نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 105410
  • تمام سکه (طرح جدید) 1035000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1033000
  • نیم سکه 518000
  • ربع سکه 270000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3463
  • یورو 3927
  • پوند 5050
  • صد ین 3315
  • درهم امارات 945
  • لیر ترکیه 1203
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 30527
  • 265 Arrow up
    یورو 34691
  • 689 Arrow up
    پوند 44534
  • 41 Arrow up
    فرانک 31854
  • 125 Arrow up
    صد ین 29183
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8311

بررسی عملکرد بیمه سامان بر اساس اخرین صورتهای مالی

بانكداري ايراني - بیمه سامان آخرین صورت‌های مالی مربورط به سال 94 را پیش ازبرگزاری مجمع سالیانه منتشر کرده و اعلام کرده که 415 ریال سود محقق کرده و نسبت به سال 93 با سود 317 ریالی حدود 31 درصد ارتقاء داشته است.

 بانكداري ايراني  -   بیمه سامان آخرین صورت‌های مالی مربورط به سال 94 را پیش ازبرگزاری  مجمع سالیانه  منتشر کرده و اعلام کرده که 415 ریال سود محقق کرده و نسبت به سال  93 با سود 317 ریالی حدود 31 درصد ارتقاء داشته است. 
به گزارش  بانكداري ايراني، بیمه سامان  از  محل حق بیمه حدود 2.356.989 میلیون ریال درآمد کسب کرده که نسبت به دوره مشابه قبل ، حدود 32 درصد رشد داشت. 
حق بیمه صادره بیمه سامان نیز در سال 94 بالغ بر 3.594.000میلیون ریال شده که از رقم 2.839.512 میلیون ریال حق بیمه صادره در سال 93 27 درصد رشد داشته است. 
علاوه بر این این شرکت بیمه گری برای ذخیره حق بیمه از محل بیمه نامه صادره در صورت سود و زیان با افزایش 18 درصدی رقم 1.237.669 میلیون ریالی  را ثبت کرد. 
یکی از توفیقات مهم بیمه سامان در رشد سود عملیاتی است زیرا در سال 93 شرکت بیمه سامان دارای 3.754 میلیون ریال زیان عملیاتی بود که در سال 94 نه تنها این زیان را جبران کرد بلکه به سود عملیاتی  136.836میلیون ریالی  دست یافت.
 جمع حقوق صاحبان سهام بیمه سامان با رشدی 44درصدی مواجه شده  و از رقم 680.545 میلیون ریال به رقم 980.841 میلیون ریال رسید.
همچنین دارایی مشهود این شرکت بیمه گری که برای سهامداران حائز اهمیت است 191 درصد رشد داشته و از رقم 224.460 میلیون ریال در سال 93 به رقم 712.488 میلیون ریال در سال 94 رسید . موجودی نقد شرکت نیز رشدی 92 درصدی را تجربه کرد و به رقم 293.316 میلیون ریال رسید.
این شرکت مبلغ 1.417.421 میلیون ریال خسارت در سال 94 پرداخت کرده که نسبت به سال 93 با رقم 1.067.009 معادل 33درصد رشد را تجربه کرد. و نهایتا بر اساس ترازنامه شرکت ، ذخایر بیمه گری شرکت رشدی 49 درصدی داشته و 3.761.894 میلیون ریال را شامل می شود.
از مواردی که کمی موجب نگرانی است افزایش 68درصدی بدهی به بیمه گران اتکایی است که از رقم 230.361 میلیون ریال به رقم 386.213 میلیون ریال رسید. 
 بانكداري ايراني  ، گفتنی است که بیمه سامان در سال 94 سرمایه خود را با 54 درصد افزایش از 618.000 میلیون ریال به 400.0000 میلیون ریال رساند. 

۹۵/۰۳/۳۱
۰۸:۲۵

ریزش اکثر سهام بیمه‌ها در بازار سرمایه

دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات یک شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران شاخص سهام بیمه آسیا در بورس و بیمه پاسارگاد در فرابورس نسبت به دیروز افزایش یافت و شاخص بقیه بیمه ها هم در بورس و هم فرابورس با افت همراه بود.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، جدول زیر آخرین وضعیت معاملات سهام شرکت های بیمه ای حاضر در بورس را نشان می دهد:
نماد آخرین پایانی تعداد حجم ارزش 30 روز دانا 2,403 (1.6) 2,412 (1.23) 64 781,992
1.8 B
البرز 1,132 (2.25) 1,154 (0.35) 45 490,244
561.5 M
آسیا 1,221 (0.97) 1,234 0.08 52 221,682
273.8 M
اتکام 1,457 (1.55) 1,457 (1.55) 36 81,337
118.5 M
ودی 1,127 (1.74) 1,095 (4.53) 180 1.379 M
1.5 B
میهن 1,838 1.1 1,817 (0.06) 148 1.804 M
3.2 B
پارسیان 3,000 0 2,984 0 0 0
0
اتکای 1,750 (1.69) 1,751 (1.63) 34 643,811
1.1 B
ما 1,821 (4.96) 1,829 (4.54) 37 509,106
931.1 M
ملت 1,370 0.07 1,368 (0.07) 17 77,410
104.4 M
بساما 2,618 (4.97) 2,618 (4.97) 21 184,127
482.1 M
کوثر 2,202 (4.3) 2,251 (2.17) 12 24,716
55.6 M
بپاس 3,200 3.96 3,192 3.7 58 981,362
3.1 B
دانا - بيمه دانا
آخرین معامله 2,403 -39 -1.6% قیمت پایانی 2,412 -30 -1.23% قیمت دیروز 2,442 اولین 2,375 بازه روز 2,500 2,332 قیمت مجاز 2,564 2,320   تعداد 64 ارزش 1.886 B
حجم 781,992 مبنا 408,149
ارزش بازار به میلیارد 2,461.14   EPS 144 P/E 16.75 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 1,000 2375 2449 10,000 1 1 3,000 2345 2470 1,000 1 1 2,000 2321 2475 49,467 1 بپاس - بيمه پاسارگاد
آخرین معامله 3,200 122 3.96% قیمت پایانی 3,192 114 3.7% قیمت دیروز 3,078 اولین 3,078 بازه روز 3,200 3,078 قیمت مجاز 3,231 2,925   تعداد 58 ارزش 3.132 B
حجم 981,362 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 6,515.51   EPS 343 P/E 9.31 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 20,000 3100 3210 64,800 3 1 10,921 3078 3230 154,000 2 1 4,929 3029 4500 500 1
  كوثر - بيمه كوثر
آخرین معامله 2,202 -99 -4.3% قیمت پایانی 2,251 -50 -2.17% قیمت دیروز 2,301 اولین 2,412 بازه روز 2,412 2,202 قیمت مجاز 2,416 2,186   تعداد 12 ارزش 55.64 M
حجم 24,716 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 3,151.4   EPS 379 P/E 5.94 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 2 9,000 2187 2397 3,000 1 1 50,000 2160 2400 6,000 1 0 0 0 2476 1,000 1 بساما - بيمه سامان
آخرین معامله 2,618 -137 -4.97% قیمت پایانی 2,618 -137 -4.97% قیمت دیروز 2,755 اولین 2,620 بازه روز 2,621 2,618 قیمت مجاز 2,892 2,618   تعداد 21 ارزش 482.106 M
حجم 184,127 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 1,617.92   EPS 205 P/E 12.77 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 2 9,100 2272 2618 11,310 2 0 0 0 2620 4,450 1 0 0 0 2745 2,000 1
  اتكاي - بيمه اتكايي ايرانيان
آخرین معامله 1,750 -30 -1.69% قیمت پایانی 1,751 -29 -1.63% قیمت دیروز 1,780 اولین 1,770 بازه روز 1,770 1,745 قیمت مجاز 1,869 1,691   تعداد 34 ارزش 1.127 B
حجم 643,811 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 3,521   EPS 261 P/E 6.71 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 8,000 1746 1770 36,030 3 3 82,022 1745 1780 57,100 3 1 15,000 1738 1792 20,000 1 ميهن - بيمه ميهن
آخرین معامله 1,838 20 1.1% قیمت پایانی 1,817 -1 -0.06% قیمت دیروز 1,818 اولین 1,861 بازه روز 1,900 1,770 قیمت مجاز 1,908 1,728   تعداد 148 ارزش 3.277 B
حجم 1.804M مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 1,458.91   EPS 242 P/E 7.51 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 10 117,271 1810 1838 16,219 1 13 182,408 1800 1839 48,720 1 2 30,000 1780 1840 31,885 2
  ملت - بيمه ملت
آخرین معامله 1,370 1 0.07% قیمت پایانی 1,368 -1 -0.07% قیمت دیروز 1,369 اولین 1,380 بازه روز 1,380 1,330 قیمت مجاز 1,437 1,301   تعداد 17 ارزش 104.405 M
حجم 77,410 مبنا 1.14 M
ارزش بازار به میلیارد 3,898.8   EPS 166 P/E 8.24 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 5,000 1330 1372 45,000 1 0 0 0 1375 2,300 1 0 0 0 1378 12,500 1 اتكام - شركت بيمه اتكايي امين
آخرین معامله 1,457 -23 -1.55% قیمت پایانی 1,457 -23 -1.55% قیمت دیروز 1,480 اولین 1,485 بازه روز 1,485 1,454 قیمت مجاز 1,554 1,406   تعداد 36 ارزش 118.541 M
حجم 81,337 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 2,258.35   EPS 249 P/E 5.85 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 638 1457 1479 530 1 1 3,770 1455 1485 1,155 2 1 10,474 1425 1486 5,000 1
  البرز - بيمه البرز
آخرین معامله 1,132 -26 -2.25% قیمت پایانی 1,154 -4 -0.35% قیمت دیروز 1,158 اولین 1,179 بازه روز 1,179 1,130 قیمت مجاز 1,215 1,101   تعداد 45 ارزش 561.587 M
حجم 490,244 مبنا 1.6 M
ارزش بازار به میلیارد 4,616   EPS 138 P/E 8.36 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 4,699 1150 1153 30,000 1 1 8,623 1132 1159 4,000 1 1 5,000 1130 1163 11,000 2 آسيا - بيمه آسيا
آخرین معامله 1,221 -12 -0.97% قیمت پایانی 1,234 1 0.08% قیمت دیروز 1,233 اولین 1,215 بازه روز 1,251 1,215 قیمت مجاز 1,294 1,172   تعداد 52 ارزش 273.856 M
حجم 221,682 مبنا 920,000
ارزش بازار به میلیارد 2,838.2   EPS 152 P/E 8.12 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 40,000 1181 1238 1,238 1 1 30,000 1180 1240 3,000 1 1 20,000 1175 1251 670 1
   

۹۵/۰۳/۳۰
۱۶:۰۷

بدهکاریم؛ بزهکار نیستیم!

وزنامه آوای خراسان جنوبی چاپ بیرجند روز دوشنبه 31 خرداد ماه 95 مطلبی با عنوان « بدهکاریم؛ بزهکار نیستیم! » از نسرین کاری را در شماره 3534 خود منتشر کرد.

