نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 116420
  • تمام سکه (طرح جدید) 1210000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1180000
  • نیم سکه 683000
  • ربع سکه 370000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3764
  • یورو 4100
  • پوند 4760
  • صد ین 3480
  • درهم امارات 1055
  • لیر ترکیه 1065
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 3 Arrow up
    دلار 32425
  • 231 Arrow up
    یورو 34628
  • 324 Arrow up
    پوند 40671
  • 113 Arrow up
    فرانک 32389
  • 12 Arrow up
    صد ین 29124
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 8830

صنعت بیمه در سال گذشته

صنعت بیمه ایران سال گذشته به مدد گشایش های پسابرجامی ،به بازار بیمه جهان بازگشت و توانست از پوشش بیمه ای شرکت های خارجی استفاده کند،همچنین در سال گذشته شاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه کشور و رسیدن آن به عدد 2.1 درصد بودیم .

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، آمارهای بیمه مرکزی ایران بیانگر آن است که تا پیش از اعمال تحریم های هسته ای، ایران سالانه بیش از 35 میلیارد دلار از تعهدات بیمه ای خود را به خارج واگذار می کرد اما با اعمال تحریم این میزان به سه میلیارد دلار کاهش یافت که به معنی کاهش 91.4 درصدی واگذاری تعهد بیمه ای به طرف های خارجی بود.
یکی از بندهای مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه 1 + 5 بر سر موضوع هسته ای ایران که دی سال 94 (ژانویه 2016 میلادی) اجرای آن آغاز شد، رفع محدودیت های بیمه ای از ایران بود.
آنگونه که پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی ایران اعلام کرده، پس از اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) شرکت ملی نفتکش توانسته برای 75 درصد ناوگان خود به شرکت های بیمه خارجی مراجعه و پوشش بیمه ای اخذ کند و اکنون می توان گفت که از نظر بیمه کشتی و نفتکش مشکل خاصی وجود ندارد و فعالیت های بیمه ای به حالت عادی بازگشته است.
قائم مقام بیمه مرکزی گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز توانسته نزدیک نیمی از ناوگان خود را نزد شرکت های بین المللی، بیمه کند.
به گفته وی، در دوران پسابرجام مذاکراتی با 10 شرکت بزرگ بیمه دنیا برای آغاز همکاری با ایران انجام شده که می توان به رایزنی با سه شرکت فرانسوی در این زمینه اشاره کرد که خوشبختانه به نتایج رضایت بخش نزدیک شده و در یک مورد نیز به نتیجه رسیده است.
به تازگی نیز نشریه «اینشورنس آسیا نیوز» از تمایل بیمه گران ژاپنی برای حضور در بازار بیمه ایران خبر داده اند.
بر این اساس سه شرکت بزرگ ژاپنی شامل «توکیو مرین»(Tokyo Marine)، سامپو (Sampo) و میتسوی (Mitsui)، پوشش ریسکی بالغ بر 200 میلیون دلار به ایران پیشنهاد داده اند.
به طور کلی از زمان اجرای برجام در دی ماه 94 تاکنون شرکت های بیمه ای متعددی پای میز مذاکره با ایران نشسته اند که در میان آنها می توان به شرکت های معتبر اروپایی نظیر بیمه اتکایی اسکور فرانسه (SCOR)، شرکت کارگزاری یو.آی.بی (UIB)، مونیخ ری آلمان و ارگو(Ergo)، لویدرز اشاره کرد.
با این همه به گفته قائم مقام بیمه مرکزی، مشکلی که در مسیر از سرگیری همکاری های بین المللی صنعت بیمه در عصر پسابرجام با آن روبروست، شرایطی است که شرکت های خارجی تعیین می کنند.
خسروشاهی گفته است: شرکت های بیمه انتظار دارند اگر بیمه نامه ای صادر کردند یا طرح و شرکتی را زیر پوشش قرار دادند و بعد مشخص شد که تحریم بوده است، دیگر خسارت پرداخت نکنند که بیمه مرکزی با آن مخالف است.
**چالش فیش های حقوقی
صنعت بیمه بهار سال 1395 با چالش «فیش های حقوقی» روبرو شد و برای نخستین بار تصویری از فیش های هیات عامل بیمه مرکزی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که به استعفای رییس کل انجامید.
با قبول استعفای محمدابراهیم امین، عبدالناصر همتی که بیش از یک دهه قبل ریاست بیمه مرکزی را عهده دار بود، بار دیگر با تصویب هیات وزیران مسئولیت این نهاد ناظر صنعت بیمه را بر عهده گرفت.
** افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه
آنگونه که رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرده است، در دولت یازدهم ضریب نفوذ صنعت بیمه از 1.7 درصد به 2.1 درصد افزایش یافته است که بخشی از این رشد ناشی از رشد تقاضا برای صدور بیمه های زندگی بوده است.
ضریب نفوذ بیمه را درصد سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی تعریف نموده اند که یک شاخص اقتصادی کمی است . این شاخص که بیانگر نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص یک کشور است ، می تواند نشان دهنده ارتباط مأنوس یا غیرمأنوس فعالیت صنعت بیمه و اقتصاد یک کشور باشد . همچنین آن را بعنوان یکی از شاخص های رفاه اجتماعی و نشان دهنده رشد ، پیشرفت و بالندگی بیمه در یک کشور می دانند .
هرچند همتی پیش بینی کرده است که در صورت توسعه بیمه های زندگی، ضریب نفوذ بیمه در کشور در افق ایران 1404 خورشیدی به پنج درصد برسد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، بیمه مرکزی را موظف کردند نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور در سال های اجرای برنامه ششم توسعه اقدام کند و این شاخص را به 7 درصد برساند؛ عددی که کارشناسان صنعت بیمه تحقق آن را در بازه زمانی پنج ساله (1396- 1400) محتمل نمی دانند.
** بیمه زندگی
تفکیک حساب های مربوط به بیمه زندگی از غیرزندگی، بهره گیری از فرصت های پیش آماده از پسابرجام برای صنعت بیمه، حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه، تاکید بر تاسیس بیمه های تخصصی زندگی، تلاش در ارزان سازی بیمه نامه با حذف مالیات بر ارزش افزوده از محصولات آن و همچنین بهبود وضعیت در رشته بیمه شخص ثالث را می توان رویکرد بیمه مرکزی در دوره جدید ارزیابی کرد.
**تولد نخستین شرکت تخصصی بیمه زندگی
یکی از رویکردهای بیمه مرکزی در سال 95 پایان دادن به صدور مجوز برای تاسیس شرکت های بیمه ای مختلط بود؛ مسئولان این نهاد بر این باورند که در عرصه جهانی صنعت بیمه، دوران فعالیت شرکت هایی که در همه عرصه ها فعال باشند، به سر آمده و در ایران نیز باید این صنعت به سمت تفکیک رشته ها و تخصصی شدن آن پیش برود.
از این رو شرکت بیمه حکمت صبا وابسته به بانک حکمت ایرانیان اسفند ماه 95 به عنوان آخرین شرکت از نوع بیمه های مختلط فعالیت خود را آغاز کرد و در عین حال در بهمن ماه گذشته بیمه خاورمیانه به عنوان نخستین شرکت تخصصی بیمه زندگی به جمع شرکت های بیمه پیوست.
** بیمه ارزان می شود
ارزان شدن بیمه نامه ها، خبر خوشی بود که بهمن ماه 95 نوید آن داده شد زیرا دولت قصد دارد در جریان تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، صنعت بیمه را از پرداخت این نوع مالیات در صدور بیمه نامه ها معاف کند.
با این کار 9 درصد از بیمه نامه ها کاسته می شود که در توسعه فروش بیمه نامه در برخی رشته ها نظیر آتش سوزی، بیمه شخص ثالث بسیار اثرگذار خواهد بود.
**آغاز اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث
خرداد ماه 95 بود که قانون جدید بیمه شخص ثالث به صنعت بیمه ابلاغ شد؛ یکی از محاسن این قانون که با هدف جلوگیری از زیانده شدن این رشته بیمه ای نگاشته شده، ممنوعیت ارایه تخفیف های بالا به خریداران عمده بیمه نامه بویژه خودروسازان است و شرکت ها حداکثر تا 2 درصد امکان تخفیف دارند.
اهمیت این موضوع به این خاطر است که به دلیل رقابت ناسالم شرکت های بیمه برای توسعه فروش محصول در بیمه شخص ثالث، بازاریابان تخفیف های بالایی را برای خریداران عمده لحاظ می کردند اما از آنجا که این رشته بیمه ای سودده نیست، سبب شده بود تا شرکت های بیمه از ذخایر دیگر رشته های بیمه ای برای پرداخت خسارات احتمالی استفاده کنند.
همین امر موجب شد تا رییس کل بیمه مرکزی به شرکت های بیمه در این زمینه اخطار دهد که هرچه سریعتر حساب های بیمه زندگی خود را از دیگر رشته ها تفکیک کنند تا در آینده به مشکلاتی نظیر آنچه که برای بیمه توسعه رخ داد، گرفتار نشوند.
بیمه توسعه از جمله شرکت های بیمه ای بود که به دلیل ناتوانی در اجرای تعهدات خود، ورشکست شد و اکنون امور تسویه این شرکت به عهده بیمه ایران است.
**تغییر مبنای نرخ دیه به فرجام نرسید
یکی از ایده های بیمه مرکزی برای ارزان سازی قیمت دیه با هدف کاهش قیمت بیمه نامه های شخص ثالث، تغییر مبنای نرخ دیه بود.
طبق قانون قوه قضاییه نرخ دیه را در اواخر هر سال برای سال بعد اعلام می کند و بیمه مرکزی بر مبنای آن قیمت فروش بیمه نامه ها را تعیین می کند.
در شیوه کنونی نرخ دیه یک انسان کامل مرد برابر 100 شتر است که در ماه های حرام بیشتر می شود؛ ایده بیمه مرکزی تغییر این مبنا به نقره یا دیگر فلزات گرانبها بود و در این رابطه نامه ای نیز به رییس قوه قضاییه ارسال شد اما این قوه با آن مخالفت کرد.
طبق فصل دیه در قانون مجازات اسلامی، موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.
**الزام به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی و حاکمیت شرکتی
الزام به رعایت چارچوب مربوط به حاکمیت شرکتی و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) رویداد دیگر مهم در صنعت بیمه بود که با هدف شفاف سازی عملکرد این نهادهای مالی و اثری که در اقتصاد کشور دارند، پیگیری شد.
از این رو بیمه مرکزی همه شرکت های بیمه را ملزم کرده است که در سال 96 صورت های مالی خود را برای حسابرسی و برگزاری مجمع عمومی بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی که زبانی جهان شمول برای ارزیابی وضعیت شرکت ها و ترازنامه آنان است، تهیه کنند.
همتی همچنین شرکت های بیمه را ملزم کرده است که به سمت حاکمیت شرکتی حرکت کنند؛ از این رو آیین نامه مربوط به این شیوه مدیریتی در شورای عالی بیمه در دست تهیه است تا در اسرع وقت به نظام بیمه ابلاغ شود.
نظام حاکمیت شرکتی مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت بوده که ضامن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی است.
این شیوه که بر نظام پاسخگویی و مسوولیت اجتماعی استوار است، مجموعه ­ای از وظایف و مسوولیت ها را در بر می گیرد که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود.
یکی از موارد مربوط به حاکمیت شرکتی، لزوم تفکیک مدیرعامل از رییس هیات مدیره شرکت است به نحوی که مدیرعامل نباید همزمان مسوولیت ریاست هیات مدیره را نیز عهده دار باشد.
** آوار پلاسکو بر سر صنعت بیمه
صنعت بیمه، یکی از بخش هایی بود که با وقوع حادثه پلاسکو در 30 دی ماه 95، از آن متاثر شد؛ 14 شرکت بیمه ای و در راس آنان بیمه ایران، بیمه نامه هایی را برای پوشش بیمه ای برخی از واحدهای پلاسکو فروخته بودند.
در مجموع 35 درصد واحدها در ساختمان پلاسکو بیمه بودند و خسارت وارد شده به صنعت بیمه از این محل 490 میلیارد ریال است.
همچنین میزان دیه پرداختی به بازماندگان هریک از 16 شهید آتش نشان در حادثه ریزش ساختمان پلاسکو نزدیک به چهار میلیارد و 130 میلیون ریال اعلام شده است که پس از تعیین وراث قانونی پرداخت می شود.
** حادثه در پتروشیمی ها
وقوع حدود 15 حادثه در واحدهای پتروشیمی سراسر کشور در سال 95 دیگر رویداد صنعت بیمه بود زیرا اغلب این واحدها تحت پوشش بیمه ای کنسرسیومی از شرکت های داخلی بوده اند.
در زمان تحریم ها، صنعت بیمه با استفاده از منبع مالی یک میلیارد دلاری که دولت برای این کار تخصیص داد و تشکیل کنسرسیومی در این زمینه، بخشی از ریسک های تجاری و پروژه های اقتصادی را در کشور بر عهده گرفت.
از این رو، پرداخت خسارت وارده به پتروشیمی ها بر عهده شرکت های بیمه داخلی قرار دارد.
بزرگترین حادثه ای که واحدهای پتروشیمی در سال 95 تجربه کردند، به پتروشیمی بوعلی در مجتمع ماهشهر اختصاص داشت که زیر پوشش کنسرسیومی از شرکت های بیمه بود، و خسارت پنج هزار میلیارد ریالی را به صنعت بیمه وارد کرد.

۹۶/۰۱/۱۴
۰۹:۳۸

ابراز امیدواری به استفاده مجدد بیمه مرکزی از سامانه استعلامات نیروی انتظامی

خبرهای بانکی-رئیس کل بیمه مرکزی ایران بر اهمیت و اولویت حوزه IT و بهره گیری از ابزارهای آن در توسعه صنعت بیمه تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ایران در بازدید از واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی، بر اهمیت فناوری اطلاعات( IT ) در صنعت بیمه به ویژه کنترل و نظارت عملیات شرکت‌های بیمه، روند صدور و پرداخت خسارت و نیز کنترل توانگری شرکت‌ها و فعالیت مجموعه شبکه فروش تاکید کرد.
در این بازدید، مسئولان فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی از نحوه پیشرفت سامانه سنهاب و قابلیت‌های آن، خصوصا تکمیل عملیات صدور صورتحساب عملیات بیمه اتکایی قانونی و ارسال برخط اطلاعات رشته شخص ثالث گزارشی ارائه کردند.
بنابراین گزارش، همتی ابراز امیدواری کرد با همکاری نیروی انتظامی شاهد امکان استفاده مجدد از سامانه نیروی انتظامی برای استعلامات ضروری بیمه خودرو باشیم.
وی در پایان از شرکت های بیمه خواست با توجه ویژه به حوزهIT آن را در راس برنامه‌های توسعه‌ای خود قرار دهند.
 
تاریخ خبر: ۱٣۹٦/٠۱/۱٣ ۲۱:٠۵:٠۹

۹۶/۰۱/۱۳
۲۱:۴۰

نقش ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم در اقتصاد کلان کشور

در اغلب کشورهای دنیا، مالیات مهمترین منبع درآمد دولت بوده و نقش چشمگیری در اداره کشور دارد.در کشور ما با توجه به اینکه منابع غنی نفتی وجود دارد دولت ها بیشترین تکیه شان به همین درآمد نفت است.

به گزارش ایلنا، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهداف اصلی و مهم برنامه های توسعه اقتصادی است. رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی که محدود بوده و یک روزی به پایان خواهد رسید، نیازمند جایگزینی درآمدی است که دولت بتواند از طریق آن هزینه های جاری و عمرانی کشور را تامین کند.
در اغلب کشورهای دنیا، مالیات مهمترین منبع درآمد دولت بوده و نقش چشمگیری در اداره کشور دارد.
در کشور ما با توجه به اینکه منابع غنی نفتی وجود دارد دولت ها بیشترین تکیه شان به همین درآمد نفت است و این باعث شده دولت ها از دیرباز اهمیت چندانی برای مالیات قائل نباشند.
این امر علاوه براینکه محرومیت نسل های آینده از منابع نفتی را رقم زده، میل به پرداخت مالیات را در افراد جامعه از بین برده است و همین مسئله باعث شده که فرهنگ پرداخت مالیات در افکار عمومی مهجور بماند.
در سال های اخیر با توجه به ترسیم سیاست های دولت و تدوین سند چشم انداز و برنامه های توسعه، مالیات نقش چشمگیری در اداره امور کشور را پیدا کرد. مدیریت کلان جامعه با توجه به نیازهای موجود، ترویج فرهنگ مالیات در بین آحاد جامعه را در صدر اهداف خود قرار داد و تلاش برای فرهنگ سازی مالیاتی،سرلوحه امور مدیران و مسئولین ارشد نظام مالیاتی گردید.
در این راه و برای تسهیل در انجام امور و در نهایت تحقق عدالت مالیاتی، اصلاح قوانین مالیاتی به عنوان ابزار ادای حقوق دولت در اولویت کارهای دستگاه مالیاتی قرار گرفت و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی با هدف ایجاد اعتماد در بین مودیان مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق آن ها انجام گرفت. بررسی های کارشناسی و همت مسئولین نظام مالیاتی موجب شد قوانین مالیاتی به طرزی شفاف و روشنگر تدوین و اجرا شود.
طرح جامع مالیاتی که با هدف گرد آوری اطلاعات کامل مودیان و اعتماد به خود اظهاری آنان تهیه و تدوین شد ازجمله اقدامات اساسی و بنیادین نظام مالیاتی می باشد که اجرای آن شروع شده است.
با عنایت به وجود ابزارها و ظرفیت های بسیار مفید نظام مالیاتی کشور در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی و نیز تجربه موفق در خصوص اجرایی شدن قوانین و طرح های جدید مالیاتی در سطح کشور می توان گفت که یکی از مهم ترین زمینه ها و شاخص ها در خصوص اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور مهیا شده است و با تداوم حرکت هایی از این دست می‌توان به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی و به تبع آن اعتلای نظام اقتصاد ایران چشم امید داشت.
ظرفیت های مندرج در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در سال 94 تصویب و از ابتدای سال 95 قابلیت اجرایی یافت، منجر به ساماندهی قوانین مالیاتی با هدف ایجاد شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، تحقق عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی با استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی خواهد شد.
ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم یکی از مواد مستعد در این راستاست که براساس مفاد آن، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می گردد.
براساس این ماده، همه وزارتخانه ها، شرکت ها و موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت های بیمه، بانک مرکزی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند بسته های اطلاعاتی خود را از طریق بسترهای تعیین شده در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند.
همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی را در اختیار دارند یا به هر شیوه اسباب تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌کنند و اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی ها، اموال و املاک وهمچنین نقل و انتقال آنها قرار دارند، نیز موظفند هرگونه اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای و... را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
در همین راستا و با استناد به تبصره 5 ماده 169 مکرر، با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی آیین نامه اجرایی موضوع در 11 ماده و 15 تبصره در تاریخ 15/10/95 به تایید وزرای اقتصاد و دادگستری رسیده و طی بخشنامه صادره شماره 203829 مورخ 29/10/95 از سوی معاون مالیات های مستقیم سازمان مالیاتی، لازم الاجرا گردیده است.
ضمنا اطلاع رسانی های لازم جهت تنویر افکار عمومی از طریق سایت و نشریه سازمان مالیاتی، روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
 

۹۶/۰۱/۱۴
۱۲:۱۰

1998 میلیارد ریال سود به بورسی‌ها در فروردین پرداخت می‌شود

مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک سمات از پرداخت بیش از ۱۹۹۸ میلیارد ریال سود انواع اوراق در نخستین ماه سال ۹۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سمات؛ شادروز خسروی از پرداخت بیش از 1998 میلیارد ریال سود انواع اوراق در فروردین ماه جاری خبر داد و افزود : بیش از 1998 میلیارد و 105 میلیون ریال سود انواع اوراق در ماه جاری به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.
مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) تصریح کرد: زمان سررسید اوراق اجاره شرکت های فولاد کاوه جنوب کیش، گروه صنعتی بوتان، چادرملو، رایتل، لوتوس پارسیان، دانا پتروریگ کیش، پترو امید آسیا، مخابرات ایران، لیزینگ رایان سایپا و مپنا درفروردین ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.
وی ادامه داد: سود اوراق مشارکت شرکت های توسعه خاورمیانه، نفت و گاز پرشیا، لابراتورهای سینا داور، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و شهرداری های قم و مشهد اواخر ماه جاری به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.
مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک سمات خاطر نشان کرد: سررسید سود اوراق گواهی سپرده عام پارسیان و بانک رفاه، اوراق مرابحه شرکت های سیمان شرق و فولاد مبارکه اصفهان و اوراق رهنی بانک مسکن در فروردین ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را نیز به سرمایه گذاران پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه هم اکنون در حدود 50 نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده، اوراق رهنی، اسناد خزانه و استصناع) در بازار سرمایه منتشر شده است، اظهار داشت: سود این اوراق به صورت ماهانه و یا سه ماهه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت می شود.
گفتنی است در حال حاضر سود سهام شرکتهای پتروشیمی فارابی، فناوران، بیمه دانا، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، فرابورس، سیمان ایلام، کاغذ سازی کاوه، سرمایه‌گذاری رنا و شرکت خوراک دام پارساز طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.

منابع دیگر:
  • پانا
  • هشدار نیوز
  • بانکداری 24
  • بنکر
۹۶/۰۱/۱۴
۱۱:۰۱

افزایش ضریب نفوذ بیمه به ۲.۱ درصد/ رشد ۳۸ درصدی بیمه‌های زندگی

خبرگزاری شبستان: بیمه ایران پس از برجام به بازار بیمه جهان بازگشت و در داخل نیز بیمه های زندگی بیش از سایر انواع بیمه مورد استقبال قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بیمه یا همان پشتوانه مالی مدت کمی است که در میان جامعه ایرانی توانسته جایگاه جدی بیابد و خانواده های ایرانی در کنار سرمایه گذاری برای آینده به بیمه خود نگاه جدی دارند. در میان انواع بیمه ها گفته می شود بیمه زندگی از استقبال بیشتری نسبت به سایر انواع آن روبرو شده است.
بنابراین گزارش، عبدالناصر رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس در خصوص ابهامات و تردیدهای مطرح درباره توسعه بیمه‌های زندگی به خصوص نقش تورم‌های ساختاری اقتصاد ایران بر توسعه این رشته می‌گوید: شرکت‌های بیمه تمام تلاششان این است که در رشته عمر و زندگی بیشترین بازدهی را داشته باشند، بنابراین نباید نگرانی وجود داشته باشد.
به اعتقاد همتی بازدهی که شرکت‌های بیمه از ذخایر بیمه عمرشان می‌گیرند از بازدهی که مردم بخواهند از فعالیت‌های روزانه اقتصادی بگیرند بهتر خواهد بود.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه شرکت‌های بیمه باید تلاش‌ خود را در توسعه این رشته بکنند، در خصوص اثرگذاری تورم بر بازدهی‌های نجومی که شرکت‌ها در پایان دوره 20-30 ساله به بیمه‌گذاران وعده‌ می‌دهند، اظهار داشت: نرخ‌هایی که بیمه‌ها اعلام می‌کنند حداقل نرخ‌های تضمینی است.بسیاری از شرکت‌های بیمه با شرکت در پروژه‌ها،بازار مالی و سرمایه‌گذاری‌هایی که کرده‌اند، بالای 24 درصد در ماه بازدهی و سود داشته‌اند.
همتی اضافه کرد: مردم نباید نگران باشند، چون بیمه‌های زندگی سرمایه‌گذاری است که یک نوع پوشش بیمه عمر دارد و خدای ناکرده اگر اتفاقی برای بیمه‌گذار بیفتد خانواده‌اش می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.
وی گفت: در مجموع با توجه به استقبالی که می‌شود و در 9 ماهه امسال فروش بیمه‌نامه‌های زندگی 38 درصد رشد داشته است، مردم اهمیت بیمه عمر را درک‌ و به آن توجه‌ کرده‌اند و امیدواریم این استقبال در آینده بیشتر شود.
این در حالی است که صنعت بیمه ایران سال گذشته به مدد گشایش های پسابرجامی ،به بازار بیمه جهان بازگشت و توانست از پوشش بیمه ای شرکت های خارجی استفاده کند،همچنین در سال گذشته شاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه کشور و رسیدن آن به عدد 2.1 درصد بودیم .
طبق اخبار بیمه مرکزی، آنگونه که رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرده است، در دولت یازدهم ضریب نفوذ صنعت بیمه از 1.7 درصد به 2.1 درصد افزایش یافته است که بخشی از این رشد ناشی از رشد تقاضا برای صدور بیمه های زندگی بوده است.
ضریب نفوذ بیمه را درصد سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی تعریف نموده اند که یک شاخص اقتصادی کمی است . این شاخص که بیانگر نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص یک کشور است ، می تواند نشان دهنده ارتباط مأنوس یا غیرمأنوس فعالیت صنعت بیمه و اقتصاد یک کشور باشد . همچنین آن را بعنوان یکی از شاخص های رفاه اجتماعی و نشان دهنده رشد ، پیشرفت و بالندگی بیمه در یک کشور می دانند .
هرچند همتی پیش بینی کرده است که در صورت توسعه بیمه های زندگی، ضریب نفوذ بیمه در کشور در افق ایران 1404 خورشیدی به پنج درصد برسد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، بیمه مرکزی را موظف کردند نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور در سال های اجرای برنامه ششم توسعه اقدام کند و این شاخص را به 7 درصد برساند؛ عددی که کارشناسان صنعت بیمه تحقق آن را در بازه زمانی پنج ساله (1396- 1400) محتمل نمی دانند.
 

۹۶/۰۱/۱۴
۱۲:۲۹

ورزش آذربایجان‌شرقی در آذر سال 1395 کسب مدال‌های طلای جهانی در ورزش‌های انفرادی توسط ورزشکاران آذربایجان‌شرقی/ اولین شکست تراکتورسازی بعد از پیروزی بزرگ در تهران

کسب دو مدال طلا در مسابقات کونگ فو، یک طلا در جهانی تکواندو و دو نقره در مسابقات باشگاهی کشتی جهان توسط ورزشکاران آذربایجان شرقی، استعفای خطیبی و جانشینی فرهاد کاظمی و پیروزی بزرگ تراکتورسازی در تهران برابر استقلال و شکست خانگی این تیم در تبریز برابر سپاهان مهمترین اخبار ورزشی استان در آذرماه بود.

به گزارش خبرگزاری فارس در تبریز، مهم‌ترین اخبار ورزشی استان آذربایجان‌شرقی در آذر سال 95 به شرح زیر است:
مجتبی ولی‌پور ملی پوش تبریزی شیرجه کشورمان به همراه شهنام نظرپور در سکوی 10 متر هماهنگ در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال برنز آسیا دست یافت تا نخستین مدال آسیایی این رشته کسب شود.
تیم پرس سینه استان آذربایجان‌شرقی مقام اول نوجوانان‌، مقام دوم جوانان‌، مقام سوم بزرگسالان و مقام اول مستر قهرمانی کشور را کسب کرد.
در پایان تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری فوژو چین که در 5 مرحله برگزار شد، رحیم امامی رکابزن تبریزی تیم پیشگامان کویر یزد به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های پیشگامان کویر یزد و شهرداری تبریز دو نماینده کشورمان به ترتیب عناوین قهرمانی و نائب قهرمانی مجموع تیمی این تور را کسب کردند.
تیم بسکتبال شهرداری تبریز برابر تیم آ.اس شیراز به برتری قاطعانه 95 بر 46 دست یافت. این تیم در هفته ششم برابر دانشگاه آزاد مغلوب شد. شاگردان حاتمی در هفته هفتم در یک بازی سخت و نزدیک برابر تیم نیروی زمینی به برتری دست یافتند.
تیم نوجوانان بسکتبال آذربایجان‌شرقی با برتری برابر تیم توابع تهران به مقام سومی کشور دست یافتند.
تیم کاراته آذربایجان‌شرقی در مسابقات کاراته قهرمانی کارگران کشور مقام سومی این رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.
7 کبدی کار آذربایجان‌شرقی تیم ملی سرکل کبدی به مقام چهارم جهان دست یافتند. حمید زیرک‌، بهنام خبازی‌، پیمان اسکندریان‌، افشین نعمتی‌، امیر دهقان‌، محمد مقدسی ومجید بهرامی به عنوان مربی و مدیر فنی تیم ملی در این مسابقات حضور داشتند.
بازگشت رویایی گسترش فولاد در هفته یازدهم/ گسترش فولاد تبریز در حالی که در تهران با دو گل از میزبان خود عقب بود بازی را به تساوی کشاند. ماشین سازی برابر پدیده در مشهد متحمل ششمین باخت متوالی خود شد و تراکتورسازی با برتری برابر صبای قم به صدر جدول رسید.
با اعلام فدراسیون جهانی تکواندو، یوسف کرمی کاپیتان اسبق تیم‌ملی تکواندو کشورمان به عنوان عضو کمیته ورزشکاران فدراسیون جهانی تکواندو منصوب شد.
نفرات و تیم‌های برتر مسابقات تنیس روی میز بسیج نوجوانان و جوانان کشور معرفی شدند و آذربایجان‌شرقی نائب قهرمان تیمی شده و محمد اکبری و محمدرضا رحیم‌زاده از آذربایجان‌شرقی قهرمان دوبل شدند.
تیم نساجی وکیلی قهرمان سومین دوره مسابقات لیگ واترپلوی آذربایجان‌شرقی شد.
رسول خطیبی از هدایت تیم ماشین‌سازی استعفا داد. حسین خطیبی یک صورت موقت یک بازی هدایت تیم ماشین سازی را برعهده خواهد داشت.
در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان 2016، ‌امیرمحمد بخشی‌ تکواندوکار میانه‌ای در وزن منهای 63 کیلوگرم ایران، به مدال طلا دست یافت.
در هفته دوازدهم لیگ برتر تیم گسترش فولاد برابر تیم سپاهان اصفهان به پیروزی باارزشی دست یافت. تراکتورسازی در تبریز برابر پدیده به تساوی رسید و تیم ماشین سازی در تهران مغلوب پرسپولیس شد.
تبریز میزبان والیبال نشسته جام باشگاه‌های جهان در سال 2017 شد.
شهردار تبریز طی حکمی سجاد هاشمی آهنگری رکورددار دوی 400 متر کشورمان را به عنوان مشاور عالی خود در امور ورزشی شهرداری تبریز منصوب کرد.
تیم شنای شهرداری‌ تبریز در مسابقات کلانشهرهای کشور به عنوان سوم دست یافت.
تیم بسکتبال با ویلچر شهرداری تبریز در دسته یک در دور دوم که به میزبانی بوکان برگزار شد با دوبرد ویک باخت ودر مجموع دو مرحله با پنج برد ویک باخت صدر نشین گروه الف شد.
تراکتورسازی تبریز برای چهارمین بار متوالی در تهران برابر استقلال تهران به پیروزی رسید، گسترش فولاد در تهران برابر نفت به تساوی یک بر یک رضایت داد و ماشین سازی نیز در تبریز مغلوب ذوب آهن شد.
فرهاد کاظمی به عنوان سرمربی جدید تیم ماشین سازی معرفی شد.
تیم های فوتسال تبریز در لیگ برت در تمامی بازی های خود در دو هفته پایانی دور رفت به پیروزی رسیدند. دبیری تبریز مقابل دانشگاه آزاد و آذرخش بندرعباس و مس سونگون در مصاف با تیم های ارژن شیراز و شهروند ساری به برتری دست یافتند.
هفته نهم لیگ برتر والیبال با شکست خانگی و غیرمنتظره شهرداری تبریز مقابل خاتم اردکان یزد پیگیری شد. با شکست 3 بر 1 تیم والیبال شهرداری تبریز، عادل بناکار سرمربی این تیم از سمت خود استعفا داد.
بیمه رازی نایب قهرمان مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان در اوکراین شد تا مدال نقره کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان در ویترین افتخارات پرویز هادی و یونس سرمستی کشتی گیران آذربایجان‌شرقی بنشیند.
آذربایجان شرقی قهرمان مسابقات شنای پسران شمالغرب کشور - تبریز 2018 شد و تیم های زنجان و آذربایجان غربی دوم و سوم شدند.
حسین صلاح الدین ورزشکار مراغه‌ای در وزن 82.5 کیلوگرم در مسابقات بین المللی پاورلیفتینگ روسیه مدال طلا گرفت.
دختران بسکتبالیست نوجوان شهرداری تبریز در مرحله نهایی لیگ قهرمانی کشور عنوان سوم مسابقات را کسب کردند.
تقی اخطاری بازیکن تیم تراکتورسازی در جام تخت جمشید که در دهه 50 برگزار می شد، جان به جان آفرین تسلیم کرد.
مسابقات هندبال نونهالان منطقه شمال کشور به میزبانی تبریز برگزار شد و در پایان تیم تبریز با 9 امتیاز قهرمان شد و تیمهای سبزوار با 8 امتیاز و شهدای بسیج ورامین با 4 امتیاز دوم و سوم شدند.
نسرین باشعور بانوی رزمی‌کار تبریزی که همراه با تیم ملی کونگ فو به مسابقات قهرمانی جهان در هندوستان اعزام شده بود ، توانست به مقام قهرمانی این مسابقات دست پیدا کند. همچنین نورالدین بهجت کونگ فو کار شبستری با اقتدار قهرمان مسابقات جهانی کونگ فو در هند شد.
عرفان ارژنگی پور تیرانداز آذربایجان‌شرقی قهرمان مرحله هفتم مسابقات تیراندازی با کمان رنکینگ کشوری در بوشهر شد.
با استعفای عادل بناکار سرمربی تیم شهرداری تبریز مخالفت شد و وی همچنان هدایت این تیم را برعهده گرفت.
والیبال شهرداری تبریز برابر پارسه تهران در حالی که دو ست اول به پیروزی رسیده بود، بازی را 3 بر 2 واگذار کرد. این تیم در هفته پایانی دور رفت میز با نتیجه 3 بر صفر برابر سایپا شکست خورد. در آغاز دور رفت تیم والیبال شهرداری تبریز برابر تیم صدرنشین بانک سرمایه در سه ست متوالی مغلوب شد.
اصغرگلی‌زاده قهرمان مسابقات شطرنج گرامیداشت هفته وحدت شد.
تیم والیبال نوجوانان شهرداری تبریز برای نخستین بار در لیگ برتر باشگاه‌های کشور به مرحله نهایی مسابقات صعود کرد.
در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال کشور تیم تراکتورسازی در تبریز غافلگیر شده و اولین شکست خود در لیگ برتر را برابر تیم سپاهان متحمل شد. ماشین‌سازی در مشهد مقابل سیاه جامگان شکست خورد تا باخت‌های این تیم با کاظمی هم ادامه داشته باشد. اما گسترش‌فولاد تبریز موفق شد برابر مدافع عنوان قهرمانی استقلال خوزستان به پیروزی با ارزش دست یابد.
انتهای پیام/40/60017

۹۶/۰۱/۱۴
۱۱:۳۴

علی پروین؛ ابتدای فصل برانکو با وساطت من رضاییان را بخشید/ بعید می‌دانم رامین جاسوس کی‌روش باشد

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: وضعیت اقتصادی ام در سال 95 خوب نبود و امیدوارم این وضعیت در سال جدید بهتر شود.

