نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 95411
  • تمام سکه (طرح جدید) 932000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 930000
  • نیم سکه 480000
  • ربع سکه 268000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3362
  • یورو 3812
  • پوند 5260
  • صد ین 2760
  • درهم امارات 918
  • لیر ترکیه 1180
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 29858
  • 1026 Arrow up
    یورو 34006
  • 61 Arrow up
    پوند 46852
  • 986 Arrow up
    فرانک 31559
  • 440 Arrow up
    صد ین 24467
  • 0
    درهم امارات 8130

اکبری از تأثیرپذیری بانک‎ها از عملکرد بنگاه‎ها در گفت‌وگو با «شرق» می‎گوید بدهی ۸۰ درصدی مشتریان دائمی به بانک‎ها

 
شرق: هرگاه سخن از گروهی در اقتصاد به میان می‎آید، پای بانک‎ها با هر بهانه‎ای به گود باز می‎شود. بانک‎ها متهم همیشگی ندادن تسهیلات به واحدهای تولیدی هستند، درحالی‎که کارشناسان و حتی برخی از صنعتگران نیز بر این باورند که سیستم بانکی خود بنگاه اقتصادی محسوب می‎شود که باید سود را به سهام‌داران خود برساند و اگر در این بین متضرر شود، ورشکستگی‎اش دامن سپرده‎گذاران را نیز خواهد گرفت. بنابراین نمی‎توان از تأثیرپذیری بانک‎ها از عملکرد ضعیف و ناکارآمد بنگاه‎های اقتصادی گذشت و انگشت اتهام را فقط به‌سوی بانک‎ها گرفت. مرتضی اکبری، صاحب‌نظر امور بانکی و مالی و عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران، در گفت‎وگویی با «شرق» از این تأثیرپذیری می‎گوید که موجب شد مشتریان دائمی بانک‎ها بدهی 80 درصدی را پس از شش سال بر دوش بانک‎ها سوار کنند. به گفته این مقام بانکی، علاوه بر اینکه تأمین بیش از 70 تا 80 درصد سرمایه ثابت طرح‎های شرکت‎ها بر عهده بانک‌هاست، نسبت بدهی شرکت‎ها در یک پروسه زمانی یک تا شش سال، از 10 درصد به بالای 80 درصد افزایش می‎یابد و این به‌معنای تأمین مالی تمام منابع مورد نیاز یک طرح یا پروژه با تکیه بر بازار پول است. 
در افكار عمومي، انتقاداتي بر عملكرد شبكه بانكي كشور وارد شده كه بر ناکارآمدی و مشکلات ساختاری بانک‎ها تأکید دارد. نظر شما در اين باره چيست؟
در چند‌ سال اخير بانك‌هاي كشور از سوي اقشار مختلف ازجمله كارشناسان اقتصادي، اشخاص حقيقي و حقوقي، نمايندگان مجلس  با انبوهي از انتقادات مواجه شده‎اند؛ انتقاداتي كه در برخي از مواقع بجا و سازنده بوده و موجبات بهبود عملکرد سيستم بانکي شده و در برخي موارد نيز از روي اطلاع نداشتن كافي از وضعيت ساختاري بانك‌ها يا برای توجيه‎پذيرکردن مشكلات اقتصادي موجود و توجيه ناكارآمدي ساير ارگان‌ها، به بانك‌ها نسبت داده مي‎شود. بخش عمده اين حساسيت‎ها و انتقادات به سيستم بانكي بعد از شناسايي تخلف صورت‌گرفته در پرونده سه هزار ميليارد توماني مطرح شد. با بررسي انتقادات واردشده مي‎توان چنين نتيجه گرفت بخش عمده‎اي از نظرات مطرح‌شده درباره بانک‎ها، عملا مبتني بر تحليل‌هاي يك‌سونگرانه بوده و در اظهار آنها، ديدگاه جامعي از وضعيت اقتصادي و ساختاري بانك‌ها لحاظ نشده است. در حالي‎که با بررسي علل بروز اين رفتارها از سوي بانک‎ها، بسياري از وقايع پيش‌آمده توجيه‎پذير جلوه کرده و حتي قابل پيش‎بيني خواهد بود. به‌طور خلاصه هم عوامل بيروني و كلي اقتصاد و هم سازوكارهاي اجرائي داخل بانك‎ها، موجب ايجاد چنين رفتارهايي در شبكه بانكي شده است. قطعا باید مشكلات دروني بانك‎ها نيز در كنار عوامل كلان بيروني مورد توجه قرار گيرد. علاقه مؤسسات پولي و بانكي به بنگاه‌داري (كه اين امر به‌گونه‌اي نتيجه توأمان عوامل داخلي و بيروني است)، روش‎هاي حسابداري مورد استفاده و وضعيت جاري بدنه كارشناسي بانك‎ها ازجمله مهم‎ترين عوامل دروني هستند كه عملكرد بانك‎ها را با چالش جدي‌‌ای مواجه مي‌كند. 
‌ بنگاه‎داري بانك‎ها جزء مواردي است كه همواره مورد توجه سياست‌گذار نظام بانكي بوده و ما شاهد هستيم همواره بانك‎ها از اين امر نهي شده‌اند، در حالي كه به‌نظر مي‌رسد بانك‎ها چندان راغب به واگذاري بنگاه‌ها نيستند، علت اين امر چيست؟
اساسا بانك‎ها به دو دليل به بنگاه‎داري روي مي‎آورند؛ نخست آنکه فعاليت‎هاي بانكي صرف‎نظر از نگاه عام که آنها را سودآور مي‎پندارند، به دلايلي سودآور نيست.  دخالت دولت در تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي بدون توجه به قيمت تمام‌شده پول در بانك‎ها، رقابت افسارگسيخته بين بانك‎ها براي جذب و جبران كسري نقدينگي، كاهش شديد خدمات بانكي به دليل تحريم در چند سال گذشته و به تبع آن كاهش كارمزد خدمات بانكي، بازپرداخت‌نکردن تسهيلات به وسيله تسهيلات‎گيرندگان و معوق‌شدن و سوخت‌شدن آنها، پذيرش‌نکردن ذخایر مطالبات مشكوك‎الوصول به وسيله سازمان امور مالياتي و درنتيجه احتساب ماليات سنگين روي سودهاي موهوم و اخذ آن به‎طور نقد از بانك‎ها، وجود انواع نوسانات در متغيرهاي اقتصادي از قبيل نوسان نرخ ارز‎، نرخ تورم‎، ركود اقتصادي و به تبع آن، كاهش منابع بانكي كه همه‌وهمه به‌شدت سودآوري بانك‎ها را با ريسك مواجه مي‎کند. از سوي ديگر، سودآوربودن ساير بخش‎هاي اقتصادي و درنتيجه بالارفتن هزينه فرصت به‎كارگيري منابع در سيستم بانكي نيز موجب مي‎شود منابع بانك‎ها بسيار محدود شود. در چنين شرايطي بانك‎ها به‌ویژه در وهله اول براي بقای خود و در وهله دوم برای رضايت سهام‎داران رو به بنگا‎ه‎داري مي‎آورند و تا زماني كه دلايل بالا برطرف نشود، غيرمنطقي است كه انتظار داشته باشيم بانك‎ها بنگاه‎داري نكنند.
‌ اين شرايط براي بانك دولتي و خصوصي تفاوتي دارد؟
صرف‌نظر از اينكه سهام‎داران بانك، دولتي باشند يا خصوصي، كسب حداقل بازده ريسكي براي بانك ضروري و حياتي است. بعضي‎ها تصور مي‎كنند بانك صرفا وظيفه‎اش حمايت و تأمین مالي شركت‎هاست که این طرز فکر از اساس تصور غلطي است، زيرا بانك يك بنگاه اقتصادي است مانند ساير بنگاه‌ها كه حداقل براي حفظ بقای خود لازم دارد نرخ بازده‎اي حداقل به اندازه تورم كسب کند در غير اين‌صورت هر روز ضعيف  و ضعيف‎تر خواهد شد. اجبار بانك‎ها به تمليك واحدهاي اقتصادي كه در پرداخت بدهي خود به بانك‎ها ناتوان هستند نيز ازجمله ديگر عوامل بنگاه‎داري بانك‎هاست كه اين امر نيز تفاوتي بين بانك دولتي و خصوصي ندارد. عمده اين شركت‎ها هم شركت‎هايي هستند كه از نظر عملياتي ناكارآمد و عمدتا زيان‎آور بوده و داراي مشكلات و مسائل عديده‎اي هستند. درحال‌حاضر بنگاه‎هاي زيادي به وسيله بانك‎ها تمليك شده‎اند كه امكان واگذاري آن وجود ندارد وگرنه خود بانك‎ها تمايلي به نگهداري آنها ندارند، بنابراین اتهام تمايل‌نداشتن بانك‎ها براي واگذاري اين قبيل شركت‎ها نمي‎تواند وارد باشد.
‌ شما در بخشی از گفته‎های خود اشاره کردید كه بانك‎ها يك بنگاه اقتصادي هستند ولي آيا سازوكار اجرائي و مديريتي بنگاه اقتصادي براي بانك‎هاي كشور اصولا تعريف شده؟
در كشور ما ابتدايي‎ترين اصول حاكميت شرکتي در اکثر بانک‎ها به‌ویژه بانك‌هاي دولتي رعايت نمي‌شود. برقراري اصول حاكميت شركتي مي‌تواند تأثير بسزايي روي عملكرد بانك‌ها از جهت شفافيت و ميزان پاسخگوبودن آنها داشته باشد؛ اصولي مانند استقلال رئیس هیأت‌مديره از مديرعامل، استقرار كميته حسابرسي با اعضاي غيرموظف هیأت‌مديره، ايجاد كميته ريسك با محوريت عضو غيرموظف هیأت‌مديره، لزوم وجود اعضاي غيرموظف هیأت‌مديره در ترکيب هیأت‌مديره بانک‎ها، انتخاب مديرعامل توسط اعضاي هیأت‌مديره و... . در شرايطي كه اين اصول کمتر رعايت مي‎شود و در اساسنامه آنها اصلاح لازم از طرف سهام‌داران و دولت انجام نمي‎گيرد، طبيعتا تصميمات اتخاذشده که برخي از آنها مانند تسهيلات تکليفي منشأ بيرون از بانک داشته و به‎صورت ناخواسته بر بانک تحميل شده، از مديرعامل که ناچار به پذيرش اين‌گونه تصميمات است، به هیأت‌مديره برای تصميم‎گيري انتقال يافته و تبعات هرگونه تصميم‎گيري گريبانگير مديرعامل و هیأت‌مديره بانك‌ها خواهد بود. همچنين تدوين اساسنامه‎هاي مبهمي كه وظايف، مسئوليت‎ها و اختيارات هیأت‌مديره و مدير‎عامل بانک را به صورت شفاف تعيين کرده است، باعث می‎شود پاسخ‌گويي و شفافيت عملکرد كه از ديگر اصول اساسي حاكميت شركتي است، در بانك‌ها با ابهام مواجه شود.
مواردي مشابه آنچه ذکر شد در سيستم بانکي کشور فراوان بوده و به این دلیل دور از انتظار نيست نگاه جامعه و اقتصاد ايران نسبت به بانک‎ها به‎عنوان يك بنگاه اقتصادي نبوده، بلکه ابزاري در دست اشخاص حقيقي و حقوقي خاص برای انجام يك‌سري فعاليت‌هاي خارج از چارچوب بانكي‌ و گاهي اوقات با مقاصد سياسي در زمان‌هاي مختلف باشد؛ ديدگاهي که در درازمدت صدمات جبران‎ناپذيري را بر پيکره بانك‎ها و متوليان سياست‎هاي پولي کشور خواهد زد.
‌ روش‎هاي حسابداري رايج در بانك‎ها چگونه عملكرد بانك‎ها را تحت‌تأثير قرار مي‎دهد؟
از سال 1384 اجراي روش حسابداري تعهدي در بانك‌ها الزامي شد. طبق اين روش حسابداري، درآمدها و هزينه‎ها صرف‎نظر از اينكه وجه نقدي بابت درآمدها وصول يا بابت هزينه‎ها پرداخت شود، صرفا به محض تحقق (درآمدها) و تعلق (هزينه‎ها) بايد ثبت و ضبط شوند. اساسا روش تعهدي به‎جاي روش نقدي امكان شفافيت دفاتر و گزارش‌هاي مالي بانك‌ها را فراهم مي‌كند. از سوي ديگر، در چنين شرايطي جريان نقدي درآمدها و هزينه‌هاي بانك‌ها با آنچه ثبت مي‌شود، متفاوت خواهد بود. بدين معني در اين روش با وجود اينكه درآمدهاي بانك درعمل به‎صورت نقدي وصول نمي‎شوند، ولي بايد شفاف‌سازي شوند در حالي‎كه هزينه‌ها عملا نقدي هستند و به این دلیل هم‌زمان با پرداخت هزينه‌ها ثبت مي‌شوند. درنتيجه كيفيت درآمد و سود بانك‌ها بسيار پايين است. همچنين تبعات ناشي از اين درآمدها و سودهاي بي‌كيفيت نيز قابل توجه است، زيرا بانك‌ها بايد براساس سودها و درآمدهاي ثبت‌شده ماليات پرداخت کنند. در مبحث پرداخت ماليات، روش حسابداري تعهدي براي بانك‎ها مانند تيغ دولبه عمل مي‎‎کند. بدين‌معني كه با توجه شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، بسياري از تسهيلات‎گيرندگان بدهي خود را در سررسيد پرداخت نمي‌كنند. درنتيجه مطالبات بانك‌ معوق می‎شود. بانك‎ها در اين‌باره با دو رويكرد مواجه هستند؛ رويكرد اول اينكه مطالبات معوق خود را تقسيط يا استمهال کرده و اين مطالبات را به طبقه جاري منتقل مي‎كنند. در اين حالت بايد براي اين مطالبات سود شناسايي و ماليات اين بخش از سود شناسايي‌شده را بپردازند حال آنكه وصول اصل مطالبات مورد شك است. رويكرد دوم اينكه بانك‎ها بدهي را در سرفصل مطالبات معوق خود ثبت کرده و درنتيجه علاوه بر اينكه نسبت معوقات خود در صورت‎هاي مالي را افزايش و کيفيت دارايي‌هاي خود را كاهش مي‎دهند، باید طبق الزامات تعريف‌شده در روش حسابداري تعهدي، ذخيره و به تبع آن، هزينه مطالبات مشكوك‎الوصول را شناسايي کنند كه اين هزينه‎ها معمولا مورد قبول حوزه مالياتي واقع نشده و بانك‎ها اجبارا باید نسبت به هزينه‎هايي كه در واقع وجود دارند ولي موردپذيرش حوزه مالياتي نيست، مالياتي بيش از ماليات ابرازي پرداخت کنند. فشاري که روش تعهدي در يک دهه گذشته بر نقدينگي بانک‎ها وارد کرده، غير‎قابل‌انکار بوده و از اين ناحيه گپ نقدينگي بالايي ايجاد کرده که البته تقريبا اين موضوع حتي در مجامع بانک‎ها، به‌عينه قابل‌لمس نبوده و نيست، چه برسد به اشخاص و دستگاه‎هاي خارج از بانک‎ها. وقتي بدانيم هزينه‎هاي بانک‎ها اعم از سود‎هاي پرداختي به سپرده‎گذاران، هزينه‎هاي اداري‎، هزينه‎هاي کارمزد و غيره تماما نقدي هستند ولي درآمد‎ها عمدتا تعهدي و نسيه (غيرنقدي) هستند و از آن طرف ماليات بر درآمدها و سود تقسيمي به سهام‌داران نقدي است، مي‎توانيم به‌خوبي تأثير روش تعهدي را در بانک‎ها حس کنيم.
‌ يكي از مهم‎ترين عوامل مؤثر در عملكرد بانك‎ها ساختار اقتصادي كشور است كه در بررسي عملكرد بانك‎ها بدون توجه به اين عنصر كلان محيطي شايد امكان نتيجه‌گيري مناسب فراهم نشود، نظر شما در اين زمينه چيست؟
از نظر تئوريكي در يك اقتصاد متعادل وظيفه تأمین مالي سرمايه درگردش (كوتاه‎مدت) واحد‎هاي اقتصادي بر ‌عهده بازار پولي (بانك‌ها) و تأمین مالي طرح‎ها و سرمايه ثابت (بلندمدت) بر عهده بازار سرمايه (بورس) است. درحالي‎كه در یک اقتصاد بانك‎محور، تأمین منابع بنگاه‎ها از هر نوع كه باشد، بر عهده بازار پول است. در نتيجه در فرايند تدوين طرح توجيه فني و اقتصادي اكثر طرح‌ها، تأمین بيش از 70 تا 80 درصد سرمايه ثابت طرح بر عهده بانك‌ها و سهم مشاركت متقاضي اجراي طرح و گيرنده تسهيلات بانكي بسيار اندك خواهد بود. در صورت عدم تعادل سهم مشاركت دو طرف، در واقع طرح از جامعيت و قاطعیت نتایج دور می‎شود. از سوي ديگر طرح توجيهي اكثر پروژه‎هاي بلندمدت، بدون درنظرگرفتن متغيرهاي كلان و نوسانات آنها و واقعيت‎هاي اقتصادي كشور تدوين و صرفا جهت توجيه بانك‎ها و اخذ تسهيلات مستند‎سازي مي‎شود. بنابراین نتيجه‌ حاصل از اجراي اين طرح‎ها معمولا درجه ابهام بالايي داشته و جريانات نقدي پيش‎بيني‌شده براي آنها تحقق پيدا نمي‌كند. در نتیجه بسیاری از این طرح‎ها در مواعد اولیه موردبهره‎برداری قرار نمی‎گیرند و مشمول تغییر نوسانات متغیرهای اقتصادی می‎شوند و از توجیه می‎افتند. از طرفی به فرض اجرائي‌شدن طرح و شروع بهره‎برداري، علاوه بر سرمایه ثابت، نگاه سهام‌داران و مجريان طرح براي تأمین سرمايه درگردش نیز متوجه بانك‌ها بوده و بانك‎ها نيز به‌منظور وصول مطالبات ناشی از تأمین سرمایه ثابت طرح، مجبور به تأمین مالي فرايندهاي عملياتي شركت نيز می‎شوند. بدين ترتيب آنچه در عمل اتفاق مي‎افتد، اين است كه نسبت بدهي شركت‎ها در يك پروسه زماني يك تا شش سال، از 10 درصد به بالای80 درصد افزايش مي‎يابد و اين به‌معناي تأمین مالي تمام منابع موردنیاز یک طرح یا پروژه با تكيه بر بازار پول و به عبارتي مصداق اقتصاد بانك‎محور است.
‌ تبعات منفي تغيير مورداشاره در ساختار بدهي بنگاه‌ها بر بانك‎ها چگونه است؟
فعاليت بانك‌ها عمدتا شامل دو بخش است؛ بخش معاملات و بخش خدمات. در بخش معاملات، بانك‌ها كالاي پرريسكي به نام پول را خريد و فروش مي‎كنند يا به نيابت از طرف سپرده‎گذاران، به‎صورت حق‎العمل‌كاري با آن معامله مي‎كنند. بخش خدمات نيز شامل انواع خدمات براي نقل و انتقال وجوه و پرداخت‎ها و غيره است. مشكل عمده بانك‎ها در هر دو بخش به كيفيت اعطاي تسهيلات مربوط است كه بر ساختار مالي شركت‎ها و هم خود بانك، تأثير مي‎گذارد. بانك‎محوربودن اقتصاد ايران موجب شده كه نگاه بنگاه‎هاي اقتصادي براي تأمین مالي متوجه بانك‎ها باشد. همان‌طوركه اشاره كردم، بررسي صورت‎هاي مالي اكثر مشتريان دائمي بانك‎ها نشان مي‎دهد كه در پنج تا شش سال، ساختار سرمايه شركت‎ها از 10 درصد به بالای 80 درصد بدهي افزايش مي‎يابد. يعني با گذشت زمان وظيفه تأمین نقدينگي موردنياز شركت‎ها برعهده بانك‎ها قرار مي‎گيرد و هر واحد پولي كه به بنگاه‎هاي اقتصادي در قالب وام اعطا مي‎شود، به يك منبع دائمي براي شركت تبديل می‌شود و نه‌تنها وام اوليه برگشت داده نمي‎شود بلكه در طي زمان سقف اين مبالغ نيز افزايش مي‎يابد. در نتيجه منابع مالي بانك‎ها در شركت‎ها قفل شده و عملا گردشي بابت اين منابع نزد سيستم بانكي ايجاد نمي‎شود. درصورتي‌كه بانك‎ها بخواهند از طريق كاهش سقف تسهيلات اعطايي نظام مالي شركت را ضابطه‌مند کنند، عملا شركت‎ها با كمبود نقدينگي مواجه شده و عمليات فعلي‌شان نيز مختل مي‎شود، چراكه بسياري از اين بنگاه‌ها به دليل دسترسي آسان به منابع بانكي در طول زمان عملا هزينه‎ها و خريدهاي خود را به‎صورت نقدي و به منظور افزايش سطح درآمدهاي خود، بخش عمده فروش را به‎صورت نسيه انجام مي‎دهند. در نتيجه حجم بالايي از مطالبات در صورت‎هاي مالي اين شركت‎ها ديده مي‎شود. حال آنكه با وجود سودآوربودن اين شركت‎ها، جريان نقدي عملياتي در آنها منفي است. به عبارت ديگر در عمليات اين بنگاه‎ها خروجي نقدينگي در اكثر مواقع بيش از ورود وجه نقد است. در صورت تداوم اين روند، شركت‎ها جهت جبران كسري نقدينگي فعلي و به علت ناكارآمدي دارايي‎هاي جاري خود كه عمدتا به دليل فروش‎هاي نسيه راكد مانده‎اند، مجبورند به بانك‎ها رجوع كنند و در صورت عدم همراهي بانك‎ها به دليل عدم توازن ساختار مالي شركت، بانك‎ها به‎صورت ناعادلانه و از سر ناآگاهي، در معرض اتهام قرار مي‎گيرند. از طرفي ساختار مالي خود بانك‌ها نيز شديدا متأثر از اين رفتار بنگاه‎هاست، زيرا همان‌گونه كه اشاره شد، بانك‌ها به دليل جلوگيري از انتقاداتي نظير قفل‌كردن چرخه اقتصاد، مجبور هستند انواع تسهيلات كوتاه‎مدت و بلندمدت را در اختيار بنگاه‎ها قرار دهند. در نتيجه انواع تسهيلات، در صورت‎هاي مالي بانك‌ها، بخش عمده‎اي از كل دارايي‎هاي بانك را تشكيل مي‎دهد. از سوي ديگر به دلايل فوق، اين تسهيلات عمدتا قابليت وصول ندارند و نيز طبق استانداردهاي حسابداري لازم است سود اين تسهيلات شناسايي شوند. درحالي‎كه بابت اين سودهاي شناسايي‌شده عملا وجه نقدي وارد چرخه نقدينگي بانك‌ها نمي‎شود و اين سود پشتوانه وجه نقد ندارد. براي جبران مافات، بانك‌ها مجبور به اخذ انواع سپرده‎ها با هزينه‎هاي مختلف هستند كه باید سود آنها را شناسايي و ماهانه به سپرده‎گذاران پرداخت کنند. بنابراین عمدتا بانك‌ها نيز باوجود سودآوربودن در صورت‎هاي مالي خود با جريان نقدي عملياتي منفي مواجه هستند. نتيجه آنكه بزرگ‎ترشدن بانك‌ها دليل بر عملكرد مناسب يا كارآمدبودن دارايي‎هاي آنها نيست بلكه اين مهم به دليل گردش نامناسب دارايي‎ها و جبران كسري نقدينگي اتفاق مي‎افتد و در عمل نقش بانك‎ها به‎عنوان بنگاه اقتصادي و ابزار اجرائي سياست‎هاي پولي كشور به‌درستي ايفا نمي‎شود و بدون توجه به اين موضوع، موردنقد و بررسي قرار مي‎گيرند.
‌ آيا قوانين و مقررات در زمينه رفع چالش مورداشاره به‎عنوان عامل تعديل‎كننده شرايط، تعريف و اجرا شده‌اند؟
اتفاقا بخش زیادی از این شيوه رفتار دريافت‎كنندگان تسهيلات و نحوه عمل بانک‎ها در این خصوص هم متکی به قوانین یک طرفه در جهت حمایت از واحدهای اقتصادی است. قوانين و مقررات در خصوص طرح‎ها و نحوه تأمین مالی آنها از بانك‌ها عمدتا جنبه حمايتي دارد. اين موضوع موجب مي‌شود كه بانك‌ها ملزم شوند در زمان اعطاي تسهيلات به طرح‎ها، صرفا محل اجراي طرح را در رهن بگيرند و اجازه دريافت وثايق غيرمحل طرح داده نمي‎شود. حال چنانچه با توجه به شرايط اقتصادي كشور و نوسانات نرخ‎ها از قبيل نرخ ارز، نرخ مواد اوليه و قوانين گمركي، مشكلات نيروي كار، كمبود منابع سرمايه درگردش و غيره، طرح در برنامه زمان‎بندي‌شده آن به‎صورت موفقيت‎آميز عمل نكند، بانك‎ها با حجم بالايي از مطالبات مواجه مي‎شوند.
‌بانک‎ها در مواجهه با این موقعیت، چه راهكاری را در پیش گرفته‎اند؟
در اين وضعيت بانك‎ها ناچار به اجراي يكي از این دو رويكرد هستند؛ رويكرد اول اينكه با توجه به الزام بانك‎ها به حمايت از پروژه‎ها و طرح‎هاي بلندمدت در قبال ترهين صرفا محل اجراي طرح، بانك مجبور به تملك كارخانه يا طرح اجراشده می‎شود. در چنين شرايطي بانك تبديل به بنگاه‎دار شده و با انواع مشكلات نيروي انساني، بيمه، ماليات و طلبكاران مواجه مي‌شود. تجربه ثابت كرده كه معمولا بانك‌ها بنگاه‌داران خوبي نيستند و كارخانه‌هاي تمليكي اكثرا با زيان و وضعيت نامناسبي اداره مي‌شوند. از سوي ديگر در صورت تمليك كارخانه، آنها بايد به حجم وسيعي از انتقادات مطرح‌شده از سوي نمايندگان مجلس يا افكار عمومي نيز پاسخ‌گو باشند و در اين ميان به نقش بانك‌ها به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي بسيار مهم در چرخه اقتصادي كشور توجهي‌نمي‎شود. رويكرد دوم اين است كه بانك‎ها براي حفظ منافع خود در اين شركت‎ها و حفظ بقاي اين كارخانه‎هاي ناکارآمد و فرار از اعمال فشار برخي مسئولان، مجبور مي‌شوند فرايند عملياتی این طرح‎ها را نیز تأمین مالي كنند. به عبارت دیگر بانک باید هر روز بیش‌ازپیش سهم بیشتری از ساختار سرمایه شرکت‎ها را برعهده بگیرد و سهم سهام‌داران هر روز کمتر و کمتر می‎شود. حال سؤال اساسی  اين است كه اين شیوه تأمین مالي تا چه زمان و تا چه مقدار، منطق دارد؟! قطعا وقتی بدانیم ریسک پروژه‎ها به دلیل سهم بالای آورده تماما بر عهده بانک‎ها افتاده و صاحبان سهام این پروژه‌ها و طرح‎ها با آوردن حداقل منابع با کمترین ریسک آربیتراژ کرده و به دنبال منافع حداکثری خود هستند، پاسخ منفی خواهد بود، هرچند همان‌گونه كه اشاره كردم این واقعیت را خیلی‎ها نمی‎خواهند بپذیرند که بانک هم مثل تمام واحدهای اقتصادی یک بنگاه است و نیاز دارد مثل آنها موردحمایت قرار گیرد و به اندازه‎ای ریسک بپذیرد که بتواند توان عملیاتی خود را حفظ کند و نه اینکه سهم ریسک سها‌م‌داران را هم بر گردن بگیرد. با مروری بر قوانین اقتصادی به‌خوبی می‎توان مشاهده کرد که اکثر قوانین در جهت فشار به بانک‎ها و حمایت از همین واحدهای اقتصادی ناکارآمد است. تا جايي‌كه امروز مي‎بينيم بخش زیادی از كمبود منابع بانكي به دلیل عدم بازپرداخت تسهيلات طرح‎ها به وسيله تسهيلات‎گيرندگان آنهاست و همین موجب شده گردش منابع نزد بانک‎ها و اثر فزاینده آن به‌شدت کاهش یافته و در نتيجه از توان اعتباردهي بانك‌ها كاسته شده و تنها چيزي كه باقي مانده است هجمه به بانك‌هاست، مبنی بر اینکه دلیل رکود واحدهای اقتصادی بانک‎ها هستند. درحالي‎كه اگر اقتصاد متعادل بود و وظيفه تأمین سرمايه ثابت  بر‌عهده سهام‌داران و يا ساير ابزارهاي تأمین مالي بازار سرمايه گذاشته مي‌شد، بانك‌ها منابع بيشتري براي تزريق به‌عنوان سرمايه درگردش در اختيار داشتند.
 

