نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 104250
  • تمام سکه (طرح جدید) 1030000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1027000
  • نیم سکه 515000
  • ربع سکه 273000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3470
  • یورو 3920
  • پوند 4990
  • صد ین 3260
  • درهم امارات 947
  • لیر ترکیه 1200
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 30500
  • 0
    یورو 34319
  • 0
    پوند 43479
  • 0
    فرانک 31633
  • 0
    صد ین 28517
  • 0
    درهم امارات 8305

ریزش اکثر سهام بیمه‌ها در بازار سرمایه

دنیای بانک: دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران شاخص سهام بیمه پارسیان در بورس و بیمه پاسارگاد در فرابورس با رشد اندکی همراه بود و شاخص بقیه بیمه ها هم در بورس و هم فرابورس کاهش پیدا کرد که در این میان بیشترین حجم معاملات امروز مربوط به بیمه البرز بود. شاخص صنعت بیمه در پایان معاملات به عدد 4.124 رسید.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، جدول زیر آخرین وضعیت معاملات سهام شرکت های بیمه ای حاضر در بورس را نشان می دهد:
 
آخرین پایانی تعداد حجم ارزش 30 روز دانا 2,500 (4.54) 2,546 (2.79) 49 265,391
665.1 M
البرز 1,165 (0.94) 1,159 (1.45) 121 1.382 M
1.5 B
آسیا 1,275 (1.62) 1,263 (2.55) 119 1.33 M
1.6 B
اتکام 1,495 (0.6) 1,499 (0.33) 69 781,669
1.1 B
ودی 1,128 (4.97) 1,135 (4.38) 125 854,507
969.8 M
میهن 1,791 0 1,797 0 0 0
0
پارسیان 2,900 1.86 2,857 0.35 44 119,276
347.2 M
اتکای 1,811 (0.6) 1,811 (0.6) 18 226,928
411.0 M
ما 2,005 (3) 2,013 (2.61) 55 695,666
1.4 B
ملت 1,350 (2.74) 1,384 (0.29) 28 103,236
138.9 M
بساما 2,212 0.23 2,204 (0.14) 7 32,110
70.7 M
کوثر 2,401 (0.62) 2,396 (0.83) 7 40,500
97.0 M
بپاس 3,002 0 3,005 0.1 9 101,395
306.5 M
پارسيان - بيمه پارسيان آخرین معامله 2,900 53 1.86% قیمت پایانی 2,857 10 0.35% قیمت دیروز 2,847 اولین 2,900 بازه روز 2,950 2,881 قیمت مجاز 2,989 2,705   تعداد 44 ارزش 347.212 M
حجم 119,276 مبنا 800,000
ارزش بازار به میلیارد 5,714   EPS 678 P/E 4.21 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 1,000 2851 2914 8,022 1 1 354 2833 2939 4,980 1 1 5,000 2811 2943 2,000 1 بپاس - بيمه پاسارگاد آخرین معامله 3,002 0 0% قیمت پایانی 3,005 3 0.1% قیمت دیروز 3,002 اولین 3,200 بازه روز 3,200 3,002 قیمت مجاز 4,503 1,501   تعداد 9 ارزش 306.576 M
حجم 101,395 مبنا 816,480
ارزش بازار به میلیارد 6,133.81   EPS 343 P/E 8.76 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 4,163 3002 3200 54,300 2 0 0 0 3210 64,800 3 0 0 0 3330 47,314 2
 
كوثر - بيمه كوثر
آخرین معامله 2,401 -15 -0.62% قیمت پایانی 2,396 -20 -0.83% قیمت دیروز 2,416 اولین 2,390 بازه روز 2,403 2,390 قیمت مجاز 2,536 2,296   تعداد 7 ارزش 97.036 M
حجم 40,500 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 3,354.4   EPS 379 P/E 6.32 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 500 2401 2490 15,000 1 1 5,000 2301 2498 11,406 2 1 2,200 2300 2536 1,704 1 دانا - بيمه دانا
آخرین معامله 2,500 -119 -4.54% قیمت پایانی 2,546 -73 -2.79% قیمت دیروز 2,619 اولین 2,561 بازه روز 2,630 2,489 قیمت مجاز 2,749 2,489   تعداد 49 ارزش 665.197 M
حجم 265,391 مبنا 408,149
ارزش بازار به میلیارد 2,597.87   EPS 149 P/E 17.09 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 2 18,439 2500 2520 20,000 1 3 52,000 2489 2549 2,995 1 0 0 0 2550 8,000 1
  ما - بيمه ما
آخرین معامله 2,005 -62 -3% قیمت پایانی 2,013 -54 -2.61% قیمت دیروز 2,067 اولین 2,037 بازه روز 2,100 1,991 قیمت مجاز 2,170 1,964   تعداد 55 ارزش 1.4 B
حجم 695,666 مبنا 400,000
ارزش بازار به میلیارد 2,013   EPS 468 P/E 4.3 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 22,000 2005 2074 2,000 1 1 3,010 2001 2083 32,500 1 1 31,500 2000 2085 30,000 1 بساما - بيمه سامان
آخرین معامله 2,212 5 0.23% قیمت پایانی 2,204 -3 -0.14% قیمت دیروز 2,207 اولین 2,212 بازه روز 2,212 2,200 قیمت مجاز 2,317 2,097   تعداد 7 ارزش 70.777 M
حجم 32,110 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 1,362.07   EPS 205 P/E 10.75 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 10,000 2211 2295 1,200 1 5 202,400 2210 2298 400 1 2 100,000 2207 2299 20,000 2
  اتكام - شركت بيمه اتكايي امين
آخرین معامله 1,495 -9 -0.6% قیمت پایانی 1,499 -5 -0.33% قیمت دیروز 1,504 اولین 1,506 بازه روز 1,510 1,492 قیمت مجاز 1,579 1,429   تعداد 69 ارزش 1.172 B
حجم 781,669 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 2,323.45   EPS 249 P/E 6.02 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 10,944 1495 1499 1,800 1 1 1,000 1490 1500 55,541 2 2 37,623 1480 1508 5,000 1 اتكاي - بيمه اتكايي ايرانيان
آخرین معامله 1,811 -11 -0.6% قیمت پایانی 1,811 -11 -0.6% قیمت دیروز 1,822 اولین 1,818 بازه روز 1,818 1,805 قیمت مجاز 1,913 1,731   تعداد 18 ارزش 411.014 M
حجم 226,928 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 3,641.65   EPS 261 P/E 6.94 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 17,000 1808 1849 5,000 1 1 19,000 1806 1889 7,500 1 2 45,626 1805 1890 5,000 1
  آسيا - بيمه آسيا
آخرین معامله 1,275 -21 -1.62% قیمت پایانی 1,263 -33 -2.55% قیمت دیروز 1,296 اولین 1,290 بازه روز 1,290 1,251 قیمت مجاز 1,360 1,232   تعداد 119 ارزش 1.68 B
حجم 1.33M مبنا 920,000
ارزش بازار به میلیارد 2,904.9   EPS 152 P/E 8.31 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 18,000 1265 1275 1,917 1 1 2,000 1263 1284 3,000 1 1 100,000 1262 1285 7,226 1 ملت - بيمه ملت
آخرین معامله 1,350 -38 -2.74% قیمت پایانی 1,384 -4 -0.29% قیمت دیروز 1,388 اولین 1,360 بازه روز 1,384 1,320 قیمت مجاز 1,457 1,319   تعداد 28 ارزش 138.971 M
حجم 103,236 مبنا 1.14 M
ارزش بازار به میلیارد 3,944.4   EPS 166 P/E 8.34 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 5,505 1320 1355 10,000 1 0 0 0 1366 6,120 1 0 0 0 1369 17,500 2
  ودي - بيمه دي
آخرین معامله 1,128 -59 -4.97% قیمت پایانی 1,135 -52 -4.38% قیمت دیروز 1,187 اولین 1,170 بازه روز 1,180 1,128 قیمت مجاز 1,246 1,128   تعداد 125 ارزش 969.881 M
حجم 854,507 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 2,837.5   EPS 201 P/E 5.65 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 20,000 1116 1128 63,750 5 1 950 1072 1160 11,000 2 1 1,020 981 1169 5,000 1 البرز - بيمه البرز
آخرین معامله 1,165 -11 -0.94% قیمت پایانی 1,159 -17 -1.45% قیمت دیروز 1,176 اولین 1,189 بازه روز 1,189 1,150 قیمت مجاز 1,234 1,118   تعداد 121 ارزش 1.597 B
حجم 1.382M مبنا 1.6 M
ارزش بازار به میلیارد 4,636   EPS 138 P/E 8.4 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 30,000 1153 1170 9,700 1 1 15,000 1151 1180 22,720 2 1 3,276 1150 1184 500 1
  ملتح - ح. بيمه ملت
آخرین معامله 280 -18 -6.04% قیمت پایانی 280 -18 -6.04% قیمت دیروز 298 اولین 277 بازه روز 314 277 قیمت مجاز 327 268   تعداد 20 ارزش 59.619 M
حجم 212,973 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 70   EPS   P/E   تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 2 135,687 277 300 7,600 2 0 0 0 306 10,000 1 0 0 0 307 10,000 1
   

۹۵/۰۳/۲۲
۱۶:۱۲

در دیدار رئیس کل بیمه مرکزی با مدیران عامل شرکت های بیمه چه گذشت؟

آیین- دكتر عبدالناصر همتي، رئيس‌كل بيمه مركزي در ديدار صميمانه با مديران عامل شركت‌هاي بيمه از آن‌ها خواست اميد را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار دهند و با اخلاق حرفه‌اي به اعتلاي صنعت بيمه كمك كنند.
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، اولين جلسه مشورتي رئيس‌كل بيمه مركزي با مديران عامل شركت‌هاي بيمه به‌منظور بحث و تبادل‌نظر پيرامون مسائل روز و فراگير صنعت بيمه در بيمه مركزي برگزار شد.
دكتر همتي هدف از برگزاري اين مراسم را بهره‌مندي از تجربيات و نظرات مديران عامل شركت‌هاي بيمه دانست و گفت: اميدوارم با همراهي و همسويي مشترك بتوانيم مشكلات موجود در صنعت بيمه را برطرف كنيم.
رئيس‌كل بيمه مركزي با تأكيد بر نظارت و حمايت در كنار يكديگر گفت: نظارت بيمه مركزي بايد با حمايت از شركت‌هاي بيمه همراه باشد و ما اصرار داريم در كنار نظارت و انضباط مالي، از توسعه و بقاء شركت‌هاي بيمه حمايت كنيم و هيچ‌كدام را بر ديگري مقدم نمي دانيم. در واقع نظارت بر صنعتي قابل ‌اجراست كه قدرتمند، استوار و قابل تكيه باشد.
همتي بابيان اين مطلب كه مدتي كه در صنعت بيمه نبودم، همواره نسبت به تصميمات اين صنعت حساس بوده و هر جا كه احساس كردم تصميمات مأخوذه به ضرر صنعت بيمه بوده، به روساي كل وقت اعلام كردم، گفت: حذف عجولانه تعرفه‌ها يكي از تصميماتي بود كه مي‌توانست در چند مرحله عملياتي شود اما يك‌باره صورت گرفت و شوك بزرگي به بازار بيمه وارد شد.
تصميم ديگر افزايش سرمايه شركت‌هاي بيمه جنرال به ۲۵۰ ميليارد تومان و شركت‌هاي اتكايي ۴۰۰ ميليارد تومان بود كه بازهم مخالفت كردم چراكه با اين روش ضمن اينكه با تمام كشورهاي منطقه فاصله چند برابري دارد عملاً اداره صنعت بيمه از سوي متخصص‌ها به دست صاحبان ثروت سپرده مي‌شود و حال كه اين افزايش براي عمده ي شركت‌هاي بيمه عليرغم گذشت ۴ سال ميسر نشده است بايد براي تمديد مهلت‌ تأمين آن ساعت‌ها دليل بياوريم و براي اجراي آن زمان بخريم.
رئيس‌كل بيمه مركزي در خصوص بيمه اتكايي اجباري هم گفت: بيمه اتكايي اجباري ماهيتاً ربطي به تصدي‌گري ندارد كه الآن اين دو را باهم قياس كنيم. درست است كه بيمه اتكايي اجباري در خيلي از كشورها جمع شده يا كاهش زيادي پيدا كرده است، اما آيا ساختار كشور ما پاسخگوي اين كاهش سريع است؟! شرايط اجتماعي، اداري و اقتصادي كشور ما به‌گونه‌اي است كه نمي‌توانيم برخي از كارها را بدرستي و قطعيت انجام دهيم. صِرف نظارت بدون داشتن ابزارهاي لازم معلوم نيست عاقبت خوبي براي صنعت ببار بياورد.
حاكميت شركتي را در بيمه ها اجرايي مي كنم
رئيس شوراي عالي بيمه، با تأكيد بر اهميت اجرايي شدن حاكميت شركتي در صنعت بيمه گفت: بايد به سمتي برويم كه با كمك ابزارهاي موجود، فشار سهامداران بر روي مديران عامل و اعضاي هيئت‌مديره شركت‌هاي بيمه را كم و شرايطي فراهم كنيم تا مديران عامل بتوانند با استقلال، تصميمات درست براي اداره شركت اتخاذ كنند كه حضور اعضاي مستقل غيراجرايي در هيئت‌مديره شركت‌هاي بيمه مي‌تواند به اين مهم كمك كند.
وي وضعيت صنعت بيمه در شرايط فعلي را مهجور دانست و گفت: حضور روابط عمومي شركت‌هاي بيمه در حوزه اطلاع‌رساني و تبليغات بايد تقويت شود تا نقش واقعي صنعت بيمه كه همان ايجاد اطمينان و آرامش در ميان جامعه است، براي مردم ملموس و عيني شود.
وي خاطرنشان كرد: بيمه مركزي هم براي تحقق اين مهم همگام با شركت‌هاي بيمه اقدام خواهد كرد و مسير را براي آن‌ها هموارتر مي‌كند.
دفاع از صنعت بيمه در دولت، اولين كارم خواهد بود
رئيس‌كل بيمه مركزي دفاع از صنعت بيمه در دولت را از مهم‌ترين برنامه‌هاي خود اعلام كرد و گفت: دفاع از صنعت بيمه و توسعه خدمات آن در بين احاد مردم را در اولويت كاري خود قرار داده‌ام.
وي مسائل مطرح شده در حوزه كسري ذخاير فني را يك مشكل قديمي دانست و گفت: مطمئنم اين موضوع نيز با تدبير بيمه مركزي و همراهي و مشاركت شركت‌هاي بيمه حل مي‌شود.
وي در خصوص درخواست مديران عامل شركت‌هاي بيمه براي بازنگري آئين‌نامه هاي موجود در صنعت بيمه گفت: چون من طعم آئين‌نامه‌هاي غيرعملياتي در بانك را چشيدم مطمئناً اين بار با نگرش جديد و باهدف حمايت از شركت‌هاي بيمه آئين‌نامه ها را بازنگري خواهيم كرد اما از شركت‌هاي بيمه نيز انتظار دارم به آئين‌نامه‌هايي كه ابلاغ‌ مي شود، احترام بگذارند و مسئوليت بيمه مركزي در قبال بيمه گذاران را درك كنند.
همتي در ادامه خطاب به مديران عامل شركت‌هاي بيمه گفت: در ارائه نرخ و شرايط دقت كنيد؛ نرخ بيمه و تعهدات شخص ثالث دست ما نيست، اما در ساير رشته‌هاي بيمه مي‌توانيم مديريت ريسك داشته باشيم. بيمه مركزي علي‌رغم اينكه با توجه به مصوبه شوراي عالي بيمه مي‌تواند كف نرخ‌ها را اعلام كند اما نمي‌خواهد ورود پيدا كند؛ ولي اگر نرخ شكني و ارائه نرخ هاي غيرفني و رقابت هاي ناسالم ادامه پيدا كند، بيمه مركزي ورود خواهد كرد.
مخالف وضع عوارض بر صنعت بيمه بوده و هستم
رئيس‌كل بيمه مركزي ضمن گلايه از تحميل عوارض بر صنعت بيمه گفت: من شخصاً با وضع عوارض براي صنعت بيمه مخالف هستم، صنعت بيمه براي اينكه نفوذش در جامعه بيشتر شود بايد حمايت شود نه اينكه هر عوارضي مي خواهيم بگيريم آن را بر حق بيمه ها اضافه كنيم.
دكتر همتي علاوه بر تأكيد بر گسترش بيمه‌هاي عمر در كشور گفت: نرخ سود بيمه‌هاي عمر بايد متناسب با روند سود سپرده هاي بانكي باشد تا در تعهدات آينده خود دچار مشكل نشود. دكتر همتي در پايان از زحمات چهار رئيس كل قبلي بيمه مركزي در ۱۰ سال گذشته قدرداني كرد.
شايان‌ذكر است، در اين مراسم مديران عامل شركت‌هاي بيمه و دبيركل سنديكاي بيمه گران ايران، به بحث و تبادل‌نظر در خصوص مسائل صنعت بيمه همچون كاهش هجمه عليه صنعت بيمه، اخلاق حرفه‌اي، گسترش تعامل، افزايش تعامل با نهادهاي مرتبط، جلوگيري از نرخ شكني، حذف عوارض از صنعت بيمه، برنامه مشترك براي دوران پسا تحريم، ارتباط بين‌المللي، تقويت اطلاع‌رساني به مردم و تصميم سازان، پرداختند.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۰۳/۲۳
۱۰:۲۹

