نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96380
  • تمام سکه (طرح جدید) 942000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 940000
  • نیم سکه 472000
  • ربع سکه 263000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3130
  • یورو 4140
  • پوند 5165
  • صد ین 3000
  • درهم امارات 854
  • لیر ترکیه 1465
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 13 Arrow up
    دلار 26581
  • 88 Arrow up
    یورو 35096
  • 13 Arrow up
    پوند 44016
  • 51 Arrow up
    فرانک 29020
  • 57 Arrow up
    صد ین 25507
  • 4 Arrow up
    درهم امارات 7237

خرید و فروش سهام در بورس

حمید محمدی، گروه بورس: معاملات اولین روز از شهریور 93 همچون اغلب روزهای هفته‌های اخیر کسل‌کننده و کم حجم دنبال شد. شاخص کل معاملات نیز در ادامه سنت روزهای اخیر کار خود را صعودی آغاز کرد و حتی کانال 74 هزار واحدی را نیز به دست آورد، اما در پایان نزول کرد و در پایان معاملات روز شنبه با افت 37 واحدی به کار خود پایان داد. در همین راستا شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری مانند روزهای قبل در نقش خریدار سهام پتروشیمی جم ظاهر شد و این بار 115 هزار سهم از «جم» را به سبد سهام خود افزود. شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز 113 هزار سهم در نماد «حخزر» را خریداری کرد. شرکت معدنی و صنعتی چادر‌ملو که مالک 37 درصدی «ارفع» است بیش از 607 هزار سهم از این نماد را در درصدهای نزدیک به صفر جمع‌آوری کرد.
شرکت بیمه سامان در حالی فروشنده 100 هزار سهمی در نماد «کرازی» بود که همین مقدار سهم در نماد «خمهر» را خریداری کرد. بیمه سامان طی روزهای اخیر در نقش خریدار «خمهر» و فروشنده «کرازی» ظاهر شده است. بانک سامان نیز بیش از 101 هزار سهم از «وتوکا» را واگذار کرد.
سرمایه‌گذاری توسعه ملی نیز در ادامه سیاست‌های معاملاتی خود همچون روزهای قبل خریدار «وبانک» و فروشنده «درازک» بود. توسعه ملی طی معاملات روز شنبه 474 هزار سهم از «وبانک» خرید و 100 هزار سهم از «درازک» را عرضه کرد.
سرمایه‌گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) که مالک بیش از 41درصد از «مرقام» است 179 هزار سهم در این نماد را جمع‌آوری کرد. سرمایه‌گذاری فرهنگیان یک میلیون و 50هزار سهم نیز در نماد «فاراک» خریداری کرد. کارگزاری امین آوید که سهامدار 5/2درصدی «کترام» است مانند روزهای قبل در نقش خریدار در این نماد ظاهر شد و بیش از 373 هزار سهم در این نماد را خریداری کرد. «کترام» طی 10 روز معاملاتی گذشته 5/15درصد بازدهی را عاید سهامدارانش کرده است. در نماد «کطبس» شاهد نقش آفرینی متضاد دو حقوقی بودیم به این ترتیب که شرکت معادن منگنز ایران یک میلیون و 700 هزار سهم از «کطبس» را عرضه و شرکت فرآوری از زغال سنگ پروده طبس (سهامی خاص) یک میلیون و 647 هزار سهم از این نماد را جمع‌آوری کرد. در نماد «فجر» شرکت فولاد مبارکه خریدار 21 میلیون و 400 هزار سهمی بود که، شرکت استیل آذین ایرانیان در بورس عرضه کرده بود. موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه که سهامدار 5/1درصدی «فولاد» است بیش از یک میلیون و 510 هزار سهم در این نماد را عرضه کرد.  شرکت سرمایه‌گذاری دلیران پارس(سهامی خاص) بیش از 2 میلیون و 424 هزار سهم از «وبیمه» را تحت تملک خود در آورد و به این ترتیب سهامدار 4/4درصدی در این نماد شد. در معامله بلوکی روز شنبه نیز موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارک فولاد 159 میلیون سهم از «‌ومعادن» را به شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین فروخت.  در پایان این گزارش می‌افزاید افزایش سرمایه «شتران» در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

۹۳/۰۶/۰۳
۰۰:۰۳

افزایش سرمایه 9 شرکت بیمه

اخبار بیمه، بیمه مرکزی

۹۳/۰۶/۰۳
۰۷:۵۸

رئیس بیمه مرکزی: شفاف سازی شرکتهای بیمه ای، مهم ترین سیاست دولت

رئیس بیمه مرکزی: شفاف سازی شرکتهای بیمه ای، مهم ترین سیاست دولت
رئیس بیمه مرکزی: شفاف سازی شرکتهای بیمه ای، مهم ترین سیاست دولت پرس آنلاین،ریس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری خود که به مناسبت بزرگداشت هفته دولت و ارائه گزارش عملکرد یکساله برگزار شد مهمترین سیاست دولت را شفاف سازی شرکت های بیمه ای اعلام کرد. ابراهیم امین اظهار داشت: شرکت های بیمه را مکلف کردیم حداقل برای یک دوره صورتهای مالی خود را شفاف سازی و درآمدها و هزینه ها را بطور دقیق ثبت کنند.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین وجوه صورتهای مالی شرکت های بیمه، ذخیره است.
امین افزود: اگر ذخایر فنی و خسارتهای معوق، ریسکهای منقضی نشده، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ولا وصول مورد شناسایی قرار نگیرد، حساب سود و زیان شرکتهای بیمه می تواند مورد اشکال قرار گیرد.
وی تأکید کرد: شرکتهایی که تفاوت های معنی داری در ذخایرشان داشته باشند تا زمانیکه صورتهای مالی اصلاح و تجدید ارائه نشود اجازه ثبت نمی دهیم.
رئیس کل بیمه مرکزی مهم ترین نظارتهای این بیمه بر روی شرکتهای بیمه را در دو حوزه تخلفهای فنی و مالی برشمرد و افزود: اگر شرکتی در ارزیابی ریسک شرکت های بیمه به عمد یا سهواً اشتباه کند، بیمه مرکزی در این حوزه ورود پیدا می کند.
امین در باره تخلف های مالی شرکتهای بیمه گفت: بیمه مرکزی درباره رعایت استانداردهای حسابداری در تنظیم صورتهای مالی و نیز پیگیری پرداخت خسارت پرونده هایی که بیمه گذار از پرداخت آن عاجز است وارد می شود.

۹۳/۰۶/۰۲
۱۵:۳۱

رییس کل بیمه مرکزی عنوان کرد: بررسی موضوع شرکت بیمه توسعه تا 15 شهریور

رییس کل بیمه مرکزی گفت: هم اکنون شرکت بیمه توسعه دچار بحران شده است ولی بیمه مرکزی تنها می‌تواند در شورای عالی بیمه مجوز فعالیتش را لغو کند و توان قضایی در این خصوص ندارد اما در حال حاضر بیمه مرکزی بررسی حقوقی و قضایی این موضوع را در پیش گرفته تا راه‌حل را دریابد.

به گزارش صبحانه، محمد ابراهیم امین در نشست خبری تشریح اقدامات بیمه مرکزی ایران طی 1 سال گذشته در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: زمانی که می‌گوییم شرکت بیمه به دست مدیران غیرحرفه‌ای اداره می‌شود یعنی اینکه در‌آینده‌ای نزدیک شاهد بروز مشکلات فراوانی در آن شرکت خواهیم بود.
 
