نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 98230
  • تمام سکه (طرح جدید) 968000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 966000
  • نیم سکه 514000
  • ربع سکه 299000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3100
  • یورو 4285
  • پوند 5180
  • صد ین 3030
  • درهم امارات 847
  • لیر ترکیه 1490
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 5 Arrow up
    دلار 25495
  • 147 Arrow up
    یورو 35312
  • 122 Arrow up
    پوند 42826
  • 141 Arrow up
    فرانک 28988
  • 79 Arrow up
    صد ین 25090
  • 2 Arrow up
    درهم امارات 6941
منابع دیگر:
  • ابرار اقتصادی
  • کیهان
  • وطن امروز
  • ایسنا
  • عصر خودرو
  • اعتبار
  • میهن صنعت
  • بانکداری الکترونیک
  • بیمه نیوز
  • کسب و کار
۹۳/۰۱/۲۱
۰۶:۳۸
۹۳/۰۱/۲۱
۰۶:۱۸
۹۳/۰۱/۲۱
۰۶:۱۸

کارتون خواب

اخبار روز، اخبار بیمه

۹۳/۰۱/۲۱
۰۶:۱۸

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با فارس: ۸۰۰ میلیارد تومان از هدفمندی یارانه به سازمان بیمه سلامت ایرانیان اختصاص یافت

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: ۸۰۰ میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها به سازمان بیمه سلامت ایرانیان اختصاص یافت.

علیرضا زالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا 2500 میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش بهداشت و سلامت و بیمه ایرانیان اختصاص یافته، گفت: عدد 4800 میلیارد تومان از درآمد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که در سال جاری قابل استحصال است، باید به نظام سلامت اختصاص یابد که البته با مساعدت رئیس جمهور این عدد به 6500 میلیارد تومان قابل افزایش است.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور افزود: امسال آنچه که در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، قرار است 10 درصد منابع هدفمندی یارانه‌ها به 7 مصداق مدنظر قانونگذار که عمده آن عدالت در نظام سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه درمان و بیماران صعب‌العلاج است، امسال برای اولین بار در قانون بودجه این رقم قابلیت تحقق دارد.
زالی تاکید کرد: نوع پرداخت بخش سلامت علاوه بر خود عدد 4800 میلیارد تومان بودجه مهم است و این گونه نباشد که در آخر سال اختصاص یابد، بلکه به تناسب تحقق درآمد باید سهم سلامت پرداخت شود.
وی در مورد اینکه رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده، 1800 میلیارد تومان برای بهداشت و 700 میلیارد تومان برای سازمان سلامت پرداخت شده، گفت:‌حدود 800 میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت ایرانیان اختصاص یافت و پرداخت شد، تا این سازمان بدهی خود را به سازمان‌های دیگر صفر کند.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور افزود: در بودجه سال 93 سازمان سلامت ایرانیان رشد قابل توجهی در بودجه پیدا کرده و سرانه دریافتی این سازمان به گونه‌ای افزایش می‌یابد که بدهی آن صفر می‌شود و این 800 میلیارد تومان برای پرداخت بدهی به طرف‌های قرارداد پرداخت شده است.
زالی در پاسخ به این پرسش که در نهایت سهم مردم از هزینه درمان چقدر می‌شود، گفت:‌ اگر همه ارقام بودجه برای سلامت و بیمه محقق شود، سهم مردم از هزینه درمان حداقل 10 درصد کاهش می‌یابد.

منابع دیگر:
  • بی‌باک
۹۳/۰۱/۲۰
۱۴:۲۷

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت: افراد فاقد بیمه که از دریافت یارانه انصراف دهند، به طور رایگان از سوی این سازمان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند/ اعتبار حق بیمه این افراد از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود

بهمن برزگر در گفتگو با «نسیم» در خصوص ثبت نام برای بیمه ایرانیان در دفاتر سازمان بیمه سلامت، گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده افراد فاقد بیمه می توانند به دفاتر سازمان بیمه سلامت در سراسر کشور مراجعه و نسبت به بیمه خود اقدام نمایند. افرادی که فاقد بیمه بوده و از ثبت نام مرحله دوم یارانه ها انصراف دهند، به طور رایگان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار می گیرند و از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند.

۹۳/۰۱/۲۰
۱۴:۴۵

دکتر شفیع زاده در نشست سراسری مدیران بیمه دی: قانع شدن به وضع موجودحرکت به سمت انجماد است

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، دراین نشست مدیرعامل بانک دی به نامگذاری سال 93 با شعار"اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی" ازسوی مقام معظم رهبری اشاره کردوگفت: تک تک افراد باید خود را مورد خطاب قرارداده وبه وظیفه خویش عمل کنند،چرا که قانع شدن به وضع موجود حرکت به سمت انجماد است.
"دکتراحمد شفیع زاده"یکی ازخصایص سازمان های موفق راداشتن بدنه مدیریتی توانمند وبرنامه محور برشمرد و افزود: بنگاه های فعال برای رسیدن به  تعالی، همواره تلاش جدی را سرلوحه کارخویش قرار می دهند.
وی  با بیان اینکه در حال حاضرکانون "گروه مالی دی"،بانک دی به شمارمی رود، اظهارداشت: داشتن موقعیت خاص گروه مالی دی می تواند دراقتصاد کشور تاثیر گذارباشد.
به گفته مدیرعامل بانک دی ،"گروه مالی دی"،برنامه های جدی  برای ارتقای  فعالیت ها  دردست مطالعه داشته که به طور قطع توسعه سرمایه هریک از شرکت های این گروه در سال جاری دردستور کار خواهد بود.
دکتر شفیع زاده تاکید کرد: تلاش"گروه مالی دی"براین امراستوار است که در اقتصاد ملی سهم بسزایی داشته باشد.
مدیرعامل بانک دی ،ایجاد مزیت را از جمله مزایای  مدیریت جهادی دانست وتاکیدکرد: مجموعه بانک دی  با همین رویکرد به سمت جلو درحال حرکت  بوده و درهمین مسیر هم اشکالات خود رابررسی  و اصلاح خواهد کرد.
وی سهامداران بانک و شرکت بیمه دی را افرادی ارزشمند خواند واذعان داشت: همه کارکنان بانک و بیمه دی درمجموعه ای ارزشمند در حال خدمتگزاری بوده که امیدواریم خدمات ارزنده ای را هم به جامعه ارایه کنیم.
شفیع زاده  با بیان اینکه ممکن است درهرسازمان فرازو نشیب هایی وجود داشته باشد،تصریح کرد: بخشی از این چالش ها مربوط به مدیریت آن شرکت وبخش دیگر هم از فضای بیرون به سازمان ها تحمیل می شود.
وی مدیرعامل کنونی شرکت بیمه دی را فردی مطلع به صنعت بیمه، دلسوز وکارآمد ذکر وابرازامیدواری کرد که با همکاری همه کارکنان، این شرکت مسیر تعالی را درپیش گیرد.
مدیر عامل بانک دی،آبادانی کشور را در گروی همت وفعالیت دلسوزانه همه دست اندرکاران در شرکت و سازمان های متبوع خویش دانست.

۹۳/۰۱/۲۰
۱۰:۵۵

عضوهیات مدیره بیمه ایران: بدنبال تقویت بنگاه داری درنخستین شرکت بیمه ای کشور هستیم

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:عضوهیات مدیره و معاون اداری و مالی شرکت سهامی بیمه ایران گفت: بدنبال تقویت بنگاه داری دربزرگترین و نخستین شرکت بیمه ای کشور هستیم.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه ایران؛حمیدتاجیک درمراسم تودیع و معارفه سرپرست مجتمع خدمات بیمه ای مطهری این شرکت با بیان اینکه رعایت اصول کسب و کارملاک سنجش ما برای تقویت بنگاه داری است،افزود:‌ مدل های اقتصادی کسب و کارو محاسبه قیمت تمام شده خدمات، مورد تاکید مسوولان این شرکت بوده و تبعیت ازآن به عنوان نخستین اولویت برنامه های مدیریت جدید دردستور کاراست. 
وی با اشاره به اینکه رویکردکارشناس محوری وپیروی از اصول و قواعد بنگاه داری موفقیت شرکت را درپی خواهد داشت،تصریح کرد:بیمه ایران از گذشته تا به امروز نقش پررنگی دراقتصاد کشور داشته ودرمقاطعی از تاریخ بازوی توانمند بیمه ای دولت و دولتمردان برای حفظ و صیانت از سرمایه های ملی درمواجه با خطرات و خسارات طبیعی و غیر طبیعی بوده است. 
به گفته وی اما امروز براساس ماموریت ویژه ای که برعهده بیمه ایران گذاشته شده است باید از فضاهای حباب آلود و ا حساسی پرهیز کرده و منطقی تر دربازاربیمه ای کشور حاضر شویم. 
عضو هیات مدیره بیمه ایران با بیان اینکه وزارت اموراقتصادی و دارایی به عنوان رییس مجمع این شرکت خواستار اصلاح سریع اموراین شرکت در تمامی حوزه ها شده است ؛افزود: برهمین اساس، بزودی مدل های اقتصادی کسب و کار را درشرکت فراگیر خواهیم کرد و انتظارمان این است مدیران و کارکنان خود را به سرعت با این تغییرات هماهنگ کنند. 
به گفته وی درحال حاضر ورودی ها با خروجی های شرکت همخوانی ندارد و انتظار می رود از این پس با تلاش و انتخاب ریسک های مناسب از ضررهای احتمالی جلوگیری شود. 
تاجیک درباره ادامه برنامه های استراتژیک مدیریت جدید در آینده به تبدیل واحدهای اجرایی به یک واحد مستقل اشاره کرد و اظهار داشت: براساس برنامه های دردست اجرا واحدهای اجرایی شرکت به یک سازمان مستقل تبدیل خواهند شد وهزینه های خود را از محل درآمدهای جاری پوشش خواهند داد. 
وی دومین اولویت شرکت را شفافیت درامورمالی خواند و افزود: اگر آمار شرکت شفافیت لازم را نداشته باشد از مسیر خود منحرف شده و درانتخاب نقشه راه دچار اشتباه خواهیم شد برهمین اساس،شفافیت درامورمالی استراتژی مدیران جدید شرکت بوده و از آن حمایت می کنیم. 
عضوهیات مدیره اضافه کرد:درهمین راستا برای افزایش پرتفوی و حفظ آن در تنها شرکت بیمه دولتی کشور برنامه های راهبردی تدوین شده است که مهم ترین آن تقویت و توانمندسازی شبکه فروش است. 
به گفته وی درگام نخست ابتدا نقاط قوت و ضعف شبکه فروش را شناسایی و درادامه با تشکیل دوره های آموزشی کاربردی سطح توانمندی و قابلیت فنی حرفه ای نمایندگان را افزایش خواهیم داد. 
تاجیک دربخش دیگر سخنان خود مانده عملیات فعلی بدهکاران شرکت سهامی بیمه ایران را بالا خواند و افزود:‌ تعداد بدهکاران شرکت زیاد و مانده عملیات آن ها بالاست، با این همه برای وصول مطالبات معوق درطی این مدت کوتاه جلسات متعددی با بدهکاران بزرگ برگزار کرده وتمامی مدیران شرکت بروصول مطالبات شرکت اعتقاد دارند. 
عضو هیات مدیره بیمه ایران با بیان اینکه نباید منابع مالی این شرکت دراختیار دیگران باشد،تاکید کرد: از این پس با مجموعه هایی که نخواهند طبق مفاد قرارداد با این شرکت عمل کنند قطع همکاری خواهیم کرد. 
تاجیک دربخش پایانی خود توسعه بیمه های زندگی را از دیگر الویت های این شرکت خواند وتصریح کرد:‌درسال جدید برنامه های توسعه ای برای بیمه های زندگی داریم طبق آمارهم اکنون دوازده میلیون نفر متقاضی بالقوه درخرید این بیمه نامه درکشور وجود دارد و ما بدنبال جذب این افراد برای استفاده از خدمات بیمه های زندگی و دگرگونی بازار در صنعت بیمه کشور ومنطقه خاورمیانه هستیم. 
خاطرنشان می شود،مراسم تودیع و معارفه مدیریت جدید مجتمع مطهری درمحل این مجتمع تخصصی برگزار و طی آن ضمن قدردانی از خدمات عباس فراشیانی،حسن شریفی با حکم حمید تاجیک مسوولیت این مجتمع را برعهده گرفت.

