نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 96890
  • تمام سکه (طرح جدید) 946000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 946000
  • نیم سکه 500000
  • ربع سکه 277000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3331
  • یورو 3763
  • پوند 5090
  • صد ین 2810
  • درهم امارات 910
  • لیر ترکیه 1268
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 1 Arrow up
    دلار 28368
  • 259 Arrow up
    یورو 31773
  • 810 Arrow up
    پوند 42948
  • 667 Arrow up
    فرانک 30836
  • 261 Arrow up
    صد ین 23607
  • 0
    درهم امارات 7724

مشاور رئیس‌ کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با ایلنا: صنعت بیمه بر پایه بیمه عمر و زندگی نهاده شده است / شرکت‌های بیمه‌؛ اصلیترین تامین کننده بورس‌های دنیا

ایلنا: بیمه زندگی یکی از کانال‌های اصلی توسعه بازار سرمایه در دنیا بوده، اما به دلیل اینکه سهم این بیمه در پورتفوی شرکت‌های بیمه کشور ما کمتر از ۱۰ درصد است، ما شاهد افت بازار سرمایه در کشورمان هستیم.

پرویز خسروشاهی، مشاور رئیس‌ کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با ایلنا و در خصوص شرایط پیش روی صنعت بیمه کشور در سال ۹۴ گفت: شوک‌های ارزی که در سال ۹۰ و ۹۱ در کشور ما رخ داد، سبب شد که ریسک دارایی‌ها و نقدینگی‌های‌ موسسات مالی، اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها افزایش یابد و باعث بروز مشکلاتی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ شود. بنابراین در سال ۹۴ مدیریت دو مسئله دارایی‌ها و نقدینگی‌ها باید در اولویت قرار گیرد.
مشاور رئیس‌ کل بیمه مرکزی اظهار داشت: بیمه‌ها و بانک‌ها باید فعالیت‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که ریسک‌های مربوط به دارایی‌ها و نقدینگی‌های خود را کاهش دهند، اجرای این مسئله مستلزم این است که مقررات نظارتی و احتیاطی را جدی‌تر از قبل اجرا کنند.
خسروشاهی تصریح کرد: به طور مثال در زمانی که اقتصاد کشور از رونق مطلوبی برخوردار بود، تاثیر عدم رعایت مقررات نظارتی، خود را نشان نمی‌داد، منتها در دو سال اخیر به دلیل بحث بروز رکود تورمی در کشور، این مسئله خود را نشان داده و تاثیرات منفی خود را برجای گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه بیمه‌ها و بانک‌ها در آن مقطع برای فرار از نوسانات ارز و تورم، پرتفوی دارایی‌های خود را بر روی املاک و مسکن متمرکز کردند، عنوان کرد: همین عامل باعث بالا رفتن ریسک نقدینگی‌هایشان شده و به عقیده بنده این موسسات باید اولویت کاری خود را در سال ۹۴ به حل و فصل این مشکلات اختصاص دهند و اجازه ندهند که این شرایط نامطلوب بیش از این تشدید شود.
مشاور رئیس‌ کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه متغیر اصلی و تعیین کننده در برطرف کردن مشکلات این موسسات، رونق اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بر این باور است که شرکت‌های بیمه و بانک‌ها نمی‌توانند با اتکا به خود این مشکلات را برطرف کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همین که رکود اقتصادی باعث شد آن‌ها با مشکل مواجه شوند، اصلیترین راه برطرف کردن آن هم بازگشت رونق اقتصادی است.
خسروشاهی گفت: این موسسات تنها کاری که در این زمینه می‌توانند انجام دهند، رعایت مقررات نظارتی و احتیاطی است که سبب شود مشکلات پیش‌رو تشدید نشود. در همین راستا به نظر می‌رسد که با توجه به اعلام رشد اقتصادی نزدیک به ۴ درصد در ۹ ماهه اول سال ۹۳، امید می‌رود که اقتصاد کشور به سمت رونق در جریان بوده و به مرور این مشکلات نیز حل و فصل شود.
مشاور رئیس‌ کل بیمه مرکزی در بخشی دیگر از این گفت‌وگو در خصوص اظهارات برخی از کار‌شناسان مبنی بر اینکه در شرایط رکودی اقتصاد، پافشاری بر بیمه عمر، تاثیرات نامطلوبی در شرکت‌های بیمه برجای خواهد گذاشت، گفت: اگر رکود اقتصادی بیش از یک دوره زمانی در کشور رخ دهد، می‌توان گفت که این نظر صحت داشته و سرمایه‌گذاری در این بخش و توسعه بیمه عمر کار مناسبی نیست.
وی تصریح کرد: اتفاقا به دلیل خاصیت بلند مدت بودن این نوع سرمایه‌گذاری، در شرایط فعلی توصیه‌ می‌شود که از بیمه عمر به عنوان یک سرمایه‌گذاری کم ریسک استفاده شود.
خسروشاهی با اشاره به اینکه بیمه عمر و زندگی در دنیا بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد پورتفوی بیمه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: اساسا اصل صنعت بیمه بر پایه بیمه عمر و رندگی نهاده شده است، منتها در کشور ما به چند دلیل مشخص مانند تورم بالا برای سال‌های زیاد و درآمد سرانه نسبتا پایین سبب شده که بیمه‌های عمر گسترش پیدا نکند.
وی عنوان کرد: مردم برای تامین آینده خود بیشتر به دارایی‌های فیزیکی مانند ملک، زمین و امثالهم روی می‌آورند. طبیعتا برای اینکه بیمه‌های عمر گسترش پیدا کند، باید اقتصادی پر رونق و پویا داشته باشیم و تا زمانی که تورم ۲ رقمی است، گسترش بیمه‌های عمر در کشور کار بسیار دشواری است.
مشاور رئیس‌ کل بیمه مرکزی اظهار داشت: با این وجود نمی‌توان از موضوع بیمه‌های عمر در کشور به راحتی عبور کرد، چراکه در اکثر نقاط دنیا عامل رشد و افزایش سرمایه بازارهای مالی، بیمه‌ها بوده و می‌توان گفت اصلیترین منابع بورس‌های دنیا را شرکت‌های بیمه‌ تامین می‌کنند.
خسروشاهی با اشاره به اینکه منابع حاصل از فروش بیمه عمر و زندگی یکی از مهم‌ترین تامین کنندگان مالی بازار سرمایه است، گفت: اما هنگامی که سهم این بیمه در سبد خرید جامعه اندک است، بازار سرمایه هم به تبع آن تضعیف می‌شود.
مشاور رئیس‌ کل بیمه مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: بیمه زندگی یکی از کانال‌های اصلی توسعه بازار سرمایه در دنیا بوده، اما به دلیل اینکه سهم این بیمه در پورتفوی شرکت‌های بیمه کشور ما کمتر از ۱۰ درصد است، ما شاهد افت بازار سرمایه در کشورمان هستیم.

۹۴/۰۲/۱۲
۱۲:۲۳

تبعات مثبت تصمیم بیمه مرکزی

امیر حسینی توکلی

 
1- از دیدگاه مدیریت کلان کشوری، شاید بتوان گفت که یکی از مهم‌ترین نتایج این تصمیم ایجاد فضای تعاملی بهتر بین قوه‌قضائیه و قوه‌مجریه از یکسو و بین صنعت بیمه و بیمه‌گذاران از سوی دیگر است. همین فضای تعاملی مثبت می‌تواند بر شناسایی بهتر و دقیق‌تر نیازها و نگرانی‌های صنعت بیمه به‌عنوان یکی از ارکان زیرساخت اقتصادی کشور تاثیری بسزا بگذارد.
واکنش مثبت صنعت بیمه به دغدغه‌های قوه‌قضائیه که بیشتر از منظر نظم و روابط اجتماعی وارد موضوع بیمه می‌شوند، می‌تواند در ایجاد هماهنگی‌های لازم با مجلس محترم که همین دغدغه‌ها را دارند نیز تکرار شود. با تقویت روابط بدون تردید صنعت بیمه دستاوردهای مناسبی را به دست خواهد آورد. همراهی و همدلی بین ارکان تصمیم‌گیری کشور و صنعت بیمه بدون تردید برای کل اقتصاد کشور مزیت‌هایی را به وجود خواهد آورد که همه ذی‌نفعان می‌توانند در آن سهیم باشند.
2- اگر از منظر اقتصاد کلان به موضوع تثبیت قیمت خدمات بیمه‌ای یا هر کالا و خدمات دیگری نگاه کنیم رشد قیمت‌ها در شرایط طبیعی مطلوب نیست. رشد قیمت‌ها، به‌ویژه کالاها یا خدماتی مانند بیمه که مصرف عمومی دارد و الزام قانونی برای خرید آنها وجود دارد، منجر به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در بخش‌های دیگر می‌شود. در بخش بیمه رشد حق بیمه شخص ثالث خودرو موضوع و مشکل دیگری را نیز در پی دارد که آن بیمه نکردن خودروها توسط مالکان است. هم‌اکنون حدود 60 درصد کل خودروهای کشور تحت پوشش بیمه قرار دارند. بدون شک، بخشی از این عدم پوشش ناوگان خودروهای کشور ناشی از قدرت خرید پایین مشتریان است. با تثبیت قیمت بیمه‌های شخص ثالث خودرو می‌توان امیدوار بود که حداقل بخشی از این مشتریان به‌صورت فعال وارد بازار شده و به خرید بیمه‌های شخص ثالث خودرو اقدام کنند که این برای همه ارکان درگیر کار بیمه خبر خوبی محسوب می‌شود.
3- بازار بیمه کشور در سال 93 حدود 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. آمار رسمی 9 ماهه که بر اساس اعلام شرکت‌های بیمه در پایگاه اطلاعاتی بیمه مرکزی منتشر شده است، این رقم را حدود 15 هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که حدود 6 هزار میلیارد تومان آن بیمه‌های شخص ثالث بوده است. بر اساس آمار منتشر شده در سالنامه آماری صنعت بیمه، میانگین قیمت هر بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو که در سال 1392 حدود 410 هزار تومان بوده است در سال 1393 (بر اساس آمار رسمی 9 ماهه) به 480 هزار تومان رسیده که تنها 17 درصد افزایش پیدا کرده است.
بر این اساس، حدود 40 درصد این بازار را بیمه‌های شخص ثالث خودرو تشکیل داده که ارزش این بازار در سال 93 حدود 8 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
با محاسبه حدود 10 درصد تخفیف عملی که در این بازار (با توجه به تصمیم بر افزایش ده درصدی دیه و عدم افزایش حق بیمه نسبت به سال گذشته) اعمال شده است حداکثر حدود 800 میلیارد تومان منابع در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است که می‌تواند در سایر بخش‌های اقتصادی کشور مصرف شود.
این تصمیم هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای دیگر بخش‌های اقتصادی خبر خوبی است، اما برای بیمه‌ها که از چنین درآمدی محروم شده‌اند، در ظاهر خبر خوبی نیست.
4 - اگر به واقعیت بازار بیمه شخص ثالث خودرو هم نگاه کنیم با رقابت بسیار شدیدی که بین شرکت‌های بیمه، به‌ویژه شرکت‌های بیمه تازه تاسیس با شرکت‌های باسابقه، وجود دارد؛ شرکت‌های بیمه قیمت خدماتشان را در برخی موارد به کمتر از نرخ‌های فنی و قابل توجیه اقتصادی کاهش می‌دادند تا بتوانند به نقدینگی فروش این نوع از بیمه دست پیدا کنند. مراجعه به‌صورت‌های مالی رسمی منتشر شده برخی شرکت‌های بیمه نشان از حجم بالای مطالبات ایشان از بیمه‌گذاران به نسبت کل فروش دارد. یکی از مشکلات نقدینگی شرکت‌های بیمه این است به دلیل رقابت نامناسب، ضمن فروش قسطی بیمه‌های شخص ثالث اقدام به استمهال مطالبات خود از بیمه‌گذاران می‌کنند در حالی که روشن است با اندکی پیگیری و اصلاح سیاست‌های وصول و بهره‌گیری از این منابع، می‌توانند زمینه تامین نقدینگی مناسبی را برای خود فراهم کنند.
با این وصف، مقدار زیان احتمالی یا کاهش منابع ورودی به صنعت بیمه به دلیل تثبیت قیمت‌ها موضوع چندان جدی و نگران‌کننده‌ای نیست. علاوه‌بر این، طبق آمار رسمی عملکرد 9 ماهه سال 1393 هم تنها نسبت خسارتی معادل تقریبا 50 درصد را نشان می‌دهد. اگر 10 درصد هزینه‌های صدور و کارمزد به علاوه 10 درصد هزینه‌های بالاسری را هم به این نسبت اضافه کنیم، می‌توان گفت که نسبت خسارت در رشته بیمه شخص ثالث در سال 1393 برای کل صنعت بیمه حدود 70 درصد بوده است.
به واقع، شرکت‌های بیمه نیز به گونه‌ای از محل این تصمیم منتفع خواهند شد. هر چند در ظاهر این شرکت‌ها حق بیمه کمتری در مقایسه با شرایط افزایش دیه دریافت خواهند کرد (در اصل به خاطر رقابت در بازار چنین اتفاقی نمی‌افتاد)، اما در عوض پرداختی آنها در سال جاری بابت دیه‌هایی که باید به نرخ روز پرداخت کنند نیز تقریبا به همان نسبت کاهش می‌یابد. در عین حال اگر به آمار رو به کاهش متوفیات جاده‌ای توجه کنیم، این تصمیم در بعد بیمه‌گری هم به زیان شرکت‌های بیمه تمام نمی‌شود.
با کاهش عملی قیمت بیمه شخص ثالث امکان جذب خودروهایی که تاکنون پوشش نداشته و اکنون قدرت و امکان تامین پوشش را به دست می‌آورند نیز باید افزود. از 40 درصد ناوگان خودرویی کشور که پوشش نداشته‌اند، بخشی توان اخذ پوشش و انگیزه خرید پوشش پیدا خواهند کرد .
 
