توسعه یک نظام تامین اجتماعی پویا باشد. نمی‌‌شود برای جبران اثرات اجرای هر سیاستی بین مردم پول توزیع کرد بنابراین تمرینی که دولت تا کنون برای شناسایی اقشار کم درآمد و نیازمند داشته است باید ادامه یابد تا در نهایت در بودجه دولت اندازه چتر حمایتی نظام تامین اجتماعی مشخص شود. در این رابطه اعتبار عمومی سیاست و همچنین اعتماد دولت به مردم دارای نقش است. مردم به تدریج باید بیاموزند که ارائه اطلاعات نادرست به دولت دارای هزینه اجتماعی است و این هزینه را باید خود متحمل شوند. گذشت زمان این درک جامعه را تبدیل به فرهنگ می‌کند.
ه) بازار انرژی و تکمیل فرآیند اصلاح قیمت‌های انرژی
شاخص شدت انرژی (نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی) به‌عنوان یک نماگر اقتصادی از وضعیت کارآیی انرژی، از جمله مهم‌ترین شاخص‌هایی است که روند آن چگونگی بهره‌برداری اقتصادی از منابع انرژی را برای دستیابی به ارزش ‌افزوده در فرآیند تولید و کسب مطلوبیت در فرآیند مصرف نشان می‌دهد. شدت انرژی ایران در حالی از سال 1353 تا 1391 بیش از 347 درصد رشد کرده که سایر کشورهای جهان با تلاشی جدی توانسته‌اند از شدت انرژی‌بری خود بکاهند و به روندی نزولی در شدت انرژی دست یابند.
اهمیت مساله در اینجاست که کاهش شدت انرژی ضمن تامین امنیت انرژی یک اقتصاد به حفاظت از منابع انرژی، رشد اقتصادی بیشتر و دستیابی به یک توسعه پایدار منتهی می‌شود اما چرا اقتصاد ایران برخلاف روند جهانی نتوانسته است به این مهم دست یابد؟ در پاسخ این پرسش شناسایی عوامل قیمتی و غیر قیمتی تعیین‌کننده روند شدت انرژی در اقتصاد ایران دارای اهمیت است. در ادامه اجرای مراحل اول و دوم هدفمندی، دولت باید اصلاح قیمت انرژی را در چارچوب یک قاعده و برنامه زمانی اعلام شده ادامه دهد. در غیر این صورت با کاهش قیمت‌های نسبی انرژی در فضای تورمی کشور، تمامی تلاش‌های انجام یافته از بین رفته و منجر به تشکیک جامعه نسبت به اصل مساله بهینه‌سازی مصرف انرژی خواهد شد. این در حالی است که حتی برخی برای حل این مشکل، اعتقادی به اصلاح قیمت انرژی نیز ندارند و سایر سیاست‌های غیرقیمتی را مهم می‌دانند.
بنابراین اصلاح قیمت نسبی انرژی باید به‌عنوان یک اقدام اساسی در راستای افزایش کارآیی انرژی و کاهش شدت انرژی تلقی و اجرا شود. با این حال باید توجه داشت که واقعی شدن قیمت نسبی انرژی شرط لازم بوده ولی کافی نیست. زیرا هرگونه اصلاح قیمت انرژی در بلندمدت باید به بهبود بهره‌وری‌کل عوامل تولید ختم شود تا اثرگذاری قابل توجهی را بر کاهش شدت انرژی شاهد باشیم. از الزامات ارتقای بهره‌وری، بهبود شیوه‌های تولید و تکنولوژی بنگاه‌های اقتصادی است. فضای سیاسی و اقتصادی دوران پساتحریم این امکان را فراهم می‌سازد که با افزایش درجه باز بودن تجاری از طریق گسترش تعاملات بین‌المللی، انتقال فناوری و دسترسی به کالا و خدمات موثر بر صرفه جویی انرژی فراهم آید. از سوی دیگر تعاملات بین‌المللی بنگاه‌ها آنها را وادار به کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی فرآیند تولید می‌کند تا بتوانند در بازارهای صادراتی و رقابتی بین‌المللی فعالیت کنند، در نتیجه افزایش درجه بازبودن تجاری از طریق اثر تکنیکی به بهبود بهره‌وری کل و کاهش شدت انرژی می‌تواند منجر شود.
