نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96080
  • تمام سکه (طرح جدید) 941000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 940000
  • نیم سکه 470000
  • ربع سکه 248000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3485
  • یورو 3890
  • پوند 5340
  • صد ین 2885
  • درهم امارات 950
  • لیر ترکیه 1225
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 29955
  • 52 Arrow up
    یورو 33062
  • 65 Arrow up
    پوند 45944
  • 75 Arrow up
    فرانک 30682
  • 74 Arrow up
    صد ین 24734
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8157

شرایط همکاری ایران با بازارهای جهانی بیمه

ایستانیوز:از زمان توافق برجام ۴۰ شرکت خارجی با معاونت اتکایی بیمه مرکزی ایران برای حضور دربازار بیمه ایران نشست داشته‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،  مینا صدیق نوحی با اعلام این مطلب، با اشاره به شکل‌گیری کارگروه پساتحریم در بیمه مرکزی گفت: از سال ۸۹ تاکنون صنعت بیمه با تحریم شدید روبه‌رو بوده است، به‌طوری‌که در زمان تحریم سوئیفت بسته شد و امکان نقل و انتقال ارز نیز مقدور نبود، اما با تمام این اوصاف در طول دوران تحریم از حیث نگهداری ریسک و ارائه پوشش به ریسک‌های بزرگ ظرفیت‌سازی بسیار خوبی در صنعت بیمه انجام شد که این ظرفیت سازی باید در دوران پسا تحریم نیز حفظ شود و مورد توجه قرار گیرد.
معاون اتکایی بیمه مرکزی به سیاست افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: قبل از شروع تحریم‌ها، سرمایه تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای ۴۰ میلیارد تومان بود اما در زمان شروع تحریم‌ها، حتی سرمایه تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای افزایش پیدا کرد تا شرکت‌های بیمه‌ای تقویت شوند و ظرفیت نگهداری ریسک در آنها افزایش پیدا کند.
 
مونیخ ری، به ایران آمد
معاون اتکایی بیمه مرکزی از مذاکره با شرکت‌های فرانسوی، آلمانی، سوئیسی و ژاپنی و اعلام آمادگی آنها برای ورود در بازار بیمه ایران خبر داد و افزود: شرکت مونیخ ری آلمان ظرفیت عظیم و قابل‌توجهی برای پوشش ریسک‌های رشته‌های مختلف بیمه‌ای به ما اعلام کرده است که بعد از پایان تحریم‌ها قابل ارائه است.
او در ادامه به وضعیت شرکت مونیخ ری آلمان به‌عنوان یکی از شرکت‌های تراز اول دنیا اشاره کرد و گفت: شرکت مونیخ ری آلمان یکی از شرکت‌های اتکایی بزرگ در دنیا است که حق بیمه تولیدی این شرکت ۴۱ میلیارد دلار است.
 
فرانسوی‌ها بروکرهای خود را راهی بازار بیمه ایران کردند
وی گفت: بروکرهایی از سوی شرکت‌های اتکایی بزرگ فرانسوی به ایران آمدند و علاوه‌بر این شرکت اکوری سوئیس هم در مذاکره‌ای سازنده، ظرفیت خیلی خوبی را برای پوشش ریسک در رشته‌های مختلف بیمه‌ای به ما پیشنهاد داده است.  
 
ژاپنی‌ها مشتاق خرید سهام شرکت‌های بیمه ایرانی
این عضو هیات عامل بیمه مرکزی همچنین ضمن اعلام خبرِ آمادگی سه شرکت بزرگ بیمه‌ای ژاپنی برای فعالیت در بازار بیمه ایران گفت: توکیومرین، سومپو و میتسویی از شرکت‌های بزرگ ژاپن هستند که ۹۰ درصد بازار بیمه ژاپن در دست این سه شرکت بیمه‌ای است که هم‌اکنون این سه شرکت در حال بررسی بازار بیمه ایران هستند و هم‌اکنون پیگیر بررسی قوانین و مقررات تاسیس شرکت بیمه در ایران، خرید سهام شرکت‌های بیمه ایرانی و تاسیس شرکت مشترک بیمه‌ای هستند ضمن اینکه تاکنون برای پوشش ریسک به میزان ۲۰۰ میلیون دلار اعلام آمادگی کردند.
 
فقط ۴۰ میلیارد دلار حق بیمه تولیدی یک شرکت ژاپنی است
وی در ادامه با بیان این نکته که شرکت‌های بیمه معتبر دنیا با میزان حق بیمه‌های تولیدی سنجیده می‌شوند، افزود: حق بیمه تولیدی گروه بیمه‌ای توکیومرین ژاپن به‌عنوان یکی از غول‌های بزرگ بیمه‌ای دنیا، ۲۰ میلیارد دلار در داخل ژاپن و حدودا ۲۰ میلیارد دلار در خارج است این در حالی است که کل بازار بیمه ایران حدودا ۸/ ۶ میلیارد دلار است.  نوحی اظهار کرد: به نفع صنعت بیمه ماست که شرکت‌های خارجی بیشتری با ما وارد همکاری شوند تا ظرفیت اتکایی کشور بالا رود.
نوحی اظهار کرد: اگر شرکت‌های خارجی ایده‌های جدید به بازار بیمه ما عرضه کنند به نفع صنعت بیمه ماست که شرکت‌های خارجی بیشتری با ما وارد همکاری شوند تا ظرفیت رشد و ضریب نفوذ بیمه در کشور بالا رود. وی در ادامه به توافق برجام- برنامه جامع اقدام مشترک و توافق اولیه برای رفع تحریم‌ها از اقتصاد ایران و ورود هیات‌های اقتصادی اروپایی به کشور پس از توافق هسته‌ای اشاره کرد و افزود: شرکت‌های اروپایی تخصص بالایی در بیمه دارند و اغلب در رتبه‌بندی‌های خوبی قرار گرفته‌اند بنابراین همان‌طور که در گذشته با شرکت‌های اروپایی وارد کار شدیم هم‌اکنون نیز در صورتی که اروپایی‌ها به دنبال رونق بیمه در کشور ما باشند ما حاضریم در چارچوب برنامه‌های خود و اقتصاد مقاومتی با اروپایی‌ها همکاری داشته باشیم و بخشی از ریسک‌های فاجعه آمیز و کلان خود را پس از استفاده بهینه از ظرفیت بازار بیمه داخل کشور، به آنها واگذار کنیم.
نوحی در عین حال متذکر شد: البته این امر به آن معنا نیست که کشورها و شرکت‌هایی را که در طول دوران تحریم از ما حمایت کردند، فراموش کنیم و بنا داریم که با آنها همچنان مراوده داشته باشیم و حتی روابط خود با آنها را در اولویت قرار دهیم. به گفته وی، برخی کشورها ازجمله هند و روسیه در دوران تحریم تا آخرین لحظه با ما همکاری داشتند.

منابع دیگر:
  • عصر بانک
  • بنکر
۹۴/۰۸/۰۳
۱۰:۲۵

حضور شرکت بیمه ژاپنی در بیمه مرکزی

معاون مدیر عامل شرکت بیمة میتسوسومیتوموی ژاپن به همراه نماینده شرکت تویوتای این کشور با مدیرکل بیمه های اتکایی آتش سوزی، مهندسی، نفت و انرژی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت وگو کردند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه (بینا) ، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ، در این دیدار تاکی گوچی معاون مدیر عامل شرکت میتسو سومیتوموی ژاپن در بخش خاورمیانه به تشریح تاریخچه و سوابق این شرکت در ژاپن و سراسر دنیا پرداخت. وی گفت این شرکت در ?? کشور دنیا از جمله انگلیس، آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، آمریکا، استرالیا و .... شعبه و نمایندگی دارد و میزان حق بیمه خالص این شرکت در خارج از ژاپن معادل ? میلیارد دلار و حق بیمه صادره آن ?? میلیارد دلار است. 
به گفته این مسئول ژاپنی، شرکت بیمه میتسوسومیتومو به همراه سه شرکت بیمه دیگر به عنوان سه گروه بزرگ بیمه ای در ژاپن شناخته می شوند و این شرکت در کلیه رشته های بیمه ای فعالیت دارد و عمده فعالیت آن در زمینه نیرو و انرژی است. 
وی از صنعت بیمه در ایران به عنوان صنعتی مورد علاقه برای بیمه گران خارجی یاد و اعلام کرد که ژاپن مشتاقانه خواستار سرمایه گذاری در صنعت بیمه ایران است.
تاکی گوچی از همکاری شرکت متبوع خود با بازار بیمه ایران استقبال و برای تاسیس شعبه یا دفتر ارتباطی در ایران اعلام آمادگی کرد. 
در ادامه این دیدار، نوشین ختائی مدیرکل بیمه های اتکایی آتش سوزی، مهندسی، نفت و انرژی بیمه مرکزی نیز به معرفی و تشریح وضعیت صنعت بیمه، قوانین و مقررات بازار بیمه در ایران و نحوه آغاز فعالیت شرکت های خارجی در ایران پرداخت و گزارش مبسوطی در این زمینه ارائه کرد.

۹۴/۰۸/۰۳
۰۹:۵۱
منابع دیگر:
  • ایران
  • جوان
  • کیهان
  • آفتاب یزد
  • آسیا
  • اقتصاد پویا
  • آرمان امروز
  • شرق
  • صبح اقتصاد
  • اعتماد
  • کسب و کار
  • قانون
  • شهروند
  • امتیاز
۹۴/۰۸/۰۴
۰۷:۳۸

نظام عادلانه پرداخت متمرکز حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی محقق می شود

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: از آبان ماه جاری، نظام عادلانه پرداخت متمرکز حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان نیز محقق می شود.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان؛علی اصغر دادخواه افزود: سازمان تامین اجتماعی با هدف ارتقاء رضایتمندی مستمری بگیران و به منظور متمرکز کردن پرداخت حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان و همچنین برقراری عدالت نسبی و رفتار یکسان در پرداخت حقوق بازنشستگان این طرح را اجرا می نماید.
وی با بیان اینکه بیش از 90درصد بازنشستگان، مستمری خود را از بانک رفاه دریافت می کنند افزود: پرداخت مستمری بازنشستگان بر اساس حرف الفبای نام خانوادگی از پنجم هر ماه آغاز و تا 25 همان ماه کلیه حقوق بازنشستگان پرداخت می شد.
وی ادامه داد: با اجرای طرح نظام عادلانه پرداخت هر بازنشسته در هر ماه 3روز بعد از دریافت موعد اولیه پرداخت حقوق خود می تواند مستمری خود را دریافت کند.
وی گفت: فردی که اول نام خانوادگی آن الف بوده در طرح قبلی پنجم هر ماه مستمری خود را دریافت می نموده که از آبان ماه جاری سه روز بعد یعنی هشتم آبان و در ماه بعد یعنی آذر ماه یازدهم آذرماه و تا همین ترتیب تا اسفندماه که در بیستم اسفند می باشد حقوق خود را دریافت می کند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: از فروردین سال 95 به بعد کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران از 20 لغایت 27 هرماه حقوق خود را دریافت خواهند کرد.
علی اصغر دادخواه ادامه داد:اطلاع رسانی از زمان دریافت حقوق به بازنشستگان همچنین از طریق ارسال عدد روز دریافت حقوق خود به سامانه 1000142 امکان پذیر می باشد.
وی گفت: به عنوان نمونه مستمری بگیری که حقوق خود را بر اساس حروف الفبا در روز دوازدهم هر ماه دریافت می کند با ارسال عدد 12 و دوازده به سامانه 1000142 از زمان دریافت حقوق خود تا پایان اجرای طرح مطلع خواهد شد.
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: با توجه به جدول نظام پرداخت حقوق متمرکز بازنشستگان، افرادی که از تاریخ 20لغایت 25 هرماه حقوق دریافت می کنند بدون تغییر در زمان بندی حقوق خود را دریافت خواهند نمود.
وی ادامه داد: در ایام تعطیل حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران یک روز قبل به حسابشان واریز می شود.
دادخواه با بیان این مهم که هم اکنون در استان اصفهان 210هزار نفر مستمری بگیر وجود دارد گفت: این تعداد با احتساب خانواده بازنشستگان 490هزار نفر می باشند که ماهیانه بالغ بر 240میلیارد تومان مستمری به بازنشستگان استان اصفهان پرداخت می شود.
وی افزود: متوسط حقوق بازنشستگان در استان اصفهان 11میلیون ریال می باشد.
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه این سازمان هیچ مشکلی در تامین منابع مالی پرداخت حقوق بازنشستگان ندارد گفت: با اجرای طرح پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان و شناسایی همپوشانی های حقوق و مزایای آنان، سازمان گامی موثر را در تحقق عدالت اجتماعی برداشته است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان در ادامه با اشاره به پوشش 65درصد جمعیت استان از حمایت های سازمان تامین اجتماعی گفت: هم اکنون بیش از 3میلیون و 300هزار نفر بیمه شده اصلی و تبعی از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره می گیرند.
دادخواه با اشاره به رکود حاکم بر صنایع به ویژه خودرو سازان و قطعه سازان در استان اصفهان گفت: امسال شاهد افزایش مقرری بگیران بیمه بیکاری از 16هزار و 400نفر در اسفند ماه گذشته به 17هزار و 700نفر در شهریور ماه سال جاری بوده ایم.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی در استان اصفهان ماهیانه بالغ بر 9 میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری پرداخت می کند.

۹۴/۰۸/۰۳
۰۷:۲۵

تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای؛ گامی موثر در جهت رفع محرومیت و برقراری عدالت

با وجود گذشت سه سال از تاسیس سازمان بیمه سلامت اما هنوز اقدامی موثر در جهت تجمیع بیمه‌ها صورت نگرفته است؛ سازمانی که هدف از ایجاد آن، تجمیع سازمان‌های بیمه گر کشور بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه بود.

 به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وب دا؛ بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه باید همه صندوق های بیمه پایه کشور تجمیع شوند و در قالب یک صندوق به صورت یکسان خدمات درمانی و تشخیصی را پوشش دهند تا از موازی‌کاری و همپوشانی بیمه ها جلوگیری شود.
 
این درحالی است که آمارهای موجود نشان می دهد، هنوز افراد زیادی هستند که چند دفترچه بیمه دارند و تعداد افراد تحت پوشش صندوق های بیمه ای کشور به ویژه دو صندوق بیمه ای اصلی شامل سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایرانیان از کل جمعیت کشور بیشتر است.
 
ضمن آنکه با وجود پوشش بیمه ای گسترده مردم بعد از طرح تحول سلامت، هنوز افرادی هستند که هیچ نوع پوشش بیمه ای ندارند.
 
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از اهداف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، اجرایی کردن این طرح مهم برای کاستن از مشکلات جامعه بود، تاکنون صاحبنظران متعددی در مورد طرح تجمیع بیمه‌ها، نظرات کارشناسانه خود را ارائه دادند.
 
اعضای کمسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگوهای مختلف نظر مثبت خود را در مورد این طرح اعلام و تجمیع صندوق‌های بیمه را یکی از عوامل جدی رفع محرومیت و برقراری عدالت در سطوح مختلف جامعه اعلام کردند.
 
شهریاری: ضرورت تجمیع بیمه‌ها برای اجرای برنامه تحول نظام سلامت
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تجمیع بیمه ها را برای اجرای برنامه تحول نظام سلامت ضروری می‌داند و می گوید: تلاش می‌کنیم در قانون برنامه ششم توسعه، ایرادها در این زمینه را رفع کنیم.
 
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای موفق تر برنامه تحول نظام سلامت نیازمند تجمیع بیمه‌ها است، گفت: تجمیع بیمه‌ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است  و بی‌شک تداوم برنامه تحول نظام سلامت با آثار فراوان نیازمند تجمیع بیمه‌هاست که البته باید تحت شرایطی این امر محقق شود تا برخی از مشکلات موجود از این طریق برطرف شود.
 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: تجمیع بیمه‌ها نیز بی‌شک نیازمند اقدامات اولیه‌ای از جمله یکسان شدن سهم پرداختی بیمه شدگان است.
 
شهریاری با اشاره به اینکه در حال حاضر بیمه شدگان تامین اجتماعی 7 درصد حق بیمه پرداخت می‌کنند و بیمه سلامت ایرانیان و سایر دستگاه‌های دولتی درصدهای کمتری می‌دهند افزود: این امر موجب برخی مخالفت‌ها با تجمیع بیمه‌ها خواهد بود.
 
وی با بیان اینکه تاکنون دوبار موضوع تجمیع بیمه‌ها در دستور کار کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه کل کشور قرار گرفت، گفت: باید سهم حق بیمه پرداختی میان کارکنان دولت و دیگران یکسان شود تا با تجمیع بیمه‌ها شاهد تحولی در ارائه خدمات سلامت باشیم.
 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یکسان شدن و هماهنگی در پرداخت حق بیمه‌ها را موجب برقراری عدالت و تسهیل زمینه تجمیع بیمه ها دانست.
 
شهریاری عنوان کرد: تلاش می‌کنیم در قانون برنامه ششم توسعه ایرادات را برطرف و دولت را مکلف به تجمیع بیمه‌ها کنیم زیرا تجمیع بیمه‌ها یک ضرورت علمی و کارشناسی است.
 
 رستمیان: تجمیع بیمه‌ها فرصتی است که استفاده نکردن از آن به منافع ملی ضرر می‌رساند
 عبدالرحمان رستمیان نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با بیان اینکه تجمیع بیمه‌ها، فرصتی است که استفاده نکردن از آن به منافع مردمی و ملی ضرر می‌رساند، گفت: تجمیع بیمه‌ها یک ضرورت علمی و کارشناسی محسوب می‌شود.
 
وی درباره ضرورت تجمیع بیمه‌ها اظهارکرد: در مورد این مسئله یک بحث علمی وجود دارد که هر چه تعداد بیمه‌شدگان در یک صندوق بیشتر باشد، خطر کمتری متوجه مردم می‌شود و حمایت‌ها نیز افزایش می‌یابد، بنابراین به دلیل این نگاه علمی تجمیع بیمه‌ها ضروری است.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم، تاکید کرد: متاسفانه درحال حاضر بیمه‌ها در کشور به چند بخش کوچک تقسیم شده که باید به صورت یکجا تجمیع شوند.
 
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: اگر بیمه‌ها تجمیع نشود صدمه‌های زیادی متوجه مردم و کشور شده و از بحث علمی و کارشناسی در این زمینه فاصله می‌گیریم.
 
