نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 111200
  • تمام سکه (طرح جدید) 1118000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1105000
  • نیم سکه 560000
  • ربع سکه 296000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3740
  • یورو 4048
  • پوند 4730
  • صد ین 3550
  • درهم امارات 1045
  • لیر ترکیه 1165
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 14 Arrow up
    دلار 32070
  • 6 Arrow up
    یورو 34064
  • 222 Arrow up
    پوند 39816
  • 60 Arrow up
    فرانک 31704
  • 67 Arrow up
    صد ین 28873
  • 4 Arrow up
    درهم امارات 8732

دلایل افزایش سودآوری113درصدی شرکتی قندی افزایش نرخ فروش و افزایش میزان صادرات دلیل افزایش 40درصدی سود شرکتی روغنی

در این گزارش به ارائه آخرین اطلاعیه های سامانه اطلاع رسانی ناشران بورسی که شامل عملکرد 6 ماهه شرکت ها به همراه پیش بینی سود هر سهم هر شرکت براساس عملکرد 6ماهه می باشد.

کدال مخفف سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران که تمام اطلاعات با اهمیت و صورتهای مالی میان دوره ای و پایان سال مالی شرکت ها را طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می کنند.این اطلاعات هم برای استفاده کنندگان داخلی و هم استفاده کنندگان خارجی بسیار قابل اهمیت است چون وضعیت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه را منتشر می کند.
به گزارش تابناک اقتصادی،خلاصه ای مختصری از اطلاعیه های منتشره شده در سامانه کدال از زمان آخرین گزارش خبرگزاری تا 1395/09/02 :
نماد:غبشهر(شرکت صنعتی بهشهر): اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده) با سرمایه 3,000,000 میلیون ریال مبلغ 582 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به آخرین پیش بینی سال مالی قبل با تعدیل مثبت 40% روبرو شده است.
نماد: شپارس(شرکت بین المللی محصولات پارس):این شرکت در دوره 12 ماهه منتهی به 95/06/31 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 109 ریال زیان محقق کرده است شرکت در این دوره افزایش سرمایه 300% را به ثبت رسانده و بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در زیان هر سهم 78% کاهش داشته ولی زیان خالص کاهش 13% داشته است.این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1395/06/31 را 101% پوشش داده است.
نماد: سشمال(شرکت سیمان شمال):اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده) با سرمایه 826,978 میلیون ریال مبلغ 175 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به آخرین پیش بینی سال مالی قبل با تعدیل مثبت 1% روبرو شده است.
نماد: بساما(شرکت بیمه سامان): با عنایت به جزء "ب" ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب 1386/05/03هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به استحضار می رساند پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
مورخ 1394/08/28 مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 400,000,000,000 ریال به مبلغ 1,000,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سایر اندوخته ها به منظور اصلاح ساختار مالی و رعایت بند ب مصوبه شماره181070ت47905 هـ مورخ 18/09/1391 هیئت وزیران و تاکید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حداقل سرمایه ، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 618,000,000,000 ریال به مبلغ 803,400,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و رعایت بند ب مصوبه شماره181070ت47905 هـ مورخ 18/09/1391 هیئت وزیران و تاکید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حداقل سرمایه اقدام نماید.
نماد:واتی(شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند): اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده) اصلاحیه با سرمایه 4,500,000 میلیون ریال مبلغ 217 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به آخرین پیش بینی سال مالی قبل با تعدیل منفی 12% روبرو شده است.
نماد: غشوکو(شرکت شوکو پارس):این شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به 95/06/31 (حسابرسی شده) به ازای هر سهم 130 ریال سود شناسایی کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل 19% رشد داشته است.این شرکت براساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 95/12/30 مبلغ 4,727 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.
نماد: قمرو(شرکت قند مرودشت): تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 395/04/31 شرکت قند مرودشت (اصلاحیه) به شرح ذیل است:
1) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 150 ریال تصویب شد.
2) بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزموده کاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
3) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:اطلاعات
نماد: قمرو(شرکت قند مرودشت):تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/04/31شرکت قند مرودشت (اصلاحیه) که مجمع با افزایش سرمایه 67% از محل سود انباشته و 42% در اختیار هیئت مدیره موافقت نمود .
نماد: فایرا(شرکت آلومینیوم ایران):با عنایت به جزء "ب" ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب 1386/05/03 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 607,417,000,000 ریال به مبلغ 5,197,830,000,000 ریال از محل اندوخته طرح و توسعه ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت - تامین شرایط حضور در بازار دوم - اصلاح ساختار مالی (ترازنامه) که در تاریخ 1395/05/31 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
نماد: وپاسار(شرکت بانک پاسارگاد):این شرکت در دوره 3 ماهه منتهی به 95/03/31 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 34 ریال سود محقق کرده است شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 20% را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 15% کاهش داشته ولی سود خالص رشد 1% داشته است.این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه پیش بینی سال مالی منتهی به 95/12/30 را 12% پوشش داده است
نماد: ونوین(شرکت بانک اقتصاد نوین): تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30شرکت که مجمع با افزایش سرمایه 16% از محل سود انباشته موافقت نمود .
نماد: ونوین(شرکت بانک اقتصاد نوین): تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت که به شرح ذیل است:
1) صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
2) تعیین پاداش هیئت مدیره:مبلغ 990,000,000 میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
3) پرداخت 22 ریال سود به ازای هر سهم برای سال مالی 1394 به تصویب رسید.
نماد: وحافظ(شرکت بیمه حافظ):این شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به 95/06/31 (حسابرسی شده) به ازای هر سهم 809 ریال زیان شناسایی کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل 276% افزایش داشته است.این شرکت براساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 95/12/30 مبلغ 49 میلیارد ریال زیان خالص شناسایی کرده است.
نماد: وحافظ(شرکت بیمه حافظ):آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1395/09/21 درمحل تهران - خیابان شریعتی - خیابان شهید وحید دستگردی ( ظفر ) - خیابان صبر - نبش کوچه شادی - پلاک 8 برگزار میگردد.دستور جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره می باشد.
نماد: وپاسار(شرکت بانک پاسارگاد):این شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به 95/06/31 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 70 ریال سود محقق کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 8% افت داشته است.این شرکت براساس عملکرد 6 ماهه پیش بینی سال مالی منتهی به 95/12/30 را 25% پوشش داده است
نماد:زنگان(شرکت صنعت روی زنگان):پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده) دوره منتهی به 1395/06/31 با سرمایه 100,000 میلیون ریال مبلغ 212 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش 6 ماهه 36% مبلغ 76 ریال می باشد.
نماد: پخش(شرکت پخش البرز): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31 با سرمایه 450,000 میلیون ریال مبلغ 543 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل منفی 19% و پوشش 6 ماهه 42% مبلغ 226 ریال می باشد.
نماد: قمرو(شرکت قند مرودشت): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/04/31 دوره 3 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/07/30 با سرمایه 120,000 میلیون ریال مبلغ 241 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل مثبت 113% و پوشش 3 ماهه 31% مبلغ 74 ریال می باشد.دلایل تغییرات سود هر سهم عبارتند از:
افزایش مبلغ فروش بدلیل انتقال موجودی پایان دوره قند و تفاله سال مالی قبل به سال مالی مورد پیش بینی (31/04/1396)
- تفکیک و تعدیل قیمت فروش شکر تولیدی بدلیل مشخص شدن یارانه تولیدی هرکیلو گرم شکر به مبلغ 2360ریال توسط مراجع ذیربط.
- کاهش هزینه های مالی بدلیل پیش بینی کاهش زمان دریافت تسهیلات مورد نیاز.
- افزایش درآمدهای غیرعملیاتی بدلیل پیش بینی افزایش سود سپرده های بانکی.
نماد: ولیز(شرکت لیزینگ ایران): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31 (اصلاحیه)با سرمایه 600,000 میلیون ریال مبلغ 31 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش 6 ماهه 45% مبلغ 14ریال می باشد.
نماد:تپولا(شرکت مهندسی مرآت پولاد): این شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به 95/06/31 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 9 ریال سود شناسایی کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 50 ریال زیان شناسایی کرده بود.این شرکت براساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 95/12/30 مبلغ 1,075 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.
نماد:سشرق(شرکت سیمان شرق):بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/06/24 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 1,326,780 میلیون ریال به‌مبلغ 2,653,560میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1,326,780 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1395/09/07 لغایت تاریخ1395/10/06 و شماره حساب 0211955117006 بانک صادرات ایران جهت واریز وجوه تعیین شده است.
نماد: واعتبار(شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران): بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/06/24 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 400,000 میلیون ریال به‌مبلغ 800,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 400,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1395/09/10 لغایت تاریخ1395/10/09 و شماره حساب 700809966263 بانک شهر جهت واریز وجوه تعیین شده است.
نماد: وارس(شرکت سرمایه گذاری ارس صبا): بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1394/12/16 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 33,992 میلیون ریال به‌مبلغ 100,000 میلیون ریال ، تعداد 43,985,360 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 5,014,258 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1395/09/03 لغایت تاریخ 1395/09/22 و شماره حساب 162818946892 بانک اقتصاد نوین جهت واریز وجوه تعیین شده است.
نماد: ثغرب(شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب): این شرکت در دوره 12 ماهه منتهی به 95/06/31 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 113 ریال سود محقق کرده است شرکت در این دوره افزایش سرمایه 50% را به ثبت رسانده و بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 59% افت داشته ولی سود خالص افت 39% داشته است.این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1395/06/31 را 98% پوشش داده است.

۹۵/۰۹/۰۲
۲۲:۴۲

بیمه مرکزی اعلام کرد؛ اعلام آمادگی بزرگترین شرکت بیمه اتکایی جهان برای همکاری با ایران

بزرگترین شرکت بیمه اتکایی جهان برای همکاری گسترده با صنعت بیمه جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بیمه مرکزی دوشنبه اول آذر با دعوت رسمی، میهمان مسئولین عالی رتبه بیمه اتکایی مونیخ ری (Munich Re) بزرگترین شرکت بیمه اتکایی جهان بود. در این دیدار که با دعوت نیکلاس وان بوم هارد (Von Bomhard ) رئیس هیات مدیره انجام شد، ونینگ (Wenning ) جانشین آتی رئیس هیات‌مدیره و سایر مدیران ارشد مونیخ ری و شرکت Ergo نیز حضور داشتند و در خصوص راههای توسعه همکاری‌های بیمه‌ای دو کشور بررسی و تبادل نظر صورت گرفت.
بنابر این گزارش، مسئولان شرکت مونیخ ری آمادگی و اشتیاق خود را برای ارائه پوشش‌های اتکایی مورد نیاز بازار ایران در بخش بیمه زندگی و غیرزندگی، سرمایه‌گذاری در بخش بیمه مستقیم و نیز آموزش و انتقال تکنولوژی به مدیران و کارشناسان صنعت بیمه ایران اعلام کردند.
در این دیدار، همتی گزارشی از برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور و بازار در حال گسترش صنعت بیمه ایران ارائه کرد و خواستار سرمایه‌گذاری و حضور بیمه‌گران اروپایی به ویژه مونیخ ری برای ارائه پوشش‌ها و محصولات جدید بیمه‌ای در کشورمان شد.‌
حضور ونینگ، جانشین رئیس هیات مدیره که از چهار ماه دیگر ریاست شرکت مونیخ ری را برعهده می گیرد، در این جلسه و مذاکره‌ای که بیش از سه ساعت به طول انجامید از برنامه‌ریزی بلندمدت مونیخ ری برای فعالیت و حضور در صنعت بیمه ایران حکایت داشت.
لازم به ذکر است، شرکت بیمه اتکایی مونیخ ری، ۳ آوریل ۱۸۸۰ تاسیس شد و بیمه اتکایی، بیمه پایه‌ای و بیمه بهداشت و درمان سه رکن در الگوی کسب و کار یکپارچه گروه مونیخ ری را تشکیل می‌دهند. کل درآمد مونیخ ری در سال ۲۰۱۵معادل ۵۰میلیارد یورو بود که از آن ۲۹میلیارد یورو حق بیمه اتکایی، ۱۶میلیارد یورو درآمد بیمه مستقیم از طرف  شرکت ارگو و۵ میلیارد یورو نیز حق بیمه در رشته درمان بوده است.
همچنین سود شرکت در سال پیش ۳.۵میلیارد یورو و دارایی شرکت مونیخ ری ۲۷۶میلیارد دلار است.

منابع دیگر:
  • بانک مردم
  • پول نیوز
  • دیوان اقتصاد
  • فارس
  • آفتاب
  • بی‌باک
  • بانکداری 24
  • مقیم
  • بانک و صنعت
  • بنکر
  • بانکداری ایرانی
  • فرصت نت
  • پول‌پرس
  • تجارت آنلاین
  • نیوزبانک
  • ایران اکونا
  • صنعت بیمه
  • آریا
  • بانک و رسانه
  • ریال نیوز
  • پژوهشکده بیمه
۹۵/۰۹/۰۲
۱۳:۴۱

حرکت 14 شرکت بیمه ای در مسیر مخالف بخشنامه جدید بیمه مرکزی

گروه سایبان - 14 شرکت بیمه ای در گزارشات خود اذعان کرده اند که اموال و دارایی های خود را بر خلاف موازین ماده یک قانون بیمه ، بیمه کرده اند،این در حالی است که معاون نظارت بیمه مرکزی باردیگر هشدار داده است که خودبیمه گری در شرکت های بیمه ممنوع است .
معاون نظارت بیمه مرکزی اخیرا در نامه ای به مدیران عامل شرکت های بیمه متذکر شده است که بیمه نمودن اموال و دارأیی های شرکتهای بیمه توسط خود شرکت ممنوع است.
به گزارش پایگاه خبری راز پول ، حبیب میرزایی در این نامه به ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316 که بیان می دارد «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارده براو راجبران کند»و براین اساس عقدبیمه لزوما دارای دو طرف است بیمه گذار و بیمه گر (واگذارنده و پذیرنده ریسک ) قابل جمع در یک شخص نیستند و چنانچه یک شخص هم بیمه گذار باشدو هم بیمه گر،اساسا ریسکی واگذار نگردیده وعقدی واقع نمی شود،اشاره کرده و اذعان دارد بیمه نمودن اموال و مسٔیولیتهای یک شرکت بیمه توسط خود فاقد وجاهت قانونی است.
نگاهی به عملکرد شرکت ها در این زمینه نشان می دهد که بسیاری از شرکت های بیمه ماده یک قانون بیمه را رعایت نکرده اند:

۹۵/۰۹/۰۲
۱۶:۵۷

محمدی: نوجوانان آزادکار در تورنمنت های بین الملی آذربایجان و گرجستان شرکت می کنند

تهران - ایرنا - سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته حضور تیم منتخب کشتی آزاد نوجوانان در تورنمنت های بین المللی کشورهای جمهوری آذربایجان و گرجستان مسجل شده است.

«غلامرضا محمدی» امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از دی تا بهمن سال 95 مسابقات قهرمانی کشور و رقابت های عمومی در رده سنی نوجوانان برگزار می شود و قبل از آغاز این رقابت ها یک مرحله اردو را برگزار خواهیم کرد.
محمدی که سرمربیگری تیم کشتی آزاد بیمه رازی را در جام باشگاه های جهان بر عهده دارد، افزود: اردوی این تیم در حال برگزاری است و روز هفتم آذر ماه به شهر خارکوف اوکراین برای حضور در جام باشگاه های جهان اعزام می شویم و بعد از بازگشت از این رقابت ها اولین کار مهم ما معرفی اعضای کادر فنی تیم کشتی آزاد نوجوانان، ارایه برنامه ها و حضور خیلی خوب و هدفمند در چند تورنمنت بین المللی قبل از رقابت های قهرمانی آسیا و جهان خواهد بود.
سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران ادامه داد: در هفته گذشته در کلاس آموزش بدن سازی که اتحادیه جهانی کشتی در کشور فنلاند برگزار کرد، حضور داشتم و در آنجا ارتباط خوبی با مسئولان و مربیان برخی از کشورها از جمله کانادا، آمریکا و استونی برقرار شد. این کشورها بسیار راغب به برپایی کمپ ها و اردوهای تمرینی مشترک بودند. و بعد از مسابقات جام باشگاه های جهان در این زمینه با اکبر ترکان مدیر تیم های پایه صحبت می شود تا هماهنگی لازم برای برگزاری اردوهای تمرینی مشترک انجام شود.
وی در خصوص برگزاری تورنمنت های بین المللی جام کودک در ایران و همچنین حضور تیم منتخب کشتی آزاد ایران در جام الروسا روسیه نیز گفت: هر قدر که کشتی گیران رده های سنی پایه (نونهالان و نوجوانان) بتوانند در تورنمنت های بین المللی حضور یابند و در میدان کشتی قرار گیرند، محک و تجربه خوبی برای آنها خواهد بود.
دارنده چهار مدال نقره و برنز پیکارهای قهرمانی جهان بیان داشت: در رده های سنی نوجوانان و نونهالان به هیچ عنوان نباید صرف نتیجه را در نظر بگیریم؛ چرا کشتی گیران این رده، آینده کشتی کشور هستند و با برنامه ریزی باید همه آنها را تحت پوشش قرار دهیم تا در سال های آینده بتوانند برای کشتی کشور موثر باشند.
وی ادامه داد: در رده سنی پایه وزن کم کردن های وحشتناک و فشارهای ناشی از مسابقات و تمرینات ممکن است سبب کنارگذاشتن این رشته شود؛ کما اینکه در گذشته کشتی گیرانی در رده های سنی نوجوانان و جوانان حتی عنوان قهرمانی جهان را کسب کردند، اما اکنون هیچ اثری از آنان نیست و به همین دلیل باید آنها را به درستی پرورش داد و هدایت کرد.
وی در خصوص برخی صحبت ها مبنی بر پذیرش مسئولیت سرمربیگری تیم کشتی آزاد نوجوانان گفت: من در این زمینه به ندای قلب و مغزم لبیک گفتم و این مسئولیت خطیر را پذیرفتم و به مسایل حاشیه ای نیز توجهی ندارم؛ هر چند می دانم که پذیرش سرمربیگری تیم نوجوانان توسط کسی که سابقه سرمربیگری تیم بزرگسالان را داشته کار بی سابقه ای بوده است. اما تنها عشق و علاقه و خدمت به کشتی کشورم سبب شد تا این کار را انجام دهم.
محمدی بیان داشت: عشق و علاقه برای خدمت به ورزش را باید در عمل نشان دهیم و بسیاری از دیدگاه ها و حاشیه ها را باید کنار بگذاریم. امیدوارم که این کار من درس و بدعتی برای سایر مربیانی باشد که کار مربیگری را تازه آغاز کرده اند تا کشتی این کشور که مردم از آن توقع زیادی دارند، بیش از گذشته موفق باشد.
وی با اشاره به حساسیت کار در رده سنی نونهالان تصریح کرد: حضور در این رده سنی جایگاه مقدسی است که آینده کشتی کشور را تضمین خواهد کرد و من نیز با برنامه ریزی و افق المپیک 2020 توکیو به این تیم آمدم تا با تربیت کشتی گیران خوب، آنها بتوانند در المپیک 2020 توکیو و رقابت های قهرمانی جهان برای کشورمان مدال آوری کنند.
سرمربی تیم کشتی آزاد بیمه رازی در خصوص جام باشگاه های جهان نیز گفت: طی دو سال گذشته تیم های کشتی آزاد و فرنگی بیمه رازی در لیگ کشور و جام باشگاههای جهان عنوان قهرمانی را کسب کردند و قصد داریم در اوکراین نیز از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم.
وی بیان داشت: به همین منظور تیم خوبی را بیمه رازی برای جام باشگاههای جهان جمع و جور کرده است؛ به طوری که نفراتی همچون حسن رحیمی (قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک ریو)، مسعود اسماعیل پور (دارنده مدال برنز و نقره جهان)، سوسلان رامونوف (قهرمان جهان و دارنده طلای المپیک ریو از روسیه)، ختیگ تسابولوف (قهرمان جهان از روسیه)، رضا افضلی، علیرضا کریمی (دارنده برنز جهان)، عباس طحان و پرویز هادی (قهرمان بازی های آسیایی) در این تیم حضور دارند.
وی در خصوص حضور سید مراد محمدی سرمربی سابق تیم کشتی آزاد نوجوانان در کادر فنی تیم بیمه رازی نیز گفت: محمدی قهرمان بی حاشیه ای است که مجموعه مدال های وی تکمیل است و به لحاظ اخلاقی نیز در جایگاه بالایی قرار دارد.
محمدی یادآور شد: وی 5 سال سابقه سرمربیگری تیم کشتی آزاد نوجوانان را در کارنامه دارد و در مجموع یک سرمایه برای کشتی کشور است و باید این سرمایه ها را حفظ و نگهداری کنیم.
وی یادآور شد: در جام باشگاههای جهان حدود 16 باشگاه از سراسر جهان حضور خواهند داشت.
رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان روزهای 10 و 11 آذرماه در شهر خارکف در شمال اوکراین برگزار می شود.
ورزشی**1067**1584
خبرنگار:رضا رمضانی*انتشاردهنده-مولوی