وی افزود: یکی از این مشکلات این است که منابع نقدی که حاصل می‌شود در نسبت‌های مشخصی صرف نمی‌گردد که متأسفانه شرکت بیمه توسعه تمام منابع خود را در پروژه‌هایی که قابلیت نقدشوندگی ندارند انتقال داده و یا به صورت وثیقه گذاشته و یا ذخایر کافی برای تعهداتش اخذ نکرده بنابراین دچار مشکل شده است.
 
امین تصریح کرد: البته این موضوع به این معنی نیست که این شرکت هم اکنون فاقد دارایی است بلکه توان مدیریتی برای اینکه سریع این پروژه‌ها را تبدیل به نقد کرده و پاسخ مردم را بدهد، ندارد.
 
وی تأکید کرد: به این ترتیب در واقع شرکت بیمه توسعه دچار بحران شده است.
 
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه بیمه مرکزی می‌تواند در شورای عالی بیمه مجوز فعالیت این شرکت را لغو کند گفت: بیمه مرکزی توان قضایی ندارد که بتواند شرکت را وادار به وصول چک‌های ارائه شده به مردم کند.
 
وی افزود: البته در نهایت صنعت بیمه این مشکل را باید در راستای منافع مشتریان حل و فصل کند که هم اکنون ما مسئول بررسی حقوقی و قضایی این موضوع هستیم تا راه‌حل را دریابیم.
 
وی اظهار داشت: قطعاً در این مسئله احیای حقوق مردم مهم‌ترین اولویت بیمه مرکزی و قوه قضاییه است.
 
وی همچنین با بیان اینکه پرونده‌های بیمه توسعه مربوط به سال‌های 80 تا 90 است تصریح کرد: بالای 14 تا 17 هزار میلیارد پرونده خسارت است که خسارت معوقی که برآورد شده حدود 120 تا 150میلیارد بوده است.
 
به گفته وی، تا 15 شهریورماه موضوع شرکت بیمه توسعه مورد بررسی و واکاوی قرار می‌گیرد.
 
**هم اکنون دو شرکت تخصصی پوشش‌های بیمه‌ای کشتی‌ها و وسایل حمل و نقل دریایی ‌را بر عهده دارند
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه 29 شرکت بیمه نفت‌کش داریم گفت: از این تعداد 25 شرکت ژنرال، 2 شرکت تخصصی اتکایی و 2 شرکت تخصصی مورد نیاز کشتی‌ها و وسایل حمل و نقل دریایی است.
 
وی افزود: هم اکنون این 2 شرکت پوشش‌های بیمه‌ای را بر عهده دارند اما به دلیل محدودیت سرمایه‌شان، با استفاده از پشتیبانی اتکایی بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، تمام کشتی‌های ایرانی را که در حال رفت ‌و آمد هستند بیمه‌نامه می‌دهند.
 
وی ادامه داد: همچنین در مکان‌هایی که بیمه‌نامه صادره این شرکت را مورد قبول مسئولان بندری قرار نمی‌گیرد.
 
وی در ادامه با بیان اینکه پس از انعقاد توافق‌نامه ژنو شرکت‌ها و کارگزاران خارجی که قبلاً هم با ما ارتباط داشتند نمایندگانی را برای ارزیابی بازار ایران می‌فرستند گفت: ما با دو شرکت معتبر اروپایی مجوز ایجاد دفتر ارتباطی داریم که البته کار بیمه‌گری نمی‌کند ولی در زمینه‌ای هستند که بتوانیم در بازار خارج از کشور حضور فعال داشته باشیم.
 
وی افزود: شرکت‌های بیمه‌گر خارجی جلسات متعددی را با ما برگزار می‌کنند ولی هنوز اقدامات اجرایی انجام نشده است.
 
**آمار بیمه مرکزی در سال 92
وی با بیان اینکه طی سال 92 حد بیمه سالانه بیمه‌های بازرگانی به 162 هزار میلیارد ریال رسید گفت: در سال 91 این رقم 131 هزار میلیارد ریال بود که این موضوع یعنی در این مورد رشد 23.2 درصدی داشته‌ایم.
 
وی ادامه داد: حق بیمه سرانه از 170 هزار تومان به 210 هزار تومان رسید و تعداد بیمه‌نامه‌های صادره از 39 میلیون و 400 بیمه‌نامه در سال 91 به 43 میلیون بیمه‌نامه در سال 92 رسید.   
 
رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: سهم بیمه‌های عمر از 7.8 درصد به 9.1 درصد رسید. که این موضوع نشان‌دهنده رشد 1.3 درصدی بیمه‌های عمر است.
 
وی افزود: توسعه بیمه‌های بازرگانی در کشور منوط به توسعه بیمه‌های عمر است که البته این موضوع با موانعی همچون تورم و وجود پوشش بیمه‌ اجتماعی گسترده دارد.
 
وی ادامه داد: در واقع پوشش بیمه‌ اجتماعی جایگزین بیمه‌های عمر هستند و در محاسبات ما اگر پوشش‌های بیمه‌ای را به جامعه ارائه دهیم در محاسبات بیمه‌ای لحاظ کنیم این رقم به 10 درصد می‌رسد.
 
به گفته وی، این بیمه جایگزین بیمه عمر نیست بلکه سیاست‌هایی باید تدوین شود که بیمه‌های بازرگانی بتوانند سیاست‌های بیمه‌های تأمین اجتماعی را نیز انجام دهند.
 
امین به نقطه ضعف صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: فروش بیمه‌های عمر به دانش بازاریابی نیاز دارد که متأسفانه ما به اندازه کافی فروشنده بیمه‌عمر ماهر تربیت نکرده‌ایم.
 
وی در ادامه اظهار داشت: در سال 91 صنعت بیمه حدود 7 هزار و 800 میلیارد تومان خسارت به مردم پرداخت کرد که این رقم در سال 92 به 10 هزار و 500 میلیارد تومان رسید که رشد 34 درصدی را نشان می‌دهد.
 
وی افزود: در سال 92 سیاست‌های بیمه خسارت بیشتری نسبت به درآمد حق بیمه پرداختند ضریب خسارت در صنعت بیمه افزایش یافته که این مسئله یکی از عوامل کاهش بازده شرکت‌های بیمه است که حتی سهام شرکت‌های بیمه را در بازار سرمایه به حداقل رسانده است.
 
**سیاست دولت در مؤسسات مالی، بانکی و بیمه شفاف‌سازی است
 
وی با تأکید بر مطلب فوق تصریح کرد: این مسئله به این معناست که ما برای یک بار صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه را شفاف و کنترل کنیم.
 
وی افزود: شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند صورت‌های مالی یعنی درآمدها و هزینه‌های خود را به صورت شفاف ثبت کنند و اگر این مسئله عملیاتی نشود بیمه مرکزی خود به این مسئله ورود می‌کند.
وی در خصوص سامانه سنحاب گفت:با تلاش های صورت گرفته بر آن هستیم تا پایان سال بتوانیم این سامانه را در اختیار دستگاهها قرار دهیم تا عملکرد شرکت های بیمه به صورت انلاین کنترل شود.

۹۳/۰۶/۰۲
۰۶:۴۸

بهبود عملکرد صنعت بیمه در مدت تواق ژنو

افزایش سهم بیمه‌های بازرگانی از بیمه‌های عمر در حال طراحی است و امیدواریم با به‌کارگیری این راهکارها سهم بیمه بازرگانی تا پنج سال آینده به دو برابر افزایش یابد.

