نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 114780
  • تمام سکه (طرح جدید) 1185000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1140000
  • نیم سکه 605000
  • ربع سکه 319000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3970
  • یورو 4285
  • پوند 4880
  • صد ین 3400
  • درهم امارات 1110
  • لیر ترکیه 1145
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 32370
  • 13 Arrow up
    یورو 34082
  • 140 Arrow up
    پوند 39633
  • 9 Arrow up
    فرانک 31798
  • 106 Arrow up
    صد ین 27573
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8813

ظرفیت‌های جدید جذب نمایندگی شرکت های بیمه کشور

شرکت های بیمه ایران،میهن و تعاون‌تا پایان سال ۹۶ سهمیه جذب نماینده ندارند.

به گزارش ایلنا از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، بر اساس محاسبات مربوط به ظرفیت پذیرش نمایندگان موسسات بیمه (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) از سوی اداره کل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ توانگری مالی، شاخص‌های کلیدی عملکردی، وضعیت شعب ناظر بر شبکه فروش و پراکندگی‌ آنها در سراسر کشور و رعایت قوانین و مقررات تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شرکت‌های بیمه مذکور تا پایان سال ۱۳۹۶ تعیین و پس از تصویب هیأت عامل به تمامی شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.
بنابر این گزارش سه شرکت بیمه ایران، میهن و تعاون تا پایان سال ۹۶ سهمیه جذب نماینده ندارند.
ظرفیت سایر شرکت های بیمه طبق جدول ذیل آمده است.
ردیف
شرکت
تعداد کل نمایندگان مجاز طبق برنامه راهبردی تا پایان سال ۱۳۹۶
      ۱
بیمه آرمان
۸۲۶
  ۲
بیمه آسماری
۹۳
  ۳
بیمه آسیا
۳,۲۶۶
  ۴
بیمه البرز
۲,۲۶۶
  ۵
بیمه امید
۲۶۰
  ۶
بیمه ایران معین
۳۶۰
  ۷
بیمه پارسیان
۲,۵۰۲
  ۸
بیمه پاسارگاد
۲,۶۶۷
  ۹
بیمه تجارت نو
۴۰۰
  ۱۰
بیمه حافظ
۱۰۹
  ۱۱
بیمه دانا
۲,۳۷۲
  ۱۲
بیمه دی
۹۲۰
  ۱۳
بیمه رازی
۱,۴۳۱
  ۱۴
بیمه سامان
۱,۵۷۰
  ۱۵
بیمه سرمد
۷۸۳
  ۱۶
بیمه سینا
۸۵۵
  ۱۷
بیمه کارآفرین
۲,۲۱۰
  ۱۸
بیمه کوثر
۱,۰۲۸
  ۱۹
بیمه ما
۱,۲۵۶
  ۲۰
بیمه معلم
۱,۸۳۵
  ۲۱
بیمه ملت
۱,۹۱۴
  ۲۲
بیمه نوین
۱,۹۰۸
  جمع کل
۳۰,۸۳۱
 
 

منابع دیگر:
  • دنیای بانک
  • بنکر
  • آفتاب
  • نقدینه
  • اکونیوز
  • ایستانیوز
  • صنعت بیمه
  • پول نیوز
  • فراز نیوز
  • اکو فارس
  • ریسک نیوز
  • بانکداری ایرانی
  • اخبار بانک
  • داغ نیوز
۹۵/۱۰/۱۹
۱۲:۲۱

رئیس کل بیمه مرکزی: نرخ بیمه مسئولیت نیازمند اصلاح است

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: نرخ بیمه مسئولیت نیازمند اصلاح است و بر این اساس، بیمه مرکزی به زودی نرخ های ارشادی را باتوجه به ضریب خسارت ها محاسبه و اعلام می کند.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )، عبدالناصر همتی از برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه ای برای مدیران صنعت بیمه خبر داد و گفت: بخش عظیمی از کارکنان صنعت بیمه دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند و ما در صنعت بیمه مشکل آگاهی نداشتن از تئوری و اصول بیمه نداریم بلکه مدیران ما نیاز به دوره های کاربردی و آموزشی دارند.
وی افزود: به همین منظور، برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای در دستور کار پژوهشکده قرار گرفته است تا بتوانیم از این طریق مدیران حرفه ای تربیت کنیم و به مدیران استانی هم توصیه می‌شود حتما در این دوره ها شرکت کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین درباره افزایش ظرفیت های سامانه «سنهاب» گفت: این سامانه قابلیت های زیادی چون ارائه آمار عملکرد به تفکیک زیر شاخه های هر یک از رشته های بیمه ای دارد که در برنامه ریزی های بلندمدت صنعت بیمه نقش مهمی دارد.
همتی افزود: با جدیت در حال رفع ایرادها، تکمیل و استفاده از سایر ظرفیت های این سامانه هستیم.
رئیس کل بیمه مرکزی، برخورداری مدیران استانی از اختیارات لازم را از عوامل مهم در توسعه بیمه در کشور دانست و گفت: مدیران عامل باتوجه به ضریب خسارت و موقعیت استان ها اختیارات لازم را به مدیران استان ها بدهند.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
۹۵/۱۰/۱۹
۱۱:۰۸

رئیس کل بیمه مرکزی در دیدار با روسای شعب خراسان رضوی / آموزش حرفه ای مدیران صنعت بیمه در دستور کار قرار دارد

دکتر همتی در دیدار صمیمی با روسای شعب شرکت های بیمه استان خراسان رضوی بر آغاز به کار شورای هماهنگی استانها در سراسر کشور تاکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر همتی در دومین سفر استانی خود به خراسان رضوی در نشستی صمیمی با روسای شعب و هیات مدیره انجمن صنفی کارگزاران این استان دیدار کرد.
بنا بر این گزارش، رئیس کل بیمه مرکزی از برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای برای مدیران صنعت بیمه خبر داد و گفت: بخش عظیمی از کارکنان صنعت بیمه دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند و ما در صنعت بیمه مشکل عدم آگاهی از تئوری و اصول بیمه نداریم بلکه مدیران ما نیاز به دوره های کاربردی _آموزشی دارند.
وی افزود: به همین منظور، برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای در دستور کار پژوهشکده قرار گرفته است تا بتوانیم از این طریق مدیران حرفه ای تربیت کنیم و به مدیران استانی هم توصیه می شود حتما در این دوره ها شرکت کنند.
دکتر همتی با اشاره به اینکه نرخ بیمه مسئولیت نیازمند اصلاح است، گفت: در همین راستا بیمه مرکزی به زودی نرخ های ارشادی را باتوجه به ضریب خسارت ها محاسبه و اعلام می کند.
وی همچنین در خصوص افزایش ظرفیت های سامانه سنهاب گفت: این سامانه قابلیت های زیادی چون ارائه امار عملکرد به تفکیک زیر شاخه های هر یک از رشته های بیمه ای دارد که در برنامه ریزی های بلند مدت صنعت بیمه نقش مهمی دارد.
وی افزود: با جدیت در حال رفع ایرادات، تکمیل و استفاده از سایر ظرفیت های این سامانه هستیم.
رئیس کل بیمه مرکزی، برخورداری مدیران استانی از اختیارات لازم را از عوامل مهم در توسعه بیمه در کشور دانست و از مدیران عامل خواست باتوجه به ضریب خسارت و موقعیت استان ها اختیارات لازم را به مدیران استان ها بدهند.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
  • صنعت بیمه
۹۵/۱۰/۱۸
۱۵:۲۵

خبر بسیار نگران کننده درمورد بیمه شخص ثالث خودروها

بانک و بیمه - ایران نیوز24: صنعت بیمه بطور رسمی از تعهد خود در مورد پرداخت خسارت به خودروهای زیان دیده در تصادفات کنارکشید.

عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد : اگر خودرویی معمولی به خودروی گران قیمت خسارت وارد کند حداکثر سقف تعهد مقصر حادثه متناظر با 126 میلیون تومان است.وی گفت: بر طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث حداکثر مسئولیت مردم در قبال تصادف با خودروهای گران قیمت معادل 50 درصد بیمه ماههای حرام است.وی با بیان اینکه امسال دیه در ماه های حرام 254 میلیون تومان تعیین شده است گفت: بنابراین 50 درصد این مبلغ یعنی 126 میلیون تومان حداکثر سقف پرداخت خسارت به خودروی گران قیمت از نظر قانون است.وی گفت: از نظر قانون خودروی گران قیمت متعارف 126 میلیون تومان است بنابراین اگر کسی با این نوع خودروها تصادف کند متناظر با 126 میلیون تومان باید خسارت پرداخت کند.رئیس کل بیمه مرکزی افزود: به طور مثال اگر خودرویی 500 میلیون تومان قیمت داشته باشد و در تصادف به آن 40 میلیون تومان خسارت واقع شود از نظر این قانون چون 126 میلیون تومان یک چهارم 500 میلیون تومان محاسبه می شود بنابراین تعهد و مسئولیت مقصر در قبال این خسارت تنها 10 میلیون یعنی یک چهارم 40 میلیون تومان است.وی تصریح کرد: بنابراین شرکت های بیمه و فرد مقصر در قبال این خودروها در حد متناظر 126 میلیون تومان نسبت به پرداخت خسارت مسئولیت دارد.همتی با بیان اینکه به همه دارندگان خودرو در کشور توصیه می کنیم حتما بیمه بدنه داشته باشند گفت: به خصوص به دارندگان خودروهای گران قیمت یعنی خودروهای بالای 126 میلیون تومان توصیه می کنیم حتما بیمه بدنه کامل داشته باشند تا بتوانند مابقی خسارت وارد شده به خودروی خود را از طریق بیمه بدنه جبران کنند.وی گفت: بر اساس این قانون ارزیابان خسارت و کارشناسان رسمی دادگستری موظفند بر مبنای قاعده متناظر خسارت را محاسبه کنند یعنی یک کارشناس رسمی دادگستری یا ارزیاب خسارت در قبال خسارت 40 میلیون تومانی به یک خودروی 500 میلیون تومانی حداکثر در گزارش خود می تواند 10 میلیون تومان را بنویسد و صاحب خودروی گرانقیمت مابقی خسارت به خودروی خود را باید از طریق بیمه بدنه جبران کند.رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه قوه قضائیه هر سال نرخ دیه را اعلام می کند گفت: اگر نرخ دیه در سال های آینده افزایش یابد طبعا مبنای تعیین قیمت خودروهای متعارف گران قیمت نیز تغییر خواهد کرد.وی گفت: این قانون هم اینک در حال اجراست در حالی که خیلی از مردم از آن خبر ندارند.

۹۵/۱۰/۱۹
۱۴:۳۹

سقف 126 میلیون تومانی تعهد بیمه گران برای خودروهای گرانقیمت

تهران- ایرنا- قانون بیمه شخص ثالث که خردادماه امسال اجرایی شد، به یکی از نگرانی های رانندگان برای تصادف با خودروهای گرانقیمت پایان داده است زیرا به موجب این قانون این خودروها تا سقف معینی تحت پوشش بیمه هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نگرانی رانندگان برای تصادف با خودروهای گرانقیمت همواره وجود داشته است زیرا خسارت های جزئی به این خودروها موجب می شود که فرد مجبور به پرداخت خسارت های چند ده میلیونی به صاحبان آن شود، مبالغی که تعهدات بیمه گر نیز پاسخگوی آن نیست.
با این حال در قانون بیمه شخص ثالث که خردادماه امسال اجرای آن آغاز شد؛ راهکارهایی برای پایان دادن به این مشکل پیش بینی شده است که از جمله می توان به تبصره های سه و چهار ماده هشت این قانون اشاره کرد.
در تبصره سه ماده هشت این قانون آمده است: خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی فقط تا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
همچنین در تبصره چهار، منظور از خودروی متعارف چنین تعریف شده است: خودرویی که قیمت آن کمتر از 50 درصد سقف تعهدات بدنی باشد که در ابتدای هر سال مشخص می شود.
سقف تعهدات بدنی را همه ساله قوه قضاییه اعلام می کند که براساس آن، امسال سقف دیه کامل مرد در ماه حرام 253 میلیون و 300 هزار تومان تعیین شده است.
با این اوصاف حتی اگر خودرویی که فرد مقصر با آن تصادف کرده باشد چند میلیاردی باشد، طبق قانون جدید قیمت واقعی خودرو حدود 126 میلیون تومان فرض و خسارت پرداختی نیز متناسب با آن تعیین می شود.
«احمد سازگار» مدیر خودروهای بیمه ملت و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: از آنجا که قانون بیمه شخص ثالث با رویکرد حمایتی تهیه و تصویب شده، به نظر می رسد قانونگذار تلاش کرده است تا در مواد آن، چتر حمایتی خود را گسترده و بر جنبه های اجتماعی ناشی از اجرای قانون تاکید داشته باشد.
وی افزود: شاید از نگاه کلی به عنوان شهروند، فرد باید در برابر همه خسارتی که به یک خودروی گرانقیمت وارد کرده، پاسخگو باشد و زیان وارده را جبران کند اما با قانون جدید فرد تا سقف تعیین شده موظف به جبران خسارت است.
این کارشناس صنعت بیمه تاکید کرد: هرچند نگاه حمایتی در قانون بیمه شخص ثالث خوب است اما توجه به ارزیابی ریسک و حق بیمه نیز اجتناب ناپذیر است.
سازگار افزود: روح قانون می گوید که افرادی که تمکن مالی داشته و خودرویی با قیمت بیش از 130 میلیون تومان استفاده می کنند، باید در برابر مابه التفاوت خسارت وارده به خودروی خود پاسخگو باشند و این کار را از طریق بیمه بدنه پیگیری کنند.
وی تاکید کرد که در مدت سه دهه فعالیت در صنعت بیمه، نمونه مشابه این قانون را در سایر کشورها مشاهده نکرده است.
این کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به اینکه آیا این محدودیت قانونی، مانع از پیگیری فرد خسارت دیده در محاکم قضایی برای دریافت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو می شود، اظهار داشت: قانون چنین محدودیتی ایجاد نکرده اما از این نظر که طبق این قانون همه تعهداد حداکثر تا 50 درصد سقف تعهدات بدنی سالانه است، تصور نمی کنم که خسارت دیده بتواند خسارت بیشتری به دست آورد.
در این پیوند، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نیز در گفت وگوی تلویزیونی تاکید کرد: طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، حداکثر مسئولیت مردم در قبال تصادف با خودروهای گران قیمت معادل 50 درصد تعهدات بدنی بیمه در ماه های حرام است که امسال حدود 253.3 میلیون تومان تعیین شده است.
رییس کل بیمه مرکزی افزود: اگر خودرویی 500 میلیون تومان قیمت داشته باشد و در تصادف به آن 40 میلیون تومان خسارت واقع شود از نظر این قانون چون حدود 126 میلیون تومان(یک چهارم 500 میلیون تومان) محاسبه می شود، بنابراین تعهد و مسئولیت مقصر در قبال این خسارت فقط 10 میلیون یعنی یک چهارم 40 میلیون تومان است.
وی به دارندگان خودرو توصیه کرد که از بیمه بدنه برای پوشش بیمه ای بیشتر استفاده کنند تا بتوانند بقیه خسارت وارده به خودروی خود را در زمان بروز تصادف دریافت کنند.
اقتصام**2025** 2023** خبرنگار: لیلا جودی ** انتشاردهنده: لطیف نکوئی

منابع دیگر:
  • بانک مردم
  • ملت بازار
  • آیین
  • طلا نیوز
  • ساعت 24
۹۵/۱۰/۱۹
۱۳:۵۰

قهرمانی پاکدامن در اسلحه سابر/ دانشگاه آزاد اسلامی صدرنشین شد

مسابقات لیگ شمشیربازی انفرادی، پس از انجام ۴۲۸ مسابقه با قهرمانی علی پاکدامن از دانشگاه آزاد اسلامی در اسلحه سابر به پایان رسید.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، در اسلحه سابر پس از انجام 2000 مسابقه علی پاکدامن از تیم دانشگاه آزاد مقابل محمد رهبری از تیم بیمه معلم پیروز و قهرمان شد و فرزاد باهر ارسباران و محمدجواد میرحسینی از تیم‌های دانشگاه آزاد و فولاد آلیاژی یزد مشترکاً سوم شدند.
در اسلحه اپه نیز پس از انجام 228 بازی محمد رضایی و طاهر عاشوری هر دو از بیمه معلم قهرمان و نایب قهرمان شدند و محمد اسماعیلی از دانشگاه آزاد و صادق عابدی از هواپیمایی البرز گشت کیش مشترکا در رده سوم ایستادند.
پیش از این علیرضا ادهمی در اسلحه فلوره از دانشگاه آزاد قهرمان شده بود.
در مجموع مسابقات انفرادی لیگ 532 مسابقه برگزار شد و تیم دانشگاه آزاد در اسلحه‌های سابر و فلوره و تیم بیمه معلم در اسلحه اپه قهرمان شدند و هر تیم قهرمان 10 امتیاز به امتیازات خود در جدول اصلی لیگ اضافه کرد.
در یک هفته مانده به پایان لیگ در اسلحه سابر تیم دانشگاه آزاد با 37 امتیار در صدر قرار دارد و تیم‌های فولاد آلیاژی یزد با 33 امتیاز و بیمه معلم با 27 امتیاز دوم و سوم هستند. در اسلحه اپه نیز تیم بیمه معلم با 65 امتیاز اول و تیم‌های دانشگاه آزاد و هواپیمایی البرز گشت کیش با 63 و 56 امتیاز دوم و سوم هستند. همچنین در اسلحه فلوره تیم دانشگاه آزاد با 44 امتیاز صدر نشین و تیم‌های بیمه معلم و خیام آسان بر با 42 و 34 امتیاز در رده‌های دوم و سوم هستند.
در مجموع سه اسلحه مسابقات لیگ شمشیربازی تیم دانشگاه آزاد با 144 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های بیمه معلم و هیئت شمشیربازی اردبیل با کسب 134 و 77 امتیاز در رده‌های دوم و سوم مسابقات ایستاده‌اند.
602/101

منابع دیگر:
  • ایلنا
۹۵/۱۰/۱۸
۱۴:۴۵

دیدار مدیران بیمه دی مازندران با مسئولان استانی

مدیران بیمه دی مازندران طی نشستی با پلیس راهور و رییس شورای اسلامی استان دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، مدیریت بیمه دی مازندران جلسه‌ای را با حضور رییس پلیس راهور و رییس شورای اسلامی شهر ساری در مرکز بیمه دی استان برگزار کرد.
در این نشست میراحمدزاده مدیر بیمه استان مازندران با بیان اینکه این شرکت بیمه سیاست‌های جدیدی را در دستور کار دارد، اظهارکرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم بیمه دی مازندران فعال‌تر و پویاتر با بهره‌گیری از توانمندی کارشناسان خبره پای به عرصه گذارد. 
وی سهام‌دار عمده بیمه دی را بنیاد شهید و امور ایثارگران دانست و افزود: شرکت بیمه دی جزو برندهای برتر بیمه کشور است و آینده‌ای روشن دارد.
مدیر بیمه استان مازندران اضافه کرد: علاقه‌مندیم در فعالیت‌های بیمه‌ای از نظر کارشناسی مسئولان و مدیران استانی بهره ببریم. 

منابع دیگر:
  • صدای صنعت
  • شما نیوز
  • افق تازه
  • عصر اعتبار
  • فرصت نت
  • پول نیوز
۹۵/۱۰/۱۸
۱۳:۵۸

بیمه ملت در نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر

بیمه ملت  در راستای ارائه خدمات بیمه‌ای در نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر حاضر است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بیمه ملت، این بیمه با دایرکردن غرفه‌ای در این نمایشگاه، به معرفی و  ارایه انواع خدمات بیمه‌ای می‌پردازد. 
دومین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان در روزهای ۱۵ تا ۱۸ دی ماه سال جاری با حضور همه استان‌ها و شهرستان‌های کشور،  دستگاه‌های اجرایی مرتبط با خدمت‌رسانی به روستاها و مناطق عشایری، موسسات خیریه، تولیدکنندگان محصولات، صنایع‌دستی و روستایی در حال برگزاری است.
در نمایشگاه مورد اشاره که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپاست، بیمه ملت انواع محصولات خود از قبیل بیمه‌های زندگی، مستمری زنان خانه‌دار و بیمه درمان تکمیلی خانواده را به مراجعه‌کنندگان عرضه می‌کند و بیمه‌های زندگی با ۵۰ درصد تخفیف در هزینه‌های اداری ارائه می‌شوند.
دارندگان کارت‌های اعتباری بیمه ملت می‌توانند نسبت به خرید اعتباری از غرفه‌های منتخب اقدام کنند.
در این نمایشگاه با بهره‌گیری از نمادهای روستایی با حضور نمایندگان اقوام، ایلات به نمایش گذاشته می‌شود و غذاهای سنتی و محلی و اجرای مراسم آیینی در فضای روستایی «به منزله ایران کوچک در قلب پایتخت» نیز از دیگر برنامه‌های این نمایشگاه چهار روزه است.

منابع دیگر:
  • فرصت نت
  • بیمه صنعت نفت
۹۵/۱۰/۱۸
۱۴:۵۹

برگزاری یک دوره آموزشی توسط بیمه سینا

شرکت بیمه سینا کلاس آموزش پوشش عدم‌النفع (زیان ناشی از توقف عملیات) را با حضور مدیران ستادی این شرکت برگزار کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، علی نیازی مدیر بیمه‌های اتکایی بیمه سینا و مدرس این جلسه آموزشی گفت: این پوشش قسمتی از یک پوشش وسیع‌تر از بیمه‌نامه‌های تجاری (مهندسی و آتش‌سوزی) است و خسارت از دست دادن درآمد یک بنگاه (کسب و کار) که از خسارت فیزیکی ناشی شده، را پوشش می‌دهد.
وی اهمیت این پوشش را برای کاهش ریسک تقاضای خرید شرکت‌های تولیدی و مساله هموارسازی سود دانست و گفت: سفته‌بازان و یا کارگزاران بورس قبل از خرید سهام سازمان‌ها و یا شرکت‌های تولیدی ریسک سودآوری آن شرکت را محاسبه می‌کنند و اگر انحراف قابل توجهی را در احتمال سودآوری مشاهده نکنند اقدام به خرید سهام آن می‌کنند و ارزش سهام حفظ می‌شود و از طرف دیگر برای مدیران عامل که سیاست هموارسازی سود را در پیش گرفته‌اند، می‌تواند به عنوان یک ابزار کارا و مطمئن به حساب آید و همچنین ریسک از دست دادن عرضه‌کنندگان مواداولیه و نیروی کار شرکت را کاهش دهد.
در این جلسه سئوالاتی حول محور چگونگی محاسبه سرمایه مورد تعهد و فرانشیز و مدت زمان تعهد از جانب حاضران مطرح شد.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
  • آیین
  • صنعت بیمه
۹۵/۱۰/۱۹
۱۱:۱۱

همکاری دوجانبه بین بیمه آرمان استان البرز و اداره کل پست

بر اساس امضای تفاهم‌نامه دوجانبه در نشست مشترک مدیریت بیمه آرمان استان البرز با مدیریت اداری مالی اداره کل پست این استان، میز دائمی خدمت بیمه آرمان در اداره کل پست استان البرز استقرار می‌یابد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بیمه آرمان، پس از استقرار میز دائمی خدمت بیمه آرمان در اداره کل پست استان البرز، در ساعات کار اداری، کارکنان و مراجعه‌کنندگان این اداره می‌توانند از کلیه خدمات بیمه‌ای این شرکت اعم از صدور بیمه‌نامه در رشته‌های مختلف و دریافت معرفی‌نامه درمان، در کمترین زمان ممکن بهره‌مند شوند.

منابع دیگر:
  • بیمه صنعت نفت
  • عصر اعتبار
۹۵/۱۰/۱۹
۱۵:۵۱

از سوی بیمه مرکزی اعلام شد سرمد، توانگرترین شرکت بیمه شد

براساس گزارش ارائه شده از سوی بیمه مرکزی، بیمه سرمد در میان شرکت‌های بیمه‌ای فعال در کشور، از بالاترین سطح توانگری مالی برخوردار است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر گزارش ارائه شده از سوی بیمه مرکزی، بیمه سرمد که در سال‌های پیش نیز موفق به کسب رتبه توانگری مالی در سطح یک شده بوده، در سال ۱۳۹۵ این سطح از توانگری را حفظ کرده و با توجه به گزارش بیمه مرکزی، این شرکت درمیان شرکت‌هایی که موفق به کسب رتبه توانگری مالی در سطح یک شده‌اند نیز در رتبه اول قرار دارد.
با توجه به آیین‌نامه بیمه مرکزی در خصوص نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه، موسسات بیمه در پنج رتبه قرار می‌گیرند و شرکت‌هایی چون بیمه سرمد که در سطح یک و وضعیت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگری آنها برابر ۱۰۰ درصد یا بیشتر بوده و برای ایفای تعهدات خود از توانایی کافی برخوردارند. این شرکت‌ها  امکان فعالیت در حوزه‌های متعدد بیمه‌ای را دارند و با توجه به توانگری بالای مالی‌شان، از امکان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف نیز برخوردارند.
با توجه به آیین‌نامه بیمه مرکزی، نسبت توانگری مالی سطح دو، بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد است و به این معناست که شرکت بیمه مورد نظر توانایی ایفای تعهدات خود را دارد اما برای رسیدن به شرایط مطلوب، به ترمیم و تقویت وضعیت مالی خود نیاز دارد.
نسبت توانگری مالی سطح سه، بیش از ۵۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد است و برابر مقررات موجود، شرکت بیمه‌ای که در سطح سه قرار می‌گیرد، موظف به اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال بوده و باید برنامه افزایش سرمایه برای دو سال آتی را نیز ارایه کنند.
سطوح توانگری مالی چهار و پنج از نامساعد بودن وضعیت توانگری یک شرکت بیمه خبر می‌دهند و در صورتی‌ که توانگری مالی یک موسسه بیمه در سطح پنج باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت آن موسسه را در یک یا چند رشته بیمه‌ای تعلیق یا ابطال کند.
با توجه به گزارش‌های بیمه مرکزی، بیمه سرمد در سه سال گذشته نیز در سطح یک توانگری مالی قرار داشته و حال حاضر، در میان شرکت‌های بیمه‌ای که رتبه یک توانگری مالی را کسب کرده‌اند، از مطلوب‌ترین وضعیت برخوردار است.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • تصویر روز
  • ایران اکونومیست
  • عصر اعتبار
  • آیین
۹۵/۱۰/۱۹
۱۸:۱۲

ازورود اولین ایرباس به کشور تا عرضه شیر پاستوریزه کاله با تاریخ های غیرواقعی

عرضه شیر پاستوریزه کاله با تاریخ غیرواقعی، باز شدن پای نخستین ایرباس به کشور و اجرای ناقص اصل 44 از مهمترین عناوین اقتصادی امروز بوده است.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مهمترین عناوین اقتصادی امروز به شرح زیر است:
چراغ بورس سبز ماند
شاخص بورس و اوراق بهادار بورس تهران در پایان معاملات با رشد 6.94 واحدی به پله 78 هزار و 833 واحد رسید.
اجرای ناقص اصل 44 توسعه صادرات را دچار مشکل کرد/ نوسانات دلار مشتریان پتروشیمی را پراند
عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت،گاز و پتروشیمی گفت: نفوذ دولتی ها در شرکت های خصوصی به حدی زیاد شده که دیگر نمی‌توان نام شرکت خصوصی را روی آن‌ها گذاشت.
امنیت چالش مهم بانکداری الکترونیک/حجم عظیم و امن تراکنش های بانکی
با توجه به حجم وسیع معاملات از طریق سیستم الکترونیکی بانک ها تامین امنیت و جلوگیری از سوء استفاده ها و کلاهبرداری از مهمترین مقولات نظام بانکداری الکترونیکی است.
پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت تا سقف 126 میلیون تومان
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: اگر خودرویی معمولی به خودروی گران قیمت خسارت وارد کند حداکثر سقف تعهد مقصر حادثه متناظر با 126 میلیون تومان است.
پای نخستین ایرباس 321 به ایران باز شد+ مشخصات
نخستین ایرباس 321، شب گذشته تحویل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شد.
ممنوعیت افتتاح حساب‌های 2 منظوره برای دانشگاه‌های دولتی
افتتاح حساب و نگهداری سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از جمله حساب‌های دو منظوره توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای دانشگاه‌های دولتی و به تبع آن اعطای سود به آن‌ها ممنوع است.
شیر پاستوریزه کاله با تاریخ غیرواقعی عرضه می شود
در جریان بازرسی کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران از واحد تولیدی کاله تهران عرضه شیر پاستوریزه این کارخانه با تاریخ غیرواقعی مشخص شد.

۹۵/۱۰/۱۹
۱۸:۲۸

بازدید عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از بیمه "ما"

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی طی بازدید از شرکت سهامی بیمه "ما" با مدیرعامل، عضو هیات مدیره و معاونین درخصوص مسائل مهم صنعت بیمه به گفت و گو و تبادل نظر پرداخت.

به گزارش پانا به نقل از روابط عمومی بیمه "ما"،  احمد علی کیخا عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده  زابل، زهک، نیمروز، هیرمند و هامون در بازدید خود طی سخنانی به اثرگذاری صنعت بیمه در حفاظت از محیط زیست و ارائه بیمه نامه های مورد نیاز این بخش پرداخت.ایشان اظهار داشتند که همه در برابر حفاظت از عناصر سازنده خلقت یعنی آب، هوا، خاک و جانداران محیط زیست مسئولیم و با استفاده درست از منابع طبیعی باید آن را به نسل آینده سالم تحویل دهیم.
این گزارش می افزاید: کیخا ضمن تقدیر از فعالیت های بیمه "ما" در راستای حمایت از روستاییان زیان دیده در استان های سراسر کشور ناشی از حمله پلنگ ایرانی و پرداخت به موقع و سریع خسارت به آنها، خواستار اطلاع رسانی مناسب و بیشتر این موضوع به سراسر کشور توسط همه مطبوعات و جراید شدند و بیان نمودند این اقدام بیمه "ما" باعث افتخار ایران و اقدامی در راستای اقتصاد مقاومتی و توجه به ظرفیت های داخل کشور است و دستاوردی اثرگذار در فضای بین المللی است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
  • دیوان اقتصاد
  • راز پول
  • بانک و صنعت
  • آیین
  • فرصت نت
  • تجارت آنلاین
  • نقدینه
  • تحریر نو
  • بیمه صنعت نفت
  • میهن امروز
  • پول نیوز
۹۵/۱۰/۱۸
۱۴:۳۷

/یادداشت/ محمد کاظم انبارلویی حق دسترسی مردم به اطلاعات

یک راز سر به مهر در خصوص پرداخت های نجومی به برخی از مدیران وجود دارد که باید سخنگوی محترم دولت از آن رمزگشایی کند . اگر دریافت‌های نجومی قانونی بوده، چرا آمدند پس دادند و عذرخواهی کردند؟ اگر قانونی نبوده چرا ذی حساب ها جلوی ‌آن را نگرفته اند؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم متن یادداشت محمد کاظم انبارلویی باعنوان "حق دسترسی مردم به اطلاعات" به شرح ذیل می باشد:
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی است که قانون خاص خود را دارد.
ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» ماده 5 این قانون تصریح می کند: «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» تبصره همین ماده می گوید: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید از طریق انتشار و اعلان عمومی به آگاهی مردم برسد.» در ماده 7 این قانون آمده است: «موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.»
در همین قانون موسسات عمومی بدین شرح تعریف شده است: «سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که  در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.» این قانون در تاریخ 31/5/88  به تصویب مجلس و سپس تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده و توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است.
دولت یازدهم که مدعی عمل به حقوق شهروندی است به این قانون چقدر عمل کرده است؟ چندی پیش منشور حقوق شهروندی رونمایی شد. این منشور چون به تصویب مجلس نرسیده، قانونی نیست. اما «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یک قانون است. علاوه بر این قانون ، اصل 55 قانون اساسی تصریح دارد؛ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت‌های دولتی رسیدگی می‌نماید و... گزارش تفریغ بودجه هر سال را به ا نضمام نظرات خود به مجلس تسیلم می کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
مفهوم این اصل این است که هیچ اطلاعات مالی و محاسباتی در موسسات عمومی برای مردم محرمانه نیست . مبتنی بر این پشتوانه قانونی این سوال مطرح است که چرا دولت یازدهم به «دولت محرمانه ها» اشتهار پیدا کرده است؟
لذا سوالات زیر را مطرح می کنم، اگر سخنگوی محترم دولت، قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را به رسمیت می شناسد در مصاحبه های هفتگی خود به تدریج برای تنویر افکار عمومی پاسخی برای آن مهیا سازد؛
1- یک راز سر به مهر در خصوص پرداخت های نجومی به برخی از مدیران وجود دارد که باید سخنگوی محترم دولت از آن رمزگشایی کند . راز این است که در تمام موسسات عمومی از طرف وزارت اقتصاد و دارایی یک ذی حساب منصوب شده است، کار او تطبیق مقررات در مورد پرداخت هاست. اگر دریافت‌های نجومی قانونی بوده، چرا آمدند پس دادند و عذرخواهی کردند؟ اگر قانونی نبوده چرا ذی حساب ها جلوی ‌آن را نگرفته اند؟ در تمام شرکت ها و بانک های دولتی بازرس قانونی حسابرس منتخب دولت (سازمان حسابرسی) حاضر است و کار او هم همین تطبیق مقررات با دریافت و پرداخت هاست. متخلفین چگونه از  سد ذی حساب گذشتند، چگونه توانستند از سد نظارتی بازرس قانونی موسسات عمومی بگذرند؟!
حسابرسان دیوان محاسبات هم در دستگاه های اجرایی حضور دارند، آنها چشم بینای نظارتی مجلس شورای اسلامی هستند . آنها هم همین وظیفه برخورد با تخلفات را دارند. متخلفین چگونه از سومین سد نظارتی به سلامت عبور کردند؟
ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور می گوید وزارت اقتصاد و دارایی وظیفه اعمال نظارت مالی بر مخارج موسسات عمومی دارد. چرا این وظیفه در پرداخت حقوق های نجومی تعطیل شد؟ تبصره همین ماده می گوید؛  نظارت عملیاتی دولت به عهده سازمان برنامه و بودجه است. چرا این وظایف نظارتی در پرداخت حقوق های نجومی در این سازمان متوقف شد؟
ماده 91 قانون محاسبات عمومی می گوید؛ اگر ذی حساب انجام خرجی را برخلاف قانون دانست اما مقام مسئول صادرکننده علی رغم نظر وی دستور پرداخت داد، این مقام مسئول، مسئولیت مدنی این تخلف را به عهده دارد و باید پاسخگو باشد.
به نظر می رسد در مورد پرداخت حقوق های غیرقانونی، ذی حسابان بازرسان قانونی و حسابرس مستقل به وظایف خود عمل کرده اند. اما دولت نمی خواهد آن مقام مسئولی که دستور پرداخت را صادر کرده معرفی کند و مسئولیت این تخلف را بپذیرد؟ در هر صورت سخنگوی محترم دولت باید به این سوال پاسخ دهد که اگر ذی حسابان و بازرس قانونی به وظایف خود عمل نکرده اند چرا آنها  برای تعقیب و مجازات به قوه قضائیه معرفی نمی شوند؟ اگر آنها بی گناه هستند «مقام صادرکننده دستور» پرداخت  که وفق ماده 91 قانون محاسبات مسئول است، چرا از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به دیوان محاسبات معرفی نشده اند؟
2- برحسب گزارش رئیس دیوان محاسبات از سال 92 حسابرسان این دیوان، تخلفات پرداخت های غیرقانونی را گزارش کرده اند . سوال این است که چرا دادخواستی که دادستانی دیوان بر پرونده یکی از این تخلفات زده است و این تخلفات را در فرآیند رسیدگی قرار داده تاریخ 30/3/95 را دارد. (1)
به دستور چه کسی سه سال گزارش های حسابرسان دیوان حبس شده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است؟ چرا این گزارش ها به موقع برای رسیدگی به هیئت  های مستشاری داده نشده است؟
آیا دادستان دیوان محاسبات می تواند گزارش یک حسابرس را در فرآیند رسیدگی بر حسب قانون دیوان محاسبات قرار ندهد، آن را از چرخه رسیدگی خارج یا مختومه کند؟ کدام ماده از مواد قانون دیوان محاسبات چنین اجازه‌ای را به دادستان یا حتی رئیس دیوان محاسبات می دهد که احراز یا عدم احراز تخلف کند و پرونده‌ای را نگه دارد یا مختومه کند؟
اعتراض افکار عمومی به حقوق‌های نجومی باعث شده دیوان محاسبات گزارش های حسابرسان خود را در این مورد جریان بیندازد و تا کنون دو گزارش از طرف رئیس دیوان محاسبات به مجلس تسلیم شده که اولی در مجلس قرائت شد اما دومی قرائت نشده است. سوال کلیدی این است که دیوان به عنوان مرجع قانونی که برای صیانت از بیت‌المال در این مورد صاحب رای است، چرا آراء خود را در مورد حقوق‌های نجومی اعلام نمی کند؟
دیوان فقط به این اکتفا کرده است که تعدادی آمده اند اضافه دریافتی های خود را عودت داده اند،  اما نگفته است آراء هیئت  های مستشاری دیوان در احراز تخلف و تقویم ریالی که باید به خزانه ریخته شود، چیست. اگر دولت به همه چیز مهر محرمانه زده است، مجلس که نمی تواند از همین رویه پیروی کند. اصل 55 قانون اساسی به دیوان چنین اجازه‌ای را نمی دهد. پس چرا آراء صادره در مورد تخلفات حقوق‌های غیرقانونی اعلام نمی شود؟!
آیا دیوان محاسبات هم قانون انتشار و حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات را به رسمیت نمی شناسد؟
پی نوشت :
1- دادخواست دادستان دیوان محاسبات در مورد تخلف رئیس و مدیران مالی بیمه مرکزی

منابع دیگر:
  • نما
  • بسیج
  • بی‌باک
  • فارس
  • الف
  • مشرق
  • تابناک
  • دولت بهار
۹۵/۱۰/۱۹
۱۳:۳۰

هلدینگ چهارقلوی بیمه ایران در مسیر اقتصاد مقاومتی

مدیرعامل بیمه ایران از برنامه ایجاد هلدینگ چهارقلوی بیمه ای در مسیر اقتصاد مقاومتی خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ پورکیانی از برنامه ایجاد هلدینگ چهارقلوی بیمه ای در مسیر اقتصاد مقاومتی خبر داد که شامل شرکت های بیمه زندگی، بیمه غیرزندگی، بیمه اتکایی و نیز شرکت سرمایه گذاری است. 
پور کیانی گفت : این ساختار جدید در ایران برای اولین بار اجرا خواهد شد اما در دنیا به صورت یک ساختار پذیرفته جهانی در حال اجراست. 
وی افزود: اگر بتوانیم آن را به خوبی اجرایی کنیم می تواند این شرکت و صنعت بیمه کشور را متحول کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران گفت : در این چند ماهی که بیمه ایران را تحویل گرفته‌ام، یکی از اولویت‌ها حرکت به سمت ایجاد اهرم مالی و سهامداری در یک بانک خوشنام و معتبر از سوی بیمه ایران است.
وی افزود: در ایران متاسفانه بیمه اتومبیل بسیار از استانداردهای جهانی عقب افتاده است. ما به جای آن که فرد را بیمه کنیم، ماشین را بیمه می کنیم! در حالی که راننده اهمیت دارد و اوست که میزان خطرپذیر بودنش و میزان ریسک گریز و ریسک پذیر بودنش باعث می شود تا حق بیمه متفاوتی را بپردازد و متاسفانه این ساختار در کشور وجود ندارد، بدنبال جا انداختن این موضوع هستیم.

