نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89310
  • تمام سکه (طرح جدید) 874000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 872000
  • نیم سکه 442000
  • ربع سکه 263000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 2947
  • یورو 4004
  • پوند 4854
  • صد ین 2884
  • درهم امارات 807
  • لیر ترکیه 1371
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 27 Arrow up
    دلار 24892
  • 371 Arrow up
    یورو 33574
  • 290 Arrow up
    پوند 40919
  • 149 Arrow up
    فرانک 27459
  • 312 Arrow up
    صد ین 24395
  • 7 Arrow up
    درهم امارات 6778

محمد ابراهیم امین: غیر از نظارت دقیق و عمیق اولویت دیگری در صنعت بیمه نداریم

نگاه انتزاعی به صنعت بیمه، نگاهی ناقص و ناکارآمد است که تنها به کلی گویی منتهی می شود و ما باید تلاش کنیم واقعیت های صنعت بیمه را مورد مطالعه قرار دهیم.
به گزارش کاروکارگربه نقل ازاداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، محمد ابراهیم امین که در شورای  پژوهش صنعت بیمه سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود: امروز وظیفه اصلی و ماموریت اساسی بیمه مرکزی تمرکز بر موضوع نظارت است چرا که در فقدان یک نظارت منسجم و همه جانبه پیشرفت و تحولی در این صنعت حاصل نخواهد شد. امین با برشمردن اهداف نظارتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دو اصل قانون تاسیس و مصوبات شورای عالی بیمه اشاره کرد و افزود: ما به نمایندگی از دولت وظیفه استیفای حقوق بیمه گذاران را بر عهده داریم و معتقدیم بیمه گرانی می توانند حقوق بیمه گذاران را تامین کنند که از تمکن و توانگری کافی برخوردار باشند.
رییس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: تمامی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بیمه مرکزی نظیر سامانه سنهاب و اختیاراتی همچون تایید صلاحیت مدیران عامل و مدیران فنی شرکت ها در خدمت نظارت همه جانبه است و ما اولویت دیگری نداریم.
امین با تاکید بر لزوم مدیریت ذخایر بیمه ای به سوی دارایی های نقد شونده تاکید کرد و با اشاره به ضرورت پرداخت سریع و آسان خسارات بیمه گذاران تصریح کرد: بیمه مرکزی مطابق قانون و شرح مشخص ماموریت خود بر سرمایه گذاری شرکت های بیمه نظارت کامل دارد و در باب احقاق حقوق بیمه گذاران کوتاه نمی آید.
 

۹۲/۱۱/۱۲
۰۳:۰۳

بیمه مرکزی مطابق قانون، نهاد حاکمیتی دولت درصنعت بیمه کشور است

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون "به منظور تعلیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت" تاسیس شده است، بنابراین بدیهی است که رئیس کل این نهاد نظارتی اظهار نظری با این عنوان ندارند که : "دولت دخالتی در صنعت بیمه کشور ندارد."

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، پیرو درج خبری به نقل از رئیس کل بیمه مرکزی با عنوان "دولت دخالتی در صنعت بیمه ندارد"، توضیحات زیر ارسال می‌شود، خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تنویر افکار عمومی و برابر با قانون مطبوعات نسبت به درج این توضیحات اقدام کنند.
براساس این گزارش ؛بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون "به منظور تعلیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت" تاسیس شده است، بنابراین بدیهی است که رئیس کل این نهاد نظارتی اظهار نظری با این عنوان ندارند که : "دولت دخالتی در صنعت بیمه کشور ندارد."
از طرفی این سازمان توسط ارکانی با ترکیب مجمع عمومی، شوری عالی بیمه، هیئت عامل و بازرسان اداره می‌شود که اعضا و ترکیب هر کدام از آنها باید به تایید و تصویب مستقیم و غیرمستقیم هیئت وزیران برسد به گونه‌ای که به عنوان مثال اعضای مجمع عمومی به عنوان اصلی‌ترین رکن بیمه مرکزی را افرادی چون وزرای "امور اقتصادی و دارایی"، "صنعت، معدن و تجارت" و "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" تشکیل می‌دهند و مسلم است که تصمیم‌گیری این اعضا نیز نمی‌تواند خارج از چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی باشد.
با توجه به این تفاسیر و مطابق با تایید رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نقل قول اعلامی از طرف ایشان صحیح نبوده و بیمه مرکزی همواره با تدوین و تنظیم مقررات و آئین نامه‌های مختلف به ارتقای فعالیت‌های صنعت بیمه از طریق افزایش نظارت مطلوب برفعالیت شرکتهای بیمه برای برقرار رقابت بهتر و بیشتر می‌پردازد.

منابع دیگر:
  • طبنا
  • بینا
۹۲/۱۱/۱۰
۱۵:۲۲

تحولات حوزه بانک و بیمه در هفته‌ای که گذشت تحریم‌های بیمه را چگونه دور زدیم

جزئیات تامین مالی مسکن مهر،نحوه فعالیت صنعت بیمه در زمان تحریم، اظهارنظرها راجع به پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه و رد آن توسط قائم مقام بانک مرکزی از مهمترین خبرهای هفته گذشته حوزه بانک و بیمه بود.

تحریم‌های بیمه را چگونه دور زدیم
محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اقدامات بیمه مرکزی در زمان تحریم‌ها، گفت: تحریم بازار بیمه کشور مربوط به پوشش‌های بیمه‌ای بوده و همچنین برخی شرکت‌ها از فعالیت ایران تحریم شده‌اند.
وی افزود: شدیدترین تحریم‌ها مربوط به اسفند سال گذشته بود که هیئت عامل و بیمه مرکزی تحریم شد و شرکت‌های لویدز و سندیکای «مونیخ‌ ری» از فعالیت در ایران منع شدند؛ این نوع شرکت‌ها در حوزه بیمه اتکایی و پوشش ریسک فعالیت می‌کردند.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: با توجه به این شرایط، بیمه مرکزی سعی در پوشش ریسک‌ها کرد زیرا حتی برخی شرکت‌های حاشیه خلیج فارس که ریسک‌ها را پوشش می‌دادند، دیگر امکان فعالیت در ایران نداشتند.
وی با اشاره به این‌که از سال 2005 شرکت‌های بزرگ بیمه اتکایی از ایران خارج شدند و ارتباط ایران با بیمه‌های اتکایی قطع شد، گفت: در پی این اقدام بیمه گران اتکایی در منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از ارائه خدمات به ایران خودداری کردند.
رئیس کل بیمه مرکزی اظهارداشت: برای رفع این مشکل با کمک دولت حسابی در بانک مرکزی به نفع بیمه ایجاد و یک میلیارد دلار در این حساب واریز شد تا کلیه ریسک‌ها پوشش داده شود و در واقع با این روش با تحریم بیمه‌ای مقابله کردیم و خوشبختانه هیچ حادثه فاجعه باری اتفاق نیفتاد و عملکرد صندوق ویژه تحریم و صندوق اعتباری مثبت بود.

منابع دیگر:
  • پول نیوز
  • صبحانه آنلاین
۹۲/۱۱/۱۱
۱۳:۳۳

تحریم‌های بیمه را چگونه دور زدیم

اعتبار - جزئیات تامین مالی مسکن مهر،نحوه فعالیت صنعت بیمه در زمان تحریم، اظهارنظرها راجع به پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه و رد آن توسط قائم مقام بانک مرکزی از مهمترین خبرهای هفته گذشته حوزه بانک و بیمه بود.

تحریم‌های بیمه را چگونه دور زدیم
محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اقدامات بیمه مرکزی در زمان تحریم‌ها، گفت: تحریم بازار بیمه کشور مربوط به پوشش‌های بیمه‌ای بوده و همچنین برخی شرکت‌ها از فعالیت ایران تحریم شده‌اند.
وی افزود: شدیدترین تحریم‌ها مربوط به اسفند سال گذشته بود که هیئت عامل و بیمه مرکزی تحریم شد و شرکت‌های لویدز و سندیکای «مونیخ‌ ری» از فعالیت در ایران منع شدند؛ این نوع شرکت‌ها در حوزه بیمه اتکایی و پوشش ریسک فعالیت می‌کردند.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: با توجه به این شرایط، بیمه مرکزی سعی در پوشش ریسک‌ها کرد زیرا حتی برخی شرکت‌های حاشیه خلیج فارس که ریسک‌ها را پوشش می‌دادند، دیگر امکان فعالیت در ایران نداشتند.
وی با اشاره به این‌که از سال 2005 شرکت‌های بزرگ بیمه اتکایی از ایران خارج شدند و ارتباط ایران با بیمه‌های اتکایی قطع شد، گفت: در پی این اقدام بیمه گران اتکایی در منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از ارائه خدمات به ایران خودداری کردند.
رئیس کل بیمه مرکزی اظهارداشت: برای رفع این مشکل با کمک دولت حسابی در بانک مرکزی به نفع بیمه ایجاد و یک میلیارد دلار در این حساب واریز شد تا کلیه ریسک‌ها پوشش داده شود و در واقع با این روش با تحریم بیمه‌ای مقابله کردیم و خوشبختانه هیچ حادثه فاجعه باری اتفاق نیفتاد و عملکرد صندوق ویژه تحریم و صندوق اعتباری مثبت بود.

۹۲/۱۱/۱۱
۱۴:۲۶

چرامردم بیمه عمر نمی خرند

ایستانیوز: رئیس کل سابق بیمه مرکزی معتقد است گرچه تعداد شرکت​های بیمه می​تواند با حجم اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی مرتبط باشد اما در حال حاضر تعداد شرکت​های بیمه​ در ایران کفاف بازار را می​دهد و به جای گسترش تعداد آنها، بهتر است کیفیت خدماتشان افزایش یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، جواد فرشباف ماهریان در گفت‌وگو با «کسب​وکار» با بیان اینکه مقایسه حجم تولید ناخالص داخلی و تعداد شرکت​های بیمه در دنیا نشان می​دهد با این مقیاس، کشور ما می​تواند بر تعداد شرکت​های بیمه​اش بیفزاید، گفت: زمانی که در بیمه مرکزی مشغول به کار بودم، تحقیقی در این زمینه انجام شد که نشان می​داد بازار ایران می​تواند دست کم ۴۶ شرکت بیمه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه مقایسه کشورهای مشابه ایران از نظر تولید ناخالص داخلی نشان می​دهد تعداد شرکت​های بیمه در ایران کم است، افزود: با این حال نباید چنین مقیاسی را به صورت یک بعدی استفاده کرد، ​ چرا که فرهنگ بیمه در کشورهای مشابه ما بسیار توسعه یافته است. این مقایسه به این مفهوم نیست که بیمه مرکزی باید حتما تعداد شرکت​های بیمه را افزایش دهد، چرا که مطالعات نشان می​دهد در کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای همسایه ما، فرهنگ بیمه به‌شدت در حال توسعه است، ​بطوری که در برخی کشورها تا ۹۰درصد کل حق بیمه تولیدی به بیمه عمر و پس انداز و سرمایه​گذاری مربوط است.
رئیس کل سابق بیمه مرکزی با ابراز تاسف از اینکه در ایران حداکثر ۹درصد حق بیمه​ها به این رشته​ها تعلق دارد، تصریح کرد: در ایران به دلایلی، قیمت زمین و مسکن مرتب افزایش می​یابد و حتی پس از یک دوره رکود، دوباره رونق به این بخش برمی​گردد، بطوری که حتی افزایش قیمت در بخش زمین و مسکن گاه از نرخ تورم هم بالاتر می​رود.
فرشباف با بیان اینکه چنین وضعیتی مردم را به سرمایه​گذاری در بخش مسکن ترغیب می​کند، اعلام کرد: مردم ترجیح می​دهند به جای خرید بیمه عمر برای نزدیکانشان، سرمایه خود را در زمین و مسکن به کار بگیرند.
به گزارش کسب وکار ، وی با بیان اینکه در چنین شرایطی، تعداد شرکت​های بیمه کنونی در بازار ایران کفایت می​کند، اظهار کرد: به جای افزایش تعداد شرکت​های بیمه، باید به فکر افزایش خدمات و ارائه سرویس​های مبتنی بر نیاز بازار اندیشید. همچنین باید توانگری مالی شرکت​های بیمه کنونی افزایش یابد تا فضا برای فعالیت جدید باز باشد؛ در صورتی که همه این اقدامات انجام شد، ​آن وقت می​توان به افزایش تعداد شرکت​های بیمه هم فکر کرد.

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
۹۲/۱۱/۱۰
۱۴:۵۴

دولت دخالتی در صنعت بیمه کشور ندارد

ایستانیوز: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون "به منظور تعلیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت" تاسیس شده است، بنابراین بدیهی است که رئیس کل این نهاد نظارتی اظهار نظری با این عنوان ندارند که : "دولت دخالتی در صنعت بیمه کشور ندارد."