ادامه مطلب به این شرح است: زندان هتل نیست گرچه عده‌ای می‌گویند هست، آنها که به سه وعده غذایش چشم دوخته‌اند و سقف بالای سرش.
زندان برای اینها هتل است، حتی بهتر، ولی آنها که از بد حادثه زندانی شده‌اند، نامش را می‌گذارند کابوس، ابرو در هم می‌کشند و می‌گویند اسمش را نبر.
زندان برای زندانیان جرائم غیرعمد، برای آنها که نقشه کلاهبرداری نداشته‌اند و با یک اشتباه، یک غفلت یا یک بدبیاری روانه حبس شده‌اند، کابوس است.
سه روایت از مردان جرائم غیر عمد را می‌خوانید؛ قطعه‌ای کوچک شده از پرالتهاب‌ترین روزهای زندگی آدم‌هایی که پس از تجربه زندان حالا به کمک ستاد دیه و مردم نوع دوست سرزمین‌مان، شیرینی آزادی را هر روز زیردندان مزه مزه می‌کنند و خدا را با همه وجود شکر.
** غلامرضا: برای یک کاسب اعتبارش مهمترین چیز است
نمی‌دانم بگویم آدم خوش‌شانسی هستم یا بدشانس، نمی‌دانم بگویم در زندگی بد آورده‌ام یا خوب.،من کاسب بودم و وضع مالی خوبی داشتم. اما از بد حادثه در سال 88 مریضی سختی گرفتم.
سرطان ریه، تحت نظر پزشک قرار گرفتم و راهی بیمارستان در مشهد و سپس بیمارستان دانشوری تهران شدم خدا خیلی دوستم داشت که بعد از 8 ماه با آمپولهای که از خارج وارد می شد خوب شدم ولی از بد حادثه در این مدت چک های من در بازار پاس نشد و طلبکارانم آن را به اجرا گذاشتند.
حتی در زمانی که به مدت 7-8 ماه برای چکاپ رفته بودم شایع شده بود فوت شده ام.
در سالهای 91 تا 95 در زندان بودم ، همسر و چهار فرزند دارم.
برای یک کاسب اعتبار مهمترین چیز است ولی من بخاطر برگشت خوردن چک هایم و نبودن پول در حسابم بد حساب شده و اعتبار و آبرویم را از دست دادم.
در نهایت طلبکاران شاکی شدند و بابت 90 میلیون تومان به زندان افتادم، خوشبختانه به کمک ستاد دیه استان و آقای خوئی که وضع زندگی‌ام را می‌دانست و خبر داشت که بچه‌های قد و نیم‌قدم بدون سرپرست مانده‌اند، پرونده‌ام را به ستاد دیه تهران فرستاد.
زندان برای من جای وحشتناکی بود، آنجا همه جور آدمی پیدا می‌شد؛ از قاتل و دزد گرفته تا مرتکبان بقیه جرایم.
ولی من که هیچ کدام از نزدیکانم اهل کار خلاف نبودند و همیشه با آبرو زندگی کرده بودیم، زندان را غیرقابل تحمل می‌دیدم.
این ستاد با کمک های خیرین مبلغ حدود 50 میلیون بدهی من را پرداخت کردند و پیگیر هستیم تا بتوانیم باقی بدهکاریم را بدهم.
روزی که آزاد شدم پر کشیدم و به سمت خانه رفتم، حالا هم با این که کارندارم و مجبورم اقساط وام را بپردازم، بشدت خوشحالم؛ چون آزادم.
حال من را آدم‌هایی مثل من خوب می‌دانند،کمک کردن به یک زندانی که کار خلافی نکرده و به خاطر دیه و نفقه و مهریه در زندان است از صد حج رفتن ثوابش بیشتر است، چون زندگی یک خانواده را نجات داده است.
من از شاکیان می خواهم که برای زندانیان این چنینی شکایاتشان را پس بگیرند تا بتوانند به بازار وارد بشوند و بدهی شان را بدهند چون یک چنین فردی در زندان نه تنها نمی تواند قرضش را ادا کند بلکه سالانه حدود 20 میلیون برای دولت هزینه بر است.
من دست همه خیرین و خانواده مهربان ستاد دیه را می بوسم که همکاری لازم را با من داشته و دارند و می دانم که چون مرد کار هستم و به یاری خدا و همت دوستان می توانم دوباره به زندگی برگردم تا دختر 17 ساله ام سربلند در جامعه راه برود.
** علی : می خواستم به خواستگاری بروم
زندگی من با یک تصادف زیر و رو شد، یکی از روزهای که در خیابان در حال دوچرخه سواری بودم، ناگهان خانم میان سالی به وسط خیابان آمد و نتوانستم خودم را کنترل کنم و با او تصادف کردم ، بینی خانم شکست و من که جوان بودم و تازه از سربازی برگشته بودم هیچ پولی نداشتم.
راهی زندان شدم در ابتدا قاضی اشتباهی 29 میلیون دیه برایم برید و بعد اصلاح شد به 18.5 میلیون تومان رسید . کارم برق کشی ساختمان بود امید داشتم و در تکاپو بودم که به خواستگاری دختر مورد علاقه ام بروم که این اتفاق افتاد و زندگیم از این رو به آن رو شد.
پدر من کشاورز از کار افتاده است و 7 نفر هستیم و خانواده واقعا پولی ندارد به من بدهد.
چندین بار برای رضایت شاکی اقدام کردیم ولی ایشان نه تنها رضایت نمی دهد بلکه می گوید دیه 29 میلیون بوده و قاضی برای شما کم کرده است.!
پنجاه روز است در زندان هستم و خدا می‌داند چقدر به من سخت گذشت، مدام خودخوری می‌کردم که چرا بی توجهی کردم و این بلا را سرخودم آوردم.
متاسفانه وضع مالی‌ام خوب نبود و سندی نداشتم که موقت آزاد شوم، چون ماندن در زندان برایم غیرقابل تحمل است . خوشبختانه ستاد دیه که به تنگدستی و گرفتاری من واقف بود پرونده ام را به تهران ارسال کرده و منتظر پاسخ ستاد دیه کشوری هستم.
هنوز که یاد آن خاطرات می‌افتم، اشکم درمی‌آید.
من از غفلتی که داشته‌ام حسابی درس گرفته‌ام و به همه آدم‌هایی که می‌شناسم، می‌گویم مثل من نباشند چون حادثه خبر نمی‌کند.
** حامد: یک دیه کامل یعنی مبلغ 150 میلیون تومان
در تیرماه سال 91 با یک موتور با 3 سرنشین تصادف کردم، بعلت جراحات وارده و به تشخیص بیمه نفر اول 8 میلیون تومان ، نفر دوم 14 میلیون تومان و نفر سوم 40 میلیون تومان از بیمه دیه دریافت کردند.
من هم به عنوان راننده مقصر مقدار یک درصد از کل دیه پرداخت شده توسط بیمه طبق قانون جریمه پرداخت نموده یعنی مبلغی معادل 620 هزار تومان.
بعد از گذشت روزهای پر از استرس، نگرانی، دعا و توکل به درگاه خدا، با پرداخت این جریمه پرونده را مختومه دانستم، ولی بعد از مدت دو سال در خرداد سال 93 به دادگاه احضار شده و محکوم به پرداخت یک دیه کامل شدم !
آن هم بدلیل اینکه نفر سوم پرونده مدعی شده بود که بنا به تشخیص پزشکی قانونی به خاطر همان سانحه حس بویایی خود را از دست داده است.
بله یک دیه کامل یعنی مبلغ 150 میلیون تومان، من که خود را یک محکوم ناتوان می دیدم برای پیدا کردن راه حل و رفع این مشکل بزرگ به تکاپو افتادم که هر چه پیش می رفتم به درهای بسته می خوردم.
بیمه اعلام کرد: چون تصادف در سال 91 رخ داده و با توجه به تعهدات بیمه نسبت به بیمه نامه همان سال، فقط مبلغ 48 میلیون تومان از مبلغ کل دیه را قبول می کند، در حالی که دادگاه عنوان می کرد محکوم باید بر اساس سال 93 محکوم دیه را پرداخت کند، یعنی 102 میلیون تومان از جیب خالی من کارمند .......!!!!
رایزنی ها و ملاقات های ما هم با شاکی هیچ نتیجه ای نداشت و متاسفانه شاکی چشم بر روی همه چیز بسته بود و فقط عین 150 میلیون تومان را طلب می کرد.
من که سرمایه کل زندگیم که شاید به 30 تا 40 میلیون می رسد ، همه چیز را تمام شده می دانستم و خود را آماده رفتن به زندان و کشیدن حبس کردم تا روزی که توان پرداخت 102 میلیون تومان ناقابل را داشته باشم.
روزگار تلخ، خانواده در نگرانی، فرزندم در افسردگی و امیدم را از دست ندادم و با توکل بر خداوند متعال ادامه دادم.
** پرداخت اقساط تا دامادی پسرم!
من با رفتن به زندان مشکلی نداشتم چون حداقل در زندان خود را آزادتر از این دنیای بیرون و پر استرس و پر فراز و نشیب می دانستم، ولی گریه های همسرم و نگرانیم از آینده تنها فرزندم باعث شد تا بیشتر برای حل این مشکل تلاش کنم.
تا اینکه با صندوق تامین خسارت های بدنی آشنا شدم و پس از ارائه معرفی نامه از شرکت بیمه مربوطه به آن سازمان توانستم مبلغ 102 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنم.
تسهیلاتی با بازپرداخت 15 ساله، با مبلغ قسط 600 هزار تومان در ماه، پرداخت اقساط تا دامادی پسرم ! همان پسری که در آن روزهای تلخ و سرشار از نگرانی سرم را روی پاهایش می گذاشتم و آرام می گرفتم.
حال که مدت تقریبا یکسال است که اقساط را پرداخت می کنم هنوز نفهمیدم گناهم چه بود، گناه خانواده ام چه بود؟
مگر جرم من غیر عمد نبود؟! چطور است که می گویند: بیمه کند حمایت! من یک کارمند هستم که مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان در ماه حقوق میگیرم، 600 هزار تومان قسط دیه، می ماند 600 هزار تومان دیگر، حال ماندم که با 600 هزار تومان چگونه هزینه اجاره منزل، اقساط دیگر وامها، هزینه خوراک یا پوشاک و.... را پرداخت کنم.
من به خداوند متعال امید دارم و پیش می روم ولی از یاد نمی برم که در حقم ظلم شد ! ظلمی که سالها مرا در زندگی عقب انداخت و شاید تا سالهای دیگر جبران هم نشود!
** ستاد دیه بدهکار را برای گرفتن تسهیلات به بانک معرفی می کند
خوئی معاون ستاد دیه استان با بیان اینکه ستاد دیه پیگیر بدهی های مالی، دیه، مهریه و نفقه است افزود: مراحل پیگیری عبارتند از بررسی پرونده زندانی توسط مددکار، سپس فرم آن توسط مددکار پر می شود و در نهایت به ستاد دیه کشور ارسال می شود.
بعد از آن ستاد دیه از میزان بدهی استعلام می گیرد و تحقیقات میدانی انجام می شود و سپس از شکات دعوت می شود تا به گفتگو نشسته و راهکار پیدا کنیم و خوشبختانه خیلی مواقع در همان جلسه از شاکیان رضایت گرفته می شود و مانع زندان رفتن بدهکار می شود، سپس پرونده به هیئت مدیره ارسال می شود.
خوئی از اقدامات هیئت مدیره در مورد ارسال پرونده بدهکار به ستاد کشوری و اخذ تسهیلات بانکی می گوید: بانک به ازای هر 10 میلیون تومان یک نفر ضامن کارمند رسمی می خواهد و برای 30 میلیون به بالا هم سند ملکی تضمین می گیرد.
در ضمن اینکه بانک موظف است 3 ماه به فرد تنفس بدهد و بعد آن قسط ها را دریافت کند.
** در سال 94 ستاد دیه استان 88 زندانی را با کمک خیرین آزاد کرد
به گفته وی در سال 94 ستاد دیه استان با کمک خیرین 88 زندانی را آزاد کرد که تا کنون این تعداد به 127 نفر رسیدند و مبلغی حدود 5 میلیارد و 400 تومان برای این امر انسان دوستانه هزینه شده است.
خوئی با بیان اینکه متاسفانه مهریه دومین عاملی است که در استان افراد بخاطر آن به زندان می روند می گوید: همشهریان توجه داشته باشند که مهریه های سنگین هیچ تضمینی برای بقای زندگی نیست و وقتی که در زندگی دچار مشکل شدید فقط می خواهید که از آن زندگی خلاص شوید و شاهد آن کسانی بودند که 400 سکه مهریه داشته اند اما وقتی دچار سختی و مشکلات شده اند با 50 میلیون هم راضی شده اند.
به جای مهریه های بالا در زمان خواستگاری رفتن و انتخاب همسر آن هم کفو بودن ( هم سطح بودن)و هم فکر و هم اندازه بودن را مدنظر داشته باشیم.
وی خاطر نشان می کند: امیدواریم در جشن گلریزان مردم نوع دوست ما باز هم گل بکارند و شاهد آزادی تعداد زیادی از این زندانیان باشیم.
2047/7559/

۹۵/۰۳/۳۱
۰۸:۵۹

اختیارات حقوقی شهردار قم واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه دو فوریتی واگذاری اختیارات حقوقی شهردار قم به مدیرکل حقوقی شهرداری یکی از مسائلی بود که در جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم مطرح شد.
در این لایحه ذکر شده بود که بر اساس رویکرد سخت‌گیرانه محاکم قضایی و حقوق و امتناع از پذیرش‌نامه‌های حقوقی به سبک گذشته، این تفویض اختیار الزام دارد.
در این لایحه که مورد تصویب اعضای شورای شهر قم قرار گرفت، بر اساس ماده ۵۲ قانون شهرداری اختیاراتی مانند پیگیری و انجام امور مربوط به دعوای حقوقی له و علیه شهرداری به طور کلی، طرح دعوای علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، امضای دادخواست‌ها و ... به مدیرکل حقوقی تفویض خواهد شد و در واقع مدیرکل حقوقی شهرداری قم دارای تمام اختیاراتی خواهد بود که شهردار در این زمینه دارد.
جرقه‌ای رونق گرفتن جاده اراک
موضوع دیگری که توسط رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم تصویب شد، اعمال ماده ۴۵ برای پلاکی بود که در گذشته در محدوده شهر قرار داشت و در طرح تفصیلی جدید خارج از محدوده شده بود.
مصطفی سعادت طلب با اشاره به اینکه در گذشته این پلاک که روبه‌روی بیمارستان امام رضا(ع) قرار دارد، کاربری صنعتی و مسکونی داشته، ابراز داشت: طبق توافق قرار است ۲۵ درصد این پلاک کاربری بگیرد و ۷۵ درصد برای شوارع و فضای سبز استفاده می‌شود.
برخی اعضای شورای شهر نسبت به مسائل حقوقی این پرونده و تکلیف ۵۰ درصدی که نه سهم شهرداری هست و نه سهم مالک، ابهام داشتند.
حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه راه‌اندازی این پروژه که قرار است یک شهرک سلامت باشد می‌تواند موتور محرکه رونق گرفتن جاده اراک باشد گفت: با این تدبیر می‌توان وضعیت نا به سامان جاده اراک را بهبود داد.
سعادت طلب هم در پاسخ به ابهام همکارانش با اشاره به اینکه مساحت کل پلاک ۲۹۴ هزار متر مربع است افزود: مالک فقط روی ۷۳ هزار متر مربع کاربری می‌گیرد و بقیه پلاک‌ها خودبه‌خود به نام شهرداری می‌شود.
اراضی فضای سبز به نام شهرداری شود
شهردار قم در ادامه جلسه با اشاره به اینکه مسائل مرتبط با سهم مالک و شهرداری در قرارداد مشخص شده ابراز داشت: در گذشته روی همین پلاک مجوزهایی به مالک داده شده که حقوقی برای وی به وجود آورده است.
سید مرتضی سقائیان‌نژاد افزود: طی جلسه‌ای که با اداره ثبت داشتیم بحثی در ارتباط با ماده ۴۵ مطرح شد. اداره ثبت حرفش این است که شوارع برای شهرداری است و فضای سبز هم جزو تعهداتی است که راه و شهرسازی باید به نام شهرداری کند.
وی با اشاره به اینکه در این پروژه کاربری‌ها جنبه عمومی دارد، اضافه کرد: کاربری الان پروژه گردشگری سلامت است که بر این اساس بیمارستان فوق تخصصی، هتل پنج ستاره، سالن اجتماعات و مراکز تفریحی در این محدوده ساخته خواهد شد که همه جنبه عمومی دارد.
شهردار قم با دفاع از این لایحه گفت: با این لایحه یک قسمت متروکه مقابل بیمارستان امام رضا(ع) به کاربری‌هایی تبدیل می‌شود که حرکتی در این زمینه ایجاد می‌کند.
در نهایت با وجود توضیحاتی که داده شد این لایحه رأی نیاورد تا برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برود.
افزایش نرخ شارژ شرکت‌های اتوبوسرانی
در ادامه جلسه نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم چند لایحه از کمیسیون خدمات شهری مطرح کرد. بر اساس یکی از این لوایح، هزینه صدور پروانه بهره‌برداری شرکت‌های خصوصی به مبلغ ۱۰ میلیون ریال به صورت سالیانه که افزایش ۳۰ درصدی نسبت به قبل داشت.
نرخ شارژ ماهیانه هر دستگاه اتوبوس ۹۰۰ هزار ریال و ۸۰۰ هزار ریال برای هر دستگاه مینی بوس هم پیشنهاد شهرداری بود که مبلغ مربوط به اتوبوس تصویب شد اما برای هر مینی بوس مبلغ پیشنهادی کمیسیون ۶۰۰ هزار ریال بود.
برخی اعضای شورای شهر نسبت به خدماتی که شرکت‌های اتوبوسرانی در قبال این هزینه به رانندگان اتوبوس‌ها می‌دهند، تردید داشتند.
مؤمنی، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با اشاره به خدماتی که شرکت‌ها به رانندگان ارائه می‌دهند، گفت: شرکت‌ها حلقه ارتباطی راننده و سازمان هستند و پیگیر مطالبات راننده خواهند بود.
وی افزود: هر شرکتی میانگین ۶۰ دستگاه اتوبوس دارد که هر اتوبوس دو راننده دارد که تعرفه راننده باید چاپ و در اختیارشان قرار بگیرد.
به گفته مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با این مبلغ شارژ اتوبوس‌ها، درآمد شرکت‌ها در ماه می‌شود حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان که هزینه شرکت بیشتر از این‌ها است.
بختیاری هم با اشاره به اینکه شرکت‌های بخش خصوصی بخشی از وظایف سازمان را به عهده دارند، گفت: باید نظارت بیشتری به عملکرد این شرکت‌ها صورت بگیرد.
وی افزود: سازمان اتوبوسرانی واقعاً کوچک شده و بیشتر خدمات را شرکت‌ها ارائه می‌دهند اما اتوبوسرانی باید شرح خدمات مدونی از شرکت‌ها داشته باشد.
این لایحه نیز با رأی اعضای شورای شهر تصویب شد.
محکومیت شهردار سابق به پرداخت دیه
در ادامه جلسه توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم، سه لایحه مربوط به پرداخت به دیه مطرح شد که اعضای شورا به هر سه رأی مثبت دادند.
پرداخت دیه در حق یکی از شهروندان به مبلغ ۴۸ میلیون تومان مربوط به تصادف با نیوجرسی در سال ۹۳ یکی از این موارد بود که شرکت بیمه توسعه نسبت به آن استنکاف کرده بود.
مورد دیگر به پرداخت دیه ۸۰ میلیون تومانی به یکی از شهروندانی که در ساختمان جدید شهرداری در چاله آسانسور افتاده و از شهردار سابق قم شکایت کرده و وی را محکوم کرده بود، مربوط می‌شد که این مورد هم تصویب شد.
مورد سوم مربوط به شهروندی بود که ابتدای سال ۹۲ در زیرگذر خیابان محتشم کاشانی تصادف می‌کند که قرار است شهرداری در وجه این شهروند ۲۲ میلیون بپردازد.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر مشکل در بیمه‌گذاران شهرداری می‌داند که بیمه‌گذاران ضعیفی هستند.
وی می‌افزاید: وقتی بیمه‌های معتبر طرف حساب شاکیان در این موارد می‌شوند خودشان وارد میدان شده و در دادگاه رأی می‌گیرند.
معاون مالی شهردار قم با اشاره به اینکه بیمه جامع مسئولیت مدنی در واقع بیمه‌ای است که شهرداری را در حوادثی که منجر به محکومیت شهرداری می‌شود بیمه می‌کند، ابراز داشت: بر اساس سقفی که شهرداری تقاضا می‌کند بیمه‌گذار بیمه‌نامه صادر می‌کند و تمام بیمه‌گذاران شهرداری سقف را پر کرده‌اند.
موضوع دیگری که در ادامه جلسه مطرح شد، پرداخت ۸۰ درصد تخفیف عوارض کسبی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بود که این لایحه هم تصویب شد.