۹۵/۰۹/۰۳
۱۱:۴۴

شرکت بیمه پاسارگاد استخدام می کند

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان جهت سهولت دسترسی کاربران آگهی‌های استخدام مراکز مختلف در سراسر کشور را در قالب بسته‌های استخدامی به صورت روزانه منتشر می‌کند.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت بیمه پاسارگاد طبق آیین نامه ۵۴ بیمه مرکزی در سراسر کشور اقدام به استخدام کارشناس فروش خلاق در بیمه های زندگی می نماید.
شرایط همکاری:
شرکت در کلاسهای آموزشی و قبولی در آزمون
داشتن روابط عمومی بالا
بدون محدودیت سنی
حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر
پاره وقت… تمام وقت
مزایای شغلی:
اعطای کد نمایندگی
پرداخت کارمزد تا ۳۰ سال بابت هربیمه نامه
بیمه تکمیل درمان با شرایط ویژه‏ برای شخص نماینده
بدون محدودیت در کل کشور
متقاضیانی که مایلند در دوره آموزشی (رایگان) بیمه پاسارگاد جهت اخذ نمایندگی شرکت کنند با شماره روابط عمومی بیمه پاسارگاد تماس بگیرید:
۰۲۱-۸۶۰۳۰۳۹۱ 
آدرس: خیابان بهشتی،خیابان سرافراز، کوچه دوم، پلاک ۲۱، ساختمان بیمه پاسارگاد، طبقه3  

منابع دیگر:
  • دنیای بانک
۹۵/۰۹/۰۳
۰۱:۱۰

رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان؛ ترکیب آزادکاران بیمه رازی و ستارگان ساری مشخص شد

ترکیب تیم‌های بیمه رازی و ستارگان ساری به عنوان نمایندگان کشورمان در رقابت‌های جام باشگاه‌های کشتی آزاد جهان اعلام شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان روزهای ۱۰ و ۱۱ آذرماه در شهر خارکف اوکراین برگزار می شود.
 
ترکیب تیم‌های اعزامی ایران به این رقابت ها به شرح زیر است:
بیمه رازی:
۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی و یونس سرمستی
۶۱ کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور و ایمان صادقی
۶۵ کیلوگرم: سوسلان رامونوف
۷۰ کیلوگرم: ختیگ سابولوف
۷۴ کیلوگرم: بهمن تیموری و رضا افضلی
۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی
۹۷ کیلوگرم: عباس طحان و امیر محمدی
۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی
سرمربی: غلامرضا محمدی
مربیان: سید مراد محمدی، صادق گودرزی و علیرضا نوایی
سرپرست: کیومرث محرابی
ستارگان ساری:
۵۷ کیلوگرم: سید مصطفی دامادی
۶۱ کیلوگرم: مهران شیخی
۶۵ کیلوگرم: رضا عبداله پور و سجاد ذبیحی
۷۰ کیلوگرم: سبحان محمدزاده و صائب کلانتری
۷۴ کیلوگرم: علی شفیع زاده و کیانوش نادری
۸۶ کیلوگرم: مجتبی گلیج و سید محمد ساداتی
۹۷ کیلوگرم: الیاس بختیاری و حامد طالبی زرین کمر
۱۲۵ کیلوگرم: جابر صادق زاده
سرمربی: مرتضی قربانی
مربیان: محسن دلیری و علی دومیرکلاهی

منابع دیگر:
  • ایران ویج
  • ایسنا
  • ایران آنلاین
  • صدا و سیما
  • آنا
  • مهر
  • فارس
  • بی‌باک
  • میزان
  • ایلنا
  • ایرنا
  • فردا نیوز
  • برنا
  • جوان آنلاین
۹۵/۰۹/۰۲
۱۳:۴۱

موانع استقبال از بیمه‌های غیراجباری در ایران

علاوه بر غلبه رویکرد آینده‌گریز، از یک طرف سود بالای سپرده‌گذاری بانکی و سرمایه‌گذاری‌های راکد و از طرف دیگر خمودگی بیمه‌گران و فعالان این صنعت، مانع از استقبالی در خور از بیمه‌های غیراجباری بوده است.

محمدعلی دیانتی‌زاده در پول‌نیوز نوشت:
«الخیر فی ما وقع»، «هرچه پیش آید خوش آید»، «چنان به كه امشب تماشا كنيم؛ چو فردا شود فکر فردا کنیم»، «مگو فردا که فردا کس ندیده‌ست»، ... . ضرب‌المثل شدن این عبارات و اشعار و استفاده مکرر از آن‌ها در زبان فارسی بدون در نظر گرفتن ریشه و شأن بیانشان، بر رویکردی نزدیک‌اندیش، کوته‌نگر و آینده‌گریز دلالت می‌کند.
این رویکرد، چالشی است در راه شکل‌گیری یک عزم همگانی و اراده جمعی برای جبران پیشاپیش ضررها، زیان‌ها و خساراتی که احتمال دارد در آینده دور یا حتی لحظه‌ای دیگر در انتظار ما باشد، آن هم در کشوری که میزان مرگ‌ومیر ناشی از سوانح رانندگی، آلودگی هوا، سکته و سرطان نسبت به متوسط جهانی بالاست.
بنا بر همین رویکرد، در ایران به‌جز بیمه‌های درمان و بازنشستگی که خارج از صنعت بیمه و در قالب شرایط قانونی استخدام دولتی و خصوصی تعریف شده‌اند و نیز بیمه شخص ثالث اتومبیل که بیمه‌ای اجباری است، انواع دیگر بیمه‌نامه‌ها با اقبال عمومی مواجه نیستند.
در مواردی نیز که تلاش شده است با تعاریفی همچون بیمه «عمر و سرمایه‌گذاری» منافع کوتاه‌مدتی نیز برای بیمه‌گذاران در نظر گرفته شود، باز هم سود سپرده‌گذاری‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌های راکد در اقتصاد توسعه‌نیافته ما از یک‌سو و خمودگی بیمه‌گران در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از سوی دیگر مانع از استقبالی در خور از سوی مردم بوده است.
وگرنه انجام سرمایه‌گذاری مناسب و سودآور، داشتن آرامش خاطر در زندگی، امنیت مالی و مصونیت در برابر تورم، راحتی، آسایش و تامین آتیه خانواده، داشتن دوران بازنشستگی رویایی و نگرانی نداشتن برای دوران از کارافتادگی، داشتن اندوخته‌ای برای آینده فرزندان و پرداخت بی‌دغدغه هزینه‌های تحصیل و ازدواج آن‌ها، داشتن بیمه‌های مکمل درمان و... مزایایی نیستند که کسی مایل به برخورداری از آن‌ها نباشد.
با این رویکرد، بیمه عمر و سرمایه‌گذاری تنها یک قرارداد بیمه‌ای برای پرداخت سرمایه در صورت فوت به بازماندگان نیست بلکه متضمن تامین امکاناتی ضروری و فراهم آوردن شرایطی متنوع برای سرمایه‌گذاری نیز هست که با افزودن یک برنامه سرمایه‌گذاری سیستماتیک به بیمه عمر بلندمدت، چه در کشورهای دارای شاخص درآمد سرانه بالا و چه در کشورهای با شاخص درآمد پایین هر روز با استقبال بیش‌تری مواجه می‌شود.
از این رو ‌ضروری است که چه بیمه مرکزی و چه شرکت‌های بیمه، ‌نه‌تنها برای توسعه کسب‌وکار خود بلکه برای فراگیری پوشش انواع بیمه در کشور به‌عنوان یکی از زیرساخت‌ها و شاخص‌های توسعه، وظیفه و مسئولیت خود را بسیار فراتر از مشتری‌جویی و بازاریابی ببینند و به سمت اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی با همکاری رسانه‌ها حرکت کنند.
در این صورت مردم نیز به بیمه عمر و سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی خانواده و یکی از بهترین بازارها برای سرمایه‌گذاری نگاه خواهند کرد و پیشرفت مداوم و سالیانه سرمایه بیمه‌ای خود را به‌عنوان تدبیری برای عقب نماندن از تورم برخواهند گزید تا هم برای امروز و هم برای فردای خود و خانواده خویش کارساز باشد.

منابع دیگر:
  • افق تازه
۹۵/۰۹/۰۳
۰۹:۲۵

مدیرعامل شرکت وابسته به بیمه ایران معرفی شد

سید محمدصادق الحسینی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل،بهروز خدارحمی دبیرکل مستعفی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به عنوان رئیس هیات مدیره،محمد مهدی اعلایی، علیرضا کدیور و موسوی نسب در ترکیب هیات مدیره این شرکت حضور دارند.

نتایج یافته‌های «نود اقتصادی» نشان می دهد که روز گذشته، سید محمدصادق الحسینی به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه کسب و کار سبا معرفی شده است.
بر اساس این گزارش،تا مدتی قبل "یعقوب رشنوادی"، مدیریت عاملی این شرکت سرمایه گذاری را برعهده داشته است.
این گزارش می افزاید: به دنبال تغییر و تحولات رخ داده در ترکیب مدیریتی این شرکت،درحال حاضر، سید محمدصادق الحسینی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل،بهروز خدارحمی دبیرکل مستعفی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به عنوان رئیس هیات مدیره،محمد مهدی اعلایی، علیرضا کدیور و موسوی نسب در ترکیب هیات مدیره این شرکت حضور دارند.
شرکت توسعه کسب وکار سبا (سهامی خاص) از محل ذخایر فنی شرکت سهامی بیمه ایران با نام شرکت سرمایه‌گذاری پویان (سهامی عام ) در دی ماه 1371 تاسیس شده که بعدها به شرکت "توسعه کسب و کار سبا" تغییر نام یافت و از جمله شرکت‌های فرعی شرکت سهامی بیمه ایران محسوب می‌شود.
فعالیت اصلی شرکت، مشتمل بر مواردی چون مشارکت در راه اندازی شرکت‌های فعال در زمینه طراحی و ساخت انواع ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری و خرید و فروش املاک و مستغلات و خرید و فروش سهام (اعم از بورسی و غیر بورسی) اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار ، بورس کالا، ارز و ابزارها و اوراق سایر بازارهای پولی و مالی رایج در داخل و خارج از کشور است.

۹۵/۰۹/۰۳
۰۹:۵۷

موکب بیمه رازی همراه زائرین عتبات عالیات

اخبار بانک: شرکت بیمه رازی در راستای حمایت از زائرین حسینی و ارج نهادن فرهنگ عاشورایی اقدام به برپایی موکبی با نام مقدس قمر بنی هاشم در مسیر پیاده روی بزرگ اربعین در نزدیکی کربلای معلی کرد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بیمه رازی، ارائه خدمات پزشکی و درمانی و توزیع مواد خوراکی به زائرین از ساعات اولیه روز تا پایان شب از خدمات شرکت بیمه رازی در موکب قمربنی هاشم بوده است.
لازم به ذکر است: در تمام طول روز در عمود بیمه رازی علاوه بر موارد بالا خدمات درمانی توسط پزشکان و پرستارهای مجرب ارایه شده است.
همچنین به زائرین جهت پیدا کردن همراهان گم شده و برقراری تماس تلفنی نیز کمک ارایه شده است.
گفتنی است: زوار اربعین در محل عمود ۱۰۹۰ از خدمات موکب قمر بنی هاشم بیمه رازی بهره مند گشته اند.

۹۵/۰۹/۰۲
۱۵:۳۸

مجمع عمومی بیمه دی تشکیل شد

بانکداری 24: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بیمه دی برگزار شد.

به گزارش بانکداری 24، بیمه دی اعلام‌کرد: در این مراسم ابتدا نسبت به انتخاب رییس مجمع و منشی‌های جلسه اقدام شد و پس از استقرار هیات‌رییسه مجمع و نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور ۷۲.۸۴ درصد سهامداران نسبت به انتخاب اعضای هیات‌مدیره بیمه دی اقدام شد.
در این جلسه پنج شرکت بانک دی، تجارت گستر فرداد، آتیه سازان دی، خدمات پشتیبانی آتیه سازان دی و لیزینگ دی برای حضور در هیات‌مدیره بیمه دی انتخاب شدند.

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
  • ریال نیوز
  • اقتصاد تهران
  • ویوان نیوز
۹۵/۰۹/۰۲
۱۵:۵۰

گزینه های هیات مدیره شرکت بیمه سرمد تکمیل می شود/ تایید دلفراز از سوی بیمه مرکزی

اسماعیل دلفراز که جهت عضویت در هیات مدیره بیمه سرمد به بیمه مرکزی معرفی شده بود ، از سوی نهاد نظارتی مورد تایید قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از بیمه سرمد، اسماعیل دلفراز ، عضو سابق هیات مدیره بیمه میهن که پس از خروج از این شرکت بیمه ای به عنوان یکی از گزینه ها جهت عضویت در  هیات مدیره بیمه سرمد به بیمه مرکزی معرفی شده بود ،مورد تایید قرار گرفت.
وی که عضویت در  هیات مدیره بیمه میهن را در کارنامه خود دارد ، از مدیران سابق بیمه ایران نیز می باشد که سابقه معاونت اداری و مالی سازمان هدفمندی یارانه ها را نیز در سوابقش ثبت کرده است.
گفتنی است ، از وی به عنوان یکی از گزینه های مدیر عاملی بیمه سرمد یاد می شود.

منابع دیگر:
  • داغ نیوز
۹۵/۰۹/۰۲
۱۵:۲۰

دبیر انجمن داروسازان استان آذربایجان شرقی؛ سود داروخانه‌ها با مسدود شدن سرمایه در بیمه‌ از بین می‌رود/ سازمان‌های بیمه‌گر به قانون عمل نمی‌کنند

دبیر انجمن داروسازان استان آذربایجان شرقی گفت: با پرداخت نشدن بدهی بیمه‌ها، داروخانه‌دار سود خود را از دست می‌دهد و در نتیجه سرمایه‌ای نخواهد داشت تا دارو تهیه کرده و وارد چرخه خدمات دارویی شود؛ درواقع داروخانه‌داران نه تنها سودی نمی‌برند بلکه متضرر هم می‌شوند.

محمدباقر ضیاء، دبیر انجمن داروسازان استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار سینا درباره عدم پرداخت بدهی توسط بیمه و مشکلات داروخانه‌داران، گفت: روند اقتصادی داروخانه بدین شکل است که یک سرمایه در گردشی موجود بوده تا صرف خرید دارو و تحویل آن به بیمه شدگان شود، از آنجایی‌که بیش از 98 درصد مردم بیمه هستند بنابراین ضرورت ارتباط داروخانه‌داران با بیمه‌ها مشخص است.
 
این عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، گفت: مطابق قرارداد بیمه با داروخانه‌ها، بدهی‌ها تا 3 ماه باید برگشت پیدا کند، یا 60 درصد آن ابتدا پرداخت شده و مابقی تا سه ماه بعد تسویه شود؛ درصورت اجرای این قانون، داروخانه طلب خود را دریافت کرده و با تامین داروهای مورد نیاز، وارد چرخه ارائه خدمات دارویی می‌شود.
 
استهلاک سود داروخانه‌ها با مسدود شدن سرمایه در سازمان‌های بیمه‌گر
وی با بیان اینکه سال‌هاست داروخانه‌داران با این مشکل کنار آمده‌اند، گفت: بیمه‌ها به طور متوسط حدود پنج تا شش ماه دیرکرد در پرداخت بدهی خود به داروخانه‌ها دارند و اکنون تقریبا حدود هفت ماه است که هیچ پولی به داروخانه‌ها پرداخت نشده است، از طرفی به دلیل مسدود شدن سرمایه در سازمان‌های بیمه‌گر، سود داروخانه‌ها نیز مستهلک می‌شود.
 
ضیاء، در ادامه افزود: با پرداخت نشدن بدهی بیمه‌ها، ما سود را از دست داده‌ایم و سرمایه‌ای در دست نداریم تا دارو را تهیه کرده و وارد چرخه خدمات دارویی شویم بنابراین مجبوریم برای ادامه حیات خود، وام با بهره بالا بگیریم، از این‌رو درصد سودی که پرداخت می‌شود، ضرر دیگری به داروخانه‌دار است.
 
دبیر انجمن داروسازان استان آذربایجان شرقی، با بیان اینکه از ارائه خدمات به بیمه‌ها، نه تنها سودی نمی‌بریم بلکه متضرر نیز می‌شویم، ادامه داد: طی این سالها به خاطر اینکه حرمت بیمه شدگان حفظ شده و آسیبی به آنها وارد نشود، علیرغم وجود مشکلات مالی فراوان، به کار خود ادامه دادیم و همه هم و غم خود را از طریق مراجع قانونی رسیدگی کردیم تا بیمه‌ها وادار شوند، به موقع مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت کنند اما این اتفاق هرگز نیفتاد و وضعیت بدتر نیز شد؛ باتوجه به اینکه شرکت‌های توزیع دارو هم فرصت زیادی برای داروخانه قائل نیستند، بنابراین ممکن است ارائه خدمات دارویی از روی اجبار، متوقف شود؛ ما از مسئولین عاجزانه درخواست می‌کنیم به طورجدی به این مسئله رسیدگی کنند.
 