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون "به منظور تعلیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت" تاسیس شده است، بنابراین بدیهی است که رئیس کل این نهاد نظارتی اظهار نظری با این عنوان ندارند که : "دولت دخالتی در صنعت بیمه کشور ندارد."
از طرفی این سازمان توسط ارکانی با ترکیب مجمع عمومی، شوری عالی بیمه، هیئت عامل و بازرسان اداره می‌شود که اعضا و ترکیب هر کدام از آنها باید به تایید و تصویب مستقیم و غیرمستقیم هیئت وزیران برسد به گونه‌ای که به عنوان مثال اعضای مجمع عمومی به عنوان اصلی‌ترین رکن بیمه مرکزی را افرادی چون وزرای "امور اقتصادی و دارایی"، "صنعت، معدن و تجارت" و "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" تشکیل می‌دهند و مسلم است که تصمیم‌گیری این اعضا نیز نمی‌تواند خارج از چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی باشد.
با توجه به این تفاسیر و مطابق با تایید رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نقل قول اعلامی از طرف ایشان صحیح نبوده و بیمه مرکزی همواره با تدوین و تنظیم مقررات و آئین نامه‌های مختلف به ارتقای فعالیت‌های صنعت بیمه از طریق افزایش نظارت مطلوب برفعالیت شرکتهای بیمه برای برقرار رقابت بهتر و بیشتر می‌پردازد.

۹۲/۱۱/۱۰
۲۱:۱۲

راه اندازی سامانه استعلام الکترونیکی هویت ملی در بیمه مرکزی

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:ب استعلام هویت اشخاص ایرانی با استفاده از خدمات آنلاین سازمان ثبت احوال برای شرکت های بیمه به صورت آزمایشی آماده بهره برداری شد.
 
 
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، بر اساس این تفاهم نامه، تمامی شرکت های بیمه می‌توانند از سامانه استعلام الکترونیکی هویت ملی سازمان ثبت احوال کشور بصورت آنلاین برخوردار شوند.
شرکت های بیمه با استفاده از این خدمات می توانند با اعلام شماره ملی و تاریخ تولد، از وضعیت هویتی افراد در هنگام صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت مطلع شوند.
استفاده از خدمات آنلاین سازمان ثبت احوال در صنعت بیمه، ضمن بهبود کیفیت ثبت اطلاعات متقاضیان خدمات بیمه ای، همچنین باعث کاهش موارد سوء استفاده از اسناد هویتی اشخاص حقیقی هنگام صدور و یا پرداخت خسارت خواهد شد.

۹۲/۱۱/۱۰
۱۸:۲۶

بازارسازی استاندارد با جدیت بیشتری دنبال شود

بینا:بیمه مرکزی مطابق قانون و شرح مشخص ماموریت خود بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه نظارت کامل دارد و در باب احقاق حقوق بیمه گذاران کوتاه نمی‌آید.
نگاه انتزاعی به صنعت بیمه، نگاهی ناقص و ناکارآمد است که تنها به کلی گویی منتهی می‌شود و ما باید تلاش کنیم واقعیت‌های صنعت بیمه را مورد مطالعه قرار دهیم.
به گزارش ایلنا، محمد ابراهیم امین که در شورای پژوهش صنعت بیمه سخن می‌گفت با اعلام این مطلب افزود: امروز وظیفه اصلی و ماموریت اساسی بیمه مرکزی تمرکز بر موضوع نظارت است چرا که در فقدان یک نظارت منسجم و همه جانبه پیشرفت و تحولی در این صنعت حاصل نخواهد شد.
امین با برشمردن اهداف نظارتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دو اصل قانون تاسیس و مصوبات شورای عالی بیمه اشاره کرد و افزود: ما به نمایندگی از دولت وظیفه استیفای حقوق بیمه گذاران را بر عهده داریم و معتقدیم بیمه گرانی می‌توانند حقوق بیمه‌گذاران را تامین کنند که از تمکن و توانگری کافی برخوردار باشند.
رییس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: تمامی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بیمه مرکزی نظیر سامانه سنهاب و اختیاراتی همچون تایید صلاحیت مدیران عامل و مدیران فنی شرکت‌ها در خدمت نظارت همه جانبه است و ما اولویت دیگری نداریم.
امین با تاکید بر لزوم مدیریت ذخایر بیمه‌ای به سوی دارایی‌های نقد شونده تاکید کرد و با اشاره به ضرورت پرداخت سریع و آسان خسارات بیمه‌گذاران تصریح کرد: بیمه مرکزی مطابق قانون و شرح مشخص ماموریت خود بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه نظارت کامل دارد و در باب احقاق حقوق بیمه گذاران کوتاه نمی‌آید.
وی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل چرخه نظارتی، موضوع بازارسازی استاندارد با جدیت بیشتری دنبال شود و شرکت‌های بیمه به الگوی بنگاه‌های اقتصادی مبدل شوند.
امین اظهار کرد: خوشبختانه هشتاد سال تجربه بیمه‌گری در این سرزمین وجود دارد و باید توسط پژوهشکده بیمه مجموعه این اطلاعات و تجربیات به دانش کاربردی تبدیل شود و در اختیار شرکت های بیمه قرار بگیرد.
رییس کل بیمه مرکزی با مردود دانستن طرح مباحث انتزاعی و موضوعات تجریدی در صنعت بیمه، تصریح کرد: طرح مباحث تجریدی در حوزه بیمه بدون شناخت مکانیسم‌های اجرایی راه به جایی نمی برند و باید تلاش کنیم در نشست‌ها، سمینار ها و همایش به جای تئوری پردازی‌های رایج بر مباحث عمیق فنی و پژوهش‌های کاربردی تمرکز کنیم.
تعداد بازدید : 21

۹۲/۱۱/۱۰
۱۱:۵۴
۹۲/۱۱/۱۲
۰۶:۵۰

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی به پانا خبر داد؛ اعلام پایان مهلت بیمه دی برای پرداخت خسارات بیمه‌شدگان

خبرگزاری پانا: رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی زمان پایان مهلت بیمه دی برای پرداخت خسارات بیمه شدگان را اعلام کرد.

علی اصغر بیات در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا، اظهار داشت: پیش از این قراردادی که کانون بازنشستگان با بیمه دی داشت در پاییز امسال به پایان رسید که پس از آن این شرکت بیمه ای به مدت پنج ماه می بایست خسارات بیمه شدگان را پردداخت کند.
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با ابراز امیدواری از همکاری بیمه دی برای پرداخت خسارات بیمه شدگان، افزود: بنابراین مهلتی که بیمه دی بر اساس آن فرصت دارد تا خسارات را پرداخت کند پایان ماه اسفند سال جاری است.
وی یادآور شد: سعی بر این است که شرکت بیمه ای انتخاب شود که به تعهداتی که موجود است، پایبند باشد.
کانون عالی بازنشستگان در این دوره قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را با شرکت بیمه آتیه سازان منعقد کرده که در قرار داد جدید بیمه تکمیلی آتیه سازان هر فرد بازنشسته باید ماهیانه 20 هزار و 200 تومان پرداخت کند که 20 درصد این مبلغ را سازمان پرداخت می کند.
همچنین براساس تصمیم هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، این سازمان ۲۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان را پرداخت می‌ کند و این تصمیم از ابتدای بهمن ماه اجرا شده است.
در قراردادی که با بیمه آتیه سازان حافظ بسته شده است، سقف پرداختی هزینه های درمانی بخشهای مختلف تعیین شده، طوری که بیشترین خسارات پرداختی مربوط به عمل جراحی قلب ، مغز و اعصاب ، پیوند کلیه و کبد است و کمترین خسارت نیز مربوط به تست ورزش، نوار عصب، نوار مغزی و آنژیوگرافی می شود.
 

۹۲/۱۱/۱۰
۲۳:۴۴

تخفیف های بیمه ملت به مناسبت دهه مبارک فجر

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: تخفیفات بیمه ملت برای دهه مبارک فجر در راه است.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه ملت و به نقل از معاونت بازاریابی و فروش، با توجه به فرا رسیدن ایام ا... دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، شرکت بیمه  ملت در نظر دارد 15 درصد تخفیف ویژه را برای مشتریان خود در انواع رشته های بیمه ای به استثنای بیمه های شخص ثالث، درمان تکمیلی خانواده و بیمه های زندگی از تاریخ 12 لغایت 22 بهمن ماه سال جاری در نظر بگیرد.
بیمه گذاران محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نمایندگی های بیمه ملت در سراسر کشور مراجعه یا با مرکز ارتباط با مشتربان به شماره 85333-021 تماس حاص نمایند.

۹۲/۱۱/۱۰
۱۸:۲۶

بیمه پارسیان «تندیس و گواهینامه ملی مدیریت مالی کشور» را گرفت

شرکت بیمه «پارسیان» در چهارمین دوره جایزه مدیریت مالی کشور و براساس ارزیابی‌های انجام شد درفعالیت مالی شرکت‌های کشور، موفق به دریافت تندیس و گواهینامه ملی مدیریت مالی کشور شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط‌عمومی و اموربین‌الملل بیمه «پارسیان» این دوره از همایش جایزه مدیریت مالی ایران در چهاررکن اصلی کمیته‌های ارزیابی، علمی، داوری و شورای سیاست‌گذاری تشکیل شد و با توجه به فعالیت‌های سازمان‌ها معیارهای متفاوتی برای آنان تعیین شده بود که سازمان‌های شرکت‌کننده با این معیارها مورد ارزیابی قرار گرفتند.

۹۲/۱۱/۱۰
۱۲:۰۰

افزایش دوبرابری معوقات بانکی از اواخر سال 90 تاکنون

تهران - ایرنا - سخنگوی دستگاه قضا از افزایش دوبرابری معوقات بانکی از ماه های پایانی سال 90 خبرداد و گفت: این معوقات از 50 هزار میلیارد تومان اکنون به بیش از 100هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش ایرنا، غلامحسین محسنی اژه ای روز پنجشنبه در همایش ملی پلیس، مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی با طرح این پرسش که چرا باید شاهد افزایش معوقات بانکی باشیم، گفت: اگر معوقات بانکی بد است چرا اجازه می دهید معوقه به وجود آید، اگر به وجود آمد چرا اجازه می دهید بیشتر شود، مشکل از کجا نشات گرفته است؟
وی با بیان اینکه بانک مرکزی وظایفی دارد، گفت: آیا بانک مرکزی مدیریت و نظارت نمی کند؟ چه کسی می خواهد با این معوقات مواجه شویم؟
وی بااشاره به پرونده 120 میلیارد تومانی اظهار داشت: دستگاه قضا برای رسیدگی به این پرونده وارد عمل شد، به آن رسیدگی کرد حکم سنگینی ارایه واجرا کرد اما سوال این است که بااین وجود چرا باید چنین مواردی تکرار شود اشکال کجاست؛ اگرآسیب شناسی نکنیم ومدیریت و نظارت نداشته باشیم نیروی انتظامی و قوه قضاییه به تنهایی چه کاری می توانند انجام دهد؟
وی با بیان اینکه چرا بانک ها دل نمی سوزانند، گفت: معوقه بانکی به نفع یا به ضرر بانک ها است؛ چرا بانک ها مدیران خود را بازخواست نمی کنند و به کسانی که بدهی داشته اند، دوباره تسهیلات می دهند؟
محسنی اژه ای با انتقاد از اینکه شکایت اساسی به دستگاه قضا در مورد برخی پرونده ها ارایه نمی شود، گفت: پرونده ای به دست ما رسید که در آن بحث 8هزارمیلیارد تومان مطرح بود اما دادخواستی و شکایتی در این پرونده دیده نمی شد. آخرین درخواست این بود که چنانچه مصلحت می دانید فلان فرد را ممنوع الخروج کنید. آیا تکلیف دستگاه قضا این است؟
وی اضافه کرد: دستگاه قضا در رابطه با این پرونده احساس کرد که باید ورود کند تا این فرد خارج نشود، اما در صورتی که این فرد از کشور خارج شود و امکان دسترسی به اموال نباشد چه باید کرد. به همین دلیل دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شد و این فرد را بازداشت کرد.

۹۲/۱۱/۱۰
۱۳:۳۷

رونق بخش "سرمایه‌گذاری" در ایران و شروع تازه‌ی مراودات بانکی و شرکت‌های "بیمه"

با بهتر شدن روابط دیپلماتیک ریسک سرمایه‌گذاری در ایران پایین آمده و سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی رقیب بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در بازارهای داخلی ایران پیدا کرده‌اند.

دینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در حال حاضر سرمایه‌‌گذاران خارج از کشور می‌توانند در بخش‌های صنعتی از قبیل خودروسازی و یا بازار بورس فعالیت کنند.
 
