نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 97073
  • تمام سکه (طرح جدید) 955000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 948000
  • نیم سکه 476000
  • ربع سکه 267000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3105
  • یورو 4240
  • پوند 5325
  • صد ین 3080
  • درهم امارات 850
  • لیر ترکیه 1485
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 25811
  • 0
    یورو 35091
  • 0
    پوند 44283
  • 0
    فرانک 28859
  • 0
    صد ین 25289
  • 0
    درهم امارات 7028

چرخش قیمتها در بازار سرمایه

آیین- در معاملات امروز چهاردهم تیرماه، سهام هشت شرکت بیمه ای در بازارهای بورس و فرابورس مورد داد و ستد قرار گرفت.
به گزارش سایت تحلیلی– خبری آیین در معاملات امروز بازار سرمایه در گروه شرکتهای بیمه  بیش از 3 میلیون و 57 هزار سهم  به ارزش تقریبی 4میلیارد و 346 میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت. امروز بیشترین حجم معاملات مربوط به دانا بود. به نظر می رسد روند قیمتها در بازار میل به افزایش دارد و تقاضا بر عرضه غلبه دارد. بیشترین نوسان مثبت هم در نماد بیمه سامان اتفاق افتاد. شاخص صنعت بیمه هم به عدد 3,226 رسید. همچنین شاخص سبدهای "سهام" و  "ترکیبی" مربوط به بیمه های عمر شرکت بیمه ملت در پایان روز گذشته به ترتیب به رقم 221 و 190 واحد رسید.
سایر معاملات شرکتهای بیمه بدین صورت بود:
بیمه ملت با حجم معاملات 221,855 سهم به ارزش 418 میلیون ریال داد و ستد شد قیمت پایانی این سهم در مقایسه با روز گذشته 0.71 درصد افزایش داشت و 1,839 ریال بود. بیمه دانا نیز با مبادله 1,750,684 سهم به ارزش 2,375 میلیون ریال و با قیمت پایانی 1,356 ریال بسته شد.
بیمه البرز در مقاسیه با روز گذشته 1.96 درصد افزایش داشت. در این نماد 763,317 سهم به ارزش 810 میلیون ریال مبادله شد. قیمت پایانی این نماد 1,043 ریال بود.
در بیمه پارسیان 271,488 سهم به ارزش 646 میلیون ریال داد و ستد شد. قیمت پایانی این نماد در مقایسه با روز گذشته 1.04 درصد افزایش داشت و 2,337 ریال بود.
بیمه آسیا نسبت به دیروز 0.06 درصد کاهش یافت. در این نماد 26,076 سهم به ارزش 39 میلیون ریال مورد مبادله قرار گرفت. این نماد با قیمت پایانی 1,538 ریال بسته شد.
بیمه سامان با افزایش 5.00 درصدی و حجم 17,100 سهم به ارزش 33 میلیون ریال و با قیمت پایانی 1,911 ریال، بیمه پاسارگاد  نیز با حجم 5,400 سهم به ارزش 22 میلیون ریال و قیمت پایانی 4,100 ریال به کار خود پایان دادند.
در بیمه میهن 1,800 سهم به ارزش 3 میلیون ریال داد و ستد شد. این نماد 4.94 درصد افزایش قیمت داشت و با قیمت پایانی 1,783 ریال بسته شد.
شاخص کل بازار سرمایه هم یک جهش خوب داشت  بود و  با 1285.63 واحد افزایش به عدد 72,162.20  رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مربوط به شرکت هلدینگ خلیج فارس با 132 واحد و بیشترین تاثیر منفی هم مربوط به فولاد خراسان با 3 واحد تاثیر بود. در مجموع کل بازار سرمایه تعداد 38,275میلیون سهم به ارزش تقریبی 1,445.341 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرارگرفت.

۹۳/۰۴/۱۴
۱۶:۱۴

انعقاد 4 قرارداد پژوهشکده بیمه

اخبار بیمه، بیمه مرکزی
(ضمیمه)

۹۳/۰۴/۱۵
۰۷:۲۳

جای خالی بیمه ها در حوزه پیشگیری از بیماری ها

سلامت جسمی و روحی یک جامعه از اصولی است که هر حکومتی باید برای تأمین آن سیاست گذاری و برنامه ریزی کند. مراقبت های بهداشتی و درمانی در واقع از ضرورت های اولیه جوامع بشری است و در این راستا بیمه سلامت می تواند مسیری برای تأمین سلامت جامعه باشد. بیمه سلامت در هر کشوری به فراخور شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن جامعه گسترش می یابد به گونه ای که در برخی از جوامع بیمه درمان اجباری و همگانی است و در برخی جوامع هزینه های مرتبط با بیمه را دولت ها می پردازند و به نوعی برای این کار یارانه می دهند و در برخی کشورها مردم در پرداخت هزینه های درمان سهم دارند که این سهم نیز متفاوت است.
قانون اساسی کشور ما نیز بر این نکته تصریح کرده است. اصل ۲۹ قانون اساسی می گوید: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث، نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»
قانون بیمه همگانی در آبان ماه سال ۷۳ به پیشنهاد دولت به تصویب مجلس رسید که از جمله مهم ترین مواد این قانون اجرای بیمه همگانی و تحت پوشش قرار گرفتن تمام گروه ها و افراد جامعه است که متقاضی بهره مندی از بیمه هستند.
بر این اساس باید ظرف ۵سال پس از تصویب قانون، امکان بهره مندی گروه های جامعه از بیمه فراهم شود.
در کشور ما خدمات بیمه ای در ۲قالب بیمه پایه و بیمه تکمیلی ارائه می شود. بیمه  پایه شامل اولین و ضروری ترین خدماتی است که پوشش فراگیری به لحاظ ارائه خدمات ندارد و بیشتر کارمندان، کارگران و مستمری بگیران از آن برخوردارند.
نوع دیگر بیمه، بیمه تکمیلی یا مکمل است که از طریق بخش خصوصی ارائه می شود و گرچه پوشش خدماتی وسیع تری دارد اما افراد برای دریافت خدمات در قالب بیمه مکمل باید هزینه بیشتری بپردازند.
سازمان های متولی ارائه بیمه پایه درمان نیز شامل ۱۷ صندوق بیمه ای چون خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و ... می شود که بر اساس قانون باید تاکنون تجمیع و از تجمیع آن سازمان بیمه سلامت تشکیل می شد تا بیمه پایه درمان برای کلیه افراد جامعه یکسان سازی شود اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها هنوز این اتفاق نیفتاده، هرچند سازمان بیمه سلامت مدت هاست که آغاز به کار کرده است. اما آن چه اکنون سازمان بیمه سلامت با کمک دولت می خواهد انجام دهد، بیمه سلامت رایگان برای حدود ۶میلیون نفر از جمعیت فاقد پوشش بیمه ای در سال جاری است تا از این طریق قانون بیمه همگانی نیز جامه عمل بپوشد. با توجه به این که در قانون برنامه پنجم بر یکسان سازی خدمات بیمه ای پایه برای همه آحاد جامعه تأکید شده است و قرار بر این بود که بسته هایی نیز برای ارائه خدمات بیمه مکمل تعریف شود و در اختیار متقاضیان قرار گیرد، امید است در آینده نه چندان دور شاهد حضور پررنگ به ویژه با رویکرد پیشگیرانه در عرصه بهداشت و درمان جامعه باشیم چرا که پوشش بیمه در خدمات پیشگیرانه به مراتب هم برای مردم و هم دولت به صرفه تر خواهد بود تا ارائه خدمات بیمه ای برای درمان.
امروزه بسیاری از خدمات سلامت در حوزه پیشگیری مثل آزمایش های ضروری در غربال گری بیماری هایی از جمله سرطان و ... با هزینه کمتر تحت پوشش بیمه نیست در حالی که بیمار و بیمه گر پس از ابتلای افراد به بیماری های پرهزینه مجبور به پرداخت هزینه های چند برابری برای درمان بیماری هستند که عقلانی و منطقی نیست. در واقع تاکنون در همه حوزه ها از جمله بیمه رویکرد پیشگیری مغفول مانده است که خوشبختانه امروزه نگاه ۲ وزارتخانه بهداشت و رفاه به عنوان متولیان اصلی حوزه درمان و بیمه بر رویکرد پیشگیری بهتر از درمان معطوف شده است که گسترش آن به سایر حوزه ها هم می تواند نویدبخش آغاز تحول بزرگ در مقابله با معضلات و آسیب هایی باشد که گریبانگیر جامعه شده است.

۹۳/۰۴/۱۵
۰۲:۰۲

نظام بیمه ای در انگلیس و سوئد

در انگلیس به عنوان یکی از موفق ترین کشورهای اروپایی، بیمه درمان برای همه شهروندان اجباری است و سهم هرکس از پرداخت حق بیمه، با توجه به درآمد و وضعیت شغلی اش مشخص می شود. در این کشور، ۸۰درصد هزینه های بهداشت و درمان توسط مالیات تأمین می شود. در انگلیس 15.9درصد تولید ناخالص داخلی صرف هزینه های درمانی مردم می شود.
در سوئد نیز دولت بابت خدمات درمانی و بهداشتی یارانه می پردازد. کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال از خدمات درمانی رایگان بهره مند می شوند. در سال ۲۰۱۰ میلادی، سقف حداکثر هزینه درمانی ۹۰۰ کرون بوده است. اگر بیمار چنین مبلغی را بپردازد، یک کارت آزاد دریافت خواهد کرد و با این کارت می تواند از خدمات درمانی رایگان در باقی مانده سال برخوردار شود.

۹۳/۰۴/۱۵
۰۲:۰۴

بیمه درمان مهر تأیید سازمان بهداشت جهانی را گرفت

دانش پور- کشور ما به تازگی از نظر پوشش فراگیر بیمه ای با پوشش ۹۸ درصدی مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است. رئیس سازمان بیمه سلامت با بیان این مطلب به خراسان گفت: با اجرای طرح بیمه سلامت همگانی شرایطی فراهم شد که همه افراد بدون بیمه در کشور که براساس آمار بین 6 تا 10 میلیون نفر را شامل می شود زیر پوشش این بیمه قرار بگیرند. انوشیروان محسنی بندپی گفت: اجرای طرح بیمه سلامت تکلیفی قانونی بوده که بر مبنای آن باید افراد خارج از چتر حمایتی بیمه زیر پوشش بیمه فراگیر قرار بگیرند بنابراین به توصیه سازمان بهداشت جهانی، تکلیف قانون و همچنین توصیه مقام معظم رهبری که بر پوشش بیمه همه گیر تاکید داشتند این افراد زیر چتر حمایت بیمه قرار گرفتند و با این اتفاق احساس رضایت مندی و اعتماد و آرامش در جامعه ایجاد شد. محسنی بندپی با بیان این که نقاط ضعف این قانون در شرایط فعلی پوشش بیمه ای افراد نیست افزود: کیفیت خدماتی که به بیمه شدگان ارائه می شود از نکات مهمی است که اکنون باید به آن توجه شود، علاوه بر این پایین آمدن خطای پزشکی، کاهش تقاضای القایی بیماران، رعایت حق و حقوق بیمه شدگان در دریافت خدمات، اجرای عملی منشور اخلاقی بیمار و رعایت استانداردها و راهنماهای بالینی به نحوی که ضرورت ارائه خدمات درمانی و پزشکی منطبق بر نظر راهنماهای بالینی صورت بگیرد از جمله موضوعاتی است که در شرایط فعلی باید توجه شود.وی با تاکید بر فرهنگ سازی به منظور رفع مشکلات خدمات رسانی به افراد تحت پوشش افزود: خود مراقبتی آگاهانه مردم و اعتماد به تشخیص پزشکان بخش دولتی مهم ترین نکاتی است که باید درباره آن فرهنگ سازی صورت گیرد. اگر تا کنون به دلیل شرایط بخش درمان کشور از جمله نبود پزشک به میزان لازم در بیمارستان های دولتی و خدمت پزشکان در بخش های مختلف و تعرفه های پایین بیمارستان های دولتی این اعتماد وجود نداشت اما هم اکنون با حمایت دولت و افزایش حدود 44 درصدی تعرفه های دولتی، پرداخت ما به التفاوت ویزیت و حق ا لعلاج جراحی ها، ماندگاری پزشکان و دریافت همزمان حقوق، شرایطی فراهم شده که مردم به بیمارستان های دولتی نیز اعتماد داشته باشند .بنابراین دلیلی ندارد که تشخیص و کیفیت درمان در بخش دولتی یا خصوصی تفاوت داشته باشد.وی درباره وضعیت بیمه همگانی سلامت در دیگر کشور ها نیز توضیح داد: سازمان بهداشت جهانی کشورها را به لحاظ پوشش در منطقه خودشان به چند منطقه تقسیم بندی کرده که کشور ما در حوزه مدیترانه شرقی قرار گرفته است. در میان این کشورها فقط چند کشور عربی مانند عربستان، کویت و قطر و کشورهای اروپایی پوشش فراگیر بیمه ای دارند و ایران هم با اجرای قانون بیمه همگانی سلامت به تازگی از نظر پوشش فراگیر بیمه ای به تایید سازمان بهداشت جهانی رسیده است. وی می افزاید: اکنون بیش از 98 درصد پوشش بیمه درمان در کشور کامل شده است و تلاش می کنیم تا این رقم را به ۱۰۰ درصد برسانیم.

۹۳/۰۴/۱۵
۰۲:۰۴

بیمه درمان در ترکیه و ژاپن

دولت ترکیه سعی کرده است با گرفتن مالیات به بهبود بیمه درمان در این کشور کمک کند. ۴۱ درصد از هزینه سلامت مردم ترکیه با کمک مالیات تامین می شود و شرکت های بیمه فقط ۳۱ درصد در هزینه های درمان نقش دارند.
مردم ترکیه هم به طور متوسط رقمی حدود ۲۸ درصد از این هزینه را می پردازند. نظام بیمه ترکیه با کمک بیمه های ملی و بیمه های خصوصی برای تامین رفاه مردم تلاش می کند و جالب این جاست که آنکارا رقمی بیش از ۸۰ درصد هزینه های دارویی مردم را پرداخت می کند.
دولت ژاپن با گرفتن مالیات، به رشد بیمه های عمومی کمک می کند و به همین دلیل است که این کشور یکی از موفق ترین نظام های درمانی را دارد. ژاپنی ها فقط 7.18 درصد از هزینه درمان خود را می پردازند.

۹۳/۰۴/۱۵
۰۲:۰۵

نظام بیمه درمان در آمریکا

در ایالات متحده آمریکا، اصلاح نظام بیمه درمان به یکی از پرچالش ترین بحث ها و موضوعات تبدیل شده است.
در این کشور، هر شهروند به طور متوسط حدود ۸ هزار دلار برای سلامتش خرج می کند.
آمریکایی ها حدود 55.3 درصد از هزینه های درمان شان را خودشان می پردازند اما خدمات بیمه دولتی در ایالات متحده نمی تواند انتظارات شهروندان را برآورده کند، از همین رو، حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از ساکنان این کشور تحت پوشش بیمه های خصوصی قرار گرفته اند.
البته دولت 44.7 درصد هزینه های درمان را می پردازد اما بالا بودن این هزینه ها باعث می شود، مردم دست به دامان بیمه های خصوصی شوند.(منبع : صنعت بیمه)

۹۳/۰۴/۱۵
۰۲:۰۶

نظام بیمه ای در کانادا

قانون سلامت کانادا که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید بر ۵ اصل جامعیت، پوشش همگانی، قابلیت دستیابی، قابلیت انتقال و مدیریت بخش عمومی استوار است. کانادا در محدودسازی هزینه های بهداشتی درمانی خود موفق بوده است در این کشور دولت تنها پرداخت کننده هزینه های سلامت است نه ارائه کننده این خدمات. سایر بخش های تامین کننده منابع مالی، دولت های محلی و بخش خصوصی هستند.در کانادا که یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان در این زمینه محسوب می شود، بیمه دولتی جایگاه نخست را دارد. این نوع بیمه، هزینه های پزشکی، بستری شدن، جراحی، عکس برداری، واکسیناسیون و ... را در بر می گیرد. مردم کانادا فقط حدود 30.2 درصد از هزینه های درمان شان را از جیب خود پرداخت می کنند و با توجه به کمک های دولتی، نیازی به وجود شرکت های خصوصی بیمه ندارند.