منبع: دنیای اقتصاد
تصمیم اخیر بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه، دولت و قوه‌قضائیه برای تثبیت کم و بیش نرخ دیه و بیمه شخص ثالث در سال 94 به نسبت سال گذشته، که بخش عمده‌ای از فعالیت بیمه‌ای کشور را شامل می‌شود می‌تواند از چند منظر برای بسیاری خبری خوب محسوب شود.

منابع دیگر:
  • ریسک نیوز
۹۴/۰۲/۱۱
۱۲:۲۴

بازده سپرده‌گذاری بیمه‌ها در نظام بانکی

شورای پول و اعتبارنرخ سود سپرده‌های بانکی یکساله را ۲۰ درصد تعیین کرد. با این تصمیم نرخ رسمی سود سپرده‌های کوتاه‌مدت شرکت‌های بیمه نزد نظام بانکی با ۲ درصد کاهش به ۲۰ درصد و نرخ‌های ترجیحی به‌طور متوسط از۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

عصر بانک؛ یک کارشناس مسائل مالی دراین خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: طبق آئین‌نامه سرمایه‌گذاری مصوب شورای‌عالی بیمه شرکت‌های بیمه موظف هستند حداقل30 درصد منابع خود را دربانک‌ها سپرده‌گذاری یا اوراق سپرده خریداری کنند.  علی صلاحی نژاد افزود: چنانچه کل سپرده‌های بانکی صنعت بیمه را حدود 30 هزار میلیارد ریال محاسبه کنیم با کاهش نرخ سود بانکی شرکت‌های بیمه درسال 94 با کاهش چند صد میلیارد ریال درآمد مواجه هستند. این درحالی است که پس از تصمیم بیمه مرکزی مبنی بر صدور رایگان الحاقیه‌های شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه، مدیر انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه به صراحت اعلام کرد: «بیمه‌های بازرگانی درسال 94 مبلغ 2500 میلیارد تومان کسری خواهند داشت.
 
   تاثیرنرخ سود بانکی بربازاربیمه
نرخ سود بانکی به‌طور قطع یکی از تاثیرگذارترین متغیر‌ها در فرآیند نظام‌های مالی محسوب می‌شود، در حوزه بانکی تغییر نرخ سود یکی از ابزارهای بانک‌های مرکزی برای کنترل بازار و نرخ تورم است، اما در بازار بیمه نرخ سود متغیر قدرتمندی برای تقویت یا تضعیف بنیه مالی شرکت‌های بیمه است. به‌طور مثال نرخ سود هم می‌تواند موجب افزایش فروش بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری شود و هم می‌تواند شرکت‌های بیمه را برای ایفای تعهدات همین بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری با مشکل روبه رو سازد. طبق آئین‌نامه سرمایه‌گذاری شورای‌عالی بیمه شرکت‌های بیمه بازرگانی موظف هستند منابع خود را دربانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، اوراق مشارکت خریداری کنند، دربورس و فرابورس سرمایه‌گذاری کنند و بخش کوچکی از این منابع را در سایر بخش‌ها مانند ساختمان سرمایه‌گذاری کنند، به طوری که امنیت این سرمایه‌گذاری‌ها حفظ شود و محیط‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک باشد تا بیمه‌گران در هر زمان به نقدینگی مورد نیاز دسترسی داشته باشند. 
طبق آمارهای منتشره ازسوی بیمه مرکزی ایران حجم سپرده‌گذاری بیمه‌ها نزد نظام بانکی بیش از سایر سرمایه‌گذاری‌های مجاز مانند بازارسرمایه است. یک کارشناس اقتصادی دراین خصوص گفت: ساختار نامناسب، نبود شرایط رقابتی، لزوم تبعیت شرکت‌های بیمه از قوانین و مقررات عام و محدود کننده، پایین بودن ظرفیت نگهداری ریسک، نبود ابزارهای لازم برای تنظیم موثر بازار و عدم تکامل بازار سرمایه موجب شد تا بخش عمده منابع مالی متمرکز شده نزد شرکت‌های بیمه به‌جای اینکه به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد از طریق بازار سرمایه هدایت شود به صورت موجودی و سپرده نزد سیستم بانکی نگهداری می‌شود.  این کارشناس، یادآور شد: دولت در سال 90 با هدف هدایت سرمایه‌ها و نقدینگی عظیم داخلی به سوی بخش‌های واقعی اقتصاد و کاهش شکاف تولید از طریق بانک مرکزی اقدام به کاهش سود سپرده‌ها در نظام بانکی کرد، با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، ظرفیت نگهداری ریسک بیمه‌ای و در نهایت ضریب توانگری مالی بیمه‌ها در کشور به ناچار با کاهش مواجه شد.
 
   سپرده‌گذاری بیمه‌ها در نظام بانکی
طبق گزارش بیمه مرکزی درفصلنامه صنعت بیمه بازده مجموع سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه طی سال‌های 1388 تا 1392 به‌طور متوسط 26/ 16 درصد بوده است. (سال 93 هنوز منتشر نشده است.)
آمار نشان می‌دهد اوراق قرضه در سال‌های اخیر با روند نزولی مواجه بود، موجودی نقدی و سپرده‌های بانکی نیز روند نزولی دارد، به طوری که از 19 درصد درسال 90 به 15 درصد درسال 92 کاهش یافته است. اما در دوره یاد شده سهم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت افزایش یافته و از 15 درصد درسال 88 به 32 درصد درسال 92 رسیده است. بسیاری ازکارشناسان این اتفاق را حاصل سیاست‌های آزادسازی، مقررات‌زدایی، روند خصوصی‌سازی به‌عنوان محورهای اصلی برنامه توسعه و نیز توجه بیشتر به مقوله کارآیی و بهبود مدیریت منابع در صنعت بیمه می‌دانند. تفکیک و مقایسه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه درسال‌های 91 و 92 نشان می‌دهد سهم سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت درسال 92 نسبت به سال 91 بیش از 34 درصد رشد دارد و سهم سپرده‌های بانکی از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها 37 درصد است. هرچند سرمایه‌گذاری دربازارسرمایه درسال 92 نسبت به دوره قبل 58 درصد رشد دارد، اما سهم آن ازمجموع سرمایه‌گذاری‌های بیمه گران 9/ 14 درصد است.
 
   تخلفات سرمایه‌گذاری
هرچند شرکت‌های بیمه مدعی هستند سرمایه‌گذاری‌ها طبق آئین‌نامه شماره 60 شورای‌عالی بیمه برنامه‌ریزی می‌شود، اما بیمه مرکزی درسال گذشته گزارش تخلفات سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در سال 92 را منتشر کرد. کسری سپرده بانکی، مازاد سرمایه‌گذاری در سپرده نزد موسسات اعتباری، سرمایه‌گذاری بیش از حد مجاز درسهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی، تعهدات روی سپرده‌های بانکی، مازاد سرمایه‌گذاری در ابزارهای پولی و مالی و مشارکت بیش از حد مجاز درطرح‌های عمرانی و ساختمانی انحراف برخی از شرکت‌های بیمه بازرگانی ازآئین‌نامه سرمایه‌گذاری است که بیمه مرکزی به آنها مهلت داد تا مغایرت‌ها درصورت‌های مالی سال 93 اصلاح و درسال 94 که فصل برگزاری مجامع شرکت‌ها برای سال مالی 93 است، اعلام شود.
 
   راهکارهای فنی
یکی از مدیران عامل شرکت‌های بیمه درخصوص راهکار اجرایی صنعت بیمه برای جبران کسری‌های خود گفت: بازار بکر بیمه درکشور زیاد است که شرکت‌های بیمه باید با بالقوه کردن آن بازارهای جدیدی را به دست بیاورند. وی با تاکید بر ارتقای تبلیغات بیمه‌ای گفت: تنوع بخشی خدمات بیمه‌ای و عرضه پوشش‌های جدید بیمه‌ای منطبق با نیاز جامعه می‌تواند سهم بیمه‌گران از بازار بیمه را افزایش دهد. او با اشاره به اینکه حدود 30درصد خودروها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، ادامه داد: گسترش فعالیت در بیمه‌های پایه مثل درمان، حادثه و عمر می‌تواند مسیر را برای شرکت‌های بیمه هموار سازد. امیرحسین توکلی یکی دیگر از کارشناسان صنعت بیمه در این خصوص گفت: باید برای ساماندهی بیمه‌های شخص ثالث که سهم عمده‌ای در پرتفوی بیمه‌گران دارند فکری کرد، به‌عنوان گام اول مسوولان به بدنه‌های کارشناسی دولتی اعتماد کنند و با توجه به گزارش‌های کارشناسی که تاثیرات سیاست‌ها و قوانین مختلف را نشان می‌دهد، تصمیم‌گیری نمایند. توکلی افزود: خوشبختانه بیمه مرکزی کلیه اطلاعات صنعت را در اختیار دارد و می‌تواند به‌عنوان بازوی مسوولان عمل نماید. او ادامه داد: باید استراتژی‌ها و سیاست‌ها با هم سازگار باشد نمی‌توان هر روز یک سیاست و قانون وضع کرد و انتظار داشت سرمایه‌گذاران وارد عرصه تولید شوند.  او یادآور شد: طی سه سال اخیر فقط درخصوص رشته شخص ثالث چهار سیاست و قانون اتخاذ شده است که کلیه محاسبات شرکت‌های بیمه راتغییر اساسی داده و آینده را مبهم کرده است.  به گفته این کارشناس دولت و مجلس باید سیاست‌های مشخصی برای دوره میان‌مدت تعریف نمایند و تصمیماتی نگیرند که اساس سودآوری رایک شبه مختل کند.  توکلی گفت: آزادسازی اقتصادی باید به عنوان پیش شرط توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی مد نظر قرارگیرد، آزادسازی اقتصادی یعنی تدوین قانونی مادر که ساده و شفاف حریم دخالت دولت را در فعالیت‌های اقتصادی مشخص کند، قانونی که بخش خصوصی به راحتی بتواند حریم عملکرد خود و دولت را شناسایی و افق درازمدت سرمایه‌گذاری را ترسیم کند.
 