بدهی ٨٠ درصدی مشتریان دائمی به بانکها

بانکیا: هرگاه سخن از گروهی در اقتصاد به میان می‎آید، پای بانک‎ها با هر بهانه‎ای به گود باز می‎شود.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا) بانک‎ها متهم همیشگی ندادن تسهیلات به واحدهای تولیدی هستند، درحالی‎که کارشناسان و حتی برخی از صنعتگران نیز بر این باورند که سیستم بانکی خود بنگاه اقتصادی محسوب می‎شود که باید سود را به سهام‌داران خود برساند و اگر در این بین متضرر شود، ورشکستگی‎اش دامن سپرده‎گذاران را نیز خواهد گرفت. بنابراین نمی‎توان از تأثیرپذیری بانک‎ها از عملکرد ضعیف و ناکارآمد بنگاه‎های اقتصادی گذشت و انگشت اتهام را فقط به‌سوی بانک‎ها گرفت. مرتضی اکبری، صاحب‌نظر امور بانکی و مالی و عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران، در گفت‎وگویی با «شرق» از این تأثیرپذیری می‎گوید که موجب شد مشتریان دائمی بانک‎ها بدهی ٨٠ درصدی را پس از شش سال بر دوش بانک‎ها سوار کنند. به گفته این مقام بانکی، علاوه بر اینکه تأمین بیش از ٧٠ تا ٨٠ درصد سرمایه ثابت طرح‎های شرکت‎ها بر عهده بانک‌هاست، نسبت بدهی شرکت‎ها در یک پروسه زمانی یک تا شش سال، از ١٠ درصد به بالای ٨٠ درصد افزایش می‎یابد و این به‌معنای تأمین مالی تمام منابع مورد نیاز یک طرح یا پروژه با تکیه بر بازار پول است.
در افکار عمومی، انتقاداتی بر عملکرد شبکه بانکی کشور وارد شده که بر ناکارآمدی و مشکلات ساختاری بانک‎ها تأکید دارد. نظر شما در این باره چیست؟
در چند‌ سال اخیر بانک‌های کشور از سوی اقشار مختلف ازجمله کارشناسان اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی، نمایندگان مجلس  با انبوهی از انتقادات مواجه شده‎اند؛ انتقاداتی که در برخی از مواقع بجا و سازنده بوده و موجبات بهبود عملکرد سیستم بانکی شده و در برخی موارد نیز از روی اطلاع نداشتن کافی از وضعیت ساختاری بانک‌ها یا برای توجیه‎پذیرکردن مشکلات اقتصادی موجود و توجیه ناکارآمدی سایر ارگان‌ها، به بانک‌ها نسبت داده می‎شود. بخش عمده این حساسیت‎ها و انتقادات به سیستم بانکی بعد از شناسایی تخلف صورت‌گرفته در پرونده سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد. با بررسی انتقادات واردشده می‎توان چنین نتیجه گرفت بخش عمده‎ای از نظرات مطرح‌شده درباره بانک‎ها، عملا مبتنی بر تحلیل‌های یک‌سونگرانه بوده و در اظهار آنها، دیدگاه جامعی از وضعیت اقتصادی و ساختاری بانک‌ها لحاظ نشده است. در حالی‎که با بررسی علل بروز این رفتارها از سوی بانک‎ها، بسیاری از وقایع پیش‌آمده توجیه‎پذیر جلوه کرده و حتی قابل پیش‎بینی خواهد بود. به‌طور خلاصه هم عوامل بیرونی و کلی اقتصاد و هم سازوکارهای اجرائی داخل بانک‎ها، موجب ایجاد چنین رفتارهایی در شبکه بانکی شده است. قطعا باید مشکلات درونی بانک‎ها نیز در کنار عوامل کلان بیرونی مورد توجه قرار گیرد. علاقه مؤسسات پولی و بانکی به بنگاه‌داری (که این امر به‌گونه‌ای نتیجه توأمان عوامل داخلی و بیرونی است)، روش‎های حسابداری مورد استفاده و وضعیت جاری بدنه کارشناسی بانک‎ها ازجمله مهم‎ترین عوامل درونی هستند که عملکرد بانک‎ها را با چالش جدی‌‌ای مواجه می‌کند.
‌بنگاه‎داری بانک‎ها جزء مواردی است که همواره مورد توجه سیاست‌گذار نظام بانکی بوده و ما شاهد هستیم همواره بانک‎ها از این امر نهی شده‌اند، در حالی که به‌نظر می‌رسد بانک‎ها چندان راغب به واگذاری بنگاه‌ها نیستند، علت این امر چیست؟
اساسا بانک‎ها به دو دلیل به بنگاه‎داری روی می‎آورند؛ نخست آنکه فعالیت‎های بانکی صرف‎نظر از نگاه عام که آنها را سودآور می‎پندارند، به دلایلی سودآور نیست.  دخالت دولت در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بدون توجه به قیمت تمام‌شده پول در بانک‎ها، رقابت افسارگسیخته بین بانک‎ها برای جذب و جبران کسری نقدینگی، کاهش شدید خدمات بانکی به دلیل تحریم در چند سال گذشته و به تبع آن کاهش کارمزد خدمات بانکی، بازپرداخت‌نکردن تسهیلات به وسیله تسهیلات‎گیرندگان و معوق‌شدن و سوخت‌شدن آنها، پذیرش‌نکردن ذخایر مطالبات مشکوک‎الوصول به وسیله سازمان امور مالیاتی و درنتیجه احتساب مالیات سنگین روی سودهای موهوم و اخذ آن به‎طور نقد از بانک‎ها، وجود انواع نوسانات در متغیرهای اقتصادی از قبیل نوسان نرخ ارز‎، نرخ تورم‎، رکود اقتصادی و به تبع آن، کاهش منابع بانکی که همه‌وهمه به‌شدت سودآوری بانک‎ها را با ریسک مواجه می‎کند. از سوی دیگر، سودآوربودن سایر بخش‎های اقتصادی و درنتیجه بالارفتن هزینه فرصت به‎کارگیری منابع در سیستم بانکی نیز موجب می‎شود منابع بانک‎ها بسیار محدود شود. در چنین شرایطی بانک‎ها به‌ویژه در وهله اول برای بقای خود و در وهله دوم برای رضایت سهام‎داران رو به بنگا‎ه‎داری می‎آورند و تا زمانی که دلایل بالا برطرف نشود، غیرمنطقی است که انتظار داشته باشیم بانک‎ها بنگاه‎داری نکنند.
این شرایط برای بانک دولتی و خصوصی تفاوتی دارد؟
صرف‌نظر از اینکه سهام‎داران بانک، دولتی باشند یا خصوصی، کسب حداقل بازده ریسکی برای بانک ضروری و حیاتی است. بعضی‎ها تصور می‎کنند بانک صرفا وظیفه‎اش حمایت و تأمین مالی شرکت‎هاست که این طرز فکر از اساس تصور غلطی است، زیرا بانک یک بنگاه اقتصادی است مانند سایر بنگاه‌ها که حداقل برای حفظ بقای خود لازم دارد نرخ بازده‎ای حداقل به اندازه تورم کسب کند در غیر این‌صورت هر روز ضعیف  و ضعیف‎تر خواهد شد. اجبار بانک‎ها به تملیک واحدهای اقتصادی که در پرداخت بدهی خود به بانک‎ها ناتوان هستند نیز ازجمله دیگر عوامل بنگاه‎داری بانک‎هاست که این امر نیز تفاوتی بین بانک دولتی و خصوصی ندارد. عمده این شرکت‎ها هم شرکت‎هایی هستند که از نظر عملیاتی ناکارآمد و عمدتا زیان‎آور بوده و دارای مشکلات و مسائل عدیده‎ای هستند. درحال‌حاضر بنگاه‎های زیادی به وسیله بانک‎ها تملیک شده‎اند که امکان واگذاری آن وجود ندارد وگرنه خود بانک‎ها تمایلی به نگهداری آنها ندارند، بنابراین اتهام تمایل‌نداشتن بانک‎ها برای واگذاری این قبیل شرکت‎ها نمی‎تواند وارد باشد.
‌شما در بخشی از گفته‎های خود اشاره کردید که بانک‎ها یک بنگاه اقتصادی هستند ولی آیا سازوکار اجرائی و مدیریتی بنگاه اقتصادی برای بانک‎های کشور اصولا تعریف شده؟
در کشور ما ابتدایی‎ترین اصول حاکمیت شرکتی در اکثر بانک‎ها به‌ویژه بانک‌های دولتی رعایت نمی‌شود. برقراری اصول حاکمیت شرکتی می‌تواند تأثیر بسزایی روی عملکرد بانک‌ها از جهت شفافیت و میزان پاسخگوبودن آنها داشته باشد؛ اصولی مانند استقلال رئیس هیأت‌مدیره از مدیرعامل، استقرار کمیته حسابرسی با اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره، ایجاد کمیته ریسک با محوریت عضو غیرموظف هیأت‌مدیره، لزوم وجود اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره در ترکیب هیأت‌مدیره بانک‎ها، انتخاب مدیرعامل توسط اعضای هیأت‌مدیره و... . در شرایطی که این اصول کمتر رعایت می‎شود و در اساسنامه آنها اصلاح لازم از طرف سهام‌داران و دولت انجام نمی‎گیرد، طبیعتا تصمیمات اتخاذشده که برخی از آنها مانند تسهیلات تکلیفی منشأ بیرون از بانک داشته و به‎صورت ناخواسته بر بانک تحمیل شده، از مدیرعامل که ناچار به پذیرش این‌گونه تصمیمات است، به هیأت‌مدیره برای تصمیم‎گیری انتقال یافته و تبعات هرگونه تصمیم‎گیری گریبانگیر مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانک‌ها خواهد بود. همچنین تدوین اساسنامه‎های مبهمی که وظایف، مسئولیت‎ها و اختیارات هیأت‌مدیره و مدیر‎عامل بانک را به صورت شفاف تعیین کرده است، باعث می‎شود پاسخ‌گویی و شفافیت عملکرد که از دیگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی است، در بانک‌ها با ابهام مواجه شود.
مواردی مشابه آنچه ذکر شد در سیستم بانکی کشور فراوان بوده و به این دلیل دور از انتظار نیست نگاه جامعه و اقتصاد ایران نسبت به بانک‎ها به‎عنوان یک بنگاه اقتصادی نبوده، بلکه ابزاری در دست اشخاص حقیقی و حقوقی خاص برای انجام یک‌سری فعالیت‌های خارج از چارچوب بانکی‌ و گاهی اوقات با مقاصد سیاسی در زمان‌های مختلف باشد؛ دیدگاهی که در درازمدت صدمات جبران‎ناپذیری را بر پیکره بانک‎ها و متولیان سیاست‎های پولی کشور خواهد زد.
روش‎های حسابداری رایج در بانک‎ها چگونه عملکرد بانک‎ها را تحت‌تأثیر قرار می‎دهد؟
از سال ١٣٨٤ اجرای روش حسابداری تعهدی در بانک‌ها الزامی شد. طبق این روش حسابداری، درآمدها و هزینه‎ها صرف‎نظر از اینکه وجه نقدی بابت درآمدها وصول یا بابت هزینه‎ها پرداخت شود، صرفا به محض تحقق (درآمدها) و تعلق (هزینه‎ها) باید ثبت و ضبط شوند. اساسا روش تعهدی به‎جای روش نقدی امکان شفافیت دفاتر و گزارش‌های مالی بانک‌ها را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، در چنین شرایطی جریان نقدی درآمدها و هزینه‌های بانک‌ها با آنچه ثبت می‌شود، متفاوت خواهد بود. بدین معنی در این روش با وجود اینکه درآمدهای بانک درعمل به‎صورت نقدی وصول نمی‎شوند، ولی باید شفاف‌سازی شوند در حالی‎که هزینه‌ها عملا نقدی هستند و به این دلیل هم‌زمان با پرداخت هزینه‌ها ثبت می‌شوند. درنتیجه کیفیت درآمد و سود بانک‌ها بسیار پایین است. همچنین تبعات ناشی از این درآمدها و سودهای بی‌کیفیت نیز قابل توجه است، زیرا بانک‌ها باید براساس سودها و درآمدهای ثبت‌شده مالیات پرداخت کنند. در مبحث پرداخت مالیات، روش حسابداری تعهدی برای بانک‎ها مانند تیغ دولبه عمل می‎‎کند. بدین‌معنی که با توجه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، بسیاری از تسهیلات‎گیرندگان بدهی خود را در سررسید پرداخت نمی‌کنند. درنتیجه مطالبات بانک‌ معوق می‎شود. بانک‎ها در این‌باره با دو رویکرد مواجه هستند؛ رویکرد اول اینکه مطالبات معوق خود را تقسیط یا استمهال کرده و این مطالبات را به طبقه جاری منتقل می‎کنند. در این حالت باید برای این مطالبات سود شناسایی و مالیات این بخش از سود شناسایی‌شده را بپردازند حال آنکه وصول اصل مطالبات مورد شک است. رویکرد دوم اینکه بانک‎ها بدهی را در سرفصل مطالبات معوق خود ثبت کرده و درنتیجه علاوه بر اینکه نسبت معوقات خود در صورت‎های مالی را افزایش و کیفیت دارایی‌های خود را کاهش می‎دهند، باید طبق الزامات تعریف‌شده در روش حسابداری تعهدی، ذخیره و به تبع آن، هزینه مطالبات مشکوک‎الوصول را شناسایی کنند که این هزینه‎ها معمولا مورد قبول حوزه مالیاتی واقع نشده و بانک‎ها اجبارا باید نسبت به هزینه‎هایی که در واقع وجود دارند ولی موردپذیرش حوزه مالیاتی نیست، مالیاتی بیش از مالیات ابرازی پرداخت کنند. فشاری که روش تعهدی در یک دهه گذشته بر نقدینگی بانک‎ها وارد کرده، غیر‎قابل‌انکار بوده و از این ناحیه گپ نقدینگی بالایی ایجاد کرده که البته تقریبا این موضوع حتی در مجامع بانک‎ها، به‌عینه قابل‌لمس نبوده و نیست، چه برسد به اشخاص و دستگاه‎های خارج از بانک‎ها. وقتی بدانیم هزینه‎های بانک‎ها اعم از سود‎های پرداختی به سپرده‎گذاران، هزینه‎های اداری‎، هزینه‎های کارمزد و غیره تماما نقدی هستند ولی درآمد‎ها عمدتا تعهدی و نسیه (غیرنقدی) هستند و از آن طرف مالیات بر درآمدها و سود تقسیمی به سهام‌داران نقدی است، می‎توانیم به‌خوبی تأثیر روش تعهدی را در بانک‎ها حس کنیم.
‌یکی از مهم‎ترین عوامل مؤثر در عملکرد بانک‎ها ساختار اقتصادی کشور است که در بررسی عملکرد بانک‎ها بدون توجه به این عنصر کلان محیطی شاید امکان نتیجه‌گیری مناسب فراهم نشود، نظر شما در این زمینه چیست؟
از نظر تئوریکی در یک اقتصاد متعادل وظیفه تأمین مالی سرمایه درگردش (کوتاه‎مدت) واحد‎های اقتصادی بر ‌عهده بازار پولی (بانک‌ها) و تأمین مالی طرح‎ها و سرمایه ثابت (بلندمدت) بر عهده بازار سرمایه (بورس) است. درحالی‎که در یک اقتصاد بانک‎محور، تأمین منابع بنگاه‎ها از هر نوع که باشد، بر عهده بازار پول است. در نتیجه در فرایند تدوین طرح توجیه فنی و اقتصادی اکثر طرح‌ها، تأمین بیش از ٧٠ تا ٨٠ درصد سرمایه ثابت طرح بر عهده بانک‌ها و سهم مشارکت متقاضی اجرای طرح و گیرنده تسهیلات بانکی بسیار اندک خواهد بود. در صورت عدم تعادل سهم مشارکت دو طرف، در واقع طرح از جامعیت و قاطعیت نتایج دور می‎شود. از سوی دیگر طرح توجیهی اکثر پروژه‎های بلندمدت، بدون درنظرگرفتن متغیرهای کلان و نوسانات آنها و واقعیت‎های اقتصادی کشور تدوین و صرفا جهت توجیه بانک‎ها و اخذ تسهیلات مستند‎سازی می‎شود. بنابراین نتیجه‌ حاصل از اجرای این طرح‎ها معمولا درجه ابهام بالایی داشته و جریانات نقدی پیش‎بینی‌شده برای آنها تحقق پیدا نمی‌کند. در نتیجه بسیاری از این طرح‎ها در مواعد اولیه موردبهره‎برداری قرار نمی‎گیرند و مشمول تغییر نوسانات متغیرهای اقتصادی می‎شوند و از توجیه می‎افتند. از طرفی به فرض اجرائی‌شدن طرح و شروع بهره‎برداری، علاوه بر سرمایه ثابت، نگاه سهام‌داران و مجریان طرح برای تأمین سرمایه درگردش نیز متوجه بانک‌ها بوده و بانک‎ها نیز به‌منظور وصول مطالبات ناشی از تأمین سرمایه ثابت طرح، مجبور به تأمین مالی فرایندهای عملیاتی شرکت نیز می‎شوند. بدین ترتیب آنچه در عمل اتفاق می‎افتد، این است که نسبت بدهی شرکت‎ها در یک پروسه زمانی یک تا شش سال، از ١٠ درصد به بالای٨٠ درصد افزایش می‎یابد و این به‌معنای تأمین مالی تمام منابع موردنیاز یک طرح یا پروژه با تکیه بر بازار پول و به عبارتی مصداق اقتصاد بانک‎محور است.
تبعات منفی تغییر مورداشاره در ساختار بدهی بنگاه‌ها بر بانک‎ها چگونه است؟
فعالیت بانک‌ها عمدتا شامل دو بخش است؛ بخش معاملات و بخش خدمات. در بخش معاملات، بانک‌ها کالای پرریسکی به نام پول را خرید و فروش می‎کنند یا به نیابت از طرف سپرده‎گذاران، به‎صورت حق‎العمل‌کاری با آن معامله می‎کنند. بخش خدمات نیز شامل انواع خدمات برای نقل و انتقال وجوه و پرداخت‎ها و غیره است. مشکل عمده بانک‎ها در هر دو بخش به کیفیت اعطای تسهیلات مربوط است که بر ساختار مالی شرکت‎ها و هم خود بانک، تأثیر می‎گذارد. بانک‎محوربودن اقتصاد ایران موجب شده که نگاه بنگاه‎های اقتصادی برای تأمین مالی متوجه بانک‎ها باشد. همان‌طورکه اشاره کردم، بررسی صورت‎های مالی اکثر مشتریان دائمی بانک‎ها نشان می‎دهد که در پنج تا شش سال، ساختار سرمایه شرکت‎ها از ١٠ درصد به بالای ٨٠ درصد بدهی افزایش می‎یابد. یعنی با گذشت زمان وظیفه تأمین نقدینگی موردنیاز شرکت‎ها برعهده بانک‎ها قرار می‎گیرد و هر واحد پولی که به بنگاه‎های اقتصادی در قالب وام اعطا می‎شود، به یک منبع دائمی برای شرکت تبدیل می‌شود و نه‌تنها وام اولیه برگشت داده نمی‎شود بلکه در طی زمان سقف این مبالغ نیز افزایش می‎یابد. در نتیجه منابع مالی بانک‎ها در شرکت‎ها قفل شده و عملا گردشی بابت این منابع نزد سیستم بانکی ایجاد نمی‎شود. درصورتی‌که بانک‎ها بخواهند از طریق کاهش سقف تسهیلات اعطایی نظام مالی شرکت را ضابطه‌مند کنند، عملا شرکت‎ها با کمبود نقدینگی مواجه شده و عملیات فعلی‌شان نیز مختل می‎شود، چراکه بسیاری از این بنگاه‌ها به دلیل دسترسی آسان به منابع بانکی در طول زمان عملا هزینه‎ها و خریدهای خود را به‎صورت نقدی و به منظور افزایش سطح درآمدهای خود، بخش عمده فروش را به‎صورت نسیه انجام می‎دهند. در نتیجه حجم بالایی از مطالبات در صورت‎های مالی این شرکت‎ها دیده می‎شود. حال آنکه با وجود سودآوربودن این شرکت‎ها، جریان نقدی عملیاتی در آنها منفی است. به عبارت دیگر در عملیات این بنگاه‎ها خروجی نقدینگی در اکثر مواقع بیش از ورود وجه نقد است. در صورت تداوم این روند، شرکت‎ها جهت جبران کسری نقدینگی فعلی و به علت ناکارآمدی دارایی‎های جاری خود که عمدتا به دلیل فروش‎های نسیه راکد مانده‎اند، مجبورند به بانک‎ها رجوع کنند و در صورت عدم همراهی بانک‎ها به دلیل عدم توازن ساختار مالی شرکت، بانک‎ها به‎صورت ناعادلانه و از سر ناآگاهی، در معرض اتهام قرار می‎گیرند. از طرفی ساختار مالی خود بانک‌ها نیز شدیدا متأثر از این رفتار بنگاه‎هاست، زیرا همان‌گونه که اشاره شد، بانک‌ها به دلیل جلوگیری از انتقاداتی نظیر قفل‌کردن چرخه اقتصاد، مجبور هستند انواع تسهیلات کوتاه‎مدت و بلندمدت را در اختیار بنگاه‎ها قرار دهند. در نتیجه انواع تسهیلات، در صورت‎های مالی بانک‌ها، بخش عمده‎ای از کل دارایی‎های بانک را تشکیل می‎دهد. از سوی دیگر به دلایل فوق، این تسهیلات عمدتا قابلیت وصول ندارند و نیز طبق استانداردهای حسابداری لازم است سود این تسهیلات شناسایی شوند. درحالی‎که بابت این سودهای شناسایی‌شده عملا وجه نقدی وارد چرخه نقدینگی بانک‌ها نمی‎شود و این سود پشتوانه وجه نقد ندارد. برای جبران مافات، بانک‌ها مجبور به اخذ انواع سپرده‎ها با هزینه‎های مختلف هستند که باید سود آنها را شناسایی و ماهانه به سپرده‎گذاران پرداخت کنند. بنابراین عمدتا بانک‌ها نیز باوجود سودآوربودن در صورت‎های مالی خود با جریان نقدی عملیاتی منفی مواجه هستند. نتیجه آنکه بزرگ‎ترشدن بانک‌ها دلیل بر عملکرد مناسب یا کارآمدبودن دارایی‎های آنها نیست بلکه این مهم به دلیل گردش نامناسب دارایی‎ها و جبران کسری نقدینگی اتفاق می‎افتد و در عمل نقش بانک‎ها به‎عنوان بنگاه اقتصادی و ابزار اجرائی سیاست‎های پولی کشور به‌درستی ایفا نمی‎شود و بدون توجه به این موضوع، موردنقد و بررسی قرار می‎گیرند.
‌آیا قوانین و مقررات در زمینه رفع چالش مورداشاره به‎عنوان عامل تعدیل‎کننده شرایط، تعریف و اجرا شده‌اند؟
اتفاقا بخش زیادی از این شیوه رفتار دریافت‎کنندگان تسهیلات و نحوه عمل بانک‎ها در این خصوص هم متکی به قوانین یک طرفه در جهت حمایت از واحدهای اقتصادی است. قوانین و مقررات در خصوص طرح‎ها و نحوه تأمین مالی آنها از بانک‌ها عمدتا جنبه حمایتی دارد. این موضوع موجب می‌شود که بانک‌ها ملزم شوند در زمان اعطای تسهیلات به طرح‎ها، صرفا محل اجرای طرح را در رهن بگیرند و اجازه دریافت وثایق غیرمحل طرح داده نمی‎شود. حال چنانچه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات نرخ‎ها از قبیل نرخ ارز، نرخ مواد اولیه و قوانین گمرکی، مشکلات نیروی کار، کمبود منابع سرمایه درگردش و غیره، طرح در برنامه زمان‎بندی‌شده آن به‎صورت موفقیت‎آمیز عمل نکند، بانک‎ها با حجم بالایی از مطالبات مواجه می‎شوند.
‌بانک‎ها در مواجهه با این موقعیت، چه راهکاری را در پیش گرفته‎اند؟
در این وضعیت بانک‎ها ناچار به اجرای یکی از این دو رویکرد هستند؛ رویکرد اول اینکه با توجه به الزام بانک‎ها به حمایت از پروژه‎ها و طرح‎های بلندمدت در قبال ترهین صرفا محل اجرای طرح، بانک مجبور به تملک کارخانه یا طرح اجراشده می‎شود. در چنین شرایطی بانک تبدیل به بنگاه‎دار شده و با انواع مشکلات نیروی انسانی، بیمه، مالیات و طلبکاران مواجه می‌شود. تجربه ثابت کرده که معمولا بانک‌ها بنگاه‌داران خوبی نیستند و کارخانه‌های تملیکی اکثرا با زیان و وضعیت نامناسبی اداره می‌شوند. از سوی دیگر در صورت تملیک کارخانه، آنها باید به حجم وسیعی از انتقادات مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس یا افکار عمومی نیز پاسخ‌گو باشند و در این میان به نقش بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی بسیار مهم در چرخه اقتصادی کشور توجهی‌نمی‎شود. رویکرد دوم این است که بانک‎ها برای حفظ منافع خود در این شرکت‎ها و حفظ بقای این کارخانه‎های ناکارآمد و فرار از اعمال فشار برخی مسئولان، مجبور می‌شوند فرایند عملیاتی این طرح‎ها را نیز تأمین مالی کنند. به عبارت دیگر بانک باید هر روز بیش‌ازپیش سهم بیشتری از ساختار سرمایه شرکت‎ها را برعهده بگیرد و سهم سهام‌داران هر روز کمتر و کمتر می‎شود. حال سؤال اساسی  این است که این شیوه تأمین مالی تا چه زمان و تا چه مقدار، منطق دارد؟! قطعا وقتی بدانیم ریسک پروژه‎ها به دلیل سهم بالای آورده تماما بر عهده بانک‎ها افتاده و صاحبان سهام این پروژه‌ها و طرح‎ها با آوردن حداقل منابع با کمترین ریسک آربیتراژ کرده و به دنبال منافع حداکثری خود هستند، پاسخ منفی خواهد بود، هرچند همان‌گونه که اشاره کردم این واقعیت را خیلی‎ها نمی‎خواهند بپذیرند که بانک هم مثل تمام واحدهای اقتصادی یک بنگاه است و نیاز دارد مثل آنها موردحمایت قرار گیرد و به اندازه‎ای ریسک بپذیرد که بتواند توان عملیاتی خود را حفظ کند و نه اینکه سهم ریسک سها‌م‌داران را هم بر گردن بگیرد. با مروری بر قوانین اقتصادی به‌خوبی می‎توان مشاهده کرد که اکثر قوانین در جهت فشار به بانک‎ها و حمایت از همین واحدهای اقتصادی ناکارآمد است. تا جایی‌که امروز می‎بینیم بخش زیادی از کمبود منابع بانکی به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات طرح‎ها به وسیله تسهیلات‎گیرندگان آنهاست و همین موجب شده گردش منابع نزد بانک‎ها و اثر فزاینده آن به‌شدت کاهش یافته و در نتیجه از توان اعتباردهی بانک‌ها کاسته شده و تنها چیزی که باقی مانده است هجمه به بانک‌هاست، مبنی بر اینکه دلیل رکود واحدهای اقتصادی بانک‎ها هستند. درحالی‎که اگر اقتصاد متعادل بود و وظیفه تأمین سرمایه ثابت  بر‌عهده سهام‌داران و یا سایر ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه گذاشته می‌شد، بانک‌ها منابع بیشتری برای تزریق به‌عنوان سرمایه درگردش در اختیار داشتند.
 

۹۴/۰۵/۲۹
۱۳:۵۵

بدهی ٨٠ درصدی مشتریان دائمی به بانکها

بیما: هرگاه سخن از گروهی در اقتصاد به میان می‎آید، پای بانک‎ها با هر بهانه‎ای به گود باز می‎شود.

به گزارش بانک و بیمه(بیما)، بانک‎ها متهم همیشگی ندادن تسهیلات به واحدهای تولیدی هستند، درحالی‎که کارشناسان و حتی برخی از صنعتگران نیز بر این باورند که سیستم بانکی خود بنگاه اقتصادی محسوب می‎شود که باید سود را به سهام‌داران خود برساند و اگر در این بین متضرر شود، ورشکستگی‎اش دامن سپرده‎گذاران را نیز خواهد گرفت. بنابراین نمی‎توان از تأثیرپذیری بانک‎ها از عملکرد ضعیف و ناکارآمد بنگاه‎های اقتصادی گذشت و انگشت اتهام را فقط به‌سوی بانک‎ها گرفت. مرتضی اکبری، صاحب‌نظر امور بانکی و مالی و عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران، در گفت‎وگویی با «شرق» از این تأثیرپذیری می‎گوید که موجب شد مشتریان دائمی بانک‎ها بدهی ٨٠ درصدی را پس از شش سال بر دوش بانک‎ها سوار کنند. به گفته این مقام بانکی، علاوه بر اینکه تأمین بیش از ٧٠ تا ٨٠ درصد سرمایه ثابت طرح‎های شرکت‎ها بر عهده بانک‌هاست، نسبت بدهی شرکت‎ها در یک پروسه زمانی یک تا شش سال، از ١٠ درصد به بالای ٨٠ درصد افزایش می‎یابد و این به‌معنای تأمین مالی تمام منابع مورد نیاز یک طرح یا پروژه با تکیه بر بازار پول است.
در افکار عمومی، انتقاداتی بر عملکرد شبکه بانکی کشور وارد شده که بر ناکارآمدی و مشکلات ساختاری بانک‎ها تأکید دارد. نظر شما در این باره چیست؟
در چند‌ سال اخیر بانک‌های کشور از سوی اقشار مختلف ازجمله کارشناسان اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی، نمایندگان مجلس  با انبوهی از انتقادات مواجه شده‎اند؛ انتقاداتی که در برخی از مواقع بجا و سازنده بوده و موجبات بهبود عملکرد سیستم بانکی شده و در برخی موارد نیز از روی اطلاع نداشتن کافی از وضعیت ساختاری بانک‌ها یا برای توجیه‎پذیرکردن مشکلات اقتصادی موجود و توجیه ناکارآمدی سایر ارگان‌ها، به بانک‌ها نسبت داده می‎شود. بخش عمده این حساسیت‎ها و انتقادات به سیستم بانکی بعد از شناسایی تخلف صورت‌گرفته در پرونده سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد. با بررسی انتقادات واردشده می‎توان چنین نتیجه گرفت بخش عمده‎ای از نظرات مطرح‌شده درباره بانک‎ها، عملا مبتنی بر تحلیل‌های یک‌سونگرانه بوده و در اظهار آنها، دیدگاه جامعی از وضعیت اقتصادی و ساختاری بانک‌ها لحاظ نشده است. در حالی‎که با بررسی علل بروز این رفتارها از سوی بانک‎ها، بسیاری از وقایع پیش‌آمده توجیه‎پذیر جلوه کرده و حتی قابل پیش‎بینی خواهد بود. به‌طور خلاصه هم عوامل بیرونی و کلی اقتصاد و هم سازوکارهای اجرائی داخل بانک‎ها، موجب ایجاد چنین رفتارهایی در شبکه بانکی شده است. قطعا باید مشکلات درونی بانک‎ها نیز در کنار عوامل کلان بیرونی مورد توجه قرار گیرد. علاقه مؤسسات پولی و بانکی به بنگاه‌داری (که این امر به‌گونه‌ای نتیجه توأمان عوامل داخلی و بیرونی است)، روش‎های حسابداری مورد استفاده و وضعیت جاری بدنه کارشناسی بانک‎ها ازجمله مهم‎ترین عوامل درونی هستند که عملکرد بانک‎ها را با چالش جدی‌‌ای مواجه می‌کند.
‌بنگاه‎داری بانک‎ها جزء مواردی است که همواره مورد توجه سیاست‌گذار نظام بانکی بوده و ما شاهد هستیم همواره بانک‎ها از این امر نهی شده‌اند، در حالی که به‌نظر می‌رسد بانک‎ها چندان راغب به واگذاری بنگاه‌ها نیستند، علت این امر چیست؟
اساسا بانک‎ها به دو دلیل به بنگاه‎داری روی می‎آورند؛ نخست آنکه فعالیت‎های بانکی صرف‎نظر از نگاه عام که آنها را سودآور می‎پندارند، به دلایلی سودآور نیست.  دخالت دولت در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بدون توجه به قیمت تمام‌شده پول در بانک‎ها، رقابت افسارگسیخته بین بانک‎ها برای جذب و جبران کسری نقدینگی، کاهش شدید خدمات بانکی به دلیل تحریم در چند سال گذشته و به تبع آن کاهش کارمزد خدمات بانکی، بازپرداخت‌نکردن تسهیلات به وسیله تسهیلات‎گیرندگان و معوق‌شدن و سوخت‌شدن آنها، پذیرش‌نکردن ذخایر مطالبات مشکوک‎الوصول به وسیله سازمان امور مالیاتی و درنتیجه احتساب مالیات سنگین روی سودهای موهوم و اخذ آن به‎طور نقد از بانک‎ها، وجود انواع نوسانات در متغیرهای اقتصادی از قبیل نوسان نرخ ارز‎، نرخ تورم‎، رکود اقتصادی و به تبع آن، کاهش منابع بانکی که همه‌وهمه به‌شدت سودآوری بانک‎ها را با ریسک مواجه می‎کند. از سوی دیگر، سودآوربودن سایر بخش‎های اقتصادی و درنتیجه بالارفتن هزینه فرصت به‎کارگیری منابع در سیستم بانکی نیز موجب می‎شود منابع بانک‎ها بسیار محدود شود. در چنین شرایطی بانک‎ها به‌ویژه در وهله اول برای بقای خود و در وهله دوم برای رضایت سهام‎داران رو به بنگا‎ه‎داری می‎آورند و تا زمانی که دلایل بالا برطرف نشود، غیرمنطقی است که انتظار داشته باشیم بانک‎ها بنگاه‎داری نکنند.
این شرایط برای بانک دولتی و خصوصی تفاوتی دارد؟
صرف‌نظر از اینکه سهام‎داران بانک، دولتی باشند یا خصوصی، کسب حداقل بازده ریسکی برای بانک ضروری و حیاتی است. بعضی‎ها تصور می‎کنند بانک صرفا وظیفه‎اش حمایت و تأمین مالی شرکت‎هاست که این طرز فکر از اساس تصور غلطی است، زیرا بانک یک بنگاه اقتصادی است مانند سایر بنگاه‌ها که حداقل برای حفظ بقای خود لازم دارد نرخ بازده‎ای حداقل به اندازه تورم کسب کند در غیر این‌صورت هر روز ضعیف  و ضعیف‎تر خواهد شد. اجبار بانک‎ها به تملیک واحدهای اقتصادی که در پرداخت بدهی خود به بانک‎ها ناتوان هستند نیز ازجمله دیگر عوامل بنگاه‎داری بانک‎هاست که این امر نیز تفاوتی بین بانک دولتی و خصوصی ندارد. عمده این شرکت‎ها هم شرکت‎هایی هستند که از نظر عملیاتی ناکارآمد و عمدتا زیان‎آور بوده و دارای مشکلات و مسائل عدیده‎ای هستند. درحال‌حاضر بنگاه‎های زیادی به وسیله بانک‎ها تملیک شده‎اند که امکان واگذاری آن وجود ندارد وگرنه خود بانک‎ها تمایلی به نگهداری آنها ندارند، بنابراین اتهام تمایل‌نداشتن بانک‎ها برای واگذاری این قبیل شرکت‎ها نمی‎تواند وارد باشد.
‌شما در بخشی از گفته‎های خود اشاره کردید که بانک‎ها یک بنگاه اقتصادی هستند ولی آیا سازوکار اجرائی و مدیریتی بنگاه اقتصادی برای بانک‎های کشور اصولا تعریف شده؟
در کشور ما ابتدایی‎ترین اصول حاکمیت شرکتی در اکثر بانک‎ها به‌ویژه بانک‌های دولتی رعایت نمی‌شود. برقراری اصول حاکمیت شرکتی می‌تواند تأثیر بسزایی روی عملکرد بانک‌ها از جهت شفافیت و میزان پاسخگوبودن آنها داشته باشد؛ اصولی مانند استقلال رئیس هیأت‌مدیره از مدیرعامل، استقرار کمیته حسابرسی با اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره، ایجاد کمیته ریسک با محوریت عضو غیرموظف هیأت‌مدیره، لزوم وجود اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره در ترکیب هیأت‌مدیره بانک‎ها، انتخاب مدیرعامل توسط اعضای هیأت‌مدیره و... . در شرایطی که این اصول کمتر رعایت می‎شود و در اساسنامه آنها اصلاح لازم از طرف سهام‌داران و دولت انجام نمی‎گیرد، طبیعتا تصمیمات اتخاذشده که برخی از آنها مانند تسهیلات تکلیفی منشأ بیرون از بانک داشته و به‎صورت ناخواسته بر بانک تحمیل شده، از مدیرعامل که ناچار به پذیرش این‌گونه تصمیمات است، به هیأت‌مدیره برای تصمیم‎گیری انتقال یافته و تبعات هرگونه تصمیم‎گیری گریبانگیر مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانک‌ها خواهد بود. همچنین تدوین اساسنامه‎های مبهمی که وظایف، مسئولیت‎ها و اختیارات هیأت‌مدیره و مدیر‎عامل بانک را به صورت شفاف تعیین کرده است، باعث می‎شود پاسخ‌گویی و شفافیت عملکرد که از دیگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی است، در بانک‌ها با ابهام مواجه شود.
مواردی مشابه آنچه ذکر شد در سیستم بانکی کشور فراوان بوده و به این دلیل دور از انتظار نیست نگاه جامعه و اقتصاد ایران نسبت به بانک‎ها به‎عنوان یک بنگاه اقتصادی نبوده، بلکه ابزاری در دست اشخاص حقیقی و حقوقی خاص برای انجام یک‌سری فعالیت‌های خارج از چارچوب بانکی‌ و گاهی اوقات با مقاصد سیاسی در زمان‌های مختلف باشد؛ دیدگاهی که در درازمدت صدمات جبران‎ناپذیری را بر پیکره بانک‎ها و متولیان سیاست‎های پولی کشور خواهد زد.
روش‎های حسابداری رایج در بانک‎ها چگونه عملکرد بانک‎ها را تحت‌تأثیر قرار می‎دهد؟
از سال ١٣٨٤ اجرای روش حسابداری تعهدی در بانک‌ها الزامی شد. طبق این روش حسابداری، درآمدها و هزینه‎ها صرف‎نظر از اینکه وجه نقدی بابت درآمدها وصول یا بابت هزینه‎ها پرداخت شود، صرفا به محض تحقق (درآمدها) و تعلق (هزینه‎ها) باید ثبت و ضبط شوند. اساسا روش تعهدی به‎جای روش نقدی امکان شفافیت دفاتر و گزارش‌های مالی بانک‌ها را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، در چنین شرایطی جریان نقدی درآمدها و هزینه‌های بانک‌ها با آنچه ثبت می‌شود، متفاوت خواهد بود. بدین معنی در این روش با وجود اینکه درآمدهای بانک درعمل به‎صورت نقدی وصول نمی‎شوند، ولی باید شفاف‌سازی شوند در حالی‎که هزینه‌ها عملا نقدی هستند و به این دلیل هم‌زمان با پرداخت هزینه‌ها ثبت می‌شوند. درنتیجه کیفیت درآمد و سود بانک‌ها بسیار پایین است. همچنین تبعات ناشی از این درآمدها و سودهای بی‌کیفیت نیز قابل توجه است، زیرا بانک‌ها باید براساس سودها و درآمدهای ثبت‌شده مالیات پرداخت کنند. در مبحث پرداخت مالیات، روش حسابداری تعهدی برای بانک‎ها مانند تیغ دولبه عمل می‎‎کند. بدین‌معنی که با توجه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، بسیاری از تسهیلات‎گیرندگان بدهی خود را در سررسید پرداخت نمی‌کنند. درنتیجه مطالبات بانک‌ معوق می‎شود. بانک‎ها در این‌باره با دو رویکرد مواجه هستند؛ رویکرد اول اینکه مطالبات معوق خود را تقسیط یا استمهال کرده و این مطالبات را به طبقه جاری منتقل می‎کنند. در این حالت باید برای این مطالبات سود شناسایی و مالیات این بخش از سود شناسایی‌شده را بپردازند حال آنکه وصول اصل مطالبات مورد شک است. رویکرد دوم اینکه بانک‎ها بدهی را در سرفصل مطالبات معوق خود ثبت کرده و درنتیجه علاوه بر اینکه نسبت معوقات خود در صورت‎های مالی را افزایش و کیفیت دارایی‌های خود را کاهش می‎دهند، باید طبق الزامات تعریف‌شده در روش حسابداری تعهدی، ذخیره و به تبع آن، هزینه مطالبات مشکوک‎الوصول را شناسایی کنند که این هزینه‎ها معمولا مورد قبول حوزه مالیاتی واقع نشده و بانک‎ها اجبارا باید نسبت به هزینه‎هایی که در واقع وجود دارند ولی موردپذیرش حوزه مالیاتی نیست، مالیاتی بیش از مالیات ابرازی پرداخت کنند. فشاری که روش تعهدی در یک دهه گذشته بر نقدینگی بانک‎ها وارد کرده، غیر‎قابل‌انکار بوده و از این ناحیه گپ نقدینگی بالایی ایجاد کرده که البته تقریبا این موضوع حتی در مجامع بانک‎ها، به‌عینه قابل‌لمس نبوده و نیست، چه برسد به اشخاص و دستگاه‎های خارج از بانک‎ها. وقتی بدانیم هزینه‎های بانک‎ها اعم از سود‎های پرداختی به سپرده‎گذاران، هزینه‎های اداری‎، هزینه‎های کارمزد و غیره تماما نقدی هستند ولی درآمد‎ها عمدتا تعهدی و نسیه (غیرنقدی) هستند و از آن طرف مالیات بر درآمدها و سود تقسیمی به سهام‌داران نقدی است، می‎توانیم به‌خوبی تأثیر روش تعهدی را در بانک‎ها حس کنیم.
‌یکی از مهم‎ترین عوامل مؤثر در عملکرد بانک‎ها ساختار اقتصادی کشور است که در بررسی عملکرد بانک‎ها بدون توجه به این عنصر کلان محیطی شاید امکان نتیجه‌گیری مناسب فراهم نشود، نظر شما در این زمینه چیست؟
از نظر تئوریکی در یک اقتصاد متعادل وظیفه تأمین مالی سرمایه درگردش (کوتاه‎مدت) واحد‎های اقتصادی بر ‌عهده بازار پولی (بانک‌ها) و تأمین مالی طرح‎ها و سرمایه ثابت (بلندمدت) بر عهده بازار سرمایه (بورس) است. درحالی‎که در یک اقتصاد بانک‎محور، تأمین منابع بنگاه‎ها از هر نوع که باشد، بر عهده بازار پول است. در نتیجه در فرایند تدوین طرح توجیه فنی و اقتصادی اکثر طرح‌ها، تأمین بیش از ٧٠ تا ٨٠ درصد سرمایه ثابت طرح بر عهده بانک‌ها و سهم مشارکت متقاضی اجرای طرح و گیرنده تسهیلات بانکی بسیار اندک خواهد بود. در صورت عدم تعادل سهم مشارکت دو طرف، در واقع طرح از جامعیت و قاطعیت نتایج دور می‎شود. از سوی دیگر طرح توجیهی اکثر پروژه‎های بلندمدت، بدون درنظرگرفتن متغیرهای کلان و نوسانات آنها و واقعیت‎های اقتصادی کشور تدوین و صرفا جهت توجیه بانک‎ها و اخذ تسهیلات مستند‎سازی می‎شود. بنابراین نتیجه‌ حاصل از اجرای این طرح‎ها معمولا درجه ابهام بالایی داشته و جریانات نقدی پیش‎بینی‌شده برای آنها تحقق پیدا نمی‌کند. در نتیجه بسیاری از این طرح‎ها در مواعد اولیه موردبهره‎برداری قرار نمی‎گیرند و مشمول تغییر نوسانات متغیرهای اقتصادی می‎شوند و از توجیه می‎افتند. از طرفی به فرض اجرائی‌شدن طرح و شروع بهره‎برداری، علاوه بر سرمایه ثابت، نگاه سهام‌داران و مجریان طرح برای تأمین سرمایه درگردش نیز متوجه بانک‌ها بوده و بانک‎ها نیز به‌منظور وصول مطالبات ناشی از تأمین سرمایه ثابت طرح، مجبور به تأمین مالی فرایندهای عملیاتی شرکت نیز می‎شوند. بدین ترتیب آنچه در عمل اتفاق می‎افتد، این است که نسبت بدهی شرکت‎ها در یک پروسه زمانی یک تا شش سال، از ١٠ درصد به بالای٨٠ درصد افزایش می‎یابد و این به‌معنای تأمین مالی تمام منابع موردنیاز یک طرح یا پروژه با تکیه بر بازار پول و به عبارتی مصداق اقتصاد بانک‎محور است.
تبعات منفی تغییر مورداشاره در ساختار بدهی بنگاه‌ها بر بانک‎ها چگونه است؟
فعالیت بانک‌ها عمدتا شامل دو بخش است؛ بخش معاملات و بخش خدمات. در بخش معاملات، بانک‌ها کالای پرریسکی به نام پول را خرید و فروش می‎کنند یا به نیابت از طرف سپرده‎گذاران، به‎صورت حق‎العمل‌کاری با آن معامله می‎کنند. بخش خدمات نیز شامل انواع خدمات برای نقل و انتقال وجوه و پرداخت‎ها و غیره است. مشکل عمده بانک‎ها در هر دو بخش به کیفیت اعطای تسهیلات مربوط است که بر ساختار مالی شرکت‎ها و هم خود بانک، تأثیر می‎گذارد. بانک‎محوربودن اقتصاد ایران موجب شده که نگاه بنگاه‎های اقتصادی برای تأمین مالی متوجه بانک‎ها باشد. همان‌طورکه اشاره کردم، بررسی صورت‎های مالی اکثر مشتریان دائمی بانک‎ها نشان می‎دهد که در پنج تا شش سال، ساختار سرمایه شرکت‎ها از ١٠ درصد به بالای ٨٠ درصد بدهی افزایش می‎یابد. یعنی با گذشت زمان وظیفه تأمین نقدینگی موردنیاز شرکت‎ها برعهده بانک‎ها قرار می‎گیرد و هر واحد پولی که به بنگاه‎های اقتصادی در قالب وام اعطا می‎شود، به یک منبع دائمی برای شرکت تبدیل می‌شود و نه‌تنها وام اولیه برگشت داده نمی‎شود بلکه در طی زمان سقف این مبالغ نیز افزایش می‎یابد. در نتیجه منابع مالی بانک‎ها در شرکت‎ها قفل شده و عملا گردشی بابت این منابع نزد سیستم بانکی ایجاد نمی‎شود. درصورتی‌که بانک‎ها بخواهند از طریق کاهش سقف تسهیلات اعطایی نظام مالی شرکت را ضابطه‌مند کنند، عملا شرکت‎ها با کمبود نقدینگی مواجه شده و عملیات فعلی‌شان نیز مختل می‎شود، چراکه بسیاری از این بنگاه‌ها به دلیل دسترسی آسان به منابع بانکی در طول زمان عملا هزینه‎ها و خریدهای خود را به‎صورت نقدی و به منظور افزایش سطح درآمدهای خود، بخش عمده فروش را به‎صورت نسیه انجام می‎دهند. در نتیجه حجم بالایی از مطالبات در صورت‎های مالی این شرکت‎ها دیده می‎شود. حال آنکه با وجود سودآوربودن این شرکت‎ها، جریان نقدی عملیاتی در آنها منفی است. به عبارت دیگر در عملیات این بنگاه‎ها خروجی نقدینگی در اکثر مواقع بیش از ورود وجه نقد است. در صورت تداوم این روند، شرکت‎ها جهت جبران کسری نقدینگی فعلی و به علت ناکارآمدی دارایی‎های جاری خود که عمدتا به دلیل فروش‎های نسیه راکد مانده‎اند، مجبورند به بانک‎ها رجوع کنند و در صورت عدم همراهی بانک‎ها به دلیل عدم توازن ساختار مالی شرکت، بانک‎ها به‎صورت ناعادلانه و از سر ناآگاهی، در معرض اتهام قرار می‎گیرند. از طرفی ساختار مالی خود بانک‌ها نیز شدیدا متأثر از این رفتار بنگاه‎هاست، زیرا همان‌گونه که اشاره شد، بانک‌ها به دلیل جلوگیری از انتقاداتی نظیر قفل‌کردن چرخه اقتصاد، مجبور هستند انواع تسهیلات کوتاه‎مدت و بلندمدت را در اختیار بنگاه‎ها قرار دهند. در نتیجه انواع تسهیلات، در صورت‎های مالی بانک‌ها، بخش عمده‎ای از کل دارایی‎های بانک را تشکیل می‎دهد. از سوی دیگر به دلایل فوق، این تسهیلات عمدتا قابلیت وصول ندارند و نیز طبق استانداردهای حسابداری لازم است سود این تسهیلات شناسایی شوند. درحالی‎که بابت این سودهای شناسایی‌شده عملا وجه نقدی وارد چرخه نقدینگی بانک‌ها نمی‎شود و این سود پشتوانه وجه نقد ندارد. برای جبران مافات، بانک‌ها مجبور به اخذ انواع سپرده‎ها با هزینه‎های مختلف هستند که باید سود آنها را شناسایی و ماهانه به سپرده‎گذاران پرداخت کنند. بنابراین عمدتا بانک‌ها نیز باوجود سودآوربودن در صورت‎های مالی خود با جریان نقدی عملیاتی منفی مواجه هستند. نتیجه آنکه بزرگ‎ترشدن بانک‌ها دلیل بر عملکرد مناسب یا کارآمدبودن دارایی‎های آنها نیست بلکه این مهم به دلیل گردش نامناسب دارایی‎ها و جبران کسری نقدینگی اتفاق می‎افتد و در عمل نقش بانک‎ها به‎عنوان بنگاه اقتصادی و ابزار اجرائی سیاست‎های پولی کشور به‌درستی ایفا نمی‎شود و بدون توجه به این موضوع، موردنقد و بررسی قرار می‎گیرند.
‌آیا قوانین و مقررات در زمینه رفع چالش مورداشاره به‎عنوان عامل تعدیل‎کننده شرایط، تعریف و اجرا شده‌اند؟
اتفاقا بخش زیادی از این شیوه رفتار دریافت‎کنندگان تسهیلات و نحوه عمل بانک‎ها در این خصوص هم متکی به قوانین یک طرفه در جهت حمایت از واحدهای اقتصادی است. قوانین و مقررات در خصوص طرح‎ها و نحوه تأمین مالی آنها از بانک‌ها عمدتا جنبه حمایتی دارد. این موضوع موجب می‌شود که بانک‌ها ملزم شوند در زمان اعطای تسهیلات به طرح‎ها، صرفا محل اجرای طرح را در رهن بگیرند و اجازه دریافت وثایق غیرمحل طرح داده نمی‎شود. حال چنانچه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات نرخ‎ها از قبیل نرخ ارز، نرخ مواد اولیه و قوانین گمرکی، مشکلات نیروی کار، کمبود منابع سرمایه درگردش و غیره، طرح در برنامه زمان‎بندی‌شده آن به‎صورت موفقیت‎آمیز عمل نکند، بانک‎ها با حجم بالایی از مطالبات مواجه می‎شوند.
‌بانک‎ها در مواجهه با این موقعیت، چه راهکاری را در پیش گرفته‎اند؟
در این وضعیت بانک‎ها ناچار به اجرای یکی از این دو رویکرد هستند؛ رویکرد اول اینکه با توجه به الزام بانک‎ها به حمایت از پروژه‎ها و طرح‎های بلندمدت در قبال ترهین صرفا محل اجرای طرح، بانک مجبور به تملک کارخانه یا طرح اجراشده می‎شود. در چنین شرایطی بانک تبدیل به بنگاه‎دار شده و با انواع مشکلات نیروی انسانی، بیمه، مالیات و طلبکاران مواجه می‌شود. تجربه ثابت کرده که معمولا بانک‌ها بنگاه‌داران خوبی نیستند و کارخانه‌های تملیکی اکثرا با زیان و وضعیت نامناسبی اداره می‌شوند. از سوی دیگر در صورت تملیک کارخانه، آنها باید به حجم وسیعی از انتقادات مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس یا افکار عمومی نیز پاسخ‌گو باشند و در این میان به نقش بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی بسیار مهم در چرخه اقتصادی کشور توجهی‌نمی‎شود. رویکرد دوم این است که بانک‎ها برای حفظ منافع خود در این شرکت‎ها و حفظ بقای این کارخانه‎های ناکارآمد و فرار از اعمال فشار برخی مسئولان، مجبور می‌شوند فرایند عملیاتی این طرح‎ها را نیز تأمین مالی کنند. به عبارت دیگر بانک باید هر روز بیش‌ازپیش سهم بیشتری از ساختار سرمایه شرکت‎ها را برعهده بگیرد و سهم سهام‌داران هر روز کمتر و کمتر می‎شود. حال سؤال اساسی  این است که این شیوه تأمین مالی تا چه زمان و تا چه مقدار، منطق دارد؟! قطعا وقتی بدانیم ریسک پروژه‎ها به دلیل سهم بالای آورده تماما بر عهده بانک‎ها افتاده و صاحبان سهام این پروژه‌ها و طرح‎ها با آوردن حداقل منابع با کمترین ریسک آربیتراژ کرده و به دنبال منافع حداکثری خود هستند، پاسخ منفی خواهد بود، هرچند همان‌گونه که اشاره کردم این واقعیت را خیلی‎ها نمی‎خواهند بپذیرند که بانک هم مثل تمام واحدهای اقتصادی یک بنگاه است و نیاز دارد مثل آنها موردحمایت قرار گیرد و به اندازه‎ای ریسک بپذیرد که بتواند توان عملیاتی خود را حفظ کند و نه اینکه سهم ریسک سها‌م‌داران را هم بر گردن بگیرد. با مروری بر قوانین اقتصادی به‌خوبی می‎توان مشاهده کرد که اکثر قوانین در جهت فشار به بانک‎ها و حمایت از همین واحدهای اقتصادی ناکارآمد است. تا جایی‌که امروز می‎بینیم بخش زیادی از کمبود منابع بانکی به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات طرح‎ها به وسیله تسهیلات‎گیرندگان آنهاست و همین موجب شده گردش منابع نزد بانک‎ها و اثر فزاینده آن به‌شدت کاهش یافته و در نتیجه از توان اعتباردهی بانک‌ها کاسته شده و تنها چیزی که باقی مانده است هجمه به بانک‌هاست، مبنی بر اینکه دلیل رکود واحدهای اقتصادی بانک‎ها هستند. درحالی‎که اگر اقتصاد متعادل بود و وظیفه تأمین سرمایه ثابت  بر‌عهده سهام‌داران و یا سایر ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه گذاشته می‌شد، بانک‌ها منابع بیشتری برای تزریق به‌عنوان سرمایه درگردش در اختیار داشتند.

