نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96611
  • تمام سکه (طرح جدید) 946000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 945000
  • نیم سکه 474000
  • ربع سکه 255000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3488
  • یورو 3980
  • پوند 5335
  • صد ین 2930
  • درهم امارات 951
  • لیر ترکیه 1210
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 29952
  • 29 Arrow up
    یورو 34098
  • 147 Arrow up
    پوند 45778
  • 90 Arrow up
    فرانک 31267
  • 102 Arrow up
    صد ین 25028
  • 0
    درهم امارات 8156

تعادل نسبی در سایه عرضه اولیه مثقالی

عصر بازار: بورس اوراق بهادار تهران دیروز شرایط متعادلی را تجربه کرد که در آن شاخص کل با رشد ۵/ ۹ واحدی به کار خود پایان داد.در بازار دیروز معامله‌گران در شروع بازار همچنان نظاره‌گر بازارهای جهانی بودند که در این بخش قیمت‌های جهانی با رشد همراه بود به گونه‌ای که بهای فلز مس به ۵۳۱۹ دلار در هر تن رسید.

به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از دنیای اقتصاد، در همین حال دیروز بازار نگاهی به گروه خودرویی داشت و به‌رغم نگرانی‌های قابل ملاحظه از گزارش‌های شش ماهه شرکت‌های خودرویی برخی نمادهای این گروه به ویژه تولید‌کنندگان خودرو سنگین از جمله ایران خودرو دیزل و سایپا با صف خرید همراه شدند که این امر البته با عرضه‌های سنگینی به‌ویژه در نماد خاور مواجه شد. در بازار دیروز در جریان عرضه اولیه تعداد 7 میلیون و 200 هزار سهم شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا، هر سهم این شرکت با نماد «کتوکا» 4500 ریال در بازار دوم فرابورس ایران کشف قیمت شد.بر اساس این گزارش از این تعداد 3 میلیون و 6 هزار سهم به مرحله کشف قیمت و 3 میلیون و 6 هزار سهم دیگر برای معامله‌گران برخط(آنلاین) اختصاص داده شده است.
در گروه بیمه‌ای درحالی مجامع فوق‌العاده و سالانه 30 تیر بیمه سامان با تصویب افزایش سرمایه 150 درصدی از دو محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهامداران و تقسیم سود 25 تومانی برگزار شده بود که 22 شهریور و بعد از گذشت 51 روز از آن تاریخ، علی ضیایی اردکانی، مدیرعامل این شرکت از لغو افزایش سرمایه و اعلام سود با سرمایه قبلی خبر داد.
در گروه لاستیک و پلاستیک، ایران‌تایر در اطلاعیه شفاف‌سازی اعلام کرد که دومین مزایده زمین 6هکتاری این شرکت بدون خریدار مانده است.
در گروه واسطه گری مالی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها اعلام کرد به منظور جلوگیری از خروج وجوه نقد، استفاده از فرصت‌های بازار و بهبود پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها اقدام به افزایش سرمایه 17 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران وآورده نقدی کرده است.
بر همین اساس سرمایه «وسکاب» از مبلغ 3 هزار میلیارد ریال به مبلغ 3500 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.
در گروه معدنی در بازار نقدی سنگ آهن وارداتی چین، جو روانی پس از تعطیلات هفته اول اکتبر مطلوب‌تر شد و خریداران نهایت استفاده را از قیمت‌های پایین بردند. شاخص قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد موسسه پلاتس آخرین‌بار جمعه اخیر 56 دلار و 40 سنت در هر تن سی‌اف‌آر چین رقم خورده است. قیمت فعلی حدود 25 درصد از کف قیمت ماه جولای بالاتر است. قیمت میلگرد هم در بازار داخلی چین بهبود داشته و حدود 292 دلار در هر تن شده است که نشانگر افزایش امید در بازارهای جهانی نیز بوده است.
 
 
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

۹۴/۰۷/۲۱
۰۹:۳۷

گزارش نقدینه از معاملات امروز دو بانک و یک بیمه در کشاکش فراز و فرود فرابورس

نقدینه- در میان معاملات امروز دوشنبه 20 مهر 94 فرابورس یک بانک در میان پربیننده ترین نمادها قرار گرفته، یک شرکت بیمه ای با رشد قیمت سهام همراه شد و یک بانک دیگر در میان شرکت هایی بود که بیشترین افت قیمت را تجربه کردند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، فرابورس امروز شاهد داد و ستد 87 میلیون و 990 هزار ورقه بهادار به ارزش 963 میلیارد و 310 میلیون ریال بود و در جریان این معاملات شاخص کل فرابورس با 2.4 کاهش واحد نسبت به روز قبل به  عدد 678 رسید.
بنابراین گزارش بیمه سامان در میان شرکت هایی قرار گرفت که بیشترین رشد قیمت سهام را در دادوستد امروز فرابورس داشتند. همچنین بانک دی هم یکی از پربیننده ترین سهام بود. اما بانک سرمایه در این میان کم اقبال تر بود و در لیست شرکت هایی قرار گرفت که با بیشترین کاهش قیمت سهام مواجه شدند.
در این معاملات بیشترین افزایش نرخ مربوط به سهام توسعه و عمران کرمان و پس از آن قند چهارمحال و بیمه سامان بود و نماد شرکت‌های پگاه فارس، بانک دی، ذوب آهن اصفهان، قند شیروان، پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان و پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان به عنوان پربیننده‌ترین نمادهای فرابورسی معرفی شدند.
از سوی دیگر، بانک سرمایه، مس تکنار و نیرو سرمایه بیشترین افت قیمت را داشته و اوراق تسهیلات مسکن در بازه 626 تا 658 هزار ریال دست به دست شد.
در جریان معاملات امروز، عرضه اولیه 10 درصد از سهام شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا با کشف قیمت هر سهم 4 هزار و 500 ریال انجام شد و بیشترین حجم و ارزش معاملات را با داد و ستد 7 میلیون و 200 هزار سهم به ارزش 32 میلیارد و 400 میلیون ریال به خود اختصاص داد.
در بازار ابزاهای نوین مالی، صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان با معامله 8 میلیون و 960 هزار سهم، بیشترین حجم معاملات ETF را از آن خود کرد و اوراق اجاره سه ماهه قائد بصیر با داد و ستد 100 هزار ورقه بهادار بیشترین حجم معاملات اوراق با درآمد ثابت را داشت.
گفتنی است، نماد معاملاتی بانک سرمایه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و ارائه اطلاعات پیش‌بینی با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز آماده انجام معامله شد.

منابع دیگر:
  • بینا
۹۴/۰۷/۲۱
۰۹:۳۹

انتشار آخرین آمار شبکه فروش و خدمات رسانی صنعت بیمه در سال ۱۳۹۳

آیین - آمار موجود از ساختار بازار بیمه کشور تا پایان سال ۱۳۹۳ حاکی از رشد شبکه فروش و خدمات رسانی، اعم از شعب، نمایندگی ها، کارگزاری ها و ارزیابان خسارت است.
تمرکز تعداد نمایندگان بیمه جنرال در۱۰ شرکت بیمه: ایران، آسیا، پاسارگاد، پارسیان، دانا، کارآفرین، البرز، معلم، توسعه و نوین (در مجموع با ۱/۷۷ درصد سهم از کل این تعداد) بیشتر بوده و از مقدار متوسط برای هر شرکت بیمه (با ۱۳۶۲ نمایندگی جنرال) بالاتر است.
به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، براساس این آمار، تا پایان سال ۹۳ تعداد کل شعب شرکت های بیمه با ۵/۲ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۱۰۳۷ شعبه در سراسر کشور رسیده است.
بررسی توزیع تعداد شعب در شرکت های بیمه طی این مدت حاکی از آن است که تمرکز شعب تنها در۱۰ شرکت بیمه: ایران، آسیا، پاسارگاد، دانا، پارسیان، البرز، میهن، سینا، دی و آرمان (با سهم بین ۱/۴ تا ۸/۱۹ درصد و در مجموع ۵/۶۸ درصد سهم از شعب کل کشور) بالاتر بوده، به نحوی که تعداد شعب هر یک از آنها از میانگین ۴۱  شعبه برای هر استان بالاتر است.
مجموع تعداد نمایندگان شرکت های بیمه (اعم از جنرال و عمر) نیز به حدود ۳۹۰۰۰ نمایندگی در سراسر کشور رسیده است که در مقایسه با سال قبل ازآن ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد نمایندگان بیمه طی سال ۱۳۹۳ نیز حاکی از آن است که تمرکز آنها تنها در۱۰ استان: تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، مازندران، آذربایجان شرقی، گیلان، البرز، خوزستان و آذربایجان غربی (با سهم بین ۵/۳ الی ۷/۲۲ درصد و در مجموع بالغ بر ۶۸.۵ درصد سهم از کل)، بیشتر بوده و از متوسط ۱۲۵۶ نماینده برای هر استان بالاتر است.
در مقابل، تعداد مذکور در ۲۱ استان دیگر، کمتر یا مساوی ۹۹۵ نمایندگی بوده و ۳۱.۵ درصد مجموع سهم باقی‌مانده را به خود اختصاص داده‌ است.
محاسبه ”ضریب تغییرات“ تعداد نمایندگان بیمه در استان های کشورکه طی سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲۶ % بدست می آید، بیانگر آن است که تمرکز نمایندگان بیمه در برخی استان های کشور که قبلاً نام برده شد و به ویژه در استان تهران (با ۸۸۴۷  نمایندگی و نزدیک به ۲۳% سهم از کل) بالاست.
  بر اساس این آمار، نمایندگان بیمه عمر شرکت های بیمه با ۳/۱۸ درصد افزایش در مقایسه با سال گذشته به ۴۹۰۰   واحد نزدیک شد. تعداد نمایندگان بیمه جنرال ۵/۸۷ درصد از کل نمایندگان شرکت های بیمه را تشکیل می دهد و ۵/۱۲ درصد دیگر را نمایندگان بیمه عمر تشکیل می دهد.
تمرکز تعداد نمایندگان بیمه جنرال در۱۰ شرکت بیمه: ایران، آسیا، پاسارگاد، پارسیان، دانا، کارآفرین، البرز، معلم، توسعه و نوین (در مجموع با ۱/۷۷ درصد سهم از کل این تعداد) بیشتر بوده و از مقدار متوسط برای هر شرکت بیمه (با ۱۳۶۲ نمایندگی جنرال) بالاتر است.
در سال ۱۳۹۳، تنها ۱۳شرکت بیمه دارای نمایندگان بیمه عمر هستند. طی سال مورد بررسی این تعداد بین شرکت های بیمه به نحوی توزیع شده که تنها در ۶ شرکت بیمه (پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین، معلم، رازی و نوین در مجموع با ۵/۹۶ درصد سهم از کل) تمرکز در حد بالایی بوده و تعداد نمایندگان عمر ۷ شرکت دیگر کمتر یا مساوی ۷۰  نمایندگی عمر است.
بر اساس این گزارش، تعداد کل کارگزاران بیمه در سال ۱۳۹۳ معادل ۵۹۱  کارگزاری است که در سراسر کشور پراکنده شده است و در مقایسه با سال گذشته ۱۸ درصد رشد نشان می دهد.
بررسی توزیع کل کارگزاران بیمه در استان های کشور طی سال ۱۳۹۳ حاکی از آن است که تنها در ۷  استان کشور ( تهران، خراسان رضوی، اصفهان، یزد، آذربایجان شرقی، مازندران و فارس با سهم بین ۴/۳ تا ۲/۴۲ درصد و در مجموع با ۳/۷۶ درصد سهم از کل) تمرکز آنها بیشتر بوده، به نحوی که تعداد کارگزاران بیمه آنها از میانگین ۱۹ واحد برای هر استان بالاتر است. در مقابل، تعداد کارگزار در ۲۴  استان دیگر کمتر یا مساوی ۱۹ کارگزاری بوده و ۹/۲۳ درصد مجموع سهم باقی‌مانده را به خود اختصاص داده ‌است.
محاسبه "ضریب تغییرات" (نسبت انحراف معیار به میانگین بر حسب درصد) تعداد کارگزاران بیمه طی سال ۱۳۹۳ که معادل ۲۴۱ % است، نشان می دهد که میزان پراکندگی کارگزاران بیمه نسبت به تعداد متوسط استانی بسیار بالا بوده و به بیان دیگر تمرکز آنها در ۷ استان نامبرده به ویژه در استان تهران (با ۲۵۰ کارگزاری بیمه) شدید است.
 همچنین آمار تعداد ارزیابان خسارت بیمه تا پایان سال ۱۳۹۳ نیز حاکی از ۶ درصد رشد (بر مبنای پروانه های صادره) نسبت به سال گذشته بوده و این تعداد به ۲۱۲ پروانه ارزیابی خسارت رسیده است. بدین ترتیب در سال ۱۳۹۳، تعداد ۱۲ پروانه مرتبط با ارزیابان خسارت صادر شده است.
بررسی آمار ارزیابان خسارت بیمه طی چند سال اخیر نشان می دهد که تعداد پروانه های صادره آنها از ۱۲ مورد در سال ۱۳۸۵ به ۲۱۲ مورد در سال ۱۳۹۳ رسیده که ۲۰۰ مورد بیشتر شده است. این تغییرات طی پنج سال اخیر حاکی از ۷/۳ برابر شدن تعداد پروانه های صادره ارزیابان خسارت است.
از تعداد ۲۱۲ پروانه صادر شده تا پایان سال ۱۳۹۳، ۱۲۸ ارزیاب خسارت (حقیقی و حقوقی) در بازار بیمه فعال محسوب می شوند و مابقی آنها پروانه هایشان لغو یا تعلیق شده است.