۹۳/۰۴/۱۵
۰۲:۰۷

نخستین مجمع عمومی عادی سالانه بیمه سرمد برگزار شد صورت‌های مالی و عملکرد بیمه سرمد

برای دوره 6 ماه و 13 روزه منتهی به 29 اسفند ماه 1392
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه سرمد با حضور بیش از 95 درصد صاحبان سهام سه شنبه بیستم خرداد ماه 93 در محل همایش‌های مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی برگزار شد و صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند سال 92 به تصویب مجمع رسید. مجمع عمومی عادی سالانه بیمه سرمد به ریاست روح‌الله خدارحمی، رئیس هیات مدیره بیمه سرمد برگزارشد و رضا صدیق نماینده موسسه همیاری غدیر به عنوان ناظر اول، علیرضا روغنیان نماینده شرکت توسعه اقتصادی رستا به عنوان ناظر دوم و عبدالحسین پهلوان به عنوان منشی او را در برگزاری مجمع یاری دادند. گزارش هیات مدیره به مجمع صاحبان سهام توسط علی رضا هادی مدیرعامل بیمه سرمد قرائت شد و او به سوالات سهامداران حاضردرجلسه پاسخ داد. پس ازتصویب صورت‌های مالی سال 92 و با توجه به میزان سود تحصیل شده مقرر شد ، مبلغ یکصدو پنجاه ریال به ازای هر سهم به صورت خالص به سهامداران پرداخت شود. طبق مصوبه مجمع موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان حسابرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و تعیین حق‌الزحمه حسابرس با رعایت مقررات به هیات مدیره تفویض شد. مجمع صاحبان سهام بیمه سرمد همچنین روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد را به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین کرد.
با استعانت از خداوند متعال، تلاش تیمی مدیران و کارکنان بیمه سرمد و حمایت سهامداران اصلی شرکت به‌ویژه بانک صادرات ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین، معتبرترین و خوشنام‌ترین گروه‌های مالی و اعتباری کشور، بیمه سرمد در فاصله زمانی کوتاه تاسیس و شروع به فعالیت یعنی از 01/08/92 تا پایان سال مالی منتهی به 29/12/1392، موفق به حصول نتایج و عملکردی قابل توجه و تفاخر شد.
اهم اقدامات انجام شده در سال 1392 
حوزه بازاریابی و فروش
• تشکیل جلسه معرفی و هم‌اندیشی، توافق و عقد تفاهم‌نامه همکاری عمومی با شرکت‌های تابعه سرمایه‌پذیر بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای مناسب به این شرکت‌ها، کارکنان و همچنین مشتریان آنان
• توافق با بیمه گران داخلی برای ارائه پوشش‌های بیمه‌ای با ریسک‌های بزرگ به‌صورت کنسرسیومی، واگذاری و قبولی اتکایی
• معرفی و جلب اعتماد مشتریان بزرگ شامل نیروگاه‌های برق شهید منتظری، منتظر قائم و زواره‌ای، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، گروه صنعتی پرشیان فولاد و...
• صدور و اهدای 5 فقره اولین بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری رایگان به پنج نفر از دانشجویان تحت حمایت بنیاد کودک 
آیین افتتاح شرکت
• تحقق 103درصدی هدف فروش شرکت در سال 1392 به‌میزان تقریبی 108 میلیارد ریال
رسیدگی و پرداخت خسارت ناشی از برف به بیمه‌گذاران خسارت دیده در استان‌های شمالی کشور
تجهیز شبکه فروش و ارائه خدمات
• تجهیز، راه‌اندازی و افتتاح ساختمان دفتر مرکزی و 3 (سه) شعبه شرکت در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی و زیرساخت سازی، برنامه‌ریزی برای افتتاح 12 شعبه جدید در سال 1393 عقد قرارداد با مراکز ارزیابی خسارت خودرو و درمان با هدف ارائه خدمات با حداکثر سرعت، دقت و کیفیت به همه بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان شرکت در سرتاسر کشور
• تجهیز شبکه فروش و ارائه خدمات شرکت به‌واسطه اعطای کد نمایندگی بیمه به 35 متقاضی، • شروع همکاری و اعطای کد به 120 کارگزار بیمه‌ای فعال در کشور و...
سرمایه انسانی
طراحی و اجرای فرآیند علمی و اجرایی مناسب در شناسایی، مصاحبه و انتخاب نیروهای سطح کارشناسی ناشی از بررسی و محاسبه فنی، روانشناسی و... با تعداد 250 متقاضی، نهایتا 70 سرمایه انسانی در سال 1392 برای شرکت جذب شد.
فناوری اطلاعات IT (نرم‌افزار و سخت‌افزار)
• طراحی و اجرای اتاق سرور و پایگاه داده در محل ساختمان دفتر مرکزی
• خرید، پیاده‌سازی و سفارشی‌سازی مجموعه نرم‌افزارهای آنلاین جامع بیمه
• خرید، پیاده‌سازی و سفارشی‌سازی مجموعه نرم‌افزارهای یکپارچه تحت وب اتوماسیون اداری (مکاتبات، اداری، مالی، سرمایه انسانی، پشتیبانی و تدارکات و...)
• راه‌اندازی زیرساخت‌های باشگاه مشتریان شرکت (Customer/Consumer Club)
مالی و سرمایه‌گذاری
• تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مالی، معاملات و دریافت/پرداخت 
• فعالیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با هدف کسب سود و بازدهی غیرعملیاتی از طریق انعقاد قراردادهای کارمزدی 
• سرمایه‌گذاری و سبدگردانی با شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه
تحقیق، توسعه و آموزش
• ایجاد ساختار مدیریت برنامه محور در همه واحدهای عملیاتی و پشتیبانی شرکت
• شروع فرآیند طراحی و مستندسازی فرآیندهای اصلی و پشتیبانی شرکت براساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
• راه‌اندازی سامانه آموزش الکترونیکی (LMS) برای شرکت با هدف بهره‌مندی همکاران ستاد مرکزی، شعب و همچنین نمایندگان از بیشترین سطح و میزان آموزش با کمترین هزینه و حداکثر سرعت
اهم اهداف وبرنامه‌ها در سال 1393
هدف:
• کسب درآمد و سود‌ منطقی و ایجاد و توسعه امکانات و توانمندی‌های زیر ساختی با محوریت مشتری؛ 
استراتژی
• تامین پرتفوی حق بیمه با ترکیب متوازن و در تناسب با وضعیت شرکت‌های همراستا با اهداف شرکت؛ 
• توسعه و تجهیز شبکه فروش با هدف دسترسی به بیشترین سهم از بازار بیمه؛
• مدیریت ارتباط با مشتریان با هدف جلب حد اعلای رضایت و وفادارسازی آنها؛
• تامین امنیت خاطر مشتریان ناشی از هم افزایی با سهامداران با ارائه انواع پوشش‌ها و خدمات بیمه به‌ویژه در بیمه‌های خرد؛
• آموزش و پرورش سرمایه انسانی در همه سطوح و تخصص‌ها؛
رئوس برنامه عملیاتی بر مبنای مدل کارت ارزیابی متوازن (BSC)
الف- فرآیندهای داخلی
• تهیه و تنظیم گزارش توجیهی افزایش سرمایه برمبنای برنامه استراتژیک سه ساله برای ادای تکلیف قانونی شرکت؛
• توسعه و بهبود فرآیندهای عملیاتی (فنی- مالی) متناسب با نیاز مشتریان با هدف ساده‌سازی وسرعت بخشی به عملیات مربوط به مشتریان؛
• تهیه و نهایی‌سازی سازوکارهای نظارتی در بخش‌های فنی، مالی و اداری به موجب مصوبات کمیته حسابرسی؛
ب- رشد و یادگیری
• توسعه، بهبود و فروش محصولات بیمه‌ای متناسب با نیاز بازار و توانمندهای شرکت و رویکرد توسعه بیمه‌های خرد؛
• توسعه شعب و شبکه فروش ناشی از نمایندگی به 15 شعبه و 350 نمایندگی در سطح کشور؛
• بررسی و پیاده‌سازی سازوکارهای مربوط به فعال شدن استفاده از قابلیت‌های هوش تجاری(BI) در بخش‌های مختلف شرکت؛
ج- مشتری
• برند‌سازی و معرفی شرکت متناسب با توسعه توانمندی‌ها و شبکه ارائه خدمات؛ 
• مدیریت بازاریابی و حضور موثر در بازار بیمه‌های زندگی؛
د- مالی
• تحقق اهداف تولید حق بیمه در رشته‌های مختلف؛ 
• حضور فعال در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری با هدف کسب بهترین بازدهی از منابع مالی.

۹۳/۰۴/۱۵
۰۰:۰۷

در یک نشست خبری مطرح شد؛ انتقاد مصباحی‌مقدم از افزایش نرخ بیمه شخص ثالث بدون مصوبه دولت

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با غیرمنطقی خواندن افزایش 24 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث، گفت که اعمال این افزایش قیمت از سوی شرکت‌های بیمه بدون مصوبه هیات وزیران خلاف قانون است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین مصباحی‌مقدم در نشست خبری خود در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:‌ به دنبال افزایش نرخ دیه از سوی رییس قوه قضاییه، شرکت‌های بیمه طبعا نرخ بیمه را افزایش می‌دهند، البته قانون برای اصلاح تعرفه بیمه شخص ثالث سازوکاری تعیین کرده و آن این است که شورای عالی بیمه افزایش قیمت را پیشنهاد می‌دهد و هیات وزیران آن را تصویب می‌کنند، اما بدون مصوبه هیات وزیران، هرگونه افزایش نرخ بیمه شخص ثالث خلاف قانون است.
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر این افزایش قیمت توسط شرکت‌های بیمه صورت گرفته، بدون اینکه مسیر قانونی طی شده باشد و هیات وزیران این افزایش قیمت را مصوب کرده باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش 24 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث، ادامه داد: جالب این است که این کار با استقبال مردم روبرو نشده و تعداد کمی از مردم الحاقیه بیمه شخص ثالث را به دنبال مصوبه شورای عالی بیمه گرفتند و بخش زیادی از بیمه‌گذاران این الحاقیه را دریافت نکردند که این نشان از عدم استقبال مردم دارد.
وی با اشاره به این‌که در حال حاضر شانزده میلیون خودرو و هشت تا 9 میلیون موتور سیکلت در کشور مشغول به کار است، گفت: تعداد کسانی که باید بیمه شخص ثالث دریافت کنند، بسیار زیاد است و دولت باید نسبت به این امر اهتمام ویژه‌ای داشته باشد، زیرا بیمه شخص ثالث اجباری است و اگر کسانی بدون داشتن بیمه رانندگی کنند خلاف تلقی می‌شود و پلیس حق توقیف خودروی مربوطه را دارد.
مصباحی‌مقدم با اشاره به احتمال خودداری بیمه‌گذاران از بیمه کردن خودروها در زمان افزایش بدون حساب قیمت بیمه شخص ثالث، تصریح کرد: در این صورت اگر خدای ناکرده تصادفی رخ دهد و جان و مال مردم مورد آسیب قرار گیرد، افراد به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث غالبا فرار می‌کنند و مشکل دوچندان می‌شود. در این حالت هم خانواده‌های آسیب دیده با مشکلاتی روبرو می‌شوند؛ چرا که طرف آسیب‌زننده مشخص نیست و از سویی اگر عاملان تصادف بازداشت شوند به زندان می‌افتند و آزاد کردن آنها به این راحتی نیست و تعداد زندانیان ناشی از بیمه شخص ثالث افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به تصویب قانون بیمه شخص ثالث در مجلس هفتم، خاطرنشان کرد: در جریان تصویب این قانون تاکید شد باید کاری کنیم پوشش بیمه‌ای افزایش یابد و قیمت به گونه‌ای باشد که قابلیت پرداخت توسط مالکان خودرو و موتور سیکلت را داشته باشند، اما اکنون می‌بینیم که این افزایش نرخ یک طرفه صورت می‌گیرد در واقع این افزایش از طرف سیندکای بیمه‌گران پیشنهاد شده و موافقت دولت را ندارد.
این نماینده اصولگرای مجلس با تاکید بر لزوم حمایت نمایندگان از منافع مردم، اظهار کرد: چطور است که حقوق کارمندان 20 درصد افزایش می‌یابد، اما نرخ افزایش قیمت بیمه شخص ثالث 24 درصد است، آن هم در شرایطی که تعداد خودرو سال به سال افزایش می‌یابد و پوشش بیمه‌ای هم گسترش پیدا می‌کند، معنایش این است که هزینه‌های شرکت‌های بیمه در تعداد بیشتری سرشکن می‌شود.
مصباحی‌مقدم با اشاره به بهبود وضعیت جاده‌ها و خیابان‌ها، افزایش مراقبت‌های پلیس در برابر خودروها، آمار فاحش تصادفات از جمله کاهش تصادفات منجر به جرح و قتل، افزود: همه اینها حکایت از این دارد که تغییرات مربوط به قیمت بیمه شخص ثالث باید بسیار کمتر باشد و شاید اگر افزایش پانزده درصدی را در نظر بگیریم رقم مناسبی باشد.
وی ادامه داد: اگر بنا باشد ما همه کالاها و خدمات شرکت‌ها را متناسب با تورم افزایش قیمت دهیم وضعیت تورم دائما بدتر می‌شود. ما باید روند کاهشی را دنبال کنیم بخصوص که نرخ تورم هم رو به کاهش است و در این شرایط نباید در پی افزایش هزینه‌های عمومی مردم بود.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اظهارات برخی شرکت‌های بیمه مبنی بر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث، تاکید کرد: این حرف اصلا قابل قبول نیست؛ چرا که درآمدهای بیمه از همه انواع بیمه تامین می‌شود و به فرض اینکه شرکت‌های بیمه‌ای سود بالایی از بیمه شخص ثالث نبرند از سایر بیمه‌ها سود می‌برند و نهایتا زیان‌ده نیستند، بلکه سودده هستند، اگر هم این حرف را قبول ندارند می‌توانند حسابرسی‌های قانونی خود را به صورت شفاف به رسانه‌ها ارائه کنند. پاداشی که اعضای هیات مدیره شرکت‌های بیمه‌ای دریافت کرده‌اند نشانه خوبی است که این شرکت‌ها سودده هستند؛ چرا که این پاداش ضریبی از سود خالصی است که به دست آورده‌اند.
وی اضافه کرد: متاسفانه برخی نمایندگان وضعیت دوگانه‌ای پیدا کرده‌اند. از سوی نماینده مردم هستند و باید از افزایش هزینه‌های مردم جلوگیری کنند و از سویی در سندیکای شرکت‌های بیمه نقش دارند و از منافع آنها دفاع می‌کنند و موضع آنها حمایت از شرکت‌های بیمه است نه عامه مردم، در حالیکه حمایت از منافع مردم وظیفه‌ای است که نمایندگان آن را باید در اولویت قرار دهند.
مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: ما در قانون بودجه 93، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را بالا بردیم تا وضعیت بهداشت و درمان را حل کنیم اما از سویی نرخ بیمه را بی‌حساب و کتاب افزایش می‌دهیم. متاسفانه دولت در این زمینه کوتاهی کرده و باید هر چه سریعتر افزایش نرخ بیمه شخص ثالث را که موجب ضرر مردم شده تصویب کند و در مورد نرخ بیمه اعمال موضع کند.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه خاطرنشان کرد که دیدگاه رییس‌جمهور در این رابطه اعمال کمترین افزایش در نرخ بیمه است.
وی ادامه داد: من گزارش دقیق‌تری از دستگاه‌های نظارتی خواستم تا اطلاعات مربوط به سود و زیان شرکت‌های بیمه را ارائه کنند تا تصمیم‌گیری زمانی اتفاق بیفتد که اطلاعات را داشته باشیم البته از شرکت‌های بیمه جز این انتظار نمی‌رود که خواهان افزایش نرخ هستند مثل خودروسازان که خواستار افزایش قیمت‌اند و همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات همین رویکرد را دارند اما دولت مداخله می‌کند و اجازه نمی‌دهد یکطرفه در این زمینه اقدام شود مثلا کرایه تاکسی‌ها را نهادی مشخص و نه رانندگان تاکسی تعیین می‌کند لذا ضروری است در مورد بیمه شخص ثالث هم ملاحظات لازم انجام شود.
مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات، کاهش تصادفات به صورت کلی،‌افزایش پوشش بیمه و تعداد بیمه‌گران و بهبود جاده‌ها حکایت از این دارد که باید شاهد کاهش نرخ بیمه باشیم. حتی طی سال گذشته یکی از شرکت‌های بیمه می‌گفت که اگر می‌گذاشتند نرخ بیمه را 10 درصد به نسبت معمول پایین می‌آوردیم اما به هر حال چون شرکت‌های بیمه مختلف هستند و برخی سود پایین‌تر دارند ملاحظه‌ شرکت‌های کوچک می‌شود وگرنه زیانی از بیمه شخص ثالث متوجه شرکت‌ها نیست زیرا اساسا شرکت‌های بیمه اجباری به فروش بیمه شخص ثالث ندارند.
نماینده مردم تهران در مجلس با ابراز نگرانی از مصاحبه برخی نمایندگان درباره بیمه شخص ثالث و تاکید آنها بر ضرورت بازنگری قانون بیمه شخص ثالث، خاطرنشان کرد:‌ این کار نباید نپخته و خام صورت گیرد چرا که قانون بیمه شخص ثالث یک قانون بسیار عالی است و التزام به قانون نیز ضروری است و هرگونه تغییر در آن نیازمند مطالعه عمیق، دقیق و آسیب‌شناسانه است و نباید به راحتی تن به تغییر قانون داد.

