نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113280
  • تمام سکه (طرح جدید) 1114000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1110000
  • نیم سکه 567000
  • ربع سکه 294000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3560
  • یورو 4020
  • پوند 4675
  • صد ین 3515
  • درهم امارات 973
  • لیر ترکیه 1230
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 31 Arrow up
    دلار 31200
  • 206 Arrow up
    یورو 34929
  • 240 Arrow up
    پوند 40986
  • 342 Arrow up
    فرانک 31896
  • 390 Arrow up
    صد ین 30637
  • 9 Arrow up
    درهم امارات 8495

دنیای بانک بررسی می‌کند سهم شرکت‌ها از کیک بیمه تیر ۹۵

سمیه کربلایی
دنیای بانک: ارزیابی حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه در پایان تیرماه هرچند نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به مدت مشابه پارسال رشدی ۲۰.۶ درصدی داشته که ۶۵.۷۵ درصد از کل کیک تولیدی صنعت بیمه در چهارماه نخست امسال سهم شرکت‌های بیمه ایران، بیمه آسیا، بیمه دانا، بیمه پارسیان و بیمه البرز بوده و باقی شرکت‌های بیمه تنها و تنها ۳۴.۲۵ درصد از کل حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی بیمه مرکزی، حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با 20.6 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود76.1 هزارمیلیارد ریال رسیده که سهم بخش غیردولتی 66.8 درصد و سهم تنها شرکت بیمه دولتی یعنی بیمه ایران به 33.2 درصد رسیده است. ارزیابی وضعیت شرکت‌های بیمه‌ای کشور در سال‌های اخیر نشان از کاهش محسوس سهم شرکت بیمه دولتی ایران دارد، اما این تغییر بیشتر به نفع شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی‌شده، آسیا، دانا و البرز و البته شرکت‌های خصوصی باسابقه پارسیان، کوثر، رازی، معلم، پاسارگاد، کارآفرین تمام شده است.
البته در ارزیابی وضعیت شرکت های بیمه و جایگاه آنها در کل بازار تنها نمی تواند و نباید به سهم آنها از کل حق بیمه تولیدشده اکتفا کرد. بلکه اجزا تشکیل دهنده سبد بیمه ای شرکتها معیار دیگری است که باید آن را مورد کالبدشکافی قرار داد تا مشخص شود آیا صرف قرار گرفتن برخی شرکتها در رتبه بالاتر نسبت به دیگر شرکتها متناسب با پرتفوی بیمه ای متوازن خواهد بود یا اینکه ریسکهای زیادی آینده برخی شرکتها را تهدید می کند.سهم خدمات و تجارت از کیک وام بانکی
صفحه اول بیمه
کد خبر: ۱۸۷۱۵
۲:۳۹ - ۱۳۹۵/۶/۶
سهم شرکت‌ها از کیک بیمه تیر ۹۵
دنیای بانک بررسی می‌کند
سهم شرکت‌ها از کیک بیمه تیر ۹۵
سمیه کربلایی
دنیای بانک: ارزیابی حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه در پایان تیرماه هرچند نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به مدت مشابه پارسال رشدی ۲۰.۶ درصدی داشته که ۶۵.۷۵ درصد از کل کیک تولیدی صنعت بیمه در چهارماه نخست امسال سهم شرکت‌های بیمه ایران، بیمه آسیا، بیمه دانا، بیمه پارسیان و بیمه البرز بوده و باقی شرکت‌های بیمه تنها و تنها ۳۴.۲۵ درصد از کل حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی بیمه مرکزی، حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با 20.6 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود76.1 هزارمیلیارد ریال رسیده که سهم بخش غیردولتی 66.8 درصد و سهم تنها شرکت بیمه دولتی یعنی بیمه ایران به 33.2 درصد رسیده است. ارزیابی وضعیت شرکت‌های بیمه‌ای کشور در سال‌های اخیر نشان از کاهش محسوس سهم شرکت بیمه دولتی ایران دارد، اما این تغییر بیشتر به نفع شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی‌شده، آسیا، دانا و البرز و البته شرکت‌های خصوصی باسابقه پارسیان، کوثر، رازی، معلم، پاسارگاد، کارآفرین تمام شده است.
البته در ارزیابی وضعیت شرکت های بیمه و جایگاه آنها در کل بازار تنها نمی تواند و نباید به سهم آنها از کل حق بیمه تولیدشده اکتفا کرد. بلکه اجزا تشکیل دهنده سبد بیمه ای شرکتها معیار دیگری است که باید آن را مورد کالبدشکافی قرار داد تا مشخص شود آیا صرف قرار گرفتن برخی شرکتها در رتبه بالاتر نسبت به دیگر شرکتها متناسب با پرتفوی بیمه ای متوازن خواهد بود یا اینکه ریسکهای زیادی آینده برخی شرکتها را تهدید می کند.
بیمه ایران؛ سودای برگرداندن بازار
بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی کشور که در سال‌های اخیر با تغییرات مدیریتی زیادی مواجه شده و حدود 15 درصد از بازار را هم از دست داده، در پایان چهارماه نخست امسال 25 هزار و 245 میلیارد و 843 میلیون ریال حق بیمه تولیدی داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حق بیمه تولیدی این شرکت 9.49 درصد رشد را نشان می‌دهد و به این ترتیب توانسته 33.17 درصد از بازار بیمه کشور را همچنان در دست خود نگه دارد.
بیمه آسیا؛ سهم بیشتر می‌خواهد
شرکت بیمه آسیا که قبل از روی کارآمدن دولت یازدهم شاهد کاهش سهم خود از بازار به زیر 10 درصد بود، برنامه خود را دورقمی کردن سهم از کل کیک تولیدی در صنعت بیمه قرار داده و همچنان رتبه دوم را پس از شرکت بیمه ایران در اختیار دارد. بیمه آسیا در چهارماه نخست امسال موفق شده تا 8 هزار و 857 میلیارد و 824 میلیون ریال حق بیمه تولید کند و با رشدی 18.55 درصدی نسبت به چهارماه نخست سال گذشته 11.64 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دهد و همچنان به دنبال آن است که با هدف‌گذاری سهم 13 درصدی از بازار فاصله خود را با دیگر شرکت‌ها حفظ کند و در رتبه دوم باقی بماند و به عنوان شاگرد اول در بیمه همه شرکت‌های بیمه خصوصی و خصوصی‌شده شناخته شود.
بیمه دانا؛ در اندیشه حفظ رتبه سوم
شرکت بیمه دانا البته دو دغدغه مهم دارد؛ نخست اینکه با رشد حق بیمه تولیدی خود، فاصله خود را با شرکت بیمه آسیا کم کند و حتی بتواند در رتبه دوم قرار گیرد و دوم اینکه مبادا دیگر شرکت‌های رقیب از جمله بیمه پارسیان و بیمه دانا با جهش احتمالی جایگاه سومی را به خود اختصاص دهند. شرکت بیمه دانا که موفق شده در چهارماه نخست امسال حق بیمه تولیدی خود را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 36.25 درصد افزایش دهد، سهم 7.66 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داده و در این مدت 5 هزار و 828 میلیارد و 378 میلیون ریال حق بیمه تولیدی داشته است.
بیمه پارسیان، رقیب‌ جدی خصوصی‌شده‌ها
شرکت بیمه پارسیان اما همچنان سودای صدرنشینی را در سر دارد. این شرکت از یک سو برای نشستن در رتبه سوم جدول صنعت بیمه با رقیب سرسختی چون بیمه دانا مواجه است و از سوی دیگر باید مراقب عملکرد شرکت بیمه البرز باشد که با فاصله اندکی در رتبه پنجم جا خوش کرده است. شرکت بیمه پارسیان برای تحقق این هدف در چهارماه نخست امسال موفق شده تا 32.06 درصد بر حق بیمه تولیدی خود بیافزاید و میزان ریالی حق بیمه تولیدی خود را به رقم 5 هزار و 184 میلیارد و 931 میلیون ریال برساند و با سهمی 6.81 درصدی از کل بازار بیمه کشور همچنان در رتبه چهارم و در رقابت تنگاتنک با شرکت بیمه دانا و البرز جایگاه خود را حفظ کند.
بیمه البرز؛ رویای دستیابی به جایگاه بالاتر
شرکت بیمه البرز به عنوان یکی از سه شرکت خصوصی‌شده ایران البته باید تحرک جدی‌تری برای بازپس‌گیری سهم خود از بازار بیمه کشور نشان دهد. این شرکت البته فاصله‌ای قابل اطمینان‌تر با دیگر شرکت‌های بیمه‌ای پایین‌تر از خود دارد، اما افزایش شکاف بین شرکت بیمه البرز با رقبای بالانشین خود به ویژه بیمه آسیا، دانا و البرز گزینه مطلوبی برای مدیران و سهامداران این شرکت نخواهد بود. به ویژه اینکه بیمه البرز در چهارماه نخست امسال به سختی توانسته حق بیمه تولیدی خود را به میزان مشابه سال قبل حفظ کند. این شرکت بیمه‌ای باسابقه کشور با سهم 6.47 درصد همچنان در جمع 5 شرکت برتر صنعت بیمه قرار دارد و تا پایان تیرماه امسال موفق شده حق بیمه تولیدی خود را به میزان 4 هزار و 921 میلیارد و 921 میلیون ریال نگه دارد که کاهشی یک صدم درصدی نسبت به چهارماه نخست پارسال را نشان می‌دهد.
رتبه های 6 تا 10 بازار بیمه
آمارهای منتشر شده از سوی بیمه مرکزی نشان می دهد پنج شرکت بیمه ای کوثر با 4.87 درصد، رازی با 4.27 درصد، معلم با 3.91 ، پاسارگاد با 3.71 و کارآفرین با 3.45 درصد سهم از کل حق بیمه تولیدی به ترتیب در رده ششم تا دهم بازار بیمه کشور در چهار ماه نخست امسال جای دارند. تمامی شرکت های یادشده در چهارماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد حق بیمه تولیدی را تجربه کردند. به نحوی که بیمه کوثر با قرار گرفتن در جایگاه ششم توانسته بالغ بر 3 هزار و 706 میلیارد و 691 میلیون ریال حق بیمه تولید کند که نسبت به چهار ماه نخست سال گذشته 46.66 درصد رشد کرده است. رتبه هفتم هم به شرکت بیمه رازی اختصاص دارد که موفق شده حق بیمه تولیدی را در این مدت 95.97 درصد افزایش دهد و 3 هزار و 253 میلیارد و 132 میلیون ریال بیمه صادر کند. بیمه معلم هم برای نشستن در جایگاه هشتم با 49.28 درصد رشد نسبت به چهارماه ابتدایی سال گذشته، بالغ بر 2 هزار و 972 میلیارد و 461 میلیون دلار از کل حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور در چهارماه نخست سال 95 را به خود اختصاص دهد. رده نهم و دهم جدول بیمه کشور هم به دوشرکت خصوصی دارای سابقه فعالیت نزدیک به هم یعنی بیمه پاسارگاد و کارآفرین اختصاص دارد. حق بیمه تولیدی شرکت بیمه پاسارگاد تا پایان تیرماه 95 بالغ بر 2 هزار و 827 میلیارد و 308 میلیون ریال و شرکت بیمه کارآفرین هم 2 هزار و 628 میلیارد و 256 میلیون ریال برآورد شده که به ترتیب رشدی 23.48 و 23.53 درصد افزایش حق بیمه تولیدی را در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می دهد. گزارش آماری بیمه مرکزی تایید می کند که تنها 10 شرکت‌ بیمه ایران، آسیا، دانا، پارسیان، البرز، کوثر، رازی، معلم، پاسارگاد و کارآفرین (هر یک دارای سهم بالاتر از 3 درصد) درمجموع 86 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند و 14 درصد باقی مانده از حق بیمه، توسط 15 شرکت بیمه دیگر تولید شده است.
رقابت در زمین 9 درصدی بازار
5 شرکت بیمه ای دی، سامان، سینا، نوین و ما به ترتیب در رتبه یازدهم تا پانزدهم جدول حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور طی 4 ماه نخست امسال قرار می گیرند که در مجموع سهمی کمتر از بیمه آسیا و بیشتر از بیمه دانا را به خود اختصاص می دهند.
رشد 101.92 درصدی حق بیمه صادره شرکت بیمه دی باعث شده تا این شرکت نسبت به چهار شرکت دیگر رتبه بهتری به دست آورد و دستکم تا پایان تیرماه امسال 2.31 درصد از سهم بازار را در اختیار بگیرد. کل حق بیمه تولیدی شرکت بیمه دی در مدت 4 ماه ابتدای امسال یک هزار و 755 میلیارد و 916 میلیون ریال برآورد شده است. رتبه دوازدهم به بیمه سامان با سهم 1.98 درصدی از بازار تعلق دارد که رشد حق بیمه صادره این شرکت 53.59 درصد به ارزش یک هزار و 506 میلییارد و 858 میلیون دلار برآورد شده است. بیمه سینا و نوین هم به ترتیب هرکدام با سهمی معادل 1.67 و 1.34 درصد در جایگاه 13 و 14 بازار قرار دارند. رشد حق بیمه دو شرکت بیمه سینا و نوین در پایان تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 5.17 و 6.1 درصد محاسبه شده که به این ترتیب از کل حق بیمه تولیدشده در صنعت بیمه کشور، یک هزار و 272 میلیارد و 235 میلیون ریال سهم بیمه سینا و یک هزار و 20 میلیارد و 416 میلیون ریال سهم بیمه نوین اعلام شده است. سرانجام ایکه شرکت بیمه ما که آمارها نشان می دهد رشد حق بیمه 63.33 درصدی را در چهار ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده، سهمی 1.17 درصدی از بازار را به خود اختصاص داده و حق بیمه تولیدی شرکت بیمه ما در این مدت هم 891 میلیارد و 210 میلیون ریال برآورد شده است.
6 درصد کیک بیمه برای 10 شرکت
10 شرکت پایین جدول بازار بیمه ایران تنها 5.56 درصد از کل بیمه ایران را به خود اختصاص داده آند. شرکت های بیمه ایران معین (1.11 درصد)، ملت (1.08 درصد)، آرمان (1.06 درصد) به ترتیب در رده 16 تا 18 قرار دارند که سهم شان از کل حق بیمه تولیدی چهارماه ابتدایی امسال بیش از یک درصد برآورد شده است. در رده 19 تا 25 هم به ترتیب شرکت های بیمه میهن (0.78)، سرمد (0.41 درصد)، تعاون (0.37 درصد)، تجارت نو (0.24)، آسماری (0.22)، امید (0.17) و حافظ (0.12) قرار دارند.

۹۵/۰۶/۰۶
۰۲:۳۹

جزئیات فراخوان اعطای پروانه اکچوئر بیمه

بیمه مرکزی ایران ج.ا.ایران در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری و بر اساس آیین نامه شماره ۷۸ مصوب شورایعالی بیمه، ‌به منظور بهره مندی از نیروهای متخصص و مجرب، آزمون کتبی اکچوئر رسمی بیمه را به شرح ذیل برگزار می نماید.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، متقاضیان محترم موظفند قبل از اقدام به ثبت نام نسبت به مطالعه دقیق آیین نامه شماره ۷۸ مصوب شورایعالی بیمه اقدام نمایند. جهت دریافت آیین نامه اینجا را کلیک نمایید.
شرایط دریافت پروانه اکچوئر رسمی بیمه:
شرایط عمومی :
۱. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
۲. عدم اعتیاد به مواد مخدر
۳. انجام خدمت وظیفه عمومی و با ارایه کارت معافیت دائم برای آقایان
۴. دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن
۵. فقدان سوء پیشینه کیفری مؤثر
شرایط اختصاصی :
دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر و سابقه کار مرتبط با اکچوئری به تشخیص بیمه مرکزی به شرح زیر:
۱. مدرک کارشناسی ارشد آمار بیمه (اکچوئری) و حداقل ۴ سال سابقه کار
۲. مدرک کارشناسی ارشد سایر رشته های مرتبط شامل آمار، ریاضی، بیمه، اقتصاد و مدیریت مالی و حداقل ۶ سال سابقه کار
۳. مدرک حرفه ای در زمینه اکچوئری از مراجع حرفه ای بین المللی مورد تأیید بیمه مرکزی و حداقل ۴ سال سابقه کار
۴. موفقیت در آزمون های تخصصی کتبی و شفاهی اکچوئر رسمی بیمه که توسط بیمه مرکزی برگزار خواهد شد
مواد آزمون کتبی :
منابع و مواد آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکرات مهم :
- از متقاضیانی که حد نصاب نمره لازم در آزمون کتبی را کسب نمایند،‌جهت شرکت در مصاحبه تخصصی دعوت بعمل خواهد آمد.
- در گواهی های سابقه کار قید نوع فعالیت اکچوئری الزامی است.
- مرجع رسمی اطلاع رسانی، صرفاً پرتال بیمه مرکزی ج.ا.ایران به نشانی زیر می باشد.
- مراجع ذیصلاح صدور گواهی سابقه کار، شامل بیمه مرکزی ج.ا.ا، شرکت های بیمه، پژوهشکده بیمه، صندوق های بازنشستگی کارکنان شرکتها و مؤسسات دولتی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح
نکات مهم :
نحوه و مهلت ثبت نام : جهت ثبت نام، متقاضیان باید به صورت اینترنتی از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ لغایت ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ به سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.centinsur.ir مراجعه نمایند .
ثبت نام به صورت مراجعه حضوری به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.
در صورت مواجه شدن با هرگونه مشکل در روند ثبت نام با شماره تلفن های ۸۸- ۲۴۵۵۱۳۸۴-۰۲۱ تماس حاصل شود.
تاریخ آزمون کتبی : آزمون کتبی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ برگزار می گردد و متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه و آگاهی از مکان برگزاری این آزمون از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ به سایت مذکور مراجعه نمایند.
- لازم به ذکر است وجه ثبت نام به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد که از طریق سامانه ثبت نام الکترونیکی و با داشتن رمز دوم امکان پذیر می باشد.
- به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی شود و وجه پرداختی مسترد نخواهد شد.

