نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113320
  • تمام سکه (طرح جدید) 1185000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1160000
  • نیم سکه 615000
  • ربع سکه 330000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3811
  • یورو 4175
  • پوند 4840
  • صد ین 3380
  • درهم امارات 1073
  • لیر ترکیه 1035
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 3 Arrow up
    دلار 32366
  • 102 Arrow up
    یورو 34633
  • 210 Arrow up
    پوند 40505
  • 71 Arrow up
    فرانک 32541
  • 239 Arrow up
    صد ین 28509
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 8813

(تجدید میثاق صنعت بیمه کشور با آرمانهای حضرت امام خمینی(ره

اقتصادی - ایران نو: همزمان با فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مدیران ارشد و کارکنان صنعت بیمه کشور صبح امروز به عنوان اولین گروه باحضور در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند.

به گزارش "ایران نو" این دیدار با حضور دکتر همتی،اعضای هیات عامل و مدیران بیمه مرکزی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های بیمه برگزارشد.
کاروان صنعت بیمه کشور ضمن ادای احترام به ساحت مقدس بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به قرائت فاتحه پرداختند.
گفتنی است، بیمه مرکزی برنامه های متعددی را برای بزرگداشت سی و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تدارک دیده که نشست خبری رئیس کل و تجدید میثاق با حضرت امام خمینی(ره) از برنامه های اجراشده است.
برگزاری نمایشگاه کتاب، برپایی ایستگاه صلواتی برای مردم، برگزاری مسابقات ورزشی، تجلیل از ایثارگران، برگزاری مسابقات فرهنگی و حضور پر رنگ در مراسم راهپیمایی 22 بهمن از دیگر برنامه های بیمه مرکزی بریا گرامیداشت این ایام است.
به گزارش "ایران نو" این دیدار با حضور دکتر همتی،اعضای هیات عامل و مدیران بیمه مرکزی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های بیمه برگزارشد.
کاروان صنعت بیمه کشور ضمن ادای احترام به ساحت مقدس بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به قرائت فاتحه پرداختند.گفتنی است، بیمه مرکزی برنامه های متعددی را برای بزرگداشت سی و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تدارک دیده که نشست خبری رئیس کل و تجدید میثاق با حضرت امام خمینی(ره) از برنامه های اجراشده است.برگزاری نمایشگاه کتاب، برپایی ایستگاه صلواتی برای مردم، برگزاری مسابقات ورزشی، تجلیل از ایثارگران، برگزاری مسابقات فرهنگی و حضور پر رنگ در مراسم راهپیمایی 22 بهمن از دیگر برنامه های بیمه مرکزی بریا گرامیداشت این ایام است.

منابع دیگر:
  • آریا
۹۵/۱۱/۱۲
۰۲:۱۲

بیمه های آتش سوزی واحدهای تجاری، مسکونی و بدنه اتومبیل با 50 درصد تخفیف

خبرگزاری آریا- شرکت بیمه دانا به منظور افزایش آگاهی و ترویج فرهنگ بیمه های اختیاری، بیمه نامه های آتش سوزی و زلزله واحدهای تجاری و مسکونی را با 50 درصد تخفیف به متقاضیان ارائه می کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، این شرکت به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر،طرح فروش بیمه های آتش سوزی به همراه بیمه های اتومبیل را آغاز کرد. با توجه به اینکه متأسفانه بسیاری از افراد جامعه و صاحبان حرف و مشاغل از پوشش های لازم بیمه ای برخوردار نیستند و هنگام وقوع حوادث ناگوار همچون حادثه تلخ ساختمان پلاسکو با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند، این شرکت به منظور افزایش آگاهی و توسعه فرهنگ بیمه های اختیاری، طرح فروش بیمه های آتش سوزی به همراه بیمه های اتومبیل را آغاز کرده است. متقاضیان در صورت خرید یا تمدید بیمه نامه شخص ثالث یا بدنه اتومبیل خودرو خود، از امتیاز 50 درصد تخفیف بیمه آتش سوزی برای یک واحد مسکونی و یک واحد تجاری و همچنین 50 درصد تخفیف بیمه بدنه خودرو، علاوه بر تخفیفات متعلقه دیگر حداکثر تا سقف 75درصد بهره مند می شوند.
کلیه بیمه گزاران و متقاضیان می توانند برای بهره مندی از این تسهیلات به نمایندگی ها و شعب بیمه دانا در سراسر کشور مراجعه کنند .

منابع دیگر:
  • 3 بی ان
  • پایشگر
  • ریسک نیوز
  • شبکه خبری ایبنا
  • صنعت بیمه
  • دیوان اقتصاد
  • راز پول
  • ایلنا
  • نیوزبانک
  • ایستانیوز
  • ایسنا
  • تجارت آنلاین
  • بانک و رسانه
  • پولی مالی
  • پول نیوز
  • خبر اقتصادی
  • خبر ایران
  • بانکداری الکترونیک
  • اقتصاد تهران
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۱۱/۱۱
۱۴:۰۳

مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه ایران اعلام کرد: بلاتکلیفی صنعت بیمه در پرداخت خسارت پلاسکو / فروشگاه ضلع شمالی پلاسکو هنوز پلمپ است

مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه ایران اعلام کرد که با توجه به پلمپ بودن فروشگاه ضلع شمالی ساختمان پلاسکو و نبود امکان اعزام کارشناس بیمه برای پرداخت خسارت، صنعت بیمه همچنان بلاتکلیف مانده است.

محمد رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با تاکید بر اینکه 125 فقره از بیمه‌نامه‌های ساختمان پلاسکو مربوط به بیمه ایران است، افزود: مجموع تعهدات بیمه ایران در این 125 فقره بیمه نامه بالغ بر 30 میلیارد تومان است که تا کنون برای 69 فقره بیمه‌نامه به ارزش 13 میلیارد تومان پرداخت خسارت صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: تا کنون 100 درصد خسارت بیمه‌نامه‌های برج 15 طبقه پلاسکو جز یک مورد پرداخت شده است و باقی بیمه‌نامه‌های بیمه ایران مربوط به فروشگاه ضلع شمالی بوده که فعلا پلمپ است.
رضایی ادامه داد: برای پرداخت ادامه خسارت بیمه‌نامه‌ها باید مجوز اعزام کارشناس بیمه و بازدید از محل سانحه داده شود و تا کنون مکاتبات ما برای فک پلمپ و اعزام کارشناس نتیجه‌ای نداشته است.
مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه ایران اظهار کرد: این مجوز باید از سوی شورای تامین، آتش‌نشانی و شهرداری منطقه 12 صادر شود.
وی اضافه کرد: هر چه زودتر تعیین خسارت‌ها اتفاق بیافتد، میزان آن هم کم‌تر خواهد بود اما این هم مستلزم صدور مجوز اعزام کارشناس بیمه است که فعلا نه تنها بیمه ایران بلکه تمامی بیمه‌های متعهد در حادثه پلاسکو و صنعت بیمه بلاتکلیف مانده‌اند.
رضایی بیان کرد: در ساختمان پلاسکو تکلیف شرکت بیمه مشخص بود چرا که ساختمان به طور کامل تخریب و بیمه هم حداکثر تعهد خود را پرداخت کرد اما در فروشگاه ضلع شمالی این ساختمان ممکن است میزان خسارت‌ها متفاوت باشد بنابراین برای برآورد خسارت باید بازدید و کارشناسی صورت گیرد.
وی خاطر نشان کرد: کاش تمامی واحدهای پلاسکو دارای بیمه‌نامه بودند زیرا خسارت آنها دیر یا زود پرداخت می‌شود اما تکلیف مالکان بدون بیمه که سرمایه خود را در این سانحه از دست داددند، مشخص نیست.

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
۹۵/۱۱/۱۱
۱۲:۱۰

ایران: بهره ‌برداری از هزاران طرح در سراسر کشور همزمان با دهه فجر

تهران- ایرنا- «بهره‌برداری از هزاران طرح در سراسر کشور همزمان با دهه فجر»، «روز اول آرام گذشت»، «سه مصوبه برای حمایت از تولید‌کنندگان، بخش خصوصی و مصرف ‌کنندگان»، «راضی ‌ها و ناراضی ‌های بیمه‌ شدگان پلاسکو» و «بدرقه قهرمانان روی دوش شهر» از مهم ترین موضوع های اختصاصی روزنامه ایران در شماره سه شنبه 12 بهمن است.

** بهره ‌برداری از هزاران طرح در سراسر کشور همزمان با دهه فجر
به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هزاران طرح عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سراسر کشور افتتاح و بهره ‌برداری می‌شود که گشایش این طرح‌ها برای جوانان جویای کار، اشتغالزایی چشمگیری به همراه خواهد داشت. همچنین طرح‌های نیمه تمامی که از دولت‌های قبل رها شده بود با توجه دولت تدبیر وامید تکمیل شدند و دراین ایام بهره‌برداری خواهند شد.
همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی 758 طرح با اعتبار681میلیارد تومان در مازندران افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. 929 طرح عمرانی با بیش از 7 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری دهه فجر در استان همدان بهره‌برداری یا کلنگ زنی می‌شود. «محمد ابراهیم الهی تبار»، معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان با اشاره به اینکه با بهره‌برداری و آغازعملیات اجرای این طرح‌ها برای یک هزار و 838 جویای کار اشتغال ایجاد می‌شود، بیان کرد: در این ایام 774 طرح با سرمایه‌گذاری 6 هزار و 40 میلیارد ریال بهره‌برداری و عملیات اجرایی 155 طرح با سرمایه‌گذاری یک هزار و 720 میلیارد ریال آغاز می‌شود.
«نادر میرشکار»، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان هم گفت: 15 طرح تولیدی با اشتغالزایی 704 نفر و سرمایه‌گذاری 2هزار و 228 میلیارد ریال برای راه‌اندازی در دهه فجر در این استان آماده شده است.
«فریدون همتی» استاندار قزوین هم از بهره‌برداری 913 طرح عمرانی و خدماتی با 4 هزار و 850 میلیارد ریال اعتبار دراین استان خبر داد و افزود: طرح‌های مورد بهره‌برداری یاد شده زمینه اشتغال یک هزار و 65 نفر را به شکل مستقیم در استان فراهم کرده است.
** روز اول آرام گذشت
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر از راه رسیده است اما در مسیر رسیدن به برج میلاد هیچ نشانی از جشنواره فیلم فجر نمی‌بینید، نه از بیلبوردهای جشنواره نشانی هست و نه تصویری از پوستر این دوره از جشنواره یا المان‌های هر ساله. نخستین روز جشنواره به احتمال زیاد یکی از آرام‌ترین روزهای جشنواره هم بود، اگرچه برای قضاوت نهایی باید تا نه روز دیگر منتظر ماند و دید که طبق پیش‌بینی‌ها و مطابق با سیاست برگزارکنندگان، سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر دوره‌ای بدون دردسر و حاشیه خواهد بود یا نه. روال جشنواره اما تابع این وضعیت آرام نبود و تأخیر 50 دقیقه‌ای «خانه دیگری» نخستین ساخته بهنوش صادقی به دلیل مشکل فنی روند نمایش فیلم‌ها را مختل کرد.
در سی ‌و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر نسبت عددی فیلمسازان جوان و کارگردان‌هایی که با نخستین کارشان پا به جشنواره گذاشته‌اند بیشترین نسبت در تمامی دوره‌ها است. در نمایش فیلم‌ها در نخستین روز جشنواره هم این نسبت عددی تکرار شد و 3 فیلم سینمایی نمایش دهنده از 4 فیلم به 4 فیلمساز اولی اختصاص داشت.
چهارمین فیلم کاخ رسانه و سومین فیلم اولی نمایش داده شد در برج میلاد «اِو» به معنی خانه، ساخته اصغر یوسفی‌نژاد بود که به زبان ترکی و با زیرنویس فارسی پخش شد؛ فیلمی که با تحسین سعید راد همراه بود .
** سه مصوبه برای حمایت از تولید‌کنندگان، بخش خصوصی و مصرف ‌کنندگان
این چند روز دولتی‌ها برای حمایت از تولید، بخش خصوصی و مردم مصوبات جدیدی داشتند. نخستین مصوبه مربوط به بخش خصوصی است که نهم بهمن ماه معاون اول رئیس جمهوری به تمام بخش‌ها ابلاغ کرد. لذا با استناد به این مصوبه تمام وزاتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی موظف شدند برای هرگونه تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ ها و رویه‌ های اجرایی با تشکل‌های تخصصی و اتاق بازرگانی مشاوره کنند و بدون نظر آنها مصوبه ‌ای نداشته باشند.
در متن کامل مصوبه معاون اول در استفاده از نظرات بخش خصوصی آمده است که تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استاندارهای کشور مکلف هستند تا هر گونه تدوین، اصلاح بخشنامه‌ ها و رویه‌های اجرایی را تنها با نظر تشکل‌های ذیربط تخصصی انجام دهند. در راستای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نظر به لزوم بهره ‌گیری از نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق ‌های بازرگانی، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذیربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند.
** راضی ‌ها و ناراضی ‌های بیمه ‌شدگان پلاسکو
اسکان کسبه پلاسکو در مجتمع نور طی روزهای آینده با گذشت بیش از 10 روز از حادثه آتش سوزی و ریزش مجموعه پلاسکو، در نهایت پس از رایزنی‌های مختلف اسکان کسبه پلاسکو در مجتمع نور قطعی شد. به گفته رئیس اتاق اصناف، مجتمع تجاری نور به‌عنوان ساختمان جدید برای پلاسکونشینان در نظر گرفته شد که طی روزهای آتی در آنجا مستقر می‌شوند.
برج پلاسکو پس از چند روز آواربرداری هم‌اکنون به زمینی هموار تبدیل شده است که تنها دو بخش مجاور آن باقی مانده است و حالا تمام امید کسبه پلاسکو به چک ‌هایی است که از شرکت‌های بیمه گر خود دریافت می‌کنند و کمک ‌ها و حمایت ‌هایی که دولت برای آنها به تصویب رسانده است. البته براساس آخرین اعلام بیمه مرکزی ایران تنها 35 درصد از واحدهای تجاری واقع در ساختمان پلاسکو تحت پوشش یکی از 14 شرکت بیمه‌ای بوده‌اند که طی سال‌های گذشته این واحدها را بیمه کرده‌اند. درواقع از میان حدود 560 واحد تجاری موجود در این ساختمان تنها 210 واحد بیمه بوده‌اند.
درمقابل برخی از کسبه پلاسکو درگفت‌و‌گو با «ایران» از عملکرد برخی از شرکت‌های بیمه گلایه می‌کنند که هنوز خسارت خود را دریافت نکرده‌اند و منتظر واریز مبالغ خسارت به حسابشان هستند. این درحالی است که مدیران بیمه نیز معتقدند که تمام واحدهای صد درصد تخریب شده چک‌های خسارت خود را دریافت کرده‌اند و کسبه‌ای که خسارت نگرفته‌اند جزو واحدهایی هستند که به صورت کامل تخریب نشده‌اند.
وقتی به گفت ‌و‌ گو با کسبه‌ای که واحد تجاری آنها در مقابل آتش ‌سوزی بیمه بوده می‌نشینیم، دو برداشت کاملاً متفاوت از گفته‌های آنها وجود دارد، عده‌ای از عملکرد شرکت ‌های بیمه به طور کامل راضی هستند و از سرعت و نحوه رفتار بیمه‌ها قدردانی می‌کنند و برخی نیز شکایت دارند که هنوز به خسارت خود نرسیده‌اند و بیمه‌ها کارشکنی می‌کنند.
** بدرقه قهرمانان روی دوش شهر
12 روز برزخی گذشت، اما نه به سادگی آن چند دقیقه‌ای که آوار «درد» روی زندگی‌شان هوار شد، به سختی ضجه زدن ‌های پی در پی مادری که ناله «رضا رضا» گفتنش، رمقی برای آدم‌هایی که بی‌ هیچ نشانه ‌ای دلشان را به دل او سپرده بودند، نگذاشته بود. قرارشان 8 و نیم صبح بود، اما ساعت به 7 نکشیده، شبستان مصلی، درهایش را نیمه باز گذاشته بود تا آنها که طبق قرار آمده بودند، از پشت درهای آهنی، در حسرت بو کشیدن پیکری که هر تکه‌اش درآغوش کم طاقت مادری، جا مانده، بمانند...
مراسم تشییع آتش ‌نشانان شهید که پیش از این، روز پنجشنبه ششم بهمن ماه تعیین شده بود، با پیدا شدن، پیکرهای 10 شهید دیگر، به روزهای آینده موکول شد تا همه 16 آتش‌نشان در یک روز واحد و در مراسمی باشکوه تشییع شوند. با این وجود، زمان تشییع در ازدحام شایعات و تکذیب و تأیید‌ها، به یک روز مانده به زمان برگزاری مراسم و در یک صبح کاری شلوغ وسط هفته موکول شد و خیلی ها فرصت حضور را بر اثر ترافیک چند ساعته خیابان‌های منتهی به مصلی از دست دادند.
مراسم بدرقه شهدای آتش ‌نشان، در ساعت 8 و نیم صبح برنامه ‌ریزی شده بود، با این حال، خیل جمعیت عزادار، حتی پیش از آمدن خانواده شهدا و جلوتر از مسئولان، در شبستان اصلی مصلی، حاضر شدند تا جمعیت زیادی در ساعت 8 صبح، پشت درهای اصلی منتظر بمانند. معطلی مردم البته دلیل دیگری هم داشت و آن اینکه تنها چند در مصلی باز بود و سیل جمعیت به ناچار از همان تعداد در انگشت شمار، وارد می‌شدند.
مردم در حین حرکت به سمت خیابان مفتح، با شعارهای «یا حسین» و «لااله الاالله» شهدا را بدرقه می‌کردند. تعدادی نیز در میان جمعیت با صدای بلند خواستار برخورد با عاملان حادثه بودند.یکی از آنها که زنی حدود 55 ساله بود، با صدای بلند و اشک‌های سرازیر شده، مدام همکارانش را صدا می‌زد و از مرگ زودهنگامشان، آشفته بود. برخی از میان جمعیت البته سعی داشتند تا آنها را آرام کرده و از متشنج شدن مراسم جلوگیری کنند. درمیان مردم، چهره‌های سیاسی و مطرح کشور نیز به چشم می‌خورد.
*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مریم همتی** انتشاردهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**9117**9131

۹۵/۱۱/۱۲
۰۸:۲۳

مدیرکل تامین‌اجتماعی استان زنجان: حق بیمه درمان تکمیلی، 322 هزار ریال تعیین شد

 
مدیرکل تامین‌اجتماعی استان زنجان گفت: حق بیمه درمان تکمیلی از اول آذر امسال تا 30 آبان سال آینده، برای هر نفر ماهیانه 322 هزار ریال تعیین شده است.
 
مسعود علیاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه زنجان، اظهار کرد: این میزان حق بیمه بر اساس دستور اداری صادره از سوی رئیس سازمان تامین‌اجتماعی و انعقاد قرارداد بین کانون عالی بازنشستگان، مستمری بگیران تامین‌اجتماعی و شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ تعیین شده است.
 
این مسئول ادامه داد: با توجه به مصوبه هیئت مدیره، مبنی بر مساعدت به مستمری بگیران بابت بیمه تکمیلی درمان مقرر شده تا در طول دوره مذکور، به ازای هر نفر از مشمولان ماهانه مبلغ 30 هزار ریال توسط سازمان تامین‌اجتماعی تقبل و با هماهنگی کانون بازنشستگان به شرکت طرف قرارداد پرداخت شود.
 
وی با بیان اینکه ماهانه مبلغ 292 هزار ریال بابت بیمه تکمیلی درمان از مستمری ماهانه مشمولان کسر خواهد شد، افزود: به موجب قرارداد منعقد شده بین کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین‌اجتماعی و شرکت بیمه ایران، حق بیمه عمر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای هر نفر ماهانه 35 هزار و 800 ریال است.

۹۵/۱۱/۱۱
۱۳:۲۱

برای جلوگیری از بروز حوادث؛ طرح شناسنامه‌دار کردن آسانسورهای تهران کلید خورد

همزمان با آغاز ایام‌ دهه فجر، طرح شناسنامه‌دار کردن آسانسورهای شهر تهران آغاز شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صنف آسانسور، اجرای این طرح از امروز، ۱۲ بهمن از سوی واحدهای صنفی «رسته خدمات فنی، نصب، تعمیر و نگهداری آسانسور» و با نظارت کامل اتحادیه صنف آسانسور و وسایل الکترومکانیکی در سراسر شهر تهران آغاز می‌شود.
 
بر اساس این گزارش، «شناسنامه آسانسور» عبارت است از جمع‌آوری و ثبت مشخصات فنی آسانسورهای نصب شده در سطح شهر تهران شامل «مشخصات ساختمان، مشخصات بهره‌بردار، مشخصات نگهدارنده، مشخصات فنی، گواهی استاندارد، هشدار یا توصیه کارشناسی و همچنین شامل مشخصات صادرکننده شناسنامه شامل «نام و نام خانوادگی، نام واحد صنفی مجاز، مهر و امضای شرکت و تاریخ تنظیم شناسنامه» آسانسور است که از سوی تکنسین‌ها و متخصصان واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه انجام می‌شود.
 هر شناسنامه‌ دارای یک سریال اختصاصی بوده که پس از تکمیل و صدور، ممهور به هولوگرام اتحادیه می‌شود و اطلاعات آن در سامانه استعلام آسانسور روی پایگاه اینترنتی اتحادیه به نشانی www.eett.ir قرار می‌گیرد. به همراه هر شناسنامه یک کارت آسانسور با شماره اختصاصی و ممهور به هولوگرام اتحادیه تحویل مالک آسانسور یا مدیر ساختمان می‌شود و روی هر دستگاه یک برچسب فنی با شماره سریال اختصاصی نیز نصب خواهد شد. این برچسب دارای QR-code منحصر به فرد است و مالکان و استفاده‌کنندگان از آسانسور می‌توانند از طریق این کد، شناسنامه آسانسور و هشدارهای احتمالی آن را مشاهده کنند.
 
این اطلاعات پس از استخراج، تدوین و تنظیم به‌صورت آنلاین از سوی اتحادیه در اختیار مالکان آسانسور، مصرف‌کنندگان آسانسور، اداره کل استاندارد استان تهران، شهرداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، بیمه مرکزی، آتش نشانی و دیگر سازمان‌های مسوول قرار می‌گیرد.
 
این طرح با نظارت کامل بر عملکرد فنی اعضای اتحادیه و ترویج فرهنگ استانداردسازی، در زمان امداد و نجات با ارائه آنلاین اطلاعات آسانسور و خدمات آن به به مالکان آسانسور، سازمان آتش نشانی و یا شرکت‌های بیمه‌ای، گام مهمی برای حفظ و ارزشمندی حقوق شهروندی و جلوگیری از خسارت‌های جانی، مالی و زمانی برمی‌دارد.
 