۹۵/۰۳/۳۱
۱۰:۳۹

بیمه دانا و انتشار کتاب های” ریسک و بیمه” و”مروری بر بیمه های اتکایی”

آیین- کتاب های”ریسک و بیمه” و”مروری بر بیمه های اتکایی” نوشته دکتر حمید تاجیک عضو هیات علمی دانشگاه و فاطمه سرور کارشناس ارشد بیمه دانا چاپ و وارد بازار کتاب شد .
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، این کتاب ها با هدف تامین نیاز اولیه بیمه گران ، رفع مشکل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین یاری به مدیران شرکت های بیمه، صنعت بیمه و نمایندگان آنها تالیف شده است .
در کتاب ریسک و بیمه که توسط انتشارات گسترش علوم نوین منتشر شده است، مطالب متنوعی همچون معنا و مفهوم ریسک،مدیریت ریسک و انواع آن،ریسک از دید منابع انسانی،فرهنگ ریسک،تحلیل ریسک و مشخصات آن، انواع فرانشیز، کنترل ریسک، انتقال ریسک از طریق بیمه کردن،برنامه ریزی بیمه ای،نمونه هایی از بیمه در ریسک،کنترل ریسک جمعی،کلیات ساختار مدیریت ریسک،استانداردهای مدیریت ریسک و نحوه مواجهه و مدیریت ریسک به چشم می خورد .
کتاب مروری بر بیمه های اتکایی نیز شامل بخش های گوناگونی همچون تاثیر بیمه اتکایی در حفظ سرمایه ملی،انواع قراردادهای اتکایی،تاثیر بیمه های اتکایی درکاهش و توزیع ریسک،قراردادهای نسبی و غیر نسبی، پوشش اتکایی مختلط، مزایا و معایب قراردادهای بیمه اتکایی،اهمیت بیمه اتکایی،نوسانات در بازار سرمایه و …است .
علاقه مندان به کتاب های بیمه ای با مطالعه این کتاب ها می توانند بخشی از خلاءهای اطلاعات بیمه ای خود را برطرف کنند .
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۰۳/۳۰
۱۳:۵۴

جلسه مشترک بیمه دی و کانون های آموزش و پرورش سراسر استان سمنان

آیین- جلسه مشترک شرکت بیمه دی شعبه سمنان و کانون های آموزش و پرورش سراسر استان در محل کانون شهید مطهری برگزار شد.
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه دی؛ در این جلسه که با حضور معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان و جمعی از مسئولان کانون های سراسر استان برگزار شد مدیر شعبه بیمه دی استان سمنان به توضیح و تبیین شرایط خود در سطح کشور و استان سمنان پرداخت و مقرر شد، در قالب تفاهم نامه ای در طول سال و خصوصا ایام تابستان که دانش آموزان در کانون ها مشغول هستند به فرهنگ سازی بیمه و ارائه خدمات پرداخته شود.
مهدی خیرخواهان مدیریت استان سمنان افزود: اساس فرهنگ سازی بیمه باید از سنین پایین شروع شود و امیدواریم با ارائه خدمات مناسب و آموزش های لازم بتوانیم گامی در راستای نفوذ بیشتر در بازار برداریم.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۰۳/۳۰
۱۸:۰۸

شعبه رضاشهر بیمه آسیا افتتاح شد

اقتصادتهران: شعبه رضا شهربیمه آسیا در مشهد با حضور نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا و هیأت همراه افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، دکتر کاردگر، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در آیین افتتاح شعبه رضاشهر بیمه آسیا در مشهد، دومین سهم اقتصاد کشور و دومین رتبه در ضریب نفوذ بیمه را متعلق به شهر مشهد دانست و گفت: با توجه به سهم بالای این شهر در زیرساخت­های اقتصادی کشور، باید در حوزه‌های دیگر همچون واحدهای صنعتی فعالیت خود را توسعه دهیم.
مدیر عامل بیمه آسیا توسعه کیفی ارائه خدمات بیمه ای به بیمه گذاران را اولویت اصلی این شرکت در کنار توسعه کمی بر شمرد و اظهار امیدواری کرد با همکاری و همدلی شبکه فروش حرفه‌ای بیمه آسیا شاهد بهرمندی افراد بیشتری در سراسر کشور از مزایای صنعت بیمه باشیم.
حسین فتحی ادیب، مدیر هماهنگی شعب بیمه آسیا در سخنانی از شعبه رضاشهر مشهد به عنوان سومین شعبه افتتاح شده پس از دو شعبه گلشهر کرج و خاقانی تهران نام برد که با حداقل هزینه و به نحو مطلوب مورد بهر­ه­ برداری و ارائه خدمت به بیمه گذاران قرار گرفته است.
محمود کریم­ پور، رییس شعبه تازه تأسیس رضاشهر مشهد به ارائه نکاتی از جمله برنامه­ های آتی، تولید پرتفوی مناسب، استفاده از تجربیات نمایندگان، تلاش در جهت افزایش فعالیت شبکه فروش در رشته­ های بیمه­ ای همچون مسئولیت حرفه­ ای، درمان مسافرتی، گردشگری و … پرداخت.
حسین مصنع رضوی، رییس انجمن صنفی نمایندگان استان خراسان رضوی بیمه آسیا  سخنانی درخصوص تأثیر رفتار شایسته در زمان پرداخت خسارت در تولید پرتفوی، آموزش کارشناسان و نمایندگان واحد صدور قبل از ورود به این حوزه و … بیان داشت.
مسعود بادین، عضو هیأت مدیره، علی همتی­ والا، معاون توسعه سرمایه­ انسانی و پشتیبانی، دکتر نیما نورالهی، معاون توسعه بازار و شبکه فروش، محمدعلی اسمعیل­ نیا، مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل، حسین حسینی، مدیرامور مالی و بودجه و محمود افشاری، مدیر روابط عمومی و امور بین­ الملل ،نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه اسیا را در این سفر همراهی می­ کردند.

منابع دیگر:
  • پولی مالی
  • بانکداری ایرانی
  • ایسنا
  • بانک و رسانه
  • آریا
  • پول‌پرس
  • اقتصاد امروز
  • فرصت نت
  • بانک و صنعت
  • آیین
  • رویکرد
۹۵/۰۳/۳۰
۱۲:۵۵

حضور بیمه آرمان در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم

بیمه آرمان در بیست وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم حضور فعال و گسترده‌ای دارد.

بیست وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلی تهران از 22 خردادماه تا هشت تیرماه 1395 در حال برگزاری است.
بیمه آرمان، نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم را بیمه آتش سوزی و مسوولیت کرد.
به منظور آشنایی با خدمات شرکت به بیمه‌گذاران محترم درنمایشگاه، کارت‌های تخفیف حق بیمه در رشته‌های آتش‌سوزی تا 30 در صد، بیمه مسوولیت تا 30 درصد، بیمه حوادث انفرادی تا 15 درصد و بیمه بدنه اتومبیل تا 30 در صد اعلام شد. دارندگان کارت‌های تخفیف می‌توانند به واحدهای صدور مراجعه و نسبت به اعمال تخفیف اقدام کنند. حداکثر زمان بهره‌برداری از این طرح تا تاریخ 31 تیرماه 95 است.
بیمه آرمان نیز تفاهم‌نامه همکاری بیمه‌ای با معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد اسلامی و موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران امضا کرد.
منبع: روابط عمومی بیمه آرمان

منابع دیگر:
  • اقتصاد امروز
  • بانک مردم
۹۵/۰۳/۳۰
۱۵:۰۴

شگرداحتمالی تخفیف در اجرای قانون بیمه!

ایستانیوز:روز گذشته (۲۹ خرداد)، قانون جدید بیمه شخص ثالث، در کشور لازم الاجرا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، هرچند که در قانون جدید بیمه شخص ثالث، بر اساس ماده ، تخفیفات بیش از 2.5 درصدی بدون مجوز بیمه مرکزی مجاز نیست. اما در این بین بعضا شنیده شده که برای تدوام فروش، از تاکتیک ها تخفیف و یا شبه تخفیف برای صدور و فروش ثالث در بازار استفاده می شود. البته سایت آیین، صحت این شنیده ها را تایید نمی کند و بیان شگردهای تخفیف، جهت جلوگیری از استفاده احتمالی آنها و رعایت دقیق قانون است. هرچند که برخی از کارشناسان، شگردهای شبه تخفیف را در مغایرت با قانون ندانسته و استفاده از آن ها را مجاز و بر اساس اسلوب های بازاریابی و تبلیغ معرفی می کنند.
یکی از شگردهای تخفیف به این صورت  است که روی برگه بیمه نامه، قیمت قانونی درج می شود ولی از بیمه گذار مبلغ کمتری اخذ می شود و عملا به مشتری با ظاهری کاملا قانونی تخفیف غیر مجاز داده می شود.
دومین راه برای ارائه تخفیف ثالث، استفاده از ارائه بیمه آتش سوزی رایگان و یا حوادث مجانی در کنار بیمه نامه شخص ثالث است که البته مورد اقبال مشتریان به صورت جدی قرار نمی گیرد. این راهکار شبه تخفیفی، عملا مغایرتی با قانون ندارد و بعضا شرکت ها از این روش استفاده می کنند.
در روش دیگری، تخفیف مدنظر ثالث روی بیمه بدنه اعمال می شود و مجموعا در مواردی که بیمه گذار، خریدار هر دو پوشش بیمه ای است، جمع مبلغ پرداختی نسبت به زمان قبل از اعمال قانون جدید بیمه شخص ثالث، تغییری ندارد.
اما به صورت کلی در مورد وضعیت دیروز بازار ثالث می توان ادعا کرد، عمده شرکت های بیمه، تخفیفات خود را متوقف کرده و یا در محدوده قانونی حفظ کرده بودند و تاکنون اخبار مستندی مبنی بر تخلف شرکت های بیمه در این خصوص به دست نیامده است./ آیین 

منابع دیگر:
  • بنکر
  • پایشگر
  • بانکداری الکترونیک
  • بانکداری ایرانی
  • نقدینه
۹۵/۰۳/۳۰
۱۳:۴۵

پوشش درمانی شبکه فروش بیمه دانا

نمایندگان فعال و برتر بیمه دانا از پوشش ها و طرح های بیمه های درمانی مناسب تری بهره مند خواهند شد .

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،دکتر تدینی مدیر بیمه های درمان این شرکت با اعلام خبر فوق افزود: در راستای  ارج نهادن به  تلاش و کوشش نمایندگانی که فعالیت هدفمند آنان ، شان و جایگاه بیمه دانا را در صنعت بیمه ارتقاء می دهد، این مدیریت وظیفه خود می داند که همسو و در جهت ایجاد انگیزه  به چنین اهتمامی، طرح های حمایتی در قالب پوشش های درمانی مناسب را در اختیار شبکه فروش فعال و خلاق قرار دهد. دکتر تدینی ارائه  چنین طرح هایی را منوط به تبیین و تنظیم نظامنامه طبقه بندی نمایندگان دانست و خاطر نشان کرد: ظرف یک ماه آینده قرار است الگوی طبقه بندی نمایندگان از سوی مدیریت   امور نمایندگان و شعب کشور در اختیار این مدیریت قرار گیرد .
دکتر تدینی خاطر نشان کرد: با توجه به ضرورت تمدید قرارداد درمان نمایندگان و شبکه فروش ظرف  سه روز آینده، اجرای این طرح به مرداد ماه و پس از آماده سازی طرح طبقه بندی نمایندگان موکول خواهد شد..
مدیر بیمه های درمان بیمه دانا ضمن تشکر از تلاش بی وقفه کلیه عوامل فروش این شرکت ، ابراز امیدواری کرد که با مشارکت و هم اندیشی شبکه فروش بتوان با ارائه طرح های انگیزشی و حمایتی ،زمینه برای ایجاد شرایط بهینه جهت افزایش سهم شبکه فروش از تولید بیمه های درمان فراهم شود .
 

منابع دیگر:
  • اخبار بانک
۹۵/۰۳/۳۰
۱۱:۴۲

۲۹ خرداد برای صنعت بیمه حماسه می شود!؟

یادداشت”تاوان گذار” در خصوص اعمال قانون جدید بیمه شخص ثالث– بیست و نهم خرداد ماه ۱۳۹۵ دومین روز اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث است که بر اساس آن شرکت های بیمه از تخفیف بالای دو و نیم درصد بدون مجوز بیمه مرکزی منع شده اند.

