نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114550
  • تمام سکه (طرح جدید) 1130000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1120000
  • نیم سکه 565000
  • ربع سکه 299000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3631
  • یورو 4040
  • پوند 4545
  • صد ین 3515
  • درهم امارات 995
  • لیر ترکیه 1170
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 31795
  • 0
    یورو 35410
  • 0
    پوند 39803
  • 0
    فرانک 32836
  • 0
    صد ین 30838
  • 0
    درهم امارات 8657

رئیس کل بیمه مرکزی: مدل‌سازی ریسک و حوادث طبیعی یک ضرورت است

خبرایران: پرفسور «هارش شاه» بنیانگذار روش های مدل سازی ریسک و سوانح طبیعی با رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرایران؛ در این دیدار که با حضور رئیس انجمن مهندسی زلزله برگزار می شد، پرفسور «هارش شاه» بر اهمیت مدل سازی ریسک های فاجعه آمیز تاکید وگزارشی از تحولات این حوزه در سطوح دانشگاهی و اجرایی دنیا را ارائه کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی هم در این دیدار ضمن قدردانی از «هارش شاه» به خاطر حضور در ایران و ارائه سمینار برای متخصصان و مدیران صنعت بیمه کشور، بر ضرورت مدل سازی برای مقابله با ریسک‌های فاجعه آمیز تاکید کرد.
همتی با اشاره به اینکه تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی در کشور در حال نهایی شدن است ابراز امیدواری کرد تا در مدل سازی برای ریسک حوادث طبیعی کشور از تجارب علمی و عملی هارش شاه استفاده شود.
 
 

۹۵/۰۸/۱۶
۰۱:۴۶

خدمات متفاوت بیمه دانا به زائرین اربعین

خبرگزاری آریا-این روزها در رسانه ها بیمه زائرین یکی از سوژه های اصلی است که متأسفانه برخی افراد به جای امیدواری و آرامش بخشیدن به مردم، با تصور دفاع از حقوق مردم به هر منبر و رسانه ای که می رسند خرید بیمه را یا نفی و یا از آن به عنوان اخاذی یاد می کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا،در صورتیکه با توجه به خطرات سفر به عراق می دانند که با بروز کوچکترین اتفاقی خسارات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت که ممکن است خانواده یا خانواده هایی را سالیان سال بی سرپرست نماید و داغدار عزیزانشان شوند …. متأسفانه این قبیل افراد بدون اطلاع از خدمات اجتماعی صنعت بیمه به ذم بیمه در افکار عمومی می پردازند.
سال گذشته در جهت ارائه خدمات بیمه ای به زائرین برای مدت یک ماه سه پوشش بیمه ای برای هر نفر در نظر گرفته شده بود که بدون احتساب مالیات طرح اول165/138 ریال طرح دوم 256/881ریال و طرح سوم440/367ریال بود. که تعهدات طرح سوم که بالاترین سطح ارائه خدمات را داشت برای فوت به هر علت، ده میلیون تومان، فوت به علت حادثه یکصدو چهل میلیون تومان و هزینه های بیمارستانی پانزده میلیون تومان بود. این در حالی است که بیمه زائرین سال 95 در قالب یک بسته با نازلترین حق بیمه(17/247 تومان) و بالاتر از سقف تعهدات سال گذشته تدارک دیده شده است. بطوریکه برای فوت عادی 15 میلیون تومان، فوت به علت حادثه193 میلیون تومان، هزینه بستری در بیمارستان 15 میلیون تومان، هزینه سرپایی یک میلیون تومان و پرداخت خسارت بیماری 16 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بیمه دانا به عنوان بیمه گر منتخب زائرین سال 95، در راستای ارائه خدمات مناسب به زائرین سعی کرده است پیش بینی های لازم را انجام دهد تا زائرین در آرامش کامل در این مراسم جهانی حضور یابند.
خدمات متفاوت بیمه دانا
بیمه دانا با اجاره آمبولانس های هوایی و زمینی، استقرار حدود 200 نفر در کشور عراق و حدود 250 نفر در مرزهای ورودی و خروجی، راه اندازی دفاتر ارائه خدمات بیمه ای به زائرین در شهرهای کربلا، نجف، کاظمین، حله و کوت در کشور عراق، مشارکت با سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با استقرار نیروی های امداد رسان که تحت پوشش بیمه دانا قرار دارند، سعی بر ارائه خدمات همه جانبه به زائرین را دارد. با توجه به پیش بینی های صورت گرفته و همچنین اقدامات زیربنایی که در جهت رفاه حال زائرین تدارک دیده شده است و ملاحظه توانمندی های بیمه دانا زائرین اربعین حسینی می توانند بدون کوچکترین دغدغه ای در روز اربعین حسینی به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند و احیاناً در صورت مواجه با هر حادثه ای از خدمات بیمه دانا استفاده کنند.
گفتنی است؛ هم اکنون 15 روز تا برگزاری مراسم اربعین حسینی زمان باقی است و نیروهای پشتیبانی بیمه دانا در شهرهای کربلا، نجف، کاظمین، حله و کوت جهت شناخت بیشتر مستقر شده اند.
در پایان یادآور می شود زائرین اربعین حسینی می توانند جهت اخذ روادید(ویزا) اقدام کنند و با دریافت “بیمه سلامت زائر” از خدمات ارزنده بیمه دانا که خادم بیمه ای زائرین است، بهره مند شوند

منابع دیگر:
  • بنکر
  • اکو ویژن
  • ایستانیوز
  • پول‌پرس
  • پویانیوز
۹۵/۰۸/۱۵
۱۸:۰۴

بیمه ملت غرفه برتر نمایشگاه «بورس،بانک و بیمه» در کیش شد

بیمه ملت غرفه برتر نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و فرصت‌های سرمایه‎گذاری کیش شناخته شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در پی برگزاری سومین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک بیمه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور در جزیره کیش، شرکت بیمه ملت در پایان برگزاری نمایشگاه به عنوان غرفه برتر معرفی شد.
 بیمه ملت با ارائه انواع بیمه‌های مهم از جمله بیمه زندگی، عمر و حوادث، درمان تکمیلی، آتش‌سوزی و باربری، بیمه هواپیما و دریایی، بیمه انرژی و مسئولیت، مهندسی، اتکایی و همچنین ارائه کارت اعتباری بیمه ملت مورد توجه مخاطبان و متخصصین امر در حوزه بیمه قرار گرفت و از استقبال چشمگیری طی چهار روز برگزاری نمایشگاه برخوردار بود.
ابراهیم پور مدیرعامل بیمه ملت، ضمن اعلام آمادگی این شرکت جهت ارائه و پوشش انواع خدمات بیمه‌ای مورد نیاز سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد: شرکت بیمه ملت آمادگی عقد قرارداد با دانشگاه‌های کیش جهت پوشش بیمه مسئولیت و آتش‌سوزی را دارد.
وی از ارائه طرح بسیار جالب و نوین بیمه مسافران هوایی از زمان آغاز سفر از مبدا تا رسیدن به مقصد را خبر داد و افزود: بیمه ملت بر پایه چند اصل ارزشی بنیادین از جمله عدالت و اخلاق حرفه‌ای، اعتماد متقابل شفافیت و پاسخگویی، بهره‌وری سرمایه انسانی و مسئولیت‌های اجتماعی و خلاقیت نوع‌آوری و کارآفرینی پایه‌ریزی شده است.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
  • تجارت آنلاین
  • اقتصاد ایران آنلاین
  • صبا ایران
  • پارسینه
  • صبح تهران
  • عصر اعتبار
  • بانک و صنعت
  • شما نیوز
  • تابناک
  • ریال نیوز
۹۵/۰۸/۱۵
۱۴:۲۹

مدیران مطالبات معوق بیمه‌ها را کاهش دهند

مدیرعامل بیمه ایران خواستار کاهش مطالبات معوق بیمه‌ها توسط مدیران این حوزه شد.

به گزارش ایسنا، رئیس کل بیمه مرکزی صبح امروز در مراسم هشتاد و یکمین سالگرد تاسیس بیمه ایران که با حضور مدیرعامل و مدیران ستادی بیمه ایران برگزار شد از تلاش های مدیریت این شرکت برای ایجاد ثبات، حفظ سرمایه های مادی و انسانی شرکت و رعایت اصول حرفه ای بیمه گری قدردانی کرد.
عبدالناصر همتی گفت: بیمه ایران بزرگترین شرکت بیمه کشور و پیشتاز در طرح های مهم بیمه ای بوده است و باید در نظم، فعالیت و خدمت رسانی مناسب برای سایر شرکت های بیمه الگو باشد.
وی افزود: مواقعی که بیمه ایران هماهنگ و همراه با بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بوده، موفقیت های خوبی را کسب کرده ایم. این تعامل باید ادامه یابد تا بتوانیم پوشش های عظیمی به خصوص در بیمه هایی که با مردم ارتباط مستقیم  دارد، گسترش دهیم.
همتی خاطر نشان کرد: ۸۱ سال زمان و انرژی صرف شده تا بیمه ایران به جایگاه امروزی برسد، لذا نباید بگذاریم این سرمایه های اندوخته شده در طول سالیان گذشته هدر رود. به سهم خود از این راهی که بیمه ایران پیش گرفته تشکر می کنم و امیدوارم با همکاری یکدیگر این راه را ادامه دهید تا مشکل زیان انباشته نیز به تدریج حل شود و اقدامات مانده را به نتیجه برسانیم.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص  اقتصاد مقاومتی و توسعه ملی با تکیه بر نیروهای داخلی گفت: تلاش برای افزایش ظرفیت بیمه اتکائی کشور یک ضرورت است و تجارب کسب شده در دوره تحریم را باید حفظ و تقویت کنیم.
وی از مدیران بیمه ایران خواست تا با تدبیر، همراهی و همدلی مطالبات معوق خود را کاهش دهند و نیز با توجه به اهمیت بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به تکمیل و نهایی کردن طرح IT  و انتقال اطلاعات جامع بیمه های خود به بیمه مرکزی اقدام کنند.
وی با اشاره به روند رشد حق بیمه و خسارت شخص ثالث طی شش ماهه اخیر سال ۱۳۹۵ گفت: حل معضلات و مشکلات صنعت بیمه خیلی دور از ذهن نیست و با تدبیر، همراهی و همدلی صنعت بیمه امکان پذیر است.
همتی از استعلام آنلاین بیمه شخص ثالث  همه شرکت های بیمه از اول آذر خبر داد و گفت: از اول آذر ماه همه بیمه های شخص ثالث باید آنلاین صادر شوند تا هر بیمه گری بتواند به صورت آنلاین استعلام بیمه نامه را انجام دهد.
وی در خصوص برنامه ریزی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه های عمر در کشور گفت: بیمه ایران در این فرهنگ سازی و افزایش ضریب نفوذ می تواند نقش اساسی داشته باشد و بیمه مرکزی هم از طرح های جدید و شرکت های بیمه تخصصی در این زمینه استقبال و حمایت کند.

منابع دیگر:
  • بولتن
  • بانکداری 24
۹۵/۰۸/۱۵
۱۶:۵۱

بامشارکت بیمه آسیا، توپ در مدارس محروم ناحیه 5 تبریز توزیع شد; صادقی: کسب مقام های قهرمانی جهانی با تقویت ورزش دانش آموزی میسر می شود

با حضور معاون تربیت بدنی وسلامت استان، مسئولین بیمه آسیا برنامه ای با هدف کمک به ورزش مناطق محروم در مدرسه شهید فیاض بخش برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پانا از آذربایجان شرقی، رسول صادقی گفت: اگر بخواهیم در ورزش قهرمانی، ورزش حرفه ای و ورزش همگانی افتخار آفرین باشیم نیازمند چنین طرح هایی هستیم .
معاون تربیت بدنی و سلامت استان تصریح کرد: اگر بخواهیم ورزش کشور رابیمه کنیم و سکو های قهرمانی را در میادین جهانی، آسیایی و ملی کسب نماییم نیازمند این هستیم که ورزش دانش آموزی و ورزش مدرسه ای را فعال کنیم.
وی یاد آور شد با سرمایه گذاری در ورزش دانش آموزی و ورزش مدرسه ای می توانیم در 8 سال آینده برای المپیک امید داشته باشیم .  
صادقی در پایان سخنان متذکر شد: چنین طرح های با رویکرد بهره مندی بیشتر در حوزه سلامت، نشاط و شادابی در جامعه و در نتیجه ارتقاء آمادگی جسمانی و وضعیت سلامت در بین دانش آموزان است.
معاون اداری مالی بیمه آسیا گفت: بیمه آسیا به عنوان بزرگترین بیمه خصوصی کشور برخود وظیفه دانسته تا در مدارس حضور پیدا کرده و از نزدیک با آینده سازان کشور که شادی و طراوت کشور را شکل خواهند داد دیدار داشته باشد.
وی با بیان اینکه روح و روان سالم در جسم سالم است افزود: ورزش کردن علاوه بر سلامت جسمی موجب خواهد شد تا بهتر فکر کنیم، بهتر یاد بگیریم و همچنین در لحظات حساس تصمیمات خوبی اتخاذ کنیم.

۹۵/۰۸/۱۶
۰۸:۳۶

تفاهم‌نامه همکاری تراکتورسازی در راستای فعالیت‌های اقتصادی

باشگاه تراکتورسازی در راستای فعالیت‌های اقتصادی‌اش با یک شرکت بیمه‌ای تفاهم‌نامه همکاری امضا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی آجورلو، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی صبح امروز (شنبه) با مدیرعامل شرکت بیمه رازی نشستی داشت که طی آن تفاهم‌نامه‌ای نوشته شد که در صورت تحقق مفاد تفاهم‌نامه به‌صورت قرارداد امضا می‌شود.
یونس مظلومی، مدیرعامل این شرکت بیمه‌ای در این خصوص اظهار داشت: از آنجایی که بنده متولد شهرستان تبریز هستم، علاقه خاصی به تیم تراکتورسازی دارم و همواره طرفدار این تیم بوده‌ام. در این راستا همیشه به این فکر می‌کردم که چگونه می‌توانم به این تیم کمکی انجام دهم. چندین بار جلساتی با آجورلو داشتیم تا راهی پیدا کنیم که مردم بیمه‌نامه‌های خود را از کانالی تهیه کنند که به باشگاه تراکتورسازی کمکی صورت گیرد و شرکت ما هم بخشی از حمایت‌هایش را به تیم تراکتورسازی اختصاص دهد.
وی افزود: در این راستا امروز تفاهم‌نامه‌ای نوشتیم که طبق این تفاهم‌نامه کسانی که می‌خواهند خود، خودرو، منزل و.. را بیمه کنند و کمکی هم به باشگاه تراکتورسازی انجام دهند، از این طریق بیمه خود را تهیه کنند تا به تیم محبوب خود کمک کرده باشند.
مظلومی درباره چگونگی بیمه شدن هواداران تراکتورسازی گفت: ما به‌زودی شماره پیام کوتاهی اعلام می‌کنیم تا هرکسی که قصد بیمه کردن منزل، خودرو یا هر چیز دیگری را دارد به این شماره پیامکی بفرستد و همکاران ما با او تماس گرفته و بیمه‌نامه وی را صادر کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا هواداران تراکتورسازی برای کمک به تیم محبوب خود باید هزینه بیشتری پرداخت کنند، گفت: نیازی به پرداخت هزینه اضافی نیست و هواداران در مواردی نیز قیمتی ارزان‌تر از قیمت شرایط مشابه را پرداخت می‌کنند. با توجه به اینکه شرکت بیمه ما در سطح یک توانگری قرار دارد و در حال حاضر بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر تحت پوشش این بیمه قرار دارند، ما در راستای توسعه فعالیت‌های خود و کمک به باشگاه تراکتورسازی با توجه به علاقه شخصی بنده به این تیم به دلیل اصالتم با آجورلو این راه را در نظر گرفتیم تا به این تیم کمک کنیم.

۹۵/۰۸/۱۵
۱۹:۰۷

از سوی معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی تامین مالی بخش مسکن ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که مربوط به تامین منابع مالی این بخش است از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیأت وزیران در جلسه 1395/8/5 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‌ های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (5) ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
*ماده1ـ *در این آیین ‎ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:
*الف ـ اوراق رهنی مسکن:*اوراق بهادار با نامی که مطابق تشریفات پیش‌بینی‌شده در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384 ـ به منظور خرید مطالبات رهنی مسکن منتشر می‌شود.
*ب ـ صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات:*نوعی صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند (هـ) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب1388ـ  که به منظور خرید یا پیش‌خرید ساختمان با هدف فروش یا اجاره دادن آن به منظور کسب سود تأسیس می‌گردد.
*پ ـ بانک مرکزی:*بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
*ت ـ مؤسسه اعتباری:*بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که به موجب قانون و یا با اجازه‌نامه بانک مرکزی تأسیس شده، به عملیات بانکی اشتغال دارد و بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به اشخاص غیردولتی بوده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد.
*ث ـ گواهی سپرده خاص:*سپرده­ای که مؤسسات اعتباری به منظور تجهیز منابع برای تأمین مالی طرح‌های مشخص جدید سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح­های سودآور موجود با سررسید مشخص افتتاح می­نمایند. (موضوع دستورالعمل انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری
(خاص) مصوب 1378/11/3 شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن).
*ج ـ مؤسسه بیمه بازرگانی:*مؤسسه بیمه مستقیم اعم از دولتی و غیر­دولتی که مجاز به انجام عملیات بیمه در ایران می‌باشد و تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می­نماید.
*چ ـ انبوه‌ساز:*شخصی که توانمندی مدیریت و مسئولیت پدیدآوری پروژه‌ها و طرح‌ها و مدیریت تولید و عرضه مسکن را در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط داشته و دارای پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازی مطابق ضوابط مربوط از وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.
*ح ـ پروژه‌های انبوه‌سازی:*پروژه‌ای که پروانه ساخت آن در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مشتمل بر حداقل (80) واحد، در شهرهای بالای (200) هزار نفر جمعیت حداقل (25) واحد و در سایر شهرها و مناطق روستایی حداقل (10) واحد مسکونی می‌باشد.
*خ ـ صنعتی‌سازی ساختمان:*روشی که منابع انسانی، مواد اولیه و سرمایه در فرایند ساخت را با بکارگیری فناوری‌های نوین در آن در یک ساختار منظم، برنامه‌ریزی شده (مدولار)، تشکیل‌یافته و منسجم به‌طور کارا بکار گیرد.
*ماده2ـ*فعالیت شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) در بخش مسکن درچارچوب ضوابط و مقرراتی خواهد بود که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین ‎ نامه به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
*ماده3ـ*شرکت­های واسپاری (لیزینگ) مجازند به منظور تأمین مالی بخش مسکن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نمایند.
*ماده4ـ*وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی بخش مسکن مجاز است درچارچوب تفاهم‌نامه مشترک با مؤسسات اعتباری یا شرکت­های واسپاری (لیزینگ) نسبت به تخصیص یارانه سود تسهیلات در سقف اعتبارات مصوب مربوط درچارچوب موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.
*ماده5 ـ*در صورتی که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن موجب ورود فناوری‌های نوین فاقد مشابه داخلی در بخش صنعت ساختمان یا ارتقای مدیریت و ظرفیت بنگاهی و یا ورود سرمایه و منابع مالی با منشأ خارجی به این بخش گردد، تا سقف پنجاه درصد هزینه صدور پروانه ساختمان مسکونی، بیمه کارگران و انواع بیمه‌نامه‌های تولید مسکن از محل منابع مالی موضوع این آیین ‎ نامه در سقف اعتبارات مصوب مربوط قابل تأمین و پرداخت می‌با‌شد.
*تبصره ـ*تأیید نوین بودن فناوری ساختمان، نوآوری فنی، تعیین سطح قابل قبول سرمایه‌گذاری و تأیید ظرفیت‌ها و مدیریت بنگاهی جهت برخورداری از حمایت‌ها و میزان تأثیر آن‌ها در استفاده از تسهیلات این ماده، حداکثر ظرف دوماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه براساس دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی (مسئول)، امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) و صنعت، معدن و تجارت تهیه و
به تأیید وزیران راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. دستورالعمل یادشده باید به‌گونه‌ای تدوین شود که فرایند رسیدگی درخواست رسمی سرمایه‌گذار از دو ماه تجاوز ننماید.
*ماده6 ـ*سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ملی استاندارد ایران، سازوکارهای ارزش‌گذاری دانش فنی، خدمات و فناوری‌های نوین ساختمان را ظرف
شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در قالب دستورالعمل اجرایی تدوین و ابلاغ نماید.
*ماده7ـ*وزارت کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شهرداری­ها، برای صدور پروانه ساختمان مسکونی پروژه‌های مرتبط با بخش مسکن و ساختمان متقاضی سرمایه‌گذاری موضوع ماده (6) قانون تشویق و حمایت
سرمایه‌گذاری خارجی ـ مصوب 1381ـ با اولویت اقدام نماید. سایر دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای ساختمان و انشعابات مربوط موظفند ترتیبات لازم جهت صدور مجوز را با اولویت ظرف دو هفته به انجام رسانند.
*ماده8 ـ*مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بخش مسکن در پروژه‌های انبوه‌سازی را که توسط انبوه‌سازان اجرا می‌شوند، در اولویت قرار دهد.
*ماده9ـ*انبوه‌ساز حقوقی می‌تواند از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده خاص توسط مؤسسه اعتباری، منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های تولید انبوه مسکن را در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی تأمین نماید.
*تبصره1ـ*بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین سپرده قانونی در حداقل ممکن سپرده‌های موضوع این ماده، اقدام می‌نماید.
*تبصره2ـ*مؤسسه‌ اعتباری‌ می­تواند به ‌درخواست ‌انبوه‌ساز متقاضی ‌انتشار اوراق موضوع این ماده، مقاطع پرداخت سود دوران مشارکت را به صورت یکجا در پایان مشارکت و یا به صورت علی‌الحساب طی دوران مشارکت تعیین نماید.
*تبصره3ـ*چنانچه انبوه‌ساز برای دارندگان اوراق گواهی سپرده خاص، امتیازاتی از جمله اولویت وا‌گذاری واحدهای ساخته شده همان پروژه به قیمت تمام شده را در نظر گرفته باشد، شرایط بهره‌مندی از امتیازات مذکور، با پیشنهاد
انبوه‌ساز حقوقی و موافقت مؤسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
*ماده10ـ *شهرداری‌ها با استفاده از ظرفیت انبوه‌سازی به منظور تأمین منابع موردنیاز جهت احیای بافت‌های فرسوده شهری و سایر پروژه‌های انبوه‌سازی، می‌توانند پس از اخذ موافقت وزارت کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط،
نسبت به انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی با در نظر گرفتن سقف تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی اقدام نمایند.
*ماده11ـ *مؤسسه ‌اعتباری می‌تواند در چارچوب‌ ضوابط ‌و مقررات‌، به ‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید انبوه مسکن برای بهره‌مندی از ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه، نسبت به تضمین تعهدات مالی انبوه­ساز اقدام نماید.
*ماده12ـ *مؤسسات ‌اعتباری مجازند درچارچوب‌ ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، سود اوراق بهادار موضوع این آیین­نامه از جمله سود واحدهای سرمایه­گذاری صندوق‌های سرمایه­گذاری را تضمین نموده و در تأمین مالی
بازارگردانی اوراق بهادار یادشده مشارکت نمایند. تأثیر تعهدات مذکور بر کفایت سرمایه موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی در مقررات مربوط متناسب با
تأثیر سایرتعهدات موسسات اعتباری بر کفایت سرمایه آنها، تعیین می‌شود.
*ماده13ـ*وزارت راه و شهرسازی می‌تواند در قالب وجوه اداره شده درسقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با مؤسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات به پروژه‌های انبوه‌سازی که توسط انبوه‌سازان اجرا می‌گردند،
اقدام نماید.
*ماده14ـ *وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی بسترهای مقرراتی لازم جهت ارایه انواع بیمه‌نامه‌های تولید مسکن توسط مؤسسات بیمه بازرگانی را با
رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.
*ماده15ـ*وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه روز کاری، به صورت الکترونیکی اطلاعات مورد نیاز مؤسسات بیمه بازرگانی برای ارزیابی امکان صدور بیمه‌نامه مربوط را از زمان دریافت استعلام آن مؤسسات به آنها ارایه نماید.
*تبصره ـ*اطلاعات موردنظر این ماده با توافق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی تعیین خواهد شد.
*ماده16ـ*وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) موظف به شناسایی و ارزیابی مداوم فناوری‌ ‎ های نوین ساختمان، تهیه برنامه و توسعه روند ارزیابی و اعطای نظریه‌ها و گواهینامه‌ ‎ های فنی برای مصالح، فرآورده‌ها و سامانه‌های نوین ساختمان است.
*ماده17ـ*سازمان ملی استاندارد ایران پس از اعلام نیاز به تدوین استاندارد توسط وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) یا وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تهیه، تدوین و ب‍‌روزرسانی استانداردهای لازم برای فرآورده‌های تولید شده به روش صنعتی‌سازی ساختمان و نصب و نگهداری آنها و همچنین استانداردهای ماشین‌آلات مورد استفاده در بخش تولید مسکن با لحاظ جنبه‌های زیست‌محیطی و ویژگی‌های منطقه‌ای و اقلیمی با همکاری وزارتخانه‌های یادشده اقدام نماید.
*تبصره ـ*مصادیق صنعتی‌سازی ساختمان مطابق با ضوابط مصوب در کمیته ‌تخصصی مبحث ‌یازدهم مقررات ملی ساختمان تعیین می‌گردد.
*ماده18ـ*وزارت راه و شهرسازی ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، پیشنهادی مبنی بر این که تسهیلات پروژه‌های انبوه‌سازی و یا تولید مسکن به روش صنعتی‌سازی ساختمان نسبت به سایر تسهیلات بخش مسکن بیشتر باشد، به
شورای پول و اعتبار ارایهمی‌نماید.
*ماده19ـ*منابع مالی موردنیاز برای اجرای این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی خواهد شد.
*ماده20ـ *سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مقررات انتشار اوراق رهنی مسکن را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ نماید.
*ماده21ـ*وزارت راه‌ و شهرسازی مجاز است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف اعتبارات مصوب مربوط در راستای ایجاد بازار رهن ‌ثانویه نسبت به تأمین و پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت نرخ سود اوراق رهنی مسکن منتشره توسط مؤسسه اعتباری و نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن آن مؤسسه در قالب تفاهم‌نامه با مؤسسه اعتباری اقدام نماید.
*ماده22ـ*سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم برای افزایش سرمایه بانک مسکن را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش­بینی نماید.
*ماده23ـ*سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است ضوابط و مقررات موردنیاز برای راه‌اندازی صندوق­های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات را تهیه و به تصویب مرجع ذی‌صلاح برساند.
*ماده24ـ*صندوق­های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و صندوق­های سرمایه‌گذاری موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب 1388 ـ که
برای تأمین مالی و اجرای طرح‌های مسکونی تأسیس شده یا می‌شوند و همچنین ارکان آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، مشمول مزایا و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه خواهند بود، مشروط براینکه پروژه مسکونی آن‌ها دارای خصوصیات مندرج در این آیین‌نامه باشند.
*تبصره1ـ*ناظر انتخاب شده به عنوان یکی از ارکان صندوق‌های مذکور همان ناظر موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ برای طرح ساختمان مسکونی موضوع صندوق محسوب می‌گردد، مشروط بر اینکه صلاحیت‌های لازم در قانون مذکور و مقررات مربوط را داشته باشد.
*تبصره2ـ*وزارت راه و شهرسازی و نهادهای قانونی واگذارکننده زمین با رعایت قوانین و مقررات مربوط می­توانند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری که برای تأمین مالی و اجرای طرح‌های مسکونی تأسیس شده یا می‌شوند، نسبت به اجاره و اجاره به شرط تملیک اراضی اقدام کنند.
*ماده25ـ*معاملات اوراق بهادار رهنی مسکن و معاملات ثانویه گواهی سپرده خاص موضوع این آیین‌نامه صرفاً در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است. مؤسسات اعتباری و اشخاص تحت کنترل آن‌ها براساس استانداردهای حسابداری مربوط نمی‌توانند بازخرید این اوراق را قبل از سررسید تضمین نمایند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منابع دیگر:
  • اکونیوز
  • پانا
  • فردا نیوز
  • سراج 24
  • اقتصاد ایران آنلاین
  • قدس آنلاین
۹۵/۰۸/۱۶
۰۹:۱۹

پرداخت 2500 میلیارد ریال خسارت به بیمه‌شدگان بیمه ایران در گیلان

مدیر کل بیمه ایران‌ـ‌گیلان گفت: دو هزار و 500 میلیارد ریال خسارت به زیان‌دیدگان پرداخت شده که بیشترین سهم خسارت پرداختی مربوط به شخص ثالث و درمان تکمیلی بوده است.

حجت‌الله فلکیان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به اینکه بالغ بر یک‌میلیون نفر  زیرپوشش بیمه ایران در تمام رشته‌های بیمه‌ای در گیلان هستند، اظهار کرد: بیمه ایران به سازمان‌هایی مانند بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه علوم پزشکی، دادگستری و وزارت نیرو و نهادهای دولتی و خصوصی خدمات ارائه می‌دهد.
وی بیمه ایران را نخستین شرکت در عرصه فعالیت و ارائه خدمات بیمه‌ای در کشور دانست و افزود: بیمه ایران دارای سابقه درخشان، تجربیات و دانش فنی و سرمایه انسانی بی‌نظیر بوده که به دنبال افزایش کیفیت خدمات بیمه‌ای در راستای مشتری‌مداری است.
مدیر کل بیمه ایران‌ـ‌گیلان مشتری‌مداری را از ماموریت‌های سازمانی و یکی از چشم‌اندازهای شرکت دانست و گفت: بیمه ایران در سال 1320 شمسی فعالیت خود را در گیلان آغاز کرد و اکنون رتبه چهارم کشوری  را در صدور بیمه‌های زندگی کسب کرده است.
وی ادامه داد: بیمه ایران‌ـ‌گیلان با تولید دو هزار و 200 میلیارد ریال حق بیمه در سال 94 از نظر رتبه به عنوان دهمین استان کشور در تولید حق بیمه و در بیمه‌های زندگی به عنوان چهارمین استان کشور انتخاب شده و در بخش هزینه‌ای بیش از دو هزار و 500 میلیارد ریال خسارت به زیان‌دیدگان پرداخت کرده که بیشترین سهم خسارت پرداختی مربوط به دو رشته شخص ثالث و درمان تکمیلی بوده و این امر بیانگر نقش ارزنده بیمه ایران در برقراری تأمین آرامش و آسایش مردم است.
فلکیان با بیان اینکه بیمه ایران نامی به بلندای بیش از 8 دهه تاریخ پرفراز و نشیب دارد، خاطرنشان کرد: با وجود حضور 30 شرکت خصوصی و بیش از 40 درصد سهم بازار، بیمه ایران به عنوان پرچمدار صنعت بیمه در ایران و در منطقه خاورمیانه است.
وی بیمه ایران را بازوی توانمند اقتصاد کشور برای حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی و انسانی  دانست و یادآور شد: با افزایش آگاهی و بروز کردن دانش سازمانی برای تقویت فرهنگ بیمه و توسعه صنعت بیمه در کشور گام برمی‌داریم.
مدیر کل بیمه ایران‌ـ‌گیلان اضافه کرد: بیمه ایران پس از پذیرش برجام و برداشتن تحریم‌های بین‌المللی در فصل جدید فعالیت‌های بیمه‌ای خود در سطح بین‌المللی با تمام توان در بیمه نفت‌کش‌ها و هواپیماها و بیمه‌های اتکایی ورود کرده است.
به گفته وی، بیمه ایران با معرفی محصولات جدید مانند بیمه زندگی، بیمه ازدواج و بیمه جوانان به عنوان بیمه‌گر راهبر در صنعت بیمه کشور معرفی شده و توفیق روزافزون و دوام و پایداری این شرکت مرهون خدمت به خانواده معظم شهدا و انسان‌هایی می‌داند که برای حفظ شرافت، ناموس و وطن خود با تمام توان از جان مایه گذاشته و با ایثار و فداکاری، عزیزترین و با ارزش‌ترین دارایی خود را فدای سربلندی و سرافرازی ایران قهرمان کرده‌اند.
فلکیان با تصریح بر اینکه بیمه ایران بر خود واجب می‌داند که با ارائه خدمت به این راهیان نور ذره‌ای از آن چشمه جوشان محبت را جبران کند، از دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قوه قضائیه، نیروی انتظامی و پلیس راهور و.... که بیمه ایران را در ارائه خدمات بیمه‌ای به موقع و با کیفیت به مردم گیلان همراهی کرده‌اند، قدردانی کرد.

منابع دیگر:
  • قدس آنلاین
۹۵/۰۸/۱۶
۰۹:۲۹

همایش بسته بیمه صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی قزوین برگزار شد

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت: در راستای افزایش همکاری در زمینه ترویج فرهنگ بیمه و غیره همایش بسته بیمه صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی این استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین، حمیدرضا خانپور در حاشیه همایش یک روزه بسته بیمه صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی قزوین که با حضور تعدادی از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی حیدریه و خرمدشت در شهرک صنعتی حیدریه برگزار شد، اظهار داشت: با اجرای این طرح واحدهای صنعتی می‌توانند پوشش درمان تکمیلی کارکنان خود را توسط شرکت بیمه ایران که طرف قرارداد قریب به حداکثری واحدهای درمانی خصوصی و عمومی کشور است، دریافت کنند.
وی افزود: با تخفیف‌های تعلق گرفته شده توسط بیمه ایران، واحدهای صنعتی می‌تواند با هزینه کمتر نسبت به انتقال ریسک سرمایه‌گذاری خود اقدام کند.
مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین یادآور شد: ارائه بسته‌های بیمه‌ای و ارائه تخفیف توسط بیمه ایران، ارائه آموزش‌های لازم به کارکنان شهرک و واحدهای تولیدی، بهبود فضای کسب و کار برای صنایع کوچک و متوسط، تقویت تولید و ایجاد اطمینان خاطر در میان صاحبان صنایع، حمایت و همراهی صنایع با توجه به وضعیت اقتصادی موجود(کمبود نقدینگی)، ترویج فرهنگ بیمه و ایجاد امنیت و آرامش روانی و اقتصادی برای صاحبان صنایع کوچک و متوسط از جمله بسته‌های حمایتی بیمه صنایع کوچک است.
خانپور با اشاره به اجرای این طرح تصریح کرد: در هر یک از شهرک‌های صنعتی واحد صدور و مشاوره بیمه‌ای مستقر است که موجب دسترسی آسان واحدهای صنعتی می‌شود و بر اساس تعهد بیمه ایران واحدهای صدور و مشاوره بیمه ایران، به جز انجام فرآیند آموزش و صدور بیمه‌نامه، خدمات مربوط به خسارت واحدهای صنعتی را هم ارائه می‌دهند که از این حیث موجب رضایت خاطر واحدهای صنعتی خواهد شد.
قابل ذکر است در حال حاضر تعداد 6 نمایندگی در شهرک‌های صنعتی آبیک، کاسپین، لیا، آراسنج، خرمدشت و حیدریه مستقر است.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۰:۱۶

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت ایران: کارآمدی بیمه ها، در گرو منابع مالی پایدار است

مدیرکل دفتر تدوین استانداردها و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد: کارآمدی سازمانهای بیمه گر پایه، در گرو تامین منابع مالی پایدار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال سعیدپور با بیان این که سازمانهای بیمه گر پایه همواره نهادی هستند که باید دارای تعادل بین منابع و مصارف باشند، گفت: بر این اساس، اصلی ترین ورودی ما حق بیمه ای است که از بیمه شدگان دریافت می کنیم بنابراین خدمات ما نیز باید تابعی از این حق بیمه باشد.
وی ضمن اشاره به مقایسه میزان حق بیمه سازمان بیمه سلامت ایران با حق بیمه در چند کشور دنیا گفت: بر اساس بودجه پیشنهادی سازمان، حق بیمه ای که برای هر فرد بیمه شده در بیمه سلامت در نظر گرفته شده بود برابر ۱۰۴ دلار بود که در این راستا آن چیزی که مصوب و به سازمان ابلاغ شد رقمی حدود ۶۸ دلار برای هر فرد بیمه شده بود که به این سازمان تخصیص داده شد.
سعیدپور تاکید کرد: اگر این ۶۸ دلار را با شاخص برابری قدرت دلار محاسبه کنیم با توجه به قدرت خرید دلار که در کشورهای مختلف متفاوت است به رقمی حدود ۱۵۸ دلار می رسیم این یعنی رقم سرانه حق بیمه هر فرد حدود ۱۵۸ دلار است؛ از طرفی درآمد سرانه هر ایرانی بر اساس گزارش های اعلام شده چیزی حدود ۶ هزار دلار می باشد که آن هم بر اساس شاخص برابری قدرت دلار به رقمی نزدیک به ۱۴ هزار دلار می رسد اگر این ارقام با سایر کشورها مقایسه شود؛ نتایج جالب توجهی حاصل می شود برای مثال در مقایسه با رواندا در این کشور درآمد سرانه حدود ۴۰۰ دلار و حق بیمه حدود ۳۷ دلار است؛ بنابراین اگر بخواهیم حق بیمه ما مانند کشور چون رواندا شود باید حدود ۱۳۱۰ دلار برای هر نفر سرانه حق بیمه داشته باشیم.
وی افزود: میزان سرانه حق بیمه در کشورهای توسعه یافته ای چون امریکا و نروژ حدود ۷ هزار دلار، سوئیس ۶ هزار دلار و در کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری اقتصادی حدود ۳۶۰۰ دلار است و اضافه کرد: حق بیمه ما یک چهل و چهارم مبلغی است که در کشورهای چون آمریکا و نروژ از بیمه شدگان دریافت می شود، یک سی و هشتم سویس و یک بیست و سوم کشورهای OECD و یک هشتم رواندا است؛ بنابراین در زمینه ارائه خدمات در ایران با این محاسبه، نباید انتظار معجزه داشته باشیم. بنابراین در حوزه سلامت هر کسی علاقمند به کارآمدی سازمانهای بیمه گر است و اعتقاد به ارتقاء صنعت بیمه در کشور دارد باید به این نکته توجه کند که منابع پایدار در اختیار سازمانهای بیمه گر قرار گیرد تا آنان بتوانند خدمات بهتر را به مردم ارائه دهند و بسته خدمتی مناسب تری را تعریف کنیم . 
مدیر کل دفتر تدوین استانداردها و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت ایران گفت: توجه به آمار و ارقام فوق مشاهد می شود که سازمانهای بیمه گر نه تنها ناکارآمد نیستند؛ بلکه به نسبت سرانه ای که از بیمه شدگان می گیرند بسیار کارآمد هم عمل کرده اند چرا که قطع به یقین هر منتقد منصفی هم اذعان دارد که سطح پوشش خدمات بیمه ای در کشور ما به نسبت کشورهای مقایسه شده هیچ تناسبی با نسبت سرانه حق بیمه دریافت شده نداشته و بسیار فراتر از آن می باشد و اگر انتظار بیش از این داریم باید ورودی های بیمه ای را اصلاح کنیم .
وی افزود: بر اساس یک برآورد کلی در کشورهای مورد بررسی به صورت میانگین ۱۰ درصد درآمد سرانه به حق بیمه اختصاص داده شده است در حالی که این میزان در کشور ما حدود یک درصد می باشد این تفاوت فاحش ده برابری حق بیمه سرانه را شاید بتوان اصلی ترین دلیل ناکارآمدی بیمه ها در منظر عمومی دانست.
سعیدپور در پایان متذکر شد: ما هم اکنون در سازمانهای بیمه گر پایه کشور، عدم تساوی حق بیمه دریافتی را شاهد هستیم که لازم است در این راستا یک وحدت رویه وجود داشته باشد. ما باید سرانه حق بیمه را به نسبت جهانی نزدیک کنیم تا بتوانیم به صورت معقول خدمات سلامت با کیفیت تری را در جامعه ارائه کنیم . 
مدیرکل تدوین استانداردها و توسعه خدمات بیمه ای، عدم تخصیص منابع سلامت در قالب نظام بیمه ای و نبود سیستم ارجاع و پزشک خانواده را پاشنه آشیل نظام سلامت عنوان کرد و گفت: با توجه به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و تاکید بر مدیریت منابع سلامت با سازوکار بیمه ای، اجرا وعملیاتی نمودن، این سیاستها راه حل برون رفت از بحران تامین منابع مالی حوزه سلامت است. ولی متاسفانه آنچه امروز از سوی دست اندرکاران نظام سلامت شنیده می شود نه تنها هیچ کمکی به حل مشکل تامین منابع مالی نظام سلامت نمی کند بلکه به دلیل ادغام ارائه کننده خدمات و خریدار خدمات نظام سلامت در یک ساختار، موجب بروز چالشهای جدید و جدی تر در تامین منابع مالی نظام سلامت خواهد بود.