 
 
/دنیای اقتصاد

۹۴/۰۲/۱۳
۰۸:۴۱

مسعود حجاریان ملاحظاتی در حاکمیت بیمه

نقدینه-اگر مقصرین حوادث رانندگی مطابق قانون بیمه‌نامه خریداری کرده باشند ولی بیمه‌گر خسارات زیاندیده را پرداخت نکند، آیا بیمه‌گذار باید زندانی شود؟

اعلام شده است که بیمه مرکزی تدبیری کرد و خسارات زیان دیدگان مربوط به بیمه توسعه را پرداخت نمود و در اولویت هشتاد و چند نفر از بیمه گذاران این شرکت که بیمه‌نامه هم داشته‌اند و به دلیل عدم پرداخت خسارت توسط بیمه توسعه در زندان به سر می‌بردند، آزاد شدند.
این اقدام شجاعانه و متعهدانه بیمه مرکزی جای تقدیر فراوان دارد . دولت برای اولین بار با این چالش روبرو شده بود که پس از حدود یک سال بر آن فایق آمد.
ولی سوال این جا است که آیا نظام حاکمیتی ما آمادگی لازم برای مواجهه با این گونه چالش‌های حرفه‌ای و حقوقی را دارد؟ آیا مقررات و قوانین از تدبیر دولت مردان در شرایط بحرانی - نظیر آنچه در مورد بیمه توسعه رخ داد - حمایت می‌کند .
اگر مدیران دولتی ابزار و قوانین لازم برای مقابله با این ناهنجاری‌ها را در اختیار داشتند، آیا نمی‌توانستند در مدت کوتاه‌تری مشکل را حل کنند‌. ‌آیا قوانین قضایی ،مقررات حرفه‌ای بیمه را حمایت می‌کند؟ اگر مقصرین حوادث رانندگی مطابق قانون بیمه‌نامه خریداری کرده باشند ولی بیمه‌گر خسارات زیاندیده را پرداخت نکند آیا بیمه‌گذار باید زندانی شود؟
اگر بیمه مرکزی ایران و شخص ریاست محترم آن‌، این اقدام شایسته را انجام نمی‌داد تا چه زمان باید بیمه‌گذاران در زندان می‌ماندند. آیا این اقدام ضروری و پرداخت خسارت‌های مربوط به شرکت بیمه توسعه از محل منابع دولت - هرچند قرار است از محل دارایی‌های شرکت توسعه عودت شود - مشکلاتی برای مجریان آن به همراه نخواهد داشت .
گفته شده است که عدم توانگری شرکت بیمه توسعه در ادای تعهدات آن، به ضعف اداره این شرکت در سال‌های گذشته مربوط است و دولت قبل در آن دوران نظارت کافی بر آن شرکت نداشته است تا از بروز این بحران در زمان خود جلوگیری کند‌. البته این کلام صحیحی به نظر می‌رسد ولی توجیه‌کننده ضعف عملکرد حاکمیت در مواجهه با این بحران نیست.
و این سوالات باقی است که آیا دولت پس از بروز بحران توانسته است آنرا به خوبی مدیریت کند . آیا قدرت و ابزار لازم را برای مدیریت این بحران‌، در اختیار داشته است . اگر این بحران به هر دلیل در آینده تکرار شود‌؛ باز هم افرادی که به تکلیف قانونی خود عمل کرده و بیمه نامه اجباری شخص ثالث را به موقع خریداری کرده‌اند به زندان خواهند رفت‌؟ و حقوق سایر بیمه‌گذاران ضایع خواهد شد‌؟‌ به نظر می‌رسد جواب دو سوال آخر مثبت است و حقوق بیمه‌ای مردم با قوانین موجود تامین نمی‌شود.
ریشه این مشکل را باید در حاکمیت بیمه و نظام تدوین قوانین و مقررات آن جستجو کرد.
برای تشریح مشکل‌، به موضوعی اشاره می‌کنیم‌. مجلس محترم در قانون ضعیف شخص ثالث موجود‌، ابزاری به اسم صندوق خسارت‌های بدنی را پیش‌بینی کرده است که منابع آن را بیمه‌گذاران منضبط شخص ثالث، تامین کرده‌اند و هم اکنون حدود دو هزار میلیارد تومان منابع دارد‌. منابع این صندوق برای جبران خسارت زیاندیدگان مربوط به رانندگان بی انظباطی که بیمه‌نامه ندارند مصرف می‌شود و مقرر شده‌ است که درصورت ورشکستگی شرکت‌های بیمه، خسارت‌های آنها را نیز از این محل پرداخت گردد. صندوق می‌تواند خسارت کسانی که بیمه نامه ندارند را پرداخت کند ولی نمی‌تواند خسارت کسانی که بیمه‌نامه خریداری کرده و منابع این صندوق را تامین کرده‌اند را پرداخت کند؟!
ساختار دیگری هم وجود ندارد که از زندانی شدن بیمه‌گذاران منضبط جلوگیری کند. یعنی کسانی که بیمه‌نامه ندارند حمایت می‌شوند ولی آنها که بیمه‌نامه داشته‌اند به زندان رفته و می‌روند !؟
جالب اینجاست که در سال جاری مجلس محترم رای به خروج بخشی از این منابع از صندوق داده است. تا به مصرف سایر هزینه‌های دولت برسد.
پدیده بیمه توسعه تجربه‌ای است که با قیمت زیاد بدست آمده است . این تجربه عملی ، ضعف قانون و نظام تدوین مقررات حرفه‌ای را به وضوح نشان داد. بیمه فعالیتی اقتصادی است که بصورت وسیع در بستر جامعه حضور داشته و رابطه چهره به چهره با آحاد مردم دارد. قضاوت و حکمیت ، بازاریابی و تبلیغات، رقابت و اخلاق، رفتار طبیعت و حوادث در آن نقشی سنگین و تعیین‌کننده دارد. بیمه بر پایه محاسبات ریاضی پیچیده و اصول فنی و استاندارد جهانی استوار است . این ویژگی‌های متنوع موجب پیچیدگی زیاد مدیریت بیمه شده است.
تنظیم قوانین و مقررات در صنعت بیمه نیازمند ساختاری کارآمد است که بر پیچیدگی‌های آن تسلط داشته باشد. برای اصلاح نظام تدوین مقررات مالی و مدیریت ریسک باید از استانداردهای جهانی و تجربه حاکمیت اقتصادی کشور‌های پیشرفته استفاده کرد و فرایند تدوین مقررات را به گونه‌ای اصلاح نمود که مدیریت بنگاه‌ها‌، عملکرد بازار رقابتی‌، ساختار نظارت و اداره امور‌، تضمین‌کننده صحت عملکرد، رعایت حقوق مردم و استقرار عدالت باشد‌.
این شرایط ایجاب می‌کند که دولت و مجلس محترم به کلیات قوانین موضوعه بیمه اکتفا کرده و تدوین مقررات را با ارایه اختیارات لازم به سازمانی حرفه‌ای و مستقل واگذار کنند . سازمانی که محصول آن مقررات بیمه در کشور است و ساختار آن‌، کارآمدی مقررات تدوین شده را تضمین کند. در شرایط کنونی این وظیفه مهم به عهده شورای عالی بیمه است که از اختیارات و کارایی لازم برخوردار نیست.

منابع دیگر:
  • پول‌پرس
۹۴/۰۲/۱۲
۱۳:۴۹

در پیام هیأت مدیره بیمه پارسیان به سهامداران مشخص شد ۴۷ درصد از پرتفوی ۱۱۱۸ میلیارد تومانی حق بیمه پارسیان مربوط به شخص ثالث است

هیأت مدیره بیمه پارسیان در پیامی خطاب به سهامداران گفت: ۴۷ درصد از پرتفوی ۱۱۱۸میلیارد تومان حق بیمه مربوط به شخص ثالث است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرصت ارایه گزارشی از عملکرد و اقدامات شرکت طی سال 1393 و نیز برنامه‌های آتی شرکت فراهم شده تا با بهره‌گیری از حمایت و همراهی ارزشمندتان، فصلی نوین از حرکت به سمت تعالی هر چه بیشتر را آغاز نماییم.
شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام) در سال 1393 به منظور بهبود شاخص‌های مالی و عملکردی خود و در نتیجه، افزایش سودآوری برای سهامداران محترم، تلاش نمود با رویکردی نوین به حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید بپردازد.
شرکت بیمه پارسیان توانست با عمال سیاست‌های مناسب و بهره‌گیری از نیروهای مجرب و کارآزموده صنعت بیمه در کنار نیروهای تحصیلکرده، با سربلندی و افتخار سال 1393 را سپری نماید و از لحاظ شاخص‌های کلان صنعت بیمه از جمله رشد مناسب پرتفوی و کسب پرتفوی بیش از 10 هزار میلیارد ریال نائل شود. در سال 1393 حق بیمه تولیدی مبلغ 11.182 میلیارد ریال می‌باشد که حدود 47 درصد آن مربوط به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و حوادث راننده و حدود 53 درصد آن مربوط به سایر رشته‌های بیمه‌ای می‌باشد. همچنین شرکت بیمه پارسیان در این بازه زمانی موفق به دریافت جوایز و گواهینامه‌های مختلفی شد که مهم‌ترین آنها کسب گواهی‌نامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان برای چهار سال متوالی، انتخاب به عنوان واحد پیشتاز بازار صنعت در جشنواره قهرمانان صنعت ب برای چهار سال، کسب تندیس و تقدیرنامه جشنواره ملی بهره‌وری برای چهار سال به عنوان تنها شرکت بیمه‌ای می‌باشد.
دریافت تندیس برند برتر که براساس نظرسنجی‌های انجام شده توسط انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که به محبوب‌ترین برند در هر صنعت اعطا شده است، افتخاری دیگر برای بیمه پارسیان محسوب می‌شود که نشان از محبوبیت این برند نزد عموم مردم و مصرف‌کنندگان دارد.
عملکرد و دستاوردها نشانگر آن است که بیمه پارسیان از جایگاه مناسبی در صنعت بیمه و اذهان عمومی مردم برخوردار است. از جمله عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت را می‌توان کیفیت مطلوب خدمات،تنوع محصولات و شبکه وسیع فروش در سطح کشور دانست.