۹۵/۰۶/۰۴
۱۳:۳۹

مخالفت رئیس کل بیمه مرکزی با تغییر اساسنامه سندیکای بیمه گران

نقدینه - جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران با حضور رئیس کل بیمه مرکزی در سندیکای بیمه گران ایران برگزار شده است و بنابر شنیده ها رئیس کل با تغییر اساسنامه سندیکا مخالفت کرده است .

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،در این جلسه بحث تسهیل در بررسی پیش نویس اساسنامه سندیکا مطرح شده است که بنابر شنیده ها از این جلسه رئیس کل با بازنگری در این اساسنامه مخالفت کرده است .
در قانون تاسیس بیمه مرکزی در ماده 75 به بحث شکل گیری سندیکا و عضویت شرکتها اشاره دارد .تغییر اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران در زمان رئیس کل سابق کلید خورد و پیش نویس آن تهیه شد.
عبدالناصر همتی با ابراز خرسندی از حضور مجدد بعد از یک دهه دوری از صنعت بیمه در سندیکای بیمه گران ایران گفت: خوشحالم که دوره اول حضورم در صنعت بیمه، علی رغم مخالفت های موجود، از احیاء سندیکا حمایت کردم و امروز سندیکا به عنوان یکی از ارکان خوب صنعت بیمه در حال نقش آفرینی است.
نقش موثر سندیکا در همگرایی صنعت بیمه
وی در خصوص اهمیت سندیکای بیمه گران ایران گفت: حضور فعال مدیران عامل صنعت بیمه در جلسات شورای عمومی سندیکا نشان از پتانسیل بالای این مجموعه برای ایجاد یک وحدت رویه در صنعت بیمه دارد و داشتن یک رای واحد برای بزرگترین و کوچکترین شرکت بیمه، در سندیکا بیانگر اهمیت تمام شرکت های بیمه در تصمیم گیری های مهم است و سندیکا می تواند نقش موثری در ایجاد همگرایی داشته باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر ادامه و افزایش تعامل شرکت های بیمه با محوریت سندیکا گفت: وضعیت فعلی سندیکا برای حل مشکلات صنعت بیمه مناسب است، چرا که در صورت وحدت رویه میان 30شرکت بیمه فعال می تواند، گره بسیاری از مشکلات را باز کند و شاید نیازی به تغییر اساسنامه نباشد. ما باید به منشور اخلاقی و توافقات خود پایبند باشیم تا بخش بزرگی از مشکلات صنعت بیمه که نمونه بارز آن تخفیفات غیر فنی و غیر منطقی است، حل شود.
وی افزود: هدف همه ما ایجاد فضایی مناسب و امن برای کسب و کار در صنعت بیمه است. وظیفه نهاد ناظر حمایت از شرکت های بیمه به دور از حاشیه و با نظارت صحیح است که این مهم با تعامل مستمر با شرکت های بیمه و سایر ارکان صنعت بیمه محقق می شود.
وی با تاکید بر اجرای حاکمیت شرکتی در شرکت های بیمه گفت: برای شفاف سازی فعالیت ها و دفاع از مدیران عامل خصوصا حمایت از حقوق بیمه گذاران بحث حاکمیت شرکتی را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
نظارت ضابطه مند توام با حمایت از حیات شرکت های بیمه را اجرا خواهیم کرد
همتی از نظارت ضابطه مند بر صنعت بیمه خبر داد و گفت: هدف ما از نظارت، تدوین آیین نامه های پیچیده و غیرضروری نیست، بلکه نظارت ضابطه مند توام با حمایت از حیات شرکت های بیمه را اجرا خواهیم کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اهمیت داده ها در صنعت بیمه گفت: شرکت های بیمه در راستای به روز رسانی سنهاب، اطلاعات خود را تکمیل و نواقص را برطرف کنند تا این پایگاه اطلاعاتی در اختیار و دسترس برنامه ریزان قرار گیرد.
وی در خصوص کاهش نرخ سود تضمینی بیمه های عمر گفت: نگرانی ما تعهدات آتی بیمه عمر است و به همین خاطر در حال کنترل و تدوین آیین نامه مناسب برای این رشته هستیم و به کمک و دانش تخصصی شما در این زمینه نیاز است.
رئیس کل بیمه مرکزی از برنامه ریزی ایجاد دوره های آموزش حرفه ای مدیران برای ارتقاء سطح دانش فنی مدیران و کارشناسان بیمه با همکاری پژوهشکده بیمه خبر داد و گفت: صنعت بیمه نیازمند هزینه در این حوزه است و امیدواریم با برگزاری این دوره ها و بهره گیری از ظرفیت های بین المللی به ارتقاء سطح علمی مدیران تخصصی کمک کنیم.
تبلیغات منسجم در صنعت بیمه با محوریت سندیکا
همتی، از سندیکا خواست تا به عنوان لیدر، برنامه ای هدفمند برای گسترش فرهنگ بیمه تدوین نماید تا با همکاری همه شرکت های بیمه به نحو مناسب از فرصتها و ظرفیت های تبلیغاتی استفاده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تعامل با رسانه ها را ضروری دانست و گفت: برای اگاهی اذهان عمومی از عملکرد و توانایی های صنعت بیمه، از رسانه ها کمک بگیرید و ارتباطات خود را از رسانه های تخصصی به سایر رسانه ها ارتقاء دهید و از دیگرظرفیت ها نیز استفاد کنید.
وی با اشاره به میزان حداقل سرمایه تاسیس شرکت بیمه گفت: در این زمینه پیشنهادات خود که در واقع کاهش سقف های مصوب قبلی است را به دولت تقدیم کرده ایم.
در ادامه این جلسه، پور کیانی مدیرعامل بیمه ایران و رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران طی سخنانی گفت: در شرایط فعلی در حال گذراندن بحران اقتصادی هستیم که شاهد آثار آن در صنعت بیمه هم بودیم. حال در این شرایط حساس باید مدیریت بنگاه ها در اختیار کسانی باشند که از دانش و تخصص لازم برخوردار باشند تا بتوان به سلامت از این وضعیت عبور کرد.
مدیرعامل بیمه ایران، با ابراز خوشحالی از حضور دکتر همتی در راس صنعت بیمه گفت: امیدوارم با بهره گیری از تجربیات ایشان بتوان با همکاری یکدیگر مشکلات صنعت بیمه را حل کنیم که مهمترین آن، وضعیت نابسامان مدیریت ریسک است.
همچنین علی اکبر اولیاء دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران به ارائه گزارش از فعالیت های سندیکا پرداخت و گفت: سندیکای بیمه گران ایران با تشکیل کارگروه ها وکمیسیون های تخصصی در تلاش است نظرات متخصصان صنعت بیمه را جمع بندی و به مراجع سیاستگذار انتقال دهد.
وی تلاش برای هماهنگی و انسجام عملکرد شرکت و نیز مشارکت در تدوین آیین نامه ها و قوانین از دیگر فعالیت های سندیکا بر شمرد.
اولیاء ارتقاء نیروی انسانی صنعت بیمه، استفاده مناسب از داده های موجود در صنعت بیمه و ارگان های مرتبط، ارتقاء سیستم فناوری اطلاعات شرکت های بیمه، به کارگیری دانش فنی روز و افزایش تعامل با نهادهای مرتبط با صنعت بیمه را از دیگر برنامه های این سندیکا دانست.
در این جلسه، مدیران عامل شرکت های بیمه نیز پیشنهاد ها ونقطه نظرات خود در زمینه های تعیین حداقل سرمایه برای فعالیت شرکت های بیمه، توسعه فرهنگ بیمه از طریق تبلیغ عمومی و مشترک، مانده گیری ذخایر، آیین نامه کاهش نرخ سود بیمه های عمر و آزاد سازی نابهنگام تعرفه ها. و نبود ابزار لازم برای کنترل بازار بیمه،اصلاح فضای کسب و کار، بازنگری در کارمزد نمایندگان و کارگزاران، تعیین هدف برای تاسیس شرکت های بیمه جدید، تدوین برنامه بیمه در پسابرجام و ... را مطرح کردند.
منبع:رازپول
 

۹۵/۰۶/۰۴
۰۳:۲۹

بیمه آسیا آذربایجان‌شرقی، برگزیده کشوری

خبرگزاری آریا- مدیریت شعب بیمه آسیا در استان آذربایجان شرقی طی سال گذشته و سه ماهه اول سال جاری در میان کلیه ‏شعب بیمه آسیا در سراسر کشور به عنوان شعبه برتر، برگزیده و انتخاب شده است.‏
به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از صریر ، صلاح‌الدین قربانپور، رئیس کل شعب بیمه آسیا در استان آذربایجان‌شرقی با ارایه گزارشی از فعالیت های این شرکت، اظهار داشت: بیمه آسیا به عنوان بزرگترین شرکت ‏بیمه خصوصی کشور، تیر ماه سالجاری پنجاه و هفتمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت.‏
وی با اشاره به کسب رتبه اول در گروه مؤسسات بیمه‌ای یکصد شرکت برتر کشور برای دو سال متوالی توسط بیمه آسیا، ‏خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، مدیریت شعب بیمه آسیا در استان آذربایجان شرقی در سال گذشته و سه ماهه اول سال ‏جاری در میان کلیه شعب این بیمه در سراسر کشور به عنوان شعبه برتر، برگزیده و انتخاب شده است.‏
قربانپور تصریح کرد: بیمه آسیا حدود 11 درصد سهم بازار بیمه کشور را در اختیار دارد و این میزان در استان آذربایجان ‏شرقی 4/16 درصد است.‏
رئیس کل شعب بیمه آسیا در استان آذربایجان‌شرقی در ادامه با اشاره به این‌که در چهار ماه اول سالجاری حدود 260 میلیارد ‏ریال خسارت از سوی بیمه آسیا به مردم استان پرداخت شده است، گفت: در سال گذشته 828 میلیارد ریال پرداخت خسارت ‏داشته‌ایم که همواره در عالی‌ترین سطح رضایتمندی مردمی قرار گرفته‌ایم.‏
وی با تأکید بر پرداخت خسارات مربوط به دیات در سریع‌ترین زمان ممکن از سوی بیمه آسیا، خاطرنشان کرد: در صورت ‏تکمیل مدارک بیمه شده، ظرف یک هفته تمامی خسارات مربوط به دیه از سوی بیمه آسیا پرداخت می شود.‏
قربانپور ادامه داد: هم اکنون در تبریز دو شعبه و در شهرهای مراغه، میانه و مرند شعب بیمه آسیا فعال هستند و 140 ‏نمایندگی نیز در سراسر استان آذربایجان‌شرقی نسبت به ارائه خدمات بیمه‌ای شایسته در خدمت مردم استان هستند.‏
رئیس کل شعب بیمه آسیا در استان آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ترویج فرهنگ بیمه در جامعه ‏اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های جوامع توسعه‌یافته میزان ضریب نفوذ بیمه است، که متأسفانه هنوز فرهنگ ‏استفاده از بیمه در جامعه نهادینه نشده است.‏
وی با تأکید بر این‌که بیمه هزینه نیست، بلکه تدبیری جهت مقابله با زیان‌های غیرمنتظره است، گفت: بسیاری از آسیب‌های ‏اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی با توجه به بیمه قابل پیشگیری است. بیمه آرامش و امنیت روانی را به جامعه عطا می ‏کند و این امر موجب ارتقای سطح امید در جامعه می شود.‏
گفتنی است، یکی از افتخارات ارزشمند بیمه آسیا به عنوان مبتکر و طراح بیمه عمر و پس انداز، ارایه اولین بیمه نامه عمر ‏و پس انداز بعد از انقلاب اسلامی است.‏

۹۵/۰۶/۰۵
۱۰:۰۶

اعلام آمادگی دو تیم کشتی مازندران

گاز مازندران و ستارگان ساری برای حضور در رقابت های لیگ باشگاه های کشتی کشور اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، مرحله نخست لیگ باشگاه های کشتی آزاد و فرنگی کشور، 10 و 11 شهریور در مجموعه ورزشی تختی، شهر خرم آباد استان لرستان برگزار می شود.
هادی حبیبی رئیس کمیته لیگ فدراسیون کشتی گفت: تاکنون هفت تیم برای حضور در این رقابت ها اعلام آمادگی کرده اند.
وی افزود: تیم های بیمه رازی، پدافند و دانشگاه پیام نور، در کشتی آزاد و فرنگی، سینا صنعت ایذه، هیأت کشتی استان خوزستان در کشتی فرنگی، گاز مازندران و ستار گان ساری در کشتی آزاد اعلام آمادگی کرده اند.
تیم کشتی گاز مازندران سابقه دو عنوان نائب قهرمانی در لیگ برتر کشتی آزاد را دارد.

۹۵/۰۶/۰۴
۱۶:۴۶

جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با خانه ملت: اکثر صاحبان فیش های نجومی خارج از چتر نظارتی دیوان محاسبات بوده اند+لیست پرونده‌های تخلف

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه هیچ نقطه ابهامی در بحث دریافتی های غیرمتعارف برای مردم باقی نخواهیم گذاشت، گفت: گزارش گیری از دستگاه های نظارتی تا حصول نتیجه و بازگشت بیت المال به خزانه ادامه دارد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت تسریع در پیگیری حقوق های میلیونی و همچنین دریافتی های غیرمتعارف برای رفع ابهام در خصوص آن ها، گفت: مردم انتظار دارند دستگاه های مسئول در بحث فیش های نجومی سکوت نکرده و تا روشن شدن تمامی زوایا به بررسی های خود ادامه دهند.
 
صاحبان حقوق های میلیونی سهم اندکی از مجموعه مدیران کشور را به خود اختصاص داده اند
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید گزارش دهی به مردم در بحث دریافتی های غیرمتعارف شفاف و زود به زود باشد، تصریح کرد: طبق گزارش های واصله از دستگاه های نظارتی همچون دیوان محاسبات صاحبان حقوق های میلیونی سهم اندکی از مجموعه مدیران کشور را به خود اختصاص داده اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: حقوق های نجومی منتسب به برخی مدیرانی است که به موجب قوانین و مقررات از جمله واگذاری به بخش غیردولتی و یا برخورداری از مجوزهای ناشی قوانین ومقررات متکثر مرتبط با پرداخت حقوق و مزایا نظیر بند (ح) ماده (50) در مورد استثنا بودن شرکت های دولتی، بیمه بانک‌ها، از فوق‌العاده خاص قانون مدیریت خدمات کشوری ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت استفاده کرده اند.
 
