نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 89970
  • تمام سکه (طرح جدید) 872850
  • تمام سکه (طرح قدیم) 869950
  • نیم سکه 442350
  • ربع سکه 263950
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 2947
  • یورو 4066
  • پوند 4828
  • صد ین 2878
  • درهم امارات 805
  • لیر ترکیه 1472
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 13 Arrow up
    دلار 24772
  • 11 Arrow up
    یورو 34111
  • 13 Arrow up
    پوند 40424
  • 30 Arrow up
    فرانک 27933
  • 59 Arrow up
    صد ین 24058
  • 3 Arrow up
    درهم امارات 6745

بیمه ایران و بیمه سامان : شب یلدا با طعم بیمه عمر

بیمه نیوز - آخرین روزهای فصل پاییز که منتهی به شب یلدا خواهد شد، مردم نه تنها به فکر شمردن جوجه‌هایشان می‌افتند بلکه برای خرید آجیل و تنقلات شب یلدا، راهی بازار می‌شوند، در این بین دو شرکت بیمه ایران و سامان در ابتکاری ، با گرفتن غرفه در بازارچه فروش شب یلدا اقدام به معرفی و فروش بیمه نامه عمر کرده‌اند تا مردم بیشتر آینده‌نگر شوند.
به گزارش ایسنا ، دو - سه سالی است در نمایشگاه‌های فروش محصولات غذایی و صنایع دستی استان‌های مختلف به صورت دوره‌ای و به فواصل نزدیک به هم، در کشور برگزار می‌شود؛ نمایشگاه‌هایی که تنها در یک مکان خاص برگزار نمی‌شوند بلکه با ساده‌ترین ابزار و در کنار پارک‌ها و پیاده‌روها ایجاد شده و فروشندگان نیز با تعارف یک قاشق کوچک از محصولشان یا یک تکه کوچک کلوچه، عابران را تشویق به خرید می‌کنند، تبلیغی که خیلی خوب جواب داده و می‌دهد.
این مردم کشور ما نیستند که این‌گونه خرید می‌کنند، همه جای دنیا چنین است تا کاربرد یا مزه محصولی را ندانند تنها به تبلیغ از دور اکتفا نمی‌کنند، حال برای فروش بیمه عمر چطور می‌توان انتظار داشت که مردم تنها به تبلیغات بسیار کم و گاهی نادر این رشته بیمه اکتفا کرده و خود و خانواده‌شان را بیمه زندگی کنند، بیمه‌ای که هیچ اجباری در آن نیست اما برای همه خانواده‌ها ضروری است.
در واقع بیمه عمر از جمله رشته‌های بیمه‌ای است که تا مردم از نزدیک با مزایایش آشنا نشوند، تمایلی به خرید آن نخواهند داشت، همانطور که تا مزه خوب عسل‌های معروف مناطق مختلف کشور، حلوای هویچ تبریز یا مسقطی شیراز نچشند، تمایلی به خرید ندارد و از دور نگاه کرده و رد می‌شوند.
شاید این دو شرکت بیمه هم به همین موضوع توجه کرده‌اند؛ مردم باید بدانند در کنار خرید‌های خوردنی ماهانه بیش از 100 هزارتومانی، با خرید بیمه نامه عمر و پرداخت ماهانه مبلغی، که بستگی به درآمد خودشان دارد، می‌توانند آینده خود را بیمه کنند و در کنار آن از مزایای زیادی همچون بیمه ازکار افتادگی، بیماری‌های خاص، وام و در نهایت بازنشستگی ماهانه یا گرفتن یکجای پولی که سود به آن تعلق گرفته، استفاده کنند.
   

۹۲/۰۹/۲۵
۰۹:۳۳
منابع دیگر:
  • ویوان نیوز
۹۲/۰۹/۲۶
۰۷:۱۵
منابع دیگر:
  • تفاهم
  • اقتصاد پویا
  • راه مردم
  • عصر رسانه
  • عصراقتصاد
  • جهان اقتصاد
  • تابناک
  • ابرار اقتصادی
  • کسب و کار
  • ایسنا
  • اخبار بانک
  • پول‌پرس
  • بازارخبر
  • اعتبار
۹۲/۰۹/۲۶
۰۷:۱۶

معرفی پنجمین مدیر عامل بیمه توسعه در روزهای اخیر

ایران و جهان – بیمه توسعه پنجمین مدیر عامل خود را در روزهای آینده معرفی خواهد کرد .
به گزارش ایران و جهان، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392 که در 18 آبان ماه در محل شرکت بیمه توسعه با حضور 95 درصدسهامداران برای انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار شد،شرکت های اعتباری توسعه،شادان شهر باختر،گسترش انفورماتیک ایرانیان،سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران،تجارت نوین عالی،بهکار ساختمان آسیا،طرح و توسعه ابنیه پایدار به عنوان اعضا هیات مدیره برای 2 سال انتخاب شدند. این شرکت ها پس از اجماع نماینده حقیقی خود را به عنوان مدیر عامل به بیمه مرکزی معرفی کردند و منتظر تائید صلاحیت وی هستند.
پس از برگزاری این جلسه شرکت بیمه توسعه نشستی را به مناسبت روز بیمه برگزار کرد که در این نشست نمایندگان گسترش انفورماتیک ایرانیان به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران حضور داشتند که وی درباره تعیین مدیرعامل جدید شرکت بیمه توسعه گفت: در جلسه مجمع فوق العاده شرکت، اعضای حقوقی هیات مدیره تعیین شدند که آنها نیز اعضای حقیقی را برای تایید صلاحیت به بیمه مرکزی معرفی کرده اند.
به گفته خلیل ارجمندی، اعضای جدید هیات مدیره پس از تایید نهایی بیمه مرکزی، تعیین خواهند کرد که آیا مدیرعامل کنونی در سمت خود باقی بماند یا مدیرعامل جدیدی برای شرکت بیمه توسعه تعیین شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری توسعه فردا تاکید کرد: تا زمان شروع به کار هیات مدیره جدید و تصمیم گیری آنان، مدیرعامل کنونی شرکت به کار خود ادامه خواهد داد.ترکیب حاضران در این جلسه خبر از تغییرات مدیریتی در این شرکت داشت چراکه علیرغم اعلام ارجمندی،اسدی در کنار مدیران حاضر در جلسه در یک کنفرانس مطبوعاتی نبود .
بررسی ها در روزهای اخیر حکایت از آن دارد که قدرت اله اسدی که از مرداد 1387 به جای بیانیان در ترکیب هیات مدیره بیمه توسعه قرار گرفت (هرچند که پیش از این نیز مدیر امور سرمایه گذاری این شرکت بود) ،جای خود را به احمد دارابی می دهد.
احمد دارابی متولد 1352 که دارای بیش از 10 سال سابقه کار در بیمه آسیا است پس از مناقشات این شرکت در تابستان سال جاری، همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر مدیرعامل از ترکیب این شرکت جدا شد و از صندلی معاون مدیر بیمه های مسئولیت بیمه آسیا به صندلی مدیر عامل بیمه توسعه پرواز می کند . او از شهریور سال جاری به ترکیب مدیران بیمه توسعه پیوسته و به عنوان مدیر بیمه های مهندسی در این شرکت فعالیت می کند. دارابی که حکم خود را از پدرام خلیل زاده، قائم مقام شرکت دریافت کرده بر اساس اطلاعات مندرج در نشریه شرکت بیمه توسعه دارای مدرک تحصیلی مدیریت بیمه از دانشکده امور اقتصادی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بیمه بازرگانی است . در سوابق شغلی او فعالیت هایی اعم از کارشناس دادگستری استان تهران در رشته بیمه های مهندسی ،کشتی ،هواپیما و رئیس اداره خسارت بیمه های مهندسی ،کشتی ،انرژی و ریسک های متنوع هواپیما و اعتباری بیمه های آسیا دیده می شود .
دارابی از سوی بیمه توسعه به عنوان مدیر عامل این شرکت به بیمه مرکزی معرفی شده اما هنوز تائیدیه مقام ناظر را دریافت نکرده است . با این وجود در هفته جاری به عنوان مدیر عامل شرکت معرفی می شود.
قدرت اله اسدی در گفت و گوی کوتاهی با خبرنگار ایران و جهان دلیل تغییر مدیریت را خستگی سال های متمادی کار عنوان کرد .
او حق بیمه تولیدی شرکت را از 8/786 میلیارد ریال در سال 1388 به بیش از 3 هزار میلیارد ریال در 6 ماهه ابتدای سال جاری رسانده است و بیمه توسعه اکنون 4 درصد سهم بازار را در اختیار دارد.
اسدی پس از شفیعی، قاسمی و بیانیان از جمله مدیران عامل قبلی شرکت بیمه توسعه بوده اند که جملگی به دلیل اختلاف با سهامداران عمده که اغلب فعالان بخش ساخت و ساز هستند، با شرکت خداحافظی کرده است.
پیش از این شنیده ها از راهروهای صنعت بیمه،حاکی از آن بود قدرت اله اسدی در سال 1390 نیز قصد داشت به دلیل برخی اختلافات با سهامداران، پست مدیریت عاملی شرکت بیمه توسعه را به مدیر دیگری واگذار کند و از نصرالله طهماسبی معاون وقت نظارت قبلی بیمه مرکزی و عضو هیات مدیره بیمه نوین، به عنوان جدی ترین گزینه برای جانشینی او نام برده می شد.
مریم کائید