صنعت بیمه - ‌«تحریم‌های صنعت بیمه که روی فرآورده‌های نفتی بوده، توسط طرف غربی برداشته نشده و استدلال آنها هم مدت شش ماهه توافق ژنو است؛ البته به تازگی برخی شرکت‌ها به کشتی‌های خودشان که نفت ایران را حمل می‌کنند، پوشش بیمه‌یی داده‌اند.»
عملکرد مدیران فاقد صلاحیت در شرکت‌های بیمه
امین همچنین با اشاره به برخی مشکلات به وجود آمده برای شرکت‌های بیمه اظهار داشت: در چند سال گذشته با انتصاب مدیران فاقد صلاحیت و غیرحرفه‌یی، مشکلاتی در برخی شرکت‌های بیمه به وجود آمد. بر این اساس، یکی از اقدامات ما در یک‌سال گذشته، انتصاب مدیران واجد شرایط با هدف پاسخگویی به مشتریان و بهبود عملکرد شرکت‌ها بوده است.
 
وی، ایجاد بازار رقابتی را از اهداف دیگر بیمه مرکزی در این مدت عنوان کرد و گفت: کاهش سهم دولت و شرکت‌های دولتی از بازار بیمه و افزایش سهم بخش خصوصی نیازمند تدابیر و اقداماتی است که نتایج آن در کوتاه‌مدت مشهود نخواهد بود، اما در همین مدت سهم بخش غیردولتی از 6/54 درصد به 5/56 درصد افزایش یافته است.
موانع توسعه بیمه‌های عمر
رییس کل بیمه مرکزی در عین حال با اشاره به موانع توسعه بیمه‌های عمر اظهار داشت: مهم‌ترین عامل، تورم است و از طرف دیگر، به دلیل پوشش گسترده بیمه توسط بیمه‌های تامین اجتماعی، به نوعی فضا برای فروش بیمه‌های عمر برای شرکت‌های بیمه بازرگانی محدود است.
به گفته امین، راهکارهایی برای افزایش سهم بیمه‌های بازرگانی از بیمه‌های عمر در حال طراحی است و امیدواریم با به‌کارگیری این راهکارها سهم بیمه بازرگانی تا پنج سال آینده به دو برابر افزایش یابد.
وی با اشاره به رشد بیشتر هزینه‌ها در مقایسه با درآمدها در سال 92 در شرکت‌ها بیمه تصریح کرد: متاثر از همین مساله، قیمت سهام شرکت‌های بیمه به حداقل رسیده است.
شناسایی زیان به معنای ورشکستگی نیست
رییس‌کل بیمه مرکزی درخصوص زیان 1500 میلیارد تومانی شرکت بیمه ایران و شرایط ورشکستگی برای این شرکت نیز گفت: شناسایی زیان در شرکت بیمه به معنای ورشکستگی نیست زیرا معمولا شرکت‌ها در طول حیات خود ممکن است در برخی سال‌ها زیان بدهند.
به گفته وی، اظهارنظر در خصوص این شرکت باید پس از حسابرسی دقیق و ارائه گزارش عملکرد به بیمه مرکزی انجام شود، اما وقتی هنوز مجمع برگزار نشده، نمی‌توان به طور دقیق راجع به این شرکت صحبت کرد.
امین با اشاره به اقدامات برخی شرکت‌های زیان‌ده در شناسایی سود، تصریح کرد: یکی از کارهایی که شرکت‌ها برای شناسایی سود انجام می‌دهند، کاهش ذخیره‌گیری و اضافه کردن آن به عنوان سود است اما بیمه مرکزی صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی می‌کند و در صورت وجود چنین اشکالاتی دستور به اصلاح آن خواهد داد.
 
وی عنوان کرد: در صورتی که شرکت این اصلاحات را انجام ندهد، بیمه مرکزی اجازه ثبت صورت‌های مالی شرکت را نخواهد داد.
 
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه یکی از دلایل بروز مشکلات در بیمه ایران انتصاب مدیران فاقد صلاحیت در این شرکت در سال‌های 88 و 89 است، گفت: در مدت کوتاهی این شرکت دو هزار نمایندگی بیمه داشت و این نمایندگی‌ها با 30 درصد تخفیف و اقساط یک میلیون بیمه‌نامه در یک سال صادر کردند که هیچ‌گونه نظارتی هم بر آنها وجود نداشت.
 امین با بیان اینکه معمولا خسارت‌های بیمه شخص ثالث بعد از دو سال به شرکت اعاده می‌شود و این زیان‌ها ناشی از عملکرد پنج سال گذشته است، تاکید کرد: با قوه‌قضاییه و مجلس طرحی را در حال تدوین داریم تا به راه‌حلی مناسب برای رفع مشکلات بیمه ایران برسیم.
منبع: روزنامه اعتماد

۹۳/۰۶/۰۲
۰۹:۴۲

۵۰قلم داروی بیماران صعب العلاج وارد فهرست بیمه می شود

مدیرکل داروی وزارت بهداشت گفت: فهرست جدید داروهای بیماران خاص و صعب العلاج که شامل ۵۰ قلم دارو از برندهای جاافتاده از فهرست بیمه است، ارسال شده است و هر هفته ۱۰ تا ۱۵ قلم آن تحت پوشش بیمه می رود. مهدی پیرصالحی در گفت وگو با فارس،درباره فهرست جدید بیمه داروها ادامه داد: فهرست جدید بیمه داروها روی برندهایی است که از فهرست بیمه جا افتاده اند. این اقلام داروهای جدیدی نیستند. پیرصالحی گفت: اقلام دارویی که بیمه شده است همان 280 قلم است اما در هر قلم دارو مثلاً ۳ یا ۵ برند وجود دارد که از فهرست بیمه جا افتاده  است و حدود 50 قلم دارو می شود که قرار است به فهرست جدید اضافه شود.

۹۳/۰۶/۰۳
۰۲:۰۲
۹۳/۰۶/۰۳
۰۷:۵۹

تجمیع بیمه‌ها و الزامات آنها از قول وزیر رفاه؛ ادامه شناسایی افراد در معرض فقر غذایی