انتظار داریم به زودی بحث دریافتی ها در قوه مقننه و قضاییه نیز مورد بررسی قرار گیرد
وی با بیان اینکه انتظار داریم به زودی بحث دریافتی ها در قوه مقننه و قضاییه نیز مورد بررسی دقیق واقع شود، افزود: البته برخی از پرداختی های حقوق و مزایا با تخلف از قوانین و مقررات انجام شده که دیوان محاسبات کشور از سال 90 یکی سری اقدامات خوبی در این باره انجام داده است.
جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه بررسی مجوزهای قانونی افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز یکی از برنامه‌های حسابرسی سالانه دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی است، افزود: لذا تمامی افراد ذی مدخل در انجام هزینه خلاف قوانین و مقررات مورد تعقیب دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفته اند و علاوه بر دریافت کنندگان وجه، ذیحساب‌ها، اقدام کنندگان، تاییدکنندگان و یا کارشناسان دوایر مالی و ... عندالزوم حسب نحوه اقدام و میزان اثرگذاری در وقوع تخلف و تضییع بیت‌المال باید مورد تعقیب قرار بگیرند.
وی ادامه داد: از سال 1390 لغایت سه ماهه ابتدای سال 1395 نیز تعداد (322) پرونده تخلف مشتمل بر (450) بند بالغ بر (82) هزار میلیارد ریال در رابطه با حقوق و دستمزد، اضافه پرداختی و پاداش به جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال و تخلفات احصاء شده طی دادخواست‌های متعدد جهت طی فرآیند رسیدگی کامل تر به هیات‌های مستشاری ارجاع و ضمن اعمال مجازات اداری متخلفین نسبت به جبران ضرر بیت‌المال اقدام شده است.
 
عمده پرونده های موجود در بحث تخلف حقوق و دستمزد:
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به عمده پرونده های موجود در بحث تخلف حقوق و دستمزد، گفت: عملکرد مالی سال 1392 بیمه مرکزی در موضوع اعمال «فوق‌العاده تطبیق» و «فوق‌العاده خاص» موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه بوده که در محاسبات و پرداخت اضافه کاری به اعضاء هیات عامل بیمه مرکزی علاوه بر آیتم‌های «حقوق» و «فوق‌العاده جذب» که در مغایرت با ماده 36 آئین نامه استخدامی بوده بیمه مرکزی مبلغی معادل 1.409.000 هزار ریال به عنوان اضافه دریافتی در حق خزانه عودت شده است.
وی ادامه داد: همچنین در عملکرد مالی سال 1394 بانک رفاه کارگران با موضوع پرداخت پاداش‌های مختلف به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از جمله پرداخت‌های غیرقانونی در وجه مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره بانک رفاه کارگران که این هم مغایر با قوانین و مقررات بوده و  مبلغی در حدود یک و نیم میلیارد تومان به خزانه استرداد شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به دیگر پرونده تخلف مالی در بحث حقوق و مزایای غیرمتعارف، تصریح کرد: عملکرد مالی سال 1394 شرکت سهامی بیمه مرکزی مربوط به اعمال فوق العاده تطبیق و فوق‌العاده خاص در محاسبه اضافه کاری اعضاء هیأت عامل بیمه مرکزی بوده که این هم مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که مبلغی در حدود 140 میلیون تومان به خزانه استراد شده است.
وی ادامه داد: عملکرد مالی سال 1392 شرکت سهامی بیمه ایران مربوط به اعمال پرداخت‌های پرسنلی مازاد بر بودجه مصوب در شرکت سهامی بیمه ایران مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که حدود 72 میلیارد درخواست شده که این  تأیید رأی در محکمه تجدیدنظر قرار دارد و انتظار داریم هر چه سریع تر رای در این باره صادر شود.
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: عملکرد مالی سال 1385 بانک توسعه صادرات در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کارگزاری بورس بانک توسعه صادرات بدون وجود رابطه استخدامی کارگزاری با بانک توسعه صادرات مغایر با قوانین و مقررات ضمن اعمال تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور یک میلیارد و حدود 250 میلیون تومان مسترد شده است.
وی با اشاره به دیگر تخلف کشف شده، گفت: عملکرد مالی سال 1390 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در خصوص عدم رعایت سقف مقرر در مصوبه شورای حقوق و دستمزد، لایحه حداقل حداکثر حقوق و مزایای دریافتی در پرداخت‌های حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و لایحه حداقل حداکثر حقوق و مزایای دریافتی بوده که ضمن اعمال تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور حدود 461میلیون تومان به خزانه مسترد شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: عملکرد مالی سال 1394 بانک توسعه صادرات 5 در خصوص عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره بانک توسعه صادرات، که 180 میلیون تومان در حق خزانه استراد شده است.
وی با یادآوری بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات در خصوص اقدامات انجام شده در برخورد با پرداختی های غیرمتعارف، گفت: همچنین علاوه بر موارد فوق‌الذکر اقدامات این دیوان در خصوص پرداخت‌های غیرقانونی در وجه هیأت مدیره و مدیر عامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز صورت گرفته است.
جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: گزارش دادسرایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فروردین سال 94 در خصوص پرداخت حقوق و مزایا به هیأت مدیره و مدیرعامل مربوط به عملکرد سال 1392 در دست پیگیری است.
وی افزود: گزارش دادسرایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت اضافه کار و برقراری فوق‌العاده عالی هیأت مدیره و مدیرعامل مربوط به عملکرد سال  1394 حدود یک میلیارد تومان است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به بخش دیگر گزارش دیوان محاسبات در بحث پرداختی های غیرمتعارف، گفت: گزارش دادسرایی بیمه ایران در اردیبهشت 95 در خصوص پرداخت اضافه کار و برقرای فوق‌العاده خاص و عالی هیأت مدیره و مدیرعامل مربوط به عملکرد سال 94 در حدود 50 میلیون تومان است.
وی افزود: گزارش دادسرای شرکت ملی نفت ایران در خرداد 95 در خصوص عدم رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری که از سال 88 تا 94 که رقم دقیق این مهم هنوز احصا نشده است دیگر گزارش دیوان محاسبات است.
جعفرزاده ایمن آبادی گفت: گزارش اعلام موارد تخلف دستگاه‌های اجرایی با موضوع افزایش و پرداخت‌های غیرقانونی حقوق و مزایا سنوات 1390 -1395 که در دست بررسی است که اگر دستور تجویز پرداخت مستند به دستور رئیس جمهور یا وزراء باشد در چارچوب ماده 24 قانون دیوان محاسبات کشوری جهت اخذ تصمیم باید به مجلس تقدیم شود.
 
دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلف از قوانین و مقررات مرتبط با حقوق و مزایا  از سایر طریق قانونی نیز استفاده کرده است
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلف از قوانین و مقررات مرتبط با حقوق و مزایا علاوه بر بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی خود از سایر طریق قانونی نیز استفاده کرده است، تصریح کرد: راهکارهای دیوان محاسبات برای برخورد با تخلف استفاده از ظرفیت دیوان عدالت اداری، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ... است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه موضوعات ارسالی به دیوان عدالت اداری از ابتدای سال 90 تاکنون بالغ بر 27 مورد بوده است، افزود: بخشنامه اردیبهشت سال 88 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص نحوه تعیین فوق‌العاده تطبیق حقوق و مزایای کارمندان در سال 88 که این مغایر با ماده 78 و تبصره (2) ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری مورخ مرداد 91 ابطان شده است.
جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: درخواست ابطال مفاد بخشنامه  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پیرامون لحاظ فوق‌العاده تطبیق در احکام پرسنلی که بعد از سال 1388 استخدام شده‌اند در مغایرت با تبصره ذیل ماده 078) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
وی افزود: درخواست ابطال بند (2) بخشنامه در اردیبهشت 89 و اسفند 88 وزارت نیرو در خصوص فوق‌العاده کشیک کاری کارمندان صنعت آب و برق که مغایرت با مواد (78) و (127) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که در اردیبهشت سال 92 توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
وی با اشاره به دیگر بخشنامه ابطان شده از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: درخواست ابطال بخشنامه مرداد ماه سال 90معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری وقت پیرامون تعیین و ایجاد حق دریافت طبقه شغلی در مغایرت با بند (ت) ماده 224 قانون برنامه که در شهریور 92 منعکس و دز اسفند سال 93 توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: درخواست ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرک های صنعتی که توسط مجمع عمومی شرکت به تصویب رسیده است چون در مغایرت با ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه بوده در شهریور 94 از سوی  دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
جعفرزاده ایمن آبادی گفت: درخواست ابطال پیرامون تعیین حق شاغل مشاغل سرپرستی و مدیریت با احتساب فوق العاده مدیریت در مغایرت قانونی با ماده 66 و تبصره 2 ماده 95 قانون خدمات کشوری در دی ماه سال 93 ابطال شده است.
 
اقدامات دیگری باید در بحث برخورد با دریافتی های غیرمتعارف انجام شود
وی با بیان اینکه اقدامات دیگری باید در بحث برخورد با دریافتی های غیرمتعارف انجام شود، افزود: گزارش رئیس کل دیوان محاسبات کشور درخصوص آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک های دولتی به معاون اول محترم رئیس جمهور در دست بررسی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: مغایرت بخشنامه مهرماه 89 معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت مبنی بر تعیین امتیاز حق شاغل مقامات و همطرازان که در شهریور 92 به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده است.
جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به اهم موضوعات ارسالی به هیات تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین موضوع اصل 138 قانون اساسی، گفت: پرداخت فوق العاده شغل و فوق العاده کارایی و عملکرد به نهاد ریاست جمهوری و معاونت توسعه موضوع تصویب نامه اسفند سال 90هیات وزیران در خصوص پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه های دولتی موضوع اسفند 91 وزیران، تسری فوق العاده شغل و عملکرد کارکنان وزارت بازرگانی سابق موضوع تصویب نامه دی ماه 93 هیات وزیران نشان می دهد که این نوع پرداختی ها منطقی و مبتنی بر یک رفتار حرفه ای نبوده است و قوانین و مقرراتی که عمدتا در زمان های مختلف وضع شده در تعارض بوده است و مدیران هر کدام به سود خود از آن استفاده کرده اند.
وی تاکید کرد: بنا به مراتب، دلالت اسناد و گزارشات مبین خط مشی منطقی مبتنی بر رفتار حرفه ای در دیوان محاسبات کشور بوده به نحوی که سازمان متبوع از یکسو با بهره گیری از صلاحیت شبه قضایی مبادرت به صدور حکم مبنی بر اعمال مجازات اداری مسئولان متخلف (از بالاترین تا پایین ترین رده سازمانی) و حکم به جبران ضرر و زیان بیت المال  کرده است.
 
دیوان محاسبات کشور با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه سعی در کاهش انحراف دارد
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: دیوان محاسبات کشور در چارچوب سیاست های مجموعه نظام با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و تعامل با اعلام تذکر در جهت اصلاح رویه های مشعر بر انحراف از قوانین و مقررات در عین اهتمام به حفظ غبطه منابع عمومی مبادرت به حفظ سرمایه انسانی کشور در جهت توسعه و آبادانی کشور کرده است که در بسیاری از موارد نیز وجوه اضافه دریافتی به خزانه واریز شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه گزارش گیری از دستگاه های نظارتی در بحث فیش های نجومی هیچ گاه از سوی مجلس متوقف نشده و نخواهد شد، گفت: شفاف سازی در بحث این نوع پرداختی ها به طور حتم صورت خواهد گرفت./

۹۵/۰۶/۰۶
۱۰:۲۶

در انتظار باز شدن گره کور بیمه زنان خانه‌دار

اجتماع > اجتماعی - شهیندخت مولاوردی:
بیمه زنان خانه‌دار از مطالباتی است که چندین سال است در دستور کار قرار دارد. پس از سال‌ها آنچه درخصوص این بیمه امیدوار‌کننده به‌نظر می‌رسد، بررسی تصویب آیین‌نامه ماده ۲۷قانون برنامه پنجم توسعه در کمیسیون اجتماعی دولت است که به طرح بیمه‌های فراگیر اجتماعی، بیمه‌های چند لایه و تحقق نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اشاره دارد.
در لايه نخست اين طرح مساعدت‌هاي اجتماعي مطرح شده كه انواع مساعدت‌ها از مستمري ماهانه تا پرداخت سبد كالا و يارانه را شامل مي‌شود كه تمام آن بر‌عهده دولت است. اين مساعدت‌ها مي‌تواند به توانمند‌سازي‌ گروهي از جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار كمك كند. لايه دوم، بيمه پايه اجتماعي است كه شامل افرادي است كه كارفرماي خاصي ندارند و هنرمندان، ورزشكاران، روستاييان و عشاير و زنان خانه‌دار را پوشش مي‌دهد. لايه سوم هم بيمه‌هاي تكميلي است. در لايه دوم بخشي از حق بيمه را دولت و بخشي را بيمه‌شونده پرداخت مي‌كند. در لايه سوم كل حق بيمه را بيمه‌شونده مي‌پردازد و دولت نقشي در پرداخت آن ندارد. اگر اين آيين‌نامه به تصويب برسد، شاهد تحول جدي در تحقق نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي خواهيم بود. اما مسئله اينجاست كه اين آيين‌نامه بايد تا‌كنون به اجرا در‌مي‌آمد كه اينگونه نشده و بالاخره در دولت يازدهم مراحل نهايي را طي مي‌كند. بيمه زنان خانه‌دار هم تا‌كنون چندين‌بار تا مرحله تصويب رسيده اما در عمل به بهانه عدم‌تخصيص اعتبار يا كمبود بودجه اجراي آن متوقف شده است. اما اين بار به اين دليل كه آيين‌نامه ماده 27را خود سازمان تأمين اجتماعي ارائه مي‌دهد و پيگير تصويب آن است لذا در عمل و در اجرا به سرنوشت قوانين قبلي دچار نخواهد شد. بنابراين معاونت ترجيح مي‌دهد اين موضوع را از اين مسير به نتيجه برساند.
هم‌اكنون تعداد زنان خانه‌دار حدود 19ميليون نفر تخمين زده مي‌شود اما اين بيمه شامل حال همه افراد نمي‌شود؛ چراكه بايد شرايط سني و درآمدي و شرايط ديگري كه در قانون براي اين افراد ذكر شده درنظر گرفته شود. برآورد ما اين است كه حدود 5ميليون زن خانه‌دار مشمول اين بيمه شوند. با اين احتساب كه برخي زنان خانه‌دار چند سالي است به‌صورت خويش‌فرما خودشان را با پرداخت حق بيمه ماهانه، بيمه كرده‌اند كه با پرداخت حدود 180هزار تومان در ‌ماه مي‌توانند بعد از 15سال مستمري بازنشستگي دريافت كنند. برخي نيز از نظر مالي نه نياز و نه تمايلي به اين بيمه دارند. با اين برآورد جمعيتي، بودجه چندان زيادي مورد نياز نيست؛ چراكه دولت بخشي از حق بيمه را پرداخت مي‌كند و بخش ديگر را خود زنان بايد بپردازند. مابقي هم كه شرايط بيمه شدن را ندارند. پس با توجه به شرايط موجود، انتظار نداريم همه زنان خانه‌دار تحت پوشش بيمه قرار بگيرند. 

۹۵/۰۶/۰۶
۰۹:۱۴

شركت هاي بيمه حامي-ناظر شبكه فروش باشند/ پذيرش ريسك با شركت هاي بيمه است نه شبكه فروش/ در سال هاي اخير تغييراتي در ميزان نرخ كارمزد و هزينه صدور صورت نگرفته و بايد تمهيداتي در اين خصوص در نظر گرفت

آیين- مدير امور شعب و نمايندگان بيمه البرز با بيان اينكه بين شبكه فروش و شركت هاي بيمه به جاي تعارض بايد تعامل باشد، گفت: شركت هاي بيمه بايد حامي ناظر شبكه فروش خود باشند.
 
 
حميد جولايي در گفت و گو با خبرنگار سايت خبري-تحليلي آیين درباره اينكه آيا تعارضي بين شبكه فروش و شركت هاي بيمه وجود دارد يا نه، گفت: از نظر من تعارضي وجود ندارد تا به كيفيت تعارض آن بپردازيم؛ بين شبكه فروش و شركت هاي بيمه بايد تعامل دو طرفه وجود داشته باشد.
 
وي با بيان اينكه در شركت بيمه البرز تعاملي صد درصدي با نمايندگان وجود دارد، اظهار داشت: آئين نامه هاي شورايعالي بيمه حدود و ميزان كارمزد و هزينه صدور و همچنين شرايط پرداخت آن را از سوي شركت هاي بيمه تعيين كرده است و قاعدتا نبايد تعارضي در اين خصوص وجود داشته باشد.
 
اين فعال صنعت بيمه در عين حال اذعان كرد كه در صنعت بيمه كشور درجه تعامل شركت ها با نمايندگان خود داراي «بالا و پايين» است ولي نمي تواند خارج از چارچوب آئين نامه ها و ضوابط شورايعالي بيمه باشد.
 