گفتنی است اجرای «طرح شناسنامه آسانسور» از سوی واحدهای صنفی رسته خدمات فنی، نصب، تعمیر و نگهداری آسانسور اجباری و الزامی بوده و همه این واحدها ملزم هستند «شناسنامه آسانسور» را از اتحادیه دریافت کرده و نسبت به شناسنامه‌دار کردن آسانسورهای در اختیار خود، اقدام کنند. چنانچه هر واحد صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه در اجرای این طرح خللی ایجاد کند و از شناسنامه‌دار کردن آسانسورهای در اختیار خویش، سر باز زند و یا از برگه‌های غیراستاندارد و بدون هولوگرام بهره گیرد، ‌ عواقب قانونی و حقوقی ناشی از تخطی در اجرای این طرح برعهده آن واحد صنفی است و باید در مراجع قضایی در برابر صدمات و خسارات ناشی از عدم اجرای طرح و بروز حوداث آتی، پاسخگو باشد.
 
هر واحد صنفی برای دریافت پاکات طرح شناسنامه آسانسور می‌تواند با مراجعه حضوری به واحد صدور شناسنامه، مستقر در اتحادیه صنف آسانسور مراجعه کند.

منابع دیگر:
  • آفتاب
  • صنعت نویس
  • بی‌باک
  • الف
  • ایران ویج
  • تابناک
  • 24 آنلاین
  • فردا نیوز
  • ایران آنلاین
  • جمهوریت
  • تیک
  • ایستانیوز
  • ترابر نیوز
  • تجارت نیوز
  • تراز
  • تهران‌پرس
  • ملیت
  • اقتصادآنلاین
  • تبیان
۹۵/۱۱/۱۲
۰۶:۵۴

اگر بیست سال هم ثابت قدم شهردار بماند چنین شورایی پیدا نمی کند!

تابناک / من از آقای ثابت قدم می خواهم دنبال لیست برای انتخابات نباشند و با همین اعضای شورا ادامه دهد و به انحرافات خود ادامه دهد که اگر بیست سال هم شهرداری ایشان ادامه پیدا کند چنین شورایی پیدا نمی کند.
صبح امروز یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر رشت تشکیل شد.محمود باقری ناطق اول و تقریبا همیشگی شورا بار دیگردر این جلسه تاکید کرد که قصد کاندیداتوری در انتخابات آینده را ندارد. وی افزود: من از آقای ثابت قدم می خواهم دنبال لیست برای انتخابات نباشند و با همین اعضای شورا ادامه دهد و به انحرافات خود ادامه دهد که اگر بیست سال هم شهرداری ایشان ادامه پیدا کند چنین شورایی پیدا نمی کند. وی در ادامه گفت: همچنان مطالبات کارکنان شهرداری پرداخت نشده و من که پیگیری کردم یکی از کارکنان گفت: دنبال طناب دار برای خودم هستم.
باقری با اشاره به عزل و نصب ها گفت: تا کی باید این عزل و نصب ها ادامه داشته باشد. شهرداری را به سلاخگاهی تبدیل کردند و بیش از 4 هزار نفر حکم صادر شده است.
وی افزود: امروز اگر لایحه درخواست کیوسک های بانک شهر ارائه شود جلسه را ترک خواهم کرد. چطور هنوز جمع آوری کیوسک ها انجام نشده است.
این عضو شورا ادامه داد: بعضی اعضای شورایی که امروز دنبال سپیدرود هستند می خواستند داماش را بخرند و به شهردار نامه زدند که آقای شهردار خرید باشگاه ورزشی را مغایر با دستور وزارت کشور دانسته بود. اکنون چطور در آستانه انتخابات می خواهیم سپیدرود را بخریم.
باقری خاطرنشان کرد: من باز هم می خواهم افراد باج گیر و اقلیت ضد توسعه را معرفی کنند. اقلیت ضد توسعه چه کسانی هستند. این که محمود باقری به آوردن کفپوش از یزد اعتراض می کند ضد توسعه است؟ دیروز دختر و پسر جوانی آمد و گریه آمد که شصت متر خانه داشتم و پنجاه میلیون برای من جریمه بسته اند. این که بیمه دانا جریمه خودش را نداده و از ما شکایت هم نکرده و ما اعتراض می کنیم ضد توسعه هستم؟ آیا من ضد توسعه هستم که افراد ناآگاه در شورا هستند؟ وی افزود: عده ای شکم گنده به نام اصحاب رسانه می گفتند که ما اینقدر بعضی افراد را میزنیم که در سر سفره ما بنشیند. شما کجای این مملکت بودید که بعضی افراد را ضد هیاتی می دانید؟
این عضو شورا ابراز داشت: من به رئیس شورا گفتم که شهردار را دعوت کند و افراد ضد توسعه، دلال، ابله را معرفی کند. می گویند حسینیه را تبدیل به واحد مسکونی کرد که باید بیایند توضیح دهند که چه کسی بود. وی افزود: آقای رسولی در جلسه شورا گفتند کسانی که منافعشان تامین نشده به دنبال استیضاح هستند. می خواهم از ایشان بخواهم که این افراد را معرفی کنند.

۹۵/۱۱/۱۱
۱۴:۱۴

گفتگو با محمد آسوده مدیر عامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

آیین- در حال حاضر بیمه های زندگی در ایران 12 درصد پرتفوی را تشکیل می دهد که تنها 2 دهم درصد از جی دی پی است که اگر بخواهیم به متوسط جهانی برسیم باید بیمه های زندگی حدود 30 برابر افزایش پیدا کند ./معتقد نیستم دبیر کل سندیکا باید سیاسی باشد و ایراد ما این است که با گذشت این همه سال از فعالیت صنعت بیمه هنوز یک بیمه گر سیاسی نداریم .
به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین به نقل از ریسک نیوز،محمد آسوده ، خبره صنعت بیمه و مدیرعامل شرکت بیمه اتکائی ایرانیان طی یک نشست دوستانه با انجمن خبرنگاران بیمه در تشریح مفاد بیمه ای ذیل ماده 12 برنامه ششم توسعه به وجود تعارض در برنامه های هدف گذاری شده با استانداردهای جهانی اشاره کرد و اذعان داشت:امار جهانی سال 2015 که سوئیس منتشر کرده است نشان می دهد ، نفوذ بیمه در جهان از یک طرف به دلیل رکود جهانی و از طرف دیگر به دلیل کاهش نرخ های بازار بیمه از هفت درصد به 6.23 درصد رسیده است.
به گفته وی در حالیکه تدوین کنندگان برنامه ششم توسعه به استانداردهای جهانی استناد داشته اند اما در این میان تعارضی مطرح است چرا که نفوذ جهانی بیمه های غیر زندگی2.77 و بیمه های زندگی 3.23 است که د رمجموع به 6.23 درصد می رسددر این راستا دسترسی به هدف گذاری مورد نظر بر نامه ششم توسعه در گرو افزایش نفوذ بیمه های زندگی است.
آسوده اذعان داشت:در حال حاضر بیمه های زندگی در ایران 12 درصد پرتفوی را تشکیل می دهد که تنها 2 دهم درصد از جی دی پی است که اگر بخواهیم به متوسط جهانی برسیم باید بیمه های زندگی حدود 30 برابر افزایش پیدا کند و اگر بخواهیم به متوسط جهانی در بیمه های غیر زندگی برسیم با افزایش تنها نیم درصد دست یافتنی است اما این تعارض در اینجا شکل می گیرد که دسترسی به اعداد هدف گذاری شده مستلزم رشد در بیمه های زندگی است.
به گفته ی این خبره صنعت بیمه طبق ماده 12 برنامه ششم توسعه بیمه های زندگی باید 50 درصد نسبت به سال پایه رشد کندکه اگر 12 درصد به 18 درصد برسد و به عبارتی بیمه های زندگی 18درصد از کل بازار را تشکیل دهد نقش چندانی در افزایش ضریب نفوذ نمی تواند داشته باشد.
مدیر عامل بیمه اتکائی ایرانیان تصریح کرد : متوسط جهانی در بیمه های غیر زندگی 2.77 درصد است در حالیکه 88درصد پرتفوی بازار های استاندارد جهانی به بیمه های زندگی اختصاص دارد این در حالی است که در ایران این نسبت کاملا برعکس بوده چرا که بیش از 80 درصد پرتفوی را غیر زندگی تشکیل می دهد در این راستا رسیدن به این هدف در ایران محال است مگر اینکه بیمه های زندگی را رشد دهیم و از برنامه جلو بزنیم.
وی البته بر این نکته اشاره کرد که اگر در تدوین این مفاد با خبرگان صنعت مشورت می شد اعلام می گردید که این آمار دست یافتنی نیست.
آسوده در ادامه سوالی را از قانون گذاران مطرح کرد در این راستا که آیا مجلس که به هدف گذاری های تعیین شده رای داده است فضای کسب و کار را برای رشد بیمه فراهم کرده ؟ چرا که معمولا برنامه را با امکاناتش ارایه می دهند و سوال اینجاست که غیر از تکلیف چه امکاناتی در اختیار صنعت بیمه قرار داده است.
وی با تاکید بر اینکه در نهادهای حاکمیتی شناخت کافی از صنعت بیمه وجود ندارد، عنوان داشت:اگر به زیر ساختهای صنعت بیمه شناخت کافی وجود داشت بر رشد بیمه های زندگی تمرکز می شد.
محمد اسوده در پاسخ به این سوال که چرا بیمه ها در ایران نقشی در تامین سرمایه ندارند ، علت اصلی را در عدم توسعه بیمه های زندگی دانست و اذعان داشت:در دنیا بیش از 90 درصد منابع شرکتهای بیمه از محل سرمایه گذاری ذخایر بیمه های زندگی حاصل می شود چرا که در بیمه زندگی حق بیمه ای که دریافت می شود باید مدتها انباشت شود و این انباشت ذخایر بیمه های زندگی به مرور مانند توده ی بهمن بزرگ می گردد و اینجاست که شرکت بیمه می تواند در تامین سرمایه حرف اول را بزند در این راستا باید گفت اگر شرکتهای بیمه در ایران بخواهند در تامین سرمایه نفوذ داشته باشند تنها راهش توسعه بیمه های زندگی است.
وی در ادامه یکی از نکات مثبت برنامه ششم توسعه را الزام دولت به واگذاری سهام دولتی سه شرکت بزرگ بازار دانست و تاکید کرد: بیمه ایران نیز باید نقش یاری دهنده داشته باشد نه رقیب این در حالی است که برخی مدیران بیمه ایران نگرانی شان سهم بازار بوده است و اینجا بود که نرخ شکنی کردند و این چنین بود که بخش خصوصی نیز نزول کرد.
به گفته آسوده با توجه به زیان انباشته 3000 میلیاردی بیمه ایران این رقابت با بخش خصوصی نباید شکل می گرفت .
وی در اینجا به یاداوری خاطره ای از زمان تصدی اش بر بیمه ایران پرداخت و گفت:در آن زمان به من انتقاد می کردند که چرا من نگران سهم بازار بیمه ایران نیستم در حالیکه من به نماینده ها تاکید کرده بودم که نرخ شکنی ممنوع است.
آسوده در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی وضعیت بیمه ایران را در این خصوص چگونه ارزیابی می کنید ، گفت:به نظرم وضعیت بهتره شده و تا حدودزیادی از میزان رقابتهای ناسالم و تلاش صرف برای کسب سهم بازار کاسته شده است.
وی در خصوص تفکیک شرکتهای بیمه به عمر و غیر عمر گفت:البته نمی توان شرکتهای موجود را به تفکیک پرتفوی تکلیف کرد و در این صورت نیازمند قانون هستیم اما پیشنهاد می کنم در صورتی که شرکتهای بیمه متقاضی این کار باشند می توانند یک نام در دو بخش زندگی و غیر زندگی داشته باشند که یکی تامین سرمایه دیگری را بر عهده دارد ، البته در کوتاه مدت ممکن است شرکت بیمه غیر زندگی تامین کننده باشد اما وقتی منابع سرمایه ای شرکت بیمه زندگی افزایش یابد این رابطه برعکس خواهد شد و در واقع شرکت بیمه زندگی محل تامین سرمایه شرکت غیر زندگی خواهد بود.
وی در خصوص چالش های سهامداری بانکها در شرکتهای بیمه عنوان داشت:اگر چه طبق قوانین سهامدار نمی تواند بیش از 20 درصد سهام یک شرکت بیمه ای را داشته باشد اما در عمل این بند قانونی رعایت نمی شود و در اغلب شرکتهای بیمه تصمیم های مدیریتی را یک سهامدار می گیرد که عمدتا بانک است و ماجرا وقتی بدتر می شود که بانکهای دولتی که مدیرانشان توسط دولت منصوب می شود با تغییر هر دولت عوض می شوند و به دنبال این تغییر ، مدیر عامل شرکت بیمه هم تغییر می کند.
مدیر عامل بیمه اتکائی ایرانیان تصریح کرد: نظام نظارتی کنترل کننده باید شرکت بیمه را کنترل کند نه سهامدار شرکت بیمه و اینجاست که ضرورت اجرای حاکمیت شرکتی آشکار می شود.
این مدیر عامل بیمه ای در ادامه اذعان داشت: معتقدم نظارت بیمه مرکزی باید کیفی تر شود اما در عین حال باید در مقابل شرکتهایی که نرم های صنعت بیمه را رعایت نمی کنند برخورد شود.
وی در ادامه در خصوص عملکرد سندیکا وفقدان صداری واحد در این تشکل صنفی نیز اذعان داشت:شکی نیست که سندیکا صدای واحدی ندارد اما در عین حال معتقد نیستم که سندیکا باید در مقابل بیمه مرکزی شاخ و شانه بکشد .
وی معتقد است ، اکنون بهترین زمان برای تعامل سندیکا با بیمه مرکزی است چرا که دکتر همتی به صنعت و نقش سندیکا شناخت کامل دارد.
اسوده ضمن انتقاد از اینکه سندیکا تا کنون نتوانسته صدای واحدش را به بیمه مرکزی متصل کند ، تصریح کرد: ساختار سندیکا منسجم نیست از سوی دیگر تغییرات مداوم مدیریتی در شرکتهای بیمه در فقدان این صدای واحد بی تاثیر نبوده است.
نماینده سندیکا در بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا معتقدید دبیر کل سندیکا باید سیاسی باشد، گفت:معتقد نیستم دبیر کل سندیکا باید سیاسی باشد و ایراد ما این است که با گذشت این همه سال از فعالیت صنعت بیمه هنوز یک بیمه گر سیاسی نداریم از سوی دیگر آدم یک بعدی سیاسی وقتی وارد سندیکا می شود از انجا که بدنه صنعت را به خوبی نمی شناسد تصمیم گیری های فنی به حاشیه می رود.
وی تاکید کرد : صنعت بیمه باید نیروهایی تربیت کند که ضمن تخصص در بیمه گری ، قدرت تعامل و چانه زنی با نهاد های حاکمیتی را داشته باشند.
آسوده با تاکید بر لزوم انتخاب خیر الموجودین جهت دبیر کلی سندیکا ، پیشنهاد داد: به اعتقاد من باید کمیسیون انتصابات در سندیکا ایجاد شود یا در کمیته راهبردی ، گزینه های مختلف دبیر کلی را بررسی کنند و دو یا سه نفر را به شورای عمومی پیشنهاد دهند تا در نهایت شخص اصلح انتخاب شود.

۹۵/۱۱/۱۱
۱۵:۴۳

بیمه دی رئیس شورای هماهنگی بیمه های خراسان جنوبی شد

اقتصادتهران: مدیر استان خراسان جنوبی شرکت بیمه دی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بیمه های استان انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛ جلسه شورای بیمه های بازرگانی استان خراسان جنوبی در محل سالن اجتماعات اداره کل اقتصاد و دارایی استان بمنظور انتخاب رئیس شورای هماهنگی بیمه های بازرگانی خراسان جنوبی برگزار شد.
در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، رای گیری انجام شد که از میان چهار کاندیدا، مهدی شریعتی مشاور مدیر عامل در امور بنیاد شهید و مدیریت استان خراسان جنوبی بیمه دی با اکثریت آرا به سمت رئیس شورا انتخاب گردید.

۹۵/۱۱/۱۲
۰۳:۵۰

پرداخت 500 برابری خسارت آتش سوزی در شرکت‌های بیمه افزایش 40 درصدی فروش بیمه آتش سوزی بعد از حادثه پلاسکو

رییس کل بیمه مرکزی از پرداخت خسارت 500 برابری حق بیمه آتش سوزی از سوی شرکت های بیمه خبر داد.

عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی در یادداشتی درباره حادثه پلاسکو و اقدامات بیمه مرکزی، گفت: اگر ارزش واحدی 500 میلیون تومان باشد، حق بیمه سالانه آن یک میلیون تومان می شود که رقم بسیار ناچیزی است و در هنگام خسارت چیزی حدود 500 برابر حق بیمه ای که پرداخت کردید، بیمه به شما خسارت می دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، بعد از حادثه فاجعه آمیز ساختمان پلاسکو، با توجه به بار عاطفی که ایجاد شد، توجه مردم به بیمه آتش سوزی در روزهای اولیه بیشتر شد به گونه ای که برخی شرکت ها حتی تا 40 درصد افزایش فروش این بیمه را داشتند اما به مرور، اهمیت خرید این بیمه نامه در فاز فراموشی قرار گرفت.
در کل بیمه آتش سوزی، بیمه ای ضروری برای همه اقشار جامعه اعم از دارندگان واحدهای تجاری، صنعتی، تولیدی، اداری و حتی منازل مسکونی است. این بیمه در تمام کشورهای دنیا مورد توجه است اما متاسفانه در کشور ما به دو موضوع مدیریت ریسک و رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از بروز حادثه و خرید بیمه که تامین جبران مالی بعد از حوادث را به دنبال دارد، توجه نمی شود.
در حال حاضر بیمه آتش سوزی، 5 درصد از سهم کل پرتفوی صنعت بیمه را دارد که نشان دهنده استقبال کم مردم از این بیمه است. ما امیدواریم مردم به اهمیت و نقش این بیمه نامه در زندگی خود و این اصل که خرید بیمه نامه و پرداخت حق بیمه، هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است که در آینده از آن منتفع می شوند، پی ببرند.
همچنین در پاسخ به سوال کسانی که می گویند برای چه باید بیمه آتش سوزی بخریم؟ باید گفت نرخ بیمه آتش سوزی حدودا 1.5 تا 2 در هزار است و اگر ارزش واحدی 500 میلیون تومان باشد، حق بیمه سالانه آن یک میلیون تومان می شود که رقم بسیار ناچیزی است و در هنگام خسارت چیزی حدود پانصد برابر حق بیمه ای که پرداخت کردید، بیمه به شما خسارت می دهد.

منابع دیگر:
  • بنکر
۹۵/۱۱/۱۲
۰۰:۱۳

مدیرعامل بیمه البرز در مراسم افتتاح شعبه شاهرود کم بیمگی از آفت های صنعت بیمه است

ایستانیوز:به گفته مدیرعامل بیمه البرز کم بیمگی از آفت های صنعت بیمه و یک معضل در کشور است چون مردم و به تبع آن اصناف و کسبه یا اموال خود را به قیمت واقعی بیمه نمی کنند یا بخشی از اموال خود را اصلا بیمه نمی کنند که این مساله تهدیدی برای جامعه است چون پس از وقوع حوادث ملی همچون پلاسکو یا بلایای طبیعی احتمالی، کل کشور دچار بحران می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،همزمان با فرا رسیدن دهه فجر، شعبه شاهرود بیمه البرز با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت افتتاح شد.
مدیرعامل این شرکت پس از افتتاح شعبه شاهرود در گفت و گو با خبرنگاران با برشمردن مزیت‌های اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی شهرستان شاهرود گفت:  بیمه البرز در تمامی مراکز استان‌ها شعبه دارد و امیدواریم با افتتاح شعبه در شهرستان‌ها بتوانیم به ترویج فرهنگ بیمه در سطح کشور کمک کنیم.
سید رسول تاجدار با بیان اینکه بیمه البرز رتبه سوم تولید حق بیمه را در بین شرکت های بیمه به خود اختصاص داده است، ‌اظهار داشت: بیمه البرز از شرکت های بیمه بسیار خوشنام در کشور است که گواه آن کسب مقام اول مشتری‌مداری طی 9 سال متوالی است. 
وی افزود:‌ بیمه البرز در شاخص‌های زیادی همچون توانگری مالی،‌ شفافیت مالی و استفاده از فناوری اطلاعات رتبه اول را در صنعت بیمه دارد و نسبت خسارت شرکت از میانگین صنعت بیمه کشور پایین‌تر است.
مدیرعامل بیمه البرز به سهم ناچیز بیمه‌های زندگی در ایران اشاره کرد و گفت:‌ سهم بیمه های عمر و زندگی در سبد پورتفوی در جهان بسیار بالاتر از ایران است هرچند طی چهار سال گذشته سهم بیمه های عمر در کشور 400 درصد رشد داشته است اما با میانگین جهانی فاصله زیادی داریم. بر همین اساس و با هدف افزایش این سهم بیمه البرز به زودی بیمه نامه جدیدی با عنوان بیمه " چترا" را عرضه خواهد کرد.  
به گفته مدیرعامل بیمه البرز وجود یک بازار رقابتی واقعی سبب تکامل و رشد شرکت‌های بیمه می‌شود که در چنین بازاری ارزان فروشی جایی ندارد بلکه رقابت بر سر توانگری مالی و توان ایفای تعهدات شرکت های بیمه است.
وی ادامه داد: خوشبختانه بیمه البرز به دلیل برخورداری از نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای و توانگری مالی در ایفای تعهدات خود مشکلی ندارد و خسارت های بیمه گزاران خود را سریع و دقیق پرداخت می کند.
مدیرعامل بیمه البرز اعلام کرد:‌ بیمه البرز خوشبختانه در بیمه‌های تخصصی آتش سوزی،‌ باربری و انرژی سهم بسیار خوبی در صنعت بیمه کشور دارد که بر همین اساس سهم بیمه های آتش سوزی و باربری بیمه البرز از کل صنعت به 20 درصد می رسد و در بخش انرژی نیز رتبه دوم را داراست.
تاجدار همچنین با ابراز تاسف از حادثه آتش سوزی پلاسکو و تسلیت به خانواده های شهدای آتش‌نشان و دیگر درگذشتگان این حادثه ابراز امیدواری کرد این حادثه تلخ برای جامعه تبدیل به تجربه ای برای آینده شود تا مردم و اصناف نسبت به بیمه کردن اموال و دارایی های خود اقدام کنند.
مدیرعامل بیمه البرز ادامه داد: 11 واحد تجاری پلاسکو تحت پوشش بیمه آتش سوزی بیمه البرز هستند که در حال پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان هستیم و تا کنون دو میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده‌ایم.
وی با بیان این‌که ضریب پوشش ملی در بخش اموال و دارایی بسیار پایین است،‌یادآور شد: سهم بیمه‌های آتش سوزی در کل کشور فقط 5.5 درصد از کل سبد پورتفوی بیمه ای و در حدود 10 هزار میلیارد ریال است که 65 درصد آن را هم بیمه مرهونات بانکی که اجباری است تشکیل می دهد.
به گفته مدیرعامل بیمه البرز کم بیمگی از آفت های صنعت بیمه و یک معضل در کشور است چون مردم و به تبع آن اصناف و کسبه یا اموال خود را به قیمت واقعی بیمه نمی کنند یا بخشی از اموال خود را اصلا بیمه نمی کنند که این مساله تهدیدی برای جامعه است چون پس از وقوع حوادث ملی همچون پلاسکو یا بلایای طبیعی احتمالی،  کل کشور دچار بحران می شود.
محمدرضا تقوایی،‌ رییس هیات مدیره بیمه البرز نیز اعلام کرد:‌ بیمه البرز با هدف ارایه بهترین خدمات بیمه ای به تمام هموطنان کشور درصدد است شعب بیشتری در شهرستان های سراسر کشور تاسیس کند.
وی افزود:‌همچنین بیمه البرز در با تاسیس دفاتر نمایندگی در تمام شهرستان های بیش از 30 هزار نفر جمعیت، آماده خدمت رسانی به هموطنان است در حالی که این  رقم در گذشته بالای 50 هزار نفر بود. 