عدم پاسخگویی مسئولان، اقتصاد داروخانه‌ها را ویران می‌کند
وی با بیان اینکه داروخانه‌داران شکایت خود را در کمیسیون بهداشت مجلس، وزارت کار، نمایندگان مجلس و نزد همه مسئولین رده بالای سازمان بیمه، مطرح کرده‌اند، افزود: بازخورد این شکایات تاکنون نتیجه‌ای نداشته و معضل همچنان ادامه دارد، نه کسی جوابگو است و نه کسی مسئله را رسیدگی می‌کند، پیش‌بینی می‌شود با ادامه این وضعیت، اقتصاد داروخانه‌ها به ویرانی کشیده شود.
 
ضیاء، به تفاهم نامه‌ای فی‌مابین سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه جهت پرداخت بدهی‌ها، اشاره کرد و گفت: براساس این قرارداد، بانک رفاه تا 3 ماه بدهی داروخانه‌ها را مرتب پرداخت کرد اما پس از آن، بانک رفاه نیز قرارداد خود را ادامه نداد.
 
مسئول کارگزار انجمن بیمه ایران، گفت: حالا ما مانده‌ایم و پول‌های مسدود شده در سازمان بیمه در کنار این وضعیت اقتصادی؛ از طرف دیگر دغدغه داروخانه‌داران، همچنان مردم و بیمه شدگان است؛ ما هیچ‌گاه نخواسته‌ایم مشکلات ما به سمت آنها برود؛ اکنون حدود 7 ماه است که سازمان بیمه و نزدیک به 5 ماه هم سازمان تامین اجتماعی، بدهی خود را پرداخت نکرده است، این سوال مطرح است که داروخانه گردش مالی خود را چگونه انجام دهد.
 
وی یادآور شد: مطابق قانون، سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند به موقع مطالبات داروخانه‌ها را بدهند و درصورت تاخیر، قانون آنها را موظف کرده خسارت تاخیر نیز بپردازند؛ در بودجه سال 92 ، خسارت داروخانه‌ها 15 درصد درنظر گرفته شده اما سازمان‌های بیمه‌گر، به قانون هم تن نمی‌دهند و بی‌عدالتی بزرگی درباره داروخانه‌ها اتفاق افتاده است.
 
طرح تحول سلامت عامل مشکلات داروخانه‌ها است
ضیاء، اجرای طرح تحول سلامت که منابع زیادی را صرف خود کرده را عامل به وجود آمدن این مشکل، برای داروخانه‌ها دانست و گفت: منابع طرح تحول سلامت، برای دانشگاه‌ها و کارانه پزشکان صرف می‌شود اما در این میان، داروخانه‌ها به هیچ عنوان دیده نشده‌اند.
 
وی در پایان درخواست کرد سازمان‌های بیمه، نمایندگان مجلس و نهادهایی که در حل این مشکل، دخیل هستند با جدیت مسئله را پیگیری کنند؛ زیبنده ما نیست که درگیر پرداخت مطالبات بیمه‌ها باشیم.
 
انتهای پیام/

۹۵/۰۹/۰۳
۰۰:۱۷

بیمه ایران روزانه 22 میلیارد تومان خسارت پرداخت می کند

بانک و بیمه - فرازنیوز: بررسی میانگین خسارت پرداختی روزانه بیمه ایران در شش ماهه نخست سال جاری نشان می دهد این شرکت با تشکیل بیش از 77000 مورد پرونده خسارتی ،روزانه 22 میلیارد تومان غرامت به زیان دیدگان وذی نفعان این پرونده های خسارتی پرداخت می کند.

به گزارش "فرازنیوز" ، این مجموعه روزانه بابت بیمه نامه شخص ثالث 8.3میلیارد تومان ، بیمه نامه درمان 8.650 میلیارد تومان ، بیمه نامه بدنه 1.250میلیارد تومان به ، بیمه نامه عمر1.350 میلیارد تومان ،بیمه نامه مسئولیت 730 میلیون تومان ، بیمه نامه آتش سوزی400 میلیون تومان ، بیمه نامه حوادث1.150 میلیارد تومان، بیمه نامه حمل ونقل هوایی63 میلیون تومان ، بیمه نامه مهندسی 79 میلیون تومان ، بیمه نامه نقلیه آبی 14 میلیون تومان و بیمه نامه حمل کالا 14 میلیون تومان و در مجموع 22میلیارد تومان پرداخت می نماید.
نگاهی به عملکرد بیمه ایران در شش ماهه نخست سال جاری نشان دهنده ثبات عملکردی ومدیریتی در این شرکت بیمه دولتی ، پس از چندین دوره تغییرات مداوم مدیریتی است .

منابع دیگر:
  • تجارت آنلاین
۹۵/۰۹/۰۲
۱۴:۰۹

داستان بیمه شدن حنجره‌ سالار عقیلی از زبان خودش

«خبر با نمک بود. یک شرکت بیمه در اقدامی نمادین حنجره سالار عقیلی را بیمه کرد. این خبر بلافاصله به تیتر خبرگزاری‌ها تبدیل شد و بازخوردهای گوناگونی را به همراه داشت. عده‌ای اعتقاد داشتند در شرایطی که بسیاری از موزیسین‌ها و حتی خواننده‌ها بیمه درمانی ندارند، چنین حرکتی یک‌ جور دهن‌کجی به جامعه موسیقی است. عده‌ای هم به اعطای این بیمه به سالار عقیلی نقد داشتند و تعدادی هم به بیانی طنزآمیز این بیمه را با بیمه آن خواننده مشهور خارجی قیاس کرده بودند.»گفت‌وگویی با این خواننده در زیر می خوانیم از چند و چون ماجرای بیمه یک میلیاردی حنجره‌اش:
داستان بیمه شدن حنجره‌تان چیست؟
من به زودی اطلاعات کامل درباره این موضوع را در صفحه اینستاگرامم منعکس خواهم کرد اما به طور اجمالی باید بگویم که بیمه ایران برای اولین‌بار حنجره من را به عنوان اولین خواننده در ایران بیمه کرد. در واقع طی مراسمی این بیمه را به من اعطا کردند. این بیمه مربوط به زمانی است که برای حنجره من مشکلی پیش بیاید و در آن صورت نتوانم فعالیت حرفه‌ای هنری‌ام را ادامه بدهم. البته نکات و موارد زیادی در این بیمه‌نامه وجود دارد. زمانی که عکس این بیمه‌نامه را در صفحه اینستاگرامم گذاشتم، می‌توانید از موارد ریز این موضوع مطلع شوید.
حنجره‌تان دقیقاً چقدر بیمه شده؟
حنجره من برای امسال مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بیمه شده و این مبلغ در سال آینده به یک میلیارد تومان خواهد رسید.
اساسا حنجره خوانندگان به ویژه خوانندگان سبک سنتی تا چه اندازه با خطر بیماری روبه‌رو است؟
به‌ طور کلی این خطر، خوانندگان موسیقی را تهدید می‌کند چون انواع سرماخوردگی‌ها، گرد و غبار، آلودگی‌های هوا، زیاد صحبت کردن و ... می‌تواند فشارهای زیادی به حنجره بیاورد. گاهی برخی از خوانندگان به حنجره خودشان فشارهای بیش از اندازه می‌آورند که در اصطلاح سینگل نوت نام دارد. این بیماری مربوط به خوانندگان است و من به دلیل این که خودم هم تدریس می‌کنم سال‌ها روی آن تحقیق کرده‌ام.
این بیماری در حقیقت مربوط به دانه‌های قرمز رنگی است که روی حنجره ایجاد می‌شود و البته با جراحی قابل درمان است اما بعد از جراحی خواننده صدای قبل را به دست نخواهد آورد.
این بیماری بین خوانندگان شایع است؟
راستش را بخواهید اولین گروهی که در معرض این خطر قرار دارند، معلمان هستند چون باید برای شاگردان‌شان صحبت کنند. کسانی که سیگار می‌کشند هم در معرض این بیماری قرار دارند و البته برای خوانندگانی که ندانسته به صدای خودشان فشار می‌آورند، این بیماری می‌تواند اتفاق بیفتد. این مشکل بیشتر خوانندگانی را تهدید می‌کند که نمی‌دانند چگونه باید صدا را از حنجره خارج کنند.
همان‌طور که گفتید بیمه صدای خوانندگان برای اولین‌ بار روی حنجره شما انجام شد. با این توضیح که قبلاً این نوع بیمه‌ها شامل خیلی از خوانندگان خارجی در سراسر دنیا شده. این انتظار وجود داشت که اولین نفری که در ایران تحت این نوع بیمه قرار می‌گیرد یک خواننده پاپ باشد...
بله. همان‌طور که می‌دانید این بیمه در حضور تمام کارگزاران بیمه ایران به من اعطاء شد. مراسم خاصی برای این اتفاق در نظر گرفته بودند. من در این آیین آرزو کردم چنین اتفاقی برای همه هنرمندان ایران نه فقط خوانندگان بلکه برای خطاطان، نقاشان، مجسمه‌سازان و... (و ‌البته برای دیگر اعضای بدن) اعمال شود. به نظر من دستان خطاطان و نقاشان، پاهای بازیکنان فوتبال و برای دیگر هنرمندان دیگر اعضایی که با آنها به کار هنری یا ورزشی مشغول هستند، باید تحت پوشش چنین بیمه‌هایی قرار بگیرد. این ماجرا رخداد بزرگی بود، بنابراین امیدواریم برای دیگران هم اتفاق بیفتد. البته همان‌ گونه که می‌دانید هنرمندان قشر زحمت‌کشی هستند و دست‌شان به هیچ جایی بند نیست. با این توضیح اگر خدایی نکرده یک هنرمند بخشی که با آن هنرش را اجرا می‌کند، از دست بدهد ممکن است دچار مشکل شود. به نظر من بدترین اتفاق برای یک هنرمند این است که هنر یک هنرمند قبل از خودش بمیرد. امیدوارم با این تدبیر که از سوی بیمه ایران اندیشیده شده، این اتفاق برای دیگر هنرمندان هم بیافتد.
به نظرتان در شرایطی که خیلی از موزیسین‌های ما یک بیمه درمانی ساده هم ندارند، این حرکت صرفا تبلیغاتی به نظر نمی‌رسد؟ اصلاً سالار عقیلی مگر نیاز مالی دارد که حنجره‌اش بیمه شود؟
بعد مالی این اتفاق خیلی مهم نیست. شکل این اتفاق زیباست. فکر نمی‌کنم کسی در این میان به دنبال بعد مالی قصه باشد. چون وقتی هنر یک هنرمند را از او بگیرند دیگر اگر میلیاردها پول هم داشته باشد، برای او ارزشی ندارد. این اتفاق احساس امنیت هنرمند را بالا می‌برد و از سوی دیگر کار زیبایی است که در تمام ممالک دنیا وجود دارد. برای مثال صدای آقای پاواروتی در ایتالیا بیمه بود. بسیاری از دیگر هنرمندان در خارج از کشور مشمول این بیمه‌ها هستند. پاواروتی هم آدمی نبود که نیاز مادی داشته باشد. این اتفاق در حقیقت یعنی احترام به هنرمند. درست مثل این که وزارت ارشاد بیاید و بگوید آقای سالار عقیلی یا آقای همایون شجریان هر گاه خواستید کنسرتی برگزار کنید، ما سالن تالار وحدت را به طور رایگان در اختیار شما قرار خواهیم داد. این اتفاق به منزله این نیست که ما نیاز مالی داریم یا به دلیل فقر نمی‌توانیم هزینه سالن را پرداخت کنیم بلکه احترام به هنرمندان این سرزمین است. وقتی بیمه ایران چنین حرکتی را انجام داده، کاری ارزشمند انجام داده. البته این اتفاق ان‌شاءالله به زودی برای دیگر هنرمندان هم خواهد افتاد. من آنجا هم اعلام کردم که خوشحال خواهم شد اگر این اتفاق برای دیگر هنرمندان هم بیفتد.
برخی در پیام‌های‌شان درباره انتخاب شما سخن گفته و پرسیده بودند چرا سالار عقیلی برای بیمه حنجره انتخاب شده است؟
درباره چرایی این ماجرا مردم باید تصمیم بگیرند.
چرا این قدر پشت‌ سرتان حرف می‌زنند؟
همیشه به قطار در حال حرکت سنگ پرتاب می‌کنند. من هیچ‌گاه از کار دست نکشیده‌ام. همیشه در تکاپو بوده‌ام و کار موسیقی‌ام را بدون وقفه دنبال کرده‌ام. همواره در کار خودم در حال تولید و تحقیق بوده‌ام. شاید خیلی‌ها از این روند خوش‌شان نیاید. من کار خودم را انجام خواهم داد و افتخار می‌کنم که پشت‌ سر کسی حرف نمی‌زنم. چه در کنج قفس باشم چه در پرواز می‌خوانم/ قناری فطرتم تا زنده‌ام آواز می‌خوانم. می‌خواهم بگویم دوست نداشتم حتی در کلاس‌های آوازم که حدود ۲۰ سال قبل برگزار می‌شد، درباره هنرمندی بدگویی شود. حتی به شاگردانم که گاهی ممکن بود پشت‌ سر دیگران بدگویی کنند، می‌گفتم لطفاً این کار را انجام ندهید. این را شاگردان من می‌دانند که هیچ‌گاه دوست نداشته‌ام پشت‌ سر کسی حرف بزنم. من همه را دوست دارم و البته کار خودم را انجام می‌دهم. به دنبال حاشیه نیستم. همیشه سعی کرده‌ام برای مردم عزیزم بخوانم و تولیدات جدیدم را به دست‌شان برسانم.
الان مشغول چه کاری هستید؟
اکنون در کنار استاد مسعود شعاری مشغول ضبط چند آلبوم موسیقایی هستیم و در آن مشغول بازسازی چند کار قدیمی در موسیقی ایرانی هستیم. یک کار با استاد جلیل عندلیبی دارم که ضبطش به پایان رسیده و به زودی به دست مردم عزیز خواهد رسید. در حال ضبط سه کار دیگر هم هستم.
چرا شما در مقایسه با دیگر خوانندگان تا این اندازه پر کار هستید؟
کار ما موسیقی است و کار دیگری نداریم. این صحبت درست مثل این است که شما به یک وکیل دادگستری بگویید چرا مدام به دفترت می‌روی و مشغول کار هستی.
کلا فعالیت خوانندگان سنتی ما بیشتر از خوانندگان دیگر سبک‌هاست. برای مثال یک خواننده سنتی در ایران ممکن است در ۱۰ سال ۳۰ آلبوم به بازار بفرستد و یک خواننده پاپ در زمان مشابه ۱۰ آلبوم تولید می‌کند.
من این آمار را قبول ندارم. شاید برخی خواننده‌ها در موسیقی پاپ مثل حمید حامی که دوست عزیز من هم هست هر پنج سال یک‌ بار دو نوار روانه بازار کنند. این عدد نمی‌تواند به عنوان متر و معیار برای کم‌کاری یا پرکاری دو گونه مختلف موسیقی مورد نظر قرار بگیرد. عده‌ای از خوانندگان موسیقی پاپ هم هستند که ممکن است سالانه شش آلبوم روانه بازار کنند. این آمار نمی‌تواند ملاک قرار بگیرد.
درست است ولی وقتی به ویکیپدیای خوانندگان سنتی مراجعه می‌کنیم تعداد آلبوم‌های‌شان به شدت زیاد است. در صورتی که در باقی سبک‌های موسیقی این‌طور نیست.
همان‌طور که گفتم فرمول خاصی برای اندازه‌گیری وجود ندارد. مثلاً استاد محمدرضا شجریان هر چهار یا پنج سال یک‌ بار یک آلبوم روانه بازار موسیقی می‌کردند. این موضوع بیشتر یک مسأله شخصی است. همان‌گونه که یک وکیل دادگستری می‌تواند سالی چهار پرونده قبول کند در حالی که ممکن است یک وکیل هفته‌ای یک پرونده داشته باشد. یا یک جراح قلب که نمی‌تواند بیش از روزانه یک عمل جراحی را انجام دهد در حالی که جراحی دیگر روزانه هشت عمل را انجام می‌دهد. به نظر من هر کسی باید به توانایی خودش نگاه کند و اگر از دستش برمی‌آید، تا توان دارد کار کند.
شما خودتان در یک سال اخیر چند آلبوم داشته‌اید؟
از پارسال تا امسال سه آلبوم منتشر کرده‌ام.
خب به نظرتان سه آلبوم در یک سال تعداد بالایی نیست؟
بستگی دارد. یک وقت می‌بینید یک خواننده‌ای توانایی‌اش را دارد و سالی پنج آلبوم هم می‌دهد. اصلاً این صحبت شما ملاک نیست به نظرم.
درباره کنسرت‌هایی که پیش‌ رویتان است، توضیح دهید.
احتمالا با استاد فرهاد فخرالدینی با ارکستر ملی یک سری کنسرت‌هایی را داشته باشیم.
از چه زمانی این اجراها روی صحنه خواهد رفت؟
احتمالا از بهمن ماه این اجراها را آغاز خواهیم کرد. استاد فخرالدینی یگانه موسیقیدان مملکت ما هستند که من افتخار داشتم حدود ۱۰ سال در ارکستر ملی خدمت کنم. تمرکز این اجراها در تهران خواهد بود. البته در دیگر شهرهای ایران هم اجرا خواهیم داشت. البته احتمالاً در شهر ژنو سوئیس هم کنسرتی خواهیم داشت که به محض قطعی شدن خبرش را منتشر خواهیم کرد.
تیتراژهای تلویزیونی جدید ندارید؟
فعلا نه.
همان طور که احتمالاً می‌دانید چند سالی است نوع موسیقی موسوم به تلفیقی در ایران شروع به فعالیت کرده و اتفاقاً بازار خوبی را به خودش اختصاص داده است. به نظر شما این ماجرا اتفاق خوبی برای موسیقی سنتی است یا اصلاً این دو به هم ارتباطی ندارند؟
اگر این اتفاق بر اساس پایه‌ها و چارچوب‌های موسیقی ایرانی باشد می‌تواند کمک کننده باشد اما غیر از این نه.
گروه‌های فعال در بازار امروز موسیقی همچون چارتار، پالت یا مثلاً علی زندوکیلی...
این دوستان امروز در حال فعالیت هستند و مردم هم دوستشان دارند. به نظر من تا جایی که مردم هستند هنرمند هم باید فعالیت کند.