۹۴/۰۵/۲۹
۱۱:۰۸

انتقال وجه و کارت به کارت در نسخه جدید IOS و اندروید همراه‌بانک توسعه صادرات فراهم شد

نسخه جدید همراه بانک توسعه صادرات ویژه سیستم عامل IOS و اندروید با قابلیت های جدید از جمله انتقال وجه بین بانکی(پایا)، انتقال وجه شتابی کارت به کارت قابل استفاده است

خبر اقتصادی -به گزارش روابط عمومي بانك توسعه صادرات، در نسخه جديد امكاناتي همچون انتقال وجه كارت به كارت بين بانكي، پرداخت قبض، اعلام مفقودي كارت، استعلام وضعيت چك، محاسبه شبا و ده‌ها خدمت ديگر ارايه شده است. 
بنابراين گزارش، نسخه IOS همراه بانك صرفا از طريق بستر اينترنت و نسخه اندرويد همراه بانك از طريق بستر پيام كوتاه و اينترنت به ارائه سرويس مي پردازد.
 علاوه بر نسخه 4.7 برنامه همراه بانك، دستورالعمل هايي براي راهنمايي كاربران در  صفحه مربوط به برنامه همراه بانك بارگذاري شده است.
 مشتريان محترم مي توانند با مراجعه به وب سايت بانك توسعه صادرات به نشاني www.edbi.ir  در ذيل منوي بانكداري الكترونيكي و در صفحه برنامه همراه بانك اين برنامه را دانلود نمايند. قابليت‌هاي برنامه همراه بانك در  بانك توسعه صادرات ايران در جدول پيوست درج شده است. 

۹۴/۰۵/۳۰
۰۹:۰۰

اکبری از تأثیرپذیری بانک‎ها از عملکرد بنگاه‎هامی ...

شفقنا-هرگاه سخن از گروهی در اقتصاد به میان می‎آید، پای بانک‎ها با هر بهانه‎ای به گود باز می‎شود. بانک‎ها متهم همیشگی ندادن تسهیلات به واحدهای تولیدی هستند، درحالی‎که کارشناسان و حتی برخی از صنعتگران نیز بر این باورند که سیستم بانکی خود بنگاه اقتصادی محسوب می‎شود که باید سود را به سهام‌داران خود برساند و اگر در این بین متضرر شود، ورشکستگی‎اش دامن سپرده‎گذاران را نیز خواهد گرفت. بنابراین نمی‎توان از تأثیرپذیری بانک‎ها از عملکرد ضعیف و ناکارآمد بنگاه‎های اقتصادی گذشت و انگشت اتهام را فقط به‌سوی بانک‎ها گرفت. مرتضی اکبری، صاحب‌نظر امور بانکی و مالی و عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران، در گفت‎وگویی با «شرق» از این تأثیرپذیری می‎گوید که موجب شد مشتریان دائمی بانک‎ها بدهی ٨٠ درصدی را پس از شش سال بر دوش بانک‎ها سوار کنند. به گفته این مقام بانکی، علاوه بر اینکه تأمین بیش از ٧٠ تا ٨٠ درصد سرمایه ثابت طرح‎های شرکت‎ها بر عهده بانک‌هاست، نسبت بدهی شرکت‎ها در یک پروسه زمانی یک تا شش سال، از ١٠ درصد به بالای ٨٠ درصد افزایش می‎یابد و این به‌معنای تأمین مالی تمام منابع مورد نیاز یک طرح یا پروژه با تکیه بر بازار پول است.
در افكار عمومي، انتقاداتي بر عملكرد شبكه بانكي كشور وارد شده كه بر ناکارآمدی و مشکلات ساختاری بانک‎ها تأکید دارد. نظر شما در اين باره چيست؟
در چند‌ سال اخير بانك‌هاي كشور از سوي اقشار مختلف ازجمله كارشناسان اقتصادي، اشخاص حقيقي و حقوقي، نمايندگان مجلس  با انبوهي از انتقادات مواجه شده‎اند؛ انتقاداتي كه در برخي از مواقع بجا و سازنده بوده و موجبات بهبود عملکرد سيستم بانکي شده و در برخي موارد نيز از روي اطلاع نداشتن كافي از وضعيت ساختاري بانك‌ها يا برای توجيه‎پذيرکردن مشكلات اقتصادي موجود و توجيه ناكارآمدي ساير ارگان‌ها، به بانك‌ها نسبت داده مي‎شود. بخش عمده اين حساسيت‎ها و انتقادات به سيستم بانكي بعد از شناسايي تخلف صورت‌گرفته در پرونده سه هزار ميليارد توماني مطرح شد. با بررسي انتقادات واردشده مي‎توان چنين نتيجه گرفت بخش عمده‎اي از نظرات مطرح‌شده درباره بانک‎ها، عملا مبتني بر تحليل‌هاي يك‌سونگرانه بوده و در اظهار آنها، ديدگاه جامعي از وضعيت اقتصادي و ساختاري بانك‌ها لحاظ نشده است. در حالي‎که با بررسي علل بروز اين رفتارها از سوي بانک‎ها، بسياري از وقايع پيش‌آمده توجيه‎پذير جلوه کرده و حتي قابل پيش‎بيني خواهد بود. به‌طور خلاصه هم عوامل بيروني و كلي اقتصاد و هم سازوكارهاي اجرائي داخل بانك‎ها، موجب ايجاد چنين رفتارهايي در شبكه بانكي شده است. قطعا باید مشكلات دروني بانك‎ها نيز در كنار عوامل كلان بيروني مورد توجه قرار گيرد. علاقه مؤسسات پولي و بانكي به بنگاه‌داري (كه اين امر به‌گونه‌اي نتيجه توأمان عوامل داخلي و بيروني است)، روش‎هاي حسابداري مورد استفاده و وضعيت جاري بدنه كارشناسي بانك‎ها ازجمله مهم‎ترين عوامل دروني هستند كه عملكرد بانك‎ها را با چالش جدي‌‌ای مواجه مي‌كند. 
‌ بنگاه‎داري بانك‎ها جزء مواردي است كه همواره مورد توجه سياست‌گذار نظام بانكي بوده و ما شاهد هستيم همواره بانك‎ها از اين امر نهي شده‌اند، در حالي كه به‌نظر مي‌رسد بانك‎ها چندان راغب به واگذاري بنگاه‌ها نيستند، علت اين امر چيست؟
اساسا بانك‎ها به دو دليل به بنگاه‎داري روي مي‎آورند؛ نخست آنکه فعاليت‎هاي بانكي صرف‎نظر از نگاه عام که آنها را سودآور مي‎پندارند، به دلايلي سودآور نيست.  دخالت دولت در تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي بدون توجه به قيمت تمام‌شده پول در بانك‎ها، رقابت افسارگسيخته بين بانك‎ها براي جذب و جبران كسري نقدينگي، كاهش شديد خدمات بانكي به دليل تحريم در چند سال گذشته و به تبع آن كاهش كارمزد خدمات بانكي، بازپرداخت‌نکردن تسهيلات به وسيله تسهيلات‎گيرندگان و معوق‌شدن و سوخت‌شدن آنها، پذيرش‌نکردن ذخایر مطالبات مشكوك‎الوصول به وسيله سازمان امور مالياتي و درنتيجه احتساب ماليات سنگين روي سودهاي موهوم و اخذ آن به‎طور نقد از بانك‎ها، وجود انواع نوسانات در متغيرهاي اقتصادي از قبيل نوسان نرخ ارز‎، نرخ تورم‎، ركود اقتصادي و به تبع آن، كاهش منابع بانكي كه همه‌وهمه به‌شدت سودآوري بانك‎ها را با ريسك مواجه مي‎کند. از سوي ديگر، سودآوربودن ساير بخش‎هاي اقتصادي و درنتيجه بالارفتن هزينه فرصت به‎كارگيري منابع در سيستم بانكي نيز موجب مي‎شود منابع بانك‎ها بسيار محدود شود. در چنين شرايطي بانك‎ها به‌ویژه در وهله اول براي بقای خود و در وهله دوم برای رضايت سهام‎داران رو به بنگا‎ه‎داري مي‎آورند و تا زماني كه دلايل بالا برطرف نشود، غيرمنطقي است كه انتظار داشته باشيم بانك‎ها بنگاه‎داري نكنند.
‌ اين شرايط براي بانك دولتي و خصوصي تفاوتي دارد؟
صرف‌نظر از اينكه سهام‎داران بانك، دولتي باشند يا خصوصي، كسب حداقل بازده ريسكي براي بانك ضروري و حياتي است. بعضي‎ها تصور مي‎كنند بانك صرفا وظيفه‎اش حمايت و تأمین مالي شركت‎هاست که این طرز فکر از اساس تصور غلطي است، زيرا بانك يك بنگاه اقتصادي است مانند ساير بنگاه‌ها كه حداقل براي حفظ بقای خود لازم دارد نرخ بازده‎اي حداقل به اندازه تورم كسب کند در غير اين‌صورت هر روز ضعيف  و ضعيف‎تر خواهد شد. اجبار بانك‎ها به تمليك واحدهاي اقتصادي كه در پرداخت بدهي خود به بانك‎ها ناتوان هستند نيز ازجمله ديگر عوامل بنگاه‎داري بانك‎هاست كه اين امر نيز تفاوتي بين بانك دولتي و خصوصي ندارد. عمده اين شركت‎ها هم شركت‎هايي هستند كه از نظر عملياتي ناكارآمد و عمدتا زيان‎آور بوده و داراي مشكلات و مسائل عديده‎اي هستند. درحال‌حاضر بنگاه‎هاي زيادي به وسيله بانك‎ها تمليك شده‎اند كه امكان واگذاري آن وجود ندارد وگرنه خود بانك‎ها تمايلي به نگهداري آنها ندارند، بنابراین اتهام تمايل‌نداشتن بانك‎ها براي واگذاري اين قبيل شركت‎ها نمي‎تواند وارد باشد.
‌ شما در بخشی از گفته‎های خود اشاره کردید كه بانك‎ها يك بنگاه اقتصادي هستند ولي آيا سازوكار اجرائي و مديريتي بنگاه اقتصادي براي بانك‎هاي كشور اصولا تعريف شده؟
در كشور ما ابتدايي‎ترين اصول حاكميت شرکتي در اکثر بانک‎ها به‌ویژه بانك‌هاي دولتي رعايت نمي‌شود. برقراري اصول حاكميت شركتي مي‌تواند تأثير بسزايي روي عملكرد بانك‌ها از جهت شفافيت و ميزان پاسخگوبودن آنها داشته باشد؛ اصولي مانند استقلال رئیس هیأت‌مديره از مديرعامل، استقرار كميته حسابرسي با اعضاي غيرموظف هیأت‌مديره، ايجاد كميته ريسك با محوريت عضو غيرموظف هیأت‌مديره، لزوم وجود اعضاي غيرموظف هیأت‌مديره در ترکيب هیأت‌مديره بانک‎ها، انتخاب مديرعامل توسط اعضاي هیأت‌مديره و... . در شرايطي كه اين اصول کمتر رعايت مي‎شود و در اساسنامه آنها اصلاح لازم از طرف سهام‌داران و دولت انجام نمي‎گيرد، طبيعتا تصميمات اتخاذشده که برخي از آنها مانند تسهيلات تکليفي منشأ بيرون از بانک داشته و به‎صورت ناخواسته بر بانک تحميل شده، از مديرعامل که ناچار به پذيرش اين‌گونه تصميمات است، به هیأت‌مديره برای تصميم‎گيري انتقال يافته و تبعات هرگونه تصميم‎گيري گريبانگير مديرعامل و هیأت‌مديره بانك‌ها خواهد بود. همچنين تدوين اساسنامه‎هاي مبهمي كه وظايف، مسئوليت‎ها و اختيارات هیأت‌مديره و مدير‎عامل بانک را به صورت شفاف تعيين کرده است، باعث می‎شود پاسخ‌گويي و شفافيت عملکرد كه از ديگر اصول اساسي حاكميت شركتي است، در بانك‌ها با ابهام مواجه شود.
مواردي مشابه آنچه ذکر شد در سيستم بانکي کشور فراوان بوده و به این دلیل دور از انتظار نيست نگاه جامعه و اقتصاد ايران نسبت به بانک‎ها به‎عنوان يك بنگاه اقتصادي نبوده، بلکه ابزاري در دست اشخاص حقيقي و حقوقي خاص برای انجام يك‌سري فعاليت‌هاي خارج از چارچوب بانكي‌ و گاهي اوقات با مقاصد سياسي در زمان‌هاي مختلف باشد؛ ديدگاهي که در درازمدت صدمات جبران‎ناپذيري را بر پيکره بانك‎ها و متوليان سياست‎هاي پولي کشور خواهد زد.
‌ روش‎هاي حسابداري رايج در بانك‎ها چگونه عملكرد بانك‎ها را تحت‌تأثير قرار مي‎دهد؟
از سال ١٣٨٤ اجراي روش حسابداري تعهدي در بانك‌ها الزامي شد. طبق اين روش حسابداري، درآمدها و هزينه‎ها صرف‎نظر از اينكه وجه نقدي بابت درآمدها وصول يا بابت هزينه‎ها پرداخت شود، صرفا به محض تحقق (درآمدها) و تعلق (هزينه‎ها) بايد ثبت و ضبط شوند. اساسا روش تعهدي به‎جاي روش نقدي امكان شفافيت دفاتر و گزارش‌هاي مالي بانك‌ها را فراهم مي‌كند. از سوي ديگر، در چنين شرايطي جريان نقدي درآمدها و هزينه‌هاي بانك‌ها با آنچه ثبت مي‌شود، متفاوت خواهد بود. بدين معني در اين روش با وجود اينكه درآمدهاي بانك درعمل به‎صورت نقدي وصول نمي‎شوند، ولي بايد شفاف‌سازي شوند در حالي‎كه هزينه‌ها عملا نقدي هستند و به این دلیل هم‌زمان با پرداخت هزينه‌ها ثبت مي‌شوند. درنتيجه كيفيت درآمد و سود بانك‌ها بسيار پايين است. همچنين تبعات ناشي از اين درآمدها و سودهاي بي‌كيفيت نيز قابل توجه است، زيرا بانك‌ها بايد براساس سودها و درآمدهاي ثبت‌شده ماليات پرداخت کنند. در مبحث پرداخت ماليات، روش حسابداري تعهدي براي بانك‎ها مانند تيغ دولبه عمل مي‎‎کند. بدين‌معني كه با توجه شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، بسياري از تسهيلات‎گيرندگان بدهي خود را در سررسيد پرداخت نمي‌كنند. درنتيجه مطالبات بانك‌ معوق می‎شود. بانك‎ها در اين‌باره با دو رويكرد مواجه هستند؛ رويكرد اول اينكه مطالبات معوق خود را تقسيط يا استمهال کرده و اين مطالبات را به طبقه جاري منتقل مي‎كنند. در اين حالت بايد براي اين مطالبات سود شناسايي و ماليات اين بخش از سود شناسايي‌شده را بپردازند حال آنكه وصول اصل مطالبات مورد شك است. رويكرد دوم اينكه بانك‎ها بدهي را در سرفصل مطالبات معوق خود ثبت کرده و درنتيجه علاوه بر اينكه نسبت معوقات خود در صورت‎هاي مالي را افزايش و کيفيت دارايي‌هاي خود را كاهش مي‎دهند، باید طبق الزامات تعريف‌شده در روش حسابداري تعهدي، ذخيره و به تبع آن، هزينه مطالبات مشكوك‎الوصول را شناسايي کنند كه اين هزينه‎ها معمولا مورد قبول حوزه مالياتي واقع نشده و بانك‎ها اجبارا باید نسبت به هزينه‎هايي كه در واقع وجود دارند ولي موردپذيرش حوزه مالياتي نيست، مالياتي بيش از ماليات ابرازي پرداخت کنند. فشاري که روش تعهدي در يک دهه گذشته بر نقدينگي بانک‎ها وارد کرده، غير‎قابل‌انکار بوده و از اين ناحيه گپ نقدينگي بالايي ايجاد کرده که البته تقريبا اين موضوع حتي در مجامع بانک‎ها، به‌عينه قابل‌لمس نبوده و نيست، چه برسد به اشخاص و دستگاه‎هاي خارج از بانک‎ها. وقتي بدانيم هزينه‎هاي بانک‎ها اعم از سود‎هاي پرداختي به سپرده‎گذاران، هزينه‎هاي اداري‎، هزينه‎هاي کارمزد و غيره تماما نقدي هستند ولي درآمد‎ها عمدتا تعهدي و نسيه (غيرنقدي) هستند و از آن طرف ماليات بر درآمدها و سود تقسيمي به سهام‌داران نقدي است، مي‎توانيم به‌خوبي تأثير روش تعهدي را در بانک‎ها حس کنيم.
‌ يكي از مهم‎ترين عوامل مؤثر در عملكرد بانك‎ها ساختار اقتصادي كشور است كه در بررسي عملكرد بانك‎ها بدون توجه به اين عنصر كلان محيطي شايد امكان نتيجه‌گيري مناسب فراهم نشود، نظر شما در اين زمينه چيست؟
از نظر تئوريكي در يك اقتصاد متعادل وظيفه تأمین مالي سرمايه درگردش (كوتاه‎مدت) واحد‎هاي اقتصادي بر ‌عهده بازار پولي (بانك‌ها) و تأمین مالي طرح‎ها و سرمايه ثابت (بلندمدت) بر عهده بازار سرمايه (بورس) است. درحالي‎كه در یک اقتصاد بانك‎محور، تأمین منابع بنگاه‎ها از هر نوع كه باشد، بر عهده بازار پول است. در نتيجه در فرايند تدوين طرح توجيه فني و اقتصادي اكثر طرح‌ها، تأمین بيش از ٧٠ تا ٨٠ درصد سرمايه ثابت طرح بر عهده بانك‌ها و سهم مشاركت متقاضي اجراي طرح و گيرنده تسهيلات بانكي بسيار اندك خواهد بود. در صورت عدم تعادل سهم مشاركت دو طرف، در واقع طرح از جامعيت و قاطعیت نتایج دور می‎شود. از سوي ديگر طرح توجيهي اكثر پروژه‎هاي بلندمدت، بدون درنظرگرفتن متغيرهاي كلان و نوسانات آنها و واقعيت‎هاي اقتصادي كشور تدوين و صرفا جهت توجيه بانك‎ها و اخذ تسهيلات مستند‎سازي مي‎شود. بنابراین نتيجه‌ حاصل از اجراي اين طرح‎ها معمولا درجه ابهام بالايي داشته و جريانات نقدي پيش‎بيني‌شده براي آنها تحقق پيدا نمي‌كند. در نتیجه بسیاری از این طرح‎ها در مواعد اولیه موردبهره‎برداری قرار نمی‎گیرند و مشمول تغییر نوسانات متغیرهای اقتصادی می‎شوند و از توجیه می‎افتند. از طرفی به فرض اجرائي‌شدن طرح و شروع بهره‎برداري، علاوه بر سرمایه ثابت، نگاه سهام‌داران و مجريان طرح براي تأمین سرمايه درگردش نیز متوجه بانك‌ها بوده و بانك‎ها نيز به‌منظور وصول مطالبات ناشی از تأمین سرمایه ثابت طرح، مجبور به تأمین مالي فرايندهاي عملياتي شركت نيز می‎شوند. بدين ترتيب آنچه در عمل اتفاق مي‎افتد، اين است كه نسبت بدهي شركت‎ها در يك پروسه زماني يك تا شش سال، از ١٠ درصد به بالای٨٠ درصد افزايش مي‎يابد و اين به‌معناي تأمین مالي تمام منابع موردنیاز یک طرح یا پروژه با تكيه بر بازار پول و به عبارتي مصداق اقتصاد بانك‎محور است.
‌ تبعات منفي تغيير مورداشاره در ساختار بدهي بنگاه‌ها بر بانك‎ها چگونه است؟
فعاليت بانك‌ها عمدتا شامل دو بخش است؛ بخش معاملات و بخش خدمات. در بخش معاملات، بانك‌ها كالاي پرريسكي به نام پول را خريد و فروش مي‎كنند يا به نيابت از طرف سپرده‎گذاران، به‎صورت حق‎العمل‌كاري با آن معامله مي‎كنند. بخش خدمات نيز شامل انواع خدمات براي نقل و انتقال وجوه و پرداخت‎ها و غيره است. مشكل عمده بانك‎ها در هر دو بخش به كيفيت اعطاي تسهيلات مربوط است كه بر ساختار مالي شركت‎ها و هم خود بانك، تأثير مي‎گذارد. بانك‎محوربودن اقتصاد ايران موجب شده كه نگاه بنگاه‎هاي اقتصادي براي تأمین مالي متوجه بانك‎ها باشد. همان‌طوركه اشاره كردم، بررسي صورت‎هاي مالي اكثر مشتريان دائمي بانك‎ها نشان مي‎دهد كه در پنج تا شش سال، ساختار سرمايه شركت‎ها از ١٠ درصد به بالای ٨٠ درصد بدهي افزايش مي‎يابد. يعني با گذشت زمان وظيفه تأمین نقدينگي موردنياز شركت‎ها برعهده بانك‎ها قرار مي‎گيرد و هر واحد پولي كه به بنگاه‎هاي اقتصادي در قالب وام اعطا مي‎شود، به يك منبع دائمي براي شركت تبديل می‌شود و نه‌تنها وام اوليه برگشت داده نمي‎شود بلكه در طي زمان سقف اين مبالغ نيز افزايش مي‎يابد. در نتيجه منابع مالي بانك‎ها در شركت‎ها قفل شده و عملا گردشي بابت اين منابع نزد سيستم بانكي ايجاد نمي‎شود. درصورتي‌كه بانك‎ها بخواهند از طريق كاهش سقف تسهيلات اعطايي نظام مالي شركت را ضابطه‌مند کنند، عملا شركت‎ها با كمبود نقدينگي مواجه شده و عمليات فعلي‌شان نيز مختل مي‎شود، چراكه بسياري از اين بنگاه‌ها به دليل دسترسي آسان به منابع بانكي در طول زمان عملا هزينه‎ها و خريدهاي خود را به‎صورت نقدي و به منظور افزايش سطح درآمدهاي خود، بخش عمده فروش را به‎صورت نسيه انجام مي‎دهند. در نتيجه حجم بالايي از مطالبات در صورت‎هاي مالي اين شركت‎ها ديده مي‎شود. حال آنكه با وجود سودآوربودن اين شركت‎ها، جريان نقدي عملياتي در آنها منفي است. به عبارت ديگر در عمليات اين بنگاه‎ها خروجي نقدينگي در اكثر مواقع بيش از ورود وجه نقد است. در صورت تداوم اين روند، شركت‎ها جهت جبران كسري نقدينگي فعلي و به علت ناكارآمدي دارايي‎هاي جاري خود كه عمدتا به دليل فروش‎هاي نسيه راكد مانده‎اند، مجبورند به بانك‎ها رجوع كنند و در صورت عدم همراهي بانك‎ها به دليل عدم توازن ساختار مالي شركت، بانك‎ها به‎صورت ناعادلانه و از سر ناآگاهي، در معرض اتهام قرار مي‎گيرند. از طرفي ساختار مالي خود بانك‌ها نيز شديدا متأثر از اين رفتار بنگاه‎هاست، زيرا همان‌گونه كه اشاره شد، بانك‌ها به دليل جلوگيري از انتقاداتي نظير قفل‌كردن چرخه اقتصاد، مجبور هستند انواع تسهيلات كوتاه‎مدت و بلندمدت را در اختيار بنگاه‎ها قرار دهند. در نتيجه انواع تسهيلات، در صورت‎هاي مالي بانك‌ها، بخش عمده‎اي از كل دارايي‎هاي بانك را تشكيل مي‎دهد. از سوي ديگر به دلايل فوق، اين تسهيلات عمدتا قابليت وصول ندارند و نيز طبق استانداردهاي حسابداري لازم است سود اين تسهيلات شناسايي شوند. درحالي‎كه بابت اين سودهاي شناسايي‌شده عملا وجه نقدي وارد چرخه نقدينگي بانك‌ها نمي‎شود و اين سود پشتوانه وجه نقد ندارد. براي جبران مافات، بانك‌ها مجبور به اخذ انواع سپرده‎ها با هزينه‎هاي مختلف هستند كه باید سود آنها را شناسايي و ماهانه به سپرده‎گذاران پرداخت کنند. بنابراین عمدتا بانك‌ها نيز باوجود سودآوربودن در صورت‎هاي مالي خود با جريان نقدي عملياتي منفي مواجه هستند. نتيجه آنكه بزرگ‎ترشدن بانك‌ها دليل بر عملكرد مناسب يا كارآمدبودن دارايي‎هاي آنها نيست بلكه اين مهم به دليل گردش نامناسب دارايي‎ها و جبران كسري نقدينگي اتفاق مي‎افتد و در عمل نقش بانك‎ها به‎عنوان بنگاه اقتصادي و ابزار اجرائي سياست‎هاي پولي كشور به‌درستي ايفا نمي‎شود و بدون توجه به اين موضوع، موردنقد و بررسي قرار مي‎گيرند.
‌ آيا قوانين و مقررات در زمينه رفع چالش مورداشاره به‎عنوان عامل تعديل‎كننده شرايط، تعريف و اجرا شده‌اند؟
اتفاقا بخش زیادی از این شيوه رفتار دريافت‎كنندگان تسهيلات و نحوه عمل بانک‎ها در این خصوص هم متکی به قوانین یک طرفه در جهت حمایت از واحدهای اقتصادی است. قوانين و مقررات در خصوص طرح‎ها و نحوه تأمین مالی آنها از بانك‌ها عمدتا جنبه حمايتي دارد. اين موضوع موجب مي‌شود كه بانك‌ها ملزم شوند در زمان اعطاي تسهيلات به طرح‎ها، صرفا محل اجراي طرح را در رهن بگيرند و اجازه دريافت وثايق غيرمحل طرح داده نمي‎شود. حال چنانچه با توجه به شرايط اقتصادي كشور و نوسانات نرخ‎ها از قبيل نرخ ارز، نرخ مواد اوليه و قوانين گمركي، مشكلات نيروي كار، كمبود منابع سرمايه درگردش و غيره، طرح در برنامه زمان‎بندي‌شده آن به‎صورت موفقيت‎آميز عمل نكند، بانك‎ها با حجم بالايي از مطالبات مواجه مي‎شوند.
‌بانک‎ها در مواجهه با این موقعیت، چه راهكاری را در پیش گرفته‎اند؟
در اين وضعيت بانك‎ها ناچار به اجراي يكي از این دو رويكرد هستند؛ رويكرد اول اينكه با توجه به الزام بانك‎ها به حمايت از پروژه‎ها و طرح‎هاي بلندمدت در قبال ترهين صرفا محل اجراي طرح، بانك مجبور به تملك كارخانه يا طرح اجراشده می‎شود. در چنين شرايطي بانك تبديل به بنگاه‎دار شده و با انواع مشكلات نيروي انساني، بيمه، ماليات و طلبكاران مواجه مي‌شود. تجربه ثابت كرده كه معمولا بانك‌ها بنگاه‌داران خوبي نيستند و كارخانه‌هاي تمليكي اكثرا با زيان و وضعيت نامناسبي اداره مي‌شوند. از سوي ديگر در صورت تمليك كارخانه، آنها بايد به حجم وسيعي از انتقادات مطرح‌شده از سوي نمايندگان مجلس يا افكار عمومي نيز پاسخ‌گو باشند و در اين ميان به نقش بانك‌ها به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي بسيار مهم در چرخه اقتصادي كشور توجهي‌نمي‎شود. رويكرد دوم اين است كه بانك‎ها براي حفظ منافع خود در اين شركت‎ها و حفظ بقاي اين كارخانه‎هاي ناکارآمد و فرار از اعمال فشار برخي مسئولان، مجبور مي‌شوند فرايند عملياتی این طرح‎ها را نیز تأمین مالي كنند. به عبارت دیگر بانک باید هر روز بیش‌ازپیش سهم بیشتری از ساختار سرمایه شرکت‎ها را برعهده بگیرد و سهم سهام‌داران هر روز کمتر و کمتر می‎شود. حال سؤال اساسی  اين است كه اين شیوه تأمین مالي تا چه زمان و تا چه مقدار، منطق دارد؟! قطعا وقتی بدانیم ریسک پروژه‎ها به دلیل سهم بالای آورده تماما بر عهده بانک‎ها افتاده و صاحبان سهام این پروژه‌ها و طرح‎ها با آوردن حداقل منابع با کمترین ریسک آربیتراژ کرده و به دنبال منافع حداکثری خود هستند، پاسخ منفی خواهد بود، هرچند همان‌گونه كه اشاره كردم این واقعیت را خیلی‎ها نمی‎خواهند بپذیرند که بانک هم مثل تمام واحدهای اقتصادی یک بنگاه است و نیاز دارد مثل آنها موردحمایت قرار گیرد و به اندازه‎ای ریسک بپذیرد که بتواند توان عملیاتی خود را حفظ کند و نه اینکه سهم ریسک سها‌م‌داران را هم بر گردن بگیرد. با مروری بر قوانین اقتصادی به‌خوبی می‎توان مشاهده کرد که اکثر قوانین در جهت فشار به بانک‎ها و حمایت از همین واحدهای اقتصادی ناکارآمد است. تا جايي‌كه امروز مي‎بينيم بخش زیادی از كمبود منابع بانكي به دلیل عدم بازپرداخت تسهيلات طرح‎ها به وسيله تسهيلات‎گيرندگان آنهاست و همین موجب شده گردش منابع نزد بانک‎ها و اثر فزاینده آن به‌شدت کاهش یافته و در نتيجه از توان اعتباردهي بانك‌ها كاسته شده و تنها چيزي كه باقي مانده است هجمه به بانك‌هاست، مبنی بر اینکه دلیل رکود واحدهای اقتصادی بانک‎ها هستند. درحالي‎كه اگر اقتصاد متعادل بود و وظيفه تأمین سرمايه ثابت  بر‌عهده سهام‌داران و يا ساير ابزارهاي تأمین مالي بازار سرمايه گذاشته مي‌شد، بانك‌ها منابع بيشتري براي تزريق به‌عنوان سرمايه درگردش در اختيار داشتند.