۹۲/۰۹/۲۵
۱۶:۴۴

باافزایش سرمایه شرکت های بیمه ریسک پذیری شرکت های بیمه افزایش یافته است

ایستانیوز: مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه از ارائه پیشنهاد کاهش سهم بیمه اتکایی اجباری به بیمه مرکزی خبر داد و گفت: با توجه به افرایش سرمایه شرکت‌های بیمه، ظرفیت شرکت‌ها برای نگهداری ریسک زیاد شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، مسعود حجاریان ‌ با بیان اینکه طبق قانون برنامه بیمه مرکزی مکلف شده است که بیمه‌های اتکایی اجباری را طی سه سال کاهش دهد،‌ گفت: تاکنون مقداری از این کاهش انجام شده به گونه‌ای که اتکایی اجباری شخص ثالث به 20 درصد و در بیمه‌های زندگی به 40 درصد رسیده است اما پیشنهاد ما رسیدن به 10 درصد است.
وی با بیان این‌که کاهش پنج درصدی کافی نیست،‌به ایسنا  گفت: در حال حاضر ظرفیت شرکت‌ها و سرمایه‌هایشان افزایش یافته و تعداد شرکت‌ها نیز زیاد شده است و خود شرکت‌ها می‌توانند ریسک را تا حدود زیادی نگهداری کنند، بنابراین لازم است که بیمه مرکزی این مسولیت تصدی‌گری خود را واگذار کند تا با امر حاکمیتی و نظارت بیشتر برسد.
حجاریان افزود: امیدواریم این پیشنهاد انجام حرفه‌ای صنعت بیمه هر چه زودتر اجرایی شود و سهم بیمه اتکایی اجباری در هر دو رشته بیمه‌ای به 10 درصد برسد.
 

۹۲/۰۹/۲۵
۱۵:۳۰
منابع دیگر:
  • فارس
۹۲/۰۹/۲۶
۰۷:۳۸

ادامه بی تفاوتی بنیاد شهید و حذف ایثارگران از بیمه دی

در پی ادامه بی تفاوتی مسئولان بنیاد شهید در خصوص شرایط بیمه دی، 2 تن از مدیران ارشد این شرکت که جزو جامعه ایثارگری هستند توسط مدیرعامل منتسب به مسعود زریبافان حذف شدند.

گروه اقتصادی - در پی ادامه بی تفاوتی مسئولان بنیاد شهید در خصوص شرایط بیمه دی، 2 تن از مدیران ارشد این شرکت که جزو جامعه ایثارگری هستند توسط مدیرعامل منتسب به مسعود زریبافان حذف شدند.
به گزارش بولتن نیوز، این مدیران جانبازان 70 و 25 درصد بودند که توسط این شخص از این شرکت متعلق به بنیاد شهید کنار گذاشته شدند و علیرغم تذکر و هشدار بولتن نیوز به مسئولان بنیاد، این اتفاق رخ داد و نماینده مسعود زریبافان در این شرکت همچنان به روند فعالیت های خود ادامه می دهد.
مطابق شواهد و مدارک موجود این شخص به عوامل خود تاکید کرده که تنها فرزند شهید شاغل در این شرکت را به نحوی از شرکت حذف کنند که این موضوع با مخالفت و ممانعت جدی نیروهای ارزشی و ایثارگران شاغل در شرکت همراه شده است.
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که عملکرد زریبافان و منصوبانش به گونه ای بود که موجب شد مجلس شورای اسلامی هیاتی را برای تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و مجموعه های وابسته به ان تعیین کند که تا کنون گزارش این هیات نهایی و منتشر نشده است.
از سوی دیگر شهیدی محلاتی رییس بنیاد شهید در یک اقدام جدی، وضعیت بانک دی  که سهامدار اصلی بیمه دی می باشد را ساماندهی کرده ولی نکته عجیب این است که بیمه دی با وجود مشکلات مدیریتی آن که در یک سال گذشته سوژه رسانه های دیداری و نوشتاری و مجازی بوده است، تا کنون مورد عنایت واقع نشده است و چنان که در خبر قبلی اعلام شد احتمال استعفای گروهی مدیران و کارکنان شرکت وجود دارد.