به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز ، علی پروین اسطوره باشگاه پرسپولیس همواره صحبت هایش جذاب و دیدنی است. وی با وجود سرماخوردگی خیلی صمیمانه و با حوصله جوابگوی سئوالات عیدانه شد.
آغاز سال جدید بهانه‌ای شد تا با علی پروین درباره موضوعات مختلف از جمله مسائل شخصی اش، اختلاف کی روش و برانکو، اخراج رضاییان از پرسپولیس و موضوعات دیگر به گفتگو بنشینیم که از نظر خواهیم گذراند.
سال 95 را چطور پشت سر گذاشتید؟
سال خوبی برایم از لحاظ اقتصادی نبود و وسایلم به فروش نرفت. در مجموع کاسبی ام در سال 95 افتضاح بود و امیدوارم وضعیت اقتصادی ام در سال جدید بهتر شود.
ارزیابی خود را درباره عملکرد فوتبال در سال 95 بگویید؟
عملکرد فوتبال در سال 95 خوب بود. به نظرم پرسپولیس امسال عالی کار کرد و با این اختلاف امتیاز با رقبای خود قهرمان لیگ برتر می‌شود. همچنین تیم ملی هم نتایج خوبی در مقدماتی جام جهانی گرفته است و به طور حتم به جام جهانی روسیه صعود می‌کند.
از خاطرات خود در ایام عید بگویید؟
بچه که بودم عید نوروز دوست داشتم چرا که پدر و مادرم برایم کت و شلوار نو می‌خریدند و خوشحال می‌شدم. همچنین عیدی گرفتن از بزرگتر‌ها جزو بهترین خاطراتم از عید است. عیدی 5 تومانی از مامان نصرت می‌گرفتم و پدرم هم 10 تومانی بهم عیدی می‌داد.
به نوه‌های خود چقدر عیدی می‌دهید؟
من به هر کدام از 2 نوه ام 500 تومان عیدی می‌دهم. به هر حال بچه‌ها عیدی گرفتن دوست دارند و من هم از دادن عیدی به بچه‌ها دریغ نمی‌کنم.
از ویژگیهای سال خروس بگویید؟
اطلاع زیادی درباره ویژگی های سال خروس ندارم، اما امیدوارم سال جدید برای همه از جمله خودم خوش یمن باشد.
از اتفاقات مهم سال 95 بگویید؟
وضع اقتصادی ام در سال 95 خوب نبود و این موضوع از جمله اتفاقات مهم سال 95 برایم به شمار می‌آید.
اتفاقات مهم ورزشی از نظر شما چیست؟
اطلاعی از وضعیت ورزش های دیگر ندارم، اما در فوتبال صدرنشینی پرسپولیس و نتایج خوب تیم ملی در مقدماتی جام جهانی از اتفاقات مهم ورزشی در سال 95 بود.
اختلافات کی روش و برانکو در سال 95 را چطور ارزیابی می‌کنید؟
سلطانی فر به عنوان بزرگ ورزش ایران باید برای پایان دادن به اختلافات این دو مربی پادرمیانی می‌کرد، اما این کار را به تاج رئیس فدراسیون فوتبال سپرد. به نظرم کی روش و برانکو باید رودرو با یگدیگر صحبت کرده تا اختلافات خود را برطرف کنند.
درباره اخراج رضاییان از پرسپولیس و پادرمیانی برای حل این مشکل بگویید؟
من با برانکو صحبت کردم، اما شرایط برای بازگشت رضاییان به پرسپولیس سخت است. رضاییان ابتدای فصل به ترکیه رفت و بعد با پادرمیانی من و بزرگترهای پرسپولیس دوباره به پرسپولیس بازگشت. وی بعد از مدتی بازیکن ثابت پرسپولیس شد، اما دوباره اتفاقات حاشیه‌ای برایش رخ داد. امیدوارم برانکو پدری کند و رضاییان را ببخشد.
ارزیابی تان درباره اظهارات رسانه‌های عربی مبنی بر جاسوسی رضاییان برای کی روش چیست؟
بعید می‌دانم که کی روش جاسوس برای تیم پرسپولیس گذاشته باشد چرا که وی مربی حرفه‌ای است و به این مسائل نیازی ندارد.
نظرتان درباره طرح باشگاه پرسپولیس برای پرداخت بدهی‌ها از طریق کمکهای مردمی چیست؟
به نظرم اقدام خوبی است و من هم در حد وضعیت اقتصادی خود مبلغی برای کمک به حساب باشگاه ریختم. همچنین شنیدم که سه باشگاه پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی زیر پوشش بیمه ایران رفتند که آینده خوبی این سه باشگاه بزرگ خواهند داشت. به هر حال هر هوادار با واریز 10 هزار تومان کمک بزرگی به پرسپولیس در پرداخت بدهی هایش می‌کند.
چه آرزوی در لحظه سال تحویل دارید؟
سلامتی همه ملت ایران و شفای بیماران آرزویم در سال تحویل است. همچنین توصیه ام به مردم در ایام عید این است که با دقت در جاده‌ها رانندگی کنند تا شاهد تصادفات وحشتناک در ایام عید نباشیم.
450

۹۶/۰۱/۱۲
۱۲:۵۴

جدایی صندوق های بازنشستگی راهکار افزایش ضریب نفوذ بیمه

مدیرعامل بیمه حافظ تحقق افزایش ضریب نفوذ بیمه به ۷ درصد طی ۵ سال آینده را تنها در صورتی ممکن دانست که صندوق های بازنشستگی از دولت جدا شوند.

اقتصادگردان- عبدالرسول عطایی با اشاره به تکالیفی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجساله ششم توسعه برای صنعت بیمه تعیین کرده اند مانند  افزایش ضریب نفوذ از ۲ درصد کنونی به ۷ درصد، افزود: در طول ۵ سال گذشته ضریب نفوذ بیمه از ۱,۵ درصد به کمی بیش از ۲ درصد رسیده و طبیعی است که در ۵ سال آینده نیز نمی توان انتظار داشت که حتی با رشد سهم بیمه های زندگی این رقم به ۷ درصد برسد. مدیرعامل بیمه حافظ یکی از عمده ترین راهکارها برای تحقق افزایش ضریب نفوذ بیمه را سیاستگذاری دولت برای جدا شدن صندوق های بازنشستگی عنوان کرد و افزود: در صورتی که صندوق های بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و ... از دولت جدا شوند، شاهد رشد فوق العاده ای در ضریب نفوذ بیمه خواهیم بود.
عطایی ادامه داد: در صورتی که بخواهیم به تجارت جهانی بپیوندیم صندوق های بازنشستگی باید از دولت جدا شوند و با توجه به سرمایه بالای آنها، شاهد رشد خوبی در صنعت بیمه کشور خواهیم بود.
این فعال صنعت بیمه همچنین با بیان اینکه این صنعت حال و روز خوبی نداشته و ندارد، گفت: بیمه صرفا یک بنگاه اقتصادی نیست بلکه کار خدماتی هم انجام می دهد؛ در طول سال های گذشته نتوانسته ایم صنعت بیمه را رشد دهیم و ضریب نفوذ آن را بالا ببریم.
وی سیاست های عبدالناصر همتی رئیس کل کنونی بیمه مرکزی را ادامه سیاست های ابراهیم امین رئیس کل سابق توصیف کرد و افزود: حال صنعت بیمه روز به روز در حال بهتر شدن است و بیمه مرکزی حرفه ای تر عمل می کند؛ تعامل صنعت بیمه با دولت و مجلس نیز بهتر شده است.

۹۶/۰۱/۱۳
۱۲:۳۶

صعود «بیمه‌های زندگی» در فرود تورم جدیدترین پیش بینی از میزان رشد بیمه های عمر

ایستانیوز:تکاپو برای توسعه بیمه‌های عمر و زندگی در حالی در سیاست‌گذاری‌ها کلان کشور و اقدامات بیمه‌گران آغاز شده است که موفقیت آن در چالش با تورم پایدار اقتصاد با تردیدهایی روبروست.

 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تصویب برنامه ششم توسعه گام‌های بلندی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور به مدد افزایش سهم بیمه‌های زندگی در پرتفوی شرکت‌های بیمه برداشته شد. بر اساس پیش بینی نمایندگان مجلس ضریب نفوذ بیمه در کشور باید از دو درصد به 7 درصد ارتقاء یابد و سهم بیمه‌های زندگی نیر در سبد محصول شرکت‌های بیمه از 11 به 50 درصد برسد، گام‌هایی که اهالی صنعت بیمه به اتفاق با عباراتی چون «بلند پروازنه»،«خوشبینانه» و یا «دست‌نیافتنی» به آن واکنش نشان دادند.
 
شاید علت اصلی بدبینی فعالان صنعت بیمه نسبت به افزایش سهم بیمه‌های زندگی در پرتفو شرکت‌ها به مانع همیشگی آن یعنی «تورم» پایدار اقتصاد برگردد که از قضا بخش جذاب بیمه‌نامه‌های عمر یعنی «پس‌انداز و سرمایه‌گذاری» را بی‌اثر کرده است.
 
اگر چه شرکت‌های بیمه در تبلیغات خود بازدهی‌های جذابی را برای سرمایه‌گذاری دراز مدت مشتریان ترسیم می‌کنند اما اغلب سرمایه‌گذاران معتقدند که در نهایت غول تورم بازدهی پس ‌انداشان در بیمه عمر و زندگی را خواهد بلعید و چیزی جز زمین سوخته باقی نمی‌گذارد.
 
در عین حال و علی‌رغم واکنش‌های مایوس‌کنند‌ه‌ای که به هدف‌گذاری‌های قانون 5 ساله برنامه ششم صورت گرفت،رویکرد صنعت بیمه به سمت بیمه‌های زندگی چندان ناامید‌کننده نیست. شرکت بیمه خاورمیانه با فعالیت تخصصی در حوزه بیمه‌های عمر و زندگی اخیرا آغاز به کار کرد، در پی آن رئیس کل بیمه مرکزی از صدور مجوز برای فعالیت تخصصی چند شرکت دیگر در زمینه عمر و زندگی خبر داد، مدیرعامل بیمه ملت اعلام کرد دومین شرکت بیمه تخصصی عمر و زندگی بنام این شرکت ثبت خواهد شد و تکاپوی بیمه عمر و زندگی در سایر شرکت‌ها نیز قابل توجه است، از جمله بحث ایجاد بخش‌های تخصصی بیمه های عمر و زندگی در دل شرکت‌های بیمه است که در اظهار نظرهای اغلب مدیران صنعت بیمه مطرح و مورد تاکید قرار می‌گیرد.
 
در این رابطه رئیس کل بیمه مرکزی، مدیرعامل بیمه خاورمیانه و مدیرعامل بیمه سرمد به سوال‌های خبرنگار فارس پاسخ دادند، اینکه چشم انداز خیز بیمه‌های زندگی در چالش تورم را چگونه ارزیابی می‌کنند.
 
*همتی: آینده بیمه‌های زندگی روشن است
 
عبدالناصر رئیس کل بیمه مرکزی  در خصوص ابهامات و تردیدهای مطرح درباره توسعه بیمه‌های زندگی به خصوص نقش تورم‌های ساختاری اقتصاد ایران بر توسعه این رشته می‌گوید: شرکت‌های بیمه تمام تلاششان این است که در رشته عمر و زندگی بیشترین بازدهی را داشته باشند، بنابراین نباید نگرانی وجود داشته باشد.
 
به اعتقاد همتی بازدهی که شرکت‌های بیمه از ذخایر بیمه عمرشان می‌گیرند از بازدهی که مردم بخواهند از فعالیت‌های روزانه اقتصادی بگیرند بهتر خواهد بود.
 
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه شرکت‌های بیمه باید تلاش‌ خود را در توسعه این رشته بکنند، در خصوص اثرگذاری تورم بر بازدهی‌های نجومی که شرکت‌ها در پایان دوره 20-30 ساله به بیمه‌گذاران وعده‌ می‌دهند، اظهار داشت: نرخ‌هایی که بیمه‌ها اعلام می‌کنند حداقل نرخ‌های تضمینی است.بسیاری از شرکت‌های بیمه با شرکت در پروژه‌ها،بازار مالی و سرمایه‌گذاری‌هایی که کرده‌اند، بالای 24 درصد در ماه بازدهی و سود داشته‌اند.
 
همتی اضافه کرد: مردم نباید نگران باشند، چون بیمه‌های زندگی سرمایه‌گذاری است که یک نوع پوشش بیمه عمر دارد و خدای ناکرده اگر اتفاقی برای بیمه‌گذار بیفتد خانواده‌اش می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.
 
وی گفت: در مجموع با توجه به استقبالی که می‌شود و در 9 ماهه امسال فروش بیمه‌نامه‌های زندگی 38 درصد رشد داشته است، مردم اهمیت بیمه عمر را درک‌ و به آن توجه‌ کرده‌اند و امیدواریم این استقبال در آینده بیشتر شود.
 
حسن‌زاده:  امیدواریم
 
اخیراً نخستین شرکت تخصصی بیمه عمر و زندگی یعنی بیمه خاورمیانه پا به عرصه وجود گذاشت. خلیل حسن‌زاده مدیرعامل این شرکت بیمه به خبرنگار فارس گفت: ما امیدواریم. تورم در سال‌های اخیر در حال کنترل است و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
 
وی ادامه داد: این به ما کمک خواهد کرد بتوانیم روی جنبه‌های بیمه‌ای بیشتر فعال شویم.
 
به اعتقاد مدیرعامل بیمه خاورمیانه مشکل افت ارزش پول در روند تورم در سپرده‌های بانکی هم وجود دارد و در مواقعی که نرخ تورم بالا است، جوابگو نیست.
 
حسن زاده ادامه داد: باید به پوشش‌های بیمه‌ای بیمه عمر و زندگی بیشتر بها داد.
 
وی در خصوص بیم وامیدهای شرکت تازه تاسیس خاورمیانه هم معتقد است جای فعالیت یک شرکت تخصصی بیمه عمر در صنعت بیمه خالی بوده و می‌تواند تاثیرگذار باشد.
 
دلفراز: موفقیت طرح پایلوت بیمه زندگی در یزد
 
مدیرعامل بیمه سرمد نیز درباره چالش بیمه‌های زندگی در ایران یادآور شد: در کشورهای توسعه‌یافته، یکی از دلایل بالا بودن ضریب نفوذ بیمه بیمه‌های عمر است، ممکن است در کشور ما مشکلات اقتصادی وجود داشته باشد و ملموس‌تر هم باشد، اما در این بیمه دو جنبه وجود دارد؛ یکی پوشش فوت و دیگری جنبه سرمایه‌گذاری است. 
 
دلفراز افزود: خیلی‌ها بیمه‌های عمر را با سرمایه‌گذاری‌های بانکی مقایسه می‌کنند که صحیح نیست، اگر کسی بیمه عمر بخرد و فوت کند، حتی اگر یک قسط را پرداخت کرده باشد، بیمه موظف است سرمایه‌ای که تعهد کرده را بپردازد. بیمه عمر در واقع پوشش‌هایی علاوه بر سرمایه‌گذاری و نرخ سود دارد و بابت آن هم حق بیمه‌ای پرداخت می‌شود، ضمن اینکه همه شرکت های بیمه در تمام سرمایه‌گذاری‌هایشان به یک شکل عمل نمی‌کنند. 
 
وی با بیان اینکه بیمه سرمد در این رابطه توانسته است نرخ سود 24.5 درصدی را برای سرمایه‌گذاری بیمه های عمر محقق کنند، افزود: چند سالی است که به آن شکل  تورمی هم نداریم.
 
دلفراز درباره پرداخت‌های کلانی که در بازاریابی بیمه‌های عمر برای پایان دوره وعده می‌شود و اینکه تحقق آن چقدر امکان‌پذیر است، گفت: بحث پرداخت‌های میلیاردی که برای بازخرید بیمه‌های عمر عنوان می‌شود، براساس محاسبات اکچوئری است و شرکت‌ها تعهداتشان را انجام می‌دهند. اگر غیرقابل پرداخت بود، الان شرکت‌ها نمی‌توانستند تعهداتشان را عمل کنند، پس تعرفه‌ها و نرخ‌ها منطقی است. 
 
وی در خصوص ظهور شرکت‌های تخصصی بیمه عمر گفت: این ایده بسیار خوبی است و به فرهنگسازی و رشد ضریب نفوذ بیمه کمک شایانی خواهد کرد.
 
مدیرعامل بیمه سرمد تصریح کرد: پرتفوی استراتژیک ما بیمه‌های عمر و زندگی است، شخصا به بیمه‌ها عمر اعتقاد دارم زیرا هم ضریب نفود صنعت بیمه را افزایش می دهد، هم برخلاف ریسک‌های بزرگ ریسک آن قابل شناسایی است و از طرفی قابل اطمینان‌تر و سود آورتر است.
 
مدیرعامل بیمه سرمد افزود: ما ظرفیت‌های بزرگی مانند بانک صادرات و بانک شهر را به عنوان سهامداران عمده شرکت در اختیار داریم که می توان از فرصت آنها استفاده کرده و وارد بازار بیمه‌های عمر و زندگی شد.
 
دلفراز با اشاره به پایلوت عرضه بیمه‌های زندگی از طریق شعب بانک صادرات در شهر یزد افزود: این طرح در شهر یزد امتحان شد، بدین شکل که بازاریابان ما در شعب بانک صادرات فعالیت کردند و سبد بیمه‌های عمرو زندگی شرکت در این شهر 300 تا 400 درصد رشد داشت.
 
مدیرعامل بیمه سرمد ادامه داد: بنا داریم طرح را در سایر استان‌ به اجرا گذاشته و شبکه فروش شرکت را در این زمینه فعال کنیم و ارزیابی‌مان این است که دستاوردهای خوبی داشته باشد.
 
گزارش فارس حاکی است تکاپوی صنعت بیمه در رشته‌های عمر و زندگی ملموستر شده است، حال این تکاپو در راستای اهداف دیده شده در برنامه ششم شکل گرفته یا برنامه ششم بر اساس پتانسیل شرکت‌های بیمه هدفگذاری کرده است، چندان مشخص نیست.
 
در عین حال باید منتظر ماند و دید در روزآزمایی صنعت بیمه با ابزار بیمه‌های عمر و زندگی از یک سو و غول خفته تورم از سوی دیگر برد با چه کسی خواهد بود.
 
هر چند اگر عمل به تعهدات بیمه عمر و و زندگی با مسئولیت پذیری شرکت‌ها بیمه همراه شده و در مسیر افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور قرین توفیق باشد گام بزرگی در رشد و رفاه جامعه برداشته شده است.

۹۶/۰۱/۱۴
۰۹:۴۷

ضریب نفوذ 7 درصدی بیمه ارتقاء می یابد؟

تکاپو برای توسعه بیمه‌های عمر و زندگی در حالی در سیاست‌گذاری‌ها کلان کشور و اقدامات بیمه‌گران آغاز شده است که موفقیت آن در چالش با تورم پایدار اقتصاد با تردیدهایی روبروست.

تکاپو برای توسعه بیمه‌های عمر و زندگی در حالی در سیاست‌گذاری‌ها کلان کشور و اقدامات بیمه‌گران آغاز شده است که موفقیت آن در چالش با تورم پایدار اقتصاد با تردیدهایی روبروست.
به گزارش فارس در تصویب برنامه ششم توسعه گام‌های بلندی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور به مدد افزایش سهم بیمه‌های زندگی در پرتفوی شرکت‌های بیمه برداشته شد. بر اساس پیش بینی نمایندگان مجلس ضریب نفوذ بیمه در کشور باید از دو درصد به 7 درصد ارتقاء یابد و سهم بیمه‌های زندگی نیر در سبد محصول شرکت‌های بیمه از 11 به 50 درصد برسد، گام‌هایی که اهالی صنعت بیمه به اتفاق با عباراتی چون «بلند پروازنه»،«خوشبینانه» و یا «دست‌نیافتنی» به آن واکنش نشان دادند.
شاید علت اصلی بدبینی فعالان صنعت بیمه نسبت به افزایش سهم بیمه‌های زندگی در پرتفو شرکت‌ها به مانع همیشگی آن یعنی «تورم» پایدار اقتصاد برگردد که از قضا بخش جذاب بیمه‌نامه‌های عمر یعنی «پس‌انداز و سرمایه‌گذاری» را بی‌اثر کرده است.
اگر چه شرکت‌های بیمه در تبلیغات خود بازدهی‌های جذابی را برای سرمایه‌گذاری دراز مدت مشتریان ترسیم می‌کنند اما اغلب سرمایه‌گذاران معتقدند که در نهایت غول تورم بازدهی پس ‌انداشان در بیمه عمر و زندگی را خواهد بلعید و چیزی جز زمین سوخته باقی نمی‌گذارد.
در عین حال و علی‌رغم واکنش‌های مایوس‌کنند‌ه‌ای که به هدف‌گذاری‌های قانون 5 ساله برنامه ششم صورت گرفت،رویکرد صنعت بیمه به سمت بیمه‌های زندگی چندان ناامید‌کننده نیست. شرکت بیمه خاورمیانه با فعالیت تخصصی در حوزه بیمه‌های عمر و زندگی اخیرا آغاز به کار کرد، در پی آن رئیس کل بیمه مرکزی از صدور مجوز برای فعالیت تخصصی چند شرکت دیگر در زمینه عمر و زندگی خبر داد، مدیرعامل بیمه ملت اعلام کرد دومین شرکت بیمه تخصصی عمر و زندگی بنام این شرکت ثبت خواهد شد و تکاپوی بیمه عمر و زندگی در سایر شرکت‌ها نیز قابل توجه است، از جمله بحث ایجاد بخش‌های تخصصی بیمه های عمر و زندگی در دل شرکت‌های بیمه است که در اظهار نظرهای اغلب مدیران صنعت بیمه مطرح و مورد تاکید قرار می‌گیرد.
در این رابطه رئیس کل بیمه مرکزی، مدیرعامل بیمه خاورمیانه و مدیرعامل بیمه سرمد به سوال‌های خبرنگار فارس پاسخ دادند، اینکه چشم انداز خیز بیمه‌های زندگی در چالش تورم را چگونه ارزیابی می‌کنند.
*همتی: آینده بیمه‌های زندگی روشن است
عبدالناصر رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس در خصوص ابهامات و تردیدهای مطرح درباره توسعه بیمه‌های زندگی به خصوص نقش تورم‌های ساختاری اقتصاد ایران بر توسعه این رشته می‌گوید: شرکت‌های بیمه تمام تلاششان این است که در رشته عمر و زندگی بیشترین بازدهی را داشته باشند، بنابراین نباید نگرانی وجود داشته باشد.
به اعتقاد همتی بازدهی که شرکت‌های بیمه از ذخایر بیمه عمرشان می‌گیرند از بازدهی که مردم بخواهند از فعالیت‌های روزانه اقتصادی بگیرند بهتر خواهد بود.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه شرکت‌های بیمه باید تلاش‌ خود را در توسعه این رشته بکنند، در خصوص اثرگذاری تورم بر بازدهی‌های نجومی که شرکت‌ها در پایان دوره 20-30 ساله به بیمه‌گذاران وعده‌ می‌دهند، اظهار داشت: نرخ‌هایی که بیمه‌ها اعلام می‌کنند حداقل نرخ‌های تضمینی است.بسیاری از شرکت‌های بیمه با شرکت در پروژه‌ها،بازار مالی و سرمایه‌گذاری‌هایی که کرده‌اند، بالای 24 درصد در ماه بازدهی و سود داشته‌اند.
همتی اضافه کرد: مردم نباید نگران باشند، چون بیمه‌های زندگی سرمایه‌گذاری است که یک نوع پوشش بیمه عمر دارد و خدای ناکرده اگر اتفاقی برای بیمه‌گذار بیفتد خانواده‌اش می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.
وی گفت: در مجموع با توجه به استقبالی که می‌شود و در 9 ماهه امسال فروش بیمه‌نامه‌های زندگی 38 درصد رشد داشته است، مردم اهمیت بیمه عمر را درک‌ و به آن توجه‌ کرده‌اند و امیدواریم این استقبال در آینده بیشتر شود.
حسن‌زاده: امیدواریم
اخیراً نخستین شرکت تخصصی بیمه عمر و زندگی یعنی بیمه خاورمیانه پا به عرصه وجود گذاشت. خلیل حسن‌زاده مدیرعامل این شرکت بیمه به خبرنگار فارس گفت: ما امیدواریم. تورم در سال‌های اخیر در حال کنترل است و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: این به ما کمک خواهد کرد بتوانیم روی جنبه‌های بیمه‌ای بیشتر فعال شویم.
به اعتقاد مدیرعامل بیمه خاورمیانه مشکل افت ارزش پول در روند تورم در سپرده‌های بانکی هم وجود دارد و در مواقعی که نرخ تورم بالا است، جوابگو نیست.
حسن زاده ادامه داد: باید به پوشش‌های بیمه‌ای بیمه عمر و زندگی بیشتر بها داد.
وی در خصوص بیم وامیدهای شرکت تازه تاسیس خاورمیانه هم معتقد است جای فعالیت یک شرکت تخصصی بیمه عمر در صنعت بیمه خالی بوده و می‌تواند تاثیرگذار باشد.
دلفراز: موفقیت طرح پایلوت بیمه زندگی در یزد
مدیرعامل بیمه سرمد نیز درباره چالش بیمه‌های زندگی در ایران یادآور شد: در کشورهای توسعه‌یافته، یکی از دلایل بالا بودن ضریب نفوذ بیمه بیمه‌های عمر است، ممکن است در کشور ما مشکلات اقتصادی وجود داشته باشد و ملموس‌تر هم باشد، اما در این بیمه دو جنبه وجود دارد؛ یکی پوشش فوت و دیگری جنبه سرمایه‌گذاری است.
دلفراز افزود: خیلی‌ها بیمه‌های عمر را با سرمایه‌گذاری‌های بانکی مقایسه می‌کنند که صحیح نیست، اگر کسی بیمه عمر بخرد و فوت کند، حتی اگر یک قسط را پرداخت کرده باشد، بیمه موظف است سرمایه‌ای که تعهد کرده را بپردازد. بیمه عمر در واقع پوشش‌هایی علاوه بر سرمایه‌گذاری و نرخ سود دارد و بابت آن هم حق بیمه‌ای پرداخت می‌شود، ضمن اینکه همه شرکت های بیمه در تمام سرمایه‌گذاری‌هایشان به یک شکل عمل نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه بیمه سرمد در این رابطه توانسته است نرخ سود 24.5 درصدی را برای سرمایه‌گذاری بیمه های عمر محقق کنند، افزود: چند سالی است که به آن شکل تورمی هم نداریم.
دلفراز درباره پرداخت‌های کلانی که در بازاریابی بیمه‌های عمر برای پایان دوره وعده می‌شود و اینکه تحقق آن چقدر امکان‌پذیر است، گفت: بحث پرداخت‌های میلیاردی که برای بازخرید بیمه‌های عمر عنوان می‌شود، براساس محاسبات اکچوئری است و شرکت‌ها تعهداتشان را انجام می‌دهند. اگر غیرقابل پرداخت بود، الان شرکت‌ها نمی‌توانستند تعهداتشان را عمل کنند، پس تعرفه‌ها و نرخ‌ها منطقی است.
وی در خصوص ظهور شرکت‌های تخصصی بیمه عمر گفت: این ایده بسیار خوبی است و به فرهنگسازی و رشد ضریب نفوذ بیمه کمک شایانی خواهد کرد.
مدیرعامل بیمه سرمد تصریح کرد: پرتفوی استراتژیک ما بیمه‌های عمر و زندگی است، شخصا به بیمه‌ها عمر اعتقاد دارم زیرا هم ضریب نفود صنعت بیمه را افزایش می دهد، هم برخلاف ریسک‌های بزرگ ریسک آن قابل شناسایی است و از طرفی قابل اطمینان‌تر و سود آورتر است.
مدیرعامل بیمه سرمد افزود: ما ظرفیت‌های بزرگی مانند بانک صادرات و بانک شهر را به عنوان سهامداران عمده شرکت در اختیار داریم که می توان از فرصت آنها استفاده کرده و وارد بازار بیمه‌های عمر و زندگی شد.
دلفراز با اشاره به پایلوت عرضه بیمه‌های زندگی از طریق شعب بانک صادرات در شهر یزد افزود: این طرح در شهر یزد امتحان شد، بدین شکل که بازاریابان ما در شعب بانک صادرات فعالیت کردند و سبد بیمه‌های عمرو زندگی شرکت در این شهر 300 تا 400 درصد رشد داشت.
مدیرعامل بیمه سرمد ادامه داد: بنا داریم طرح را در سایر استان‌ به اجرا گذاشته و شبکه فروش شرکت را در این زمینه فعال کنیم و ارزیابی‌مان این است که دستاوردهای خوبی داشته باشد.
**
گزارش خبرنگار فارس حاکی است تکاپوی صنعت بیمه در رشته‌های عمر و زندگی ملموستر شده است، حال این تکاپو در راستای اهداف دیده شده در برنامه ششم شکل گرفته یا برنامه ششم بر اساس پتانسیل شرکت‌های بیمه هدفگذاری کرده است، چندان مشخص نیست.
در عین حال باید منتظر ماند و دید در روزآزمایی صنعت بیمه با ابزار بیمه‌های عمر و زندگی از یک سو و غول خفته تورم از سوی دیگر برد با چه کسی خواهد بود.
هر چند اگر عمل به تعهدات بیمه عمر و و زندگی با مسئولیت پذیری شرکت‌ها بیمه همراه شده و در مسیر افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور قرین توفیق باشد گام بزرگی در رشد و رفاه جامعه برداشته شده است.

۹۶/۰۱/۱۴
۱۰:۱۲

توسط دو صندوق وابسته به تامین سرمایه ملت : ۹.۵ و ۵ درصد سهام دو بیمه البرز و آسیا عرضه می شوند

دو صندوق وابسته به تامین سرمایه ملت اقدام به عرضه بلوکی ۹.۵ و ۵ درصدی بیمه البرز و آسیا خواهند کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی واگذاری دو بلوک 9.5 درصدی از سهام دو بیمه البرز و بیمه آسیا که 18 اسفند ماه توسط سرمایه گذاری توسعه معین ملت انجام شد، دو صندوق سرمایه گذاری اوج و اندوخته ( با ارزش دارایی 4.6 و 2.4 هزار میلیارد تومانی و وابسته به تامین سرمایه ملت ) اقدام به خرید آن کردند.
حال این دو صندوق برنامه عرضه 9.5 و 5 درصد از سهام این دو شرکت بیمه حاضر در بورس را در پیش گرفته اند.
به این ترتیب، ابتدا شنبه آینده 19 فروردین، 380 میلیون سهم "البرز" در قالب دو بلوک 4.5 و 5 درصدی به قیمت پایه هر سهم 1835 ریال و ارزش تقریبی 70 میلیارد تومان و به صورت نقد از سوی صندوق سرمایه گذاری اوج و اندوخته روانه میز فروش می شود.
سپس صندوق سرمایه گذاری اندوخته در روز سه شنبه 29 فروردین اقدام به عرضه 115 میلیون سهم "آسیا" به قیمت پایه هر سهم 2048 ریال و به ارزش 23.5 میلیارد تومان خواهد کرد.
هردو بلوک فوق توسط کارگزار بانک ملت در بازار اول معاملات بورس عرضه خواهد شد.

منابع دیگر:
  • ملت بازار
  • اخبار بانک
  • بانکداری ایرانی
۹۶/۰۱/۱۴
۰۰:۴۴

آینده بیمه‌های زندگی روشن است

تکاپو برای توسعه بیمه‌های عمر و زندگی در حالی در سیاست‌گذاری‌ها کلان کشور و اقدامات بیمه‌گران آغاز شده است که موفقیت آن در چالش با تورم پایدار اقتصاد با تردیدهایی روبروست.
به گزارشدیوان اقتصاد به نقل از فارس در تصویب برنامه ششم توسعه گام‌های بلندی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور به مدد افزایش سهم بیمه‌های زندگی در پرتفوی شرکت‌های بیمه برداشته شد. بر اساس پیش بینی نمایندگان مجلس ضریب نفوذ بیمه در کشور باید از دو درصد به 7 درصد ارتقاء یابد و سهم بیمه‌های زندگی نیر در سبد محصول شرکت‌های بیمه از 11 به 50 درصد برسد، گام‌هایی که اهالی صنعت بیمه به اتفاق با عباراتی چون «بلند پروازنه»،«خوشبینانه» و یا «دست‌نیافتنی» به آن واکنش نشان دادند.
شاید علت اصلی بدبینی فعالان صنعت بیمه نسبت به افزایش سهم بیمه‌های زندگی در پرتفو شرکت‌ها به مانع همیشگی آن یعنی «تورم» پایدار اقتصاد برگردد که از قضا بخش جذاب بیمه‌نامه‌های عمر یعنی «پس‌انداز و سرمایه‌گذاری» را بی‌اثر کرده است.
اگر چه شرکت‌های بیمه در تبلیغات خود بازدهی‌های جذابی را برای سرمایه‌گذاری دراز مدت مشتریان ترسیم می‌کنند اما اغلب سرمایه‌گذاران معتقدند که در نهایت غول تورم بازدهی پس ‌انداشان در بیمه عمر و زندگی را خواهد بلعید و چیزی جز زمین سوخته باقی نمی‌گذارد.
در عین حال و علی‌رغم واکنش‌های مایوس‌کنند‌ه‌ای که به هدف‌گذاری‌های قانون 5 ساله برنامه ششم صورت گرفت،رویکرد صنعت بیمه به سمت بیمه‌های زندگی چندان ناامید‌کننده نیست. شرکت بیمه خاورمیانه با فعالیت تخصصی در حوزه بیمه‌های عمر و زندگی اخیرا آغاز به کار کرد، در پی آن رئیس کل بیمه مرکزی از صدور مجوز برای فعالیت تخصصی چند شرکت دیگر در زمینه عمر و زندگی خبر داد، مدیرعامل بیمه ملت اعلام کرد دومین شرکت بیمه تخصصی عمر و زندگی بنام این شرکت ثبت خواهد شد و تکاپوی بیمه عمر و زندگی در سایر شرکت‌ها نیز قابل توجه است، از جمله بحث ایجاد بخش‌های تخصصی بیمه های عمر و زندگی در دل شرکت‌های بیمه است که در اظهار نظرهای اغلب مدیران صنعت بیمه مطرح و مورد تاکید قرار می‌گیرد.
عبدالناصر رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص ابهامات و تردیدهای مطرح درباره توسعه بیمه‌های زندگی به خصوص نقش تورم‌های ساختاری اقتصاد ایران بر توسعه این رشته می‌گوید: شرکت‌های بیمه تمام تلاششان این است که در رشته عمر و زندگی بیشترین بازدهی را داشته باشند، بنابراین نباید نگرانی وجود داشته باشد.
به اعتقاد همتی بازدهی که شرکت‌های بیمه از ذخایر بیمه عمرشان می‌گیرند از بازدهی که مردم بخواهند از فعالیت‌های روزانه اقتصادی بگیرند بهتر خواهد بود.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه شرکت‌های بیمه باید تلاش‌ خود را در توسعه این رشته بکنند، در خصوص اثرگذاری تورم بر بازدهی‌های نجومی که شرکت‌ها در پایان دوره 20-30 ساله به بیمه‌گذاران وعده‌ می‌دهند، اظهار داشت: نرخ‌هایی که بیمه‌ها اعلام می‌کنند حداقل نرخ‌های تضمینی است.بسیاری از شرکت‌های بیمه با شرکت در پروژه‌ها،بازار مالی و سرمایه‌گذاری‌هایی که کرده‌اند، بالای 24 درصد در ماه بازدهی و سود داشته‌اند.
همتی اضافه کرد: مردم نباید نگران باشند، چون بیمه‌های زندگی سرمایه‌گذاری است که یک نوع پوشش بیمه عمر دارد و خدای ناکرده اگر اتفاقی برای بیمه‌گذار بیفتد خانواده‌اش می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.
وی گفت: در مجموع با توجه به استقبالی که می‌شود و در 9 ماهه امسال فروش بیمه‌نامه‌های زندگی 38 درصد رشد داشته است، مردم اهمیت بیمه عمر را درک‌ و به آن توجه‌ کرده‌اند و امیدواریم این استقبال در آینده بیشتر شود.

۹۶/۰۱/۱۴
۰۹:۳۸

اولویتهای نظارتی سال 96 صنعت بیمه(1 ) هشدار به تبدیل بیمه حوادث راننده به زیان اساسی در دوسال آینده / تغییر در صورتهای مالی شرکتهای بیمه گران در بیمه درمان تکمیلی

شرکتهای بیمه باید صورتهای مالی میان دوره ای زهدهی برای این رشته بیمه ای ایجاد کنند تا مشخص شود شرکت بیمه سود یا زیان کرده و در صورت زیان دهی در میان مدت بیمه مرکزی باید ورود پیدا کند.