۹۴/۰۵/۲۹
۰۹:۳۰

بدهی ٨٠ درصدی مشتریان دائمی به بانکها

هرگاه سخن از گروهی در اقتصاد به میان می‎آید، پای بانک‎ها با هر بهانه‎ای به گود باز می‎شود. بانک‎ها متهم همیشگی ندادن تسهیلات به واحدهای تولیدی هستند، درحالی‎که کارشناسان و حتی برخی از صنعتگران نیز بر این باورند که سیستم بانکی خود بنگاه اقتصادی محسوب می‎شود که باید سود را به سهام‌داران خود برساند و اگر در این بین متضرر شود، ورشکستگی‎اش دامن سپرده‎گذاران را نیز خواهد گرفت.

صاحب‌خبر -
به گزارش گروه اخباربانک رویکرد، هرگاه سخن از گروهی در اقتصاد به میان می‎آید، پای بانک‎ها با هر بهانه‎ای به گود باز می‎شود. بانک‎ها متهم همیشگی ندادن تسهیلات به واحدهای تولیدی هستند، درحالی‎که کارشناسان و حتی برخی از صنعتگران نیز بر این باورند که سیستم بانکی خود بنگاه اقتصادی محسوب می‎شود که باید سود را به سهام‌داران خود برساند و اگر در این بین متضرر شود، ورشکستگی‎اش دامن سپرده‎گذاران را نیز خواهد گرفت. بنابراین نمی‎توان از تأثیرپذیری بانک‎ها از عملکرد ضعیف و ناکارآمد بنگاه‎های اقتصادی گذشت و انگشت اتهام را فقط به‌سوی بانک‎ها گرفت.
مرتضی اکبری، صاحب‌نظر امور بانکی و مالی و عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران، در گفت‎وگویی با «شرق» از این تأثیرپذیری می‎گوید که موجب شد مشتریان دائمی بانک‎ها بدهی ٨٠ درصدی را پس از شش سال بر دوش بانک‎ها سوار کنند. به گفته این مقام بانکی، علاوه بر اینکه تأمین بیش از ٧٠ تا ٨٠ درصد سرمایه ثابت طرح‎های شرکت‎ها بر عهده بانک‌هاست، نسبت بدهی شرکت‎ها در یک پروسه زمانی یک تا شش سال، از ١٠ درصد به بالای ٨٠ درصد افزایش می‎یابد و این به‌معنای تأمین مالی تمام منابع مورد نیاز یک طرح یا پروژه با تکیه بر بازار پول است.
در افکار عمومی، انتقاداتی بر عملکرد شبکه بانکی کشور وارد شده که بر ناکارآمدی و مشکلات ساختاری بانک‎ها تأکید دارد. نظر شما در این باره چیست؟
در چند‌ سال اخیر بانک‌های کشور از سوی اقشار مختلف ازجمله کارشناسان اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی، نمایندگان مجلس با انبوهی از انتقادات مواجه شده‎اند؛ انتقاداتی که در برخی از مواقع بجا و سازنده بوده و موجبات بهبود عملکرد سیستم بانکی شده و در برخی موارد نیز از روی اطلاع نداشتن کافی از وضعیت ساختاری بانک‌ها یا برای توجیه‎پذیرکردن مشکلات اقتصادی موجود و توجیه ناکارآمدی سایر ارگان‌ها، به بانک‌ها نسبت داده می‎شود. بخش عمده این حساسیت‎ها و انتقادات به سیستم بانکی بعد از شناسایی تخلف صورت‌گرفته در پرونده سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد. با بررسی انتقادات واردشده می‎توان چنین نتیجه گرفت بخش عمده‎ای از نظرات مطرح‌شده درباره بانک‎ها، عملا مبتنی بر تحلیل‌های یک‌سونگرانه بوده و در اظهار آنها، دیدگاه جامعی از وضعیت اقتصادی و ساختاری بانک‌ها لحاظ نشده است. در حالی‎که با بررسی علل بروز این رفتارها از سوی بانک‎ها، بسیاری از وقایع پیش‌آمده توجیه‎پذیر جلوه کرده و حتی قابل پیش‎بینی خواهد بود. به‌طور خلاصه هم عوامل بیرونی و کلی اقتصاد و هم سازوکارهای اجرائی داخل بانک‎ها، موجب ایجاد چنین رفتارهایی در شبکه بانکی شده است. قطعا باید مشکلات درونی بانک‎ها نیز در کنار عوامل کلان بیرونی مورد توجه قرار گیرد. علاقه مؤسسات پولی و بانکی به بنگاه‌داری (که این امر به‌گونه‌ای نتیجه توأمان عوامل داخلی و بیرونی است)، روش‎های حسابداری مورد استفاده و وضعیت جاری بدنه کارشناسی بانک‎ها ازجمله مهم‎ترین عوامل درونی هستند که عملکرد بانک‎ها را با چالش جدی‌‌ای مواجه می‌کند.
‌بنگاه‎داری بانک‎ها جزء مواردی است که همواره مورد توجه سیاست‌گذار نظام بانکی بوده و ما شاهد هستیم همواره بانک‎ها از این امر نهی شده‌اند، در حالی که به‌نظر می‌رسد بانک‎ها چندان راغب به واگذاری بنگاه‌ها نیستند، علت این امر چیست؟
اساسا بانک‎ها به دو دلیل به بنگاه‎داری روی می‎آورند؛ نخست آنکه فعالیت‎های بانکی صرف‎نظر از نگاه عام که آنها را سودآور می‎پندارند، به دلایلی سودآور نیست. دخالت دولت در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بدون توجه به قیمت تمام‌شده پول در بانک‎ها، رقابت افسارگسیخته بین بانک‎ها برای جذب و جبران کسری نقدینگی، کاهش شدید خدمات بانکی به دلیل تحریم در چند سال گذشته و به تبع آن کاهش کارمزد خدمات بانکی، بازپرداخت‌نکردن تسهیلات به وسیله تسهیلات‎گیرندگان و معوق‌شدن و سوخت‌شدن آنها، پذیرش‌نکردن ذخایر مطالبات مشکوک‎الوصول به وسیله سازمان امور مالیاتی و درنتیجه احتساب مالیات سنگین روی سودهای موهوم و اخذ آن به‎طور نقد از بانک‎ها، وجود انواع نوسانات در متغیرهای اقتصادی از قبیل نوسان نرخ ارز‎، نرخ تورم‎، رکود اقتصادی و به تبع آن، کاهش منابع بانکی که همه‌وهمه به‌شدت سودآوری بانک‎ها را با ریسک مواجه می‎کند. از سوی دیگر، سودآوربودن سایر بخش‎های اقتصادی و درنتیجه بالارفتن هزینه فرصت به‎کارگیری منابع در سیستم بانکی نیز موجب می‎شود منابع بانک‎ها بسیار محدود شود. در چنین شرایطی بانک‎ها به‌ویژه در وهله اول برای بقای خود و در وهله دوم برای رضایت سهام‎داران رو به بنگا‎ه‎داری می‎آورند و تا زمانی که دلایل بالا برطرف نشود، غیرمنطقی است که انتظار داشته باشیم بانک‎ها بنگاه‎داری نکنند.
این شرایط برای بانک دولتی و خصوصی تفاوتی دارد؟
صرف‌نظر از اینکه سهام‎داران بانک، دولتی باشند یا خصوصی، کسب حداقل بازده ریسکی برای بانک ضروری و حیاتی است. بعضی‎ها تصور می‎کنند بانک صرفا وظیفه‎اش حمایت و تأمین مالی شرکت‎هاست که این طرز فکر از اساس تصور غلطی است، زیرا بانک یک بنگاه اقتصادی است مانند سایر بنگاه‌ها که حداقل برای حفظ بقای خود لازم دارد نرخ بازده‎ای حداقل به اندازه تورم کسب کند در غیر این‌صورت هر روز ضعیف و ضعیف‎تر خواهد شد. اجبار بانک‎ها به تملیک واحدهای اقتصادی که در پرداخت بدهی خود به بانک‎ها ناتوان هستند نیز ازجمله دیگر عوامل بنگاه‎داری بانک‎هاست که این امر نیز تفاوتی بین بانک دولتی و خصوصی ندارد. عمده این شرکت‎ها هم شرکت‎هایی هستند که از نظر عملیاتی ناکارآمد و عمدتا زیان‎آور بوده و دارای مشکلات و مسائل عدیده‎ای هستند. درحال‌حاضر بنگاه‎های زیادی به وسیله بانک‎ها تملیک شده‎اند که امکان واگذاری آن وجود ندارد وگرنه خود بانک‎ها تمایلی به نگهداری آنها ندارند، بنابراین اتهام تمایل‌نداشتن بانک‎ها برای واگذاری این قبیل شرکت‎ها نمی‎تواند وارد باشد.
‌شما در بخشی از گفته‎های خود اشاره کردید که بانک‎ها یک بنگاه اقتصادی هستند ولی آیا سازوکار اجرائی و مدیریتی بنگاه اقتصادی برای بانک‎های کشور اصولا تعریف شده؟
در کشور ما ابتدایی‎ترین اصول حاکمیت شرکتی در اکثر بانک‎ها به‌ویژه بانک‌های دولتی رعایت نمی‌شود. برقراری اصول حاکمیت شرکتی می‌تواند تأثیر بسزایی روی عملکرد بانک‌ها از جهت شفافیت و میزان پاسخگوبودن آنها داشته باشد؛ اصولی مانند استقلال رئیس هیأت‌مدیره از مدیرعامل، استقرار کمیته حسابرسی با اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره، ایجاد کمیته ریسک با محوریت عضو غیرموظف هیأت‌مدیره، لزوم وجود اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره در ترکیب هیأت‌مدیره بانک‎ها، انتخاب مدیرعامل توسط اعضای هیأت‌مدیره و... . در شرایطی که این اصول کمتر رعایت می‎شود و در اساسنامه آنها اصلاح لازم از طرف سهام‌داران و دولت انجام نمی‎گیرد، طبیعتا تصمیمات اتخاذشده که برخی از آنها مانند تسهیلات تکلیفی منشأ بیرون از بانک داشته و به‎صورت ناخواسته بر بانک تحمیل شده، از مدیرعامل که ناچار به پذیرش این‌گونه تصمیمات است، به هیأت‌مدیره برای تصمیم‎گیری انتقال یافته و تبعات هرگونه تصمیم‎گیری گریبانگیر مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانک‌ها خواهد بود. همچنین تدوین اساسنامه‎های مبهمی که وظایف، مسئولیت‎ها و اختیارات هیأت‌مدیره و مدیر‎عامل بانک را به صورت شفاف تعیین کرده است، باعث می‎شود پاسخ‌گویی و شفافیت عملکرد که از دیگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی است، در بانک‌ها با ابهام مواجه شود.
مواردی مشابه آنچه ذکر شد در سیستم بانکی کشور فراوان بوده و به این دلیل دور از انتظار نیست نگاه جامعه و اقتصاد ایران نسبت به بانک‎ها به‎عنوان یک بنگاه اقتصادی نبوده، بلکه ابزاری در دست اشخاص حقیقی و حقوقی خاص برای انجام یک‌سری فعالیت‌های خارج از چارچوب بانکی‌ و گاهی اوقات با مقاصد سیاسی در زمان‌های مختلف باشد؛ دیدگاهی که در درازمدت صدمات جبران‎ناپذیری را بر پیکره بانک‎ها و متولیان سیاست‎های پولی کشور خواهد زد.
روش‎های حسابداری رایج در بانک‎ها چگونه عملکرد بانک‎ها را تحت‌تأثیر قرار می‎دهد؟
از سال ١٣٨٤ اجرای روش حسابداری تعهدی در بانک‌ها الزامی شد. طبق این روش حسابداری، درآمدها و هزینه‎ها صرف‎نظر از اینکه وجه نقدی بابت درآمدها وصول یا بابت هزینه‎ها پرداخت شود، صرفا به محض تحقق (درآمدها) و تعلق (هزینه‎ها) باید ثبت و ضبط شوند. اساسا روش تعهدی به‎جای روش نقدی امکان شفافیت دفاتر و گزارش‌های مالی بانک‌ها را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، در چنین شرایطی جریان نقدی درآمدها و هزینه‌های بانک‌ها با آنچه ثبت می‌شود، متفاوت خواهد بود. بدین معنی در این روش با وجود اینکه درآمدهای بانک درعمل به‎صورت نقدی وصول نمی‎شوند، ولی باید شفاف‌سازی شوند در حالی‎که هزینه‌ها عملا نقدی هستند و به این دلیل هم‌زمان با پرداخت هزینه‌ها ثبت می‌شوند. درنتیجه کیفیت درآمد و سود بانک‌ها بسیار پایین است. همچنین تبعات ناشی از این درآمدها و سودهای بی‌کیفیت نیز قابل توجه است، زیرا بانک‌ها باید براساس سودها و درآمدهای ثبت‌شده مالیات پرداخت کنند. در مبحث پرداخت مالیات، روش حسابداری تعهدی برای بانک‎ها مانند تیغ دولبه عمل می‎‎کند. بدین‌معنی که با توجه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، بسیاری از تسهیلات‎گیرندگان بدهی خود را در سررسید پرداخت نمی‌کنند. درنتیجه مطالبات بانک‌ معوق می‎شود. بانک‎ها در این‌باره با دو رویکرد مواجه هستند؛ رویکرد اول اینکه مطالبات معوق خود را تقسیط یا استمهال کرده و این مطالبات را به طبقه جاری منتقل می‎کنند. در این حالت باید برای این مطالبات سود شناسایی و مالیات این بخش از سود شناسایی‌شده را بپردازند حال آنکه وصول اصل مطالبات مورد شک است. رویکرد دوم اینکه بانک‎ها بدهی را در سرفصل مطالبات معوق خود ثبت کرده و درنتیجه علاوه بر اینکه نسبت معوقات خود در صورت‎های مالی را افزایش و کیفیت دارایی‌های خود را کاهش می‎دهند، باید طبق الزامات تعریف‌شده در روش حسابداری تعهدی، ذخیره و به تبع آن، هزینه مطالبات مشکوک‎الوصول را شناسایی کنند که این هزینه‎ها معمولا مورد قبول حوزه مالیاتی واقع نشده و بانک‎ها اجبارا باید نسبت به هزینه‎هایی که در واقع وجود دارند ولی موردپذیرش حوزه مالیاتی نیست، مالیاتی بیش از مالیات ابرازی پرداخت کنند. فشاری که روش تعهدی در یک دهه گذشته بر نقدینگی بانک‎ها وارد کرده، غیر‎قابل‌انکار بوده و از این ناحیه گپ نقدینگی بالایی ایجاد کرده که البته تقریبا این موضوع حتی در مجامع بانک‎ها، به‌عینه قابل‌لمس نبوده و نیست، چه برسد به اشخاص و دستگاه‎های خارج از بانک‎ها. وقتی بدانیم هزینه‎های بانک‎ها اعم از سود‎های پرداختی به سپرده‎گذاران، هزینه‎های اداری‎، هزینه‎های کارمزد و غیره تماما نقدی هستند ولی درآمد‎ها عمدتا تعهدی و نسیه (غیرنقدی) هستند و از آن طرف مالیات بر درآمدها و سود تقسیمی به سهام‌داران نقدی است، می‎توانیم به‌خوبی تأثیر روش تعهدی را در بانک‎ها حس کنیم.
‌یکی از مهم‎ترین عوامل مؤثر در عملکرد بانک‎ها ساختار اقتصادی کشور است که در بررسی عملکرد بانک‎ها بدون توجه به این عنصر کلان محیطی شاید امکان نتیجه‌گیری مناسب فراهم نشود، نظر شما در این زمینه چیست؟
از نظر تئوریکی در یک اقتصاد متعادل وظیفه تأمین مالی سرمایه درگردش (کوتاه‎مدت) واحد‎های اقتصادی بر ‌عهده بازار پولی (بانک‌ها) و تأمین مالی طرح‎ها و سرمایه ثابت (بلندمدت) بر عهده بازار سرمایه (بورس) است. درحالی‎که در یک اقتصاد بانک‎محور، تأمین منابع بنگاه‎ها از هر نوع که باشد، بر عهده بازار پول است. در نتیجه در فرایند تدوین طرح توجیه فنی و اقتصادی اکثر طرح‌ها، تأمین بیش از ٧٠ تا ٨٠ درصد سرمایه ثابت طرح بر عهده بانک‌ها و سهم مشارکت متقاضی اجرای طرح و گیرنده تسهیلات بانکی بسیار اندک خواهد بود. در صورت عدم تعادل سهم مشارکت دو طرف، در واقع طرح از جامعیت و قاطعیت نتایج دور می‎شود. از سوی دیگر طرح توجیهی اکثر پروژه‎های بلندمدت، بدون درنظرگرفتن متغیرهای کلان و نوسانات آنها و واقعیت‎های اقتصادی کشور تدوین و صرفا جهت توجیه بانک‎ها و اخذ تسهیلات مستند‎سازی می‎شود. بنابراین نتیجه‌ حاصل از اجرای این طرح‎ها معمولا درجه ابهام بالایی داشته و جریانات نقدی پیش‎بینی‌شده برای آنها تحقق پیدا نمی‌کند. در نتیجه بسیاری از این طرح‎ها در مواعد اولیه موردبهره‎برداری قرار نمی‎گیرند و مشمول تغییر نوسانات متغیرهای اقتصادی می‎شوند و از توجیه می‎افتند. از طرفی به فرض اجرائی‌شدن طرح و شروع بهره‎برداری، علاوه بر سرمایه ثابت، نگاه سهام‌داران و مجریان طرح برای تأمین سرمایه درگردش نیز متوجه بانک‌ها بوده و بانک‎ها نیز به‌منظور وصول مطالبات ناشی از تأمین سرمایه ثابت طرح، مجبور به تأمین مالی فرایندهای عملیاتی شرکت نیز می‎شوند. بدین ترتیب آنچه در عمل اتفاق می‎افتد، این است که نسبت بدهی شرکت‎ها در یک پروسه زمانی یک تا شش سال، از ١٠ درصد به بالای٨٠ درصد افزایش می‎یابد و این به‌معنای تأمین مالی تمام منابع موردنیاز یک طرح یا پروژه با تکیه بر بازار پول و به عبارتی مصداق اقتصاد بانک‎محور است.
تبعات منفی تغییر مورداشاره در ساختار بدهی بنگاه‌ها بر بانک‎ها چگونه است؟
فعالیت بانک‌ها عمدتا شامل دو بخش است؛ بخش معاملات و بخش خدمات. در بخش معاملات، بانک‌ها کالای پرریسکی به نام پول را خرید و فروش می‎کنند یا به نیابت از طرف سپرده‎گذاران، به‎صورت حق‎العمل‌کاری با آن معامله می‎کنند. بخش خدمات نیز شامل انواع خدمات برای نقل و انتقال وجوه و پرداخت‎ها و غیره است. مشکل عمده بانک‎ها در هر دو بخش به کیفیت اعطای تسهیلات مربوط است که بر ساختار مالی شرکت‎ها و هم خود بانک، تأثیر می‎گذارد. بانک‎محوربودن اقتصاد ایران موجب شده که نگاه بنگاه‎های اقتصادی برای تأمین مالی متوجه بانک‎ها باشد. همان‌طورکه اشاره کردم، بررسی صورت‎های مالی اکثر مشتریان دائمی بانک‎ها نشان می‎دهد که در پنج تا شش سال، ساختار سرمایه شرکت‎ها از ١٠ درصد به بالای ٨٠ درصد بدهی افزایش می‎یابد. یعنی با گذشت زمان وظیفه تأمین نقدینگی موردنیاز شرکت‎ها برعهده بانک‎ها قرار می‎گیرد و هر واحد پولی که به بنگاه‎های اقتصادی در قالب وام اعطا می‎شود، به یک منبع دائمی برای شرکت تبدیل می‌شود و نه‌تنها وام اولیه برگشت داده نمی‎شود بلکه در طی زمان سقف این مبالغ نیز افزایش می‎یابد. در نتیجه منابع مالی بانک‎ها در شرکت‎ها قفل شده و عملا گردشی بابت این منابع نزد سیستم بانکی ایجاد نمی‎شود. درصورتی‌که بانک‎ها بخواهند از طریق کاهش سقف تسهیلات اعطایی نظام مالی شرکت را ضابطه‌مند کنند، عملا شرکت‎ها با کمبود نقدینگی مواجه شده و عملیات فعلی‌شان نیز مختل می‎شود، چراکه بسیاری از این بنگاه‌ها به دلیل دسترسی آسان به منابع بانکی در طول زمان عملا هزینه‎ها و خریدهای خود را به‎صورت نقدی و به منظور افزایش سطح درآمدهای خود، بخش عمده فروش را به‎صورت نسیه انجام می‎دهند. در نتیجه حجم بالایی از مطالبات در صورت‎های مالی این شرکت‎ها دیده می‎شود. حال آنکه با وجود سودآوربودن این شرکت‎ها، جریان نقدی عملیاتی در آنها منفی است. به عبارت دیگر در عملیات این بنگاه‎ها خروجی نقدینگی در اکثر مواقع بیش از ورود وجه نقد است. در صورت تداوم این روند، شرکت‎ها جهت جبران کسری نقدینگی فعلی و به علت ناکارآمدی دارایی‎های جاری خود که عمدتا به دلیل فروش‎های نسیه راکد مانده‎اند، مجبورند به بانک‎ها رجوع کنند و در صورت عدم همراهی بانک‎ها به دلیل عدم توازن ساختار مالی شرکت، بانک‎ها به‎صورت ناعادلانه و از سر ناآگاهی، در معرض اتهام قرار می‎گیرند. از طرفی ساختار مالی خود بانک‌ها نیز شدیدا متأثر از این رفتار بنگاه‎هاست، زیرا همان‌گونه که اشاره شد، بانک‌ها به دلیل جلوگیری از انتقاداتی نظیر قفل‌کردن چرخه اقتصاد، مجبور هستند انواع تسهیلات کوتاه‎مدت و بلندمدت را در اختیار بنگاه‎ها قرار دهند. در نتیجه انواع تسهیلات، در صورت‎های مالی بانک‌ها، بخش عمده‎ای از کل دارایی‎های بانک را تشکیل می‎دهد. از سوی دیگر به دلایل فوق، این تسهیلات عمدتا قابلیت وصول ندارند و نیز طبق استانداردهای حسابداری لازم است سود این تسهیلات شناسایی شوند. درحالی‎که بابت این سودهای شناسایی‌شده عملا وجه نقدی وارد چرخه نقدینگی بانک‌ها نمی‎شود و این سود پشتوانه وجه نقد ندارد. برای جبران مافات، بانک‌ها مجبور به اخذ انواع سپرده‎ها با هزینه‎های مختلف هستند که باید سود آنها را شناسایی و ماهانه به سپرده‎گذاران پرداخت کنند. بنابراین عمدتا بانک‌ها نیز باوجود سودآوربودن در صورت‎های مالی خود با جریان نقدی عملیاتی منفی مواجه هستند. نتیجه آنکه بزرگ‎ترشدن بانک‌ها دلیل بر عملکرد مناسب یا کارآمدبودن دارایی‎های آنها نیست بلکه این مهم به دلیل گردش نامناسب دارایی‎ها و جبران کسری نقدینگی اتفاق می‎افتد و در عمل نقش بانک‎ها به‎عنوان بنگاه اقتصادی و ابزار اجرائی سیاست‎های پولی کشور به‌درستی ایفا نمی‎شود و بدون توجه به این موضوع، موردنقد و بررسی قرار می‎گیرند.
‌آیا قوانین و مقررات در زمینه رفع چالش مورداشاره به‎عنوان عامل تعدیل‎کننده شرایط، تعریف و اجرا شده‌اند؟
اتفاقا بخش زیادی از این شیوه رفتار دریافت‎کنندگان تسهیلات و نحوه عمل بانک‎ها در این خصوص هم متکی به قوانین یک طرفه در جهت حمایت از واحدهای اقتصادی است. قوانین و مقررات در خصوص طرح‎ها و نحوه تأمین مالی آنها از بانک‌ها عمدتا جنبه حمایتی دارد. این موضوع موجب می‌شود که بانک‌ها ملزم شوند در زمان اعطای تسهیلات به طرح‎ها، صرفا محل اجرای طرح را در رهن بگیرند و اجازه دریافت وثایق غیرمحل طرح داده نمی‎شود. حال چنانچه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات نرخ‎ها از قبیل نرخ ارز، نرخ مواد اولیه و قوانین گمرکی، مشکلات نیروی کار، کمبود منابع سرمایه درگردش و غیره، طرح در برنامه زمان‎بندی‌شده آن به‎صورت موفقیت‎آمیز عمل نکند، بانک‎ها با حجم بالایی از مطالبات مواجه می‎شوند.
‌بانک‎ها در مواجهه با این موقعیت، چه راهکاری را در پیش گرفته‎اند؟
در این وضعیت بانک‎ها ناچار به اجرای یکی از این دو رویکرد هستند؛ رویکرد اول اینکه با توجه به الزام بانک‎ها به حمایت از پروژه‎ها و طرح‎های بلندمدت در قبال ترهین صرفا محل اجرای طرح، بانک مجبور به تملک کارخانه یا طرح اجراشده می‎شود. در چنین شرایطی بانک تبدیل به بنگاه‎دار شده و با انواع مشکلات نیروی انسانی، بیمه، مالیات و طلبکاران مواجه می‌شود. تجربه ثابت کرده که معمولا بانک‌ها بنگاه‌داران خوبی نیستند و کارخانه‌های تملیکی اکثرا با زیان و وضعیت نامناسبی اداره می‌شوند. از سوی دیگر در صورت تملیک کارخانه، آنها باید به حجم وسیعی از انتقادات مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس یا افکار عمومی نیز پاسخ‌گو باشند و در این میان به نقش بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی بسیار مهم در چرخه اقتصادی کشور توجهی‌نمی‎شود. رویکرد دوم این است که بانک‎ها برای حفظ منافع خود در این شرکت‎ها و حفظ بقای این کارخانه‎های ناکارآمد و فرار از اعمال فشار برخی مسئولان، مجبور می‌شوند فرایند عملیاتی این طرح‎ها را نیز تأمین مالی کنند. به عبارت دیگر بانک باید هر روز بیش‌ازپیش سهم بیشتری از ساختار سرمایه شرکت‎ها را برعهده بگیرد و سهم سهام‌داران هر روز کمتر و کمتر می‎شود. حال سؤال اساسی این است که این شیوه تأمین مالی تا چه زمان و تا چه مقدار، منطق دارد؟! قطعا وقتی بدانیم ریسک پروژه‎ها به دلیل سهم بالای آورده تماما بر عهده بانک‎ها افتاده و صاحبان سهام این پروژه‌ها و طرح‎ها با آوردن حداقل منابع با کمترین ریسک آربیتراژ کرده و به دنبال منافع حداکثری خود هستند، پاسخ منفی خواهد بود، هرچند همان‌گونه که اشاره کردم این واقعیت را خیلی‎ها نمی‎خواهند بپذیرند که بانک هم مثل تمام واحدهای اقتصادی یک بنگاه است و نیاز دارد مثل آنها موردحمایت قرار گیرد و به اندازه‎ای ریسک بپذیرد که بتواند توان عملیاتی خود را حفظ کند و نه اینکه سهم ریسک سها‌م‌داران را هم بر گردن بگیرد. با مروری بر قوانین اقتصادی به‌خوبی می‎توان مشاهده کرد که اکثر قوانین در جهت فشار به بانک‎ها و حمایت از همین واحدهای اقتصادی ناکارآمد است. تا جایی‌که امروز می‎بینیم بخش زیادی از کمبود منابع بانکی به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات طرح‎ها به وسیله تسهیلات‎گیرندگان آنهاست و همین موجب شده گردش منابع نزد بانک‎ها و اثر فزاینده آن به‌شدت کاهش یافته و در نتیجه از توان اعتباردهی بانک‌ها کاسته شده و تنها چیزی که باقی مانده است هجمه به بانک‌هاست، مبنی بر اینکه دلیل رکود واحدهای اقتصادی بانک‎ها هستند. درحالی‎که اگر اقتصاد متعادل بود و وظیفه تأمین سرمایه ثابت بر‌عهده سهام‌داران و یا سایر ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه گذاشته می‌شد، بانک‌ها منابع بیشتری برای تزریق به‌عنوان سرمایه درگردش در اختیار داشتند.

۹۴/۰۵/۲۹
۱۰:۱۲

صادرات40 ميليون دلاري گلاب ايران به بازارهاي جهاني

خبرگزاري آريا-مجري طرح توليد گياهچه هاي گل محمدي کشت بافتي در کشور گفت: ارزش صادرات گلاب ايران به بازارهاي جهاني 40 ميليون دلار است.
به گزارش خبرگزاري آريا،ايرج رستگار در همايش فرصت هاي سرمايه گذاري توسعه کشت گل محمدي در مصاحبه با خبرگزاري صدا و سيما گفت :ايران با 13 هزار هکتار گلستان گل محمدي مقام نخست را در جهان دارد و در10 استان حدود 40 هزار تن توليد مي شود.
وي افزود: اسانس گل محمدي ارزش تجاري بسيار بالايي دارد و هر کيلوگرم اسانس 50 تا 70 ميليون تومان ارزش افزوده دارد.
مجري طرح توليد گياهچه هاي گل محمدي کشت بافت در کشور گفت: از هر هکتار گلستان در کشور 3 تن گل محمدي برداشت مي شود که در صورت جايگزين کردن گياهچه هاي کشت بافتي  به جاي روش سنتي پاجوش ميزان توليد گل در هر هکتار 2 برابر افزايش مي يابد.
رستگار افزود: با افزايش توليد گل در هر هکتار ارزش تجاري بدست آمده نيز به 2 برابر عدد موجود خواهد رسيد.
وي با بيان اينکه سطح زيرکشت گل محمدي در ترکيه و بلغارستان در هر کدام 3 هزار هکتار است، گفت: اين کشورها با روش هاي نوين علمي و کاشت گياهچه هاي کشت بافتي که توليد اسنانس بالايي دارد بازارهاي اروپايي را در اختيار دارند در حالي که کشور ما با  وسيع ترين گلستان ها حضور تجاري چشمگيري ندارد.
مجري طرح توليد گياهچه هاي گل محمدي کشت بافتي در کشور ؛ استفاده نکردن از نهال هاي استاندارد و وجود خلاء اطلاعاتي را از مهمترين عوامل کاهش توليد گل محمدي در کشور دانست و افزود: اگر باغداران به جاي استفاده از روش سنتي و نامناسب پاجوش از گياهچه هاي استاندارد و پرمحصول کشت بافتي استفاده کنند ، با روش هاي مناسب هرس آشنا شوند و از کودهاي استاندارد براي تغذيه بوته هاي رز استفاده کنند ؛ علاوه بر افزايش توليد شاهد ارتقاي کيفيت اسانس توليدي از گلستان هاي کشور خواهد بود.
رستگار ، کاشت نامناسب را بزرگترين نقد به حوزه توليد گل محمدي دانست و افزود: بيشترين حجم تکثير بوته هاي گل محمدي به روش پاجوش است که اين روش سبب الودگي خاک مي شود و بيماري هاي قرنطينه اي را از منطقه اي به منطقه ديگر منتقل مي کند ، براي نمونه پاجوش گل محمدي کاشان به همدان مي رود که به معني انتقال بيماري و الودگي خاک ديگر مناطق است.
وي افزود: با تکثير بوته هاي گل محمدي با روش پاجوش ؛ گلستان هاي يکدست و يکساني را به لحاظ ميزان و کيفيت توليد نخواهيم داشت.
مجري طرح توليد گياهچه هاي گل محمدي کشت بافتي در کشور گفت : در گياهچه هاي کشت بافتي گياهاني با خصوصيات و کيفيت برتر تجاري توليد مي شود و اسانس هاي برتر بدست مي ايد.
رستگار افزود : گياهچه هاي کشت بافتي گل محمدي آب بسيار کمي نياز دارد در حالي که در روش سنتي تکثير پاجوش از روش غرقابي براي ابياري استفاده مي شود.
وي گفت: گياهچه هاي کشت بافتي در شرايط ديم در اراضي شيب دار قابل کشت است.
مجري طرح توليد گياهچه هاي گل محمدي کشت بافتي در کشور افزود: گياهچه هاي کشت بافتي عاري از هر گونه بيماري با نياز کمتر به اب ، مقاوم به خشکي و با اسانس باکيفيت و ميزان توليد بالا؛ هم اکنون در کشور به ميزان يک ميليون پايه توليد مي شود.
رستگار گفت: با استفاده از گياهچه کشت بافتي گل محمدي زيرکشت گلستان ها در کشور از 13 هزار هکتار به 26 هزار هکتار يعني 2 برابر افزايش مي يابد.
وي افزود: با توليد اسانس با کيفيت بالا و ايجاد کارخانه هاي صنعتي جايگاه مناسبي در بازارهاي جهاني خواهيم داشت.

۹۴/۰۵/۲۹
۱۰:۵۴

پتانسیل صادرات بالای کشاورزی، پس از لغو تحریم ها

همایش" فرصت‌های ورود به بازارهای بین‌المللی" با حضور کارشناسان و متخصصان از حوزه‌های مختلف کسب‌وکار در سالن همایش‌های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

 
 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) رئیس موسسه اقتصاد ایرانیان در همایش" فرصت‌های ورود به بازارهای بین‌المللی" با حضور کارشناسان و متخصصان از حوزه‌های مختلف کسب‌وکار که شامگاه چهارشنبه 28 مردادماه سال جاری در سالن همایش‌های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه توسعه ارتباطات، افزایش تعاملات بین‌المللی و حذف مرزهای اقتصادی وسیاسی، فضای بازرگانی بین‌المللی را تغییر داده است، افزود: شرایط اقتصادی نه چندان با ثبات داخلی و ورود رقبای خارجی به کشور در برخی موارد، حاشیه سود شرکت‌های داخلی را تحت تاثیر قرار داده است. اما در صورت لغو تحریم‌ها، سرازیرشدن سیل سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی به کشور می‌تواند زنگ خطری برای شرکت‌ها و صنایع مختلف داخلی باشد.
امیررضا حسنی گفت: در عین حال این امر نیز قابل پنهان کردن نیست که لغو تحریم‌ها و بازگشت اقتصاد کشور به شرایط قبل از اعمال تحریم‌های اقتصادی، می‌تواند بستری مناسب جهت رشد بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم کند.
 
سال 94 سال بسیار سخت کسب‌وکار
وی با بیان اینکه این همایش با هدف بررسی چشم‌اندازهای اقتصادی ایران در شرایط پس از تحریم، چالش‌ها و فرصت‌های صنایع مختلف، استراتژی‌های ورود به بازارهای بین‌المللی، مولفه‌های تاثیرگذار بر نحوه ورود به بازارهای بین‌المللی برگزار می‌شود، اضافه کرد: سال 94 سال بسیار سختی برای کسب‌وکار است، زیرا امضای توافق‌نامه هسته‌ای به تنهایی در کنارمولفه‌های بودجه انقباضی، سقوط نفت، کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص، نمی‌تواند راهگشای اقتصاد ایران اباشد.
 
محصولات کشاورزی پس از تحریم پتانسیل صادرات بالایی دارد
امیررضا حسنی با بیان اینکه در ایران 24 محصول کشاورزی استراتژی داریم که پتانسیل صادارت بالایی دارند، افزود: 37 میلیون هکتار زمین مستعد کشاورزی در ایران وجود دارد که با برنامه‌ریزی دقیق و نیاز بازارهای خارجی و توان داخلی می‌توانیم جایگاه خود را در جهان تثبیت کنیم.
وی در پایان گفت: با توجه به احتمال بهبود شرایط اقتصادی و توسعه مبادلات بین‌المللی، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی سریع تر جهت ورود هدفمند به بازارهای بین‌المللی از اهمیت حیاتی برخوردار است. در این راستا شناسایی فرصت‌های ورود به بازارهای جهانی، مزیت‌های رقابتی صنایع مختلف، استراتژی‌های ورود به بازارهای بین‌المللی و عوامل تاثیرگذار بر این استراتژی‌ها قبل از هر گونه اقدامی ضرروی می‌نماید.
 
