نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 101570
  • تمام سکه (طرح جدید) 967000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 963000
  • نیم سکه 482000
  • ربع سکه 269000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3165
  • یورو 4330
  • پوند 5380
  • صد ین 3150
  • درهم امارات 865
  • لیر ترکیه 1510
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 16 Arrow up
    دلار 25629
  • 108 Arrow up
    یورو 34981
  • 142 Arrow up
    پوند 43656
  • 103 Arrow up
    فرانک 28771
  • 117 Arrow up
    صد ین 25273
  • 0
    درهم امارات 6979

اصلاح لایحه بیمه شخص ثالت در مجلس

طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، طرح «دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ طبق اصل ۸۵ قانون اساسی»، که در روز یکشنبه 25 خرداد در دستور جلسه کمیسیون اقتصادی قرار گرفته بود، با حضور نمایندگانی از بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران، انجمن حرفه ای صنعت بیمه، پلیس و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بررسی شد.
در این جلسه مقرر شد طرح دائمی شدن این قانون، با توجه به اشکالات مشخص آن و نقدهایی که از سوی سازمان های بیمه و کارشناسان اقتصادی به آن وارد شده است، مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و جلسات بررسی بندهای این قانون طی هفته های آتی با شرکت کارشناسان ادامه یابد.
عدم توجه به محاسبه ریسک راننده در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، عدم توجه به سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل راننده در تعیین نرخ، دستوری بودن نرخ بیمه شخص ثالث و کم توجهی به آزاد سازی نرخ و همچنین فقدان رقابت بین شرکت های بیمه، معضل تعیین عوارض متعدد و سنگین بر بیمه شخص ثالث و همچنین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این بیمه، از عمده اشکالات قانون فعلی بیمه شخص ثالث است.
بر این اساس، کارشناسان صنعت بیمه امیدوارند با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، ضمن رقابتی شدن نرخ بیمه شخص ثالث، عدالت در دریافت حق بیمه نیز رعایت شود؛ به نحوی که از رانندگان قانونمند، کم خطر با پیمایش کم و خودرروهای با ایمنی بالا، حق بیمه کمتری نسبت به رانندگان پر ریسک و پرتخلف و خودروهای با ایمنی پایین، دریافت شود.
همچنین، رییس کل بیمه مرکزی همواره در سخنان خود بر نقص و ایراد قانون فعلی بیمه شخص ثالث تاکید داشته و معتقد است که « شرکت‌های بیمه عملیات انتقال ریسک را بر عهده می‌گیرند؛ ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن و تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه‌نامه صادر می‌شود و این در حالی است که برای ماشین‌هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنیم. از طرفی ۸۰ درصد حوادث رانندگی مربوط به راننده است، این در حالی است که در ارزیابی ریسک با خطای انسانی کاری نداریم، چون قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد. پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهینامه، سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل و موقعیت اجتماعی است.

۹۳/۰۴/۰۵
۱۲:۲۶

اوراق بیمه سهام حداقل بازدهی سهام را تضمین می‌کند

اوراق بیمه سهام حداقل بازدهی سهام را تضمین می‌کند
مدیر نظارت بر بازارها و بورس‌های سازمان بورس گفت: در اوراق بیمه سهام، با کاهش قیمت سهام بیمه شده در بورس درآمد خریداران این اوراق کاهش نمی‌یابد بلکه با افزایش ارزش سهام بیمه شده، سرمایه و درآمد خریداران این اوراق افزایش پیدا می‌کند. خواجه نصیری در خصوص جزییات اوراق بیمه سهام گفت: این طرح موضوع جدیدی برای بازار سرمایه نیست و پیش‌تر در دو مقطع در بازار منتشر شده بود که نخستین بار در سال 91 اوراق بیمه سهام منتشر شد و تاثیر مثبتی را نیز در پی داشت. همچنین یک بار دیگر این اوراق در سال 92 منتشر شد که به دلیل نامنظم بودن و عدم گستردگی انتشار، تاثیر چندانی برای بازار سرمایه نداشت.
مدیر نظارت بر بازارها و بورس‌های سازمان بورس افزود: بر این اساس تلاش شده در دوره جدید انتشار اوراق بیمه سهام از تجربه‌های قبلی استفاده شود که انتشار تعداد قابل توجه اوراق بیمه، سود 20 درصدی به صورت روزشمار، روشن بودن فرآیند عرضه تا سررسید، تنوع عرضه‌کنندگان و تاثیرات بلندمدت بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس از جمله موارد قابل بیان در خصوص دور جدید انتشار اوراق بیمه سهام است.

۹۳/۰۴/۰۷
۰۲:۰۴
۹۳/۰۴/۰۷
۰۸:۱۸

بسته حقوقی/ آشنایی با بیمه ساختمانی

بیمه ساختمان یک تکلیف اجباری برعهده ساکنان ساختمان است و وظیفه انجام این کار برعهده مدیر ساختمان قرار دارد. جالب اینجاست که مدیری که در انجام این وظیفه سهل‌انگاری کند و به‌دنبال آن خسارتی به ساختمان وارد شود مسئولیت سنگین جبران خسارت را برعهده دارد.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،   زندگی در یک آپارتمان نیازمند همکاری ساکنان آن در هزینه‌های مشترک است. معمولا مبلغی به صورت دوره‌ای با عنوان شارژ برای پرداخت این هزینه‌ها از ساکنان وصول می‌شود. اما این هزینه‌ها در اکثر مواقع برای تعمیرات و هزینه‌های خدمات مشترک مصرف می‌شود. اکنون در کمتر آپارتمانی مبلغی به عنوان هزینه‌های مربوط به بیمه آپارتمان وصول می‌شود.
این در حالی است که بیمه ساختمان یک تکلیف اجباری برعهده ساکنان ساختمان است و وظیفه انجام این کار برعهده مدیر ساختمان قرار دارد. جالب اینجاست که مدیری که در انجام این وظیفه سهل‌انگاری کند و به‌دنبال آن خسارتی به ساختمان وارد شود مسئولیت سنگین جبران خسارت را برعهده دارد.
واژه بیمه، به مفهوم نبودن بیم و ترس است که با رشد زندگی اجتماعی و به تبع آن با افزایش خطرات، به عنوان یکی از ضرورت‌های جامعه بشری مورد تاکید قرار دارد و در زندگی‌های شهری و مخصوصا در آپارتمان‌ها که نوعا تراکم جمعیت وجود دارد، همواره این نگرانی مشاهده می‌شود که مبادا از سوی همسایگان اتفاقات یا حوادثی رخ دهد که دامنه آن همه ساکنان یک مجموعه ساختمای را در برگیرد. از این رو نهادی بنام بیمه برای زدودن نگرانی آسیب‌ها و خسارات احتمالی تاسیس شده است تا در درجه اول موجبات آرامش خاطر برای ساکنان را فراهم کند و در گام بعدی، خسارات احتمالی و آسیب‌های مالی یا جانی که در اثر این حوادث رخ می‌دهد را جبران کند.
 
  مدیر ساختمان مسئول بیمه کردن است
طبق ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها، مدیر ساختمان که از سوی مالکان برای اداره امور مجموعه ساختمان انتخاب می‌شود و کتبا یا عملا این مسئولیت را می‌پذیرد، مسئولیت دارد کل ساختمان را در مقابل حادثه آتش‌سوزی نزد یکی از شرکت‌های بیمه‌گر، بیمه کند.
مدیر بی‌مسئولیت باید خسارت را جبران کند
نص صریح ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها، مدیری که به این وظیفه عمل نکند را مسئول جبران خسارات وارده به مالکان یا ساکنان می‌داند؛ این مسئولیت اگر چه از نوع کیفری نیست یعنی مجازات ندارد ولی این حق را برای مالکان ایجاد می‌کند که علیه او به دادگستری مراجعه و خسارت‌هایی که در اثر آتش‌سوزی به مال یا جان آنها وارد شده است را مطالبه کند. البته اگر خسارات وارده تا پنج میلیون تومان باشد، مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به مطالبه خسارت، شورای حل اختلاف خواهد بود. به هر حال ساکنان مجموعه آپارتمانی می‌توانند از مدیری که در بیمه کردن ساختمان کوتاهی و آن ساختمان را بیمه نکرده است خسارت دریافت کنند.
 
  ارتباط مسئولیت مدیر با دستمزد
در برخی از ساختمان‌ها به دلیل واحدهای زیادی که ساکن هستند و وقت زیادی که مدیر برای کارهای مدیریت ساختمان می‌گذارد برای وی دستمزدی در نظر می‌گیرند. حال این سئوال پیش می‌آید که در صورت بیمه نبودن ساختمان و در شرایطی که مدیر از ساکنان دستمزدی دریافت نکند، آیا بازهم مسئولیتی متوجه وی می‌شود؟ در این‌باره باید بدانید که این مسئولیت مطلق است و قانون تفاوتی بین مدیر با حقوق و مدیر بدون حقوق برای جبران خسارت قائل نشده استوقتی مقصر حادثه فرد دیگری باشد
حالا در نظر بگیرید که فرد دیگری به طور مثال در ساختمان آتش‌سوزی به پا کند، وجود قصد و حادثه عمدی جزو پوشش‌های بیمه‌ای نیست و شرکت‌های بیمه‌گر، مسئولیت اینگونه اعمال را نمی‌پذیرند و برای آن خسارتی نمی‌پردازند زیرا اتفاقی بودن حادثه یکی از عناصر اصلی پرداخت خسارت است. بنابراین اگر در اثر اقدام عمدی شخص یا اشخاصی حادثه ایجاد ‌شود، چه ساختمان بیمه باشد یا نباشد، مسئول جبران خسارت شخصی است که موجب حادثه شده است و مدیر در اینگونه موارد مسئولیتی ندارد.
 آنچه مدنظر قانون تملک آپارتمان‌ها است، این است که حادثه آتش‌سوزی به‌صورت غیرعمد یا در اثر حوادث صورت گیرد.اگر مدیر یک مجموعه آپارتمانی به وظیفه‌هایی که در بالا نام بردیم عمل نکرد، ساکنان می‌توانند او را مجبور به‌ایفای این مسئولیت کنند. البته در این رابطه دو حالت قابل تصور است؛ یکی اینکه همه مالکان بخواهند، ساختمان بیمه شود اما مدیر مخالفت کند که در این حالت می‌توانند نسبت به تعویض مدیر اقدام کنند و از مدیر جدید بخواهند به این وظیفه عمل کند.
 اما حالت دوم این است که برخی از مالکان خواهان بیمه کردن ساختمان باشند و برخی دیگر نباشند. در این صورت، مالکی که مایل است ساختمان بیمه شود، می‌تواند حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه و علیه مدیر دادخواست الزام به ایفای وظیفه قانونی «بیمه کردن ساختمان» را تقدیم تا دادگاه مدیر را ملزم به بیمه کردن ساختمان کند و اگر مدیر موضوع را به مالکان مخالف ارجاع و آنها را مانع بیمه شدن معرفی کند، دادگاه می‌تواند مالکان مخالف بیمه را نیز به عنوان ثالث ملزم به پرداخت هزینه‌های بیمه کند.البته در این میان حالت دیگری نیز قابل تصور است، وقتی مدیر بخواهد به این وظیفه یعنی بیمه کردن ساختمان عمل کند اما مالکان آپارتمان نخواهند؛ در اینجا هم دو حالت متصور است.
حالت اول اینکه همه مالکان با بیمه شدن ساختمان مخالف باشند و حالت دوم اینکه برخی مالکان موافق بیمه شدن بوده و هزینه مربوطه را بپردازند اما برخی مالکان دیگر مخالف و از پرداخت سهم خود برای انعقاد قرارداد بیمه خودداری کنند. در حالت اول یعنی مخالفت همه مالکان با بیمه شدن، مدیر ساختمان باید برای رفع مسئولیت خود از مالکان اقرارنامه رسمی اخذ کند مبنی بر اینکه مالکان خودشان مسئولیت هرگونه خسارتی را برعهده می‌گیرند و برای خسارات احتمالی که به‌دلیل حادثه آتش‌سوزی ممکن است ایجاد شود، حق هرگونه شکایت علیه مدیر ساختمان را از خود سلب و ساقط کرده‌اند. اما در حالت دوم یعنی مخالفت برخی مالکان، مدیر باید در اجرای قانون تملک آپارتمان‌ها علیه آنها اقدام قانونی برای مطالبه حق بیمه به عمل آورد.
 
  همه باید پول را برای بیمه ساختمان بپردازند
حق بیمه به‌عنوان یکی از هزینه‌های مشترک، توسط مدیر ساختمان قابل وصول است و مدیر ساختمان می‌تواند برای مالکی که سهم خود را نمی‌پردازد نامه رسمی که اظهارنامه گفته می‌شود ارسال کند. اظهارنامه فرم مخصوصی است که در همه مجتمع‌های قضایی قابل تهیه است و می‌توان آن فرم را دریافت کرد، حرف قانونی به طرف مقابل را در آن نوشت و به دایره ابلاغ اظهارنامه در همان مجتمع قضایی برد تا مامور ابلاغ دادگستری آنرا به طرف مقابل تحویل و باگرفتن امضا از گیرنده، نسخه ابلاغ شده را تحویل مدیر بدهد.
 بدیهی است پس از این مرحله، اگر مالک به تکلیف خود یعنی پرداخت سهم حق بیمه عمل نکرد، مدیر می‌تواند اظهارنامه ابلاغ شده را به‌همراه صورت‌جلسه‌ای که نشان می‌دهد او مدیر ساختمان است و همچنین پیش فاکتور بیمه که نشان می‌دهد سهم حق بیمه واحد یادشده چه مبلغی می‌باشد را به اداره ثبت اسناد و املاک (قسمت اجرای ثبت) ببرد تا ماموران اجرای ثبت راسا و بدون نیاز به حکم دادگاه، معادل مبلغ حق بیمه از اموال مالک بدهکار برداشت و به مدیر ساختمان جهت طی مراحل بیمه کردن ساختمان پرداخت کنند.
 
  مشکل فقط آتش‌سوزی است!
علتی دارد که در تمام این بحث درباره آتش‌سوزی و بیمه شدن ساختمان در برابر این اتفاق صحبت کردیم زیرا تکلیفی که قانون تملک آپارتمان‌ها ایجاد کرده است فقط محدود به بیمه آتش‌سوزی است و مدیر ساختمان بیشتر از این پوشش بیمه‌ای، مسئولیت دیگری ندارد. البته در ساختمان انواع حوادث و به تبع آن انواع پوشش‌های بیمه‌ای متصور است. مثلا ممکن است ساختمانی در اثر سهل‌انگاری مهندس ناظر یا سازنده، ریزش کند. در این صورت اگر سازنده یا مهندس ناظر برای آن ساختمان بیمه‌نامه مسئولیت اخذ کرده باشد تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد والا مسئول جبران سازنده یا مهندس ناظر مربوطه است و به مدیر ارتباطی ندارد.
همچنین ممکن است در یک مجموعه ساختمانی یک یا چند واحد بخواهند پوشش بیمه‌ای را فراتر از حادثه آتش‌سوزی قراردهند، مانند پوشش زلزله که در این صورت باید راسا نسبت به انعقاد قرارداد بیمه با یک شرکت بیمه‌گر اقدام کنند. بدیهی است اگر همه مالکان به پوشش بیمه‌ای مازاد بر آتش‌سوزی رضایت و نظر داشته باشند، ضمن پرداخت هزینه‌های مربوطه، مدیر را مکلف می‌سازند که در قرارداد بیمه‌ای خود، سطح پوشش بیمه را علاوه بر آتش‌سوزی گسترش دهند.