۹۵/۱۰/۱۸
۱۲:۳۰

پرداخت خسارت به خودروهای گرانقمیت تا سقف 126 میلیون تومان

رئیس کل بیمه مرکزی : اگر خودرویی معمولی به خودروی گران قیمت خسارت وارد کند حداکثر سقف تعهد مقصر حادثه متناظر با 126 میلیون تومان است.

عبدالناصر همتی در مصاحبه اختصاصی با خبرگار خبرگزاری صداوسیما گفت: بر طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث حداکثر مسئولیت مردم در قبال تصادف با خودروهای گران قیمت معادل 50 درصد بیمه ماههای حرام است.
وی با بیان اینکه امسال دیه در ماه های حرام 254 میلیون تومان تعیین شده است گفت: بنابراین 50 درصد این مبلغ یعنی 126 میلیون تومان حداکثر سقف پرداخت خسارت به خودروی گران قیمت از نظر قانون است.
وی گفت: از نظر قانون خودروی گران قیمت متعارف 126 میلیون تومان است بنابراین اگر کسی با این نوع خودروها تصادف کند متناظر با 126 میلیون تومان باید خسارت پرداخت کند.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: به طور مثال اگر خودرویی 500 میلیون تومان قیمت داشته باشد و در تصادف به آن 40 میلیون تومان خسارت واقع شود از نظر این قانون چون 126 میلیون تومان یک چهارم 500 میلیون تومان محاسبه می شود بنابراین تعهد و مسئولیت مقصر در قبال این خسارت تنها 10 میلیون یعنی یک چهارم 40 میلیون تومان است.
وی تصریح کرد: بنابراین شرکت های بیمه و فرد مقصر در قبال این خودروها در حد متناظر 126 میلیون تومان نسبت به پرداخت خسارت مسئولیت دارد.
همتی با بیان اینکه به همه دارندگان خودرو در کشور توصیه می کنیم حتما بیمه بدنه داشته باشند گفت: به خصوص به دارندگان خودروهای گران قیمت یعنی خودروهای بالای 126 میلیون تومان توصیه می کنیم حتما بیمه بدنه کامل داشته باشند تا بتوانند مابقی خسارت وارد شده به خودروی خود را از طریق بیمه بدنه جبران کنند.
وی گفت: بر اساس این قانون ارزیابان خسارت و کارشناسان رسمی دادگستری موظفند بر مبنای قاعده متناظر خسارت را محاسبه کنند یعنی یک کارشناس رسمی دادگستری یا ارزیاب خسارت در قبال خسارت 40 میلیون تومانی به یک خودروی 500 میلیون تومانی حداکثر در گزارش خود می تواند 10 میلیون تومان را بنویسد و صاحب خودروی گرانقیمت مابقی خسارت به خودروی خود را باید از طریق بیمه بدنه جبران کند.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه قوه قضائیه هر سال نرخ دیه را اعلام می کند گفت: اگر نرخ دیه در سال های آینده افزایش یابد طبعا مبنای تعیین قیمت خودروهای متعارف گران قیمت نیز تغییر خواهد کرد.
وی گفت: این قانون هم اینک در حال اجراست در حالی که خیلی از مردم از آن خبر ندارند.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • پرشین خودرو
  • عصر خودرو
  • فارس
  • ریسک نیوز
  • بی‌باک
  • اکونیوز
  • مهر
  • بولتن
  • بنکر
  • باشگاه خبرنگاران
  • عصر ایران
  • اقتصاد ایرانی
  • 3 بی ان
  • پولی مالی
  • ایستانیوز
  • بانکداری ایرانی
  • آفتاب
  • ساعت 24
  • دانشجو
  • ایسکانیوز
  • رویداد24
  • اقتصادآنلاین
  • خبرخودرو
  • افکار نیوز
  • میهن امروز
  • شریان
  • اخبار بانک
  • ایران اکونومیست
  • خبر اقتصادی
  • پول نیوز
  • آریا
  • پدال نیوز
  • تراز
  • شبکه خبری ایبنا
  • ایران ویج
  • اقتصاد ایران آنلاین
  • اتاق نیوز
  • پول‌پرس
  • نیوزبانک
  • آسمان خبر
  • نقدینه
  • فولاد نیوز
  • صبحانه آنلاین
  • بانکداری الکترونیک
  • تصویر روز
  • تین نیوز
  • اکوپارس
  • ایران جیب
  • جامع نیوز
  • داغ نیوز
  • وکیل ملت
  • جام نیوز
  • زومیت
  • دنده 6
  • صنعت بیمه
۹۵/۱۰/۱۹
۱۱:۵۸

معلمی با حقوق 600 هزار تومان/ دولت راضی، معلمان ناراضی

طرح بسته حمایتی آموزش و پرورش که مدتی است به عنوان طرح خرید خدمات آموزشی تغییر نام داده، اگرچه توانسته بخشی از مشکلات کمبود نیرو در آموزش و پرورش را رفع کند و حس موفقیت به دولتی‌ها بدهد اما واقعیت این است که معلمان فعال در قالب این طرح، با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، سه سال پیش بود که پس از اوج گرفتن مشکل کمبود معلم به ویژه در مقطع ابتدایی، طرحی از سوی وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد شد که با اجرای آن هم کمبود نیرو تامین می‌شد و هم بار استخدامی برای دولت ایجاد نمی‌شد.
این طرح با قوت در استان‌ها اجرایی شد و به گفته برخی مسؤولان آموزش و پرورش در یزد نیز این طرح به بهترین و راضی‌کننده‌ترین نحو ممکن به اجرا درآمد اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که اجرای این طرح تنها رضایت دولت را به دنبال داشته و معلمان ناراضیان اصلی این ماجرا هستند.
*‌شکل جدیدی از مشکلات معلمان رونمایی شد
بحثی که معلمان از اجرای این طرح مطرح می‌کنند و از آن گلایه و انتقاد داشته‌اند،‌ با موضوعات مطرح شده توسط دیگر فرهنگیان متفاوت است و شکل جدیدی از مشکلات این قشر را به نمایش می‌گذارد، مشکلاتی که شاید طرح آن، باعث شکرگزاری معلمان استخدامی آموزش و پرورش شود!
با رسیدن نامه‌ای از سوی جمعی از معلمان فعال در قالب طرح خرید خدمت فرهنگیان به دفتر خبرگزاری فارس استان یزد، این موضوع در اولویت پیگیری قرار گرفت از این‌رو رهسپار یکی از مدارس مهمان‌شهرهای استان یزد شدیم.
جمعی از معلمان فعال در این مدرسه به بیان مشکلات خود پرداختند اما به دلایلی خواستار مخفی ماندن نام خود بودند.
یکی از این معلمان در این باره به خبرنگار فارس گفت: طرح بسته حمایتی که بعدها به خرید خدمات آموزشی معروف شد، از سال 92 ایجاد شد و کسانی که مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا داشتند، در آزمونی شرکت کردند و پس از پذیرش فعالیت خود را آغاز کردند.
وی افزود: این طرح زیر نظر وزارت آموزش و پرورش اجرا می‌شود اما نیروهای به کار گرفته شده حتی کد پرسنلی نیز ندارند و رابط ما با آموزش و پرورش یک مؤسسه است و در واقع شرایط ما مانند شرایط معلمان مدارس غیرانتفاعی است که از سوی مدیران این مدارس به کار گرفته می‌شوند.
*‌حقوق و بیمه‌ای که تابستان‌ها قطع می‌شود
این معلم جوان یزدی بیان کرد: بیمه ما 21 روزه است و سه ماه تابستان نه حقوق داریم و نه بیمه ضمن اینکه حقوق تعطیلات نوروز نیز به ما پرداخت نمی‌شود و به تازگی نیز زمزمه‌هایی برای حذف حقوق معلمان از زمان پایان امتحانات خرداد ماه دانش‌آموزان است که معمولا پایان آن، قبل از 15 خرداد است.
وی با اشاره به اینکه حقوق ما طبق قانون کار در نظر گرفته شده و بر اساس روال معمول باید بیش از 900 تومان پرداخت شود،‌ خاطرنشان کرد: مبلغ پرداخت شده در سال اول به ازای هر ماه 580 هزار تومان، سال دوم 670 هزار تومان و امسال نیز هنوز دریافتی نداشته‌ایم.
* حقوق فروردین 95 هنوز به دست معلمان نرسیده است
این معلم خرید خدمتی عنوان کرد: امسال هنوز قراردادها به دستمان نرسیده و حقوقی نیز پرداخت نشده و اصلا نمی‌دانیم حقوقی که امسال برای معلمان طرح بسته حمایتی یا همان خرید خدمتی در نظر گرفته‌اند، چقدر است.
وی اظهار داشت: هر سال حقوق‌های خود را با تأخیر دریافت کرده‌ایم و امسال نیز هنوز حقوق فروردین 95 به حساب‌های واریز نشده است.
وی عنوان کرد: ساعت کاری ما مثل معلمان استخدام رسمی از هفت تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه است و برخی معلمانی که در مهمان‌شهرها تدریس می‌کنند شرایط سخت‌تری را به دلایل فرهنگی، دوگانگی زبان، بی‌سوادی پدر و مادرها و ... سپری می‌کنند اما حقوق ما تقریبا نصف و گاهی یک سوم آنهاست.
300 هزار تومانی که هر ماه غیب می‌شود
یکی دیگر از معلمان این مدرسه با بیان اینکه از آموزش و پرورش پیگیر موضوع حقوق‌ها بوده‌ایم و علت کمتر پرداخت شدن حقوق را جویا شده‌ایم، اظهار داشت: در حالی باید حقوق قانون کاری معادل 950 هزار تومان به معلمان پرداخت شود، 650 تومان پرداخت می‌شود که مشخص نیست این 300 هزار تومان کسری کجا می‌رود.
وی بیان کرد: برخی منابع غیررسمی در آموزش و پرورش اعلام کرده‌اند، به جای هفت درصد حق بیمه، کل حق بیمه از حقوق معلمان خرید خدمتی کسر می‌شود و عده‌ای نیز معتقدند که مؤسسه رابط میان آموزش و پرورش و معلمان، هر ماه این میزان از حقوق را برداشت می‌کند.
یکی دیگر از مشکلاتی که اغلب، معلمان زن در مورد آن ابراز نگرانی می‌کنند، نداشتن مرخصی زایمان است ضمن اینکه آموزش و پرورش یا مؤسسه رابط، راهکار عجیب و غریبی برای حل این مشکل مطرح کرده است.
* قرارهای عجیب و غریب برای مرخصی زایمان
یکی از معلمان زن این مدرسه اظهار داشت: می‌گویند اگر می‌خواهی مرخصی زایمان بروی، باید یک نفر را جایگزین خود کنی تا کارت را از دست ندهی و این در حالی است که مؤسسه یا آموزش و پرورش هیچ حقوقی بابت این چند ماه پرداخت نمی‌کند و معلمی که از مرخصی زایمان استفاده می‌کند، باید از جیب خودش به فردی که جایگزین کرده، حقوق پرداخت کند.
طرح این مسائل از سوی معلمان خرید خدمتی بسیار تأمل برانگیز بود و این رابطه کاری یک‌طرفه، نارضایتی آنها را به دنبال داشت.
این موضوع از سوی آموزش و پرورش استان یزد نیز مورد پیگیری قرار گرفت.
رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش استان یزد در این مورد به خبرنگار فارس گفت: یکی از راه‌های تأمین کسری نیرو در آموزش و پرورش، اجرای طرح تأمین خدمات و خرید خدمت معلمان بود که این طرح در استان یزد بسیار خوب اجرا شد.
محمدرضا قانع عنوان کرد: حق‌الزحمه گروه‌های خرید خدمات آموزشی مربوط به ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال به طور کامل پرداخت شده و به زودی به حساب معلمان واریز می‌شود.
* معترضان به کارشناس مشارکت‌های آموزش و پرورش مراجعه کنند
وی بیان کرد: اگر معلمان شکایت یا انتقادی در مورد نحوه پرداخت حقوق و ... خود دارند، می‌توانند موضوع را با کارشناس مشارکت‌های آموزش و پرورش شهرستان‌های استان یزد و مناطق محل خدمت خود یا آموزش و پرورش کل استان مطرح کنند.
قانع خاطرنشان کرد: در حال حاضر 600 معلم در قالب این طرح با آموزش و پرورش استان یزد همکاری می‌کنند.
اینکه اجرای این طرح در استان یزد بسیار راضی‌کننده بوده است،‌ نشان از سخت‌تر بودن شرایط براری معلمان این استان دارد اما نکته قابل تأمل، رضایت یک‌طرفه از اجرای این طرح است.
* قرارداد یک‌طرفه‌ای که زندگی 600 خانوار در استان یزد را تحت تأثیر قرار داده است
دولت در هر حال از بار استخدام شانه خالی کرده اما شرایط کاری به ویژه در زمینه قطع شدن بیمه در تعطیلات تابستان یا قطع حقوق در 15 روز فروردین و سه ماه تابستان، دور از انصاف است و این امر زندگی 600 خانوار را در استان یک میلیون نفری یزد تحت تأثیر قرار داده است.
برخی معلمان که از این شرایط به تنگ آمده‌اند، تنها یک درخواست از آموزش و پرورش دارند و آن اینکه اگر از اجرای طرح رضایت دارند، شرایط بهتری برای معلمان در نظر بگیرند اما واقعیت این است که رضایت از اجرا دقیقا به خاطر وارد آوردن بار کمتر مالی به دولت است و در این رابطه کاری، هرچه فشار بر معلمان بیشتر باشد، فشار کمتری متوجه وزارت آموزش و پرورش است و این برای دولت‌ راضی‌کننده است.
وضعیت مؤسسه رابط نیز در این میان روشن و شفاف نیست و اینکه ماهانه 300 هزار تومان حقوق این معلمان کجا می‌رود، موضوعی است که باید توسط آموزش و پرورش برای معلمان زحمتکش این طرح روشن شود.

منابع دیگر:
  • دولت بهار
  • فرهنگیان نیوز
۹۵/۱۰/۱۸
۱۲:۵۰

برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در بهار 96

دهمین دوره برگزاری نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه با استقبال خوب فعالان بازار سرمایه، بازار پول و صنعت بیمه کلید خورد و انتظار می رود در این دوره از نمایشگاه روند رشد هرساله این نمایشگاه ادامه یابد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ یاسر فلاح رییس شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، با اشاره به فرآیند اجرایی دهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه (FINEX2017) )، گفت: دهمین دوره نمایشگاه بورس در تاریخ 26 تا 29 فروردین سال آینده برگزار می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه تا برگزاری نمایشگاه حدود سه ماه فرصت باقی مانده است، جلسه‌ای با حضور مدیران کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بانک مرکزی و بیمه مرکزی برگزار شده است، تا بخش‌های بانکی و بیمه‌ای نیز به صورت فعالانه در این رویداد حضور داشته باشند.
فلاح تصریح کرد: ارزیابی دوره‌های قبلی نمایشگاه انجام شده است و بر اساس آن برنامه‌ریزی برگزاری نمایشگاه سال آتی انجام شده است.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه صنعت مالی و سرمایه گذاری در سطح منطقه است، عنوان نمود: نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه از دوره چهارم در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و از آن زمان در تقویم بازاریابی شرکت‌های این حوزه قرار داشته است.
فلاح در ادامه تشریح رویداد فاینکس 2017 گفت: دوره دهم نمایشگاه با دو هدف افزایش آگاهی اجتماعی از صنعت مالی و آشنایی نزدیک اقشار مختلف مردم با خدمات مالی هر یک از بخش های بورس، بانک و بیمه تلاش می‌کند، تا شرایط برای هم افزایی صنفی، افزایش همکاری‌ها و ایجاد فرصت‌های همکاری برای یک سال آتی را فراهم آورد.
وی ادامه داد: برنامه‌هایی مانند جلب مشارکت شرکت‌های خارجی و برپایی کارگاه‌های آموزشی توسط آنها، رویداد استارت‌آپ‌ها، رونمایی از چند سامانه جدید آموزش عمومی و تخصصی، تجلیل از پیشکسوتان بازار سرمایه، برپایی کارگاه‌های آموزش و فرهنگسازی، غرفه کودک و نوجوان، تقویت اجرای مسابقه جذاب بورس کاپ، تقدیر از نهادهای مالی فعال و شفاف، بخش آثار تجسمی مرتبط با بازار سرمایه، حمایت از صندوق‌های نیکوکاری، افکارسنجی و ارائه محصولات واقعیت افزوده از اهم برنامه‌های فاینکس 2017 است.
مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس با دعوت از مشارکت‌کنندگان داخلی و خارجی برای حضور در این رویداد افزود: روند این نمایشگاه همواره رو به رشد بوده است و ما از مشارکت‌کنندگان داخلی تقاضا داریم، این نمایشگاه را با همکاران بین‌المللی خود در میان گذارند.

منابع دیگر:
  • بی‌باک
۹۵/۱۰/۱۸
۱۵:۲۲

شکل جدیدی از مشکلات معلمان رونمایی شد

به گزارش تابناک یزد ،سه سال پیش بود که پس از اوج گرفتن مشکل کمبود معلم به ویژه در مقطع ابتدایی، طرحی از سوی وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد شد که با اجرای آن هم کمبود نیرو تامین می‌شد و هم بار استخدامی برای دولت ایجاد نمی‌شد. این طرح با قوت در استان‌ها اجرایی شد و به گفته برخی مسؤولان آموزش و پرورش در یزد نیز این طرح به بهترین و راضی‌کننده‌ترین نحو ممکن به اجرا درآمد اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که اجرای این طرح تنها رضایت دولت را به دنبال داشته و معلمان ناراضیان اصلی این ماجرا هستند.
شکل جدیدی از مشکلات معلمان رونمایی شد
بحثی که معلمان از اجرای این طرح مطرح می‌کنند و از آن گلایه و انتقاد داشته‌اند،‌ با موضوعات مطرح شده توسط دیگر فرهنگیان متفاوت است و شکل جدیدی از مشکلات این قشر را به نمایش می‌گذارد، مشکلاتی که شاید طرح آن، باعث شکرگزاری معلمان استخدامی آموزش و پرورش شود!
با رسیدن نامه‌ای از سوی جمعی از معلمان فعال در قالب طرح خرید خدمت فرهنگیان به دفتر خبرگزاری فارس استان یزد، این موضوع در اولویت پیگیری قرار گرفت از این‌رو رهسپار یکی از مدارس مهمان‌شهرهای استان یزد شدیم.
جمعی از معلمان فعال در این مدرسه به بیان مشکلات خود پرداختند اما به دلایلی خواستار مخفی ماندن نام خود بودند.
یکی از این معلمان در این باره به خبرنگار فارس گفت: طرح بسته حمایتی که بعدها به خرید خدمات آموزشی معروف شد، از سال 92 ایجاد شد و کسانی که مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا داشتند، در آزمونی شرکت کردند و پس از پذیرش فعالیت خود را آغاز کردند.
وی افزود: این طرح زیر نظر وزارت آموزش و پرورش اجرا می‌شود اما نیروهای به کار گرفته شده حتی کد پرسنلی نیز ندارند و رابط ما با آموزش و پرورش یک مؤسسه است و در واقع شرایط ما مانند شرایط معلمان مدارس غیرانتفاعی است که از سوی مدیران این مدارس به کار گرفته می‌شوند.
حقوق و بیمه‌ای که تابستان‌ها قطع می‌شود
این معلم جوان یزدی بیان کرد: بیمه ما 21 روزه است و سه ماه تابستان نه حقوق داریم و نه بیمه ضمن اینکه حقوق تعطیلات نوروز نیز به ما پرداخت نمی‌شود و به تازگی نیز زمزمه‌هایی برای حذف حقوق معلمان از زمان پایان امتحانات خرداد ماه دانش‌آموزان است که معمولا پایان آن، قبل از 15 خرداد است.
وی با اشاره به اینکه حقوق ما طبق قانون کار در نظر گرفته شده و بر اساس روال معمول باید بیش از 900 تومان پرداخت شود،‌ خاطرنشان کرد: مبلغ پرداخت شده در سال اول به ازای هر ماه 580 هزار تومان، سال دوم 670 هزار تومان و امسال نیز هنوز دریافتی نداشته‌ایم.
حقوق فروردین 95 هنوز به دست معلمان نرسیده است
این معلم خرید خدمتی عنوان کرد: امسال هنوز قراردادها به دستمان نرسیده و حقوقی نیز پرداخت نشده و اصلا نمی‌دانیم حقوقی که امسال برای معلمان طرح بسته حمایتی یا همان خرید خدمتی در نظر گرفته‌اند، چقدر است.
وی اظهار داشت: هر سال حقوق‌های خود را با تأخیر دریافت کرده‌ایم و امسال نیز هنوز حقوق فروردین 95 به حساب‌های واریز نشده است.
وی عنوان کرد: ساعت کاری ما مثل معلمان استخدام رسمی از هفت تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه است و برخی معلمانی که در مهمان‌شهرها تدریس می‌کنند شرایط سخت‌تری را به دلایل فرهنگی، دوگانگی زبان، بی‌سوادی پدر و مادرها و ... سپری می‌کنند اما حقوق ما تقریبا نصف و گاهی یک سوم آنهاست.
300 هزار تومانی که هر ماه غیب می‌شود
یکی دیگر از معلمان این مدرسه با بیان اینکه از آموزش و پرورش پیگیر موضوع حقوق‌ها بوده‌ایم و علت کمتر پرداخت شدن حقوق را جویا شده‌ایم، اظهار داشت: در حالی باید حقوق قانون کاری معادل 950 هزار تومان به معلمان پرداخت شود، 650 تومان پرداخت می‌شود که مشخص نیست این 300 هزار تومان کسری کجا می‌رود.
وی بیان کرد: برخی منابع غیررسمی در آموزش و پرورش اعلام کرده‌اند، به جای هفت درصد حق بیمه، کل حق بیمه از حقوق معلمان خرید خدمتی کسر می‌شود و عده‌ای نیز معتقدند که مؤسسه رابط میان آموزش و پرورش و معلمان، هر ماه این میزان از حقوق را برداشت می‌کند.
یکی دیگر از مشکلاتی که اغلب، معلمان زن در مورد آن ابراز نگرانی می‌کنند، نداشتن مرخصی زایمان است ضمن اینکه آموزش و پرورش یا مؤسسه رابط، راهکار عجیب و غریبی برای حل این مشکل مطرح کرده است.
قرارهای عجیب و غریب برای مرخصی زایمان
یکی از معلمان زن این مدرسه اظهار داشت: می‌گویند اگر می‌خواهی مرخصی زایمان بروی، باید یک نفر را جایگزین خود کنی تا کارت را از دست ندهی و این در حالی است که مؤسسه یا آموزش و پرورش هیچ حقوقی بابت این چند ماه پرداخت نمی‌کند و معلمی که از مرخصی زایمان استفاده می‌کند، باید از جیب خودش به فردی که جایگزین کرده، حقوق پرداخت کند.
طرح این مسائل از سوی معلمان خرید خدمتی بسیار تأمل برانگیز بود و این رابطه کاری یک‌طرفه، نارضایتی آنها را به دنبال داشت.
این موضوع از سوی آموزش و پرورش استان یزد نیز مورد پیگیری قرار گرفت.
رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش استان یزد در این مورد به خبرنگار فارس گفت: یکی از راه‌های تأمین کسری نیرو در آموزش و پرورش، اجرای طرح تأمین خدمات و خرید خدمت معلمان بود که این طرح در استان یزد بسیار خوب اجرا شد.
محمدرضا قانع عنوان کرد: حق‌الزحمه گروه‌های خرید خدمات آموزشی مربوط به ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال به طور کامل پرداخت شده و به زودی به حساب معلمان واریز می‌شود.
معترضان به کارشناس مشارکت‌های آموزش و پرورش مراجعه کنند
وی بیان کرد: اگر معلمان شکایت یا انتقادی در مورد نحوه پرداخت حقوق و ... خود دارند، می‌توانند موضوع را با کارشناس مشارکت‌های آموزش و پرورش شهرستان‌های استان یزد و مناطق محل خدمت خود یا آموزش و پرورش کل استان مطرح کنند.
قانع خاطرنشان کرد: در حال حاضر 600 معلم در قالب این طرح با آموزش و پرورش استان یزد همکاری می‌کنند.
اینکه اجرای این طرح در استان یزد بسیار راضی‌کننده بوده است،‌ نشان از سخت‌تر بودن شرایط براری معلمان این استان دارد اما نکته قابل تأمل، رضایت یک‌طرفه از اجرای این طرح است.
قرارداد یک‌طرفه‌ای که زندگی 600 خانوار در استان یزد را تحت تأثیر قرار داده است
دولت در هر حال از بار استخدام شانه خالی کرده اما شرایط کاری به ویژه در زمینه قطع شدن بیمه در تعطیلات تابستان یا قطع حقوق در 15 روز فروردین و سه ماه تابستان، دور از انصاف است و این امر زندگی 600 خانوار را در استان یک میلیون نفری یزد تحت تأثیر قرار داده است.
برخی معلمان که از این شرایط به تنگ آمده‌اند، تنها یک درخواست از آموزش و پرورش دارند و آن اینکه اگر از اجرای طرح رضایت دارند، شرایط بهتری برای معلمان در نظر بگیرند اما واقعیت این است که رضایت از اجرا دقیقا به خاطر وارد آوردن بار کمتر مالی به دولت است و در این رابطه کاری، هرچه فشار بر معلمان بیشتر باشد، فشار کمتری متوجه وزارت آموزش و پرورش است و این برای دولت‌ راضی‌کننده است.
وضعیت مؤسسه رابط نیز در این میان روشن و شفاف نیست و اینکه ماهانه 300 هزار تومان حقوق این معلمان کجا می‌رود، موضوعی است که باید توسط آموزش و پرورش برای معلمان زحمتکش این طرح روشن شود.

۹۵/۱۰/۱۸
۱۴:۰۰

3 بیمه جدید در راه است

اقتصاد اقتصاد کلان - اداره کل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای بیمه مرکزی سهمیه جدید جذب نمایندگی بیمه تا سال 1396 را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از بیمه مرکزی، این سهمیه بر اساس محاسبات مربوط به ظرفیت پذیرش نمایندگان موسسات بیمه (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) و با لحاظ توانگری مالی، شاخص‌های کلیدی عملکردی و وضعیت شعب ناظر بر شبکه فروش و پراکندگی‌ آنها در سراسر کشور تعیین شده است.
این ظرفیت ها با رعایت قوانین و مقررات تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شرکت‌های بیمه مذکور تا پایان سال 1396 تعیین و پس از تصویب هیأت عامل بیمه مرکزی به تمامی شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.
بنابر این گزارش سه شرکت بیمه ایران، میهن و تعاون تا پایان سال 96 سهمیه جذب نماینده ندارند.
بر این اساس تا پایان سال 96 تعداد کل نمایندگان مجاز طبق برنامه راهبردی باید در مجموع 30 هزار و 831 مورد باشد.
*مصوبه شورای عالی بیمه درباره سرمایه گذاری
شورای عالی بیمه در اجرای ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و به استناد ماده 17 همان قانون، آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه را اصلاح کرد.
بر اساس تبصره 1 اصلاحی ماده 3 این آیین نامه، سرمایه گذاری در سهام هر شرکت تا 20 درصد منابع موضوع این ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ موافقت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
پیش از این، طبق تبصره یک این ماده، سقف سرمایه گذاری مجاز شرکت ها در سهام 10 درصد موضوع این ماده بود.
35223

منابع دیگر:
  • خبرخودرو
۹۵/۱۰/۲۰
۰۰:۱۲

سازمان بورس: آغاز فرایند اجرایی بزرگترین رویداد مالی خاورمیانه

دهمین دوره برگزاری نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه با استقبال خوب فعالان بازار سرمایه، بازار پول و صنعت بیمه کلید خورد و انتظار می رود در این دوره از نمایشگاه روند رشد هرساله این نمایشگاه ادامه یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بورس، یاسر فلاح، رییس شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، با بیان این مطلب به آغاز فرآیند اجرایی دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه (FINEX2017) ) اشاره کرد و به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: دهمین دوره نمایشگاه بورس در تاریخ 26 تا 29 فروردین سال آینده برگزار می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه تا برگزاری نمایشگاه حدود سه ماه فرصت باقی مانده است، جلسه‌ای با حضور مدیران کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بانک مرکزی و بیمه مرکزی برگزار شده است تا بخش‌های بانکی و بیمه‌ای نیز به صورت فعالانه در این رویداد حضور داشته باشند.
مشاور رییس سازمان بورس تصریح کرد: ارزیابی دوره‌های قبلی نمایشگاه انجام شده است و بر اساس آن برنامه‌ریزی برگزاری نمایشگاه سال آتی انجام شده است.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه صنعت مالی و سرمایه گذاری در سطح منطقه است، عنوان کرد: نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه از دوره چهارم در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و از آن زمان در تقویم بازاریابی شرکت‌های این حوزه قرار داشته است.
فلاح در ادامه تشریح رویداد فاینکس 2017 گفت: دوره دهم نمایشگاه با دو هدف افزایش آگاهی اجتماعی از صنعت مالی و آشنایی نزدیک اقشار مختلف مردم با خدمات مالی هر یک از بخش های بورس، بانک و بیمه تلاش می‌کند تا شرایط برای هم افزایی صنفی، افزایش همکاری‌ها و ایجاد فرصت‌های همکاری برای یک سال آتی را فراهم آورد. وی ادامه داد: برنامه‌هایی مانند جلب مشارکت شرکت‌های خارجی و برپایی کارگاه‌های آموزشی توسط آنها، رویداد استارت‌آپ‌ها، رونمایی از چند سامانه جدید آموزش عمومی و تخصصی، تجلیل از پیشکسوتان بازار سرمایه، برپایی کارگاه‌های آموزش و فرهنگسازی، غرفه کودک و نوجوان، تقویت اجرای مسابقه جذاب بورس کاپ، تقدیر از نهادهای مالی فعال و شفاف، بخش آثار تجسمی مرتبط با بازار سرمایه، حمایت از صندوق‌های نیکوکاری، افکارسنجی و ارائه محصولات واقعیت افزوده از اهم برنامه‌های فاینکس 2017 است.
 مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس با دعوت از مشارکت‌کنندگان داخلی و خارجی برای حضور در این رویداد افزود: روند این نمایشگاه همواره رو به رشد بوده است و ما از مشارکت‌کنندگان داخلی تقاضا داریم این نمایشگاه را با همکاران بین‌المللی خود در میان گذارند.
لازم به ذکر است در آخرین دوره این نمایشگاه، فضایی بیش از 32 هزار متر مربع (بیش از 16 هزار متر مربع مفید) در اختیار مشارکت‌کنندگان داخلی و خارجی قرار گرفته است. در این رویداد 359 شرکت حضور داشته‌اند که شامل شرکت‌هایی از ایران و کشورهای سوییس، آلمان، ایتالیا، تایوان، چین، کرواسی و یونان می‌شده‌اند. نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه یکشنبه تا چهارشنبه 20 تا 23 تیرماه سال جاری برگزار شده و 30 هزار نفر از آن بازدید کرده‌اند.
شرکت های علاقه مند به مشارکت در دهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه برای اطلاع از جزئیات این رویداد مهم می توانند به پایگاه اینترنتی نمایشگاه به نشانی www.iranfinex.com مراجعه یا با شماره تلفن 42917000 داخلی 133 و 116 تماس حاصل نمایند.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • دیوان اقتصاد
  • بنکر
  • بانک و صنعت
  • اقتصادآنلاین
  • اقتصادنیوز
  • بورس نیوز
  • اکونیوز
  • بانکداری نیوز
۹۵/۱۰/۱۸
۱۵:۲۹

تمدید مهلت ثبت نام سهام بازنشستگان کشوری در بیمه ملت

مهلت ثبت نام بازنشستگان کشوری در طرح واگذاری سهام بیمه ملت، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 19 دی ماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری ضمن سپاسگزاری مجدد از اعتماد بازنشستگان کشوری، اعلام کرد: به دنبال ثبت نام 100 هزار بازنشسته کشوری در طرح واگذاری سهام بیمه ملت تا ساعت 11 رو چهارشنبه و با توجه به درخواست های مکرر بازنشستگان ارجمند، مهلت ثبت نام در این طرح تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 19 دی ماه 95 تمدید شد.
براین اساس، بازنشستگان کشوری می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور یا از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir اقدام به ثبت نام برای خرید سهام بیمه ملت کنند.
واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشستگان کشوری در قالب وام قرض الحسنه به مبلغ 750 هزار تومان، بدون بهره و با اقساط 36 ماهه است که ماهانه 20 هزار تومان از حقوق بازنشستگان متقاضی کسر می شود.

منابع دیگر:
  • صدای صنعت
  • ریسک نیوز
  • راز پول
  • افق تازه
  • آیین
  • اکونیوز
۹۵/۱۰/۱۶
۱۰:۵۰

اسامی تیم‎های ملی کشتی آزاد اعلام شد

آخرین تمرین تیم کشتی فرنگی بیمه رازی قبل از اعزام به لیگ جهانی اسامی تیم‌های ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‎های بین‎المللی کشتی جام تختی اعلام شد.

سایت فدراسیون کشتی: سی‎وهفتمین دوره رقابت‎های بین‎المللی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام تختی، روزهای 30 دی و اول بهمن ماه به صورت تیم به تیم برگزار می‎شود.
 
