نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 93010
  • تمام سکه (طرح جدید) 912000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 908000
  • نیم سکه 460000
  • ربع سکه 245000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3520
  • یورو 3820
  • پوند 5325
  • صد ین 2870
  • درهم امارات 960
  • لیر ترکیه 1230
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 2 Arrow up
    دلار 29965
  • 396 Arrow up
    یورو 32189
  • 999 Arrow up
    پوند 45096
  • 374 Arrow up
    فرانک 29799
  • 338 Arrow up
    صد ین 24329
  • 1 Arrow up
    درهم امارات 8159

امکانات جدید در فروشگاه اینترنتی بانک سامان امکانات جدید در فروشگاه اینترنتی بانک سامان

به‌منظور توسعه خدمات بانکی از درگاه‌های غیرحضوری، نسخه جدید فروشگاه اینترنتی بانک سامان با امکانات و خدمات جدید راه‌اندازی شد.
مهرداد نوری مدیر فناوری اطلاعات ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در این فروشگاه از این پس علاوه بر پرداخت قبوض خدماتی، خرید شارژ (مستقیم و رمزدار) سیم‌کارت‌های همراه اول، ایرانسل، رایتل، تالیا و اینترنت‌همراه (بسته‌های 3G ایرانسل)، امکان خرید بیمه‌نامه مسافرتی «شرکت بیمه سامان» نیز فراهم شده استنوری گفت: تمام هموطنان با استفاده از اطلاعات کارت سامانی خود (شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا وCVV2) می‌توانند از طریق فروشگاه اینترنتی بانک سامان، بیمه‌نامه مسافرتی بیمه سامان را برای سفر به نقاط مختلف جهان خریداری کنند.وی افزود: این بیمه‌نامه‌ها با تعهدات بین 10 هزار تا 50 هزار یورو و در بازه‌های زمانی مختلف به انتخاب خریدار به فروش می‌رسد. بیمه‌نامه بلافاصله پس از خرید صادر و برگه بیمه‌نامه قابل‌چاپ از فروشگاه اینترنتی است.مدیر فناوری اطلاعات درباره دیگر خدمات این فروشگاه تصریح کرد: پرداخت اقساط بیمه‌نامه خودروی شرکت بیمه ایران از دیگر امکانات این فروشگاه است که به تمام دارندگان کارت‌های بانک سامان ارائه می‌شود.

۹۴/۰۸/۱۶
۰۰:۱۴
۹۴/۰۸/۱۶
۰۶:۱۵

آگهی

ebims23

۹۴/۰۸/۱۶
۰۸:۰۴

بعد از لغو مصوبه مجمع ۳۰ تیر: موافقت با یک سوم افزایش سرمایه شرکتی که ۱۵۰ درصد درخواست داشت

بیمه سامان که بعد از لغو مصوبه افزایش سرمایه ۱۵۰درصدی مجمع ۳۰ تیر، این درخواست را مجددا" مطرح کرده بود با موافقت یک سوم از سوی سازمان بورس مواجه شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان مجامع فوق العاده و سالانه 30 تیر بیمه سامان افزایش سرمایه 150 درصدی از دو محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهامداران و تقسیم سود 25 تومانی تصویب شد اما علی ضیایی اردکانی مدیرعامل این شرکت 22 شهریور از لغو افزایش سرمایه و اعلام سود با سرمایه قبلی خبر داد.
با این رویداد بار دیگر "بساما" فرایند این خواسته را با ارسال گزارش توجیهی حسابرس به سازمان بورس برای اخذ مجوز آغاز کرد تا به شرکتی 100 میلیارد تومانی تبدیل شود اما با موافقت یک سوم این تامین مالی از سوی سازمان بورس مواجه شد.
به این ترتیب با توجه به صدور مجوز افزایش سرمایه 45.5 درصدی، این شرکت فرابورسی قادر خواهد بود 21.8 میلیارد تومان به سرمایه 40 میلیارد تومانی اضافه کند.
ای تامین مالی از دو محل 15 میلیارد تومانی مطالبات سهامداران و آورده نقدی و 6.8 میلیارد تومانی سود انباشته و با توجه به مصوبه هیات وزیران و تاکید بیمه مرکزی در خصوص حداقل سرمایه رعایت و صرف توسعه و بهبود سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت و ایجاد امکان توسعه فعالیت های شرکت از طریق گسترش شبکه نفوذ و تعدد شعب اعمال خواهد شد.

۹۴/۰۸/۱۶
۰۰:۳۳

در معاملات امروز فرابورس رخ داد: یک بانک در میان پر بیننده ترین نماد، بیمه ها در سراشیبی

نقدینه- در جریان معاملات امروز فرابورس نماد بانک دی در میان پر بیننده ترین ها قرار گرفت اما سهام شرکتهای بیمه نوین و بیمه سامان با بیشترین افت قیمت مواجه شدند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بازار فرابورس معاملات چهارشنبه را با خرید و فروش 90 میلیون ورقه بهادار به ارزش 679 میلیارد و 950 میلیون ریال خاتمه داد.
بیشترین حجم معاملات فرابورس معادل 10 میلیون و 640 هزار سهم مربوط به گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان بود و بیشترین ارزش معاملات با رقم 19 میلیارد و 670 میلیون ریال به ذوب آهن اصفهان اختصاص یافت.
امروز آیفکس همانند روز گذشته با 3.5 واحد رشد به 722.71 واحد رسید و نماد شرکت‌های شرکت‌های ذوب آهن اصفهان، گروه پتروشيمي سرمایه‌گذاری ايرانيان، بانک دی ، قند شیروان، پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان و خدمات دریایی سینا پربیننده‌ترین نمادهای امروز فرابورس بودند.
همچنین، شرکت‌های خوارزمی به همراه عمران و توسعه شاهد و باغمیشه بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت‌های مرجان‌کار، بیمه نوین و بیمه سامان بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند.
علاوه بر این، پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری هستی‌بخش آگاه هم امروز پس از 4 روز در بازار سوم پایان یافت.
طبق این گزارش، صندوق زمین و ساختمان نسیم بیشترین حجم معاملات ETF را با خرید و فروش 5 میلیون و 880 هزار سهم رقم زد و داد و ستد 100 هزار ورقه مرابحه سه ماهه مگا موتور و شهرداری قم در صدر معاملات اوراق با درآمد ثابت قرار گرفتند.
در آخرین روز معاملاتی هفته، اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بازه 660 تا 682 هزار ریال خرید و فروش شد.
گفتنی است، امروز شاهد بازگشایی نماد معاملاتی شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه و ارائه اطلاعات پیش بینی با سرمایه جدید، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، بودیم و در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی شرکت سبحان دارو جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و نماد معاملاتی شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده صاحبان سهام در روز یکشنبه 17 آبان، متوقف شد.
همچنین با توجه به اینکه مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/08/1392 در نماد معاملاتی تسه9208، جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/08/1394 به اتمام می رسد، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات امروز متوقف شد.

۹۴/۰۸/۱۴
۱۲:۴۷
منابع دیگر:
  • آسیا
  • موج
  • پول‌پرس
  • آیین
۹۴/۰۸/۱۶
۰۶:۳۶

شفاف‌سازي درمورد تخفيف بيمه نامه‌هاي مفقود شده

 
مفقود شدن بيمه‌ نامه خودرو براي هركسي مي‌تواند رخ دهد اما آنچه براي مشتري مهم است نحوه برخورد شركت‌هاي بيمه با اين اتفاق است. در قانون بيمه، اشعار مي‌دارد چنانچه بيمه‌نامه‌يي مفقود شود و بيمه‌گذار بخواهد بيمه‌نامه خود را تمديد نمايد تمام تخفيفات عدم خسارت او براي يك سال معلق و سال بعد مجدد اعمال مي‌شود. بدين مفهوم كه بيمه گذار يك سال بايد بيمه خود را كامل و بدون تخفيف پرداخت نمايد تا در اين يك سال مشخص شود كه آيا از كوپن‌هاي گم شده استفاده شده است يا خير؟ نكته قابل‌توجه آن است كه اين تعليق به گفته رييس سازمان نظارت بر بيمه يك خسارت احتمالي است تا در طول اين يك سال از بيمه‌نامه مفقود شده سوءاستفاده‌يي نشود و پس از گذشت يك سال از زمان مفقودي بيمه‌نامه و كوپن‌ها و در شرايطي كه مشخص شد از كوپن و بيمه‌نامه سوءاستفاده نشده، براي سال بعد، تخفيفات دوباره به حالت سابق برمي‌گردد. براين اساس، در اين شرايط وقتي مشخص شد كه بيمه‌نامه مفقود شده استفاده نشده، در نتيجه بايد مبلغ مازادي كه از بيمه‌گذار بابت بيمه كامل و بدون تخفيف دريافت شده به او مسترد شود.  اما متاسفانه اين اتفاق نمي‌افتد و نكته قابل تامل و پاسخگويي اين است كه با صدور بيمه نامه براي سال جديد بيمه‌نامه سال گذشته منقضي و به طريق اولي ابطال مي‌شود لذا عملا امكان سوءاستفاده از برگ‌هاي آن و دريافت خسارت از بيمه‌گر امكان‌پذير نيست. مضاف بر آن باوجود سامانه استعلام بيمه مركزي، ادعاي امكان جعل در بيمه‌نامه‌هاي مفقود شده محلي از اعراب ندارد.  آنچه بيش از هر چيز ما را بر آن داشت تا تقاضاي پاسخ از مسوولان مربوطه داشته باشيم اين نكته است كه در پس پيگيري‌هاي انجام شده از سازمان نظارت و درخواست ارائه مستندات اين قانون، اذعان داشتند كه مستندي در اين رابطه وجود ندارد و اين به اصطلاح قانون، استنباط شده از چند ماده قانوني است كه مادتين مزبور نيز ارائه نشده است. به عبارت ديگر، وقتي مشتري از شركت بيمه درخواست مي‌كند قانون را نشان دهيد كه بر چه اساس، شما به‌خاطر مفقود شدن بيمه‌نامه، تخفيف را باطل مي‌كنيد و پول مازاد مشتري را به وي پس نمي‌دهيد، نه قانون مستند را نشان مي‌دهند و نه برداشت و استنباط خود را از مواد مختلف قانوني ارائه مي‌دهند! اثر اين فقدان در جايي رخ مي‌نمايد كه برخي شركت‌هاي بيمه اين قانون را اجرا مي‌كنند و برخي از آن هيچ اطلاعي ندارند. يعني برخي شركت‌هاي بيمه بدون تخفيف بيمه‌نامه جديد به جاي بيمه‌نامه مفقود شده صادر مي‌كنند و پول مازاد را سال بعد برنمي‌گردانند و برخي شركت‌هاي بيمه، در صدور بيمه‌نامه جديد، تخفيف‌ها را براساس عملكرد مشتري درنظر مي‌گيرند و پول مازاد دريافت نمي‌كنند. براين اساس، لازم است كه بيمه مركزي و شركت‌هاي بيمه و سازمان‌هاي نظارتي، پاسخي شفاف ارائه دهند كه در صورت مفقود شدن بيمه‌نامه مشتري، چه مقرراتي بايد اعمال شود، آيا در صدور بيمه‌نامه جديد بايد تخفيف در نظر گرفته شود يا خير و اگر در بيمه‌نامه جديد، به‌خاطر احتمال مصرف شدن كوپن‌هاي مفقود شده، نبايد تخفيف داده شود، در صورتي كه يك سال بعد مشخص شود كه كوپن‌هاي مفقود شده استفاده نشده‌اند، در آن صورت، آيا بايد مبلغ مازاد دريافت شده سال قبل بايد ازسوي شركت بيمه به مشتري، بازپس داده شود يا خير؟