وی با بیان این که در این زمینه باید با دیدی کلان به موضوع نگاه کرد، گفت: باید از بخشی‌نگری و سلیقه‌نگری فاصله گرفت.
 
نماینده مردم دامغان در مجلس با اشاره به تاکید برنامه پنجم توسعه برتجمیع بیمه‌ها افزود: با تجمیع بیمه‌ها سهم پرداخت بیمه پایه باید در همه جا یکسان می‌شود.
 
 قربانی: جلوگیری از اتلاف هزینه و نیروی انسانی با تجمیع بیمه ها
 سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تجمع بیمه‌ها از اتلاف هزینه و نیروی انسانی در کشور جلوگیری می‌کند، گفت: با تجمیع بیمه‌ها مراکز بیمه‌ای در کشور به وظایف اصلی خود و نه به موضوعات حاشیه‌ای مشغول می شوند.
 
محمد حسین قربانی با ابراز نگرانی نسبت به معطل ماندن تجمیع بیمه ها تاکید کرد: این موضوع در ابلاغ سند تحول سلامت از سوی مقام معظم رهبری و نیز قانون برنامه پنجم توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در پیش نویس قانون برنامه ششم توسعه نیز این موضوع مطرح شده است.
 
وی گفت: مایه تاسف است که نمایندگان مجلس و دولت تاکنون نتوانسته‌اند این قانون را به مرحله اجرا درآورند.
 
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که تجمیع بیمه ها از اتلاف هزینه و نیروی انسانی در کشور جلوگیری می کند، یادآور شد: امروز مراکز خدماتی درمانی و نیز دانشگاه های علوم پزشکی درکشور منابع خود را از چندین منبع دریافت می کنند.
 
وی درباره دیگر پیامد منفی سیستم فعلی بیمه ای در کشور تصریح کرد: چندین مرکز بیمه ای متفاوت امروز به سیستم درمانی کشور بدهکار هستند، این در حالی است که با تجمیع بیمه ها شاهد اتلاف نیروی انسانی و منابع نخواهیم بود.
 
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با بیان این که پس از تجمیع بیمه ها، سازمان برنامه و بودجه با یک تشکیلات سر وکار دارد، عنوان کرد: در این صورت این سازمان برای پرداخت سهم بیمه ها متمرکز خواهد شد.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه تجمیع بیمه ها به نفع نظام سلامت در کشور است، تاکید کرد: در صورتی که این موضوع در اجرا یا اعتبار مشکلاتی دارد با کمک دولت و در قالب قانون بودجه به راحتی قابل حل است.
 
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه نبود قانون یکسان، رفتار سلیقه ای بیمه ها را دامن زده است، عنوان کرد: چنین عملکردی اکنون آفت حوزه درمان است این در حالی است که در صورت وجود یک قانون یکسان تمام بیمه ها بر روی یک ریل واحد حرکت می کردند.
 
منوچهری: یکسان سازی خدمات نظام سلامت در صورت تجمیع بیمه ها
 نعمت الله منوچهری عضو ناظر مجلس در شورای عالی بیمه سلامت کشور با اشاره به اینکه امروز بسترهای لازم برای تجمیع بیمه ها فراهم است، تاکید کرد: اکنون تمام شرایط از لحاظ تعامل، همدلی و همفکری برای تجمیع بیمه ها فراهم بوده و نباید آن را به سادگی از دست بدهیم.
 
وی با اشاره به اینکه تجمیع بیمه ها به نفع همه مردم و به نفع اجرای عدالت است، گفت: عدالت در حوزه سلامت زمانی محقق می شود که آحاد جامعه از یک دفترچه و یک نوع خدمات بهره مند و خدمات نظام سلامت برای آنها یکسان باشد.
 
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بیمه سلامت کشور تاکید کرد: تجمیع بیمه ها نیازمند اراده ای قوی همچون اراده وزیر بهداشت و تیم منسجم وزارتخانه است که طرح تحول سلامت را که سالها بلاتکلیف و اجرای آن به تاخیر افتاده بود، به اجرا درآوردند.
 
منوچهری تاکید کرد: باید برای تجمیع بیمه‌ها نیز اراده ای وجود داشته باشد تا موانع و مشکلاتی که تا کنون مانع اجرای این ضرورت مهم شده را رفع کند.
  
مره صدق: تجمیع صندوق های بیمه و توزیع عدالت
 سیامک مره صدق نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی نیز ساماندهی خدمات درمانی در کشور بدون تجمیع بیمه ها غیرممکن دانست و با اشاره به ضرورت تجمیع بیمه ها تاکید کرد: برخی مخالف این طرح هستند و به هر حال هرسازمانی با از دست دادن منابع مالی خود موافق نیست.
 
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، وظیفه تعیین خط مشی کلی بهداشت در سطح کشور را به عهده دارد، افزود: اگر طرح تجمیع صندوق های بیمه اجرایی نشود، وزارت بهداشت نمی تواند ساز و کارهای مناسبی برای ساماندهی برنامه های درمانی و خدمت رسانی در سطح جامعه داشته باشد.
 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید بین کارمندان مشمول بیمه و سطح خدمات درمانی تفاوتی وجود داشته باشد، تصریح کرد: اگر به توزیع عدالت در بین همه اقشار جامعه اعتقاد داریم باید شرایطی در کشور ایجاد شود تا با تجمیع صندوق های بیمه، همه از خدمات یکسانی برخوردار باشند.
 
نظری مهر: طرح تجمیع بیمه ها زمینه برقراری عدالت را فراهم می کند
 محمود جواد نظری مهر عضو کمیسیون بهداشت با مهم توصیف کردن طرح تجمیع بیمه ها، اجرایی شدن آن را زمینه ای برای برقراری عدالت در سطح جامعه دانست.
 
وی با اظهار تاسف از اجرایی نشدن طرح تجمیع بیمه ها تصریح کرد: برای رسیدن به چنین هدفی باید در کشور یک انقلاب اداری صورت بگیرد تا طرح یکسان سازی تعرفه ها و دفترچه های بیمه یکسان سازی شود.
 
نظری مهر با بیان اینکه در صورت تاخیر در این کار شاهد از هم گسیختگی درامر بهداشت و درمان در سطح جامعه خواهیم بود، گفت: اگر این طرح با موفقیت اجرا شود، زمینه برقراری عدالت در بین مردم فراهم خواهد شد.
 
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش های صورت گرفته از سوی وزیر بهداشت در زمینه تجمیع بیمه‌ها یادآور شد: طرح تجمیع بیمه ها یک ضرورت و نیاز مهمی برای کشور است و در صورت اجرایی شدن حتما باید زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.
 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورت یکسان سازی بیمه ها و دریافت کارت های هوشمند توسط مردم همه از خدمت رسانی یکسانی برخوردار خواهند بود.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.

۹۴/۰۸/۰۳
۱۴:۴۳

باید لیست بیماران خاص تحت پوشش بیمه‌ها در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد

وزیر بهداشت گفت: باید لیست بیماران خاص تحت پوشش بیمه‌ها در اختیار ارائه دهندگان خدمت نظیر داروخانه‌ها قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وب دا؛ دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه سلامت الکتروینک با اشاره به مشکلات بیماران خاص در تایید نسخه های دارویی از سوی بیمه و دریافت آن از داروخانه های مشخص شده، خطاب به اعضای کارگروه خواهان چاره اندیشی سریع برای حل این مشکل شد.
وی با بیان اینکه بارها این مشکل را به صورت کارشناسی بررسی کردیم و مشخص شد در این زمینه بیمه ها باید با بهبود یا جایگزینی روشی برای سیستم فعلی استعلام داروی بیماران خاص تحت پوشش بیمه از نظر سرعت و کیفیت چاره اندیشی سریع کرده ومشکل موجود را رفع کنند، از همین رو نیز تصمیم گرفتیم برای جلوگیری از صف های طولانی بیماران خاص برای دریافت دارو در داروخانه های مشخص شده نظیر 13 آبان ابتدا نسخه از سوی بیمه تایید شود و سپس بیمار به داروخانه مراجعه کرده و دارویش را دریافت کند.
دکتر هاشمی با انتقاد از قرار نگرفتن فایل اطلاعات بیماران خاص جهت تسهیل در ارائه دارو و سرعت بخشی در ارائه خدمات از بیمه ها خواست این لیست را هر چه سریع تر در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار دهند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه در اختیار قرار دادن فایل اطلاعات بیماران خاص  تحت پوشش بیمه ها ، ارائه دهندگان خدمت نظیر داروخانه ها و آزمایشگاهها را کمک خواهد کرد که به شیوه ای مناسبت تر و بدون معطلی خدمات مورد نیاز بیماران خاص را به آنان ارائه نمایند.
وی همچنین در خصوص این شیوه گفت: اگر بیمه ها لیست بیماران خاص تحت پوشش خدمات بیمه ای خود را در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرا ردهند می توان با بروز کردن ماهی یکبار این فایل بسیاری از مشکلات فعلی را از میان برداشت.
دکتر هاشمی با تشریح وضعیت بیماران خاص تاکید کرد: نباید بیمار علاوه بر درد و رنج ناشی از بیماری، معطل استعلام  بیمه ها برای تایید نسخه و سپس در یافت خدمت شود .
وی با نامطلوب خواندن سرعت ارائه خدمات الکترونیک در حوزه سلامت خواهان پرهیز از سلیقه پردازی شخصی و توجه به منافع بیماران و دریافت کنندگان خدمت از سوی دستگاههای دست اندکار شد.
وزیر بهداشت معطلی داروخانه ها برای دریافت استعلام بیمه‌ها در تایید نسخ بیماران تحت پوشش را  مشکلی خواندکه باید با چاره اندیشی و ارائه راهکار مناسب حل شود.
وی عنوان کرد در حالیکه مشکل اصلی باید از سوی بیمه ها حل شود و استعلام نسخ بیماران خاص از سوی بیمه موجب معطلی و بروز صف های طولانی در داروخانه های ارائه کننده داروی بیماران خاص می شود اغلب انتقادها نیز معطوف وزارت بهداشت می شود که این امر صحیح نیست.
وزیر بهداشت خواهان توجه جدی به حقوق بیماران و جلوگیری از رنج و معطلی بیماران برای تایید نسخ و دریافت دارو شد و گفت: باید از تخلفات بخش پزشکی، تجویز نامناسب و غیر ضرور داروهای گران قیمت و تصویربرداریهای پزشکی غیر ضرور که تنها متحمل هزینه به بیمار است از طریق سیستم نظارتی قوی جلوگیری کرد که متاسفانه امکانات این امر در اختیار ما گذاشته نشده است.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد با همراهی اعضای کارگروه و مصوبات جدید بتوان به گونه ای با بهره گیری از سامانه های الکترونیکی مشکل معطلی بیماران و نیز کیفیت بخشی در ارائه خدمات به بیماران خاص را برطرف کرد.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.

۹۴/۰۸/۰۳
۱۶:۴۰

12 راز مهم خرید" بیمه عمر"

وقتی بیمه عمر می خرید باید این مورد را در نظر داشته باشید و از شرکت هایی خرید کنید که این پوشش را ارائه می کنند. بیمه عمری که پوشش ازکارافتادگی ندارد، نخرید.

در میان بیمه نامه هایی که ماهیت سرمایه گذاری دارند بیمه عمر بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. خیلی ها ترجیح می دهند به جای خرید یک بیمه نامه مستمری یا بیمه زندگی، عمرشان را بیمه کنند. 
البته یکی از دلایل این موضع هم ناآشنایی با سایر بیمه هایی است که می توانند این کارکرد را داشته باشد. 
به هرحال همین که در چند سال اخیر مردم تصمیم گرفته اند علاوه بر خرید بیمه شخص ثالث و بیمه های اجباری مشابه دیدگاه شان را عوض کنند و از بیمه هم به عنوان امکانی برای سرمایه گذاری استفاده کنند جای خوشحالی است اما خرید بیمه هایی برای سرمایه گذاری با بیمه نامه اجباری و مصرفی متفاوت است، شما باید خودتان را در موقعیت یک سرمایه گذار که به فوت و فن بازار وارد است، قرار دهید. 
برای این که یک بیمه نامه عمر مناسب بخرید نکاتی وجود دارد که می تواند به شما در انتخاب یک بیمه نامه مناسب کمک کند.
پرداخت مستمری علاوه بر اندوخته
شرکت های بیمه، بیمه های عمر را در قالب های مختلف عرضه می کنند. برخی مواقع مشاهده شده که خریدار توجه کافی به بندهای قرارداد نداشته است. 
یکی از این موارد خرید بیمه نامه با این قید است که بیمه، فوت بیمه گذار را به هر دلیل پوشش می دهد یا نه؟ توصیه ما این است که به قید و شرط ها در این زمینه توجه کنید و بیمه نامه ای را خریداری کنید که در آن پرداخت سرمایه بیمه در صورت «فوت بیمه شده به هر علت» تضمین شده باشد. علاوه بر آن خوب است توجه داشته باشید شرکت بیمه متعهد شده باشد علاوه بر اندوخته، مستمری هم به استفاده کنندگانی که از طرف بیمه گذار در شروع قرارداد تعیین شده است، پرداخت کند وارد شدن واژه «فوت به هر علت» در قرارداد را حتما مورد توجه قرار دهید.
هزینه های درمانی
وقتی شما بیمه عمر یا زندگی خریداری می کنید می توانید با تنها پرداخت چندهزار تومان حق بیمه بیشتر حوادث را هم زیر پوشش بیمه ببرید.
این هم از جمله مواردی است که باید به آن توجه داشته باشید و حتما بیمه نامه ای را خریداری کنید که پوشش حادثه هم داشته باشد و در قرارداد قید کرده باشد که هزینه های پزشکی ناشی از حادثه را حداقل تا 10درصد سرمایه بیمه عمر پرداخت می کند.
پوشش بیماری های خاص
در صورت انتخاب این پوشش اگر بیمه شده به هر یک از بیماری های صعب العلاج (سکته قلبی، سکته مغزی، عمل جراحی قلب باز، سرطان و پیوند اعضا) دچار شود، بیمه گر حداکثر معادل 30درصد سرمایه بیمه تا سقف 30میلیون تومان هزینه پزشکی را پرداخت خواهد کرد. 
یکی دیگر از امکانات در برخی بیمه های زندگی این است که با پرداخت یک حق بیمه، دو عضو خانواده می توانند از مزایای کامل بیمه عمر و سرمایه گذاری بهره مند شوند.
مستمری در صورت ازکارافتادگی
ازکارافتادگی زودهنگام در کمین همه قرار دارد، خصوصا کسانی که در مشاغل سخت فعالیت می کنند. 
وقتی بیمه عمر می خرید باید این مورد را در نظر داشته باشید و از شرکت هایی خرید کنید که این پوشش را ارائه می کنند. بیمه عمری که پوشش ازکارافتادگی ندارد، نخرید.
در سرمایه گذاری های شرکت بیمه شریک شوید
مشارکت در طرح بیمه سرمایه گذاری برخی بیمه ها فرصتی را برای شما فراهم می کند که با پس اندازهای خود سرمایه ای مناسب را در پایان قرارداد دریافت کنید. 
برای این که این فرصت را از دست ندهید مدام با شرکت بیمه و مشاور خود در ارتباط باشید و از آنها بخواهید سپرده و اندوخته شما را در این گونه طرح ها مشارکت دهند. 
سود های اندک حاصل از این مشارکت ها می تواند مکمل خوبی برای مستمری نهایی شما باشد.
استفاده از یک بیمه نامه برای دو عضو خانواده
یکی دیگر از خدمات جدیدی که بیمه ها به سبد خود در یک سال اخیر اضافه کرده اند این است که بیمه گذار می تواند با پرداخت یک حق بیمه علاوه بر خودش دو عضو خانواده را هم به فهرست استفاده کننده ها از مزایای کامل بیمه عمر اضافه کند.
از نحوه سرمایه گذاری پول تان اطلاع کسب کنید
نرخ سود سرمایه گذاری و همچنین پشتوانه و ضمانت آن، نکاتی هستند که افراد پیش از اقدام به هرگونه سرمایه گذاری یا پس انداز، آنها را مدنظر قرار می دهند، بنابراین در خرید بیمه نامه عمر و زندگی به این بعد هم توجه داشته باشید و از شرکت بیمه بخواهید به شما اعلام کند که چگونه پول شما را سرمایه گذاری می کند. 
قابلیت افزایش یا کاهش سرمایه فوت یا حق بیمه پرداختی شما از دیگر ویژگی هایی است که یک بیمه عمر خوب می تواند داشته باشد، بدین ترتیب نه فقط دغدغه خاطر شما در مقابل تورم برطرف خواهد شد، بلکه با انتخاب خود، میزان اندوخته سازی خود را کم یا زیاد خواهید کرد. 
پس بهتر است بیمه نامه ای خریداری کنید که بتوانید سرمایه یا حق بیمه خود را به هر میزان و در هر زمانی که مایل باشید افزایش یا کاهش دهید تا پوشش بیمه شما متناسب با نیاز شما در هر زمان باشد. 
این را هم بدانید که اندوخته ریاضی به وجود آمده در حساب بیمه نامه شما متعلق به خودتان است و می توانید در مواقع اضطراری از حساب خود به صورت نقد یا وام برداشت کنید.
مدت زمان مناسب برای پرداخت اقساط
شما می توانید بیمه نامه را برای هر مدت زمانی که دوست دارید، بخرید. یعنی طوری تنظیم کنید که بعد از چند سال پرداخت حق بیمه بتوانید از امکانات آن استفاده کنید.
کارشناسان بیمه ای اعتقاد دارند انتخاب زمان کمتر از 5سال و بیشتر از 10سال، به وجه تجاری بیمه نامه ضربه می زند. 
هرچند کسانی که بیشتر به امید بهره برداری از مستمری، این بیمه نامه را می خرند می توانند زمان بیشتری را هم با توجه به توان مالی شان انتخاب کنند.
محصولات جدید بیمه را رصد کنید
شرکت های بیمه به طور متناوب طرح ها و تسهیلات جدیدی را برای مشتریان بیمه های عمرشان ارائه می دهند. 
فکر نکنید همین که قرارداد بیمه شما بسته شد دیگر لازم نیست کاری بکنید شما به عنوان یک سرمایه گذار باید همواره اخبار مربوط به این بخش را دنبال کنید. 
درصورتی که خدمات یا تسهیلاتی را دیدید که موردنیاز شماست، می توانید به نمایندگی بیمه بروید و از آنها بخواهید این بخش را هم به بیمه نامه شما اضافه کنند. آنها موظف هستند این کار را انجام دهند.
بیمه نامه قابل تمدید انتخاب کنید
یکی از نکات مهم در مورد بیمه نامه عمر به خاطر سپردن زمان پایان بیمه نامه است. 
شما باید قبل از پایان مدت اعتبار بیمه نامه تصمیم گرفته باشید که آیا می خواهید ادامه دهید یا نه؟ در غیر این صورت باید یک بیمه نامه جدید با نرخ ها و شرایط جدید و بدون استفاده از تخفیف های ارائه شده تهیه کنید. 
به طور معمول شرکت های بیمه پس از پایان مدت زمان قیدشده، شرایط جدیدی را به شما معرفی می کنند که نرخ حق بیمه آنان نیز با آنچه پیش از این پرداخت می کردید، متفاوت است اما باید این نکته را نیز در نظر بگیرید که بیمه نامه ای را خریداری نکنید که نشود آن را تمدید کرد حتی اگر نمی خواهید بیمه نامه را تمدید کنید بیمه نامه ای بخرید که قابلیت تمدید شدن داشته باشد این کار به شما کمک می کند از طرح های جدید استفاده کنید بدون این که نیاز به خرید بیمه نامه جدید داشته باشید.
به قید شدن پوشش «فوت بیمه شده به هر علت» توجه کنید
شرکت های بیمه برای کاستن از تعهدات خود، قرارداد بیمه را در مورد پوشش بیمه نامه برای متقاضی در دو نوع تنظیم می کنند. آنها احتمالا به شما پیشنهاد می کنند بیمه نامه ای بخرید که فقط در زمان حیات شما پوشش های مقرر را ارائه می دهد، توجیه شان کاهش حق بیمه است.
ما توصیه می کنیم زیر بار این پیشنهاد نروید. بیمه نامه ای بخرید که در آن پرداخت مزایا در صورت «فوت بیمه شده به هر علت» تضمین شده باشد. 
علاوه بر آن خوب است توجه داشته باشید شرکت بیمه متعهد شده باشد علاوه بر اندوخته، به استفاده کنندگانی که از طرف بیمه گذار در هین قرارداد تعیین شده اند، مستمری هم پرداخت کند. 
وارد شدن واژه «فوت به هر علت» در قرارداد را حتما مورد توجه قرار دهید.
عوامل موثر در حق بیمه
هزینه ای که شما برای بیمه خود می پردازید به عوامل مختلفی مانند سن، سلامتی، نحوه زندگی و شغل تان بستگی دارد، اما در کنار این عوامل ثابت، عامل های دیگری هم موثرند که تنظیم آنها در دست شماست. 
به عنوان مثال، انتظار شما از بیمه نامه تان پس از مرگ یا پوشش هزینه های تحصیلی فرزندان تان. 
بنابراین باید در این قرارداد تجاری تمام انتظارهایتان را طبقه بندی کنید و براساس اولویت بندی، آن را با بودجه تان تنظیم کنید.
انتهای پیام/
منبع خبر: همشهری اقتصاد
عضویت در خبرنامه