منابع دیگر:
  • بی‌باک
  • دانشجو
۹۵/۰۸/۱۵
۱۵:۵۸

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام خبر داد: فعالیت ۴ گشت تعزیرات حکومتی ایلام برای نظارت بر عرضه کالاها

ایلام-مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام از فعالیت چهار گشت این اداره کل در سطح شهر ایلام برای نظارت دقیق بر عرضه کالاها خبر داد.

نعمت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعزیرات حکومتی استان ایلام بر اساس برنامه ریزی های مدون اقدام به اجرای چهار گشت مشترک کرده و طی آنها با برخورد قانونی و قاطع و با حضور روسای شعب سیار در معیت دستگاه های نظارتی مربوط به هر گشت، بازار و سایر اماکن هدف شهر ایلام را تحت نظارت و بازرسی قرار دادند. 
وی افزود: این گشت های نظارتی در چهار محور برگزار شد که در یک مورد نظارت بر مدارس و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی دانش آموزان با حضور نماینده دستگاه های آموزش و پرورش، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، مرکز بهداشت، سازمان صنعت ، معدن و تجارت، سازمان تاکسیرانی برای نظارت بر فرایند ثبت نام دانش آموزان در مدارس و وضعیت بوفه های مدارس و نرخ کرایه سرویس های مدارس اجرایی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام یادآور شد: در گشت دیگر نیز نظارت بر واحدهای توزیع مواد دخانی سیگار -توتون و تنباکو محور گشت و اقدام گروهی بود که رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی استان آنها را همراهی می کرد.
بیرانوند تاکید کرد: گشت بعدی که با محوریت نظارت بر امور حوزه بهداشت درمان و دارو و با همکاری دستگاه هایی چون دانشگاه علوم پزشکی، اداره اماکن نیروی انتظامی، سازمان صنعت معدن و تجارت، نظام پزشکی و همچنین نماینده بیمه ایران برگزار شد تحت نظر رئیس شعبه این اداره کل از مراکز بهداشتی و درمانی و مطب ها همچنین داروخانه ها بازدید بعمل آمد.
وی اضافه کرد: گشت چهارم نظارت بر نانوایی هاست که با همکاری دستگاه های نظارتی چون بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، نماینده اداره غله استان، نماینده مرکز بهداشت برگزار و وضعیت بهداشتی و پخت نان از حیث وزن چانه و کیفیت نان مورد بازرسی و نظارت قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام گفت: در جریان این نظارت ها که به صورت مستمر و با حضور پر رنگ در سطح بازار و شهرستان های استان برگزار می شود در راستای اثرگذاری بیشتر به محض مشاهده و احراز تخلفات موضوعه در همان محل برخورد قاطع صورت گرفته و پرونده های متشکله نیز بصورت ویژه در دست رسیدگی است که آمار عملکرد این گشت ها بزودی به استحضار عموم مردم رسانده می شود.
گفتنی است چهار شعبه بدوی در ایلام و چهار شعبه نیز در شهرستان های سرابله، دهلران، دره شهر و مهران به تخلف های حوزه تعزیرات حکومتی رسیدگی می کنند و رسیدگی به پرونده ها واصله در شهرستان های ایوان و ملکشاهی در شعبه ایلام، شهرستان سیروان در شعبه سرابله و شهرستان های بدره و آبدانان نیز در شعبه دره شهر انجام می شود.

۹۵/۰۸/۱۶
۰۹:۱۰

نشست آجرلو با مدیرعامل بیمه رازی/ کمک به تراکتورسازی بدون هزینه اضافی

خبرگزاری میزان- مدیرعامل باشگاه تراكتورسازی با مدیرعامل شرکت بیمه رازی، نشستی برگزار کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری میزان و به نقل از سایت رسمی باشگاه تراکتورسازی، مدیرعامل باشگاه تراكتورسازی با مدیرعامل شرکت بیمه رازی، صبح امروز (شنبه) نشستی داشت که در آن تفاهم‌نامه‌ای نوشته شد که در صورت تحقق مفاد تفاهم‌نامه به‌صورت قرارداد امضا می‌شود.
یونس مظلومی در این باره اظهار داشت: از آنجایی‌که بنده متولد شهرستان تبریز هستم علاقه خاصی به تیم تراکتورسازی دارم و همواره طرفدار این تیم بوده‌ام. در این راستا همیشه به این فکر می‌کردم که چگونه می‌توانم به این تیم کمکی انجام دهم.
مدیرعامل شرکت بیمه رازی افزود: چندین بار جلساتی با مصطفی آجرلو (مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی) داشتیم تا راهی پیدا کنیم که مردم بیمه‌نامه‌های‌شان را از کانالی تهیه کنند که به باشگاه تراکتورسازی کمکی صورت بگیرد و بیمه رازی هم بخشی از حمایت‌هایش را به تیم تراکتورسازی اختصاص دهد.
عضو هیئت‌مدیره شرکت بیمه رازی تصریح کرد: در این راستا امروز تفاهم‌نامه‌ای نوشتیم که طبق این تفاهم‌نامه، کسانی که می‌خواهند خود، خودرو، منزل و... را بیمه کنند و کمکی هم به باشگاه تراکتورسازی انجام دهند از این طریق بیمه خود را تهیه کنند تا به تیم محبوب خود کمک کرده باشند.
وی درباره چگونگی بیمه شدن هواداران تراکتورسازی از طریق بیمه رازی گفت: ما به زودی شماره پیام کوتاهی اعلام می‌کنیم تا هر کسی که قصد بیمه کردن منزل، خودرو یا هر چیز دیگری را دارد به این شماره پیامکی بفرستد و همکاران ما با او تماس گرفته و بیمه‌نامه وی را صادر کنند.
مظلومی در پاسخ به اینکه آیا هواداران تراکتورسازی برای کمک به تیم محبوب خود باید هزینه بیشتری پرداخت کنند یا خیر، خاطرنشان کرد: نیازی به پرداخت هزینه اضافی نیست و هواداران در مواردی هم قیمتی ارزان‌تر از قیمت شرایط مشابه را پرداخت می‌کنند.
مدیرعامل شرکت بیمه رازی تأکید کرد: با توجه به اینکه بیمه رازی در سطح یک توان‌گری قرار دارد و در حال حاضر بیش از 2 میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش این بیمه قرار دارند. ما در راستای توسعه فعالیت‌های خود و کمک به باشگاه تراکتورسازی با توجه به علاقه شخصی بنده به این تیم به خاطر اصالتم با آجرلو این راه را در نظر گرفتیم تا به این تیم کمک کنیم.
لازم به ذکر است بیمه رازی نزدیک به 100 نماینده در شمال غرب کشور دارد که 70 نماینده در تبریز مستقر شده است.
انتهای پیام/

۹۵/۰۸/۱۵
۱۸:۳۸

"بیمه ایران" حنجره خواننده معروف را بیمه کرد+عکس

در این مراسم تقدیر از دو بازنشسته قدیمی بیمه ایران باحضور رئیس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بیمه ایران انجام شد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بیمه ایران در هشتادو یکمین سالروز تاسیسش ،حنجره سالار عقیلی را بیمه کرد.
نشست ادواری مدیران ستادی و اجرایی شرکت سهامی بیمه ایران به مناسبت بزرگداشت هشتادو یکمین سالروز تاسیس این شرکت بیمه ای با حضور عبدالناصر همتی ، رئیس کل بیمه مرکزی ، پورکیانی ، مدیر عامل ، اعضاء هیات مدیره و سایر مدیران شرکت سهامی بیمه ایران برگزار شد.
گفتنی است ، نشست ادواری مدیران ستادی و اجرایی شرکت سهامی بیمه ایران با شعار تحکیم روابط سازمانی ، بهبود عملکرد آغاز بکار کرد.
بر اساس این گزارش ، در هشتاد و یکمین سالگرد تاسیس بیمه ایران و طی این مراسم حنجره استاد سالار عقیلی توسط بیمه ایران بیمه شد.
لازم بذکر است ، در این مراسم تقدیر از دو بازنشسته قدیمی بیمه ایران باحضور رئیس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بیمه ایران انجام شد.

منابع دیگر:
  • تدبیر و امید
  • پول نیوز
  • جام نیوز
  • خبر نو
۹۵/۰۸/۱۵
۱۸:۰۲

جذابیت بازار بیمه 9 میلیارد دلاری ایران

شرکت های بیمه غربی به آرامی در حال رسیدن به توافق برای ورود به بازار چندمیلیارد دلاری بیمه ایران هستند.
به‌ گزارش سایت تحلیلی خبری آیین به نقل از صنعت بیمه؛ منا اینشورنس ریویو نوشت: خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره بازار بیمه ایران نوشت که بیمه گران غربی به آرامی در حال رسیدن به توافق با ایران هستند چرا که آنان به رغم محدویت 10 ماهه بانکداری در ایران که به دنبال لغو تحریم صورت گرفته است، خواهان بازگشت به بازار چند میلیارد دلاری بیمه ایران هستند.
در این گزارش آمده است که ایران در حال اجرای گفت و گوهای جذابی با بیمه گران است تا بتواند برای بازار 9 میلیارد دلاری سال گذشته این کشور پوششی مناسب تهیه کند؛ بازار ایران از این پتاسیل برخوردار است تا در دهه آینده ارزشی دو برابر ارزش کنونی اش به دست آورد.
"نیجل کوشنر" یک وکیل بریتانیایی در پی تحریم های اجرا شده توسط لندن، به رویترز گفت: انتظار می رود حرکت در بخش بیمه ایران بزرگتر و سریع تر از بخش بانکداری صورت بگیرد؛ این روند در بازار لندن و بریتانیا که اینگونه خواهد بود.
او افزود،‌ اکنون به طور کلی ترس و دلهره ای حداقلی وجود دارد چرا که بیمه گران به اندازه بانک‌ها از سوی دولت ها تحت جریمه های بزرگ قرار نمی گیرند.
در این گزارش آمده است، شرکت های غربی برای ازسرگیری تجارت شان با ایران به بیمه احتیاج دارند. بیمه کشتیرانی و اعتبار تجاری که تهدیدها را از سر بازار غیرنقدی بر می دارد، از نخستین بیمه های هستند که توسط شرکت های بیمه به تجار پیشنهاد می شود.
صنعت دریایی
از آنجایی که ایران به دنبال افزایش صادرات نفتی خود است، ارائه تضمین برای بیمه دریایی امری حیاتی به شمار می رود. به همین دلیل بیمه گران غربی که در این بخش فعالیت می کنند در ماه های اخیر فرآیند ارائه خدمات در این صنعت را آغاز کرده اند.
"امیر حسین زمانی نیا" یکی از معاونان وزیر نفت ایران اخیرا گفته است که اکنون بیمه گران اروپایی هیچ مشکلی برای بیمه کردن تانکرهای نفتی ندارند.
رویترز در ادامه می نویسد، شرکت بیمه حفاظت و غرامت اروپا (P&I) اخیرا صدور بیمه نامه برای تحت پوشش قراردادن کشتی های ایرانی از جمله تانکرهای نفتی را آغاز کرده است.
"جاناتان اندروز" مدیر و رئیس بخش شرقی شرکت بیمه "استیم‌شیب مچوال" بریتانیا، در این باره گفت که این شرکت در حال بیمه کردن تانکرهای شرکت ملی نفت ایران و کشتی های باری جمهوری اسلامی ایران است. همچنین شرکت بیمه "اسکولد" نروژ نیز اعلام کرده است که در حال مذاکره با ایران است؛ این در حالی است که این شرکت، کشتی های شرکت ملی نفت ایران را بیمه کرده است.
طبق این گزارش، دیگر شرکت ها از قبیل "استاندارد کلوپ" بریتانیا نیز کشتی های که با ایران تجارت می کنند و کشتی ها که از سوی ایران تردد می کنند، بیمه کرده است اما تاکنون نگفته است که آیا این کشتی ها با شرکت های ایرانی حمل و نقل در ارتباط هستند یا خیر.
مشکلی به نام دلار
بیمه گران فعال در این صنعت می گویند، هنوز برای پرداخت ها محدودیتی های وجود دارد که دلیل اصلی آن استفاده از سیستم های مالی آمریکاست.
"اندور باردوت" مدیر اجرایی یک گروه بین المللی که در زمینه بیمه کشتیرانی فعالیت می کند، در این باره می گوید، مشکلات پرداختی مرتبط با پرداخت ها همچنان وجود دارد و اکنون این به اصلی ترین نگرانی برای بیمه گران اتکایی و عادی تبدیل شده است هم در بخش حق بیمه و هم پرداخت خسارت ها.
طبق این گزارش، اصلی ترین دلیل این مسئله آن است که بسیاری از بانک ها و موسسه های مالی برای انجام این امور بی میل هستند.
این کارشناس مالی ادامه می دهد: راه حل ها پیدا شده است اما فرآیند بسیار دشوار است و همچنان نمی توان آینده را پیش بینی کرد.
رویترز در ادامه می نویسد، بانک های آمریکایی به دلیل تحریم های داخلی نمی توانند با ایران تجارت کنند و همچنان تحت فشار و ممنوعیت هستند. بانک های اروپایی نیز با مشکلاتی روبه رو هستند چرا که مبادلات با ایران با دلار صورت می گیرد و در سیستم مالی آمریکا همچنان محدودیت های برای انتقال ارز به ایران وجود دارد.
"کریستین مونتتار" یکی از مدیران شرکت بیمه اتکایی "سوئیس ری" می گوید: ما با آمریکا تجارت های گسترده ای داریم و به همین دلیل تمامی مبادلات ما تحت ارزیابی قرار می گیرد و این مسئله کار ما را دشوار می کند.
همچنین "جان نسلون" مدیر اجرایی بزرگترین بیمه گر اتکایی بریتانیا و جهان که شرکتش در ایران فعالیت می کند، نیز بر این باور است، "ایران بازاری است که هر شرکتی دوست دارد به آن برگردد." او به رویترز می گوید، بذارید شفاف باشیم، تحریم های آمریکاهمچنان بسیار محتاطانه هستند.

۹۵/۰۸/۱۵
۱۵:۱۰

تفاهم نامه بیمه ایران با واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

آیین - شرکت سهامی بیمه ایران با واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم نامه همکاری امضاء کرد.
به گزارش سایت تحلیلی - خبری آیین و به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، در این تفاهم نامه که به امضای محسن پورکیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران و علی عباسپور رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات رسید ، طرفین بر بهره گیری از ظرفیتهای طرف مقابل در حوزه صنعت و دانشگاه تاکید کردند.
بر اساس این گزارش انواع خدمات بیمه ای مورد نیاز کارکنان علمی ، اداری ونیز اموال وساختمان های دانشگاه وهمچنین استقرار نیروهای مجرب به منظور ارائه خدمات بهتر وانجام مشاوره های لازم بر عهده بیمه ایران خواهد یود و از طرف دیگرنیزارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت مورد نیاز بیمه ایران، تاًلیف و ترجمه مراجع، متون و کتب علمی مورد نیاز بیمه ایران از تعهدات دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات است.
همچنین اختصاص درصدی از بودجه پژوهشی برای طرح های پژوهشی دانشگاه در ارتباط با آینده پژوهشی و طرح های کاربردی در صنعت بیمه ، فراهم کردن امکانات استفاده از کتابخانه بیمه ایران برای دانشجویان و کارکنان دانشگاه و ارائه حمایت های لازم اعم از طرح های پژوهشی و مالی از پروژه های تعیین شده از سوی معاونت فنی و واحد R & D بیمه ایران و استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاه در زمینه امور بیمه ای و برگزاری همایش، دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت از دیگر بند های این تفاهم نامه است.
آقای پورکیانی در حاشیه امضای این تفاهم نامه با بیان اینکه بیمه ایران نخستین و تنها بیمه دولتی با گسترده ترین شبکه فروش درکشوراست ،افزوداین مجموعه همواره به دنبال ارائه طرح های تازه و خدمات نوین به مردم است ودر این مسیراز تمامی ظرفیت هااستفاده خواهد کرد.

منابع دیگر:
  • آاونا
  • فرصت نت
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۰۸/۱۵
۱۶:۰۶

توسط اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس اوراق بهادار انجام شد؛ اعلام رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس

اخبار اکو ویژن - رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، براساس امتیاز کسب‌شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب برای دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 95 به همراه اطلاعات مقایسه‌ای دوره دوازده‌ماهه منتهی به 31 خرداد 95 اعلام شد.

به گزارش اکو ویژن، اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس اوراق بهادار رتبه بندی تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را براساس وضعیت اطلاع‌رسانی آن‌ها از نظر قابلیت اتکاء و به‌موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه و منتشر کرد.
معیار به ‌موقع بودن بر اساس زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت (پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی‌نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم اولیه و 6 ماهه و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه، صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده و شده پایان دوره مالی و برنامه ‌زمانبندی پرداخت سود سهامداران) در مقاطع تعیین‌شده در دستورالعمل افشای اطلاعات و با لحاظ کردن میزان تاخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
همچنین میزان نوسانات و تغییرات در پیش‌بینی‌های ارسالی و تفاوت‌های میان مبالغ پیش‌بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده معیار قابلیت اتکاء در این محاسبات است.
از آن‌جا که شرکت‌های سرمایه‌گذاری براساس دستورالعمل‌های جدید، ملزم به ارائه پیش‌بینی درآمد هر سهم نیستند، بنابراین امتیاز مربوط به این شرکت ها به طور جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته و اطلاعات مقایسه‌ای مربوط به این شرکت‌ها تنها نسبت به سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ ارائه شده ‌است.
برترین ها در میان 302 شرکت
براساس این گزارش، از میان 302 شرکت مورد بررسی رتبه های اول تا سوم از لحاظ به موقع بودن و قابلیت اتکاء اطلاعات ارسالی به بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی، تولید مواد اولیه داروپخش و تجارت الکترونیک پارسیان اختصاص یافته است. شرکت های صنعتی بهشهر، پتروشیمی مبین، گروه سرمایه گذاری مسکن، داروسازی امین، حمل و نقل توکا، صنایع سیمان کرمان و داروسازی زهراوی رتبه های چهارم تا دهم را به نام خ ود ثبت کردند.
همچنین شرکت های شیشه همدان، خدمات انفورماتیک، لابراتوارهای سینا دارو، ایران دارو، معدنی املاح ایران، لامیران، نیرو ترانس، بانک خاورمیانه، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و ارتباطات سیار ایران 10 گروه دومی بودند که از لحاظ به موقع بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات رتبه 11 تا 20 را به خود اختصاص دادند.
شرکت های انتهای جدول
از سویی دیگر شرکت های کاشی اصفهان، پالایش نفت تبریز، سیمان کارون، بانک پاسارگاد، پست بانک، پالایش نفت اصفهان، تولیدی لنت ترمز ایران، پالایش نفت بندرعباس، کاشی نیلو و آلومراد به ترتیب در انتهای جدول رتبه بندی قرار دارند.
بهترین ها و بدترین های بازار اول
بر اساس این گزارش در بازار اول بورس شرکت های تجارت الکترونیک پارسیان، صنعتی بهشهر، گروه سرمایه گذاری مسکن، داروسازی امین، صنایع سیمان کرمان، خدمات انفورماتیک، نیرو ترانس، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، بیمه پارسیان و تراکتورسازی ایران 10 شرکت برتر از لحاظ به موقع بودن اطلاعات و قابلیت اتکا بودند.
این در حالی بود که شرکت های پالایش نفت تبریز، بانک پاسارگاد، پست بانک ایران، پالایش نفت بندرعباس، سایپا، بانک پارسیان، پتروشیمی آبادان، بیمه دانا و بانک تجارت در حالی کمترین امتیازها را از لحاظ به موقع بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات داشتند که در انتهای جدول شرکت های بازار اول نشستند.
در بازار دوم چه خبر بود؟
در بازار دوم بورس نیز شرکت های بازرسی کنترل خوردگی تکین کوی، تولید مواد اولیه داروپخش، پتروشیمی مبین، حمل و نقل توکا، داروسازی زهراوی، شیشه همدان، لابراتورهای سینا دارو، ایران دارو و لامیران با بیشترین امتیازها، شفاف ترین شرکت های بازار هستند.
این در حالی است که انتهای جدول در این بازار به شرکت های صنایع کاشی اصفهان، سیمان کارون، تولیدی لنت ترمز ایران، کاشین نیلو، آلومراد، پلی اکریل ایران، کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ، شیشه و گاز و پارس الکتریک اختصاص یافت که از لحاظ به موقع بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات کمترین رتبه ها را داشتند.
رتبه‌بندی هلدینگ‌ها
همچنین در میان شرکت‌های هلدینگ مجموعه هایی همچون گروه سرمایه گذاری مسکن، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، سرمایه گذاری صنعت نفت، گروه داوریی سبحان و سرمایه گذاری البرز رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند. این در حالی بود که شرکت های گروه صنعتی ملی، سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، توسعه معادن روی، سرمایه گذاری ساختمان ایران و سرمایه گذاری توسعه آذربایجان با کمترین امتیازها، رتبه های آخر این جدول را به خود اختصاص دادند.
بهترین و بدترین سرمایه گذاری ها
این در حالی است که در میان شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی، شرکت های سرمایه گذاری پردیس، سرمایه گذاری اعتبار ایران، سرمایه گذاری بهمن، سرمایه گذاری توسعه ملی و سرمایه گذاری سپه رتبه نخست تا پنجم را از آن خود کردند.
پنج شرکت انتهای جدول این گروه نیز سرمایه گذاری صنعت بیمه، سرمایه‌گذاری خوارزمی، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، سرمایه گذاری صنعت و معدن و سرمایه گذاری ملت بودند.
      

منابع دیگر:
  • پولی مالی
۹۵/۰۸/۱۵
۱۵:۳۷

خواسته های "همتی" از بیمه ایران

ایستانیوز: رئیس کل بیمه مرکزی ازمدیران بیمه ایران خواست تا با تدبیر، همراهی و همدلی مطالبات معوق خود را کاهش دهند و نیز با توجه به اهمیت بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به تکمیل و نهایی کردن طرح IT و انتقال اطلاعات جامع بیمه های خود به بیمه مرکزی اقدام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم هشتاد و یکمین سالگرد تاسیس بیمه ایران که با حضور مدیرعامل و مدیران ستادی بیمه ایران برگزار شد از تلاش های مدیریت این شرکت برای ایجاد ثبات، حفظ سرمایه های مادی و انسانی شرکت و رعایت اصول حرفه ای بیمه گری قدردانی کرد.
 
عبدالناصر همتی گفت: بیمه ایران بزرگترین شرکت بیمه کشور و پیشتاز در طرح های مهم بیمه ای بوده است و باید در نظم، فعالیت و خدمت رسانی مناسب برای سایر شرکت های بیمه الگو باشد.
 
وی افزود: مواقعی که بیمه ایران هماهنگ و همراه با بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بوده، موفقیت های خوبی را کسب کرده ایم. این تعامل باید ادامه یابد تا بتوانیم پوشش های عظیمی به خصوص در بیمه هایی که با مردم ارتباط مستقیم  دارد، گسترش دهیم.
 
همتی خاطر نشان کرد: ۸۱ سال زمان و انرژی صرف شده تا بیمه ایران به جایگاه امروزی برسد، لذا نباید بگذاریم این سرمایه های اندوخته شده در طول سالیان گذشته هدر رود. به سهم خود از این راهی که بیمه ایران پیش گرفته تشکر می کنم و امیدوارم با همکاری یکدیگر این راه را ادامه دهید تا مشکل زیان انباشته نیز به تدریج حل شود و اقدامات مانده را به نتیجه برسانیم.
 
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص  اقتصاد مقاومتی و توسعه ملی با تکیه بر نیروهای داخلی گفت: تلاش برای افزایش ظرفیت بیمه اتکائی کشور یک ضرورت است و تجارب کسب شده در دوره تحریم را باید حفظ و تقویت کنیم.
 
وی از مدیران بیمه ایران خواست تا با تدبیر، همراهی و همدلی مطالبات معوق خود را کاهش دهند و نیز با توجه به اهمیت بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به تکمیل و نهایی کردن طرح IT  و انتقال اطلاعات جامع بیمه های خود به بیمه مرکزی اقدام کنند.
 
وی با اشاره به روند رشد حق بیمه و خسارت شخص ثالث طی شش ماهه اخیر سال ۱۳۹۵ گفت: حل معضلات و مشکلات صنعت بیمه خیلی دور از ذهن نیست و با تدبیر، همراهی و همدلی صنعت بیمه امکان پذیر است.
 
همتی از استعلام آنلاین بیمه شخص ثالث  همه شرکت های بیمه از اول آذر خبر داد و گفت: از اول آذر ماه همه بیمه های شخص ثالث باید آنلاین صادر شوند تا هر بیمه گری بتواند به صورت آنلاین استعلام بیمه نامه را انجام دهد.
 
وی در خصوص برنامه ریزی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه های عمر در کشور گفت: بیمه ایران در این فرهنگ سازی و افزایش ضریب نفوذ می تواند نقش اساسی داشته باشد و بیمه مرکزی هم از طرح های جدید و شرکت های بیمه تخصصی در این زمینه استقبال و حمایت کند.

۹۵/۰۸/۱۶
۱۰:۰۲

جباری: سوانح رانندگی موجب از بین رفتن سرمایه های اجتماعی است

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی: آمار سوانح رانندگی نشان می دهد در سال 84 حدود100 هزار نفر مصدوم و در سال 94 بیش از 320هزارنفر مصدوم داشته ایم. عمده افراد کشته و مصدوم بین 17 تا 40 سال سن دارند.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازسندیکای بیمه گران ایران،  مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی: آمار سوانح رانندگی نشان می دهد در سال 84 حدود100 هزار نفر مصدوم و در سال 94 بیش از  320هزارنفر مصدوم داشته ایم. عمده افراد کشته و مصدوم بین 17 تا 40 سال سن دارند.
به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران، علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی  که در جلسه بررسی طرح پیشنهادی صدا و سیما برای کاهش تلفات جاده ای در محل سالن جلسات سندیکای بیمه گران ایران سخن می گفت با اشاره به بالا بودن میزان کشته ها و مصدومین سوانح رانندگی در کشور گفت: آمار می گوید در سال 84 تعداد 28 هزارنفر کشته و در سال 94 تعداد 17 هزار کشته داشته ایم. در سال 84 حدود100 هزار نفر مصدوم و در سال 94 بیش از  320هزارنفر مصدوم داشته ایم. که از این تعداد مصدوم حدود هفت درصد آن مصدومین قطع  نخاعی بوده و مشکلات حرکتی دارند. 
وی درخصوص تبعات اجتماعی و فرهنگی  این میزان تلفات جاده ای در کشور بیان داشت: با سوانح رانندگی سرمایه های اجتماعی مان از بین می رود. عمده افراد کشته و مصدوم بین 17 تا 40 سال سن دارند. یعنی در سنی هستند که می توانند نقش موثری در جامعه داشته باشند. 
جباری افزود: در همه دنیا تامین هزینه خسارات سوانح رانندگی یک دغدغه است. معتقدیم از آنجایی که تاکنون تمامی خسارتها را شرکت های بیمه ای پرداخت کرده اند این دغدغه خیلی برای حاکمیت ملموس نبود. مقایسه آمار تلفات جاده ای کشورمان با سایر کشورها نشان می دهد که در این زمینه کار لازم انجام نشده است. آلمان به لحاظ تعداد خودرو و جمعیت مشابه ایران است. در این کشور  تعداد کشته های جاده ای چهارهزارنفر و مصدومین 11 هزارنفر است. 
مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی  در خصوص عوامل موثر بر روی تلفات جاده ای گفت:.عامل انسانی ، خودروی غیراستاندارد ، جاده های برون شهری و درون شهری ، نقش اجباری پلیس و نهایتا عوامل فرهنگی روی تلفات جاده ای اثرگذار است. معتقدم  فرهنگ سازی  درست به تنهایی  50 درصد  بر روی کاهش میزان تلفات جاده ای اثردارد و در این راستا صدا و سیما می تواند نقش مهمی ایفا کند.
جباری در ادامه آمار تامل برانگیزی از تعداد موتورسیکلت های بدون بیمه نامه در کشور ارائه داد و اظهار داشت: ما در کشور 10 میلیون دستگاه موتورسیکلت داریم که نه میلیون و پانصد هزار دستگاه از آن بیمه نامه ندارند. بیش از 40 درصد این موتورسیکلت ها منبع امرار معاش صاحبانشان هستند و با این ویژگی حذف آنها آسان نیست.
وی طی درخواستی از صدا و سیما برای همکاری جهت بیمه موتورسیکلت ها ،  افزود : در حال حاضر طرح مشترکی را با شرکت بیمه ایران دنبال می کنیم و می خواهیم موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه را با بسته های تشویقی بیمه دار کنیم. از صدا و سیما هم می خواهیم ورود کند و همکاری نماید. استان قم را هم بعنوان پایلوت انتخاب کرده ایم. این استان 320 هزار موتور سیکلت دارد که حتی یک درصد آن هم بیمه نشده اند. با سردار مومنی هم صحبت شده است که پلیس راهنمایی و رانندگی سختگیری های لازم را در این استان انجام دهد. بانک سپه و بانک ملی هم تسهیلات می دهند و بیمه ایران نیز بیمه نامه ها را اقساط می کند. شرایط خوبی است تا افراد برای بیمه موتورسیکلت های خود اقدام کنند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی  در پایان با اشاره به قابل توجه بودن طرح پیشنهادی صدا و سیما برای کاهش تلفات جاده ای از نماینده این سازمان خواست پیشنهاد خود را مشخص تر و جامع تر به سندیکای بیمه گران ایران  ارائه نماید.

۹۵/۰۸/۱۵
۱۹:۱۳

میزان تلفات حوادث رانندگی به روایت مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی: در سال 84 حدود100 هزار نفر مصدوم و در سال 94 بیش از 320هزارنفر مصدوم داشته ایم. عمده افراد کشته و مصدوم بین 17 تا 40 سال سن دارند.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بیمه حافظ، جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی که در جلسه بررسی طرح پیشنهادی صدا و سیما برای کاهش تلفات جاده ای در محل سالن جلسات سندیکای بیمه گران ایران سخن می گفت با اشاره به بالا بودن میزان کشته ها و مصدومین سوانح رانندگی در کشور گفت: آمار می گوید در سال 84 تعداد 28 هزارنفر کشته و در سال 94 تعداد 17 هزار کشته داشته ایم. در سال 84 حدود100 هزار نفر مصدوم و در سال 94 بیش از 320هزارنفر مصدوم داشته ایم. که از این تعداد مصدوم حدود هفت درصد آن مصدومین قطع نخاعی بوده و مشکلات حرکتی دارند.
وی درخصوص تبعات اجتماعی و فرهنگی این میزان تلفات جاده ای در کشور بیان داشت: با سوانح رانندگی سرمایه های اجتماعی مان از بین می رود. عمده افراد کشته و مصدوم بین 17 تا 40 سال سن دارند. یعنی در سنی هستند که می توانند نقش موثری در جامعه داشته باشند.
جباری افزود: در همه دنیا تامین هزینه خسارات سوانح رانندگی یک دغدغه است. معتقدیم از آنجایی که تاکنون تمامی خسارتها را شرکت های بیمه ای پرداخت کرده اند این دغدغه خیلی برای حاکمیت ملموس نبود. مقایسه آمار تلفات جاده ای کشورمان با سایر کشورها نشان می دهد که در این زمینه کار لازم انجام نشده است. آلمان به لحاظ تعداد خودرو و جمعیت مشابه ایران است. در این کشور تعداد کشته های جاده ای چهارهزارنفر و مصدومین 11 هزارنفر است.
مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی در خصوص عوامل موثر بر روی تلفات جاده ای گفت:.عامل انسانی ، خودروی غیراستاندارد ، جاده های برون شهری و درون شهری ، نقش اجباری پلیس و نهایتا عوامل فرهنگی روی تلفات جاده ای اثرگذار است. معتقدم فرهنگ سازی درست به تنهایی 50 درصد بر روی کاهش میزان تلفات جاده ای اثردارد و در این راستا صدا و سیما می تواند نقش مهمی ایفا کند.
جباری در ادامه آمار تامل برانگیزی از تعداد موتورسیکلت های بدون بیمه نامه در کشور ارائه داد و اظهار داشت: ما در کشور 10 میلیون دستگاه موتورسیکلت داریم که نه میلیون و پانصد هزار دستگاه از آن بیمه نامه ندارند. بیش از 40 درصد این موتورسیکلت ها منبع امرار معاش صاحبانشان هستند و با این ویژگی حذف آنها آسان نیست.
وی طی درخواستی از صدا و سیما برای همکاری جهت بیمه موتورسیکلت ها ، افزود : در حال حاضر طرح مشترکی را با شرکت بیمه ایران دنبال می کنیم و می خواهیم موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه را با بسته های تشویقی بیمه دار کنیم. از صدا و سیما هم می خواهیم ورود کند و همکاری نماید. استان قم را هم بعنوان پایلوت انتخاب کرده ایم. این استان 320 هزار موتور سیکلت دارد که حتی یک درصد آن هم بیمه نشده اند. با سردار مومنی هم صحبت شده است که پلیس راهنمایی و رانندگی سختگیری های لازم را در این استان انجام دهد. بانک سپه و بانک ملی هم تسهیلات می دهند و بیمه ایران نیز بیمه نامه ها را اقساط می کند. شرایط خوبی است تا افراد برای بیمه موتورسیکلت های خود اقدام کنند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی در پایان با اشاره به قابل توجه بودن طرح پیشنهادی صدا و سیما برای کاهش تلفات جاده ای از نماینده این سازمان خواست پیشنهاد خود را مشخص تر و جامع تر به سندیکای بیمه گران ایران ارائه نماید.

۹۵/۰۸/۱۵
۲۱:۱۵

ابهام در ورود بیمه‌های خارجی به بازار ایران

بانکداری 24: چهارشنبه گذشته رویداد کیش اینوکس 2016 یا سومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی و هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران که از ۱۰ تا ۱۳ آبان در جزیره کیش برگزار شد، با پانل تخصصی «فرصت‌های پیش روی بازاربیمه ایران» به کارخود پایان داد.

به گزارش بانکداری 24، از تعداد 6 مدیر بیمه‌ای که به این پانل تخصصی دعوت شده بودند، تنها محسن پورکیانی مدیرعامل شرکت بیمه ایران غایب بود و ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه آسیا، هادی اویارحسین مدیرعامل بیمه پارسیان، یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی، مجید صفدری مدیرعامل بیمه «ما» و مهدی‌نمن‌الحسینی، مدیركل توسعه و برنامه‌ریزی بیمه مركزی ایران در جلسه حضور داشتند. ریاست پانل نیز با دکتر صفری رئیس پژوهشکده بیمه بود که البته خود او درخصوص نقش بیمه‌ها در مناطق آزاد صحبت کرد.نمن‌الحسینی، مدیركل توسعه و برنامه‌ریزی بیمه مركزی ایران صحبت‌های خود را با گزارشی از عملکرد صنعت بیمه آغازکرد.وی سهم بیمه شخص ثالث از کل پرتفوی بازار را 5/ 41درصد – سهم بیمه‌های درمان 20 درصد و سهم بیمه‌های زندگی 13 و 4 درصد اعلام کرد و گفت: بازار بیمه کشور نیازمند طرح‌های نوین بیمه‌ای است،اما طراحی محصولات جدید بیمه‌ای فرآیند پیچیده‌ای دارد که متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها به این موضوع نگاه سطحی دارند، این موضوع موجب شده تا درسال گذشته از ٤٤ طرح ارائه شده به بیمه مركزی تنها ٦ طرح موفق شد مجوز بگیرد.
تحریم‌های چند لایه‌ای
موضوع ابراهیم کاردگر، مدیرعامل بیمه آسیا در پانل تخصصی بیمه «تحریم و بیمه‌های اتکایی» بود. کاردگر در این خصوص گفت: طبق آمار سالنامه‌های منتشره از سوی بیمه مرکزی ایران در عملیات اتکایی، همواره تراز ایران منفی بوده است؛ یعنی صنعت بیمه ایران بیش از آنکه ریسکی از خارج کشور بپذیرد، ریسک‌های خود را واگذارکرده است.کاردگر با یادآوری اینکه ایران طی سال‌های تحریم با تشکیل کنسرسیوم و صندوق ویژه تحریم‌ها توانست ریسک‌ها را کنترل کند و تراز بیمه‌های اتکایی مثبت شد، افزود: اما نگهداری ریسک در داخل کشور به صلاح نیست و ما باید ریسک‌های بزرگ را به خارج از کشور منتقل کنیم و در زمان حوادث با استفاده از ارزهای خارجی خسارات سنگین را جبران کنیم.او نقش بیمه‌های اتکایی را در مقابله با سوخت ملی حیاتی دانست و گفت: با استفاده از واگذاری‌های اتکایی، صنعت بیمه می‌تواند از سوخت سرمایه‌های ملی جلوگیری کند.کاردگر بر توجه ویژه به تحریم‌های چندلایه‌ای تاکید کرد و گفت: برخی از تحریم‌ها چندلایه‌ای است؛ یعنی شما یک لایه را که بردارید در لایه سوم گیر می‌کنید، باید بسیار بادقت مسیر را طی و قرارداد را تنظیم کرد تا در نهایت عواقبی برای کشور نداشته باشد.
ساختار بیمه‌ای
تحلیل ساختار صنعت بیمه ایران موضوع هادی اویارحسین، مدیرعامل بیمه پارسیان در پانل تخصصی صنعت بیمه بود، او به تاریخچه ورود بیمه به کشور که از اواخر دوره قاجار اتفاق افتاد، اشاره کرد. ورود بیمه‌های خارجی به ایران، تاسیس بیمه ایران درسال 1314- تاسیس بیمه‌های خصوصی طی سال‌های قبل از پیروزی انقلاب – ادغام بیمه‌های خصوصی و تشکیل یک بیمه خصوصی – ملی شدن صنعت بیمه در سال 67 – ورود دوباره بیمه‌های خصوصی در دهه 80 مواردی بود که توسط اویارحسین تشریح شد.او با انتقاد از حلقه‌های مفقوده صنعت بیمه گفت: ساختار صنعت بیمه کشور نیازمند ورود نهادهای جدیدی مانند شرکت‌های ریکاوری یا بازیافت خسارت است.وی گفت: بیش از 50 درصد بازار سهم بیمه‌های خودرو، 12 درصد بیمه‌های عمرو 24 درصد سهم بیمه‌های درمان و مابقی به سایر رشته‌ها اختصاص دارد؛ درحالی که در دنیا بیمه‌نامه‌های جدیدی عرضه می‌شود که درصنعت بیمه کشورما نیست.اویارحسین بر ارائه خدمات نوین در صنعت بیمه تاکید کرد و گفت: اگر طراحی و عرصه محصولات نوین با چالش‌ها مواجه است، شرکت‌ها می‌توانند با ارائه خدمات نوین، در جلب رضایت مشتریان بیمه‌ای موفق باشند و سرعت عمل بیشتری در سرویس‌دهی داشته باشند.
ابهام در ورود
یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه رازی درباره نحوه ورود بیمه‌های خارجی به کشور گفت: ایران یک جمعیت 80 میلیونی نسبتا جوان دارد، از نظر جمعیت دومین کشور خاورمیانه و منطقه منا هست و همچنین از نظر تجمیع منابع نفت و گاز اولین کشور دنیا است که همه این شرایط موجب شده تا ایران کشوری جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد.مظلومی با بیان اینکه چرا تاکنون این اتفاق نیفتاده است؟ افزود: بیمه، صنعتی است که وارد اقتصاد کشور ما شده است؛ بنابراین برای همکاری با آنها باید قوانین و مقررات منطبق با استانداردهای بین‌المللی داشته باشیم.او با بیان اینکه بیمه‌های داخلی در ایران با سرمایه 250 میلیارد تومانی باید در سطح توانگری خوبی برای صدور بیمه‌نامه باشند، درحالی‌که برای فعالیت بیمه‌های خارجی شرایط بسیار آسان‌تر است.او گفت: فعالیت یک بیمه‌گر خارجی در کشور ما از طریق تاسیس یک شعبه یا دفتر ارتباطی چگونه امکان دارد؟ به‌نظر می‌رسد فعالیت آنها تنها از طریق تاسیس شعبه ابهام دارد.
واگذاری مجدد
مجید صفدری، مدیرعامل بیمه «ما» درخصوص بیمه‌های اتکایی و واگذاری مجدد صحبت کرد و گفت: صنعت بیمه و بیمه‌گری وظیفه جمع‌آوری خطرات و ریسک‌های مختلف را در صنعت – تولید – خدمات و آحاد جامعه دارد و این نقشه راه این صنعت در سند چشم‌انداز 20 ساله نظام ترسیم شده است. صفدری با بیان اینکه بیمه‌گران با بهره‌مندی از قانون اعداد بزرگ خطرات را می‌پذیرند، گفت: و طبق مبانی منطقی و علمی، وجود این ریسک‌ها در یک سازمان بیمه‌گر می‌تواند خطراتی را برای خود آن بیمه‌گر ایجاد کند؛ بنابراین بیمه‌های اتکایی که یکی از تخصصی‌ترین رشته‌های بیمه‌ای است در کشور ما نیز شکل گرفته است.او گفت: دنیای امروز یعنی تعامل – اطلاعات و تکنولوژی و صنعت بیمه کشور برای فعالیت نیازمند بهره‌مندی از این سه مقوله است.
بازگشت به خانه
دکتر صفری، رئیس پژوهشکده بیمه درخصوص فعالیت بیمه‌گران در مناطق آزاد گفت: بیمه مرکزی ایران از بیمه‌های ایرانی فعال در منطقه آزاد انتظار دارد به بحث صادرات خدمات توجه کنند، اما آنها از بیمه مرکزی موضوع بازگشت به خانه و فعالیت در سرزمین اصلی را می‌خواهند. وی گفت: درحالی‌که مناطق آزاد ظرفیت بالایی برای فعالیت و صادرات خدمات بیمه دارد.