اسامی تیم‎های ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در این رقابت‎ها به شرح زیر است:
 
تیم الف:
 
57 کیلوگرم: یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) امید جلالی بهار (البرز)
61 کیلوگرم: مهران نصیری (مازندران)
65 کیلوگرم: میثم نصیری (زنجان)
70 کیلوگرم: حامد رشیدی (کرمانشاه)
74 کیلوگرم: پیمان یاراحمدی (لرستان)
86 کیلوگرم: علیرضا کریمی (البرز)
97 کیلوگرم: امیر محمدی (خراسان شمالی) الیاس بختیاری (البرز)
125 کیلوگرم: یداله محبی (کرمانشاه)
 
تیم ب:
 
57 کیلوگرم: محمد طهماسبی زاده (گلستان)
61 کیلوگرم: بهروز بهروزی راد (کرمانشاه) پیمان بیابانی (تهران)
65 کیلوگرم: فرزاد عموزاده (مازندران)
70 کیلوگرم: علی اصغر جبلی (گلستان)
74 کیلوگرم: امید حسن تبار (مازندران) بهمن تیموری (کرمانشاه- با نظر کادر فنی)
86 کیلوگرم: مجتبی گلیج (مازندران)
97 کیلوگرم: عباس طحان (مازندران)
125 کیلوگرم: امین طاهری (تهران)
 
تیم توسعه:
 
57 کیلوگرم: نادر حاج آقا نیا (کرمان) روح اله نعمتیان (قم)
61 کیلوگرم: محمد نامجو مطلق (گیلان)
65 کیلوگرم: میثم حیدری (زنجان) سامان بهادری (قزوین)
70 کیلوگرم: جمال عبادی (خوزستان)
74 کیلوگرم: سید علی موسوی (گیلان)
86 کیلوگرم: نادر حامدی پور (فارس)
97 کیلوگرم: احسان امینی (بوشهر)
125 کیلوگرم: پویا رحمانی (فارس)
 
سرمربی: محمد طلایی
مربیان: امیر توکلیان- علی اکبر دودانگه- عباس حاج کناری- احسان لشگری
معرفی یک مربی توسط هیأت کشتی استان های زنجان، گیلان، کرمانشاه، البرز و فارس
سرپرست: علی بیات
 
تیم ملی جوانان:
 
57 کیلوگرم: علیرضا سرلک (لرستان) عرفان آیینی (تهران)
61 کیلوگرم: یونس امامی (تهران)
65 کیلوگرم: فرهاد نوری (تهران)
70 کیلوگرم: ابراهیم قلی پور (مازندران)
74 کیلوگرم: علی سوادکوهی (مازندران)
86 کیلوگرم: حامد منافیان (آذربایجان شرقی)
97 کیلوگرم: حسین شهبازی (تهران) دانیال شریعتی (همدان)
125 کیلوگرم: نعیم حسن زاده (مازندران)
 
سرمربی: تقی اکبرنژاد
مربی: یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان های تهران و مازندران
سرپرست: پرویز عالی

۹۵/۱۰/۲۰
۱۱:۰۵

تاکید دبیرکل سندیکای بیمه گران بر حفظ اعتماد مردم با رفتارحرفه ای و انجام تعهدات

اولیاء: دستیابی به آنچه در برنامه ششم تکلیف شده عزمی جدی را می طلبد و باید تلاش مضاعفی داشته باشیم. لازم است همه فعالان صنعت بیمه همراهی داشته باشند که تا حد مقدور این اهداف محقق شود.
 دبیرکل سندیکای بیمه گران طی سخنانی در همایش "توسعه بیمه های مسئولیت" در دانشگاه فردوسی مشهد به برخی  موضوعات روز صنعت بیمه پرداخت و ابراز امیدواری کرد که این نشست ها محل هم پیمانی برای کار مشترک و فعالیت بیشتر باشد.
به گزارش سایت تحلیلی خبری آیین به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ، علی اکبر اولیاء در همایش تخصصی بیمه های مسئولیت طی سخنرانی خود با عنوان"صنعت بیمه؛ حال و آینده" با اشاره به اینکه سهم بیمه های مسئولیت از پرتفوی صنعت بیمه در حد قابل قبولی نیست وضریب خسارت آن روبه افزایش است ، بیان داشت: اگر ما نتوانیم رفتار حرفه ای داشته باشیم گرایش به بیمه با اقبال مواجه نخواهد شد. یکی از رشته هایی که با این مشکل روبروست بیمه های مسئولیت است. مدیران فنی عضو کارگروه تخصصی بیمه های مسئولیت سندیکا در این خصوص نگرانی دارند. باید با همکاری و هماهنگی  وضعیت فعلی ساماندهی شود و نیاز است  بیمه گران خدمات جدیدی ارائه دارند تا بتوانند ریسک های موجود در بنگاههای اقتصادی را بیمه کنند.
دبیرکل سندیکای بیمه گران از شرکت های بیمه ای خواست در نرخ گذاریها دقت کرده و تاکید  کرد: برای حفظ اعتماد مردم باید مراقبت حرفه ای داشته باشیم. باید پاسخگوی تعهداتی باشیم که در قبال بیمه گذاران داریم. در حال حاضر که نرخ گذاری ها تکلیفی نیست، نیاز است شرکتها نرخ های منطقی و کارشناسی ارائه کنند.
وی در خصوص تشکیل شورای هماهنگی استانها گفت:  کار تشکیل شورای هماهنگی شرکتهای بیمه ای در استانها در دستور سندیکا قرار دارد.  دانش ، بینش و تجربه همکاران استانی برای ما بسیار مهم است. انتظار من از مدیران استانی  آن است که با تشکیل این شوراها،ارتباطات بین دستگاهی را گسترش دهند و هم هماهنگی های داخلی شان بیشتر شود.
اولیاء در ادامه از نیاز شرکت های بیمه ای به ثبت دقیق اطلاعات بیمه نامه ها سخن گفت و افزود:  ما به شدت نیاز داریم تا اطلاعات بیمه نامه ها دقیقا ثبت شود. سامانه ای که وجود دارد کار خوب و ارزشمندی است اما در حال حاضر اطلاعاتی که ثبت می شود کلی است و جزئیات بیمه نامه ها را ثبت نمی کند. این اطلاعات برای پایش و برنامه ریزی مورد نیاز شرکت های بیمه ای است. امیدورایم بیمه مرکزی این موضوع را مدنظر قراردهد.
وی همچنین به اهداف مندرج در ماده 12 برنامه ششم توسعه اشاره داشت و گفت:دستیابی به آنچه در برنامه ششم تکلیف شده عزمی جدی را می طلبد و باید تلاش مضاعفی داشته باشیم. لازم است همه فعالان صنعت بیمه همراهی داشته باشند که تا حد مقدور این اهداف محقق شود.
دبیر کل سندیکای بیمه گران همچنین حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در همایش توسعه بیمه های مسئولیت را پرمعنی و موثر در توجه بیشتر به این رشته از صنعت بیمه دانست و ابراز امیدواری کرد که این نشست ها محل هم پیمانی برای کار مشترک و فعالیت بیشتر باشد.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۱۰/۱۸
۱۲:۳۱

برگزاری موفق دومین همایش توسعه توان حرفه ای صنعت

آیین - دومین همایش توسعه توان حرفه ای صنعت بیمه با موضوع "توسعه بیمه های مسئولیت" روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 16 و 17 دی ماه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی، علی اکبر اولیا، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، برخی از مدیران عامل شرکتهای بیمه و استقبال گسترده اهالی صنعت بیمه و به همت انجمن حرفه ای صنعت بیمه و با همکاری سندیکای بیمه گران ایران و پژوهشکده بیمه، برگزار شد.
به گزارش سایت تحلیلی - خبری آیین به نقل از روابط عمومی انجمن حرفه ای صنعت بیمه، در افتتاحیه این مراسم، محمدرضا نوتاش، دبیر همایش و مشاور مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه، به ارائه سخنرانی پرداخت و از شکل گیری و برنامه های آینده برای این رشته بیمه ای مطالبی را عنوان کرد.
در ادامه علی اکبر اولیا دبیرکل سندیکای بیمه گران مطالبی را در خصوص صنعت بیمه، حال و آینده پیش روی، چالش‌ها و فرصت‌های این صنعت برای حاضران بیان کرد.بيمه مسئوليت، يكي از رشته هاي بيمه اي است كه رابطه تنگاتنگي با رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد و براي افزايش سهم آن بايد برنامه ريزي شود.
در این همایش، دكتر همتي، رئیس کل بیمه مرکزی که از سخنرانان کلیدی همایش بود در سخنان خود گفت: سهم پنج درصدي بيمه هاي مسئوليت از پرتفوي صنعت بيمه با توجه به ظرفيت هاي موجود ناچيز است و راه توسعه آن نظارت، مديريت ريسك و ارائه نرخ هاي فني در رشته هاي شخص ثالث و درمان است تا نقدينگي شركت هاي بيمه را با مشكل مواجه نكند.
رئيس كل بيمه مركزي افزود: بيمه مركزي هدفي جز رشد و تعالي صنعت بيمه ندارد و اين مهم با نظارت و سياستگذاري هاي مطلوب ميسر خواهد شد.
وي در خصوص كاهش تصدي گري بيمه مركزي گفت: وظيفه بيمه مركزي به عنوان نهاد ناظر، نظارت بر عملكرد شركت هاي بيمه براي اصلاح امور و دفاع از حقوق بيمه گذاران و انطباق فعاليت آنها با مقررات است و نبايد به دخالت تعبير شود.
وي خاطر نشان كرد: مردم در مواجهه با مشكلاتي چون بيمه توسعه، بيمه مركزي را مسئول مي دانند، پس نمي توان انتظار داشت بيمه مركزي فقط نظاره گر باشد.
رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به تكاليف در نظر گرفته شده براي صنعت بيمه در برنامه ششم توسعه كه افزايش ضريب نفوذ بيمه به هفت درصد يكي از آن موارد بود گفت: با توجه به روند رشد ضريب نفوذ در ۱۰ سال اخير، مي توان انتظار داشت در بهترين شرايط صنعت بيمه در پايان برنامه ششم به ضريب نفوذ بيمه به ۳ درصد برسد.
دكتر همتي همچنان بر خوشرويي در هنگام پرداخت خسارت از سوي شركت هاي بيمه تاكيد كرد و گفت: شركت هاي بيمه براي جلب اعتماد مردم به صنعت بيمه بايد شرايط پرداخت خسارت را آسان تر كنند.
وي افزود: بهانه هاي واهي براي عدم پرداخت خسارت از سوي بيمه گران ناشي از مسير غلط آنها در مديريت ريسك و تركيب پرتفوي است، چرا كه با ارائه نرخ و شرايط غير فني نقدينگي شركت را با مشكل مواجه مي كنند و به تبع آن در پرداخت خسارت خست به خرج مي دهند.
بر اساس این گزارش، در این همایش، علی خلیل زاده مدیر منطقه ای بیمه پاسارگاد در مشهد، نماینده بیمه گران استان گزارشی در خصوص وضعیت صنعت بیمه و همچنین بیمه های مسئولیت در استان خراسان رضوی مطالبی را اظهار داشت و در ادامه رضا حدادیان, غلامعلی زارع و دکتر خدابخشی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به چالش ها, فرصت ها و بازاریابی بیمه های مسئولیت مطالبی را عنوان کردند.
این همایش با قرائت بیانیه پایانی توسط آقای مقصودپیشه، مشاوره دبیر کل سندیکای بیمه گران، به سرانجام رسید.
گفتنی است، از صبح جمعه ۱۷ دی ماه نیز چهار کارگاه آموزشی تخصصی بیمه های مسئولیت با موضوعات "مدیریت ریسک در بیمه های مسئولیت، مبانی ارزیابی ریسک بیمه های ثالث ساختمانی، مبانی و اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک بیمه های ساختمانی، بیمه های مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات عمرانی، مفهوم خسارت در بیمه های مسئولیت، بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، رو  های مناسب بازاریابی و فروش بیمه های مسئولیت با حضور مدیران و جمعی از مدیران فروش شرکت های بیمه ای برگزار شد.
این گزارش می افزاید: این همایش پس از برگزاری موفق اولین همایش توسعه توان حرفه ای که با موضوع "ارتقاء توانمندی های حرفه ای شبکه فروش" در شهر تبریزبرگزار شده بود؛ با هدف توسعه بیمه های مسئولیت، با حمایت سندیکای بیمه‌گران، پژوهشکده بیمه و شرکت‌های بیمه در شهر مشهد برگزار شد و از سری همایش هایی است که انجمن حرفه ای صنعت بیمه قصد دارد با موضوعات متنوع و متناسب با نیاز صنعت بیمه در برخی استان ها برگزار نماید و این روند در استان های منتخب ادامه خواهد یافت تا متناسب با شرایط ملی و منطقه ای خلا همایش های بیمه ای در استان ها برطرف شده و آموزش های بیمه ای سراسری شود.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
۹۵/۱۰/۱۸
۱۴:۳۳

بازدید عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از بیمه “ما”

اقتصادتهران: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی طی بازدید از شرکت سهامی بیمه “ما” با مدیرعامل، عضو هیات مدیره، معاونین و برخی از مدیران درخصوص مسائل مهم صنعت بیمه به گفت و گو و تبادل نظر پرداخت.
به گزارش روابط عمومی بیمه “ما”، دکتر احمدعلی کیخا عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هیرمند و هامون در بازدید خود طی سخنانی به اثرگذاری صنعت بیمه در حفاظت از محیط زیست و ارائه بیمه نامه های مورد نیاز این بخش پرداخت.ایشان اظهار داشتند که همه در برابر حفاظت از عناصر سازنده خلقت یعنی آب، هوا، خاک و جانداران محیط زیست مسئولیم و با استفاده درست از منابع طبیعی باید آن را به نسل آینده سالم تحویل دهیم.

۹۵/۱۰/۱۸
۱۱:۲۶

بیمه “ما” پیشرو در ارائه تکنیک‌های فروش انواع بیمه‌نامه

اقتصادتهران: مدیرعامل بیمه “ما” با اشاره به روش‌های به کار گرفته شده در خصوص فروش انواع بیمه نامه، نقطه قوت فروش در این شرکت بیمه را ترکیب پرتفوی آن عنوان کرد.
مهندس مجید صفدری در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادتهران با بیان آن که سبد پرتفوی شرکت بیمه ما بهینه است گفت: در شرکت ما بخش خودرو 19 درصد، درمان 7 درصد، مهندسی و مسوولیت 13 درصد و آتش سوزی 17 درصد سهم دارد و این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های دیگر، تنها درمان و ثالث می‌فروشند.
وی به فعالیت بخش حقوقی این شرکت اشاره کرد و گفت: آمورش‌های بیمه‌گری به روش spin در این شرکت در حال انجام است به طوری که در آینده‌ای نزدیک شرکت بیمه ما به یکی از برندهای معروف در این صنعت تبدیل خواهد شد.
مدیرعامل بیمه “ما” با تاکید بر آن که کمبود صنعت بیمه در مقوله برندینگ محسوس است تصریح کرد: بیمه ما توانسته است با برگزاری کلاس‌های جدید مارکتینگ تحولی مطلوب در شبکه فروش ارائه کرده و توانمندی‌های خود را نمایش و افزایش دهد.
بیمه نامه پلنگ ایرانی، نوآوری صنعت بیمه کشور است
صفدری با اشاره به ارائه بیمه نامه پلنگ ایرانی گفت: بیمه نامه پلنگ ایرانی به عنوان یک نوآوری در صنعت بیمه کشور با استقبال مواجه شد و این بیمه نامه مورد توجه بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی نیز قرار گرفته است به طوری که قرار است بیمه “ما” در یک گردهمایی در بهمن ماه در مورد این بیمه نامه در خارج از کشور تجربیات خود را در اختیار سایر کشورها نیز قرار دهد.
وی به دستاوردهای این شرکت در یک سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: شرکت بیمه ما از ابتدای امسال تا پایان آذرماه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد در تعداد مشتریان رشد داشته است. این در حالی است که بر اساس معیارهای بیمه مرکزی، شرکت بیمه ما به لحاظ رشد فروش چهارمین شرکت بیمه‌ای در کشور به شمار می رود و توانسته به لحاظ فروش 60 درصد حق بیمه خود را افزایش دهد.
صفدری همچنین با اشاره به توانگری مالی شرکت گفت: شرکت بیمه “ما” بر اساس جدیدترین رتبه بندی صورت گرفته توسط بیمه مرکزی در سطح یک توانگری مالی قرار دارد و از سوی دیگر موفق شدیم تا طی مدت 15 ماه، 15 شعبه جدید تاسیس و راه‌اندازی کنیم.
مدیرعامل شرکت بیمه ما یکی از نقاط قوت این شرکت را در فروش بیمه نامه عمر عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود چالش‌هایی که شرکت‌های دیگر در فروش بیمه نامه عمر دارند، شرکت بیمه ما در این زمینه به توفیقات خوبی دست یافته است و بیمه نامه عمر بیمه ما یکی از بهترین بیمه نامه‌ها برای مشتریان محسوب می‌شود.
به گفته وی برای فروش بیمه نامه های عمر باید اطمینان، اعتماد و برند سازی ایجاد شود. در حال حاضر بسیاری از مردم به صنعت بیمه آنگونه که بایسته و شایسته است اعتماد ندارند. ایجاد اطمینان در خدمات با ارائه اطلاعات شفاف به مشتری ایجاد می‌شود.
صفدری تاکید کرد: فروش بیمه عمر باید کاملاً حرفه‌ای صورت گیرد زیرا تنها همین امر باعث به وجود آمدن اطمیان در مشتری و در نهایت در مورد بیمه نامه عمر منجر به خرید آن توسط مردم می‌شود.
وی آینده این شرکت را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مجموعه پرسنل شرکت بیمه ما با بهره گیری از تکنیک‌های فروش، آینده روشنی برای بیمه گذاران در انواع بیمه نامه‌ها رقم خواهند زد.
برای جذب سرمایه گذار خارجی به سمت گزارشگریِ مالیِ بین المللی برویم
صفدری با تاکید بر لزوم استفاده از گزارش گری بین المللی در صورت های مالی، گفت: ما باید از سایر کشورها علم جدید را یاد بگیریم. با این حسابرسی که در صنعت بیمه وجود دارد بیمه های خارجی به ایران وارد نخواهند شد برای اینکه خارجی‌ها وارد صنعت بیمه کشور ما شوند باید به سمت استانداردIFRS7 (استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی 7 ) برویم چرا که اگر سرمایه‌گذار خارجی بخواهد در یکی از بیمه‌ها سرمایه‌گذاری کند باید صورت‌های مالی آن را به صورت استاندارد بین‌المللی ببیند.
این کارشناس صنعت بیمه اضافه کرد: پس قوانین و آیین‌نامه‌های ما باید به سمت بین‌المللی شدن پیش رود. آیا خارجی‌ها حاضر هستند که با شرایط فعلی در بیمه شخص ثالث در ایران سرمایه‌گذاری کنند؟ مطمئنا خیر. چون سه مقام ناظر از بیرون حق بیمه شخص ثالث را تعیین می‌کنند و سرمایه‌گذار خارجی این موضوع را قبول نمی‌کند. خارجی‌ها با توجه به سرمایه ای که وارد کشور می کنند می خواهند تجارت کنند و سود به دست بیاورند، در غیر این صورت در کشور ما سرمایه گذاری نمی کنند لذا باید بخشی از قوانین و آیین‌نامه‌هایمان را تغییر دهیم و به سمت بین‌المللی شدن پیش برویم.
وی ادامه داد: وقتی حدود 40 درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث تحت عنوان مالیات، سهم صندوق خسارت بدنی، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی می‌شود، دیگر چه چیزی می‌ماند که صنعت بیمه بخواهد سود آور باشد؟ وقتی 40 درصد از حقِ بیمه شخصِ ثالث که اکثرا برای شرکت‌های بیمه ضرر است، اینطور خرج می شود چطور این رشته سود آور باشد؟ بنابراین در بخش بیمه شخص ثالث و بیمه‌های بازرگانی باید به سمتی برویم که بازار رقابتی ایجاد شود.
او ادامه داد: متاسفانه بازار موجود در صنعت بیمه کشور رقابتی نیست چرا که در حال حاضر 40 درصد بازار توسط نهاد دولتی محبوس و فریز شده است، اسم این رقابت نیست، رقابت یعنی بازاری که بر اساس عرضه و تقاضا باشد و بر اساس توانگری مالی هدایت شود. رقابت یعنی شرایط برای همه یکسان باشد. آیا در حال حاضر شرایط برای همه یکسان است؟ رقابت یعنی هر سازمانی که ارزش‌آفرینی خاصی را می‌تواند ایجاد کند باید شرایط بهتری داشته باشد.
این کارشناس صنعت بیمه تصریح کرد: همانطور که برنامه ششم توسعه به این موضوع در بخش بیمه اهمیت داده است دولت نیز باید تصدی‌گری خود را در صنعت بیمه کاهش دهد و باید خصوصی‌سازی واقعی انجام شود و از همه مهم‌تر بازاری باشد که در آن شرایط رقابت برای همه یکسان باشد. در آن زمان کسی موفق است که خدمات بهتر و مدرن‌تری می‌دهد، دقیق، سریع و شفاف عمل می‌کند و مشتری‌مدارانه کار کرده و به نیازهای مشتریان پاسخ می‌دهد.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
۹۵/۱۰/۱۹
۱۱:۵۰

بیمه آسیا به دلیل کم لطفی ها به بازار قبولی اتکایی وارد نشد

مدیرعامل بیمه آسیا معتقد است که در بحث خصوصی سازی عجله کردیم و فرآیند خصوصی سازی با دقت لازم طی نشد البته در بحث حرکت از نظام تعرفه ای به نظارت مالی نیز سازکارمهیا نبود.وی معتقد است عدم ورود بیمه آسیا به بازار قبولی اتکایی به دلیل کم لطفی ها بود.

ایران اکونومیست - ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه آسیا در نشستی میزبان چند تن از اعضای انجمن خبرنگاران بیمه بود و به سوالاتی در خصوص وضعیت بیمه در برنامه ششم توسعه پاسخ داد.
کاردگر در ابتدا اذعان دارد که آنچه به عنوان سرفصل های صنعت بیمه در برنامه ششم تصویب شده مطابق با آنچه در بیمه مرکزی طرح و تدوین شده نیست و معتقد است که این برنامه در دولت تغییراتی داشته است .
وی از آنچه به عنوان وظایف بخش صنعت بیمه در این برنامه عنوان شده خصوصا از افزایش ضریب نفوذ حمایت می کند و معتقد است که این فرصتی است که به صنعت بیمه اعطا شده تا بتواند متناسب با این ظرفیت به تدوین مقررات و یا مصوبه های جدید در بودجه بپردازد و باجمع آوری پتانسیل های بیمه ای کشور به چشم اندازهای برنامه جامع عمل بپوشاند. به گفته وی قانونگذار ظرفیت را ایجاد کرده و حالا این وظیفه بیمه مرکزی است که با پیگیری این ظرفیت ها در مجلس و قوانین بودجه ای ضریب نفوذ را به 7 درصدتدوین شده در برنامه برساند.
مدیرعامل بیمه آسیا تاکید می کند که افزایش ضریب نفوذ بیمه عمر یکی دیگر از چشم اندازهای برنامه است که با تنظیم اسناد و مقررات مرتبط و متقاعد سازی مسئولین برنامه ریز می توان دست یابی به این شاخص را نیز ممکن کرد.
کاردگر از اجباری شدن برخی رشته ها برای افزایش ضریب نفوذحمایت نکرد و آن را مکانیکی خواند و اضافه کرد با تکیه بر ظرفیت ها باید ضریب نفوذ را افزایش داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر افراد به جنبه های نامساعد افزایش ضریب نفوذ بیمه توجه دارند، اضافه کرد که بیمه مرکزی می تواند در این شرایط دولت و قانونگذار را متقاعد کند که با وجود چنین انتظاری از صنعت بیمه با این نهاد همکاری کنند.
وی از خود بیمه گری برخی سازمان ها انتقاد کرد و اذعان داشت که با جلوگیری از خود بیمه گری برخی سازمان ها و تجمیع این موارد می توان در مسیر افزایش ضریب نفوذ حرکت کرد.
اصل 44 زود رها شد و باید صفر تا صد آن سپری میشد
کاردگر در خصوص موضوع واگذاری سهام شرکت های بیمه ای نیز معتقد است که برای خصوصی سازی فرآیند مناسبی طی نشد و شیب مناسبی برای اجرای این برنامه دیده نشد و مجموعا عجله کردیم و بدون بررسی در خصوص قیمت تمام شده و بدون در اختیار داشتن داده های اطلاعاتی مناسب خصوصی سازی را آغاز کردیم.
وی در تکمیل سخنان این بخش اذعان می کند که سامانه سنهاب در سال های 90 و 911 به بهره برداری رسید در حالی که خصوصی سازی پیش از آن آغاز شد،بدون آنکه داده های اطلاعاتی دقیقی در دست مسئولین باشد .بنابراین خصوصی سازی بدون بررسی قیمت تمام شده و بدون بررسی ذخایر و ... آغاز شد.
مدیرعامل بیمه آسیا در خصوص حذف اتکایی اجباری از بیمه مرکزی نیز معتقد است که برای حرکت بازار انحصاری به سمت بازار رقابت زمان لازم است و زمان لازم سپری نشد.
کاردگر با بیان اینکه حرکت یکباره خصوصی سازی اشتباه است عنوان کرد که در حال حاضر بازار باید از سوی بازار و نهاد ناظر رهبری شود و رهبری بازار توسط بازار در شرایط فعلی به صلاح نیست. بنابراین بازنشستگی ناظر در شرایطی که بازار کاملا بر اساس اصول رقابت رهبری نمی شود،صحیح نیست. به گفته وی در بازارهای صرف رقابتی نیز در شرایط خاص دولت ها نظارت می کنند.
وی به حرکت ها از سمت نظارت تعرفه ای به سمت نظارت مالی هم اشاره دارد و آن را اشتباهی غیر قابل بازگشت می داند چراکه عنوان می کند که در سال 94 معلوم شد که ذخایر شرکت های بیمه اصولی نیست و بدون ارزشیابی و بررسی قوام صورت های مالی این حرکت نیز کلید زده شد و سهام داران خصوصی شرکت ها بیشترین آسیب را از این حرکت های غیر اصولی دیدند.
در بخش دیگری از این گفت و گو مدیرعامل دومین بیمه کشور به بحث شخص ثالث اشاره دارد و اذعان دارد در حالی که دولت و مجلس نگاه اجتماعی در بخش بیمه های شخص ثالث دارند در حالی که شرکت های بیمه باید به سهام داران خصوصی خود پاسخگو باشند . وی با اشاره به اینکه نگاه اجتماعی به این مقوله در حالی است که دولت یارانه ای از این بابت به شرکت ها نمی پردازد بیان می کند که نگاه اجتماعی به این بیمه از یک سو و اجبار در زمینه اصلاح ذخایر و شیوه مثلثی و سایر بایدها سبب شده که بیمه ها در این بازار عملکرد مناسبی نداشته باشد و هزینه اجتماعی این بیمه را سهام دار خصوصی پرداخت می کند. وی اضافه می کند که مقرراتی نیاز بود تا بیمه ها بخشی از ذخایر را اعمال کنند و با سیاست های حمایتی سودآوری شرکت ها مد نظر قرار میگرفت تا سهام داران خصوصی مایل به سرمایه گذاری در این بخش شوند و در افزایش سرمایه ها شرکت کنند.
وی اضافه می کند که به دلیل فقدان وجود مقررات متناسب با بازار، ریسک صنعت بیمه را بازیگران خرد اضافه کردند و بیمه توسعه نمونه ای از این فقدان مقررات است که به دلیل فقدان کف قیمت در بخش ثالث رویداد های نامناسبی را ایجاد کرد.
تحمیل مقررات بدون بررسی و انتظارات نامعقول بخش دیگری از گفتارهای کاردگر بود که اذعان کرد با این وضعیت انتظار برای افزایش سرمایه گذاری در این صنعت دور از واقعیت است.
به گفته کاردگر باید نقش صندوق توسعه ملی را با تدوین مقررات جدید در توسعه صنعت بیمه افزایش دهیم و از این ظرفیت استفاده کنیم.
تجربه بیمه توسعه نشان داد داشتن بیمه دولتی توانمند در کشور لازم است
وی در بخش دیگری از سخنان اذعان دارد که بخش دولتی بایددر فضایی وارد شود که بخش خصوصی توان حضور ندارد ، بنابراین در فضایی که بیمه آسیا و ایران در کنار هم در فضای فروش برخی بیمه ها وارد شده اند در حالی که بخش خصوصی توان عرصه این بیمه ها را دارد باید با تدوین مقررات به تقویت حضور بخش خصوصی در این بازارها کمک کرد و در عین حال رشته هایی که نگاه اجتماعی به آنها وجود دارد و در عین حال ریسک بالایی نیز دارد باید به این بخش واگذار کرد. 
کاردگر اضافه می کند که باید به گذشته بازگردیم و با مرور مسائل اصلاحاتی انجام دهیم و توان مالی شرکت های بیمه را که بر اساس مقررات غلط تنظیمی تحلیل رفته را نیز ارتقاء دهیم. کاردگر به افزایش قیمت بیمه های درمان به دلیل افزایش تعرفه کتاب کالیفرنیا اشاره کرد و اذعان داشت که این بازنگری نیز به صنعت لطمه زد.
وی باردیگر از ایده خود در زمینه پرورش شتر به منظور کاهش قیمت در بخش شخص ثالث دفاع کرد و اذعان داشت که اگر در بیمه دولتی مسئولیت داشتم حتما این پروژه را پیش می بردم و در زمینه پرورش این حیوان اقدام میکردم.
کاردگر در پایان به افزایش سرمایه بیمه آسیا اشاره کرد و اذعان کرد با وضعیت پی به ای فعلی سهام داران رغبتی به افزایش سرمایه ندارند . البته وی به این نکته هم پاسخ داد که بیمه آسیا به دلیل کم لطفی ها به بازار قبولی اتکایی وارد نشده است .وی می گوید که توانگری مالی یک یکی از الزامات بود که دو سال پیاپی است که توانگری مالی بیمه آسیا یک شده است و اخیرا در این زمینه نامه ای به رئیس کل بیمه مرکزی ارسال کردیم و خواستار آن هستیم که به این بازار وارد شویم.

۹۵/۱۰/۱۸
۱۵:۱۹

بازدید عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از بیمه “ما”

بازدید عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از بیمه “ما”
بانک و رسانه : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی طی بازدید از شرکت سهامی بیمه “ما” با مدیرعامل، عضو هیات مدیره و معاونین درخصوص مسائل مهم صنعت بیمه به گفت و گو و تبادل نظر پرداخت.
به گزارش بانک و رسانه به نقل از روابط عمومی بیمه “ما”، جناب آقای دکتر احمد علی کیخا عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم شریف زابل، زهک، نیمروز، هیرمند و هامون در بازدید خود طی سخنانی به اثرگذاری صنعت بیمه در حفاظت از محیط زیست و ارائه بیمه نامه های مورد نیاز این بخش پرداخت.ایشان اظهار داشتند که همه در برابر حفاظت از عناصر سازنده خلقت یعنی آب، هوا، خاک و جانداران محیط زیست مسئولیم و با استفاده درست از منابع طبیعی باید آن را به نسل آینده سالم تحویل دهیم.
این گزارش می افزاید: جناب آقای کیخا ضمن تقدیر از فعالیت های بیمه “ما” در راستای حمایت از روستاییان زیان دیده در استان های سراسر کشور ناشی از حمله پلنگ ایرانی و پرداخت به موقع و سریع خسارت به آنها، خواستار اطلاع رسانی مناسب و بیشتر این موضوع به سراسر کشور توسط همه مطبوعات و جراید شدند و بیان نمودند این اقدام بیمه “ما” باعث افتخار ایران و اقدامی در راستای اقتصاد مقاومتی و توجه به ظرفیت های داخل کشور است و دستاوردی اثرگذار در فضای بین المللی است.

۹۵/۱۰/۱۸
۰۲:۵۶

اعلام با ظرفیت و کم ظرفیت شرکت های بیمه گری + جدول

بانکداری ایرانی - ناظر شرکت های بیمه‌گری در بیمه مرکزی طی آخرین گزارش خود ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکتهای بیمه بر مبنای آخرین صورتهای مالی مصوب را منتشر کرد.

بانکداری ایرانی - ناظر شرکت های بیمه‌گری در بیمه مرکزی طی آخرین گزارش خود ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکتهای بیمه بر مبنای آخرین صورتهای مالی مصوب را منتشر کرد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، شرکت های بیمه گری نیاز دارند برای باقی ماندن در فضای کسب و کار باید برنامه‌های مشخصی برای مدیریت ریسک‌ فعالیت‌های بیمه‌گری خود، داشته باشند.
بر این اساس ، بیمه مرکزی اعلام کرد که همانند دوره های گذشته شرکت بیمه ایران با ظرفیت 14 هزار و 590 میلیارد ریالی، بیمه البرز با ظرفیت 2هزار و 466 میلیارد ریالی ، بیمه آسیا با ظرفیت 2هزار و 320 میلیارد ریالی ، بیمه پارسیان با ظرفیت 1هزار و 767 میلیارد ریالی ، بیمه دانا با ظرفیت 1 هزار و 387میلیارد ریالی و بیمه پاسارگاد با ظرفیت 1هزار و 39 میلیارد ریالی با ظرفیت شرکت های بیمه گری در بین بیش از 30 شرکت بیمه گری شناخته شده و در مقابل بیمه حافظ با ظرفیت 35 میلیارد ریالی، بیمه امید با ظرفیت 65 میلیارد ریالی، بیمه آسماری با ظرفیت 88 میلیارد ریالی ، بیمه تعاون با ظرفیت 105 میلیارد ریالی دارای کمترین ظرفیت مجاز نگهداری هستند.
بر اساس گزارش بیمه مرکزی تنها شرکتهایی که ظرفیت مجاز قبول اتکایی را دارا هستند عبارتند از شرکتهای بیمه ایران با ظرفیت 7هزار و 295 میلیارد ریال ، بیمه البرز با ظرفیت 1هزار و 233 میلیارد ریال ، بیمه پارسیان با ظرفیت 883 میلیارد ریال ، بیمه پاسارگاد با ظرفیت 519 میلیارد ریال و بیمه ملت با ظرفیت 473 میلیارد ریال ، بیمه ایران معین با ظرفیت 286 میلیارد ریال ، بیمه اتکایی امین با ظرفیت 568 میلیارد ریال و بیمه اتکایی ایرانیان با ظرفیت 487 میلیارد ریال هستند.
گفتنی است که ظرفیت نگهداری در شرکت‌های بیمه عبارت است از میزانی از ریسک و متناسب با توان مالی شرکت که شرکت بیمه می‌تواند در هر رشته، در هر بازار و در هر منطقه قبول کند.
به‌عبارتی ظرفیت نگهداری مشخص می‌کند که شرکت بیمه در هر ریسک (بیمه‌نامه) چه میزان از ارزش موضوع بیمه را می‌تواند نزد خود نگهداری و بقیه آن را باید به شرکت‌های واجد شرایط اتکایی کند. در واقع ظرفیت نگهداری امکانی را برای شرکت بیمه فراهم می‌آورد که شرکت بیمه بتواند در بدترین حالت‌ها (worst-case scenarios) نیز توانایی پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران را داشته باشد.
تعیین ظرفیت نگهداری برای شرکت‌های بیمه، منجر به این خواهد شد که از تمرکز ریسک در شرکت‌های بیمه‌ای جلوگیری شود. همچنین تعیین این ظرفیت توسط نهاد ناظر، امکانی را برای شرکت‌های بیمه‌ای فراهم می‌کند که بتوانند توازن مطلوبی را بین میزان ریسکی که می‌توانند نزد خود نگهداری و میزان ریسکی که باید اتکایی کنند، برقرار شود.
قابل ذکر است که این جدول مطابق با ایین نامه نحوه نظارات بر بیمه های اتکایی موسسات بیمه مستقیم و ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه 40/5 مصوب شواری عالی بیمه تدوین شده است.
آیین نامه شماره 40.53 خرداد 1393 1393 شورایعالی بیمه اذعان می دارد حداکثرمجموع تعهدات مؤسسه بیمه (نگهداری خالص)دریک بیمه نامه/ریسک،نبایداز 50 درصدظرفیت مجازنگهداری ریسک مؤسسه بیمه که به موجب آیین نامه 55.1تعیین میشود ،تجاوز کند.

۹۵/۱۰/۱۹
۰۹:۴۴

اعلام با ظرفیت و کم ظرفیت شرکت های بیمه گری + جدول

بانکداری ایرانی - ناظر شرکت های بیمه‌گری در بیمه مرکزی طی آخرین گزارش خود ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکتهای بیمه بر مبنای آخرین صورتهای مالی مصوب را منتشر کرد.

بانکداری ایرانی - ناظر شرکت های بیمه‌گری در بیمه مرکزی طی آخرین گزارش خود ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکتهای بیمه بر مبنای آخرین صورتهای مالی مصوب را منتشر کرد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، شرکت های بیمه گری نیاز دارند برای باقی ماندن در فضای کسب و کار باید برنامه‌های مشخصی برای مدیریت ریسک‌ فعالیت‌های بیمه‌گری خود، داشته باشند.
بر این اساس ، بیمه مرکزی اعلام کرد که همانند دوره های گذشته شرکت بیمه ایران با ظرفیت 14 هزار و 590 میلیارد ریالی، بیمه البرز با ظرفیت 2هزار و 466 میلیارد ریالی ، بیمه آسیا با ظرفیت 2هزار و 320 میلیارد ریالی ، بیمه پارسیان با ظرفیت 1هزار و 767 میلیارد ریالی ، بیمه دانا با ظرفیت 1 هزار و 387میلیارد ریالی و بیمه پاسارگاد با ظرفیت 1هزار و 39 میلیارد ریالی با ظرفیت شرکت های بیمه گری در بین بیش از 30 شرکت بیمه گری شناخته شده و در مقابل بیمه حافظ با ظرفیت 35 میلیارد ریالی، بیمه امید با ظرفیت 65 میلیارد ریالی، بیمه آسماری با ظرفیت 88 میلیارد ریالی ، بیمه تعاون با ظرفیت 105 میلیارد ریالی دارای کمترین ظرفیت مجاز نگهداری هستند.
بر اساس گزارش بیمه مرکزی تنها شرکتهایی که ظرفیت مجاز قبول اتکایی را دارا هستند عبارتند از شرکتهای بیمه ایران با ظرفیت 7هزار و 295 میلیارد ریال ، بیمه البرز با ظرفیت 1هزار و 233 میلیارد ریال ، بیمه پارسیان با ظرفیت 883 میلیارد ریال ، بیمه پاسارگاد با ظرفیت 519 میلیارد ریال و بیمه ملت با ظرفیت 473 میلیارد ریال ، بیمه ایران معین با ظرفیت 286 میلیارد ریال ، بیمه اتکایی امین با ظرفیت 568 میلیارد ریال و بیمه اتکایی ایرانیان با ظرفیت 487 میلیارد ریال هستند.
گفتنی است که ظرفیت نگهداری در شرکت‌های بیمه عبارت است از میزانی از ریسک و متناسب با توان مالی شرکت که شرکت بیمه می‌تواند در هر رشته، در هر بازار و در هر منطقه قبول کند.
به‌عبارتی ظرفیت نگهداری مشخص می‌کند که شرکت بیمه در هر ریسک (بیمه‌نامه) چه میزان از ارزش موضوع بیمه را می‌تواند نزد خود نگهداری و بقیه آن را باید به شرکت‌های واجد شرایط اتکایی کند. در واقع ظرفیت نگهداری امکانی را برای شرکت بیمه فراهم می‌آورد که شرکت بیمه بتواند در بدترین حالت‌ها (worst-case scenarios) نیز توانایی پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران را داشته باشد.
تعیین ظرفیت نگهداری برای شرکت‌های بیمه، منجر به این خواهد شد که از تمرکز ریسک در شرکت‌های بیمه‌ای جلوگیری شود. همچنین تعیین این ظرفیت توسط نهاد ناظر، امکانی را برای شرکت‌های بیمه‌ای فراهم می‌کند که بتوانند توازن مطلوبی را بین میزان ریسکی که می‌توانند نزد خود نگهداری و میزان ریسکی که باید اتکایی کنند، برقرار شود.
قابل ذکر است که این جدول مطابق با ایین نامه نحوه نظارات بر بیمه های اتکایی موسسات بیمه مستقیم و ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه 40/5 مصوب شواری عالی بیمه تدوین شده است.
آیین نامه شماره 40.53 خرداد 1393 1393 شورایعالی بیمه اذعان می دارد حداکثرمجموع تعهدات مؤسسه بیمه (نگهداری خالص)دریک بیمه نامه/ریسک،نبایداز 50 درصدظرفیت مجازنگهداری ریسک مؤسسه بیمه که به موجب آیین نامه 55.1تعیین میشود ،تجاوز کند.

۹۵/۱۰/۱۹
۰۹:۳۹

راه های پیشنهادی کارشناسان برای جلوگیری از تبانی دریافت خسارت بیمه

بانکداری ایرانی - یکی از موضوعاتی که در سالیان اخیر دامن صنعت بیمه را گرفته است مشکلات ایجاد شده از سوی متخلفان دریافت خسارت دروغین هستند.