۹۵/۰۹/۰۲
۰۹:۱۰

توزیع کارت اعتباری بیمه ملت + جزئیات

تصویر روز: مدیرعامل بیمه ملت در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران به تشریح اقدامات و برنامه های راهبردی این شرکت پرداخت.
به گزارش تصویر روزدکتر ابراهیم پور با تاکید بر رویکرد جدید بیمه ملت و توجه خاص بر نیازهای بیمه ای خانواده ها به محصولات ویژه این شرکت اشاره کرد و گفت: بیمه های خانواده شامل بیمه های عمر و سرمایه گذاری، مستری زنان خانه دار، مستمری پایه و مکمل، تحصیل فرزندان، بیمه جهیزیه و بیمه تامین سرمایه، بیمه سپرده زندگی، بیمه درمان تکمیلی خانواده و … از محصولات بیمه ملت است که بر اساس نیاز خانواده ها طراحی شده و قابل ارائه می باشد.
وی با اشاره به بیمه درمان خانواده اظهار کرد: در این طرح خانواده می تواند با پرداخت مبالغ تعیین شده از خدمات درمانی در قالب بیمه تکمیلی استفاده کنند.
دکتر ابراهیم پور همچنین به کارت اعتباری بیمه ملت بعنوان محصول انحصاری این شرکت اشاره کرد و افزود: این کارت در اختیار گروه های مختلف از جمله کارمندان دولت، سازمان ها، نهادها، موسسات، پزشکان، وکلا و… قرار گرفته است و این افراد با استفاده از کارت های اعتباری می توانند اقدام به خرید کلیه اجناس و محصولات ارائه شده در فروشگاه ها به صورت قسطی نمایند و بیمه ملت پرداخت اقساط این کارت ها را نزد فروشنده ها بیمه خواهد کرد.
مدیرعامل بیمه ملت با اشاره به مشکلات موجود در صنعت بیمه خاطر نشان کرد: اصلی ترین مشکل موجود در صنعت بیمه عدم توسعه فرهنگ بیمه در کشور است که اشکال در ساختار عملکردی بیمه، وجود انحصار در صنعت بیمه، اشکال در ساختار نظام آموزش و پرورش، ضعف در قوانین و مقررات، وجود نرخ های تکلیفی، عدم اعتقاد به اهمیت صنعت بیمه در سالم سازی اقتصاد، عدم هماهنگی بین مجموعه عوامل داخلی اقتصاد، ضعف دانش عمومی و ضعف آگاهی و ضعف تبلیغات، مشکلات تورم و اقتصادی، عدم توجه به رضایت مشتری، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف در خلاقیت و نوآوری و نامناسب بودن نرخ های بیمه ای از مشکلات اصلی صنعت بیمه از مهمترین عوامل موثر در این عقب ماندگی فرهنگی است. دکتر ابراهیم پور در ادامه سخنان خود با تاکید بر بازگشت امیدبخش دکتر همتی به بیمه مرکزی و اشاره به تجربه ارزشمند 12 ساله ایشان در مسند هدایت بیمه مرکزی، اظهار امیدواری کرد، با درایت و دلسوزی ایشان و تلاش و همسویی شرکتهای بیمه، اقدامات موثری را در جهت فرهنگ سازی انجام دهیم. وی رسانه را ابزار مهم فرهنگ سازی دانست و تاکید کرد برای فرهنگ سازی در صنعت بیمه به زمان طولانی برای تبدیل یک کنش به فرهنگ نیاز داریم و نقش رسانه نیز در این میان بسیار کلیدی است.
مدیرعامل بیمه ملت همچنین خاطر نشان کرد: این شرکت تاکنون شعبه نداشته و ایجاد شعب در دستور کار این مجموعه قرار گرفته که با توسعه و ارتقا شبکه فروش محقق می شود و از برنامه های این شرکت می توان به ارائه محصول مناسب، نرخ دهی مناسب و کیفیت ارائه خدمات در راستای ارتقا جایگاه بیمه ملت در صنعت بیمه اشاره کرد.
دکترابراهیم پور همچنین به برنامه های راهبردی بیمه ملت اشاره کرد و گفت: پذیرش ریسک و توسعه پرتفوی، برقراری حاکمیت شرکتی، توسعه شبکه فروش، حفظ سرمایه های انسانی، توجه به نیازهای مشتریان، حفظ توانگری مالی، مدیریت وصول مطالبات و…. از برنامه های اصلی شرکت است.
وی از راه اندازی باشگاه مشتریان بیمه ملت خبر داد و اعلام کرد: شعار ما بیمه ملت، بیمه خانواده بوده و تمرکز این مجموعه بر ارائه محصولات مرتبط با خانواده است.

منابع دیگر:
  • بانکداری الکترونیک
۹۵/۰۹/۰۲
۲۰:۰۳

علیرضا ابراهیم پوراعلام کرد؛ برنامه اصلی بیمه ملت توسعه بیمه های زندگی و خانواده است/ بیمه باید ازحالت تجمللی درآید/ مشکل صنعت بیمه ضعف بستر فرهنگی درکشوراست/ بیمه ملت شعبه ندارد

خبرایران: مدیرعامل بیمه ملت گفت: بیمه مرکزی، توسعه شبکه فروش و ایجاد شعبات را مطرح کرده وما تنها بیمه ای هستیم که شعبه نداریم و از طریق نمایندگان خود کار می کنیم، هرچند دراین خصوص مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است.

به گزارش خبرایران، نشست خبری بیمه ملت امروز سه شنبه 2 آذرماه 1395 با حضور«علیرضا ابراهیم پور» مدیرعامل بیمه ملت و اصحاب رسانه دردفتر مرکزی شرکت بیمه ملت برگزار و دراین نشست خبری «علیرضا ابراهیم پور» مدیرعامل بیمه ملت اظهارداشت:عمده ترین مشکل صنعت بیمه ضعف بستر فرهنگی در کشوراست و در این صنعت انحصار همچنان مشاهده می شود به صورتی که ۵۰ در صد صنعت بیمه در اختیار یک شرکت بیمه ای دولتی است و از این رو شرکت های خصوصی با مشکل مواجه شده اند.
مدیرعامل بیمه ملت تصریح کرد:درصنعت بیمه با مشکلات عدیده ای مواج هستیم در این باره که می توان به ساختار عملکردی بیمه، وجود نرخ های تکلیفی، عدم اعتقاد به صنعت بیمه در سالم سازی اقتصاد کشور،ضعف در قوانین و مقرارت اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: بیمه باید از حالت تجمللی درآید و تبدیل به یک ضرورت شود برای مردم رسانه ها در فرهنگ سازی بیمه در بین اقشار جامعه نقش کلیدی دارند.
ابراهیم پور به راهبردهای 7 گانه شرکت بیمه ملت اشاره وعنوان داشت: پذیرش ریسک و تولید پرتفوی، برقراری حاکمیت شرکتی،توسعه و ارتقای شبکه فروش، حفظ وارتقاء سرمایه های انسانی، توجه به نیاز های مشتریان، افزایش کیفیت خدمات، حفظ توانگری مالی و وصول مطالبات ازراهبردهای 7 گانه شرکت بیمه ملت هستند.
وی درخصوص فعالیت های شرکت بیمه ملت ادامه داد: در بخش بیمه های زندگی 6 نوع بیمه نامه تحت عنوان های بیمه عمر و سرمایه گذاری،بیمه مستمری زنان خانه دار ،بیمه مستمری پایه و مکمل سنوات ، بیمه تحصیل فرزندان ،بیم جهیزیه و بیمه تامین سرمایه اشتغال طراحی شده و بیمه درمان خانواده و بیمه کارت اعتباری نیز بیمه نامه جدیدی است که توسط بیمه ملت به صورت انحصاری به بازار عرضه شده است.
مدیرعامل بیمه ملت ابرازداشت: یک تغییر پروسه استراتژیک در بیمه ملت اتفاق افتاده و چرخشی به سمت بیمه گری صورت گرفته است و  بیمه اتکایی جزء بیمه هایی است که برای ما بسیار حائز اهمیت است والان هم در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: ما جزء 4 شرکتی هستیم که این مجوز قبول اتکایی و هم پذیرش ریسک را از خارج در اختیار داریم ، این یک مزیت است و ارتباطات خوبی هم با شرکت های خارجی که به ایران آمده اند برقرار کرده ایم و در این راستا جلساتی برگزار شده است و درهمین رابطه قرار است امروز هم هیات دیگری وارد کشور شود.
ابراهیم پورتاکید کرد: برنامه اصلی ما توسعه بیمه های زندگی و خانواده است؛ این در حالی است که بیمه های درمان به صورت پاشنه آشیل درآمده اند؛ در واقع در حال حاضر بیمه نامه ثالث در رده دوم پس از بیمه های درمان قرار دارد و قطعا اگر مدیریت نشود؛ مخرب است و هزینه های ناشی از آن شرکت های بیمه را دچار مشکل خواهد کرد.
وی درادامه یادآورشد: همین الان هم نسبت خسارت درمان بسیار بالا است؛ لذا ما در بخش درمان تا حدودی اندیشمندانه و با برنامه کار کردیم. در این راستا توانستیم ریسک را هم به نسبت کنترل کنیم. به نظر می رسد در این حوزه هم می توان خدمات بهتری ارائه کرد و هم ریسک را پایین آورد و در حال حاضر در حدود 17 درصد پرتفوی بیمه ملت را بیمه های زندگی تشکیل می دهد واین در حالی است که نزدیک به 50 درصد پرتفوی هم هنوز به بیمه اتومبیل اختصاص دارد.
ابراهیم پور اضافه کرد: قطعا رویکرد این است که بیمه های زندگی را افزایش دهیم؛ حداقل بیمه های زندگی باید یک نسبت 40 درصدی را در پرتفوی ما پوشش دهند.
وی درخصوص ترکیب سهامداران شرکت بیمه ملت نیز تصریح کرد:در این زمینه اتفاق جدیدی رخ نداده و صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت صبا تامین متعلق به تامین اجتماعی و شستا، بیمه ایران، کروز و بنیاد تعاون بسیج ترکیب سهامداران ما را تشکیل می دهند و این ترکیب جدیدی نیست.
مدیرعامل بیمه ملت خاطرنشان کرد: اتفاق جدیدی که در بیمه ملت رخ داده این است که ما از پتانسیل سهامداران خود استفاده می کنیم و تا کنون بیمه ملت به هیچ وجه از این پتانسیل استفاده نمی کرد؛ در این استا ما ارتباطاتی را ایجاد کردیم. ما با سهامداران خود مذاکراتی را شروع کردیم تا بتوانیم سهم بازارخود را تغییر دهیم و وضعیت را از یک درصد سهم بازار خارج کنیم.
وی تاکید کرد: در رابطه با بیمه های زندگی هم برنامه هایی مدنظر داریم؛ و در بحث صندوق بازنشستگی، یک بیمه زندگی در حال طراحی شدن است که یک بخشی از آن را به عنوان هدیه درشب عید به بازنشستگان خواهیم داد و ما وجوه مربوط به بیمه زندگی را جدا کرده ایم؛ البته این موضوع الزام بیمه مرکزی هم می با با این حال بیمه ملت در این زمینه پیشقدم بوده است.
ابراهیم پور افزود: خسارت های این شرکت طی این 9 سال کمی افزایش پیدا کرد و امید می رود که سال بعد باتوجه به برنامه های اتخاذ شده، با کاهش نسبت خسارت مواجه شویم. البته اکنون در حال مدیریت این خسارت ها هستیم.
وی عنوان داشت: بیمه مرکزی، توسعه شبکه فروش و ایجاد شعبات را مطرح کرده وما تنها بیمه ای هستیم که شعبه نداریم و از طریق نمایندگان خود کار می کنیم؛ لذا در این قضیه یکسری مشکلاتی هم دیده می شود یعنی زمانی که می خواهیم در مناقصه شرکت کنیم به ما گفته می شود که شعبه ندارید و این باعث می شود تعدادی از مناقصه ها را از دست بدهیم. البته ایجاد شعبات به صورت گام به گام در برنامه های ما قرار دارد.
ابراهیم پور در رابطه با بحث مطالبات معوق نیز اذعان داشت: در این بحث هم مطالبات سازمانی بزرگ وجود دارد و هم خرد. اما عمدتا خرد است و همچنین چند لایه است. بخشی از مطالبات ما مربوط به سود سهام ناشی از سرمایه گذاری است. بخشی هم به افرادی که بیمه زندگی خریداری و اقساط را واریز نکرده اند و یا برخی به سازمان ها برمی گردد و از نظر حجمی با توجه به آنچه که در صنعت بیمه دیده می شود؛ وضعیت بیمه ملت چندان بد نیست. به جز بیمه نامه قرارگاه خاتم که یه عدد قابل توجهی را شامل می شود مابقی اعداد ریزی هستند که باید یک تیم آن ها را پیگیری کند.
وی افزود:در این سه ماهی که من در بیمه ملت مستقر شده ام و چیزی نزدیک به 40 میلیارد تومان را گرفته ایم. حق بیمه معوقی مربوط به هواپیمایی آسمان هم بوده که با کمک رئیس صندوق بازنشستگی کشوری آن هم حل شده است.
ابراهیم پور درخصوص با بیمه گران اتکایی خارجی نیزگفت: این یک فرصت است؛ توان شرکت های بیمه داخلی چندان زیاد نیست؛ لذا باید از بیمه گران خارجی با حفظ منافع خود بهره ببریم. و به نظر می رسد می توان ضعف مالی که در صنعت بیمه وجود دارد را بسیار هوشمندانه و هدفمند با ورود این بیمه گران خارجی رفع کرد. البته با ورود بیمه گران خارجی به صنایع ما و بیمه گری آن ها موافق نیستم بلکه از آن ها باید در پروژه های بزرگ بهره گرفت.

۹۵/۰۹/۰۳
۰۰:۳۸

تعداد شعب ارزی ریالی بانک دی به 20 رسید

خبرگزاری آریا- تعداد شعب ارزی ریالی بانک دی با اضافه شدن دو شعبه در تهران و کرمانشاه به 20 شعبه افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل اداره کل روابط عمومی بانک دی، در راستای ارزش آفرینی برای مشتریان و ارائه خدمات ارزی، فعالیت ارزی شعب ملاصدرا در تهران و آزادی در کرمانشاه آغاز شد و این دو شعبه با تجهیز به منابع انسانی متخصص آماده ارائه خدمات و تسهیلات ارزی شدند.
شعبه ملاصدرا در خیابان ملاصدرا، حد فاصل خیابان شیراز و خیابان شیخ بهایی، پلاک 160 و شعبه کرمانشاه در میدان آزادی بلوار 45متری کارگر واقع شده است.
پیش از این شعب مرکزی تهران، سعادت آباد، ونک، مطهری، باغ فردوس، میدان مادر، وزرا، قائم مقام فراهانی، فرمانیه، البرز، رشت، ارومیه، تبریز، اردبیل، مشهد، اصفهان، اهواز و شیراز فعالیت‌های ارزی خود را آغاز کرده بودند.

۹۵/۰۹/۰۲
۱۱:۲۰

جزئیات تسهیلات ۲۷۸ هزار میلیاردی بانک‌ها

بانک‌ها در هفت ماهه ابتدایی امسال با رشد حدود ۵۰ درصدی نسبت به همین دوره در سال قبل تا ۲۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته اند. این رشد قابل توجه در حالی ثبت می شود که تامین مالی آن می تواند موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود.

 به گزارش ایسنا،   آمارهایی که بانک مرکزی از عملکرد تسهیلات‌دهی بانک‌ها تا پایان مهرماه امسال منتشر کرده، نشان می‌دهد که  حدود ۶۵.۵ درصد از مجموعه ۲۷۸.۵ هزار میلیاردی وام‌های اعطایی به سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده است که ۵۷ درصد نسبت به دوره قبل رشد دارد.
این در حالی است که از ۱۸۲.۳ هزار میلیارد تومانی پرداختی در قالب تامین سرمایه در گردش، تا ۶۶.۵ هزار میلیارد تومان معادل ۳۶.۵ درصد از کل آن به تامین سرمایه در گردش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرده است. این بخش در مجموع حدود ۷۸.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که ۸۴.۶ درصد آن متعلق به سرمایه در گردش آن بوده است.
 این گزارش بیانگر آن است که در این دوره هفت ماهه در مجموع چهار میلیون و ۴۲۵ هزار و ۶۰۳ فقره تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده که «صنعت و معدن» حدود ۱۶۶ هزار و ۱۹۷ مورد آن را با رقم کلی ۷۸.۶ هزار میلیاردی از آن خود کرده است.
بررسی تسهیلات پرداختی به سایر بخش‌ها نیز حاکی از آن است که بخش «کشاورزی» حدود ۸۰۰ هزار فقره تسهیلات با رقمی معادل ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان دریافت داشته که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومانی یعنی ۷۲ درصد کل را در سرمایه در گردش هزینه کرده است.
همچنین «مسکن و ساختمان» ۲۵.۳ هزار میلیارد تومان از مبلغ کلی ۲۷۸ هزار میلیاردی پرداختی در بانک‌ها در هفت ماه امسال را به خود اختصاص داده که حدود ۵۷۴ هزار فقره تسهیلات را پوشش می‌دهد. این بخش از وام های دریافتی حدود ۳۰ درصد را در تامین سرمایه در گردش و ۳۵ درصد را برای خرید مسکن خرج کرده است.
«بازرگانی» دیگر بخش اقتصادی است که توانسته تا بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات با ۶۲۴ هزار فقره دریافت کند. این حوزه بالغ بر ۷۱ درصد سهم خود را به تامین سرمایه در گردش اختصاص داده است.
در سویی دیگر «خدمات» همچنان در صدر دریافت کنندگان وام‌های بانکی قرار دارد و توانسته با دو میلیون و ۲۶۴ هزار مورد تسهیلات را با رقمی حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان کسب کند که از این رقم تا ۵۷ درصد برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
 اما روند رو به رشد تسهیلات دهی بانک‌ها در شرایط رقم می‌خورد و رکورد ۵۰ درصدی افزایش را در چند دوره قبل رقم زده که با توجه به تنگنای مالی که بانک‌ها با آن مواجه‌اند تامین منابع آن موجب ورود آنها به برداشت از بانک مرکزی و قرمز شدن حساب‌های بانک‌ها شود. موضوعی که اخیرا نیز با افزایش سود در بازار بین بانکی مورد توجه قرار گرفته و بی انضباطی مالی برخی بانک‌ها را مورد توجه قرار داده است.
 