تجهیز منابع مالی
تجهیز منابع مالی داخلی و خارجی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی نیازمند سیاست‌های اصلاحی نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه، فعال شدن صندوق توسعه ملی، افزایش صادرات غیرنفتی، مدیریت بدهی‌های دولت و تجهیز منابع بین‌المللی است. در جهت‌گیری کلی باید تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ از بازار سرمایه باشد. در این صورت منابع نظام بانکی می‌تواند برای تامین سرمایه در گردش کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط تخصیص یابد. بنابراین تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه، گسترش بازار اوراق بهادار دولتی، کمک به تامین مالی بنگاه­های اقتصادی از طریق اوراق بهادار و تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیه نیازهای سرمایه­‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر باید در اولویت باشد.
در این رابطه اقدامات پیشنهادی مورد نظر دولت که بر اساس برنامه رفع موانع تولید تهیه شده در سال جاری قابل انجام است. با این حال اصلاح نظام بانکی با توجه به نقش عمده آن در تامین منابع مالی باید از اولویت جدی برخوردار باشد. بر اساس آمار، سهم نظام بانکی از تامین مالی اقتصاد ایران، در سه سال اخیر معادل 88 تا 93 درصد بوده است. در این میان ثبات مالی بانک‌ها به‌عنوان هسته اصلی فعالیت‌های پولی و مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است. مطالعات نشان می‌دهد که بحران‌های مالی غالبا بر معضلات و بی ثباتی‌های مالی در بانک‌ها متمرکز هستند. به همین جهت شناسایی و پایش سلامت و ثبات بانک‌ها دارای اهمیت وافری است. در این رابطه شاخص‌های مختلفی با تمرکز بر طبقه خاصی از اقلام ترازنامه بانکی، چون کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، سودآوری، کیفیت نقدینگی باید مورد بررسی و نظارت مستمر مقام ناظر پولی باشد. در حال حاضر هیچ از یک شاخص‌های مذکور وضعیت مناسبی نداشته و عملکرد آنها حاکی از عدم سلامت و بی‌ثباتی نظام بانکی است. عدم کفایت سرمایه، عدم گردش صحیح و سریع دارایی‌ها و مشکل مطالبات غیرجاری به مفهوم کاهش کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی نشان‌دهنده افزایش بی‌ثباتی‌های مالی است در طول چند سال گذشته سهم بدهی‌های کوتاه‌مدت از مجموع بدهی‌های بانک‌ها افزایش یافته است که علت عمده آن ناشی از افزایش بدهی‌ها به بانک مرکزی و بازار بین بانکی است. این پدیده از یک طرف بانک‌ها را با ریسک خروج منابع رو‌به‌رو می‌کند و از طرف دیگر آسیب‌پذیری بانک‌ها را در تامین مالی بلندمدت برای فعالیت‌های اقتصادی افزایش و هزینه تمام شده تجهیز منابع برای شبکه بانکی را می‌افزاید. در نتیجه بانک‌ها در اعطای تسهیلات از عقود مبادله‌ای پرهیز و به سمت عقود مشارکتی با نرخ‌های بسیار بالا حرکت می‌کنند.
در شرایط رکود اقتصادی چنین اقدامی غیر از تزریق تسهیلات به فعالیت‌های غیر مولد نه تنها نتیجه مثبتی عاید بخش حقیقی مولد اقتصاد در خروج از رکود نمی‌کند بلکه مدام از روند فزاینده ریسک اعتباری و نقدینگی نظام بانکی آسیب می‌بینند. مساله وقتی پیچیده می‌شود که بانک مرکزی در چنین شرایطی بخواهد مطابق با کاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات را با ابلاغ بخشنامه کاهش دهد که البته ممکن است جز بی‌اعتباری سیاست‌گذار نتیجه‌ای نداشته باشد، بنابراین هزینه‌های قابل توجه یک بحران مالی این الزام را به وجود می‌آورد که سیاست‌گذار اقدامات احتیاطی لازم و اصلاحات نظام بانکی را با جدیت در برنامه اقتصادی پساتحریم مورد توجه قرار دهد، البته در این ارزیابی قضاوت‌های یکسویه علیه نظام بانکی بی مورد است بلکه اصلاحات باید با نگاه جامع روابط مالی بانک‌ها با دولت، بانک مرکزی و بنگاه‌های اقتصادی را شامل شود.