منابع دیگر:
  • صنایع نیوز
۹۳/۰۱/۲۰
۱۰:۳۱

دکتر صادق بیمه دانا هزار میلیاردی شد

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:مدیرعامل بیمه دانا از تولید 1068 میلیارد تومان حق بیمه در این شرکت در سال 92 خبر داد که بیش از تمام پیش بینی ها بوده است.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه دانا دکتر بیژن صادق در اولین جلسه شرکت با تبریک سال جدید به مدیران و کارکنان، به آمارهای منتشر شده اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه در سال گذشته پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشتیم که بیش از انتظار ما بود.
وی با تشکر و قدردانی از مدیران و پرسنل شرکت افزود: در سال قبل حدود 1068میلیارد تومان پرتفو ساماندهی شد و نسبت خسارت نیز به 58 درصد رسید که آمار امیدوار کننده ای محسوب می شود،با این حال در سال جاری معیار تولید حق بیمه کیفیت پرتفو  و سود آوری است.
دکتر صادق با اشاره به راه اندازی نرم افزار جدید و تلاش های صورت گرفته در سال گذشته برای اصلاح پاره ای ازمشکلات گفت: شرکت بیمه دانا در حوزه بیمه های الکترونیک و استفاده از فناوری اطلاعات به شرکتی پیشرو در صنعت بیمه تبدیل خواهد شد .
مدیرعامل بیمه دانا،با اشاره به تعامل صورت گرفته با چند بانک ابراز امیدواری کردبا هماهنگ شدن مدیریت های فنی و مالی، صدور بیمه نامه ها بر اساس نرم افزار جدید انجام پذیرد و تجمیع حسابهای بانکی به نتیجه برسد.

۹۳/۰۱/۲۰
۱۰:۳۱

93سال دستیابی بیمه آسیا به سهم مناسب در صنعت بیمه

بینا:دکتر ابراهیم کاردگر، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در جمع کارکنان بیمه آسیا، ،سال 1393 را سال دستیابی بیمه آسیا به سهم مناسب در صنعت بیمه کشور اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا ،دکتر کاردگر نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در ویژه برنامه دیدار نوروزی کارکنان بیمه آسیا که در سالن وزارت کشور برگزار شد با اشاره به نامگذاری سال 1393 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان "سال اقتصاد وفرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی"،اظهار داشت: ما برای اجرای رویکرد جهادی در بیمهآسیا نیاز به برنامه، همت و تلاش مجاهدانه و از خودگذشتگی داریم.
مدیرعامل بیمه آسیا تصریح کرد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری درخصوص عزم ملی ومدیریت جهادی و شناختی که از سرمایه انسانی بیمه آسیا، اراده آنها و اعتقاداتشان دارم، امیدوارم که در طول سال 1393 چنان به جد کار کنیم که مجمع سال بعد بهترین مجمع بیمهآسیا باشد.
دکتر کاردگر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعلام رویکرد اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب بیان داشت: نقش بیمه در تمام بخشهای اقتصاد مقاومتی بسیار برجسته است. بیمه میتواند در تمام بخشهای رشد اقتصادی، توانایی مقاومت در برابر عوامل مشکلساز، تکیه بر ظرفیتهای داخلی، رویکرد مدیریت جهادی، مردم محوری، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح الگوی مصرف و فساد ستیزی نقشی بسیار برجسته و مهم ایفا کند.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا بااشاره به رشد 0/3 درصدی سهم بیمه آسیا در سه ماهه سوم سال 1392 و اظهار امیدواری درخصوص ادامه این روند افزود: تولید بیمه آسیا در 6 ماهه دوم سال 1392 با 23 درصد رشد ، نسبت به 6 ماهه دوم سال1391 تقریباً دو برابررشد 6 ماهه اول سال1391بوده است.. تلاش ما دستیابی به سهم حداقل 12درصدی از بازار بیمه در سال 1393 است.
دکتر کاردگر، سرمایه انسانی را مهمترین دارایی هر سازمانی برشمرد و گفت: باور ارتقا بیمه آسیا به جایگاه اصلی خود بسیار مهم است و نقش ما تنها همگرا کردن این باور ها در میان کارکنان بود. این بحثی کاملاً فرهنگی است چرا که لازمه ساخت اقتصاد، ساخت فرهنگ است. به عبارت دیگر فرهنگ زیربنا و اقتصاد روبناست.
مدیر عامل بیمه آسیا ،با اشاره به انجام دوازده بازدید استانی در نیمه دوم سال 1392 ،گفت: هدف اصلی ما حفظ منزلت کارکنان بیمهآسیاست، چرا که ما تنها با تکیه بر سرمایه انسانی (کارکنان وشبکه فروش) میتوانیم بیمهآسیا را به جایگاهی که شایسته آن است برسانیم.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا از ارائه برنامه عملیاتی و بودجه سال 1393 به بورس پیش از پایان سال 1392 خبر داد و گفت: پیش از پایان سال قبل بودجه سال 1393 تنظیم و به بورس ارائه شد. 
تعداد بازدید : 4

۹۳/۰۱/۲۰
۱۹:۳۴

بیمه کوثر دارندگان اسلحه مجاز را بیمه می‌کند

سرپرست بیمه‌های مهندسی بیمه کوثر خبر داد: بیمه تمام خطر اسلحه به‌عنوان محصول استراتژیک بیمه کوثر در سال ۹۳ ارائه شد.
به گزارش پول پرس، پیام درگاهی با اعلام این خبر افزود: این بیمه‌نامه تلفیقی، ضمن پوشش مسوولیت دارنده اسلحه در قبال اشخاص ثالث، بدنه اسلحه و همچنین خسارات وارده به شخص دارنده اسلحه را نیز پوشش می‌دهد.
سرپرست بیمه‌های مسوولیت بیمه کوثر در ادامه با اشاره به طرح‌های خاص این شرکت اظهار کرد: بیمه کوثر به عنوان تنها مجری صدور بیمه مسوولیت مین‌زدایی کشور و بیمه مسوولیت عملیات پرتاب موشک ماهواره بر به فضا در سال ۹۳ محصولات استراتژیک جدیدی را به بازار بیمه کشور عرضه می‌نماید که از آن جمله می‌توان به بیمه مسوولیت تمام خطر اسلحه اشاره کرد.
درگاهی در پایان یکی از اهداف بیمه کوثر را گسترش چتر بیمه‌ای به بخش‌هایی از صنایع و فعالیت‌های کشور که تاکنون فاقد هر گونه بیمه‌ای بوده‌اند
عنوان کرد.

۹۳/۰۱/۲۰
۰۸:۳۵

با پیگیری مدیریت اتکایی: بیمه ملت عضو فدارسیون (F.A.I.R)شد

پولی مالی- بیمه ملت به عضویت فدارسیون بیمه گران اتکایی آسیایی و افریقایی (F.A.I.R) درآمد.

به گزارش پولی مالی، با تلاش مدیریت اتکایی و پس از مکاتبات فراوان با فدارسیون بیمه گران اتکایی آسیایی و افریقایی (F.A.I.R)، نام بیمه ملت در لیست اعضای این فدارسیون  قرار گرفت.
براساس این گزارش، عضویت در این فدراسیون برای کلیه شرکت های بیمه فعال در عملیات اتکایی کشورهای منطقه امکان پذیر بوده و هدف آن همکاریهای منطقه ای برای استفاده از مزایای رقابتی که فیر برای اعضا فراهم می آورد، است.
شرکت های بیمه عضو این فدراسیون از مزایای مختلفی برخوردار هستند که از میان آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: امکان شرکت در جلسات فدراسیون بین المللی که کلیه شرکتهای مطرح در کشورهای آفریقایی و آسیایی عضو آن بوده و آشنایی با مسائل روز شرکتهای بیمه اتکائی؛ امکان عضویت در صندوقهای اتکائی نظیر صندوق بیمه های اتکائی هواپیما، صندوق اتکائی انرژی و یا سایر صندوقهای فدراسیون به منظور واگذاری بخشی از ریسکهای پرتفو بیمه ملت در هر کدام از این رشته ها و یا قبولی اتکائی از این صندوقها؛ شرکت در سمینارها و کارگاههای بین المللی در رشته بیمه های اتکائی که در اقصی نقاط جهان برگزار می گردند و شرکت در مسابقات علمی فیر که سالانه در بین اعضا برگزار می شود.
گفتنی است، فدراسیون بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی کشورهای آسیایی -آفریقایی (F.A.I.R) در سپتامبر سال 1964 میلادی (شهریورماه 1343) تأسیس شد وهدف آن ترغیب شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی کشورهای آسیایی ـ آفریقایی به تبادل اطلاعات، تخصص و توسعه روابط تجاری با یکدیگر است.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر با این فدراسیون و مشاهده نام بیمه ملت در لیست اعضا می توانند به آدرس http://webqweb.com/Fairweb مراجعه نمایند.