۹۳/۰۴/۰۶
۲۱:۲۲

برای پوشش بیمه ای کانتینرها، نفتکش ها و کشتی های بزرگ هند مجوز بیمه های ایرانی را ۶ ماه دیگر تمدید کرد

دولت هند مجوز شرکت های بیمه ایرانی برای پوشش بیمه ای کانتینرها، نفتکش ها و کشتی های بزرگی که در بنادر هند پهلو می گیرند را از روز ۲۸ ژوئن برای ۶ ماه دیگر تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان کشتیرانی، مهلت مجوز قبلی دولت هند برای فعالیت شش ماهه فعالیت کلوپ حمایت و جبران خسارت کیش و شرکت بیمه معلم برای پوشش بیمه ای کشتی های ایرانی عازم بنادر هند، در روز 27 ژوئن به اتمام می رسد.
سخنگوی وزارت کشتیرانی هند گفت: این مجوز در مورد کلوپ حمایت و جبران خسارت کیش و کلوپ حمایت و جبران خسارت کیتا که جایگزین شرکت بیمه معلم شده است، قابل اعمال است.
کلوپ های حمایت و جبران خسارت، کشتی ها را در مقابل ریسک های گسترده و نامشخصی نظیر مسئولیت های شخص ثالث و همچنین مسئولیت کشتی پس از تصادم دریایی و آلودگی محیط زیست، بیمه می کنند.
یک کمیته دولت هند که مسئول صدور مجوزهای این چنینی است، همچنین با درخواست ایران برای مذاکره بیشتر در خصوص تقاضای هند جهت صدور یک ضمانت بانکی دو هزار و 300 کرور روپیه ای به عنوان پیش شرط تمدید مجوز فعالیت شرکت‌های بیمه ای ایرانی موافقت کرد.
هدف از اخذ این تضمین، پوشش هرگونه مسئولیت احتمالی ناشی از سوانح دریایی در آب های هند است.
سخنگوی وزارت کشتیرانی هند گفت: موضوع تضمین، هنوز تحت مذاکره و گفت و گو قرار دارد.
وی افزود: دو شرکت بیمه ایرانی اعلام کرده اند که از حمایت دولت ایران برخوردارند و ما دلیلی نداریم به این موضوع شک کنیم که آنها در صورت وقوع هر گونه اتفاقی، از ایفای تعهدات خود شانه خالی خواهند کرد.
وی افزود: با توجه به همه اینها، ما تصمیم گرفتیم که مجوز اعطا شده به این دو شرکت بیمه ایرانی را به مدت شش ماه دیگر تمدید کنیم.
در صورت گسترش ناآرامی های عراق به جنوب این کشور، یعنی جایی که میادین نفتی در آن واقع شده اند، این تصمیم دولت هند می تواند به دهلی نو کمک کند تا نفت خام بیشتری از ایران خریداری کند.

۹۳/۰۴/۰۵
۱۵:۵۹

جای خالی شرکت های بیمه ایرانی در میان 500 شرکت برتر جهان

آیین- هفته‌نامه‌"فوربس" فهرستی از500شرکت‌برتر را‌منتشر کرد که هیچ یک از شرکت‌های ایرانی در این فهرست حضور ندارند.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از صنعت بیمه، اینشورنس ریویو نوشت: 31 شرکت حاضر در خاورمیانه که در بخش بیمه فعالیت می‌کنند،در فهرست سالانه‌ای که‌فوربس‌اعلام کرده است، جای گرفته‌اند.
در فهرست منتشر شده، 13 شرکت از امارات متحده عربی، پنج شرکت از عربستان سعودی، چهار شرکت از کویت، چهار شرکت از قطر، دو شرکت از مراکش، دو شرکت از عمان و یک شرکت از بحرین قرار دارد.
در میان این بیمه‌گران شرکت مراکشی "وفا اشورنس" با دارایی 3.6 میلیارد دلار در جایگاه نخست قرار داردوپس از آن‌می‌توان دو شرکت"قطر" و "جنرال اینشورنس"را در رده‌های دوم و سوم مشاهده کرد. وفا اشورنس همچنین در سال 2013میلادی‌عنوان دارنده بیشترین درآمد در خاورمیانه را به خود اختصاص داده بود.
طبق این گزارش، فهرست 500 شرکت برتر دنیای عرب بر اساس بیانیه‌های مالی منتشر شده در سال 2013 نهایی شده است. همچنین اطلاعات جمع آوری شده از بازار بورس از کل منطقه در این فهرست تاثیرگذار بوده است.
دراین‌فهرست11کشورحضوردارند؛ از جمله بحرین، قطر،عربستان‌سعودی،عراق، اردن، کویت، مراکش، عمان، امارات متحده، مصر و لبنان.
میزان درآمد ترکیبی این 500 کشور 383.67 میلیارد دلار و سود خالص آنان 71.68 میلیارد دلار گزارش شده است. این آمار نشان می‌دهد که درآمد این شرکت‌ها سال به سال از 12 به 16 درصد افزایش داشته است. دارایی‌های جمع شده شرکت‌های بزرگ و مطرح نیز با 19 درصد افزایش به رقم 90.4 تریلیون دلار رسیده است.
در این فهرست یک شرکت از عربستان سعودی به نام " -  "SABIشرکت اصلی صنایع- در مقام نخست جای گرفته است. این شرکت‌درسال درآمدی در حدود 50 میلیارد دلار دارد و میزان دارایی‌ها آن نیز 90.4 میلیارد دلار گزارش شده است.

۹۳/۰۴/۰۵
۱۰:۰۷

ارتباط طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با بیمه شخص ثالث چیست؟

آیین- در طرح پیشنهادی مجلس با عنوان حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، صندوق خسارت های بدنی به عنوان منبع تامین خسارت در نظر گرفته شده است، که فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از الف، «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر.»
این متن، متن اصل هشتم قانون اساسی است. اصلی که در آن و براساس آن مردم باید منادی دعوت به حق و معروف باشند و ضمن آنکه از منکر دوری می کنند، نهی از آن را نیز وظیفه خود بدانند.
مقوله امر به معروف و نهی از منکر، مقوله ای مهم در فروع دین است و یکی از واجبات مورد تاکید شارع مقدس. قانون اساسی که منبعث از اسلام واحکام شرعی است، نسبت به آن اهتمام ویژه ای داشته تا جائیکه آن را به عنوان یک اصل معین و مردم را موظف به رعایت آن کرده است.
در چند سال اخیر، برخی از آمران به معروف و ناهیان از منکر که برای دفاع از نوامیس مردم، دست به اقدام شرعی و قانونی زده اند و با تذکر سعی داشتند که مانع از منکر شوند، مورد آسیب و جرح قرار گرفته اند. جراحت وارده به شهید خلیلی و شهادت این جوان 21 ساله یکی از مواردی است که در آن اشخاص حق طلب و قانون مدار، مورد آسیب و زیان قرار می گیرند.
مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در یک ماده واحده و 4 تبصره مطرح کرد، تا بتواند از این رهگذر و براساس یک قانون مدون از آمران به معروف دفاع کند و آنها را در زیر چتر حمایت قرار دهد. ولی ظاهرا در یک تبصره از این طرح، ضعفی وجود دارد. در تبصره 3 این طرح آمده است که «در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایت عمدی واقع شود و دسترسی به مرتکب به علت مرگ یا فرار ممکن نباشد و صاحب حق خواهان دیه باشد، دیه مذبور از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پراخت می‌شود.»
صندوق خسارت های بدنی چیست؟
در ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث به صراحت آمده است که: «به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.»
و در ماده 11 قانون آمده است که: «منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
الف ـ پنج درصد (۵%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید.
د ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق.
هـ ـ بیست درصد (۲۰%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
و ـ بیست درصد (۲۰%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
ز ـ جرائم موضوع ماده (۲۸) این قانون.
ح ـ کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.»
آنچه که از قانون بیمه شخص ثالث به دست می آید این است که موجودی صندوق عمدتا از محل پرداخت 5 درصد از حق بیمه دارندگان خودرو توسط شرکت های بیمه به دست می آید و این صندوق موظف است که به حادثه دیدگان ناشی از حوادث رانندگی کمک کند و لاغیر.
محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم معارفه مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی در مورد وظیفه صندوق گفت: «وظیفه صندوق حمایت از مجرمان و متخلفان نیست بلکه پرداخت غرامتِ بی پناهان حوادث رانندگی است. وظیفه اصلی این صندوق تامین پایداری بیمه گران و جبران غرامت خسارت دیدگان بی پناه حوادث رانندگی است و چون منابع صندوق از محل حق بیمه ی بیمه گذاران تامین می شود باید بر اساس موازین قانونی مکمل فعالیت های بیمه گری باشد.»
در تبصره 6 ماده 11 این قانون به روشنی بیان شده است که «مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.» به نظر می رسد مجلس محل مناسب و قانونی برای جبران خسارت آسیب دیدگان آمر به معروف و ناهی از منکر در نظر نگرفته است و لازم است بجای استفاده از حق بیمه شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه که غیر قانونی است، دولت را موظف کند از محل بودجه عمومی که عمدتا از منابع مالی حاصل از فروش نفت و یا مالیات به دست می آید، نسبت به پرداخت خسارت آسیب دیدگان اقدام کند.
لازم به ذکر است هرساله با رشد نرخ دیه، نرخ بیمه هم افزایش می یابد و برخی از دارندگان وسیله نقلیه به علت قیمت این بیمه، از خرید آن صرف نظر می کنند و شرکت های بیمه به زیان ده بودن آن و عدم پوشش هزینه هایشان در این شاخه بیمه ای، اعتراض دارند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی از زیان 8000 میلیارد ریالی بیمه شخص ثالث د رسال 1393 خبر داده است.
نوید انصاری
 

۹۳/۰۴/۰۵
۱۱:۱۲

در بیمه شخص ثالث به شرکت های بیمه فشار اقتصادی می آید

آیین- عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بیمه شخص ثالث گفت: مجلس و دولت درصدد بودند که قیمت های بیمه افزایش پیدا نکند، چون به مردم فشاراقتصادی می آید و در حال حاضر این فشار به جای مردم به شرکتهای بیمه وارد می شود.
محمدرضا پور ابراهیمی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آیین، به تدابیر لازم برای حل زیان شرکت های بیمه، اشاره کرد و گفت: ما می توانیم چندین کار در این زمینه انجام دهیم، نخست اینکه نرخ ها را در بخش بیمه شخص ثالث واقعی کنیم که به نظر می رسد افزایش قیمت دیه در سال های گذشته با افزایش نرخ بیمه تطابق منطقی ندارد، یعنی تناسب میزان رشد مبلغ دیه نسبت به نرخ رشد پرداخت حق بیمه رعایت نشده است. لذا شرکت های بیمه ای از یک طرف مواجهه با افزایش تعهداتشان هستند و از طرف دیگر با کسری درآمدهایشان مواجهه می شوند که باید برای حل این مشکل یک راهکار اندیشید. مجلس و دولت درصدد بودند که قیمت ها افزایش پیدا نکند، چون به مردم فشاراقتصادی می آید و در حال حاضر این فشار به جای مردم به شرکتهای بیمه وارد می شود.
وی در ادامه گفت: یکی از کارهایی که امکان انجام داد این است که ما زیر ساخت های مرتبط با کاهش تعهدات ناشی از خسارت بیمه شخص ثالث را فراهم کنیم؛ به عنوان مثال افزایش میزان ایمنی خودروها و جاده ها و حمایت از نیروی انتظامی که در حال حاضر به صنعت بیمه کمک می کند را نیز می توانیم به عنوان یک راهکار ببینیم؛ البته لازم است در این خصوص ارزیابی کنیم که آیا میزان کمکی که به نیروی انتظامی می شود تاثیر مستقیم در کاهش هزینه های جانی و هزینه های تعهدات بیمه ای دارد؟
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم افزایش فرهنگ ترافیک و استفاده از وسایل نقلیه عمومی در کاهش تصادفات، افزود: اگر این اتفاقات بیفتد شاید ما بتوانیم هزینه های ناشی از بیمه شخص ثالث را در کشور کاهش دهیم، یعنی کاهش هزینه ها یک اقدام پیشنهادی است که در بخش های مختلف می تواند وجود داشته باشد که باید در کنار ایمن سازی خودروها و جاده ها مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین استفاده از تجربه دیگر کشورها در زمینه بیمه شخص ثالث را ضروری دانست.
در ادامه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم بهره وری در صنعت بیمه تاکید کرد و گفت: سومین راهکار ارتقا توانمندی اقتصادی شرکت های بیمه است، شرکت های بیمه منابع را دریافت می کنند و آن را ذخیره می کنند و سپس سرمایه گذاری می کنند و در بلندمدت از نفع آن بابت تعهداتشان استفاده می کنند، اگر یک شرکت بیمه ای توان خوبی در حوزه سرمایه گذاری نداشته باشد، دچار چالش می شود. اگر شرکتی که 100 میلیارد تومان منابع دارد و در پایان سال می توانسته است 30 میلیارد تومان اضافه منابع ایجاد کند، اما 5 میلیارد بازدهی داشته است و این میزان بازدهی پاسخ تعهدات مربوط به شرکت های بیمه ای را نخواهد داد.
پور ابراهیمی درباره جایگاه رقابت و خصوصی سازی در شرکتهای بیمه باتوجه به نرخ دستوری بیمه شخص ثالث گفت: نظام اجرایی کشور حتما باید حدودی را برای نرخ ها داشته باشد اما رقابت،کیفیت خدمات و ارتقا این خدمات در درون نرخ هاست یعنی ممکن است بگویند بابت فلان موضوع بیمه باید 100 هزار تومان بدهید اما آیا خدمات سه تا شرکت بیمه ای هم دراین زمینه هم یکسان است؟ آیا برخی از شرکت ها نیز می توانند تخفیف های به شما دهند؟ آیا اگر دولت سقف را تعیین کرده است، کف را نیز مشخص کرده است؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره عوارضی مانند مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت وجه به وزارت بهداشت و پلیس که برخلاف ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث به این بیمه تحمیل می شود، گفت: اگردر این زمینه قانون وجود دارد و چنین منعی هست خلاف این عمل کردن تخلف است و هرگونه افزایش عوارض باید در چارچوب قانون باشد.
وی همچنین
داشتن بیمه شخص ثالث را ضروری دانست و افزود: اگر خودرو و یا موتور سیکلتی بیمه نیست، تخلف کرده است و دراین زمینه مجلس قانون دارد و نیروی انتظامی طبق این قانون موظف است جلوی این خودروها و موتورسیکلت ها را بگیرد و مانع از حرکت آنها شود.
پور ابراهیمی در پایان درمورد وضعیت قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در قانون فعلی که قرار است تمدید شود؛ درابتدا قانون را اصلاح می کنیم و سپس آن را تمدید می کنیم و قطعا راهکارهای را برای اجباری کردن بیمه شخص ثالث ارائه می دهیم و اصلاحاتی رادر قانون انجام می دهیم.