به گزارش ریسک نیوز، قانون جدید شخص ثالث در حالی لازم الاجرا شد که هنوز بسیاری از آیین نامه های مورد نیاز جهت اجرای بهینه این قانون ابلاغ نشده اگر چه گفته می شود در دست تدوین است اما به نظر می رسد سرعت در تدوین و ابلاغ این آیین نامه ها شرکتهای بیمه را از بلا تکایفی در اجرای این قانون می رهاند و از اولویتهایی است که باید در دستور کار نهاد نظارتی در سال جدید قرار گیرد.
از سوی دیگر چالش بیمه نامه درمان که حالا به گفته کارشناسان حتی بیش از ثالث برای بیمه گران دغدغه ایجاد کرده نیز از جمله الویتهایی است که پرداختن به ان در سال 96 ضروری خواهد بود.
لازم بذکر است که رئیس کل بیمه مرکزی بارها در سخنان خود به چالش بیمه درمان اشاره کرده حال باید دید صنعت بیمه برای حل این معضل چه راهبردی را پیش رو قرار می دهد.
یونس مظلومی ، کارشناس صنعت بیمه در گفتگو با ریسک نیوز نقطه عطف صنعت بیمه در سال 95 را تصویب قانون جدید شخص ثالث می داند و عنوان کرد: علی رغم اینکه قانون جدید ابلاغ و اجرایی شده اما هنوز شرکتهای بیمه با توجه به به عدم ابلاغ آیین نامه های مربوطه با ابهام روبرو هستند.
وی با بیان اینکه بلاتکلیفی در اجرای قانون جدید ثالث به دلیل عدم ابلاغ آیین نامه های مربوطه از نقطه ضعف های سال 95 بود ، عنوان کرد : مثلا ماده ای که مربوط به قوانین حوادث راننده است ابهاماتی وجود دارد چرا که یا باید آیین نامه ی مربوط به ان ابلاغ شود یا اینکه فعلا بر اساس قانون قبلی اجرا شود چون در این زمینه ابهامات زیاد است .
به گفته وی در حال حاضر شرکتهای بیمه در این زمینه حق بیمه را بر مبنای تعهدات قانون قبلی می گیرند در حالی که تعهدات سال 95 مشخص نبود و به نظر من در صورت عدم رفع ابهامات بیمه حوادث راننده در دو سال اینده به یک زیان اساسی برای شرکتهای بیمه تبدیل خواهد شد.
وی دغدغه بیمه درمان را از چالش های بارز شرکتهای بیمه در سال جدید دانست و اذعان داشت: ضرر و زیانی که بیمه درمان تکمیلی متوجه شرکتهای بیمه می کند کمتر از بیمه ثالث نیست.
مظلومی در خصوص راهکارها و راهبردهای اجرایی جهت حل معضل بیمه درمان تکمیلی عنوان کرد: به نظر می رسد شرکتهای بیمه خودشان باید مراقب این مساله شوند و منافع خود را بهتر از حتی نهاد نظارتی در نظر بگیرند.
وی پیشنهاد کرد: شرکتهای بیمه می توانند در دوره های کوتاه مدت و به صورت میان دوره ای سود و زیان زهدهی برای رشته درمان تهیه کنند و بیمه مرکزی هم می توانددر بحث سود و زیان نظارت کند نه اینکه در زمینه نرخ دهی ورود پیدا کند ؛ به عبارتی در مجموع عملکرد شرکت بیمه در رشته درمان نظارت کند.
مدیر عامل پیشین شرکت بیمه رازی افزود : تنها نظارتی که بیمه مرکزی در حال حاضر در بیمه نامه درمان می تواند انجام می دهد این است که اگر تعداد بیمه شده های قراردادی بالای ده هزار نفر بود باید شرکت بیمه از بیمه مرکزی مجوز دریافت کند اما شرکتهای بیمه به راحتی می توانند این مساله را نادیده گرفته و قرارداد ده هزار نفره به چند قرارداد 50 نفره تبدیل کنند .
مظلومی با بیان اینکه راه نجات بیمه نامه درمان در حوزه تعداد بیمه شده ها نیست ، تاکید کرد: شرکتهای بیمه باید صورتهای مالی میان دوره ای زهدهی برای این رشته بیمه ای ایجاد کنند تا مشخص شود شرکت بیمه سود یا زیان کرده و در صورت زیان دهی در میان مدت بیمه مرکزی باید ورود پیدا کند.
وی با بیان اینکه با تغییر در صورتهای مالی شرکتهای بیمه در حوزه درمان بیمه مرکزی می تواند نظارت میان دوره ای بر شرکت بیمه داشته باشد، اذعان داشت:در حال حاضر بیمه مرکزی عملا تنها نظارتی که بر بیمه نامه درمان دارد این است که اگر لیست قراردادی بیش از ده هزار نفر بود شرکت بیمه باید از بیمه مرکزی قیمت بگیرد و در غیر این صورت بیمه مرکزی می تواند اقدام انضباطی کند اما همانطور که در بالا ذکر شد این امر هیچ کمکی به حل زیان دهی بیمه نامه درمان نکرده است از طرفی نظارت یکساله بر این رشته بیمه ای نیز ریسک بالایی دارد چرا که به طور مثال ممکن لست شرکتی قرارداد بزرگی در طول سال ببندد و نظارت پایان سال اثر گذار نخواهد بود چرا که کار از کار گذشته است اما اگر شرکت بیمه به صورت میان دوره ای مثلا هر سه ماه یکبار صورت سود وزیان برای رشته درمان ارایه دهد نظارت نهاد ناظر نیز دقیق تر خواهد بود.
مظلومی در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط فعلی نمی توان از شرکت بیمه انتظار سود دهی در رشته درمان داشت ، متذکر شد:اکثر شرکتهای بیمه در زمینه درمان معتقدند ما در این زمان زیان می کنیم تا در زمینه بیمه های مهندسی، انرژی و ... از طرف های قرارداد سود بگیرند اما این منطق درستی نیست چرا که ریسک های خود را دارد نمونه بارز آن خسارات پتروشیمی سال گذشته بود .
این کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به این سوال که صنعت بیمه در سال 96 باید بر چه راهبردهایی متمرکز شود ، خاطر نشان ساخت:: اگر صنعت بیمه در سال جدید بتواند از عوارضی که بر ان وارد می شود بکاهد و جذف مالیات بر ارزش افزوده نیز نهایی گردد می تواند تاثر گذار باشد.
به گفته وی کنترل خسارات درمان نیز باید در دستور کار صنعت قرار گیرد.

۹۶/۰۱/۱۴
۱۱:۲۰

شورایعالی بیمه مصوب کرد؛ اصلاح جزئیات آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه

در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه (آيين‌نامه شماره ۷۵) را به شرح زير اصلاح و به عنوان "آيين‌نامه شماره ۳/۷۵" و مكمل آيين‌نامه مذكور تصويب نمود.

به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه   ازجزئیات ممنوعیت واگذاری صدور بيمه نامه توسط کارکنان شرکتهای بیمه به نمایندگیهای خاص كاركنان شركت بيمه به جز در مواردي كه به تصويب هيئت مديره شركت بيمه رسيده باشد، مجاز نيستند انعقاد قرارداد بيمه يا صدور بيمه‌نامه‌اي كه شركت به طور مستقيم بازاريابي و يا جذب كرده است را به نماينده بيمه هدايت و واگذار كنند.
به گزارش ریسک نیوز،شورايعالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه (آيين‌نامه شماره ۷۵) را به شرح زير اصلاح و به عنوان "آيين‌نامه شماره ۳/۷۵" و مكمل آيين‌نامه مذكور تصويب نمود:
-         يك بند به شرح زير به ماده ۲۶ آيين‌نامه مذكور اضافه مي‌گردد:
"۶- عدم پرداخت تمام يا قسمتي از كارمزد بيمه اتكايي اجباري مربوط به پرتفوي نمايندگاني كه به تشخيص بيمه مركزي مفاد اين آيين‌نامه در مورد آنها رعايت نشده است."
بند فوق از تاريخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۶ لازم‌الاجرا است.
این گزارش حاکی است ، شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه (آيين‌نامه شماره ۷۵) را به شرح زير اصلاح و به عنوان "آيين‌نامه شماره ۴/۷۵" و مكمل آيين‌نامه مذكور تصويب نمود:
-     يك بند به شرح زير به ماده ۱۱ آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه (آيين‌نامه شماره ۷۵) اضافه مي‌گردد:
"۸- كاركنان شركت بيمه به جز در مواردي كه به تصويب هيئت مديره شركت بيمه رسيده باشد، مجاز نيستند  انعقاد قرارداد بيمه يا صدور بيمه‌نامه‌اي كه شركت به طور مستقيم بازاريابي و يا جذب كرده است را به نماينده بيمه هدايت و واگذار كنند.
تبصره ۱- هيئت مديره شركت بيمه مي‌تواند با توجه به نوع بيمه نامه، مبلغ حق بيمه، درصد و ميزان كارمزد و ساير ملاحظات، تصميم‌گيري در اينگونه موارد را به مديرعامل، مديران و يا ديگر مسئولين شركت واگذار نمايد. در اين صورت ميزان كارمزد فروش و هزينه صدور بيمه‌نامه متناسب با حجم كار و خدمات و نيز با رعايت سقف‌هاي مصوب شوراي­عالي بيمه تعيين مي‌شود.
تبصره ۲- چنانچه محرز شود هر يك از كاركنان شركت بيمه بدون رعايت ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه يا مصوبه هيئت مديره، اشخاصي را كه قصد خريد بيمه‌نامه يا انعقاد قرارداد بيمه به صورت مستقيم از شركت بيمه داشته‌اند به نماينده بيمه معيني معرفي و يا كد نماينده را در بيمه‌نامه، الحاقيه يا قرارداد بيمه درج كرده است، تخلف محسوب مي‌شود و مشمول مقررات انضباطي مربوط خواهد بود."
 

۹۶/۰۱/۱۴
۰۹:۲۸

ورود سومین پسابرجامی با بیمه ایران در تهران

پوشش های بیمه ای ارائه شده از سوی بیمه ایران بر اساس الزامات معتبرترین فرودگاههای جهان تامین شد.

سومین فروند از ایرباس های جدید خریداری شده کشور پس از اجرای برجام، با پوشش کامل بیمه ای بیمه ایران امروز در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست.
 به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل ازروابط عمومی بیمه ایران، این هواپیما که از نوع ایرباس A۳۳۰ است همچون دو هواپیمای قبلی با پوشش های کامل بیمه ای ارائه شده از سوی بیمه ایران، عازم ایران شده است.
 این هواپیمای پهن پیکر دومین هواپیمای ایرباس A۳۳۰-۲۰۰ خریداری شده از شرکت ایرباس بوده و قادر است مسافت ۱۳ هزار و ۴۵۰ کیلومتر را بدون توقف پرواز کند و از این جهت جزو گروه هواپیماهای پهن پیکر اقتصادی و پرطرفدار است که در سال گذشته میلادی بیش از هر هواپیمای پهن پیکر دیگری در جهان پرواز داشته است.
 پوشش های بیمه ای ارائه شده از سوی بیمه ایران بر اساس الزامات معتبرترین فرودگاههای جهان تامین شده و با توجه به دورپرواز بودن این هواپیما بیمه ایران از نظر بیمه ای و صدور گواهی های بیمه ای لازم، به گونه ای عمل کرده است که برای پرواز این هواپیما به فرودگاه های مختلف جهان مشکلی وجود نخواهد داشت.

۹۶/۰۱/۱۴
۱۱:۰۵

عید ایرانی با کالای ایرانی نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی

تهران- ایرنا- حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تلاش در تزریق منابع مالی برای تامین سرمایه در گردش این بنگاه ها را می توان گام های نظام بانکی در حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی و همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بروز شوک نفتی در زمستان سال 1393 و کاهش شدید قیمت جهانی نفت در سال 1394، دولت را بر آن داشت تا برای حمایت از تولید و جلوگیری از آسیب پذیری اقتصاد داخلی، بسته سیاستی تحریک رشد اقتصادی را تنظیم کند.
بخش قابل توجهی از این بسته سیاستی که اجرای آن در سال 1395 نیز تداوم داشت، به استفاده و تکیه بر منابع مالی داخلی برای خروج واحدهای تولیدی از رکود استوار بود.
با این رویکرد، شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در دامنه 10 تا 13 درصد اقدام کرد تا منابع آزاد شده از این محل صرف تسهیلات دهی بیشتر به تولیدکنندگان شود.
آنگونه که بانک مرکزی آمار داده است، کل منابع آزاد شده از این محل معادل 51 هزار و 600 میلیارد ریال بود که از این میزان 20 هزار و 100 میلیارد ریال صرف تسویه بدهی بانک‌های بدهکار شد و بقیه مبالغ یعنی 31 هزار و 500 میلیارد ریال به حساب بانک‌ها واریز شد.
با توجه به نقش صنعت خودرو در به حرکت درآوردن صنایع خرد وابسته بویژه قطعه سازان، اعطای تسهیلات به خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی مورد توجه سیاستگذاران پولی قرار گرفت که از محل منابع بانک مرکزی تامین شد.
از این رو، 28 هزار و 500 میلیارد ریال برای بیش از 129 هزار و 900 دستگاه خودرو و سه هزار دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی با بانک‌های عامل امضا که تا نیمه مردادماه 1395 (پایان اجرای طرح) برای خرید اسناد تجاری 127 هزار و 500 دستگاه خودرو، 27 هزار و 700 میلیارد ریال اعتبار پایدار ایجاد شد.
یکی دیگر از رویکردها نظام بانکی، خرید دین اسناد تجاری ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای برای فروش کالاهای انبار شده بود؛ از این رو 51 هزار و 800 میلیارد ریال از منابع بانک مرکزی به این امر اختصاص یافت که قراردادهای مربوط به خط اعتباری به مبلغ 21 هزار و 300 میلیارد ریال با بانک‌های عامل امضا و تاکنون مبلغ هشت هزار و 200 میلیارد ریال آن استفاده شده است.
** تلاش برای هدایت منابع به سوی مصرف کالای ایرانی
سیاستگذار پولی در کنار توجه به تولید، موضوع تحریک تقاضا در بازار بویژه برای کالای ایرانی را دنبال کرد که در قالب صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و نیز کارت های اعتباری عام اشاره کرد؛ هرچند با گذشت یک سال از اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، آنگونه که انتظار بود، توفیقی حاصل نشد.
صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال 1394 برای تحریک تقاضا در شورای پول و اعتبار مصوب شد تا با تامین مالی 42 هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی این کارت ها در سه بانک عامل ملی، صادرات و رفاه کارگران صادر ود و در اختیار مشمولان مانند بازنشستگان و فرهنگیان، قرار گیرد.
در این پیوند 93 هزار و 300 فقره کارت با اعتبار پنج هزار و 300 میلیارد ریال صادر شد که 427 میلیارد ریال اعتبار آن مصرف شده است.
کارشناسان پولی، محدود بودن دامنه استفاده از این کارت ها را یکی از مشکلات در مسیر اجرای آن می دانستند که سبب شد از این طرح استقبال چندانی نشود.
از این رو نظام بانکی از مهرماه امسال صدور کارت های اعتباری عام را که خرید انواع کالا و خدمت را دربر می گیرد، کلید زد تا جایگزین تسهیلات خرد در نظام بانکی شود؛ این کارت ها در سه سطح طلایی (500 میلیون ریال)، نقره ای (300 میلیون ریال) و برنزی (100 میلیون ریال) و بر اساس اعتبار و رتبه مشتری در نظام بانکی صادر می شود.
با این همه سخت گیری بانک ها در صدور این کارت ها بویژه سپرده گذاری 1.5 برابری اعتبار کارت ها به مانعی در توسعه صدور این کارت ها تبدیل شده است.
بر اساس آخرین آمارها در این زمینه، تا آغاز دی‌ماه 1395، 500 هزار فقره کارت اعتباری عام خرید کالا با 55 هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار از منابع داخلی شبکه بانکی صادر و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
** حمایت از بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط
در سال 1395 رویکرد حمایت از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی که اغلب آنها با مشکل تامین سرمایه در گردش روبرو بودند، در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت.
رییس کل بانک مرکزی خردادماه پارسال با هدف تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی تامین مالی و اختصاص 160 هزار میلیارد ریال برای 7500 واحد تولیدی را برای نظام بانکی هدفگذاری کرد و از بانک ها خواست پرداخت تسهیلات به این واحدها را در اولویت قرار دهند و حتی برخی موانع مانند داشتن چک برگشتی یا بدهی معوق به نظام بانکی را برای این واحدها لحاظ نکنند.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی، تا نیمه اسفندماه 23 هزار و 410 بنگاه کوچک و متوسط تولیدی از 161 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی بهره مند شدند.
اکبر کمیجانی افزود: شبکه بانکی سه برابر هدف اولیه امسال به بنگاه ها تسهیلات پرداخته است و از این رو، در 10 ماهه 1395 رشد 43.4 درصدی را در پرداخت تسهیلات در مقایسه با مدت مشابه 1394 شاهد بودیم.
کمیجانی تامین سرمایه در گردش را اولویت پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی دانست و گفت: 63.7 درصد پرداختی ها مربوط به سرمایه در گردش است که سهم بخش صنعت از آن 81.4 درصد برآورد می شود.
قائم مقام بانک مرکزی به رشد 2.9 درصدی و 4.1 درصدی بخش صنعت در فصل های بهار و تابستان 1395 نسبت به 1394اشاره و یادآوری کرد بر پایه اعلام مرکز آمار ایران، در 9 ماهه امسال رشد 7.2 درصدی اقتصاد رقم خورد و برآوردها حاکی هفت درصد رشد اقتصادی کل سال است.
وی به سهم 6.6 درصدی نفت از رشد اقتصادی 7‌.4 درصدی نیمه نخست 1395 اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد رشد بخش های غیرنفتی از فصل دوم شتاب گرفته است.
**برنامه نظام بانکی برای تولید و اشتغال
با آغاز سال جدید و نامگذاری آن از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این نهاد نظارتی نظام پولی کشور، سیاست های نظان بانکی را در سال 1396 برای تحقق اهداف این نامگذاری ترسیم کرد.
در آغاز فروردین ماه امسال «ولی الله سیف» در یادداشتی تاکید کرد دولت در سه سال گذشته گام های بلندی برای مقاوم‌سازی اقتصاد برابر تکانه‌ها و شوک‌های بیرونی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته که بهبود نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ثبات در بازار ارز از نشانه های آن است.
وی برای تحقق شعار امسال با رویکرد تولید و اشتغال، از بانک ها خواست بیشترین اولویت و دقت را در هدایت منابع تسهیلاتی به سوی فعالیت های مولد و اشتغالزای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی به عمل آورند تا از این طریق بیشترین نتیجه در رشد تولید و اشتغال به طور پایدار و غیرتورمی حاصل شود.
به باور سیف، رفع موانع تولید و اشتغال در کشور و بهبود فضای کسب و کار امری لازم و حیاتی است که بدون انجام آن توفیق لازم حاصل نمی شود؛ هماهنگی و همراستایی سیاست ها و اقدام های اجرایی و پرهیز از اقدام های اصطکاکی و خنثی کننده نیز از دیگر موارد مهم و ضروری به شمار می آید.
وی تاکید کرد در سایه تداوم اقدام ها و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو، مردم بیش از پیش ثمرها و مواهب اقتصاد مقاومتی را در قالب کنترل تورم، تقویت ثبات و آرامش در اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی و بهبود تولید و اشتغال و رفاه خانوارها می بینند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام*2025*1961* گزارش: لیلا جودی* انتشار: مریم مسعود

۹۶/۰۱/۱۰
۱۱:۰۴

طحانی: روند بازار سرمایه مثبت است/ نرخ سود بانکی بالا چالش اصلی اقتصاد کشور است

کارشناس بازار سرمایه گفت: بالا بودن نرخ سود بانکى بالا باعث به چالش کشیده شدن اقتصاد کشور خواهد شد.

مهدی طحانی در گفت و گو با ایسکانیوز توصیه خود به سهامداران بازار سرمایه را اینگونه بیان کرد: براساس بررسی های انجام شده، وضعیت کنونی بازار سرمایه نشان دهنده مثبت بودن روند این بازار طی 1 ماه آینده یعنى تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهورى است.
وی در ادامه اظهار داشت: توصیه ما به سهامداران این است که در راستاى فروش سهام خود تعلل کنند و با توجه به اینکه در اختیار داشتن سهام در بازار سرمایه به نفع سرمایه گذاران است بنابراین نباید عجله اى براى نقد کردن سهام خود در این بازار داشته نباشند.
طحانی بالا بودن نرخ سود بانکى را چالش اصلی اقتصاد کشور دانست و افزود: نرخ بالاى سود بانکى باعث به چالش کشیدن بازارهای جایگزین سرمایه گذاری مانند بازار سرمایه و تولید شده است، زمانی که نرخ سپرده بالا باشد، نرخ تسهیلات اجرایی بانک ها به شرکت ها هم با افزایش همراه می شود و با توجه به اینکه بسیارى از شرکت هاى تولیدى ناگزیر به استفاده از وام هاى بانکى هستند بنابراین این امر منجر به وارد شدن ضربه به بازار سرمایه خواهد شد.
کارشناس بازار سرمایه درباره انتشار حجم قابل توجهى از اوراق مشارکت که در بودجه 96 به تصویب رسیده و نیز تاثیر آن در بازار سرمایه، گفت: انتشار اوراق مشارکت به تنهایی در بازار سرمایه تاثیرگذار نخواهد بود بلکه باید نرخ بهره این اوراق مدنظر قرار گرفته شود؛ در صورتی که نرخ این اوراق متناسب با نرخ تورم باشد در بازار تاثیرگذار نخواهد بود اما در صورت بالاتر بودن نرخ بهره؛ انتشار این اوراق نه تنها با عث آسیب به بازار سرمایه می شود بلکه برای اقتصاد کشور هم خطرناک است.
وی پیش بینی خود از بازار سرمایه در سال 96 را اینگونه ارزیابى کرد: در این خصوص اطلاعات دقیقی را نمی توان ارائه داد اما با توجه به شراىط موجود احتمال بهبود وضعیت بازار سهام و نیز اقتصاد کشور نسبت به سال 95 وجود دارد.
خبرنگار: رویا ذوالفقاری انتشاردهنده:

۹۶/۰۱/۱۲
۱۰:۵۹

معاون مالی و اداری شهرداري شیراز خبر داد: راه‌اندازي صرافي الكترونيكي توسط بانك شهر در شيراز

معاون مالي و اداري شهرداري شيراز از راه‌اندازي 2 صرافي الكترونيكي با همكاري بانك شهر و براساس مجوز بانك مركزي در آينده نزديك خبر داد.
به گزارش ايسنا منطقه فارس، به نقل از روابط عمومي شهرداري شيراز، محمدحسن اسدي با بيان اينكه درخواست استقرار 2 دستگاه صرافي الكترونيك توسط شهرداري به بانك شهر ارائه شده است، گفت: براي استقرار اين امكان، نياز به صدور مجوز توسط بانك مركزي ايران است.
او صرافي الكترونيك را خدمتی جدید دانست كه با هدف تسهيل در ارائه خدمات به گردشگران اجرايي خواهد شد و افزود: با انجام نيازسنجي و مكان‌يابي، فرودگاه بين‌المللي شهيد آيت‌الله دستغيب و محوطه مقابل ارگ كريمخاني براي استقرار صرافي الكترونيك پيش‌بيني و پيشنهاد شده است.
اسدي ابراز اميدواري كرد كه اين امكان طي ماه‌هاي آتي فراهم و مجوز لازم از سوي بانك مركزي صادر شود و گفت: با توجه به شرايط خاص حاكم بر تبادلات مالي و پولي، هنوز گردشگران خارجي امكان استفاده از كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي در ايران را ندارند و راه‌اندازي صرافي الكترونيك امكاني است براي تسهيل در روند تبادلات مالي و پولي خصوصا براي گردشگران خارجي.
معاون مالي و اداري شهرداري شيراز با بيان اينكه شيراز يكي از مقاصد مهم گردشگران خارجي است، توسعه صنعت گردشگري را زمينه‌ساز رشد اقتصادي مناسب و رفع بخشي از مشكلات مربوط به اشتغال در اين كلان‌شهر دانست.

۹۶/۰۱/۱۰
۱۱:۳۳

گزارش ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد بازگشت بانک‌های ایرانی به مبادلات بین‌المللی

دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود با محدودیت‌ها و فشارهای اعمال شده بواسطه تحریم‌ها مواجه بود؛یکی از مهم‌ترین این محدودیت‌ها در قالب محرومیت بانک‌های ایرانی از مبادلات ارزی و بین‌المللی نمود پیدا کرد؛ مشکلی که بواسطه برجام و اقدامات دولت در عصر پسابرجام حل شد.

به گزارش ایسنا،دولت یازدهم بواسطه نقش وزارت اقتصاد و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری موفقیت‌های متعددی در دعاوی بین المللی حقوقی مربوط به بانک‌های ایرانی کسب کرد که مهم‌ترین نتیجه آن بازگشت بانک‌های ایرانی به چرخه مبادلات ارزی و بین المللی است.
وزارت اقتصاد در شصت و هشتمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم میپردازد با معرفی «بازگشت بانکهای ایرانی به مبادلات بینالمللی»، به عنوان یکی از اقدامات مهم این وزارت خانه در گزارشی آورده است:« فشار محدودیتهای ناشی از تحریمها موجب شد که عملیات ارزی تقریبا به طور کامل از نظام بانکی کشور رخ بربندد، به گونهای که بانکهای ایرانی به هیچ وجه قادر به ارائه خدمات ارزی به مشتریان نبودند. به دنبال این محدودیتها امکان حواله مبالغ یا گشایش ال. سی عملا از شبکه بانکی کشور گرفته شده بود.
در چنین شرایطی بانکها ناگزیر بودند که این عملیات را به شبکه صرافی منتقل کنند، بدین ترتیب، بانکها عملا تبدیل به مشتریان صرافیها شده بودند. این در حالی است که در اقتصاد جهان، صرافی دارای کارکرد متفاوتی است که عموما در سطح معاملات خرد ارزی و در واقع برای تبدیل ارزها در مبالغ محدود، عمل میکند و از سوی دیگر، صرافیها در سایر نقاط جهان، چندان در حوزه حواله جات فعال نیستند. 
نقش برجام در پرونده دعاوی حقوقی
بدین ترتیب، وضعیت مبادلات ارزی و عملیات ارزی بانکی در دوره تحریمها، در ایران کاملا بر خلاف روند معمول آن بود. در چنین شرایطی، با تلاشهای دولت یازدهم در راستای حصول برجام، مانع تحریمها به صورت رسمی برداشته شد. به دنبال این موضوع، بانکها به تدریج در حوزههای فوق فعالیت خود را از سر گرفتند و اینک بانکهای ایران میتوانند با کارگزاران مختلف در سطح جهان مبادلات ارزی و عملیات خارجی بانکی اعم از گشایش اعتبار، انتقال وجوه و ... را انجام دهند. 
از سوی دیگر، شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور و بانکهای فرعی زیرمجموعه این بانکها در خارج از کشور، در زمان تحریمها به طور کامل از عملیات و مبادلات ارزی محروم ماندند. بدین ترتیب، این شعب و بانکهای فرعی به جای اینکه نقش بنگاههای اقتصادی سودده را ایفا کنند، به مراکز هزینه تبدیل شده بودند.
این در حالی است که دلیل منطقی برای تحمیل این هزینهها بر این بنگاهها در خارج از کشور وجود نداشت. به همین دلیل، بانکهای مختلف کشور طی دولت یازدهم و بواسطه فضای ایجاد شده در پسابرجام، در برخی از حوزههای جغرافیایی خارج از کشور که از فعالیتهای خود محروم شده بودند، اقامه دعوی کردند.
در بسیاری از این پرونده‌ها رای مراحل بدوی به نفع بانک‌های ایرانی صادر شد و در حال حاضر نیز این روند در حال پیگیری است. در همین حال، این آرا به مرحله اجرا رسیده و بانکهای ایرانی موفق شدند،بابت هزینههایی که در سالهای تحریم بر آنها تحمیل شده بود، مطالبه خسارت کنند. 
موفقیت در پرونده بانکهای ایرانی
از نمونههای این موارد و پروندهها می‌توان به پرونده‌های بانک‌های کشاورزی، صادرات، مسکن و توسعه صادرات اشاره کرد.
پیگیریها و اقدامات بانک کشاورزی در مورد پرونده شرکت سفره گاز فرانسه که به علت عدم پرداخت وجه ضمانتنامه‌های متقابل توسط بانک ناتیکسیس فرانسه در دادگاه تجارت پاریس مطرح شده بود، منجر به صدور حکم به نفع بانک ایرانی شد. این حکم پس از طی تشریفات مقرر در دیوان عالی کشور فرانسه نیز تایید شد و در ادامه نیز مبلغ ۸ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۴۳۶ یورو از این مبلغ نیز تابحال وصول شده است.
در مورد پرونده بانک صادرات و موفقیت این بانک نیز باید گفت که شورای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ اقدام به اعمال تحریمهایی علیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی از جمله بانک صادرات ایران و بانک PLC لندن کرد. 
بانک صادرات در این راستا با نظارت مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با استخدام وکیل، اقدام به طرح شکایت و تقاضای رفع تحریمها کرد که در نهایت با دفاعیات وکلای بانک در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ (۲۱ آوریل ۲۰۱۶)، حکم دادگاه تجدیدنظر اروپایی به نفع این بانک و بانک PLC لندن مبنی بر غیرقانونی بودن تحریم‌ها و لزوم لغو آن صادر و ابلاغ شد.
از سوی دیگر، پیگیریهای بانک مسکن در مورد ادعاهای شرکت ماتریکس، در نهایت در فضای پسابرجام موجب رد ادعای این شرکت در خصوص مطالبه خسارت به نرخ ۱۲ درصد و صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تا دیه به نرخ ۹ درصد شد. همچنین این پیگیریها منجر به رد ادعای شرکت ماتریکس در خصوص مطالبه خسارت معنوی به مبلغ ۵ میلیون درهم شد.
همچنین در پرونده بانک توسعه صادرات که پس از تحریم این بانک از سوی شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ اعمال شده بود، این بانک با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری علیه اتحادیه اروپا در دادگاه عمومی اروپایی (دیوان لوکزامبورگ) اقامه دعوی کرد. با اقدامات این بانک و دولت یازدهم، رای این دادگاه در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۳ به نفع بانک توسعه صادرات مبنی بر غیرقانونی بودن تحریمهای اعمال شده، صادر شد.
این رای با عدم درخواست تجدید نظر از سوی شورای اتحادیه اروپا همراه شد. به دنبال قطعیت این رای، با مشورت و توصیه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دادخواستی جهت طرح دعوای مسوولیت برای مطالبه زیان‌های ناشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا در این دادگاه در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ ثبت شد که در حال حاضر دعوی در جریان است.
سیاست دولت مبنی بر تقویت بانک‌ها در عرصه بین المللی
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که بواسطه نقش دولت یازدهم در دعاوی حقوقی بین‌المللی بانک‌های ایرانی، مشکل شعبات و بانک‌های فرعی خارج از کشور (که به طور کامل ناشی از تحریمها بود) به لحاظ رسمی به کلی حل شده است. در حال حاضر بانک‌های ایرانی خارج از کشور می‌توانند به سیستم تسویه پولی که در کشور میزبان وجود دارد، متصل شوند. از سوی دیگر، بانک‌های فرعی ایرانی در خارج از کشور اینک بخش قابل ملاحظه‌ای از عملیات ارزی داخل کشور را حمایت کرده و ال. سی های صادره را ابلاغ می‌کنند. از سوی دیگر، حواله جات ارزی که از داخل ارسال می‌شود را در خارج از کشور به دست مشتریان خارجی رسانده و برعکس، وجوهی که خریداران خارجی به صادرکنندگان ایرانی می‌پردازند را نیز به حساب بانک‌های ایرانی و سپس صادرکنندگان واریز می‌کنند. 
دولت یازدهم از رهگذر این دعاوی حقوقی، نه تنها موفق به حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها شد؛ بلکه از این تهدید یک فرصت ایجاد کرد. دولت با رویکردی ۲ وجهی موفق شد زیرساختی را ایجاد کند که پیش از هرچیز موجب تسریع در انجام عملیات بانکی شعب خارج از کشور و بانک‌های فرعی شود. بدین ترتیب، این شعب و بانک‌ها موفق خواهند شد که در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت، از ناحیه کشور میزبان تسهیلات بیشتری برای انجام عملیات بانکی خود دریافت کنند.
دیگر رویکرد دولت در این اقدامات را باید اینگونه برشمرد که چنانچه قرار باشد در هر مقطع زمانی تصمیماتی علیه این شعب و بانک‌های متعلق به بانک‌های ایرانی در خارج از کشور اتخاذ شود، این بانک‌ها قادر خواهند بود حساب شده‌تر از قبل عمل کنند.
در همین زمینه حسین قضاوی، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اظهار کرده است: بانک‌های ایرانی در خارج از کشور یا بانک‌های فرعی زیرمجموعه بانک‌های ما در خارج از کشور، در شرایط تحریم از عملیات باز ماندند. یعنی کشور میزبان و مقام ناظر در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت آنها، اجازه ندادند که این شعب و بانک‌های فرعی سپرده جدید دریافت کرده یا تسهیلات پرداخت کنند یا همچنین ال‌.سی صادره توسط یک بانک ایرانی در داخل کشور را به فروشنده کالا در آن حوزه جغرافیایی ابلاغ کنند. بدین ترتیب، این شعب و بانک‌های فرعی به جای اینکه یک بنگاه اقتصادی و البته سودده باشند، به یک مرکز هزینه تبدیل شدند.
وی همچنین گفته است: پیگیری‌های منسجمی طی دولت یازدهم در مورد پرونده‌ها انجام گرفت و عموم بانک‌ها در طول این مدت برای پیگیری‌های حقوقی خود با معاونت حقوقی ریاست جمهوری هماهنگی‌هایی انجام دادند. این معاونت نیز در مواقع لزوم مشورت‌هایی را ارائه داد تا بانک‌ها در کنار کارشناسان حقوقی زبردست خود، از وکلای خارجی نیز استفاده کنند بر این اساس، یک انسجام کامل در تلاش ها برای این پرونده‌ها وجود داشت.
قضاوی در پاسخ به این سوال که اقدامات دولت یازدهم چه تاثیری در جلوگیری از زیان‌های مالی بانک‌های کشور داشت؟ گفت: پیش از هرچیز باید به این موضوع اشاره کرد که این فرآیندهای حقوقی، فرآیندهایی طولانی و زمان بر هستند اما مهم آن است که اقدامات دولت در این مسیر، یک زیربنای مناسب برای مراحل بعدی ایجاد کرده است که پیش از هرچیز منجر به تسریع در انجام عملیات بانکی شعب خارج از کشور و بانک‌های فرعی می‌شود. این شعب و بانک‌های فرعی بواسطه این زیربنا موفق می‌شوند در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت خود، از کشور میزبان تسهیلات بیشتری برای انجام عملیات بانکی خود دریافت کنند. از سوی دیگر، اگر قرار بر این باشد که در هر مقطع زمانی تصمیماتی علیه این شعب و بانک‌های متعلق به بانک‌های ایرانی در خارج از کشور گرفته شود، آنها حساب شده‌تر عمل خواهند کرد.
وی افزود: به دنبال این اقدامات، عموم بانک‌های فرعی ایرانی در خارج از کشور به سیستم‌های کشورهای میزبان متصل شده‌اند. مسیر رو به پیشرفت روابط کارگزاران برای بانک‌های ایرانی در خارج از کشور گسترش پیدا کرده و در حال حاضر نیز برخی از بانک‌های فرعی ایرانی در خارج از کشور بخش قابل ملاحظه‌ای از عملیات ارزی داخل کشور را حمایت می‌کنند؛ یعنی شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و بانک‌های فرعی ایرانی ال. سی‌های صادره را ابلاغ می‌کنند یا حواله جات ارزی که از داخل ارسال می‌شود را در خارج از کشور به دست مشتریان خارجی می‌رسانند. برعکس این عملیات نیز صادق است؛ یعنی بانک‌های ایرانی خارج از کشور از این پس وجوه‌ی که خریداران خارجی به صادرکنندگان ایرانی میپردازند، به حساب بانک‌های ایرانی و سپس صادرکنندگان واریز میکنند.

۹۶/۰۱/۱۱
۱۴:۲۹

فروش اموال مازاد بانکها در شرایط فعلی اقتصادی ممکن نیست

کارشناس نظام بانکی گفت:در شرایط فعلی اقتصادی فروش اموال مازاد بانک ها ممکن نیست .

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه بانکی نقش مهمی در خروج از تورم و ایجاد تحرک اقتصادی کشور دارد که تحقق این امر از طریق اصلاحات ساختاری ممکن می شود.
 