گروه اجتماعی : وزیر رفاه تجمیع بیمه‌ها را قانونی دانست که باید از آن تبعیت شود و در عین حال گفت: هرکسی که تصور کند تجمیع بیمه‌ها اقدامی یک شبه و عجولانه است، می‌خواهد بیمه‌ها از هم پاشیده شوند.
علی ربیعی در حاشیه مراسم روز پزشک در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تجمیع بیمه‌ها گفت: تجمیع قانون است و آن را دنبال می‌کنیم. اقدام اولیه ما برای تجمیع بیمه‌ها الکترونیکی کردن خدمات ارائه شده در مراکز درمان ملکی خودمان است. گام دوم نیز الکترونیکی کردن دفترچه‌های بیمه است.
وی در این باره افزود: طرح جامع بیمه پایه برای ایرانیان را در دستور کار داریم و تا چند وقت دیگر به دولت ارائه می‌شود. باید در جهت تجمیع بیمه‌ها کارهای کارشناسی با دقت و به صورت پایدار و بدون تنش اجتماعی انجام شود. وزیر رفاه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره طرح تحول نظام سلامت نیز گفت: خیلی‌ها تصور می‌کردند که این طرح، طرحی زودهنگام است اما دولت با ایجاد هماهنگی‌های بنیادین میان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه امکان اجرای هرچه بهتر آن را فراهم کرده است. ربیعی درباره افزایش داروهای تحت پوشش بیمه‌ها و همچنین افزایش تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی گفت: در این زمینه نیز اقداماتی انجام شده است. در مورد افزایش تعرفه‌ها باید بگویم با وجود آنچه این افزایش برای بیمه‌ها کمرشکن بود، اما از آنجا که ساختار نیازمند اصلاح بود، تعرفه‌ها به صورت جدی مدنظر قرار گرفتند.
وی در این باره افزود: همچنین سال‌ها بود که نتوانسته بودیم ارزش نسبی خدمات را به درستی در کشور مدنظر قرار دهیم اکنون در دبیرخانه شورای عالی بیمه کار فشرده‌ای در این زمینه در حال انجام است. در زمینه تعرفه‌ها بیشتر تاکیدمان روی K جراحی است. البته به مردم اطمینان می‌دهیم که این افزایش تعرفه به منزله خروج پول از جیب بیماران نیست. بار مالی این افزایش تعرفه‌ها برعهده بیمه‌ها خواهد بود، اما در مجموع به دنبال اقدامات در دست انجام، تعرفه‌ها منطقی می‌شوند. امیدواریم با منطقی کردن تعرفه‌ها کاهش هزینه‌های مردم را نیز شاهد باشیم.
وزیر رفاه ادامه داد: امیدواریم پزشکان و بیماران در اجرای طرح تحول سلامت ما را همراهی کنند چراکه با اجرای این برنامه از ارجاع‌های بیش از اندازه کاسته شده و ارجاع‌ها نیز به موقع صورت می‌گیرد.
ربیعی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر منطقی کردن تعرفه‌ها و کاهش دریافت‌های غیرمتعارف از سوی پزشکان (زیرمیزی) گفت: این پدیده کاری است که عده کمی آن را انجام می‌دهند اما با اجرای برنامه‌های در دست انجام و واقعی شدن تعرفه‌ها این پدیده نیز کاهش می‌یابد و از آن طرح کسی بهانه‌ای برای چنین دریافت‌هایی نخواهد داشت چراکه افزایش تعرفه‌ها به میزان مناسب صورت می‌گیرد.
وی در این باره افزود: همچنین مقرر شده که سازمان‌های بیمه‌گر، نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت در بخش کنترل‌ها و نظارت بر تعرفه‌ها دست به دست یکدیگر داده و این پدیده که امروز به عنوان زیرمیزی موسوم شده را کاهش دهند. هرچند تعداد کمی از پزشکان به این امر ناپسند مبادرت می‌کنند اما اثرات روانی و اجتماعی این موضوع بسیار زیاد است.
وزیر رفاه افزود: به منظور کنترل و نظارت بر تعرفه‌ها، ذیل تصویب هیات وزیران، یک تصویب هم جهت نظارت بر اجرای تعرفه‌ها، در شورای عالی بیمه داشته‌ایم. مقرر شده این مصوبات با امضای من ابلاغ شود. آیین‌نامه این موضوع نیز تصویب شده که به زودی ابلاغ خواهد شد. ربیعی در ادامه درباره پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و موسسات و مراکز درمانی نیز گفت: سازمان بیمه تامین اجتماعی تا تیرماه بدهی داروخانه‌ها و مراکز مختلف درمانی را پرداخت کرده است. بیمه سلامت نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه مطالبات را پرداخت کرده‌اند. البته هر مرکزی که اسنادش را به سازمان بیمه سلامت ارائه داده، مطالبات آن مرکز نیز تا خردادماه پرداخت شده است.  وی در ادامه درباره بیمه معتادان نیز گفت: به این منظور در آخرین جلسه شورای عالی بیمه پروتکل‌هایی را تصویب کردیم و با هماهنگی وزارت کشور اقدامات مربوطه آغاز شده است. بیمه سلامت نیز متکلف بیمه معتادان شده است. وزیر رفاه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره بسته حمایت غذایی خانوار نیز گفت: از 7 میلیون و 500 هزار نفر، تقریبا 7 میلیون و 200 هزار نفر این بسته غذایی را دریافت کردند. مردم جهت دریافت بسته حمایت غذایی با آرامش مراجعه می‌کنند. البته مطالعات برای شناسایی افراد در معرض فقر غذایی در حال انجام است. به دنبال هماهنگی‌های انجام شده با بانک‌های اطلاعاتی اقداماتی پیش می‌بریم تا بتوانیم تعداد بیشتری از افراد را شناسایی کنیم. از آنجا که منابع مالی ما محدود است، می‌توانیم تا دو میلیون نفر دیگر را به این جمعیت اضافه کنیم.

۹۳/۰۶/۰۲
۲۲:۵۰

بانک توسعه تعاون تحت پوشش بیمه دانا قرار گرفت

بانکیا: بانک توسعه تعاون به خانواده بزرگ بیمه دانا پیوست.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا)، نور علی نوری سرپرست مدیر بیمه‌های درمان ضمن اعلام این خبر افزود: پس از چند دور مذاکره با مسوولان ارشد بانک توسعه تعاون، قرارداد بیمه‌های درمان گروهی با بانک یاد شده به صورت تیپ متمرکز کشوری منعقد شد. وی افزود: جمعیتی بالغ‌بر 9 هزار نفر با این قرارداد به مجموع بیمه‌شدگان شرکت اضافه شد و بالغ‌بر 70 میلیارد ریال نیز به مجموع حق بیمه‌ای دریافتی در بخش درمان در سال 93 افزوده شد. سرپرست مدیر بیمه‌های درمان ابراز امیدواری کرد: با تلاش رئیس مجتمع تخصصی اشخاص و سایر مدیریت‌های فنی، کلیه قراردادهای اموال این بانک نیز در این شرکت تجمیع شود.
 

۹۳/۰۶/۰۲
۰۹:۰۴

گردهمایی سراسری پزشکان بیمه دانا

مدیرعامل بیمه دانا به نقش پزشکان در بیمه درمان اشاره داشته و موفقیتهای بیمه درمان را نتیجه تلاشها و زحمات پزشکان دانست.

صنعت بیمه - نخستین گردهمایی سراسری پزشکان بیمه دانا به مناسبت روز پزشک30 و 31 مرداد ماه با حضور بیش از 60 پزشک در هتل دیزین برگزار شد.
 
به گزارش اکو ویژن ،صادق - مدیر عامل بیمه دانا، با اشاره به نقش پزشکان به عنوان یکی از قشرهای فرهیخته شرکت گفت: با تمهیداتی که در نظر گرفته شده است در نظر داریم با باز تعریف جایگاه پزشکان درساختار شرکت، زمینه ای فراهم شود تا از پزشکان در حوزه های بازاریابی و صدور استفاده شود ,چرا که با توجه به سطح آگاهی و تحصیلات آنها این قابلیت در بسیاری از افراد وجود دارد که در جایگاه مناسب سازمانی قرار گیرند.
وی با اشاره به آمارهای ضریب خسارت درمان گفت: ضرورت دارد پزشکان شرکت ضمن ملاحظه ضوابط، از بالارفتن خسارت به نوعی پیشگیری کنند.
مدیرعامل بیمه دانا به نقش پزشکان در بیمه درمان اشاره داشته و موفقیتهای بیمه درمان را نتیجه تلاشها و زحمات پزشکان دانست. همچنین با توجه به جایگاه پزشکان تأکید کرد با اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل و تغییراتی که در ساختار و جایگاه صورت می گیرد پزشکان نیز به جایگاه واقعی خود در ساختار شرکت دست یابند.
در ادامه داود حسینی - مشاور معاون بیمه های اشخاص- از برگزاری این گردهمایی که موجب آشنایی و ارتباط پزشکان با یکدیگر و همچنین مدیران شرکت شد تشکر و قدردانی کرد.وی با اشاره به اینکه بیمه دانا پرچمدار بیمه های تکمیلی در کشور است به بیان مطالبی در خصوص بیمه درمان و فعالیتهای بیمه تکمیلی پرداخت.
وی با تأکید بر وجود مسائل پزشکان، مهمترین مشکلات پزشکان را جایگاه شغلی مناسب ، امکان ارتقاء شغلی ، موقعیت فیزیکی مناسب جهت استقرار پزشکان شعب دانست و گفت: تعامل مثبت و ایجاد انگیزه از طرف مقام مافوق می تواند در استفاده از پتانسیل و توانمندی علمی و عملی پزشکان موثر باشد.
در ادامه نوری- مدیر بیمه های درمان بیمه دانا- آمار عملکرد درمان در سال 91 و 92 را تشریح کرد . وی به نقش پزشکان در کنترل ضریب خسارت بیمه های درمان اشاره کرد و خواستار ایفای نقش بیشتر پزشکان در انعقاد قرارداد با مراکز درمانی ، نقش مشاوره به واحدهای فنی ،صدور ، فروش و نظارت بر مراکز درمانی شد.
وی تأکید کرد: پزشکان به اجرای درست قراردادها توجه داشته و به صورت خاص و ویژه به قراردادهای درمان توجه داشته باشند تا از نارضایتی بیمه گذاران جلوگیری شود .
در ادامه این همایش دو روزه شهبازی - پزشک شعبه کرج بیمه دانا - به عنوان نماینده پزشکان مسائل و مشکلات آنها را عنوان کرد.
وی تأکید کرد: پزشکان و مدیریت درمان همچون گذشته در صف اول تلاش و خدمت ایستاده اند و ابراز امیدواری کرد با توجه به تمهیدات مورد نظر مدیرعامل و توجه ویژه به پزشکان انگیزه آنها صد چندان خواهد شد.
همچنین در پایان همایش پرسش و پاسخ پزشکان با حضور مقام محترم مدیرعامل،مدیر بیمه های درمان،معاونت امور استانها، مشاور معاون بیمه های اشخاص و معاون مدیر بیمه های درمان برگزار شد.
مراسم تقدیر از پزشکان حاضر در مراسم با حضور مدیرعامل، معاونت امور استانها، مدیر درمان ومشاور معاون بیمه های اشخاص انجام شد.