در جلسه همتی با مدیران عامل چه گذشت/انتقاد از برخی رویه های گذشته

گروه سایبان- عبدالناصر همتي، رئيس‌كل بيمه مركزي در ديدار صميمانه با مديران عامل شركت‌هاي بيمه از آن‌ها خواست اميد را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار دهند و با اخلاق حرفه‌اي به اعتلاي صنعت بيمه كمك كنند.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، اولين جلسه مشورتي رئيس‌كل بيمه مركزي با مديران عامل شركت‌هاي بيمه به‌منظور بحث و تبادل‌نظر پيرامون مسائل روز و فراگير صنعت بيمه در بيمه مركزي برگزار شد.
دكتر همتي هدف از برگزاري اين مراسم را بهره‌مندي از تجربيات و نظرات مديران عامل شركت‌هاي بيمه دانست و گفت: اميدوارم با همراهي و همسويي مشترك بتوانيم مشكلات موجود در صنعت بيمه را برطرف كنيم.
رئيس‌كل بيمه مركزي با تأكيد بر نظارت و حمايت در كنار يكديگر گفت: نظارت بيمه مركزي بايد با حمايت از شركت‌هاي بيمه همراه باشد و ما اصرار داريم در كنار نظارت و انضباط مالي، از توسعه و بقاء شركت‌هاي بيمه حمايت كنيم و هيچ‌كدام را بر ديگري مقدم نمي دانيم. در واقع نظارت بر صنعتي قابل ‌اجراست كه قدرتمند، استوار و قابل تكيه باشد.
همتي بابيان اين مطلب كه مدتي كه در صنعت بيمه نبودم، همواره نسبت به تصميمات اين صنعت حساس بوده و هر جا كه احساس كردم تصميمات مأخوذه به ضرر صنعت بيمه بوده، به روساي كل وقت اعلام كردم، گفت: حذف عجولانه تعرفه‌ها يكي از تصميماتي بود كه مي‌توانست در چند مرحله عملياتي شود اما يك‌باره صورت گرفت و شوك بزرگي به بازار بيمه وارد شد.
تصميم ديگر افزايش سرمايه شركت‌هاي بيمه جنرال به ۲۵۰ ميليارد تومان و شركت‌هاي اتكايي ۴۰۰ ميليارد تومان بود كه بازهم مخالفت كردم چراكه با اين روش ضمن اينكه با تمام كشورهاي منطقه فاصله چند برابري دارد عملاً اداره صنعت بيمه از سوي متخصص‌ها به دست صاحبان ثروت سپرده مي‌شود و حال كه اين افزايش براي عمده ي شركت‌هاي بيمه عليرغم گذشت ۴ سال ميسر نشده است بايد براي تمديد مهلت‌ تأمين آن ساعت‌ها دليل بياوريم و براي اجراي آن زمان بخريم.
رئيس‌كل بيمه مركزي در خصوص بيمه اتكايي اجباري هم گفت: بيمه اتكايي اجباري ماهيتاً ربطي به تصدي‌گري ندارد كه الآن اين دو را باهم قياس كنيم. درست است كه بيمه اتكايي اجباري در خيلي از كشورها جمع شده يا كاهش زيادي پيدا كرده است، اما آيا ساختار كشور ما پاسخگوي اين كاهش سريع است؟! شرايط اجتماعي، اداري و اقتصادي كشور ما به‌گونه‌اي است كه نمي‌توانيم برخي از كارها را بدرستي و قطعيت انجام دهيم. صِرف نظارت بدون داشتن ابزارهاي لازم معلوم نيست عاقبت خوبي براي صنعت ببار بياورد.
حاكميت شركتي را در بيمه ها اجرايي مي كنم
رئيس شوراي عالي بيمه، با تأكيد بر اهميت اجرايي شدن حاكميت شركتي در صنعت بيمه گفت: بايد به سمتي برويم كه با كمك ابزارهاي موجود، فشار سهامداران بر روي مديران عامل و اعضاي هيئت‌مديره شركت‌هاي بيمه را كم و شرايطي فراهم كنيم تا مديران عامل بتوانند با استقلال، تصميمات درست براي اداره شركت اتخاذ كنند كه حضور اعضاي مستقل غيراجرايي در هيئت‌مديره شركت‌هاي بيمه مي‌تواند به اين مهم كمك كند.
وي وضعيت صنعت بيمه در شرايط فعلي را مهجور دانست و گفت: حضور روابط عمومي شركت‌هاي بيمه در حوزه اطلاع‌رساني و تبليغات بايد تقويت شود تا نقش واقعي صنعت بيمه كه همان ايجاد اطمينان و آرامش در ميان جامعه است، براي مردم ملموس و عيني شود.
وي خاطرنشان كرد: بيمه مركزي هم براي تحقق اين مهم همگام با شركت‌هاي بيمه اقدام خواهد كرد و مسير را براي آن‌ها هموارتر مي‌كند.
دفاع از صنعت بيمه در دولت، اولين كارم خواهد بود
رئيس‌كل بيمه مركزي دفاع از صنعت بيمه در دولت را از مهم‌ترين برنامه‌هاي خود اعلام كرد و گفت: دفاع از صنعت بيمه و توسعه خدمات آن در بين احاد مردم را در اولويت كاري خود قرار داده‌ام.
وي مسائل مطرح شده در حوزه كسري ذخاير فني را يك مشكل قديمي دانست و گفت: مطمئنم اين موضوع نيز با تدبير بيمه مركزي و همراهي و مشاركت شركت‌هاي بيمه حل مي‌شود.
وي در خصوص درخواست مديران عامل شركت‌هاي بيمه براي بازنگري آئين‌نامه هاي موجود در صنعت بيمه گفت: چون من طعم آئين‌نامه‌هاي غيرعملياتي در بانك را چشيدم مطمئناً اين بار با نگرش جديد و باهدف حمايت از شركت‌هاي بيمه آئين‌نامه ها را بازنگري خواهيم كرد اما از شركت‌هاي بيمه نيز انتظار دارم به آئين‌نامه‌هايي كه ابلاغ‌ مي شود، احترام بگذارند و مسئوليت بيمه مركزي در قبال بيمه گذاران را درك كنند.
همتي در ادامه خطاب به مديران عامل شركت‌هاي بيمه گفت: در ارائه نرخ و شرايط دقت كنيد؛ نرخ بيمه و تعهدات شخص ثالث دست ما نيست، اما در ساير رشته‌هاي بيمه مي‌توانيم مديريت ريسك داشته باشيم. بيمه مركزي علي‌رغم اينكه با توجه به مصوبه شوراي عالي بيمه مي‌تواند كف نرخ‌ها را اعلام كند اما نمي‌خواهد ورود پيدا كند؛ ولي اگر نرخ شكني و ارائه نرخ هاي غيرفني و رقابت هاي ناسالم ادامه پيدا كند، بيمه مركزي ورود خواهد كرد.
مخالف وضع عوارض بر صنعت بيمه بوده و هستم
رئيس‌كل بيمه مركزي ضمن گلايه از تحميل عوارض بر صنعت بيمه گفت: من شخصاً با وضع عوارض براي صنعت بيمه مخالف هستم، صنعت بيمه براي اينكه نفوذش در جامعه بيشتر شود بايد حمايت شود نه اينكه هر عوارضي مي خواهيم بگيريم آن را بر حق بيمه ها اضافه كنيم.
دكتر همتي علاوه بر تأكيد بر گسترش بيمه‌هاي عمر در كشور گفت: نرخ سود بيمه‌هاي عمر بايد متناسب با روند سود سپرده هاي بانكي باشد تا در تعهدات آينده خود دچار مشكل نشود. دكتر همتي در پايان از زحمات چهار رئيس كل قبلي بيمه مركزي در ۱۰ سال گذشته قدرداني كرد.
شايان‌ذكر است، در اين مراسم مديران عامل شركت‌هاي بيمه و دبيركل سنديكاي بيمه گران ايران، به بحث و تبادل‌نظر در خصوص مسائل صنعت بيمه همچون كاهش هجمه عليه صنعت بيمه، اخلاق حرفه‌اي، گسترش تعامل، افزايش تعامل با نهادهاي مرتبط، جلوگيري از نرخ شكني، حذف عوارض از صنعت بيمه، برنامه مشترك براي دوران پسا تحريم، ارتباط بين‌المللي، تقويت اطلاع‌رساني به مردم و تصميم سازان، پرداختند.

۹۵/۰۳/۲۳
۰۹:۰۱

مدیر کل روابط عمومی بیمه مرکزی تشریح کرد :‏ ویژگی کلیدی روابط عمومی ها در حوزه اقتصاد مقاومتی ‏

نقدینه-مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی سه ویژگی هر روابط عمومی را تفکر مداری، مشارکت مداری و اطلاع مداری برشمرد و خاطرنشان کرد: درصورت رعایت تمامی این اصول می توان انتظار انتظار حرکت آن سازمان یا نهاد به سمت پویایی، پیشرفت و توسعه را داشت. 

به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از ماهنامه ترقی اقتصادی ، سوالی که هر نهاد یا سازمانی می تواند از خود درخصوص شعار سال بپرسد این است که نقش هر بخش در تحقق آنها چیست؟ در سال جاری شعاری که انتخاب شده اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است حال سوال دیگر اینجاست که نقش روابط عمومی ها در تحقق این شعار چه خواهد بود؟
در این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که روابط عمومی در هر سازمانی نقش اطلاع رسانی پیرامون اهداف و اقدامات آن سازمان را برعهده دارد‎.‎
مصطفی زندی مدیرکل روابط عمومی وامور بین الملل بیمه مرکزی  نیز معتقد است روابط عمومی ها به عنوان یک نقطه عطفی بین ارتباطات درون و برون سازمانی هستند ‏‎.‎
وی می گوید: برای بررسی نقش روابط عمومی در شعار سال باید یک گام به عقب بازگشت و مروری به نقش روابط عمومی ها داشت. از روابط عمومی به عنوان ویترین هر سازمان یاد می‌کنند اما در واقع روابط عمومی به عنوان نقطه متمرکزی هم به لحاظ ارتباطات درون سازمانی و هم به لحاظ ارتباطات بیرونی محسوب می شود. یعنی می توان گفت مهم ترین بخش هر سازمان یا نهادی برای تعاملات بیرونی و درونی، روابط عمومی ها هستند. اگر روابط عمومی بتواند به کمک ابزارها و لوازمی که در جامعه امروز وجود داشته و بعضا در حال ارتقا است خود را مجهز کند قطعا موفق تر عمل کرده و سازمان خود را به مسیر رو به جلو هدایت خواهد کرد‎.‎
زندی ادامه می دهد: از مهم ترین ابزارهایی که یک روابط عمومی باید در اختیار داشته باشد در ابتدای امر، نیروی انسانی است که البته در شرایط کنونی به عنوان یک مشکل محسوب می شود. بحث دیگری که مطرح می شود ساختار روابط عمومی ها است. روابط عمومی ها باید برای خود یک ساختار استاندارد و یکسانی را تعریف کنند. از اینرو پس از تدوین ساختار، تامین نیروی انسانی مورد نیاز از اهمیت برخوردار می شود درحالی که در سال های گذشته توجه خاص به آن نشده است‎.  ‎
مدیر کل روابط عمومی بیمه مرکزی معتقد است: از عمده برنامه هایی که روابط عمومی ها مخصوصا در سازمان ها باید داشته باشند، بحث ساختار آنها است. هر روابط عمومی باید یک ساختار استاندارد و یکسانی را برای خود تعریف کرده و سپس به نیروی انسانی مورد نیاز خود توجه ویژه نشان دهد. در اصطلاح عام جامعه، روابط عمومی تحت عنوان دارا بودن روابط اجتماعی خوب آن هم به معنای نحوه برخورد خوب است در حالی که این شرایط در دنیای امروز و در عصر ارتباطات، نه برای سازمان و نه برای روابط عمومی ها نمی تواند مفید باشد چراکه روابط عمومی مجموعه ای از تخصص هایی است که برخورد مناسب و داشتن ویژگی های فردی برای برقراری تعاملات خوب می تواند کمکی در این راستا باشد. از اینرو نیروهایی که می توانند در روابط عمومی مستقر بوده و فعالیت کنند باید در درجه اول خلایقیت داشته باشند البته نه به صورت شعاری بلکه به این مفهوم که نیرو باید خود را وقف روابط عمومی کند. درصورت بکارگیری از چنین نیروهایی طبیعتا می توان شاهد نوآوری ها و تفکراتی بود که در راستای اهداف سازمانی در بخش های مختلف دارای ایده بوده و طرح های جدید ارائه می دهد که منجر به پویایی آن سازمان می شود‎.‎
مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی سه ویژگی هر روابط عمومی را تفکر مداری، مشارکت مداری و اطلاع مداری برشمرد و خاطرنشان کرد: درصورت رعایت تمامی این اصول می توان انتظار انتظار حرکت آن سازمان یا نهاد به سمت پویایی، پیشرفت و توسعه را داشت. از سوی دیگر حتی درخصوص شعار سال نیز، آن روابط عمومی که شاخص های تفکر مداری، مشارکت مداری و اطلاع مداری را داشته باشد می تواند در راستای شعار سال نیز بخوبی حرکت کند. البته در درجه اول لازمه حرکت در این راستا کسب اطلاعات کافی در زمینه اقتصاد مقاومتی است. روابط عمومی ها باید اطلاع یابیشان در حوزه اقتصاد مقاومتی درست و دقیق باشد. به همین دلیل گفته می شود مهم ترین وظیفه هر روابط عمومی، اطلاع یابی هم از درون سازمان و هم از بیرون سازمان است و اگر این امر بطور صحیح و مناسب محقق نشود قطعا کمک کننده نبوده و اطلاع رسانی درست و مناسبی نیز صورت نخواهد گرفت چون لازمه اطلاع رسانی، اطلاع یابی مطلوب است.  همچنین روابط عمومی ها باید اقتصاد مقاومتی را در راستای اهداف سازمانی خود به درستی تعریف کنند‎.‎
زندی تاکید می کند: اگر تعریف درست و مناسبی از اقتصاد مقاومتی داشته باشیم در آن صورت اطلاع رسانی مناسبی نیز به لحاظ اهداف سازمانی ارائه خواهیم داد. ارائه این تعارف درست، سازمان را درجهت همراهی و مشارکت از مجموعه های سازمانی و در نهایت نهادهای مردمی و اجتماعی یاری خواهد کرد. به همین دلیل است که گفته می شود تا زمانی که اطلاعات و اطلاع یابی روابط عمومی ها حتی در خصوص شعار سال درست و دقیق نباشد نمی توانند اهداف خوبی را تعریف کرده یا مشارکت طلبی از سمت جامعه برای دستیابی به آن اهداف داشته باشند. به همین جهت توصیه می شود، مطالعه و بررسی دقیقی از شعار سال صورت گیرد تا برداشت دیگری از تعاریف نشده و درنتیجه پیام دیگری را به جامعه القا نشود‎.‎
این کارشناس حوزه ارتباطات و روابط عمومی نقش روابط عمومی ها بیمه را در تحقق شعار سال اینگونه تشریح کرد: در بحث بیمه شاید بتوان گفت صنعت بیمه باوجود قدمت 80 ساله ای که دارد هنوز جایگاه و شأن خود را بدست نیاورده و شرایط کنونی آن چیزی نیست که برای صنعت بیمه انتظار می رود. به همین دلیل باید تلاش کرد در صنعت بیمه در وهله اول فرهنگ سازی لازم بویژه در مورد اقتصاد مقاومتی صورت گیرد.‏
وی مثالی را پیرامون اجرای اقتصاد مقاومتی در صنعت بیمه مطرح می کند و می گوید: تحریم ها در مقطعی از زمان سبب شد درخصوص خرید بیمه نامه از شرکت های بیمه خارجی، صنعت بیمه داخلی وارد عمل شود و ریسک های لازم را البته با حمایت و کمک دولت، خود و بدون نیاز به شرکت های بیمه خارجی پوشش دهد. این بدان معنا بود که احساس نیاز سبب شده کارکنان و کارشناسان بیمه داخلی برخی تخصص ها را آموزش ببینند. اما بعد از چند سال نتیجه مهم دیگری نیز حاصل شد و آن اینکه ما هر ساله رقمی بین 140 تا 150 میلیون دلار برای خرید بیمه نامه ها هزینه می کردیم و درمقابل بطور متوسط بین 30 تا 40 میلیون دلار خسارت دریافت می کردیم، کارشناسان به این نتیجه رسیدند که سالیانه حدود 100 میلیون دلار سود به شرکت های خارجی داده می شود درحالی که این تفکر امروز اصلاح شده و شاهد صنعت بیمه ای هستیم که هم فروشنده است و هم خریدار و این دیدگاه درستی است‎.‎
صنعت بیمه به این نتیجه رسیده، نیازهایی را که قابلیت تامین و دریافت آن در داخل وجود ندارد نظیر آموزش افراد متخصص در این صنعت با بهره گیری از متخصصان خارجی یا تکنولوژی های مورد نیاز را از خارج از مرزها خریداری کند و سایر ریسک ها را خود پوشش دهد. این موضوعات جزو مطالبی است که می تواند به عنوان شاخصی برای اقتصاد مقاومتی در صنعت بیمه نام برد. با این اقدامات این بحث نیز القا خواهد شد که نیازهای خود را با آگاهی و تخصص کسب شده و با حداقل هزینه کسب خواهیم کرد و این یکی از مصداق های تحقق اقتصاد مقاومتی آن هم در صنعت بیمه است. این شرایط همچنین سبب شده هیات های خارجی که با مسئولان بیمه مرکزی یا شرکت های بیمه ملاقات داشتند متوجه شوند که با صنعتی بیمه ای روبرو هستند که به مباحث تخصصی آگاه است‎.‎
مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی با اشاره به آموزش خبرنگاران در حوزه بیمه تصریح کرد:این موضوع با استقبال خوبی از سوی رسانه ها مواجه شده و تاکنون 60 خبرنگار آموزش دیده اند و شاهد برگزاری دو دوره بودیم و دوره سوم نیز طی یک تا دو ماه آینده برگزار خواهد شد. همچنین از دیگر فعالیت ها صورت گرفته در بحث روابط عمومی ها، نشست ها و جلسات مدیران روابط عمومی ها است که سبب هماهنگی مناسبی شده است. نمونه بارز تصمیمات اخذ شده در این نشست و تعاملات صورت گرفته، نمایشگاه بانک، بورس و بیمه است. در سال گذشته با توجه به شرایطی که وجود داشت، صنعت بیمه بنا به تصمیماتی شرکت نکرد تا بتواند با شرایط مناسب، مفید و حرفه ای حضور یابد و امسال این امر محقق شده و تحقق آن تنها ناشی از تعاملات روابط عمومی ها در صنعت بیمه بوده است‎.‎
وی اقدام دیگر روابط عمومی های حوزه بیمه را فرهنگ سازی عنوان کرد و افزود: این فرهنگ سازی در ابتدا در تهران با طرح "ب مثل بیمه" توسط بیمه مرکزی  اجرا شد و با استقبال خوبی نیز از سوی آموزش و پرورش و متوالیان مسائل فرهنگی مواجه شد. از اینرو توصیه هایی برای اجرای این طرح در سراسر کشور مطرح شده که با هماهنگی های مناسب با مدیران روابط عمومی های شرکت های بیمه، طبق تقسیم بندی صورت گرفته، هر شرکت بیمه یک یا دو استان را تحت پوشش قرار خواهد داد. براساس تقسیم بندی ها کار از استان های خراسان رضوی، مناطق آزاد ازجمله کیش، قشم و منطقه آزاد خرمشهر و اروند و درنهایت خوزستان آغاز شده است‎.‎
مصطفی زندی خاتمه گفت: درصدد هستیم انجمنی متشکل از مدیران روابط عمومی صنعت بیمه را خارج از مباحث اداری ایجاد کنیم. همچنین بحث بعدی که به دنبال آن هستیم، برگزاری دوره های تخصصی برای مدیران روابط عمومی صنعت بیمه کشور و همچنین برگزاری جلسات مشترک بین مدیران روابط عمومی و اصحاب رسانه است‎.‎
از سوی دیگر ساختار روابط عمومی ها را در شرکت های خصوصی و دولتی برای صنعت بیمه کشور تدوین کرده ایم و در این راستا نقطه نظارت را از مدیران روابط عمومی دریافت کردیم و درصدد نهایی کردن آن هستیم تا یک استانداردسازی در حوزه روابط عمومی ها در صنعت بیمه صورت گیرد‎.‎

۹۵/۰۳/۲۲
۰۳:۳۷

175 میلیارد و 62 میلیون ریال هفته گذشته در بورس خوزستان مبادله شد

اهواز - ایرنا - درمعاملات هفته گذشته بورس منطقه ای خوزستان، 123 میلیون و 449 هزار سهم، حق تقدم و اوراق به ارزش 175 میلیارد و 62 میلیون ریال مبادله شد.

به گزارش ایرنا به نقل از بورس منطقه ای خوزستان، این تعداد سهام متعلق به 163 شرکت بود که 84 درصد این معاملات مربوط به خرید سهام و 16 درصد مربوط به فروش سهام بوده است.
معاملات توسط 10 ایستگاه معاملاتی به انجام رسید‌ و در مجموع برای 88 نفر کد سهامداری جدید ایجاد شد.
همچنین در پایان معاملات این هفته سهام شرکت های بیمه رازی، ماشین سازی اراک و ایران خودرو با بیشترین ارزش ریالی خرید و سهام شرکت صنایع آذرآب، شرکت ذوب آهن اصفهان و اسناد خزانه اسلامی با بیشترین ارزش ریالی فروش روبه‌رو بودند.
3004/ 6037

۹۵/۰۳/۲۲
۱۳:۵۶

عرضه دو محصول جدید بیمه‌ای در بیمه رازی

دو محصول جدید بیمه‌ای در حوزه بیمه‌های اشخاص به زودی از طرف شرکت بیمه رازی به هموطنان معرفی و ارایه می‌شود.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، فرشید بخشی، معاون فنی بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه رازی اظهارداشت: شرکت بیمه رازی با توجه به توان مالی و تخصص حرفه‌ای و برخورداری از شبکه گسترده شعب و نمایندگی‌های خود قصد دارد نقش بیشتری در عرضه خدمات بیمه‌ای در کشور ایفا کند؛ به همین منظور و با رویکرد توسعه بیمه‌های زندگی دو طرح جدید بیمه‌ای را که مجوز آن از بیمه مرکزی ایران اخذ شده است به زودی در بازار بیمه کشور عرضه می‌کند.
معاون فنی بیمه‌های اشخاص بیمه رازی افزود: اولین طرح جدید بیمه‌ای که در سال 95 مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، در رشته بیمه دندانپزشکی است. طرح دوم نیز در رشته بیمه‌های عمر و حوادث گروهی است که جزئیات آن متعاقبا اعلام و اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود.

منابع دیگر:
  • پولی مالی
  • بانک و صنعت
  • بانک و رسانه
  • ریسک نیوز
  • آیین
  • ماد
  • نقدینه
  • رویکرد
  • بیمه صنعت نفت
۹۵/۰۳/۲۳
۰۸:۲۰

فرزندان معلم فداکار خاشی تحت پوشش بیمه دانا

ایلنا: شرکت بیمه دانا برای فرزندان معلم فداکار خاشی بیمه نامه عمر رایگان صادر کرد.

به گزارش ایلنا، عزت الله حقیقتی مدیر بیمه های عمر و پس انداز این شرکت اعلام کرد: به پاس احترام به معلم فداکار خاشی، مرحوم حمید رضا کنگوزهی و نیز به منظور تامین آتیه فرزندان این معلم مرحوم، شعبه زاهدان بیمه دانا با صدور بیمه نامه های جداگانه ای به مبلغ 60 میلیون ریال، فرزندان این معلم فداکار را به نام های عسل و فاطمه تحت پوشش بیمه عمر قرار داد .
گفتنی است: مرحوم کنگوزهی در پی نجات دانش آموزانی که بر اثر ریزش دیوار مخروبه ای، سلامت آنها در خطر بود، جان خود را از دست داد و به دیار باقی شتافت . این حادثه در روستای نوک جو از توابع دهستان روتک شهرستان خاش رخ داد .
 