۹۳/۰۴/۱۴
۱۷:۵۵

سفر قسطی برای کم درآمدها

قسطی سفر کنید. این نسخه جدیدی است که مسئولان سازمان گردشگری برای تشویق ایرانی‌ها به سفر رفتن پیچیده‌اند. در این نسخه بیمه‌ها و بانک‌ها هم پای کار آمده‌اند. شعارشان هم این است که خانواده‌های ایرانی با هر توان مالی بتوانند اعتبار سفر بگیرد تا نه فقط سالی یک بار و آن هم در تعطیلات خاص، بلکه چند بار در طول سال انگیزه سفر داشته باشد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در گفت وگو با جام جم، این طرح را اتفاق مثبتی برای خارج کردن گردشگری داخلی از رکود نسبی سال های اخیر می داند و تاکید می کند: با اجرای طرح فروش اقساطی سفر و ارائه تسهیلات مالی به متقاضیان فرصتی فراهم خواهد شد تا توان اقتصادی مردم برای سفر رفتن در طول سال بیشتر شود.
مرتضی رحمانی موحد می گوید این طرح، پشتوانه ماه ها کار کارشناسی با حضور فعالان حوزه گردشگری و کارشناسان اقتصادی و بیمه ای را دارد.
به گفته وی، برای بررسی سازوکارهای اجرایی این طرح که قرار است جوانب آن از سوی شرکت مجری بررسی شود و سازمان میراث فرهنگی به عنوان ناظر برآن نظارت کند، فرصت سه ماهه ای در نظر گرفته شده و پس از پایان این مهلت با صدور بیمه نامه اعتباری سفر و فروش اقساطی سفر وارد مرحله اول اجرا خواهد شد.
بر این اساس، اخیرا بین مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور با شرکت بیمه ایران تفاهم نامه ای منعقد شده تا به این ترتیب مقدمات مرحله اول اجرای این طرح کلید زده شود، اما برخی کارشناسان و فعالان حوزه گردشگری با توجه به سابقه ناموفق این طرح در سال 90 چندان به اجرای آن خوشبین نیستند.
طرحی با سابقه شکست خورده
نگاهی به گذشته نشان می دهد این اولین بار نیست که حرف از اجرای طرح سفر قسطی به میان می آید.
بهمن سال 90 مسئولان سازمان گردشگری وقت کشور از طرح جدید خود برای رونق صنعت گردشگری داخلی پرده برداری کردند؛ طرحی با عنوان لیزینگ سفر شامل ارائه یک تا چهار میلیون تومان اعتبار با سود 11 درصد و بازپرداخت یکساله از سوی یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی.
لیزینگ سفر در قالب کارت اعتباری برای انجام سفرهای انفرادی و گروهی صادر می شد تا دارندگان این کارت ها از طریق دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. قرار بود این کارت در هتل ها، رستوران ها و تمام خدمات مرتبط با گردشگری قابل استفاده باشد.
در این میان همراهی و همکاری سازمان ها و ادارات دولتی ضمانت اجرای طرح بود، چرا که باید سفر کارت از سوی ادارات و سازمان ها، شارژ می شد، اما نه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در اجرای طرح از خود جدیتی نشان داد و نه ادارات و سازمان ها کارت کارمندان خود را شارژ کردند.
خالی و بدون استفاده ماندن این کارت ها بتدریج باعث نارضایتی شهروندان شد. در نهایت کار به جایی رسید که طرح سفر قسطی بلاتکلیف به حال خود رها شد. این موضوع باعث شد بسیاری از فعالان و کارشناسان عرصه گردشگری، لیزینگ سفر را طرح کارشناسی شده و موفقی ندانند.
هفت خوان سفر قسطی
روی کاغذ وسوسه کننده است، اما در عمل می شود حکایت «ولی افتاد مشکل ها». این نظر آن دسته از فعالان حوزه گردشگری است که از مخالفان طرح سفر قسطی هستند. البته برای این کارشان هم دلیل محکمی دارند؛ سابقه ناموفق اجرای این طرح در سال 90 باعث شده که چندان دل خوشی از ماجرای سفرهای قسطی نداشته باشند.
ناصر گلدوست، عضو هیات مدیره انجمن خدمات رفاهی و گردشگری در گفت وگو با جام جم معتقد است اگر قرار باشد این طرح مانند گذشته اجرا شود، توفیقی در آن نخواهد بود چون در عمل آن قدر سنگ جلوی پای متقاضیان خواهد افتاد که کسی رغبت استفاده از این طرح را نداشته باشد.
وی با یادآوری گذشته می گوید که حرف و حدیث ها درباره طرح سفر قسطی در کشور ما سابقه ده ساله دارد و اجرای این طرح در سال 90 که به دلیل مشکلات فراوان آن را بلاتکلیف گذاشت و آن زمان هم برای سفرهای داخلی و هم خارجی مطرح بود، گویای این ادعاست.
گلدوست مهم ترین مشکل در این زمینه را هفت خوانی می داند که افراد متقاضی استفاده از تسهیلات سفر باید آن را از سر بگذرانند. پر کردن انواع فرم ها، رفت و آمدهای متعدد و زمانبر به بانک برای فراهم کردن سند و ضامن، اقساط طولانی و...
گلدوست البته به این نکته نیز تاکید می کند که فراهم آوردن تسهیلات ویژه برای افزایش توان مردم برای رفتن به سفر در جای خود خوب است، اما به شرطی که مردم برای دریافت این تسهیلات مجبور نباشند کفش آهنی به پا کنند.
تسهیلات سفر با سرمایه محدود
با این حال، مسئولان سازمان گردشگری مصمم هستند امسال یک بار دیگر طرح سفر قسطی را برای رونق گردشگری داخلی به اجرا بگذارند.
نسخه جدید این است: مهم نیست چه شغلی داشته باشید؟ کارمند باشید یا شغل آزاد داشته باشید؟ خانه دار باشید یا شاغل؟ مهم آورده شما و خانواده تان است که براساس مبلغ آن به شما تسهیلات سفر داده می شود البته در این میان وضع اشتغال یا پشتوانه مالی شما از جهت تضمینی که برای بازپرداخت تسهیلات سفر از سوی شما وجود دارد، تعیین کننده است.
اگر کارمند باشید ممکن است صرف ارائه گواهی کسر از حقوق به عنوان تضمین بازپرداخت اقساط سفر کافی باشد یا اگر شغل آزاد دارید براساس میزان درآمد ماهانه تان یا اگر خانه دار هستید با توجه به مبلغ پس اندازی که دارید، کارت بیمه نامه اعتباری سفرتان شارژ می شود.
براساس طرح سفر اقساطی، تفاهم نامه ای بین شرکت بیمه ایران و بانک عامل منعقد می شود، سپس بیمه با توجه به وضع مالی یا اشتغال فرد متقاضی، شما را به بانک معرفی می کند تا در این مرحله بانک از شما گواهی کسر از حقوق برای افراد شاغل یا پس انداز (به عنوان آورده) برای افراد دارای شغل آزاد یا خانه دار را نزد خود نگه دارد و پس از آن شرکت بیمه مقدمات شارژ کارت اعتباری سفر شما را براساس وضع مالی تان فراهم می کند.
در مرحله بعد مجددا بانک عامل به شما این اجازه را می دهد که با معرفی نامه ای که در اختیارتان می گذارد نزد شرکت مجری طرح بروید و از وضع اماکن طرف قرارداد شامل هتل ها و مراکز اقامتی، رستوران ها، مراکز تفریحی و سیاحتی و ارائه دیگر خدمات مطلع شده و با توجه به میزان شارژ کارت اعتباری تان درباره این که از کدام یک از مراکز طرف قرارداد و به مدت چند روز و در کدام شهرها استفاده کنید، تصمیم بگیرید.
به طور مثال اگر وضع دارایی شما حدود یک میلیون تومان باشد و کارت اعتباری شما تا پنج میلیون تومان برای استفاده یکساله شارژ شده باشد، این شما هستید که تصمیم می گیرید همه اعتبارتان را برای یک سفر خرج کنید یا آن را در طول سال توزیع کنید؟ هتل 5 ستاره بروید یا هتل 3 ستاره؟ اقامت چند روزه داشته باشید؟ و...
به گفته معاون سازمان گردشگری، موضوع بیمه نامه اعتباری و فروش اقساطی سفر شامل سه ضلع متشکل از سازمان میراث فرهنگی، شرکت بیمه و شرکت مجری طرح است.
رحمانی موحد توضیح می دهد در این طرح سازمان میراث فرهنگی وظیفه نظارتی را بر عهده دارد، شرکت بیمه بانک عامل را انتخاب می کند تا براساس وضعیت آورده، تسهیلات سفر را که شامل شارژ اعتبار کارت بیمه نامه سفر است در اختیار متقاضیان قرار دهد. شرکت مجری نیز موظف است ظرفیت ها و زیرساخت ها ازجمله هتل ها و مراکز اقامتی، رستوران ها و مراکز تفریحی و سیاحتی در شهرهای مختلف را که به دارندگان این کارت خدمات می دهند، تعیین و فهرست و چگونگی استفاده از این تسهیلات را براساس میزان اعتبار مالی دارندگان این کارت ها در اختیارشان بگذارد.
گردشگری داخلی در اولویت
سفر قسطی در فاز اول قرار است فقط سفرهای داخلی را پوشش دهد. به این ترتیب متقاضیان دریافت اعتبار سفر با مبلغی که در کارت سفرشان شارژ شده، فقط حق دارند شهرهای کشورمان را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کنند.
مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور نیز برای این تصمیم دلایل خود را دارند. معاون سازمان گردشگری تاکید می کند که این طرح برای تشویق مردم در مرحله اول به ایران گردی و خارج شدن گردشگری داخلی از وضع رکود نسبی سال های اخیر به اجرا درمی آید.
رحمانی موحد این را هم می گوید که شاید در مرحله دوم با تغییرات و برنامه های جدیدی که درباره آنها کار مطالعاتی و کارشناسی انجام خواهد شد، بیمه نامه اعتباری سفر و قسطی شدن مسافرت شامل سفرهای خارجی نیز شود، اما فعلا در مرحله اول، اولویت با سفرهای داخلی است.
سفر اقساطی و یک ابهام
ارائه تسهیلات سفر برای تشویق مردم به گردشگری اتفاق مثبتی است، اما وقتی قرار باشد پای توان مالی افراد برای بازپرداخت اقساط سفر به میان بیاید، کار کمی پیچیده می شود.
پرسش اینجاست افرادی که سطح درآمد ماهانه شان به یک میلیون تومان هم نمی رسد و از طرفی پرداخت اجاره خانه یا تامین دیگر مخارج و هزینه های زندگی مبلغی ته جیب شان برای پس انداز کردن نمی ماند، چطور می توانند از این تسهیلات استفاده کنند؟ آیا بیمه ها و بانک عامل حاضر به دادن تسهیلات و شارژ کارت اعتباری سفر این افراد خواهند شد؟
پاسخ معاون گردشگری به پرسش جام جم دراین باره تامل برانگیز است تا جایی که نشان می دهد در طرح اقساطی سفر فعلا اقشار دهک پایین نادیده گرفته شده اند.
رحمانی موحد معتقد است، هم اکنون بیشتر افراد جامعه ازسطح درآمد حدود 800 تا یک میلیون تومان در ماه برخوردارند، پس شرایط شرکت در این طرح را نیز خواهند داشت.
وی از طرفی تاکید می کند: این طرح قرار نیست مشکل کل کشور را حل کند. آنچه در نظر ماست و از آن به عنوان سفر ارزان یاد می شود، مقوله جداگانه ای است که نیازمند گذشت زمان است تا دولت با ارائه تسهیلات دیگری در قالب مرحله دوم اجرای این طرح به اقشار کم درآمدتر و گروه هایی که نیازمند حمایت های مالی ویژه ای هستند، وارد عمل شود.
البته معاون گردشگری دراین باره که آیا بانک ها برای بازپرداخت اقساط تسهیلات سفر از متقاضیان بهره خواهند گرفت یا نه، پاسخ روشنی نمی دهد؛ زیرا معتقد است این مسائل به جزئیات مربوط می شود که قرار است در همین فرصت سه ماهه پیش رو درباره آنها تصمیم گیری شود.
یک تیر و 2 نشان سفرهای قسطی
طرح سفر قسطی قرار است با یک تیر دو نشان بزند، هم شرایطی پیش پای مردم بگذارد تا بتدریج سفر رفتن در سبد زندگی ایرانی ها جای خود را پیدا کند و هم گردشگری داخلی را که به دلیل مشکلات اقتصادی مردم و بالا بودن هزینه سفر در سال های اخیر دوره نسبتا راکدی را گذرانده، از این وضع خارج کند.در این میان امیدواریم نحوه همکاری شرکت بیمه و بانک عامل با سازمان گردشگری در طرح بیمه نامه اعتباری و فروش اقساطی سفر به گونه ای باشد که در مرحله اجرا همه گروه های متقاضی بتوانند بدون سنگ اندازی ها و مانع تراشی هایی که همواره در طرح های اینچنینی پیش پای مردم گذاشته می شود، از تسهیلات سفر استفاده کنند.
پوران محمدی - گروه جامعه