۹۲/۰۹/۲۵
۱۴:۴۳

سرانه فروش بیمه‎ در ایران هفت دلار است

بیمه نیوز - عطایی ، مدیر عامل بیمه کوثر گفت : بیمه‌های درمانی، اتومبیل و ثالث در کشور رونق خوبی داشتند که البته بخش عمده این توفیق در سایه اجبار بوده که بر افراد تحمیل شده است، بیمه در هرمسیری ازجمله امدادی، حمایتی و اقتصادی می تواند در رشد و توسعه جامعه موثر باشد.
وی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت : 80 سال بیمه در کشور فعالیت دارد اما از رشد و بالندگی برخوردار نیست و ضریب نفوذ بیمه در کشور 1.7 درصد بوده و در این زمینه رتبه 62 جهان را داریم در حالی‎که متوسط جهانی ضریب نفوذ بیمه هفت درصد است.
 وی با اشاره به اینکه در ژاپن و کره ضریب نفوذ بیمه 12 درصداست، اظهار کرد: برای رسیدن کشورمان به متوسط جهانی ضریب نفوذ بیمه باید کارکرد و فروش و خدمات بیمه‌ای را افزایش دهیم. پیش‌بینی شده در چشم انداز 1404 ایران به عنوان برترین و بهترین کشور از لحاظ توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد که برای رسیدن به این مهم یکی از زیرساخت‌های موثر بیمه است.
این مقام مسئول با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه‌ای متوسط فروش شرکت‎های کشور هشت درصد از سهم 100درصد است، تصریح کرد: شاخص توسعه یافتگی و امنیت اجتماعی هرکشور به میزان درصد فروش بیمه‌های زندگی آن کشور بستگی دارد که از این منظر رتبه 72 دنیا را داریم و این رقم در کشوری همچون ژاپن 50 درصد است.
عطایی با بیان اینکه سرانه فروش بیمه‎ها در برخی کشورها بیش از 70 دلار است، اضافه کرد: این رقم در ایران زیر هفت دلار است. درحال حاضر 28 بیمه در کشورداریم نسبت ضریب نفوذ بیمه در کشور 1.7 درصد است. از نظر شاخص‎های اقتصادی ایران رتبه 20 دنیا و از نظر شاخص‎های بیمه‎ای رتبه 42 را داریم.
 وی گفت: بنا به دلایلی همچون ضعیف بودن فرهنگ بیمه در بین جامعه، خلاصه شدن آن در بیمه درمانی و خودرو و شخص ثالث، عدم جلب اعتماد متقاضی از سوی شرکت‎های بیمه‎ای، کمبود نیروی انسانی، نبود آموزش و مهارت لازم در این صنعت و برخی قوانین دست و پا گیر صنعت بیمه در کشور رشد نکرده است.
عطایی اضافه کرد: اعتمادسازی در صنعت بیمه یک اصل است و بیمه کوثر یک سابقه 10 تا 12 ساله دربین سازمان نیروهای مسلح دارد و به عنوان خود بیمه‌گری فعالیت داشته است. ضریب نفوذ بیمه‎های زندگی «عمروحوادث» دربین نیروهای مسلح 100 درصد است. شرکت بیمه کوثر نیز با سهام‎داری پرسنل نیروهای مسلح در کشور راه اندازی شده و به عنوان بیست و دومین بیمه کشور بود که درسال 90 فعالیت خود را آغاز و از رتبه 22 با فعالیت 300 نمایندگی و 31 شعبه در کشور به رتبه 16 رسید.
   

۹۲/۰۹/۲۵
۰۹:۳۳

رقابت بانکها برای سلطه بر بازار مبادلات الکترونیک/بیشترین کارت و تراکنش از آن کدام بانک است؟

آمارهای بانک مرکز نشان می دهد، تعداد تراکش صورت گرفته طی مهرماه سالهای 86 تا 92 سالانه به طور متوسط 38 درصد رشد پیدا کرده است.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، بنابر اعلام بانک مرکزی، نظام بانکی کشور در مهر ماه بالغ بر 344 میلیون و 572 هزارو 709 فقره تراکنش بر روی خودپردازها و 17 میلیون و 395 هزارو 598 فقره تراکنش بر روی دستگاه های پایانه شعب به ثبت رسانده است و در این میان بانکهای کشور با افزایش تسهیلات مربود به مبادلات الکترونیک سعی می کنند سهم بیشتری از این بازار رو به گسترش داشته باشند. آمارهای مذکور در حالی به ثبت می رسد که شبکه بانکی در مهرماه سال جاری بالغ بر 252 میلیون 446 هزارو 742 فقره کارت صادر کرده است و نظام بانکی در این مدت 32 هزارو 695 خودپرداز و 60 هزارو 817 پایانه شعب راه اندازی کرده است .آمارهای نظام های پرداخت در حالی منتشر می شود که بانک های گردشگری،ایران زمین،انصار،خاورمیانه،شهر، قوامین و قرض الحسنه رسالت آمار خود در این خصوص و مبالغ تراکنش ها را در اختیار بانک مرکزی قرار نداده اند.بنابر آمارهای رسمی شبکه بانکی کشور در مهرماه سال جاری بالغ بر 173 میلیون 109 هزارو 464 فقره کارت برداشت و کمی بیش از 2 میلیون کارت اعتباری و 77 میلیون 330 هزار کارت هدیه منتشر کرده است.بر این اساس در بین بانک های خصوصی بانک اقتصاد نوین با ارائه 31 هزارو 371 فقره ،بانک پارسیان با 256 هزارو 966 فقره ،بانک پاسارگاد با بیش از 71 هزار فقره، بانک آینده با بیش از 2 هزارفقره،بانک تجارت با 5 هزار فقره و بانک توسعه تعاون با 3 هزار فقره کارت در بازار کارت های اعتباری حرکت کرده اند.اما رکوردداران این بخش بانک های ملی ،ملت و صادرات با انتشار به ترتیب 708،360 و 342 هزار فقره کارت اعتباری هستند.در بخش صدور کارت های هدیه در مهرماه سال جاری نام بانک های ملت ،پارسیان ،صادرات وملی به عنوان رکورداران این بخش دیده می شود که بانک ملت به عنوان رکورد دار این گروه 18 میلیون کارت هدیه صادر کرده است.قابل ذکر است روند رو رشد مبادلات مبادلات الکترونیک در کشور به خوبی از تعداد تراکنش های صورت گرفته مشخص است، آمارهای بانک مرکز نشان می دهد، تعداد تراکنش صورت گرفته طی مهرماه سالهای 86 تا 92 سالانه به طور متوسط 38 درصد رشد پیدا کرده است.البته در مهرماه سال 92 در مقایسه با سال 91 میزان تراکنش ثبت شده 4 درصد رشد داشته است که این پایین ترین میزان رشد دفعات تراکنش طی سالهای اخیر محسوب می شود، دلیل این مسئله البته می تواند از یکسو نزدیک شدن بازار مبادلات الکترنیکی به مرز اشباع باشد و از سوی دیگر رشد اقبال مردم نسبت به مبادلات اینترنتی و اینترنت بانکها و حتی خدمات موبایلی بانک ها باشد که در حال حاضر تقربیا تمام بانکهای کشور در حال ارایه آن هستند.

۹۲/۰۹/۲۶
۰۴:۳۷

اتحادیه اروپا از اصلاحات در بخش بانکداری اسپانیا تقدیر کرد

کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه اعلام کرد اسپانیا پیشرفت مهمی را در اصلاح بخش های مشکل دار بانکی خود ایجاد کرده است.در گزارشی که از طرف کمیسیون اروپایی ارائه شده است در مورد توانایی اسپانیا برای رسیدن به اهداف توافق شده در زمینه برنامه کمک مالی اروپا برای بخش بانکداری این کشور که مبلغ 41 میلیارد یورو توسط منطقه یورو در سال های 2012 و 2013 میلادی به این کشور پرداخت شد، ارزیابی هایی انجام شد.اسپانیا قرار است در ماه ژانویه سال آینده از این برنامه کمک مالی خارج شود.به گزارش خبرگزاری آلمان از مادرید، اسپانیا در سه ماهه سوم سال گذشته از رکود اقتصادی خارج شد و پیش بینی می شود که در سال 2014 میلادی دستکم نیم درصد رشد اقتصادی داشته باشد.

۹۲/۰۹/۲۵
۱۹:۲۷

حمایت بانک سامان از پایان‌نامه‌های دانشجویی

اعتبار - بانک سامان در راستای تأمین نیازهای علمی و تحقیقاتی بانک و توسعه تحقیقات کاربردی، از پایان‌نامه‌های دانشگاهی حمایت مشاوره‌ای، اطلاعاتی و مالی می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری، درصورت داشتن شرایط لازم و در رشته‌ها و موضوع‌های موردنیاز از حمایت بانک سامان بهره‌مند می‌شوند.براساس این گزارش، موضوع پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری می‌تواند از میان موضوع‌های اعلام‌شده توسط بانک یا سایر موضوع‌های مرتبط با فعالیت‌های بانک انتخاب شود.این گزارش حاکی است، متقاضیان بهره‌مندی از این حمایت لازم است پیش‌از ارائه و تصویب طرح پیشنهادی خود توسط دانشگاه، فرم تقاضای حمایت از پایان‌نامه و پروپوزال را از وب‌سایت بانک سامان به نشانی http://www.sb24.com دریافت و پس‌از تکمیل به نشانی پست‌الکترونیک R&P@sb24.com  ارسال کنند.گفتنی است، میزان حمایت مالی بانک سامان از پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 20 میلیون ریال و از رساله‌های مقطع دکتری حداکثر 50 میلیون ریال است. 