منابع دیگر:
  • رویکرد
  • پایشگر
  • 3 بی ان
  • بنکر
  • اقتصاد تهران
  • ریسک نیوز
  • عصر بانک
  • بانکداری ایرانی
  • بانک و رسانه
  • ایستانیوز
  • آیین
  • تاوان‌گذار
  • پولی مالی
  • عصر اعتبار
  • بانک و صنعت
  • ایسنا
  • بینا
۹۵/۰۳/۲۲
۱۶:۲۶

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان لرستان: بسته حمایتی بیمه صنایع کوچک در استان لرستان عملیاتی می‌شود

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان از عملیاتی شدن بسته بیمه صنایع کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان فرزاد محمدی اظهار داشت: در راستای حمایت از صنایع کوچک و بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت تولید و ایجاد اطمینان خاطر در میان صاحبان صنایع با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و ترویج فرهنگ بیمه تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیمه ایران منعقد شد.
وی افزود:  این امر در این شرکت با بهره‌مندی خوشه سنگ استان از مزایای بیمه با حداکثر حمایت مالی از هر ذینفع خوشه، 30 درصد هزینه خرید بسته بیمه صنایع کوچک تا سقف ده میلیون ریال پرداخت شد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان عنوان کرد: این بسته حمایتی بیمه شامل بیمه حریق، انفجار و صاعقه، بیمه جامع اموال، مسئولیت جانی و مالی در قبال اشخاص ثالث، مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان ویژه فعالیت‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و بیمه شکست ماشین‌ آلات M.B است.
وی بابیان اینکه تخصیص اعتبار بسته حمایتی بیمه از محل بودجه ملی خوشه‌های کسب‌وکار است، بیان کرد: عملیاتی شدن بسته حمایتی بیمه سبب افزایش ضریب امنیت و کاهش ریسک صنایع کوچک در فضای کسب‌وکار بوده که امیدواریم این‌گونه بسته‌های حمایتی که در جهت تقویت و حل مشکلات صنایع کوچک است سبب تسهیل و رونق فعالیت‌های اقتصادی شود.

منابع دیگر:
  • آریا
  • بینا
  • ایرنا
  • هدانا
۹۵/۰۳/۲۲
۱۱:۰۸

رئیس انجمن خبرگان کشاورزان اصفهان در گفت‌وگو با تسنیم: برداشت بی‌رویه از آب زاینده‌رود/طرح بهشت‌آباد استفاده‌ای برای اصفهان ندارد

رئیس انجمن خبرگان کشاورزان اصفهان گفت: یکی از مشکلات بزرگ کشاورزان عدم اجرای قانون خرید تضمینی محصولات و واردات بی‌رویه است که صدمات زیادی به صنعت کشاورزی وارد کرده است.

اسفندیار امینی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، با اشاره به مشکلات کشاورزان در سال‌های اخیر اظهار داشت: قانون در زمینه‌ای که حقوق دولت را از تولیدکننده می‌گیرد به صورت کامل اجرا می‌شود اما در جایی که باید حقوق تولیدکننده را از دولت بگیرد به درستی اجرا نمی‌شود، شاهد آن هستیم که قوه قضاییه و مجلس هیچ نظارتی بر این قوانین ندارند و این موضوع مشکلات زیادی را برای کشاورزان ایجاد کرده است.
وی با اشاره به نحوه پرداخت بیمه محصولات کشاورزی گفت: براساس بیمه محصولات کشاورزی اگر محصولی مانند گندم تا 25 درصد صدمه ببیند، هیچ خسارتی به کشاورز تعلق نمی‌گیرد و در صورت بالاتر بودن صدمات، کمتر از 10 درصد خسارت واقعی به کشاورز داده می‌شود که این مبلغ حتی همانند بیمه دیگر بخش‌ها نیست.
رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان درباره کمبود آب در سال‌های اخیر و راه‌حل‌های پیشنهاد شده تصریح کرد: ما کمبود آب نداریم ولی به علت عدم نظارت دولت و مسئولان بر برداشت بی رویه از آب زاینده‌رود این مشکلات پیش آمده است، همچنین باید ذکر کنم که طرح انتقال آب بهشت‌آباد به هیچ وجه استفاده‌ای برای اصفهان ندارد به صورتی که 250 میلیون متر کعب آب به یزد، 180 میلیون متر مکعب به کرمان و 206 میلیون متر مکعب به چهارمحال و بختیاری انتقال داده می‌شود.
وی با بیان اینکه در عمل فقط اسم تونل بهشت‌آباد برای اصفهان مانده است، خاطرنشان کرد: درباره تونل سوم کوهرنگ هم امیدواریم که دولت بودجه‌ لازم را در اختیار مسئولان قرار دهد و طرح تکمیل شود تا کسری آبی که به خاطر برداشت اضافه از تونل کوهرنگ پیش آمده، جبران شود.
امینی در پاسخ به این سئوال که خشکی زمین‌ها و کمبود آب تا چه میزان در کیفیت برنج اصفهان موثر بوده بیان کرد: خشکی زمین‌ها و کمبود آب در کیفیت بهداشت محصولات تغییر به خصوصی ایجاد نمی‌کند اما در میزان برداشت محصول بسیار موثر است تا جایی که طبق آمار محصول کشت شده در اطراف زاینده رود بین 18 تا 21 هکتار بوده ولی در سال‌های اخیر به 4 تا 5 هکتار رسیده که این بیانگر تاثیر خشکی زمین‌هاست.

۹۵/۰۳/۲۳
۰۶:۲۳

امپراتوری پیکان

: نوستالژی مشترک چند دهه ایرانیان، پیکان، خاطره‌ای جمعی که سبکی خاص از زندگی در چهار دهه از زندگی ایرانی‌ها را ساخت، یادگار مردانی که از شست‌وشوی اتومبیل‌ها در کوچه و خیابان‌های مشهد به ایران ناسیونال رسیدند.
به گزارش هفته نامه تجارت فردا، احمد خیامی از کودکی عاشق کارهای صنعتی بود، شیفته سر و کله زدن با اتومبیل، از مدرسه که بیرون می‌آمد یک لنگ می‌گرفت و به شست‌وشوی اتومبیل‌های کوچه و خیابان می‌پرداخت و با به دست آوردن پول از این راه به بودجه خانواده کمک می‌کرد. کمی که بزرگ‌تر شد چند آچار و پیچ و مهره و گازانبر خرید و در کوچه و خیابان‌ها تعمیرهای ساده اتومبیل را هم انجام می‌داد. بعضی‌ها ادعا می‌کردند لنگی را که احمد خیامی در نوجوانی با آن به شست‌وشوی اتومبیل می‌پرداخت، در خانه مجلل چندهزار متری‌اش واقع در انتهای زعفرانیه به چشم دیده‌اند که در اتاقش آویزان کرده و به آن افتخار می‌کرد، اما برخی ادعا می‌کنند چنین لنگی وجود نداشته است.
اما خاطره اتومبیل‌شویی‌های نوجوانی همیشه در ذهن خیامی زنده بود و او همواره با افتخار می‌گفت در سرمای زمستان مشهد، گاه آنقدر روی اتومبیل‌ها کار می‌کرد که دست‌هایش ترک می‌آورد و او ناچار می‌شد پیه داغ کرده و روی آن بریزد تا زخم آن التیام پیدا کند. مردان خودساخته از این خاطره‌ها زیاد دارند و احمد خیامی هم، مردی خودساخته بود. مردی که خود از میان مردم بود و حقوق کارگر برایش حائز اهمیت بود، می‌گفت: کارگر ایرانی در خانه غذای کامل و پرکالری نمی‌خورد، پس در کارخانه باید یک وعده غذای گرم و پرانرژی به او بدهیم.
کلمه آرو در فارسی به معنی تیر، خدنگ و پیکان آمده. خیامی در میان آنها پیکان را پسندید. با خواندن این نام، انسان کمتر به یاد تیر و خدنگ و نیزه می‌افتد؛ امروز وقتی کسی نام پیکان را می‌شنود، یک اتومبیل در نظرش مجسم می‌شود، خاطره تمام ایرانیان. کارخانه ایران ناسیونال 12 مهرماه 1341 با سرمایه‌ای در حدود 10 میلیون تومان و با هدف مونتاژ و تولید انواع خودرو در خیابان اکباتان تهران متولد شد و از 28 اسفند 1342 با تولید اتوبوس شروع به کار کرد و پیکان، در اردیبهشت 1346 متولد شد.برادران خیامی، از مشهورترین کارآفرینان خراسانی هستند. در این هفته مروری کوتاه خواهیم داشت بر زندگی و زمانه احمد و محمود خیامی و سرگذشت پیکان.در سرنوشت حاج سید‌علی‌اکبر خیامی روحانی و خرده‌مالکی از طبقه متوسط رو به پایین مشهد چنین حک شده بود که از میان سه پسرش دو تن یعنی احمد (متولد 1303) و محمود (متولد 1308) پیکان‌های خود را با موفقیت در مرکز سیبل تولید داخلی خودرو در ایران بنشانند. مقدر بود که این دو برادر نام خود را به عنوان سردمداران تولید داخلی خودرو در ایران در تاریخ اقتصادی معاصر این سرزمین ثبت کنند.
 دو برادری که از منتهای صفر شروع کردند و به صفرهای میلیاردی مقابل رقم اموال‌شان رسیدند. آنان احمد و محمود، برادران خیامی بودند، برادرانی که از مشهد فعالیت خود را آغاز کردند و سرانجام توفیق یافتند تا کارخانه ایران‌ناسیونال، فروشگاه‌های فردوسی و کورش و شرکت مبلیران را ایجاد کنند.احمد، برادر بزرگ‌تر پس از کلاس نهم دبیرستان شاهپور را ترک گفت و پس از آن مشاغل مختلفی را به عنوان شاگرد مغازه تجربه کرد. در شهریور 1320 با اشغال مشهد توسط قوای روسیه، اشغالگران اقدام به ضبط کامیون‌های سید‌علی‌اکبر خیامی و شریک وی و محل استقرار آنها کردند (شیرین‌کام و فرجام‌نیا، 1393: 316). با اتمام جنگ و خروج قوای روس از مشهد، سید‌علی‌اکبر محل کامیون‌ها را تبدیل به تعمیرگاه کرد. در این زمینه احمد به او کمک رسانید و به صورت شبانه در مدرسه رازی ادامه تحصیل داد (برترین‌ها، 31 فروردین 1390: کد خبر 639). بنابر روایتی دیگر، خیامی پدر مقداری از زمین‌های کشاورزی و باغ خویش را فروخت و سرمایه آن را به پسرانش داد.
 احمد با آن سرمایه، گاراژی در فلکه برق مشهد تدارک دید که در آن با خرید اتومبیل‌های دست دوم بنز 180 و 190 از تهران، به فروش اقساطی آنها به رانندگان تاکسی پرداخت. محمود، تحصیلاتش را تا دیپلم در مدرسه روزانه ادامه داد. خروج قوای متفقین از کشور در سال 1325 با برقراری مجدد رفت و آمد زائرین به مشهد همراه بود. در این میان، فقدان نیروی فنی در زمینه تعمیر ماشین در مشهد موجب شد این خانواده فعالیت اقتصادی پر‌رونقی را در این شهر آغاز کند.
این همکاری خانوادگی با حضور محمود به عنوان مسوول کارهای فنی، احمد به عنوان مسوول امور مالی و حسابرسی و حاج‌علی‌اکبر به عنوان صندوقدار نخستین گام این خانواده در پیمودن طریق تجارت بود. دو سال بعد، این خانواده توانست نمایندگی بنز را نیز به چنگ آورد (پیشین: 316 و 317). اما تجارت تنها دغدغه این خانواده نبود، چنان که احمد در سال 1326 اتحادیه سادات حسینی را به منظور انجام فعالیت‌های عام‌المنفعه تاسیس کرد و پس از قیام 30 تیر 1331 به عنوان دبیر اتحادیه سادات حسینی در تظاهرات کلوپ مصدق در مشهد شرکت کرد.
 این اتحادیه از نیروهای اصلی حامی دکتر مصدق در برابر نیروهای توده‌ای در مشهد بود. بر اساس گزارش‌های ساواک، در اواخر دهه 30 و بهمن 1341 در کلوپ مصدق و در شهرستان جام برای تاسیس اتحادیه مذکور فعالیت داشتند و به همین دلیل، در بهمن همان سال به اتهام همکاری با شرکت‌کنندگان در میتینگ جبهه ملی دستگیر و با اخذ تعهد آزاد شدند. اگر چه آنان بعدها مخالف حرکت‌های رادیکال شدند و به کلی از سیاست کناره‌گیری کردند، ساواک در گزارش‌های خود خبر از واگذاری منزل پدری این خانواده به آیت‌الله میلانی برای ساخت مدرسه می‌دهد (همان: 326). اما به واقع، آنان هرگز تمایلات ملی‌گرایانه خود را فراموش نکردند. شاهد این مدعا آن است که وقتی احمد برای کارخانه خود به دنبال اسم می‌گشت، نام «ایران‌ناسیونال» را برگزید و نام «آرو» (مارکی از اتومبیل تولیدی کارخانه روتس) را نپسندید و در میان معادل‌های فارسی آن نام «پیکان» را برای این مدل انتخاب کرد.
این توسعه‌طلبی و درک رشد اقتصادی محدود در فضای شهر مشهد در آن وقت بود که احمد را به فکر تمرکز فعالیت‌های تجاری در تهران انداخت. لذا در 1333 با واگذاری گاراژ و تعمیرگاه به محمود عازم تهران شد. در این شهر با کمک یکی از آشنایان مغازه‌ای با عنوان فروشگاه تضامنی برادران خیامی برای فروش قطعات اتومبیل در خیابان اکباتان تهران اجاره کرد. با رونق کار این شرکت، مغاره‌های اطراف و طبقات بالای ساختمان را اجاره و سپس خریداری کرد و با تغییراتی آنها را تبدیل به یک فروشگاه بزرگ و طبقات بالا را تبدیل به آپارتمان‌های دفتری کرد.
 این فروشگاه بعدها پی‌آل‌پی نام گرفت و یکی از بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان قطعات یدکی اتومبیل در ایران شد. با اخذ نمایندگی لاستیک کنیتانتال و باتری دنا وی تصمیم گرفت به ساخت اتاق اتوبوس روی آورد. اما اخذ نمایندگی بنز در مشهد از سوی برادران سودآور و بعدها اخذ امتیاز نمایندگی این شرکت در کل ایران بود که فعالیت تجاری برادران خیامی را به خارج از کشور گسترش داد (Milani,:633). پس از مدتی، محمود نیز گاراژ و تعمیرگاه مشهد را تعطیل کرد و با گروهی از کارگران متخصص و قابل اعتماد خود عازم تهران شد.
در اواسط دهه 40 احمد با سپردن تشکیلات تجاری به محمود عازم اروپا و آمریکا شد تا از میان مدل‌های گوناگون، یک اتومبیل سواری را برای مونتاژ در ایران انتخاب کند. از کارخانه‌های اتومبیل‌سازی فیات، لانچیا، فورد، فولکس واگن، مرسدس‌بنز، دکا، پژو، سیتروئن و رنو دیدن کرد ولی اتومبیل آرو ساخت کارخانه در حال ورشکستگی آروتس بود که نظر وی را جلب کرد. با بازگشت به ایران، وی کارخانه ایران‌ناسیونال را در 12 مهر 1341 با حدود صد میلیون ریال سرمایه و با هدف مونتاژ و تولید انواع خودرو در خیابان اکباتان تهران احداث کرد که از سال 1342 با تولید اتوبوس فعالیت خود را آغاز کرد. موسسان آن از حاج‌علی‌اکبر، احمد، محمود و مرضیه خیامی و زهرا سیدی و خانم رشتی تشکیل یافته بود.
 احمد در سال 1340 قطعه زمینی بین جاده مخصوص و اتوبان کرج خریداری کرد که کارخانه ایران‌ناسیونال را در آن مستقر کرد و در آن به ساخت اتاق اتوبوس پرداخت و 20 نفر از کارگران و سرپرستان را برای گذراندن دوره اتاق‌سازی به آلمان فرستاد و با اخذ نمایندگی اتوبوس‌های مرسدس‌بنز 321، گیربکس و دیفرانسیل از برادران سودآور توانست در سال‌های آتی نیروی هوایی ارتش را مجاب به خرید 30 دستگاه از اتوبوس‌های تولیدی ایران‌ناسیونال کند و با فروش آنها به شرکت لوان‌تور و TBT آنها را وارد حمل و نقل داخل و خارج شهر کند.
ساخت بنز سواری 302 و ساخت صندلی راحتی، یخچال و سرویس بهداشتی برای داخل اتوبوس‌ها و ایجاد اتاق رنگ از دیگر فعالیت‌های این کارخانه در این زمان بود (پیشین: 321-319). در 1346 خط تولید پیکان آغاز به کار کرد. در 1348 مدل دولوکس پیکان ساخته شد و در 1353 خط تولید وانت آغاز به کار کرد. در 1354 بهترین مدل پیکان -‌معروف به پیکان اونجر- تولید شد، این مدل پیکان تا پیش از وقوع انقلاب بیش از شش مدل استیشن، دولوکس، کار، جوانان و... عرضه کرد. ایران‌ناسیونال که در ابتدا کار خود را با تولید روزانه 10 دستگاه اتومبیل سواری و هفت دستگاه اتوبوس و کامیون شروع کرده بود، در 1357 توانست تولید صرف پیکان را به 136 هزار دستگاه برساند و طی 10 سال 22 درصد از قطعات پیکان را در داخل تولید کند.
برادران خیامی گذشته از مونتاژ اتومبیل سواری، اتوبوس، مینی‌بوس و آمبولانس، در کارخانه‌ها و موسسات دیگری نیز به صورت مستقل یا مشارکتی سرمایه‌گذاری کرده بودند که از آن میان می‌توان به کارخانه لاستیک‌سازی بریجستون ایران، شرکت پیستون‌سازی ایران، کارخانه پولی رنگ، کارخانجات رضا در مشهد برای تولید سپر و رینگ اتومبیل، کارخانه جوش اکسیژن در مشهد با سهم 25‌درصدی ایران‌ناسیونال، کارخانه ایدم در تبریز برای تولید موتور، کارخانه فنرسازی در جاده کرج، کارخانه ریخته‌گری، کارخانه تولید موتور اتومبیل برای ساخت قسمت‌هایی از سیلندر و رینگ و پیستون اتومبیل و بانک صنعتی و معدنی ایران اشاره کرد (باشگاه خبرنگاران جوان، 10 آبان 1391: 4144569 و برترین‌ها، 31 فروردین 1390: کد خبر 639).
در اواخر سال 1351، برادران خیامی به همکاری خود خاتمه دادند. بدین ترتیب، کارخانه‌های اتومبیل پیکان، اتوبوس اسازی و مرسدس‌بنز به محمود واگذار شد و احمد نیز با سهم ریالی خود از ایران‌ناسیونال به خریداری سهام بیمه امید و تاسیس کارخانه مبلیران و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نام فردوسی و کورش پرداخت. کورش که ابتدا توسط حمید اخوان شکل گرفته بود، با اختلاف‌های مدیریتی موجود به خیامی واگذار شد. همچنین، محمود خیامی با توسعه ایران‌ناسیونال توانست آن را به بزرگ‌ترین کارخانه صنعتی ایران تبدیل کند. در این زمان، وی به مذاکره با کارخانه مرسدس‌بنز برای مونتاژ مرسدس‌بنز 170 پرداخت و درصدد گشایش بازارهایی در اروپای شرقی و کشورهایی برای صادرات پیکان و اتوبوس مرسدس‌بنز بود. اگرچه، پس از مدتی به علت عدم کفاف برای تقاضای بازار داخلی، جلوی این صادرات گرفته شد. محمود خیامی در اواسط دهه 50 برای مدتی باشگاه اقبال را خریداری کرد و تیم پیکان را پدید آورد (پیشین: 323 و 324). با وقوع انقلاب، هر دو برادر از کشور خارج شدند. احمد خیامی به تورنتو رفت و در فروردین‌ماه 1379 در لس آنجلس در اثر سرطان درگذشت.
 محمود خیامی نیز اکنون در انگلیس زندگی می‌کند. وی در تیرماه 1382 در همایش بزرگ صنعت و معدن خراسان به عنوان پیشکسوت نمونه صنعت معرفی شد. هم‌اکنون، وی سرپرست هیات امنای دانش‌نامه ایرانیکاست و در نیوجرسی نمایندگی فروش بنز را در اختیار دارد (برترین‌ها، 31 فروردین 1390: کد خبر 639). او با ثروتی که از فروش مرسدس در آمریکا به دست آورد، شروع به ساخت مدرسه در مناطق روستایی خراسان کرد و آنقدر به این کار ادامه داد تا به یکی از بزرگ‌ترین مدرسه‌سازان تاریخ کشور تبدیل شد. وی بخشی از دارایی خود در انگلستان را صرف برگزاری همایش‌هایی برای گفت‌وگو میان پیروان اسلام و مسیحیت و بخش دیگری از دارایی خود را نیز به خرید اشیای عتیقه ایرانی در حراجی‌های بین‌المللی اختصاص داده است. همچنین، او بنیاد خیامی را در سال ۲۰۰۰ تاسیس کرد که در کنار فعالیت‌های خیریه در زمینه‌های بهداشت، کودکان و پناهندگان، فعالیت‌هایی را در زمینه گفت‌وگوی بین ادیان در برنامه خود قرار داده است. (خبر اقتصادی، 24 مهر 1391: کد خبر 2740). وی در سال ۲۰۰۷ میلادی کمک یک میلیون پوندی را به حزب کارگر انگلستان اعطا کرد که با قدردانی تونی بلر از وی همراه بود (Walter Woodward, 3 December 2007).
گذشته از فعالیت‌های اقتصادی، برادران خیامی پیش و پس از انقلاب اسلامی فعالیت‌های خیریه‌ای چون ساخت مسجد، برگزاری مراسم ازدواج برای 25 زوج بی‌بضاعت در هتل ونک و ساخت مدرسه را در پیش گرفتند که از آن جمله می‌توان به ساخت مجتمع مسکونی 16 دستگاه برای کارکنان ایران خودرو در اراضی نیروی هوایی در شرق تهران، ساخت هنرستان صنعتی ایران‌ناسیونال برای تربیت تکنسین در جاده قدیم کرج، ایجاد هنرستان بزرگ صنعتی مشهد، ساخت بیمارستانی نیمه‌کاره در مشهد، ایجاد مرکز مبارزه با سرطان در خیابان کوهسنگی مشهد و ایجاد هشت مجموعه آموزشی به نام ثامن‌الائمه در مشهد و 110 مدرسه به نام امام علی‌(ع) در روستاهای خراسان و 18 مجموعه کار و دانش در خراسان توسط محمود خیامی اشاره کرد (پیشین: 327). با گذشت پنج دهه خاندان خیامی همچنان با پشتکار، درایت و موقع‌سنجی به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه می‌دهند، فعالیت‌های محمود خیامی در سال‌های اخیر به واقع گواه رشد فرهنگ در سایه حمایت کنشگران اقتصادی است.
منابع:
1- شیرین کام، فریدون و ایمان فرجام‌نیا، سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران، تهران: نشر فرهنگ صبا 1393.
2- Milani, Abbas, Eminent Persians: The Men and Women who made Modern Iran 1941-1979, Vol.1, New York: Syracuse University Press and Persian World Press 2008.
3- http: / /khabareghtesadi.com /fa /news /2740
4- http: / /www.bartarinha.ir /fa /news /639
Will Woodward, Will, 3 December 2007-5
6-http: / /www.theguardian.com /politics /2007 /dec /03 /uk.partyfunding1?INTCMP=SRCH
7-http: / /www.yjc.ir /fa /news /4144569
 