۹۳/۰۱/۲۰
۱۵:۴۲

تفتیش حساب بانکی مردم خلاف قانون اساسی است

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «کسانی که مشمول دریافت یارانه می شوند از تفتیش حساب های بانکی خود ناراحت و نگران نخواهند شد.»
به گزارش ایسنا، فرارو در ادامه نوشت: اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها با ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی آغاز می شود، این در حالی است که برخی از مقامات اقتصادی دولت اعلام کردند که ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی به منزله اجازه دادن یارانه بگیران به دولت برای سرکشی به حساب های بانکی آنها است.
شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اعلام کرد: تکمیل فرم خوداظهاری به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حساب ها و دارایی های شخصی آنها محسوب می شود.
در همین حال، بر اساس تازه ترین مصوبه دولت، تمام دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، موظف شدند تمامی اطلاعات یارانه بگیران را برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهند.
این در حالی است که امروز علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: درباره هدفمندی دولت اساس کار خود را بر اعتماد به گزارشاتی بگذارد که مردم به آنها داده‌اند و این بحث‌های مرتبط با تفتیش حساب ها فکر نمی‌کنم که درست باشد و مجلس هم اجازه‌ای نداده است تا دولت حساب‌های مردم را وارسی کند.
تفتیش حساب های بانکی خلاف قانون اساسی است
نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو گفت: «برابر قانون اساسی هر نوع تجسس و تحقیق در زندگی مردم ممنوع است. دولت راهکارهای مختلف دیگری همچون اداره دارایی و اداره ثبت برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود دارد.»
وی ادامه داد: «اینکه عنوان شود اگر افراد برای دریافت یارانه ثبت نام کنند این اجازه را به دولت دادند که به حرف آنها اعتماد نشود و حساب های آنها را تفتیش کنند خلاف چند اصل از اصول قانون اساسی است.»
وی افزود: «برابر قانون اصل بر برائت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که البته خلاف آن هم به صورت ورود غیرقانونی دولت به حساب های بانکی مردم نباید باشد.»
این حقوقدان گفت: «اکنون طرح هدفمندی یارانه ها در حال تبدیل به یک چالش است و کاش راهکار بهتری برای این موضوع پیدا شود که حالت تهدید پیدا نکند. چراکه وقتی عنوان شود دولت می تواند حساب های بانکی مردم را بررسی کند نوعی تهدید محسوب می شود.»
احمدی در پایان تصریح کرد: «بررسی حساب های بانکی صرفا با دستور قوه قضائیه و آن هم در موارد خاص اماکن پذیر است. یعنی زمانی که عمل خلافی صورت گرفته و برای کشف آن مقام قضایی دستور بررسی حساب های بانکی را می دهد.»
مشمولان دریافت یارانه نقدی از تفتیش حساب های بانکی خود نگران نخواهند شد
اما دکتر سیدحسین قاسمی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «در رابطه با اجازه دولت برای تفتیش حساب های بانکی مردم یک نکته مطرح است. اینکه دولت قصد دارد به چه قشری از جامعه یارانه بپردازد؟ مسلما دولت قصد دارد یارانه را به دهک های پایین درآمدی جامعه بپردازد که لزوما حساب های بانکی آنها نیازی به راستی آزمایی ندارد و حتی تفتیش حساب های آنها هم منجر به ناهمگنی در نظام اقتصاد کشور نمی شود.»
وی ادامه داد: «با این حال به نظر من کسانی که مشمول دریافت یارانه می شوند از تفتیش حساب های بانکی خود ناراحت و نگران نخواهند شد.»
قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا با اعلام تفتیش حساب های بانکی، احتمال خروج برخی سرمایه ها از بانک ها و در نتیجه آسیب به بخش تولید وجود دارد؟، گفت: «اساسا در حال حاضر سرمایه مولد نه در اختیار بانک ها و نه در اختیار بخش تولیدی کشور است. متاسفانه سرمایه ها اکنون در اختیار نقدینگی رها شده در بازارهای نامولد و دلالی است. لذا تفتیش حساب های بانکی نمی تواند موجب آسیب به بخش تولیدی کشور شود؛ چراکه اساسا سرمایه مولد در بانک ها نیست.»
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

۹۳/۰۱/۲۰
۱۰:۳۳

نقش ریسک در عملکرد نظام بانکداری اسلامی

گروه اقتصاد: ماهیت ریسک در نظام بانکداری، به دلیل تعداد و تنوع عملیات بانکی، وضعیت سرمایه بانک و محدودیت میزان آن، حفظ منافع سهامداران بانک و سپرده‌گذاران و وضعیت منافع سپرده‌گذاران و فراوانی آن کاملا متفاوت از ریسک در دیگر واحدهای اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، «اثرات تعیین‌کننده‌های تعدیل ریسک عملیاتی بر عملکرد بانکداری اسلامی» عنوان مقاله‌ای به قلم بهاره و آزاده ملکی است که در کتاب «مجموعه مقالات ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران» منتشر شده است.
بانکداری اسلامی نیازمند تدابیری در جهت تعدیل ریسک است
براساس این گزارش در بخشی از این مقاله می‌خوانیم: در سال‌های اخیر، بحث ریسک و مدیریت آن در نظام بانکی، مورد توجه کارشناسان اقتصادی و بانکی قرار گرفته است؛ زیرا بدون شک افزایش کارایی این نظام در گرو کاهش ریسک است. بانکداری اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست؛ به طوری که در مواجه مستقیم یا غیرمستقیم با ریسک‌های مختلف در منابع، مصارف و اغلب فعالیت‌های خود، نیازمند تدابیری در جهت تعدیل ریسک‌هاست.
به بیان مولفین، بانکداری اسلامی همان اهداف بانکداری متداول دنیا را دنبال می‌کند؛ با این تفاوت که عملیات بانکداری در این بانک‌ها براساس فقه معاملات اسلامی و مشارکت در سود و زیان صورت می‌گرد. تفاوت اصلی بانکداری اسلامی از بانکداری سنتی، در به‌کارگیری قراردادهای اسلامی و مبتنی بر مشارکت است. به‌علاوه به میزان ریسک‌ دارایی‌های بانکی و میزان کفایت سرمایه متناظر با آن، متفاوت از بانکداری سنتی است. به عبارت دیگر، مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی به دلیل غیرربوی بودن نیازمند اعمال دقت در مفاهیم بانکداری است.
نوسان دارایی‌ها و بدهی‌ها ریسک‌عملیاتی را افزایش می‌دهد
همچنین می‌خوانیم: در حوزه فعالیت این نوع بانک‌ها، اندازه مقیاس عملکرد و استراتژی‌های تعیین شده توسط بانک اسلامی بر بالابردن ریسک یا تعدیل آن اثرگذار است؛ علاوه بر این، نوسان در دارایی‌ها و بدهی‌ها، ریسک عملیاتی را افزایش می‌دهد حال انکه تاکید بانکداری اسلامی بر تخصیص بهینه منابع از طریق عملیات غیرربوی برای تعدیل  این نوع ریسک‌هاست.
نقش ریسک در عملکرد نظام بانکی
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: ریسک، زیان بالقوه‌ای است که مستقیما از زیان‌های درآمد و سرمایه حاصل می‌شود، یا به صورت غیرمستقیم از محدودیت‌هایی به وجود می‌آید که توانایی بانک را  برای دستیابی به اهداف تجاری و مالی خود کاهش می‌دهد. این محدودیت‌ها با کاهش توانایی بانک در اداره امور تجاری یا عدم دستیابی به منافع حاصل از موقعیت‌های مختلف، ریسک را به بانک تحمیل می‌کند.
همچنین می‌خوانیم: ماهیت ریسک در نظام بانکداری، به دلیل تعداد و تنوع عملیات بانکی، وضعیت سرمایه بانک و محدودیت میزان آن، حفظ منافع سهامداران بانک و سپرده‌گذاران، وضعیت منافع سپرده‌گذاران و فراوانی آن و نبود تخصص کافی در زمینه مدیریت منابع و ثبت عملیات مالی، کاملا متفاوت از ریسک در دیگر واحدهای اقتصادی است و تمام این موارد، ضرورتا ایجاب می‌کند که مدیریت ریسک در بانک‌ها حساس‌تر، پیچیده‌تر و مشکل‌تر از مدیریت ریسک در دیگر واحدهای اقتصادی باشد. مضافاً اینکه برخی ریسک‌ها خاص بانک بوده و در مورد سایر بنگاه‌ها موضوعیت ندارد.
شناسایی انواع ریسک؛ راهکاری مناسب برای کاهش زیان‌دهی بانک‌ها
مولفین می‌افزایند: فعالیت بانکداری اسلامی، ماهیتا از مجموعه ریسک‌های متفاوت برخوردار است. زمینه پذیرش ریسک بیشتر، تسهیم زیان مانند سود و در واقع ضربه‌گیری شوک‌های مالی ناشی ازپروژه‌های تامین مالی شده، مجموعه مخاطرات در بانکداری اسلامی را بازگو می‌کنند. در این مجموعه، شرایط عدم اطمینان، امکان تراکم ریسک‌های نامطلوب، دشواری شناسایی و ارزیابی فرصت‌های بازار مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مسائل قیمت‌گذاری و ارزیابی سود، نظارت بر فعالیت سرمایه‌گذار و مدیریت فعالیت‌های مشمول تسهیلات بانکی نیز بر دامنه مخاطرات می‌افزایند.
در بخش دیگری از این مقاله می‌خوانیم: در هرصورت، بروز ریسک در هر دو نظام بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی به کاهش قدرت سودآوری  بانک منجر می‌شود که در سه شکل سودآوری کمتر از هدف‌های پیش‌بینی شده، صفر شدن سود پیش‌بینی شده و نهایتا زیان نمایان می‌شود. در این میان ، زیان، مخرب‌ترین شکل ریسک است که می‌تواند موجب از بین رفتن تمام یا بخشی از سپرده‌ها و در شکل حاد، تمام سپرده‌های بانکی شود و موجودیت بانک را با خطر مواجه کند. از این رو شناسایی ریسک‌های مهمی از جمله ریسک عملیاتی و مدیریت آن، به روشی نظام‌مند می‌تواند ابزاری برای ممانعت از بروز این رخدادهای نامطلوب باشد.