۹۳/۰۶/۰۲
۰۸:۳۸

شرط بندی تجار بزرگ برای تصاحب بازار بیمه آسیا

در این گزارش همچنین آمده است که آی ای جی همچنان یکی از مهمترین بیمه گران در آسیا است.

صنعت بیمه - دو تن از بزرگان و کهنسالان بازار بیمه برپیروزی در بازار قاره آسیا شرط بندی کرده اند.
به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از وال استریت ژورنال، "وارن بافت" یکی از ثروتمندترین افراد جهان و "موریس گرینبرگ" یکی از فعالان مطرح صنعت بیمه در آمریکا در حال گسترش فعالیتهای خود در بزرگترین قاره جهان هستند و امیدوارند که در این بازار به سرعت رشد کنند.
این دو فعال و تاجر بزرگ جهانی بر این باورند که با خروج بیمه گران، بازار آسیا برای فعالیت بسیار عالی است. آنان در ماه های اخیر حضور خود را در بازارهای عمومی بیمه آسیا به شدت گسترش داده اند. این بخش ها در حال حاضر در تصرف بازیگران محلی و شرکت های خارجی مانند "آکسای فرانسه" است.
 
طبق گزارش های منتشر شده، شرکت های خارجی در حال حاضر به شدت در مناطق آسیایی فعال هستند.
گرینبرگ 89 ساله مدیر اجرایی سابق "امریکن اینترنشال" (آی.ای.جی) ماه گذشته فرآیند خرید یکی از بیمه گران دولتی در چین را کامل کرد. در همین حال، بافت 83 ساله با به کارگیری مدیران ارشد آی.ای.جی در حال گسترش بیمه تجاری است.
"سالی یم" یکی از فعالان بازار و از اعضای موسسه رتبه بندی "مودی" در اینباره گفت: بازار بیمه در آسیا پتانسیل های فراوانی برای رشد دارد و به همین دلیل این دو میلیاردر در این قاره حضور دارند.
در این گزارش همچنین آمده است که آی ای جی همچنان یکی از مهمترین بیمه گران در آسیا است. این مجموعه در حال حاضر در ژاپن، چین، کره جنوبی، سنگاپور، ویتنام، تایلند، استرالیا و اندونزی فعالیت می کنند.
 ای آی جی، بزرگترین شرکت بیمه بین المللی آمریکا با بیش از 63 هزار کارمند است. این شرکت در بیش از 130 کشور جهان مشتری دارد. بیمه تصادفات، عمر، خدمات بازنشستگی و بیمه رهن از خدماتی این شرکت به شمار می آید. این شرکت دو مرکز اصلی یکی واقع در نیویورک و دیگری در لندن دارد.
 
دفتر اصلی این شرکت در آسیا نیز در هنگ کنگ واقع شده است. به گزارش هفته نامه "فوربس" در سال 2013، این شرکت آمریکایی، شصت و دومین شرکت بزرگ تجاری در جهان است.
از دیگر شرکت های معتبر در این بازار می توان به شرکت انگلیسی "پرودنتال" و گروه آلمانی "آلیانز" اشاره کرد. آلیانز در حال فروش بخش بیمه عمر و بیمه نامه های حمایتی عمومی است. در همین حال، گروه "استار" که توسط گرینبرگ هدایت می شود به تازگی فرآیند خرید بیمه "داژونگ" چین را به اتمام رسانده است.
 
این خرید نخستین سرمایه گذاری این شرکت برای تصاحب یک گروه دولتی به شمار می آید. استار در حال حاضر اکثریت سهام این شرکت را در اختیار دارد.
"جاناتان ژائو" یکی از تحلیلگران صنعت بیمه در این باره گفت که افرادی مانند بافت،‌ بینی حساسی دارند. پتانسیل بی نظیری در بخش بیمه تجاری آسیا وجود دارد که تاکنون به تصرف بازیگران محلی و حتی شرکت های بین المللی درنیامده است.
او ادامه می دهد که بافت و گرینبرگ بازنشسته هستند و آزمون های بسیاری را با موفقیت پشت سر گذاشته اند. این دو بازیگران خوبی هستند که دهه ها در بازار بیمه حضور دارند. اکنون شانس بالایی وجود دارد و هردوی آنان موفق خواهند شد.
وارن بافت، کارآفرین، بازرگان، سرمایه‌گذار و نیکوکار آمریکایی است، که به‌عنوان موفق ‌ترین سرمایه‌ گذار قرن بیستم شناخته می ‌شود. او هم‌اکنون به‌ عنوان مدیر عامل اجرایی و رییس هیئت مدیره شرکت "برکشایر هاتاوی" فعالیت می‌کند.
بافت از سیستم شناور برای سرمایه‌ گذاری بر روی شرکتش استفاده کرده‌ است. او در ابتدای کارش در برکشایر بر روی سرمایه ‌گذاری بلند مدت در بازار بورس متمرکز شده‌ بود، اما به تازگی تصمیم به خرید تمامی سهام شرکت را دارد. بافت با استفاده از این استراتژی و فعالیت مداوم در حوزه مبادلات سهام اختصاصی، امروزه از طریق شرکت برکشایر هاتاوی، کنترل و مدیریت شرکت ‌های تابعه، زیرمجموعه و فرعی فراوانی را بر عهده دارد، که به‌ عنوان نمونه می ‌توان به "گایکو"، "دیری کوئین"، "هاینز" و "مارس اینکورپوریتد" اشاره کرد.
او همچنین دارای سهام قابل ‌توجهی در شمار زیادی از شرکت ها استد، که مشهورترین آنها عبارتند از:
"ولز فارگو"، شرکت "کوکاکولا"، "آمریکن اکسپرس" و "آی‌ بی‌ ام".
وارن بافت در سال ۲۰۰۸ به‌ عنوان ثروتمندترین فرد جهان معرفی شد.
او هم ‌اکنون پس از "بیل گیتس" و "کارلوس اسلیم" در رتبه سوم از فهرست میلیاردرهای جهان در سال ۲۰۱۴ قرار دارد.
 