۹۵/۰۳/۲۲
۱۳:۰۱

وزیر اقتصاد در جریان حقوق‌های میلیونی مدیران بود

تابستان سال گذشته من به عنوان رییس کمسیون برنامه و بودجه از دیوان محاسبات درخواست کردم که گزارشی در مورد پرداختی‌های بیمه‌ها و بانک‌ها به من ارائه کنند؛ بر همین اساس دیوان گزارش محرمانه‌ای به من داد و من این گزارش را که بیانگر پرداخت و مستمری‌های نامتعارف برخی مدیران بود در دو مرحله با وزیر اقتصاد و مدیران مربوطه شرکت‌های بیمه‌ای مطرح کردم.

به گزارش جهان، غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تابستان سال گذشته من به عنوان رییس کمسیون برنامه و بودجه از دیوان محاسبات درخواست کردم که گزارشی در مورد پرداختی‌های بیمه‌ها و بانک‌ها به من ارائه کنند؛ بر همین اساس دیوان گزارش محرمانه‌ای به من داد و من این گزارش را که بیانگر پرداخت و مستمری‌های نامتعارف برخی مدیران بود در دو مرحله با وزیر اقتصاد و مدیران مربوطه شرکت‌های بیمه‌ای مطرح کردم.
او افزود: یک مورد کتبی به وزیر اقتصاد، رییس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل وقت بیمه نوشتم که آیا این پرداختی‌ها صحت دارد؟ دیوان محاسبات نیز بررسی این موضوع را آغاز کرد. در یک مرحله و با تغییر مدیر بیمه ایران نیز تصور ما این بود که موضوع در حال حل شدن است.
این نماینده مجلس ادامه داد: در دولت گذشته مصوبه‌ای وجود داشت که در این دولت نیز به تصویب رسید. آن مصوبه به این دلیل بود که مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها به دلیل فاصله زیاد پرداختی‌ها در بخش خصوصی و دولتی رغبتی برای حضور در بخش دولتی نداشتند لذا دولت مصوبه‌ای گذراند که فوق‌العاده شغل برای مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها در نظر گرفته شود. این مصوبه که توسط آقای طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، هیچ ایرادی نداشت و کار مثبتی بود که موجب جذب مدیران خوب در صنعت بانک و بیمه شد.
تاجگردون یادآورد شد: با در نظر گرفتن فوق‌العاده شغل، حقوق مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها، 4 تا 5 میلیون تومان می‌شد که به خاطر فاصله پرداختی‌ها در بخش خصوصی و دولتی رقم معقولی بود اما این رقم قرار نبود به 25 تا 30 میلیون تومان برسد. اما برخی این فوق‌العاده شغل را به سایر آیتم‌های حقوق هم تسری دادند و این ضریب را در سایر بخش‌ها نیز اعمال کردند، نتیجه‌اش این شد که برخی حقوق‌ها به 25 تا 30 میلیون تومان رسید و متناسب با آن پاداش‌های سنواتی نیز افزایش پیدا کرد.
وی با بیان این که برداشت غلط از مصوبه دولت مربوط به بیمه‌ها بوده و بانک‌ها طبق ضوابط عمل کرده‌اند، هم‌چنین گفت: این نوع پرداختی‌ها در بخش بیمه عملا برداشت غلطی بود در حالی که من با مدیران بانک‌ها منجمله مدیر وقت بانک ملی صحبت کردم و آن‌ها اشتباه برداشت از مصوبه نداشتند. سال گذشته به مسوولان ذی‌ربط تذکر دادم که جلوی این اتفاق گرفته شود، دیوان محاسبات نیز به این موضوع ورود کرد و برای برخی مدیران پرونده خاصی تشکیل داد.
نماینده مردم گچساران در مجلس با بیان این که وزارت اقتصاد باید با نظارت دقیق‌تر جلوی این برداشت غلط را می‌گرفت، افزود: وزارت اقتصاد از این برداشت غلط در بخش بیمه اطلاع داشت و حتی بعضا وام‌های بیش از 400 میلیونی به برخی مدیران پرداخت شده بود. اگر تذکری در این رابطه داده شده بود شاید این وضعیت اصلاح می‌شد. البته حالا که دیوان محاسبات به موضوع ورود کرده و پرونده تشکیل داده مشخص است که متخلف کیست و باید به برخی به مسوولان بالاتر دولت هم تذکر داده شود که نظارت را بیش‌تر کنند، زیرا لازم بود پیش از ورود دیوان محاسبات، دولت به این موضوع ورود می‌کرد.
تاجگردون با بیان این که دیوان محاسبات در پیگیری پرداختی‌های نامتعارف اغماضی نداشته و نخواهد داشت ابراز امیدواری کرد که دولت در سایر موارد مشابه نظارت بیش‌تری را اعمال کند.
او در پایان درباره اخبار منتشره مبنی بر حقوق بیش از 200 میلیون تومانی یک مدیر بانکی نیز اظهار کرد: البته این موضوع بحث جداگانه‌ای است و از جنس پرداختی‌ها به مدیران بیمه نیست اما لازمه همه موارد این‌چنینی این است که مقررات شفاف و یکسانی تنظیم شود و نظارت‌ها نیز بیش‌تر شود چرا که ممکن است در برخی بخش‌های دیگر هم چنین مواردی وجود داشته باشد.

منابع دیگر:
  • یالثارات
۹۵/۰۳/۲۲
۱۱:۱۷

خودران‌ها به خیابان می‌آیند؛ خیلی زود

سال 2009 گوگل پروژه ساخت خودروی بدون راننده را شروع کرد و از آن موقع تا کنون، ما همچنان در حسرت نشستن دست به سینه و حتی خوابیدن و کتاب خواندن و با گوشی بازی کردن در خودرو مانده ایم. اما با توجه به اتفاقات اخیر و صحبت هایی که از این ور و آن ور شنیده می شود، گویا به زودی آرزوی مان به حقیقت می پیوندد.
فناوران- از زمانی که گوگل واژه خودروی بدون راننده (که ما به آن خودران می گوییم) را در دهان غول های فناوری انداخته است، بسیاری از شرکت ها چه در حوزه فناوری و چه در حوزه خودروسازی به فکر ساخت همچنین خودرویی افتاده اند. تسلا در این زمینه با کمپانی خودروسازی هوندا همکاری دارد و اخیرا شنیده شده که اوبر نیز قرار است با شرکت فیات کرایسلر، قراردادی در این رابطه به امضا برساند.
اما فناوری هایی که هم اکنون در اختیار مهندسان گوگل است و از آنها در خودروهای بدون راننده این شرکت استفاده می شود، توانسته است در طی چند سال اخیر، اصلاحات گسترده ای را به خود ببیند و به نوعی چراغ سبز اولیه را از نهادهای صادرکننده مجوز برای ورود این خودروها به خیابان های آمریکا کسب کند.
در همین رابطه، به تازگی اریک اشمیت، رییس هیات مدیره کمپانی آلفابت، در پاسخ به سوالی در خصوص زمان ورود اتومبیل های خودران این شرکت به خیابان ها و استفاده از آنها به عنوان یکی از وسایل حمل و نقل اصلی مردم، گفت: هنوز نمی توان اظهار نظر کرد که این فناوری تا چه مرحله ای توسعه خواهد یافت یا چه زمانی آماده استفاده خواهد شد، اما باید اقرار کرد که فاصله چندانی تا تحقق این خواسته در پیش نداریم.
با این حال، اریک اشمیت آینده روشنی را پیش روی این خودروها می بیند و امیدوار است که با رفع موانع، بتوان شاهد استفاده عموم از این خودروها برای حمل و نقل و جابه جایی های شهری و برون شهری بود.
وی افزود: این خودروها ظرف چند سال آینده و نه دهه های آینده، آماده خدمت رسانی به شما خواهند شد که البته باز هم این زمان به مقررات و قوانین وضع شده از سوی نهادهای مسوول بستگی خواهد داشت.
 
21 میلیون خودران تا سال 2035
سازمان تحلیلگر IHS اخیرا تخمین خود را در خصوص تعداد خودروهای بدون راننده که در آینده در دنیا در تردد خواهند بود، تغییر داد. در ماه ژانویه 2014، این سازمان پیش بینی کرده بود که تا سال 2035 تعداد 11/8 میلیون خودران به فروش خواهد رسید. اما به لطف افزایش تحقیقات و پیشرفت در زمینه فناوری این خودروها توسط کمپانی های خودروساز و فناوری، IHS پیش بینی می کند که حدود 21 میلیون خودران تا سال 2035 در سراسر جهان به فروش برسد؛ این پیش بینی تقریبا دو برابر پیش بینی قبلی این سازمان است.
IHS پیش بینی کرده است که آمریکا تا سال 2020 و با تردد چندین هزار خودروی خودران در خیابان هایش پیشرو کاربرد این فناوری خواهد بود. تعداد این خودروها در آمریکا تا سال 2035 به 5/4 میلیون خواهد رسید.
در این پیش بینی IHS گفته است که ژاپن تا پیش از المپیک 2020 در توکیو این فناوری را به طور کامل با سیستم حمل ونقل خود هماهنگ خواهد کرد.
البته با وجودی که آمریکا و ژاپن راه را برای ورود خودروهای بدون راننده به خیابان ها هموار می کنند، پیش بینی می شود که چین شاهد حضور بیشترین تعداد این خودروها در خیابان های این کشور باشد. IHS تعداد 7/5 میلیون خودران را تا سال 2035 برای کشور چین پیش بینی کرده است.
اروپای غربی و شرقی نیز در مجموع 4/5 میلیون خودروی بدون راننده را تا سال 2035 در خود جای خواهند داد. خاورمیانه و آفریقا تردد یک میلیون خودروی خودرام را تا این تاریخ شاهد خواهند بود.
 
نخستین بیمه خودران
همزمان با نزدیک شدن به تردد خودروهایی که خودشان رانندگی می کنند در خیابان ها و جاده های عمومی و با بالاتر رفتن هوشمندی خودروهای امروزی، این سوال فلسفی-قانونی مطرح شد که در صورت بروز یک حادثه که در آن خودرویی در حال رانندگی خودکار باشد، مسوول چه کسی خواهد بود؟ آیا می توان خودرو را جریمه یا زندانی کرد؟ آیا صاحب خودرو یا راننده آن مقصر است؟
در همین راستا، یک شرکت بریتانیایی نخستین بیمه برای خودروهای بدون راننده را به بازار معرفی کرده است. از آنجا که در دنیای امروز بسیاری از جرایم رانندگی با مجازات های سخت و زندان همراه هستند، پاسخ سریع و قاطعی برای این سوالات وجود ندارد اما شرکت بیمه «آدریان فلوکس» که یک شرکت بیمه شناخته شده در بریتانیاست، بیمه ای برای این خودروها طراحی و اعلام کرده که به اعتماد مردم به این وسایل نقلیه کمک می کند و از سوی دیگر برخی خسارات احتمالی را پوشش خواهد داد.
این بیمه در چهار زمینه مختلف خسارت ها را تقبل خواهد کرد. زمینه نخست وقتی است که تا 24 ساعت پس از اعلام یک به روزرسانی نرم افزاری، خودرو دچار حادثه شود و این به روزرسانی روی آن انجام نشده باشد. حالت بعدی وقتی است که خودرو هک شده باشد و از راه دور و ناشناس رانده شود.
حالت های بعدی هم شامل زمانی است که کلیه سیستم های نرم افزاری خودرو دچار مشکل شود و البته خسارت های مالک خودرو برای دریافت نکردن به روزرسانی های نرم افزاری هم در بیمه دیده شده است. این بیمه در شرایطی که شرکت ولوو قول خودروهای بدون احتمال تصادف جدی تا سال 2020 را داده است، گوگل سرمایه کلانی را برای ساخت هوشمندترین خودروی بدون تصادف و راننده جهان صرف می کند و تسلا هم تاکنون مدل های مختلفی از خودروهای نیمه خودکار را روانه جاده کرده، نوعی آینده نگری و نیاز سال های بعد به حساب می آید که قانونگذاران را تشویق به باز کردن راه ها و مردم را به سوی استفاده از وسایل ایمن تر هدایت می کند.(منبع:فناوران)

۹۵/۰۳/۲۲
۱۲:۱۸

مجلس آماده بررسی موضوع مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه است/ مشکلات صنعت بیمه به دلیل ضعف در نظارت بیمه مرکزی است/آقای همتی می تواند به صنعت بیمه کمک کند

آیین- نماینده مردم کرمان در مجلس دهم و عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنعت بیمه در مجلس نهم گفت: بیشتر مشکلات صنعت بیمه به دلیل ضعف در نظارت بیمه مرکزی بوده و چنانچه صنعت به قوانین توجه کند می تواند مسائل خود را حل کند.
 
 
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم و نماینده مردم کرمان در مجلس دهم درباره مشکلات صنعت بیمه کشور و اینکه مجلس جدید چه کمکی می تواند به حل این مشکل بکند به خبرنگار سایت تحلیلی-خبری آیین گفت: درباره مشکلات صنعت بیمه، باید دولت پیشنهاد یا لایحه بدهد به هر حال اینها به صحن مجلس می آید و نمایندگان درباره آن نظر می دهند.
 
وی درباره مالیات بر ارزش افزوده و عدم رضایت صنعت بیمه از این موضوع نیز گفت: موضوع مالیات بر ارزش افزوده و موارد دیگری که صنعت بیمه روی آن تاکید دارد، می تواند در مجلس به بحث گذاشته شود. به هر حال هم نمایندگان و هم کمیسیون های مربوطه آماده بررسی این مسائل هستند.
 
پور ابراهیمی تاکید کرد بحث اصلی اجرای قانون است در مورد مسائل صنعت بیمه باید بپذیریم قانون وجود دارد اما نواقصی در اجرا هست که باید اصلاح شود.
به گفته این نماینده مجلس صنعت بیمه اگر قوانین و ضوابط را اجرا کند، مشکلی وجود نخواهد داشت. درواقع مشکل اصلی عدم نظارت بیمه مرکزی بود. موضوع بیمه توسعه به همین دلیل بوجود آمد. اینها یک جایی از چارچوب قانون خارج شدند که دلیل اصلی آن عدم نظارت بیمه مرکزی بوده است.
 
نماینده مردم کرمان در مجلس همچنین درباره تغییر مدیریت در بیمه مرکزی نیز گفت: تغییر مدیریت بیمه مرکزی اگر منجر به اجرای قانون شود می تواند کمک کند. آقای همتی سابقه مدیریت در بیمه مرکزی را دارد و می تواند کمک کند.
 
پور ابراهیمی درباره اینکه چرا گزارش تحقیق و تفحص از صنعت بیمه در مجلس نهم قرائت نشد و سرنوشت این گزارش به کجا می رسد نیز گفته است: گزارش تحقیق و تفحص از صنعت بیمه را ما به هیات رئیسه مجلس نهم ارائه دادیم به زمان قرائت نرسید. اما هرگاه هیات رئیسه اعلام آمادگی کند می توانیم این گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت کنیم.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۰۳/۲۳
۱۰:۰۹

كارشناسان بانكي با اشاره به 4 تكليف دولتي و چالش‌هاي سال 95 مطرح كردند درآمد زايي با تغيير مسير تزريق تسهيلات

بانك‌ها در سال 95 و سه سال آينده با چالش‌هاي كاهش نرخ سود و سپرده‌هاي بلندمدت، مطالبات معوق، ضرورت افزايش سرمايه و... مواجه هستند