خبر: زینب هاشمی

۹۴/۰۵/۲۹
۱۰:۳۷

رییس امور بندری چابهار خبر داد؛ رشد 96درصدی صادرات کالاهای غیر نفتی از بندر چابهار

چابهار - ایرنا- رییس امور بندری چابهار گفت: صادرات کالاهای غیر نفتی از این بندر با اعمال تخفیف های بندری برای صاحبان کالا و مالکان شناورهای دریایی صادرات کالاهای غیر نفتی، طی چهار ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 96درصد رشد داشت.

به گزارش ایرنا مجتبی محمد زاده، روز جمعه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: سال گذشته طی چهار ماهه نخست سال جاری در مجموع 29هزار و 242 تن کالای غیر نفتی از بندر چابهار به خارج از کشور صادر شده اما امسال مقدار آن به بیش از 57 هزار و 279 تن افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد که واردات کالاهای غیر نفتی در این بندر، طی این مدت، هفت درصد کاهش داشته است،گفت: طی چهار ماهه نخست سال گذشته کشتی های فله با 157هزار و 458 تن کالای فله ای در این بندر تخلیه کرده اند در حالی که طی چهار ماهه نخست امسال این مقدار به 176هزار و 157تن رسیده است.
محمد زاده با بیان اینکه تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی در این بندر، طی چهار ماهه نخست سالجاری 20 درصد کاهش داشته است، افزود: سال گذشته 494 هزار و 405 تن از بندر چابهار کالای نفتی تخلیه و بارگیری شد اما امسال این میزان 396هزار و 446 تن بوده است.
وی با اشاره به فعالیت های کانتینری بندر چابهار اظهار داشت: طی چهار ماهه نخست سال گذشته در مجموع 12هزار و 10کانتینر در این بندر تخلیه و بارگیری شد در حالی که طی چهار ماهه سال جاری، شمار کانتینرهای کالاهای غیر نفتی 11هزار و 40 کانتینر بوده است.
محمد زاده با اشاره به تخفیف های خدمات بندری در چابهار افزود: بندر چابهار هم اکنون 30درصد در حقوق و عوارض کانتینری ، 75درصد در خدمات انبار داری، 30درصد در تعرفه باربری کالاهای غیر کانتینری برای صاحبان کالا و شناورهای دریایی اعمال می کند تا انگیزه لازم برای خطوط کشتیرانی و صاحبان کالا برای انتقال کالاهای خود به بندر چابهار ایجاد شود.
اقتصام(3) **1108 **9123 **1776

۹۴/۰۵/۳۰
۱۰:۲۸

گزارش آسوشیتد پرس از رونق صادرات فرش ایران پس از لغو تحریم ها

تهران - ایرنا - آسوشیتدپرس گزارش کرد: پس از توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی، صنعت فرش ایران به تکاپو افتاده و امیدوار است پس از لغو نخستین مجموعه از تحریم های بین المللی در ماه های آینده صادرات این محصول رونق بگیرد.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی از تهران به نقل از «ژیلا رسام عرب زاده» یک صادرکننده فرش های ایرانی می نویسد فرش دست باف سفیر ایران در جهان خارج است و من خوشحالم که این سفیر به زودی کار خود را در آمریکا از سرخواهد گرفت. فرش دستباف حکم پرچم ایران را دارد و امیدوارم پرچم ما به زودی به اهتزاز درآید.
براساس توافق تاریخی 14 ژوییه میان ایران و شش قدرت جهانی در ازای محدود شدن فعالیت هسته ای ایران بخشی از تحریم های بین المللی علیه این کشور لغو خواهند شد.
به همین خاطر واردات فرش ایران که از سال 2010 در آمریکا متوقف شد، دوباره از سر گرفته می شود.
فرش دست باف ایرانی یکی از اقلام صادراتی غیرنفتی بود که از تحریم های سال های اخیر بیشترین آسیب را دید.
آمریکا حدود 20 درصد از بازار فروش فرش ایرانی در خارج از کشور بود. حمید کارگر مدیر مرکز ملی فرش ایران می گوید فرش بافان ایرانی از هم اکنون به امید از سرگیری صادرات به بازار آمریکا مشغول تولید هستند.
او می افزاید: دست اندرکاران صنعت فرش از هم اکنون مشغول تولید فرش های مناسب سلیقه بازار آمریکا دریافت سفارش و در حال گفت وگو با مشتریان هستند. از سال 2010 و ممنوعیت صادرات فرش به آمریکا ما یک پنجم از بازار خود را از دست دادیم و رقبا ما جای محصولات ما را گرفته اند. با این همه معتقدیم که بازار آمریکا به خاطر نقش و رنگ های ویژه فرش ایرانی از ورود مجدد آن به بازار استقبال خواهد کرد.
آسوشیتدپرس می افزاید که حجم صادرات فرش ایران در سال گذشته حدود 330 میلیون دلار بوده است. معمولاً دو سوم از فرش های بافته شده در ایران صادر می شوند که سالانه حدود پنج میلیون متر مربع است. ایران زمانی بزرگترین صادرکننده فرش جهان بود، اما تحریم های بین المللی و رقبای پاکستانی، هندی و چینی که فرش های سنتی ایرانی را کپی می کنند، صنعت فرش ایران را تضعیف کرده اند.
ژیلا عرب زاده صادرکننده فرش ایرانی می گوید خود را برای سفارش مشتریان آمریکایی آماده می کند. او می افزاید آمریکایی ها و کانادایی ها رنگ های روشن را ترجیح می دهند ولی نسل های قدیمی تر طرفدار رنگ های تیره هستند. ما سعی می کنیم سلیقه مشتریان آمریکایی را در نظر بگیریم.
بهای یک تخته فرش دست باف ایرانی از چند هزار دلار شروع می شود و به تناسب کیفیت و اندازه آن، گاه بهای آن به چندین میلیون دلار می رسد که برای تزیین کاخ ها و ساختمان های مجلل از آن استفاده می شود.
در سال 2000 ایران یک تخته فرش بزرگ را برای سلطان عمان ارسال کرد که قیمت آن بیش از پنج میلیون دلار بود. در سال 2006 نیز ایران بزرگترین فرش جهان را برای مسجد شیخ زاید در ابوظبی تولید کرد که بهای آن 8.5 میلیون دلار بود.
در عین حال ایران به فکر احیای صادرات پسته، یکی دیگر از محصولات غیرنفتی و پرطرفدار این کشور است.
اما در دهه های اخیر آمریکا خود به یکی از تولیدکنندگان پسته بدل شده و پسته صادراتی ایران اکنون با تعرفه گمرکی 300 درصدی روبه رو است.
به گفته محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی ایران، هدف از وضع این تعرفه گمرکی حمایت از محصولات داخلی آمریکا بوده است.
با این همه او اطمینان دارد که پسته محصول ایران به نسبت محصولات مشابه برتری ویژه ای دارد.
او می افزاید: آمریکایی ها مزه پسته ایرانی را به پسته محصول آن کشور ترجیح می دهند.
شبس**1751**1613

۹۴/۰۵/۳۰
۲۱:۴۳

صادرات فرش زنجان به سه میلیون و 520 هزار دلار رسید

زنجان - ایرنا - مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: صادرات فرش با مبدا تولید این استان در چهار ماه نخست امسال با کاهش پنج درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به سه میلیون و 520 هزار دلار رسید.

سید محسن جعفری روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: میزان صادرات فرش تولید شده در این استان طی چهار ماه نخست سال گذشته به سه میلیون و 697 هزار و 950 دلار می رسید.
وی یادآورشد: تحریم های اعمال شده علیه ایران از مهمترین علل کاهش صادرات فرش است، که با وجود لغو آنها، باید از آذر سال جاری شاهد تاثیر گذاری آن در این بخش بود.
پیش از این معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که فرش دستباف زنجان اغلب از طریق تجار استان قم به خارج از کشور صادر می شود.
جعفری فرش دستباف زنجان را بسیار ارزشمند و کم نظیر در سطح کشور خواند و طبیعی بودن مواد از جمله پشم و ابریشم و رنگ مورد استفاده در آنها را موجب افزایش کیفیت این فرش ها عنوان کرد.
رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: عمده فرش هایی که در زنجان بافته می شوند، در جنس پشمی طرح های ماهی افشار، بیدگینه، قولتوق و بومی روستایی و در جنس ابریشمی شامل طرح های شاه عباسی، اسلیمی، لچک ترنج، محرمات، خشتی و گنبدی است.
این سازمان برای ثبت جهانی پنج نوع از فرش های این استان اقدام کرده که وزارت خانه فقط یک طرح را برای ثبت جهانی انتخاب کرده است.
جعفری به صدور شناسنامه حرفه ای برای بافندگان فرش اشاره و خاطرنشان کرد: نزدیک به 17 هزار شناسنامه برای این افراد صادر شده بود که مشمول خدمات بیمه فرش بافان بودند.
مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: با پایشی که در میان این افراد انجام شد، بیمه نزدیک به سه هزار بافنده لغو شد.
وی ادامه داد: علت لغو قرارداد بیمه برخی از این بافندگان واریز نکردن حق بیمه بود که تعداد آنان به بیش از 300 نفر می رسید.
مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: تا پایان تیر سال جاری تعداد بیمه شدگان فرشباف این استان به 15 هزار و 204 نفر می رسید که از این میان بیمه یک هزار و 170 نفر بیمه صنایع دستی و مابقی بیمه فرشبافی بود.
جعفری افزود: افرادی که بیمه فرشبافی آنان لغو شده است، به علت اشتغال در بخش دیگر و یا در حد استاندارد های تعریف شده نبودن میزان عملکرد سالانه آنان بود.
وی یادآورشد: استاندارد فرشبافی برای فرش های 40 تا 50 رج بافت 2.5 متر در سال، برای بیش از 50 رج دو متر و 25 تا 40 رج یا فرش ها درشت بافت 3.5 متر است.
جعفری تصریح کرد: هم اکنون قرارداد جدیدی برای بیمه فرشبافان بسته نمی شود تا بتوان این قشر را پایش کرد و فعالان واقعی این حوزه را تحت پوشش بیمه قرار داد.
3001/6085

۹۴/۰۵/۳۱
۰۸:۱۹

احتمال کاهش سود تسهیلات صادرات

پس از آنکه از سوی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته شد که قرار است در سال جاری سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی مقداری افزایش یابد، اکنون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیشنهاد خود برای کاهش نرخ سود تسهیلات صادرات خبر داده است.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر مشکل بیش از 70 درصد از واحدهای تولیدی کشور نقدینگی است و این در حالی است که همه این واحدها برای تامین این نقدینگی چشمشان به تسهیلات بانکی است که در این سال ها وضعیت مناسبی نداشته است.
ماه های گذشته اقداماتی نظیر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و منابع ریالی صندوق ذخیره ارزی اقداماتی بود که در جهت کاهش مشکلات بخش تولید کشور انجام شد، اما در عین حال بسیاری از واحدهای تولیدی اظهار کردند که زمانی که منابع برای ارائه تسهیلات نباشد، تغییر نرخ سود آن هم به شکل دستوری دردی را دوا نمی کند.
در همین راستا، محمدرضا نعمت زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - که در سال گذشته نیز چندین بار بر افزایش سهم تولید از تسهیلات بانکی تاکید کرده بود، در سال جاری گفته بود که سهم تولید از این تسهیلات افزایش خواهد یافت.
وی اما بار دیگر در دیدار خود با مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی بر این موضوع تاکید کرده و گفته است:سهم تسهیلات تولید باید کامل پرداخت شود که در چهار ماهه سال جاری، نزدیک 30 درصد به بخش تولید اختصاص داده شد.
نعمت زاده ادامه داد: باید سهم تولید در تسهیلات بانکی بیشتر شود تا واحدهای صنعتی بتوانند از رکود خارج و با ظرفیت بالا کار کنند، به همین جهت پیشنهادی ارائه دادیم که جهت حمایت از صادرات غیر نفتی، سود تسهیلات صادرات کمتر شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین، گفت: معتقدم که 50 درصد از عددی که درباره نقدینگی گفته می شود قفل است و در این راستا تحلیلی به شورای پول و اعتبار در خصوص وضعیت نقدینگی ارائه کردم.
نعمت زاده بارها پیشنهادات مختلفی را برای بهبود اوضاع صنایع کشور مطرح کرده که با برخی از آن ها موافقت شده و برخی دیگر نیز به جایی نرسیده اند.
حال باید دید با توجه به اینکه سیاست کلی کشور در برهه فعلی، همانطور که رییس جمهور نیز در نشست خبری خود اعلام کرد توجه به بخش صنعت و افزایش رشد اقتصادی است، این پیشنهاد برای حمایت از صادرات غیرنفتی به مرحله اجرا خواهد رسید یا خیر؟

۹۴/۰۵/۲۹
۱۳:۳۷

پتانسیل 15 میلیارد دلاری ایران در صادرات برق

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت: علی‌رغم اینکه ایران پتانسیل صادرات 15 میلیارد دلار برق را به صورت خالص و در قالب کالا و خدمات دارد اما به‌دلیل برخی مسائل صادرات آن نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است.
علیرضاکلاهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که صادرات برق می‌تواند مزایای خوبی را نظیر رفع کمبود بودجه وزارت نیرو و کمبود نقدینگی توانیر و بخش خصوصی داشته باشد اظهار کرد: بخش دیگری از صادرات مربوط به کالا و خدمات برقی توسط بخش خصوصی می‌شود، که در این زمینه نیز با کاهش روبرو هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به چالش‌های اساسی که در این صنعت ازجمله نبود کار و سرمایه در گردش وجود دارد، می‌توان گفت که صادرات برق می‌تواند بسیاری از مشکلات این صنعت را برطرف کند.
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت: خواسته ما از دولت این است که برای صنعتی که ارزش افزوده بالایی دارد برنامه‌ریزی خاصی داشته باشد، چرا که قطعا صادرات برق می‌تواند موجب افزایش اشتغال و تولید ارزش افزوده‌ای بالاتر از صادرات کالاهای غیرنفتی داشته باشد.
کلاهی با بیان این‌که در حال حاضر بسیاری از کالاها مانند سنگ‌آهن به صورت خام صادر می‌شود، اظهار کرد: علاوه بر این‌که صادرات برق ارزش افزوده بالایی دارد بلکه می‌تواند گردش پولی زیادی را در اقتصاد کشور به وجود آورد.
برق ایران به کدام کشور‌ها می‌رود؟
وی ادامه داد: در حال حاضر صادرات برق به کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان صورت می‌گیرد که البته در گذشته صادرات کالا و خدمات برقی ایران به بسیاری از کشورهای دنیا راه پیدا می کرد اما در حال حاضر تنها عراق پذیرا کالا و خدمات برقی است.
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با استناد به آخرین آمار گفت: صادرات برق به دلیل تثبیت مجدد نرخ ارز علی رغم تورم داخلی ، مشکلات داخلی عراق و کمبود بودجه به دلیل افت قیمت نفت کاهش یافته است.
کلاهی با بیان این‌که دولت باید راهکارهای اساسی را برای افزایش بودجه در نظر بگیرد، اظهار کرد: این مساله باعث شده تا دولت عراق به دنبال پروژه‌های اقساطی سه تا پنج ساله برود و به پیمانکاران اعلام کند که پول آنها را طی سه تا پنج سال پرداخت می‌کند.
ترکیه و عربستان سعودی رقبای صادرات برقی ایران
وی مهم‌ترین رقبای ایران را در صادرات برق ترکیه و عربستان سعودی عنوان کرد و گفت: نرخ بهره به ویژه در حوزه صادرات در این دو کشور نزدیک به صفر است و تنظیم قرار‌داد‌های اقساطی موجب می‌شود تا ایران 100 تا 150 درصد از رقبای منطقه عقب بماند.
رییس سندیکای صنعت برق با اشاره به آمار سال 1393 اظهار کرد: 80 درصد کل صادرات خدمات فنی و مهندسی در این سال مربوط به صادرات برق بوده است.
کلاهی ادامه داد: از 20 میلیارد صادراتی که در دولت نهم و دهم در حوزه خدمات فنی مهندسی صورت گرفته است متاسفانه تنها 900 میلیون دلار کالا از ایران خارج شد.
وی با اشاره به ماهیت پروژه‌های برقی گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه برق تنها در کلمه خدمات خلاصه نمی‌شود، چرا که به همراه ارسال خدمات، توربین و سایر کالاها‌ از ایران خارج می‌شود.

۹۴/۰۵/۳۰
۰۸:۵۰

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی:: حذف کامل واردات توجیهی ندارد

 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی گفت: باید تراز تجارت خارجی غیر نفتی را به نفع خود مثبت کنیم.
 
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، اظهار کرد: برای رسیدن به مطلوب‌ترین موقعیت در دوران پسا‌تحریم باید به مقداری واردات داشته باشیم که بتوانیم کالاهای داخلی را صادر کنیم؛ حذف کامل واردات هیچ توجیهی ندارد.
 
وی در خصوص کسب جایگاه مطلوب جهانی در دوران پساتحریم، ادامه داد: حمایت از تولید، تقویت برندهای داخلی و نیروهای متخصص، کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت کالای داخلی می‌تواند در رسیدن به این مهم موثر واقع شود.
 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی با تاکید بر اینکه واردات مواد اولیه برای تقویت تولید ضروری است، تصریح کرد: واردات ماشین‌آلات صنعتی و کالاهایی که به دلیل کمبود امکانات و تکنولوژی تولید آنها در کشور به صرفه نیست، سبب ارتقا تراز تجاری می‌شود.
 
روشنک تاکید کرد: نباید مدعی حذف کامل واردات شویم بلکه باید به نقطه‌‌ای برسیم که میزان واردات برابر صادرات غیر نفتی کشور باشد.
 
وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی در دوران پساتحریم بر پایه سیاست‌های مقام معظم رهبری تدام پیدا خواهدکرد، افزود: اگر در پساتحریم نقش اقتصاد مقاومتی را در موفقیت کشور نادیده بگیریم، اقتصاد کشور نابود خواهد شد.
 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی با اشاره به قطعیت توافق هسته‌ای، اضافه‌ کرد: اکنون تمام کشورهای دنیا فعالیت هسته‌ای ایران را پذیرفته‌اند؛ چون به آن‌ها ثابت شده است همان‌طور که  مقام معظم رهبری معتقد است، ایران هرگز به دنبال تولید صلاح هسته‌ای نبوده و تنها هدف کشور دست‌یابی به فناوری هسته‌ای است.
 
روشنک یادآور شد: پساتحریم بر قسمت‌های مختلفی از جمله ارتباطات خارجی، اقتصاد و فرهنگ کشور می‌تواند تاثیرگذار باشد. اکنون باید هوشمندانه ارتباط با کشورهای خارجی را مدیریت کنیم.
 
وی کشور ایران را متعلق به امام زمان(عج) دانست و گفت: دوران پساتحریم دوران مدیریت منافقان و ضدانقلاب‌ها در کشور نخواهد بود و کشور براساس آرمان‌های امام راحل و سیاست‌های مقام معظم رهبری اداره خواهد شد.
خبرنگار: 15198

۹۴/۰۵/۳۱
۰۹:۰۲

کمک به تولیدکنندگان و توسعه صادرات غیر نفتی اولویت‌های اقتصادی‌ست

با حضور استاندار خراسان رضوی و طبق معمول هرماهه، جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، علی رضا رشیدیان در این جلسه با اشاره به سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان و جمع بندی‌های صورت گرفته؛ اظهار داشت: مصوبات این سفر به استان ابلاغ شده و از این پس باید برای اجرایی شدن آن در راستای توسعه اقتصاد گام برداریم.
وی افزود: تعیین تکلیف تحویل انشعابات از سوی دستگاه‌های خدمات رسان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، رفع مشکلات شهرک چرم و راه اندازی شعبه استانی صندوق ملی محیط زیست به منظور پرداخت تسهیلات برای رفع مشکلات واحدهای آلاینده از جمله مواردی است که با پیگیری و دیدار با مسوولان کشوری محقق شد.
استاندار خراسان رضوی گفت: تسهیل در صدور مجوز جهت حضور در نمایشگاه‌های بین المللی و برپایی نمایشگاه‌های تخصصی توانمندی‌های استان در خارج از کشور، از دیگر مواردی بود که دنبال و محقق شد.
 وی با بیان اینکه توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاران خارجی یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید است؛ همراهی و همکاری بانک‌ها را با تولید کنندگان و کارآفرینان ضروری دانست و بر تسهیل در روند پرداخت تسهیلات در چارچوب قوانین و مقررات تاکید کرد.
رشیدیان کمک به تولیدکنندگان داخلی، توسعه صادرات غیر نفتی، توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود موجود با هدف ارتقای بهره وری نیروی کار و سرمایه در استان را از جمله اولویت‌های اقتصادی استان در شرایط پسا تحریم دانست.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به رشد کمی و کیفی خدمات گمرکی استان در دولت یازدهم، گفت: باید از این فرصت برای افزایش روابط اقتصادی با کشورهایCIS و افغانستان برای توسعه صادرات خراسان رضوی بیش از گذشته بهره برد.
وی ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی را فرصت مغتنمی برای رشد اقتصادی از طریق افزایش صادرات معرفی و خاطرنشان کرد: با ایجاد هماهنگی، تجهیز نیرو و امکانات، زمینه کاهش زمان ترخیص کالا از گمرکات بیش از گذشته فراهم شده است.
گفتنی است؛ در ابتدای این دیدار که منجر به تصمیمات بسیار خوبی در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان شد؛ مدیران حوزه اقتصاد استان اعم از بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی به بیان مطالبات، چالش، فرصت‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند

۹۴/۰۵/۳۰
۱۵:۰۴

افزایش صادرات کالای اساسی کشاورزی در راستای لغو تحریم

عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد: با توجه به وسعت و پتانسیل بخش‌های مختلف کشور می‌توانیم صادرات محصولات کشاورزی را که ارزآوری خوبی برای کشور دارد افزایش دهیم

هدایت‌الله میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص صادرات کالاهای اساسی فرآوری شده اظهار داشت: با توجه به وسعت و پتانسیل بخش‌های مختلف کشور و جمع‌بندی ایران و گروه 1+5 می‌توانیم صادرات محصولات کشاورزی را که ارزآوری خوبی برای کشور دارد افزایش دهیم.
وی افزود: در واقع هدف از صادرات کالاهای فرآوری شده افزایش انگیزه تولیدکنندگان، صادرات غیرنفتی و تأمین ارز مورد نیاز کشور است.
میرمرادزهی در ادامه بیان کرد: با برداشته شدن تحریم‌ها روند مسائل اقتصادی بهتر خواهد شد به گونه‌ای که با توجه به پتانسیل کشور ما توان تأمین نیازهای کشورهای اطراف را داریم که با توجه به جغرافیای کشور و کشت مناسب می‌توان صادرات محصولاتی اعم از زعفران و پسته را افزایش داد.
عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد: بنابراین بر اساس نیاز کشور میوه‌های گرمسیری اعم از موز، پاپایا و ... را از طریق واردات تأمین می‌کنیم.

۹۴/۰۵/۲۹
۱۸:۰۰

صادرات خاک کشاورزی ممنوع شد

عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد: در کمیسیون لایحه حفاظت از خاک را بررسی کردیم که از سویی با توجه به ارزش خاک صادرات کلیه خاک‌های زراعی، کشاورزی،‌ مرتعی به هر نحوی ممنوع شد.

محمدتقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص صادرات خاک کشاورزی اظهار داشت: در کمیسیون لایحه حفاظت از خاک را بررسی کردیم که از سویی با توجه به ارزش خاک صادرات کلیه خاک‌های زراعی، کشاورزی، مرتعی و جنگلی به هر نحوی ممنوع شد.
وی  افزود: در این لایحه بحث آلاینده‌ها، تخریب و سایر مباحث مربوط به آلودگی‌ها مورد توجه قرار گرفت.
توکلی در پایان تصریح کرد: در سال گذشته هم گزارشی از صادرات خاک کشاورزی نداشتیم و از سویی استان‌های جنوبی اعم از بوشهر صادرات خاک درجه 4 و پنج برای تولید مصالح داشته‌اند.

۹۴/۰۵/۳۰
۰۳:۱۰

واردات کالا از عراق افزایش یافت

با وجود آنکه در چهار ماهه نخست سال جاری عراق دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران بود اما آمار گمرک نشان می‌دهد که واردات کالا از عراق نیز افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس آمار گمرک در چهار ماهه نخست سال جاری 22 هزار و 460 تن کالا به ارزش  22 میلیون و 185 هزارو 408 دلار از عراق به ایران وارد شد.
این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 138.28 درصد و از نظرارزشی 35.62 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید؛ در مدت یاد شده عراق دومین کشور عمده مقصد کالاهای صادراتی ایران بود و 5 میلیون و 143 هزارو 815 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 996 میلیون و 506 هزارو 83 دلار از ایران به عراق صادر شد.
این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 10.34 درصد کاهش و از نظر ارزشی 4.36 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

۹۴/۰۵/۳۰
۰۵:۱۰

راه اندازی شبکه صادرات برای محصولات فناورانه تا پایان سال جاری

رئیس پارک علم و فناوری یزد گفت: برنامه داریم تا پایان سال جاری شبکه صادرات را برای محصولات فناورانه در کشور را‌ه‌ اندازی کنیم.

داریوش پور‌سراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد در گفتگو با خبرنگار  حوزه فن‌آوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برنامه پارک علم و فناوری یزد تا پایان سال جاری گفت: برنامه داریم تا پایان سال جاری شبکه صادرات محصولات فناورانه را در این پارک راه اندازی کنیم.
وی در ادامه تأکید کرد: بیشتر صادرات محصولات فناورانه این پارک ملی سال‌های گذشته در حوزه نرم افزار، قطعات اکتر‌ونیکی، فناوری اطلاعات و موار‌دی پیشرفته در حوزه بیوتکنولوژی بوده است.
پورسر‌اجیان با اشاره به هدف راه‌اندازی شبکه صادرات خاطر نشان کرد: شبکه صادرات با همکاری شرکت‌های مستقر در این پارک که در زمینه صادرات محصولات فعالیت زیادی دارند، راه اندازی می شود و این شرکت ها با فعالیت خود از این طریق توانایی خود را به شرکت‌های کمتر فعال در این عرصه ارائه خواهند کرد.
رئیس پارک علم و فناوری یزد تصریح کرد: در حال حاضر محصولات فناورانه‌ی پارک علم و فناوری یزد به کشورهای چین، هلند، مجارستان، آذربایجان، افغانستان، تر‌کمنستان، عراق و امار‌ات متحده عربی صادر می‌شود.
وی در پایان افزود: برنامه داریم میزان کشورهای هدف و محصولات را در این عرصه‌ی صادرات افزایش دهیم.

۹۴/۰۵/۳۰
۰۶:۰۵

دولت به صادرات فرش دستباف کمک کند/ تبلیغات لازمه حضور در بازارهای صادرات

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف با تأکید بر اینکه دولت باید زمینه تسهیل صادرات فرش دستباف را فراهم کند،‌ گفت: تبلیغات لازمه حضور در بازارهای جهانی است.

سید مجتبی عراقچی رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تأثیر توافق هسته‌ای بر صادرات فرش دستباف گفت: یکی از مشکلات در فرش دستباف گران بودن تولید این محصول است که دولت باید به آن توجه نماید.
وی افزود: در صورتی که دولت به این بخش کمک نکند در بخش صادرات به اهداف مورد نظر نخواهیم رسید.
عراقچی تصریح کرد: 80 درصد هزینه فرش دستباف مربوط به مزد کارگر است و با توجه به اینکه در سال گذشته مزد کارگر 20 درصد و در سال‌جاری 17 درصد افزایش یافت این افزایش در قیمت تمام شده فرش تأثیر گذاشت.
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف با انتقاد از دریافت مالیات بر ارزش افزوده از فروشندگان فرش دستباف گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش از پرداخت مالیات معاف هستند و تنها باید فروشندگان فرش مالیات بپردازند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته فرش فروشان یک میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند، گفت: پرداخت مالیات موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی شده و اگر فرش‌فروشان از پرداخت مالیات معاف شوند بسیاری از سرمایه‌های سرگردان به این سمت سرازیر شده و بازار رونق خواهد گرفت.
عراقچی تبلیغات را از نیاز بازار فرش عنوان کرد و گفت: بازار فرش دستباف نیاز به تبلیغ دارد در حالی که هزینه تبلیغات بالا است که دولت باید به آن توجه ویژه نماید.
وی ادامه داد: پس از لغو تحریم‌ها برای به دست آوردن سهم بازارهای صادراتی در کشورهای مقصد باید تبلیغات مناسبی انجام شود.

۹۴/۰۵/۳۰
۰۷:۰۰

بیش از 800 هزار دلار صرف واردات پورشه شد

بر اساس آمار گمرک درچهار ماهه نخست سال جاری 858 هزارو 445 دلار صرف واردات پورشه به ایران شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اگرچه در سال گذشته محدودیت‌هایی برای واردات خودروهای لوکس درنظر گرفته شد اما این تصمیم در کاهش علاقه واردکنندگان به واردات پورشه تاثیری نداشت.
براساس آمار گمرک در سال 94 اولین خودروی پورشه در اردیبهشت ماه از امارات متحده عربی ارزش 59 هزارو 831 دلار به کشورد وارد شد.
در خرداد ماه نیز هفت دستگاه پورشه ماکان نو مدل 2015 به کشور وارد شد که مبدا واردات این خودروها کشور امارات متحده عربی بود و ارزش این هفت دستگاه خودرو پورشه 458 هزارو 22 دلار ثبت شده است.
این گزارش می‌افزاید؛ در تیرماه نیز شش دستگاه پورشه ماکان به ارزش 340 هزار و 592 دلار به کشور وارد شد. 
براساس آمار گمرک در چهار ماهه نخست سال جاری در مجموع 14 دستگاه پورشه به ارزش 858هزارو 445 دلار به کشور وارد شد و به طور میانگین ارزش هر دستگاه پورشه وارداتی 61 هزارو 317 دلار است.

۹۴/۰۵/۳۱
۰۶:۳۰

"کنسرسیوم های صادراتی کشور را در بحث صادرات کمک می‌کند" فاطمیان: دولت بسترهای افزایش صادرات را فراهم کرده است

خبرگزاری تسنیم: مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه کنسرسیوم های صادراتی کشور را در بحث صادرات کمک می‌رساند گفت: دولت بسترهای لازم برای افزایش صادرات را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از محلات، محمد فاطمیان در بازدید از محل دائمی نمایشگاه بین المللی سنگ محلات و نیم ور ‏به‌‏همراه تعدادی از مسئولان دفتر صنایع معدنی حضور جوانان متخصص در احداث محل دائمی نمایشگاه را بسیار مهم و مثبت ارزیابی کرد و ‏اظهار داشت: با تلاش جوانان متخصص و بخش خصوصی تلاش های بسیار خوبی صورت گرفته که ‏امیدواریک این تلاش ها با برگزاری مطلوب هشتمین نمایشگاه به ثمر می‌نشیند. ‏
وی با اشاره به اهمیت تاثیر معماری بر مخاطبان نمایشگاه افزود: در معماری نمایشگاه سعی شود ‏که حتما از مصالح سنگی استفاده شود چراکه استفاده از سنگ در مبلمان نمایشگاه و خیابان ها و صندلی ‏ها و دیوارها تاثیر فوق العاده مطلوبی بر ذهن شرکت شرکت کنندگان دارد.
فاطمیان بیان کرد: در حال حاضر اطراف نمایشگاه خالی است و امکان رشد و توسعه آن وجود دارد. برنامه ‏ریزی ما باید بلند مدت باشد و 30سال آینده را مد نظر داشته باشیم.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: معماری نمایشگاه و سالن هایی ‏که برای آن در نظر می گیریم باید طوری باشد که برای 30سال آینده هم جوابگو باشد. ‏
وی تصریح کرد: وجود شرکت های دانش بنیان از ضروریات نمایشگاه است و باید شرایطی فراهم ‏شود که شرکت کنندگان نمایشگاه و بازدیدکنندگان از نزدیک با علم و دانش روز دنیا آشنا شوند و ‏آن را در صنایع سنگ و صنایع وابسته مورد استفاده قرار دهند.  ‏
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت ادامه داد: وجود سالن آمفی تئاتر و ‏مرکز رفاهی از ضروریات یک نمایشگاه بین المللی است به طوری‌که در تمامی نمایشگاه های استاندارد دنیا ‏هتل و مراکز رفاهی در کنار نمایشگاه قرار دارد که این مسئله کمک بسیار زیادی در مدیریت زمان ‏و بهره وری ایجاد می‌کند. ‏
فاطمیان خاطر نشان کرد: برای رسیدن به بهره وری مطلوب باید امکانی فراهم شود به‌گونه ای که تا آنجا که ممکن است ‏سالن های نمایشگاه به یکدیگر متصل شوند، این مساله در جلوگیری از اتلاف انرژی و مدیریت آن ‏بسیار حائز اهمیت است. ‏
وی وجود کنسریوم صادراتی را از ضروریات رشد و توسعه صنعت سنگ دانست و اضافه کرد: وجود ‏کنسرسیوم های صادراتی می تواند به میزان قابل توجهی ما را در بحث صادرات کمک دهد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت ادامه داد: در ‏حال حاضر دولت بسترهای لازم برای افزایش صادرات را فراهم کرده و بخش خصوصی می تواند ‏با ایجاد کنسریوم ها صادراتی و تکیه بر بازاریابی حرفه ای  موقعیت خود را در بازارهای جهانی ‏تثبیت کند. ‏

۹۴/۰۵/۳۰
۱۱:۱۹

ایران هیچ گونه محدودیتی برای صادرات برق به پاکستان ندارد

خبرگزاری شبستان: معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: ایران هیچ گونه محدودیتی برای صادرات برق به پاکستان ندارد و میزان آن قابل افزایش است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري شبستان از زاهدان، علی اصغر جمشیدنژاد معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان امروز (29مرداد) در سومين نشست كميته مشترك تجارت مرزي استان سيستان و بلوچستان جمهوري اسلامي ايران و ايالت بلوچستان جمهوري اسلامي پاكستان بيان داشت: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ساز و کارهای تعریف شد تا سطح فعالیت های اقتصادی افزایش یابد.
 
وی افزود: دیدار رئیس جمهور کشورمان با همتای پاکستانی مقدمه ای شد تا باب تجارت و بازرگانی بین دو کشورمان باز شود.
 
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار استان ادامه داد: اراده مسئولان ملی بر این استوار است که سطح مبادلات اقتصادی افزایش پیدا کند و دو استان همجوار سیستان و بلوچستان و بلوچستان پاکستان نهایت تلاش خود را انجام دهند تا سهم مبادلات مرزی بین کشور افزایش پیدا کند.
 
جمشیدنژاد تصریح کرد: به درستی رئیس هیئت بازرگانی پاکستان به محرومیت دو استان سیستان و بلوچستان ایران و بلوچستان پاکستان اشاره کرد ولی با سفر هیات وزیران به استان در فروردین 93 تصمیماتی گرفته شده که قطعا بر رونق و حل مشکلات زیرساخت ها مردم کمک خواهد کرد.
 
وی افزود: بر این باور هستیم که با وجود مرز گسترده با کشور پاکستان وجود یک بازارچه مرزی کفاف نمی کند بلکه باید بررسی ها لازم انجام تا در دیگر نقاط مرزی بازارچه احداث شود و ما در این امر مصمم هستیم.
 
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار استان ادامه داد: تفاهم نامه های خوبی به امضا رسیده که امیدواریم زمینه های اجرایی شدن آن فراهم کنیم.
 
جمشید نژاد ادامه داد: برای صادرات برق به کشور پاکستان هیچ گونه محدودیت نداریم و ظرفیت صادرات این انرژی قابل افزایش است.

۹۴/۰۵/۲۹
۱۴:۳۴

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی: ورود دولت‌ها به اقتصاد مانع ارتقای کیفی برند می‌شود

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی گفت: تا زمانی که دولت‌ها به اقتصاد ورود پیدا کنند، ارتقای کیفی برند صورت نمی‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، محمدحسین روشنک امشب در مراسم اختتامیه سومین همایش برندسازی با رویکرد رفتار مصرف‌کننده در سالن اجتماعات ساختمان ساپکو، اظهار کرد: برند محصولات مختلف در میزان صادرات آن نقش مهمی ایفا می‌کند، چراکه می‌تواند در حمایت از تولید بدون کارخانه در جامعه به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد.
وی ادامه داد: وقتی برند در محصولات مطرح شد هیچ زمانی فکر نمی‌کردیم که در این مدت کوتاه تعداد برندهای معروف در کشور و حتی خراسان رضوی افزایش پیدا کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی تأکید کرد: وقتی برند در کشور جایگاه واقعی خود را پیدا کند دیگر نیازی به وجود سازمان‌های بزرگ در کنترل کیفی و میزان استاندارد محصولات نیست، چراکه صاحب برند برای حفظ سرمایه خود میزان استاندارد و کیفیت محصول خود را ارتقاء می‌بخشد.
روشنک اضافه کرد: تا زمانی که دولت‌ها به اقتصاد ورود پیدا کنند، ارتقای کیفی برند صورت نمی‌گیرد، بنابراین دولت به این مهم ضربه می‌زند و این امر سبب نادیده گرفتن برندهای  ایرانی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه توجه ویژه در فرهنگ‌سازی برند تولید ملی سبب جایگاه مناسب تولید بدون کارخانه در کشور می‌شود، تبیین کرد: یکی از مهم‌ترین تأثیرات توجه به برندسازی مناسب با رویکرد مشتری‌مداری، صادرات کالای بدون برند معتبر از سوی ایران برای برخی از کشورها است، چراکه معمولا برای مشتریان خارجی نام و شهرت برند از جایگاه بالایی برخوردار است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی در پایان منظور از حمایت از برند در راستای مشخص شدن جایگاه تولید بدون کارخانه را متفاوت بودن دو تخصص کارخانه‌داری و برندداری عنوان و تبیین کرد: از آنجا که برند، دیرتر از سایر صنایع نتیجه خود را در جامعه نشان می‌دهد لذا هنوز به عنوان یک سرمایه عظیم در ایران شناخته نشده است.