تحقق الزامات اقتصاد درون‌زای برون‌گرا
باید به درستی تبیین شود که اقتصاد درون‌زای برون‌گرا چه چیزی هست و چه چیزی نیست. مسلما چنین اقتصادی یک اقتصاد منزوی، بسته، محصور در مرزهای خود و بی‌نیاز از خارج نیست. از سوی دیگر اگرچه اقتصاد ایران در حال حاضر به جهت وجود تجارت خارجی برون‌گرا است ولی بخش خارجی بزرگ آن متکی بر تجارت تک محصولی نفت و بدون ارتباطات داخلی است و به عبارت دیگر درون‌زا نیست. به این جهت چنین ساختاری در معرض آسیب‌پذیری شدید قرار دارد. همچنانکه یادآور شدم، اقتصاد درون‌زای برون‌گرا اقتصادی است که در آن توسعه ظرفیت‌ها، امکانات و عوامل تولید داخلی به همراه ارتقای بهره‌وری در تعامل با اقتصاد جهانی، با هدف تحقق یک رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا شکل می‌گیرد. در این رابطه پیاده‌سازی الزامات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
ارتقای سطح کارآمدی دولت، توانمندی مدیریت بخش عمومی، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد
توسعه صادرات غیر نفتی با جهت‌گیری صادرات مبتنی بر فناوری برتر
توسعه همکاری‌های مشترک با خارجیان در زنجیره تولید
ارتقای فناوری (تولید، انتقال، جذب و اشاعه دانش فنی)
ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی با اصلاح ساختار بازارها و مقررات قیمت‌گذاری، ارزی، تعرفه‌ای، استاندارد، نشان تجاری و همچنین مبارزه با امر قاچاق با تاکید اولیه بر بازنگری سیاست‌های اقتصادی
توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر سرمایه‌گذاری‌های مشترک و مبتنی بر توسعه صادرات
رفع موانع و گسترش مبادلات مالی در سطح استانداردهای بین‌المللی
تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به بازارهای جدید صادراتی
تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها
توسعه زیرساخت‌های تجاری
ورود به پیمان‌های منطقه‌ای
توسعه قراردادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه‌های حمل و نقل و انرژی
توسعه صنعت گردشگری با مشارکت فعال بخش خصوصی با رویکرد اقتصادی و فرهنگی
فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در شرایط جدید گشایش روابط بین‌‌الملل به‌عنوان یک وظیفه مهم ولی فراموش شده سیاست خارجی کشور.
امید آنکه پیشرفت اقتصادی در سایه همدلی حاکمیت و دولت و مردم تبدیل به یک عزم ملی و خواست همگانی شود و با آشتی سیاست و اقتصاد، ایران و ایرانی در جایگاه و منزلت خود که منتج از فرهنگ و تمدن متعالی او است، سرافراز باشد. ماه اقتصاد ایران باید از محاق سیاست به در آید. با قدرت اقتصادی می‌توان پایه‌های سیاست را استحکام داد تا خورشید سیاست بیش از پیش در جهان نورافشانی کند.
نکات کلیدی
• پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران دارای ماهیت دائمی است و تزریق مجدد درآمدهای نفتی در پساتحریم با حفظ ساختارهای موجود اقتصاد کشور تنها یک رشد اقتصادی سطح پایین را نتیجه خواهد داد.
• حتی با تحقق رشد سالانه 8 درصدی مورد هدف برنامه ششم، اقتصاد ایران تا پایان این دهه با شکاف تولید منفی مواجه است. این نکته نشان می‌دهد که اگر چه با توافق هسته‌ای، تحریم‌ها رفع می‌شوند ولی آثار تحریم تا پایان این دهه در پیکره اقتصاد کشور باقی خواهد ماند. هرچه اقدامات اصلاحی اقتصاد پساتحریم زودتر آغاز شود و اقتصاد رشد پرشتاب‌تری را تجربه کند، دوره زدودن آثار تحریم نیز کوتاه‌تر خواهد شد. بنابراین درک واقعیت‌های موجود باید سیاست‌گذاران را بیش از پیش به ایجاد تحولات اساسی در حوزه اقتصاد رهنمون سازد.