اتاق خبر: شبكه بانكي كشور در سال 95 در عين حال كه با بهبود شاخص‌هاي اقتصادي از جمله افزايش درآمد نفت و رشد سرمايه‌گذاري‌ها و اجراي 4 برنامه دولت وبانك مركزي شامل احياي كسب وكارهاي كوچك و متوسط، كاهش سود بانكي، افزايش تسهيلات براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي و مشاركت در سرمايه‌گذاري‌ها مانند صنعت نفت وگاز مواجه است، براي حفظ منابع و درآمد خود و جلوگيري از خروج سپرده‌ها به خاطر كاهش نرخ سود، بايد كاهش مطالبات و ارائه تسهيلات به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري سودآور و بزرگ را در دستور كار قرار دهند.
 برخي مديران بانكي در يكي از جلسات كارشناسي با بررسي اميدهاي تازه براي بانك‌ها در سال 95 و سال‌هاي آينده، انتظاراتي كه دولت و بانك مركزي از بانك‌ها دارند و همچنين چالش‌هاي كاهش نرخ سود و مطالبات معوق اعلام كردند كه راهكار اساسي بانك‌ها در سال 95 بايد حضور در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و اختصاص بخشي از منابع و تسهيلات به طرح‌هاي بزرگ، فاينانس‌هاي خارجي و ارزي باشد تا در كنار وام‌هاي خرد بتواند درآمد مطمئن‌تري براي بانك‌ها ايجاد كند.
اين كارشناسان بانكي معتقدند كه بانك‌ها در سال 95 و سه سال آينده با چالش‌هاي كاهش نرخ سود و سپرده‌هاي بلندمدت، مطالبات معوق، ضرورت افزايش سرمايه و... مواجه هستند لذا براي كاهش مطالبات و رشد سودآوري خود بايد برنامه‌ريزي كنند.
در اين راستا، بانك‌ها بايد براي كاهش مطالبات و همچنين مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مشاركت فعال داشته باشند تا با حفظ منابع خود و همچنين افزايش سود و درآمد بتوانند ضمن حضور در بازار پول، از چالش‌ها و مشكلات سخت سه سال آينده عبور كنند.
از آنجا كه دولت برنامه‌هاي توسعه طرح‌هاي صنعت نفت وگاز، آب و فاضلاب، صنايع غذايي و كشاورزي، خروج تاكسي‌هاي فرسوده و... را در دستور كار قرار داده و ضمن تداوم خصوصي‌سازي و واگذاري برخي طرح‌ها و شركت‌ها دنبال جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي است، در نتيجه بانك‌ها مي‌توانند با مشاركت در طرح‌هاي بزرگ صنعت نفت وگاز و ساير طرح‌هاي سودآور، بخشي از درآمد و سود خود را از طريق طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري كسب كنند.
همچنين با اجراي طرح‌هاي كاهش مطالبات و پيگيري آنها، بايد بخشي از منابع قفل شده و راكد خود را آزاد كنند تا در شرايط كاهش نرخ سود و سپرده‌هاي بانكي، بتوانند به جذب منابع بيشتر اقدام كنند.
 3سال سخت آينده براي كاهش مطالبات
بسياري از مديران بانكي معتقدند كه كاهش نسبت مطالبات غيرجاري ومعوق بانك‌ها به كل تسهيلات از 13درصد كنوني به زير 5درصد، به چند سال زمان نياز دارد و با هر روشي كه بخواهيم مشتريان را به پرداخت اقساط تشويق كنيم به چند سال زمان نياز دارد. به خصوص از آن جهت كه براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، حدود 60 هزار ميليارد تومان از مطالبات بانك‌ها در معرض قرار گرفتن در مسير مطالبات سوخت شده هستند، در نتيجه بانك‌ها نمي‌توانند روي كاهش مطالبات در كوتاه‌مدت حساب باز كنند و در صورت كاهش نرخ سود تسهيلات و استمهال بدهي‌ها با نرخ‌هاي كاهش يافته جديد، بازهم به چند سال نياز است تا كاهش مطالبات را شاهد باشيم.
 مشكل ديگر اين است كه بخش عمده‌يي از مطالبات بانك‌ها به بدهي پيمانكاران بزرگ و متوسط مرتبط است و اگر دولت بتواند از محل افزايش درآمد نفتي در سال 95 و سال‌هاي بعد، ابتدا بدهي پيمانكاران را از طريق درآمد نفت و اوراق بدهي و خزانه پرداخت كند، در آن صورت بخشي از مطالبات بانك‌ها پرداخت و به افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها، رشد ضريب فزاينده، رونق و رشد و خروج از ركود و اشتغالزايي كمك خواهد كرد.
براين اساس، در كنار برنامه خود بانك‌ها براي كاهش مطالبات، برنامه دولت در كاهش بدهي پيمانكاران از محل درآمد نفت نيز مي‌تواند به كاهش مطالبات بانك‌ها كمك كند.
اما همه اين روش‌ها تا تحقق اهداف مورد نظر، حداقل به سه سال زمان نياز دارد تا اقساط به تدريج پرداخت شود و بانك‌ها در سه سال آينده با مشكلات سختي مواجه خواهند شد و در عين حال كه اميدوار به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي هستند، اما مشكلات مطالبات خرد، بنگاه‌هاي زودبازده، كوچك و متوسط و وام‌هاي خرد خانوارها، ازدواج، خريد كالا، جعاله و... را در كنار وام‌هاي بزرگ مشاركت مدني و فروش اقساطي به همراه خواهند داشت.
 حضور در  سرمايه‌گذاري‌ها
برخي كارشناسان با اشاره به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و رشد درآمد نفت و سرمايه‌گذاري حاصل از آن معتقدند كه در سال 95 حضور در طرح‌هاي خرد و وام‌هاي كوچك براي بانك‌ها نمي‌تواند تحرك و درآمد و سودآوري ايجاد كند و با مشكل بانك‌ها در جذب منابع و نقدينگي سرگردان با كاهش نرخ سود، بهترين راهكار حضور در طرح‌هاي بزرگ عمراني و سودآور است كه ظرف دو، سه سال آينده مي‌تواند به ثمر بنشيند و بانك‌ها در كنار اهداف مورد نظر بانك مركزي و اختصاص بخش عمده منابع خود در تامين سرمايه در گردش مي‌توانند بخشي از منابع خود را براي ارائه تسهيلات به سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ اختصاص دهند.
از جمله با بهبود درآمد نفت، مشاركت و ارائه تسهيلات به سرمايه‌گذاري در ميادين نفتي با مشاركت شركت‌هاي خارجي كه اخيرا اعلام آمادگي كرده‌اند، راه و شهرسازي، صنايع خودرو، مخابرات، از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و تاكسي، صنايع غذايي، فولاد و صادرات انواع كالاهاي ايراني و... مي‌تواند براي بانك‌ها مفيد باشد و بانك‌ها بايد بخشي از منابع خود را با هدف احياي سودآوري و ماندن در بازار و جلوگيري از ورشكستگي به صنايع و طرح‌هاي بزرگ اختصاص دهند. به عبارت ديگر، مجلس و دولت بايد در كنار انتظاراتي كه از بانك‌ها دارند تا به وام ازدواج، واحدهاي كوچك و متوسط و... برسد، بايد اجازه دهند كه بانك‌ها بخش مهمي از منابع خود را به طرح‌هاي بزرگ اختصاص دهند. زيرا بخشي از وام‌هاي خرد و تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي همچنان با مشكل مطالبات و... مواجه خواهد شد و خطر رشد مطالبات سوخت شده و ورشكستگي بانك‌ها را افزايش مي‌دهد. اما حضور در مگاپروژه‌ها، فاينانس خارجي و... نتيجه بهتري خواهد داشت.
نكته ديگري كه مديران بانك‌ها انتظار دارند، توجه به اين نكته است كه با وجود سرمايه اندك بانك‌ها، ميزان مطالبات معوق، سوخت شده و در معرض خطر، بايد تناسب معقول و منطقي با سرمايه بانك‌ها داشته باشد لذا تا زماني كه دولت بدهي خود به پيمانكاران و بانك‌ها را پرداخت نكرده نبايد انتظار اختصاص منابع بيشتر از سوي بانك‌ها به وام‌هاي خرد و غير سودآور را داشته باشد و حداقل بايد اجازه دهد كه بخش عمده‌يي از منابع بانك‌ها صرف طرح‌هاي سودآور بزرگ شود.
 آموزش نيروي انساني براي فاينانس خارجي
مشكل ديگر نبود نيروي انساني لازم در شعب بانك‌ها براي فاينانس خارجي و طرح‌هاي بزرگ با مشاركت داخلي و خارجي است.
 بانك‌ها به خاطر تحريم‌ها، 8 سال در فضاي بين‌المللي نبوده‌اند و شعب ارزي آنها چابكي و آموزش لازم را نداشته‌اند و بايد كساني كه به فاينانس ارزي نياز دارند را تشويق و جذب كنند. نيروهاي ارزي بانك‌ها در شعب از بهترين نيروهاي بانكي هستند و خيلي مسلط هستند اما فاينانس ادبيات خاص خود را مي‌خواهد و بايد آموزش ببينند تا مشتريان را جذب كنند.
 4 تكليف دولت براي نظام بانكي
سياست‌هاي دولت براي رونق اقتصاد و خروج از ركود، همچنان رابطه بسيار نزديكي با بانك‌هاي كشور دارد و نه سياست‌هاي مالي دولت بلكه رونق بخشي به بخش‌ها و واحدهاي بخش خصوصي نيز نيازمند همت و مشاركت دولت است.
ازجمله سياست‌هاي خروج غير تورمي از ركود كه 3سال پيش مطرح اما ابلاغ آن به خاطر كاهش نرخ تورم در سال 95 انجام شد، رفع مشكل نقدينگي و تامين سرمايه در گردش و احياي 10‌هزار واحد كوچك و متوسط صنعتي به همكاري بانك‌ها نياز دارد.  دولت در تلاش است كه زمينه رونق و شكوفايي اقتصاد و خروج از ركود را با اجراي سياست‌هاي مختلف فراهم كند و در سال 95 حداقل در 4حوزه از بانك‌ها انتظار دارد كه مشاركت فعال داشته باشند.
 كسب‌وكارهاي كوچك
محور اول كه اخيرا توسط رييس كل بانك مركزي اعلام شده، توسعه كسب‌وكار‌هاي كوچك و متوسط است كه به‌گفته سيف با 10درصد منابع بانك‌ها يعني 16‌هزار ميليارد تومان مي‌توان به احياي كسب‌وكارهاي كوچك و10‌هزار واحد صنعتي با ظرفيت پايين اقدام كرد.
اين رقم 16‌هزار ميليارد توماني، در كنار اختصاص 60درصد تسهيلات 400‌هزار ميليارد توماني بانك‌ها در سال 95 به سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي، به معناي تزريق بيش از 250‌هزار ميليارد تومان پول در سال 95 براي سرپاماندن واحدهاي اقتصادي است.
 طرح‌هاي بزرگ
فروش شركت‌هاي بزرگ به بخش خصوصي نيز از برنامه‌هاي دولت است. اين كار با درايت بانك‌ها مي‌تواند به گونه‌يي پيگيري شود كه ضمن حمايت از اين طرح‌ها، بهره‌وري آنها را افزايش دهد، در عين حال سودآوري براي بانك‌ها داشته باشد و به جذب سرمايه‌گذاري خارجي منجر شود. بانك‌ها براي اين بخش از سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بزرگ بايد مطالعات و بررسي‌هاي دقيق داشته باشند تا به احياي ساختار بانك‌ها و اقتصاد در سال 95 كمك كنند.
در بانك‌هاي كشور حضور در طرح‌هاي آب و فاضلاب، نفت وگاز، پتروشيمي، سنگ آهن، آب شرب شهرهاي بزرگ، احيا و بازسازي تاكسي‌هاي فرسوده و در بخش كشاورزي، گندم و... تصويب شده و به زودي تسهيلاتي در اين زمينه ارائه خواهد شد اما لازم است كه مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي در طرح‌هاي جانبي صنعت نفت و گاز و... را نيز پيگيري كنند.
 جلوگيري از خروج منابع
چالش ديگر بانك‌ها نرخ سود بانكي است كه با توجه به نرخ تورم 12درصد بايد كاهش يابد و براساس گفته‌هاي عبدالناصر همتي، مديرعامل سابق بانك ملي كه اكنون رييس كل بيمه مركزي است، قرار است از تيرماه 95 نرخ سود بانكي به 15درصد كاهش يابد. اين كار باعث كاهش سپرده‌هاي بلندمدت و تبديل بانك‌ها به متقاضي منابع و پول و مشكلات ديگر مي‌شود. لذا بانك‌ها بايد به گونه‌يي عمل كنند كه ضمن تامين اين برنامه دولت و بانك مركزي بتوانند از زيان خود در سال 95 جلوگيري كنند. برخي گفته‌اند كه اين نرخ متوسط است يعني بانك‌ها نرخ‌هاي زير 10درصد تا 15درصد را به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت مي‌دهند و تا 18درصد را به سپرده بلندمدت يك‌ساله مي‌دهند تا از اين طريق متوسط آن 15درصد شود. اما برخي ديگر مي‌گويند كه حداكثر نرخ سپرده 15درصد است و بايد نرخ‌هاي كوتاه‌مدت كمتر از اين باشد و درنتيجه متوسط نرخ سود سپرده كمتر از 15درصد خواهد بود.
همين موضوع باعث شده كه عده‌يي سرمايه‌گذاري در خريد و فروش مسكن، اجاره، زمين، طلا و ارز را در دستور كار خود قرار دهند. بانك‌ها بايد با حمايت رسانه‌ها به تبليغ و كار فرهنگي در جهت جذب منابع مردم و جلوگيري از انحراف منابع به سمت موسسات غيرمجاز بپردازند و مانع خروج پول از بانك‌ها شوند.
 تسهيلات‌دهي براي خروج از ركود
براساس ابلاغ سياست‌هاي خروج غيرتورمي از ركود، بايد حداقل 60درصد تسهيلات بانك‌ها براي سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي هزينه شود. اين كار به پول، منابع و توان تسهيلات‌دهي نياز دارد. بايد مطالبات كنترل شود و سود طرح‌هاي اقتصادي بالا برود تا از اين طريق بتوان منابع لازم را جهت اجراي برنامه‌هاي دولت در خروج غيرتورمي از ركود تامين كرد. بهبود توان تسهيلات‌دهي و درآمد بانك‌ها نيز محور ديگري است كه به رشد تسهيلات بانك‌ها در آينده و به دولت و توليد كشور كمك خواهد كرد. با بهبود نرخ سود بانكي و افزايش حساب جاري و سپرده‌هاي مردم، به‌تدريج وضعيت درآمد هزينه بانك نيز بهبود خواهد يافت.
 بهره‌وري و كاهش مطالبات
بهبود بهره‌وري از طريق كاهش هزينه‌ها و مطالبات و قيمت تمام شده منابع، موضوع ديگري است كه بايد به آن توجه شود. بهره‌وري هم به كاهش مستمر مطالبات معوق بانك مرتبط است، هم به كاهش قيمت تمام‌شده منابع در شعب ارتباط دارد و هم به جلوگيري از فعاليت‌هاي هزينه‌زا در شعب برمي‌گردد.
پايش عملكرد شعب در همه بخش‌ها شامل حفظ و نگهداري مشتريان، زمينه‌سازي براي جذب مشتريان جديد، كنترل فروش و مديريت زنجيره ارزش محصولات بانك در شعب است كه تنوع زيادي دارند و اين تنوع محصولات مي‌تواند نظر مشتريان و سرمايه‌گذاران را جلب كند.
بانك‌ها حتي خدمات بيمه‌يي در شعب عرضه مي‌كنند كه مي‌تواند مورد توجه مشتريان باشد. فروش خدمات و محصولات در حوزه بيمه، تجارت الكترونيك، صندوق امانات براي امنيت خانوارها، نگهداري وجوه با ارزش مردم، خدمات صرافي و بين‌الملل، كارگزاري، صدور كارت، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و... بايد مورد توجه باشد تا ضمن رضايت مشتريان، بهبود عملكرد شعب را به همراه داشته باشد.
 چالش‌هاي 3سال آينده نظام بانكي
با توجه به 8سال دوري از فضاي بين‌المللي و تحريم بانكي، كاهش درآمد نفت و... حداقل بايد سه سال سخت را پشت سر بگذارند و تا سال 1398 به تدريج از مشكلات فعلي ازجمله بالا بودن مطالبات معوق بانك‌ها عبور كنند و مطالبات را كاهش دهند؛ زيرا كاهش اين حجم مطالبات و استمهال آنها با نرخ‌هاي جديد كار ساده‌يي نيست.
اين كار به همكاري متخصصان نظام بانكي و سهامداران بانك‌ها و صبر و حوصله آنها نياز دارد و اگرچه شاخص‌هاي اقتصادي در سال 95 رو به بهبود است اما گذر از اين دوران به كار، تلاش، صبر و حوصله نياز دارد.
 افزايش سرمايه
 موضوع افزايش سرمايه بانك‌ها در شرايطي كه دولت منابع لازم را ندارد تا سرمايه بانك‌هاي دولتي و تخصصي و توسعه‌يي مانند بانك‌هاي ملي، صنعت و معدن، سپه، كشاورزي و مسكن را افزايش دهد و در شرايطي كه بانك‌هاي خصوصي نيز با مطالبات بسيار و كمبود منابع مواجه هستند، يكي از چالش‌هاي اصلي است اما بانك‌ها براي رشد استاندارد بين‌المللي و ارزيابي خود توسط موسسات بين‌المللي، به بهبود كفايت سرمايه نياز دارند و بدون آن موفق به جذب منابع بين‌المللي و داخلي نخواهند بود.
برخي بانك‌ها در هيات‌مديره مصوب كرده‌اند كه سرمايه بانك بايد به 5‌هزار ميليارد تا 10‌هزار ميليارد تومان افزايش يابد تا برخي گره‌هاي موجود را باز كنند اما اين كار نيازمند برنامه‌هاي متعددي است و دولت منابع كافي براي اين كار نداشته است. به نظر مي‌رسد اگر دولت بخشي از بدهي‌هاي خود را بابت افزايش سرمايه پرداخت كند، نه‌تنها مطالبات بانك‌ها، افزايش سرمايه و بدهي دولت و پيمانكاران همزمان حل مي‌شود بلكه به ارتقاي وضعيت بانك‌هاي ايران در جهان منجر خواهد شد.
منبع: تعادل
 

۹۵/۰۳/۲۲
۱۲:۵۵

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی طبیعت حفاظت از محیط زیست بخشی از مسئولیت اجتماعی بیمه دی

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: به منظور گرامیداشت 16 خرداد روز جهانی طبیعت اولین همایش حفاظت از محیط زیست به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی بیمه دی در سالن همایش های بیمه دی برگزار شد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بیمه دی؛ در این همایش مهندس سید مجید بختیاری مدیرعامل بیمه دی بیان داشت: در مسائل اقتصادی و اجتماعی این موضوع مطرح است که آیا بخش خصوصی فراتر از بنگاه داری و بحث سود و زیان مسئولیتی دارد یا خیر؟ و آیا پرداختن به مسئولیت اجتماعی از وظایف بنگاه داری می باشد؟
عضو هیئت مدیره بیمه دی توجه به مسائل زیست محیطی را یکی از وظایف اصلی هر شهروند دانست و بیان داشت: محیط زیست به عنوان یک نعمت الهی مورد بی مهری انسان ها قرار گرفته و ما اینجا جمع شده ایم تا به عنوان یک شهروند به مسئولیت خود در حفظ و حراست از محیط پیرامونی خود جامه عمل بپوشانیم.
وی نقش فرد به فرد جامعه را درحفظ و حراست از محیط زیست مهم ارزیابی نمود و بیان داشت ما بایستی کار را هرچند کوچک باشد آغاز نماییم و با الگو قراردادن سازمان های موفق گامی مؤثر و مفید در حفظ و پایداری محیط زیست پیرامون خود برداریم.
مهندس بختیاری بیمه دی را یک مجموعه دوستدار محیط زیست برشمرد و اظهار داشت: مصمم به حفظ محیط زیست و کاهش آلایندگی زیست محیطی در سازمان هستیم و از مدیران واحدهای مختلف می خواهم با بررسی همه جانبه راهکارهای کاهش تخریب محیط زیست در سازمان و ارتقاء آن را بررسی نمایند.
مهندس بختیاری ضمن معرفی نوشین آبیاری کارشناس درمان شرکت به عنوان دبیر اجرای این طرح عنوان داشت: در مرحله اول باید این اصلاحات را از داخل شروع کنیم اقداماتی مثل حذف ظروف یکبار مصرف، ممنوعیت استعمال از دخانیات، استفاده از مایع دستشویی سازگار با محیط زیست، استفاده از فایل های الکترونیکی به جای مصرف کاغذ و ... از مواردی است که از ابتدا روی آن تأکید شده و مصرانه بر این اعتقاد هستیم.
وی در ادامه ضمن اعلام اینکه عملی شدن این اندیشه مطالعات دقیق و به روز می خواهد اذعان داشت: در یک نگاه عملیاتی و برنامه ریزی طبقه بندی شده باید به مرحله از اجرا برسیم و بیمه دی را به عنوان یک شرکت حامی محیط زیست معرفی نماییم.
 

۹۵/۰۳/۲۲
۱۹:۳۹

بیمه "ما" با مشارکت مجموعه ناسکو ارائه می دهد؛توسعه مشتری مداری با نرم افزار بیمه عمر و درمان

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: شرکت بیمه "ما" به منظوراجرای سیاست های مشتری مداری و رعایت حقوق مصرف کنندگان و آسایش مشتریان بامشارکت مجموعه ناسکو،نرم افزار بیمه عمر و درمان را مورد ارزیابی قرار داد تا با استفاده ازتکنولوژی روزآمد، در صدور این بیمه نامه تسریع و تسهیل شود.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از  روابط عمومی شرکت بیمه "ما"، مدیران یکی از شرکت های زیر مجموعه ناسکو با نامbest assistance طی دیداری با آقای اسلامی  مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری ، خانم رضایی مدیر  بیمه های اتکایی و امور بین الملل و دکتر نوربها مدیر خسارت بیمه های اشخاص شرکت بیمه "ما" در خصوص توسعه و اجرای سیاست های خدماتی مشتری مدارانه با استفاده از نرم افزار این شرکت در  خصوص بیمه نامه های عمر و درمان، مذاکراتی را انجام داده و برنامه ای را تدوین کردند.
 براساس این گزارش، مبنای مذاکرات مطرح شده این جلسه، در خصوص معرفی یک نرم افزار بیمه عمر و درمان از سوی شرکت best assistance بود.
طی این جلسه، مدیران شرکت بیمه "ما" و best assistance نیز در خصوص همکاری های آتی، تبادل دانش و تجربیات حرفه‌ای بیمه گری بحث و تبادل نظر داشتند که منجر به تدوین روش های جدید در صنعت بیمه خواهد شد  و طی جلسات آینده، این مباحث بارویکرد اجرایی و عملیاتی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
بر اساس نظرات مدیران شرکت بیمه "ما" استفاده از این نرم افزار در صنعت بیمه کشورمان، می تواند به تسریع صدور بیمه نامه و دیگر فرآیندهای بیمه ای کمک شایانی داشته باشد به طوری که در تحقق هدف مشتری مداری صنعت بیمه ایران بسیار تاثیر گذار خواهد بود. 
قابل ذکر است؛ از آنجایی که مشتری مداری و رعایت حقوق مصرف کنندگان و  انجام خدمات بیمه ای شایسته و مناسب هدف اصلی بیمه "ما" به شمارمی رود؛ لذا ازتمامی زیرساختهای آی تی و نرم افزارهای موجود و فناورانه استفاده خواهد شد وازمجموعه هایی همچون ناسکو، درخلق ایده یاری گرفته می شود. 
 قابل تامل است که شرکت بیمه "ما" علاوه براستفاده ازتکنولوژی مدرن توجه خاصی به ورودبیمه عمرودرمان به سبد مصرفی خانواده ایرانی داشته به طوری که  تسهیل وتسریع صدورو مصرف آن رادراولویت قرارداده است.تا انشالله در آینده ای نزدیک بیمه نامه از کالای لوکس به کالای ضروری تبدیل شود.
 