شاید این روزها از روزهایی باشد که در تاریخ صنعت بیمه ماندگار شود، امروز دومین روزی است که شرکت های بیمه باید بر اساس توانمندی و پتانسیل موجود در شبکه فروش بدون هیچ گونه وعده وعیدی بیمه نامه شخص ثالث را به مشتری ارائه نمایند.
امروز از آن روزهایی است که بیمه گران را در آغاز تحقق شعار کلیشه ایه”بیمه خریدنی نیست، بلکه فروختنی است” قرار داده است. حال باید دید آیا نمایندگان، کارشناسان و مدیران صفی و ستادی کدام شرکت های بیمه به حدی از توانایی رسیده اند که بدون ارائه تخفیف بتوانند مزایای رقابتی خود را تشریح نمایند و گوی سبقت را از رقبای خود بربایند.
همانطور که می دانید علی رغم اجباری بودن بیمه شخص ثالث برای دارندگان وسایل موتوری متأسفانه شرکت های بیمه طی سال های اخیر فقط با هدف کسب پرتفوی و جذب مشتریان نسبت به رقبای خود در بازار بیمه تخفیف هایی ارائه می کردند که ندانسته تیشه به ریشه ی شرکت خود و بعد صنعت بیمه می زدند. ارائه تخفیف هایی بی محابا و افسار گسیخته به مشتریان داده شد تا اینکه یکی از شرکت های بیمه را به مرز ورشکستگی و لغو صدور مجوز چندین رشته بیمه ای از سوی بیمه مرکزی ، تیره و تار شدن چهره ی صنعت بیمه در اذهان عمومی و مواردی شد که شاید سال ها طول می کشد تا این صنعت به حالت اول خود باز گردد.
۲۹ خرداد از آن جهت آغاز فصلی نو برای صنعت بیمه است که به زعم بسیاری از صاحب نظران می تواند شخصیت صنعت بیمه را در جامعه احیاء نماید و آن را رنگ و لعاب دیگری دهد. تاکنون با وجود ارائه تخفیف هایی که داده می شد مردم شرکت های بیمه را با جملاتی چون: “موقع صدور با احترام با آدم برخورد می کنند ولی زمان خسارت رفتار دیگری دارند”، “فقط پول می گیرید خسارت که نمی دید”، “کاش موقع خسارت هم همینطور خوب باشید” توصیف می کردند. حال با لغو تخفیف ها نگرش ها و رفتار مردم چه تغییری خواهد کرد، آیا در برابر یکسانی قیمت ها سر فرود می آورند و یا اینکه باید شاهد عکس العمل هایشان بود.
طی سال های اخیر در کشور اتفاقاتی همچون سهمیه بندی بنزین، تخصیص یارانه به افراد کم درآمد و… به اجرا گذاشته شد، هر چند که این دو با لغو تخفیف بیمه شخص ثالث کمتر شباهتی دارند ولی باید از طرح های به اجرا گذاشته شده در کشور از آنها یاد کرد که در اوایل به دلیل محدودیت هایی که با خود به همراه داشتند (مخصوصا سهمیه بندی بنزین) واکنش های مستقیم مردم را در پی داشت. در روزهای سهمیه بندی بنزین در سال ۱۳۸۶ هر از گاهی خبر درگیری و آتش سوزی در پمپ بنزین ها به گوش می رسید که این امر بیشتر حاکی از فشار اقتصادی بود که بر مردم وارد شده بود و مردمی که با بنزین لیتری ۸۰ تومان خو کرده بودند با تجربه جدیدی مواجه شدند.
متأسفانه بسیاری از افراد از دو طرف معامله “بیمه گر و بیمه گذار” فقط طرف بیمه گر را مورد عنایت قرار می دهند در حالی که اعمال این قانون یک طرف دیگر به نام بیمه گذار دارد که باید توان پرداخت حق بیمه را داشته باشد. جای این سوال باقی است که آیا پیش از اعمال این قانون توجهی به رفتار مردم در برابر آن شده است؟ یا صرفا به انتظارات از بیمه گر بسنده شده است؟
طی چند روز اخیر شرکت های بیمه بر حسب وظیفه اقدام قانونی خود را مبنی بر اطلاع رسانی و اعمال قانون جدید شخص ثالث در خصوص حذف تخفیف ها به شعب و شبکه فروش خود اعلام کردند و در مقابل مشتری است که باید توجیه شود و در جریان کم و کیف قانون جدید قرار بگیرد.
همانگونه که در خصوص سهمیه بندی بنزین اشاره شد، مردم در ابتدا در مقابله با سهمیه بندی بنزین با واکنش هایی در برابر آن عکس العمل نشان دادند. در برخی مناطق کشور نیز که قاچاق سوخت شغل بسیاری از افراد ان مناطق بود خود به خود بالا گرفت و راه های قاچاق و فرار از قوانین روزانه و جلوتر از اجرای قانون بیشتر می شد. با اینکه در سهمیه بندی بنزین در تقابل بین دو طرف عرضه و تقاضا طرف تقاضا به عنوان شاکی برخی افراد تا چند روز دچار سوء رفتار می شدند، در صنعت بیمه متأسفانه سوء رفتار در جهت دور زدن تخفیف ها از طرف عرضه(برخی شرکت های بیمه) رخ می دهد. از روش های دور زدن تخفیفها مواردی که تا به حال مشاهده شده می توان به: یکی از شگردهای تخفیف به این صورت  است که روی برگه بیمه نامه، قیمت قانونی درج می شود ولی از بیمه گذار مبلغ کمتری اخذ می شود و عملا به مشتری با ظاهری کاملا قانونی تخفیف غیر مجاز داده می شود.
دومین راه برای ارائه تخفیف ثالث، استفاده از ارائه بیمه آتش سوزی رایگان و یا حوادث مجانی در کنار بیمه نامه شخص ثالث است که البته مورد اقبال مشتریان به صورت جدی قرار نمی گیرد. این راهکار شبه تخفیفی، عملا مغایرتی با قانون ندارد و بعضا شرکت ها از این روش استفاده می کنند.  در روش دیگری، تخفیف مدنظر ثالث روی بیمه بدنه اعمال می شود و مجموعا در مواردی که بیمه گذار، خریدار هر دو پوشش بیمه ای است، جمع مبلغ پرداختی نسبت به زمان قبل از اعمال قانون جدید بیمه شخص ثالث، تغییری ندارد. البته نباید از اخلاق مداری اکثر شرکت های بیمه گذشت که عین قانون را طی دیروز و امروز اجرا کرده اند.
نکته آخر اینکه؛ آیا تنها یارانه بیمه گران به کارکنان صنعت بیمه حفظ می شود یا حذف؟ همانگونه که می دانید بر اساس قوانین و مقررات صنعت بیمه هر یک از کارکنان این صنعت از تخفیف خاصی برای بیمه اتومبیل خود، همسر، فرزند، پدر و مادر برخوردار بودند(حداکثرتا دو خودرو). حال جای این سوال باقی است که با اعمال قانون جدید آیا تخفیف کارکنان صنعت نیز دستخوش تغییر خواهد شد یا خیر؟ تاکنون آیین نامه ای در این خصوص از سوی نهاد ناظر به شرکت های بیمه ابلاغ نشده است. ولی بر اساس شنیده ها اگر کارکنان صنعت بیمه قصد تمدید یا خرید بیمه نامه جدید را داشته باشند به دلیل عدم وجود سازوکار تخفیفات اعمال نمی شود و فرد باید همه ی حق بیمه محاسبه شده را پرداخت نماید.
با این تفاسیر باید منتظر آینده ماند که آیا خرداد ماه برای بیمه گران نیز رنگ حماسه به خود می گیرد یا خیر؟
 

منابع دیگر:
  • پایشگر
  • اقتصاد تهران
۹۵/۰۳/۳۰
۱۲:۴۱

مدیرعامل بیمه رازی اعلام کرد: کمبود تقاضا ؛ علت درجا زدگی صنعت بیمه

محصولاتی چون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه درمان گروهی که معمولا سازمان ها و ادارات برای بهبود وضعیت رفاهی کارکنان خود خریداری می کنند که آن هم به نوعی توفیق اجباری است مورد استفاده قرار می گیرد.

خبراقتصادي -  ۹ خرداد ماه امسال بود که رییس جمهوری قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد این مصوبه که اردیبهشت ماه گذشته در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید از 29 خردادماه جاری اجرایی خواهد شد .
«یونس مظلومی » مدیرعامل بیمه رازی در گفت وگو با دیوان اقتصاد در باره بیمه شخص ثالث گفت: مهمترین قسمت این قانون به ماده 18 آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و شیوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن است که توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در تبصره این ماده قانونی شیوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به‌صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود و نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران به‌وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه، ابلاغ می‌شود.
وی گفت: در این ماده شرایط تخفیف ارایه می شود و شرکت های بیمه می توانند حداکثر 2.5 درصد تخفیف بدهند.
مدیرعامل بیمه رازی در واکنش به اینکه گفته می شود عدم تنوع محصولات شرکت های بیمه باعث کاهش ضریب نفوذ بیمه شده، گفت: محصولاتی که در حال حاضر هم توسط شرکت ها ارایه می شود چندان موفق نبوده و محصولات جدید این شرکت ها نیز چندان مورد استقبال قرار نمی گیرد.
وی علت اصلی کاهش نفوذ صنعت بیمه را کمبود تقاضا برای پوشش بیمه ای عنوان کرد و گفت: درحال حاضر محصولاتی چون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه درمان گروهی که معمولا سازمان ها و ادارات برای بهبود وضعیت رفاهی کارکنان خود خریداری می کنند که آن هم به نوعی توفیق اجباری است مورد استفاده قرار می گیرد.
مظلومی درادامه توضیح خود به ذکر مثالی پرداخت و گفت: در حال حاضر می بنیم که بیمه آتش سوزی با بیش از 80 سابقه اجرا می شود اما کماکان بیش از 95 درصد واحدهای مسکونی بدون پوشش بیمه هستند از این رو می توان گفت از همین محصولاتی هم که وجود دارد استقبال نمی شود درحالی که اگر این گونه بود یقینا ضریب نفوذ بیمه کشورمان در حد استاندارد جهانی و حتی بالاتر بود.
مدیرعامل بیمه رازی در باره اینکه گفته می شود برخی سکون و درجا زدگی شرکت های بیمه به مدیران آنها باز می گردد، گفت: مدیران شرکت ها هر کدام قابلیت های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند درعین حال که آنها دوست دارند شرکتهایشان فروش بیشتری داشته باشد و به تولید بیشتر حق بیمه در شرکت منجر شود.
وی با اشاره براینکه بازار کشش محصولات جدید بیمه را ندارد ، افزود: دراین صورت وقتی مدیرعامل می بیند که بازار کشش لازم را ندارد در نتیجه همان محصولات کنونی را عرضه می کند و حتی اگر بخواهد محصولاتی را با طراحی های جدید خلق کند و برای آن نیز وقت بیشتر بگذارد متوجه خواهد شد که بازار متقاضی آن نخواهد بود .
وی با تاکید براینکه مدیران هر شرکت بیمه به طور طبیعی خالی از نقص نیستند ، گفت : اما ایراد اصلی آنچه که عدم تحول صنعت بیمه نام برده می شود، مدیران نیستند.
این دیدگاه که برخی معتقدند بیمه های اجباری عاملی است که شرکت ها احساس بی نیازی می کنند، پرسش دیگری بود که مظلومی دراین باره پاسخ داد: درست است که شرکت های بیمه ، بیمه شخص ثالث یا اجباری را ارایه می دهند اما از نظر سود آوری برای آنها فاقد جذابیت است و طبیعی است که اگر تقاضای جدید باشد شرکت های بیمه مایل به ارایه محصولات جدید هستند.اما فقدان تقاضا یا کمبود تقاضا باعث شده تا آنها ناچار شوند انرژی و وقت خود را در محصولات اجباری که برای آنها تقاضا وجود دارد ، مصروف کنند.
وی همچنین با انتقاد از دانش پایین جامعه نسبت به بیمه و فرهنگ بیمه ای گفت: بیمه شخص ثالث در حال حاضر هم که فروش می رود به دلیل این است که اجباری است واگرنه شاید مجموع کسانی که آن را خریداری می کنند به 10 درصد هم نمی رسید این درحالی است که این قانون از سال 48 اجباری شده است. درحال حاضر بسیاری از کشورها بر مبنای قوانین خود بیمه های خاصی را اجباری کرده اند و مردم نیز ناچارند که ازآن استفاده کنند .
مظلومی در باره آنچه دامپینگ شرکت های بیمه نام برده می شود نیز توضیح داد : به نظرم در شرایط بازار دامپینگ رخ نمی دهد و به کار بردن عبارتی مانند دامپینگ برای رقابت در بازار درست نیست شرکت های بیمه معتقدند قیمت هایی را که در هر کدام از رشته های بیمه ای که می دهند برایشان زیان آور نبوده است .
مدیرعامل بیمه رازی درباره عمده ترین مشکلات شرکت های بیمه نیز گفت: تحویل انواع و اقسام عوارض روی حق بیمه ها از مسائل کنونی است، این مسئله در هیچ کشوری وجود ندارد، در دیگر کشورها به این اندازه عوارض از حق بیمه ها گرفته نمی شود، مهمترین مشکل شرکت های بیمه تحویل انواع و اقسام عوارض است .
وی درادامه این گفت وگو به وضعیت کنونی کارشناسان بیمه نیز پرداخت و ادامه داد: در صنعت بیمه با مسئله ای به نام خلاء دانش مواجه هستیم ، 12 سال پیش تنها 4 شرکت بیمه ای فعال بود که همزیستی مسالمت آمیزی در کنار یکدیگر داشتند اما در فاصله زمانی 12 ساله به 30 شرکت افزایش یافت که طبیعی است رسید ، خواست و اراده تمامی این شرکت ها فعالیت در همه رشته ها است و به طورطبیعی هر کدام از این رشته ها به نیروی قابل ماهر یاز دارند .
مظلومی افزود: صنعت بیمه در فاصله 12 سال نتوانست به اندازه ی نیاز خود نیروی متخصص تربیت کنند و در نتیجه خلاء دانش ایجاد شد از این رو این صنعت در بخش کارشناسی و مهارت های تخصصی با کمبود مواجه است .

منابع دیگر:
  • نقدینه
۹۵/۰۳/۳۰
۱۹:۵۰

آقای طیب نیا در سال اقتصاد مقاومتی به هزینه های میلیاردی نهمین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس هم توجه دارید؟

گروه تالار- باید از وزیر اقتصاد سوال شود که حضور در نهمین نمایشگاه بانک ، بیمه و بورس که همه دست اندرکاران و به قولی خانواده نظام مالی کشور در آن حضور دارند چه فرصت ویژه ای را برای مشارکت کنندگان برقرار می کند و چه هزینه هایی را به آنها تحمیل می کند؟ آیا این هزینه و فایده ای که ملموس و کمی نیست با اصول اولیه علم اقتصاد مطابقت دارد؟
به گزارش پایگاه خبری راز پول ، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی با جلوگیری از انتشار نشریات و آثار غیر ضروری از سوی دستگاه‌های دولتی موافقت کرده و در حالی در سخنان خود در مجلس شورای اسلامی به ۱۲ برنامه ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ با مواردی نظیر عدالت محوری و شفاف سازی اشاره می کند که درست در زیر گوش وزارت خانه متبوعش هزینه های میلیاردی برای برپایی نمایشگاه ها و همایش هایی که دست آوردهای ملموسی نداشته، هزینه می شود.
بنابراین به نظر می رسد که شفاف سازی و هدفگذاری صحیح برای کسب و کار باید از بدنه وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شود. با یک حساب ساده و با بررسی هزینه ها و تعرفه های مختلف برپایی نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه می توان به جمع بندی رسید که نمایشگاهی که قرار است در مساحتی بالغ بر 16000 متر مربع برگزار می شود و تاکنون بیش از 200 بنگاه اقتصادی برای شرکت در این رویداد اقتصادی ثبت نام کرده اند که شامل ارکان بازار سرمایه از جمله کارگزاری ها، شرکت های تامین سرمایه، شرکت های مشاور سرمایه گذاری، موسسات اعتباری، شرکت های خدمات بازار سرمایه و همچنین بانک ها، بیمه ها ، چه هزینه ای را به نظام اقتصادی تحمیل می کند؟ و آیا در کنار این هزینه میلیاردی دست آوردهایی مانند تجلیل از پیشکسوتان بازار سرمایه، حضور استارتاپ های داخلی و خارجی بازار مالی، تسهیل شرایط انعقاد تفاهمنامه صنایع مهم کشور و صندوق های سرمایه گذاری، تقدیر از برندگان مسابقه بزرگ تالار مجازی، رونمایی از سامانه باشگاه دارندگان گواهی نامه حرفه ای بازار سرمایه، تبیین سند راهبردی آموزش بازار سرمایه، جشنواره مطبوعات و کاریکاتور، تقدیر از مولفین 4 کتاب برتر سال با موضوع بازار سرمایه و بازی شبیه ساز بورس، کافی است؟ آیا علم اقتصاد از این مدیریت هزینه و درآمد دفاع می کند و یا این دست آوردها با قانون ساده علم اقتصاد که عنوانی می کند چی مقابل چی انطباق دارد؟
مقام عالی وزارت معمولا سخنران اصلی کنفرانس ها و همایش های نظام بانکی هستند و معمولا در این همایش ها از تنگنا و مضیقه مالی در نظام کشور سخن می گویند. تعداد سخنرانی های وزیر در تقویم مناسبت های وابسته به نظام بانکی در سال به جز نمایشگاه بانک و بیمه و بورس سه همایش و کنفرانس دیگر است و همواره ایشان شاهد هستند که نظام بانکی برای برگزاری ابرومند این مناسبت ها نهایت تلاش را دارد. در کنار این بانک ها و موسسات شرکت های بیمه قرار دارند که در سال سمینار بیمه و توسعه را برنامه ریزی کرده اند و در این سمینار یک روزه به بحث و تبادل نظر می پردازند . نکته مهم و اساسی اینکه سهامدار اکثر بیمه های خصوصی کشور نظام بانکی هستند و معلوم نیست در نمایشگاهی که شرکت کنندگان آن را برخی سهام داران بیمه ها تشکیل می دهند بیمه ها چگونه باید به بازاریابی بپردازند؟ اگر نمایشگاه را فرصتی برای بازاریابی بدانیم.
اما به هر حال شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس اعلام کرده است که این نمایشگاه با استقبال گسترده بنگاه های اقتصادی مواجه شده و به همین دلیل مهلت ثبت نام متقاضیان برای حضور در این رویداد مالی تمدید شده است .در راستای این اطلاعیه مدیرعامل این شرکت نامه ای را به مدیران روابط عمومی بانک و بیمه مرکزی ارسال داشته و عنوان کرده به منظور حضور فعال کلیه بانک ها و بیمه در این رویداد دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید .
اما جناب آقای وزیر باید این سوال را از شما پرسید که این شرکت با توسل به چه قدرتی و با حمایت چه افرادی به این قدرت رسیده است که عامرانه از سازمان های ناظر می خواهد که زیرمجموعه خود را با این رویداد همراه کند؟
آیا همراهی و یا عدم همراهی با شرکتی که هیات مدیره آن را شرکت هایی مانند سازمان بورس اوراق بهادار،شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،فناوران بازار سرمایه ،شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تشکیل می دهند در همکاری های آتی با شرکت کنندگان و یا کسانی که مایل به همراهی نیستند دخیل نیست ؟
آیا نباید در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به هزینه های غیر ضروری و میلیاردی حساس بود و با دقت بیشتری نسبت به پایبندی و اجرای برنامه های آن اقدام کرد و فقط به سخنرانی و اعلام برنامه ها بسنده نکرد؟
به راستی دست آوردهای ملموس و عملیاتی نمایشگاه های گذشته چه بوده است که تجربه آن در سال های بعد تکرار می شود؟
نکند خدایی ناکرده داستان هزینه و درآمد برگزاری این نمایشگاه به داستان فیش های حقوقی تبدیل شود و از جایی دیگر سربرآورد که واقعا این داستان در شان معلمی دلسوخته و کارشناس خبره ای چون شما نیست ؟
در همین زمینه بخوانید :
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس برای مشارکت بانک ها در نمایشگاه بورس دست به نامه نگاری با مقامات بالادستی زد- شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس برای مشارکت بانک ها در نمایشگاه بورس دست به نامه نگاری با مقامات بالادستی زد