وی افزود: برای جذب سرمایه‌گذاران دو عامل اصلی یعنی ریسک سرمایه و بازدهی آن بسیار مهم است چنانچه هر قدر بازدهی سرمایه در کشوری بالا بوده و ریسک آن نیز به همان اندازه بالا باشد سرمایه‌دار خارجی وارد آن بازار نمی‌شود، کشورهایی مانند عراق و سوریه با بالا رفتن تنش‌های سیاسی و اقتصادی که مستعد درگیری‌های داخلی بین خودشان می‌باشند جزو این قبیل کشورها می‌باشند، ولی ایران از پتانسیل بالایی در جذب سرمایه برخوردار است.
 
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: با بهبود روابط دیپلماتیک نقل و انتقالات مالی از طریق شبکه بانکی خودمان صورت گرفته و هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید ضمن اینکه با رفع تنش‌های دیپلماتیک راهی جدید برای راه‌اندازی بانک‌های خارجی باز شده و خود آنها جزئی از فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهند شد، البته در شرایط فعلی نیز سرمایه‌گذاران خارجی‌ می‌توانند در زمینه خودروسازی و اوراق بهادار در بورس فعالیت کننند.
 
دینی افزود: هم‌اکنون با فراهم شدن زیرساخت‌ها طبعاً مشکلات جانبی رفع شده و کار بازارها بهبود یافته، که از اجزاء این بازارها می‌توان پوشش‌های حمایتی مثل بیمه‌ها را نام برد که آنها با ارتباطاتی که با شرکت‌های بین‌المللی دارند برای جذب سرمایه‌ی بیشتر حتماً اقداماتی می‌کنند و مراودات انجام خواهد شد.
 
وی در پایان اضافه کرد: با بهبود روابط و فراهم شدن شرایط پیش‌بینی می‌شود بخشی از سرمایه ایرانی فعال در خارج نیز به داخل برگردد و با شروع این روند ماه به ماه و سال به سال روند اقتصادی بالاتر رود.

۹۲/۱۱/۱۰
۱۴:۳۰

چطور در بانک استخدام شویم؟

این روزها سیل زیادی از جویندگان کار کشور علاقمندند در نظام بانکی کشور مشغول به کار شوند این در حالیست که بحث های زیادی در خصوص شرایط کاری کارکنان بانک وجود دارد.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران؛این روزها سیل زیادی از جویندگان کار کشور علاقمندند در نظام بانکی کشور مشغول به کار شوند این در حالیست که بحث های زیادی در خصوص شرایط کاری کارکنان بانک وجود دارد.
از یک سو عده ای کار در بانک را مدینه فاضله می دانند و آرزوی پیوستن به نظام بانکی کشور را دارند و از سوی دیگر عده ای کار بانک را کاری بسیار پرمسئولیت می دانند که انجام آن مناسب هرکسی نیست و معتقدند کار در بانک چندان هم آش دهن سوزی نیست! برای روشن شدن زوایای مختلف کار در بانک با علی زبردست یکی از کارشناسان با سابقه بانکی که بیش از 15 سال سابقه کار دارند مصاحبه ای انجام دادیم که توجه شما را به مشروح آن جلب می کنیم.
 
آقای زبردست می گویند کارمند بانک شدن به معنای تامین آینده زندگیست برای همین خیلی ها دوست دارند به هرطریقی شده به بانک راه یابند آیا شما این گفته را تایید می کنید، نظرتان در این خصوص چیست؟
در آمد های بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور متفاوت است بانک ها نسبت به برخی از نهاد ها مثل شرکت های نفتی  و مخابرات درآمد کمتری دارند با این وجود از آنجایی که کارمندان بانک بیشترین ارتباط را با مشتریان دارند و راه های متعددی هم برای تتمیع ایشان وجود دارد بانک ها در همه جهان تلاش می کنند زندگی کارمندانشان را به خوبی بسازند تا کمتر دچار آسیب و یا خدای نکرده لغزش شوند.
مزایای کار در بانک ها چیست؟ به عبارتی چه چیزی کاردر بانک را دلچسب می کند؟
برخلاف تصور عموم حقوق کارکنان بانک ها آنچان دلچسب نیست تنها سمت های مدیریتی مثل مدیر عامل ، هیات مدیره، و مدیران از حقوق های بالاتری برخودارند و سایرین حقوق های معمولی دریافت می کنند. اما آنچه کار در بانک را دلچسب می کند وام هایی است که هر از چند گاهی به کارمندان تعلق می گیرد. البته بانک وام را به همراه سودش دریافت می کند اما اینکه بدون دردسرهایی که عموم مردم برای دریافت وام تحمل می کنند این مزیت نسبت به سایر سازمانهاست.
این را هم اضافه کنم هر سازمانی مزایای ویژه ای برای کارکنان خود دارد و شاید هم اسم بانکها زیاد برای مردم مطرح است ولی حتی نهادها و سازمانهایی دیگر هم مثل شرکت های هواپیمایی مزیت خاصی برای کارکنان خود فراهم کرده اند.
این وام ها به چه شکل واگذار می شوند در مورد آنها بیشتر توضیح بدهید؟
هراز چند گاهی مثلا بازه زمانی دوساله وام جعاله، و یا سه بار در طول خدمت در بانک وام خرید مسکن و یا خرید خودرو به کارکنان تعلق می گیرد و می توانند برای آن درخواست وام بدهند یا اینکه مثلا بانکی با شرکت های خودرو سازی ای مثل ایران خودرو یا سایپا قرارداد می بندند و به کارکنانشان اعلام می کنند برای دریافت وام به آنجا مراجعه کنند.
کار در بانک های دولتی بهتر است یا بانک های خصوصی؟
دراین مورد نمی شود حکم کلی صادر کرد. کاردر هرکدام از بانک ها جاذبه های خاص خودش را دارد. کار در بانک های دولتی از امنیت شغلی بالاتر  و وام های مرتب تری برخوردار است اما بانک های خصوصی وام های خوبی حتی با رقم بالاتری به کارکنانشان می دهند.
شما از اینکه در بانک کار می کنید راضی هستید و کار در بانک را به سایرین هم توصیه میکنید؟
من زمانی که مدرک دکترای خود را دریافت کردم از سوی چند دانشگاه پیشنهاد حضور در هیات علمی را داشتم اما در بررسی هایی که انجام دادم ترجیح دادم در بانک بمانم. البته این را در نظر بگیرید که کار در بانک از حساسیت ویژه ای برخوردار است و هرکسی نمی تواند وارد این حرفه شود . کسانی که از روحیه لازم برخوردار نیستند نباید وارد بانک شوند.
به نظر شما میزان رضایت کارکنان بانک از حضورشان در بانک چقدر است؟
ما در همین بانک خودمان تحقیقاتی در این خصوص انجام دادیم و مشخص شد حدود 73 درصد از کارکنان بانک از کارشان رضایت دارند.
اما جالب است بدانید هرچه تحصیلات و موقعیت شغلی افراد افزایش می یابد میزان رضایتشان از کار هم بیشتر می شود. کسانی که تحصیلات کمتری دارند احساس می کنند به آنها اجحاف شده و کارهای سخت و یدی بیشتر از توانشان به آنها سپرده شده. متصدیان امور بانکی شعب یا تحویلداران که شغل حساس تری دارند هم رضایت کمتری نسبت به کارشان دارند.
کسانی که علاقمند به کار در بانک هستند چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟
نیروهای شاغل در بانک ها  به دوبخش نیروهای صف و ستاد تقسیم می شوند.
نیروهای صف کسانی اند که در شعب کار می کنند . کار در این بخش کاملا تخصصی است  و تنها کسانی که علاقمند به حساب و کتاب اند در این عرصه موفق ترند.
کار در این حوزه در ارتباط مستقیم با مشتریان است فرد باید از حسن خلق و رفتار مناسب برخوردار باشد چون شعب ویترین کار بانک ها هستند و مشتری مداری الویت اصلی این روزهای بانک هاست. از سوی دیگر باید این افراد از نظم بالا و روحیه کارمندی برخوردار باشند.
نیروهای ستادی کار پشتیبانی را برعهد دارند این کار از حساسیت های کمتری نسبت به شعب برخوردار است با این وجود کارکنان این بخش ها باید بتوانند در اسرع وقت مشکلات احتمالی شعب را برطرف کنند.
چه توصیه ای برای کسانی که علاقمند به کار در بانک هستند یا در شرف ورود به بانک اند دارید؟
قبل از ورود به بانک حتما در خصوص بانک و بانکداری مطالعه کنند. حتما قبل از ورود به یک بانک یا مراجعه برای مصاحبه در خصوص آن بانک و عملکردش مطالعه کنند . حداقل یک بار به وبسایت بانک مراجعه کنند. اصطلاحات اولیه بانکی را بشناسند مثلا بدانند که در سیستم بانکداری اسلامی چیزی به نام بهره وجود ندارد بلکه نرخ سود صحیح است.
از سوی دیگراین روزها هدف اصلی بانک ها  در آمد زایی است پس هنگام مراجعه به بانک اندکی بازاریابی بدانید و توصیه  یا پیشنهادهایی برای افزایش منابع بانک داشته باشید و یکی از اهداف تان را جذب و افزایش مشتری های بانک بدانید.
آیا نکته ویژه ای هست که بخواهید با خوانندگان ما مطرح کنید؟
کسی که قصد ورود به بانک را دارد باید صد درصد از خودش مطمئن باشد. توجه شما را به ماجرای اختلاس اخیر جلب می کنم در این ماجرا تنها دو شعبه از دوبانک کشور دخیل بودند اما این ماجرا حیثیت نظام بانکداری را زیر سوال برد و سلامت کارکنان بانک ها که اکثرشان باصداقت تمام کار می کنند را خدشه دار کرد.
بنابراین در گزینش کارکنان بانک ها باید از بین افراد مطمئن و به اصطلاح عموم خانواده دار انتخاب شوند البته بانک ها همه تلاش شان را در این خصوص به کار می برند اما کسی که قصد کار در بانک را دارد باید از شرایط ویژه کار در این حوزه و مسئولیت های خطیر افراد هم مطلع باشد.

۹۲/۱۱/۱۱
۰۳:۴۰

اختصاصی تسنیم/ در پایان شهریور ۹۲ مطالبات غیرجاری ارزی بانک‌ها 136 هزار میلیارد ریال شد

خبرگزاری تسنیم: مطالبات غیرجاری ارزی شبکه بانکی کشور در پایان شهریور سال جاری به ۱۳۶ هزار میلیارد ریال رسید و سهم این مطالبات از کل مطالبات غیرجاری بانک ها ۱۷ درصد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در « مستندات گزارش صد روزه رئیس جمهور به ملت» اعلام کرد مطالبات غیرجاری ارزی شبکه بانکی کشور در پایان شهریور سال جاری به 136859 میلیارد ریال رسیده و به این ترتیب سهم این مطالبات از کل مطالبات غیرجاری حدود 17 درصد شده است.
بنا بر این گزارش، مقدار مطالبات غیرجاری شبکه بانکی اعم از ارزی و ریالی تا پایان شهریور سال جاری رقم 765582 میلیارد ریال بوده که 628723 میلیارد ریال آن مطالبات غیرجاری ریالی و 136859 میلیارد ریال آن ارزی بوده است.
همچنین نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات تا خرداد 91 حدود 15.6 درصد بوده که این نسبت در شهریور ماه سال جاری به 15.1 درصد کاهش یافته است.
بنا بر این گزارش، مقدار نقدینگی در هشت سال 88 تا 92 از رشدی 589 درصدی برخوردار بوده و از 685767.2 میلیارد ریال در پایان سال 83 به 4729531 میلیارد ریال در پایان خرداد 92 رسیده است.

۹۲/۱۱/۱۲
۰۰:۰۳

برخی از بدهکاران سنگین بانکی دستگیر شده‌اند

معاون اول رئیس‌جمهور در قم گفت: بدهکاران بانکی بزرگ دستگیر شده‌اند و موارد دیگر نیز در حال اقدام است.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از تسنیم، اسحاق جهانگیری که در بدو ورود به قم در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، اظهار کرد: گزارشی از ویژه‌خواری در مسائل مختلف به رئیس جمهور ارائه کرده‌ایم که از سوی وی در دست بررسی است.
وی افزود: در این گزارش چند مصداق برای ویژه‌خواری عنوان شده که از جمله آنها می‌توان به بدهکاران سنگین بانکی اشاره کرد؛ البته برخی از این افراد دستگیر شده‌اند و بقیه موارد نیز در دست اقدام است.
معاون اول رئیس جمهور در ارتباط با هدف خود از سفر به قم خاطرنشان کرد: سفر‌های استانی برای بررسی مسائل و مشکلات در حال آغاز است و برای شروع این سفر‌ها و به‌جهت دیدار با مراجع و علما به قم سفر کرده‌ایم.