منابع دیگر:
  • دیوان اقتصاد
۹۵/۱۱/۱۱
۱۴:۴۴

اهمیت ایمنی ساختمان ها برای صنعت بیمه

ایستانیوز:ایمنی ساختمان ها برای صنعت بیمه و تعیین نرخ حق بیمه اهمیت اساسی دارد، زیرا هیچ گاه حق بیمه پرداختی بیمه گذاران جوابگوی خسارات احتمالی به بار آمده نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو می گوید، ایمنی ساختمان ها باید بر بیمه آنها مقدم باشد، زیرا صنعت بیمه توان جلوگیری از بروز حادثه را ندارد، بلکه پوششی برای جبران بخشی از خسارت های وارده است.
«نصرالله طهماسبی» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا با یادآوری اینکه از 560 واحد صنفی فعال در ساختمان پلاسکو 210 واحد تحت پوشش بیمه قرار داشته است، گفت: از آنجا که ساختمان پلاسکو بدون ایمنی لازم بوده، بسیاری از شرکت های بیمه آمادگی ارایه پوشش های بیمه ای را نداشته اند.
وی افزود: ایمنی ساختمان ها برای صنعت بیمه و تعیین نرخ حق بیمه اهمیت اساسی دارد، زیرا هیچ گاه حق بیمه پرداختی بیمه گذاران جوابگوی خسارات احتمالی به بار آمده نیست.
عضو شورای عالی بیمه با تاکید بر اینکه وقتی ساختمان ها از نظر ایمنی ضعیف باشند، شرکت های خصوصی بیمه نیز تمایل چندانی برای ارایه پوشش های بیمه ای ندارند، گفت: این نوع ساختمان ها ریسک بالایی دارند و شرکت های بیمه باید در چارچوب های فنی خود این درک را داشته باشند که به تناسب پذیرش ریسک ها، جوابگوی خسارات احتمالی هم باشند.
طهماسبی ادامه داد: آمار واحدهای صنفی بیمه شده در ساختمان پلاسکو گویای آن است که 60 درصد این واحدها تحت پوشش بیمه ایران بوده اند.
وی افزود: این شرکت بیمه دولتی به خاطر تعداد نمایندگی های وسیع و اختیاراتی که به نمایندگی های خود تفویض کرده، حضور گسترده ای در پوشش بیمه ای این ساختمان داشته است و پس از آن شرکت های بیمه آسیا و البرز که قبلا دولتی بوده اند، قرار دارند.
وی گفت: از آنجا که نمایندگی های بیمه فروشنده بیمه نامه هستند و نه کارشناس، نفع آنها در فروش بیشتر محصول است و به همین دلیل می بینیم شرکت های بزرگ بیمه بیشتر ریسک پلاسکو را پذیرفته اند و شرکت های خصوصی بیمه که نظارت بیشتری دارند و اختیارات کمتری به نمایندگی های خود می دهند، حضور کمرنگی در پلاسکو داشته اند.
طهماسبی ادامه داد: اگر ساختمان پلاسکو ایمن بود، بی تردید شرکت های بیمه دیگر و بویژه بخش خصوصی حاضر بود با نرخ های حق بیمه کمتر، تعداد بیشتری از واحدها را بیمه کند.
این کارشناس ارشد صنعت بیمه با یادآوری اینکه هیچگاه نمی توان احتمال وقوع حادثه را به صفر رساند و همیشه این ریسک وجود دارد، اظهار داشت: به نظر می رسد مدیریت ریسک، حلقه مفقوده در موضوع ساختمان پلاسکو باشد.
عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو تاکید کرد: مدیریت ریسک امروز به یک مفهوم اساسی در اقتصاد دنیا بویژه در صنعت بیمه تبدیل شده در حالی که هنوز در ایران جایگاه خود را نیافته است.
طهماسبی یادآور شد: مدیریت ریسک موضوعی فراتر از بیمه است و در آن احتمال وقوع حادثه پیش بینی و تلاش می شود تا حد ممکن خطر و ریسک ناشی از آن به حداقل برسد و باقیمانده آن از طریق صنعت بیمه پوشش داده شود.
عضو شورای عالی بیمه تاکید کرد: هر قدر هم که بیمه در بروز حوادث خسارت بپردازد، باز هم زیان بیمه گذار جبران نمی شود و نمی توان همه چیز را تحت پوشش بیمه قرار داد.
وی گفت: اکنون که ساختمان پلاسکو فرو ریخته، این پرسش مطرح می شود که آیا بهتر نبود از طریق ایمن سازی ساختمان، نرخ حق بیمه صنوف را کاهش داد و پوشش بیمه ای بیشتری را دریافت کرد؟.
طهماسبی یادآور شد که به تناسب ایمن سازی ساختمان ها، نرخ حق بیمه پرداختی بیمه گذاران نیز برای خرید بیمه نامه کاهش می یابد که صرفه جویی به عمل آمده از این محل می توانست پوشش هزینه های مربوط به تامین ایمنی ساختمان را بدهد.
عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو درباره اجباری شدن بیمه ساختمان های بلند مرتبه و اماکن عمومی نیز اظهار داشت: این کار نیاز به تهیه قانون دارد.
طهماسبی یادآور شد: بر اساس قانون، بخش های مشاع ساختمان های بزرگ و تجاری که بیش از 10 واحد دارند باید از سوی هیات مدیره بیمه آتش سوزی شود اما آنگونه که باید این الزام قانونی رعایت نمی شود.
این کارشناس ارشد صنعت بیمه با یادآوری اجباری بودن بیمه شخص ثالث به دلیل جنبه های اجتماعی حوادث ناشی از رانندگی اظهار داشت: در مجموع به نظر می رسد بیمه باید برای آن دسته از حوادثی که جنبه اجتماعی و عمومی دارد، اجباری باشد.
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو در حکمی دکتر «محمدتقی احمدی» رییس دانشگاه تربیت مدرس را به ریاست «هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» منصوب و از وی خواست تا ظرف دو ماه «گزارش ملّی» این حادثه را با «بررسی علل و عوامل وقوع آتش ‏سوزی و فرو ریختن ساختمان»، «نحوه مدیریت محیطی حادثه»، «کیفیت هماهنگی دستگاههای مسئول در مدیریت بحران»، «راههای پیشگیری از تکرار آن» و «اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم» برای اطلاع مردم شریف ایران منتشر کند.
براساس دستور رییس جمهوری کلیه دستگاه ها و مسئولان ذیربط موظفند با این هیأت همکاری کنند و اطلاعات مربوط را در اختیار بگذارند.
اعضای هیات ویژه دکتر علی اکبر آقا کوچک، دکتر سعید بختیاری، مهندس فرج اله رجبی، مهندس شاپور طاحونی، آقای نصرالله طهماسبی، دکتر محمد فاضلی،
دکتر سید باقر مرتضوی، دکتر رسول میرقادری و دکتر مهدی هداوند تعیین شده اند.
نخستین جلسه این هیات بررسی، دیروز (دهم بهمن) با حضور محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری تشکیل شد و در روزهای آینده این هیات قرار است فعالیت خود را آغاز کند.

۹۵/۱۱/۱۱
۱۵:۴۵

پیام رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر

پیام رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر
بانک و رسانه : پیام رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر
بسم الله الرحمن الرحیم
والفجر ولیال عشر…
انقلاب اسلامی ایران مظهر تجلی نور در ظلمت و نماد دستیابی به معانی عمیق قرآنی در قلوب ملت و طلیعه رهایی انسانیت ازخودکامگی و استبداد ستم شاهی، به رهبری پیر فرزانه ای است که اندیشه ای جز عزت اسلام درسر نداشت.
در آغاز ایام مبارک و غرورآفرین دهه فجر انقلاب اسلامی و دوازدهم بهمن و سالروز ورود امام امت به میهن اسلامی قرارداریم. پیشوایی که استکبار ستیزی، شکوه مذهب و تبلور عینی مکتب قرآن را به ما ارزانی داشت و در بیست و دوم بهمن سال ۵۷ با پیروزی شکوهمند و حماسی ملت مسلمان ایران، فریاد خداخواهی، معنویت، استقلال و آزادی را در گوش و جان جهانیان طنین انداز کرد. اینک و در سی و هشتمین سالگرد این پیروزی غرورآفرین و جاودان، فرصت مغتنمی است که با حفظ و عمل به آرمانهای مقدس امام راحل (ره) و با کار و تلاش روزافزون در راه خودکفائی و استقلال کشورمان در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل کوشا باشیم و بدانیم مرهون خون شهدای گرانقدر و عزیزی هستیم که درخت تناور این انقلاب ثمره جانفشانی آنهاست و برماست که قدردان ایثار آن‌ها بوده و از این شجره طیبه پاسداری نماییم.
اینجانب فرارسیدن ایام دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را به همه ی هموطنان عزیز علی الخصوص خانواده بزرگ و شریف بیمه ایران تبریک و تهنیت عرض می نمایم و از درگاه احدیت توفیقات روزافزون همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی را در خدمت به ملت مسألت می نمایم.

منابع دیگر:
  • تدبیر و امید
  • عصر اعتبار
۹۵/۱۱/۱۱
۱۸:۲۸

بررسی عملکرد بیمه پارسیان در بین 25 شرکت بیمه‌گری ایران در سال 95

بیمه پارسیان که به لحاظ سهم بازار در صنعت بیمه پنجمین شرکت بیمه‌گری است به لحاظ رشد پایدار ، سودآوری مداوم، بهره وری و شاخص های مختلف فروش و حاشیه سود نخستین شرکت بیمه‌گری ایران شده و از شرکتهای بزرگ با بیش از چند دهه فعالیت، گوی سبقت را بوده است.

بانکداری ایرانی - بیمه پارسیان که به لحاظ سهم بازار در صنعت بیمه ایران پنجمین شرکت بیمه‌گری است به لحاظ رشد پایدار ، سودآوری مداوم، بهره وری و شاخص های مختلف فروش و حاشیه سود نخستین شرکت بیمه‌گری ایران شده و از شرکتهای بزرگ با بیش از چند دهه فعالیت ، گوی سبقت را بوده است.
به گزارش بانکداری ایرانی به نقل از دبیرخانه جشنواره ملی بهره وری در بخش اول هشتمین جشنواره ملی بهره وری، لوح تقدیر بالاترین سودآوری در بین شرکت های بیمه کشور به بیمه پارسیان اهدا شد.
در آخرین گزارش بیمه مرکزی شرکت بیمه پارسیان طی 9 ماه منتهی به آذر ماه سال جاری بیش از 11هزار و 597 میلیارد ریال تولید حق بیمه داشته که این میزان فروش حق بیمه برای این شرکت بیش از 9هزار و 892 میلیارد ریال درآمد در بر داشته است. این میزان فروش حق بیمه و درآمد معادل 72 درصد از پیش بینی شرکت بیمه پارسیان برای سال 95 بوده است که محقق شده است.
همچنین این شرکت با رشد 30.43 درصد در تولید حق بیمه در بین دیگر شرکتها سهم بازار 5.75درصدی داشته و توانسته طی 8 ماه ابتدایی سال 1میلیون 698هزار مورد بیمه نامه صادر کند که در این بازار نیز قریب به 5درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده است.
حال آنکه بر اساس این گزارش: پس از بررسی شاخص های مالی ، اقتصادی و بهره وری 5000 بنگاه اقتصادی که در قالب گروه های مختلف بررسی و طبقه بندی شدند درمجموع بهره وری و سودآوری در صنعت بیمه بیشترین امتیاز را بیمه پارسیان کسب نمود و در بخش سود آورترین شرکت ها نیز نیز لوح تقدیر سودآورترین شرکت بیمه کشور به بیمه پارسیان تعلق گرفت ؛ رشد پایدار ، سودآوری مداوم، بهره وری و شاخص های مختلف فروش و حاشیه سود از شاخص های مهم انتخاب شرکت ها بودند که بیمه پارسیان با توانمندی خود در این شاخص ها توانست به عنوان سودآورترین شرکت در حوزه بیمه خود را معرفی نماید و پس از داوری های تخصصی و ارزیابی مدارک و مستندات، لوح تقدیر جشنواره به این شرکت اهدا گردید.

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • افق تازه
۹۵/۱۱/۱۱
۱۲:۲۶

عضو هیات مدیره شرکت بیمه کارآفرین: مروری بر مطالبات معوق در شرکت‌های بیمه

از آنجایی که در بازار کنونی، شرکت های بیمه به روش های مختلفی سعی در جذب مشتری می نمایند و یکی از آن اقدامات آن، فروش اقساطی بیمه ثالث، علی الرغم زیان ده بودن این رشته و صرفاً بدلیل افزایش پرتفوی می باشد که این امر علاوه بر آثار مالی زیان بار ، باعث عدم بازدهی گردش نقدینگی و ایجاد مطالبات در سیستم خواهد شد.

در سیستم ‌هایاقتصادی که با جریان وجوه سر وکار دارند، گردش صحیح و سریع منابع و مصارف بیانگرسلامتی سیستم و کارایی روش‌ های اجرایی آن است، این مسئله در صنعت بیمه به عنوانیکی از عوامل رشد، ارتقاء و بهره وری دارای نقش حیاتی می باشد. مطابق صورت هایمالی منتشر شده شرکت های بیمه از محل عملیات بیمه ای سود ناچیزی کسب می کنند وبیشترین سود خود را از محل گردش نقدینگی وجوه و سرمایه گذاری های انجام شده کسب مینمایند، بنابراین مدیریت نقدینگی کارا و صحیح می تواند برای شرکت های بیمه ایبسیار حائز اهمیت باشد.
به گزارش بورسنیوز، یکی از مشکلات اساسی که امروزه شرکت ‌های بیمه با آن مواجه هستند، بحثمطالبات معوق و انباشت دریافتنی‌ های بیمه گذاران و مشتریان است که بنا به دلایلی از قبیل ورشکستگی بیمه گذاران،بدحسابی آن ‌ها و تخلفات کارمندان و نمایندگان، باعث بوجود آمدن مطالبات معوق شدهاست. بر این اساس جلوگیری از رشد مطالبات معوق و وصول آن ها به صورت بالقوه وبالفعل، باعث ورود به موقع وجوه نقد به شرکت شده و توان برنامه ریزی شرکت های بیمهرا در ارائه خدمات و پرداخت خسارت به هنگام و کامل را فراهم خواهد نمود در اینخصوص ابتدا به عوامل ایجاد بدهکاران پرداخته و در ادامه نسبت به ارائه راهکار می ‌پردازیم.
1) عوامل درونسازمانی
الف - عدم وجودسیستم مناسب ارزیابی و اعتبار سنجی بیمه‌ گذاران
امروزه شرکت هایبیمه در زمان صدور بیمه نامه به اعتبار سنجی مشتریان خود توجه کافی نمی نمایند، کهالبته با توجه به بازار کنونی صنعت بیمه، این اقدام در عمل با دشواری مواجه می‌باشد.همچنین تاکنون سیستم متمرکزی در بیمه مرکزی که تمامی بیمه گران بتوانند سوابق بدهیمشتریان جدید خود را استعلام کنند فعال نمی باشد.
· مشتریان بد حساب
اولین گروه از بدهکاران معوق بیمه ها مربوط به مشتریان بد حسابی می شود کهشرکت های بیمه در زمان صدور بیمه نامه ، توجهی به سوابق بیمه ای اشخاص مذبور درسایر شرکت ها نداشته اند و صرفاً بدلیل نام و آوازه بیمه گذار اقدام به انعقادقرارداد با شخص مورد نظر می نمایند.
· شرکت ‌های دولتی
با توجه به اصلاحات موجود در صنعت بیمه و تاکید رییس محترم بیمه مرکزی وقت درسال 1394، بخش بزرگی از مطالبات صنعت بیمه مربوط به شرکت های بزرگ دولتی بوده است،که البته با تاخیر صورت می پذیرد. آنچه که مسلم است، در این حوزه تحقق نگاهپیشگیرانه بیشتر می تواند به حل موضوع کمک کند به گونه ای که شرکت های بیمه درانعقاد قرارداد، به ریسک عدم وصول مطالباتفکر کنند، اما نگاهی به بازار بیمه نشان می دهد اغلب شرکت ها این نگاه پیشگیرانهرا اتخاذ نمی کنند، به طور مثال با وجود اینکه سال هاست مطالبات معوق شرکت هایخودروساز و بدهی های میلیاردی شان به صنعت بیمه وجود دارد، اما باز هم بیمه گرانبه انعقاد قرار داد با این بدهکاران دانه درشت علاقه نشان می دهند .
ب - ضعف کیفیفرآیند و مراحل بررسی اعتبار سنجی همچنین پایش بیمه‌گذاران
پ - عدم وجودسیستم بازخورد عملکرد و نظارت مناسب کارکنان و نمایندگان به منظور تشخیص عواملانسانی تاثیر گذار در ایجاد مطالبات معوق
· متاسفانه در شرکت های بیمه بدلیلعدم وجود یک سیستم منسجم و هماهنگ در بیمه مرکزی، کارمندان یا نمایندگان متخلف یکشرکت با توجه به عدم وجود نیروی متخصص کارآمد و با تجربه، علی الخصوص در شهرستان‌ ها، در شرکت های بیمه دیگر مشغول بکار می شوند که با توجه به عدم تعهد ایشان به شرکتبیمه، باعث ایجاد بدهی های کلان برای آن شرکت می شوند.
ت - نبود سیستمهای کنترل کیفیت و بهبود روش های کار
· از آنجایی که در بازار کنونی، شرکت های بیمه بهروش های مختلفی سعی در جذب مشتری می نمایند و یکی از آن اقدامات آن، فروش اقساطی بیمه ثالث، علی الرغم زیان ده بودناین رشته و صرفاً بدلیل افزایش پرتفوی می باشد که این امر علاوه بر آثار مالی زیانبار ، باعث عدم بازدهی گردش نقدینگی و ایجاد مطالبات در سیستم خواهد شد.
ث) ذخیره مطالبات
*در شرکت های بیمه عمدتاً ذخیره‌ای برای مطالبات در نظر گرفته نمی شود کهاین امر علاوه بر عدم شفافیت صورتهای مالی ، پیامدهای خاصی را در سال های آتی برایشرکت های بیمه ای بدنبال خواهد داشت.
2) عوامل برونسازمانی
الف - به جرات میتوان گفت تصمیم گیری ها و قوانین و رویه های اجرایی دولت، مجلس، قوه قضاییه وتمامی سازمان ها و نهادهایی که به هر دلیل با صنعت بیمه سروکار دارند می توانندبعنوان عوامل برون سازمانی در شکل گیری مطالبات معوق تاثیرگذار باشند.
ب - افزایش دیه وثابت ماندن نرخ حق بیمه ثالث
ج - عوارض ومالیات های مصوب بروی بیمه ها
د- کارمزد بالایبرخی از رشته های بیمه ای
راهکارها:
· نخستین اصل تبلور یک بینش و نگرشسیستمی و فراگیر است تا با استقرار سیستم هایی درونی با توجه به ماهیت بیمه ها وتغییر فرآیندهای کاری به منظور استفاده از شیوه های کارآمدتر و موثرتر کنترلی ونظارتی جهت اطمینان از ضریب اطمینان وصول حق بیمه ها و تعریف و ایجاد ارتباط بینتمام زیرسیستم ها در سازمان
· ایجاد سیستم های ارزشیابی و اعتبارسنجی مشتریان و ارزیابی ریسک های اخلاقی و اعتباری- مالی بیمه نامه های کلان
· توانمند سازی و آموزش نیروی انسانیاعم از کارکنان و شبکه فروش در راستای اجرای برنامه های اعتبارسنجی و ارزیابی ریسک
· استفاده از ابزارهای نوین در زمینهفناوری‌ اطلاعات به منظور مکانیزه کردن فرآیندهای کاری و نیل به سوی هوش تجاری بهمنظور هوشمند نمودن کارها و به حداقل رساندن تاثیر خطا و یا تخلفات نیروی انسانی.
· ایجاد بانک اطلاعاتی هوشمند که دردسترس کلیه عوامل تصمیم ساز و تصمیم گیرنده در شرکت های بیمه به منظور کمک بهارزیابی ریسک و اعتبار سنجی باشد.
· استاندارد سازی کلیه فعالیت ها وتعیین خط و مشی های واضح و شفاف در خصوص فرآیندهای کاری
· اتخاذ سیاست‌های اعتباری مناسب باتوجه ریسک‌های موجود در صنعت بیمه
علیرضا حجتی
عضو هیات مدیرهشرکت بیمه کارآفرین
جهت عضویت در کانال تلگرام #اخبار #اقتصادی #بورس_نیوز روی لینکزیر کلیک کنید و گزینه JOIN را بزنید.
https://telegram.me/boursenews_ir

۹۵/۱۱/۱۲
۱۰:۰۶

حضور شرکت سهامی بیمه "ما" در همایش "ایران پس از برجام 2017" در شهر برلین آلمان

احسان همتی از طرف بیمه "ما" در همایش "ایران پس از برجام 2017" حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی بیمه "ما" مهندس احسان همتی سرپرست بیمه های اتکایی و امور بین الملل از طرف شرکت سهامی بیمه "ما" در این همایش حضور یافت و به عنوان مدعو سخنرانی نمود.وی پس از معرفی صنعت بیمه ج.ا.ا و توانمندی های آن به معرفی  شرکت بیمه "ما" پرداخت. ایشان به ظرفیت ها و دستاوردهای ج.ا.ا در صنعت بیمه و شرکت بیمه  "ما" بخصوص در شرایط تحریم و پس از آن اشاره نمودندو سپس اقدامات انجام یافته در حوزه های نفت و انرژی را معرفی و به ظرفیت های موجود در جهت همکاری های دو جانبه اشاره نمودند.