بانکداری ایرانی - یکی از موضوعاتی که در سالیان اخیر دامن صنعت بیمه را گرفته است مشکلات ایجاد شده از سوی متخلفان دریافت خسارت دروغین هستند. کارشناسان راه های زیادی را برای جلوگیری از این مساله پیشنهاد داده‌اند یکی از این راهها سخت گیری های قضایی است راه حل بعدی هوشیاری بازرسان و ممیزان صنعت بیمه است و نهایت اینکه برخی از مدیران عامل بیمه پیشنهاد دادند که به جای شتر؛ نقره به عنوان محاسبه پرداخت دیه اعلام شود.
به گزارش بانکداری ایرانی ، گزارشات زیادی مبنی بر تبانی راننده با مصدومین منتشر شده است این اتفاق برای گرفتن خسارت از شرکتهای بیمه گری رخ داده است.
هرچند ممیزان صنعت بیمه به کار خود اشراف کامل داشته و می توانند این موضوعات را به راحتی رد گیری کنند . علاوه براین برای بررسی صدمه‌های ناشی از تصادف که به یک فرد وارد می‌شود ملاک‌ها و معیارهای مختلف و تخصصی وجود دارد که در مراکز پزشکی قانونی با استفاده از آنها این ارزیابی انجام می شود، اما در هر صورت اعتماد فی مابین صنعت بیمه و بیمه گذاران دچار لطماتی خواهد شد.
تشکیل پرونده های سنگین برای تبانی‌گران
در همین رابطه جانشین مدیریت بحران رییس سازمان پزشکی قانونی کشور معتقد است که به طور کلی زمانی که یک مصدوم با ادعای تصادف رانندگی به پزشکی قانونی مراجعه و ما وی را معاینه می‌کنیم، چنانچه به این نتیجه برسیم که صدمات وارده، ناشی از حادثه ادعا شده نیست، در گزارشی که به مقام قضایی ارسال می‌شود اعلام می‌کنیم که مثلا فلان آسیب دیدگی با نوع تصادف مورد ادعا یا زمان آن تطابق ندارد و در نهایت این قاضی است که حکم را صادر می‌کند.
علی بخشی افزود: زمانی که یک فرد برای تشخیص میزان صدمات جسمی ناشی از تصادف یا هر حادثه دیگری به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند آسیب‌های وی بررسی شده و با قانون مجازات اسلامی تطبیق داده می‌شود. سپس بررسی می‌شود که عامل ایجاد این ضایعه به چه دلیل بوده و آیا حدوث آن می تواند با حادثه مورد ادعا نظیر تصادف یا نزاع تطابق داشته باشد یا خیر، به عنوان مثال تصادف ناشی از اصابت مستقیم قطعات خودرو و یا پرتاب فرد و کشیدگی روی زمین تفاوت هایی دارد که کارشناسان پزشکی قانونی قادر به تشخیص آن هستند.
علی بخشی تصریح کرد: ادعای افراد در مورد آسیب دیدگی ناشی از تصادف یا نزاع در پزشکی قانونی بررسی و کارشناسی شده و اگر ادعا کذب تشخیص داده شود، این موضوع به مقام قضایی اعلام واین افراد به دلیل جعل و تلاش برای فریب قاضی حتی ممکن است محاکمه نیز بشوند. وی با بیان اینکه متاسفانه چندین سال است که پزشکی قانونی با معضل تصادفات ساختگی روبه روست گفت: در سال های اخیر میزان مواردی از تصادفات ساختگی که پزشکی قانونی به آن پی برده و به مراجع قضایی اطلاع داده است افزایش داشته است.
تغییر در محاسبه دیه
مدیرعامل بیمه ملت نیز در همین رابطه معتقد است وقتی دیه امسال تا سقف 253 میلیون‌ تومان می رود و سال بعد به 280 میلیون و سال بعد مثلا 300 میلیون تومان می‌شود، به کسب و کار برای عده‌ای تبدیل خواهد شد، مثلا اگر پای چشم کسی یک مشت بزنند و کبود شود، با دریافت دیه 10 میلیون تومان عایدی برای فرد خواهد داشت. این کسب و کار آنقدر برای عده‌ای جذاب است که باند و شبکه تشکیل می‌دهند و برای خود درمانگاه، پزشک، وکیل و تشکیلات دارند. سر چهارراه می ایستند و فردی را که از قبل مثلا فکش در رفته و دستش شکسته را جلوی خودرو یک راننده از همه جا بی‌خبر هل می‌دهند و به او وعده می‌دهند فلان مبلغ را به تو می‌دهیم.
ابراهیم پور گفت: وقتی هر سال رقم دیه بالا می‌رود به تناسب تخلفات هم بالا می‌رود و چندان هم قابل کنترل نیست.گاهی فرد در یک سانحه به دلیل صدمات متعدد مشمول دریافت چندین دیه می‌شود و خسارت گاهی به یک میلیارد تومان هم می‌رسد. حال اگر شرکت بیمه چندین مورد اینچنینی داشته باشد پرداخت خسارت کمرشکن خواهد شد. بنابراین اگر مبنای حق بیمه نقره قرار گیرد، نرخ دیه و به تناسب آن حق بیمه تعدیل می‌شود و انگیزه بسیاری از تخلفات و کلاهبرداری‌هم کم رنگ خواهد شد.

۹۵/۱۰/۲۰
۱۴:۲۳

مشتری مداری، عامل موفقیت بیمه گران

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بیمه دانا در بازدید از شعبه کرمانشاه با اشاره به این موضوع که آمار و ارقام گویای تلاش و زحمات همکاران این شعبه است گفت: با توجه به خصوصیات مهمان نوازی مردم منطقه این شعبه را در تکریم مشتریان مناسب ارزیابی کرد، بطوریکه این امر در جذب بیمه گزاران جدید به وضوح قابل مشاهده است که این بیان کننده رفتار حرفه ای کارکنان است.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،دکتر صادق خاطر نشان کرد: با وجود موانع موجود در منطقه بویژه موانع فرهنگی که بر فروش بیمه تأثیر مستقیم دارند ، جای امیدواری است که با همت و درایت همکاران در تکریم مشتریان، این شعبه توانسته است جایگاه خود را در بین شرکتهای بیمه ارتقا دهد.
در ادامه سفر به استان کرمانشاه، دکتر صادق و هیأت همراه با حضور در جمع بیمه گزاران عنوان کرد: با توجه به بازخورد مناسب بیمه گزاران نسبت به شعبه کرمانشاه جای امیدواری است که قریب به اتفاق بیمه گزاران از شعبه رضایت کامل دارند.
وی با تأکید بر قدمت بیش از چهار دهه ای بیمه دانا در صنعت بیمه و اینکه بیمه دانا بهترین خدمات بیمه ای را در حوزه درمان ارائه می کند. تصریح کرد: تمامی تلاش خود و همکارانمان را بکار می گیریم تا رضایت بیش از پیش بیمه گزاران را فراهم کنیم.
در بازدید دکتر بیژن صادق نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و هیأت همراه از شعبه کرمانشاه محسن رستم پور رئیس شعبه کرمانشاه ضمن ارائه گزارش عملکرد شعبه نقاط قوت و ضعف شعبه را تشریح کرد.
وی با اشاره به نسبت خسارت 52 درصدی شعبه نسبت به سایر شرکتهای بیمه گفت: خسارت درمان در کمترین زمان ممکن از یک روز تا حداکثر سه روز به بیمه گزاران پرداخت می شود.
رستم پور با تأکید بر تعامل مناسب با بیمه گزاران اضافه کرد: قرارداد زائرین از جمله قراردادهای بود که کارکنان شعبه بدون احساس خستگی امور مشتریان را تا پاسی از شب پیگیری می کردند که این شیوه کارکردن تقدیر بیمه گزاران را درپی داشت.

۹۵/۱۰/۱۸
۱۵:۵۸

نقره جایگزین مناسبی برای تعیین نرخ دیه

مدیرعامل بیمه ملت درباره ایده تغییر معیار پرداخت دیه از شتر به نقره گفت :نقره به دلیل ثبات قیمت در معاملات جهانی می‌تواند جایگزین مناسبی برای تعیین نرخ دیه باشد.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )، علیرضا ابراهیم پورادامه داد: بحث نقره به دلیل ثبات قیمت و معاملات این فلز در بازار های داخلی و جهانی مطرح شد. دیه کامل یک فرد بر اساس 10 هزار سکه نقره چیزی حدود 110 میلیون تومان می شود. از طرفی نوسانات نقره محدود و کنترل شده است و اینها به سقف پرداخت دیه اجازه نوسانان‌های زیاد در هر سال را نمی‌دهد.وی با بیان اینکه پیشنهاد مذکور به این دلیل مطرح شده است و صنعت بیمه نیز با آن موافق است، افزود: این بحث در کمیسیون اقتصادی مجلس هم مطرح و عنوان شد اگر بخواهیم مبنای پرداخت دیه را بر روی شتر و احشام دیگر بگذاریم و هر سال هم افزایش قیمت داشته باشیم عوارض و پیامد‌های متعددی خواهد داشت.
مدیرعامل بیمه ملت به نمونه هایی از این پیامدها اشاره کرده و یادآور شد: وقتی دیه امسال تا سقف 253 میلیون‌ تومان می رود و سال بعد به 280 میلیون و سال بعد مثلا 300 میلیون تومان می‌شود، به کسب و کار برای عده‌ای تبدیل خواهد شد، مثلا اگر پای چشم کسی یک مشت بزنند و کبود شود، با دریافت دیه 10 میلیون تومان عایدی برای فرد خواهد داشت.
وی تصریح کرد: این کسب و کار آنقدر برای عده‌ای جذاب است که باند و شبکه تشکیل می‌دهند و برای خود درمانگاه، پزشک، وکیل و تشکیلات دارند. سر چهارراه می ایستند و فردی را که از قبل مثلا فکش در رفته و دستش شکسته را جلوی خودرو یک راننده از همه جا بی‌خبر هل می‌دهند و به او وعده می‌دهند فلان مبلغ را به تو می‌دهیم.
ابراهیم پور گفت: وقتی هر سال رقم دیه بالا می‌رود به تناسب تخلفات هم بالا می‌رود و چندان هم قابل کنترل نیست.گاهی فرد در یک سانحه به دلیل صدمات متعدد مشمول دریافت چندین دیه می‌شود و خسارت گاهی به یک میلیارد تومان هم می‌رسد. حال اگر شرکت بیمه چندین مورد اینچنینی داشته باشد پرداخت خسارت کمرشکن خواهد شد.
به نوشته فارس،مدیرعامل بیمه ملت افزود: باید این ها را کنار هم دید، وقتی نرخ دیه بالا می‌رود حق بیمه هم ناگزیر افزایش پیدا می کند،مالک خودرو امسال 800 هزار تومان می‌پردازد، سال آینده این رقم یک میلیون تومان می‌شود و با بالا رفتن مبلغ نرخ حق بیمه به مرور انگیزه خرید بیمه نامه شخص ثالث کاهش پیدا می‌کند، حال اگر در این میان اتفاقی برای فرد رخ دهد تکلیف چیست؟
ابراهیم پور ادامه داد: بنابراین اگر مبنای حق بیمه نقره قرار گیرد، نرخ دیه و به تناسب آن حق بیمه تعدیل می‌شود و انگیزه بسیاری از تخلفات و کلاهبرداری‌هم کم رنگ خواهد شد.
بر اساس این گزارش رئیس کل بیمه مرکزی اخیرا پیشنهاد کرده است مبنای پرداخت نرخ دیه از شتر به نقره تغییر کند.

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • دنیای بانک
۹۵/۱۰/۱۹
۱۱:۰۸

برگزاری مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده صاحبان سهام بیمه پاسارگاد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بیمه پاسارگاد با حضور بیش از ۷۸/ ۹۷ درصد سهامداران روز سه شنبه، هفتم دی ماه در دانشگاه خاتم برگزار شد و دستور جلسه این مجمع به رأی سهامداران گذاشته شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بیمه پاسارگاد به ریاست آقای علی اکبر امین تفرشی برگزار شد و آقایان سید محمد آسوده و عباس کفافی به عنوان ناظر و آقای پیروز باستانی عضو هیأت مدیره در جایگاه منشی جلسه ، او را در برگزاری مجمع همراهی کردند.
گفتنی است در این جلسه آقای پیروز باستانی عضو هیأت مدیره شرکت، گزارشی در مورد فعالیت هیأت مدیره قبلی و عملکرد ایشان در کلیه زمینه ها از جمله آخرین وضعیت پرتفوی بیمه و رشد و توسعه فعالیت های شرکت را به مجمع عمومی ارائه نمود.
انتخاب اعضاء هیأت مدیره با در نظر گرفتن شرایط مندرج در تبصره های ۲ و ۴ ذیل ماده ۳۳ اساسنامه، دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بود که بر این اساس بانک پاسارگاد (سهامی عام) و آقایان معصوم ضمیری، احمد شفیعی هنجنی، ابوالقاسم دباغ و پیروز باستانی به عنوان اعضای اصلی و شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد (سهامی خاص) و شرکت تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد (سهامی خاص) به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند.

۹۵/۱۰/۱۹
۰۷:۰۱

ايجاد منابع براي رشد اقتصادي با استفاده از بيمه عمر

عضو انجمن حرفه يي صنعت بيمه گفت: بيمه عمر ظرفيت توسعه صنعت بيمه و به دنبال آن ايجاد منابع براي رشد و توسعه اقتصادي كشور را دارد؛ زيرا به عنوان يك ابزار تامين مالي مي تواند منابع را براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي مولد اقتصادي جمع آوري كند.

به دنبال مصوبات اخير مجلس براي رسيدن به ضريب نفوذ 7 درصدي و رشد 50 درصدي بيمه عمر، انجمن خبرنگاران تخصصي صنعت بيمه با هدف تحليل شرايط و بررسي ساز و كارهاي مورد نياز رسيدن به اهداف برنامه، در نشستي با ابراهيم كاردگر از كارشناسان خبره صنعت بيمه به بررسي موضوع و چگونگي رسيدن به رشد مورد نظر در برنامه ششم پرداخت. ابراهيم كاردگر گفت: برنامه ششم كه به تازگي تصويب شده است، ماده اصلي آن 12 و 24 كه بيمه يي است صنعت بيمه را در مسير جديدي قرار خواهد داد. وي افزود: به نظر مي رسد قانونگذار و مصره گذار با توجه به ظرفيت هاي صنعت بيمه و شرايط اقتصادي كشور اقدام به تصويب اين قانون كرده اند. كاردگر تصريح كرد: انتظار مي رود در پايان برنامه ششم مهم بيمه هاي زندگي از فروش كل بيمه نامه ها با رشد 50 درصدي همراه شود. وي تاكيد كرد: قانونگذار ظرفيت قانوني را براي رشد جهشي ايجاد كرده است. اما بايد در كنار آن هيات دولت و نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير شرايط مساعد را براي رسيدن به اين ميزان از رشد و توسعه صنعت بيمه فراهم آورد. مثلا در بودجه هاي سالانه مقرره هايي در نظر گرفته شود تا براي رسيدن به اين ميزان از رشد ضريب نفوذ كمك شود. وي اضافه كرد: مثلا بخشي از بيمه هاي عمر و... كه در صندوق هاي بازنشستگي برخي سازمان ها و ادارات قرار دارد، به بيمه هاي بازرگاني منتقل شود. اگر با اين نگاه و تغيير ديدگاه كنوني و محدودكننده فعلي حركت كنيم، مطمئنا متوجه ظرفيت هاي مثبت مصوبه مجلس خواهيم شد. كاردگر تصريح كرد: هم اكنون پيش بيني ضريب نفوذ در پايان سال 95 حدود 1.2درصد است و بررسي ها نشان مي دهد در طول 60 تا 70 سال گذشته ضريب نفوذ بيمه كمتر از عدد كنوني بوده است. وي تاكيد كرد: بايد مقرره هايي در ميان مدت و قانون بودجه تصويب شود تا رسيدن به عدد مورد نظر برنامه ششم براي صنعت بيمه تكميل شود. وي افزود: بايد نگاه ما مثبت باشد، بيمه عمر ظرفيت كمك به رشد اقتصادي را دارد؛ زيرا به عنوان يك ابزار تامين مالي مي تواند منابع را براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي مولد اقتصادي جمع آوري كند. كاردگر تصريح كرد: در شرايطي كه بانك هاي كشور با كمبود منابع به جهت ايجاد و توسعه واحدهاي اقتصادي مواجهند، بهره گيري از ظرفيت بيمه هاي عمر مي تواند كشور را با منابع جديدي براي ايجاد و توسعه واحدهاي اقتصادي مواجه كند. وي افزود: بيمه مركزي به عنوان نماد حاكميتي بيمه و مجموعه فعالان دست اندركاران صنعت بيمه بايد تلاش كنند تا سازوكارهاي رسيدن به قانون برنامه ششم توسعه ايجاد شود. وي تاكيد كرد: بيمه مركزي بايد با برنامه ريزي بلندمدت، برنامه هايي را براي تسهيل رشد و افزاش سهم بيمه هاي بازرگاني از بازار بيمه فراهم كند. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا نگاه تعاملي به صنعت بيمه وجود ندارد و رفع موانع توسعه بيمه در كشور با كندي صورت مي گيرد، گفت: بايد از منافع صنعت بيمه دفاع شود و با طرح موانع و مشكلات به صورت كارشناسي و ارائه راهكارها براي رفع موانع توسعه صنعت بيمه، تلاش كنيم تا چالش و معضلات فعلي رفع شود. كارد گر درباره طرح محاسبه نرخ ديه به نقره براي كاهش ميزان ديه و نرخ حق بيمه ثالث، گفت: براساس اصول اقتصادي هر زمان كالايي ارزان مي شود، تقاضا براي آن بالا مي رود و مي توان پيش بيني كاهش وسائل نقليه بدون بيمه نامه را داشت. وي تاكيد كرد: نقره در حال حاضر رايج نيست و چه بسا لازم باشد به جاي شتر حتي از گوسفند يا گاو كه معيار حقيقي تر و رايج تري در زندگي مردم هستند براي محاسبه نرخ ديه استفاده كرد. عضو انجمن حرفه يي صنعت بيمه با بيان اينكه كاهش ميزان ديه بايد از ابعاد مختلف اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد، افزود: ديه به بخش آسيب ديده جامعه تعلق مي گيرد و بايد توجه داشت كه براي كاهش ديه، معيشت مردم ارزان تر شود، نه اينكه با وجود افزايش هزينه هاي زندگي افراد زيان ديده، جبران خسارت كمتري صورت گيرد. كاردگر با اشاره به اينكه تدوين قانون براي بيمه شخص ثالث نشان از اهميت ويژه آن دارد، گفت: بيمه شخص ثالث به دليل داشتن ذي نفعان متعدد و اجباري بودن آن، يك خدمت ويژه است كه نگاه حمايتي 3 قوه را به همراه دارد. تصويب قانون جديد شخص ثالث، دغدغه تبعات منفي اين رشته بيمه يي را كاهش داده است. وي افزود: تصويب قانون جديد بيمه شخص ثالث اتومبيل، دغدغه تبعات منفي اين رشته بيمه يي را در صنعت بيمه كشور به حداقل رسانده است. وي تعيين كف قيمت در قانون جديد بيمه شخص ثالث را ويژگي منحصر به فرد آن دانست و بيان داشت: در قانون قبلي بيمه شخص ثالث با تعيين سقف قيمت، مشكلات بسياري به وجود آمده بود كه مي توانست صنعت بيمه كشور را با مشكل روبه رو كند. كاردگر با اعلام تشكيل كارگروه تخلفات بيمه شخص ثالث در سنديكاي بيمه گران، گفت: با تشكيل اين كارگروه، تخلفات در بيمه شخص ثالث به صورت جدي رصد مي شود. وي با تاكيد بر نقش نظارت و كنترل در تمام رشته هاي بيمه يي به خصوص بيمه شخص ثالث، اظهار اميدواري كرد كه با تداوم اين روند شاهد موفقيت هاي صنعت بيمه كشور باشيم. 

۹۵/۱۰/۲۰
۰۸:۰۳

برگزاری موفق دومین همایش توسعه توان حرفه ای صنعت

دومین همایش توسعه توان حرفه ای صنعت بیمه با موضوع "توسعه بیمه های مسئولیت" روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 16 و 17 دی ماه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی، علی اکبر اولیا، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، برخی از مدیران عامل شرکتهای بیمه و استقبال گسترده اهالی صنعت بیمه و به همت انجمن حرفه ای صنعت بیمه و با همکاری سندیکای بیمه گران ایران و پژوهشکده بیمه، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن حرفه ای صنعت بیمه، در افتتاحیه این مراسم، محمدرضا نوتاش، دبیر همایش و مشاور مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه، به ارائه سخنرانی پرداخت و از شکل گیری و برنامه های آینده برای این رشته بیمه ای مطالبی را عنوان کرد.
در ادامه علی اکبر اولیا دبیرکل سندیکای بیمه گران مطالبی را در خصوص صنعت بیمه، حال و آینده پیش روی، چالش ها و فرصت های این صنعت برای حاضران بیان کرد.

۹۵/۱۰/۲۰
۰۷:۵۱

برای افزایش ضریب نفوذ بیمه ظرفیت نداریم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از تصویب کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در ادامه بررسی در خصوص نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری قوانینی را از تصویب گذراندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از تصویب کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در ادامه بررسی در خصوص نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری قوانینی را از تصویب گذراندند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد، وکلای ملت با تصویب ماده ۱۲ بیمه مرکزی را موظف کردند تا از طریق شرکت های بیمه نسبت به ارتقاء نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن طی سال‌های برنامه اقداماتی را انجام دهد.
یکی از این تکالیف رساندن ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی به ۷ درصد است، مصوبه ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه آرمانی بوده و با در نظر گرفتن اقتصاد کشور واقعی به نظر نمی رسد.
«حبیب میرزایی»، معاون نظارت بیمه مرکزی در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی گفت: طبق برنامه ششم مصوب نمایندگان، افزایش ضریب نفود بیمه به ۷ درصد جزو تکالیف دولت شده است اما ارزیابی اولیه ما این است که این تکلیف و پیش بینی بسیار فراتر ازظرفیت های اقتصادی، توان فنی و مالی شرکت های بیمه است.
معاون نظارت بیمه مرکزی با بیان این جمله که در واقع ضریب ۲ درصدی نفوذ بیمه، محصول ۸۰ تا ۸۵ سال فعالیت صنعت بیمه است، افزود: طبیعی است که اتفاق فوق العاده ای در بازار بیمه نیفتاده که بتوانیم این درصد را در عرض یک دوره پنح ساله از ۲ درصد به ۷ درصد برسانیم.
«به نظر می رسد که این تکلیف کاملا خارج از توان صنعت بیمه است و در حقیقت ظرفیت اقتصادی کشورما چنین توانایی را ندارد که این هدف برنامه ششم را محقق کند، البته بدیهی است که بیمه مرکزی و صنعت بیمه تمام تلاش خود را برای ارتقاء سطح پوشش بیمه ای و افزایش ضریب نفوذ خواهند کرد اما این هدف گذاری چندان بر مبنای واقعیات و ظرفیت ها نیست.»
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه دلایل عدم تحقق رشد ۷ درصدی ضریب نفوذ بیمه بازرگانی از نظر وی چیست ؟ گفت: یکی از پیش نیازهای توسعه صنعت بیمه این است که اقتصاد توسط مردم و در واقع توسط بخش خصوصی به معنای واقعی، اداره شود، وقتی بخش اعظمی از اقتصاد کشور در اختیار دولت است و معنای آن این است که بخش دولتی انگیزه، تمایل و در واقع علاقه ای به بیمه کردن منابع اقتصادی ندارد.
به اعتقاد وی، بخش خصوصی دغدغه مدیریت ریسک و نیاز به بیمه کردن منابع اقتصادی دارد و برای صیانت از اموال خود، پاسخگویی به مسئولیت هایش و برای حمایت از کارمندانش حتما به بیمه به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک و انتقال ریسک متوسل می شود و پوشش بیمه ای لازم را تهیه می کند این درحالی است که فعالیت ها و نیازهای اقتصاد دولتی چندان ملموس نیست، به این خاطر بیمه به معنای واقعی در اقتصادی که بخش اعظم آن دولتی است، شکل نمی گیرد و می شود گفت یکی از مهمترین موانع تحقق ضریب نفوذ ٧درصدی دولتی بودن بخش اعظمی از اقتصاد کشور است.
این مقام بیمه مرکزی درعین حال در پاسخ به این پرسش که از نظر وی ضریب نفوذ بیمه بازرگانی در برنامه ششم تا چه درصدی منطقی است؟ گفت: به نظر می رسد در خوشبینانه ترین حالت ممکن است حداقل به ۳ درصد برسد، در واقع ضریب نفوذ بیمه تابعی از رشد اقتصادی است، معنای رشد اقتصادی ۸ درصد این است که صنعت بیمه باید چندین برابر اقتصاد رشد کند تا ضریب نفوذ بیمه ارتقا یابد.
وی افزود: دولت برای تحقق چنین هدفی باید تصمیمات راهبردی را در صنعت بیمه اتخاذ کند.
میرزایی همچنین در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه می تواند به رشد ضریب صنعت بیمه کمک کند، گفت: دولت می تواند با محوریت و نظارت بیمه مرکزی امکان تاسیس شرکت های بیمه تخصصی در زمینه بازنشستگی مکمل را تسهیل کند، در حال حاضر صندوق های بازنشستگی دولتی به دلیل مشکلاتی که دارند، جوابگوی تعهدات نیستند چرا که با مدیریت دولت و مالکیت دولت اداره می شوند.
وی ادامه داد: در صورت راه اندازی شرکت های بیمه تجاری و تخصصی در زمینه بیمه های بازنشستگی مکمل به دلیل نیاز جامعه، شاید امکان رشد جدی و بهره گیری از ظرفیت ها فراهم شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: راه دیگر این است که شرایط شرکت های بیمه عمر تخصصی با استفاده از معافیت های مالیاتی دربازار بیمه بهتر شود، در حال حاضر عوارض سنگینی برصنعت بیمه وضع شده است ، اصولا دولت فقط باید از سود عملیات شرکتهای بیمه مالیات بگیرد لذا باید شرایط به نحوی اصلاح شودکه امکان جذب سرمایه در بازار بیمه فراهم شود.
میرزایی در پایان گفت: مجموع کل سرمایه های پرداخت شده شرکت های بیمه ٧ هزارمیلیارد تومان است که حدود نصف آن متعلق به شرکت دولتی بیمه ایران است. برای حصول به ضریب نفوذ ۷ درصد باید چندین برابر سرمایه فعلی شرکت های بیمه، سرمایه جدید جذب صنعت بیمه شود و حتی جذب سرمایه خارجی اجتناب ناپذیر است.

۹۵/۱۰/۱۸
۱۵:۲۷

کیخا در بازدید از بیمه ما اعلام کرد: همه در برابر حفاظت از عناصر سازنده خلقت مسئولیم

اخبار پولی مالی- عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از بیمه ما بازدی کرد.

به گزارش اخبار پولی مالی،  احمد علی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی طی بازدید از شرکت سهامی بیمه "ما" با مدیرعامل، عضو هیات مدیره و معاونین درخصوص مسائل صنعت بیمه به گفت و گو و تبادل نظر پرداخت.
نماینده محترم مردم زابل، زهک، نیمروز، هیرمند و هامون در بازدید خود گفت: همه در برابر حفاظت از عناصر سازنده خلقت یعنی آب، هوا، خاک و جانداران محیط زیست مسئولیم و با استفاده درست از منابع طبیعی باید آن را به نسل آینده سالم تحویل دهیم.
کیخا ضمن تقدیر از فعالیت های بیمه "ما" در راستای حمایت از روستاییان زیان دیده در استان های سراسر کشور ناشی از حمله پلنگ ایرانی و پرداخت به موقع و سریع خسارت به آنها، خواستار اطلاع رسانی مناسب و بیشتر این موضوع به سراسر کشور توسط  مطبوعات و جراید شد.
وی افزود: اقدام بیمه "ما" باعث افتخار ایران و اقدامی در راستای اقتصاد مقاومتی و توجه به ظرفیت های داخل کشور است و دستاوردی اثرگذار در فضای بین المللی است.

۹۵/۱۰/۱۸
۱۵:۲۶

شعبه بیمه دانا در کرمانشاه انجام می دهد پرداخت خسارت درمان از یک تا سه روز

اخبار پولی مالی- خسارت درمان در کمترین زمان ممکن از یک روز تا حداکثر سه روز به بیمه گزاران پرداخت می شود.

به گزارش اخبار پولی مالی- بیژن صادق، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بیمه دانا و هیات همراه از شعبه کرمانشاه این شرکت بازدید کردند .
صادق در این دیدار گفت: آمار و ارقام گویای تلاش و زحمات همکاران این شعبه است.
وی با اشاره به پیگیری های همکاران شعبه کرمانشاه در خدمات دهی به زائرین اربعین حسینی گفت: با وجود موانع موجود در منطقه بویژه موانع فرهنگی که بر فروش بیمه تأثیر مستقیم دارند، جای امیدواری است که با همت و درایت همکاران در تکریم مشتریان، این شعبه توانسته است جایگاه خود را در بین شرکتهای بیمه ارتقا دهد.
در ادامه سفر به استان کرمانشاه، صادق و هیأت همراه با حضور در جمع بیمه گزاران گفت: با توجه به بازخورد مناسب بیمه گزاران نسبت به شعبه کرمانشاه جای امیدواری است که قریب به اتفاق بیمه گزاران از شعبه رضایت کامل دارند.
وی با تأکید بر قدمت بیش از چهار دهه ای بیمه دانا در صنعت بیمه و اینکه بیمه دانا بهترین خدمات بیمه ای را در حوزه درمان ارائه می کند. تصریح کرد: تمامی تلاش خود و همکارانمان را بکار می گیریم تا رضایت بیش از پیش بیمه گزاران را فراهم کنیم.
در بازدید مذکور، محسن رستم پور رئیس شعبه کرمانشاه ضمن ارائه گزارش عملکرد شعبه نقاط قوت و ضعف شعبه را تشریح کرد.
وی با اشاره به نسبت خسارت 52 درصدی شعبه نسبت به سایر شرکتهای بیمه گفت: خسارت درمان در کمترین زمان ممکن از یک روز تا حداکثر سه روز به بیمه گزاران پرداخت می شود.
رستم پور با تأکید بر تعامل مناسب با بیمه گزاران اضافه کرد: قرارداد زائرین از جمله قراردادهایی بود که کارکنان شعبه بدون احساس خستگی امور مشتریان را تا پاسی از شب پیگیری می کردند که این شیوه کارکردن تقدیر بیمه گزاران را درپی داشت.

۹۵/۱۰/۱۸
۲۰:۵۵

فعالیت های اجتماعی و محیط زیستی شعبه زنجان بیمه دی

نمایندگان و همکاران شعبه زنجان با شعار حفظ محیط زیست ، میزبان شهروندان در طبیعت بودند.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه دی؛ نمایندگان و همکاران شعبه زنجان در راستای شعار دوستدار محیط زیست و همچنین تقویت رویکرد کلی شرکت بیمه دی در جهت حفظ محیط زیست روز جمعه در دامنه کوه محلی (گاوازنگ) میزبان شهروندان زنجانی بودند. 
همکاران شعبه زنجان ضمن پذیرایی صبحانه از کوهنوردان حاضر در محل با معرفی فعالیت های زیست محیطی بیمه دی ایشان را به اجرای راهکارهای زیست محیطی برای حفظ کره زمین و آینده فرزندان این مرز و بوم دعوت کرد. یکی از بازخوردهای قابل توجه این حرکت ارائه پیشنهاد همکاری بیمه ای از طرف چند تن از شهروندان زنجانی بود که تمایل به خرید بیمه نامه از یک شرکت بیمه ای سبز برای مجموعه تولیدی تحت نظارت خود را نشان دادند.

۹۵/۱۰/۱۸
۱۵:۴۶

نشست هم اندیشی شعبه مرکزی و شرکت امید بنیان دی

نشست هم اندیشی شرکت امید بنیان دی با شعبه ممتاز مرکزی برگزار شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه دی؛ نشست هم اندیشی شرکت امید بنیان دی با شعبه ممتاز مرکزی پیرامون مشکلات در روند صدور بیمه نامه ها در محل شعبه برگزار شد.
این جلسه با حضور مدیر ومعاون شعبه ممتاز مرکزی وهمچنین مسئولین و کارشناسان شرکت امید بنیان دی و همکاران مستقر در شعبه ، به منظور حفظ حقوق مشتریان وآسیب شناسی بخش های اجرایی و در نهایت باز بینی فرآیند ها وچالش های موجود در رشته های بیمه های اموال و مسئولیت برگزار شد.
در این نشست سمانه نداف مدیرشعبه ممتاز مرکزی ضمن استقبال از برگزاری چنین جلساتی در محل شرکت به بیان پیشنهاداتی برای فعالیت منسجم وپویا وتشریح نقاط ضعف وقوت شعبه وشبکه فروش پرداخت .
در ادامه بیات معاون فنی شرکت امید بنیان دی اعلام کردکه برگزاری این نشست ها منجر به ایجاد انگیزه کاری و به روز رسانی اطلاعات فی مابین می شود. وی پیرامون برخی از مشکلات موجود در بخش بیمه های اموال و مسئولیت درخواست و پیشنهاداتی را مطرح کرد که از آن جمله می توان به ایجاد شرایط آسان جهت صدور بیمه های مشتریان ویژه و همچنین کوتاه شدن مدت زمان صدور بیمه نامه ها و حذف مجوز های غیر ضروری اشاره کرد.
در پایان جلسه نیز معاون شعبه ممتاز مرکزی از همکاران شعبه ونمایندگی درخواست کرد با همدلی واستمرار در برگزاری نشست های همکاری و هم اندیشی، گامی بلند برای تسریع و تسهیل در امور جاری دو بخش اجرا و پشتیبانی برداشته شود.

منابع دیگر:
  • فرصت نت
۹۵/۱۰/۱۸
۱۵:۳۵

مدیرعامل بیمه ملت: بالا رفتن نرخ دیه باعث برخی کلاهبرداری ها از صنعت بیمه شده است

مدیرعامل بیمه ملت با اشاره به اینکه بالا رفتن سالانه نرخ دیه سبب ایجاد شبکه‌ها و باندهایی شده است که با تشکیلات گسترده اقدام به کلاهبرداری از صنعت بیمه می کنند،گفت: نقره به دلیل ثبات قیمت در معاملات جهانی می‌تواند جایگزین مناسبی برای تعیین نرخ دیه باشد.
به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، علیرضا ابراهیم پور در گفت‌و‌گو با فارس که درباره ایده تغییر معیار پرداخت دیه از شتر به نقره پرسید، اظهار داشت: بحث نقره به دلیل ثبات قیمت و معاملات این فلز در بازار های داخلی و جهانی مطرح شد. دیه کامل یک فرد بر اساس 10 هزار سکه نقره چیزی حدود 110 میلیون تومان می شود. از طرفی نوسانات نقره محدود و کنترل شده است و اینها به سقف پرداخت دیه اجازه نوسانان‌های زیاد در هر سال را نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد مذکور به این دلیل مطرح شده است و صنعت بیمه نیز با آن موافق است، افزود: این بحث در کمیسیون اقتصادی مجلس هم مطرح و عنوان شد اگر بخواهیم مبنای پرداخت دیه را بر روی شتر و احشام دیگر بگذاریم و هر سال هم افزایش قیمت داشته باشیم عوارض و پیامد‌های متعددی خواهد داشت.
مدیرعامل بیمه ملت به نمونه هایی از این پیامدها اشاره کرده و یادآور شد: وقتی دیه امسال تا سقف 253 میلیون‌ تومان می رود و سال بعد به 280 میلیون و سال بعد مثلا 300 میلیون تومان می‌شود، به کسب و کار برای عده‌ای تبدیل خواهد شد، مثلا اگر پای چشم کسی یک مشت بزنند و کبود شود، با دریافت دیه 10 میلیون تومان عایدی برای فرد خواهد داشت.
وی تصریح کرد: این کسب و کار آنقدر برای عده‌ای جذاب است که باند و شبکه تشکیل می‌دهند و برای خود درمانگاه، پزشک، وکیل و تشکیلات دارند. سر چهارراه می ایستند و فردی را که از قبل مثلا فکش در رفته و دستش شکسته را جلوی خودرو یک راننده از همه جا بی‌خبر هل می‌دهند و به او وعده می‌دهند فلان مبلغ را به تو می‌دهیم.
ابراهیم پور گفت: وقتی هر سال رقم دیه بالا می‌رود به تناسب تخلفات هم بالا می‌رود و چندان هم قابل کنترل نیست.گاهی فرد در یک سانحه به دلیل صدمات متعدد مشمول دریافت چندین دیه می‌شود و خسارت گاهی به یک میلیارد تومان هم می‌رسد. حال اگر شرکت بیمه چندین مورد اینچنینی داشته باشد پرداخت خسارت کمرشکن خواهد شد.
مدیرعامل بیمه ملت افزود: باید این ها را کنار هم دید، وقتی نرخ دیه بالا می‌رود حق بیمه هم ناگزیر افزایش پیدا می کند،مالک خودرو امسال 800 هزار تومان می‌پردازد، سال آینده این رقم یک میلیون تومان می‌شود و با بالا رفتن مبلغ نرخ حق بیمه به مرور انگیزه خرید بیمه نامه شخص ثالث کاهش پیدا می‌کند، حال اگر در این میان اتفاقی برای فرد رخ دهد تکلیف چیست؟
ابراهیم پور ادامه داد: بنابراین اگر مبنای حق بیمه نقره قرار گیرد، نرخ دیه و به تناسب آن حق بیمه تعدیل می‌شود و انگیزه بسیاری از تخلفات و کلاهبرداری‌هم کم رنگ خواهد شد.
بر اساس این گزارش رئیس کل بیمه مرکزی اخیرا پیشنهاد کرده است مبنای پرداخت نرخ دیه از شتر به نقره تغییر کند.
انتهای پیام/م

۹۵/۱۰/۱۹
۱۳:۱۰

رییس هیات‌مدیره بیمه دانا اعلام کرد: خروج بیمه دانا از درمان محوری

دنیای بانک: رییس هیات‌مدیره بیمه دانا اصلاح پرتفوی شرکت و خروج از درمان محوری را مورد تأکید قرارداد و سپس به بررسی شاخص‌های کمی و کیفی عملکرد شعبه در استان کرمانشاه پرداخت و از عملکرد مناسب و رو به بهبود این شعبه تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، رضا جعفری رییس هیات‌مدیره بیمه دانا  رشد حق بیمه در بخش‌های غیردرمان و وصول موفق مطالبات را در این استان حاصل تدابیر مناسب و خوب همکاران دانست و گفت: درصورتی می‌توان انتظارات سهامداران را تأمین کنیم که به تشکیل پرتفولیوی مناسب و توأم با حاشیه سود و رعایت اصول پرتفولیو در فروش محصولات بیمه‌ای باور داشته و آن را در سطح شرکت نهادینه سازیم و این همان چیزی است که در سند برنامه چهار ساله آمده و مورد تأیید هیات‌مدیره بوده  که به نظر می‌رسد همکاران زحمت‌کش ما در شعبه کرمانشاه مطابق با شاخص‌های ابلاغی در برنامه راهبردی حرکت کرده‌اند که شایسته تقدیر هستند.
رییس هیات‌مدیره بیمه دانا همچنین به بالابودن سطح رضایتمندی بیمه‌گذاران حقیقی و حقوقی استان اشاره کرد و گفت: تعامل با بیمه‌گذاران بالفعل و بالقوه، داشتن ارتباطات مستمر با آن‌ها و حسن اخلاق و ارائه خدمات سریع و به‌موقع چه قبل از فروش و چه بعد از فروش در ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان تأثیر به‌سزایی دارد که شاید یکی از مولفه‌های مهم در عملکرد مناسب شعبه کرمانشاه در جذب مشتریان بالقوه و حفظ مشتریان فعلی این مهم  باشد.
وی ابراز امیدواری کرد این سیاست‌ها و تدابیر مدیریتی کماکان ادامه و تقویت شود و زمینه‌ای فراهم شود تا تجارت خوب شعب موفق در اختیار سایر شعب کشور قرار گیرد.