۹۴/۰۸/۰۴
۰۸:۰۲

بیمه مرکزی ایران، مسئول رسیدگی به تخلفات شرکت‌های بیمه‌گر

آیین- اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی، بیمه مرکزی ایران را مسئول رسیدگی به تخلفات شرکت‌های بیمه‌گر که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، دانست.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین به نقل از فارس در زندگی شهری امروز که تمام عبور و مرورها توسط وسایل نقلیه موتوری اعم از موتور سیکلت، خودرو سواری، کامیون و کامیونت صورت می‌گیرد، تصادف امری اجتناب ناپذیر است حال تصادف دو خودرو یا تصادف خودرو با عابر پیاده.
در برخی موارد 2 طرف در خصوص میزان خسارت وارده به توافق نمی‌رسند و در این صورت بر اساس قانون، شرکت بیمه مربوط به خاطی موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز تعمیر کند.
در همین رابطه سئوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که چنانچه شرکت بیمه مذکور از انجام تعهدات خود استنکاف ورزد چه ضمانت اجرا یا ابزارهایی برای اجبار وی به انجام تعهدات وجود دارد؟
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز اعلام کرده است که بر اساس ماده17 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.
در تبصره این ماده از قانون آمده است: در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (20) روز قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیون‌ها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
رأی این کمیسیون رأی شبه قضایی و لازم الاجراست و بر اساس ماده 6 آیین نامه موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، رأی کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین در مهلت مقرر و یا در صورت اعتراض، بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم‌الاجرا است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط اجراء می‌گردد.
در ماده 9 این آیین نامه آمده است: نظارت بر حُسن اجرای این آئین‌نامه و عملکرد کمیسیون به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود و گزارش سالیانه آن جهت اطلاع به رئیس قوه قضائیه، اعلام می‌گردد.
درباره ضمانت اجرای این قانون و ضمانت اجرای آن نیز بیمه مرکزی ایران با انجام اقدامات مقتضی نظیر جرایم نقدی می تواند به موضوع ورود کند.
در ماده 28 قانون مذکور آمده است: بیمه مرکزی ایران موظف است بر حُسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هر یک از شرکت‌های بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (4) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت‌های بدنی واریز خواهد شد.
سئوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:
در خصوص کمیسیون ماده 17 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، آرائی که در کمیسیون مزبور صادر می‌گردد حسب قانون و آئین نامه اجرایی ماده 17 می‌بایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد، لیکن شرکت بیمه به انحاء مختلف از اجرای آرا استنکاف می‌نماید.
متعاقبا مراتب استنکاف شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعلام که آن مرجع نیز در خصوص تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیاندیده اقدامی نمی‌نماید، حال آیا در این مورد دادگاه می‌تواند اجرائیه صادر کند؟ و چنانچه راهکار دیگری جهت آراء کمیسیون و وصول خسارت زیان دیده وجود دارد بیان نمایند.
اداره کل حقوقی نیز در نظریه مشورتی آورده است:
کمیسیون موضوع ماده 17 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387، از جمله مراجع شبه قضایی محسوب می‌گردد و اجرای آرای آن منصرف از اجرای آرای مربوط به مراجع قضایی است و مطابق ماده 6 آیین نامه موضوع قانون فوق الذکر مصوب 1387.10.10 رئیس محترم قوه قضائیه، رای کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین در مهلت مقرر و یا در صورت اعتراض بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم الاجراست و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط باید به مورد اجرا درآید و مطابق ماده 9 آئین نامه مذکور، نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود.
و نیز به موجب ماده 28 قانون فوق الذکر نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور، به عهده بیمه مرکزی ایران است و در صورت تخطی شرکت‌های بیمه در این ماده ضمانت اجرای قانون مقرر شده است، بنابراین در صورتی که شرکت بیمه از اجرای رای لازم الاجرا خودداری ورزد به منظور احقاق حقوق اشخاص و حمایت از وضعیت حقوقی ایجاد شده و جلوگیری از نقض قانون، هر یک از مسئولین ذیربط (بیمه مرکزی و رئیس حوزه قضایی) در صورت اطلاع باید به وظایف قانونی و نظارتی خود عمل نمایند و چنانچه بیمه مرکزی در این خصوص قصوری داشته باشد مراتب از طریق نهادهای قانونی ناظر بر سازمان مذکور، نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است.

۹۴/۰۸/۰۳
۰۹:۴۲

جای خالی بیمه‌های عمر در مثلث طلایى/سیدجمال موسى‌کاظمى

آیین- در اقتصاد ملى، بیمه در مثلث طلایى بانک، بورس و بیمه نقش‌آفرینى کافى نداشته است. 
 
 
متن یادداشت سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم سیدجمال موسى‌کاظمى دبیر همایش «مدیریت ریسک» بیمه‌کوثر، با عنوان «جای خالی بیمه‌های عمر در مثلث طلایی» و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد به شرح ذیل است: 
شرکت بیمه کوثر از آغاز فعالیت، در زمینه مدیریت ریسک پژوهش و فعالیت داشته است. البته، دیگر شرکت‌هاى بیمه نیز در این حوزه فعالیت دارند اما به نظر مى‌رسد در مجموع، مدیریت ریسک در ایران متولى مشخصى نداشته است. به همین دلیل شرکت بیمه کوثر سعى دارد بخشى از این مسوولیت اجتماعى مغفول مانده را بر عهده بگیرد و با برگزارى همایش مدیریت ریسک، توجه دست‌اندرکاران صنعت بیمه را به این مسوولیت جلب کند.
یکى از اجزاى سیاست‌هاى کلى ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبرى، افزایش نقش بخش خصوصى در تولید علم است. شرکت بیمه کوثر در چارچوب اجراى این سیاست سعى کرده است وارد حوزه تولید دانش در مدیریت ریسک شود. مى‌دانید که تا قبل از آزادسازى نرخ‌ها، بیمه مرکزى مرجع نرخ گذارى حق‌بیمه بود. پس از خصوصى سازى صنعت بیمه و در پى واگذارى تعیین نرخ حق‌بیمه به شرکت‌هاى بیمه، به‌دلیل نبود فرآیندهاى مناسب و منابع انسانى کافى، متاسفانه برخى از شرکت‌های ‌بیمه در نرخ گذارى محصولات بیمه‌اى دچار مشکلاتى شده‌اند. در همین راستا، سال 1392، ضریب خسارت صنعت بیمه حدود هفت درصد بیشتر شده است. از طرف دیگر، در حالى که در جهان بیمه‌هاى زندگى بیش از 50 درصد پرتفوى شرکت‌ها را در بر مى‌گیرد، در ایران بیمه اتومبیل چنین جایگاهى دارد. به این ترتیب، به نظر مى‌رسد پس از آزادسازى، بخش مدیریت ریسک در صنعت رها شده است و اگر مطالعه کافى در این حوزه انجام نشود، این صنعت بیشتر آسیب خواهد دید.
 
در اقتصاد ملى، بیمه در مثلث طلایى بانک، بورس و بیمه نقش‌آفرینى کافى نداشته است.  براى مثال، در حوزه طراحى محصولات جدید در جا زده‌ایم یا در حوزه گردش مالى، بیمه توان رقابت با دو ضلع دیگر این مثلث را ندارد. در بحران‌هاى طبیعى صنعت بیمه جایگاهى ندارد. براى مثال، فقط حدود پنج درصد واحدهاى مسکونى که در معرض حوادث طبیعى قرار مى‌گیرند، پوشش بیمه‌اى دارند. بخش عمده همین پوشش، ناشى از بیمه اجبارى واحدهاى مسکونى تحت رهن بانک‌ها است. در حوزه زیرساختارها و بنگاه‌ها، حضور صنعت بیمه ناچیز است. به این ترتیب، سرمایه‌هاى ملى پوشش کافى ندارند. اما یک اتفاق ناهنجار این است که چون مدیریت ریسک وجود ندارد، مدیریت بحران جایگزین آن شده است. به این ترتیب، دولت براى مدیریت بحران ناچار مى‌شود از بودجه‌هاى عمرانى بکاهد تا هزینه ناشى از وقوع بحران‌هاى طبیعى را تامین کند و این، یعنى کاهش سرمایه‌گذارى در کشور. در این فرآیند، واحدهاى حمایتى رشد مى‌کنند و صنعت بیمه بیشتر به حاشیه رانده مى‌شود. در زمینه اقتصاد بین نسلى، بیمه‌هاى زندگى نقش مهمى دارند. حضرت على (ع) مى‌فرمایند: «خردمندان از تجارب گذشتگان درس مى‌گیرند.» اما در این زمینه ما درس نگرفته‌ایم. در جهان، تجربه این است که بخش خصوصى به تدریج جاى دولت را با توسعه بیمه‌هاى زندگى گرفته و در اقتصاد بین نسلى دارد ایفاى مسوولیت مى‌کند. اما در ایران چنین پدیده‌اى رخ نداده است.
 
در کشور منابع انسانى کافى براى مدیریت ریسک وجود ندارد. براى مثال، در حالى که در جامعه نرخ بیکارى بالا است، در صنعت بیمه براى جذب نیروى انسانى که در عمل هم دانش کافى در فعالیت خود ندارد، رقابت شدیدى بین شرکت‌هاى بیمه درمى‌گیرد. در صنعت بیمه کشور، متاسفانه مدیریت بیمه از مدیریت ریسک منفک شده و گسترش صنعت بیمه عمدتا معطوف به گسترش محصولات متعارف است. در واقع، چون به مدیریت ریسک توجه نمى شود قادر به طراحى و ارائه محصولات جدید نیستیم. در زمینه مدیریت بحران، وزارت کشور متولى است. به نظر مى‌رسد در حوزه مدیریت ریسک وزارت امور اقتصاد و دارایى باید این نقش را از طریق بیمه مرکزى به عهده بگیرد و البته، براى تحقق این هدف، شرکت‌هاى بیمه نیز باید نقش‌آفرینى داشته باشند و به مدیریت ریسک بها دهند.
 
به نظر مى‌رسد برخى ریسک‌هاى موجود که صنعت بیمه باید به مطالعه آنها بپردازد عبارت است از: ریسک‌هاى استراتژیک، ریسک‌هاى کسب‌وکار و ریسک‌هاى عملیاتى. در بیمه‌نامه‌هاى صادره، چون شرایط آنها اجرا نمى‌شود به صنعت بیمه آسیب مى‌زنند. متاسفانه در زمینه طراحى محصولات بیمه‌اى جدید موفق نبوده‌ایم و این برمى‌گردد به نداشتن مطالعه کافى در زمینه مدیریت ریسک. یکى از هدف‌هاى این همایش، گسترش دانش در حوزه مدیریت ریسک است. امید است صنعت بیمه به این مهم توجه کند. یکى از محورهاى این همایش، دارایى هاى نامشهود و پوشش‌هاى بیمه‌اى آن است. البته محصولات معمول یعنى بیمه اتومبیل و درمان نیز در برنامه همایش جا دارد. به نظر مى‌رسد در حوزه بیمه اتومبیل و درمان، چند سال آینده سال‌بحرانى براى صنعت بیمه باشد.
 
براى مثال، به‌دلیل افزایش دیه، مخاطرات اخلاقى بالا رفته است. عدم تناسب افزایش حق‌بیمه با افزایش دیه در این چند سال، باعث شده ضریب خسارت بیمه شخص ثالث بالا رود و این، احتمال وقوع بحران در این رشته را بالا برده است. در حوزه مطالعات مدیریت ریسک، در حالى که در جهان بیش از 20 انجمن بین‌المللى در حوزه مدیریت ریسک و بیمه فعالیت دارند و منابع مفیدى در زمینه موضوعات متنوع مانند تحلیل تصمیم‌گیرى و بیمه‌زندگى و بازنشستگى منتشر مى‌کنند. در ایران چنین مطالعاتى مطرح نبوده و نیست. امیدواریم صنعت بیمه کشور با توجه کافى به چنین مطالعاتى بتواند محصولات بیمه‌اى جدید و متناسب با نیازهاى جامعه طراحى و به بازار عرضه کند. شرکت بیمه کوثر در چند سال اخیر چند منبع تألیفى داشته که یکى از آنها در همین حوزه مدیریت ریسک بوده است. در همین همایش، کتاب تألیفى آقاى على‌اعظم محمدبیگى در زمینه مدیریت ریسک به حضار ارائه شده است.
 
در صنعت بیمه، منابع منتشر شده در چند سال اخیر، عمدتا کارهاى ترجمه بوده است. شرکت بیمه کوثر در زمینه بازاریابى بیمه نیز کتابى را تالیف و منتشر کرده است. ما سعى داریم سال آینده، در زمینه بیمه زندگى که باید مهم‌ترین دغدغه صنعت بیمه باشد، کتابى منتشر کنیم تا جایگزین تنها کتاب قدیمى و موجود در این رشته شود. در پایان، امید داریم که بتوانیم در سال‌هاى آینده نیز این همایش را برگزار کنیم و نقشى در بهبود مدیریت ریسک در صنعت بیمه داشته باشیم.

۹۴/۰۸/۰۳
۰۹:۴۲

پیشنهاد طرح پوشش غرامت و جبران هزینه پزشکی بیمه دی به بیمه مرکزی رفت

ایران و جهان - بیمه دی به تازگی طرحی را در خصوص پوشش غرامت و جبران هزینه های پزشکی دوران بارداری به بیمه مرکزی ارائه کرده است .
به گزارش ایران و جهان، علی حیدر پور از کارمندان بیمه دی پیشنهاد طرح پوشش غرامت جبران هزینه های پزشکی بیمه جنین را به بیمه مرکزی ارئه داده است .
این کارمند بیمه دی در تشریح این طرح گفت که برای ارائه طرح دانشگاهی به دنبال ایجاد خلاقیت در بیمه بودم که پس از بررسی جای خالی بیمه نامه ای برای پوشش بیماری های مادرزادی مانند عقب ماندگی ذهنی و یا خطرات دوران بارداری را احساس کردم.
وی ادامه داد که طرح را به مدیرعامل بیمه دی و مدیر بیمه های اشخاص ارائه دادم که با توجه به استقبالی که به عمل آمد به ادامه پژوهش تشویق شدم و با کمک همکاران توانستم طرح را تکمیل کنم و به مدیریت برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی ارائه دهم که پس از بررسی طی نامه ای بیمه مرکزی با وصول طرح برای بررسی و کارشناسی آن را به شرکت ارجاع داد .
وی در ادامه گفت و گوی خود با نشریه داخلی بیمه دی عنوان می کند که طرح شامل هزینه بستری مادران باردار،هزینه های سقط جنین با نظر پزشک، هزینه نگهداری نوزادان زودرس و ... است که از 8 هفتگی بارداری تا زمان تولد این بیمه نامه اعتبار خواهد داشت .