۹۳/۰۴/۱۴
۰۹:۱۱

در وضعیت فعلی بیمه شخص ثالث، خاصیت جبرانی برخاصیت بازدارندگی غلبه پیدا کرده است

آیین- توکلی: در بیمه‌های کنونی، خاصیت جبرانی بر خاصیت بازدارندگی غلبه پیدا کرده است؛ یعنی بیمه به گونه‌ای آمده آسیب‌پذیری شما را نسبت به خسارت‌های احتمالی جرم، کم کند و این باعث می‌شود شما از نظر انگیزشی به سمتی بروید که تمایلی به خودکنترلی نداشته باشید.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از ایکنا، برای بررسی اینکه بیمه چه جایگاهی در اقتصاد اسلامی دارد، با محمدجواد توکلی، پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
به عنوان سؤال اول بفرمائید چه تعریف جامعی از بیمه در اقتصاد اسلامی وجود دارد و نگاه اقتصاد اسلامی به موضوع بیمه، چگونه است؟
بحث بیمه در فضای اقتصاد اسلامی با بحثی به نام «ضمان» مرتبط است که مثلا وقتی می‌خواهیم ساختمان یا ماشینی را بیمه کنیم به این معنی است که شخص ثالثی قبول می‌کند ضامن خسارت‌های احتمالی این پروژه اقتصادی باشد. در ادبیات دینی و فقهی، ضمان قبول شده است؛ البته دعوایی هم بین فقها درباره مفهوم ضمان وجود دارد و معمولا اقتصاددانان اهل سنت، ضمان را اینگونه تفسیر می‌کنند که وقتی کسی ضامن می‌شود دو نفر ضمانت پیدا می‌کنند. فرض کنید اگر شما تسهیلاتی را از بانک گرفته و کسی را به عنوان ضامن به بانک معرفی می‌کنید در دیدگاه اول هم ضامن متعهد می‌شود هم شما، اما در فقه شیعه بیشتر نقل ضمه مطرح شده است و بیمه در اقتصاد اسلامی، ماهیتی این‌چنینی دارد.
آیا در اقتصاد اسلامی نگرش‌هایی درباره اشکال شرعی بیمه وجود دارد؟
برخی از محققان اقتصاد اسلامی (اکثرا علمای اهل سنت) بیمه را از نظر فقهی دارای مشکل می‌دانند و چند اشکال اساسی به این بحث مطرح می‌کنند یکی از اشکالات اساسی‌شان این است که بیمه یک عقد غرری است؛ مثلا وقتی شما ماشین‌تان را بیمه شخص ثالث می‌کنید دقیقا مشخص نیست که چقدر خسارت بر این ماشین وارد می‌شود و دوطرف چه تعهداتی دارند؟ و این غرر باعث می‌شود چنین عقدی باطل شود.
یعنی بیمه هم یکی از عقود اسلامی همانند مرابحه، مضاربه و... است؟
با این اسمی که ما برای آن می‌گذاریم، تابع عقد ضمان است؛ یعنی مثلا من ضامن می‌شوم که اگر ماشین شما آسیبی دید من خسارتش را پرداخت می‌کنم؛ البته قالب‌های مختلفی را می‌توان برای آن در نظر گرفت که یکی ضمان، یکی کفالت و مفاهیم دیگر است اما چیزی که در ادبیات اقتصاد اسلامی به عنوان بدیل برای بیمه از جانب اقتصاددانان اهل سنت به خاطر همان اشکالالی که عنوان شد که بیمه غرری است و ضرر در آن مطرح است و گاهی حالت قمارگونه دارد مطرح می‌کنند موضوعی به نام بیمه تکافل است که در بسیاری از کشورهای اسلامی هم اجراء می‌شود.
منظور از این تکافل چیست؟
تکافل ساختار بیمه‌ای پیشنهادی توسط برخی اقتصاددانان اهل سنت است که در کشورهایی همانند مالزی اجراء می‌شود و ضمانت به مفهوم ضمان فقهی ما وجود ندارد و ماجرا این است که هرکسی مبلغی را به عنوان سهم خود در این بیمه پرداخت می‌کند و چیزی شبیه تامین اجتماعی ماست که مبلغی از حقوق کارمندان کم می‌شود و بعدا از این مبلغ به عنوان حقوق بازنشستگی افراد پرداخت می‌شود و تکافل مطرح شده توسط این دسته از اقتصاددانان هم چنین ماجرایی دارد؛ مثلا اگر ماشین یا ساختمانی بیمه می‌شود، کارکردش این است که این پول با پول‌های دیگر سرمایه‌گذاری شده و از محل عواید این پول‌ها، خسارت‌های احتمالی پرداخت می‌شود.
پس در اینصورت با قمار متفاوت است.
بله. بیمه‌ای که در فضای فقه شیعی مطرح است به این دلیل که ما مشکلی با بحث ضمان نداریم دیگر نیازی احساس نشده که تکافل مطرح شود؛ البته الان برخی از اندیشمندان اقتصاد اسلامی برخی مقالات نوشته‌اند که این تکافل بهتر از الگوی بیمه است و استدلال‌شان هم این است که اگر ما از سیستم تکافل استفاده کنیم، آن پول‌ها، یک نشو و نما و رشدی دارد و شاید مضراتی که بیمه دارد که مثلا مخاطرات اخلاقی در آن وجود دارد و بیمه کننده مالک حق بیمه شده و کاری ندارد که شما چه کار می‌کنید؟ را هم نداشته باشد. حتی در این هم تشکیک هست که آیا واقعا تکافل از نظر کارکردی بهتر از بیمه عمل می‌کند یا نه؟ ولی مجموعه مقالاتی در دفاع از این بحث مطرح شده است.
درباره سابقه بیمه در اقتصاد اسلامی توضیح دهید. این بحث از چه زمانی در اقتصاد اسلامی مطرح شد؟
از قدیم بحث ضمان مطرح بوده اما بیمه به عنوان یک پدیده مستحدثه سابقه چندانی ندارد و این بحث پردامنه‌ای است؛ چراکه بیمه زمانی مطرح شد که جوامع به سمت جوامع مدرن و پیشرفته حرکت کردند. قبلا نیاز چندانی به این بیمه‌ها نبود. مثلا هنگامی‌که اینهمه وسیله نقلیه وجود نداشت احتیاجی به بیمه شخص ثالث نبود. البته قبلا در سابقه تمدن اسلامی، ما سبک دیگری از بیمه داشتیم که متفکران مسلمان معتقدند بازدارندگی‌اش خیلی بهتر بوده است و آن، چیزی بود که اصلاحا به آن «ضمان عاقله» می‌گفتند. چون مشکلی که قبلا وجود داشت، این بود که اگر طفلی که قوه عاقله چندانی ندارد شخص دیگری را بکشد دیه این شخص باید بر عهده چه کسی باشد؟ بنابراین ضمان عاقله مطرح شده که به این معنی است که اگر این فرد پول نداشت که دیه را بدهد باید پدرش دیه را پرداخت  کند و اگر او هم نداشت باید پدربزرگ و در نهایت اقوامش پرداخت کنند. این خصوصیاتی داشت که حالت بازدارندگی دارد؛ به این معنی که شما مواظب خانواده خود خواهید بود؛ چون می‌دانید که اگر خطایی کنند شما هم گرفتار این ماجرا خواهید شد ولی در بیمه‌های کنونی، اینگونه نیست و حالت بازدارندگی ندارند؛ چون می‌بینیم خیلی‌ها وقتی بد رانندگی می‌کنند و شما اعتراض می‌کنید که ممکن است کسی را بکشید می‌گویند که ماشین من بیمه است و بیمه، دیه آن را پرداخت می‌کند و این باعث می‌شود که افراد احساس امنیت خاطر کرده و در این صورت آنگونه که باید و شاید مراعات دیگران را نکنند.
آیا می‌توانیم این ضمان عاقله را امروزی کرده و در ساختار بیمه کنونی استفاده کنیم؟
به نظرم اگر اینکار را می‌کردیم بهتر از این سیستم اقتباسی است؛ چون سیستم بیمه ما اقتباس شده از سیستم اقتصاد متعارف است اما تطبیقاتی هم دادیم که مثلا آیا در قالب عقد ضمان قرار می‌گیرد یا نه؟ ولی شاید مهم، کارکرد بیمه است و مشکلی که الان در اقتصاد غرب هم با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند همین مشکل انگیزه‌ها و مشکل مخاطرات اخلاقی است که ساختار بیمه ممکن است به افراد بدهد که خیلی هم مراقب رفتار خود نباشند و اگر تصادفی هم پیش آمد چندان مهم نیست و ما این رویه را در رفتار بسیاری از رانندگان می‌بینیم که هیچ دغدغه‌ای ندارند.
آیا تکافلی که شما مطرح کردید بر اساس همکاری اعضاست؟ یعنی عده‌ای از اعضا  همکاری کرده و در هنگام نیاز به یکدیگر کمک می‌کنند؟ و اگر اینچنین است چه تفاوتی با بیمه‌ای که ما می‌شناسیم (بیمه متعارف) دارد؟
تفاوتش این است که شما هنگام پرداخت حق بیمه، امنیت‌خاطر را خریداری می‌کنید و طرف مقابل (بیمه کننده) هم امنیت خاطر را به گونه‌ای به شما می‌فروشد و برای شما اهمیتی ندارد که این پولی که به بیمه‌گذار پرداخت می‌کنید صرف چه چیزی می‌شود؟ چون بیمه‌گذار مالک پول شده و آن را در راستای منافع خود، مدیریت می‌کند اما در تکافل، پولی که شما پرداخت می‌کنید به عنوان آورده شما در سیستم است و همانند نوعی تعاونی یا تامین اجتماعی است و جالب این است که برخی بانک‌های اسلامی سعی کرده‌اند از این سیستم تکافل برای جایگزینی جریمه تاخیر استفاده کنند؛ مثلا یک صندوقی به نام صندوق بیمه تسهیلات تاسیس کردند که هرکس بر اساس تسهیلاتی که گرفته باید سهمی را به این صندوق بپردازد و از طریق عواید این صندوق بدهی افراد ناتوان از پرداخت بدهی، پرداخت می‌شود و این نوعی همکاری جمعی است برای اینکه مشکلات افرادی که از سیستم آسیب می‌بینند برطرف شود و اینجا در واقع می‌توان گفت که چیزی همانند حق بیمه است که شما می‌پردازید اما چون منابعی که در این صندوق هست  متعلق به بانک نیست و عوایدش به بانک نمی‌رسد و یک صندوق جداست دارای کارکردی خیرخواهانه است و نوعی تعاون در خیرات صورت می‌گیرد و به نظرم آنان در طراحی این صندوق از اقتصاد متعارف، خارج شده و به سمت همان بیمه تکافل رفتند.
آیا ما هم می‌توانیم چنین موردی را در مهندسی ابزارهای مالی اسلامی، روزآمد کنیم؟
بله. خوبی چنین کاری این است که ما از مشکلاتی که ناشی از تقلید کورکورانه از نهادهای اقتصادی متعارف و دیگر مشکلات بیمه متعارف که ما از آن رنج می‌بریم و نتوانست کارکرد مطلوبی که ما می‌خواهیم را داشته باشد در امان می‌مانیم اما اینکه ما چگونه بتوانیم این مهندسی بیمه در اقتصاد اسلامی را انجام دهیم نیاز به کارهای بیشتری دارد.
منظور شما از این کارکرد مطلوبی که بیمه باید داشته باشد چیست؟
کارکرد مطلوب این است که هدف بیمه، عمدتا بازدارندگی است اما در بسیاری از موارد، بیمه کارکرد جبرانی پیدا کرده است. مثلا الان در بیمه اتومبیل دو کارکرد برای بیمه می‌توانیم در نظر بگیریم؛ یکی اینکه  رانندگان کمتر جرم کنند و دوم، اگر خلاف کردند ما بتوانیم خسارت وارده را جبران کنیم؛ درحالیکه در بیمه‌های کنونی، خاصیت جبرانی بر خاصیت بازدارندگی غلبه پیدا کرده است؛ یعنی بیمه به گونه‌ای آمده آسیب‌پذیری شما را نسبت به خسارت‌های احتمالی جرم، کم کند و این باعث می‌شود شما از نظر انگیزشی به سمتی بروید که تمایلی به خودکنترلی نداشته باشید. البته شرکت‌های بیمه از برخی ترفندها استفاده می‌کنند؛ مثلا می‌گویند اگر یکی از کوپن‌های بیمه شما کم شود بعدا از تخفیف بیمه برخوردار نمی‌شوید و با چنین مکانیزمی سعی کردند که آن مشکل انگیزشی را حل کنند که البته این هم به طور کامل نمی‌تواند مشکل را حل کند.
آیا استفاده برخی از بانک‌های اسلامی از بیمه تکافل برای جبران جریمه تاخیر نتایج موفقیت‌آمیزی داشته است؟ و به نظر شما آیا ما هم می‌توانیم چنین کاری را در ایران به صورت موفقیت‌آمیز انجام دهیم؟
من این را در چند بانک اسلامی همانند بانک اسلامی اردن و بانک اسلامی سنگال دیده‌ام که انجام داده‌اند و به نظرم تا حدودی موفق بوده است. این روش، حداقل توانسته است افراد ناتوان را نجات دهد. می‌دانیم که در سیستم بانکی ما اثبات اینکه شما ناتوان هستید بسیار سخت است و باید به دستگاه قضایی رفته و این را اثبات کنیم و این هم تبعاتی دارد و گاهی اوقات افرادی ناتوان هستند اما در سیستم قضایی خود را ناتوان معرفی نمی‌کنند و جریمه‌های تاخیر مضاعف را پرداخت می‌کنند. این سیستمی که من عرض کردم تلاش دارد برخی از افراد ضعیف را به صورت درون‌سیستمی حمایت کند؛ بنده موردی را مشاهده کردم که شخصی مبلغ 4 میلیون تومان برای درمان بیماری قلب خود وام گرفته بود اما بعد از عمل، یک سال نتوانسته بود کار کند و متاسفانه در سیستم بانکی، این یک سال به عنوان تاخیر حساب شده و باید حدود 8 تا 10 میلیون تومان پرداخت کند و تلاش او برای اثبات ناتوانی هم به جایی نرسید. پس این بیمه تکافل، حداقل می‌تواند راهکاری برای جبران جریمه تاخیر بانکی افراد ناتوان باشد. البته الان مشغول فعالیت بر روی طرحی برای ایجاد صندوق بیمه تسهیلات هستیم که امیدواریم در صورت آماده شدن، آن را معرفی کنیم که شاید راهکاری برای حل برخی مشکلات باشد.

۹۳/۰۴/۱۴
۱۰:۰۵

انتقاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس از وضعیت فعلی بیمه شخص ثالث

آیین- اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار آیین از شیوه فعلی عملکرد بیمه شخص ثالث انتقاد کرد و گفت: بیمه ها بایستی در حوزه ایجاد فضای امن و ایمن برای اینکه این رخدادها و حوادث در جامعه پیش نیاید سرمایه گذاری کند.
اسماعیل جلیلی با انتقاد از چرخه تعیین دیه، دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه به خبرنگار سایت تحلیلی-خبری آیین گفت: اگر روش به همین روشی باشد که نرخی تعیین شود و مردم به استناد قانون موظف به پرداخت آن باشند رویکرد همین است یعنی بیمه ها منابعی را می گیرند، شرایط حوادث و رخدادها به گونه ای است که باید دائما نسبت به پرداخت آن اقدام کنند هرچند که مردم نیز امروز از عملکرد بیمه ها رضایت مناسب را ندارند.
وی افزود: مهم این است که استراتژی های بیمه بعد از دریافت منابع، به جای پرداخت خسارت به افرادی که خسارت می بینند، سرمایه گذاری در بخش های شود که مانع از ایجاد خسارت شوند. یعنی بیمه ها بایستی در حوزه ایجاد فضای امن و ایمن برای اینکه این رخدادها و حوادث در جامعه پیش نیاید سرمایه گذاری کند. تا زمانی که رویکرد بیمه این نیست و صرفا رویکردشان گرفتن پول براساس مقررات سالیانه، تعیین حد دیه و مباحثی که براساس خسارت پرداخت می کنند، باشد ما شاهد این موضوعات هستیم که منابع هر ساله روبه افزایش است و از آن طرف مردم پرداخت به اجبار دارند و از طرف دیگر از دریافت خدمات ناراضی هستند و آمار حوادث، کشته شدگان و تصادفات نیز بالاست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تاکید بر تغییر استراتژی های حاکم بر بیمه و مدیریت ریسک افزود: قطعا باید در استراتژی های بیمه تغییر ایجاد شود، منابع بیمه برای سرمایه گذاری در بخش های باید صورت گیرد که حوادث را کاهش دهد نه اینکه بعد از حادثه ورود پیدا کند و بخواهد خسارت پرداخت کند و تا زمانی که این استراتژی تغییر پیدا نکرده است همچنان بیمه دچار مشکل، مردم ناراضی و فشار پرداخت هزینه های بیمه ای باعث نگرانی های مردم است.
وی اضافه کرد: شرکت های بیمه در واقع درگاههای ارائه خدمت را بیشتر می کند و از ازدحام در یک پنجره جلوگیری می کند، تا زمانی که بیمه بعد از حادثه وارد شوند ما مشکلات کنونی را داریم و اگر بیمه بتواند قبل از حادثه سرمایه گذاری کند که حادثه ای اتفاق نیفتد می تواند هزینه ها را کاهش دهد.
اسماعیلی به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس اشاره کرد و به خبرنگار آیین گفت: ما قطعا در اصلاح قانون این مشکلات بیمه را مدنظر داریم اما راهکار مشخص در این زمینه این است که بیمه منابعی را که در اختیارش قرار می گیرد را برای ایمن سازی جامعه هزینه کند تا نخواهد بعد از رخدادها وارد شود و خسارت های کلان بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بر مدیریت بر عوارض گرفته شده از بیمه شخص ثالث تاکید کرد و افزود: قطعا این منابع و عوارض باید مدیریت شوند و دستگاهها در کنار بیمه پاسخگو باشند، بیمه باید این منابع را مدیریت کند دستگاههای نظارتی نیز بر عملکرد این دستگاهها نظارت صحیح داشته باشند. اگر ما در بیمه رویکرد را تغییر ندهیم نارضایتی هم بیمه گذار و هم بیمه گر ایجاد می شود.
وی اجرای قانون الزامی بودن بیمه شخص ثالث را برای وسایل نقلیه ضروری دانست و گفت: باید دستگاههای نظارتی نظارت کنند تا قانون اجرایی شود، زیرا نداشتن بیمه برای خودروها و موتورسیکلت ها هزینه های زیادی را به مردم و جامعه وارد می کند و قطعا در اصلاح این قانون باید این مسئله مدنظر باشد.

۹۳/۰۴/۱۴
۱۲:۰۸

آزاد سازی نرخ و کاهش حق بیمه شخص ثالث در مالزی

آیین- آزادسازی بازار بیمه مالزی در آینده نزدیک به کاهش نرخ حق بیمه وسایل موتوری منجر خواهد شد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از صنعت بیمه، ایشا اینشورنس ریویو نوشت: در شرایطی که شرکت های بیمه در حال افزایش سهم خود در بازار این کشور هستند، آزاد سازی بازار بیمه کمک شایانی به آنان کرده است.
طبق آخرین گزارش منتشر شده، بیمه گران بزرگ و شرکت های که توسط گروه های بانکی پشتیبانی می شوند، ازاین بازار نسبت به دیگر شرکت ها نفعت بیشتری خواهند برد. آنان با فرصت های بی نظیری برای معرفی محصولاتشان رو به رو هستند و این مسئله کاهش هزینه های عملیاتی آنان را در پی خواهد داشت؛ هزینه های که در شرایط کنونی اقتصادی برای موفقیت شرکت ها بسیار حیاتی هستند.
در گزارش تحقیقاتی که توسط گروه مشاوره ای "آلیانز دی.بی.اس" انجام شده، آمده است که بر این باوریم که به دلیل رقابت های شدید نرخ حق بیمه وسایل موتوری کاهش یابد چراکه تعرفه های کنونی در حال ابطال هستند. همچنین انتظار می رود که تشدید رقابت ها به سوددهی و بهره وری منجر شود.
اگرچه تعرفه ها در چهار سال گذشته و به دنبال چارچوب های معرفی شده در سال 2012 میلادی، به تدریج بالا رفته اند، اکنون این احتمال وجود دارد که این صنعت در طولانی مدت رشد خوبی را تجربه کند. بنابراین مانند تمامی بازارهای آزاد شده و ما انتظار داریم که در تعرفه ها تجدیدنظر شود.
به گفته کارشناسان، صنعت بیمه در مالزی به عنوان یکی از کشورهای پیشرو آسیایی از سالهای گذشته تقویت شد. در بین سال های 1968 تا 2004 میلادی، تکافل و دارایی های بانکداری اسلامی رشد قابل ملاحظه به ترتیب 28 و 58 درصدی داشته اند و این صنایع به یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی تبدیل شدند؛ به طوری که دارایی های آن در حدود یک چهارم کل تولید ناخالص ملی مالزی را تشکیل می داد.
کارشناسان همچنین بر این نکته تاکید می کنند که موفقیت شرکت های کنونی فعال در مالزی به تلاش برای گسترش الگوی مالزی در استفاده از ابزارهای مالی و ایجاد سیستمی کارا و ماندگار که انعکاسی صحیحی از ارزش ها و اصول شریعت باشد، بستگی دارد. همگام با ورود شرکت های مالی اسلامی، چالش اصلی در حقیقت برآورده کردن نیازهای مشتریان آگاه تر با ارائه محصولاتی نو و خدمات با کیفیت است.