۹۵/۰۳/۳۰
۱۳:۳۱

خاموشی در ایران بیمه ایران به سر آمد؟/گزینه های جایگزین پست مدیریت بزرگترین بیمه دولتی کشورکدامند؟

گروه سایبان - سید عباس حسینی مدیر هشت ماه بیمه ایران است که زمزمه اتفاق نظر در خصوص تغییرش چند روزی است که از گوشه و کنار شنیده می شود .
به گزارش پایگاه خبری راز پول، سید عباس حسینی در حالی مدیرعامل بیمه ایران در شهریور ماه سال گذشته شد که سهم بازار این شرکت دولتی 43.35درصد بود و اکنون در قریب به هشت ماه مدت مدیریت سهم بازار این شرکت بزرگ بیمه ای به قریب به30درصد رسیده است.
با هشت ماه عمر مدیریتی در این شرکت بزرگ بیمه ای، دوران وی را در بیمه ایران می توان یکی از کوتاه ترین مدیریت های بیمه ایران دانست . از همان ابتدای تصدی وی در این مسئولیت بحث انطباق صلاحیت وی با توجه به آئین نامه 90 که آئین نامه ای در خصوص تصدی افرادی کلیدی در صنعت بیمه است مطرح شد و برخی اذعان داشتند که سابقه مدیریت وی را نمی توان با آنچه به تصویب شواری عالی بیمه رسیده و ماحصل آن آئین نامه 90 شده است ، منطبق دانست . به هرحال در میان هجمه هایی که در آن زمان به مدیریت امرالهی و داستان فیش حقوق وی و وام ها و ساختمان بیمه ایران عنوان شد، تصمیم مجمع بیمه ایران برآن شد که سید عباس حسینی از معاونت اقتصادی وزارت رفاه به بیمه ایران بیاید. هرچند که محمد ابراهیم امین به نشانه اعتراض به این انتصاب که ظاهرا با هماهنگی بیمه مرکزی نبود درجلسه معارفه وی حاضر نبود .
حاشیه های حضور وی و داستان اصطحکاک این شرکت با بیمه مرکزی به همین جا ختم نمی شود و در ابتدای امسال بود که رحیم مصدق معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در حاشیه دیدار نوروزی درپاسخ به این پرسش خبرنگار ما که آیا اعضای جدید هیات مدیره بیمه ایران تائیدیه صلاحیت بیمه مرکزی را دارا هستند، عنوان کرد که هیچ گونه تائیدیه صلاحیتی برای اعضای جدید هیات مدیره بیمه ایران صادر نشده است .
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما مبنی بر اینکه بر أساس آئين نامه ٩٠ انتصابات بیمه ایران نيز باید بر اساس موازین این آئین نامه باشد تاکید کرد که در این زمینه هیچ گونه مکاتبه ای با بیمه مرکزی برای دریافت تائیدیه صلاحیت از طرف این شرکت صورت نگرفته است .
البته مصدق در پاسخ به این پرسش که چگونه شرکتی که بیش از 40 درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارد در زمینه معرفی اعضای هیات مدیره خلاف موازین آئین نامه 90 حرکت می کند اذعان داشت که در این زمینه باید با مدیران بیمه ایران صحبت کرد .وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص اینکه آیا با وجود عدم دریافت صلاحیت امضای این افراد در مصوبات هیات مدیره معتبر است اذعان دارد که بیمه مرکزی صلاحیت حرفه ای را تائید می کند.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش که حکم این افراد به امضای وزیر اقتصاد بوده است و این افراد توسط چه نهادی برای تائید معرفی می شوند اذعان داشت که عموما مجمع افراد را معرفی می کند.به گفته وی پیشنهاد تعیین اعضا با مجامع است و بیمه مرکزی در مورد همه شرکت ها تنها صلاحیت حرفه ای را تصویب می کند و با توجه به اینکه مکاتبه ای صورت نگرفته ما هم مجوزی صادر نکردیم.
بیمه مرکزی تا همین اواخر نیز از درج نام اعضای جدید هیات مدیره این شرکت در سایت خود امتناع کرده بود و با کناره گیری امین از ریاست کل بیمه مرکزی نام اعضای جدید در سایت بیمه مرکزی درج شد.
اما محصول مدیریتی حسینی در بیمه ایران چیست ؟
مسلما مقایسه آمار تولید حق بیمه و خسارت پرداختی این شرکت از زمانی که نامبرده شرکت را تحویل گرفته تا اکنون که زمزمه تغییرش شنیده می شود بهترین کارنامه مدیریتی دوران تصدی وی است .اما از وزیر اقتصاد بارها شنیده ایم که از بیمه ایران به عنوان یک شرکت دولتی انتظار سودآوری نمی رود و این شرکت بیشتر نقش حمایتی دارد . اخبار منتشر شده در زمان تصدی وی نیز تنها به اطلاعیه های متعدد در خصوص بیمه گذاران بیمه توسعه محدود می شود و در این مدت انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان دامپزشکی و دیدار با یک هیات عراقی و فروش بیمه نامه در همکاری با ایرانسل مهمترین رویدادهای دوران مدیریتی است. هرچند که متاسفانه فاجعه منا نیز در زمان مدیریت وی رخ داد و بیمه ایران به دلیل نقش غیرقابل انکارش در صدور بیمه نامه برای حجاج که قرادادش پیش از حضور وی منعقد شده بود در این پرونده نقش داشت.
بنابراین برای این مدت نمی توان دستاورد خاص و یا نوآوری را در تاریخ عملکرد این شرکت به ثبت رساند و به تعبیری این دوران دوران خاموشی بیمه ایران است .
شنیده ها از اختلافات
شنیده های تائید نشده عنوان دارد سوابق مدیریتی وی با آنچه در آئین نامه 90 درج شده منطبق نبوده است و این مورد یکی از موارد تفاوت نظرها است که البته برخی نهادهای نظارتی نیز ظاهرا در این خصوص مواردی را مطرح کرده اند.اما از این موضوع که بگذریم تغییرات در امکانات و تجهیزات یکی دیگر از مواردی است که به عنوان تفاوت نظر شنیده می شود . اما آخرین و شاید تاثیرگذار ترین مورد انتصابات گسترده بیمه ایران است که در مورد اخیر آن مسئولیت معاونت ها از اعضای هیات مدیره گرفته شده و با حکم مدیرعامل به برخی افراد دیگر واگذار شده است . در روزهای گذشته نه تنها برخی اعضای هیات مدیره این شرکت جا به جا شدند بلکه برخی مدیریت ها نیز با حکم وی منصوب و جا به جا شدند.
گزینه های جایگزین
هرچند که هنوز مدیرعامل بیمه ایران رسما با این شرکت خداحافظی نکرده و در محل کار خود حاضر می شود اما گمانه زنی ها اذعان دارد که ظاهرا اعضای هیات مدیره این شرکت و البته مدیرعامل شرکت بیمه دی که از افراد بدنه بیمه ایران است محتمل ترین افراد برای این پست هستند.
در همین زمینه بخوانید
انتصابات گروهی در بیمه ایران بیمه ایران

۹۵/۰۳/۳۱
۰۰:۲۲

اصناف، تحت پوشش ویژه بیمه معلم

بیمه معلم بیمه نامه ای را در قالب طرح دفترچه ای برای ارائه به واحدهای صنفی طراحی کرده است.

بیمه معلم یک طرح جدید بیمه ای ویژه اصناف طراحی کرده است.
 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، واحدهای صنفی نیز مانند سایر اقشار جامعه دارای نیازهای بیمه ای متنوع و متفاوت اند که برطرف کردن آنها دغدغه دائمی اصناف است.
در همین راستا، بیمه معلم بیمه نامه ای را در قالب طرح دفترچه ای برای ارائه به واحدهای صنفی طراحی کرده است.
در این بیمه نامه علاوه بر ارائه پوشش حریق، انفجار و صاعقه، پوشش های زلزله، سیل، طوفان، مسئولیت مالی در قبال همسایگان و هزینه پاکسازی نیز ارائه می شود.
پیش بینی می شود با توجه به تعداد زیاد مشاغل، مغازه ها و فروشگاه های کوچک در سراسر کشور، فروش این محصول بتواند به افزایش ضریب نفوذ بیمه های اموال در بیمه معلم کمک قابل توجهی کند.
از مهم ترین ویژگی این طرح می توان به کاهش زمان صدور و تحویل فوری بیمه نامه بدون تشریفات اداری و به صورت دفتر چه ای، امکان انتخاب مبلغ سرمایه و حق بیمه با توجه به ۴ طرح ارائه شده در بیمه نامه اشاره کرد.

منابع دیگر:
  • فرصت نت
  • بانک و صنعت
۹۵/۰۳/۳۰
۱۱:۴۳

دوره آموزشی کارشناسان ثالث بدنی در بیمه رازی

در پایان دوره از شرکت‌کنندگان آزمون عملی و کتبی به عمل آمد.

با توجه به لزوم آشنایی هرچه بیشتر کارشناسان محاسب ثالث بدنی، شرکت بیمه رازی درسراسر کشور با مفاد قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 یک دوره آموزشی دو روزه برگزار کرد.
 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از ایسنا، بیمه رازی اعلام‌کرد: با توجه به  لزوم آشنایی هرچه بیشتر کارشناسان محاسب ثالث بدنی شرکت بیمه رازی در سراسر کشور با مفاد قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 دوره آموزش دو روزه در محل آموزش بیمه رازی برگزار شد و در پایان از شرکت‌کنندگان آزمون عملی و کتبی به عمل آمد.
 

منابع دیگر:
  • رویکرد
  • آیین
۹۵/۰۳/۳۰
۱۱:۴۳

نخستین تغییر مدیریتی بیمه کوثر

شرکت بیمه کوثر که حدود ۷ سال است در عرصه صنعت بیمه به فعالیت مشغول است اولین تغییر مدیریتی خود در سطح مدیر عاملی را تجربه کرد .

در حالیکه پیش ازین رسانه های خبری از تایید صلاحیت مدیر عامل جدید بیمه مرکزی خبر داد، امروز کانال تلگرام بیمه مرکزی شنیده ها را رسما تایید کرد.
 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از  شرکت بیمه کوثر ؛در حالیکه پیش ازاین ریسک نیوز از تایید صلاحیت مدیر عامل جدید بیمه مرکزی خبر داد، امروز کانال تلگرام بیمه مرکزی شنیده‌ها را رسما تایید کرد.
بیمه‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ بیست‌وششم‌ خرداد‌ماه 95، طی نامه‌ای به سید‌اصغر ابن‌الرسول، رییس هیأت‌مدیره بیمه‌کوثر، انتصاب مجید مشعلچی فیروزآبادی را به‌عنوان مدیرعامل این شرکت بلامانع اعلام کرد.
    
مهر تأیید بیمه‌مرکزی بر مدیرعاملی مشعلچی فیروزآبادی
در این نامه که به امضای عبدالناصر همتی، رییس بیمه‌مرکزی رسیده اظهار امیدواری شده است، با هدایت مدیرعامل جدید، بیمه‌کوثر برای تحقق اهدافی چون ارائه‌ محصولات جدید و خدمات نوین، توجه به بیمه‌های زندگی و توسعه‌ آن، قانون‌مداری و توجه به اصل حاکمیت قانون، رعایت اصول حاکمیت شرکتی و مدیریت مسئولانه و مشتری‌مداری و تأمین منافع قانون ذی‌نفعان قدم بردارد.
طبق قانون، پس از انتصاب مدیران عامل شرکت‌های بیمه از سوی هیأت‌مدیره، لازم است صلاحیت فنی، تخصصی و مدیریتی آنان توسط بیمه مرکزی تأیید گردد تا این انتصاب رسمیت یابد.
گفتنی است؛ مشعلچی فیروزآبادی در تاریخ دهم اردیبهشت سال‌جاری از سوی هیأت‌مدیره شرکت سهامی بیمه‌کوثر به عنوان مدیرعامل به بیمه‌مرکزی معرفی شد.

منابع دیگر:
  • فرصت نت
  • بانک و صنعت
۹۵/۰۳/۳۰
۱۳:۴۶

پرداخت خسارت 62 میلیاردی آتش سوزی توسط کارگزاری بیمه آسیا

در خردادماه سال جاری، چک 62 میلیارد ریالی خسارت آتش‌سوزی اتوبوس‌های اسکانیا در نشستی تحویل مسئولان دادگستری قم شد.

 بیمه‌آسیا 62 میلیارد ریال خسارت حادثه آتش‌سوزی اتوبوس‌های اسکانیا را پرداخت کرد.
 
به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از   ایسنا، بیمه‌آسیا اعلام کرد: چک 62 میلیارد ریالی خسارت حادثه آتش‌سوزی اتوبوس‌های اسکانیا در نشستی با حضور معاون فنی بیمه‌های اموال، مدیر بیمه‌های اتومبیل و تنی چند از مدیران بیمه‌آسیا به مسئولان دادگستری قم تحویل شد.
بنابر اعلام بیمه آسیا، برخورد دو دستگاه اتوبوس اسکانیا در شهریور سال 1392 در آزادراه تهران ـ قم منجر به آتش‌سوزی اتوبوس‌های اسکانیا شده و متاسفانه 43 نفر از هموطنان فوت و 43 نفر نیز مصدوم شدند.
این شرکت اعلام کرد: با توجه به نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری، قاضی دادگستری استان قم در سال 1395، راننده اسکانیا را به میزان 50 درصد، شرکت خودروساز را 40 درصد و سازمان استاندارد را 10 درصد مقصر اعلام کرد؛با ابلاغ رای قطعی هیأت‌های کارشناسی در اردیبهشت سال 1395 و با توجه به میزان تقصیر 50 درصدی راننده، بیمه‌آسیا نسبت به تکمیل پرونده اقدام  و در خردادماه سال جاری، چک 62 میلیارد ریالی خسارت آتش‌سوزی اتوبوس‌های اسکانیا در نشستی به مسئولان دادگستری قم تحویل شد.
 

۹۵/۰۳/۳۱
۰۰:۲۱

سهامداران بیمه دانا بخوانند

شرکت بیمه دانااولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 را اعلام کرد.

به گزارش عصر مالی، بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت بیمه دانا پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 1,020,373 میلیون ریال مبلغ 14۴ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.
گفتنی است سود هر سهم در گزارش قبل 149 ریال بوده که با تعدیل منفی 3درصدی در گزارش جدید به 144 ریال رسیده است.
همچنین گزارش بر اساس اولین پیش بینی حسابرسی نشده مقایسه شده است.

۹۵/۰۳/۳۱
۱۰:۵۳

اجرای طرح پژوهشی مباحث اولویت‌دار نهاد ناظر بیمه در پژوهشکده بیمه

نقدینه-طرح پژوهشی "مباحث اولویت‌دار کارگروه ساختار و کارکرد نهاد ناظر پیرامون بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران" در پژوهشکده بیمه اجرا شد.