مدير امور شعب و نمايندگي هاي بيمه البرز به شرايط اقتصادي كشور اشاره كرد و افزود: در سال هاي اخير تغييراتي در ميزان نرخ كارمزد و هزينه صدور نمايندگان صورت نگرفته و به نظر من بايد تمهيداتي را در اين خصوص در نظر گرفت.
 
جولايي در پاسخ به اين سوال كه برخي نمايندگان مي گويند در پرداخت كارمزد آنها تاخير صورت گرفته يا شركت ها در قراردادهاي بزرگ آنها را دور زده و به طور مستقيم با مشتريان وارد مذاكره و عقد قرارداد مي شوند يا حمايت هاي لازم را در بازار رقابتي از آنها نمي كنند، گفت: به طور حتم چنين مسائل و ناملايماتي در صنعت بيمه كشور وجود دارد ولي ما در بيمه البرز با اين گونه مسائل مواجهه نبوده ايم.
 
وي خاطرنشان كرد كه يكي از شرايط آرماني در بيمه البرز آن است كه شبكه فروش به طور مطلق فروش بيمه نامه ها در اختيار داشته باشد و اين شركت حامي ناظر آن باشد.
 
اين فعال صنعت بيمه در پاسخ به سوال ديگر سایت آیين مبني بر اينكه برخي نمايندگي ها در زمان فروش بيمه نامه به مديريت ريسك توجه لازم را نكرده يا شركت ها را براي عقد قرارداد تحت فشار قرار مي دهند، گفت: ريسك وجود دارد و اجتناب ناپذير است؛ ريسك شدت و ضعف دارد و بايد آن را بيمه كرد.
 
مدير امور شعب و نمايندگان بيمه البرز تاكيد كرد: مي توان با كار كارشناسي و آموزش، ميزان ريسك براي صاحبان آن را با توجه به فاكتورهاي ايمني به حداقل رساند اما اينكه تصور كنيم هيچ خسارتي نبايد اتفاق بيفتد، ديگر كار بيمه گري نيست.
 
وي با بيان اينكه شبكه فروش در ارتقاي سطح فرهنگ بيمه و افزايش سهم حق بيمه در توليد ناخالص داخلي موثر است، افزود: نمايندگان تنها معرف هستند و پذيرش ريسك در نهايت با شركت هاي بيمه است.
 
جولايي توضيح داد: شركت هاي بيمه براي قراردادها، از كارشناسان رسمي و حرفه اي خود استفاده كرده و نرخ بيمه نامه را براساس محاسبات فني و اكچوئري شده به مشتري اعلام مي كنند؛ معطوف كردن اين نقطه ضعف به شبكه فروش مستمسك زيبايي نيست.
 
اين فعال صنعت بيمه تاكيد كرد كه خسارت ارتباطي با نماينده ندارد و بحث فني مربوط به شركت هاي بيمه است.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۰۶/۰۶
۰۹:۰۰

پیام تبریک مدیرعامل بیمه دانا به مناسبت هفته دولت و روز کارمند

به گزارش”تاوان گذار”بیژن صادق، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در پیامی هفته دولت و روز کارمند را به عموم کارمندان و بویژه همکاران بیمه دانا تبریک گفت. متن این پیام تبریک بدین شرح است:

                                                                                                            بسمه تعالی
                                                 هر آن کس خدمت جانان به جان کرد                                            به گیتی نام خود را جاودان کرد
سلام علیکم
حمد و سپاس ایزد منان  را که توفیق به انجام رساندن مأموریت خطیر خدمت رسانی به مردم شریف را نصیبمان فرمود  و در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل  با عزمی راسخ و ایمانی استوار، مسیرهای رشد و توسعه کمی و کیفی پیشرفت مجموعه سرافراز بیمه دانا را در تحقق شعار کار و تلاش بی وقفه و جذب پرتفوی اقتصادی  می پیمائیم. چهارم شهریور یاد آور دو چهره موثر از پیشگامان عرصه خدمت رسانی، مردان بی ادعا  شهیدان رجایی و باهنر است که مثابه الگوی واقعی خدمت به مردم عزتمند ایران اسلامی هستند.
حال به رسم یاد بود  و به پاس قدردانی از خدمات همه همکاران وظیفه شناس فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند را به عموم همکاران تبریک وتهنیت عرض نموده امیدوارم در سایه توجهات  حضرت بقیة الله الاعظم(ع)و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله)توفیق خدمت به ملت شریف کشورمان را داشته باشیم.
                                                                                                                                           بیژن صادق
                                                                                                                         نایب رئیس هيأت مديره و مدير عامل

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
  • بانک و صنعت
  • رویکرد
۹۵/۰۶/۰۴
۱۱:۳۲

برگزاری پنل تخصصی پژوهشکده بیمه در سومین همایش مهندسی مالی و بیم‌سنجی ایران

سومین همایش مهندسی مالی و بیم‌سنجی ایران (FINACT-IRAN 2016) به میزبانی پژوهشگاه دانشهای بنیادی با مشارکت پژوهشکده بیمه و با هدف بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مرتبط با صنعت مالی و صنعت بیمه کشور از تاریخ 6 تا 8 شهریورماه در پژوهشگاه دانش‌های بنیادین (IPM) برگزار می شود.

به گزارش دیوان اقتصاد ، در این همایش شاهد برگزاری نشست تخصصی با موضوع "اهمیت نظارت و استانداردها بر محاسبه‌ی ذخایر فنی بیمه‌های عمر و غیر عمر" با همکاری پژوهشکده بیمه و انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران خواهیم بود.
این گزارش می‌افزاید: در این نشست تخصصی علاوه ‌بر بحث و تبادل نظر در خصوص اهمیت به‌کارگیری استانداردهای مالی، آکچوئری و گزارشگری در محاسبه‌ی ذخایر فنی و سازوکارهای موجود در دنیا برای برآورد این ذخایر، وضعیت بازار بیمه کشور در این حوزه هم مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
شایان ذکر است مدیر گروه پژوهشی بیمه های اشخاص و کارشناسان این گروه از پژوهشکده بیمه، مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی، مدیر کل دفتر فنی بیمه مرکزی، به همراه یک عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی از اعضای این پنل هستند.
گفتنی است کتب و نشریات تخصصی پژوهشکده بیمه نیز در این همایش به نمایش گذارده می‌شود.

۹۵/۰۶/۰۶
۰۹:۱۱

آسوده به تعدد شرکت های بیمه اتکایی نیاز نداریم

گروه سایبان - مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص انحصار در بازار اتکایی کشور و ضرورت افزایش تعدا این شرکت ها عنوان می کند که اگر با اروپا و منطقه ارتباط اتکایی برقرار شود، کشور بیش از این به شرکت اتکایی نیاز نخواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری راز پول ،محمد آسوده، مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص اینکه با توجه به اینکه در شرایط پسا برجام هنوز ارتباط با بیمه گران اتکایی بزرگ فراهم نشده آیا در این شرایط نیاز به افزایش تعداد شرکت های بیمه اتکایی وجود دارد و آیا شرایط فعلی که فقط دو شرکت اتکایی داریم و چند شرکت مجوز قبولی اتکایی دارند سبب ایجاد شرایط انحصار در این بازار نیستیم، با اشاره به اینکه در ترکیه نیز فقط یک شرکت اتکایی وجود دارد اذعان داشت که نیازی به افزایش این شرکت ها نداریم و اگر با اروپا و منطقه ارتباط اتکایی برقرار شود، کشور بیش از این به شرکت اتکایی نیاز نخواهد داشت.وی اذعان دارد که ریسک ها باید به خارج از کشور واگذار شود.
وی سخنان خود را تکمیل کرد و گفت: ترکیه در حالیکه در تولید میزان حق بیمه کمتر از ایران نیست اما یک شرکت بیمه اتکائی دارد و از انجا که به لحاظ مکانیزم بیمه گری نگهداری ریسک ها در داخل منطقی نیست، بنابراین باید با اروپا و منطقه ارتباطات اتکایی به مرور برقرار شود که در پی گشایش در این ارتباطات به اعتقاد من دیگر نیازی به شرکت اتکایی بیشتر نداریم.
آسوده در خصوص مدیریت ریسک در شرکت متبوع خود اذعان دارد که اگر چه این شرکت در تمامی ریسک های بزرگ کشور شراکت دارد ولی در جذب پورتفوی حریص نبوده و هر ریسکی را بپذیرفته است.
البته وی در تکمیل سخنان خود افزود :در این راستا ما نیز در پی ایجاد ارتباط با بروکرهای بزرگ هستیم اما ارتباط با بازارهای بین المللی نیاز به رنکینگ دارد که هنوز در این زمینه دستاوردی حاصل نشده است .
وی ادامه داد: از لحاظ سوددهی و حجم حق بیمه، آنچه که برای بازار داخلی پیش بینی شده، محقق شده است ولی در بخش قبولی اتکایی از خارج از کشور، به دلیل همزمانی با تحریم ها در بخش بانک و بیمه، شرکت، کاری از خارج کشور قبول نکرد.
وی نسبت به نگهداری تمام ریسک ها در داخل کشور هشدار داد و گفت: تجربه نشان داده نگهداری همه ریسک ها در داخل خطرناک است دراین راستا نگهداری ریسک در داخل باید نظام مند شود اگر چه که باید این تسلط را داشته باشیم که بیمه را از دنیا گران نخریم.
به گفته آسوده باید مطالعه و دقت کافی در خصوص بازار اتکایی جهانی داشته باشیم و میزان خسارات و حق بیمه ها را رصد کنیم و در صورتیکه می خواهیم ریسکی را به خارج منتقل کنیم متضرر نشویم.
مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان با اشاره به تامین 100 درصد سرمایه اولیه در چهار سال اول، از افزایش 31 درصدی سرمایه و رسیدن آن به 201 میلیارد تومان خبر داد و تاکید کرد: قبل از پایان سال جاری هم حدود 50 میلیارد تومان از محل سود سهامداران و اندوخته سرمایه ای، به سرمایه این شرکت افزوده خواهد شد.
به گفته با توجه به پیشنهاد بیمه مرکزی در خصوص تجدید نظر در سرمایه شرکت های بیمه که در آن سرمایه بیمه های اتکایی 250 میلیاردتومان عنوان شده در این مقطع نیاز به افزایش سرمایه بیشتر نیست و پس از رسیدن سرمایه بیمه اتکایی ایرانیان به 250 میلیارد تومان، چنانچه برای فعالیت های بین المللی نیاز به افزایش سرمایه دیگری باشد، موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان با اشاره به مشکلات عدیده شرکت های بیمه و بیان اینکه دولت ها صنعت بیمه را جدی نگرفته اند، گفت: ریشه این مشکلات این است که تا سال 82 فقط نگاه دولتی بر صنعت بیمه حاکم بوده است که این نگاه، مدیران را به گونه ای دیگر تربیت می کند نه بر مبنای سیاست بنگاه داری، حاکمیت شرکتی، سوددهی و کاهش هزینه ها.
آسوده از پرداخت 40 تا 50 هزار خسارت دیه کامل در هر سال از سوی شرکت های بیمه خبر داد و گفت: ایران کشوری است که از لحاظ آمار تصادفات، جزو کشورهای دارای رتبه بالا است.
وی همچنین با انتقاد از عوارض بالای تحمیلی به شرکت های بیمه، گفت: این عوارض قیمت تمام شده بیمه نامه را برای مشتریان، 50 درصد افزایش داده و این برای مردم سنگین است.وی پیشنهاد کرد که در بخش شخص ثالث عوارض برای خودروهای معمولی حذف شود.
آسوده به تخصص گرایی در انتخاب مدیران بیمه اشاره کردو با ابراز خرسندی از افزایش نیروهای جوان در صنعت بیمه ، گفت : به نظر من میانگین سنی مدیران بیمه ای کاهش یافته و در بدنه و مدیران میانی شرکتها نیز حضور نیروهای جوان کاملا مشهود است.
به گفته وی طی جلساتی که در سندیکا داشتم متوجه شدم مدبران عامل جوان تر نسبت به مدیران مسن تر افزایش یافته و این تغییر و کاهش ضریب سنی در حال اتفاق افتادن است.
آسوده اشاره هم به بحث ثالث داشت و در ادامه در خصوص افزایش نگاه اجتماعی این قانون اذعان داشت:این سوال ایجاد می شود که ایا بیمه ثالث اجتماعی است یا بازرگانی که در این خصوص باید گفت شرایط دوگانه ای حاکم است و می توان گفت بیمه ثالث هم اجتماعی هست، هم اجتماعی نیست .
به گفته وی از این بابت که شرکت های بیمه موظفند کلیه پوشش ها را ارائه بدهند و استثناء نداشته باشند اجتماعی است بخصوص در قانون جدید که حتی مقصر حادثه را هم پوشش می دهد اما از سویی به لحاظ تعیین نرخ حق بیمه می توان گفت نگاه اجتماعی حاکم نیست زیرا به لحاظ اصولی بیمه ای اجتماعی است که میزانی از حق بیمه را دولت متقبل شود این در حالی است که در قانون ثالث اینگونه نیست.
وی اذعان داشت : در این اینجا تعارضی ایجاد می گردد مبنی بر اینکه اگر بیمه ثالث اجتماعی است پس چرا سالانه عوارض قابل توجهی علاوه بر مالیات بر ارش افزوده به ان اضافه می شود که این امر به نوعی با کارکرد ان تناقض دارد.
مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در خصوص عملکرد شرکت متبوعش گفت: ما در سال های فعالیت خود نشان دادیم که در جذب پورتفوی حریص نیستیم و با بررسی دقیق و کارشناسی ریسک ها، در خیلی از ریسک ها با وجود داشتن ظرفیت، یا وارد نشده ایم یا با کمترین نسبت وارد شده ایم.
آسوده با بیان این نکته که بیمه اتکایی ایرانیان، یک شرکت بیمه اتکایی سراسری است که به تازگی هم وارد فرابورس شده است، اظهار داشت: این شرکت از ابتدای کار تاکنون، موفق عمل کرده و منطبق بر برنامه پنج ساله خود به پیش رفته است.
وی با اشاره به این نکته که سهم این شرکت در خسارت آتش سوزی پالایشگاه بوعلی سینا تنها 3.5 درصد است، افزود: این خسارت بزرگ ترین خسارت تاریخ صنعت بیمه کشور است.