 گفتنی است انجماد و بلوکه شدن بخشی از سرمایه بانک ها از معضلات پیش روی توسعه نظام بانکی به شمار می رود و یکی از راهکارها در این باره در اختیار قرار دادن واحدهای تحت تملک بانک ها از طریق برگزاری مناقصه است. این امر، از حجم دارایی منجمد بانک می‌کاهد و به نفع فعال اقتصادی است تا با هزینه کمتری فعالیت خود را آغاز کند اما با وجود تاکید دولت و مجلس هنوز مشکلات فراوانی پیش روی اجرای این امر وجود دارد.
 
محمدرضا غفوری کارشناس نظام بانکداری در گفتگو با  خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص الزام مجلس و دولت مبنی بر فروش اموال مازاد بانکها ؛اظهار داشت:بانکها حدود 10 است که درگیر فروش اموال مازاد خود هستند ولی تاکنون این امر محقق نشده است.
 
وی بیان داشت:الزام مجلس و دولت برای بانکها مبنی بر فروش اموال مازاد بانکها در شرایط فعلی اقتصادی ممکن نیست ،چرا که در حقیقت بازار کشش این امر را ندارد.
 

۹۶/۰۱/۱۱
۱۵:۰۱

ضرورت پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی/ بحران بانک‌ها را جدی بگیریم

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بدهی دولت به بانک‌ها مانع بزرگی بر سر راه تسهیلات دهی بوده و فضای مناسب فعالیت بخش خصوصی را از بین می‌برد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، بدهی دولت به بانک‌ها در شرایطی روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد که چندی پیش طیب‌نیا_ وزیر اقتصاد_ از این بدهی به عنوان مانعی بر سر راه تسهیلات دهی بانک‌ها یاد کرد و گفت: اگر دولت این بدهی را پرداخت نکند بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات به مردم را نداشته و دیگر فضایی برای فعالیت بخش خصوصی باقی می‌ماند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو باخبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: ما در مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره 35 قانون بودجه سال 95 دولت را مکلف به پرداخت تعهدات خود به بخش های مختلف از جمله بانک ها کرده ایم.
وی در ادامه افزود: در اصلاحیه قانون بودجه 95 تبصره ای الحاق شد که دولت بتواند با استفاده از منابع ناشی از محل تسعیر نرخ ارز،  بدهی های خود را پرداخت کند.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه عدد کل بدهی های دولت به بانکها 74هزار میلیارد است تصریح کرد: در تبصره مذکور بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی و همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی نیز مورد توجه قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: دولت باید بدهی های بانکهای دولتی را پرداخت کند وهمچنین در افزایش سرمایه آن مشارکت داشته باشد.
بحران بانکها را باید جدی بگیریم
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در رابطه با بدهی دولت به بانکها به خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس آمار ،دولت 103 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و  170 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی بدهکار است، همچنین بدهی دولت به بانک ها 120تا 140 هزار میلیارد تومان برآورد می شود ضمن اینکه عددهای واقعی آمارها و رقم دقیق بدهی ها را نمی توان به درستی تعیین کرد.
وی در ادامه افزود: به تازگی اوراق 40هزار میلیاردی جهت پرداخت بخشی از بدهی های دولت به پیمانکاران در نظر گرفته شده و پرداخت شد، اما از آنجایی که بخشی از این بدهی ها مربوط به اوراق مشارکت بوده هرروز میزان آن در حال افزایش است.
محمودی اصل تصریح کرد: در حدود 1200 میلیارد تومان، میزان نقدینگی کشور است که به طور متوسط 26تا 27 درصد در طول سالهای گذشته رشد داشته و این نقدینگی نزدیک 900هزار میلیارد است که دربانک ها با صورت سپرده انباشت شده و بیش از 100هزار میلیارد آن به عنوان تضامین بانک ها در بانک مرکزی است.
وی اضافه کرد: نزدیک 30هزار میلیارد هم به صورت پول یعنی بخش اعظم نقدینگی به صورت سپرده است که در 3 بخش سپرده های دولتی، جاری و سپرده های سرمایه گذاری و بخش بزرگی به عنوان سپرده مردمی موجود است.
این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: 50 درصد از منابع بانک ها به صورت دارایی های سمی یعنی یا به صورت املاک که قابلیت فروش نداردو یا به صورت مطالبات در جریان، سوخت شده و شرایط بانک ها را بحرانی تر کرده است.
وی همچنین اظهارداشت: بنابراین بانک ها توان وام دهی را نخواهند داشت همچنین در صورت مراجعه تعداد بیشتری از سپرده گذاران برای خروج منابع خود توان عودت پول سپرده گذاران نیز ندارند.
این استاد دانشکده اقتصاد در پایان تاکید کرد: در این بین بدهی بیش از 120 هزار میلیاردی دولت با بانک ها انعطاف و توانمندی بانک ها را کاهش داده است و باید بحران بانک ها را جدی بگیریم.

۹۶/۰۱/۱۲
۰۷:۳۱

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه: بانک‌ها مجاز به افتتاح و نگهداری فقط یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی هستند

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بانک‌ها مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی نیستد.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، علیرضا ساوری در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: بر اساس بنده 10 ماده  27  دستورالعمل حساب جاری که توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است، بانک‌ها مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی نیستد.
وی گفت: بر اساس این دستورالعمل بانک‌ها موظف به این هستند که ظرف یکسال نسبت به اجرایی کردن این دستورالعمل اقدام کنند که متاسفانه با کوتاهی‌های موجود هنوز این دستورالعمل به طور کامل عملیاتی نشده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: با عنایت به این که افتتاح چندین حساب توسط یک فرد حقیقی ممکن است باعث سوء استفاده‌های احتمالی شود لذا به تمامی روسای دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد که نسبت به این موضوع حساس بوده و از روسای بانک‌ها عملیاتی کردن ابلاغیه مذکور را مطالبه کنند.
ساوری ادامه داد: دستگاه قضایی به ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای پیشگیری از وقوع جرم، این ابلاغیه را علاوه بر روسای دادگستری‌ها به مسئولین ذیربط بانک مرکزی نیز ارسال کرده است تا آنها هم در این زمینه همکاری و نظارت لازم را به عمل آورند.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: این اقدام دستگاه قضایی موجب بازدارندگی و پیشگیری از دریافت دسته چک‌ها توسط افراد فاقد صلاحیت‌های لازم شده و از صدور چک بلامحل جلوگیری می کند.
وی بیان کرد: همچنین شرایط بهتر برای دارندگان چک جهت وصول مطالبات و استیفای حقوقی و قانونی آن‌ها را فراهم میکند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: امیدواریم پس از ابلاغ و اجرای این ابلاغیه، بانک‌ها تمامی حساب‌های جاری موضوع مذکور را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری تا زمان تعیین تکلیف حساب‌های جاری مازاد در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حساب‌های جاری مازاد خودداری و در مرحله بعد نسبت به انسداد حساب جاری مازاد اقدام کنند.
وی افزود: در این صورت مشتری موظف به تعیین تکلیف حساب‌های جاری مازاد خود در هر بانک است و در صورت استنکاف از انجام مقررات، بانک مکلف است راسا اقدام به تعیین تکلیف حساب‌های جاری مازاد مشتری کند.
ساوری در پایان گفت: از روسای دادگستری استان‌های سراسر کشور خواسته شده است با همکاری دستگاه‌های نظارتی هر استان به ویژه ادارات بازرسی و دادستانی‌ها بر حسن اجرای دستور العمل مذکور نظارت کنند.

۹۶/۰۱/۱۰
۱۳:۵۶

مهرداد بذرپاش در رشت: بانک‌های کشور خودشان سرمنشا فساد اقتصادی هستند/یکی از دلایل رکود انتظار کاذب از برجام است

مهرداد بذرپاش گفت: کوچکترین جابه‌جایی پولی در بانک‌های دیگر کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد در حالی‌که بانک‌های کشور ما خودشان سرمنشا فساد اقتصادی هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، مهرداد بذرپاش عصر امروز در دیدار با اعضای شورای جبهه مردمی انقلاب اسلامی در رشت ضمن گرامی داشت روز جمهوری اسلامی اظهار داشت: مردم در چنین روزی به سستی و تنبلی و چپاول و دروغ "نه" گفتند و ما باید هر از گاهی آرمان‌های انقلاب را مرور کنیم.
عضو سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این روزها خوب است برای مرور آرمان‌هایی که محقق شده و کلی از مسیر را جلو آمده‌ایم اما کلی هم با نقطه مطلوب در بعضی شاخص‌های انقلاب فاصله داریم.
وی با تاکید بر اینکه امروز اصلی‌ترین تهدید جمهوری اسلامی که کیان جمهوری اسلامی را به خطر انداخته تهدید ناکارآمدی است تصریح کرد: نباید مردم به این نتیجه برسند که به مطالباتشان پاسخ درخور داده نمی‌شود.
بذرپاش با اشاره به اینکه نرخ بیکاری زیر 20 درصد برای استانی که سرشار از ثروت است زشت است اظهار داشت: امروز اصلی‌ترین بحران ما در نقطه نقطه کشور بیکاری جوانان است.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: 300 هزار میلیارد تومان، منابع بودجه عمومی کشور است و بین 300 تا 500 هزار میلیارد تومان بانک‌ها، تسهیلات پرداخت می‌کنند و 100 تا 150 هزار میلیارد تومان را شهرداری‌ها خرج می‌کنند.
عضو سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزار میلیارد تومان برای 80 میلیون نفر صرف می‌شود اظهار داشت: امروز اصلی‌ترین خطر به‌ویژه برای نسل سوم و چهارم خطر بیکاری است.
وی با اشاره به اینکه زمانی مقابله با جمهوری اسلامی با 2 شبکه بود اما اکنون با 254 شبکه فارسی زبان مواجه هستیم گفت: همه ابزارها و شبکه‌های موجود، شبهات و ابهاماتی در ذهن مردم می‌سازند و جنگی که در آن هستیم و سپری می‌کنیم همان جنگی است که رهبری بر آن تاکید دارند که جنگ در منازل ما است.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: چرا اینقدر فساد و فقر و بیکاری داریم و این‌ها ابهاماتی است که نسل‌های سوم و چهارم بعد از انقلاب با آن مواجه هستند.
وی با اشاره به اینکه ناکارآمدی به‌ویژه در اقتصاد چشمگیر است گفت: 4 میلیون و 400 هزار دانشجو داریم و همینطور دانشجو می‌پذیریم و در مقاطع تحصیلی تکمیلی همه در حال رقابت هستند در حالی که قرارمان کاهش مشکلات کشور با توسعه دانشگاه‌ها بود اما مشکلات حل نشد.
عضو سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: 70 سال در صنعت نفت پیشینه داریم ولی هنوز در صف خرید ملزومات نفتی از کشورهای دیگر هستیم و در واقع مشکل ما در ساختارها و روش‌ها است.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در رتبه 74 در صدور مجوز کسب و کار در جهان هستیم تصریح کرد: 300 روز طول می‌کشد تا فردی مراتب را در ایجاد کسب و کار طی کند و به نتیجه برسد.
بذرپاش با بیان اینکه بازار حد محدودی دارد که از قاچاق، اشباع و تامین می‌شود افزود: از گمرکات رسمی ما 65 تا 70 میلیارد تومان قاچاق رد می‌شود و این آمار به 100 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق رسیده است و رونق بیکاری این‌گونه رقم زده می‌شود.
عضو سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بانک‌ها را راه انداختیم که یار شاطر باشند اما به بار خاطر تبدیل شده‌اند و ربای بانکی بیداد می‌کند و کسی ایرادی هم نمی‌گیرد.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک‌ها در سال 95 نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند ابراز داشت: بانک‌ها در راس دولت قرار دارند و هر اختلاس و تخلفی ریشه در بانک‌های کشور دارد.
عضو سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مشکلات ما در کشور فقط وام نیست اما یکی از مشکلاتی است که جوانان ما امروز با آن سر و کار دارند و برای جمعیت زیادی مهم و حیاتی تلقی می‌شود.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انقلاب مسیرش روشن است و کسی نمی‌تواند به حرف‌های امام خمینی (ره) خرده بگیرد خاطرنشان کرد: خرده گیری‌ها امروز به این رفتارها است.
وی با بیان اینکه پروژه نفوذی که رهبری می‌فرمایند و بر آن تاکید دارند به‌دلیل عدم همراهی توسط افرادی ناکارآمد در کشور شکل می‌گیرد که از مبادی رسمی وارد راس امور می‌شوند گفت: ما باید همه توان و همت‌مان بر تلاش برای کارآمد شدن کشور باشد و اینکه چه کسی می‌تواند کشور را کارآمد کند و تراز کشور را بالا ببرد.
بذرپاش عنوان کرد: وضع کنونی کشور از لحاظ اقتصادی دارای شاخص‌های خوبی نیست و شاخص‌ها برای آینده هم تخمین خوبی زده نمی‌شود چرا که یک موضوع ما عدم مدیریت در نقدینگی است که به هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه 600 هزار میلیارد تومان وارد اقتصاد نشده و در اقتصاد نمی‌چرخد و در بانک‌ها بلوکه می‌شود افزود: 350 هزار میلیارد تومان مواد اولیه و 130 میلیارد تومان کالای ساخته شده، دپو شده در انبار کارخانجات داریم و مابقی پول موجود در صرافی‌ها و مسکوکات در بین مردم است.
عضو سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز با هزار و 200 میلیارد تومان اگر با تدبیر حداقلی 600 هزار میلیارد تومان را به بازار تزریق کنیم به شرایط اقتصادی 2 سال قبل باز می‌گردیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل رکود، انتظار کاذب از برجام است گفت: دولت با خلق پول، معوقات بخش‌های مختلف را پرداخت کرده و مدیریت نقدینگی، راه رهایی از این رکود است و شارژ 300 هزار میلیاردی است که می توان از بانک‌ها بیرون کشید.
بذرپاش با بیان اینکه انتظار از برجام دلیل رکود است افزود: موضوع مسکن برای گردش اقتصاد نقش مهمی در کشور دارد که البته مسکن مهر هم خالی از ایراد نیست و مسکن مهر نباید سبب حقارت افراد باشد چرا که حکومت طبق قانون اساسی باید مسکن را تامین کند.
عضو سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از کارهای مهم دولت، رونق بخش مسکن است زیرا بسیاری از مشاغل که افزون بر یک هزار و 13 شغل است رونق می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه هرچه سطح واردات را پایین بیاوریم سطح تولید بالاتر می‌رود گفت: کمتر از یک سوم بازار ما از تولید داخلی است در حالی‌که تولید داخلی یعنی رونق اشتغال و رفع بیکاری در کشور.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح شبنم برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق کار خوبی است خاطرنشان کرد: کوله بری و ته لنج بری بیشتر از 5 درصد از قاچاق کشور نیست و بقیه از مبادی رسمی کشور وارد می‌شود.
بذرپاش با تاکید بر اینکه بانک‌ها خود تبدیل به یک دولت شده‌اند و نظام نظارتی بانک‌ها درست عمل نمی‌کند افزود: کوچکترین جابه‌جایی پولی در بانک‌های دیگر کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد و بانک‌ها باید اصلی‌ترین نظام اطلاعاتی باشند در حالی که بانک‌های کشور خودشان سرمنشا فساد اقتصادی هستند.
عضو سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اصلی‌ترین ناکارآمدی‌های دولت در حوزه فرهنگی است گفت: کم حوزه علمیه و نهاد فرهنگی نساختیم اما با آرمان‌های انقلاب بسیار فاصله داریم و حلقه مفقوده آن مدیریت ناکارآمد است.
بذرپاش با بیان اینکه مشکل ما در روش‌ها و ساختارها و رویه‌ها است تاکید کرد: کشورداری بعد از این سال‌ها با سعی و خطا، نشدنی است و تا اینجا و این مقدار از امنیت و اقتدار که رسیده‌ایم کار و عملکرد دولت‌ها بوده است اما توقع مردم بیشتر است.
وی گفت: صنایع نظامی با صنایع تولیدی قابل مقایسه نیست و زیرساخت‌های صنایع ما دارای مسئله است و باید بسترسازی لازم صورت گیرد چون کسی که وارد تولید می‌شود چنان با مشکلات درگیر است که زود زمین می‌خورد.
***

۹۶/۰۱/۱۲
۲۰:۵۷

نادری مطرح کرد: لزوم رسیدگی به مشکلات عابربانک‌ها/ تاکید بر ارائه خدمات مطلوب بانکداری به مسافران نوروزی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک ها به موضوع کمبود پول در دستگاههای خودپرداز و عدم سرویس دهی مناسب عابربانک ها رسیدگی کنند تا برای مردم و مسافران مشکل ایجاد نشود.

شهاب نادری درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با مثبت ارزیابی کردن افزایش سقف برداشت وجه نقد از خودپردازهای بانک‌ها گفت:با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال و ایام نوروز حجم معاملات و خریدها و مسافرت های مردم بالا میرود باید سیستم بانکی به مردم خدمات متناسب با نیاز ارائه کند.
نماینده مردم پاوه و اورامانات درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: امکان برداشت وجه نقد با سقف بیشتر، باید برای تمامی دارندگان عابر بانک های عضو سیستم شتاب فراهم باشد و تمامی عابربانک های این خدمت را ارائه دهند.
نادری افزود:تجربه بیانگر این است، یکی از مشکلات مردم و مسافران درایام نوروز سالهای گذشته،کمبودپول در دستگاههای خودپرداز و یا عدم سرویس دهی مناسب عابربانک ها بوده، بنابراین بانک ها باید تعداد دستگاه های عابربانک سالم را متناسب با جمعیت در اختیار مردم قرار دهند و  مانع از ایجاد مشکل برای مردم شوند.
انتقاد از میزان پایین انتقال وجه از طریق دستگاه های خودپرداز بانک ها
وی افزود:درحال حاضر میزان انتقال وجه ازطریق دستگاه های خودپرداز بانک ها پایین است و جوابگوی نیازهای بانکی مردم نیست البته رسیدگی به این موضوعات بطور طبیعی باید همراه با توجه به مسائل نرم افزاری باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برنامه ریزی های شبکه بانکی و رسیدگی به دستگاه های خودپرداز باید به نحوی باشد تا مردم مجبور نشوند برای برداشت وجه نقد از دستگاه های خودپرداز، مدت طولانی در صف باشند./

۹۶/۰۱/۱۳
۱۰:۲۰

بانک‌ها هیچ قدمی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنداشته‌اند/ سیستم ناکارآمد موسسات مالی و اعتباری عامل اصلی فساد‌های اقتصادی در کشور

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک‌ها در سال‌های گذشته نه‌تنها نقش تسهیل‌گری در افزایش تولیدات داخلی نداشته‌اند بلکه‌ هیچ قدمی هم در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنداشته‌اند.

میر حمایت میرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل، با اشاره به اینکه بانک‌ها در سال‌های گذشته هیچ نقش مثبتی در حمایت از تولیدات داخلی نداشتند اظهار کرد: سیستم غلط و ناکارآمد بانک‌ها باعث شد که آنها حتی نتوانند یک قدم رو به جلو در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بردارند.
وی گفت: هیچ دستگاه و ارگانی نمی‌تواند ادعا کند که نمره قبولی در راستای عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته است و کم کاری در تمامی حوزه‌ها و دستگاه‌ها به عین مشاهده می‌شود.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر بانک‌ها و نظام اقتصادی کشور بخواهند با همین سیستم اقدامات و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی را پیگیری و عملی کنند مطمئنا با شکست روبه رو خواهند شد و این مساله بعید به نظر می‌رسد که در پایان سال 96 اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه در کشور تحقق یابد.
میرزاده افزود: باید حمایت‌های لازم و کافی از تولیدکنندگان داخلی انجام گیرد تا شاهد رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال در جامعه باشیم و این مساله امکان‌پذیر نیست تا زمانی که فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی در کشور نهادینه شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه توجه صرف به مسایل تبلیغاتی و ظاهری در زمینه نام‌گذاری هر ساله مقام معظم رهبری و برگزاری نمادین همایش‌ها و مسابقات و استفاده از نشان‌ها و علایم در سال‌های مختلف باعث دور شدن از محتوای اصلی مطالب و پرداختن به ظواهر می‌شود که خود آسیبی بزرگ در این زمینه است.
وی عنوان کرد: سیستم اشتباه و ناکارآمد موسسات مالی و اعتباری از عوامل اصلی فساد‌های اقتصادی در کشور است و این سیستم غلط باید به طور کلی در نظام اقتصادی و بانکداری کشور اصلاح شود.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: باید به صورت عملی و از درون به فرمایشات مقام معظم رهبری لبیک بگوییم تا بتوانیم مشکلات اساسی کشور را حل و فصل کنیم و این زمانی محقق می‌شود که قوای سه‌گانه همراه با مردم قدم بزرگ و سازنده‌ای در این زمینه بردارند.

۹۶/۰۱/۱۱
۱۱:۵۸

اعطای تسهیلات بانکی به خودی ها مدیریت می شود

اشخاص مرتبط با بانک عبارتند از کارکنان و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که به واسطه مالکیت، مدیریت، نظارت، اشتغال و یا سایر جنبه‌ها می‌توانند به هر نحوی بر تصمیم‌گیری‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک اعمال نظر نمایند.

طرحی به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و ایجاد یک قانون واحد برای آن، پس از حدود دو سال کار کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس و دیگر نهادهای کارشناسی در تعامل با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ها، در مجلس تهیه شده است که ضمن تلفیق هر دو قانون موجود نظام بانکی (قانون پولی بانکی و قانون بانکداری بدون ربا) و ایجاد یک قانون واحد، تغییراتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور و اقتصاد مقاومتی در قوانین موجود اعمال کرده است.
این طرح مدتی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که عنوان این طرح مجلس است، تغییرات قابل توجه و بسیار مناسبی نسبت به قوانین قبلی دارد که می تواند زمینه ساز اصلاح نظام بانکی گردد و به شفاف شدن امور، تقویت نظارت و قاعده مند شدن امور بیانجامد.
گفتنی است که اصلاح نظام بانکی کشور و ایجاد شفافیت اطلاعاتی در آن در تعامل با بازار سرمایه و نظام بیمه با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات اقتصادی برای تقویت بخش واقعی، از مصادیق اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی است که در مواد 9 و 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و در طراحی این طرح مدنظر قرار گرفته است.
در این طرح، موارد جالب توجهی در خصوص مدیریت وضعیت وام دهی بانک به افراد و اشخاص مرتبط وجود دارد که اجرای آن می تواند زمینه را برای جلوگیری از اعطای تسهیلات رانتی، تقویت شرکت داری و افزایش معوقات بانکی فراهم نماید.
در این زمینه در ماده 107 این طرح آمده است که مانده تسهیلات اعطایی به هر ذینفع واحد (شامل تسهیلاتی که از محل صدور گواهی سپرده سرمایه­گذاری خاص تأمین می­شود) نباید از ده درصد (10%) سرمایه نظارتی بانک بیشتر باشد. همچنین جمع مانده تسهیلات و تعهدات مربوط به هرذی نفع واحد نباید از بیست درصد (20%) «سرمایه نظارتی» بانک بیشتر باشد.
همچنین در ماده 108 این طرح اشاره شده که تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد که مبلغ آن از پنج‌درصد (5%) سرمایه نظارتی بانک بیشتر باشد، به عنوان «تسهیلات و تعهدات کلان» تلقی می‌گردد. مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک، نباید از پنج برابر سرمایه نظارتی آن فراتر رود.
در ماده 109 و تبصره های آن نیز اشاره شده است که سقف فردی اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری، توسط هیأت نظارت تعیین شده و حداکثر معادل پنج درصد (5%) سرمایه نظارتی مؤسسه اعتباری می باشد. مجموع تسهیلات و اعتبار اعطایی به اشخاص مرتبط نباید از بیست‌درصد (20%) سرمایه نظارتی مؤسسه اعتباری فراتر رود.
اشخاص مرتبط با بانک عبارتند از کارکنان و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که به واسطه مالکیت، مدیریت، نظارت، اشتغال و یا سایر جنبه‌ها می‌توانند به هر نحوی بر تصمیم‌گیری‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک اعمال نظر نمایند.
همچنین نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت، دوره تنفس، وثایق دریافتی و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مرتبط بانک باید مطابق رویه معمول در خصوص سایر اشخاص باشد و در این زمینه نباید اختلافی وجود داشته باشد.
به عنوان مثال دریافت وثیقه نامتناسب با تسهیلات، یکی از مواردی بوده که در گذشته در زمینه تسهیلاتی که به اشخاص مرتبط داده می شود، مشکل آفرین بوده و هم اکنون در طرح جدید، مورد توجه قرار گرفته است.
در آخر بر اساس ماده 111 این طرح، بانک مرکزی موظف است با اتخاذ تمهیدات لازم، از رعایت احکام مندرج در این مواد اطمینان حاصل نماید که این بند، ضمانت اجرایی مواد بیان شده را می تواند تضمین کند.
به نظر می رسد در طرح جدید مجلس، موارد مشخص و قابل توجهی در خصوص مدیریت تسهیلاتی که بانک ها به اشخاص مرتبط اعطا می کنند آمده است. لذا امید است که تصویب و اجرای این طرح، زمینه حل این مشکل در نظام بانکی را فراهم آورد.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
انتهای متن/

۹۶/۰۱/۱۲
۰۱:۱۶

چرا بانک های بد باید ورشکسته شوند؟

جلوگیری از سرایت ریسک حاصل از فعالیت یک بانک متوقف به دیگر مؤسسات مالی و بخش‌های اقتصادی و اختلال در خدمات بانکی برای طیف زیادی از مشتریان، یکی از دلایل ورشکسته کردن بانک های بد است.

با توجه به ساختار اقتصاد کشور، بانک‌ها در قیاس با سایر بازارهای مالی مانند بورس و صندوق‌های بازنشستگی، دارای جایگاه ویژه می‌باشند و سهم بالایی از تامین مالی را در اختیار دارند. گفته می شود که حدود 90 درصد از تامین مالی کشور بر عهده بانک و نظام بانکی است.
با این وجود بانک ها طی چند سال اخیر، نه تنها از پس تعهدات خود و مسئولیت‌های در نظر گرفته شده توسط قانون برنیامده‌اند، بلکه این پتانسیل را دارا هستند تا آینده کشور را با یک بحران مواجه سازند. اوضاع به حدی وخیم بوده است که برخی کارشناسان و صاحب‌نظران از واژه ورشکستگی برای توصیف این حالت استفاده کرده‌اند.
بر همین اساس این یادداشت و یادداشت‌های بعدی، قصد بررسی مساله ورشکستگی در حوزه بانک و موسسات مالی را دارد. در یادداشت نخست ضمن بازشناسی اهمیت بانک در اقتصاد به مقوله ورشکستگی بانکی و چرایی مهم بودن این مورد، پرداخته می‌شود.
بانک‌ها در اقتصاد، مسئولیت تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری را بر عهده دارند. این نقش باعث شده است تا اهمیت این نهاد در قیاس با سایر بنگاه‌های اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود چرا که فعالیت سایر بنگاه‌ها، نیازمند تامین مالی است و این مهم متوقف بر وجود بانک‌ها و موسسات مالی سالم است.
بانک‌ها در زمینه تامین مالی با خلق اعتبار، به ارائه تسهیلات مبادرت دارند و بر همین اساس، شرایط اقتصاد ملی و رشد اقتصادی را با رشد حجم پول، تحت تاثیر قرار می‌دهند. همچنین، بانک‌ها محل نگهداری وجوه به حساب می‌آیند و با پذیرش سپرده و بازپرداخت آن به محض تقاضا، کسب اطمینان عموم را حاصل می‌کنند. از طرفی دیگر بانک‌ها به عنوان مجری سیاست‌های پولی هستند. سیاست‌هایی که در ادبیات اقتصادی به منظور رسیدن به اهدافی همچون استفاده کامل از ظرفیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها (کنترل تورم)، توسط بانک‌های مرکزی، طراحی می‌شوند.
افزون بر موارد مزبور که همگی حکایت از نقش پررنگ بانک‌ها در اقتصاد دارد، وجود برخی مباحث جانبی دیگر، توجه ویژه‌ای را به سمت این نوع موسسات مالی جلب می‌کند. از جمله این مباحث می‌توان به وجود ریسک‌های 4 گانه در موسسات مالی، اشاره نمود که منجر شده است تا وجه متمایزی میان بانک و سایر موسسات اقتصادی، شکل بگیرد و رفتار نظارتی ویژه‌ای را بر بانک‌ها ایجاب کند. این ریسک‌ها عبارتند از:
ریسک اعتباری: به این معنا که مشتری اعتباری بانک قادر به بازپرداخت تسهیلات یا تعهدات خود نباشد. در این صورت تطابق زمان سرسید میان استرداد سپرده و بازگشت تسهیلات با اختلال مواجه شده و خطر عدم ایفای تعهدات را بالا می‌برد. ریسک نقدینگی: به این معنا که بانک برای ایفای تعهدات کوتاه‌مدت خود قادر به نقد کردن دارایی‌های خود نباشد. دارایی‌هایی که در ادبیات متداول از آن به عنوان دارایی‌های منجمد یاد می‌شود. اختصاص سهم بالا به دارایی‌های که نقدشوندگی پایینی دارد، تهدیدی برای ثبات مالی است. بر همین اساس، برای کاهش این نوع ریسک محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خصوصا در حوزه املاک و مستغلات توسط بانک‌های مرکزی اعمال می‌شود. به عنوان مثال در کشور ایالات متحده، بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مستغلات به طور مستقل، منع شده‌اند. ریسک بازار: سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی که ارزش آنها به‌صورت روزانه تغییر می‌کند همچون سهام، اوراق بدهی و ارز، بانک را با ریسک بازار مواجه می‌کند. به همین دلیل بانک‌ها اصولا باید درصد خاصی از منابع مالی خود را صرف سرمایه‌گذاری در این بازارها به دلیل کنترل این نوع ریسک نمایند. ریسک عملیاتی: هر گونه خسارت ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بانک مانند حوادث غیر‌مترقبه، اختلاس، اختلال در سیستم‌های داخلی و از همه مهتر میزان عدم تطبیق با قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، ریسک عملیاتی نامیده می‌شود. موارد فوق، سبب شده است تا در رابطه با بانک‌ها در کشورهایی که از لحاظ نظام مالی توسعه یافته تلقی می‌شوند، از شیوه‌های سخت‌گیرانه و دقیقی پیرامون رصد فعالیت‌های بانکی استفاده شود و با اندک فاصله‌گیری از شاخص‌های سلامت بانکی، اقدامات بازدارنده اجرا ‌شود.
گستره این اقدامات نظارتی از سطح ابتدایی همچون تعطیلی شعب بانکی تا سطح نهایی یعنی انحلال و اعلام ورشکستگی را شامل می‌شود. سطوح ابتدایی نظارتی در یادداشت‌های پیشین بررسی شده است اما فرآیند انحلال و ورشکستگی در سطور پیش رو و یادداشت‌های بعد مورد بحث قرار می‌گیرد.
ورشکستگی در معنای عام خود به وضعیتی اطلاق می‌شود که شخص یا یک سازمان، قادر به انجام تعهدات مالی در قبال طلبکاران خود در زمان سررسید نباشد. اما در حوزه مالی میتوان این مقوله را نوعی از توقف فعالیت‌های بانکی در نظر گرفت چراکه اقدام توقف توسط نهاد تنظیم‌گر به‌منظور مقابله با سه مشکل صورت می‌گیرد:
هنگامی‌که بانک در اجرای مقررات بانکی استنکاف نموده و نهاد ناظر به‌صورت موقت یا دائمی، به فعالیت بانک خاتمه می‌دهد. هنگامی‌که بانک ناتوان از تعهدات خود به‌واسطه پیشی گرفتن بدهی‌ها از میزان دارایی‌های خود است. این حالت در ادبیات متعارف بانکداری، توقف ترازنامه‌ای لقب گرفته است و به دلیل کمبود سرمایه که باعث کفایت سرمایه نازل می‌شود، رخ می‌دهد. در صورت حاد بودن این موضوع، لاجرم سیاست‌گذار پولی ورشکستگی بانک را اعلام خواهد نمود. این موضوع، البته با حداقل هزینه همراه است که در یادداشت‌های بعد به‌طور موردی بدان اشاره خواهد شد. هنگامی‌که بانک هرچند دارای سرمایه مثبت است اما به دلیل نقد ناپذیری دارایی‌های خود، قادر به انجام کسب‌وکار عادی نیست. از این حالت به نام قفل نقدینگی یاد می‌شود. هدف نهاد ناظر از کنترل و مقابله با بانک های بد در سه وضعیت فوق که معمولا در یک حالت به ورشکستگی بانک می انجامد، با دو هدف زیر صورت می‌گیرد:
سرایت ریسک حاصل از فعالیت یک بانک متوقف به دیگر مؤسسات مالی و بخش‌های اقتصادی کاهش یابد و اختلال در خدمات بانکی برای طیف زیادی از مشتریان به حداقل رسد. اعتبار نظام بانکی حفظ‌شده و ریسک فعالیت‌های مرتبط با نظام بانکی به حداقل برسد (کاهش ریسک سیستمی) در یادداشت بعد به تبیین بیشتر موضوع ورشکستگی و بیان تجربه‌های موفق در این زمینه، پرداخته خواهد شد.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
انتهای متن/

۹۶/۰۱/۱۲
۰۶:۲۹

نهاوندیان در گفتگو با مهر: چالش هایی در سیستم بانکی داریم/ فولاد ایران به اروپا صادر می شود

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه آنچنان که شایسته اقتصاد ایران بوده سیستم بانکی ما رشد نکند و در این رابطه چالش ها و مشکلاتی داریم، گفت: امروز فولاد تولید ایران به اروپا صادر می شود.

محمد نهاوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره موانع غیر برجامی در روابط بانکی که به تازگی عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره هسته ای آنرا دلیل اصلی مشکلات بانکی نام برده است، گفت: آنچه توافق هسته ای قرار بود انجام دهد برداشته شدن تحریم های هسته ای بود و همین امروز شاهد آن هستیم.
وی افزود: از توافق هسته ای توقع بود که تحریم ها برداشته شود؛ اما اینکه در اقتصاد، در تولید ملی و مناسبات ما چه اتفاقی می افتد؟ یک بخشی از آن مربوط به تحریم های هسته ای است.
رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: قطعنامه های ظالمانه کشتی های ما را مجبور کرده بود پرچم خارجی بزنند تا تردد بین المللی داشته باشند و هیچ کشتی خارجی به بندر ایران نمی آمد؛ اما امروز هیچ کدام از محدودیت های قبلی بر روی کشتیرانی ایران وجود ندارد و یا در بحث بیمه و مسائل فروش قطعات و مواد اولیه مشکلات و موانع برطرف شده و در پهنه صنعت کشور می بینیم که شرایط با دو سال قبل، قابل قیاس نیست.
تراز تجاری بعد از ۳۲ سال مثبت شده است
وی همچنین با اشاره به افزایش صادرات ایران گفت: در طول دهه های اخیر از سال ۳۲ تا الان تراز تجاری مثبت نداشته ایم و اینکه دو سال پیاپی مثبت می شود، دلیلش آن است که موانع صادرات در کشور برداشته شده است.
نهاوندیان درباره مشکلات بانکی تصریح کرد: در بخش مراودات بانکی، حواله بانکی، گشایش اعتبار اسنادی و قراردادهای کارگزاری بانکی راه افتاده است، اما در بحث فاینانس، تسهیلات بانکی و تامین مالی دیگر بحث بین دو بانک است، بانک ایرانی و بانک خارجی و آنان باید با هم به تفاهم برسند. این مراودات بستگی به آن دارد که بانک خارجی به این نتیجه برسد که تسهیلات در اختیار پروژه داخل ایران قرار دهد.
سیستم بانکی متناسب با اقتصاد ایران رشد نیافته است
وی با بیان اینکه استانداردهای بین المللی با ۵ سال قبل تفاوت پیدا کرده است، افزود: با توجه به مشکلاتی که به بانک های ما در این چند سال تحمیل شده و بحث بدهی های معوقه موجب شده است آنچنان که شایسته اقتصاد ایران بوده سیستم بانکی ما رشد نکند و در این رابطه چالش ها و مشکلاتی داریم.
بانک های کوتاه قد نمی توانند به اقتصاد سرویس لازم را بدهند
رئیس دفتر رئیس جمهور با طرح این سوال که چرا سرمایه بانک های دولتی در این سال ها افزایش پیدا نکرده، گفت: این چالش ها باید در طول این سال ها حل می شد، وقتی اقتصاد رشد می کند اما بانک رشد نمی کند، دیگر این بانک کوتاه قد نمی تواند سرویس لازم را به اقتصاد بدهد؛ لذا بانک های ما رشد پیدا نکرده اند و امروز خود را به شکل تنگنا نشان می دهند که باید سیستم بانکی مان را تقویت کنیم.
وی افزود: این همه موسسات اعتباری بدون مجوز قارچ گونه در گوشه و کنار اقتصاد ما پیدا شدند، سر مردم کلاه گذاشتند؛ بی نظم، بدون انضباط و بدون نظارت که به انضباط سیستم بانکی کشور آسیب زدند که در این دو، سه سال با این موسسات برخورد انضباطی شده است؛ البته اقدامات اصلاحی زمان می برد.
نهاوندیان در پاسخ به این سوال که سخنگوی وزارت خارجه گفته است کم کاری برخی دستگاها موجب شده که نتوانند از فرصت های پسابرجام استفاده کنند، مثلا وزارت نفت توانسته به خوبی از این فرصت استفاده کند، تصریح کرد: باید سرعت در همه جا افزایش یابد البته امکانات لازم هم باید تخصیص پیدا کند. اینکه توانستیم در بازار نفت به جایگاه خودمان برگردیم این توفیق بزرگی بوده است، در بخش های صادرات غیرنفتی برخی بخش ها خوب استفاده کردند، مثلا در پتروشیمی توانستیم خوب استفاده کنیم و سهم مان را به دست بیاوریم. در صادرات مواد غذایی نیز خوب عمل کردیم.
صادرات فولاد بعد از برجام
رئیس دفتر رئیس جمهور، با بیان اینکه صادرات فولاد بعد از برجام راه افتاده است، گفت: امروز فولاد تولید ایران با گشایش اسناد اعتباری به اروپا صادر می شود که این موضوع منعکس نشده است.
وی تاکید کرد: البته برخی بخش ها و دستگاه ها به این سرعت نبودند و آنها باید بر سرعت شان بیفزایند. اما تعبیر کم کاری شاید برای همه بخش ها درست نباشد. شاید آنها با موانعی رو به رو بودند و برخی بخش های دیگر موانع کمتری داشتند؛ اما ما افق خوبی پیش رویمان است و باید گام های محکمتری برداریم.