منابع دیگر:
  • رویداد24
  • بانکداری ایرانی
۹۵/۰۳/۲۲
۲۰:۴۰

برگزاری دوره آموزشی بیمه عمر مجتمع نمونه مرکزی و شعبه البرز

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: دوره آموزشی بیمه عمر برای نمایندگان سرپرستی مجتمع نمونه مرکزی و شعبه کرج و در محل ساختمان مرکزی شرکت بیمه دی برگزار گردید.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بیمه دی؛ در این دوره که با حضور 35 نفر از کارشناسان و نمایندگان و بازاریابان شعب یاد شده برگزار شد، مباحث مرتبط با حوزه های فنی بیمه های عمر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
تعاریف و مفاهیم کلیدی و مقدماتی، معرفی محصولات جدید بیمه عمر، فرآیندهای صدور، بازخرید و اعطای وام و ... از جمله مطالب ارائه شده در این دوره بود.
شایان ذکر است توسعه بیمه های زندگی از اولویت های استراتژیک شرکت بیمه دی برشمرده می شود.
 

۹۵/۰۳/۲۲
۲۰:۴۰

منافع صنعت بیمه از اجرای برجام چیست؟

تاوان گذار- یکی از خبرهای خوشحال کننده اخیر برای صنعت بیمه اجرای برجام و لغو تحریم ها است و اگر بخواهیم علت خوشحالی را از زبان پرسنل مربوط جویا شویم استدلال می کنند که برداشتن تحریم ها باعث راحت تر شدن اخذ پوشش اتکایی می شود و شرکت های بیمه  برای صدور بیمه نامه بویژه، بیمه نامه های با سرمایه بالا محدودیت اتکایی نخواهند داشت. حال موضوع را با این پیش فرض و نگاهی به وضعیت گذشته و حال صنعت بیمه و اتکایی بررسی می نماییم.

پیش از اعمال تحریم ها ، شرکت های بیمه برای صدور بیمه نامه های با سرمایه بالا ابتدا به بازار بین المللی مراجعه می کردند  و از طریق بروکرهای اتکایی  از یک شرکت بیمه اتکایی معتبر و موثق نرخ و شرایط مناسب را برای صدور بیمه نامه دریافت می کردند و سپس مازاد سهم خود را از طریق همان بروکر به همان شرکت های اتکایی یا شرکت های دیگر  واگذار می نمودند لکن با اعمال تحریم ها روند مذکور متفاوت و استعلام نرخ از شرکت های اتکایی خارجی قطع شد. بازار داخل و تا حدودی بیمه گران اتکایی در سطح منطقه بدیل بیمه گران اتکایی بین المللی شد. دولت و بیمه مرکزی مکانیزم هایی را برای افزایش ظرفیت اتکایی داخلی فراهم نمودند که  از آن  جمله اعطای مجوز قبولی اتکایی به تعدادی از شرکت های بیمه داخلی و ایجاد صندوق ویژه اتکایی و افزایش ظرفیت مشترک بازار بود. هرچند اکسپوژر بازار افزایش یافت ، نیاز واگذاری شرکت های بیمه به شرکت های خارجی تقریباً مرتفع شد ومتعاقباً، پرتفوی قبولی اتکایی اعم از اختیاری و قراردادی بیمه مرکزی افزایش یافت و به علت شدت  رقابت شرکت های بیمه برای افزایش سهم خود از پرتفوی بازار روند کاهش نرخ را تسریع دادند. با اینکه بیمه مرکزی با اعمال آیین نامه ۷۶ شرکت­ها را ملزم کرد که برای بیمه­نامه­های سرمایه بالاتر از یک سقف،  از بیمه مرکزی استعلام نرخ نمایند ،کاهش نرخ به طرق مختلف  به وضوح مشاهده شد که متاسفانه برای بیمه­گران اتکایی داخلی هم جذابیت نداشت.
ورود به بازار بین المللی
اگر بخواهیم برای مازاد سهم خود از بیمه گران اتکایی خارجی پوشش اتکایی بگیریم بایستی نرخی را ارائه کنیم که مورد قبول بیمه گران اتکایی بین المللی واقع شود و گرنه نرخ های کنونی مورد قبول آنها نیست که نتیجه آن نارضایتی بیمه گذار از شرکت بیمه می شود. زیرا بیمه­گذاران عمده به اخذ تخفیف از شرکت­های بیمه عادت کرده­اند و اگر شرکت بیمه­گر نرخ بالاتری را ارائه کند مطلوبیت نهایی آنها را  کاهش می دهد و به تبع آن باعث ایجاد نارضایتی بین بیمه­گذار ، شرکت بیمه و واحدهای صدور و اتکایی خواهد شد و این موضوع نمی­تواند دوام داشته باشد. با نگرش معقولانه­تر به این موضوع پیش­بینی می شودکه این بازی با نتیجه برد برد برای بیمه­گر و بیمه­گذار خاتمه یابد چرا که با ارتقای سطح دانش بیمه­ای بیمه­گذاران و ارائه مشاوره­های تخصصی به آنها از طریق نمایندگان و بازاریابان بیمه ای، داشتن بیمه گر اتکایی معتبر  و پوشش اتکایی معتبر  توسط شرکت بیمه باعث رضایت نسبی آنها می شود و بیمه گران مستقیم بدون ارائه نرخ بیمه ای معقول نمی توانند از پشتیبانی یک بیمه گر اتکایی معتبر برخوردار باشند پس، انتظار می رود که مقاومت بیمه گذاران برای دریافت تخفیف بیشتر به ویژه برای ریسک های بزرگ ،کاهش یابد که توجیه لازم برای درخواست نرخ بالاتر از طرف شرکت بیمه گر، نرخ مورد قبول بیمه گر اتکایی و بیمه گذار را در بر خواهد داشت .
 حال با برداشتن تحریم­ها شاهد سرازیری سیل عظیمی از بروکرها و شرکت­های اتکایی خارجی به بازار داخل خواهیم بود. آنان با هدف شناخت و بازارسازی، سیمینارهای آموزشی در سطح یک یا چند روز برگزار می نمایند و اشتیاقشان برای شروع فعالیت در بازار بیمه ایران بر کسی پوشیده نیست که در این شرایط  لازم است اقداماتی خاص را  انجام دهیم تا بتوانیم از این وضعیت بهره­مند شویم. پرسشی که به ذهن هر کسی متبادر می شود این است که مگر می شود با تمامی بروکرها کار کرد یا با چه مکانیزمی باید بروکر مناسب و بیمه گر اتکایی معتبر را انتخاب کرد.  بسته به سابقه فعالیت اتکایی شرکت بیمه مستقیم ، عملکرد بیمه ­ای، سطح اعتبار در بازار و از همه مهم­تر نقدینگی شرکت جذب بروکرها به سمت شرکت بیمه­ای محقق می­شود و بروکرها یا بیمه­گران اتکایی نیز به نوبه خود بایستی دارای مزیت­هایی  نسبت به سایر بروکر­ها یا بیمه­گران اتکایی باشند  و همچنین سابقه فعالیت و اعتبار مناسبی  داشته باشند تا در نتیجه آن از طرف شرکت بیمه انتخاب شوند. مانند ضرب­المثل معروف که می­گوید” اول برادری خودرا ثابت کن بعد ادعای ارث داشته باش”می­توان با کمک به افزایش سطح دانش بیمه­ای پرسنل بیمه­ای  از طریق انتقال دانش خود با  اجرای سمینارهای آموزشی و معرفی رشته های جدید بیمه ای درخور بازار بیمه  ایران و نحوه مدیریت خسارت­ها و تشویق شرکت­های بیمه خارجی جهت سرمایه­گذاری در بازار بیمه  ایران و … ارزش افزوده­ای را برای صنعت ایجاد کردو سپس شایستگی  نمایندگی شرکت­های بیمه را برای واگذاری ریسک­هایشان داشت.
 لغو تحریم­های اعمال شده بر صنعت بیمه فرجامی نیک را برای این صنعت رقم خواهد زد . مشکلات ،عدم انتقال مازاد ظرفیت ریسک های بزرگ به شرکت­های بیمه اتکایی خارجی نخواهیم داشت. تجمیع ریسک در داخل کشور به دلیل ایجاد پوشش­های اتکایی در داخل با توزیع آن در بازار بین­المللی مرتفع خواهد شد. کاهش سهم حق بیمه رشته­های باربری به خاطر کاهش حجم صادرات و واردات ،کشتی و  هواپیما به دلیل عدم خرید موارد جدید از خارج ، مهندسی و مسئولیت بدلیل کاهش ساخت و ساز و … به مرور زمان کم­رنگ می شوند.  لغو تحریم بین المللی صنعت بیمه ایران، به طور حتم موجب رونق و توانمندی صنعت بیمه این کشور به دلیل برخورداری از پشتیبانی اتکایی و توزیع بین المللی ریسک­های بزرگ و مازاد بر ظرفیت است  و با نگاه اجمالی به دیگر بخش­های اقتصاد، تامین مصالح از خارج برای تولید و ساخت و ساز ، ایجاد شرایط برای خرید هواپیما و کشتی و افزایش سهم واردات و صادرات ، می شود و با رونق اقتصادی، بازار بیمه ایران به عنوان یک رکن مهم اقتصاد کشور با وظیفه خطیر تامین اطمینان و امنیت و سرمایه­گذاری،  با رونق رو به رو خواهد شد و مسلماً تبدیل به صنعتی کارا و موٌثر در اقتصاد تبدیل  می­شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور  حضور و ورود به بازارهای اتکایی بین­ المللی اخیراً دستورالعملی را صادر نموده و راهنمایی­های لازم را مبذول داشته است، اما تا روشن شدن برخی مسائل برجام و موضوع انتقال ارز و پاره ای موارد دیگر لازم است ورود به بازارهای اتکایی با شناخت و آگاهی و با تاٌمل صورت گیرد و زمینه­های لازم برای استفاده از بیمه­گران و بیمه­گران اتکایی بین­المللی ایجاد شود و در نهایت بهبود و نیک فرجامی صنعت بیمه تحقق یابد.
علی نیازی

۹۵/۰۳/۲۲
۱۶:۳۵

دارایی فروشی برای نشان دادن سود در بانك و بيمه پاسارگاد

گروه بازار پول - بانک پاسارگاد سود هر سهم سال جاری را 281 ریال و برای سال 1394سود را 289 ریال برآورد کرده است که نیمی از سود از محل فروش دارایی در سال 1394 برای فرار از تعدیل منفی پیش بینی شده است .
به گزارش پایگاه خبری راز پول، بانک پاسارگاد که برای سال 1395 بنادارد که تعداد شعب خود را با 10 درصد افزایش(33واحد) به 360 واحد برساند برخی پیش بینی های سال جاری را با کمی خوش بینی نگاشته است .
هیات مدیره بانک برای سال 1395 تمرکز درآمدی را در بخش سود تسهیلات اعطایی و کسب درآمد کارمزدی معطوف کرده و به ترتیب نسبت به پیش بینی سال 1394 رشد 39 و 143 درصدی را برآورد کرده است که خوشبینانه به نظر می رسد. بر این اساس پاسارگاد پیش بینی دارد که برای سال 1395 بالغ بر 14 هزارو 534 میلیارد و 306 میلیون ریال درآمد کارمزدی داشته باشد حال آنکه این رقم در سال 1394 قریب به6 هزارو میلیارد ریال بوده است که برای سال 1395 بیش از دوبرابر باید رشد داشته باشد .
اما کمی که به عقب تر باز می گردیم در رویدادهای مرتبط به این بانک می بینیم که بانک پاسارگاد در آخرین اقدام خود شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد را برای فروش آگهی کرده است . پاسارگاد به عنوان سهام دار ارزش آفرینان آگهی فروش 98 درصد سهام این شرکت را به ارزش 3739 میلیارد تومان داده است که سود بیش از 3200 میلیارد تومانی برای بانک خواهد داشت که بیش از 64 تومان به ازای هر سهم خواهد بود اما قابل تقسیم به سهام داران نخواهد بود .
شرکت سرمایه گذاری بانک پاسارگاد در سال 1384 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و در حال حاضر با نام شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و از واحدهای تجاری فرعی بانک پاسارگاد است.
زمینه فعالیت شرکت این شرکت به سرمایه‎گذاری و یا مشارکت در تأسیس بانک‌ها، شرکتهای بیمه، موسسه های مالی و اعتباری، شرکت‌های کارگزاری اعم از کارگزاری در بورس اوراق بهادار و یا بورس های کالا، شرکت‌های خدمات مالی و سایر امور و فعالیت‌های مشابه و سرمایه گذاری در خرید، فروش، اداره، در اختیار گرفتن، تأسیس، ایجاد، توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع کارخانه ها و واحدها و شرکت‌های فعال در بخش‌های خدماتی، بازرگانی و تولیدی اعم از صنعتی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی و هرگونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیتهای فوق مرتبط باشد در داخل وخارج از کشورباز می گردد .
همچنین سرمایه گذاری در خرید، مشارکت، در اختیار گرفتن، اجاره، رهن، واگذاری و فروش اموال منقول، انجام دادن معاملات کلیه سهام و اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشند، انجام دادن سایر کارها، امور و عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق هدف‌های شرکت لازم ومفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت، ضرورت داشته باشد و سرمایه گذاری و مشارکت در تاسیس بانکها و موسسات مالی و شرکتهای فعال در بخشهای خدماتی ، بازرگانی و تولیدی بخش دیگری از زمینه های فعالیت این شرکت است که علی سلیمانی شایسته به عنوان رئیس هیات مدیره، علی اکبر امین تفرشی به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، مجتبی زوار و رسول سعدی به عنوان عضو هیات مدیره و مجتبی کباری به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره مسئولیت این شرکت را بر عهده دارند .
بانک پاسارگاد در اطلاعیه‏ ای اعلام کرده است که 3میلیارد و 527میلیون و 829هزار سهم شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد را با قیمت پایه هرسهم 10هزار و 600ریال در روز دوشنبه 24خردادماه95 واگذار کند.
این واگذاری که معادل 97.99درصد از سهام شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد است در بازار سوم فرابورس انجام می‎شود و شرایط این معامله به‌صورت یکجا و یا شرایطی اعلام شده است.
سهامداران این شرکت شامل: بانک پاسارگاد با 3.52میلیارد سهم، سرمایه‌گذاری پارس حافظ با 72میلیون سهم، پرداخت الکترونیک پاسارگاد با 9هزار سهم، فناروی اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با 9هزار سهم، تامین سرمایه آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد با 9هزار سهم و سایرین با 144هزار سهم هستند.
اما باز گردیم به عملکرد بانک پاسارگاد و پیش بینی های سال جاری. با توجه به علکرد عملیاتی تضعیف شده بانک در بخش منابع و مصارف ، اولین پیش بینی سال 1395 خوش بینانه به نظرمی رسد و نشان می دهد برای تحقق این بودجه در مرحله اول باید اقدام به کنترل و کاهش هزینه های خود از جمله سود پرداختی به سپرده گذاران، هزینه های عمومی و ... کند . این بانک در گزارش رسمی سال مالی 1395 سود هر سهم را 281 ریال و برای سال 1394سود را 289 ریال برآورد کرده است که نیمی از سود از محل فروش دارایی در سال 1394 برای فرار از تعدیل منفی پیش بینی شده است .
این بانک در پیش بینی ها اعلام کرده است که در سال 1395 بنا دارد که شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خود را به فروش رساند که از این فروش نیز بیش از 2 هزار میلیارد ریال سود عاید بانک خواهد شد .البته در بخش دیگری از پیش بین های این بانک برای سال جاری بانک از محل فروش سایر شرکت ها بورسی بالغ بر 567 میلیارد ریال زیان شناسایی کرده که این نکته سود بانک از محل سود سهام شرکت را کاهش داده و مجموع سود این بخش را به یک هزارو 549 میلیارد ریال رسانده است .
پیش از این سایت راز پول در گزارشی اعلام کرده بود که ظاهرا بیمه پاسارگاد نیز از طریق فروش دارایی بنادارد که برای سال 1394 سود شناسایی کند .
معامله درون گروهی در خانواده پاسارگاد/ «ضمیری»با فروش ملک سود امسال بیمه پاسارگاد را ساختخبر مرتبط:

۹۵/۰۳/۲۲
۱۴:۱۰

ورود دولت به ماجرای پرداخت های میلیونی

پس از رسانه ای شدن فیش های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و در ادامه آن افشاگری درباره پرداخت های میلیونی به برخی مدیران بانکی و بورس، هیئت وزیران در جهت برقراری انضباط مالی بیشتر بویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداخت های قانونی، پاداش و کمک های رفاهی در شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی مقررات جدیدی را وضع و ابلاغ کرد.

به گزارش صبحانه، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این مقررات که درچارچوب ضوابط اجرایی بودجه 95 تصویب شده است، مجموع تسهیلات پرداختی در کلیه شرکت های دولتی مزبور نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏شود، تجاوز کند.
شرایط استفاده از تسهیلات
همچنین استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این قانون ممنوع می‌باشد.نرخ سود تسهیلات یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید و صرفاً به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مأمورین) قابل پرداخت است.علاوه بر این مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره یا هیئت عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره‌مند شوند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه‌های دولتی استفاده نکرده باشند.همچنین پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیئت مدیره غیرموظف ممنوع است.شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این قانون دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تدوین شیوه پرداخت های قانونی مشوق
بر اساس بخش دیگری از این ضوابط، پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب-نامه توسط هر یک از دستگاه های یادشده تهیه و ابلاغ می شود، قابل انجام است.
تعیین چارچوب پاداش و کمکهای رفاهی
علاوه بر این دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند.
محدودیت روسای دستگاه های اجرایی برای تعیین پاداش
رؤسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند.

۹۵/۰۳/۲۲
۱۹:۲۴

مدیر بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا : 74 میلیون ایرانی بیمه عمر ندارند

طی سه سال آینده بیمه درمان انفرادی را جزء ضمیمه بیمه نامه‌های عمر خواهیم کرد .

 مدیر بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا از برنامه های جدید این شرکت برای تحول و رونق در بیمه‌های زندگی خبر داد .
 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، عزت اله حقیقتی در کارگاه آموزشی بیمه‌های عمر این شرکت که در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد، خطاب به نمایندگان بیمه دانا، دانش فنی، دانش بازاریابی و بستر فروش را از اولویت ها و الزامات فروش بیمه عنوان کرد و اظهار داشت: امسال طوری برنامه ریزی خواهیم کرد که در هر منطقه چهار کارگاه آموزشی اساسی داشته باشیم که با همت همه دوستان بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم .
وی، بیمه نامه عمر و پس انداز بیمه دانا را نسبت به محصول مشابه سایر شرکت ها، بهینه تر و مناسب تر ارزیابی و تاکید کرد: طی سه سال آینده بیمه درمان انفرادی را جزء ضمیمه بیمه نامه‌های عمر خواهیم کرد .
حقیقتی به آمار حدود 78 میلیون نفری جمعیت کشور اشاره کرد و افزود: از این تعداد جمعیت فقط حدود چهار میلیون بیمه نامه جاری داریم و این یعنی اینکه حدود 74 میلیون بازار آماده در کشور داریم .
مدیر بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا، فعالیت در ابن حوزه را سرمایه گذاری دانست، نه پس انداز، و اضافه کرد: امیدواریم با همت و تلاش بیشتر همکاران و نمایندگان، فعالیت در این حوزه هدفمندتر و متمرکزتر شود .
وی در پایان سخنان خود، نمایندگان برتر هر شعبه در حوزه بیمه های عمر و پس انداز را معرفی کرد .

۹۵/۰۳/۲۲
۱۵:۳۸

بیمه معلم در تهران بیشتر به چشم می آید

حدود ۵۰ درصد پرتفوی شعبه تهران را کارگزاران تامین می کنند.