۹۴/۰۵/۲۹
۲۳:۰۵

مخالفت بانک مرکزی با پرداخت تسهیلات 120 میلیون تومانی انبوه‌سازان

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور از اختلافات میان بانک‌ها با انبوه‌سازان خبر داد و گفت: متأسفانه انبوه‌سازان هیچ رضایتی از عملکرد بانک مرکزی ندارند و بانک مرکزی بعد از گذشت 10 ماه هنوز با پرداخت تسهیلات از سوی انبوه‌سازان به متقاضیان موافقت نکرده است.

پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه متأسفانه بانک‌ها هیچ حمایتی از انبوه‌سازان طی چند سال گذشته انجام نداده است، گفت: انبوه‌سازان هیچ رضایتمندی از عملکرد بانک مرکزی در حوزه ساخت و ساز ندارد.
وی در ادامه افزود: بانک‌ها به خصوص بانک تخصصی مسکن برای پرداخت تسهیلات سودهای کلانی دریافت می‌کنند به طوری که بانک مسکن به هیچ عنوان راضی به پرداخت تسهیلاتی با سود کمتر از 24 درصد نیست.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار داشت: عمده سود بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات 24 درصد است که این سود هیچ تعریفی با ساز و کار انبوه‌سازان ندارد.
پورحاجت با اشاره به اینکه عمده زمان ساخت یک واحد بیش از یک سال است که در این مدت بانک‌ها خواستار دریافت بیش از 60 درصد سود هستند، گفت: بانک مرکزی باید در این حوزه از انبوه‌سازان حمایت کند که متأسفانه هیچ اقدامی تا به امروز انجام نداده است.
پورحاجت در ادامه توضیح داد: بانک مسکن با شرایط ویژه‌ای به انبوه‌سازان تسهیلات پرداخت می‌کند به طوری که انبوه‌سازان اگر تسهیلاتی دریافت کنند باید 15 درصد از سود تسهیلات را در اولین قسط طی دو سال در بانک مسکن بلوکه کنند.
وی یادآور شد: به طور مثال اگر یک میلیارد تومان انبوه‌سازان تسهیلات دریافت کنند باید 150 میلیون تومان آن را به مدت دو سال در بانک مسکن بلوکه کنند.
پورحاجت در ادامه به پیشنهادی که به رونق بازار مسکن کمک می‌کند اشاره کرد و گفت: به بانک مرکزی پیشنهاد داده‌ایم که حدود 120 میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان از منابع مالی خود انبوه‌سازان پرداخت کنیم که متإسفانه بانک مرکزی با این پیشنهاد موافقت نکرده است.
وی در ادامه افزود: این پرداخت تسهیلات به هیچ عنوان لیزینگ مسکن نیست بلکه این نوع تسهیلات در زمان رکود بازارمسکن بسیار زیاد مشکل‌گشا است.
پورحاجت خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد داده‌ایم که 120 میلیون تومان به متقاضیان جهت ساخت مسکن در کلانشهر تهران ارائه کنیم که هنوز بعد از گذشت 10 ماه هنوز بانک مرکزی موافقت نکرده است.

۹۴/۰۵/۳۱
۰۷:۰۰

توسط بانک مرکزی صورت گرفت صدور مجوز فعالیت برای ۱۵۰ تعاونی مالی

ایستانیوز:معاون تعاون وزارت کار با اعلام اینکه تاکنون ۱۵۰ تعاونی مالی از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کرده اند، گفت: بانک مرکزی با تشکیل بانک تعاونی جدید موافق است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، سیدحمید کلانتری  درباره آخرین اقدامات انجام شده درباره تعاونی های اعتبار و برگشت این موسسات به بازار پولی کشور گفت: تعاونی های اعتبار آزاد که وابسته به یک گروه شغلی نیستند، از طریق بانک مرکزی در موسسات واجد شرایط شکل می گیرند.
معاون تعاون وزارت کار اظهارداشت: پیشنهادی که ما به بانک مرکزی دادیم، این است که تعاونی های اعتباری در قالب تعاونی سهامی عام تشکیل و ساماندهی شوند.
کلانتری ادامه داد: همچنین در مورد تعاونی های گروه اعتبار شغلی که تعاونی اعتباری های فعالی هستند و در واحدهای صنعتی حضور دارند، بانک مرکزی با فعالیت این بخش‌ها هیچگونه مشکلی ندارد.
این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: شرایطی برای این تعاونی‌ها گذاشته شده و تعاونی های اعتباری گروه شغلی خودشان را با آن شرایط تطبیق داده و تاکنون نیز در این بخش ۱۵۰ تعاونی اعتباری گروه شغلی توانسته اند مجوزشان را از بانک مرکزی دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: از ۶۵۰ تعاونی اعتباری که در این بخشش حضور دارند، ۵۰۰ تعاونی مانده اند که باید مجوز فعالیت بگیرند که از طریق وزارتخانه و ادارات تعاون استان ها معرفی می شوند که بتوانند شرایط را تامین و مجوز فعالیت دریافت کنند.
معاون وزیر کار درباره برخوردهای انجام شده با تعاونی های اعتبار در دوره های گذشته و جذف یکباره آنها از بازار پولی کشور گفت: اعتقاد داریم تعاونی های اعتبار در ماهیت مشکلی ندارند ولی برخی مسائل وجود داشت و بهتر بود به جای پاک کردن صورت مسئله، اصلاح صرت می گرفت.
کلانتری افزود: در هر حال این اتفاق از قبل رخ داده بود و تعاونی های اعتبار آزاد در هم ادغام و موسسه مالی اعتباری تشکیل دادند و یا تشکیل یک بانک شد. امیدواریم بتوانیم در قالب تعاونی های سهامی عام موسسات مالی اعتباری معتبر و هم بانک تعاونی جدید داشته باشیم.
به گزارش مهر ، وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تاکید دارد اگر کسانی باشند که شرایط لازم را داشته باشند، استقبال می شود، چون در قانون اصل ۴۴ وجود دارد.

۹۴/۰۵/۳۰
۱۱:۳۱

وزیر اقتصاد پاسوز بانک مرکزی می شود؟

Banker - استیضاح وزیر اقتصاد این روزها یکی از داغ ترین موضوعات فضای اقتصادی کشور است. تعاملات مجلس با وزیر اقتصاد دولت یازدهم از همان ابتدا جالب بود. وقتی که ۲۷۴ نماینده مجلس به طیب نیا رای اعتماد دادند و فقط ۷ نفر مخالف وزیرشدن او بودند یک رکورد جالب ثبت شد. بعدا هم که سه بار طیب نیا مورد سوال قرار گرفت و کارت زرد مجلس را دریافت کرد بحث های زیادی بین موافقان و مخالفان شکل گرفت.

به گزارش بنکر (Banker)،مخالفان از نامربوط بودن سوالات به حوزه مسئولیت وزیر اقتصاد، انگیزه های سیاسی سوال کنندگان و تاریخی و اساسی بودن مشکلات می گفتند و استیضاح کنندگان از زیان مردم در افت بورس یا نوسانات نرخ ارز و فشار مالیاتی می گفتند. در شرایط فعلی هم که بحث اولین استیضاح یک وزیر در دولت یازدهم مطرح است موافقان و مخالفان صف آرایی کرده اند. در ادامه خلاصه ای از محورهای مورد سوال وزیر و پاسخ های مخالفان را ارائه می کنیم.
قرار بود از فراریان مالیات بگیرید نه اصناف
افزایش مالیات مشاغل، یکی از مهمترین مواردی بود که در جریان کارت زرد سوم و اکنون در مورد استیضاح طیب نیا مطرح است. نمایندگان در مورد عدم اجرای نظام جامع مالیاتی، افزایش فشار بر مردم و اصناف و عدم افزایش مالیات از محل فرارهای مالیاتی انتقاد کردند. مثلا بذرپاش، نماینده تهران که طرح کننده سوال از وزیر بود در مجلس گفت: قرار بود درآمد مالیاتی از محل کسانی که مالیات نمی دهند افزایش یابد . بذرپاش به افزایش 600 برابری مالیات یک خیاطی و درگیری نمایندگان با حوزه های انتخابی خود در مورد افزایش مالیات و فشار بر آنها نیز اشاره کرد و گفت: در عالم واقع به مردم فشار آمده و آنها متحمل هزینه شده اند. پیش از این عرب مازار رئیس سابق سازمان امور مالیاتی نیز عدم اجرای اصلاحات ساختاری و آموزشی لازم در سازمان امور مالیاتی را مورد انتقاد قرار داده بود.
قانون مجلس را اجرا کردیم
اما وزیر اقتصاد و برخی مخالفان استیضاح معتقدند افزایش مالیات ها، وظیفه ای بوده که مجلس بر دوش وزارت اقتصاد قرار داده است. اصناف هم که قبلا مالیات واقعی پرداخت نمی کردند اکنون نسبت به پرداخت مالیات طبیعی خود معترض اند. طیب نیا در جلسه دفاع خود در مجلس درباره افزایش شدید مالیات در برخی موارد گفت: در بعضی موارد به علت استقرار نظام اطلاعات مالیاتی و عملکرد مطلوب سیستم جامع مالیاتی توانسته ایم به درآمدهای واقعی برخی از مؤدیان که از پرداخت مالیات فرار می کردند دسترسی یابیم. بنابراین در موارد خاص رشد قابل ملاحظه ای را داشتیم. طیب نیا اعلام کرد که حدود 33 درصد مؤدیان معاف از پرداخت مالیات بوده و 41 درصد کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند که بسیار کمتر از سایر پایه‌های مالیاتی است.
کم کاری وزیر در مورد موسسات غیرمجاز
بعد از کارت زرد سوم طیب نیا و طرح شدن موضوع استیضاح، موضوع موسسات غیرمجاز هم جزو محورهای مورد سوال از وزیر قرار گرفت. عدم نظارت وزیر اقتصاد بر صندوق حمایت از سپرده های موسسات و بانک ها و عملکرد ضعیف شورای پول و اعتبار از جمله سوالات نمایندگان است. ثروتی نماینده مردم بجنورد در این باره می گوید: طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید صندوقی توسط بانک مرکزی و با نظارت وزیر اقتصاد تشکیل می شد و این صندوق مقداری از اعتبارات موسسات مالی و اعتباری را سپرده گذاری می کرد تا اگر این موسسات دچار مشکل شدند بتوانند سپرده مردم را برگردانند. ثروتی گفت: عدم اجرای قانون پولی و بانکی و عملکرد ضعیف شورای پول و اعتبار موجب ایجاد مشکلاتی مانند پدیده شاندیز و موسسه مالی و اعتباری میزان شده است.
وزیر اقتصاد بسیاری از موسسات را ساماندهی کرد
در رابطه با موسسات غیرمجاز اما مخالفان استیضاح ریشه مشکل را مربوط به سال های گذشته می دانند. تاجگردون نماینده مردم گچساران در مجلس گفت: وزیر اقتصاد توانست سهم قابل توجهی از مؤسسات را ساماندهی کند. تاجگردون با اشاره به این که حتی بانک مرکزی هم برای حل مشکلات موسسات نیازمند امتیازات خاصی است، ادامه داد: وزیر اقتصاد مقصر اتفاقات نیست بنابراین نباید بابت تخلف دیگران او را استیضاح کرد.
مخالفان می گویند اولا ساماندهی موسسات وظیفه مستقیم وزیر اقتصاد نیست و ثانیا مشکل اساسی موسسات از 10-15 سال پیش ایجاد شده که حل آن در کوتاه مدت ممکن نیست. علاوه بر آن کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی هم در مورد صندوق ضمانت سپرده موسسات و بانک ها گفت که بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نباید پاسخگوی سوءمدیریت مدیران برخی از موسسات باشند.
مشکل تاریخیِ «به من ربطی ندارد»
برخی موافقان استیضاح می گویند مشکلات زیاد اقتصادی وجود دارد که مربوط به مجموعه تیم اقتصادی دولت، یا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است که هرگاه این سوالات مطرح می شود وزیر اقتصاد با این استدلال که مسئول مستقیم این نهادها یا حوزه ها نیست خود را تبرئه می کند و کس دیگری هم برای پاسخگویی وجود ندارد.
این مشکل تاریخی در سال های قبل هم وجود داشته وقتی سه تن از اقتصاددانان مجلس وزیر اقتصاد وقت را در مورد مشکلات نظام ارزی کشور در سال 91 مورد سوال قرار دادند جواب تکراری به من ربطی ندارد را دریافت کردند. ابوترابی نایب رئیس اول مجلس در مورد سوالات فعلی از وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه طرح سوال از او به معنای مقصردانستن او نیست، گفت: مسئول مستقیم تنظیم بازار پولی ، بانک مرکزی است و پاسخگو هم باید خودش باشد اما چون در این راستا تنها می توانیم مسئله را با وزیر اقتصاد مطرح کنیم به همین علت او را دعوت کردیم.
مشکل تاریخی موسسات اعتباری غیرمجاز
جالب است بدانید که موضوع موسسات غیرمجاز در سال 90 هم وزیر اقتصاد وقت را به مجلس کشاند آن هم توسط کسانی که اکنون مخالف استیضاح وزیر اقتصاد هستند. در آن شرایط توکلی، نادران و موسوی از "شمس الدین حسینی" در باره این مسئله سوال کردند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 5 قانون سیاست های کلی اصل 44 در ساماندهی تعاونی های اعتبار و همچنین در اجرای ماده 12 قانون مذکور برای توسعه تعاونی های سهامی عام در حوزه فعالیت های پولی و اعتباری چه اقدام هایی را انجام داده است. احمد توکلی که خیلی قبل از نمایندگان فعلی موضوع موسسات غیرمجاز را مطرح کرده و از وزیر در رابطه با عملکرد آنها سوال پرسیده اکنون معتقد است: زمانی که در دولت وزرای دیگری هستند که عدم توفیق بسیاری در امور جاری وزارت خانه هایشان دارند جفاست که به سراغ طیب نیا برای استیضاح برویم.
گفتیم که سال‌های قبل نیز وزیر اقتصاد دولت دهم در مورد عملکرد ارزی بانک مرکزی مورد سوال قرار گرفت اما در آن زمان با این استدلال که در حوزه مسئولیت من نیست کارت زرد نگرفت و مجلس قانع شد. همان موقع نمایندگان تیزبین مجلس موضوع سوال از وزیر برای موسسات غیرمجاز را مطرح کردند. اما چند وقت پیش وزیر اقتصاد دولت یازدهم برای عملکرد ارزی بانک مرکزی کارت زرد اول را گرفت و اکنون نیز برای کم کاری در ساماندهی موسسات غیرمجاز مورد سوال و استیضاح است. با توجه به تداخل وظایف این دو نهاد به نظر می‌رسد امکان اعمال سلیقه شخصی و اغراض دیگر در سوال از وزیران وجود دارد. با توجه به اینکه دغدغه‌های نمایندگان در خصوص مشکلات موجود و عدم امکان سوال از بانک مرکزی نیز محترم است باید دید آیا وزیر اقتصاد باز هم پاسوز بانک مرکزی می شود یا سوال مستقیم نمایندگان از بانک مرکزی پیگیری خواهد شد؟

۹۴/۰۵/۲۹
۱۰:۰۰

عملکرد بانک‌ها از عوامل تاثیرگذار موانع تولید است

رئیس انجمن کارفرمایان و کارآفرینان بابل می‌گوید: روند کنونی عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی از عوامل تاثیر‌گذار موانع تولید بوده و عملا به نوعی رقیب تولیدکنندگان شده‌اند.

با ابلاغ سیاست‌های مقاومت اقتصادی از سوی رهبرمعظم انقلاب وتبیین جایگاه ویژه تولید برای تحقق مهم‌ترین منشور وراهبرد اقتصاد کشور، آینده‌ای روشن درحوزه‌های تولید و کارآفرینی گشوده شد.
دراین‌باره دولت تدبیر وامید که با شعارگره‌گشایی از مشکلات صنعت وصنعتگران به روی کارآمده با تدوین لایحه بسیار مهم رفع موانع تولید عزم راسخ خود را برای گشودن مشکلات این بخش نشان داد.
مشکلات صنعت، اگرچه بسیار پیچیده و بعضاً خود ساخته است اما با کمی همت و همراهی ارکان تولید می‌توان به جایگاهی رسید که باید باشیم.
امروز با وجود قوانین مناسب در حوزه تولید، این بخش مهم دراقتصاد کشور از مشکلات رنج می‌برد وصاحبان صنعت و کارآفرینان امید دارند موانع پیش روی صنایع برداشته شده و با عملی‌شدن وعده‌ها، توسعه صنعتی مورد نظر محقق شده ودرپی آن ایران به شکوفایی اقتصادی دست یابد.
دراین میان انجمن‌های کارفرمایی به عنوان یکی از تشکل‌های درگیر صنعت و تولید نقش انکارناپذیری درتبیین استراتژی صنعت به عنوان بازوان اجرایی دولت و دستگاه‌های ذیصلاح ایفاء می‌کنند.
در مازندران که درسال‌هایی نه چندان دور یکی از قطب‌های صنعتی کشور محسوب می‌شد، صنایع در چند سال اخیر به دلایل متعددی با مشکلات حادی مواجه و در مقاطعی کارخانه‌ها با بحران‌های جدی روبرو و بعضاً تعطیل و اشتغال ده‌ها هزارنفر به خطر افتاده است.
انجمن‌های کارفرمایی به عنوان یکی از متولیان و سیاست‌گذاران بخش صنعت با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم کرده‌اند و با این وجود ایستاده‌اند و با حمایت‌های پیگیر مسئولان استان و نمایندگان در مجلس و همراهی دستگاه‌های مسئول تلاش  کرده‌اند تا قطار خارج شده صنعت از ریل را به مسیر اصلی بازگردانند.
حرف و عمل مسئولان یکی شود
رئیس انجمن کارفرمایان و کارآفرینان بابل که نهاد تحت مدیریتش به دلیل عملکرد مطلوب به افتخارات متعددی از جمله کسب رتبه نخست تشکل برتر کشور نایل آمده درگفت‌وگوبا خبرنگار ایلنا در بابل، به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب ودولت تدبیر وامید برای رفع مشکلات صنعت و تولید برای اشتغال‌آفرینی درکشور اشاره کرده و می‌گوید: تولیدکنندگان امروز به عنوان سربازان جبهه‌های خودکفایی و استقلال کشور و پیشگامان اقتصاد مقاومتی انتظار دارند حرف و عمل مسئولان درباره تولید و جایگاه رفیع صنعتگران برای عزت بخشی به کشور یکی شود.
بانک‌ها رقیب صنعتگران!
محمدصادق رمضان‌پور با اشاره به وجود قوانین مناسب حمایت ازکارآفرینان وصنعت درکشور اظهار می‌دارد: رهبرمعظم انقلاب دغدغه‌شان درباره توسعه صنعتی را در سال‌های اخیر در قالب پیام‌های نوروزی به عینه نشان داده‌اند و دولت و مجلس همگام با رهنمودهای ارزشمند ایشان ‌‌نهایت تلاش خود را برای حل مشکلات این بخش به کارگرفته‌اند اما عملکرد نهادهای مرتبط با صنعت و به خصوص بانک‌ها به گونه‌ای است که گویی رقیب صنعت هستند و متاسفانه به جان تولید واشتغال افتاده‌اند.
رمضان‌پور با انتقاد از شیوه رفتار برخی سازمان‌ها مثل دارایی و تامین اجتماعی و بانک‌ها با صاحبان صنعت، ادامه می‌دهد: متاسفانه هنر امروز برخی دستگاه‌ها وسازمان‌ها به زندان انداختن کارفرمایان بابت مطالباتشان است و خیلی راحت با آبرو و اعتبار یک کارآفرین بازی می‌کنند.
نمک برزخم کارآفرینان می‌زنند!
رئیس انجمن کارفرمایان و کارآفرینان بابل می‌گوید: برخی افراد می‌فرمایند که کارآفرینان دید جامع وکلان نسبت به وضع داشته وبه اصطلاح پایشان را به اندازه گلیم خود دراز کنند تا گرفتار حبس و دادگاه‌ها نشوند و بنده به این عزیزان عرض می‌کنم که خود را یک ماه جای مدیران بگذارند واین‎گونه نمک بر زخم کارآفرین نپاشند.
رمضان‌پور ادامه می‌دهد: فریاد می‌زنیم که جلوی واردات بی‌رویه را بگیرید، گمرکات با کارآفرینان راه بیایند، دارایی مدام یقه کارآفرین را نگیرد، مالیات برارزش افزوده برای کارفرمایان سخت است، تسهیلات بانکی با سودهای ۲۰ تا ۳۰درصد کارآفریان را بیچاره کرده و..... اما هیچکس توجه ندارد و ما را دراین میدان سخت تنها گذاشته‌اند وانتظاردارند معجزه کنیم.
این مقام مسئول با اشاره به فعالیت ۴ شهرک صنعتی در بابل و اذعان به این مطلب که فقط نیمی از واحدهای مستقر در شهرک‌ها فعال هستند که این واحد‌ها هم با حداقل ظرفیت کار می‌کنند، ادامه می‌دهد: با وجود تلاش مدیران ارشد وزارت صنعت وشهرک‌های صنعتی تولید درشهرک‌های صنعتی هنوز جان نگرفته و ادامه حیات شرکت‌ها و اشتغال منوط به حمایت جدی از کارخانه‌ها و پویایی دوباره واحدهای مشکل دارو تزریق نقدینگی به صنایع است تا ظرفیت‌های تولیدی خود را بالا ببرند.
تحریم‌های داخلی همچنان پابرجاهستند!
او با کنایه صحبت‌های خود را این چنین ادامه می‌دهد:
 با تمام مشکلات، تحریم‌ها را پشت سرگذاشتیم ودرمقابل غربی‌ها ایستادیم اما ظاهراً حریف تحریم‌کنندگان داخلی تولید نمی‌شویم و همچنان باید امیدوار باشیم که مشکلات رفع خواهند شد.
رمضان‌پور خاطرنشان می‌کند: سعادت و موفقیت کشورمان محقق نخواهد شد مگر آنکه ازکارآفرینان و سرمایه‌گذاران صنعتی حمایت به عمل آمده و سعادت جامعه را در رونق تولید وایجاداشتغال برای جوانان بدانیم.
رئیس انجمن کارفرمایان و کارآفرینان بابل گفت: همان‌گونه که معاون اول ریاست جمهوری درمراسم افتتاح چند طرح تولیدی دراستان گفتند، مازندران به لحاظ داشتن موقعیت خاص برای صادرات کالاهای تولیدی از طریق مرزهای زمینی و آبی، می‌تواند نقش موثری در شکوفایی اقتصاد استان و کشور داشته و آینده‌ای روشن و امیدبخش برای استان متصور شد.
امروز سود درتولید نیست
او با تاکید مجدد بر نقش وجایگاه بخش تولید دراقتصاد کشور، رواج کارهای خدماتی ودلالی درکشور را تهدیدکننده کشور دانست و گفت: متاسفانه با شرایطی که برای تولید ایجادشده باید اذعان داشت که امروز سود درتولید و صنعت نیست و با حمایت‌هایی که از بخش تولید دریغ می‌شود، تولیدکنندگان به تدریج از تولید مایوس و ترجیح می‌دهند به سراغ کارهای غیرتولیدی بروند.
این کارآفرین و فعال عرصه تولید وصنعت با بیان این نکته که ایجاد هر کارخانه‌ای در هر نقطه‌ای از کشور و استان امنیت اقتصادی و اجتماعی را با خود همراه می‌کند، ادامه داد: اگر می‌خواهیم معضلات اجتماعی و فرهنگی را درجامعه حل کرده و به اجتماعی خوب برسیم، باید موانع را از سر راه تولید برداشته و از اقتصاد مبتنی بر صنعت حمایت کنیم.
رمضان‌پور یادآور شد: اقتصاد مقاومتی بر پایه تولید صنعتی و دل کندن ازدرآمدهای نفتی رمز خوشبختی و سعادت جامعه ماست و تولیدکنندگان وکارآفرینان به عنوان سربازان وایثارگران این جبهه باید حمایت شوند و از ادامه تلاش مایوس نشوند.
این‌ها مسکن درد بزرگ صنعت نیستند
رئیس انجمن کارفرمایان وکارآفرینان شهرستان بابل درپاسخ به این سوال که این انجمن چه اقداماتی را برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی وکارآفرینان انجام داده می‌گوید: تاکنون با تشکیل بیش از ۵۰ نشست تخصصی درانجمن با حضورمسئولان استانی ‌‌نهایت تلاش خود را برای رفع موانع فعالیت کارفرمایان انجام داده‌ایم و اگر چه ۸۰ درصد مشکلات جزیی واحد‌ها رفع شده امااعتقاد داریم این‌ها به مانند تزریق مسکن برای دردعظیمی است که ساختار صنعت را دربرگرفته وهنوز منتظر درمان اصلی این معضلات هستیم.
وی باردیگر از برنامه‌های حمایتی دولت دکترروحانی ازبخش تولید ورهنمودهای ارزنده رهبر انقلاب قدردانی کرده و می‌گوید: با وجود تلاش‌های به عمل آمده برای رفع مشکلات صنعتگران، اعلام می‌داریم که حال وروز تولید وصنعتگران خوب نیست لیکن ما تا آخرین نفس برای شکوفایی و رونق صنعت و شکوفایی اقتصاد استان تلاش خواهیم کرد.

۹۴/۰۵/۳۰
۱۲:۵۸

دبیر کل اتاق ایران و یونان به فارس خبر داد اعزام بزرگترین هیئت تجاری ایران به یونان/ سه بانک ایرانی در آتن شعبه می‌زنند

دبیرکل اتاق مشترک ایران و یونان با اشاره به اینکه حجم تجارت یک میلیارد و 600 میلیون دلاری ایران و یونان به ۲۴ میلیون دلار کاهش یافته است، از برقراری پرواز مستقیم به یونان و کاهش دو میلیون تومانی هزینه بلیت تجار از اول مردادماه خبر داد.

مجید موافق قدیری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از اعزام بزرگترین هیات تجاری بازرگانان ایرانی تا پایان شهریور به آتن یونان خبر داد و گفت: بازدید از آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا و بازدید از دو کارخانه داروسازی این کشور در دستور کار هیات تجاری ایرانی قرار دارد.
وی اضافه کرد: همچنین آشنایی با آخرین قوانین جدید اتحادیه اروپا در حوزه GDPو GSP از دیگر برنامه‌های این سفر خواهند بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد حجم روابط تجاری دو کشور گفت: تا قبل از شدت گرفتن تحریم‌ها و تا پایان سال 2010 سالانه یک میلیارد و 860 میلیون دلار گردش مالی دو کشور با تراز تجاری مثبت به نفع ایران بود که در زمان تحریم این رقم به طبق آمارهای رسمی به 24 میلیون دلار رسید.
وی در پاسخ به اینکه بیشترین حجم کالای صادراتی به یونان شامل چه محصولاتی است گفت: به غیر از نفت، خشکبار، صنایع دستی، فرش، مواد  معدنی مهمترین محصولات صادراتی به یونان محسوب می‌شود.
به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و یونان زیتون، نیکل، روی و پودر آلومینا بیشترین حجم واردات از این کشور به ایران را به خود اختصاص داده‌اند و همچنین در حوزه خدمات فنی مهندسی و ساختمان یونانی‌ها با ایران همکاری‌های مشترکی دارند که نمونه آن ساخت هتلی در جزیره کیش است.
وی همچنین از ایجاد خط مستقیم هوایی بین تهران و آتن برای سهولت تردد تجار خبر داد و گفت: از ابتدای مرداد ماه پرواز مستقیم به صورت سه روز در هفته به دو کشور برقرار شده و تجار به جای پرداخت هزینه بلیت سه میلیون تومانی و معطلی یک روزه هزینه یک میلیون تومان و سه ساعت پرواز را می‌پردازند.
موافق قدیری همچنین از رایزنی برای ایجاد شعبه سه بانک ایرانی در آتن خبر داد و گفت: پیش از تحریم‌ها بانک صادرات در این کشور شعبه داشت که بسته شد اما برای آن که بتوانیم تا 4 سال آینده گردش مالیمان را با یونان به 3 میلیارد دلار برسانیم این شعب افتتاح شوند.

۹۴/۰۵/۳۰
۱۱:۴۴

کشف سود بانکی در بازار بدهی

به‌طور سنتی تعیین نرخ سود به‌صورت دستوری توسط بانک مرکزی انجام می‌شده که نتیجه آن جز سرکوب مالی در کشورمان نبوده است. بررسی از بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد نرخ سود دستوری (20 درصد) با واقعیت جامعه متفاوت است؛ به‌طوری‌که در سایر بخش‌های اقتصادی، از جمله مسکن، موسسات مالی غیرمجاز و بازار بدهی، نرخ سود بازه‌ای بین 20 تا 36 درصد دارد.

تعیین نرخ سود واقعی همیشه یکی از چالش‌های جدی اقتصاد و نظام بانکی ایران بوده است. در شرایط کنونی پنج مرجع برای تعیین نرخ سود واقعی می‌توان مطرح کرد. در این میان، نرخ تبدیل رهن به اجاره در بازار مسکن (حدود 36 درصد) می‌تواند یکی از معیارهای مزبور باشد. صاحب نظران اقتصادی معتقدند نرخ سود تعیین شده در بازار مسکن نمی‌تواند مرجعی برای تعیین سود واقعی باشد چرا که این سود سال‌هاست بدون توجه به شرایط اقتصادی ثابت مانده و این مساله مغایر با تئوری‌های اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است.
معیار دیگر تعیین این نرخ، نرخ سود به دست آمده در بازار اوراق تسهیلات مسکن است. نرخ سود واقعی تسهیلات مسکن در فرابورس بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و از این منظر می‌تواند قابل اتکا باشد. در شرایط کنونی، نرخ سود میانگین سررسیدهای مختلف اوراق تسهیلات مسکن رقمی زیر 20 درصد را نشان می‌دهد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد این نرخ نیز نمی‌تواند نمایانگر نرخ سود واقعی در اقتصاد باشد، زیرا عرضه و تقاضای این اوراق محدود بوده و در کنار رکود مسکن نمی‌تواند نماینده خوبی برای تعیین نرخ مزبور باشد.
سومین معیار، نرخ سود سپرده‌ها در موسسات مالی غیر‌مجاز است. کارشناسان این نرخ را نرخ سود واقعی نمی‌دانند و معتقدند این نرخ‌ها تنها برای افزایش جذابیت این موسسات مالی برای سرمایه‌گذاران تعیین شده و بیشتر افراد با ریسک بالا متقاضیان سپرده‌گذاری در این موسسات هستند. در شرایطی که سپرده‌گذاری در موسسات مالی غیر‌مجاز و حتی برخی سپرده‌های بانکی، ارقامی حدود 25 تا 28 درصد را نشان می‌دهد، بانک مرکزی نرخ سود اسمی را به‌صورت دستوری در محدوده 20 درصد تعیین کرده است.
کارشناسان معتقدند در سال‌های اخیر نرخ سود تعیین شده توسط بانک مرکزی اغلب در ارقامی پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شده که این موضوع موجب سرکوب مالی شده است و به همین دلیل این سود نیز نمی‌تواند نرخ سود واقعی باشد. دیگر مرجع مطرح شده برای تعیین نرخ مزبور، نرخ تعیین‌شده در بازار بدهی بر اساس عرضه و تقاضا است که به تازگی در اقتصاد کشورمان شروع به کار کرده و برای اولین اوراق منتشر شده در این بازار رقم 25 درصدی کشف شده است. با وجود اینکه یکی از دستاوردهای مهم بازار بدهی در بیشتر بازارهای سرمایه دنیا تعیین نرخ سود واقعی بوده اما کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی بازار بدهی نیز به دلیل عمق کم و نوپا بودن هنوز نمی‌تواند معیار تعیین نرخ سود واقعی باشد.
بر‌اساس این گزارش و طبق اظهارات کارشناسان، نرخ سودی که در بازار بدهی بر اساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید از نرخ سودی که بانک مرکزی به‌صورت دستوری تعیین می‌کند و نیز نسبت به نرخ سودی که در بازارهای سنتی مثل مسکن از طریق تبدیل رهن به اجاره به دست می‌آید، نرخ واقعی‌تر و قابل اتکاتری است. از طرفی تعیین این نرخ در بازار بدهی، به جز کشف نرخ سود واقعی دستاوردهای دیگری برای اقتصاد کشور نیز دارد. در این گزارش، نحوه تعیین سود واقعی در بازار بدهی و همچنین راهکارهای عمق بخشیدن به آن را از زوایای مختلف از منظر سه صاحب نظر اقتصادی می‌خوانیم.
منبع:دنیای اقتصاد

۹۴/۰۵/۳۱
۰۲:۳۲

 راهکارهای حضور فعال‌ بانک ملی در بازار رقابتی تعیین شد

اکوفارس: در این همایش که به صورت پانل آزاد پرسش و پاسخ برگزار شد، عملکرد ادارات امور شعب استان‌های بانک ملی ایران ظرف چند ماهه ابتدای سال جاری و مهمترین مسائل پیش روی این بانک در فضای رقابتی نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش اکوفارس به نقل از گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، در این همایش که به صورت پانل آزاد پرسش و پاسخ برگزار شد، عملکرد ادارات امور شعب استان‌های بانک ملی ایران ظرف چند ماهه ابتدای سال جاری و مهمترین مسائل پیش روی این بانک در فضای رقابتی نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
بحث و تبادل نظر و ارائه پیشنهادهای مختلف در حوزه‌هایی نظیر جذب منابع، پرداخت تسهیلات، وصول مطالبات معوق، بانکداری الکترونیک، بانکداری بین‌الملل و جمع‌بندی و اتخاذ تصمیم در این موارد توسط هیأت مدیره بانک از دیگر بخش‌های همایش مذکور بود.
در این همایش، مدیران امور مناطق و تعدادی از روسای ادارات امور شعب استان‌های این بانک به ارائه گزارش عملکرد از واحدهای تحت نظر خود پرداختند. در خلال بحث‌های مطرح شده در همایش توضیحات و تدابیر لازم توسط هیأت مدیره بانک ارائه شد. 
      

۹۴/۰۵/۳۰
۱۲:۵۱

رشد 42 درصدی تعداد تراکنش ها در بانک سینا

تعداد تراکنش های بانک سینا در تیرماه جاری نسبت به خرداد ماه با رشد 42 درصدی همراه بوده است.
بررسی تعداد کل تراکنش های ابزار خدمات الکترونیک کارتی این بانک در حالت صادرکنندگی، پذیرندگی و داخلی در تیر ماه نشان از رشد 42 درصدی تعداد تراکنش ها در مقایسه با خرداد ماه دارد.
بر اساس این گزارش، طی تیرماه جاری بیش از 73 میلیون تراکنش در بسترها و درگاه های مختلف الکترونیک بانک سینا صورت گرفته که حاکی از رشد مناسب آن در مقایسه با ماه قبل و همچنین گویای استقبال هموطنان از خدمات ارائه شده توسط این بانک در زمینه بانکداری مدرن است.
در حال حاضر بانک سینا با ارائه خدمات متنوع در حوزه بانکداری الکترونیک از طریق سامانه های 727، همراه بانک، اینترنت بانک، کارپوشه حقوقی، فرابانک و نظیر آن، نقش عمده ای در توسعه فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک در کشور ایفا می نماید.

۹۴/۰۵/۳۰
۰۹:۵۹

چراغ سبز ایجاد بانک جدید تعاون

پیشنهادی که ما به بانک مرکزی دادیم، این است که تعاونی های اعتباری در قالب تعاونی سهامی عام تشکیل و ساماندهی شوند.