۹۵/۱۰/۲۰
۱۱:۰۲

ضعف عملکرد بیمه کوثر در مدیریت پرونده اخیر بیمه های عمر

گروه سایبان - داستان فروش غیرقانونی بیمه های عمر در یکی از نمایندگی های بیمه کوثر وارد مرحله جدیدی شد.
به گزارش پایگاه خبری راز پول، داستان فروش بیمه نامه عمدتا عمر در یکی از نمایندگی های بیمه کوثر واقع در خیابان درختی 45 متری گلشهر از ابتدای سال شروع شده است . این نمایندگی از ابتدای سال جاری نسبت به فروش بیمه عمر به متقاضیان اقدام و از ناآگاهی خریداران استفاده کرده و با تبلیغات اغوا کننده اقدام به فروش کرده است. در این میان عده ای از خریداران در محل دفتر این نمایندگی و برخی در محل کار و زندگی خود نسبت به خرید بیمه نامه اقدام کرده اند و حالا با مشکلاتی مواجه شده اند .
تحقیقات میدانی خبرنگار ما نشان می دهد که فعلا فهرستی 19 نفره از افراد خریدار بیمه نامه وجود دارد که علی رغم پرداخت مبالغ حق بیمه عمر مورد سوء استفاده قرار گرفته و نه تنها بیمه نامه ای دریافت نکرده اند بلکه با مراجعه به شرکت بیمه کوثر مطلع شدند که این نماینده در شهریور ماه امسال لغو کد شده و مبالغ دریافتی از بیمه گذاران را به شرکت بیمه کوثر تحویل نداده است! این در حالی است که برخی از مشتریان از پایانه فروش این نمایندگی که به نام شرکت بیمه کوثر بوده نسبت به واریز حق بیمه های خود اقدام کرده اند !
تحقیقات حسابرسی نشان می دهد بیمه کوثر هرچند که توانسته در شش ماهه امسال بالغ بر 5 هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کند اما آمارهای رسمی نشان می دهد که این شرکت 6 هزار میلیارد ریال از نمایندگان و بیمه گزاران خود طلبکار است . این در حالی است که در بازار رقابتی این شرکت با چنین طلبی از ذی نفعانش سهم حدود 4.1درصدی از بازار بیمه دارد و با چنین روندی حق بیمه تولیدی اش در 8 ماهه امسال 50درصد رشد داشته است .
بیمه کوثر از بابت سرفصل مطالبات از نمایندگان و بیمه گذاران در سال های گذشته کارت زرد حسابرس را دریافت کرده است اماعملکرد این شرکت نیز نشان می دهد که همچنان بازار نسیه فروشی در این شرکت داغ است و با وجود حق بیمه تولیدی 5 هزارو 832 میلیارد و 578 میلیون ریالی بالغ بر 6 هزارو 383 میلیارد و 403 میلیون ریال مطالبات از نمایندگان و بیمه گزاران وجود دارد که رشد 51درصدی دارد .
پیش از این مقامات رسمی هشدار داده بودند که در این شرکت از مانده سرفصل مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان و سایر حسابهاو اسناد دریافتنی بشرح یادداشتهای توضیحی 5 و 7 صورتهای مالی به ترتیب مبلغ 361 و 13 میلیارد ریال ، اقلام راکد انتقالی از سنوات قبل یا سرسید گذشته و عمدتا ناشی از صدوربیمه نامه های تعهدی و اقساطی می باشد که تاکنون اقدام موثری جهت وصول و یا تعیین تکلیف آنها بعمل نیامده و وضعیت بازیافت تمامی آنها مشخص نیست.
همچنین منابع سرمایه گذاری حاصل از حق بیمه های عمر و سرمایه گذاری ، بطور مجزا تفکیک و در حسابها ثبت و شناسایی نشده است.لذا کنترل صحت محاسبات ذخیره سود مشارکت در منافع بیمه نامه های مذکور میسر نشده است.
بنابراین این رویه امروز آسیب جدی به شرکت وارد کرده است و نمایندگی پ واقع در استان البرز یکی از نمونه های این آسیب جدی است.
هرچند که بیمه کوثر واکنش نشان داده و ظاهرا شکایت نامه ای را در آذرماه امسال به مقامات قضایی کشور تسلیم کرده است اما داستان تعلل در تنظیم این شکایت نامه نیز خود حکایت دیگری است .در صورت مسئله، بیمه کوثر واکنش مقتضی را نشان داده اما چرا این واکنش به مدت سه ماه به طول انجامیده معلوم نیست؟آیا نباید در چنین مسائل و مباحثی حداکثر در چند روز کاری تحقیقات را از شاکیان تکمیل کرد و سریعا واکنش نشان داد؟ مسئول سوء استفاده مالی یک نماینده بیمه از شرکت چه کسی است؟ آنهم در زمانی که لغو کد نبوده و حالا چرا باید مشتریان خسارت این اهمال را پرداخت کنند؟
ظاهرا داستان به همین جا ختم نمی شود و تحقیقات نشان می دهد که این فرد پس از لغو کد نمایندگی نیز نسبت به فروش بیمه نامه اقدام کرده است.
تحقیقات میدانی نشان می دهد رقمی حدود یکصد میلیون تومان در زمان عاملیت بیمه نامه فروخته شده که ظاهرا به ستاد اعلام نشده است.
شنیده ها حاکی از آن است که در رفت و آمدهای مراجعین پای بیمه مرکزی نیز به داستان باز شده و بیمه مرکزی نیز درگیر مراجعات شده است .
به نظر میرسد که بیمه کوثر در ظاهر اقدام مقتضی را صورت داده و با شکایت از خاطی و ترغیب زیان دیدگان در شکایت از وی به مقامات قضایی در جهت حل این مسئله اقدام کرده اما در صورت جلسه تنظیمی در این شرکت که با حضور برخی مشتریان زیان دیده صورت گرفته مهلتی برای پاسخ گویی تعیین شده تا مشکلات مشتریان مرتفع شود که ظاهرا تاکنون اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است .
اما از منظر احترام به حقوق مشتری بیمه کوثر وارد حدود قرمز مشتری مداری در نظام بنگاه داری در صنعت بیمه شده است چراکه مشتریان ناراضی اذعان دارند که شرکت همواره برای پاسخ گویی امروز و فردا می کند.
بر اساس یک فرضیه مستدل هر یک مشتری ناراضی می تواند تا 5 مشتری بالقوه را از خرید یک محصول یا خدمت منصرف کند. بنابراین مهم ترین مسئله اعتماد مردم به صنعت بیمه است که به نظر نمی رسد برخی مشتریان این شرکت در شهرستان مبلغ بیمه خصوصا بخش خصوصی باشند.
بنابراین با سهم بازار 4.1 درصدی انتظار می رود که بیمه کوثر به بحث مشتری مداری بیشتر فکر کند و تنها به فکر گسترش بازار و تثبیت آن نباشد. حال در شرایطی که ورود به حطیه فروش خدمت بیمه عمر از جمله دستورالعمل های موکد مقام عالی بیمه مرکزی و چشم اندازهای برنامه ششم توسعه است، چنین رفتار غیر حرفه ای در پاسخ گویی به مشتریان این رشته توسط بیمه کوثر می تواند پایه گذار خسارت های جبران ناپذیر به اهداف سند چشم انداز و دستورالعمل های مقام عالی نظارت باشد . بنابراین به نظر می رسد بیمه کوثر نه تنها باید در مقابل خسارت دیدگان این داستان مسئول باشد بلکه در مقابل افکار عمومی که صنعت بیمه را متهم خواهد کرد و بیمه مرکزی به عنوان عامل پیگیری سند چشم انداز نیز کتبا،عرفا و شرعا پاسخ گو باشد که البته این مطالبه از جانب بیمه مرکزی نیز باید صورت گیرد پیگیری های رسانه باید تا حصول نتیجه و پاسخ گویی صریح ادامه پیدا کند.
بیمه‌کوثر در حالی خود را حامی حقوقی شهروندی می داند و اذعان دارد که این شرکت صدور بیمه‌نامه‌های حامی و پوشش‌های نوین، به‌عنوان پشتیبان حقوقی شهروندان درپی ایجاد آرامش بیمه‌گذاران و تحول در صنعت بیمه کشور است و در حالی از ارتباط با مشتریان، به عنوان کلید موفقیت بیمه‌کوثر نام می برد و اذعان دارد که برقراری ارتباط موثر با مشتریان و عموم جامعه یکی از عوامل پویایی و کلید موفقیت شرکت بیمه‌کوثر است که در سایت رسمی خود تمایلی به اطلاع رسانی در زمینه لغو کد نمایندگان ندارد و مشتریان را در این زمینه آگاه نمی کند که این مهم جای سوال دارد ؟
بنابراین به نظر می رسد اطلاع رسانی در جهت نمایندگان لغو مجوز شده در سایت رسمی شرکت ها و اطلاع رسانی در زمینه استعلام بیمه نامه ها از طریق سامانه سنهاب به مشتریان می تواند به جلوگیری از بروز چنین مواردی کمک کند.
سایت خبری رازپول آمادگی دارد که اقدامات بیمه کوثر در این زمینه و اظهارات مشتریان را در این بحث منتشر نماید .

۹۵/۱۰/۱۹
۱۴:۵۰

یک انتصاب جدید در بیمه تجارت نو

بهنام شهریار بموجب حکم مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو به سمت معاونت توسعه بازار و شبکه فروش این شرکت منصوب شد.

به گزارش ریسک نیوزبهنام شهریار دارای مدارک دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته اقتصاد از دانشگاههای مازندران، تهران و شهید بهشتی می باشد.
از سوابق حرفه ای شغلی بهنام شهریار در صنعت بیمه می توان به مشاور مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو در امور اقتصادی و مدیریت ریسک، مشاور مدیرعامل بیمه نوین در امور مدیریت ریسک شرکت، مدیر ریسک و حسابرسی داخلی شرکت بیمه "ما" و مدیر تحقیق و توسعه شرکت بیمه سینا اشاره نمود.
بهنام شهریار ضمن تالیف مقالات متعدد علمی در نشریات و همایشهای داخلی و بین‌المللی، دارای سوابق ارزنده و همکاریهای مستمری با بیمه مرکزی ج.ا.ا. و پژوهشکده بیمه در زمینه‌های ذیل بوده است :
1. تالیف اولین کتاب در زمینه توانگری مالی با عنوان "مبانی مدیریت ریسک و نظارت بر توانگری در شرکتهای بیمه".
2. طراحی مدل محاسبه توانگری مالی «آیین‌نامه شماره 69 شورای عالی بیمه».
3. انجام طرح پژوهشی با عنوان «طراحی الگوی راهنمای تعیین تعداد نماینده بهینه بیمه و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح نظام توزیع خدمات بیمه کشور».
4. انجام طرح پژوهشی با عنوان «مدل آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (آیین‌نامه شماره 69 شورای عالی بیمه)» که نتیجه این طرح آیین‌نامه جدید نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه خواهد بود.
5. انجام طرح پژوهشی «طراحی الگوی راهنمای استقرار مدیریت ریسک بنگاه (ERM) در شرکتهای بیمه» که نتیجه این طرح آیین‌نامه مدیریت ریسک بنگاه موسسات بیمه در ذیل «آیین‌نامه نظارت بر حاکمیت شرکتی» این موسسات خواهد بود.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
  • آیین
۹۵/۱۰/۱۸
۱۱:۴۴

وضعیت ظرفیت مجاز نگهداری شرکتهای بیمه بررسی شد؛ میزان رشد ظرفیت نگهداری شرکتهای بیمه غیر دولتی در سال 94 نسبت به93 / رشد بیش از صددرصدی ظرفیت نگهداری رازی و کوثر

بر اساس اطلاعات موجود 57 درصد کل ظرفیت نگهداری سال 1394 صنعت بیمه اختصاص به بخش دولتی و بیش از 40 درصد آن مختص شرکتهای بیمه غیر دولتی است . 3 درصد نیز متعلق به شرکتهای بیمه فعال در مناطق آزاد می باشد./طی سالهای 1390 لغایت 1394 رشد ظرفیت مجاز نگهداری صنعت بیمه به ترتیب برابر 22 درصد ، 22.2 درصد ، 53.3 درصد 8 درصد و 49 درصد می باشد .

ریسک نیوز / عباس طیبی :ظرفیت مجاز نگهداری بازار بیمه کشور از رقم 24.092 میلیارد ریال در سال 1393 به 35.892 میلیارد ریال در سال 1394 افزایش یافته که رشدی معادل 49 درصد را نسبت به سال قبل داشته است.
رشد نصاب مجاز نگهداری شرکتهای بیمه دولتی ( شامل بیمه مرکزی و بیمه ایران ) معادل 65.2 درصد بوده که در این میان بیشترین رشد مربوط به بیمه ایران ( با 88 درصد رشد ) بوده است.
بر اساس اطلاعات موجود 57 درصد کل ظرفیت نگهداری سال 1394 صنعت بیمه اختصاص به بخش دولتی و بیش از 40 درصد آن مختص شرکتهای بیمه غیر دولتی است . 3 درصد نیز متعلق به شرکتهای بیمه فعال در مناطق آزاد می باشد.
میانگین رشد نصاب مجاز نگهداری شرکتهای بیمه غیر دولتی معادل 30.3 درصد می باشد که در میان شرکتهای بیمه غیر دولتی فعال در سرزمین اصلی ، شرکت بیمه رازی با 113 درصد رشد حائز بالاترین نصاب مجاز نگهداری بوده است که یکی از دلایل آن افزایش سرمایه است.
شرکتهای بیمه کوثر با 107 درصد ، دی با 45 درصد و سرمد با 45 درصد در رتبه های بعدی افزایش در ظرفیت نگهداری قرار دارند که عمدتا به خاطر افزایش سرمایه و رشد ذخایر فنی سهم نگهداری بوده است.
در بین شرکتهای فعال در مناطق آزاد نیز شرکت بیمه ایران معین با رشد 87.7 درصدی از بیشترین رشد برخوردار بوده است ، بطور کلی شرکتهای بیمه مثال مناطق آزاد رشد نصاب مجاز نگهداری 62.7 درصدی را نسبت به سال قبل تجربه نموده اند.
طی سالهای 1390 لغایت 1394 رشد ظرفیت مجاز نگهداری صنعت بیمه به ترتیب برابر 22 درصد ، 22.2 درصد ، 53.3 درصد 8 درصد و 49 درصد می باشد .
آن طور که اطلاعات موجود نشان می دهد بخش عمده منابع مورد استفاده در محاسبه ظرفیت مجاز نگهداری را ذخایر فنی سهم نگهداری شرکت با بیش از 60 درصد تشکیل شده و سرمایه پرداخت شده با سهمی بیش از 35 درصد در رتبه دوم قرار دارد. اندوخته سرمایه ایی و قانونی موارد بعدی ظرفیت مجاز نگهداری را به خود اختصاص داده اند.
گفتنی است که ظرفیت نگهداری در شرکت‌های بیمه عبارت است از میزانی از ریسک و متناسب با توان مالی شرکت که شرکت بیمه می‌تواند در هر رشته، در هر بازار و در هر منطقه قبول کند.
به‌عبارتی ظرفیت نگهداری مشخص می‌کند که شرکت بیمه در هر ریسک (بیمه‌نامه) چه میزان از ارزش موضوع بیمه را می‌تواند نزد خود نگهداری و بقیه آن را باید به شرکت‌های واجد شرایط اتکایی کند. در واقع ظرفیت نگهداری امکانی را برای شرکت بیمه فراهم می‌آورد که شرکت بیمه بتواند در بدترین حالت‌ها (worst-case scenarios) نیز توانایی پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران را داشته باشد.
تعیین ظرفیت نگهداری برای شرکت‌های بیمه، منجر به این خواهد شد که از تمرکز ریسک در شرکت‌های بیمه‌ای جلوگیری شود. همچنین تعیین این ظرفیت توسط نهاد ناظر، امکانی را برای شرکت‌های بیمه‌ای فراهم می‌کند که بتوانند توازن مطلوبی را بین میزان ریسکی که می‌توانند نزد خود نگهداری و میزان ریسکی که باید اتکایی کنند، برقرار شود.
قابل ذکر است که این جدول مطابق با ایین نامه نحوه نظارات بر بیمه های اتکایی موسسات بیمه مستقیم و ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه 40/5 مصوب شواری عالی بیمه تدوین شده است.
آیین نامه شماره 40.53 خرداد 1393 1393 شورایعالی بیمه اذعان می دارد حداکثرمجموع تعهدات مؤسسه بیمه (نگهداری خالص)دریک بیمه نامه/ریسک،نبایداز 50 درصدظرفیت مجازنگهداری ریسک مؤسسه بیمه که به موجب آیین نامه 55.1تعیین میشود ،تجاوز کند.

۹۵/۱۰/۱۹
۱۱:۵۱

غفلت از نقش بیمه های عمر در تامین مالی پروژه های اقتصادی

به دنبال مصوبات اخیر مجلس برای رسیدن به ضریب نفوذ 7 درصدی و رشد 50 درصدی بیمه عمر، انجمن خبرنگاران تخصصی صنعت بیمه با هدف تحلیل شرایط و بررسی ساز و کارهای مورد نیاز رسیدن به اهداف برنامه، در نشستی با مدیرعامل بیمه آسیابررسی کرد.

به گزارش شما نیوز؛ابراهیم کاردگر گفت: برنامه ششم که به تازگی تصویب شده است، ماده اصلی آن 12 و 24 که بیمه‌یی است صنعت بیمه را در مسیر جدیدی قرار خواهد داد. وی افزود: به نظر می‌رسد قانونگذار با توجه به ظرفیت‌های صنعت بیمه و شرایط اقتصادی کشور اقدام به تصویب این قانون کرده‌اند.
کاردگر افزود: انتظار می‌رود در پایان برنامه ششم بیمه‌های زندگی از فروش کل بیمه‌نامه‌ها با رشد 50 درصدی همراه شود.
مدیر عامل بیمه آسیا تاکید کرد: قانونگذار ظرفیت قانونی را برای رشد جهشی ایجاد کرده است. اما باید در کنار آن هیات دولت و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر شرایط مساعد را برای رسیدن به این میزان از رشد و توسعه صنعت بیمه فراهم آورد. مثلا در بودجه‌های سالانه مقرره‌هایی در نظر گرفته شود تا برای رسیدن به این میزان از رشد ضریب نفوذ کمک شود.
وی اضافه کرد: مثلا بخشی از بیمه‌های عمر و... که در صندوق‌های بازنشستگی برخی سازمان‌ها و ادارات قرار دارد، به بیمه‌های بازرگانی منتقل شود. اگر با این نگاه و تغییر دیدگاه کنونی و محدودکننده فعلی حرکت کنیم، مطمئنا متوجه ظرفیت‌های مثبت مصوبه مجلس خواهیم شد.
کاردگر یادآورشد: هم‌اکنون پیش‌بینی ضریب نفوذ در پایان سال 95 حدود 2.1درصد است و بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول 60 تا 70 سال گذشته ضریب نفوذ بیمه کمتر از عدد کنونی بوده است.
وی تاکید کرد: باید مقرره‌هایی در میان مدت و قانون بودجه تصویب شود تا رسیدن به عدد مورد نظر برنامه ششم برای صنعت بیمه تکمیل شود.
وی افزود: باید نگاه ما مثبت باشد، بیمه عمر ظرفیت کمک به رشد اقتصادی را دارد؛ زیرا به عنوان یک ابزار تامین مالی می‌تواند منابع را برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی جمع‌آوری کند. کاردگر تصریح کرد: در شرایطی که بانک‌های کشور با کمبود منابع به جهت ایجاد و توسعه واحدهای اقتصادی مواجهند، بهره‌گیری از ظرفیت بیمه‌های عمر می‌تواند کشور را با منابع جدیدی برای ایجاد و توسعه واحدهای اقتصادی مواجه کند.
مدیر عامل بیمه آسیا افزود: بیمه مرکزی به عنوان نماد حاکمیتی بیمه و مجموعه فعالان دست‌اندرکاران صنعت بیمه باید تلاش کنند تا سازوکارهای رسیدن به قانون برنامه ششم توسعه ایجاد شود.
وی تاکید کرد: بیمه مرکزی باید با برنامه‌ریزی بلندمدت، برنامه‌هایی را برای تسهیل رشد و افزاش سهم بیمه‌های بازرگانی از بازار بیمه فراهم کند.
وی در پاسخ به این سوال ایستانیوزکه چرا نگاه تعاملی به صنعت بیمه وجود ندارد و رفع موانع توسعه بیمه در کشور با کندی صورت می‌گیرد، گفت: باید از منافع صنعت بیمه دفاع شود و با طرح موانع و مشکلات به صورت کارشناسی و ارائه راهکارها برای رفع موانع توسعه صنعت بیمه، تلاش کنیم تا چالش و معضلات فعلی رفع شود.
ابراهیم کارد‌گر درباره طرح محاسبه نرخ دیه به نقره برای کاهش میزان دیه و نرخ حق بیمه ثالث، گفت: براساس اصول اقتصادی هر زمان کالایی ارزان می‌شود، تقاضا برای آن بالا می‌رود و می‌توان پیش‌بینی کاهش وسائل نقلیه بدون بیمه نامه را داشت.
وی تاکید کرد: نقره در حال حاضر رایج نیست و چه‌بسا لازم باشد به جای شتر حتی از گوسفند یا گاو که معیار حقیقی‌تر و رایج‌تری در زندگی مردم هستند برای محاسبه نرخ دیه استفاده کرد.
عضو انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه با بیان اینکه کاهش میزان دیه باید از ابعاد مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، افزود: دیه به بخش آسیب دیده جامعه تعلق می‌گیرد و باید توجه داشت که برای کاهش دیه، معیشت مردم ارزان‌تر شود، نه اینکه با وجود افزایش هزینه‌های زندگی افراد زیان‌دیده، جبران خسارت کمتری صورت گیرد.
کاردگر با اشاره به اینکه تدوین قانون برای بیمه شخص ثالث نشان از اهمیت ویژه آن دارد، گفت: بیمه شخص ثالث به دلیل داشتن ذی‌نفعان متعدد و اجباری بودن آن، یک خدمت ویژه است که نگاه حمایتی 3 قوه را به همراه دارد. تصویب قانون جدید شخص ثالث، دغدغه تبعات منفی این رشته بیمه‌یی را کاهش داده است.
وی افزود: تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث اتومبیل، دغدغه تبعات منفی این رشته بیمه‌یی را در صنعت بیمه کشور به حداقل رسانده است. وی تعیین کف قیمت در قانون جدید بیمه شخص ثالث را ویژگی منحصر به‌فرد آن دانست و بیان داشت: در قانون قبلی بیمه شخص ثالث با تعیین سقف قیمت، مشکلات بسیاری به وجود آمده بود که می‌توانست صنعت بیمه کشور را با مشکل روبه‌رو کند.
کاردگر با اعلام تشکیل کارگروه تخلفات بیمه شخص ثالث در سندیکای بیمه‌گران، گفت: با تشکیل این کارگروه، تخلفات در بیمه شخص ثالث به صورت جدی رصد می‌شود.
وی با تاکید بر نقش نظارت و کنترل در تمام رشته‌های بیمه‌یی به‌خصوص بیمه شخص ثالث، اظهار امیدواری کرد که با تداوم این روند شاهد موفقیت‌های صنعت بیمه کشور باشیم.مشروح گفتگوی انجمن خبرنگاران بیمه با مدیر عامل بیمه آسیا در شماره آتی دوهفته نامه ترقی اقتصادی منتشر خواهد .
منبع: روابط عمومی بیمه آسیا

۹۵/۱۰/۱۸
۱۲:۰۴

ظرفیت‌های جدید جذب نمایندگی شرکت های بیمه کشوراعلام شد.

بنابر این گزارش سه شرکت بیمه ایران، میهن و تعاون تا پایان سال 96 سهمیه جذب نماینده ندارند.

به گزارش شمانیوز، بر اساس محاسبات مربوط به ظرفیت پذیرش نمایندگان موسسات بیمه (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) از سوی اداره کل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ توانگری مالی، شاخص‌های کلیدی عملکردی، وضعیت شعب ناظر بر شبکه فروش و پراکندگی‌ آنها در سراسر کشور و رعایت قوانین و مقررات تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شرکت‌های بیمه مذکور تا پایان سال 1396 تعیین و پس از تصویب هیأت عامل به تمامی شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.
بنابر این گزارش سه شرکت بیمه ایران، میهن و تعاون تا پایان سال 96 سهمیه جذب نماینده ندارند.
منبع:اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • راز پول
  • آیین
  • تجارت آنلاین
  • فرصت نت
  • بولتن
  • اقتصاد تهران
  • بانک و صنعت
  • ملت بازار
  • اکو فارس
  • نقدینه
  • اتاق نیوز
۹۵/۱۰/۱۹
۱۲:۳۴

هدف بیمه مرکزی رشد و تعالی صنعت بیمه است

صدای صنعت-بیمه مسئولیت، یکی از رشته های بیمه ای است که رابطه تنگاتنگی با رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد و برای افزایش سهم آن باید برنامه ریزی شود.
همتی در دومین همایش توسعه توان حرفه ای صنعت بیمه با رویکرد توسعه بیمه های مسئولیت در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: سهم پنج درصدی بیمه های مسئولیت از پرتفوی صنعت بیمه با توجه به ظرفیت های موجود ناچیز است و راه توسعه آن نظارت، مدیریت ریسک و ارائه نرخ های فنی در رشته های شخص ثالث و درمان است تا نقدینگی شرکت های بیمه را با مشکل مواجه نکند.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: بیمه مرکزی هدفی جز رشد و تعالی صنعت بیمه ندارد و این مهم با نظارت و سیاستگذاری های مطلوب میسر خواهد شد.
وی در خصوص کاهش تصدی گری بیمه مرکزی گفت: وظیفه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر، نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه برای اصلاح امور و دفاع از حقوق بیمه گذاران و انطباق فعالیت آنها با مقررات است و نباید به دخالت تعبیر شود.
وی خاطر نشان کرد: مردم در مواجهه با مشکلاتی چون بیمه توسعه، بیمه مرکزی را مسئول می دانند، پس نمی توان انتظار داشت بیمه مرکزی فقط نظاره گر باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تکالیف در نظر گرفته شده برای صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه که افزایش ضریب نفوذ بیمه به هفت درصد یکی از آن موارد بود گفت: با توجه به روند رشد ضریب نفوذ در 10 سال اخیر، می توان انتظار داشت در بهترین شرایط صنعت بیمه در پایان برنامه ششم به ضریب نفوذ بیمه به 3 درصد برسد.
همتی همچنان بر خوشرویی در هنگام پرداخت خسارت از سوی شرکت های بیمه تاکید کرد و گفت: شرکت های بیمه برای جلب اعتماد مردم به صنعت بیمه باید شرایط پرداخت خسارت را آسان تر کنند.
وی افزود: بهانه های واهی برای عدم پرداخت خسارت از سوی بیمه گران ناشی از مسیر غلط آنها در مدیریت ریسک و ترکیب پرتفوی است، چرا که با ارائه نرخ و شرایط غیر فنی نقدینگی شرکت را با مشکل مواجه می کنند و به تبع آن در پرداخت خسارت خست به خرج می دهند.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
۹۵/۱۰/۱۸
۱۱:۲۲

پاسخ های مدیرعامل بیمه پاسارگاد در جمع خبرنگاران صنعت بیمه کشور نیازمند برنامه ریزی و تدابیر گسترده‌تر

بدیهی است سرمایه گذاری ذخائر فنی باید با کمترین ریسک و بازده مناسب صورت پذیرد تا اسباب تقویت توان ایفای تعهدات آتی شرکت های بیمه را در مقابل بیمه گذاران خود فراهم کند.

به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از مدیرعامل بیمه پاسارگاد گفت: دستیابی به ضریب نفوذ ۷ درصدی بیمه در کشور نیازمند برنامه‌ریزی و تدابیر گسترده‌ای است و صنعت بیمه باید برنامه لازم را برای تحقق آن تهیه و به اجرا درآورد.
معصوم ضمیری در گفت و گو با  خبرگزاری فارس که درباره افزایش ضریب نفوذ بیمه به ۷ درصد در روند تصویب برنامه ششم پرسید،اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور و توسعه بازار بیمه علیرغم محدودیت های ناشی از دوران تحریم، به نظر می‌رسد دستیابی به ضریب نفوذ 7% ناممکن نیست لیکن نیازمند برنامه ریزی و تدابیر گسترده‌ای است.
 
وی تاکید کرد: بر این اساس ضروری است دست اندرکاران صنعت بیمه با همکاری منسجم برنامه لازم را در این خصوص تهیه و به مورد اجرا در آورند.
 
ضمیری همچنین درباره تجهیز منابع بیمه برای نیازمندی های اقتصاد که آن نیز در مصوبات برنامه ششم برای صنعت بیمه به چشم می‌خورد، یادآور شد: شرکت های بیمه با انباشت  ذخائر فنی خود به ویژه در بخش بیمه های زندگی، علاوه بر توسعه تامین های لازم بیمه ای،می توانند منابع بلند مدت و هنگفتی را تجهیز کنند تا با توجه به نیازمندی های اقتصادی کشور به کار گرفته شود.
 
وی ادامه داد: بدیهی است سرمایه گذاری ذخائر فنی باید با کمترین ریسک و بازده مناسب صورت پذیرد تا اسباب تقویت توان ایفای تعهدات آتی شرکت های بیمه را در مقابل بیمه گذاران خود فراهم کند.
 
به گفته ضمیری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور صیانت از منابع حاصل از ذخائر فنی شرکت های بیمه آئین نامه سرمایه گذاری این منابع را تهیه و به تصویب شورایعالی بیمه رسانده است که باید ضوابط آن به طور کامل در شرکت های بیمه رعایت شود.
 
به گزارش فارس افزایش ضریب نفوذ بیمه از ۲ به ۷ درصد، افزایش سهم بیمه های زندگی به ۵۰ درصد در سبد محصولات بیمه و استفاده از منابع صنعت بیمه در اقتصاد از مهمترین مصوبات مجلس در روند تصویب برنامه ششم برای این بخش مهم اقتصاد بوده است.

۹۵/۱۰/۱۹
۱۰:۱۲

پیام مدیرعامل محترم شرکت بیمه معلم

عصر اعتبار- در آستانه بیست و دومین سالگرد تاسیس شرکت بیمه معلم مدیرعامل محترم این شرکت تبریک گفت.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »
به نام خدا
بیست و دو سال از تاسیس شرکت بیمه ای گذشت که امروز نام آن نه تنها در میان فرهنگیان، بلکه در عموم جامعه، چه در داخل و چه در خارج از کشور طنین انداز شده است.
این موفقیت ها مدیون تلاش های شبانه روزی انسان های بزرگی است که همکار بیمه معلم اند، به آن عشق می ورزند و به همراهی با آن ایمان دارند.
اینجانب به داشتن چنین همکارانی افتخار می کنم.
شرکت روزهای بسیار روشنی را در پیش دارد و امیدوار است جایگاه های والاتری نسبت به آنچه هست را کسب کند.
محمد ابراهیم تحسیری
مدیرعامل شرکت بیمه معلم

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
  • نیوزبانک
  • شما نیوز
  • صنعت بیمه
۹۵/۱۰/۱۸
۱۵:۲۴

رقابتهای ساختارشکن محمد آسوده: پیامدهای عدم تعادل های ساختاری در صنعت بیمه

عصر اعتبار- توسعه مطلوب و پایدار صنعت بیمه مستلزم بهره مندی این صنعت از ساختاری مناسب و متناسب است.