• حرکت از اقتصادی که با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبه‌رو است، به سمت یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، پویا و پیشرو، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی کشور می‌طلبد.
• ماه اقتصاد ایران باید از محاق سیاست به درآید. با قدرت اقتصادی می‌توان پایه‌های سیاست را استحکام داد تا خورشید سیاست بیش از پیش در سپهر جهان نورافشانی کند.
• اگر فرصت پیش آمده به درستی مدیریت نشود، بهترین برنامه‌ها در عمل تحت تاثیر اختلافات حزبی و گروهی و نقدهای مخرب، عقیم مانده و کشور از آثار مثبت تعامل جهانی در حوزه اقتصاد سودی نخواهد برد. در این حالت در مقطعی از آینده نظرات افراطیون مجددا به بهانه بی‌حاصل بودن تعامل با اقتصاد جهانی بر فضای سیاسی کشور مسلط خواهد شد و تمامی دستاوردهای زمینه‌ساز دولت برای ارتقای توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت. بنابراین دولت باید کار شروع شده در دیپلماسی هسته‌ای را با دیپلماسی اقتصادی تمام کند.
• برنامه اقتصادی دوران پساتحریم باید حول سه محور مهم نفت و سیاست‌های اقتصاد کلان، مساله تجهیز منابع مالی و الزامات اقتصاد درون‌زای برون‌گرا شکل گیرد.
• نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به منظور تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های پساتحریم بر‌اساس یک رویکرد یکپارچه نیازمند بازنگری است. برای تفوق بر فضای تشتت آرای احزاب، گروه‌ها، نهادها، دولت و مجلس پیشنهاد می‌شود که تجربه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در بحث هسته‌ای را در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور، به منظور قرار دادن ایران در ریل توسعه و پیشرفت، بار دیگر به‌کار ‌گیریم.
• شیوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حل مساله هسته‌ای بر اساس چهار رکن زیر توضیح داده می‌شود. با توجه به ساختار سیاسی کشور، این چارچوب می‌تواند در اتخاذ برنامه‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی نیز تعیین‌کننده باشد و اقتصاد را در یک مرحله گذار به مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کند.
1- خواست و اراده حاکمیت برای حل مساله
2- پذیرش قاعده بازی برد-برد و تعیین خطوط قرمز
3- اعتماد به پارادایم اعتدالی دولت برای تبیین و پیاده‌سازی الزامات و برنامه‌های عملیاتی در چارچوب خطوط قرمز
4- حمایت حاکمیت از نتایج و ترغیب ایجاد فضای نقد سازنده به جای تقابل و چند‌دستگی سیاسی
ge1001

۹۴/۰۵/۱۳
۰۶:۱۹

مشوق‌های جدید دولت برای توسعه صادرات نرم‌افزار

مدیرکل دفتر توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت: صادرات 400 میلیون دلاری نرم‌افزار غیرواقعی است

سونیتا سراب‌پور: روز گذشته ساختمان معاونت آموزش و پژوهش‌ و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک نشست تخصصی میزبان فعالان حوزه نرم‌افزار کشور بود. در این جلسه چالش‌ها و فرصت‌های صادرات نرم‌افزار و تاثیر لغو تحریم‌ها بر تولیدات و صادرات شرکت‌های فعال در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این جلسه یک مقام رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاخره اعلام کرد که آمار 400 میلیون دلاری صادرات نرم‌افزار در سال 92 غیرواقعی بوده است.