۹۳/۰۴/۰۵
۱۱:۱۲

برخی اشکالات قانونی و دخالت های دولت یکی از عوامل زیاندهی شرکت های بیمه

آیین- ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات قانونی را باعث زیان شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث دانست و گفت: باید بررسی شود که در قانون چه اشکالی وجود دارد که بیمه را با این فلاکت روبرو ساخته است.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار آیین، درباره راه حل مجلس برای جلوگیری از زیان سنگین شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث گفت: در حال حاضر بحث بیمه همگانی و بیمه شخص ثالث در حال بررسی در کمیسیون است که به همین منظور هم کمیته ای در کمیسیون تشکیل شده است که بعد از بررسی ها این طرح به صحن علنی ارائه می شود.
وی افزود: آن چیزی که در بحث بیمه شخص ثالث مهم است و باید با دقت نظر بیشتری به آن توجه کرد زیان دهی شرکت های بیمه است که در این زمینه دچار ضرر بسیار شده اند و باید در این زمینه به دو نکته توجه کرد یکی اینکه خود این شرکت ها عملکردشان چگونه بوده است که اینگونه ضرر داده اند و از سوی دیگر چه ایراداتی در قانون، وجود دارد که بیمه را با این فلاکت روبرو ساخته است و این می تواند برای آینده بیمه شخص ثالث آسیب زا باشد و حتی می تواند نگرانی های را برای جامعه ایجاد کند.
نقش قانون و شرکتهای بیمه در زیانده بودن بیمه شخص ثالث
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: اگر فقط قانون مشکل داشت که این قانون می توانست مورد اعتراض گسترده شرکت ها و دستگاههای متولی قرار بگیرد و با اصلاحات در قانون جلوی ضرردهی این شرکت های بیمه را گرفت اما چون خبرهای ناگواری نیز از برخی تخلفات شرکت های بیمه در برخی موارد به گوش می رسد پس هر دو مشکل دارند یعنی هم قانون و هم شرکت های بیمه و باید این موضوع نیز بررسی شود که چگونه این پولهایی که از مردم گرفته می شود، زیانده شده اند. اصلاح قانون بیمه شخص ثالث امری ضروری است تا هم شرکت های بیمه ای و هم مردم دچار ضرر نشوند.
لزوم پرهیز دولت از دخالت در صنعت بیمه
نکو با تاکید بر اینکه دخالت دولت در بیمه ها باید کاهش یابد به خبرنگار آیین گفت: متاسفانه دخالت های دولت در بعضی مسائل همانند بیمه نه تنها گره گشا مشکلات آنها نبوده است، بلکه به مصیبت های بعدی دامن زده است و به همین دلیل نیز است که ما امروز شاهد کاهش کارایی بیمه و رو به زوال آن هستیم که از عوامل تاثیرگذار در زوال بیمه و ورشکستی آن دخالت های بی جا دولت است و اگر ما امروز می خواهیم یک بیمه پویای داشته باشیم که به تعهدات خودش عمل کند و خدمات دهی آن قابل توجه باشد، باید دست دولت از اینگونه مسائل و بویژه بیمه کوتاه شود.
عدم توجه به مشتری در بیمه
وی ضمن انتقاد از عدم مشتری مداری در صنعت بیمه افزود: مشتری مداری امروز در صنعت بیمه فشل است و به فراموشی سپرده شده است؛ یعنی چیزی که لحاظ نمی شود همین بحث مشتری مداری است و به عبارت دیگر متاسفانه مشتری مداری محلی از اعراب در بدنه بیمه ندارد هرچند که توجهاتی در این زمینه صورت گرفته است اما چون مقایس آن کم است این نشانگر این است که مشتری مداری در صنعت بیمه گویی جایگاهی ندارد و به همین دلیل نیز است که در اصلاحاتی که در کمیسیون صورت خواهد پذیرفت و پیشنهاداتی که واصل می شود احتمال یک تغییر اساسی را در قانون بیمه شخص ثالث مشاهده می کنیم ضمن اینکه باید کمیسیون تلاش کند که از ورود دولتی در این قضیه و تاثیرگذاری بسزای آنها که بتواند مسیر را به سمت دولت تغییر دهد، جلوگیری کند.
توجه به رقابت و مخالفت با انحصار در صنعت بیمه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رقابت در صنعت بیمه را مهم ارزیابی کرد و گفت: در هر صنعتی وقتی پای مشتری در میان باشد به دنبالش رقابت را شاهد هستیم یعنی رقابتی که توام با کیفیت و خدمات پس از فروش است و به دنبال کاهش هزینه ها است و این می تواند در صنعت بیمه بیشتر از جاهای دیگر خودش را نشان دهد.
ما امروز انحصاری عمل کنیم مطمئنا بیمه در کشور رونق پیدا نمی کند، متاسفانه انحصارگرایی و بدسلیقگی در صنعت بیمه نگرانی مردم را در پی داشته است به طور مثال وقتی که در بیمه ساختمان ها که به شهرداری ها برای تعمیر و یا ساختن ساختمان ها مراجعه می کنند حق بیمه ای که بابت بیمه کردن ساختمان و کارگرانشان به بیمه تامین اجتماعی پرداخت می کنند کمرشکن است و هیچ راهی هم به جز بیمه کردن کارگران و ساختمانشان به جز بیمه تامین اجتماعی ندارند و این یعنی انحصارطلبی و انحصارگرایی و لذا اگر در بیمه رقابت صورت می گرفت و مشتری مداری بود قطعا این هزینه ها کاهش می یافت و خدمت دهی نیز با کیفیت بیشتری انجام می شد.
لزوم اصلاح قانون بیمه شخص ثالث
وی همچنین به لزوم همه گیر شدن بیمه شخص ثالث برای تمامی وسایل نقلیه اشاره کرد و افزود: بحث بیمه شخص ثالث متاسفانه هم به خسارت دیده و هم به خسارت زننده که فاقد این بیمه هستند، هزینه های متحمل می شود که موجب حتی فروپاشی خانواده های آنها می شود چون هزینه ها بسیار بالا می رود که نه صاحب وسایط نقلیه می تواند آن را بپردازد و نه آنهایی که خسارت دیده اند، می توانند ان را دریافت کنند که در هردو صورت این موجب زیان به خانواده ها می شود و انتظار می رود در این طرح شاهد اصلاحاتی در این زمینه باشیم که بیمه شخص ثالث اجباری شود و این اجباری بودن هم برای سواری ها و هم موتورسیکلت ها در دستور کار قرار بگیرد که مطمئنا در صورت بروز حوداث آثار مثبت آن را دوطرف یعنی هم خسارت زننده و هم خسارت دیده خواهند دید.
استفاده از نظر کارشناسان در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث
ابراهیم نکو با تاکید براینکه مجلس در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از نظرات کارشناسان استفاده می کند، به خبرنگار آیین گفت: از چند مرجع ما برای بررسی این قانون استفاده می کنیم، از سوابق و تجربیات کشورهای دیگر یعنی کشورهای که در این زمینه موفق بودند قطعا از تجربیات آنها استفاده می کنیم و دیگر از نظر کارشناسان دولتی و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش ها که مطالعات همه جانبه داشته اند و از سوی دیگر خود نمایندگان نیز بررسی های خواهند داشت و نظرات مردم و کارشناسان متعدد را به کار خواهند بست.

۹۳/۰۴/۰۵
۱۲:۱۶

سهامدار بزرگ بیمه دی قراردادهای بیمه ای خود را به بیمه البرزسپرد

ایران و جهان - در حالی که بنیاد شهید و امور ایثارگران یکی از سهام داران اصلی بیمه دی است این سازمان بیمه های درمان تکمیلی ،‌ عمر وحادثه ، بیمه ثالث و بدنه ،‌ آتش سوزی و مسئوولیت خود را به بیمه البرز سپرد.
به گزارش ایران و جهان با وجود اینکه سرمایه گذاری شاهد 20 درصد سهام بیمه دی را در اختیار دارد این سازمان امور بیمه ای خود را به بیمه البرز سپرده است . این در حالی است که شرکت گروه سرمایه گذاری البرز نیز 15 درصد سهام بیمه دی را در اختیار دارد و این شرکت نیز از سهام داران بیمه البرز است .
هرچند که شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر،شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر،شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع غذایی نماد کوثر و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر نیز به عنوان شرکت های متعلق به بنیاد مجموعا 20درصد سهام بیمه دی را دارا می باشند اما به نظر می رسد وضعیت وخیم بیمه دی در روزهای گذشته مانع از آن شده است که سهام دار عمده نیز سبد بیمه ای خود را به این شرکت بسپارد .
بیمه دی در روزهای گذشته در اثر انتخاب نامناسب پرتفوی به عنوان یکی از شرکت هایی که نسبت خسارت بیش از ۳۰۰ درصد را دارد از مشکلاتی رنج میبرد تا جایی که سهام دار عمده اش حاضر نیست قرارداد های بیمه ای خود را با این شرکت منعقد کند.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل بیمه البرز ،‌ براساس قرارداد منعقده بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و بیمه البرز ،‌ کارکنان این بنیاد تحت پوشش بیمه های درمان تکمیلی ،‌ عمر وحادثه ، بیمه ثالث و بدنه ،‌ آتش سوزی و مسئوولیت بیمه البرز قرار گرفتند .
بنا بر این گزارش،‌ در هنگام عقد قرارداد مذکور در دفتر معاون فنی بیمه البرز ، جوشقانی ، معاون توسعه منابع انسانی و مدیر کل اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران با ابراز خرسندی از اینکه این بنیاد بیمه البرز را به عنوان بیمه گر خود انتخاب کرده است ،‌گفت : امیدوارم این قرارداد ،‌ سرفصل و مقدمه ای باشد تا سال‌های طولانی همکاران ما در بنیاد شهید و امور ایثارگران از خدمات ارزشمند بیمه البرز بهره مند شوند .
وی ادامه داد : ما به دنبال گسترش همکاری با بیمه البرز هستیم و در صددیم قراردادهای جدید بیمه ای با بیمه البرز منعقد کنیم .
به گفته جوشقانی ،‌ به دلیل مشتری مدار بودن بیمه البرز و همچنین تعدد شعب بیمه البرز در سرتاسر کشور ،‌ بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها نیز تمایل دارند بیمه البرز را به عنوان بیمه گر خود انتخاب کنند .
احمد صفرزاده ، معاون فنی بیمه البرز نیز در جلسه عقد قرارداد با بنیاد شهید و امور ایثارگران ، تاکید کرد : نهاد شما نهاد بزرگی است و به دلیل نوع خدماتی که ارایه می دهد ، برای بیمه البرز سعادتی است که بیمه گر شما باشد.
وی افزود : برای بیمه البرز هم تکلیف شرعی است و هم تکلیف تجاری که به مفاد قرارداد عمل کنیم . در این بین اصل مشترک استمرار و پایداری قرارداد و لحاظ کردن مبانی فنی و تجاری باید رعایت شود .

۹۳/۰۴/۰۵
۱۳:۵۶

بازدید مدیرعامل بیمه دانا از شعبه شهرکرد

مدیرعامل بیمه دانا و اعضای هیات همراه از شعبه شهرکرد بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط عمومی بیمه دانا، در این بازدید که 29 خرداد انجام شد، دکتر صادق و هیات همراه از بخش‌های مختلف شعبه بازدید کردند و سپس حمیدرضا تسلیمی رئیس شعبه شهرکرد گزارشی از آمار و عملکرد این شعبه در سال 92 ارائه کرد. مدیرعامل بیمه دانا در این سفر همچنین در جلسه‌ای که با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال‌وبختیاری برگزار شد، در خصوص مسائل بیمه‌ای بحث و تبادل نظر کرد. در این جلسه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ضمن رضایت از عملکرد شعبه شهرکرد بیمه دانا، خواستار استفاده از پوشش‌های درمان تکمیلی این شرکت شد.

۹۳/۰۴/۰۵
۱۴:۱۰

خدمت جدید و به روز بیمه ملت

ارائه خدمات‌نوین بیمه‌ای وفراهم آوردن راحتی‌وآسایش هرچه بیشتر برای بیمه‌گذاران عزیز طراحی و آماده گردیده است.

صنعت بیمه -  بیمه ملت بعنوان اولین بیمه الکترونیک کشور و پیشرو در ارائه خدمات بیمه الکترونیک، اقدام به راه‌اندازی سیستم اینترنت بیمه نموده است.
 
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، این خدمت جدید و به روز بیمه‌ملت، در راستای ارائه خدمات نوین بیمه‌ای وفراهم آوردن راحتی و آسایش هر چه بیشتر برای بیمه گذاران عزیز طراحی و آماده گردیده است.
 
مهرداد غلامزاده مدیر آی تی بیمه ملت، در خصوص امکانات و خدمات قابل ارائه توسط این سیستم اعلام داشت، مشاهده و استعلام بیمه‌نامه‌های صادره توسط بیمه ملت، مشاهده مشخصات هویتی بیمه‌گذاران و دریافت هدایای بیمه‌ای به صورت الکترونیک از امکانات فعلی این سیستم است وبزودیامکان صدور الکترونیکی بیمه‌نامه در اکثر رشته‌ها، دریافت خدمات الکترونیک مربوط به بیمه‌های زندگی و سایر محصولات، مشاوره بیمه‌ای و ارائه پیشنهادات تهیه بیمه‌نامه براساس حرفه و ویژگیهای فردی،پاسخگویی سریع به پرسش‌های طرح‌شده از جانب بیمه‌گذاران و بسیاری خدمات نوین بیمه‌ای دیگر فراهم خواهد شد.
 
غلامزاده افزود، مشتریان فعلی بیمه ملت پس از ثبت نام در این سیستم می‌توانند از هر نقطه در کشور ودر هرزمان‌با‌ورود به این درگاه، از خدمات آن بهره مند شوند. همچنین مشتریان کارت اعتباری بیمه‌ملت، برای ورود به سیستم اینترنت بیمه، می‌توانند از نام کاربری و کلمه عبور مورد استفاده در سیستم پورتال مشتریان کارت اعتباری، استفاده نمایند.
 مدیر آی تی بیمه‌ملت به بیمه‌گذاران و مشتریان جدید بیمه‌ملت اشاره کرد و گفت در صورتی که فردی به تازگی بیمه‌نامه‌ای را خریداری کرده باشد، پیامکی حاوی متن خوشامدگویی، نام کاربری و کلمه عبور برای وی ارسال می‌شود که با استفاده از آن می‌توان از خدمات گسترده اینترنت بیمه ملت، بهره‌مند شد.
وی افزود، در صورتی که شخصی مشتری بیمه ملت نبوده اما قصد استفاده از خدمات اینترنت بیمه را داشته باشد، می‌تواند ابتدا نسبت به ثبت نام و وارد کردن اطلاعات شخصی خود اقدام و پس از تأیید اطلاعات با استفاده از نام کاربری و کلمه عبوری که از طریق پیامک برای وی ارسال می‌گردد، وارد سیستم شده و از مجموعه گسترده خدمات اینترنتی بیمه ملت، بهره مند گردد.
 

۹۳/۰۴/۰۵
۱۰:۲۸
۹۳/۰۴/۰۷
۰۷:۲۱

بانک‌ها هم بازیگر شده‌اند

بانک مرکزی، اخبار بانک

۹۳/۰۴/۰۷
۰۶:۲۴

آخرین قیمت سهام بانکهای خصوصی

اخبار بانک، بانک تجارت

۹۳/۰۴/۰۷
۰۶:۵۶

مدیرعامل بانک سینا: مصوبه شورای پول و اعتبار باعث پررنگ شدن "عقود مبادله‌ای" می‌شود

عقود مبادله‌ای در گذشته نرخ سودشان صرفاً محدود به 14 و 15 درصد بود که با اقدام اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مبادله‌ای به حدود 22 درصد رسید.

کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک سینا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، گفت: در گذشته به علت آنکه نرخ سود عقود مبادله‌ای کم بود این عقود در حال حذف شدن از چرخه نظام بانکی بودند که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار عقود مبادله‌ای دوباره در چرخه نظام بانکی فعال می‌شود.
 
پروزیان ادامه داد: ارائه محصولات متنوع در شبکه بانکی یک مزیت محسوب می‌شود و به همین علت بازگشت مجدد عقود مبادله‌ای به فعالیت‌های بانکی یک مزیت در ارائه خدمات متنوع بانکی محسوب می‌شود اما در کنار تنوع بخشیدن به فعالیت‌های بانکی محدودیت‌هایی در آن وجود دارد که مهم‌ترین آن گرانتر شدن تأمین منابع مالی موردنیاز خانوارها است.
 
وی ادامه داد: در توافق انجام شده در بین بانک‌ها نرخ سود تسهیلات بانکی برای سپرده‌های یکساله و بالاتر 22 درصد در نظر گرفته شده و شورای پول و اعتبار همان توافق‌نامه را تأیید کرده است.
 
پرویزیان تصریح کرد: کاری که شورای پول و اعتبار انجام داده است اجازه داده که به لحاظ زمانی نرخ‌های مختلف در نظر گرفته شود منتهی این نرخ‌ها باید بر اساس سیاست‌گذاری پولی کشور مبنی بر کاهش نرخ تورم باشد.
 
به همین علت در کنار بحث نرخ سود سپرده‌های بانکی موضوع کاهش نرخ تورم به طور جدی در دستور کار است.
 
مدیرعامل بانک سینا گفت: کاهش ریسک بانک‌ها نیز مورد توجه سیاست‌گذار پولی است به همین منظور مدت زمان محدودی را برای نرخ سود تسهیلات بانکی بر اساس یکساله بودن و یا دو ساله و در نهایت 5 ساله بودن سپرده بانکی در نظر گرفته است.