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، یکی از چالشهای بزرگ پیش روی صنعت بیمه در کشور عدم تعادل در ساختار این صنعت است. در این صنعت که آزادسازی و خصوصی سازی را در یک دهه گذشته تجربه کرده است نوپا بودن بخش خصوصی، عدم تعادل بین درجه نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی و وجود برخی ملاحظات صرف اجتماعی در بیمه اجباری شخص ثالث که عدم تعادل مالی این رشته را موجب شده است باعث بروز مشکلاتی می شود که ریشه های آن رامی بایست در قوانین و مقررات و نگرش دستگاههای حاکم به این بخش از اقتصاد جستوجو کرد. برای پی بردن به چرایی عوامل به وجود آورنده این چالش های ساختاری با سید محمد آسوده مدیرعامل سابق بیمه ایران و مدیرعامل فعلی بیمه اتکایی ایرانیان به گفتوگو نشسته ایم. وی که از فعالان باتجربه این حوزه است برخی مشکلات را در نتیجه ضعف در زیرساختهای قانونی ناظر براین بخش از فعالیتهای اقتصادی- خدماتی یا رقابتهای ناصحیح بین شرکتهای بیمه ای میداند.
صنعت بیمه با چند نوع عدم تعادل ساختاری در بخش های مختلف روبه رو است ؟
یکی از دلایل وجود عدم تعادل ساختاری در صنعت بیمه کشور ، نوپا بودن شرکت های بیمه ای خصوصی در بخش عرضه است . صنعت بیمه ما از سال 1358 تا سال 1382 کلاً دولتی بود . از آن زمان تعدادی شرکت های بیمه خصوصی مجوز گرفته و تشکیل شدند اما ترکیب سهامداری ، میزان سرمایه یا مشکلات مربوط به مدیریتشان این بخش را دچار مشکل کرد . برخی مدیران شرکت های تازه تأسیس بیمه ای از خارج از صنعت بیمه آمدند و فاقد سابقه موثر و شناخت لازم از پیچیدگی های این صنعت بودند و برخی نیز فاقد تجربه در بنگاه داری خصوصی بودند و بدین ترتیب مدیر با سابقه طولانی در بخش خصوصی بیمه کم بود . دومین عامل ، عدم تعادل در پرتفوی شرکت های بیمه است . در دنیا سهم حق بیمه های زندگی از بیمه های غیر زندگی حدود 10 درصد بیشتر است و سهمی حدود 55 درصد از کل را دارد . در حالی که در بیمه های ما بیمه زندگی خیلی رشد نکرده و سهم 12 درصدی از کل بیمه ها را دارد . کم بودن سهم بیمه های زندگی خود عدم تعادل در پرتفوی محسوب و مانع از تشکیل ذخایر مالی عمده و بلند مدت در صنعت بیمه می شود . در بخش بیمه های غیر زندگی نیز سهم زیاد بیمه های شخص ثالث و زیان ده بودن آن نوعی عدم تعادل را موجب شده است . سهم این رشته از کل حق بیمه ها 37 درصد و از کل خسارت ها 44 درصد است . بیمه ثالث در کشور ما درست است که از سوی شرکت های بیمه بازرگانی عرضه می شود ، اما در قوانین مربوط به بیمه ثالث ملاحظات متعدد اجتماعی و غیر بیمه ای وجود دارد . از نظر قانونگذار بیمه شخص ثالث یک بیمه اجتماعی است ، تقریبا درست هم هست ؛ یعنی می خواهند خانواده ای در اثر حوادث رانندگی گرفتار نشود . زیرا قریب به اتفاق حوادث رانندگی به صورت عمد اتفاق می افتد و راننده ها از وسیله نقلیه برای کار یا تردد استفاده میکنند و خانواده های آنها حتی در صورت مقصر بودن راننده ، هیچ تقصیری ندارند . این نگاه در مجلس و دولت و قوه قضائیه وجود دارد که تمامی انواع خسارت های مربوط به شخص ثالث از سوی شرکت های بیمه ای باید پرداخت شود . از طرفی عمده خسارت هایی که در بیمه شخص ثالث پرداخت می شود مرتبط با دیه است که مبلغ دیه را قوه قضائیه تعیین می کند و تا به حال اجازه نداده اند که بیمه ثالث بر اساس بیمه های بازرگانی اداره شوند و شرکت های بیمه نرخ را تعیین کنند و بر اساس نرخ فنی تعرفه ها اعمال و حق بیمه دریافت شود . به همین دلیل یکی از عدم تعادل ها جریان نقدینگی بیمه های شخص ثالث است . این نوع از بیمه نقدینگی را خیلی سریع وارد شرکت میکند ولی تعهدات زیاد و بلند مدتی را برای شرکت های بیمه ای ایجاد میکند .
برخی مدیران ممکن است این نقدینگی را احساسی کنند و ببینند یا دنبال آن باشند و همین باعث میشود که دید بلندمدت نداشته باشند و تعهداتی را که برای شرکت ایجاد میکند نادیده بگیرند و زیان هایی را که ممکن است برای شرکت به همراه داشته باشد در نظر نگیرند. یکی از نقاط تعادل در بیمه های بازرگانی این است که هر رشته بیمه ای روی پای خود بایستد یعنی یک رشته از نظر حق بیمه و خسارت به رشته بیمه ای دیگر یارانه ندهد و هر رشته مستقلا سود خود را داشته باشد. اگر بیمه شخص ثالث را به عنوان یک بیمه اجتماعی و بازرگانی نگاه کنیم می توانیم بگوییم وقتی از سوی شرکتهای بیمه عرضه می شود باید سود حداقلی داشته باشد و سود زیادی به همراه نیاورد. ولی همین حداقل سود هم الان وجود ندارد.
الان زیان بیمه شخص ثالث در چه حد است؟
ضریب خسارت بیمه شخص ثالث برای سال 93 حداقل برابر 106 درصد و در سال 94 حداقل برابر 95 درصد بوده است و این در حالی است که کفایت ذخایر مربوط به این رشته در صورتهای مالی شرکتهای بیمه محل تردید است. اگر به این ضریب، هزینه های کارمزد و اداری و عوارض را اضافه کنیم به ضریب ترکیبی بالای 120 درصد میرسیم یعنی صنعت بیمه زیانی حداقل معادل 20 درصد حق بیمه در این رشته را متحمل میشد. وقتی که خود حق بیمه شخص ثالث سه برابر سرمایه شرکتهای بیمه است یعنی زیانی که از عملیات این رشته به وجود می آید حدود 60 درصد از کل سرمایه و 1/5 برابر حقوق صاحبان سهام شرکتهای بیمه در پایان سال 1393 بوده است. همین موضوع عدم تعادل زیادی را در بازار به وجود می آورد.
آیا همه مشکلات موجود بیمه از خارج از بدنه این صنعت تحمیل می شود؟
خیر، موضوع دیگری که صنعت بیمه از آن رنج میبرد رقابتهای غیراصولی و ناسالم است که بین شرکتهای بیمه وجود دارد. به این ترتیب که شرکت ها بعد از برداشته شدن تعرفه های آتش سوزی و باربری و مهندسی و… خیلی با هم رقابت کردند و نرخ ها را کاهش دادند. شاید جا داشته که نرخ ها کاهش پیدا کند ولی وقتی در رشته ثالث و درمان ضرر می دهند در رشته هایی که حالا نرخ گذاری آن آزاد شده سودهایی بود که تا حدودی زیانهای ثالث و درمان را جبران میکرد. اما اخیرا سود رشته هایی که سابقه سودآوری خوبی در صنعت بیمه داشتند نیز کم شده است. تاسفبارتر اینکه تعدادی از شرکتها در رشته بیمه ثالث که زیان ده است نیز نرخ ها را رعایت نمیکردند و صنعت بیمه همواره با این سوال مواجه بوده که اگر این رشته زیان آور است چرا برخی شرکتها تخفیفهای زیادی در این رشته اعمال می کنند. همین مساله همواره مانعی برسر اصلاح و بهبود نرخ های بیمه ثالث بوده است . مجموع این رقابت های ناسالم باعث شد که برخی شرکت های بیمه که ذخایر تکمیلی داشتند ، ذخایر را آزاد کردند که زیان انباشته کمتری داشته باشند .
در زمینه مقررات چه چالشهایی پیش روی شرکتهای بیمه ای قرار دارد؟
مقررات صنعت بیمه را می توان به دو بخش قانون و آیین نامه ها تفکیک کرد. از قوانین مادر در صنعت بیمه میتوان به قانون بیمه، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث اشاره کرد. قانون بیمه در سال 1316 و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در سال 1350 تصویب شده است. متاسفانه چون فرآیند قانونگذاری در کشور خود با مشکلاتی مواجه است و در این فرآیند جنبه های تخصصی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد مسولان صنعت بیمه ترجیح داده اند که به جای اصلاح قوانین با همین قوانین قدیمی، صنعت بیمه را اداره کنند در صورتی که از زمان تصویب هر یک از این قوانین تحولات شگرفی در دنیای بیمه و خدمات مالی رخ داده است. بر دنیای آن سال ها، تکنولوژی و صنایع به این شکل نبود و بخش خدمات و خدمات مالی به این شکل توسعه پیدا نکرده بود. در قانون بیمه اجباری ثالث که اخیرا تصویب شده است نیز عدم تعادل بین جنبه های بازرگانی و جنبه های اجتماعی این بیمه می تواند مانع عرضه مناسب این رشته در صنعت شود. به عنوان نمونه از یک طرف سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی را از پنج درصد به هشت درصد افزایش داده اند و از طرف دیگر بیم آن میرود که این صندوق را درگیر مسائل و تعهدات غیربیمه ای کنند. که نقطه آغاز آن را میتوان در تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه سال 1396 ملاحظه کرد. مشکل فرآیند تصویب نرخ که در قانون قبلی وجود داشت در قانون اخیر به گونه ای حل شده و به شورای عالی بیمه اختیاراتی داده شده است منتها بیم آن میرود که در تصویب آیین نامه های مربوط به این اختیارات محدود و مشکلاتی مواجه شود
در بحث اتکایی چه چالشهایی وجود دارد؟
عدم تعادل در بخشی اتکایی در پی تحریم بیشتر خودش را نشان داده است. در پنج، شش سال اخیر در پی تشدید تحریم ها، بازارهای خارج به سمت ما بسته شده است. از چالش های این بخش یکی این است که دو بیمه گر اصلی اتکایی ما یعنی بیمه مرکزی و بیمه ایران به صورت دولتی اداره میشوند. دو شرکت بیمه اتکایی خصوصی نیز به نوعی نوپا هستند. البته بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه در دوران تحریم توانستند با معاضدت و همکاری این مشکلات را به حداقل کاهش دهند. یک بخش اصلی فعالیت اتکایی نیز قبول ریسک از بازارهای بیمه منطقه ای و بین المللی است که به دلایل متعدد مقرراتی و کارشناسی تاکنون نمود چندانی نداشته و در دوران تحریم نیز به حداقل خود رسیده است. یکی از ضرورتهای ورود به بازارهای منطقه ای و بین المللی کسب رتبه اعتباری از موسسات معتبر بین المللی است که باز به لیل تحریمها و برخی مشکلات فرابیمه ای هنوز میسر نشده است.
در اقتصاد بخشهایی مثل نفت و انرژی هست که بیمه حضور پررنگی در آنها نداشته است. با چه ساختار و برنامه ای می توان وارد چنین فضاهایی شد؟
البته شرکتهای بیمه در سالهای اخیر فعالیتهای زیادی چه به صورت انفرادی و چه به صورت کنسرسیوم در بخش های نفت و پتروشیمی داشته اند. یکی از عدم تعادل ها در بحث ورود به این حوزه ها این است که اقتصاد ما نفت محور است و نفت هم بیشتر دست دولت است. دولت وقتی بزرگ باشد ممکن است خیلی به بیمه حساسیت نداشته باشد و بگوید من چاه نفت و پالایشگاه را میزنم، اگر هم مشکلی پیش آمد از بودجه دولتی خسارتها را جبران می کنم. البته الان اوضاع بهتر شده و پالایشگاهها و پتروشیمی های ما بیمه میشوند. فعالیت های اقتصادی در تمام بخشی ها شامل بازرگانی و نفت و انرژی هرقدر خصوصی تر شود نیاز به بیمه بیشتر احساس می شود. زیرا بخش خصوصی خیلی نمی تواند خسارتهای به ویژه سنگین را تحمل کند برعکس دولت که این امکان را با بهره برداری از بودجه دارد. حتی اگر یک زلزله بیاید دولت طبق تعهدات و تکالیفی که دارد شاید خسارت مردمی را هم که بیمه ندارند جبران کند. هرقدر بخش بیمه ای در یک کشور قوی تر باشد در بلندمدت فشار ها به دولت و بودجه عمومی کمتر میشود. بیمه مکانیسمیاست که از سوی آن مردم در زمان خسارت به دولت نیازی نداشته باشند. منتها وقتی که یک بلای طبیعی حادث میشود و مردم بیمه نیستند در نهایت یا خانواده ای نابود می شود یا دولت باید کمک کند یا برای حل مشکلات باید به خیرین متوسل شد. در این موارد بیمه نمیتواند به جز کسانی که حق بیمه پرداخت کرده اند به دیگران کمک کند زیرا منابع مالی که در اختیار شرکتهای بیمه است از سوی پرداخت حق بیمه ها جمع آوری شده و باید صرف همان افراد شود.
عدم تعادل ساختاری چقدر هزینه به صنعت بیمه وارد می کند؟
اعلام عدد در این زمینه کار سختی است. از نگاه من عدم تعادل های ساختاری و عدم توسعه بیمه بیشتر از آنکه به صنعت بیمه هزینه وارد کنند مانع توسعه اقتصادی و مدیریت مناسب ریسکها در کشور میشوند صنعت بیمه و اقتصاد تاثیر و تاثر متقابل دارند. با رشد و توسعه اقتصاد صنعت بیمه با نرخ های پایین تری بیمه را در اختیار مردم قرار داد. یک خسارتی در کشور داریم که ممکن است به صنعت بیمه هزینه ای را تحمیل نکند اما در واقع هزینه ملی است. شرکتهای بیمه باید با مدیریت ریسک نقش داشته باشند و نه تنها بیمه بفروشند بلکه با تعیین نرخ متناسب با ریسک برای شرکتها ودستگاههایی که خودشان مدیریت ریسک دارند امتیازاتی قائل شوند و جلوی بروز خسارتها را بگیرند. عدم تعادل ها در صنعت بیمه ممکن است به صنعت بیمه لطمه نزند اما این امکان وجود دارد که به کشور لطمه بزند. صنعت بیمه وظیفه ای در اقتصاد دارد که بتواند طبق آن به اقتصاد کشور در شرایط خاص و بحرانی کمک کند. اگر 30 میلیون نفر برای بیمه زندگی حق بیمه پرداخت کرده باشند رقم بزرگی می شود که می تواند در اقتصاد بسیار موثر باشد و چرخه های نقدینگی و سرمایه گذاری لازم را ایجاد کند. وقتی حق بیمه در صنعت بیمه ما معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی است یک جور فعالیت می کند ولی اگر چهار درصد باشد قطعا نقش ان دو برابر می شود.
آیا موارد دیگری هست که بخواهید به آن اشاره کنید.
یکی دیگر از چالش ها عوارض زیادی است که به شرکتهای بیمه ای به ویژه در رشته شخص ثالث بسته می شود. مثلا افزایش سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی، پرداخت 10 درصد حق بیمه ثالث به وزارت بهداشت، پرداخت عوارض به نیروی انتظامی، عوارضی که شهرداری ها به شرکتهای بیمه میبندند و هنوز شرکتهای بیمه درگیر آن هستند، مالیات ارزش افزوده و… این موارد نیز باعث عدم تعادل در بیمه می شود. در کشورهایی که توسعه یافته اند و سطح درآمد مردم بیشتر و درک شهروندان از بیمه بالاتراست ، حتی اگر عوارض بیمه هم بسته شود، مردم بیمه مورد نیاز خود را میخرند اما در کشوری که درآمدها پایین است و رکود اقتصادی وجود دارد و فرهنگ بیمه پایین است کشورها نه تنها نباید عوارض وضع کنند بلکه باید موارد تشویقی هم در نظر بگیرند. مثل معافیتهای مالیاتی، الان مردم ما برای خرید بیمه مالیات برارزش افزوده پرداخت میکنند. ممکن اسن که بگویند این را مردم پرداخت می کنند، اما وقتی برای کسی حق بیمه گران است، هرقدر این عوارض بیشتر باشد بیمه کمتر مورد استقبال قرار میگیرد.
برخی مشکلات هم ساختاری است و به خود بیمه مربوط نیست. وقتی حمل ونقل کشور ما جاده محور است، میزان خسارتها و تلفات ما در رده های بالای دنیا در این حوزہ است. بیمه برای مردم گران تمام می شود. طبق مکانیسم بیمه مردم پول های خود را در صندوقی میریزند و از ان محل خسارتها پرداخت می شود و هزینه ها جبران می شود. تا زمانی که تلفات و سوانح جاده ای بالا باشد هزینه ها و قیمت بیمه بالا میرود و مردم کمتر توان خرید بیمه را خواهند داشت.

۹۵/۱۰/۱۹
۱۷:۵۰

توضیحاتی از قراردادهای "ولغدر" و ادعای خسارت از بیمه سینا

عصر بازار- شرکت لیزینگ خودرو غدیر درمورد قراردادهای مختلف شرکت و همچنین ادعای خسارت از بیمه سینا توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری « عصر بازار »، ولغدر توسط تصمیم سهامدار عمده یعنی ایران خودرو دیزل در سال مالی 95 موظف شد فروش خودروهای این خودرویی را در فعالیت خود قرار دهد که این محدودیت و همچنین فروش اقساطی مستقیم توسط ایران خودرو دیزل باعث شد تعداد مشتریان این شرکت به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد.
از این رو در سال 96 عملیات شرکت منحصر به لیزینگ خودروهای ایران خودرو دیزل نمی شود لذا با سازمانهای مختلف جهت واگذاری انواع خودروهای داخلی و وارداتی و شرایط لیزینگ مذاکراتی انجام و نتایج مثبتی حاصل شده که انتظار می رود در ماه‌های آتی منتج به انعقاد قرارداد گردد.
از طرفی بعضی پروژه های لیزینگی که قرار است سال مالی آینده به صورت کامل اجرا شود در این ماه آزمایشی شروع شده که به عنوان نمونه می توان به قرارداد آمبولانسهای شرکت خودروسازی اسنا اشاره کرد.
همچنین این شرکت درباره بیمه اقساط مشتریان که توسط بیمه سینا انجام شده بود ادعای خسارت نموده و پرونده در حال پیگیری است که به محض نهایی شدن موضوع به اطلاع عموم خواهد رسید.
گفتنی است اقساط معوق مشتریان توسط بیمه سینا در سالهای قبل بیمه شده و لیزینگ خودرو غدیر در این باره ادعای خسارت نموده است.

۹۵/۱۰/۱۹
۱۱:۴۵

نفوذ باندهای کلاهبرداری در بیمه به بهانه "دیه" نفوذ باندهای کلاهبرداری در بیمه به بهانه "دیه"

مدیرعامل بیمه ملت با اشاره به اینکه بالا رفتن سالانه نرخ دیه سبب ایجاد شبکه‌ها و باندهایی شده است که با تشکیلات گسترده اقدام به کلاهبرداری از صنعت بیمه می کنند،گفت: نقره به دلیل ثبات قیمت در معاملات جهانی می‌تواند جایگزین مناسبی برای تعیین نرخ دیه باشد.

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا» ،علیرضا ابراهیم پور که درباره ایده تغییر معیار پرداخت دیه از شتر به نقره پرسید، اظهار داشت: بحث نقره به دلیل ثبات قیمت و معاملات این فلز در بازار های داخلی و جهانی مطرح شد. دیه کامل یک فرد بر اساس 10 هزار سکه نقره چیزی حدود 110 میلیون تومان می شود. از طرفی نوسانات نقره محدود و کنترل شده است و اینها به سقف پرداخت دیه اجازه نوسانان‌های زیاد در هر سال را نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد مذکور به این دلیل مطرح شده است و صنعت بیمه نیز با آن موافق است، افزود: این بحث در کمیسیون اقتصادی مجلس هم مطرح و عنوان شد اگر بخواهیم مبنای پرداخت دیه را بر روی شتر و احشام دیگر بگذاریم و هر سال هم افزایش قیمت داشته باشیم عوارض و پیامد‌های متعددی خواهد داشت.
مدیرعامل بیمه ملت به نمونه هایی از این پیامدها اشاره کرده و یادآور شد: وقتی دیه امسال تا سقف 253 میلیون‌ تومان می رود و سال بعد به 280 میلیون و سال بعد مثلا 300 میلیون تومان می‌شود، به کسب و کار برای عده‌ای تبدیل خواهد شد، مثلا اگر پای چشم کسی یک مشت بزنند و کبود شود، با دریافت دیه 10 میلیون تومان عایدی برای فرد خواهد داشت.
وی تصریح کرد: این کسب و کار آنقدر برای عده‌ای جذاب است که باند و شبکه تشکیل می‌دهند و برای خود درمانگاه، پزشک، وکیل و تشکیلات دارند. سر چهارراه می ایستند و فردی را که از قبل مثلا فکش در رفته و دستش شکسته را جلوی خودرو یک راننده از همه جا بی‌خبر هل می‌دهند و به او وعده می‌دهند فلان مبلغ را به تو می‌دهیم.
ابراهیم پور گفت: وقتی هر سال رقم دیه بالا می‌رود به تناسب تخلفات هم بالا می‌رود و چندان هم قابل کنترل نیست.گاهی فرد در یک سانحه به دلیل صدمات متعدد مشمول دریافت چندین دیه می‌شود و خسارت گاهی به یک میلیارد تومان هم می‌رسد. حال اگر شرکت بیمه چندین مورد اینچنینی داشته باشد پرداخت خسارت کمرشکن خواهد شد.
مدیرعامل بیمه ملت افزود: باید این ها را کنار هم دید، وقتی نرخ دیه بالا می‌رود حق بیمه هم ناگزیر افزایش پیدا می کند،مالک خودرو امسال 800 هزار تومان می‌پردازد، سال آینده این رقم یک میلیون تومان می‌شود و با بالا رفتن مبلغ نرخ حق بیمه به مرور انگیزه خرید بیمه نامه شخص ثالث کاهش پیدا می‌کند، حال اگر در این میان اتفاقی برای فرد رخ دهد تکلیف چیست؟
ابراهیم پور ادامه داد: بنابراین اگر مبنای حق بیمه نقره قرار گیرد، نرخ دیه و به تناسب آن حق بیمه تعدیل می‌شود و انگیزه بسیاری از تخلفات و کلاهبرداری‌هم کم رنگ خواهد شد.
بر اساس این گزارش رئیس کل بیمه مرکزی اخیرا پیشنهاد کرده است مبنای پرداخت نرخ دیه از شتر به نقره تغییر کند.

۹۵/۱۰/۱۹
۱۱:۴۴

بیمه حادثه‌دیدگان اربعین تا دوازده اسفند پرداخت می‌شود

مدیرعامل بیمه دانا از پرداخت بیمه تمامی خسارت‌دیدگان ایام اربعین، بخصوص شهدای حادثه حله خبر داد.

به گزارش کرب‌و‌بلا به نقل از خبرآنلاین، بیژن صادق، مدیرعامل بیمه دانا در دیدار با محمدرضا مروارید، استاندار ایلام اظهار داشت: تمامی پرونده‌های مربوط به زائران اربعین حسینی تا 12 اسفند ماه سال جاری رسیدگی، تعین خسارت و همه موارد پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: بیش از 100 نفر از هموطنان در ایام منتهی به اربعین امسال در عراق به شهادت رسیدند و یا در حوادث رانندگی و به صورت عادی فوت کردند که خسارت افراد بیمه شده پرداخت می‌شود.
بیژن صادق اضافه کرد: در خصوص افراد فاقد بیمه نیز اقدامات لازم انجام شده و با وجود اینکه تعهدی در قبال این افراد نداشته‌ایم، اما کلیه خسارات وارده به این افراد بخصوص شهدای حادثه حله پرداخت می‌شود.

۹۵/۱۰/۱۶
۰۰:۰۰

ضوابط جدید گشایش اعتبار اسنادی در بانک رفاه

خبرگزاری آریا-بانک رفاه شرایط گشایش اعتبار را با هدف تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز وارد کنندگان دارای ثبت سفارش با نوع تامین ارز متقاضی، اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، بانک رفاه افزوده است : با توجه به ضوابط و شرایط جدید گشایش اعتبار اسنادی دیداری ، مبنای محاسبه نرخ بابت پیش دریافت، دلار 36.000 ریال یا معادل آن به سایر ارزهاست.
همچنین برای محاسبه نرخ روز تسویه و تأمین ارز از سوی مشتری، نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری مربوطه (گشایش اعتبار) یا نرخ روز معامله اسناد (هر کدام که کمتر باشد‏) ملاک عمل خواهد بود که معادل ریالی آن از مشتری دریافت می شود.

۹۵/۱۰/۱۹
۱۰:۳۰

بانک تجارت با 110 بانک روابط کارگزاری دارد

خبرگزاری آریا-مدیرعامل بانک تجارت از ایجاد روابط کارگزاری با 110 بانک پس از برجام خبر داد و گفت: در یکسال گذشته معاملات ارزی بانک تجارت از نظر تعداد رو به رشد بوده اما از نظر حجم معاملات، اندک است.
به گزارش خبرگزاری آریا،گشایش و تسهیل روابط بین المللی بانک های ایرانی با نظام پولی و مالی جهان از بزرگترین دستاوردهای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به شمار می رود.
با لغو تحریم ها، علاوه بر متصل شدن دوباره بانک مرکزی و بانک های ایرانی به سوئیفت، نقل و انتقال منابع بین اشخاص حقیقی، حقوقی خارجی و ایرانی مجاز شد و مشارکت و روابط کارگزاری بانکی مشترک بانک های ایرانی و خارجی گسترش یافت.
همچنین در سایه برجام، فعالیت های متعارف بانکی همچون گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه بانکی که از اقدام های کلیدی برای امور تجاری به شمار می رود، نیز امکان پذیر شد.
* حتی حساب های خالی هم مسدود بود
«محمد ابراهیم مقدم نودهی» با برشمردن دستاوردهای یکساله برجام برای شبکه بانکی کشور به ایرنا اظهار داشت: تا پیش از برجام همه حساب های بانک های ایرانی نزد کارگزاری ها چه حساب های دارای موجودی و چه حساب های خالی، همگی مسدود بود.
وی افزود: در آن زمان کارگزاری ها اجازه هیچ نوع نقل و انتقالی را به بانک های ایرانی نمی دادند و هیچ نوع گشایشی در حوزه اعتبارات اسنادی (ال - سی) انجام نمی شد و حتی بانک ها امکان انجام حوالجات ارزی نداشتند.
مقدم ادامه داد: در آن زمان بانک ها از طریق صرافی ها و یا بانک هایی که تحریم نبودند، بخشی از نیازهای خود را برای نقل و انتقال پول انجام می دانند اما همین کار سبب کندی فرآیند انجام کار و تحمیل هزینه های اضافی به شبکه بانکی بود.
مدیرعامل بانک تجارت تصریح کرد: در آن دوره به نقطه ای رسیده بودیم که بابت هر دلار 10 درصد هزینه می کردیم که اکنون این میزان به حدود 2 تا 4 درصد افت کرده است.
مقدم افزود: در دوره تحریم حتی برای واردات دارو از کشورهایی چون ترکیه باید 5 تا 6 درصد هزینه بابت هر دلار پرداخت می کردیم. اما اکنون با برجام هزینه ها پایین آمده و کارگزاری ها، حساب های بانک های ایرانی را باز کرده اند به نحوی که امکان صدور حواله های ارزی و گشایش ال سی برای بانک ها وجود دارد.
این مدیر بانکی با یادآوری اینکه اکنون با مجوز بانک مرکزی امکان صدور یوزانس های 6 ماهه برای بانک ها وجود دارد، گفت: گفته شده که بانک مرکزی به زودی امکان صدور یوزانس های یکساله را فراهم می کند که در این صورت مراودات مالی و تجاری بازرگانان بیش از پیش تسهیل می شود.
یوزانس نوعی اعتبار اسنادی است که در آن خریدار کالا یا خدمات مبلغ پرداختی را به صورت نسیه به فروشنده کالا پرداخت می‌کند و هنگامی که فروشنده کالا (ذینفع اعتبار اسنادی) نسبت به حمل کالا اقدام و اسناد را بدون مغایرت به بانک ذیربط ارایه می کند از تاریخ ارایه سند و پس از خاتمه یوزانس مبلغ کالای خودرا از بانک مربوطه دریافت خواهد کرد.
مدیرعامل بانک تجارت گفت: در صورت ابلاغ یوزانس های یکساله از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی، تولیدکنندگان می توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به کشور وارد کرده و یکسال دیگر مبلغ آن را پرداخت کنند.
**لزوم رعایت استانداردهای بین المللی برای ارتباط با بانک های بزرگ
این مدیر بانکی درباره علت اینکه چرا بانک های بزرگ در یک سال گذشته اقدام به همکاری با ایران نکرده اند، اظهار داشت: علت اولیه آن در ارتباطاتی است که این بانک ها با آمریکایی ها داشتند که بر اساس آن حق معامله دلاری با ایران از آنها سلب شده بود.
مقدم با بیان اینکه در یکسال گذشته گفت و گوهای بسیاری برای رفع این مشکل انجام شد، گفت: عاملی که اکنون سبب می شود نتوانیم با بانک های بزرگ جهان ارتباط کارگزاری داشته باشیم، رعایت نشدن استانداردهای مالی روز دنیاست.
مدیرعامل بانک تجارت تاکید کرد: رعایت استانداردهای گزارشگری بین المللی (IFRS)، مقررات کمیته بال و نیز قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از مواردی است بانک های خارجی بر آن تاکید دارند.
مقدم در عین حال گفت: البته بانک های ایرانی نرم افزارهای مورد نیاز برای مبارزه با پولشویی و شناسایی مبدا پول و افراد ممنوع المعامله را نصب کرده اند و ردیابی پولشویی به طور دقیق در حال انجام است.
مقدم با اشاره به تاکید بانک مرکزی بر رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در بانک ها ابراز امیدواری کرد که با اجرای این مقررات، بهانه بانک های بزرگ در همکاری با ایران سلب شود.
* ایجاد ارتباط با 110 کارگزاری
مدیرعامل بانک تجارت از ایجاد روابط کارگزاری با 110 بانک پس از برجام خبر داد و گفت: در یکسال گذشته معاملات ارزی بانک تجارت از نظر تعداد رو به رشد بوده اما از نظر حجم معاملات، اندک است.
مقدم درباره علت آن توضیح داد: از آنجا که مردم به نقدینگی بیشتر نیاز دارند، در زمان گشایش ال - سی ترجیح می دهند تا 20 درصد را به صورت مبلغ اولیه پرداخت کنند و بقیه را در زمان ورود کالا بپردازند و به همین خاطر حجم معاملات در مقایسه با تعداد آنها زیاد نیست.
** استقبال از گشایش اعتبارات اسنادی با دلار 36 هزار ریالی
مدیرعامل بانک تجارت به بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر انجام گشایش های ارزی بر مبنای دلار 36 هزار ریالی اشاره کرد و گفت: البته این کار همیشه بوده است و در گذشته نیز کار گشایش اعتبارات اسنادی بر همین شیوه انجام می شد که نرخ ارز در روز معامله مبنای محاسبات قرار می گرفت.
مقدم ادامه داد: در هیچ کجای دنیا رسم نیست محاسبات را بر مبنای روز اول قرارداد انجام دهند، بلکه همیشه نرخ روز ارز مبنای معامله قرار می گیرد.

۹۵/۱۰/۱۹
۱۲:۵۴

ابتکار: بانک های سبز معرفی می شوند

تهران-ایرنا- معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مذاکره با مدیرکل بانک مرکزی برای تدوین دستورالعمل های بانکداری سبز و رتبه بندی آنها براساس شاخص های محیط زیستی گفت: به زودی در نخستین همایش بانکداری سبز، رتبه بندی بانک های کشور بر اساس این دستورالعمل و شاخص ها اعلام می شود.

به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار روز یکشنبه در نخستین همایش ملی بانکداری و محیط زیست در سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: بانکداری سبز یا بانکداری محیط زیست یکی از راهکارهای پیوند برنامه های اقتصادی و توسعه ای با محیط زیست است.
وی افزود: به همین دلیل تلاش شد تا از طریق انعقاد تفاهم نامه های همکاری با بانک مرکزی و بانک های مختلف، نگاه و رویکردی جدید و متناسب با توسعه پایدار در بنگاه ها و نهادهای اقتصادی داشته باشیم.
ابتکار با تاکید بر این که به رغم تمام اقدامات و تلاش های صورت گرفته، همچنان راه طولانی تا رسیدن به نقطه مطلوب بانکداری سبز در کشور وجود دارد، تصریح کرد: فرآیند حذف کاغذ و الکترونیکی شدن برنامه های بانکی یکی از اقدامات موثر و موفق بانک ها با نگاه محیط زیستی است.
*** ارائه گزارش سبز بانک ها
وی ادامه داد: به زودی قرار است بانک ها گزارشی از میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و حذف ترددهای غیرضروری به واسطه استفاده بهینه از اینترنت و فناوری های نوین برای انجام فرآیندهای بانکی ارائه دهند.
معاون رئیس جمهوری اشاره ای هم به اصل 190 برنامه پنجم توسعه کشور و تکلیف تمام دستگاه های دولتی از جمله بانک ها برای انجام مدیریت سبز یا مدیریت محیط زیستی داشت و اظهار کرد: خوشبختانه دولت یازدهم با احیای این بند و ابلاغ دستورالعمل مدیریت سبز در حدود 3 سال پیش، کمک کرد تا دستگاه های دولتی در خصوص کاهش مصرف کاغذ، آب و منابع انرژی اقدام کنند و حتی در همین راستا برای دستگاه های مختلف، کارنامه محیط زیستی نیز تهیه و منتشر شد.
*** بانک ها به طرح های فاقد توجیه اقتصادی تسهیلات ندهند
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ارائه نشدن تسهیلات بانکی به پروژه های فاقد توجیه محیط زیستی را از دیگر گام های مهمی برشمرد که بانک ها می توانند برای حفظ محیط زیست بردارند.
وی با بیان این که روند جهانی به گونه ای است که طرح های فاقد توجیه محیط زیستی قادر به استفاده و بهره مندی از تسهیلات بانکی نیستند، خواستار اجرای این موضوع در کشور شد.
ابتکار، حمایت از فناوری های سبز با رویکرد حل معضلات مهم محیط زیستی کشور، حمایت از توسعه انرژی های پاک و نو همچون انرژی خورشیدی، حمایت از فناوری های پسماند و بازیافت را از دیگر اقدام های مثبتی دانست که بانک ها می توانند برای محیط زیست کشور داشته باشند.
*** شمال کشور در دست مرفه نشینان
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: در حالی که استان های شمالی کشور، نقطه گردشگری افراد متمول و مرفه نشینان شده است، این استان ها با معضلات عدیده و بزرگ پسماند و آسیب های این چالش به حوزه هایی همچون جنگل، ساحل، بهداشت و سلامت مواجه هستند و مدیریت شهری و شهرداری های آنها نیز منابع مالی کافی برای مدیریت این حجم پسماند را ندارند.
*** پسماند اشتغال زا است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به برخی اقدامات مثبت برای مدیریت پسماند در کشور، گفت: البته همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و این در حالی است که امروز در تمام دنیا، مطابق با تعریف اقتصاد دوار، پسماند و بازیافت دارای توجیه اقتصادی و حتی اشتغال زا است.
وی با بیان اینکه تفکر اقتصادی گذشته بر مبنای اقتصاد خطی و دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی به هر قیمتی بود اما اکنون این تفکر به اقتصاد دوار تغییر کرده است، گفت: اقتصاد دوار به معنای آن است که هیچ چیزی پسماند و ضایعات به شمار نمی رود و تمام آنچه از انرژی و ماده که مورد استفاده قرار می گیرد باید به چرخه طبیعت و تولید و اقتصاد باز گردد و مجددا مورد استفاده قرار گیرد و از همین رو جدیدترین هدف گذاری اقتصادی اتحادیه اروپا مبنی بر تامین 25 درصد از رشد اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه از محل بازیافت انرژی و پسماند است.
*** نظام بانکی تفاوت فعالان سودآوری و محیط زیست را تشخیص دهد
وی اظهار کرد: نظام بانکی و بانکداری در کشور باید قدرت تشخیص و تمایز میان فعالان بخش سودآوری اقتصادی و فعالان حوزه محیط زیست و سلامت را داشته باشد زیرا اگرچه هر دو برای کشور لازم است اما قطعا فعالانی که برای حفظ و ارتقای محیط زیست، سلامت و شاخص های زندگی مردم تلاش می کنند باید در اولویت قرار گیرد و در دریافت تسهیلات از حمایت ویژه ای برخوردار باشند.
ابتکار افزود: البته مذاکراتی با وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برای دریافت پیشنهادات و راهکارهای اقتصادی و بانکی به منظور حمایت ویژه از سرمایه گذاران حوزه هایی همچون پسماند صورت گرفته است.
معاون رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: امروز مشخص شد نادیده گرفتن مساله پسماند، منجر به حل این مساله نشده زیرا به طور کلی نادیده گرفتن خسارت های فعالیت های اقتصادی و توسعه ای بر محیط زیست و طبیعت، نمی تواند راهکار آن باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ایجاد 2 میلیون شغل مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی در ایالات متحده آمریکا، گفت: ایران نیز با توجه به هدررفت بالای انرژی و ضرورتی که بهینه سازی و اصلاح الگوهای مصرف انرژی در کشور دارد، باید برای حمایت از پروژه های مرتبط که دارای توجیه اقتصادی و اشتغال است گام بردارد.
*** نمایشگاه بین المللی محیط زیست فرصتی برای تبادل تجربیات
وی، نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران را که همزمان با دهه نخست اسفندماه سالجاری و با حضور بسیاری از کشورهای مطرح جهان در حوزه فناوری های سبز برگزار می شود، فرصتی مناسب برای تبادل تجربه و دانش و فناوری های سبز برشمرد و افزود: بانک ها نیز می توانند در این نمایشگاه حضوری مثبت و موثر داشته باشند.
ابتکار تحولات نظام بانکی کشور و گام برداشتن در مسیر بانکداری سبز را معادله برد - برد برای محیط زیست و اقتصاد و نظام بانکداری در کشور دانست و ابراز امیدواری کرد این روند که در راستای روند جهانی است، تداوم داشته باشد.
*** توجه ویژه دولت به محیط زیست
معاون رئیس جمهوری با بیان این که روند بحران ها و چالش های کنونی محیط زیست در ایران و جهان منجر به تشدید نگرانی هایی در خصوص وضعیت محیط زیست در سطح ملی و بین المللی شده است، اظهار کرد: البته ایران با توجه به ابلاغ مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی محیط زیستی نظام، همچنین تاکید و توجه رئیس دولت یازدهم به موضوع محیط زیست در کنار تمامی دغدغه ها و مسائلی که در حوزه های مختلف همچون اشتغال و اقتصاد و بین الملل با آن روبه رو است، نشان داده که رویکرد و نگاهی نو در این حوزه را انتخاب کرده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری نقش تعیین کننده، همچنین اهمیت و اثر محیط زیست بر حوزه های مختلف همچون بهبود کیفیت شاخص های زندگی، اشتغال، اقتصاد، بهداشت و سلامت، خاطرنشان کرد: ضروری است برای پیشگیری از خسارت های اقتصادی تخریب و آلودگی محیط زیست در حوزه های مختلف، محیط زیست به عنوان دستور کار مهم برنامه های اقتصادی و توسعه ای کشور تعریف شود.
علمی 9014**
خبرنگار: کیمیا عبدالله پور*انتشار: زهره محتشمی پور

۹۵/۱۰/۱۹
۱۲:۰۳

گشایش های برجام در بانک ملت/برقراری روابط کارگزاری با 131 بانک خارجی و صدور 6میلیارد دلار حواله ارزی

تهران- ایرنا- معاون مدیرعامل در امور بین الملل بانک ملت اعلام کرد که این بانک بعد از برجام و رفع تحریم ها، تاکنون با 131 بانک خارجی روابط کارگزاری برقرار کرده است.