در این جلسه تولیدکنندگان نرم‌افزار از قانون‌های پیچیده دریافت پروانه بهره‌بری تولید و نبود قانون خاص گمرکی در بخش صادرات نرم‌افزار انتقاد کرده و با اعلام اینکه طی سال‌های گذشته و با وجود قانون‌های دولت برای استفاده سازمان‌ها از تولیدات نرم‌افزار داخلی، همچنان این سازمان‌ها تمایل به استفاده نرم‌افزارهای خارجی دارند، نسبت به از دست دادن بازار فعلی خود بعد از رفع تحریم و ورود شرکت‌های بزرگ خارجی نرم‌افزاری ابراز نگرانی کردند. البته مسوولان دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت و معدن در این جلسه اعلام کردند که در حال برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های جدی در خصوص ورود شرکت‌های نرم‌افزار خارجی به کشور بعد از رفع تحریم‌ها هستند. مدیر کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت و معدن نیز در این جلسه اعلام کرد که برای تسهیل فعالیت تولید‌کنندگان نرم‌افزار، دولت دو مشکل اصلی این شرکت‌ها را حل کرده است. طبق این اظهارات معافیت مالیاتی 4ساله برای شرکت‌های نرم‌افزاری در نظر گرفته شده و همچنین قرار است تسهیلات کم بهره از سوی صندوق حمایت از صنایع برق و الکترونیک به این فعالان ارائه شود.
نگرانی از تولیدات نرم‌افزاری داخلی بعد از رفع تحریم
فرزاد اسماعیل‌زاده، مدیر کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت و معدن در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه در حوزه صادرات نرم‌افزار وضعیت مطلوبی در کشور دیده نمی‌شود، گفت: «صادرات نرم‌افزار در سال 93 ، معادل 200 میلیون دلار بوده که این میزان در مقایسه با سایر کشورها بسیار کم است. این در حالی است که هر چه میزان صادرات افزایش یابد ارز بیشتری به کشور وارد خواهد شد. اما متاسفانه به‌علت موانع و مشکلات موجود آمار صحیحی از صادرات نرم‌افزار وجود ندارد که این موضوع خود باعث عدم برنامه‌ریزی صحیح می‌شود.»
او با اشاره به جلساتی که این نهاد با سازمان‌های دولتی داشته است اعلام کرد که به دومانع بزرگ با سازمان‌های دولتی رسیده‌ایم که یکی از آنها عدم صدور پروانه صادرات برای نرم‌افزار و دوم نبود مکانیزم ارزش‌گذاری نرم‌افزار در کشور است.
او یکی دیگر از مشکلات این حوزه را خلأ قانون کپی‌رایت در کشور دانست و افزود:«هرچند اجرای این قانون در کشور به تصویب رسیده اما عملا به اجرای این قانون توجه نمی‌شود و متاسفانه راه‌ پرهزینه‌ای برای اجرای این قانون در کشور پیش رو داریم اما با فرهنگ‌سازی می‌توان این قانون را در کشور به اجرا درآورد.»
اسماعیل‌زاده با اشاره به رفع تحریم‌ها و مزیت‌هایی که شرایط جدید می‌تواند برای شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی داشته باشد، تاکید کرد که نباید فراموش کنیم که با رفع تحریم‌ها، در به روی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی باز خواهد شد و کار برای شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی سخت‌تر می‌شود. بنابراین باید از همین حالا به فکر رقابت با شرکت‌های خارجی بود. وی راه‌حل پیروزی شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی بعد از ورود رقیبان خارجی به این بازار را استانداردسازی و ارتقای کیفی محصولات تولیدی دانست و تصریح کرد که شرکت‌های داخلی باید بیشتر به فکر ارتقای خدمات پس از فروش خود و نگهداری مشتریان فعلی خود باشند.
همچنین اسماعیل‌زاده تاکید کرد که باید در این بین دولت و بخش‌خصوصی نیز در امتداد یکدیگر حرکت کنند تا تمام امتیازات پساتحریم، تقدیم رقبای خارجی نشود. وی در ادامه، بهبود روش‌های مهندسی نرم‌افزار در شرکت‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: این امر موجب ارتقای کیفی محصولات و انجام پروژه‌های موفق خواهد شد چرا که بسیاری از مشکلات مربوط به صنعت نرم‌افزار کشور به عدم آشنایی نیروهای متخصص با اصول مهندسی نرم‌افزار و نبود استانداردهای لازم در این خصوص برمی‌گردد.