۹۵/۰۹/۰۲
۱۱:۴۱

سرمایه بانک اقتصادنوین به ۱۳ هزار و ۱۳۱ میلیارد ریال رسید

با تایید سهامداران بانک اقتصادنوین، سرمایه این بانک به ۱۳ هزار و ۱۳۱ میلیارد ریال رسید.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک اقتصاد نوین اعلام‌کرد: مجمع عمومی فوق‌العاده این بانک با دستور جلسه افزایش سرمایه پس از اخذ تاییدات لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار با حضور حدود ۹۱ درصد سهامداران برگزار شد.
در این مجمع پس از ارایه گزارش مدیرعامل این بانک و پاسخ به سئوالات، سهامداران بانک اقتصادنوین با افزایش سرمایه این بانک از ۱۱ هزار و ۳۱۲ میلیارد ریال به ۱۳ هزار و ۱۳۱ میلیارد ریال موافقت کردند.
علی‌اصغر سفری مدیرعامل بانک اقتصادنوین در گزارشی به سهامداران این بانک با اشاره به اهمیت نقش سرمایه در ارایه خدمات بانکی، گفت: سرمایه مناسب یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و نهادهای نظارتی برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌ها، همواره بانک‌ها را ملزم به برقراری نسبت مناسبی میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود می‌کند.
وی سرمایه پایه مناسب را یکی از شروط دستیابی به سلامت نظام بانکی دانست و افزود: در حال حاضر ظرفیت عملیاتی بانک‌ها در حوزه‌های مختلف با شاخص سرمایه پایه تعیین می‌شود که اساس آن میزان سرمایه ثبتی است، در این راستا افزایش سرمایه بانک اقتصادنوین زمینه افزایش ظرفیت عملیاتی و در ادامه رشد درآمدها و خلق ارزش مطلوب‌تر برای سهامداران را فراهم می‌کند.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین همچنین به شاخص کفایت سرمایه اشاره و اظهارکرد: با افزیش سرمایه، نسبت کفایت سرمایه بانک که از شاخص‌های تعیین‌کننده در رتبه‌بندی بانک‌ها است، بیش از پیش بهبود پیدا می‌کند.
سفری گفت: افزایش ظرفیت جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات، افزایش سقف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، افزایش سقف تحصیل دارایی‌های ثابت، حضور در بازارهای بین‌المللی و افزایش حجم خدمات بانکی از دیگر مزیت‌های افزایش سرمایه بانک است که در نهایت منجر به بهبود ساختار مالی، افزایش منابع درآمدی بانک و در نهایت سهامداران می‌شود.
بر اساس این گزارش و با تایید سهامداران، سرمایه بانک اقتصادنوین از محل سود انباشته (سود تقسیم نشده) از رقم ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به ۱۳ هزار و ۱۳۱ میلیارد ریال رسید.
پیش از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده بانک اقتصادنوین، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده این بانک برگزار شد.
این مجمع پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دستور جلسه تقسیم سود برگزار و بر اساس پیشنهاد هیات‌مدیره و موافقت سهامداران بانک اقتصادنوین، مبلغ ۲۱ ریال سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم شد.
همچنین مبلغ یک‌هزار و ۸۳۱ میلیارد ریال سود مربوط به عملیات بانکی در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ بانک اقتصادنوین به افزایش سرمایه این بانک اختصاص یافت.

۹۵/۰۹/۰۲
۱۳:۴۶

بانک‌های خصوصی در تعامل با واحدها ضعیف عمل کردند

‌رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: بانک‌های خصوصی در تعامل با واحدهای تولیدی و صنعتی استان ضعیف عمل کردند.

‌به گزارش ایسنا، محمدرضا صفی خانی در جلسه شورای گفت‌وگوی بانک‌های استان اظهار کرد: 618 مورد پرداختی در بانک‌های دولتی استان در راستای رونق تولید انجام شده که ثبت سامانه نشده‌اند.
وی ادامه داد: اطلاعاتی درباره پرداخت تسهیلات رونق تولید از سوی بانک‌های خصوصی نداریم و نیاز است آنها به دبیر خانه مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان عملکرد خود را اعلام کنند.
صفی‌خانی با تاکید براینکه بانک‌ها باید خود مشتریانشان را انتخاب کنند، بیان کرد: این میزان پرداختی بانک‎های دولتی به واحدها در سایه تعامل آنان با هم بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان یادآور شد: اعتقادی به تحمیل طرح‌های تولیدی به بانک‎ها ندارم و آنها باید خود مشتریانشان را انتخاب کنند اما متاسفانه بانک‌های ‌خصوصی در این تعامل ضعیف عمل کردند.
وی تصریح کرد: مبلغ پرداختی بانک‎های خصوصی عمدتا به واحدهای خدماتی بوده است.
صفی‌خانی یادآورشد: توجه به واحدهای تولیدی باید جدی‌تر باشد و بانک‌ها اطلاعات خود را در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

۹۵/۰۹/۰۲
۱۴:۱۷

حمایت تسهیلاتی بانک ملت از شرکت‌های تولیدی در استان مرکزی

بانک ملت با هدف کمک به رشد و توسعه اقتصادی استان مرکزی، اعطای تسهیلات به شرکت‌های تولیدی این استان را در دستور کار جدی خود قرار داده است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک ملت اعلام‌کرد: مدیریت شعب استان مرکزی در این راستا حدود 2000 میلیارد ریال به شرکت‌های ماشین‌سازی، عصر پویا، شهرداری ساوه، کیمیاگران امروز، لبنیاتی کالبر و شرکت کربن صنعت، وابسته به شرکت آلومینیوم ایران تسهیلات داده است.
گشایش حدود ۵۲ میلیون دلار و ۱۶ میلیون یورو اعتبار اسنادی وارداتی برای شرکت‌های ماشین‌سازی، لبنیاتی کالبر و کربن صنعت و حدود 1350 میلیارد ریال ضمانت‌نامه برای سه شر کت بزرگ تولیدی، از دیگر اقدامات بانک ملت برای حمایت از تولید در استان مرکزی است.

۹۵/۰۹/۰۲
۱۵:۰۱

تشریح ظرفیت‌های نظام بانکی ایران برای مدیران ارشد بانک‌های اروپایی

رییس هیات‌مدیره بانک سامان در سومین نشست بزرگ تجاری ایران و اروپا، فضای کسب‌وکار در صنعت بانکداری ایران را برای فعالان صنعت بانک، بیمه و تجارت اروپا تشریح کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در این نشست که با حمایت بانک سامان و حضور بیش از ۳۵۰ نفر از مقامات مالی، بانکی، اقتصادی و تجاری ایرانی و اروپایی در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد، ولی ضرابیه رییس هیات‌مدیره بانک سامان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در نظام بانکی ایران برای پیوستن به نظام بانکی جهانی پس از امضای قرارداد برجام اظهارداشت: شیوه‌های نوین تامین مالی فعالیت‌های تجاری در دستورکار بانک‌های ایرانی است.
ضرابیه گفت: بانک‌های ایران در تلاشند همزمان با بالابردن توان مالی و انطباق با قوانین و مقررات بین‌المللی، خود را به آخرین شیوه‌های بانکداری روز دنیا به ویژه در زمینه بانکداری شرکتی و بانکداری الکترونیک مجهز کنند.
رییس هیات‌مدیره بانک سامان تصریح‌کرد: بانک‌های ایرانی برای دستیابی به موفقیت، برنامه‌ریزی بلندمدتی را با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، ارایه خدمات جدید و خلاقانه، افزایش سهم نسبت سرمایه‌گذاری پایدار، مدیریت ریسک و نسبت پوشش نقدینگی درحال اجرا دارند.
در سومین نشست بزرگ تجاری ایران و اروپا همزمان با نوزدهمین هفته مالی اروپا (Euro Finance Week)، علاوه بر رییس هیات‌مدیره بانک سامان، وزیر اقتصاد ایالت هسن، ماجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان، قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس امور موسسات اعتباری و مالی در آژانس اعتبار صادرات آلمان، پیلر معاون مدیرکل سیاست مالی بازار در وزارت دارایی آلمان و یراقی رییس اتاق بازرگانی ایران-آلمان دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
این نشست ۲۶ و ۲۷ آبان (۱۶ و ۱۷ نوامبر ۲۰۱۶) در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد.

۹۵/۰۹/۰۲
۱۵:۳۷

شعب موفق،ناموفق و بحرانی بانک‌ها کدامند؟

برخی بانکها با رتبه‌بندی شعبات به موفق، نیمه‌موفق، ناموفق و بحرانی،از مدیران خواسته‌اند تا علاوه بر برنامه‌ریزی برای جبران عقب‌ماندگی جذب منابع،کارمندان را بدون اضافه‌کاری در شعبه نگه دارند.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، مسابقه جذب منابع مردم، مدتها است که در بانکها آغاز شده و هر یک از بانک‌های دولتی و خصوصی تلاش دارند تا به هر روشی، متعارف و یا غیرمتعارف، منابع در دست مردم را جذب کرده و شرایط را برای سودآوری بیشتر و مدیریت منابع و مصارف بانکی فراهم آورند.  
در این میان البته بانکها، دست به ابتکارات جدیدی می‌زنند که برخی از آنها نشات گرفته از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است و برخی دیگر، دست و پا زدن‌هایشان برای جذب منابع بیشتر و سپرده‌هایی است که سرگردان از سودهای بانکی متنوع، تنها به دنبال جایی می‌گردند که سودآوریشان بیشتر باشد.
به همین دلیل، طرح برخی سودهای هر چند غیرواقعی و تبلیغات بانکها برای جذب سپرده، ممکن است یک بار هم که شده پای این دارندگان منابع هر چند خرد را به شعبات باز کند؛ اینجا است که متصدیان بانکی می‌توانند نقش‌آفرین باشند و گوی سبقت جذب سپرده را از دیگر همتایانشان در سایر بانکها بربایند.
اقتصاد مقاومتی دلیل جذب منابع بیشتر بانکی!
بر این اساس، برخی بانکها با ارسال دستورالعمل‌هایی به روسای شعب خود، تلاش دارند تا با ابزارهای تشویقی و تنبیهی، زمینه را برای جذب منابع بیشتر فراهم کرده و به کارمندان شعب تحمیل کنند که باید منابع بیشتری از دست مردم بگیرند؛ این جا است که پای ابزارهای عمدتا تنبیهی به میان می‌آید تا بلکه شعبات بانکی در جذب منابع، سرعت عمل بیشتری داشته باشند.
بر اساس مستندات، برخی بانکها با رتبه‌بندی شعبات خود در ۴ سطح موفق، نیمه‌موفق، ناموفق و بحرانی در جذب منابع، به آنها هشدار داده‌اند که باید عقب‌ماندگی‌های احتمالی خود را در حوزه جذب منابع بانکی جبران نمایند و اگر به میزان جذب‌شده منابع که مدنظر سیاستگذار بانک مربوطه‌شان است نرسند، حتما باید پاسخگو باشند و شاید هم کار به تعطیلی شعب بکشد.
جالب این جا است که دلیل وارد آوردن این فشار به شعب بانکی از سوی شعبات مرکزی در نامه‌هایی که به زیرمجموعه‌ها ارسال شده، عمدتا عمل به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و البته تامین منابع مالی بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط عنوان گردیده که تحت آن، بانکها با تجهیز منابع و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری باید نهایت سعی و تلاش خود را به نحوی تدارک ببینند که با یک نگرش جهادی، سهمیه جذب منابع خود را به درستی محقق نمایند.
شعب موفق، ناموفق، نیمه موفق و بحرانی کدامند؟
در این میان رتبه‌بندی شعبات به گونه‌ای تدارک دیده شده است که شعبات موفق به شعباتی اطلاق می‌شود که به برنامه از پیش‌ تعیین‌شده در جذب منابع دسترسی پیدا کرده باشند، همچنین در دسته شعبات نیمه‌موفق آنهایی قرار می‌گیرند که متوسط رشد آنها در جذب منابع ده درصد باشد.  
در عین حال، شعبات ناموفق، آن دسته از شعبی هستند که در جذب منابع، کمتر از ده درصد رشد را تجربه کرده‌اند و در نهایت، شعب بحرانی که مشمول تذکر و اخطار هم می‌شود و تمام کادر شعب باید حضور الزامی تا ساعات بعد از ظهر داشته باشند، نیز آنهایی هستند که دارای عملکرد منفی نسبت به اسفند ۹۴ بوده‌اند.
حال باید دید که معاونت نظارتی بانک مرکزی، این اقدام بانکها را در جذب منابع چطور ارزیابی می‌کند.
منبع: مهر

۹۵/۰۹/۰۲
۰۸:۵۶

سفیر ایران در اندونزی خواستار توسعه روابط بانکی دو کشور شد

'ولی الله محمدی نصرآبادی' سفیر ایران در اندونزی با تاکید بر اینکه کشورمان در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه از امنیت کاملی برای تجارت و سرمایه گذاری برخوردار است، خواستار توسعه همکاری های بانکی میان دو کشور برای تسهیل همکاری های اقتصادی شد.

به گزارش پانا، سفیر ایران در اندونزی در نشستی با حضور نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع اندونزی، نایب رئیس کمیته ایران در اتاق بازرگانی و تعدادی از نمایندگان نهادها و شرکتهای دولتی و خصوصی در جاکارتا، مزیت های دو کشور را برای توسعه همکاری های دو جانبه تشریح کرد.
وی با اشاره به برداشته شدن موانع پیش روی تجارت با ایران در دوران پسابرجام، سفرهای متعدد هیات های سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف به ایران را نشانه این مهم دانست.
بلندپایه ترین دیپلمات ایران در اندونزی به حضور مقامات بلندپایه کشورهای جهان در ایران پس از اجرای برجام و قراردادها و تفاهمنامه های امضاء شده در جریان این سفرها اشاره کرد و خواستار استفاده اندونزی از این فرصت برای تحکیم روابط اقتصادی و تجاری دو کشور شد.
محمدی در ادامه، اقتصادهای ایران و اندونزی را مکمل یکدیگر دانست و بر ایجاد روابط بانکی دو کشور برای تسهیل فعالیت های اقتصادی دوجانبه تاکید کرد.
وی گفت که بانک های جمهوری اسلامی ایران تلاش های زیادی برای از سرگیری روابط بانکی انجام داده اند و اندونزی نباید این فرصت را از دست بدهد.
'رودی رجب' نایب رئیس کمیته ایران در اتاق اندونزی نیز در این نشست اعلام کرد اندونزی قصد دارد یک هیات اقتصادی بزرگ 60 نفره را همراه رئیس جمهوری این کشور روانه تهران کند.
وی برگزاری همایش مشترک اقتصادی و امضاء تفاهم نامه همکاری بین اتاق های بازرگانی دو کشور را از دیگر برنامه های این سفر ذکر کرد.
'جوکو ویدودو' رئیس جمهوری اندونزی قرار است ماه آینده میلادی در صدر یک هیات بلندپایه سیاسی - اقتصادی برای توسعه همکاری های دو جانبه به ایران سفر کند.

۹۵/۰۹/۰۲
۱۳:۲۷

هفت خوان دریافت وام بانکی

خبرگزاری میزان- هرچند درخصوص سختگیری‌ها و گاهی عمل نکردن به قانون نمی‌توان برای تمام بانک‌ها حکم کلی صادر کرد، ولی در شبکه بانکی برخی از بانک‌ها از روش‌های خاصی برای پرداخت وام‌های خرد استفاده می‌کنند.

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه ایران، آخرین آمارها و گزارش‌های توسعه مالی بانک جهانی نشان می‌دهد، ایرانیان بیشتر از هر کشور دیگری در دنیا وام یا قرض می‌گیرند. گزارش توسعه مالی بانک جهانی که حاوی آمار و اطلاعات مربوط به سال 2011 است، درحوزه وام یا قرض، نشان می‌دهد، ایرانیان رتبه یک وام گیرندگی (شاخص کل)، رتبه یک وام گیرندگی از مؤسسات مالی، رتبه 2 وام یا قرض گیرندگی از صاحبکار، رتبه ۶ قرض گیرندگی از خانواده و دوستان و رتبه 28 وام گیرندگی از اشخاص خصوصی را دارند.
اما به دست آوردن این جایگاه جهانی با دشواری‌های بسیاری نیز همراه بوده است، چرا که در سال‌های اخیر و بتدریج دریافت وام خرد از شبکه بانکی با موانع بیشتری مواجه شده است. این در حالی است که مردم ایران برای تأمین نیازها و رفع مشکلات اقتصادی خود نگاه ویژه‌ای به وام و قرض دارند و دشواری دریافت آن به‌ طور قطع برای آنها سخت‌تر خواهد بود.
بانک مرکزی در دولت یازدهم یکی از اولویت‌های اصلی خود را تسهیل پرداخت وام‌های خرد قرار داد، ولی به دلیل مشکلات و موانعی که در شبکه بانکی وجود دارد دریافت تسهیلات خرد از بانک‌ها آسان نشده است، مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی بانک‌ها و سختگیری بیش از حد برخی از بانک‌ها که دسترسی مردم به وام خرد را کاهش داده است.
دراین خصوص در سه و نیم سال گذشته بانک مرکزی به‌ عنوان نهاد ناظر بازار پول در کنار سخنرانی‌ها و اظهارنظرها، بارها در بخشنامه‌های متفاوت ضرورت تسهیل پرداخت وام‌های خرد را به بانک‌ها گوشزد کرده است. بخشنامه‌هایی مانند دریافت تنها یک ضامن برای وام‌های 10 میلیون تومانی و ممنوع بودن بلوکه کردن بخشی از سپرده متقاضیان وام که عمل نکردن به آنها در برخی از بانک‌ها به یک رویه تبدیل شده است.
از مسدودی 25 درصدی تا معدل 3 برابری
وقتی به‌ عنوان مشتری و متقاضی وام به بانک‌های مختلف مراجعه می‌کنی، گلایه‌های مردم عینی‌تر می‌شود. هرچند درخصوص سختگیری‌ها و گاهی عمل نکردن به قانون نمی‌توان برای تمام بانک‌ها حکم کلی صادر کرد، ولی در شبکه بانکی برخی از بانک‌ها از روش‌های خاصی برای پرداخت وام‌های خرد استفاده می‌کنند.
زمانی که به مسئول دایره اعتبارات یکی از بانک‌های بزرگ مراجعه و درخواست وام می‌کنم، وی با تشریح بسته‌های مختلفی که طراحی شده است، می‌گوید که با داشتن شرایط قید شده ظرف دو هفته وام به حساب شما واریز می‌شود. او درباره شرایط دریافت وام که تا سقف 20 میلیون تومان را با عناوین مختلف شامل می‌شود، می‌افزاید: 25 درصد از مبلغ وام تا پایان پرداخت اقساط به‌ عنوان سپرده نزد بانک باقی می‌ماند. گرچه نرخ سودی که این بانک بابت تسهیلات پرداختی دریافت می‌کند با نرخ 18 درصدی ابلاغی بانک مرکزی هماهنگ است، اما زمانی که سود 25 درصد مسدودی وام را طی سه سال آینده به آن بیفزاییم، به طور قطع با نرخی بسیار بالاتر از نرخ‌های معمول مواجه می‌شویم.
از اوایل دهه 80 مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز این شیوه را برای پرداخت تسهیلات در کشور باب کردند و از این محل سودی حداقل 10 درصد بالاتر از نرخ سود مصوب کسب کردند، شیوه‌ای که اکنون به بانک‌های مجاز نیز سرایت کرده است و برخی از آنها برای پرداخت وام بخشی از مبلغ را بلوکه می‌کنند.
در مراجعه به یکی از بانک‌های خصوصی نیز آنها به ازای هر 5 میلیون تومان وام یک ضامن رسمی حقوق‌بگیر طلب می‌کنند. به گفته کارمند بانک براساس بخشنامه داخلی این بانک برای وام 10 میلیون تومانی دو ضامن دریافت می‌شود. این درحالی است که در بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی تأکید شده است که به ازای هر 10 میلیون تومان یک ضامن کفایت می‌کند. ولی برخی بانک‌ها برای جلوگیری از معوق شدن تسهیلات و افزایش ضمانت‌ها دو برابر آن ضامن طلب می‌کنند.
سومین بانکی که به آن مراجعه می‌کنم هم از بانک‌های بنام و بزرگ کشور است. مسئول دایره اعتبارات این بانک نیز در پاسخ به این سؤال که برای دریافت وام خرد تا 15 میلیون تومان چه شرایطی وجود دارد، می‌گوید: درابتدا متقاضی باید نزد این بانک حساب فعال داشته باشد که معدل کارکرد حساب مبلغ وام را تعیین می‌کند. به طوری که این معدل باید سه برابر مبلغ وام باشد.
به گفته وی درصورتی که متقاضی حساب فعال نداشته باشد، 30 درصد از مبلغ وام در یک حساب قرض‌الحسنه و بدون دسته چک و سود مسدود می‌شود و پس از تسویه کامل وام آزاد می‌شود.
البته یکی دیگر از بانک‌های مشهور نیز بدون توضیحی درباره شرایط پرداخت وام یا کارت اعتباری از همان ابتدا اعلام می‌کند که هم‌ اکنون و براساس بخشنامه داخلی پرداخت هر نوع وامی ممنوع است. دراین گزارش میدانی بسیاری از بانک‌های کوچک و بزرگ هم درپاسخ اعلام می‌کنند که قرار است، تمام تسهیلات خرد در قالب کارت‌های اعتباری 10 تا 50 میلیون تومانی قرار گیرد ولی عمده آنها می‌گویند که هنوز بخشنامه داخلی بانک درخصوص آغاز اعطای کارت‌های اعتباری رنگی به دست آنها نرسیده است.
براساس طرح تازه بانک مرکزی که مورد استقبال کارشناسان نیز قرارگرفت، قرار است بتدریج تا پایان سال‌ جاری بساط  تسهیلات خرد به شکل فعلی برچیده شود و کارت‌های اعتباری برنزی 10 میلیون تومانی، نقره‌ای 30میلیون تومانی و طلایی 50 میلیون تومانی که قابلیت شارژ مجدد دارد جای آن را بگیرد. ولی هم‌ اکنون تعداد بانک‌هایی که اعطای این نوع کارت‌ها را آغاز کرده‌اند بسیار محدود است چرا که کمبود نقدینگی بانک‌ها دراین بخش هم وجود دارد. برای جلوگیری از تورم و تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی مقرر کرده است  بانک‌ها از محل منابع داخلی خود نسبت به اعطای کارت‌های اعتباری اقدام کنند. بدین ترتیب در کنار سختگیری‌ها و مشکلاتی که در دریافت وام‌های خرد در شبکه بانکی وجود دارد، برخی از بانک‌ها پرداخت تسهیلات خرد را تا نهایی شدن تکلیف کارت‌های اعتباری متوقف کرده‌اند.
مسدود کردن سپرده برای پرداخت وام ممنوع است
دراین باره فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی اعتقاد دارد که تسهیلات باید هر چه روان تر، راحت‌تر و ارزان‌تر به همه مصرف‌کنندگان پولی در کشور ارائه شود، اما اینکه تا این مطلوب چقدر فاصله داریم و آیا وضع ما مطلوب است یا نه، باید گفت که مطلوب نیست و اکنون نسبت به عرضه پول، فزونی تقاضا داریم.
وی اطمینان داد: اگر مشتری برای دریافت تسهیلات به بانکی مراجعه و بانک از محل تسهیلات بخشی از آن را بلوکه کرده باشد، خلاف مقررات است و در صورت مشاهده، قاطعانه با این تخلف برخورد و منابع هم به مشتریان باز گردانده می‌شود. البته به این مورد هم باید توجه کرد که احتمال دارد، درباره نوع وثیقه ، توافقی صورت گرفته باشد و بر اساس قرارداد بوده و تخطی صورت نگرفته است. برای مثال ما در آیین نامه اخذ وثایق، چندین نوع وثیقه داریم که یکی از آنها سپرده بلند مدت، وجه نقد و سپرده ملکی است.ممکن است بانکی قبل از اعلام تسهیلات بانکی، از مشتری خود، به‌ عنوان وثیقه، سپرده نقدی دریافت کند؛ این توافق طرفین است و تخلف نیست، اما اگر از محل تسهیلات وجهی بلوکه کند، این تخلف محسوب می‌شود.
انتهای پیام/