۹۴/۰۷/۲۱
۱۱:۴۵

مدیرعامل بیمه آسماری خبر داد: اجرای بیمه مازاد هزینه درمان برای نخستین بار در کشور

مدیرعامل بیمه آسماری به تشریح جزئیات طرح جدید بیمه‌ای این شرکت برای جبران هزینه‌های درمان پرداخت.
آیت کریمی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های درمان در بیمارستان‌های خصوصی و 5/2 برابر شدن دستمزد جراحان، اظهار داشت: با این اوصاف، سقف تعهدات رایج بیمه‌های درمان تکمیلی، جواب‌گوی هزینه‌های معالجه به ویژه در جراحی‌های تخصصی از جمله قلب، مغز و اعصاب، پیوند ریه، کبد، کلیه، مغز و استخوان نیست.مدیرعامل شرکت بیمه آسماری افزود: هزینه‌های سنگین جراحی‌های تخصصی از جمله عوامل مهمی است که موجب شده تا برخی خانوارهای متقاضی درمان به زیر خط فقر کشانده شوند و این روند همچنان ادامه دارد.به گفته وی، محدود بودن سقف تعهدات بیمه‌های تکمیلی و پرداخت بخشی از هزینه‌های درمان توسط بیمه‌شدگان تا سقف30 درصد تحت عنوان فرانشیز، موجب شد تا شرکت بیمه آسماری برای اولین بار در کشور، طرح بیمه مازاد هزینه درمان را با حق بیمه بسیار اندک برای تمامی اقشار جامعه تهیه و به مردم ارائه کند.کریمی درباره جزئیات این طرح گفت: این بیمه‌نامه جدید با شرایط آسان و حق بیمه مناسب، نگرانی‌های بیمه‌گذار را در مواجهه با هزینه‌های سنگین جراحی‌های تخصصی برطرف می‌کند و با تامین هزینه‌های درمان مازاد بر سقف تعهدات، هزینه‌های واقعی جراحی را تحت پوشش قرار می‌دهد.وی ادامه داد: برای کاهش حق بیمه سالیانه و ایجاد امکان خرید این بیمه‌نامه توسط اقشار مختلف جامعه با درآمدهای مختلف، سهم بیمه شده در این طرح 50 میلیون ریال است که مازاد بر آن در این طرح توسط بیمه گر تامین میشودمدیرعامل بیمه آسماری بیان داشت: سرپرستان خانواری که فاقد بیمه‌نامه بوده و یا اشخاصی که دارای بیمه‌نامه پایه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی و ... هستند، می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه نازل بر اساس گزینه‌های انتخابی از مزایای این طرح برخوردار شوند .
غرامت مازاد بر هزینه‌های قابل پرداخت
کریمی با بیان این نکته که این پوشش بیمه‌ای علاوه بر تامین هزینه‌های مازاد بستری در بیمارستان، مبلغی معادل 10 درصد هزینه‌های قابل پرداخت را به عنوان غرامت بستری به بیمه‌ شده پرداخت می‌کند، گفت: به این ترتیب، بخشی از هزینه‌های بیمارستانی که خارج از تعرفه‌های متداول است، جبران خواهد شد.وی تصریح کرد: متقاضیانی که فقط بیمه‌نامه پایه دارند، می‌توانند با تهیه پوشش ناشی از حادثه علاوه بر تامین هزینه مازاد بستری، ما‌به‌التفاوت هزینه‌های بیمه پایه تا سقف مازاد را نیز از طریق این پوشش در صورت بستری در بیمارستان دریافت کنند؛ به عنوان مثال بیمه شده‌ای که 100 میلیون ریال هزینه درمانی بیش از50 میلیون ریال سهم بیمه شده، از این شرکت تهیه کرده و فاقد بیمه‌نامه تکمیلی است، می‌تواند با تهیه پوشش درمان ناشی از حادثه، تمامی هزینه‌های بستری ناشی از حادثه خود را منهای سقف بیمه نامه پایه ، تا 150 میلیون ریال را بدون پرداخت فرانشیز از طریق بیمه آسماری جبران کند .کریمی خاطرنشان کرد: متقاضیان خرید بیمه‌نامه مازاد درمان در صورت تمایل می‌توانند پوشش غرامت فوت و نقص عضو ناشی از حادثه را با سرمایه دلخواه از این شرکت بیمه خریداری کنند.

۹۴/۰۷/۲۲
۰۰:۱۴

وزیر بهداشت در واکنش به بدعهدی بیمه‌ها: بیمه‌ها هشدارها را جدی بگیرند

وزیر بهداشت در واکنش به بدعهدی بیمه‌ها: بیمه‌ها هشدارها را جدی بگیرند
وزیر بهداشت با بیان اینکه سازمان‌های بیمه‌گر به وعده خود جهت پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها تا پایان شهریور 94 عمل نکرده‌اند، گفت: امیدواریم سازمان‌های بیمه‌گر این هشدارها را جدی گرفته و قانون را رعایت کنند.
سیدحسن هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره قول بیمه‌ها مبنی بر پرداخت مطالبات وزارت بهداشت تا پایان شهریور ماه سال 94 گفت: هنوز این اتفاق محقق نشده و سازمان‌های بیمه‌گر به وعده خود در این زمینه عمل نکرده‌اند.
وی با بیان اینکه مطالبات بیمارستان‌ها از بیمه‌ها بسیار زیاد است، افزود: امیدوار بودیم که سازمان‌های بیمه‌گر به وعده خود مبنی بر پرداخت مطالبات ما تا پایان شهریورماه عمل کنند، اما این اتفاق نیفتاد. درخواست ما از بیمه‌ها همان چیزی است که معمولا طلبکار از بدهکار می‌خواهد. درخواست ما این است که سازمان‌های بیمه قانون را رعایت کرده و به آن عمل کنند.
هاشمی با اشاره به صحبت‌های مجددی که در این باره با سازمان‌های بیمه‌گر انجام شده است، گفت: این صحبت‌ها درحالیست که هنوز عملا اتفاقی در این زمینه نیفتاده که کمک کند تا همکاران ما بدون دغدغه بتوانند بیمارستان‌های کشور را اداره کنند.
وزیر بهداشت در پایان با اشاره مجدد به مشکلات مالی و اعتباری بیمارستان‌ها، تصریح کرد: امیدواریم سازمان‌های بیمه‌گر این هشدارها را جدی بگیرند.
چندی پیش، ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت به ایسنا گفته بود که وزارت بهداشت از چهار بیمه‌گر اصلی از سال 93 و 94 مجموعا 3 هزار و 766 میلیارد و 900 میلیون تومان طلبکار است.
همچنین طبق قول سازمان‌های بیمه‌گر، بنا بود سازمان بیمه تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایرانیان معوقات خود را به بیمارستان‌ها و گروه‌های پزشکی تا آخر شهریور ماه 94 تسویه کنند.

۹۴/۰۷/۲۱
۱۰:۲۲
منابع دیگر:
  • آسیا
  • اقتصاد پویا
  • ابرار اقتصادی
  • کسب و کار
  • ابرار
  • آرمان امروز
  • فرصت امروز
۹۴/۰۷/۲۲
۰۷:۱۷

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد لزوم معماری مناسب در نظام ارائه خدمات سلامت

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ما باید یک معماری مناسبی را در نظام ارائه خدمات سلامت به بیمه شدگان مد نظر قرار دهیم.
به گزارش سرویس «اجتماعی» ایسنا، دکتر محمد جواد کبیر ضمن اشاره به مشکلات عدیده مردم در هزینه های درمان بیمارستانی، گفت: دولت با توجه به این مسئله تصمیم گرفت گام اول خود را در اصلاحات نظام سلامت و ارائه خدمت به بیمه شدگان، در ارتباط با هزینه های بیمارستانی در بردارد.
وی در خصوص بیمه سلامت همگانی اظهار کرد: در این طرح حدود 11 میلیون نفر از افراد فاقد پوشش بیمه درمان جامعه تحت پوشش بیمه ای این سازمان قرار گرفتند که 76 درصد آنها را خانوارهایی تشکیل می‌دادند که درآمد خانوار آنها زیر 1 میلیون تومان بود.
وی افزود: 80 درصد مراجعین و ثبت نام کنندگان در این صندوق در سنین زیر40 سال بودند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اضافه کرد: بیش از 40 میلیون نفر در حال حاضر بیمه شده تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران هستند.
کبیر متذکر شد: با توجه به شرایط موجود، ما بر اساس قانون تلاش کردیم تا بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا دسترسی عادلانه تری را برای تمامی بیمه شدگان خود فراهم نمائیم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در سال گذشته برای اولین بار با وزارت بهداشت تفاهم نامه ای را امضاء کردیم تا خدمات سطح یک روستائیان، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر را از دو منبع صندوق روستائیان و محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده و در این راستا رشد 460 درصدی را در سرانه روستائیان داشته ایم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران همچنین اذعان کرد: در سال گذشته، تمهیداتی را در خصوص ارتقاء نظام سلامت علی الخصوص در مناطق روستائیان اندیشیدیم که توانستیم 2000 پزشک را جذب کرده و نزدیک به 1900 مرکز بهداشتی درمانی روستایی آمادگی لازم را پیدا کردند تا بتوانند با ساز و کار مناسب ارائه خدمت را بر عهده گیرند و خدمات لازم را در مراکز روستایی ارائه کرد.

۹۴/۰۷/۲۱
۱۱:۳۲

راه‌اندازی باجه خسارت بیمه عمر و حوادث ‌کوثر در جنوب تهران

باجه خسارت بیمه عمر و حوادث کوثر در راستای تسهیل در روند دریافت غرامت فوت و نقص‌عضو بازنشستگان نیروهای‌مسلح و خانواده آن‌ها در جنوب تهران راه‌اندازی شد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، مدیر بیمه‌های عمر و حوادث بیمه‌ کوثر گفت: باجه پرداخت خسارت بیمه عمر و حوادث جنوب تهران در خیابان سرهنگ‌سخایی، نبش خیابان سی‌تیر واقع شده است.
بهزاد شعبانی‌فر با بیان اینکه بازنشستگان نیروهای‌مسلح مقیم استان تهران و خانواده آن‌ها می‌توانند با مراجعه به این باجه نسبت‌ به مدارک لازم برای تشکیل پرونده اقدام کنند، خاطرنشان‌ کرد: تمامی مراحل دریافت مدارک، تشکیل پرونده و محاسبه غرامت به‌صورت متمرکز در این باجه صورت می‌گیرد.
وی یادآورشد: بازنشستگان نیروهای‌مسلح و خانواده آن‌ها که ساکن شرق استان تهران هستند، می‌توانند به باجه پرداخت خسارت بیمه عمر و حوادث واقع در شرق تهران، خیابان دماوند، نرسیده به چهار‌راه خاقانی، خیابان شهید حدادی، کوچه نهم مراجعه کرده و پس از تشکیل پرونده و ارائه مدارک، میزان غرامت محاسبه و به شماره حساب اعلام شده واریز می‌شود.

۹۴/۰۷/۲۱
۲۰:۰۳

بیش از ۱۳۰ میلیون خدمات درمانی به بیمه شدگان درسا ل 93

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت: در سال ۹۳ بیش از ۱۳۰ میلیون خدمات درمان سرپایی و یک میلیون درمان بستری توسط این سازمان به بیمه شدگان ارائه داده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قائم شهر، سید تقی نوربخش دیشب در مراسم افتتاح مرکز فوق تخصصی جراحی قلب باز بیمارستان منطقه‌ای ولیعصر (عج) قائم شهر با بیان اینکه مهم‌ترین تولید سازمان تامین اجتماعی ایجاد امنیت اجتماعی است اظهار داشت: همانند تمامی سازمانهای بیمه اجتماعی در سراسر دنیا این کار انجام می‌شود.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی توانست به زیرمجموعه و بیمه شدگانی که افتخار خدمت رسانی به آن‌ها را دارد خدمات ارائه دهد که این مجموعه شامل ۵میلیون نفر مستمری بگیر اصلی با خانواده و ۳۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی با خانواده‌هایشان می‌شود که از مرز ۵۰ میلیون نفر در کشور تجاوز می‌کند.
نوربخش با بیان اینکه اقتصاد جامعه تحت فشار و تحریم بوده است اظهار داشت: با تدابیر دکتر روحانی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای، در به ثمر رساندن مذاکرات هسته‌ای دریچه‌های امید به روی اقتصاد جامعه گشوده شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی در سالهای ۹۲ و ۹۳، ۲۵ درصد میزان مستمری را افزایش داد و در سال ۹۴، این رقم به ۱۵ درصد رسید و در تمام این سال‌ها میزان افزایش مستمری‌ها از نرخ تورم بیشتر بوده است و مستمری‌ها بدون حتی یک روز تأخیر پرداخت شده است.
نوربخش با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی توانست در سال ۹۳ بیش از ۱۳۰میلیون درمان سرپایی و یک میلیون درمان بستری را تقدیم بیمه شدگان نماید
اظهار داشت: سازمان با در اختیار داشتن ۸۰ بیمارستان و ۳۰۰ مرکز درمانی معدل دومین تولید کننده درمان در کشور را دارد.
وی تصریح کرد: همگام با طرح تحول سلامت توانستیم این راهبرد اصلی دولت را تقویت کرده و در بخش امنیت اجتماعی و درمان، گامهای بزرگی برداریم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور به مرکز فوق تخصصی جراحی قلب باز بیمارستان ولیعصر اشاره کرد و افزود: این بیمارستان ششمین مرکز درمانی در مازندران است که بعد از ۳ سال با ۲۵ تخت و اتاق عمل بسیار مجهز و با رعایت استانداردهای جهانی افتتاح شد.
نوربخش اظهار داشت: این مرکز مجهز به آنژیو قلب، مغز و سایر عروق بدن بوده و دستگاه‌ام. آر. آی این مرکز می‌تواند تا سالهای آینده جوابگوی استان باشد.
وی در پایان گفت: در استان مازندران یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیمه شده اصلی و ۲۵۰ هزار نفر مستمری بگیر وجود دارد که حدود ۶۰ درصد از جمعیت استان را تشکیل می‌دهند و یکی از استانهایی است که ضریب نفوذ بیمه شده تامین اجتماعی بالا‌تر از میانگین کشوری است.

۹۴/۰۷/۲۱
۱۰:۳۳

پورابراهیمی خبرداد: اواخر مهرماه؛ بررسی متن نهایی تفحص از صنعت بیمه در کمیسیون اقتصادی/معرفی مدیران متخلف بیمه ای به قوه قضاییه

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه، از ارسال متن نهایی تفحص از صنعت بیمه تا پایان مهرماه به کمیسیون اقتصادی مجلس خبرداد و گفت: معرفی مدیران متخلف بیمه ای به قوه قضاییه پس از اتمام بررسی این طرح درصحن علنی مجلس صورت خواهد گرفت.

محمدرضا پورابراهیمی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، با اشاره به فعالیت‌های هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه،گفت: تاکنون حرکت‌های خوبی برای شفاف سازی عملکرد صنعت بیمه ازسوی این هیات انجام شده و پیش نویسی از گزارش این تفحص به اعضای ارسال شده است.
نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: درصورتی که اعضای هیات تفحص از صنعت بیمه درخصوص گزارش این تفحص نظری نداشته باشند؛این گزارش برای بررسی نهایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: پایان مهرماه سال جاری زمان جمع‌بندی نهایی گزارش تفحص از صنعت بیمه و ارسال آن به کمیسیون اقتصادی مجلس خواهد بود.
 
تعیین زمان بررسی تفحص از صنعت بیمه درصحن با مکاتبه کمیسیون اقتصادی با هیات رئیسه
پورابراهیمی درخصوص زمان بررسی طرح تحقیق و تفحص ازصنعت بیمه درصحن علنی مجلس،گفت: پس از ارسال این طرح به کمیسیون اقتصادی این کمیسیون باید زمان بررسی طرح درصحن را با مکاتبه با هیات رئیسه تعیین کند.
این نماینده مردم درمجلس نهم،درباره تخلفات به دست آمده درخلال تفحص از صنعت بیمه، تصریح کرد: تاکنون ریزتخلفات،عدول از قانون و موارد این چنینی به وضوح درخصوص صنعت بیمه مورد بررسی واقع شده است.
وی ادامه داد:هیات تفحص ازصنعت بیمه تمامی بخش های بیمه ای را مورد بررسی قرارداده و با شفاف سازی عملکرد آن به زودی تمامی اطلاعات را به اذهان عمومی خواهد رساند.
 