به گزاش پایگاه خبری نقدینه،به نقل از پژوهشکده بیمه این طرح از مجموعه مطالعات مربوط به پروژه های هشت گانه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و بخشی از طرح توسعه نظام بیمه‌ای کشور قلمداد می‌شود. در این پژوهش نخست تلاش شد تا ساختار و کارکرد نهاد ناظر از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور در این حوزه ها بر اساس دیدگاه انجمن بین المللی ناظران بیمه (IAIS) و شرایط ایران، از اصول اساسی بیمه و مجموعه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و اساسنامه های مربوطه در ایران و نظرات معاونت های محترم بیمه مرکزی استفاده و در نهایت با استفاده از نتایج به دست آمده گزارش مذکور تدوین شد.
محورهای مطالعه این طرح شامل: استقلال عملیاتی، ساختار نهاد ناظر، اختیارات نهاد ناظر در فرایند نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه، محورهای اصلی وظایف نهاد ناظر برای نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه، ارتباط با مقامات اجرایی و قضایی، شرایط و پیش زمینه‌های نظارت کارا و مؤثر، رویه‌های مدیریت داخلی برای کسب اطمینان از انسجام اقدامات نظارتی، موارد نقض تصمیمات نهاد ناظر از سمت مقامات دولتی، اختیارات نهاد ناظر در تخصیص منابع خود می‌باشد.
بعلاوه محورهای دیگری چون: ضوابط بازنگری رویه‌های نظارتی، فرایند تجدید نظر خواهی تصمیمات نظارتی، عزل و نصب ریاست کل و مدیران ارشد نهاد ناظر، ضوابط انتشار اطلاعات مربوط به بیمه‌گران مشکل دار، ضوابط کارمندان نظارتی که مشمول مقررات تضاد منافع می‌شوند، نحوه استخدام متخصصین خارج از سازمان، ارزیابی صلاحیت اشخاص ثالث که وظایف نظارتی از طریق برون سپاری به آن‌ها واگذار شده نیز با حفظ محرمانه بودن اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است.
در نهایت این طرح پژوهشی پیشنهاداتی ارائه نموده است که تا با استفاده از آن‌ها امکان بهبود ساختار و کارکرد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ایران فراهم شود.

۹۵/۰۳/۲۹
۰۲:۴۶

یک پژوهش به نتیجه جالبی از کیفیت اعتبارات بانکی بر فروش بنگاه‌ها دست یافت بازی برد-برد با وام تمیز

دنیای اقتصاد: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد ارتباط دوسویه و مثبتی بین «توسعه و سلامت نظام مالی» و «عملکرد بهتر بنگاه‌ها» در اقتصاد کشور وجود دارد. در ادبیات اقتصادی گفته می‌شود که توسعه بخش مالی با تخصیص کارآمد منابع، به بهبود رشد اقتصادی کمک می‌کند. در نظام اقتصادی ایران که بخش بزرگی از تامین مالی بر عهده شبکه بانکی است، توسعه مالی عمدتا در سلامت بانک‌ها و کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی معنا می‌یابد. یک پژوهش آکادمیک برای بررسی این موضوع، داده‌های آماری مربوط به عملکرد بانک‌ها و شرکت‌های بورسی طرف حساب بانک‌های مختلف را مورد کنکاش قرار داده و نتایج جالب توجهی به‌دست آورده است. از جمله اینکه، افزایش کیفیت اعتبارات مربوط به بانک‌های با دارایی‌های سالم‌تر، رشد بیشتر بنگاه‌های اعتبارگیرنده را به همراه داشته است. این بررسی‌ نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی که از بانک‌هایی با مطالبات غیرجاری پایین‌تر وام گرفته‌اند، وضعیت عملکرد و فروش بهتری دارند. این نتایج، حاکی از اهمیت دو طرفه بهبود سلامت بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد کشور است و بیانگر این است که افزایش شفافیت و بهبود شاخص‌های اعتباری هر طرف به توسعه عملکرد طرف دیگر هم منجر می‌شود که بهبود مضاعف رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.
گروه بازار پول: غالبا تصور بر این است که بنگاه‌هایی که از بهره‌وری بالاتر و از کارآیی و بازدهی قابل‌قبول برخوردارند، می‌توانند توان بانک‌ها را در «واسطه‌گری مالی» افزایش دهند، اما یک پژوهش علاوه‌بر تایید این ارتباط، یک رابطه دیگر را برای همکاری بانک-بنگاه مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد وضعیت سلامت بانک‌ها نیز بر بازدهی بنگاه‌های تولیدی اثر می‌گذارد. پژوهش حاضر با بررسی اعتبارات تخصیص‌یافته به شرکت‌های بورسی، بیان می‌کند که شرکت‌هایی که از بانک‌های با میزان مطالبات غیرجاری پایین‌تر وام گرفته‌اند، عملکرد بهتری دارند. علاوه‌بر این وضعیت مطالبات غیرجاری و نسبت سرمایه بانک اصلی که بنگاه به خدمات می‌دهد در وضعیت فروش و بازده دارایی آن بنگاه دارای اهمیت است. این پژوهش با عنوان «اثر کیفیت اعتبارات بانکی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی براساس اطلاعات شرکت‌های بورسی» توسط «سجاد ابراهیمی»، «امینه محمود زاده» و «سیدعلی مدنی‌زاده» گردآوری شده است.
اصطکاک در بازار مالی
یکی از مشکلات بنگاه‌های کشور، تامین مالی از بازارهای مالی به‌خصوص بازار پول است. از سوی دیگر تخصیص بهینه منابع مالی یکی از اصلی‌ترین وظایف نظام مالی است. اصطکاک‌های مالی در بازار مالی در دو وجه «وجود هزینه مبادله» و «اطلاعات نامتقارن» باعث می‌شود که کارآیی واسطه‌گری مالی نقشی اثرگذار در تجهیز منابع مالی و بخش حقیقی اقتصاد داشته باشد. بنابراین هرچه اعتباردهندگان مالی، ارزیابی‌ و اعتبارسنجی بهتر و کامل‌تری از متقاضیان وجوه داشته باشند، تخصیص بهتری از منابع مالی رخ خواهد داد. با توجه به بانک‌محور بودن نظام تامین مالی کشور، بخش عمده جریان تامین مالی از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد. در نتیجه بهبود وضعیت نظام بانکی می‌تواند به بهبود وضعیت بخش حقیقی کمک کند. در این بین، اگر رابطه بهبود شرایط نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد وجود داشته باشد، عملکرد بنگاه‌هایی که بانک‌ها با شرایط مطلوب‌تر کار می‌کنند، بهتر از سایر بنگاه‌ها است. به بیان دیگر، اگر براساس شاخص‌های سلامت بانکی تعریفی از کیفیت اعتبارات آن بانک‌ها ارائه شود، می‌توان انتظار داشت که اثر کیفیت اعتبارات بر عملکرد بنگاه‌ها معنی‌دار و مثبت باشد. براساس این مقدمه، پژوهش معرفی شده رابطه وضعیت سلامت بانکی، بانک اعتباردهنده را بر عملکرد بنگاه‌ها بررسی کرده است. این پژوهش از آمار تسهیلات شرکت‌های بورسی به تفکیک بانک‌های اعتباردهنده استفاده کرده و با بهره‌گیری از مدل‌های آماری اقتصادسنجی به بررسی سوال‌های اصلی آن پرداخته است.
اثر کارآیی بر کاهش اصطکاک مالی
در بخشی از این پژوهش به مبانی نظری این موضوع پرداخته شده است. در مدل‌های رشد اقتصادی که در آن اصطکاک مالی مانند «وجود هزینه معامله» و «وجود عدم تقارن» تعریف نشده است، نیازی به سیستم مالی وجود نخواهد داشت و در نتیجه توسعه مالی اثری بر رشد اقتصادی ندارد. در نتیجه مطابق این پژوهش، هر گونه اثرگذاری توسعه نظام مالی روی رشد بخش حقیقی ناشی از لحاظ کردن اصطکاک بازار مالی است. وجود اصطکاک‌های مالی باعث می‌شود که نقش «واسطه‌گری مالی» مهم تلقی شود. واسطه‌گران مالی مانند بانک‌ها این وظیفه را به عهده دارند که هزینه ناشی از وجود اصطکاک مالی (هزینه مبادله و عدم تقارن اطلاعاتی) را به حداقل برسانند. بنابراین هرچه کارآیی عملکرد واسطه‌گری مالی در سیستم مالی بیشتر باشد، هزینه ناشی از وجود اصطکاک مالی بیشتر کاهش خواهد یافت.
رابطه بخش مالی و حقیقی
در ادامه، این پژوهش به بررسی ادبیات رابطه بخش مالی و بخش حقیقی، با توجه به مطالعات صورت گرفته پرداخته است. این مطالعات از داده‌های خرد بنگاه‌های تولیدی استفاده کرده و اثر چگونگی و کیفیت فعالیت بانک‌ها را روی بنگاه‌های قرض‌گیرنده بررسی کرده‌اند.
به‌عنوان یک نمونه قابل ذکر، گیبسون علت اثرگذاری شاخص بانکی را بر عملکرد بنگاه‌ها به این شکل بیان می‌کند: ‌«اگر بنگاه بتواند در صورت قطع یک منبع مالی، منابع مالی دیگری را با هزینه نزدیک به صفر جایگزین آن کند، وضعیت شاخص‌های سلامت بازار بانکی و هیچ بازار مالی دیگر روی وضعیت بنگاه‌های قرض‌گیرنده تاثیرگذار نخواهد بود. اما با توجه به شواهد موجود، بنگاه‌ها به راحتی نمی‌توانند، با هزینه کمی منابع مالی دریافتی از بانک را جایگزین کنند. از این رو شرایط شبکه بانکی اثر مستقیمی روی بنگاه‌ها خواهد داشت و تغییری در جهت بهبود یا بدتر شدن وضعیت بانک‌ها، می‌تواند بر بنگاه‌هایی که وابسته به تامین مالی بانک‌ها هستند، اثر‌گذار باشد.»
این پژوهش در بخش دیگری از گزارش، به بررسی یکی دیگر از مصادیق اصطکاک مالی، یعنی «عدم تقارن اطلاعات» پرداخته است. بر این اساس، با توجه به وجود عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی، بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند نیاز نقدینگی خود را توسط تعداد بانک‌های کمتری تامین کنند، تا اینکه با چند بانک رابطه دوری داشته باشند؛ بنابراین تغییر بانک برای بنگاه‌ها می‌تواند با هزینه باشد. به بیان دیگر، اگر شرایط سلامت بانکی بانک اصلی یک بنگاه وخیم شود، می‌توان انتظار داشت که این شرایط، اثر منفی روی عملکرد آن بنگاه داشته باشد. این گزارش پس از ارائه مطالعات بین‌المللی درخصوص اثر وضعیت بانک‌ها بر عملکرد بنگاه‌ها، به این نتیجه رسیده که توسعه و بهبود شرایط بانکی در کشورهای مختلف اثر معنی‌داری بر وضعیت بخش حقیقی داشته است. این شرایط برای بانک‌ها به‌صورت انفرادی نیز صادق است. به نحوی که اگر شرایط سلامت بانکی یک بانک بدتر شود، بر عملکرد بنگاه‌های قرض‌دهنده آن بانک اثر منفی می‌گذارد.
بهره‌گیری از آمار شرکت‌های بورسی
پژوهش حاضر، از آمار شرکت‌های بورسی به‌عنوان بنگاه‌هایی که عملکرد نسبتا شفاف‌تری دارند استفاده کرده است. مطابق آمارهای این پژوهش حدود 35 تا 40 درصد تولید در بخش صنعت و معدن، از طریق شرکت‌های بورسی انجام می‌شود. شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند، عمدتا شرکت‌های با ابعاد بزرگ هستند که در صنایعی مانند خودروسازی، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کنند و سهم کل تسهیلات این بخش‌ها قابل توجه است. در پژوهش مورد بررسی از داده‌های بیش از 260 شرکت بورسی در بازه زمانی 1386 تا 1393 استفاده شده است. این داده‌ها به‌صورت نامتوازن است و شرکت‌هایی که در این مجموعه قرار دارند در بخش صنعت و معدن فعالیت می‌کنند. سهم این شرکت‌ها از تسهیلات بخش صنعتی معدن بین 20 تا 25 درصد و از کل تسهیلات شبکه بانکی 5 درصد است. یکی از مسائلی که می‌تواند پایداری رابطه بانک و بنگاه‌ها را نشان دهد، تعداد سال‌هایی است که بنگاه‌ها و بانک‌ها همکاری می‌کنند و بنگاه‌ها از بانک‌ها اعتبار دریافت می‌کنند. این پژوهش، در بازه 7 ساله مورد بررسی، متوسط همکاری بنگاه با بانک غالب خود را به‌طور میانگین 37/ 5 سال محاسبه کرده است که می‌تواند نشان‌دهنده پایداری رابطه بنگاه و بانک اصلی در ایران باشد.
رابطه بانک و بنگاه‌ها در اعتباردهی
در بخش بعدی برای بررسی رابطه بین بانک و بنگاه و چگونگی اعطای تسهیلات، از ضریب همبستگی بین ویژگی‌های بانک و بنگاه استفاده شده است. از این روابط می‌توان به چند نکته اشاره کرد، نخست آنکه بررسی همبستگی بین شاخص‌های کیفیت اعتبارات و ویژگی‌های مالی بنگاه نشان می‌دهد که شاخص کیفیت اعتبارات از منظر «نسبت مطالبات غیرجاری» و «نسبت سود به دارایی» به ویژگی‌های مالی بنگاه واکنش نشان می‌دهد. به‌طوری‌که «بدتر شدن کیفیت اعتبارات بنگاه‌ها از منظر نسبت سود خالص به دارایی و نسبت مطالبات غیرجاری» با «افزایش هزینه‌های پرداختی تسهیلات، بدتر شدن وضعیت صورت‌های مالی از منظر سودآوری، نقدینگی و ریسک اهرمی» رابطه دارد. نکته دوم نیز بررسی نسبت‌های مالی و ویژگی وام‌گیری بنگاه‌ها است. در بنگاه‌های با صورت مالی بهتر، بخش بیشتری از تسهیلات توسط بانک اصلی و غالب اعطا می‌شود و بنگاه‌هایی که از منظر صورت‌های مالی مطلوب نیستند، باید برای تامین مالی خود از بانک‌های بیشتری وام بگیرند.
تشریح مدل پژوهش
در بخشی از این پژوهش، سوال اصلی مورد نظر تشریح شده است. سوال اصلی این است که آیا کیفیت اعتباراتی که بنگاه‌ها از بانک می‌گیرند با عملکرد بنگاه‌ها رابطه مثبتی دارد. برای بررسی این فرضیه، از شاخص‌های کیفیت اعتبارات و شاخص‌های عملکردی بنگاه‌ها و از مدل داده‌های پویایی پنلی (GMM) استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی وضعیت عملکردی شرکت‌ها، دو شاخص «حاشیه سود عملیاتی» و «بازده دارایی» به‌عنوان شاخص عملکردی بنگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. از سوی دیگر شاخص‌های کیفیت اعتبارات نیز به این شکل است که شاخص کیفیت اعتبارات از چهار منظر «مطالبات غیرجاری»، «بدهی به بانک مرکزی»،‌ «نسبت سرمایه» و «نسبت سود دارایی» محاسبه شده است.
مهم ترین وجه کیفیت اعتبارات
در این پژوهش مهم‌ترین وجه کیفیت اعتبارات که اثرگذاری معنی‌داری بر حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها دارد، «نسبت مطالبات غیرجاری اعتباردهنده» است. همچنین براساس یافته‌های این پژوهش، بنگاه‌هایی که از بانک‌هایی با مطالبات غیرجاری، پایین‌تر، بیشتر وام می‌گیرند، رشد بیشتری در فروش دارند. این در حالی است که به گفته پژوهشگران، روند مذکور برای شاخص‌های کیفیت اعتبارات نسبت سرمایه، نسبت سود و بدهی به بانک مرکزی صادق نیست و ضرایب معنی‌دار نشده است.
رابطه مثبت سلامت بانکی و بنگاه‌ها
اما مجموع برآوردها نشان می‌دهد که بین کیفیت اعتبارات بانک‌ها و عملکرد شرکت‌های اعتبارگیرنده رابطه معنی‌داری وجود دارد. اما بعد اصلی که در کیفیت اعتبارات بانک، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، مطالبات غیرجاری بانک‌ها است. شاخص کیفیت اعتبارات از منظر مطالبات غیرجاری رابطه معنی‌دار و مطابق انتظاری با هر سه شاخص عملکردی بنگاه‌های اعتبارگیرنده دارد. حال آنکه شاخص کیفیت اعتبارات از منظر نسبت سرمایه تنها روی بازده دارایی اثر مثبت و معنی‌داری داشته و روی حاشیه سود عملیاتی و رشد فروش اثر معنی‌داری ندارد. علاوه‌بر این نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نسبت سود به دارایی به‌عنوان شاخص کیفیت اعتبارات اثر معنی‌داری بر هیچ یک از متغیرهای عملکردی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر شرایط سلامت مالی بانک اصلی بنگاه‌ها بهتر شود، اثر مثبتی بر عملکرد بنگاه دارد. در نتیجه اقدام اصلاحی در مواردی نظیر مطالبات غیرجاری و سرمایه بانک‌ها می‌تواند اثر مثبتی روی بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبار از بانک‌ها داشته باشد.
این مطالعه وجه دیگری از رابطه بانک و بنگاه را نمایان ساخت و بر این نکته تاکید کرد که بهبود وضعیت بانک‌ها می‌تواند اثر مثبتی در عملکرد بنگاه‌ها و در مقیاس بزرگ تر تقویت تولید داخلی داشته باشد. بنابراین لازم است که سیاست‌گذار پولی با بهره‌گیری از ابزار نظارتی و طراحی ابزار جدید نظیر شرکت مدیریت دارایی برای کاهش مطالبات غیر جاری، بستر لازم برای خروج از رکود را فراهم آورد.
eban09