۹۵/۰۸/۱۶
۰۹:۵۴

وظیفه صنعت بیمه جمع آوری خطرات و ریسک ها

مهندس مجید صفدری ، مدیر عامل بیمه "ما" در پنل بیمه ای همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران با عنوان "چالش ها و فرصت های صنعت بیمه در ایران" حضور داشتند.

مهندس مجید صفدری ، مدیر عامل بیمه "ما" در پنل بیمه ای همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران با عنوان "چالش ها و فرصت های صنعت بیمه در ایران" حضور داشتند.
به گزارش روابط عمومی بیمه "ما" در حاشیه برگزاری سومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی؛ در روزهای سه شنبه و چهارشنبه برابر با 11 و 12 آبان ماه  12 پنل تخصصی تحت عنوان سرمایه گذاری و توسعه در ایران برگزار شد که 70 سخنران صاحب نظر و کارشناس از جمله مهندس مجید صفدری مدیرعامل بیمه "ما" در آن حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، مدیرعامل بیمه" ما" با بیان اینکه بیمه های اتکایی یکی از تخصصی ترین رشته های بیمه محسوب می شود گفت: یکی از نکات برجسته بیمه های اتکایی ایجاد تعامل و دفع ریسک های بزرگ است که  در سند چشم انداز 20 ساله نظام هم این نقشه راه مشخص شده است.
مجید صفدری مدیرعامل بیمه "ما" با بیان اینکه  وظیفه صنعت بیمه و بیمه گری جمع آوری خطرات و ریسک های مختلف در صنعت، تولید ، خدمات و آحاد جامعه است افزود: نقشه راه صنعت بیمه در سند چشم انداز 20 ساله تدوین شده است.
وی ادامه داد: براساس قانون برنولی و اعداد بزرگ خطرات و ریسک ها از سوی بیمه گران جمع آوری می شود تا اطمینان، آرامش و امنیت روانی را ایجاد کنند. منطق و علم می گوید وجود این ریسک ها در کشور و در یک سازمان و شرکت بیمه گر می تواند خطراتی را برای خود آن بیمه گر ایجاد کند به همین دلیل بیمه های اتکایی که یکی از تخصصی ترین رشته های بیمه محسوب می شود در کشور ما نیز همانند سایر کشورها شکل گرفته است.
صفدری گفت: بیمه های اتکایی بسیار مدرن است و  نیاز به تخصص ، ارتباطات مناسب و دانش روز بیمه گری دارد. در کشورما نیز بیمه مرکزی و بخش اتکایی شرکت های بیمه گر به درستی موضوع را طراحی و مورد استفاده قرارداده اند.
مدیرعامل بیمه "ما" به نتایج بدست آمده درباره جذب خطرات و ریسک ها از سوی بیمه گر اشاره کرد و گفت: این بخش از بیمه های اتکایی در کشور اجباری است که این امر بسیار دوراندیشی صحیح و به جایی بوده که از سوی مسئولان صورت گرفته است که نظارت بر شرکت های بیمه گری داخلی را به عهده دارند.
وی تصريح کرد: بخش اختیاری، فلسفه وجود بیمه های اتکایی است چرا که سرمایه های ملی حفظ خواهد شد و لازمه این موضوع دادن نرخ روز است. موضوعی که بیمه مرکزی همواره بر آن تاکید دارد گرفتن نرخ صحیح در انواع بیمه نامه ها ، رعایت نکات علمی و بیمه گری  در تحلیل ریسک ها و در نهایت اخذ حق بیمه های مناسب با وجود هر ریسک است.
صفدری به نکات دیگری از فلسفه اختیاری بیمه های اتکایی اشاره کرد و ادامه داد:نکته دیگری که در بیمه های اتکایی بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان بیمه ای برآن نظر دارند، دفع ریسک های بزرگ است. باید توجه داشت در کشوری زندگی می کنیم که در طبقه بندی جغرافیایی در معرض حوادث مختلفی است، اگر چند شهر و کارخانه بزرگ دچار حادثه شود چه کسی پاسخگو است؛ بنابراین بیمه های اتکایی خروج ریسک های بزرگ کشور است. بعد از رفع تحریم ها همه شرکت های بیمه ای و بیمه مرکزی ایران مذاکرات خوبی را با بیمه گران بزرگ اتکایی انجام داده اند که نتیجه آن صیانت و حفظ سرمایه های کشور است.
مدیرعامل بیمه "ما" افزود: به عنوان نکته سوم در این زمینه می توان به این موضوع اشاره داشت که  دنیای امروزدر تعامل، اطلاعات و تکنولوژی خلاصه می شود و در ایران جای آی تی قوی تر و توانمند تر خالی است؛ باید توجه داشت صنعت بیمه از حلقه های اصلی توسعه یافتگی است چرا که برای بررسی توسعه یافتگی هر کشوری به ضریب نفوذ بیمه در  آن کشور نگاه می کنند.
صفدری با بیان اینکه دردنیای امروز، صنعت بیمه، برای تولیدکنندگان و خدمات دهندگان سرمایه ایجاد می کند، گفت: یکی از نکات برجسته بیمه های اتکایی ایجاد تعامل است، سند چشم انداز 20 ساله نظام هم این نقشه راه را نیز مشخص کرده به طوری که در سال 1404 صنعت بیمه کشور باید سود آور و اقتصادی، دارای تعامل با کشور های منطقه، دارای ظرفیت های مناسب برای ایجاد امنیت جهت کسب و کار های مختلف است.
وی اظهارداشت :بیمه "ما" هم توانسته است از فضای برداشته شدن تحریم ها همانند سایرشرکت های بیمه  ای  برای تعامل و خروج ریسک ها ی بزرگ  که در چشم انداز 20 ساله دیده شده ، استفاده کند.
مدیرعامل بیمه "ما" گفت:یکی دیگر از نکاتی که بیمه های اتکایی را برجسته می کند افزایش توانمندی شرکت های بیمه ای با یکدیگر است تا بتوانیم ریسک سرمایه های مختلف را توزیع کنیم و قدرت پذیرش ریسک خودمان را افزایش دهیم .

۹۵/۰۸/۱۵
۱۵:۳۷

بیمه‌گران غربی به دنبال حضور فعال در ایران

منا اینشورنس ریویو نوشت: خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره بازار بیمه ایران نوشت که بیمه گران غربی به آرامی در حال رسیدن به توافق با ایران هستند چرا که آنان به رغم محدویت ۱۰ ماهه بانکداری در ایران که به دنبال لغو تحریم صورت گرفته است، خواهان بازگشت به بازار چند میلیارد دلاری بیمه ایران هستند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در این گزارش آمده است که ایران در حال اجرای گفت و گوهای جذابی با بیمه گران است تا بتواند برای بازار 9 میلیارد دلاری سال گذشته این کشور پوششی مناسب تهیه کند؛ بازار ایران از این پتاسیل برخوردار است تا در دهه آینده ارزشی دو برابر ارزش کنونی اش به دست آورد.
"نیجل کوشنر" یک وکیل بریتانیایی در پی تحریم های اجرا شده توسط لندن، به رویترز گفت: انتظار می رود حرکت در بخش بیمه ایران بزرگتر و سریع تر از بخش بانکداری صورت بگیرد؛ این روند در بازار لندن و بریتانیا که اینگونه خواهد بود.
او افزود،‌ اکنون به طور کلی ترس و دلهره ای حداقلی وجود دارد چرا که بیمه گران به اندازه بانک‌ها از سوی دولت ها تحت جریمه های بزرگ قرار نمی گیرند.
در این گزارش آمده است، شرکت های غربی برای ازسرگیری تجارت شان با ایران به بیمه احتیاج دارند. بیمه کشتیرانی و اعتبار تجاری که تهدیدها را از سر بازار غیرنقدی بر می دارد، از نخستین بیمه های هستند که توسط شرکت های بیمه به تجار پیشنهاد می شود.
صنعت دریایی
از آنجایی که ایران به دنبال افزایش صادرات نفتی خود است، ارائه تضمین برای بیمه دریایی امری حیاتی به شمار می رود. به همین دلیل بیمه گران غربی که در این بخش فعالیت می کنند در ماه های اخیر فرآیند ارائه خدمات در این صنعت را آغاز کرده اند.
"امیر حسین زمانی نیا" یکی از معاونان وزیر نفت ایران اخیرا گفته است که اکنون بیمه گران اروپایی هیچ مشکلی برای بیمه کردن تانکرهای نفتی ندارند.
رویترز در ادامه می نویسد، شرکت بیمه حفاظت و غرامت اروپا (P&I) اخیرا صدور بیمه نامه برای تحت پوشش قراردادن کشتی های ایرانی از جمله تانکرهای نفتی را آغاز کرده است.
 به‌ گزارش  صنعت بیمه،"جاناتان اندروز" مدیر و رئیس بخش شرقی شرکت بیمه "استیم‌شیب مچوال" بریتانیا، در این باره گفت که این شرکت در حال بیمه کردن تانکرهای شرکت ملی نفت ایران و کشتی های باری جمهوری اسلامی ایران است. همچنین شرکت بیمه "اسکولد" نروژ نیز اعلام کرده است که در حال مذاکره با ایران است؛ این در حالی است که این شرکت، کشتی های شرکت ملی نفت ایران را بیمه کرده است.
طبق این گزارش، دیگر شرکت ها از قبیل "استاندارد کلوپ" بریتانیا نیز کشتی های که با ایران تجارت می کنند و کشتی ها که از سوی ایران تردد می کنند، بیمه کرده است اما تاکنون نگفته است که آیا این کشتی ها با شرکت های ایرانی حمل و نقل در ارتباط هستند یا خیر.
مشکلی به نام دلار
بیمه گران فعال در این صنعت می گویند، هنوز برای پرداخت ها محدودیتی های وجود دارد که دلیل اصلی آن استفاده از سیستم های مالی آمریکاست.
"اندور باردوت" مدیر اجرایی یک گروه بین المللی که در زمینه بیمه کشتیرانی فعالیت می کند، در این باره می گوید، مشکلات پرداختی مرتبط با پرداخت ها همچنان وجود دارد و اکنون این به اصلی ترین نگرانی برای بیمه گران اتکایی و عادی تبدیل شده است هم در بخش حق بیمه و هم پرداخت خسارت ها.
طبق این گزارش، اصلی ترین دلیل این مسئله آن است که بسیاری از بانک ها و موسسه های مالی برای انجام این امور بی میل هستند.
این کارشناس مالی ادامه می دهد: راه حل ها پیدا شده است اما فرآیند بسیار دشوار است و همچنان نمی توان آینده را پیش بینی کرد.
رویترز در ادامه می نویسد، بانک های آمریکایی به دلیل تحریم های داخلی نمی توانند با ایران تجارت کنند و همچنان تحت فشار و ممنوعیت هستند. بانک های اروپایی نیز با مشکلاتی روبه رو هستند چرا که مبادلات با ایران با دلار صورت می گیرد و در سیستم مالی آمریکا همچنان محدودیت های برای انتقال ارز به ایران وجود دارد.
"کریستین مونتتار" یکی از مدیران شرکت بیمه اتکایی "سوئیس ری" می گوید: ما با آمریکا تجارت های گسترده ای داریم و به همین دلیل تمامی مبادلات ما تحت ارزیابی قرار می گیرد و این مسئله کار ما را دشوار می کند.
همچنین "جان نسلون" مدیر اجرایی بزرگترین بیمه گر اتکایی بریتانیا و جهان که شرکتش در ایران فعالیت می کند، نیز بر این باور است، "ایران بازاری است که هر شرکتی دوست دارد به آن برگردد." او به رویترز می گوید، بذارید شفاف باشیم، تحریم های آمریکاهمچنان بسیار محتاطانه هستند.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۵/۰۸/۱۵
۱۶:۱۱

ورود دلواپس به بیمه زائرین ممنوع!

تاوان گذار- طی سالهای اخیر از زمانی که مقدمات حضور زائرین ایرانی در کشور عراق فراهم شده است، در سال های اول با حضور زائرین در عراق و در صورت وقوع حادثه و وارد شدن خسارت به زائرین متأسفانه به دلیل عدم پوشش بیمه ای، جبران خسارات سنگین و جبران ناپذیر بود ولی طی سالهای اخیر بحث بیمه کردن زائرین عتبات عالیات مطرح شده است که صنعت بیمه توانسته خدمات قابل توجهی را به زائرین ارائه کند.

وجود رقابت در بین شرکت های بیمه باعث شده هر سال یک شرکت بیمه مسئولیت امر بیمه گری زائرین را به عهده بگیرد. متأسفانه بیمه زائرین امسال متفاوت از سال های گذشته شده است. سال های گذشته هر شرکتی متولی بیمه زائرین می شد حرف و حدیثی نبود ولی امسال بیمه زائرین ابزار بازار شایعه سازی دلواپسان شده است.
اربعین سال های گذشته بیمه زائرین بدون حاشیه سازی انجام می شد و هیچکدام از مسئولین چه بیمه ای و چه غیربیمه ای اظهارنظری در این خصوص نمی کردند و کار روال عادی خود را طی می کرد، ولی امسال گویی صنعت بیمه دچار کسادی شده است که مسئولین شرکت های بیمه سنگ خود را به سینه می زنند و مسئولین غیربیمه ای از تضییع حقوق مردم سخن می گویند! گویی بیمه سفر که برای مسافرت به کشورهای بحران خیز اروپایی و آسیایی باید تهیه شود در سفر به عراق که در جنگ به سر می برد ضرورتی ندارد. القصه! داستان “هر کسی از ظن خود شد یار من” در بیمه زائرین امسال معنا پیدا کرده است.
بیمه گران باکسوت می دانند که نباید پس از تبادل تفاهم نامه و یا عقد قراردادیک شرکت بیمه با بیمه گزار حاشیه سازی و فرافکنی کرد. متأسفانه طی روزهای اخیر برخی مسئولین شرکتهای بیمه که ادعای حرفه ای گری دارند، علی رغم صبوری مسئولین بیمه دانا در برابر هجمه ایجاد شده با انتشار اخبار و مطالبی که در شأن یک مسئول نیست، به تشویش اذهان عمومی می پردازند. غافل از اینکه این حرکت دل بسیاری از عاشقان ابا عبدالله الحسین را که قصد دارند راهی این مراسم جهانی شوند را می لرزاند.
با اینکه مسئولان می دانند قرارداد بیمه زائرین چه سختی هایی به لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات و … را دارد و بعضاً توان پاسخگویی به چنین مسئولیت مهمی را ندارند ولی اصرار دارند که کار را عهده بگیرند.
بر اساس آخرین اطلاعات و آمار بازار بیمه کشور، بیمه دانا در نیمه اول سال جاری توانسته جایگاه خود را در بین شرکت های بیمه به عنوان دومین شرکت بیمه خصوصی کشور تثبیت کند و توانمندی های خود را در ارائه خدمات به بیمه گزاران اثبات نماید.
نکته جالب توجه در مطالب اخیر منتشر شده رسانه های گروهی تأکید بر درآمد ۳۷ تا ۴۰ میلیارد تومان است، در حالی که نویسندگان این مطالب می دانند که اولاً مشخص نیست که چه مقدار حق بیمه وصول خواهد شد و احیاناً اگر این مبالغ درست باشد هزینه های زیادی بر این قرارداد مترتب خواهد بود که از پرداختن به آنها خودداری شده است. در این قرارداد هزینه هایی چون حق بیمه اتکایی بیمه مرکزی، هزینه های اداری، نیروی انسانی(۲۰۰نفر مقیم در عراق) اجاره چهار فروند اورژانس هوایی،اورژانس زمینی، تجهیزات و امکانات را باید در نظر گرفت،  پس با این اوصاف درآمد این قرارداد ۳۷ یا ۴۰ میلیارد تومان نخواهد بود.
از نکات تعجب برانگیز بیمه زائرین این است که سال گذشته با وجود همه موانع و مشکلات دولت حق بیمه توسط دولت پرداخت شد کسی حاضر نشد از دلیل پرداخت حق بیمه زائرین توسط دولت انتقاد کند ولی امسال با وجود پرداخت حق بیمه توسط زائرین که به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است، منتقدین سر بر آورده اند.
علی رغم اطلاع رسانی های صورت گرفته، حق بیمه هر زائر که قصد عزیمت به کشور عراق را دارد حدود ۱۷/۲۴۰ تومان است که به همراه ۹ درصد ارزش افزوده حدود ۱۸/۸۰۰ تومان برآورد شده است، متأسفانه دلواپسان قرارداد زائرین با بزرگنمایی و نشر اطلاعات ناقص و گمراه کننده سعی بر تشویش اذهان عمومی دارند، این رقم را فراتر از آن جلوه می دهند.
متأسفانه این روزها رویه اطلاع رسانی و شفاف سازی در برخی شرکت ها تغییر کرده، ابتدا سوژه ای را در رسانه ها طرح می کنند و با رسانه ای لابی می کنند و مطالبی را که به زعم خودشان کارشناسی است منتشر می کنند و بعد از گذشت ساعتی آن را تکذیب می کنند.
این مسئولین باید بدانند که افکار عمومی به بلوغ رسانه ای رسیده است و برای خود صاحب تحلیل است و هر مطلبی را به صرف خواندن نمی پذیرد و تفاوت بین خبر یا مطلب درست و نادرست را تشخیص می دهد. پس دلواپس بیمه زائرین نباشید…

منابع دیگر:
  • پایشگر
۹۵/۰۸/۱۶
۰۷:۲۰

انتصاب مدیر شعبه چابهار شرکت بیمه سینا

شرکت بیمه سینا مدیر شعبه چابهار خودرا معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه سینا، طی حکمی ازسوی آقای دکتر محمد علی جمالی معاون فروش و توسعه بازار ، آقای ادهم دامنی به عنوان مدیر شعبه چابهار منصوب شد. شعبه چابهار استان سیستان و بلوچستان شرکت بیمه سینا جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای آماده خدمت رسانی می باشد.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • بانک و صنعت
۹۵/۰۸/۱۵
۱۶:۲۴

بیمه‌ی زندگی ”مان“ بیمه ایران نهالي نو، از ريشه اي کهن

شرکت بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه‌ی ایرانی و شرکتی پیشرو، با هدف ارایه مناسب ترین پوشش بیمه ای و تامین نیازهای آحاد مردم، اقدام به طراحی و ارایه بیمه‌ی زندگی “مان” نموده است.

شرکت بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه‌ی ایرانی و شرکتی پیشرو، با هدف ارایه مناسب ترین پوشش بیمه ای و تامین نیازهای آحاد مردم، اقدام به طراحی و ارایه بیمه‌ی زندگی "مان” نموده است.
بیمه‌ی زندگی "مان” داشتن آرامشی پایدار در این عصر ناپایدار. افراد زیادی تصور می­کنند بیمه‌ی زندگی هم هزینه دارد و هم ابزاری پیچیده است! این در حالی است که "مان” ابزاری است قوی و انعطاف­ پذیر برای محافظت از زندگی خودتان و زندگی کسانی که دوست­شان دارید. "مان” به کمک شما می­آید و مشکلات امروز و فردای شما را در نظر گرفته و به حل آنها کمک می­کند، در این صورت خرید بیمه‌ی زندگی "مان” ارزشمند خواهد بود. بیمه‌ی زندگی "مان” این امکان را فراهم می نماید، بدون تغییر در شرایط فعلی، امنیت، آرامش و امید را به عزیزان تان هدیه کنید.
گاهی یک بیمه نامه، فقط یک خواسته شما را برآورده می سازد، اما بیمه زندگی "مان” متناسب با خواسته ها و نیازهای شما طراحی شده و می تواند ترکیبی از مهم ترین خواسته های شما را برآورده سازد.
 مزایای بیمه ای "مان”
1) عدم محدودیت سنی و امکان صدور بیمه نامه از بدو تولد.
2) پرداخت 5 تا 35 برابر حق بیمه سالیانه به استفاده کننده(گان) در صورت فوت بیمه شده با توجه به شرایط بیمه ‌نامه.
3) پرداخت 5 تا 140 برابر حق بیمه سالیانه به استفاده کننده(گان) در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه (پوشش فوت به هر علت + پوشش حادثه)
4) پرداخت تا 100 درصد سرمایه فوت به هر علت در صورت نقص عضو و یا از کار افتادگی کلی و جزئی دائم بیمه شده بر اثر حادثه.
5) پرداخت تا 20 درصد سرمایه فوت به هر علت برای هزینه های پزشکی ناشی از وقوع خطرات مشمول بیمه های حوادث به بیمه شده .
6) پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه و برخورداری از تمام مزایای بیمه زندگی در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه‌گذار بر اثر حادثه تا پایان مدت بیمه نامه.
7)پرداخت 1 تا 3برابر آخرین حق بیمه پرداختی سالیانه بیمه گذار و به مدت ده سال، در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بر اثر حادثه بیمه شده
8) پوشش رایگان فوت در اثر حادثه تا زمان صدور و حداکثربه مدت 7 روز.9) پرداخت 25 درصد سرمایه فوت و حداکثر به میزان اندوخته ریاضی بیمه گذار به بیمه شده هایی که در آخرین سال حیات خود قرار دارند.
10)معافیت استفاده کنندگان از مالیلت بر درامد و ارث
11) پرداخت تا 25 درصد سرمایه فوت و حداکثر به میزان 200.000.000 ريال به صورت بلاعوض در صورت ابتلا شدن بیمه شده به یکی از امراض خاص و یا پیوند اعضاء اصلی بدن.
12) پرداخت تا 50 درصد سرمایه فوت و حداکثر به میزان 300.000.000 ريال به صورت بلاعوض در صورت ابتلا شدن بیمه شده به بیماری سرطان
13) امکان ادامه پوشش های تبعی بیمه نامه در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار و تامین حق بیمه از محل ذخیره ریاضی
مزایای سرمایه گذاری "مان”
1) در بیمه زندگی مان، بیمه گذار علاوه بر سود علی الحساب تضمینی، در 85 درصد منافع حاصله از سرمایه گذاری بیمه گر بر روی ذخیره بیمه نامه مشارکت دارد.
2) امكان تبديل کل یا بخشی از اندوخته بیمه نامه به بيمه بازنشستگي در پایان مدت بیمه نامه.
3) ارایه اطلاعات مالی شفاف و کامل در پایان هر دوره از شرایط مالی بیمه نامه شامل سرمایه‌بیمه، کل حق بیمه پرداختی، میزان اندوخته و سایر موارد …..
4) امکان دریافت وام تا 90 درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه از پایان سال دوم بدون نیاز به ضامن
5) امکان بازخرید بیمه نامه یا بخشی از بیمه نامه بدون محدودیت زمانی، در صورت وجود ارزش بازخریدی

۹۵/۰۸/۱۵
۱۷:۱۳

مدیرعامل بیمه “ما” مطرح کرد :ایجاد تعامل و دفع ریسک های بزرگ با بیمه های اتکایی

مهندس مجید صفدری ، مدیر عامل بیمه “ما” در پنل بیمه ای همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران با عنوان “چالش ها و فرصت های صنعت بیمه در ایران” حضور داشتند.
به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، بیمه “ما” در حاشیه برگزاری سومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی؛ در روزهای سه شنبه و چهارشنبه برابر با 11 و 12 آبان ماه 12 پنل تخصصی تحت عنوان سرمایه گذاری و توسعه در ایران برگزار شد که 70 سخنران صاحب نظر و کارشناس از جمله مهندس مجید صفدری مدیرعامل بیمه “ما” در آن حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، مدیرعامل بیمه” ما” با بیان اینکه بیمه های اتکایی یکی از تخصصی ترین رشته های بیمه محسوب می شود گفت: یکی از نکات برجسته بیمه های اتکایی ایجاد تعامل و دفع ریسک های بزرگ است که در سند چشم انداز 20 ساله نظام هم این نقشه راه مشخص شده است.
مجید صفدری مدیرعامل بیمه “ما” با بیان اینکه وظیفه صنعت بیمه و بیمه گری جمع آوری خطرات و ریسک های مختلف در صنعت، تولید ، خدمات و آحاد جامعه است افزود: نقشه راه صنعت بیمه در سند چشم انداز 20 ساله تدوین شده است.
وی ادامه داد: براساس قانون برنولی و اعداد بزرگ خطرات و ریسک ها از سوی بیمه گران جمع آوری می شود تا اطمینان، آرامش و امنیت روانی را ایجاد کنند. منطق و علم می گوید وجود این ریسک ها در کشور و در یک سازمان و شرکت بیمه گر می تواند خطراتی را برای خود آن بیمه گر ایجاد کند به همین دلیل بیمه های اتکایی که یکی از تخصصی ترین رشته های بیمه محسوب می شود در کشور ما نیز همانند سایر کشورها شکل گرفته است.
صفدری گفت: بیمه های اتکایی بسیار مدرن است و نیاز به تخصص ، ارتباطات مناسب و دانش روز بیمه گری دارد. در کشورما نیز بیمه مرکزی و بخش اتکایی شرکت های بیمه گر به درستی موضوع را طراحی و مورد استفاده قرارداده اند.
مدیرعامل بیمه “ما” به نتایج بدست آمده درباره جذب خطرات و ریسک ها از سوی بیمه گر اشاره کرد و گفت: این بخش از بیمه های اتکایی در کشور اجباری است که این امر بسیار دوراندیشی صحیح و به جایی بوده که از سوی مسئولان صورت گرفته است که نظارت بر شرکت های بیمه گری داخلی را به عهده دارند.
وی تصریح کرد: بخش اختیاری، فلسفه وجود بیمه های اتکایی است چرا که سرمایه های ملی حفظ خواهد شد و لازمه این موضوع دادن نرخ روز است. موضوعی که بیمه مرکزی همواره بر آن تاکید دارد گرفتن نرخ صحیح در انواع بیمه نامه ها ، رعایت نکات علمی و بیمه گری در تحلیل ریسک ها و در نهایت اخذ حق بیمه های مناسب با وجود هر ریسک است.
.
صفدری به نکات دیگری از فلسفه اختیاری بیمه های اتکایی اشاره کرد و ادامه داد:نکته دیگری که در بیمه های اتکایی بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان بیمه ای برآن نظر دارند، دفع ریسک های بزرگ است. باید توجه داشت در کشوری زندگی می کنیم که در طبقه بندی جغرافیایی در معرض حوادث مختلفی است، اگر چند شهر و کارخانه بزرگ دچار حادثه شود چه کسی پاسخگو است؛ بنابراین بیمه های اتکایی خروج ریسک های بزرگ کشور است. بعد از رفع تحریم ها همه شرکت های بیمه ای و بیمه مرکزی ایران مذاکرات خوبی را با بیمه گران بزرگ اتکایی انجام داده اند که نتیجه آن صیانت و حفظ سرمایه های کشور است.
.
مدیرعامل بیمه “ما” افزود: به عنوان نکته سوم در این زمینه می توان به این موضوع اشاره داشت که دنیای امروزدر تعامل، اطلاعات و تکنولوژی خلاصه می شود و در ایران جای آی تی قوی تر و توانمند تر خالی است؛ باید توجه داشت صنعت بیمه از حلقه های اصلی توسعه یافتگی است چرا که برای بررسی توسعه یافتگی هر کشوری به ضریب نفوذ بیمه در آن کشور نگاه می کنند.
صفدری با بیان اینکه دردنیای امروز، صنعت بیمه، برای تولیدکنندگان و خدمات دهندگان سرمایه ایجاد می کند، گفت: یکی از نکات برجسته بیمه های اتکایی ایجاد تعامل است، سند چشم انداز 20 ساله نظام هم این نقشه راه را نیز مشخص کرده به طوری که در سال 1404 صنعت بیمه کشور باید سود آور و اقتصادی، دارای تعامل با کشور های منطقه، دارای ظرفیت های مناسب برای ایجاد امنیت جهت کسب و کار های مختلف است.
وی اظهارداشت :بیمه “ما” هم توانسته است از فضای برداشته شدن تحریم ها همانند سایرشرکت های بیمه ای برای تعامل و خروج ریسک ها ی بزرگ که در چشم انداز 20 ساله دیده شده ، استفاده کند.
مدیرعامل بیمه “ما” گفت:یکی دیگر از نکاتی که بیمه های اتکایی را برجسته می کند افزایش توانمندی شرکت های بیمه ای با یکدیگر است تا بتوانیم ریسک سرمایه های مختلف را توزیع کنیم و قدرت پذیرش ریسک خودمان را افزایش دهیم .
http://khordokalan.ir/?p=4806

منابع دیگر:
  • نقدینه
  • فراز نیوز
  • بانک و صنعت
  • ایستانیوز
  • اقتصاد تهران
  • دیوان اقتصاد
  • عصر اعتبار
  • تحریر نو
  • پویانیوز
  • خبر ایران
  • بانک و رسانه
  • ایرانا
  • آیین
۹۵/۰۸/۱۵
۱۵:۵۹

ارزیابی Capital intelligence از بیمه رازی چیست؟ + سند

بیمه رازی به تازگی به عنوان اولین شرکت بیمه ای در ایران توانست رتبه اعتباری بین المللی دریافت کند.
به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، این رتبه اعتباری را مؤسسه بین المللی Capital intelligence به شرکت بیمه رازی ارائه کرد. بر اساس اطلاعات موجود، بیمه رازی در این مرحله توانست رتبه +A در سطح داخلی و رتبه +B در سطح بین الملل را دریافت کند.
اطلاعات منتشر شده از سوی موسسه رتبه بندی نشان می دهد این شرکت در سه شاخص محصولات مناسب بیمه، خدمات خوب، و شهرت در بازار از وضعیت مناسبی برخوردار است.
در این سند همچنین تاکید شده که با رفع تحریم ها علیه ایران، شرکت بیمه رازی جایگاه مناسب تری در صنعت بیمه کشور پیدا خواهد کرد. همچنین Capital intelligence احتمال استفاده از یک شریک خارجی در ادامه فعالیت های بیمه رازی را محتمل دانسته است.
بنا بر محتوای این سند، بیمه رازی حدود 2٫5 میلیون بیمه گزار دارد. سندی که این موسسه منتشر کرده را می توانید از اینجا دانلود کنید.
http://khordokalan.ir/?p=4804

۹۵/۰۸/۱۶
۰۹:۳۳

بانک رفاه آماده ارائه کاراکارت به متقاضیان

دنیای بانک: در راستای افزایش انگیزه و قدرت خرید اقشار جامعه، بهبود فضای کسب و کار و افزایش سطح اشتغال طرح کاراکارت با مشارکت بانک رفاه ارائه شد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، در این طرح بانک رفاه با همکاری تعدادی از فروشندگان کالا و خدمات (اعم از فروشگاه زنجیره ای رفاه، اتکا، شهر فرش و ...) ضمن انجام اعتبارسنجی نسبت به ارائه کاراکارت به متقاضیان اقدام می‌کند.
میزان اعتبار کارت حداقل 5 میلیون ریال و حداکثر 100 میلیون ریال برای مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی (این سقف برای پرسنل سایر سازمان ها بر اساس توافق صورت گرفته تعیین می‌شود) بر اساس اعتبارسنجی و حداکثر به میزان سه برابر حقوق و مزایای مستمر دریافتی متقاضی است.
دوره بازپرداخت اعتبار 12 ماهه با قابلیت شارژ مجدد با کارمزد حداکثر 12 درصد است. مشمولان طرح نیز مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و پرسنل سایر سازمان ها و ارگان هایی هستند که نسبت به انعقاد تفاهم نامه با بانک رفاه اقدام کنند.
پوشش دهی حداقل 25 درصد خالص حقوق و مزایای مستمر مستمری بگیران برای بازپرداخت اقساط ماهانه با لحاظ سایر اقساط مشتری، نداشتن بدهی غیر جاری و سابقه چک برگشتی پیش شرط های دریافت کارت است.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه، اتکا، تعاونی مصرف فرهنگیان(اتما)، امکان، نجم خاورمیانه، داروخانه دکتر لیلا محمودی، شرکت بازرگانی افق طلایی، شرکت کالاگستر پارسیس شهر، بیمه ایران، فروشگاه دولتی، فروشگاه هایبر مبل ایران، فروشگاه جامعه توکل شلمچه، آژانس صبح هنر کیش، کلینیک گفتار درمانی باقری، شهر فرش، فروشگاه زنجیره ای سام و ... فروشگاه های طرف قرارداد این کارت هستند.
وثایق و تضامین برای دریافت کارت نیز به این شرح است: برای افراد تا 68 سال(حایز شرایط برای بیمه عمر کردن)، در قبال ارائه آخرین فیش حقوقی متقاضی ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی و برای افراد بالای 68 سال، معرفی ضامن کسر اقساط دار و یا توثیق سپرده سرمایه گذاری بلندمدت مطابق قوانین و ضوابط توثیق سپرده برای تسهیلات و تعهدات.
 

منابع دیگر:
  • پرس بانک
۹۵/۰۸/۱۵
۱۱:۳۲

رئیس پژوهشکده بیمه: وضعیت بیمه منطقه آزاد

دنیای بانک: شرکتهای بیمه ایرانی منطقه آزاد بیش از آنکه تمایل به فعالیت و حضور در عرصه بین المللی داشته باشند مایلند در سرزمین اصلی ایران فعالیت کنند

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، دکتر امیر صفری رئیس پژوهشکده بیمه که اداره پانل تخصصی بیمه در سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و هشتمین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران در کیش را بر عهده داشت، از تمایل بازگشت به خانه شرکتهای بیمه مناطق آزاد خبر داد و گفت: نیاز به حداقل سرمایه پایین برای تاسیس شرکتهای بیمه در مناطق آزاد ابتدا یک فرصت و مزیت محسوب می شود اما هنگامی که چنین شرکتهای کوچکی اقدام به فعالیت می کنند به دلیل سرمایه اندکشان قادر به پذیرش ریسکهای بزرگ نیستند و نه تنها قانوناً مجاز به پذیرش ریسکهای بزرگ نظیر ریسکهای حوزه نفت و انرژی نیستند بلکه به واسطه سرمایه اندک در موضع ضعف رقابتی در مقایسه با شرکتهای بزرگتر و قدیمی تر قرار می گیرند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه دکتر صفری همچنین اعلام کرد: بیمه گزاران بزرگ نیز مایل به عقد قرارداد با شرکتهای کوچک (به لحاظ سرمایه) مناطق آزاد نیستند و شرکتی که سرمایه اندکی دارد نمی تواند ریسک های بزرگ را جذب کند. از سوی دیگر بیمه گزاران عمر نیز مایل به عقد قرارداد با شرکتهای جدیدالتاسیس مناطق آزاد نیستند و قراردادهایشان را عمدتاً با شرکتهای قدیمی تر منعقد می کنند. به همین دلایل شرکتهای بیمه مناطق آزاد در موضع رقابتی مناسبی نسبت به شرکتهای بزرگتر و قدیمی تر قرار ندارند. دکتر صفری که حضور شرکتهای بیمه در مناطق آزاد را تحلیل می کرد افزود: علیرغم همه امتیازاتی که شرکتهای بیمه ای مناطق آزاد دارند، شرکتهای بیمه ای سرزمین اصلی مجازند تحت مقررات سرزمین اصلی در مناطق آزاد قانوناً فعالیت نمایند اما شرکتهای بیمه ای مناطق آزاد به جز در 11 رشته بیمه ای غیر اصلی، مجاز به حضور و فعالیت در سرزمین اصلی نیستند. وی اشاره کرد که با وجود همه شرایط فوق، شرکتهای بیمه مناطق آزاد سودآورتر از شرکتهای فعال در سرزمین اصلی هستند. این شرکتها در مجموع حدود یک صدم حق بیمه کل کشور را تولید می کنند و کمتر از نیم درصد خسارت کل کشور را پرداخت می کنند.
صفری اضافه کرد: شش شرکت یا کلوپ بیمه ای ایرانی در مناطق آزاد ایران تاسیس شده اند. تاکنون در مناطق آزاد کشور هیچ شرکت بیمه ای خارجی تاسیس نشده و شعبه یا نمایندگی ندارد و لذا در جذب سرمایه گذاری خارجی موفقیتی حاصل نشده است. تنها 3 دفتر ارتباطی در تهران که به موضوع جذب اتکایی از داخل کشور و جلب مستقیم بیمه گزاران بزرگ در حوزه ریسکهای بزرگ نظیر ریسکهای نفت و انرژی برای شرکتهای بزرگ بین المللی می پردازند اخیراً تاسیس شده است. جدیداً برخی شرکتهای بیمه بین المللی برای حضور در ایران ابراز تمایل کرده اند که این موضوع در دست رسیدگی است.
گفتنی است در این پانل مهدی نمن الحسینی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی، دکتر کاردگر، مدیرعامل شرکت بیمه آسیا، اویار حسین، مدیرعامل بیمه پارسیان، دکتر مظلومی مدیرعامل بیمه رازی و صفدری مدیرعامل شرکت بیمه ما نیز به ایراد سخنرانی پرداختند.

۹۵/۰۸/۱۵
۱۳:۳۴

مرحله دوم افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد

دنیای بانک: بیمه پاسارگاد به منظور افزایش ظرفیت شرکت برای قبول ریسک و در راستای افزایش نسبت توانگری مالی افزایش سرمایه می دهد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، بیمه پاسارگاد بر اساس تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده اقدام می کند.
بر اساس این گزارش بیمه پاسارگاد طی اطلاعیه ای اعلام کرد؛ براساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال به مبلغ ۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سایر اندوخته ها به منظور افزایش ظرفیت شرکت برای قبول ریسک و افزایش نسبت توانگری مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال به مبلغ ۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور افزایش ظرفیت شرکت برای قبول ریسک و افزایش نسبت توانگری مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام کند
 

منابع دیگر:
  • اکو فارس
۹۵/۰۸/۱۵
۱۳:۳۴

در مجمع بیمه آسیا چه گذشت؟

دنیای بانک: مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی کارکنان شرکت بیمه آسیا در نوبت دوم ، با هماهنگی و نظارت وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه مورخ ۱۲ آبان ماه سال جاری از ساعت ۱۳ در سالن اجتماعات ساختمان شماره یک شرکت بیمه آسیا ، با حضور حدود ۳۳۷ نفر از اعضای گرامی انجمن برگزار گردید .