تمامی صورت های مالی صنعت بیمه بررسی شده است
پورابراهیمی از دقت نظر هیات تفحص از صنعت بیمه درخصوص بررسی صورت های مالی صنعت بیمه خبر داد و گفت: تمامی صورت های مالی برای مدت شش ساله بوده که این در هیات به خوبی بررسی شده است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص ازصنعت بیمه، یادآور شد: با محرزشدن تخلفات صندوق بیمه مدیرعامل وقت آن باید به قوه قضاییه پاسخ گو باشد./

۹۴/۰۷/۲۱
۰۸:۳۸

هشدار درباره تبعات دائمی نشدن بیمه اجباری شخص ثالث

سید اسدالله جولایی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما افزود: ستاد دیه کشور از 25 سال پیش با زندانیان بدهکار دیه در حوادث رانندگی مواجه است و آسیب های وارد شده در این خصوص را کاملاً درک می کند.
وی گفت: 20 شهریور سال 87 قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث با مصوبه مجلس در کشور اجرا شد و تا پیش از تصویب این قانون روزانه 57 تا 60 نفر راننده وارد زندان ها می شدند به نحوی که تا قبل از تصویب آن 50 هزار راننده در زندان ها بودند که برای نمونه در سال 82 ، 30 هزار و 200 راننده وارد زندان شده بودند و این روند رو به افزایش بود.
جولایی افزود: با اجرای این قانون ورود این‌گونه از زندانیان کاهش یافت و به جای 57 تا 60 نفر زندانی، روزانه 2 تا 3 نفر به این علت وارد زندان می شدند.
وی گفت: هم اکنون حدود هزار و 500 راننده به سبب بدهکار بودن دیه در حوادث رانندگی در زندان ها به سر می برند که اگر این قانون اصلاح نشده بود شاید اکنون تا 300 هزار زندانی در این خصوص داشتیم.
مدیرعامل ستاد دیه کشور افزود: تاریخ 5 ساله آزمایشی این قانون در سال 92 به پایان رسید که مجدداً اجرای آن تا پایان امسال تمدید شده است و به همین منظور چون این قانون، قانون بسیار خوبی بود طرح دائمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث با پیگیری های ستاد دیه و همکاری دولت در قالب لایحه ای تقدیم مجلس شد.
وی گفت: هم اکنون این لایحه آماده طرح در صحن مجلس است و اگر در جلسات اخیر مجلس شورای اسلامی بحث برجام مطرح نبود این لایحه در اولویت طرح در صحن مجلس بود.
جولایی در همین خصوص از نمایندگان مجلس خواست تا پیش از اینکه درگیر بررسی برنامه ششم توسعه و همچنین قانون بودجه سال 95 شوند در تصویب دائمی شدن بیمه اجباری شخص ثالث همت خود را به کار گیرند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: اگر برای سال آینده چنین قانونی وجود نداشته باشد با افزایش 20 برابری زندانیان ناشی از بدهکاری دیه تصادفات مواجه خواهیم بود چرا که اگر قانون نباشد بیمه نامه های معتبر هم صادر نخواهد شد.
جولایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه آمار تلفات جاده ای در کشور ما 20 برابر معیارهای جهانی است افزود: کشته شدن 220 هزار ایرانی در تصادفات 10 سال اخیر باور نکردنی است و این تصادفات موجب مصدوم شدن 2 میلیون و 800 هزار نفر هم شده است.

۹۴/۰۷/۲۱
۱۰:۲۹

لزوم نظارت دقیق نهاد ناظر بر شبکه فروش مجازی در صنعت بیمه

آیین- چندی است که در شبکه های اجتماعی خبری تحت عنوان "ایجاد سیستم استعلامی نمایندگان بیمه " مشاهده می شود که از قرار معلوم برای شناسایی بدهکاران بیمه ای راه اندازی شده است .
/ فارغ از صحت یا سقم این سامانه ، گسترش روز افزون شبکه های اجتماعی به مدد افزایش گوشی های هوشمند از یک سو و رشد شبکه فروش در صنعت بیمه از سوی دیگر، نظارت دقیق تر شرکت های بیمه و نهاد ناظر را می طلبد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین به نقل از ریسک نیوز، اگر چه که در حال حاضر بیشتر از 80 درصد پرتفوی صنعت بیمه از طریق نمایندگان به عنوان بخش اثرگذار شبکه فروش حاصل می شود و با توجه به آمار اعلامی بیمه مرکزی مبنی بر رشد شبکه فروش و خدمات رسانی، اعم از شعب، نمایندگی ها، کارگزاری ها و ارزیابان خسارت اما آنچه که در اینجا اهمیت دارد نحوه نظارت و هدایت این شبکه است . چه بسا در موقعیت فعلی که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نقش مهمی را در نحوه بازار یابی و فعالیت نمایندگان ایفا می کنند ،اهمیت مقوله نظارت پررنگ تر می شود.
چندی است که در شبکه های اجتماعی خبری تحت عنوان "ایجاد سیستم استعلامی نمایندگان بیمه " مشاهده می شود که از قرار معلوم برای شناسایی بدهکاران بیمه ای راه اندازی شده است.
درمتن این خبر آمده است :" از آنجایی که اکثر قریب به اتفاق نمایندگان بیمه در سراسر کشور با مقوله بدهکاران بیمه ای مواجه هستند برای اولین بار در کشور سایت ایران استعلام با مشارکت www.bimeplus.com و همکاری جمعی از نمایندگان بیمه شرکت های مختلف یک سیستم استعلامی را در اختیار نمایندگان بیمه قرار می دهد که با آن بتوانند اطلاعات افرادی که از قبل بدهی داشته را در پنل اختصاصی خود درج نموده تا سایر همکاران با استعلام کدملی مراجعه کنندگان بتوانند این اشخاص راشناسایی و در صورت احساس مسئولیت نسبت به مطالبه آن و واریز وجه همکاران خود اقدام نموده ویا از قرارگرفتن در دام اینگونه افراد آگاهی یابند. شما می توانید جهت عضویت به http://iranestelam.ir مراجعه نمائید."
اما فارغ از اینکه این سامانه استعلامی در خبر مذکور چه میزان واقعیت داشته باشد ،با توجه به اینکه با کلیک بر روی لینک عضویت صفحه مورد نظر باز نمی شود ، باید گفت اساسا افشای اطلاعات مشتریان به غیر از مواردی که در قانون و ان هم توسط مراجع ذیربط و یا موسساتی که دارای مجوز باشند ، بر خلاف قانون بوده زیرا افشای اطلاعات مشتریان در فضای مجازی جرم محسوب می شود از سوی دیگر این عمل به نوعی مصداق مشتری ربایی و قرار گرفتن اطلاعات بیمه گذاران در اختیار یک گروه خاص محسوب می شود.
از سوی دیگر با وجود سامانه سنهاب که به عنوان سامانه متمرکز هدایت و نظارت بیمه گری محسوب می شود که خودبخود می تواند به مرور با ارتقا نرم  افزاری به نوعی به اعتبار سنجی مشتریان بیمه ای نیز بپردازد ، پیاده سازی سایت هایی ازین دست عملا کنترل نظارتی را از شرکت های بیمه و نهاد ناظر خارج می کند.
بر اساس این گزارش همانطور که عنوان شد ، فارغ از صحت یا سقم این سامانه ، گسترش روز افزون شبکه های اجتماعی به مدد افزایش گوشی های هوشمند از یک سو و رشد شبکه فروش در صنعت بیمه از سوی دیگر نظارت دقیق تر شرکت های بیمه و نهاد ناظر را می طلبد.

۹۴/۰۷/۲۱
۱۳:۴۹

انبار معوقات ثالث در شرکت ها/وقتی آزاد سازی ذخایر به کمک بیمه «س» می آید

ایران و جهان - با وجود روند رو به رشد حق بیمه در رشته شخص ثالث، ضریب خسارت این رشته طبق آخرین آمارهای بیمه مرکزی رشد تنها 3درصدی دارد بنابراین این نکته بیانگر این مطلب است که پرونده معوقات در شرکت های بیمه انبار شده است .
به گزارش ایران و جهان ، اخیرا بر اساس آمار عملکرد سال 1393در مقایسه با سال 1392حق بیمه تولیدی از 162 هزار و 56 میلیارد ریال به 205 هزارو400 میلیارد ریال با نرخ رشد 26.7 در صد افزایش یافته ودر مقابل خسارت پرداختی با نرخ رشد 18.8 در صدی از مبلغ 104 هزارو 877 میلیارد ریال به 124 هزارو 615میلیارد ریال افزایش یافته است لذا بر اساس این گزارش نسبت خسارت عملکرد سال 1393 حدود 60 درصد است لیکن ضریب خسارت سال 1393 بازار بیمه 84.6در صد گزارش شده است که اختلافی 25 درصدی دارد که عمده آن مربوط به خسارت معوق بالاخص رشته ثالث خواهد بود .
بالاترین ضریب خسارت در این گزارش به ترتیب مربوط به دو رشته درمان و ثالث در سال گذشته به ترتیب به 106.4 و 94.5 درصد است همچنین ضریب خسارت 11 شرکت فعال بیمه ای نیز بیش از 80 درصد گزارش شده است .
ضریب خسارت شخص ثالث ومازاد که از 103.7 درصد در سال 1392 به 106.4درصد در سال 1393 رسیده است نشان می دهد که با احتساب 15درصد هزینه تحصیل وضعیت وخیم تر هم خواهد بود .از سوی دیگر شخص ثالث با فزوش بیش از 86 هزار میلیارد ریالی بیمه نامه در سال 1393و تغییر 25درصد مثبت در این بخش نسبت به سال 1392 ،تنها 3درصد در بخش ضریب خسارت رشد داشته است و از 103درصد به 106.4درصد رسیده که این نشان می دهد که پرونده معوقات در شرکتهای بیمه انبار شده است .
شایان ذکر است که شتاب حق بیمه تولیدی از خسارت ها پیشی گرفته اما نکته قابل توجه اینکه با وجود شتاب حق بیمه همچنان ضریب خسارت رشته ثالث در حال افزایش است و نشان می دهد که حق بیمه دریافتی با خسارت پرداختی در این رشته دارای سنخیت نیست.
آمار حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در رشته ثالث در حالی منعکس می شود که عوارض وزارت بهداشت و نیرو انتظامی و سهم صندوق در آن مستتر است وبا کاهش این عوارض و هزینه های تحصیل و کارمزد از حق بیمه تولیدی وضعیت ضریب خسارت این رشته وخیم تر هم خواهد بود .
این آمار نشان می دهد که سهم بازار 4 هزار و 880 میلیارد ریالی شرکت بیمه توسعه در سال 1392 بین سایر شرکت های بیمه تقسیم شده است و این در حالی است حق بیمه تولیدی این شرکت در سال 1393 حدود 193 میلیارد ریال گزارش شده است و معلوم نیست که این شرکت در سال 1393 نسبت به صدور کدام رشته های بیمه ای اقدام کرده است.
بیمه توسعه در سال 1392 بالغ بر 3 هزارو 211 و در سال 1393 بالغ بر 2 هزارو 464 میلیارد ریال خسارت داده و ضریب خسارت شرکت در سال گذشته 357درصد گزارش شده است که با توجه به پرونده های مفتوح خسارت های این شرکت جای تامل است.!
از طرف دیگر بعد از بیمه توسعه در میان شرکت های بیمه روند آمارهای عملکرد بیمه سینا حائز اهمیت است . این شرکت در سال 1392 بالغ بر 5 هزارو 576میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده که این رقم با کاهش 30درصدی در سال 1393 به 3 هزارو 893 میلیارد ریال رسیده است اما خسارت های پرداختی شرکت به ترتیب در همین سال ها 3 هزارو 551 و 3 هزارو 845 میلیارد ریال گزارش شده است . به عبارت دیگر شرکت بیمه سینا در سال 1393 نسبت خسارت حدود 95 درصدی دارد در حالی که ضریب خسارت سال 93 بالغ بر 83درصد گزارش شده است و به نظر می رسد که این شرکت با آزاد سازی ذخایر فنی و خسارت معوق توانسته به ضریب خسارتی کمتر از نسبت خسارت دست یابد .

۹۴/۰۷/۲۱
۱۲:۲۵

برگزاری دومین نشست گپ و گفت با موضوع راهکارهای توسعه بیمه زندگی

دومین نشست از سلسله نشست های گپ و گفت با موضوع بررسی راهکارهای توسعه بیمه زندگی با همکاری سندیکای بیمه گران ایران و شبکه اجتماعی بیمه بیدبرگ برگزار می شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا )، به نقل از بیمه آسیا ، دومین نشست از سلسله نشست های گپ و گفت با موضوع بررسی راهکارهای توسعه بیمه زندگی در جامعه در روز دوشنبه 27 مهرماه از ساعت 17 الی 19 در دانشگاه خوارزمی برگزار می شود. سندیکای بیمه گران ایران و شبکه اجتماعی بیمه بیدبرگ برگزارکنندگان این رویداد هستند.
بر اساس این گزارش ، توسعه بیمه های زندگی در جامعه ایران همراه با چالش های اقتصادی و فرهنگی کلانی است که در این نشست کارشناسان و شبکه فروش بیمه به بیان دیدگاه ها و تجربیات خود در این زمینه می پردازند.
گفتنی است، سخنرانان این نشست علی رفعتی ،رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه، سعید نصیری، معاون مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین، محمدرضا فرهادی پور مدیر برنامه ریزی، آموزش و توسعه بیمه ایران معین و امیر عابدینی رییس کانون سراسری نمایندگان بیمه پارسیان خواهند بود.
این گزارش می افزاید، این نشست در تهران، خیابان مفتح، بالاتر از متروی دروازه دولت، دانشگاه خوارزمی، سالن 17 شهریور برگزار می شود و ثبت نام و شرکت در گپ و گفت رایگان است.
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت www.gapogoft.net مراجعه کرده و یا با دبیرخانه گپ و گفت به شماره 33334898 تماس حاصل کنید.