۹۴/۰۸/۱۶
۰۰:۱۵

در هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی رسانه و بیمه مطرح شد تفکر حاکم برصنعت بیمه سنتی است

در آموزش شبکه فروش بعد از مرحله شناخت، مراحل شناسایی و توانایی نداریم

گروه بنگاه‌ها- لیلا اکبرپور: حمیدرضا حاجی اشرفی رئیس هیات‌مدیره و سخنگوی انجمن کارشناسان صنعت بیمه میهمان هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی رسانه و بیمه بود و برتوجه ویژه به بازاریابی نوین درصنعت بیمه تاکید کرد.
حاجی اشرفی به صراحت گفت: تا رویکرد مدیریتی شرکت‌های بیمه از سنتی به مدرن تغییر نیابد، تا زمانی که محصولات جدید متناسب با نیازهای دهک‌ها ی مختلف کشور طراحی و توسط شبکه فروش حرفه‌ای به بازار عرضه نشود، امکان ندارد صنعت بیمه کشور از چالش‌های کنونی رهایی و مسیر توسعه را پیش بگیرد.
وی گفت: برای داشتن شبکه نمایندگی و کارگزاری حرفه‌ای باید فرآیند شناخت، شناسایی و توانایی طی شود تا فروشنده خدمات بیمه بداند چه محصولی را به چه کسی با چه شرایطی عرضه کند.
وی با اشاره به برهه زمانی کنونی که در دوره پساتحریم هستیم و امکان اینکه فرصت‌های خوبی برای صنعت بیمه کشور فراهم شود، وجود دارد، گفت: یک نقد جامع و اصولی از وضعیت صنعت بیمه کشور ضروری است، زیرا طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صنعت بیمه به شکل انحصاری دردست دولت بود و تقریبا هیچ‌گونه نوآوری درآن دیده نشد.
حاجی اشرفی با بیان اینکه چهارشرکت بیمه سال‌ها تحت نظام تعرفه دربازارفعالیت می‌کردند، ادامه داد: اما با ورود بیمه‌های خصوصی به بازار و انتقال سرمایه‌های جدید به صنعت بیمه باید رویکرد مدیریتی و نگاه سنتی تغییرمی کرد.
سخنگوی انجمن کارشناسان صنعت بیمه گفت: بازار بخش خصوصی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و واگذاری سهام سه بیمه دولتی تکمیل شد و این بازار باید برای ادامه برنامه استراتژی تدوین می‌کرد.
حاجی اشرفی با بیان اینکه طبق الزامات سازمان تجارت جهانی (WTO) به ازای هر یک میلیون نفر باید یک بانک و یک بیمه وجود داشته باشد، یادآور شد: زمانی که تعداد شرکت‌های بیمه کشور از عدد 20 گذشت و تعداد تقاضاهای تاسیس بیمه‌های جدید به بیمه مرکزی به عدد چهل رسید، بسیاری از کارشناسان این حوزه گفتند آیا بازار کشش این تعداد شرکت بیمه را دارد؟و با ورود بیمه‌های جدید مخالف بودند و درمقابل موافقانی بودند که می‌گفتند، دنیا به این سمت حرکت کرده و تعداد بیشماری شرکت بیمه در بازار رقابت و براساس قاعده بازار رقابتی، گروهی هم ورشکسته و از بازار خارج شده‌اند.
او نبود نیروی انسانی متخصص کافی و عدم توجه به بازاریابی نوین را دلایل دیگر خروج برخی از شرکت‌های بیمه در بازار رقابتی دنیا عنوان کرد و گفت: سال‌هاست تفکر حاکم بردنیای بیمه‌گری تغییر کرده است اما در ایران هنوز بیمه شخص ثالث همان شخص ثالث 1316 است و سیستم عرضه بیمه‌های عمر سالیان گذشته ایران پیشرفته‌تر از دهه 90کنونی بود.
این کارشناس رسمی دادگستری درامور بیمه گفت: به ورود بیمه‌های جدید به بازار به شرط آنکه حضور بیمه‌های بیشترسرآمد نوآوری درخدمات شود، خوش‌بین هستم.
حاجی اشرفی گفت: طی سال‌های گذشته چند محصول جدید به بازار عرضه شد که تنها بیمه عمر و سرمایه‌گذاری مختلط مورد استقبال بیمه گران و مشتریان قرار گرفت و فروش میلیاردی داشت و چند محصول دیگر در همان ابتدای راه ماند.
حاجی اشرفی با بیان اینکه تعداد محصولات بیمه‌ای در دنیا بالغ بر 200 نوع می‌باشد درحالی‌که درایران تنها 120 نوع خدمت بیمه ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: آیا صنعت بیمه دلیل اینکه چرا این محصولات در بازار پذیرش نشد را بررسی کرد؟ یا بهتراست بگوییم آیا این محصولات حاصل عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه بودند و برای عرضه آن روی آموزش شبکه نمایندگی کار شده بود؟
وی گفت: صنعت بیمه کشور پس از سال‌ها فعالیت هنوز نتوانسته متناسب نیازهای دهک‌های جامعه بیمه‌نامه طراحی کند و هنوز نتوانسته در بحث پرداخت خسارت رضایت بیمه‌گذار را جلب کند. حاجی اشرفی گفت: اگر می‌خواهیم در بیمه‌گری پیروز شویم باید با یک استراتژی عملکرد شرکت را لحظه به لحظه پایش کرد و به روش سنتی کنترل مالی مباحث دیگری مانند کنترل رشد متوازن را هم اضافه کرد.
او گفت: درصنعت بیمه توسعه یافته شرکت‌ها برنامه‌ها ی خود را براساس چهار فرآیند کنترل مالی، فرآیندهای داخلی، یادگیری کارکنان و نمایندگان و جلب رضایت مشتری طراحی می‌کنند. حاجی اشرفی یادآور شد: بسیاری از شرکت‌های بیمه در دنیا درمعرض ورشکستگی بودند، اما توانستند با کنترل رشد متوازن سرنوشت خود را عوض کنند.
وی گفت: امروز در دنیا فعالیت از تولید محوری و مشتری‌مداری به مشتری شریکی رسیده‌اند و اعتقاد دارند در کنار فعالیت اقتصادی باید مسوولیت‌های اجتماعی مانند حفاظت از محیط زیست هم داشت.
او گفت: درشرایط امروزی کارکردن و پول درآوردن هنر است و هزینه کردن این پول باید بابت بهترین خدمات و کالاها باشد، مردم امروز آگاه هستند و برای سرمایه‌گذاری به سمت بازاری می‌روند که منافع بیشتری برای آنها دارد و برای خرید به سمت شرکتی می‌روند که کیفیت مطلوب و قیمت بهتری دارد.
حاجی اشرفی یادآور شد: عصرارتباطات بحث وفاداری مشتریان را به کنارزده و امروز مشتری به دنبال بهترین خدمات و کالا با بهترین نوع سرویس‌دهی است و اگر شرکت بیمه‌ای مطابق با تغییرات و تحولات حرکت نکند بدون تردید مشتریان خود را از دست خواهد داد.
رئیس هیات‌مدیره انجمن کارشناسان بیمه تصریح کرد: کدام شرکت بیمه طی سال‌های گذشته به این موارد توجه کرده است و سعی کرد با استفاده از ابزارهای نوین آموزشی نیروی انسانی و شبکه نمایندگی خود را آموزش دهد؟
او که مدرس سازمان بین‌المللی کار(ILO) نیز هست، گفت: امروز دیگر 120 ساعت آموزش تئوری به نماینده بیمه کافی نیست و آموزش به صورت فنی و حرفه‌ای صورت می‌گیرد.
حاجی اشرفی گفت: آیا تاکنون شرکت‌های بیمه برای حس کردن آتش برای نمایندگان کارگاه آموزشی آتش‌سوزی و خدمات بیمه‌نامه آتش‌سوزی برگزار کرده‌اند تا نماینده درزمان فروش از بیمه‌نامه‌ای که به مشتری معرفی می‌کند درک درستی داشته باشد؟
وی ادامه داد: درماده 10 تا 17 قانون بیمه به وظایف بیمه گذار اشاره شده است، اما کدام نماینده بیمه در زمان صدور بیمه‌نامه به این مسائل اشاره و بیمه‌گذار را از وظایف و حقوقی که دارد با خبر می‌کند.
او ادامه داد: برای شفاف‌سازی در صنعت بیمه خلأ قانونی نداریم، اما بزرگ‌ترین ایراد این صنعت تفکرات سنتی حاکم بر مدیریت آن است.
وی گفت: مهم نیست ساختمان شرکت بیمه کجا باشد و چه شرایطی داشته باشد بلکه مهم‌ترین مساله حضور نیروی انسانی متخصص دریک شرکت بیمه است که می‌تواند این شرکت را به اوج موفقیت برساند یا به سمت ورشکستگی هدایت کند.
حاجی اشرفی ادامه داد: در دنیا شرکت‌های بیمه با تقسیم بندی بازار، هدایت شبکه فروش، ارائه طرح‌های نو، کمپین‌های تبلیغاتی و نظام آموزش و تشویق شبکه نمایندگی به موفقیت و توسعه دست یافته‌اند، اما درایران نه‌تنها حمایتی از شبکه فروش نمی‌شود بلکه با آوردن پرتفویی ازسوی نماینده خود شرکت بزرگ‌ترین رقیب او می‌شود.
وی تاکید کرد: صنعت بیمه کشور دارای مدیران مسوول و عادلی است که از رفتار غیرحرفه‌ای گریزان هستند، اما متاسفانه تعداد اندکی در بازار بیمه هستند که با توجه به شأن و منزلت صنعت بیمه 80 ساله کشور همین افراد انگشت‌شمار نیز نباید در این بازار باشند.
حاجی اشرفی گفت: در دنیا نماینده و کارگزار جزئی از بیمه‌گر به حساب می‌آید و رفتارها در راستای حمایت ازاین گروه است اما در ایران به نماینده و کارگزار به‌عنوان برادرناتنی و کسی که از شرایط آنها استفاده می‌کند، نگاه می‌شود.
رئیس هیات‌مدیره انجمن کارشناسان بیمه تمرکز بربازارهای هدف را یکی دیگر از عوامل موفقیت صنعت بیمه در دنیا نام برد و گفت: شرکت‌های بیمه درایران وقتی تاسیس شدند بدون شناسایی و توجه به بازارهای هدف به دنبال جذب پرتفوی شرکت‌های رقیب بودند و همین موضوع باعث شد تا کمتر شرکتی برنامه‌ای بلندمدت برای حضور در بازار داشته باشد.
او در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه آیا حضور سهامداران دارای پرتفوی انگیزه برنامه‌ریزی بلندمدت را در شرکت‌ها ازبین برده‌اند؟» توضیح داد: بسیاری از شرکت‌ها کپتیو هستند، اما من از شما می‌پرسم چرا همه این شرکت‌ها درزمان اخذ پروانه فعالیت از بیمه مرکزی در بیزینس پلن خود برای تولید حق بیمه به همکاری با کارگزار دربدو کار و جذب نماینده درمرحله بعدی اشاره می‌کنند؟
او ادامه داد: درواقع شرکت‌های بیمه درابتدای تاسیس با توجه به شرایط و سهامدارانی که دارند باید برنامه‌ریزی کنند اگر سهم نمایندگان آنها از تولید حق بیمه اندک است و دلخوش به سهامدارعمده هستند شبکه نمایندگی خود را توسعه ندهند و درمقابل شرکتی که پرتفوی ازپیش تعیین شده ندارد با آموزش درست شبکه نمایندگی خود را توسعه دهد.
او گفت: نظارت برجذب نماینده باید با بیمه مرکزی باشد، زیرا در سال‌های گذشته شاهد تفویض اختیار به شرکت‌های بیمه بودیم و این نابسامانی درشبکه نمایندگی به وجود آمد و متاسفانه بسیاری از شرکت‌های دارای پرتفوی برای اینکه کارمزد کار خود را دریافت کنند به‌راحتی از شرکت‌های بیمه کد نمایندگی گرفتند.
وی گفت: در دنیا کارگزاران بزرگی داریم که آنها پرتفوهای حجیمی را بین بیمه‌گران توزیع می‌کنند، اما درایران تمام کارگزاران و نمایندگان بنگاه‌های کوچکی هستند که شرایط برای فعالیت آنها مهیا نیست.
او به صراحت گفت: راه برون رفت صنعت بیمه از چالش‌هایی که دارد مرگ پرتفوهای بزرگ و توسعه بیمه‌های خرد است، زیرا فرهنگ غنی ایرانی با فلسفه بیمه آشنایی دارد و مردم ما خریدار بیمه‌نامه‌ای متناسب با نیازهایشان هستند، فقط شبکه فروش زبده و آشنا به‌کار می‌تواند آنها را ازخطراتی که تهدیدشان می‌کند آگاه و بهترین بیمه‌نامه را با شرایط خاص خود مشتری برایش صادر کند.
او همچنین به رتبه‌بندی نمایندگان و کارگزاران دربیمه مرکزی ایران اشاره کرد و گفت: شبکه فروش باید از لحاظ مهارت، دانش و تجربه رتبه‌بندی شوند و نباید بحث پرتفوی مورد توجه باشد زیرا بسیاری از پرتفوها حاصل تلاش نمایندگان نیست.
حاجی اشرفی به خسارت به‌عنوان ابزاری برای اعتبارسازی در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: خسارت هم بخشی از درست صادرکردن بیمه‌نامه است و با شناسایی بازار هدف مشخص می‌توان تدابیرلازم را برای پرداخت به موقع خسارت فراهم کرد. وی با بیان اینکه درشرکت‌های بیمه پیشرفته خسارت هزینه نیست، گفت: انجمن حمایت از بیمه‌گذاران مجوز خود را از وزارت کشور گرفته و به‌زودی دربازار بیمه فعالیت خود را آغاز می‌کند.
وی درخاتمه گفت: درشرایط جدیدی قرار گرفته‌ایم و بدون تردید بیمه‌های خارجی به بازار ایران وارد خواهند شد و دانش روز دنیا را نیز خواهند آورد و صنعت بیمه کشور تا زمانی که با تمرکز بر روش‌های جدید مدیریتی و جلب رضایت مشتری از طریق پرداخت به موقع خسارت اقدام نکند، نمی‌تواند همگام با تغییرات و تحولات بیمه‌ای حرکت کند.
ebim17