۹۵/۰۶/۰۵
۱۲:۳۵

اولین همایش صنعت بیمه و خودروسازی با حضور شرکت های بیمه ای پارسیان - "ما" - رازی و ایران برگزار شد

نخستین نشست هم­اندیشی گروه سایپا و شرکت­های بیمه در روز دوشنبه ۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ با حمایت همه جانبه شرکت­های بیمه پارسیان، بیمه رازی و بیمه "ما" و با حضور بیمه ایران از طریق شرکت کارگزاری بیمه سایپا برگزار گردید.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه "ما" نخستین نشست هم ­اندیشی گروه سایپا و شرکت­ های بیمه در روز دوشنبه ۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ با حمایت همه جانبه شرکت­ های بیمه پارسیان، بیمه رازی و بیمه "ما" و با حضور بیمه ایران از طریق شرکت کارگزاری بیمه سایپا برگزار گردید.
پیرو بازدید مدیران ارشد شرکت­ های بیمه "رازی"، "پارسیان" و "ما" از خطوط تولید سایپا در صبحگاه، این نشست ساعت ۹:۰۰ روز دوشنبه با تکمیل جمع مهمانان در هتل آکادمی مجموعه المپیک آغاز گردید. پس از مرور سابقه همکاری صنعت بیمه و گروه خودروسازی سایپا، تشریح نقش شرکت کارگزاری بیمه سایپا به عنوان رابط اصلی گروه سایپا و صنعت بیمه و مشاور بیمه ­ای این گروه صنعتی و تبیین اهداف این گردهم­آیی توسط دکتر بزرگ­ نژاد، مدیر عامل شرکت کارگزاری بیمه سایپا، وی به لزوم طراحی محصولات متناسب با نیازهای خاص مشتریان با تکیه بر خلاقیت و نوآوری اشاره و در همین راستا توجه به نیازهای خاص گروه سایپا و امکان صنعت بیمه به ارائه پوشش­های بیمه ­ای فراتر از محصولات معمول کنونی را تشریح نمود.
مزایای این همکاری­ ها و ریسک ­های خاص گروه خودروسازی سایپا از سوی آخوندی، قائم مقام مدیر عامل گروه سایپا در سرمایه­ گذاری و امور شرکت­ ها تشریح گردید.
آخوندی تخصصی نمودن امور مربوط به بیمه، کاهش هزینه ­های عملیاتی و صرفه­ جویی در مقیاس را از جمله مزایای تمرکز امور بیمه ­ای گروه خودروسازی سایپا در کارگزاری بیمه سایپا بر شمرد و حمایت­ های صنعت بیمه و شرکت ­های بیمه طرف قرارداد در زمانی که گروه سایپا با مشکلات نقدینگی روبه­ رو بوده است را بسیار موثر بیان کرد.
وی در تشریح ریسک ­های خاص مترتب بر فعالیت­های گروه سایپا بر ریسک ­های مالی متمرکز شد و به ریسک ضرر و زیان ناشی از توقف تولید در اثر حوادث، ریسک­ های ناشی از کیفیت قطعات، ضرر و زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز در امور بازرگانی، ریسک سرمایه­ گذاری در داخل یا خارج از کشور در اثر تحولات سیاسی و نیاز گروه سایپا به پوشش بیمه­ ای اعتبار در فرایندهای اخذ وام از موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور اشاره نمود.
در خصوص ضرر و زیان مالی ناشی از خرید قطعات معیوب از قطعه­ ساز و استفاده از آنها در فرایند تولید محصول شامل ضرر و زیان ناشی از برگشت تولیدات، هزینه ­های تعویض قطعات و هزینه جریمه­ توقف خودرو که در راستای حمایت از حقوق مصرف­ کننده به مشتری پرداخت می­شود، لزوم مدیریت این ریسک مورد تاکید آخوندی قرار گرفت. از سوی دیگر مسئولیت تولیدکننده قطعه در قبال اشخاص ثالث موضوع دیگری بود که وی در اهمیت ریسک مرتبط با قطعات خودرو به آن اشاره نمود و توجه قطعه ­سازان را به این مهم جلب کرد.
آخوندی در ادامه خواسته­ های گروه خودروسازی سایپا را از صنعت بیمه به ­منظور پوشش این ریسک­ ها مطرح نمود.
در ادامه مهندس قره ­ئی، قائم مقام رئیس مرکز مطالعات و برنامه ­ریزی استراتژیک گروه سایپا به تشریح عملکرد سایپا در تولید و فروش خودرو در سال­ های اخیر و پنج ماه نخست سال ۹۵ و برنامه­ های گروه خودروسازی سایپا در آینده پرداخت.
در این رابطه وی با اشاره به بهبود وضعیت تولید و فروش در سال ۹۵، دستیابی به رکورد تولید ۵۰ هزار دستگاه در یک روز که از فروردین سال ۹۱ تاکنون محقق نشده بود و اعتماد مشتریان در استفاده از محصولات سایپا که با درصد بالای فروش محصولات گروه سایپا همراه بوده است ابراز امیدواری نمود که اهداف سال ۹۵ به­ صورت کامل محقق شوند. وی ضمن اشاره به تعدیل مثبت در برنامه تولید گروه سایپا که در خرداد ماه انجام شده است، محصولات جدید سال­های اخیر شامل برلیانس، ساندرو و ساینا اشاره و با توجه به همکاری ­های در حال توسعه با سیتروئن وعده محصول جدید دیگری را داد.
در پاسخ به نیازهای مطرح در مدیریت ریسک ­های خاص گروه خودروسازی سایپا، به ترتیب دکتر مظلومی، مدیر عامل بیمه "رازی"، مهندس صفدری، مدیر عامل بیمه "ما"، حیدری، معاون فنی بیمه "ایران" و اویارحسین، مدیر عامل بیمه "پارسیان" ایراد سخنرانی نمودند و نقطه نظرات تخصصی خود را در زمینه امکانات صنعت بیمه در پشتیبانی از گروه خودروسازی سایپا به­ عنوان یکی از صنایع فعال و پر اهمیت کشور بیان و قابلیت ­های شرکت­ های خود را تشریح نمودند. در این خصوص بخشی از ریسک ­های مطرح قابلیت انتقال و تحت پوشش قرار گرفتن از طریق بیمه را خواهند داشت که توسط این متخصصان صنعت بیمه تشریح گردید.
سخنرانی دکتر مظلومی، مدیر عامل بیمه "رازی" حول دو موضوع ۱) هجینگ، پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز و ۲) بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان محصول و به خصوص قطعات خودرو ایراد شد.
وی ضمن تعریف هجینگ و سواپ و انواع آن (عملیات هجینگ به قراردادی اطلاق می­شود که جهت حفظ ارزش مبدا دریافت­ ها و پرداخت­ ها که به واحد ارزی خارجی تبدیل شده اند انعقاد می­گردد و هدف عملیات هجینگ جبران و پوشش ریسک نرخ ارز ناشی از مبادلات تجاری است)، این راه کار مالی را برای مدیریت ریسک ­های ارزی پیشنهاد داد. مظلومی اشاره کرد که بیمه ­های مسئولیت محصولات و کیفیت محصولات، که جزو محصولات تعریف شده در صنعت بیمه می ­باشند و از قبل در طراحی به آنها پرداخته شده است بیمه ­هایی هستند که در ایران کمتر به آنها اشاره شده است و می­بایست جایگاه این محصولات در گروه خودروسازی پر رنگ­تر و قابل استفاده شود. وی بیان نمود که بیمه "رازی" آمادگی دارد تا پوشش­ های بیمه ­ای گسترده­ ای را به گروه خودروسازی سایپا ارائه نماید.
مهندس صفدری، مدیر عامل بیمه "ما"، ضمن تاکید بر ماموریت صنعت بیمه و ارزش همکاری گسترده صنعت بیمه با سایر صنایع به خصوص گروه صنعتی سایپا و همچنین اشاره به انواع پوشش­ های بیمه­ ای جاری در صنعت بیمه، به ریسک­ های سیاسی مترتب بر فعالیت­ های صنعتی و به خصوص سرمایه­ گذاری­ های خارجی اشاره نمود. وی اشاره نمود که در ایران شرکت­ های بیمه بخشی از این ریسک­ ها را تحت آیین ­نامه شماره ۳۴ پوشش می­دهد و در این راستا دولت مسئول پوشش این نوع ریسک در قالب ضمانت­ نامه صادرات کالا و سرمایه­ گذاری در ایران است ولی قادر به پوشش ریسک­ های تجاری نمی ­باشد، که در این خصوص شرکت­ های بیمه می ­توانند با همکاری یکدیگر راه­ حل­ هایی در این خصوص استخراج و تحت نظارت بیمه مرکزی به نیاز مشتریان خود پاسخ داده و از صنایع حمایت نمایند.
حیدری، معاون فنی بیمه "ایران" و عضو هیئت مدیره این شرکت با اشاره به نیازهای خاص گروه خودروسازی سایپاومدیریت این ریسک­ها از طریق پوشش­ های بیمه­ ای به تشریح این ریسک­ ها و پوشش­ های بیمه ­ای مرتبط مانند عدم­ النفع، کیفیت محصولات، مسئولیت تولیدکنندگان پرداخت. حیدری در ادامه ضمن اشاره به تغییر در نگاه سرمایه­ گذاران خارجی به سرمایه­ گذاری به این موضوع پرداخت که پوشش بیمه ­ای برخی ریسک ­های مورد بحث در این نشست که از سوی سایپا مطرح شده ­اند بر اساس قوانین با محدودیت­ هایی روبه­ رو است که می­بایست برای ایجاد قابلیت در پوشش آنها در چارچوب قانونی و مقرراتی کارگروهی از بیمه­ گران تشکیل و برای پوشش ریسک ­های غیر تجاری نیز صندوق ­هایی با همکاری یکدیگر تشکیل داد. این همکاری­ها به همراه پوشش­های اتکایی می­تواند توان مالی شرکت­های بیمه در قبول و مدیریت ریسک­ ها را افزایش دهد.
اویارحسین، مدیر عامل بیمه "پارسیان" ضمن اشاره به عملکرد صنعت بیمه و بیمه "پارسیان" در شاخص­ های مختلف در سال­های اخیر و تشریح قابلیت ­های این شرکت، سخنرانی خود را روی دو موضوع بیمه عدم ­النفع و بیمه اعتباری و ضمانت بانکی متمرکز نمود. وی اشاره داشت که پوشش عدم­ النفع می­تواند جبران زیان مالی ناشی از توقف کار در اثر وقوع حادثه فیزیکی را در بیمه­ های مهندسی، آتش ­سوزی را پوشش دهد و جزو پوشش ­های تعریف شده در صنعت بیمه است که برای هر ریسک پس از انجام کارشناسی­ های مربوطه قابلیت پوشش و اخذ پوشش اتکایی خارجی را خواهد داشت.
اویارحسین در ادامه با اشاره به بیمه اعتباری که به عنوان یکی از زیرمجموعه­ های بیمه زیان پولی در گروه بیمه ­های اموال هست اشاره نمود که آیین ­نامه شماره ۵۱ بیمه مرکزی به آن پرداخته است که به علت هزینه سنگین وصول مطالبات و بحث­های حقوقی مرتبط، شرکت­های بیمه کمی وارد آن شده اند که برای تجاری­ سازی آن می ­توان راه­کارهایی استخراج نمود. از طرفی وی به بیمه تضمین یا ضمانت بانکی اشاره نمود که در شرایط کنونی مجوز ارائه آن وجود ندارد.
در مجموع تحلیل ارائه شده پوشش­ های عدم ­النفع ناشی از جنگ، اغتشاشات و تحولات سیاسی، عدم ­النفع ناشی از حادثه و بیمه ­های کیفیت کالا و مسئولیت تولیدکننده، اعتبار و راه ­حل تشکیل کارگروه جهت پوشش ریسک نرخ تسعیر ارز و اعتبار و ضمانت بانکی از طرف مدیران شرکت­ های بیمه پارسیان، رازی، "ما" و ایران به­ عنوان راه­ حل ­های ممکن طرح گردیدند.
در پایان جمالی، مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا ضمن ابراز خشنودی از تشکیل این جمع و تاکید بر اهمیت مدیریت ریسک­ های مالی و عملیاتی گروه سایپا و لزوم ایجاد محیطی قابل اطمینان برای کسب و کار و مشتریان گروه سایپا و بر شمردن نقش برجسته صنعت بیمه در این فرایند به نتیجه ­گیری و جمع ­بندی موضوعات پرداخت. جمالی افزود که برای ریسک­ های خاصی که پوشش آنها در حال حاضر با محدودیت­ های مالی و یا مقرراتی برای صنعت بیمه همراه است، راه­کار تشکیل کارگروه و صندوق مشترک، کسب مجوزهای لازم از بیمه مرکزی و همچنین همکاری با دانشگاه ­ها و استخراج راه ­های خلاقانه در طراحی محصولات بیمه­ ای می­تواند راهگشا باشد. جمالی از شرکت ­های گروه سایپا دعوت نمود تا با هماهنگی­ هایی که شرکت کارگزاری بیمه سایپا از این پس پیش خواهد برد، از این خدمات ارزش افزای بیمه ­ای بهره ­مند شوند.
در پایان نیز طرفین ضمن امضای بیانیه نشست به اینکه با اهداف والای توسعه اقتصادی کشور در راستای سیاست­ های اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل به­ صورت همه ­جانبه و حرفه ­ای فعالیت ­های گروه خودروسازی سایپا را در محیطی شفاف در سایه اطمینان حاصل از حمایت صنعت بیمه توسعه دهند متعهد شدند و متن بیانیه را رد و بدل نمودند.

۹۵/۰۶/۰۴
۲۱:۵۵

تبریک هفته دولت و روزکارمند از طرف بیمه آسیا

بیمه آسیا به مناسبت روز کارمند و هفته دولت این روز را به همه کارمندان گرامی و فعالان دولتی تبریک می گوید . لطفاً برای ورود به سایت بیمه آسیا و آشنایی با خدمات و محصولات این بیمه روی بنر تبریک زیر کلیک کنید.

۹۵/۰۶/۰۴
۱۹:۵۶

حضور بیمه ای پارسیان در همایش صنعت بیمه و خودروسازی

نخستین نشست هم­اندیشی گروه سایپا و شرکت­های بیمه در روز دوشنبه ۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ با حمایت همه جانبه شرکت­های بیمه پارسیان، بیمه رازی و بیمه "ما" و با حضور بیمه ایران از طریق شرکت کارگزاری بیمه سایپا برگزار گردید.

به گزارش شریان نیوز، نخستین نشست هم­اندیشی گروه سایپا و شرکت­های بیمه در روز دوشنبه ۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ با حمایت همه جانبه شرکت­های بیمه پارسیان، بیمه رازی و بیمه "ما" و با حضور بیمه ایران از طریق شرکت کارگزاری بیمه سایپا برگزار گردید.
پیرو بازدید مدیران ارشد شرکت­ های بیمه "رازی"، "پارسیان" و "ما" از خطوط تولید سایپا در صبحگاه، این نشست ساعت 9:00 روز دوشنبه با تکمیل جمع مهمانان در هتل آکادمی مجموعه المپیک آغاز گردید. پس از مرور سابقه همکاری صنعت بیمه و گروه خودروسازی سایپا، تشریح نقش شرکت کارگزاری بیمه سایپا به عنوان رابط اصلی گروه سایپا و صنعت بیمه و مشاور بیمه ­ای این گروه صنعتی و تبیین اهداف این گردهم­آیی توسط دکتر بزرگ­ نژاد، مدیر عامل شرکت کارگزاری بیمه سایپا، وی به لزوم طراحی محصولات متناسب با نیازهای خاص مشتریان با تکیه بر خلاقیت و نوآوری اشاره و در همین راستا توجه به نیازهای خاص گروه سایپا و امکان صنعت بیمه به ارائه پوشش­های بیمه ­ای فراتر از محصولات معمول کنونی را تشریح نمود.
 
 
مزایای این همکاری­ ها و ریسک ­های خاص گروه خودروسازی سایپا از سوی آخوندی، قائم مقام مدیر عامل گروه سایپا در سرمایه­ گذاری و امور شرکت­ ها تشریح گردید.
 
آخوندی تخصصی نمودن امور مربوط به بیمه، کاهش هزینه ­های عملیاتی و صرفه­ جویی در مقیاس را از جمله مزایای تمرکز امور بیمه ­ای گروه خودروسازی سایپا در کارگزاری بیمه سایپا بر شمرد و حمایت­ های صنعت بیمه و شرکت ­های بیمه طرف قرارداد در زمانی که گروه سایپا با مشکلات نقدینگی روبه­ رو بوده است را بسیار موثر بیان کرد.
 
 
 
وی در تشریح ریسک ­های خاص مترتب بر فعالیت­های گروه سایپا بر ریسک ­های مالی متمرکز شد و به ریسک ضرر و زیان ناشی از توقف تولید در اثر حوادث، ریسک­ های ناشی از کیفیت قطعات، ضرر و زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز در امور بازرگانی، ریسک سرمایه­ گذاری در داخل یا خارج از کشور در اثر تحولات سیاسی و نیاز گروه سایپا به پوشش بیمه­ ای اعتبار در فرایندهای اخذ وام از موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور اشاره نمود.
 
در خصوص ضرر و زیان مالی ناشی از خرید قطعات معیوب از قطعه­ ساز و استفاده از آنها در فرایند تولید محصول  شامل ضرر و زیان ناشی از برگشت تولیدات، هزینه ­های تعویض قطعات و هزینه جریمه­ توقف خودرو که در راستای حمایت از حقوق مصرف­ کننده به مشتری پرداخت می­شود، لزوم مدیریت این ریسک مورد تاکید آخوندی قرار گرفت. از سوی دیگر مسئولیت تولیدکننده قطعه در قبال اشخاص ثالث موضوع دیگری بود که وی در اهمیت ریسک مرتبط با قطعات خودرو به آن اشاره نمود و توجه قطعه ­سازان را به این مهم جلب کرد.
 
آخوندی در ادامه خواسته­ های گروه خودروسازی سایپا را از صنعت بیمه به ­منظور پوشش این ریسک­ ها مطرح نمود.
 
در ادامه مهندس قره ­ئی، قائم مقام رئیس مرکز مطالعات و برنامه ­ریزی استراتژیک گروه سایپا به تشریح عملکرد سایپا در تولید و فروش خودرو در سال­ های اخیر و پنج ماه نخست سال 95 و برنامه­ های گروه خودروسازی سایپا در آینده پرداخت.
 
در این رابطه وی با اشاره به بهبود وضعیت تولید و فروش در سال 95، دستیابی به رکورد تولید 50 هزار دستگاه در یک روز که از فروردین سال 91 تاکنون محقق نشده بود و اعتماد مشتریان در استفاده از محصولات سایپا که با درصد بالای فروش محصولات گروه سایپا همراه بوده است ابراز امیدواری نمود که اهداف سال 95 به­ صورت کامل محقق شوند. وی ضمن اشاره به تعدیل مثبت در برنامه تولید گروه سایپا که در خرداد ماه انجام شده است، محصولات جدید سال­های اخیر شامل برلیانس، ساندرو و ساینا اشاره و با توجه به همکاری ­های در حال توسعه با سیتروئن وعده محصول جدید دیگری را داد.
 