۹۲/۰۹/۲۵
۱۰:۳۳

مدیرعامل بانک توسعه صادرات عنوان کرد جای خالی افزایش سرمایه بانک‌ها در بودجه

ایستانیوز: مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی، گفت: با توجه به تغییرات نرخ ارز در دو سال اخیر، اگر بانک توسعه صادرات بخواهد به وضعیت سال ۸۹ بازگردد باید سرمایه آن ۳.۳ میلیارد دلار افزایش یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، بهمن وکیلی در مورد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، به فارس اظهارداشت: در بودجه سال جاری مقرر شد بانک‌ها از محل وجوه اداره شده دولت نزد بانک‌ها و فروش اموال مازاد، اقدام به افزایش سرمایه کنند.
وی افزود: اما بانک توسعه صادرات وجوه اداره شده و اموال مازادی نداشت و به همین سرمایه بانک افزایش نیافت؛ در واقع آن بند از بودجه قابل اجرایی نبود.مدیرعامل بانک توسعه صادرات در خصوص لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، گفت: در لایحه بودجه سال آینده هم مبلغ مشخصی برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته نشده است و رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک‌ها تنها به راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌ها اشاره کرد.وی ادامه داد: ممکن است پس از بررسی لایحه در مجلس منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌ها دیده شود ولی هنوز اتفاقی رخ نداده است.وکیلی در پاسخ به این سوال که سرمایه بانک توسعه صادرات چقدر بوده و نیازمند چه میزان افزایش است، اظهارداشت: در سال 89 بانک توسعه صادرات به ازای هر دلار 12 سنت تسهیلات می‌پرداخت و هم‌اکنون این رقم به 5 سنت رسیده است، بنابراین اگر بانک توسعه صادرات بخواهد به وضعیت سال 89 بازگردد باید سرمایه آن 3.3 میلیارد دلار افزایش یابد.وی تاکید کرد: این افزایش سرمایه تنها می‌تواند بانک توسعه صادرات را به وضعیت سال 89 بازگرداند، در واقع در صورت افزایش سرمایه کارکرد بانک همانند سه سال قبل می‌شود.مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه بانک‌های تخصصی شعبه‌محور نیستند، افزود: با توجه به اینکه بانک‌های توسعه‌ای نمی‌توانند به سپرده‌های خود اکتفا کرده و به وسیله جذب منابع مشتریان خدمات ارائه دهند، نیازمند افزایش سرمایه از محل منابع دولت هستند.وکیلی میزان تسهیلات پرداختی در 8 ماهه سال جاری را بیش از 2 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد حجم تسهیلات بانک تا پایان سال به حدود 3 هزار میلیارد تومان برسد که نسبت به سال گذشته رشد چندانی ندارد زیرا منابع بانک افزایشی نداشته است.
 

۹۲/۰۹/۲۵
۱۴:۴۸

تا سقف 150.000.000ریال: دو بانک چک های یکدیگر را پاس می کنند

پولی مالی-بانک‌های تجارت و قرض‌الحسنه مهر چک‌های یکدیگر را پاس می‌کنند.

به گزارش پولی مالی، بانک تجارت و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران خدمات مشترک آنی در حوزه حساب‌های جاری را آغاز کردند.بر اساس این گزارش در مرحله نخست این طرح که از 20 آذر 1392 به مدت یک‌ماه در شعب شهر تهران آغاز می‌شود، مشتریان دو بانک تجارت و قرض‌الحسنه مهر ایران می‌توانند با حضور در هر یک از شعب این دو بانک عملیات واریز وجه و پرداخت چک‌های خود را تا سقف 150.000.000ریال به صورت آنی انجام دهند.مطابق برنامه اعلام شده پس از اجرای مرحله نخست این طرح در شهر تهران ،مشتریان می‌توانند با مراجعه به کلیه شعب این دو بانک در سراسر کشور از این خدمت جدید استفاده کنند.اجرای این طرح در راستای تسهیل و تسریع دسترسی هموطنان به خدمات بانکی،کاهش هزینه ها و مشکلات ناشی از تردد در کلانشهر هاو استفاده از ظرفیتهای مشترک بانک ها در ارائه خدمات به هموطنان صورت می گیرد.