۹۳/۰۴/۰۷
۰۴:۱۰

اختصاص 50 هزار میلیارد تومان به مسکن مهر

اصفهان/ واحد مرکزی خبر/ اجتماعی
وزیر راه و شهر‌سازی از اختصاص 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک‌ها در حوزه مسکن مهر خبر داد.
آقای آخوندی گفت : با تخصیص این سقف تسهیلات مسکن مهر بین 20 تا 30 میلیون ریال افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه بر اساس شیوه نامه جدید سقف وام مسکن مهر در کشور به 250 میلیون ریال می رسد و میزان کسری تسهیلات برای تکمیل مسکن تامین می شود افزود : با درخواست وزارت راه و شهرسازی زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر نیز از 15 سال به 20 سال با محاسبه دوران مشارکت افزایش یافته است.
وی گفت : از بانک مسکن به عنوان بانک عامل درخواست شده است تا تسهیلات را به خصوص از اقشار کم درآمد به صورت پلکانی دریافت کند.
آقای آخوندی با اشاره به پیش بینی تکمیل و واگذاری هزار واحد مسکن مهر تا پایان امسال گفت : در مجموع 800 هزار واحد مسکونی مهر در کشور در قالب مسکن مهر اقشار کم درآمد و خود مالکی در دست ساخت است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از مسکن های اجتماعی به طرح جامع مسکن تعبیر نشود افزود : مسکن های اجتماعی ویژه افراد کم درآمد جامعه است و با طرح جامع مسکن که تمام انواع مسکن را در بر دارد متفاوت است.
وی گفت : در طرح مسکن اجتماعی متوسط زیربنای هر واحد مسکونی 50 متر است که برای خانوارهای دارای فرزند به 70 متر نیز می رسد اما واحدهای مسکن مهر تا 90 متر مربع وسعت دارد.
آقای آخوندی افزود : در طرح مسکن مهر علاوه بر پرداخت وام ، مابقی هزینه بر عهده متقاضی است اما در مسکن اجتماعی واحدها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمت گذاری می شود و هر فرد با پرداخت حداکثر 40درصد درآمد خود بصورت اجاره ای امکان سکونت در آن واحد را پیدا می کند.
وی گفت : واحد مسکن اجتماعی به صورت اجاره در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و دولت اعلام کرده است که واگذاری آنها از سال 93 آغاز می شود.
0002

۹۳/۰۴/۰۵
۱۹:۱۳

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات عنوان کرد جای خالی تسهیلات صادراتی در بانک‌‌های خصوصی

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از فارس، طاهر شه‌حامد در نشست خبری به واکاوی مشکلات و ضمانت‌های لازم به‌ویژه پس از تحریم در صادرات غیرنفتی از سوی شرکت‌های ایرانی پرداخت و گفت: بعد از قانون برنامه دوم توسعه استراتژی مدیران صادرات توسعه محور بود تا حدی که در دهه 80 و طی 10 سال صادرات ما بیش از 8 برابر رشد کرد و از رقم 4.77 میلیارد دلار به 38 میلیارد دلار رسید.
وی با اشاره به اینکه علی‌رغم 8 برابر شدن میزان صادرات نهادهای حامی این مقوله مانند بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات رشد معقولی نداشته‌اند، افزود: اگر بخواهیم به این شعار که باید در چاه‌های نفت را ببنیدم جامه عمل بپوشانیم چاره‌ای جز توجه به صادرات غیر نفتی نداریم و حتی این مسئله در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری که اخیراً ابلاغ نمودند نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
شه‌حامد در آماری مقایسه‌ای وضعیت صندوق ضمانت صادرات ایران با سایر کشورها را مقایسه کرد و گفت: حجم‌تجارت جهانی در سال 2013، 19 هزار میلیارد دلار بوده است که سهم پوشش موسسات اعتباری صادرات (ECA) دو هزار میلیارد دلار بوده است.
*نهادهای حمایتی ما همپای صادرات پیش نرفته‌اند
وی گفت: متأسفانه نهادهای حمایتی همپای صادرات پیش نرفته‌اند تا جایی که صندوق‌های ضمانت‌ صادرات در کشورهایی مانند ترکیه سرمایه‌ای حدود 2.5 میلیارد دلار در عربستان 4 میلیارد دلار و ایتالیا 8 میلیارد دلار دارند، اما این رقم برای صندوق ضمانت ایران 180 میلیون دلار است که درخواست افزایش 500 میلیون دلاری بر این رقم را داده‌ایم.
شه حامد اضافه کرد: از طرفی در دنیا 7 تا 10 برابر سرمایه موجود در صندوق‌های خود را برای صادرات تعهد می‌کنند، اما ما بیش از 10 برابر تعهد کرده‌ایم تا جائیکه تعهدات سر رسید نشده ما از رقم 2 میلیارد و 100 میلیون دلار گذشته است.
تامین مالی صادرات بحران حوزه صادرات
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات به مشکلات تجارت جهانی که بر روند تجارت خارجی ایران هم تاثیر گذاشته اشاره کرد و گفت: برای تجارت خارجی و گسترش صادرات غیر نفتی متاسفانه در داخل هم موانع جدی پیش‌رو داریم که یکی از مهمترین موضوعات آن تامین مالی صادرات است که بحران بزرگ این حوزه محسوب می‌شود.
به اعتقاد این مسئول در صندوق ضمانت صادرات، آمار صادرات غیر نفتی کالایی در سال قبل 31.5 میلیارد دلار بوده که با صادرات خدمات فنی مهندسی به 37 میلیارد دلار می‌رسد و اگر قرار باشد تنها 10 درصد این مبلغ از سوی صندوق مالی تامین شود چیزی حدود 3.7 میلیارد دلار بودجه نیاز است در حالیکه موجودی صندوق اکنون رقمی حدود 180 میلیون دلار است.
جای خالی تسهیلات صادراتی در بانک‌‌های خصوصی/ پوشش 7 درصدی بانک توسعه صادرات
شه‌حامد همکاری نکردن بانک‌های خصوصی برای صادرات را یکی از دغدغه‌های این حوزه دانست و گفت: متأسفانه عمده بانک‌های خصوصی هیچ منبعی برای صادرات تخصیص نمی‌دهند و بانک‌های بزرگ دولتی هم کماکان این روند را طی می‌کنند و بانک توسعه صادرات چیزی کمتر از 7 درصد صادرات را پوشش داده که متاسفانه برای تجارت خارجی دچار بحران هستیم.
وی گفت: از طرفی به خاطر معوقات سنگین سیستم بانکی، ارائه تسهیلات به صادرکنندگان کاهش یافته و بحث خطوط اعتباری ارزان‌قیمت که در همه جای دنیا بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد نیز کمرنگ شده است چرا که در همه‌جای دنیا برای حمایت از صادر کننده و امکان رقابت با دنیا بانک‌ها تسهیلاتی ارزان‌قیمت در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهند.
حذف 3.5 میلیارد دلار خط اعتباری برای صادرات از بانک مرکزی
به گفته وی، به‌عنوان مثال بانک مرکزی ترکیه سالانه حدود 10 میلیارد دلار خط اعتباری در اختیار اگزیم بانک قرار می‌دهد تا این مسئله را پوشش دهند، سابق بر این نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی چیزی حدود 3.5 میلیارد دلار را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌داد اما اکنون به‌خاطر شرایط حادی که بر دولت سایه افکنده است اکنون این حوزه هم محروم شده‌اند.
وی اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به سیستم بانکی را یکی دیگر از راهکارهای ضمانت صادرات و ارائه تسهیلات به صادر کنندگان عنوان کرد و گفت: صادرکننده را در دو مرحله یعنی قبل از تولید و زمانی که جنس خود را به دست خریدار رساند باید حمایت کرد تا بتواند قدرت چانه‌زنی خود را بالا برده و بازارهای خود را توسعه دهد.
بانک‌های خارجی ضمانت بانک ایرانی را نمی‌پذیرند
شه‌حامد به این نکته اشاره کرد که کارشناسان صندوق ضمانت صادرات به دنبال ارائه راهکارهایی برای تسهیل در امر صادرات هستند، افزود: با منابع خارجی صحبت‌هایی را شروع کرده‌ایم تا چنانچه صادرکننده‌ای برای تامین مالی صادرات خود از بانک‌ها و موسسات خارجی بتواند تامین مالی کند، صندوق ضمانت صادرات تمامی ضمانت‌های لازم را پوشش خواهد داد چراکه الان پیمانکاران ما برای آنکه بتوانند در عرصه بین‌الملل حاضر شوند و ضمانت‌نامه‌های لازم را به خریداران ارائه کنند دچار مشکل هستند.
وی افزود:چون بانک‌های محلی ضمانت بانک ایرانی را قبول ندارند و ما حاضریم در این خصوص ورود پیدا کرده و به عنوان جایگزین بانک ایرانی عمل کنیم.
به گفته وی،در حال حاضر با 3 بانک عراقی در این راستا تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم اما این موضوع مستلزم آن است که بانک مرکزی حداقل 100 میلیون یورو در اختیار صندوق ضمانت صادرات قرار دهد.
وی از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین صندوق ضمانت صادرات با سازمان بورس ظرف دو هفته آینده خبر داد و گفت: در صورت امضای این تفاهم‌نامه تاثیر خوبی در تأمین منابع مالی خواهد داشت.
وی با اشاره به بحث مدیریت صحیح ریسک، گفت: در طی یک سال گذشته تعهدات معقولی را ضمانت کرده‌ایم و صرفاً به قصد ارائه آمار و ارقام کار نکرده‌ایم تا حدی که نسبت خسارتهای ما در سال 91 چیزی نزدیک به صفر است.
وی ادامه داد:از آن طرف بالای 99 درصد از کشورهایی که با آنها تجارت می‌کنیم پرخطر محسوب می‌شوند و 70 درصد تجارتمان با 5 کشور است در حالیکه در هیچ کجای دنیا چنین چیزی مرسوم نیست چرا که اگر در کشوری مانند عراق بحران خاصی مانند اکنون اتفاق بیفتد 6 میلیارد دلار یعنی 11 درصد از صادرات ما تحت تاثیر قرار می‌گیرد و ما باید تنوع در مقاصد صادراتی داشته باشیم.
شه‌حامد با ارائه آماری از اعداد و ارقام تجارت با 5 کشوری که بیشترین تجارت را با آنها داریم، اذعان داشت: 7.5 میلیارد دلار از صادراتمان مربوط به چین، 2.4 میلیارد به هند، 3.6 میلیارد دلار به امارات، 5.9 میلیارد دلار به عراق و 2.4 میلیارد دلار از صادراتمان به کشور افغانستان بوده است و در عین حال از مجموع 31.4 میلیارد دلار صادرات کالایی در سال گذشته 91.5 درصد از تمرکز صادرات در قاره آسیا بوده است.
وی با ذکر مثالی از وضعیت صادرات سیمان به کشور عراق خاطرنشان کرد: از الان پیش‌بینی می‌کنیم که صادرات سیمان ما در چند سال آینده با بحران مواجه شود چرا که 60 درصد از سیمان را به عراق صادر می‌کنیم که از نظر امنیت وضعیت مساعدی ندارد و در عین حال چند کارخانه جدید سیمان در حال احداث است و در مجموعه 82 درصد از سیمان کشور ما به 3 کشور صادر می‌شود.
شه حامد در مورد نسبت خسارت به پوشش ضمانت صادرات که از سوی این صندوق پرداخت می‌شود نیز به این نکته اشاره کرد که در سال 85 نسبت خسارت به پوشش ضمانت صادرات 29 درصد بوده که این رقم در سال 92 به یک درصد رسیده است.
ضمانتنامه بانکی برای آنهایی که معوقات سنگین بانکی دارند صادر نکرده‌ایم
وی در پاسخ به اینکه آیا برای آنهایی که معوقات بانکی سنگینی دارند ضمانتنامه صادرات در این مرکز صادر می‌شود، گفت: برای دانه درشت‌ها خیر. ولی برای آنها که معوقاتشان به دلیل شرایط خاص کشور به‌وجود آمده با مذاکره شرایط فرد را طبق مستندات بررسی می‌کنیم و بنا به مورد ضمانتنامه هم صادر کردیم.
شه‌حامد همچنین یکی دیگر از کارهای جدیدی که در این صندوق انجام شده را نپذیرفتن تعهدات تکلیفی به میزان زیاد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 50 درصد از تعهداتمان به صورت تکلیفی است و از وزیر خواسته‌ایم که اگر تعهدات تکلیفی را هم بپذیریم منابعش هم باید از طرف دولت تعیین شود.

۹۳/۰۴/۰۶
۱۰:۲۸

اعلام تغییرات جدید نرخ‌های سود بانکی اقتصاد در هفته ای که گذشت

جزئیات تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار در مورد نرخ‌های سود بانکی، آغاز پرداخت تسهیلات خرید مسکن با طرح‌های ویژه، اعلام رشد اقتصادی منفی 3.4 درصدی 9 ماهه ابتدای سال 92 توسط بانک مرکزی، جزئیات واگذاری سبد کالا به 7.5 میلیون نفر، ...

 نامه نوبخت به جهانگیری در مورد لایحه قانون خدمات کشوری، دستور رئیس جمهوری برای جلوگیری از جیره‌بندی آب در تابستان، جهش بی‌سابقه مصرف برق ایران، جزئیات نرخ بیکاری 12 گروه سنی، ماجرای مداخله 20 میلیارد دلاری در بازار ارز از زبان جهانگیری و کلاس‌بندی جدید نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی از مهمترین اخبار اقتصادی خبرگزاری مهر در هفته جاری است.
 تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار در هفته جاری و تصمیم گیری برای نرخ های سود بانکی از مهمترین اخبار هفته جاری است، بر این اساس شورای پول و اعتبار در جلسه روز سه شنبه خود نرخ‌های جدید سود علی الحساب سپرده ها و تسهیلات بانکی، لیزینگ‌ها، نرخ سود تسهیلات خرید مسکن و تسهیلات مسکن مهر را تعیین و اعلام کرد.
شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانکها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ 93/2/8 در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، با اعمال نرخهای مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد برای سپرده های یک ساله) سود علی الحساب موافقت نمود.
حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل 22.0درصد تعیین می‌‌گردد. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 21.0درصد تعیین می‌شود.
نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16.0 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14.0درصد تعیین می‌شود.
نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11.0درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12.0درصد تعیین می‌شود. نرخ سود مورد عمل شرکتهای لیزینگ معادل 22.0درصد تعیین می‌شود. دریافت هر گونه وجه اضافی از سوی شرکتهای مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می‌باشد.
آغاز پرداخت تسهیلات خرید مسکن با طرح‌های ویژه
 
در حالی بانک مرکزی پرداخت وام خرید مسکن توسط بانک‌ها ( به جز بانک مسکن) را ممنوع اعلام کرده است که برخی از بانک‌ها و موسسات مالی، پرداخت وام خرید مسکن با سودهای نجومی با ارزیابی مشتریان را آغاز کرده‌اند.
بانکها در پرداخت این نوع وام ها که مبالغ آن دو تا سه برابر اوراق تسهیلات بانک مسکن است، مشتریان خود را ارزیابی می کنند و بر اساس قدرت بازپرداخت به آنها وام می پردازند، دوره بازپرداخت این وام ها حداکثر 5 ساله با اقساط چند میلیونی است که سند واحد ملکی به عنوان وثیقه از مشتری دریافت می گردد.
البته این تنها بانکها نیستند که نسبت به پرداخت وام های خرید مسکن با شرایط ویژه و جدید اقدام می کنند، برخی از موسسات دارای مجوز و حتی بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی هم اینگونه وام ها را به مشتریان می پردازند.
اما آنچه مشخص است این است که هدف بانکها و موسساتی که وام خرید مسکن می پردازند، تنها کمک به مردم، اقشار متوسط و ضعیف برای خانه دار شدن نیست، زیرا سودهای کلانی توسط این بانکها و موسسات دریافت می شود به طوری‌که برخی از آنها وام پرداختی را به صورت 2 برابر از مشتری برای مدت پنج سال پس می‌گیرند.
رشد اقتصادی 9 ماهه 92 ؛ منفی 3.4 درصد
 
بانک مرکزی گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی نه ماهه سال 92 را اعلام کرد که بر اساس آن، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با احتساب نفت منفی 3.4 درصد و بدون احتساب نفت 2.3 درصد است.
بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه  و به قیمت های ثابت سال 1383 از 1499827میلیارد ریال در نه ماهه سال 1391 به 1448278 میلیارد ریال در نه ماهه سال 1392 کاهش یافته و گویای کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان 3.4 درصد می باشد. با توجه به رشد 8.3- درصدی اقتصاد در نه ماهه سال 1391، محاسبات فصلی نشان می دهد که اقتصاد ایران در نه ماهه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه با کاهش نرخ منفی رشد اقتصادی بوده است.
جزئیات واگذاری سبد کالا به 7.5میلیون نفر
 