در پاسخ به نیازهای مطرح در مدیریت ریسک ­های خاص گروه خودروسازی سایپا، به ترتیب دکتر مظلومی، مدیر عامل بیمه "رازی"، مهندس صفدری، مدیر عامل بیمه "ما"، حیدری، معاون فنی بیمه "ایران" و اویارحسین، مدیر عامل بیمه "پارسیان" ایراد سخنرانی نمودند و نقطه نظرات تخصصی خود را در زمینه امکانات صنعت بیمه در پشتیبانی از گروه خودروسازی سایپا به­ عنوان یکی از صنایع فعال و پر اهمیت کشور بیان و قابلیت ­های شرکت­ های خود را تشریح نمودند. در این خصوص بخشی از ریسک ­های مطرح قابلیت انتقال و تحت پوشش قرار گرفتن از طریق بیمه را خواهند داشت که توسط این متخصصان صنعت بیمه تشریح گردید.
 
سخنرانی دکتر مظلومی، مدیر عامل بیمه "رازی" حول دو موضوع 1) هجینگ، پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز و 2) بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان محصول و به خصوص قطعات خودرو ایراد شد.
 
وی ضمن تعریف هجینگ و سواپ و انواع آن (عملیات هجینگ به قراردادی اطلاق می­شود که جهت حفظ ارزش مبدا دریافت­ ها و پرداخت­ ها که به واحد ارزی خارجی تبدیل شده اند انعقاد می­گردد و هدف عملیات هجینگ جبران و پوشش ریسک نرخ ارز ناشی از مبادلات تجاری است)، این راه کار مالی را برای مدیریت ریسک ­های ارزی پیشنهاد داد. مظلومی اشاره کرد که بیمه ­های مسئولیت محصولات و کیفیت محصولات، که جزو محصولات تعریف شده در صنعت بیمه می ­باشند و از قبل در طراحی به آنها پرداخته شده است بیمه ­هایی هستند که در ایران کمتر به آنها اشاره شده است و می­بایست جایگاه این محصولات در گروه خودروسازی پر رنگ­تر و قابل استفاده شود. وی بیان نمود که بیمه "رازی" آمادگی دارد تا پوشش­ های بیمه ­ای گسترده­ ای را به گروه خودروسازی سایپا ارائه نماید.
 
 
 
مهندس صفدری، مدیر عامل بیمه "ما"، ضمن تاکید بر ماموریت صنعت بیمه و ارزش همکاری گسترده صنعت بیمه با سایر صنایع به خصوص گروه صنعتی سایپا و همچنین اشاره به انواع پوشش­ های بیمه­ ای جاری در صنعت بیمه، به ریسک­ های سیاسی مترتب بر فعالیت­ های صنعتی و به خصوص سرمایه­ گذاری­ های خارجی اشاره نمود. وی اشاره نمود که در ایران شرکت­ های بیمه بخشی از این ریسک­ ها را تحت آیین ­نامه شماره 34 پوشش می­دهد و در این راستا دولت مسئول پوشش این نوع ریسک در قالب ضمانت­ نامه صادرات کالا و سرمایه­ گذاری در ایران است ولی قادر به پوشش ریسک­ های تجاری نمی ­باشد، که در این خصوص شرکت­ های بیمه می ­توانند با همکاری یکدیگر راه­ حل­ هایی در این خصوص استخراج و تحت نظارت بیمه مرکزی به نیاز مشتریان خود پاسخ داده و از صنایع حمایت نمایند.
 
حیدری، معاون فنی بیمه "ایران" و عضو هیئت مدیره این شرکت با اشاره به نیازهای خاص گروه خودروسازی سایپا و مدیریت این ریسک­ها از طریق پوشش­ های بیمه­ ای به تشریح این ریسک­ ها و پوشش­ های بیمه ­ای مرتبط مانند عدم­ النفع، کیفیت محصولات، مسئولیت تولیدکنندگان پرداخت. حیدری در ادامه ضمن اشاره به تغییر در نگاه سرمایه­ گذاران خارجی به سرمایه­ گذاری به این موضوع پرداخت که پوشش بیمه ­ای برخی ریسک ­های مورد بحث در این نشست که از سوی سایپا مطرح شده ­اند بر اساس قوانین با محدودیت­ هایی روبه­ رو است که می­بایست برای ایجاد قابلیت در پوشش آنها در چارچوب قانونی و مقرراتی کارگروهی از بیمه­ گران تشکیل و برای پوشش ریسک ­های غیر تجاری نیز صندوق ­هایی با همکاری یکدیگر تشکیل داد. این همکاری­ها به همراه پوشش­های اتکایی می­تواند توان مالی شرکت­های بیمه در قبول و مدیریت ریسک­ ها را افزایش دهد.
 
اویارحسین، مدیر عامل بیمه "پارسیان" ضمن اشاره به عملکرد صنعت بیمه و بیمه "پارسیان" در شاخص­ های مختلف در سال­های اخیر و تشریح قابلیت ­های این شرکت، سخنرانی خود را روی دو موضوع بیمه عدم ­النفع و بیمه اعتباری و ضمانت بانکی متمرکز نمود. وی اشاره داشت که پوشش عدم­ النفع می­تواند جبران زیان مالی ناشی از توقف کار در اثر وقوع حادثه فیزیکی را در بیمه­ های مهندسی، آتش ­سوزی را پوشش دهد و جزو پوشش ­های تعریف شده در صنعت بیمه است که برای هر ریسک پس از انجام کارشناسی­ های مربوطه قابلیت پوشش و اخذ پوشش اتکایی خارجی را خواهد داشت.
 
اویارحسین در ادامه با اشاره به بیمه اعتباری که به عنوان یکی از زیرمجموعه­ های بیمه زیان پولی در گروه بیمه ­های اموال هست اشاره نمود که آیین ­نامه شماره 51 بیمه مرکزی به آن پرداخته است که به علت هزینه سنگین وصول مطالبات و بحث­های حقوقی مرتبط، شرکت­های بیمه کمی وارد آن شده اند که برای تجاری­ سازی آن می ­توان راه­کارهایی استخراج نمود. از طرفی وی به بیمه تضمین یا ضمانت بانکی اشاره نمود که در شرایط کنونی مجوز ارائه آن وجود ندارد.
 
 
 
در مجموع تحلیل ارائه شده پوشش­ های عدم ­النفع ناشی از جنگ، اغتشاشات و تحولات سیاسی، عدم ­النفع ناشی از حادثه و بیمه ­های کیفیت کالا و مسئولیت تولیدکننده، اعتبار و راه ­حل تشکیل کارگروه جهت پوشش ریسک نرخ تسعیر ارز و اعتبار و ضمانت بانکی از طرف مدیران شرکت­ های بیمه پارسیان، رازی، "ما" و ایران به­ عنوان راه­ حل ­های ممکن طرح گردیدند.
 
در پایان جمالی، مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا ضمن ابراز خشنودی از تشکیل این جمع و تاکید بر اهمیت مدیریت ریسک­ های مالی و عملیاتی گروه سایپا و لزوم ایجاد محیطی قابل اطمینان برای کسب و کار و مشتریان گروه سایپا و بر شمردن نقش برجسته صنعت بیمه در این فرایند به نتیجه ­گیری و جمع ­بندی موضوعات پرداخت. جمالی افزود که برای ریسک­ های خاصی که پوشش آنها در حال حاضر با محدودیت­ های مالی و یا مقرراتی برای صنعت بیمه همراه است، راه­کار تشکیل کارگروه و صندوق مشترک، کسب مجوزهای لازم از بیمه مرکزی و همچنین همکاری با دانشگاه ­ها و استخراج راه ­های خلاقانه در طراحی محصولات بیمه­ ای می­تواند راهگشا باشد. جمالی از شرکت ­های گروه سایپا دعوت نمود تا با هماهنگی­ هایی که شرکت کارگزاری بیمه سایپا از این پس پیش خواهد برد، از این خدمات ارزش افزای بیمه ­ای بهره ­مند شوند.
 
در پایان نیز طرفین ضمن امضای بیانیه نشست به اینکه با اهداف والای توسعه اقتصادی کشور در راستای سیاست­ های اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل به­ صورت همه ­جانبه و حرفه ­ای فعالیت ­های گروه خودروسازی سایپا را در محیطی شفاف در سایه اطمینان حاصل از حمایت صنعت بیمه توسعه دهند متعهد شدند و متن بیانیه را رد و بدل نمودند.

۹۵/۰۶/۰۶
۱۰:۲۶

فراهم شدن ارسال حواله و صدور اعتبار اسنادی بانک توسعه صادرات به 71 کشور

بانک توسعه صادرات به مناسبت هفته دولت، اقدامات و دستاوردهایش در بخش‌های مختلف در سه سال دولت یازدهم را در قالب متن و جدول منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، با اجرایی شدن برجام در اواخر دیماه پارسال و تلاش برای برقراری مجدد سوییفت، این بانک نسبت به ارسال درخواست روابط رمزی به بیش از 100 بانک خارجی اقدام و به تدریج با دریافت پاسخ از برخی از این بانک ها نسبت به ایجاد و احیای روابط با برخی از آنها اقدام کرد به گونه ای که در پایان سال گذشته امکان ارائه خدمات بانکی محدود در اغلب حوزه های جغرافیایی فراهم شد.
این درحالی است که تاکنون از مجموع 296 بانک که مکاتبات اولیه با آنها انجام شده با حدود 125 بانک مبادله کلید رمز و تبادل پیام برقرار شده، با 23 بانک خارجی حساب فعال افتتاح شده، تبادل مدارک و مذاکرات با دیگر بانکها نیز در حال انجام است.
همچنین در این زمینه امکان ارسال حواله/ برات و صدور اعتباراسنادی با 71 کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم شده است.
براساس این گزارش «ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، روسیه، ترکیه، چین، ژاپن، عراق و عمان» از جمله کشورهایی هستند که ارتباطات بانکی با آنها آغاز شده است.
البته در دی ماه پارسال، موسسه بین المللی رتبه بندی اعتباری Capital Intelligence، رتبه ارزی بلندمدت بانک توسعه صادرات را از«B+» به «BB-» ارتقا داده و چشم انداز بلندمدت ارزی آن را با ثبات توصیف کرد.
** گشایش اعتبار 2.2 میلیارد یورویی برای پتروشیمی بوشهر
گشایش اعتباراسنادی پروژه پتروشیمی بوشهر در سال گذشته به ارزش 2.2 میلیارد یورو، بزرگترین و با ارزش ترین پروژه بانک در طول دوران فعالیت است.
در تامین مالی توسط بانک توسعه صادرات ابزارهای مختلفی استفاده می شود که چگونگی ارائه تسهیلات و میزان استفاده از روش های مختلف در سه سال اخیر بیانگر آن است که در این مدت بیش از 1.5میلیارد دلار قرارداد منعقد و بیش از 800 میلیون دلار تسهیلات در قالب اعتبار خریدار پرداخت شده است.
** دو برابر شدن قراردادهای اعتبار خرید در دولت یازدهم
براساس آمار ثبت شده، در سال 1392 قراردادهای منعقد شده برای اعتبار خریدار 530 مورد بود که این تعداد در سال گذشته به یک هزار و 6 مورد رسیده است.
براساس گزارش بانک توسعه صادرات، «اعطای خطوط اعتباری برای تامین مالی صادرات به کشورهای هدف» از دیگر اقدامات این بانک در سه سال اخیر بوده که به انعقاد چند قرارداد منجر شده است.
از جمله «انعقاد قرارداد اعتبار خریدار با میربیزنس بانک مسکو برای تامین مالی صادرات به کشور روسیه»، «انعقاد قرارداد ترتیبات بانکی با بانک آر.اف.سی(RFC) روسیه برای تامین مالی صادرات به این کشور از طریق اعتبار اسنادی نقدی»، «انعقاد قرارداد اعتبار خریدار با بانک ملت ایروان برای تامین مالی صادرات به این کشور» و «انعقاد قرارداد با بانک عراقی البلاد برای تامین مالی صادرات به آن کشور» است.
از دیگر اقدامات بانک توسعه صادرات، «مذاکره برای دریافت خطوط اعتباری فاینانس و ریفایناس از بانک های خارجی و بین المللی باهدف تامین مالی واردات موارد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای»، «برگزاری بیش از 10 جلسه با هماهنگی بانک مرکزی و سایر بانک های داخلی با بانک ایتالیایی (Mediobanca) درباره دریافت خط اعتباری فاینانس و ریفاینانس و بررسی پیش نویس قرارداد»، «مذاکره با اگزیم بانک ترکیه و اخذ موافقت آن بانک برای دریافت خط اعتباری 350 میلیون دلاری»، «مذاکره با اگزیم بانک کره جنوبی و امضای یادداشت تفاهم همکاری» و «مذاکره با اگزیم بانک روسیه و چند بانک روسی درباره دریافت خط اعتباری ریفاینانس است.
«انجام هماهنگی برای وصول خسارات بازپرداخت نشده از صندوق ضمانت صادارت ایران که دریافت 20 میلیون یورو خسارات از کوبا و پنج میلیون یورو خسارات از جیبوتی» از دیگر اقدامات بانک توسعه صادرات اعلام شده است.
** مقایسه فعالیت های ارزی در چهار سال اخیر
عملکرد بانک توسعه صادرات از سال های 1391 تا 1394 در بخش «اعتبارات و بروات اسنادی وارداتی» به ترتیب یک میلیارد و 120 میلیون دلار، 923 میلیون دلار، 514 میلیون دلار و 2 میلیارد و 160 میلیون دلار بوده که نشان از رشد جهت در این بخش است.
همچنین در بخش «اعتبارات و بروات اسنادی صادراتی» از سال 1391 تا 1394 نیز به ترتیب 248 میلیون دلار، 304 میلیون دلار، 366 میلیون دلار و 618 میلیون دلار فعالیت ارزی داشته است.
** فعالیت در بخش اعتباری
بانک توسعه صادرات که در چارچوب «گسترش تجارت بین الملل و حمایت از تولید ملی» دو هدف مهم صادرات غیرنفتی حرکت می کند به این ماموریت تخصصی درپساتحریم نگاه ویژه ای دارد.
بررسی فعالیت بانک در بخش اعتباری نشان می دهد که طرح های مختلفی تامین مالی شده و در حال اجراست که از جمله آنها «تصویب 18 میلیارد یوان چین به صورت سندیکایی از محل فاینانس چین(سهم بانک توسعه صادرات ایران و بانک صنعت و معدن هر یک 50 درصد) برای تامین مالی طرح شرکت پتروشیمی بوشهر برای ساخت مجتمع پتروشیمی که اکنون 15.2 میلیارد یوان چین گشایش اعتبار شده است.
همچنین «تصویب مبلغ 800 میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح شرکت توسعه نفت و گاز «صبا اروند» برای توسعه مشترک میادین نفتی و گازی، که تاکنون مبلغ 342 میلیون دلار آن پرداخت شده است.
«تصویب مبلغ 220 میلیون یورو به صورت سندیکایی از محل منابع صندوق توسعه ملی(سهم بانک توسعه صادرات ایران 150 میلیون یورو و سهم بانک تجارت 70 میلیون یورو) برای تامین مالی طرح شرکت پتروشیمی گچساران به منظور ساخت مجتمع تولید اتیلن که اکنون گشایش اعتبار به صورت کامل انجام شده و در مرحله پرداخت قرار دارد»، از دیگر فعالیت بانک توسعه صادرات در بخش اعتباری است.
همچنین «تصویب مبلغ 334 میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح شرکت «آریا بنادر ایرانیان» برای طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار که مبلغ 20 میلیون دلار گشایش اعتبار انجام شده»، «تصویب 83 میلیون یورو از محل منابع بانک برای تامین مالی طرح شرکت صانیر باهدف خطوط انتقال نیرو در کشور ارمنستان که مبلغ 2 میلیون یورو پرداخت» و «تصویب 109 میلیون یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح شرکت «فولاد کاوه جنوب کیش» برای توسعه تولید شمش فولاد که مبلغ 60 میلیون یورو پرداخت شده» از دیگر اقدامات بانک توسعه صادرات در بخش اعتباری است.
براساس این گزارش، اقداماتی دیگری همچون «تصویب مبلغ 127 میلیون یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح شرکت قطار شهری مشهد به منظور ساخت خط 2 متروی شهری مشهد که مبلغ 43 میلیون یورو پرداخت شده»، «تصویب 80 میلیون یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح گروه صنعتی و پژوهشی «زرنام» برای ساخت واحد تولید قند مایع که مبلغ 77 میلیون یورو پرداخت شده» و «تصویب مبلغ 68 میلیون یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح شرکت فولاد آلیاژی ایران برای ساخت مجتمع تولید فولاد که مبلغ 21 میلیون یورو پرداخت شده» در این بانک در مدت یادشده صورت گرفته است.
** عملکرد اعتباری بانک در حوزه های تخصیص، تجهیز و خدمات
براساس این گزارش، بررسی اعطای تسهیلات توسط بانک توسعه صادرات در بخش تخصیص نشان می دهد، مانده تسهیلات ریالی در پایان دولت دهم 15.190 میلیارد ریال بوده که این رقم در تیرماه امسال به 23.563 میلیارد ریال رسیده است.
همچنین در این بخش، مانده تسهیلات ارزی در پایان دولت دهم، 2.756 میلیون دلار بوده است که در تیرماه امسال بیش از 3.419 شده است.
در دولت دهم و در بخش تجهیز، بانک توسعه صادرات دارای مانده سپرده های ریالی به میزان 6.851 میلیارد ریال بوده است که این رقم در تیرماه امسال به 16.667 میلیارد ریال رسیده است.
بانک توسعه صادرات همچنین در بخش خدمات معادل 603 میلیاردریال ضمانت نامه ریالی در پایان دولت دهم صادر کرده است که این رقم در تیرماه امسال به 923 میلیارد ریال افزایش یافته است.
 