۹۲/۰۹/۲۵
۱۰:۵۰

نرخ ارز و اصول علم اقتصاد

یکی از نظریه‌پردازان اقتصادی، سال 1387: دولت با واردات ارزان قیمت خارجی (واردات با نرخ ارز پایین) تولید داخلی را نابود کرده است.همان نظریه‌پرداز اقتصادی، سال 1392: دولت با بالا نگه‌داشتن نرخ ارز، سبب کاهش شدید تولید داخلی و رکود در فعالیت‌های تولیدی شده است. این دو جمله که البته تصور و خیال نیست، بلکه خلاصه‌ای از نظر و دیدگاه برخی دوستان اقتصادخوانده در زمان‌های فوق‌الذکر است، به ما یادآوری می‌کند که در علم و حرفه خود، اصول اولیه و اساسی را یاد بگیریم و حداقل در اظهارنظر و توصیه سیاستی، آن اصول اولیه را فراموش نکنیم و به آن پایبند باشیم.همان‌طور که این نویسنده قبلا بیان کرده است، افزایش و در حالت کلی تغییر شدید نرخ ارز زیانبار است و در صورت امکان، باید از آن پرهیز کرد.این نیز مسلم است که در یک اقتصاد دارای ثبات، نرخ ارز تغییرات شدیدی نخواهد داشت که چندان نگرانی ایجاد کند. در چنین اقتصادی، افزایش و کاهش نرخ ارز بر اثر تحولات بازار رخ می‌دهد و نیازی به دخالت برای مقابله با آن نیست. نرخ ارز در ایران عمدتا بر اثر وضع تحریم‌ها در یک فاصله زمانی نه چندان طولانی سه برابر شد، گرچه حتی در غیاب تحریم‌ها نیز افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتاد. بدون تردید، این افزایش نرخ ارز و البته محدودیت‌های دیگر ناشی از تحریم که امکان استفاده از درآمدهای ارزی کشور را دشوار کرده است، عاملی مهم در افزایش سطح قیمت‌ها در 2 سال اخیر بوده است. در اقتصاد ایران که به دلیل سابقه طولانی تورم دو رقمی، چسبندگی قیمت‌ها به سمت بالا وجود ندارد و هرنوع تحولی در اقتصاد که قرار است بر سطح قیمت‌ها اثر بگذارد، اثر خود را به سرعت در انتظارات تورمی، بنابراین تورم واقعی آشکار می‌کند، تداوم بالا بودن نرخ ارز برای مدتی قابل توجه اثر خود را بر قیمت‌ها به طور کامل آشکار کرده است.نرخ ارز نسبت به یک سال قبل حدود 20 تا 25 درصد کاهش یافته است یا به عبارت دیگر، ارزش پول ملی حدود 20 تا 25 درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر، در همین مدت سطح عمومی قیمت‌ها حدود 40 درصد افزایش یافته است که به معنای کاهش نرخ حقیقی ارز یا افزایش ارزش حقیقی پول ملی در همین حدود (40 درصد) به دلیل افزایش قیمت‌ها است. با فرض آنکه قیمت‌های خارجی ثابت مانده باشد، که چندان دور از واقعیت نیست، می‌توان نتیجه گرفت که ارزش پول ملی به شکل حقیقی نسبت به سال گذشته حدود 60 در صد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، نرخ ارز به شکل حقیقی حدود 60 درصد کاهش یافته است. گرچه ارقام فوق با ساده سازی محاسبه شده است و بررسی دقیق تغییرات نرخ حقیقی ارز نیاز به لحاظ مسایل متعددی دارد، اما در مجموع محاسبات صورت ‌گرفته، تصویر کم و بیش قابل قبولی از تغییر نرخ ارز به شکل حقیقی ارایه می‌کند.اگر نرخ ارز (با لحاظ نیاز مالی دولت، عرضه بالفعل ارز، عدم اطمینان از وضعیت آینده تحریم‌ها، ملاحظات بین‌نسلی و ...) واقعا امکان کاهش بیشتر را داشت، این کاهش اتفاق می‌افتاد و دولتی که تازه زمام امور را در دست گرفته است و تمایلی به تداوم فشار اقتصادی بر مردم در همان ابتدای کار خود ندارد، از این کاهش ممانعت نمی‌کرد؛ ‌بنابراین با وجود نقش تعیین‌کننده بخش دولتی و بانک مرکزی در بازار ارز مجموع ملاحظات مرتبط با این نقش مسلط، امکان کاهش قابل‌توجه نرخ ارز وجود ندارد. با توجه به این موارد، متهم کردن دولت و بانک مرکزی به «بالا نگه داشتن نرخ ارز» چندان اساس و مبنا ندارد. ضمن اینکه دلایل دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش برای کاهش نرخ ارز در شرایط کنونی اقدامی در راستای تدبیر نیست.حتی اگر نرخ ارز در حال حاضر آن‌طور که برخی پیشنهاد می‌کنند، 25 تا 30 درصد کاسته شود و بسیاری از اقدامات دیگر به صورت موفقیت‌آمیز اجرا شود، نرخ تورم به حدود 20 تا 25 درصد کاسته خواهد شد. این موضوع به معنی افزایش سطح قیمت‌ها معادل 20 درصد است که در ترکیب با 25 تا 30 درصد کاهش نرخ اسمی ارز، به معنی کاهش نرخ حقیقی ارز معادل 50 درصد است. این کاهش حدودا 50 درصدی در نرخ حقیقی ارز در سال پیش رو، به همراه کاهش حدودا 60 درصدی نرخ حقیقی ارز در طول یک سال گذشته (که در بالا به آن اشاره شد)، به معنی آن است که اقتصاد کشور عملا به نرخ ارز حدود 2 سال قبل برگردد. آن هم در شرایطی که از درآمدهای ارزی و میزان عرضه ارز در شرایط 2 سال قبل خبری نیست. اگر در آن زمان واردات ارزان قیمت را بلای جان تولید داخلی می‌دانستیم، چگونه می‌توان بازگشت به همان شرایط را حمایت از تولید داخلی دانست؟اگر برخی از تولید‌کنندگان به خاطر بالا رفتن نرخ ارز (که اجتناب‌ناپذیر بوده است) و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم، تحت فشار قرار گرفته‌اند و پایین آوردن نرخ ارز برای کمک به آنها است، چنین سیاستی را باید به معنی یارانه دادن به آنها دانست، اما شاید سیاست بهتر این باشد که همان یارانه به صورت نقدی به آنها داده شود و از مختل کردن نظام ارزی و چند نرخی کردن آن پرهیز کرد. اگر تولیدکننده‌ای کالای تقریبا ساخته شده خارجی را در داخل بسته‌بندی می‌کند و صرفا به نام تولیدکننده، یارانه دریافت می‌کند تا فعالیت اقتصادی او سود آور باشد، معلوم است که با افزایش نرخ ارز از سودآوری فعالیت او کاسته می‌شود و تنها در صورتی می‌تواند به فعالیت ادامه دهد که این افزایش نرخ ارز را به شکل یارانه دریافت کند. اگر واقعا جامعه تصمیم دارد این یارانه را به او پرداخت کند، همان بهتر است که به جای پایین نگه داشتن نرخ ارز، این یارانه به شکل نقدی به او داده شود.برخی از دوستان استدلال کرده‌اند که با وجود نرخ رشد بالای نقدینگی در دهه 1380، تورم چندانی در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده؛ بنابراین تورم صرفا به خاطر افزایش نرخ ارز بوده است، اما فراموش می‌کنند که در دهه 1380 با واردات بی‌سابقه، تورم کنترل شد و در غیاب این حجم از واردات، وقوع تورم اجتناب‌ناپذیر بود. به همین دلیل بوده که در آن زمان رشد نقدینگی فشار تورمی چندانی به بار نیاورد و در حال حاضر که نمی توان تورم را با واردات کنترل کرد، اثر رشد پیشین نقدینگی بر قیمت‌ها نمایان شده است.تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در هیچ نظام سیاسی مدرنی با مراجعه به آرای عمومی صورت نمی‌گیرد. بلکه مردم هنگامی که از پیامدهای تصمیمات اقتصادی دولت در زندگی روزمره خود ناراضی باشند، در انتخابات بعدی به دولت وقت یا احزاب حامی تصمیمات پیشین رای نمی‌دهند و نارضایتی خود را این گونه اعلام می‌کنند. بانک مرکزی آمریکا، کانادا یا انگلستان برای تعیین نرخ بهره یا افزایش و کاهش حجم پول، به آرای عمومی مراجعه نمی‌کنند و حداکثر کاری که می‌کنند آن است که هدف سیاست خود و نحوه رسیدن به آن را به اطلاع عموم می‌رسانند. بانک مرکزی آمریکا به عنوان یکی از بااصول‌ترین و حرفه‌ای‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا، حتی هدف مشخص خود را از سیاست‌های پولی به طور صریح بیان نمی‌کند و به همین دلیل، فعالان بازار پول و سرمایه سعی می‌کنند اهداف بانک مرکزی آمریکا را حدس بزنند.سیاست‌گذاری اقتصاد کلان در هر زمینه‌ای و از جمله در مورد نرخ ارز، کاری حرفه‌ای است و با کار کارشناسی صورت می‌گیرد، نه بر اساس تمایلات و اظهارنظر عامه و نه حتی با مورد سوال قرار دادن بانک مرکزی و توضیح خواستن از آن. در موارد بسیاری آنچه اکثریت افراد جامعه راجع به سیاست‌گذاری اقتصاد کلان مطلوب می‌پندارند و خواهان آن هستند، سیاست‌گذاری صحیحی نیست و در راستای حداکثرسازی منافع اجتماعی نیست. اقتصاد خوانده‌های دقیق، این موارد را در سیاست‌گذاری عمومی خوانده‌اند و به خوبی می‌شناسند؛ ‌بنابراین اگر قرار است مجموعه تیم اقتصادی یک دولت مورد سوال قرار گیرد، قاعدتا راجع به پیامد تصمیمات آنها است و پیامد تصمیمات دولت کنونی هنوز در اقتصاد خود را نشان نداده است تا بر اساس آن راجع به درست یا نادرست بودن تصمیمات اقتصادی دولت از جمله در مورد نرخ ارز قضاوت کرد و آنها را مورد بازخواست قرار داد؛ ‌بنابراین بهتر است ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز را ارج بنهیم و اجازه دهیم تا مجموعه اقتصادی دولت بدون احساس فشار تصمیم‌گیری کنند و پس از گذشت مدت زمانی معقول، آنها را درخصوص پیامدهای تصمیمات اخذ شده، مورد پرسش قرار دهیم.