۹۴/۰۸/۱۶
۰۵:۴۹
منابع دیگر:
  • نقدینه
۹۴/۰۸/۱۶
۰۸:۲۷
منابع دیگر:
  • اقتصاد پویا
  • تفاهم
  • پانا
  • آسیا
  • نقدینه
۹۴/۰۸/۱۶
۰۷:۳۳

مسئولیت پذیری بیشتر ارگان ها با طرح جدید بیمه ثالث

تهران- ایرنا- روزنامه ابتکار در صفحه بازار و سرمایه، نوشت: بیمه شخص ثالث موضوعی مهم برای هر شهروند است اما با اینکه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد هنوز در کشور ما فراگیر نشده است.

در این گزارش که به قلم نیلوفر اجمالی در شماره پنجشنبه 14 آبان منتشر شد، می خوانیم: براساس آمارهای اعلامی پژوهشکده بیمه هنوز 30 درصد از مشمولان، بیمه شخص ثالت ندارند. با این حال دولت تلاش خود را برای توسعه آن انجام می دهد و تمهیداتی اندیشیده است تا افراد مجبور به پذیرش این پوشش بیمه ای شوند.
حق بیمه براساس ضوابط فنی شرکت های بیمه تعیین می شود. یعنی با محاسبه درصد ریسک و طبقه بندی آن نرخ منطقی برای حق بیمه بر اساس تحلیل های آماری شدت و تواتر ریسک تعیین می شود اما در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث خبری از این محاسبات نیست و دولت بنا بر صلاحدید خود این نرخ را تعیین می کند که به اعتقاد تحلیلگران صنعت بیمه در مقابل تعهدات پذیرفته شده بیمه ها، مبلغ ناچیزی است. به عبارت دیگر دولت همواره با نرخ های پایین شخص ثالث به رانندگان یارانه می دهد تا آن دسته از رانندگان متخلف و قانون گریزان بتوانند از جبران خسارت های بیمه ها بهره مند شوند.
اما در این بین صنعت بیمه که باید حساب دخل و خرجش جور از آب دربیاید ناگزیر است، دست به اقداماتی برای افزایش سود بزند. صنعت بیمه چون ناگزیر به پذیرش حمایت اجباری از دارندگان، رانندگان و سرنشینان خودرو است، برای رهایی از فشار زیان های این رشته ها اقداماتی را برای به سود رساندن خود انجام می دهد. در این روش ها برای رشته هایی که نرخ آنان در داخل صنعت تعیین می شوند، مانند رشته های باربری، آتش سوزی، مهندسی و ... نرخ ها به نحوی تعیین می شوند که زیان حاصل از بیمه شخص ثالث جبران شود. به بیان ساده تر، از مشتریان و بیمه گذاران رشته های آتش سوزی، باربری، مهندسی و ... مالیات اجباری از طریق اعمال نرخ های بالای بیمه، اخذ و به بیمه گزاران رشته اتومبیل یارانه از طریق اعمال نرخ های پایین بیمه، پرداخت می شود.
**دائمی شدن بیمه اجباری شخص ثالث رسیدگی می شود
اما در خصوص اصلاح این شرایط طرح دائمی شدن قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در دستور کار مجلس قرار گرفت. صبح دوشنبه با پیشنهاد اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی طرح دائمی شدن اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث با 136 رای موافق، 14 رای مخالف و 7 رای ممتنع از جمع 196 نماینده حاضر در اولویت کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
10نفر از وکلای ملت همچون محمدرضا باهنر، عبدالرضا مصری و حجت الاسلام موسوی لارگانی پس از ارائه توضیحاتی تغییر این دستور را به موافقت دیگر نمایندگان رسانند که بدین ترتیب لایحه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی برای دائمی شدن در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت. حجت الاسلام حسین زاده بحرینی، به عنوان طراح تغییر این دستور در سخنانی گفت: قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال 87 به صورت آزمایشی تصویب و در سال 92 توسط مجلس نهم به مدت 18 ماه به صورت آزمایشی تمدید شد که با پایان این موعد برای یک سال دیگر هم مجدد تمدید شد. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که تا پایان مدت آزمایشی این قانون فرصت کمی باقی است، افزود: قانون بیمه اجباری شخص ثالث در پایان اسفند ماه سال 94 به پایان خواهد رسید و در شرایطی که ما سالانه حدود 300 هزار تصادف منجر به فوت و جرح در کشور داریم برای کاهش این آمار که در طول ایام نوروز هم بر شدت آن ها افزوده می شود، باید اقدامی عاجل برای این منظور اعمال کنیم. وی ادامه داد: قانون بیمه شخص ثالث باید به صورت یک قانون دائمی تبدیل شود، چرا که این موضوع با توجه به گزارش اعضای کمیسیون اقتصادی با عنایت به عواقب این قانون تسریع در رسیدگی به این قانون باید در الویت کار قرار بگیرد.
**در فروردین ماه خلاء قانونی بیمه شخص ثالث بیشتر نمایان خواهد شد
همچنین محمد قسیم عثمانی نیز در موافقت با تغییر دستور جلسه تصریح کرد: در نخستین روز از سال آینده و در ابتدای فروردین ماه 95 خلاء قانونی موجود در بحث بیمه شخص ثالث بیشتر نمایان خواهد شد که با عنایت به آمار مصدومان بالای سوانح و تعداد زیاد کشته های حوادث رانندگی این مسئله برای مردم حتما دردسر آفرین خواهد شد. نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث به کمیسیون مربوطه ارائه شده و در نوبت بررسی قرار گرفته است که ما برای عدم مواجهه با مشکلات فراوان مردم باید با تغییر دستور مجلس آن را هرچه سریع تر مورد بحث و بررسی قرار دهیم.در نهایت محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس موافقت نمایندگان را مبنی بر تغییر دستور مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و مقرر شد طرح دائمی شدن اصلاح قانون اجباری شخص ثالث در صحن علنی مورد رسیدگی نمایندگان قرار گیرد.
با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال 87 ورودی زندانیان راننده به طور میانگین از 60 نفر به 2 یا 3 نفر در روز کاهش یافت که امیدواریم با دائمی شدن این قانون از ورود مجدد محکومان دیه ناشی از تصادفات رانندگی در سطح زندان های کشور تا این میزان پیشگیری شود. در شرایط کنونی این نوع بیمه که برای وسیله نقلیه موتوری تهیه می شود اگر در مدت زمان استفاده از آن وسیله هیچ نوع تخلفی صورت نگرفته باشد به فرد مورد نظر از طرف بیمه تخفیف تعلق می گیرد که در صورت فروش وسیله نقلیه این شرایط هم به فرد مقابل اعطا می شود و سوابق بیمه ای فرد اولیه نیز به صاحب بعدی انتقال می یابد که بر اساس طرح دائمی بیمه شخص ثالث این شرایط تغییر کرده و به نفع بیمه گزار اولیه خواهد شد و با فروش خودرو سوابق فرد به خودش تعلق خواهد گرفت. مورد دیگر این است که نزدیک به 50 درصد حق بیمه به ارگان های دیگر برای ارائه خدمات تعلق می گیرد که تا به حال موردی از ارائه خدمات به چشم نخورده و در این اصلاحیه قصد بر طرف شدن این نقص نیز هست و بسیاری مشکلات دیگر در طرح موقت بیمه شخص ثالث دیده می شود که قصد این طرح بر طرف کردن این نقص ها پس از پنج سال طرح موقت است و امیدواریم به زودی شاهد قانونی بی عیب و نقص دراین زمینه باشیم.
*منبع: روزنامه ابتکار
**پژوهشم**2002**1755

۹۴/۰۸/۱۴
۱۳:۰۶

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: شکایت بیمارستان ها از بیمه/تجمیع بیمه ها به سرگردانی پایان می دهد