۹۳/۰۶/۰۲
۱۰:۴۵

بانک‌ها مکلفند ۶۰درصد منابع خود را به تولید تسهیلات بدهند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۸۰ درصد پهنه معادن کشور آزاد شده تا بخش خصوصی برای اکتشاف و فعالیت به آن ورود کند.
به گزارش پول پرس به نقل از تسنیم، محمدرضا نعمت‌زاده نشست خبری امروز خود به مناسبت هفته دولت را با ذکر خاطراتی از شهید رجایی و باهنر آغاز کرد.
وی بیان کرد: بر اساس گزارش مرکز آمار در سال ۹۱ رشد اشتغال در صنعت و معدن منفی ۳۶ درصد بوده است که این میزان از اوایل انقلاب تا امروز تکرار نشده بود.
وزیر صنعت تأکید کرد:‌در بخش صنعت و معدن رشد منفی ۱۲٫۶ درصدی و در سرمایه گذاری رشد منفی ۲۲ درصد را در سال ۹۱ شاهد بوده‌ایم.
نعمت‌زاده گفت: در آغاز کار در وزارت صنعت به بخش عمده‌ای از مشکلات واقف بودیم اما احتمال مشکلات به این وسعت را نمی‌دادیم.
وی گفت: به دنبال تلطیف فضای کشور در راستای کاهش فرار سرمایه، افزایش حجم تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی بیشتر در بخش صنعت، معدن و تجارت بودیم.
وزیر صنعت با اشاره به اینکه سرمایه به سمت بخش ارز و بخشی که زودبازده باشد حرکت کرده بود، افزود: کار اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدگی به رفع موانع تولید و سیاست‌گذاری برای بهبود وضع جاری است.
نعمت زاده از تصویب ۳۵ بند در هیئت وزیران در جهت رفع موانع تولید خبر داد و گفت: بندهای باقیمانده از ۶۰ بند اصلی در بسته خروج از رکود دیده شده است.
وی تأکید کرد: دریافت مجوز تأسیس فعالیت‌های صنعتی و معدنی بسیار سخت بود که در این دوره حجم اعظم مراحل آن کاهش یافته است و فعالیت‌های مثبتی در زمینه معدن صورت گرفته است.
وزیر صنعت تأکید کرد: به ایمیدرو دستور داده شده برای اکتشاف در ۲۰۰ هزار کیلومتر پهنه وارد عمل شود تا در آینده‌ای نزدیک بخش خصوصی به این موضوع ورود کند.
محمدرضا نعمت‌ زاده وزیر صنعت و معدن در ادمه این نشست خبری به برنامه‌های وزارتخانه برای همسویی با سیاست‌های دولت برای کاهش نرخ تورم اشاره کرد و اظهار داشت: برای کاهش تورم می‌بایست تزریق منابع به واحدهای تولیدی را مدیریتی می کردیم.
وی افزود: تلاش کردیم تا حد امکان از ورود منابع بانک مرکزی به عرصه تولید جهت کاهش نرخ تورم جلوگیری کنیم.
وی با بیان این مطلب که از صاحبان صنایع درخواست کرده‌ایم تا هر آنچه که منابع در اختیار دارند را به سمت تولید هدایت کنند افزود: در صنعت خودرو نیز از ایران خودرو و سایپا درخواست کردیم تا منابع مازاد خود را به فروش برسانند که در مجموع در حال حاضر ۲۲۰۰ میلیارد تومان از اموال این دو شرکت به فروش رسیده تا این منابع را به سمت تولید و پرداخت بدهی طلبکاران اختصاص دهند.
وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: به غیر از سهام بانک پارسیان، ایران خودرو بقیه سهام خود را واگذار کرده‌ و به سمت تولید آورده است.
نعمت‌زاده با بیان این که اواخر سال گذشته سیاست‌های این وزارتخانه برای خروج از رکود تدوین و اوایل سال جمع‌بندی و به دولت ارائه شده است تصریح کرد: معاون اول ریاست جمهور نیز امسال تاکیدات زیادی را برای تدوین سیاستگذاری‌ها برای خروج از رکود مطرح کرده است که در این مسیر وزارت صنعت پیشنهادات و برنامه‌های خود را اعلام کرده است.
وی با بیان این که در نهایت با جمع‌بندی پیشنهادات از بخشهای مختلف بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود به تصویب نهایی دولت رسیده است، گفت: این بسته دارای سه بخش است نخست یک لایحه ۳۰ ماده‌ای که به مجلس ارائه شده، دوم مصوبه دولت که در قالب ۱۸ بند به تصویب رسیده و سوم یکسری تکالیفی است که برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده است. در همین مسیر وزارت صنعت در حال اجرای تکالیف خود برای خروج غیرتورمی از رکود در طرح جامع است.
وزیر صنعت به مصوبات دیگر دولت برای خروج غیر تورمی اقتصاد کشور از رکود اشاره کرد و اظهار کرد: توسعه کسب و کار که در دو ماه گذشته ابلاغ شده است به سرعت مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی را برطرف می‌کند، در همین راستا وزارت صنعت مکلف شده است ظرف ۱۰ روز جواز تاسیس صنایع کوچک و ظرف یکماه جواز صنایع بزرگ را صادر کند.
نعمت‌زاده به دیگر اقدامات وزارتخانه برای تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه خود را موظف کرده‌ایم تا شفافیت‌های لازم را در اقدامات خود داشته باشند.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برای خروج از رکود تاکیدات زیادی بر تامین تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی شده است، گفت: براساس سیاستگذاری‌های دولت بانکها مکلف شده‌اند ۶۰ درصد تسهیلات بانکی در سال ۹۳ را بابت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص دهند.
نعمت زاده با بیان این که وزارت صنعت برای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی برنامه‌های خود را تعیین نموده است، گفت: ۵ سیاست برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت صنعت تعریف شده است. در کنار این موضوع برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت نیز به صورت کتابچه تدوین و آماده شده است.
وی اضافه کرد: این برنامه راهبردی صنعت در حال نهایی شدن است با توجه به اینکه ما مکلفیم ظرف سه ماه برنامه‌های خود را به دولت ارائه کنیم در حال حاضر در ویرایش پنجم این کتابچه هستیم و ظرف یک ماه آینده آن را به هیئت دولت ارائه خواهیم نمود.
نعمت‌زاده در مورد سیاستگذاری دولت در بخش معدن اظهارداشت: معدن یک درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده که این رقم باید به ۳ برابر برسد.
وی از باطل شدن ۱۵۰ پروانه بهر‌ه‌برداری از معادن اشاره کرد و گفت: قرار بود افرادی به فعال‌سازی این حوزه بپردازند اما مشاهده می‌شود پس از گذشت چند سال هنوز برخی از معادن به بهره‌برداری نرسیده است. در مجموع در حال حاضر وزارت صنعت ۱۵۰ پروانه را باطل کرده است و درصدد است با مدیریت، معادن را به سمت آزاد شدن پیش ببرد.
محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به اینکه اولویت‌ بندی سرمایه‌گذاری در این وزارتخانه صورت گرفته است گفت: از سال آینده نگاه ویژه‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری صنعت و تجارت صورت خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: صنعت خودرو ۲۰ درصد ارزش افزوده را دربر گرفته است و برنامه تولید خودرو در سال ۱۴۰۴، ۳ میلیون خودرو است که باید ظرفیت خودرو دو برابر و حجم آن ۳ برابر شود که این موضوع اشتغالزایی زیادی را ایجاد خواهد کرد.
او با بیان اینکه رئیس جمهور دستور دادند تمام بخش‌ها مانند کشاورزی هم صنعتی شوند گفت: راه خروج کشور از جهانی سومی پیشرفت و صنعتی شدن آن است.
او تاکید کرد: صنایعی که به معدن وابسته است استوارتر هستند و به دنبال آن هستیم تا فعالیت‌های گسترده‌ای در مس و فولاد داشته باشیم.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه فضا در حال حاضر به سمتی صنعتی شدن پیش رفته است گفت: مشکلات و موانع صنعتی شدن کشور رصد شود که در کنار آن فرهنگسازی نقش مهمی دارد و در حال حاضر تولیدکنندگان را تشویق کرده‌ایم تا تبلیغات گسترده‌ای انجام دهند و این موضوع ۲۰ سال پیش طی پروتکلی با صدا و سیما به امضا رسیده بود و جای ناراحتی دارد که در این زمان باید دوباره پروتکلی در این رابطه امضا شود.
او با بیان اینکه صنعت در فاز اول و دوم از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها پولی دریافت نکرد گفت: به دنبال آن بودیم که سهمی از هدفمندی یارانه‌ها دریافت کنیم که تا به امروز چیزی عاید صنعت و تولید نشده است.
وی تصریح کرد: ۱۰ هزار میلیارد تومان برای صنعت در نظر گرفته شده بود که این میزان به رقم ۳۴۰۰ میلیارد تومان همراه با بخش کشاورزی اختصاص یافت اما به دلیل مشکلات خزانه نتوانستیم این میزان را دریافت کنیم.
نعمت‌زاده یادآور شد: برای انتقال صنایع آلوده کننده محیط زیست به خارج از محدوده، در قانون مالیات آمده بود که برای آنها ۵ سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود. اما این موضوع در چند سال گذشته عملی نشده از این رو صنایعی که باید انتقال یابند طی توافقی با وزارت اقتصاد و دارایی می‌توانند در شهرک‌های نزدیک شهرهای بزرگ مستقر شوند.
وی در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه ابهاماتی در رابطه با فروش وثیقه تسهیلات از سوی بانکها وجود دارد، گفت: بند ۸ تبصره ۴ لایحه ۳۰ بندی به نفع تسهیلات گیرنده است و این موضوع به دلیل اینکه بانکها در مواردی نمی‌توانستند وثیقه را به قیمت کارشناسی به فروش برسانند و اموال وثیقه شده از اموال تسهیلات گیرنده است قیدی منعقد شد تا تسهیلات کمتر از۸۰ درصد ارزش افزوده به فروش نرسد که این موضوع به نفع سرمایه‌گذاری است تا بانکها.
وزیر صنعت معدن و تجارت یادآور شد: کادر فنی خوبی در مجموعه خودروسازی شکل گرفته که این پیشرفت راضی کننده است اما باید قدم‌هایی در راستای رقابتی سازی خودرو شکل گیرد.
او از برگزاری جلسات متعددی در راستای افزایش کیفیت، رقابت پذیری خودرو و صادرات آن خبر داد و گفت: شاخص‌ها نشان از بهبود کیفیت تولید خودروها دارند.
وی تاکید کرد: قیمت و کیفیت خودرو باید رقابتی و مشابه نمونه‌های خارجی آن باشد و شرایط فنی و بازرگانی خودرو ارتقاء یابد.
نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته حجم صادرات خودرو کاهش یافته و برخی از کارخانجات تولیدی خودروی ایران در کشورهایی همچون آفریقا، روسیه سفید و ونزوئلا به دلیل برخی محدودیت‌ها تعطیل شده‌اند.