چند باجه بیمه معلم در نقاط پر تردد تهران تاسیس می شود
به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از مدیر شعبه تهران بزرگ شرکت بیمه معلم از برنامه ریزی برای افزایش تعداد نمایندگان این شعبه خبر داد.
به گزارش  ایسنا، دنیای اقتصاد و به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، آزاد حسنی اعلام کرد که امسال فاز دوم جذب نمایندگی با قدرت بیشتری انجام خواهد شد.
وی با اشاره به این که هم اکنون حدود ۵۰ درصد پرتفوی شعبه تهران را کارگزاران تامین می کنند، از تاسیس چند باجه بیمه معلم در نقاط پر تردد تهران خبر داد.
حسنی با بیان این که رسیدن به این هدف مستلزم زیرساخت های ویژه است، گفت: در این راستا ما باید در ساختار نیروی انسانی و فضای فیزیکی شعبه تغییراتی ایجاد کنیم تا به یک شعبه ممتاز تبدیل شویم.

۹۵/۰۳/۲۳
۰۰:۴۸

بیمه نامه انتصابات جدید در بیمه ایران

طی احکام جداگانه ای از سوی دکترحسینی رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه ایران ، معاونت توسعه مدیریت و منابع ، سرپرست معاونت های حقوقی و هماهنگی امور استان ها ، معاونت فنی و معاونت برنامه ریزی و نو آوری بیمه ایران منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، طی این احکام آقایان نعمت الهی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع، زاهد نیا سرپرست معاونت برنامه ريزي و نو آوري و جهانگیری در سمت سرپرست معاون فنی و پورکاویان بعنوان سرپرست معاونت حقوقی و هماهنگی امور استانها، شعب و نمایندگی ها منصوب شدند.
انتصاب های انجام شده همگی از بدنه خانواده بیمه ایران بوده و مدیران منصوب شده پیش از این نیز از مدیران قدیمی و باتجربه بیمه ایران بوده و در سمت های مدیریتی بیمه ایران انجام وظیفه می کردند.
با عنایت به اینکه احکام جدید در بیمه ایران براساس مطالعات و کارشناسی های گسترده در جهت اعمال حاکمیت حرفه ای و نوین در شرکت و پس از تایید ساختار جدید بیمه ایران از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر شده است، آقایان افتخاری و حیدری همچنان بعنوان اعضا موثر هیات مدیره بیمه ایران به فعالیت ادامه خواهند داد.

۹۵/۰۳/۲۲
۱۵:۰۵

یک اتفاق خوب درمدیریت ارتباطات سایپا

طی حکمی از سوی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا احد میرزایی به عنوان سرپرست مدیریت ارتباطات وامور بین الملل گروه خودروسازی سایپا منصوب شد واززحمات حسن جلینی مدیرارتباطات پیشین تقدیرکرد.
موبنا - هفته گذشته اتفاق جالبی درمدیریت ارتباطات و اموربین الملل گروه خودروسازی سایپا افتاد وبراساس حکم مدیرعامل این گروه، احد میرزایی بعنوان سرپرست جدید معرفی شد.
احد میرزایی فوق لیسانس ارتباطات است وپیش ازاین نیزچندین سال درروابط عمومی های شرکت های مختلف مشغول به فعالیت بودودراین مدت توانست ارتباط بسیارخوب ونزدیکی هم با رسانه ها وهم با بدنه اجرایی برقرارکند.وی پیش ازاین نیز مدیریت روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی ایران،شرکت ایساکو، بیمه مرکزی ایران،بیمه پارسیان و... را درکارنامه خود دارد.انتخاب احد میرزایی فقط یک انتخاب خوب در روابط عمومی نیست بلکه نقطه مثبتی درعملکرد مدیریت این گروه خودروسازی است که حکمی درست صادرکرد ودرواقع شایسته سالاری دریک انتخاب است. لازم به ذکراست پس از حصول توافق هسته ای،روابط عمومی ها می توانند نقش موثری برای توسعه همه بخش‌ها به ویژه اقتصادی ایفا کنند.امری که نیازبه همکاری دوسویه ومعنادارواحدهای روابط عمومی با رسانه های گروهی کشوربرای اطلاع رسانی دقیق وهوشمندانه به گروههای مختلف مردم دارد.امید است این امردرمدیریت جدید ارتباطات این گروه خودوسازی نیز محقق گردد.
سایت خبری موبنا بدینوسیله این انتصاب بجا وشایسته را تبریک وتهنیت عرض نموده وازدرگاه خداوند تبارک وتعالی برای ایشان موفقیت وسرافرازی مسالت می نماید وامید است روابط عمومی این گروه خودروسازی درمسیرتحقق اهداف دولت تدبیروامید وهمچنین در راستای پیشبرد اهداف عالی روابط عمومی گام‌های موثری را بردارید. انشاا...

۹۵/۰۳/۲۳
۰۹:۵۰
۹۵/۰۳/۲۳
۰۶:۲۴

پیام تسلیت مدیرعامل بانک تجارت برای درگذشت حمید سبزواری

مدیرعامل بانک تجارت درگذشت حمید سبزواری را تسلیت گفت.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، محمدابراهیم مقدم مدیرعامل بانک تجارت در پیامی درگذشت حمید سبزواری کارمند بازنشسته بانک تجارت، "پدر شعر انقلاب" و سراینده آثار مشهور و ماندنی دوران انقلاب و دفاع مقدس را تسلیت گفت.
 در متن این پیام آمده است: مرحوم استاد حمید سبزواری عضو خانواده بزرگ بانک تجارت به عنوان یکی از هنرمندان انقلابی و مایه مباهات و افتخار کارکنان شبکه بانکی کشور بود.
در ادامه این پیام می‌خوانیم: شخصیت حسین ممتحنی مشهور به حمید سبزواری را باید در دو بخش رتبه شعری ایشان و در خدمت مردم و انقلاب قرار دادن هنر برای بصیرت افزایی دانست. قریحه شعری مثال زدنی و مضمون‌سازی بسیار زیبای او در اشعار انقلابی همچون "خمینی ای امام"،  "برخیزید"، "خجسته باد این پیروزی" و "از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما" همواره زمزمه ایرانیان بوده است.
مدیرعامل بانک تجارت در ادامه این پیام آورده است: حمید سبزواری این عضو خانواده بانک تجارت بامداد شنبه 22 خرداد ماه 1395 آخرین بیت عاشقی را سرود و دار فانی را وداع گفت. درگذشت آکنده از غم و اندوه این شاعر هنرمند متعهد و انقلابی را به نمایندگی از سوی تک تک کارکنان بانک تجارت به رهبر معظم انقلاب، جامعه هنری کشور و خانواده آن مرحوم تسلیت گفته برای بازماندگان ایشان طلب صبر و عافیت داریم.

۹۵/۰۳/۲۲
۱۵:۱۶

مجوز بانک مرکزی برای تاسیس شعب بانک شهر

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات بانک شهر از تبدیل موافقت اصولی تاسیس شعب این بانک به مجوز از سوی بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، احمد درخشنده با بیان این مطلب گفت: بانک مرکزی به دلیل عدم تناسب نسبت‌های سرمایه‌ای، پس از موافقت با افزایش سرمایه این بانک به 7900میلیارد ریال، موافقت اصولی خود را با تاسیس 194شعبه و 57باجه اعلام کرد.
وی افزود: در مرحله دوم افزایش سرمایه به 15هزار و 800میلیارد ریال، این‌بار، بانک مرکزی موافقت اصولی خود را با 261شعبه و  86باجه اعلام کرد که با مستندسازی صورت گرفته و با رعایت ضوابط در چارچوب قوانین بانک مرکزی، هم اکنون مجوز راه‌اندازی و فعالیت  261شعبه فیزیکی و 86باجه صادر شده است.

۹۵/۰۳/۲۲
۱۲:۴۲

بانک آینده خرید نرم افزار بانکی از سوئیس را تکذیب کرد

بانک آینده مذاکره و همکاری با شرکت سوئیسی تمنوس برای خرید نرم افزارهای بانکی را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک آینده اعلام کرد: بازگشت به خبر درج شده در تاریخ 18/3/1395 در آن رسانه محترم، با موضوع مذاکره و همکاری میان بانک آینده و شرکت سوئیسی تمنوس در زمینه نرم‌افزارهای بانکی؛ بدینوسیله این بانک، ضمن بی‌اساس دانستن خبر مذکور، هرگونه مذاکره و همکاری با این شرکت سوئیسی را تکذیب می‌نماید.
به گزارش تسینم، پایگاه اینترنتی باکینگ تک طی گزارشی اعلام کرده بود شرکت نرم افزاری تمنوس سوئیس، در آستانه انعقاد قراردادی با بانک ایرانی آینده در زمینه یک نرم افزار بانکداری مرکزی و دیجیتال قرار دارد.

۹۵/۰۳/۲۲
۱۴:۴۶

مدیرعامل بانک شهر افزایش شهرنت ها به 300 دستگاه

مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اهمیت شهرنت‌ ها در جلب رضایت شهروندان، از افزایش تعداد آن ها به بیش از 300 دستگاه در امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،‌ حسین محمد پورزرندی افزود: 50 درصد شهرنت ‌ها نیز به دستگاه "خودبانک" مجهز می شود.
وی با اشاره به اینکه ورود پیشخوان ‌های شهرنت‌ زمینه ارائه خدمات نوین بانکی را به شکلی متفاوت فراهم کرده است، گفت: رویکرد توسعه بانکداری الکترونیک در بانک شهر در امسال نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
پورزرندی تصریح کرد: شهرنت‌ها با قابلیت پذیرش انواع کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب و قابلیت اتصال به سامانه پرداخت الکترونیکی، انجام اموری چون دریافت وجه، اعلام مانده حساب، پرداخت قبوض، خرید کارت شارژ، صدور آنی کارت هدیه با متن دلخواه، واریز وجه به حساب سپرده، صدور ضمانتنامه نقدی و گواهی تمکن مالی، استفاده از خدمات اینترنت‌بانک و اطلاع رسانی و تبلیغات را دارند.
وی گفت: به دلیل کارایی بالای پیشخوان‌های شهرنت؛ میزان درخواست شهروندان از مدیریت شهرهای مختلف کشور نیز برای نصب آنها قابل توجه است.
پورزرندی در ادامه با تاکید بر اینکه امیدواریم منابع بانک شهر، امسال به بیش از 40 درصد نسبت به سال قبل افزایش و شاخص‌های مالی آن نیز بهبود یابد، تصریح کرد: امروز وظیفه سنگینی بر دوش بانک شهر است و موفقیت این بانک در ارائه خدمات و جلب اعتماد شهروندان در افزایش تقاضا تاثیر بسزایی داشته است.
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر حمایت بانک شهر از پروژه‌های شهری در کلانشهرهای کشور گفت: بانک شهر بانکی است که بیشتر منابع خود را به تامین مالی طرح ‌های عمرانی در بیشتر شهرهای کشور اختصاص داده است.

۹۵/۰۳/۲۲
۱۴:۰۱

عزم بانکها برای تغییر ریل‌گذاری شبکه‌بانکی در پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی ضروری است

مدیرعامل بانک انصار با تأکید بر اهتمام ملی در تحقق اقتصادمقاومتی گفت:عزم بانکها برای تغییر ریل‌گذاری شبکه‌بانکی در پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر آیت الله ابراهیمی با اشاره به نقش شبکه بانکی کشور در عرصه اقتصادمقاومتی اظهار داشت: نقش محوری بانک مرکزی در ثبات اقتصادکلان شامل ارتقای شاخص های ثبات پولی، مالی و ارزی درچارچوب سیاست های پولی، ارزی، اعتباری، پایداری خارجی، پایداری بودجه ای و حوزه نظارت بسیار تعیین کننده بوده و شبکه بانکی باید در ذیل این سیاست ها، مجموعه اقداماتی را انجام دهد که متضمن اجرای سیاست های کلی اقتصادمقاومتی باشد. 
ابراهیمی گفت : بانکداری‌مقاومتی به معنای انجام عملیات بانکداری منطبق براهداف سیاستهای‌کلی‌اقتصادمقاومتی، به‌منظور ایفای نقش‌مثبت ‌وموثر بانکها دراجرای ‌این ‌سیاستها،‌حفظ ‌وتوسعه رقابت‌پذیری درفضای بانکداری‌بین‌الملل درپاسخگویی به نیازهای بخش واقعی اقتصاد، همراه با ایجاد شرایط پایداری در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی است.
وی سپس به نقش‌های شبکه‌بانکداری در حوزه پولی‌وارزی اقتصادمقاومتی پرداخت و با تشریح برخی از متغییرهای موثر اقتصادی اولویت بندی این نقش ها و بیان برتری نرخ بازدهی بانکها در مقایسه با حوزه های طلا، ارز، مسکن، نفت و بورس، توجه به استحکام درونی را در این شبکه حائزاهمیت بسیار دانست و افزود: بالا بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات مانعی بر سر راه اقتصاد مقاومتی و بخش واقعی اقتصاد است و باعث کاهش سرمایه گذاری در این بخش می‌شود. 
  
ابراهیمی در ادامه، توجه به ‌کسب‌وکار مرکزی بانکها و سایر مدل های کسب وکار مبتنی بر بندهای کلی سیاست های اقتصادمقاومتی، زنجیره توانمندسازی محرومین و تأمین مالی زنجیره ارزش خودروهای داخلی را دارای اهمیت خواند و گفت: در کسب وکارمرکزی شبکه بانکی باید ارزش افزوده ایجاد شود تا بتواند از اقتصادمقاومتی و نظام تولید پشتیبانی کند.
وی تصریح کرد: اگر بانکی در حوزه کفایت‌نقدینگی، کفایت‌سودآوری، حوزه مدیریت مطالبات یا نسبت کفایت سرمایه، حوزه نظارت، کنترل و حاکمیت شرکتی و موضوعاتی از این قبیل مشکل داشته باشد، نمی‌تواند از اقتصادمقاومتی پشتیبانی کند.
مدیرعامل بانک‌انصار با اشاره به موضوع زیرساخت‌های بانکداری‌داخلی وبین‌الملل و مدل‌ مفهومی ریل گذاری بانکها برای ایفای نقش در اقتصاد مقاومتی طراحی و رونمایی شده در بانک‌انصار گفت: امروزه مدل‌های کسب‌وکار فراوانی همراه با خلاقیت‌و نوآوری های گسترده وجود دارد که با به‌کارگیری آنها می‌توان به تحقق سیاست‌های اقتصادمقاومتی کمک رساند.
دکتر ابراهیمی اصلاح شبکه بانکی و ابلاغ قانون رفع موانع تولید را یکی از اقدامات مناسب برای بسترسازی تحقق اقتصاد مقاومتی دانست که در چندسال گذشته به سرانجام رسیده است.
مدیرعامل بانک‌انصار همچنین با تأکید برکافی‌بودن اقدامات تئوریک در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت : باید به اقدام و عمل بپردازیم و منابع مالی کافی را در جهت حمایت از تولید داخلی و رشد اقتصادی کشور با مولفه‌های موردنظر بانک‌مرکزی فراهم کنیم و بدانیم بدون اتحاد و همکاری نظام بانکی نمی‌توان سیاست‌های اقتصادمقاومتی در بخش پولی و بانکی کشور را محقق کرد.
رییس شورای عالی اقتصادمقاومتی بانک انصار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بحران بدهی‌ها در کشور اشاره کرد و تأخیر در ایفای تعهدات دولت به پیمانکاران را از دلایل انباشت گسترده مطالبات معوق بانکی و ایجاد تنگناهای اعتباری دانست وتصریح کرد: اعمال نرخ سپرده قانونی بالا در عمل به این تنگنای اعتباری نظام بانکی دامن می زند و حجم نقدینگی بانکها را که تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله زیادی دارد، کاهش می‌دهد.
ابراهیمی با بیان این که اولین و مهم‌ترین اقدام بانک‌ها حل مشکلات درونی، ارتقای سلامت و ارتقای سطح پایداری‌شان است، اهمیت تغییر ریل بانکها در مسیر اقتصاد مقاومتی را یادآور و خاطرنشان کرد: این امر زمینه را برای تحقق نقش نظام بانکی در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، فراهم می‌ کند.
وی با اشاره به اقدامات مثبت بانک مرکزی از مداخله این بانک در بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ این بازار که زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرد، تقدیر کرد.
دکترابراهیمی در پایان با تأکید برلزوم ایجاد بستر خلاقیت و نوآوری در شبکه بانکی به مثابه محوری ترین رهیافت در برون رفت از معضلات کنونی و نیز توسعه زنجیره گفت :‌اقدام بانک انصار در ایجاد و راه‌اندازی کارت اعتباری حاتم براساس عقد مرابحه با استقبال مشتریان مواجه و موجب رونق خرید کالاهای ایرانی شده و می تواند به عنوان یک نمونه از کارهای خلاقانه می تواند در سایر حوزه ها و از سوی سایر بانکها مورد توجه قرار گرفته و به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک شایان کند.

۹۵/۰۳/۲۲
۱۵:۵۰

آغاز دور جدید خروج از بنگاهداری بانک‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظم چقازردی، خروج از بنگاهداری، عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه و چابک سازی شرکت‌ها از طریق نظارت عمومی در بورس را سه ویژگی مهمی عنوان کرد که می تواند کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری کند و در واقع زمینه ساز این مبحث مهم مطرح شده توسط رهبر معظم انقلاب باشد که سال‌هاست مورد تاکید قرار گرفته اما در اجرا با موانعی برخورد کرده است.
مدیر عامل بانک سپه توضیح داد: هنگامی که دولت اداره کننده اقتصاد نباشد و بنگاه‌های اقتصادی به جای کسب منابع از سیستم بانکی از بازار سرمایه تامین مالی کنند و از طرفی شرکت‌های فعال در فضای کسب و کار در بازار سهام از طریق نظارت عمومی توسط ذی نفعان مردمی مورد ارزشیابی و هدایت درست قرار بگیرند، می توان گفت که در اقتصاد هم چابک سازی لازم صورت گرفته و بنگاه‌ها در شرایط کاملا رقابتی و نه حمایتی فعالیت و رشد می کنند و هم اینکه درجه شفافیت در اقتصاد افزایش خواهد یافت. در این شرایط می توان این گونه استنباط کرد که بخش عمده ای از دغدغه های اقتصاد مقاومتی که بر روی مفهوم اقتصاد تولید محور وبومی تاکید دارد، اجرایی و عملیاتی شده است.
چقازردی از عرضه سهام چند شرکت وابسته در بازار سرمایه خبر داد و اعلام کرد: با توجه به تاکید دولت مبنی بر عملیاتی شدن هر چه سریع تر خروج بانک‌ها از بنگاهداری، این بانک که از دهه ۸۰ فعالیت چشمگیری در فرآیند خصوصی سازی و عرضه سهام شرکت‌های خود در بازار سرمایه داشته است، اخیرا دو شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور و سرمایه گذاری توسعه گوهران امید از زیرمجموعه های مدیریت سرمایه گذاری امید را برای پذیرش و عرضه سهام در فرابورس ایران آماده کرده است.
وی گفت: مجموعه ما از دهه ۸۰ که برنامه واگذاری دارایی‌های دولتی در بازار سرمایه جدی شد، دارایی‌های ارزشمندی همچون سنگ آهن گل گهر، مدیریت سرمایه گذاری امید، سنگ آهن چادرملو و شرکت‌های سیمانی، تایرسازی و ... خود را از طریق عرضه عمومی به بازار سرمایه آورد. در واقع در فرآیند خصوصی سازی و اجرای برنامه خروج از بنگاهداری پیش قدم بوده‌ایم و در شرایط کنونی هم این اعتقاد به وجود آمده که باید برای چابک شدن نظام بانکی، دارایی های بانک در شرایطی مناسب مورد عرضه عمومی قرار گیرد تا عموم مردم هم از منافع فعالیت اقتصادی بنگاه های پربازده بهره مند گردند.
چقازردی درباره شرکت‌های تازه عرضه شده در فرابورس ایران هم توضیح داد: ۱۰ درصد از سهام شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور که با سرمایه ثبت شده ۲۳۰ میلیارد تومانی مجری پروژه های نیروگاهی عظیم در کشور است، روز چهارشنبه در بازار سهام با موفقیت عرضه شد و مورد اقبال فعالان بازار سرمایه و مردم قرار گرفت.
به گفته وی، تا قبل از پایان خرداد هم ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید که بازوی اجرایی مجموعه سرمایه گذاری امید در بازار سهام با پرتفولیویی ارزشمند، متنوع و کاملا شفاف به شمار می رود، مورد عرضه عمومی قرار خواهد گرفت. سرمایه این شرکت شفاف ۲۰۰ میلیارد تومان است و توانسته نقش خوبی در حمایت از بازار سرمایه در قالب بازارگردانی و همچنین سرمایه گذاری در صنایع با مزیت نسبی و استفاده از فرصت های خوب بازار سرمایه داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی تیرماه ۹۳ در نامه‌ای به روسای بانک‌ها و موسسات اعتباری، از آن ها خواسته بود با ارائه یک جدول زمانی سه ساله برای واگذار کردن شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و سهام بانک‌ها در شرکت‌های دیگر و در واقع خروج بانک‌ها از بنگاهداری اقدام کنند. بر اساس این ابلاغیه بانک‌ها در هر سال باید حداقل يک سوم از دارایی‌های خود را واگذار می کردند.