۹۳/۰۱/۲۰
۱۲:۴۶

جهانگیری در گفتگوی تلویزیونی: دولت هیچ گاه تصور اینکه به اطلاعات محرمانه مردم سرک بکشد، ندارد

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت هیچگاه تصور اینکه به اطلاعات محرمانه مردم سرک بکشد ، ندارد گفت: مردم مطمئن باشند دولت ابزارهای مختلفی برای راستی‌آزمایی از بانک‌های اطلاعاتی که چیز پنهانی نیست، دارد ولی من فکر می‌کنم با ثبت نام نکردن بخش قابل توجهی از مردم در حدی که نیازهای دولت تامین شود، نیازی به ورود به آنها نباشد.

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور شب گذشته در گفتگوی زنده شبکه یک سیما، بحث یارانه را یکی از سیاست های مهم دولت ها برای حمایت از گروه های کم درآمد، تولید و سرمایه گذاری حتی در کشورهای پیشرفته معمولا اتخاذ می کنند ذکر کرد و گفت: در ایران یارانه بیشتر به عنوان ابزاری برای پایین نگه داشتن قیمت ها عمل می شد.
وی افزود: در نتیجه این رویه، گروه هایی که از کالای با قیمت پایین نگه داشته شده بیشتر استفاده می کردند، عملا از یارانه بیشتری برخوردار بودند و یکی از اصلی ترین این کالاها، حاملهای انرژی بود.
جهانگیری تصریح کرد: آخرین اقدام و مهمترین اقدام، قانون هدفمندی یارانه ها بود که در سال 1389 به تصویب مجلس رسید و متعاقب آن جهشی در قیمت کالاهای انرژی داده شد.
وی گفت: در یک مقطع کوتاه این اقدام منجر به کند شدن مصرف حاملهای انرژی شد ولی بعد به دلیل این که همه جوانب قضیه دیده نشده بود هم مصرف انرژی به شدت افزایش یافت و قاچاق و آلایندگی محیط زیست زیاد شد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: از طرف دیگر با اجرای هدفمندی یارانه ها، از آن جهت که موضوع پرداخت مستقیم یارانه برای دولت وقت بیش از هدف تعادل در مصارف و منابع اهمین یافت، در مقطع کنونی اشکالات قبلی یعنی مصرف زیاد انرژی به همراه آلایندگی را داریم.
وی تصریح کرد: قانون گفته بود که از محل افزایش قیمت حامل ها، 50 درصد به خانواده های هدف و 30 درصد به تولید و 20 درصد باقی مانده هم به دولت برای طرح های عمرانی و دیگر امور کمک شود، ولی به دلیل اشتباه در محاسبات، همه 100 درصد منابع توزیع و کسری هم به وجود آمد که از منابع بودجه دولت تامین شد.
جهانگیری گفت: این امر موجب افزایش کسری بودجه دولت و روند فزاینده گرفتن تورم در کشور شد به گونه ای که ما در مرداد تورم بالای 40 درصد همراه با رکود داشتیم چرا که به تولید توجه نشده بود از این رو امکان ادامه هدفمندی به این شکل وجود نداشت.
وی افزود: دو موضوع مهم دیگر شامل کنترل تورم و مهار رکود باید در راس کارهای دولت قرار می گرفت که در مسئله تورم، مهمترین اقدام تورم زا استفاده از منابع بانک مرکزی بود از این رو رئیس جمهور اجازه نداد کسی به منابع بانک مرکزی دست بزند و در نتیجه سیاست های دولت، تورم نقطه به نقطه 40 درصدی در مرداد به 19 درصد در اسفند رسید که خود یک رکورد بود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: تورم خط قرمز دولت است و سیاست کاهش تورم به 25 درصد و کمتر از آن نباید آسیب ببیند.
وی افزود: در موضوع رکود هم تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی با مشکل روبرو هستند از این رو خروج از رکود از اصلی ترین سیاست هایی است که در سال 93 دنبال می کنیم البته  از بین بردن رکود منجر به بازگشت نیروهایی که شغل خود را از دست داده اند و نیز اشتغال جوانان جویای کار می شود بنابر این تورم حتما نباید افزایش پیدا کند، رکود هم حتما باید از بین برود و وارد رونق اقتصادی شویم.
جهانگیری گفت: با این دو پیش فرض، اولین و مهم ترین طرح، آسیب شناسی هدفمندی بود که رسید به مقطعی که بحث بودجه در مجلس مطرح بود، جلسات مفصلی بین دولت و نمایندگانی از مجلس برگزار شد و در نهایت دولت از مجلس خواست تا تبصره ای برای هدفمندی در لایحه بودجه سالانه پیشنهاد داده شود.
وی افزود: در تبصره 21 گفته شده که منابع حاصل از حاملها به گونه ای باشد که 48 هزار میلیارد تومان درآمد در سال 93 کسب شود و بخشی از آن به نیازمندان متقاضی و بخشی هم به کارهای ضروری که یکی از آنها موضوع درمان است اختصاص داده شود چرا که ما الان در بدترین شرایط درمان به جهت پرداخت از جیب مردم هستیم.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: از این رو بخش درمان یکی از اصلی ترین بخش هاست که در این مرحله رسیدگی به آن اجتناب ناپذیر است.
وی افزود:‌خانواده های نیازمند موضوع دوم است که نیازمند کمک بیشتری از میزان فعلی هستند.
جهانگیری،‌ تولید و اشتغال، مسائل زیست محیطی، توسعه حمل و نقل عمومی و خارج کردن خودروهای آلاینده را از دیگر مسائل مورد توجه ذکر کرد و گفت: در بنگاه های تولیدی تامین مالی اصلی ترین مشکل است و یکی از وظایف نظام بانکی جمع آوری پول مردم و دادن وام به بنگاه های تولیدی است و ما باید مجموعه ای از کارهای سیاستی بکنیم. 
وی افزود: برای تامین سرمایه در گردش در هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده است که در صورت داشتن منابع تا 10 هزار میلیارد تومان به بنگاه های تولیدی کمک کنیم، از طرفی بانک ها هم آمادگی دارند که از منابع سرمایه گذاری مردم با حمایت هایی که انجام می دهند و با منابعی که از صندوق توسعه ملی تامین می شودهم به رونق کمک کنند و هم اثر منفی در تورم نداشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: برای تامین منابع تعیین شده برای بخش سلامت، خانواده های نیازمند حمایت، بیمه بیکاری و تولید یا باید قیمت حاملها را بالا ببریم که این امر نیازمند جهش در برخی حاملها بود که با توجه به دو خط قرمز تورم و رکود، امکان این که قیمت ها را بتوانیم خیلی دست بزنیم نداشتیم، در بخش هایی هم که مصارف عمومی جامعه هست، مثل برق، گاز افزایش قیمت ها بسیار ملایم بود از این رو به عدد 48 هزار میلیارد مورد نیاز نمی رسیدیم.
وی افزود: از این رو یا باید هزینه های پیش بینی شده مثل درمان و رسیدگی به خانواده های نیازمند امنیت غذایی را کاهش دهیم، یا در بخش 42 هزار میلیارد تومانی که بین خانواده ها توزیع می شود، کاهش داده شود.
جهانگیری تصریح کرد: در اینجا استنباط ما این است که ملت بزرگ ایران و هم نخبگان جامعه علاقه مند به کاهش در اینجا هستند البته مجلس هم تکلیف کرده است که یارانه نقدی فقط به خانوارهای متقاضی نیازمند تخصیص داده شود از این رو ثبت نام مجددی نیاز بود.
وی افزود: ما به این جمع بندی رسیدیم به جای آن که دولت تصمیم به حذف افراد بگیرد، با مردم صادقانه صحبت کند و مردم هم کمک می کنند، البته اینجا لازم است از مراجع بزرگوار که محبت و اظهار نظر کردند، نخبگان جامعه، دانشگاهیان و هنرمندان و همه کسانی که به رئیس جمهور نامه نوشتند و اعلام انصراف از دریافت یارانه کردند، تشکر کنم.
جهانگیری گفت: این موج تا حدی دولت را امیدوار کرد که این راه درستی است از این رو از مردم خواهش کردیم اگر نیاز ندارند یا نیاز آنها در حد 5 تا 10 درصد است یارانه را دریافت نکنند.
وی با اشاره به اینکه دولت هیچ گاه تصور این که به اطلاعات محرمانه مردم سرک بکشد ، ندارد افزود: مردم مطمئن باشند دولت ابزارهای مختلفی برای راستی آزمایی از بانک های اطلاعاتی که چیز پنهانی نیست ، دارد ولی من فکر می کنم با ثبت نام نکردن بخش قابل توجهی از مردم در حدی که نیازهای دولت تامین شود، نیازی به ورود به آنها نباشد.
جهانگیری تصریح کرد: جاهایی که این منابع مصرف خواهد شد در بخش درمان و در امنیت غذایی قشرهای ضعیف ، در مسئله محیط زیست و حتی آموزش کودکان در مناطق محروم در نظر گرفته شده است که دولت با جمع آوری منابع حاصل از انصراف از دریافت یارانه نقدی مجموعه این افراد نیازمند را شناسایی و به گونه ای عمل کند که به توانمند سازی آنها کمک کند.
وی گفت: ما تعداد انصرافی ها و میزان عایدی دولت از این محل و جاهایی که هزینه شده را اعلام خواهیم کرد و من قول می دهم هر سه ماه یک بار به مردم گزارش هزینه کرد را به اطلاع مردم برسانم، یعنی مردم بدانند چه کارهایی انجام شده است.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد:‌ پیشنهاد جدی هست، من هم موافق آن هستم و فکر می کنم عملیاتی شود که در هر استانی به میزانی که مردم ثبت نام نکنند و صرفه جویی شود، نه فقط این پول بلکه منابع دیگری هم از دولت در همان هزینه شود.
وی تورم و جلوگیری از افزایش قیمت ها را مهمترین سیاست دولت در سال 93 ذکر کرد و گفت: حتی کسانی که فکر می کنند تا 10 درصد با حذف یارانه از منابع درآمدی آنها کم می شود، مطمئن باشند که دولت در جهت کاهش تورم اقداماتی انجام خواهد داد که بیش از آن در زندگی شخصی آنها تاثیر خواهد گذاشت.
جهانگیری با تاکید بر این که در سال 93 آخرین تصمیمی که برای افزایش قیمت حاملهای انرژی گرفته می شود تا پایان سال تغییری نمی کند افزود: علاوه بر مهلت 10 روزه ثبت نام، دو روز هم برای کسانی که در این مدت موفق به ثبت نام نمی شوند اختصاص داده شده است و اگر هم برخی نتوانستند در این دوره ثبت نام کنند مطمئن باشند که دولت راهکاری در موقع مناسب برای آنها پیدا خواهد کرد.
وی یکی از دستاوردهای مهم دولت را آرامش در بازار و بین مردم ذکر و تصریح کرد: کالاهای مصرفی به دو گروه که یکی از آنها کالاهای اساسی است تقسیم شده است که در مورد کالاهای اساسی حتما کنترل جدی خواهیم کرد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: الان رابطه خوبی بین فعالان اقتصادی و دولت وجود دارد؛ ما سعی می کنیم در همه امور با نظر مشورتی آنها کار کنیم و اگر هم عده ای بخواهند از این شرایط سوء‌استفاده کنند، دولت از راههای متناسب برخورد خواهد کرد.
وی در پایان از صدا و سیما که در این ایام به خوبی فعالیت کرده است، از بزرگان و نخبگان، مراجع، صاحب نظران و هنرمندان و همه کسانی که همت برای به نتیجه رسیدن این کار کردند تشکر کرد و افزود: از مردم که هر وقت دولت دست نیاز دراز کرد با آغوش باز استقبال کردند تشکر می کنم و امیدوارم مردم پاسخ مناسبی به این کار بدهند و مطمئن باشند که دولت به هیچ وجه از خطوط قرمز در اقتصاد کشور عبور نمی کند، به هیچ وجه وارد سخت گیری به مردم نمی شود، و به مسائل زندگی مردم ورود نخواهد کرد و حقوق شهروندی کاملا رعایت خواهد شد.