منابع دیگر:
  • ملت بازار
  • بانکداری ایرانی
  • عصر اعتبار
۹۵/۱۱/۱۲
۰۸:۴۲

کارگاه آموزش آنلاین طرح توجیهی نخبگان

بیمه آرمان کارگاه آموزش آنلاین طرح توجیهی نخبگان را برای رؤسای شعب سراسر کشور برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، مدیریت آموزش و پژوهش این کارگاه را با  همکاری مدیریت بازاریابی روز یکشنبه 10/11/95  از طریق ویدیو کنفرانس برای رؤسای شعب سراسر کشور برگزار کرد.

۹۵/۱۱/۱۲
۰۸:۳۵

با حضور مدیران و کارکنان بیمه آرمان انجام گرفت وداع آرمانی با شهدای آتش نشان

اخبار پولی مالی- مدیران و کارکنان بیمه آرمان همگام با مردم قدرشناس تهران در مراسم باشکوه تشییع پیکر پاک شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو شرکت و با آنان وداع کردند.

به گزارش اخبار پولی مالی، مدیران و کارکنان بیمه آرمان همگام با مردم قدرشناس تهران در مراسم باشکوه تشییع پیکر پاک شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو شرکت و با آنان وداع کردند.
بر اساس این گزارش: بیمه آرمان در این مراسم به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش نشان، اقدام به توزیع تعداد بی شماری شال عزا که طرحی از آتش نشان ها روی آنها حک شده بود در میان شرکت کنندگان کرد.
گفتنی است: پیکر 16 آتش‌نشان قهرمان که در حادثه تلخ فرو ریختن ساختمان پلاسکو دلاورمردانه به شهادت رسیدند روز دوشنبه 11 بهمن ماه 1395 با حضور گسترده مردم و مسئولان با شکوهی هر چه تمام‌تر تشییع شد.

۹۵/۱۱/۱۱
۱۹:۰۱

پرداخت 500 برابری خسارت آتش سوزی در شرکت های بیمه

رییس کل بیمه مرکزی از پرداخت خسارت 500 برابری حق بیمه آتش سوزی از سوی شرکت های بیمه خبر داد.

به گزارش دیوان اقتصاد ، عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی در یادداشتی درباره حادثه پلاسکو و اقدامات بیمه مرکزی، گفت: اگر ارزش واحدی 500 میلیون تومان باشد، حق بیمه سالانه آن یک میلیون تومان می شود که رقم بسیار ناچیزی است و در هنگام خسارت چیزی حدود 500 برابر حق بیمه ای که پرداخت کردید، بیمه به شما خسارت می دهد.
بعد از حادثه فاجعه آمیز ساختمان پلاسکو، با توجه به بار عاطفی که ایجاد شد، توجه مردم به بیمه آتش سوزی در روزهای اولیه بیشتر شد به گونه ای که برخی شرکت ها حتی تا 40 درصد افزایش فروش این بیمه را داشتند اما به مرور، اهمیت خرید این بیمه نامه در فاز فراموشی قرار گرفت.
در کل بیمه آتش سوزی، بیمه ای ضروری برای همه اقشار جامعه اعم از دارندگان واحدهای تجاری، صنعتی، تولیدی، اداری و حتی منازل مسکونی است. این بیمه در تمام کشورهای دنیا مورد توجه است اما متاسفانه در کشور ما به دو موضوع مدیریت ریسک و رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از بروز حادثه و خرید بیمه که تامین جبران مالی بعد از حوادث را به دنبال دارد، توجه نمی شود.
در حال حاضر بیمه آتش سوزی، 5 درصد از سهم کل پرتفوی صنعت بیمه را دارد که نشان دهنده استقبال کم مردم از این بیمه است. ما امیدواریم مردم به اهمیت و نقش این بیمه نامه در زندگی خود و این اصل که خرید بیمه نامه و پرداخت حق بیمه، هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است که در آینده از آن منتفع می شوند، پی ببرند.
همچنین در پاسخ به سوال کسانی که می گویند برای چه باید بیمه آتش سوزی بخریم؟ باید گفت نرخ بیمه آتش سوزی حدودا 1.5 تا 2 در هزار است و اگر ارزش واحدی 500 میلیون تومان باشد، حق بیمه سالانه آن یک میلیون تومان می شود که رقم بسیار ناچیزی است و در هنگام خسارت چیزی حدود پانصد برابر حق بیمه ای که پرداخت کردید، بیمه به شما خسارت می دهد.

منابع دیگر:
  • بسیج
  • نیوزبانک
۹۵/۱۱/۱۲
۰۸:۴۵

شرکت بیمه ای که ۵ ماه مدیرعامل ندارد!

سال ۱۳۹۲ شروع فعالیت بیمه تعاون است. شرکتی که با سرمایه اولیه ۲۸ میلیارد تومان و بر پایه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برای برآوردن آرزوی چندین و چند ساله بخش تعاونی کشور تأسیس شد

به گزارش سرمدنیوز: شرکتی که در طول عمر کوتاه خود با حاشیه های زیادی همراه بوده است. از مسئله جابجایی، عزل و استعفای سریالی مدیرعامل های این شرکت، تا بحث حقوق های نجومی و عدم تعیین تکلیف مدیرعامل آن.
بیمه تعاون در طول حیات سه ساله خود، سه مدیرعامل عوض کرده است. از برکناری علی حبیب محمدی که در سال ۹۴ رخ داد تا حمید رضا کاوه می گوید که از ۲۸ شهریور در بیمه تعاون مسئولیتی ندارم و هیات مدیره این شرکت استعفای بنده را پذیرفته و استعفا را به بیمه مرکزی اعلام کرده است. حمیدرضا کاوه که از بدنه بیمه ایران بوده است و سوابق کاری قوی برخوردار بود، کل حیات مدیریش بر این شرکت بیش از چهار ماه به طول نینجامید و به این ترتیب اکبر نجفی، علی حبیب محمدی و حمیدرضا کاوه سه مدیر عامل این شرکت در سه سال گذشته لقب گرفته اند.
عدم تعیین مدیرعامل جدید بعد از استعفای کاوه و در طول پنج ماه گذشته در حالی است که به استناد آیین نامه شماره ۴۰/۳  قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گری؛ "در صورت استعفاء، عزل يا فوت مدير عامل مؤسسه بيمه يا سلب شرايط وي (به تشخيص بيمه مركزي ايران)، مؤسسه بيمه موظف است حداكثر تا دو ماه فرد واجد شرايط ديگري را به بيمه مركزي ايران معرفي نمايد. بيمه مركزي ايران موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نظر خود را در مورد صلاحيت فرد معرفي شده اعلام كند". وضعیت صفحه این شرکت در پایگاه بیمه مرکزی نیز موید بحث عدم وجود مدیر عامل در این شرکت بیمه ای است.
حبیب محمدی علت عدم ثبات مدیریتی را در گفت و گو با ریسک نیوز این گونه عنوان داشته است: "وفق قانون تجارت مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی یک شرکت تعریف شده است این در حالی است که در شرکت بیمه تعاون این مناسبات برقرار نبوده و رییس هیات مدیره به همراه یکی دیگر از عوامل که تابع دستورات و نظرات رییس هیات مدیره است ، با اعمال نفوذ در سیستم پیش ساخته مانع انتقال قدرت اجرایی به مدیر عامل می شوند این چالش نه تنها در زمان مدیریت من ، بلکه در زمان مدیریت بعدی نیز برقرار بوده است".
همچنین حبیب محمدی در بخش دیگر از مصاحبه علت دخالت های هیئت مدیره را این گونه اظهار کرد: "شرکت به صورت تضامنی و بدون مسوولیت چیده شده است و مدیریتهای کلیدی توسط اقوام سببی و نسبی تصاحب شده است. متاسفانه قراردادهای بزرگ باید با شخص هیات مدیره انجام می شد که از آن جمله می توان به قرارداد گمرک اشاره کرد که کلیه موارد با حضور نماینده هیات مدیره و با تایید انها باید انجام می گرفت که حایز اشکالاتی بود از جمله دریافت ۳۵ درصد کارمزد در حالیکه  بیمه مرکزی فقط ۱۰ درصد تعیین کرده بود و البته فقدان کنترل برروی تعداد صادره و مبلغ دریافتی و.."
اما مسئله بیمه تعاون به مسئله مدیریت ختم نمی شود؛ شهریور ماه سال جاری زمانی بود که تابناک پرده از پرداخت حقوق های خارج از قاعده و نجومی در این شرکت بیمه ای برداشت. به عنوان نمونه آقای «م.ن»، یکی از مدیران این شرکت در ماه جاری بیش از ۱۱۸ میلیون تومان حقوق دریافت کرده که پس از کسر کسورات، مبلغ خالص پرداختی به وی بالغ بر ۷۷ میلیون تومان شده است! فیش حقوق (!) بعدی متعلق به آقای «ف.ش»، یکی دیگر از مدیران بیمه تعاون است که جمع پرداخت ها در آن بیش از ۱۰۰ میلیون تومان است و پس از کسر کسورات، به خالص پرداختی حدود 66 میلیون تومانی برای این مدیر رسیده است. و فیش حقوقی سوم متعلق به آقای «الف.ن»، است که دریافتی های وی در ماه گذشته، حکایت از پیمودن یک دوره درمانی با هزینه دو میلیون و سیصد هزار تومانی دارد؛ اما این موضوع نیز نتوانسته مانع از حضور تمام وقت این مدیر در محل کار و پر کردن ۳۶۰ ساعت اضافه کاری به ارزش بیش از ۵۵ میلیون تومان برای این مدیر شود و خللی در حقوق ۱۱۷ میلیون تومانی وی پدید آورد!
نکته دیگر در بیمه تعاون این است که طبق آخرین اطلاعیه منتشر شده در سامانه جامع اطلاع رسانی کدال و در خصوص صورت‌های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور و ۹ماهه منتهی به ۳۰آذرماه سال جاری اشاره و برخی از دلایل افزایش سود بیمه تعاون اعلام شده است. کاهش ضریب خسارت سهم نگهداری در ۶ماهه منتهی به پایان شهریور ماه نسبت به ۳ماهه اول سال ناشی از افزایش حق بیمه عاید شده سهم نگهداری در ۶ماهه نسبت به ۳ماهه اول به میزان ۸۵درصد و عدم افزایش خسارت سهم نگهداری متناسب با افزایش حق بیمه عاید شده و همچنین افزایش دارائی ثابت ناشی از خرید ساختمان شعبه اردبیل به مبلغ ۳۸میلیارد از مهمترین دلایلی بوده است که منجر پیش بینی سود این شرکت شده است.
اما این در حالی است که در شهریور ماه و به گفته یک منبع آگاه صورت‌های مالی سه ماهه اول بیمه تعاون، حکایت از زیان ده بودن آن دارد و علاوه بر آن، تا قبل از انتشار اخبار تابناک افزایش حقوق پرسنل شرکت بر مبنای قانون کار اعمال نشده بود و پرداخت نگردیده بود.
در پایان باید اذعان داشت که دود سو مدیریت ها چه به تعمدی و چه سهوی در نهایت به چشم دو گروه می رود. اول سهامداران این شرکت ها که مانند بسیاری از اتفاقات مشابه تاوان تصمیمات اشتباه مدیران شرکت ها را در نهایت می دهند و دوم افرادی هستند که تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند و احتمالا در صورت بروز مشکل برای این شرکت، مشکلاتی را برای افرادی که تحت پوشش این بیمه هستند ایجاد می کند. شرکتی که بر پایه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برای برآوردن آرزوی چندین و چند ساله بخش تعاونی کشور تأسیس شد، به نظر می رسد در گیر مسائل سو مدیریتی شده است.

۹۵/۱۱/۱۱
۲۳:۰۸

جشنواره بهار تا بهار بیمه آسیا

بیمه آسیا جشنواره بهار تا بهار فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز و جامع مهر آسیا را برگزار می کند.

به گزارش شمانیوز، احمد سربخشیان، مدیر بیمه های عمر و پس انداز بیمه آسیا با اشاره به اهدای جوایز ارزنده و ویژه به خریداران بیمه های عمروپس انداز در طول برگزاری جشنواره بهار تا بهار (12 بهمن 1395 تا 12 فروردین 1396 ) گفت : افزایش متناسب در اندوخته بیمه نامه جامع عمر و پس انداز و جامع مهر آسیا، انجام آزمایش و معاینه رایگان متقاضیان خرید بیمه نامه عمر و پس انداز و خدمات ویژه در بیمه های عمر زمانی، حوادث انفرادی و حوادث منضم به اتومبیل از دیگر تسهیلاتی است که در طول جشنواره به خریداران بیمه های عمر و پس انداز ارائه می شود.
مدیر بیمه های عمرو پس انداز بیمه آسیا با تاکید بر فروش بیمه های عمر و پس انداز در جهت توسعه بیمه های زندگی در کشور، اظهار داشت: جشنواره بهار تا بهار بیمه آسیا از 12 بهمن ماه سال 1395 و همزمان با سالگرد ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به ایران تا 12 فروردین ماه سال 1396 همزمان با روز جمهوری اسلامی در سراسر کشور برگزار می شود.
گفتنی است بیمه آسیا به عنوان بزرگترین بیمه خصوصی کشور و حائز رتبه اول در گروه موسسات بیمه ای شرکت های برتر ایران برای سه سال متوالی با یکصد شعبه و بیش از 2500 نمایندگی در سراسر کشور آماده ارائه خدمات بیمه ای به ویژه بیمه های عمرو پس انداز به هموطنان گرامی می باشد .
منبع:روابط عمومی بیمه آسیا

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
  • دنیای بانک
  • بانکداری ایرانی
  • عصر اعتبار
  • اقتصاد تهران
۹۵/۱۱/۱۲
۱۰:۰۲

معاونت فنی اموال شرکت بیمه معلم اعلام کرد پاکسازی صنعت بیمه از پدیده نامطلوب نرخ شکنی

عمل به قانون جدید بیمه شخص ثالث با این دیدگاه که بیشتر به فکر زیان دیدگان باشیم، الزامی و نشان دهنده پایبندی کامل به تعهدات بیمه ای است.

 به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از معاونت فنی اموال شرکت بیمه معلم، تغییر در نگرش و عملکرد بیمه مرکزی که اکنون رخ داده است را فرصتی مناسب برای پاکسازی صنعت بیمه از پدیده نامطلوب نرخ شکنی دانست.
به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، کامبیز حاجی میرآقا با بیان این که شرایط کنونی، اجازه می‌دهد شرکت ها به جای دادن نرخ های غیرفنی و غیراصولی، تمایزشان را در دادن خدمات با کیفیت و مطلوب ایجاد کنند، افزود: شرکتها باید از این فرصت پیش آمده به خوبی و درستی استفاده کنند.
وی همچنین با تاکید بر این که باید برای پایدارکردن ساختار شرکت های بیمه و درست عمل کردن به تعهدات ایجاد شود، ادامه داد: عمل به قانون جدید بیمه شخص ثالث با این دیدگاه که بیشتر به فکر زیان دیدگان باشیم، الزامی و نشان دهنده پایبندی کامل به تعهدات بیمه ای است.
حاجی میرآقا اظهار کرد: اجرای درست این قانون، در هر چه بیشتر مثبت شدن دیدگاه مردم به صنعت بیمه و اعتمادسازی درباره این صنعت بسیار تاثیرگذار است.
به گفته او، با اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث شاید در ابتدا خسارت بیشتری در زمان کوتاهتری به شرکت های بیمه تحمیل شود، ولی اگر خوب از شرایط جدید قانونی استفاده کنیم، می توانیم فضای ذهنی مطلوبی به صورت عمومی در جامعه ترسیم کنیم.

۹۵/۱۱/۱۲
۱۰:۱۹

مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت

عصر اعتبار- مجموعه های ورزشی بزرگ کشور تحت پوشش بیمه ملت درآمدند.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، پیست اسکی دیزین و مجموعه ورزشی انقلاب تحت پوشش بیمه ملت درآمد.
بر اساس این گزارش، این قرارداد در قالب بیمه نامه های سازه های تکمیل شده(C.E.C.R) همزمان با پوشش بیمه ای تمام خطر اموال و قسمت دوم بیمه مسولیت اشخاص ثالث (تماشاچیان) به صورت پکیج و بیمه مسولیت کارفرما به صورت مجزا صادر شده است.
پیش از این نیز بیمه های مهندسی و مسولیت چندین ورزشگاه های در حال احداث توسط بیمه ملت پوشش بیمه داده شده بود.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
  • بیمه صنعت نفت
۹۵/۱۱/۱۱
۱۳:۲۸

بیمه سینا گواهینامه تعهد به تعالی دریافت کرد

عصر اعتبار- شرکت بیمه سینا موفق به اخذ گواهینامه تعهد به تعالی شد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، شرکت بیمه سینا- همایش تعالی و پیشرفت با حضور روسای نهادهای اقتصادی – اجتماعی با هدف پیوند صنعت و دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم که روز یکشنبه دهم بهمن ماه سال 1395در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد به شرکت های برگزیده بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، سازمان اقتصادی کوثر گواهی تعهد به تعالی و تقدیر نامه اهدا شد.
در این راستا، شرکت بیمه سینا با استقرار الگوی تعالی سازمانی (EFQM)، پس از بررسی و صحه گذاری در کمیته علمی و داوری دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت مورد ارزیابی قرار گرفت که موفق به اخذ گواهینامه تعهد به تعالی شد. این همایش با حضور آقایان دکتر محمد جواد ایروانی معاون محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای سیاست گذاری جایزه تعالی و پیشرفت، مهندس محمد سعیدی کیا رئیس محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مهندس پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ، دکتر محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ،مهندس تابش رئیس بنیاد مسکن مهندس محمد رضا اسکندی مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر ودکتر علی رضائیان رئیس دانشگاه شهید بهشتی و جمعی از اساتید دانشگاهی و فعالان اقتصادی برگزار شد و گواهینامه تعهد به تعالی به شرکت بیمه سینا تعلق گرفت.

۹۵/۱۱/۱۲
۱۰:۴۹

صعود تیم فوتسال بیمه دی به دیدار پایانی جام سفیر

عصر اعتبار- تیم فوتسال بیمه دی با غلبه بر تیم شرکت ملی انفورماتیک به دیدار پایانی مسابقات جام سفیر صعود کرد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، در ادامه برگزاری سومین دوره از مسابقات فوتسال جام سفیر روز گذشته تیم بیمه دی با پیروزی 5 بر 2 مقابل شرکت ملی انفورماتیک به مسابقه نهایی راه یافت.
به این ترتیب تیم فوتسال بیمه دی برای برگزاری دیدار نهایی این دور رقابت ها به مصاف تیم کال سنتر می رود و در صورت پیروزی قهرمان این دوره از رقابت ها خواهد شد.
روابط عمومی بیمه دی این موفقیت را به اعضای تیم فوتسال و کارکنان بیمه دی تبریک می گوید.

۹۵/۱۱/۱۲
۱۰:۴۹

برگزاری گردهمایی نمایندگان شبکه فروش استان آذربایجان شرقی با حضور مدیرعامل

مدیرعامل بیمه "ما" در ادامه سفرهای استانی و بازدید از شعب شرکت به همراه تعدادی از معاونین، مشاورین و مدیران از شعبه تبریز بازدید و در گردهمایی نمایندگان شبکه فروش حضور یافت.

میهن امروز- مدیرعامل بیمه "ما" در ادامه سفرهای استانی و بازدید از شعب شرکت به همراه تعدادی از معاونین، مشاورین و مدیران از شعبه تبریز بازدید و در گردهمایی نمایندگان شبکه فروش حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی ، در این بازدید امیر حسین قربانی معاون توسعه بازار و شبکه فروش ، اکبر زاهدوند مشاور مدیرعامل ، امیر شفیعی مدیر امور شعب، امیر رادسعید مدیر بازاریابی، فروش، تبلیغات و CRM مهندس صفدری را همراهی کردند.
این گزارش می افزاید: در ابتدای این گردهمایی آرش کامیاب ریاست محترم شعبه تبریز گزارشی در مورد عملکرد شعبه و 36 نماینده فعال استان و همچنین فعالیت های انجام شده در راستای تکریم ارباب رجوع و لزوم مشتری مداری در قبال هجده هزار بیمه گذار شعبه ارائه نمود.
در ادامه آقای قربانی ضمن تسلیت به مناسبت فاجعه پلاسکو اهمیت شرکت های بیمه گر در تامین آرامش مردم افزود: بیمه گر موفق بیمه گری است که نسبت به محیط پیرامون خود در زمان مناسب عکس العمل نشان دهد. ما نیز چون آرامش را به بیمه گذاران می فروشیم کارمان ارزشمند است.
بر اساس این گزارش مجید صفدری مدیرعامل ضمن تشکر و قدردانی از ریاست شعبه، پرسنل و شبکه فروش استان و جناب آقای آریانا مدیر کل محترم بانک ملت استان
آذربایجان شرقی در خصوص پتانسیل بالای این استان در کسب پرتفوی و جذب مشتری و نقش پررنگ شبکه فروش تاکید و خاطرنشان کردند:شبکه فروش اصلی ترین رکن عملیات بیمه گری است . ما نیز مساعدت، اتحاد، توجه و پشتیبانی از شبکه فروش را سرلوحه کار شرکت قرار داده ایم و تمام تلاشمان بر این است تا جدیدترین روش های فروش را عملیاتی کنیم. در دنیا فروش متقاطع که از آن به عنوان سوپر مارکت مالی یاد می شود به دلیل ایجاد ارزش برای مشتریان بسیار رایج است که این موضوع با ابزارها و شاخصه های خاصی در بیمه"ما"پی ریزی شده است که مهمترین رکن آن تعامل با بانک و گروه مالی ملت است.
وی افزود: تکریم ارباب رجوع ، مشتری مداری و پرداخت سریع خسارت هدف اصلی شرکت ماست . با اینکه شرکت بیمه "ما" شرکتی با قدمت 5 ساله می باشد تندیس نقره ای رعایت حقوق مشتری، مقام چهارم رشد و رتبه یک توانگری مالی را کسب کرده ایم که از افتخارات مطلوب و شایسته ای می باشد. توجه به برندینگ و گسترش شبکه فروش و رعایت حقوق مشتریان و توانمندی علمی و آموزشی پرسنل و نمایندگان و بروزرسانی دانش کسب و کار بیمه ای از برنامه های آتی خواهد بود.
در این گردهمایی و بازدید؛ جناب آقای تبریزی به نمایندگی از شبکه فروش شرکت بیمه "ما" در استان آذربایجان شرقی، مسائل، مشکلات و چالش های پیش رو را با مدیرعامل مطرح کردند.

۹۵/۱۱/۱۱
۱۷:۲۰

فرهاد خالقی سرپرست بیمه رازی شد

هیات‌مدیره بیمه رازی، فرهاد خالقی را به‌عنوان سرپرست بیمه رازی و جانشین یونس مظلومی مدیرعامل پیشین این شرکت برگزید. خالقی سابقه فعالیت ...