۹۲/۰۹/۲۶
۰۱:۰۳

۴ دلیل برای کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه

تحلیلی بر آمارهای شاخص قیمت مصرف‌کننده مبتنی بر‌ سال پایه ۱۳۹۰ (منتشره توسط بانک مرکزی ج. ا. ا) نشان می‌دهد که طی ماه‌های فروردین الی آبان‌ماه ۱۳۹۲ عدد این شاخص به‌ترتیب ۵.۱۶۰، ۷.۱۶۳، ۳.۱۶۹، ۷.۱۷۱، ۷.۱۷۳، ۶.۱۷۶، ۸.۱۷۸ و ۵.۱۸۰ بوده است که در مقایسه با ماه‌های مشابه ‌سال ۱۳۹۱ به‌ ترتیب ۲.۴۲، ۷.۴۱، ۱.۴۵، ۴۴، ۱.۴۳، ۶.۴۱، ۶.۳۶ و ۹.۳۱درصد رشد داشته است.
 همچنین نرخ‌های تورم ۱۲ ماه منتهی به فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان‌ماه ۱۳۹۲ به ترتیب ۲.۳۳، ۳۴، ۹.۳۵، ۵.۳۷، ۳۹، ۱.۴۰، ۴.۴۰ و ۴۰‌درصد بوده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه طی ماه‌های اخیر روندی نزولی داشته است.در این بررسی مشخص می‌شود که تورم ۱۲ ماه منتهی به ماه‌های فروردین الی آبان‌ماه ابتدا روندی صعودی و سپس نزولی به خود گرفته است.براساس تحلیل آمارهای مذکور سوال اساسی آن است که نرخ تورم آذرماه ۱۳۹۲ چه میزان خواهد بود؟ و چه راهکارهایی برای مقابله با آن قابل ارایه است؟مبتنی بر آن‌چه عنوان شد، رصد و پایش مستمر نرخ تورم و برقراری شرایط پیش‌بینی تورم ماه‌های آتی به‌منظور تحلیل روند آتی آن و بکارگیری سیاست‌ها و ابزارهای مناسب اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این راستا نگارنده با هدف پیش‌بینی نرخ‌های تورم ماهانه آتی به تدوین چارچوب اقتصادی کمی جهت ارایه پیش‌بینی‌های مناسب اقدام کرده است. شایان ذکر است تحلیل‌های آماری و پیش‌بینی‌های کمی ارایه‌شده مبتنی بر آمارهای بانک مرکزی ج. ا. ا صورت پذیرفته است.پیش‌بینی صورت‌گرفته براساس مدل کمی نشان می‌دهد که نرخ تورم آذرماه ۱۳۹۲ نسبت به آذرماه ۱۳۹۱ در دامنه ۳۰ الی ۳۱‌درصد است. همچنین تورم ۱۲ ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۲ نیز در دامنه ۳.۳۹ الی ۴.۳۹‌درصد قرار خواهد داشت. براساس پیش‌بینی صورت‌گرفته می‌توان مدعی شد که:۱- تورم نقطه‌به‌نقطه آذرماه ۱۳۹۲ افت قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت به گونه‌ای که برای اولین‌بار در‌ سال ۱۳۹۲ به رقمی حدود ۳۰  درصد خواهد رسید.۲- تورم ۱۲ماهه منتهی به آذرماه روند نزولی خود را ادامه خواهد داد به گونه‌ای که ارقام زیر ۴۰‌درصدی تجربه خواهد شد.براساس آن‌چه عنوان شد دلایل اصلی کنترل و ایجاد ثبات در نرخ تورم ماه‌های اخیر و به ویژه پیش‌بینی مدیریت و کنترل آن طی آذرماه ۱۳۹۲ به‌شرح زیر است:
۱- کاهش نرخ دلار طی ماه‌های اخیر
۲- برقراری ثبات نسبی در بازار ارز
۳- توقف روند تحریم‌های بین‌المللی
۴- خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصاد ایران به ویژه از منظر کاهش تحریم‌های بین‌المللی

۹۲/۰۹/۲۶
۰۴:۲۴

در بازارهای بین المللی امروز؛ قیمت طلا کاهش یافت/اونس طلا ۱۲۳۴ دلار

خبرگزاری آنا: در حالی که سرمایه گذاران در انتظار نشست فدرال رزرو آمریکا و مشخص شدن سرنوشت تعدیل سیاست محرک اقتصادی این بانک هستند، قیمت طلا امروز اندکی کاهش یافت و به ۱۲۳۴ دلار در هر اونس رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمت هر اونس طلا امروز با 0.3درصد کاهش به 1234دلار و 74سنت رسید و قیمت نقره نیز 0.5 درصد کاهش داشت.با توجه به خروج سرمایه از بازار طلا و سرازیر شدن آن به بازار سهام، قیمت طلا امسال پس از دوازده سال رشد پیاپی، بیش از یک چهارم کاهش یافته است.اگر فدرال رزرو آمریکا تصمیم بگیرد سیاست خرید ماهیانه اوراق قرضه خود را تعدیل کند، قیمت ها ممکن است تحت فشار بیشتری قرار بگیرد.سیاستگذاران فدرال رزرو آمریکا این هفته برای آخرین بار در طی سال جاری میلادی گرد هم می آیند تا به دنبال انتشار آمارهای امیدوار کننده از اقتصاد این کشور، در مورد سیاست محرک اقتصادی بانک مرکزی آمریکا تصمیم گیری کنند.میزان تقاضا برای طلا در نیمه دوم امسال نسبت به نیمه اول سال یعنی زمانی که قیمت ها در یک بازه زمانی کوتاه به شدت افت داشت، کاهش یافته است.قیمت نقره نیز پس از انتشار آمارهایی در مورد رشد فعالیت در بخش وسیع کارخانجات چین در ماه دسامبر به پایین ترین میزان در سه ماه گذشته رسید.

۹۲/۰۹/۲۵
۱۳:۱۸

سقوط قیمت 28 ارز بانکی

تهران - ایرنا - بانک مرکزی نرخ 38 نوع ارز بانکی را برای روز جاری اعلام کرد که قیمت 28 ارز نسبت به روز گذشته کاهش، قیمت پنج ارز ثابت و نرخ پنج ارز دیگر افزایش یافت.

به گزارش ایرنا، نرخ دلار آمریکا امروز دوشنبه با 18 ریال افت 24,785 ریال، پوند انگلیس با 26 ریال کاهش 40,411 ریال و قیمت یورو نیز با 16 ریال رشد 34,100 ریال تعیین شد.قیمت فرانک سویس 27,903 ریال، کرون سوئد 3,772 ریال، کرون نروژ 4,009 ریال، کرون دانمارک 4,571 ریال، روپیه هند 399 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,748 ریال، دینار کویت 87,517 ریال، یکصد روپیه پاکستان 23,128 ریال، یکصد ین ژاپن 24,117ریال، دلار هنگ کنگ 3,197 ریال، ریال عمان 64,360 ریال، دلار کانادا 23,429 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,408 ریال، لیر ترکیه 12,153 ریال، روبل روسیه 755 ریال، ریال قطر 6,807 ریال اعلام شد.همچنین نرخ یکصد دینار عراق 2,134 ریال، لیر سوریه 220 ریال، دلار استرالیا 22,206 ریال، ریال سعودی 6,610 ریال، دینار بحرین 65,725 ریال، دلار سنگاپور 19,748 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,898 ریال، یکصد روپیه نپال 24,791 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,120 ریال، یوان چین 4,085 ریال، یکصد بات تایلند 77,350 ریال، رینگیت مالزی 7,665 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 23,545 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 16,089 ریال، افغانی افغانستان 457 ریال، منات آذربایجان 31,598 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,626 ریال، سامانی تاجیکستان 5,193 ریال و بولیوار ونزوئلا 3,942 ریال تعیین شد.