۹۶/۰۱/۱۰
۱۰:۵۹

پورابراهیمی خبرداد؛ اصلاح قانون نظام بانکداری تا تیرماه/بررسی آزادسازی سهام عدالت

رئیس کمیسیون اقتصادی از ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس در تشریح ۱۰برنامه جامع برای تحقق فرمایشات رهبر انقلاب خبر داد و گفت:ظرف 3ماه آتی قانون نظام بانکی اصلاح و آزادسازی سهام عدالت بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی گفت: پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال و در جوار حرم رضوی و تأکید ایشان به مباحث اقتصادی، کمیسیون اقتصادی برای عملیاتی کردن منویات ایشان و همچنین در راستای مأموریت های رئیس مجلس شورای اسلامی به این کمیسیون ۱۰ برنامه جامع برای سال ۹۶ تعیین کرده است.
وی تصریح کرد: این برنامه ها در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شده و هدف از آن هم، رفع موانع و مشکلات حوزه تولید و رونق اقتصادی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب است.
اصلاح نظام بانکداری 
پورابراهیمی گفت: اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری یکی از این پروژه‌ها است که در اولین هفته کاری مجلس در سال ۹۶، بررسی جزئیات اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به صورت ویژه در دستور کار قرار خواهیم داد و امیدواریم ظرف سه ماه آینده قانون نظام بانکی بعد از ۳۴ سال اصلاح شود.
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
وی حمایت از تولید با کمک به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را دومین پروژه ذکر و تصریح کرد: طبق توافق کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور قرار است لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به جهت اصلاح ساختار تا پایان فروردین ۹۶ به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود و ان شاء الله طی سه الی چهار ماه نخست سال آن را اصلاح خواهیم کرد.
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: حمایت از تولید ملی در راستای اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی دیگر از پروژه‌ها است که بر این اساس، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شده و سال گذشته کلیات آن در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و ان شاء الله تا پایان اردیبهشت ماه جزئیات آن را تصویب خواهیم کرد که دولت هیچ بهانه ای برای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشته باشد.
اصلاح قانون گمرک
وی حمایت از تولید ملی با اصلاح قوانین حوزه گمرک را از دیگر پروژه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح قانون گمرک اعلام وصول شده است و در هفته های اول آغاز به کار کمیسیون اقتصادی در سال جدید در جلسات فوق العاده ای این موضوع را بررسی می کنیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده عملیاتی شود.
نظارت بر مناطق آزاد 
به گفته وی، پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح ساختار و جایگاه مناطق آزاد در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد. بر اساس مصوبه مجلس، مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شد و نظارت بر این حوزه را تشدید خواهیم کرد. گمرک، مالیات و مناطق آزاد سه حوزه پر چالش اقتصادی هستند که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می کنند و کمیسیون اقتصادی نظارت بر این حوزه ها را تشدید خواهد کرد.
رصد میدانی مشکلات اقتصادی
وی با اشاره به ضرورت رصد میدانی مشکلات و مسائل اقتصادی در سال جاری گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۹۶ نشست های استانی با حضور اعضای کمیسیون در استان های مختلف در دستور کار دارد و اولین سفر ما نیز پایان اولین هفته کاری مجلس به استان خوزستان خواهد بود و هدف از این نشست ها، رصد میدانی مشکلات است و امیدواریم تا پایان سال به حداقل ۱۰ استان سفر کنیم.
اصلاح ساختار نهادهای مالی
پورابراهیمی ادامه داد: اصلاح ساختار نهادهای مالی در ایران باید در دستور کار قرار گیرد، چراکه یکی از مهمترین موضوعات و مشکلات، حضور دولت در اقتصاد است به طوری که دولت به طور غیرمستقیم بنگاه های اقتصادی را اداره می کند و علیرغم قانون اصل ۴۴ متأسفانه اداره دولت بر بنگاه های اقتصادی غیرمستقیم است، برای حل این مشکل طرح دو فوریتی اصلاح ساختار نهادهای مالی را در ایران آماده کرده ایم و ان شاء الله ظرف یک تا دو ماه آینده به صحن علنی مجلس می آوریم تا سهم دولت کاهش بیابد.
طرح جامع اقتصاد دانش بنیان
وی اظهار داشت: تضمین طرح جامع اقتصاد دانش بنیان یکی دیگر از پروژه‌ها است که با توجه به جایگاه و نقش ویژه اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کشور، این حوزه با مشکلاتی مواجه است، بنابراین در طول دو سال گذشته با کمک مرکز پژوهش ها کار کارشناسی انجام دادیم و طرح جامع اقتصاد دانش بنیان حداکثر ظرف دو ماه آینده را به صحن علنی مجلس می آوریم و یکی از دستور کار کمیسیون اقتصادی خواهد بود.
طرح اصلاح قوانین حسابرسی
وی از تدوین طرح جامع اصلاح قوانین و مقررات حسابرسی بخش دولتی خبرداد و گفت: حرکت به سمت شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور از برنامه های در دستور کار کمیسیون اقتصادی است و هدف از این کار افزایش کارایی و بهره وری در اقتصاد ایران و همچنین جلوگیری از بروز فساد در اقتصاد کشور است. تمام بنگاه ها مکلف به ارائه صورت های مالی خود هستند و اطلاعات افراد نیز باید شفاف شود بنابراین طرح جامع اصلاح قوانین و مقررات حسابرسی در بخش های دولتی را ظرف نیمه اول سال ۹۶ در کمیسیون اقتصاد به سرانجام خواهیم رساند تا بخش زیادی از مشکلات و چالش های این حوزه برطرف شود.
تشکیل تیم نظارتی 
پورابراهیمی از تشکیل تیم نظارتی در کمیسیون اقتصادی خبرداد و تصریح کرد: این تیم با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی تشکیل خواهد شد و به نحوه اجرای قوانین ازجمله قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نظارت خواهد کرد و امیدواریم گزارش های سه ماهه ارائه کند. یکی دیگر از موضوعات مهم تعیین تکلیف سهام عدالت است و به منظور حضور مردم در اقتصاد و کاهش سهم دولت، تعیین تکلیف این موضوع است، بنابراین موضوع آزادسازی سهام عدالت به صورت لایحه در کمیسیون اقتصادی بررسی خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این ۱۰ مورد، برنامه های جامع کمیسیون اقتصادی در سال ۹۶ است و ان شاء الله در اولین هفته کاری مجلس با حضور اعضای کمیسیون، جمع بندی خواهیم کرد و با حضور مسئولان ارشد اقتصادی دولت و اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی محورهای منویات رهبر معظم انقلاب و مأموریت رئیس مجلس در حوزه کمیسیون اقتصادی را بررسی خواهیم کرد.

۹۶/۰۱/۱۰
۱۲:۳۷

معاون طیب‌نیا اعلام کرد؛ جزئیات عملکرد بانکهای فرعی ایرانی در خارج کشور

معاون وزیر اقتصاد گفت: برخی از بانک های فرعی ایرانی در خارج از کشور، بخش قابل ملاحظه ای از عملیات ارزی داخل کشور را مورد حمایت قرار می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، حسین قضاوی گفت: شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور یا بانک های فرعی زیرمجموعه بانک های ما در خارج از کشور، در شرایط تحریم از عملیات باز ماندند. یعنی کشور میزبان و مقام ناظر در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت آنها، اجازه ندادند که این شعب و بانک های فرعی سپرده جدید دریافت کرده یا تسهیلات پرداخت کنند یا همچنین ال. سی صادره توسط یک بانک ایرانی در داخل کشور را به فروشنده کالا در آن حوزه جغرافیایی ابلاغ کنند. بدین ترتیب، این شعب و بانک های فرعی به جای اینکه یک بنگاه اقتصادی و البته سودده باشند، به یک مرکز هزینه تبدیل شدند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بر این اساس، پیگیری های منسجمی طی دولت یازدهم در مورد پرونده ها انجام گرفت و عموم بانک ها در طول این مدت، برای پیگیری های حقوقی خود با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هماهنگی هایی انجام دادند. این معاونت نیز در مواقع لزوم مشورت هایی را ارائه داد تا بانک ها در کنار کارشناسان حقوقی زبردست خود، از وکلای خارجی نیز استفاده کنند و بر این اساس، یک انسجام کامل در تلاش ها برای این پرونده ها وجود داشت.
وی تصریح کرد: این فرآیندهای حقوقی، فرآیندهایی طولانی و زمان بر هستند؛ اما مهم آن است که اقدامات دولت در این مسیر، یک زیربنای مناسب برای مراحل بعدی ایجاد کرده است که پیش از هر چیز، منجر به تسریع در انجام عملیات بانکی شعب خارج از کشور و بانک های فرعی می شود. این شعب و بانک های فرعی به واسطه این زیربنا موفق می شوند در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت خود، از کشور میزبان تسهیلات بیشتری برای انجام عملیات بانکی خود دریافت کنند؛ از سوی دیگر، اگر قرار بر این باشد که در هر مقطع زمانی، تصمیماتی علیه این شعب و بانک های متعلق به بانک های ایرانی در خارج از کشور گرفته شود، آنها حساب شده تر عمل خواهند کرد.
قضاوی ادامه داد: به دنبال این اقدامات، عموم بانک های فرعی ایرانی در خارج از کشور به سیستم های کشورهای میزبان متصل شده اند و مسیر رو به پیشرفت روابط کارگزاران برای بانک های ایرانی در خارج از کشور گسترش پیدا کرده و در حال حاضر نیز برخی از بانک های فرعی ایرانی در خارج از کشور، بخش قابل ملاحظه ای از عملیات ارزی داخل کشور را حمایت می کنند؛ یعنی شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور و بانک های فرعی ایرانی، ال. سی های صادره را ابلاغ می کنند یا حواله جات ارزی که از داخل ارسال می شود را در خارج از کشور به دست مشتریان خارجی می رسانند.
وی گفت: برعکس این عملیات نیز صادق است؛ یعنی بانک های ایرانی خارج از کشور از این پس وجوهی که خریداران خارجی به صادرکنندگان ایرانی می پردازند، به حساب بانک های ایرانی و سپس صادرکنندگان واریز می کنند.

۹۶/۰۱/۱۱
۰۷:۴۳

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: دولت بدهکار بزرگ بانکی است/نیازمند نظام ملی نوآوری هستیم

اردبیل – رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات متعدد اقتصادی در کشور از جمله دلایل بروز مشکلات را بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی عصر جمعه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: به عنوان مثال در سال‌های اخیر پیمانکاران اوراق مشارکت دریافت کرده‌اند و بانک‌ها امروز متعهد به پرداخت هستند.
وی سیستم مالیاتی را از دیگر مشکلات اقتصادی عنوان و اضافه کرد: سیستم مالیاتی هنوز به شکلی درنیامده که بتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  با اشاره به سیستم ربوی بانک‌ها ادامه داد: از سویی نظارت بر بانک‌ها نیز با ضعف همراه است.
زاهدی ورود کالای قاچاق به ارزش بیش از ۲۰ میلیون دلار را مصداق مشکلات اقتصادی دانست و گفت: درعین‌حال بیکاری جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی از دیگر مشکلات است.
وی به رکود حاکم در بخش صنعتی نیز اشاره و تأکید کرد: در خود استان اردبیل به نظر می‌رسد تنها ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی فعال هستند.
وی با بیان اینکه سیاست‌های درون‌گرا و برون‌زا بودن و تکیه بر دانش‌بنیانی اقتصاد هنوز محقق نشده است، اضافه کرد: درعین‌حال الگو و سبک زندگی در جامعه ایرانی نیازمند تغییر است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید به اینکه نمی‌توان در اقتصاد تک‌محوری گام برداشت و باید بسته‌ای حرکت کرد، اضافه کرد: در حوزه کلان اقتصادی می‌بایست بهره‌برداری و بهره‌وری را افزایش دهیم.
وزیر سابق علوم، تحقیقات و فن‌آوری به ضرورت ورود دانش در اقتصاد تأکید کرد و افزود: درعین‌حال لازم است نیروهای ماهر در امر اقتصاد تربیت کرد.
وی با به کار بردن اصطلاح اقتصاد شیشه‌ای متذکر شد: می‌بایست همه تعاملات اقتصادی رصد شده و اقتصادی شیشه‌ای جاری و ساری شود.
دانشگاه صنعتی اردبیل هنوز پادر هوا است
زاهدی رصد نحوه هزینه کرد وام‌های بانکی، تأثیرگذاری در تولید و صادرات و نحوه بازپرداخت را بخش‌هایی از اقتصاد شیشه‌ای دانست و افزود: در کنار این مسائل می‌بایست به موضوع بیکاری نیز توجه داشت.
وی تصریح کرد: در خود استان اردبیل که یک استان مرزی است و می‌تواند نقش کلیدی در صادرات داشته باشد، بیکاری نزدیک به متوسط کشوری است.
به گفته رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضروری است بنگاه‌های اقتصادی خرد و متوسط در قالب آمایش سرزمین با کارآفرینی ایجاد شده و در دانشگاه‌ها نیز آموزش‌های مهارتی دنبال شود.
زاهدی تأکید کرد: در این میان نیازمند نظام ملی نوآوری هستیم و نمی‌توان بدون نظام ملی نوآوری به خلأهای موجود پاسخ گفت.
وزیر سابق علوم، تحقیقات و فن‌آوری با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در واقع با هدف ساماندهی وضعیت اقتصادی مطرح شده است، اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی این توانمندی را دارد که نسبت به هزینه کرد صحیح درآمدها اقدام کند.
وی با ذکر مثالی تأکید کرد: نباید پول نفت برای هزینه‌های جاری صرف شود و لازم است برای توسعه صنعت و زیرساخت‌ها هزینه کرد و در واقع اقتصاد مقاومتی می‌تواند این هدف را محقق سازد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: در بند اول اقتصاد مقاومتی به استفاده از پتانسیل‌های مناطق اعم از منابع انسانی کارآمد و متخصص، منابع طبیعی و خدادادی تأکید شده  و لازم است برای تحقق آن برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تعریف کرد.
وزیر سابق علوم، تحقیقات و فن‌آوری افزود: در خود استان اردبیل توانمندی‌های زیادی وجود دارد و لازم است در آمایش سرزمین مشکلات استان شناسایی شده و به عنوان مثال عقب‌ماندگی‌های صنعتی آن جبران شود.
زاهدی به وضعیت پتروشیمی اردبیل اشاره و تأکید کرد: هم‌زمان با پتروشیمی اردبیل در استان‌های دیگر از جمله کردستان، ایلام و کرمانشاه نیز پتروشیمی کلنگ زنی شده و متأسفانه با وجود بهره‌برداری آن ها هنوز در استان اردبیل به نتیجه ای نرسیدم.
وی افزود: وضعیت مشابهی در راه آهن اردبیل- میانه مشاهده می‌شود و از سویی منطقه ویژه اقتصادی نمین نیز هنوز نتوانسته خود را به شکل مطلوب معرفی کند.
وی با اشاره به صدور مجوز دانشگاه صنعتی در این استان در زمان وزارت خود افزود: هنوز این دانشگاه نیز ایجاد نشده و لازم است در حوزه گردشگری و صنعتی خلأهای این استان رفع شود.
دستاوردهای برجام حاصل نشده است
زاهدی در پاسخ به سؤالی در خصوص دیدگاه خود نسبت به برجان نیز ادامه داد: در اصطلاح برجام به نتیجه رسیده می‌بایست دو محور را دنبال کرد که یکی تفاهمی حاصل شده و اجرا می‌شود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: در نگاه دوم ملت ایران برای برجام هزینه پرداخت کرده و قرار بوده به تبع دستاوردی حاصل شود اما این دستاورد هنوز حاصل نشده است.
وی با ذکر مثالی به عدم لغو تحریم‌های بانکی اشاره کرد و گفت: شاید بر روی کاغذ تحریم‌ها برداشته شده اما هنوز بانک‌های آمریکایی، اروپایی و شرق آسیا حاضر به معامله با ایران نیستند.
زاهدی تأکید کرد: دولت انقلابی می‌بایست از موضع اقتدار با دنیا وارد تعامل شود و از جمله در تعهدات بین‌المللی نیز از موضع اقتدار ورود داشته باشد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: از عوامل اقتدار پیشرفت در علم و فن‌آوری به ویژه در علوم نوین است و در واقع وحدت بین امت اسلامی و استحکام درونی اقتدار می‌آفریند.
وی تأکید کرد: اقتدار می‌بایست همراه با تعامل باشد و به واسطه این دو عنصر می‌توان از موضع برتر در مذاکرات حضور یافت و با قدرت بیشتر چانه زنی کرد.
اکثریت جریان‌های اصول‌گرا زیر چتر جمنا هستند
رئیس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین با اشاره به نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: اکثریت جریان‌های اصول‌گرا از جمله طیف‌های سنتی زیر چتر جمنا یا جبهه مردمی انقلاب اسلامی هستند.
به گفته زاهدی به هیچ عنوان جمنا به دنبال تعیین و اعلام گزینه نهایی نیست و در فاز اول ۱۴ نفر و در فاز دوم پنج نفر انتخاب شدند که برای انتخابات همگی ثبت‌نام خواهند کرد.
وی تأکید کرد: تنها گروهی که تاکنون به جمنا نپیوسته جریان پایداری است که مذاکرات لازم در حال انجام است و این جریان نیز اعلام کرده اگر اصول‌گرایان به فرد خاصی برسند از آن ها حمایت خواهند کرد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص ارتباط جمنا با دوستان احمدی‌نژاد نیز گفت: جمنا به منظور ایجاد وحدت در بین نیروهای انقلابی و ولایتمدار شکل گرفته و اگر کسانی در مقابل آن بایستند وجه مشترک با آن ها معنی ندارد.
زاهدی ابراز امیدواری کرد دوستان احمدی‌نژاد نیز به جمنا بپیوندند و به دلیل مشکلات هدف اصلی جمنا نادیده گرفته نشود.
وی در خصوص کابینه احتمالی خود تأکید کرد: هر چند افرادی مدنظر هستند اما در صورتی که رئیس‌جمهور شودم از طریق مشورت با نخبگان انقلابی  کابینه انتخاب می‌شود.
وزیر سابق علوم، تحقیقات و فن‌آوری تأکید کرد: بنده در صورتی که رئیس‌جمهور شوم به هیچ عنوان کابینه تعاملی تشکیل نمی‌دهم و به هیچ عنوان سهمیه‌ای در این خصوص وجود ندارد.
زاهدی معتقد است اگر دولت بعد به صورت تعاونی و وامداری به جریان‌های خاص کار کند، دولت کارآمدی نخواهد بود و لازم است از مشارکت نیروهای کارآمد استفاده شود.
وی با بیان اینکه چه رأی بیاورم و چه رأی نیاورم در تمامی مراحل از حرکت‌های جمنا دفاع خواهم کرد، در خصوص وضعیت جبهه اصلاح‌طلبان اضافه کرد: در جبهه اصلاح‌طلبان هاله‌ای از ابهام مشاهده می‌شود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: اختلافات جدی در بین این جبهه آغاز شده و این نگرانی را دارند که با حضور آقای روحانی به نتیجه نرسند و به فکر جانب‌داری از گزینه‌های دیگر هستند.

۹۶/۰۱/۱۱
۱۸:۲۹

مشاور صندوق بین المللی پول اعلام کرد؛ راهکارهای برون رفت از بحران بانکی/خروج دارایی‌های سمی از ترازنامه

مشاور صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه برون رفت از بحران بانکی، راهکار عملی آزموده شده دارد، گفت: راه اصلی، انتقال دارایی‌های سمی بانکها به بیرون، ترازنامه است.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی استاجی، مشاور صندوق بین‌المللی پول با برشمردن راهکارهای برون رفت از بحران بانکی گفت: برون رفت از بحران بانکی، راهکار عملی آزموده شده دارد که انتقال دارایی‌های سمی بانک‌ها به بیرون از ترازنامه است. ایجاد صندوقی به نام «صندوق انتقال بحران بانکی» که وظیفه آن پالایش بانک‌ها از دارایی‌های سمی از طریق ادغام بانک‌های بحرانی با حمایت مقطعی و ادواری حداکثر سه ساله دولت است، اولین راهکار عملی است که در این مورد باید، بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار یا هر نهاد مسئول دیگر، تصویر روشن و شفافی از وضعیت کل نظام بانکی و یکایک بانک‌ها برای یافتن شاخص سلامت بانک‌ها داشته و صرفا از حسابرسان خبره به امور بانک‌ها برای این شاخص استفاده شود تا به‌طور مشخص معلوم شود کدام بانک‌ها دارای چه مشکلاتی در زمینه کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی یا سایر مشکلات مدیریتی هستند.
در این راستا، پیشنهاد می‌شود با این بررسی اولیه تقسیم بندی بانک‌ها بر اساس وضعیت آنها مطلوب (سرمایه و نقدینگی کافی)، بانک‌هایی که خطر ریسک کمبود سرمایه دارند و برای جلوگیری از ورشکستگی نیازمند تزریق سرمایه هستند و بانک‌هایی که مشکل نقدینگی دارند و با تزریق منابع جدید می‌توان وضعیت آنها را بهبود داد.
در این میان بدیهی است نمی‌توان یک راهکار کلی برای همه بانک‌های کشور ارائه کرد زیرا هر گونه راهکار نادرست در شرایط فعلی هزینه گزافی رابه کشور تحمیل خواهد کرد. باید تاکید کرد به عنوان راهکار دوم، ادغام بانک‌ها میتواند قابل تامل باشد. اما ادغام بدون پاکسازی اولیه مشکلات را تشدید می‌کند زیرا بحران به‌صورت‌های مالی تلفیقی سرایت و ترازنامه تلفیقی بانک‌های ادغامی این بانک‌ها حامل مشکلات تجمیعی آنها خواهد بود و خواب را بر سپرده‌گذاران و سهامداران آشفته می‌سازد و منجر به بروز مشکلات سیاسی – اجتماعی خواهد شد.
جربیات جهانی بانکی نشان می‌دهد ادغام بانک‌ها زمانی می‌تواند کارساز باشد که منجر به کاهش شدید هزینه‌های جاری (کاهش نیروهای انسانی، شعب و ... ) و افزایش سوددهی مناسب بانک شود؛ شاید بهترین گزینه ایجاد یک نهاد مالی دولتی در شرایط فعلی با مشارکت نظام بانکی که دارایی‌های سمی و غیر نقد و وام‌های معوق بانک‌ها به این نهاد به قیمت امروز و نه قیمت تمام شده دفتری باشد (دارایی‌های غیرنقد بانک‌ها با تنزیل و کمتر از ارزش دفتری آنها خریداری و منتقل شود) که این روش برای بانک‌هایی که کمبود نقدینگی دارند مناسب است.
بدیهی است چنانچه این دارایی‌ها به ارزش دفتری خریداری شوند عملا به معنای پرداخت یارانه به این بانک‌ها و انتقال بحران از بانک به این نهاد و تکرار بحران در شکل دیگر خواهد بود. این نهاد مالی یا صندوق مهار بحران بانکی فرصت خواهد داشت با مدیریت بهینه این دارایی‌ها و سودآور کردن آنها در بلندمدت به نهادی سودآور تبدیل شود.  
راه‌حل سوم تزریق سرمایه جدید از سوی دولت به بانک‌هایی است که با مشکل عدم کفایت سرمایه مواجه هستند. این راه‌حل به‌عنوان یک راه‌حل موقت برای جلوگیری از ورشکستگی این بانک‌ها می‌تواند موثر باشد. ضمن اینکه دولت باید در نظر داشته باشد که پس از رفع مشکلات این بانک‌ها دوباره سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. این راه‌حل در میان مدت در صورتی موثر خواهد بود که دولت بتواند هزینه‌های جاری این بانک‌های ادغام شده را کاهش دهد.
راه حل دیگری که تمسک به آن نیازمند بازنگری در قوانین بالادستی نظام بانکی است اجازه حضور سرمایه‌گذار خارجی در بانک‌های کشور است. آنچه محرز شده آن است که برای بازسازی اقتصاد زمین خورده فارغ از استفاده از همه توانمندی‌های داخلی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کشور نیازمند تزریق رقمی حدود ۲۰۰ میلیارددلار است که دست یافتن به آن از طریق منابع داخلی امکان‌پذیر نیست.
لذا حتی با فرض افزایش قیمت نفت به سرخط ۵۰ تا ۶۰ دلار در هربشکه، دولت قادر نخواهدبود کلیه بانک‌های بحرانی فعلی را صرفا با استقراض از منابع بانک مرکزی، تملک یا ملی کند. بنابراین شاید آخرین تیر در تیرکش اقتصاد نحیف کشور، بازنگری در قوانین حضور بانک‌های خارجی و رفع محدودیت درصد میزان سهمی است که یک بانک خارجی در یک بانک ایرانی می‌تواند داشته باشد. فراموش نکنیم مدیر بانکی که هنرش گیشه‌داری بوده، نمی‌تواند مدیر موفق بانکداری باشد.

۹۶/۰۱/۱۲
۰۶:۵۰

علی اکبر کریمی: لازمه تحقق اقتصادمقاومتی حل مشکلات حوزه صادرات و نظام بانکی است

اراک- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تحقق بخشی از مولفه های اقتصاد مقاومتی در گرو حل مشکلات حوزه صادرات و نظام بانکی است اما تاکنون اقدامات انجام شده در این رابطه کافی نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس، علی اکبر کریمی با اشاره به عملکرد دولت در سال اقتصاد مقاومتی و میزان موفقیت در تحقق وعده ها و تامین نظر مردم، اظهار داشت: مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی یک بسته کامل است و باید در خصوص بند بند آن نظر داد و تحلیل کرد، اما دولت هنوز گزارش کاملی در مورد عملکرد خود در حوزه اقدام و عمل برای اقتصاد مقاومتی ارائه نکرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در️ حال حاضر وضعیت اقتصاد ایران چندان مطلوب نیست و اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی به خوبی انجام می شد، شرایط بهتری داشتیم.
کریمی خاطرنشان ساخت: با توجه به تاکیداتی که مقام معظم رهبری داشتند، قطعا دولت تلاش هایی انجام داده، ولی این تلاش ها از منظر مشکلات و مسائلی است که وضوح بیشتری دارد و اگر از منظر مشکلات مردم و فعالان اقتصادی نگاه کنیم، تلاش ها کافی نبوده و رفع مشکلات تولید، اشتغال، رکود و بیکاری را شاهد نبوده ایم.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر مسائل و مشکلاتی در حوزه های صادارات و نظام بانکی وجود دارد که باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی این مشکلات برطرف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه صادرات حال و روز خوبی ندارد و رشد قابل توجهی را در این زمینه شاهد نیستیم، گفت: این مساله نشان می دهد که تلاش های انجام شده برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی کافی نبوده است و باید با عزم جدی تری به این مهم پرداخت شود.

۹۶/۰۱/۱۲
۱۱:۴۷

مهرداد بذرپاش: القای ناکارآمدی نظام مهم‌ترین تهدید است/بانک‌ها در رأس اختلاس‌ها

رشت- عضو سابق هیأت رئیسه مجلس یکی از مهمترین تهدیدات نظام را القای ناکارآمدی از سوی دشمنان دانست و گفت: امروز شاهدیم که بیشتر فسادها و اختلاس ها ریشه در بانک ها دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش عصر شنبه در همایش گفتمان انقلاب اسلامی (ضرورت وحدت و انسجام) در جمع اعضای شورای جبهه انقلاب اسلامی گیلان که در مجتمع یاس شهرستان رشت برگزار شد ضمن تبریک ۱۲ فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران با تأکید برضرورت مرور آرمان های انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مردم در روز ۱۲ فروردین ماه به سستی، دروغ و چپاول «نه» و به آرمان های انقلاب اسلامی «آری» گفتند و ما باید در چنین فرصت هایی ضمن بازخوانی این رویداد، آرمان‌های انقلاب را مرور کنیم.
بذرپاش با بیان اینکه طی سال های گذشته مسیر طولانی طی شده ولی هنوز با نقطه مطلوب انقلاب فاصله داریم، بیان کرد: درست است که بخش زیادی از مسیر را جلو آمده ایم اما همچنان بخشی از مطالبات محقق نشده است.
وی با بیان اینکه امروز القای ناکارآمدی نظام از سوی دشمنان بزرگترین تهدید علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است، افزود: اینکه مردم به این باور برسند که در برابر مطالبات خود پاسخ خوبی دریافت نمی کنند مطلوب نبوده و نیست.
وجود نرخ ۲۰ درصدی بیکاری در گیلان مطلوب نیست
بذرپاش با یادآوری اینکه ناکارآمدی را مهم ترین تهدید برای انقلاب اسلامی دانست و تاکید کرد که اصل تهدیدات امروز بحث تهدید به حمله نظامی آمریکا و یا داعش در منطقه نیست.
عضو سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به برخی مصادیق مشکلات اقتصادی امروز کشور اشاره کرد و به وجود نرخ بیکاری بالای ۲۰درصد در استان گیلان گریزی زد و گفت: این آمار برای استانی که دارای ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی بوده غیرقابل قبول است.
وی با تاکید بر اینکه بزرگترین چالش امروز کشور بحث بیکاری و ایجاد اشتغال مهم ترین ضرورت است، بیان کرد: برای برای رفع این مشکل مسئولان برنامه ریزی جدی داشته باشند.
مدیرمسئول روزنامه وطن امروز به بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی سالانه کشور اشاره و خاطرنشان کرد: این درحالی است که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک ها تسهیلات پرداخت شده و بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز توسط شهرداری ها هزینه می شود و با این تفاسیر بیش از هزار میلیارد تومان برای ۸۰ میلیون ایرانی هزینه می شود.
بذرپاش با بیان اینکه امروز یکی از مهم ترین دغدغه های کشور بیکاری جوانان است، تصریح کرد: مردم خواستار رسیدگی به مشکلات اقتصادی هستند.
وی به هجمه دشمن در میدان جنگ نرم اشاره کرد و گفت: زمانی تنها دو شبکه برای پخش برنامه در کشور فعالیت می کرد اما این درحالی است که امروز ۲۵۴ شبکه فارسی زبان برعلیه نظام برنامه تولید و پخش می کنند.
بذرپاش با اشاره به اینکه تمامی این شبکه ها به دنبال القای ناکارآمدی نظام به جامعه هستند، یادآورشد: یکی از سوال هایی که ذهن نسل سوم و چهارم انقلاب را به خود مشغول کرده دلیل افزایش فساد، فقر و بیکاری در سطح جامعه است.
نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی به مشکلات اقتصادی در سطح جامعه اشاره کرد و افزود: متاسفانه هنوز انقلابی در حوزه اقتصادی کشور به وجود نیامده است.
نبود ساختار و روش مناسب مشکل اصلی امروز کشور
وی در ادامه همچنین با اشاره به اشتغال به تحصیل چهار میلیون و ۴۰۰ دانشجو در دانشگاه های کشور و روند رو به رشد پذیرش در مقطع تحصیلات تکمیلی، گفت: این درحالی است که یکی از برنامه های کاهش مشکلات کشور از مسیر توسعه دانشگاه ها بود که متاسفانه هنوز محقق نشده است.
بذرپاش با بیان اینکه انقلاب فرهنگی در راستای هموار کردن مسیر انقلاب صورت گرفت، اظهار کرد: یکی از مشکلات ما در کشور ساختارها و روش های نامناسب است که یک نمونه بارز آن سابقه ۷۰ ساله ایران در صنعت نفت بوده که با وجود این سابقه هنوز در صف خرید ملزومات نفتی از سایر کشورها هستیم.
بذرپاش به بیانات رهبری در حوزه قاچاق کالا نیز گریزی زد و با یادآوری اینکه از گمرکات رسمی ما رقمی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان قاچاق رد می شود و گفت: روند قاچاق به حوزه اشتغال کشور آسیب زده و بیکاری را دامن می زند.
وی با اشاره به رتبه ۷۴ ایران در صدور مجوز کسب و کار در جهان، تصریح کرد: اگر فردی بخواهد مجوز ایجاد یک کسب و کار را دریافت کند باید ۳۰۰ روز برای دریافت این مجوز وقت صرف کند که این نیز یک نمونه دیگر از نبود ساختار و روش مناسب در کشور است.
انتظار غیرواقعی از برجام از دلایل رکود
عضو سابق هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به پرداخت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات توسط بانک ها اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه در بسیاری از اختلاس ها و فسادهای مالی ریشه مشکل در بانک ها قرار دارد.
بذرپاش همچنین به برخی دلایل رکود در کشور از جمله وضعیت بازار مسکن، روند واردات، قاچاق کالا و ... اشاره کرد و انتظار غیرواقعی و کاذب از برجام را از دیگر دلایل در این زمینه برشمرد.
وی با تأکید برمشخص و روشن بودن مسیر انقلاب اسلامی، افزود: هیچ فردی نمی تواند به ارزش های انقلاب اسلامی ایراد وارد کرده و خرده بگیرد.
بذرپاش با بیان اینکه امروز متاسفانه مشکل در نوع رفتارها است، یادآورشد: باید تمام توجه و تمرکز خود را در جهت کارآمدی نظام به کار ببندیم زیرا این راه امام راحل، ولایت فقیه و شهدا است.