اسماعیل‌زاده همچنین با انتقاد از شیوه آموزش رایج در دانشگاه‌ها و بسیاری از مراکز آموزشی افزود: این آموزش متناسب با نیازهای روز مراکز تولید نرم‌افزار نیست و فوق‌العاده سطحی است، بنابراین تا وقتی شیوه‌های آموزشی و ارتقای سطح مهارت‌های افراد حاضر در این حوزه اصلاح نشود نباید توسعه شرکت‌ها و خصوصا رشد صادرات نرم‌افزار را انتظار داشت. در این نشست تهدیدات و فرصت‌هایی که بعد از رفع تحریم در کمین صنعت نرم‌افزار خواهد بود اعلام شد. بر این اساس تهدیدات عبارتند از قدرت‌های مسلط بر بازار بین‌المللی، نداشتن الگوی مناسب بومی و همچنین رقابت سخت با شرکت‌های بین‌المللی بعد از رفع تحریم‌ها اما فرصت‌های موجود در این زمینه شامل وضعیت جغرافیای ایران، روابط و مناسبات خوب ایران مخصوصا با کشورهای اسلامی و سرازیر شدن سرمایه خارجی و حضور شرکت‌های خارجی بعد از تحریم است که البته به گفته مسوولان و کارشناسان در این زمینه باید با احتیاط بیشتری قدم برداشت.
اسماعیل‌زاده در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در خصوص آمار واقعی صادرات نرم‌افزار در کشور و اینکه چه محصولاتی به چه کشورهایی صادر می‌شود، گفت: آمار 400 میلیون دلاری صادرات نرم‌افزار غیررسمی است اما آمار رسمی حکایت از رقمی در حدود 200 میلیون دلار دارد که این شامل بخش نرم‌افزار و خدمات در حوزه نرم‌افزار مانند مشاوره خدمات پشتیبانی و... می‌شود. به خاطر اینکه شرکت‌ها نمی‌توانند پروانه صادراتی دریافت کنند آمار صادرات خود را افشا نمی‌کنند و همین شرایط باعث می‌شود نتوانیم آمار رسمی از صادرات نرم‌افزار داشته باشیم. به باور وی اگر مشکل پروانه صادراتی حل شود و ارزش‌گذاری واقعی در این زمینه صورت بگیرد آن وقت می‌توان آمار صحیح صادرات را اعلام کرد. بر اساس اظهارات وی وزارت صنعت و دفتر توسعه فناوری این وزارتخانه با برگزاری جلساتی به دنبال حل مساله ارائه پروانه صادراتی به شرکت‌های نرم‌افزاری هستند.
وی در خصوص نگرانی صادرکنند‌گان نرم‌افزار بعد از رفع تحریم و از دست‌دادن بازارشان نیز گفت: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی از نرم‌افزارهای ایرانی استفاده می‌کنند اما مساله مهم ارتقای کیفیت محصولات داخلی مد نظر است. محصولات داخلی در بسیاری از مواقع کیفیت لازم را ندارند و در چنین شرایطی نمی‌توان دروازه واردات در این حوزه را بسته نگه داشت. نباید تجربه ناموفق تولید خودرو در این حوزه مجددا تکرار شود. وی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی و دریافت نظرات فعالان نرم‌افزار به دنبال قانون‌مند کردن ورود شرکت‌های نرم‌افزار بین‌المللی و رفع مشکلات شرکت‌های داخلی هستیم.
اسماعیل‌زاده در این نشست دو خبر ویژه نیز برای فعالان صنعت نر‌م‌افزار کشور داشت. به گفته وی با مذاکرات انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، ‌مشکل معافیت مالیاتی شرکت‌های دارنده پروانه بهره‌برداری شرکت‌های نرم‌‌افزاری برطرف شده است. براساس ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی واحدهایی که پروانه بهره‌برداری را از این وزارتخانه دریافت کرده‌اند برای مدت 4 سال از مالیات معاف هستند.
وی در ادامه افزود: شرکت‌های نرم‌افزاری می‌توانند پس از تعویض پروانه‌های قبلی خود و در صورتی که از این معافیت مالیاتی استفاده نکرده باشند به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.