منابع دیگر:
  • سندیکای بیمه‌گران ایران
۹۴/۰۷/۲۱
۱۷:۰۴

بررسی تجارب جهانی بیمه‌های بازرگانی در ارائه بیمه‌های پیشگیری‌محور

طرح تحقيقاتي بررسی تجارب جهانی بیمه‌های بازرگانی در ارائه بیمه‌های پیشگیری‌محور با هدف بررسی تجارب جهانی بيمه‌های بازرگانی در ارائه بيمه‌هاي پیشگیری‌محور در حوزه آسیب‌های جسمي، رواني و اجتماعی و عوارض ناشی از آنها انجام شده است.
روابط عمومي پژوهشكده بيمه اعلام كرد اجراي اين طرح تحقيقاتي با توجه به اهميت آن از سوي سازمان بهزيستي به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد شده است و گروه پژوهشي اشخاص پژوهشكده بيمه مسئوليت انجام اين طرح را بر عهده داشته است.
پژوهشكده بيمه مهم‌ترین نتایج این تحقیق را به شرح زير اعلام مي دارد:
1- محدودیت مالی یکی از اصلی‌ترین موانع افراد برای درخواست و انجام اقدامات پیشگیرانه سلامتی می‌باشد. بیمه به‌صورت کلی می‌تواند باعث کاهش و رفع بخشی از این محدودیت گردد. نتایج تحقیق حاکی آن است که افراد بیمه شده از خدمات پیشگیرانه بیشتری استفاده می‌کنند و بیمه با حذف یا کاهش هزینه‌ها می‌تواند باعث استفاده بیشتر و گسترش این خدمات گردد.
2- نحوه گسترش سیستم‎های بیمه اجتماعی و بازرگانی در زمینه نظام‌های بیمه سلامت در کشورهای منتخب نشان داد که اکثر کشورهای تحت بررسی برای تامین مالی خدمات سلامت (پیشگیرانه و غیر پیشگیرانه) از رویکرد پوشش همگانی به‌وسیله روش‌های دولتی و ملی نظیر تامین اجتماعی از محل درآمدهای مالیاتی (بریتانیا) و بیمه‌های اجتماعی ملی (کانادا، فرانسه، آلمان) بهره می‌برند.
3- نتایج مطالعه در حوزه پوشش خدمات پایه و ضروری در کشورهای مورد مطالعه نشان داد که همه کشورها به‌جز آمریکا و آلمان از سیستم پوشش همگانی ملی استفاده می‌کنند. در کشور آلمان عمده جمعیت (89 درصد) تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی و بخش کوچکی (11 درصد) تحت پوشش بیمه‌های بازرگانی پایه هستند. در ایالات متحده به عنوان یک نمونه خاص، 32 درصد افراد تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی و 53 درصد افراد تحت پوشش بیمه‌های پایه بازرگانی می‌باشند و 15 درصد افراد نیز پوششی ندارند. در اغلب کشورهای تحت بررسی (بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان و سوئد) نسبت بالایی از جمعیت (نزدیک به 100 درصد) تحت پوشش قرار گرفته‌اند که سهم بیمه‌های اجتماعی از این نسبت نیز زیاد است.
4- نحوه تامین مالی خدمات ارایه شده در بخش سلامت و رفاه اجتماعی، تاثیر بسیار زیادی بر خدمات ارایه شده به افراد می‎گذارد. نگاه بخش‎های مختلف برای ارایه خدمات متفاوت است و سیاست‎های بخش سلامت در گرو تامین مالی مناسب خدمات تعیین شده می‎باشد. ارایه خدمات پیشگیری‌محور در بخش‌های سلامت، با تامین مالی این خدمات رابطه مستقیمی دارد.
5- طبق نتایج در اکثر کشورهای مورد مطالعه، بخش دولتی سهم عمده تامین مالی بخش سلامت را بر عهده دارد. برای کشور ایران این میزان طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2013 معادل 41 درصد می‌باشد. همچنین بخش خصوصی 59 درصد هزینه‌های بخش سلامت را در سال 2013 تامین نموده است. این درحالی است که 3 درصد هزینه‌های انجام شده در بخش خصوصی طبق این گزارش مربوط به بیمه‎های بازرگانی می‎باشد که رشد قابل توجهی نسبت به سال 2008 داشته است.
* در کشوری نظیر امریکا هزینه‌های خودبیمه‌گری درمان جزو بخش بیمه‌های بازرگانی محسوب می‎شود. در ایران، هزینه‌های شرکت‌های خودبیمه‌گر (نظیر صندوق درمان وزارت آموزش و پرورش که به آتیه‌سازان سپرده شده است) که با یک شرکت بیمه تجاری به‌عنوان واسطه و یا با ارایه‌دهندگان خدمات به طور مستقیم قرارداد منعقد می‌کنند، شامل بیمه‌های بازرگانی می‌باشند. در مقابل، سیستم‌های خودبیمه‌گری درمان نظیر کمیته امداد امام خمینی، سازمان صدا و سیما، شرکت نفت، نیروهای مسلح و بانک‌های بزرگ که جایگزین تامین اجتماعی شده‌اند جزئی از بیمه‎های اجتماعی محسوب می‎شوند .
**در جدول فوق منابع حاصل از سازمان‌های خیریه و منابع اهدایی به دلیل اینکه شامل پیش‌پرداخت‌های بیمه‌ای نمی باشند در پرداخت‌های مستقیم مردمی (Out Of Pocket) منظور گردیده‌اند.
6- در تمامی کشورهای مورد مطالعه، بخش خصوصی نیز با کیفیت متفاوت به ارایه بیمه‌های بازرگانی درمان می‎پردازد. نقش بیمه‌های بازرگانی در پوشش خدمات سلامت در کشورهای مورد مطالعه با توجه به ساختار حکومتی، فرهنگی و تاریخی متفاوت است.
7- در اکثر کشورهای مورد مطالعه (به‌جز آمریکا و آلمان) بیمه‌های بازرگانی در قالب بیمه‌های مکمل (Complementary) فعالیت می‎کنند و خدماتی را اریه می‌دهند که در بیمه‌های پایه پوشش داده نشده‌اند. در بعضی از کشورها نیز بیمه‌های بازرگانی به ارایه بیمه‌های تکمیلی (Supplementary) به منظور دسترسی بهتر و کیفیت بالاتر نسبت به خدمات بخش اجتماعی (انگلیس، فرانسه) می‌پردازند.
8- در زمینه گسترش خدمات پیشگیرانه، تلاش‌های بسیاری در کشورهای منتخب انجام گرفته است. در تمامی کشورهای مورد مطالعه با توجه به نقش بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی در ارایه خدمات، طیفی از خدمات پیشگیرانه تحت پوشش قرار می‎گیرد. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا و سوئد به طبقه‌بندی خدمات پیشگیرانه و نحوه الویت‌بندی پوشش این خدمات توسط بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی بر اساس اثربخشی و اهمیت ارایه خدمات در جامعه پرداخته‌اند.
9- در اکثر کشورهای مورد مطالعه بار اصلی تامین هزینه‌های خدمات پیشگیرانه بر دوش دولت مرکزی و از منابع ملی است. به‌عنوان مثال، مطالعه داده‌های کشور سوئد نشان داد که سهم پرداختی افراد به روش‌های مختلف (پیش‌پرداخت‌های بیمه‌های اجتماعی، بازرگانی و پرداخت از جیب) برای استفاده از خدمات پیشگیرانه بسیار پایین (حدود 4 درصد) می‌باشد و بقیه هزینه‌ها توسط دولت تامین می‌گردد. همچنین مطالعه داده‌های هزینه‌های بخش سلامت در ترکیه نیز نشان از سهم بالای دولت در تامین هزینه‌های خدمات پیشگیرانه دارد. در این کشور نزدیک به 96 درصد هزینه‌های اجتماعی و پیشگیرانه توسط دولت تامین می‌گردد.
10- رویکرد اغلب کشورها، پوشش خدمات سلامت (شامل دو بخش بهداشت و درمان، به‌جای صرفاً پوشش درمان) می‌باشد و در بعضی از کشورهای تحت مطالعه خدمات بهداشتی و پیشگیرانه نیز از پوشش بیمه برخوردارند. بیشترین پوشش بیمه بازرگانی در کشورهای مورد مطالعه مربوط به آمریکا می‌باشد و بیمه‌های بازرگانی این کشور بر اساس برنامه‌ای مشخص‌شده بیشترین سهم از پوشش خدمات پیشگیرانه در بین کشورهای مورد مطالعه را دارا می‌باشند.
11- طبق یافته‌ها اکثر خدمات پیشگیرانه سطح اول که معمولا ارزانتر و اثربخش‌تر می‌باشند به دلایل مختلف (مفهوم خدمات پیشگیرانه برای افراد، موانع مالی، عدم استقبال افراد، به تعویق انداختن و دیگر موانع فرهنگی و اقتصادی و از همه مهم‌تر موانع جدی ارایه این پوشش توسط بخش خصوصی با توجه به اصول فنی بیمه‌گری) اغلب توسط دولت و با پوشش بیمه‌های اجتماعی و یا از محل مالیات‌ها ارایه می‌گردد. بیمه‌های بازرگانی اغلب در زمینه درمان (پیشگیری سطح دوم و سوم) بیماری‌ها فعالیت داشته و به پوشش این خدمات می‌پردازند. یکی از نمونه‌های بارز ارایه خدمات پیشگیرانه توسط بیمه‌های بازرگانی، در کشور آمریکا می‌باشد. در این کشور بیمه‌های بازرگانی طبق قانون "ارایه خدمات مقرون به صرفه (ACA)" ملزم به پوشش خدمات پیشگیرانه مشخصی هستند.
12- در مجموع، نتایج مطالعه بر اساس بررسی تجارب جهانی حاکی از این است که امکان پوشش وگسترش خدمات پیشگیرانه در هر دو بخش بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی با توجه به نوع خدمت وجود دارد. تعیین نوع، سطح و مرجع ارایه‌دهنده خدمات مستلزم انجام پژوهش‌های ثانوی جهت «بررسی امکان‌پذیری ارایه بیمه‌نامه برای خدمات پیشگیرانه با توجه به نوع خدمت در بیمه‌های بازرگانی» و تدوین ساختار پوشش این خدمات می‌باشد که خود نیازمند دسترسی به اطلاعات و امکانات لازم است.

۹۴/۰۷/۲۱
۰۷:۰۲

کارشناس مسائل بیمه در گفتتگو با "رویکرد": حمایت از صنعت بیمه به نفع کشور است/ تعداد سیاست گذارها در صنعت بیمه زیاد است

دربرنامه پنجم توجه ویژه ای به صنعت بیمه شده بود که متاسفانه به مرحله اجرای گذاشته نشد.

نادر مظلومی کارشناس مسائل بیمه و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتتگو با خبرنگار "رویکرد"، گفت: مهمترین کار دولت باید مخدوش نکردن مرزهای فعالیت در صنعت بیمه باشد.
وی تصریح کرد: دولت باید تفاوت بین بیمه های تجاری و اجتماعی را مخدوش نکند و جلوی تحمیل برخی مسائل را به صنعت بیمه بگیرد.
این کارشناس مسائل بیمه تصریح کرد: صنعت بیمه در حال  گذر از یک دوران سخت است که نیاز به حمایت جدی دولت دارد.
مظلومی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه نگاه ویژه ای به صنعت از سوی مسئولان شده بود که این موضوع در برنامه ششم حذف و یا در مقدمه این برنامه آمده است.
وی در مورد بحث ضریب نفوذ بیمه گفت: مرجع آمار در این صنعت بیمه مرکزی است، آنچه که در بحث ضریب نفوذ مطرح است تعریف آن است.
مظلومی بابیان اینکه دامنه ضریب نفوذ یکی از موارد مورد اختلاف در بحث تعیین دقیق ضریب نفوذ بیمه در کشور است، اظهارداشت: در دوران مدیریت قبلی بیمه مرکزی یکی از آن مسئولان معتقد بود که ضریب نفوذ بیمه تامین اجتماعی هم باید جزیی لیست ضریب نفوذ صنعت بیمه وارد شود.

۹۴/۰۷/۲۱
۰۹:۵۳

مدیر عامل بانک دی خواستار شد: تدوین بسته تغییر نرخ سود بانکی

تهران - ایرنا - مدیرعامل بانک دی با تاکید بر اینکه، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی یکی از عوامل موثر بر اقتصاد است، گفت: در صورتی که این کاهش به صورت بسته و مجموعه عوامل در نظر گرفته شود، موفق خواهد بود.

احمد شفیع زاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال کاهش نرخ سود بانکی بعد از بررسی در شورای پول و اعتبار، افزود: کاهش نرخ سود سپرده ها اگر همراه با کاهش نرخ تورم باشد امکان پذیر خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر در کاهش نرخ سود سپرده های بانکی تنها به عامل کاهش نرخ سود توجه شود و به سایر عوامل نظیر میزان سپرده قانونی، جرایم مربوط به سپرده ها، برداشت از منابع بانک مرکزی، بازار بین بانکی متوازن و غیره توجه نشود این کاهش به تنهایی نقش موثری در شرایط اقتصادی کشور نخواهد داشت.
شفیع زاده ادامه داد: علاوه بر این باید فرهنگ سازی مناسبی در این زمینه انجام شود و اراده جمعی و انتظارات معقول میان فعالان اقتصادی وجود داشته باشد.
به گفته وی، یکی از آسیب هایی که وجود دارد این است که فعالان اقتصادی یا سازمان ها و بنگاه هایی که منابع اصلی پول را در اختیار دارند ، آن را در بانک ها سرمایه گذاری می کنند و برای دریافت نرخ سود بیشتر با بانک ها چانه زنی می کنند.
مدیرعامل بانک دی ادامه داد: این درحالی است که اگر همه با هم برای بهبود اقتصاد، توسعه تولید و اشتغالزایی تصمیم بگیریم می توان نرخ سود سپرده ها و تسهیلات را به راحتی کاهش داد تا تولید توجیه اقتصادی یابد ولی اگر در این زمینه تنها انتظار از بانک ها باشد دچار آسیب می شویم.
**راهکار بانک دی برای رفع چالش کمبود تقاضا
وی در خصوص راهکار نظام بانکی برای رفع چالش جدید اقتصاد و کمبود تقاضا در بازار که مورد اشاره نامه چهار وزیر کابینه دولت یازدهم بوده است نیز گفت: تزریق نقدینگی و کمک به تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی و مردم می تواند طرف تقاضا را تقویت کند و تحرک بیشتری به وجود بیاورد.
وی اظهار امیدواری کرد که با تدابیر در نظر گرفته شده و پیش بینی ها بتوان تحرک بیشتری در اقتصاد ایجاد کرد تا خروج از رکود با شرایط بهتری انجام شود.
مدیرعامل بانک دی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نقدینگی منجر به رشد تورم نمی شود، تصریح کرد: زمانی که افزایش نقدینگی مدیریت شده و بر اساس نیازهای موجود باشد و در مسیر اشتغالزایی و تولید باشد به طور طبیعی تورم ایجاد نمی شود اما گاهی منابعی به جامعه تزریق می شود که درجهت اشتغالزایی و تولید نیست به همین دلیل مشکل تورم ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل بانک دی درباره برنامه های این بانک برای رفع چالش کمبود تقاضا در بازار، اظهار داشت: برنامه های این بانک به گونه ای تنظیم شده که بتوانیم به ویژه از صادرات غیرنفتی حمایت کنیم، هرچند همواره این رویکرد تقویت شده و برهمین اساس همکاری مناسبی با صندوق ضمانت صادرات داریم.
اقتصام(4) 9141**1558

۹۴/۰۷/۲۱
۱۰:۲۰

بانک دی حامی مالی فدراسیون شنا شد

تهران - ایرنا - بانک دی با امضای تفاهم نامه همکاری با فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو به عنوان حامی مالی این فدراسیون معرفی شد.