۹۴/۰۲/۱۱
۱۱:۳۸

چرا پزشکان از تعرفه های جدید درمان ناراضی هستند؟

گفتگوی ویژه خبری شب گذشته درباره تعرفه های جدید پزشکی و درمانی بود. دولت ویزیت پزشکان را افزایش داده، ولی برخی پزشکان می گویند این درصد افزایش کم است و متناسب با نرخ تورم منظور نشده.
در گفتگوی ویژه ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه شبکه دو سیما در شامگاه ۱۰ اردیبهشت ماه، دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت و دکتر علی نوبخت دبیر مجمع انجمن های علمی پزشکی کشور به صورت حضوری شرکت کردند و دکتر محمد جهانگیری، معاون سازمان نظام پزشکی نیز به صورت تلفنی در بحث مشارکت داشت.
در ابتدای برنامه، آقاجانی درباره روند تعرفه گذاری خدمات پزشکی امسال گفت: باید درباره تعرفه پزشکی یا همه خدمات، همه گفتگو گنند. دولت، کارشناسان و همه نظر می دهند. مهم این است که تعرفه به گونه ای وضع شود که هم کیفیت ارائه خدمت خوب باشد و از سویی، گیرنده نیز از لحاظ مالی محافظت شود. دولت با بررسی های کارشناسی، تصمیم مناسبی امسال گرفت. از یک سو در سال ۹۳ دو ویرایش کتاب "ارزشهای سلامت" منتشر شد و قدم بزرگی برای اصلاح تعرفه ها برای محافظت مالی از مردم و نقش بیمه ها، برداشته شد.
مجری از او پرسید آیا شما انتقادهایی که نسبت به تعرفه های پایین پزشکی از سوی فعالان این صنف می شود را قبول دارید؟
آقاجانی در جواب گفت: این تعرفه گذاری بر اساس توازن است، ادعا نیست قیمتها واقعی است. کار دولت برای سال ۹۳ برای اصلاح تعرفه ها کار بزرگی بوده. جامعه پزشکی نیز دارد همراهی می کند
گلایه از کمبود درآمد پزشکان درست نیست
در این بخش از برنامه، مجری از دکتر نوبخت، دبیر انجمن های علمی پزشکی پرسید آیا به نظر شما بهتر نبود متناسب با تورم سالانه تعرفه های پزشکی را بالا برد؟
نوبخت در پاسخ گفت: ما به تبعیت از علی(ع) دنبال عدالت در سلامت هستیم. ۲۰ سال پیش بنده معاون درمان وزارت بهداشت بودم. قانونی گذراندیم که تعرفه های واقعی شود تا سره از ناسره تشخیص داده شود. ولی چرا این کار انجام نشد؟ مسئولان باید به این سئوال پاسخ دهند. مهمترین بهانه، این بود که مقدار پول کافی نیست، در دولت یازدهم خوشبختانه به برکت حضور دولت جدید و بینش شخص رئیس جمهور و وزیر بهداشت و معاون درمان، ما دنبال این بودیم که تعرفه ها را درست اصلاح کنیم.این اتفاق افتاد. و دیگر جامعه اعم از پزشک یا بیمار حق ندارد نارضایتی داشته باشد. پول بزرگی به بخش سلامت آمده و باید درست برنامه ریزی و اطلاع رسانی درستی در این باره شود.
او در ادامه گفت: در برنامه ریزی ذره ای مشکل داریم. باید این مسایل شفاف سازی شود. دولت محترم مقدار زیادی پول در اینب خش آورده. بنده از خدمات دولتی آمدم بیرون چون در بیمارستانها پول به جز تعرفه می گرفتند الان دیگر نباید این مشکل باشد. مسایلی پیش آمده که از حوصله جلسه خارج است. پزشکان بهترین های جامعه هستند و گزینش شده اند. برای دستمزد آنها قرار بود در ابتدا تعرفه ها واقعی شود و هر سال بر مبنای تورم، بالا برود. این تعرفه ها واقعی نشده، در نتیجه هر چه روی تعرفه ها بگذاریم، مایه خراب است و تعرفه گذاری تا ثریا کج می رود.
افزایش تعرفه ها در مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، بیشتر از میزان فعلی بود
دکتر محمد جهانگیری معاون سازمان نظام پزشکی به صورت تلفنی در این بحث شرکت کرد و نقطه نظر خود را گفت. او گفت: حرکت خوب و گرانقدری دولت داشته ولی برنامه منسجمی که دیگران داشتند، این است که عدالت را در سلامت بیاوریم و قسمتی از سلامت را در سال ۹۳ انجام شد با همکاری سازمانهای بیمه گر، این عدالت محقق شود.
او در ادامه گفت: در شورای عالی بیمه تعرفه های پیشنهادی ما تصویب شد در این شورا همه نمایندگان حضور داشتند. ما از ۱۵ درصد تا بالای ۴۰ درصد افزایش تعرفه ها را پیشنهاد کرده بود. به طور متوسط در بخش خصوصی ۱۴ درصد رشد داشتیم و این رشد در بخش دولتی کمتر بود. به طور متوسط را می شد این رشد را تنظیم کنیم تا به خدمات سرپایی که وعده داده شده بود اختصاص یابد و عدالت نسبی را در جامعه پزشکی داشته باشیم. وعده هایی به متخصصان داده شده بود، گفتیم در سال ۹۳ اتفاق می افتد، مسایلی هم در این راستا اعلام شد. ولی وعده ها محقق نشد.
آقاجانی در پاسخ گفت: شورای عالی بیمه، پیشنهاد تعرفه را به هیات وزیران می دهد و هیات وزیران، این تعرفه ها را تصویب می کند. خوشبختانه مصوبه هیات وزیران به این پیشنهاد نزدیک است. افزایش تمرکز روی خدمات سرپایی بود امسال و رشدی که اتفاق افتاده در همین حوزه است که ۱۵ درصد در تعرفه ویزیت سرپایی داشتیم و رقم حق العمل و پاراکلینیک و آزمایشگاه ثابت است. برنامه وزارت بهداشت برای رشته های داخلی که عمده برنامه و فعالیتشان از ویزیت است را ندارد. سال گذشته نیز توجه ویژه ای شد. در برنامه حمایت از ویزیت، برنامه خاصی طراحی شده بودولی همچنان جا داشت که امسال نیز افزایش داشته باشد.
از او پرسیده شد آیا افزایش تعرفه در رشته های مختلف برای شما قابل قبول است؟
جهانگیری پاسخ داد: از نظر ما این تعرفه ها تعادل نسبی داشت. درباره تعادل مطلق حرف نمی زنیم. اتفاق این بود که تعادل بین متخصصان و عمومی، مناطق برخوردار و توسعه نیافته، وجود داشته باشد. هر سال هیات وزیران جدا تصمیم می گیرد. در کتاب ارزشیابی سلامت، برخی از رشته ها که مغفول مانده بود مانند جراحی های کودکان و ... مورد توجه قرار گرفته است و این نیازمند چند سال تلاش است. در این رشته ها میانگین رشد به مراتب بالاتر از سایر رشته هاست. تمرکز ما روی ویزیتها، معاینه فیزیکی و کلینیکی است.
نوبخت در ادامه گفت: واقعیت این است که برای پزشکی نمی شود دسته ای و بر حسب رشته تصمیم گیری کرد. برخی کشورها این کار را کردند، اما به روز سیاه نشستند. در مملکت ما می گوییم باید شفافسازی باشد. افراد اگر نیاز داشته باشند به درمان، جایگاه های دولتی مراجعه کنند و رایگان استفاده کنند. در بخش خصوصی برای رقابت، آوردن تکنولوژی های جدید، استخدام نیروی مناسب، افراد باید رغبت به سرمایه گذاری کنند و دولت نمی تواند این کارها را به تنهایی انجام دهد. ما می گوییم ضمن اینکه تعرفه گذاری پزشکی دستوری نباید باشد، بی حساب و کتاب هم نباید باشد. با مشارکت سازمانهای مختلف، روال معمولی را داشتیم که ما حاضریم در این حرفه در هر حوزه ای، کمیته رعایت حقوق اعضای صنف و بیماران را تعریف کنیم.
ما می توانستیم کارشناسی کنیم. دولت وارد عمل شد و از خزانه پول برای حوزه درمان آورد. بیمه ها عادت داشتند بگویند پول نداریم و تعرفه ها را پایین حساب کن. دولت الان نباید برود دنباله روی دولتهای قبلی را کند. پول عظیمی را به سیستم درمانی آورده و این نکته مهمی است.
افزایش درآمد بیمه ها بیشتر از افزایش تعرفه هاست
در ادامه بحث مطرح شد که آیا در افزایش تعرفه های امسال جای بیمه ها کجاست؟ مردم در حال حاضر نگرانند مازاد تعرفه های تعیین شده از جیب آنها پرداخت شود؟
آقاجانی در پاسخ به این نگرانی گفت: در طراحی تعرفه ها، هیات وزیرات تعادل بین منابع بیمه و تعرفه ها را به وجود آورده. رشد منابع بیمه ۱۴ درصد و رشد تعرفه های ۹ درصد است. هماهنگی در این بخش کاملا وجود دارد. در بیمارستان دولتی ۶ درصد برای شهروندان و ۳ درصد برای روستاییان فرانشیز داریم. الباقی را بیمه ها می دهند. وزارت بهداشت نیز تقبل کرده از منابع خود فرانشیزها را پرداخت کند. این در تعهد وزارت بهداشت است و جای نگرانی نیست.
در ادامه برنامه، مجری از بدقولی برخی از مسئولان وزارت رفاه برای حضور در این برنامه انتقاد کرد و گفت: برای حضور در این نشست، اعلام شد که معاون رفاه وزیر رفاه قرار است بیاید، ولی گفتند نمی آید. آقای نوربخش مدیرعامل تامین اجتماعی هم گفت به ما ربطی ندارد. بیمه سلامت هم گفت آقای مجلسی باید جواب بدهد. ایشان هم گفت من حرفی ندارم و عذرخواهی می کنم. یک نفر را هم از بخش بیمه ها برای همراهی به صورت تلفنی نداشتیم. حتی برخی از پزشکان گفتند تعرفه ها به ما ابلاغ نشده، ما هم به این میزان افزایش اعتراض داریم و اصلا قبول نداریم.
جهانگیری، معاون سازمان نظام پزشکی در این باره گفت: بحثی این است که بار اضافه پرداخت نباید بر دوش مردم باشد و سازمانهای بیمه گر باید بپردازند. این ۱۴ درصد افزایش تعرفه های ویزیت، متناسب با رشد ۱۷ درصد منابع بیمه هاست. بحث دیگر این است که فاصله بین تعرفه بخش دولتی و خصوصی باقی مانده. آنجا (در بخش خصوصی) بیمارها از جیب خود پرداختی زیادی دارند و هنوز تعیین تکلیف برای این نشده. وزیر بهداشت اصرار داشتند که این فاصله ها کمتر شود و مردم بتوانند از خدمات سرپایی خصوصی استفاده کنند. قطعا این فاصله ها هنوز برقرار است.
دکتر آقاجانی معاون وزیر بهداشت نیز درباره بدهی بیمه ها به بیمارستانها گفت: رقم مطالبات بیمارستانها از سازمانهای بیمه گر شناور است. نمی خواهم رقمی را بدهم و معاونت توسعه وزارنتخانه باید این رقم را بگوید. در مقایسه با گذشته اوضاع امسال بد نیست. ما هنوز ۴ ماه در پرداختی عقب هستیم.
بیمه های تکمیلی از وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت تمکین نمی کنند
مجری برنامه پرسید: چرا برخی بیمارستانها به بیماران می گویند تا پول ندهی این خدمت را نمی دهیم؟
آقاجانی، معاون وزیر بهداشت پاسخ داد: در بیمارستانهای خصوصی بحث بیمه های تکمیلی و تجاری مطرح است که زیرمجموعه شورای عالی بیمه سلامت نیستند، از جمله مطالبات وزارت بهداشت، نظارت بر اینهاست. اینها تحت مجموعه بیمه مرکزی هستند. سال گذشته بیمارستانهای خصوصی ما پزشکان با این بیمه ها دچار مشکل بودند. قرار بود تفاهم نامه ای بین بیمه مرکزی و بیمه های تجاری و وزارت بهداشت اتفاق بیفتد که این کار اجرایی نشد. امیدواریم سال ۹۴ این تفاهم صورت گیرد.
لابی گری برای گران کردن خدمات
مجری برنامه از دکتر نوبخت پرسید آیا راست است که برخی رشته های پزشکی توانسته اند با لابی گری، افزایش بیشتری در تعرفه های خود داشته باشند؟
دکتر نوبخت در این باره توضیح داد: این اتهام وارد کردن است ولی توجیه شدیم برخی رشته ها درآمد بیشتری دارند. این ایرادی ندارد. پذیرایی در هتل و مهمانخانه یک قیمت نیتس. باید بین قالیچه های ابریشمی با گلیم و فرش ماشینی فرق گذاشت. صنف پزشکی در این باره حرف دارد که جایش اینجا نیست. خدمت آقای وزیر عرض کردم ما در نظام پزشکی نگران شکستن حرمت این حرفه هستیم. این صنف، جایگاه رفیعی دارد. دو سال اخیر، آمارهای وحشتناک از درآمد برخی رشته ها گفته می شود که علت دارد. در مقابل دکترهایی هم داریم که یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ماه درآمد دارند. همه مثل هم نیستند. پزشکانی داریم با درآمدهای بسیار پایین.
او توضیح داد: برخی کلیات گفته می شود و اینجا را با کشورهای دیگر مقایسه می کنند. اینها مثالهای خاصی است و زمانی مردم بیچاره، جسدشان برای ترخیص از بیمارستانها با مشکل مواجه می شد. ما در بخش درمان الان نیازمند دولتیم و این کار عظیمی است که دولت کرده و سرمایه گذاری در درمان کرده. در این قسمت، دولت سربلند است و دلمان می خواهد این شیرینی بی خود به کام مردم تلخ نشود.
معاون وزارت بهداشت نیز گفت: سازمان نظام پرشکی همراهی خوبی با شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت داشتند. در ۶ ماهه دوم سال گذشته ۴۶۰ جلسه با ۲۸ انجمن تخصصی پزشکی در ارتباط با موضوعات مختلف برگزار کردیم. این را عرض کنیم همراهی نظام پزشکی با طرح تحول در سلامت بسیار خوب بوده است.
مجری از دکتر جهانگیری، معاون نظارت سازمان نظام پزشکی پرسید: آیا مسئولیت نظارت بر رعایت تعرفه ها را سازمان شما بر عهده دارد؟
جهانگیری در پاسخ گفت: وقتی در شورای عالی بیمه این موضوع مصوب شد، سازمانهای بیمه گر پایه از این موضوع حمایت کردند و سال گذشته خیلی خوب همراهی کردند. ولی در حوزه بحث خصوصی پرداختها خوب انجام نشده و بحث ما در توزیع درآمدی بخش خصوصی مشکل پیدا کرده ایم.
مجری دوباره پرسید آیا نظارت بر اخذ پولهای مازاد و زیرمیزی ربطی به نظارت بر تعرفه توسط شما دارد؟
جهانگیری گفت: با همکاری وزارت بهداشت و رفاه، ستادی در این باره در کلیه استانها تشکیل شده. البته در همه صنوف تخلفاتی هست و اگر گزارشی به سازمان نظام پزشکی رسیده، به طور جدی این سازمان پیگیری کرده و با همکاری وزارت بهداشت مسایل را حل کرده ایم. این بعد نظارتی سازمان است و ما همچنان همراه جامعه پزشکی هستیم.