به گزارش عصر یکشنبه روابط عمومی بانک ملت، «عزیز آخوندی اصل» در جمع مدیران ارشد این بانک به فعالیت های انجام شده پس از اجرایی شدن برجام اشاره کرد و افزود: در این مدت 36 فقره حساب ارزی در کشورهای خارجی گشایش یافته و حجم اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا پایان آذر به بیش از یک میلیارد و 100 میلیون دلار رسیده است.
وی در عین حال از عملکرد مناسب بانک ملت در بخش حواله های ارزی خبر داد و ادامه داد: در این زمینه، بیش از 6 میلیارد دلار حواله ارزی برای مشتریان صادر شده است.
معاون مدیرعامل در امور بین الملل با بیان اینکه با هدایت حواله های ارزی به سمت اعتبارات اسنادی، درآمدهای بانک افزایش خواهد یافت، گفت: بانک ملت اکنون 90 واحد ارزی فعال در داخل کشور دارد که با گشایش های انجام شده در روابط بین الملل، عملکرد این بخش ها باید بیش از پیش تقویت شود.
آخوندی افزود: در دوران تحریم مشتریان ارزی بانک از خدمات بانک هایی که در فهرست تحریم نبودند، استفاده می کردند که اینک با اجرایی شدن برجام، این مشتریان به دلیل روابط خوب گذشته با بانک ملت، بتدریج به بانک ملت برمی گردند.
وی تاکید کرد: باید با همت مضاعف کارکنان بانک، ارائه خدمات متمایز و حل مشکلات باقیمانده این قبیل مشتریان، این برگشت را تسریع کنیم.
به گفته وی، بانک ملت در بخش ضمانتنامه های ارزی عملکرد خوبی داشته و بیشترین حجم ضمانت نامه های ارزی صادره را از آن خود کرده است.
آخوندی بر وصول مطالبات ارزی به دلیل نقش آنها در افزایش سودآوری بانک تاکید کرد و گفت: بانک آماده مذاکره با مشتریان برای تعیین تکلیف مطالبات ارزی به روش های مختلف است.
وی افزود: باید خود را برای حضور بانک های خارجی و همچنین حضور شرکت های رتبه بندی بانکی در کشور آماده کنیم.
معاون مدیرعامل درباره فعال کردن واحدها و تاسیس شعب جدید در کشورهای خارجی ابراز امیدواری کرد که شعبه سئول کره جنوبی بزودی دوباره فعال شود تا در سال آینده، گام های موثری از طریق این واحد برداشته شود.
وی با بیان اینکه بانک ملت ارمنستان نیز در چندماه آینده شعبه ای در کشور گرجستان راه اندازی خواهد کرد، افزود: بانک برای تاسیس شعب جدید در کشورهای ایتالیا، هلند و سوییس و سایر کشورهای هدف نیز اقدام کرده که هنوز به نتیجه نرسیده است.
اقتصام ** 9186** 2023** دریافت کننده: هما همت خواه ** انتشاردهنده: لطیف نکوئی

۹۵/۱۰/۱۹
۲۰:۱۶

حمایت بانک ملت از همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

پنجمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات با حمایت بانک ملت و از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ی استان تهران، در سالن همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملت، در این دوره از همایش مبحث "کنترل‏‌های داخلی و مدیریت ریسک" با محورهایی همچون اصول و مفاهیم کنترل‏‌های داخلی و مدیریت ریسک، پایش و ارزیابی ریسک فناوری اطلاعات، چالش‏‌ها و رهنمودهای ساختاری و فرآیندی در زمینه استقرار نظام کنترل‏‌های داخلی و... به بحث و بررسی گذاشته شد.
رضا یاریفرد، مدیر واحد مدیریت ریسک بانک ملت در سخنرانی خود در این کنفرانس با عنوان متدولوژی مدیریت ریسک فناوری اطلاعات در عمل، مدیریت ریسک فناوری اطلاعات را حوزه استثنایی و فوق‌العاده ارزشمندی خواند و افزود: با پیچیدگی‌های کسب و کار در دنیای امروز، بدون حوزه مدیریت ریسک نمی‌توان سازمان را مدیریت کرد و اگر آینده پیش‌بینی نشود، تداوم فرآیند کسب و کار با مشکل روبه‌رو می‌شود.
وی با اشاره به انواع ریسک در سازمان، بر ریسک مدیریت فناوری اطلاعات و ریسک حوزه IT به‌عنوان بزرگ‌ترین ریسک در کشورها، تاکید کرد و گفت: در کشور ما نیز تمرکز بر این ریسک به دلیل گستردگی حوزه IT از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کوچک‌ترین غفلتی باعث از دست دادن فرصت‌های زیادی می‌شود و پیشرفت کشور و سودآوری در صنایع و کسب و کار در گرو توجه به حوزه ریسک فناوری اطلاعات است.
مدیر واحد مدیریت ریسک بانک ملت با تاکید بر این نکته که بخشی از اشتهای ریسک، مربوط به فناوری اطلاعات است، اظهارکرد: در سازمان باید اشتهای ریسک و سطح تحمل ریسک سازمان در بخش فناوری اطلاعات دیده شود و همه افراد باید نسبت به آن متعهد باشند و ارکان سازمان به‌گونه‌ای طراحی شود که سازمان در یک مسیر امن حرکت کند.
به گفته وی، در حوزهIT سه مساله خسارت مالی، خدشه به شهرت سازمان و وقفه در کسب و کار برای تعیین اشتهای ریسک و تبیین سطوح ریسک در بخش فناوری اطلاعات تاثیرگذار است.
یاریفرد، سیستم های موثر در فرآیند شناسایی ریسک فناوری اطلاعات در بانک ملت را سیستم‌های بسیار مناسب، گسترده و پیچیده‌ای خواند و ادامه داد: حوزه فرآیندهای مدیریت فناوری اطلاعات در بانک ملت در بخش‌های مدیریت ریسک فناوری اطلاعات، حاکمیت ریسک، حوزه مالی و بخش نظارت در نظر گرفته شده است.

۹۵/۱۰/۱۹
۱۱:۳۵

اعطای تندیس ویژه طرح ملی «ایران، مرز پرگهر» به بانک صادرات

لوح سپاس و تندیس ویژه یازدهمین دوره طرح ملی «ایران، مرز پرگهر» به مدیرعامل بانک صادرات ایران، اهدا شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک صادرات ایران، در آیین اختتامیه یازدهمین دوره طرح ملی «ایران، مرز پرگهر» که با حضور احمد مسجدجامعی نماینده شورای اسلامی شهر تهران، پروفسور کردوانی استاد دانشگاه و پدر کویرشناسی ایران، رییس اداره کل روابط عمومی بانک صادرات ایران، رییس جهاددانشگاهی و جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه تهران برگزار و لوح سپاس و تندیس ویژه این دوره به مدیرعامل بانک صادرات ایران اهدا شد.
علی​ جهانی رییس اداره کل روابط عمومی بانک صادرات ایران با اشاره به حضور این بانک در طرح‌های بزرگ دانش‌محور بیان کرد: مدیرعامل بانک صادرات ایران به لحاظ مسئولیت اجتماعی بانک، حمایت از این طرح مفید را به عنوان یک افتخار بزرگ پذیرفت. ایران اسلامی با داشتن نسل جوان به عنوان ظرفیت عظیم کشور که در مسیر پیشرفت و بالندگی حرکت می‌کند، از این ثروت نهایت بهره‌وری را می‌برد و همان‌طور که رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) به تأسی از رسول گرامی اسلام، بر نسل جوان و طبقه متوسط جامعه در پیروزی انقلاب تکیه داشت ما نیز لازم است، از توانمندی‌های نسل جوان و دانشگاهی کشور برای رشد و پیشرفت ایران بیش از هر نهادی بهره ببریم.
در پایان این مراسم، لوح تقدیر و تندیس ویژه طرح ملی «ایران مرز پرگهر» به بانک صادرات ایران به عنوان پشتیبان و حامی برگزاری این طرح ملی اعطا شد. 
در بخشی از این لوح تقدیر  خطاب به سیاوش زراعتی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، آمده است: «اعتلای فرهنگ و تمدن ایران و شکوفایی دانش و اندیشه، همواره رسالت دلبستگان تمدن دیرینه ایران اسلامی بوده است. پژوهندگان این سرزمین از سرآغاز تاریخ مشرق زمین تا امروز در پرتو ایمان و اعتقاد موجب سرافرازی و مباهات ملل آزاده جهان بوده‌اند. 
بی‌گمان کوشش‌های گسترده، بدیع و مؤثر جنابعالی در شناسایی و شناساندن «مرز پرگهر ایران» کوششی شایان تقدیر برای حفظ میراث فرهنگی این سرزمین و آشناسازی دانشجویان با دستاوردهای فناورانه و علمی انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است. اینک همزمان با اختتامیه یازدهمین دوره طرح ملی «ایران، مرز پرگهر» با اهدای لوح سپاس از کوشش‌های ارزشمند جنابعالی قدردانی می‌شود. توفیق روزافزون شما را در عرصه‌های زندگی و خدمت به فرهنگ و تمدن ایران و اسلام از خداوند متعال خواستاریم.

۹۵/۱۰/۱۹
۱۴:۰۵

معاون پشتیبانی و مهندسی بانک مهر اقتصاد: استفاده از کالای با کیفیت داخلی مورد توجه ویژه قرار دارد

معاون پشتیبانی و مهندسی بانک مهر اقتصاد در مراسم افتتاح ساختمان‌های جدید شعب شهر اصفهان گفت: استفاده از کالای با کیفیت تولید داخل و توجه به استانداردهای ساختمان‌سازی در ساختمان‌های جدید مورد توجه ویژه قرار دارد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، محمد اکبری معاون پشتیبانی و مهندسی بانک مهر اقتصاد افتتاح  ساختمان‌های جدید شعب نجف‌آباد و حکیم نظامی را در راستای تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مشتریان بیان کرد.
وی با اشاره به مدیریت با ثبات اداره امور شعب استان اصفهان، اظهارکرد: همدلی و همکاری در بین کارمندان و مدیران شعب بانک مهر اقتصاد استان اصفهان، از مهم‌ترین دلایل پیشرفت این استان است.
اکبری ضمن تاکید بر رعایت صرفه و صلاح بانک در احداث، خرید و تجهیز شعب تصریح‌کرد: باید استفاده از کالای با کیفیت تولید داخل و توجه به استانداردهای ساختمان‌سازی در ساختمان‌های جدید مورد توجه ویژه قرار دارد.
معاون پشتیبانی و مهندسی تقویت زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات شعب را مطابق با نیاز مشتریان و در راستای افزایش بهره‌وری سازمانی برشمرد.
وی فروش املاک مازاد در بانک مهر اقتصاد را از سیاست‌های اصلی این بانک عنوان کرد و گفت: در مدت ۹ ماهه سال جاری بیش از چهار برابر مدت مشابه سال گذشته ملک‌های مازاد متعلق به بانک به فروش رفته است.

۹۵/۱۰/۱۹
۱۴:۵۷

امنیت چالش مهم بانکداری الکترونیک/حجم عظیم و امن تراکنش های بانکی

با توجه به حجم وسیع معاملات از طریق سیستم الکترونیکی بانک ها تامین امنیت و جلوگیری از سوء استفاده ها و کلاهبرداری از مهمترین مقولات نظام بانکداری الکترونیکی است.

به گزارش پانا؛ امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، سیستم‌ بانكداری الكترونیكی، خدمات بانكی آسان و سریعی را به مشتریان ارائه می دهد اما به همان اندازه رشد فناوری، خطرات ناشی از استفاده آن نیز بزرگ می شود از این رو می بایست تدابیر لازم برای پیشگیری و مقابله با مشکلات احتمالی اندیشیده شود.
به اعتقاد کارشناسان، در راستای دستیابی به خدمات الکترونیکی بانکی ایمن ، باید مواردی همچون آموزش مستمر کارکنان بانک ها، بهره گیری از نظام های اطلاعاتی یکپارچه و استاندارد، تقویت زیرساخت امن و مطمئن ارتباطی، فرهنگ سازی عمومی برای استفاده صحیح از خدمات الکترونیک، ایجاد استاندارد ها و سازوکارهای تعاملات بین بانکی و پرداخت های الکترونیکی و الزامات قانونی برای استفاده و توسعه خدمات الکترونیکی مورد توجه مسئولان ذی ربط قرار گیرد.
طبق آمار بانک مرکزی سالانه 5  برابر تولید ناخالص ملی(GDP)، معامله توسط ابزارهای پرداختی الکترونیکی در کشور انجام می شود؛ همچنین در مهرماه سال جاری به ازای هر فرد بالای 20 سال، 17.6 عدد تراکنش الکترونیکی صورت گرفته و تعداد تراکنش‌های شبکه بانکی کشور نسبت به ده سال گذشته بیش از 11 برابر افزایش داشته است.
به گفته رئیس بانک مرکزی میزان تراکنش موفق در شبکه بانکی به 99 درصد رسیده که لزوم تداوم این امر نیازمند توسعه زیر ساخت ها در جهت تامین امنیت پرداخت ها است.
در این خصوص ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اظهار داشت: شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) در هر روز 50 هزار واقعه امنیتی دارد که اگر کوچکترین خدشه ای در کیفیت این سامانه ها ایجاد شود، حجم تقلب و سوء استفاده از حساب های مردم آنقدر بالا می رود که مجبور به توقف عملکرد سامانه خواهیم بود.
بر اساس این گزارش از آن جایی که تحول در فناوری ها با شتاب قابل توجهی در حال حرکت است، سیستم های امنیتی در حوزه بانک نیازمند به روز رسانی بوده و پایش و رصد سیستم های بانکی بصورت 24 ساعته صورت می گیرد و باید به این نکته توجه داشت که لحظه ای غفلت موجب خسران بزرگی می شود.
لزوم به روز رسانی سیستم های امنیت بانکی
علیرضا عابدی نژاد مدیرعامل یک گروه فعال در حوزه امنیت سیستم های بانکی گفت: با توجه به استقبال گسترده جامعه در خصوص استفاده از خدمات اینترنتی و دیجیتالی،یکی از چالش های بزرگ صنعت بانکداری کشور،مقوله امنیت است.
وی با اشاره به اینکه امنیت سیستم های بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بیان کرد: نگرانی های امنیتی موجب شد تا خدمات خاصی برای حفظ امنیت ارائه شود و شرکت ها و گروه های فعال در این بخش تلاش می کنند که روزانه توان ارائه خدمات بانکی را بالاتر ببرند.
این فعال حوزه امنیت سیستم های بانکی تصریح کرد: حملات سایبری نسبت به گذشته متفاوت شده است و در حال حاضر ویروس ها با هدف نفوذ و ایجاد  اختلال در سیستم های بانکی طراحی می شوند.
 عابدی نژاد تصریح کرد: متخصصان داخلی به لحاظ توانمندی از متخصصان خارجی چیزی کم ندارند اما در حوزه زیرساخت همچنان با استاندارد های جهانی فاصله زیادی داریم.
منبع:باشگاه خبرنگاران

۹۵/۱۰/۱۹
۰۹:۱۶

دلایل شکست طرح کارت های اعتباری عدم همکاری بانک ها باعث شکست طرح کارت های اعتباری شد

سیستم بانکی ایران تاکنون عادت داشته که پول مردم را نزد خود نگه داشته و به اندازه پول خود افراد برای کارت های بانکی آن ها اعتبار ایجاد کند اما در این طرح قضیه متفاوت بوده و خود این موضوع برای سیستم بانکی ما غیر قابل هضم است.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سیستم بانکی ایران تاکنون عادت داشته که پول مردم را نزد خود نگه داشته و به اندازه پول خود افراد برای کارت های بانکی آن ها اعتبار ایجاد کند اما در این طرح قضیه متفاوت بوده و خود این موضوع برای سیستم بانکی ما غیر قابل هضم است.
کارت های اعتباری، واژه ای که به رغم داشتن سابقه ای چند ده ساله در برخی از کشورهای اروپایی، برای ما ایرانی ها واژه ای نا آشنا است. اگر چه بیش ازیک دهه از ورود و رواج کارت های بانکی و گسترش این نوع کارت ها در ایران می گذرد. اما همچنان کارت های بانکی در کنار استفاده از پول نقد در صدر روش های خرید از سوی مردم قرار دارد.
بر اساس آخرین آمار اعلامی در حال حاضر برای جمعیت 80میلیون نفری ایران، حدود 330میلیون کارت بانکی در کشور وجود دارد که بر اساس این رقم هر ایرانی به طور متوسط ٤.٥ کارت بانکی دارد! در این میان چند وقتی است واژه جدیدی تحت عنوان "کارت های اعتباری" به واژگان  ما اضافه شده است. طرحی که برای اولین بار در سال گذشته تحت عنوان کارت های اعتباری 3 تا 5 میلیون تومانی مطرح و البته خیلی زود با شکست در اجرا به فراموشی سپرده شد.
بعد از اجرای ناقص و محدود این طرح در سال گذشته، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در تابستان سال جاری از آغاز مرحله جدید ارائه این کارت ها در سه سطح 10، 30و 50میلیون تومانی تحت عنوان کارت های برنزی، نقره ای و طلایی خبر داده و وعده آغاز اجرای این طرح از ابتدای مهرماه را داد. وی با بیان اینکه این طرح در راستای برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت یازدهم خواهد بود اظهار داشت: هدف از ارائه این کارت ها تحرک بیشتر در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تقاضای کل برای خروج از رکود و افزایش رفاه خانوارهای ایرانی است. موضوعی که به رغم گذشت بیش از سه ماه از وعده دولت برای اجرایی شدن آن هنوز در هاله ای از ابهام قرار داد.
ابراهیم رزاقی استاد دانشگاه و  کارشناس اقتصادی درباره دلایل عدم موفقیت اجرای این طرح گفت: به نظر می رسد هدف  دولتمردان از ارائه طرح کارت های اعتباری یا حتی موضوعاتی از قبیل افزایش میزان تسهیلات خرید خانه، خودرو یا لوازم زندگی تحریک تقاضای جامعه است تا از این طریق بتوانند اقتصاد کشور را از رکود موجود نجات دهند. رزاقی ادامه داد: متاسفانه دولتمردان یازدهم به واسطه داشتن اندیشه های لیبرالی در اقتصاد فکر می کنند مشکل اصلی مردم ایران داشتن یا نداشتن پول برای خرید بوده و صرفا مشکلات اقتصاد ایران کاهش قدرت خرید در طرف تقاضا است.
این اقتصاددان با رد این دیدگاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر نحوه برخورد مسئولین با موضوع بیکاری و فقر به گونه ای  است که انگار موضوعی تحت عنوان بیکاری، فقر و رکود شدید در صنایع کشور وجود ندارد. رزاقی افزود: مهمترین مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر حضور 70درصدی حقوق بگیران زیر خط فقر، تعداد شش میلیون نفر مستأجر و مواردی از این قبیل است که با مشاهده این آمار به راحتی می توان فهمید وقتی فرد یا خانواده ای که در تامین روزمره های زندگی خود دچار مشکل است قطعا نخواهد توانست از عهده اقساط خریدهای خود نیز بر آمده و این طرح موفقیت آمیز نخواهد بود. چرا که به نوعی مسکن مقطعی برای بهبود افزایش قدرت خرید مردم است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در شرایط فعلی بسیاری از مردم به سختی زندگی خود را اداره می کنند که قطعا با اضافه شدن یک قسط 500هزار تومانی برای این کارت ها، اوضاع زندگی آن ها سخت تر خواهد شد.
عدم همکاری بانک ها، یکی از دلایل شکست این طرح است. مجیدرضا حریری فعال اقتصادی و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در باره دلایل عدم موفقیت اجرای این طرح  می گوید: سیستم بانکی ایران تاکنون عادت داشته که پول مردم را نزد خود نگه داشته و به اندازه پول خود افراد برای کارت های بانکی آن ها اعتبار ایجاد کند اما در این طرح قضیه متفاوت بوده و خود این موضوع برای سیستم بانکی ما غیر قابل هضم است.
حریری با اشاره به عدم همکاری بانک ها با اجرای این طرح به عنوان یکی از دلایل عدم موفقیت این طرح خاطرنشان کرد: به هر حال متولی این کارت ها سیستم بانکی کشور است که با توجه به وجود مشکلات فراوان سیستم بانکی ما، موضوع کارت های اعتباری یک موضوع کاملا جدید بوده و برای سیستم بانکی ما سخت است که به مردم از آینده شان به جای پس اندازشان اعتبار بدهد!
این فعال اقتصادی با تاکید بر نا آشنا بودن سیستم بانکی ایران به اعمال چنین روش هایی افزود: به نظر می رسد این اتفاق تاکنون در سیستم بانکی کشور رخ نداده که علت اصلی آن عادت نداشتن سیستم بانکی کشور به این رویه و در نهایت مقاومت سیستم بانکی با اجرای این طرح است.
وی با اذعان به این موضوع که این کارت ها صرفا برای خرید کالاهای ایرانی طراحی نشده اند تصریح کرد: شما می توانید از این کارت خدمات یا کالا های متفاوتی  از بازار تهیه کنید، به طوری که حتی می توانید بسیاری از امورات خدماتی مانند هزینه رفتن به اماکن ورزشی یا آرایشگاه خود را از این کارت ها پرداخت کنید. این فعال اقتصادی تصریح کرد: به هرحال این کارت ها برای شهروندان قدرت خرید ایجاد کرده و ممکن است بخش عمده ای از مشکل کنونی رکود کشور که مربوط به نبود بازار تقاضا است حل شود.
یکی دیگر از مشکلات طرح کارت های اعتباری عدم دسترسی عموم مردم به این کارت ها است. چنانچه به رغم گذشت چند ماه از آغاز رسمی اجرای این طرح هنوزدست بخش عمده ای از مردم ایران از دریافت این کارت ها کوتاه مانده و بسیاری از شعبات بانک های عامل همکاری لازم با درخواست کنندگان این کارت ها را ندارند. پرویز جلیلی کامجو عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره) با اشاره به مشاهده میدانی خود در این زمینه  می گوید: در استان های همدان و لرستان، هنوز دستورالعمل اعطای این کارت ها ابلاغ نشده و هیچ کدام از بانک ها این کارت ها را ارائه نمی دهند. وی افزود: طرح کارت های اعتباری با تسهیلات خرید لوازم خانگی که از سوی برخی از بانک ها با دریافت فاکتور خرید این لوازم پرداخت می شود کاملا متفاوت بوده و بر اساس مشاهداتی که شخصا داشته ام به جرات می توان گفت هنوز ارائه این کارت ها به متقاضیان اجرایی نشده است.
منبع: قدس

۹۵/۱۰/۱۹
۱۴:۲۸

بانک صنعت و معدن 1700 میلیارد تومان تسهیلات در اجرای اقتصاد مقاومتی پرداخت کرد

بانک صنعت و معدن 1700 میلیارد تومان تسهیلات در اجرای اقتصاد مقاومتی به صنایع کوچک و متوسط پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی اشرف افخمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن در سومین گردهمایی کارکنان این بانک گفت : هم افزایی و کار گروهی کارکنان بانک صنعت و معدن، عامل دستیابی این بانک به موفقیت های داخلی و بین المللی بوده است.
وی افزود: هم افزایی و کار گروهی همه همکاران بانک صنعت و معدن در ستاد وشعب، عامل دستیابی این بانک به موفقیت های داخلی و بین المللی بوده و همین امر موجب تداوم موفقیت ها در آینده خواهد بود.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت : ما برای اینکه به جایگاهی به مراتب بالاتر از آنچه هستیم دست یابیم باید اهداف و برنامه های خود را برای سال 1404 شمسی (2025 میلادی) تدوین کنیم.
افخمی در تشریح موفقیت های بانک صنعت و معدن در فاصله سال های 93 تا 95 گفت : در این مدت دارایی بانک از 19 هزار میلیارد تومان به 35 هزار میلیارد تومان و سرمایه بانک از حدود 2 هزار میلیارد تومان به 4 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن ضمن تاکید بر لزوم دستیابی به استانداردهای جهانی بیان داشت: بانک صنعت و معدن نخستین بانکی بود که در کشورمان از سیستمI.F.R.S برای محاسبات مالی خود استفاده کرده است و امروز بانی آموزش این مهم به سایر بانک ها است.
وی با اشاره به اینکه بانک صنعت و معدن در سال های اخیر هیچگونه اضافه برداشتی نزد بانک مرکزی نداشته است ، تاکید کرد: این موفقیت حاصل تلاش شما همکاران بوده و باید تلاش کنید که این موفقیت همچنان باید حفظ شود.
افخمی ، عملکرد بانک صنعت و معدن در زمینه کنترل داخلی فرایندها را یکی از دستاوردهای مهم بانک توصیف کرد که می تواند تعامل این بانک را با بانک ها و موسسات بین المللی تسهیل کند.
افخمی گفت : بانک ما در سال گذشته در زمینه اعتبار سنجی به رتبه-BBدست یافته است و بی شک با توجه به فعالیت همکاران نتایج بهتری نیز در انتظارمان خواهد بود.
وی در زمینه بهبود شرایط ظاهری و محیطی شعب و ستاد بانک صنعت و معدن گفت: این کار همگام با ارتقاء سطح فعالیت ها، متناسب با جایگاه بانک در فضای داخلی و بین المللی و شان همکاران و مشتریان ما صورت گرفته است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن گشایش اعتبارات اسنادی در نخستین روز برجام ، انعقاد اولین قرارداد تامین مالی با اگزیم بانک هند و برقراری روابط کارگزاری با 70 بانک خارجی از 26 کشورجهان را از موفقیت های بانک صنعت و معدن در دوران پسا برجام ذکر کرد.
افخمی گفت: شبکه فعالیت های ما در فضای بین المللی برقرار شده و درحال حاضر ما برای ارائه خدمات مالی ، این شبکه را در اختیار داریم.
به گفته وی شرکت های گروه بانک صنعت و معدن در مدت یادشده گام های بزرگی به جلو برداشته اند و سرمایه این شرکت ها افزایش مناسبی داشته و قادربوده اند خدمات متمایزی ارائه دهند.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در ادامه افزود : ماباید همواره از خود بپرسیم که ایا تعامل سازنده ای با مشتریان داشته ایم ؟ آیا مشتریان از عملکرد ما راضی هستند؟ آیا ما برای آنها مشاور امینی بوده ایم؟ آیا محصولات جدیدی طراحی و وارد بازار کرده ایم؟.
افخمی با تاکید بر ضرورت یافتن راهکارهای جدید برای جذب منابع و بهبود شرایط وصول مطالبات که موجب افزایش توان بانک در تامین منابع می شود از کارکنان شعب بانک خواست که در امر بازاریابی و تعامل با مشتریان به منظور تمرکز حساب های آنها در بانک صنعت و معدن و گشایش ال-سی از طریق این بانک توجه ویژه ای داشته باشند.
وی گفت : بانک صنعت و معدن با اعطای یک هزار و 700 میلیارد تومان تسهیلات به یک هزار و 200 واحد کوچک و متوسط صنعتی درطرح رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی رتبه سوم را در کل نظام بانکی کشور کسب کرده حال آنکه این بانک در شبکه بانکی از منابع و شعب کمتری برخوردار است.
افخمی از گشایش 10 میلیارد دلار اعتبار برای پروژه های زیرساختی و تامین مالی 1 میلیارد دلاری در سال گذشته برای حمایت از پروژه های بالادستی نفت و گاز خبر داد.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن در ادامه از تامین مالی طرح های 7 گانه فولادی ، داروسازی ها، مکمل های غذایی و طرح های پتروشیمی و فولادی به عنوان نقش موثر بانک در توسعه پایدار صنعتی در کشور یادکرد و گفت : بانک ما بهترین عملکرد را در حوزه تامین مالی نیروگاه ها ، آب شیرین کن ها ، نیروگاه های خورشیدی و راه آهن در کشور داشته است.
وی بهره گیری از عقود و ابزارهای مالی اسلامی رامهم توصیف کرد و خواستار توجه بیشتر به این امر شد.
وی ضمن بیان اینکه برای برقراری تعامل با بانک های خارجی نیازمند تطبیق فرایندها با استانداردهای بین المللی و استقرار core banking هستیم ، زمان تعیین شده برای اجرایی شدن این سیستم در بانک صنعت و معدن را یاد آور شده و خواستار همسویی همه همکاران در این باره شد.
افخمی درباره ضرورت استفاده از core banking گفت : استفاده از این سیستم حساب و کتاب های بانک را شفاف می کند و این امر نیز موجب جلب اعتماد بانک های خارجی و ارتقاء سطح همکاری های بین المللی ما برای تامین مالی طرح های صنعتی کشور خواهد شد.
این مدیر بانکی با اشاره به اینکه سرعت اعتماد آفرینی رمز موفقیت در کار ماست افزود: قانون (اول بودن ) برای حضور در بازاهای بین المللی بسیار مهم است.
وی تصریح کرد : انسان های موفق ؛ دوراندیش ، بزرگ اندیش ، مثبت اندیش، تازه اندیش و نیک اندیشند و برای دیگران آرزوهای خوب در سر دارند.
افخمی تصریح کرد : طراحی ما برای طراحی محصولات باید مشتری محور باشد، محصول ما باید متناسب با بازار و قابل بازتکثیر بوده و باید بتوانیم آن را به موقع به بازار برسانیم.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن ادامه داد: با اندیشه های کهنه نمی توان کار نو کرد ، ما باید همواره اندیشه های نو تولید کنیم، به کارگیری اندیشه های کهنه شبیه ساختن کشتی با استفاده از چوب های پوسیده است.
وی گفت : ماموریت ما تغییر جهان نیست بلکه تغییر خویش است ، آنچه مهم است کشف توانمندی های هر فرد است زیرا تغییر از درون ما آغاز می شود.
افخمی ، مدیریت زمان را از فاکتورهای مهم برای برای کار و تغییر ذکر و تاکید کرد :موفقیت از آن کسانی است که یک ثانیه دیرتر ناامید می شوند و یک لحظه دیرتر دست از تلاش برمی دارند.
وی تصریح کرد : موفقیت و شکست حاصل نوع نگاه ماست ، نگاه موفق ، مثبت ، خوب و سازنده است و می تواند راهگشا باشد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن بر اهمیت سازماندهی و کارگروهی تاکید کرد و گفت: پشتوانه هر فرد توانا ، افراد توانای دیگری در کنار او هستند که دیده نمی شوند.
افخمی بیان داشت: جهان یک بازار بزرگ است ، اگر حرکت نکنیم رقبا بازار را از ما می گیرند ، مهم این نیست که بهتر شویم بلکه این است که بهتر بمانیم.
وی نوآوری را برای به دست آوردن تمایز از دیگران ضروری دانست و گفت: ما باید از رقابت دیگران با خود استقبال کرده و آن را زمینه پیشرفت خود کنیم.
علی اشرف افخمی در سخنان خود بر آموزش، حفظ محیط زیست، و توجه به کیفیت محصولات تاکید کرده و گفت: محصول باکیفیت حاصل کار انسان باکیفیت است.
در بخش دیگری از گردهمایی یادشده که با موضوع سیاست های راهبردی بانک صنعت و معدن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برگزارشد ، معمار نژاد عضو هیات مدیره این بانک به تشریح مراحل تدوین برنامه راهبردی بانک صنعت و معدن از سال 95 تا سال 99 پرداخت.
وی ماموریت این بانک را برای دوره یاد شده تسهیل گری حرفه ای و اثربخش در خدمات مالی ، بانکی و مشاوره ای برای تامین مالی طرح های بزرگ زیرساختی و بنگاه های کوچک ، متوسط و بزرگ صنعتی با اولویت بخش خصوصی در راستای توسعه پایدار ذکر کرد.
معمارنژاد با تاکید بر ارائه خدمات مشاوره ای بانک صنعت و معدن تصریح کرد: هریک از شعب یا مدیریت های بانک باید بتواند به صورت یک بنگاه عمل کرده و هزینه های خود را تامین کند.
وی چشم انداز بانک را بانکی پیشرو در ارائه چابک و اثربخش خدمات مالی و مشاوره ای به فعالیت های تولیدی صادرات محور و زیرساختی دوستدار محیط زیست ، همراستا با اولویت های اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار ذکر کرد.
این عضو هیئت مدیره بانک تصریح کرد: : لایه های استراتژیک بانک باید با لایه های اجرایی هماهنگ شده و برنامه های مناسب اقدام داشته باشیم، در غیر این صورت استراتژی تنها در قالب کلمات باقی خواهد ماند.
معمارنژاد با تاکید بر اینکه برنامه استراتژیک یک آغاز است و نه پایان و پس از آن باید شاهد اقدام باشیم ، افزود : کار ما یک کار گروهی است و هر عضو این بانک باید کار خود را به خوبی انجام داده و آن را به نفر بعدی بسپارد.
وی دستیابی به یکپارچگی ، پوشش نیازهای کارکردی و غیرکارکردی ، نگاه واحد به مشتریان و ضرورت استفاده از فناوری روز را از ضرورت های اجرایی شدن core banking در بانک صنعت و معدن برشمرد.
معمارنژاد گفت : یکی از مواردی که کار گروهی در بانک صنعت و معدن نمود خوبی پیدا کرده مراحل اجرایی core banking در این بانک است ، در این مسیر خیلی از استعدادها شناخته و شکوفا شده است.
عسکری عضو دیگر هیات مدیره این بانک نیز در گردهمایی در خصوص شیوه های بهبود فعالیت های بانک سخن گفته و داشتن ایمان و انگیزه کارکنان در زمینه اهداف و ماموریت های بانک را از ضرورت های دستیابی به اهداف توسعه ای برشمرد.
در گردهمایی یاد شده با اجرای مراسمی با حضور اعضای هیات مدیره و هراتی نیک یکی از مدیران اسبق این بانک از تمبر شصتمین سال فعالیت بانک صنعت و معدن رونمایی شد.
در این مراسم از همکاران نمونه و بازنشسته بانک صنعت و معدن با اهدای لوح ، قدردانی شد.

۹۵/۱۰/۱۹
۱۳:۴۲

سرپرست بانک توسعه تعاون: بخشودگی جرایم مشتریان در بهمن و اسنفند

سرپرست بانک توسعه تعاون گفت : این بانک برای تسهیل شرایط و کمک به مشتریان از اول بهمن تا پایان اسفند بخشودگی جرایم را در دستور کار خود قرار می دهد .

مهدیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص اعطای تسهیلات جدید و بخشودگی به کسانی که از بانک وام گرفته اند افزود : ما امسال طی یک نوبت در شهریور که مصادف با هفته دولت ، بانکداری و تعاون بود ، جرایم تاخیری همه  مشتریان اعم از اتحادیه ، شرکت های تعاونی و سایر مشتریان را مورد بخشش قرار دادیم که مورد اقبال قرار گرفت و انها توقع داشتند که دوباره تکرار شود . 
وی گفت : بانک توسعه تعاون نیز برای تسهیل شرایط و کمک به این بخش از مشتریان تصمیم گرفت در دو ماه پایانی سال یعنی از ابتدای بهمن تا اسفند همه مشتریانی که به بانک مراجعه می کنند و قصد تسویه بدهی خود را دارند جرایم خود را مورد بخشش قرار بدهند . 
سرپرست بانک توسعه تعاون با بیان اینکه مجموعه مطالبات غیر جاری بانک 440 میلیارد تومان است افزود : بانک این آمادگی را دارد چنانچه این مشتری ها به تمام شعب ما در سراسر کشور مراجعه کنند ، می توانند از صد درصد بخشش جریمه برخوردار شوند . 
وی گفت : برای اینکه بروکراسی را کاهش بدهیم و زمان را مدیریت کنیم این اختیار به بطور کامل به تمام روسای شعب ما تفویض شده است تا راسا تصمیم بگیرند و عمل کنند . 
مهدیان در خصوص اعطای وام نیز افزود : کار ما وام دادن به تعاونگران است و ما مکلف هستیم طبق اساسنامه 70 درصد تسهیلات را به بخش تعاون ، اتحادیه ها و شرکت های تعاون پرداخت کنیم . 
وی با بیان اینکه این آمادگی همانند گذشته در بانک ما وجود دارد گفت : صد هزار تعاونی فعال در کشور داریم که ان شاء الله به تعاونی ما مراجعه کنند و بانک توسعه تعاون را بانک خودشان بدانند ، منابع خود را در اختیار بانک قرار بدهند و متعاقبا نیز توقع تسهیلات داشته باشند که استفاده از تسهیلات توقع بجایی است . 
وی با بیان اینکه تسهیلات ما با توجه به نوع پروژه و طرحی که ارائه می شود، سقف ندارد گفت : تسهیلات در سیستم بانکی به طور کلی و اساسا خیلی موکد به سقف نیست و این آمادگی وجود دارد که به تمام مشتریان خوش حسابی که چک برکشتی ، قسط و بدهی معوق نداشته باشند مجدد تسهیلات اعطا کنیم . 
وی ادامه داد: مشتریان خوش حساب در اولویت ما هستند . 
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: امیدواریم تا پایان سال 5 هزار میلیارد تومان مجموعه تسهیلات پرداختی و امهالی ما باشد . 
وی افزود: در سال 94 مجموعه تسهیلات پرداختی امهالی ما 4 هزار میلیارد تومان بوده است ، امیدواریم این عدد امسال به 5 هزار میلیارد تومان برسد . 