۹۴/۰۸/۰۳
۱۲:۱۱

۳ راهکار مهم برای مقابله با حوادث طبیعی

ایستانیوز:رئیس هیات‌مدیره بیمه دانا با اشاره به راهکارهای معمول در دنیا برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی گفت: اقدامات پیشگیرانه، امداد رسانی و جبران خسارت‌های ناشی از حوادث پس از وقوع با استفاده از تکنیک بیمه، سه راهکار مهم و اساسی برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی به شمار می‌روند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، دکتر جعفری، استفاده از ابزارهای مهم و کاهنده بروز حوادث نظیر جلوگیری از ساخت‌وسازهای بی رویه، جلوگیری از ساخت وساز در مسیل رودخانه‌ها و گسل‌ها، استفاده از کلاه و کمر بند ایمنی، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و... را از اقدامات پیشگیرانه به‌عنوان راهکار اول عنوان کرد و گفت: راهکار دوم مقابله با حوادث، انجام اقدامات امداد رسانی و کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان در معرض خطر است که اگر این امر به موقع و از طریق بسیج همه امکانات انجام شود از شدت خسارات سنگین و جبران‌ناپذیر جلوگیری می‌کند و موجبات کاهش آثار مالی و جانی ناشی از حوادث می‌شود.
 

۹۴/۰۸/۰۳
۱۰:۲۵

بر اساس اعلام بیمه مرکزی؛ حضور بیمه آرمان در میان ده شرکت برتر بیمه ای

ایستانیوز: شرکت بیمه آرمان در میان ده شرکت برتر بیمه ای از لحاظ توزیع شبکه فروش قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،بیمه آرمان در بررسی توزیع شعب در شرکتهای بیمه ای در میان ده شرکت برتر صنعت بیمه قرار گرفته است. بر اساس این گزارش شرکت بیمه آرمان با 42 شعبه و بیش از 500 نماینده در سطح بالاتری از متوسط صنعت بیمه قرار دارد. توزیع و پراکندگی شعب در سراسر کشور نشانگر توانایی شرکت بیمه آرمان در ارائه خدمات در اقصی نقاط کشور می باشد که خود زمینه افزایش رضایتمندی مشتریان در سراسر کشور را فراهم نموده است.

منابع دیگر:
  • نیوزبانک
۹۴/۰۸/۰۳
۱۵:۳۱

درخواست سندیکای بیمه‌گران از مجلس

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار قرار گرفتن قانون جدید بیمه شخص ثالث در دستور کار صحن مجلس شد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1378پس از طی دوره اجرای آزمایشی 5 ساله با 2 بار تمدید به پایان می‌رسد.
علی‌اکبر اولیا دبیرکل سندیکای بیمه‌گران طی نامه‌ای به دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار تسریع در رسیدگی به قانون جدید بیمه شخص ثالث در صحن مجلس شد، تا با توجه به زمان بررسی برنامه ششم و بودجه 95 فرصت بررسی آن وجود داشته باشد و مجددا کشور با خلأ قانونی در این زمینه مواجه نشود. همچنین در این نامه با توجه به مصوبه ارائه شده از سوی کمیسیون اقتصادی، بررسی مواردی چون عدم افزایش سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از حق بیمه شخص ثالث، ضرورت ارائه گزارش مستمر دو نهاد نیروی انتظامی و وزارت بهداشت در ازای دریافت عوارض از صنعت بیمه، تامین بخشی از حق بیمه شخص ثالث از محل افزایش قیمت سوخت، عدم دخالت دولت در حیطه قیمت گذاری حق بیمه شخص ثالث به‌عنوان پیشنهادهای سندیکای بیمه‌گران ایران مطرح شد.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران در ادامه نامه خود به نمایندگی از شرکت‌های بیمه، حذف عوارض و مالیات بر حق بیمه شخص ثالث را در راستای کاهش حق بیمه و تعریف راهکار لازم برای برخورد قانونی با متقلبان و سوءاستفاده‌کنندگان از بیمه شخص ثالث را از مجلس مطالبه کرد. همچنین علی‌اکبر اولیا، حذف تکلیف بیمه ایران به انعقاد قرارداد شخص ثالث و اختیاری کردن آن برای سایر شرکت‌های بیمه را با توجه به مغایرت آن با اصل 44 قانون اساسی، درخواست کرد.

۹۴/۰۸/۰۳
۰۹:۴۸

درخشش بيمه البرز در عرصه هاي بين المللي : كارشناسان بيمه البرز رتبه اول آموزشي "فير" را كسب كردند

دو تن از كارشناسان شركت بيمه البرز توانستند رتبه اول آموزشي بيست و چهارمين كنفرانس فير(فدراسيون اتحاديه بيمه گران آسيا و آفريقا) را كسب كنند.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومي بيمه البرز،‌ مليكا فيروزي و غلامرضا شايسته فر از كارشناسان اين شركت به خاطر انجام مطالعه موردي درباره مدل هاي نظارت فني بر شركت‌هاي بيمه ايراني بر اساس مدل توانگري، برنده رتبه اول آموزشي "فير" شدند.
بنا بر اين گزارش،‌ بيست و چهارمين كنفرانس فدراسيون اتحاديه بيمه گران آسيا و آفريقا (فير) با حضور هزار شركت كننده از ۵۰ كشور آفريقايي و آسيايي برگزار روزهاي ۲۰ تا ۲۲ مهرماه در كشور مصر برگزار شد.
اين گزارش حاكي است،‌ كسب رتبه اول آموزشي"فير"‌ از سوي بيمه البرز درحالي صورت گرفت كه به دليل صادر نشدن رواديد مديران و كارشناسان دعوت شده به اين كنفرانس از سوي دولت مصر،‌كارشناسان بيمه البرز امكان حضور و دفاع از مقاله خود را در بيست و چهارمين كنفرانس فير نداشتند.
بنا بر اين گزارش، فدراسيون شركت هاي بيمه و بيمه اتكايي آفريقا و آسيا در سپتامبر سال ۱۹۶۴ با هدف تقويت به اشتراك‌گذاري دانش و تجربه و تحكيم روابط تجاري و تشويق همكاري شركت‌هاي بيمه و بيمه اتكايي در آفريقا و آسيا تاسيس شد. فدراسيون شركت هاي بيمه و بيمه اتكايي آفريقا و آسيا، در ابعاد مختلف در حال فعاليت است و يك كميسيون آموزشي تاسيس كرده كه ماموريت آن ارتقاء كيفيت منابع انساني و رسيدن به سطح دانش و مهارت در بازارهاي توسعه يافته است.

۹۴/۰۸/۰۳
۱۰:۰۸

یک عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه اعلام کرد: عوامل موثر بر توسعه صنعت بیمه

نقدینه-آیین- عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: یکی از مشکلات بیمه عدم تطابق ساختار نیروی انسانی با ساختارهای موجود، انتصابات غیر حرفه ای که موجب شده مدیران قدرت ریسک پذیری نداشته باشند، عدم شناسایی و گردش نخبگان است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از آیین، امبیز پیکارجو عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه، در ابتدای سخنان خود در ششمین نشست شورای گفتگو رسانه و صنعت بیمه، به عوامل داخلی و خارجی تهدیدکننده صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: حساسیت پذیری شرکت های بیمه از صنعت بیمه، درجه بلوغ و عمر قوانین و مقررات، نقش ناظر و ضمانت اجرایی، درونگرایی صنعت، درجه حساسیت نسبت به بازار و وضعیت رقابت و قیمت گذاری، عوامل خارجی موثر بر روند توسعه صنعت بیمه هستند.
وی در ادامه اظهار داشت: در گذشته بیمه گران حق بیمه را محاسبه و تعیین و بیمه گذاران روی نرخ حق بیمه نقش نداشتند و بیمه گران، با استفاده از تعرفه و محاسبه ریسک نرخ تعیین می کردند. با ورود بخش خصوصی و برداشته شدن تعرفه ها بدون وجود علم و تخصص محاسبه ریسک، نهادهای محاسبه ریسک و زیرساخت های محاسبه ریسک، با خلاء دانش محاسبه ریسک، ضمانت اجرایی، ساختار تعیین و ابلاغ و تصویب آن مواجه شدیم و از طرفی دیگر به سبب تعدد ورود شرکت هایی که به دنبال استفاده از پورتفوی موجود بودند و نمی خواستند از طریق مزیت های رقابتی خود آن را بدست بیاورند، در طول این سال ها پوشش جدید بیمه ای نداشته ایم.
عدم وجود محصولات جدید در صنعت بیمه
پیکارجو با بیان اینکه هدف همه ی رشته های بیمه ای یکی است و تنها نام آن متفاوت است، گفت: پوشش هایی با عنوان محصول جدید مطرح می شوند که در نهایت خصایص جدید بودن کمتر در آن مشاهده می شود. امروز بیشتر محصولات ما جدید نیست در حالی که درجه رقابت پذیری و تولید محصول جدید تحت مفهوم تئوری سختی و نرمی بازار در این خصوص بسیار مهم است و این شاخص سطح رقابتی یا درجه بلوغ رقابتی بازار را تعیین می کند. 
وی افزود: هرچه بازار به سمت نرمی حرکت کند، دانش محورتر و دانش بنیادتر، سازمان ها چابک تر و تحرک سرمایه بهتر و راحت تر خواهد بود و محصول جدید در این بازارها به معنای واقعی کلمه تولید می شوند و قیمت گذاری ها عادلانه است در صورتی که بازار هرچه به سمت سختی حرکت کند، عکس قضیه رخ داده و به انحصار می انجامد.
 
پیکارجو با اشاره به اینکه درجه حساسیت بازار جزو درجه بندی حرفه ای و در گروه عوامل خارجی قرار می گیرد، اظهار داشت: وقتی شرکت های بیمه درجه بندی و رتبه بندی شوند، برای کسب جایگاه های بالاتر رقابت می کنند.
وی اضافه کرد: برخی عوامل داخلی در توسعه صنعت بیمه موثر هستند که عبارتند از سهامداران، مدیریت، نیروی انسانی، سرمایه، ساختار و تکنولوژی یا همان ICT.
 
تاثیر سهامداران بر شرکت های بیمه
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با تاکید بر اینکه معمولاً سهامداران در صنعت بیمه هرچه قوی تر و مقتدرتر باشند، بیشتر به سمت captive می روند و اگرچه این شرکت ها جزو چرخه انتقال ریسک هستند اما ذات کامل شرکت بیمه توسعه یافته را ندارند. تصریح کرد: «کپتیو» ها شرکت هایی هستند که هم خانواده بیمه هستند اما تنها ریسک های سهامداران را پوشش می دهند، با بررسی حجم پورتفوی شرکت های بیمه می توان درجه کپ تیو بودن آن ها را در بازار مشخص کرد.
وی افزود: در بازارهای جهانی کپ تیو خصیصه مثبتی برای شرکت های بیمه اتکایی نیست و لذا بیمه های اتکایی برای پرداخت نرخ اتکایی به درجه کپ تیوی شرکت های بیمه نگاه می کنند، زیرا خسارت های ارفاقی زیادی به بیمه گذار(سهامدار) داده می شود که هزینه عملیات را زیاد می کند و لذا باید نرخ بهره پایین تری به او داده شود. مصادیقی وجود دارد که کپ تیوها  هزینه های بیش از حد نرمال را به شرکت های اتکایی وارد می کنند. هرچه درجه کپتیوی بالاتر برود بیش از آنکه برای جامعه مفید باشد، برای سهامداران مفید است که این مساله بر توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی شرکت های بیمه اثرگذار است.
عدم وجود ارتباط موثر بین سرمایه و کیفیت عملکرد شرکت های بیمه
پیکارجو سرمایه را نیز یکی از موارد داخلی موثر بر روند توسعه صنعت بیمه قلمداد کرد وگفت: وقتی به صورتحساب سود و زیان شرکت های بیمه نگاهی نقادانه بیاندازیم، فارغ از نقص قانون و مقررات، استاندارد حسابداری و حسابرسان که بعضا اعمال نظر دقیق نمی کنند؛ رابطه ای را نمی توان بین سرمایه و بیمه گری پیدا کرد که دراصطلاحا به آن عدم وجود ارتباط موثر بین سرمایه و کیفیت عملکرد شرکت های بیمه گفته می شود.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه برخی از شرکت های بیمه سرمایه های بسیار بالایی دارند اما سرمایه آن ها لزوما در خدمت بیمه گری آن ها نیست، بیان کرد: باید توجه کرد چقدر از سرمایه صرف فعالیت اصلی شرکت بیمه، می شود. شاید بسیاری از شرکت های بیمه بگویند که اگر بخش فنی ما کمتر عمل کند و از سرمایه گذار سود بیشتری حاصل شود، نفع بیشتری می بریم و البته شرکت بیمه هایی هم هستند که عقیده دارند که عملیات بیمه گری قسمتی از سود سرمایه گذاری را از بین می برد.
وی در ادامه افزود: اگر به صورت سود و زیان شرکت های بیمه نگاه کنیم معمولا هزینه های پرسنلی و اداری زیر سود بیمه گری آمده است و بیشترین سهم سود بیمه نیز مربوط به این عملیات گسترده است معمولاً هزینه اداری پرسنل جزء اصلی عملیات های بیمه گری است که 95 درصد سود این عملیات ها را به خود اختصاص می دهد. لذا در واقع سود سرمایه گذاری به شرکت ها بسیار کمک می کند.
رکود جریان خدمات بیمه ای و پرداخت خسارت را دچار اخلال می کند
پیکارجو با اشاره به اینکه در شرایط رکود، ریسک بیمه گذارها کم می شود و به تبع آن رقم های حق بیمه نیز کم می شود، اظهار داشت: این وضعیت موجب کاهش نقدینگی شرکت ها شده و در ادامه شرکت ها نمی توانند در سر رسید های مقرر حق بیمه خود را پرداخت کنند که این مساله خود به تنهایی یک ریسک را بر شرکت بیمه وارد می کند. زیرا شرکت های بیمه از ناحیه ذخایر خود سرمایه گذاری می کنند و عدم نقدینگی، جریان خدمات بیمه ای و پرداخت خسارت را مختل می کند و از طرفی هم حق سرمایه گذاری آن کاهش می یابد.
وی متذکر شد: موضوع مورد توجه در خصوص سرمایه بیمه ای، عدم وجود ارتباط موثر بین سرمایه و کیفیت عملکرد بیمه ای است زیرا سرمایه‌ی بیشتر باعث می شود توانگری شرکت های بیمه افزایش پیدا کند اما کیفیت این سرمایه نیز بسیار مهم است و اینکه چقدر از آن در خدمت توسعه ی فعالیت قرار می گیرد.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه با اشاره به بحث ساختار در شرکت های بیمه ای گفت: به نظر من ساختار در صنعت بیمه بسیار مغفول مانده است و مدیران شرکت ها را بر اساس سلیقه و توانمندی خود اداره می کنند، لذا از لحاظ فعالیت مدیریتی با هم متفاوت اما از نظر چارت سازمانی شبیه هم هستند.
عدم کارآمدی نرم افزارهای رایانه ای صنعت بیمه
وی همچنین در نقد نرم افزارهای رایانه ای موجود بیمه گفت: آیا نرم افزارهای موجود چابکی لازم را برای نمای جدید تولید شده دارند، آیا می توانند خود را با نوآوری هایی که از طرف شرکت های بیمه در روش و نوع و مداخل فروش ارائه می شد، هماهنگ کنند. آیا می توانند تغییرات جدید که در جهت بهبود یک رشته بیمه ای، عامل های کنترلی و اطلاعاتی بیشتر که به آن اضافه می شود را به سرعت ایجاد کنند؟ آیا دیتابیس می تواند برای تغییرات جدید  و ماهوی در جهت بهبود یک رشته بیمه ای یا عامل های کنترلی و اطلاعاتی بیشتر فضایی  ایجاد کند و آیا آن دیتابیس ایجاد شده قابلیت دیتا ماینیگ را دارد؟
پیکارجو توضیح داد: در حال حاضر به دلیل عدم یکپارچگی نرم افزارهای بیمه ای، مالی، بازاریابی و ... شرکت ها برای ادغام با اطلاعات با مشکلاتی مواجه می شوند و مشکلات تبدیل داده ها زیاد است.
شرکت های بیمه مدل مدیریتی ندارند
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: به نظر می رسد مدل مدیریتی نداریم، شرکت های ما بیزینس پلنت ندارند اما بیزینس مدل ندارند و این به دلیل نداشتن مدل مدیریتی است. هر مدیری می خواهد بر اساس مدل خودش مدیریت کند در صورتی که باید شرکت ها دارای برنامه های مدونی باشند که برنامه ها برای تحقق آن مدل و هدف انجام شود.
وی تصریح کرد: کمتر شرکتی وجود دارد که مدل مدیریتی داشته باشد این در حالی است که مدل واحد مدیریتی برای شرکت ها بسیار مهم است، زیرا تغییر استراتژی ها، شرکت را به سرعت مستهلک می کند و هزینه بالایی در این خصوص هدر می دهد.
عوامل بهینه سازی پورتفوی بیمه
پیکارجو با بیان اینکه ممیزی پورتفوی مشخص می کند که مدیریت ریسک یک شرکت در جذب و هدایت انواع و اقسام ریسک ها چقدر موفق بوده است. اظهار داشت: مدیریت پورتفوی بهینه، بر ریسک اقتصادی شرکت موثر است. لذا پورتفوی محوری و ریسک محوری باید جزیی از یک فرایند باشند.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه چهار فاکتور توازن، تعادل، تقارن و تعامل را عوامل بهینه ساز پورتفو دانست و گفت: تقارن یعنی پورتفو به رشته های خاص بیمه وابسته نباشد .
وجود انتصابات غیر حرفه ای و نبود گردش نخبگان در صنعت بیمه
وی اظهار کرد: یکی از مشکلات بیمه عدم تطابق ساختار نیروی انسانی با ساختارهای موجود، انتصابات غیر حرفه ای که موجب شده مدیران قدرت ریسک پذیری نداشته باشند، عدم  شناسایی و گردش نخبگان است.
پیکارجو با بیان اینکه استفاده از تخصص و توجه به آینده شغلی نیز در این حوزه کمتر مشاهده می شود، گفت: در برخی شرکت های خصوصی همان مدیران دولتی مشغول کار هستند و نسل جدیدی وجود ندارد. لذا شرکت ها بیشتر به صورت شبه دولتی اداره می شوند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید روی نیروی انسانی سرمایه گذاری کنیم، خاطر نشان کرد:  علیرغم رشد سریع بخش خصوصی، نیروی انسانی متخصص به این سرعت رشد نکرد.
عقب ماندگی تخصص از تعداد شرکت های بیمه
وی با اشاره به اینکه تخصص از تعداد شرکت های بیمه در بازار جا مانده است، ادامه داد: نیروهایی استخدام می کنیم که دانش دارند ولی وقت و شرایطی برای تخصصی کردن  آن ها نمی گذاریم.
پیکارجو عقلانیت در تولید یک محصول را لازمه موفقیت آن محصول دانست و عنوان کرد: زمانی که می خواهیم یک محصول جدید طراحی کنیم باید ببنیم آیا متناسب با تقاضا طراحی و عرضه می کنیم.
ضعف در روند آموزش نیروی انسانی شرکت های بیمه
وی با تاکید بر لزوم استاندارد شدن تخصص ها تصریح کرد: باید به نیروهای انسانی بینش بیشتری داده شود که در این خصوص به یک متولی و نظام آموزشی احتیاج است اما در حال حاضر شرکت های بیمه به صورت پارتیزانی این فعالیت را انجام می دهند. جذب نیروی انسانی متخصص موجب کاهش هزینه ها، جذب نماینده بهتر و برنامه ریزی و بودجه بندی بهتر در شعبه می شود و همچنین می توان مدیر عقلایی تری داشت و در تیم سازی ها موفق تر  شد.