به گزارش ایرنا، مراسم رونمایی از تفاهم نامه همکاری بانک دی و فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو عصر امروز (دوشنبه) با حضور شهیدی معاون رئیس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، نصرالله سجادی معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان، بهرام افشارزاده مشاور و سرپرست حوزه وزارتی وزارت ورزش، شفیع زاده مدیرعامل بانک دی، محسن رضوانی رییس فدراسیون شنا و دیگر مسئولین بانک دی و فدراسیون شنا برگزار شد.
در این مراسم مدال آوران آوران شنا، شیرجه و واترپلوی ایران در مسابقات رده های سنی قهرمانی آسیا و جمعی از پیشکسوتان این ورزش مورد تقدیر قرار گرفتند.
از کارت چند منظوره ای که از سوی بانک دی برای اهالی رشته شنا طراحی شده است نیز رونمایی شد که اولین کار آن به صورت نمادین به نام شهید حسن نوفلاح کاپیتان اسبق تیم ملی ایران صادر شده بود.
شفیع زاده مدیرعامل بانک دی در این مراسم حوزه مسوولیت های اجتماعی را یکی از مفاهیم مدیریت در دوران کنونی عنوان کرد و گفت: بنگاه های اقتصادی می توانند در کنار کسب منافع اقتصادی، در پی تولید منافع اجتماعی نیز باشند.
رضوانی نیز در سخنان کوتاهی با اشاره به احادیث معصومین (ع) مبنی بر توصیه یادگیری شنا، گفت: بانک دی با نگاه معنوی وارد حوزه حمایت مالی از فدراسیون شنا شده است و امیدوارم با کمک این بانک بتوانیم در راستای گسترش ورزش همگانی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، موفق عمل کنیم.
شهیدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران هم درباره فرهنگ شهادت صحبت کرد و آن را ادامه نهضت عاشورا نامید.
ورزشی **9118**2024**1379

۹۴/۰۷/۲۱
۱۹:۳۷

توضیحات معاون وزیر بهداشت درباره ورود بانک‌ها به عرصه تولید و پخش دارو

رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت درباره ورود بانک‌ها به عرصه تولید و پخش دارو توضیحاتی ارائه کرد.

رسول دیناروند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ورود برخی موسسات دولتی و بانک‌ها به عرصه تولید و پخش دارو گفت: این موضوع از گذشته وجود داشته، چرا که اقتصاد ما از پیش دولتی بوده و الان هم دولتی است.
وی افزود: ما فکر می کنیم که تصدی‌گری دولت باید کم شود، چرا که سیاست نظام و کشور نیز کاهش تصدی دولت است.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: وزارت بهداشت دستگاهی نیست که خود به تولید، توزیع و یا واردات دارو بپردازد.این مسائل در اختیار بخش خصوصی و عمومی است و دولتی محسوب نمی‌شود.
به گفته وی شرکت‌هایی که وابسته به بانک‌ها، تامین اجتماعی و بنیادهای مختلف هستند به عنوان بخش عمومی شناخته می‌شوند و خصوصی‌سازی آنها مربوط به وزارت بهداشت نیست.
دیناروند با بیان اینکه ما می‌توانیم سیاست عمومی دولت را بیان کنیم که این حوزه تصدی‌گری است، افزود: وزارت بهداشت بر این موضوع تاکید دارد که عرضه دارو باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و این سیاست را پیگیری می‌کند.

۹۴/۰۷/۲۱
۰۹:۵۶

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با ایلنا عنوان کرد: دسترسی به حساب‌های بانکی، خواسته فعالان بخش صنعت

ایلنا: مشکل اصلی نظام مالیاتی کشور ما این است که این نظام گستردگی لازم را از حیث اجرا ندارد و تعداد افرادی که مالیات خود را پرداخت می‌کنند، اندک هستند.

افرادی که فعالیت اقتصادی سالمی دارند، نباید هیچ‌گونه نگرانی از بابت اجرای این قانون داشته باشند و حتی می‌توان گفت که این موضوع یکی از خواسته‌های بخش فعالان صنعت کشور بوده تا از این طریق، فشار بر این بخش کاسته شود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با ایلنا، در خصوص قانون دسترسی نظام مالیاتی کشور به حساب افراد گفت: این موضوع در لایحه‌ای تحت مسئله اصلاح قانون نظام مالیاتی کشور توسط دولت به مجلس ارائه شد و مجلس هم آن را تصحیح و در حال حاضر به قانون تبدیل کرد و که خوشبختانه امروز هم لازم الاجرا است. این مسئله اجماعی است که بین دولت و مجلس صورت گرفته و تمام جوانب قانونی برای اجرای آن بررسی شده است.
قادری با اشاره به اینکه این قانون در کشورهای دیگر تحت عنوان مالیات بر مجموع درآمد پیاده سازی شده است، گفت: مشکل اصلی نظام مالیاتی کشور ما این است که این نظام گستردگی لازم را از حیث اجرا ندارد و تعداد افرادی که مالیات خود را پرداخت می‌کنند، اندک هستند.
وی در ادامه افزود: همچنین فعالیت‌های زیرزمینی و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که نوعا درآمدهای بسیار زیادی هم دارند، از چشم بازرسان و ماموران مالیاتی به دور هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه یکی از راه‌هایی که می‌توان میزان عملکرد فعالان اقتصادی را مشخص کرد، بحث دسترسی به حساب‌های بانکی است، خاطرنشان کرد: بنابراین کسانی که فعالیت اقتصادی سالمی دارند، نباید هیچ‌گونه نگرانی از بابت اجرای این قانون داشته باشند و حتی می‌توان گفت که این موضوع یکی از خواسته‌های بخش فعالان صنعت کشور بوده تا از این طریق، فشار بر این بخش کاسته شود.
وی در ادامه یادآور شد: چراکه متاسفانه بیش از 60 درصد مالیات کشور را واحدهای صنعتی پرداخت می‌کنند، در صورتی که درصد قابل توجهی از ارزش افزوده کشور در بخش صنعت نیست و به عبارت دیگر سهم بخش صنعت از ارزش افزوده کشور به 60 درصد نمی‌رسد. بنابراین مشخص است که بخش صنعت بیش از سهم خود مالیات پرداخت می‌کند.
قادری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اجرای این طرح و چک شدن حساب‌های افراد، به ناامنی اقتصادی دامن خواهد زد یا خیر؟ پاسخ داد: به نظر می‌رسد جوسازی‌هایی برای مقابله با اجرای این قانون ایجاد شده است و مخالفان بر این باورند که اجرای این طرح باعث ناامنی اقتصادی در کشور می شود، اما گفتنی است، کسی که فعالیت اقتصادی سالم انجام می‌دهد و گردش مالی شفاف و روشنی دارد، از اجرای قانون ترسی ندارد. چراکه این فعالین تاکنون هم مالیات خود را کامل پرداخت کرده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تصریح کرد: اما افرادی هستند که در فعالیت‌های زیرزمینی درآمدزایی دارند و عموم نگرانی‌های مطرح شده نیز از جانب این افراد است. بنابراین این کار یک کار حساب شده و کاملا هوشمندانه از طرف دولت بوده است. همچنین این قانون از زمان ابلاغ لازم الاجرا بوده، بنابراین باید اجرا شود.
 

۹۴/۰۷/۲۱
۱۲:۱۸

رشد ٣٧درصدي تعداد تراکنش هاي پايانه هاي فروش بانک صادرات ايران

به گزارش خبرگزاري موج، اين بانک در راستاي افزايش سطح دسترسي مردم به ابزارهاي نوين بانکي و کاهش هزينه‌ها، ترافيک و آلودگي هوا، توسعه اين ابزارها را در اولويت قرارداده است. آمارهاي عملکردي حاکي از آن است که تعداد تراکنش هاي پايانه هاي فروش متصل به حساب هاي اين بانک در شهريور ٣٧ درصد رشد نسبت به مقطع زماني مشابه در سال٩٣ را نشان مي دهند.
همچنين گزارش ياد شده بيانگر رشد ١٥ درصدي تعداد کل تراکنش‌هاي سيستم سپهر در شهريور سال جاري نسبت مقطع مشابه در سال قبل مي باشد که اين ميزان رشد حاکي استقبال بيشتر مردم از خدمات نوين اين بانک است.
گفتني است اين بانک با ٤٤٧ هزار مشتري اينترنتي با ميانگين حدود ١٢ ميليون تراکنش در ماه با رشد ٢١درصدي، تعداد ٤١٧هزار و ٨٢٥ دستگاه پايانه فروش (کارتخوان) متصل به حساب هاي بانک صادرات ايران با حدود ٤٧ ميليون تراکنش در ماه و صدور بيش از ٤٨ ميليون انواع کارتهاي الکترونيک به عنوان بزرگ ترين بانک خصوصي کشور نقش بسزايي در ترويج بانکداري نوين دارد.

۹۴/۰۷/۲۱
۱۰:۳۳

حمایت از تولید صادرات گرا با کاهش هزینه تسهیلات بانکی

مجتبی خسروتاج در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در همایش صنعت پخش افزود : رقم فعلی نرخ سود بانکی به تولید صادرات گرا در کشور کمک نمی کند و این نرخ برای تولید و امکان قیمت رقابتی باید کاهش یابد.
قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به آگاهی از برخی محدودیت های نظام بانکی گفت : پیشنهادهای وزارت صنعت ، معدن و تجارت به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ارائه شده است.
وی تصریح کرد : در دیگر کشورها نیز برای حمایت از تولید صادارت گرا "اگزیم بانک" وجود دارد که تسهیلات با نرخ و تعرفه خاص به متقاضیان ارائه می کند با این هدف که تولیدکنندگان امکان تولید صادراتی با قیمت رقابتی داشته باشند.
اگزیم بانک همان بانک صادرات و واردات است.
خسروتاج با اشاره به بازشدن فضای بین المللی با نهایی شدن برجام گفت : امروز ایران بخشی از بازارهای بین المللی را در اختیار ندارد و از طرفی برای جابجایی پول از روش های بانکی نوین بی بهره است اما با اجرای برجام این مشکل حل خواهد شد.
قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : با اجرای برجام فضا برای فعالیت بانکی باز می شود و سرمایه گذاری مشترک با هدف صادرات افزایش خواهد یافت.
خسروتاج افزود : نرخ سود بانکی در ایران با سایر کشورها اختلاف زیادی دارد و در حالی که این نرخ در برخی کشورها حدود صفر درصد است در ایران بالای 20 درصد تعیین شده است.
قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : ایران جاذبه زیادی برای سرمایه گذاران دارد و امیدواریم سرمایه های خارجی از جمله سرمایه ایرانیان مقیم خارج در کشور جذب شود.
وی همچنین با تاکید بر نقش مهم شبکه توزیع در پویایی اقتصادی کشور گفت : شرکت های پخش در حال حاضر در صنایع داروسازی ، بهداشتی و غذایی به عنوان رشته اصلی فعالیت دارند اما در سایر رشته ها حضور کلیدی ندارند.
خسروتاج  از برنامه ریزی برای توسعه فروشگاههای زنجیره ای بزرگ در کشور خبر داد و گفت : با راه اندازی این فروشگاهها هزینه ها کاهش می یابد و کالاها با قیمت مناسب و رقابتی به دست مصرف کننده خواهد رسید.

۹۴/۰۷/۲۱
۱۲:۴۶

بازار سرمایه در تنگنا؛ عملی نبودن کاهش نرخ سود بانکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی سنگینیان در هفتمین نشست هیئت نمایندگان دور هشتم اتاق تهران افزود: در این مدت شاخص کل بازار سرمایه حدود 31 و نیم درصد افت داشته و این در حالی است که شاخص 30 بنگاه بزرگ در بورس نیز با افت حدد 40 درصدی مواجه شد.
وی بیشترین افت و کاهش ارزش را مربوط به صنایع استخراج نفت و گاز و همچنین و کانی های فلزی دانست که حدود 70 درصد از دارایی های خود را از دست داده اند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: کاهش قیمت جهانی کالاها، کاهش قیمت جهانی نفت، افزایش هزینه تولید کالاهای داخلی و از همه مهمتر، رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش تقاضا از جمله عوامل کاهش نماگرهای بورس بوده است.
سنگینیان اضافه کرد: افت بورس، ناشی از اتفاقات و کاستی های پیش آمده در حوزه اقتصاد کلان است که گریبان این بازار را نیز گرفته است که برای خروج از شرایط بدخیم بازار سرمایه، دولت باید به فکر اصلاح سیاست های اقتصاد کلان باشد تا این بازار به شرایط عادی بازگردد.
چرا نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی‌کند
سنگینیان با طرح این پرسش که چرا نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی‌کند و بانک ها تمایل و البته اعتقادی به آن ندارند گفت: مقامات و سیاست‌گذاران اقتصادی دولت به درستی تصمیم داشتند، ضمن پرهیز از روش‌های دستوری تعیین نرخ سود بانکی و با تکیه بر سازوکار بازار، نرخ‌های سود بانکی را کاهش دهند تا از این راه با تشویق بخش خصوصی به افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری، راه خروج از رکود را هموارتر سازند. 
وی ادامه داد: استدلال مقامات دولت آن بود که همزمان با کاهش نرخ تورم، نرخ سود در نظام بانکی کاهش خواهد یافت و این امر به نوبه خود به خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود کمک خواهد کرد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد خلاف آن چیزی بود که سیاست‌گذاران انتظار آن را داشتند. 
سنگینیان گفت: در سال هایی که تورم افزایش یافت بانک ها نرخ سود را افزایش دادند اما با وجود کاهش نرخ تورم و نیز تورم نقطه به نقطه، نرخ‌های سود بانکی را متناسب با آن کاهش ندادند و همچنان در سطوحی بالاتر قرار دارد؛ نکته‌ای که از آن به عنوان معما یا پارادوکس نرخ سود بانکی یاد می‌شود.
وی افزود: این در حالی است که نرخ سود بین بانکی از سال 93 افزایش داشته و هم اکنون این نرخ حدود 28 درصد است.
سنگینیان گفت: هم اکنون بانک ها به میزان دو برابر سرمایه خود، مطالبات غیرجاری دارند که این یکی از نگرانی های جدی است بنابراین، بانک ها در عمل نمی توانند به کاهش نرخ سود اقدام کنند.
افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی
وی درباره ناتوانی بانک ها در کاهش نرخ سود، به افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: میزان این بدهی از حدود 4 میلیارد تومان در سه ماهه چهارم سال 1392 به بیش از 21 میلیارد تومان در سه ماهه سوم 1393 افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به برخی از راهکارها در این باره اشاره کرد و افزود: شروع بازسازی یا اعلام ورشکستگی نهادهای بحران زده یکی از اقداماتی است که باید در نظر گرفته شود در عین حال، نجات نهادهای بحران زده با تزریق مشروط سرمایه نقدی و خارج کردن دارایی مضر از ترازنامه باید در دستورکار قرار گیرد ضمن اینکه در گام بعدی بهبود نسبت کفایت سرمایه تا حد استانداردهای جهانی را باید لحاظ کرد.
سنگینیان خطاب به فعالان اقتصادی و کسانی که خواستار کاهش سود بانکی هستند، گفت: انتظار کاهش نرخ سود بانکی آن هم در کوتاه مدت به هیچ وجه عملی نیست.