۹۲/۱۱/۱۰
۱۱:۴۶

چرا بانکها از دادن سود بالا هراسی ندارند؟

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هم اکنون برای پرداخت سود بالا به سپرده های مردمی مسابقه گذاشته اند و نرخ خود را هر از چند گاهی افزایش می دهند این در حالی است که از این کار هیچ گونه ترس و ابایی ندارند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک ، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از اینکه بانک مرکزی سخت گیری بر روی نرخ های سود سپرده ها انجام نمی دهد نرخ های خود را افزایش می دهند اما به راستی بر اساس کدام پشتوانه بانک ها دست به چنین اقدامی می زنند و اصولا آیا می توانند با توجه به هزینه بالای پول درآمد زایی داشته باشند؟
پرداخت سودهای روزشمار بالای ۲۰ درصد و همچنین یکساله و مدت دار که بین ۲۵ تا ۲۸ درصد در نوسان بوده است این سوال را در ذهن سپرده گذار تداعی می کند که بانک چگونه می توان اینگونه سود پرداخت کند؟بانک ها چه راه هایی را برای جبران این هزینه بالا انجام می دهند و سود های بیش از ۲۰ درصد به مشتریان پرداخت می کنند؟
پاسخ کاملا روشن است و این دلیل آن است که با کاهش منابع درآمدی و تورم موجود، بانک ها سپرده های مردمی را در راه هایی چون خرید املاک و مستقلات سرمایه گذاری کرده اند و با این کار می توانند پرداخت سود سپرده گذاران را جبران کنند.بانک ها با توجه به حجم بالای پولی از مشتریان جذب کرده اند می توانند به راحتی در هر بازاری که ورود کنند به سود های قابل توجهی دست پیدا کرده و پاسخ مشتریان در پرداخت سود های بالای ۲۰ درصد را بدهند.
پیشتر و با سخت گیری های بانک مرکزی در سال های پیش از افزایش نرخ تورم و وجود بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۹ بانک ها حداکثر نرخ سودی که می توانستند پرداخت کنند برای سپرده های روزشمار ۶ درصد و برای سپرده های یکساله تا ۵ ساله ۲۰ درصد بود.اما در سال ۹۰ و با افزایش نرخ تورم و همچنین افزایش قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری و تعاونی اعتبار ها و همچنین صندوق های قرض الحسنه کنترل این حجم بسیار زیاد از دست بانک مرکزی و دولت خارج و نرخ سود ها افزایش پیدا کرد.
در ابتدا موسسات و تعاونی ها با دست و پای لرزان و بدون نصب پوستر و فقط از طریق اطلاع رسانی شفاهی نرخ های سود را به مراجعه کنندگان اعلام و آنان را ترغیب به سپرده گذاری می کردند اما اکنون با توجه به عدم نظارت کافی بانک مرکزی این اقدام و نصب پوستر نه تنها توسط موسسات مالی و اعتباری بلکه از سوی بانک ها نیز انجام می شود.
موسسات مالی و اعتباری با پرداخت نرخ سود بالا به مشتریان برای جبران هزینه های ناشی از افزایش بهای تمام شده پول چاره ای چز پرداخت تسهیلات با نرخ های بالا نداشتند و این کار را به راحتی انجام می دادند.بانک مرکزی در اواخر ۹۰ و ۹۱ نظارت های خوبی برای موسسات مالی و اعتباری در پرداخت سود و ارائه تسهیلات با نرخ های مصوب داشت اما این نظارت همیشگی نبود و پس از تعطیل کردن چند موسسه مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه جای خود را به دولت یازدهم داد.
بانک مرکزی دولت دهم با تعطیل کردن موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان و برچیدن بیش از ۱۷۰۰ شعبه از تعاونی اعتبار ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین ادغام آنها برای مدتی تبدیل به کابوس مدیران این موسسات شده بود به گونه ای که با کمبود منابع مواجه شده بودند.
اما با روی کارآمدن دولت یازدهم نظارت موجود کاهش پیدا کرد و نرخ های سود نیز افزایش قابل ملاحظه ای یافته است.این افزایش قابل ملاحظه نرخ سود های سپرده افزایش نرخ تسهیلات را به دنبال دارد و بر همین اساس پرداخت وام و تسهیلات نه در راه تولید و اشتغال با توجه به هزینه بالای پرداخت سود آن بلکه به سرمایه گذاران و انبوه سازان اختصاص پیدا می کند.
هم اکنون موسسات مالی و اعتباری و برخی از بانک ها برای جبران پرداخت نرخ های سود بالا تسهیلات با ترخ های بیش از ۳۵ درصد رابه انبوه سازان پرداخت می کنند و در این راه زیان دیدگان اصلی تولیدکنندگان هستند که از پس نرخ های بالای سود تسهیلات بر نمی آیند.

۹۲/۱۱/۱۱
۱۰:۳۷

کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی وبانکی برون رفت از رکود تورمی با نقش آفرینی بانک ها در توسعه صادرات میسر است

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:دکتر عبده تبریزی با اشاره به غیربازاری بودن اقتصاد ایران، بانک محوری آن را مورد تأکید قرارداد و رکود تورمی را مشکل بزرگ اقتصاد ایران نامید.
 
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,تبریزی در ادامه کاهش توان مالی دولت در بودجه عمرانی و مصرفی و تحریم و عدم تعادل در بازار انرژی را به عنوان عوامل این وضعیت معرفی کرد و اصلاح آن را با هدفمندکردن یارانه ها مربوط دانست.  
دکتر تبریزی در ادامه به شرح مدل های خروج از رکود تورمی در اقتصاد جهانی پرداخت و آن ها را به علت شدت رکود تورمی در ایران نامناسب دانست و اضافه کرد که ما باید برای خروج از رکود تورمی در ایران مدل سازی کنیم. مشاور وزیرمسکن سپس به طرح انواع سیاست های انقباضی و انبساطی پولی پرداخت و مزایا و مضرات هریک را برشمرد و گفت بانک ها باید سیاست هایی را اتخاذ کنند که با شرایط اقتصاد ایران هماهنگ باشد.  
تبریزی در ادامه مهم ترین عامل تورم در ایران را دولت معرفی کرد و از راه های برون رفت از شرایط کنونی سخن گفت و نتیجه گرفت که سرمایه گذاری برای توسعه تولید و صادرات، لیزینگ وپرهیز از بازارهای سوداگرانه  می تواند به بهبود شرایط یاری رساند. این اقتصاددادن باسابقه کشور پس از آن برلزوم تحول در بازارسرمایه و پول تأکید کرد و در خصوص راه حل درازمدت افزود: سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات و گردشگری، رونق بخش مسکن  و ارتقای نقش بانک ها برای تأمین منابع مالی وسرمایه ای و تولیدی در جامعه می تواند را ه های برون رفت ما از شرایط کنونی باشد.
تبریزی در پایان اصلاحات ساختاری در اقتصاد، حرکت قانونی، مهار تورم و تبدیل نقش بانک ها به تأمین کنندگان منابع مالی و پولی با سیاست های ضدتورمی را ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد ایران دانست.
در این میزگرد هوشنگ خستویی به مبحث حسابرسی ونسبتش با بانک پرداخت و گفت بانک ها در حال حاضر نقش مناسبی در توسعه و تحول اقتصاد ایفا نمی کنند.   
در ادامه دکتر نتاج مدیرعامل بانک مهراقتصاد طی سخنان کوتاهی برضرورت محیط شناسی و توجه به ارزش ها و واقعیات محیط فعالیت های بانکی پافشاری کرده و مشکلات اقتصاد ایران را به دهه های بسیار دور نسبت داد و گفت ما باید طرح های بلندمدت صبورانه را انتخاب کنیم و خصوصی سازی ها را واقعی کنیم و هزینه های عمومی را به بخش خصوصی تحمیل نکنیم.
این میزگرد در پایان با پرسش و پاسخ های حاضرین و کارشناسان مدعو ادامه و با جمع بندی دکتر مجتهدی پایان یافت. 

۹۲/۱۱/۱۰
۱۸:۲۶

راهکارهای پنجگانه برای بهبود نظام بانکی و اقتصاد از نگاه پرویزیان

پرویزیان برخی راه‌های برون رفت از چالشهای نظام بانکی و اقتصاد از جمله « اصلاح ساختار تعیین نرخ سود در کشور»،« ارتقای تکنولوژی بانکی»،«ایجاد نظام کارآمد رتبه‌بندی اشخاص»،« اصلاح روابط مالی دولت با نظام بانکی کشور»،« رعایت انضباط پولی و مالی توسط بانک مرکزی و دولت»،« ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان در بانک‌ها برای کاهش ریسک اعتباری» و « تقویت جایگاه شرکت‌های بیمه در راستای تأمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی» اشاره کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، از ایسنا کوروش پرویزیان برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز لازم است تا نگرش سیستمی و در نظر گرفتن کل پدیده‌ها و تجزیه و تحلیل رابطه بین آنها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود:داشتن نگرش سیستمی به موضوع حماسه اقتصادی، درگام اول مستلزم این است که آسیب شناسی مناسبی نسبت به وضعیت موجود داشته باشیم که بر اساس گزارش موسسه مطالعاتی لگاتوم برای سال میلادی 2013 از شاخص رونق در کشورهای مختلف دنیا حاکی از آن است که ایران در بین 142 کشور با یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل در رتبه 101 قرار دارد. همچنین براساس گزارش بانک جهانی در سال 2014، وضعیت کسب و کار در ایران از سال 2013 نسبت به 2005 بهبود یافته است.
وی گفت: بنابراین نگاهی اجمالی به گزارشات موسسات معتبر جهان حاکی از این است که یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی و به دنبال آن دستیابی به حماسه اقتصادی، ایجاد دسترسی مناسب فعالان اقتصادی به منابع مالی است. تامین منابع مالی برای فعالان اقتصادی در کشورهای مختلف از طریق بازار پول یا بازار سرمایه انجام می‌گیرد. بر اساس این که بخش عمده تامین مالی به عهده بازار سرمایه باشد، یا بازار پول آن سیستم مالی را به ترتیب سرمایه محور یا بانک محور می‌نامند.
وی خاطر نشان کرد که در کشور ما حدود 65 درصد تشکیل سرمایه‌ای که در اقتصاد انجام می‌شود توسط سیستم بانکی و 35 درصد سهم سایر عوامل از جمله بازار سرمایه، شرکت‌های بازنشستگی و... است بر این اساس نظام تامین مالی در کشور ما، بانک محور است. حال این سئوال مطرح است که آیا نظام بانکی توانسته نقش خود را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد ایفا کند و اگر علملکرد آن مناسب ارزیابی نمی‌شود عمده دلایل آن چیست؟
مدیرعامل بانک سینا اظهار کرد: آمار و ارقام موجود در شبکه بانکی همانطوری که رییس بانک مرکزی اعلام کرده، حاکی از آن است که شبکه بانکی کشور در سال 1391 معادل 1956 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در هفت ماهه اول سال جاری به 1227 هزار میلیارد ریال رسیده که از این میزان در مجموعه 38.9 درصد به بخش‌های تولیدی و صنعتی ،29.3 درصد به بخش صنعت و معدن و 9.6 درصد به بخش کشاورزی تخصیص یافته است. بنابراین سیستم بانکی در تلاش است که نقش خود را بصورت کامل در حمایت از بخش واقعی دنبال کند.
پرویزیان با بیان اینکه البته نظام بانکی برای حرکت در این راستا با چالش‌هایی نیز مواجه است، گفت: از جمله این موارد « چالش‌های نظام بانکی درتامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و رونق تولید»،« کم‌بودن سرمایه بانک‌ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز»،« تحریم»،« نبود ثبات در سیاست‌های پولی»،« بانک‌داری صنفی»،« مطالبات غیرجاری»،« عدم به کارگیری موثر سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی جهت ارائه اطلاعات دقیق و به موقع و آنلاین از عملکرد نظام بانکی به منظور شفاف‌سازی عملکرد آنان» است.
وی همچنین « عدم تناسب بین گسترش بانک‌ها، موسسات مالی، اعتباری و نیازهای جامعه»،« فقدان استراتژی‌ها و سیاست‌های مشخص برای تحقیق و توسعه بانکداری در کشور»،« وجود قوانین و مقررات زیاد و دست و پاگیر در نظام بانکی کشور»،« ضعف تعامل در بین نهادهای سیاست‌گذاری و اجرایی نظام بانکی»،« علاقه‌مندی کمتر بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و کارآفرین( به دلیل ریسک بالا)»،« بدهکار بودن دولت به بانک‌ها و مخدوش شدن رابطه مالی دولت با نظام بانکی» و « نرخ سود بانکی» ار از دیگر چالشها برشمرد.
وی تاکرد کرد: اگر بخواهیم شاهد موفقیت بیش از پیش نظام بانکی در تامین مالی فعالان اقتصادی و در نتیجه بهبود فضای کسب وکار باشیم، نیازمند اتخاذ تدابیر لازم از سوی مراجع مربوطه با رویکرد سیستمی برای مرتفع کردن چالشهای موجود هستیم. تحقق این موضوع خود در نتیجه تبیین چالش های نظام بانکی صورت می گیرد.
وی در پایان به برخی راه‌های برون رفت از این چالشها از جمله « اصلاح ساختار تعیین نرخ سود در کشور»،« ارتقای تکنولوژی بانکی»،«ایجاد نظام کارآمد رتبه‌بندی اشخاص»،« اصلاح روابط مالی دولت با نظام بانکی کشور»،« رعایت انضباط پولی و مالی توسط بانک مرکزی و دولت»،« ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان در بانک‌ها برای کاهش ریسک اعتباری» و « تقویت جایگاه شرکت‌های بیمه در راستای تأمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی» اشاره کرد.