۹۴/۰۸/۰۳
۱۰:۲۴

کامبیز پیکار جو در ششمین جلسه شورای گفتگوی رسانه با صنعت بیمه : تخصص از شرکت های بیمه جا ماند

نقدینه-تخصص از شرکت های بیمه جا مانده چرا که تعداد شرکت های بیمه افزایش یافته؛ اما تعداد نیروهای متخصص رشد نکرده و مدیران هیچ گاه وقت نگذاشته اند تا نیروی جوان را پرورش دهند .

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، تجارب کامبیز پیکارجو از مشارکتش درشکل گیری خصوصی سازی در صنعت بیمه ، همکاری در فرایند تاسیس بیمه خصوصی ملت و حضورش در بیمه مرکزی تا تکیه بر مسند قائم مقامی اسبق بیمه سینا و تدریس در دانشگاه ، شاید ، کارنامه پیچیده ای را برای وی رقم زده ، کارنامه ای که تجارب تئوریک و عملیاتی را توامان در خود نهفته دارد.
وی که تخصص مدل سازی ریسک را نیز در عملکرد بیمه گریش ثبت کرده در ششمین جلسه شورای گفتگوی رسانه با صنعت بیمه از ضعف تخصص گرایی در صنعت بیمه سخن راند و آن را پاشنه آشیلی دانست که چالش های فراوانی را در صنعت خلق کرده و چه بسا  سبب خواهد شد ، لوکوموتیو توسعه صنعت بیمه دیر یا زود از ریل خارج شود.
پیکارجو بر این باور است که ولع بیمه گران برای کسب پرتفوی و سهم بازار بدون اینکه به فکر ارتقا دانش و بینش نیروی انسانی شان باشند ، زنگ خطری است که باید آن را جدی گرفت.
پیکارجو البته بر چالش مدیریت سلیقه ای در شرکت های بیمه نیز صحه گذاشت ، مدیریتی که راهبری شرکت را از حرکت در مسیر اصلی به بیراهه می کشاند .
صنعت درون گرای بیمه
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه ، در حالیکه بررسی مدار های توسعه نیافتگی صنعت بیمه را ضروری دانست ،عوامل داخلی و خارجی که توسعه یافتگی صنعت را تهدید می کند ، تشریح کرد و گفت: درجه حساسیت پذیری شرکت های بیمه از رویه گلوبال صنعت ، تغییر قوانین و البته عمر قوانین ابلاغی که دایما یکدیگر را نقض می کند از عوامل خارجی موثری است که توسعه یافتگی صنعت را تهدید می کند که درین میان نقش نهاد ناظر و ضمانت های اجرایی قوانین موجود که به درجه نظارت ناظر بر می گردد نیز از عوامل موثر محسوب می شود.
پیکارجو در ادامه بررسی عوامل موثر بر میزان توسعه یافتگی صنعت بیمه به درون گرایی و برونگرایی بازار بیمه اشاره کردو صنعت بیمه درایران را صنعت درونگرایی قلمداد کرد.
به گفته وی در یک بازار پویا درجه حساسیت صنعت نسبت به بازار از اهمیت بسزایی برخوردار است و اینکه آیا در حوزه قیمت و تنوع محصول و ..." بیمه گذار اربابی" حاکم است یا "بیمه گر اربابی" ، آیا بیمه گر ها حق بیمه تعیین می کنند و بیمه گذاران بدون اینکه نقشی داشته باشند تنها خریدارند ؟ و یا بالعکس این بیمه گذاران هستند که به دلیل وجود بازار رقابتی دایما محصولات جدید مطالبه می کنند و بازار هم مجبور است خود را با مطالبات انان همسو کند.
پیکارجو ضمن مرور روند آزاد سازی تعرفه ها و جریان خصوصی سازی اظهار داشت:اگر چه ورود خصوصی ها و آزاد سازی تعرفه ها با هدف ایجاد بازار رقابتی صورت گرفت اما با خلا دانش محاسبه ریسک و ساختار ان روبرو شدیم از طرفی از انجا که شرکت ها به دنبال پرتفوی بودند ، پوشش محصولات جدید مورد توجه واقع نشد و شاید اگر کل محصولات شرکت ها را مرور کنیم کمتراز یک یا دو محصول جدید طی این سال ها ندیده ایم .
این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به اینکه درجه رقابت پذیری و تولید محصولات به یک مفهوم تئوریک مبنی بر سختی یا نرمی  بازار  برمی گردد ، خاطر نشان ساخت: هر چقدر بازار به نرمی حرکت کند ، دانش محور تر بوده سازمان ها چابک تر خواهند بود و در این راستا است که قیمت گذاری ها نیز عادلانه تر و در جه رقابت پدیری بازار بیشتر خواهد بود.
وی در ادامه عدم وجود درجه بندی حرفه ای را نیز از عوامل برون زایی دانست که بر صنعت اثر گذار خواهد بود.
کپتیوهایی که فقط برای سهامدارانشان مفیدند تا جامعه
پیکارجو طی این نشست در حالیکه سهامداران ، مدیریت ، ساختار و تکنولوژی را از عوامل داخلی موثر بر عملکرد صنعت  دانست ، اذعان داشت:اگر بخواهیم  وضعیت سهامداری را در شرکت های بیمه بررسی کنیم مشخص می شود ،  در صنعت بیمه ایران به دلیل قوی بودن اکثر سهامداران ، صنعت به سمت کپتیو متمایل شده است و اگرچه که کپتیو ها از جنس بیمه اند اما مسلما ذات بیمه ای ندارند.
وی با بیان اینکه راههای انتقال ریسک مختلف است به تشکیل صندوق ها ، تعاونی ها و ... برای پوشش ریسک اشاره کرد و گفت: با این حال در تقسیم بندی های موجود کپتیوها جز و بیمه ها نیستند و تنها شاید از خانواده بیمه ها باشند و ریسک سهامداران را پوشش می دهند به طوریکه درتئوری های مالی آمده است اگر یک شرکت کپتیو حتی یک بیمه نامه به غیرسهامدار بفروشد دیگر کپتیو نخواهد بود.
پیکارجو تصریح کرد: اگر حجم پرتفوی کپتیو ها اندازه گیری گردد ، مشخص خواهد شد که چه میزان از ناحیه سهامداری و چه مقدار غیر سهامداری است و اینجاست که درجه کپتیوی شرکت های بیمه معلوم می شود .
پیکارجو بر این نکته نیز تاکید کرد و گفت: حتی در بازار های جهانی کپتیو بودن خصیصه مثبتی برای شرکت های بیمه اتکایی محسوب نمی شود به طوریکه بیمه گران اتکایی در ارایه نرخ اتکایی به شرکت های بیمه به درجه کپتیوی شرکت ها توجه می کنند چراکه مصادیقی وجود دارد که نشان می دهد کپتیو ها هزینه های بیش از حد نرمالی را به شرکت های بیمه اتکایی منتقل می کنند.
پیکارجو بر این نکته نیز اذعان داشت که با سهامداری درجه کپتیو مشخص می شود به طوریکه هر چه درجه کپتو بالاتر رود شرکت بیمه به جای اینکه برای کل صنعت و جامعه مفید باشد فقط برای سهامداران خودش مفید است.
سرمایه هایی که درخدمت عملیات بیمه گری نیست
این استاد دانشگاه در ادامه سرمایه را یکی از عوامل برون زای موثر بر توسعه یافتگی  صنعت بیمه دانست و تصریح کرد:وقتی به جداول صورت های سود وزیان شرکت ها نگاه نقادانه ای کنیم اگر چه  نقص قانون و عدم اعمال استانداردهای دقیق حسابداری و همچنین عدم نگاه دقیق حسابرسان دربرخی موارد دیده می شود ؛ اما عدم وجود ارتباط موثر بین سرمایه و کیفیت عملکرد شرکت های بیمه به وضوح به چشم می خورد.
وی در تشریح این موضوع تاکید کرد: برخی شرکت های بیمه سرمایه های بالا دارند اما سرمایه شان در خدمت عملیات بیمه گری انها نیست و به عبارتی در ناحیه درآمدهای ناشی از عملیات بیمه گری صرف می شود.
به گفته پیکارجو باید دید چه میزان از سرمایه مربوط به عملیات بیمه گری است که اصلا شرکت بیمه برای آن تشکیل شده است.
وی همچنین معتقد است ، اگر در صورت های سود و زیان شرکت ها دقت کنیم معمولا هزینه عملیات اداری را زیر سود وزیان قرار داده اند در حالیکه باید بالا درج شود زیرا هزینه های عملیات بیمه گری بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد  مانند شبکه فروش ، شعبه ، ستاد و کارمزد نمایندگان بنابراین وقتی این شاخص ها اضافه شود سود و زیان عملیات بیمه گری تعدیل می شود پس این شاخص جز لاینفک عملیات بیمه گری است و با وجود ان سود و زیان شرکت ها بهتر معلوم می شود.
پیکارجو البته به اینکه هم اشاره کرد که رکود اقتصادی نیز بدون شک روی شرکت ها اثر گذار است و نقدینگی انها با وجود رکود اقتصادی بدتر می شود و مسلما در این وضعیت شرکت ها نمی توانند در سررسید های مقرر پرداخت های خود را انجام دهند.
پیکارجو از عدم ارتباط موثر بین سرمایه و کیفیت عملکرد بیمه ای یاد کرد و اذعان داشت: اگر چه سرمایه بیشتر، کیفیت خدمات بیمه ای را افزایش می دهد اما اینکه در شرکت بیمه چقدر این سرمایه در خدمت توسعه فعالیت بیمه گری باشد و در مقابل چقدر صرف خسارات معوق شودو چه میزان خرج بدهی های شرکت گردد متفاوت است و البته باید گفت در اغلب شرکت های بیمه سرمایه در خدمت توسعه عملکرد بیمه گری قرار نمی گیرد.
چارت سازمانی بحثی مغفول در شرکت های بیمه
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در تشریح عوامل درون زای موثر بر توسعه یافتگی شرکت های بیمه به ساختار شرکت های بیمه اشاره کرد و این مقوله را بحثی مغفول در صنعت بیمه دانست .
وی با طرح این سوال که آیا همه شرکت های بیمه باید چارت سازمانی داشته باشند ، بر این مساله تاکید کرد که شرکت ها باید بر اساس نوع و سهم پرتفوی ، نوع سهامداران ، نوع استراتژی بلند مدت و ... باید چارت سازمانی متفاوت داشته باشند.
پیکارجو که پایه ریزی مقدمات تاسیس شرکت  بیمه خصوصی ملت را در کارنامه خود دارد معتقد است در شرکت های بیمه ایرانی به این چارت سازمانی توجه نشده  به طوریکه مثلا چه شرکتی باید معاون و چه شرکتی باید مدیر میانی داشته باشد و یا چه شرکتی نیاز به قایم مقام دارد و چه شرکتی نیاز ندارد؟
پیکارجو چارت سازمانی را در دو شاخه وظیفه گرا و هدف گرا قابل تقسیم بندی دانست و بر این نکته اذعان داشت :اگر شرکتی از چارت وظیفه گرا بیرون آید اولین اتفاقی که می افتد این است که ترنول نیروی انسانی آن کم می شودو بدون شک شرکت ها در این شرایط تخصصی تر می شود البته لزوما همه چارت ها نباید وظیفه گرا باشند .
وی در طرح این مقوله این پرسش را مطرح کرد که آیا مدیر اتکایی باید زیر نظر معاون فنی باشد یا خیر که در این راستا خاطر نشان ساخت: واحد اتکایی در نفس عمل یک واحد کنترل کننده فنی است اما اگر از زاویه دیگر بنگریم اگر معاون فنی ، نرخ غیر فنی داده باشد واحد اتکایی می تواند آن را کنترل کند وبدون شک مدیر اتکایی عامل کنترلی مدیر فنی محسوب می شود پس با این دیدگاه بخش اتکایی نباید زیر مجموعه معاون فنی باشد و  ذاتا اتکایی باید بیرون از معاونت فنی قرار گیرد.
پیکار جو البته چارت سازمانی نهاد های ناظر را متفاوت و پیچیده تر از شرکت ها دانست و گفت :معمولا یک الگوی واحدی از انواع ساختار شرکت ها ارایه می دهند و بعد بر اساس ان یک الگوی اساسی  و پوششی ارایه می شود اما من استاندارد مشخصی برای چارت سازمانی نهاد ناظر ندیدم که البته این به معنای انکه وجود ندارد نیست.
این استاد دانشگاه در خصوص ضرورت وجود قایم مقام در نهاد ناظر گفت: در قانون تجارت به این مساله اشاره نشده و به نوعی قانون در این خصوص سکوت کرده اما نفی هم نکرده است و معمولا در این موارد به عرف رایج رجوع می شود .
به گفته وی در واقع قایم مقام به مدیر عامل کمک می کند و قسمتی از وظایف او را گردن می گیرد و به عبارتی تقسیم کار صورت می گیرد .
پیکارجو  در عین حال اذعان داشت: من در خصوص چارت سازمانی نهاد ناظر نمی توانم اظهار نظر کنم زیرا عمده مطالعه من در حوزه چارت سازمانی شرکت هاست.
 