تهران- ایرنا - قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور دانشگاه ها با بیان این که تجمیع بیمه ها بیمارستان ها را از سرگردانی رها می کند، گفت: پراکنده بودن بیمه ها به معنای پراکندگی در رفتارهای بیمه ای و سیاست ها و قوانین متفاوت است.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسن امامی رضوی روز جمعه تاکید کرد: بدیهی است با تجمیع بیمه ها به سرگردانی موجود در حوزه سلامت پایان می دهد.
** شکایت بیمارستان ها از بیمه
وی در ادامه با بیان امکان پیگیری قانونی تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه ها به بیمارستان ها، گفت: شکایت از بیمه ها بدلیل تاخیر در پرداخت 9 درصد حق بیمه درمان به بیمارستان ها، استناد قانونی دارد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی پزشکی با اشاره به تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستان ها و امکان پیگیری قانونی در این مورد تاکید کرد، بر اساس قانون بیمارستان ها دو هفته پس از ارسال صورت حساب به بیمه ها در صورت دریافت نکردن علی الحساب امکان شکایت به مراجع قانونی وجود دارد.
وی اضافه کرد: در پرداخت مبالغ بالایی از مطالبات بیمارستان ها تاخیر در پرداخت بیمه ها را شاهد هستیم که براساس مستندات قانونی زمانی که در پرداخت 9 درصد حق بیمه درمان به بیمارستان ها تاخیر وجود داشته باشد، می توان از بیمه ها شکایت کرد.
امامی رضوی در تشریح این استنادات قانونی گفت: قانون بودجه سالانه دانشگاه ها در هر سال دارای تعرفه های متفاوت است که این تعرفه را دولت تعیین می کند.
وی اضافه کرد: در آیین نامه ای که تعرفه خدمات پزشکی را تعیین می کند ذکر شده است در صورتی که بیمه ها دو هفته پس از ارسال صورت حساب توسط بیمارستان ها علی الحساب عملکرد آنها را پرداخت نکنند، مشمول جریمه می شوند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی پزشکی با بیان این که مشمول جریمه شدن بیمه ها سازوکار پیگیری قانونی و شکایت را فراهم می کند، عنوان کرد، این که جریمه بیمه ها در صورت تاخیر به چه صورت باشد، با استناد به قانون بودجه یا با استفاده از مصوبه دولت تعیین می شود.
وی ادامه داد: اما از نظر قانونی باید بیمارستان ها مدعی این اقدام شوند تا با بررسی هایی که صورت می گیرد بر اساس محاسبه دریافت ها و پرداخت ها و نیز مدت زمان تاخیر مشخص شود جریمه تاخیر به چه صورت محاسبه می شود.
اجتمام** 9317 ** 1569

۹۴/۰۸/۱۵
۰۹:۱۵

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس خبر داد تصویب کلیات طرح «دائمی شدن بیمه اجباری شخص ثالث»

عضو کمیسیون اقتصادی از تصویب کلیات طرح «دائمی شدن بیمه اجباری شخص ثالث» در مجلس خبر داد.

محمد علیپور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با اعلام این خبر گفت:‌ روز دوشنبه 11 آبان‌ماه با پیشنهاد اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بررسی طرح دائمی شدن بیمه اجباری شخص ثالث با 136 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از جمع  196 نماینده حاضر، در اولویت کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
وی افزود: اما 10 نفر از وکلای ملت همچون محمدرضا باهنر، عبدالرضا مصری و حجت‌الاسلام موسوی لارگانی پس از ارائه توضیحاتی تغییر این دستور را به موافقت دیگر نمایندگان رسانند که بدین ترتیب طرح «دائمی شدن بیمه اجباری شخص ثالث» روز سه‌شنبه در دستورکار قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید.
علیپور تصریح کرد: با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال 87 ورودی زندانیان راننده به‌طور میانگین از 60 نفر به 2 یا 3 نفر در روز کاهش یافت که امیدواریم با دائمی شدن این قانون از ورود مجدد محکومان دیه ناشی از تصادفات رانندگی در سطح زندان‌های کشور تا این میزان پیشگیری شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در هفته آتی بررسی طرح «دائمی شدن بیمه اجباری شخص ثالث» به عنوان اولویت اصلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

۹۴/۰۸/۱۴
۱۲:۳۴

شرکت های بیمه با سرمایه گذاری، ریسک ها را مدیریت کنند/پوریا مبینی

آیین- شرکت‌های فعال در صنعت بیمه به صورت جدی‌ وارد بازی برد-برد با همراهی بخش‌های مختلف دولت شوند و یکی از رسالت‌های مهم خود را که همانا پیشگیری از خسارت و ایجاد اطمینان خاطر و امنیت در کشور است به انجام رسانند.
متن یادداشت اختصاصی سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم پوریا مبینی کارشناس صنعت بیمه، با عنوان «شرکت های بیمه با سرمایه گذاری، ریسک ها را مدیریت کنند» به شرح ذیل است:
صنعت بیمه کشور سالانه چه میزان خسارت پرداخت می‌کند؟ چرا به زعم اکثر شرکت‌های فعال در صنعت، بیمه‌های اتومبیل زیانده می‌باشد؟ آیا این بیمه‌ها در سایر کشورها نیز زیانده هستند؟ کشورهای پیشرفته چگونه از زیانده بودن بیمه‌های اتومبیل یا سایر رشته‌ها جلوگیری کرده‌اند؟ شرکت‌های بیمه‌ای پیشتاز در جهان چگونه علاوه بر حمایت از جامعه و دولتهای کشور خود به تجارت سودآور نیز پرداخته‌اند؟
پاسخ به این سوالات خلأهایی را در صنعت بیمه ما نمایان می‌سازد و توجه ما را به نقش اساسی بیمه در اقتصاد کشور و چگونگی حمایت آن از دولت جهت توسعه و پیشرفت کشور معطوف می‌سازد.
بر اساس آمارهای منتشر شده تنها در سال 93 آمار فوت شدگان تصادفات رانندگی در کشور 16872 نفر بوده که بر اساس دیه این سال که مبلغ 1.500.000.000 ریال در ماه‌های عادی بوده می‌توان نتیجه گرفت که مبلغی حداقل برابر 25.308.000.000.000 ریال تنها در این بخش و بدون در نظر گرفتن ماه‌های حرام به صنعت بیمه کشور و در نتیجه اقتصاد کشور تحمیل شده است. اگر به این مورد هزینه‌های ملموس دیگری مانند درمان مصدومان و هزینه‌های پنهانی مانند نیروی کار از دست رفته، هزینه‌های اجتماعی ناشی از بی سرپرست شدن خانواده‌ها و تبعات آن و سایر موارد نیز افزوده شود می‌توان دید که تنها در بخش بیمه‌های اتومبیل سالانه زیان هنگفتی به اقتصاد کشور و سازمان‌های فعال در صنعت بیمه و در نهایت به خانواده‌ها وارد می‌شود.
در نمونه دیگری نیز بر اساس آمار اعلام شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تنها در سال 93 مبلغ 6.536.300.000.000 ریال خسارت صنعت بیمه کشور در رشته بیمه‌های مسئولیت بوده است، سرانجام با در نظر گرفتن خسارت کلی صنعت بیمه در این سال بر اساس آمار ارائه شده به خسارت ملموس و قابل تأملی در حدود 122 هزار میلیارد ریال یعنی بیش از 4 میلیارد دلار - به جزء هزینه‌های پنهان که مطمئناً میزان آن چندین برابر این مبالغ خواهد بود- می‌رسیم.
با در نظر گرفتن این میزان خسارت که سالانه از دسترس شرکت‌های بیمه خارج می‌شود، می‌توان پیشنهاد داد که شرکت‌های فعال در صنعت بیمه به صورت جدی‌ وارد بازی برد-برد با همراهی بخش‌های مختلف دولت شوند و یکی از رسالت‌های مهم خود را که همانا پیشگیری از خسارت و ایجاد اطمینان خاطر و امنیت در کشور است به انجام رسانند.
این بازی برد- برد می‌تواند به صورت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای در بخش‌های مختلف از جمله ساخت بزرگ‌راه‌ها و آزادراه‌های امن خصوصی، بهبود توان فنی و کیفی سازی صنعت خودرو، ساخت بیمارستان‌ها، بهبود ناوگان حمل و نقل مصدومان، سرمایه گذاری در حوزه سلامت کشور، سرمایه گذاری در امر فرهنگ سازی جهت کاهش حوادث و... باشد تا با کمک مدیریت هزینه‌ها و انتفاع از سود حاصله سرمایه گذاری‌های هدفدار، به صورت کوتاه مدت علاوه بر کمک به اقتصاد کشور برای خود نیز کسب درآمد نمایند و با چشم اندازی وسیع‌تر با کاهش خسارات سالانه هزینه‌های کم‌تری را متحمل شوند. البته پرداخت خسارت جزء لاینفک فعالیت‌های بیمه‌ای بوده لکن شرکت‌های بیمه می‌توانند با سرمایه‌گذاری هوشمندانه علاوه بر سودآوری، در بلند مدت هزینه‌های خود را کاهش داده و به این بازی برد- برد دست یابند.
در کشور ما تا چه حد به این مسئله توجه شده است؟ مسیر سرمایه گذاری صنعت بیمه به چه سمت و سویی است ؟ استراتژی‌های شرکت‌های بیمه تا چه حد بر این اساس شکل گرفته است؟ در این صنعت راه‌های همدلی و همزبانی با دولت به چه شکل محقق خواهد شد؟
امید است صنعت بیمه کشور با ایفای نقش خود و یاری رساندن به دولت و همگام با آن، به وظایف اصلی و بنیادین خود عمل نماید و بتواند سهم بزرگی در پیشرفت و شکوفایی ایران اسلامی و القای امنیت در جامعه داشته باشد.

۹۴/۰۸/۱۴
۱۰:۰۹

نکاتی در باب تخفیف شرکت های بیمه در فروش بیمه نامه تندر ۹۰ /بالاترین تخفیف از آن شرکتی با پایین ترین نسبت توانگری مالی

شرکت بیمه دی بالاترین میزان تخفیف ؛ یعنی تخفیف ۲۵درصدی را برای خودروی مذکور ارایه می دهد این در حالی است که توانگری شرکت بیمه دی برای سال ۹۴ در سطح چهار اعلام شده است .
به گزارش ریسک نیوز،وابستگی 71درصدی بازار بیمه به خودرو از یک سو و اعمال تخفیفات خارج از ضوابط فنی و توانگری شرکت بیمه از سوی دیگر همواره محل اعتراض و انتقاد بیمه گران بوده است.
در این راستا شاید نگاهی به قیمت بیمه نامه شخص ثالث یکساله برای خودروی تندر 90 و اعمال تخفیفات از سوی شرکت های مختلف خالی از لطف نباشد.
در جدولی که از سوی واحد تحقیقات و پایش بازار برخی شرکت های بیمه منتشر شده ، به مقایسه قیمت بیمه نامه شخص ثالث خودروی تندر 90 در 15 شرکت بیمه پرداخته است.
در این جدول نوع پرداخت نقدی و تخفیف عدم خسارت ، دوسال عدم خسارت قید شده بر روی بیمه نامه ذکر شده است.
اما نکته جالب توجه در این جدول تخفیفات ارایه شده از سوی شرکت ها است به طوریکه نگاهی اجمالی نشان می دهد ، شرکت بیمه دی بالاترین میزان تخفیف ؛ یعنی تخفیف 25درصدی را برای خودروی مذکور ارایه می دهد این در حالی است که توانگری شرکت بیمه دی برای سال 94 در سطح چهار اعلام شده است
در ماده۱۰ایین نامه توانگری مالی آمده است چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۴ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه خود را برای سال مالی آتی تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه‌ها موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف ۱ سال حداقل تا سطح ۳ ارتقاء خواهد داد.
در ماده ۱۱همین آئین نامه آمده بیمه مرکزی پس از دریافت برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه (موضوع مواد ۸، ۹، و ۱۰ این آیین نامه)، ظرف مدت ۲ ماه آنها را رسیدگی و نتیجه را به موسسات بیمه برای اجرا اعلام می‌نماید. موسسه بیمه موظف است گزارش عملکرد برنامه‌های مذکور را هر ۳ ماه یکبار به بیمه مرکزی ارائه نماید.
طبق جدول ذیل ، شرکت بیمه ایران ، البرز، سامان و پاسارگاد هیچ تخفیفی را جهت خرید خودروی مذکور ارایه نمی دهند در عین حال پس از شرکت بیمه دی ، بیمه کوثر با 20 درصد تخفیف و قیمت 62.900 تومان بیمه نامه خودروی تندر 90 را به فروش می رساند.
شرکت های بیمه دانا ، رازی ، اسیا ،کارافرین ، نوین و ما نیز جهت فروش این بیمه نامه تخفیفات 15 درصدی قرار داده اند که البته بیمه پارسیان نیز با اعمال تخفیف 15 درصدی ، در صورت داشتن بیمه عمر و بیمه بدنه تخفیف بیشتری را قایل شده است.
لازم بذکر است، جدول ذیل تنها در برگیرنده 15 شرکت بیمه ای است و سایر شرکت های بیمه لحاظ نشده است.