۹۵/۰۳/۲۲
۰۹:۵۴

تصویرسازی مردمی از اقتصاد ایران

سرمقاله
مهدی نصرتی* - مجتبی لشگربلوکی**
برخی ناظران بین‌المللی، اقتصاد ایران در پسابرجام را بزرگ‌ترین فرصت اقتصادی پس از فروریختن دیوار برلین دانسته‌اند. در عین حال برخی دیگر عنوان کرده‌اند که اقتصاد ایران هم‌اکنون همچون یک فضای غبارآلود است، نمی‌دانیم که وقتی این غبارها فرو نشست با یک باغ سرسبز و آباد مواجه خواهیم شد یا یک بیابان بی‌آب و علف! این نشان از عدم شناخت بین‌المللی از اقتصاد ایران است. در حدیثی از بزرگان دین عنوان شده است که «مردم دشمن آنچه هستند که نمی‌شناسند.»
اقتصاد ایران نیز تاکنون برای دنیا ناشناخته بوده است که البته فضای مسموم و تبلیغات بین‌المللی علیه کشورمان نیز موجب تشدید این وضعیت ‌شده است. بنابراین یکی از اقداماتی که باید به طور جدی انجام شود، ارائه تصویر مناسب از اقتصاد ایران است. اتفاقا این موضوع در ادبیات جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به طور گسترده‌ای و تحت عنوان (Image Building) مورد توجه قرار گرفته است. منظور از این عبارت این است که تصویر مناسبی از کشور، به‌عنوان مقصد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا ارائه شود.
اما سوال این است که این تصویرسازی توسط چه کسی باید صورت گیرد؟ معمولا در دنیا بخشی از این کار توسط دولت‌ها و آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری در هر کشورها صورت می‌گیرد، ولی آیا این کار لزوما و تنها توسط دولت و نهادهای دولتی باید صورت گیرد؟ آیا توان، انگیزه، تخصص و منابع لازم در نهادهای دولتی وجود دارد؟ آیا اصولا اگر این کار به نهادهای دولتی واگذار شود، نتیجه مطلوبی حاصل خواهد شد؟
صنعت گردشگری، مثال بسیار خوبی از این وضعیت است. تقاضای گسترده جهانی برای دیدار از کشورمان از یکسو و درک و فرصت‌شناسی بخش خصوصی و مردمی برای بهره‌برداری از این وضعیت، باعث رونق گردشگری در کشور شده است. سوال این است که اقدامات دولت در این خصوص چه بوده است؟ اقدامات دولت عموما از جنس اقدامات کلی و اساسی بوده است: یکی اینکه تنش‌های بین‌المللی علیه کشورمان را حل و فصل کند و دیگری تامین امنیت. به این ترتیب با فراهم شدن شرایط اولیه در نتیجه تلاش‌های مجموعه دولت و نظام، اشتیاق جهانی برای دیدار از ایران و ظرفیت‌های موجود و شمّ اقتصادی بخش خصوصی موجب رونق صنعت گردشگری در کشور شده است.
در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی نیز کمابیش همین وضعیت حاکم است. دولت و نظام تکلیف خود را تا حد زیادی انجام داده که عبارت است از باز کردن سنگ تحریم از پای اقتصاد. از این پس نوبت مردم است که چه به‌صورت داوطلبانه و غیرانتفاعی و چه با انگیزه‌های سودآوری در ارائه چهره مطلوب از ایران و بهره‌مندی از مزایای پیوند با اقتصاد جهانی تلاش کنند. پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی ایران برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان داخل و خارج کشور، یکی از این دست اقدامات است. فراموش نکنیم که «اقدام و عمل» منحصر به دولت نمی‌شود؛ همه ما باید اقدام و عمل کنیم.(نیوزهاب سیاسی ge1001)

۹۵/۰۳/۲۳
۰۴:۱۹

حد و مرز مداخله دولت در اقتصاد کجاست؟ عامل ناسازگار کسب‌وکار

گروه بازرگانی: اقتصادهای وابسته به رانت‌های نفت در دنیا معمولا فاقد فضای رقابتی بوده و حد مداخله دولت در اقتصاد آن کشور، به نحوی است که در دوران رونق نفتی، مشکلاتی را برای کارآفرینان ایجاد می‌کند. ایران نیز از دایره این کشورها خارج نیست و دولت‌های مختلف در سال‌های متمادی در این کشور، با اقتصادی متکی به درآمدهای نفتی، فضای نامناسب و فاقد رقابت سالم را برای کشور به‌وجود آورده‌اند. این گزارش که از سوی «کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران» تهیه شده است، به موضوع الگوی ارتقای رقابت‌پذیری در کشور و تهیه یک بسته سیاستی در این باره پرداخته است. بر این اساس، در طراحی بسته سیاستی برای ارتقای رقابت‌پذیری در کشور باید به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به‌عنوان یک کشور صادرکننده نفت توجه کرد. از مهم‌ترین ساختارها، حدود مداخله دولت در اقتصاد است. اجتناب از مداخله دولت در اقتصاد می‌تواند سطح فعالیت‌های کارآفرینی در جامعه را افزایش دهد. بنابراین در درجه اول، مجموعه نظام تصمیم‌گیری باید به منظور ارتقای رقابت‌پذیری در کشور با تغییر و اصلاح ساختار خود، به یک ساختار نامتمرکز، کارآ و با مداخله کمتر در اقتصاد اقدام کند.
هر چه مداخله دولت در اقتصاد بیشتر باشد، مانع بزرگتری بر سر راه ورود کارآفرینان به بازار خواهد بود؛ اما از آنجا که عدم مداخله دولت نیز خسارت‌های رفاهی برای شهروندان به همراه خواهد داشت، دولت باید تا جایی که عدم مداخله‌اش در اقتصاد، به خسارت‌های رفاهی قابل‌توجهی منتهی نشود، از این بخش فاصله بگیرد. در حال حاضر تعداد زیاد و بودجه کلان شرکت‌های دولتی در پیوست بودجه کل کشور، نشان از گسترش بیش از حد مداخله دولت در اقتصاد است. از این‌رو قانون سیاست‌های اصل 44 می‌تواند ارتقای کارآیی دولت و شاخص رقابت‌پذیری ایران را در پی داشته باشد.براساس گزارش مذکور، چنانچه دولت را به‌مثابه یک سازمان یا بنگاه در نظر بگیریم که کالاهای عمومی مانند امنیت عرضه می‌کند، ساختار سازمانی و حدود مداخله آن در اقتصاد را نیز می‌توان به‌عنوان هزینه مبادله تحلیل کرد. البته دیدگاه‌های متفاوتی درباره این دو مساله (ساختار سازمانی دولت و حدود مداخله دولت در اقتصاد) در علوم اقتصاد، مدیریت و سیاست وجود دارد، اما به‌طور کلی رویکرد نسبت به نظام اقتصادی ممکن است به دو شکل افراطی دیده شود؛ اول، یک نظام بازاری محض (نظام کاملا سرمایه‌داری) که مالکیت خصوصی و بازارها مشخصه‌های اصلی آن هستند و دوم؛ یک نظام اقتصادی با برنامه‌ریزی متمرکز که در آن محصولات تحت مالکیت دولت یا کل جامعه قرار دارند. در یک نظام اقتصادی صرفا بازاری، مردم خود تصمیم می‌گیرند که چگونه بهترین استفاده را از فرصت‌های اقتصادی به عمل آورند. آنها حکومت خود را به استقرار، نظارت و ضمانت اجرای قواعدی مقید می‌کنند که شرایط لازم برای بهره‌برداری عوامل خصوصی از منابع موجود هستند. اما حکومت در یک نظام اقتصادی با برنامه‌ریزی متمرکز سعی می‌کند نیازهای مردم را برآورده کند. از آنجا که برنامه‌ریزان از توزیع عرضه و تقاضای فردی آگاه نیستند، حکومت باید تصمیم بگیرد که کدام عوامل نیاز به کمک دارند. ولی چنین تصمیمی ممکن است به دلیل فقدان اطلاعات کافی، نامطمئن باشد. البته این دو نوع آرمانی از نظام‌های اقتصادی صرفا نظری بوده و در زندگی عملی وجود ندارند. هر نظام اقتصادی یک قالب ترکیبی از نظام اقتصادی بازار کاملا آزاد و نظام اقتصادی برنامه‌ریزی شده است. سوال اصلی در نظریه اقتصاد هزینه -مبادله این است که اگر جامعه‌ای با نقص بازار مواجه شود و در نتیجه ناکارآیی وجود داشته باشد، بهترین راه برای هماهنگ‌سازی مبادلات کدام است؟ برخی کارشناسان ایجاد شرکت‌های دولتی را به‌عنوان آخرین راه چاره عنوان می‌کنند.
طرح سیر صعودی مداخله دولت
این گزارش، طرحی را در بردارد که در آن مراحل مداخله عمومی به شکل صعودی را نشان می‌دهد. بر این اساس، اولین مرحله این طرح به قوانین جهت‌دهنده در زمینه افشای اطلاعات اشاره دارد و آن را خفیف‌ترین شکل مداخله می‌داند. این قوانین مشخص می‌کنند چقدر اطلاعات باید در اختیار افراد قرار گیرد تا طرف‌های بالقوه مبادله، بهتر بدانند چه رابطه‌ای را برقرار می‌کنند. پس این قواعد موجب تسهیل در مبادلات می‌شوند. انگیزه‌های پولی (مادی) از راه مالیات‌ها، یارانه‌ها و قیمت‌های سقف یا کف، در این طرح، یک مرحله فراتر رفته، تصمیمات مستقل عوامل خصوصی را در جهت مشخص هدایت می‌کنند. به این ترتیب عوامل هنوز هم آزاد هستند که نحوه مبادله خود را انتخاب کنند، ولی به دلایل مختلف، اقداماتی متفاوت با حالت عدم مداخله مالی دولت انجام می‌دهند. به این ترتیب آن عوامل (به دلیل مالیات‌ها) به تولید یا مصرف کمتر روی آورده و به دلیل یارانه‌ها تولید یا مصرف خود را افزایش می‌دهند. قوانین محدود‌کننده در زمینه کمیت و کیفیت عرضه مرحله سوم این طرح را به خود اختصاص داده است که براساس آن، میزان آزادی عمل عوامل خصوصی باز هم کاهش می‌یابد. این نوع از قوانین، موجب محدود شدن انتخاب‌های عوامل می‌شود. به‌عنوان مثال، بنگاه‌ها برای ارائه کیفیت مطلوب، اگر بخواهند جواز دریافت کنند، فقط مجاز به عرضه کالاها یا خدمات خاصی هستند و آن جواز را پس از اثبات مهارت‌های تخصصی دریافت می‌کنند.
در مرحله چهارم با الزامات سختگیرانه درباره انحصارهای قانونی، بنگاه‌ها حتی آزاد نیستند محصول یا قیمت تولیدی خود را انتخاب کنند و در عین حال ملاحظات سختگیرانه‌ای درباره کیفیت نیز اعمال می‌شود. در روند یک انحصار قانونی، بخش بزرگی از استقلال عمل یک بنگاه به دلیل جهت‌دهی‌های دولتی در مورد تنظیم قیمت، کیفیت و کمیت (به منظور پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت بازار) از دست می‌رود.نظارت کامل دولت به واسطه انحصارهای دولتی که در مرحله پنجم از آن یاد شده، حاکی از آن است که وقتی حکومت احاطه کامل بر اوضاع را از راه شرکت‌های دولتی در دست می‌گیرد، در واقع تولید را در اختیار خود گرفته است. در این حالت حکومت از لحاظ تصمیم «تولید یا خرید»، تولید را انتخاب کرده است. در رویکرد اقتصاد هزینه مبادله، حکومت ترجیحا می‌خواهد تولید را در صورت امکان به بازار واگذار کند، زیرا این کار انگیزه‌های بهتری برای عوامل اقتصادی فراهم می‌کند. اما گاه عرضه برخی کالاها توسط بازار با خسارت‌های رفاهی هنگفتی همراه است که در کل باعث می‌شود هزینه‌های مداخله حکومت ـ به شکل انحصارهای عمومی ـ کمتر از هزینه‌های کاهش رفاه تحت عملکرد بازار باشد. البته دسترسی شرکت‌های بزرگ دولتی به اعتبارات بانکی و مقامات سیاسی بیشتر است و این امر می‌تواند آنها را در حذف رقبای بالقوه خصوصی کمک کند. در ایران، حجم عمده‌ای از بودجه کل کشور را بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهد؛ در لایحه بودجه سال1395، بودجه شرکت‌های دولتی 6817 هزار میلیارد ریال است که بیش از دو برابر کل بودجه عمومی دولت است. این امر نشان می‌دهد که دولت‌ها طی دوران گذشته تاکنون در موارد زیادی آخرین سطح مداخله در اقتصاد را انتخاب کرده‌اند. مداخله دولت در این سطح می‌تواند سبب کاهش انگیزه عوامل اقتصادی برای تولید شود.
وجود رانت‌های فراوان در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت سبب شده که دست دولت‌ها در این کشورها برای مداخله در اقتصاد به‌ویژه در دوره رونق نفتی، باز باشد؛ به‌طوری‌که مقامات سیاسی با فراغ بال در برخی موارد در اولین اقدام، آخرین سطح لازم از مداخله (نظارت کامل دولت به واسطه انحصارهای دولتی) را اجرا می‌کنند و با کلنگ‌زنی و افتتاح بنگاه‌های بزرگ، اقدامات اجرایی خود را به رخ رقیب سیاسی می‌کشند. همچنین به‌طور طبیعی در ساختار متمرکز دولتی، مراکز قدرت سیاسی از جمله در درون دولت و برخی از نمایندگان مجلس برای نمایش دستاوردهای خود، به دولت و وزرا برای اجرای چنین پروژه‌هایی فشار می‌آورند که نتیجه آن در چنین کشورهایی مداخله دولت در اقتصاد در آخرین سطوح مورد نیاز است. برای نمونه تقریبا همه کشورهای در حال توسعه، صادرکننده نفت در دوره رونق نفتی در سال‌های دهه 80 میلادی، تمایل شدیدی به پروژه‌های کلان در صنایع سنگین نشان دادند. این در حالی است که در کشورهایی که دولت ساختار نامتمرکز داشته و محدودیت بودجه بیشتر است، سطح مداخله دولت در اقتصاد نیز به مراتب کمتر است. در واقع رانت‌های نفتی مرزهای بین قلمرو بخش عمومی و بخش خصوصی را گسترش می‌دهد و قوانینی نیز برای ارتباط این قلمروها بازتعریف می‌کند. به‌طور کلی رانت‌های نفتی می‌تواند سبب گسترش منابع مالی دولت و مرزهای بخش عمومی شود. در اغلب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت مانند ونزوئلا، آن دسته از هنجارها و رویه‌هایی نهادینه می‌شوند که باعث تقویت تمرکزگرایی به جای تمرکززدایی، دولت به‌جای بازار، محدودیت‌زدایی به‌جای رقابت‌جویی، سیاست‌زدگی به‌جای سامان دادن به امور و جلب رضایت به‌جای انتخاب‌های دشوار می‌شود. هر چه مداخله دولت در اقتصاد بیشتر باشد، مانع موثرتری بر سر راه ورود کارآفرینان به بازار خواهد بود؛ اما از طرف دیگر نظارت و مداخله باعث کاهش خسارت‌های رفاهی شهروندان ناشی از کاستی‌های بازار، مانند کاستی بازار در عرضه برخی کالاها و خدمات عمومی می‌شود.
بنابراین از طرفی مداخله دولت می‌تواند هزینه‌هایی را بر کارآفرینان و جامعه تحمیل کند (هزینه‌های سیاستی) و از طرف دیگر سبب کاهش خسارت‌های رفاهی شود. بنابراین حد بهینه‌ای برای مداخله دولت وجود دارد که حکومت در حالت آرمانی باید سعی کند هزینه‌های کل را به حداقل برساند. در واقع تا جایی که ممکن است دولت باید از مداخله در اقتصاد پرهیز کند مگر آنکه عدم ورود دولت خسارت‌های رفاهی بالایی را به همراه داشته باشد. در مجموع در یک اقتصاد دولتی بزرگ با ساختاری متمرکز، احتمال بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی پایین‌تر از یک اقتصاد دولتی کوچک با ساختاری نامتمرکز است. گسترش بیش از اندازه و مداخله دولت در اقتصاد بر سطح فعالیت‌های کارآفرینی اثر منفی دارد. مداخله بیش از حد دولت رقابت را محدود و کارآفرینان را نسبت به دنبال کردن یارانه‌ها، حمایت از شرکت‌های خارجی یا موقعیت‌های انحصاری ترغیب می‌کند. یک چارچوب مداخله‌گرایانه با آزادی عمل دولت و سیاستمداران، به شکل‌گیری محیطی ضدفعالیت کارآفرینانه منجر می‌شود. مداخله بیش از حد، عدم اطمینان به فعالیت کارآفرینان را افزایش داده و در نتیجه توسعه شرکت‌های جدید را محدود می‌کند. درحالی که از رونق کسب‌وکارهای مورد حمایت نظام ارتباطات سیاسی و حتی همراه با رشوه حمایت می‌کند. هر چه ساختار دولت متمرکزتر و مداخله دولت در اقتصاد بیشتر باشد، خدمت‌رسانی به بخش خصوصی کمتر و کارآیی دولت در تنظیم محیطی مطلوب برای کسب‌وکار کاهش می‌یابد. بنابراین کارآیی دولت، به‌عنوان یکی از عوامل مهم در تاثیرگذاری، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، بر سطح رقابت‌پذیری در کشور مطرح است. در شاخص رقابت‌پذیری جهانی، رکن نهادها، اولین رکن از 12 رکن اصلی است که برای کشورهایی که در مرحله اول رقابت و توسعه هستند، اهمیت بالاتری دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد به منظور ارتقای شاخص رقابت‌پذیری جهانی در کشور، اولین اقدام دولت باید اصلاح ساختار و حدود مداخله خود در اقتصاد باشد که سبب ارتقای کارآیی دولت و اثربخشی بیشتر دولت در محیط کسب‌وکار می‌شود.
در زمینه اصلاح حدود مداخله دولت در قوانین، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در ایران وجود دارد که البته تنها هدف این قانون اصلاح حدود مداخله دولت در اقتصاد نیست. بلکه کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به ‌منظور تامین عدالت اجتماعی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی از مهم‌ترین اهداف این قانون محسوب می‌شوند که با اصلاح حدود مداخله دولت در اقتصاد در ارتباط است. بنابراین بستر قانونی لازم برای ارتقای کارآیی دولت از طریق اصلاح حدود مداخله دولت در اقتصاد مهیا است و همت دولت در اجرای موثر و به موقع این قانون را می‌طلبد.یکی از مهم‌ترین اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، کاهش تصدیگری اقتصادی دولت در موارد غیرضروری و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور است. اما دولت در سال‌های اجرایی قانون، عمدتا به واگذاری‌ شرکت‌های دولتی به‌عنوان منابع بودجه نگاه کرده و در واقع کسری بودجه خود را از محل واگذاری‌ها جبران می‌کند. این در حالی است که دولت نه به منظور تامین مالی کسری بودجه خود، بلکه به منظور کاهش مداخله خود در اقتصاد باید شرکت‌های دولتی را واگذار کند. اگر از یک طرف شرکت‌های دولتی را واگذار و از طرف دیگر شرکت‌های جدیدی ایجاد کند یا آنکه بر حجم فعالیت‌های شرکت‌های دیگر خود بیفزاید یا آنکه فعالیت‌های آنان را به زیرمجموعه وزارتخانه‌ها انتقال دهد، در واقع نقض غرض کرده و تاثیری بر کاهش مداخله خود در اقتصاد نداشته است. در طول سال‌های گذشته با وجود در دسترس بودن رانت‌های نفتی، دولت‌ها در برخی مواقع، آخرین سطح از مداخله دولت در اقتصاد را برگزیده‌اند و اکنون برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تنها واگذاری شرکت‌های دولتی کافی نیست، بلکه احتمالا همزمان با واگذاری‌ها باید سطوح پایین‌تری از سیاست‌ها مانند قوانین جهت‌دهنده در زمینه افشای اطلاعات، انگیزه‌های پولی (مادی) از راه مالیات‌ها، یارانه‌ها و قیمت‌های سقف یا کف، قوانین محدود‌کننده در زمینه کمیت و کیفیت عرضه یا ملاحظات (اصول راهنمای) سختگیرانه در حوزه انحصارهای قانونی، اجرا شود. در غیر این‌صورت با واگذاری شرکت‌های دولتی ممکن است عللی که سبب ایجاد شرکت‌های مذکور شده بود، دوباره بروز کند و تبدیل به عاملی برای شکست، توقف یا کند شدن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شوند.
ge1001

۹۵/۰۳/۲۳
۰۶:۳۲