۹۳/۰۱/۲۰
۰۹:۴۳

مدیر بانک اطلاعات سازمان هدفمندی یارانه‌ها: سرپرستان خانوار فاقد عابربانک یارانه هر چه سریعتر به بانک‌ها مراجعه کنند

افرادی که به هر علت کارت عابربانک یارانه نقدی خود را گم کرده‌‌اند باید در شعبه صادرکننده کارت عابربانک یارانه خود مراجعه و اطلاعات بانکی خود را دریافت کنند.

نرگس نجفی مدیرکل بانک اطلاعات سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در پاسخ به این سوال که در صورت گم شدن احتمالی کارت عابربانک یارانه‌ای سرپرستان خانوار این متقاضیان باید به کجا مراجعه کنند؟ گفت: در صورت گم شدن کارت عابربانک بانکی مربوط به دریافت یارانه نقدی باید سرپرستان خانوار به منظور دریافت اطلاعات مربوط به حساب یارانه‌ای خود حتماً به شعبه صادرکننده کارت عابربانک یارانه خود مراجعه کرده و اقدام به دریافت اطلاعات مربوطه از جمله شماره حساب یارانه‌ای خود کنند.
برای آگاهی از زمان‌بندی ثبت‌نام دریافت یارانه‌ها اینجا و برای آموزش نحوه ثبت نام و دیدن فرم مربوطه اینجا کلیک کنید.

۹۳/۰۱/۲۰
۱۱:۰۳

بررسی تأثیر افزایش سود سپرده‌ بانکی بر بورس در گفت‌وگو با فارس افزایش هزینه تأمین مالی از طریق بانک محسوس است/دلایل کاهش محدوده پی‌به‌ای در بورس

یک تحلیل‌گر بازار سرمایه با بررسی بازار سرمایه پس از افزایش یک‌باره نرخ سود سپرده‌ بانکی که اثرات جبران ناپذیری بر صنعت کشور دارد، معتقد است که افزایش هزینه تامین مالی از بانک‌ در مورد شرکتهای بورسی محسوس است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجه نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت و روز شمار به بیش از 20 درصد بودیم، تا حدی که بسیاری از کارشناسان بانکی و بازار سرمایه این روند را همراه با اشکال و آسیب‌های جبران ناپذیر می‌دانند. به این ترتیب، برای بررسی این موضوع و تأثیر افزایش نرخ بهره بر بازار سرمایه و آسیب‌های آن بر سیستم بانکی و صنعت کشور با سیدفرهنگ حسینی، تحلیل‌گر و کارشناس بازار سرمایه گفت‌وگویی انجام دادیم. فارس: افزایش نرخ بهره چه تاثیری بر بورس داشته است؟
حسینی: نرخ بهره به آرامی در بانک‌ها شروع به افزایش کرد و تا اینکه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به حدود سقف سود آخرین بسته پولی و بانکی رسید. اما با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی به 23 درصد، عملا نرخ‌های بهره سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار به بیش از 20 درصد افزایش داشته است؛ این امر موجب افزایش بازده بازار پول به عنوان بازار رقیب بازار سرمایه شد. در نتیجه این بازار موازی، به عنوان بازار موازی بازار سرمایه با افزایش بازده مورد انتظار روبرو شده است. در نتیجه پی به ای مورد انتظار بازار کاهش داشته است. اثرات این امر در کاهش پی بی ای در ماه های اخیر و به تبع آن کاهش بازده بازار در اواخر سال 1392 محسوس بود.
فارس: وضعیت فعلی افزایش نرخ بهره چگونه رخ داده است؟
حسینی: در شرایط فعلی سپرده گذاران، حتی با سرمایه‌های اندک به دنبال سپرده‌گذاری با نرخ‌های بالاتر هستند. با توجه به شرایط تورم بالای فعلی این حق سپرده گذاران است تا بتوانند ارزش پول خود را حفظ کنند. اما رکود در بازارهای موازی از جمله بازارهای دلالی مانند دلار و سکه و همچنین کالاهای سرمایه ای مانند دلار و مسکن و همچنین بازار سرمایه که اشاره شد، پول‌ها جایی برای رفتن ندارند. اما رکود فعلی، نشان می‌دهد که سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت نشده است، حال آن که از ویژگی‌های اصلی اقتصاد مقاومتی، اتکا بر تولید و تولید محور بودن است.
با این حال می‌توان با نگاهی دیگر، آرامش در بازارهای موازی را ناشی از افزایش نرخ بهره و کاهش فاصله تورم با نرخ بهره دانست. تشخیص علت و معلول دشواراست؛ با این حال این موضوع، شرایط فعلی اقتصاد را نشان می‌دهد.
فارس: اثر افزایش هزینه پول بر تسهیلات چگونه است؟
حسینی: هزینه پول رشد سرسام آوری داشته است. سهم سپرده‌های ارزان و از جمله حساب جاری در ساختار مالی بانک‌ها کاهش داشته است. همچنین نرخ بهره روزشمار 22 درصد فعلی، با در نظر گرفتن ذخیره قانونی، هزینه عمومی و اداری و همچنین هزینه ذخایر عام و ضریب نکول، در محدوده 30 درصد است؛ حال آن که بر اساس اظهار نظر یکی از مدیران هلدینگ بانکی، تسهیلات بالای 30درصد یعنی اینکه پول را بدهند، تا برنگردد.
این امر با توجه به رکود در بخش تولید منطقی است. در نتیجه نرخ بهره باید در سطحی باشد تا با میزان منفعتی اقتصادی که در بخش واقعی اقتصاد خلق می کند، متناسب باشد.
فارس: عوامل موثر در افزایش نرخ سود چه بوده است؟
حسینی: چند عامل در افزایش نرخ بهره سپرده‌های روزشمار موثر بوده است. اولین عامل رقابت شدید بانک‌های خصوصی برای جذب سپرده‌ها و تامین مالی و حفظ و افزایش سهم در بازار پول است. این امر ابتدا از بانک‌های خصوصی کوچک، اما اکنون به بزرگترین بانک‌های اصل 44 و حتی بانک‌های دولتی نیز رسیده است. دومین موج با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی رخ داد. البته باید توجه داشت که این اوراق 6 ماهه بوده است. سومین مورد موثر، عدم افزایش پایه پولی و کاهش شدید رشد نقدینگی با هدف کنترل تورم است. این در حالی است که بانک‌ها تسهیلات بلندمدت داده‌اند و تامین مالی آن‌ها کوتاه مدت‌تر از وام‌های اعطایی است. در نتیجه در این فضا و با توجه به لزوم پرداخت بهره به سپرده‌ها، باید ابتدا منابع را حفظ کنند و در گام بعدی تامین مالی بهره‌ها را انجام دهند.
فارس: اثر رقابت فعلی بر وضعیت بورس، شرکت‌های بورسی و از جلمه بانک‌ها چگونه است؟
حسینی: همانطور که پیشتر اشاره شد، افزایش نرخ بهره، سود مورد انتظار سرمایه گذاران در بورس را افزایش داده و پی به ای کاهش و در نتیجه افت بازار را نشان می‌دهد. قسمتی از افت ماه‌های اخیر ناشی از کاهش نسبت پی به ای از محدوده 8 تا 9 به محدوده 7 تا 8 بوده و حدود 1 واحد کاهش یعنی حدود 12 درصد کاهش سود یا زیان سرمایه گذاران است.
در خصوص شرکت‌های بورسی، افزایش هزینه تامین مالی، محسوس است؛ البته بهبود وضعیت خطوط اعتباری ارزی و ال‌سی‌ها و وضعیت سفارشات خارجی، تا حدی این اثر را در پیش بینی شرکت‌ها خنثی می‌کند. اما در خصوص سودآوری بانک‌ها تحلیل دشوارتر است.
رقابت برای جذب سپرده منجر به افزایش قیمت پول یا به عبارت دیگری بهره شده است و در نتیجه حاشیه سود بانک‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است و در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها با کاهش سهم حق الوکاله به کمتر از 2.5 درصد مواجه شده‌اند. حتی انتظار کاهش سهم بانک از درآمدهای مشاع می‌رود.
از سوی دیگر گپ نرخ بهره بانک‌ها منفی است. زیرا بانک‌ها با منابع کوتاه مدت، تسهیلات بلندمدت پرداخت کرده‌اند. در نتیجه افزایش نرخ بهره سپرده‌ها، در کوتاه مدت اثر معکوس بر سود بانک‌ها خواهد داشت.
روند آتی نرخ بهره چگونه خواهد بود؟
حسینی: بر اساس اصول اقتصادی و روند تاریخی نرخ بهره بلندمدت بیشتر از نرخ بهره کوتاه مدت باید باشد، در غیر این صورت نرخ بهره تعادلی نخواهد بود.
در شرایط فعلی وضعیت معکوس است و حتی نرخ بهره کوتاه مدت روز شمار از سپرده‌های 5 ساله بالاتر است. یا اوراق مشارکت 6 ماهه نرخ بهره بالاتری نسبت به اوراق مشارکت و سپرده های 5 ساله دارد. در مجموع در حال حاضر نرخ بهره کوتاه مدت بالاتر از بلندمدت است، در نتیجه انتظارات مدیران و فعالان بازار پول این است که نرخ سود روند نزولی داشته باشد.
از سوی دیگر، نرخ بهره آتی از اختلاف نرخ بهره سررسید‌های کوتاه مدت و بلندمدت تخمین زده می‌شود؛ این امر انتظارات برای کاهش نرخ بهره در میان‌مدت می‌دهد.
* گفت‌وگو از: محمد صادق‌پور