وی در ادامه به فناوری اطلاعات به عنوان دیگر عامل درون زای موثر بر توسعه یافتگی شرکت های بیمه اشاره و تصریح کرد: در این راستا و جهت بررسی وضع موجود این سوال ها مطرح می شود که آیا نرم افزارهای موجود چابکی لازم برای گردش اطلاعات را دارند؟ آیا می توانند با نواوری های شرکت های بیمه خود را سازگار کنند؟آیا قدرت سازگازی با تغییرات ماهوی رشته های بیمه ای را دارند؟ آیا به لحاظ استانداردهای امنیتی در جایگاه مناسبی قرار دارند؟
پیکارجو عنوان کرد: واکاوی فرایند موجود در شرکت های بیمه حاکی از آن است که فقدان نرم افزار یکپارچه بیمه ای ضعفی است که در حال حاضر بیمه گران از ان رنج می برند  اغلب شرکت ها دارای نرم افزارهای جزیره ای و عمدتا غیر یکپارچه هستند که در بسیاری موارد دارای پیچیدگی های غیر ضروری است این در حالی است که طبق استانداردها نرم افزار های مالی باید یکپارچه ، ساده و پویا باشند.
مدیریت های سلیقه ای در شرکت های بیمه
این کارشناس ارشد صنعت بیمه مدیریت را شاخص دیگری در تشریح مدار توسعه یافتگی شرکت های بیمه دانست و گفت:مدیریت مسوول اجرایی فرامین مجمع و هیات مدیره است ؛اما احساس می کنم در شرکت های بیمه یک مدل مدیریتی بهینه و پویا نداریم .
به گفته وی شرکت های بیمه عمدتا بیزینس پلن دارند ؛اما بیزینس مدل ندارند و در این راستا هر مدیری که منتصب می شود با سلیقه خود شرکت را راهبری می کند در حالیکه اگر برنامه مدون وجود داشته باشد هر تیم مدیریتی ملزم به پوشش برنامه های توسعه ای در جهت برنامه های اصلی است.
پیکارجو با بیان اینکه یک مدل واحد مدیریتی در هر شرکت بیمه باید وجود داشته باشد بر این مطلب تاکیدکرد و گفت: در حال حاضر برخی مدیران پرتفوی محور و برخی سود محورند اما به اعتقاد من مدیریت ریسک بر مدیریت پرتفوی و مدیریت سود ارجحیت دارد .
این مدرس دانشگاه به تشریح چگونگی اعمال مدیریت ریسک پرداخت و تصریح کرد: اعمال ممیزی پرتفوی در یک شرکت بیمه مشخص می کند ، مدیریت ریسک یک شرکت چقدر در جذب انواع ریسک ها موفق بوده است و در واقع این مدیریت ریسک است که با جمع کردن پرتفوی بهینه ریسک را تنظیم می کند.
وی از چهار فاکتور کارآمد جهت جذب پرتفوی بهینه یاد کرد و گفت:هر پرتفویی که چهار فاکتور توازن ، تعادل ، تقارن و تعامد را داشته باشد بدون شک بهینه خواهد بود.
پیکارجو تصریح کرد:  هر بیمه گری باید تقارن پرتفوی را باید براساس بضاعت سهامداران و بر اساس قابلیت هایش متفاوت قرار بدهد اما در حال حاضر انچه که در صنعت بیمه دیده می شود فروش بیمه نامه های یکسان و خدمات همگن است به طوریکه در صنعت بیمه ما سالهاست که همه محصولات همگن می فروشند و شاید بتوان گفت از سال 49 به این سو ریسک های پیرامون کسب و کار ها بسیار متفاوت شده  ولی محصولات تامینی ، پوشش های ایمنی و انتقال ریسک چابک تر و متنوع تر نشده است.
وی معتقد است ، در بازاری که تولیدکنندگان کالاها را براساس مزیت های رقابتی ارایه نمی دهند عمدتا کالا ها همگن می شود.
پیکارجو البته در ادامه این نشست حاکمیت تفکرات دولتی را یک عامل موثر در عدم تنوع محصولات بیمه ای دانست و یادآور شد : فرایند خصوصی سازی به شکل بهینه در صنعت بیمه پیاده نشد به طوریکه بر طبق تجارب موجود دولتی ها باید ابتدا به سمت غیردولتی شدن و سپس به سمت خصوصی شدن پیش روند در حالیکه در ایران شرکت های خصوصی بیشتر به حالت شبه دولتی اداره می شوند.
تخصص از شرکت های بیمه جا ماند
وی در ادامه انتصابات غیر حرفه ای ، عدم شناسایی و گردش نخبگان ، فقدان وحدت رویه در رهبری ، آینده شغلی مبهم نیروی انسانی را از دیگر عوامل موثر در توسعه نیافتگی صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: در صنعت بیمه ما بخش خصوصی رشد کرده اما نیروی انسانی متناسب با آن رشد نیافته و به عبارتی دانش و بینش با یکدیگر توامان نیست  چرا که تخصص از تجمیع دانش و بینش حاصل می شود.
کامبیز پیکار جو معتقد است ، تخصص از شرکت های بیمه جا مانده و مدیران وقت نگذاشته اند تا نیروی جوان را متخصص کنند.
پیکارجو ضعف تخصص در نیروی انسانی را عاملی مهم در توسعه نیافتگی صنعت قلمداد کرد و گفت:تعداد شرکت های بیمه افزایش یافته  اما تعداد نیروهای متخصص رشد نکرده و هیچ گاه واحدی برای پرورش کارکنان دانش محور نداشته ایم و نیروی انسانی نیز دورنمایی از مسیر توسعه و رشد خود ندارند و افق ذهنی روشنی از شغل خود نمی بینند .
صنعت بیمه با نیاز های بیمه گذاران غریبه است
این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه فرایند تولید محصول در صنعت بیمه درست طی نمی شود گفت: علل عدم توفیق محصولات بیمه ای در بازار را باید با طرح این سوال جستجو کرد که آیا تقاضا بوده و ما بد طراحی کردیم یا اساسا تقاضایی نبوده و ما بدون نیاز سنجی مشتری محصولات را روانه بازار کرده ایم.
وی در خصوص ضرورت ایجاد واحد کسب و کار های نوین در شرکت ای بیمه گفت : درحال حاضر واحد آرندی در شرکت های بیمه با این هدف ایجاد شده اما متاسفانه این واحد کار خود را انطور که باید انجام نمی دهد و این ضعف نیز به کمبود تخصص در نیروی انسانی بر می گردد.
پیکارجو با تاکید براینکه صنعت بیمه با نیاز های بیمه گذاران غریبه است ، اظهار داشت: به خصوص در بیمه گذاران انفرادی و پوشش های بیمه ای خانوار و می توان گفت اساسا محصولاتی متناسب با دهک های مختلف جامعه طراحی نمی شود و این به دلیل ضعف نیازسنجی بازار هدف و مشتریان است.
پیشنهاد تشکیل اموزشگاه صنعت بیمه
پیکار جو که سابقه تدریس در دانشگاه را در کارنامه کاریش رقم زده به ارایه راهکاری برای ارتقا دانش و بینش در نیروی انسانی پرداخت و گفت: تاسیس آموزشگاه تخصصی صنعت بیمه برای کارکنان و نیروی انسانی شاغل در شرکت های بیمه می تواند به عنوان راهکار مطرح شود به طوریکه شاخه های تخصصی در رشته های مختلف بیمه ای آموزش داده شود و سپس افراد بر اساس مدرک اخذ شده رتبه بندی و طبق این مدارک رتبه بندی شده در شرکت های بیمه استخدام شوند.
به گفته وی اگر چه که انجمن حرفه ای در حال حاضر به این سو گام برداشته اما بهتر است رتبه بندی نیروی انسانی یک متولی مشخص داشته  و همه گیر باشد.
پیکارجو کمبود نیروی انسانی متخصص را پاشنه آشیل صنعت بیمه دانست و گفت: در شرایط فعلی همه به دنبال جذب پرتفوی و سهم بازار هستند غافل ازینکه شاکله هر صنعتی را نیروی انسانی و سرمایه گذاری برای پرورش ان تشکیل می دهد.
به گفته وی نیروی انسانی متخصص سبب پایداری ضریب نفوذ صنعت بیمه می شود.
وی در خصوص اینکه نگاهش به صنعت بیمه و قرار گرفتن ان درمدار توسعه یافتگی نگاهی آرمان گرایانه نیست ، اذعان داشت :اینکه نیروی انسانی متخصص تربیت کنیم و با اتکا به این نیروی انسانی محاسبه نرخ ، جذب نماینده بهتر ، کنترل بودجه بهینه و تیم سازی موفق داشته باشیم ، کار سختی است اما مدینه فاضله نیست بلکه فرایندی است که شرکت ها باید طی کنند و اگر طی نمی شود ، در واقع به خود ضربه زده اند.
پیکارجو معتقد است ، با توجه به شاخص هایی که وجود دارد لوکوموتیو توسعه صنعت بیمه هر روز کند تر می شود و چه بسا در حال خارج شدن از ریل است که یک دلیلش این است که شرکت های بیمه با نیروی انسانی غیر متخصص تاسیس شده اند.

۹۴/۰۸/۰۳
۱۰:۲۴

تاسف مصری ها از عدم حضور بیمه گران ایرانی در اجلاس "فیر"

در کنفرانس اخیر فیر ، ۲۴ بیمه گر ایرانی درخواست ویزا کرده بودند که متاسفانه دولت مصر تحت تاثیر روابط سیاسی دو کشور تنها به دو نفر ویزا داد ، در این راستا جریان عدم صدور روادید برای بیمه گران ایرانی را باید از روابط تجاری و علمی دو کشور جدا کرد چرا که هم دبیر کل و هم رییس مصری فیر از عدم حضور بیمه گران ایرانی اظهار تاسف کردند. به گزارش ریسک نیوز،محمد آسوده ، مدیر عامل بیمه اتکایی ایرانیان ،از شرکت کنندگان در کنفرانس امسال فیر که در کشور مصر برگزار شد ،در گفتگو با ریسک نیوز گفت :  در کنفرانس امسال بالغ  بر 700 نفر شرکت کردند که البته ازین تعداد 300 نفر مصری بودند و حدود 400 نفر دیگر از سایر کشور های آسیایی و آفریقایی شرکت کردند.
به گفته وی در کنفرانس امسال علاوه بر 26 کشور آسیایی و 20 کشور آفریقایی ، 8کشور اروپایی مانند انگلیس ، آلمان ، سوییس ، فرانسه و بلژیک نیز شرکت داشتند.
وی به محور های اجلاس اخیر اشاره کرد و گفت :محورهای اجلاس اخیر شامل همکاریهای سازمان های بیمه ای منطقه ای و بین المللی ، نقش صندوق ها و سندیکای فیر در توسعه ارتباطات بیمه گران آسیایی و افریقایی ، راهبردهای الزامی برای دستیابی فعالان بیمه آسیایی و آفریقایی به رشد سودآور و بیمه های تکافل ، چالش و موقعیت ها بود.
مدیر عامل بیمه اتکایی ایرانیان در ادامه بر این نکته نیز تاکید کرد و خاطر نشان ساخت:کنفرانس فیر در قالب یک فعالیت کاملا تجاری و اقتصادی  است و از تشکیلات موفقی بوده که تاکنون دردنیا فعالیت کرده است.
به گفته وی برای کنفرانس امسال ، 24 نفر از صنعت بیمه کشور درخواست ویزا کرده بودند که متاسفانه دولت مصر تحت تاثیر روابط سیاسی دو کشور تنها به دو نفر از آنان ویزا داد ، در این راستا جریان عدم صدور روادید برای بیمه گران ایرانی را باید از روابط تجاری و علمی دو کشور  جدا کرد چرا که هم دبیر کل و هم رییس مصری فیر از عدم حضور بیمه گران ایرانی در این اجلاس اظهار تاسف . ناراحتی و اعلام کردند که  تلاش خود را برای حضور ایرانیان در این کنفرانس انجام دادند.
آسوده با بیان اینکه این کنفرانس شرایطی را مهیا می کند تا حاضرین به تبادل تجربه ، آرا و نظرات و دانش خود بپردازند ، به تشریح اهداف اتحادیه فیر پرداخت و اذعان داشت:  فیر در کنار این اجلاس چهار صندوق بیمه ای راه اندازی کرده که صندوق اتکایی بیمه های غیرزندگی یکی از انهاست که البته مدیریت این صندوق به شرکت ترکیه ای "ملی ری"  واگذار شده است .
وی افزود: اعضا اتحادیه در این صندوق سهم مشخصی دارند به طوریکه سهمی از ریسک ها را واگذار و مقداری را نیز قبول می کنند به طوریکه د رصندوق یک ریسک از 26 یا 40 عضو ایجاد می شود و درصدی از ان را درباره اعضا قبول می کنند که مسلما این امر ریسک ها را متنوع تر و احتمال خطر را کاهش می دهد.
مدیر عامل بیمه اتکایی ایرانیان اظهار داشت: صندوق بیمه هواپیما ، صندوق نفت و انرژی و صندوق خطرات طبیعی و فاجعه آمیز سه صندوق دیگری است که در قالب این اتحادیه فعالیت می کنند و همه کشورهای عضو می توانند ریسک های خود را به ان واگذار کنند و یا از آن ریسک بپذیرند.
به گفته وی البته باید گفت کنفرانس فیر دو سال یکبار برگزار می شود اما جلسات هیات مدیره فیر و صندوق ها سالی یکبار برگزار می شود که تا کنون دو بار نیز این جلسات هیات مدیره یک بار قبل از انقلاب و یکبار پس از انقلاب در ایران برگزار شده است.
بر اساس این گزارش ،اتحادیه بیمه گران آسیایی و اروپایی با بیش از 50 سال قدمت ، متشکل از 235 شرکت بیمه و بیمه اتکایی از 54 کشور آسیایی و آفریقایی است که عمدتا با هدف همکاری های بیمه ای به منظور تبادل بیمه های اتکایی و انتقال دانش  و تجربه فعالیت می کند.
این اتحادیه هر دو سال یکبار یک مجمع عمومی و یک کنفرانس دارد  که به تناوب یکبار در افریقا و یکبار در آسیا برگزار می شود و هر ساله بالغ بر 500 تا 800 نفر در آن شرکت می کنند.
این گزارش حاکی است،  اجلاس امسال درحالی  برگزار  شد که طی اخبار گوناگونی از عدم صدور روادید برای چندین تن از مدیران عامل ایرانی از سوی کشور مصر منتشر شد و تنها محمد آسوده ، مدیر عامل بیمه اتکایی ایرانیان  و محمد میهن یار ،عضو هیات مدیره اتکایی ایرانیان در اجلاس شرکت داشتند.
البته باید گفت ،این اقدام کشور مصر با واکنش مصطفی کیایی، مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین، روبرو شد به طوریکه با ارسال  نامه ای به "عادل منیر"،دبیر کل این اتحادیه مراتب اعتراض خود را اعلام کرد .
کیایی در نامه مذکور تاکید کرده که  هدف برگزاری کنفرانس "فیر" گسترش همکاری روابط بیمه‌ای کشورهای عضو آن بوده و روابط تجاری شرکت‌ها باید بدور از سیاست دنبال شود .
لازم بذکر است ،درکنفرانس اخیر فیر غلامرضا شایسته فر و ملیکا فیروزی از شرکت بیمه البرز برنده رتبه اول آموزشی "فیر" به دلیل انجام مطالعه موردی در خصوص مدل های نظارت فنی بر شرکتهای بیمه ایرانی بر اساس مدل توانگری شدند.
 
 

۹۴/۰۸/۰۳
۰۹:۳۴

نقد نظام بانکي با محوريت بانک اقتصادنوين

خبرگزاري آريا-جلسه هماهنگي جشنواره "نقد حوزه نظام بانکي- با محوريت بانک اقتصادنوين" با حضور اعضاي کميته داوران، شوراي سياست‌گذاري و مديرعامل اين بانک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،حسن معتمدي مديرعامل اين بانک در اين مراسم با بيان اينکه بانک اقتصادنوين با برگزاري اين جشنواره خود را در معرض نقد منصفانه و حرفه‌اي قرار داده است، گفت: نقد منصفانه و حرفه‌اي زمينه پيشرفت و شناخت نقاط ضعف و قوت و بهبود سازمان را فراهم مي‌کند.
وي با اشاره به اينکه در دوره کنوني نظام بانکي در همه عرصه‌هاي کشور حضور فعال دارد، گفت: اين حضور قطعا با کاستي‌هايي همراه بوده است که براي شناخت و رفع اين کاستي‌ها نقد خبرنگاران به عنوان يکي از گروه هاي شاخص جامعه بسيار تعيين کننده خواهد بود.
وي، نقد را فرصتي مغتنم براي پيشرفت و بهبود مستمر دانست و گفت: مشارکت فعالان اقتصادي، رسانه‌اي و خبرنگاران در اين جشنواره زمينه را براي نوآوري و تغيير مثبت و توسعه هر چه بيشتر نظام بانکي کشور فراهم مي کند.
دکتر مجيد رضاييان رييس هيأت داوران جشنواره "نقد حوزه نظام بانکي- با محوريت بانک اقتصادنوين" نيز در اين نشست گفت: در تاريخ روزنامه‌نگاري کشور تاکنون به دفعات جشنواره‌هاي تخصصي موضوع محور برگزار شده و جشنواره نقد حوزه نظام بانکي- با محوريت بانک اقتصادنوين جشنواره فرم محور با موضوع نقد است که به همت بانک اقتصادنوين برگزار مي‌شود.
وي افرود: از سال 1380 تاکنون بيش از 130 جشنواره با رويکرد موضوع محوري برگزار شده و جشنواره فرم محور براي نخستن بار در کشور برگزار مي‌شود.
رييس هيأت داوران جشنواره نقد حوزه نظام بانکي- با محوريت بانک اقتصادنوين با اشاره به اينکه اين جشنواره در سه گروه رسانه‌اي برگزار مي شود گفت: رسانه‌هاي مکتوب (روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و مجلات اقتصادي و غير اقتصادي)، رسانه‌هاي مجازي (سايت‌ها، خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي تخصصي) و رسانه‌هاي ديداري و شنيداري (تلويزيون و راديو) سه گروه رسانه‌اي است که آثار منتشر شده در اين گروه حايز شرايط حضور در جشنواره خواهد بود.
وي همچنين در خصوص موضوعات مقالات براي حضور در جشنواره گفت: نقش نظام بانکي در توسعه اقتصادي کشور با تاکيد بر بخش هاي توليد و سرمايه‌گذاري، نقش نظام بانکي در بازار سرمايه، نقش نظام بانکي در توسعه خدمات نوين و مشتري محوري، نقش نظام بانکي در حوزه فرهنگي و ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي، بررسي آثار سياست ها، قوانين و متغيرهاي بيروني بر عملکرد نظام بانکي و فضاي کسب و کار، نقش نظام بانکي در عرصه بين المللي و نظام بانکي در دروه پسا تحريم از جمله موضوعات اصلي برگزاري اين جشنواره است.
دکتر رضاييان افزود: در بخش جنبي نيز دبيرخانه جشنواره آماده پذيرش آثار تصويري از جمله کاريکاتور و کارتون با موضوعات فوق خواهد بود.
رييس هيأت داوران جشنواره نقد حوزه نظام بانکي- با محوريت بانک اقتصادنوين در خصوص معيارهاي انتخاب مقالات و نقدهاي تخصصي رسانه اي نيز گفت: سوژه محوري شامل سوژه هاي درگير، سوژه‌هاي عمقي و سوژه‌هاي ساختاري (سوژه‌هاي درگير بر سوژه هاي عمقي و ساختاري اولويت دارند)، برخورداري از پشتوانه تحليلي متکي به آمار و اطلاعات موثق با رويکرد تطبيق با الگوهاي موفق جهاني، کشف نقاط قوت و ضعف تازه، برخورداري از نظرات موافقان و مخالفان کارشناس در نقد مورد بررسي، ارائه راهکار و پيشنهاد کارشناسي و ادبيات نقد، زبان مناسب و انسجام ساختاري اثر از معيارهاي تعيين کننده در انتخاب آثار برگزيده به شمار مي رود.
وي در خصوص ترکيب شواري داوري اين جشنواره گفت: داوري جشنواره نقد حوزه نظام بانکي- با محوريت بانک اقتصادنوين در دو بخش رسانه اي و بانکي برگزار انجام شد که دکتر محمد مهدي فرقاني، دکتر علي اکبر قاضي زاده، دکتر بيژن نفيسي، دکتر حسن نمک دوست و دکتر اکبر نصراللهي در بخش رسانه‌اي و دکتر محمد هادي مهدويان، دکتر حسين عبده تبريزي و دکتر طهماسب مظاهري به عنوان داوران حوزه بانکي به بررسي آثار ارسالي خواهد پرداخت.
وي در خصوص شوراي سياست‌گذاري اين جشنواره نيز گفت علاوه بر حسن معتمدي مديرعامل بانک اقتصادنوين، علي اکبر حدادزادگان معاون طرح و برنامه و سرمايه انساني و کريم نيکوکار معاون اداري و پشتيباني اين بانک نيز به عنوان اعضاي شوراي سياست‌گذاري جشنواره حضور خواهند داشت ضمن اينکه فاطمه فروزان مدير روابط عمومي بانک اقتصادنوين نيز دبيري جشنواره نقد حوزه نظام بانکي- با محوريت بانک اقتصادنوين را بر عهده خواهد داشت.
لازم به ذکر است در جلسه هماهنگي جشنواره نقد حوزه نظام بانکي- با محوريت بانک اقتصادنوين هر يک از اعضاي کميته داوران و شوراي سياست گذاري به بيان نقطه نظرات خود در خصوص برگزاري اين جشنواره پرداختند.
در اين نشست دکتر محمد مهدي فرقاني استاد دانشگاه طي سخناني گفت: موضوعات اصلي اين جشنواره دغدغه‌هاي اصلي حوزه بانکي است که پرداختن به اين موضوعات از طرف خبرنگاران آشنا با مباحث بانکي، زمينه را براي نقد کارشناسانه و ارايه راهکار حل مشکلات اين صنعت فراهم مي‌کند.
دکتر حسين عبده تبريزي صاحب نظر مسايل پولي و مالي نيز در اين نشست تاکيد کرد: مقالات ارايه شده در اين جشنواره مي تواند از جنبه هاي مختلف وضعيت فعلي و چشم‌انداز پيش روي نظام بانکي را توصيف کند، به عنوان مثال با توجه به فضاي حاکم در نظام بانکي در دروه پسا تحريم مقالات و نقدها زمنيه را براي ترسيم چشم انداز خدمات بانکي در چنين ساختاري فراهم مي‌کند.
دکتر حسن نمک‌دوست استاد دانشگاه نيز در جلسه هماهنگي جشنواره نقد حوزه نظام بانکي- با محوريت بانک اقتصادنوين گفت: با توجه به رويکرد تخصصي جشنواره انتظار مي رود آثار دريافتي توصيف واقع بينانه از وضعيت فعلي و آينده نظام بانکي را ترسيم کند، هر چند که ممکن است تعداد آثار دريافتي خيلي زياد نباشد.
وي گفت: با توجه به اينکه آثار برگزيده به عنوان مبنا مورد توجه قرار مي‌گيرند، لذا لازم است آثار ارسالي از استانداردهاي لازم برخوردار باشد.
دکتر محمد هادي مهدويان صاحب نظر مسالي بانکي نيز در اين نشست ضمن تاکير بر لزوم باز تعريف نقد در عرصه رسانه‌اي کشور، گفت: حدود نقد در جامعه ما تعريف مشخصي ندارد که اين موضوع مشکلات را براي حوزه هاي مختلف از جمله نظام بانکي را فراهم کرده است و ضروري است اصحاب رسانه با شناخت کامل موضوع در چارچوب قواعد نقد مسايل را مطرح کنند.
وي ابراز اميدواري کرد با برگزاري جشنواره نقد حوزه نظام بانکي- با محوريت بانک اقتصادنوين شاهد تغيير رويکرد مقالات در حوزه بانکي باشيم.
دکتر علي اکبر قاضي زاده ديگر عضو کميته داوران و استاد دانشگاه نيز در ادامه اين نشست بر کيفيت آثار ارسالي به دبيرخانه جشنواره تاکيد کرد و گفت: مشارکت خبرنگاران و مقاله نويسان زبده در اين جشنواره براي حل مشکلات نطام بانکي موثر است.
دکتر بيژن نفيسي استاد دانشگاه نيز در جلسه هماهنگي جشنواره نقد حوزه نظام بانکي- با محوريت بانک اقتصادنوين گفت: گستردگي صنعت بانکي در کشور بسيار وسيع است به طوري که بخش عمده‌اي از مردم جامعه در سراسر کشور از اين خدمات استفاده مي‌کنند، در چنين شرايطي لازم است هر يک از ما به نوبه خود براي حل مشکلات اين صنعت بکوشيم که برگزاري اين جشنواره اين فرصت را براي خبرنگاران و صاحب نظران اين حوزه فراهم مي کند.
علي اکبر حدادزادگان معاون طرح و برنامه و سرمايه انساني عضو شواري سياست‌گذاري جشنواره نيز در اين نشست گفت: بانک اقتصادنوين در کنار حضور موثر در بازار پولي کشور در عرصه‌هاي اجتماعي نيز فعاليت چشمگير دارد و اين جشنواره نيز در راستاي توجه به همين وظيفه برگزار مي شود.
در پايان اين نشست فاطمه فروزان دبير اين جشنواره با اشاره به اهميت مسئوليت اجتماعي در سازمان هاي پيشرو گفت: بانک اگرچه يک بنگاه اقتصادي است ولي به دليل حضور گسترده در جامعه و تاثير در زندگي و مناسبات مردم به عنوان يک نهاد اجتماعي محسوب مي‌شود و بانک اقتصادنوين به عنوان يک بانک خوشنام بهره‌مندي از ديدگاه خبرنگاان را افتخاري براي اين خود دانسته و انتظار مي‌رود اين جشنواره گام موثري براي ارايه خدمت حرفه اي تر و توسعه صنعت بانکداري کشور شود.
وي در خصوص زمان برگزاي جشنواره گفت: دريافت آثار از اول آبان ماه سال جاري آغاز و تا 10 دي ماه ادامه خواهد داشت و مقالات و نقدهاي نگارش شده بايد در دوره زماني يک فروردين 1393 لغايت 10 دي ماه 1394 توليد و منتشر شده باشند. شرکت کنندگان حداکثر تا تاريخ همين تاريخ فرصت دارند تا نسبت به ارسال آثار خود از طريق سايت اينترنتي www.enbank.ir به دبيرخانه جشنواره اقدام کنند.