دستورالعمل اقلام بسته حمایت غذایی برای مرحله اول شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج، ماکارونی، حبوبات، لبنیات، روغن مایع، رب و خرما از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
 در این دستورالعمل اقلام بسته حمایت غذایی برای مرحله اول اجرای طرح گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج، ماکارونی، حبوبات، لبنیات، روغن مایع، رب و خرما اعلام شده است ولی دریافت کنندگان بسته حمایت غذایی می توانند به جای دریافت کالا با کسر 20 درصد از ارزش ریالی بسته حمایت غذایی، پول نقد دریافت کنند.
هیئت وزیران در جلسه 93.03.11 به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل 138 قانون اساسی و در اجرای بند 9 ماده 3 آئین نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل کشور دستورالعمل اجرایی حمایت غذایی را تصویب کرده بود.
بر اساس این دستورالعمل، بسته حمایت غذایی در سال 1393 به مستمری بگیران و پشت نوبتی های سازمان های حمایتی (کمیته امداد امام خمینی وسازمان بهزیستی) تعلق می گیرد که با ضوابط تعیین شده از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (مانند نوع خدمات دریافتی از سازمان های حمایتی، رتبه بندی استحقاق افراد و خانوارها بر اساس شاخص های موجود در سازمان ها) حائز شرایط برای دریافت بسته حمایت غذایی تشخیص داده می شوند.
نامه مهم نوبخت به جهانگیری در مورد لایحه دائمی کردن قانون خدمات کشوری
 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی فوری لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت شد و تاکید کرد: لازم است دستور فرمائید تا پیش نویس ضمیمه به قید فوریت در سیر مراحل تصویب هیات وزیران قرار گیرد تا قبل از پایان مهلت قانونی مقرر (93.6.21) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
 در نامه محمدباقر نوبخت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آمده است: به موجب ماده واحده قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، مدت اجرای آزمایشی این قانون تا پایان سال 1393 تمدید شده است. از سوی دیگر به موجب تبصره (1) اصلاحی ماده 168 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان دوره آزمایشی قوانین، جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آنها اقدام قانونی لازم را معمول دارد.
روحانی جلوی جیره‌بندی آب در تابستان را گرفت
 
مشاور وزیر نیرو با اعلام تدوین گزارش تامین آب در 12 کلانشهر کشور و ارائه آن به رئیس جمهور و اینکه وی دستور داده تا کمبود و جیره بندی آب اتفاق نیفتد، گفت: 517 شهر دارای تنش آبی است.
حمیدرضا جانباز گفت: 517 شهر کشور هم اکنون مشکل تنش آبی دارند و میزان تامین و توزیع آب در این شهرها برابر است که اگر مشکلی در زمینه تامین آب به‌ وجود آید، دچار کمبود آب می‌شوند.
مشاور وزیر نیرو در عین حال تاکید کرد که مشکلی از نظر کمبود آب نداریم و جیره‌ بندی برنامه‌ ریزی‌ شده‌ ای برای هیچ‌ یک از شهرهای کشور نخواهیم داشت.
جانباز ادامه داد: برنامه‌ های وزارت نیرو برای تامین آب 12 کلانشهر تدوین و در قالب برنامه منسجمی به رئیس جمهوری منعکس شده است.
وی گفت: دستور مثبت رئیس‌ جمهوری را گرفته‌ایم و برنامه‌ ریزی ما برای این شهرها و تمام مناطق شهری این است که کمبود و جیره‌ بندی آب نداشته باشیم.
جانباز از جمله این شهرها به تهران، اراک، مشهد، اصفهان، قم، تبریز، قزوین، کرمان و اهواز اشاره و اضافه کرد: مشکلی از نظر کمبود آب نداریم و جیره‌ بندی برنامه‌ ریزی‌شده‌ ای برای هیچ‌ یک از شهرهای کشور نخواهیم داشت.
جزئیات نرخ بیکاری در 12 گروه سنی
 
نرخ بیکاری عمومی کشور در آخرین گزارش مرکز آمار ایران 10.5 درصد، نرخ بیکاری مردان 9.1 درصد و زنان 18.9 درصد است. بیکاری برای زنان شهری و روستایی کشور به 47.2 درصد و برای زنان شهرنشین به رکورد 54.1 درصد رسیده است. در حال حاضر، تجمع اصلی بیکاران در فاصله سنی 15 تا 29 ساله قرار گرفته است و این موضوع نشان می دهد کشور تا سال های آینده نیز همچنان با میلیون‌ها درخواست جدید شغلی مواجه خواهد بود.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نرخ بیکاری در کشور که مربوط به زمستان 92 است، نرخ بیکاری عمومی کشور 10.5 درصد، نرخ بیکاری مردان تک رقمی و معادل 9.1 درصد و نرخ بیکاری زنان نیز بیش از 2 برابر مردان به میزان 18.9 درصد است.
بر پایه این گزارش، در همین مدت نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور 11.3 درصد، نرخ بیکاری مردان در شهرها 9.4 درصد و زنان نیز 22.1 درصد بوده است. از سویی دیگر، نرخ بیکاری روستاهای کشور 8.7 درصد بوده که در این بخش از کشور، نرخ بیکاری مردان روستایی 8.2 و نرخ بیکاری زنان در روستاها نیز 11 درصد بوده است.
ماجرای مداخله 20 میلیارد دلاری در بازار ارز
 
معاون اول رئیس جمهور از تخصیص 20 میلیارد دلار ارز در سال 89 و 90 برای مداخله در بازار ارز سخن گفت و تاکید کرد: متاسفانه افرادی که رانت بیشتری در اختیار دارند، صدایشان در مبارزه با رانت از سایرین بلندتر است تا رقبا را از صحنه خارج کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری در همایش روز ملی اصناف گفت: یکی از برنامه های جدی دولت مبارزه با فساد است که بر این اساس، دستور داده شده تا  هر مصوبه ای که از سوی دولت ارائه می شود، بلافاصله بر روی سایت دولت قرار گیرد، این درحالی است که متاسفانه افرادی که از رانت‌های بیشتری بهره می گیرند، صدایشان از همه بلندتر است تا رقبایشان را از صحنه خارج کنند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: تا به حال به مردم نگفته ایم که در طول سال‌های 89 و 90 بیش از 20 میلیارد دلار از پول‌های کشور برای مداخله در بازار ارز تخصیص داده شد تا قیمت ارز را پایین بیاورند و افرادی دلار 1226 تومانی از دولت گرفتند، کالا وارد کردند و علی رغم اینکه کالاهایشان قیمت‌گذاری شده بود اما کالا را با قیمت آزاد عرضه کردند. به این رانت‌ها رسیدگی خواهد شد و دولت مصمم است که با فساد نه با رویکرد شعاری و حرکت سیاسی مقابله کند.
کلاس‌بندی جدید نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی
با اجرای متنوع سازی نرخ بلیت هواپیما، تمامی ایرلاین ها به جز ایران ایر قیمت‌های جدیدی را برای پروازهای داخلی تعیین کردند که براساس زمان و روز سفر متفاوت کلاس بندی شده است و هرچه مسافر زودتر بلیت تهیه کند قیمت ارزان تری را می پردازد.
براین اساس مانند خرید بلیت پروازهای خارجی که به زمان خرید مسافران بستگی دارد، نرخ های پروازهای داخلی هم با این شیوه تعیین می شود که در نهایت هم مسافران می توانند بین نرخ های تعیین شده، یک زمان سفر را انتخاب کنند.
مطابق با آخرین قیمت ها، در حال حاضر هواپیمایی آسمان برای پرواز تهران - مشهد رفت و برگشت از 277 هزار تومان تا 340 هزار تومان تعیین کرده و مسیر تهران - اصفهان این شرکت از 268 تا 330 هزار تومان در نوسان است. همچنین از آنجایی که این شرکت هواپیمایی به برخی از مناطق محروم هم پرواز دارد، قیمت ها را در این مناطق هم تغییر داده بطوریکه نرخ رفت و برگشت پرواز تهران - زاهدان از 362 تا 446 هزار تومان در نوسان است.
براین اساس، شرکت هواپیمایی ماهان هم برای پروازهای خود کلاس های متفاوتی را تعیین کرده است که این شرکت بلیت مسیر رفت و برگشت تهران - مشهد برای روز سه شنبه ساعت 12 شب را 366 هزار و 200 تومان می فروشد و تهران - شیراز هم برای شنبه ساعت 21 و 15 با قیمت 305 هزار و 200 وتومان به فروش می رسد که ممکن است در زمان‌های دیگر این قیمت بالاتر هم باشد.
جهش بی‌سابقه مصرف برق ایران
 
یکی دیگر از اخبار مهم اقتصادی در هفته جاری جهش بی سابقه مصرف برق در ایران بود. همزمان با جهش بی سابقه 6000 مگاواتی مصرف برق ایران از ابتدای تابستان، وزارت نیرو افزایش سه درجه‌ای دمای هوا و گرمای شدید را عامل سونامی مصرف برق در کشور اعلام کرد.
بر خلاف پیش بینی مسئولان وزارت نیرو متوسط مصرف برق ایران از نخستین روزهای تابستان جهش یافته است به طوری که روز گذشته متوسط مصرف این انرژی پاک به یک باره 6000 مگاوات افزایش یافت.  آمارهای رسمی منتشر شده از سوی وزارت نیرو نشان می‌دهد پیک مصرف برق کشور روز گذشته (سه شنبه دوم تیرماه 93) درمقایسه با روز مشابه سال گذشته حدود 6000 مگاوات افزایش یافته است.
روز گذشته در حالی پیک مصرف برق کشور 44 هزار و 500 مگاوات به ثبت رسید که پیک مصرف برق کشور در روز مشابه پارسال 38 هزار و 530 مگاوات گزارش شده بود. افزایش پیک مصرف برق منجر به سقوط آزاد ذخیره برق نیروگاه‌ها شد به طوری‌که میزان ذخیره نیروگاه‌های کشور به 502 مگاوات رسید.

۹۳/۰۴/۰۵
۱۲:۰۱

فقط بانک های ایرانی با پول مردم کسب و کار می کنند

ایران و جهان - بانکهای تجاری سود خود را از برداشتن موجودی حسابهای پس‌انداز کوچک، کوتاه‌مدت و نقدشونده و تبدیل آنها به وامهای بزرگتر با سررسید طولانی‌تر، کسب می‌کنند. این تبدیل سرمایه، برای بانکهای تجاری درآمد خالصی را تولید می‌کند.
البته باید توجه داشت که تعدادی از بانکهای تجاری، کار بانکهای سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهند اما این فعالیت دوم، به عنوان زمینه اصلی کسب و کار بانک شناخته نمی‌شود.گروه اقتصادی، شرکتهای فعال در امر بانکداری در جهان امروز، به دو شاخه بزرگ بانکهای تجاری (Commercial Bank) و بانکهای سرمایه‌گذاری (Investment Bank) تقسیم می‌شوند. اغلب بانکهای بزرگ جهان و نیز اکثریت بانکهای جهان، بانکهای تجاری هستند که در آن، مانند هر شرکت تجاری دیگر، سودآوری برای سهامداران مهمترین هدف بانک است. اصلا ریشه به وجود آمدن بانکها این بوده است که پولهای مردم را نگه دارد و در قبال آن، به صاحبان حساب سود بدهد و با موجود حسابها، به دیگران نیز وام ارایه کند. این همان، کاری است که این روزها بانکهای تجاری با خدماتی بیشتر مثل کارتهای اعتباری، پرداخت ارز، فروش اوراق بهادار، عابربانک یا چک، انجام می‌دهند.
به گزارش ایران و جهان به نقل از بولتن نیوز،بروزنامه فایننشیال تایمز چاپ انگلستان، در تعریف بانک تجاری می‌نویسد: «بانک تجاری یک موسسه مالی است که به کسب و کارها، سازمانها و افراد، خدماتی را ارایه می‌کند. این خدمات همان قدر که شامل حسابهای بانکی جاری، پس‌انداز و سپرده می‌شود، وام دادن به کسب و کارها را نیز در بر می­گیرد. یک بانک تجاری، بانکی تعریف می‌شود که کسب و کار عمده آن پرداختن به حسابهای بانکی و وامها است.» این کسب و کار عمده در مقابل فعالیت اصلی بانکهای سرمایه‌گذاری است که این طور تعریف می‌شوند: «بانک سرمایه‌گذاری یک بانک با طیف وسیعی از خدمات ویژه به شرکتها و سرمایه­گذاران بزرگ است که شامل تضمین کردن و حمایت از اوراق بهادار، دیگر انواع افزایش سرمایه، ادغام و تصاحب شرکتها، تجارت در بازار سرمایه، مشاوره مدیریتی، تحقیق و سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکتها می‌شود. البته بدیهی است که بانک سرمایه‌گذاری این نوع تجارت و سرمایه‌گذاری را برای رسیدن به سود و منفعت خود انجام می‌دهد.»
بانکهای تجاری سود خود را از برداشتن موجودی حسابهای پس‌انداز کوچک، کوتاه‌مدت و نقدشونده و تبدیل آنها به وامهای بزرگتر با سررسید طولانی‌تر، کسب می‌کنند. این تبدیل سرمایه، برای بانکهای تجاری درآمد خالصی را تولید می‌کند. البته باید توجه داشت که تعدادی از بانکهای تجاری، کار بانکهای سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهند اما این فعالیت دوم، به عنوان زمینه اصلی کسب و کار بانک شناخته نمی‌شود.
همان طور که گفته شد، فعالیت اصلی بانکهای تجاری به حسابهای بانکی باز می‌گردد در حالی که زمینه اصلی بانکهای سرمایه‌گذاری عمدتا به تجارت اوراق بهادار مربوط می‌شود. به طور سنتی، کسب و کار بانکهای تجاری در مقایسه با فعالیت ناپایدار بانکهای سرمایه‌گذاری، نسبتا با خطر کمتر مواجه است. عملکرد بانکهای تجاری خیلی زیاد به رشد اقتصادی و میزان برداشت از حسابهای بانکی وابسته است در حالی که عمکرد بانکهای سرمایه‌گذاری به اندازه قابل توجه به عملکرد بازار سهام بستگی دارد.
در برخی مناطق، بانکهای تجاری و بانکهای سرمایه­گذاری به صورت قانونی از هم جدا شده‌اند؛ برای مثال، در ایالات متحده آمریکا، قانون گلس- استیگال مصوب سال 1933، بانکهای تجاری را وارد شدن به حوزه فعالیتهای بانکهای سرمایه‌گذاری و کسب و کار بیمه ممنوع کرد. این قانون‌گذاری پاسخ مقامات آمریکایی به سقوط وال استریت در سال 1929 بود که در آن جا ادعا شد سفته‌بازی عظیم بانکها با اوراق بهادار دلیل سقوط بوده و پس از آن نیز رکود بزرگ اقتصادی رخ داد. قانون‌گذاری مشابهی در سال 1948 در ژاپن انجام شد.
مرز جدایی بین بانکهای تجاری و بانکهای سرمایه‌گذاری، در سالهای بین 1990 تا 2007 که دوره آزادسازی مالی و جهانی شدن بود، مدام کمرنگ‌تر شد. بانکها از فعالیت در کسب و کار حسابهای بانکی و موجودی آنها که کاری با سودآوری کم بود دورتر شدند و به سوی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با سودآوری بالا و البته خطر احتمالی بیشتر، پیش رفتند. کار تا جایی پیش رفت که سرانجام در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، فعالیتهای دو نوع بانک در یک بانک تحت عنوان قانون «گرم- لیچ- بیلی» قانونی شناخته شد.
در ژاپن نیز در همان سال 1999 این قانون‌گذاری‌هایی لغو شد. از سال 1992 نیز، اتحادیه اروپا به بانکها اجازه داده است که بدون محدودیت، فعالیتهای بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری را پیش بگیرند. در حقیقت، آمریکایی‌ها و ژاپنی‌ها از قانون‌گذاری اروپایی‌ها در برداشتن محدودیت فعالیتهای بانکهای تجاری و سرمایه‌گذاری، الگو گرفتند.
اما از سالهای 8-2007 که بحران بانکی در غرب رخ داد، تعداد کمی از بانکهایی که فقط بانک سرمایه‌گذاری هستند، باقی مانده‌اند. در سال 2008، «گلدمن ساکس» و «مریل لینچ» که با «بانک آمریکا» ادغام شد، به شرکت هلدینگ بانکی تغییر یافتند و دلیل عمده آن هم بهره‌مند شدن از حمایتهای دولتی بود چون بر اساس مقررات آمریکا، به شرکتهای هلدینگ بانکی کمک می‌شد.
شرکت هلدینگ بانکی، نوعی شرکت در آمریکا است که صاحب یک یا چند بانک است اما ممکن است فعالیتهایی غیر از کارهای بانکی نیز انجام دهد. در این جا باید توجه داشت که تفاوت بانک سرمایه‌گذاری با هلدینگ این است که هلدینگ مدیریت شرکتهای زیرمجموعه‌اش را در دست می‌گیرد اما بانک سرمایه‌گذاری فقط در تجارت سهم و اوراق بهادار نقش دارد. اکنون پس از بحران اقتصادی در غرب، آمریکایی‌ها دوباره به فکر قانون‌گذاری‌های جدیدی افتاده‌اند و از سال 2010 قانونی را با نام «فرانک- داد» تصویب کرده‌اند که دست کم طی آن، موسساتی که خدمات حساب پس‌انداز ارایه می‌کنند، از خرید و فروش مالکیت اوراق بهادار منع شده‌اند.
بانکهای ایران نیز اغلب تجاری هستند و به جز چند بانک مثل بانک «توسعه صادرات»، بانک «صنعت و معدن» یا بانک «توسعه تعاون» بیشتر بانکهای کشور به صورت بانکهای تجاری که سودآوری هدف اصلی آنهاست، فعالیت می‌کنند. اما بانکها طی سالهایی که به فعالیت مشغولند، وارد کسب و کارهای بسیاری نیز شده‌اند که اصلا به حوزه بانکداری مربوط نبوده است.
به موازات این اتفاق، در دهه‌های اخیر بانکهای سرمایه‌گذاری که در ایران به «شرکتهای تامین سرمایه» شناخته می­شوند، وارد بازار اوراق بهادار کشور شده‌اند. در حال حاضر، هفت شرکت تامین سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار ایران فعالیت می‌کنند که عبارتند از «شرکت تامین سرمایه امین»، «شرکت تامین سرمایه نوین»، «شرکت تامین سرمایه امید»، «شرکت تامین سرمایه بانک ملت»، «شرکت تامین سرمایه سپهر»، «شرکت تامین سرمایه آرمان» و «شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان».
سهامدار عمده یا یک یا چند سهامدار در بسیاری از این بانکهای سرمایه‌گذاری، بانکهای تجاری کشور هستند و این نکته نشان می‌دهد که بانکهای سرمایه‌گذاری ایران را بانکهای تجاری به همراه دیگر شرکا به وجود آورده‌اند. از سوی دیگر، باید اضافه کرد که تاریخ اقتصادی جهان نشان می‌دهد که تعدادی از بانکهای تجاری از درون هلدینگها سر برآورده‌اند و از آن سو، تعدادی از بانکها بوده‌اند که با شعبات بسیار محدود کار خود را آغاز کرده‌اند اما بعدها، به بانکی به شهرت جهانی تبدیل شده‌اند. مثلا «بانک آمریکا» به وسیله یکی ایتالیایی مهاجر در آمریکا کار خود را آغاز کرد و بعد گسترده‌تر شد اما بانک «جی پی مورگان اند چیس» در ابتدا به وسیله یک شرکت مواد شیمیایی تاسیس شد.
بنابراین نمی‌توان گفت که همه بانکهای تجاری به وسیله هلدینگها تاسیس شده‌اند یا این که همه بانکها به دلیل گسترش خدمات بانکی خود، پیشرفت کرده‌اند. اما در ایران، بیشتر شرکتها و هلدینگها بوده‌اند که بانکها را به وجود آورده‌اند؛ برای نمونه، هلدینگ «توسعه صنایع بهشهر» که پیش از انقلاب به وسیله خانواده لاجوردی اداره می‌شد، «بانک بین‌المللی ایران و ژاپن» را تاسیس کردند که پس از انقلاب با ادغام در چند بانک به «بانک تجارت» تبدیل شد یا پس از انقلاب، «بانک پارسیان» به کمک شرکت «ایران خودرو» ایجاد شد.