۹۴/۰۸/۱۴
۱۰:۵۲

کلیات قانون جدید بیمه شخص ثالث منتشر شد

نقدینه-مدیریت عوامل حادثه زا از کارکردهای رایج بیمه گران در دنیاست تا بدین ترتیب خسارتهای پرداختنی آنها کاهش یابد ؛ اما آنچه محل اشکال است ، اجبار بیمه گران به واریز سود عملیاتی از محل رشته ثالث است .

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در حالیکه بررسی و تصویب طرح قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث با 136 رای نمایندگان مجلس قرار بود در روز سه شنبه 13 آبان در صحن علنی مجلس اغاز شود اما دبیر اول کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی قانون شخص ثالث در صحن علنی مجلس گفت: در جلسه روز سه شنبه 12 آبان، به دلیل نداشتن زمان کافی، صحبت های موافقین و مخالفین و در نتیجه بررسی نهایی و تصویب قانون جدید شخص ثالث به اولین جلسه کاری مجلس در دو هفته دیگر موکول شد در این راستا پرداختن به برخی مفاد این طرح تا زمان بررسی و تصویب ضروری به نظر می رسد.
این گزارش می افزاید، ماده 61 طرح قانون جدید شخص ثالث بیمه گر را مکلف کرده ، 20 درصد از سوی عملیاتی بیمه گری موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود واریز نماید که وجوه مذکور به طور مساوی در اختیار وزارتخانه های راه و شهرسازی کشور قرار می گیرد و صرفا باید برای بهسازی و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده و معابر به مصرف برسد و هر گونه استفاده دیگر ازین وجوه در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
همچنین در ایم ماده متذکر شده است ، نحوه تعیین سود عملیات بیمه در رشته ثالث توسط بیمه مرکزی پیشنهاد می شود و در نهایت به تصویب شورای عالی بیمه می رسد ، نظارت بر حسن اجرای این ماده نیز بر عهده بیمه مرکزی است و مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش هزینه وجوه موضوع این ماده را از طریق رسانه های عمومی به اگاهی عموم برساند.
مروری بر ماده 61 نشان می دهد ، اگر چه اذعان شده است این وجوه باید صرفا برای بهسازی و اصلاح نقاط حادثه خیز به مصرف برسد اما هیچ اشاره ای مبنی بر ارایه گزارش مثلا شش ماهه یا یکساله به شرکت های بیمه در خصوص نحوه هزینه کرد این مبالغ نشده است این در حالی است که بیمه مرکزی را مکلف کرده هر شش ماه گزارش هزینه وجوه موضوع این ماده را اعلام کند.
گفتنی است ، با توجه به اینکه ماده 27 قانون فعلی نیز بر این امر دلالت دارد به طوریکه شرکت های بیمه را موظف کرده 20 درصد از سود عملیات بیمه گری  خود را به این کار اختصاص دهند و از سوی دیگر به باور کارشناسان وظیفه وزارت راه نگهداری و اصلاح جاده هاست که نتیجه اش، کاهش حوادث رانندگی است،  لذا اختصاص مبلغی برای کاهش حوادث جاده ای به وزارت راه خالی از اشکال بوده و حتی لازم است و تأمین این منابع از محل بیمه شخص ثالث هم ایرادی ندارد. چون مدیریت عوامل حادثه زا از کارکردهای رایج بیمه گران در دنیاست تا بدین ترتیب خسارتهای پرداختنی آنها کاهش یابد ؛ اما انچه محل اشکال است ، اجبار بیمه گران به واریز سود عملیاتی از محل رشته ثالث است .
نگاهی گذرا به عملکرد شرکت های بیمه در جهان نشان می دهد بسیاری از بیمه گران برای کاهش خسارات احتمالی اقدام به هزینه مبالغی در راستای بهسازی جاده ها و معابر می کنند چرا که این امر در نهایت به نفع بیمه گران است.
اما مرور فعالیت های وزارت راه در ایران و پایین بودن استانداردهای راهسازی این نکته تامل برانگیز را تداعی می کند که اصولا چه میزان از سود عملیات بیمه گری در رشته ثالث اختصاصا صرف بهسازی نقاط حادثه خیز شده است چرا که در قانون فعلی و جدید شخص ثالث آمده است" 20 درصد از سود عملیات بیمه ای موضوع این قانون" ، این در حالی است که شرکت های بیمه از محل رشته شخص ثالث تنها در سال 93، بالغ بر0 110 میلیارد تومان زیان داشته اند.
لازم بذکر است ، جدای از اینکه در قانون ، شرکت های بیمه مکلف به پرداخت هزینه بابت بهسازی راهها به وزارت راه و شهرسازی هستند بدون شک یافتن راهکارهایی برای صرف این هزینه از سوی بیمه گران به شکل مطلوب تر و بهینه تر که در نهایت سبب کاهش نقاط حادثه خیز و در نهایت کاهش خسارات بیمه گری می شود ، می تواند با توجه به مهیا بودن بسترهای قانونی از سوی خود بیمه گران در دستور کار قرار گیرد.
به طور مثال ایجاد شرکتی با مشارکت همه شرکت های بیمه و حتی با تعامل و نظارت وزارت راهسازی به طوریکه هزینه های انجام شده هر ساله صرف کشف و بهسازی نقاط حادثه خیز شود.
گفتنی است ، قانون جدید شخص ثالث که قرار است به زودی  دستور کار مجلس جهت بررسی و تصویب قرار گیرد اگر چه که می تواند راهگشا باشد و نسبت به قانون فعلی محاسنی دارد اما نقطه ضعف هایی دارد که در این خصوص از سوی سندیکای بیمه گران نیز طی نامه ای به رییس مجلس اعلام شده است.
پایگاه خبری ریسک نیوز با توجه به رای موافق نمایندگان مبنی بر بررسی طرح قانون جدید بیمه شخص ثالث در صحن مجلس ، فایل pdf این قانون را منتشر کرد.

منابع دیگر:
  • بنکر
۹۴/۰۸/۱۵
۱۱:۱۳

گزارشی از مشکلات بیمه شدگان ˝بیمه توسعه˝ در جبران خسارت تصادفات + توضیحات سرپرست اجرای احکام دادسرای مشهد

قاضی عندلیب با اشاره به این که بیمه توسعه نیمه منحل است ولی اجازه فعالیت هم ندارد، یادآور شد: متأسفانه اکنون بیمه مرکزی هم پاسخگو نیست و به همین دلیل شرکت بیمه توسعه بلاتکلیف مانده است نه آن را منحل می کنند و نه درباره واگذاری آن به دیگر شرکت ها اقدامی انجام می دهند.