البته این اقدام در صورتی قابل اجرا خواهد بود که اظهارنامه مالیاتی توسط شرکت‌ها به‌درستی تکمیل شده باشد.
همچنین براساس این خبر به منظور تقویت صادرات نرم‌افزار و تقویت صنعت نرم‌افزار داخلی، تعاملاتی با صندوق حمایت از صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده که نسبت به ارائه تسهیلات کم‌بهره و در اولویت قرار گرفتن شرکت‌های نرم‌افزاری اقدام خواهد کرد.
نگرانی از کوچ نیروهای متخصص به خارج
در نشست روز گذشته که فعالان و مدیران بیش از 80 شرکت خصوصی حوزه تولید و صادرات نرم‌افزار کشور حضور داشتند، تجارب برخی شرکت‌های نرم‌افزاری صادرکننده نیز اعلام شد. امید ترابی، معاون و قائم مقام مدیرعامل شرکت توسن در این جلسه با اشاره به ضررهای اعلام آمارهای غیر‌واقعی صادرات نرم‌افزار در کشور، صادرات 400 میلیون دلاری نرم‌افزار را با توجه به موانع و مشکلات این حوزه غیرممکن اعلام کرد. وی عدم درخواست شرکت‌های خصوصی و دولتی به استفاده از نرم‌افزارهای داخلی را از موانع رشد صنعت صادرات نرم‌افزار در کشور دانست. همچنین به گفته وی، یکی دیگر از مشکلات این حوزه جذب نیروی فارغ‌التحصیل متخصص از دانشگاه‌های معتبر کشور است.
ترابی در این خصوص گفت: «جذب نیرو فار‌غ‌التحصیل کامپیوتر در شرکت‌های نرم‌افزاری بسیار سخت شده، چرا که ٤٣ درصد از این فارغ‌التحصیلان از کشور به سرعت خارج می‌شوند و ترجیح می‌دهند در شرکت‌های بین‌المللی مشغول به فعالیت شوند.» معاون شرکت توسن با اعلام اینکه ایران، دارای بزرگ‌ترین شرکت‌ها در زمینه بانکداری اسلامی است، تاکید کرد که این یک فرصت بعد از رفع تحریم‌ها برای شرکت‌های نرم‌افزاری محسوب می‌شود. امید ترابی با اشاره به تجربیات شرکت‌های نرم‌افزاری چینی و هندی تصریح کرد که بدون اصلاح قوانین گمرکی، استانداردسازی محصولات و بدون گلوبالیزیشن نمی‌توان انتظار توسعه صادرات نرم‌افزار کشور را داشت.
در همین زمینه نیز آرش قیلاو، مدیرعامل شرکت سنجش افزار آسیا با انتقاد از آمار و ارقام اشتباه از میزان صادرات نرم‌افزار در کشور به تجربیات شرکتش در این زمینه پرداخت و گفت: در ابتدای راه و برای موفقیت به دلیل عدم اطمینان بازارهای بین‌المللی به محصولات ایرانی مجبور شدیم با ثبت یک برند آلمانی و یک دفتر در این کشور محصولات خود را به فروش برسانیم. محصولاتی که با استقبال بالایی هم همراه شده است. قیلاو تاکید کرد که برای صادرات نیاز به ارتباط با شرکت‌های بزرگ و شناخت بازار آنها داریم. این درحالی است که به دلیل تحریم چنین اتفاقی در کشور نیفتاد و نمی‌توان انتظار داشت با رفع تحریم‌ها بلافاصله در این بخش با توسعه و پیشرفت همراه شویم.
به گفته وی، نرم‌افزارها در ایران بدون توجه به قانون کپی‌رایت استفاده می‌شوند و رفع تحریم در این زمینه مشکلاتی برای کشور به وجود خواهد آورد. او با ابراز امیدواری نسبت به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق دولت در بخش نرم‌افزار و فراهم کردن مکانیزم ارزش‌گذاری برای این محصولات تاکید کرد که بعد از رفع تحریم‌ها شرکت‌های بین‌المللی نرم‌افزاری باید قانون‌مند وارد کشور شوند و دست به انتقال تکنولوژی بزنند.
ge1001

۹۴/۰۵/۱۳
۰۶:۴۱