۹۳/۰۱/۲۰
۱۲:۲۶

ایران رکورددار شعب بانکی در جهان

ایران در حال حاضر ۳۳ بانک دارد با ۲۱ هزار شعبه. این در حالی است که ترکیه با ۴۹ بانک تنها شش هزار و ۵۰۰ شعبه بانکی دارد. کشور پهناور پاکستان نیز ۳۸ بانک با ۸ هزار و ۳۰۰ شعبه در اختیار دارد. گفته می شود تعداد شعب بانکی در ایران بیشتر از کشور نفت خیز عربستان و کشور تجارت محور امارات است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از روزنامه هفت صبح در راسته جمهوری که شاید بتوان آن را خیابان بانک ها نامگذاری کرد بیشتر از مغازه ها توجه تان به بانک های مختلف جلب می شود. اهالی یوسف آباد هم هر روز شاهد تولد یک بانک جدید در منطقه خود هستند. بانک هایی که با تغییر کاربری سایر املاک تجاری ایجاد شده اند. یک روز گلفروشی دو دهنه بزرگ تبدیل به بانک می شود و روزی دیگر فروشگاهی که بنا بود بوتیک لباس باشد. این موضوع در سایر خیابان های تهران نیز به وفور اتفاق می افتد. شعبه های بزرگ و کوچک بانکی اما همیشه پر مشتری و شلوغ به نظر نمی رسند. در یکی از بانک های خصوصی که شعبه بسیار بزرگ و خیره کننده ای در منطقه یوسف آباد تهران دارد تک و توک مشتری به چشم می خورد. حتی گاهی ممکن است خیال کنید، شعبه تعطیل است. این داستان درباره سایر بانک ها هم تکرار می شود. شعب شیک و زیبا و پرخرجی که حداقل مشتریان را دارد و این پرسش را برایت ایجاد می کندکه لزوم احداث آن شعبه چه بوده است؟
ایران رکورددار شعب بانکی در جهان
از سال 1304 خورشیدی که نخستین بانک ایرانی به احداث رسید تا سال 85 به طور میانگین هر سه سال، یک بانک در کشور ایجاد شد. پس از آن سرعت ایجاد بانک ها در ایران به یک ماه و نیم رسید.این افزایش خیره کننده سرعت تاسیس بانک ها در ایران، بانک مرکزی را به این فکر انداخت که از سال 90 قانونی تصویب کند تا برای ایجاد بانک های جدید محدودیت هایی قائل شود. جذابیت های بازار پول باعث شده بود هر موسسه و نهاد دولتی و خصوصی به فکر ایجاد یک بانک و در نهایت ایجاد یک صندوق اعتباری بیفتد و مشتریان را هر روز با نامی جدید در صنعت بانکداری مواجه کند.
ایران در حال حاضر 33 بانک دارد با 21 هزار شعبه. این در حالی است که ترکیه با 49 بانک تنها شش هزار و 500 شعبه بانکی دارد. کشور پهناور پاکستان نیز 38 بانک با 8 هزار و 300 شعبه در اختیار دارد. گفته می شود تعداد شعب بانکی در ایران بیشتر از کشور نفت خیز عربستان و کشور تجارت محور امارات است. به گفته علی سلیمانی، کارشناس بانکی، ایران بیشتر از بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط به بالا و کشورهای شرقی برای ایجاد شعب بانکی هزینه کرده است. در کشور ما به ازای هر صد هزار نفر جمعیت 28 بانک وجود دارد.
بیشترین شعب از آن بانک های دولتی
بیشترین شعب بانکی در کشور از آن بانک های دولتی است. بانک ملی با 3 هزار و 299 شعبه در صدر قرار دارد. بانک صادرات با 3 هزار و 299 شعبه در صدر قرار دارد. بانک صادرات با 3 هزار و 149 شعبه و بانک تجارت با 3 هزار و 149 شعبه در رده های دوم و سوم قرار دارند. پس از آن بانک های کشاورزی، سپه، ملت، مسکن و رفاه کارگران بیشترین شعب را به خود اختصاص داده اند. از بانک های تازه تاسیس انصار در صدر بیشترین شعب موجود قرار دارد. بانک قرض الحسنه مهر ایران، توسعه تعاون و پاسارگاد در رده های بعدی قرار دارند.
سرمایه گذاری ملکی به اسم گسترش شعب
ایجاد شعب متعدد یکی از انتقادهای کارشناسان بانکی به شمار می رود. آنها می گویند ایجاد شعب جدید بهانه بانک ها برای زمین داری و توسعه املاک است. آنها این مسئله را انحراف از فعالیت های بانکداری می دانند و می گویند هزینه این کار از جیب مشتریان تامین می شود بی آنکه سود واقعی را به آنها برساند.
پرویز عقیلی نخستین بنیانگذار بانک خصوصی در ایران و مدیرعامل دو بانک کارآفرین و خاورمیانه با انتقاد به این مسئله می گوید اقتصاد بیمار باعث شده است که در سه، چهار دهه گذشته فعالیت بانکداری به شعبه زدن خلاصه شود و رقابت بانک ها تنها در توسعه شعب باشد به گونه ای که دور از انتظار نیست تعداد بانک ها و شعب بانکی در ایران کم کم به تعداد بقالی ها و سوپرمارکت ها برسد. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته شمار بانک ها و موسسات مالی رو به کاهش است.
او به تجربه شخصی خود در این مورد اشاره می کند و می گوید 20 سال پیش که من در آمریکا تحصیل می کردم 16هزار بانک در این کشور وجود داشت اما در حال حاضر تعداد این بانک ها به شش هزار مورد رسیده است.این به آن معنا نیست که این بانک ها ورشکست شده اند، آنها ادغام شده اندو بنگاه های مالی قدرتمندتر و قوی تری تشکیل داده اند.
روند احداث شعب بانکی در کشورهای پیشرفته نیز سیر کاهشی دارد زیرا این کشورها به جای هزینه کردن سرمایه برای احداث شعب، نگهداری آنها و حقوق کارمندان ترجیح می دهند سرمایه ها را در فعالیت های بانکداری هزینه کنند و کارهای جاری شعب بانکی را به بانکداری الکترونیک ارجاع دهند.
سلیمانی کارشناس بانکی دلیل گرایش بانک ها به توسعه شعب خود را سرمایه گذاری در بخش زمین و ملک می داند و می گوید رشد شعب بانکی در ایران بیشتر از نیاز اقتصاد کشور است. بانک ها به بهانه افزایش شعب، اقدام به سرمایه گذاری در بخش زمین و ساختمان می کنند.این در حالی است که مطابق تعریف جهانی، بانک ها باید سرمایه خود را در توسعه صنعت، خدمات و کشاورزی و ایجاد شغل هزینه کنند اما اقتصاد بیمار ایران باعث شده است فعالیت های بانکداری از تعریف اصلی آن منحرف شود و به سوی دلالی گرایش پیدا کند.
هادی حق شناس، کارشناس بانکی و نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی نیز به هفت صبح می گوید اقتصاد ایران یکی از 20 اقتصاد بزرگ جهان است که می تواند بازار بسیار سودآوری در بخش مالی و پولی داشته باشد اما کشور ما در 40 سال گذشته به صورت مداوم نرخ تورم دو رقمی را تجربه کرده است.
این گره های اقتصادی باعث شده است که بانک ها به جای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی در بازارهای بی تاثیری مانند طلا و ارز سرمایه گذاری کنند. خرید زمین و ملک به بهانه اضافه کردن شعب نیز یکی از راه هایی است که بانک ها برای حفظ و توسعه سرمایه و دارایی های خود انتخاب کرده اند. این موضوع نوعی انحراف از فعالیت بانکداری به شمار می آید.
هزینه شعب جدید را مشتری ها می پردازند
رقابت بانک ها برای تاسیس شعب جدید در شرایطی اتفاق می افتد که سود پرداختی این بانک ها به سپرده های مشتریان خود تقریبا نصف نرخ تورم است. در شرایطی که کشور نرخ تورم حدود 40 درصدی راتجربه می کند، حداکثر سودی که بانک ها به سپرده های مشتریان خود می پردازند تنها 21 درصد است. این بانک ها برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و وام به مشتریانشان نیز شرایط سختگیرانه ای لحاظ کرده اند.
شاهین شایان آرانی دیگر کارشناس بانکی در این زمینه به هفت صبح می گوید مشکلات سیستم بانکداری در ایران باعث شده است که به منافع مشتریان بی توجهی شود و بانک ها هزینه ضعف عملکرد خود، تاسیس شعب اضافی و حقوق کارمندان شان را از سپرده ها و سرمایه های مردمی تامین کنند.
این کارشناس ادامه می دهد این در حالی است که افزایش نرخ سود سپرده های بانکی نیز با محدودیت و موانعی روبروست زیرا اگر نرخ سود بانکی بدون کارشناسی و غیرحساب شده بالا رود به افزایش نرخ تورم در کشور دامن می زند. از طرفی اعمال سودهای غیرجذاب برای مشتریان سبب شده است که آنها از منافع واقعی سرمایه گذاری در بانک ها بهره چندانی نبرند و بانک ها همواره با خطر ریزش سرمایه مواجه باشند. همانطور که این موضوع در زمان ایجاد بحران در بازار طلا و ارز رخ داد و مردم ترجیح دادند به جای سرمایه گذاری در بانک ها، سرمایه های خود را به بازار طلا و ارز منتقل کنند.
با وجود تمام مشکلات بانکداری و سودهای غیرجذاب، هنوز بانک ها مهمترین گزینه برای مردمی هستند که سرمایه های کوچکی دارند یا سواد ناچیز اقتصادی به آنها اجازه نمی دهد که دارایی و پس انداز خود را در بخش های پرریسک تولیدی یا بازارهای ناآرام و غیرقابل پیش بینی سرمایه گذاری کنند. ثبات نرخ ارز در ماه های گذشته به بسیاری از صاحبان سرمایه های کوچک ضررهای بزرگ رسانده است و مردم را از خطر کردن ترسانده است. گویا نصف شدن ارزش دارایی تنها راه پیش پای مردمی است که سرمایه های کوچک دارند.
محدودیت های ایجاد شعب رعایت نمی شود
بانک مرکزی در بخشنامه های متعدد تاسیس بانک های جدید و ایجاد شعب بانکی را با محدودیت مواجه کرده است. براساس این بخشنامه ها متناسب با جمعیت هر منطقه نیاز به شعبه جدید بانکی ارزیابی می شود اما گویا بانک ها چندان به این قوانین پایبندی نشان نمی دهند. حق شناس در توصیف میزان پایبندی بانک ها به بخشنامه ها و ضوابط ایجاد شعبه جدید می گوید این انتظار مانند آن است که توقع داشته باشیم تمام رستوران های شهر به آیین نامه های بهداشتی پایبند باشند.