۹۶/۰۱/۱۲
۲۳:۱۱

عملکرد نظام بانکی در سال 95 نشان می‌دهد مبارزه نفسگیر برای احیای نظام پولی

گروه بانک و بیمه|
وزارت اقتصاد در گزارش‌های بانکی و مالی خود در مورد عملکرد نظام بانکی در سال 95 و دولت یازدهم، به رفع مشکل مبادلات ارزی و بین‌المللی و بازگشت بانک‌های ایرانی به مبادلات بین‌المللی و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به عنوان دو موفقیت نظام بانکی در سال 95 اشاره کرده است که نشان از مبارزه‌ای نفسگیر برای احیای نظام پولی و اعتباری به‌رغم محدودیت‌های بجا مانده دارد.
به گزارش «تعادل» یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های سال‌های اخیر، محرومیت بانک‌های ایرانی از مبادلات ارزی و بین‌المللی بود که به‌واسطه برجام و اقدامات دولت در عصر پسابرجام حل شد و مهم‌ترین نتیجه آن بازگشت بانک‌های ایرانی به چرخه مبادلات ارزی و بین‌المللی است و اینک بانک‌های ایران می‌توانند با کارگزاران مختلف در سطح جهان مبادلات ارزی و عملیات خارجی بانکی اعم از گشایش اعتبار، انتقال وجوه و... را انجام دهند.
فشار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها موجب شد که عملیات ارزی تقریبا به‌طور کامل از نظام بانکی کشور رخ بربندد، به گونه‌یی که بانک‌های ایرانی به هیچ‌وجه قادر به ارائه خدمات ارزی به مشتریان نبودند. به دنبال این محدودیت‌ها امکان حواله مبالغ یا گشایش ال‌سی عملا از شبکه بانکی کشور گرفته شده بود.
در چنین شرایطی بانک‌ها ناگزیر بودند که این عملیات را به شبکه صرافی منتقل کنند، بدین‌ترتیب، بانک‌ها عملا تبدیل به مشتریان صرافی‌ها شده بودند. شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و بانک‌های فرعی زیرمجموعه این بانک‌ها در خارج از کشور، در زمان تحریم‌ها به‌طور کامل از عملیات و مبادلات ارزی محروم ماندند. بدین‌ترتیب، این شعب و بانک‌های فرعی به جای اینکه نقش بنگاه‌های اقتصادی سودده را ایفا کنند، به مراکز هزینه تبدیل شده بودند.
در بسیاری از پرونده‌ها رای مراحل بدوی به نفع بانک‌های ایرانی صادر شد و در حال حاضر نیز این روند در حال پیگیری است. در همین حال، این آرا به مرحله اجرا رسیده و بانک‌های ایرانی موفق شدند، بابت هزینه‌هایی که در سال‌های تحریم بر آنها تحمیل شده بود، مطالبه خسارت کنند.
پیگیری‌ها و اقدامات بانک کشاورزی در مورد پرونده شرکت سفره گاز فرانسه که به علت عدم پرداخت وجه ضمانتنامه‌های متقابل توسط بانک ناتیکسیس فرانسه در دادگاه تجارت پاریس مطرح شده بود، منجر به صدور حکم به نفع بانک ایرانی شد. این حکم پس از طی تشریفات مقرر در دیوان عالی کشور فرانسه نیز تایید شد و در ادامه نیز مبلغ ۸میلیون و ۸۴۳هزار و ۴۳۶یورو از این مبلغ نیز تا به حال وصول شده است.
در مورد پرونده بانک صادرات و موفقیت این بانک نیز باید گفت که شورای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ اقدام به اعمال تحریم‌هایی علیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی از جمله بانک صادرات ایران و شعبه لندن کرد.
از سوی دیگر پیگیری‌های بانک مسکن در مورد ادعاهای شرکت ماتریکس، در نهایت در فضای پسابرجام موجب رد ادعای این شرکت در خصوص مطالبه خسارت به نرخ ۱۲‌درصد و صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تا دیه به نرخ ۹‌درصد شد. همچنین این پیگیری‌ها منجر به رد ادعای شرکت ماتریکس در خصوص مطالبه خسارت معنوی به مبلغ ۵ میلیون درهم شد. همچنین در پرونده بانک توسعه صادرات که پس از تحریم این بانک از سوی شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۱۰ اعمال شده بود، این بانک با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری علیه اتحادیه اروپا در دادگاه عمومی اروپایی (دیوان لوکزامبورگ) اقامه دعوی کرد. با اقدامات این بانک و دولت یازدهم، رای این دادگاه در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۳ به نفع بانک توسعه صادرات مبنی بر غیرقانونی بودن تحریم‌های اعمال شده، صادر شد.
حسین قضاوی، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفت: بانک‌های ایرانی در خارج از کشور یا بانک‌های فرعی زیرمجموعه بانک‌های ما در خارج از کشور در شرایط تحریم از عملیات باز ماندند. یعنی کشور میزبان و مقام ناظر در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت آنها اجازه ندادند که این شعب و بانک‌های فرعی سپرده جدید دریافت کرده یا تسهیلات پرداخت کنند یا همچنین ال‌سی صادره توسط یک بانک ایرانی در داخل کشور را به فروشنده کالا در آن حوزه جغرافیایی ابلاغ کنند. بدین‌ترتیب، این شعب و بانک‌های فرعی به جای اینکه یک بنگاه اقتصادی و البته سودده باشند، به یک مرکز هزینه تبدیل شدند.
قضاوی در پاسخ به این سوال که اقدامات دولت یازدهم چه تاثیری در جلوگیری از زیان‌های مالی بانک‌های کشور داشت؟ گفت: پیش از هرچیز باید به این موضوع اشاره کرد که این فرآیندهای حقوقی، فرآیندهایی طولانی و زمانبر هستند اما مهم آن است که اقدامات دولت در این مسیر، یک زیربنای مناسب برای مراحل بعدی ایجاد کرده است که پیش از هرچیز منجر به تسریع در انجام عملیات بانکی شعب خارج از کشور و بانک‌های فرعی می‌شود. این شعب و بانک‌های فرعی به‌واسطه این زیربنا موفق می‌شوند در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت خود، از کشور میزبان تسهیلات بیشتری برای انجام عملیات بانکی خود دریافت کنند. از سوی دیگر، اگر قرار بر این باشد که در هر مقطع زمانی تصمیماتی علیه این شعب و بانک‌های متعلق به بانک‌های ایرانی در خارج از کشور گرفته شود، آنها حساب شده‌تر عمل خواهند کرد.
وی افزود: به دنبال این اقدامات، عموم بانک‌های فرعی ایرانی در خارج از کشور به سیستم‌های کشورهای میزبان متصل شده‌اند. مسیر رو به پیشرفت روابط کارگزاران برای بانک‌های ایرانی در خارج از کشور گسترش پیدا کرده و در حال حاضر نیز برخی بانک‌های فرعی ایرانی در خارج از کشور بخش قابل ملاحظه‌یی از عملیات ارزی داخل کشور را حمایت می‌کنند؛ یعنی شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و بانک‌های فرعی ایرانی ال‌سی‌های صادره را ابلاغ می‌کنند یا حواله‌جات ارزی که از داخل ارسال می‌شود را در خارج از کشور به دست مشتریان خارجی می‌رسانند. عکس این عملیات نیز صادق است؛ یعنی بانک‌های ایرانی خارج از کشور از این پس وجوهی که خریداران خارجی به صادرکنندگان ایرانی می‌پردازند، به حساب بانک‌های ایرانی و سپس صادرکنندگان واریز می‌کنند.
مطالبات غیرجاری
حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات در سال ۹۲ معادل ۱۵درصد و حدود۹۰هزار میلیارد تومان بوده اما اکنون این نسبت به ۱۱‌درصد رسیده که رقمی حدود ۱۰۵هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. اگرچه آمارها نشان می‌دهد با توجه به رشد بالای پرداخت تسهیلات در ۳ سال گذشته مطالبات معوق به صورت چشم‌گیری کاهش پیدا کرده است. اما نسبت آن همچنان در حد بالای 11‌درصد است و در حال حاضر حدود 105هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق وجود دارد و با وجود استمهال بدهی‌ها و تمدید تسهیلات بانکی، مطالبات معوق همچنان حدود 11‌درصد است.
مطالبات غیرجاری یکی از معضلاتی بود که نظام بانکی کشور در ۱۰سال گذشته با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، با این حال آمارها نشان می‌دهد با توجه به اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات در سه سال گذشته رشد یافته و در نتیجه مطالبات معوق به صورت چشم‌گیری کاهش پیدا کرده است.
وزارت اقتصاد با معرفی «مبارزه سخت شبکه بانکی با مطالبات غیرجاری»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارتخانه در گزارشی آورده است: رشد چشم‌گیر مطالبات معوق طی یک دهه گذشته از معضلاتی است که نظام بانکی کشور را به‌شدت درگیر و بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها را قفل کرد و در نهایت دست بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات بست.
بر این اساس راهکارهای مختلفی برای کاهش مطالبات در نظر گرفته شده است: تقویت مدیریت ریسک در بانک‌ها، شناسایی و پوشش کلیه ریسک‌ها، تاکید جدی بر فرآیند ارزیابی مالی طرح‌ها با اتکا به صورت‌های مالی حسابرسی شده، تقویت کمی و کیفی بخش‌های مطالعات فنی مالی اقتصادی و استفاده از نیرو‌های متخصص برون سازمانی در صورت نیاز، به کار‌گیری اصول رایج ارزیابی ظرفیت اعتبار، اخذ وثائق و احراز مشتری «۷ سی» هنگام اعطای تسهیلات، تقویت نظارت در کلیه مراحل تسهیلات اعطایی و جامع‌تر کردن نظارت در تمام سطوح بانکی، تقویت بخش وصول مطالبات در بانک‌ها و ایجاد جلسات پیگیری وصول مطالبات با اعمال نظام‌های خودکار و مستمر، افزایش مسوولیت‌پذیری در سطح مسوولان شعب و ادارات و کمیته‌های اعتباری بانک‌ها، گسترش دامنه اختیارات بانک‌ها برای تسویه حساب با مشتریان و شفافیت صورت‌های مالی با پذیرش نگرش بازدهی ریسک، اصلاح دستورالعمل و اعطای اختیارات بیشتر به بانک‌ها برای تسویه‌حساب با مشتریان و رعایت دقیق دستورالعمل‌ها و مقررات ذی‌ربط در کلیه سطوح بانک‌ها و انعطاف‌پذیری بیشتر بانک‌ها با مشتریانی که فقط عوامل بیرونی خارج از نظارت آنها مانع بازپرداخت به موقع بدهی‌ها ایشان شده است.
لیست بدهکاران کلان
تهیه لیستی ۵۷۰ نفره از بدهکاران کلان بانکی و ارائه آن به قوه قضاییه، تشکیل کمیته اجرایی با محوریت بانک مرکزی و با حضور نمایندگانی از دادستانی‌ کل‌ کشور، دادستانی تهران، دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیوان محاسبات کشور با هدف بررسی موضوع مطالبات معوق کلان و مشکوک‌الوصول، بررسی میزان بدهی و آسیب‌شناسی علل درونی و بیرونی ایجاد این مطالبات، چالش‌ها و موانع پیش روی وصول مطالبات، بخشودگی جرایم دیرکرد در مورد برخی تسهیلات، استمهال بدهی بانکی فعالان اقتصادی همه از اقداماتی بوده که برای کاهش حجم مطالبات صورت گرفته است. در بانک تجارت نسبت مطالبات غیرجاری از ۱۵.۲‌درصد در پایان سال ۹۵ به ۱۴.۸‌درصد در شهریورماه سال جاری کاهش یافته است. مرور نسبت مطالبات غیر جاری در بانک سپه نیز نشان از آن دارد که از سال ۹۲ تاکنون این روند کاهشی بوده است به‌طوری که این نسبت در پایان سال ۹۲ معادل 13.47‌درصد بوده در سال‌های پس از آن به ترتیب به 12.49 و 11.86‌درصد رسیده است.
این نسبت در شهریورماه سال ۹۵ نیز 11.86‌درصد اعلام شده اما پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش این نسبت برای کل سال ۹۵ است. روند وصول مطالبات در بانک ملی نیز نشان از کاهش چشم‌گیر این نسبت دارد، چراکه در پایان سال ۹۲ این نسبت 17.93‌درصد بوده اما در 6ماهه ۹۵ به 10.8درصد رسیده است و برآورد شده که تا پایان سال، باز هم کاهش یافته و به ۸‌درصد برسد. در بانک توسعه صادرات نیز نسبت مطالبات غیرجاری در پایان سال ۹۴ معادل ۱۶‌درصد بوده که پیش‌بینی شده در پایان سال جاری به با کاهش یک واحد درصدی به ۱۵‌درصد برسد.
بانک ملت نیز از جمله بانک‌هایی است که عملکرد قابل قبولی در این حوزه داشته است، نسبت مطالبات غیر جاری در پایان سال ۹۲ در بانک ملت 10.67‌درصد بوده که در پایان سال ۹۴ به 7.08‌درصد کاهش یافته و با ادامه این روند کاهشی طی ۱۰ماهه سال 95 به 6.68درصد رسیده است.
ebamel01،ge1001

۹۶/۰۱/۱۴
۰۳:۱۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد سناریوی تولید در سال جدید

دنیای اقتصاد: نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال 1396 مشخص شد. امسال با توجه به اینکه سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شد سیاست‌گذار حوزه صنعت، معدن و تجارت در برنامه‌های راهبردی خود توجه ویژه‌ای به مقوله تولید و اشتغال داشته است. بخش صنعت، معدن و تجارت که به‌عنوان بخش پیشران و مولد اقتصاد کشور به شمار می‌رود، در توسعه اشتغال پایدار نقش بسزایی دارد. در همین راستا متولی صنعت با آغاز سال جدید از طرحی به نام «طرح اشتغال ضربتی» رونمایی کرد؛ طرحی که به گفته آنها اغلب بیکاران تحصیلکرده را در بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف مشغول به کار خواهد کرد. اما استراتژی در بخش صنعت و معدن در سال جدید چگونه دنبال خواهد شد؟ در بخش صنعت برای تحقق اهداف تولید و اشتغال، توجه به شاخص‌هایی چون نوسازی، بهبود و اصلاح ساختارهای تولید در واحدهای صنعتی، بهبود فضای رقابتی برای توسعه و افزایش تولید به منظور تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات مورد توجه قرار خواهد گرفت. براین اساس اگر در بخش صنعت 180 تا 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی جذب شود که حداقل 30 درصد بیشتر از منابعی است که در سال گذشته جذب شده، جهشی چند‌پله‌ای در تولید و صادرات رخ خواهد داد.
در بخش صادرات نیز 12 استراتژی از سوی سازمان توسعه تجارت تدوین شده که توسعه صادرات غیرنفتی کالا و خدمات از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که مورد توجه قرار خواهد گرفت. در این بین توسعه بازارهای جدید هدف صادراتی و تنوع محصولات از دیگر نکاتی است که برای رشد و بالندگی در این بخش بیش از گذشته برای پررنگ‌تر شدن نقش صادرات به چشم خواهد آمد. اما در حوزه معدن 12 برنامه برای سال جدید مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. براساس اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از جمله اولویت‌ها و سیاست‌های ایمیدرو در تدوین برنامه‌های سال 96 شامل «رشد تولید با توجه به فرصت به وجود آمده در رشد قیمت‌های جهانی»، «تحقق کامل منابع مالی متعهد شده در قراردادهای استخراج- فروش از طرف مشارکان»، «قرارگیری طرح‌های قابل افتتاح سال 1396 در اولویت تخصیص منابع داخلی سازمان» و «تدوین بسته‌های تامین مالی پایدار برای همه طرح‌های توسعه‌ای در دست اجرا با هدف به حداقل رسیدن وابستگی آنها به منابع داخلی ایمیدرو» است.
صنعت
«طرح اشتغال ضربتی» یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که متولی صنعت برای جهش اشتغال‌زایی از آن نام برده است. این طرح که در سه جلسه فوق‌العاده در سال جدید و در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت آماده شده به رئیس‌جمهوری تقدیم شده است. در «طرح اشتغال ضربتی» اغلب بیکاران که نسل جوان و تحصیلکرده را شامل می‌شود، پیشنهاد شده که افراد در بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف مشغول کار شوند. البته اجرای این طرح مشروط بر این است که دولت به کارفرمایان در این مسیر کمک کند. از سوی دیگر برای تحقق اهداف تولید و اشتغال در بخش صنعت، توجه به شاخص‌هایی چون نوسازی، بهبود و اصلاح ساختارهای تولید در واحدهای صنعتی، بهبود فضای رقابتی برای توسعه و افزایش تولید به منظور تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به ظرفیت‌ها و توان تولید کشور در بخش انواع لوازم و محصولات خانگی، تولید خودرو، تولید محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستی، محصولات صنایع غذایی و دارویی، صنایع برق و الکترونیک، صنایع نوین و فناوری‌های جدید اگر این صنایع مطابق با تعریف اقتصاد مقاومتی از وابستگی به دیگر کشورها رها شوند، امکان تامین نیازهای داخلی و منطقه وجود دارد و این مهم گامی بزرگ در جهت اشتغال‌آفرینی خواهد بود.
سهم 40 درصدی صنعت از تسهیلات نظام بانکی با توجه به برنامه ششم توسعه یکی دیگر از نقاط امید‌بخش در جهش تولید و صادرات به شمار می‌رود. براساس گفته‌های معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر امسال 180 تا 200 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در بخش صنعت جذب شود که حداقل 30درصد بیش از منابعی است که سال گذشته جذب شده، جهش در تولید و صادرات پدیدار خواهد شد. تولید خودرو نیز که یکی از پیشران‌های رشد بخش صنعت به شمار می‌رود، در سال گذشته از یک میلیون و 350 هزار دستگاه فراتر رفت و پیش‌بینی می‌شود امسال باتوجه به قراردادهای جدید و بهبود شرایط استاندارد و بهبود مصرف سوخت 10 تا 15 درصد در تولید خودرو رشد وجود داشته باشد.
سرمایه‌گذاری در قالب واحدهای موجود و همچنین سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای جدید صنعتی نیز به‌عنوان دو نکته مهم در راستای ایجاد تولید و اشتغال عنوان شده است. برخی واحدهای موجود ظرفیت‌های خالی دارند که با سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌توان این ظرفیت‌ها را مورد بهره‌برداری قرار داد که این موضوع بهره‌وری بالاتر سرمایه و افزایش بهره‌وری نیروی کار را که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن پرداخته شده، به دنبال خواهد داشت. افزایش تقاضا متناسب با افزایش عرضه در حوزه تولید و خدمات یکی از اولویت‌هایی است که در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم و اساسی توصیف شده است. در همین راستا باید به حوزه وسیع‌تری از تقاضا چشم دوخت تا بتوان سهم بالاتری از بازار دنیا کسب کرد. به گفته کارشناسان رسیدن به این موضوع مهم، از طریق صادرات کالا و خدمات مهندسی امکان‌پذیر است و در این مسیر باید ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و امکانات کشور را برای افزایش و جهش صادرات به کار گرفت. همچنین حضور فعال دستگاه دیپلماسی برای فراهم‌ کردن شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به اولویت‌های نظام در ارتباطات خارجی امری بسیار مهم تلقی می‌شود که از سوی تحلیلگران بارها مطرح شده است.
البته تفکیک اولویت‌های بخش تولید و اشتغال باتوجه به موانع موجود طی چند سال گذشته در حالی صورت گرفته است که مهم‌ترین نقاط ضعف در این بخش بیشتر در حوزه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها، مالیات و تامین اجتماعی تجمیع شده است. از میان برداشتن این موانع با پیشنهادهایی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه بوده است. یکی از راهکارهای ارائه شده، افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی است، کانالی که از طریق آن تولید نیز با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد.
صادرات
افزایش تعداد کشورهای هدف صادراتی که مقاوم‌تر شدن اقتصاد را در پی خواهد داشت، از مهم‌ترین اهداف صادراتی در سال جدید به شمار می‌رود که از سوی رئیس‌جمهوری معرفی شده است. این در حالی است که سازمان توسعه تجارت نیز در سال 96 استراتژی صادراتی خود را تدوین کرده است. براین اساس آنچه در سال جدید بیشتر از هر اقدام دیگری در اولویت قرار دارد، توسعه صادرات غیرنفتی کالا و خدمات خواهد بود که در اولویت قرار گرفته است. به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت مهم‌ترین اصل در امر صادرات، توجه همکاران و مدیران بنگاه‌های تولیدی فعلی و آتی به توسعه فرهنگ صادراتی با توجه به سه عنصر مشخصات کالای مورد نیاز بازارهای منطقه‌ای و جهانی، قیمت رقابتی و کیفیت رقابتی محصولات برای حضور در این بازارها است. همچنین براساس نقشه راه سازمان توسعه تجارت، تمرکز به تشکیل میزهای کشوری و کالایی در ساختار جدید این سازمان در دستور کار قرار گرفته که به بسط و توسعه بازارهای صادراتی در مناطق نوظهور و توسعه کالاهای جدیدی که می‌تواند برای صادرات آماده شود، خواهد انجامید. در این بین، میزهای کالایی، فرصت‌های تازه‌ای برای خلق و صادراتی کردن افکار، ایده‌ها و توانایی‌های ذهنی جوانان در قالب محصولات جدید و خوش‌آتیه و خدمات فنی و مهندسی و با ارزش افزوده بالاتر خواهد بود.توسعه بازارهای جدید هدف صادراتی هم موضوع دیگری است که در دستور کار قرار گرفته؛ در این راستا توسعه روابط بانکی، پوشش اعتبار و کاهش ریسک کشوری، برقراری شبکه حمل و نقل ارزان قیمت برای تردد تجار و کالا، استفاده از روش‌های نوین بازاریابی و حضور در کشورهای هدف و ارائه خدمات مورد نیاز به مشتریان، همگی نیازمند تعامل قوی با برنامه و منسجم دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در این بخش است تا بتوان کار را هماهنگ پیش برد. از سوی دیگر ارائه تسهیلات مالی ارزان قیمت و تدوین بسته حمایت از صادرات بیشتر از هر زمان دیگر در اولویت قرار گرفته است که در این مسیر اقداماتی همچون برگزاری جلسات با تشکل‌ها و صادرکنندگان نمونه برای شناسایی مشکلات و راهکارها، صورت گرفته است. در این میان، توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حضور بین‌المللی و توسعه فرهنگ صادراتی، به‌طور جامع از جمله ماموریت‌های کلیدی سازمان توسعه تجارت عنوان شده است.
از سوی دیگر تحول و انتظاری که در بخش اهداف صادراتی کشور به موجب برنامه ششم کشور ایجاد شده است، بدون مشارکت و همکاری سایر نهادها، دستگاه‌های دولتی و خصوصی امکان‌پذیر نیست، بنابراین ضروری است ضمن ارتباط سازمانی و دائمی با این نهادها، بخشی از اقدامات اجرایی و مورد نیاز توسعه صادرات برون‌سپاری و از ظرفیت اتحادیه‌ها و تشکل‌های صادراتی استفاده شود. به گفته مجتبی خسروتاج، انتظاری که در بخش تولید محصول با کیفیت بهتر و عرضه آن در شکل استاندارد مورد نیاز بازار جهانی مطرح است، در حد بالایی از عهده تشکل‌های صادراتی ذی‌ربط و سازمان ملی استاندارد بر می‌آید که نیازمند پیگیری جدی از سوی تشکل‌ها است. قاچاق هم که یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی جهش صادراتی در طول سال‌های گذشته به شمار می‌رفته راهکارهایی برای مبارزه با آن عنوان شده است. یکی از راهکارهای ارائه شده این است که نباید صرفا با خرده‌فروشان در این عرصه مقابله کرد، بلکه مبارزه با قاچاق را باید از مرزها آغاز کرد و گمرک باید روی همه واردات، ‏نظارت کامل داشته باشد. افزایش قاچاق طی سال‌های گذشته یکی از مواردی بوده که ضربه‌های سهمگینی هم به بخش اشتغال و هم به بخش صادرات وارد کرده است.
معدن
براساس آمار بانک مرکزی بخش ساختمان در سال 95 شاهد رشد منفی 18 درصدی بوده و با توجه به اینکه بیش از 70 درصد محصولات معدنی از نظر وزنی در صنعت ساختمان کاربرد دارد این رشد بر معادن نیز اثرگذار بوده است. این در حالی است که در بخش معادن فلزی در سال گذشته اقدامات خوبی انجام شده است که از جمله آن می‌توان به تکمیل زنجیره‌های ارزش افزوده در معادن فلزی و کانی‌های صنعتی اشاره کرد.
در 9 ماهه اول سال گذشته رشد بخش معدن به منفی 2/ 0 درصد رسیده است که البته این آمار توسط بانک مرکزی بر اساس فعالیت 14معدن اصلی کشور تهیه شده بود و تمام 6 هزار معدن فعال کشور در این آمار در نظر گرفته نشده است. همچنین در 11 ماهه سال95 بیش از یک میلیارد دلار مواد معدنی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 63درصد افزایش وزنی و 50 درصد افزایش ارزشی داشته که این افزایش ناشی از سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در تکمیل زنجیره‌های تولید ارزش افزوده بوده است.
در همین راستا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای افزایش بهره‌وری در بخش معادن 12 برنامه اولویت‌دار را در سال 96 پیگیری می‌کند. از جمله اولویت‌ها و سیاست‌های ایمیدرو در تدوین برنامه‌های سال 96 شامل «رشد تولید با توجه به فرصت به وجود آمده در رشد قیمت‌های جهانی»، «تحقق کامل منابع مالی متعهد شده در قراردادهای استخراج- فروش از طرف مشارکان»، «قرارگیری طرح‌های قابل افتتاح سال 1396 در اولویت تخصیص منابع داخلی سازمان» و «تدوین بسته‌های تامین مالی پایدار برای همه طرح‌های توسعه‌ای در دست اجرا با هدف به حداقل رسیدن وابستگی آنها به منابع داخلی ایمیدرو» است.
همچنین «افزایش انضباط مالی سازمان و رشد عملکرد دریافت مطالبات در سال 1396»، «محدود شدن تعهدهای مالی جدید در بخش توسعه منوط به تکمیل مطالعات و اخذ مصوبه کمیته سرمایه‌گذاری»، «اقدام لازم برای تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های اکتشافی از محل منابع بخش خصوصی» و «برنامه‌ریزی اجرای قانون برنامه ششم حداکثر 2 ماه بعد از ابلاغ قانون و پیوست‌های آن»، از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار ایمیدرو در سال 96 عنوان شده است.
از سوی دیگر ارتقای وضعیت ایمنی، محیط‌زیست و کیفیت در واحدهای عملیاتی از جمله برنامه‌های اصلی ایمیدرو در سال آینده است. شرکت‌های تحت پوشش ایمیدرو طی سال‌های گذشته همواره ضوابط ایمنی، بهداشت و محیط زیست را مد نظر قرار داده‌اند و این موضوع در سال 96 نیز تداوم خواهد داشت. «افزایش نظارت سازمان بر عملکرد شرکت‌های صدر اصل 44، طرح‌های واگذار شده و نیز وظایف ستادی واگذار شده»، «ساماندهی و توسعه فعالیت‌های توانمندسازی بخش‌هایی نظیر صندوق بیمه، آموزش و پژوهش» و نیز «ارتقای کیفیت و توسعه منابع انسانی» جزو این برنامه‌ها است. برنامه‌های عنوان شده به شرکت‌های تحت پوشش ایمیدرو ابلاغ شده است. همچنین این برنامه‌ها در راستای استراتژی‌های سازمانی ایمیدرو شامل «توسعه اکتشافات معادن در مناطق و حوزه‌های پر ریسک»، «توسعه معادن، زنجیره پایین‌دستی آن و زیرساخت‌های مربوطه در مناطق محروم»، «توسعه زنجیره ارزش فلزات اساسی دارای مزیت رقابتی و معادن با فناوری ویژه و نوین»، «ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری و ارتقای هم‌افزایی بخش معدن و صنایع معدنی، توسعه دانش»، «پژوهش کاربردی و فناوری‌های نوین در بخش معدن و صنایع معدنی»، «توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معادن و صنایع معدنی و زیرساخت‌های مربوطه،» «بازاریابی استراتژیک و توسعه بازار» و «توسعه منابع انسانی بخش معدن و صنایع معدنی» است.
با این حال بخش صنعت و معدن در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی ایفا می‌کند؛ بخشی که از تنوع بالایی نیز برخوردار است. این در حالی است که بیشترین میزان آسیب‌پذیری تولید ملی نیز در این بخش از اقتصاد مشاهده می‌شود. در سال‌های اخیر، حوزه صنعت از شرایط داخلی و بین‌المللی حاکم بر اقتصاد کشور، آسیب‌های جدی دیده است. این امر موجب شده بیشتر صنایع کشور به رغم بالاتر بودن ظرفیت‌های نصب شده با کمتر از ظرفیت تولید به فعالیت مشغول باشند.
به هر ترتیب بسیاری از صاحب‌نظران، توسعه صنعتی را لازمه توسعه و رشد اقتصادی پایدار می‌دانند، از این رو به دلیل آثار چشمگیر بخش صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات و به‌طور کلی نقش کلیدی صنعت در فرآیند توسعه ملی، ضروری است. آمارهای کلان صنعت در کشور نشان می‌دهد وضعیت این بخش چندان مطلوب نیست و با توجه به اهداف بلندمدت تعیین شده در سند چشم‌انداز 20ساله کشور یعنی افق 1404 و همچنین نیاز به طی مسیر توسعه صنعتی، شناسایی نیازهای حمایتی در بخش‌های مختلف صنعت کشور، به‌ویژه بخش تولید و اتخاذ سیاست‌هایی برای پیشبرد اهداف صنعتی در بلندمدت احساس می‌شود.
ge1001،eidro،eim1001