۹۳/۰۶/۰۲
۱۶:۰۳

صادرات غیرنفتی، نوشداروی رکود؟

دکتر فرخ قبادی
اینکه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از بخش‌های «پیشران» در «بسته خروج غیرتورمی از رکود» تعیین شده، هم خبری مبارک است و هم نشان از تدبیر تدوین‌کنندگان این بسته دارد. به دلایل متعدد، توسعه صادرات غیرنفتی درست همان چیزی است که می‌تواند به تخفیف رکود و افزایش درآمدهای ارزی که سخت بدان نیازمندیم، کمک کند.
البته کم نیستند کسانی که تاکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی را اقدامی موقتی و ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی و نیاز مبرم به ارز تعبیر می‌کنند. در حقیقت نیز هر زمان که درآمدهای نفتی افزایش یافته و دولت‌های ما کمبودی از نظر ارز نداشته‌اند، صادرات غیرنفتی را به فراموشی سپرده و گاه حتی از اتخاذ سیاست‌های صادرات ستیز نیز ابایی نداشته‌اند.
یادمان هست که در دهه 80 و به مدت 10 سال، در حالی که اقتصاد کشور با تورم دورقمی دست به گریبان بود، سیاست تثبیت نرخ ارز با جدیت اعمال شد و با گذشت هر سال رقابت صادرکنندگان ما در بازارهای جهانی را دشوارتر کرد. بماند که از این رهگذر تولید داخلی نیز لطمه‌ای کارساز خورد و بازار داخلی هم جولانگاه محصولات وارداتی شد.
با این همه، به نظر می‌رسد که این بار عزم سیاست‌گذاران جزم است که صادرات غیرنفتی را حمایت کنند و موانع موجود بر سر راه آن را بردارند یا کاهش دهند. نظری اجمالی بر شرایط اقتصادی کشور و تحولات اخیر بازار نفت، نشان می‌دهد که عزم راسخ دولتمردان برای توسعه صادرات غیرنفتی دلایلی محکم و منطقی دارد.
در بسته خروج غیرتورمی از رکود آمده است: «یکی از چهار گلوگاه پیش رو برای خروج از رکود کاهش تقاضای موثر است. کاهش تقاضای موثر در کنار کاهش سودآوری تولید، سبب شد رکود ایجاد شده در سمت عرضه اقتصاد در طول زمان تداوم یابد.» با توجه به این مساله، به نظر می‌رسد که راه حل تخفیف رکود، افزایش تقاضای موثر باشد. اما «در شرایطی که سمت عرضه اقتصاد همچنان با محدودیت‌ها و نااطمینانی‌های مختلف مواجه است، تحریک تقاضا ازطریق رشد حجم پول، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) خواهد شد و نمی‌تواند موجب تحرک تولید شود. از این روی سیاست‌های توسعه صادرات به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تحریک سمت تقاضا در دستور کار دولت قرار گرفته است.»
رئیس دفتر رئیس‌جمهور همین استدلال را به زبانی ساده‌تر بیان کرده است: «برای رونق نیازمند تحریک تقاضا هستیم؛ به‌عبارتی برای تولیدات کارخانه باید مشتری وجود داشته باشد و قدرت خرید در خریدار ایجاد شود. ایجاد قدرت خرید برای مردم ازسوی دولت در این شرایط موجب افزایش تورم و ایجاد دور باطل شده است... ما نمی‌خواهیم این اتفاق دوباره تکرار شود، ازاین‌رو به دنبال افزایش تقاضای کل (ازطریق گسترش) صادرات هستیم. چنانچه قدرت خرید را در بیرون مرزها جست‌وجو کنیم، کارخانه‌های ما با پول مردم کشورهای دیگر اشتغال ایجاد می‌کنند.»
خلاصه کلام اینکه در میان عوامل تشکیل‌دهنده تقاضای موثر (یعنی هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌ای، خرج کرد دولت و خالص صادرات)، تنها صادرات است که نیاز چندانی به تزریق پول و افزایش قدرت خرید مردم ندارد. صادرات با پول خارجی‌ها ایجاد تقاضا می‌کند و چرخ کارخانه‌های داخلی را به گردش درمی‌آورد؛ البته این موضوع کشف جدیدی نیست و در سال‌های قبل نیز از آن آگاه بودیم، اما فراوانی پول نفت و مصلحت‌اندیشی‌های نزدیک‌بینانه چشم سیاست‌گذاران را بر این واقعیت بسته بود.
در عین حال این روزها دلیل دیگری نیز توجه ویژه به صادرات غیرنفتی را ضروری ساخته است. بودجه سال جاری ایران بر اساس نفت 100 دلاری بسته شده است. اما قیمت نفت اوپک به زیر 100 دلار رسیده و نفت ایران نیز معمولا 2 دلار کمتر از میانگین قیمت نفت اوپک به فروش می‌رسد. در همین حال «رویترز» برآورد کرده که ایران، برای سر به سر شدن بودجه دولت خود به فروش نفت به قیمت هربشکه 136 دلار نیاز دارد. این رقم ممکن است اغراق آمیز باشد، هرچند که رویترز آن را نتیجه نظر سنجی خود از تعدادی شرکت مشاوره ای، بانک‌ها و تحلیلگران مستقل اعلام کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از تحلیلگران بازار نفت، افزایش قیمت نفت در ماه‌های آینده را بعید می‌دانند و برخی از آنها تداوم روند کاهشی هفته‌های اخیر را حتی تا 90 دلار نیز محتمل می‌شمارند.