۹۳/۰۴/۰۶
۱۲:۳۸

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات عنوان کرد تامین مالی بزرگترین بحران حوزه صادرات

ایستانیوز:مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: نسبت خسارت به ضمانتنامه‌های صادراتی از ۲۹ درصد در سال ۸۵ به یک درصد در سال ۹۲ رسیده است و در عین تامین مالی صادراتی بحران این حوزه بوده و بانک‌های خصوصی هم جایی برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان در نظر نگرفته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، طاهر شه‌حامد در نشست خبری به واکاوی مشکلات و ضمانت‌های لازم به‌ویژه پس از تحریم در صادرات غیرنفتی از سوی شرکت‌های ایرانی پرداخت و گفت: بعد از قانون برنامه دوم توسعه استراتژی مدیران صادرات توسعه محور بود تا حدی که در دهه 80 و طی 10 سال صادرات ما بیش از 8 برابر رشد کرد و از رقم 4.77 میلیارد دلار به 38 میلیارد دلار رسید.
وی با اشاره به اینکه علی‌رغم 8 برابر شدن میزان صادرات نهادهای حامی این مقوله مانند بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات رشد معقولی نداشته‌اند، افزود: اگر بخواهیم به این شعار که باید در چاه‌های نفت را ببنیدم جامه عمل بپوشانیم چاره‌ای جز توجه به صادرات غیر نفتی نداریم و حتی این مسئله در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری که اخیراً ابلاغ نمودند نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
شه‌حامد در آماری مقایسه‌ای وضعیت صندوق ضمانت صادرات ایران با سایر کشورها را مقایسه کرد و گفت: حجم‌تجارت جهانی در سال 2013، 19 هزار میلیارد دلار بوده است که سهم پوشش موسسات اعتباری صادرات (ECA) دو هزار میلیارد دلار بوده است.
*نهادهای حمایتی ما همپای صادرات پیش نرفته‌اند
وی گفت: متأسفانه نهادهای حمایتی همپای صادرات پیش نرفته‌اند تا جایی که صندوق‌های ضمانت‌ صادرات در کشورهایی مانند ترکیه سرمایه‌ای حدود 2.5 میلیارد دلار در عربستان 4 میلیارد دلار و ایتالیا 8 میلیارد دلار دارند، اما این رقم برای صندوق ضمانت ایران 180 میلیون دلار است که درخواست افزایش 500 میلیون دلاری بر این رقم را داده‌ایم.
شه حامد اضافه کرد: از طرفی در دنیا 7 تا 10 برابر سرمایه موجود در صندوق‌های خود را برای صادرات تعهد می‌کنند، اما ما بیش از 10 برابر تعهد کرده‌ایم تا جائیکه تعهدات سر رسید نشده ما از رقم 2 میلیارد و 100 میلیون دلار گذشته است.
تامین مالی صادرات بحران حوزه صادرات
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات به مشکلات تجارت جهانی که بر روند تجارت خارجی ایران هم تاثیر گذاشته اشاره کرد و گفت: برای تجارت خارجی و گسترش صادرات غیر نفتی متاسفانه در داخل هم موانع جدی پیش‌رو داریم که یکی از مهمترین موضوعات آن تامین مالی صادرات است که بحران بزرگ این حوزه محسوب می‌شود.
به اعتقاد این مسئول در صندوق ضمانت صادرات، آمار صادرات غیر نفتی کالایی در سال قبل 31.5 میلیارد دلار بوده که با صادرات خدمات فنی مهندسی به 37 میلیارد دلار می‌رسد و اگر قرار باشد تنها 10 درصد این مبلغ از سوی صندوق مالی تامین شود چیزی حدود 3.7 میلیارد دلار بودجه نیاز است در حالیکه موجودی صندوق اکنون رقمی حدود 180 میلیون دلار است.
جای خالی تسهیلات صادراتی در بانک‌‌های خصوصی/ پوشش 7 درصدی بانک توسعه صادرات
شه‌حامد همکاری نکردن بانک‌های خصوصی برای صادرات را یکی از دغدغه‌های این حوزه دانست و گفت: متأسفانه عمده بانک‌های خصوصی هیچ منبعی برای صادرات تخصیص نمی‌دهند و بانک‌های بزرگ دولتی هم کماکان این روند را طی می‌کنند و بانک توسعه صادرات چیزی کمتر از 7 درصد صادرات را پوشش داده که متاسفانه برای تجارت خارجی دچار بحران هستیم.
وی گفت: از طرفی به خاطر معوقات سنگین سیستم بانکی، ارائه تسهیلات به صادرکنندگان کاهش یافته و بحث خطوط اعتباری ارزان‌قیمت که در همه جای دنیا بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد نیز کمرنگ شده است چرا که در همه‌جای دنیا برای حمایت از صادر کننده و امکان رقابت با دنیا بانک‌ها تسهیلاتی ارزان‌قیمت در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهند.
حذف 3.5 میلیارد دلار خط اعتباری برای صادرات از بانک مرکزی
به گفته وی، به‌عنوان مثال بانک مرکزی ترکیه سالانه حدود 10 میلیارد دلار خط اعتباری در اختیار اگزیم بانک قرار می‌دهد تا این مسئله را پوشش دهند، سابق بر این نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی چیزی حدود 3.5 میلیارد دلار را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌داد اما اکنون به‌خاطر شرایط حادی که بر دولت سایه افکنده است اکنون این حوزه هم محروم شده‌اند.
وی اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به سیستم بانکی را یکی دیگر از راهکارهای ضمانت صادرات و ارائه تسهیلات به صادر کنندگان عنوان کرد و گفت: صادرکننده را در دو مرحله یعنی قبل از تولید و زمانی که جنس خود را به دست خریدار رساند باید حمایت کرد تا بتواند قدرت چانه‌زنی خود را بالا برده و بازارهای خود را توسعه دهد.
بانک‌های خارجی ضمانت بانک ایرانی را نمی‌پذیرند
شه‌حامد به این نکته اشاره کرد که کارشناسان صندوق ضمانت صادرات به دنبال ارائه راهکارهایی برای تسهیل در امر صادرات هستند، افزود: با منابع خارجی صحبت‌هایی را شروع کرده‌ایم تا چنانچه صادرکننده‌ای برای تامین مالی صادرات خود از بانک‌ها و موسسات خارجی بتواند تامین مالی کند، صندوق ضمانت صادرات تمامی ضمانت‌های لازم را پوشش خواهد داد چراکه الان پیمانکاران ما برای آنکه بتوانند در عرصه بین‌الملل حاضر شوند و ضمانت‌نامه‌های لازم را به خریداران ارائه کنند دچار مشکل هستند.
وی افزود:چون بانک‌های محلی ضمانت بانک ایرانی را قبول ندارند و ما حاضریم در این خصوص ورود پیدا کرده و به عنوان جایگزین بانک ایرانی عمل کنیم.
به گفته وی،در حال حاضر با 3 بانک عراقی در این راستا تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم اما این موضوع مستلزم آن است که بانک مرکزی حداقل 100 میلیون یورو در اختیار صندوق ضمانت صادرات قرار دهد.
وی از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین صندوق ضمانت صادرات با سازمان بورس ظرف دو هفته آینده خبر داد و گفت: در صورت امضای این تفاهم‌نامه تاثیر خوبی در تأمین منابع مالی خواهد داشت.
وی با اشاره به بحث مدیریت صحیح ریسک، گفت: در طی یک سال گذشته تعهدات معقولی را ضمانت کرده‌ایم و صرفاً به قصد ارائه آمار و ارقام کار نکرده‌ایم تا حدی که نسبت خسارتهای ما در سال 91 چیزی نزدیک به صفر است.
وی ادامه داد:از آن طرف بالای 99 درصد از کشورهایی که با آنها تجارت می‌کنیم پرخطر محسوب می‌شوند و 70 درصد تجارتمان با 5 کشور است در حالیکه در هیچ کجای دنیا چنین چیزی مرسوم نیست چرا که اگر در کشوری مانند عراق بحران خاصی مانند اکنون اتفاق بیفتد 6 میلیارد دلار یعنی 11 درصد از صادرات ما تحت تاثیر قرار می‌گیرد و ما باید تنوع در مقاصد صادراتی داشته باشیم.
شه‌حامد با ارائه آماری از اعداد و ارقام تجارت با 5 کشوری که بیشترین تجارت را با آنها داریم، اذعان داشت: 7.5 میلیارد دلار از صادراتمان مربوط به چین، 2.4 میلیارد به هند، 3.6 میلیارد دلار به امارات، 5.9 میلیارد دلار به عراق و 2.4 میلیارد دلار از صادراتمان به کشور افغانستان بوده است و در عین حال از مجموع 31.4 میلیارد دلار صادرات کالایی در سال گذشته 91.5 درصد از تمرکز صادرات در قاره آسیا بوده است.
وی با ذکر مثالی از وضعیت صادرات سیمان به کشور عراق خاطرنشان کرد: از الان پیش‌بینی می‌کنیم که صادرات سیمان ما در چند سال آینده با بحران مواجه شود چرا که 60 درصد از سیمان را به عراق صادر می‌کنیم که از نظر امنیت وضعیت مساعدی ندارد و در عین حال چند کارخانه جدید سیمان در حال احداث است و در مجموعه 82 درصد از سیمان کشور ما به 3 کشور صادر می‌شود.
شه حامد در مورد نسبت خسارت به پوشش ضمانت صادرات که از سوی این صندوق پرداخت می‌شود نیز به این نکته اشاره کرد که در سال 85 نسبت خسارت به پوشش ضمانت صادرات 29 درصد بوده که این رقم در سال 92 به یک درصد رسیده است.
ضمانتنامه بانکی برای آنهایی که معوقات سنگین بانکی دارند صادر نکرده‌ایم
وی در پاسخ به اینکه آیا برای آنهایی که معوقات بانکی سنگینی دارند ضمانتنامه صادرات در این مرکز صادر می‌شود، گفت: برای دانه درشت‌ها خیر. ولی برای آنها که معوقاتشان به دلیل شرایط خاص کشور به‌وجود آمده با مذاکره شرایط فرد را طبق مستندات بررسی می‌کنیم و بنا به مورد ضمانتنامه هم صادر کردیم.
شه‌حامد همچنین یکی دیگر از کارهای جدیدی که در این صندوق انجام شده را نپذیرفتن تعهدات تکلیفی به میزان زیاد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 50 درصد از تعهداتمان به صورت تکلیفی است و از وزیر خواسته‌ایم که اگر تعهدات تکلیفی را هم بپذیریم منابعش هم باید از طرف دولت تعیین شود.