۹۶/۰۱/۱۴
۰۳:۰۲

«دنیای اقتصاد» برای سال 96 بررسی می‌کند ماموریت 8 ضلعی بخش‌خصوصی

دنیای اقتصاد: بخش‌خصوصی اولویت‌های خود را برای سال 96 در حوزه‌های مختلف مشخص کرد. برنامه اتاق بازرگانی ایران برای سال 96، برگرفته از رویکردهای مصوب برنامه دوره هشتم اتاق بوده و در هشت بخش تقسیم شده است. بر این اساس در قسمت اقدامات راهبردی، طرح توسعه ساختمان اتاق بازرگانی ایران در دستور کار قرار دارد و مقرر شده براساس این برنامه، در سال 96 این موضوع تا 30 درصد محقق شود. اقدامات دیگر راهبردی در برنامه مذکور، مربوط به اصلاح ایرادات شناسایی شده در قانون اتاق به منظور انطباق کارکرد اتاق با نیازهای روز بخش‌خصوصی است.
در این بخش مطالعه و بهره‌گیری از قانون چند اتاق نمونه به‌عنوان الگو، در دستور کار قرار دارد. تحقق 50 درصدی این هدف نیز در این برنامه پیش‌بینی شده است. راه‌اندازی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران که همزمان با رونمایی از راه‌اندازی مرکز در بهار امسال روی خواهد داد، بند دیگری از اقدامات راهبردی اتاق ایران در سال 96 است که به صورت 100 درصد محقق خواهد شد. راه‌اندازی مرکز ملی رتبه‌بندی در اتاق ایران نیز به‌واسطه ثبت مرکز ملی رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی در سازمان ثبت شرکت‌ها و راه‌اندازی مرکز استقرار ساختار سازمان انجام رتبه‌بندی، در سال 96 تحقق 100 درصدی خواهد یافت. از دیگر بندهای اقدامات راهبردی اتاق ایران، زمینه‌سازی برای حضور و نقش‌آفرینی موثر اتاق و بخش‌خصوصی در ایران پس از تحریم بوده که قرار است تا 50 درصد در سال جاری محقق شود. ایجاد همگرایی بیشتر با اتاق تعاون و اصناف و هماهنگی در دفاع از حقوق بخش‌خصوصی با هماهنگی و هم‌افزایی بین سه اتاق ملی،‌ بندی دیگر از برنامه‌های راهبردی اتاق را تشکیل می‌دهد که قرار است به‌واسطه ارائه راهکار حل مشکل اقتصادی برای طرح در شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 76، تا 50 درصد در سال جاری محقق شود. «ایجاد سامانه جانشین‌پروری برای تربیت نسل‌های بعدی و مشارکت آنها در مدیریت تشکل‌ها و اتاق‌ها»، «فراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر بانوان در اتاق‌ها و تشکل‌ها»، «اصلاح ترکیب درآمدی اتاق ایران و طراحی منابع درآمدی جدید»، «تقویت مرکز مطالعات اتاق ایران و تبدیل آن به یک مرکز مطرح تولید فکر اقتصادی در کشور»،‌ «اجرای نقشه تقسیم کار فراگیر در بخش‌خصوصی» و «تهیه و تصویب مانیفست بخش‌خصوصی» نیز از دیگر مواردی است که در بخش اقدامات راهبردی اتاق ایران در سال 96 گنجانده شده است.
در بخش اقدامات ساختاری نیز با 8 برنامه روبه‌رو هستیم. بر این اساس، «هدفمند، برنامه‌دار کردن و کیفی‌سازی پذیرش هیات‌های خارجی و اعزام هیات‌ها به خارج»، «راه‌اندازی پایش مقررات و بخشنامه‌ها برای اطلاع‌رسانی سریع آنها به اعضا و پیگیری سریع اصلاح موارد مخل کسب‌وکار»، «بازنگری در چارت سازمانی اتاق و انطباق آن با نیازهای روز اتاق و تدوین ماموریت‌های واحدهای مختلف»، «استاندارد کردن فرآیندها در اتاق با بازنگری آنها»، «تدوین و اجرای برنامه مسوولیت‌های اجتماعی اتاق»، «سوق دادن کمیسیون‌ها به سمت رویکرد پایش و حل مشکلات بخش‌خصوصی»، «برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای اعضای هیات نمایندگان» و «تدوین، اصلاح، یکسان‌سازی آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌ها» 8 اقدامی است که قرار است در اتاق ایران در سال 96 انجام شود.
متولیان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی همواره بر فعال‌سازی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تاکید داشته‌اند. از این رو یکی از بخش‌های مهم در برنامه‌های تدوین شده از سوی پارلمان بخش‌خصوصی مربوط به اتاق شهرستان‌ها است. در برنامه سال 96 نیز در بخش دوم به این موضوع اشاره و 11 بند برای آن تعریف شده است. «استقرار نظام بودجه‌بندی برای اتاق‌های سراسر کشور به صورت مکانیزه»، «برخوردار کردن کلیه اتاق‌های شهرستان از ساختمان متعلق به خود تا پایان دوره»، «توسعه و ارتقای کیفیت مباحث شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها در 31 استان»، «ترازسنجی عملکرد اتاق‌های سراسر کشور با یکدیگر برای انتقال مهارت‌ها و دانش لازم در مدیریت اتاق‌ها به هم»، «استانداردسازی و مستند کردن رویه‌های کاری و اداری در اتاق‌ها»، «برگزاری دوره‌هایی برای آموزش و توانمندسازی دبیران پرسنل اتاق‌ها»، «کمک به فعال‌سازی اتاق‌ها برای حضور موثر در کمیسیون‌های مختلف» و «راه‌اندازی واحد تحقیق و پژوهش در اتاق‌های سراسر کشور» از جمله برنامه‌های پارلمان بخش‌خصوصی برای این اتاق‌ها است. یکی از بندهای این بخش مربوط به تفویض برخی از امور اتاق ایران به اتاق‌های بزرگ کشور است. در این راستا بررسی 5 شاخص گزارش بانک جهانی به 5 اتاق بزرگ کشور سپرده شده است. همچنین ساماندهی فعالیت‌های بین‌المللی اتاق‌های سراسر کشور و تعریف جایگاه آنها در این خصوص و اجتناب از اقدامات جزیره‌ای نیز در دستور کار پارلمان بخش‌خصوصی قرار گرفته است که براساس این بند، پذیرش هیات‌های خارجی براساس طرح منطقه‌بندی اتاق‌های شهرستان‌ها انجام می‌شود. همچنین اتاق‌های معینی برای همکاری با کشورهای خارجی (شامل اتاق‌های مرزی و اتاق‌هایی که با اتاق‌های سایر کشورها تفاهم‌نامه همکاری دارند) تعیین می‌شود. از سوی دیگر براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، فعال‌سازی اتاق‌های مرزی در زمینه روابط بین‌الملل با کشورهای همجوارشان و توسعه روابط این اتاق‌ها در دستور کار پارلمان بخش‌خصوصی قرار دارد که به منظور تحقق این هدف، راه‌اندازی واحد تحقیق و پژوهش حداقل در 10 اتاق طراحی می‌شود و راه‌اندازی بانک پژوهشی اتاق ایران نیز در سال 96 صورت خواهد گرفت. بخش سوم برنامه سال 96 اتاق بازرگانی ایران به تشکل‌های اقتصادی اختصاص یافته است. «اجرای پروژه رتبه‌بندی تشکل‌ها»، «ساماندهی تشکل‌های استانی از طریق تدوین بانک اطلاعاتی یکپارچه»، «تقسیم کار بین اتاق‌ها و تشکل‌ها»، «تدوین راهکار اجرایی مناسب برای عملیاتی کردن ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و «استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی اتاق برای تقویت روابط تشکل‌ها با همتایان خود» از جمله بندهای این بخش است. همچنین «تشکیل و توسعه تشکل‌های بالادستی»، «ایجاد سازوکار برای ترویج و ارزشمند کردن عضویت فعالان اقتصادی در تشکل‌ها»، «توسعه حمایت‌های هدفمند و توانمندساز اتاق به تشکل‌ها و یافتن منابع مالی پایدار»، «امکان‌سنجی و پیگیری واگذاری تصدی‌گری‌های دولت به تشکل‌ها»، « تربیت و آموزش تخصصی مدیران تشکل‌ها»، «به‌وجود آوردن سازوکار مدیریت تضاد منافع بین تشکل‌های مختلف در اتاق» و «استفاده از هیات‌مدیره و نیروهای خبره تشکل‌ها به‌عنوان نمایندگان اتاق در مجامع دولتی» نیز در سال 96 در دستور کار اتاق بازرگانی ایران قرار گرفته است.
اتاق‌ها و شورای مشترک با توجه به نقش مهمی که می‌توانند در دوره پسابرجام برای توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها برقرار کنند، فصل چهارم برنامه‌های اتاق را به خود اختصاص داده‌اند. در این راستا 5 برنامه در این بخش تدوین شده است. احصای ماموریت‌ها و خدمات اتاق‌ها و شوراهای مشترک و انجام تقسیم کار بین امور بین‌الملل اتاق ایران، اتاق‌ها و شوراهای مشترک، یکی از بندهای این بخش است که از موازی‌کاری و تداخل وظایف ممانعت می‌کند. بر این اساس، تقسیم کار در جریان امور جاری و اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و تعریف مسوولیت جدید برای اتاق‌های مشترک با توجه به امتیاز آنها در جریان اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری نیز به تحقق این هدف کمک خواهد کرد.
«تهیه نقشه راه برای ایجاد اتاق‌ها و شوراهای مورد نیاز و پرهیز از انفعال در تاسیس اتاق‌ها و شوراهای جدید»، «ارزیابی عملکرد اتاق‌ها و شوراهای مشترک»، «برگزاری دوره‌های آموزشی» و «ترویج عضویت در اتاق‌ها و شوراهای مشترک» از دیگر برنامه‌های پارلمان بخش‌خصوصی در سال 96 است. محیط کسب‌وکار، عنوان بخش پنجم برنامه اتاق ایران در سال 96 است. یازده بند نیز برای این منظور تدوین شده است. پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، یکی از بندهای این بخش است که قرار است با بررسی لایحه توسط تیم خبرگان اتاق برای ارائه به کمیسیون اقتصادی مجلس محقق شود. «پیگیری اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی و مقررات مربوطه در جهت افزایش نقش کارفرما در این سازمان و کاهش فشارهای این سازمان بر کارفرمایان» و «پیگیری اصلاح قانون امور گمرکی و آیین‌نامه آن برای کاهش موانع موجود» بندهای دیگری از بخش پنجم برنامه اتاق در سال 96 است. از سویی تمرکز بر حل مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی و رفع مشکلات اجرایی و ساختاری این شهرک‌ها براساس بررسی گزارش اتاق اصفهان به همراه راهکارهای اجرایی برای حل آن هم قسمتی از بندهای این بخش است. «مقابله با فساد اداری از طریق شناسایی مقررات و رویه‌های فسادزا و تلاش برای اصلاح آنها»، «پیگیری اصلاح نظام تامین مالی کشور جهت کاهش شکاف تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط»، «تلاش برای بهبود رتبه ایران در گزارش جهانی انجام کسب‌وکار»، «تدوین شاخص‌های ملی سنجش کسب‌وکار و پایش گزارش سالانه وضعیت در کشور و تلاش برای اصلاح مسیر خصوصی‌سازی و افزایش سهم و نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور» از دیگر اقداماتی است که پارلمان بخش‌خصوصی قرار است در راستای بهبود محیط کسب‌وکار انجام دهد. «استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگو، ماده 76 و کمیسیون مقررات‌زدایی برای حل مشکلات و مسائل مهم فعالان اقتصادی و مقررات‌زدایی موثر»، «مطالبه جدی اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و پایش و گزارشگری موارد عدم توجه و تمکین به این قانون» نیز بندهای دیگر این بخش است.
بخش ششم برنامه تدوین شده در اتاق بازرگانی ایران برای سال جدید مربوط به مطالعات و پژوهش‌ها است که در 13 موضوع تعریف شده است. بر این اساس، «مطالعه سیاست‌های آب و کشاورزی برخی از کشورها»،‌ «مطالعه تعیین مناسب‌ترین نحوه مشارکت بخش‌خصوصی در مدیریت آب در سیستم‌های آبیاری»، «مطالعه بررسی وضعیت سرمایه، چالش‌ها، موانع، نرخ بازگشت، سهم بخش‌خصوصی و دولت و برآورد آن در زمینه‌های بخش کشاورزی»، «سنتر مطالعات سیاست‌های کشاورزی و آب کشورها»، «بررسی تجربه‌های جهانی صنعت اگروتوریسم و برآورد ظرفیت‌های کشور به منظور فعال‌سازی این صنعت با همکاری سازمان گردشگری و وزارت جهادکشاورزی» و «آمایش سرزمینی برای استقرار مناسب فعالیت صنعتی با توجه به ظرفیت‌های آب و اشتغال» از جمله مواردی است که قرار است در سال جدید مورد مطالعه قرار بگیرد. همچنین «برآورد و تعیین آب مجازی کشاورزی، صنعت، خدمات و تبیین پیشنهاد و سیاست‌های مناسب آب مجازی در محصولات صادراتی مهم»، «برآورد سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران» و «انجام مطالعات و پژوهش پیرامون چگونگی مدیریت چاه‌های آب» از جمله موضوعات مورد نظر پارلمان بخش‌خصوصی در این بخش است. در بخش هفتم برنامه اتاق بازرگانی ایران برای سال 96، اطلاع‌رسانی و تبلیغات مورد توجه قرار گرفته که در این‌باره نیز 6 ماموریت تعریف شده است. «تهیه بسته تبلیغاتی چند رسانه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های اقتصاد ایران و بخش‌خصوصی»، «انتشار نشریه الکترونیکی برای انعکاس اقدامات واحدهای اتاق»، «تجلیل از چهره‌های شاخص فعالان اقتصادی عضو اتاق»، «انتشار دایرکتوری اعضا به صورت CD و کتاب انگلیسی»، «معرفی ظرفیت‌های اقتصادی اتاق‌های سراسری به زبان انگلیسی» و «تداوم انتشار نشریه ماهنامه اتاق» اقداماتی است که قرار است برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات در سال 96 در دستور کار قرار گیرد.
در بخش هشتم برنامه مذکور برای هریک از کمیسیون‌های 19گانه اتاق ایران، ماموریتی تعریف شده است.
کمیسیون آب، محیط‌زیست و اقتصاد سبز باید 6 اقدام را دنبال کند. بر این اساس، «آسیب شناسی نصب کنتورهای هوشمند»، «انجام بررسی‌های لازم به منظور ارائه راهکارهای ارتقای بهره‌وری آب در تعدادی از دشت‌های مهم کشور»، «بررسی ارزش اقتصادی آب‌های بازیافتی در شرب،‌ صنعت و کشاورزی»، «بررسی ارزش تعدادی از تالاب‌های تخریب شده و در معرض خطر از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی»، «بررسی وضع موجود و آسیب‌شناسی آب در چهار استان کشور» و «بررسی و ارزیابی نتایج همایش‌ها و کنفرانس‌های مرتبط با آب و محیط‌زیست» ماموریت‌های کمیسیون مذکور است. در کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی هم «ارائه راهکار برای پروژه‌های نیمه تمام»، «ارائه راهکار برای تدوین شرایط عمومی پیمان عادلانه»، «بررسی مسائل و مشکلات مرکز ملی مناقصات و ارائه راهکار جهت رفع آنها» و «بررسی کارشناسانه و پیشنهادهای اصلاحی اجرایی در مورد نظام نامه رتبه‌بندی و مرکز ملی رتبه‌بندی» به‌عنوان 4 ماموریت سال 96 در نظر گرفته شده است. کمیسیون انرژی صنایع پالایشی و پتروشیمی با 3 ماموریت کار خود را در سال 96 ادامه می‌دهد. «بررسی و اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر»، «تاسیس نهاد رگولاتوری انرژی در ایران» و «یکپارچه‌سازی نهاد تصمیم‌گیری انرژی در ایران» اقداماتی است که باید توسط این کمیسیون انجام پذیرد.
در کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز 6 ماموریت دنبال می‌شود. بر این اساس، «بررسی مشکلات بنگاهداری بانک‌ها و اصلاح قوانین مرتبط با تفکیک هلدینگ پولی و مالی و تلاش در جهت اجرای آن»، «مشارکت در تدوین آیین نامه‌های اجرایی حمایت از تولید در راستای تحقق نظرات بخش‌خصوصی»، «اصلاح و رفع تعارضات قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی»، «نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها» و «بررسی مسائل ذی‌نفع واحد» نیز اولویت‌های این کمیسیون برای سال 96 است.
کمیسیون بازرگانی داخلی با 3 ماموریت کار خود را در سال جدید دنبال خواهد کرد. این ماموریت‌ها عبارتند از: «شناسایی موانع و مشکلات بر سر راه ایجاد فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای»، «بررسی ضرورت وجودی نهادهای قیمت‌گذار و مرور تجارب دنیا در زمینه قیمت‌گذاری» و «آسیب‌شناسی عدم توجه به برندینگ در بازرگانی داخلی.» «پیگیری برای واگذاری روز ملی صادرات به اتاق ایران»، «همکاری برای تدوین استراتژی توسعه صادرات توسط اتاق ایران» و «اصلاح مفاد مرتبط با صادرات در جدول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات» هم 3 ماموریت کمیسیون توسعه صادرات برای سال جدید است. کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارنوین و دانش‌بنیان هم 5 ماموریت را دنبال خواهد کرد. اقداماتی که باید در این کمیسیون صورت پذیرد عبارتند از: «بررسی وضعیت حمایت از شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان در کشورهای صنعتی و مقایسه آن با فضای داخلی و ارائه راه‌حل برای بهبود عملکرد حمایت از سرمایه‌گذاری خطر پذیر»، «بررسی وضعیت جانشین‌پروری در بنگاه‌های دانش‌بنیان و مراکز کارآفرینی بخش‌خصوصی»، «آسیب‌شناسی وضعیت کنونی مراکز رشد، مراکز کارآفرینی و پارک‌های علم و فناوری و بررسی میزان توفیق آنها در ایجاد رابطه بین صنعت و فضای دانش‌بنیان و ارائه راهکار جهت بهبود آن»، «بررسی چگونگی اقتصادی‌سازی کارآفرینی در تولید برق با روش‌های نوین و دانش‌بنیان و ارائه راه‌حل در این مورد»، «شناسایی حقوق مالکیت پدید آمده در روند فعالیت دانش‌بنیان و ارائه راهکار برای تثبیت و حمایت از آن.» کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها هم 5 ماموریت را عهده دار است. «تهیه کتابچه راهنمای مسوولیت اجتماعی»، «اصلاح و تکمیل آیین نامه اجرایی ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم»، «تدوین استانداردهای ملی حاکمیت شرکتی با کمک کمیسیون» و «تدوین شاخص‌های رتبه‌بندی شرکت‌ها از منظر مسوولیت اجتماعی» اقداماتی است که در سال جدید باید توسط این کمیسیون انجام شود. کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری هم «تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون حمایت از مالکیت فکری»،‌ «اصلاح باب ورشکستگی قانون تجارت» و «اجرای ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار(قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل می‌آورند) » را دنبال خواهد کرد. کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک نیز «احصای شرح وظایف سازمان‌های متولی حمل‌ونقل و ترانزیت»،‌«تبیین مفهوم لجستیک و ایجاد ادبیات مرتبط و بستر قانونی» و «بررسی سیستم جامع گمرک نوین الکترونیکی و رفع نواقص آن» را در سال 96 در دستور کار خود قرار می‌دهد.
سه ماموریت کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری هم در این برنامه عبارتند از: «محاسبه رتبه‌بندی درجه رقابت و انحصار در رشته فعالیت‌های مختلف و گزارش دهی در سطح ملی»، «کمک به ایجاد یک نظام جامع ارزیابی عملکرد در زمینه شفاف‌سازی عملکرد دولت» و «بررسی نقش بخش‌خصوصی در توسعه سلامت اداری و تهیه بسته پیشنهادی برای کاهش فساد اداری از سوی فعالان اقتصادی». کمیسیون سرمایه‌گذاری در برنامه اتاق، 4 ماموریت دارد. «بررسی قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و رفع قوانین مخل»، «بررسی تجربه برخی از کشورها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بعد از تحریم»، «مطالعه تطبیقی مشوق‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای موفق و هم تراز» و «بررسی وظیفه اتاق‌های بازرگانی در جذب و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی» اقداماتی است که باید در این کمیسیون صورت پذیرد. کمیسیون صنایع هم با 5 ماموریت در سال جدید به کار خود ادامه خواهد داد. این ماموریت‌ها عبارتند از: «بررسی وضعیت بهره‌وری تولید و ارائه پیشنهادها به منظور افزایش بهره‌وری»، «بررسی وضعیت نیروهای انسانی به‌عنوان عامل موثر در تولید و راهکارهای توانمندسازی منابع انسانی»، «بررسی وضعیت زنجیره ارزش در صنایع و ارائه راهکارهای افزایش کارآیی زنجیره ارزش»، «بررسی سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه پیشنهادهای اصلاحی» و «بررسی قانون رفع موانع تولید و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به منظور بهبود فضای کسب‌وکار». کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه هم 6 ماموریت را در سال جدید دنبال خواهد کرد. «شناسایی موازی‌کاری‌های صورت گرفته توسط نهادهای متولی ICT در کشور و تلاش در جهت کاهش آنها»، «تدوین و ترجمه استانداردهای نوین، به‌روز و تخصصی در حوزه ICT و بین‌المللی کردن استاندارد دهی در ایران برای توسعه و تسهیل صادرات»، «تدوین بسته نقش ICT در توسعه اقتصاد»، «ارائه راه‌حل جهت ارزش‌گذاری صحیح کالا و خدمات حوزه ICT در راستای حمایت از صادرات شفاف»، «تسهیل فضای کسب‌وکار برای شرکت‌های نوپا و نوآور فعال در بستر فناوری» و «تهیه بسته راهبردی اقتصادی رسانه‌های نوین اعم از صوتی، تصویری و آثار تجسمی» اقدامات سال 96 این کمیسیون خواهد بود.
پنج ماموریت کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی هم عبارتند از: «بررسی رابطه مساله ارضی از منظر اقتصاد مقیاس و بهره‌وری»، «چگونگی بهبود مدیریت در نظام‌های بهره‌برداری موجود در کشور به منظور استفاده مطلوب از عوامل تولید»، «مشارکت عمومی-خصوصی در صنعت غذا و بررسی چالش‌ها»، «بررسی و ارائه راهکار چالش‌های صادرات محصولات دامی» و «آسیب‌شناسی بهره‌وری تولید گوشت مرغ در مناطق مختلف کشور».
کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر هم 5 ماموریت را در سال جدید در دستور کار خود دارد. «بررسی قوانین ویزا و محدودیت‌های آن در زمینه تورهای ورودی و خروجی و گردشگران سلامت»، «بررسی مسائل فرهنگی و مذهبی برای تسهیل ورود گردشگر خارجی و رفع موانع آن در حدود قوانین اسلامی»، «بررسی موضوع مالکیت دولتی باشگاه‌ها و رفع مشکلات حقوقی و قانونی واگذاری آنها به بخش‌خصوصی»، «چگونگی تضمین برگشت سرمایه برای تهیه‌کنندگان آثار هنری و سینمایی» و «تدوین شاخص‌های رتبه‌بندی مرکز گردشگری» اقداماتی است که باید توسط این کمیسیون صورت گیرد. پنج ماموریت کمیسیون مالیات،‌ کار و تامین اجتماعی هم به این شرح است: «بررسی عملکرد قانون مالیات‌های مستقیم و شناخت چالش‌های بخش‌خصوصی در این‌باره و ارائه راهکار»، «رفع مسائل و مشکلات بخش‌خصوصی درباره قانون مشاغل سخت و زیان‌آور»، «بررسی اساس‌نامه جدید سازمان تامین اجتماعی و پیگیری بازگردانی حقوق کارفرمایان و کارگران و اصلاح قانون تامین اجتماعی»، «بررسی بیمه مضاعف پرداختی توسط پیمانکاران در قالب گزارش کارشناسی» و «بررسی چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی درخصوص قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تجربه سایر کشورها در مالیات بر مصرف.» کمیسیون مدیریت واردات در سال 96 موظف است 4 ماموریت را در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس، «تاثیر قاچاق کالا بر مدیریت واردات»، «بررسی نظام تعرفه‌ای و تاثیر آن بر مدیریت واردات»، «بررسی بخشنامه‌های غیرضروری گمرک و سازمان‌های مرتبط با واردات» و «اصلاح مفاد مرتبط با واردات» اقدامات این کمیسیون در سال‌جاری است.
کمیسیون معادن و صنایع معدنی هم با 4 ماموریت اعم از «بررسی کارشناسانه و پیشنهادات اصلاحی و اجرایی درخصوص قانون معدن»، «بررسی کارشناسانه سازوکار علمی و بین‌المللی تعیین حقوق دولتی معادن و پیشنهاد تهیه نرم‌افزار برای محاسبه حقوق بین‌المللی طبق شاخص جهانی»، «بررسی مشکلات بخش معدن با سازمان محیط‌زیست در مراحل اکتشاف تا بهره‌برداری و ارتباط با ارگان‌های مرتبط» و «بررسی مشکلات بخش معدن در صادرات مواد معدنی به‌عنوان مواد خام» در سال 96 به کار خود ادامه خواهد داد.
ge1001

۹۶/۰۱/۱۴
۰۳:۰۵

ترمیم اقتصاد ایران

علی قنبری . معاون وزیر جهاد کشاورزی
نام‌گذاری سال جدید به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری و توالی سه‌ساله اقتصاد مقاومتی، معناهای زیادی برای اقتصاد ایران دارد و لزوم شرایط مقاوم‌سازی را بیش از پیش جدی می‌کند. در سال جاری، تمرکز بر اشتغال و تولید است و برای تزریق اشتغال به اقتصاد کشور، چالش بزرگی به دلیل تعارض بخش خصوصی و بخش دولتی به‌ وجود می‌آید. از یک طرف دولت باید به دنبال کوچک‌سازی و بهینه‌سازی اندازه خود باشد که به معنی حذف و واگذاری دستگاه‌های اجرائی زیادی است و از این محل بخش خصوصی خریدار این دستگاه‌ها برای بهینه‌سازی اقدام به اخراج و کاهش تعداد نیروی انسانی خواهد کرد. از طرف دیگر ، لزوم مقاوم‌سازی اقتصاد با تحریک اشتغال و تولید ایجاب می‌کند که سطح اشتغال بالا رود. اشتغال و تولید در گرو تحریک واقعی بخش عرضه است و لازمه این امر اعمال مجموعه گسترده سیاست‌های اقتصادی بعضا متناقض با یکدیگر است. به همین دلیل اقتصاد ایران در چند سال اخیر یکی از نورماتیوترین شرایط سیاستی و سیاست‌گذاری را تجربه کرده است؛ یک اقتصاد شدیدا دستوری به طوری که دولت برای هدایت اقتصاد کشور و تعدیل چرخه رکود، مجبور به تدوین هم‌زمان بسته‌های سیاستی زیادی شد و به این ترتیب مداخله دولت در اقتصاد به منظور هدایت شاخص‌های اقتصاد کلان بسیار پررنگ و تأثیرگذار بود به طوری که رکود تورمی عمیقی را به سوی یک شرایط رونق بدون تورم هدایت کرد، اما اخیرا ٤٠ نفر از اقتصاددان‌های کشور در نامه‌ای اقتصاد دولت یازدهم را متأثر از لیبرال سرمایه‌دار برشمرده بودند. این در حالی است که اقتصاد ایران با توجه به میزان مداخله دولت و ساختار نهادی، بیشترین مشابهت را به اقتصاد نیوکینزین دارد. برخی شاخص‌ها از قبیل اشتغال، معدن و سرمایه‌گذاری نیاز به بهبود دارند اما یکی از واقعیت‌های علم اقتصاد این است که همواره برای اصلاح برخی شاخص‌ها باید برخی شاخص‌های دیگر قربانی شوند یا به‌اصطلاح یک ترد- آف صورت بگیرد. با نگاهی به عملکرد اقتصادی و برخورد نورماتیو دولت یازدهم در مقوله اقتصاد می‌بینیم دولت، بسته‌های سیاستی - اقتصادی زیادی را در دستور کار خود قرار داد و برخلاف دوره‌های گذشته اقتصاد ایران، سیاست‌های اقتصادی، پاسخ‌ها و بازتاب متناسب با تئوری‌های علم اقتصاد را نشان دادند. سیاست‌های پولی انقباضی دولت منجر به کاهش تورم شد، اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و درون‌نگر منجر به رشد اقتصادی بخش کشاورزی شد و ساختارهای زدوده‌شده دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم از اقتصاد ایران در حال ترمیم و بازسازی هستند. تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی که اجرای نادرستی از هدفمندسازی یارانه‌ها بود، هزینه سنگینی بود که دولت یازدهم در شرایط اجتماعی، سیاسی و معیشتی اقشار کم‌درآمد، باید آن را ادامه می‌داد و با مدیریت دقیق و پیچیده دارایی‌های شدیدا تقلیل‌یافته درآمدهای نفتی، بالغ بر ٤٨ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پرداخت. سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای مکتب خاص اقتصاد‌ی‌ای نبوده است. کشف و نام‌گذاری مکتب اقتصادی اقتصاد ایران در دوره‌ها و دولت‌های مختلف یکی از دغدغه‌های مهم اقتصاددانان بوده است ولی این موضوع پیچیده، همواره بدون پاسخ مانده است. واقعیت این است که با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران، تطبیق آن با الگوهای لیبرال، لیبرال‌سرمایه‌داری، نئوکلاسیک و... غیرممکن است. ساختار حاکمیتی مسلطی بر اقتصاد ایران قابل ترسیم نیست. شاید شبیه‌ترین مکتب به اقتصاد ایران دیدگاه کینزین جدید باشد.
وجود سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستادهای تنظیم بازار و شورای رقابت حاکی از این است که اقتصاد ایران یک اقتصاد لیبرال‌سرمایه‌دار نیست. اما این اقتصاددانان در نامه خود به رئیس‌جمهور، اقتصاد ایران یا تفکر مسلط تیم اقتصادی دولت را اقتصاد لیبرال‌سرمایه‌دار خوانده‌اند. می‌شود گفت اقتصاد ایران، لیبرال‌سرمایه‌دار نیست ولی نمی‌توان با صراحت گفت نئوکینزین یا نئولیبرال است چراکه دلایلی برای رد هر کدام از این مکاتب در توصیف اقتصاد ایران هست.
در واقع وجود نهادهای پیش‌گفته حاکی از مصادیق دیگر شکست‌ بازار هستند که به طور عمده در مدل‌های کینزی نو بر آنها تأکید می‌شود. در این دیدگاه، ممکن است اقتصاد برای رسیدن به اشتغال کامل به دلیل چسبندگی دستمزدها و قیمت‌ها، شکست بخورد؛ پایدارسازی اقتصاد کلان نیازمند مداخله دولت است. دولت با بهره‌گیری از سیاست‌های مالی که در بودجه و نظام مالیاتی تدوین شدند و هم‌زمان با استفاده از سیاست‌های پولی از سوی بانک مرکزی، به دنبال ایجاد چرخه تعدیلی در اقتصاد بود و ندیدن این چرخه و سیاست‌های ضدچرخه‌ای دولت که تمامی آنها به درستی و هدفمند انتخاب شدند، باورپذیر نیست. واکنش و آثار این سیاست‌ها به اقتصاد کلان کشور منتقل شد و در رشد اقتصادی و تورم تک‌رقمی به ثمر نشست.
باید گفت دولت یازدهم در عمر نزدیک به چهار سال خود، نه‌تنها در انتخاب سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی حاکم بر فضای سیاست‌گذاری درست عمل کرده بلکه به‌شدت نورماتیو و دستوری بوده است؛ پس چطور ممکن است در دل اعمال این همه سیاست که به معنی مداخله دولت در اقتصاد هستند، برچسب لیبرال‌سرمایه‌دار به تیم اقتصادی دولت زد. در نگاه کلی به سیاست‌های دولت نباید فراموش کرد که کاهش تاریخی درآمدهای نفتی که اصولا باید موجب تعمیق رکود شود، با هدایت درست نقدینگی و تأمین مالی دولت، با بهره‌گیری از سیاست‌های اقتصادی متناسب، هم‌زمان با کنترل تورم، به رونق و خروج از رکود نزدیک شد و رشد اقتصادی مثبتی را به دست آورد به طوری که اقتصاد کمتروابسته و ضربه‌پذیرتر را به‌وجود بیاورد. عمده سیاست‌های کلان دولت در راستای اصلاح و تعدیل چرخه رکود بوده است اما رونق‌ها همواره تورمی هستند و چطور دولت به دنبال خروج از رکود غیرتورمی بود، سؤالی است که پاسخ آن بسیاری از ابهامات شرایط اقتصاد کلان کشور را روشن می‌کند. در اقتصاد‌های بزرگ برای تولید رونق بدون تورم، هدف‌گذاری صادراتی صورت می‌گیرد و دولت یازدهم هم با توجه به کاهش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به دنبال رونق به واسطه ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش قدرت جذب اقتصاد بود و پسابرجام می‌توانست با ترمیم درآمدهای ارزی و کاهش ریسک ایران با افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی رونق بدون تورم را کلید بزند.
نیوزهاب سیاسی،ge1001

۹۶/۰۱/۱۴
۰۳:۱۶

محمد قاسمی در گفت‌وگو با «شرق» راز کسری نداشتن بودجه در شرایط بحرانی را تشریح کرد: معجزه با ارز