۹۴/۰۷/۲۱
۱۳:۴۵

رییس جمهوری در روز تصویب اجرای برجام از «بسته اقتصادی» دولت رونمایی کرد فراخوان روحانی برای جهش اقتصادی

فراخوان روحانی برای جهش اقتصادی
تحریم‌ها یک تا دو ماه دیگر برداشته خواهد شد در بسته جدید اقتصادی تقاضا را تحریک و تولید و صادرات را تقویت می کنیم هفته آینده ، برجام اجرایی می شود از مردم، رهبری، سران قوا و نیروهای مسلح و مجلس به خاطر همراهی با برجام قدردانی می کنم اجرای برجام فضای جدیدی پیش روی ملت ایران قرار می‌دهد با ورود 5/7 هزار میلیارد تومان طی هفته آینده به خزانه دولت ، می کوشیم تولید و رونق اقتصادی را تحریک کنیم بورس؛ آینده خوبی خواهد داشت بخش خصوصی خود را برای شرایط جدید آماده کنند باید سود تسهیلات واحدهای تولیدی کاهش یابد بانک‌ها تسهیلات با اقساط طولانی بدهند برای خرید کالاهای بادوام و جهیزیه جوانان ، تسهیلات خواهیم داد
ساعاتی بعد از تصویب جزئیات برجام رئیس جمهوری اعلام کرد تحریم ها تا 2 ماه دیگر لغو شده و ایران به مرحله جدید رونق اقتصادی وارد خواهد شد. به گزارش «ایرنا»، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی دیشب در گفت و گویی زنده که از شبکه یک سیما و رادیو سراسری پخش شد، در ابتدای سخنانش به موضوع فاجعه منا اشاره و این مطلب را بیان کرد. روحانی در ابتدای سخنان خود گفت: امسال مردم ما قبل از ماه محرم، دلشان پر از غم و اندوه شد به خاطر فاجعه منا که نشانی بود لااقل در قدم های دوم بعدی از بی تدبیری حاکمان کشور سعودی و متاسفانه هزاران نفر مرد و زن از سراسر دنیای اسلام در این فاجعه جان باختند، از جمله حاجیان عزیز کشور میهن اسلامی.
روحانی اضافه کرد: تاکنون اجساد مطهر حدود 400 نفر به خانواده هایشان بازگشته و برخی از این اجساد مطهر طبق خواست خانواده ها آنجا مدفون شده و تعدادی از آنها هنوز در لیست مفقودین هستند و امیدواریم اجساد پاک آنها شناسایی شود و یا اگر مساله دیگری هست برای مردم ما روشن شود. رییس جمهوری ادامه داد: یکبار دیگر به همه خانواده ها و کل ملت ایران تسلیت می گویم و تشکر می کنم از آنهایی که برای تخفیف آلام مردم تلاش کردند؛ از بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و وزارتخانه های مربوطه و همه دست اندرکارانی که در این مدت تلاش کردند به برخی از وظایفی که بر دوش دولت و مسوولیت اجرایی است عمل کنند و هنوز بخش دیگر باقی مانده که باید ادامه دهیم.