۹۴/۰۲/۱۱
۱۰:۰۳

ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت بیمه

Banker - نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا گفت: ارتباط دانشگاه و صنعت بیمه یک ضرورت است و دانشگاهیان باید در حوزه های مورد نیاز صنعت بیمه تحقیق و مطالعه کنند.

به گزارش بنکر (Banker)، دکتر کاردگر در افتتاحیه نخستین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات در ادامه مطلب فوق گفت: می بایست دانشگاهیان درخصوص عدم نفوذ مناسب صنعت بیمه تحقیقات علمی ـ کاربردی انجام دهند. تا کنون تمامی تحقیقات از طرف تقاضا بررسی شده است؛ نیاز امروز صنعت بیمه کشور انجام تحقیقات از طرف عرضه است که دانشگاه می‌تواند نقش و تأثیر بسیار بسزایی داشته باشد. مدیرعامل بیمه‌آسیا با تاکید بر لزوم اتصال بیمه‌های زندگی به اقتصاد کشور بیان داشت: بخش واقعی اقتصاد کشور می‌بایست به بیمه‌های زندگی وصل شود. ابزار تأمین پروژه‌های اقتصادی کشور را می‌توان از پروژه‌های بیمه زندگی تأمین کرد. وی افزود: با این فرآیند، ارزش افزوده‌ای برای بخش اقتصادی و صنعت بیمه کشور ایجاد خواهد شد که در حلقه بعدی می‌تواند به بازار بورس کشور وصل شود و بانک‌ها در این میان به فعالیت واقعی خود که ارائه خدمات کوتاه مدت می‌ باشد، بپردازند. نایب رئیس هیأت‌ مدیره بیمه ‌آسیا با اشاره به عدم رشد مناسب بیمه‌ های زندگی در کشور گفت: دانشگاهیان می‌توانند نقش بسیار پررنگی در انجام تحقیقاتی داشته باشند که علت اصلی و اساسی اختلاف سهم زیاد بیمه های غیرزندگی و سهم کم بیمه های زندگی در کشور را مشخص کند. دکتر کاردگر با تصریح این موضوع که بسیاری از صنایع کشور در معرض ریسک‌های بالا قرار دارند، اظهار داشت: در حال حاضر بیمه نامه های مناسبی ویژه صنایع با تنوع ریسک در کشور وجود ندارد و این موضوع می‌تواند موضوع اصلی انجام تحقیقات علمی ـ کاربردی توسط دانشگاهیان باشد و به طور حتم نتایج بسیار مثبتی خواهد داشت. مدیرعامل بیمه‌آسیا بر بررسی فرآیندی سیاستگذاری در صنعت بیمه بر اصل جامعیت و اصل فرآیندی تاکید کرد. وی اشاره کرد که محققین در حوزه دانشگاه بررسی کنند که پارادایم یا پارادایم های متکی بر این صنعت که منبعث از ریشه فلسفی و معرفت شناسی است چه می باشد؟ سپس قوانین، مقررات و قواعد سیاسی که توسط نخبگان این صنعت تنظیم شده است آیا مبتنی بر آن پارادایم هست یا خیر؟ اگر این قوانین، مقررات و قواعد سیاسی بر آن پارادایم مبتنی نیست یا باید به اصلاح پارادایم بپردازیم یا باید قوانین، مقررات و قواعد سیاسی را با پارادایم انتخابی تنظیم کنیم. همه این نکات شاید بتواند راهکاری برای توسعه صنعت بیمه باشد. بررسی و بازبینی مجدد این قوانین تاثیر شگرفی در توسعه و تعمیم صنعت بیمه کشور خواهد داشت. گفتنی است در نخستین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات با تاکید بر چالش ها و راه کارهای بازاریابی در صنعت بیمه کشور ، سه مقاله از طرف مدیران و کارشناسان بیمه آسیا به صورت ارائه و چاپ در مجموع مقالات پذیرفته شده است.

۹۴/۰۲/۱۲
۲۲:۲۴

۴۷ درصد پرتفوی پارسیان؛ شخص ثالث است

بینا: هیأت مدیره بیمه پارسیان در پیامی خطاب به سهامداران گفت: ۴۷ درصد از پرتفوی ۱۱۱۸ میلیارد تومان حق بیمه مربوط به شخص ثالث است.
فرصت ارایه گزارشی از عملکرد و اقدامات شرکت طی سال 1393 و نیز برنامه‌های آتی شرکت فراهم شده تا با بهره‌گیری از حمایت و همراهی ارزشمندتان، فصلی نوین از حرکت به سمت تعالی هر چه بیشتر را آغاز نماییم.
شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام) در سال 1393 به منظور بهبود شاخص‌های مالی و عملکردی خود و در نتیجه، افزایش سودآوری برای سهامداران محترم، تلاش نمود با رویکردی نوین به حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید بپردازد.
شرکت بیمه پارسیان توانست با عمال سیاست‌های مناسب و بهره‌گیری از نیروهای مجرب و کارآزموده صنعت بیمه در کنار نیروهای تحصیلکرده، با سربلندی و افتخار سال 1393 را سپری نماید و از لحاظ شاخص‌های کلان صنعت بیمه از جمله رشد مناسب پرتفوی و کسب پرتفوی بیش از 10 هزار میلیارد ریال نائل شود. در سال 1393 حق بیمه تولیدی مبلغ 11.182 میلیارد ریال می‌باشد که حدود 47 درصد آن مربوط به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و حوادث راننده و حدود 53 درصد آن مربوط به سایر رشته‌های بیمه‌ای می‌باشد. همچنین شرکت بیمه پارسیان در این بازه زمانی موفق به دریافت جوایز و گواهینامه‌های مختلفی شد که مهم‌ترین آنها کسب گواهی‌نامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان برای چهار سال متوالی، انتخاب به عنوان واحد پیشتاز بازار صنعت در جشنواره قهرمانان صنعت ب برای چهار سال، کسب تندیس و تقدیرنامه جشنواره ملی بهره‌وری برای چهار سال به عنوان تنها شرکت بیمه‌ای می‌باشد.
دریافت تندیس برند برتر که براساس نظرسنجی‌های انجام شده توسط انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که به محبوب‌ترین برند در هر صنعت اعطا شده است، افتخاری دیگر برای بیمه پارسیان محسوب می‌شود که نشان از محبوبیت این برند نزد عموم مردم و مصرف‌کنندگان دارد.
عملکرد و دستاوردها نشانگر آن است که بیمه پارسیان از جایگاه مناسبی در صنعت بیمه و اذهان عمومی مردم برخوردار است. از جمله عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت را می‌توان کیفیت مطلوب خدمات،تنوع محصولات و شبکه وسیع فروش در سطح کشور دانست./فارس

۹۴/۰۲/۱۲
۱۲:۲۱

مدیرعامل بیمه آسیا: انحصار دولتی صنعت بیمه از رشد و توسعه آن جلوگیری می کرد

نقدینه-مدیرعامل شرکت بیمه آسیا گفت: بازار صنعت بیمه کشور با خروج گام به گام از انحصار دولتی، اکنون در مرحله شاخص های رقابتی قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ابراهیم کاردگر گفت: انحصار دولتی صنعت بیمه در سالهای گذشته از رشد و توسعه آن جلوگیری می کرد.
وی یاد آور شد: در گذشته صنعت بیمه در انحصار دولت بود و انتقال سهم بالای بخش دولتی به بخش خصوصی در صنعت بیمه به یکباره ممکن نیست و نیازمند مرحله رهبری قیمت است.
وی با اشاره به نشانه های خروج صنعت بیمه کشور از حالت دولتی به خصوصی و در تبیین مرحله رهبری قیمت بیان کرد: در این مرحله شاخص های رقابتی با رهبری قیمت در حوزه های مختلف بیمه ای، بدون شتاب و به صورت ملایم در کشور شکل می گیرد تا بخش خصوصی نیز توان لازم برای بر عهده گرفتن سهم های بزرگ بیمه را به دست بیاورند.
وی با اشاره به لزوم ارایه مدل در بیمه نامه های مختلف برای رهبری قیمت در بازار صنعت بیمه کشور، گفت: تعیین قیمت برای کف و سقف بیمه شخص ثالث نمونه خوب این حرکت در کشور است.
وی با اشاره به نظر گروه های مختلف بیمه، ناجا و نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی مسایل بیمه شخص ثالث، افزود: تمام گروهها اکنون نگاه اجتماعی به بیمه شخص ثالث دارند.
کاردگر در گفتگو با ایرنا، اضافه کرد: تنظیم سقف و همچنین تعیین کف قیمت در بیمه شخص ثالث مانع ورشکستیگی شرکتهای بیمه ای در کشور می شود.
وی از فعالیت 100 شعبه و حدود 3 هزار شبکه فروش شرکت بیمه آسیا در کشور خبر داد.
مدیرعامل شرکت بیمه آسیا در اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه در دانشگاه سمنان حضور یافت.