۹۵/۱۰/۱۹
۱۷:۵۴

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از مردم قم: «اقتصاد مقاوم» یکی از عوامل اقتدار کشور است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز یک‌شنبه در دیدار هزاران نفر از مردم قم، از «ایمان و معرفت دینی»، «قدرت علمی»، «اقتصاد مقاوم» و «حفظ عزت ملی» به عنوان عناصر چهارگانه اقتدار کشور و ملت ایران نام بردند و با تاکید بر وظیفه مهم مسوولان و مدیران ارشد کشور، دانشگاهیان، حوزویان، روشنفکران و فعالان سیاسی و فرهنگی برای تقویت این عناصر اقتدار گفتند: مهم‌ترین درس قیام ۱۹ دی مردم قم، شناخت دشمن، شیوه، سمت و سوی دشمنی و اقدام بهنگام و با دقت، در مقابل او است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار که همزمان با سی و نهمین سالگرد قیام تاریخی مردم قم در ۱۹ دی سال ۱۳۵۶ برگزار شد، شناخت «نیاز لحظه» و «اقدام بهنگام مردم قم» را مهم‌ترین ویژگی این حرکت برشمردند و افزودند: به همین دلیل، قیام مردم قم تاثیر خود را گذاشت و زمینه‌ساز حرکت‌های بعدی و درنهایت، پیروزی انقلاب اسلامی شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به وقت مخصوص هر فریضه، بهترین زمان انجام آن را «اول وقت» دانستند و خاطرنشان کردند: انجام با تاخیر فریضه یا انجام آن بعد از وقت، همانند اقدام توابین بعد از قیام عاشورا خواهد بود که دیرهنگام و بدون تاثیر بود.
ایشان انقلاب اسلامی را «خیز بلند ملت ایران» برای رهایی از «وابستگی» و «عقب‌ماندگی» خواندند و گفتند: قطعا این حرکت، با ایستادگی و مخالفت کسانی که نفع آنها در وابستگی و عقب‌ماندگی ملت ایران است، مواجه خواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر «دشمن‌تراشی در انقلاب اسلامی»، تاکید کردند: انقلاب و ملت ایران هیچگاه به دنبال دشمن‌تراشی نیستند، بلکه آن قلدرهای زورگویی که ایران را غصب کرده بودند، از این کشور بیرون رانده شدند و منافع آنها در وابستگی و عقب‌ماندگی کشور است، امروز «دشمن خونی و آشتی ناپذیر ملت ایران» هستند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شرط اصلی از بین رفتن این دشمنی را «ناامیدی دشمنان» دانستند و افزودند: دشمنی‌ها با نظام اسلامی و ملت ایران وجود دارد و در مقابل مهم‌ترین وظیفه، «شناخت دشمن و اهداف او و ایستادگی در مقابل دشمن» است.
ایشان با طرح این سوال که «دشمن کیست؟» گفتند: دشمنان اصلی ایران مستقل و پیش رونده، «امریکا، انگلیس، زرسالاران بین‌المللی و صهیونیست‌ها» هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: البته علاوه بر دشمنان خارجی، «دشمن درونی» هم داریم که عبارت است از: «بی انگیزگی، ناامیدی، بی‌حالی، بی‌نشاطی، تنبلی، سیاست‌های غلط، رفتارهای بد، اختلافات گوناگون و تنگ نظری».
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: اگر ما تنبلی کنیم و به‌وقت عمل نکنیم، دشمن را اشتباه بگیریم و به‌جای «شیطان اکبر واقعی»، یک برادر ناباب را دشمن بگیریم، ضربه خواهیم خورد.
ایشان وجود دشمنان اصلی خارجی را نه یک شعار بلکه واقعیتی مبتنی بر مبانی مستدل دانستند و گفتند: وقتی وزیر امور خارجه به‌اصطلاح «خوش اخلاق» امریکا در نامه خداحافظی خود، به دولت بعدی توصیه می‌کند که «تا می‌توانید به ایران سخت بگیرید و تحریم‌ها را حفظ کنید، زیرا با سخت‌گیری می‌توان از ایران امتیاز گرفت»، آیا این دشمن نیست؟ چرا، دشمن است اما یک دشمن خندان و رفتار این دشمن خندان با آن دشمنی که ایران را محور شرارت می‌خواند، هیچ تفاوتی ندارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند: اینکه گفته می‌شود «دشمن»، یک شعار یا «دشمن‌تراشی» نیست و اگر چشم را باز کنیم، دشمن را می‌بینیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین درخصوص دشمنی «انگلیسی‌ها» خاطرنشان کردند: انگلیس، استعمارگر پیر از کارافتاده، اکنون بار دیگر به
خلیج فارس آمده و قصد دارد با استفاده از کشورهای این منطقه، منافع خود را به دست آورد و به همین دلیل در حالی که خود یک «تهدید واقعی» است، ادعا می‌کند که ایران تهدید است.
ایشان گفتند: همچنین محافل انگلیسی در حال برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای کشورهای منطقه و ایران هستند و یکی از اهداف آنها، «تجزیه عراق، سوریه، یمن و لیبی» است و در مورد ایران هم همین نیت را دارند اما چون به‌شدت از افکار عمومی ایران هراس دارند، آن را بر زبان نمی‌آورند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند: انگلیسی‌ها به‌زعم خود، در حال برنامه‌ریزی برای محدودیت‌ها و تحریم‌های دوران بعد از برجام هستند، همچنین آموزش و تسلیح افراد بومی در منطقه ازجمله ایران است تا این افراد به جان نظام اسلامی و ملت بیفتند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بعد از برشمردن نمونه‌های عینی از اقدامات خصمانه انگلیس بر ضد ملت ایران، خاطرنشان کردند: آیا این دشمن نیست؟ آیا دشمن از این خبیث‌تر می‌توان یافت؟ بنابراین باید دشمن و شیوه‌های دشمنی او را شناخت.
ایشان با تاکید بر اینکه همه آحاد مردم اعم از مسوولان، جوانان، کارگران و دانشگاهیان باید دشمن و اهداف او را بشناسند، گفتند: هدف اصلی دشمن، ملت ایران و نظام اسلامی است و اگر برخی اوقات نیز با برخی اشخاص یا برخی دستگاه‌ها و نهادها دشمنی می‌کنند، به این علت است که آنها در مقابل او سینه سپر کرده‌اند و دشمن می‌خواهد این افراد یا نهادها را از سرراه خود بردارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی مهم‌ترین وظیفه مسوولان، دانشگاهیان، حوزویان و فعالان فرهنگی و سیاسی را در چنین شرایطی، «بالا بردن قدرت کشور و مقاوم‌سازی از طریق تقویت عناصر اقتدار ملی» دانستند و افزودند: یکی از مهم‌ترین عناصر اقتدار و تحرک کشور، «ایمان دینی مردم به‌ویژه جوانان» است، زیرا در طول ۱۴۰ سال گذشته، هر حرکت جریان‌ساز و تاثیرگذاری که در کشور روی داده است، عنصر اصلی آن «ایمان دینی» بوده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به قضایایی همچون «تحریم تنباکو»، «مشروطیت» و «ملی شدن صنعت نفت» اشاره و تاکید کردند: در همه این قضایا، «ایمان دینی» و «پیشاهنگی علما و روحانیون» به عنوان مظهر دینداری مردم، حرف اول را می‌زد و هرگونه انحراف یا شکستی که در این قضایا به وجود آمد به دلیل دوری از عنصر دینی و کنار گذاشته شدن علما بود.
ایشان به نقش بی‌بدیل «ایمان دینی» در «قیام پانزده خرداد»، «پیروزی انقلاب اسلامی»، «دوران دفاع مقدس» و قضایای دیگر در سال‌های اخیر اشاره کردند و گفتند: امروز تلاش گسترده‌یی برای تضعیف یا از بین بردن ایمان دینی در مردم به ویژه جوانان در جریان است اما باید این عامل اقتدار را حفظ و تقویت کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، شرط تاثیرگذاری ایمان دینی را همراه شدن آن با «معرفت دینی» دانستند و افزودند: معرفت دینی یعنی حضور دین در جامعه، سیاست، اقتصاد و اداره کشور و به تعبیری همان جمله معروف مرحوم مدرس که گفت «دیانت ما عین سیاست ماست».
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به برنامه‌ریزی و طراحی هیات‌های اندیشه‌ورز امریکایی و انگلیسی برای مقابله با «دین سیاسی» و «جدایی دین از سیاست» خاطرنشان کردند: آنها به دنبال «دین گوشه مسجد و داخل خانه و فقط در درون افراد» هستند و نه «دین همراه با عمل در اقتصاد و سیاست و زیر بار دشمن نرفتن».
ایشان تاکید کردند: دشمن از آن دینی می‌ترسد که دولت، اقتصاد، قدرت، سیاست، ارتش و سیستم مالی و اداری دارد بنابراین معرفت دینی صحیح، منفک نشدن دین از زندگی و سیاست است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی «قدرت علمی» را دومین عامل اقتدار کشور خواندند و گفتند: با وجود خباثت‌های برخی عناصر خودفروخته که سعی در ناامید کردن جوانان و کوچاندن آنها از کشور دارند اما جوانان انقلابی و مومن ایستاده‌اند و به حرکت علمی خود ادامه می‌دهند که یک نمونه آن در دیدار چند روز پیش نخبگان بسیجی و مدال‌آور دانشگاه صنعتی شریف مشاهده شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: یکی از راه‌های مقاوم‌سازی کشور، ادامه حرکت علمی است بنابراین حرکت علمی نباید متوقف شود همچنین نباید شتاب آن کاهش یابد.
ایشان از«اقتصاد مقاوم» به عنوان سومین عامل اقتدار کشور یاد کردند و افزودند: نباید مردم دچار مشکلات اقتصادی گوناگون همانند بیکاری و رکود باشند و مسوولان هم فقط حرف بزنند زیرا هدف اصلی از تحریم‌ها، ایجاد مشکلات اقتصادی و فشار بر مردم و جدا کردن آنان از نظام است و حتی در برداشتن تحریم‌ها نیز به گونه‌یی عمل می‌کنند که مشکلات باقی بمانند. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: پادزهر این طراحی دشمن همان «اقتصاد مقاومتی» است که بارها گفته‌ایم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: اگر کشوری اقتصاد قوی داشته باشد، پول آن کشور ارزش پیدا می‌کند و مسوولان و مردم آن نیز دارای اعتبار می‌شوند.
ایشان افزودند: یکی از راه‌های اصلی مقاوم‌سازی اقتصاد «رهایی از وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت» است زیرا قیمت نفت، اهرمی در دست دیگران برای فشار به کشورهاست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی«حفظ عزت ملی» را چهارمین عامل اقتدار ملی برشمردند و تاکید کردند: عزت ملی به معنای حفظ عزت کشور و ملت در مذاکرات بین‌المللی و رفت‌وآمدهای دیپلماتیک و زیر بار زور نرفتن است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود خاطرنشان کردند: اگر این عناصر اقتدار ملی را بشناسیم و تقویت کنیم و نسبت به اهداف و روش‌های دشمن نیز آگاهی پیدا کنیم، می‌توانیم در مقابل طراحی‌های او برنامه‌ریزی و مقاومت کنیم اما اگر این عناصر را نشناسیم و بصیرت نداشته باشیم، ممکن است به دشمن، کمک هم بکنیم و به جای دشمن، دوست و جبهه خودی را هدف قرار دهیم.
ایشان با اشاره به تلاش دشمن برای از بین بردن عوامل اقتدار ملی گفتند: از بین بردن «ایمان، حیا و عفاف، پایبندی به مبانی دینی و حاکمیت دین، متوقف کردن حرکت علمی، مخدوش کردن عزت ملی» و «تضعیف دستگاه‌ها و نهادهایی که مظهر اقتدار کشور هستند» از برنامه‌های دشمن است که باید در مقابل آنها ایستاد. رهبر معظم انقلاب اسلامی «حمله به سپاه، بسیج و شورای نگهبان» را در چارچوب طراحی دشمن برای تضعیف دستگاه‌ها و نهادهای مظهر اقتدار کشور خواندند و افزودند: من کاری به بگومگوهای اخیر روسای دو قوه ندارم زیرا موضوع مهمی نیست و به حول و قوه الهی تمام می‌شود، اگرچه دشمن به دنبال بزرگ‌نمایی آنهاست اما همه باید وجود یک قوه قضاییه مستقل، شجاع و قاطع را قدر بدانند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: من همواره از دولت‌ها، از مجلس شورای اسلامی و از قوه قضاییه حمایت کرده و می‌کنم اما باید دید دشمن به دنبال چیست و او را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشت.
ایشان تاکید کردند: امروز مهم‌ترین اهداف کشور، داشتن«دستگاه امنیتی قوی»، «دستگاه نظامی مقتدر و مردمی»، «حرکت عظیم مردمی به نام بسیج»، «روحانیت آگاه به زمان و حاضر در صحنه»، «قوه قضاییه مقتدر کامل» و «دولت برنامه‌ریز دقیق و شجاع» است زیرا با تامین این اهداف، حرکت ملت ایران موفق خواهد شد و باید هر کدام از این عناصر که موجود نیستند، تامین و عناصر موجود حفظ شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به رویش‌ها و حرکت‌های علمی و فرهنگی پر شمار و فراگیر جوانان مومن و انقلابی در کشور گفتند: امروز بهترین مدال‌آوران کشور در مسابقات علمی، جوانان بسیجی هستند و جوانان نخبه، با هوش همچنین اساتید دارای فکر، انگیزه و عزم انقلابی در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی فعال هستند و ما مسوولان وظیفه داریم هر چه می‌توانیم به این جوانان پر انگیزه کمک کنیم. ایشان با اشاره به شناخت نادرست دشمن از ملت ایران «فتنه ۸۸» را نمونه‌یی از خطاهای محاسباتی دشمن برشمردند و خاطرنشان کردند: دشمن در سال ۸۸ با به ‌راه ‌انداختن فتنه به خیال خود کار را به نقاط حساس و باریک رساند اما ناگهان حرکت عمومی ۹دی که از جنس حرکت ۱۹دی ۵۶ بود همه را مبهوت کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بار دیگر وظیفه همه قشرهای فعال کشور را «حفظ و تقویت عوامل اقتدار ملی» خواندند و تاکید کردند: حتی کسانی که به دین و شریعت پایبندی و دلبستگی ندارند اما ایران را دوست دارند و خائن و دشمن در لباس دوست نیستند، بدانند که «حمله به ایمان اسلامی جوانان» «خیانت به ایران و کشور» است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان بار دیگر درس حادثه ۱۹دی را «شناخت دشمن و شیوه‌های دشمنی و ایستادگی و مقابله بهنگام و همه‌ جانبه در مقابل او» دانستند و تاکید کردند: اگر به این درس عمل کنیم، دشمنان عنود و جهانی در مقابل ملت ایران هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.
ge1001

۹۵/۱۰/۲۰
۰۶:۵۵

واکنش‌ فعالان اقتصادی به اتفاقات اخیر نظام ارزی و دریافت علی‌الحساب 10 درصد اعتبار توسط بانک‌ها بالا گرفت پیشنهاد راه‌اندازی بازار مشتقه ارز

کارشناسان: گشایش‌های اعتباری ارز را به سمت تولید هدایت می‌کند

گروه تجارت
به دنبال افزایش نوسانات نرخ ارز در چند هفته‌ اخیر، فعالان اقتصادی سیاست‌گذاری ارزی و رفتار بازار طی این مدت را مورد واکاوی قرار دادند. بنابر سیاست‌های اخیر ارزی دولت و بانک مرکزی، تقاضاهای ارزی بیش از 100 هزار دلار باید از شبکه صرافی‌ها جمع‌آوری و این تقاضا‌ها به سوی شبکه بانکی هدایت شود. این مساله در کنار بخشنامه اخیر بانک مرکزی متقاضیان را مجبور می‌کند که ۱۰ درصد از کل اعتبار را در لحظه گشایش اعتبار به صورت پیش‌پرداخت به بانک‌ها پرداخت کنند و این مبلغ تا زمان مبادله اسناد نزد بانک گشایش‌کننده اعتبار به عنوان پیش‌پرداخت باقی می‌ماند. این مساله در راستای تک‌نرخی کردن ارز است که بحث آن از زمان برنامه 5‌ساله اول مطرح بوده است و اثرات سازنده اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، در زمان اجرای برنامه سوم و در سال‌های اولیه دهه 1380 در آمارهای کشور مشخص است. حال آنکه، اجرای نظام چند نرخی ارز و اصرار دولت وقت، به پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز در سال‌های بعد از سال 1391 و با تحمیل تحریم، مشکلات بسیاری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد. در هر حال، قرار بود بانک مرکزی، نظام یکسان‌سازی نرخ را امسال اجرایی کند و به همین جهت، خرید و فروش ارز آزاد توسط بانک‌ها را مجاز اعلام کرد؛ موضوعی که واکنش فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.
دریافت 10 درصدی مبلغ ارز توسط بانک‌ها
البته مشکلات بازار ارز به همین مبحث خلاصه نمی‌شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی اخیرا بخشنامه داده است که به موجب آن، بانک در لحظه گشایش اعتبار ۱۰ درصد به صورت ریالی طبق نرخ علی‌الحساب ۳۶۰۰ تومان برای هر دلار، پیش‌پرداخت صورت می‌گیرد که تا زمان مبادله اسناد نزد بانک گشایش‌کننده اعتبار به عنوان پیش‌پرداخت باقی می‌ماند. بعد از ابلاغیه بانک مرکزی و درخواست از فعالان اقتصادی برای تامین ارز مورد نیاز خود از سیستم بانکی، اکنون کار به‌صورت رسمی آغاز شده و بانک‌ها یکی پس از دیگری شرایط معاملات ارزی را اعلام می‌کنند. بعد از تلاطمات ارزی و وضعیت ناخوشایندی که طی هفته‌های گذشته در بازار ارز رخ داد، بانک مرکزی بر آن شد تا در بخشنامه‌یی بار تامین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را از بازار آزاد به دوش بانک‌ها بگذارد و نرخ‌ها را مدیریت کند. بر همین اساس، بانک‌ها نیز یکی پس از دیگری شرایط و ضوابط خود را برای خرید و فروش ارز اعلام کرده و کار را عملا کلید زده‌اند. در این میان در دستورالعملی که برخی بانک‌ها در این زمینه اعلام کرده‌اند، عنوان ‌شده در پی فراهم آمدن امکان تخصیص و خرید ارز به نرخ آزاد از سوی بانک مرکزی بابت واردات کالا در چارچوب مجموعه مقررات ارزی، ضوابط و نحوه تخصیص و خرید ارز با این روش به‌تمام واحدهای ذی‌ربط بانک ابلاغ‌ شده و مشتریان می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان برای خرید ارز و کارسازی آن در قالب ابزارهای متداول بانکی اقدام کنند.
هدایت تقاضای 100 هزار دلاری به بانک‌ها
تصمیم دیگر دولت این است که تقاضاهای بیش از 100 هزار دلار از شبکه صرافی‌ها جمع‌آوری و این تقاضا‌ها به سوی شبکه بانکی هدایت شود. ضمن آنکه کسانی که بیش از 100 هزار دلار تقاضای ارزی داشته باشند، باید هم در رابطه با زمینه مصرف و هم در رابطه با منشأ ریال خود پاسخگو باشد. با این حال اگر قرار باشد این گشایش اعتبار در کشوری باشد که ایران در آن شعبه بانک یا روابط کارگزاری ندارد، این مساله به بانک مرکزی ارجاع می‌یابد و پس از بررسی جوانب این امر در کمیته‌یی در بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که انتقال ارز از طریق صرافی انجام شود. همه این تصمیمات برای برخورد با دلالان ارز اتخاذ شده است؛ چنانکه در روزهای گذشته نیز 5دلال ارز از سوی قوه قضاییه بازداشت شده‌اند.
منتقدان بخشنامه بانک مرکزی
اما در رابطه با بخشنامه اخیر بانک مرکزی که به موجب آن، در لحظه گشایش اعتبار ۱۰ درصد به صورت علی‌الحساب پیش‌پرداخت صورت می‌گیرد، عده‌یی موافق و عده‌یی دیگر مخالفند. محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با مروری بر تحولات بازار ارز اعتقاد دارد این تصمیم، نقطه عطفی در شبکه مبادلات بانکی برای تجارت فرامرزی خواهد بود. وی گفت: جایگاه بانک مرکزی زمانی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی پررنگ می‌شود که مستقل باشد. در عین حال عباس آرگون با انتقاد به این بخشنامه گفت: گشایش اعتبار با 10 درصد پیش‌پرداخت، برای واردکنندگان مشکل ایجاد می‌کند. برای رفع این موانع، بهتر است که ما پیشنهاد کنیم، بازار مشتقه ارزی راه‌اندازی شود تا نوسانات ارزی را نیز پوشش دهد. حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی نیز با نتقاد به این مساله گفت: صادرکنندگان و تولیدکنندگان ناگزیر هستند که برای ادامه فعالیت خود ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. اینکه بر سر این موضوع بر صادرکنندگان فشار وارد می‌شود، پذیرفتنی نیست. مساله این است که در دولت و مجلس نسبت به تولید و صادرات توجهی نمی‌شود.
بررسی مساله تک‌نرخی کردن ارز
در عین حال مساله تک‌نرخی کردن ارز و کنترل قیمت آن ابعاد دیگری دارد. به‌طور کلی دو نظریه عمومی در مورد چگونگی تعیین نرخ ارز وجود دارد؛ گروهی مخالف افزایش نرخ ارز هستند و معتقدند باید نرخ ارز را پایین آورد. گروه دیگر اما به قانون استناد می‌کنند و تاکید دارند که هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی باید به نرخ ارز اضافه شود. با توجه به افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر می‌توان عدم افزایش متناسب نرخ ارز، کاهش قیمت نفت، عدم امکان انتقال گشایش اعتبار بانکی برای کلیه واردات، عدم امکان تغییر ارز‌های دیگر به دلار، عدم مدیریت صحیح درآمدهای ارزی و نبود ذخیره کافی برای تنظیم بازار ارز و نااطمینانی به ثبات نرخ ارز و مسائلی از این قبیل نیز مزید بر علت شده است. عدم افزایش نرخ ارز به میزان تفاوت تورم داخلی منهای تورم خارجی برای چندمین‌بار باعث جهش نرخ ارز در بازار شده است. در عین حال کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی سال 95 را باوجود افزایش صادرات نفت به حدود 2.3 میلیون بشکه در روز، به یک‌سوم سال 92 کاهش داده است. اما باوجود کاهش قیمت نفت، خوشبختانه تراز ارزی کشور حدود 7میلیارد دلار مثبت است. باوجود تراز ارزی مثبت، مشکل گشایش اعتبار بانک‌ها کماکان وجود دارد و این مشکل، بر مراجعه متقاضیان ارز به بازار ارز اثرگذار خواهد بود. رشد صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر، خوشبختانه مشکل عدم تعادل صادرات و واردات را از بین برده و وابستگی اقتصاد کشور را به درآمد حاصل از صدور نفت تا حدود زیادی متعادل کرده است که اثر این امر را بر بازار ارز نباید نادیده گرفت. در عین حال، یکی از مشکلات سیاست‌های ارزی کشور از استمرار دخالت‌های کوتاه‌مدت ناشی شده که در بلندمدت نیز ادامه یافته است. زیرا دخالت کوتاه‌مدت در بازار، معمولا با هدف رفع موانع و گذر از آنها و به شکل تزریق منابع محدود به بازار شکل گرفته که ادامه آن بعد از گذشت از موانع، خود تبدیل به مانع بزرگ‌تری برای اقتصاد کشور می‌شود.
دلایل افزایش 15 درصدی نرخ ارز در یک ماه
به گزارش «تعادل»، در بیست‌وهشتمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز، مشاور رییس اتاق تهران با ارائه گزارشی به بررسی بازار ارز ایران پرداخت. ابراهیم بهادرانی، با اشاره به افزایش 15درصدی نرخ ارز در یک ماهه گذشته به تحلیل دلایل شکل‌گیری این نوسان پرداخت و گفت: ارز یکی از متغیرهای اقتصادی است که نقش حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی را ایفا می‌کند. بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری ناصحیح، باعث لطمه خوردن به اقتصاد داخلی در مقابل اقتصادهای خارجی خواهد بود. هرچه تقاضا برای خرید کالاها و خدمات خارجی بیشتر باشد، تقاضای ارز بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر، وقتی فروش کالا یا خدمات تولیدی کشور، صادراتی باشد خریداران بهای آن را با ارز پرداخت و عرضه ارز افزایش پیدا می‌کند. ابراهیم بهادرانی یک پیش‌بینی هم از وضعیت بازار ارز در سال 96 ارائه کرد: درآمد ارزی کشور حدود 79میلیارد دلار برآورد شده و در مقابل تقاضای ارز، معادل 72میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. این برآوردها نشان می‌دهد که با نفت بشکه‌یی حدود 42دلار نیز، تراز ارزی به نفع کشور است. با این تراز مثبت، می‌توان پیش‌بینی کرد که در بازار ارز از نظر منابع و مصارف تعادل برقرار خواهد بود. براساس این محاسبات، نرخ ارز مدیریت شده برمبنای تفاوت تورم داخلی منهای تورم کشورهایی که بیشترین واردات از این کشورها صورت گرفته است، اکنون در پله 4171 قرار گرفته است. مشاور رییس اتاق تهران، برای موفقیت در تک‌نرخی کردن ارز و جلوگیری از مشکلات جهش نرخ ارز، همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی، همراهی مجلس و مردم با دولت، جلب همکاری سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، استفاده از تجارب گذشته و حل مشکلات بانکی کشور با بانک‌های طرف معامله را پیشنهاد کرد.
نظرات فعالان بخش خصوصی
در مورد مشکلات تک‌نرخی کردن ارز نیز ولی‌اله افخمی عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، گفت: فکر می‌کنم تنها دلیلی که سبب می‌شود دولت‌ها از افزایش تدریجی نرخ ارز امتناع کنند، موانع فرهنگی است، چراکه تصور عامه این است که اگر دولتی نتواند نرخ ارز را ثابت نگه دارد، دولت ناموفقی بوده است، بنابراین این فرهنگ باید اصلاح شود. اتاق بازرگانی باید واقعی شدن نرخ ارز را مورد پیگیری قرار دهد و با مواضع خود باعث دلگرمی دولت در اتخاذ تصمیمات صحیح شود. حمیدرضا صالحی عضو دیگر این کمیسیون نیز بر این باور است که بخش خصوصی باید با مجلس رایزنی کند که قانون برنامه پنجم در مورد نحوه تعیین نرخ ارز، مبنی بر تفاضل تورم داخلی و خارجی در برنامه ششم نیز تمدید شود. او افزود: به نظر می‌رسد، دولت‌ها هزینه‌های ناشی از واقعی نبودن نرخ ارز را مورد توجه قرار نداده‌اند. یکی از هزینه‌های این سیاست‌های ارزی نادرست، فرار سرمایه است که البته هیچ دولتی خواهان شکل‌گیری این پدیده نیست. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات افزود: چنانچه دولت با مردم صادق باشد، می‌تواند بسیاری از واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذارد و در مورد آنها تصمیمات صحیحی اتخاذ کند.
مجوزی برای هدایت ارز به سمت تولید
برخلاف فعالان بخش خصوصی در رابطه با اعطای مجوز خرید و فروش ارز به بانک‌ها، برخی کارشناسان بانکی با این واگذاری موافقند و معتقدند از این پس شاهد این خواهیم بود که واحدهای تولیدی و صنعتی کشور برای تامین ارز مورد نیاز خود برای تهیه مواد اولیه و غیره می‌توانند به بانک مراجعه کنند و گشایش اعتبار صورت دهند. حسین سلیمی کارشناس بانکی و نایب‌رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران، معتقد است واگذاری و ارائه مجوز به بانک‌ها برای خریدوفروش ارز اتفاق بسیار مثبتی در جهت هدایت ارز به سمت تولید است. چندین سال قبل خریدوفروش ارز به صرافی‌ها واگذار شد درحالی که پیش از آن خریدوفروش ارز توسط بانک‌ها صورت می‌گرفت ولی از حدود 15 سال قبل تصمیم گرفته شد که خریدوفروش به صرافی‌ها سپرده شود و حتی تعداد زیادی صرافی هم بدون داشتن پروانه شروع به کارکردند که همچنان هم برخی آنها باقی ‌مانده‌اند، بنابراین اتفاقی که الان شاهد آن هستیم چیز جدیدی در کشور نیست و پیش ‌از این هم صورت می‌گرفته است.
ازسوی دیگر زمانی که شاهد خریدوفروش ارز در بانک‌ها باشیم و تولیدکنندگان از این طریق ارز خود را تامین کنند، شفافیت‌های اقتصادی هم در کشور رشد می‌کند و مدارک که ارائه می‌شود چون بانکی هستند مورد پذیرش وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. این کارشناسان درمورد تاثیر صدور مجوز خریدوفروش ارز به بانک‌ها روی قیمت ارز معتقد هستند که تاثیری روی بازار و پایین آمدن قیمت ارز ندارد، اگرچه که ممکن است کمی به سروسامان دادن شرایط کنونی کمک کند. رابطه صدور مجوز خریدوفروش ارز به بانک‌ها با تک‌نرخی شدن ارز نیز از دیگر مسائل مورد توجه است. کارشناسان بانکی این اقدام را به‌صورت کلی گامی در جهت تک‌نرخی کردن و سامان دادن به بازار ارز می‌دانند ولی باتوجه به تلاطمات یک‌ماهه گذشته بازار ارز و جهش ناگهانی آن، باعث شده دولت به ‌کلی نتواند برای سال جاری دیگر به فکر تک‌نرخی کردن ارز باشد. برای سال آینده نیز این موضوع به موازنه تراز تجاری ایران بستگی دارد.
ge1001

۹۵/۱۰/۲۰
۰۷:۰۰

همزمان با نوسانات اخیر نرخ دلار، در اتاق بازرگانی تهران تحلیل شد دو برخورد با سیاست ارزی

دنیای اقتصاد: نوسان ارزی ایجاد شده طی هفته‌های اخیر موجب شده محوریت بیشتر جلسات و محافل مختلف اقتصادی به این موضوع اختصاص یابد. در این راستا سیاست‌های مختلفی از سوی بازارساز در پیش گرفته شده است.
ابراهیم بهادرانی، مشاور اتاق بازرگانی تهران نیز در جلسه اخیر کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با ارائه گزارشی، ضمن بررسی بازار ارز ایران به تحلیل دو نظریه درباره تعیین نرخ ارز می‌پردازد. یکی برخورد کسانی است که مخالف افزایش نرخ ارز هستند و دوم گروهی دیگر هستند که برابر قانون، باید هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه شود. حفظ ارزش پول ملی، عامل اصلی تعیین نرخ ارز، روش محاسبه سطح نرخ مطلوب، سال پایه برابری قدرت خرید، اثرات افزایش نرخ ارز بر افزایش صادرات و بازار ارز در ایران نیز 6 موضوع محل مناقشه این گروه است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش، دلایل افزایش عرضه و تقاضای ارز بیان شده و در بخشی دیگر به توضیح 4 نظام تعیین نرخ ارز پرداخته شده است.
بحث تک‌نرخی کردن ارز از برنامه پنجساله اول مطرح بوده است. این در حالی است که اثرات سازنده اجرای تک نرخی بودن ارز، در زمان اجرای برنامه سوم و در سال‌های اولیه دهه 80 در آمارهای کشور مشخص است. حال آنکه اجرای سیستم چند نرخی ارز و اصرار دولت وقت به پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز، در سال‌های بعد از سال 1391 و با تحمیل تحریم، مشکلات زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. با این تفاسیر قرار بود بانک مرکزی سیستم تک نرخی شدن ارز را امسال اجرایی کند، به همین جهت، خرید و فروش ارز آزاد از سوی بانک‌ها را مجاز اعلام کرد. اما متاسفانه در طول یک‌ماه اخیر، نرخ ارز تا حدود 15 درصد افزایش یافته و در محدوده 4هزار تومان نوسان داشته است.
با توجه به اینکه نرخ ارز یکی از متغیرهای اقتصادی است که نقش حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی را ایفا می‌کند، بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری ناصحیح، باعث لطمه خوردن به اقتصاد داخلی در مقابل اقتصادهای خارجی خواهد شد. افراد برای خرید کالا و خدمات از خارج، نیازمند پرداخت ارز هستند. بنابراین، هرچه تقاضا برای خرید کالاها و خدمات خارجی بیشتر باشد، تقاضای ارز بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر، وقتی فروش کالا یا خدمات تولیدی کشور، صادراتی باشند خریداران بهای آن را با ارز پرداخت می‌کنند. از این‌رو عرضه ارز به بازار نیز بیشتر خواهد شد. اما بازار ارز گاهی با افزایش عرضه و تقاضا مواجه می‌شود که براساس این گزارش به چند دلیل این اتفاق رخ می‌دهد. تغییر در وضعیت اقتصادی(به هم خوردن تعادل اقتصادی)، تغییر در سیاست‌های پولی و مالی، تغییر در تراز تجاری، جابه‌جایی سرمایه، انتظارات و عوامل سیاسی و... از جمله دلایلی هستند که در این گزارش به آن اشاره شده است.
برای تعیین نرخ ارز، از نظام‌های ارزی متفاوتی استفاده می‌شود که این گزارش به توضیح 4 نظام پرداخته است. نخست: نظام نرخ ارز ثابت که در این نظام، کشورها پول ملی خود را به یک ارز یا سبدی از ارزهای دیگر (پایه)وابسته می‌کنند. بنابراین نسبت نرخ پول ملی آنها همواره به ارز پایه ثابت است. ولی تغییر نرخ آن نسبت به بقیه ارزهای جهان، وابسته به شرایط ارز پایه است. این نظام را معمولا کشورهایی انتخاب می‌کنند که دارای ذخایر ارزی فراوانی هستند و امکان حفظ رابطه ثابت، بین پول ملی و ارز پایه را دارند.
دوم: نظام چند نرخی ارز است که این سیستم را ارشادی نیز می‌گویند. زیرا با تغییر قیمت ارز، این امکان برای برنامه‌ریزان اقتصادی فراهم خواهد شد که فعالیت‌های اقتصادی را به‌سمت برنامه‌های اقتصادی طراحی‌شده، سوق دهند. اما این سیستم، معایبی نیز دارد که نبود توان حل مشکل، عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها، ایجاد جو عدم اطمینان در بازار و ایجاد فساد و معاملات غیرقانونی ارزی از جمله آنها است. در این نظام، نرخ ارز به‌صورت تصنعی پایین نگه داشته می‌شود و در شرایط خاصی، به‌صورت جهشی بالا می‌رود که نتایج نامطلوبی مانند به‌وجود آمدن عدم تعادل اقتصادی، ورشکستگی سرمایه‌گذاران، منفی شدن سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و افزایش تورم را به‌دنبال خواهد داشت.
سوم: نظام شناور ارزی است که در این نظام، برابری پول ملی، نسبت به سایر ارزها، با توجه به عرضه و تقاضا، نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود. در این نظام، برای رسیدن به تعادل در بازار، تغییر نرخ ارز خارجی کافی است. و چهارم: نظام شناور مدیریت شده است که در این نظام، نرخ‌ها شناورند. ولی دولت با مداخلات مکرر از طریق بانک مرکزی، نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی را کاملا تحت کنترل داشته و عرضه و تقاضا را تا رسیدن به نرخ مورد حمایت، تنظیم می‌کند. آنچه در این گزارش آمده است نشان می‌دهد نظام ارزی کشور برابر قانون، نظام شناور مدیریت شده است که نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. نظام نرخ‌های شناور مدیریت ‌شده را می‌توان یک دوره انتقالی از نظام‌های نرخ ثابت ارز و نظام نرخ‌های متعدد به نظام نرخ‌های شناور دانست.
دو نظریه درباره ارز
به‌طور کلی دو نظریه در مورد چگونگی تعیین نرخ ارز وجود دارد. گروهی مخالف افزایش نرخ ارز هستند و معتقدند باید نرخ ارز را پایین آورد. گروهی دیگر می‌گویند برابر قانون، باید هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه شود. 6 مناقشه این دو گروه در گزارش پیش رو مورد ارزیابی قرار گرفته است. دیدگاه موافقان کاهش نرخ ارز درخصوص حفظ ارزش پول ملی حاکی از آن است که کاهش قیمت ارز، ارزش پول ملی را افزایش می‌دهد حال آنکه گروه مخالفان کاهش نرخ ارز در این خصوص معتقدند راهکار حفظ ارزش پول ملی کنترل تورم و رشد اقتصادی است نه تقویت مصنوعی ریال.
عامل اصلی تعیین نرخ ارز به‌عنوان دومین محل مناقشه این دو گروه مطرح شده است که براساس آن موافقان کاهش نرخ ارز اعتقاد دارند تراز تجاری مثبت (به دلیل صادرات نفت) باید به کاهش نرخ دلار منجر شود و گروه مخالف نیز می‌گویند در بلندمدت نرخ ارز با تورم تعدیل می‌شود و مازاد درآمد نفتی نمی‌تواند اثر تعیین‌کننده داشته باشد. درخصوص روش محاسبه سطح نرخ مطلوب نیز دیدگاه موافقان کاهش نرخ ارز حاکی از آن است که روش برابری قدرت خرید، کارآیی لازم را ندارد در حالی که مخالفان کاهش نرخ ارز به این موضوع معتقدند که بهترین روش برآورد محدوده نرخ مطلوب دلار، برابری قدرت خرید است. سال پایه برابری قدرت خرید نیز از دیگر موارد مورد مناقشه در گروه است که موافقان کاهش نرخ ارز در این‌باره اعتقاد دارند دوره محاسبه باید بلندمدت باشد و در مقابل، مخالفان با کاهش نرخ ارز بر این عقیده‌اند که در دوره محاسبه نباید دارای تحولات بزرگ ساختاری باشد.
دیدگاه دو گروه درخصوص اثرات افزایش نرخ ارز بر افزایش صادرات نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس موافقان کاهش نرخ ارز معتقدند صادرات ایران خام‌فروشی است و تقویت آن بی‌معنا است. اما گروه دیگر بر این باورند که افزایش و تعدیل تدریجی نرخ ارز به تقویت صادرات و تولید منجر می‌شود. بازار ارز در ایران از دیگر مواردی است که دو گروه نام‌برده در این‌خصوص نظرات متفاوتی را دنبال می‌کنند. گروه موافقان کاهش نرخ ارز در این باره معتقدند بازار ارز در ایران وجود ندارد و توانایی تعیین قیمت علامت‌دهنده را ندارد. این در حالی است که گروه دیگر بازار ارز را انحصاری می‌دانند اما اعتقاد دارند قیمت‌های آن قیمت‌های واقعی و قابل‌اعتنا است.
دلایل افزایش اخیر نرخ ارز
عدم افزایش متناسب نرخ ارز، کاهش قیمت نفت، مشکلات گشایش اعتبار بانکی برای کلیه واردات، عدم امکان تغییر ارزهای دیگر به دلار، عدم مدیریت صحیح درآمدهای ارزی و نبود ذخیره کافی برای تنظیم بازار ارز و نااطمینانی به ثبات نرخ ارز و... از جمله دلایل افزایش اخیر نرخ ارز است که در این گزارش از آن یاد شده است. با توجه به آنچه گفته شد ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که یکی از مشکلات سیاست‌های ارزی کشور از استمرار دخالت‌های کوتاه‌مدت ناشی شده است که در بلندمدت نیز ادامه یافته است زیرا دخالت کوتاه‌مدت در بازار، معمولا با هدف رفع موانع و گذر از آنها و به شکل تزریق منابع محدود به بازار است که ادامه آن بعد از گذشت از موانع، خود تبدیل به مانع بزرگ‌تری برای اقتصاد کشور می‌شود.
از سویی عدم افزایش نرخ ارز به میزان تفاوت تورم داخلی منهای تورم خارجی برای چندمین بار باعث جهش نرخ ارز در بازار شده است. همچنین کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی سال 95 را با وجود افزایش صادرات نفت به حدود3 / 2 میلیون بشکه در روز به حدود ثلث سال 92، کاهش داده است که باوجود این اتفاق،خوشبختانه تراز ارزی کشور حدود 7 میلیارد دلار مثبت است. اما به‌رغم تراز ارزی مثبت، مشکل گشایش اعتبار بانک‌ها کماکان وجود دارد و این مشکل، بر مراجعه متقاضیان بازار ارز اثرگذار خواهد بود، به علاوه رشد صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر، مشکل عدم تعادل صادرات و واردات را از بین برده و وابستگی اقتصاد کشور را به درآمد حاصل از صدور نفت تا حدود زیادی متعادل کرده است که اثر این امر را بر بازار ارز نباید نادیده گرفت.
حال آنکه برای موفقیت در تک‌نرخی کردن ارز و جلوگیری از مشکلات جهش نرخ ارز همکاری همه دستگاه‌های دولتی، همراهی مجلس و مردم با دولت، جلب همکاری سازمان‌های بین‌المللی نظیر IMF و بانک جهانی، استفاده از تجارب گذشته و حل مشکلات بانکی کشور با بانک‌های طرف معامله از جمله مواردی است که ضروری به‌نظر می‌رسد.
ge1001

۹۵/۱۰/۲۰
۰۷:۱۰