وی تصریح کرد: باید علل این حادثه دردناک برای جهان اسلام و ملت ما به خوبی تشریح و شناسایی شود و مردم ما از آینده درست حج و مسیری که سالهای آینده پیش رو داریم روشن شود که دیگر این حادثه تکرار نشود.
تشکر از رهبر معظم انقلاب، مجلس و مردم در حمایت از برجام
رئیس جمهوری گفت: از همه آنهایی که در تحقق برجام تلاش کردند و همه ملت ایران که تلاش مستمر و ایستادگی و مقاومت کردند و در طول 12 سال گذشته و مخصوصا در دو سال اخیر که دوران مذاکره با 6 قدرت جهانی همواره حمایت و مقاومت کردند، تشکر می کنم.
روحانی افزود: همچنین از هدایت های مقام معظم رهبری و همچنین از مجلس شورای اسلامی که طرحی که تهیه کرده بودند و وظایفی را برای دولت در اجرای توافق تعیین می کند، امروز به تصویب نهایی رسید، تشکر می کنم.
وی ادامه داد: علی القاعده چیزی که درباره طرح برجام باقی مانده اظهار نظر شورای نگهبان است و بعد از آن کاری که دولت باید انجام دهد و اقداماتی که در حال انجام است.
روحانی گفت: البته این طرح مسیر قانونی را طی می کند و باید هم ما و هم طرف های مقابل اقداماتی را شروع کنند تا روزی که عملیات اجرایی مقدماتی شروع و تحریم برداشته می شود و یک تا 2 ماه پیش روی قرا دارد تا تحریم ها برداشته شود و شرایط جدیدی بوجود آید.
تحریم بانکی برای اولین بار از ایران شروع شد
رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش که روند اقتصادی دولت و سیاستگذاری های آن در دو سال گذشته چگونه بوده است؟ گفت: در این توافق و در مذاکرات هسته ای یکی از نکاتی که از آغاز اهمیت داشت مسایل اقتصادی بود؛ نه از دید اینکه اقتصاد چه روندی دارد، بلکه بخاطر اینکه حربه ای که دشمن در اختیار گرفته بود در زمینه فشار به ملت ایران حربه اقتصادی و تحریم بود.
روحانی تصریح کرد: تحریم تجاری در دنیا سابقه داشت و تحریم نفتی هم در عراق سابقه داشت؛ تحریم هوشمند هم در لیبی؛ اما تحریم بانکی از ایران شروع شد و این اولین تجربه قدرت های بزرگ بود و باید روی این موضوع دقیق شد که چرا آنها فکر کردند با فشار اقتصادی می توانند به اهدافشان برسند.
وی یادآور شد: آن سالها که سالهای وفور دلارهای نفتی بود، روند کشور در این مسیر بود که نفت را بفروشیم و عمدتا با دلار آن اقتصاد را اداره کرده و واردات انجام دهیم.
رئیس دولت تدبیر و امید تصریح کرد: آنها وقتی دیدند متکی به فروش نفت هستیم و وقتی از طریق سیستم بانکی باید تبادلات برای دلار انجام شود، فشار را وارد کردند.
روحانی ادامه داد: شرایط اقتصادی کشور ما به آنها علامت داد که می توانید از این طریق فشار را وارد کنید و نیازمندی ما به نفت و دلارهای آن بود؛ به ترتیب فروش نفت را کاهش دادند و مسیر بانکی را با مشکلاتی مواجه و تحریم بانکی را اعمال کردند.
وی اضافه کرد: درآمد ما در سال 90 از طریق فروش نفت حدود 119 میلیارد دلار بود و پس از اعمال تحریم در 91 این درآمد نزدیک 70 میلیارد دلار شد. البته در سالهای 90 و 91 قیمت نفت به صورت خیلی محسوس کاهش نیافته بود و حتی در 92 و 93 نفت را بالای 100 دلار می فروختیم؛ بنابراین مقدار فروش را مانع شدند و استفاده از درآمدها در سیستم بانکی دچار مشکل شد.
کاهش تورم پیامی در شرایط تحریم
رییس جمهوری با یادآوری مشکلاتی که پیش آمد، گفت: همه دیدید این کاهش درآمد نفتی چه مشکلاتی را ایجاد کرد ؟ رشد اقتصادی ما در سال 91 منهای 6.8 شد و در سال 92 وقتی دولت می خواست کار را شروع کند، تورم بالای 40 درصد بود.
روحانی خاطر نشان کرد: اولین کاری که لازم بود، این بود که از طریق اقتصادمان پیامی دهیم برعکس پیام های قبل و بگوییم در شرایط تحریم می توانیم تورم را کاهش دهیم و آرامش را در بازار افزایش دهیم و آرامش به جای تلاطم بوجود آوریم.
رئیس جمهوری تصریح کرد: توفیق دولت در سال های 92 و 93 این بود که در قدم اول تورم کاهش یافت و بیش از آنچه که دولت اعلام کرده بود، انجام گرفت و به عنوان مثال در سال 92 گفتیم کاهش تورم به حدود 35 درصد می رسد که 34.7 شد؛ در سال 93 هم گفتیم به 25 درصد می رسد که تورم به 15 درصد رسید.
روحانی با تاکید بر اینکه روند کاهش تورم ادامه خواهد یافت، گفت: این روند ادامه دارد و مسیر ثابت دولت خواهد بود؛ این مسیر را علیرغم مشکلات دنبال می کنیم.
وی اضافه کرد: در شهریور تورم نقطه به نقطه کاهش داشت و در حدود 11.7 درصد بود و احتمال دارد تا پایان سال یک رقمی شود و در کل هم تورم ما رو به کاهش خواهد بود.
رییس جمهوری به رکود اشاره کرد: ما در زمینه رکود کاری کردیم که در 93 از آن خارج شدیم و سال 92 رشد ما منهای 1.9 بود اما در 93 پیش بینی ها این بود که مسیر خروج از رکود است و آمارها هم این را نشان می داد و در سال 93 رشد 3 در صد را داشته ایم.
روحانی ادامه داد: این رویکرد دولت نشان داده کاهش تورم، رشد اقتصادی، ثبات بازار و تقریبا همه شاخص های اقتصاد کلان را کنترل کرده و جلو می رفتیم.
روحانی با بیان اینکه البته در سال 93 ما با دو مسئله مواجه شدیم، گفت: در سال 93 علیرغم اینکه ما علامت مثبتی در زمینه اقتصاد به دنیا دادیم، همین علامت مثبت در مذاکرات باعث شد که طرف مذاکراتی ما احساس کند که حربه تحریم دیگر کارگر نیست.
وی ادامه داد: خود انها نیز از اوایل سال 93 در اظهاراتشان و بعد هم مسسولین اجرایی شان اعلام کنند که دیگر تحریم کارگر نیست، یعنی اقدامات دولت این پیام را به خوبی به آنها رساند که آنها در سال 93 اعتراف کردند که دیگر تحریم کارگر نیست.
روحانی تصریح کرد: وقتی دیدند که در شرایط تحریم ما در حال ساماندهی اقتصاد هستیم و شرایط مساعدی را در زمینه اقتصاد در کشور ایجاد کرده ایم که بسیار به این موضوع کمک کرد که ما در مذاکرات این ضرورتی در مذاکرات بود که به طرفمان اعلام کنیم که تحریم تو کارگر نیست و باید کنار بگذارید.
وی خاطر نشان کرد: اتفاقا الان هم اگر درست در اقتصاد حرکت کنیم، این تحریم دیگر بر نمی گردد.
وی اظهار داشت: پس برای اینکه ما همیشه مسئله تحریم را از کشور دور کنیم، باید در همان که مقام معظم رهبری فرمودند باید اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنیم و دشمن را مایوس کنیم یعنی کار ما در اقتصاد باید آنچنان بازدارنده باشد و طرف مقابل ما احساس کند که تحریم تاثیرگذار نیست.
در زمانی که به تواقق نزدیک شدیم قیمت نفت را پایین آوردند و 7 ماه مذاکرات تمدید شد
روحانی در پاسخ به سوالی درباره بازگشت به رکود و کاهش تولید در کشور، گفت: مسیری که در حال طی بودیم با دو مسئله در تابستان سال 93 مواجه شد که البته آثار آن بیشتر در اواخر سال 93 و اوایل سال 94 ظاهر شد.
وی توضیح داد: اولین مشکل این بود که قیمت نفت پایین آمد که البته این پایین امدن از نظر ما طبیعی نبود بلکه حساب شده بود که باید درباره این موضوع بعدا صحبت کنم، یعنی درست در زمانیکه در ژنو ما به توافق نهایی تقریبا نزدیک بودیم و می توانست توافق در 24 ساعت بعد امضا شود، ناگهان با تحرکاتی که در منطقه رخ داد که باید درباره آن در وقت دیگری توضیح داده شود و برنامه ریزی که برای کاهش قیمت نفت شد برای تاثیر در مذاکرات بود و هم فشار بر روسیه بود.
رییس جمهوری تصریح کرد: به همین دلیل در آذر 93 به جای اینکه به توافق برسیم، 7 ماه مذاکرات تمدید شد که برای مردم این تمدید زیاد خوشاید نبود، و به این دلیل این کار را کردند که قیمت نفت را بیشتر کاهش دهند و به ما فشار بیاورند تا در مذاکرات بتوانند امتیاز بگیرند که البته به عکس شد و هیچ امتیازی نتوانستند بگیرند و الان توافق برجامی که پیش روی ما است با آن متنی که می خواستیم در آن زمان امضا کنیم، اتفاقا در این 7 ماه چانه زنی های بسیار خوبی شد و توانستیم امتیازات خوبی را بدست آوریم.
روحانی گفت: کاهش نفت یک فشار اولیه بر ایران بود و این کاهش قیمت نفت برای اینکه مردم ما بدانند در چه شرایطی کشور را اداره کردیم، که البته در زمان مذاکرات مصلحت نبود این دلایل را بازگو کنیم ولی الان که عبور کردیم، برجام در حال اجرایی شدن است، می توانیم واضح تر و روشن تر برای مردم توضیح دهیم که چگونه اقتصاد اداره شد.
کمترین درآمد نفتی مربوط به سال 1394 است
رئیس جمهوری ادامه داد: در سال 90 حدود 119 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم و امسال 25 میلیارد دلار درآمد نفتی است تقریبا کمترین درآمد نفتی از سال 94 به این طرف است.
روحانی اضافه کرد: یعنی در طول 10 سال گذشته این کمترین قیمت نفت است پس ما با یک مشکل بزرگ مواجه شدیم اما در عین حال دولت با برنامه ریزی که در این مدت داشت و مردم با همکاری بسیار ارزشمندی که داشتند که من واقعا از ملت ایران تشکر می کنم؛ همه جا همراهی و مشارکت کردند و هیچ وقت امیدشان به آینده کاهش پیدا نکرد.
وی یادآور شد: اعتماد مردم به دولت بزرگترین سرمایه اجتماعی است که در اختیار دولت است و از این سرمایه باید استفاده کنیم، پس این شرایط جدیدی است که از 6 ماهه دوم 93 آغاز شد و امروز ما آثار آن را می بینیم.
مسیر رشد اقتصادی ادامه خواهد داشت
روحانی در پاسخ به این سوال که رییس جمهوری گفته اند که از رکود عبور کردیم، الان حرف دیگری می زنیم یا شرایط دیگری پیش آمده است؟ گفت: رکود و رونق چارچوبی دارد. وقتی در کشور یک سه ماهه رشد اقتصادی داشتیم و سه ماهه دوم هم رشد اقتصادی داشتیم می شود رونق. اگر سه ماهه اول رشد منفی داشتیم و سه دوم هم رشد منفی داشتیم این می شود رکود.
وی ادامه داد: مثل بیماری است که یک بیمار خوب شده و از بیمارستان هم مرخص شده و سرحال است و دوسال بعد سرما بخورد بعد بگویید گفتید که خوب شده است دوباره مریض شد. اینها همه در اقتصاد است منتهی مسیر رشد اقتصادی ما ادامه خواهد داشت، ممکن است در یک فصل مشکلی باشد. رییس جمهوری گفت: البته ممکن است در سه ماهه اول پیش بینی این باشد که رشد اقتصادی ما کمتر از قبل است و سه ماهه دوم هم ممکن است این طور باشد و در 6 ماهه دوم می خواهیم وضع را تغییر دهیم که در پایان سال رشد مناسب داشته باشیم.
وضعیت اقتصادی بهتر در سال آینده
روحانی افزود: البته سال آینده وضع بهتری خواهیم داشت هم به خاطر این که فروش نفت ما محدودیت ندارد، هم به خاطر این که تحریم های بانکی و پولی کاملا برداشته می شود و هم این همه هجومی که الان در دنیا به سمت ایران شروع شده است، هر روز 10 یا 20 شرکت به سمت ایران آمده اند.
وی با ذکر این مثال که سمیناری بین المللی در تهران برگزار شد، هتل ها جا نداشتند، اضافه کرد: همه آنها می دانند که اقتصاد ایران به خاطر امنیت، نیروی تحصیلکرده، انرژی و شرایط منطقه ای که ایران از لحاظ دسترسی ها دارد شرایط اقتصادی ما در آینده کاملا متفاوت خواهد بود.
روحانی یادآور شد: ما در شمال، در کنار دریاچه و آب هستیم، در جنوب این همه ساحل طولانی در اختیار ما است و ایران اساسا یک مرکزیت در این منطقه دارند و همه به سمت ایران حرکت می کنند که نشان از شرایط متفاوت اقتصادی در سال آینده است.
ملت ایران خود را برای جهش تولید و رشد اقتصادی آماده کند
رئیس جمهوری گفت: پیام من به ملت ایران امشب این خواهد بود باید همه برای یک جهش تولید و رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصادی آماده شویم. روحانی افزود: این نه به خاطر این که تحریم برداشته می شود و نه به خاطر اینکه اقتصاد مقاومتی اجرا و پیاده می شود بلکه به خاطر حضور و امیدی که ملت ایران در اقتصاد دارد و اساسا تحولات اقتصادی ما عمدتا توسط مردم، بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی خواهد بود و دولت هم تسهیلات لازم را در اختیار آنها می گذارد.
انضباط مالی و پولی عامل کاهش تورم
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر این که اگر ما توانستیم تورم را کاهش دهیم در سایه سیاست های انقباضی بود که منجر به رکود بیشتر شد، گفت: پاسخ روشن است. اگر سیاست های ما سیاست های انقباضی و رکودی بود باید در سال 93 تورم ما کاهش پیدا کند و همزمان اقتصاد رشد منفی داشته باشد. یعنی در سال 92 رشد اقتصادی ما منهای 1.9 و در سال 93 مثبت 3 بوده است پس بنابراین این چنین نبوده است.
رییس دولت یازدهم ادامه داد: اما این که ما توانستیم تورم را کاهش دهیم عمدتا به خاطر انضباط مالی و پولی که خیلی روی آن حساس هستم بوده است. همه مسئولین بانک مرکزی به خوبی این را می دانند که من با چه حساسیتی این انضباط را دنبال می کنم.
روحانی خاطر نشان کرد: رشد پایه پولی را کاملا مهار کردیم و آن عامل اصلی است. البته امید، تحرک و حضور مردم در اقتصاد هم عامل بسیار مهمی است و بنابراین ما همین روند کاهنده را در مساله تورم ادامه خواهیم داد.
رشد پایه پولی کنترل شده است
روحانی در پاسخ به این سوال که آیا نگران برگشت تورم با توجه به پایه پولی که گفتید، نیستید؟ گفت: رشد پایه پولی ما زیاد نبوده است. البته رشد پولی اساسا در زمینه نقدینگی رشد داشته است و این شتابی که وجود دارد با پایه پولی متفاوت است.
وی ادامه داد: در پایه پولی روند را می بینید که کاملا کنترل شده است و رشد پایه پولی رشد محدودی است و ما این مسیر را ادامه خواهیم داد. رئیس جمهوری اضافه کرد: الان هم در سیاست های جدید این را مراقبت خواهیم کرد که در این زمینه بانک مرکزی مراقبت می کند. البته خود بانک مرکزی در این زمینه تحرکات لازم را دارد و بحث ضریب فزاینده بحث دیگری است. ضریب فزاینده نمی تواند عاملی برای تورم باشد اما رشد پایه پولی بله بسیار حساس است و باید مراقبت شود.
رییس جمهوری در پاسخ به این پرسش که با چه سیاست هایی می خواهید رونق اقصادی ایجاد کنید که منجر به تورم نشود؟ گفت: اگر می خواهیم وارد این بسته سیاست های جدید بشویم، ابتدا همان سیاست هایی است که برای عبور از رکود و برای رشد اقتصادی و رونق در سال 92 و 93 دنبال کرده ایم.
روحانی افزود: چه آن لایحه ای که ما به مجلس دادیم و مجلس در نهایت تصویب کرد و در سال 94 البته ابلاغ شد (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر )،چه مصوباتی که دولت در سال 92 و 93 داشت و چه سیاست هایی که به عنوان آیین نامه های آن قانون اجرا می شود، آن روند ادامه خواهد داشت و آن مسیر تغییر نخواهد کرد، یک سیاست جدیدی نیست که بخواهد آن سیاست ها را کنار بزند.
روحانی تصریح کرد: منتهی ما در حال حاضر در یک دوران گذاری هستیم؛ توافق انجام شده و مراحل قانون در حال نهایی شدن است و بعد اجرایی شده و تحریم برداشته می شود که آثار برداشتن تحریم را هم در اقتصاد خواهیم دید.
نگرانی چند وزیر قبلا هم مطرح شده بود
رئیس جمهور تاکید کرد: الان نیاز به بسته ای داریم که رونق اقتصادی را سرعت ببخشد و برای اینکار سیاست های کوتاه مدت را تدوین کرده ایم؛ البته این سیاست ها بیش از 30 بند دارد که مسئولان و تیم اقتصادی هفته آینده برای مردم توضیح خواهند داد. روحانی در پاسخ به این سوال که آیا می توانید قسمت های مهم آن را توضیح دهید؟ گفت: سه ماهه اول را که پشت سر گذراندیم احساس کردیم نیاز به تحول در رونق داریم و در همان زمان من به تیم اقتصادی دستور دادم تا بسته ای را در این زمینه آماده کنند.
وی یادآور شد: در برخی بخش های اقتصاد مردم با مشکلاتی مواجه هستند، بازار بورس جزو آنهایی است که مشکل دارد و چند وزیر کابینه من هم در این زمینه اظهار نگرانی کرده بودند؛ البته چون برای رسانه ها و مردم تازگی داشت برایشان عجیب و غریب بود ولی برای من که همان مشکلات را شفاهی هم در دو لت و هم در جلسات اقتصادی که در هفته داریم، وزیر اقتصاد که عضو این جلسات است، مطرح می کرد.
رئیس جمهوری یادآور شد: بورس مشکلاتی دارد که باید این مشکلات حل شود البته بورس کلا در اختیار دولت نیست ولی می تواند به بورس کمک کند که این کمک را خواهد کرد.
رییس جمهوری گفت: دو تا مشکل اساسی پیش رو بود که در این ماهها زیاد گزارش می شد، یک مشکل این بود که تولید کننده های ما برای سرمایه در گردش به بانک مراجعه می کنند. بانکها گاهی منابع کافی ندارند که در اختیار بگذارند و گاهی قیمت منابعی که در اختیار می گذارند سود بالایی برای این تسهیلات دارد.
می خواهیم دست بانک ها برای دادن تسهیلات بازتر شود
روحانی توضیح داد: ما می خواهیم در این بسته اقدامی کنیم که بانکها برای تسهیلات دستشان بازتر شود، و بانک های منضبط هزینه کمتری برای بخش پولی شان دهند و بتوانند ارزانتر این تسهیلات را در اختیار متقاضی قرار دهند.
وی توضیح داد: در این بخش شما می دانید که همه بانک ها پولی که از مردم دریافت می کنند، پس انداز مردم، یک ذخیره قانونی باید در بانک مرکزی قرار دهند، این ذخیره قانونی اکنون حدود 13 درصد است، البته حداقل آن 10 درصد است و حداکثر آن می تواند 20 تا 30 درصد باشد.
رییس شورای عالی اقتصاد افزود: ما به بانک مرکزی در این بسته سیاستی اجازه می دهیم، به بانک هایی که خوب کار کردند و انضباط درستی دارند، تشویق کند، تشویق از این طریق که این ذخیره قانونی را تا 10 درصد کاهش دهد. این بسیار مهم است برای اینکه دست بانکها را برای منابع بیشتر باز می کند.
روحانی ادامه داد: از طرف دیگر، ما تورم را خیلی کاهش دادیم اما سود بانکی پشت سر کاهش تورم نیامده است. در حالی که سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند و همه جای دنیا اینگونه است. تورم، ما فرض کنیم 15 درصد است اما از آن سو سود تسهیلاتی که بانکها به بخش های تولیدی می دهند، بسیار بالاست. این را باید کاهش دهیم، اگر هزینه بانکها کاهش یابد آنها می توانند سود تسهیلات را هم پایین بیاورند، این یک قدم برای تولیدکننده ها در این زمینه است.
رییس جمهوری گفت: پس از یک سو بانک مرکزی نسبت به این ذخیره قانونی دستش باز شده تا به صورت تشویقی نسبت به برخی بانکها اقدام کند،
اما شرط آن، این است که بانک مرکزی هفته به هفته شرایط تورمی کشور را رصد کند، این اجازه مشروط به این است که در طول یک ماه تورم از یک درصد کمتر باشد، یعنی نه دهم درصد باشد، می دانید از دی ماه تاکنون به طور متوسط تورم ماهانه ما نیم است ما اجازه دهیم این نیم تا 7 دهم، 8 دهم و نه دهم ولی بیشتر شود و بانک مرکزی بر این مبنا حرکت کند.
وی اضافه کرد: کار دیگری که گفتیم بانک مرکزی انجام دهد، بازار بین بانکی است، بانکها در شرایطی از یکدیگر وام های کوتاه مدت دریافت می کنند، اینجا اگر بانکی از بانک دیگر تسهیلاتی دریافت می کند نرخ سود آن در عمل حدود 29 درصد بود، بانک مرکزی را در این قصه وارد عمل کردیم.
رئیس دولت یازدهم تصریح کرد: البته گاهی زمان این وام ها بسیار کوتاه مدت است و ممکن است 48 ساعت، یک هفته یا بیشتر باشد، از زمانی که بانک مرکزی در این زمینه وارد عمل شده که در این بسته هم بانک مرکزی این اقدام را ادامه می دهد، این نرخ سود به 26 درصد رسیده است و این برای نرخ سود تسهیلات بانکی بسیار مهم است.
روحانی توضیح داد: پس ما می خواهیم از مشکلات تولید کننده ها بکاهیم، از طرف دیگر تولید کننده ها با انبارهای پر مواجه شدند، یعنی کالایی تولید می کنند اما وقتی تقاضا کم است جنس در انبار می ماند، در این صورت مرکز تولیدی دیگر نمی تواند به تولید خود ادامه دهد، زیرا جا برای انبار کردن تولیدات خود ندارد.
وی افزود: بنابراین وقتی تولید و رشد اقتصادی متوقف می شود، مشکلات فراوانی به وجود می آید، ما اینجا باید تقاضا را تحریک کنیم و شرایطی به وجود آوریم که مشکلات مردم برای خرید رفع شود.
رئیس دولت تدبیر و امید تصریح کرد: ما همچنین از سویی در حال افزایش تقاضای دولت هستیم، 7.5 هزار میلیارد تومان طی یکی دو هفته آینده از طریق بودجه برای طرح های عمرانی زودبازده و همچنین در زمینه یارانه در برخی بخش های تولیدی اعمال می کنیم که بیشتر برای صادرات غیرنفتی این کار را انجام می دهیم.
روحانی خاطرنشان کرد: برای اینکه این انبارها خالی شود، یک راه آن صادرات است و باید صادرات را تسهیل کنیم و راه دیگر آن خرید داخلی است.
وی ادامه داد: برای خرید کالاهای بادوام و همچنین جوانانی که می خواهند جهیزیه تهیه کنند، به دنبال این هستیم تسهیلاتی در اختیار مردم قرار دهیم، می خواهیم 20 درصد منابع جدیدی که به وجود می آوریم، به این موارد اختصاص دهیم که مردم بتوانند اجناس مورد نیاز خود را خریداری کنند و بانکها به آنها تسهیلات دهند.
روحانی اضافه کرد: یک شرایط ویژه ای هم برقرار می کنیم از جمله اقساط خرید این کالاها طولانی شود تا باری بر دوش مردم نباشد و از سوی دیگر تحریکی در زمینه تقاضا انجام دهیم تا در نهایت تولید داخلی حرکت کند.
سیاستی برای جلوگیری از افزایش پایه پولی و تورم
روحانی ادامه داد: این سیاست برای این است که هم پایه پولی افزایش نیابد و هم باعث تورم نشود، یعنی ما نمی خواهیم آن دستاورد را از دست دهیم و آن را حفظ کنیم. در کنار آن بتوانیم با رکود مبارزه کنیم، رونق را تسریع ببخشیم و از آن طرف برخی موسسات و صندوق هایی که امروز انضباط لازم را ندارند بانک مرکزی این اهرم در اختیارش باشد که بتواند انضباط لازم را برقرار کند.
توضیحاتی درباره بسته جدید اقتصادی
رئیس جمهوری افزود: چون پایه اقتصاد مقاومتی درون زا بودن است، بنابراین اقداماتی را باید هم در زمینه تسهیلاتی که تولید می خواهد مد نظر قرار دهیم و هم بیشتر منابع بانکها در اختیار تولید قرار گیرد.
روحانی گفت: طرف دیگر تحریک تقاضا است که دولت می تواند در طرح های عمرانی برای این منظور وارد عمل شود. بسته سیاست اقتصادی که هفته آینده اعلام خواهد شد برای بانکهای خوش حساب مشوق هایی را در نظر گرفته است تا منابع در اختیار آنها قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این بسته چارچوبها برای مصرف منابع مشخص شده است و درباره تسهیلاتی که باید به مردم داده شود نیز اقداماتی در نظر گرفته شده است.
رئیس دولت تدبیر و امید با بیان این که آیین نامه های عملیاتی این بسته نیز تدوین خواهد شد، اظهار داشت: 7.5 هزار میلیارد تومان هم هفته آینده به خزانه دولت وارد می شود و طی دو الی سه هفته آینده در جهت تحرک در اقتصاد تلاش خواهد شد تا به تولید و رونق اقتصادی تحرک ببخشد.
روحانی در پاسخ به نحوه پرداخت مطالبات پیمانکاران نیز اظهار داشت: پیمانکارها سالهاست که برای دولت کار کردند اما نتوانستند پول خود را دریافت کنند که از آغاز دولت یازدهم بخشی از بدهی پیمانکاران پرداخت شد.
وی با بیان این که اگر چه با طلب پیمانکاران فاصله داریم، ادامه داد: وقتی پیمانکار از دولت طلب دارد به دلیل دریافت وام برای اجرای پروژه دچار معوقات بانکی می شود و بانکها نیز منابع را از بانک مرکزی گرفته اند، بنابراین در یک زنجیره همه به هم بدهکارند.
رئیس جمهوری اضافه کرد: طی سه الی چهار هفته گذشته در این زمینه بحث شده است تا به طریقی این سیکل بدهی ها شکسته شود که بخشی از آن از طریق اوراق مشارکت و برخی با صکوک که برای اولین بار اقدام می شود، طرحی در نظر گرفته شده است.
رئیس جمهوری گفت: این طرح در حال نهایی شدن است تا به طریقی دولت بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت کند و پیمانکاران نیز اوراق را به بانک تحویل دهند و بانکها نیز این اوراق را به بانک مرکزی تحویل نماید.
وی ادامه داد: ما برای حل مسایل اقتصادی نیاز به برنامه بلند مدت داریم و خوشبختانه تمام وزارتخانه ها بخصوص وزارتخانه های اقتصادی، طرح های نیازمند سرمایه گذاری را آماده کرده اند و در این خصوص با شرکتهای خارجی و بخش خصوصی داخلی در حال صحبت هستیم.
رئیس جمهوری اظهار داشت: از بخش خصوصی تقاضا داریم برای شرایط جدید خود را آماده کنند و در این شرایط باید حماسه جدید اقتصادی بیافرینیم چرا که در شرایط آینده خطوط اعتباری برای سرمایه گذاری خارجی بوجود خواهد آمد و به هر حال کارآفرینان به منابع خارجی و داخلی بهتر دسترسی خواهند داشت.
روحانی گفت: البته در رابطه با پولهای ذخیره کشور موضوعاتی مطرح می شود که باید گفت که عمده این پولها متعلق به بانک مرکزی است که ریال آن قبلا خرج شده است.
وی اضافه کرد: البته بخشی از آن منابع به خزانه وارد خواهد شد که ان شاءالله شرایط بهتری پیش روی کشور خواهد بود و این بسته اقتصادی برای این دوره گذار در جهت تحرک بخشی است.
رییس جمهوری در پاسخ به اینکه ممکن است این چنین استنباط شود که سیاست دولت انبساطی بوده و خطر برگشت تورم در این شرایط وجود خواهد داشت و دولت از سیاست تک رقمی تورم دست کشیده است؟ گفت: آن سیاست ها به جای خود باقی است و ادامه خواهد داشت ولی مواردی است که گفته شد.
روحانی افزود: در این مرحله بانک مرکزی را مکلف کردیم تا مسایل را رصد کنند و ضمن ازاد سازی وضعیت تورم را هم رصد کنند واین خط قرمز ما است که تورم ماهانه زیر یک درصد باشد.
برای شرایط پساتحریم شرط ما این است که سرمایه باید وارد کشور شود
وی گفت: البته برخی نسبت به سرمایه گذاری خارجی و ورود کمپانی های خارجی تذکراتی می دهند وما این تذکرات را به جان می خریم ولی همه مسئولان می دانند و در مذاکرات گفته ایم که برای شرایط پساتحریم شرط ما این است که سرمایه باید وارد کشور شود وکشورها در انتقال تکنولوژی جدید با ما همکاری داشته باشند.
رییس جمهوری در پاسخ به اینکه ورود فناوری جدید تهدیدی برای شرکت های دانش بنیان داخلی نخواهد بود، گفت: این شرکتها را دولت حمایت کرده وخواهد کرد واز طرفی درهمکاری بین المللی این شرکتها سود بیشتری خواهند برد.
روحانی افزود: در یکسال اخیر برخی از این شرکتها با دانشمندان خارج از کشور مشارکتهایی را در پروژه ها اغاز کردند ودر طول چند ماه گذشته معاون علمی وفناوری رییس جمهوری نیز طی گزارشی اعلام کرد که 30 نفر از نخبگان ایرانی خارج از کشور به کشوربازگشته اند وصدها نفر از اندیشمندان در حال همکاری در پروژه ها با کشور هستند.
وی اظهارداشت: بعد از رفع تحریم فضایی که باز می شود فضای رقابت بین المللی است که از طرفی عاملی برای تحرک واز طرف دیگر همکاری های بین المللی خواهد شد.
رییس جمهوری با بیان اینکه باید در جهت افزایش بهره وری تلاش کنیم، تصریح کرد: این به معنای تعطیلی شرکت های دانش بنیان داخلی نیست بلکه ورود تکنولوژی های جدید باعث رشد و شکوفایی این شرکتها خواهد شد.
روحانی از رسانه ها خواست تا این موضوع را به عنوان یک مطالبه از دولت تلقی کنند و بعد از باز شدن فضا از دولت بخواهند که گزارش دهد.
وی افزود: یکی از شرایط برای حضور کارآفرینان خارجی این است که بخشی از بازار داخلی را می دهیم؛ به شرطی که با همکاری هم، بازار منطقه و بین المللی را بدست اوریم واین جزو شرایط ما است. رییس جمهوری اضافه کرد:هدف ما در مذاکرات هسته ای نیز بر همین مبنا بود؛ برخلاف اینکه برخی با لحن دیگری سخن می گویند هدف اصلی رشد اقتصادی داخلی بود.
روحانی افزود: هدف این بود که در بسیاری از زمینه ها نیازمند سرمایه گذاری هستیم و اگر تمام امکانات دولت و سرمایه کشور هم بسیج شود برای تولید کافی نیست.
وی اضافه کرد: برای اجرای پروژه های کشور رقم بالایی برای سرمایه گذاری نیاز داریم و وقتی وزیر نفت اعلام می کند 70 میلیارد دلار نیازمند سرمایه گذاری در پتروشیمی هستیم نشاگر این موضوع است. رییس جمهوری ادامه داد: طبق گفته وزیر راه وشهرسازی نیازمند صدها فروند هواپیما و لوکوموتیو جدید هستیم ونیاز به توسعه بنادر داریم بنابراین کار عظیمی پیش روی ماست.
روحانی گفت: به هر استانی که می رویم بسیاری از ایرانیان خارج کشور وخارجی ها حضور پیدا می کنند وطرح ها و پروژه ها را تبادل می کنند که نشاگر این است که کشور جاذبه کافی را برای رشد ورونق اقتصادی دارد.
وی گفت: باید همه ظرفیت های کشور را تبدیل کنیم به فعلیت و بتوانیم برای رونق تولید واشتغال جوانان زمینه ها را فراهم کنیم.
رییس جمهوری اظهارداشت: اشتغال در شرایط امروز با دو ویژگی همراه است؛ کسانی که دنبال شغل هستند، تحصیلکرده وبسیاری، بانوان هستند وترکیب وشرایط با گذشته متفاوت است. بنابراین باید بتوانیم با فناوری جدید اشتغال کافی را بوجود اوریم.
روحانی گفت: اگر کشور می خواهد در برابر قدرتهای بزرگ نفوذ ناپذیر باشد راهش، قدرت واقتدار کشور است وباید بتوانیم امنیت اقتصادی و تسهیلات لازم را فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: البته در کنار باز شدن دروازه ها، اصلاح ساختار اقتصادی را هم باید در نظر گرفت ومبارزه با فساد باید بطور جدی پیگیری شود. روحانی با بیان اینکه به قول هایی که داده ام پایبندم، گفت: به قول ها با عنوان نجات اقتصاد ایران و تعامل سازنده با جهان و احیای اخلاق پایبند هستم.
وی به سفر اخیر دولت به مازندران اشاره کرد وافزود: در استان مازندران هم از مقامات اجرایی آن استان سوال کردم و آماری که دادند گفتند در یک سال اخیر بیکاری ما به 10 رسیده است و استان قبلی هم همین گونه بود.
ریس دولت یازدهم ادامه داد: اشتغال برای ما مهم است و لذا واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از اولویت های ما است؛ چرا که می تواند اشتغال ایجاد کند؛ البته صنایعی داریم که باید واحدهای پایین دستی برای آن ایجاد کرد.
روحانی تصریح کرد: در کشاورزی هم رشد اشتغال را داشته ایم؛باید در خدمات و صنعت رشد را ایجاد کنیم و در کشاورزی طرحی که برای آبیاری مدرن در استانها ایجاد می کنیم حائز اهمیت می باشد و تحرک بوجود آورده است.
وی اضافه کرد: مشکلاتی در آب، محیط زیست، حمل و نقل، اشتغال و رونق اقتصادی داریم و به عنوان اهداف مد نظر است.
رییس جمهوری یادآورشد: از اول سال در پیام نوروزی گفتم تمام تلاش ما برای رونق اقتصادی و برای صادرات غیرنفتی است و به آن تاکید داریم.
روحانی روابط با همسایه ها را مهم دانست و تاکید کرد: روابط با کشورهای همسایه ها در زمینه اقتصادی بهتر از گذشته شده است. صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه در حال افزایش است.
رییس جمهوری خاطر نشان کرد: اکثرا همسایه ها کشورهای اسلامی دور هم جمع شده ایم و بقیه هم دوست هستند. باید در این منطقه تلاش برای رونق اقتصادی کنیم و این مهم می تواند پایه ای برای مبارزه با تروریسم باشد و فقر به نوعی سربازگیری برای گروههای تروریستی است؛ انشاالله شاهد منطقه امن تری باشیم.
روحانی اظهار داشت: ما همه سیاست های رفاهی و اجتماعی در زمینه سلامت و بیمه و امنیت غذایی را ادامه می دهیم؛ البته برخی در این سیاست ها تردید کردند که دولت به سیاست ها پایبند است و آن را ادامه می دهد؛ روزهای خوبی را برای مردم آرزو می کنیم و ما همه باید همکاری کنیم.
وی یادآورشد: مردم در انتخابات 92 فقط رای ندادند بلکه رفتارشان هم همواره حمایت از دولت و مشارکت در امور مهم بوده و باید راه را ادامه دهیم.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۷/۲۲
۰۳:۰۷