۹۵/۰۹/۰۲
۱۲:۲۲

نیازموده را بیازماییم

دکتر موسی غنی‌نژاد
اقتصاد ایران اکنون بیش از چهار دهه است دچار بیماری مزمنی شده که علائم بالینی آن خود را به‌صورت تورم بالا و نرخ رشد پایین در درازمدت نشان می‌دهد. با نگاهی به روند این دو متغیر در چهار دهه گذشته معلوم می‌شود هر دوی آنها در طول زمان نوسانات شدید و غیر‌قابل پیش‌بینی داشته‌اند. بهره‌وری کل در اقتصاد ملی در این مدت از نفس افتاده است.
در برخی سال‌ها نیز که نرخ رشد بالا رفته عمدتا به جهت افزایش عامل برون‌زایی به نام درآمدهای نفتی بوده است. اگر وضعیت این چهار دهه اخیر را با دوران طلایی اقتصاد ایران در دهه 1340 مقایسه کنیم که طی آن نرخ تورم به‌طور میانگین کمتر از 4 درصد و رشد اقتصادی بالای 10 درصد و آهنگ تغییراتشان فاقد تلاطم و نسبتا با ثبات بود، بهتر متوجه ابعاد بیماری مزمنی که دامن اقتصاد ما را گرفته است، خواهیم شد. مدت‌ها است که آن دهه طلایی به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. اگر آن روند تحولی ادامه می‌یافت، قدرت اقتصادی ایران اکنون قاعدتا باید بالاتر از کره‌جنوبی، ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگر مشابه می‌بود. به راستی چگونه آن تجربه ممکن شد و چرا تداوم پیدا نکرد؟ اقتصادی که به سلامت و صلابت مسیر می‌پیمود به کدام بیماری گرفتار آمد که به‌تدریج زمینگیر شد؟ پاسخ به این پرسش در همه ابعاد آن در این مجال میسر نیست، اما به چند نکته کلیدی و معنادار می‌توان اشاره کرد که شاید روشنگر مساله باشد. ویژگی‌های مهمی، آن دوره طلایی را از دهه‌های بعدی اقتصاد ایران متمایز می‌کند که ما اینجا برخی از آنها را متذکر می‌شویم. دهه 1340 با سیاست‌های پولی و مالی منضبط دولت برای کنترل تورم آغاز شد و این سیاست‌ها به‌طور مستمر تا آغاز برنامه پنجم در اوایل سال‌های 1350 ادامه یافت. سیاست‌های اعتباری طوری بود که رشد نقدینگی در این مدت در هماهنگی با رشد اقتصادی قرار داشت در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها دچار نوسان و تلاطم شدید نمی‌شد. به علاوه، در پی تصویب قانون ناظر بر تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در اواخر دهه 1330 و آزادسازی فضای کسب‌و‌کار، سرمایه و تکنولوژی پیشرفته به‌طور بی‌سابقه‌ای در دهه 1340 وارد کشور شد. فضای آزاد کسب‌وکار و فقدان نهادهای سرکوبگرِ بازار امکان رشد شتابان بخش خصوصی را با کمک و همکاری بنگاه‌های خارجی و تکنولوژی‌های پیشرفته آنها فراهم آورد. البته صنایع سنگین مانند ذوب‌آهن، ماشین‌سازی و صنایع پتروشیمی هم با سرمایه‌گذاری دولتی و با استفاده از تکنولوژی خارجی در اواخر دهه 1340 به رشد اقتصادی کشور شتاب بیشتری داد. اما در هر صورت موتور اصلی پیشرفت اقتصادی کشور، بخش خصوصی چالاک و با طراوتی بود که به‌سرعت در تجارت، خدمات و صنایع تبدیلی فعالیت‌های موفقیت‌آمیز خود را پیش می‌برد. آنچه مانند بختک بر اقتصاد رشدیابنده ایران فرود آمد و موجب اختلال در پیشرفت موزون آن شد، افزایش عظیم و نامعقول در هزینه‌های برنامه عمرانی پنجم از سوی دولت در سال 1352 بود که نسبت به برنامه چهارم بیش از سه برابر شد. متاسفانه این بلندپروازی بی‌پایه و توهم‌آمیز که ریشه در موفقیت‌های غیر‌مترقبه دو برنامه قبلی داشت مصادف شد با افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی دولت پس از تصویب برنامه پنجم. در نتیجه توهم جدیدی به‌وجود آمد که گویا تنگنای مالی به‌عنوان مهم‌ترین مانع رشد شتابان دیگر برطرف شده و انجام هر پروژه‌ای از این به بعد امکان‌پذیر است. به این ترتیب برنامه پنجم مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اعتبارات آن دو برابر شد و هدف‌گذاری رشد اقتصادی سالانه به بیش از 25 درصد ارتقا یافت! ورود حجم عظیمی از نقدینگی به جامعه در مدتی کوتاه که عمدتا از سوی دولت صورت می‌گرفت موجب اختلال و آشفتگی در حرکت موزون و متناسب اقتصاد ملی شد. تنگنا‌های زیرساختی، اتلاف عظیم منابع را به همراه آورد. سطح عمومی قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت و دولت برای کنترل آن از یکسو دست به ایجاد نهادهای سرکوبگر بازار مانند مرکز بررسی قیمت‌ها زد و از سوی دیگر شیر واردات ارزان قیمت را با اتکا به درآمدهای سرشار نفتی باز کرد. نتیجه این سیاست‌ها، تضعیف و رنگ باختن بخش خصوصی بود در برابر بخش دولتی که هر روز فربه‌تر می‌شد. از آن زمان دولت از دو جهت بر اقتصاد ملی سایه انداخت و بخش خصوصی نوپا و رشد یابنده را به حاشیه راند، یکی از طریق ورود مستقیم به همه گونه فعالیت اقتصادی و بنگاهداری که عرصه را بر بخش خصوصی تنگ می‌کرد و دیگری از طریق مداخله‌های فراگیر و فلج‌کننده در همه بازارها با ایجاد بوروکراسی‌های عریض و طویلی که برای بخش خصوصی بسیار پرهزینه و بازدارنده بود. متاسفانه میراث شوم به جا مانده از دولتی شدن همه‌جانبه اقتصاد در سال‌های میانی 1350، پس از انقلاب اسلامی همچنان ادامه یافت؛ البته با این تفاوت که آن وفور درآمدهای نفتی هم تا سال‌های میانی 1380 دیگر تکرار نشد. نتیجه این میراث شوم تاکنون تداوم سیاست‌های پولی و مالی غیر‌منضبط، تورم دورقمی مزمن و رشد اقتصادی کم‌توان بوده است. بارها و بارها دولت‌های گوناگون آزموده‌ها را آزموده‌اند تا رونق اقتصادی پایداری را با اهرم سیاست‌های حمایتی به کشور باز گردانند؛ اما هیچ‌گاه موفق نشده‌اند. اعطای انواع یارانه‌ها به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، برقراری تعرفه‌های بالا برای حمایت از تولیدات داخلی، توزیع منابع مالی به بنگاه‌های ناکارآمد و زیان‌ده بیش از چهار دهه است تکرار شده، اما در نهایت حاصلی جز اتلاف منابع نداشته است. آیا وقت آن نرسیده که یک بار هم نیازموده‌های این چهار دهه را بیازماییم؟ آنچه روند رو به رشد دهه 1340 را به بن‌بست کشاند بی‌انضباطی در سیاست‌های پولی و مالی در کنار ایجاد بوروکراسی سنگین و سازمان‌های سرکوبگر بازار بود که جملگی فضای کسب‌و‌کار را آشفته و ناامن می‌کرد. آزادسازی فضای کسب‌و‌کار با تعلیق مجوز‌های بازدارنده سرمایه‌گذاری و حذف سازمان‌های مداخله‌گر در بازار، تنها سیاست مشوق تولید است که هیچ هزینه مالی ندارد. آیا کسی هست این راه‌حل بی‌نیاز از تامین مالی را به جد گیرد و یک بار هم که شده این نیازموده را بیازماید؟
(نیوزهاب سیاسی،ge1001)

۹۵/۰۹/۰۳
۰۵:۴۴
۹۵/۰۹/۰۳
۰۶:۲۹

در یک گزارش پژوهشی نقش بخش خصوصی در مبارزه با فساد بررسی شد 6 اثر اقتصاد زیرزمینی

دنیای اقتصاد: شناسایی کانون‌های فسادزا در اقتصاد دغدغه این روزهای فعالان بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی معتقدند کانون‌های فسادزا و نفوذ آن به اقتصاد کشور گسترش فعالیت‌های مولد زیرزمینی را به همراه خواهد داشت و این موضوع نه تنها نتایج منفی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت بلکه فعالیت‌های غیررسمی ناشی از فساد، منجر به محدود شدن رشد کسب و کار نیز خواهد شد. از سوی دیگر شرکت‌هایی که به فعالیت زیرزمینی روی می‌آورند، از مزایای یکسانی از نظر دسترسی به سیستم مالی رسمی و خدمات عمومی نسبت به شرکت‌هایی که به‌طور رسمی فعالیت می‌کنند، برخوردار نخواهند بود که این امر چشم‌انداز رشد آنها را محدود می‌کند و بهره‌وری آنها را کاهش می‌دهد.
مبارزه با فساد دستور جلسه بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و حکومت‌ها در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. فساد پدیده‌ای جهانی است که همه کشور‌های جهان - از کشورهای پیشرفته تا در حال توسعه- به آن دچار هستند و تا حدود زیادی متاثر از نظام‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است. فعالان اقتصادی معتقدند علاوه بر بخش دولتی، فساد و مبارزه با آن در بخش خصوصی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و در این خصوص نیز به سه دلیل «تحقیقات در بخش دولتی کمکی به درک و تعیین سطح فساد در شرکت‌های خصوصی نمی‌کند و عمق فساد در شرکت‌های داخل یک کشور را نشان نمی‌دهد»، «مطالعه بخش خصوصی به درک این موضوع کمک می‌کند که چرا تاثیر فساد بر شرکت‌ها متفاوت است» و «مطالعه بخش خصوصی می‌تواند تلویحا به سیاست‌ها بپردازد» اشاره می‌کنند.
براساس پژوهشی که از سوی کمیسیون رقابت خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است، علاوه بر بررسی عوامل فسادزا در کشور پنج پرسش «فساد چگونه مانع رشد بخش خصوصی می‌شود؛ چه اشکالی از فساد برای کسب و کار مضرتر هستند؛ چگونه کسب و کارهایی که از نظر اندازه و نوع متفاوت هستند، توسط این اشکال به‌طور متفاوت تحت تاثیر قرار می‌گیرند؛ بخش خصوصی با چه روش‌هایی می‌تواند فعالیت‌های فسادزا را تسهیل کند یا به وجود آورد؛ چه شواهدی وجود دارد که بخش خصوصی می‌تواند به کاهش وجود فساد کمک کند و تحت چه شرایطی این احتمال به وجود می‌آید؟» نیز مطرح و سعی شده تا با توجه به نقش پررنگ بخش خصوصی از یکسو و آثار مخرب و فلج‌کننده فساد از سوی دیگر برای آنها پاسخی در نظر گرفته شود.
هزینه‌های فساد در بخش خصوصی
براساس این گزارش فساد علاوه بر تجارت هزینه‌هایی را نیز بر جامعه تحمیل می‌کند که در نهایت این هزینه‌ها اقتصاد کشور را متزلزل می‌کند؛ هزینه‌هایی که بخش اعظم آن را بخش خصوصی پرداخت می‌کند. این هزینه‌ها عبارتند از: « عدم تخصیص درست منابع؛ سرمایه‌های کمتر؛ کاهش رقابت،کارآیی و نوآوری؛ سیاست غلط و اجرای ضعیف؛ کم شدن استخدام و تشدید فقر»؛ هزینه‌های مازادی که مانع رشد اقتصادی کشورها می‌شود.
«عدم تخصیص درست منابع» یکی از هزینه‌های ذاتی است که بخش خصوصی را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند. در این گزارش به این نکته اشاره شده در حالی که منابع باید صرف بهره‌وری شود صرف فساد می‌شود و شرکت‌ها منابع و زمانشان را در راه ارتباطات نادرست با ادارات و پرداخت رشوه هدر می‌دهند و ادارات تصمیمات سرمایه‌گذاری جانبدارانه می‌گیرند که نفع عموم را مدنظر قرار نمی‌دهد. «سرمایه‌گذاری کمتر» دومین هزینه‌ای است که کشورهای دارای فساد با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در این شرایط سرمایه‌گذاران بومی و خارجی از هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی می‌ترسند. علائم فراوانی از فساد که به سرمایه‌گذاران بالقوه از قوانین و مقررات و حق مالکیت ضعیف یک کشور می‌رسد، باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در آن کشور پرخطر به نظر برسد که با این شرایط می‌توان گفت سرمایه‌گذاری کمتر، به معنای رشد کمتر در آن کشور است.
سومین هزینه‌ای که فساد بر بخش خصوص تحمیل می‌کند، «کاهش رقابت، کارآیی و نوآوری» است. براساس این گزارش رانت‌خواری به این معنا است که شرکت‌های جدید با مشکلات بسیاری برای ورود رو‌به‌رو خواهند شد و مشتریان برای کالاهای گران، بی‌کیفیت و محدود هزینه‌ای پرداخت می‌کنند. «سیاست غلط و اجرای ضعیف» نیز یکی دیگر از هزینه‌هایی است که فعالان بخش خصوصی با گسترش فساد ناچار به پرداخت آن خواهند شد. در این گزارش این نکته مورد نظر قرار گرفته است که قانونگذاران در سیستم فاسد منافع همه شهروندان را مد نظر قرار نمی‌دهند و از تمام قدرتشان برای منافع رانت‌خواری استفاده می‌کنند و از سوی دیگر افراد در سیستم‌های اداری نیز مقابل عملکرد خود پاسخگو نیستند و انگیزه زیادی برای تاخیر در انجام کارها دارند تا از این طریق رشوه را زیاد کنند. «کم شدن استخدام» و «تشدید فقر» از دیگر عواملی است که هزینه‌های مازاد فعالان بخش خصوصی را افزایش می‌دهد. فساد از طریق فشار کسب و کارها بر بخش‌های غیررسمی، ایجاد موانع برای ورود و افزایش هزینه‌ها برای انجام تجارت، استخدام در بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر شاهد کاهش دریافتی بالقوه فقرا خواهیم بود چرا که فرصت‌های بخش خصوصی کمتری به وجود خواهد آمد. به گفته فعالان بخش خصوصی با حذف این 6 عامل شاهد افزایش بهره‌وری بخش خصوصی خواهیم بود و به این طریق ساختار اقتصادی کشور نیز محکم‌تر خواهد شد.
عوامل ایجاد فساد
براساس این گزارش ایجاد فساد به عوامل مختلفی بستگی دارد، ولی به‌طور عام می‌توان آن را ناشی از طراحی ضعیف موسسات دانست. 5عامل اصلی و اثرگذار در ایجاد فساد عبارتند از: «قوانین و مقررات مبهم، پیچیده و مدام در حال تغییر»، «کمبود شفافیت و حسابرسی»، «پایین بودن حقوق برای برطرف کردن نیازهای اولیه» و «نابرابری و بی‌عدالتی در قوانین و مقررات»؛ عواملی که در بسیاری از موارد موجب می‌شوند تا فعالان بخش خصوصی در دالان‌های قوانین و مقررات گیر کنند. «قوانین و مقررات مبهم، پیچیده و مدام در حال تغییر» یکی از عمده چالش‌هایی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند آنها را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.
براساس این گزارش وجود قوانین متناقض این امکان را به مقامات می‌دهد تا با آزادی عمل تصمیماتی اتخاذ کنند که به دلخواه خودشان باشد.از سوی دیگر زمانی که قوانین غیرقابل پیش‌بینی باشند، کارآفرینان به حقوق خود واقف نبوده و نمی‌توانند از آنها پیروی کامل داشته باشند یا در مقابل بازرسی‌های غیرقانونی از خود دفاع کنند. «کمبود شفافیت و حسابرسی» یکی دیگر از عوامل فسادزا است که می‌توان به آن اشاره کرد. زمانی که تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می‌شوند، امکان ارزیابی و بررسی این معیارها گرفته خواهد شد و به این طریق مشخص نخواهد شد که در این تصمیمات نفع عموم در نظر گرفته شده است.
فعالان بخش خصوصی معتقدند که «نبود رقابت» میان شرکت‌هایی که در محیط انحصاری فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند، شانس بسیار زیادی برای تحت‌تاثیر قرار دادن تصمیمات دولت در جهت منافع خود دارند. چنین محیطی باعث بی‌کفایتی شده و نبود سیاست‌های رقابتی، پاسخگویی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر «پایین بودن حقوق برای برطرف کردن نیازهای اولیه» و «نابرابری و بی‌عدالتی در قوانین و مقررات» نیز موجب می‌شود تا از یکسو کارمندان برای برطرف کردن نیازهای اولیه به سمت فساد کشیده شوند و از سوی دیگر قوانین و مقررات سست می‌تواند شرایط را برای سوءاستفاده مهیا کند. با توجه به پنج مرحله عوامل ایجاد فساد که موردتوجه قرار گرفته است، در این گزارش 5عامل مقابله با فساد نیز ذکر شده است که در این‌خصوص می‌توان به «شکستن تابوی صحبت درباره فساد»، « نشان دادن اینکه فساد چگونه رخ می‌دهد»، « بسیج کردن هیات‌های کلیدی و ایجاد یک ائتلاف ضد فساد»، «آماده‌کردن برنامه‌هایی عملی با سیاست‌های ضد فساد» و «اجرای سیاست‌های ضد فساد» اشاره کرد.
راهکار عبور از فساد
برای مبارزه با فساد عوامل مختلفی از قبیل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند که در این گزارش به اهمیت بخش خصوصی و نقش آن در فساد و مبارزه با این پدیده پرداخته شده است. همان‌طور که گفته شد بخش خصوصی به نوعی عنصر کلیدی این مبارزه به‌شمار می‌آید. در این پژوهش ابتدا به چارچوب نظری فساد در بخش خصوصی پرداخته شد و عواملی مانند رشد شرکت‌ها، توسعه شرکت‌های زیرزمینی، بهره‌وری، اندازه شرکت‌ها، ورود شرکت‌ها به کسب و کار و نوآوری به‌عنوان عناصری که فساد بخش خصوصی بر آنها تاثیرگذار است، شناسایی شدند. متاسفانه در سطح ملی کار چندانی در زمینه مبارزه با فساد در ایران انجام نگرفته است. با توجه به اقدامات ملی و بین‌المللی انجام شده در این زمینه، راهکارهای خرد و کلان مبارزه با فساد در بخش خصوصی باید در سه بخش قانونی، شفافیت و استفاده از استانداردها و آموزشی صورت گیرد. در بخش قانونی آمده تسهیل کسب و کار باید در کشورهایی که قانون‌های سخت‌گیرانه برای ورود به بازار کسب و کار وجود دارد، صورت گیرد.
از سوی دیگر فساد به بهره‌وری شرکت‌ها ضربه می‌زند، به همین دلیل باید نخبگان هر کشور نسبت به شناسایی قوانین فسادزا اقدام کنند و همچنین مبارزه با فساد برای شرکت‌های بزرگ باید بیشتر مدنظر قرار داده شود و حساسیت بیشتری در این زمینه وجود داشته باشد.توصیه می‌شود با تمرکز بر پروژه‌هایی که این شرکت‌های بزرگ را مدنظر قرار می‌دهند، این نوع فساد را کاهش داد. تنظیم قوانین و مقرراتی روشن، صریح و با ثبات یکی دیگر از مواردی است که باید در این بخش مدنظر قرار گیرد. در نهایت ایران در سال 2009 به‌صورت رسمی به کنوانسیون ارتشا و اختلاس پیوسته و تاکنون هیچ قانونی علیه این موارد در کشورمان تصویب نشده است، توصیه می‌شود کارگروه مشترک اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون بحث و بررسی دقیقی برای تدوین چنین لایحه‌ای انجام دهد.
ge1001