گروه بنگاه‌ها:هیات‌مدیره بیمه رازی، فرهاد خالقی را به‌عنوان سرپرست بیمه رازی و جانشین یونس مظلومی مدیرعامل پیشین این شرکت برگزید. خالقی سابقه فعالیت آموزش در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی را نیز دارد. فرهاد خالقی، سرپرست جدید بیمه رازی نیز طی سخنانی با تاکید بر تلاش به منظور افزایش سهم بازار بیمه رازی و افزایش سرمایه با توجه به تاکید بیمه مرکزی، تغییر ترکیب پرتفوی، اصلاح نظام پرداخت، جوان گرایی و ضرورت کادرسازی و توانمندسازی کارکنان ابراز امیدواری کرد، با حمایت موثر سهامداران و اهتمام ویژه کارکنان بیمه رازی،این بیمه در مسیر تعالی و پیشرفت گام بردارد.

منابع دیگر:
  • ویوان نیوز
۹۵/۱۱/۱۲
۰۲:۰۵

بیمه دانا پنج هزار و هفتصد میلیارد ریال خسارت آتش سوزی پرداخت کرد

اقتصادی - ایران نو: بیمه دانا خسارت آتش سوزی 5.700.000.000 ریال شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی را پرداخت کرد

به گزارش " ایران نو" چک خسارت 570.000.000 میلیون تومانی شرکت مخابرات توسط علی ضیایی پور مدیر بیمه های آتش سوزی تحویل مدیرعامل و هیئت مدیره این شرکت شد.
مراسم پرداخت خسارت مرکز فجر مخابرات کرکج تبریز با حضور علی ضیایی پور مدیر بیمه های آتش سوزی ، عبدالحسین پهلوان رییس شورای فنی و حمیدرضا علیزاده محب مدیر مالی ، قوامی سرپرست منطقه سه وو زارعی مدیر شعبه استاد شهریار تبریز و اسماعیلی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مخابرات استان و رزاقی مدیر تدارکات استان برگزار شد.
گفتنی است؛ اسماعیلی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مخابرات با ابراز کمال رضایت و تشکر از عملکرد بیمه دانا در رسیدگی به این خسارت آتش سوزی، بیمه دانا را یکی از شرکت های قابل اعتماد در صنعت بیمهه کشور بر شمرد.
حادثه آتش سوزی مرکز مخابرات کرکج تبریز در فروردین ماه سال جاری اتفاق افتاد که در همان روزهای اولیه تیم کارشناسی ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی بیمه دانا به محل اعزام شد و پس از اخذ مدارک و شواهد لازم و بررسی های کارشناسی برآورد خسارت انجام و پرداخت شد.
به گزارش " ایران نو" چک خسارت 570.000.000 میلیون تومانی شرکت مخابرات توسط علی ضیایی پور مدیر بیمه های آتش سوزی تحویل مدیرعامل و هیئت مدیره این شرکت شد.مراسم پرداخت خسارت مرکز فجر مخابرات کرکج تبریز با حضور علی ضیایی پور مدیر بیمه های آتش سوزی ، عبدالحسین پهلوان رییس شورای فنی و حمیدرضا علیزاده محب مدیر مالی ، قوامی سرپرست منطقه سه وو زارعی مدیر شعبه استاد شهریار تبریز و اسماعیلی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مخابرات استان و رزاقی مدیر تدارکات استان برگزار شد.گفتنی است؛ اسماعیلی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مخابرات با ابراز کمال رضایت و تشکر از عملکرد بیمه دانا در رسیدگی به این خسارت آتش سوزی، بیمه دانا را یکی از شرکت های قابل اعتماد در صنعت بیمهه کشور بر شمرد.حادثه آتش سوزی مرکز مخابرات کرکج تبریز در فروردین ماه سال جاری اتفاق افتاد که در همان روزهای اولیه تیم کارشناسی ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی بیمه دانا به محل اعزام شد و پس از اخذ مدارک و شواهد لازم و بررسی های کارشناسی برآورد خسارت انجام و پرداخت شد.

۹۵/۱۱/۱۲
۰۲:۱۲

بانک آینده افزایش سرمایه 2 برابری خود را ثبت کرد

بانک آینده افزایش سرمایه دو برابری خود را به ثبت رساند و بطور رسمی 16 هزار میلیارد ریالی شد.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده بانک آینده مورخ هفتم بهمن ماه سال 94 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ هشت هزار میلیارد ریال (800 میلیارد تومان) به‌ مبلغ 16 هزار میلیارد ریال (1600 میلیارد تومان)، از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ هشت هزار میلیارد ریال(800 میلیارد تومان) در تاریخ یازدهم بهمن ماه سال 95 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

۹۵/۱۱/۱۲
۰۰:۰۵
منابع دیگر:
  • جهان صنعت
  • آسیا
  • اقتصاد پویا
  • جهان اقتصاد
  • صبح اقتصاد
  • مناقصه مزایده
  • ستاره صبح
  • فرصت امروز
  • شروع
۹۵/۱۱/۱۲
۰۶:۴۶

گزارش اختصاصی کیهان عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران و راه‌های مقابله با آن

نظام بانکی کشور این روزها با مشکلات و دغدغه‌هایی مواجه است که اقدام فوری در جهت اصلاحات اساسی را برای جلوگیری از زیان بیشتر حیاتی می‌سازد.

عوامل عدم همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی را می‌توان در دو دسته تقسیم نمود.
عوامل بیرونی
دسته اول؛ عوامل بیرونی یا بیرون از نظام بانکی کشور است. این عوامل مجموعه نظامات حقوقی و مقررات بین‌المللی است که می‌توانستیم در بسیاری از موارد آن مانند دقت بیشتر در متن برجام و رفع جدی موانع بانکی مربوطه، دخیل باشیم ولی عمدتا از سوی نظامات بین‌الملل به ما تحمیل می‌شود.
یکی از مسائلی که در بانکداری بین‌الملل بسیار حائز اهمیت است و در دولت یازدهم مورد اغفال واقع شده، مولفه «ریسک تطبیق» است. ریسکی که می‌تواند به مفهوم ریسک تحریم‌های قانونی یا نظارتی، زیان‌های مالی و یا آسیب‌های وارده بر اعتبار یک بانک در نتیجه ناتوانی آن در مطابقت با قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای مناسب اجرایی باشد.
وقتی یک بانک خارجی می‌خواهد با بانک ایرانی طرف معامله شود، مجموعه مقررات حاکم بر این قرارداد از طرف نظامات بین‌الملل، کشورهای دیگر و قوانین داخلی بانک ایرانی را مورد مطالعه قرار می‌دهد. اگر تشخیص دهد قانونی از سوی ایالات متحده ممکن است سال بعد، دو سال بعد و یا حتی ده سال بعد، متوجه آن بانک شود، آن را به مجموع ریسک‌های خود اضافه خواهد کرد.
به عنوان مثال؛ اگر بانک خارجی با بانک ایرانی وارد مراوده شود، ممکن است در شرایط کنونی مشکلی نداشته باشد ولی اگر بانک ایرانی وارد مراوده با بانک دیگری شود که آن بانک خارجی اول بصورت ثانویه از آن رابطه متاثر شود و مطابق مقررات آمریکا موجب ایجاد ضرر یا جریمه‌های مالی گردد، یک عدم اطمینان و ریسک حاکم بر فضای مقررات بانکی به‌وجود خواهد آمد که توجیه برای برقراری رابطه با بانک ایرانی را از بین خواهد برد.
عوامل درونی
دسته دوم؛ شاخص‌های داخلی بانک‌ها یا همان عوامل درونی است که وضعیت نامطلوب آن موجب می‌شود بانک‌های خارجی، تمایل و رغبتی برای همکاری با بانک‌های ایرانی نداشته باشند.
اگر ما شاخص‌های درونی بانک‌های ایرانی را اصلاح کنیم، توان غلبه بر عوامل بیرونی را پیدا می‌کنیم. بانک‌های ایرانی در حال حاضر با مشکلات بسیار زیادی درگیر هستند. شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها که در واقع وضعیت سرمایه‌ای بانک را در مواجهه با ریسک‌های پیش رو نشان می‌دهد در بانک‌های ایرانی فاصله بسیار زیادی تا حداقل‌های استانداردهای بین‌المللی دارد. بر اساس آخرین ورژن استاندارد بال این عدد 12/5 میباشد، بر این اساس یک بانک باید حداقل به اندازه 12/5 درصد از دارایی‌های محاسبه شده بر اساس ریسک، سرمایه داشته باشد و در بین بانک‌های دولتی فقط بانک توسعه صادرات این حداقل را داراست و در بعضی از بانک‌ها همچون بانک ملی این ضریب، منفی می‌باشد.
امسال وضعیت سود‌آوری بانک‌ها مطلوب نبوده و تغییراتی نیز از سوی بانک مرکزی اعمال شده است. فاجعه کاهش بیش از 40 درصدی ارزش سهام بانک ملت در چند روز گذشته نمود عینی این وضعیت بوده است.
چندین بانک دیگر نیز به همین وضعیت دچارند و ضررهای آتی را شناسایی کردند. شناسایی ضرر یعنی سرمایه بانک دچار مخاطره است و به بحران نزدیک می‌شود.
بحران شاخص‌های بانکی
این وضعیت هیچ دورنمای مثبتی به بانک‌های خارجی برای تعامل و مراوده پولی با بانک‌های ایرانی مخابره نمی‌کند. این خود یک مانع اساسی است. ما فارغ از اینکه در تحریم‌های بین‌المللی چه اتفاقی می‌افتد، مقررات داخلی آمریکا دچار چه تغییراتی خواهد شد و چه دیکته ای را به کشورهای دیگر اعمال می‌کند، با پایین بودن شاخص‌های بانکی در درون مواجه هستیم که این خود عامل بزرگی در بازدهی عملکرد آنها چه در مراودات و قراردادهای پولی داخل کشور و چه خارج از کشور خواهد بود.
برای درک بهتر این مسئله می‌توان این مثال را زد و آن اینکه اگر مجموعه‌ای خواهان ارائه استقراض یا تسهیلات مالی به فردی حقیقی یا حقوقی باشد، حتما اعتبار دریافت‌کننده آن قرض یا تسهیلات را مورد بررسی قرار می‌دهد و سعی در پیش‌بینی وضعیت مالی سال‌های آتی آن دریافت‌کننده خواهد کرد تا مشخص شود آیا توان پرداخت و بازگشت سرمایه وجود دارد یا خیر.
در این مسیر ریسک‌هایی که دریافت‌کننده با آن مواجهه است (مانند ریسک‌هایی که تولیدکننده متقاضی تسهیلات در فروش محصول تولیدی خود دارد‌) نیز از سوی پرداخت‌کننده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مشابه این موارد در مراودات بانکی بین‌المللی نیز وجود دارد.
از سویی برای بهبود شاخص‌ها، با مشکلات عدیده ای مواجیه هستم. بانک مرکزی تلاش‌هایی را انجام داده، ولی این تلاش‌ها کافی نبوده است. ما در استانداردهای تعریف شده فعلی دچار مشکل هستیم. وقتی در یک استاندارد پایین وضعیت بدی را داریم، زمانی که استانداردهای بالاتری اجرا شود و الزامات سختگیرانه‌تری اعمال شود، وضعیت بسیار بدتر خواهد شد یا به عبارتی دیگر وضعیت واقعی بانک‌ها بصورت شفاف‌تری به نمایش در خواهد آمد. در صورت مالی جدید بانک‌ها همین اتفاق افتاد. استانداردهای پیشرفته‌تری اعمال شد و مطابق آن شاهد بودیم بانکی که قبلا بعنوان یک بانک سودده معرفی شده بود، به یک بانک بزرگ ضرر ده تبدیل شد و نشان داد آن سوددهی گزارش شده قبلی، واقعی نبوده است و به یکباره 3800 میلیارد تومان از سرمایه سهامداران آن از بین رفت.
بانک‌های کشور از لحاظ ترازنامه‌ای دچار مشکل شده اند و رکود موجود در کشور تاثیر منفی آن را مضاعف کرده است چرا که نرخ سودهایی که بانک‌ها در سال‌های اخیر بصورت پیش‌بینی پرداخت کرده‌اند، آن‌ها را مجبور به جذب سرمایه از روش‌های نادرست و نامتعارف از سوی قوانین و استانداردهای بین‌المللی کرده است و نتیجه دورنمای فعالیت بانکی کشور را دچار مخاطره نموده است.
راهکارهای عبور ازبحران
باید یک راهکار کلان از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در پیش گرفته شود. یکی از این راهکارها برای ایجاد مراوده پولی بین‌المللی، ایجاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه با سایر کشورهاست. این پیمان‌ها، کشور را تا حدود زیادی از نیاز به ارزهای جهان روا مصون می‌کند.
به‌عنوان مثال وقتی ما با هندوستان یک سطح مشترک بده و بستان تجاری وجود دارد و در این بین پولی ملی ایران و هند، یورو و دلار نمی‌باشد، می‌توان با ایجاد یک حساب مشترک، به مراوده پول‌های ملی بین دو کشور در داد و ستدهای تجاری پرداخت.
البته این نسخه را نمی‌توان برای همه کشورها بکار برد، ولی می‌توان برای ده کشور اول دارای مراوده تجاری با ایران اعمال کرد. هم اکنون هندوستان با روسیه، روسیه با چین، چین با پاکستان و تعداد زیادی از کشورهای دیگر (علی‌الخصوص آسیایی) با هم چنین پیمان پولی‌ای را امضاء و اجرا نموده‌اند. این راهکار در مبادلات تجاری کلان کشور می‌تواند راهکاری مناسب برای کنار زدن موانع بیرونی موجود در همکاری پولی و مالی با کشورهای خارجی باشد.
برای مبادلات تجاری خرد، بانک مرکزی باید یک برنامه اصلاح نظام بانکی و طرح نجات بانک‌ها اعم از بازنگری در استانداردها و بهبود وضعیت سرمایه‌ای آن‌ها تدوین و اعمال کند.
اولویت اول کشور باید همین اصلاح باشد. باید نگران وضعیت داخلی بانک‌ها بود و در کنار آن راهکارهایی چون پیمان پولی را دنبال کرد. باید وضعیت بانک‌ها از لحاظ استانداردها و شاخص‌های کلی بهبود یابد که این خود رغبتی برای کشورهای دیگر برای امضای پیمان پولی دو یا چندجانبه با ایران به‌وجود خواهد آورد. بدون این اصلاح، هزینه ارتباط با بانک‌های خارجی بسیار بالا خواهد بود.
eban09

۹۵/۱۱/۱۲
۰۶:۲۶

ضوابط اجرایی بخشودگی جرایم تاخیر بدهکاران بانکی اعلام شد

خبرگزاری آریا- بانک توسعه صادرات ایران، پیرو بیانیه مشترک بانک‌ها مبنی بر بخشودگی جرایم تاخیر بدهکاران بانکی ضوابط اجرایی این بخشودگی تا پایان اسفند ماه سال جاری را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، با توجه به تصمیم اخیر شورای هماهنگی بانک‌ها در طرح بخشودگی جرایم تاخیر در راستای همراهی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های بیشتر اشتغال بدهکاران به سیستم بانکی می‌توانند بدهی خود را تسویه کنند.
براساس این گزارش، تمامی جرایم تاخیر در تادیه دین متعلق به تسهیلات دریافتی بدهکارانی که تا تاریخ سی ام دی ماه سال جاری دارای بدهی سررسید شده یا غیر جاری نزد بانک باشند، مشروط به بازپرداخت کلیه بدهی‌های سررسید شده حداکثر تا پایان سال جاری، بخشوده می‌شود.
بخشش جرایم تاخیر حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه دین مندرج در قراردادهای منعقده و نرخ سود تسهیلات اعطایی خواهد بود. مهلت استفاده از فرصت تعیین شده حداکثر تا پایان سال 1395است.

۹۵/۱۱/۱۱
۱۱:۵۴

ارائه امکانات جدید در سامانه بام بانک ملی

خبرگزاری آریا-بانک ملی ایران امکانات جدیدی را در سامانه بام ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، امکان ورود دو مرحله ای یکی از موارد مهم امنیتی در این سامانه بوده که در صورت انتخاب این خدمت توسط مشتریان، پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، کد یکبار مصرف از طرق پیامک برای مشتریان ارسال می شود و کاربر با وارد کردن شناسه کاربری و رمز عبور به همراه این کد، به صورت کاملا امن می تواند به سامانه وارد شود .
همچنین قابلیت پرداخت اقساط تسهیلات از دیگر امکانات جدید این سامانه بوده که این خدمت برای آسان نمودن روند باز پرداخت اقساط توسط مشتریان ارائه شده است.
انتقال پول دسته ای، انتقال کارت به کارت دسته ای، واریز وجه به حساب های خیریه، راهنمای خودکار برنامه ها، انتقال پول مستمر و تهیه صورتحساب تلفیقی از دیگر امکانات به روز شده این سامانه می باشد .
بام، سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران دارای مزیت های منحصر به فردی در بانکداری الکترونیک می‌باشد. مشتریانی که عضو سامانه پیامکی بانک ملی ایران (ساپتا) هستند، بدون نیاز به مراجعه به شعب می توانند عضویت خود را در سامانه بام ثبت و فعال کنند.
همچنین برای عضویت سایر مشتریانی که عضو سامانه پیامکی (ساپتا) نیستند ، ضرورت دارد با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور اقدام به تکمیل فرم مربوطه و عضویت در این سامانه کنند.

۹۵/۱۱/۱۱
۱۵:۳۲

مدیرعامل بانک مسکن: بانک مسکن به هفت میلیون دستگاه واحد مسکونی کشور تسهیلات داد

مدیرعامل بانک مسکن گفت: این بانک تامین مالی نزدیک به یک سوم از ۲۱ میلیون باب کشور را بر عهده داشته است.

به گزارش گروه اقتصادی آنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدهاشم بت‌شکن افزود: پایان دادن به طرح های مسکن مهر و فروش اقساطی واحدهای آن، احیا و بهسازی بافت های فرسوده و تامین مالی برای خانه دار شدن قشرهای متوسط و ضعیف جامعه از اهداف جدی بانک مسکن به شمار می رود.
وی تک نرخی شدن تسهیلات خرید و ساخت مسکن پس از ۲۶ سال را از دستاوردهای این بانک در سه سال گذشته عنوان کرد و گفت: افزایش تسهیلات مسکن و در عین حال کاهش نرخ آن، رویای خانه دار شدن بسیاری از مردم را به واقعیت تبدیل کرده است.
گفتنی است، اوراق تسهیلات مسکن (تسه) در بورس در دامنه قیمتی ۷۴۴ تا ۷۶۶ هزار ریال دادوستد شد که بیشترین قیمت این اوراق به تسه بهمن ماه ۱۳۹۴ و کمترین آن به تسه مرداد ۱۳۹۳ اختصاص داشت.

۹۵/۱۱/۱۱
۰۹:۰۸

مدیرعامل بانک سرمایه درگفت وگو با ایرنا: ادامه گشایش های برجام/ بانک سرمایه در پنج کشور شعبه دایر می کند

تهران- ایرنا- مدیر عامل بانک سرمایه اعلام کرد این بانک از ابتدای سال آینده در کشورهای امارات(دبی)، عمان، روسیه(مسکو)، ایتالیا، چک و یک کشور اروپایی دیگر شعبه دایر می کند.

«محمدرضا خانی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: مجوزهای لازم برای دایر کردن شعب خارجی از بانک مرکزی دریافت شده است و تلاش می کنیم تا پیش از پایان سال افتتاح شوند.
وی خاطر نشان کرد، با وجود آنکه بانک سرمایه مشمول این تحریم ها نبوده است، اما راه اندازی این شعب از دستاوردهای برجام به شمار می رود.
خانی با یادآوری اینکه صرافی سرمایه در زمان تحریم ها فعال بود و بسیاری از فعالیت های ارزی و تجارت خارجی کشور از این طریق انجام می شد، اظهار داشت: از این رو مجوز فعالیت صرافی این بانک در خارج از کشور نیز از بانک مرکزی دریافت شده است و به زودی این صرافی در شهر دبی امارات راه اندازی می شود.
این مدیر بانکی توسعه فعالیت های ارزی و برون مرزی بانک سرمایه را از برنامه های سال آینده این بانک اعلام کرد.
خانی تاکید کرد: هرچند بانک سرمایه در مشمول تحریم ها نبود و صرافی این بانک نیز به فعالیت های خود ادامه می داد اما در زمینه روابط کارگزاری با دیگر بانک های خارجی با مشکلاتی مواجه بود.
وی افزایش هزینه مراودات ارزی برای نظام بانکی و کشور را از مشکلات دوران تحریم عنوان کرد.
خانی درباره بازنگری در دستور العمل فعالیت صرافی ها متناسب با دوران پسابرجام و تاکید بانک مرکزی بر محدود شدن فعالیت آنها در حوزه های تامین ارزهای مسافرتی و نیازهای خرد هموطنان نیز اظهار داشت: غیبت بانک ها در فعالیت های ارزی بویژه در حوزه تجارت خارجی از علل بروز مشکلات اخیر ارزی بود به شکلی که صرافی ها پررنگ تر از بانک ها در این عرصه نقش آفرین بودند که این رویه اشتباه است.
مدیرعامل بانک سرمایه تاکید کرد: سیاست بانک مرکزی، پررنگ کردن فعالیت بانک ها در حوزه ارزی است و از این رو بانک ها نیز تصمیم دارند با قدرت بیشتری نسبت به گذشته در این حوزه وارد شوند.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی مرداد ماه امسال مجوز ورود بانک ها به بازار آزاد ارز را صادر کرد که بر مبنای آن بانک ها می توانند به نرخ بازار آزاد، از سرمایه گذاران خارجی، دفاتر و سفارتخانه های خارجی مقیم تهران و همچنین صادرکنندگان، ارز را به نرخ آزاد خریداری کنند.
در این راستا، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، دی ماه گذشته دستور العمل 14 بندی ساماندهی بازار ارز را صادر کرد که بر مبنای آن نقش بانک ها در انجام گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ آزاد پررنگ تر دیده شده است.
همچنین شورای پول و اعتبار به منظور متعادل کردن معاملات در بازار ارز، بازنگری در دستور العمل فعالیت صرافی ها متناسب با شرایط پسابرجام را در دستور کار دارد زیرا به عقیده اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی صرافی ها باید در فعالیت های خُرد ارزی از جمله تامین ارز مسافرتی هموطنان و نیازهای کوتاه مدت ارزی متمرکز کنند.
اقتصام**2025**1561** خبرنگار: لیلا جودی**انتشار: مژگان توانا
اطلاع از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco

۹۵/۱۱/۱۱
۱۲:۰۴

انتقاد واعظی از عملکرد بانک ها در ارتباط با پرداخت موبایلی

تهران- ایرنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملکرد سیستم بانکی در باره پرداخت از طریق تلفن همراه انتقاد کرد و گفت: اکنون نظام بانکی کشور از سیستم ارتباطات عقب مانده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمود واعظی» روز دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه های ارتباطی همراه اول گفت: سه سال پیش نظام بانکی از نظر الکترونیک از بخش ارتباطات جلو بود، اما اکنون این روند بر عکس شده است.
وی تاکید کرد، سیستم بانکی در رابطه با پرداخت از طریق تلفن همراه خوب عمل نمی کند که باید خود را در این زمینه اصلاح کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بابیان این که بانک مرکزی بیش ازحد احتیاط می کند، گفت: پرداخت از طریق تلفن همراه یک راهکار خوب است که باید سیستم بانکی آن را بپذیرد.
واعظی ادامه داد: اگر قرار است دولت الکترونیک خدمات خود را به مردم ارایه دهد این کار بدون پرداخت موبایلی کامل نخواهد بود.
وی امضای امن را گام مثبتی ارزیابی کرد و در عین حال آن را کافی ندانست و بر راه اندازی پرداخت از طریق تلفن همراه (موبایل پیمنت mobile payment ) تاکید کرد.
وی بهانه بانک مرکزی برای استفاده نکردن از پرداخت موبایلی را موجه ندانست و گفت: باید پرداخت از طریق تلفن همراه بر بستر رایانش ابری انجام شود تا مشکلی ایجاد نشود.
به گزارش ایرنا، امروز پروژه امضای امن با مشارکت شرکت خدمات انفورماتیک ایران و همراه اول در محل شرکت ارتباطات سیار ایران کلید خورد.
امضای امن که در آینده نزدیک وارد مرحله تجاری سازی می شود، به مشترکان تلفن همراه اجازه می دهد فعالیت های بانکی خود را با این نوع امضا وارد مرحله جدیدی کنند.
مشترکان تلفن همراه با این خدمت می توانند پرداخت های خود را در نظام بانکی بهتر از گذشته و امن تر انجام دهند.
امضای مذکور علاوه بر نظام بانکی قابلیت کاربرد را در دستگاه های اجرایی دیگر دارد.
ادامه دارد..
اقتصام**2078**1561** خبرنگار:محمدمهدی بهرامی ** انتشار دهنده:مژگان توانا
اطلاع از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco

۹۵/۱۱/۱۱
۱۵:۳۴

پیام مدیرعامل بانک صادرات به مناسبت دهه فجر

مدیرعامل بانک صادرات ایران در پیامی فرارسیدن دهه مبارک فجر را به ملت ایران تبریک گفت.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، پیام سیاوش زراعتی مدیرعامل بانک صادرات ایران را در ادامه می‌خوانیم:" جهادگران عرصه اقتصاد مقاومتی و مغلوب کنندگان تحریم؛ یوم الله ٢٢ بهمن را به حضور شریف  یکایک شما تبریک می‌گویم.
روز عزیزی که دست حق مدد اعلایش را شایسته ما دانست. شایسته ملتی که اسلام را در بطن خود به خوبی و پاکی متجلی کرد. ملتی که فهمیده  بود، هست و خواهد بود. در چنین روزی از تاریخ پرافتخار کشور اسلامی‌مان ، استقامت ساقه‌ها، تبر را از پا در افکند و رهبر رئوفش را باغبان خود خواست.
باغبانی که در اوج دلیری و قافله سالاری، هماره طراوت خواه این باغ پر از یاسمن بود، باغی که جای جایش از خون شهیدان وطن لاله می‌دمید. لاله هایی که با بانگ  «لا اله الا الله » خون سرخ رنگشان را فدای سر سبزی این باغ و سر سلامتی امام خود کردند.
ایام الله دهه فجر، دهه گشایش و آزادی را به تمامی هموطنان تبریک می‌گویم؛ روز دریا شدن قطره‌ها بر دریای آرام اما پر تکاپوی میهن مبارک".