۹۲/۰۹/۲۵
۰۹:۵۳

ابعاد بودجه 93 از زبان عضو کمیسیون برنامه و بودجه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که بودجه سال 93 از نظر اعداد و ارقام تفاوت چندانی با بودجه سال گذشته ندارد و از طرفی این بودجه باید به صورت عملیاتی به مجلس ارائه می‌شد که اکنون این اتفاق نیفتاده است.

به گزارش گروه دریافت خبرخبرگزاری خانه ملت؛حسین علی حاجی دلیگانی گفت: به نظر می‌رسد که درسال 93 با کسری بودجه مواجه باشیم، اما با این حال پیش بینی می‌شود که کلیات بودجه سال 93 به تایید مجلس برسد، ولی به طور حتم تغییراتی در تبصره‌ها، بندها و مجموع درآمدی و هزینه‌ای این لایحه ایجاد خواهد شد.وی گفت: بودجه سال 93 یک حسن دارد و آن هم این است که در موعد مقرر به مجلس رسیده است.وی با بیان اینکه منابع عمومی بودجه دولت دراین لایحه ، 200هزار میلیارد تومان است که سال 92 هم همین عدد بود، گفت: درلایحه بودجه 93، درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها 238 هزار میلیارد تومان دیده شده و این به گونه‌ای است که این سهم در لایحه سال گذشته هم 256 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.حاجی دلیگانی افزود: در لایحه بودجه، منابع عمومی دولت که مربوط به هزینه‌های جاری و عمرانی کشور می‌شود، 195 هزار میلیارد تومان است که در قانون سال 92 این رقم، 200 هزارمیلیارد تومان بود.وی بیان‌کرد: در لایحه بودجه، 5/14 درصد از سهم فروش نفت به وزارت نفت و 31 درصد به صندوق توسعه ملی و 5/54 درصد هم به عنوان سهم درآمدی دولت از محل فروش نفت است که به خزانه واریز می‌شود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: از لحاظ سهم درآمدی بودجه و از 195 هزارمیلیارد تومان ، 77 هزارمیلیارد تومان وابسته به نفت است که در لایحه سال 92 این رقم 85 هزار میلیارد تومان بود که این نشان می‌دهد که در لایحه بودجه 93 هشت هزار میلیارد تومان متکی به نفت کاهش پیدا کرده است.وی با بیان اینکه در لایحه بودجه 93، دولت 15 هزارمیلیارد تومان سهم مالیات‌ها را افزایش داده است، گفت: در این لایحه سهم مالیات و حقوق ورودی 66 هزارمیلیارد تومان دیده شده که این سهم در قانون بودجه سال قبل 51 هزارمیلیارد تومان بود.
حاجی دلیگانی افزود: دولت باید به جای افزایش عمق مالیات‌ها، سطح مالیات‌ها را افزایش دهد و این به معنای آن است که دولت باید کسانی را که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند مد نظر قرار دهد و به تخلف آن‌ها رسیدگی کند، نه این که بیاید از آن‌هایی که به طور منظم مالیالت پرداخت می‌کنند، مالیات بیشتری اخذ کند.نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار افزود: در لایحه بودجه سایر درآمدها 52 هزارمیلیارد تومان در نظرگرفته شده که این رقم به نسبت سال قبل 12 هزارمیلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
وی خاطرنشان‌کرد: در این لایحه از مجموع 195 هزارمیلیارد تومان، 37 هزار میلیارد تومان سهم عمرانی، 140 هزارمیلیارد تومان سهم هزینه‌ای و 17 هزار میلیارد تومان نیز سهم مالی در نظر گرفته شده است که این اعداد در لایحه سال قبل به ترتیب 56 ، 134 و 10 هزارمیلیارد تومان بود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در سال 91 و92 سهم وصول هزینه‌های عمرانی به صورت کامل تحقق پیدا نکرد، گفت: این موضوع سبب شد تا بسیاری از پروژه‌های عمرانمی نیمه تمام رها شوند و این پروژه‌ها مبالغی را به پیمانکاران مربوط بدهکار شوند.حاجی دلیگانی اضافه ‌کرد: دولت باید تلاش کند تا هم بودجه عمرانی سال 93 را تامین کند و هم تحقق پیدا نکردن هزینه‌های سال 91 و92 را جبران کند که البته این کار بسیار مشکلی برای دولت است.وی افزود: دولت در لایحه امسال فروش یک میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز را پیش بینی کرده است که امیدواریم دولت بتواند این میزان صادرات را داشته باشد که اگر این گونه نشد، مشکلاتی در بودجه به وجود می‌آید.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت در بحث تورم سرمایه گذاری کرده که با کاهش نقدینگی بتواند تورم را کنترل کند، گفت: به نظر می‌رسد ما در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم شد که این کسری بودجه باعث می‌شود دولت از بانک مرکزی استقراض کند.وی همچنین اشاره نکردن به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 93 را یکی از نقاظ ضعف این لایحه دانست و گفت: این مسئله می‌تواند به خودی خود در آینده مشکلاتی را در بحث بودجه به وجود آورد.حاجی دلیگانی با بیان اینکه ما در بحث بودجه یک نوع غفلت داریم و آن هم این است که بودجه شهرداری‌ها در تنظیم لایجه بودجه عمومی کشور دیده نمی‌شود، گفت: این در حالی است که بودجه شهرداری‌ها همه ساله تاثیر و تبعات مثبت و منفی بر اقتصاد جامعه به همراه دارد.به گزارش ایسنا،نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس خاطرنشان‌کرد: باید راهکاری اندیشیده شود که بودجه شهرداری‌ها در فهرست بودجه عمومی کشور لحاظ شود تا آثار و تبعات آن مشخص شود و از طرفی دیوان محاسبات نیز ارزیابی و نظارت مستمری بر آن داشته باشد.

۹۲/۰۹/۲۵
۱۴:۱۷

یک کارشناس در گفت‌‌وگو با فارس اتکای بودجه ۹۳ به تولید و اقتصاد داخل باشد/ظرفیت بودجه عمرانی 40 هزار میلیارد است

یک کارشناس با تاکید بر اینکه اتکای بودجه به تولید و اقتصاد داخلی باشد، گفت: ظرفیت بودجه عمرانی بیش از ۴۰ میلیارد تومان است که اکنون با عملکرد عمرانی سال ۹۰ یکسان تلقی می‌شود.