معاون تعاون وزارت کار با اعلام اینکه تاکنون ۱۵۰ تعاونی مالی از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کرده اند، گفت: بانک مرکزی با تشکیل بانک تعاونی جدید موافق است.
سیدحمید کلانتری در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات انجام شده درباره تعاونی های اعتبار و برگشت این موسسات به بازار پولی کشور گفت: تعاونی های اعتبار آزاد که وابسته به یک گروه شغلی نیستند، از طریق بانک مرکزی در موسسات واجد شرایط شکل می گیرند.
معاون تعاون وزارت کار اظهارداشت: پیشنهادی که ما به بانک مرکزی دادیم، این است که تعاونی های اعتباری در قالب تعاونی سهامی عام تشکیل و ساماندهی شوند.
کلانتری ادامه داد: همچنین در مورد تعاونی های گروه اعتبار شغلی که تعاونی اعتباری های فعالی هستند و در واحدهای صنعتی حضور دارند، بانک مرکزی با فعالیت این بخش‌ها هیچگونه مشکلی ندارد.
این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: شرایطی برای این تعاونی‌ها گذاشته شده و تعاونی های اعتباری گروه شغلی خودشان را با آن شرایط تطبیق داده و تاکنون نیز در این بخش ۱۵۰ تعاونی اعتباری گروه شغلی توانسته اند مجوزشان را از بانک مرکزی دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: از ۶۵۰ تعاونی اعتباری که در این بخشش حضور دارند، ۵۰۰ تعاونی مانده اند که باید مجوز فعالیت بگیرند که از طریق وزارتخانه و ادارات تعاون استان ها معرفی می شوند که بتوانند شرایط را تامین و مجوز فعالیت دریافت کنند.
معاون وزیر کار درباره برخوردهای انجام شده با تعاونی های اعتبار در دوره های گذشته و جذف یکباره آنها از بازار پولی کشور گفت: اعتقاد داریم تعاونی های اعتبار در ماهیت مشکلی ندارند ولی برخی مسائل وجود داشت و بهتر بود به جای پاک کردن صورت مسئله، اصلاح صرت می گرفت.
کلانتری افزود: در هر حال این اتفاق از قبل رخ داده بود و تعاونی های اعتبار آزاد در هم ادغام و موسسه مالی اعتباری تشکیل دادند و یا تشکیل یک بانک شد. امیدواریم بتوانیم در قالب تعاونی های سهامی عام موسسات مالی اعتباری معتبر و هم بانک تعاونی جدید داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تاکید دارد اگر کسانی باشند که شرایط لازم را داشته باشند، استقبال می شود، چون در قانون اصل ۴۴ وجود دارد.

۹۴/۰۵/۳۰
۱۰:۴۵

بانک صادرات سود سهامدارانش را می پردازد

Banker - ​بانک صادرات ایران سود مربوط به پایان سال مالی ٩٣ را از طریق ٢٦٠٠شعبه خود در سراسر کشور به سهامدارانش پرداخت می نماید.

به گزارش بنکر (Banker)،براساس تمهیدات اندیشیده شده این بانک در جهت رفاه سهامدارانش سود سهام سال منتهی به پایان سال ٩٣ را از طریق کلیه شعب خود از روز شنبه ٣١ مردادماه پرداخت می نماید. در این رابطه سهامداران حقیقی بانک متبوع می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوطه به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند و یا به سایر حسابهای خود انتقال دهند.
بر اساس این گزارش سهامداران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع مشکلات احتمالی با شماره تلفن: ٨٤٧٦٣٠٤٠ و ٨٤٧٦٢٦٥٤  اداره کل سهامداران و مجامع تماس بگیرند.
گفتنی است بانک صادرات ایران با ٢٦٠٠ شعبه در سراسر کشور، ٤٠٠ هزار و١٥٠ دستگاه پایانه فروش متصل به حسابهای این بانک، ٤٣٥ هزار مشتری اینترنتی و ارایه خدمات متنوع و به روز بانکی، نقش بسزایی در ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیکی و نهادینه شدن فرهنگ بانکداری نوین در جامعه دارد.
شایان ذکر است بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور از قابلیت و توانمندی های چشمگیری در داخل و خارج از کشور برخوردار است که در صورت رفع تحریم ها و تنگناها با توجه به ظرفیت های در عرصه بین الملل شاهد جهش در رشد سودآوری بانک باشیم.

۹۴/۰۵/۲۹
۱۳:۵۸

چرا سود بانکی کاهش یافت؟

Banker - برخی فعالان و کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که دولت نرخ سود بانکی را کاهش داد تا آمار و ارقام تورم کمتر شود، اما در عمل، چنین اتفاقی رخ نمی دهد.

به گزارش بنکر (Banker)،  مسعود دانشمند، مدیرکل خانه اقتصاد ایران و تولید کننده باسابقه کشور با انتقاد از کاهش نرخ سودبانکی به شبکه خبر اظهار کرد: وقتی نرخ سود بانکی کم شود، سپرده های مردم به سمت بازار غیررسمی با بهره های 30 و 40 درصد می رود که این موضوع تورم زا است.
وی هدف دولت از کاهش نرخ سود بانکی را کم کردن تورم دانست و افزود: دولت می خواهد با کاهش نرخ بهره، نرخ تورم را پائین بیارود، در حالی که سرازیر شدن پول مردم به سمت بازارهای غیررسمی تورم را افزایش می دهد و این برخلاف قصد اولیه دولت است.
* فرمول ساده!؟
پائین آوردن عدد و ارقام تورم با استفاده از بالا و پائین کردن نرخ سود بانکی، یکی از ابتدائی ترین نظریه ها در ادبیات اقتصادی است و گفته می شود که "نرخ بهره، علت نرخ تورم است و با کاهش نرخ بهره، تورم نیز کاهش خواهد یافت."
در ایران نیز، اغلب اساتید و متخصصان اقتصادی، عقیده دارند که با کاهش نرخ بهره، هزینه های تولید و بالطبع سطح قیمت ها نیز کاهش می یابد و در نتیجه نرخ تورم کمتر می شود و هدف دولت نیز، همین امر بوده است.
با این وجود، برخی کارشناسان نظر دیگری دارند و می گویند راهکار "هدف قرار دادن تورم با نرخ بهره" بر اساس نظریه های ابتدایی اقتصاد و با توجه به شواهد ساده و سطحی ارائه شده و نه تنها کمکی به کمتر شدن تورم نمی کند، بلکه رکود اقتصادی سنگین تری را حاکم خواهد کرد.
این گروه عقیده دارند که دلیل ایجاد کننده تورم، عواملی به غیر از سیاست های بانکی است و بدون توجه به منبع ایجاد کننده تورم، نمی توان داروی کاهش یا افزایش بهره را تجویز کرد. چراکه حتی در صورت کمتر شدن اعداد و ارقام اسمی، اوضاع در بازار حقیقی بسیار متفاوت خواهد بود و آثار تخریبی واقعی و مضاعفی به دنبال خواهد داشت.
 
* نفس گرم بانک ها
سیدکامل تقوی نژاد، مدیرعامل بانک سپه با دفاع از تصمیم بانک مرکزی می گوید: از این پس منابع بانکی در بخش های مولد و برای ایجاد اشتغال و تولید بیشتر و تقویت اقتصاد مقاومتی صرف می شود.
وی تصریح کرد: باوجود کاهش نرخ سود بانکی، هنوز هم سپرده گذاری در بانک ها مطمئن ترین راه سرمایه گذاری مردم است و 88 درصد منابع تامین مالی اقتصادی کشور متعلق به سیستم بانکی است.
 * نورچشمی ها
ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد و از تولید کنندگان باسابقه کشور نیز از منتقدان تصمیم بانک مرکزی است و می گوید: باکاهش سپرده گذاری ها، از این به بعد بانک ها فقط به شرکت ها و بنگاه های تحت نظر خودشان تسهیلات می دهند و کمکی به سایر واحدهای تولیدی نمی شود.
وی افزود: بانک باید به کمک همه تولیدکنندگان بیاید در حالی که اگر در حال حاضر از تولیدکنندگان بپرسید، بیشتر از 70 درصدشان می گویند که اولین مشکل تولیدکنندگان، بانک ها و عملکرد آنهاست.

۹۴/۰۵/۳۰
۱۱:۵۳

استفاده بانک حکمت از ابزارهای پیشگیری برای کاهش مطالبات معوق

سیستم بانکی کشور در حوزه تدوین مقررات کامل است، نظارت بر اجرای صحیح آن مهم است

پول‌نیوز- مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان در چهارمین همایش نقد و بررسی قوانین و مقررات بانکداری با رویکرد اسلامی، اهمیت بحث مطالبات غیر جاری و میزان تاثیر گذاری مطالبات معوق در نظام بانکی کشور را تشریح کرد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، دکتر عباس عسکر زاده مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان به عنوان یکی از سخنرانان این همایش با اشاره به آمار و ارقام مربوط به معوقات بانکی کشورخاطرنشان ساخت: اگرچه عوامل خارجی و تحریم های اقتصادی نقش بسزایی را در افزایش معوقات بانکی کشور داشته است ، از سوی دیگر زیاده خواهی برخی  در جامعه از جمله مهمترین عوامل داخلی  است که به عنوان یک فرهنگ غلط رواج پیدا کرده است . در چنین شرایطی بدهکاران ، بهترین  و ساده ترین راه  ثروتمند شدن را بدهکار ماندن می پندارند .
وی با برشمردن آثار مخرب افزایش مطالبات معوق در نظام بانکی کشور افزود: بی اعتمادی  عمومی مردم و ناپایدار شدن معاملات مدت دار  و همچنین عدم گرایش به بانکداری خرد مانند اعطای تسهیلات  قرض الحسنه در کشور از بارزترین و مهمترین نتایج این معضل بزرگ است که امیدواریم مسوولان امر به این موضوع توجه ویژه ای  داشته باشند.
دکتر عسکر زاده در ادامه به  تقسیم بندی بدهکاران از نظر آیات و روایات دین مبین اسلام پرداخت و اظهار داشت: دربعضی از روایات عنوان شده است که اگر کسی توانایی پرداخت بدهی را داشته باشد و پرداخت آن را به تعویق بیاندازد ظلم کرده است.
وی افزود :  از طرف دیگر در بخش دیگری از همین آیات قرآنی ، به طلبکاران نیز سفارش شده اگر کسی بدهکار بود برای او فرجه و فرصت فراهم کنید و یا حتی در روایتی از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) عنوان شده است که می توانید از مبلغ بدهی او کم کنید و تسویه زود هنگام انجام دهید.البته ناگفته نماند این آیات و روایات اشاره به کسانی دارد که توان پرداخت خود را از دست داده اند و معسر شده اند و در واقع به نوعی به ورشکستگی رسیده اند زیرا بعضی افراد از این آیات به نفع خود سوء استفاده می کنند.
مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان تصریح کرد: ما در بانک حکمت ایرانیان سعی کرده ایم ، از همان ابتدا ابزارهای پیشگیری را اعمال  کنیم و با اعتبار سنجی و ممیزی صحیح از مشتریان این موضوع را تحت کنترل خود درآوردیم تا مطالبات معوق بانکی را به حداقل برسانیم . بنابراین باید گفت  ، در کاهش مطالبات بانکی مقررات اصولی تدوین شده است ، اما  باید در حوزه اجرا بیشتر دقت داشته باشیم و با انرژی مضاعف تری در این خصوص عمل کنیم.
 مدیر عامل بانک حکمت ایرانیان در ادامه سخنرانی خود  از دیگر متغیر های موثر در ایجاد مطالبات معوق در بانک ها نام برد و عنوان کرد: ضعف در فرآیند های کارشناسی اعطای وام،  مداخلات سلیقه ای در اعطای تسهیلات ، تاثیر پذیری نظام بانکی از تحولات سیاسی و اقتصادی کشور، تفاوت در میزان نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان ، ضعف در فرایند مکانیزه اعطای تسهیلات به مشتریان و ... از جمله مهمترین عوامل موثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق است.
دکتر عسکرزاده در پایان نیز با تشریح فرآیند اعتبار سنجی مشتریان در بانک حکمت ایرانیان  اظهار داشت: تقویت کادر کارشناسی بانک ها جهت شناسایی و اعتبار سنجی مشتریان قبل از گشایش اعتبار ،اجرای دقیق آخرین بخشنامه ها و دستور العمل های صادره از سوی بانک مرکزی و نظارت بر حسن اجرای آن همچنین  اخذ وثایق و تضمین های لازم و کافی ، محدودیت گشایش اعتبارات اسنادی در بخش بازرگانی و تشکیل دادگاه خاص جهت رسیدگی به پرونده های مطالبات معوق از یک رقم معین به بالا در وصول مطالبات می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.
بر اساس این گزارش ، در این همایش که باحضور مدیران ارشد بانک ها ، خبرگان و پزوهشگران علوم بانکی برگزار شد ، دکتر پیمان قربانی عقیل آبادی معاون اقتصادی بانک مرکزی ، با موضوع نگاهی بر تحولات پولی و بانکی اخیر ، دکتر اسماعیل لله گانی مدیرعامل بانک صادرات با موضوع تعیین نرخ سود بانکی ،  حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد تقی نظر پور عضو شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع سیاست های پولی با رویکرد اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی  با موضوع ساختار عملیاتی بانکداری اسلامی نیزبه ایراد سخنرانی پرداختند.

۹۴/۰۵/۲۹
۱۲:۵۷

برای نخستین بار در ۴سال اخیر میزان مطالبات بانکی از نقدینگی کمتر شد

در حالی که رقم مطالبات سیستم بانکی از دولت و بخش خصوصی در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به خاطر سیاست انبساطی دولت قبل بالاتر از نقدینگی بوده، در سال ۹۳و برای نخستین سال در ۴سال اخیر، میزان مطالبات سیستم بانکی از نقدینگی کمتر شده است.

به گزارش گروه اخباربانک رویکرد، در اسفند ۹۳ میزان مطالبات سیستم بانکی به بیش از ۷۷۷هزار میلیارد تومان رسیده که از رقم ۷۸۲هزار میلیارد تومانی نقدینگی کمتر بوده است. در حالی که در سال ۹۰ میزان مطالبات سیستم بانکی با ۴۱۵هزار میلیارد تومان بیش از ۶۱هزار میلیارد تومان، در سال‌های ۹۱ نیز میزان مطالبات سیستم بانکی ۴۴هزار میلیارد تومان و در سال ۹۲ بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان بیشتر از نقدینگی بوده است. این روند نشان می‌دهد که در دولت یازدهم تحت تاثیر سیاست انضباط مالی و کنترل نقدینگی، رقم مطالبات سیستم بانکی کمتر از نقدینگی شده و مطالبات معوق، بدهی بخش دولتی و بدهی غیردولتی به بانک‌ها، با تناسب بیشتری نسبت به رشد نقدینگی مواجه شده است.
رشد بدهی غیردولتی کمتر از رشد سپرده‌ها و نقدینگی
وضعیت سپرده‌های بانکی در اسفندماه ۹۳ نشان می‌دهد که کل سپرده‌های غیردولتی به رقم ۷۴۷هزار میلیارد تومان رسیده و با رشد ۲۳.۳درصدی همراه شده که نسبت به رشد نقدینگی ۲۲.۳درصدی حدود یک درصد بیشتر بوده و نشان‌دهنده جذابیت سپرده‌های بانکی برای مردم و صاحبان پول و سرمایه بوده است.
سپرده غیردیداری یا شبه‌پول با رقم ۶۶۱هزار میلیارد تومان شامل سپرده‌های بلندمدت و قرض‌الحسنه نیز به بیش از ۸۸درصد سپرده‌های غیردولتی رسیده و نشان‌دهنده افزایش جذابیت سپرده‌های دارای سود کوتاه‌مدت و یک‌ساله برای مردم در بانک‌ها بوده است. از سوی دیگر سهم سپرده‌های دیداری یا جاری، از کل سپرده‌های غیردولتی با رقم بیش از ۸۵هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۱درصد رسیده است. این وضعیت نشان‌دهنده این واقعیت است که بیشترین حجم سپرده‌ها به صورت حساب‌های سپرده دارای سود و همچنین به صورت کارت‌های الکترونیکی نگهداری می‌شود و مردم از موبایل‌بانک، دستگاه‌های عابربانک، کارتخوان، اینترنت و... برای نقل‌وانتقال پول استفاده می‌کنند و نیاز به نگهداری پول به صورت چک و حساب جاری کاهش یافته و سهم چک از کل نقل‌وانتقال‌های پولی به‌شدت کاهش داشته است. همچنین رقم سپرده قانونی بانک‌ها در اسفند ۹۳ نیز بیش از ۸۵هزار میلیارد تومان بوده که سهم ۱۱.۳۸درصدی از کل سپرده‌های غیردولتی داشته است. مقایسه وضعیت نقدینگی با رقم ۷۸۲هزار میلیارد تومانی در اسفند ۹۳ با سپرده‌ها نشان می‌دهد که سهم سپرده‌های غیردولتی بیش از ۹۵درصد نقدینگی بوده و به عبارت دیگر، بیش از ۹۵درصد نقدینگی به صورت سپرده‌های غیردولتی در بانک‌ها در حال گردش بوده و بانک‌ها دسترسی خوبی به نقدینگی موجود کشور برای ارائه تسهیلات و... داشته‌اند. از مبلغ ۷۸۲هزار میلیارد تومانی نقدینگی، سهم پول شامل سپرده دیداری و اسکناس و مسکوک منتشر شده با بیش از ۱۵درصد کل نقدینگی است. رقم اسکناس نزدیک به ۴۵هزار میلیارد تومان با ۵.۷درصد نقدینگی و رقم سپرده دیداری با حدود ۸۵هزار میلیارد تومان و ۱۱درصد نقدینگی، اجزای تشکیل‌دهنده پول بوده‌اند. رقم پایه پولی با ۱۳۱هزار میلیارد تومان سهم ۱۶.۷۶درصدی از نقدینگی داشته است و در نتیجه ضریب فزآینده یا تکاثر پولی نیز به عدد ۶ رسیده است. رقم شبه‌پول یا سپرده غیردیداری نیز با ۶۶۱هزار میلیارد تومان سهم ۸۴.۵۶درصد از نقدینگی را کسب کرده و نشان‌دهنده موفقیت بانک‌ها در جذب نقدینگی به حساب‌های دارای سود بانکی بلندمدت و کوتاه‌مدت است. در عین حال بدهی غیردولتی به بانک‌ها یا مطالبات بانک‌ها از مردم معادل ۶۳۰هزار میلیارد تومان معادل ۸۰ درصد نقدینگی کشور است و این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌ها از منابع خود استفاده زیادی داشته و مجموع سپرده‌های غیردولتی در بانک‌ها را به خوبی به کار گرفته‌اند. اما در عین حال به خاطر کنترل سیاست‌های اعتباری و انضباط مالی، رشد بدهی غیردولتی به بانک‌ها کمتر از ۱۷درصد رشد کرده در حالی که نقدینگی بیش از ۲۲ درصد و سپرده غیردولتی ۲۳درصد رشد کرده است و این موضوع نشان می‌دهد که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها و طلب بانک‌ها از بخش غیردولتی حدود ۶.۶ واحد درصد کمتر از رشد سپرده‌ها و بیش از ۵ واحد درصد کمتر از رشد نقدینگی بوده است.
به‌عبارت دیگر، سیاست بانک‌ها، گردش مناسب نقدینگی، افزایش جذب سپرده‌ها نسبت به تسهیلات‌دهی، انضباط مالی، کاهش مطالبات معوق و بدهی غیردولتی به بانک‌ها بوده است. بدهی غیردولتی به بانک‌های تخصصی معادل ۱۴.۴درصد و بدهی غیردولتی به بانک‌های تجاری ۱۷.۴درصد بوده و این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌های تخصصی ازجمله بانک مسکن عملکرد بهتری نسبت به سال‌های قبل در تسهیلات‌دهی داشته‌اند. ازسوی دیگر، مجموع مطالبات سیستم بانکی شامل بانک‌ها و بانک مرکزی از مردم و بخش دولتی نیز با رقم قابل‌توجهی ۷۷۷هزار میلیارد تومان رشد ۱۹.۳درصدی داشته و این رشد نسبت به رشد نقدینگی ۲۲درصدی و رشد ۲۳درصدی سپرده‌ها و رشد ۲۷درصدی سپرده‌های غیردیداری کمتر بوده است. نکته قابل‌توجه این است که باوجود رشد نقدینگی ۲۲.۳درصدی، میزان پول تنها یک‌درصد رشد کرده و سهم پول از نقدینگی حدود ۱۵درصد بوده است. سپرده دیداری نیز در طول سال۹۳ با کاهش ۷دهم درصدی مواجه شده و سهم آن از نقدینگی به کمتر از ۱۱درصد رسیده است. رشد سپرده غیردیداری یا شبه‌پول با ۲۷درصد بالاتر از رشد سپرده‌های غیردولتی با رشد ۲۳درصد و بالاتر از رشد نقدینگی با رشد ۲۲درصد بوده است. درنتیجه سهم پول شامل سپرده دیداری و اسکناس و مسکوک از سپرده‌های غیردولتی به زیر ۱۲درصد رسیده است. سهم سپرده دیداری یا حساب جاری نیز به ۱۱.۴۵درصد محدود شده و بیشتر مردم علاقه‌مند هستند که پول خود را در حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نگهداری کنند تا درمواقع لزوم و حواله‌ها و خرید‌ها از سپرده‌های خود پول خرج کنند و درنتیجه مراجعه کمتری به چک و حساب جاری وجود دارد و بیشتر نقل‌وانتقال پول از طریق کارت‌های الکترونیکی و اینترنت و همراه بانک انجام می‌شود یا از طریق کارتخوان‌ها و عابربانک‌ها نقل‌وانتقال پول را انجام می‌دهند.

۹۴/۰۵/۲۹
۰۹:۵۷

تأثیرپذیری بانک‎ها از عملکرد بنگاه‎ها بدهی ٨٠ درصدی مشتریان دائمی به بانکها

هرگاه سخن از گروهی در اقتصاد به میان می‎آید، پای بانک‎ها با هر بهانه‎ای به گود باز می‎شود. بانک‎ها متهم همیشگی ندادن تسهیلات به واحدهای تولیدی هستند، درحالی‎که کارشناسان و حتی برخی از صنعتگران نیز بر این باورند که سیستم بانکی خود بنگاه اقتصادی محسوب می‎شود که باید سود را به سهام‌داران خود برساند و اگر در این بین متضرر شود، ورشکستگی‎اش دامن سپرده‎گذاران را نیز خواهد گرفت.

به گزارش گروه اخباربانک رویکرد، هرگاه سخن از گروهی در اقتصاد به میان می‎آید، پای بانک‎ها با هر بهانه‎ای به گود باز می‎شود. بانک‎ها متهم همیشگی ندادن تسهیلات به واحدهای تولیدی هستند، درحالی‎که کارشناسان و حتی برخی از صنعتگران نیز بر این باورند که سیستم بانکی خود بنگاه اقتصادی محسوب می‎شود که باید سود را به سهام‌داران خود برساند و اگر در این بین متضرر شود، ورشکستگی‎اش دامن سپرده‎گذاران را نیز خواهد گرفت. بنابراین نمی‎توان از تأثیرپذیری بانک‎ها از عملکرد ضعیف و ناکارآمد بنگاه‎های اقتصادی گذشت و انگشت اتهام را فقط به‌سوی بانک‎ها گرفت.
مرتضی اکبری، صاحب‌نظر امور بانکی و مالی و عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران، در گفت‎وگویی با «شرق» از این تأثیرپذیری می‎گوید که موجب شد مشتریان دائمی بانک‎ها بدهی ٨٠ درصدی را پس از شش سال بر دوش بانک‎ها سوار کنند. به گفته این مقام بانکی، علاوه بر اینکه تأمین بیش از ٧٠ تا ٨٠ درصد سرمایه ثابت طرح‎های شرکت‎ها بر عهده بانک‌هاست، نسبت بدهی شرکت‎ها در یک پروسه زمانی یک تا شش سال، از ١٠ درصد به بالای ٨٠ درصد افزایش می‎یابد و این به‌معنای تأمین مالی تمام منابع مورد نیاز یک طرح یا پروژه با تکیه بر بازار پول است.
در افکار عمومی، انتقاداتی بر عملکرد شبکه بانکی کشور وارد شده که بر ناکارآمدی و مشکلات ساختاری بانک‎ها تأکید دارد. نظر شما در این باره چیست؟
در چند‌ سال اخیر بانک‌های کشور از سوی اقشار مختلف ازجمله کارشناسان اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی، نمایندگان مجلس با انبوهی از انتقادات مواجه شده‎اند؛ انتقاداتی که در برخی از مواقع بجا و سازنده بوده و موجبات بهبود عملکرد سیستم بانکی شده و در برخی موارد نیز از روی اطلاع نداشتن کافی از وضعیت ساختاری بانک‌ها یا برای توجیه‎پذیرکردن مشکلات اقتصادی موجود و توجیه ناکارآمدی سایر ارگان‌ها، به بانک‌ها نسبت داده می‎شود. بخش عمده این حساسیت‎ها و انتقادات به سیستم بانکی بعد از شناسایی تخلف صورت‌گرفته در پرونده سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد. با بررسی انتقادات واردشده می‎توان چنین نتیجه گرفت بخش عمده‎ای از نظرات مطرح‌شده درباره بانک‎ها، عملا مبتنی بر تحلیل‌های یک‌سونگرانه بوده و در اظهار آنها، دیدگاه جامعی از وضعیت اقتصادی و ساختاری بانک‌ها لحاظ نشده است. در حالی‎که با بررسی علل بروز این رفتارها از سوی بانک‎ها، بسیاری از وقایع پیش‌آمده توجیه‎پذیر جلوه کرده و حتی قابل پیش‎بینی خواهد بود. به‌طور خلاصه هم عوامل بیرونی و کلی اقتصاد و هم سازوکارهای اجرائی داخل بانک‎ها، موجب ایجاد چنین رفتارهایی در شبکه بانکی شده است. قطعا باید مشکلات درونی بانک‎ها نیز در کنار عوامل کلان بیرونی مورد توجه قرار گیرد. علاقه مؤسسات پولی و بانکی به بنگاه‌داری (که این امر به‌گونه‌ای نتیجه توأمان عوامل داخلی و بیرونی است)، روش‎های حسابداری مورد استفاده و وضعیت جاری بدنه کارشناسی بانک‎ها ازجمله مهم‎ترین عوامل درونی هستند که عملکرد بانک‎ها را با چالش جدی‌‌ای مواجه می‌کند.
‌بنگاه‎داری بانک‎ها جزء مواردی است که همواره مورد توجه سیاست‌گذار نظام بانکی بوده و ما شاهد هستیم همواره بانک‎ها از این امر نهی شده‌اند، در حالی که به‌نظر می‌رسد بانک‎ها چندان راغب به واگذاری بنگاه‌ها نیستند، علت این امر چیست؟
اساسا بانک‎ها به دو دلیل به بنگاه‎داری روی می‎آورند؛ نخست آنکه فعالیت‎های بانکی صرف‎نظر از نگاه عام که آنها را سودآور می‎پندارند، به دلایلی سودآور نیست. دخالت دولت در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بدون توجه به قیمت تمام‌شده پول در بانک‎ها، رقابت افسارگسیخته بین بانک‎ها برای جذب و جبران کسری نقدینگی، کاهش شدید خدمات بانکی به دلیل تحریم در چند سال گذشته و به تبع آن کاهش کارمزد خدمات بانکی، بازپرداخت‌نکردن تسهیلات به وسیله تسهیلات‎گیرندگان و معوق‌شدن و سوخت‌شدن آنها، پذیرش‌نکردن ذخایر مطالبات مشکوک‎الوصول به وسیله سازمان امور مالیاتی و درنتیجه احتساب مالیات سنگین روی سودهای موهوم و اخذ آن به‎طور نقد از بانک‎ها، وجود انواع نوسانات در متغیرهای اقتصادی از قبیل نوسان نرخ ارز‎، نرخ تورم‎، رکود اقتصادی و به تبع آن، کاهش منابع بانکی که همه‌وهمه به‌شدت سودآوری بانک‎ها را با ریسک مواجه می‎کند. از سوی دیگر، سودآوربودن سایر بخش‎های اقتصادی و درنتیجه بالارفتن هزینه فرصت به‎کارگیری منابع در سیستم بانکی نیز موجب می‎شود منابع بانک‎ها بسیار محدود شود. در چنین شرایطی بانک‎ها به‌ویژه در وهله اول برای بقای خود و در وهله دوم برای رضایت سهام‎داران رو به بنگا‎ه‎داری می‎آورند و تا زمانی که دلایل بالا برطرف نشود، غیرمنطقی است که انتظار داشته باشیم بانک‎ها بنگاه‎داری نکنند.
این شرایط برای بانک دولتی و خصوصی تفاوتی دارد؟
صرف‌نظر از اینکه سهام‎داران بانک، دولتی باشند یا خصوصی، کسب حداقل بازده ریسکی برای بانک ضروری و حیاتی است. بعضی‎ها تصور می‎کنند بانک صرفا وظیفه‎اش حمایت و تأمین مالی شرکت‎هاست که این طرز فکر از اساس تصور غلطی است، زیرا بانک یک بنگاه اقتصادی است مانند سایر بنگاه‌ها که حداقل برای حفظ بقای خود لازم دارد نرخ بازده‎ای حداقل به اندازه تورم کسب کند در غیر این‌صورت هر روز ضعیف و ضعیف‎تر خواهد شد. اجبار بانک‎ها به تملیک واحدهای اقتصادی که در پرداخت بدهی خود به بانک‎ها ناتوان هستند نیز ازجمله دیگر عوامل بنگاه‎داری بانک‎هاست که این امر نیز تفاوتی بین بانک دولتی و خصوصی ندارد. عمده این شرکت‎ها هم شرکت‎هایی هستند که از نظر عملیاتی ناکارآمد و عمدتا زیان‎آور بوده و دارای مشکلات و مسائل عدیده‎ای هستند. درحال‌حاضر بنگاه‎های زیادی به وسیله بانک‎ها تملیک شده‎اند که امکان واگذاری آن وجود ندارد وگرنه خود بانک‎ها تمایلی به نگهداری آنها ندارند، بنابراین اتهام تمایل‌نداشتن بانک‎ها برای واگذاری این قبیل شرکت‎ها نمی‎تواند وارد باشد.
‌شما در بخشی از گفته‎های خود اشاره کردید که بانک‎ها یک بنگاه اقتصادی هستند ولی آیا سازوکار اجرائی و مدیریتی بنگاه اقتصادی برای بانک‎های کشور اصولا تعریف شده؟
در کشور ما ابتدایی‎ترین اصول حاکمیت شرکتی در اکثر بانک‎ها به‌ویژه بانک‌های دولتی رعایت نمی‌شود. برقراری اصول حاکمیت شرکتی می‌تواند تأثیر بسزایی روی عملکرد بانک‌ها از جهت شفافیت و میزان پاسخگوبودن آنها داشته باشد؛ اصولی مانند استقلال رئیس هیأت‌مدیره از مدیرعامل، استقرار کمیته حسابرسی با اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره، ایجاد کمیته ریسک با محوریت عضو غیرموظف هیأت‌مدیره، لزوم وجود اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره در ترکیب هیأت‌مدیره بانک‎ها، انتخاب مدیرعامل توسط اعضای هیأت‌مدیره و... . در شرایطی که این اصول کمتر رعایت می‎شود و در اساسنامه آنها اصلاح لازم از طرف سهام‌داران و دولت انجام نمی‎گیرد، طبیعتا تصمیمات اتخاذشده که برخی از آنها مانند تسهیلات تکلیفی منشأ بیرون از بانک داشته و به‎صورت ناخواسته بر بانک تحمیل شده، از مدیرعامل که ناچار به پذیرش این‌گونه تصمیمات است، به هیأت‌مدیره برای تصمیم‎گیری انتقال یافته و تبعات هرگونه تصمیم‎گیری گریبانگیر مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانک‌ها خواهد بود. همچنین تدوین اساسنامه‎های مبهمی که وظایف، مسئولیت‎ها و اختیارات هیأت‌مدیره و مدیر‎عامل بانک را به صورت شفاف تعیین کرده است، باعث می‎شود پاسخ‌گویی و شفافیت عملکرد که از دیگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی است، در بانک‌ها با ابهام مواجه شود.
مواردی مشابه آنچه ذکر شد در سیستم بانکی کشور فراوان بوده و به این دلیل دور از انتظار نیست نگاه جامعه و اقتصاد ایران نسبت به بانک‎ها به‎عنوان یک بنگاه اقتصادی نبوده، بلکه ابزاری در دست اشخاص حقیقی و حقوقی خاص برای انجام یک‌سری فعالیت‌های خارج از چارچوب بانکی‌ و گاهی اوقات با مقاصد سیاسی در زمان‌های مختلف باشد؛ دیدگاهی که در درازمدت صدمات جبران‎ناپذیری را بر پیکره بانک‎ها و متولیان سیاست‎های پولی کشور خواهد زد.
روش‎های حسابداری رایج در بانک‎ها چگونه عملکرد بانک‎ها را تحت‌تأثیر قرار می‎دهد؟
از سال ١٣٨٤ اجرای روش حسابداری تعهدی در بانک‌ها الزامی شد. طبق این روش حسابداری، درآمدها و هزینه‎ها صرف‎نظر از اینکه وجه نقدی بابت درآمدها وصول یا بابت هزینه‎ها پرداخت شود، صرفا به محض تحقق (درآمدها) و تعلق (هزینه‎ها) باید ثبت و ضبط شوند. اساسا روش تعهدی به‎جای روش نقدی امکان شفافیت دفاتر و گزارش‌های مالی بانک‌ها را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، در چنین شرایطی جریان نقدی درآمدها و هزینه‌های بانک‌ها با آنچه ثبت می‌شود، متفاوت خواهد بود. بدین معنی در این روش با وجود اینکه درآمدهای بانک درعمل به‎صورت نقدی وصول نمی‎شوند، ولی باید شفاف‌سازی شوند در حالی‎که هزینه‌ها عملا نقدی هستند و به این دلیل هم‌زمان با پرداخت هزینه‌ها ثبت می‌شوند. درنتیجه کیفیت درآمد و سود بانک‌ها بسیار پایین است. همچنین تبعات ناشی از این درآمدها و سودهای بی‌کیفیت نیز قابل توجه است، زیرا بانک‌ها باید براساس سودها و درآمدهای ثبت‌شده مالیات پرداخت کنند. در مبحث پرداخت مالیات، روش حسابداری تعهدی برای بانک‎ها مانند تیغ دولبه عمل می‎‎کند. بدین‌معنی که با توجه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، بسیاری از تسهیلات‎گیرندگان بدهی خود را در سررسید پرداخت نمی‌کنند. درنتیجه مطالبات بانک‌ معوق می‎شود. بانک‎ها در این‌باره با دو رویکرد مواجه هستند؛ رویکرد اول اینکه مطالبات معوق خود را تقسیط یا استمهال کرده و این مطالبات را به طبقه جاری منتقل می‎کنند. در این حالت باید برای این مطالبات سود شناسایی و مالیات این بخش از سود شناسایی‌شده را بپردازند حال آنکه وصول اصل مطالبات مورد شک است. رویکرد دوم اینکه بانک‎ها بدهی را در سرفصل مطالبات معوق خود ثبت کرده و درنتیجه علاوه بر اینکه نسبت معوقات خود در صورت‎های مالی را افزایش و کیفیت دارایی‌های خود را کاهش می‎دهند، باید طبق الزامات تعریف‌شده در روش حسابداری تعهدی، ذخیره و به تبع آن، هزینه مطالبات مشکوک‎الوصول را شناسایی کنند که این هزینه‎ها معمولا مورد قبول حوزه مالیاتی واقع نشده و بانک‎ها اجبارا باید نسبت به هزینه‎هایی که در واقع وجود دارند ولی موردپذیرش حوزه مالیاتی نیست، مالیاتی بیش از مالیات ابرازی پرداخت کنند. فشاری که روش تعهدی در یک دهه گذشته بر نقدینگی بانک‎ها وارد کرده، غیر‎قابل‌انکار بوده و از این ناحیه گپ نقدینگی بالایی ایجاد کرده که البته تقریبا این موضوع حتی در مجامع بانک‎ها، به‌عینه قابل‌لمس نبوده و نیست، چه برسد به اشخاص و دستگاه‎های خارج از بانک‎ها. وقتی بدانیم هزینه‎های بانک‎ها اعم از سود‎های پرداختی به سپرده‎گذاران، هزینه‎های اداری‎، هزینه‎های کارمزد و غیره تماما نقدی هستند ولی درآمد‎ها عمدتا تعهدی و نسیه (غیرنقدی) هستند و از آن طرف مالیات بر درآمدها و سود تقسیمی به سهام‌داران نقدی است، می‎توانیم به‌خوبی تأثیر روش تعهدی را در بانک‎ها حس کنیم.
‌یکی از مهم‎ترین عوامل مؤثر در عملکرد بانک‎ها ساختار اقتصادی کشور است که در بررسی عملکرد بانک‎ها بدون توجه به این عنصر کلان محیطی شاید امکان نتیجه‌گیری مناسب فراهم نشود، نظر شما در این زمینه چیست؟
از نظر تئوریکی در یک اقتصاد متعادل وظیفه تأمین مالی سرمایه درگردش (کوتاه‎مدت) واحد‎های اقتصادی بر ‌عهده بازار پولی (بانک‌ها) و تأمین مالی طرح‎ها و سرمایه ثابت (بلندمدت) بر عهده بازار سرمایه (بورس) است. درحالی‎که در یک اقتصاد بانک‎محور، تأمین منابع بنگاه‎ها از هر نوع که باشد، بر عهده بازار پول است. در نتیجه در فرایند تدوین طرح توجیه فنی و اقتصادی اکثر طرح‌ها، تأمین بیش از ٧٠ تا ٨٠ درصد سرمایه ثابت طرح بر عهده بانک‌ها و سهم مشارکت متقاضی اجرای طرح و گیرنده تسهیلات بانکی بسیار اندک خواهد بود. در صورت عدم تعادل سهم مشارکت دو طرف، در واقع طرح از جامعیت و قاطعیت نتایج دور می‎شود. از سوی دیگر طرح توجیهی اکثر پروژه‎های بلندمدت، بدون درنظرگرفتن متغیرهای کلان و نوسانات آنها و واقعیت‎های اقتصادی کشور تدوین و صرفا جهت توجیه بانک‎ها و اخذ تسهیلات مستند‎سازی می‎شود. بنابراین نتیجه‌ حاصل از اجرای این طرح‎ها معمولا درجه ابهام بالایی داشته و جریانات نقدی پیش‎بینی‌شده برای آنها تحقق پیدا نمی‌کند. در نتیجه بسیاری از این طرح‎ها در مواعد اولیه موردبهره‎برداری قرار نمی‎گیرند و مشمول تغییر نوسانات متغیرهای اقتصادی می‎شوند و از توجیه می‎افتند. از طرفی به فرض اجرائی‌شدن طرح و شروع بهره‎برداری، علاوه بر سرمایه ثابت، نگاه سهام‌داران و مجریان طرح برای تأمین سرمایه درگردش نیز متوجه بانک‌ها بوده و بانک‎ها نیز به‌منظور وصول مطالبات ناشی از تأمین سرمایه ثابت طرح، مجبور به تأمین مالی فرایندهای عملیاتی شرکت نیز می‎شوند. بدین ترتیب آنچه در عمل اتفاق می‎افتد، این است که نسبت بدهی شرکت‎ها در یک پروسه زمانی یک تا شش سال، از ١٠ درصد به بالای٨٠ درصد افزایش می‎یابد و این به‌معنای تأمین مالی تمام منابع موردنیاز یک طرح یا پروژه با تکیه بر بازار پول و به عبارتی مصداق اقتصاد بانک‎محور است.
تبعات منفی تغییر مورداشاره در ساختار بدهی بنگاه‌ها بر بانک‎ها چگونه است؟
فعالیت بانک‌ها عمدتا شامل دو بخش است؛ بخش معاملات و بخش خدمات. در بخش معاملات، بانک‌ها کالای پرریسکی به نام پول را خرید و فروش می‎کنند یا به نیابت از طرف سپرده‎گذاران، به‎صورت حق‎العمل‌کاری با آن معامله می‎کنند. بخش خدمات نیز شامل انواع خدمات برای نقل و انتقال وجوه و پرداخت‎ها و غیره است. مشکل عمده بانک‎ها در هر دو بخش به کیفیت اعطای تسهیلات مربوط است که بر ساختار مالی شرکت‎ها و هم خود بانک، تأثیر می‎گذارد. بانک‎محوربودن اقتصاد ایران موجب شده که نگاه بنگاه‎های اقتصادی برای تأمین مالی متوجه بانک‎ها باشد. همان‌طورکه اشاره کردم، بررسی صورت‎های مالی اکثر مشتریان دائمی بانک‎ها نشان می‎دهد که در پنج تا شش سال، ساختار سرمایه شرکت‎ها از ١٠ درصد به بالای ٨٠ درصد بدهی افزایش می‎یابد. یعنی با گذشت زمان وظیفه تأمین نقدینگی موردنیاز شرکت‎ها برعهده بانک‎ها قرار می‎گیرد و هر واحد پولی که به بنگاه‎های اقتصادی در قالب وام اعطا می‎شود، به یک منبع دائمی برای شرکت تبدیل می‌شود و نه‌تنها وام اولیه برگشت داده نمی‎شود بلکه در طی زمان سقف این مبالغ نیز افزایش می‎یابد. در نتیجه منابع مالی بانک‎ها در شرکت‎ها قفل شده و عملا گردشی بابت این منابع نزد سیستم بانکی ایجاد نمی‎شود. درصورتی‌که بانک‎ها بخواهند از طریق کاهش سقف تسهیلات اعطایی نظام مالی شرکت را ضابطه‌مند کنند، عملا شرکت‎ها با کمبود نقدینگی مواجه شده و عملیات فعلی‌شان نیز مختل می‎شود، چراکه بسیاری از این بنگاه‌ها به دلیل دسترسی آسان به منابع بانکی در طول زمان عملا هزینه‎ها و خریدهای خود را به‎صورت نقدی و به منظور افزایش سطح درآمدهای خود، بخش عمده فروش را به‎صورت نسیه انجام می‎دهند. در نتیجه حجم بالایی از مطالبات در صورت‎های مالی این شرکت‎ها دیده می‎شود. حال آنکه با وجود سودآوربودن این شرکت‎ها، جریان نقدی عملیاتی در آنها منفی است. به عبارت دیگر در عملیات این بنگاه‎ها خروجی نقدینگی در اکثر مواقع بیش از ورود وجه نقد است. در صورت تداوم این روند، شرکت‎ها جهت جبران کسری نقدینگی فعلی و به علت ناکارآمدی دارایی‎های جاری خود که عمدتا به دلیل فروش‎های نسیه راکد مانده‎اند، مجبورند به بانک‎ها رجوع کنند و در صورت عدم همراهی بانک‎ها به دلیل عدم توازن ساختار مالی شرکت، بانک‎ها به‎صورت ناعادلانه و از سر ناآگاهی، در معرض اتهام قرار می‎گیرند. از طرفی ساختار مالی خود بانک‌ها نیز شدیدا متأثر از این رفتار بنگاه‎هاست، زیرا همان‌گونه که اشاره شد، بانک‌ها به دلیل جلوگیری از انتقاداتی نظیر قفل‌کردن چرخه اقتصاد، مجبور هستند انواع تسهیلات کوتاه‎مدت و بلندمدت را در اختیار بنگاه‎ها قرار دهند. در نتیجه انواع تسهیلات، در صورت‎های مالی بانک‌ها، بخش عمده‎ای از کل دارایی‎های بانک را تشکیل می‎دهد. از سوی دیگر به دلایل فوق، این تسهیلات عمدتا قابلیت وصول ندارند و نیز طبق استانداردهای حسابداری لازم است سود این تسهیلات شناسایی شوند. درحالی‎که بابت این سودهای شناسایی‌شده عملا وجه نقدی وارد چرخه نقدینگی بانک‌ها نمی‎شود و این سود پشتوانه وجه نقد ندارد. برای جبران مافات، بانک‌ها مجبور به اخذ انواع سپرده‎ها با هزینه‎های مختلف هستند که باید سود آنها را شناسایی و ماهانه به سپرده‎گذاران پرداخت کنند. بنابراین عمدتا بانک‌ها نیز باوجود سودآوربودن در صورت‎های مالی خود با جریان نقدی عملیاتی منفی مواجه هستند. نتیجه آنکه بزرگ‎ترشدن بانک‌ها دلیل بر عملکرد مناسب یا کارآمدبودن دارایی‎های آنها نیست بلکه این مهم به دلیل گردش نامناسب دارایی‎ها و جبران کسری نقدینگی اتفاق می‎افتد و در عمل نقش بانک‎ها به‎عنوان بنگاه اقتصادی و ابزار اجرائی سیاست‎های پولی کشور به‌درستی ایفا نمی‎شود و بدون توجه به این موضوع، موردنقد و بررسی قرار می‎گیرند.
‌آیا قوانین و مقررات در زمینه رفع چالش مورداشاره به‎عنوان عامل تعدیل‎کننده شرایط، تعریف و اجرا شده‌اند؟
اتفاقا بخش زیادی از این شیوه رفتار دریافت‎کنندگان تسهیلات و نحوه عمل بانک‎ها در این خصوص هم متکی به قوانین یک طرفه در جهت حمایت از واحدهای اقتصادی است. قوانین و مقررات در خصوص طرح‎ها و نحوه تأمین مالی آنها از بانک‌ها عمدتا جنبه حمایتی دارد. این موضوع موجب می‌شود که بانک‌ها ملزم شوند در زمان اعطای تسهیلات به طرح‎ها، صرفا محل اجرای طرح را در رهن بگیرند و اجازه دریافت وثایق غیرمحل طرح داده نمی‎شود. حال چنانچه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات نرخ‎ها از قبیل نرخ ارز، نرخ مواد اولیه و قوانین گمرکی، مشکلات نیروی کار، کمبود منابع سرمایه درگردش و غیره، طرح در برنامه زمان‎بندی‌شده آن به‎صورت موفقیت‎آمیز عمل نکند، بانک‎ها با حجم بالایی از مطالبات مواجه می‎شوند.
‌بانک‎ها در مواجهه با این موقعیت، چه راهکاری را در پیش گرفته‎اند؟
در این وضعیت بانک‎ها ناچار به اجرای یکی از این دو رویکرد هستند؛ رویکرد اول اینکه با توجه به الزام بانک‎ها به حمایت از پروژه‎ها و طرح‎های بلندمدت در قبال ترهین صرفا محل اجرای طرح، بانک مجبور به تملک کارخانه یا طرح اجراشده می‎شود. در چنین شرایطی بانک تبدیل به بنگاه‎دار شده و با انواع مشکلات نیروی انسانی، بیمه، مالیات و طلبکاران مواجه می‌شود. تجربه ثابت کرده که معمولا بانک‌ها بنگاه‌داران خوبی نیستند و کارخانه‌های تملیکی اکثرا با زیان و وضعیت نامناسبی اداره می‌شوند. از سوی دیگر در صورت تملیک کارخانه، آنها باید به حجم وسیعی از انتقادات مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس یا افکار عمومی نیز پاسخ‌گو باشند و در این میان به نقش بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی بسیار مهم در چرخه اقتصادی کشور توجهی‌نمی‎شود. رویکرد دوم این است که بانک‎ها برای حفظ منافع خود در این شرکت‎ها و حفظ بقای این کارخانه‎های ناکارآمد و فرار از اعمال فشار برخی مسئولان، مجبور می‌شوند فرایند عملیاتی این طرح‎ها را نیز تأمین مالی کنند. به عبارت دیگر بانک باید هر روز بیش‌ازپیش سهم بیشتری از ساختار سرمایه شرکت‎ها را برعهده بگیرد و سهم سهام‌داران هر روز کمتر و کمتر می‎شود. حال سؤال اساسی این است که این شیوه تأمین مالی تا چه زمان و تا چه مقدار، منطق دارد؟! قطعا وقتی بدانیم ریسک پروژه‎ها به دلیل سهم بالای آورده تماما بر عهده بانک‎ها افتاده و صاحبان سهام این پروژه‌ها و طرح‎ها با آوردن حداقل منابع با کمترین ریسک آربیتراژ کرده و به دنبال منافع حداکثری خود هستند، پاسخ منفی خواهد بود، هرچند همان‌گونه که اشاره کردم این واقعیت را خیلی‎ها نمی‎خواهند بپذیرند که بانک هم مثل تمام واحدهای اقتصادی یک بنگاه است و نیاز دارد مثل آنها موردحمایت قرار گیرد و به اندازه‎ای ریسک بپذیرد که بتواند توان عملیاتی خود را حفظ کند و نه اینکه سهم ریسک سها‌م‌داران را هم بر گردن بگیرد. با مروری بر قوانین اقتصادی به‌خوبی می‎توان مشاهده کرد که اکثر قوانین در جهت فشار به بانک‎ها و حمایت از همین واحدهای اقتصادی ناکارآمد است. تا جایی‌که امروز می‎بینیم بخش زیادی از کمبود منابع بانکی به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات طرح‎ها به وسیله تسهیلات‎گیرندگان آنهاست و همین موجب شده گردش منابع نزد بانک‎ها و اثر فزاینده آن به‌شدت کاهش یافته و در نتیجه از توان اعتباردهی بانک‌ها کاسته شده و تنها چیزی که باقی مانده است هجمه به بانک‌هاست، مبنی بر اینکه دلیل رکود واحدهای اقتصادی بانک‎ها هستند. درحالی‎که اگر اقتصاد متعادل بود و وظیفه تأمین سرمایه ثابت بر‌عهده سهام‌داران و یا سایر ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه گذاشته می‌شد، بانک‌ها منابع بیشتری برای تزریق به‌عنوان سرمایه درگردش در اختیار داشتند.