۹۵/۰۹/۰۳
۰۷:۴۷

احیای روابط اقتصادی با اسلوونی کلید خورد شعاع جدید تجارت با اروپا

عکس: دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد: نشست تجاری ایران و اسلوونی روز گذشته با حضور «باروت پاخور» رئیس‌جمهوری اسلوونی، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی، حمید چیت‌چیان وزیر نیرو و نمایندگان 50 شرکت اسلوونیایی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. روابط سیاسی ایران و اسلوونی اگرچه در حد مطلوبی قرار دارد، اما تحریم‌ها موجب شد در سال‌های گذشته حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به یک سوم کاهش یابد. حال رفع تحریم‌ها زمینه را برای تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور بیش از گذشته فراهم کرده است. به‌طوری که پس از 25 سال رئیس‌جمهوری این کشور به ایران آمده تا شاهد گشایش فصل جدیدی از روابط تجاری بین دو کشور باشیم. البته این نخستین بار نیست که هیاتی اقتصادی از این کشور به ایران می‌آید، چراکه اردیبهشت ماه سال‌جاری بود که ایران میزبان تجار و فعالان اقتصادی اسلوونی بود. اسلوونی ساختار اقتصاد صنعتی دارد و 75 درصد تولید ناخالص داخلی آن به صادرات متکی است از این‌رو، تجربه این کشور در زمینه‌های صنعتی می‌تواند برای فعالان صنعتی ایران از اهمیت بالایی برای همکاری مشترک برخوردار باشد.
در همین راستا، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در جمع فعالان بخش‌خصوصی دو کشور، اقتصاد ایران را سرشار از فرصت‌های مهم و بزرگ سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان عنوان کرد که نگاه جهان را به خود معطوف کرده است. غلامحسین شافعی در عین حال اسلوونی را شاهراه ترانزیتی اتحادیه اروپا خطاب کرد که در طول سال‌های رکود اقتصادی و تحریم‌ها علیه ایران این کشور حضور فعالی در کشورمان داشته است. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی همچنین با ابراز خرسندی از بازگشایی سفارت اسلوونی در تهران، نوید تشکیل کمیته مشترک همکاری‌های ایران و اسلوونی در بخش بین‌الملل اتاق را نیز داد. از سوی دیگر، رئیس‌جمهوری اسلوونی، این سفر را پاسخی به دعوت حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران عنوان کرد و قول داد تا برای توسعه مناسبات اقتصادی بین دو کشور تلاش کند. باروت پاخور در عین حال تاکید کرد: دلیل اینجا بودن ما پیدا کردن راه‌حلی برای مشکلات در شروع مناسبات تجاری دو کشور پس از یک وقفه طولانی است. پاخور همچنین گفت: ما سرمایه‌گذاران اسلوونی را تشویق می‌کنیم تا وارد تعامل با بازرگانان ایرانی شوند. در این مراسم همچنین شاهد امضای چهار سند بین بخش‌خصوصی دو کشور در زمینه‌های مختلف بودیم.
روابط تجاری ایران و اسلوونی
رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در مراسم نشست تجاری فعالان اقتصادی ایران و اسلوونی با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون ایران پذیرای مقامات ارشد و بلندپایه بسیاری از کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی بوده است، تصریح کرد که هر یک از این مقامات در رأس هیات‌های بزرگ با اهداف بلندمدت اقتصادی به ایران پا گذاشته‌اند. غلامحسین شافعی در عین حال تاکید کرد این هیات‌ها مهم‌ترین رویکرد توسعه روابط خود با ایران را رویکردهای اقتصادی می‌دانند. از همین‌رو اتاق بازرگانی ایران مقدم رئیس‌جمهور اسلوونی و هیات همراه وی را گرامی‌ می‌دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد که مشارکت سازنده در منطقه و فرامنطقه به منظور تقویت روابط اقتصادی ایران و دیگر کشورها به‌ویژه در فرآیند جهانی شدن رویکرد اصلی ایران است. شافعی گفت‌وگوهای سازنده و توفیق در مذاکرات هسته‌ای را نمایانگر عزم راسخ ایران در برقراری امنیت و ایجاد نظم در کشور و منطقه دانست.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود به روابط تجاری ایران و اسلوونی در این سال‌ها نیز اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه سفارت این کشور تنها از سال 2010 تا 2011 در تهران فعال شده بود، اما در همان مدت کوتاه توانست به رشد روابط تجاری قابل‌توجهی با ایران دست یابد و در همان سال‌ها 6 درصد بر حجم روابط تجاری دو کشور افزوده شد. البته رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که با توجه به پتانسیل‌های موجود دو کشور در 4 سال آینده این حجم تجارت افزایش یابد. وی در عین حال معتقد بود در فضای اقتصاد آزاد و شرایط رقابتی بین‌الملل، اسلوونی می‌داند که چگونه باید به احیای روابط تجاری بپردازد که حساسیت‌ها به کمترین میزان خود تنزل یابد.وی تصریح کرد: حضور رئیس‌جمهور اسلوونی در اتاق بازرگانی ایران و هیات همراه وی اعلام این نکته است که اقتصاد راه اصلی برای رسیدن به اهداف کلان سیاسی در توسعه کشور است.
شافعی خطاب به رئیس‌جمهور اسلوونی گفت: فضای بین‌المللی امروزه دستخوش دگرگونی‌های شگرف و شگفتی شده است. انتخابات اخیر آمریکا، گویای همین امر است. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی گفت: به ثمر رسیدن برجام و توافق ایران و کشورهای اروپایی، از چنان ظرفیت بالایی برخوردار است که گویی به اولویت راهبردی قدرت‌های جهانی تبدیل شده است. این امر حاکی از توان بالای ایران در مشارکت‌های سازنده و قدرت تعامل با جهان است. شافعی در عین حال تاکید کرد که دستیابی به اهداف عالی، در گرو همکاری‌های دوطرفه است. وی یادآور شد ایران و اسلوونی به‌عنوان دو کشور دوست و همکار راه همواری برای تقویت روابط خود دارند. شافعی اظهار کرد: ایران کشوری است با مزیت‌های اقتصادی فراوان در منطقه و اسلوونی شاهراه ترانزیتی اتحادیه اروپا. همین دو مزیت برای طرفین کافی است تا بتوانند بهترین نقشه راه همکارهای آتی و چشم‌اندازهای اقتصادی را تهیه کنند. رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه تسهیل روابط بانکی، سهولت در ایجاد روابط تجاری، برگزیدن زمینه‌های مناسب همکاری از جمله گردشگری، حمل‌ونقل، صنایع غذایی و کشاورزی، صنعت خودرو و خدمات فنی و مهندسی را از جمله مولفه‌های مهم همکاری‌ها بین دو کشور عنوان کرد. شافعی از بازگشایی مجدد سفارت اسلوونی در تهران ابراز خرسندی کرد و گفت: قطعا سفارتخانه‌های دو کشور می‌توانند راهگشای ورود فعالان اقتصادی به عرصه همکاری‌های مشترک باشند.
رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در پایان نوید تشکیل کمیته مشترک همکاری‌های ایران و اسلوونی را در بخش بین‌الملل اتاق داد و گفت: از این رو، مراتب استقبال بخش‌خصوصی را از توجه و تصمیم جدی دولت‌ها برای توسعه روابط اقتصادی ابراز می‌کنم. شافعی، همچنین در دیدار رسمی خود با رئیس‌جمهور اسلوونی حضور او در پارلمان بخش‌خصوصی ایران را عاملی برای تلاش سازنده در جهت توسعه مناسبات اقتصادی عنوان کرد و گفت: اتاق ایران با ارتباط مفید و سازنده‌ای که با بخش‌خصوصی کشور دارد، در راستای افزایش حجم مبادلات اقتصادی با دنیا اهتمام می‌ورزد. رئیس اتاق ایران، افزایش مناسبات اقتصادی را عاملی مهم برای پایداری روابط سیاسی عنوان کرد و افزود: در گذشته اسلوونی شاهراه ترانزیت کالاهای ایرانی به مناطق شرقی و مرکزی اروپا بوده و امیدواریم این موقعیت مجددا احیا شود.
مزیت‌های اقتصادی اسلوونی
«باروت پاخور» رئیس‌جمهوری اسلوونی نیز در این دیدار به ملاقات و مذاکرات سودمند با رئیس‌جمهور ایران و وزرای وی اشاره کرد و گفت: این سفر در پاسخ به دعوت حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران انجام شده و قول می‌دهم که برای توسعه مناسبات اقتصادی بین دو کشور تلاش کنم. رئیس‌جمهوری اسلوونی گفت: فرصت‌های همکاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور فراهم است و هیچ مانعی بر سر راه توسعه روابط اقتصادی بین اسلوونی و ایران وجود ندارد. وی افزود: موقعیت جغرافیایی اسلوونی، امتیازی برای دسترسی به حوزه بالکان و کشورهای مرکزی اروپا است. برنامه‌های توسعه بندر کوپر، هم برای منطقه و هم برای کشورهای مرکزی اتحادیه اروپا حائز اهمیت است و فعالان اقتصادی ایرانی هم می‌توانند کالاهای خود را از طریق این بندر به بازارهای مقصد برسانند.
رئیس‌جمهوری اسلوونی همچنین در نشست تجاری ایران و اسلوونی این سفر را فرصتی برای پیدا کردن راه‌حل برای مشکلات دو کشور عنوان کرد و گفت: اروپا و ایران باید به هم و به مردم خود اعتماد کنند تا روابط تجاری گسترش یابد. «پاخور» با بیان اینکه در چند سال گذشته روابط میان ایران و جامعه بین‌الملل سرد شده بود، گفت: ما نیازمندیم تا روابط را به سطح قبل برگردانیم و اسلوونی هم آمادگی لازم را برای این موضوع دارد. رئیس‌جمهور اسلوونی تصریح کرد: ما سرمایه‌گذاران اسلوونی را تشویق می‌کنیم تا وارد تعامل با بازرگانان ایرانی شوند. وی با بیان اینکه ما در مورد ایران دیدگاه خوبی داریم، اظهار کرد: بحران‌های مالی را پشت سر گذاشته‌ایم و بنابراین اکنون آمادگی تعامل با کشورهای جهان را داریم. «پاخور» با اشاره به بازگشایی دوباره سفارت کشورش در ایران تصریح کرد: برای رفع موانع تجاری با رئیس‌جمهور ایران صحبت کرده‌ایم که امیدوارم مشکلات به زودی حل شود. وی با تاکید بر اینکه اسلوونی آماده است تا سطح روابط را به سال‌های قبل از 2011 برساند، گفت: افتخار بزرگی است که ما در اتاق بازرگانی ایران حضور داریم. «پاخور» افزود: ایران از یک تجربه موفق گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز برای حل مشکل پیچیده هسته‌ای خود برخوردار است که این تجربه موفق می‌تواند به‌طور فزاینده برای حل مشکلات دیگر استفاده شود. رئیس‌جمهوری اسلوونی افزود: ما برای گسترش روابط تجاری و تضمین سرمایه‌گذاری، خود را مسوول می‌دانیم و فکر نمی‌کنم فشار زیادی در این باره وجود داشته باشد. وی همچنین با بیان اینکه اسلوونی عضو اتحادیه اروپا است، گفت: می‌دانیم چه مشکلاتی در این حوزه وجود دارد به‌ویژه اینکه انگلیس درخواست خروج از اتحادیه اروپا را داده است.
زمینه همکاری‌های صنعتی
حمید چیت‌چیان وزیر نیرو هم که در این مراسم حضور داشت، گفت:‌ ایران و اسلوونی زمینه‌های متعدد همکاری دارند و اراده سیاسی رهبران دو کشور این است تا این زمینه‌ها را شکوفا سازند و حاصل آن به سود هر دو کشور و ملت است. وزیر نیرو با بیان اینکه ایران با جمعیت 80 میلیون نفر بازار بزرگی محسوب می‌شود، گفت: این کشور به‌صورت سنتی با کشورهای اطراف که جمعیتی حدود 400 میلیون نفر را شامل می‌شود، در ارتباط است. وی با بیان اینکه ایران دارای جمعیتی جوان و تحصیل‌کرده است، تصریح کرد: هر سال چند میلیون جمعیت فارغ‌التحصیل داریم که از میان آنها حداقل 250 هزار نفر فارغ‌التحصیل رشته‌های مهندسی هستند و این موضوع زمینه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را فراهم کرده است. چیت‌چیان با اشاره به اینکه ایران کشوری است که در تولید محصولات صنعتی، معدنی و انرژی می‌تواند نقش قابل‌توجهی ایفا کند، اظهار کرد: در مقابل اسلوونی هم کشوری است که دارای صنایع بسیار خوب در زمینه خودروسازی، دارویی و ماشین‌سازی سنگین است که اینها زمینه‌های بسیار خوبی برای همکاری مشترک بین شرکت‌های ایرانی و اسلوونیایی فراهم می‌کند. وزیر نیرو تصریح کرد: ما از تمام فعالیت‌های اقتصادی دو کشور حمایت می‌کنیم و تلاش داریم تا بازرگانان دو کشور فعالیت‌های بازرگانی داشته باشند. وی ابراز امیدواری کرد که این اقدامات در جهت خیر و مصلحت دو کشور و مردم دو کشور باشد تا هرچه بیشتر بتوانیم همکاری‌ها را گسترش دهیم.
جایگاه اقتصادی اسلوونی
اسلوونی اقتصادی توسعه‌یافته دارد و از نظر درآمد سرانه در بین کشورهای اسلاو در دسته ثروتمندترین کشورها جای می‌گیرد. براساس گزارش‌های بین‌المللی، این کشور در سال 2007، یورو را به‌عنوان ارز رسمی خود به جای تلار معرفی کرد و از سال 2010، به عضویت سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه درآمد. اسلوونی حدود 2 میلیون و 65 هزار نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص داخلی آن به 66 میلیارد دلار می‌رسد. درآمد سرانه نیز در این کشور 32 هزار دلار است. از نظر شاخص توسعه انسانی نیز وضعیت بسیار خوبی دارد و در رتبه 25 جهانی قرار گرفته است. حدود دوسوم از مردم اسلوونی، در بخش خدمات کار می‌کنند و یک سوم دیگر در حوزه صنعت و ساختمان فعال هستند. اسلوونی از چند چیز بهره فراوانی می‌برد: نیروی کار با تحصیلات بالا، زیرساخت‌های بسیار توسعه یافته و تجارت فرامرزی گسترده. البته میزان سرمایه‌گذاری خارجی در اسلوونی، یکی از پایین‌ترین ارقام در اتحادیه اروپاست. همچنین تولید نیروی کار و رقابت‌پذیری اسلوونی نیز از میانگین اتحادیه اروپا پایین‌تر است. صنعت‌های اصلی این کشور وسایل نقلیه موتوری، تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌آلات، مواد دارویی و سوخت است و یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد این کشور نیز، روند رو به رشد پیری در این کشور است.
ge1001