۹۵/۰۶/۰۴
۱۲:۱۰

فایننشال تایمز خبر داد ادامه کارشکنی آمریکا برای سرمایه گذاری بانکهای خارجی در ایران

یک روزنامه معتبر بریتانیایی از ادامه کارشکنی آمریکا در مسیر اجرای برجام خبر داد و گزارش داد که بانکهای خارجی بدون ضمانت های لازم از سوی آمریکا قادر به سرمایه گذاری در ایران نیستند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه فایننشال تایمز در تحلیلی نوشت: جان کری وزیر خارجه آمریکا جولای 2015 میلادی توافق تاریخی با ایران را اعلام کرد. انتظار می رفت که این توافق هسته ای با ایران بخشی از میراث بزرگ اوباما باشد. در مقابل متوقف شدن فعالیت های هسته ای ایران، واشنگتن متعهد شد تا بسیاری از تحریمها را بردارد، اقدامی که می توانست مسیر جریان یافتن پول به ایران را هموار کند تا رشد و رونق اقتصادی این کشور بهبود یابد.
ولی با گذشت یک سال از اجرایی شدن برجام، این روند مطابق با انتظارات نبوده است. بسیاری از جمهوریخواهان در آمریکا هنوز با توافق هسته ای مخالف هستند و دونالد ترامپ اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، توافق هسته ای با ایران را پاره خواهد کرد.
ولی اتفاقات اصلی و مهمتر در پشت پرده در حال وقوع است، به دور از رقابت های انتخاباتی آمریکا، یک شورش آرام و بیصدا نیز در بین بانکداران بین المللی در حال شکل گیری است. این شورش آرام و بیصدا این مساله را برای ایران سخت خواهد کرد تا از منافع توافق هسته ای بهره مند شود.
بسیاری از بانکداران بین المللی نگران آن هستند که در صورت معامله و همکاری با ایران، وزارت دادگستری آمریکا چگونه با آنها برخورد خواهد کرد.
در سالهای اخیر، بانکهای آمریکایی اجازه همکاری با بانکهای ایرانی را نداشته اند. و زمانی که جان کری سال گذشته توافق هسته ای را اعلام کرد، بر این مساله تاکید داشت که این تحریمهای خاص لغو نخواهد شد.
چیزی که جان کری اعلام کرد، این بود که واشنگتن تحریمهای طولانی علیه بانکهای غیر آمریکایی را که قصد همکاری با ایران دارند، لغو می کند. وی اوایل امسال نیز از بانکهای اروپایی خواست تا برای همکاری با ایران، اقدام کنند تا فعالیت های اقتصادی ایران رونق پیدا کند.
وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه مشترکی با دولتهای اروپایی، قول داد تا مانع از گسترش فعالیت های تجاری و اقتصادی با ایران نشود و شرکتهای بین المللی یا موسسات مالی تا زمانی که از قوانین معتبر تبعیت کنند، با مجازات های آمریکا روبرو نخواهند شد.
از نظر تئوری، بانکهای غیر آمریکایی دلایل زیادی دارند تا از منافع کسب و کار و همکاری با ایران بهره مند شوند. بانکهای اروپایی تشنه دستیابی به فرصت های کسب و کار با سود بالا هستند، آن هم با توجه به نرخ بهره پایین در غرب. بانکهایی مثل دویچه بانک، بی ان پی پاریباس، استاندارد چارترد، و اج اس بی سی سابقه طولانی در همکاری با ایران دارند. ماه گذشته شرکتهای زیمنس و رولز رویس مذاکره برای سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران را آغاز کرده اند.
ولی اینجا یک مشکل بزرگ وجود دارد. از سال 2010 تاکنون وزارت دادگستری آمریکا ، بانکهای غیر آمریکایی را 15 میلیارد دلار جریمه کرده است که این مساله به خاطر نقض تحریمها ، پولشویی و نقض قوانین مقابله با تروریسم بوده است.
بانک بی ان پی پاریباس در سال 2014 به خاطر همکاری با ایران، کوبا و سودان بیش از 8.9 میلیارد دلار جریمه شده است.
این سابقه نگران کننده، بسیاری از بانکهای اروپایی و آسیایی را نسبت به همکاری با ایران مضطرب کرده است. این بانکها از وزارت خارجه آمریکا خواسته اند تا تضمین دهد که در صورت همکاری با ایران، آنها را مجازات نخواهد کرد. ولی جان کری تاکنون نخواسته یا نتوانسته است وزارت دادگستری آمریکا را متقاعد نماید تا چنین تضمینی بدهد. بنابراین بانکهای غیر آمریکایی تمایلی برای همکاری با ایران نشان نمی دهند.
استیوارت لوی مقام ارشد بانک اچ اس بی سی تاکید کرد: این یک موضع بسیار گیج کننده است که دولت آمریکا اتخاذ نموده است. تا زمانی که هیچ تضمینی از سوی مقامهای قضایی آمریکا وجود نداشته باشد، بانکهای بین المللی تمایلی برای تبعیت از درخواست جان کری و همکاری با ایران نخواهند داشت.

۹۵/۰۶/۰۵
۱۲:۳۲

وزیر اقتصاد: بانک ها همکاری نکنند واحدهای صنعتی به عرصه تولید باز نخواهند گشت

طیب نیا با بیان این که در آینده‌ای نزدیک تسهیلاتی به واحدهای صنعتی ارائه خواهد شد تا شاهد احیای برخی از واحدها و بازگشت آنان به چرخه تولید باشیم، گفت: بانک ها همکاری نکنند با مشکل مواجه خواهیم شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، علی طیب نیا صبح امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی، با اشاره به برنامه ریزی دولت یازدهم برای رونق واحدهای صنعتی، گفت: دولت یازدهم برای رونق 7 هزار واحد صنعتی برنامه‌ریز یهایی را انجام داده است.
وی با بیان این که در آینده‌ای نزدیک به واحدهای صنعتی تسهیلاتی ارائه خواهد شد تا شاهد احیای برخی از واحدها و بازگشت آنان به چرخه تولید باشیم، ابراز داشت: با ارائه این تسهیلات واحدهای صنعتی که از چرخه تولید عقب مانده اند به چرخه تولید باز خواهند گشت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور با اشاره به نقش اساسی بانک ها در حل مشکلات واحدهای صنعتی، ابراز داشت: اگر بانک ها همکاری لازم را نداشته باشند در حرکت به سوی سیاست ها و برنامه ریزی ها در حل معضلات واحدهای صنعتی دچار مشکل خواهیم شد و در پیش‌برد سیاست‌ها با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی با بیان این که در جلساتی که به صورت منظم و هماهنگ برگزار می‌شود، دولت دستگاه‌های تابعه را مکلف به حل مشکل واحدهای صنعتی کرده است، افزود: هماهنگی های لازم در این زمینه مابین وزارت‌خانه اقتصاد با بانک مرکزی صورت گرفته است.
طیب نیا با اشاره به رشد اقتصادی کشور در اوایل سال جاری، ابراز داشت: در سه ماه اول سال جاری 4.4 رشد اقتصادی داشته‌ایم در بهار 95 همه بخش ها رشد اقتصادی داشتند و بعد از پشت سر گذاشتن دو سال پر فراز و نشیب در بورس، در حال حاضر در وضعیت با ثباتی به سر می‌بریم.
وی با بیان این که همه محصولات فولاد که در انبارها مانده بود به فروش رسیده است، ادامه داد: همچنین صادرات از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است، در عرصه صادرات 35 درصد رشد وزنی و در 4 ماهه اول تراز تجاری 3 میلیارد دلار بیشتر از واردات بوده است.
وزیر امور اقتصاد با بیان این که در بودجه امسال فقط 31 درصد به نفت اتکا داشته‌ایم، افزود: برای کاهش وابستگی بودجه به نفت به سمتی حرکت می‌کنیم که این آمار در بوجه کاهش یابد با برنامه ریزی انجام یافته واردات بی‌رویه را به 42 میلیارد دلار کاهش دادیم، در سالهای گذشته واردات به 75 میلیارد دلار رسیده بود.
وی با بیان این که میزان برآورد قاچاق کالا 25 میلیارد دلار بود، افزود: آمار قاچاق نیز به 15 میلیارد دلار کاهش یافت، اما این میزان نیز هم قابل قبول نمی باشد، این آمار را نیز باید کاهش داد، لازم به ذکر است الکترونیکی کردن کامیونهاست که از قاچاق جلوگیری کرده است.
طیب نیا با اشاره به این که وزارت اقتصاد موافق افزایش مالیات ها نبوده است، اظهار داشت: افزایش مالیات مصوبه‌ای بود که از سوی قانون‌گذار ابلاغ شد، با این حال سعی داریم آثار سوء را کم کنیم؛ ما به جای گرفتن مالیات از تولید کنندگان، بیشتر به سراغ افرادی رفتیم که فرار مالیاتی داشتند./854/پ203/ج

۹۵/۰۶/۰۴
۱۲:۱۴

تاکید بر فروش املاک مازاد و ساماندهی مطالبات بانک ملی

مدیر عامل بانک ملی ایران بر لزوم بررسی وضعیت منابع و مصارف هر اداره امور شعب و مقایسه با استان‌های همجوار تأکید کرد و خواستار تسریع در تعیین تکلیف تمام پرونده‌های مطالباتی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همایش بررسی و تحلیل عملکرد شعب منطقه یک کشور با حضور محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، مدیران امور و مسئولان ادارات امور شعب منطقه یک کشور برگزار شد.
حسین زاده ابراز امیدواری کرد با مدیریت صحیح منابع و همکاری کارکنان برای جذب منابع بیشتر بویژه منابع ارزان قیمت، سودآوری بانک با رشد بیشتری همراه باشد و از این طریق بتوانیم خدمات بیشتری به مشتریان ارائه کنیم. 
حسین زاده در ادامه سخنان خود بر اهمیت فروش املاک مازاد و تملیکی بانک، به روز بودن اطلاعات روسای شعب، انتقال تجارب به کارکنان زیرمجموعه، رعایت انضباط اداری و مالی و برقراری روابط خوب با مشتریان تاکید کرد. 
مدیرعامل بانک ملی ایران برگزاری جلسات تحلیل عملکرد برای پیشبرد امور را بسیار مفید دانست و خاطرنشان کرد: اینگونه جلسات فاصله صف و ستاد را کم می‌کند.
وی افزود: این جلسات باید مداوم، پیوسته و با پیگیری‌های بعدی باشد و بررسی شود که تا چه اندازه کارها انجام شده و به سرانجام رسیده‌اند و تمام مسایل تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری و دنبال شود. 
برات کریمی عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران در این جلسه اظهار داشت: ما در بانک بزرگی کار می‌کنیم، تا آن‌جا که نگاه همگان از بیرون سازمان به ما همواره به نیکی و با احترام است اما به همان نسبت انتظارات مردم و دولت از بانک و کارکنان به نسبت بقیه بانک‌ها بیشتر است. لذا خدمات بانک همواره باید با کیفیت باشد و در واقع به همان نسبت که بانک بزرگ است انتظارات نیز از این بانک بزرگ است.
وی افزود: وقتی هدف را به خوبی مشخص کنیم و در راه رسیدن به آن نیز تلاش کنیم، مطمئناً رسیدن به موفقیت دور از دسترس نخواهد بود و در حال حاضر با نیروی موجود و با این پتانسیلی که در بانک وجود دارد چشم انداز روشن و آینده روشنی پیش روی بانک وجود دارد.
سید ولی‌اله فاطمی اردکانی دیگر عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران نیز در این جلسه اظهار داشت: باید در سطح سازمان این ایده و باور را اشاعه دهیم که "همه دیده می‌شوند" و این ، باور زیبایی است. 
وی گفت: دسترسی به اهداف بدون برنامه‌ریزی غیر ممکن است. مدیریت بدون برنامه معنی ندارد و همه مدیران ما باید برای تحقق اهداف کوتاه مدت، حداقل یک برنامه یکساله داشته باشند و به همین دلیل است که هنر اصلی مدیران، چگونگی اجرای برنامه‌هاست. مدیران ما باید به روز 
باشند، ایده‌های جدید ارائه دهند و با رصد لحظه‌ای بازار، طرح‌ها و برنامه‌های نوین ارائه دهند. 
غلامرضا پناهی عضو دیگر هیأت مدیره بانک ملی ایران نیز در سخنان خود با تأکید بر اهمیت طرح‌هایی که بانک در آن ها مشارکت دارد، گفت: همه رؤسا و مسئولان امور شعب ضروری است تمام طرح‌ها را هر روز بررسی و مدیریت کنند و به طور مداوم و لحظه‌ای در جریان جزئیات و اقدامات انجام شده در طرح‌ها باشند. 
وی در پایان بر تلاش همکاران در جهت سودآورکردن بانک و برنامه‌ریزی در جهت انجام بهینه امور تاکید کرد. 
محمود شایان عضو دیگر هیأت مدیره بانک ملی ایران نیز در ادامه این همایش گفت: ایجاد نگرش مثبت و تغییر دیدگاه در نحوه مواجهه با مشتریان و شیوه صحیح بازاریابی موجب پویایی بانک ملی ایران است.
وی بر ضرورت انضباط مالی شعب و لزوم کنترل این مهم توسط روسای ادارات امور تاکید کرد و گفت: توانایی مانور کارکنان بانک ملی ایران با حدود 3 هزار و 500 شعبه در سراسر کشور نقطه قوتی برای کسب سود و قرارگیری در پله بالاتر نسبت به سایر بانک‌ها است. 
در این همایش وضعیت ادارات امورشعب منطقه یک کشور با حضور مدیران ارشد بانک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و راهکارهای اجرایی برای بهبود کمی و کیفی امور و رفع موانع بررسی شد.
در ابتدای این همایش محمدنور آزادی مدیر امور شعب منطقه یک کشور به بررسی سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مدیریت منطقه یک کشور پرداخت و اهداف و چشم‌اندازهای آتی این مدیریت را تشریح کرد.

۹۵/۰۶/۰۴
۱۲:۳۴

مدیرعامل بانک توسعه صادرات : افزایش تسهیلات متناسب با عملکرد شرکت ها

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: شرکت ها به ازای هر میزان افزایش صادرات تسهیلات ارزی و ریالی بیشتری دریافت می کنند.