۹۴/۰۸/۰۳
۱۱:۱۳

مديرعامل بانک ملت: ما برنده ايم

خبرگزاري آريا-موفقيت اخير بانک ملت در محکمه عالي انگلستان تاثير بسيار مثبتي بر اثبات ادعاي خسارت حدود 4 ميليارد دلاري اين بانک خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاري آريا،علي رستگار مديرعامل بانک ملت با اشاره به موفقيت اخير اين بانک در دادگاه عالي انگلستان اظهار داشت: بار ديگر آهنگ موفقيت هاي مستمر پرونده هاي بانک ملت در محاکم انگلستان طنين انداز شد و در جديدترين موفقيت، اين بانک توانست با استفاده از بهترين حقوقدانان بين المللي داخلي و خارجي خود در دو پرونده مطروحه در محاکم تجديد نظر بريتانيا به راي قاطع به نفع خود دست پيدا کند.
وي در پيامي به مناسبت موفقيت اخير بانک ملت در محکمه عالي انگلستان افزود: اينجانب به عنوان مديرعامل بانک ملت با کمال مسرت به اطلاع سهامداران، مديران و کارکنان اين بانک  همچنين ملت شهيدپرور ايران مي رسانم که دادگاه تجديدنظر انگلستان در روز 23 اکتبر 2015 ميلادي مصادف با اول آبان 1394 راي خود را در مورد پرونده بانک ملت مربوط به تحريم هاي اقتصادي عليه اين بانک در سال هاي 2011 و 2012 ميلادي صادر کرده است.
وي،  راي مذکور را تصميمي بسيار مهم در پرونده هاي مطروحه بانک ملت عليه خزانه داري بريتانيا خواند  و تاکيد کرد: اين راي تاثير بسيار مثبتي بر اثبات ادعاي خسارت حدود 4 ميليارد دلاري بانک ملت خواهد داشت.
مديرعامل بانک ملت خاطرنشان کرد:  دادگاه تجديد نظر انگلستان در راي خود ، راي دادگاه بدوي را در عدم الزام خزانه داري بريتانيا مبني بر ارائه اطلاعات و شواهد مثبته عليه بانک ملت نقض کرده و در مقابل، خزانه داري انگلستان را موظف به ارائه اطلاعات بيشتري به دادگاه از شواهد يا دلايل مثبته عليه اين بانک کرده است.
رستگار تاکيد کرد: دادگاه تجديد نظر انگلستان همچنين درخواست فرجام خزانه داري انگلستان را در مورد آزمون حقوقي مرتبط در مورد ارائه شواهد در اين پرونده، ناکام گذاشته و رد کرده ضمن اين که درخواست تجديدنظر خزانه داري بريتانيا از دادگاه مذکور براي تجديد نظر از اين حکم هم در دادگاه عالي انگلستان رد شده است.
وي افزود: در عين حال اعلام مي کنم که دادگاه تجديدنظر، خزانه داري بريتانيا را به پرداخت چندصد هزار پوند براي استرداد و جبران هزينه هاي حقوقي بانک ملت در اين مرحله ملزم کرده است.
مديرعامل بانک ملت در پيام خود اظهار اميدواري کرد که پيروزي هاي مستمر اين بانک تا دريافت خسارت حدود چهار ميليارد دلاري ثبت شده در مراجع قضايي بريتانيا ادامه داشته باشد و بانک ملت بتواند با احقاق کامل حق خود، ذره اي از تالمات بسيار فراوان وارده بر خود ناشي از وضع تحريم هاي اقتصادي ظالمانه و غيرمنصفانه را کاهش دهد.

۹۴/۰۸/۰۳
۱۷:۵۲

نکاتی پیرامون بسته اقتصادی

دکتر رضا بوستانی
بالاخره بعد از فراز و فرودهای بسیار، بسته اقتصادی دولت رونمایی شد. بسته‌ای که برای یک دوره کوتاه‌مدت 6 ماهه تدوین شده و ترکیبی از سیاست‌های پولی و بودجه‌ای انبساطی است. پایه تدوین این بسته، تصور کاهش تقاضای کل در اقتصاد، ناشی از بالا بودن نرخ سود واقعی و کاهش درآمد خانوارها است. حال که دولت بر اجرای این بسته مصمم است، لازم است چالش‌هایی که پیش رو قرار دارد، بررسی شود. مهم‌ترین چالش اجرای این بسته فقدان سازگاری میان دوره اجرا و وسعت سیاست‌های طراحی شده است. تعدد سیاست‌های پولی و بودجه‌ای انبساطی سازگاری کمی با دوره زمانی اجرای بسته دارد که باعث پیچیدگی مدیریت این سیاست‌ها می‌شود. کاهش نرخ سپرده قانونی، اعطای وام خرید خودرو و تسهیلات خرید کالاهای بادوام داخلی عمده سیاست‌های پولی انبساطی بسته است.
اجرای کلیه این سیاست‌ها برای دوره‌ای 6 ماهه این توان را دارد که به تکانه‌ای بزرگ برای اقتصاد تبدیل شود. حتی ممکن است اجرای کامل این سیاست‌ها با توجه به مشخص نبودن زمان اثرگذاری سیاست و بزرگی آن به عدم‌اطمینانی شدید در اقتصاد منتهی شود. همچنین، به‌نظر نمی‌رسد تعدیل‌های برنامه‌ریزی شده در یک نیم‌سال تکمیل شود. به‌طور مثال، در حالی که نرخ سود در بازار بین بانکی 26 درصد است، این بسته ارائه تسهیلات 12 و 14 درصد را نوید می‌دهد. کاهش معنادار در نرخ سود آن هم در دوره‌ای کوتاه امری دور از واقعیت است.
از طرف دیگر، دولت حفظ ثبات قیمت‌ها را به صورت یک محدودیت بلندمدت برای عملکرد سیاست‌گذار پولی به رسمیت شناخته است که جای تقدیر دارد. بدون تردید این تصمیم نگرانی‌ها از برگشت تورم را تقلیل می‌دهد. اما فقدان هدف مقداری برای تورم و نبود شاخص قیمتی عاری از نوسانات فصلی و شوک‌های عرضه، کار را برای سیاست‌گذار پولی سخت خواهد کرد. مرور الگوی تورم در گذشته نشان می‌دهد در عین حال که روند رشد قیمت‌ها متاثر از سیاست‌های انبساط پولی است، سهم قابل توجهی از نوسانات تورم ناشی از عوامل فصلی و عوامل سمت عرضه است، اما شاخص قیمتی که بتواند این نوسانات را حذف و تنها آثار سیاست‌گذاری پولی را منعکس کند هنوز وجود ندارد. بنابراین در ادامه اجرای سیاست‌های پولی انبساطی ممکن است عدم‌تشخیص منشا نوسانات قیمت به چالشی برای سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شود. برای مدیریت بهتر شرایط در مواجهه با این چالش‌ها، سیاست‌گذاران اقتصادی باید اجرای مرحله‌ای بسته‌ را دنبال کنند و علائم مقداری را برای هدایت انتظارات در جهت پیشبرد اهداف خود منتشر کنند.(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۸/۰۴
۰۲:۵۰