۹۵/۰۳/۳۱
۰۶:۲۰

مرکز ارتباط با مشتري بانک اقتصادنوين مختل شد

خبرگزاري آريا- به دليل آتش‌سوزي جمعه در شمال غرب تهران و آسيب ديدگي شبکه مخابراتي اين منطقه، تلفنهاي مرکز ارتباط بانک اقتصادنوين که وظيفه پاسخگويي به مشتريان را بر عهده دارد با اختلال همراه شد.
به گزارش خبرگزاري آريا ،با توجه به اينکه تا رفع آسيب‌ها برقراري تماس مشتريان با کارشناسان اين مرکز مختل خواهد بود، مشتريان بانک اقتصادنوين مي‌توانند از طريق سايت اينترنتي اين بانک به آدرس www.enbank.ir نسبت به طرح نظرات، پيشنهادات و سوالات خود اقدام کنند.
همچنين تا رفع اشکال شبکه مخابراتي منطقه، مشتريان بانک اقتصادنوين مي‌توانند براي برقراري ارتباط با مرکز ارتباط نوين با شماره 48052111-021 و پذيرندگان پايانه‌هاي فروش نيز با شماره 48052480-021 تماس حاصل نمايند.

۹۵/۰۳/۳۰
۰۹:۴۸

بانک دی، جایزه بهره‌وری 1404 گرفت

بانک دی موفق به اخذ جایزه بهره‌وری 1404 در سطح پیش‌رو شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مراسم اختتامیه هفتمین دوره جایزه ملی بهره‌وری ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های مدیریت دولتی برگزار شد. در این مراسم از سازمان‌های حائز شرایط در چهار سطح تندیس، سازمان پیش‌رو، سازمان همگام و سازمان متعهد به چشم‌انداز ۱۴۰۴ تقدیر به‌عمل آمد و بانک دی با دریافت لوح، در سطح پیش‌رو مورد تقدیر قرار گرفت.
جایزه بهره‌وری ۱۴۰۴ یک نظام ارزیابی است که با هدف شناسایی و تقدیر از سازمان‌های بهره‌ور مطابق اسناد بالادستی به ویژه تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران طراحی شده. این جایزه از سال ۱۳۸۸ در عرصه بهره‌وری کشور اجرایی شده است.
در جایزه بهره‌وری ۱۴۰۴ ارزیابی سازمان‌ها بر اساس اطلاعات خام دریافت شده از سازمان‌ها و محاسبه شاخص‌های عمومی بهره‌وری از جمله بهره‌وری کل عوامل تولید، بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی صورت می‌گیرد.
علاوه ‌بر ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری، این جایزه بخشی را به سنجش زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به اهداف ملی و سیاست‌های کلان کشور اختصاص داده و شاخص‌های دیگری حسب نام‌گذاری هر سال و همچنین اجرای طرح‌های ملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

۹۵/۰۳/۳۰
۱۱:۰۹

قرعه‌کشی مرحله دوم جشنواره خودپردازهای بانک ملی

بنابر اعلام بانک ملی ایران، قرعه‌کشی مرحله دوم جشنواره خودپردازهای این بانک امروز برگزار می‌شود.
4

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک ملی ایران اعلام کرد: قرعه‌کشی مرحله دوم جشنواره خودپردازهای این بانک، امروز و با اعلام 750 نفر برنده از بین 41 میلیون و 80 هزار کارت واجد شرایط در سالن حافظ ادارات مرکزی این بانک انجام و نتایج این قرعه‌کشی در روز اول تیرماه سال جاری همزمان با ولادت امام حسن مجتبی (ع) از طریق سایت بانک ملی ایران اعلام می‌شود.
بنابر علام این بانک، 100 آلبوم سکه، 150 کمک هزینه دو میلیون ریالی به مدت شش ماه و 500 نیم سکه بهار آزادی جوایز این مرحله از قرعه‌کشی جشنواره خودپردازهای بانک ملی ایران است؛
اولین جشنواره خودپردازهای بانک ملی ایران همزمان با آغاز دهه مبارک فجر در سال گذشته و با هدف تقدیر از استفاده‌کنندگان دستگاه‌های خودپرداز بانک ملی ایران آغاز شد که تا 12 شهریور ماه امسال ادامه دارد و دارای دو مرحله قرعه‌کشی میان‌دوره‌ای و یک قرعه‌کشی نهایی با جوایز ویژه و ارزنده است.
بانک ملی اعلام کرد: تمامی دارندگان کارت‌های بانک ملی ایران و کارت‌های شتاب در صورت استفاده از خودپردازهای این بانک در طول دوره جشنواره براساس جدول امتیازبندی اعلام شده در هر دوره مشمول امتیاز شده و براساس آن رتبه‌بندی می‌شوند. دارندگان کارت‌های الکترونیک می‌توانند برای اطلاع از امتیاز خود به سایت بانک ملی ایران یا خودپردازهای این بانک مراجعه کنند.
براساس اعلام این بانک، در فاصله زمانی 13 فروردین‌ماه تا 12 خردادماه امسال، میلیون‌ها مشتری به خودپردازهای بانک ملی ایران مراجعه کرده و با استفاده از کارت‌های بانکی مختلف، مبادرت به دریافت خدمات کرده‌اند که کارت‌های مذکور در مجموع بیش از 421 میلیون امتیاز کسب کردند؛ امتیاز مشتریان در پایان هر مرحله از قرعه‌کشی، صفر نشده بلکه این امتیازات به دوره‌های بعد منتقل می‌شود تا مشتریان شانس بیشتری برای برنده شدن در مرحله بعدی داشته باشند.
بانک ملی همچنین اعلام کرد: مرحله نهایی این جشنواره با جوایز ارزنده تا 12 شهریور ماه سال جاری ادامه دارد که قرعه‌کشی آن در تاریخ 20 شهریور ماه امسال همزمان با هشتاد و هشتمین سالروز تاسیس بانک ملی ایران برگزار می‌شود.

۹۵/۰۳/۳۰
۱۲:۱۸

رشد ٣٢ درصدي تعداد سپهر كارت‌هاي صادره بانك صادرات

​تعداد سپهر كارت‌هاي صادره بانک صادرات ايران با گذر از مرز ٤٠ ميليون كارت رشد ٣٢ درصدي را به ثبت رساند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانك صادرات ايران اعلام کرد: این بانک در راستاي جلب رضايت مشتريان، ارتقاي کيفي خدمات، تنوع بخشي به محصولات و توسعه بانکداري الکترونيک، نسبت به صدور و تحويل انواع کارت بانکي به مشتريان و متقاضيان دراسرع وقت اقدام می‌کند.
بنابر اعلام این بانک، بانک صادرات ایران تا پايان ارديبهشت‌ماه سال جاري ٥٨میلیون و ٤٥٥ هزار کارت الکترونيکي بانکي صادر کرده و به مشتریان تحويل داده که از اين تعداد، بيش از ٤٠ميليون کارت مربوط به سپهر كارت‌هاي صادره است.
این بانک اعلام کرد: از بين انواع کارت‌هاي الکترونيکي، کارت‌هاي سپهر با توجه به قابليت‌هاي زياد آن که امکان دريافت و انتقال وجه از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز، خريد online از طريق بسترهاي اينترنتي و خريد با استفاده از دستگاه‌هاي پايانه فروش را براي مشتريان فراهم مي‌کند، بيشتر مورد استقبال قرار گرفته است؛ همچنین دارندگان سپهرکارت‌ها مي‌توانند از خدمات متنوع دستگاه‌هاي خودپرداز، خدمت پرداخت تلفني قبوض و تلفنبانک از طريق سامانه صداي سپهر (٠٩٦٠٢)، پايانه‌هاي فروش نصب شده در فروشگاه‌هاي معتبر سراسر کشور و دستگاه‌هاي کارتخوان شعب استفاده کنند.

۹۵/۰۳/۳۰
۱۸:۰۳

تشريح جزئيات خدمت "کارپوشه" اينترنت‌بانک حقوقي بانک اقتصادنوين

خدمت "کارپوشه" اينترنت‌بانک حقوقي، خدمتي نوين از خدمات مدرن بانک اقتصادنوين است که جهت ارایه سرويس به مشتريان حقوقي و دارندگان حساب‌هاي مشترک طراحي و ارایه شده است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، اين خدمت بانک اقتصادنوين به منظور تسهيل و مديريت عمليات بانکي در سپرده‌هاي حقوقي يا مشترک که داراي شرايط برداشت تعريف شده در بانک هستند و برداشت از آن نيازمند تاييد بيش از يک نفر است طراحي شده که صرفه‌جويي در هزينه و زمان مشتريان را موجب مي‌شود.
این بانک اعلام کرد: چنانچه دارنده يکي از حساب‌هاي حقوقي بانک اقتصادنوين هستيد، ولي تاکنون خدمت اينترنت بانک حقوقي را فعال نکرده‌ايد، مي‌توانيد با مراجعه به يکي از شعب بانک، نسبت به فعال‌سازي اين خدمت اقدام و نام کاربري و کلمه عبور خود را دريافت کنيد.
بنابر اعلام این بانک، مشتريان اينترنت بانک کارتابلي بانک اقتصادنوين مي‌توانند علاوه بر خدمت "کارپوشه" از ديگر خدمات اينترنت بانک از جمله دسترسي سريع و آسان به سپرده‌ها، رويت و مديريت تسهيلات دريافتي و کارت‌هاي اعتباري، صورت‌حساب عملکرد حساب‌هاي نزد بانک اقتصادنوين، افتتاح سپرده حقيقي کوتاه‌مدت و بلندمدت، دريافت مشخصات سپرده (وضعيت سپرده، نوع سپرده، نام سپرده، شعبه افتتاح کننده و شماره شبا سپرده) و انتقال وجه (عادي، مستمر، دسته‌اي، بين بانکي ساتنا، کارت به کارت ، انتقال وجه پايا عادي و دسته‌اي و بين بانکي پايا مستمر) براي سپرده‌هاي حقيقي و ساير خدمات متنوع اين سامانه در تمام ساعات شبانه روز بهره‌مند شوند.

۹۵/۰۳/۳۰
۱۸:۳۹

توضیح بانک تجارت درباره حقوق دو عضو هیات مدیره

روابط عمومی بانک تجارت با انتشار اطلاعیه‌ای درخصوص سند مخدوش منتشره در برخی رسانه‌ها درباره مبلغ حقوق دریافتی دوتن از اعضای هیات‌مدیره این بانک پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، در اطلاعیه بانک تجارت آمده است: مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک تجارت به ترتیب طی سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ از خدمت در بانک تجارت بازنشسته شده و در تاریخ نهم فروردین‌ماه ۱۳۹۳ با تصمیم نمایندگان قانونی سهامداران و تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سمت‌های یاد شده منصوب شده‌اند.
با توجه به مصوبه در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۳ مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها در خصوص اعاده به خدمت افراد بازنشسته صرفا در سمت اعضای هیات‌مدیره، اداره جبران خدمات بانک تجارت با صدور یک سند حسابداری اقدام به بازگشت کلیه مبالغ واریزی به حساب نامبردگان با دو عنوان "حقوق بازنشستگی و شاغل به عنوان قراردادی" (در طول سال‌های ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴) و واریز مجدد صرفاً یک حقوق به عنوان شاغل رسمی کرده است.
بانک تجارت در ادامه این اطلاعیه آورده است: آنچه در سند مخدوش منتشره در برخی رسانه‌ها منعکس شده، مبلغ حقوق دریافتی نامبردگان نبوده، بلکه نشان‌دهنده کلیه اجزای مبلغی است که بابت تطبیق و یکپارچه‌سازی حقوق دوران بازنشستگی و حقوق و مزایای ناشی از آغاز به کار مجدد (از تاریخ ۹ فروردین‌ ۱۳۹۳ تا پایان آذر ۱۳۹۴ به مدت ۲۱ ماه) به حساب بستانکار بانک (و نه حساب حقوقی نامبردگان) منظور شده است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: روابط عمومی بانک تجارت کلیه اسناد و مدارک مربوط به این موضوع را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان سهامداران عمده بانک تسلیم کرده و این آمادگی را دارد تا در صورت صدور دستور مراجع ذیصلاح، به منظور تنویر افکار هم‌میهنان و اطمینان و استواری اعتماد سهامداران و مشتریان بانک، این اسناد را منتشر کند.

۹۵/۰۳/۳۰
۱۹:۰۵

تعامل بانکها و سپرده گذاران پلی بسوی توسعه تولید ملی

کارشناس اقتصادی گفت: باید شرایط برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی فراهم شود تا صاحبان سرمایه با همکاری بانکها در جهت توسعه تولید ملی گام بردارند.

مسعود دانشمند کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص چگونگی رویکرد شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: در صورت کاهش نرخ سود سپرده بانکی میزان تسهیلات دهی آنها افزایش می یابد.
وي افزود: باید برای موفقیت این طرح نرخ سود سپرده ها به همراه نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و چون در این موضوع نرخ سود سپرده ها به تنهایی کاهش پیدا می کند بنابراین صاحبان سپرده ها تلاش می کنند تا منابع مالی خود را از بانک ها خارج نموده و آنها را به سمت بازارهای غیررسمی برای دستیابی به سود بیشتر سوق دهند.
این کارشناس اقتصادی همچنین تصریح کرد: با خروج منابع مالی در قالب سپرده از شبکه بانکی و ورود آن به بازار غیررسمی توان تسهیلات دهی بانکها کاهش می یابد در همین راستا بانکها با توجه به اینکه باید هزینه های خود را  پوشش دهند از کاهش نرخ سود سپرده بانکی استقبال نمی کنند.
دانشمند در ادامه در خصوص پافشاری دولت بر کاهش نرخ دستوری سود بانکی گفت: دولتها معمولاً از ابزارهای خاصی مثل اوراق سپرده، اوراق مشارکت، اوراق قرضه و بازار بدهی برای کنترل بازار مالی استفاده می کنند و در کشور ما بدلیل عدم استفاده صحیح از این ابزارها برای کنترل بازار نتیجه صحیحی از کاهش نرخ سود بانکی نمی گیریم و مشکلات فراوانی برای اقتصاد کشور و سیستم بانکی ما ایجاد می شود.
دانشمند همچنین درخصوص تلاش دولت برای کاهش نرخ سود بانکی در راستای حمایت از تولید ملی اظهار داشت: این هدف بسیار ارزشمند است اما تحقق آن بستگی به صاحبان سپرده دارد و تا زمانی که سپرده گذاران از کاهش نرخ سود بانکی تمکین نکنند این کار غیرممکن است.
وی در پایان تأکید کرد: باید شرایط برای با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی فراهم شود تاصاحبان سرمایه، منابع مالی خود را از سیستم بانکی خارج نکنند و بانکها بتوانند تمام توان خود را در جهت توسعه تولید ملی بکار گیرند و با همکاری هم بتوانیم مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع نمائیم.