سیدمسعود آریادوست
محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، به خوبی هویت «بودجه ریزی کشور» را تشریح می‌کند: «قانون برنامه و بودجه، مصوب سال ١٣٥١ است. درحالی‌که بعد از انقلاب، کل فرایند سیاسی و همچنین مجموعه نهادهای مربوطه دچار تغییرات اساسی شده‌اند، ولی این قانون هنوز تغییر نکرده است». بسیاری از مشکلات داخلی کشور به همین «قانون برنامه و بودجه» تنقیح‌نشده باز می‌شود؛ نمونه آن مسائل محیط زیست. قاسمی دراین‌باره می‌گوید:‌ «درحال‌حاضر استان خوزستان درگیر مسائل پیچیده محیط زیست است. ریشه این مسائل را باید در تصمیم‌های بودجه‌ای جست‌وجو کرد. ده‌ها تصمیمی که در سال‌های قبل نباید گرفته می‌شد و گرفته شد». البته این مصائب صرفا به قانون «برنامه و بودجه» مصوب سال ٥١ بازنمی‌گردد. از جمله دلایل آن را می‌توان به جایگاه مجلس در حوزه بودجه‌ریزی ربط داد. قاسمی به این جایگاه تصمیم‌گیرنده نگاهی خاص داشت. گویی منتقد بود: «بعد از انقلاب ما با پدیده‌ای اضافی هم روبه‌رو شدیم. در دوران قبل از انقلاب، مجلس عملا نقشی در بودجه‌ریزی نداشت. بعد از انقلاب که مجلس در رأس قرار گرفت و نمایندگان انتخاب شدند و آنها با این نظام انتخاباتی تبدیل شدند به «بیان‌کنندگان خواسته‌های محلی». غیر از مبحث نقص قانون، باید بی‌نظمی برخی از دولت‌ها را نیز مدنظر قرار داد؛ چراکه بنا به گفته‌های قاسمی هرچه از دوران اول انقلاب فاصله می‌گیریم، شاهد بی‌نظمی در تهیه بودجه هستیم و انتظام سند بودجه و حتی برنامه‌ها به‌تدریج بدتر و کم‌کیفیت‌تر می‌شود. در کنار این موارد باید حضور یک «معادله» را هم در بودجه‌ریزی ٤٠ سال اخیر ایران اضافه کنیم. شرح مبسوط این معادله و همچنین بحث از کلیت بودجه سال ٩٦، جایگاه استقراض در بودجه ٩٦، نقش نظام آماری در بودجه‌ریزی، شیوه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بالاخره خرابکاری‌های بودجه‌ای دولت‌های قبل را در این گفت‌وگو بخوانید.
‌ اولین پرسش آن است که چرا بودجه دولت به مردم مربوط است؟ به عبارت دیگر، آیا بودجه اعداد و ارقامی است که به درد کارمندان و مدیران دولتی می‌خورد یا به عامه مردم هم ارتباط دارد؟
این سؤال یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح درباره بودجه است و پاسخ آن هم این است که بودجه مجموعه تصمیم‌هایی است که همه شئون زندگی مردم را به صورت روزانه تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اینکه دولت چقدر منابع در اختیار دارد و از چه طریق این منابع را تأمین می‌کند (مثلا مالیات می‌گیرد یا نفت می‌فروشد یا استقراض می‌کند) و در انجام هزینه‌ها به آموزش اهمیت بیشتر داده است یا به بهداشت و درمان یا امنیت موضوعات مربوط به زندگی همه مردم است. حتی فراتر از نسل حاضر، تصمیم‌گیری درباره موضوعاتی مانند آموزش و محیط زیست و امنیت ممکن است زندگی نسل‌های بعدی را تحت‌تأثیر قرار دهد.
بگذارید مصداقی‌تر صحبت کنیم. درحال‌حاضر استان خوزستان درگیر مسائل پیچیده محیط زیست است. ریشه این مسائل را باید در تصمیم‌های بودجه‌ای جست‌وجو کرد؛ ده‌ها تصمیمی که در سال‌های قبل نباید گرفته می‌شد و گرفته شد و ده‌ها تصمیمی که سال‌ها قبل باید در بودجه گرفته می‌شد و نشد یا طرح‌هایی که نباید انجام می‌شد؛ اما میلیاردها تومان به اجرای آنها اختصاص یافت و طرح‌هایی که باید انجام می‌شد و به دلیل کمبود بودجه یا نشناختن اولویت‌ها انجام نشد. همچنین است مسائل دریاچه ارومیه و... . همگی مواردی هستند که در بودجه کشور منعکس می‌شوند. در یک بیان کلی بودجه سالانه سطح درک و فهم دولت از مسائل کشور و جرئت و جسارت در بیان آنها و میزان بلوغ کارشناسی دولت در پیدا کردن راه‌حلی برای این مسائل را نشان می‌دهد.
‌ مسلم است بودجه‌ریزی نیاز به اعداد و ارقام و آماری دارد که این ارقام و آمار حتی هنوز در مراکز دولتی (مانند بانک مرکزی و مرکز آمار و سازمان برنامه و بودجه) به صورت واضح و تفصیلی اعلام نمی‌شود. بعد از انقلاب، این مسئله تا چه میزان بر ناکارآمدی بودجه تأثیر‌گذار بوده؟ بودجه سال ٩٦ از این مشکل تا چه حد تأثیر گرفته است؟
طبق اصل ٥٢ قانون اساسی، بودجه سالانه طبق قانون باید تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. بعد از انقلاب همیشه این بحث وجود داشته که این فرایند قانونی، چه ماهیتی دارد. درحال‌حاضر یکی از مبنایی‌ترین قوانین تنظیم بودجه، قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣٥١ است. درحالی‌که بعد از انقلاب کل فرایند سیاسی و همچنین مجموعه نهادهای مربوطه دچار تغییرات اساسی شده‌اند، ولی این قانون هنوز تغییر نکرده است. این مسئله به نوبه خود در بحث و بررسی بودجه تأثیراتی داشته است.
‌ یعنی هنوز در‌این‌باره شرایط فراهم نشده است؟
به عبارت دقیق‌تر باید گفت زمینه برای اجرای دقیق اصول قانون اساسی درباره بودجه هنوز فراهم نشده است. پس از پیروزی انقلاب، مجلس در بررسی و تصویب بودجه حقوقی دارد که به‌هیچ‌وجه قبل از انقلاب در آن جایگاه نبود؛ حال آنکه در فرایند کنونی همه دولت‌ها سعی کرده‌اند به انحای مختلف همه اختیارات را برای خود حفظ کنند. بحث و جدل‌هایی در‌این‌باره وجود داشته و دارد. در دولت قبل، بحث و جدل‌هایی درباره بودجه مطرح می‌شد که گاه حکایت از حد و حدود و حق و حقوق و نحوه دخالت مجلس و دولت بر سر بودجه بود. البته برخی دوره‌ها نیز این بحث و جدل‌ها مطرح نمی‌شود؛ نه به این دلیل که مسائل حل شده، بلکه به جهت اینکه دولت و مجلس مقداری همسو می‌شوند و این‌گونه اختلافات را با هماهنگی‌های سیاسی حل می‌کنند.
نکته دیگر این است که صرف‌نظر از نقص قانونی، وقتی خوب دقت کنیم، هرچه از دوران اول انقلاب فاصله می‌گیریم شاهد بی‌نظمی در تهیه بودجه هستیم و انتظام سند بودجه و حتی برنامه‌ها به‌تدریج بدتر و کم‌کیفیت‌تر می‌شود. در دهه‌های اول انقلاب گزارش‌های اقتصادی منظمی هم از سوی سازمان برنامه و بودجه و هم از سوی بانک مرکزی تهیه می‌شد. در این گزارش‌ها، مسائل کشور تبیین و تحلیل می‌شد و بعدا «بخشنامه بودجه» بر مبنای این گزارش (گزارش تهیه‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه) صادر می‌شد. اما درحال‌حاضر این گزارش‌ها با گزارش عملکرد برنامه‌ها ادغام شده است. این در حالی است که کارکردهای این دو با هم متفاوت است.
بانک مرکزی نیز گزارش‌های سالانه منظمی درباره تحولات اقتصادی را که پیش‌تر منتشر می‌کرد، سال‌هاست متوقف کرده است. بنابراین هرچه می‌گذرد، انگار فرایند تهیه سند بودجه که نیازمند تحلیل و نظم خاصی است، خدشه‌دار می‌شود. برای مستند‌سازی این بحث، چند عدد و رقم را عرض می‌کنم: برای سال ١٣٩٣، بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را اعلام می‌کند؛ اما مرکز آمار آن را اعلام نمی‌کند. برای سال ١٣٩٤ مرکز آمار این نرخ را اعلام می‌کند؛ اما بانک مرکزی از اعلام آن صرف‌نظر می‌کند! ما می‌دانیم که در این دو سال، نرخ‌های محاسبه‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، اساسا هم‌جهت نبوده و به‌همین‌خاطر یکی از آنها، نرخ رشد اقتصادی کشور را اعلام نمی‌کند. سؤال من به‌ عنوان یک کارشناس که نگاهی صرفا فنی به بودجه دارد، این است که بودجه سندی است که قرار است در خدمت بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد؛ حال اگر نرخ رشد منفی باشد، علامت خاصی به سیاست‌گذاری در حیطه مسائل اقتصادی اعلام می‌کند و اگر نرخ رشد مثبت باشد، سیگنالی دیگر برای سیاست‌گذاری داده می‌شود. بر اساس همین منفی و مثبت‌بودن نرخ، جهت‌گیری‌های بودجه باید تنظیم شود. حال سؤال این است که بالاخره بودجه براساس کدام نرخ رشد باید تنظیم شود؟ نرخ رشد مثبت یا منفی؟
بنابراین باید بگویم که داده‌ها، آمارها و تحلیل‌هایی که باید وجود داشته باشد، یا وجود ندارند و اگر هم باشند، کم‌محتوا ارائه می‌شوند. از این جهت در تحلیل جهت‌گیری‌های بودجه، مشکل به وجود می‌آید.
‌در راستای سوگیری نافرجام بودجه، شاهد یک نوع «ناسازگاری درونی» خاص در بودجه سال ١٣٩٦ نیز هستیم. به‌عنوان نمونه بخشی از بودجه به سمت پرداخت بدهی‌های دولت حرکت می‌کند؛ اما بخش دیگر بودجه رویکرد افزایش در بدهی‌ها را دارد. حتی در پاره‌ای موارد شاهد هستیم این لایحه با پاره‌ای از سیاست‌های کلی اقتصادی در تعارض است. دلیل این مسئله چیست؟
از نگاه صرف کارشناسی، بودجه مهم‌ترین ابزار اجرای سیاست مالی در همه کشورهاست. بودجه مانند همه ابزارهای اقتصاد کلان، هم به رشد اقتصادی باید کمک کند و هم به ثبات آن؛ همچنین باید به توزیع عادلانه‌تر درآمدها نیز کمک کند. در حقیقت این وظایف سه‌گانه‌ای که از آن نام برده شده (رشد اقتصاد، ثبات اقتصاد، توزیع عادلانه)، مأموریت همه ابزارهای اقتصاد کلان است؛ اما در ایران، آیا بودجه ظرفیتی برای چنین سیاست‌گذاری دارد؟ این همان مشکلی است که باید درباره آن توضیح دهیم. پاسخ آن هم منفی است. متأسفانه بودجه ایران، سال‌هاست که دیگر سند سیاست‌گذاری که بتواند کمک‌رسان رشد اقتصادی کشور باشد و متغیرهای اقتصاد کلان را ثبات ببخشد، نیست. درباره دلیل این مسئله، چند نکته اساسی را می‌توان عنوان کرد. اول نحوه ورود درآمد حاصل از نفت به بودجه؛ در واقع وقتی درآمد حاصل از نفت را وارد بودجه می‌کنیم، به این معناست که نوسانات مقدار فروش نفت، نوسانات قیمت نفت و همچنین نوسانات قیمت ارز را وارد بودجه می‌کنیم. طبق بررسی‌های بین‌المللی، مشخص شده است به‌طور متوسط قیمت ماهانه نفت سه درصد نوسان دارد. همچنین قیمت ارز هم در ایران تابعی از مجموعه‌ تحولات سیاسی، اقتصادی و... است. به علاوه، مقدار تولید نفت تابع مجموعه‌ای از عوامل فنی و سیاسی است؛ بنابراین نوسانات همه متغیرهای فوق از این طریق وارد بودجه می‌شود که نتیجه‌اش بی‌ثباتی است. به همین دلیل نیز بودجه سالانه نتوانسته است به ثبات اقتصادی ایران کمک کند.
اما در بحث رشد اقتصادی؛ آیا این نوع بودجه، به رشد اقتصادی در ایران کمک می‌کند؟ در این رابطه باید نگاهی به اعداد و ارقام و تحولاتی که موجب کسب جایگاه کنونی شده، بیندازیم. به مدد همان نفتی که نوسانات یادشده را وارد اقتصاد کرده، نوعی قدرت خرید استثنایی (از خارج از اقتصاد) برای دولت به وجود می‌آید. این قدرت خرید که موجب افزایش تقاضای کل اقتصاد می‌شود، در کشورهایی که نفت ندارند، به وجود نمی‌آید. ببینید در ترکیه و پاکستان که دولتشان نفت ندارد، از مردم مالیات می‌گیرند و به همین جهت از «قدرت خرید» مردم کم می‌کنند؛ سپس همان مالیات اخذ‌شده را به اقتصاد کشورشان از طریق انجام مخارج تزریق می‌کنند. پس در این کشورها چیزی شبیه «قدرت خرید مازاد» با یک منشأ خارج از اقتصاد وجود ندارد؛ اما در ایران به‌عنوان مثال، دولت برای سال ١٣٩٦ مقدار ١١٠‌ هزار‌ میلیارد تومان، مالیات می‌گیرد و سپس با انجام هزینه‌هایش به شکل حقوق و دستمزد یا یارانه و خرید کالاها و خدمات به مردم باز می‌گرداند و البته علاوه‌ بر ‌این میزان مالیات، ١٢٠‌ هزار‌ میلیارد تومان هم نفت از زیر زمین استخراج و آن را وارد اقتصاد می‌کند. حال چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ از دهه ٥٠ به بعد در دولت ساختارهای خاصی برای خرج‌کردن پول نفت شکل گرفته است که نتیجه‌اش گسترش نظام اداری، فرایند نامطلوب طراحی و اجرای طرح‌های عمرانی و... بوده است. حتی وقتی ابتدا و انتهای دهه ٥٠ را نگاه می‌کنیم، گسترش نظام اداری مشهود است. همین الان مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی آغاز شده که اگر پول نفت نبود؛ به‌هیچ‌وجه آغاز نمی‌شد. دولت‌ها و مجالس با اهداف متفاوت سعی کرده‌اند همه این درآمدهای نفتی را هزینه کنند. حجم عظیمی از وظایف برای دولت تعریف شده است. اگر به فعالیت مجالسی که دائما قانون تصویب می‌کنند، نگاه کنیم، این به این معناست که برای دولت بارها تکلیف و وظیفه تعریف می‌کنند. این تکالیف به یک نظام اداری محتاج است تا آن را اجرائی کند و همچنین به یک نظام مالی تا آن را تأمین مالی کند. پس زمان‌هایی که قیمت‌های نفت افزایش یافته است، دولت‌ها شروع به خرج کردند و گسترش یافتند؛ اما هنگامی که قیمت نفت کاهش می‌یابد، دولت‌ها در انجام وظایفشان ناتوان می‌شوند و چون نتوانسته‌اند مخارج خودشان را کم کنند، به سیاست‌هایی از‌جمله تغییر قیمت ارز با هدف درآمدزایی دولت دست زده‌اند و به‌این‌ترتیب قیمت ارز به عامل تعادل‌بخشی بین مخارج ریالی و درآمدهای ریالی دولت تبدیل شده است.
‌ اتفاقا این مبحث اخیر یکی از سؤالات مدنظر است. واقعا با کاهش قیمت نفت، آن هم درحالی‌که مخارج کاهش نمی‌یابد، این میزان کسری چگونه جبران می‌شود؟ در بودجه سال ٩٦ این مسئله چگونه حل شده؟
نه‌تنها در بودجه ١٣٩٦ بلکه در همه بودجه‌های ایران، یک عامل از طریق افزایش قیمت ارز محاسباتی بودجه صورت می‌گیرد. ما می‌گوییم که یک «معادله شیطانی» درست شده است. این معادله عبارت است از اینکه درآمدهای نفتی دولت در بودجه معادل است با قیمت نفت ضرب در مقدار صادرات آن، ضرب در قیمت ارز. این معادله ریشه مشکلات بسیاری از مسائل اقتصادی ماست.
‌ این معادله شیطانی از چه موقعی در بودجه ایران فعال شد؟
این معادله شیطانی از دهه ٥٠ در بودجه ما ورود پیدا کرد. حتی قبل از انقلاب هم ما فهمیده بودیم که ریشه بخش مهمی از مشکل اقتصادی کشور کجاست؛ به‌همین‌خاطر از کاهش وابستگی به نفت سخن به میان می‌آمد. بعد از انقلاب بارها در سیاست‌های کلی و برنامه و بودجه این مسئله گفته شده است؛ اما عملا این کار در هیچ دولتی پیگیری نشد. حجم و اندازه دولت با افزایش درآمد نفتی افزایش یافت؛ اما با کاهش درآمد نفتی کاهش نیافته است. به‌همین‌خاطر معمولا دو اتفاق رخ داده است. اتفاق اول کاهش ارزش پول ملی است؛ یعنی افزایش قیمت ارز مبنای محاسباتی بودجه؛ که نمونه بارز آن در بودجه سال ١٣٩٢ رخ داد. در واقع در سال ١٣٩١ که تحریم‌ها تشدید شد، در مدت کوتاهی مقدار صادرات نفت کشور به نصف کاهش یافت. درست در همین زمان قیمت ارز مبنای محاسباتی بودجه دو برابر شد و از هزارو ٢٢٦ به دوهزارو ٤٥٠ تومان تبدیل شد. همان سال که درآمد کشور به‌شدت کاهش یافته بود، به مدد منابع کسب‌شده از محل کاهش رسمی ارزش پول ملی، حقوق کارکنان دولت ٢٥ درصد افزایش یافت. این سؤال برای همه مردم باید پیش بیاید که چرا بسیاری از کشورهای نفتی پس از کاهش قیمت نفت گفتند که کسری بودجه داریم؛ اما ما هیچ‌گاه نمی‌گوییم که کسری بودجه داریم؟!! این معجزه چگونه رخ می‌دهد؟ راز این معجزه آن است که از جیب راست مردم منابع برداشته می‌شود و در جیب چپشان گذاشته می‌شود. عملا افزایش ٢٥درصدی حقوق کارکنان در آن سال و سال‌های مشابه، از طریق تورم و کاهش ارزش پول ملی از جیبشان خارج می‌شود.
اتفاق دیگر استفاده از اوراق بدهی در زمان‌های کاهش درآمدهای نفتی به‌ویژه در سال‌های اخیر است؛ یعنی عملا ماهیت کسری بودجه دولت که قبلا با پول نفت (مثل برداشت از حساب ذخیره ارزی) یا با فروش سهام شرکت‌های دولتی جبران می‌شد، اکنون از طریق درآمد ریالی نفتی و فروش انواع اوراق تعهد‌زا (مثل اوراق مشارکت، صکوک و...) پوشش داده می‌شود. در یک جمله باید بگویم که ماهیت کسری بودجه در ایران در حال عوض‌شدن است. ماهیت کسری بودجه به سمت تأمین کسری از محل اوراق تعهد‌زا حرکت می‌کند. قبلا شرکت دولتی فروخته می‌شد یا از منابع حساب ذخیره ارزی برداشت می‌شد (یعنی از سرمایه) اما الان از مردم قرض گرفته می‌شود تا پول خرید گندم از کشاورز را بدهیم یا بدهی به بیمارستان‌ها پرداخت شود. باید توجه کرد که دولت فعلی وارث افزایش شدید هزینه‌ها در دولت قبل است و می‌دانیم که هزینه را به‌راحتی نمی‌توان کاهش داد. به عبارت دیگر اگرچه درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است؛ اما رشد هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدهای مالیاتی و نفتی بوده است و دولت فعلی هم به جای اصلاحات ساختاری به دنبال افزایش منابع از طریق استقراض است.
‌ از تغییر ماهیت کسری بودجه صحبت به میان آوردید. تغییر ماهیت کسری بودجه و حرکت به سمت اوراق، چه آثاری را می‌تواند در اقتصاد کشور از خود بر جای بگذارد؟
درباره تغییر ماهیت کسری بودجه و رفتن به سمت اوراق، همان‌گونه که بیان شد، این مسئله گریز‌ناپذیر بوده؛ چون کشور قادر به کنترل و کاهش هزینه‌ها نبوده است. زمانی گفته شد که دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند برای طرح‌های انتفاعی، اوراق منتشر کنند. فرض بر این بود که این طرح‌ها بازدهی دارند؛ بنابراین اگر ١٤ درصد سود داده شود، این سود، با بازدهی طرح‌ها پوشش داده می‌شود و اصل بدهی‌ها هم پرداخت می‌شود. بنده صراحتا می‌گویم در بیش از ١٥ سالی که درگیر این بحث‌ها بوده‌ام، هنوز یک گزارش مستدل و مستند راجع به یکی از طرح‌هایی که اوراق برای آن منتشر شده، ندیده‌ام که دلالت کند از محل بازدهی طرح‌های انجام‌شده، اصل و سود پرداخت شده است. در بسیاری مواقع پرداخت سود این اوراق چه دولت منتشر کرده باشد چه شرکت‌های دولتی بر دوش دولت‌ها افتاده است. طبق قانون فقط برای طرح‌هایی خاص باید اوراق به فروش می‌رسید و این طرح‌ها را مجلس نیز تأیید می‌کرد؛ اما اکنون گرفتاری آن شده است که برای همه طرح‌ها اوراق به فروش می‌رسد.
‌ مگر درباره انتشار اوراق قانون صریح نداریم؟
قانون اوراق مشارکت صراحتا به این موضوع پرداخته؛ اما در بودجه‌های سالانه این مسئله رعایت نشده است، مجالس هم باوجود همه تذکراتی که کارشناسان می‌دهند، درباره چنین موضوعاتی با اغماض برخورد می‌کنند. در کل در هیچ‌یک از دولت‌ها استاندارد لازم در چنین مواردی رعایت نشده است.
در سال‌های اخیر نه‌تنها برای هزینه‌ها و طرح‌های عمرانی، بلکه حتی برای پوشش هزینه‌های جاری نیز اوراق منتشر می‌شود. مثل همان بحث خرید گندم که به آن اشاره شد یا بحث مربوط به طرح سلامت و پرداخت بدهی به بیمارستان‌ها. این نحوه تأمین مالی از طریق فروش اوراق می‌تواند تأثیرات نامطلوبی در اقتصاد کشور از خود بر جای بگذارد؛ البته ممکن است گفته شود ژاپن نیز اوراق منتشر می‌کند و بخش مهمی از مخارج دولت در این کشور، مبتنی‌بر ایجاد بدهی است. در آمریکا و کشورهای دیگر هم این‌چنین است؛ دقت کنیم در این کشورها شاهد نرخ‌های سود بسیار پایین هستیم و هزینه‌ها به‌شدت کنترل می‌شود. اگر نرخ سود در این کشورها حتی سه درصد هم باشد، بیش از ٢٠ سال طول می‌کشد که بدهی دو برابر شود؛ البته نرخ‌های سود در این کشورها، در عمل زیر یک درصد است. برعکس در ایران نرخ بهره بسیار بالاست و برای مثال نرخ بهره درباره همین اوراقی که در حیطه بهداشت و درمان منتشر می‌شود، با هزینه‌های کارمزد در حدود ٢٥ درصد است و به این ترتیب در مدت کوتاهی حجم انبوهی از بدهی‌ها برای دولت به بار می‌آورد. این بدهی‌ها در سه سال می‌تواند حتی دو برابر شود. با توجه به وضعیتی که برای بازار نفت و سایر درآمدهای دولت پیش‌بینی می‌شود، این مسئله حتما می‌تواند پایداری مالی دولت را به خطر بیندازد. نکته دیگری که به همین موضوع بازمی‌گردد، به اثر اختلال‌زایی برمی‌گردد. به این ترتیب که سیاست مالی دولت با سیاست پولی آن، تعارض پیدا می‌کند. دولت از یک سمت می‌گوید نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند؛ اما از سمت دیگر در بازار مالی شاهد ورود دولت و فروش اوراق با نرخ بالا هستیم. حال نظام بانکی واقعا باید چه کار کند؟
‌ اما یکی از عوامل همین سود بالا، بانک‌ها هستند؛ دلیل این سود بالا در بانک‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ البته عده‌ای هم صحبت از مافیا را به میان می‌آورند. نظر شما چیست؟
برخی از بانک‌ها درحال‌حاضر با موضوع «اعسار» و «ورشکستگی» مواجه هستند. بانک‌ها حاضرند با هر نرخ سودی سرمایه جذب کنند و این‌گونه خودشان را از بحران ورشکستگی نجات دهند. حال فرض کنیم می‌خواهیم نرخ‌ها را کاهش دهیم؛ با این فرض که بحرانی وجود ندارد و مافیایی هم در کار نیست، از یک سو دولت برای خرید اوراق، سود ٢٥ درصدی را تعیین کرده است و از سوی دیگر می‌گوید نرخ سود بانکی ١٨ درصد باید باشد؛ باید پرسید سپرده‌گذار کدام‌یک را انتخاب می‌کند؟ ١٨ درصد سود بانک را یا ٢٥ درصد سود اوراق را؟ پس بانک‌ها ترغیب می‌شوند که برای جلوگیری از خروج پول از بانک، نرخ سود خود را بالا نگه دارند.
آیا تاکنون بررسی شده است که منابع خرید اوراق دولتی از کجا تأمین می‌شود؟ در نهایت همین بانک‌ها با واسطه یا بی‌واسطه اوراق را خریداری می‌کنند؛ بنابراین عملا اینجا اشکال سومی پیش می‌آید، اشکال اول بازمی‌گشت به تهدید پایداری مالی دولت، اشکال دوم تعارض سیاست پولی و مالی دولت بود. این اشکال سوم است که مطرح می‌شود و آن این است که منابعی که باید توسط بخش خصوصی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری وارد شوند، وارد جیب دولت می‌شوند و عملا دولت جایگزین بخش خصوصی می‌شود که نتیجه آن بزرگ‌ترشدن دولت از این طریق است. ‌
مسئله دیگری که در بودجه سال ٩٦ مد نظر است نرخ تعیین‌شده دلار است. در بودجه سال ٩٦، نرخ دلار سه‌هزارو ٣٠٠ تومان در نظر گرفته شده، این در حالی است که اکنون شاهد دلار سه‌هزارو ٧٠٠ تومانی در بازار هستیم. آیا مازاد درآمد حاصله بازهم در بودجه هزینه می‌شود یا خیر؟
در مجموعه اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق بودجه ١٣٩٦ انجام داده، معادل ریالی درآمد نفتی به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده است که برای محقق‌شدن آن منابع، یا قیمت نفت باید بیش از ٥٥ دلار مفروض باشد یا مقدار صادرات بیش از مقدار مبنای محاسبات بودجه‌ای شود یا قیمت ارز بیشتر از سه‌هزارو ٣٠٠ تومان باشد. در عمل منابع پیش‌بینی‌شده از نفت با قیمت ارزی محقق خواهد شد که نزدیک به همین نرخ بازار است.
‌ اجازه دهید بحث مالیات در بودجه ٩٦ را نیز بررسی کنیم؛ براساس بودجه سال ٩٦ شاهد افزایش حدود ٢٠ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت هستیم، این افزایش‌ها بر چه اساسی بوده؟ آیا این میزان افزایش بر سطح معیشت مردم و رشد اقتصادی کشور تأثیر سوء نخواهد داشت؟
نسبت به سنوات قبل رشد پیش‌بینی‌شده برای درآمدهای مالیاتی، متفاوت‌تر بوده است، همین ٢٠ درصد افزایش مالیاتی که وضع شده، سال قبل ٣٥ درصد بود. اما مسئله‌ای که بالاخره مهم تلقی می‌شود این است که ترکیب مالیات در ایران مشمول تغییراتی شده است. مالیات بر ارزش‌افزوده بیشترین سهم را در درآمدهای مالیاتی دولت دارد. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از قوانین واقعا مورد نیاز کشور بود که اگر به درستی اجرائی می‌شد و در ابتدا زیرساخت‌های آن فراهم می‌شد و نرخ آن هم در ادامه افزایش نمی‌یافت، می‌توانست کمک بزرگی به اقتصاد ایران و دولت کند. به‌ویژه با کمک به رسمی‌شدن بخش بزرگی از اقتصاد و خارج‌شدن آن از حالت زیرزمینی. متأسفانه زیرساخت‌های اجرای قانون فراهم نبود. به‌عنوان مثال باید همه فعالان اقتصادی دارای صندوق‌های مکانیزه فروش باشند. همچنین سیاست‌های ارزی و تجاری یعنی تعیین نرخ تعرفه باید به خدمت گرفته می‌شد تا منجر به مبارزه جدی با قاچاق شود. این زیرساخت‌ها وجود نداشت. در ادامه و در عمل چه رخ داد؟ طبق این قانون، تولید‌کنندگان حتی یک ریال هم نباید مالیات پرداخت می‌کردند و مصرف‌کننده نهایی باید این مالیات را می‌پرداخت. فرق مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر مصرف این بود که مالیات بر ارزش‌افزوده موجب شفاف‌شدن فعالیت اقتصادی در حلقه‌های مختلف تولید و مصرف در کشور می‌شد. آن هم بدون اینکه فشار مالیاتی را بر تولید‌کنندگان افزایش دهد. اما در عمل به جهت فراهم‌نبودن زیرساخت‌ها و همچنین به دلیل نگاه صرف درآمدی از سوی دولت‌ها به این منبع، عملا نرخ سه‌درصدی به ٩ درصد افزایش یافت و به پرداخت‌کنندگان فشار وارد شد. آن زیرساخت‌ها هم فراهم نبود، بعضا مالیات‌های مضاعفی اخذ شد که بخشی از این مالیات‌ها متأسفانه از تولیدکنندگان گرفته شد.
اما این حرف‌ها چه ارتباطی با بودجه ٩٦ پیدا می‌کند؟ ربطش این است که اعتراضات خیلی زیادی درباره نحوه اجرای این قانون وجود داشت. نمایندگان در مجلس بودجه سال ٩٦ به این مباحث واکنش نشان دادند و ‌بندی در این مورد تصویب شد که عملا هم می‌توانست درآمد مالیاتی را تحت‌الشعاع قرار دهد و یکباره کسری منابعی از این جهت به دولت تحمیل کند، همچنین اساس مالیات بر ارزش‌افزوده را زیر سؤال ببرد. چراکه گفته شده صرفا در حلقه آخر مصرف حق اخذ مالیات وجود دارد. خوشبختانه در ادامه این مباحث اصلاحاتی در مصوبه کمیسیون تلفیق برای کمک به دولت انجام شد اما دولت نباید فراموش کند که هرچه سریع‌تر لایحه جدید مالیات بر ارزش‌افزوده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا در کنار لایحه صندوق‌های مکانیزه فروش از سوی مجلس بررسی و تصویب شود.
‌ سخنگوی دولت دلایل افزایش مالیات را نگاه به اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرده است. آیا اقتصاد مقاومتی چنین پتانسیلی دارد که مالیات‌ها را این‌گونه افزایش دهد؟
ما یک‌ بار می‌توانیم نگاه نقطه‌ای داشته باشیم و هر ردیف بودجه‌ای را به یک سیاست خاص ربط دهیم. یک ‌بار دیگر هم می‌توانیم نگاه سیستمی داشته باشیم. سیاست اقتصاد مقاومتی چند بخش دارد. برای بخش کاهش وابستگی به نفت چه پاسخی دارند؟! وابستگی به نفت، حداقل ١٠ درصد افزایش پیدا کرده است. این مسئله را چگونه تبیین می‌کنند؟ نمی‌توان تغییرات یک ردیف را به یک سیاست ربط داد و تغییرات ردیف‌های دیگر را نادیده گرفت.
‌ نرخ حامل‌های انرژی یکی از درآمدهای دولت محسوب می‌شود. ظاهرا در سال ٩٦ افزایشی در کار نخواهد بود. در بودجه سال ٩٦ چه تغییراتی روی داده که نیاز به افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیست؟ جایگزینی برای این درآمد در نظر گرفته شده؟
اجازه بفرمایید ابتدا مقداری درباره هدفمندی یارانه‌ها صحبت کنم چراکه بحث قیمت حامل‌های انرژی ذیل همین مسئله هدفمندی می‌گنجد. بحث را با یک سؤال طرح می‌کنم. آیا پرداخت یارانه‌های نقدی جزء مخارج دولت هست یا نه؟ کمااینکه هست. پس حساب و کتابش را چگونه نگهداری می‌کنیم؟ آیا حساب و کتابش را در کنار مخارج دیگر دولت نگهداری می‌کنیم یا این در بخش‌های مختلف بودجه پخش شده است؟ بحث هدفمندی یارانه‌ها که (البته نام بی‌ربطی برای اصل موضوع است) به این واقعیت باز می‌گردد که در کشور درحال‌حاضر حدود چهارمیلیون‌و ٣٠٠‌ هزار بشکه نفت تولید می‌شود که دومیلیون‌و ٤٠٠‌ هزار آن صادر می‌شود. دومیلیون‌و ٤٠٠‌ هزار بشکه نفت صادراتی در سه‌هزارو ٣٠٠ تومان و در ٣٦٥ روز دوباره ضرب می‌شود و رقم آن وارد بودجه می‌شود. اما برای یک‌میلیون‌و ٩٠٠‌ هزار بشکه نفت به‌علاوه مقدار گازی که در کشور تولید می‌شود چه اتفاقی رخ می‌دهد. تولید، انتقال و توزیع و قیمت‌گذاری این مقدار نفت و گاز که در داخل کشور مصرف می‌شود، موضوعی است که تحت عنوان هدفمندی مطرح شده است. اگر بخواهیم خلاصه به این موضوع بپردازیم، طبق آمارها حدودا در روز معادل چهار تا پنج میلیون بشکه نفت خام، در داخل کشور مصرف می‌شود. این به آن معناست که ١٢٠‌ هزار‌ میلیارد تومان از محل صادرات نفت وارد بودجه عمومی می‌شود و معادل چهارده‌و‌نیم درصد صادرات نفت، برای تولید نفت در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد و ٣٠ درصد هم که به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. این اعداد، مربوط به حساب‌وکتاب دومیلیون‌و ٤٠٠هزار بشکه نفتی بود که صادر می‌شد. اما یک‌میلیون‌و ٩٠٠ هزار بشکه نفت به‌علاوه گاز و برق و... که معادل چهار تا پنج میلیون بشکه نفت را تشکیل می‌دهند، چگونه تولید، توزیع و قیمت‌گذاری و مصرف می‌شود؟ بخشی از منابع حاصل از مصرف این حامل‌ها که حدودا ٤٢‌ هزار‌ میلیارد تومان است، صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود. بخشی از منابع حاصل که در سال ١٣٩٥ حدود ٤٠‌ هزار‌ میلیارد تومان است، صرف پرداخت هزینه تولید بنزین، گازوئیل، برق، آب، نفت سفید و پرداخت به شهرداری‌ها می‌شود (بخشی دیگر از این مبلغ نیز، تحت عنوان مالیات وارد بودجه دولت می‌شود). این به آن معناست که کشور روزانه با مصرف نزدیک به هفت میلیون بشکه نفت خام اداره می‌شود. این موضوع را باید به طور دقیق به مردم توضیح داد. الان بحث در مجلس و دولت در این مورد خاص، به حوزه سیاست کشیده شده و اصل مبحث فراموش شده است. سنگ بنای موضوع هدفمندی که نحوه تولید، توزیع، انتقال و مصرف انرژی در کشور است، به فراموشی سپرده شد. مرکز پژوهش‌ها از روز اول به دولت پیشین گفت کشور با این قانون هدفمندی نمی‌تواند به اهداف دست یابد. به دولت جدید هم گفته شد به سمت تغییرات اساسی در این قانون بروید. بحث اصلی آن است که باید درباره نحوه تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی در کشور منطق روشن کارشناسی داشت. یک ‌بار دیگر تأکید می‌کنم؛ داریم درباره معادل پنج میلیون بشکه نفت خام در روز بحث می‌کنیم که با یک‌سوم قیمت صادراتی در داخل مصرف می‌شود.
یک نکته مهم را باید توضیح داد؛ موضوع اصلی این نیست که قیمت انرژی برای مردم و تولیدکنندگان افزایش یابد. بلکه هدف اصلی بالابردن کارایی مصرف انرژی در ایران است. مثلا تولیدکنندگان به ازای هر واحد مصرف انرژی بتوانند با به‌کارگیری فناوری بهتر مقدار بیشتری تولید کنند. اگر هدف‌گذاری این‌گونه صورت می‌گرفت، پرداخت یارانه نقدی فقط محدود به تعداد محدودی از مردم می‌شد اما در عوض به همه مردم کمک می‌شد تلویزیون، یخچال و ماشین خود را ارتقا دهند تا انرژی کمتری مصرف کند، کمک می‌شد تا خانه‌های خود را با تکنولوژی بهتری گرم و سرد کنند که مصرف انرژی کمتری داشت، به تولیدکنندگان کمک می‌شد تا فناوری‌های تولید خود را عوض کنند و... . اما بحث خیلی ساده درباره نرخ حامل‌های انرژی این است که واقعا نه دولت تمایلی به افزایش دارد و نه مجلس به سمت افزایش قیمت حرکت کرد. اگر زمانی قرار باشد ما به ریل اصلی هدفمندی بازگردیم، در آن زمان، هم قیمت‌ها باید تغییر کند و هم باید به مصرف‌کنندگان کمک کنیم تا کمتر مصرف کنند. این دو مؤلفه معنایش این است که مردم متحمل هزینه بیشتری در مصرف انرژی نشوند.
‌یکی از مباحثی که در قانون به آن اشاره شده، شیوه بودجه‌ریزی است که بر عملیاتی‌بودن آن تأکید شده است. این مبحث بودجه‌ریزی به شیوه عملیاتی، تا چه میزان در دولت آقای روحانی و به‌ویژه بودجه سال ٩٦ مورد توجه قرار گرفته؟ در این حیطه آیا بعد از انقلاب اصلا بودجه‌ریزی به شیوه عملیاتی توفیقی داشته یا خیر؟
از قبل از برنامه چهارم این موضوع مطرح شد اما در برنامه چهارم به صراحت این موضوع به صورت قانون به تصویب رسید. منتها در عمل در ایران متأسفانه این مفهوم درست مطرح نشد. جالب و عجیب است که هشت سال طول کشید تا فهم شود نباید از لفظ «بودجه‌ریزی عملیاتی» استفاده شود و باید بگوییم «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» چراکه بودجه‌ریزی عملیاتی مطلبی است که در شرکت‌های بازرگانی کاربرد دارد. برای خوانندگان شما این قسمت باید مورد توجه قرار بگیرد که معنای این شیوه در بودجه‌ریزی چیست؟ در این بودجه‌ریزی وقتی منابعی به دستگاه‌ها در جهت آموزش و بهداشت و... ارائه می‌شود، باید مشخص باشد که نتیجه هزینه‌کردن منابع چیست. در حقیقت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، برنامه سالانه را با منابع تخصیص‌یافته در جهت دستیابی به اهداف تعیین‌شده، مرتبط می‌کند. صراحتا می‌گویم که مبحث بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، یک بحث لوکس برای بودجه‌ریزی در ایران محسوب می‌شود و عمده مشکلات بودجه‌ریزی ما را به هیچ‌وجه حل نمی‌کند. باید تعارف را کنار بگذاریم. طرح ناقص این مفاهیم وقت کشور را تلف کرد. مثل این است که به شرکت ایران‌خودرو بگوییم که بنز تولید کند. در نهایت این شرکت روی همان تولیدات خودش آرم بنز بچسباند! ما در بودجه‌ریزی کشور چنین کاری انجام داده‌ایم.
هرچند همکاران سازمان برنامه و بودجه ممکن است ناراحت شوند، اما‌ ای کاش انرژی سازمان صرف تهیه بودجه‌ای می‌شد که می‌دانستیم تا پایان سال به انجام آن متعهدیم. نه اینکه در اول سال بگوییم ٥٠‌ هزار‌ میلیارد تومان بودجه عمرانی می‌دهیم اما آخرش هم حتی ٥٠ درصد آن پرداخت نشود یا به دستگاه‌ها بگوییم برنامه بدهید و بعد از آن عملکرد و نتیجه برنامه‌ها به هیچ‌وجه قابل پیگیری نباشد. این نوع نگاه به نظر من هیچ نوع فایده‌ای برای کشور ندارد و نمی‌تواند مشکلات کشور را در حوزه مالیه عمومی که بسیاری از آنها ارتباطی با بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد ندارد، حل کند. متأسفانه طوری بحث مطرح شد که انگار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اکسیر همه مشکلات بودجه‌ریزی است و درباره همه دستگاه‌های اجرائی کشور کاربرد دارد.
‌آیا اتفاق افتاده که موقع بررسی لایحه بودجه ردیف بودجه‌ای را ببینید که برای سازمان یا نهاد خاصی در نظر گرفته شده که بیش از اندازه به آن نهاد توجه شده باشد و در این مورد خاص حال ناخوشی به شما دست داده باشد؟
اجازه بدهید صریح صحبت کنیم. اتفاقی که دامنگیر ایران شده بزرگ‌بودن دولت است. به‌همین‌دلیل وقتی در کوچه و خیابان‌ها قدم می‌گذاریم، مدام تابلوهای دولتی می‌بینیم. به‌عنوان مثال در حوزه فرهنگ می‌توانیم فعالان فراوانی را در کشور بشناسیم یا حتی در حوزه آموزش. اتفاقی که در این میان رخ داده، این است که از همان اوایل دهه ٥٠، رویکرد دولت در ارائه کالا و خدمات عمومی، رویکرد عرضه‌محوری بوده است. یعنی به مدد پول نفت، وظیفه‌ای برای دولت تعیین می‌شده و برای انجام این وظیفه، طبیعتا در سیستم بوروکراسی و اداری کشور واحدی تأسیس شده است. یعنی برای اجرای این قانون احتیاج به نظامی اداری بوده است. این نظام اداری به مدد پول نفت تا دورترین نقاط کشور حضور پیدا کرده و گسترش فراوانی هم داشته است. این موجب شده که یک نظام اداری فربه در کشور درست شود. همه اینها احتیاج به منابع عمومی دارند. بعد از انقلاب ما با پدیده‌ای اضافی هم روبه‌رو شدیم. در دوران قبل از انقلاب، مجلس عملا نقشی در بودجه‌ریزی نداشت. بعد از انقلاب که مجلس در رأس قرار گرفت و نمایندگان انتخاب شدند و آنها با این نظام انتخاباتی تبدیل شدند به «بیان‌کنندگان خواسته‌های محلی». به دلیل عدم توازنی که بین استان‌های کشور موجود بود، حجم عظیم تفاوتی که در امکانات عمومی، دسترسی به راه، گاز، آب، برق و... وجود داشت، یکباره حجم بزرگی از این خواسته‌ها وارد نظام تصمیم‌گیری شد. نمایندگان مجلسی که قبل از انقلاب تماشاچی مسئله بودجه بودند، این بار تصمیم‌گیرنده بودجه شدند. از سویی سازوکاری هم برای هماهنگی این خواست‌ها با خواسته‌های ملی و ظرفیت‌های کشور وجود نداشت. به عبارت دیگر عملا قبل از انقلاب یک سازمان برنامه و بودجه بود و همه کشور. اما بعد از انقلاب طبق قانون اساسی مجلس به سطوح اصلی تصمیم‌گیری اضافه شد. بنابراین هم محدوده وظایف دولت به شدت گسترش پیدا کرد و هم اینکه عملا همه آن منابع حاصله از نفت و گاز و... سرازیر نظام اداری شد.
‌یعنی در رأس امور قرارگرفتن مجلس، برای بودجه‌ریزی ایجاد مشکل کرد؟
نه، نظام بودجه‌ریزی مناسبی که در آن هم مجلس در رأس امور باشد و هم تصمیم‌هایش در حدود ظرفیت کشور باشد، شکل نگرفت. ببینید؛ مجلس در رأس امور می‌توانست باشد. اما باید سازوکاری جهت هماهنگی خواسته‌های محلی با خواسته‌های ملی و ظرفیت کشور طراحی می‌شد. مثلا قانون بودجه‌ریزی کشور، چنین کاری را انجام می‌داد که همان‌طور که عرض شد، قانون بودجه‌ریزی مربوط به سال ٥١ است! یا اینکه سازمان برنامه و بودجه باید مأموریت‌هایش را به‌روز می‌کرد ولی متأسفانه سازوکار بودجه‌ریزی خود را با فضای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تطبیق نداده است. به این ترتیب فضای بودجه‌ریزی مربوط به دهه ٤٠ و ٥٠ است درحالی‌که اختیارات قوا مربوط به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در نتیجه این همه منابع هزینه می‌شود اما هنوز همه شهرها خواهان بهترین فرودگاه، بهترین دانشگاه و بهترین‌های دیگرند. ولی آیا کشور توانایی تأمین این منابع و انجام درست (اقتصادی) این کارها را دارد؟ نتیجه تن‌دادن به خواست‌های بدون ضابطه و تزریق بی‌محابای منابع و تهیه بودجه‌های غیرشفاف شده است؛ حجم انبوه بدهی‌های دولت، حجم انبوه طرح‌های ناتمام، حجم انبوه حاشیه‌نشینی، گرانی زمین و مسکن، مشکلات محیط زیست، وابستگی اقتصاد به نفت و... است. نباید از حق گذشت که هم‌زمان با این عوارض نامطلوب، دولت‌ها خدمات عمومی را به‌شدت گسترش داده‌اند: دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی و درمانی در حد قابل قبولی وجود دارد و امنیت داخلی و مرزها تأمین شده است و زیرساخت‌های بسیاری مانند آب و برق و راه در همه جای کشور گسترش یافته است و ده‌ها خدمت دیگر. اما نباید شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که تداوم خدمت‌رسانی دولت دچار مشکل شود.
eamar12،ge1001،enaf28

۹۶/۰۱/۱۴
۰۳:۱۶