۹۴/۰۵/۲۹
۱۰:۱۲

رشد ٤٩درصدی تعداد تراکنش های پایانه های فروش بانک صادرات ایران

​مجموع تعداد تراکنش‌های بانکی دستگاه‌های پایانه فروش متصل به حسابهای بانک صادرات ایران در تیر ماه سالجاری نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال قبل ٤٩ درصد رشد را نشان می‌دهد.

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای افزایش سطح دسترسی مردم به ابزارهای نوین بانکی و کاهش هزینه‌ها، ترافیک و آلودگی هوا، توسعه این ابزارها را در اولویت قرارداده است. آمارهای عملکردی حاکی از آن است که تعداد تراکنش¬های پایانه های فروش متصل به حسابهای این بانک در تیر ماه از ٤٠ میلیون و ١٤٩ هزار تراکنش گذر کرده که این میزان بیانگر رشد ٤٩ درصدی نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال٩٣ می باشد.
 
همچنین گزارش یاد شده حاکی از رشد ١٤درصدی  تعداد کل تراکنش‌های سیستم سپهر در تیر ماه سال جاری نسبت مقطع مشابه در سال قبل می باشد که این میزان رشد حاکی استقبال بیشتر مردم از خدمات نوین این بانک است.
گفتنی است این بانک با ٤٣٥ هزار مشتری اینترنتی با میانگین حدود ١١ میلیون تراکنش در ماه با رشد ٢٤درصدی، تعداد ٤٠٠هزار و ١٥٠ دستگاه پایانه فروش (کارتخوان) متصل به حسابهای بانک صادرات ایران با  بیش از ٤٠میلیون تراکنش در ماه و صدور بیش از ٤٧ میلیون انواع کارتهای الکترونیک به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور نقش بسزایی در ترویج بانکداری نوین دارد.
 

۹۴/۰۵/۲۹
۱۱:۲۷

افزایش بهره‌وری؛کلید طلایی

دکتر هادی صالحی اصفهانی
استاد اقتصاد دانشگاه ایلی نوی در اوربانا-شمپین
برچیده شدن عمده تحریم‌های بین‌المللی در آینده نزدیک مقادیر معتنابهی ارز بلوکه شده دولت و بانک مرکزی را آزاد خواهد کرد.
مهم‌تر از آن، هزینه صادرات و واردات کالاها از کاهش محسوسی برخوردار خواهد شد و ارز مازاد خیلی بیشتری در اختیار کشور خواهد گذاشت. در ضمن ورود سرمایه خارجی هم به احتمال زیاد مبالغ زیادی ارز خارجی به ارمغان خواهد آورد. بسیاری از ناظران به درستی نگران اثر سرازیر شدن همه این منابع به بازار ارز و افت شدید قیمت دلار نسبت به هزینه تولید در ایران هستند، چون چنین روندی می‌تواند به رشد تولید و اشتغال ضربه جدی بزند. در این بحث‌ها سوال محوری این است که بهترین راه مدیریت درآمدهای ارزی در دوره پساتحریم چیست. تعداد زیادی از اقتصاددانان راه‌های متنوعی را برای حل مساله ارائه کرده‌اند.
هدف نوشتار حاضر ترسیم چارچوبی برای ارزیابی این پیشنهادها و کمک به ایجاد اجماع در مورد نحوه مدیریت جهش‌های آتی در درآمدهای ارزی کشور است. برای ترسیم چارچوب مناسب، بحث را با مرور مشکلات احتمالی رشد جهشی عرضه ارز شروع می‌کنیم. فرض کنیم که درآمد ارزی 40 میلیارد دلار افزایش یافته و بانک مرکزی اجازه داده است که قیمت دلار نسبت به ریال پایین برود. در این صورت قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی افت می‌کند و تولیدکننده داخلی با رقابت شدید روبه‌رو خواهد شد که می‌تواند به از بین رفتن سرمایه‌ها و شغل‌های زیادی بینجامد. البته به مرور سرمایه‌گذاری و مشاغل جدید در تولید کالاها و خدماتی که قابل مبادله نیستند شکل می‌گیرد، ولی بیکاری ممکن است تا مدتی بالا برود و در نهایت هم اقتصاد کشور نسبت به کاهش درآمد ارزی در آینده ضربه‌پذیر خواهد شد. شاید تصور شود که راه‌حل این مساله پرداخت یارانه به تولیدکنندگان داخلی کالاهای صادراتی و وارداتی یا ایجاد سد در مقابل واردات است. ولی این رویکرد به طور کلی درست نیست، چون عاقبت به کاهش رقابت، استفاده ناکارآ از منابع تولید، ایجاد رانت و تشدید فساد می‌انجامد. به این دلیل بسیاری از صاحبنظران حل مشکل را در جلوگیری از کاهش قیمت دلار می‌بینند.
ولی این کار نتایج و ملزوماتی دارد که قدری پیچیده است. یک راه عمده برای جلوگیری از کاهش قیمت ارز کاهش ورود آن به اقتصاد کشور است که اساس آن تشکیل نوعی «صندوق ثروت ملی» است. در این روش بخشی از درآمد ارزی به «صندوق ثروت ملی» اختصاص می‌یابد و در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌شود و از درآمد آن برای هموارسازی درآمد ارزی کشور در دراز مدت استفاده می‌شود. این گزینه اولین بار حدود 60 سال پیش توسط کویت به کار گرفته شد و در دهه‌های اخیر در میان کشورهای در حال توسعه، به خصوص کشورهای نفت خیز، محبوبیت پیدا کرده است.
دولت ایران این گزینه را گهگاه در نظر داشته، ولی هیچ‌وقت به طور جدی آن را دنبال نکرده است سوال برای سیاست‌گذاران و مردم مطرح بوده است که چرا نباید این پول‌ها را در داخل سرمایه‌گذاری یا مصرف کرد. البته هدف صندوق ثروت ملی زمان‌بندی مناسب برای هزینه کردن درآمدهای خارجی است و نه ممانعت از استفاده از آن درآمدها در اقتصاد کشور. ولی دید کوتاه‌مدت در سیاست‌گذاری، عدم اعتماد به سیاست‌گذاران و کمبود اطلاعات مانع از ایجاد ساز و کار مناسب برای استفاده از «صندوق ثروت ملی» جهت کمک به ثبات اقتصادی بوده است. در ضمن برای ایران، به خصوص بعد از انقلاب، سرمایه‌گذاری در خارج با خطر بلوکه شدن دارایی‌ها توسط قدرت‌های جهانی همراه بوده و هنوز هم مخاطره ای جدی است. یک رویکرد دیگر برای جلوگیری از کاهش قیمت ارز این است که بانک مرکزی با خرید و فروش دلار نرخ مبادله آن را حول و حوش قیمت مناسب تنظیم کند.
این عمل به تنهایی مساله را حل نمی‌کند چون نرخ بالای دلار به معنی تحویل مقدار زیادی نقدینگی داخلی در مقابل حجم بزرگ ارز وارد شده است که تورمی خواهد بود. در واقع بالا نگه داشتن قیمت دلار توسط بانک مرکزی به تنهایی نهایتا هزینه تولید داخل را به نسبت قیمت واردات بالا می‌برد و عینا مثل کاهش قیمت ارز عمل می‌کند به علاوه آثار تورمی نیز دارد. در این شرایط ادامه رشد قیمت دلار با تورم کمکی به حفظ ارزش نسبی آن نمی‌کند چون این سیاست بلافاصله سرعت رشد قیمت‌های داخلی را افزایش می‌دهد، به نحوی که قیمت نسبی دلار پایین می‌ماند و فقط تورم تشدید می‌شود.
بعضی اقتصاددانان پیشنهاد کرده‌اند که برای حفظ همزمان قیمت‌های اسمی و نسبی دلار در حدود مورد نظر، بانک مرکزی باید خرید و فروش دلار را با روش «خنثی‌سازی» (یا به اصطلاح «استریل کردن») همراه کند به این ترتیب که بعد از اینکه درآمد ارزی با پول داخلی مبادله شد، بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق قرضه کند تا جلوی گسترش نقدینگی و تورم داخلی ناشی از آن را بگیرد. این روش به طور موفقی در گذشته توسط بانک مرکزی چین به کار گرفته شده و توسط خانم زهرا کاویانی و دکتر مهدی برکچیان برای حل مساله ورود دلار‌های آزاد شده به ایران پیشنهاد شده است (پژوهشکده پولی و بانکی، خرداد 1394). این رویکرد می‌‌تواند مساله را حل کند، ولی در کوتاه‌مدت. مشکل این است که فروش اوراق قرضه در سطحی که نقدینگی ناشی از ورود عمده ارز را خنثی کند به معنی بالا بردن نرخ بهره و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید است. به علاوه هزینه بزرگی هم برای پرداخت سود بالا به بانک مرکزی تحمیل می‌شود. در ضمن سرمایه‌های مالی در خارج هم برای استفاده از نرخ بهره بالا به کشور سرازیر می‌شوند که می‌تواند مشکل را تشدید کند و بانک مرکزی ناچار خواهد بود ورود سرمایه را به طرق مختلف محدود کند. اگر کنترل نرخ ارز و خنثی‌سازی برای حل مساله وفور ارز کافی نیست، پس برای رشد تولید و مهار تورم در این شرایط چه باید کرد و رمز موفقیت بانک مرکزی چین چیست؟
کلید حل مساله پایین آوردن هزینه تولید داخلی از طریق سرمایه‌گذاری در رشد بهره‌وری نیروی کار و سایر عوامل تولید است. وقتی ارز فراوانی وارد کشور می‌شود، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درآمد عوامل تولید در داخل بالا می‌رود و قدرت رقابت با کالاهای خارجی کاهش پیدا می‌کند. تنها راه تغییر این معادله به نفع تولید داخل در این شرایط استفاده از مازاد درآمدهای ارزی برای سرمایه‌گذاری در بهره‌وری عوامل تولید در داخل است. در واقع آنچه در گذشته به چین این امکان را داده است که رشد شتابان را با تورم پایین حفظ کند سرمایه‌گذاری در خدمات محلی برای بهبود شرایط تولید است. این رویکرد کمک کرده است که کنترل تورم در 10 سال گذشته نه با کاهش تولید، بلکه با رشد بسیار سریع همراه باشد.
در مورد ایران، سرمایه‌گذاری در بهره‌وری می‌تواند اشکال‌ مختلفی داشته باشد. یک شکل مهم آن، اصلاح عملکرد نهادهای حکومتی است، از قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری گرفته تا اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات لازم برای بهینه کردن شرایط تولید. شکل مهم دیگر این سرمایه‌گذاری توسعه و بهبود زیرساخت‌ها است، هر چند حمل‌ونقل، ارتباطات و تولید انرژی در ایران پیشرفت‌های خوبی داشته، امکانات حاضر برای رشد بالایی که می‌تواند به وجود بیاید کافی نیست. به خصوص، کشور نیاز به سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای در توسعه و افزایش سرعت شبکه اینترنت و همچنین بهبود حمل‌ونقل هوایی و بنادر و راه‌ها دارد. سومین نوع عمده سرمایه‌گذاری در بهره‌وری کمک به رشد مهارت‌ نیروی کار هم از طریق بهبود کیفیت آموزش و هم از راه کمک به کسب مهارت حین کار است. به ویژه، نیروی کار در ایران باید به سمت استفاده و تولید فناوری‌های پیشرفته و پیچیده هدایت شود، به طوری که کارگر ایرانی در رقابت با کارگر کم‌درآمد کشورهای فقیر قرار نگیرد و کالاها و خدماتی را تولید کند که از نظر کیفیت و فناوری همتراز درآمد رو به رشدش باشد. تاکید بر استفاده و تولید فناوری پیشرفته نه تنها برای رشد پایدار اقتصادی لازم است، بلکه می‌تواند به اقتدار کشور در منطقه و جهان کمک ‌کند.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

بازپرداخت بخشي از بدهي يونان به بانک مرکزي اروپا

خبرگزاري آريا-يونان بخشي از بدهي خود به بانک مرکزي اروپا را پرداخت کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا،يک منبع آگاه دولت يونان گفت آتن امروز (پنج شنبه)، مبلغ 3 ميليارد و 400 ميليون يورو (3 ميليارد و 790 ميليون دلار) به بانک مرکزي اروپا بازپرداخت کرد. دولت يونان به اين دليل که موعد بازپرداخت وام فرا رسيده بود، اين مبلغ را به بانک مرکزي اروپا بازپرداخت.
دولت يونان پس از آن توانست اين مبلغ را به بانک مرکزي اروپا بپردازد که پارلمان هاي چند کشور اروپا از جمله "بوندستاگ" پارلمان آلمان به سومين بسته کمک هاي مالي به اقتصاد يونان، چراغ سبز نشان دادند.
وزراي دارايي کشورهاي منطقه يورو روز چهارشنبه موافقت کردند نخستين مرحله از بسته تسهيلات 86 ميليارد يورويي به يونان پرداخت شود.
بر اساس مصوبه وزراي دارايي کشورهاي منطقه يورو در مرحله اول، مبلغ 23 ميليارد يورو به کشور يونان پرداخت مي شود تا با استفاده از آن بدهي قبلي خود را به بانک مرکزي اروپا تسويه نمايد.
پيش از اين پارلمان هاي يونان، فرانسه، فنلاند، استوني، لتوني، اسپانيا، هلند و آلمان به سومين دور کمک مالي به يونان راي داده بودند تا در مجموع 86 ميليارد يورو در اين دور به يونان کمک مالي شود.

۹۴/۰۵/۳۰
۰۱:۲۲

بانک جهانی گزارش داد نیاز اقتصاد ایران به رشد 5.5 درصدی برای کاهش نرخ بیکاری به 10 درصد

خبرگزاری تسنیم: بانک جهانی با اشاره به ورود سالانه ۹۰۰ هزار ایرانی به بازار کار اعلام کرد برای نگه داشتن نرخ بیکاری در رقم ۱۰ درصد طی ۵ سال آینده باید رشد اقتصادی این گشور ۵.۵ درصد باشد و در این مدت ۵ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بانک جهانی در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به اثرات اقتصادی لغو تحریم ایران به چشم انداز بازار کار ایران پس از لغو تحریم ها پرداخته است .
این گزارش نوشته است: در دوران تحریم ها وضعیت بازارکار ایران بدتر شد. با توجه به تخمین ها سالانه ٨٠٠ هزار تا 900 هزار ایرانی وارد بازار کار می شوند. حتی پیش از سال ٢٠١٢ که تحریم ها شدت یافت، اقتصاد ایران تنها قادر بود سالانه ٢٠٠ هزار شغل تولید کند که از آن زمان تاکنون آن میزان به طور قابل ملاحظه ای کاهش هم یافته است.
اولین تاثیرات برداشتن تحریم ها افزایش تولید در بخش صنعت نفت خواهد بود که این بخش سهم ناچیزی از نیروی کار ایرانیان را به خود اختصاص داده از این رو بعید است بعد از برداشته شدن تحریم ها تقاضای بازارکار به طور مستقیم تحت تاثیر قرار گیرد.
 با این حال به واسطه تاثیرات افزایش درآمدهای نفتی، و رشد بخش های متمرکز بر نیروی کار نظیر اتومبیل، دارو، ساخت و ساز، گردشگری، بانکداری و ارتباطات تقاضا برای نیروی کار افزایش می یابد.
بر اساس تخمین های بانک جهانی اقتصاد ایران می بایست ،با فرض رشد ٥.٥ درصدی نرخ تولید ناخالص داخلی، طی پنج سال آینده پنج میلیون شغل ایجاد کند تا بتواند نرخ بیکاری را بر روی ده درصد ثابت نگه دارد. این بدان معناست که ایران لازم است سالانه یک میلیون شغل ایجاد نماید حال آنکه تا پیش از آن، سالانه کمتر از یک پنجم این مقدار اشتغال زایی داشته است.
مادامی که بخش های وابسته به نیروی کار رشد می کنند نرخ بیکاری می بایست کاهش و دستمزدها افزایش یابد. شبیه سازی با مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نشان می دهد در میان مدت، دستمزد کارکنان دارای مهارت تا دو درصد در شرایط واقعی و کارکنان بدون مهارت تا ٠.٥ درصد افزایش خواهد یافت.
این گزارش افزود: حذف تحریم ها به طرق مختلف بر توزیع درآمد در بازارکار تاثیر گذار خواهد بود. استقرار مجدد اقتصاد ایران در بازار های جهانی درآمد کارکنان دارای مهارت و استعداد را افزایش می دهد و بدین ترتیب شکاف درآمدی به وجود خواهد آمد. این امکان وجود دارد که احیای سرمایه گذاری در بخش های غیر نفتی به طور کلی تقاضای نیروی کار را افزایش دهد و به افزایش نرخ دستمزد نسبت به بازدهی سرمایه کمک کند.
یکی از موارد قابل توجه حیاتی بازار کار، موقعیت نسبی زنان در مقایسه با مردان می باشد. نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران طی سال های گذشته روند نزولی داشته و نرخ بیکاری آنها به شدت با افزایش رو به رو بوده است.
شدت یافتن تحریم ها در اواسط سال ٢٠١٢ ظاهرا وضعیت بد بازار کار زنان را تشدید کرده این در حالی است که نرخ بیکاری مردان کاهش یافته است. این واگرایی به عوامل متعددی وابسته می باشد. انعطاف پذیری بیشتر مردان نسبت به زنان احتمالا نقش اصلی در این مسئله ایفا کرده است. تحریم ها باعث شد بسیاری از شغل ها تعطیل شوند اما از سوی دیگر باعث شد فرصت هایی پیش روی شغل های بخش تجارت  قرار گیرد که مشارکت مردان در آن حوزه سریع تر از زنان است. در مقابل زنان به فرصت های شغلی بخش خدمات روی آوردند و تا حدی این اتفاق به خاطر تکنولوژی های جدیدی است که به بازار کار وارد شده و امکان یافتن شغل متناسب با زنان تحصیل کرده را هموار می سازد.
سود اقتصادی که بعد از برداشتن تحریم ها به دست می آید احتمالا باعث ترقی نرخ واقعی ارز می شود که ممکن است بر بخش های کشاورزی و صنعتی فشار آورد و بخش خدماتی را تقویت کند. این امر برای مردانی که بیشترین وابستگی را به بخش تجارت دارند، مخرب خواهد بود حال آنکه زنان وابسته به بخش خدمات می توانند شغل های مناسبتری بیابند.
بدین ترتیب دستمزد مشارکت نیروی کار زنان بالاتر خواهد رفت چرا که موقعیت های شغلی افزایش می یابد و به موجب آن دستمزد بسیاری از زنان افزایش می یابد و در نتیجه تاثیر مثبتی بر درآمد خانوار در تمام طبقات حاصل خواهد آمد.
به علاوه شغل هایی که ممکن است از طریق ارتباط مجدد اقتصادی با بازار جهانی به وجود آمده اند به مهارت های بیشتری از قبیل مهارت در زبان های خارجی، آشنایی با تکنولوژی های جدید، شیوه های کسب و کار نیاز خواهند داشت. در این حالت درآمد افرادی که در دهک های بالای توزیع درامد هستند سریع افزایش می یابد. در واقع این امر اجتناب ناپذیر است زیرا تنها راهی که کارکنان ایرانی قادرند از رقیبان خود پیشی بگیرند آن است که درآمد های خارجی خود را به سرمایه های انسانی تبدیل کنند  تا بدین طریق بتوانند مزیت بهره وری کافی به دست آوردند.
بانک جهانی در ادامه نوشت: انتظار می رود تاثیر کلی حذف تحریم ها و آزاد شدن پول های بلوکه شده در کاهش فقر پیش رود. پیش بینی نمی شود که افزایش درآمد افراد دارای مهارت منجر به افزایش فقر شود. با در نظر داشتن این موضوع با بهبود اقتصاد تمام درآمدها افزایش می یابند.
به علاوه ایران شبکه های اجتماعی و همچنین موسساتی برای مبارزه با فقر ایجاد کرده است. به علاوه اگر سیاست های صحیحی برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش به کار گرفته شود و دستیابی به مهارت های جدید و اطلاعات برای افراد در نظر گرفته شود این امر تاثیر مثبتی بر توزیع درآمد و کاهش فقر خواهد داشت.
این نهاد بین المللی در ادامه گزارش خود با مقایسه وضعیت اشتغال میان زنان و مردان در ایران تعداد زنان شاغل در ایران را 3.1 میلیون نفر و مردان شاغل را 18.2 میلیون نفر اعلام کرده است. 
بر این اساس 0.8 میلیون نفر زن متقاضی کار در ایران بیکار هستند و تعداد مردان بیکار نیز 1.8 میلیون نفر است.
نرخ بیکاری زنان 15 تا 29 ساله 40.1 درصد برآورد شده و این رقم برای مردان در این محدوده سنی 17.8 درصد تخمین زده شده است.

۹۴/۰۵/۳۰
۱۳:۲۳

سقوط آزاد سهام بين المللي با اوج گرفتن اونس طلا

به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، شاخص سهام امروز (پنجشنبه) در بازارهاي آمريکا، اروپا و آسيا به دنبال بازگشت اونس طلا به اوج خود در 5 هفته اخير، به سير نزولي خود ادامه داد. بدين ترتيب تابلوي اعلام شاخص سهام در بازارهاي جهاني به رنگ قرمز ماند.
بر اساس اين گزارش، به دنبال انتشار متن نشست فدرال رزرو آمريکا، احتمال افزايش نرخ بهره د رماه سپتامبر بعدي به نظر مي رسد. اين مسئله موجب کاهش ارزش دلار شده و به نفع بازار طلا تمام شده است.
از سوي ديگر، تصميم بانک مرکزي چين براي کاهش ارزش 1.9 درصدي يوان در برابر دلار موجب سقوط سهام در بازارهاي چين شده است.
آشفتگي در بازارهاي بورس چين بر ساير بازارهاي بورس در دنيا تاثير منفي گذاشته است. سياستگذاران چيني مي گويند دولت بايد مکانيسم هايي براي تشويق مردم به خريد سهام اتخاذ کند.
دولت چين طي يک ماه اخير با وجود اتخاذ تدابير لازم موفق به توقف سقوط شاخص سهام شانگهاي نشده است. ادامه روند نزولي سهام در بازارهاي آسيا موجب تأثيرپذيري ساير سهام ها در نقاط ديگر جهان شده است.
بر اساس اين گزارش، در بازارهاي آمريکا امروز (پنجشنبه) شاخص سهام Standard & Poor 500 در آخرين تغييرات با افت 0.83 درصدي به 2079.61 واحد رسيد. شاخص S&P500، شاخص بازاري است كه 500 شركت برتر آمريكا كه براي حفظ اقتصاد اين كشور ضروري تلقي مي شوند، در آن عضو هستند.
همچنين شاخص سهام صنعتي داو جونز (Dow Jones Industrial Average) که يک شاخص اقتصادي بازار آزاد است، امروز با افت 0.93 درصدي به 17348 واحد رسيد. شاخص سهام داو جونز از 30 سهام برتر در بازار بورس سهام نيويورک تشکيل شده است.
در بازارهاي اروپا، امروز شاخص سهام FTSE 100 که بخشي از بازار بورس لندن (LSE) است، با افت 1.88 درصدي به 6403.45 واحد رسيد.
از سوي ديگر در بازارهاي آسيا ارزش سهام ژاپن و چين نيز به سقوط خود ادامه داد.
شاخص سهام نيکي ژاپن (Nikkei 225) که تلفيقي از 2292 شرکت است که در سه بخش فعاليت مي‌کنند، با افت 0.94 درصدي به 20033.52 واحد رسيد.
بورس هنگ کنگ معروف به SEHK که متشکل از شرکت هايي است که در قالب بازارهاي اوراق بهادار و بازارهاي اشتقاقي فعاليت مي‌کنند، با افت 2.07 درصدي به 22687.83 واحد رسيد.
شاخص سهام شانگهاي چين (SSE) نيز با افت 2.99 درصدي به 3680.82 واحد رسيد.

۹۴/۰۵/۲۹
۱۲:۴۹

رييس سابق بانک مرکزي آمريکا درباره رها کردن توافق هسته اي با ايران هشدار داد

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی 1394/05/31
پل ولکر رییس سابق بانک مرکزی آمریکا به جمع رهبران اقتصادی پیوست که درباره پیامدهای منفی رها کردن توافق هسته ای و افزایش یکجانبه تحریم ها ضد ایران هشدار داده اند.
به گزارش سایت وزارت خزانه داری آمریکا، ولکر در گفتگو با بلومبرگ گفت برخی سخن از استفاده از نفوذ آمریکا بر دلار و بازارهای مالی نیویورک با هدف اجرای تحریم ها به ضرر دوستان آمریکا می گویند با این باید گفت که این اقدام نتایج مثبتی نخواهد داشت.
وی همچنین در مصاحبه با واشنگتن پست گفت این گفته که آمریکا می تواند برضد کل جهان از جمله متحدانمان تحریم اعمال کند به هیچ وجه رویداد مثبتی نیست. این اقدام شامل ریسک از دست رفتن رهبری آمریکا است. باید بدانیم که دوستان و متحدان بالقوه آمریکا چه اقدام و رویکردی رابه عنوان رویکرد منطقی قلمداد می کنند.
هفته گذشته نیز جک لو وزیر خزانه داری آمریکا در مقاله ای در نیویورک تایمز نوشته بود توافق هسته ای با ایران حاوی راه حلی دراز مدت برای یکی از فوری ترین تهدید های زمان ما است و اینکه گفته می شود می توان با کنار گذاشتن این توافق به توافقی بهتر دست یافت واقعیت های اقتصادی و دیپلماتیک نادیده گرفته می شود.
پیش از این هنری پولسون وزیر پیشین خزانه داری آمریکا نیز در نشستی در موسسه تحقیقات آسپن گفته بود تحریم ها باید چند جانبه باشد و نمی توان تصور کرد آمریکا بانکهای اروپایی ژاپنی یا بانک های چینی را تحریم کند.
وی گفت واقعا غیرواقع گرایانه است که باور کنیم اگر توافق کنونی را کنار بگذاریم تحریم های بین المللی باقی خواهد ماند . من نمی توانم تصور کنم که ما بانکهای اروپایی، ژاپنی یا چینی را تحریم کنیم.
http://www.treasury.gov/connect/blog/Pages/Volcker-Adds-Voice-to-Growing-Chorus-Cautioning-Against-Abandoning-Iran-Deal,-Pursuing-Unilateral-Sanctions.aspx

۹۴/۰۵/۳۱
۰۱:۰۲