۹۲/۱۱/۱۱
۱۲:۲۲

ریسک پرداخت وام های بانکی چقدر شده است؟

بررسی اطلاعات کلان اقتصادی نشان می دهد، وضعیت نظام بانکداری ایران به دلیل کمبود منابع چندان مطلوب نیست.
به گزارش پول پرس به نقل از خبرآنلاین، بررسی برخی اطلاعات تایید می کند که کسری منابع در بانک های کشور وجود دارد.
اخبار بانک

۹۲/۱۱/۱۲
۰۷:۴۰

با کمرنگ شدن تاثیر اخبار سیاسی سکه باز هم تابع اونس طلا شد؟

گروه بورس کالا - طیبه شهبازی: پس از اینکه بازارهای ارز و سکه داخلی در طول دو هفته گذشته نشان دادند که مسائل و رویدادهای سیاسی مهم مثل آغاز لغو تحریم‌ها بر ضد ایران و نتایج مثبت مذاکرات ژنو، بیش از روند حرکتی اونس طلا برایشان اهمیت دارد، انتظار می‌رفت با کمرنگ شدن اثرات این‌گونه اخبار، شاهد رویگردانی بازار طلا و سکه به سمت مسیر اونس طلا باشیم. این انتظار البته برای شنبه هفته گذشته به نتیجه رسید و به دلیل صعود مهم طلا به بالای 1270 دلار در معاملات روز جمعه (4 بهمن)، بر قیمت سکه در این روز،افزوده شد.
البته برخی فعالان بازار طلا بر این باورند که صحبت‌های وزیر امورخارجه آمریکا در روز جمعه پیرامون وجود گزینه نظامی علیه ایران در صورت عدم پایبندی این کشور به توافقات صورت گرفته در ژنو، هم بر متشنج شدن بازار تهران و صعود ارز و سکه روز شنبه بی‌تاثیر نبوده است. در این روز قیمت دلار با افزایش 10 تومانی به 2950 تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی هم 11 هزار تومان افزایش قیمت گرفت. 
سررسیدهای بازار آتی سکه هم در این روز به تبع دلار و سکه نقدی بر قیمت‌ها افزوند تا جایی که افزایش قیمت به بالای یک درصد و گاهی نزدیک به دو درصد رسید. این روند برای سکه در روز یکشنبه هم تکرار شد با این تفاوت که در این روز در میانه معاملات مسیر حرکت قیمت‌ها تغییر کرد تا در نهایت بازارهای نقدی و آتی سکه با کاهش قیمت به کار خود پایان دهند. البته قیمت‌های نهایی با بهای روز شنبه تفاوت چندانی نداشت؛ اما نکته اینجا بود که سکه نقدی در این روز حباب منفی گرفته و آتی سکه هم اختلاف سررسیدها را کم کرده بود. 
دلار هم با وجود همه اخبار خوش روزهای پیش از آن، در حدود 2950 تومان معامله می‌شد که تفاوت قابل ملاحظه‌ای به نسبت هفته پیش از آن نشان نمی‌داد؛ اما با این وجود جو خوش‌بینی هنوز ادامه دارد و تقاضای سرمایه‌گذاری برای ارز و سکه وارد بازار نمی‌شود. در این میان کسانی که بر صعود اونس طلا برای ماه‌های پیش رو امید دارند بر این باورند که فلز زرد دوباره سکه را با خود بالا خواهد کشید تا جایی که مجددا سرمایه‌ها به بازار ارز و سکه بازگردد و باز هم شاهد حضور سفته بازان در این بازارها باشیم. از طرفی تجربه نشان داده که دادوستد سکه زیر قیمت جهانی طلا دوام چندانی نخواهد داشت و این امیدواری وجود داشت که در روزهای پایانی هفته گذشته شاهد اصلاح این روند باشیم که البته نوسان اونس طلا در جهت کاهش قیمت نگذاشت این انتظار برآورده شود. 
روز دوشنبه گذشته با آغاز به کار بازارهای بین‌المللی و شروع دادوستدهای طلا، در ساعات ابتدایی معاملات، بر قیمت این فلز افزوده شد تا جایی که به رقم 1279 دلار هم رسید. تا میانه این روز کمترین و بیشترین قیمت طلا به ترتیب 1263 و 1279 دلار بود که اختلاف 16 دلاری را نشان می‌داد. به این ترتیب با تاثیرپذیری بازارهای داخلی از اونس طلا، روز دوشنبه شاهد افزایش نوسانات بازار سکه – البته در دامنه محدود – بودیم. در این روز قیمت سکه بین 500 تا 5000 تومان بالا و پایین می‌شد که بر قیمت دلار هم به میزان اندکی افزوده شد. در ادامه معاملات جهانی طلا اما قیمت این فلز به تدریج رو به کاهش گذاشت تا در نهایت با کاهش 13 دلاری به نسبت قیمت روز جمعه، به 1257 دلار رسید. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر گمانه‌زنی‌های قوی پیرامون کاهش 10 میلیارد دلار دیگر از میزان خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو آمریکا بود. 
 سکه‌های آتی روز دوشنبه در هر دو محدوده مثبت و منفی نوسان داشتند. در ابتدا شاهد کاهش قیمت این سکه‌ها به نسبت روز یکشنبه بودیم اما به تدریج دو سررسید نزدیک این بازار افزایش بها گرفتند و کمی بعد دوباره با سایر سررسیدها هم مسیر شدند. در نهایت سررسیدهای آتی در این روز با کاهش قیمت کمتر از یک درصد از بازار خداحافظی کردند. گفتنی است حجم قراردادهای معامله شده سررسیدهای جاری سکه آتی همچنان بسیار محدود و غالبا روزانه کمتر از 3000 قرارداد است.  
روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته از این جهت دارای اهمیت بودند که قرار بود بانک مرکزی آمریکا در پی انتشار بیانیه‌ای در پایان نشست دو روزه خود خبر از تصمیم نهایی پیرامون کاهش خرید اوراق قرضه بدهد. به این ترتیب در این روز هرچند قیمت طلا با نوسانات زیادی روبه رو شد اما در نهایت با قیمت 1256 دلار – تقریبا هم قیمت روز قبل - از بازار خداحافظی کرد تا معامله گران همچنان منتظر پایان وقت روز چهارشنبه و نتیجه نهایی آن بمانند. 
در این روز دلار در محدوده 2950 تومان خرید و فروش می‌شد که تفاوت کمی با روز دوشنبه داشت و سکه‌های نقدی هم به میزان اندکی ریزش داشتند. در این میان سکه‌های آتی هم بین 1000 تا 3000 تومان کاهش قیمت داشتند. ریزش‌های تدریجی آتی سکه نشان می‌دهد که فعالان این بازار برای حداقل پنج یا 6 ماه آینده انتظاری برای افزایش قیمت ندارند. 
روز چهارشنبه در حالی که بازار جهانی طلا با هیجان زیادی روبه رو بود و انتظار نتیجه نشست بانک مرکزی را می‌کشید، در اغلب ساعات معاملاتی نوسان قیمت طلا زیر 1256 دلار بود تا از کاهش قیمت خبر دهد اما از حوالی عصر این روز به وقت تهران، بهای طلا رو به افزایش گذاشت و در نهایت قیمت 1267 دلار (11 دلار افزایش نسبت به روز سه‌شنبه) را ثبت کرد. فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه سرانجام به انتظارات پایان داد و کاهش مجدد خرید اوراق قرضه را اعلام کرد. به این ترتیب برای روز پنج‌شنبه با کاهش 24 دلاری فلز زرد رنگ
روبه‌رو شدیم. 
این میزان ریزش البته کمی دور از پیش‌بینی‌ها بود چراکه این کاهش ارزش محرک پولی به
65 میلیارد دلار، مورد انتظار بود. البته فدرال رزرو همچنین تصمیم گرفته تا نرخ بهره بانکی را در شرایط فعلی بدون تغییر نگه دارد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این دو تصمیم بانک مرکزی آمریکا تاثیرات متفاوتی را بر ارزش دلار و قیمت طلا خواهد داشت. افزایش نرخ بهره می‌تواند به ضرر قیمت طلا تمام شود و کاهش محرک پولی نیز می‌تواند ارزش دلار را افزایش دهد. در این میان اما برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نقش چین و تقاضای این کشور بر تحولات قیمت طلا به مراتب مهم‌تر از سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا است. برخی سرمایه‌گذاران طلا بر این باورند که قیمت طلا اکنون در کف خود قرار دارد و با افزایش بدهی‌های آمریکا و نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد جهانی، قیمت طلا با افزایش چشمگیری روبه‌رو خواهد شد.
آنچه روز چهارشنبه در بازار طلای تهران شاهد بودیم به‌رغم نوسان اونس طلا در جهت ریزش، افزایش بهای سکه بود. در این روز تا میانه معاملات بر قیمت سکه تمام بهار طرح جدید، 5000 تومان افزوده شد، اما سایر سکه‌ها تغییرات قیمتی اندکی داشتند. در مقابل، بازار قراردادهای آتی سکه که پیش از سکه نقدی کار خود را آغاز کرده بود، با کاهش قیمت به استقبال معامله گران رفت که این ریزش برای سررسید بهمن، 4000 تومان بود. به تدریج با آمدن قیمت سکه نقدی، از شدت ریزش آتی سکه کاسته شد اما با وجودی که بازار نقدی سکه افزایش قیمت را نشان می‌داد، سررسیدهای آتی همچنان قیمت‌ها را پایین‌تر از بهای روز سه‌شنبه نگه داشته بودند تا نشان دهند که معامله گران این بازار کماکان انتظاری برای صعود قیمت‌ها برای چند ماه آینده ندارند. سررسید بهمن نیز باز هم زیر قیمت سکه نقدی معامله می‌شد.
روز پنج‌شنبه با ریزش چشمگیر بهای اونس طلا، قیمت سکه در بازار نقدی به نسبت روز چهارشنبه 10 هزار تومان کاهش را نشان می‌داد. در این روز قیمت دلار هم کمی کاهش داشت و در محدوده
2940 تومان دادوستد می‌شد. سررسیدهای آتی سکه هم در این روز کمتر از یک درصد افت قیمت داشتند. دیروز هم معاملات جهانی طلا ادامه داشت و کمترین و بیشترین قیمت برای این فلز – تا عصر جمعه به وقت تهران – 1238 و 1249 دلار بود. اما آخرین قیمت این روز می‌تواند ملاک خوبی برای شروع بازارهای نقدی و آتی امروز باشد.  در چنین شرایطی که پیش‌بینی‌ها از آینده طلا بسیار متفاوت است و برای دلار هم چشم‌انداز افزایشی متصور نیست، سکه‌های آتی هم چندان منتظر صعود قیمت نیستند. از طرفی این بازارها چشم به‌راه رویداد و اخبار مهمی هم نیستند و برای روزهای پیش رو روندی متفاوت از چند هفته اخیر پیش‌بینی نمی‌شود. 

۹۲/۱۱/۱۲
۰۱:۰۶

دانستنی ها؛ بهترین روش وصول "چک برگشتی" چیست؟

بر اساس آمار بانک مرکزی روزانه بیش از 75 هزار چک برگشتی در بانک ها صادر می شود اما

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، روزانه تعداد زیادی از شهروندان پس از ارائه چک به بانک برای دریافت مبلغ مندرج درآن با این پاسخ از بانک مواجه می شوند که "چک فوق مانده ندارد"
 
قوانین حاکم بر صدور چک در "قانون تجارت" ،"قانون صدور چک" و همچنین "آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی "آمده است.
 