راهکارهای جایگزین برای سیاست‌های جدید دولت پیشنهاد شد سوپاپ ضدتورمی بسته رونق

دنیای اقتصاد: سه اقتصاددان جوان کشور با نقد بسته تسریع رونق اقتصادی، راهکارهای جایگزینی با هدف کاهش آثار تورمی این سیاست‌ها ارائه کردند. این راهکارها در سه بخش «اصلاح نظام بانکی»، «اصلاح موسسات مالی غیرمجاز» و «تسهیلات‌دهی امن» دسته‌بندی شده است. در بخش اصلاح نظام بانکی، پیشنهادها شامل «ایجاد بیمه قانونی برای سپرده‌گذاران»، «ارزیابی سبد دارایی‌های بانک‌ها و تعیین دقیق میزان مطالبات غیر‌جاری» و «نظارت بر بانک‌ها و الزام آنها به رعایت نرخ سود بانک‌ها» می‌شود. «منع موسسات غیرمجاز برای جذب سپرده جدید» و «تدوین فرآیند حل و فصل با سپرده‌گذاران» دو راهکار این مقاله برای ساماندهی موسسات غیرمجاز است. برای تسهیلات‌دهی امن نیز پیشنهادهایی نظیر «استفاده از اوراق بدهی دولت به‌عنوان وثیقه»، « آمادگی دولت برای افزایش پلکانی حجم اوراق بدهی»، «استفاده از اسناد املاک بانک‌ها به‌عنوان وثیقه» و «تنزیل اوراق بدهی» ارائه شده است. پژوهشگران معتقدند اجرای بسته رونق اقتصادی بدون توجه به این راهکارها، «امکان افزایش تورم»، «تشدید رکود»، «افزایش نرخ سود بانکی» و «تداوم تنگنای اعتباری» را به همراه خواهد داشت. این پژوهش تاکید دارد راهکارهای جایگزین می‌تواند به تحقق اهداف، بدون برخورد با این چالش‌ها کمک کند.
دنیای اقتصاد: سه اقتصاددان جوان کشور، با نقد بسته اقتصادی ضدرکود، سه مجموعه راهکار درخصوص «اصلاح نظام بانکی»، «موسسات غیرمجاز» و «تسهیلات دهی امن» و یک «طرح تامین مالی» با رویکرد دفع خطر بازگشت تورم به اقتصاد ارائه کردند. مقاله منتشر شده توسط «سید‌علی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف»، «امیر‌رضا محسن‌زاده‌کرمانی، استاد دانشگاه برکلی» و «امینه محمودزاده، دانشجوی دکترا در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف» براساس مطالعه پژوهشی «اصلاح نظام بانکی» تدوین شده است. این مقاله ابتدا به بررسی، «وضع موجود اقتصاد کلان» پرداخته است. در گام بعدی نقاط قوت و ضعف بسته پیشنهادی ضد‌رکودی دولت محترم را بررسی کرده و در انتها به بیان چند پیشنهاد و یک طرح می‌پردازد.
تحلیل وضع موجود
در این مقاله منتشر شده در هفته‌نامه «تجارت فردا» بررسی وضع موجود در پنج مبحث صورت گرفته است. «عبور از رکود تورمی و مساله کاهش تورم»، «مطالبات غیرجاری»، «خطر بازگشت تورم به دلیل مشکلات بانکی»، «کاهش تقاضا ناشی از کاهش قیمت نفت» و «اثر مخرب موسسات غیرمجاز» به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد در مقاله تشریح شده است. نویسندگان براساس تصویر ارائه‌شده نسبت به سه رویداد «وقوع رکود عمیق‌تر»، «رقابت پانزی بین موسسات و افزایش اضافه برداشت» و «بازگشت مسیر تورم» هشدار می‌دهند. به اعتقاد ایشان، تداوم وضع موجود تورم تک‌رقمی خیلی زودتر تحقق یابد، ولی از طرف دیگر به دلیل کاهش نقدینگی در شبکه بانکی و نیز رکود تقاضای ناشی از کاهش درآمد نفت، وارد deflation و کاهش قیمت‌ها شود که پدیده مطلوبی برای رشد اقتصادی نیست. به اعتقاد نویسندگان در چنین شرایطی این خطر وجود دارد که با تداوم سیاست کاملا انقباضی بدون در اختیار قرار دادن وجوه نقد سیال، اقتصاد وارد رکود شدیدی شود که لازم است سیاستی از جنس تسهیل پولی اتفاق افتد. همچنین به دلیل شرایط خاص مطالبات غیرجاری و عوامل خود‌تشدیدی آن، ضعف شدید حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی، نبود ساز و کارهای مناسب ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی و نیز بنگاه‌های اقتصادی، رقابت «پانزی» بانک‌ها و موسسات غیر‌مجاز برای جذب سپرده و مساله Too Big to Fail در بین بانک‌ها و موسسات مالی، این انتظار می‌رود که این مشکلات در نهایت به‌صورت اضافه‌برداشت‌های هنگفت شبکه بانکی بر بانک مرکزی تحمیل شود و به سرعت تورم را بسیار بالا ببرد و در نتیجه اقتصاد به رکود تورمی شدیدتری گرفتار شود.
نقد بسته خروج از رکود
در بخش نقد بسته خروج از رکود، سه پژوهشگر جوان ابتدا قسمت‌هایی از بسته موجود که نویسندگان متن با آن موافق هستند، بررسی می‌کنند و سپس به نقد قسمت‌های دیگر که به نظر نویسندگان نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد، پرداخته‌اند. از نکات مثبت بسته موجود اولا می‌توان این نکته را مطرح کرد که سیاست‌گذار به درستی تشخیص داده است که بدحسابی دولت و عدم‌پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، تنگنای مالی و افت تقاضای کل از عوامل موثر در رکود اخیر هستند. راهکار پیشنهادی دولت برای حل معضل بدحسابی این نهاد، انتشار اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه و صکوک اجاره)و امکان استفاده بانک‌ها از این اوراق برای استقراض از بانک مرکزی است. با توجه به افت شدید درآمدهای نفتی دولت، انتشار اوراق بدهی دولتی تنها راه‌حل قابل تصور در آینده نزدیک برای بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت باشد. به زعم پژوهشگران این اوراق می‌تواند به‌عنوان وثیقه در بانک مرکزی قرار گیرد، که در قسمت پیشنهادهای مقاله در این خصوص صحبت شده است.
نقد راهکارهای تنگنای مالی: در زمینه دولت سه راهکار «کاهش نرخ سپرده قانونی از 13 به 10 درصد در بانک‌های منضبط»، «فعالیت در بازار بین بانکی با قرض‌دهی با نرخ پایین بازار» و «تامین مالی از طریق خرید دیون بنگاه‌ها و تامین مالی بانک مرکزی زیر نرخ بازار» را پیشنهاد داده است. به نظر نویسندگان، هر سه این راهکارها با ضعف‌ها و کاستی‌های بسیار جدی مواجه است. موضوع نخست آن است که تمامی این راه‌حل‌ها علت اصلی ایجاد تنگنای مالی و افزایش شدید نرخ سود را فراموش کرده و هیچ کاری در زمینه رفع علت اصلی نمی‌کند و تنها به فراهم آوردن یک راه‌حل مقطعی می‌اندیشد. این‌گونه به نظر می‌رسد که عامل اصلی افزایش شدید نرخ سود سپرده‌ها وجود موسسات مالی غیرمجاز و وجود بانک‌های در آستانه ورشکستگی است. در واقع موسسات مالی غیر‌مجاز و بانک‌های در آستانه ورشکستگی می‌دانند که تنها در صورتی توان ادامه حیات و بازپرداخت سود سپرده‌های قبلی را دارند که با جذب سپرده‌های جدید حجم کل سپرده‌های خود را افزایش داده و از محل اصل سپرده‌های جدید سود سپرده‌های قبلی را بازپرداخت کنند. روشی که در ادبیات اقتصادی به نام روش پانزی شناخته می‌شود. در شرایط عادی، پیشنهاد سود بالاتر الزاما منجر به جذب سپرده‌های بیشتر نمی‌شود زیرا ارائه سود بالاتر نشانه‌ آن است موسسه مالی در شرف ورشکستگی است. اما در شرایط حاضر به دلیل عدم‌قاطعیت بانک مرکزی تمامی سپرده‌گذاران -‌شاید به درستی- فرض کرده‌اند که در نهایت بانک مرکزی اجازه ورشکستگی هیچ‌یک از بانک‌های فعلی و موسسات غیر‌مجاز را نمی‌دهد و در نتیجه می‌دانند که در برابر این نرخ سود بالاتر، ریسک متناسب بیشتری را تحمل نخواهند کرد. در چنین شرایطی حتی بانک‌های خوب هم مجبور به پرداخت سود بالاتر از حد توان خود می‌شوند و این چرخه باطل در طول زمان بر تعداد بانک‌های در آستانه ورشکستگی می‌افزاید.
کاهش نرخ ذخیره قانونی: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های خوب از 13 درصد به 10 درصد در بهترین حالت تنها کمتر از دو درصد از کل منابع نظام بانکی را برای اعطای وام‌های جدید آزاد می‌کند. این در صورتی است که طبق آمار رسمی حداقل 12 درصد از منابع بانکی معوقات بانکی هستند. همچنین بیش از 17 درصد از منابع بانکی (مجموع دارایی‌های شبکه بانکی) قرض به دولت است که سر‌رسید بخش عمده‌ای از بدهی‌های دولت نیز فرارسیده و در حال حاضر این مطالبات بانک‌ها را نیز باید بخشی از مطالبات معوق آنها به حساب آورد.
سیاست خرید دیون فروش مدت‌دار: سیاست خرید دیون فروش مدت‌دار بنگاه‌ها توسط بانک‌ها و تامین مالی این دیون از طریق بانک مرکزی با نرخ سودی بسیار پایین‌تر از نرخ سود بانکی فعلی نیز سیاستی است به شدت غلط و فسادخیز که تجربه دولت گذشته و فساد سه هزار میلیارد تومانی بهترین دلیل بر اشتباه بودن این رویکرد است. به اعتقاد نویسندگان این سیاست به سه دلیل نامناسب است:‌ نخست آنکه مادامی که این اوراق دیون بر مبنای گزارش مالیات بر ارزش افزوده نباشد، بنگاه‌های اقتصادی انگیزه دارند که در مورد میزان خرید و فروش خود اغراق بکنند. (over invoice)‌. دوم آنکه به دلیل ارزان بودن این منابع به‌طور قطع تقاضا برای این منابع بیش از عرضه آن خواهد بود که این امر منجر به جیره‌بندی منابع و اختیار سیاست‌گذار در نحوه توزیع آن می‌شود. امری که در سخنان ریاست بانک مرکزی نیز به آن اشاره تلویحی شده است و گفته‌اند وزارت صنعت و معدن در حال تهیه لیستی از بنگاه‌هایی است که در آینده از این تسهیلات استفاده خواهند کرد. نکته آخر نیز این است که به نظر می‌رسد در بسته پیشنهادی بانک‌ها اوراق دیون بنگاه‌ها را به‌صورت کامل تضمین یا خرید می‌کنند و در مقابل بانک مرکزی هم تامین مالی کامل این اوراق را بر عهده می‌گیرد. این باعث می‌شود از طرفی بنگاه‌ها سرمایه آورده‌ای در این‌ تراکنش مالی نداشته باشند و از طرف دیگر بانک‌ها هیچ بخش از سرمایه خود را درگیر این‌ تراکنش مالی نکنند. بنابراین بانک‌ها انگیزه بسیار کمی در تشخیص بنگاه‌های خوب از بنگاه‌های بد خواهند داشت.
اعطای تسهیلات مالی ارزان قیمت: در نهایت این بسته در نظر دارد که به منظور افزایش تقاضای کل تسهیلات مالی ارزان‌قیمت را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد تا از این طریق تقاضای مصرف‌کنندگان برای کالاهای بادوام به‌خصوص خودرو را افزایش دهد. به‌طور مثال این‌گونه عنوان شده است که بانک مرکزی منابع مالی لازم را در اختیار خودروسازان قرار می‌دهد به نحوی که متقاضیان بتوانند در اقساط هفت‌ساله و با نرخ سود 16 درصد قیمت خودرو را پرداخت کنند. اولا یک محاسبه سرانگشتی ساده نشان می‌دهد این سیاست با توجه به شرایط فعلی اقتصاد معادل است با اعطای حداقل 6 تا 8 میلیون تومان یارانه به ازای هر عدد خودرو از طرف بانک مرکزی. بسیار بعید به نظر می‌رسد که این یارانه عظیم به صنعت خودرو نتواند میزان تقاضا برای خودرو را افزایش دهد. اما سوال اصلی برای سیاست‌گذار آن است که آیا این راه کم‌هزینه‌ترین راه برای افزایش تقاضا برای خودروهای ساخت داخل است؟ همچنین به دلیل آنکه این منابع مالی صرف خرید خودروهای ساخته‌شده در داخل می‌شود، این فرض مطرح است که موجب افزایش قیمت خودرو نمی‌شود و فشار تورمی نخواهد داشت. متاسفانه این دیدگاه فرض کرده که پول دریافتی در صنعت خودرو توسط خودروسازان نابود می‌شود و این حجم نقدینگی جدید وارد سایر قسمت‌ها نمی‌شود. شاید مقایسه این سیاست با سیاست مسکن مهر دولت گذشته بیش از پیش هزینه‌های این سیاست را آشکار کند.
پیشنهادهای جایگزین در سه حوزه
به نظر نویسندگان معضل اصلی و به وجود آورنده بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی وضع به شدت نابسامان نهادهای مالی است. بنابراین هیچ راه‌حلی برای وضع موجود نه در کوتاه‌مدت و نه در میان‌مدت وجود ندارد مگر آنکه نهاد نظارتی نظام مالی عزم قاطع در اصلاح وضع موجود داشته باشد. نویسندگان بر این عقیده‌اند که هر اقدام تشویقی برای تجدید ساختار بانک‌ها باید به همراه ابزارهای تنبیهی متناسب باشد. در این راستا در این مقاله سه دسته پیشنهاد ارائه و در این خصوص تاکید شده است که سیاست‌گذار باید با این پیشنهادها به‌صورت یک بسته سیاستی که اجزای مختلف آن مکمل یکدیگر هستند، برخورد کند.
1- اقدامات لازم برای اصلاح نظام بانکی: در این بخش سه سیاست پیشنهاد شده است. پیشنهاد نخست «ایجاد بیمه قانونی برای تمامی سپرده‌گذاران در شبکه بانکی» است. بسیار مهم است که بانک مرکزی یا نهاد نظارتی مربوطه به‌جای بیمه ضمنی سپرده‌گذاران، سپرده‌های موجود در تمام سیستم بانکی و سود قانونی آن را بیمه رسمی کند. موضوع دوم «ارزیابی سبد دارایی‌های تمامی بانک‌های تجاری و تعیین دقیق میزان مطالبات غیر‌جاری» است. در حال حاضر به نظر می‌رسد ارزیابی بانک مرکزی از وضعیت دارایی بانک‌ها تابع خوداظهاری این موسسات مالی است. این در حالی است که اولا معلوم نیست که حجم واقعی مطالبات غیر‌جاری به چه میزان است و دوم اینکه معلوم نیست وثایق بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آنها از چه کیفیتی برخوردار است. این ارزیابی مبنایی می‌شود برای تشخیص بانک‌های خوب از بانک‌های بد که خود پیش‌نیاز سیاست‌های پیشنهادی بعدی است. همچنین سیاست سوم «نظارت بر بانک‌ها و الزام آنها به رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود سپرده‌ها» عنوان شده است. در این زمینه به نظر می‌رسد ضروری باشد که بانک مرکزی با ایجاد یک بانک اطلاعاتی مرکزی مقدار تمامی سپرده‌ها در شبکه بانکی و میزان سود پرداختی به هر حساب را به‌صورت دائمی رصد کند.
2- اصلاح موسسات مالی غیر‌مجاز: در این بخش نیز دو سیاست پیشنهاد شده است. سیاست نخست به «ممنوعیت موسسات غیر‌مجاز برای جذب سپرده جدید» اشاره دارد؛ در این راستا اولین قدم در راستای اصلاح موسسات مالی غیر‌مجاز منع قانونی آنها از جذب هر‌گونه سپرده جدید است. سیاست مذکور اولا از عمیق‌تر شدن بحران موسسات مالی غیر‌مجاز جلوگیری می‌کند و ثانیا از فشار رقابتی در جذب سپرده‌ها بر نظام رسمی بانکی می‌کاهد. سیاست پیشنهادی دوم نیز تدوین فرآیند حل‌وفصل -‌‌settlement- با سپرده‌گذاران است. در این خصوص راه‌حل پیشنهادی نویسندگان این است که بانک مرکزی عنوان کند در صورتی که موسسه مالی غیر‌مجازی بتواند نشان دهد میزان دارایی‌هایش حداقل به میزان سپرده‌هایش (یا درصد بالایی از آن) است، شرایط را برای آن موسسه فراهم کند که هر چه زودتر با افزایش سرمایه یا با ادغام با سایر موسسات مالی به سیستم مالی قانونی و رسمی بپیوندد اما در صورتی که حجم بدهی‌های موسسه‌ای به طرز معناداری بیشتر از حجم دارایی‌های آن است، آن موسسه سریعا تعطیل شده و سپرده‌گذاران فعلی به نسبت سرمایه‌های موجود سپرده خود را دریافت کنند. در هر صورت در حین انجام این اصلاحات جذب سپرده جدید برای موسسات مالی باید غیر‌قانونی باشد.
3- «تسهیلات امن»: سومین گروه از پیشنهادها درخصوص محدود کردن قرض‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها و مداخله بانک مرکزی در بانک‌ها است. به منظور جلوگیری بانک مرکزی از مداخلات موردی و باز‌توزیع منابع مالی در نظام بانکی هر‌گونه قرض‌دهی بانک مرکزی به بانک‌های تجاری باید در ازای دریافت وثیقه معین باشد، به این معنا که از این پس هیچ بانکی اجازه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نخواهد داشت یا وامی نمی‌تواند بگیرد، مگر آنکه وثیقه‌ای را ارائه کند. نرخ این تسهیلات نیز همان نرخ سیاستی بانک مرکزی براساس سیاست‌های کنترل تورمی خود خواهد بود. همچنین بانک مرکزی از طریق نرخ‌های مختلف برای بانک‌ها می‌تواند ابزار تشویقی جهت بهبود‌ترازنامه بانک‌ها قرار دهد. به این صورت که بانک‌ها براساس معیارهایی از قبیل درصد مطالبات غیر‌جاری، نسبت کفایت سرمایه و ریسک نقدینگی رتبه‌بندی شده و براساس حدود آستانه متفاوت نرخ‌های متفاوتی در بازار بین‌بانکی تسهیلات دریافت کنند، در این خصوص نویسندگان 5 پیشنهاد ارائه کردند:
الف- استفاده از اوراق بدهی دولتی به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی: پیشنهاد می‌شود بانک‌ها اوراق بدهی دولتی را به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی گذاشته تا بتوانند معادل مبلغ اسمی آن با نرخ معینی از بانک مرکزی استقراض کنند. تفاوت اصلی این سیاست با آنچه در بسته پیشنهادی دولت عنوان شده، این است که نرخ سودی که بانک مرکزی براساس آن به بانک‌ها قرض می‌دهد، می‌تواند به‌عنوان یک اهرم قوی برای اعمال سیاست‌های پولی و تاثیر بر نرخ سود بین‌بانکی عمل کند.
ب- آمادگی دولت برای افزایش پلکانی حجم اوراق بدهی منتشره: سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که مبلغ پنج هزار میلیارد تومان اوراقی که دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران منتشر می‌کند، چه کسری از کل بدهی‌های دولت به پیمانکاران را شامل می‌شود؟ به‌طور مثال در صورتی که بدهی‌های حسابرسی‌شده دولت به پیمانکاران چند برابر این رقم باشد، می‌توان حجم کل اوراق منتشره را افزایش قابل‌توجهی داد. همچنین دولت می‌تواند از انتشار این اوراق برای بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها نیز استفاده کند. مادامی که بانک مرکزی آمادگی قبول این اوراق به‌عنوان وثیقه را دارد افزایش حجم اوراق منتشره موجب کاهش ارزش بازار این اوراق نخواهد شد.
ج- استفاده از اسناد مستغلات بانک‌ها به‌عنوان وثیقه: بانک مرکزی می‌تواند اسناد زمین‌ها و املاک بانک‌ها را نیز با Haircut بالا (‌برای مثال 50 درصد قیمت بازار) به‌عنوان وثیقه قبول کند. البته این نوع از وثایق به دلیل ریسک قیمت زمین مسکن در اولویت دوم بانک مرکزی قرار می‌گیرند. در هر حال این سیاست، از وضع موجود که بدون وثیقه بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کنند می‌تواند بهتر باشد.
د- مشروط کردن استفاده بانک‌ها از اوراق بدهی: می‌توان استفاده بانک‌ها از اوراق بدهی دولتی برای استقراض از بانک مرکزی -‌ یا به‌عنوان ذخیره قانونی- را مشروط به کاهش حجم مطالبات معوق بانک‌ها کرد. به این دلیل که بخشی از مطالبات معوق بانک‌ها به دلیل بدهی پیمانکاران به بانک‌ها بوده است. در نتیجه بهتر است همزمان با آنکه دولت بدهی‌های خود را به پیمانکاران می‌پردازد، راهکار معینی برای تسویه‌حساب پیمانکاران با بانک‌ها نیز اندیشیده شود تا بلکه حجم مطالبات معوق بانک‌ها هرچه سریع‌تر کاهش یابد. همچنین افزایش کفایت سرمایه یا کاهش بنگاهداری نیز می‌تواند از دیگر معیارها قرار گیرد.
هـ - تنزیل اوراق بدهی دولت (مکانیزم‌‌ تنزیل اوراق دین): یک راه دیگر برای بانک مرکزی تنزیل همین اوراق بدهی دولت با نرخ سیاستی برای بانک‌ها است. از محاسن عمده این پیشنهاد می‌تواند این باشد که بانک مرکزی از این اوراق در شش ماه آینده برای برخی سیاست‌های انقباضی نیز استفاده کند چراکه در دوران پسا‌تحریم به دلیل آزاد شدن برخی منابع، نیاز به اعمال سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم است.
طرح پیشنهادی تسهیل مالی
علاوه بر موارد سیاست‌های پیشنهاد شده، پژوهشگران یک طرح درخصوص تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر مبنای گزارش مالیات بر ارزش افزوده آنها ارائه کردند. مکانیزم این طرح به‌گونه‌ای است که بانک‌ها تا سقف 70 درصد از سرمایه در گردش بنگاه‌ها را براساس گزارش فصل گذشته مالیات بر ارزش افزوده آنها تامین مالی کنند و بانک مرکزی، این‌گونه وام‌ها را به‌عنوان وثیقه قبول کرده و حداکثر معادل 70، 80 درصد ارزش اسمی این وام‌ها را با نرخ بهره‌ای که تنها اندکی -‌دو تا سه درصد- کمتر از نرخ بازار بین‌بانکی است به بانک‌های عامل تسهیلات بدهد (متناسب با نرخ سیاست پولی بانک مرکزی). مزیت این روش آن است که اولا به دلیل آنکه میزان این وام‌ها براساس گزارش مالیات بر ارزش افزوده بنگاه‌ها است، بنگاه‌ها انگیزه برای اغراق در میزان سرمایه در گردش مورد نیاز ندارند، ثانیا به دلیل آنکه تنها بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز توسط بانک تامین مالی می‌شود بنگاه همچنان انگیزه در استفاده بهینه از منابع مالی خود را دارد و از کژمنشی بنگاه جلوگیری می‌کند. ثالثا به دلیل آنکه بانک تنها بخشی از این منابع را از بانک مرکزی استقراض کرده است همچنان انگیزه بسیاری در جلوگیری از معوقه شدن این تسهیلات دارد.این روش 6 مزیت به همراه دارد. نخست آنکه «با کاهش تدریجی نرخ در بازار بین‌بانکی تسهیل مالی صورت گرفته است و نقدینگی آرام‌آرام در اقتصاد وارد می‌شود.» دو مزیت بعدی آن است که «بانک مرکزی می‌تواند با محاسبه تورم انتظاری همیشه این نرخ را کنترل کند به‌طوری که به تورم نیز آسیبی نزند و تورم را تک‌رقمی نگه دارد» و «در عین حال انگیزه‌های تخطی و کژمنشی و کژگزینی‌های بانک‌ها و بنگاه‌ها را کاهش دهد.» همچنین «عدم ایجاد تبعیض بین تولیدکنندگان»، «واقعی‌تر کردن خوداظهاری مالیاتی در سال‌های بعد» و «رقابت بانک‌ها برای بهبود وضعیت‌ترازنامه و دسترسی به این تسهیلات» از مزیت‌های دیگر این طرح به‌شمار می‌آید. در این شرایط بانک‌ها آرام‌آرام می‌توانند نرخ سود حقیقی سپرده‌ها را نیز کاهش داده، تقاضای کل را بالا ببرند و موجب حرکت و رشد در اقتصاد شوند.نویسندگان در پایان تاکید کردند اگر بسته پیشنهادی بدون هیچ‌گونه تغییر رویکرد بانک مرکزی در زمینه اضافه‌برداشت‌ها و وام‌های بدون وثیقه به بانک‌ها باشد و اقدام عاجل و مقتدرانه برای اصلاح معضل مطالبات غیر‌جاری و موسسات غیر‌مجاز صورت نگیرد، هیچ‌یک از سیاست‌های اعلام‌شده اثری نخواهد داشت و تنها منجر به انبساط پولی، بازگشت و تشدید تورم و در نهایت تعمیق بحران بانکی و بروز رکود تورمی عمیق‌تر خواهد شد.
ge1001

۹۴/۰۸/۰۴
۰۵:۲۸