۹۴/۰۲/۱۱
۲۱:۳۲

خدمات جدید بانک صادرات برای دارندگان سیم‌کارت همراه اول

تعداد تراکنش های موفق سامانه همبانک صادرات ایران(#٧١٩*) در اسفند‌ماه سال گذشته ٩٨ درصد رشد نسبت به بهمن ماه پارسال داشته است.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، بانک صادرات اعلام کرد: تعداد تراکنش‌های موفق سامانه همبانک صادرات ایران(#٧١٩*) در اسفند ماه سال گذشته به بیش از ٩ میلیون و ٢٣٨ هزار رسید.
مشتریان این بانک که دارای سیم کارت همراه اول هستند می‌توانند با شماره گیری #٧١٩* علاوه بر خدماتی از قبیل مانده کارت، سه گردش آخر کارت، خرید شارژ سیم کارت اعتباری، پرداخت قبوض و مدیریت کارت‌ها از خدمات جدیدی همچون سرویس‌های مبتنی بر حساب، پرداخت اقساط، استعلام چک و اعلام کد شبا، ساده‌تر از سایر درگاه‌ها بهره‌مند شوند.

۹۴/۰۲/۱۲
۱۴:۲۲

نصب 55 دستگاه خودپرداز بانک صادرات در نمایشگاه کتاب تهران/ حضور 350 کارمند بانک صادرات در محل نمایشگاه

امیر صفری از نصب 55 دستگاه خودپرداز در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، رییس اداره کل روابط عمومی بانک صادرات با اشاره به همکاری این بانک با نمایشگاه کتاب تهران اظهار کرد: بانک صادرات ایران به عنوان حامی یار مهربان برای هشتمین سال متوالی به عنوان تنها بانک ارائه دهنده خدمات بانکی در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آماده خدمت رسانی به عموم بازدیدکنندگان اعم از دانشجویان، طلاب، اساتید ومراجعه‌کنندگان کتاب است.
وی ادامه داد: به همین منظور 55 دستگاه‌ خودپرداز(ATM) دائم و سیار در محیط مصلی نصب خواهد شد، همچنین سه هزار و 500 دستگاه کارتخوان متصل به حساب‌های بانک صادرات نیز در تمامی غرفه‌های کتاب آماده خدمت رسانی به بازدیدکنندگان است.
صفری در توضیح شعب فعال این بانک در نمایشگاه بیست و هشتم گفت: بانک صادرات به منظور افزایش خدمت‌رسانی به مردم قرار است شعب فعال در نمایشگاه را به 20 باجه افزایش دهد. همچنین 350 نفر از کارمندان بانک صادرات ایران در این شعب به ارایه خدمات به بازدیدکنندگان خواهند پرداخت.
وی در ادامه افزود: همانند سال‌های گذشته 1500 چرخ دستی و 15 دستگاه مینی بوس برای سهولت در حمل و نقل بازدیدکنندگان و کتاب‌هایشان در نظر گرفته شده که قرار است به صورت رایگان به علاقه‌مندان کتاب عرضه شود.
رییس اداره کل روابط عمومی بانک صادرات در پایان اظهار کرد: سعی شده که نسبت به سال گذشته ارائه خدمات را افزایش دهیم، به همین منظور قرار شد پیش از شروع نمایشگاه همکارانمان در واحدهای فناوری اطلاعات، امور انفورماتیک و خدمات نوین نسبت به راه‌اندازی به موقع دستگاه‌های کارتخوان اقدامات شبانه‌روزی انجام دهند تا از روز نخستین روز نمایشگاه بازدیدکنندگان محترم بتوانند بدون کوچک‌ترین اشکلالی امور خود را انجام دهند.
بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار «خواندن، گفت‌و‌گو با جهان» از تاریخ 16 تا 26 اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

۹۴/۰۲/۱۱
۱۳:۵۸

پست بانک ايران عامل پرداخت حقوق کارکنان وزارت ارتباطات شد

به گزارش خبرگزاري موج، با توجه به اخذ مجوز عامليت بانکي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان‌ها و شرکت‌هاي وابسته توسط پست‌بانک‌ايران، حقوق کارکنان مجموعه‌هاي مذکور توسط اين بانک پرداخت مي‌شود. در همين راستا و پس از استقرار مديريت شعب منطقه دو تهران در محل مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و انتقال شعبه شهيد فلاحي به اين مکان، براي تمامي کارکنان اين مجموعه‌ها در سراسر کشور توسط پست بانک ايران حساب حقوقي افتتاح شده و از اين طريق حقوق خود را دريافت مي‌کنند.
گفتني است؛ عمليات بانکي پيمانکاران و شرکت‌هاي طرف قرارداد اين مجموعه و سازمان‌ها و شرکت‌هاي وابسته نيز از طريق پست بانک ايران انجام مي‌شود.

۹۴/۰۲/۱۱
۱۲:۰۹

محمدزاده: عدم حمایت بانکهای خصوصی ازبخش خصوصی باعث تعطیلی برخی کارخانجات شد

تبریز - قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی گفت: عدم حمایت بانکهای خصوصی ازبخش خصوصی باعث تعطیلی برخی کارخانجات شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدزاده بعداز ظهر پنج شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه واردات بی ‌رویه کالا بدون توجه به نیاز بازار یکی دیگر از عواملی بود که در سال گذشته باعث تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و کارخانجات شد.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت بانک ها از سرمایه گذاران اظهار داشت: افزایش سودبانکی و افزایش مبلغ سرمایه‌ گذاری از وام مصوب به دلیل بالا رفتن نرخ تورم باعث تبدیل شدن بخشی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به سرمایه شد.
محمدزاده سپس ادامه داد: در این صورت بود که به تدریج واحدهای تولیدی با نبود سرمایه در گردش مواجه شده و تعطیل شدند.
وی عدم اصلاح قانون مالیات و پرداخت مالیات بر تورم را از دیگر عوامل تعطیل شدن واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: تکثر واحدهای تولیدی کوچک و آسیب‌ پذیری آنها در برابر تورم و رکود از دیگر مشکلات موجود در صنعت کشور است.
قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده مشکلات زیادی به وجود آورده و تبدیل به ترمز سرمایه‌ گذاری شده است، گفت: بیشتر واحدهای تولیدی نمی ‌توانند این مالیات را از مشتری بگیرند و مجبور می شوند خودشان پرداخت کنند که این عامل نیز باعث بی انگیزگی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری می شود.

۹۴/۰۲/۱۰
۱۷:۱۵

مديرعامل بانک تجارت : کارآفرين ايراني را تنها نمي گذاريم

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/02/10
مدیرعامل بانک تجارت تاکید کرد : کارآفرینی و فراهم آوردن زمینه تامین روزی حلال برای هموطنان ، امری مقدس است و بانک تجارت حمایت از کارآفرینان شریف ایرانی را مسئولیت پایان ناپذیر خود می داند.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، محمد ابراهیم مقدم با اشاره به اینکه تولید و کارآفرینی تنها راه تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی و تضمین پیشرفت پایدار کشور است ، گفت : در سال های اخیر به علت تاثیرات ناشی از محدودیتهای خارجی و برخی سیاستگذاری ها ، مشکلات زیادی هم برای تولید کنندگان و هم برای بانکها در امر اعطاء و بازپرداخت تسهیلات بوجود آمد ، با اینحال بانکها هنوز مهمترین منبع تامین مالی صنایع و بنگاههای بازرگانی کشور بانکها هستند .
وی افزود : ما نیز در بانک تجارت به این نقش خود افتخار می کنیم و با تمام تلاش درصدد هستیم
ارتباطمان با صنعتگر و بازرگان ایرانی را حفظ و تقویت کنیم.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اینکه تحولات اخیر در عرصه سیاست خارجی روزنه های بسیار امیدوار کننده ای را برای بازگشت رونق و شکوفایی به اقتصاد کشور ایجاد کرده است ، یادآور شد: بانک تجارت تمام تمهیدات لازم را اندیشیده است و برنامه های ویژه ای برای رفع نیاز واحدهای صنعتی و بازرگانان کشور به خدمات ارزی پس از رفع محدودیتهای موجود در دستور کار دارد .
خبر دیگری هم حاکی است مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از اقدامات بانک تجارت در اعطای تسهیلات خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی تقدیر کرد.
صفایی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با ارسال نامه ای به مقدم مدیر عامل بانک تجارت از اقدامات این بانک در quotation mark پرداخت تسهیلات خرید تضمینی محصولات کشاورزی به آن سازمان که موجبات خرسندی کشاورزان را فراهم نموده quotation mark تقدیر کرده است.
بانک تجارت در اجرای برنامه دولت جمهوری اسلامی ایران برای خودکفایی کشور در بخش محصولات کشاورزی با پرداخت مبلغ 1500 میلیارد ریال تسهیلات در قالب خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی از این بخش حمایت کرده است .همچنین مانده تسهیلات اعطایی بانک تجارت در بخش کشاورزی در پایان سال گذشته بیش از 79 هزار میلیارد ریال بوده است.

۹۴/۰۲/۱۰
۱۰:۵۴

مديرعامل بانك ملي : نرخ جديد سود بانکي از پانزدهم ارديبهشت اعمال مي‌شود

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/02/10
مدیر عامل بانک ملی ایران اعتماد مردم را مهم‌ترین عامل اقبال عمومی جامعه به این بانک دانست و گفت: نرخ جدید منابع و تسهیلات بانکی که از پانزدهم اردیبهشت اعمال می‌شود فرصت مغتنمی برای جذب و تخصیص منابع در جهت رشد و بالندگی کشور است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ، عبد الناصر همتی افزود : بانک‌ها لازم است سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی کشور و کمک به سازندگی، تولید و اشتغال داشته باشند.
همتی با اشاره به بیانات رئیس‌جمهور در استان فارس مبنی بر تخصیص منابع بانک‌ها در جهت اعطای تسهیلات با هدف سرمایه‌گذاری، اشتغال و حمایت از طرح‌های تولیدی را از اولویت‌های بانک ملی ایران دانست و افزود: تودیع منابع نزد بانک ملی ایران از سوی مردم ناشی از اعتماد عمومی به این بانک بزرگ است و باید منابع دقیقاً در جهت رفاه عمومی جامعه و رفع معضل بیکاری و توسعه اقتصادی جامعه مصرف شود.
وی در بخشی دیگر از بیانات خود بازرسان را چشم و گوش مدیران ، به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف دانست و بیان کرد : بازرسان باید در انجام مأموریت‌های محوله با توصیه انجام کار درست (اثربخشی) و انجام درست کار (کارایی) به کارکنان نشان دهند که نقش بازرسی در ارتقای بهره‌وری کارکنان ، نقشی حیاتی و ارزنده است.
مدیرعامل بانک، تقویت شبکه ارزی را از برنامه‌های مهم بانک ملی ایران اعلام کرد و افزود: تجهیز و تخصیص منابع ارزی و نقش مهم صادرات و واردات در افزایش رفاه عمومی جامعه در آینده نزدیک ، به شکل قابل توجهی در فرهنگ سازمانی بانک ملی ایران نمود خواهد یافت.
همتی در ادامه تجهیز بانک ملی ایران به فناوری‌های پیشرفته و استفاده بهینه از بانکداری الکترونیکی را لازمه ارائه بهتر خدمات‌رسانی بیان کرد و گفت: همکاران باید با اقدامات مطالعاتی، هر گونه تغییری در زمینه بانکداری الکترونیکی را رصد و بانک را از بروزترین امکانات الکترونیکی و اینترنتی مطلع کنند.
مدیرعامل بانک ملی ایران آموزش را مهم‌ترین رکن سازمان‌های پویا دانست و گفت : لازم است مسئولان ادارات به طور مستمر برای آموزش کارکنان و ترویج جنبه‌های عملی بانکداری اهتمام ویژه داشته باشند.
اقای همتی مدی عامل و
برات کریمی عضو هیات مدیره و مهرزاد ذاکری مدیر امور مجلس بانک ملی ایران همزمان با سفر رئیس جمهور به استان فارس در جمع کارکنان این اداره امور شعب حضور یافته با آنان دیدار و گفتگو کردند.
همتی در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته کارکنان در سال 1393، توفیق بانک ملی ایران را نتیجه تلاش، همفکری و مساعدت کارکنان دانست و افزود : رشد و اعتلای هر سازمان با تدبیر، همفکری و همدلی منابع سازمانی به دست می آید. مدیر عامل رشد مطلوب منابع استان فارس را ناشی از عملکرد مثبت مجموعه مدیریتی استان دانسته و از هدایتمندی موثر رسول خردمند رئیس اداره امور شعب استان فارس قدردانی کرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر بانک ملی ایران جزو باثبات‌ترین سازمان‌های اقتصادی است و پیشرفت روزافزون این بانک قطعاً نیازمند ارائه خدمات بهتر و گسترده‌تر به مردم است.
در ادامه کریمی اعمال مدیریت توام با دانش و درایت در بانک ملی ایران را یکی از افتخارات این بانک دانست و گفت: بانک ملی ایران با مدیریت علمی و توانمند دکتر همتی قدم به پله‌های ترقی و پیشرفت روزافزون نهاده است.
کریمی ، اطلاع کارکنان از نسبت های نقدینگی و سودآوری را لازمه مدیریت شعب دانست و
و خاطرنشان کرد: نرخ مؤثر و قیمت تمام شده پول از شاخص های مهم مدیریت در عرصه بانکی است و مدیران باید به طور مرتب نسبت به محاسبه این دو شاخص بانکی در ادوار مختلف سال مالی اقدام کنند.
عضو هیات مدیره جایگاه بانک ملی ایران را مطلوب توصیف کرده و افزود: با اتکال به خداوند متعال و با رعایت اصل شایسته‌سالاری ، افق روشنی را برای آینده بانک ملی ایران پیش رو داریم.
دکتر همتی پس از دیدار با همکاران ، در جلسه توسعه سرمایه گذاری استان فارس که با حضور رئیس جمهور تشکیل شد ، شرکت کرد
وی در حاشیه این مراسم آمادگی بانک ملی ایران برای حضور مقتدرانه در عرصه سرمایه گذاری و اجرای طرح های عظیم اقتصادی و عمرانی را اعلام کرد.
در ابتدای این دیدار رسول خردمند رئیس اداره امور شعب استان فارس به شرح مختصری از گزارش عملکرد استان پرداخته و توفیق استان فارس را نتیجه بهره گیری از رهنمودهای مدیریت عامل دانست.
* امکان دریافت همراه بانک ملی ایران از طریق Ios فراهم شد
نرم‌افزار همراه بانک ملی ایران با قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل‌ Ios (گوشی‌های اپل) عملیاتی شد. علاقه مندان با سایت بانک ملی ایران مراجعه کنند.
آقای همتی مدیر عامل بانک ملی ایران ، ضمن تشکر و قدردانی از تلاشهای دکتر زرگری در مدت تصدی ریاست بیمارستان بانک ، اکبر عطارزاده به سمت سرپرست بیمارستان بانک ملی ایران منصوب کرد.