همه زندگی ام از هم پاشیده است، چندین ماه است که مخفیانه زندگی می کنم. جرأت ورود به منزلم را ندارم. حتی نمی توانم در محل کارم حاضر شوم. دلم برای فرزندم که به تازگی متولد شده، خیلی تنگ شده است. شما را به خدا به مسئولان بگویید چاره ای برای ما بیندیشند...
این ها بخشی از اظهارات جوان ۲۱ ساله ای است که حکم جلب و دستگیری او از سوی اجرای احکام دادگستری مشهد به جرم پرداخت نکردن دیه یک سانحه رانندگی صادر شده است.
این جوان در حالی که به شدت اشک می ریخت و عنوان می کرد تنها پناهگاه ما دستگاه قضایی است اما آن ها هم جز اجرای قانون چاره دیگری ندارند، گفت: حدود ۲ سال قبل ازدواج کردم اما شبی که قرار بود مراسم ازدواجمان برگزار شود، دزدان به منزلم دستبرد زدند و همه جهیزیه همسرم را که شب قبل از ازدواج به خانه ام آورده بود به یغما بردند. اگر چه مدتی قبل سارقان توسط مأموران پلیس عملیات ویژه مشهد دستگیر شدند اما آن ها اموال را فروخته اند و من اکنون حتی یک تلویزیون در خانه ام ندارم.
«ج.م» ادامه داد: پس از این ماجرا با کمک پدرم و به صورت اقساطی یک خودروی وانت پیکان خریدم تا با آن کار کنم و بتوانم مخارج زندگی و همچنین اقساط خودرو را بپردازم اما متأسفانه هنگام عبور از زیر یک پل عابر پیاده با پیرمردی که قصد عبور از عرض خیابان را داشت برخورد کردم و آن پیرمرد پس از انتقال به مرکز درمانی جان سپرد. این گونه بود که با حکم قضایی به پرداخت نیمی از دیه مرد مسلمان محکوم شدم چرا که طبق نظر کارشناس در این سانحه تأسف بار ۵۰ درصد مقصر من بودم. با پی گیری پرونده به بیمه توسعه رفتم چرا که خودروام در این شرکت بیمه شده بود و همه مدارک را به آن ها ارائه دادم ولی این شرکت از تعهد خود شانه خالی کرده است و حق و حقوق اولیای دم را نمی دهد. به همین خاطر و با شکایت اولیای دم برای من حکم جلب صادر شده است و من در حالی باید حدود ۸۶ میلیون تومان خسارت پرداخت کنم که حتی نمی توانم مخارج فرزند تازه به دنیا آمده ام را تأمین کنم.
این جوان که دیگر نمی توانست از ریزش اشک هایش جلوگیری کند ادامه داد: من خودرو را برای چنین روزی بیمه کرده بودم و حالا اگر زندانی شوم نمی دانم چه بلایی سر همسر و فرزندم خواهد آمد شما را به خدا به مسئولان بگویید چاره ای بیندیشند تا ما از این زندگی مخفیانه نجات یابیم...
مرد میانسال دیگری نیز که در یک سانحه تصادف زنی را مجروح کرده است در این باره گفت: باید حدود ۳۰ میلیون تومان دیه به زنی بپردازم که دستش دچار شکستگی شده است ولی به خدا این مبلغ را ندارم. حتی خودروی پرایدم بیش از ۱۰ میلیون تومان ارزش ندارد! حالا هم شرکت بیمه توسعه از پرداخت دیه خودداری می کند و هیچ کس هم پاسخگو نیست. مصدوم این حادثه هم رضایت نمی دهد و من الان بین دوراهی زندان و یا تأمین این مبلغ گیر کرده ام. مگر این شرکت ها طبق قانون نباید خسارت مرا بپردازند! حالا باید از چه کسی شکایت کنم تا به حقم برسم! می گویند بیمه توسعه ورشکست شده است پس چرا آن را منحل نمی کنند تا حداقل تکلیف دیگران مشخص شود و...
در پی اعتراضات بیمه شدگان توسعه و این که افراد بی گناه بنا به ادعای بیمه شوندگان راهی زندان می شوند به سراغ سرپرست اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رفتیم تا جزئیات این ماجرا را جویا شویم.
قاضی مجتبی عندلیب با تأیید مشکلات مقصران حوادث و زیان دیدگانی که با بیمه توسعه قرارداد دارند گفت: بیمه شوندگان مبلغی را به شرکت بیمه توسعه پرداخت کرده اند تا اطمینان داشته باشند در صورت وقوع حوادث و سوانح ناخواسته، مورد حمایت این شرکت قرار می گیرند و کسی پاسخگوی خسارت وارده به طرف مقابل هست اما متأسفانه عده ای افراد ناکارآمد و ناوارد امور بیمه ای را به دست گرفتند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.
این مقام قضایی افزود: در مقطع کوتاهی پس از بروز مشکلاتی در شرکت بیمه توسعه، بیمه ایران وارد عمل شد و با پرداخت خسارت ها، خیلی از افراد از زندان آزاد شدند اما متأسفانه این موضوع ادامه پیدا نکرد که دلیل آن هم کارشکنی برخی افراد از درون شرکت بیمه ای بود!
قاضی عندلیب تصریح کرد: قراردادی بین افراد و برخی شرکت های بیمه ای برای جبران خسارت در حوادث منعقد می شود که ارتباطی به دستگاه قضایی ندارد و آن شرکت ها باید در قبال تعهدات خود به افراد پاسخگو باشند.
وی خاطرنشان کرد: احکام دستگاه قضایی طبق قانون صادر می شود و مقصران یا محکومان باید خسارت هایی را که به طرف مقابل وارد کرده اند بپردازند چرا که زیاندیده نیز حق و حقوق خود را مطالبه می کند اما متأسفانه در این میان شرکت بیمه توسعه که با افراد قرارداد منعقد کرد و حتی چک هایی نیز برای پرداخت خسارت صادر کرده است نتوانسته تأمین مالی کند و با آن که برخی از پرونده های قضایی هم تکمیل شده اند ولی سند مالی معتبری برای اجرا و تأمین خسارت وجود ندارد.
وی با اشاره به این که بیمه توسعه نیمه منحل است ولی اجازه فعالیت هم ندارد، یادآور شد: متأسفانه اکنون بیمه مرکزی هم پاسخگو نیست و به همین دلیل شرکت بیمه توسعه بلاتکلیف مانده است نه آن را منحل می کنند و نه درباره واگذاری آن به دیگر شرکت ها اقدامی انجام می دهند.
قاضی عندلیب با بیان این که سیاست دستگاه قضایی کاهش جمعیت زندانیان به ویژه درجرایم غیر عمد است، تصریح کرد: در سوانح و حوادث غیرعمدی مقصران حادثه نیازمند کمک هستند اما در عین حال قانون در این باره تکلیف را مشخص می کند و دستگاه قضایی نیز طبق قانون وظیفه خود را انجام می دهد ولی برای حل این مشکل که به صورت حاد در جامعه خودنمایی می کند باید یک نهاد دولتی پای کار بیاید و تکلیف را مشخص کند.
معاون دادستان و سرپرست اجرای احکام دادسرای مشهد در ادامه افزود: دستگاه قضایی در این ماجرا بی تفاوت نیست و پی گیری ها و مکاتبات زیادی از سوی دادستان مرکز خراسان رضوی و رئیس کل دادگستری استان انجام شده است و موضوع از طریق مسئولان عالی قضایی نیز در حال پیگیری است تا از هر طریق که امکان دارد برای حل مشکلات مردم اقدام شود اما در نهایت باید وزیر اقتصاد و بیمه مرکزی در این باره تصمیم گیری کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ستاد دیه نمی تواند به آسیب دیدگان کمک کند تا افرادی این گونه زندانی نشوند، گفت: ستاد دیه یک نهاد خیریه و مردمی است و چنین بودجه ای را ندارد اگر چه آن ها در حد توان خود به زندانیانی که جرایم غیرعمد مرتکب شده اند کمک می کنند اما حل این موضوع بسیار فراتر و گسترده تر از کمک های ستاد دیه است.
قاضی عندلیب همچنین به ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ اشاره کرد و افزود: تأمین خسارت های وارده در این گونه موارد بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است و این صندوق باید پاسخگو باشد چرا که در این ماده قانونی آمده است: در صورت ورشکستگی یا تعلیق شرکت بیمه ای باید صندوق تأمین خسارت های بدنی، خسارات وارده را جبران کند.
این مقام قضایی در پایان اضافه کرد:درراستای تضمین مناسب برای احقاق حقوق زیان دیدگان اموال و املاک مربوط به شرکت بیمه توسعه که دارای ارزش قابل توجهی نیز می باشد درمشهد توقیف شده است تا در صورت نیاز ازمحل فروش آن برخی خسارت‌های زیان دیدگان جبران شود، اما درعین حال ما هم منتظر تعیین تکلیف نهایی این ماجرا از سوی وزیر اقتصاد و بیمه مرکزی هستیم که امیدواریم به زودی این مشکل حل شود.
 
 
منبع: خراسان

۹۴/۰۸/۱۴
۱۰:۴۷

همايش رابطين گزينش بانک ملي برگزار شد

 خبرگزاري آريا-همايش رابطين گزينش بانک ملي با حضور وطني دبير هيأت عالي گزينش کشور، احمدي دبير کل بانک مرکزي و دبير هيأت مرکزي گزينش بانک‌ها، اعضاي هيأت مديره بانک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،در همايش مذکور دامغانيان ضمن مهم برشمردن نقش اداره کل گزينش در انتخاب کارکنان اصلح و تقدير از تلاش مستمر آنها گفت: هر ساله تعداد زيادي از کارکنان اعم از استخدامي، خدماتي، شرکتي و… گزينش مي‌شوند که اين گزينش بايد به دور از افراط و تفريط‌ها و همراه با اخلاق حرفه‌اي باشد. به طوري که استقلال شغلي گزينش‌گران را خدشه‌دار نکند.
وي صلابت و عظمت فعلي بانک ملي ايران را ثمره گزينش مناسب کارکنان صديق اين سازمان برشمرد. در ادامه وطني با گراميداشت روز 13 آبان و تسخير لانه جاسوسي به بازنگري در روش‌هاي گزينش اشاره کرد و افزود: در راستاي تغييرات و به روز رساني دستورالعمل ها و روش‌هاي گزينش‌گري از پيشنهادها استقبال مي‌کنيم.
 وطني با عنوان اينکه منابع اسلامي و ديني براي استفاده در کار گزينش بسيار است گفت: در گزينش بايد بدانيم که چه کساني را براي چه کاري گزينش مي‌کنيم.
احمدي نيز در بخش ديگري از همايش گفت: در دنيا به اصل و ماهيت گزينش در استخدام و به کارگيري نيرو اهميت زيادي مي‌دهند لذا ارزشمندترين کلمات در گزينش مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
وي با اشاره به اينکه شبکه بانکي کشور با کيفيت‌ترين و مهم‌ترين خدمت را در کشور ارائه مي کند بيان داشت: به دليل اين اهميت، گزينش کارکنان شبکه بانکي بايد بهترين و با کيفيت‌ترين گزينش باشد.
دبير کل بانک مرکزي با اعلام اينکه هر زمان مشکلي در کشور پيش بيايد از سيستم بانکي توقع مي رود راه حلي براي آن بيابد بيان داشت: مجموعه سيستم بانکي با اين خدمات بيشمار نياز به نيروهاي صديق و توانمند دارد که جز از طريق گزينش مطلوب و عالي محقق نمي شود، لذا اين گزينش با معيارها و سنجش‌هاي قبلي قابل سنجش نيست و بايد معيارها به روز رساني شود.
 در ابتداي اين همايش لطفي رئيس اداره کل گزينش طي سخنان کوتاهي، کسب رتبه اول گزينش نظام بانکي کشور براي بانک ملي ايران در دومين سال متوالي را به تمامي کارکنان تبريک گفت.
 همچنين از 3 تن از رابطين گزينش که به افتخار بازنشستگي نائل آمده بودند تقدير به عمل آمد.
 پس از مراسم افتتاحيه، همايش يک روزه و سراسري رابطين گزينش بانک ملي ايران در سراسر کشور با طرح مسائل و موضوعات آموزشي و تخصصي بکار خود ادامه داد.

۹۴/۰۸/۱۵
۱۱:۱۷

تسهیلات دریافتی از بانک‌ها صرف چه اهدافی شد؟

بخش های پنج‌گانه اقتصاد ایران در شش‌ماهه اول امسال در مجموع 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند. اما تسهیلات دریافتی در بخش‌های مختلف اقتصادی صرف چه اهدافی شده است؟

به گزارش اقتصادنیوز و بر اساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، در میان بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات بیشترین تسهیلاتی که اغلب این بخش‌ها از بانک‌ها دریافت کرده‌اند صرف تامین سرمایه در گردش شده است، مگر بخش ساختمان و مسکن که بیشترین تسهیلات این بخش صرف خرید خانه شده است.
 
بر اساس این گزارش ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی و خرید مسکن از جمله اهدافی است که بخش‌های اقتصادی برای انجام آن از بانک تسهیلات دریافت کرده‌اند. در جداول زیر سهم هر کدام از این موارد از کل تسهیلاتی که در بخش‌های مختلف هزینه شده مشخص می‌شود.
 
بر اساس این گزارش بخش کشاورزی در شش ماهه اول امسال 12 هزار میلیارد تومان، بخش صنعت و معدن 48، بخش ساختمان و مسکن 16.8، بخش بازرگانی 21 و بخش خدمات 61 هزار میلیارد تومان از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند.
 

۹۴/۰۸/۱۵
۱۵:۰۵

دهقان خبر داد، بانک صادرات مطالبات سپرده‌گذاران موسسه میزان را پرداخت می‌کند

یک عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه بانک صادرات مطالبات سپرده‌گذاران موسسه میزان را پرداخت می‌کند، گفت که موسسه میزان به صورت کامل به بانک صادرات واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد دهقان در توضیحاتی در خصوص دلیل تغییر بانک پرداخت کننده مطالبات موسسه میزان از موسسه عسکریه به بانک صادرات گفت: در جلسه دو هفته پیش مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با معاونان استاندار، آقای دکتر سیف رئیس بانک مرکزی در گفت‌وگوی تلفنی با یکی از نمایندگان مشهد به این موضوع اشاره کرد که موضوع میزان از طریق واگذاری این موسسه به موسسه مالی و اعتباری عسکریه حل شده است.
وی ادامه داد: در همان جلسه رییس بانک مرکزی گفت که به خاطر برخی اشکالات، امکان توافق با بانک صادرات برای واگذاری موسسه میزان به این بانک وجود ندارد و به همین دلیل موسسه عسکریه به بانک صادرات ترجیح داده شده است؛ لذا با توجه به تصریح بانک مرکزی این موضوع توسط بنده و برخی دیگر از مسولان اطلاع رسانی شد؛ اکنون بانک مرکزی با اتخاذ تصمیم درستی موسسه میزان را به صورت کامل به بانک صادرات واگذار کرد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه تاکید کرد: بانک صادرات موظف است در اسرع وقت نسبت به تامین مطالبات مردم از موسسه میزان و پرداخت آن‌ها اقدام کند.
دهقان ادامه داد: با حل مشکل سپرده گذاران موسسه میزان از طریق بانک صادرات و پرداخت دیون این موسسه به طلبکاران بخش اول مشکلات این موسسه حل خواهد شد اما بخش دوم مشکلات مربوط به تخلفات مالی و برخی از اتهامات در خصوص مفاسد اقتصادی این موسسه است که باید طبق قانون با متخلفین برخورد شود.
این عضو هیات رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مسائل مربوط به این موسسه، استفاده موسسه میزان از آرم قوه قضائیه و استقرار این موسسه در واحدهای ساختمانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران است که عمدتا متعلق به قضات بوده و از موسسات مالی بخش خصوص به حساب می آید، موضوعی که از خطاهای جدی است و باید برای حیثیت قوه قضائیه مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایسنا پیش از این طبق اعلام مسوولان قرار بود موسسه عسکریه مطالبات سپرده‌گذاران موسسه میزان را پرداخت می‌کند.