چک از دو جنبه قابل تعقیب است ۱- بعد کیفری که بواسطه عمل مجرمانه صدور چک بلامحل بر اساس تشخیص قاضی بین یک روز تا ۲ سال حبس دارد ۲- بعد حقوقی که امور اداری آن ممکن است حتی تا دو سال نیز به طول بیانجامد.از آنجا که چک در حکم اسناد رسمی و لازم الاجراست یک روش بهتر و سریع تر برای نتیجه گیری نیز در قانون آمده که اکثر شهروندان از آن بی اطلاع هستند.
این روش آن است که دارنده چک برگشتی می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک در کمترین زمان به نتیجه برسد.
 
اداره ثبت اقدام به صدور اجرائیه می‌کند و اجرائیه صادره به بدهکار ابلاغ می‌شود و بدهکار ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد که بدهی خود را بپردازد و در صورت عدم پرداخت بدهی، اداره ثبت به طلبکار اخطار می‌نماید که ظرف سه روز طریق وصول طلب خود را اعلام کند.
چنانچه طلبکار بتواند اموال قابل بازداشت بدهکار را به اداره ثبت معرفی کند اداره ثبت پس از بررسی اموال مورد نظر، در صورتی که اموال از لحاظ قانونی قابل بازداشت باشند، نسبت به بازداشت آنها اقدام می‌کند و پس از طی مراحل قانونی، اموال را فروش رسانده یا در قبال طلب بستانکار، اموال مذکور را با اخذ حقوق دولت به وی واگذار می‌کند.

۹۲/۱۱/۱۱
۱۶:۰۰

یک عضو کابینه در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد آغاز توزیع سبد کالا از شنبه/دستگاه‌های کارت‌خوان بانک‌ها فعال شد

خبرگزاری تسنیم: یک عضو کابینه دولت یازدهم از آغاز توزیع اولین سبد کالای دولت از روز شنبه ۱۲ بهمن ماه در سراسر کشور بین حدود ۱۵ میلیون خانوار خبر داد و گفت:سبد کالا شامل ۵ اقلام اعلام شده در فروشگاه‌ها آماده است و سامانه کارت خوان بانک‌ها هم فعال شد.

یکی از وزرای عضو کابینه دولت یازدهم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اعلام اینکه همزمان با آغاز ایام‌الله دهه‌فجر سبد کالای دولت میان جامعه هدف توزیع خواهد شد، گفت: دستگاه‌های کارتخوان بانکها در اتحادیه‌ها و فروشگاه‌های متولی توزیع اقلام سبد کالایی دولت فعال شده است و وزیر صنعت معدن و تجارت به عنوان مجری این طرح، دستور توزیع سبدهای کالایی از روز شنبه (12 بهمن‌ماه) را صادر کرده است.
به گزارش تسنیم، جامعه هدف مشمولین این سبد کالایی 15 میلیون نفر اعلام شده بود که ظاهراً تغییراتی در ترکیب این افراد ایجاد شده و با جابحایی هایی حدود 2 میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر جدیداً به فهرست دریافت کنندگان سید کالا اضافه شدند.
براساس اخبار کسب شده تاکنون بانکهای ملت، ملی، صادرات، پارسیان و سپه دستگاه‌های کارتخوان فعال را در فروشگاه‌ها قرار داده و فعال کرده اند و اقلام سبد کالایی نیز از چند روز گذشته بین فروشگاه‌ها و اتحادیه‌ها توزیع شده است.هر چند پیش از این خبرهایی مبنی بر توزیع سبد کالا در فروشگاه‌های خاص بین اقشار خاص مثل نیروهای مسلح در اتکا یا کارمندان دولت در تعاونی های مصرف کارکنان دولت اعلام شده بود ولی ظاهرا قرار است تدابیری اندیشیده شود تا همه مشمولین بتوانند در 10 فروشگاه عمده و اتحادیه توزیع سبد کالای خود را دریافت کنند.
* احتمال اعلام جزئیات توزیع سبد کالا امشب در رسانه ملی
در عین حال هدایت اصغری رئیس اتحادیه مرغداران میهن به عنوان تامین کننده تخم‌مرغ مورد نیاز سبد کالا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در مورد زمان دقیق توزیع این سبد کالا با توجه به اینکه وعده داده شده بود قطعا در نیمه نخست بهمن‌ماه توزیع خواهد شد، اظهار داشت: پس از پیگیری‌هایی که نسبت به توزیع این سبد کالا از مسئولان وزارت صنعت داشتیم متوجه شدیم قرار است یکی از مسئولان مربوطه در وزارت صنعت (احتمالا حاجعلی مدیر اجرایی طرح توزیع سبد کالا) زمان دقیق توزیع سبد کالا را امشب در رسانه ملی اعلام کند.
در عین حال سامانه توزیع سبد کالا و ارسال پیامک که هنوز فعال نشده است، احتمالا طی امشب یا فردا فعال خواهد شد و مردم می‌توانند با ارسال شماره کارت بانکی حساب یارانه و کد ملی به شماره پیامک 5000799 از وضعیت شمول خود در طرح سبد کالا اطلاع پیدا کنند.
به گزارش تستیم، وزارت صنعت معدن و تجارت اوایل هفته گذشته با معرفی مرکز تماس و شیوه‌های ارتباطی با طرح سبد کالای حمایتی اعلام کرده بود، برای ارتباط مردم با سامانه سبد کالای حمایتی، کانال‌های ارتباطی زیر جهت اطلاع‌رسانی و پاسخ به سئوالات و پیگیری مشکلات برقرار شده است که البته تا به امروز این سامانه هنوز فعال نشده است.
از طریق مراجعه به اینترنت: وب‌سایت رسمی اطلاع‌رسانی سامانه به آدرس www.yaranehkala.ir جهت مشاهده آخرین اخبار مربوط به طرح و لیست فروشگاه‌های مجاز در دسترس است. از طریق این وب‌سایت، هر شهروند می‌تواند وضعیت شمول خود در طرح را پیگیری و موجودی سبد کالای خود را استعلام نماید.
از طریق تلفن گویای وزارت صنعت، معدن و تجارت: شهروندان محترم می‌توانند از طریق مرکز تماس وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 09612 با مسئولین و کارشناسان طرح جهت دریافت پاسخ سئوالات خود تماس حاصل فرمایند.
از طریق شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت: در صورت بروز هرگونه اشکال در فرایند تراکنش، همانند روال قبل مردم می‌توانند با مرکز تماس شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت که روی رسید دستگاه کارت‌خوان درج شده است، پیگیری موارد به انجام رسانند.
از طریق تماس با درگاه اطلاع‌رسانی همراه اول: همچنین شهروندان محترم می‌توانند با تماس با درگاه اطلاع‌رسانی همراه اول به شماره #799* ، و یا ارسال پیامک به شماره 5000799، با ارسال شماره کارت بانکی و کد ملی خود از وضعیت شمول خود در طرح اطلاع یافته و همچنین اطلاعات مربوط به موجودی سبد کالای خود را دریافت نمایند. در این خصوص دقت شود که شماره کارت بانکی که واریز یارانه نقدی به آن صورت می‌پذیرد مد نظر است.
چند تذکر مهم از سوی وزارت صنعت درباره سبد کالا:
- برای دریافت سبد کالای تخصیص یافته به نزدیک‌ترین فروشگاه به محل سکونت مراجعه شود.
- فروشگاه‌های عرضه‌کننده سبد کالا مجاز به اخذ هیچگونه وجه نقدی و غیرنقدی از شهروندان محترم نیستند.
- جهت دریافت سبد کالای حمایتی به همراه داشتن کارت عابر بانک سرپرست خانوار الزامی است.
- برنج، مرغ، تخم مرغ، روغن مایع نباتی و پنیر اقلام تشکیل دهنده سبد کالای حمایتی هستند.
- تلاش بر این است سبد کالای حمایتی به صورت یکجا به خانوارهای مشمول تحویل شود.
- در صورت ناقص بودن سبد کالا در مراجعه اول به فروشگاه امکان مراجعه مجدد برای دریافت اقلام باقی‌مانده آن در طول ماه وجود دارد.

۹۲/۱۱/۱۰
۱۷:۱۸

خانه ملت گزارش می دهد: صف آرایی چک های برگشتی در اقتصاد ایران/نرخ چکهای برگشتی خیال پایین آمدن ندارد

در دوره فعالیت دولت محمود احمدی نژاد نرخ چکهای برگشتی تا بیش از 12 درصد افزایش پیدا کرد در حالی که این نرخ در سالهای قبل از آن حدود 4 تا 5 درصد بوده است و این به خودی خود گویای افزایش ریسک مبادلات در دوران فعالیت دولت های نهم و دهم است.