۹۵/۱۱/۱۱
۱۵:۲۹

 رشد ۱۳ درصدی کاربران ۴ خدمت الکترونیکی بانک اقتصادنوین تا پایان دی ۹۵

تعداد کاربران چهار خدمت الکترونیکی بانک اقتصادنوین در پایان دی‌ماه سال‌ جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۳ درصد رشد کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا،  بنابر اعلام بانک اقتصادنوین، تعداد کاربران خدمات اینترنت بانک، تلفن‌بانک، پیام کوتاه بانکی و موبایل بانک اقتصادنوین در پایان دی امسال از مرز چهار میلیون و ۱۵۴ هزار نفر گذشت که نسبت به تعداد کاربران این چهار خدمت در پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۳ درصد رشد نشان می‌دهد.
همچنین در پایان دی‌ماه سال‌جاری تعداد خودپردازهای بانک اقتصادنوین به یک‌هزار و ۱۳۴ دستگاه رسید که نسبت به پایان دی‌ماه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است.
 به منظور تسهیل ارائه خدمات متنوع به هموطنان تعداد وسیعی از دستگاه‌های خودپرداز این بانک در خارج از شعب بانک اقتصادنوین مستقر است و در تمام ساعات شبانه‌روز خدمات متنوعی به مشتریان این بانک و دارندگان کارت‌های عضو شتاب ارائه می‌کنند.
از جمله خدمات متنوعی که از طریق دستگاه‌های خودپرداز به مشتریان بانک اقتصادنوین ارائه می‌شود، برداشت وجه نقد بدون نیاز به کارت است. برای دریافت این خدمت، مشتریان بانک اقتصادنوین می‌توانند با مراجعه به اینترنت بانک خود امکان برداشت وجه بدون کارت از دستگاه خودپرداز را برای خود و یا سایر افراد ایجاد کنند.
مراحل استفاده از سرویس برداشت وجه بدون کارت شامل: مراجعه مشتری بانک اقتصادنوین به سامانه اینترنت بانک خود و انتخاب گزینه برداشت وجه بدون کارت از منوی انتقال وجه، درج مبلغ قابل برداشت (حداکثر مبلغ دو میلیون ریال) و درج شماره تلفن‌همراه گیرنده وجه، اعلام رمز برداشت موقت به انتقال‌دهنده وجه از طریق سامانه، اعلام رمز دریافت شده به گیرنده وجه توسط انتقال‌دهنده وجه، ارسال شناسه ۱۳ رقمی به شماره تلفن همراه درج شده (گیرنده وجه) از طریق سامانه، مراجعه گیرنده وجه به دستگاه خودپرداز اقتصادنوین و انتخاب منوی برداشت وجه بدون کارت، واردکردن رمز برداشت موقت و شناسه ۱۳ رقمی، انتخاب مبلغ مورد نظر جهت دریافت تا سقف مبلغ ارسال شده توسط انتقال‌دهنده وجه و دریافت وجه می‌شود. 
به منظور رعایت استانداردهای امنیتی مهلت دریافت وجه بدون کارت از زمان انتقال آن در سامانه اینترنت بانک، حداکثر دو ساعت است.

۹۵/۱۱/۱۱
۱۵:۳۱

دو بانک سودده خصوصی هم به جرگه زیان‌ده‌ها پیوستند

بررسی صورت‌های مالی 9 ماهه بانک‌ اقتصاد نوین و سه ماهه اول 95 بانک پارسیان نشان می‌دهد، این دو بانک که سال 94 را با سود به پایان رساندند به جرگه بانک‌های زیان‌ده پیوسته‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ادامه روند زیان‌ده شدن بانک‌های کشور، دو بانک اقتصاد نوین و پارسیان هم در صورت‌های مالی خود زیان ثبت کردند.
هر چند که صورت‌های مالی بانک اقتصاد نوین مربوط به 9 ماهه امسال و بانک پارسیان 3 ماهه اول امسال می‌شود، اما روند حرکت بانک را نمایان می‌کند.
براساس صورت مالی بانک اقتصاد نوین، این بانک 3 هزار و 747 میلیارد تومان سود تسهیلات و 231 میلیارد تومان سود حاصل از سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری کسب کرده است.
همچنین سود این بانک از درآمدهای غیرمشاع که شامل سود و وجه‌ التزام، درآمد کارمزد، نتیجه مبادلات ارزی و سایر درآمدها می‌شود، 359 میلیارد تومان بوده است.
در 9 ماهه امسال، سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها 4 هزار و 34 میلیارد تومان و جمع هزینه‌ها 909 میلیارد تومان محاسبه شده است.
در نهایت، بانک اقتصاد نوین در این دوره زمانی 553 میلیارد و 185 میلیون تومان زیان کرده که در نتیجه سود خالص هر سهم منفی 421 ریال ثبت شده است.
به گزارش فارس، این زیان در شرایطی ثبت شده که در سال گذشته بانک اقتصاد نوین 183 میلیارد و 463 میلیون تومان و در 9 ماهه همان سال 110 میلیارد و 683 میلیون تومان سود کسب کرده بود.
* ارقام استخراج شده از صورت‌های مالی 9 ماهه بانک اقتصاد نوین
عنوان ارقام به میلیارد تومان سود تسهیلات 3747 سود حاصل از سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری 231 سود علی‌الحساب سپرده‌ها 4034 جمع درآمدهای غیرمشاع 356 جمع هزینه‌ها 909 سود (زیان) 553- سود خالص هر سهم  421- ریال  
* بانک پارسیان
به گزارش فارس، بانک پارسیان هم که سال گذشته 266 میلیارد تومان و سه ماهه اول پارسال یک میلیارد و 773 میلیون تومان سود شناسایی کرده بود، در سه ماهه اول سال جاری با 269 میلیارد و 398 میلیون تومان زیان مواجه شده است.
یکی از مشکلات بانک پارسیان پرداخت سود سپرده بیش از سود حاصله و قابل پرداخت است. این بانک در سه ماهه اول امسال 1587 میلیارد تومان سود تسهیلات و 12 میلیارد تومان سود سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری کسب کرده اما در مقابل 1837 میلیارد تومان سود علی‌الحساب سپرده پرداخت کرده است.
همچنین جمع درآمدهای غیرمشاع این بانک 11 میلیارد و 841 میلیون تومان و جمع هزینه‌ها هم 281 میلیارد تومان درج شده است.
* عملکرد سه ماهه اول سال 95 بانک پارسیان
عنوان ارقام به میلیارد تومان سود تسهیلات 1587 سود حاصل از سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری 12 سود علی‌الحساب سپرده‌ها 1837 جمع درآمدهای غیرمشاع 11.8 جمع هزینه‌ها 281 سود (زیان) 296- سود خالص هر سهم 113- ریال

۹۵/۱۱/۱۱
۱۴:۲۳

اینرسی ساکن در کارت‌های اعتباری

چندین تلاش برای فراگیر شدن کارت اعتباری بانکی در ایران با شکست مواجه شد. سال‌هاست که بانک‌های مختلف شعار ترویج کارت اعتباری در ایران را می‌دهند اما در حال حاضر در مقابل بیش از 330میلیون کارت نقدی در ایران تنها یک‌میلیون کارت اعتباری صادر شده است.
این درحالی است که درمورد حجم معاملات این دو نوع کارت وزنه به‌شدت به سمت کارت نقدی سنگین است.
طرح‌های مختلفی در ایران برای ترویج کارت اعتباری در پیش گرفته شد. کارت ثمین نخستین کارت اعتباری ایرانی بود و پس از آن چند بانک دیگر هم سراغ این روش رفتند، اما هیچ‌گاه شاهد موفقیت چشمگیری در این طرح‌ها نبودیم. شاید مهم‌ترین تلاش نه از سوی بانک‌ها بلکه به ابتکار دولت شکل گرفت. اقتصاددانان دولت تدبیر و امید که متوجه مشکل کمبود تقاضای موثر و بحران رکود در اقتصاد کشور بودند، تلاش داشتند با ایجاد تقاضا به وسیله کارت‌های اعتباری، بخشی از بحران را مهار کنند. به این طریق پروژه کارت اعتباری مرابحه در پاییز امسال آغاز شد. دولت نیز روی این طرح مانور زیادی داد و این کارت‌ها را جایگزین نظام وام‌دهی بانکی کشور دانست. از روزهای اول برخی بانک‌ها خود را از این طرح به بهانه‌های مختلف کنار کشیدند. بانک‌ها می‌گویند بانک مرکزی نتوانست اعتبارات لازم را فراهم آورد و در عین حال دستورالعمل برای وثیقه چندان روشن نبود. گروهی دیگر توپ را در زمین وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌اندازند و وزارت صنعت هم از ضعف همکاری شرکت‌های psp با واحدهای صنعتی در به‌روز رسانی دستگاه‌های پوز سخن می‌گوید.
باوجود این، این برای نخستین‌بار نیست که طرح کارت اعتباری در ایران شکست می‌خورد، به‌طوری که این بحث برای بسیاری از فعالان اقتصادی مطرح می‌شود که اصولا چرا در تمام کشورهای توسعه‌یافته شاهد اجرای موفق چنین طرحی هستیم اما در ایران نمی‌توان کارت اعتباری را عملیاتی کرد.
کارت‌های اعتباری یکی از ابزارهای مهم نظام بانکداری امروز جهان است. این کارت‌ها در قرن بیستم بیشتر در امریکا، کانادا و انگلیس مورداستقبال بود و در مقابل اما کشورهای دیگر بیشتر به روش‌های نقدی و کارت بدهی تمایل داشتند.
سیستم پرداخت کارت بلو در فرانسه و یوروکارت در آلمان، فرانسه، سوییس و کارت‌های نقدی در ژاپن طرفداران بیشتری داشت. باوجود این، از دهه 90 شرایط به سود کارت‌های اعتباری تغییر کرد. امروزه تراکنش کارت‌های اعتباری در امریکا بین 55 تا 60درصد تراکنش کارت‌های بانکی را دربر می‌گیرد ضمن آنکه خرید با این کارت‌ها بیش از خرید با کارت‌های نقدی است. همچنین در کشورهای اروپایی نیز این کارت‌ها رواج یافته و به‌طور میانگین 30درصد از تراکنش کارت‌های بانکی در اتحادیه اروپا با کارت‌های اعتباری انجام می‌شود.
در ایران اما هیچ‌گاه کارت اعتباری نتوانست موفق شود. بانک‌ها معمولا در این خصوص فرار رو به جلو می‌کنند و مشکل را به عدم وجود فرهنگ استفاده از کارت‌های اعتباری نسبت می‌دهند. این درحالی است که عدم استقبال از طرح‌های اعتباری مانند طرح اخیر به‌دلیل محدودیت‌های دست و پاگیر آن است. پروسه پیچیده، نیاز به چندین ضامن و تضمین‌های گوناگون برای گرفتن کارت اعتباری، کارمزدهای بالا که در عمل مصرف‌کننده با آن روبه‌رو می‌شود و درنهایت محدودیت در خرید و الزام به مصرف کالاهایی خاص دلایل عدم استقبال مردم است.
در حقیقت یک دیدگاه اشتباه میان بانک‌ها و دولت شکل گرفته که نظام ارائه تسهیلات و کارت‌های اعتباری را مترادف همدیگر می‌دانند درحالی که بین این دو تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. همین دیدگاه اشتباه بانک‌ها را به سوی گفتن ضمانتنامه‌های مخصوص وام برای کارت اعتباری سوق داده است. درحالی که در کشورهای دیگر بسیاری از مشتریان از چنین مساله‌یی به‌دلیل خوش‌حساب بودن معاف هستند. شفافیت اطلاعات امکان طبقه‌بندی افراد را به‌خوبی فراهم کرده است. طبقه‌بندی کارت‌ها به انواع مختلف مانند کارت‌های اعتباری خاص، کارت اعتباری ساده، کارت اعتباری محافظت‌ شده، کارت اعتباری نیمه محافظت ‌شده و انواع دیگر با اعتبارسنجی ممکن است و این اعتبارسنجی نیازمند شفافیت اطلاعات.
از سوی دیگر بانک‌ها باید بپذیرند که این نوع کارت‌ها نوعی خدمت است که باید توسط بانک‌ها صورت پذیرد. زمانی بانک‌ها جز شعبه صاحب حساب حاضر به پرداخت پول در زمان مراجعه نبودند اما بانک صادرات در زمان مدیریت «ادوارد ژوزف» و به ابتکار محمدعلی مفرح این سیستم را پایه‌گذاری کرد تا صاحب حساب بتواند از هر شعبه‌یی وجه خود را دریافت کند. این کار باعث جذب بسیاری از سرمایه‌های مردم عادی و بازرگانان شد. در حقیقت نیاز بود که چنین ابتکاری اتفاق بیفتد تا اینرسی سکونی بانک‌های آن زمان ایران در هم بشکند. درباره کارت اعتباری نیز عدم اجرای درست چنین طرحی توسط یک بانک ایرانی و نبود رقبای خارجی که چنین خدماتی ارائه دهند، باعث شده تا امروز این طرح شکل نگیرد اما واقعیت این است که بالاخره باید سیستم اعتباری در بانک‌های ایرانی جاری شود.
نویسنده: فراز جبلی مشاور سردبیر
(نیوزهاب سیاسی،ge1001)

۹۵/۱۱/۱۲
۰۶:۱۱

«تعادل» شاخص بهره‌وری عوامل تولید طی برنامه‌های پنج‌گانه توسعه را بررسی می‌کند 5 نقطه ضعف ارتقای بهره‌وری در اقتصاد ایران

گروه اقتصاد کلان|
در رقابت تنگاتنگ اقتصاد‌های جهانی، بهره‌وری از عواملی است که می‌تواند به بازیگران اقتصادی پر و بال بیشتری برای رقابت بدهد. گرچه محاسبه شاخص بهره‌وری به‌دلیل عوامل متعدد دخیل در آن دشوار به نظر می‌رسد اما فعالان اقتصادی در سراسر جهان می‌کوشند با افزایش حداکثری بهره‌وری، گوی رقابت را بربایند. تفاوتی نمی‌کند بهره‌وری نیروی کار باشد، سرمایه یا سایر عوامل تولید، در دنیای رقابت کنونی، بازماندگان از ارتقای بهره‌وری محکوم به حذف از بازارهای جهانی خواهند بود. در چنین شرایطی، ارتقای بهره‌وری نقش مهمی را در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند اما در این میان باوجود اهمیت و تاکیدی که بر مقوله بهره‌وری در دنیا وجود دارد، اقتصاد ایران هنوز نتوانسته به جایگاه معقولی در بهره‌وری دست یابد.
هرچند بهره‌وری و سهم آن در رشد اقتصادی به‌عنوان مفهومی انتزاعی در برنامه‌های توسعه‌یی مختلف گنجانده شده است اما عملکردها از آنچه ترسیم شده، اختلاف زیادی را نشان می‌دهد. نتایج یک پژوهش اقتصادی که در ادامه به آن پرداخته می‌شود 5عامل نرخ ارز واقعی به‌عنوان شاخص رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، شاخص بی‌ثباتی اقتصادی، شاخص بی‌ثباتی مالی و سهم هزینه‌های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی را بر کل عوامل تولید موثر ارزیابی کرده است؛ 5 عاملی که در عین حال به‌نوعی نقاط ضعف عملکرد اقتصاد ایران نیز به‌شمار می‌روند.
کارنامه بهره‌وری در سال‌های توسعه
مفهوم بهره‌وری برای اقتصاد ایران چندان غریب هم نیست. در برنامه‌های توسعه‌یی مختلف هدف‌گذاری ویژه‌یی در حوزه بهره‌وری صورت گرفته که البته این هدف‌گذاری‌ها هر چند با عملکرد فاصله زیادی دارند اما همین عقب ماندن بهره‌وری از رشد اقتصادی هم سبب نشده تا اهداف معقولانه‌تری ترسیم شود یا دست‌کم برنامه‌یی مدون برای ارتقای بهره‌وری به اجرا در بیاید. بهره‌وری تنها به‌عنوان یک عدد مهجور در برنامه‌های توسعه‌یی گنجانده ‌شده است؛ عددی که تنها آرزو داریم به آن دست پیدا کنیم.
بررسی عملکرد بهره‌وری در برنامه‌های توسعه‌یی اول تا پنجم نشان می‌دهد بهترین عملکرد بهره‌وری در برنامه اول توسعه به ثبت رسیده است. در طول سال‌های 1368 تا 1372 رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 4.4درصد بوده است.
در عین حال رشد بهره‌وری سرمایه در این بازه زمانی 5درصد و رشد بهره‌وری نیروی کار 4.2درصد بوده است. اما این عملکرد خوب بهره‌وری در برنامه دوم توسعه با افت شدید مواجه شده به‌گونه‌یی که بهره‌وری سهمی در رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1374 تا 1378 نداشته است. در این بازه زمانی، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید منفی 0.1درصد بوده است. در برنامه سوم توسعه و طی سال‌های 1379 تا 1383 اما رشد بهره‌وری بار دیگر مثبت شده و متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در این بازه زمانی 1.4درصد بوده است. در برنامه چهارم توسعه هم هرچند رشد 2.5درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید طی سال‌های اجرای برنامه پیش‌بینی شده بود اما طی سال‌های 1384 تا 1388 رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران تنها 1.1درصد بوده است.
تحول اقتصاد هم افزایش بهره‌وری را رقم نزد
اما در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه، عملکرد بهره‌وری از جهاتی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. نخست اینکه دوره اجرای برنامه پنجم توسعه مصادف بود با آغاز طرح تحول اقتصادی که در آن اهدافی هم در حوزه بهره‌وری گنجانده شده بود.
هر چند در طرح تحول اقتصادی، اصلاحات در 7محور اصلاح نظام یارانه، مالیات، بانک، نظام ارزی، گمرک، بهره‌وری و نظام توزیع هدف قرار گرفته بود اما در عمل می‌توان گفت اصلاح نظام یارانه تنها بازمانده این طرح ناکام بود که باوجود گمانه‌زنی‌ها در زمان اجرای این طرح مبنی بر نقش آن در ارتقای بهره‌وری، نه تنها نتوانست بهره‌وری و نقش آن در رشد اقتصادی را ارتقا دهد بلکه رشد منفی بهره‌وری کل عوامل تولید بار دیگر در دوره اجرای طرح تحول اقتصادی و مصادف با آغاز اجرای برنامه پنجم توسعه رقم خورد.
گرچه گفته می‌شد حذف یارانه‌ها و بازتوزیع درآمد می‌تواند به افزایش بهره‌وری بینجامد اما در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه با چند دوره مشاهده رشد اقتصادی منفی، سهم بهره‌وری هم بار دیگر منفی شد، به‌گونه‌یی که طی سال‌های 90 تا 93 رشد بهره‌وری کل عوامل تولید منفی 1.9درصد گزارش شده است. این عملکرد ضعیف بهره‌وری در برنامه پنجم توسعه درحالی به ثبت رسید که هدف‌گذاری‌ها در این برنامه توسعه‌یی مبنی بر رشد 2.4درصدی بهره‌وری در طول اجرای برنامه پنجم بود. چنین عملکرد ضعیفی ناشی از ضعف اقتصاد ایران در حوزه‌هایی است که دقیقا باعث ارتقای بهره‌وری می‌شوند.
اهداف رویایی بهره‌وری در برنامه ششم
عملکرد ضعیف بهره‌وری طی سال‌های متمادی درنهایت بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و هدف‌گذاری‌های این حوزه را رقم نزده و همچنان هدف‌گذاری دور از واقعیت در برنامه ششم توسعه برای بهره‌وری و سهم آن در رشد اقتصادی منظور شده است. در طول اجرای برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ رشد بهره‌وری 2.8درصد یعنی چیزی بالاتر از هدف‌گذاری‌های قبلی درنظر گرفته شده است. در عین حال، هر چند انتظار می‌رود بهره‌وری سهم 35درصدی از رشد اقتصادی در طول برنامه ششم توسعه داشته باشد اما به گفته رویا طباطبایی، سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران طی بازه زمانی 20ساله حدود 25درصد بوده است. در این میان به‌نظر می‌رسد هدف‌گذاری‌ها در حوزه بهره‌وری هم مبتنی بر سیاست‌گذاری خاصی نیست و در عین حال، الزامات و پیش‌نیازهای این بهره‌وری مغفول واقع می‌شود. مجموعه سیاست‌هایی که می‌تواند به افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران منجر شود یا تاکنون آن‌قدر که باید و شاید دنبال نشده‌اند یا این سیاست‌ها در عمل نتوانسته‌اند آورده‌یی برای ارتقای بهره‌وری نظام اقتصادی ایران به‌دنبال داشته باشند.
مهره‌های اصلی افزایش بهره‌وری کدامند؟
پژوهش‌های اقتصادی مختلفی در رابطه با عوامل موثر بر بهره‌وری صورت گرفته است که بر این اساس عوامل متعددی را می‌توان در ارتقای بهره‌وری دخیل دانست. در این میان، بر اساس پژوهشی که به قلم سیدمحمدعلی کفایی و مهسا باقرزاده از دانشگاه شهید بهشتی نگارش یافته، تاثیر عواملی همچون نرخ ارز واقعی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بر بهره‌وری کل عوامل تولید شناسایی شده است. بر اساس این پژوهش، نرخ ارز واقعی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت دارای اثر مثبت و بی‌ثباتی اقتصادی (نوسانات تورم)، بی‌ثباتی مالی (نوسان نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی) و سهم هزینه‌های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی در بلندمدت دارای اثر منفی بر بهره‌وری کل عوامل است.
همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که در بلندمدت متغیرهای نرخ ارز واقعی به عنوان شاخص رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تاثیر مثبت و متغیرهای شاخص بی‌ثباتی اقتصادی، شاخص بی‌ثباتی مالی و سهم هزینه‌های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (با دو وقفه در کوتاه‌مدت) اثر منفی بر بهره‌وری کل عوامل تولید دارند. در میان عوامل تاثیرگذار شناسایی‌ شده که می‌تواند در ارتقای بهره‌وری هدف قرار گیرد، به خوبی می‌توان ضعف عملکرد را در دولت‌های مختلف به خاطر آورد و به‌راحتی دریافت که ضعف عملکرد بهره‌وری در اقتصاد ایران هم با بخش مهمی از سیاست‌های اقتصاد کلان گره خورده است. عواملی که به‌عنوان فاکتورهای تاثیرگذار در ارتقا یا کاهش بهره‌وری مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، مستقیم یا غیرمستقیم بر رقابتی کردن اقتصاد هم موثر واقع می‌شوند و فضای رقابتی حاکم بر اقتصاد همان عاملی است که به‌صورت خودکار ارتقای بهره‌وری را رقم می‌زند.
توصیه‌هایی برای ارتقای بهره‌وری
در پژوهش یاد شده توصیه‌های سیاستی درراستای ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور عنوان شده که مهم‌ترین آنها جلوگیری از کاهش نرخ ارز واقعی و اجرای سیاست‌های ضدتورمی برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد است. در عین حال، اتخاذ سیاست‌های موثر بر ایجاد ثبات اقتصادی از طریق کاهش نوسانات تورم و رشد اقتصادی از دیگر عواملی است که می‌تواند به ارتقای بهره‌وری کمک کند. به‌طور کلی شاید بتوان گفت ثبات اقتصادی شاه‌کلید ارتقای بهره‌وری است اما همین عامل همواره در اقتصاد ایران ضعیف عمل کرده و کشور با دوره‌های پرتلاطم اقتصادی همراه بوده است. هرچند دولت یازدهم تاحدودی توانسته آرامش را به چهره اقتصاد ایران بازگرداند اما همچنان در تداوم این ثبات و آرامش اقتصادی تردید وجود دارد.
در عین حال، باتوجه به تاثیر منفی بی‌ثباتی در بازارهای مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید، ایجاد ثبات در بازار‌های مالی برای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد فضایی مطمئن برای سرمایه‌گذاری از طریق واسطه‌گران مالی که درنهایت می‌تواند به هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بالاتر منجر شود، جهت ارتقای بهره‌وری ضروری به نظر می‌رسد. این عوامل که می‌تواند درنهایت بهره‌وری سرمایه را در ایران افزایش دهد، ازجمله محورهایی است که فارغ از مقوله بهره‌وری هم پرداختن به آن ضروری است. ارتقای بخش سرمایه‌گذاری و تقویت بازارهای مالی همان چیزی است که برای گسترش کسب و کار‌ها و افزایش رشد اقتصادی هم باید به آن متوسل شد.
این پژوهش همچنین می‌افزاید که باتوجه به اثر مثبت درآمدهای ارزی نفتی بر بهره‌وری کل عوامل تولید، اتخاذ سیاست‌های توسعه صادرات و تخصیص درآمدهای ارزی نفتی در فعالیت‌های اقتصادی با بازدهی و کارایی بالاتر و همچنین فراهم کردن امکان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین با استفاده از این درآمدها، پیشنهاد می‌شود.
در عین حال، کاراتر کردن تخصیص هزینه‌های مصرفی دولت از دیگر محورهایی است که درراستای ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید باید به آن پرداخت. این راه‌حل‌ها برای ارتقای بهره‌وری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد سهم بهره‌وری نباید و نمی‌تواند تنها به یک عدد در برنامه‌های مختلف خلاصه شود و این اعداد و هدف‌گذاری‌ها باید حامل سیاست‌گذاری‌هایی همراستای هم باشند.
eamar12،ge1001