۹۵/۰۳/۳۱
۰۵:۱۰

مصباحی مقدم: بانکهای کشور در خدمت دلالان است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متأسفانه بانک‌های کشور در خدمت تولید نیست بلکه در خدمت دلالان است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ظهر امروز در نشست سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی گفت:‌ پول اگر زیاد راکد بماند جامعه را مجبور به رکود می‌کند. سرمایه‌گذاری موتور رشد اقتصاد کشور است و انسانها موجودات نیازمندی هستند. توسعه در زندگی یعنی بوجود آمدن یک بازار سرمایه خوب در کشور.
وی افزود: آب یکی از مسائل مهم کشور است که وزیر نیرو هم به آن اشاره کرده و گفته است ما با بحران آب روبرو هستیم. حضرت امام (ره) همیشه وقتی آب میل می‌فرمودند پارچه‌ای روی آن می‌انداختند تا نیم دیگر لیوان را در وقت دیگری مصرف کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: ما چطور می‌توانیم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم در حالیکه شوفاژهای ما در زمستان بیشترین مصرف گاز را دارند و تمام تولیدات گاز کشور در فصل زمستان به هدر می‌رود. چنین مصرف گازی که در ایران به هدر می‌رود در چین با یک میلیارد و اندی آدم به مصرف نمی‌رسد.
مصباحی مقدم افزود: نکته بعدی صحبت‌های امروزم کار گروهی است؛‌ متاسفانه کار گروهی در کشور ما کمتر انجام می‌شود و به هر کس که می‌گوییم چرا کار گروهی انجام نمیدهی یا برای راه‌اندازی شرکتی شریکی نمی‌گیرید می‌گویند ( شریک اگر خوب بود خدا هم شریک داشت)‌ این حرف بسیار غلط است. اگر افراد برای راه‌اندازی شرکت‌ها شریکی انتخاب نکنند مجبور می‌شوند ازوام‌هایی استفاده کنند که بیش از 28 درصد سود دارد و آنها را به خاک سیاه می‌نشاند.
وی افزود: بعضی از کتاب‌ها در موضوعات مختلف نوشته می‌شود که حاصل فکر و قلم 200 الی 250 استاد است، این کتاب‌ها است که موثر است و می‌تواند در دانشگاه‌های ما تاثیر بسزایی بگذارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: یکی از مشکلات بزرگ کشور ما امروزه مشکل خام‌فروشی است. مثلا سنگ را ما به صورت انبوه به کشورهای خارجی صادر می‌کنیم در آن کشورها آن را صیغل می‌دهند بسته بندی می‌کنند و با قیمتی گزاف دوباره به ما می‌فروشند.
مصباحی مقدم گفت: تبلیغات در کشور باید به سمت تولیدات داخلی برود در حال حاضر ما برندهایی در کشور داریم که شاید بهتر از نسخه خارجی آنها باشد اما به علت تبلیغات گسترده مردم به اشتباه آنها را خریداری می‌کنند. ما برای اقتصاد مقاومتی باید هزینه‌هایمان را پایین بیاوریم.
وی گفت: متاسفانه بانک‌های ما در خدمت تولید نیست بلکه در خدمت دلالان است که باید این روند در کشور اصلاح گردد. ما وقتی سخت از اقتصاد مقاومتی به میان می‌آوریم در آن بایدها و نبایدهایی وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم.

۹۵/۰۳/۳۰
۱۶:۴۶

پورمختار: انتقاد از کاهش اسمی نرخ سود بانکی/ بانک ها نهضت کاهش نرخ سود را ادامه دهند

عضوکمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی،گفت: بسیاری از بانک ها از کاهش نرخ سود بانکی و آغاز آن می گویند اما در عمل در محاسبات نرخ های قبل را اعمال می کنند.

محمدعلی پورمختار درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به آغاز کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک پاسارگاد،گفت: این نهضت کاهش نرخ سود بانکی باید از سوی سایر بانک ها نیز در دستور کار قرار بگیرد.
 
اثر کاهش نرخ سودبانکی به طور مستقیم بر بخش تولید و اقتصاد کشور دیده می شود/کاهش نرخ سود بانکی باید در عمل رعایت شود
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اثر کاهش نرخ سود بانکی به طور مستقیم بر بخش تولید و اقتصاد کشور دیده می شود.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی باید در عمل رعایت شود،تصریح کرد:بسیاری از بانک ها از کاهش نرخ سود بانکی و آغاز آن می گویند،اما در عمل در محاسبات نرخ های قبل را اعمال می کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم،با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود بانکی تا مرز 18 درصد،افزود: متاسفانه برخی محاسبات بانکی بازهم رقم بالای 26 درصد را برای نرخ سود رقم می زند.
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی یادآور شد:برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید کاهش نرخ سود بانکی از سوی تمامی بانک ها به ویژه بانک های دولتی که منابع خوبی دارند؛در عمل رخ دهد./

۹۵/۰۳/۳۰
۱۱:۵۳

پارسایی مطرح کرد: ارائه طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها درصورت ادامه ناامنی‌های مالی برای تولیدکنندگان

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس معتقد است سیستم بانکداری در کشورمان نه با قوانین جهانی و نه با قوانین اسلامی مطابقتی ندارد و در کنار آن سوءمدیریت قاچاق کالا و فشار مالیاتی کمر بخش تولید را خم کرده است.

بهرام پارسایی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با بیان اینکه سیستم بانکداری درکشور با مشکلات عدیده ای روبروست، گفت: سوءمدیریت قاچاق کالا از یک طرف و سیستم بانکداری نامناسب از طرف دیگر در کنار فشار مالیاتی،کمر بخش تولید در کشور را خم کرده است.
نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قوانین بانکداری کشور نه با قوانین جهانی و نه با قوانین اسلامی مطابقتی ندارد،گفت:به طورمثال فردی برای بخش تولید خود یک میلیارد تومان تسهیلات از یکی از بانک های خصوصی دریافت و حدود 250 شغل ایجاد کرده است اما از سوی بانک برای تمدید مهلت پرداخت آن به شدت تحت فشار قرار گرفته است.
وی افزود: بانک ها به شیوه دلخواه خود اداره می شوند و سیستم داخلی خاصی دارند که از هیچ قانون نوشته شده ای تبعیت نمی کنند و تمام فعالیت آن در شرایطی که باید حامی تولیدکنندگان باشد به ضرر آنها تمام می شود.
عضوکمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به دغدغه نمایندگان مجلس درخصوص بخش تولید کشور،تصریح کرد: اگر موضوع حمایت از تولید داخلی و نحوه ارائه تسهیلات بانک ها به بخش تولید اصلاح نشود،طرح تحقیق و تقحص از بانک های دولتی و خصوصی را پیگیری خواهیم کرد./

۹۵/۰۳/۳۰
۱۴:۲۳

چه باید کرد؟

دکتر موسی غنی‌نژاد
به فاصله یک سال تا پایان دوره چهار ساله دولت این پرسش مطرح است که دولت در عرصه اقتصادی برای برطرف کردن معضلات ناشی از رکود کسب‌و‌کارها چه اقداماتی می‌تواند و باید انجام دهد. این پرسش از منظر طرفداران دولت بسیار حیاتی است؛ چون به گمان آنها بی‌عملی یا عملکرد ضعیف دولت در این عرصه ممکن است بهانه‌های بیشتری به دست مخالفان دهد و آنها با انتقادهای گاه غیرمنصفانه خود پایگاه مردمی دولت را در این فاصله یک ساله به شدت متزلزل کنند.
برای پاسخ به این پرسش اشاره‌ای هر چند کوتاه به عملکرد اقتصادی دولت در سه سال گذشته ضرورت دارد. واقعیت این است که دولت تدبیر و امید از ابتدای به دست گرفتن قدرت دیدگاه‌های کارشناسی درستی را مطرح ساخت که با استقبال اقتصاددانان روبه‌رو شد؛ اما متاسفانه به علت عدم‌انسجام در مجموعه بدنه مسوولان اقتصادی دولت، اهتمام لازم برای انجام آنها به‌طور یکپارچه و منسجم صورت نگرفت. از همان آغاز در سال 1392 مشخص شد که تنگنای مالی یکی از بزرگ‌ترین معضلات پیش روی دولت و بخش خصوصی برای بیرون آمدن از رکود تورمی به جا مانده از دولت پیشین است. نظر بسیاری از کارشناسان مبرز مالی و اقتصادی که نظراتشان به‌طور وسیعی در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منعکس می‌شد بر این بود که تنها راه خروج غیر‌تورمی از رکود ایجاد بازار بدهی برای دولت و بخش خصوصی است. این نظرات در حرف پذیرفته می‌شد، اما هیهات از عملی شدن آنها که پس از سه سال هنوز حرکت‌ها برای بخش دولتی با سرعت لاک‌پشتی در حال انجام است و برای بخش خصوصی هم تاکنون تصمیمی گرفته نشده است. گویا برخی مسوولان دولتی در سطوح عملیاتی با این راه‌حل مخالفند و مانع اجرای آن به‌طور جدی می‌شوند، اما به دلایل نامعلومی مخالفت خود را به‌صورت علنی بیان نمی‌کنند.
پرداخت یارانه‌های نقدی همگانی که از سوی اکثریت مسوولان رده بالای دولت تدبیر و امید میراث پوپولیستی دولت پیشین تلقی می‌شد به‌رغم توصیه کارشناسان دلسوز مبنی بر منحصر کردن آن به گروه‌های کم‌درآمد قابل شناسایی از طریق کمیته امام و سازمان بهزیستی، ادامه یافت و بر تنگنای مالی دولت به شدت افزود. ظاهرا معدودی از دولتیان حذف یارانه همگانی را به جهت سیاسی به مصلحت نمی‌دیدند؛ بنابراین طرح شناسایی و حذف ثروتمندان را مطرح ساختند، اما پس از سه سال همان مدعیان اظهار کردند که گویا شناسایی میلیون‌ها ثروتمند در حال حاضر عملی نیست پس بهتر است پرداخت یارانه‌های همگانی به هر طریق ممکن ادامه یابد! همین مدعیان، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی به مصلحت نمی‌دانند و ترجیح می‌دهند منابع و ثروت‌های ملی به جای آنکه گرهی از تنگنای مالی دولت بگشاید کام قاچاقچیان سوخت را شیرین کند. از همان آغاز به کار دولت تدبیر و امید بسیاری از کارشناسان به همراه نمایندگان بخش خصوصی فریاد برآوردند که دیوانسالاری دولتی و انبوه بی‌شمار مجوزها و مقررات قیمت‌گذاری مانع بزرگی بر سر راه بهبود فضای کسب‌و‌کار است. حذف بخش اعظم این مجوزها و مقررات هیچ هزینه مالی برای دولت ندارد مضافا اینکه هزینه‌های معاملاتی را برای فعالان اقتصادی به شدت پایین می‌آورد و اقتصاد ملی را چابک و رقابت‌پذیر می‌کند. در این خصوص هم مقامات رده بالای دولتی موافقت اصولی خود را برای این چابک‌سازی اقتصاد اعلام کردند، اما دریغ از اجرا. طرح شناسایی مجوزهای غیرضروری نزدیک به دو سال است که با «همکاری» وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی ذی‌ربط هنوز ادامه دارد! و اما درخصوص قیمت‌گذاری نه تنها سازمان اصلی متولی آن، برخلاف توصیه انحلال آن از سوی یکی از وزرای ارشد کابینه، هنوز با قدرت و اقتدار کامل به قیمت‌گذاری در شرایط رکودی ادامه می‌دهد، بلکه سازمان جدیدی هم به بهانه تسهیل رقابت به آن اضافه شده است. با این تفاصیل به‌نظر می‌رسد عدم توفیق دولت در عرصه اقتصادی عمدتا یک علت بیشتر ندارد و آن عدم انسجام در مجموعه اقتصادی دولت و فقدان استراتژی یکپارچه برای انجام اصلاحات اقتصادی است. هیچ تصمیمی نمی‌تواند همه را راضی کند. آنچه به عنوان مصلحت سیاسی یا اجتماعی برای ممانعت از انجام اصلاحات عمیق اقتصادی مطرح می‌شود اغلب تصورات نادرست به همراه منافع گروه‌های ذی‌نفوذ در بدنه دیوانسالاری دولتی است. علاوه‌بر کاسبان تحریم، بر کاسبان حفظ وضع موجود هم به عنوان موانع پیشبرد اصلاحات اقتصادی باید تاکید کرد. حقوق‌های نجومی برخی «خدمتگزاران» دولت که از سوی مخالفان دولت یازدهم برای ضربه زدن به پایگاه مردمی آن عَلَم شده به‌خوبی گویای وضعیت این کاسبان حفظ وضع موجود است. یقینا این حقوق‌های نجومی را دولت یازدهم ابداع نکرده بلکه آن را از دولت‌های پیشین به ارث برده است، اما کاسبان حفظ وضع موجود در همین دولت بی‌سر و صدا با آن کنار آمده و بر اسب مراد خود سوار شده‌اند. اکنون که عدو سبب کار خیر شده و تشت رسوایی این کاسبان از پشت بام افتاده، دولت باید به‌صورت جدی با آنها در بدنه خود برخورد کند و این کار نباید منحصر به معدود کسانی شود که حقوق‌های نجومی می‌گرفتند؛ بلکه باید کلیه صاحب منصبانی را که به‌دلیل منافع خاص خود عملا مانع اجرای اصلاحات اقتصادی هستند از سر راه بردارد. اصلاحات اقتصادی در درازمدت نتیجه می‌دهد؛ بنابراین در این یک سال باقی مانده نمی‌توان اقدام اقتصادی مهمی کرد که نتیجه ملموس و چشمگیری از آن حاصل شود مگر اینکه از نوع پوپولیستی و عوام‌فریبانه باشد. با توجه به اینکه هویت دولت تدبیر و امید در تمایز و حتی در تخالف با پوپولیسم تعریف شده بهتر است از این نوع کارها به شدت اجتناب کند. همان گونه که انتخابات مجلس دهم در اسفندماه سال گذشته نشان داد پایگاه مردمی طرفداران دولت نسبت به این گونه شعارهای عوام فریبانه کم و بیش مصونیت پیدا کرده است. اگر دولت با صداقت و تدبیر مشکلات را برای مردم توضیح دهد و از سوی دیگر اقدامات اصلاحی را که خود بر آنها صحه گذاشته، و به برخی از آنها پیش از این اشاره شد، با جدیت دنبال کند پایگاه مردمی‌اش برای انتخابات سال بعد نه تنها لطمه نخواهد دید، بلکه تقویت هم خواهد شد. اما مشکل بسیار جدی در این میان ارتباط رسانه‌ای دولت با مردم است که متاسفانه بسیار ضعیف و انفعالی عمل می‌کند. بنابراین در یک سال باقیمانده می‌توان گفت دو موضوع اصلی بهتر است در دستور کار دولت قرار گیرد، نخست انسجام بخشیدن به مجموعه کابینه و مسوولان اجرایی با کنار گذاشتن کسانی که با اصلاحات اقتصادی اعلام شده دولت سازگار نیستند و مانع پیشرفت امور می‌شوند و دوم تعریف استراتژی رسانه‌ای منسجم به همراه تیم کارشناسی قوی برای اطلاع‌رسانی وضع موجود و اقداماتی که انجام می‌گیرد.(نیوزهاب سیاسی ، ge1001)

۹۵/۰۳/۳۱
۰۴:۰۳