۹۴/۰۲/۱۰
۱۸:۱۲

رويترز: شعب بانک آينده و شرکت بيمه ايران در بحرين تحت نظارت قرار مي‌گيرند

تهران/ خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی 1394/02/10
به گزارش خبرگزاری رویترز از منامه، بانک مرکزی بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد فعالیت بانک آینده و شرکت بیمه ایران تحت مدیریت بانک مرکزی بحرین قرار گرفتند.
بانک مرکزی بحرین در بیانیه ای تاکید کرد در راستای تلاش برای حفظ حقوق سپرده گذاران و بیمه گذاران، فعالیت بانک آینده و شرکت بیمه ایران را تحت مدیریت خود درآورده است . با این تصمیم همه کارها و فعالیت های بانک آینده و شرکت بیمه ایران تحت مدیریت بانک مرکزی بحرین قرار خواهد گرفت .
بانک مرکزی بحرین در این بیانیه به علل اصلی این تصمیم اشاره ای نکرد و هیچ اطلاعاتی درباره فعالیت این دو شرکت ایرانی ( بانک آینده و شرکت بیمه ) ارایه نداد .
بانک مرکزی بحرین در ادامه به نظام مالی داخلی و بین المللی اعلام کرد این تصمیم استثنایی مختص بانک آینده و شرکت بیمه ایران است و مشمول بانک‌ها یا دیگر شرکت های بیمه که در بحرین فعالیت می کنند ، نمی شود .
148/154

۹۴/۰۲/۱۰
۲۳:۴۴

در میان شبکه بانکی کشور بانک صادرات در انجام مسئولیت های اجتماعی صدرنشین شد

ایستانیوز:​نتایج یک نظرسنجی درباره مسئولیت اجتماعی سازمانی برندهای فعال در بازار ایران نشان می دهد بانک صادرات ایران صدرنشین بانک های کشور و رتبه پنجم در میان شرکت های داخلی و خارجی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، در یک نظرسنجی که از سوی شرکت تحقیقات بازار داده تدبیر رهنما صورت گرفته بانک صادرات ایران بر اساس نظر و رای یاسخ دهندگان رتبه نخست در بین بانکهای کشور از لحاظ انجام مسئولیت و رسالت های اجتماعی را کسب کرد.
براساس این گزارش این نظرسنجی با حجم نمونه ١٣٧٧ نفر (٥١ درصد مرد ٤٩ درصد زن) در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، کرمانشاه و کاشان برگزار شد که بانک صادرات ایران رتبه پنجم را در میان شرکت های داخلی و خارجی و رتبه دوم بین شرکت های داخلی از دیدگاه سؤال شوندگان در زمینه انجام مسئولیت اجتماعی را از آن خود کرد.
شایان ذکر است که ٦٨ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی خواهان تبلیغ و اطلاع رسانی برندها در حوزه مسئولیت اجتماعی بودند و ٧٧ درصد از آنان خواهان افزایش این گونه فعالیت ها شدند.
گفتنی است بانک صادرات ایران در راستای انجام رسالت های اجتماعی و فرهنگی خود تعداد ١١ مدرسه را در نقاط کمتر توسعه یافته ساخته و در اختیار سیستم آموزشی قرار داده  همچنین در ٨ سال اخیر انجام کلیه فعالیت های مالی و بانکی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را عهده دار و  این بانک در راستای اشاعه فرهنگ قرض الحسنه و انجام رسالت و مسئولیت های اجتماعی در سال گذشته ١٠ هزار و ٧٤١میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه را در سرفصل ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت و ٢٦٣ هزار و ٢٤٣ نفر را روانه خانه بخت نموده است که این روند در سال ٩٤ نیز تداوم خواهد داشت. همچنین این بانک بیش از ٢ هزار و ٢٤٥ میلیارد ریال را در سرفصل های همچون: کمک به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی(ره)،  اشتغال زایی، مشاغل خانگی و... پرداخت کرده است.

۹۴/۰۲/۱۰
۱۰:۳۳

مدیرعامل بانک ایران زمین بازار پول کاملا آزادانه عمل نمی کند

ایستانیوز:مدیرعامل بانک ایران زمین معتقد است: عدم تغییر در برخی مقررات، عدم خصوصی‌سازی و جذب سرمایه در گذشته توسط تعاونی‌های اعتباری، بازارهای غیرمتشکل پولی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی وابسته به نهادها و ارگان‌هاست که اندک‌اندک با گذر زمان به بانک یا موسسات مالی و اعتباری تبدیل شده‌اند از جمله عوامل انحصاری عمل کردن در بازار پول کشور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،سید کمال سیدعلی  پیرامون برخی انتقادها درباره انحصار چند جانبه بانک ها، اظهار کرد: با فرض آنکه 85 تا 88 درصد منابع اعتباری توسط سیستم بانکی تامین می‌شود و نقل ‌و انتقال ارز به خارج از کشور به راحتی صورت نمی‌گیرد، می‌توان گفت بازار پول ایران تا حدودی انحصاری است، همچنین در داخل کشور به واسطه نوسانات ارزی و عدم یکسانی نرخ ارز با بازار آزاد بازار پول کاملاً آزادانه رفتار نمی‌کند.
مدیرعامل بانک ایران زمین تصریح کرد: از دیگر عواملی که به انحصار بازار پول دامن زده عدم تغییر در برخی مقررات، عدم خصوصی‌سازی و جذب سرمایه در گذشته توسط تعاونی‌های اعتباری، بازارهای غیرمتشکل پولی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی وابسته به نهادها و ارگان‌هاست که اندک‌اندک با گذر زمان به بانک یا موسسات مالی و اعتباری تبدیل شده‌اند.
او با تاکید براینکه برای خروج از شرایط انحصار بازار پول باید ارتباط بانکی و نقل‌وانتقال ارز تا حدودی مساعد شود، خاطرنشان کرد: ایرادهایی که بر عدم افزایش سرمایه بانک‌ها برای بهبود قدرت وام‌دهی وارد می‌شود، باید به قوانین افزایش سرمایه بانک‌ها دقت شود زیرا برای بانک‌های دولتی در بودجه افزایش سرمایه دارای اولویت نیست اما بانک‌های خصوصی به‌خوبی در مسیر افزایش سرمایه قدم برداشته‌اند.
معاون ارزی سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه در کنار این موارد موضوع مقابله بانک‌ها با تغییر نرخ سود بانکی مطرح می‌شود که با توجه به فعالیت و چارچوب قانونی بانک‌ها نمی‌توان گفت بانک‌ها با کاهش نرخ سود مقابله می‌کنند و انحصاری در بازار پول ایجاد می‌کنند، تاکید کرد: بانک‌ها نرخ های جدید در کاهش سودبانکی پذیرفته اند و در دستور کار خود قرار می‌دهند و بر مبنای آن عمل می‌کنند. این در حالی است که نرخ پول در بانک‌ها کمتر از 25 درصد نیست.
به گزارش اقتصاد نیوز؛ به اعتقاد مدیرعامل بانک ایران زمین به نظر می‌رسد در چند سال اخیر سایر ابزارهای تامین مالی مانند اوراق مشارکت و صندوق‌ها آنچنان که باید فعال و موثر عمل نکرده‌اند و نتوانسته‌اند باری از فعالیت‌های بانکی یا ارائه تسهیلات در بخش تولید و مولدهای اقتصادی را به دوش بکشند.