سعید لیلاز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد لایحه بودجه 93 کل کشور اظهار داشت: این لایحه را یکی از بهترین لوایح بودجه کشور در طول این سال‌ها می‌دانم که همه مشکلات با یکدیگر پیش‌بینی کرده و به دنبال حل آن باشد.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لایحه نسبت به درآمد‌های مالی واقع بین بوده و انضباط مالی دارد، تصریح کرد: هزینه‌های جاری در این لایحه انقباضی بوده و طرح‌های عمرانی انبساطی است که منطبق با وضعیت کشور پیش‌بینی شده است.وی تاکید کرد: یکی از مباحثی که باید جدی گرفته شود، اتکای بودجه به تولید و اقتصاد داخلی باشد و در صورتی که اقتصاد داخل نیرومند شود، هیچ گاه به غرب امتیاز نخواهیم داد که ناشی از زیاده‌خواهی غرب باشد.لیلاز در مورد اینکه گفته می‌شود، بودجه طرح‌های عمرانی تورم‌زا بوده و منابع آن ناپایدار است، تصریح کرد: ظرفیت بودجه عمرانی کشور بالای 40 هزار میلیارد تومان است، برای اینکه بودجه عمرانی سال 91 نسبت به 92 اگر مقایسه شود 3.5 برابر شده، اما در سال 90 حدود 27 هزار میلیارد تومان عملکرد طرح‌های عمرانی بوده که به قیمت ثابت، بودجه عمرانی سال آینده کمتر از سال 90 است.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با توجه به تورم 100 درصدی در این سال‌ها، به هیچ وجه 37 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی عدد زیادی نیست و با فرض اینکه ظرفیت‌ها نیز ثابت گرفته شود، رقم سال 90 با 93 یکسان تلقی می‌شود.وی افزود: دولت در سال 91 و 92 به اندازه سال 90 نتوانسته بودجه طرح عمرانی داشته باشد که این ظرفیت وجود دارد که تا 60 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی جذب کند، زیرا کشور تشنه سرمایه‌گذاری است.به گفته لیلاز، بودجه عمرانی بر اساس منطق اقتصاد روی درآمد‌های واقعی حساب باز کرده است و تورم‌زا بودن زمانی است که بودجه کسری دارد و دولت را وادار به استقراض از بانک مرکزی می‌کند.وی در پاسخ به این سوال که کارشناسان معتقدند بودجه دولت با توجه به ناپایداری درآمدهای نفتی کسری خواهد داشت، اظهار کرد: همه برآوردهای سال 2014 نشان می‌دهد که قیمت نفت و تقاضا افزایش می‌یابد و نرخ رشد کشورهای مختلف دنیا در حال احیا شدن است و بالای 3 درصد پیش‌بینی می‌شود و برآوردها حکایت از افزایش فروش نفت بین 1 تا 1.5 بشکه میلیون در روز است.وی ادامه داد: در بودجه فروش یک میلیون بشکه نفت در روز پیش بینی شده که این میزان را در دوران تحریم نیز داشتیم، در حالی که همه برآوردها از توافق ژنو این است که درآمد ایران از این توافق حداقل بین 8 تا 20 میلیارد دلار است و در سال آینده دولت پیش‌بینی می‌کند. 35 میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد داشته باشد و 10 میلیارد دلار از محل میعانات گازی خواهد بود.این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: این در حالی است که ظرفیت فروش نفت بیش از این است.وی در خصوص اینکه گفته می‌شود 700 هزار بشکه نفت در ماه‌های اخیر فروخته شده است، گفت: در ماه دسامبر یک میلیون بشکه نفت فروخته شده است و اگر تصور کنیم 15 میلیارد دلار از محل توافق ژنو منابع به دست آوریم معادل این عدد صادرات 500 هزار بشکه نفت و 300 هزار بشکه میعانات داریم.وی با اشاره به اینکه در صورت عدم تحقق توافق ژنو درآمد نفتی چه می‌شود، گفت: در صورتی که روزی 800 هزار بشکه نفت و 500 هزار بشکه میعانات نیز به فروش برسد، در این شرایط از آنچه بر بودجه 93 پیش‌بینی شده‌ نیز باز هم بدون کسری خواهد بود.لیلاز پیش‌بینی کرد: با این شرایط نیز در اواسط سال آینده متممی به بودجه خواهد خورد که درآمد‌ها افزایش داشته و بودجه عمرانی افزایش خواهد یافت.وی در خصوص سهم درآمد‌های مالیاتی بیان داشت: سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی برای سال 93 کمتر از عملکرد سال‌های گذشته است و نسبت به تولید ناخالص داخلی GDP اکنون بین 7 تا 8 درصد بوده که در لایحه بودجه 6 درصد دیده شده است که معتقدم لایحه بسیار با احتیاط اعداد و ارقام را کنار یکدیگر گذاشته و روی 100 درصد‌های درآمد تکیه کرده است.
وی از دیگر مزیت‌های لایحه بودجه را کنترل هزینه‌های جاری دانست و گفت: مخالف آن هستیم که نرخ تورم بیش از این کنترل شود و باید توجه داشت که رکود تورمی داریم و کاهش ناگهانی تورم منجر به رکود می‌شود، در حالی که به دنبال خروج از رکود هستیم.
لیلاز یادآور شد: می‌خواهیم هواپیمای تورم را فرود بیاوریم و نمی‌خواهیم آن را به کوه بکوبیم و اینکه خروج از بحران جدی‌ترین برنامه دولت در سال آینده است.به گفته این استاد دانشگاه، پیش‌بینی می‌شود سال آینده رشد 2 درصدی اقتصاد داشته باشیم و آهنگ رشد طبیعی از سال 94 شروع می‌شود که از سال 95 وارد شرایط قبل از دولت گذشته در رشد اقتصادی خواهیم بود.وی تاکید کرد: اینکه بودجه جاری ثابت نگه داشته شود و بودجه عمرانی افزایش یابد جز برنامه‌ چیز دیگری نیست که به دنبال خروج از رکود اقتصادی است.

۹۲/۰۹/۲۵
۱۱:۲۴

نرخ رشد منفی ۹ و نیم درصدی صنعتی در سال ۹۱

مطالعات مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که سرمایه گذاری های صنعتی از ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۸۷ به کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ کاهش یافته است.به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی  در اختتامیه نهمین جشنواره قهرمانان صنعت گفت: در سال های اخیر حدود 12 درصد از سرمایه گذاری های پیش بینی شده در صنعت محقق شده که نبود بسترهای لازم قانونی موجب شده است این فرصت ها بدون استفاده بماند.کاظم جلالی افزود: براساس این مطالعات شوک های اقتصادی ناشی از تحریم و برخی سیاست های داخلی ضربه بزرگتری را در مقایسه با دیگر بخش ها به تولید و صنعت وارد کرده است که مصداق بارز آن نرخ رشد منفی 9 و نیم درصدی صنعتی در سال 91 در مقایسه با نرخ رشد منفی 5 و 8 دهم درصدی اقتصادی کشور در همین سال است.جلالی گفت: این درحالی است که بخش صنعت با دارا بودن 20 درصد سهم در اقتصاد کشور در دستیابی به توسعه پایدار، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال ، افزایش بهره وری و ارتقای سطح فناوری صنایع از جایگاه مهمی برخوردار است.وی با انتقاد از مشکلات آماری در کشور گفت: در سال 91 رشد اقتصادی کل کشور از سوی مرکز آمار منفی 5 و چهار دهم درصد و از سوی بانک مرکزی منفی 5 و هشت دهم درصد اعلام شد و مرکز پژوهش ها نیز با وجود نداشتن مسئولیتی در این باره این رشد را منفی سه و نیم درصد اعلام کرد که باید به گونه ای پیش برویم تا آمار ما گویا باشد زیرا دست بردن به آمار ، خیانت است و مهمترین مولفه تصمیم گیران نیز آمار است.
 

۹۲/۰۹/۲۵
۱۹:۰۶

آب و هوا

بیمه سامان

۹۲/۰۹/۲۶
۰۷:۱۹