۹۳/۰۴/۱۴
۱۷:۱۵

جایگاه بیمه در برنامه های اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد

آیین- وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور حرکت در مسیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال جاری اصول تحقق این سیاست‌ها را تدوین کرد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور حرکت در مسیر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال جاری اصول تحقق این سیاست‌ها را تدوین کرد.
در برنامه های اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد که در دو محور "فرصت ساز، جهادی، انعطاف پذیر، متکی به دانش و فناوری" و "عدالت بنیان، درون زا، پیشرو و برون گرا" طراحی شده از سند چشم انداز بیست ساله نظام، سیاست‌های کلی نظام، خط مشی و برنامه دولت تدبیر و امید و همچنین برنامه پنجم توسعه کشور استفاده شده است.
نقش آفرینی در مدیریت کارآمد اقتصادی کشور با مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور، مدیریت نهادهای زیرساختی منتخب، مدیریت عملیات مالی دولت و نظارت مالی موثر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بعنوان مأموریت وزارت اقتصاد اعلام شده است.
وزارت اقتصاد هفت اولویت راهبردی در برنامه اقتصاد مقاومتی تدوین کرده که به شرح زیر است؛
تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی
ایجاد و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی
افزایش مشارکت موثر در سیاست گذاری و قانون گذاری
توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی
افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی
افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری
محورهای چشم انداز وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز عبارت است از؛
پیشران در حکمرانی مطلوب اقتصادی
پیشرو در ایجاد اصلاحات نهادی-ساختاری
پایدار در ایجاد شفافیت و انضباط مالی
وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین برنامه ها و اهداف سازمان ها و شرکت‌های زیر مجموعه این وزارت خانه را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به شرح زیر تدوین کرده است،؛
سازمان امور مالیاتی کشور
• پیشبرد و پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی
• افزایش سهم مالیات از هزینه‌های جاری دولت
• افزایش آگاهی و رضایتمندی مودیان مالیاتی
• گسترش مالیات الکترونیک: افزایش خدمات و تعاملات الکترونیکی و غیرحضوری
• گسترش محدود مالیات بر ارزش افزوده و شناسایی مودیان جدید مالیاتی
سازمان بورس و اوراق بهادار
• افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه
• افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی دولت و بنگاه‌ها
• ارتقاء زیرساخت های الکترونیک بازار سرمایه
• ارتقاء کیفیت و تنوع نهادها و ابزارهای مالی و خدمات حرفه‌ای در بازار سرمایه
• توسعه فعالیت‌های بین المللی بازار سرمایه
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• افزایش ضریب نفوذ بیمه
• افزایش حق بیمه سرانه
• ارتقای سهم بیمه در جبران خسارت وارده به سرمایه‌های ملی
• پیشرفت پروژه سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه‌ای(سنهاب)
• افزایش سهم بیمه‌هیا اختیاری و زندگی
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
• افزایش نسبت فروش الکترونیک
• افزایش میزان تحقق فروش پیش بینی شده اموال منقول
• افزایش میزان تحقق فروش پیش بینی شده اموال غیرمنقول
• افزایش نسبت پرونده‌های اموال منقول تعیین تکلیف شده
• افزایش ارزش معاملات شفاف به کل معاملات
سازمان حسابرسی
• توسعه و تدونی مفاهیم نظری و استانداردهای حسابداری بخش عمومی
• ارایه گزارش های حسابرسی مالیات های عملکرد، ارزش افزوده و تکلیفی
• فراگیری سازی سیستم حسابرسی رایانه‌ای
• گسترش پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارش مالی
• گسترش برون سپاری خدمات حسابرسی
سازمان خصوصی سازی
• افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها
• ارتقای شفافیت فرایند خصوصی سازی
• مشارکت در توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی و تعاونی
• افزایش جذب سرمایه‌های خارجی و عرضه سهام در بازارهای مالی بین المللی
• افزایش بهره وری بنگاه‌های واگذار شده
شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی ایران
• افزایش بازده حقوق صاحبان سهام(دولت)
• افزایش بازده مجموع دارایی‌ها
• افزایش سرمایه گذاری‌های جدید
•  افزایش نسبت FPI
• خروج از سرمایه گذاری‌های کم بازده
سازمان سرمایه گذاری وکمک‌های اقتصادی و فنی
• افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر بخش‌های غیر از بالادستی نفت و گاز
• طراحی ابزارهای مشوق های هدفمند سرمایه گذاری خارجی
• تجهیز منابع مالی از بانک‌های توسعه‌ای بین المللی برای تأمین اعتبار طرح‌های زیربنایی
• تجهیز منابع مالی بخش خصوصی(خطوط اعتباری بانک‌های تجاری خارجی و توسعه‌ای)
• توسعه روابط اقتصادی خارجی با کشورهای هدف
گمرک جمهوری اسلامی ایران
• استقرار سیستم یکپارچه گمرک الکترونیکی
• بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی از طریق کاهش زمان، هزینه و اسناد ترخیض کالا
• افزایش شفافیت و کارآمدی قوانین و مقررات گمرکی
• افزایش تعامل با کشورهای همسایه، سازمان‌های همجوار و سازمان های بین المللی
• استانداردسازی فرآیندها گمرکی براساس استانداردهای بین المللی
معاونت امور اقتصادی
• بهبود فضای کسب و کار
• تعامل موثر با نخبگان و خبرگان اقتصادی
• مشارکت در تدوین و بازتدوین سیاست‌های اقتصادی و قوانین مادر
• تدوین طرح اصلاحات اقتصادی ساختاری-نهادی
• تهیه داشبورد آنلاین اطلاعات اقتصادی کلان
معاونت امور بانکی و بیمه
• افزایش توان تسهیلاتدهی بانک‌ها(پیگیری افزایش سرمایه و فروش اموال مازاد بانک‌ها)
• پیگیری اجرای پروژه بانکداری یکپارچه (Core Banking)
• پیگیری اجرای پروژه بیمه یکپارچه (Core Insurance)
• بهبود اعمال حقوق مالکانه دولت
• تکمیل و بکارگیری سامانه جامع بنگاه‌ها و  مجامع
معاونت امور حقوقی و مجلس
• استقرار سامانه چند رسانه‌ای ارتباط با نمایندگان مجلس
• ایجاد سامانه ثبت دعاوی و پیگیری پرونده‌ها
• تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موثر بر اقتصاد کشور
• تدوین طرح الزامات و رفع موانع قانونی بهبود محیط کسب و کار
• وجود طرح الزامات و رفع موانع قانون اقتصاد بدون نفت
معاونت توسعه مدیریت و منابع
• توسعه، تکمیل و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی
• استقرار سامانه‌های مدیریت پروژه و مدیریت دانش
• ارتقاء سطح توانمندی، انگیزه و مشارکت نیروی انسانی
• جاری سازی قانون ارتقاء سلامت اداری
• بهبود نظام برنامه ریزی و بودجه بندی
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل
• استقرار سیستم یکپارچه خزانه داری الکترونیکی
• افزایش سهم ارزش اوراق بهادار الکترونیکی به کل اوراق
• ایجاد نظام جامع پایش و پاسخگویی روابط مالی دولت و نفت
• تهیه بر خط صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور
• افزایش اشراف اطلاعاتی در مورد حساب‌ها، معاملات، اراضی و املاک دولتی.

۹۳/۰۴/۱۴
۱۷:۱۵

بیمه دی سهام شناور آزاد ندارد سرمایه‌گذاری صنعت بیمه 77 درصد شناورترین سهم بورس تهران

 به گزارش پایگاه خبری اعتبار، این گزارش در راستای ابلاغیه ضوابط نحوه محاسبه سهام شناور آزاد ناشران پذیرفته شده در بورس‌ها و بازار خارج بورس مصوب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار صورت گرفته است. 
سهام شناور اعلام شده با احتساب ضریب شناوری عبارت است از حاصل تقسیم تعداد روزهایی از دوره مالی ناشر که طی آن معاملات سهم در بازار عادی بیش از یکهزار تعداد سهام ناشر صورت گرفته بر نصف روزهای معاملاتی آن دوره و حداکثر معادل یک است.  بر‌اساس این گزارش شروع دوره مالی برای تمامی شرکت‌ها به‌جز سهام عرضه شده طی دوره که متناسب با روز عرضه تا آخر دوره محاسبه شده است، از اول تیرماه سال گذشته تا پایان سه ماهه نخست امسال در نظر گرفته شده است.
در گزارش سازمان بورس سهام شناور آزاد شرکت‌ها بر اساس دو عدد ارائه شده است؛ یکی بر اساس سهام شناور با احتساب ضریب شناوری و دیگری سهام شناور شرکت‌ها.  این گزارش بر مبنای سهام شناور با احتساب ضریب شناوری تهیه شده است.
در این راستا از میان 318 نماد حاضر در بورس تهران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعت بیمه 77 درصد و قند شیران خراسان 67 درصد از سهامشان در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد که پس از آنها شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان، عمران و توسعه فارس و فرآورده‌های نسوز آذر به عنوان شرکت‌هایی محسوب می‌شوند که از بیشترین درصد سهام شناور آزاد برخوردارند. شرکت‌های پتروشیمی اصفهان، نساجی بروجرد، ایران گچ، سیمان فارس، پشم بافی توس نیز در میان 15 شرکتی قرار دارند که فاقد درصد سهام شناور آزاد هستند.
9 شرکت نیز از جمله سیمان ایلام، سازه پویش، سیمان نیریز، سیمان بجنورد، سیمان اردبیل تنها یک درصد سهامشان در بورس تهران شناور است. 
بر اساس این گزارش در بازار فرابورس ایران نیز بیشترین درصد سهام شناور آزاد با احتساب ضریب شناوری از میان 55 نماد حاضر در تابلوهای این بازار به شرکت‌های سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان و سیمان لار سبزوار تعلق می‌گیرد.
این شرکت‌ها نیز بیش از 90 درصد از سهامشان در بازار فرابورس ایران میان سهامداران حقیقی وحقوقی مورد معامله قرار می‌گیرد.  شرکت‌های صنعتی و معدنی شمال شرق، مهندسی صنعتی روان فن‌آور، سرمایه‌گذاری توسعه وعمران استان کرمان در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.
 از سوی دیگر پس از بیمه دی که فاقد سهام شناور آزاد است، شرکت‌های پتروشیمی مارون، نفت پاسارگاد، هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشیمی زاگرس و پالایش نفت تهران از کمترین درصد سهام شناور آزاد برخوردارند.

۹۳/۰۴/۱۴
۰۰:۲۲

رتبه بندی بازارهای بیمه در خاورمیانه

ایستانیوز:در این رتبه بندی که بر اساس حق بیمه به دست آمده در سال ۲۰۱۳ انجام شده است، ایران در جایگاه دوم جای گرفته است. طبق این گزارش، رتبه تهران در جهان ۴۲ است و میزان کل حق بیمه که در سال ۲۰۱۳ در این کشور جمع شده تقریبا ۹.۶۷ میلیون دلار بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) و به نقل از صنعت بیمه، ایشا اینشورنس ریویو نوشت: در آخرین گزارش منتشر شده توسط گروه بیمه "سوئیس ری" با نام "بیمه جهان در 2013_ پیش به سوی بازیابی" آمده است که بازار بیمه ترکیه توانست عنوان بزرگترین بازار بیمه در منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص دهد؛ در حالی که جایگاه این کشور در کل جهان سی و هشتم است.
طبق گزارش های منتشر شده، ترکیه هرچند شرایط خاص و منحصر به فرد خود را دارد و هنوز به سپری شدن سال های طولانی نیاز دارد تا به شرایط ایده آل خود برسد اما کلیه شرایط لازم را برای بیمه گران بین المللی که به دنبال بازاری مناسب هستند، داراست. بهره مندی سهم حداقلی جمعیت ترکیه از پوشش های بیمه ای، شرایط خوبی را برای بیمه گران جهانی مهیا کرده است تا هم به رقابت ها در این کشور دامن بزند و هم رشد بازار بیمه را دوچندان کند.
در حال حاضر 58 شرکت در بازار بیمه  ترکیه مشغول به فعالیت هستند که 35 شرکت تنها در بخش بیمه های غیرعمر مشغول به فعالیت هستند و هفت شرکت نیز در زمینه بیمه های عمر فعالیت می کنند. 16 شرکت بیمه هم در هر دو بخش فعالیت دارند. حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت بیمه در کشور ترکیه حدود 5 میلیون لیر (2 میلیون و 750 هزار دلار) است.
در این رتبه بندی که بر اساس حق بیمه به دست آمده در سال 2013 انجام شده است، ایران در جایگاه دوم جای گرفته است. طبق این گزارش، رتبه تهران در جهان 42 است و میزان کل حق بیمه که در سال 2013 در این کشور جمع شده تقریبا 9.67 میلیون دلار بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است که پس از ایران، به ترتیب کشورهای امارت متحده عربی، عربستان سعودی، مراکش، مصر، لبنان، قطر، الجزایر، کویت،‌ عمان، ‌تونس، بحرین و اردن جای گرفته اند. رتبه جهانی این کشورها نیز به ترتیب، 44، 45، 53، 59، 65، 66، 67، 64، 75، 78،‌84 و 86 عنوان شده است.
اما زمانی که بحث تراکم مطرح می شود، جایگاه 14 بازار برتر تغییر می کند. در میان این کشورها، امارات از بیشترین تراکم برخوردار است و پس از این کشور، قطر، بحرین، لبنان، کویت، عمان، عربستان، ترکیه، ایران، اردن، مراکش، تونس، الجزیره و مصر جای گرفته اند.
از لحاظ نفوذ بیمه نیز لبنان در میان 14 بازار خاورمیانه با 3.2 درصد در رتبه نخست این منطقه و چهل و ششم جهان جای گرفته است. در رتبه بندی جهانی در این زمینه نیز مراکش (47)، ایران (53)، بحرین (60)، اردن (62)، امارات متحده (64)، تونس (67)، ترکیه (70)، عمان (77)، عربستان (79)، الجزایر (81)، قطر (84)، مصر (85) و کویت (87) قرار دارند.
از سوی دیگر، ضریب نفوذ در کویت 0.5 درصد گزارش شده است. ضریب نفوذ بیمه در ترکیه نیز بسیار پایین است؛ در سال 2012 این ضریب تنها 1.35 درصد گزارش شده، این در حالی است که این رقم در کشورهای اروپایی 7.6 درصد است. اما این ضریب پایین از سوی دیگر بازار این کشور را برای معرفی محصولات جدید آماده کرده است.
شرکت بیمه اتکایی سوئیس ری (Swiss Re) قدیمی ‌ترین شرکت بیمه از این نوع و یکی از بزرگترین شرکت ‌های بیمه دنیا است. این شرکت به دلیل فعالیت ‌های بین ‌المللی و اعتبار بیمه‌ ها در جهان زبانزد است. بخش اصلی فعالیت این شرکت در انتقال ریسک، تامین مالی برای ابقای ریسک و مدیریت سرمایه است. سوئیس ری بیش از 70 دفتر در 30 کشور جهان دارد.

۹۳/۰۴/۱۴
۱۹:۳۹

روابط عمومی بیمه ایران تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی را دریافت کرد

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: شرکت سهامی بیمه ایران از سومین همایش تقدیر از روابط عمومی های برتر کشور  تندیس سرآمدی روابط عمومی دریافت کرد.
 
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط‌عمومی بیمه ایران ، این نشان به منظورتقدیرازطی مسیرسرآمدی وامتیازات لازم به روابط عمومی این شرکت تعلق گرفت.
در این همایش که با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، پس از ارزیابی روابط عمومی های برتر کشور براساس مدل تعالی سازمانی EFQM، روابط عمومی های سرآمد در سه سطح زرین(با کسب حداقل 750 امتیاز)، سیمین(با کسب حداقل 650 امتیاز) و بلورین(با کسب حداقل 550 امتیاز) معرفی شدند.
سومین دوره آیین تقدیر ازسرآمدان روابط عمومی 4 تیرماه درمرکز همایش های سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار و این نشان طی مراسم باشکوهی به بیمه ایران اهدا شد. دراین مراسم تعداد کثیری از مسوولان کشوری و لشکری،اساتید علم ارتباطات و مدیران روابط عمومی برتر حضور داشتند.

۹۳/۰۴/۱۵
۰۱:۵۵

پرداخت بیش از 45 میلیارد ریال خسارت آتش سوزی به شرکت پردیس سرام پاژ

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:شرکت سهامی بیمه ایران مبلغ 45 میلیارد و 884 میلیون و 430 هزار ریال غرامت به شرکت پردیس سرام پاژ بابت خسارت ناشی از آتش سوزی پرداخت کرد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ، شرکت پردیس‌ سرام پاژ هجدهم دی ماه سال 92 دچار حریق شد و طی این آتش سوزی انبار بسته‌بندی کاشی‌ها، آکاسیف و پالت‌های چوبی این شرکت شعله‌ور وخسارت زیادی به تاسیسات و مواد اولیه آن وارد شد.
کارشناسان آتش سوزی بیمه ایران بدنبال وقوع این حادثه درمحل این کارخانه حاضر شده و بررسی های کارشناسی درخصوص دلایل اصلی آتش سوزی و میزان خسارت وارده را آغاز کردند. طبق اعلام کارشناسان آتش سوزی این شرکت و آتش نشانی نیشابور علت اصلی وقوع این حادثه استفاده نامناسب از کابل کشی برق و اتصالات مجاور در یونیت های آکاسیوی اعلام شد. کارشناسان آتش سوزی بیمه ایران پس از مشخص شدن علت وقوع حادثه بررسی های لازم به منظور تعیین میزان خسارت به تاسیسات و مواد اولیه شرکت پردیس سرام پاژ را آغاز کردند و درپایان بررسی های کارشناسی مبلغ 45 میلیارد و 884 میلیون و 430 هزار ریال  خسارت آتش سوزی به این شرکت پرداخت شد.
شرکت پردیس سرام پاژ تولید کننده کاشی درکشور است و 49 درصد سرمایه این شرکت متعلق به سرمایه گذاران چینی است.
 