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی کارکنان شرکت بیمه آسیا در نوبت دوم ، با هماهنگی و نظارت وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه مورخ 12 آبان ماه سال جاری از ساعت 13 در سالن اجتماعات ساختمان شماره یک شرکت بیمه آسیا ، با حضور حدود 337 نفر از اعضای گرامی انجمن برگزار گردید .
در این مجمع که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید افتتاح گردید ، با نظر حداکثری اعضای حاضر ، هیئت رئیسه مجمع و ناظرین انتخابات تعیین و اداره جلسه را به عهده گرفتند .
سپس گزارش هیئت مدیره انجمن صنفی کارکنان طی دوره یک ساله توسط آقای امین محمّدی نایب رئیس هیئت مدیره ارائه گردید و به تصویب حداکثر اعضای حاضر در جلسه رسید .
همچنین آقای داود سرائی عضو و خزانه دار هیئت مدیره ، گزارش مالی یک ساله انجمن را ارائه نمودند و تصویب گردید .
آقای کیوان مالکی بازرس انجمن صنفی نیز گزارش یک ساله ی خود را ارائه نمودند و به تصویب اعضای مجمع رسید .
طی برگزاری مجمع ، سیاست های کلّی ، خط مشی و برنامه های آتی هیئت مدیره نیز بررسی و تصویب گردید .
در سال گذشته با توجه به افزایش تعداد اعضای انجمن صنفی ، دو نفر عضو علی البدل هیئت مدیره به عضو اصلی هیئت مدیره تغییر یافتند و هیئت مدیره انجمن فاقد عضو علی البدل گردید لذا انتخابات اعضای علی البدل هیئت مدیره و بازرس انجمن صنفی نیز پس از معرفی 14 نفر کاندیداهای اعلامی و به صورت رأی کتبی و مخفی برگزار گردید .
در پایان ، پس از شمارش آرا و احتساب حداکثر آرای مأخوذه ، دو نفر به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و یک نفر به عنوان بازرس انتخاب گردیدند .
هیئت مدیره انجمن صنفی کارکنان شرکت بیمه آسیا ضمن تقدیر و تشکر از اعضای محترم انجمن ، برای حضور و برگزاری مجمع ، امیدوار است اعضای محترم بیش از پیش ، هیئت مدیره انجمن را در راستای پیشبرد اهداف عالی انجمن که همانا اعتلا و پیشبرد شرکت بیمه آسیا می باشد یاری نمایند .
انجمن صنفی کارکنان شرکت بیمه آسیا اولین و تنها انجمن صنفی کارگری در صنعت بیمه ی کشور می باشد .
 

۹۵/۰۸/۱۵
۱۶:۳۷

سطح توانگری بیمه سینا در سال ۹۴

دنیای بانک: سطح توانگری شرکت بیمه سینا برای سال ۱۳۹۴ اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه سینا، بر اساس ارزیابی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای صورت های مالی سال۱۳۹۴، شرکت بیمه سینا درسطح دو توانگری مالی مؤسسات بیمه شده قرار گرفت.
بر اسـاس اعلام بیمه مرکزی «در اجرای ماده ۶ آییـن نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانـگری مالی مؤسسات بیمه (شماره ۶۹) و کنترل انجام شده، بر اساس آخرین صورت های مالی منتـشر شده شرکت،  نسبت توانگری مالی شرکت بیمه سینا برای سال مالی ۱۳۹۴ در سطح دو مورد تأیید قرار گرفت. »

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • بانک و صنعت
۹۵/۰۸/۱۵
۱۷:۳۸

مدیر عامل بیمه آسیا: تراز منفی عملیات اتکایی صنعت بیمه ایران

دنیای بانک: ابراهیم کاردگر، مدیرعامل بیمه آسیا در پانل تخصصی بیمه «تحریم و بیمه‌های اتکایی» گفت: طبق آمار سالنامه‌های منتشره از سوی بیمه مرکزی ایران در عملیات اتکایی، همواره تراز ایران منفی بوده است؛ یعنی صنعت بیمه ایران بیش از آنکه ریسکی از خارج کشور بپذیرد، ریسک‌های خود را واگذارکرده است.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، کاردگر در پانل تخصصی اینوکس 2016 با یادآوری اینکه ایران طی سال‌های تحریم با تشکیل کنسرسیوم و صندوق ویژه تحریم‌ها توانست ریسک‌ها را کنترل کند و تراز بیمه‌های اتکایی مثبت شد، افزود: اما نگهداری ریسک در داخل کشور به صلاح نیست و ما باید ریسک‌های بزرگ را به خارج از کشور منتقل کنیم و در زمان حوادث با استفاده از ارزهای خارجی خسارات سنگین را جبران کنیم.
او نقش بیمه‌های اتکایی را در مقابله با سوخت ملی حیاتی دانست و گفت: با استفاده از واگذاری‌های اتکایی، صنعت بیمه می‌تواند از سوخت سرمایه‌های ملی جلوگیری کند.
کاردگر بر توجه ویژه به تحریم‌های چندلایه‌ای تاکید کرد و گفت: برخی از تحریم‌ها چندلایه‌ای است؛ یعنی شما یک لایه را که بردارید در لایه سوم گیر می‌کنید، باید بسیار بادقت مسیر را طی و قرارداد را تنظیم کرد تا در نهایت عواقبی برای کشور نداشته باشد./ایستانیوز

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۵/۰۸/۱۶
۱۰:۵۵

تخفیف حق بیمه تا 30 درصد برای بیمه اموال منقول و غیرمنقول دستگاههای اجرایی

گروه سایبان - دستور العمل بیمه مرکزی برای ارائه تخفیف به بیمه اموال منقول و غیرمنقول دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رازپول، حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی به تازگی اعلام کرده است که به منظور اجرای بند ب ماده 5 «آیین نامه الزام دستگاه های اجرایی به اخذ پوشش های بیمه ای لازم » موضوع تصویب نامه هیات وزیران نحوه بهره مندی دستگاه های اجرایی از سود پرتفوی بیمه ای از طریق اعمال حق بیمه های قراردادهای آتی،در مواردی که اموال منقول و غیر منقول مذکور در تصویب نامه فوق الذکر ، در برابر خطرات آتش سوزی و حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله نزد هریک از شرکتهای بیمه به صورت مستقیم و بدون واسطه گری نماینده بیمه و یا کارگزار تحت پوشش بیمه قرار گیرد، شرکت بیمه ذیربط مکلف است از ابتدای سال دوم در صورتی که ضریب خسارت پرتفوی بیمه ای دستگاه اجرایی مربوطه در موارد فوق الذکر کمتر از هشتاد و پنج درصد ( 85 %) باشد به ازای هر ده درصد( 10 %)کاهش نسبت به تخفیف پنج درصدی (5%) حق بیمه پرتفوی مربوطه و حداکثر تا سی درصد (30 %) اقدام نماید. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیرعامل شرکت خواهد بود.
پیش از این معاون اول وقت رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی آیین‌نامه الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ پوشش‌های بیمه‌ای لازم از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دستگاههای ذیربط اعلام کرده بود .
بر این اساس هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/مرداد/1390 بنا به پیشنهاد شماره 41217 مورخ 4/اسفند/1387 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «آیین‌نامه الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ پوشش‌های بیمه‌ای لازم» را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ پوشش‌های بیمه‌ای لازم
ماده1ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ موظفند با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1390 برنامه زمان‌بندی و اعتبارات لازم برای بیمه نمودن اموال منقول و غیرمنقول خود را تنظیم و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارایه نمایند، به گونه‌ای که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران اموال منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) و مصارف سرمایه‌ای مندرج در بودجه شرکت‌های دولتی تملک، خریداری و ایجاد شده یا می‌شود را در برابر خطرات آتش‌سوزی و حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله نزد شرکت‌های بیمه تجاری (دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ایران) بیمه نمایند.
ماده2ـ اخذ پوشش‌های بیمه‌ای برای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حال ساخت براساس ماده (168) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ الزامی است.
ماده3ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) این آیین‌نامه ترتیبی اتخاذ نمایند که پیمانکاران براساس شرایط عمومی پیمان موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ در قراردادها موظف شوند تمام ساختمان‌ها، تأسیسات ساخت و ابزار و وسایل کارگاه متعلق به خود و یا در اختیار را به هزینه خود بیمه نمایند.
ماده4ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) این آیین‌نامه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظفند اعتبارات مورد نیاز برای تأمین پوشش‌های بیمه‌ای موضوع این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور نمایند.
ماده5 ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است:
الف ـ پوشش‌های بیمه اتکایی لازم برای موضوعات بیمه کلان با رویکرد استفاده بهینه از ظرفیت نگهداری ریسک در داخل کشور را با رعایت ماده (114) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تأمین نماید.
ب ـ تمهیدات لازم برای بهره‌مندی دستگاه‌های اجرایی در سود پرتفوی بیمه‌ای را از طریق حق بیمه‌های قراردادهای آتی اعمال نماید.
ماده6 ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) این آیین‌نامه موظفند در اجرای این آیین‌نامه به گونه‌ای عمل نمایند که حداکثر صرفه‌جویی در استفاده از منابع عمومی و اعتبارات بودجه سنواتی حاصل شود.

۹۵/۰۸/۱۵
۱۸:۰۱

میزان دیه شکستگی فک و صورت چقدر است؟

برای كما دیه ای تعریف نشده است و دیه فك بالا مطابق تعریف دیات جز دیات فك نبوده و شكستگی صورت محسوب می شود كه دیه خاصی برای آن تعیین نشده است.

به گزارش صبحانه، با سلام بنده با عابر پیاده تصادف منجر به فوت داشته ام. کروکی اولیه 50-50 بود که پس از اعتراض اولیای دم به 100% رسید. بیمه پارسیان بنده را مجبور به اعتراض نموده و تهدید میکند در صورتی که اعتراض نکنم فقط 50% از دیه را پرداخت خواهد نمود و مابقی به عهده من خواهد بود. آیا بیمه مجاز به اجرا نکردن حکم قاضی میباشد؟ من چگونه میتوانم از این مخمصه نجات پیدا کنم؟
در صورتیکه رای شما در دادگاه تجدید نظر بوده باشد شرکت بیمه می بایست حکم را اجرا نماید. شما می توانید در بیمه مرکزی شکایت خود را مطرح نمایید.
سلام، من سوار موتور بودم که سواری سمند با من برخورد کرد و ادامه ماجرا حال که قصد ترخیص موتور از پارکینگ اتحاد را دارم و مهر ترخیصیه را هم گرفته ام نمی دانم بیمه طرف مقابل که باید خسارت موتور مرا پرداخت کند به چه صورتی این اتفاق باید بیفتد به کلانتری مربوطه رفتم گفتند با بیمه ایران تماس بگیر که البته بیمه ایران پاسخگو نیست. از چه طریقی بیمه باید کارشناس خود را برای ارزیابی خسارت به پارکینگ بفرستد؟
در بیمه شخص ثالث شرکت بیمه موظف به حضور در صحنه نیست ولی واحد سیار شرکت بیمه میتواند به شما کمک کند. در صورتیکه نتیجه حاصل نشد شما می توانید با بیمه مرکزی در بلوار آفریقا تماس بگیرید تا موضوع شما رسیدگی شود.
 
سلام ما اردیبهشت تصادف کردیم و مقصر حادثه نیز خود ما اعلام شدیم. از آنجایی که ما مابه التفاوت بیمه را پرداخت نکرده بودیم گفتند باید برای فرد فوت شده چند میلیون بپردازیم سوالم این بود برای ما که در خودروی مقصر حادثه بودیم و اسیب دیدیم نیز مبلغی بابت مابه التفاوت بیمه دیه پرداخت نمیکند؟
سوال بطور کامل واضح نبود ولی سرنشینان خودرو نیز ثالث محسوب شده و دیه به ایشان تعلق می گیرد.
 
سلام با عرض پوزش اگر اطلاع دارید میزان دیه به ازای هر یک روز در کما بودن چه مقدار میباشد که بیمه پرداخت می نماید؟ میزان دیه شکستگی فک بالا را نیز لطف بفرمایید.
برای كما دیه ای تعریف نشده است و دیه فك بالا مطابق تعریف دیات جز دیات فك نبوده و شكستگی صورت محسوب می شود كه دیه خاصی برای آن تعیین نشده است.
 
سلام.چگونه میتوان از پرداخت جریمه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل معاف شد؟
مطابق قانون در صورتیکه فرد بتواند از طریق مراجع قضایی و انتظامی ثابت نماید در زمانیکه اتومبیل بیمه نامه نداشته است توقیف بوده جریمه آن بخشوده می شود.
 
با سلام لطفا علت حذف بیمه طلایی بازنشسنگان آموزش و پرورش را بطور شفاف توضیح دهید.
با عرض معذرت، شما بهتر است ای موضوع را از سازمان خود سوال فرمایید زیرا این مورد ارتباطی با شرکت بیمه ندارد
با سلام، من نمایندگی بیمه دارم دو تا بیمه نامه ثالث صادر کردم، حالا بعد از صدور متوجه شدم بیمه نامه های قبلی که به من دادن جعلی بوده و این خوردروها بیمه نداشتن و اطلاعات شناسایشون رو هم اشتباهی به من دادن بنظر شما من باید چه اقدامی بکنم؟
شما بهتر است از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری نمایید. در ضمن به شرکت بیمه خود و بیمه مرکزی موضوع را منعکس نمایید
 
آیا راننده ای که با خودروی شخصی خود تصادف نموده و مقصر شناخته میشوددر حالیکه خود و اعضای خانواده اش مصدوم شده انددیه تعلق میگیرد؟ اگر تعلق میگیرد روال پیگیری چگونه است؟
بله، بیمه نامه شخص ثالث کلیه افراد بغیر از راننده را شامل می شود. شما می بایست به شرکت بیمه مراجعه و تشکیل پرونده دهید
 
امکان انتقال تخفیف عدم خسارت از بیمه شخص ثالث به بیمه بدنه وجود دارد؟
خیر ، چنین امکانی موجود نیست.
http://sobhanehonline.com/fa/news/111836
http://sobhanehonline.com/fa/news/112009
http://sobhanehonline.com/fa/news/112161
http://sobhanehonline.com/fa/news/112258
http://sobhanehonline.com/fa/news/112528
http://sobhanehonline.com/fa/news/112665

۹۵/۰۸/۱۵
۱۶:۴۰

مدیر کل ستاد بحران لرستان: بسیاری از واحدهای تجاری و مسکونی در لرستان فاقد بیمه نامه آتش سوزی

گفتنی است در این آیین که در سرپرستی بیمه مرکزی استان لرستان که تنها شرکت بیمه گذار دولتی کشور محسوب می شود 2 هزار و 440 میلیون ریال خسارت به ازای 14 میلیون ریال حق بیمه توسط این شرکت به پنج نفر از کسبه خسارت دیده پاساژ قائم خرم آباد پرداخت شد.

مدیر کل ستاد بحران لرستان گفت: بسیاری از واحدهای تجاری و مسکونی در لرستان فاقد بیمه نامه آتش سوزی بوده و افراد هنگام وقوع حادثه متوجه می شوند که مرتکب چه اشتباهی شدند.
 
 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از ایرنا- رضا آریایی روز پنجشنبه در آیین پرداخت خسارت به کسبه پاساژ قائم خرم آباد که در بیمه ایران برگزار شد، افزود: علی رغم بالا بودن عمر صنعت بیمه در کشورمان اما فرهنگ بیمه هنوز در کشور و به ویژه در استان لرستان نهادینه نشده است در هر حال مردم اگر آگاهی پیدا کنند که با پرداخت مبلغ ناچیزی به عنوان حق بیمه می‌توانند از مزایای جبران خسارت به طور کامل بهره مند شوند قطعا استقبال آنها افزایش می یابد.
وی افزود: جبران خسارات ناشی از آتش سوزی تنها با بیمه امکان پذیر است بنابراین هیچ نهادی به غیر از صنعت بیمه نمی تواند از افراد خسارت دیده حمایت کند.
مدیر کل ستاد بحران لرستان گفت: در جریان وقوع آتش سوزی در پاساژ قائم خرم آباد کسبه ای که از بیمه نامه آتش سوزی برخوردار بودند خسارت آنها توسط شرکت های بیمه گذار جبران می‌شود و ما از این حیث خوشحالیم اما بخش دیگری از این کسبه نامه به دست از این سازمان به آن سازمان به دنبال جبران خسارت خود هستند که امکان آن وجود ندارد.
گفتنی است در این آیین که در سرپرستی بیمه مرکزی استان لرستان که تنها شرکت بیمه گذار دولتی کشور محسوب می شود 2 هزار و 440 میلیون ریال خسارت به ازای 14 میلیون ریال حق بیمه توسط این شرکت به پنج نفر از کسبه خسارت دیده پاساژ قائم خرم آباد پرداخت شد.
 
خبرنگار: احمد تلوری** انتشار دهنده: هوشنگ بهرهی

۹۵/۰۸/۱۶
۱۰:۰۱

تعیین ظرفیت صدور بیمه نامه از سوی نهاد نظارتی راهکاری که بیمه گران را از جنگ قیمتی می رهاند

عصر اعتبار- ایجاد محدودیت صدور براساس میزان سرمایه و توانگری می تواند شرکتها را از رقابت قیمتی بدور کند. در این شرایط بازار بیمه به قیمتهای منطقی خود می رسد و بازاری سودآور برای بیمه گران و خدماتی مناسب برای بیمه گزاران فراهم می آورد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، چندی پیش بود که رئیس کل بیمه مرکزی ضمن انتقاد از رقابت شرکتهای بیمه بر سر قیمت ، هشدار داد :" اگر شرکت های بیمه به نرخ شکنی ادامه دهند برای حفظ حیات و اعتماد صنعت بیمه، برای برخی از رشته ها نرخ تکلیفی تعیین می کنیم."
در این راستا بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران بازار بیمه بر این باورند که راهکارهای گوناگونی جهت انتظام بخشی به بازار بیمه و جلوگیری از جنگ قیمتی بیمه گران وجود دارد ؛راهکارهایی که آزمودن ان اگر چه در کوتاه مدت میسر نیست اما با برنامه ریزی و پیاده سازی نقشه راه مدون در میان مدت قابل اجرا خواهد بود.
یکی از راهکارهای مطروحه بهره گیری از نظام نرخ دهی الکترونیک است ، بخصوص در زمینه نرخ شکنی در رشته ثالث و درمان بهره مندی از سیستم واحد صدور بیمه نامه شخص ثالث و بیمه درمان در سامانه مشترک صنعت بیمه می تواند راهگشا باشد چرا که حدود 70 درصد سهم بازار متعلق به این دو رشته است .
از سوی دیگر در رشته هایی چون بیمه های مسولیت،مهندسی و باربری هم بر اساس شواهد نرخ شکنی های بیشماری وجود دارد و به نظر می رسد صنعت بیمه به نظام جامع نرخ دهی الکترونیکی با معیارها و زیرساخت های اطلاعاتی نیاز دارد که البته این نظام جامعه نرخ دهی مبتنی بر فناوری اطلاعات نیازمند وجود بانک اطلاعاتی قدرتمندی است که در حال حاضر صنعت بیمه از فقدان آن رنج می برد اما به نظر می رسد با پی ریزی زیر ساختها و انجام مطالعات لازم همراه با یک برنامه زمانبندی مشخص صنعت بیمه می تواند در جهت پیاده سازی آن حرکت کند.
این گزارش حاکی است، تعیین ظرفیت صدور برای شرکتهای بیمه بر اساس میزان توانگری و سرمایه انها نیز راهکار دیگری است که از سوی تحلیل گران بازار های مالی مطرح می شود.
گفتنی است این راهکار در سایر بازار های مالی از جمله بانک ها نیز کاربرد دارد چرا که اغلب بانک ها برای خود محدوده ریسک قایل بوده و دارای محدودیت سپرده گذاری هستند، بر طبق این محدودیت سپرده گذاری مشخص می شود که هر بانک با توجه به سرمایه اش چه میزان می تواند در حوزه سپرده گذاری وارد عمل شود .
امین شیرکانی مدیر عامل شرکت بیمه سینا در گفتگو با ریسک نیوز در خصوص راهکارهای کاهش رقابت بیمه گران بر سر قیمت به تعیین ظرفیت صدور براساس توانگری شرکتها و سرمایه شرکتهای بیمه اشاره نمود.
وی در این خصوص تصریح کرد: براساس این روش هر شرکت بیمه حدود سه تا چهار برابر سرمایه خود می تواند بیمه نامه صادر نماید. این استانداردها سالهای طولانی است که در کشورهای توسعه یافته تدوین و عمل می شودو باعث حفظ و سلامت بازارهای آنها می گردد و ما در ایران هم می توانیم با بومی کردن آن استانداردها، آنها را بکار گیریم. ضمناً برای جهانی شدن صنعت بیمه کشور، گریزی از اجرای این استانداردهای جهانی نیست. هم اکنون بانکهای کشور در این مسیر در حال قدم برداشتن هستند.
مدیر عامل بیمه سینا ضمن تشریح وضعیت صنعت بیمه و با اشاره به رقابت قیمتی بیمه گران تاکید کرد:علل اصلی رقابت قیمتی شرکتهای بیمه این است که سرمایه در حال حاضر هیچ محدودیتی در صدور بیمه نامه برای شرکتها ایجاد نمی کند و یک شرکت کوچک می تواند در کوتاه مدت با دامپینگ، سهم بالایی از بازار را نصیب خود کند و در میان مدت به ورشکستگی و زیان بیمه گزاران منجر شود.
به گفته شیرکانی ایجاد محدودیت صدور براساس میزان سرمایه و توانگری می تواند شرکتها را از رقابت قیمتی بدور کند. در این شرایط بازار بیمه به قیمتهای منطقی خود می رسد و بازاری سودآور برای بیمه گران و خدماتی مناسب برای بیمه گزاران فراهم می آورد.
مدیر عامل بیمه سینا تصریح کرد: با این شرایط حتی می توان شرکتهای بیمه ای با سرمایه کم هم تأسیس نمود که به صورت تخصصی فعالیت نمایند.
وی در ادامه تاکید کرد : بیمه سینا با تکیه بر همین مبانی با افزایش سرمایه و کنترل سهم بازار و صدور خود توانسته به این استانداردها نزدیک شود.

۹۵/۰۸/۱۵
۱۸:۰۳

معرفی فرصت های سرمایه گذاری بندر شهید رجایی در نمایشگاه بین المللی کیش اینوکس2016

فرصت های سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در هشتمین نمایشگاه کیش اینوکس در جزیره کیش معرفی و تشریح شد.
به گزارش فرینا، هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور (2016kish invex) و سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه شامگاه (دوشنبه 10 آبان ماه) با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی، معاون اقتصادی بیمه مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش کار خود را آغاز کرد.
در این نمایشگاه، بیش از 30 شرکت خارجی از کشورهای مختلفی نظیر سوئیس، هندوستان، ترکیه، امارات، فرانسه، مالزی، ایتالیا، انگلستان و ... به همراه 150 شرکت داخلی حضور داشتند.
استقرار حاکمیت شرکت در هلدینگ های صنعتی، استراتژی فعالیت بیمه ای در مناطق آزاد، افق فرصت های سرمایه گذاری در استان اصفهان، تامین مالی بین المللی در دوران پسا برجام، تامین مالی گردشگری با رویکرد هتل سازی، راهکارهای تامین مالی از طریق بورس اوراق بهادار تهران با نگاهی به توسعه بازار بدهی ایران و جهان از جمله عناوین نشست های تخصصی بود که برگزار شد.
یادآور می شود، دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در حالی سال گذشته با حضور 185 شرکت داخلی و 15 شرکت خارجی در کیش برگزار شد که منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی نیز در این دو رویداد نیز حضور پررنگی داشت.
گفتنی است، کیش اینوکس ( kish invex2016) به عنوان بزرگترین رویداد اقتصادی بخش خصوصی با چندین سال تجربه توانسته با در هم کنار قرار دادن بخش‌های پیشرو اقتصاد ایران شامل بانک، بیمه و بورس، انرژی(نفت و گاز و پتروشیمی)، زیرساخت و گردشگری و حضور متولیان پروژه‌های سرمایه‌پذیر از یک سو و حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از سوی دیگر فرصت ویژه‌ای را برای بهره‌برداری و توسعه سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم آورده است.

۹۵/۰۸/۱۵
۱۸:۰۳

بررسی مسئوولیت متصدی حمل در انواع روشهای حمل و نقل بین المللی- بخش اول

به دلیل طولانی بودن این مقاله در دو بخش در پیام پتروشیمی منتشر می شود ، به هر ترتیب سوالی که مطرح است این است که با توجه به اینکه ماده 516 قانون مدنی ایران تعهد متصدی حمل را تعهد به وسیله می داند آیا می توان شرط اسقاط و یا کاهش مسئوولیت متصدی حمل را در قراردادها درج نمود و یا چنانچه قائل به این نکته باشیم که تعهد متصدی حمل بر اساس ماده 377 قانون تجارت ایران از نوع تعهد به نتیجه است بنابراین شرط اسقاط یا کاهش مسئوولیت متصدی در قراردادهای حمل عملاً فاقد کارکرد حقوقی لازم بوده و لذا اثبات عدم تقصیر توسط متصدی حمل، با توجه به اینکه مسئوولیت وی در قراردادها از نوع مسئوولیت محض است، یک فرض حقوقی است بطوریکه در صورت ورود خسارت به محموله، وی باید عدم تقصیر خود را اثبات نماید تا معاف از پرداخت خسارت گردد والا مسئوول جبران خسارت خواهد بود. در مسئوولیت محض(Strict Liability)، خوانده می تواند با استناد به بعضی از دفاعیات بطور کلی یا جزئی از مسئوولیت معاف شود، برای مثال می تواند ثابت کند که بین فعل وی و ورود زیان رابطه سببیت وجود نداشته و یا اینکه زیاندیده نیز یکی از اسباب ورود خسارت بوده است[1].
البته در برخی موارد، قانون وظایف شخص مسئوول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئوولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال، در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: "متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئوولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد[2]".
با عنایت به قوانین داخلی و قوانین جاری در حمل و نقل بین المللی، آیا درج شرط اسقاط و یا کاهش مسئوولیت متصدی حمل در قرارداد حمل کالا از طریق خشکی، آبی ، هوایی، ریلی و یا ترکیبی، می تواند ناقض ترم های اینکوترمز و یا ناقض حقوق و مسئوولیت های خارج از قرارداد کریرها و فورواردرها باشد؟ آیا درج چنین شرطی در قراردادهای حمل، به لحاظ حقوقی، در بعد بین الملل ناقض حقوق داخلی نخواهد بود؟یا اینکه تنظیم قراردادهای حمل با درج شرط اسقاط یا کاهش مسئوولیت متصدی حمل، می تواند مشمول ماده 10 قانون مدنی باشد؟
با توجه به اینکه رویه غالب در حمل و نقل بین المللی، بیمه کالا می باشد بنابراین آیا زیان دیده می تواند به استناد بیمه کالا در حمل بین المللی، در صورت وقوع خسارت بدلیل اهمال و یا سهل انگاری متصدی حمل، از محل بیمه ضرر خود را جبران نماید؟ و آیا بیمه گر می تواند به متصدی حمل به دلیل اهمال و یا سهل انگاری، جهت جبران زیان خود رجوع نماید؟ آیا شرط اسقاط و یا کاهش مسئوولیت متصدی حمل می تواند وی را از جبران خسارت بری سازد؟
آیا این شرط قراردادی (شرط اسقاط و یا کاهش مسئوولیت متصدی حمل در قرارداد حمل و نقل) می تواند قوانین جاری در حمل و نقل بین المللی را تخصیص زده و عملاً مانع اقامه دعوی خسارت کالا از سوی صاحب کالا یا بیمه گر شود؟
کلمات کلیدی: حمل و نقل بین المللی، بیع بین المللی کالا، اینکوترمز، کنوانسیون بین المللی حمل و نقل فورواردر، کریر
1. مقدمه
حمل و نقل رابطه ای اساسی بین فرستنده کالا و گیرنده آن دارد. بهترین کالا اگر در زمان لازم در مکان مورد نظر تحت شرایط مناسب دریافت نشود، مطلوبیت نخواهد داشت. لذا باید بین خریدار و حمل کننده همکاری نزدیکی وجود داشته باشد. حمل چه از طریق دریا و چه از طریق زمینی/ریلی و چه از راه هوایی، عامل مهمی است و هزینه های مربوط به آن در رقابتی کردن فروش کالا تاثیر مستقیم دارد.
افزایش روز افزون حمل و نقل در سطح بین المللی و نقش انکارناپذیر آن در تجارت بین المللی مقوله ای است که نیازمند درک متقابل متعاملین بیع بین المللی کالا از میزان تعهدات و مسئوولیت های طرفینی از یک طرف و قراردادهای فی ما بین فورواردرها و کریرها از طرف دیگر است. ترم های اینکوترمز بیان کننده میزان مسئوولیت طرفین قرارداد بیع کالا بوده و لذا یک راهنما و یک راهبرد اساسی جهت تصمیم گیری و اجرای عملیات خرید و یا فروش کالا در سطح بین المللی است.
در این مقاله قصد داریم با وجود رویه های جاری (عرف و یا ترم های اینکوترمز)، قوانین کشور و قوانین حمل و نقل بین المللی کالا، عملکرد حقوقی " شرط اسقاط و یا کاهش مسئوولیت متصدی" در قرارداد حمل را بررسی نمائیم. بدین منظور ابتدا مسئوولیت متصدی حمل را در قوانین ایران (خصوصا قانون مدنی و قانون تجارت) و سپس کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل را بررسی نموده و پس از آن، ضمن ارائه ادله حقوقی اثبات خواهیم کرد، از منابع متعدد مسئوولیت (از جمله: قانون، قرارداد، تعهد طبیعی و عرف و عادت)، درج شرط مزبور در قرارداد حمل آیا می تواند دارای کارکرد حقوقی مناسبی در جهت معافیت مسئوولیت متصدی حمل از پرداخت خسارت باشد؟
2. مفهوم و ماهیت شرط اسقاط و یا کاهش مسئوولیت متصدی حمل
2-1. شرط عدم مسئوولیت، شرطی است که به موجب آن مسئوولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود، اسقاط و سلب می‌گردد.
باید اذعان داشت که هم در مرحله انعقاد و هم در مرحله اجرا با محدودیت شرط عدم مسئوولیت در قرارداد حمل مواجه هستیم از جمله اینکه عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است لذا درج این شرط در قرارداد و نفوذ آن تنها با عدم ارتکاب تقصیر سنگین در مرحله اجرا همراه است.
در بیمه مسئوولیت، برخلاف شرط عدم مسئوولیت در قراردادهای حمل از سوی کریر و یا فورواردار، مسئوولیت وی بعنوان عامل زیان ساقط نمی شود بلکه خسارت متضرر (صاحب کالا) از عقد اصلی جبران می‌شود و  در واقع تاکید برمسئوولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئوولیت موجب عدم جبران خسارت زیان دیده و معافیت مرتکب ورود زیان می‌باشد.
2-2. شرط محدود کننده مسئوولیت و محدودیت مسئوولیت به وسیله قانون
در برخی موارد قانون، مسئوولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئوولیت بوسیله قانون محدود می شود. به عنوان مثال: در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است که متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئوولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد.
3.  قوانین ایران در خصوص شرط اسقاط و کاهش مسئوولیت متصدی حمل کالا
3-1. قلمرو ماده 10 ق.م : قراردادهای خصوصی مشمول ماده 10 ق. م مانند عقود معین باید دارای شرایط اساسی مندرج در ماده 190 ق. م. باشد (قصد و رضای طرفین-اهلیت طرفین-موضوع معین که مورد معامله است-مشروعیت جهت معامله) لذا می توان ماهیت قرارداد های حمل را مشمول ماده 10 ق.م دانست . لذا متعاملین قرارداد با برخورداری از شرایط اساسی مندرج در ماده 190 ق. م. مجاز به درج شرط اسقاط و یا کاهش مسئوولیت متصدی در قرارداد حمل می باشند.
با توجه به اصل حاکمیت اراده در حقوق فرانسه، افراد انسان مساوی و آزادند و قراردادی را که آزادانه مورد مذاکره قرار می دهند، لزوما منصفانه می باشد. هر مانع قانونگذاری، این تعادل را به خطر می اندازد و سبب           بی عدالتی می شود. به لحاظ اقتصادی نیز آزادی اراده در قرارداد، نیروی ابتکار را در افراد تقویت می کند و اصولا رونق تجارت، نتیجه آزادی نامحدود است و مقررات قانونی، رکود را به همراه می آورد و مانع رقابت و ابتکار           می شود.
تجربه نشان داده است که قرارداد کاملا عادلانه نیست و غالبا سبب درهم کوبیدن ضعیف به وسیله قوی است. از نظر اقتصادی آزادی تجارت بحران های جدی ایجاد می کند که جز با دخالت مقررات، جلوی آن را نمی توان گرفت[3].
3-2. قانون مدنی:
3-2-1. طبق ماده 448 قانون مدنی: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان ضمن عقد شرط نمود». در صورتی که طرفین معامله سقوط خیارات را شرط نمایند، در واقع مسئوولیت خود را از این بابت سلب نموده اند. بنابراین شرط سقوط تمام یا برخی ازخیارات نوعی شرط عدم مسئوولیت می‌باشد. و از طرفی به موجب ماده 221 قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر می‌داند و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است؛ مشروط به اینکه طرف تعهد قراردادی، تعهدی را مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری بر عهده گرفته باشد.
3-2-2. مواد 752 و 754 قانون مدنی:
طبق ماده 752 قانون مدنی: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله وغیرآن واقع شود. » بنابراین وقوع تنازع ضرورتی ندارد و اگر زمینه ایجاد دعوا باشد با انعقاد صلح از بروز نزاع پیش گیری می‌شود . شرط عدم مسئوولیت نوعی صلح و مشروع خواهد بود، منتهی همانطورکه در ماده 754 مقررشده است هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد.
3-2-3. بند 8 ماده54 قانون دریایی:
از مواد قانونی که به آنها اشاره شد می توان صحت شرط عدم مسئوولیت را استفاده کرد ولی در بند 8 ماده54 قانون دریایی شرط عدم مسئوولیت باطل دانسته شده است، در این ماده مقرر شده است : " قید هر گونه شرط یا توافق در قرارداد باربری ، به منظور سلب مسئوولیت متصدی باربری یا کشتی یا محدود کردن مسئوولیت مزبور، در مورد فقدان بار یا خسارات وارده به آن ناشی از غفلت و تقصیر و یا تسامح در انجام وظایف و تعهدات مصرحه در این فصل باطل و بلا اثر خواهد بود".
باید توجه داشت بند 5 ماده 54 قانون دریایی، شرط عدم مسئوولیت را به طور کلی باطل ندانسته است، بلکه مقنن در صدد آن بوده است تا از فرار متصدی باربری از مسئوولیت اجرای تکالیف قانونی مصرح در قانون جلوگیری کند و شرط عدم مسئوولیت نسبت به آنها را بلا اثر دانسته است و حتی خود این ماده می تواند دلیل پذیرش صحت شرط عدم مسئوولیت باشد چرا که ممکن است شرط عدم مسئوولیت نیز در صورت غیر منصفانه بودن ، تحمیلی بودن و غرری شدن و برخی شرایط دیگر باطل و غیر قابل استناد باشد.
4. نقش حسن نیت در زمینه شرط عدم مسئوولیت
گاه یک سوی قرارداد که احتمال می‌دهد در جریان اجرای قرارداد به طرف دیگرش زیانی برساند، در قرارداد شرط می‌کند که نسبت به زیان‌های حاصله مسوولیتی نخواهد داشت؛ به این امید که اگر زیانی از وی به سوی دیگر قرارداد رسید، در پناه شرط یاد شده از مسوولیت در امان بماند. اما این پناهگاه تا زمانی ایمن است که ذی‌نفع شرط عدم مسئوولیت از جاده حسن‌نیت خارج نشود؛ در همین راستا، شرط یاد شده فقط تقصیرهای سبک را پوشش می‌دهد اما آنگاه که ذی‌نفعِ شرط به عمد یا با تقصیر سنگین به طرف مقابلش زیان برساند، نمی‌تواند خود را معاف از مسوولیت بداند.
در قراردادی که در آن به نفع متعهد، شرط عدم مسئوولیت نوشته شده است، در مسیر اجرای قرارداد، اگر زیانی متوجه متعهدله شود گرچه متعهد در پناه شرط یاد شده خود را معاف از مسئوولیت می‌پندارد ولیکن رویه عملی دادگاهها در فصل خصومت این گونه پرونده ها به این نحو است که متعهد مرتکب تقصیر شده و نمی‌تواند به شرط یاد شده استناد نماید. بنابراین استناد خوانده به این شرط در قبال ادعای خسارت خواهان، نمی­تواند موجّه و مؤثّر در مقام باشد؛ زیرا شرط عدم مسئوولیت زمانی است که تقصیر عمدی یا در حکم عمدی مرتکب در قضیه دخیل نباشد. شرط عدم مسئوولیت سبب معافیت عامل زیان می‌شود البته تا جایی که وی مرتکب تقصیر عمدی یا سنگین نشده باشد. چنانچه عامل زیان مرتکب تقصیر شود؛ دادگاه بی‌آنکه عمدی بودن یا سنگین بودن تقصیر را اثبات کند، عامل زیان را محق به استناد به شرط یاد شده نمی‌داند[4].
5. قوه قاهره
مواد 227 و 229 ق. م در خصوص بیان قوه قاهره است و در صورت استناد به آنها می تواند متعهد را معاف از پرداخت خسارت نماید. اگرچه اثبات اوصاف قوه قاهره با عنایت به مواد فوق، اعم از خارجی بودن، عدم قابلیت پیش بینی و اجتناب ناپذیری باعث معافیت متعهد از پرداخت خسارت شود ولیکن تکلیف اصل تعهد و قرارداد مشخص نمی باشد. به نظر می رسد حکم مندرج در مواد مطروحه بیشتر در خصوص بیان اثر قوه قاهره در مسئوولیت های غیر قراردادی باشد. در حقوق ایران جایگاه قوه قاهره جایی است که متعهد جهت رهایی از مسئوولیت به آن متوسل می شود بنابراین می توان گفت که موارد استناد به قوای قاهره در مسئوولیت های قراردادی بیش از توسل به آن در مسئوولیت های غیر قراردادی است زیرا در مسئوولیت های غیر قراردادی، اثبات ارکان مسئوولیت اعم از ورود خسارت، تقصیر و رابطه ی سببیت عموما به عهده ی مدعی است تا خوانده[5].
با توضیح فوق، آیا می توان شرط عدم مسئوولیت را در حکم قوه قاهره دانست؟
می توان گفت که این شرط به عنوان شرط استثنای بعضی اسباب عدم اجرا تعبیر می گردد و معنی آن این است که متعهد در برخی موارد استثنایی، مسئول اجرا نشدن قرارداد نیست. مانند این که در قرارداد حمل و نقل شرط شود، متصدی ضامن تلف کالا در صورت بروز دزدی یا حریق و ... نمی باشد.
شرط کاهش مسئوولیت ممکن است قوه قاهره را توسعه دهد مثلا غیر قابل پیش بینی بودن را از شرایط حذف کند. در این صورت بدون وجود شرایط کامل قوه قاهره، می توان مطابق قرارداد احکام و اوصاف قوه قاهره را بر آن بار نمود.
بند یک از ماده 79 کنوانسیون بیع المللی کالا 1980 نیز به قوه قاهره اشاره دارد و بیان می دارد که: "هر یک از طرفین قرارداد، مسئول عدم توفیق در ایفاء تعهدات خود خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید عدم توفیق ناشی از یک مانع خارج از حیطه عملکرد وی بوده است و اینکه نمی توان عرفا از وی انتظار داشت که احتمال حدوث آن را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته یا از آن یا آثار و عواقب آن اجتناب نموده یا آن را رفع کرده باشد". بنابراین احکام و اوصاف قوه قاهره حاکم بر قرارداد، مانع از درخواست خسارت از متصدی حمل است حتی اگر در این خصوص قبلا توافق شده باشد که مسئوولیت وی مازاد بر میزان تعهدات باشد.
6. صحت شرط عدم مسئوولیت
برای توجیه حقوقی شرط به اصل آزادی اراده ، عرف و برخی قوانین می توان استناد نمود.
وفق ماده 386 قانون تجارت گر چه عدم مسئوولیت کلی متصدی حمل و نقل را قبول نکرده ولیکن در ذیل این ماده مقرر داشته است : "در قرارداد طرفین می‌توانند برمیزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت مال التجاره معین کنند". لذا به این ترتیب متصدی حمل و نقل می‌تواند با تعیین مبلغ کمی‌، خود را از قید مسئوولیت رها نماید و به عبارتی می توان گفت شرط کاهش مسئوولیت مورد قبول واقع شده است.
در ارتباط با ماده فوق نیز رای وحدت رویه (‌رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئوولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود‌شدن آن ردیف: 63-17 هیئت عمومی) وجود دارد که در ذیل به آن اشاره می شود:
‌با توجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا‌و ماده 387 آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشی از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری مال‌التجاره در حدود ماده قبل مسئول‌ شناخته و این که در پرونده‌های مطروحه به جای آن که شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه‌ گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به‌صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئوولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و‌مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است بدیهی است در صورتی که در دادگاه معلوم و محرز‌شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می‌تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد ‌قبول دعوی بطرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آرا شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین ‌تشخیص و نتیجتاً مورد تایید است این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.
بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان گفت که اسقاط کل مسئوولیت متصدی حمل ولو بصورت شرط ضمن عقد در قرارداد آمده باشد در محاکم مسموع نبوده، بلکه کاهش میزان مسئوولیت متصدی حمل چنانچه تحت شرط قراردادی در قرارداد حمل قید شده باشد، درصورت عدم احراز تقصیر سنگین، وی را از پرداخت خسارت مبرا می نماید.
مزید تایید گفته فوق، ادله زیر نیز مطرح است: در ماده 381 ق. ت مقرر گردیده است " اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته باشد ومتصدی حمل و نقل بار، بدون قید عدم مسئوولیت قبول کرده باشد، مسئول آواری خواهد بود". بنابراین متصدی حمل و نقل درصورتی مسئول آواری خواهد بود که مال را بدون قید عدم مسئوولیت قبول کرده باشد و مفهوم مخالف آن چنین است که در صورت قبولی با قید عدم مسئوولیت مسئول آواری نخواهد بود".
در ماده 230 قانون مدنی همچنین آمده است " اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند. بنابراین می توان پذیرفت که پذیرش وجه التزام نیز به نوعی پذیرش شرط عدم مسئوولیت تلقی می‌گردد. با تعیین وجه التزام متعهد خود را از مسئوولیت بیشتر، معاف می‌کند و از این بابت نوعی شرط عدم مسئوولیت شمرده می‌شود و با وجود تفاوت بین شرط عدم مسئوولیت و وجه التزام، درحالی که میزان خسارتی که وارد می‌شود از مبلغ وجه التزام بیشتر باشد با شرط عدم مسئوولیت منطبق می‌گردد.
باید توجه داشت که ماده 54 قانون دریایی، همانگونه که قبلا در صدر این مقاله آمده است، شرط عدم مسئوولیت را به طور کلی باطل ندانسته است بلکه مقنن در صدد آن بوده است تا از فرار متصدی باربری از مسئوولیت اجرای تکالیف قانونی مصرح در قانون جلوگیری کند و شرط عدم مسئوولیت نسبت به آنها را بلا اثر دانسته است و حتی خود این ماده می تواند دلیل پذیرش صحت شرط عدم مسئوولیت باشد چرا که ممکن است شرط عدم مسئوولیت نیز در صورت غیر منصفانه بودن ، تحمیلی بودن و غرری شدن و برخی شرایط دیگر باطل و غیر قابل استناد است.
7. مسئوولیت مدنی متصدی حمل
جدای از مسئوولیت قراردادی متصدی حمل و درج شرط ضمن عقد بمنظور رفع مسئوولیت یا کاهش مسئوولیت خود در حمل کالا، باید بحث مسئوولیت مدنی  همچون مسئوولیت اخلاقی را در اینجا در نظر داشت.  می توان گفت تناسب بین فعل زیانبار و خسارت به بار آمده از آن، شرط است که با توجه به آن، قاصر متخلف مسئول جبران زیان به بار آمده به زیاندیده است. منظور از اخلاق در اینجا، به اعتباری اخلاق معقول و مقبول در حرفه حمل می باشد که می تواند مبنا و ملاک داوری در صورت ورود خسارت از سوی متصدی حمل قلمداد گردد. قصور متصدی حمل با توجه به اخلاق حرفه ای مبنای اقامه درخواست خسارت می باشد ولو اینکه با شرط ضمن عقد مسئوولیت وی اسقاط و یا کاهش یافته باشد. کسی که به عمد پیمان می شکند و یا موجب اضرار غیر می شود عملا مسئول بوده و خسارت زیاندیده را باید جبران نماید ( اصل چهلم قانون اساسی : هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد).
تفاوتی که بین مسئوولیت مدنی و مسئوولیت قراردادی متصدی حمل وجود دارد این است که در قرارداد اگر کسی نقض تعهد نماید، طرف قرارداد حق دریافت خسارت دارد و مسئوولیتی که متعهد درمقابل متعهدله پیدا می‌کند، از نوع مسئوولیت قراردادی است. برای تحقق مسئوولیت قراردادی باید بین مسئول و زیان دیده،  قرارداد صحیح و الزام آوری وجود داشته باشد و متعاقبا با توجه به مواد مندرج در قرارداد، ناقض تعهدات ملزم به پرداخت خسارت ناشی از‌ تخلف خواهد بود و لذا در مسئوولیت قراردادی اثبات عهدشکنی خوانده دعوی کافی است. در مسئوولیت مدنی، احراز تقصیر سنگین از سوی متصدی حمل ، ورود زیان و خسارت بواسطه فعل مستقیم یا غیر مستقیم وی و یا کارکنان وی و همچنین اثبات رابطه سببیت میان خسارت وارده و فعل زیانبار موجب می شود صاحب کالا بعنوان خواهان، با وجود قرارداد و شرط اسقاط یا کاهش مسئوولیت متصدی حمل، اقامه دعوی مسئوولیت مدنی نماید.
با عنایت به ماده یک قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 در خصوص داوری تجاری باید پذیرفت که حوزه مسئوولیت متصدی حمل کالا هم مشمول مسئوولیت های قراردادی است و هم مسئوولیت های غیر قراردادی[6]:
"قانون داوری نمونه آنستیرال 1985 ماده یک : در خصوص عبارت "داوری تجاری" در پانویس آمده است که اصطلاح تجاری بایستی در مفهوم وسیع آن تفسیر شود به نحوی که موضوعات ناشی از هر گونه رابطه را که دارای ماهیت تجاری است اعم از قراردادی یا غیر قراردادی شامل شود. منظور از روابط دارای ماهیت تجاری، بدون قید انحصار عبارتست از تهیه یا مبادله کالا یا خدمات، قرارداد توزیع، نمایندگی یا کارگزاری، حق العمل کاری، اجاره به شرط تملیک، ساختمان پروژه ها، مشاوره، مهندسی، پروانه امتیاز، سرمایه گذاری، تامین اعتبار، بانکداری بیمه، قرارداد بهره برداری یا امتیاز انحصاری یا مشارکت مدنی و انواع دیگر همکاری صنعتی یا تجاری، حمل و نقل کالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه آهن یا جاده"
مسئوولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد در خصوص حمل و نقل ترکیبی بین المللی کالا و حقوق ایران بر مبنای تقصیر متصدی حمل است لذا زیاندیده لازم نیست تقصیر متصدی حمل را ثابت نماید بلکه اگر مدعی زیان بتواند وقوع زیان را ثابت کند، تقصیر متصدی حمل و نقل در وقوع ضرر بعنوان فرض قانونی، مفروض و در نتیجه مسئوولیت وی در جبران ضرر ثابت می باشد و برای اثبات عدم مسئوولیت، متصدی حمل ونقل باید معافیت خود را ثابت کند. البته ممکن است به عقیده برخی دیگر، مبنای مسئوولیت متصدی حمل بر اساس تئوری خطر باشد یعنی در هر حالتی چنانچه به کالا ضرری وارد آید، مسئول جبران خسارت وارده به کالاست. ماده 16 کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد در خصوص حمل ونقل ترکیبی بین المللی متصدی را در مقابل ضررهای وارده به کالا مسئول دانسته مگر اینکه ثابت نماید خود و کارکنانش کلیه تلاش لازم را جهت جلوگیری از وقوع ضرر بطور معقول اعمال نموده اند. بنابراین می توان گفت که مبنای مسئوولیت متصدی حمل از نقطه نظر این ماده، مسئوولیت محض است، بعبارتی وی باید عدم تقصیر خود را در صورت وقوع ضرر به کالا اثبات نماید[7].
 