۹۵/۱۱/۱۲
۰۶:۱۲

تسهیلات خرد خارج از چارچوب کارت اعتباری پرداخت می‌شود توقف رسمی کارت‌های اعتباری

5580 میلیارد تومان تسهیلات برای 500 هزار کارت اعتباری در 4 ماه

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
کمبود منابع بانک‌ها در ماه‌های پایانی سال و گرانی نرخ سود 19درصدی در بازار بین بانکی در مقایسه با نرخ سود 18درصدی کارت‌های اعتباری، امکان دریافت سود بیشتر در تسهیلات مشارکتی و غیر از کارت‌های اعتباری، عدم اقبال مردم به وام‌های بزرگ و میانگین 11میلیون تومانی 500هزار کارت اعتباری پرداخت شده، مشکلات وثیقه و اعتبارسنجی مشتریان در پرداخت کارت اعتباری و... باعث شده که بانک‌ها از پرداخت کارت اعتباری خودداری و پرداخت تسهیلات خرد را به روش‌هایی غیر از کارت اعتباری انجام دهند.
به گزارش «تعادل» با وجود استفاده از کارت‌های اعتباری برای پرداخت وام خرید کالا و عقد مرابحه که از تیرماه 94 آغاز و مانده تسهیلات مرابحه را به حدود 39هزار میلیارد تومان در آبان 95 افزایش داده و همچنین تاکید دولت و شبکه بانکی برای استفاده از کارت‌های اعتباری تا سقف 50میلیون تومان از مهر 95 با هدف ایجاد رونق و خروج از رکود و انتظار کارشناسان بانکی برای استفاده از کارت اعتباری در تسهیلات خرد، مشاهدات خبرنگاران تعادل نشان می‌دهد که در حال حاضر بانک‌ها از ارائه کارت‌های اعتباری خودداری می‌کنند و تسهیلات خرد را به روش‌های قبلی و غیر از کارت‌های اعتباری پرداخت می‌کنند.
عقد مرابحه که از تیرماه 94 وارد سیستم تسهیلات بانک‌های کشور شد و موضوع خرید کالا و خدمات، با کارت‌های اعتباری را در دستور کار قرار داد، به سرعت توانست مانده تسهیلات مرابحه را به 34هزار میلیارد تومان در شهریور 95 افزایش دهد. دولت نیز برای خروج از رکود، سیاست کارت اعتباری با 3 رنگ طلایی، نقره‌یی و برنزی تا سقف 50میلیون تومان را از مهر 95 اعلام کرد و ظرف دو ماه مهر و آبان 95 مانده تسهیلات مرابحه به 39هزار میلیارد تومان نزدیک شده و نزدیک به 5هزار میلیارد تومان تسهیلات مرابحه با کارت‌های اعتباری پرداخت شد. تا اول بهمن 95 نیز در مجموع 5580 میلیارد تومان تسهیلات در قالب نزدیک به 500هزار کارت اعتباری با میانگین 11میلیون تومان پرداخت شده که نشان‌دهنده رقم کم تسهیلات و استقبال با ارقام پایین توسط مردم است و طبیعی است که چنین حجم و ارقامی نمی‌تواند به رونق و رشد اقتصادی در سطح مورد انتظار کمک کند. این روند رشد کارت‌های اعتباری باعث شد که بسیاری از مدیران و کارشناسان بانکی اعلام کنند که کارت‌های اعتباری به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانک‌ها خواهد شد و انواع تسهیلات خرد به مردم از طریق کارت‌های اعتباری پرداخت می‌شود.
اما در حال حاضر به دلایلی روند ارائه کارت‌های اعتباری متوقف شده و بانک‌ها از ارائه کارت‌های اعتباری خودداری می‌کنند. البته تعدادی از بانک‌ها از ابتدا در این طرح شرکت نکردند یا استقبال آنها از این طرح کمرنگ بوده است. اما بانک‌هایی که در این طرح مشارکت فعال داشته‌اند نیز اعلام کردند که تسهیلات خرد را با کارت اعتباری پرداخت نمی‌کنند.
مراجعه خبرنگاران تعادل به تعدادی از شعب بانک‌ها، حکایت از آن دارد که بانک‌ها از پرداخت کارت‌های اعتباری خودداری می‌کنند و برخلاف تبلیغات وسیعی که در مهرماه 95 برای آمادگی بانک‌ها جهت پرداخت کارت‌های اعتباری انجام گرفت، اکنون بانک‌ها از ارائه کارت‌های اعتباری خودداری کرده‌اند.
یکی از شعب بانک ملی در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل که خواستار وام خرد شده، اعلام کرد که وام خرد پرداخت می‌کنیم اما از طریق کارت‌های اعتباری انجام نخواهد شد.
افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی
برخی کارشناسان در مورد این وضعیت دلایل مختلفی مطرح کرده‌اند. برخی معتقدند که کمبود منابع بانک‌ها مهم‌ترین دلیل عدم پرداخت وام با کارت‌های اعتباری است. کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و رییس کانون بانک‌های خصوصی هفته پیش اعلام کرد که بانک‌های کشور، توان لازم برای پرداخت تسهیلات بیشتر را ندارند. نرخ سود بازار بین بانکی به 19 درصد افزایش یافته است. نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال یکی از علل اما کمبود نقدینگی بانک‌ها علت اصلی این مشکل است. هم‌اکنون وضع بانک‌ها شبیه هم است و تفاوت زیادی با هم ندارند. پرداخت تسهیلات متوقف نشده بلکه کاهش یافته است زیرا نقدینگی بانک‌ها به گونه‌یی نیست که بتوانند تسهیلات جدید پرداخت کنند. ممکن است تا پایان سال مصوبات اعطای تسهیلات ماه‌های مهر، آبان و آذر باقی مانده باشد و بانک فقط آن مصوبات را پرداخت کند. نرخ سود در بازار بین بانکی 19-18درصد است. مدتی فروش اوراق دولتی نرخ سود در بازار بین بانکی را تحت تاثیر قرار داد اما این تاثیر مقطعی بود. مساله این است که در ماه‌های پایانی سال نقدخواهی به‌شدت افزایش می‌یابد و همین مساله نیاز بانک‌ها به نقدینگی را افزایش داده است و با سپری شدن این دوره زمانی و اجرایی شدن برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، کمبود نقدینگی بانک‌ها کاهش خواهد یافت.
کمبود منابع و گرانی نرخ سود در بازار بین بانکی
براین اساس به نظر می‌رسد که یکی از دلایل اصلی عدم پرداخت وام به صورت کارت اعتباری، نبود منابع لازم جهت پرداخت تسهیلات باشد. بانک‌ها نمی‌توانند منابع گران و پرهزینه خود را برای کارت‌های اعتباری با اقساط طولانی و نرخ سود کم و با ریسک پرداخت اقساط به کار بگیرند. زیرا نرخ 18درصدی کمترکارت اعتباری در مقایسه با نرخ بالای سود 19درصدی در بازار بین بانکی عملا این علامت را به بانک‌ها داده که منابع خود را در تسهیلات مطمئن و کم ریسک و با تضمین پرداخت اقساط و همچنین سود تسهیلات بالاتر به کار بگیرند. بانک‌ها از طریق عقود مشارکتی، می‌توانند سود بیشتری از مشتریان خود طلب کنند، اما در کارت‌های اعتباری که نرخ سود پایین‌تری دارد عملا به زیان بانک‌ها در شرایط کنونی تمام می‌شود.
کارت اعتباری کمکی به تولید نکرد
اما عده‌یی دیگر از کارشناسان، با توجه به اینکه کارت‌های اعتباری عملا به رشد تولید و رونق اقتصادی کمک نکرده و بانک‌ها ترجیح می‌دهند که منابع محدود خود را به نحو دیگری خرج کنند، معتقدند: دریافت انواع وثیقه و ضامن و... مشکلات اولیه‌یی بود که مردم با ارائه کارت‌های اعتباری از سوی بانک‌ها با آنها مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، نرخ بالای کارت‌های اعتباری جهت خرید کالاهای عمدتا گران‌قیمت داخلی مانند خودرو، مشوق استفاده مردم از این کارت‌ها در حد مورد انتظار نبوده و در نتیجه تاثیری بر رونق اقتصادی و خروج از رکود نداشته است. همچنین بسیاری از وام‌هایی که از طریق کارت‌های اعتباری دریافت شده عملا به رشد تولید کمکی نکرده و در محل‌های دیگری از نیازهای مردم هزینه شده است.براین اساس، برخی کارشناسان می‌گویند از ابتدا مشخص بود که روش پرداخت و سود کارت‌های اعتباری، تاثیری بر رشد اقتصادی و تولید نخواهد داشت و پیچیدگی، مشکلات، سود بالا و اقساط آن عملا با استقبال مردم مواجه نمی‌شود.
500 هزار کارت اعتباری در 4 ماه
کارت‌های عام در 3 رنگ طلایی تا سقف ۵۰ میلیون، نقره‌یی ۳۰ میلیون و برنزی ۱۰ میلیون تومان مطرح شد. در 2ماه اول مهر و آبان تاحدودی با تبلیغ فراوان همراه و تسهیلاتی پرداخت شد. عملکرد کارت‌های اعتباری عام که درواقع وام‌های خرد را از طریق کارت به مشتری ارائه می‌کند، از این حکایت دارد که تا هفته اول بهمن‌ماه یعنی حدود 4ماه از صدور کارت‌های عام، نزدیک به ۵۰۰ هزار فقره از سوی شبکه بانکی صادر شده که در مجموع مبلغی بیش از ۵۵۸۰ میلیارد تومان را در بر می‌گیرد. میانگین کارت‌های اعتباری صادر شده رقمی نزدیک به ۱۱ میلیون تومان بوده که نشان‌دهنده استقبال بیشتر مردم از ارقام پایین‌تر است. در عین حال تا هفته اول دی‌ماه در مجموع حدود ۳۸۰ هزار کارت صادر شده بود که اعتباری بالغ بر ۴۱۶۰ میلیارد تومان در این رابطه تامین شد. درمجموع میانگین کارت‌های اعتباری صادر شده رقمی حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است که تا هفته اول بهمن‌ماه میزان صدور آن بیش از ۱۲۰ هزار فقره کارت افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که طی حدود یک سال از اجرایی شدن طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی، فقط حدود ۱۲۰ هزار فقره صادر شده بود. کارت‌های اعتباری عام در مجموعه شبکه بانکی و از سوی بانک‌ها با توجه به منابع داخلی که در اختیار دارند، صادر می‌شود. سود بازپرداخت آن ۱۸ درصد و دوره پرداخت اقساط بین ۱۲ تا ۳۶ ماه خواهد بود. این در حالی است که کارت‌های عام برخلاف کارت‌های اعتباری کالاهای ایرانی محدود به خرید کالای خاص نیست و دریافت‌کننده می‌تواند بر اساس نیاز خود کارت را دریافت و با اعتبار آن اقدام به خرید کالا یا دریافت هرگونه خدماتی کند.
تسهیلات مرابحه
مانده تسهیلات مرابحه در شهریور 95 معادل 34 هزار میلیارد تومان بوده که در آبان 95 به 39 هزار میلیارد تومان رسیده و معادل نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات مرابحه ظرف 2 ماه مهر و آبان پرداخت شده است. بعد از تجربه شکست‌خورده کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که اعتباری معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای آن در نظر گرفته شده بود و به نتیجه‌یی هم نرسید، در مهرماه امسال و همزمان با اجرایی شدن این طرح، نوعی دیگر از کارت‌های اعتباری با شرایطی متفاوت از سوی شبکه بانکی به مرحله اجرا درآمد و از آن به عنوان کارت اعتباری عام یاد شده است.
تجربه شکست خورده قبلی
کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با توجه به کیفیت پایین کالاهای معرفی شده از اقبال مردم برخوردار نشد و تنها حدود ۴۲ میلیارد تومان از کل مبلغ اعتبار ۴۲۰۰ میلیاردی در نظر گرفته شده برای این طرح مصرف شد.
شبکه بانکی طی حدود 18 ماه گذشته روند تازه‌یی از پرداخت وام‌های خرد و عقد مرابحه را در قالب کارت‌های اعتباری آغاز کرده است که به عقیده بسیاری از کارشناسان باید جایگزین وام‌های خرد می‌شد. اما همانطور که قبلا نیز طرح خرید کالای ایرانی شکست خورد، در سال 95 نیز کارت‌های اعتباری با تبلیغات فراوان مطرح و آغاز شد، اما پس از چند ماه عملا به دلایل نامعلوم متوقف شده است.
وثیقه و اعتبارسنجی
اما در رابطه با کارت‌های اعتباری عام که در حال حاضر در شبکه بانکی رایج است، مشتریان بانک‌ها می‌توانند بدون ارائه فاکتور یا برخی دیگر از الزامات وام‌های خرد که دریافت آنها را با سختی مواجه و در مواردی مشکلاتی هم ایجاد می‌کرد، برای دریافت این تسهیلات اقدام کند و به عبارتی در این طرح موضوع فاکتور به‌طور کامل حذف می‌شود، اما در مقابل وثیقه همچنان پابرجاست و اعتبارسنجی از مشتریان با قدرت بیشتری انجام خواهد شد. به‌طوری‌که به روال سایر وام‌ها متقاضی دریافت کارت اعتباری وام باید وثیقه‌یی ارائه کند و از سوی بانک مربوطه نیز برای دریافت تسهیلات، اعتبار مشتری و تشخیص آن براساس وضعیتی که دارند، انجام می‌شود. بانک باید مطمئن باشد که دریافت‌کننده تسهیلات، توان بازپرداخت را داشته و با اتکا به اعتبار وی و نه باتوجه به وثایق اقدام به پرداخت خواهد کرد.
موضوع دیگر در رابطه با کارت‌های اعتباری به نقدشوندگی آن مربوط می‌شود. در مورد کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به هیچ عنوان امکان دریافت وجه نقد از خودپرداز وجود نداشت و دارنده فقط در صورت مراجعه به فروشگاه‌های منتخبی که برای خرید کالا تعیین شده بود، اقدام به کشیدن کارت در پایانه فروش و پرداخت هزینه از این طریق می‌کرد، اما در مورد کارت اعتباری عام دیگر فروشگاه خاصی مدنظر نیست و دارنده این کارت‌ها می‌تواند با مراجعه به پایانه‌های فروش در ازای کالا یا خدماتی که دریافت می‌کند، هزینه را از این منبع بپردازد. به نظر می‌رسد این امکان هم وجود دارد که بدون خرید کالا یا حتی خدمات مشتری با کشیدن کارت در پایانه فروشگاهی و دستگاه پز، وجه را منتقل و درنهایت مبلغ آن را به حساب خود واریز کند.
هرچند پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده بود که پایانه‌های فروش از مرکز قابل رصد بوده و هرگونه تخطی مشتری از این موضوع بررسی و حتی برای آن هزینه‌های مالیاتی نیز به همراه خواهد داشت.
درمجموع کارت‌های عام برطرف‌کننده نیازهای مشتریان بوده و بیش از هر چیزی در مورد آنها جایگزینی برای وام‌های خرد ازجمله وام کالا یا خودرو و در قالب چارچوب‌های خاص مدنظر است که می‌تواند ضمن پاسخگویی به نیاز مشتری قابلیت رصد و گزارشگری بیشتر برای این قبیل تسهیلات فراهم آورد.
eban09