۹۳/۰۴/۰۶
۱۸:۲۱

توجه به استانهای محروم،اولویت بانک سپه

بانکیا: مدیرعامل بانک سپه در دیدار با مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان اظهارداشت: اولویت ما رسیدگی به استانهایی همچون سیستان و بلوچستان و کمک به رشد و توسعه آن است.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا)، وی ابراز امیدواری کرد با همفکری مسولان و علمای منطقه در جهت رفع نیازمندی‌های مردم گامهای موثری برداشته شود.
مدیرعامل بانک سپه با تاکید بر وحدت و همگرایی در کلیه امور از جمله فعالیتهای اقتصادی اظهار داشت:
بانک سپه آمادگی خود را برای اعطای تسهیلات به طرحهای مولد و اشتغال زا در استان سیستان و بلوچستان اعلام می کند.
وی ادامه داد در راستای سفر رییس جمهور به استان سیستان و بلوچستان مقدمات حضور پر رنگ تر در استان و اصلاح نسبت مصارف به منابع فراهم شده است.
مدیرعامل بانک سپه گفت: ما خود را متعهد به خدمت به مناطق محروم میدانیم.
وی گفت: خدمات بانک باید به گونه‌ای باشد تا مردم در این منطقه به سرمایه‌گذاری تمایل پیدا کرده و بتوانیم سرمایه مردم را در بخش‌های مختلف بازارپول به گردش درآوریم.
سیدکامل تقوی نژاد با بیان این‌که بانک عامل کارخانه سیمان تیس چابهار،بانک سپه است، اظهار کرد: در بخش‌های دیگری که از نظر سرمایه‌گذاری توجیه دارد بانک سپه خدمات ارائه خواهدنمود.
در بخش کشاورزی در سالهای اخیر از محل صندوق توسعه ملی به کشاورزان پرداخت شده است و همچنین در بخشهای صنعت و بازرگانی نیز فعالیت های بسیاری صورت گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که در بعضی استان‌ها به خصوص استان‌هایی که اهل سنت در آن ساکن هستند نسبت تسهیلات پایین است، اظهار کرد: معتقدیم بانک که واسطه وجوه است باید پول را از مردم بگیرد و آنرا به حرکت و چرخش در آوردتا اقتصاد کشور با تکیه بر این موضوع رشد یابد.
وی با بیان این‌که 60 درصد اقتصاد ایران متعلق به بانک‌هاست، بیان کرد: این بدان معناست که ایران یک کشور بانک محور است و چنانچه می‌خواهیم تولید رشد کند و اشتغال در این مناطق ایجاد شود باید به بانک‌ها توجه ویژه شده و بانکها تقویت شوند تا قدرت وام دهی آنها افزایش یابد.
سید کامل تقوی‌نژاد افزود نسبت مصارف به منابع در استان سیستان و بلوچستان 34 درصد است و این بدان معناست که در استان از تسهیلات استقبال کمتری شده است. ولی تمایل داریم که در استان سیستان و بلوچستان مردم با تکیه بر بانک بتوانند مشکلات خود را حل کنند.

۹۳/۰۴/۰۵
۰۹:۲۶

روابط عمومی موسسه کوثر شاگرد اول شد

بانکیا: نهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی عصر روز دوشنبه ۲ تیرماه با اهدای جوایز به روابط عمومی های برتر در سطح کشور به کار خود پایان داد.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا)، این مراسم با حضور محمدرضا صادق مشاور رسانه ای رییس جمهور، احمد مسجدجامعی رییس شورای شهر تهران و جمعی از پیشکسوتان و فعالان عرصه روابط عمومی در هتل ارم برگزارگردید.
روابط عمومی و تبلیغات موسسه کوثر توانست در بخش تولید ویژه نامه به لحاظ کیفیت آثار ارسالی، محتوای اثر بخش، صفحه آرایی مناسب ، تصویر پردازی و نگارش اصولی و علمی و همچنین مستند سازی فعالیت های روابط عمومی، حضور قدرتمند و پررنگی را در میان دیگر آثار ارسالی از خود برجای بگذارد.
آزاده محمدی مدیر روابط عمومی و تبلیغات موسسه اعتباری کوثر اظهار داشت: امیدواریم در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در ادامه مسیر بالندگی و توسعه موسسه با تولید محتوا و اطلاع رسانی به هنگام تصویری زیبا و ماندگار از حرکت جهادی مجموعه کوثر ثبت نماییم.
شایان ذکر است، نهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی با همت انجمن متخصصان روابط عمومی هر ساله با همکاری موسسه کارگزار روابط عمومی، دانشگاه‌ها، روابط عمومی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی در دو بخش رقابتی و آموزشی در دو گروه تهرانی و استانی برگزار می گردد.
همچنین مدیریت روابط عمومی و تبلیغات موسسه کوثر در سال ۹۲ نیز در بخش برنامه های انتشاراتی موفق به کسب رتبه سوم ملی گردید.
 

۹۳/۰۴/۰۵
۰۹:۵۱

شارژ منبع وام بانکی

بانکیا: در آخرین نشست شورای پول و اعتبار مسیر سیاست های پولی و اعتباری در قالب بسته ای هفت ماده ای به تصویب رسید.براساس یکی از تصمیم های مهم این بسته، نسبت سپرده های قانونی برای بانک های تجاری و موسسات اعتباری یکسان شد.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا) به نقل از دنیای اقتصاد ، نرخ درنظر گرفته شده معادل 5/13 درصد تعیین شد که در مقایسه با نسبت قبل تا حدودی کاهش داشته است.پیش بینی می شود با کاهش این نسبت قدرت تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد.«دنیای اقتصاد» در ابتدای سال جاری و در هنگامه ای که برخی اعتقاد داشتند بانک ها برای جذب منابع به مسابقه روی آورده اند، پیشنهاد داد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد.شورای پول و اعتبار در کنار کاهش نرخ سپرده قانونی اقدام به یکسان سازی این نسبت برای بانک ها و موسسات اعتباری کرد. با رای اعضای شورا نسبت سپرده قانونی برای بانک های تجاری 5/13 درصد تعیین شد. این نسبت برای شعب بانک های تجاری در مناطق آزاد و بانک های تخصصی 10 درصد در نظر گرفته شده است.پیش بینی می شود با این تصمیم، زمینه انحراف احتمالی درخصوص طبقه بندی سپرده ها از بین برود.دستاورد دیگر این تصمیم کاهش نوسان ضریب فزاینده بر اثر جابه جایی منابع است. انتظار می رود با کاهش نسبت سپرده قانونی و یکسان سازی آن، بانک ها منابع بیشتری برای تسهیلات در دست داشته باشند و از این مسیر، قدرت خلق نقدینگی درون زا از سوی شبکه بانکی را بالاببرند.
 نرخ سود سپرده قانونی یک ابزار سیاست گذاری پولی و محملی برای پوشش ریسک ها و مخاطرات احتمالی بانک ها به حساب می آید، هر چند که امروزه و با توجه به نقش و جایگاه بانک های مرکزی، کارکرد پوششی سپرده قانونی تا حدودی تضعیف شده است. مطابق بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، نسبت سپرده قانونی بانک ها نباید از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر باشد. علاوه بر این، بر اساس بخشنامه شماره مب/2412مورخ 28/6/1387 بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری می توانند تا سقف 2 واحد درصد از سپرده قانونی خود را به صورت نقد در صندوق نگهداری کنند که نوعی امتیاز برای آنها به شمار می آید.
 شورای پول و اعتبار روز گذشته با بسته ای هفت ماده ای مسیر سیاست های پولی و اعتباری را ترسیم کرد.یکی از مهم ترین موارد این بسته را در کنار تاکید بر نرخ های سود توافقی از سوی بانک ها می توان تصمیم های اتخاذ شده در خصوص نرخ سپرده قانونی دانست.
بر اساس تصمیم این شورا نرخ سود سپرده قانونی برای بانک های تجاری و موسسه های مالی و اعتباری یکسان شد. شورای پول و اعتبار با این تصمیم علاوه بر آنکه نرخ سود سپرده قانونی را اندکی کاهش داد انتظار دارد زمینه انحراف های احتمالی درخصوص دسته بندی سپرده های بانکی که در سنوات گذشته وجود داشت از بین برود.البته برخی کارشناسان معتقدند با وجود ممنوعیت دریافت سپرده بیشتر از یک سال نسبت های تعیین شده برای سپرده های بیش از یک سال بی معنا بود.پیش بینی می شود با این تصمیم نوسان ضریب فزاینده نیز که در اثر جابه جایی منابع سپرده قانونی در بانک مرکزی رخ می داد کاهش یابد.در سنوات قبل بانک ها می توانستند با جابه جا شدن منابع مدت دار مازاد سپرده قانونی را از بانک مرکزی دریافت کنند، اما نسبت ثابت تعیین شده کنونی این امکان را به بانک مرکزی می دهد که با ثبات بیشتری به تنظیم جریان نقدینگی بپردازد.
تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار به سالم سازی تراز بانک ها و بانک مرکزی نیز منجر خواهد شد.براساس این تصمیم اولویت وجوه آزاد شده از محل سپرده های قانونی تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. این اقدام می تواند به کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی منجر شود. روندی که از آن می توان به سالم سازی جریان نقدینگی یاد کرد. افزایش قدرت وام دهی بانک ها از مسیر غیرتورمی نیز دیگر بازخورد این تصمیم است. با کاهش نسبت سپرده قانونی صورت گرفته، بانک ها بخش بیشتری از سپرده ها را می توانند صرف تسهیلات دهی کنند. از این مسیر قدرت خلق نقدینگی به صورت درون زا نیز بالامی رود و جریان نقدینگی می تواند به صورت سالم تر و با تعداد دفعات بیشتری به گردش درآید. در این حالت سیاست می تواند با نظارت و تمرکز بهتری روند نرخ تورم را نیز مدیریت کند. «دنیای اقتصاد» چندی پیش و پس از شدت رقابت بانک ها برای جذب سپرده ها این گزاره را مطرح کرده بود که برای مقابله با رفتارهای مخرب در بازار پول می توان از نسبت سپرده قانونی استفاده کرد.روز سه شنبه شورای پول و اعتبار پس از چند هفته بررسی سیاست های پولی تصمیم گرفت که نسبت سپرده قانونی را کاهش دهد.
یکهزار و یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار روز سه شنبه مورخ 3/4/1393 برگزار شد. متن کامل بسته مصوب شورای پول و اعتبار در هفت ماده به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی؛ بر اساس ماده یک شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک ها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ 8/2/93 در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، با اعمال نرخ های مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد برای سپرده های یکساله) سود علی الحساب موافقت کرد. تبصره یک این ماده نیز بانک ها و موسسات اعتباری را موظف کرده است نرخ سود قطعی سپرده های خود را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه کنند.
تبصره دو نیز شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی الحساب، سررسید و ...) را در اختیار بانک مرکزی قرار داد.ماده دو این سیاست ها حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل 22/0درصد تعیین کرد. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری نیز معادل 0/21درصد تعیین شد.در تبصره یک این ماده هم نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 0/16 درصد تعیین شد. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 0/14 درصد در نظر گرفته شد.
در تبصره دو برای نرخ سود تسهیلات مسکن مهر تصمیم گیری شد.بر اساس این تصمیم، قراردادهای جدید مسکن مهر برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 0/11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 0/12 درصد تعیین شد.
در تبصره سه نرخ سود مورد عمل شرکت های لیزینگ معادل 0/22درصد تصویب شد.براساس این تبصره دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع است. قانونی برای انواع سپرده ها در بانک های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) اختصاص داشت. شورای پول و اعتبار این نسبت را برای بانک های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل 5/13 درصد در نظر گرفت.شورا مصوب کرد نسبت سپرده قانونی سپرده های بانک های تخصصی و شعب بانک ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 0/10درصد باشد. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر ماند. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی می شود. در تبصره یک این ماده نسبت سپرده قانونی سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک ها و موسسات اعتباری معادل 0/10 درصد تعیین می شود.
 در تبصره دو نیز تصمیم گرفته شد مجوز اعطایی به بانک ها مبنی بر نگهداری تا سقف 0/2 واحد درصد از سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 1387/6/28 بانک مرکزی) به قوت خود باقی بماند.
ماده 4 این بسته سیاستی مصوب کرد نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکت های دولتی و غیردولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت شود. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل 0/22درصد است. این مصوبه دستگاه های ناشر اوراق مشارکت را ملزم کرد: مابه التفاوت سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. بر اساس تبصره این ماده بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک ها امکان پذیر نیست، اما معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک ها و بورس اوراق بهادار مجاز است.
ماده 5 نیز سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک ها، شهرداری ها و شرکت های دولتی) با مجوز بانک مرکزی را در سال 1393 به میزان 100 هزار میلیارد ریال مشخص کرد. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1393 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین شد.
ماده شش قانون نیز به بانک مرکزی اجازه داده در سال 1393 و به منظور اجرای سیاست های پولی تا سقف 100هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر کند. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
بر اساس ماده هفت نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی معین می شود. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده 4 خواهد بود. تبصره این ماده نیز نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری است، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می شود.