۹۵/۰۸/۱۵
۱۵:۴۱

تجمیع یک‌شبه بیمه‌ها ممکن نیست

این روزها بحث تجمیع بیمه‌ها، به داغ‌ترین موضوع نظام سلامت و یکی از اصلی‌ترین دلایل اختلاف در بدنه اجرایی دولت تبدیل شده است.

به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید همزمان با اولین روز از آغاز بیست‌ودومین نمایشگاه مطبوعات محمدرضا واعظ مهدوی، معاون توسعه علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه در غرفه روزنامه سپید حاضر شد و در گفت‌وگوی صمیمانه در این خصوص به بحث و گفت‌وگو پرداخت. وی رئیس انجمن علمی اقتصاد بهداشت است و معاونت توسعه منابع وزارت بهداشت، مدیرعاملی سازمان بیمه خدمات درمانی، معاونت توسعه وزارت رفاه و معاونت اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق را هم در کارنامه دارد. این کارشناس ارشد اقتصاد سلامت و رفاه اجتماعی ضمن اذعان به لزوم تجمیع همه منابع، معتقد است این کار در شرایط کنونی، نه ممکن است و نه به صلاح.
در حال حاضر بحث تجمیع بیمه‌ها به صورت جدی مطرح است؛ مخالفان تجمیع می‌گویند که وزارت بهداشت به دلیل کمبود منابع برای ادامه طرح تحول چشم به منابع بیمه‌ها دوخته است و قصد دارد منابع را صرف طرح تحول سلامت کند. موافقان هم می‌گویند تولیت بدون بودجه معنا ندارد و منابع درمان کارگران هم صرف اموری غیر از درمان شده است. شما به عنوان کارشناس این حوزه کدام نظر را کارشناسانه‌تر می‌دانید؟
اصل تجمیع بیمه‌ها و یکسان بودن سیاست‌های بیمه‌ای در نظامات بیمه‌اجتماعی یک اصل پذیرفته‌شده‌ جهانی است. در دنیای، امروز دیگر بین بیمه‌های پایه رقابت نیست یعنی واحدهای رقابتی که در بازار باعث کاهش قیمت یا بهبود شرایط شوند، وجود ندارد. بیمه‌های پایه اصولا با توزیع ریسک کار خود را پیش می‌برند. در این سیستم قانون اعداد بالا حاکم است یعنی هرچه اعداد بالا و جمعیت بیمه‌شده بیشتر باشد، امکان توزیع ریسک بهتر خواهد بود. برای مثال کودکان، سالمندان و ازکارافتادگان، جزء گروه‌های پرریسک در مباحث بیمه‌ای تلقی می‌شوند.
ریسک این‌دسته از افراد با ریسک افراد دیگر که کم‌ریسک هستند جمع می‌شود و سطح ریسک بیمه‌گر را کاهش می‌دهند. در واقع در توزیع ریسک است که مفهوم عدالت در سلامت محقق می‌شود. به عبارت بهتر براساس نظام و منطق بیمه‌ای ریسک اشخاص پرهزینه‌ با ریسک اشخاصی کم‌هزینه در یک‌جا جمع و سرانه و حق بیمه نیز میان آنها توزیع می‌شود. در این حالت یکی‌شدن بیمه‌ها یا یکسان‌شدن نحوه پرداخت بسیار مهم است. قوانین و مقررات باید یکسان باشد و همه‌کسانی که از بیمه‌های پایه برخوردار می‌شوند باید از خدمات یکسانی بهره‌مند شوند.
تفاوت خدمات و بسته خدمات نباید وجود داشته باشد و این یک اصل پذیرفته‌شده و بدیهی است. اما نکته مهم این است که در هر جامعه‌ای باید اجرای یک تصمیم درست را برحسب اقتضائات جامعه، نظامات اجتماعی، سیاسی و ساختارهای نهادی، قوانین و مقررات و گروه‌های ذی‌نفع آن جامعه برنامه‌ریزی و عملیاتی کرد. به عبارت دیگر برای یک کار درست با اصول و منطق‌های جهانی، نمی‌توان و نباید یک نسخه واحد پیچید. باید توجه داشت که کشور ما شرایط خاصی دارد.
درواقع معتقدید که تجمیع بیمه‌ها درست است اما باید با توجه به شرایط نظام سلامت ایران،باید برنامه ویژه‌ای برایش تدوین شود؟
بله، باید سوابق را مطالعه کنیم و از تجارب خود درس بگیریم. سازمان تامین‌اجتماعی از حق بیمه مشارکتی دولت، کارفرمایان و بیمه‌شدگان استفاده می‌کند. بیمه‌شدگان این سازمان سوابقی دارند و در مقطعی بخش درمان از تامین اجتماعی جدا و به وزارت بهداری سابق داده‌ شد. در مقطع دیگری دوباره بخش درمان به تامین اجتماعی ملحق شد. این سازمان درمان مستقیم ارائه می‌دهد و از شبکه بیمارستانی‌ برخوردار است. به یاد داریم که تعدادی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی به وزارت بهداشت واگذار شد، در مقطعی نظام آموزش پزشکی ما با نظام بهداشت-درمان ادغام‌ شد و... در هر کدام از این مراحل، تجربیاتی به دست آمده که نباید از آن غفلت کرد. این ادغام‌ها و تفکیک‌ها و انحلال‌ها و انضمام‌ها اقتضائاتی ایجاد می‌کند.
چرا به اهمیت تجارب و سوابق اصرار دارید؟
چون مهم است و باید اتفاقاتی که در هر مرحله رخ داد آنالیز شود تا بتوانیم یک تصمیم درست و قابل اجرا بگیریم. قانون نظام بیمه همگانی در سال 1374 تصویب ‌شد و گروه‌های اجتماعی مرحله‌به‌مرحله به آن الزام اولیه اضافه شدند. برای مثال روستاییان در مرحله اول اضافه شدند که خود این پروسه، چهار پنج مرحله داشت. در سال 76، درمان بستری روستاییان با 25 درصد فرانشیز تعریف شد و آنان به این بیمه ملحق شدند. دو سال بعد، این 25 درصد فرانشیز به 10 درصد کاهش پیدا کرد. در سال 80، بیمه اقشار خویش‌فرما با 25 درصد فرانشیز بستری تعریف شد. در سال 83 فرانشیز اقشار خویش‌فرما در درمان سرپایی در شهرها به 10 درصد کاهش پیدا کرد. اینجا دیگر بحث منابع مطرح نیست، بحث اصلی مراحلی است که طی شده تا قانون بیمه همگانی به رسالت اصلی خود برسد.
در اواخر دولت هشتم تلاش‌هایی برای اجرای پزشک خانواده و عملیاتی شدن سیستم ارجاع صورت گرفت که در دولت نهم هم تا حدودی دنبال شد اما با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و در واقع، حذف یارانه حامل‌های سوخت، شرایط تغییر کرد. در سال 89 بیمه بستری شهری متوقف شد و بیمه ایرانیان تاسیس و جایگزین آن شد. یعنی 8 میلیون نفر که از خدمات بستری برخوردار بودند بیمه‌شان حذف‌ شد و نظام سلامت دو گام به عقب برگشت. در همین سال، بر اثر سیاست‌های اقتصادی دولت وقت، هزینه‌های دارو و درمان افزایش پیدا کرد که سبب افزایش هزینه بیمه‌ها شد. در سال 90 هم شوک ارزی رخ داد که هزینه مواد اولیه دارو و تجهیزات را به شدت بالا برد. این افزایش هزینه خود را به صورت انباشت بدهی در شرکت‌های بیمه‌ای از سال 91 نشان داد.
در شرایطی که در پایان سال 83 پوشش بیمه‌ای در کشور تقریبا کامل شده بود، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی سبب شد گروه‌های زیادی از اقشار کم‌درآمد جامعه از پوشش بیمه‌ای محروم بمانند. درواقع از سال 89 تا 93 عقب‌گرد را در نظام بیمه‌ای و عملیاتی بیمه‌ای داریم. طرح تحول برای جبران این عقب‌گرد طراحی شد اما برای پوشش بیمه‌ها در طرح تحول سلامت بسته‌ای اضافه می‌شود که تعرفه‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوع هم تغییراتی در وضعیت بدهی بیمه‌ها ایجاد می‌کند. امروز و در پی همه این تغییر و تحولات، حدود 8 هزار میلیارد تومان بدهی در سازمان بیمه سلامت انباشت شده است.
از سوی دیگر، برای بیمه نیروهای مسلح مسیری طولانی طی شده و از طریق طرح‌های مختلف، بسته‌هایی اضافه‌شده است. بسته بیمه پایه و بیمه تکمیلی در بیمه درمانی نیروهای مسلح، عملا با هم ادغام‌شده‌اند و هزینه درمان نیروهای مسلح از سرانه هزینه درمان تامین اجتماعی بسیار متفاوت و بیشتر شده است.
بیمه کمیته امداد حضرت امام را هم داریم که اقشار فقیر و خانواده تحت پوشش را به عنوان جمعیت هدف خود انتخاب کرده است. همه این سازمان‌هایی که برشمردم، شرایط خاص خود را دارند. یعنی تنوع حق بیمه‌ها، تنوع خدمات را در پی داشته و هر خدمتی هم انتظاراتی را ایجاد می‌کند که به راحتی قابل حذف نیست. بالاخره الان افراد تحت پوشش نیروهای مسلح انتظاراتی دارند که با انتظارات بیمه کارکنان دولت یا تامین اجتماعی متفاوت است. جامعه کارگری شرایطی برای خود قائل است که کارکنان دولت یا روستاییان فاقد آن هستند. بنابراین حرکت به سمت فاندپولینگ در چنین شرایطی نیاز به طراحی یک بسته اجرایی متناسب با مقتضیات و شرایط این بیمه‌ها دارد.
شما به پیچیدگی‌های فنی اشاره کردید اما با توجه به نکته‌ای که گفتید، یعنی شرایط نهادی، به نظر می‌رسد شرایط سیاسی و اجتماعی هم در تاثیر‌گذاری سیاست‌ها موثر باشد. از این منظر تجمیع بیمه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شرایط سیاسی کشور دارای وضعیت و چالش‌های خاصی است. ما به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم، برجام بعد از مدت زیادی تحریم به نتیجه رسید و شرایط تحریم برداشته ‌شد اما هنوز سیستم بانکی ما نتوانسته است ارتباطات کامل را برقرار کند و عده‌ای تصور می‌کنند که اهداف برجام به‌طور کامل عملی نشده است. فضای اقتصادی کشور مناسب نیست و بهره‌های بانکی بسیار بر تولیدکنندگان فشار می‌آورند. تولید و اشتغال تحت فشار قرار دارد و... مقام معظم رهبری در ابتدای امسال فرمودند که 60 درصد تولید کشور متوقف شده و این به این معنی است که بسیاری از ظرفیت‌های موجود تولیدی دچار اختلال و مشکل است. بخش کار و کارگری نیز با چالش‌ها و تنش‌هایی مواجه است. قیمت نفت کاهش یافته و دست دولت برای هزینه‌کرد مانند سابق باز نیست و... بنابراین فضای سیاسی و اجتماعی ما هم شرایط خاصی دارد. همه این مسائل این نکته را دیکته می‌کند که باید تصمیماتمان را با ظرافت‌های خاصی اتخاذ کنیم. مثل راه رفتن یک انسان با پای‌برهنه در سرزمین پرخار، باید همه جوانب را بسنجیم. نمی‌توانیم بگوییم که باید فقط به جلو حرکت کنیم، باید مراقب باشیم تا در این راه آسیب نبینیم.
در این شرایط تجمیع بیمه‌ها نیاز به انسجام ملی دارد و باید هماهنگی کامل بین همه دستگاه‌های دخیل از جمله وزارت بهداشت، وزارت رفاه، وزارت دفاع و سایر دستگاه‌های مربوطه وجود داشته باشد تا یک پروسه‌ سخت را با تفاهم و توافق کامل عملیاتی کنند.
برای اینکه تجمیع بیمه‌ها درست انجام شود، لازم است مجموعه‌ای از کارشناسان بر حوزه بیمه‌های اجتماعی متمرکز شوند و بتوانند برای این موضوع برنامه‌ریزی کنند. ما در حال حاضر شاهدیم که دو وزارتخانه با هم ادغام شده و وزارت کار و رفاه و تعاون را تشکیل داده‌اند. بخش رفاه اجتماعی عملا بخش بسیار فرعی و کوچکی از این وزارتخانه است. معنای این حرف این است که درون وزارت رفاه سیستمی که بتواند برای تجمیع درست و مناسب صندوق‌های بیمه‌ای برنامه‌ریزی کند و محاسبات و عملیات این اقدامات را به عهده بگیرد، وجود ندارد.
در حال حاضر یک اختلاف‌نظر و اختلاف دیدگاه جدی بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت در این رابطه وجود دارد. وزارت بهداشت به دلیل سوءاثری که تغییر تعرفه‌ها در هزینه‌های بهداشت و درمان گذاشت، در معرض انتقادهای زیادی قرارگرفته است. تغییر تعرفه بیمه‌ها را با بدهی سنگینی مواجه کرده و از آن‌طرف نیز، همان‌طور که گفتم دولت با کمبودهای اعتباری، مالی و عدم تحقق درآمدهایش مواجه است. برای عبور از بحران و برای پوشش هزینه‌ بیمه‌ها، اوراق خزانه در نظر گرفته شد و قرار است به‌ وسیله قرض گرفتن از آینده، هزینه بیمه‌ها امروز پرداخت شود. تاکید می‌کنم که در این شرایط باید برای تجمیع بیمه‌ها یک برنامه مشخص با زمان‌بندی مشخص تدوین شود. به عبارت دیگر در شرایط فعلی کشور و با شیوه‌ای که مد نظر قرار گرفته، تجمیع‌ یک‌شبه بیمه‌ها ممکن نیست.
آیا در کشور تجربه‌ای وجود دارد که بتواند برای امروز راه‌گشا باشد؟
زمانی که در سازمان بیمه خدمات درمانی حضور داشتم و دکتر ستاری‌فر هم مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی بودند، تفاهمی در خصوص بیمه‌ها صورت دادیم تا بدون اینکه هویت سازمان‌های مختلف مخدوش شود، بسته خدمت واحدی تعریف شود و این بسته خدمت واحد توسط دو سازمان ارائه شود. قرار بود تمام اقدامات دو سازمان بر آن بسته متمرکز شود و مازاد آن از محل افزایش قیمت خدمات خریداری شود. این اقدام تقریبا گام عملی برای حرکت به‌سوی صندوق‌ بیمه واحد بود. البته در این زمینه اقداماتی انجام شد ولی متاسفانه به دلیل تغییرات ایجاد شده در نظام اجرایی کشور متوقف شد و عملا پیشرفتی نداشت. در آن زمان کاملا بین عملیات بیمه خدمات درمانی که در وزارت بهداشت قرار داشت و سازمان تامین‌اجتماعی هماهنگی وجود داشت و اقدامات و فعالیت‌ها در حال حرکت به سمت بسته واحد خدمات پیش می‌رفت.
ما با دو سوال مواجهیم؛ چه اقدامی انجام دهیم و چگونه آن اقدام را انجام دهیم. بحث امروز ما این نیست که منابع بیمه‌ها یکسان شود یا نه، چون این یک اصل پذیرفته شده است. همه بحث ما بر سر چگونگی انجام این اقدام است. کار بزرگی مانند تجمیع بیمه‌ها با این تنوع در خدمات و بسته‌ها و بیمه‌شدگان نیاز به هماهنگی، همدلی، شرایط باثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد که به نظر می‌رسد امروز ما چندان از این شرایط برخوردار نیستیم. بنابراین در حال حاضر حرکت کردن به سوی تجمیع بیمه‌ها با توجه به مجموعه ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که در بخش‌های مختلف اجرایی کشور شاهد آن هستیم عملی به نظر نمی‌رسد. به عنوان ناظری که از بیرون به این موضوع نگاه می‌کند، به نظر نمی‌رسد که ظرفیت‌های اجرایی لازم برای عملیاتی کردن این موضوع در ساختارهای موجود و تصمیم‌گیری‌ها اعم از دولت، مجلس و سایر قسمت‌ها به طور کامل وجود داشته باشد.
برای رفع این اختلافات چه پیشنهادی دارید؟
برای رفع اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد اگر زمانی عزم کشوربه سمت چنین اقدامی باشد راه‌حل‌هایی وجود دارد. البته این راه‌حل‌ها باید به صورت تدریجی و بدون تغییرات شدید تشکیلاتی و ساختاری انجام شود به نحوی که ضمن تعریف بسته خدمت پایه هماهنگ برای بیمه‌ها، حرکت آن به سمت حفظ هویت مستقل آنها بوده و بسته یکسان با سرانه یکسان خریداری شود. به عنوان مثال سازمان تامین‌اجتماعی بسته را با سرانه یکسان خریداری کند و مبالغ مازاد برای تامین خدمات تکمیلی‌ و اضافه طراحی شود تا یک نظام‌دهی مجدد به سیستم بیمه و بسته خدمات بیمه‌ای صورت بگیرد که لازمه آن نگاه و طراحی کلان در نظام بیمه، رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان است.
بنده معتقدم که تجیمع بیمه‌ها اقدام درستی است که قانون نیز برای آن وجود دارد ولی در وضعیت فعلی شرایط اجرایی برای آن فراهم نیست. در واقع باید گفت این اقدام به سادگی قابل انجام نیست و به مراحل، تدابیر، برنامه و زمان‌بندی نیاز دارد تا به صورت تدریجی به نقطه مطلوب دست یابیم.
ولی مسئولان تامین‌اجتماعی همچنان از مخالفان سرسخت تجمیع بیمه‌ها هستند.
مسئولان تامین اجتماعی نیز ضرورت تجمیع و یافته‌های جهانی در خصوص این موضوع را قبول دارند ولی با این حال نگرانی‌هایی در این خصوص دارند. نگرانی آنها در این است که در پی تجمیع خدماتشان کاهش یابد و کمبودهای مالی بخش بهداشت و درمان به سیستم تامین‌اجتماعی تحمیل شود. سیستم تامین‌اجتماعی تقریبا سیستمی است که به کنترل و نظارت‌ها تا حدودی عمل کرده و سیستم کارشناسی آن از سایر ساختارهای بیمه‌ای قوی‌تر است و به همین دلیل بهتر می‌تواند مسائل را تحلیل کند. در واقع آنها نگران هستند که تجمیع تبدیل به باتلاقی شود که بخش درمان تامین‌اجتماعی نیز در آن باتلاق فرو رود. در نتیجه این سازمان با شرایط فعلی و به صورت ناگهانی این موضوع را قبول ندارد. بهتر است برای برون رفت از این مشکل بسته خدمات پایه تعریف شود و برای آن سرانه‌ای تعلق گیرد که همه براساس آن بسته خدمات را خریداری کرده و به آن عمل کنند.
برای اقدامی که به آن اشاره کردید در ابتدا باید چه نکاتی را مورد توجه قرار داد؟
لازم است دفترچه واحدی توسط یکی از سازمان‌ها صادر شود به نحوی که شکل دفترچه، قراردادها، خدمات و پرداخت‌ها یکی شود. هر دفترچه‌ای بنا بر سازمان مربوطه خود می‌تواند دارای رنگ و علامت خاصی باشد تا صورتحساب آن در سیستم و نرم افزاری جداگانه بررسی شود و در نهایت آن صورتحساب از محل اعتباری که توسط صندوق تامین‌اجتماعی تامین می‌شود پرداخت شود. در این شرایط همه به شکل یکسان خدمات را خریداری کرده و بیمه پایه بدون مختل شدن استقلال مالی بیمه‌ها تجمیع می‌شود به نحوی که قرارداد پزشکان نیز براساس این بسته یکسان انجام خواهد شد در نتیجه سیاست‌گذاری‌های بسته یکسان شده و تجمیع بیمه‌ها انجام می‌شود. لازمه این موضوع مدیریت مقتدری است که بتواند بر این بسته سیاستگذاری و اقدامات را در این مجموعه طراحی کند.
راهکار ساده‌ دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که خدمات دفترچه بیمه سلامت، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و... یکسان شود. یعنی بدون اینکه بسته دیگری طراحی شود خدمات بیمه‌ها، قرادادها، نحوه پرداخت و پوششان یکسان شود. این موضوع اقدام ساده‌ای است که در وزارت رفاه قابل انجام است ولی متاسفانه تاکنون محقق نشده است. در واقع کارهای ساده انجام نمی‌شود و بعد می‌گوییم که همه بیمه‌ها باید با هم ادغام شود. لازم است که به صورت تدریجی و طی برنامه زمان‌بندی 10 ساله به یکی شدن صندوق‌ها دست یابیم. به نحوی که در سال اول دفترچه‌ بیمه‌های فعلی یکی شود ، سال دوم تا سوم بسته خدمات پایه تعریف شود و سال چهارم به بعد گام‌های دیگری از جمله راهنماهای بالینی و سیستم‌های کنترلی اعمال شود. در این صورت است که می‌توانیم به هدفمان دست یابیم و تامین‌اجتماعی نیز با آن مخالفتی نخواهد کرد.

۹۵/۰۸/۱۶
۰۱:۳۸

بیمه زائرین امسال با سال های گذشته چه تفاوتی دارد؟

پایشگر- بیمه زائرین اربعین حسینی طی چند سال اخیر مورد توجه مسئولین کشور قرار گرفته است و طی این سالها شرکتهای بیمه ای که متولی این امر شده اند. در قبال دریافت حق بیمه ای ناچیز تعهداتی را می پذیرند که در صورت وقوع حادثه خسارات زیان باری را متوجه این شرکت ها می کند.
این روزها در رسانه ها بیمه زائرین یکی از سوژه های اصلی است که متأسفانه برخی افراد به جای امیدواری و آرامش بخشیدن به مردم، با تصور دفاع از حقوق مردم به هر منبر و رسانه ای که می رسند خرید بیمه را یا نفی و یا از آن به عنوان اخاذی یاد می کنند. در صورتیکه با توجه به خطرات سفر به عراق می دانند که با بروز کوچکترین اتفاقی خسارات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت که ممکن است خانواده یا خانواده هایی را سالیان سال بی سرپرست نماید و داغدار عزیزانشان شوند …. متأسفانه این قبیل افراد بدون اطلاع از خدمات اجتماعی صنعت بیمه به ذم بیمه در افکار عمومی می پردازند.
سال گذشته در جهت ارائه خدمات بیمه ای به زائرین برای مدت یک ماه سه پوشش بیمه ای برای هر نفر در نظر گرفته شده بود که بدون احتساب مالیات طرح اول۱۶۵/۱۳۸ ریال طرح دوم ۲۵۶/۸۸۱ریال و طرح سوم۴۴۰/۳۶۷ریال بود. که تعهدات طرح سوم که بالاترین سطح ارائه خدمات را داشت برای فوت به هر علت، ده میلیون تومان، فوت به علت حادثه یکصدو چهل میلیون تومان و هزینه های بیمارستانی پانزده میلیون تومان بود. این در حالی است که بیمه زائرین سال ۹۵ در قالب یک بسته با نازلترین حق بیمه(۱۷/۲۴۷ تومان) و بالاتر از سقف تعهدات سال گذشته تدارک دیده شده است. بطوریکه برای فوت عادی ۱۵ میلیون تومان، فوت به علت حادثه۱۹۳ میلیون تومان، هزینه بستری در بیمارستان ۱۵ میلیون تومان، هزینه سرپایی یک میلیون تومان و پرداخت خسارت بیماری ۱۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بیمه دانا به عنوان بیمه گر منتخب زائرین سال ۹۵، در راستای ارائه خدمات مناسب به زائرین سعی کرده است پیش بینی های لازم را انجام دهد تا زائرین در آرامش کامل در این مراسم جهانی حضور یابند.
خدمات متفاوت بیمه دانا
بیمه دانا با اجاره آمبولانس های هوایی و زمینی، استقرار حدود ۲۰۰ نفر در کشور عراق و حدود ۲۵۰ نفر در مرزهای ورودی و خروجی، راه اندازی دفاتر ارائه خدمات بیمه ای به زائرین در شهرهای کربلا، نجف، کاظمین، حله و کوت در کشور عراق، مشارکت با سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با استقرار نیروی های امداد رسان که تحت پوشش بیمه دانا قرار دارند، سعی بر ارائه خدمات همه جانبه به زائرین را دارد. با توجه به پیش بینی های صورت گرفته و همچنین اقدامات زیربنایی که در جهت رفاه حال زائرین تدارک دیده شده است و ملاحظه توانمندی های بیمه دانا زائرین اربعین حسینی می توانند بدون کوچکترین دغدغه ای در روز اربعین حسینی به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند و احیاناً در صورت مواجه با هر حادثه ای از خدمات بیمه دانا استفاده کنند.
گفتنی است؛ هم اکنون ۱۵ روز تا برگزاری مراسم اربعین حسینی زمان باقی است و نیروهای پشتیبانی بیمه دانا در شهرهای کربلا، نجف، کاظمین، حله و کوت جهت شناخت بیشتر مستقر شده اند.
در پایان یادآور می شود زائرین اربعین حسینی می توانند جهت اخذ روادید(ویزا) اقدام کنند و با دریافت “بیمه سلامت زائر” از خدمات ارزنده بیمه دانا که خادم بیمه ای زائرین است، بهره مند شوند.

منابع دیگر:
  • تاوان‌گذار
  • نقدینه
  • 3 بی ان
  • دنیای بانک
  • دیوان اقتصاد
  • ایران نیوز24
۹۵/۰۸/۱۵
۱۱:۴۳

گزارش میدانی «ایران »از بی‌رغبتی برخی بانک‌ها در اجرای جدید اعطای تسهیلات 10 تا 50 میلیون تومانی هفت‌خوان روند صدور کارت اعتباری

برخی بانک‌ها مدعی‌اند هنوز بخشنامه را دریافت نکرده‌اند/ تعداد اندکی از بانک‌ها اقدام به تشکیل پرونده می‌کنند

گروه اقتصادی / حدود 45 روز از اجرایی شدن طرح کارت‌های اعتباری 10 تا 50میلیون تومانی بانک مرکزی می‌گذرد. براساس این طرح بتدریج کارت‌های رنگی برنزی (10 میلیونی)، نقره ای (30میلیونی) و طلایی (50میلیونی) جای تسهیلات خرد فعلی شبکه بانکی را می‌گیرد و متقاضیان دیگر مجبور نیستند برای هر بار دریافت وام پرونده تشکیل دهند و ضامن معرفی کنند، چراکه با کارت‌های اعتباری با یک بار اعتبارسنجی و به ازای بازپرداخت اقساط در صورت خوش حسابی به صورت خودکار اعتبار کارت شارژ می‌شود.
اطلاع‌رسانی مناسب درخصوص طرح بزرگ بانک مرکزی و نیاز مبرم مردم به تسهیلات خرد باعث شد تا از همان روزهای نخست اجرای طرح یعنی ابتدای مهر ماه امسال شعب بانک‌ها با خیل متقاضیان و سؤال‌کنندگان پیرامون کارت‌های اعتباری جدید مواحه شود، هجومی که در آن روزها کمتر با پاسخ مثبت روبه‌رو شد و طبق اعلام مقامات بانکی در آن دوره تنها بانک ملی موفق به صدور این نوع کارت ها شد و بتدریج برخی بانک‌ها با صدور اطلاعیه‌های جداگانه آمادگی خود را برای صدور کارت اعتباری اعلام کردند.
اما از همان ابتدا برخی از بانک‌ها در پاسخ به متقاضیان کارت اعتباری مرابحه اعلام می‌کردند که هنوز بخشنامه این طرح به دست آنها نرسیده است، موضوعی که پس از گذشت 45 روز همچنان از سوی بسیاری از بانک‌ها اعلام می‌شود. این درحالی است که طبق اعلام بانک مرکزی بخشنامه کارت‌های اعتباری مرابحه 18 شهریور ماه امسال به تمام بانک‌ها ابلاغ شد و پس از آن نیز دستورالعمل‌های تکمیلی روانه بانک‌ها شد.
هرچند همان‌گونه که فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده است اجرای کامل این طرح حداقل تا پایان سال‌جاری به طول خواهد انجامید تا بتدریج کارت جایگزین وام‌های خرد در شبکه بانکی شود. ولی حداقل انتظار این است که پس از گذشت یک و نیم ماه از اجرایی شدن این طرح بخشنامه آن به دست شعب بانک‌ها رسیده باشد.
مشاهدات میدانی خبرنگار «ایران» نشان می‌دهد که درمیان بانک‌های بزرگ تنها تعداد معدودی از آنها آمادگی تشکیل پرونده برای اعطای کارت اعتباری را دارند. اما تعداد بیشتری از بانک‌ها هنگام مراجعه اعلام می‌کنند که هنوز بخشنامه کارت‌های اعتباری به دست آنها نرسیده است. علاوه براین مسئول یکی از شعب بانک‌های بزرگ درپاسخ به خبرنگار ایران اعلام کرد که هم‌اکنون ممنوع الوام هستیم و تا اطلاع ثانوی از پرداخت هرنوع وامی خودداری می‌شود.
البته همان‌گونه که گفته شد یکی از بانک‌های بزرگ دیگر با تشریح مدارک مورد نیاز و مراحل انجام کار وعده اعطای کارت اعتباری متناسب با درآمد متقاضی را می‌دهد. درهمین زمینه یکی از مسئولان شعب یکی از بانک‌ها که نخواست نامش فاش شود در پاسخ به دلیل بی‌رغبتی برخی از بانک‌ها در اعطای کارت‌های اعتباری گفت: از آنجا که بانک‌ها باید منابع مالی مورد نیاز کارت‌های اعتباری را خود تأمین کنند به دلیل کمبود منابع بانک‌ها تمایل چندانی برای ورود به این طرح را ندارند.
به گفته وی البته با توجه به اینکه بتدریج کارت‌های اعتباری جایگزین وام‌های خرد می‌شود، درآینده می‌توان امیدوار بود که مشکل منابع مالی نیز تاحدودی حل شود چرا که همان اعتباری که هم‌اکنون به‌عنوان تسهیلات خرد پرداخت می‌شود بتدریج به کارت‌های اعتباری منتقل می‌شود.
مدارک مورد نیاز
هرچند تعداد بانک‌هایی که هم‌اکنون کارت اعتباری مرابحه صادر می‌کنند چندان زیاد نیست، ولی از میان آنهایی که کارت صادر می‌کنند، مدارک درخواستی تفاوت زیادی می‌کند. پیش از این نیز بانک مرکزی در دستورالعمل ابلاغی خود اعتبارسنجی و تأمین وثیقه را به بانک‌ها واگذار کرده است.
مسئول شعبه یکی از بانک‌های بزرگ درخصوص مدارک مورد نیاز برای دریافت کارت اعتباری گفت: نامه معرفی محل کار با درج میزان دریافتی حقوق، افتتاح حساب، معرفی یک ضامن کارمند رسمی دولت به ازای هر 10 میلیون تومان تسهیلات مهم‌ترین مدارکی است که باید برای دریافت کارت به شعبه ارائه کرد.
همچنین یکی دیگر از بانک‌ها بررسی گردش مالی سه ماهه قبل متقاضی که نزد شعبه حساب فعال داشته باشد را نیز به مدارک قبل اضافه می‌کند. به گفته وی بررسی گردش حساب متقاضی، میزان دریافت نوع کارت را مشخص می‌کند. اما عمده بانک‌هایی که هم‌اکنون این نوع کارت‌ها را صادر می‌کنند فاصله زمانی تشکیل پرونده تا دریافت کارت اعتباری را حدود یک ماه اعلام می‌کنند.
اقساط 400 تا 5/1 میلیون تومانی
همان‌گونه که اشاره شد میزان وثیقه و ضامن برای ارائه کارت‌های اعتباری درهربانک متفاوت است و براساس اعتبارمشتری عمل می‌شود. ولی به طور کلی اقساط کارت‌های اعتباری برنزی 10میلیون تومانی با اقساط 36 ماهه بین 380 تا 400 هزار تومان، کارت اعتباری نقره‌ای 30 میلیون تومانی ماهانه حدود یک میلیون تومان و کارت‌های طلایی 50 میلیونی حدود یک و نیم میلیون تومان در ماه خواهد بود. میزان وثایق مورد نیاز نیز بسته به میزان تسهیلات از سند ملکی، ضامن رسمی و گواهی کسر از حقوق متفاوت است.
تراکنش‌ کارت‌های اعتباری در دنیا بیش از 60 درصد
سال‌های زیادی از به‌کارگیری کارت‌های اعتباری در شبکه بانکی دنیا می‌گذرد به طوری که هم‌اکنون تراکنش این نوع کارت‌ها در دنیا به بیش از 60 درصد رسیده است. این رقم درامریکا بیشتر خریدها با کارت‌های اعتباری انجام می‌شود و خرید نقدی بسیار محدود است. همچنین در اروپا به طور متوسط این عدد بین 25 تا 30 درصد بوده و یک سوم تراکنش‌ها با کارت‌های اعتباری است. در کشور همسایه ما ترکیه این میزان 37 درصد بوده این در حالی است که بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی و شاپرک این عدد در ایران یک صدم درصد است و ترکیه سه هزار و 700 برابر ما تراکنش کارت‌های اعتباری دارد.
180 هزار کارت اعتباری در بانک ملی صادر شد
مدیرعامل شرکت صادرکننده کارت‌های اعتباری بانک ملی در خصوص آمارها گفت: براساس آخرین آمار 170 هزار کارت اعتباری برنزی تا سقف 10 میلیون تومان صادر شده است. حدود 8500 کارت اعتباری نقره‌ای و 4 هزار کارت اعتباری طلایی نیز تاکنون صادر شده است. در مجموع حدود بیش از 180 هزار کارت اعتباری تاکنون صادر شده، علاوه بر این حدود 72 هزار کارت خرید کالای ایرانی صادر شده که در اردیبهشت ماه صادر شدند و همچنان باقی مانده‌اند. مجید شکوهی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که برنامه شما تا پایان سال چیست و تعداد کارتهای صادر شده باید به چه رقمی برسد؟ اظهار داشت: با توجه به اینکه فاکتورهای زیادی در این مورد مؤثرند، نمی‌توان در حال حاضر رقم دقیقی را مطرح کرد. وی ادامه داد: اعطای اعتبار از طریق شعب انجام می‌شود و ما تنها سیستم را پشتیبانی می‌کنیم و در واقع تصمیم گیرنده نهایی شعب بانک ملی هستند که تابع قواعد و متغیرهای متعددی هستند.
eban09