 
 
 
 

۹۳/۰۴/۱۵
۰۱:۵۵

مدیر حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران: درسال گذشته بیش از 37 میلیارد تومان بازیافت مطالبات داشتیم

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت : مدیر حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران از بازیافت 37 میلیارد تومان خسارت درسال گذشته خبر داد و گفت:‌ کارشناسان این واحد با تلاش فراوانی که درسال گذشته صورت گرفت توانستند این مبلغ را که رقم قابل توجه ای  نیز می باشد را از بدهکاران عمده و خرد شرکت دریافت و وصول مطالبات داشته باشند
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ، قوقی این شرکت با بیان اینکه عمده مطالبات بازیافتی در سال 92 مربوط به سه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،شرکت صدرا و بیمه معلم بوده است،افزود:‌ خوشبختانه مطالبات معوق ما از این سه شرکت  با تلاش همکاران واحد حقوقی درکنار سایر دعاوی  که با آنان درگیر بودیم  وصول شد.
 وی درخصوص برگزاری همایش سراسری کارشناسان حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران نیزتصریح کرد: ‌هدف اصلی ما از برگزاری این همایش هم اندیشی بیشتر بین کارشناسان حقوقی سراسر کشور است از این رو از بهترین کارشناسان شرکت برای حضور دراین نشست دعوت به عمل آوردیم که با استقبال همکاران مواجه شد.
 مدیرحقوقی شرکت سهامی بیمه ایران با بیان اینکه در این همایش همچنین مشکلات و معضلات کارشناسان حقوقی بررسی و طرح خواهد شد،اظهارداشت:علاوه براین کارشناسان حقوقی با تازه ترین دیدگاه های مدیریت ارشد شرکت و برنامه های آن ها درحوزه حقوقی همانند نگاه علمی تر به جایگاه مدیریت حقوقی درشرکت و مسایل آموزشی و تخصصی آشنا خواهند شد.
 پورکاویان درباره تازه ترین برنامه های مدیریت حقوقی درسال جاری نیز گفت:‌ دراین همایش ابتدا عملکرد سال گذشته این مدیریت را به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف این مدیریت تجزیه و تحلیل خواهیم کرد سپس برنامه های آتی مدیریت حقوقی درسال جدید را با هدف نظامندتر شدن مسایل حقوقی در مدیریت های استانی و تهران دراختیارهمکاران قرار خواهیم داد.
 وی درخاتمه از رونمایی نمادین سایت بخشنامه های حقوقی برای همکاران این واحد خبر داد و اضافه کرد:‌ همکاران حقوقی با مراجعه به این سایت می توانند تازه ترین بخشنامه های صادره را دراختیار بگیرند همچنین برای سرعت دادن به وصول مطالبات شرکت بزودی مذاکراتمان با بخش خصوصی نهایی خواهد شد تا علاوه برکارشناسان داخلی کارشناسان حقیقی و حقوقی دیگرنیز در وصول مطالبات این مدیریت را کمک کنند.
 پورکاویان درباره مزیت های سایت بخشنامه های حقوقی شرکت نیزتصریح کرد:‌ ‌همه ساله تعداد زیادی بخشنامه درشرکت تولید و یا از سایرنهادهای وضع کننده قانون به شرکت ابلاغ می شود درهمین راستا و برای دسترسی آسان تر همکاران حقوقی به این بخشنامه ها و قوانین این سایت که با سایت مرجع در ریاست جمهوری درارتباط است راه اندازی و آماده بهره برداری شد.
درنخستین همایش سراسری کارشناسان حقوقی بیمه ایران که درآن 77 کارشناس شرکت دارند محمود امراللهی رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران،حمید تاجیک عضو هیات مدیره و معاون اداری و مالی شرکت به همراه تعدادی از کارشناسان حقوقی ریاست جمهوری نیزشرکت دارند. .

۹۳/۰۴/۱۵
۰۱:۵۵

بیمه ایران با سازمان میراث فرهنگی،‌صنایع دستی وگردشگری تفاهمنامه همکاری امضا کرد

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت : شرکت سهامی بیمه ایران امروز (شنبه)با سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری تفاهمنامه همکار ی امضا کرد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ،تفاهمنامه ارائه خدمات بیمه ای و گردشگری امروز(شنبه)‌ به امضای محمود امرالهی رییس هییت مدیره ومدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران و مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری رسید و مبادله شد.
 معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگردی درخصوص تبادل این تفاهمنامه با بیمه ایران گفت:‌ مذاکره و مطالعات خوبی برای امضای این تفاهمنامه با شرکت سهامی بیمه ایران، به منظور اجرای همکاری های بیمه ای درحوزه گردشگری داشتیم.
مرتضی رحمانی موحد ابراز امیدواری کرد :‌ با تبادل این تفاهمنامه بتوانیم گام های موثری برای همگانی کردن سفرایجاد کنیم و سفر درسبد خانوار قرارگیرد.
وی بابیان اینکه درحال حاضر سفربه صورت دائم درسبد خانوار مردم قرارندارد،افزود:‌ دراین تفاهمنامه بنا داریم فرصت دائمی کردن سفر درسبد خانوارها را فراهم کنیم و امیدواریم هموطنان نیزاز این فرصت بهره برداری مناسب کنند.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ادامه داد:‌امروز فاز اول قرارداد بیمه ای با شرکت سهامی بیمه ایران امضا شد و درنظر داریم درادامه این تفاهمنامه طرح بیمه اعتباری سفررا همگانی کنیم.
 وی درپاسخ به این سووال که برای عقد این تفاهمنامه چرا شرکت سهامی بیمه ایران را انتخاب کرده اید نیز گفت:‌بیمه ایران قدیمی ترین بیمه کشور است و به لحاظ فنی وسرمایه گذاری ظرفیت های بسیارزیادی دارد از این رواین شرکت را برای همکاری انتخاب کردیم.
رحمانی اضافه کرد:‌ علاوه براین شرکت سهامی بیمه ایران درارائه خدمات بیمه ای پیشرو بوده و به این شرکت درعرضه بهترین خدمات به گردشگران اطمینان کامل داریم.
 معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری درپاسخ به سووال دیگری مبنی براینکه تفاهمنامه این سازمان با بیمه ایران فقط در حد صدوربیمه نامه های اعتباری است نیزاظهارداشت:‌ تفاهمنامه ما با این شرکت بیمه ای تنها به صدوربیمه های اعتباری محدود نمی شود و ما در بحث سرمایه گذاری وگردشگری درحال مذاکره و عقد قرارداد با این شرکت بیمه ای هستیم.
رییس هیات مدیره ومدیرعامل بیمه ایران نیز دراین خصوص گفت:‌امیدواریم با امضای این تفاهمنامه تعاملات گردشگری و صنعت بیمه بیش از این شود تا مردم با امنیت روانی بیشتری اقدام به سفر کنند.
 محمود امراللهی هدف از عقد قرارداد با سازمان گردشگری را کمک به توسعه این صنعت درکشورعنوان کرد و افزود:‌ معتقدم تبادل تفاهمنامه های همکاری بین صنایع مختلف به شکوفایی صنایع را به دنبال خواهد داشت از این رو با هدف توسعه گردشگری درکشور با سازمان گردشگری تفاهمنامه همکاری مبادله کردیم.
 وی افزود:‌به طورحتم درآینده سطح تعاملات صنعت بیمه کشور و سازمان گردشگری را افزایش خواهیم کرد تا با عث ایجاد رفاه و آرامش بیشتر گردشگران داخلی و خارجی درکشور شود.
رییس هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص سایر خدماتی که بیمه ایران به صنعت گردشگری درآینده ارائه خواهد کرد نیز گفت: درآینده نه چندان دور بحث سرمایه گذاری درپروژه های گردشگری را دردستور کار داریم و امیدواریم با توسعه تعاملات بین سازمان گردشگری و بیمه ایران خدمات گردشگری آسان تر دردسترس مردم قرا رگیرد.
 

۹۳/۰۴/۱۵
۰۱:۵۵

مدیرعامل بیمه ایران: رعایت حقوق مردم مقدم برمنافع مالی شرکت است

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: رییس هیات مدیره ومدیرعامل بیمه ایران گفت: رعایت حقوق بیمه گذاران و مردم مقدم برمنافع مالی شرکت است و بر اجرای این اصول پایبند هستیم.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ، محمود امراللهی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بیمه ایران خراسان رضوی با بیان اینکه بیمه‌گذاران نباید در وضعیت ناآگاهی بیمه‌ نامه ناقصی را خریداری کنند تا درزمان حادثه با مشکل مواجه شوند، تصریح کرد: اگر بیمه ‌نامه ناقص که در زمان بروز حادثه پوشش کامل را نداشته باشد ناآگاهانه به بیمه ‌گذاران ارائه شود  همه ما مسوول هستیم و باید پاسخگو باشیم.
وی تاکید کرد: تمامی کارکنان و شبکه فروش این شرکت باید در زمان فروش بیمه ‌نامه اصول اساسی بیمه نامه را به بیمه‌گذاران عرضه کنند تا آنان با اطلاع کامل از شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه نسبت به خرید پوشش بیمه‌ای اقدام کنند.
رییس هیات مدیره بیمه ایران شفاف‌ سازی را نخستین اصل دراین شرکت عنوان کرد و گفت: شفافیت در گفتار و عمل باید برای مردم صورت گیرد زیرا خسارت وارده به بیمه گذاران ازمحل حق بیمه ای که از بیمه گذاران دریافت می شود پرداخت می گردد.
 وی با بیان اینکه هدف ما درشرکت سهامی بیمه ایران تنها کسب سود نیست، افزود: هدف اصلی این شرکت رسیدگی سریع به پرونده های خسارتی و حمایت از زیان‌دیدگان درزمان وقوع حادثه و جبران خسارت مالی به آنان است.
 رییس هیات مدیره بیمه ایران با اشاره به دوران مدیریت خود در صندوق تامین خسارت های جانی بیمه مرکزی، تصریح کرد: دراین صندوق روزانه بین 200 تا 250 نفر از هموطنانی که به علت تصادفات رانندگی دچار معلولیت دائم شده بودند و یا ورثه افراد فوت شدگان به ما مراجعه می‌کردند و خواستار رفع مشکل خود بودند.
به گفته وی در برخی موارد نزدیک به  20 سال از وقوع حادثه ای که برای زیان دیدگان اتفاق افتاده بود می گذشت که با به جریان انداختن پرونده آنان خسارت وارده به آنان جبران شد.
وی ادامه داد: درسال 1388 و درجریان بازدید از 66 زندان کشور با مواردی مواجه شدیم که برخی افراد به علت نداشتن بیمه نامه درزمان وقوع حادثه سال های متمادی در زندان به سر می بردند این درحالی است که طبق قانون پرداخت دیه به نرخ روز محاسبه می شود و کسانی که به این دلیل درزندان باقی مانده بودند هر روز ناتوان‌تر از رفع این مشکل می شدند.
به گفته وی متاسفانه اطلاع رسانی کافی دراین موارد صورت نگرفته است و این روند همچنان ادامه دارد و ما امروز شاهدیم بسیاری از کسانی که بیمه نامه شخص ثالث دارند برای دریافت الحاقیه جدید این بیمه نامه به شرکت‌های بیمه ای مراجعه نکردند.
مدیرعامل بیمه ایران اضافه کرد: همچنین دراین مدت شاهد بودم برخی از زندانیان تنها به دلیل نداشتن یک روز بیمه‌ نامه سال‌ها را در زندان سپری می کردند و از اینکه به موقع به شرکت های بیمه ای برای دریافت بیمه نامه شخص ثالث و الحاقیه بسیار نادم و پشیمان بودند.
 وی با اشاره به اینکه در صندوق تامین خسارت های جانی از مشکلات و مصیبت های مردم شناخت بیشتری پیدا کردم ،اظهارداشت: با تلاش شبانه روزی همکاران در مدت سه سال از محل اعتبارات این صندوق سه هزار زندانی را از زندان آزاد کردیم.
 امراللهی با بیان اینکه بیمه گذاران حادثه دیده در گذشته باید برای پیگیری پرونده‌های خسارتی این صندوق از تمامی نقاط کشور به تهران مراجعه می‌کردند،افزود: با همکاری مدیرعامل سابق بیمه ایران و شبکه گسترده این شرکت ، بیشتر مردم امروز خسارت های خود را در محل سکونت خود دریافت می‌کنند.
 وی یکی دیگر از مهم‌ترین سیاست‌های بیمه ایران را دردوره جدید افزایش سطح کیفیت خدمات بیمه ای عنوان کرد و افزود: کیفیت به خدمات این شرکت باز می گردد چرا که  هدف نهایی بیمه پوشش حمایتی از آسیب‌دیدگان در زمان حادثه است و خسارت مردم باید با نگاه کارشناسی سریع‌تر پرداخت شود.
 رییس هیات مدیره بیمه ایران همچنین بر حفظ حقوق مردم در شرکت متبوعش تاکید کرد و گفت:درهمین ارتباط و برای انجام تعهدات خود در  سال گذشته دو هزار و 200 میلیارد ریال از سپرده های بانکی خود را شکستیم تا خسارت زیان دیدگان به موقع پرداخت شود.
 وی باردیگر تاکید کرد: هدف ما از کار بیمه‌گری تنها تحصیل سود نیست  و خدمت به مردم حادثه ‌دیده اولویت اول ما دراین شرکت بیمه ای است.
 امراللهی توجه به سرمایه‌ انسانی و بهره‌گیری از فرهیختگان را از دیگر اولویت های مسوولان ارشد این شرکت خواند و اظهار کرد: آموزش و توجه به معیشت کارکنان مهم ‌ترین رکن در منابع انسانی است که ما به آن توجه ویژه داریم.
 وی درادامه  با تشریح اصول و کار حرفه‌ای در صنعت بیمه خواستار تعامل با سازمان‌های مرتبط و حمایت اصول بنگاه‌داری شد و افزود: همان‌طور که امام خمینی(ره) فرمودند باید وحدت کلمه سرلوحه کارها باشد زیرا انسجام و هماهنگی ما را به هدف نهایی که ارائه خدمات کیفی به مردم خواهد بود، می‌رساند.
 مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به ضریب نفوذ کم  بیمه‌های زندگی در کشور خاطرنشان کرد: توسعه بیمه‌های زندگی سیاست مشخص بیمه ایران است و آن را دنبال می کنیم.
به اعتقاد وی بیمه‌های زندگی در ایران به دلیل اندک بودن بیمه‌گذاران نسبت به جمعیت کشور و بازدهی سرمایه آن بهتر از هر جای دیگر دنیا جواب می دهد از این رو  باید به آن توجه بیشتری شود.
 امراللهی با اشاره به موفقیت برخی شرکت‌های بیمه خصوصی کشور در ارائه پوشش بیمه‌های زندگی گفت: شبکه فروش بیمه ایران باید در رابطه با بیمه های زندگی قوی تر از این عمل کند تا توانگری ما در سرمایه گذاری در حمایت از  اشتغال زایی بیش از این شود.
 رییس هیات مدیره بیمه ایران درادامه به سپرده گذاری مردم دربانک ها نیز  اشاره کرد و افزود: درحال حاضر توازن و تعادل اقتصادی بین بانک‌ها و بیمه‌ها برقرارنیست و باید با تعامل مناسب درگروه های مختلف این توازون برقرار شود..