خانه ملت؛گروه اقتصادی؛ افزایش چکهای برگشتی و کاهش حجم مبادلات با این ابزار پولی به عنوان یکی از نشانه های رکود فعالیتهای اقتصادی است، نگاهی به روند مبادلات این ابزار پولی که در بازار مبادلات هنوز اصلی ترین ابزار محسوب می شود، نشان می دهد که طی سالهای فعالیت دولت محمود احمدی نژاد،حجم مبادله چک سالانه 55 میلیون برگ بوده است که در مقایسه با دوره مشابه قبل (دوره فعالیت دولت اصلاحات) معادل 8.7 درصد کاهش پیدا کرده است.
اما در این میان دادوستد روزانه هزاران چک برگشتی در کشور، زنگ خطری است که از سال گذشته به صدا درآمده است و تصویر تبعات جبران‌ناپذیر آن را به‌سرعت از مقابل چشمان می‌گذارد؛ آن هم در شرایطی  که بنگاه‌های اقتصادی در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند و ورشکستگی پایان راه چک‌های برگشتی خواهد بود.اما  این واقعیت که آمار چک‌های برگشتی در کشور به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است و تنها مشابه آن را در سال ۵۷داشتیم، باید ما را بیدار کند که در شرایط ویژه‌ای قرار داریم؛ چراکه بخش تولید است که در حال حاضر بیشترین آسیب را از چک‌های برگشتی می‌بیند و در مقابل، ورشکستی بنگاه‌های اقتصادی را شاهد خواهیم بود.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی  دادوستد چک‌های برگشتی در جامعه، تاثیر منفی در انگیزه سرمایه‌گذاری دارد و باعث به خطر افتادن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود؛ چراکه احساس می‌کنند برخورد قضایی و قانونی با افرادی که چک بی‌محل می‌کشند، نمی‌شود واگر به آمار های اعلامی  و افزایش روزبه‌روز چک‌های برگشتی توجه نشود، با یک استاپ اقتصادی روبه‌رو می‌شویم که به هیچ‌وجه به نفع تولید و اقتصاد کشور نخواهد بود.
باید توجه داشت که اقتصاد ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی برای نخستین بار است که به چنین رکورد بالایی دست می یابد. در این 34 سال بیشترین درصد تعداد چک های برگشتی به مبادله شده نزدیک به 11درصد بود که به دلیل تنش های سیاسی و اجتماعی سال های اولیه انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی رقم خورد.حال بی آنکه کشور بحران جدیدی را تجربه کند به واسطه رکودی که آثار آن از اواخر سال 86 هویدا شد، درصد تعداد چک های برگشتی به مبادله شده به رکورد جدیدی در سال 91 یعنی  12 درصد دست یافته است.
در موشکافی اوضاع اقتصادی کشور، به نکته دیگری می‌رسیم و این‌که منشا آمار بالای چک‌های برگشتی را باید در گسترش و تعمین رکود و کسادی بازارها جست‌وجو کرد.
قانون چک نیاز به بازنگری دارد
علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره آمار چک های برگشتی می گوید: آمار چک های برگشتی ناشی از ضعف قانونی در زمینه صدور و ارائه دسته چک و همچنین عدم تعادل و بی ثباتی اقتصاد است.
نماینده مردم دهلران، دره شهر، بدره و آبدانان در مجلس شورای اسلامی  ادامه می دهد: در حال حاضر با توجه به مطرح بودن موضوع تجارت الکترونیک در دنیا و ایران حجم وسیعی پول الکترونیک جایگزین شبه پول می شود این در حالی است که قوانین تجارت کشور منطبق به پول و شبه پول است بنابراین برای کنترل چک های برگشتی و تجارت اکترونیک باید قوانین چک و تجاری مورد بازنگری قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم می افزاید: وجود پلیس الکترونیک یکی از نکات مثبت برای کنترل اخلال در تجارت الکترونیک است اما باید پذیرفت قانون جامعی در این زمینه نداریم.
احمدی ادامه می دهد: باید بانک ها با توجه به اطلاعات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی که از سازمان امور مالیاتی و نهادی مربوطه  اخذ می کنند تعیین کنند که هر شخص حقیقی و حقوقی تا چه میزان و مبلغی می تواند در چک تعهد کند.
وی در تشریح یکی از راهکارها برای  کنترل صدور چک بلا محل می گوید: باید چک ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف سقف مالی مشخصی داشته باشند البته در صورت ارتقای توان مالی این اشخاص می توان سقف دسته چکی که به متقاضیان دسته چک داده می شود، بیشتر شود.
 احمدی می افراید: در خصوص جلوگیری از صدور چک های بلامحل باید کار کارشناسی لازم صورت گیرد و تمامی جوانب این موضوع سنجیده شود.
وی می گوید: اقتصاد ایران از ثبات پولی و مالی لازم بر خوردار نیست و مردم نمی توانند پیش بینی ابتدایی از فعالیت های اقتصادی داشته باشند، بطور مثال اگر شخصی دوسال پیش تعهد ارزی مالی داده باشد نوسانات قیمت شدید ارز باعث شد برای انجام تعهداتش ارز را تقریبا به سه برابر قیمت زمان تعهد  یا قراردادش تهیه کند  این در حالی است که این فعال اقتصادی پیش بینی چنین نوسانی را نکرده بود، بنابراین این امکان وجود خواهد داشت که نتواند از عهده ادای تعهدات یا پاس کردن چک برآید.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس یادآور می شود:  در هر صورت باید توجه داشت برخی از زندانیان که به دلیل صدور چک بلامحل به زندان رفته اند واقعا ناخواسته به این مشکل دچار شده اند و نباید این موضوع را فراموش کرد.
 بانک ها در ارائه دسته چک معیار مشخصی ندارند
ابراهیم نکو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از عملکرد بانک ها در ارائه دسته چک معتقد است:  آمار بالای چک های برگشتی در سال های گذشته ناشی از چند دلیل است که مهمترین دلیل آن دقت نکردن بانک ها در صدور دسته چک برای اشخاص حقوقی و غیر حقوقی است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: متاسفانه بانک ها در هنگام صدور دسته چک توجهی به توان مالی گیرندگان دسته چک ندارد وبانک مرکزی نیز نظارت کافی بر این امر ندارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم می افراید: آمار بالای چک های برگشتی کشور به نوعی فضای کم اطمینانی در اقتصاد را بوجود آورده است.
نکو می گوید: اگر از صدور چک های بی پشتوانه جلوگیری نشود بی نظمی در اقتصاد به وجود می آید.
وی با انتقاد از اجرای قانون چک می افراید: باید توجه داشت می توان از ظرفیت های قانون فعلی چک، با اجرای درست این قانون استفاده کرد و به نوعی موضوع چک را با اجرای صحیح قانون ساماندهی کرد.
نکو ادامه می دهد: برخی دست های پنهان با استفاه از روابط، شرایطی را فراهم کرده اند که اخلال گران اقتصادی قانون چک را دور بزنند و به برخی افراد که شرایط لازم رابرای اخذ دسته چک ندارند، دسته چک ارائه شود که این موضوع به صدور چک بلامحل منجر خواهد شد.
 وی می افزابد: البته برای ساماندهی کارکردهای چک می توان برخی کشورها که دارای قوانین موفقی در زمینه ساماندهی چک بوده اند، را الگو قرار داد و قانون چک کشور را بازنگری کرد.
نکو می گوید: باید مجازات تاثیرگذاری برای سوء استفاده کنند گان از چک نیز تنظیم و تدوین شود که مانع از صدور چک بلا محل شوند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی یادآورمی شود: در هر صورت باید قوای سه گانه بصورت هماهنگ تلاش کنند تا موضوع صدور دسته چک ساماندهی شود البته مطالب ذکر شده به این معنی نیست که مردم از داشتن دسته چک محروم شوند بلکه باید معیاری برای ارائه دسته چک داشت.
پیامد حضور چک برگشتی در اقتصاد
روند رشد چک‌های برگشتی به عقیده برخی کارشناسان، نشانه رکود بازار و کم چرخیدن چرخ اقتصاد است. مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است : زمانی که رکود اقتصادی در یک کشور حاکم باشد، کسانی که کالاهای خود را با چک خریداری کرده‌اند، توانایی فروش کالا را پیدا نمی‌کنند و به این ترتیب، قادر به پاس کردن چک‌های خود نخواهند بود.
وی ادامه می دهد: کسادی بازار در مدت اخیر باعث رد و بدل چک‌های مدت‌دار در کشور شده و این در حالی است که صدور چک مدت‌دار تنها در اقتصاد ایران رایج است و در اقتصادهای پیشرفته این مساله به هیچ‌وجه مرسوم نیست.براساس قانون باید چک مطابق روز صادر شود، اما به‌دلیل کسادی بازار، افراد به امید این‌که در آینده با تجارت خود سود به‌دست می‌آورند، چک در مقابل کالا می‌دهند و کالا را اعتباری می‌خرند. اما پس از مدتی نمی‌توانند کالاها را بفروشند که این مساله منجر به برگشت خوردن چک‌های آنها می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: تولیدکننده و بازرگانی پیدا نمی‌شود که خواهان بدحساب شدن در بازار باشد؛ مگر آن‌که تنگاهای اقتصادی مانع پرداخت به‌موقع معوقات آنها شود.
به اعتقاد وی ، وقتی رکود اقتصادی در یک کشور حکمفرما باشد، کسانی که کالای خود را با چک خریداری کرده‌اند، توان فروش کالا را ندارند و به این ترتیب چک‌هایشان پاس نمی‌شود.
تقوی، دیدگاه دیگری نیز درباره برگشت خوردن چک فعالان اقتصادی دارد و این‌که بازار غیررسمی وام، یکی از عوامل موثر در ایجاد این معضل اقتصادی است.
 وی توضیح می‌دهد: بانک‌ها به‌طور معمول به افرادی که اعتبار ندارند، وام نمی‌دهد، زیرا در آن صورت چک‌های برگشتی به مطالبات معوق بانک‌ها تبدیل می‌شود. بر این اساس، این افراد به‌سراغ بازارهای زیرزمینی وام و نزول‌خوران می‌روند و باید هزینه‌های بهره بالا را پرداخت کنند که به هیچ‌وجه توان بازپرداخت آن را ندارند، بنابراین چک آنها برگشت می‌خورد.
آمارها چه می گویند
نگاهی به آمارهای بانک مرکزی  نشا ن می دهد در حالی که طی سالهای 1371 تا 1386 در حالی که حجم مبادلات از رقمی معادل 7هزار میلیارد تومان به 416 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است نسبت چکهای برگشتی از نظر تعداد در کل این دوره در حدود 5 تا 6 درصد بوده و از نظر ارزش نیز از 5 درصد فراتر نرفته است در این دوره که هر ساله تعداد مبادلات صورت گرفته از طریق چک روند صعودی پیدا کرده و از 20 میلیون برگ چک مبادله شده در سال 71 در سال 86 به رقمی معادل 79 میلیون برگ چک رسیده است و البته در همین دوره تعداد چکهای برگشتی از 1.4 میلیون برگ به 3.9 میلون برگ افزایش پیدا کرده است. رشد چکهای برگشتی در دوره ای 18 ساله کمتر از چکهای مبادله شده بوده است و از سوی دیگر نرخ چکهای برگشتی عددی ثابت و همواره زیر 7 درصد را نشان می دهد یعنی در این دوره به رغم رشد مبادلات نرخ چکهای برگشتی عددی تقریبا ثابت را داشته است.اما به ناگهان از سال 87 تا 1390 مشاهد شد  که این روند سیر صعودی به خود گرفته است به رغم کاهش میزان چکهای مبادله شده در این دوره نرخ چکهای برگشتی از 10 درصد فراتر رفته است به طوریکه در نقطه اوج خود در تیر ماه سال 89 نرخ چکهای برگشتی به 12.8 درصد رسیده است.این بررسی آماری گویای آن است که اولا استدلال رئیس کل سابق بانک مرکزی در مورد افزایش چکهای برگشتی همراه با افزایش حجم مبادلات غلط است و دوم آنکه آنچه در 8 سال گذشته شاهد ان بوده ایم کاهش حجم مبادلات و افزایش تعداد چکهای برگشتی بوده است.
 
نگاهی به روند برگشت خوردن چک در کشور نشان میدهد که طی سالهای 88 تا 91 ریسک مبادلات چکی به شدت افزایش پیدا کرده است به طوریکه متوسط چکهای برگشتی که در سالهای 87 به قبل در نهایت حدود 7.8 درصد بود (یعنی از هر 100 برگ چک صادره حدود 8 برگ چک برگشت می خورد) در سال 91 این رقم به 12.4 درصد افزایش پیدا کرد ولی در سال 92 بعد از یک دوره چهار ساله سیر برگشت خوردن چکهای مبادله ای روندی نزولی پیدا کرده است. به طوری که متوسط نرخ چکهای برگشتی براساس آمار بانک مرکزی در هشت ماهه نخست سال 92 به 10.9 درصد رسیده در حالی که این نرخ در دوره مشابه سال 91 معادل 12.4 درصد بوده است.
اما روند ماهانه چکهای برگشتی طی هشت ماهه نخست سال جاری نشان از یک نوسان دارد. در حالی که نرخ چکهای برگشتی در آبان ماه نسبت به مهرماه که حدود 10.9 درصد بود با افزایش به 11.2 درصد رسیده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در آبان ماه از 3.9 میلیون برگ چک که با ارزشی معادل 87.4 هزار میلیارد تومان مبادله شده حدود 442 هزار برگه با ارزشی معادل 5.3 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.
البته شاید همزمانی این دوره رکود با دوره مدیریت محمود بهمنی بر بانک مرکزی تنها یک اتفاق باشد ولی به هر شکل انکار این واقعیت که رکود مبادلات در اقتصاد ایران یکی از دلایل افزایش حجم چکهای برگشتی بوده است.
با اینکه بارها مقامات مختلف بانک مرکزی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و همچنین روسای قوه قضاییه از ضرورت ورود این  چک‌های به چرخه پولی برای کاستن از شمار زندانیان روبه‌افزایش چک سخن گفته و وعده‌های مختلفی را مطرح کرده‌اند؛ اما هنوز که هنوز است زمان مشخص و خاصی برای ورود این چک‌ها مطرح نشده است.هرچند تاکنون در زمینه صدور دسته چک قوانین گوناگونی به کار گرفته شده است. ولی در نهایت همچنان مشکل چکهای برگشتی به عنوان یک مشکل به قوت خود باقی مانده است.

۹۲/۱۱/۱۱
۱۱:۲۶

اشتباه رایج اقتصاددانان درباره نقدینگی

آنچه موجب کمبود نقدینگی در بخش های مولد و سالم اقتصادی شده است، جریان ناسالم پول در کشور از طریق سیستم بانکی است که حجم عمده منابع کشور را در بازارهای سفته بازی و سوداگری سرازیر کرده است.

تورم یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران است و افزایش بی رویه نقدینگی بدون توجه به رشد تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم است. فارغ از چگونگی ایجاد و افزایش بی ضابطه نقدینگی طی دهه های گذشته در کشور که موجبات تحمیل تورم و کاهش ارزش دارایی های مردم را فراهم آورده است، قصد داریم در این یادداشت به ادعای موجود در فضای کشور در خصوص کم بودن پول موجود در اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها پاسخ دهیم.
متأسفانه اخیراً در یکی از برنامه های پر بیننده رسانه ملی هم بر این اشتباه تأکید شد و اطلاعاتی مغایر با واقعیت اقتصاد کشور در اختیار مخاطبان قرار گرفت. البته این توقع از مدیران رسانه ملی وجود دارد که اشتباه کارشناسان خود را از طرق مختلف جبران کنند.
در علم اقتصاد نقدینگی(M2) هر کشور، میزان پول موجود در آن اقتصاد را بیان می کند. برای تشخیص متناسب بودن میزان پول موجود در اقتصاد هر کشور شاخصی وجود دارد که نسبت نقدینگی(M2) به تولید ناخالص داخلی (GDP) را بیان می کند(M2/GDP). این شاخص از آن حیث حائز اهمیت است که کاربرد نقدینگی انجام مبادلات در اقتصادی است که کل تولید کالا و خدمات آن در سال با عنوان تولید ناخالص داخلی شناخته می‌شود، و در نتیجه میزان مناسب آن تنها با دقت در حجم تولید ناخالص داخلی به دست می آید.
ظاهراً اولین اشتباه در بین اغلب اقتصاد دان های کشور که ادعا دارند نقدینگی اقتصاد ایران پایین‌تر از نرم جهانی است، از اینجا ناشی می شود که برای محاسبه این شاخص به آمار بانک جهانی (1)استناد می کنند. نمونه این اشتباه را می توانید در دومین همایش « سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید » در ارائه یکی از اساتید اقتصاد اینجا ملاحظه کنید(بخش دانلود دکتر جبل عاملی). همین طور که مشاهده می کنید در این همایش جدولی ارائه شده است که میزان نقدینگی در ایران با سایر کشورها به استناد آمار بانک جهانی مقایسه شده است.
جدول شماره 1