۹۵/۰۸/۱۶
۰۶:۵۲

چرا مردم اقساط وام‌های بانکی‌شان را پرداخت نمی‌کنند؟ سه منشأ تغذیه مطالبات معوق

دکتر حمید قنبری
«مردم قسط نمی‌دهند» این جمله‌ای است که این روزها بیشتر از گذشته مدیران بانکی بر آن تاکید دارند و گلایه می‌کنند. اگرچه این موضوع پدیده تازه‌ای نیست، آمار بالای مطالبات معوق گویای این حقیقت است که تسهیلات‌گیرندگان نظام بانکی به هر دلیلی از بازپرداخت تسهیلاتی که گرفته‌اند طفره می‌روند اما در حال حاضر با کاهش نرخ سود بانکی این موضوع باعث نگرانی بانکداران شده است؛ چراکه با کاهش درآمدهایشان از محل سود پرداخت تسهیلات بانکی عدم پرداخت اقساط آنها را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
به هر شکل چرا بانک‌های ایرانی با مشکل عدم بازگشت تسهیلات اعطایی به اشخاص روبه‌رو هستند؟ چرا نرخ مطالبات معوق بانک‌ها بالاست؟ و چرا این مشکل در کشورهای دیگر، بسیار کمتر از ایران وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان در سه نکته خلاصه کرد: 1- ضعف مکانیزم‌های اعتبارسنجی در ایران؛ 2- ضعف مکانیزم‌های حقوقی مربوط به ضمانت در حقوق ایران و 3- ضعف مکانیزم‌های مربوط به اجرای وثایق در کشور. در ادامه، به اختصار این سه مساله در نظام حقوقی ایران توضیح داده شده‌اند.
اعتبارسنجی
اعتبارسنجی مشتریان، فرآیندی است که با بررسی وضعیت مالی یک مشتری و پایبندی وی به تعهداتش در گذشته مشخص می‌شود و بر اساس آن بانک‌ها قادر به تصمیم‌گیری در این خصوص می‌شوند که به هر مشتری، تا چه میزانی می‌توانند تسهیلات بانکی ارائه کنند. به عبارت دیگر،‌ در اعتبار‌سنجی، دو عامل مدنظر قرار می‌گیرد، یکی عبارت است از وضعیت مالی و میزان دارایی‌های مشتری و دیگری عبارت است از سابقه اعتباری و نحوه انجام تعهدات سابق وی. روشن است که هیچ‌یک از این دو عامل، بدون دیگری کامل نیست و در صورتی مشتری، در اعتبارسنجی نمره قابل قبولی کسب خواهد کرد که در هر دو مورد، وضعیت مناسبی داشته باشد.
اعتبارسنجی فعالیت تخصصی و پیچیده‌ای است و به همین دلیل، انجام آن از سوی بانک‌ها ممکن نیست؛ چراکه بانک‌ها وظیفه دریافت سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات را بر عهده دارند و اعتبارسنجی مشتریان، اگرچه لازمه کار آنها است اما در حیطه وظایف تخصصی آنان نیست. به همین دلیل، موسسات اعتبارسنجی‌ای ایجاد می‌شوند که وظیفه آنها ارائه این خدمت به بانک‌ها و موسسات اعتباری است. این موسسات که در برخی کشورها بخش دولتی آنها را تاسیس و اداره می‌کند و در برخی دیگر از کشورها بخش خصوصی به تاسیس و اداره آنها می‌پردازد، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری مشتریان را از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت می‌کنند و سپس آنها را تحلیل می‌کنند و در نهایت، رتبه اعتباری مشتری و گزارش حاکی از وضعیت اعتباری وی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ارائه می‌کنند. به عبارت دیگر موسسات اعتبارسنجی مشتریان از یکسو مواد خام و اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری مشتریان را از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت می‌کنند و از سوی دیگر، پس از تجزیه‌ و تحلیل آنها،‌ گزارش تهیه‌شده را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ارائه می‌کنند و برای انجام این خدمت، کارمزدی از بانک‌ها دریافت می‌کنند. به‌رغم اینکه خدمات موسسات مزبور در مورد تعیین میزان وثیقه‌ای که باید بانک‌ها اخذ کنند اهمیت اساسی دارد و نیز موجب آن می‌شود که از افزایش مطالبات معوق بانک‌ها به‌طور جدی جلوگیری شود، اما در ایران فعالیت این موسسات، از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده است. اشاره‌ای به دلایل این امر در اینجا ضروری به نظر می‌رسد.
برای آنکه موسسات اعتبارسنجی مشتریان بتوانند به درستی فعالیت کنند، لازم است اطلاعات جامع و کاملی را در مورد سابقه اعتباری مشتریان از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت کنند. لازمه دریافت این اطلاعات، آن است که بانک‌ها و موسسات اعتباری، سیستم‌های الکترونیکی برای نگهداری سوابق مشتریان را طراحی و در تمامی شعب خود نصب و اجرا کرده باشند. متاسفانه سیستم‌های مزبور، به‌طور کامل در بانک‌های کشور پیاده نشده‌اند و برخی از سوابق اعتباری مشتریان، در آنها قابل دسترسی نیستند. برخی از اطلاعات مهم و کلیدی مشتریان، در فرم‌هایی که به‌صورت دستی پر می‌شوند نگهداری می‌شود و این اطلاعات، وارد سیستم‌های الکترونیکی نمی‌شوند و به این ترتیب، قابلیت استفاده از آنها کاهش پیدا می‌کند. مشکل دیگری که وجود دارد این است که بسیاری از بانک‌ها تمایلی ندارند که از خدمات موسسات اعتبارسنجی استفاده کنند، چراکه برخی از مشتریان مهم آنها در صورتی که با معیارهای مزبور ارزیابی شوند، دارای سطح اعتباری پایینی دانسته خواهند شد، حال آنکه بانک‌ها تمایلی به از دست دادن این مشتریان ندارند و از سوی دیگر، برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، الزام قانونی مشخص و دارای ضمانت اجرایی نیز وجود ندارد که این تکلیف را برای آنها مقرر کرده باشد. از این رو عملا تمایل به استفاده از این خدمات برای برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، حداقل در مورد برخی از مشتریان آنها وجود ندارد. آخرین مانعی که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد عبارت است از اینکه در حال حاضر برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، تفسیر نادرستی از مقررات راجع به رازداری بانکی دارند و بر اساس چنین تفسیری، حاضر نیستند اطلاعات مربوط به سوابق اعتباری مشتریان را در اختیار موسسات اعتبارسنجی قرار دهند و ارائه چنین اطلاعاتی به موسسات مزبور را نقض اصل رازداری بانکی قلمداد می‌کنند. برای اینکه چنین تفاسیری مانع از گسترش فعالیت‌های این موسسات نشوند، لازم است قانونگذار نسبت به ارائه مجوزهای صریح به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات به موسسات اعتبارسنجی اقدام کند.
ضمانت بانکی
وقتی امکان اعتبارسنجی فراهم نباشد، یکی از راه‌هایی که می‌تواند به بانک اطمینان دهد که تسهیلات داده‌شده به سیستم بانکی بازمی‌گردند، اخذ ضامن است. ضامن، شخصی است که تعهد می‌کند اگر بدهکار، بدهی خود را پرداخت نکند، به جای او بدهی را پرداخت کند. با این حال، مکانیزم‌های حقوقی و فقهی ضمان نیز در ایران، کاستی‌هایی دارند که استفاده از آنها را برای بانک‌ها دشوار می‌کند.
در فقه و در قانون مدنی، کسی که ضامن شخص دیگری می‌شود، کار خیر کرده است. از این رو قانون‌گذار، همواره طرفدار ضامن است و در پی آن است که به اندک بهانه‌ای ضامن را رها کند. اگر مشخص شود که بدهکار اصلی مبلغ بدهی را به ضامن نگفته است یا شرایط آن را به‌طور دقیق به ضامن اطلاع نداده باشد، ضامن مبرا می‌شود و مسوولیتی ندارد. اگر دین اصلی به نحوی از انحا ساقط شود، مثلا صلح شود، ضامن مبرا می‌شود. اگر بدهکار اصلی دین را بپردازد ضامن مبرا می‌شود و قس علی هذا. این امر تعجبی هم ندارد؛ چراکه قواعد شرعی و فقهی، متناسب با اقتصادی طراحی شده بودند که در آن دوران وجود داشت. تا پیش از توسعه بازارهای مالی (یعنی قبل از جنگ جهانی دوم) ضمانت یک عقد مجانی و احسانی بود. یعنی ضامن کسی بود که به بدهکار لطف کرده بود و ضامن او شده بود و برای این کار هم مزد و پاداشی دریافت نمی‌کرد. روشن است که بر کسی که به دیگری لطف و مرحمت کرده است نباید سخت گرفت و نباید کاری کرد که افراد از محبتی که به دیگران کرده‌اند پشیمان شوند. محاکم نیز کم‌وبیش همین روش را دارند و سعی می‌کنند که بر ضامنان سخت نگیرند و با آنان رفتاری بهتر از بدهکاران اصلی داشته باشند. این امر، موجب می‌شود که دعاوی بانک‌ها علیه ضامنان نیز در بسیاری از موارد قرین موفقیت نباشد.
اجرای وثایق بانکی
راهکار دیگری که برای وصول مطالبات در اختیار بانک‌ها قرار دارد، عبارت است از اخذ وثایق بانکی و اجرای آنها در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی. قالب و چارچوب قانونی اخذ وثیقه هر چقدر هم که محکم و متقن باشد، بدون وجود نظام منسجم و قابل اتکایی برای اجرای وثیقه، مفید نخواهد بود. در حقیقت وثیقه برای این اخذ می‌شود که در صورت امتناع تسهیلات‌گیرنده از بازپرداخت اقساط تسهیلات، بانک بتواند مطالبات خود را با تملک یا فروش وثیقه وصول کند. قانون‌گذار در این راستا وظیفه دارد چارچوبی را فراهم کند که طلبکار با استفاده از آن بتواند با کمترین هزینه و بیشترین سرعت مطالبات خود را وصول کند. با این حال نگاهی به نظام حقوقی در مورد اجرای وثایق در ایران نشان می‌دهد قانون‌گذار در ایجاد چنین چارچوبی موفق نبوده است.
یکی از مشکلات مهمی که در مورد وثایق بانکی در کشور وجود دارد این است که اخذ وثایق غیرمادی و غیرملموس (نظیر اموال و دارایی‌های فکری) در ایران ممکن نیست. قانون مدنی به پیروی از برخی دیدگاه‌های سنتی و فقهی، قبض را شرط صحت رهن دانسته است و به این ترتیب، وثیقه گرفتن آنچه را که قابل قبض و اقباض نیست ممکن ندانسته است. از این رو رهن دین و منفعت باطل دانسته شده‌اند. این امر، منجر به این می‌شود که دارایی‌های غیرمنقول، عملا به‌عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها اخذ نشوند. از سوی دیگر، وثایق غیرمنقول، به فرض هم که وثیقه گرفته شوند، در جایی ثبت نمی‌شوند و این امر، به نوبه خود باعث می‌شود که یک دارایی، امکان وثیقه‌گذاری همزمان نزد چند بانک و موسسه اعتباری را پیدا کند و بنابراین، قابلیت اتکای بانک به آن کاهش می‌یابد.
مشکلات فوق، در عمل منجر به این شده است که بخش مهمی از وثایقی که بانک‌ها و موسسات اعتباری از مشتریان خود اخذ می‌کنند، وثایق ملکی باشد. نظام حقوقی حاکم بر اجرای این وثایق، در ماده 34 و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مقرر شده است. بر اساس این مواد در صورتی که مالی به موجب سند رسمی در وثیقه قرار گرفته باشد و بدهکار، بدهی خود را ظرف موعد مقرر نپردازد، طلبکار می‌تواند از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، وصول طلب خود را درخواست کند. بر این اساس، اجراییه‌ای صادر و به بدهکار ابلاغ می‌شد و بدهکار حق داشت حراج ملکی را که در وثیقه گذاشته است، تقاضا کند. در صورتی که چنین تقاضایی از جانب بدهکار مطرح نمی‌شد، کل ملک در مقابل کل طلب، به طلبکار منتقل می‌شد. بر اساس ترتیبات فوق، در مواردی که مشتری بانکی اقساط تسهیلات دریافت‌شده را بازپرداخت نمی‌کرد، با سه حالت مواجه بود. در حالت‌های اول و دوم، منفعت بانک در این بود که با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و از طریق اجرای ثبت، کل مال مورد وثیقه را به تملک خود درآورد و این کار علاوه بر اینکه سریع‌تر از مراجعه به دادگاه و طی تشریفات دادرسی بود، منتهی به این می‌شد که بانک، ارزش افزوده‌ای را به تملک خود درآورد که این امر به نوبه خود می‌توانست جبران بخشی از زیان‌های وارده بر بانک در اثر کاهش ارزش پول باشد. در حالت سوم، استفاده از مکانیزم مندرج در قانون ثبت، برای بانک مفید نبود و بانک با این طلب همانند یک طلب عادی برخورد می‌کرد و با مراجعه به دادگاه، الزام مشتری به ایفای تعهدات خود را درخواست می‌کرد. با صدور رای دادگاه، مال مورد وثیقه از طرف بانک به اجرای احکام دادگاه معرفی می‌شد و از محل فروش آن، بخشی از طلب بانک پرداخت می‌شد. مزیت این راهکار آن بود که بانک می‌توانست برای دریافت بقیه طلب خود، اموال دیگری را بدهکار به اجرای احکام معرفی کند، حال آنکه اگر از مکانیزم موجود در ماده 34 قانون ثبت استفاده می‌کرد، کل وثیقه در مقابل کل طلب به تملک بانک درمی‌آمد و عملا بانک متضرر می‌شد. البته در همه حالت‌های مزبور، بدهکار می‌توانست تقاضای حراج ملک را بکند و در این صورت، مبلغ پایه حراج، کل مبلغ طلب و خسارات قانونی و عوارض متعلق به آن بود. با این حال در سال 1386 قانون‌گذار اقدام به اصلاح ماده 34 اصلاحی و حذف ماده 34 مکرر قانون ثبت کرد. علت اقدام قانون‌گذار برای اصلاح این ماده آن بود که معتقد بود در مواردی که طلبکار (بانک) برای دریافت طلب خود، مبلغی را دریافت می‌کند که بیشتر از میزان طلب اوست، این مقدار زیاد که به بانک تعلق می‌گیرد از نظر برخی فقها خلاف شرع است. بنابراین در اصلاحیه ماده 34 قید شد که پس از صدور اجراییه، با برگزاری مزایده مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی او به او پرداخت خواهد شد و مازاد بر آن به راهن مسترد خواهد شد. تغییر دیگری که با این ماده حاصل شده این است که در چارچوب موجود، مبلغ پایه از قیمت حاصل از ارزیابی قطعی ملک آغاز می‌شود. در این حالت، اگر قیمت حاصل از ارزیابی، از میزان طلب بانک بیشتر باشد، بانک یا باید مابه‌التفاوت قیمت ملک را به بدهکار بپردازد که عملا این امر به نفع بدهکار تمام خواهد شد یا اینکه در مالکیت مال مورد وثیقه با بدهکار شریک شود که این امر نیز به دلایل متعددی عملا مقدور نخواهد بود. وضعیت مزبور موجب شده است بانک‌ها در اجرای حقوق وثیقه‌ای خود با مشکلات بسیاری مواجه شوند و در عمل نتوانند مطالبات خود را وصول کنند. چراکه در بسیاری از موارد، هنگام مزایده، مشتری مناسبی برای اموال مورد وثیقه پیدا نمی‌شود و بانک نیز تمایل به شراکت با مشتری با مورد وثیقه یا پرداخت مابه‌التفاوت به او و تملک ملک را ندارد. بسیاری معتقدند اصلاحیه سال 1386 بر ماده 34 قانون ثبت، یکی از دلایل اصلی افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در سال‌های اخیر بوده است.
eban09

۹۵/۰۸/۱۶
۰۷:۰۱

نتایج یک پژوهش تحت نظر «قائم‌مقام بانک مرکزی» نشان می‌دهد سهم بانک‌ها در مرگ وام‌ها

دنیای اقتصاد: نسبت مطالبات غیرجاری که سهم معوقات از کل تسهیلات بانکی را نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر تا حدودی کاسته شده اما کماکان این نسبت دورقمی است که در مقایسه با نسبت میانگین 4 درصدی این شاخص در جهان، در سطح بسیار بالایی قرار دارد و از «ریسک اعتباری بسیار بالا» در اقتصاد ایران خبر می‌دهد. در این زمینه، پژوهشی که زیر نظر قائم‌مقام بانک مرکزی انجام شده به نتایج جالب توجهی دست یافته است و نشان می‌دهد برخلاف تصور رایج، دلیل بالا رفتن این نسبت در دوره گذشته فقط عوامل کلان بیرونی مثل رکود یا تحریم و شاخص‌هایی مثل رشد اقتصادی و بدهی‌های دولتی نبوده است، بلکه عوامل درونی خود بانک‌ها نیز در سوخت شدن وام‌ها، سهمی غیرقابل چشم‌پوشی داشته‌اند. براساس این پژوهش، «مدیریت بد» برخی از بانک‌ها و ناکارآیی مدیران آن در زمینه تشخیص و کنترل ریسک تسهیلات، به افزایش مطالبات غیرجاری دامن زده است. همزمان «بانک‌های دارای نسبت کفایت سرمایه پایین‌» با انجام رفتاری که «مخاطره اخلاقی» گفته می‌شود، فعالیت‌های پرخطری انجام داده‌اند که به افزایش معوقات منجر شده است. علاوه‌بر این، برخی از بانک‌های «کوچک‌تر» احتمالا به دلیل «صرفه‌های ناشی از مقیاس پایین‌تر در کنترل ریسک اعتباری» در مدیریت مطالبات غیرجاری خود ناموفق بوده‌اند.
دنیای اقتصاد: یافته‌های یک پژوهش که زیرنظر «اکبر کمیجانی»، قائم مقام بانک مرکزی انجام شده نشان می‌دهد عوامل درونی بانک‌ها نقش زیادی در ایجاد «مطالبات غیرجاری بانکی» و «افزایش ریسک اعتباری» بانک‌ها داشته‌اند. مطالبات غیرجاری که گاهی تحت عنوان «معوقات بانکی» نیز از آن یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های «ریسک شبکه بانکی» در اقتصاد است و با وجود کاهش نسبی در سال‌های اخیر، در سطح 18 درصد قرار دارد که فاصله قابل توجهی با استاندارد زیر 4 درصدی این شاخص در سطح جهان دارد. به‌طور معمول، تصور می‌شود که عوامل اقتصاد کلان (مثل رشد اقتصادی، نرخ سود و بدهی‌های دولتی) سهم بیشتری در افزایش این شاخص داشته باشند. با این حال، تفاوت قابل ملاحظه نسبت مطالبات غیرجاری در بین بانک‌های مختلف کشور، این فرض را مطرح می‌کند که شاید عوامل درونی و خاص بانک‌ها نیز در تغییر این شاخص موثر باشند. یافته‌های پژوهش انجام شده با تایید چنین فرضیه‌ای، بیان می‌کند که «مدیریت بد» برخی از بانک‌ها و ناکارآیی مدیران بانک‌ها در زمینه تشخیص و کنترل ریسک تسهیلات، به افزایش مطالبات غیرجاری آنها دامن زده است و همزمان، «بانک‌های دارای نسبت کفایت سرمایه پایین‌» با انجام رفتاری که «مخاطره اخلاقی» گفته می‌شود، فعالیت‌های ریسکی‌تری انجام داده‌اند که به افزایش معوقات آنها منجر شده است. علاوه بر این، برخی از بانک‌های «کوچک‌تر» احتمالا به دلیل «صرفه‌های ناشی از مقیاس پایین‌تر در کنترل ریسک اعتباری»، در مدیریت مطالبات غیرجاری خود ناموفق بوده‌اند.
به‌نظر این پژوهشگران «رعایت الزامات نسبت کفایت سرمایه» از سوی بانک‌ها و «تقویت نظارت موثر» از سوی بانک مرکزی به همراه توجه بیشتر بانک‌ها به شاخص‌های عملکرد و در نظر گرفتن سهم و اندازه بانک برای شرکت در فعالیت‌های پرریسک؛ می‌تواند سبب حل چالش بحران پیش رو باشد. یافته‌های این مطالعه با استفاده از اطلاعات 17 بانک شامل 3 بانک تجاری دولتی، 3 بانک تخصصی دولتی و 11 بانک غیردولتی برای دوره زمانی 1385 تا 1393 به دست آمده است که سهم این 17 بانک از کل مجموع تسهیلات اعطایی نظام بانکی حجم قابل ملاحظه‌ای (نزدیک به 85 درصد) را تشکیل می‌دهد. این مطالعه با عنوان «شناسایی عوامل درونی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک‌ها» در شماره 51 مجله «تحقیقات اقتصادی» منتشر شده است.
وضعیت نگران‌کننده ریسک اعتباری
بر اساس آمار ارائه شده در پژوهش مذکور، مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از 20 هزار و 487 میلیارد تومان در پایان اسفند 1385، به 86 هزار و 342 میلیارد تومان در پایان اسفند 1393 رسیده است. به عبارتی مانده مطالبات غیرجاری در فاصله سال‌های 85 تا 93 بیش از 4 برابر شده است. از سوی دیگر در این پژوهش آمده است که متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره مذکور برابر با 4/ 19 درصد بوده است. این مطالعه، دلیل افزایش یکباره مطالبات غیرجاری بانک‌های غیردولتی و کاهش مطالبات بانک‌های تجاری دولتی در سال 1388 را «خصوصی‌سازی چهار بانک صادرات، ملت، تجارت و رفاه» بیان کرده است که باعث انتقال این چهار بانک از گروه بانک‌های تجاری دولتی به گروه غیردولتی شده است.
همچنین در ادبیات مالی و پولی از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی به‌عنوان معیاری برای سنجش ریسک اعتباری بانک‌ها استفاده می‌شود. بر اساس آمارهای این مطالعه، متوسط نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در دوره زمانی 1385 تا 1393 برای بانک‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی و غیردولتی به ترتیب برابر با 23، 6/ 13 و 1/ 16 درصد بوده، درحالی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی 2005 تا 2014 کمتر از 4 درصد بوده است. همچنین در این پژوهش به آمار و اطلاعات ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول اشاره شده است که بر اساس آن بیشترین اندازه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی به گروه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص دارد. با این حال متوسط نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هم در سال‌های 2005 تا 2014 برابر با 2/ 5 درصد گزارش شده است. این شواهد بر وضعیت وخیم ریسک اعتباری نظام بانکی کشور دلالت دارد.
عوامل بیرونی و درونی موثر بر مطالبات غیرجاری
این پژوهش عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانکی را تحت دو دسته بیرونی (کلان اقتصادی) و درونی (مولفه‌های داخلی بانک‌ها) بررسی کرده است. بر اساس این بررسی، وضعیت اقتصاد کلان عامل «بیرونی» تعیین‌کننده میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها محسوب می‌شود. به این معنا که در زمان رکود اقتصادی، با کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی دستمزدهای دریافتی بخش وسیعی از نیروی کار کاهش می‌یابد و قسمتی از نیروی کار شغل خود را از دست می‌دهند. همچنین، بازدهی سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در اقتصاد کمتر از میزان پیش‌بینی شده می‌شود. در چنین شرایطی توان خانوارها و بنگاه‌ها برای پرداخت اصل و فرع وام‌های گرفته شده کاهش می‌یابد یا به عبارتی دیگر، «ریسک اعتباری» بانک‌ها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، در شرایط رکود اقتصادی، بانک‌ها پیش‌بینی می‌کنند که خانوارها و بنگاه‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه خواهند بود، در نتیجه سیاست‌های اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها سخت‌گیرانه خواهد شد. این موضوع منجر به مضاعف شدن مشکل کمبود نقدینگی می‌شود و احتمال نکول وام‌های دریافت شده توسط خانوارها و بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. این پژوهش، سه عامل «نرخ رشد اقتصادی»، «نرخ سود تسهیلات» و «بدهی بخش دولتی به بانک‌ها» را به‌عنوان سه مولفه بازتاب‌دهنده شرایط کلان اقتصاد در نظر گرفته و به سنجش ارتباط آنها با افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها پرداخته است.
در این پژوهش، از پنج فرضیه اصلی درخصوص بانک‌ها شامل «مدیریت بد»، «خساست»، «مخاطره اخلاقی»، «اندازه» و «فرضیه مدیریت خوب» برای تبیین اثرات عوامل «درونی» تاثیرگذار بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها استفاده شده است. در فرضیه «مدیریت بد»، بحث می‌شود که «مدیریت بد» که آن را می‌توان به‌عنوان «کارآیی هزینه‌ای پایین» تعریف کرد، با «مهارت پایین در مدیریت ریسک اعتباری» همراه می‌شود و در نتیجه، به کاهش کیفیت وام‌های اعطایی منجر می‌شود یا به عبارتی دیگر، «مطالبات غیرجاری بانکی» را افزایش می‌دهد. «فرضیه خساست» بیان می‌کند که کارآیی هزینه‌ای بالا منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود. مطابق این دیدگاه، بانک‌ها با یک بده‌بستان بین «تخصیص منابع بانکی برای مدیریت ریسک اعتباری» و «کارآیی هزینه‌ای» مواجه هستند. به عبارتی، بانک‌هایی که تلاش و هزینه کمتری برای نظارت و کنترل فرآیند وام دهی صرف می‌کنند از کارآیی هزینه‌ای بالاتری برخوردار هستند. بر اساس «فرضیه مخاطره اخلاقی»، پایین بودن سهم سرمایه بانک از کل دارایی‌ها موجب افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود. طرفداران این فرضیه معتقدند که پایین بودن سهم سرمایه بانک از کل دارایی‌ها باعث می‌شود که مدیران بانکی انگیزه بیشتری برای فعالیت‌های ریسکی داشته باشند که این موضوع می‌تواند منجر به افزایش میزان مطالبات غیرجاری بانکی شود. «فرضیه اندازه» بیان می‌کند که اندازه بانک، رابطه معکوسی با میزان مطالبات غیرجاری دارد. در اینجا اشاره می‌شود که با افزایش اندازه، بانک می‌تواند از صرفه‌های ناشی از مقیاس بهره‌مند شود و فرآیند اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات را با دقت و تخصص بالاتری مدیریت کند که این امر منجر به کاهش ریسک اعتباری می‌شود. بر اساس «فرضیه مدیریت خوب»، بین سودآوری بانک‌ها و مطالبات غیرجاری رابطه منفی وجود دارد. یعنی اگر نسبت‌های بازده سرمایه و بازده دارایی به‌عنوان معیاری از عملکرد بانک‌ها در نظر گرفته شود، انتظار بر آن است که بالا بودن این نسبت‌ها نشانه‌ای از عملکرد و مدیریت مناسب فعالیت‌های بانکی باشد که در نهایت منجر به کاهش در مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود.
نقش بالای عوامل درونی بر ریسک بانک‌ها
یافته‌ها و شواهد تجربی مطالعه حاضر حاکی از آن است که عوامل درونی بانک‌ها نقش بالایی در توضیح نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی ایفا می‌کنند. این موضوع روشن می‌کند که چرا تفاوت زیادی بین ریسک بانک‌های مختلف در کشور مشاهده می‌شود. بر اساس یافته‌های تجربی این پژوهش، فرضیه‌های «مدیریت خوب»، «مخاطره اخلاقی» و «اندازه» تایید شده‌اند. به این صورت که ضریب متغیرهای بازده سرمایه، بازده دارایی، کفایت سرمایه و شاخص‌های اندازه در تمامی ‌مدل‌های برآورد شده منفی بوده و از لحاظ آماری نیز معنادار است. به عبارت دیگر، این سه مولفه درونی بانک‌ها در افزایش ریسک اعتباری و میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها موثر بوده‌اند. همان‌طور که اشاره شد، مطابق با «فرضیه مدیریت خوب»، بالاتر بودن نسبت‌های سودآوری به‌عنوان معیاری از عملکرد قوی‌تر بانک به همراه کاهش در مطالبات غیرجاری بانک‌ها خواهد بود. در فرض «مخاطره اخلاقی» نیز، منفی بودن و معنی‌داری آماری ضریب متغیر کفایت سرمایه نشان می‌دهد که افزایش سهم سرمایه بانک از کل دارایی‌های آن، سبب می‌شود که مدیران بانکی انگیزه کمتری برای مشارکت در فعالیت‌های ریسکی داشته باشند که این موضوع می‌تواند کاهش میزان مطالبات غیرجاری بانکی را در پی داشته باشد. علاوه بر این و درخصوص فرض «اندازه» نیز، بر اساس یافته‌های این پژوهش، با افزایش اندازه بانک و بهره‌مند شدن از صرفه‌های ناشی از مقیاس، بانک می‌تواند عملکرد بهتری در حوزه کنترل ریسک اعتباری داشته باشد و نسبت مطالعات جاری به کل تسهیلات اعطایی کاهش می‌یابد. این یافته‌ها بیان می‌کند که هیچ کدام از فرضیه‌های مدیریت بد و خساست قابل پشتیبانی نیستند.
همچنین یافته‌های این پژوهش درخصوص متغیر‌های معرف وضعیت کلان اقتصادی نشان می‌دهد که ضریب متغیر‌های نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این مدل از لحاظ آماری معنادار نیست و ارتباط معناداری بیان نشده است. این یافته تا حد زیادی می‌تواند به دلیل قدرت بالای توضیح‌دهندگی سایر عوامل باشد. شواهد تجربی نشان می‌دهد که افزایش نرخ سود تسهیلات منجر به کاهش نسبت مطالبات غیرجاری شده است. این موضوع را می‌توان به منفی بودن نرخ سود حقیقی تسهیلات در بیشتر سال‌های مورد بررسی نسبت داد. منفی بودن نرخ سود تسهیلات سبب کاهش انگیزه متقاضیان برای تسویه وام‌های دریافتی می‌شود، چرا که حتی با لحاظ جریمه دیرکرد، ارزش بدهی وام گیرندگان در حال کاهش است. در چنین شرایطی افزایش نرخ سود تسهیلات می‌تواند منجر به تضعیف این انگیزه و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری شود. متغیر بدهی دولت به بانک‌ها نیز مطابق با انتظار، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است.
مطالبات غیرجاری در صنعت بانکداری ایران
مطالبات غیرجاری بیانگر میزان تسهیلاتی هستند که افراد حقیقی و حقوقی قرض‌گیرنده قادر یا مایل به بازپرداخت به موقع آنها نیستند. در نظام بانکداری ایران مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، تسهیلات بانک‌ها با توجه به کیفیت آنها به 4 دسته جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول طبقه‌بندی می‌شوند. تسهیلات جاری به تسهیلاتی گفته می‌شود که پرداخت اصل و سود تسهیلات یا بازپرداخت اقساط در سررسید انجام گرفته یا حداکثر از سررسید آن 2 ماه گذشته باشد. تسهیلات سررسید گذشته، مطالباتی هستند که از تاریخ سررسید اصل و سود آن یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از 2 ماه گذشته و هنوز از 6 ماه تجاوز نکرده است. تسهیلات معوق عبارت است از اصل و سود تسهیلاتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت آنها انجام نداده است. تسهیلات مشکوک‌الوصول مطالباتی است که بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آن سپری شده است. به مجموع تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، مطالبات غیرجاری گفته می‌شود.
توصیه‌های سیاستی
در این پژوهش، متناسب با یافته‌ها و شواهد تجربی، توصیه‌های سیاستی برای کنترل ریسک اعتباری بانک‌ها ارائه شده است. رعایت الزامات نسبت کفایت سرمایه از سوی بانک‌ها و نظارت بیشتر بانک مرکزی در این رابطه، اختصاص منابع کافی توسط بانک‌ها به مدیریت ریسک اعتباری و ایجاد پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی اشخاص از سوی بانک مرکزی برای تسهیل فرآیند مدیریت ریسک اعتباری، توجه بیشتر بانک‌ها به شاخص‌های عملکرد و در نظر گرفتن سهم و اندازه بانک برای شرکت در فعالیت‌های پرریسک از جمله توصیه‌های سیاستی مطرح شده در این پژوهش هستند.
eban09

۹۵/۰۸/۱۶
۰۷:۰۸

مدیرامور طرح و برنامه بانک مسکن خبرداد؛ افتتاح 100 هزار فقره حساب‌های صندوق پس‌انداز یکم

تهران- ایرنا- مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افتتاح بیش از 100 هزار فقره حساب در صندوق پس‌انداز مسکن یکم شعب این بانک در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مسکن، محمدحسن مرادی گفت: در هفته گذشته تعداد حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم از مرز 100 هزار فقره عبور کرد و به عدد 100 هزار و 138 فقره با مانده بالغ بر 21 هزار و 188 میلیارد ریال رسید.
وی درباره سهم مناطق مختلف کشور در افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم افزود: سهم شهرهای بالای 200 هزار نفر از حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم 51 هزار و 881 فقره، سهم شهرهای زیر 200 هزار نفر 21 هزار و 506 فقره و سهم متقاضیان تهرانی از افتتاح این حساب نیز تا کنون 26 هزار و 751 فقره بوده است.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه میزان حساب‌های افتتاحی در مناطق مختلف کشور تقریبا با پیش‌بینی‌ها مطابقت دارد، اظهار داشت: 52 درصد از حساب‌ها در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت، 26 درصد حساب‌ها در تهران و 22 درصد حساب‌ها در شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت افتتاح شده است.
مرادی با اشاره به افزایش تقاضا برای افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز مسکن یکم گفت: بعد از کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق یکم به 9.5 درصد برای مناطق شهری و 8 درصد برای بافت فرسوده در شهریورماه، شاهد افزایش تقاضا برای افتتاح حساب در این صندوق نسبت به سال گذشته و نیمه نخست امسال بودیم به طوریکه حتی در یک روز یک هزار و 100 فقره حساب افتتاح شد.
وی در ادامه افزود: برآورد ما از ابتدای تاسیس صندوق پس انداز مسکن یکم این بود که سالانه 84 هزار فقره تسهیلات از محل صندوق پرداخت شود که برای پرداخت این میزان تسهیلات سالانه باید 100 هزار فقره افتتاح حساب صورت گیرد که با روند فعلی امیدواریم 100 درصد هدف ما تا پایان سال محقق شود.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه پیش بینی کارشناسان و سیاستگذاران حاکی از آن است که برای پاسخ به تقاضای بازار مسکن، سالیانه یک میلیون واحد مسکونی نیاز است، گفت: اینکه از طریق تنها یک حساب برای 100 هزار نفر در هر سال شرایط خانه دار شدن فراهم شده است یک موفقیت برای بانک و سیاستگذاران حوزه مسکن محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، حساب صندوق پس انداز مسکن یکم از 18 خرداد ماه سال گذشته با هدف تقویت رژیم پس انداز خانوار برای خانه دار شدن راه اندازی شد و امکان دریافت تسهیلات هم به صورت فردی و هم به صورت زوجین برای متقاضیان وجود دارد.
میزان تسهیلات حساب صندوق پس انداز یکم برای متقاضیان تهرانی 80 میلیون تومان، متقاضیان مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 60 میلیون تومان و متقاضیان سایر مناطق شهری نیز 40 میلیون تومان است که این میزان برای زوجین دو برابر خواهد بود.
اقتصام**1108**1561**خبرنگار: ایرج منصوری**انتشاردهنده:مژگان توانا

۹۵/۰۸/۱۵
۱۲:۰۵

مدیرعامل بانک صنعت ومعدن: جذب منابع بانک های دنیا نیازمند اعتمادسازی است

یزد- ایرنا - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور گفت: با توجه به شکسته شدن تحریم ها باید با استفاده از فرصت های ایجاد شده در پسابرجام، زمینه اعتمادسازی برای جذب منابع بانک های دنیا را فراهم کنیم.

به گزارش ایرنا، علی اشرف افخمی روز شنبه در دیدار با استاندار یزد با ارائه گزارشی از فعالیت های بانک صنعت و معدن و مناسبات بین المللی گفت: شکسته شدن تحریم ها اتفاقات خوبی را رقم زد که باید همه توان خود را برای بهره برداری از این فرصت در راستای پیشرفت کشور به کار گیریم.
وی افزود: باید آرام و پیوسته با مدل های اقتصادی تخصصی، زمینه اعتمادسازی و همکاری بیشتر بانک های دنیا با ایران را با برنامه ریزی کاربردی فراهم کنیم.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور تصریح کرد: اشتغال و توسعه از دغدغه های مهم مردم و مسئولان کشور است که باید برای تحقق آن سرمایه گذاری مناسب در همه بخش ها صورت گیرد.
اشرف افخمی درباره وضعیت استان یزد در بخش سرمایه گذاری نیز اظهار کرد: این استان به دلیل فرصت های خوب و نیروی انسانی توانمند و کوشا، نقش خوبی در جذب سرمایه گذاری داشته است.
استاندار یزد نیز در این دیدار با تاکید بر وجود فرصت های گوناگون برای سرمایه گذاری بانک ها در استان یزد گفت: محورهای موثری همچون بهداشت و درمان، صنعت و معدن، علم و فناوری، گردشگری و انرژی خورشیدی، در استان یزد وجود دارد که بانک ها می توانند در این زمینه ها به ایفای نقش اقتصادی زودبازده و مداوم بپردازند.
سیدمحمد میرمحمدی افزود: با توجه به ظرفیت های بالایی که برای سرمایه گذاری در استان یزد وجود دارد، با تشویق سیستم خوش حسابی و اعتمادسازی رغبت بانک ها برای پشتیبانی از این ظرفیت ها افزایش پیدا می کند.
وی با بیان لزوم اطمینان بانک نسبت به برگشت سرمایه در پشتیبانی های بانکی تصریح کرد: در استان نسبت به این موضوع روشنگری های خوبی صورت گرفته و اطمینان مطلوبی در این زمینه وجود دارد.
وی در این دیدار درباره فرصت های سرمایه گذاری و زمینه های همکاری بانک ها برای گسترش فعالیت های اقتصادی، رایزنی شد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در سفر یک روزه خود به استان یزد علاوه بر نشست با صنعتگران فعال استان، شعبه این بانک در شهرک صنعتی را نیز افتتاح می کند.
1968 /6014/ خبرنگار: محمودرضا رحمانی ** انتشار دهنده : کاظم شاملو*
@irnayazdd

۹۵/۰۸/۱۵
۱۳:۳۳

مدیر بانک آلمانی «ای آی اچ» در گفت وگو با ایرنا در لندن: بانک های اروپایی در حال از سرگیری روابط کارگزاری با بانک های ایرانی هستند

لندن - ایرنا - «توماس یونگه» مدیر بخش تجاری و بازاریابی بانک آلمانی «ای آی اچ» با اشاره به افزایش تمایل شرکت های اروپایی برای بازگشت به ایران، گفت بانک های اروپایی در حال از سرگیری روابط کارگزاری با بانک های ایرانی هستند.