۹۴/۰۸/۱۴
۱۱:۰۴

تقویت تقاضا با هدایت درست منابع بانک ها / جلوگیری از بنگاهداری با اجرای درست بسته خروج از رکود

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: اگر طرح بسته خروج از رکود به درستی اجرا شود و منابع در مسیر درست قرار گیرد می‌تواند باعث تقویت طرف تقاضا باشد و کم‌کم اقتصاد ما را از رکود فعلی خارج کند.

علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص بسته خروج از رکود گفت: بسته‌ای که تهیه شد با توجه به رکود فعلی اقتصاد است زیرا یکی از نیازهای امروز اقتصاد تحریک تقاضا در اقتصاد کشور است زیرا بسیاری از بنگاه‌های تولیدی برای فروش تولیدات خود نیازمند تقویت طرف تقاضا هستند و با طرحی که ارائه شده بنگاه‌ها به صورت قسطی کالاهای خود را به فروش می‌رسانند و با تنزل اسناد طلب خود می‌تواند پول خود را از بانک دریافت کند. 
 
وی افزود: بر اساس این بسته از طریق ساز و کار بانکی بانک مرکزی ورود پیدا کرده و با نرخی مناسب تسهیلات را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و بانک‌ها این تسهیلات را به متقاضیان ارائه می کنند. 
 
صالح آبادی در ادامه افزود: تصور من این است که با توجه به کاهش نرخ تورم این امر قطعاً باعث خواهد شد که نرخ بین بانکی نیز کاهش یابد و در نتیجه بر نرخ رسمی بانک‌ها اثر خواهد داشت و از طرفی باید این تأمین مالی هدفمند صورت گیرد تا این منابع در دست مصرف کنندگان واقعی قرار گیرد و از نظر من اگر این طرح به درستی اجرا شود  و منابع مسیر درست قرار گیرد می‌تواند باعث تقویت طرف تقاضا باشد و کم‌کم اقتصاد ما را از رکود فعلی خارج کند. 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه در خصوص بنگاه داری بانک‌ها گفت: بنگاه داری بانک‌ها بر اساس قانون ارتقای تأمین نظام مالی توسط دولت تصویب شده و ظرف سه سال باید دارایی‌های مازاد خود را کاهش دهد و باید توجه شود منابعی که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد صرف بنگاه داری نشود و به صورت هدفمند و صحیح سیستم بانکی استفاده شود. 
وی با بیان اینکه بسته‌ای در بانک مرکزی در حال تدوین است گفت: این بسته باید به گونه‌ای تدوین شود تا ساز و کار نظارتی لازم را داشته باشد تا از انحراف این منابع جلوگیری شود زیرا این طرح نقدینگی لازم را در کوتاه و میان مدت در بخش های مختلف اقتصادی تأمین کند و با تحریک تقاضا و استفاده از این منابع و استفاده از سرمایه‌های بانک‌های خارجی پس از برجام به اهداف مدنظر دست یابیم. 
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.

۹۴/۰۸/۱۶
۰۵:۱۰

تغییر نرخ سود بانکی قطعی است / بانک ها مخالف کاهش سود

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: با توجه به اینکه شاکله اصلی بانک‌ها بر پایه سود بانکی شکل گرفته از این رو آنها تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی مخالف هستند.

یحیی آل اسحاق عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: نرخ سود بانکی یکی از نشانه های رونق یا رکود اقتصادی است، بطوریکه تولید، بازار مصرف، سرمایه گذاری و ...همه از نرخ سود بانکی تاثیر می گیرند.
وی ادامه داد:هیچ فرمول مالی، سرمایه گذاری، پس انداز واقتصادی نداریم که در آن شاخص سود نقش جدی نداشته باشد.
آل اسحاق با بیان اینکه ارتباط تنگاتنگی با نرخ سود بانکی و تورم وجود دارد، افزود: نرخ تورم و نرخ سودبانکی درسایه یکدیگر حرکت می‌کنند و چنانچه نرخ سود باتورم هماهنگی نداشته باشد عدم تعادل اقتصادی نتیجه آن است.
 
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران یادآور شد: زمانی که تورم عمومی کشور حدود 35 تا 36 درصد بود استدلال فعالان اقتصادی و مجموعه نظامات پولی و مالی این بود که باید متناسب با تورم نرخ سود بانکی افزایش یابد و حال که نرخ تورم کاهش داشته بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در برابر نرخ سود بانکی مقاومت می‌کنند.
آل اسحاق تنها راه حل خروج از این وضعیت راتجدید نظر در نرخ سود بانکی دانست و افزود: تغییر نرخ سود بانکی قطعی است اما همزمان با این کار باید موسسه‌های مالی و اعتباری را ساماندهی کرد و یک انضباط قوی در رابطه با این موسسه ایجاد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که عکس العمل بانک‌ها در برابر کاهش نرخ سود بانکی چه خواهد بود گفت: بانک‌ها به دو دلیل با کاهش نرخ سود بانکی مخالف هستند یکی این که دارای رقیب هستند و دوم اینکه شاکله اصلی بانک‌ها از طریق همین نرخ سود بانکی شکل گرفته است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: به همین دلایل بانک‌ها از کاهش نرخ سود بانکی خوشحال نیستند.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.

۹۴/۰۸/۱۶
۰۶:۱۵

مدیرعامل بانک صنعت و معدن در ارومیه: منابع بانکی به سمت اتمام صنایع بزرگ بر زمین مانده‌ هدایت شود

مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: منابع بانک صنعت و معدن به سمت اتمام صنایع بزرگی که بر زمین مانده‌اند انتقال داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، علی اشرف افخمی در جلسه هم‌ اندیشی فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی که در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد اظهار داشت: بازدید از شرکت‌ها و پتروشیمی‌های ارومیه سبب خشنودی و افتخار بود چون این واحد‌ها در وضعیت مطلوبی در حال فعالیت هستند و تحریم‌ها تاثیری بر کار‌ آن‌ها و روند احداثشان نگذاشته است.
وی افزود: قطعاً مشکلاتی وجود دارد ولی نباید تسلیم آن‌ها شویم و باید به دنبال راه حل باشیم و به همین خاطر بانک صنعت و معدن قدم‌هایی را برداشته است و در این راستا تسهیلات زیادی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده و این کار همچنان ادامه پیدا می‌کند چراکه استراتژی بانک حمایت از صنایع است.
افخمی تصریح کرد: تا چندی قبل طرح‌های فولادی کشور ناتمام مانده بود اما در عرض یک سال گذشته تعدادی از آن‌ها راه اندازی شد و در صنعت پتروشیمی نیز گشایش اعتبار انجام شده و پوشش اعتبار اتفاق افتاده است.
وی بیان کرد: منابع بانک صنعت و معدن به سمت اتمام صنایع بزرگی که بر زمین مانده‌اند انتقال داده می‌شود و در این راستا اختیارات سرپرستان این بانک در استان‌ها 4 برابر شده تا استان‌ها با سهولت بیشتری از منابع بانکی مربوط به تولید بهره‌مند شوند.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: بحث مهم دیگر امروز کشورمان ورود به سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها است مثلا در شبکه راه آهن 8/1 دهم میلیارد سرمایه نیاز است و امیدواریم در دوره پسا تحریم و ارزان شدن ارز رشد سریع‌تری را در این زمینه را شاهد باشیم.
وی افزود: 15 هزار شرکت با ما بانک صنعت و معدن همکاری می‌کنند که مشکلاتی هم دارند اما بانک درصدد است به یاری خدا همه مشکلات را رفع کند تا منابع داده شده هم برگردد و وام‌ها بازپرداخت شود و علاوه بر آن در بحث مشاوره دادن به مشتریان نیز خدمات متنوعی پی ریزی شده که بعد از اجرا و موفقیت می‌تواند به روشی الگو در جهان تبدیل شود.

۹۴/۰۸/۱۴
۱۲:۱۶

آیت‌الله نوری‌همدانی: اخذ دیرکرد بانکی حرام است/مسئولان به این امر توجه ‌نمی‌کنند

یکی از مراجع تقلید با اشاره به اینکه نسبت به اجرای آیات قرآن کریم در جامعه باید تلاش بیشتری صورت بگیرد، گفت: متاسفانه مسئولان توجه کمی نسبت به سخنان علمای جهان اسلام دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت‌الله حسین نوری‌همدانی ظهر امروز در دیدار با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور با اشاره به اینکه مسلمانان باید اهمیت ویژه‌ای به قرآن کریم بدهند، اظهار کرد: فعالیت در حوزه علوم قرآنی بخش‌های مختلفی دارد.
وی افزود: تلاوت، ترجمه، تفسیر صحیح قرآن کریم، از نکاتی است که باید مورد توجه مسلمانان قرار بگیرد که در این راستا تلاوت قرآن کریم سبب آشنایی بیشتر علما و فقها با اسلام می‌شود.
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه دشمنان اسلام تفسیرهای نادرستی از آیات قرآن کریم دارند، گفت: در آیات مختلفی همچون مباهله و جنگ احزاب آنان سعی می‌کنند نقش اهل بیت (ع) را در اسلام کمرنگ نشان دهند که علما و فقهای جهان اسلام باید پاسخ درستی در برابر اینگونه تفاسیر ارائه کنند و این تفسیرهای نادرست را مورد نقد قرار دهند.
آیت‌الله نوری‌همدانی تصریح کرد: تعقل و تفکر در آیات قرآن کریم بسیار حائز اهمیت است، تعقل و تفکر در آیات قرآن کریم سبب می‌شود تا بتوانیم به دستورات الهی عمل کنیم.
وی با اشاره به اینکه برخی از مردم جامعه به آیات قرآن کریم و دستورات الهی عمل نمی‌کنند، گفت: بارها گفتیم که دیرکردی که توسط بانک‌ها از مردم اخذ می‌شود، ربا و حرام است اما متاسفانه مسئولان به این امر توجه نکرده‌اند.
استاد حوزه علمیه قم گفت: توجه به عفاف و حجاب، گرانی و مشکلات اقتصادی از دیگر مسائلی است که متاسفانه کمتر مورد توجه مسئولان و مردم قرار گرفته است و باید تلاش کنیم به آیات الهی توجه نشان دهیم و به آنها عمل کنیم.
آیت‌الله نوری‌همدانی بیان کرد: هر فردی به میزان قدرتی که دارد باید در مسیر عمل به قرآن کریم و احیای این امر الهی تلاش کند.