%(M2/GDP) (2011)(2)
نگاهی گذرا به آمار بانک جهانی (3) نشان می‌دهد که آمار 69 درصد ذکر شده برای ایران در جدول بالا، آمار بانک جهانی نیست و توسط پژوهشگر محترم محاسبه شده و در جدول قرار گرفته، و الا بانک جهانی آمار ایران را در سال 2011 رقم عجیب 10 درصد اعلام کرده و از آن پس اعلام آمار ایران را متوقف کرده است! نکته دیگری که در استفاده از آمار بانک جهانی باید به آن توجه داشت آن است که همانطور که در توضیحات ابتدایی این آمار در سایت بانک جهانی آمده است، در محاسبه نقدینگی برای کشورها، آمار سپرده های ارزی نیز لحاظ شده است که به طور معمول این آمار به عنوان جزئی از M2 یا همان نقدینگی به حساب نمی آید!
با توجه به این موارد به سادگی می‌توان دریافت که استناد به آمار بانک جهانی برای مقایسه میزان نقدینگی ایران با سایر کشورها، آن هم با محاسبه نقدینگی با یک تعریف متفاوت برای اقتصاد ایران، استناد صحیحی نیست.اگر بخواهیم آمار نسبت نقدینگی(M2) کشورها - بدون احتساب سپرده های ارزی- به تولید ناخالص داخلی(GDP) آن‌ها را در سال 2013 به دست آوریم، به استناد آمار tradingeconomics به جدول زیر خواهیم رسید.
جدول شماره 2
(M2/GDP (2013)(4
اما جایگاه ایران در این جدول کجاست؟ با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در دو سال گذشته، تبدیل نقدینگی از واحد اصلی یعنی ریال به دلار، همچنین تبدیل میزان تولید ناخالص داخلی از ریال به دلار، خطای قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد. دقیق تر آن است که نقدینگی و تولید ناخالص داخلی را با واحد اصلی یعنی همان ریال محاسبه کرده و نسبت را به دست آوریم.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال 91 برابر 675 هزار میلیارد تومان (5) و نقدینگی کشور در همان زمان برابر 460 هزار میلیارد تومان بوده است، می‌توان نتیجه گرفت که این نسبت در پایان سال 91 برای ایران برابر 0.68 بوده است.
البته باید توجه داشت همانطور که وزیر اقتصاد چندی پیش اشاره داشته اند (6) ، این نقدینگی تنها نقدینگی قابل شناسایی توسط بانک مرکزی بوده و در صورت افزودن سهم 30 درصدی مؤسسات غیرمتشکل پولی مانند مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق ها و... حجم نقدینگی قطعاً بیش از رقم اعلام شده است.
با اضافه کردن 30درصد به نقدینگی اعلام شده، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران تقریبا برابر 0.88 خواهد بود. جدول شماره2 به وضوح نشان می دهد، این رقم مشابه اقتصادهای بزرگ دنیا و کشورهای اروپایی است. در این جدول تنها دو عدد کاملاً متفاوت و معنا دار وجود دارد که متعلق به ژاپن و چین است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
نمودار متناسب با جدول شماره 2
(M2/GDP)
همین طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، نتایجی که یکی از اساتید با معیار دوگانه ارائه داده بودند(جدول شماره1) و وانمود می‌کرد که نقدینگی در ایران باید تقریباً 3برابر میزان کنونی باشد تا به نرم جهانی نزدیک شود، به طور کامل نقض شده است.
نمودار به وضوح نشان می دهد که نسبت نقدینگی ایران به تولید ناخالص داخلی اش در مقایسه با کشورهای در حال توسعه ای مانند ترکیه و برزیل که اقتصادشان شباهت‌های بیشتری با اقتصاد ایران دارد، نه تنها کم نیست، بلکه بسیار بیشتر هم هست. در‌ واقع اگر همانطور که وزیر اقتصاد اشاره داشته اند، سهم 30 درصدی مؤسسات غیر متشکل پولی به آن اضافه شود(قسمت قرمز رنگ نمودار)، خواهیم دید که این نسبت تقریبا هم تراز کشورهای اروپایی است.
حال اگر بخواهیم پا را از یک مقایسه صرف عددی فراتر نهاده و کمی علمی تر به مسأله نگاه کنیم، هم قادر خواهیم بود علت بالا بودن بیش از حد نقدینگی در ژاپن و چین را تحلیل کنیم، هم متوجه خواهیم شد که چرا این میزان نقدینگی در ایران علی‌رغم شباهت عددی با اروپا، بسیار زیاد، فاجعه بار و به شدت تورم زاست!
بیایید برای ساده سازی موضوع فرض کنیم در یک اقتصاد قرار است سالانه 100 میلیون دلار کالا و خدمات تولید و مورد داد و ستد قرار گیرد. اگر در این اقتصاد 50 میلیون دلار پول وجود داشته باشد، می‌توان ادعا کرد که به طور متوسط هر واحد پول هر 6 ماه یک بار باید در مبادله مورد استفاده قرار بگیرد تا نهایتاً با 50 میلیون دلار در سال بتوان 100 میلیون دلار کالا و خدمات خرید و فروش کرد.
اما اگر در اقتصاد 8 میلیون دلار پول وجود داشته باشد، هر واحد پولی تقریباً باید هر ماه یک بار برای مبادله مورد استفاده قرار گیرد. واضح است با چنین پیش فرضی، اگر در کشوری مثل ایران مردم به علت تورم بالا و کاهش مستمر ارزش پول، تمایل به نگهداری پول نداشته باشند، پول با سرعت بسیار بالایی به گردش در خواهد آمد.
در چنین شرایطی که به اصطلاح اقتصادی، پول داغ شده است، به علت سرعت بالای گردش پول نیاز اقتصاد به پول به صورت قابل توجهی کاهش می‌یابد. لذا می‌توان گفت با توجه به تورم بسیار بالا و مزمن در اقتصاد ایران نزدیک بودن این شاخص به کشورهای اروپایی با تورم زیر 5 درصد یک فاجعه است.
با این تحلیل می‌توان به سادگی متوجه شد که چرا نقدینگی در ژاپن تا این حد بالاست. همانطور که در نمودار زیر می‌بینید تورم ژاپن در 5 سال گذشته تقریباً همواره منفی بوده است. به عبارت ساده مردم اگر پول را در خانه خود نگه‌دارند، سال بعد می توانند با همان پول مقدار بیشتری کالا و خدمات نسبت به سال گذشته بدست آورند! واضح است که در چنین اقتصادی به علت پایین آمدن سرعت گردش پول، نیاز به پول بیشتری برای برآورده ساختن نیازهای اقتصاد وجود دارد و باید نقدینگی را افزایش داد.
تورم ژاپن از ابتدای 2009 تا انتهای 2013 (7)
یا در مورد اقتصاد چین باید توجه داشت، همانطور که در نمودار زیر می‌بینید در 8 سال گذشته ارزش یوان چین به نسبت دلار آمریکا همواره در حال رشد بوده است. اگر این واقعیت را در کنار نرخ سود سالانه سپرده 6 درصد با نک ها (8) و تورم سالانه 2 درصد (9)در چین و کاهش شدید سود سپرده ها در اقتصادهای توسعه یافته بگذاریم، متوجه خواهیم شد که بسیاری از سرمایه گذاران بین‌المللی در این سال‌ها تمایل شدیدی دارند که پول خود را به یوان تبدیل و در بانک های این کشور سپرده گذاری کنند. واضح است که در چنین شرایطی حجم بسیار بالایی از پول در اقتصاد صرف مبادله نمی شود یا به اصطلاح در حساب ها خوابیده است. پس برای تأمین نیاز مبادلاتی اقتصاد باید حجم بیشتری پول به اقتصاد تزریق کرد.
رشد ارزش یوان نسبت به دلار از ابتدای 2005 تا انتهای 2013 (10)


همانطور که دیدیم حجم پول موجود در اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها کم نبوده بلکه درصد قابل توجهی مازاد ظرفیت اقتصاد کشور است. و بانک ها در خلاء سیاست گذاری صحیح و نظارت بانک مرکزی با سوء استفاده از شرایط موجود با خلق پول به تولید نقدینگی بیش از نیاز اقتصاد دست زده اند و افراد محدودی هم به قیمت تحمیل تورم به مردم از این سرمایه های باد آورده بهره ها برده اند و بانک ها از هیچ، سودهای کلان به جیب خود ریخته اند و تنها گرانی و تورم آن نصیب مردم کوچه و بازار شده است.
حال یک سؤال بوجود می آید؛ با وجود زیاد بودن نقدینگی در اقتصاد کشور چرا بسیاری از تولید کنندگان ما مشکل تأمین نقدینگی دارند؟! در پاسخ باید گفت آنچه موجب کمبود نقدینگی در بخش های مولد و سالم اقتصادی شده است، جریان ناسالم پول در کشور از طریق سیستم بانکی است که حجم عمده منابع کشور را در بازارهای سفته بازی و سوداگری سرازیر کرده است. و بانک ها سپرده های مردم را بدون هیچ گونه ضابطه و به صلاحدید خود در بازارهای مختلف تزریق می کنند و بحران را در بخش های مختلف اقتصادی ایجاد می کنند.
نمونه این منابع عظیم در اختیار بانک ها را می توانید در اینجا مشاهده کنید. همچنین با وجود 100 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در اختیار افرادی خاص و عدم تمایل بانک ها به باز پس گیری پول های مردم، که وضعیت آن در اینجا به صورت ساده تشریح شده است، کمبود نقدینگی در بخش تولید امری طبیعی است.
حل این معضل ناشی از عملکرد سیستم بانکی، نیازمند سیاست گذاری دقیق و نظارت صحیح بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سایر نهادهای مسؤل است که مقدمه آن فهم دقیق مسأله است.بانک مرکزی می بایست با استفاده صحیح از ابزارهای در اختیار حجم نقدینگی و جریان سالم پول در اقتصاد کشور را مدیریت و اقتصاد کشور را به جهت صحیح خود و تأمین منافع مردم هدایت کند.
اخبار بانک

۹۲/۱۱/۱۲
۰۷:۳۹

توکلی: تزریق پول پر قدرت به اقتصاد کشور / دارایی های خارجی کشور به بیش از 154 هزار میلیارد تومان رسید

نماینده مردم تهران گفت: دارایی های خارجی کشور از مهر سال گذشته تا مهرماه امسال از 70 هزار میلیارد تومان به 154 هزار میلیارد تومان یعنی 121 درصد افزایش یافت.

احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در خانه ملت با اشاره به مشکل تورم در اقتصاد به خبرنگار خبرگزاری موج اظهارکرد: در واقع اقتصاد ایران از سال 53 تاکنون از تورم رکودی رنج می برد و اگر از منابع ارزی با بی احتیاطی استفاده شود هیچ کمکی به اقتصاد ملی نمی کند.
وی ادامه داد: تورم معمولا از زمین و مسکن شروع می شود و سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد افزود: از طرفی رکود شدید در کشور ایجاد می شود که پدیده تورم رکودی نامیده می شود.
وی درخصوص صحبت های برخی نمایندگان مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی در امور عمرانی کشور،تصریح کرد: در دوره دولت نهم و دهم 700 میلیارد دلار در قالب بودجه ازسوی دولت هزینه شد ضمن اینکه از موجودی 167 میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی در گذشته تنها 116 میلیارد دلار آن برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی هزینه شد و باقی آن در قالب بودجه از سوی دولت هزینه شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نسبت بودجه عمرانی به بودجه کل کشور دایما رو به نزول بوده و این بدان معناست که هزینه های جاری به طور مستمر در حال افزایش است.
نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به منابع این صندوق، گفت: اگر امروز و در شرایط فعلی کشور از منابع صندوق توسعه برداشت شود، به دلیل اینکه منابع ارزی در دسترس نیست، بانک مرکزی این صندوق را بستانکار و دولت را بدهکار می کند در نتیجه معادل ریالی آن به دلیل تحریم ها به بازار تزریق می شود.
توکلی به دارایی های موجود در کشور نیز اشاره داشت و اظهارکرد: طی سال های دارایی های خارجی کشور از مهر سال گذشته تا مهرماه امسال از 70 هزار میلیارد تومان به 154 هزار میلیارد تومان یعنی 121 درصد افزایش یافت این در حالی است که در دوره قبل از آن دارایی خارجی 15.5درصد رشد داشته است؛ این به معنای تزریق پول پر قدرت به اقتصاد کشور خواهد بود.
وی در پایان تاکید داشت: نباید ته صندوق توسعه ملی را سوراخ کنیم ؛ باید از گذشته عبرت بگیریم زیرا تنها 10 درصد از منابع صندوق حساب ذخیره ارزی در گذشته برای سرمایه گذاری برداشت و تمام ارزهای موجود از سوی دولت هزینه شد ونتیجه آن شرایط فعلی کشور است.

۹۲/۱۱/۱۱
۰۹:۴۶

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۱۱/۱۲
۰۶:۵۰