به گزارش ایرناف «یونگه» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان داشت: شرایط پس از اجرایی شدن برجام رو به بهبودی است و بسیاری از شرکت های اروپایی به شدت علاقه مند هستند تا با ایران تجارت کنند.
یونگه گفت: بانک «ای آی اچ» ( the EIH-BANK) نیز روابط اقتصادی اش را با موسسات مالی و اعتباری ایران گسترش داده است و اکنون با بیش از 20 بانک ایرانی تعامل دارد.
وی افزود: در حال حاضر این بانک به عنوان کانال ارتباطاتی برای انتقال پول میان ایران و اروپا عمل می کند و در زمینه صدور اعتبارنامه به مشتریانش، نه تنها در آلمان بلکه در اروپا مشورت می دهد.
این فعال بانکی تصریح کرد: آینده بسیار خوبی را برای عادی سازی روابط شرکت های اروپایی که قصد بازگشت به ایران را دارند تصور می کنم.
وی همچنین گفت که بانک های اروپایی در حال از سرگیری روابط کارگزاری با بانک های ایرانی هستند.
مدیر بانک آلمانی «ای آی اچ» بیان داشت: به رغم اینکه بانک های ایرانی طی 10 سال گذشته رابطه ای با بانک های غربی نداشتند اما از سرگیری روابط مجددا در حال شکل گیری است.
یونگه بیان داشت: بانک های ایرانی تکالیف شان را انجام دادند. آنها در چارچوب قوانین بین المللی کار می کنند و به تدریج به استانداردهای جهانی نزدیک می شوند تا روابط شان را با بانک های بزرگ اروپایی از سر بگیرند.
وی در پاسخ به این سئوال که دیدگاهش در رابطه با احتمال از سرگیری روابط کارگزاری میان بانک های بزرگ و ایران چیست، گفت: من اطمینان دارم که شرایط بهتر خواهد شد اما تا حدودی زمان بر است و نیاز به شکیبایی دارد.
این فعال اقتصادی گفت: همانطور که می دانید بانک های بزرگ اروپایی به دلیل ترس از تحریم های اولیه آمریکا، در تعامل با ایران احتیاط می کنند.
وی افزود: اما روز به روز بانک های بیشتری به ایران باز می گردند و از مشتریان ایرانی پول دریافت می کنند؛ ضمن آنکه بسیاری از بانک های کوچک و متوسط اروپایی نیز آمادگی از سرگیری روابط بانکی با ایران را دارند.
یونگه در رابطه با از سرگیری مراودات بانکی میان ایران و بانک های بزرگ اروپایی، گفت: این پروسه در حال پیشرفت است و ظرف چند ماه آینده نیز بهتر خواهد شد.
وی همچنین به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آمریکا اشاره کرد و گفت: همه ما منتظر هستیم تا ببینیم پس از انتخابات چه اتفاقی رخ خواهد داد. اما به نظر من نتیجه هر چه باشد راه برای عادی شدن روابط باز خواهد شد.
این فعال اقتصادی بیان داشت که انتخاب هیلاری کلینتون و یا دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا تاثیری بر اوضاع سیاسی نخواهد گذاشت.
وی اضافه کرد: هم ایران و هم آمریکا آگاه هستند که از نظر سیاسی و اقتصادی به یکدیگر وابسته اند. ضمن آنکه آمریکا بسیار علاقه مند است تا با ایران تجارت کند.
یونگه گفت: جای تردیدی وجود ندارد که آمریکا بدین دلیل توافق هسته ای را امضاء کرد که بتواند با ایران تجارت کند.چون آنها نمی خواستند که صرفا شرکت ها و بانک های اروپایی از برجام بهره مند شوند.
وی ادامه داد: همانطور که مطلع هستید شرکت هواپیمایی بوئینگ کار تجارت با ایران را از سر گرفته و شماری از شرکت های آمریکایی نیز مجوز فعالیت اقتصادی با ایران را از اوفک (دفتر کنترل سرمایه های خارجی آمریکا) دریافت کرده اند.
اروپام**4**ن**1552/انتشاردهنده: قاسم شریعتی

۹۵/۰۸/۱۵
۱۴:۳۸

بانکداری الکترونیک، تحقق شعار نوآوری در خدمت بانک شهر

مدیرعامل بانک شهر با اشاره به اقدامات این بانک در حوزه بانکداری الکترونیک گفت: بانک شهر شعار نوآوری در خدمت را در عمل، محقق کرده است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، محمدحسین پورزرندی مدیرعامل بانک شهر در حاشیه برگزاری دومین نمایشگاه تراکنش ایران، گفت: امروزه با توسعه تکنولوژی، بانکداری سنتی جوابگوی نسل فعلی و آینده نیست و از این رو، حرکت به سمت بانکداری الکترونیک بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: برخی معتقد هستند که بانکداری الکترونیک زیان‌ده است، البته در نوآوری هر کار در ابتدا سود ده نیست، اما سرمایه‌گذاری‌ها برای آینده صورت می‌گیرد و بانک شهر شعار نوآوری در خدمت را در عمل، محقق کرده است.
مدیرعامل بانک شهر در ادامه با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت‌های تکنولوژی و فناوری در حوزه بانکداری الکترونیک گفت: بانک شهر در مرحله اول این کار را انجام داده و بانکداری الکترونیک را با روش‌های مختلفی مانند همراه بانک و چه از طریق خود بانک‌ها فراهم ساخته است.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد تا در ادامه این مسیر، شاهد رونق سایر فعالیت‌های بانکداری الکترونیک از سوی بانک شهر در سطح بین‌المللی باشیم.
در مراسم اختتامیه دومین همایش تراکنش ایران، از بانک شهر به عنوان حامی مالی و اسپانسر این نمایشگاه قدردانی شد.

۹۵/۰۸/۱۵
۱۱:۴۸

عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی خبر داد: اجرای 4 پروژه بزرگ کشاورزی از طریق تسهیلات بانک کشاورزی

عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی با بیان اینکه امسال 4 پروژه بزرگ از طریق تسهیلات بانک کشاورزی اجرایی می‌شود، گفت: احداث یکی از به‌روزترین گلخانه‌های کشور در استان همدان به مرحله اجرایی رسیده است.
به‌گزارش ایسنا، منطقه همدان، روح‌الله خدارحمی شنبه 15 آبان‌ماه در آئین تکریم و معارفه رئیس شعب بانک کشاورزی استان همدان، با اشاره به اجرای طرح‌های کشاورزی از منابع بانکی کشاورزی، اظهار کرد: طرح پرورش مدرن ماهی در قفس در آب‌های خلیج فارس با بهترین گونه ماهی اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه این طرح با فناوری کشور نروژ در شمال و جنوب کشور اجرا می‌شود و سالانه 100 تن ماهی از این روش تولید می‌شود، تصریح کرد: بانک کشاورزی وظیفه دارد در بخش مکانیزاسیون سیستم‌های کشاورزی با تأمین مالی، بهره‌وری را بالا ببرد.
خدارحمی با اشاره به اینکه با کارهای ساده‌ای که درون شعبات بانک کشاورزی صورت می‌گیرد، رشد بزرگی در اقتصاد کشور ایجا می‌کند، تصریح کرد: افتخار می‌کنیم در بانک کشاورزی که در خدمت یکی از بخش‌های مولد و زنده کشور است، فعالیت داریم.
عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی یادآور شد: بخش کشاورزی بار رشد اقتصادی کشور را به دوش داشته و در سال 95 با رکورد تولید حقانیت و اصالت این بخش در کمک به رشد اتقصاد کشور ثابت شد.
وی بیان کرد: بخش کشاورزی در تمام سال‌های به اوج رسیدن دشمنی دشمنان، نقش بارزی در رشد اقتصادی کشور داشته و در سال‌هایی که تحریم‌ها برخی از بخش‌ها را دچار نقصان کرده بود، بانک کشاورزی در حیات این بخش نقش کلیدی داشته است.
خدارحمی با اشاره به حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در دولت تدبیر و امید، عنوان کرد: در این زمینه نیز بانک کشاورزی در تأمین مالی بنگاه‌ها در سطح کشور بانک اول بوده است.
وی اظهار کرد: خرد بودن مشتریان بانک کشاورزی شابد کم به نظر برسد اما برکت و تأثیر آن در زندگی مردم بیشتر بوده و به علت ارتباط با مشتریان مولد و بعضا محروم کشور حس خدمت‌گذار و مثمرثمر بودن وجود دارد.
عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی خاطرنشان کرد: لازمه تسریع در مسیر رشد اقتصادی کشور این است حرکت موثرتری در مدیریت و تعامل بهتر با دستگاه‌ها صورت گیرد.
خدارحمی با بیان اینکه بروکراسی اداری لزوما چیز بدی نیست، افزود: قواعد و استانداردهایی که وجود دارد برای پیشبرد امور اندیشیده شده و یکی از دستاوردهای بشر در طول تاریخ بوده است.
وی با تأکید بر اینکه بانکداری پرریسک و پرخطر است، ادامه داد: رعایت قواعد و مقررات سلامت بانکداری را تضمین می‌کند و اگر امروز در رسانه‌ها خبر از اختلاس شنیده می‌شود به علت نادیده گرفتن ضوابط و اصول بوده است.
وی با اشاره به اینکه بروکراسی و ضوابط ضامن سلامت کاری بانک است، بیان کرد: باید به‌جا، درست و به اندازه از این ابزارها استفاده کرد و توجه به تسریع امور و سلامت کاری و تکریم مشتری باید سرلوحه بانکداری قرار گیرد.
به‌گزارش ایسنا؛ در این مراسم از زحمات "سیدسعید موسوی" تقدیر و "مسعود رضایی" طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک کشاورزی به ریاست شعب بانک کشاورزی استان همدان منصوب شد.
خبرگزاری ایسنا
خبرنگار: 81115

۹۵/۰۸/۱۵
۱۴:۰۲

خدمات جدید همراه بانک ملی ایران

بانک ملی ایران به منظور ارتقای خدمات مبتنی بر اندروید و افزایش رضایت مشتریان، خدمات جدیدی را روی سامانه همراه بانک ملی عملیاتی کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام  بانک ملی ایران، در نسخه جدید همراه بانک (۴.۱۰)، خدمات جدیدی نظیر خدمت شارژ مستقیم سیم‌کارت‌های ایرانسل و همراه اول و همچنین پرداخت الکترونیکی قبوض ویژه سازمان‌ها و شرکت‌های طرف قرارداد بانک فعال شده است.
دریافت صورتحساب، اعلام مانده حساب، پرداخت اقساط درون بانکی و بین بانکی، انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر و همچنین انتقال وجه از حساب به کارت‌های بانک ملی ایران از دیگر خدمات این سامانه بر پایه شماره حساب است.
همچنین خدمات برپایه کارت‌های بانکی، خدمات چک، پرداخت قبوض خدماتی و خرید شارژ برای تمامی سیم کارت‌های تلفن همراه نیز از دیگر خدمات این سامانه است و تمامی خدمات فوق بدون نیاز به اینترنت بوده و فقط خدمت انتقال وجه کارت به کارت شتابی بصورت اینترنتی قابل ارائه است.
مشتریان برای دسترسی به نسخه جدید همراه بانک ملی می‌توانند به سایت بانک ملی ایران مراجعه کنند.

۹۵/۰۸/۱۵
۱۴:۱۰

آغاز صدور کارت اعتباری مرابحه در بانک سامان

بانک سامان در راستای پاسخگویی به نیازهای مصرفی مشتریان، صدور کارت‌های اعتباری بر پایه عقد مرابحه را در دستور کار خود قرار داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، رضا شیرین گوهریان مدیر اعتبارات خرد و صنفی بانک سامان با اعلام این خبر گفت: کارت اعتباری مرابحه بانک سامان براساس دستورالعمل اجرایی صادره از سوی بانک مرکزی و به درخواست متقاضیان واجد شرایط، پس از احراز اهلیت و صلاحیت آن‌ها در سامانه اعتبارسنجی داخلی بانک و همچنین سامانه اعتبارسنجی مکنا، صادر می‌شود و دارنده آن می‌تواند تا سقف اعتبار مشخص‌شده برای کارت خود، نسبت به خرید کالا از پذیرندگان اقدام کند.
مدیر اعتبارات خرد و صنفی بانک سامان تصریح‌کرد: اعتبار تخصیصی در این کارت‌ها به صورت گردان است و پس از تسویه صورت‌حساب ارسالی و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات، مبلغ اعتبار کارت متناسب با رقم پرداخت شده ، دوباره شارژ می‌شود.
وی افزود: کارت‌های اعتباری مرابحه در سه نوع طلایی با سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریال، نقره‌ای با سقف فردی ۳۰۰ میلیون ریال و برنزی با سقف فردی ۱۰۰ میلیون ریال صادر می‌شود و به ‌ازای خریدهای اعتباری صورت‌ گرفته در بازه زمانی یک ماهه، صورت‌حسابی برای دارنده کارت تهیه می‌شود.
شیرین گوهریان اظهار داشت: دارنده کارت در صورتی که تا ۷ روز پس از صدور صورتحساب، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کند، به میزان خالص تسهیلات تسویه‌شده، اعتبارکارت وی دوباره شارژ می‌شود و در غیر این صورت بدهی با نرخ ۱۸ درصد و حداکثر تا ۳۶ ماه تقسیط می‌شود.
علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاع بیشتر از این خدمت و سایر خدمات‌ بانک سامان، با مرکز سامان ارتباط به شماره ۶۴۲۲-۰۲۱ تماس بگیرند یا به یکی از شعب بانک در سراسر کشور مراجعه کنند.

۹۵/۰۸/۱۵
۱۴:۱۸

صدور 11 میلیون سپهر کارت توسط بانک صادرات ایران در یکسال

به دنبال استقبال گسترده هموطنان از خدمات متنوع کارت‌های سپهر بانک صادرات ایران تعداد کارت‎های صادره توسط این بانک از شهریور ٩٤ تا شهریور ٩٥ از ١١ میلیون کارت گذر کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک صادرات ایران در راستای جلب رضایت مشتریان، ارتقای کیفی خدمات، تنوع بخشی به محصولات و توسعه بانکداری الکترونیک، نسبت به صدور و تحویل انواع کارت بانکی به مشتریان و متقاضیان دراسرع وقت اقدام می‌کند.
بر این اساس تا پایان شهریور ماه سال١٣٩٥ بیش از ٦١ میلیون انواع کارت الکترونیکی صادر و تحویل مشتریان داده است.
استقبال متقاضیان از خدمات کارت‌های سپهر، رشد ٣٥ درصدی تعداد این کارت‌ها را به دنبال داشته و مجموع تعداد این گونه کارت‌ها به حدود ٤٣ میلیون کارت رسیده است.
از بین انواع کارت‌های الکترونیکی، کارت‌های سپهر با توجه به قابلیت‌های زیاد آن که امکان دریافت و انتقال وجه از طریق دستگاه‌های خودپرداز، خرید online از طریق بسترهای اینترنتی، خرید با استفاده از دستگاه‌های پایانه فروش را برای مشتریان فراهم می‌سازد بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است.
دارندگان سپهرکارت‌ها می‌توانند از خدمات متنوع دستگاه‌های خودپرداز، خدمت پرداخت تلفنی قبوض و تلفنبانک از طریق سامانه صدای سپهر (٠٩٦٠٢)، پایانه‌های فروش نصب شده در فروشگاه‌های معتبر سراسر کشور و دستگاه‌های کارتخوان شعب استفاده کنند.

۹۵/۰۸/۱۵
۱۶:۲۶

حضور کارشناسان بانک دی در همایش صندوق بین‌المللی پول

معاون ارتباطات صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گردهمایی تشریح سیاست‌های ارتباطی این صندوق که با همت بانک مرکزی و با حضور مدیران و کارشناسان روابط عمومی بانک‌های کشور برگزار شد از گسترش ارتباطات مردمی در این سازمان خبر داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، کریستوف روزنبرگ معاون ارتباطات صندوق بین‌المللی پول (IMF) ضمن بررسی عملکرد و برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول درباره سیاست جدید ارتباطی در این صندوق گفت: پیش از این مخاطب اصلی خروجی داده‌های صندوق صرفا متخصصان و مدیران ارشد اقتصادی و سیاسی کشورها بودند اما در سال‌های اخیر ما به سمت گسترش ارتباطات رسانه‌ای رفته‌ایم.
وی افزود: هم‌اکنون از همه ابزارهای رسانه‌ای به ویژه رسانه‌های نوین و مجازی برای ایجاد ارتباط با عامه مردم در سراسر دنیا بهره می‌گیریم و تلاش کرده‌ایم که اطلاعات و آمار و گزارش‌های خود را با ابزار رسانه‌ به گونه‌ای منتشر کنیم که برای همه قابل فهم باشد.
معاون ارتباطات صندوق بین‌المللی پول(IMF) در ادامه بیان اینکه صندوق در سال ۱۹۴۴ و همزمان با وقوع رکود بزرگ در پایان جنگ جهانی دوم تشکیل شد، گفت:‌ در آن زمان احساس شد که لازم است کشورها برای هماهنگ کردن سیستم‌های پولی خود با یکدیگر تعامل داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه این صندوق در ابتدا برای بازسازی اروپا و پس از آن برای کمک به کشورهای در حال توسعه ایجاد شد، بیان کرد:‌ IMF به عنوان محافظ ثبات مالی بین‌المللی عمل می‌کند و امروز چهار وظیفه اصلی را در برنامه کاری خود دارد که شامل ثبات مالی، پژوهش، اعطای وام و کمک فنی به کشورها می‌شود.
کریستوف روزنبرگ، آمریکا را با ۱۶.۵ درصد بزرگ‌ترین سهامدار IMF اعلام کرد و گفت:‌ سهم ایران در حال حاضر ۰.۷ درصد بوده و یک سهم هم در مدیریت اجرایی دارد.
حدود یک تریلیون دلار از منابع صندوق نیز قابل استفاده بوده و می‌تواند یک خط اعتباری برای بانک‌های مرکزی تلقی شود.
وی وام‌دهی و حمایت مالی از کشورهای نیازمند را از وظایف این صندوق برشمرد و افزود: کشورها می‌توانند در یک دوره دو تا سه ساله وام با نرخ سود دو درصد بگیرند.
در این گردهمایی که در ساختمان مرکزی بانک مرکزی برگزار شد، مشاور مدیرعامل بانک دی در امور روابط عمومی و چند تن از کارشناسان اداره کل روابط عمومی بانک دی نیز حضور داشتند.

۹۵/۰۸/۱۵
۱۶:۲۸

بانک توسعه صادرات، وام ازدواج می‌دهد

بانک‌ توسعه صادرات ایران به سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متصل شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک توسعه صادرات اعلام‌کرد: متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج می‌توانند از چهارشنبه ۱۹‏ آبان ماه سال جاری نسبت به انتخاب این بانک در سامانه تسهیلات ازدواج اقدام کنند.
به دنبال اجرایی شدن تبصره ۲۹ قانون بودجه سال جاری و لزوم اتصال بانک به سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه اعطای این تسهیلات در قالب قرارداد قرض‌الحسنه مصوب شورای پول و اعتبار انجام می‌شود.
شرایط ضامن‌ها برای اعطای این نوع تسهیلات برای هر فقره تسهیلات، ضمانت یک نفر کارمند رسمی دولت با ارایه گواهی تعهد کسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارایه فیش حقوق و حکم کارگزینی تعیین شده است.
بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یک بانک توسعه‌ای و تخصصی دارای ۴۰ شعبه در سراسر کشور است که پنج شعبه آن در تهران و مابقی در مراکز استان‌ها و مناطق آزاد کشور فعالیت دارد.

۹۵/۰۸/۱۵
۱۶:۳۴

مدیرعامل بانک شهر مدیر شایسته کشور شد

نشان شایسته ملی مدیریت به مدیرعامل بانک شهر اهدا شد.

به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، در کنگره تجلیل از یکصد مدیر شایسته، نشان شایسته ملی مدیریت و مدیر شایسته کشور به حسین محمد پورزرندی، مدیر عامل این بانک اختصاص یافت.
در این همایش که در مرکز همایش‌های اسناد و کتابخانه ملی و با حضور اساتید علمی و دانشگاهی، مسئولین عالی رتبه کشوری، مدیران گروه متخصصین ایران، مجمع عالی نخبگان ایران، بنیان چهره های ماندگار ایران و نیز تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، به منظور تجلیل از نخبگان مدیریت ایران برگزار شد، یکصد مدیر شایسته بر اساس شاخص‌هایی مانند کارآفرینی ، توسعه ، ابتکار و خلاقیت و نیز سابقه عملکرد برگزیده شدند.
بر این اساس،  حسین محمد پورزرندی، مدیرعامل بانک شهر در این مراسم ، نشان مدیر شایسته را از سوی گروه متخصصین ایران دریافت کرد.

۹۵/۰۸/۱۵
۱۳:۴۳

همکاری بانک‌ها در زمینه اقتصاد مقاومتی قابل قبول است/واگذاری 100 مورد از اختیارات دولت برای نتیجه بخشی اقتصاد مقاومتی

وزیر کشور گفت: بانک‌ها در نتیجه بخشی اقتصاد مقاومتی همکاری داشتند و پیگیری آنان برای این مهم قابل قبول است.

به گزارش خبرنگار وزارت کشور گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست با مسئولین شرکت‌ها ، نهادها، بانک‌ها و موسسات سرمایه‌گذار که عصر امروز در محل وزارت کشور برگزار شد با اشاره به محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی در کشور گفت: برای پیاده سازی برنامه اقتصاد مقاومتی در کشور باید از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور از جمله مردم استفاده کنیم در غیر این صورت روند سرمایه‌گذاری و تولید در راستای رسیدن به اهداف چشم‌انداز توسعه به کندی پیش خواهد رفت.
وی افزود: در این راستا باید از راه‌های میان مدت و بلند مدت استفاده کرد امروزه مجموعه شرایط تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور به گونه‌ای بوده که اختیارات کمتری در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها لحاظ شده است که باید این اختیارات گسترش یافته تا به تعادل برسد.
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه باید از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای بهتر ارائه شدن اقتصاد مقاومتی بهره بگیریم گفت: باید با دادن تسهیلات در رفع موانع تولید این افراد تشویق شوند تا به سرعت اقتصاد مقاومتی به نتیجه برسد.
وی اضافه کرد: دولت برای نتیجه بخشی اقتصاد مقاومتی 100 مورد از اختیاراتش را به استان‌ها واگذار کرد و حتی قرارگاه‌های اقتصاد مقاومتی را در شهرستان‌ها ایجاد نمود.
رحمانی فضلی اضافه کرد: برخی از پروژه‌ها برای ارتقا یافتن نیازمند همکاری بانک‌ها در زمینه اقتصاد مقاومتی هستند علی رغم مشکلاتی که در مسیر وجود دارد برخی از اقدامات بانک‌ها قابل قبول است.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه در راستای اهداف بلند مدت اقتصاد مقاومتی اگر با اشکالات روبرو می‌شویم نشانه موفقیت است یادآور شد: تقاضای جذب سرمایه آن هم از سوی نهادها و موسسات مختلف در کشور بسیار مهم است بر این اساس بانک‌ها باید همه تلاش خود را بکنند تا در استان‌ها نیز بتوانند به نتایج قابل قبولی برسند.
وزیر کشور در پایان تأکید کرد: نظام برنامه‌ریزی در کشور باید منطقه‌ای باشد تا در تخصیص منابع بتوان به مناطق و بخش‌ها توجه ویژه‌ای شود.
انتهای پیام/

۹۵/۰۸/۱۵
۱۹:۱۱

زهرا سعیدی مبارکه مطرح کرد: رقابتی شدن فضای بانکی با حضور بانک های خارجی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی باتاکید بر لزوم رعایت قوانین بانکداری اسلامی توسط بانک های خارجی که قصد تاسیس شعبه در کشور را دارند، گفت: حضور بانک های خارجی در زمینه تسهیل نقل و انتقال پول موثر است.

زهرا سعیدی مبارکه درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص موضوع گشایش دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در کشور گفت: یکی از مشکلات کشور در سال های گذشته در حوزه بانکی در زمینه نقل و انتقال پول بوده و باید پذیرفت موضوع تاسیس شعب بانک های خارجی در کشور موضوع مهمی است که باید بصورت کارشناسی بررسی شود.   
نماینده مردم مبارکه درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: فعالیت بانک های خارجی در کشور باید به نحوی باشد که فعالیت این بانک ها براساس قوانین اسلامی و مقررات جمهوری اسلامی انجام شود.
سعیدی مبارکه ادامه داد:حضور بانک های خارجی در زمینه تسهیل نقل و انتقال پول موثر است و انجام این مهم در رونق تجارت و انجام کارهای اقتصادی تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه بانک ها در فعالیت های اقتصادی بنگاه ها به نحوی مشارکت کنند که در سود و زیان شریک باشند،گفت: برای ارتقای ارائه خدمات بانکداری می توان از حضور بانک های خارجی در کشور استفاده کرد به دلیل اینکه با انجام این کار فضای بانکی کشور  رقابتی می شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:یکی از مشکلات بنگاه های تولیدی کشور مشکل کمبود منابع مالی است و این بنگاه های تولیدی برای تامین مالی مجبورند از وام های بانکی با نرخ سود بالا استفاده کنند که متناسب با نرخ تورم نبوده این در حالی است که ارائه وام های متناسب با نرخ تورم می تواند یکی از شرایط اجازه تاسیس شعب بانک های خارجی باشد که البته باید این موضوع توسط کارشناسان بیشتر بررسی شود./

۹۵/۰۸/۱۵
۱۱:۱۰

تلاش بانک سپه برای افزایش سرمایه در داخل و خارج از کشور

عضو هیئت مدیره بانک سپه گفت: تلاش می کنیم سرمایه خود را به 100 هزار میلیارد ریال و سرمایه شعب خارج را به 50 میلیون یورو افزایش دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مصطفی پرتوافکنان درباره قراردادهای ارزی اظهارداشت: بانک سپه حدود 10 میلیارد دلار قرارداد ارزی برای پروژه های بزرگ انجام داده است.
وی با بیان اینکه در حوزه تسویه بین بانکی در اروپا، شعب بسیاری به انجام این کار می پردازند ، گفت: بانک سپه از طریق سه شعبه اروپایی خود به برقراری ارتباط و انجام این کار اقدام کرده است.
پرتوافکنان اظهار داشت: بانک سپه هرگونه فعالیت ارزی خود را در شعب خارجی خود انجام می دهد.
بخشی از این فعالیتها نیز توسط بانک مستقل لندن این بانک صورت می گیرد که ترکیب مدیران و پرسنل آن مشخص و این بانک با جدیت به انجام فعالیتهایش مشغول است.
وی با بیان اینکه تلاش می کنیم از بانک هایی که در کشورهای روپایی شعبه دارند ، بتوانیم خطوط فاینانسی دریافت کنیم ، افزود: همچنین با شرکتهای بیمه ای در حال مذاکره هستیم که از این طریق بتوانیم این اعتبارات را پوشش دهیم.
عضو هیأت مدیره بانک سپه با بیان اینکه بانک سپه پیش از تحریمها از حجم اعتبارات 7 میلیارد دلاری برخوردار بود گفت: قبل از تحریمها در سال 85 ، 7 میلیارد دلار فعالیت ارزی از قبیل اعتبارات اسنادی، حواله و... داشته ایم، که برای پایان سال جاری 6 میلیارد دلار هدفگذاری کرده ایم.
وی با بیان اینکه بانک سپه پروژه های موفقی در حوزه صنایع بالادستی نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و... از محل صندوق توسعه ملی داشته اضافه کرد: قراردادهایی که این بانک با صندوق توسعه ملی داشته، نزدیک به 10 میلیارد دلار است که تمرکز آن در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی و سایر مراکزی که بتوانند درآمدی ارزی برای کشور ایجاد کنند.
پرتوافکنان با بیان اینکه بانک سپه به دوران طلایی خود می رسد، گفت: بانک سپه بهترین و متخصص ترین نیروها را دارد و به یاری این نیروی توانمند این بانک قادر به تحقق اهداف خویش است.
افزایش سرمایه شعب خارج کشور به 50 میلیون یورو
عضو هیئت مدیره بانک سپه از افزایش سرمایه شعب خارج کشور به 50 میلیون یورو خبر داد.
وی با بیان اینکه بانک سپه در اکثر فعالیتهای جدید بورسی، از طلایه داران بوده است گفت: به عنوان مثال شرکت گل گهر به منظور فروش کنسانتره از اوراق سلف موازی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار برای اولین بار بهره گرفته تا این بانک در عملیاتی کردن اوراق صکوک موفق عمل کرده باشد.
پرتوافکنان با بیان اینکه بانک سپه در تلاش است تا در کشورهای آسیایی به راه اندازی شعبه اقدام کند ، خاطرنشان کرد: با مجوزهای لازم از بانک مرکزی، بانک سپه در تلاش برای عملیاتی کردن این مهم است.
وی از تلاش بانک سپه برای افزایش سرمایه اش به 100 هزار میلیارد ریال خبرداد و تشریح کرد: در حال حاضر سرمایه این بانک 75.532 هزار میلیارد ریال است و سعی دارد با افزایش 27هزار میلیارد ریالی آن را به بیش از 100 هزار میلیارد ریال برساند.
پرتوافکنان با بیان اینکه شرکت امید حدود 3 هزار میلیارد تومان سرمایه دارد ، گفت: حدود 2.1 هزار میلیارد تومان آن سهم بانک سپه است.
حدود سه سال پیش سهم بانک سپه در امید 94 درصد بود اکنون بالغ بر 70 درصد است. اگر سرمایه گذارانی با دانش لازم و توانمندی مناسب وجود داشته باشد این بانک آمادگی دارد بخش دیگری از سهم خود را واگذار کند.
پرتوافکنان تأکید کرد : واژه بنگاهداری برای سرمایه گذاری امید مصداق ندارد، چراکه امید، یک شرکت پروژه محور است .
وی با بیان اینکه بانک سپه انضباط مالی را رعایت کرده، حسابهای آن مثبت بوده، هیچ انحرافی نداشته و شاخصهای مصارف به تسهیلات آن خوب بوده اظهارداشت: بانک سپه قبل از بحث کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط یک خط 10هزار میلیارد ریالی برای کمک به این واحدها اختصاص داد که در پی شناسایی 1120 واحد، از 10 هزار میلیارد حدود 70 درصد آن تخصیص یافته است.

۹۵/۰۸/۱۵
۱۷:۲۳

گردهمایی بانک‌داری و تامین مالی اسلامی قواعد سلبی و ایجابی

نشست مقدماتی اولین گردهمایی بین‌المللی بانکداری اسلامی و تامین مالی تحت عنوان «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی راهی به رهایی از انزوای بین المللی و جهت‌بخشی به مطالعات پراکنده این حوزه» برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس جلسه مقدماتی اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی تحت عنوان «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی» روز چهارشنبه 12 آبان در دانشگاه تربیت مدرس با حضور استادان و صاحب‌نظران این حوزه تشکیل شد.
در این جلسه که به منظور هم‌­اندیشی برای تعامل بهتر بین صاحب‌­نظران داخلی در جهت همکاری علمی برای برگزاری «اولین گردهمایی بین‌المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی: قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی» برقرار شد، اساتید و صاحب­ن‌ظرانی از مراکز علمی و اجرایی مختلف از جمله دانشگاه الزهرا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه مفید قم، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شیراز از طریق ویدئو کنفرانس، شورای فقهی بانک مرکزی و مسولان دانشگاه تربیت مدرس شرکت داشتند.
سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی و کارگروه بانکداری اسلامی که در این جلسه حضور داشت این گردهمایی بین المللی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: گرچه آن­‌ها در اصول و مبانی از ما جلو نیستند اما در عرصه ابزارسازی، ارائه مدل­‌های عملیاتی، تکنیکی و بازاری کردن مباحث علمی بسیار پیشرفت کرده­‌ند و در موارد کاربردی که ما به مشکل خورده‌­ایم آن­ها گاه دو یا سه مدل ارائه و عملیاتی کرده‌­اند؛ پس تعامل با آنها می‌تواند در عملیاتی کردن برخی از نظریاتی که در اجرای آن­ها به مشکل خورده‌­ایم کمک کننده­ باشد. اما اگر در کنار این تعامل سازنده، بر نیروهای داخلی تمرکز کنیم و همکاری و همسویی داخلی هم داشته باشیم می‌­تواند مثمر ثمر باشد»
اکثر مدعوان، این تعامل و هم‌­اندیشی برون‌­مرزی را مفید و ضروری خواندند و بر این باور بودند که در شرایطی که جهان با سرعت بالایی به سمت بانکداری اسلامی پیش می‌رود؛ به نحوی که شاید در چند سال آینده به استانداردهای جهانی برای آن دست یابد، ایران باید نقش موثرتری ایفا کند و در تعیین این استاندارها مشارکت جدی و موثری باشد.
شرکت‌کنندگان همچنین با تاکید بر لزوم خروج ایران از انزوای بین المللی، این همایش را راهی به رهایی از این انزوا قلمداد کردند.
اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی تحت عنوان «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی» با هدف آشنایی با آرا و عقاید دانشمندان مراکز معتبر جهان، جهت دادن به پژوهش‌های پراکنده و تدوین مدل ریاضی جامع­‌نگر و یکپارچه برای بانکداری و تامین مالی اسلامی، به همت واحد پژوهش‌­های بانکداری و تامین مالی اسلامی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس 23 تا 25 بهمن ماه با حضور اندیشمندانی از موسسه تامین مالی دانشگاه استراسبورگ فرانسه، مرکز بین المللی آموزش تامین مالی اسلامی مالزی و مرکز اقتصاد و تامین مالی اسلامی دانشگاه دورهام انگلستان برگزار می­‌شود.
ایرج توتونچیان عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)، دبیر علمی، غلامرضا مصباحی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) دبیر فقهی و محمدی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، دبیر اجرایی این گردهمایی هستند.

۹۵/۰۸/۱۵
۱۷:۲۷

دادستان کل کشور درپاسخ به مهر: اختلاس‌ها مربوط به دو بانک بوده است/ اختلاس احراز شده است

دادستان کل کشور در خصوص اختلاف نظرها پیرامون بدهی یا اختلاس دو بانک توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه، ۶ آبان شما اعلام کرده بودید که اختلاس ۱۲۰۰ میلیاردی در دو بانک ملی و ملت رخ داده است، اما دادستان تهران چند روز بعد اعلام کرد که این اختلاس بدهی بوده و مربوط به یک بانک بوده است، بالاخره این اختلاس مربوط به چند بانک بوده است؟ گفت: این اختلاس مربوط به همان دو بانک بوده است.
دادستان کل کشور در خصوص تخلف انجام شده در این بانک ها، گفت: مجموعه اقداماتی در این دو بانک صورت گرفته است که از نظر قانونی مجاز نبوده است و بنابراین نوعی اختلاس تلقی می شود.
وی در رابطه با صحبت های دادستان تهران و اعلام تخلف در یک بانک، اظهار داشت: بررسی ها در خصوص این تخلفات ادامه دارد و با دادستان تهران در این رابطه صحبت خواهم کرد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، ۶ آبان ماه بود که حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در گفتگوی ویژه خبری در رابطه با پرونده‌های اقتصادی توضیح داد: بنا نداریم تا زمانی‌که تخلف در دادگاه به صورت جامع و کامل احراز شود جزئیات این پرونده‌ها را اعلام کنیم؛ چراکه در دادرسی هر پرونده‌ای ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد که نمی‌توان آن را پیش بینی کرد. در دو بانک ملی و ملت در مجموع حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است.
دادستان کل کشور ادامه داد: ۵ نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، از این مقدار پول در بانک ملی حدود ۸۰۰ میلیارد که ۳۰۰ میلیارد برگشته و در بانک ملت ۳۰۰ میلیارد که  در مجموع از این ۱۲۰ میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و به دنبال دستگیری متهم اصلی هستند و قطعا اگر نظارت بانک‌ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می‌گیرد و امیدواریم بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند، در واقع اگر نظارت بانک مرکزی به روز و دقیق باشد تا یک سوء‌جریان اتفاق بیفتد باید سریعا با آن برخورد شود.
اما سه روز پس از این اظهارات در ۹ آبان جعفری دولت آبادی دادستان تهران در یک نشست با معاونانش به پرونده بانک های ملی و ملت پرداخت و اطلاع رسانی های اخیر در رسانه ها پیرامون این پرونده را بعضاً مبتنی بر اشتباه خواند.
وی اظهار داشت: اولاً ۱۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و لذا این سوال ها مطرح است که مسوولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می دهند.