سیاست‌گذاری در دوره گذار

دکتر رضا بوستانی
بعد از گذشت دو سال و نیم، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به مرحله اجرا نزدیک می‌شود و انتظار می‌رود آثار مثبت اجرای برجام تا 6 ماه دیگر نمایان شود، اما تا قبل از تحقق این آثار، مسوولان اقتصادی باید چه سیاست‌هایی را اجرا کنند؟ سیاست‌های اقتصادی که با هدف ایجاد اشتغال و ارتقای رشد اقتصادی طراحی می‌شوند همه‌ بلندمدت هستند. از طرف دیگر، سیاست‌های تثبیت اقتصادی که برای خنثی‌سازی نوسانات به کار گرفته می‌شوند ماهیت کوتاه‌مدت دارند. اجرای سیاست‌های تثبیتی در کوتاه‌مدت با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که گاهی سودمندی این سیاست‌ها را به‌طور کلی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
نقصان اطلاعات و وقفه‌های تشخیص، تصمیم‌گیری و اثرگذاری از جمله این چالش‌ها هستند. اگر مسوولان بخواهند در کوتاه‌مدت از سیاست‌های تثبیتی برای تحریک اقتصاد استفاده کنند، حداقل با دو چالش «نقصان اطلاعات» و «وقفه اثر‌گذاری» مواجهند. بدون شک اجرای برجام تکانه‌ای مثبت برای اقتصاد خواهد بود و بر عملکرد اقتصاد تاثیر خواهد داشت، اما بزرگی اثر اجرای برجام نه تنها به عملکرد طرف ایرانی بلکه به پایبندی طرف‌های خارجی بستگی دارد. بنابراین بزرگی تکانه برجام مشخص نیست و عدم‌اطمینان بزرگی در این زمینه وجود دارد. از طرف دیگر، حتی اگر سیاست‌ها به‌خوبی و با اطلاعات کامل طراحی شده‌ باشند باز هم تاثیر این سیاست‌ها با وقفه نمایان می‌شود و به احتمال زیاد زمان اثرگذاری سیاست‌ها و برجام یکسان خواهد بود. بنابراین این احتمال قوی وجود دارد که سیاست‌ها نتوانند به اهدف اولیه خود برای تثبیت اقتصاد نائل آیند و نوسانات اقتصادی بیشتری را منجر شوند.
با توجه به وجود عدم‌اطمینان نسبت به عملکرد اقتصاد در ماه‌های آینده، بهتر است سیاست‌گذاران اقتصادی اجرای سیاست‌های تثبیتی کوتاه‌مدت را کنار بگذارند و در عوض دوره گذاری را که از دوسال پیش آغاز شده است، تکمیل کنند. آغاز دوره‌ گذار، با اصلاح روند‌های ناسالم گذشته شروع شد. به‌طور مثال، برنامه هدفمندی یارانه‌ها، تامین مالی طرح مسکن مهر و ... تغییرات زیادی را تجربه کردند. این تدابیر دستاوردهایی را برای کل اقتصاد به همراه داشت، ولی همچنان مشکلات بسیاری وجود دارد.
نگاهی به متغیرهای کلیدی اقتصاد نشان می‌دهد همچنان اختلال‌های عظیمی در اقتصاد وجود دارد. نرخ تورم دورقمی، نرخ سود واقعی بالا و دوگانگی قیمت در بازار ارز برخی از این اختلال‌ها هستند. تورم در دو سال گذشته به شدت کاهش یافته ولی همچنان تورم دورقمی است و با میانگین عملکرد دیگر کشورها (4 درصد) فاصله زیادی دارد. نرخ سود واقعی در سیستم بانکی اگر چه بعد از مدت‌ها مثبت شده، اما فاصله گرفتن نرخ سود بانکی از نرخ تورم فعالیت‌های اقتصادی را به شدت محدود ساخته است. در بازار ارز نیز همچنان تفاوتی 15 درصدی میان نرخ‌های رسمی و آزاد وجود دارد و در هفته‌های اخیر شکاف نرخ‌ها بیش‌تر نیز شده است. همه این قیمت‌ها نشان از مشکلاتی ساختاری دارد که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است و رفع آنها باید اولویت اول سیاست‌گذاران اقتصادی باشد. عملکرد بازار ارز، بودجه دولت و بازارهای مالی، رشد بلندمدت اقتصاد را تعیین می‌کنند و باید اعمال اصلاحات در این زمینه‌ها ادامه یابد. تجربه گذشته هم نشان می‌دهد صرف رشد اقتصادی نمی‌تواند تضمین‌کننده اشتغال نیروی کار باشد. بنابراین پافشاری بر رشد اقتصادی کوتاه‌مدت آن هم با هر قیمتی می‌تواند در نهایت ناامیدکننده باشد.
با وجود اختلال‌های عظیم در ساختار اقتصادی و چالش‌های برنامه‌ریزی، اعمال سیاست‌های تثبیتی در کوتاه‌مدت غیرممکن و هزینه‌زا است. بنابراین دولت باید همچنان اصلاح روندهای گذشته را با هدف تضمین رشد بلندمدت دنبال کند و به دستاورهای فعلی خود قانع نباشد. قناعت به اصلاحات فعلی در حوزه اقتصاد و رفتن به سوی اهداف کوتاه‌مدت، ممکن است دستاوردهایی را که با مشقت و صبر زیاد به دست آمده به سرعت محو ‌سازد.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۷/۲۲
۰۳:۰۱
۹۴/۰۷/۲۲
۰۷:۱۷