۹۳/۰۱/۲۰
۱۲:۱۰

حجم روزانه قراردادهای «آتی» رو به افزایش است تحرکات دلار، عامل رونق سکه آتی

گروه بورس کالا - طیبه شهبازی: مسیر نوسانات اونس طلا در 2 ماه اخیر نشان می‌دهد که این فلز با یک روند صعودی، تا تاریخ 14 مارس به 1382 دلار رسید (یعنی 115 دلار معادل 9 درصد افزایش بها) و پس از آن رو به نزول گذاشت تا در نهایت در ابتدای آوریل به کمترین میزان در 2 ماه اخیر برسد.
بهای طلا در این روز رقم 1278 دلار را به ثبت رساند یعنی 104 دلار معادل 5/7 درصد افت قیمت. این ریزش پس از آن روی داد که مقامات ارشد بانک مرکزی آمریکا از احتمال افزایش بهره بانکی در آینده نزدیک خبر دادند.
پس از آن اما بار دیگر مسیر طلا صعودی شد. از ابتدای آوریل تا روز گذشته، قیمت فلز زرد بیش از 3 درصد معادل 40 دلار افزایش داشته است. روز گذشته به دنبال افزایش تنش‌های سیاسی در اوکراین و رشد تقاضا در بازار چین، قیمت جهانی طلا به بالاترین حد خود در 2 هفته اخیر رسید. بر همین اساس برخی تحلیلگران بازار طلا معتقدند این فلز در حال حرکت به سوی جبران بیشتر کاهش قیمت در کوتاه مدت است. قیمت طلا در شرایطی بار دیگر سطح مقاومتی 1300 دلاری را شکسته است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت حفظ این سطح قیمتی، احتمال افزایش مجدد بهای طلا به بیش از 1400 دلار نیز وجود دارد.
نوسانات طلا در بازارهای جهانی در حالی ادامه دارد که طی 2 روز اخیر با افزایش بهای این فلز (البته روز گذشته برای طلا در محدوده منفی هم نوسان کرد)، در کنار نوسانات مثبت دلار در بازار آزاد، قیمت سکه‌های بازار آتی و نقدی صعود قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید طی این 2 روز تا میانه معاملات روز گذشته حدود 30 هزار تومان (سه درصد) افزایش داشت که این امر موجب بازگشت حباب سکه شد. سررسیدهای آتی سکه نیز از رشد قیمت‌های دلار و سکه نقدی سود بردند به نحوی که در ابتدای معاملات دیروز بازار آتی، بر بهای سکه‌های این بازار بین 9 تا 30 هزار تومان افزوده شد و پس از آن با شدت گرفتن صعود قیمت‌ها، سررسیدهای نزدیک تا دور آتی بین 14 تا 40 هزار تومان - بیش از سه درصد - افزایش قیمت داشتند. البته هم سکه‌های نقدی و هم آتی، همزمان با افت و خیز دلار، شاهد کاهش قیمت، از این میزان بودند.
افزایش حجم معاملات آتی سکه
حجم معاملات آتی سکه که در روزهای عید امسال روزانه بین یک‌هزار تا سه هزار قرارداد معامله شده بود، با پایان یافتن این تعطیلات، از 16 فروردین که بازارها به‌طور رسمی کار خود را آغاز کردند، تا روز گذشته به‌طور مداوم با شیب ملایمی افزایش یافته است. از 19 اسفند 92 به این سو، حجم روزانه قراردادهای آتی با روند کاهشی همراه بود که البته با توجه به افت معاملات در تعطیلات نوروز، این مساله طبیعی بود؛ حالا اما با نوسانی شدن بازارهای ارز و سکه، نمودار این تغییرات، رو به بالا دارد. البته این مساله شاید  با تصمیم بورس کالا در مورد غیرفعال شدن کد معاملاتی مشتریانی که به مدت بیش از 6 ماه در بازار آتی هیچ فعالیتی نداشته‌اند - از ابتدای اردیبهشت‌ماه-، بی‌ارتباط نباشد. برخی فعالان این بازار معتقدند که فعال شدن مجدد این گروه از معامله‌گران آتی سکه به‌منظور جلوگیری از غیرفعال شدن کد معاملاتی‌شان در روزهای منتهی به آغاز اردیبهشت، می‌تواند یکی از دلایل رونق معاملات در روزهای اخیر باشد.
تحرکات مثبت دلار، «آتی» را رونق داد
از سوی دیگر نمی‌توان از تاثیر تحرکات فراوان قیمتی برای ارز و سکه نقدی در یک هفته اخیر بر بازار آتی سکه چشم پوشی کرد. روز گذشته در ادامه افزایش قیمت در بازار ارز شاهد رسیدن بهای دلار به 3120 تومان هم بودیم؛ به عبارت دیگر قیمت دلار از ابتدای هفته جاری تا روز گذشته بیش از 70 تومان معادل 3/2 درصد رشد داشته است. در 2 روز گذشته تقاضا برای دلار در بازار آزاد به شدت افزایش داشت که برخی فعالان بازار معتقدند دلیل ورود این حجم خریدار برای دلار و عبور دوباره این ارز از مرز 3100 تومانی، انتظارات تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در کنار گمانه‌زنی‌ها از افزایش بهای بنزین بوده است. از سوی دیگر برخی تحلیلگران بازار بر این باورند که از آنجا که بورس اوراق بهادار از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی مثبت مداوم نداشته و بازارهای مسکن و خودرو هم چندان محلی برای سرمایه‌گذاری ندارند، بسیاری از سرمایه‌ها وارد بازار سکه و دلار شده است. در این میان برخی معامله‌گران ارز هم بودند که از تحرکات مثبت دلار نگرانی داشتند و این مساله تقاضای مضاعف را وارد این بازار کرد. پس از رسیدن دلار به 3120 تومان در روز گذشته، شاهد توقف روند افزایشی و بازگشت دلار به زیر 3100 تومان بودیم که برخی معامله گران معتقدند دلیل این ریزش می‌تواند تزریق مقداری دلار به بازار از سوی بانک مرکزی باشد؛ دلار البته پس از این ریزش کوتاه‌مدت، چندین بار به زیر و بالای 3100 تومان افت و خیز داشت. در ادامه معاملات روز گذشته، ریزش محدود دلار از سقف قیمتی این روز موجب شد تا برخی سررسیدهای آتی سکه از مسیر صعودی بازگردند و حتی شاهد کاهش قیمت به نسبت بهای روز سه‌شنبه باشند؛ در این میان البته از قیمت جهانی طلا و بهای سکه در بازار نقدی هم کاسته شده بود.
سررسید آبان، جذاب ترین سکه
روز گذشته بازار آتی سکه بسیار تحت تاثیر نوسانات دلار بود و بالا و پایین رفتن قیمت سررسیدهای جاری این بازار همسو با تحرکات این ارز صورت گرفت. تغییرات قیمتی دلار و سکه نقدی موجب شد تا روز سه‌شنبه حجم قراردادهای معامله شده آتی با افزایش شدید به بیش از 12 هزار قرارداد برسد که در این میان نقش سررسید بسیار جذاب آبان که به تنهایی بیش از 10 هزار معامله را به خود اختصاص داد، در افزایش حجم روزانه معاملات بسیار پررنگ بود. از طرفی روز گذشته در حالی که تعدادی از موقعیت‌های باز سررسیدهای اردیبهشت، تیر و شهریور بسته شده بودند، سررسید آبان 770 موقعیت جدید باز داشت که نشان می‌داد معامله‌گران اغلب خرید و فروش‌های خود را بر این سررسید متمرکز کرده‌اند. به این ترتیب ارزش معاملات این سررسید نیز افزایش قابل توجهی داشت.
افزایش نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز و سکه؟
روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه از این پس با هدف جلوگیری از پولشویی و سوء استفاده، خرید سکه و ارز با کارت شناسایی صورت می‌گیرد. این تصمیمی است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی اتخاذ کرده‌اند تا بر اساس آن سکه و ارز به دست مشتریان واقعی برسد. بر مبنای این بخشنامه جدید با دریافت کارت شناسایی از خریدار، به صورت انتخاب تصادفی، با مشتریانی که شماره ملی آنها در دفاتر صرافان ثبت شده تماس گرفته می‌شود و از آنها برای نمونه درباره علت خریداری تعداد بالای سکه و میزان ارز سوال پرسیده می‌شود تا از سوء استفاده‌های احتمالی ممانعت به عمل آید. همچنین از خریداران در مورد قیمت دلار و سکه خریداری شده توسط آنها نیز سوال پرسیده خواهد شد تا مشخص شود صراف در این میان مرتکب تخلف شده است یا خیر.
این روش‌ها جواب نمی‌دهد!
اما در این میان برخی کارشناسان اقتصادی چنین تصمیمی را ناصحیح می‌دانند و بر این باورند که روش درست نظارت بر بازارهای ارز و سکه تزریق به موقع است و بازار سالم با روند عرضه و تقاضا قیمت‌های واقعی خود را پیدا می‌کند. این گروه از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که در صورت اجرایی شدن این بخشنامه، امکان افزایش قیمت وجود دارد و حتی اگر این اتفاق نیفتد، بازار دوم و مخفی شکل می‌گیرد. به باور این گروه این امکان وجود دارد که صرافان در حجم‌های بالا برای مبادلات سکه و ارز، به عنوان واسطه عمل کنند و برای جلوگیری از ثبت معاملات، بازار دوم و زیرزمینی را تشکیل دهند. از طرفی به عقیده این گروه این روش‌ها پیش از این امتحان شده و جواب مناسبی از آن دریافت نشده است. تاثیر چنین تصمیم‌هایی بر بازارهای ارز و سکه نقدی، آتی سکه را نیز از خود متاثر می‌سازد و این در شرایطی است که نوسانات بازار آتی، معمولا با شدت بیشتری به نسبت بازارهای نقدی صورت می‌گیرد.