۹۳/۰۴/۱۵
۰۱:۵۵

معضل بیمه شخص ثالث، چند محاسبه ساده و یک پیشنهاد

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجموع خسارت مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث رانندگی در سال ۱۳۹۰، بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۸/۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،این رقم وحشتناک شامل همه آثار مستقیم و غیرمستقیم حوادث رانندگی است و ترکیبی از ارقام هزینه‌ای و خسارتی است که بخش عمده آنها راه حلی جز کاهش حوادث رانندگی ندارد و ازطریق بیمه قابل‌پوشش و جبران نیست. در عین حال، در مقایسه با حدود 7 هزار میلیارد تومان خسارتی که صنعت بیمه (درمجموع در رشته‌های شخص ثالث، حوادث راننده، بدنه خودرو و تاحدودی در رشته‌های حوادث، درمان یا بیمه‌های زندگی) و همچنین صندوق تامین خسارت‌های بدنی بابت حوادث رانندگی می‌پردازند نشانه روشنی از وضعیت نامطلوب توسعه بیمه در کشور است و معلوم می‌شود که صنعت بیمه کشور خیلی بیش از وضعیت فعلی بیمه‌های خودرو می‌تواند نقش‌آفرین باشد.
به‌طور مشخص و ملموس‌تر، مجموع مبلغ دیه 20 هزار فوت شده ناشی از حوادث رانندگی (با فرض اینکه یک چهارم آنها مربوط به ماه‌های حرام باشد) حدود 3250 میلیارد تومان می‌شود و اگر هر یک از 320 هزار مصدوم حوادث رانندگی به‌طور میانگین 20 میلیون تومان (معادل یک دهم دیه ماه‌های حرام) دیه جرح و نقص عضو بگیرند، 6400 میلیارد تومان هم دیه جرح و نقص عضو مجروحان و مصدومان حوادث رانندگی خواهد بود. براین اساس مجموع دیه فوت و جرح و نقص عضو حوادث رانندگی 9650 میلیارد تومان است که شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی باید آن را بپردازند. اگر خسارت‌های مالی حوادث رانندگی را که 20 درصد خسارت‌های بدنی برآورد می‌شود هم به این مبلغ بیفزاییم، جمع خسارت‌های دیه و مالی حوادث رانندگی 11580 میلیارد تومان می‌شود. به‌علاوه، شرکت‌های بیمه برای تعیین حق بیمه لازم باید درمجموع حدود 20 درصد هم بابت کارمزد واسطه‌های فروش، هزینه‌های اجرایی و حداقل سود در نظر بگیرند که درنهایت، مبلغ فنی حق بیمه به حدود 13900 میلیارد تومان می‌رسد. با افزودن 10 درصد سهم وزارت بهداشت برای درمان مجروحان حوادث رانندگی و 300 میلیارد تومان سهم نیروی انتظامی مجموع مبلغی که باید از بیمه‌گذاران گرفت، بیش از 15 هزار میلیارد تومان می‌شود. این در حالی است که مجموع حق بیمه‌های دریافتی شرکت‌های بیمه در رشته‌های شخص ثالث، حوادث راننده و حتی بدنه خودرو نصف این مقدار است و به 7500 میلیارد تومان هم نمی‌رسد.
در یک محاسبه ساده، اگر حدود 17 میلیون بیمه‌نامه صادره بیمه شخص ثالث در سال 1392 را ملاک بگیریم، به‌طور میانگین هر وسیله نقلیه باید بیش از 882 هزار تومان حق بیمه شخص ثالث و حوادث راننده بپردازد تا مبلغ لازم برای جبران این‌گونه خسارت‌ها تامین شود. این در حالی است که در سال 1392، با افزایش 24 درصدی حق بیمه‌ها میانگین مجموع حق بیمه پرداختی هر وسیله نقلیه در رشته‌های شخص ثالث و حوادث سرنشین به 516 هزار تومان رسیده است. در چنان وضعیتی به گفته رئیس‌کل بیمه‌مرکزی، زیان صنعت بیمه در رشته‌های شخص ثالث و حوادث راننده در سال 1392، به بیش از 800 میلیارد تومان رسیده و معلوم است که حدود نیمی از خسارت‌های حوادث رانندگی هم جبران نشده است؛ بنابراین بدیهی است که از یکسو فریاد اعتراض بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان این رشته بلند باشد که شرکت‌های بیمه به موقع و به اندازه خسارت نمی‌پردازند و از سوی دیگر شرکت‌های بیمه هم داد بزنند که زیان می‌دهیم.
این ارقام تکلیف تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازانی را که این روزها مشغول بررسی اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث هستند، روشن می‌کند. چنانچه خواسته اصلی آنان جبران دائمی همه خسارت‌های بدنی و مالی حوادث رانندگی توسط شرکت‌های بیمه است، چاره‌ای جز توجه و تمکین کردن به واقعیت محض و محرز ارقام خسارت حوادث رانندگی و تامین حق بیمه لازم برای جبران آنها نیست. اگر دارندگان وسایل نقلیه هر سال بیش از 50 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت می‌زنند چرا نباید حداقل 15 هزار میلیارد تومان آن را خودشان جبران کنند؟ اگر میانگین قیمت یک وسیله نقلیه استاندارد در کشور حدود 30 میلیون تومان و هزینه سالانه نگهداری، تعمیر و سوخت آن چند میلیون تومان باشد، پرداخت 900 هزار تومان برای بیمه اجباری شخص ثالث و راننده که روزانه کمتر از 2500 تومان می‌شود چه نقش تعیین کننده‌ای در زندگی اشخاصی دارد که توانایی خرید یک وسیله نقلیه 30 میلیون تومانی و تحمل هزینه‌های چند میلیونی تعمیر و نگهداری آن را دارند؟ بدیهی است که مبلغ حق بیمه برای رانندگان محتاط و کم ریسک می‌تواند تا 70 درصد تخفیف بگیرد و به کمتر از 300 هزار تومان در سال هم برسد و برای دارندگان وسایل نقلیه پرریسک و کم احتیاط چند برابر شود و بیش از چند میلیون تومان باشد. لازمه آن آزادسازی تعیین تعرفه این رشته است تا در فضای رقابتی و براساس ارزیابی ریسک هر وسیله نقلیه و راننده آن، شرکت بیمه حق بیمه‌اش را دریافت کند. مسوولیت نظارت بر اجرای درست و دقیق این کار و حمایت از بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان هم بر عهده نهاد نظارتی بیمه‌مرکزی است که وظیفه قانونی و ذاتی اوست و تخصص و شناخت لازم نسبت به موضوع را دارد.
اینکه با افزایش حق بیمه، احتمالا افراد کمتری بیمه‌نامه می‌خرند، می‌تواند درست باشد؛ اما بهانه (نه دلیل) روشنی است که مجریان قانون اراده یا توان اجرای درست و دائمی کنترل بیمه‌نامه وسایل نقلیه را ندارند یا نشانه‌ای است از قربانی کردن مصالح کشور به پای نگاه‌های پوپولیستی. اگر ادعای حمایت از اقشار ضعیف، درست و واقعی باشد، در ساده‌ترین حالت می‌توان عوارض ناموجه نیروی انتظامی و مالیات بر ارزش افزوده این رشته را حذف کرد.  
درباره سهم 10 درصدی وزارت بهداشت برای پرداخت هزینه درمان مصدومان حوادث رانندگی هم باید مطالعه و بررسی شود که آیا وضعیت فعلی مطلوب‌تر است یا باید این سهمیه هم حذف شود و شرکت‌های بیمه هزینه درمان مصدومان بیمه شده حوادث رانندگی را پرداخت کنند.
با همه اینها اگر قوای سه گانه کشور بر نگرش حمایتی و تامین اجتماعی نسبت به زیان‌دیدگان و زندانیان حوادث رانندگی مصرند و اکراه دارند که به دلیل اجباری بودن عرضه و خرید این بیمه، قیمت‌گذاری آن به مکانیزم بازار سپرده شود بهتر است شیوه‌ای در پیش گیرند که مقتضای تامین اجتماعی زیان‌دیدگان و زندانیان حوادث رانندگی باشد.
در این جهت طرحی با کلیات زیر می‌تواند راهگشا باشد:
الف- در بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده، حق بیمه پوشش‌های بدنی و مالی تفکیک شود و شرکت‌های بیمه حق بیمه پوشش بدنی را با کاستن مبلغی بابت کارمزد و هزینه‌های فروش به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز کنند.
ب‌- صندوق تامین خسارت‌های بدنی طبق آنچه اکنون در پیش گرفته است، شعب خود را حداقل در مراکز استان‌های بزرگ تاسیس کند و همه زیان‌دیدگان بدنی حوادث رانندگی برای دریافت خسارت بدنی به شعب مذکور مراجعه کنند.
به این ترتیب:
1- بختک سنگین زیان عملیات بیمه شخص ثالث و پرداخت خسارت‌های بدنی از روی شرکت‌های بیمه برداشته می‌شود و فضای مناسبی برای توسعه سایر رشته‌های بیمه فراهم خواهد شد.
2- شبکه فروش صنعت بیمه درگیر فروش کامل بیمه شخص ثالث باقی می‌ماند و حق بیمه شخص ثالث همچنان در پرتفو و ضریب نفوذ صنعت بیمه محسوب خواهد شد.
3- شرکت‌های بیمه موظف خواهند بود همه معیارهای ارزیابی ریسک پوشش مالی و تعیین حق بیمه مربوط را به تناسب در تعیین حق بیمه پوشش‌های بدنی لحاظ کنند تا هم حق بیمه پوشش‌های بدنی متناسب با ریسک آن باشد و هم درآمدهای صندوق به‌طور منطقی و موجه، محاسبه و دریافت شود.
4- صندوق تامین خسارت‌های بدنی نقش و جایگاه بسیار روشن و برجسته‌تری خواهد یافت، تعارض بین صندوق و شرکت‌های بیمه درباره حد و مرز تعهداتشان (و در نتیجه سرگردانی برخی زیان‌دیدگان در مراجعه به آنها) برطرف می‌شود و مهم‌تر آنکه گرایش‌های غیرموجه در استفاده خلاف و غیرعادلانه از منابع صندوق حذف خواهد شد.
5- با تمرکز آمار و اطلاعات پرداخت خسارت بدنی در صندوق تامین خسارت‌های بدنی، آمار دقیق و قابل‌اعتمادی از ضریب خسارت آن ارائه خواهد شد، تقلب و سوء‌استفاده‌های رایج به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و در آرای مراجع قضایی تمایل کمتری به صدور رای ناعادلانه به نفع زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و به ضرر صندوق تامین خسارت‌های بدنی وجود خواهد داشت.
6- شفافیت و قابل‌اعتماد بودن وضعیت مالی صندوق نشان خواهد داد که حق بیمه پوشش‌های بدنی چه مقدار نیاز به تعدیل دارد یا در صورت کمبود منابع صندوق، دولت موظف به حمایت از آن خواهد بود.
بدیهی است اجرای چنین طرحی مستلزم مطالعات و بررسی‌های کافی و صدور دستورالعمل‌های اجرایی برای هماهنگی عملیاتی، مالی و اطلاعاتی بین صندوق مذکور و شرکت‌های بیمه خواهد بود.

۹۳/۰۴/۱۴
۱۴:۲۳

فدراسیون والیبال تحت‌پوشش بیمه معلم قرار گرفت

مدیر شعبه غرب تهران بیمه معلم از انعقاد قرارداد این شرکت با فدراسیون والیبال خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط عمومی بیمه معلم، شاهین حسینی مدیر شعبه غرب تهران بیمه معلم درباره جزئیات این قرارداد گفت: بر اساس قرارداد منعقد شده، اتومبیل‌های پرسنل فدراسیون تحت پوشش بیمه معلم قرار گرفته و ساختمان‌های اداری و تمرین نیز تحت پوشش بیمه مسوولیت و آتش‌سوزی است. وی افزود: بر اساس این قرارداد، پرسنل این فدراسیون می‌توانند از تخفیف‌های بیمه معلم در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و بدنه اتومبیل استفاده کنند. مدیر شعبه غرب تهران بیمه معلم با اشاره به اینکه این قرارداد یک ساله تنظیم شده است، اظهار کرد: برای والیبالیست‌های کشورمان نیز قراردادی در حال تنظیم است که هنوز جزئیات آن نهایی نشده است.

۹۳/۰۴/۱۴
۱۴:۲۳

قانون بیمه اجباری شخص ثالث دائمی شود

بینا:مدیر عامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان کشور با اشاره به قدرت بازدارندگی قانون بیمه اجباری شخص ثالث در کاهش محکومان مالی حوادث رانندگی خواستار تلاش نمایندگان برای دائمی شدن آن پیش از پایان مهلت قانونی در اسفندماه جاری شد.
اسدالله جولایی در مراسم جشن گلریزان ستاد دیه استان البرز با اشاره به اینکه ستاد دیه ستادی پرکار در 24 سال اخیر بوده که توسط رییس سازمان زندان های وقت شهید اسدلله لاجوردی پایه گذاری شد، یادآور شد: اولین جشن گلریزان به همت آن شهید بزرگوار در پنجم اردیبهشت 69 در تالار اتاق بازرگانی تهران با دعوت از خیران و نیکوکاران برگزار شد و از آن سال تاکنون 80 هزار نفر زندانی جرایم غیرعمد با کمک های مالی مردم از زندان آزاد شدند.
وی گفت: تمام این اقدامات با پرداخت دیون به طلبکاران و اولیا دم و گذشت شاکیان انجام شد و امیدواریم که در این ماه رمضان نیز با نگرش خوب شما شاهد برکت افرینی باشیم.
جولایی با اشاره به اینکه ستاد دیه امسال را سال "بهار رهایی با گُل احسان تو" نامگذاری کرده، اظهار داشت: زندان جای بزهکاران است نه بدهکاران و امیدواریم بهار رهایی با گل احسان تو ثمربخش باشد و خانواده ها را شاد کند.
مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان کشور در ادامه سخنانش با تاکید بر لزوم آگاهی بخشی و فرهنگسازی برای پیشگیری از وقوع جرائم غیرعمد گفت: عدم توانایی در پرداخت نفقه و مهریه یا ناتوانی در پرداخت دیه تصادفات رانندگی از علل وقوع این جرایم است و باید در این زمینه به ویژه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بکوشیم.
وی افزود: ستاد دیه رسالتش را بر حول دو محور یکی پیشگیری و دوم درمان ترسیم کرده است. درمان، همین جشن های گلریزان است به علاوه مجلس نیز کمک زیادی در این زمینه کرده است و هر سال در بودجه منابع مالی 200 میلیون تومانی پیش بینی می شود و امسال نیز بند ب تبصره 17، قرض الحسنه بدون بهره با کارمزد 4 درصد به محکومان جرایم مالی غیربزهکار تعلق می گیرد.
جولایی تاکید کرد: اما انچه که امروز مهم است قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در سال 47 تصویب شده بود در سال 78 ستاد به این نتیجه رسید که قانون ناقص است و ناقص اجرا می شود. در آن زمان ما 50 هزار راننده زندانی در زندان ها داشتیم که با تلاش های ستاد دیه و اصلاح قانون در 10 سال اخیر در حال حاضر این تعداد به هزار و 400 نفر کاهش یافته است.
این مسوول با ذکر این نکته که این قانون دائمی نبود، ادامه داد: قانون پنج سالش تمام شد و اگر تلاش های ستاد دیه در 20 شهریور سال گذشته نبود این بند از هم گسیخته می شد و الان 200 هزار راننده زندانی در کشور داشتیم. ولی یک سال و نیم یعنی تا اخر اسفند تمدید گرفتیم ولی تا کنون وزارت اقتصاد و دارایی لایحه نداده است.
وی با اشاره به قدرت بازدارندگی قانون گفت: این قانون آنقدر تاثیرگذار و مفید بود که تعداد رانندگان زندانی تصادفات رانندگی را به میزان قابل توجهی کاهش داد
رییس ستاد مردمی رسیدگی به امور زندانیان جرایم غیرعمد در این مراسم که نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی نیز حصور داشتند، تاکید کرد: امروز باید نمایندگان تلاش کنند و پیش از اسفندماه قانون را دائمی کنند زیرا در غیر اینصورت با دیه 150 میلیون تومانی که در ماه حرام 200 میلیون تومان می شود و یا در مواردی که دادگاه برای افراد قطع نخاعی یا ضربه مغزی چهار یا پنج دیه تعین می کند و مبلع دیه به میلیارد تومان می رسد این خطر ما را تهدید می کند که شمار رانندگان زندانی افزایش قابل توجهی داشته باشد.
جولایی تعداد محکومان جرایم غیرعمد و غیر کلاهبردار در کل کشور را هفت هزار و 500 نفر اعلام کرد و افزود: سال گذشته هفت هزار و 735 زندانی غیر بزهکار با بدهی 834 میلیارد تومان آزاد شدند که با تلاش های ستاد دیه 534 میلیارد تومان گذشت شاکی گرفتیم و 300 میلیارد تومان برای آزادی آنها هزینه شد.
وی با اشاره به برگزاری هزار جشن گلریزان طی پنج سال اخیر در کشور گفت: خیران در این جشن ها مبلغ 74 میلیارد تومان و 500 میلیون تومان کمک کردند و 10 هزار نفر با آن آزاد شدند.
به گفته این مسوول از سال 85 تا 92 ستادهای دیه در کشو با کمک های مردمی، تعداد 61 هزار و 836 زندانی بدهکار غیربزهکار را با بدهی دو هزار و 878 میلیارد تومان آزاد کردند.
وی با بیان اینکه مدیریت این مبلغ توسط ستادهای دیه مردمی که عموما به صورت افتخاری کار می کنند کار دشوار و سختی است، افزود: با همت و تلاشی که گروه های صلح و سازی، مددکاران زندان ها، ماموران تحقیق ستاد دیه و شورای حل اختلاف نشان دادند، توانستند با هزار و 520 میلیارد تومان کار را به اتمام برساند.
به گفته مدیرعامل ستاد دیه مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان کشور در حال حاضر 450 میلیارد تومان برای آزادی محکومان غیربزهکار جرایم مالی که در زندان به سر می برند مورد نیاز است.
منبع : بیمه آسیا به نقل از موج
 