۹۵/۱۱/۱۲
۰۶:۲۱

رئیس سابق بانک مرکزی مطرح کرد دو غفلت درلوایح دوقلو

دنیای اقتصاد: ابهام در ماهیت پول و بی‌توجهی به تامین استقلال بانک مرکزی دو نقص لوایح دوقلو از نظر رئیس کل پیشین بانک مرکزی است. «لوایح دوقلو» لوایحی است که تیم اقتصادی دولت، با هدف اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا به هیات دولت ارسال کرد. طهماسب مظاهری معتقد است به این دو مقوله بی‌توجهی شده و این نقصان قبل از ارسال لوایح به مجلس باید رفع شود. مظاهری این سخنان را در ششمین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» که به ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شد، بیان کرد. به‌نظر مظاهری گام نخست اصلاح، بازنگری در رابطه رئیس-مرئوسی دولت و بانک مرکزی است. او حل تناقضات قانونی نظام بانکی و عدم دخالت ذی‌نفعان در عزل و نصب مقامات عالی بانک مرکزی را از پیش‌شرط‌های اصلاح نظام بانکی اعلام کرد.
مسیر اصلاح نظام بانکی
طهماسب مظاهری در همایش پولی به آسیب‌شناسی نظام بانکی در پرتو استقلال بانک مرکزی پرداخت. او در ریشه‌یابی اصلاح نظام پولی به تناقض قوانین مادر اشاره کرد. رئیس کل سابق بانک مرکزی تناقضات موجود در قوانین مادر بانکداری ایران را یک معضل جدی عنوان کرد و گفت: قانون پولی و بانکی که قبل از انقلاب تصویب شد، قانون اداره امور بانک‌های دولتی که شورای انقلاب تصویب کرده و قانون عملیات بانکی بدون ربا که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، 3 قانون مادر بانکداری کشور هستند. طبق گفته او، این سه قانون مادر به همراه تعدادی قانون‌های اصلاحی و قوانین متفرقه، مجموعه‌ای متناقض تشکیل داده‌اند که با دخالت‌های دولت به‌خصوص در دوران دولت‌های نهم و دهم، شرایط نظام بانکی را وخیم‌تر کرده است.او بر این موضوع تاکید کرد که قوانین تنظیم شده باید منسجم و هماهنگ با یکدیگر باشند و همچنین متناسب با نیازها و ابزارهای روز تعریف شود. مظاهری استفاده نظام بانکی از ابزارهای سنتی و قدیمی را مورد نقد قرار داد. وزیر اقتصاد دولت اصلاحات یکی از اصولی که در این قانون باید مورد توجه قرار گیرد را برائت از ربا دانست.
جای خالی استقلال بانک‌ مرکزی
مظاهری، استقلال بانک مرکزی را یکی از اصلاحات مهم نظام بانکی کشور عنوان کرد. طبق گفته رئیس سابق بانک مرکزی، با همه اصلاحاتی که در لوایح جدید صورت گرفته، اما همچنان کاستی‌هایی در مورد تبیین استقلال بانک مرکزی مشاهده می‌شود. این نقص اول لوایح دوقلو خوانده شد. او معتقد است بحث استقلال بانک مرکزی که به دفعات تکرار شده، هنوز قوام پیدا نکرده است. مظاهری در این مورد گفت: «در لایحه دوقلویی که دولت در تدارک آن است، حداقل در پیش‌نویس‌هایی که دیده شده، هیچ اشاره‌ای به بحث استقلال بانک مرکزی نشده است.»
طبق گفته او، اگر در قانونی که قرار است جایگزین 3 قانون مادر شود، استقلال بانک مرکزی دیده نشود، این قانون خاصیت مهمی نخواهد داشت. موضوع مورد تاکید رئیس سابق بانک مرکزی در مورد استقلال بانک مرکزی عدم دخالت ذی‌نفعان و مشتریان در عزل و نصب مسوولان عالی این نهاد است. مظاهری در این مورد گفت: «آنچه باید در استقلال بانک مرکزی روی آن تمرکز کرد، بحث عزل و نصب مدیران رده یک بانک مرکزی است که نباید ازسوی ذی‌نفعان، مشتریان و متقاضیان نظام بانکی انجام شود. این موضوع یکی از مبانی مهم استقلال بانک مرکزی به‌شمار می‌رود.» رئیس بانک مرکزی در دولت نهم به این موضوع اشاره کرد در همه جای دنیا، آنجا که بانک مرکزی از استقلال برخوردار است، نظام مدیریت بانک مرکزی ازسوی ذی‌نفعان نظام بانکی انتخاب نمی‌شود بلکه ازسوی نظام حاکمیتی آن کشور انتخاب می‌شود؛ این در حالی است که در ایران اینگونه نیست و رئیس بانک مرکزی ازسوی هیات وزیران مشخص می‌شود.
ضعف در وام‌دهی پول‌های اعتباری
رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه حفظ ارزش دارایی‌های مردم از واجبات بانکداری است، این موضوع را به‌عنوان دومین نقص لوایح جدید عنوان کرد. بحث مظاهری در مورد ماهیت پول اعتباری و تفکیک آن از پول ذاتی است. طبق موازین شرعی، ربا به چیزی تعلق دارد که ارزش ذاتی دارد درحالی‌که پول اعتباری ارزش ذاتی ندارد. ارزش سکه یا چیزی مانند آن با تورم کاسته نمی‌شود؛ درحالی‌که ارزش پول اعتباری با تورم کاسته خواهد شد. در عقد قرض باید عین کالای مورد قرارداد به صاحب تحویل داده شود، اما در مورد پول این تعریف چگونه صورت می‌گیرد؟ ارزش پول اعتباری به قدرت خرید آن وابسته است. اگر با تورم قدرت خرید در طول زمان کاهش یابد، در نتیجه باید ارزش روز پول اعتباری محاسبه شود تا مفاد عقد قرض رعایت شود. مظاهری برای حل همیشگی مساله ربا پیشنهاد داد تعریف سود و قرض بدون ربا در قالب نظام پولی اعتباری تبیین و در لوایح جدید گنجانده شود.
به عقیده رئیس سابق بانک مرکزی، در مورد دارایی‌ها در بخش هبه و سرمایه‌گذاری اقدامات بی‌شماری صورت گرفته است اما در بخش وام‌دهی با پول اعتباری کار نشده است، چون پول اعتباری در معرض کاهش ارزش است و در بحث وام هم بحث ربا بسیار کلیدی است که باید به آن توجه شود. مظاهری در این باره گفت: «دومین نکته که هم در لایحه دو قلوی دولت وجود ندارد و هم در طرح مجلس به آن اشاره نشده و پایه اصلاحات بعدی است، بحث وام در نظام پول اعتباری و اسکناس است.» او تاکید دارد که با اجرای این موضوع، هم بحث قرض‌الحسنه معنی‌دار می‌شود و هم بحث سود بانکی حل خواهد شد. طبق نظر او، لایحه دولت و طرح مجلس بدون این دو نکته راه به جایی نخواهد برد.
دولت رئیس نباشد
مظاهری یکی دیگر از ویژگی‌های استقلال بانک مرکزی را عدم رابطه رئیس و مرئوسی دولت و نهاد ناظر پولی دانست. به‌نظر او این موضوع نیاز به یک بازتعریف دارد. رئیس سابق بانک مرکزی در این باره گفت: «بانک مرکزی باید مشخصاتی را داشته باشد که اگر دولت به‌عنوان یک متقاضی به بانک مرکزی مراجعه کرد و در کسوت یک مشتری قرار گرفت، بانک مرکزی به‌عنوان رئیس به دولت نگاه نکند و آن را مانند سایر مشتری‌ها تلقی کند.» عدم دخالت دولت در حوزه‌های تخصصی پولی یکی از پیش‌شرط‌های دیگر استقلال از نظر مظاهری است. او گام نخست برای استقلال بانک مرکزی را اینطور شرح داد: «باید دولت قبول کند سیاست پولی حوزه‌ای تخصصی و فنی است؛ بنابراین باید ساختاری طراحی شود که بانک مرکزی و جمع سیاست‌گذارانش از افراد خبره، توانمند و با دانش تشکیل شوند و دولت هم در کار آنها دخالت نکند.» مظاهری بر این باور است که از ابتدای دولت یازدهم اصلاح نظام بانکی آغاز شده اما با قوت و جدیتی که انتظار می‌رفت، ادامه پیدا نکرده است. او در این باره گفت: «از یک‌سو مجلس تقاضا دارد که اگر دولت اقدامی در راستای اصلاح نظام بانکی انجام ندهد، پیشقدم شود و لایحه ارائه کند، از سوی دیگر دولت نتوانسته در ماه‌های پایانی عمر خود متن را نهایی کند و در نتیجه آن را به یک لایحه دوقلو تبدیل کرده که البته این لایحه دو‌قلو هم ناقص است.»
فراغت فکری سیاست‌گذاران
از نکات دیگر مورد اشاره مظاهری، تاکید بر فراغت فکری اعضای شورای پولی است. به عقیده رئیس سابق بانک مرکزی، سیاستگذاران باید تمام وقت و بدون اشتغال و مسوولیت دولتی یا خصوصی در شوراها عضو باشند. این موضوع در اکثر کشورهایی که بانک مرکزی مستقل دارند به همین شکل است. او گفت: «در کشورهایی که بانک مرکزی مستقل دارند اعضای شورای سیاست‌گذاری اولا تمام وقت حضور دارند و ثانیا مشمول لیست افرادی هستند که اگر پذیرفته شدند کار شخصی خود را به دیگری ارائه دهند.» مظاهری این اتفاق را به دمیدن جان تازه به نظام پولی و بانکی کشور تشبیه کرد که در بطن چنین بانک مرکزی مستقلی تصمیمات درستی گرفته می‌شود. رئیس کل سابق بانک مرکزی بر این باور است که در کنار چنین سیاست‌هایی، سیاست مالی و بودجه‌ای هم سر و سامان می‌گیرند؛ چراکه دولت دست از دراز کردن به سمت نظام پولی و بانکی برمی‌دارد و از منابع خود که مالیات‌ها هستند، استفاده می‌کند. او افزود: «نظام مالیاتی در لابه‌لای این اقدامات هم سرو سامان می‌گیرد که این اتفاق به نظام دولتی ما هم کمک شایانی خواهد کرد.»
eban09

۹۵/۱۱/۱۲
۰۶:۳۹

سازمان توسعه تجارت شفاف‌سازی کرد 16 عامل عقب‌ماندگی تجارت

دنیای اقتصاد: معاون اول رئیس‌جمهوری، اردیبهشت سال جاری، در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد، هفت ماموریت مهم را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرد که دو ماموریت از آن بر عهده متولیان تجاری کشور گذاشته شد. نخستین ماموریت کاری متولیان تجارت، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 بود و ماموریت دوم، «مدیریت هدفمند واردات» را در راستای حفظ تراز مثبت تجاری کشور، شامل می‌شد. از این‌رو، براساس هدف‌گذاری انجام شده، قرار بود تا پایان سال 1395، شاهد تحقق 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی باشیم، اما آمار منتشر شده، نشان می‌دهد در 10 ماه منتهی به دی سال 1395، معادل 35 میلیارد دلار آن محقق شده که میزان تحقق آن نسبت به اهداف کل سال 1395 معادل 70 درصد و میزان تحقق آن نسبت به اهداف 10 ماه منتهی به دی سال 1395معادل 84 درصد بوده که نشان از عقب‌ماندگی صادراتی از برنامه پیش‌بینی‌شده در سال جاری دارد.
در همین راستا، سازمان توسعه تجارت طی گزارشی با بیان مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته از یکسو و تحلیل چالش‌های عمده‌ای که بر سرراه صادرات کشور وجود داشته و دارد، اقدام به شفاف‌سازی کرده است. مطابق اطلاعات منتشر شده، اگرچه سازمان توسعه تجارت، تاکنون 28 اقدام مهم را برای افزایش صادرات کالا و خدمات انجام داده است، اما صادرات کشور همچنان با 16 چالش عمده روبه‌رو بوده است. حال باید دید در فرصت باقی‌مانده متولیان تجاری کشور، برای جبران این عقب‌ماندگی صادراتی از برنامه، چه تدابیری را می‌خواهند اتخاذ کنند. از سوی دیگر، سازمان توسعه تجارت در سال جاری نیز اقداماتی را در راستای مدیریت هدفمند واردات انجام داده است.
مطابق آمارها، مجموع ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در مدت مذکور، به ۷۰ میلیارد و ۲۵۲میلیون دلار رسیده که این امر نشان می‌دهد تجار ایرانی، ۳میلیارد و۸۱۴ میلیون دلار بیشتر از سال گذشته با سایر کشورها تجارت داشته‌اند که نشان‌دهنده بزرگ‌ترشدن تجارت خارجی ایران در مدت یاد شده است. همچنین کارنامه عملکردی تجارت خارجی کشور در 10 ماه منتهی به دی 1395، حاکی از این است که صادرات غیرنفتی ایران از نظر وزنی به 102 میلیون و 43 هزارتن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با رشد 37/ 8 درصدی مواجه بوده است. این در حالی است که مطابق آمارها، واردکنندگان توانسته‌اند در همین مدت، 27 میلیون و 555 هزارتن به ارزش 34میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار کالا وارد کشور کنند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 21/ 3 درصد رشد را از نظر ارزشی و افت نزدیک به 3 درصدی را از نظر وزنی داشته است. البته روند تجاری کشور همچنان نشان از تداوم تراز تجاری مثبت دارد. به‌طوری که تراز تجاری کشور به مثبت ۲۸۸ میلیون دلار رسیده است. همچنین براساس آمار منتشر شده، ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در 10 ماه منتهی به دی 1395، ۷۰میلیارد و ۲۵۲میلیون دلار ثبت شده است.
اقدامات صادراتی
بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت کشور، به منظور تحلیل عملکرد خود در این زمینه به بیان مهم‌ترین اقداماتی که برای تحقق برنامه صادراتی سال 1395 به منظور افزایش صادرات کالا و خدمات انجام داده، پرداخته است. مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در این راستا، شامل مواردی چون «1- تدوین بسته حمایت از صادرات در سال 1395. 2- سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات ایران به میزان 300 میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات صادراتی. 3- هدف‌گذاری صادراتی در رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی برای تحقق برنامه و پایش مستمر و دوره‌ای برنامه‌ها و تصمیم‌گیری برای رفع موانع. 4- تحقق 9 درصدی رشد صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته. 5- توسعه روابط و مناسبات تجاری با کشورها و بنگاه‌های خارجی. 6- انجام مذاکرات و رایزنی‌های گسترده برای الحاق به WTO. 7- افزایش تعداد اجلاس‌های مشترک با کشورهای هدف. 8- پیگیری و برنامه‌ریزی تحقق سرمایه‌گذاری خارجی. 9- افزایش پروژه‌های نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور. 10- تدوین سند سیاست‌های تجارت خارجی کشور. 11- تخصیص 200 میلیون دلار تسهیلات ارزی به شرکت‌های خدمات فنی مهندسی آسیب‌دیده در پروژه‌های عراق. 12- اصلاح آیین‌نامه مربوط به خروج موقت ماشین‌آلات و تجهیزات پروژه خدمات‌های فنی و مهندسی. 13-احیای شورای‌عالی صادرات. 14- کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات (نظیر حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتی). 15- کاهش سقف تضمین از دو برابر به یک برابر حقوق ورودی برای واردات موقت (تسهیل در واردات موقت مواد اولیه برای فرآوری و صادرات مجدد). 16- کاهش زمان استرداد زمان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی از سه ماه به یک ماه (قانون رفع موانع تولید) و اصلاح آیین‌نامه استرداد. 17- حذف ممنوعیت صادرات شمش طلای استحصالی از معادن داخلی. 18- لغو تعهد ارزی صادرکنندگان. 19- آزاد‌سازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد ازسوی سیستم بانکی. 20- خرید ارز حاصل از صادرات مصنوعات طلا به نرخ آزاد. 21- افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان 200 میلیون دلار و پوشش ضمانتی به میزان حدود 3 میلیارد دلار. 22- اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده (23 ردیف کالایی). 23- حذف مجوزهای غیرضرور برای صادرات برخی داروهای دامی. 24- برقراری خطوط منظم کشتیرانی در شمال روسیه و جنوب عمان. 25- برقراری خط منظم هوایی تهران به آستاراخان. 26- تعیین 50 کشور هدف برای سال 1395 و تدوین نقشه راه تجارت با 22 کشور دارای اولویت. 27- ساماندهی نظام تبلیغات و توسعه برند و برگزاری دوره‌های آموزشی، 28- پیگیری ایجاد مراکز تجاری در عراق، کنیا، غنا، نیجریه و چین» می‌شود.
تحلیل بسته حمایتی
بسته حمایتی یکساله توسعه صادرات غیرنفتی اوایل سال جاری از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری، در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1395 به تصویب رسید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. تصمیم‌سازان اقتصادی تدوین این بسته را به منظور افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 در دستور کار قرار داده‌اند. موضوعی که به‌عنوان یکی از اولویت‌های هفت‌گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری اوایل اردیبهشت امسال در دستور کار قرار گرفت. از همین رو، اگرچه سازمان توسعه تجارت امیدوار بود که با تدوین چنین بسته حمایتی بتواند مشکل صادر‌کنندگان و تجار را تا حدودی مرتفع کند و اقداماتی هم در این زمینه انجام داد، اما شواهد حاکی از این است که برخی از بندهای حمایتی این طرح به منظور افزایش صادرات غیرنفتی در 9 ماه منتهی به آذرسال جاری، محقق نشده و درصد تحقق برخی دیگر از مصوبات این بسته حمایتی به‌طور کامل اجرایی نشده است، از این‌رو، می‌توان گفت این بسته به خوبی قادر نبوده موانع و خلأهای صادراتی کشور را پوشش دهد. به‌طوری که براساس این بسته حمایتی، پیش‌بینی شده بود «سپرده‌گذاری ارزی بابت اعتبار خریدار» از محل صندوق توسعه ملی از یک میلیارد دلار تا 2 میلیارد دلار افزایش یابد. این در حالی است که درصد تحقق آن صفر گزارش شده است. یکی دیگر از بندهای این بسته به سپرده‌گذاری ریالی (تسهیلات صادراتی) از محل صندوق توسعه ملی مربوط می‌شود که مقدار مصوب شده 2 هزار میلیارد تومان بوده، این در شرایطی است که در 9 ماه منتهی به آذر سال 1395، تنها 300 میلیارد دلار تحقق یافته است. همچنین «سپرده‌گذاری ارزی برای سرمایه در گردش» از محل صندوق توسعه ملی که مقدار مصوب شده بدون سقف بوده است، اما آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد تنها 200 میلیون دلار آن از سوی بانک صنعت و معدن، محقق شده است. تسهیلات صادراتی با نرخ ترجیحی از دیگر بندهای حمایتی در نظر گرفته شده برای افزایش صادرات در این بسته حمایتی بود که قرار بود از محل منابع بانکی بدون در نظر گرفتن سقف مشخصی تامین شود. این در حالی است که میزان تسهیلات دهی با نرخ ترجیحی از این طریق، صفر گزارش شده است. از دیگر بندهایی که از این طریق امید می‌رفت که صادرکنندگان را ترغیب به افزایش صادرات کند، در نظر گرفتن یکسری «مشوق‌های صادراتی (غیر نفت و پتروشیمی)» از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها «ردیف بودجه 77- 550000 »، بود که مقدار مصوب شده برای تحقق این امر، 300میلیارد تومان بوده است که آمار نشان می‌دهد تنها 30 درصد اعتبار یادشده به خزانه ابلاغ شده است. این موضوع در مورد «یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی صادراتی» نیز صدق می‌کند به‌طوری که مصوب شده بود از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها «ردیف بودجه 97-550000» معادل 100 میلیارد تومان به این بند اختصاص یابد؛ این در حالی است که تنها 30 درصد اعتبار یادشده به خزانه ابلاغ شده است.
«مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی» از دیگر بندهای این بسته حمایتی به‌شمار می‌رود که براساس بند« ب» و « د» تبصره 14 بودجه سال 1395، مقدار مصوب شده از این محل، 500 میلیارد تومان بود که درصد تحقق آن نیز صفر گزارش شده است.
حال اگر بخواهیم به بیان دلایل عدم تحقق برنامه صادراتی تدوین شده در سال جاری بپردازیم، باید گفت با وجود تمام اقداماتی که متولیان تجاری کشور انجام داده‌اند، اما قادر نبودند آن‌طور که باید ماموریت خود را در زمینه توسعه صادرات کالا و خدمات به سرانجام برسانند و گره از مشکلات صادرکنندگان باز کنند.اهم چالش‌هایی که ماموریت متولیان تجاری کشور را برای افزایش صادرات کالا و خدمات ناتمام گذاشته است، 16 مورد است که مواردی چون: «1. عدم تحقق کامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 95 (براساس تحلیلی که پیش‌تر صورت گرفت) و نبود یک نظام تشویقی پایدار برای برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه ها، 2. کاهش شدید قیمت کالاهای عمده صادراتی ایران، 3. رقابتی نبودن بنگاه‌های صادراتی به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی رقابتی و بین‌المللی و بالا بودن هزینه‌های تامین مالی (خدماتی، تعرفه ای، بانکی و...)، 4. اثربخشی نازل سیاست‌های حمایتی به دلیل تعارض دیدگاه ها، نبود اجماع ملی و عدم وجود وحدت فرماندهی در تجارت خارجی، 5. افت قیمت جهانی نفت (محصولات پایه نفتی، مشتقات گازی و محصولات پتروشیمی)، 6. عدم برقراری روابط کارگزاری بانکی با کشورهای هدف (به‌ویژه بعد از برجام)، 7. کاهش قیمت جهانی نفت و تشدید جنگ‌های داخلی (کاهش درآمد کشورهای هدف)، 8. کاهش سقف واردات بسیاری از کشورهای جهان بعد از بحران 2009 (رکود جهانی)، 9. کاهش قدرت خرید و متوقف شدن غالب پروژه‌های عمرانی درکشورهای هدف، 10. تضعیف روابط تجاری با برخی کشورها به دلایل سیاسی و نیز بالا بودن تعرفه با سایر کشورها (عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی)، 11. عدم تخصیص منابع و فعال‌سازی خطوط اعتباری برای کشورهای هدف، 12. پایین بودن نرخ بهره‌وری بنگاه‌های داخلی نسبت به رقبا، 13. عدم وجود ظرفیت‌های تولیدی رقابتی (قیمت و کیفیت) در مقیاس صادراتی، 14. عدم حضور مستقیم بنگاه‌های داخلی در بازارهای هدف، 15. وجود رقابت‌های منفی و مخرب بین بنگاه‌های داخلی در بازارهای هدف و در نهایت 16. عدم شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ و تخصصی صادراتی در کشور» را در بر می‌گیرند. حال چنانچه متولیان تجاری کشور و تمامی نهادهای ذی‌ربط قصد دارند، صادرات رونق و گسترش یابد، در وهله نخست باید اقدام به رفع این چالش‌های اساسی در مسیر تجارت کشور، کنند. البته سازمان توسعه تجارت، علاوه بر افزایش صادرات کالا و خدمات، مدیریت هدفمند واردات را به‌عنوان ماموریت دیگر خود در سال جاری در دستور کار خود قرار داده بود. از جمله اقداماتی که این سازمان برای مدیریت هدفمند واردات به منظور حمایت از تولید داخل، مد نظر قرار داده می‌توان به مواردی چون: «1.کاهش اقلام قابل ورود مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی از 71 قلم به 41 قلم، 2. شناسایی مرزنشینان واقعی و صدور کارت الکترونیکی، 3. حذف 34 بازارچه مشترک مرزی غیرفعال و تایید 30 بازارچه فعال مرزی، 4. تهیه دستورالعمل جدید واردات ته لنجی، 5. سازماندهی تجار و واردکنندگان کالاهای هدف قاچاق مانند لاستیک، موبایل، باطری، پوشاک در قالب اخذ نمایندگی رسمی، 6. تعدیل تعرفه‌های کالا برای جلوگیری از تشویق به واردات غیررسمی، 7. طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های پیش‌بینی شده در آیین‌نامه‌های قانون، 8. تغییر تدریجی نرخ ارز واردات از مبادله‌ای به متقاضی که تاکنون 50 درصد تعرفه‌ها تغییر یافته است، 9. کاهش پلکانی تعداد طبقات تعرفه‌ای از 14 در سال 1392 به 8 در سال 1395، 10. ممنوعیت واردات کالاهای تولید داخلی از سوی دستگاه‌های دولتی، 11. تدوین طرح محدودیت واردات خودروهای سواری و ارائه به هیات محترم وزیران، 12. تشدید برخورد و مبارزه با واردات غیررسمی (قاچاق) و در نهایت 13. محدودیت واردات کالاهای مصرفی آمریکایی به کشور»، اشاره کرد.
ge1001

۹۵/۱۱/۱۲
۰۶:۴۱