علی صالح آبادی در حاشیه همایش صادرکنندگان ایران و افغانستان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود : علاوه بر تسهیلات ارزی و ریالی به صادر کنندگان این امکان را فراهم کردیم که خدمات ارزی خود را شامل اعتبارات اسنادی، ضمانت ها، بروات و حوالجات ارزی را به صادر کنندگان عرضه کنیم.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال تا پایان تیر امسال بیش از 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات ریال به صادرکنندگان ارائه کردیم ضمن اینکه خط اعتباری را برای صادر کنندگان برنامه ریزی کردیم و صادر کنندگانی که بتوانند به کشورهای مختلف کالا صادر کنند آمادگی داریم برای تشویق خریداران 
خارجی کالاهای ایرانی و توسعه صادرات کالاهای ایرانی به بانک های کشورهای هدف ، خط اعتباری اعطا کنیم.
صالح آبادی گفت: این خط اعتباری به گونه ای است که خریداران خارجی کالاهای ایرانی، کالاها را مدت دار خرید می کنند و ما پول صادر کننده ایرانی را نقد پرداخت می کنیم اما در سررسیدهای 6 تا یکساله پول خود را از بانک کشورهای هدف دریافت می کنیم و بانک کشور مقصد به وارد کننده کشور خود به صورت مدت دار کالا را ارائه می کند.
وی با بیان اینکه مکانیزم ارائه خطوط اعتباری موجب افزایش صادرات کالاهای ایرانی می شود ، افزود : این خط اعتباری را برای افغانستان تا 50 میلیون یورو سالانه در نظر گرفتیم.
صالح آبادی گفت : برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرای طرح های زیرساختی و عمرانی در کشورهای مختلف در حال مذاکره به صندوق توسعه ملی هستیم تا خط اعتباری یک میلیارد دلاری در اختیار بانک توسعه صادرات قرار گیرد ما نیز این خط اعتباری را در اختیار صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی قرار خواهیم داد تا شرکت های ما بتوانند در خارج از کشور طرح های زیرساختی اجرا کنند.
وی افزود: متعهد بازپرداخت این خطوط اعتباری، دولت های خارجی خواهند بود که از این خطوط اعتباری استفاده می کنند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت: کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان در اولویت اختصاص خطوط اعتباری خواهند بود زیرا ظرفیت همکاری با کشورهای همسایه و منطقه بالاست.
صالح آبادی با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز به نفع صادرات و اقتصاد کشور خواهد بود ،گفت : یکی از علت هایی که موجب شد تک نرخی شدن با تاخیر انجام شود این است که بانک مرکزی به ارزها و منابع خود در خارج کشور دسترسی بیشتری داشته باشد تا بتواند در مواقع نیاز برای مدیریت بازار ارز را به بازار تزریق کند و هیجانات در بازار کمتر ورود کند.

۹۵/۰۶/۰۴
۱۴:۰۰

جذب سرمایه‎گذاری مستلزم راه‌اندازی بانک صنعت و معدن است

نماینده مردم شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: راه‌اندازی بانک صنعت و معدن در جنوب کرمان ‎موجب تسریع در روند سرمایه‎گذاری می‎شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از جیرفت، یحیی کمالی‎پور بعد از ظهر امروز در حاشیه افتتاح کارخانه کنسانتره آهن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این واحد در شرایطی احداث شد که در سطح کشور با بحران‌های مختلف اقتصادی مواجه بودیم.
وی با تأکید بر لزوم سرمایه‎گذاری در این منطقه بیان داشت: با تمام توان برای همکاری با بخش خصوصی در راستای توسعه و پیشرفت جنوب کرمان اعلام آمادگی می‎کنیم.
کمالی‎پور تصریح کرد: یکی از دغدغه‎های مردم منطقه این است که صنعت همگام با کشاورزی پیشرفت نکرده و همین امر موجب بروز مشکلاتی در بخش کشاورزی شده است.
نماینده مردم شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون که چرخ‎های صنعت در این مناطق به حرکت در آمده است، نیازمند جذب سرمایه‌گذاران هستیم.
وی همچنین با بیان اینکه باید بانک صنعت و معدن در جنوب کرمان ‎راه‎اندازی شود، افزود: اکنون در حال پیگیری برای راه‌اندازی این بانک هستیم تا امور مربوط به سرمایه‎گذاران با سرعت و شتاب بیشتری انجام گیرد.
کمالی‎پور عنوان کرد: با ایجاد صنایع و معادن در پی امیدوار کردن نسل جوان فارغ‎التحصیل برای اشتغال هستیم تا بتوانیم با استفاده از نیروهای بومی این منطقه را به جایگاه واقعی خود برسانیم.
به گزارش فارس،معدن و کارخانه آهن کنسانتره منطقه جنگای ساردوئیه با حضور مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهره‎برداری رسید.

۹۵/۰۶/۰۴
۱۶:۳۴

دولت 220 هزار میلیارد ریال به بانک ملی بدهکار است

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: دولت 220 هزار میلیارد ریال به بانک ملی بدهکار است.

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، محمدرضا حسین‌زاده دقایقی پیش در جلسه اقتصاد مقاومتی در سمنان اظهار داشت: واحدهایی که امروز دراستان سمنان افتتاح شد،‌ بیش از 4 هزار و 500 هزار میلیارد ریال منابع تزریقی داشته که حتی یک ریال آن نیز الز محل منابع استانی بانک ملی نبوده و همه آن از مرکز اختصاص داده شده است.
وی همچنین در پاسخ به درخواست استاندار سمنان برای مشارکت بانک ملی در تکمیل راه ارتباطی سمنان- فیروزکوه از طریق مشارکت این بانک و وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: بانک ملی در 43 درصد بزرگراه‌های کشور سهم دارد اما سالیان سال است که سود این طرح‌ها به بانک برنگشته و به همین خاطر دچار مشکلات بسیاری شده‌ایم.
حسین‌زاده گفت: حدود 232 هزار میلیارد ریال از منابع بانک ملی بخاطر تسهیلات تکلیفی هنوز باز نگشته و این امر سبب ایجاد مشکلاتی شده است که نمی‌توانیم در طرح‌های بزرگ وارد و سهیم شویم.
مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: دولت نیز 220 هزار میلیارد ریال به بانک ملی بدهکار است و عمده بدهکاری‌ها به تضمین‌های انجام شده باز می‌گردد و متأسفانه شاهد هستیم که منابع اختصاص یافته در این بخش به بانک ملی بازنگشته است.
وی افزود: اگر نیمی از این منابع به بانک ملی بازگردد، می‌توان در پروژه‌های جدید نیز همکاری‌های خوبی داشت که باید در این زمینه توجه لازم صورت گیرد.

۹۵/۰۶/۰۴
۱۶:۳۶

دولت‌مردان ادعای تورم تک رقمی دارند، ولی بانک‌ها سود دو رقمی می‌گیرند

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی: دولت‌مردان ادعا دارند تورم تک رقمی است، ولی بانک‌ها سود دو رقمی می‌گیرند و با همین نگاه تورم بالا می‌رود.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، علی وقف‌چی صبح امروز در جمع خبرنگاران درباره فعالیت بانک‌ها اظهار کرد: چه قبل از انقلاب و چه در طول 38 سال گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی بانک‌ها حداکثر تلاش خود را کرده‌اند که پس از دادن تسهیلات، اصل پول را به اضافه دیرکرد آن برگردانند و همین امر موجب شده که اقتصاد، خدمات و کشاورزی وضعیت نابسامانی داشته باشد.
وی با اشاره به پیشنهاد ارائه شده به دولت در زمینه خروج از رکود گفت: برای این امر بهترین راهکار این است که مشارکت گام به گام و واقعی تولید کنندگان با موسسات مالی را داشته باشیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه مشارکت بانک‌ها در تولید اظهار کرد: باید برای مشارکت واقعی، بانک‌ها مشارکت در سود و زیان بکنند، چرا که این امر موجب می‌شود بانک با تولیدکننده احساس مسؤولیت کرده و در سرمایه‌گذاری احساس اطمینان بیشتری داشته باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت مشارکت بانک‌ها در سود و زیان، مجموعه بانکی تلاش خواهد کرد هم خودش و هم تولید کننده سود ببرد، افزود: با این وجود هم اکنون در کشور بانک‌ها تلاش می‌کنند که خودشان سود ببرند و وضعیت تولید پیش نرود.
وقف‌چی گفت: در حال حاضر شاهد آن هستیم که دولت‌مردان ادعا دارند تورم تک رقمی است، ولی بانک‌ها سود دو رقمی می‌گیرند و  با همین نگاه تورم بالا می‌رود.
وی با توصیه به مسؤولان بانکی برای مشارکت در تولید گفت: در هر عرصه‌ای که بانک‌ها تشخیص دهند می‌توانند سرمایه‌گذاری کرده و وارد شوند که هم برای خودشان سود داشته باشد و هم سرمایه‌گذار سود داشته باشد.

۹۵/۰۶/۰۵
۱۲:۱۶

اعلام آمادگی بانک مسکن برای کاهش نرخ سود/ ۶۵ هزار سپرده گذاری

مدیر امور طرح وبرنامه بانک مسکن با اشاره به اینکه بانک مسکن نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات اعلام آمادگی کرده است، گفت: ۶۵ هزار و ۵۹۰ نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری کردند.

محمدحسن مرادی در گفتگو با مهر در خصوص احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن و مدت بازپرداخت اقساط، گفت: مدیرعامل بانک مسکن در جلسه‌ای که در هیات دولت برگزار شد، نسبت به این موضوع اعلام آمادگی کرده است اما هنوز این موضوع نهایی نشده و به این معنی نیست که بررسی‌هایی در این خصوص صورت نگرفته باشد.
وی با بیان اینکه هنوز جمع بندی برای این موضوع انجام نشده است، افزود: اینکه سود تسهیلات مسکن کاهش پیدا کند و یا زمان بازپرداخت این وام کمتر شود بسیار اتفاق خوبی است اما یکسری بحث ها مطرح است که به مدل خودکفایی صندوق بازمی‌گردد.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به اینکه صندوق پس انداز مسکن یکم یک صندوق خودکفا است و از محل سپرده‌های مردمی تشکیل می‌شود، اظهار داشت: در مدل خودکفایی حالت بهینه اینطور تعریف شده که مدت سپرده گذاری یکساله باشد و سالی یکبار هم تسهیلات پرداخت شود.
مرادی با بیان اینکه این صندوق مقداری کسری داشت که از طریق استمهال خط مسکن مهر پوشش داده شد، گفت: این صندوق‌ها مقداری کسری دارد و اگر قرار باشد که نیاز به کمک بیرونی نداشته باشد با مدل‌های خاص تعریف می شود. مشابه این صندوق در کشور آلمان هم پیاده سازی شده که هر ۵ سال یکبار تسهیلات می‌پردازد.
وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم مدت بازپرداخت و سود بانکی را کاهش دهیم عملا مدل را با چالش مواجه می‌کنیم، افزود: اگر مدت بازپرداخت اقساط را افزایش دهیم باید سود بانکی هم افزایش پیدا کند که بازهم به صرفه نیست.
مدیر امور طرح وبرنامه بانک مسکن ادامه داد: اگر بازپرداخت ۱۲ ساله را به ۲۰ سال افزایش دهیم شاید از رقم اقساط به عنوان مثال ۱۰۰ هزار تومان کم شود اما به سود اضافه می شود که بازهم کمکی به متقاضیان نمی کند. در حال حاضر زمان ۱۲ ساله برای پرداخت اقساط مناسب و بهینه است.
مرادی با اشاره به اینکه می‌توان اقدامات دیگری برای حل این مشکلات اجرا کرد اما دیگر صندوق خودکفا نخواهد بود، اظهار داشت: اگر قرار باشد که از منابع دیگری برای کسری صندوق استفاده نکنیم، راه حل دیگری برای تغییر در پرداخت تسهیلات نیست.
سپرده گذاری ۶۵ هزار نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم
وی درخصوص میزان سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم، گفت: تا روز دوم شهریور امسال، ۶۵ هزار و ۵۹۰ نفر در این  صندوق سپرده گذاری کردند و رقم سپرده گذاری به ۱۳ هزار و ۴۵۸ میلیارد ریال رسیده است.
مدیر امور طرح وبرنامه بانک مسکن با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۲ هزار نفر تشکیل پرونده داده‌اند، افزود: تاکنون کمتر از یک هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند و مابقی هم در مراحل اداری هستند.
وی همچنین در خصوص تسهیلات حساب ممتاز مسکن، گفت: ضریب تسهیلات این حساب نسبت به صندوق پس انداز مسکن یکم پایین تر است. در صندوق تا ۲۰۰ درصد و در اوراق تا ۲۸ درصد تسهیلات می دهیم.
مدیر امور طرح وبرنامه بانک مسکن با اعلام اینکه منابع در حسب ممتاز مانند صندوق نیست و ما به سپرده های صندوق سود نمی دهیم اما در حساب ممتاز ۱۱ تا ۱۴ درصد سود پرداخته می‌شود، افزود: بطور میانگین ۱۴ درصد سود به این حساب پرداخت می شود که با هزینه های دیگر با نرخ ۱۷.۵ درصدی که از گیرنده وام دریافت می شود به نقطه سر به سر می‌رسیم.
مرادی افزود: اگر بخواهیم نرخ سود را کاهش دهیم در حساب زیان می دهد اما با توجه به کاهش نرخ سپرده ها شاید بتوان در آینده نرخ سود تسهیلات را هم کاهش داد.

۹۵/۰۶/۰۵
۰۶:۵۸

زنگ خطر تورم

سرمقاله
دکتر پویا جبل عاملی
آمار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مردادماه بانک مرکزی در امتداد آمار ماه قبل نمایانگر آن است که روند نزولی تورم در 3 سال گذشته از خرداد امسال معکوس شده است؛ در‌حالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه به پایین‌ترین سطح خود و به رقم 8/ 6 درصد رسید با افزایش در تیرماه و مردادماه اکنون به رقم 4/ 9 درصد رسیده و می‌رود تا بار دیگر دو رقمی شود. اگر خرداد 1392، نقطه آغاز روند نزولی نرخ تورم بود گویی 3 سال بعد و از خرداد 1395 این روند تغییر
یافته است.
هر چند می‌توان انتظار داشت که با وجود نرخ سود بانکی واقعی مثبت، این روند تنها بازگشت به سطوح متوسط بلندمدت تورمی در ایران را به همراه داشته باشد، اما این برخلاف وعده اقتصادی دولت است. هدف دولت، تورم تک‌رقمی پایدار بوده است و اکنون شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی این دغدغه را به همراه دارد که با تداوم شرایط فعلی در ماه‌های آتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و پس از آن تورم متوسط دو رقمی شود.
هنگامی که روندهای اقتصادی تغییر می‌کند، معمول آن است که بیانیه‌های شورای سیاست‌گذاری پولی، در مورد این تغییرات توضیح دهند و نظر و پیش‌بینی خود را به اطلاع عموم برسانند تا به این نحو بتوان انتظارات فعالان اقتصادی را به‌طور مطلوبی بر پایه آمار و تفسیری تخصصی‌تر از آن شکل داد و این اطمینان خاطر را ایجاد کرد که شورای پولی تمامی تحولات اقتصادی را رصد می‌کند و واکنش مقتضی به آن نشان خواهد داد.
از این رو انتظار می‌رود سیاست‌گذاران پولی در هفته‌های پیش رو، بیشتر بر دغدغه‌های تورمی و سیگنال‌های قیمتی کنونی تاکید ورزند و نشان دهند که آیا همچنان پایبند به هدف تورم تک‌رقمی پایدار هستند یا خیر و چگونه به روند موجود واکنش نشان خواهند داد؟ سال گذشته در مباحث پیرامون بسته محرک‌های تقاضا، بر این نکته پافشاری شد که اگر تورم ماهانه از سطح 8/ 0 درصد عبور کند در این سیاست‌ها تجدیدنظر می‌شود، اما این اتفاق نیفتاده است. در سال 1395، تنها در ماه فروردین تورم ماهانه در منطقه ایمن بوده است، اما همچنان رویکرد کاهش نرخ بهره در دستور کار بوده است. به‌نظر می‌رسد اکنون نیاز است این سیاست مورد تجدیدنظر قرار گیرد و فشار حداکثری برای اجرای آن تعدیل شود.
شاید بتوان ادعا کرد که دولت آقای روحانی در زمینه اقتصاد دستاوردی بالاتر از تک‌رقمی کردن تورم نداشته است، آرزویی که بالاخره پس از چند دهه محقق شده است و نمی‌توان به‌راحتی از آن گذر کرد و حالا کمتر سیاستی وجود دارد که بتوان آن را در جهت حفظ تورم تک‌رقمی قلمداد کرد. در حالی که دولت آماده می‌شود تا دستاورد تک نرخی شدن ارز را نیز به کارنامه خود اضافه کند، نیاز است تا خیالی آسوده در مورد دغدغه‌های تورمی داشته باشد و در نتیجه به‌نظر می‌رسد نشان دادن موضعی ضدتورمی به تحولات اخیر ضروری باشد.(نیوزهاب سیاسی ,ge1001)

۹۵/۰۶/۰۶
۰۳:۲۸