۹۳/۰۴/۰۵
۱۰:۱۷

ضمانت‌نامه برای ابر بدهکاران بانکی صادر نمی‌شود

بینا: مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه با منابع خارجی برای تامین مالی صادرات در حال مذاکره هستیم، گفت: چنانچه صادر کننده ای برای صادرات از بانکها و موسسات خارجی بتواند تامین مالی کند، صندوق ضمانت صادرات آمادگی صدور ضمانت نامه های مربوطه را داردف ضمن اینکه برای دانه درشت‌های دارای معوقه بانکی ضمانتنامه صادر نمی‌کنیم.
به گزارش فارس، طاهر شه‌حامد در نشست خبری به واکاوی مشکلات و ضمانت‌های لازم به‌ویژه پس از تحریم در صادرات غیرنفتی از سوی شرکت‌های ایرانی پرداخت و گفت: بعد از قانون برنامه دوم توسعه استراتژی مدیران صادرات توسعه محور بود تا حدی که در دهه 80 و طی 10 سال صادرات ما بیش از 8 برابر رشد کرد و از رقم 4.77 میلیارد دلار به 38 میلیارد دلار رسید.
وی با اشاره به اینکه علی‌رغم 8 برابر شدن میزان صادرات نهادهای حامی این مقوله مانند بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات رشد معقولی نداشته‌اند، افزود: اگر بخواهیم به این شعار که باید در چاه‌های نفت را ببنیدم جامه عمل بپوشانیم چاره‌ای جز توجه به صادرات غیر نفتی نداریم و حتی این مسئله در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری که اخیراً ابلاغ نمودند نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
شه‌حامد در آماری مقایسه‌ای وضعیت صندوق ضمانت صادرات ایران با سایر کشورها را مقایسه کرد و گفت: حجم‌تجارت جهانی در سال 2013، 19 هزار میلیارد دلار بوده است که سهم پوشش موسسات اعتباری صادرات (ECA) دو هزار میلیارد دلار بوده است.
*نهادهای حمایتی ما همپای صادرات پیش نرفته‌اند
وی گفت: متأسفانه نهادهای حمایتی همپای صادرات پیش نرفته‌اند تا جایی که صندوق‌های ضمانت‌ صادرات در کشورهایی مانند ترکیه سرمایه‌ای حدود 2.5 میلیارد دلار در عربستان 4 میلیارد دلار و ایتالیا 8 میلیارد دلار دارند، اما این رقم برای صندوق ضمانت ایران 180 میلیون دلار است که درخواست افزایش 500 میلیون دلاری بر این رقم را داده‌ایم.
شه حامد اضافه کرد: از طرفی در دنیا 7 تا 10 برابر سرمایه موجود در صندوق‌های خود را برای صادرات تعهد می‌کنند، اما ما بیش از 10 برابر تعهد کرده‌ایم تا جائیکه تعهدات سر رسید نشده ما از رقم 2 میلیارد و 100 میلیون دلار گذشته است.
تامین مالی صادرات بحران حوزه صادرات
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات به مشکلات تجارت جهانی که بر روند تجارت خارجی ایران هم تاثیر گذاشته اشاره کرد و گفت: برای تجارت خارجی و گسترش صادرات غیر نفتی متاسفانه در داخل هم موانع جدی پیش‌رو داریم که یکی از مهمترین موضوعات آن تامین مالی صادرات است که بحران بزرگ این حوزه محسوب می‌شود. به اعتقاد این مسئول در صندوق ضمانت صادرات، آمار صادرات غیر نفتی کالایی در سال قبل 31.5 میلیارد دلار بوده که با صادرات خدمات فنی مهندسی به 37 میلیارد دلار می‌رسد و اگر قرار باشد تنها 10 درصد این مبلغ از سوی صندوق مالی تامین شود چیزی حدود 3.7 میلیارد دلار بودجه نیاز است در حالیکه موجودی صندوق اکنون رقمی حدود 180 میلیون دلار است.
جای خالی تسهیلات صادراتی در بانک‌‌های خصوصی/ پوشش 7 درصدی بانک توسعه صادرات
شه‌حامد همکاری نکردن بانک‌های خصوصی برای صادرات را یکی از دغدغه‌های این حوزه دانست و گفت: متأسفانه عمده بانک‌های خصوصی هیچ منبعی برای صادرات تخصیص نمی‌دهند و بانک‌های بزرگ دولتی هم کماکان این روند را طی می‌کنند و بانک توسعه صادرات چیزی کمتر از 7 درصد صادرات را پوشش داده که متاسفانه برای تجارت خارجی دچار بحران هستیم. وی گفت: از طرفی به خاطر معوقات سنگین سیستم بانکی، ارائه تسهیلات به صادرکنندگان کاهش یافته و بحث خطوط اعتباری ارزان‌قیمت که در همه جای دنیا بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد نیز کمرنگ شده است چرا که در همه‌جای دنیا برای حمایت از صادر کننده و امکان رقابت با دنیا بانک‌ها تسهیلاتی ارزان‌قیمت در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهند.
حذف 3.5 میلیارد دلار خط اعتباری برای صادرات از بانک مرکزی
به گفته وی، به‌عنوان مثال بانک مرکزی ترکیه سالانه حدود 10 میلیارد دلار خط اعتباری در اختیار اگزیم بانک قرار می‌دهد تا این مسئله را پوشش دهند، سابق بر این نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی چیزی حدود 3.5 میلیارد دلار را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌داد اما اکنون به‌خاطر شرایط حادی که بر دولت سایه افکنده است اکنون این حوزه هم محروم شده‌اند. وی اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به سیستم بانکی را یکی دیگر از راهکارهای ضمانت صادرات و ارائه تسهیلات به صادر کنندگان عنوان کرد و گفت: صادرکننده را در دو مرحله یعنی قبل از تولید و زمانی که جنس خود را به دست خریدار رساند باید حمایت کرد تا بتواند قدرت چانه‌زنی خود را بالا برده و بازارهای خود را توسعه دهد.
بانک‌های خارجی ضمانت بانک ایرانی را نمی‌پذیرند
شه‌حامد به این نکته اشاره کرد که کارشناسان صندوق ضمانت صادرات به دنبال ارائه راهکارهایی برای تسهیل در امر صادرات هستند، افزود: با منابع خارجی صحبت‌هایی را شروع کرده‌ایم تا چنانچه صادرکننده‌ای برای تامین مالی صادرات خود از بانک‌ها و موسسات خارجی بتواند تامین مالی کند، صندوق ضمانت صادرات تمامی ضمانت‌های لازم را پوشش خواهد داد چراکه الان پیمانکاران ما برای آنکه بتوانند در عرصه بین‌الملل حاضر شوند و ضمانت‌نامه‌های لازم را به خریداران ارائه کنند دچار مشکل هستند. وی افزود:چون بانک‌های محلی ضمانت بانک ایرانی را قبول ندارند و ما حاضریم در این خصوص ورود پیدا کرده و به عنوان جایگزین بانک ایرانی عمل کنیم.
به گفته وی،در حال حاضر با 3 بانک عراقی در این راستا تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم اما این موضوع مستلزم آن است که بانک مرکزی حداقل 100 میلیون یورو در اختیار صندوق ضمانت صادرات قرار دهد. وی از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین صندوق ضمانت صادرات با سازمان بورس ظرف دو هفته آینده خبر داد و گفت: در صورت امضای این تفاهم‌نامه تاثیر خوبی در تأمین منابع مالی خواهد داشت.
وی با اشاره به بحث مدیریت صحیح ریسک، گفت: در طی یک سال گذشته تعهدات معقولی را ضمانت کرده‌ایم و صرفاً به قصد ارائه آمار و ارقام کار نکرده‌ایم تا حدی که نسبت خسارتهای ما در سال 91 چیزی نزدیک به صفر است. وی ادامه داد:از آن طرف بالای 99 درصد از کشورهایی که با آنها تجارت می‌کنیم پرخطر محسوب می‌شوند و 70 درصد تجارتمان با 5 کشور است در حالیکه در هیچ کجای دنیا چنین چیزی مرسوم نیست چرا که اگر در کشوری مانند عراق بحران خاصی مانند اکنون اتفاق بیفتد 6 میلیارد دلار یعنی 11 درصد از صادرات ما تحت تاثیر قرار می‌گیرد و ما باید تنوع در مقاصد صادراتی داشته باشیم.
شه‌حامد با ارائه آماری از اعداد و ارقام تجارت با 5 کشوری که بیشترین تجارت را با آنها داریم، اذعان داشت: 7.5 میلیارد دلار از صادراتمان مربوط به چین، 2.4 میلیارد به هند، 3.6 میلیارد دلار به امارات، 5.9 میلیارد دلار به عراق و 2.4 میلیارد دلار از صادراتمان به کشور افغانستان بوده است و در عین حال از مجموع 31.4 میلیارد دلار صادرات کالایی در سال گذشته 91.5 درصد از تمرکز صادرات در قاره آسیا بوده است.
وی با ذکر مثالی از وضعیت صادرات سیمان به کشور عراق خاطرنشان کرد: از الان پیش‌بینی می‌کنیم که صادرات سیمان ما در چند سال آینده با بحران مواجه شود چرا که 60 درصد از سیمان را به عراق صادر می‌کنیم که از نظر امنیت وضعیت مساعدی ندارد و در عین حال چند کارخانه جدید سیمان در حال احداث است و در مجموعه 82 درصد از سیمان کشور ما به 3 کشور صادر می‌شود.
شه حامد در مورد نسبت خسارت به پوشش ضمانت صادرات که از سوی این صندوق پرداخت می‌شود نیز به این نکته اشاره کرد که در سال 85 نسبت خسارت به پوشش ضمانت صادرات 29 درصد بوده که این رقم در سال 92 به یک درصد رسیده است.
ضمانتنامه بانکی برای آنهایی که معوقات سنگین بانکی دارند صادر نکرده‌ایم
وی در پاسخ به اینکه آیا برای آنهایی که معوقات بانکی سنگینی دارند ضمانتنامه صادرات در این مرکز صادر می‌شود، گفت: برای دانه درشت‌ها خیر. ولی برای آنها که معوقاتشان به دلیل شرایط خاص کشور به‌وجود آمده با مذاکره شرایط فرد را طبق مستندات بررسی می‌کنیم و بنا به مورد ضمانتنامه هم صادر کردیم.
شه‌حامد همچنین یکی دیگر از کارهای جدیدی که در این صندوق انجام شده را نپذیرفتن تعهدات تکلیفی به میزان زیاد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 50 درصد از تعهداتمان به صورت تکلیفی است و از وزیر خواسته‌ایم که اگر تعهدات تکلیفی را هم بپذیریم منابعش هم باید از طرف دولت تعیین شود.
تعداد بازدید : 12

۹۳/۰۴/۰۶
۱۵:۲۰

۶۰ درصد اقتصاد ایران در دست بانک‌ها است

مدیرعامل بانک سپه با بیان این‌که ۶۰ درصد اقتصاد ایران متعلق به بانک‌هاست،گفت: این بدان معناست که ایران یک کشور بانک محور است.
به گزارش پول پرس، سیدکامل تقوی نژاد در دیدار با مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان اظهارداشت: اولویت ما رسیدگی به استان هایی همچون سیستان و بلوچستان و کمک به رشد و توسعه آن است.
وی ابراز امیدواری کرد با همفکری مسولان و علمای منطقه در جهت رفع نیازمندی‌های مردم گامهای موثری برداشته شود.
مدیرعامل بانک سپه با تاکید بر وحدت و همگرایی در کلیه امور از جمله فعالیتهای اقتصادی اظهار داشت: بانک سپه آمادگی خود را برای اعطای تسهیلات به طرحهای مولد و اشتغال زا در استان سیستان و بلوچستان اعلام می کند.
وی ادامه داد در راستای سفر رییس جمهور به استان سیستان و بلوچستان مقدمات حضور پر رنگ تر در استان و اصلاح نسبت مصارف به منابع فراهم شده است.
مدیرعامل بانک سپه گفت: ما خود را متعهد به خدمت به مناطق محروم میدانیم.
وی گفت: خدمات بانک باید به گونه‌ای باشد تا مردم در این منطقه به سرمایه‌گذاری تمایل پیدا کرده و بتوانیم سرمایه مردم را در بخش‌های مختلف بازارپول به گردش درآوریم.
سیدکامل تقوی نژاد با بیان این‌که بانک عامل کارخانه سیمان تیس چابهار،بانک سپه است، اظهار کرد: در بخش‌های دیگری که از نظر سرمایه‌گذاری توجیه دارد بانک سپه خدمات ارائه خواهدنمود.
در بخش کشاورزی در سالهای اخیر از محل صندوق توسعه ملی به کشاورزان پرداخت شده است و همچنین در بخشهای صنعت و بازرگانی نیز فعالیت های بسیاری صورت گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که در بعضی استان‌ها به خصوص استان‌هایی که اهل سنت در آن ساکن هستند نسبت تسهیلات پایین است، اظهار کرد: معتقدیم بانک که واسطه وجوه است باید پول را از مردم بگیرد و آنرا به حرکت و چرخش در آوردتا اقتصاد کشور با تکیه بر این موضوع رشد یابد.
وی با بیان این‌که ۶۰ درصد اقتصاد ایران متعلق به بانک‌هاست، بیان کرد: این بدان معناست که ایران یک کشور بانک محور است و چنانچه می‌خواهیم تولید رشد کند و اشتغال در این مناطق ایجاد شود باید به بانک‌ها توجه ویژه شده و بانکها تقویت شوند تا قدرت وام دهی آنها افزایش یابد.
سید کامل تقوی‌نژاد افزود نسبت مصارف به منابع در استان سیستان و بلوچستان ۳۴ درصد است و این بدان معناست که در استان از تسهیلات استقبال کمتری شده است. ولی تمایل داریم که در استان سیستان و بلوچستان مردم با تکیه بر بانک بتوانند مشکلات خود را حل کنند.

۹۳/۰۴/۰۶
۱۴:۰۳

قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش یافت

شورای پول و اعتبار روز گذشته با بسته‌ای هفت ماده‌ای مسیر سیاست‌های پولی و اعتباری را ترسیم کرد.یکی از مهم‌ترین موارد این بسته را در کنار تاکید بر نرخ‌های سود توافقی از سوی بانک‌ها می‌توان تصمیم‌های اتخاذ شده در خصوص نرخ سپرده قانونی دانست.

خبراقتصادی: نرخ سود سپرده قانونی یک ابزار سیاست‌گذاری پولی و محملی برای پوشش ریسک‌ها و مخاطرات احتمالی بانک‌ها به حساب می‌آید، هر چند که امروزه و با توجه به نقش و جایگاه بانک‌های مرکزی، کارکرد پوششی سپرده قانونی تا حدودی تضعیف شده است.
مطابق بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نباید از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر باشد. علاوه‌بر این، بر اساس بخشنامه‌ شماره مب/2412مورخ 28/6/1387 بانک‌مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند تا سقف 2 واحد درصد از سپرده قانونی خود را به‌صورت نقد در صندوق نگهداری کنند که نوعی امتیاز برای آنها به شمار می‌آید.
بر اساس تصمیم این شورا نرخ سود سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری و موسسه‌های مالی و اعتباری یکسان شد. شورای پول و اعتبار با این تصمیم علاوه‌بر آنکه نرخ سود سپرده قانونی را اندکی کاهش داد انتظار دارد زمینه انحراف‌های احتمالی درخصوص دسته‌بندی سپرده‌های بانکی که در سنوات گذشته وجود داشت از بین برود.البته برخی کارشناسان معتقدند با وجود ممنوعیت دریافت سپرده بیشتر از یک سال نسبت‌های تعیین شده برای سپرده‌های بیش از یک سال بی‌معنا بود.پیش‌بینی می‌شود با این تصمیم نوسان ضریب فزاینده نیز که در اثر جابه‌جایی منابع سپرده قانونی در بانک مرکزی رخ می‌داد کاهش یابد.در سنوات قبل بانک‌ها می‌توانستند با جابه‌جا شدن منابع مدت‌دار مازاد سپرده قانونی را از بانک مرکزی دریافت کنند، اما نسبت ثابت تعیین شده کنونی این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که با ثبات بیشتری به تنظیم جریان نقدینگی بپردازد.
تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار به سالم‌سازی تراز بانک‌ها و بانک مرکزی نیز منجر خواهد شد.براساس این تصمیم اولویت وجوه آزاد شده از محل سپرده‌های قانونی تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این اقدام می‌تواند به کاهش بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی منجر شود. روندی که از آن می‌توان به سالم‌سازی جریان نقدینگی یاد کرد. افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از مسیر غیرتورمی نیز دیگر بازخورد این تصمیم است. با کاهش نسبت سپرده قانونی صورت گرفته، بانک‌ها بخش بیشتری از سپرده‌ها را می‌توانند صرف تسهیلات‌دهی کنند.
از این مسیر قدرت خلق نقدینگی به‌صورت درون‌زا نیز بالا می‌رود و جریان نقدینگی می‌تواند به‌صورت سالم‌تر و با تعداد دفعات بیشتری به گردش درآید. در این حالت سیاست می‌تواند با نظارت و تمرکز بهتری روند نرخ تورم را نیز مدیریت کند. «دنیای اقتصاد» چندی پیش و پس از شدت رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها این گزاره را مطرح کرده بود که برای مقابله با رفتارهای مخرب در بازار پول می‌توان از نسبت سپرده قانونی استفاده کرد.روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار پس از چند هفته بررسی سیاست‌های پولی تصمیم گرفت که نسبت سپرده قانونی را کاهش دهد.
یکهزار و یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه مورخ 3/4/1393 برگزار شد. متن کامل بسته مصوب شورای پول و اعتبار در هفت ماده به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی؛ بر اساس ماده یک شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ 8/2/93 در مورد نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، با اعمال نرخ‌های مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد برای سپرده‌های یکساله) سود علی‌الحساب موافقت کرد. تبصره یک این ماده نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کرده است نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک‌مرکزی و تصویب مجمع، تسویه کنند.
تبصره دو نیز شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و ...) را در اختیار بانک‌مرکزی قرار داد.ماده دو این سیاست‌ها حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 22/0درصد تعیین کرد. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری نیز معادل 0/21درصد تعیین شد.در تبصره یک این ماده هم نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 0/16 درصد تعیین شد. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 0/14 درصد در نظر گرفته شد.
در تبصره دو برای نرخ سود تسهیلات مسکن مهر تصمیم‌گیری شد.بر اساس این تصمیم، قراردادهای جدید مسکن مهر برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 0/11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 0/12 درصد تعیین شد.
در تبصره سه نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل 0/22درصد تصویب شد.براساس این تبصره دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع است. قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) اختصاص داشت. شورای پول و اعتبار این نسبت را برای بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل 5/13 درصد در نظر گرفت.شورا مصوب کرد نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 0/10درصد باشد. نسبت سپرده قانونی صندوق پس‌انداز بانک مسکن بدون تغییر ماند. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی می‌شود. در تبصره یک این ماده نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 0/10 درصد تعیین می‌‌شود.
در تبصره دو نیز تصمیم گرفته شد مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی ‌بر نگهداری تا سقف 0/2 واحد درصد از سپرده‌های قانونی خود نزد بانک‌مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به‌صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 1387/6/28 بانک‌مرکزی) به قوت خود باقی بماند.
ماده 4 این بسته سیاستی مصوب کرد نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت شود. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 0/22درصد است. این مصوبه دستگاه‌های ناشر اوراق مشارکت را ملزم کرد: مابه‌التفاوت سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. بر اساس تبصره این ماده بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نیست، اما معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز است.
ماده 5 نیز سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) با مجوز بانک‌مرکزی را در سال 1393 به میزان 100 هزار میلیارد ریال مشخص کرد. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1393 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین‌ شد.
ماده شش قانون نیز به بانک‌مرکزی اجازه داده در سال 1393 و به‌منظور اجرای سیاست‌های پولی تا سقف 100هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر کند. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک‌مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه توسط بانک‌مرکزی تعیین می‌شود.
بر اساس ماده هفت نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک‌مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک‌مرکزی معین می‌شود. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌ ذیل ماده 4 خواهد بود. تبصره این ماده نیز نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری است، با هماهنگی بانک‌مرکزی تعیین می‌شود.

۹۳/۰۴/۰۶
۱۲:۲۸

بازار

نیوزهاب سیاسی، ge1001

۹۳/۰۴/۰۷
۰۶:۱۹

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۴/۰۷
۰۸:۱۹