۹۵/۰۸/۱۵
۱۳:۳۶

نهادهای متولی انتشار اوراق

دکترعلی ابراهیم نژاد
فارغ‌التحصیل فاینانس از دانشگاه Boston College آمریکا
با توسعه تدریجی بازار بدهی در ایران و معرفی ابزارهایی همچون اسناد خزانه، زمینه مناسبی برای تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق فراهم شده است. در چنین شرایطی، لازم است به این سوال پرداخته شود که اولا آیا نهادهای وابسته به دولت نیز اجازه انتشار اوراق را داشته باشند و ثانیا اگر این‌طور است، این اوراق را به چه شیوه‌ای منتشر کنند. به‌عنوان مثال، آیا نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت همچون وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت یا سازمان محیط زیست اجازه انتشار اوراق داشته باشند و اگر آری، شیوه انتشار این اوراق چه باشد.
درخصوص اینکه چه نهادهایی اجازه انتشار اوراق را داشته باشند، شاید مهم‌تر از نهاد منتشرکننده اوراق، شفافیت رابطه آن نهاد با دولت از منظر تعهد بازپرداخت بدهی‌ها باشد. به عبارت دیگر، اینکه دولت خود اوراقی را در بازار منتشر کند و سپس عواید آن را به زیرمجموعه‌هایش تزریق کند، از نظر اقتصادی معادل است با حالتی که اوراق توسط نهاد وابسته به دولت منتشر شود، اما بار مالی آن بر دوش دولت باشد. آنچه بیش از عنوان ظاهری ناشر اهمیت دارد این است که آیا دولت ضمانت بازپرداخت اوراق را برعهده می‌گیرد یا خیر. در بازارهای بدهی توسعه‌یافته همچون آمریکا و اروپا، اوراق منتشر شده از سوی نهادهای وابسته به دولت تحت عنوان agency bonds یا sub-sovereign bonds شناخته می‌شوند. این نهادها معمولا: (1) تمام یا بخشی از مالکیت آنها در اختیار دولت بوده، (2) اهداف توسعه‌ای و حاکمیتی دارند و (3) دارای ضمانت رسمی (explicit) یا ضمنی (implicit) دولت هستند.
منظور از ضمانت ضمنی دولت این است که در برخی موارد، اگرچه دولت رسما تعهدی برای بازپرداخت بدهی این نهادها ندارد، اما در عمل بازارها بر این اعتقادند که در صورت نکول نهاد مربوطه، دولت‌ها به دلیل اهمیت راهبردی آن نهاد به کمک وی آمده و تعهدات مربوطه را پرداخت خواهند کرد. معمولا شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری نیز در اعطای رتبه اعتباری به این نهادها توجه ویژه‌ای به میزان ضمانت دولتی دارند. به‌عنوان مثال، APHP یک نهاد وابسته به دولت فرانسه و دارنده بزرگ‌ترین شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اروپا است و به دلیل وابستگی آن به دولت، عملا دارای ضمانت غیررسمی و رتبه اعتباری AA است که معادل رتبه اعتباری کشور فرانسه است. این نهاد در سال گذشته حدود 3/ 1 میلیارد دلار اوراق منتشرشده در بازارهای مالی داشته است. یک مثال دیگر بانک توسعه‌ای آلمان (KfW) است که یکی دیگر از بزرگ‌ترین ناشران اوراق Sub-sovereign و دارای ضمانت رسمی دولت آلمان است و حدود 380 میلیارد دلار اوراق منتشرشده در بازار دارد.
به این ترتیب، می‌توان گفت انتشار اوراق از سوی نهادهای وابسته به دولت به‌صورت مستقل در بازارهای توسعه‌یافته، امری رایج است. در عین حال، آنچه لازم است به‌طور مشخص از طرف دولت تعیین تکلیف و به بازار اعلام شود، نحوه ضمانت دولت در قبال تعهدات این سازمان‌ها است. به عبارت دیگر، اگر سازمان بیمه سلامت با اتکا به دارایی‌های فیزیکی وزارت بهداشت اقدام به انتشار صکوک اجاره کند، یک سوال مهم این است که آیا دولت در صورت عدم بازپرداخت اجاره یا اصل اوراق از سوی سازمان مربوطه، مطالبات مربوطه را پرداخت خواهد کرد یا نه. این سوال از این جهت اهمیت دارد که ممکن است درک دولت و سرمایه‌گذاران از میزان ضمانت دولت متفاوت باشد و به این ترتیب، کارکرد بازار در قیمت‌گذاری مناسب اوراق و تامین مالی بهینه به درستی انجام نگیرد.
یکی از بارزترین مثال‌ها، بروز مشکلات متعدد برای سرمایه‌گذاران در اوراق منتشرشده توسط Fannie Mae و Freddie Mac به‌عنوان دو نهاد وابسته به دولت آمریکا و دارای ضمانت غیررسمی بود. این دو نهاد حجم عظیمی از اوراق وابسته به وام مسکن را در سال‌های پیش از بحران 2008 منتشر کردند و سرمایه‌گذاران نیز با فرض وجود ضمانت ضمنی دولت آمریکا، بدون توجه به محتوای این اوراق و ریسک‌های مربوط به آن، به سرمایه‌گذاری و خرید آنها مبادرت کردند که با شروع بحران، تبعات سنگینی برای بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران این اوراق به همراه داشت. بنابراین، یکی از الزامات انتشار اوراق از سوی نهادهای وابسته به دولت، شفافیت و صراحت کامل دولت در قبال تضمین یا عدم تضمین تعهدات مربوط به این اوراق است. این موضوع با توجه به نوپا بودن بازار بدهی در ایران و نبود موسسات رتبه‌بندی اعتباری برای تخمین و ارزیابی دقیق ریسک اعتباری، ضرورتی جدی است.
در پاسخ به شیوه مناسب انتشار اوراق نیز، با توجه به انواع اوراق با درآمد ثابت در ایران، حداقل دو نوع انتشار متصور است. در شیوه اول که مشابه اسناد خزانه است، نهاد یا سازمان مربوطه اسنادی را معادل مطالبه طلبکاران خود و با سررسید مشخصی میان آنها توزیع می‌کند. طلبکاران می‌توانند تا سررسید اوراق صبر کنند و مبلغ اسمی آن را دریافت کنند یا آن اوراق را برحسب میزان عرضه و تقاضا (به قیمتی کمتر از قیمت اسمی) در بازار فرابورس بفروشند تا بلافاصله مطالبه خود را نقد کنند. این شیوه با وجود آنکه مزیت نقدشوندگی مطالبات را برای طلبکاران به همراه دارد، عملا بخشودگی یا تخفیفی (haircut) را به طلبکاران تحمیل می‌کند. در بازارهای بدهی این موضوع، عملا در شرایط نکول رخ می‌دهد و زمانی که ناشر اوراق امکان بازپرداخت کل بدهی خود را ندارد، با دارندگان اوراق وارد مذاکره شده و بخشی از بدهی خود را با بخشودگی آنها کاهش می‌دهد.
کشور یونان مثال خوبی از این شرایط است که در سال 2011 با تخفیف 50 درصدی با دارندگان اوراق خود به توافق رسید. در بازار بدهی ایران نیز، شیوه کنونی انتشار اسناد خزانه عملا به معنای اعطای بخشودگی یا تخفیف 22-21 درصدی (معادل بازده تا سررسید اوراق در حال معامله) به دولت از سوی طلبکاران است، زیرا دولت می‌توانست این اسناد را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی مستقیما در بازار بفروشد و از محل عواید فروش، مطالبات طلبکاران را به‌صورت نقد پرداخت کند. در چنین حالتی، میزان مطالبات پرداخت شده به ازای هر ورقه منتشرشده معادل قیمت بازار (مثلا 83 هزار تومان) ‌بود، در حالی که هم اکنون دولت با اعطای هر ورقه به طلبکاران، 100 هزار تومان از طلب آنها را پرداخت شده تلقی می‌کند.
در شیوه دوم انتشار اوراق، ناشر مستقیما اوراقی با سود مشخص (در قالب صکوک یا اوراق مشارکت) در بازار منتشر می‌کند و از محل عواید آن، بدهی خود را پرداخت می‌کند. در این حالت، تخفیف یا بخشودگی از سوی طلبکار به دولت داده نمی‌شود، زیرا دولت به ازای انتشار هر ورقه، مبلغی معادل قیمت فروش اوراق را دریافت کرده و طلبکار معادل مطالبه خود را عینا دریافت می‌کند. از منظر دولت یا نهادهای وابسته به دولت، شیوه اول این مزیت را دارد که به دلیل تخفیف گفته شده در بالا، عملا میزان بدهی دولت حدود 20 درصد یا بیشتر کاهش می‌یابد (که البته معادل آن زیانی است که طلبکار متحمل می‌شود). اما در نهایت، در تاریخ سررسید اوراق، لازم است دولت یا معادل قیمت اسمی اوراق را نقدا پرداخت کند یا با انتشار اوراق جدید به شیوه دوم، تامین مالی مجدد (refinance) کند که در این حالت، بار مالی بازپرداخت اصل و سود اوراق بر دوش وی خواهد بود. در عین حال، مزیت شیوه دوم این است که با توجه به محدودیت‌های شرعی انتشار اوراق صکوک و مشارکت، لازم است نهاد مربوطه دارایی یا پروژه مشخصی را برای بازپرداخت اصل و سود اوراق تخصیص دهد. این محدودیت، در صورتی که به دقت و درستی اعمال شود، می‌تواند میزان انتشار اوراق از سوی این نهادها را در حد مشخصی محدود کند و اجازه دسترسی نامحدود به منابع مالی و انتشار بی‌قید و شرط اوراق را به آنها ندهد.
(نیوزهاب سیاسی،ge1001)

۹۵/۰۸/۱۶
۰۵:۳۹

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه با بررسی اثرات تضعیف تجارت جهانی اعلام کرد راه فرار از تله «رشد پایین»

دنیای اقتصاد: زنگ خطر در تجارت جهان در حالی به صدا درآمده که سازمان‌های بین‌المللی این موضوع را عامل تشدیدکننده مساله تله رشد پایین اقتصادی ارزیابی می‌کنند. سازمان تجارت جهانی اخیرا در گزارشی جدید درباره چشم‌انداز تجارت جهان در سال جاری میلادی، پیش‌بینی خود را تغییر داد. پیش‌بینی‌های اخیر سازمان تجارت جهانی حاکی از آن است تجارت جهان در سال‌جاری 7/ 1 درصد رشد خواهد کرد و برای نخستین‌بار طی 15 سال گذشته تجارت بین‌المللی کندتر از تولید ناخالص داخلی جهان رشد خواهد داشت. مطابق پیش‌بینی این سازمان در سال جاری کندترین رشد تجارت جهان از زمان بحران مالی 2009 میلادی رقم خواهد خورد.
حال، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ( OECD) در گزارشی با هشدار نسبت به اثرات تضعیف تجارت و اختلالات مالی بر رشد اقتصادی، رشد ضعیف تجارت را موجب تشدید مساله تله رشد پایین اقتصادی دانسته و از سوی دیگر به این موضوع نیز اشاره می‌کند که نرخ‌های پایین بهره به اختلالات مالی و افزایش ریسک منتهی می‌شود. همچنین در گزارش مذکور پیشنهادی نیز برای بهبود شرایط اقتصادی جهان مطرح می‌شود که بر این اساس، اتخاذ سیاست‌های مالی و ساختاری قوی‌تر و اقدام سیاستی در زمینه تجارت، می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصاد در دنیا مفید باشد.
براساس گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران به نقل از سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه منتشر شده، بعد از بحران‌های مالی از سال 2011 به بعد رشد اقتصادی جهان (به‌رغم بهبود جزئی در سال 2014) در مسیر رشد ثابت پایین قرار گرفت. رشد بلندمدت اقتصاد جهان در بازه زمانی 2007-1995 حدود 4 درصد بود که طی سال‌های اخیر شکاف بین رشد با رشد بلندمدت مذکور افزایش یافته و این امر به معنی کاهش توان اقتصادهای جهان در تامین شغل، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، تامین خدمات سلامت موردنیاز و همچنین کاهش نابرابری‌ها است.
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان در سال 2016 حدود 9/ 2 درصد باشد که این رقم 1/ 0 واحد درصد از رقم پیش‌بینی ماه ژوئن همین سال سازمان OECD کمتر است. رشد اقتصادی جهان برای سال 2017 برابر با 2/ 3 درصد پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای چین و هند برای سال 2016 به ترتیب برابر با 5/ 6 درصد و 4/ 7 درصد بوده و نسبت به ارقام ژوئن 2016 تغییری نکرده است. در مقابل پیش‌بینی شده است در مقایسه با ارقام ژوئن همین سال از رشد اقتصادی کشورهای آمریکا، منطقه یورو، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا بین 1/ 0 تا 5/ 0 واحد درصد کاسته شود. به دنبال کاهش ریسک‌های ناشی از تضعیف پوند استرلینگ بعد از برگزیت و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نیمه اول سال 2016 در کشور انگلیس، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 با 1/ 0 واحد درصد بهبود نسبت به رقم ماه ژوئن گذشته برابر با 8/ 1 درصد باشد.
در حالی که کاهش تقاضا نقش مهمی در تضعیف تجارت جهانی دارد، فقدان پشتیبانی سیاسی از اعمال سیاست‌های تجاری که منافع آن می‌تواند دامنه شمول گسترده‌ای داشته باشد، نگران‌کننده است. میانگین نسبت رشد تجارت به رشد GDP جهان در بازه زمانی 2015-2011 به کمترین رقم خود یعنی 5/ 1 واحد رسید؛ در حالی که این رقم در بازه زمانی 2007-1986 برابر با 1/ 2 درصد بود. در این دوره آزادسازی‌های تجاری رو به گسترش بود و موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد مانند نفتا تصویب شد. پیش‌بینی می‌شود نسبت مذکور در سال 2016 به 8/ 0 برسد که کمترین رقم طی سال‌های گذشته است.
عوامل موثر در کاهش تجارت جهانی دربازه زمانی 2011 تا 2015 به دو بخش عوامل ساختاری و چرخه‌ای قابل طبقه‌بندی است؛ در حوزه عوامل ساختاری می‌توان به کند شدن و معکوس شدن آزادسازی تجارت و تضعیف زنجیره‌های ارزش جهانی (به‌ویژه در کشورهای چین و آسیای شرقی) و در بخش عوامل چرخه‌ای به تعمیق رکود در برخی از اقتصادهای متکی به تولید کالاهای اساسی و گسترش تضعیف سرمایه‌گذاران ثابت اشاره کرد. توسعه مشارکت جهانی و ورود کشورهای بیشتر به شبکه زنجیره ارزش جهانی و توسعه این شبکه موجب شد تا شاخص واقعی این زنجیره به بالاترین رقم خود یعنی 5 درصد در بازه زمانی 2000-1991 برسد. در فاصله سال‌های 2015-2011 رشد این شاخص منفی شد و پدیده گسست زنجیره در برخی مناطق در قالب روی آوردن به تولید در مبدا و کاهش سرمایه‌گذاری در سایر کشورها اتفاق افتاد.
افزایش شدت تجارت باعث رشد بهره‌وری می‌شود. شدت تجارت جهانی برابر با نسبت حجم تجارت (مجموع واردات و صادرات کالاها و خدمات) به تولید ناخالص داخلی است که در سال 2015 حدود 60 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود در صورت افزایش تجارت این نسبت می‌تواند به بیش از 70 درصد در سال 2025 برسد. متوسط رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید کشورهای OECD طی 10 سال اخیر منتهی به 2015 به 5/ 0 درصد رسید که از میانگین رشد سالانه حدود 8/ 0 درصد برای بازه زمانی 2007-1998 کمتر است. پیش‌بینی می‌شود در صورت افزایش شدت تجارت از سال 2017 به میزان 3/ 1 واحد درصد در سال (میانگین 2007-1986) رشد بهره‌وری در سال 2025 به حدود 8/ 0 درصد برسد که 2/ 0 واحد درصد از آن از طریق افزایش شدت تجارت حاصل خواهد شد.
نرخ‌های بهره بلندمدت طی ماه‌های اخیر کاهش بیشتری داشته و در بسیاری از کشورها به پایین‌ترین حد خود رسیده است. ارزش‌گذاری اوراق قرضه در اروپا و ژاپن بالاست و سهم اوراق مبادله‌شده با بازدهی منفی در برخی از کشورها حدود 70 درصد برآورد می‌شود. بازدهی بیش از 35 درصد از اوراق بدهی کشورهای OECD به ارزش 14 تریلیون دلار منفی شده است. این موقعیت بی‌سابقه اختلالات و ریسک‌هایی را بر بازارهای مالی تحمیل می‌کند. استمرار و پافشاری بر نرخ‌های پایین بهره طی سال‌های اخیر باعث شده حمایت‌های سیاست‌های پولی از حدمعمول فراتر رفته و به دنبال آن ریسک‌هایی در بازار اوراق قرضه تولید شده است. ارزش سهام شاهدی بر نحوه اثرگذاری فعالیت و سوددهی بخش واقعی اقتصاد بر بخش مالی و قیمت سهام است. در حالی‌که نرخ رشد بلندمدت مورد انتظار سهام طی 5 سال گذشته در حال کاهش است، قیمت‌های سهام به‌ویژه در آمریکا رشد قابل‌توجهی داشته است.
در مقابل افزایش قیمت سهام رشد سودآوری بنگاه‌های غیرمالی کند شده که به‌دنبال اصلاحات پسابحران‌ها انتظار برای تحقق رشد بلندمدت اقتصادی برای اغلب کشورها به حداقل رسیده است. در نتیجه احتمال می‌رود افزایش قیمت سهام تا حد زیادی تحت تاثیر کاهش نرخ‌های بلندمدت بهره که موجب تقویت ارزش فعلی سودهای آتی تنزیل شده است، قرار دارد تا اینکه نتیجه سرمایه‌گذاری‌های اضافی بهره‌ور ازسوی بنگاه‌ها باشد. افزایش قیمت سهام به‌رغم کاهش رشد اقتصادی به معنی عدم اتصال و ارتباط بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد است. طی سال‌های اخیر ترازنامه بانک‌های مرکزی برخی کشورهای به ویژه آمریکا، اروپا و ژاپن رشد داشته و ارقام ترازنامه در این کشورها به حدود 2 تا 4 درصد تولید ناخالص داخلی آنها رسیده است. همچنین سهم اوراق قرضه دولتی در حال مبادله با نرخ منفی در حال افزایش است.
کیفیت اوراق شرکتی صادر شده طی 5 سال اخیر به‌رغم رشد کم اقتصادی سال‌های 2014 و 2015 نیز به شدت کاهش یافته که نشانه‌ای از افزایش ریسک این اوراق است. قیمت املاک و مستغلات در اقتصادهای پیشرفته افزایش یافته که باعث ایجاد بدهی شرکتی بالا در برخی اقتصادهای نوظهور شده و علامتی بر افزایش ریسک در بازارهای مسکن نیز است. استمرار رشد پایین و نرخ‌های بهره پایین باعث ایجاد چالش در مدل‌های کسب‌وکار نهادهای مالی نیز شده و قیمت سهام بانک‌ها در مقایسه با قیمت کل بازار در حال کاهش است. صندوق‌های بازنشستگی نیز با چالش‌های مشابهی در زمینه کاهش قیمت دارایی‌ها روبه‌رو هستند.
نرخ‌های بهره پایین منجر به کاهش بازپرداخت‌های بهره دولت‌ها می‌شود و دولت‌هایی که بیشترین وام‌ها و بهره‌ها را دارند، می‌توانند از کاهش نرخ بهره بیشترین منفعت را ببرند. در واقع نرخ‌های بهره پایین، فضای مالی را برای کشورها ایجاد می‌کند که می‌توانند از آن برای انجام برخی اصلاحات استفاده کنند. برای کشورهایی که دارای نهاد‌های قوی هستند و نیازهای سرمایه‌گذاری آنها روشن است، مخارج سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی که حداکثر اثر مثبت را بر رشد و فراگیری (برابری) از جمله در حوزه‌های تحصیل، خدمات سلامت و سرمایه‌گذاری عمومی دارد، مفید خواهد بود.
ge1001

۹۵/۰۸/۱۶
۰۷:۰۱

اقتصاد ایران گرفتار خام فروشی است تقدیم دو دستی بازارها به خارجی‌ها

شرق:«هر دم از این باغ بری می‌رسد»؛ یکی، دو تا نیستند؛ هربار هم نمونه‌های جدیدی به حجم بزرگ محصولاتی که خام فروخته می‌شوند، اضافه می‌شود. چرم خام، زعفران، پسته، مواد خام معدنی مانند سنگ آهن، سنگ‌های ساختمانی،‌ کروم و مانند آن، کانی‌های معدنی، کانی‌های فلزی، روغن خام و کارکرده و ضایعاتی، پوست، چوب خام، پنبه، پشم خام و گل سرسبد همه اینها هم خام‌فروشی نفت و البته مواد پتروشیمی. حالا در خبری جدید روشن شده که زباله‌های ایرانی که می‌توان با بازیافت، از آنها ثروت تولید کرد، به چینی‌ها سپرده شده است. در چنین شرایطی روده و شکمبه و بادکنک چهارپایان هم خام‌فروشی می‌شود.
واقعیت آن است که کشورهای درحال‌توسعه به ‌دلیل دسترسی‌نداشتن به تکنولوژی و روش‌های نوین برای تکمیل چرخه تولید در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... به فروش مواد اولیه و خام موردنیاز کشورهای توسعه‌یافته روی می‌آورند. خام‌فروشی به فروش آنچه پیش‌تر گفته شد، محدود نمی‌شود؛ بلکه در نگاهی دقیق‌تر می‌توان حتی فرار مغزها، نیروها و پتانسیل‌های انسانی را هم که از مهم‌ترین عوامل تولید محصول در اقتصاد به حساب می‌آیند، بخشی از خام‌فروشی دانست.
همه اینها زمانی تکان‌دهنده می‌شود که آمار نشان می‌دهد حدود ٩٠ درصد از منابع و ثروت های طبیعی ایران بدون عملیات تبدیلی به خارج از کشور صادر می‌شود. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد انجام مراحل تکمیلی جدید روی ذخایر معدنی تا ٣٠٠ درصد ارزش افزوده تولید خواهد کرد؛ فرایندی که نه‌تنها به نفع کشور است؛ بلکه برای سرمایه‌گذاران خارجی هم سود بزرگی خواهد داشت.
‌خام‌فروشی چیست؟
این پدیده به معنای فروش مواد معدنی یا کشاورزی به شکل مستقیم، نخستین و بدون طبقه‌بندی کالا، بسته‌بندی، تبدیل و تجزیه به کالاهای مشتق شده و بدون ایجاد یک زنجیره ارزش افزوده برای آن ماده معدنی یا کشاورزی است. کشورهای درحال‌توسعه و کمترتوسعه‌یافته با آن دست‌به‌گریبان هستند؛ به این دلیل است که محصولات کشاورزی و معدنی‌مان بدون بسته‌بندی و افزایش ارزش در چرخه صنایع تبدیلی و تکمیلی به شکل خام صادر می‌شوند و ارز حاصل از آن هم؛ یا صرف واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا به کشور می‌شود (که در بلندمدت رابطه مبادله را به ضرر کشور ایران تغییر داده است) یا صرف هزینه جاری دولت می‌شود که تأثیری بر بخش حقیقی اقتصاد ندارد. این وضعیتی است که می‌توان با تغییر آن یعنی کاهش خام‌فروشی و انجام عملیات تبدیلی و تکمیلی روی این ذخایر، سالانه میلیاردها تومان ارزش افزوده و به‌ویژه اشتغال ایجاد کرد.
‌ثروت زباله‌هایمان هم در دست‌های چین
در این اوضاع و احوال و در شرایطی که زباله‌هایمان هم مانند بسیاری از آورده‌های خام، بی‌آنکه در چرخه تبدیل قرار بگیرند، فروخته می‌شوند، به صنایع بازیافت هم در داخل چندان توجه نمی‌شود. دبیر اتحادیه صنایع بازیافت، گفته شبکه‌ای از دلالان وابسته به صنایع بازیافت چین و هند در شهرهای ایران برای تأمین و تضمین بازار مواد اولیه خود پرسه می‌زنند. سیدتوحید صدرنژاد به ایسنا خبر داده که «صنایع بازیافت در بسیاری از کشورها نه‌تنها حمایت‌های قانونی دارند؛ بلکه حتی هزینه‌های بازیافت خود را به شکل یارانه دریافت می‌کنند و این امر هزینه این فرایند را به نحوی کاهش می‌دهد که سوداگران در جست‌وجوی پسماندها به پرسه‌زنی در دیگر کشورها روی بیاورند. این در حالی است که صنایع بازیافت کشور با تکنولوژی نسبتا جدید و ظرفیت‌های خالی قادر به رقابت با ایشان نباشند». او درباره صنایع بازیافت کشور توضیح می‌دهد: متاسفانه اساسی‌ترین مشکلی که در این حوزه با آن روبه‌رو هستیم، نواقص زیرساخت‌های قانونی است. کشورهایی که در حفظ محیط زیست و اقتصاد سبز پیشرو و موفق هستند، این صنعت را به‌عنوان صنعتی استراتژیک که علاوه بر صیانت از حریم محیط زیست و منابع طبیعی، توانایی ایجاد ارزش افزوده چشمگیر داشته و تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد، با معافیت‌های کامل مالیاتی حمایت می‌کنند؛ حال آنکه نوع نگاه غالب به این صنعت در دولت‌های گذشته، نگاه از‌سر‌
باز کنی بود که می‌توان آن را در اجرای ناقص قانون پسماندها که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، دید. دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اشاره به اینکه در این قانون نگاهی به بخش خصوصی وجود ندارد، گفته است: درحالی‌که صنعت بازیافت در همه دنیا یک صنعت مردمی است، در قانون یادشده شهرداری‌ها به‌عنوان بخش خصوصی در نظر گرفته شدند و آنچه در انتها اتفاق افتاد، ایجاد یک‌سری باندهای قدرتمند فعال در حوزه زباله است که در کشور فعالیت می‌کنند. او با بیان اینکه در عمل هیچ امتیازی برای صنایع بازیافت در نظر گرفته نشده و حتی آنها شرایطی سخت‌تر از دیگر صنایع را تحمل می‌کنند، افزود: نه‌تنها صنایع بازیافت هیچ امتیازی نسبت به دیگر صنایع ندارد؛ بلکه حتی برای بعضی مالیات سنگین‌تر از دیگر صنایع محاسبه می‌شود؛ زیرا به دلیل فعالیت باندهای غیررسمی یادشده امکان تهیه مواد اولیه صنعت بازیافت از مراجع رسمی وجود ندارد و صنعت ناچار به تأمین مواد اولیه از هر جایی است که دلالان تعیین می‌کنند و چون ایشان هم در قبال فروش، فاکتوری ارائه نمی‌دهند، گاهی کل هزینه‌های تأمین مواد اولیه پذیرفته شده از سوی سازمان امور مالیاتی نبوده و در نهایت کل عملکرد واحدها مشمول مالیات ارزش افزوده می‌شود.
‌تایلندی‌ها در بازار روده
به‌هرروی در شرایطی که دست از تولید ارزش افزوده شسته‌ایم و خام صادر می‌کنیم، براساس اطلاعات گمرک ایران خبر رسیده است که یکی از اقلام صادراتی ایران «روده»، «بادکنک» و «شکمبه» حیوانات به شکل تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمک‌زده یا در آب‌نمک، خشک‌کرده یا دودی به کشورهای مختلف صادر می‌شود. براساس اطلاعات گمرک ایران در شش‌ماهه نخست امسال از این اقلام به میزان هزارو ۹۱۸ تُن به ارزش ۱۲۴میلیاردو ۲۶۹ میلیون تومان به کشورهای ایتالیا، اسپانیا، رومانی، لهستان، ترکیه و... صادر شده است. اطلاعات گمرک نشان می‌دهد: «ویتنام به میزان ۵۴۲ تن به ارزش سه‌میلیاردو ۶۳۶ میلیون تومان»، «لهستان به میزان ۱۹۶ تن به ارزش ۱۷ میلیارد تومان»، «آلمان به میزان ۵۹۱ تن به ارزش ۷۹ میلیارد تومان»، «ایتالیا به میزان ۵۵ تن به ارزش پنج‌میلیارد‌و ۸۰۱ میلیون تومان»، «ترکیه به میزان ۱۵۲ تن به ارزش هشت‌میلیاردو ۸۲۹ میلیون تومان» ازجمله مشتریان روده، بادکنک و شکمبه ایران بوده‌اند. اطلاعات گمرک ایران حاکی از آن است که صادرات روده، بادکنک و شکمبه حیوانات در سال گذشته معادل یک‌هزارو ۷۷۰۰ تن به ارزش ۱۳۳ میلیارد تومان بوده است. همچنین اطلاعات گمرک حاکی از آن است ایران در این شش ماه مشابه سال قبل مشتریانی مانند «فرانسه»، «مراکش»، «لبنان» و «چک» را از بازار روده، شکمبه و بادکنک حیوانات ایران از دست داده است که این سه کشور میزان ۱۷ تن به ارزش سه‌میلیاردو ۳۱۴ میلیون تومان روده، بادکنک و شکمبه حیوانات از ایران خریداری کرده‌ بودند. در عوض ایران توانسته در شش ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته، چهار مشتری «تایلند»، «هنگ‌کنگ»، «اتریش» و «رومانی» را برای همین محصولات بازاریابی کند که اطلاعات گمرک حاکی از آن است که مجموع صادرات ایران به این کشورها معادل ۶۱ تن به ارزش یک‌میلیاردو ۴۰۸ میلیون تومان است.
‌آمارهای رسمی در تأیید خام‌فروشی
در این اوضاع آمار گمرک کل ایران در بخش میزان صادرات اقلام عمده، از تجارت خارجی ایران در شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵ هم نشان می‌دهد که خام‌فروشی همچنان در صدر صادرات ایران است. براساس این آمار در این مدت میعانات گازی با سه‌میلیاردو ٤٩٦ میلیون دلار بزرگ‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود که البته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٢,٨٥ درصد کاهش داشت. گازهای طبیعی مایع‌شده هم با یک‌میلیاردو ٩٤٠ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به‌ترتیب گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ٨٣٦ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فراورده‌ها به‌جز بنزین با ٦٨٨ میلیون دلار و پروپان مایع‌شده با ٦٣٦ میلیون دلار قرار دارند. همچنین در مدت یادشده هشت‌میلیاردو ٦٩٨ میلیون دلار انواع کالای پتروشیمی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢٢.٠٤ درصد رشد نشان می‌دهد و این کالاها در میان سایر گروه‌های کالایی بیشترین سهم از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند؛ به‌طوری‌که ٤٠.٠٧ درصد از کل صادرات غیرنفتی به پتروشیمی‌ها اختصاص دارد. سهم سایر کالاها به استثنای پتروشیمی و میعانات گازی از کل صادرات غیرنفتی در شش‌ماهه سال‌جاری ٤٣.٨٢ درصد بود. در این مدت ٩میلیاردو ٥١٢ میلیون دلار انواع کالا به استثنای میعانات گازی و پتروشیمی صادر شد. صادرات سایر کالاها هم در این مدت ١.٨٤ درصد رشد داشت.
‌پرسش ما: چرا؟
«سؤال ما این است که چرا همچنان این روند خام‌فروشی ادامه دارد؟ دولت باید فکری جدی به حال این وضعیت کند و به این پرسش ما هم پاسخ دهد». این پرسش را سیده‌فاطمه مقیمی، از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران، با «شرق» مطرح می‌کند. او توضیح می‌دهد: موضوع بازیافت زباله‌ها و تکمیل چرخه تولید از محصولات خام موضوعی است که امروز ثروت کلانی را از ایران به باد می‌دهد. هرروز شرایط استفاده از ثروت موجود در مواد معدنی و کشاورزی به تأخیر می‌افتد و ارزش افزوده‌ای که یک کالا می‌تواند تولید کند، نادیده گرفته می‌شود. او می‌گوید: در شرایطی که اقتصاد و جامعه با رکود و بی‌کاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، این چرخه‌های تولید می‌تواند شغل و ارزش افزوده ایجاد کند؛ ظرفیت‌هایی که نادیده گرفته می‌شوند. نمونه مهم‌ترین خام‌فروشی‌ها هم سنگ‌آهن، مس و دیگر مواد معدنی و فلزی است.
اینها بزرگ‌نمایی است!
سوی مقابل گفته‌های مقیمی، اظهارنظر مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، است. او در واکنش به ورود چین به بازار زباله‌های ایران و موضوع خام‌فروشی به «شرق» می‌گوید: به نظر من اینها همه بزرگ‌نمایی است. این موضوع که ایران زباله‌هایش را خام و بدون بازیافت به چین می‌فروشد، بیشتر شبیه خبرسازی است. او توضیح می‌دهد: برای نمونه در قراضه‌ها و زباله‌های پتروشیمی، شیشه‌های نوشابه پس از شست‌وشو به پولک تبدیل می‌شوند و فرایند تولیدشان در داخل انجام می‌شود. ضایعات دیگر هم به همین شکل است. اینها پس از طی این فرایندها به کشورهای دیگر فروخته می‌شوند. به گمان من این اطلاعات که می‌گوید خام‌فروشی می‌کنیم، صحیح نیست. چین در موضوع زباله یا تایلند در موضوع روده و شکمبه بازارهای مقصد ایران هستند.
حریری تأکید می‌کند: مثل این است که پسته را به اروپا صادر کنیم و بعد بگوییم، اروپا بازار پسته ایران را به دست گرفت.
‌استراتژی نداشتیم
در این میان اما محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران هم، نظری همسو با مقیمی دارد. او به «شرق» توضیح می‌دهد: در اینکه خام‌فروشی می‌کرده‌ایم و هنوز هم این روند ادامه دارد، شکی نیست؛ دلیل اصلی‌اش هم این است که استراتژی مشخصی برای گذر از خام‌فروشی به مرحله تولید نداشته‌ایم. اگر به برنامه‌های توسعه دقت کنید، دیده می‌شود به جز برنامه سوم که در آن تا حدودی به اهداف نزدیک شدیم، در سایر موارد هرگز نتوانستیم وضع را بهبود ببخشیم. عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، با طرح این پرسش که «علت چه بود؟» ادامه می‌دهد: اقتصاد ایران نفتی بود و این اقتصاد رانتیر با نگاه‌ها و رویکردهای سیاسی وضع بدتری هم پیدا کرد. امروز هم نمی‌توانیم از دولت یازدهم انتظار داشته باشیم یکباره به جای خام‌فروشی، همه مواد را به محصول تبدیل کند. چراکه این موضوع، به روندی میان‌مدت و بلندمدت نیاز دارد. حریری می‌گوید: به گمان من مهم‌ترین رخداد اکنون این است که دولت یک استراتژی مشخص برای بهبود زیرساخت‌ها طراحی کند و زمان لازم را هم برایش در نظر بگیرد: استراتژی هدفمند قابل اجرا.
ge1001

۹۵/۰۸/۱۶
۰۶:۵۶

کارشناسان در گفت و گو با «شرق» دلایل ورود ارز آمریکایی به کانال ٣٦٠٠ تومانی را بررسی کردند شیطنت یورو زیر نقاب دلار

شرق: دژ دلار هر روز بلندتر می‌شود. چند وقتی است که دلار زیر نرخ سه‌هزارو ٦٠٠ تومانی را به خود ندیده است؛ البته علت آن واقعی‌ترشدن نرخ دلار نیست، بلکه نزدیکی به اربعین حسینی و خرید بالای دلار برای سفر‌ به کربلا ازیک‌سو و نزدیکی به انتخابات آمریکا و نگرانی فعالان بازار از پیروزی ترامپ و تهدید توافق هسته‌ای ازسوی‌دیگر، دو دلیل عمده آن است که دلار چند وقتی روی کانال سه‌هزارو ٦٠٠تومانی باقی بماند و خیال کاهش نداشته باشد. آن‌گونه که تحلیلگران بازار ارز می‌گویند، با اینکه این دو از دلایل عمده افزایش قیمت دلار هستند، اما دلایل دیگری نیز پس پرده وجود دارد؛ اینکه دولت قصد ندارد از درآمد‌های ارزی خود (بخوانید کاهش قیمت یورو) متضرر شود یا نزدیکی به انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری و افزایش شاخص جهانی دلار از دیگر عواملی هستند که سایه خود را روی بازار گسترانیده‌اند.
سایه شوم ترامپ بر بازار ارز
به گفته میثم رادپور، کارشناس ارز، در گفت‌وگو با «شرق»، مهم‌ترین عاملی که درحال‌حاضر دلار را تحت‌تأثیر خود قرار داده است، انتخابات آمریکاست.
رادپور با بیان اینکه نزدیک‌شدن به انتخابات آمریکا، نبود اطمینان در بازار را افزایش می‌دهد، می‌گوید: انتخاب ترامپ می‌تواند آینده توافق هسته‌ای ایران و ١+٥ را تحت‌تأثیر قرار دهد و آن را تهدید ‌کند. علاوه بر اینکه این نگرانی وجود دارد دوباره روابط ایران و آمریکا به تیرگی گذشته بازگردد.
افزایش تنش و خروج کنترل بازار ارز از دست دولت
او تصریح می‌کند: اگر کلینتون انتخاب شود، اتفاقی برای بازار ایران نخواهد افتاد، اما اگر ترامپ انتخاب شود، قطعا تنش‌ها در بازار ارز افزایش خواهد یافت و حتی این امکان وجود دارد که تنش‌ها آن‌قدر افزایش یابد که دولت نتواند بازار را کنترل کند. این کارشناس بازار ارز علت این تنش‌ را این‌گونه بیان می‌کند: به نظر می‌رسد با انتخاب ترامپ در انتخابات آمریکا، به ‌دلیل فشار اقتصادی بالا برای افزایش نرخ دلار، بازار ارز از دست دولت خارج شود و دولت دیگر نتواند کنترلی روی بازار ارز داشته باشد.
اربعین، دلار را گران کرد
او اشاره‌ای هم به سفرهای مردمی برای اربعین حسینی می‌کند و می‌افزاید: مسافرت‌ها برای اربعین حسینی نیز از دلایل عمده افزایش نرخ دلار در این روزهاست. به گفته او، طبق آمار اکنون بیش از ٩٠٠ هزار نفر برای سفر به کربلا اقدام کرده‌اند که اگر به ‌طور میانگین هریک از آنها ٥٠٠ دلار هم خرید کنند، چیزی در حدود ٤٥٠ میلیون دلار بر بازار تحمیل می‌شود که حجم بسیار بالایی است و افزایش نرخ دلار را قطعا به همراه خواهد داشت. رادپور همچنین به افزایش شاخص جهانی دلار نیز اشاره می‌کند: امید به اینکه تا پایان سال میلادی، بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره بانکی را افزایش دهد، منجر به تقویت شاخص جهانی دلار شده است که همین مسئله نیز در بازار داخلی ایران اثرگذار بوده است.
افزایش نرخ دلار پس از انتخابات ریاست‌جمهوری
این تحلیلگر بازار ارز معتقد است، نگاه بازار ارز به انتخابات سال آتی نیز هست: تا انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری ایران نیز به نظر می‌رسد ملاحظات اقتصاد سیاسی دولت پابرجا باشد و نگذارد دلار به نرخ واقعی خود برسد که نتیجه آن باقی‌ماندن نرخ دلار در همین محدوده خواهد بود، اما پس از انتخابات قطعا با جهش نرخ دلار مواجه خواهیم بود، زیرا دولت انگیزه کافی برای افزایش نرخ آن را دارد. او تصریح می‌کند: دولت درحال‌حاضر نیز با کسری شدید بودجه مواجه است و برای جبران بخشی از این کسری، روی افزایش نرخ دلار متمرکز خواهد شد؛ بنابراین دولت ناچار است به افزایش نرخ دلار تن بدهد، زیرا فشار فزاینده بازار آزاد خودبه‌خود منجر به افزایش نرخ دلار خواهد شد.
افزایش تقاضا برای دلار نقدی در آستانه اربعین
محسن قادری، کارشناس بازار ارز و طلا، نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: افزایش نرخ دلار در این روزها دلایل متعددی دارد، اما دلیل عمده آن نزدیکی به اربعین است. سال گذشته با نزدیک‌شدن به اربعین، بازار دلار حدود ١٥٠ تومان افزایش یافت. به گفته این کارشناس، اصلی‌ترین دلیل گران‌شدن دلار، افزایش تقاضا برای دلار نقدی برای سفر اربعین است. فعالان بازار از آنجا که جو سال گذشته بازار دلار را به یاد داشتند، یک هفته زودتر دست به خرید دلار زدند. به‌همین‌دلیل هم در دو هفته گذشته، دلار حتی اصلاحات ١٠ تومانی نیز به‌سختی به خود دیده است.
دولت، دلار را آزاد گذاشت
قادری دلیل دیگر را تلاش دولت برای کاهش‌ندادن درآمدهای خود می‌داند: دولت برای حفظ درآمدزایی خود، بازار را بسیار کنترل می‌کند. درحال‌حاضر ذخایر غیردلاری دولت بسیار بالاست که بخش بزرگی از آن را یورو تشکیل می‌دهد. این مسئله باعث می‌شود وقتی شاخص دلار قوی می‌شود، اگر دلار روی قیمت ثابتی بماند، درآمد دولت از فروش ارزهای دیگر خود کم می‌شود. درواقع وقتی نرخ برابری یورو در برابر دلار کاهش یابد، اگر قیمت دلار ثابت بماند، دولت مجبور است یورو را ارزان‌تر بفروشد و درآمد دولت کاهش می‌یابد، اما اگر دلار را آزاد بگذارد و دلار حرکت کند، نرخ برابری یورو در مقابل دلار افزایش می‌یابد و درآمد دولت کم نمی‌شود. به‌همین‌دلیل دولت به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر بازار، به‌صورت غیرمستقیم با کاهش عرضه خود، سبب افزایش نرخ دلار در بازار می‌شود.
شگرد دولت برای افزایش درآمدهای ارزی
او تصریح می‌کند: وقتی یورو به این شدت ضعیف می‌شود، دولت دلار را آزاد می‌گذارد. با حرکت صعودی دلار، نرخ یورو به ریال افزایش پیدا می‌کند. چنین روشی شگرد دولت است برای اینکه درآمد خود را از بازار ارز افزایش دهد، بی‌آنکه اقدامات او اثر تورمی داشته باشد. این کارشناس ارز همچنین نگاهی به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده و تأثیر آن روی بازار ارز می‌کند: نزدیک‌شدن به انتخابات اثر خود را روی همه بازارها خواهد گذاشت و قطعا اثر سیاسی بر بازارهای سهام و ارز مشاهده خواهد شد، اما این به این مسئله بستگی دارد که کاندیداها چه کسانی باشند و شرایط به چه نحوی پیش برود. او با نگاهی به انتخاب دور قبل ریاست‌جمهوری می‌گوید: در جریان انتخابات دور قبل، وقتی آقای هاشمی‌رفسنجانی و آقای روحانی ثبت‌نام کردند، قیمت دلار به‌شدت کاهش پیدا کرد و وقتی آقای روحانی برگزیده شدند، نرخ دلار به‌شدت سقوط کرد.
بی‌علاقگی دولت برای واقعی‌شدن نرخ ارز
قادری تصریح می‌کند: دولت علاقه‌مند است تا زمان انتخابات، دلار چندان گران نشود، اگر قرار است اتفاقی در جهت افزایش قیمت دلار رخ دهد، این اتفاق، به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول خواهد شد. بااین‌حال او معتقد است، دولت بعدی هر دولتی که باشد، قیمت دلار را منطقی‌تر می‌کند.
تک‌نرخی‌کردن ارز، برگ‌برنده یا برگ بازنده؟
این کارشناس بازار ارز، تک‌نرخی‌کردن ارز را یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌داند که البته این اقدام برای دولت، حرکت روی لبه تیغ است: تک‌نرخی‌کردن ارز می‌تواند برگ برنده‌ای برای دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد، اما اگر تک‌نرخی‌کردن روی عددی غیرواقعی باشد، دیگر خاصیت برگ برنده نخواهد داشت و حتی به ضررشان نیز تمام خواهد شد. او با بیان اینکه نزدیکی به انتخابات، شرایط بازار را کم‌ثبات‌تر می‌کند، می‌گوید: در انتخابات آمریکا هم، همین الان بسیاری از افراد ترجیح دادند از پوزیشن‌های موجود بیرون بیایند و چندان فعال نباشند. در انتخابات ما نیز چنین می‌شود و ممکن است این بی‌ثباتی، با بالاتررفتن قیمت دلار و پایین‌بودن شاخص سهام خود را نشان دهد. ممکن است دولت برای کنترل اوضاع، برعکس شرایط در آن زمان عمل کند تا بازارها را باثبات نشان دهد، اما همه این اتفاقات به اهداف سیاسی دولت در آن زمان بستگی دارد.
ge1001

۹۵/۰۸/۱۶
۰۶:۵۷