۹۳/۰۱/۲۱
۰۲:۱۲
۹۳/۰۱/۲۱
۰۶:۳۱

فولادگر خبر داد: رشد منفی اقتصادی در ۸ سال گذشته

خبرگزاری آنا: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: رشد اقتصادی کشور در ۸ سال گذشته روند منفی داشته است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، حمید رضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حاشیه نشست علنی امروز( چهار شنبه ) مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به گزارش کمیسیون متبوعش گفت: قرار بود این گزارش در اسفند ماه گذشته قرائت شود که به دلایلی روز گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد.
وی افزود: این چهارمین گزارش نظارتی کمیسیون اصل 44 است که مربوط دوره 8 ساله سال 84تا 92 می شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه سیاست های اصل 44 قانون اساسی طی سال های 84 و 85 و قانون آن در سال 87 ابلاغ شد، اظهار داشت: این گزارش مربوط به دوره 8 ساله پس از ابلاغ سیاست ها و دوره 5 ساله پس از ابلاغ قانون اصل 44 قانون اساسی است.
وی ادامه داد: در مقدمه سیاست های اصل 44، 8 هدف از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شده است که از این 8 هدف می توان به شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،گسترش مالکیت در سطح عمومی و مردم ،ارتقاء کارآیی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری اشاره کرد.
فولادگر ادامه داد: افزایش فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها در مقدمه سیاست های اصل 44 قانون اساسی آمده است.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با اشاره به نقاط مثبت اجرای سیاست های اصل 44 در دوره 8 ساله گذشته گفت: از نقاط مثبت عملکرد 8 ساله می توان به فرهنگ سازی خصوصی سازی اشاره کرد که فرهنگ حضور بخش غیر دولتی در بین مردم شکل گرفت.
وی افزود: دولت قبل توانست آیین نامه های اجرایی را تدوین و تصویب و با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای عالی اصل 44 را تشکیل دهد.
فولادگر حجم واگذاری و سرعت در واگذاری ها را از سومین نقاط مثبت اجرای سیاست های اصل 44 دانست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به رشد اقتصادی کشور طی 8 سال گذشته اظهار داشت: طبق چشم انداز 20 ساله 12 سال تا 1404 زمان داریم که باید به رتبه اول اقتصاد، علم و فناوری در منطقه برسیم که متاسفانه رشد اقتصادی ما پایین است و در سالهای اخیر افزایش رشد اقتصادی نداشته ایم.
وی افزود: طبق آمار رسمی بانک مرکزی رشد اقتصادی از 6/9 درصد در سال 84 به منفی 5/8 درصد در سال 91 رسیده است که با این اوصاف رشد اقتصادی در 8 سال گذشته مثبت نبوده است.

۹۳/۰۱/۲۰
۱۵:۱۰

الزامات جدید شاپرک در شرکت های پرداخت الکترونیک اجرایی شد

تهران - ایرنا - الزامات جدید شاپرک برای افزایش سرمایه شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک به 50 میلیارد تومان در سال جاری اجرایی شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در پی اعلام غیررسمی شاپرک مبنی بر قوانین جدید پیش روی شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی، این شرکت ها باید دارای حداقل سرمایه 500 میلیارد ریالی باشند تا حائز شرایط دریافت مجوز دائم شوند.
حامد منصوری مدیرعامل شرکت آسان پرداخت پرشین گفت: پس از اعلام ضرورت افزایش سرمایه شرکت های پی.اس.پی در جلسه مدیران PSP ها، از آنجا که این اقدام و اقدامات مشابهی را که به تقویت بنیان شرکت های فعال در حوزه پرداخت های الکترونیکی در دستور قرار دارد، ضروری و مفید می دانیم، سرمایه اولیه شرکت را از 185 میلیارد ریال به بالغ بر 754 میلیارد ریال افزایش دادیم.
به گفته وی این افزایش سرمایه در راستای اجرای الزامات شاپرک و بالا بردن اعتماد و اطمینان عمومی به شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی صورت گرفت.
منصوری افزود: همانگونه که بانک ها به تبعیت از قوانین بانک مرکزی جهت ارتباط با سرمایه های مردم باید زیرساخت مالی محکمی داشته باشند، شرکتهای PSP نیز باید با پشتوانه قوی مالی در این بازار حضور داشته باشند که احساس اعتماد عمومی مردم به این شرکتها بیشتر شود.
وی با اشاره به اینکه این شرکت براساس اساسنامه به طور تخصصی تنها در زمینه پرداخت الکترونیک فعالیت می کند، افزود: ما هیچ فعالیتی به جز ارائه خدمات پرداخت الکترونیک بر درگاههای POS، پرداخت اینترنت و موبایل نداریم.
به گفته مدیرعامل آسان پرداخت افزایش سرمایه این شرکت در جهت توسعه زیرساختها و تهیه به روزترین تجهیزات امنیتی و سخت افزارهای مورد نیاز جهت ارائه خدمات بهتر به مردم صورت گرفته که بتوانیم در مباحث سرعت، امنیت و کارآمدی بهترین شرایط را ایجاد کنیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آسان پرداخت پرشین، مدیرعامل آسان پرداخت تصریح کرد: برنامه آتی این موسسه افزایش مجدد سرمایه تا پایان سال به بیش از 1250 میلیارد ریال خواهد بود.
اقتصام(1)9141**1558

۹۳/۰۱/۲۰
۱۴:۵۴

تسنیم گزارش می‌دهد اتفاق‌نظر بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول بر سر وضعیت اقتصاد ایران در 2014

خبرگزاری تسنیم: بانک جهانی با تکرار آمار صندوق بین المللی پول از شاخص های کلان اقتصاد ایران، رشد اقتصادی ۱.۵ درصدی و تورم ۲۳ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ پیش بینی کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2014 به 1.5 درصد برسد. 
بر اساس برآورد بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال 2013 به منفی 1.7 درصد رسیده بود.
این نهاد بین المللی نرخ تورم ایران برای سال 2014 را نیز 23 درصد و نرخ بیکاری را 14 درصد پیش بینی کرده است.
نکته جالب توجه در این گزارش آن است که پیش بینی بانک جهانی از شاخص های کلان اقتصاد ایران با جدیدترین پیش بینی صندوق بین المللی پول در این زمینه برابر است. پیش تر این دو نهاد بین المللی آماری متفاوت در مورد اقتصاد ایران ارائه می دادند و معمولا پیش بینی های بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران بدبینانه تر بود. 
صندوق بین المللی پول در گزارش چشم انداز اقتصادی جهان که دیروز منتشر شد رشد اقتصادی 1.5 درصد،‌ تورم 23 درصد و بیکاری 14 درصد را برای ایران در سال 2014 پیش بینی کرده است.
در عین حال این دو نهاد بین المللی در مورد میزان تراز حساب های جاری ایران هم نظر نیستند. در حالی که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است تراز حساب های جاری ایران در سال 2014 به معادل 5.2 درصد تولیدناخالص داخلی این کشور برسد بانک جهانی این رقم را معادل 0.2 درصد تولید ناخالص داخلی ایران پیش بینی کرده است.
بانک جهانی نرخ بیکاری ایران در سال 2013 را نیز 12.9 درصد و نرخ تورم را 35.2 درصد اعلام کرده است. 
بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال 2015 به 2.3 درصد، تورم به 22 درصد و بیکاری به 14.6 درصد خواهد رسید. 
بانک جهانی متوسط نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2013 را 2.6 درصد اعلام و پیش بینی کرده است این رقم در سال 2014 به 3.3 درصد برسد.

۹۳/۰۱/۲۰
۱۰:۱۳

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۱/۲۱
۰۶:۴۱