۹۴/۰۸/۱۴
۱۲:۴۵

عبده تبریزی: نرخ سود بانکی کاهش نیابد از رکود خارج نمی شویم/شورای پول و اعتبار نرخ بهره بانکی را ۱۲درصد کند

یک کارشناس اقتصادی در خصوص اینکه برنامه خروج از رکود هیجانی و زود اعلام شد گفت: به نظرم برنامه کوتاه مدتی است که علت عجله آن به خاطر طبیعت کوتاه مدت این برنامه بوده است اما به هر حال اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد حتما از رکود خارج می شویم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبده تبریزی در برنامه تیتر امشب که با موضوع "واقعیت های اقتصاد کشور" برگزار شده بود در خصوص پاسخ سئوال مجری برنامه و صحبت های مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت:حتما باید نرخ سود بانکی را کاهش بدهیم که حتما از رکود خارج بشویم.
وی افزود: هیچ کسب و کاری وجود ندارد که 30 درصد سود بدهد، لذا کسی در حوزه تولید سرمایه گذاری نمی کند، چون بانک ها دارند این نرخ سود را پرداخت می کنند. عبده تبریزی با بیان اینکه درآمد سرانه ضعیف شده است و برای اولین بار در کشور تقاضا وجود ندارد گفت: ما باید نرخ سود را کاهش بدهیم. وقتی شما تورم نقطه به نقطه را به 11 درصد می رسانید، باید نرخ بهره بانکی را به 13 یا 14 درصد برسانید.
*موسسات مالی غیرقانونی بخشی از مشکل
وی ادامه داد: موسسات مالی غیرقانونی بخشی از مشکل است. این پدیده ای است که حتی در آفریقا نیز وجود ندارد و این بخشی از مسئله است، اما تمام مسئله نیست.
عبده تبریزی نیز در خصوص نقش موسسه های غیرمجاز و نحوه برخورد با آنها تصریح کرد: موسسات مالی را با یک سرعتی نمی توان برخورد کرد. چون سرایت می کند. چون موسسه های خوب هم بد می شوند پس باید با یک سیاست درست این موضوع حل شود.
عبده تبریزی گفت:ما در یک شرایطی هستیم که بانک مرکزی وضعیتش بسیار دشوار است. قیمت دارایی های بانک هم کاهش پیدا کرده است. ما گرفتاری اساسی در حوزه نظام بانکی داریم.
وی در خصوص سئوالی که در مورد پرداخت بدهی ها از سوی دولت به پیمانکاران مطرح شد تاکید کرد:قیمت نفت امسال 17 میلیارد دلار درآمد برای دولت خواهد داشت لذا دولت نمی تواند این بدهی ها را بدهد و بانک مرکزی از بین حساب بانکی عمل می کند. وقتی موسسه های غیرقانونی داشته باشید، این امکان پذیر نیست. وی تصریح کرد: به هیچ وجه امکان ندارد از رکود خارج شویم مگر اینکه نرخ بهره  کاهش پیدا کند از این نظر باید شورای پول و اعتبار با یک تصمیم قاطع نرخ را به 12 درصد برساند.

۹۴/۰۸/۱۴
۱۳:۴۶

طی 6 ماه نخست سال جاری؛ پرداخت وام بانک‌ها 9.4 درصد افزایش یافته است

خبرگزاری میزان - تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 6 ماهه سال 1394 به بخشهای اقتصادی مبلغ 1601.6 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با 6 ماهه سال گذشته مبلغ 138.3 هزار ميليارد ريال (معادل 9.4 درصد) افزايش داشته است.

به گزارش خبرگزاری میزان، سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی 6 ماهه سال جاری 479.0  هزار میلیارد ریال (معادل 29.9 درصد) بوده که نسبت به 6 ماهه سال گذشته 13.0 هزار میلیارد ریال (معادل 2.8 درصد) افزايش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه سال جاری مبلغ 1018.7 هزار میلیارد ریال معادل 63.6 درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با 6 ماهه سال گذشته مبلغ 137.2 هزار میلیارد ریال معادل 15.6 درصد افزايش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال جاری معادل 389.2 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 1018.7 هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه مي‌شود از 479.0 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي دربخش صنعت و معدن معادل 81.2 درصد آن (مبلغ 389.2هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری مي‌باشد.
 
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود.
بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهره‌وري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرحهای اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.
انتهای پیام/

۹۴/۰۸/۱۴
۱۳:۳۰

شرط قطع تزریق مُسکن به اقتصاد

سید امیرحسین طیبی‌فرد
بیست‌و هفتم مهر امسال در یادداشت برگ نخست روزنامه «دنیای اقتصاد»، در مورد «بسته ضد رکود دولت»، مطلبی با عنوان: «تجویز تریاک برای معتاد بدحال»، چاپ شد.
با اینکه گاهی واقعیات رنج‌آورند، اما متاسفانه انتخاب این عنوان برای توصیف بسته ضد رکود جدید (که با اصرار و فشار برخی قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی و در نهایت مجلس شورای اسلامی، معرفی و عرضه شد)، منصفانه و بجا بود. تخصص نگارنده محترم یادداشت، موجب شد ایشان برای برون‌رفت از تنگناها، برخی راهکارهای اقتصادی را مطرح و در عین حال خواستار تصمیم‌های شجاعانه قوه مجریه شوند، اگرچه برخی از تصمیمات مورد انتظار نگارنده، خارج از اختیارات و توان قوه مجریه بوده و به سایر قوا مربوط است، مانند:
«5- انحلال بخش عمومی غیردولتی و منع موسسات و بنیاد‌هاو سازمان‌های خصولتی[!؟] از بنگاهداری و محدود کردن‌شان به مدیریت سهام...)، اما از طرف دیگر با رویکردی حقوقی و فرهنگی باید گفت سایر قوا و بلکه تمام شهروندان و ملت شریف ایران نیز لازم است برخی تصمیمات شجاعانه برای ادامه مسیر ترک اعتیاد بگیرند.
صرف‌نظر از باور برخی که بسته ‌ضد رکود باید شامل مسکن نیز می‌شد و بخش اخیر در این بسته مورد سانسور واقع شده (ر.ک. برگ هفتم همان روزنامه مورخ 27 مهر)، اما با توجه به اینکه ادامه تجویز داروی مسکن بدون داشتن برنامه مشخص برای بهبود بیمار، به مزمن‌تر شدن بیماری می‌انجامد و به صلاح نیست، مطالب زیر نیز قابل تامل هستند:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برای پیشگیری از جذب کارگران به شعارهای فریبنده شیفتگان بلوک شرق، قانون کار به تصویب مجلس رسید که در آن حق اخراج کارگر از کارفرما سلب و کارفرما مکلف به پرداخت حداقل دستمزد تعیینی توسط دولت شد. بدیهی است ادامه نامحدود این وضعیت و مداخله حمایت‌گرایانه دولت در روابط قراردادی مردم می‌تواند منجر به افراط‌ و نهایتا از بین رفتن انگیزه کارفرمایان و کارآفرینان داخلی برای استخدام نیروی کار ایرانی شده و بازار اشتغال کارگران مهاجر و بعضا غیرقانونی را گرم کند. در حالی که به‌طور کلی، بازار کار و رقابت (عرضه و تقاضا) و نیز تخصص و مهارت کارگر است که ارزش کار را مشخص می‌کند و نه دستور دولت (شاید به همین دلیل بوده که معمولا مبلغ عیدی کارگران بخش خصوصی، بیش از عیدی کارمندان دولت تعیین شده است!) به عبارت دیگر، حمایت بی‌جا و بی‌اندازه قانون از یک‌طرف قرارداد، منجر به بی‌عدالتی یا پرتوقعی طرف دیگر شده است.
بدیهی است تغییر این وضعیت نیازمند تصمیم شجاعانه و دوراندیشانه نمایندگان محترم در خانه ملت است.
از طرف دیگر برخی حمایت‌ها و مداخلات مستمر در بعضی از صنایع، آنها را چنان دچار رخوت، سستی و پرتوقعی کرده که حتی وضع عوارض گمرکی صددرصدی برای کالاهای مشابه خارجی نیز نتوانسته پیکر آنها را به حرکت درآورد و کالاهای‌ تولیدی آنها را قابل رقابت سازد؛ چنانکه پس از به ستوه آمدن مصرف‌کنندگان داخلی و عدم خرید تولیدات و انبار شدن کالاها، در عوض ارتقای کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش به خریداران، به بیان معروف، فرار رو به جلو کرده و انگشت اتهام را متوجه نظام بانکی کشور می‌کنند که چرا از ادامه تجویز نقدینگی به نیازمندان پول نفت خودداری شده است!
در پی اعتراض قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی به بانک‌ها (با پشتیبانی مجلس) و در نهایت ارائه بسته ضدرکود توسط دولت، می‌بینیم برخلاف آنچه ادعا می‌شد، تامین نقدینگی توسط بانک‌ها نیز رافع مساله نیست و بازار خودروها هنوز گرم نشده و خودروها هنوز در انبار هستند. با این اوضاع می‌توان به درستی پاسخ‌ مقام‌های بانکی به این انتقاد‌ها پی برد که می‌گفتند: «باید حد و مرز حمایت از تولید را تعیین کرد؛ از سال 1372 تاکنون در شورای پول و اعتبار بحث تامین مالی شرکت‌های خودروساز مطرح بوده ولی به فکر اصلاح مسیر نیفتاده‌ایم.
آیا واقعا مشکلات صنایع ما، کمبود نقدینگی است؟ تامین منابع برای صنایعی که هزینه تولید آن بالاست و بی‌کیفیت و غیرقابل رقابت است، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. با تزریق نقدینگی، بروز مشکلات را به تعویق خواهیم انداخت. استقراض از بانک مرکزی، موجب بروز تورم، بی‌اطمینانی و ریسک فعالان اقتصادی خواهد شد و نهایتا ثبات نرخ ارز نیز در هم‌خواهد شکست و ارزش پول ملی ضعیف خواهد شد. آیا بهتر نیست به‌جای پرداخت تسهیلات کلان به صنایع بزرگ، تعداد زیادی تسهیلات به صنایع کوچک بدهیم و اولویت را به صنایع کوچک منتقل کنیم؟ صنایع بزرگ (خودروسازی) باید به سایر منابع تامین مالی (غیر از بانک‌ها) مراجعه کنند» یا «چرا تولیدکنندگان، بهای کالای خود را تخفیف نمی‌دهند و فقط به منابع بانک توجه دارند تا بانک‌ها مشکلات آنها را حل کنند؟»
از سوی دیگر، تا زمانی که فرهنگ مصرف‌گرایی، گرایش به تجملات و دوری از ساده‌زیستی و تولید حاکم است (که البته ناشی از افزایش فاصله طبقاتی و عدم اجرا و ناکارآمدی نظام مالیاتی در کشور است) و همگان انتظار معجزه یا توقع حمایت از سوی دولت دارند، به نظر نمی‌رسد وضع موجود قابل تغییر باشد. بنابراین لازم است همگان به فکر قطع وابستگی به داروی مسکّن بوده و در این راستا گام بردارند.
ge1001

۹۴/۰۸/۱۶
۰۵:۱۸