۹۵/۰۹/۰۳
۰۷:۴۸

محسن رضایی، دولت را با طرح پرسش «پول‌ها کجاست؟» به چالش کشید معمای اقتصادی «سردار»

شرق،مهتاب قلی‌زاده، شکوفه حبیب‌زاده: بیش از ٦١‌ هزار و ٢٠٠ «فالوئر» سرلشکر پاسدار، محسن رضایی‌میرقائد حدود ١٠ روز پیش در صفحه رسمی‌اش در اینستاگرام، با این پرسش مواجه شدند: «#شما خوانندگان بگویید این پول‌ها در کدام بازارهایی می‌چرخد که رونق اقتصادی و اشتغال را نتوانسته حل کند؟ بی‌کاری طی شش ماه گذشته بیشتر هم شده است».
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، عکسی تازه با عنوان «پول‌ها کجا هستند؟» منتشر کرد و در یادداشتی کوتاه، مردان اقتصادی دولت را به چالش کشید. او زیر عکسی با زمینه سیاه و چند اسکناس معلق در هوا، نوشته بود: «هنگامی‌ که از مسئولان اقتصادی، بانکی دولت پرسیده می‌شود چرا در بازار پول نیست جواب روشنی به مردم نمی‌دهند. با توجه به اینکه نقدینگی دولت آقای روحانی طی چهار سال گذشته چندبرابر شده است؛ چرا پول در جیب مردم نیست و خریدها کم شده است؟
خریداران تبدیل به تماشاچی در بازار شده‌اند. خانم‌ها و جوانان که بیشترین مشتریان مغازه‌ها هستند پولی در جیبشان نیست. نقدینگی از مرز یک ‌میلیون ‌میلیارد تومان گذشته پس چرا پول دست مردم نیست و تقاضای کل پایین آمده است؟ بالاخره این پول‌ها در جایی در حال کارگذاری و فعالیت هستند. آنجا کجاست؟ خوب است دولتمردان برای مردم توضیح بدهند».
چهار‌هزار و ٣٥١ نفر این پست را لایک کرده‌اند و ٥٨٥ نظر هم نوشته‌اند؛ نظرهایی متفاوت و برخی به‌شدت متناقض. برخی به تندترین شکل ممکن، به پرسشی که رضایی مطرح کرده پاسخ داده‌ و برخی دیگر از او طلب کمک کرده‌اند. برخی گفته‌اند که حرف دلشان زده شده است و برخی دیگر هم این سؤال را از اساس خنده‌دار دانسته‌اند؛ چراکه رضایی خودش پاسخ آن را می‌داند.
«شرق» هم پرسش محسن رضایی را از کارشناسان اقتصادی پرسیده است که در پی می‌آید. پیش از آن اما چند نکته طرح می‌شود. «محسن رضایی» اقتصاد خوانده است. از رساله دکتر‌ایش با عنوان «پول، اعتبار و تعادل عمومی» دفاع کرده است. او بعدتر همین رساله را در قالب کتابی با همین عنوان منتشر کرده است. آیا اقتصاددانی که اتفاقا تمرکز تحصیلی‌اش بر موضوع «پول» بوده است، پاسخ این پرسش را نمی‌داند؟ گذشته از این، او در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این نهاد حضوری فعال و مؤثر داشت و بعدتر فرمانده کل سپاه شد. هرچند بعدتر استعفا داد، اما از سال گذشته دوباره به این نهاد بازگشته است. رضایی پیش‌تر رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و اکنون هم دبیر این مجمع است. با این اوصاف همواره در یکی از لایه‌های مدیریتی بالای کشور حضور داشته است. آیا یک اقتصاددان مدیر، نمی‌داند که نقدینگی رشدکرده در کشور صرف چه شده است؟ یا می‌داند و از مطرح‌کردنش هدف خاصی را دنبال می‌کند؟ اگر پاسخ را می‌داند، در ساده‌ترین تحلیل می‌توان «ارتباط مستقیم با مردم» را دلیلی برای طرح این پرسش دانست و در تحلیلی پیچیده‌تر می‌توان گمانه نزدیکی به انتخابات را پررنگ دید. به‌هرروی «شرق» پرسش رضایی را از اقتصاددانان پرسیده است. در سال‌های گذشته پایه پولی کشور همواره مسیری صعودی را پیموده است. افزایش پایه پولی و البته نقدینگی اما تقریبا بر بخش‌های واقعی اقتصاد بی‌اثر جلوه کرده است. با رشد این چنینی نقدینگی، نه تنها تولید رونق نگرفته، بلکه تورم هم کاهش خزنده داشته است. واقعیت این است که بی‌اثربودن رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم و حتی نیمه‌بیمار، طبیعی نیست اما شاید برای اقتصاد در رکود ایران طبیعی جلوه کند. برخی احتمال می‌دهند این نقدینگی در حساب‌ها و سپرده‌های بانکی افراد نشسته باشد؛ ترکیب نقدینگی هم نشان می‌دهد بخش شبه‌پول بیش از بخش پولی رشد کرده است. بیش از دو دهه است که این موضوع با عنوان «پارادوکس نقدینگی» از سوی اقتصاددانان بررسی و تحلیل شده است. برای نمونه، عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» به شکل مفصل به این بحث پرداخته است. پارادوکس نقدینگی به این معنا است که در اقتصاد ایران در دوره‌هایی که به دلایل مشخصی، بی‌سابقه‌ترین رشدها در نقدینگی رخ می‌دهد، حادترین بحران‌ها به مردم و تولیدکننده‌ها معطوف می‌شود؛ یعنی آنها با بحران کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند؛ درحالی‌که اقتصاد با رشد بی‌سابقه نقدینگی روبه‌رو است.
مسئولان، پاسخ‌گویی را وظیفه خود نمی‌دانند
حمیدرضا برادران‌شرکا، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
رشد نقدینگی در کشور هم‌اکنون بسیار بالاست و چیزی در حدود ٣٠درصد را نشان می‌دهد و دولت نیز آن را پذیرفته است. از آنجا که حجم نقدینگی موجود بسیار بالاست، بنابراین رشد آن نیز، رقم چشمگیری را نمایان می‌کند. هرچند رشد نقدینگی بالا در اقتصاد ایران عجیب نیست. بانک مرکزی درحال‌حاضر باید توضیح دهد که این نقدینگی در اثر چه اقدامی حاصل شده است. به نظر می‌رسد دولت ناچار بود درآمد حاصل از نفت را به ریال تبدیل کرده و به خزانه می‌ریخت و در این شرایط نخواسته بانک‌ها در شرایط رکودی، منابع پولی خود را از دست بدهند و بنابراین خود وارد عمل شده است.
نزدیک به انتخابات، رقبای انتخاباتی مسائلی که مورد سؤال مردم است را مطرح می‌کنند. در اینجا مسئولان باید وظیفه خود بدانند که بلافاصله به این پرسش‌ها پاسخ داده و به ابهامات خاتمه دهند. زمانی‌که در سازمان برنامه‌وبودجه مسئولیت داشتم، وقتی اظهارنظر مردمی در قالب بریده جرائد از سازمان منتشر می‌شد، کارشناسان را فراخوانده و از آنها می‌خواستم پاسخ آنها را به شیوه‌ای منطقی و مؤدبانه بدهند، زیرا مسئولان، باید پاسخ پرسش‌های مردم را بدهند.
این پرسش‌ها از اکنون تا زمان انتخابات بیشتر هم مطرح خواهد شد و مسئولان باید گوش‌به‌زنگ باشند و کارشناسان خود را بسیج کنند و به محض طرح پرسش از سوی مردم، به آنها پاسخ دهند، اما اکنون می‌بینیم با وجودی‌که پرسش‌های پرشماری در شبکه‌های اجتماعی در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی مطرح است، پرسش‌ها بی‌پاسخ می‌ماند. گواینکه مسئولان، پاسخ‌گویی را وظیفه خود نمی‌دانند. در حقیقت، طرح پرسش از مسئولان نزدیک به انتخابات طبیعی است، آنچه غیرطبیعی است، ‌پاسخ‌ندادن مسئولان به پرسش‌های مردم است.
اعلام موضع رضایی در مقابل دولت
بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان
اظهارنظر مسئولی مانند محسن رضایی، به نظر می‌رسد بیش از آنکه از بُعد اقتصادی مطرح باشد، از بعد سیاسی مدنظر است. محسن رضایی، فردی سیاسی است و احتمال دارد دوباره بخواهد کاندیدای ریاست‌جمهوری شود؛ بنابراین از هم‌اکنون به دنبال آن است که موضعی در مقابل دولت بگیرد.
کسی که پس از سه تا چهار سال بحران بانکی، اکنون بپرسد پول‌ها کجاست، به نظر می‌رسد آگاهی کافی از موضوع ندارد، یا انگیزه‌ای سیاسی در پس طرح این موضوع از جانب او مطرح است.
او قصد بیان این موضوع را دارد که مشکلات موجود اقتصادی ایران، ناشی از نهاد مالی و بانکی است. این موضوع درست است؛ اما باید تحلیل کرد چرا نهادهای مالی به این روز افتاده‌اند که چنین تحلیلی در سخنان او دیده نمی‌شود.
انگیزه بیان پرسشی «درست»، مهم نیست
بایزید مردوخی، اقتصاددان
نقدینگی درحال‌حاضر بین مردم در چرخش است. کمی به‌صورت اسکناس و پول نقد و بیشتر در قالب حساب‌های بانکی نزد مردم قرار دارد. بخشی از این نقدینگی به‌نوعی نیازهای مردم و صنعتگران را تأمین می‌کند و بخشی از آن که حجم آن به‌شدت در حال فزونی است، در چرخه معیوبی قرار گرفته است. در واقع پول در دست مردم در حال چرخش بیهوده است اما در جایی به‌عنوان سرمایه‌ رسوب نمی‌کند. اکنون بخش صنعت به نقدینگی بسیاربالایی محتاج است. از طرفی نقدینگی در سیستم بانکی هم بسیار کم است، زیرا تسهیلات پرداخته شده اما به سیستم بانکی بازنگشته است و به همین دلیل بانک‌ها هم قادر به پاسخ‌گویی به سرمایه‌ در گردش بنگاه‌های اقتصادی نیستند. چرخه نقدینگی مولد در کشور بسیار ضعیف شده است، اما در مقابل نقدینگی در بخش‌های نامولدی مانند برج‌سازی خوابیده است. این برج‌ها در حال ساخت یا تکمیل شده است. از سویی تسهیلاتی که برج‌ساز گرفته است، باید دو سال پیش تسویه می‌کرده‌، اما از آنجایی که این صنعت دچار رکود شده در تیرآهن و سیمان و زمین و... منجمد شده و در نتیجه از چرخه گردش مولد خارج شده است.
اینکه مسئولی مانند محسن رضایی این موضوع را بیان می‌کند، انگیزه‌اش هرچه باشد مهم نیست، اما سؤال خوبی را مطرح کرده است. مسئولان باید پاسخ دهند که این نقدینگی در کدام بخش‌های اقتصادی رسوب کرده و در کدام بخش‌های اقتصادی در چرخش است. هیچ اطلاع موثقی درباره اینکه این نقدینگی در کدام بخش در حال گردش یا رسوب است، وجود ندارد، درحالی‌که رقم این نقدینگی بسیار بزرگ و درخورتوجه است و ضرورت روشنگری درباره آن نیز امری دارای اهمیت، چراکه کمک می‌کند قضاوت‌ها درباره امور اقتصادی درست‌تر باشد.
سرعت گردش پول، حلقه مفقوده نقدینگی بی‌اثر
کامران ندری، مدیر گروه سابق بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یک پرسش مطرح کرده‌اند که به گمان من با این پرسش جذاب، اقتصاددانان را به چالش کشیده است. موضوعی در اقتصاد ایران وجود دارد که ربطی هم به این دولت و آن دولت ندارد. در سال‌های گذشته، نقدینگی همواره رشد کرده؛ اما نرخ رشد اقتصادی، اگر کاهش پیدا نکرده، در بهترین شرایط ثابت مانده است. البته در سه، چهار سال گذشته، موضوع دیگری هم به این بی‌رشدی اضافه شده است؛ آن هم اینکه تورم هم رشد نکرده است. پس در مجموع دیده می‌شود که نقدینگی رشد چشمگیری داشته؛ اما نه تورم بالا رفته است و نه نرخ رشد اقتصادی. با این وصف، این یک پرسش طبیعی است که این نقدینگی در کجای اقتصاد کشور قفل شده است؟ زمانی که این نقدینگی نه در اختیار عوامل تولید است و نه در دست مردم، رهگیری اینکه در کجای اقتصاد فریز شده است، بسیار سخت و پیچیده می‌شود. تنها بانک مرکزی می‌تواند به این پرسش، پاسخی دقیق بدهد. در دیگر کشورها، اقتصاددانان با توجه به داده‌هایی که بانک‌های مرکزی منتشر می‌کنند، می‌توانند تکنیک‌هایی را به‌کار بگیرند که با آن، روند جریان پول را در اقتصاد رد‌گیری کنند. نمونه این تکنیک‌ها، «جدول جریان وجوه» است. متأسفانه اینها در اقتصاد ایران تولید نمی‌شود. به گمان من، اگر بانک مرکزی چنین ابزارهایی داشته باشد، می‌توان به پرسش «آقای رضایی» به‌سادگی پاسخ داد؛ هرچند اکنون متأسفانه فضا مبهم است.
خب؛ روشن است که این نقدینگی از مرزهای جغرافیایی ایران خارج نشده است، تورم را هم که بالا نبرده است، در تولید و بنگاه‌ها هم که وارد نشده است؛ پس روشن است در جایی از اقتصاد، فریز شده است. نکته مهم آن است که در سال‌های گذشته، ضریب تکاثر (فزاینده) پول همواره بین پنج و شش بوده است، انبساط نرخ رشد پایه هم همواره تداوم داشته است.
شاید با نظر به همه آنچه گفته شد، بتوان «سرعت گردش پول» را حلقه مفقوده این ماجرا دانست. رابطه «مبادله پول»، نشان می‌دهد همواره باید بین «حجم پول × سرعت گردش پول» با «قیمت × میزان معاملات اقتصاد» برابر باشد. دقت در این معادله روشن می‌کند، حجم پول افزایش داشته است و در سوی دیگر مبادله، میزان معاملات اقتصاد به میزان انتظار، بالا نرفته است. در یک رابطه بلند‌مدت اقتصادی، «نرخ تورم + نرخ رشد تولید» باید با «نرخ رشد سرعت گردش پول» برابر باشد. پر واضح است که سال‌های گذشته نرخ نقدینگی همواره بالاتر از «نرخ تورم + نرخ رشد تولید» بوده است. مجموعه همه اینها نشان می‌دهد که سرعت گردش پول بسیار کم شده است. دلیل این سرعت پایین گردش پول هم به عوامل ساختاری اقتصاد ایران ربط دارد. این مشکلات ساختاری، باعث می‌شود رشد نقدینگی نه روی تورم تخلیه شود و نه بر تولید (نرخ رشد اقتصادی).
شاید این پرسش چالش‌برانگیز آقای رضایی در سال پایانی دولت، سیاسی تفسیر شود؛ اما من نمی‌خواهم از آن منظر به آن نگاه کنم؛ چرا که این پرسش، به‌هر‌حال باید پاسخ داده شود؛ چه سال آخر دولت باشد چه نباشد.
بخش اعظم نقدینگی به شکل شبه‌پول در بانک‌هاست
هادی حق‌شناس، اقتصاددان
در پاسخ به این پرسش که پول‌های کشور در کجا خفته‌اند، چند نکته وجود دارد؛ نخست آنکه در دولت قبلی نقدینگی هفت‌برابر شد و از ٧٠ هزار‌ میلیارد تومان به حدود ٥٠٠ هزار‌ میلیارد تومان رسید. در این دولت نقدینگی ٥٠٠ هزار‌ میلیارد تومانی به حدود یک‌ میلیون‌ میلیارد تومان رسید و در واقع دوبرابر شد که نسبت به دولت قبل، فاصله زیادی دارد. در تعریف نقدینگی یکی از اجزا پول (اسکناس، مسکوکات و سپرده‌های دیداری) است و جزء دیگر سپرده‌های مدت‌دار است که در این دولت سپرده‌های مدت‌دار به دلیل نرخ سود دورقمی، افزایش پیدا کرده است و حتی نسبت مسکوکات و اسکناس نسبت به کل سپرده‌ها، براساس آمار شش‌ماهه بانک مرکزی حدود ٢٠ درصد کاهش پیدا کرده است. در سمت دیگر تعریف نقدینگی، دو جزء بدهی دولت با بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قرار دارد که هر دو افزایش یافته است و افزایش این‌ دو ضربدر ضریب فزاینده، نقدینگی را تشکیل می‌دهد. وقتی می‌گوییم یک‌ میلیون‌ میلیارد تومان حجم نقدینگی ایران است، این میزان تماما سکه و مسکوکات یا سپرده دیداری نیست بلکه بخش قالب آن شبه‌پول است که در یک سمت سپرده‌های مدت‌دار و در سمت دیگر بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است؛ بنابراین با لحاظ این نکات می‌توان دریافت که نقدینگی موجود در دست مردم یا همان پولی که در اذهان شکل گرفته، افزایش چندانی نداشته است. در واقع می‌توان گفت اکنون حجم گسترده‌تری از نقدینگی به شکل شبه‌پول نزد بانک‌هاست و در آنجا قفل شده است. اینکه آقای محسن رضایی، عضو تشخیص مصلحت نظام که اقتصادخوانده هم هست، این موضوع را مطرح می‌کند به نظر می‌رسد می‌داند موضوع از چه قرار است. آنچه مسلم است در اینکه متناسب با انتظار رونق و رشد اقتصادی شکل نگرفته است، شکی نیست، اما یک نکته باید در نظر گرفته شود که در سال ٩٥، کشور با ٢٠ میلیارد دلار پول نفت در حال اداره‌شدن است و این ٢٠ میلیارد دلار در سال ٩٥، با حدود صد میلیارد دلاری که در سال ٩٠ بوده، تفاوت اساسی دارد. بالاخره از پول نفت نه‌تنها بودجه‌های عمرانی تشکیل می‌شود بلکه بخش مهمی از بودجه‌های جاری هم از محل فروش نفت تأمین می‌شود. مالیات‌ها و سایر منابعی که دولت اخذ می‌کند، جواب‌گوی هزینه‌های جاری و عمرانی نیست.
ge1001

۹۵/۰۹/۰۳
۰۷:۴۵