آنچه مسلم است اینکه با قیمت‌های کنونی نفت، بودجه دولت با کسری روبه‌رو خواهد بود و هرچه قیمت نفت پایین‌تر رود، کسری بودجه رقم بزرگتری خواهد شد. البته افزایش کمیت صادرات نفت، چنانچه تحقق پذیرد، می‌تواند به سر به سر شدن بودجه یا کاهش کسری آن منجر شود، اما به یک روایت «هر چند وزیر نفت وعده افزایش تولید و صادرات نفت بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها را داده است، اما همه ناظران اقتصاد نفتی ایران بر این باورند که بدون کاهش تحریم‌ها، افزایش تولید و صادرات نفت کار بسیار دشواری است. کما اینکه در حال حاضر ایران برای دریافت پول همین مقدار نفتی که می‎فروشد نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو است».
سال‌ها است که کارشناسان اقتصادی خطرات وابستگی به درآمدهای پر نوسان نفتی را گوشزد می‌کنند، اما گوش شنوایی نمی‌یابند. اکنون رکود تورمی جان سختی که گریبان اقتصاد ما را گرفته و تحریک تقاضا از طریق تزریق نقدینگی را پرخطر ساخته و در عین حال درآمدهای نفتی نیز تکافوی نیازهای ارزی را نمی‌کند، صادرات غیرنفتی جذابیتی ویژه یافته و همان نوشدارویی تلقی می‌شود که می‌تواند اقتصاد کشور را از این مخمصه نجات دهد.
حال که جبر زمانه سیاست‌گذاران کشور را وادار به اتخاذ تصمیمی منطقی و عقلایی ساخته، بد نیست به چند نکته مهم اشاره کنیم که برای افزایش صادرات غیرنفتی، نه صرفا به منزله تدبیری مقطعی برای تخفیف رکود، بلکه به‌عنوان یک سیاست راهبردی دیرپا اهمیت ویژه دارند.
1- صادرات غیرنفتی به محیطی امن، شرایطی با ثبات و فضایی تفاهم‌آمیز با طرف‌های تجاری نیاز دارد. گرچه صادرکنندگان خرد که عمدتا با کشورهای همسایه داد و ستد می‌کنند، در یافتن مشتری و نیز در بازگرداندن وجوه حاصل از فروش خود با مشکلات کمتری روبه‌رو هستند، اما افزایش معنادار صادرات غیرنفتی کشور نیازمند حل معضل انتقال پول و استفاده از شبکه بانکی بین‌المللی است. تلاش در جهت تنش‌زدایی و برداشته شدن تحریم‌ها یا تخفیف آنها، راهکاری بی بدیل برای حل و فصل این معضل است. در «جعبه ابزار» سیاست‌های دولت، هیچ کلیدی راهگشاتر از آنکه قفل تحریم‌ها را می‌گشاید، وجود ندارد.
2- از عواقب سیاست‌های نامعقول و خسارت‌بار گذشته در حوزه تجارت خارجی و تعیین نرخ ارز پند بگیریم و از تکرار آنها پرهیز کنیم. صادر کنندگان ما در بازارهای خارجی با رقبای توانمند و با تجربه‌ای روبه‌رو هستند که به شیوه‌های گوناگون از جانب دولت‌های خود حمایت می‌شوند. کمترین «حمایتی» که صادرکنندگان کشور ما از دولت خود انتظار دارند، تضعیف نکردن موقعیت آنها در مبارزه با این رقبا است. تورم بیست و چند درصدی ما به معنای افزایش هزینه‌های ریالی تولید داخلی و قیمت کالاهای صادراتی ما است. در شرایطی که رقبای خارجی با تورمی اندک (2 تا 4 درصد) مواجهند، تفاضل تورم داخلی و خارجی باید با اصلاح نرخ ارز جبران شود. بی‌تردید اصلاح نرخ ارز بر این اساس، پیامدهای نامطلوبی هم دارد، اما چاره این معضل کاهش نرخ تورم داخلی است نه نادیده گرفتن صورت مساله. در هر حال، غفلت از اصلاح حساب شده نرخ ارز، در گذر زمان توان رقابتی صادر کنندگان ما را تضعیف می‌کند و آنها را به حاشیه می‌راند.
3- کمک به تولیدکنندگان داخلی در تلاش آنها برای بالا بردن بهره‌وری، هزینه تمام شده محصولات داخلی را کاهش می‌دهد و نیاز به اصلاح نرخ ارز را تعدیل می‌کند. افزایش بهره‌وری، از جمله نیازمند بهسازی فضای کسب‌وکار، نوسازی تجهیزات و بهره‌گیری از فناوری پیشرفته‌تر است. عامل نخست هزینه سنگینی ندارد و بیش از هرچیز مستلزم اصلاح دیوانسالاری پیچ در پیچ، حذف مجوزهای بی‌منطق، اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر، و ثبات یا پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های کلان اقتصادی است. عزم راسخ سیاست‌گذاران و اندکی هم خطرپذیری سیاسی، فضای مساعد کسب و کار را دست یافتنی خواهد ساخت.
4- زیرساخت‌های مورد نیاز صادرات که سال‌ها از آنها غفلت شده، باید متناسب با صادرات رو به گسترش، بهسازی شود. فقط به عنوان یک مثال، بازار جذاب و تشنه مواد غذایی و به ویژه میوه و صیفی جات روسیه عملا از دسترس ما دور مانده، زیرا کشتی‌های فعال در دریای خزر برنامه منظمی ندارند، ضمن آنکه تعداد کانتینرهای یخچال دار که برای حمل کالاهای فاسد شدنی ضرورت دارند، در بنادر شمال کشور بسیار معدود است. برطرف کردن این موانع البته متضمن هزینه است، اما پاداش آن نفوذ در بازار 10 میلیارد دلاری میوه و صیفی‌جات و بازار 660 میلیون دلاری گوشت مرغ و تخم مرغ روسیه است.
در مورد بازار گسترده و جذاب روسیه، و تحولی که نفوذ در این بازار می‌تواند در بخش کشاورزی ما به وجود آورد، در فرصتی دیگر سخن خواهیم گفت.(اخبار روز.ge1001)

۹۳/۰۶/۰۳
۰۴:۴۰

بازار

نیوزهاب سیاسی، ge1001

۹۳/۰۶/۰۳
۰۶:۲۱
۹۳/۰۶/۰۳
۰۶:۴۵

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۶/۰۳
۰۸:۰۰