تعداد بازدید : 18

۹۳/۰۴/۱۴
۱۸:۳۹

جراحی بیمار یبیمه توسعه

مردمان طایفه بیمه از تولد وی خوشحال و خرسند گشته و نوید آینده ای درخشان را که در پیشانی وی نگاشته شده بود می‌دادندچرا که در منش خود تعهد ، وجدان کاری ، سرعت عمل ، عدالت محوری وهمراهیرا سرلوحه کارش قرار داده بود.
گذار تقویم بیست وهشتم اردیبهشت 1382 را نشان می‌دهد که در این روز خانواده صنعت بیمه پس از ابلاغ اصل 44 شاهد تولد یکی ازنخستین نوازدان بخش خصوصی می‌شود که با شعار توسعه بیمه پا به عرصه بیمه گری می‌نهد و خود را مبتکر بیمه‌های نوین می‌نامد.
مردمان طایفه بیمه از تولد وی خوشحال و خرسند گشته و نوید آینده ای درخشان را که در پیشانی وی نگاشته شده بود می‌دادندچرا که در منش خود تعهد ، وجدان کاری ، سرعت عمل ، عدالت محوری وهمراهیرا سرلوحه کارش قرار داده بود.
اسم و رسم طفل ما به سرعت رو به گسترش می‌نهد و در هر کوی و برزن ارزان‌ترین بیمه لقب می‌گیرد و با همت نمایندگان خود بر دامنه حضور و کارایی خود در بازار بیمه‌گری کشور می‌تازد طوری که تا سال 90 حائز رتبه برتردر میان شرکتهای بیمه خصوصی از نظر توانایی ایفای تعهدات ، کارایی در بازار سرمایه و رشد تولید حق بیمه بود و به ناگاه از سال 90 رو به نزول گذاشت و جهت کسب منابع مالی دست به نرخ‌شکنی‌های بی‌محابا و بدون رعایت اصول و ضوابط محاسبه حق بیمه و ارزیابی ضعیف ریسک، صرفا برای به دست آوردن بازار بیمه و حذف رقیبان می‌زند.
والدین توسعه(هیات مدیره) از فرزند خود غافل بودند که راه خلاف و تخلف در پیش گرفته و فراموش کرده بودند او را با قطره فلج اطفال واکسینه کنند و تا بدانجا رسید که نوزاد ناخلف بیمه به دهمین سال تولد خودش رسید و از ابتدای این سال در برنامه نوروزی شبکه اول با جوایز متعدد نوید سالی خوب برای هموطنان و نمایندگان و کارکنان خود می‌داد، اما بی برنامه‌ریزی و سوء مدیریت باعث گردید در دامی که خود برای دیگران تنیده بود، گرفتار شود؛ چرا که همرهنگ جماعت بیمه‌گر نبود و با نرخ‌شکنی‌های متعدد در پی جمع کردن مال ... برای ساخت و ساز مجتمع‌های ساختمانی بود و اواسط تابستان پرونده تخلفات ... توسط پلیس بیمه مرکزی به پزشکان متخصص شورای عالی بیمه که بالاترین رکن صنعت بیمه می‌باشد، ارجاع داده می‌شود.
و از آن روز به بعد فرزندان بزرگ خانواده بیمه (بیمه ایران ،البرز و...) اطمینانی به بیمه‌نامه‌های صادره اش نکردند و استعلام‌های متعدد می‌گرفتند.
تخلفات صورت گرفته صدای زیان‌دیدگان و نمایندگان مجلس را هم درآورد و از طرف کمیسون اقتصادی مجلس این بیمار با تحقیق و تفحص چکاب می‌شود ولی چه فایده، هر چه شورای‌عالی بیمه و نمایندگان اخطار دادند گوش شنوایی نبود و ثمری نداشت و اوضاع رو به وخامت گذاشت و کودک بیمار توسعه که از چند سال پیش هم معتاد تخفیف‌های بی مورد شده بود، نیاز به یک جراحی بزرگ داشت. اما این غده سرطانی ، عدم پرداخت خسارات جرحی سالهای گذشته و  ... در حال دهان باز کردن بود و بیمار ناعلاج با تعویض مدیر هم دردی دوا نکرد و پزشکان کلینک فوق تخصصی شورای عالی بیمه در اول بهمن 92 جهت جلوگیری از سرایت این بیماری به دیگر اعضای خانواده که با اقوام بیمه گرش هم بازی می‌کرد تصمیم به ترد او از جامعه گرفتند تا که شاید سرش به سنگ خورده و اظهار ندامت نماید اما این اقلیم بی پادشاه رها گشته و کسی اختیاری از خود ندارد.
چند ماه از ترد او گذشته اما والدین توسعه(هیات مدیره) که ... قریب به 1755 نماینده ... را به فراموشی سپرده اند و آنها را در برزخ و بیابان بی توجهی رها کرده اند و مدام در بوق و کرنا قولهایی مبنی جراحی بزرگ این غده سرطانی می‌دهند و رنج‌های آنان را می‌توان در این سایت www.tins193.irمشاهده کرد و به حالشان گریست که چه‌ها بر سر آنها و خانواده‌هایشان رفته و شرمنده روزگار زندگیشان شده اند.
اکنون هم در سونامی عدم پرداخت خسارت مالی گرفتار امواج نامتلاطم اقیانوس شده و اعتبار رفته از دست رفته و به جوی باز نمی‌گردد باید بادبانها را برافراشته سازد تا بیمه ای که شعارش حمایتی به وسعت زندگی بود در آینده ای نزدیک خوراک کوسه‌های رقیب که آلت دستشان گشته نشود. (ادغام)
این کشتی مخروبه ناخدایی می‌خواهد توانا و راهبر که راه بلد رافع بحرانها باشد، کاپیتانی شجاع با اندیشه‌های نوین و قدرتی ستودنی که جلیقه نجات بربپوشد و انبار تهی شده بیمه نامه‌ها را مملو از پرتفویی دل انگیز با اشتهایی وصف نشدنی نماید و آبروی رفته را باز گرداند البته به شرطی که ناخدا هم در نامردی مردمان اطرافش غرق نشود.
این طفل بیمار که با دستان خود آینده اش را در چالش انداخته و از تعهدات خود طفره می‌رود که این امر ماهیت بیمه را زیر سوال برده و باعث بدبینی جامعه نسبت به صنعت بیمه شده شما را به جلوگیری از مرگ فرا می‌خواندو به یاریش بشتابید که دامنه اش دیگر فرزندان صنعت را هم در پی خواهد گرفت.
 
ثالث ارزان و نرخ شکنی بی محابا+سوء مدیریت=مدیریت دیروز بیمه توسعه
بی توجهی به وضعیت فعلی شرکت =مدیریت امروز بیمه توسعه
برنامه ریزی درست+ مدیریت ریسک =مدیریت فردا بیمه توسعه
 
تعداد بازدید : 8

۹۳/۰۴/۱۵
۰۱:۴۸

برای زایمان: بیمه دانا به فرزند چهارم پوشش بیمه ای می دهد

- بیمه دانا روز پنجشنبه اعلام کرد که از این پس هزینه زایمان فرزند چهارم را پرداخت می کند.

به گزارش پولی مالی ، بیمه دانا با اعلام خبر بالا افزود: این اقدام به دنبال ابلاغ آیین نامه 74 درمان «جدید» بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
بر اساس اعلام بیمه دانا پیش از تغییر سیاست های جاری کشور در خصوص تعداد فرزندان و به تبعیت از آیین نامه های بیمه مرکزی هزینه های زایمان برای فرزند چهارم به بعد پرداخت نمی شد، اما به محض ابلاغ آیین نامه 74 درمان «جدید» بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه دانا به استناد آن نسبت به پرداخت هزینه زایمان بدون هیچگونه محدودیتی در تعداد فرزند به هموطنان اقدام می نماید.
در گزارش مذکوربا اشاره به سیاست های جاری برای افزایش جمعیت در کشور به محدودیت های برخی از شرکت های بیمه در ارتباط با پرداخت هزینه زایمان فرزند سوم و چهارم اشاره شده بود.

۹۳/۰۴/۱۴
۱۱:۴۴

آخرین قیمت سهام بانکهای خصوصی

اخبار بانک، بانک تجارت

۹۳/۰۴/۱۵
۰۶:۲۳
۹۳/۰۴/۱۵
۰۶:۲۸

جلالی در دیدار مدیرعامل بانک توسعه تعاون: آسیب‌شناسی نظام بانکی از ضروریات اقتصاد ایران است

خبرگزاری تسنیم: رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس آسیب‌شناسی نظام بانکی را از ضروریات اقتصاد ایران دانست و نقش بانک‌ها در بهبود و رشد تولید ملی و انتقال نقدینگی به این سمت را بسیار حائز اهمیت برشمرد.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  محمدعلی سهمانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون، امروز(شنبه 14 تیر) با حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس با کاظم جلالی رئیس این مرکز دیدار و گفت‌وگو کرد.
کاظم جلالی در این نشست با اشاره به همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس با برخی از بانک‌ها، آسیب‌شناسی نظام بانکی را از ضروریات اقتصاد ایران دانست.
وی با تاکید بر لزوم همکاری کارشناسی و پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک توسعه تعاون، نقش بانک‌ها در بهبود و رشد تولید ملی و انتقال نقدینگی به این سمت را بسیار حائز اهمیت برشمرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نقش بانک‌ها در تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی را مهم خواند و بر کار کارشناسی و پژوهشی روی عملکرد سیستم بانکی کشور تاکید کرد.
سهمانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز در این دیدار با اشاره به عملکرد و گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس بر همکاری و تعامل با این مرکز تاکید کرد.
در این دیدار مدیرعامل بانک توسعه تعاون گزارشی از عملکرد حضور خود در این بانک و اقداماتی که در حوزه فعالیت‌های بانکی انجام داده است را ارائه کرد.

۹۳/۰۴/۱۴
۱۸:۳۲

انتشارات فارس منتشر کرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در نگاه نخبگان فکری غرب

این نوشتار بر آن است تا با توجه به اهمیت بررسی سیاست خارجی به طور عام و واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به طور خاص، با رویکردی از خارج به داخل، این مهم را بررسی نماید.

 
نویسنده: فاطمه محمدی تعداد صفحات: 96 قطع: رقعی شابک: - نوبت چاپ: اول- بهار 1393 قیمت: 7 هزار تومان شمارگان: 500  
 
معرفی کتاب:
بررسی و شناخت سیاست خارجی از دیدگاههای مختلف یکی از مهمترین مسائلی است که در حوزه روابط بین¬الملل و سیاست خارجی باید به آن پرداخته شود. از این رو این نوشتار بر آن است تا با توجه به اهمیت بررسی  سیاست خارجی به طور عام و واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به طور خاص، با رویکردی از خارج به داخل، این مهم را بررسی نماید. به عبارت دیگر نگارنده قصد دارد تا از منظر اندیشمندان غربی، به ارزیابی سیاست خارجی ایران بپردازد؛ و در واقع با نگاه از بیرون به درون سیاست خارجی ایران را بررسی نماید، زیرا یکی از گام¬ها جهت آسیب¬شناسی دشمن، شناخت هر چه بیشتر آن می‎باشد تا از این طریق زمینه تحلیل و سیاستگذاری هر چه بهتر فراهم گردد.
سیاست خارجی به عنوان راهبرد تصمیم¬گیرندگان یک دولت در مقابل دیگر دولت‌ها و واحد¬های بین¬المللی در جهت اهداف مشخص، فرآیند بسیار پیچیده‎ای است که در آن افراد، کارگزاران و نهادهای مختلفی صاحب نقش هستند. از این رو برای شناخت هر چه بیشتر و بهتر سیاست خارجی کشورها به صورت عام و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به صورت خاص باید آن را از وجوه و سطوح مختلف مورد شناخت و بررسی قرار داد که یکی از این وجوه، شناخت آن از منظر متفکرین غربیِ صاحبنظر در حوزه سیاست خارجی است، تا از این طریق فهم دقیق اعمال و رفتار ایران اسلامی از منظر آنها آشکار و مبیّن گردد و زمینه جهت عکس¬العمل صحیح جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد. از این رو در نوشتار مذکور تلاش گردید که برداشت¬های پنج صاحبنظر غربی در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (ری تی که- شیرین هانتر- شهرام چوبین- انوشیروان احتشامی- پاتریک کلاوسون)به گونه¬ای هر چند مختصر مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت هر چه بیشتر تفکرات دشمن، زمینه جهت خنثی¬سازی اندیشه¬های آنان فراهم گردد، امید است که این مسئله در مسیر تدوین سیاست خارجی، راهگشای سیاستگذاران باشد.
 
راهنمای سفارش: هزینه کتاب های درخواستی را به شماره حساب 257979740 یا شماره کارت 6104337770008470 به نام موسسه خبرگزاری فارس نزد بانک ملت شعبه کندوان کد 63560 واریز کرده و فیش واریزی را به همراه نشانی دقیق پستی و شماره تماس خود از طریق نمابر به شماره 88895540-021 و یا از طریق پست الکترونیک به نشانی M.Mirzanejad@farsna.net ارسال فرمائید. برای هماهنگی نیز می توانید با شماره تلفن 88911669-021 تماس حاصل فرمائید.
 
شرایط تخفیف:
برای سفارش های رسیده از 10 نسخه به بالا 10 درصد، از 100 نسخه به بالا 20 درصد و از 500 نسخه به بالا 30 درصد تخفیف لحاظ خواهد شد.
 
مراکز فروش در تهران:  
1- ضلع شمالشرقی چهارراه کالج-کوچه شهید سعیدی- بن بست شبنم- طبقه همکف- کتابفروشی تخصصی دانشکده رسانه فارس- تلفن: 88911669-021
2- خیابان انقلاب اسلامی- روبروی دانشگاه تهران- جنب بانک ملت-انتشارات کیهان- تلفن:  66469475-021
 
 

۹۳/۰۴/۱۴
۱۲:۴۷

مدیرعامل : توجه ویژه بانک سپه به تسهیلات خرد

تهران/ واحد مرکزی خبر/ اقتصادی 1393/04/14
مدیر عامل بانک سپه از توجه ویژه به تسهیلات خرد مانند خرید کالا ، خرید خودرو و تعمیر و ساخت مسکن در سال
جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ سید کامل تقوی نژاد
افزود: بخشی از نیازهای آنی و فوری جامعه باید تأمین شود و
بیشتر تلاش می کنیم.
وی گفت: در مناطقی که بانک‌ها حضور ندارد، باید نقش بیشتری در تامین نیازهای مردم داشته باشیم.
تقوی نژاد افزود: تفکیک بانکداری خرد و بانکداری توسعه‌ای و تجاری از سیاست‌های عمومی ماست.
وی گفت : در بانکداری خرد ارتباط درازمدتی میان بانک و مشتری ایجاد می ‌شود که می‌توان منابع مشتری را جذب کرد و هم تسهیلات بهتری داد.
تقوی‌نژاد اظهار داشت : این نوع بانکداری می‌تواند برای آینده بانک اطمینان خاطر ایجاد کند و نوعی توزیع ریسک در بخش‌های مختلف اعتباری است.
وی گفت: مناطقی که نسبت منابع به مصارف آنها استاندارد است ، تسهیلات خرد پرداخت می کنند و اقدام بعدی افزایش اختیارات مدیران مناطق و شعب است.
مدیرعامل بانک سپه اضافه کرد: قرار است استان‌ها 100 درصد از وصول مطالبات غیرجاری را بتوانند تسهیلات خرد پرداخت کنند که نوعی تشویق برای وصول معوقات بانک است.

۹۳/۰۴/۱۴
۱۵:۳۲

احداث ۱۰ مدرسه با همیاری کارکنان بانک صادرات ایران

در راستای ایفای رسالت های اجتماعی ، بانک صادرات ایران با همیاری کارکنان این بانک ۱۰ مدرسه در نقاط مختلف کشور احداث نموده است.

به گزارش پایگاه خبری «اخبار بانک» به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران این بانک به منظور اعتلای فرهنگ، دانش و انجام رسالت و مسئولیتهای اجتماعی، تاکنون ١٠ مدرسه را در استانهای تهران، گلستان، کرمان، یزد، لرستان، خراسان رضوی و اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی تأسیس و بزودی احداث یازدهمین مدرسه توسط بانک صادرات ایران را آغاز خواهد نمود. 
بر اساس این گزارش کارکنان خدوم بانک صادرات ایران با تخصیص بخشی از حقوق خود و یا کمک های نقدی در امر مقدس مدرسه سازی گام های مؤثری در راستای پیشرفت و آبادانی کشور برداشته اند و در بسترسازی برای پرورش نسل های آینده نقش فعالی داشته است . 
شایان ذکر است این بانک به منظور جمع آوری کمکهای مردمی به انجمن و بنیاد های خیریه، نهادهای فرهنگی اجتماعی همچون ستاد بازسازی عتبات عالیات، کمک به زلزله زدگان و... حسابهای ویژه ای اختصاص داد و شعب این بانک نیز آماده دریافت وجوه هموطنان خیر می باشند

۹۳/۰۴/۱۴
۱۲:۵۶

تجار و بازرگانان ایرانی فرصت را غنیمت بدانند

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از ایلنا، بازار عراق چند سالی است که از تصرف کالاهای ایرانی خارج شده و این کالاهای ترکیه ای و کشورهای دیگر دنیا هستند که بازار عراق را به دست گرفته اند، در حالی که اشتراکات مذهبی و مرزهای طولانی میان ایران و عراق فرصتی مناسب برای صادرات کالاهای ایرانی به بازار عراق و ترانزیت کالاها برای ورود به بازارهای دیگر صادراتی دنیا، از جمله مزایایی است که ایران را به لحاظ دسترسی به بازار عراق ممتاز کرده است. البته در روزهای اخیر دولت عراق تلاش کرده تا با صدور مصوبات و تشویق بازرگان و تجار ایرانی، راه را برای حضور در بازار عراق هموار کند و در گام اول، این کشور، برخی از ضوابط ورود کالا از ایران را برداشته است.
سیدحسین حسینی‌محمدی در این باره گفته است که با توجه به شرایط کنونی عراق و مسدود بودن مبادی ورودی کالا از اردن و ترکیه، هیئت وزیران این کشور برخی از ضوابط ورود کالا از ایران را برداشت. همچنین هیئت وزیران عراق بدون ارایه گواهی انطباق (COC) برای واردات کالا به عراق را به صورت موقت تصویب کرد و این اقدام در جهت تسهیل و افزایش واردات از ایران انجام شده است.
با این همه شرایط ایجاد شده یک فرصت مناسب و ویژه برای صادرکنندگان کالای ایرانی است تا با حفظ کیفیت و برند ملی کالای ایرانی در بازار عراق، موانع غیرتعرفه‌ای در مسیر صادرات را تعدیل و حذف کنند. بطوری که در این خصوص نیز ابراهیم محمدرضا زاده، رایزن بازرگانی صنعتی و معدنی جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز اعلام کرده است که با پیگیری های به عمل آمده، امکان افتتاح اعتبار اسنادی، صدور ضمانت نامه و انتقال وجه با نرخ روز بازار در شعبه بغداد بانک پارسیان فراهم شده است. همچنین صادرکنندگان می توانند می توانند با مراجعه به مدیریت شعب خارج از کشور بانک پارسیان درخواست خود را مطرح کنند.

۹۳/۰۴/۱۴
۱۴:۵۶

بازار

نیوزهاب سیاسی، ge1001

۹۳/۰۴/۱۵
۰۶:۱۱

پیرزن شیر دزد

نیوزهاب سیاسی، ge1001

۹۳/۰۴/۱۵
۰۶:۳۰
۹۳/۰۴/۱۵
۰۶:۱۵
۹۳/۰۴/۱۵
۰۶:۱۵

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۴/۱۵
۰۷:۲۵