۹۴/۰۲/۱۲
۱۳:۲۲

درآمد بانک کشاورزی 20 درصد قد می کشد

بینا:رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: با نصب و راه اندازی 300 دستگاه خودپرداز فعال، 2 هزار دستگاه پین پد، صدور 3 میلیون کارت الکترونیکی و تخصیص 50 هزار دستگاه توکن در سالجاری درآمد این بانک 20 درصد افزایش می یابد.
به گزارش بینا از بانک کشاورزی، مرتضی شهیدزاده، افزایش کارایی در عرضه خدمات بانکی، بهبود شاخص های مالی و اعتباری بانک، ارتقای جایگاه بانک در بین اتحادیه ها، سازمان های منطقه ای، مجامع بین المللی و سیستم بانکی کشور و افزایش سرمایه بانک به منظور افزایش قدرت تسهیلات دهی به بخش کشاورزی را از دیگر برنامه های آتی این بانک عنوان کرد.(درباره بانک کشاوری بیشتر بدانید)
وی حمایت از طرح های مکانیزاسیون کشاورزی، آب و خاک، محصولات زراعی و باغی، تولیدات دام و طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی و تولید آبزیان را سیاست بانک در بخش اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری ذکر کرد و اظهار داشت: پیگیری لازم در رابطه با تعیین تکلیف طرح های راکد و موعد گذشته تمدید نشده و همچنین کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات سرمایه در گردش با توجه به امکان جدید ایجاد شده در سیستم مکانیزه نظارت بر شعب در رابطه با ثبت اطلاعات سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی مورد انتظار است.
شهیدزاده درباره رفع تحریم ها و استقرار نظام اقتصادی جدید، گفت: به منظور افزایش سودآوری و توجیه خدمات برای مشتریان بزرگ، بایستی در استان های دارای پتانسیل، توسعه شعب ارزی انجام شود.مدیرعامل بانک کشاورزی، بهبود انضباط مالی را برای کاهش استقراض از سیستم بانکی به خصوص کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی الزامی دانست و تصریح کرد: اصلاح ساختار سرمایه بانک و رساندن آن به حداقل نسبت مورد نظر کمیته بال، بهبود نسبت های مالی نظیر خوداتکایی و ریسک اعتباری و ارتقای جایگاه بانک در سیستم بانکی از جمله اثرات بهبود انضباط مالی است.
وی تاکید کرد: درنظر داریم، حداقل 40 درصد از مانده املاک تملیکی را تا پایان سال94 تعیین تکلیف کنیم.وی به تبیین نقش بانک کشاورزی در اقتصاد کشور پرداخت و ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی و حفظ منابع پایه را از نقش های اقتصادی این بانک برشمرد.
شهیدزاده، همچنین توجه به معیشت و آینده اقتصادی کودکان و جوانان، زنان، روستاییان و کشاورزان و فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی را مسئولیت اجتماعی بانک کشاورزی دانست و گفت: توسعه تمام زیر بخش های کشاورزی مهم ترین نقش ذاتی بانک کشاورزی است.وی با بیان نقش های چند وجهی رؤسای شعب، تأثیرگذاری آنان بر موفقیت کل مجموعه را انکارناپذیر توصیف کرد و افزود: تحقیقات نشان می دهد رؤسای شعب بانک ها در کیفیت اجرایی کل بانک بیشترین نقش را داشته اند و مدیریت سرمایه انسانی شعب و مهم تر از همه مدیریت ارتباط با مشتریان از نقش های کلیدی رؤسای شعب در حوزه مدیریتی است.شهید زاده نقش رؤسای شعب در تسهیل دسترسی بخش کشاورزی به منابع این بخش را بسیارسرنوشت ساز و حساس دانست و گفت: رؤسای شعب امکان اثربخشی بانک کشاورزی را فراهم می کنند.
وی برگزاری فراخوان های شغلی برای زمینه سازی تحقق نظام شایسته گزینی در بانک کشاورزی را از جمله اهداف مدیریت جدید برشمرد و افزود: در مدیریت جدید این بانک نظام انگیزشی یکپارچه مبتنی بر عملکرد، سابقه و تجربه طراحی و ابلاغ شده که نویدبخش عدالت محوری در این خصوص خواهد بود.وی استقرار سودآوری پایدار در بانک با ارائه ترکیب مناسبی از تسهیلات مضاربه و سپرده های قرض الحسنه و جاری و توجه به کنترل هزینه ها را خواستار شد و گفت: انتظار می رود رؤسای شعب با شناسایی و کنترل عوامل مخاطره آفرین، رصد دایمی متغیرهای بحران زا و شناخت رقبا اقدام به مدیریت پایدار ریسک اعتباری کنند.

۹۴/۰۲/۱۱
۰۳:۲۳

مدیرعامل بانک کشاورزی اعلام کرد: تعیین تکلیف 40 درصد از مانده املاک تملیکی تا پایان سال94

اخبار پولی مالی- اصلاح ساختار سرمایه بانک و رساندن آن به حداقل نسبت مورد نظر کمیته بال، بهبود نسبت های مالی نظیر خوداتکایی و ریسک اعتباری و ارتقای جایگاه بانک در سیستم بانکی از جمله اثرات بهبود انضباط مالی است.

به گزارش اخبار پولی مالی ،مرتضی شهیدزاده- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: با نصب و راه اندازی 300 دستگاه خودپرداز فعال، 2 هزار دستگاه پین پد، صدور 3 میلیون کارت الکترونیکی و تخصیص 50 هزار دستگاه توکن در سالجاری درآمد این بانک 20 درصد افزایش می یابد.
 شهیدزاده، افزایش کارایی در عرضه خدمات بانکی، بهبود شاخص های مالی و اعتباری بانک، ارتقای جایگاه بانک در بین اتحادیه ها، سازمان های منطقه ای، مجامع بین المللی و سیستم بانکی کشور و افزایش سرمایه بانک به منظور افزایش قدرت تسهیلات دهی به بخش کشاورزی را از دیگر برنامه های آتی این بانک عنوان کرد.
وی حمایت از طرح های مکانیزاسیون کشاورزی، آب و خاک، محصولات زراعی و باغی، تولیدات دام و طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی و تولید آبزیان را سیاست بانک در بخش اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری ذکر کرد و اظهار داشت: پیگیری لازم در رابطه با تعیین تکلیف طرح های راکد و موعد گذشته تمدید نشده و همچنین کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات سرمایه در گردش با توجه به امکان جدید ایجاد شده در سیستم مکانیزه نظارت بر شعب در رابطه با ثبت اطلاعات سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی مورد انتظار است.
شهیدزاده درباره رفع تحریم ها و استقرار نظام اقتصادی جدید، گفت: به منظور افزایش سودآوری و توجیه خدمات برای مشتریان بزرگ، بایستی در استان های دارای پتانسیل، توسعه شعب ارزی انجام شود.
مدیرعامل بانک کشاورزی، بهبود انضباط مالی را برای کاهش استقراض از سیستم بانکی به خصوص کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی الزامی دانست و تصریح کرد: اصلاح ساختار سرمایه بانک و رساندن آن به حداقل نسبت مورد نظر کمیته بال، بهبود نسبت های مالی نظیر خوداتکایی و ریسک اعتباری و ارتقای جایگاه بانک در سیستم بانکی از جمله اثرات بهبود انضباط مالی است.
وی تاکید کرد: درنظر داریم، حداقل 40 درصد از مانده املاک تملیکی را تا پایان سال94 تعیین تکلیف کنیم.
مدیرعامل بانک کشاورزی به تبیین نقش بانک کشاورزی در اقتصاد کشور پرداخت و ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی و حفظ منابع پایه را از نقش های اقتصادی این بانک برشمرد.
شهیدزاده، همچنین توجه به معیشت و آینده اقتصادی کودکان و جوانان، زنان، روستاییان و کشاورزان و فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی را مسئولیت اجتماعی بانک کشاورزی دانست و گفت: توسعه تمام زیر بخش های کشاورزی مهم ترین نقش ذاتی بانک کشاورزی است.
وی با بیان نقش های چند وجهی رؤسای شعب، تأثیرگذاری آنان بر موفقیت کل مجموعه را انکارناپذیر توصیف کرد و افزود: تحقیقات نشان می دهد رؤسای شعب بانک ها در کیفیت اجرایی کل بانک بیشترین نقش را داشته اند و مدیریت سرمایه انسانی شعب و مهم تر از همه مدیریت ارتباط با مشتریان از نقش های کلیدی رؤسای شعب در حوزه مدیریتی است.
شهید زاده نقش رؤسای شعب در تسهیل دسترسی بخش کشاورزی به منابع این بخش را بسیارسرنوشت ساز و حساس دانست و گفت: رؤسای شعب امکان اثربخشی بانک کشاورزی را فراهم می کنند.
وی برگزاری فراخوان های شغلی برای زمینه سازی تحقق نظام شایسته گزینی در بانک کشاورزی را از جمله اهداف مدیریت جدید برشمرد و افزود: در مدیریت جدید این بانک نظام انگیزشی یکپارچه مبتنی بر عملکرد، سابقه و تجربه طراحی و ابلاغ شده که نویدبخش عدالت محوری در این خصوص خواهد بود.
وی استقرار سودآوری پایدار در بانک با ارائه ترکیب مناسبی از تسهیلات مضاربه و سپرده های قرض الحسنه و جاری و توجه به کنترل هزینه ها را خواستار شد و گفت: انتظار می رود رؤسای شعب با شناسایی و کنترل عوامل مخاطره آفرین، رصد دایمی متغیرهای بحران زا و شناخت رقبا اقدام به مدیریت پایدار ریسک اعتباری کنند.

۹۴/۰۲/۱۰
۱۱:۲۲
۹۴/۰۲/۱۳
۰۸:۵۶

معیارهای حذف یارانه را اعلام کنید

محسن جندقی: «یارانه نقدی» یکی از آزمون‌های قابل اعتنای دولت یازدهم محسوب می‌شود. این موضوع از همان روزهای اول آغاز به کار دولت فعلی به علامت سوالی بزرگ تبدیل شد و تا امروز پاسخ روشنی به هزاران پرسش‌ به وجود آمده در این باره داده نشده است. به عبارت بهتر دولت در طول 18 ماه عمر خود و در 14 ماهی که برای هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ریزی کرده موفق نشده حتی آن هدفی را که خود دنبال می‌کرده محقق کند. عجیب‌تر اینکه عملکرد مسؤولان نشان می‌دهد آنها بر تکرار اشتباهات خود در قبال موضوع حساس و مهمی چون «یارانه نقدی» اصرار دارند و قصد اصلاح این رویه را هم ندارند. ادامه این روند و انتشار اخبار عجیب و غریب در چند روز اخیر درباره یارانه نقدی ذکر چند نکته را ضروری می‌کند.
۱- دولت در قبال «یارانه نقدی» دچار اشتباهات فراوان شده و این اشتباهات را با روش‌های دیگر تکرار می‌کند! مثلا اواخر سال 1392 و اوایل سال 1393 که موضوع ثبت‌نام یارانه‌ای برای ترغیب مردم به انصراف مطرح شد، رسانه‌ها به دولت هشدار دادند این ثبت‌نام یارانه‌ای مردم را به «زحمت» می‌اندازد و هزینه‌‌ای گزاف را بر دوش کشور خواهد انداخت. دولتی‌ها با تصور اینکه ثبت‌نام یارانه‌ای و راه ‌انداختن کمپین‌های انصراف و تبلیغات رسانه‌ای و تهدیدها و تطمیع‌ها، موج انصراف را ایجاد خواهد کرد زیر بار این هزینه رفتند و نتیجه آن را هم دیدند ثبت‌نام 97 درصدی!
97 درصد مردم به درخواست دولت و رئیس‌جمهور مبنی بر انصراف از دریافت یارانه نقدی «نه» گفتند و همین موضوع تبدیل به مطالبه شد. مسؤولان در آن زمان به نقد دلسوزانه توجه نکردند و نتیجه آن را دیدند و به همین علت مجبور شدند تصمیم جدیدی اتخاذ کنند؛ تصمیمی که باز هم «اشتباه» در آن به وضوح قابل مشاهده است.
۲- حذف بی‌سر و صدای پر‌درآمدها: به‌طور کلی عبارت «بی‌سر و صدا» در اقتصاد و نه فقط در موضوعی مثل یارانه نقدی، نتایج ناگواری دارد؛ از رانت‌های اطلاعاتی گرفته تا ایجاد ابهام و پرسش‌های بی‌پاسخ فراوان که منجر به غبارآلود شدن فضای حوزه‌های اقتصادی می‌شود. یارانه نقدی یکی از مقوله‌های اقتصادی است که ارتباط بسیار نزدیکی با اقتصاد خانوار و زندگی مردم دارد. این به معنای آن است که مردم حقشان است که از تصمیم‌ها و برنامه‌های دولت در این زمینه مطلع باشند و نامحرم انگاشته نشوند. سال گذشته حدود 200 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی محروم شدند اما کمتر کسی دلیل آن را فهمید و معیار حذف آنها مبهم باقی ماند. نتیجه این حذف بی‌سر و صدا آن چیزی که مسؤولان می‌خواهند نخواهد شد و این رویه نتیجه عکس خواهد داشت، چرا که مردم – حتی آنهایی که یارانه‌شان قطع نشده – این احساس را خواهند داشت که دولت آنها را محرم خود نمی‌داند. حذف بی‌سر و صدا آفت‌های دیگری هم دارد، از جمله اینکه مردم تصور خواهند کرد دولتی که چنین موضوع بسیار مهم و مرتبط با ملت را پنهان می‌کند حتما در حوزه‌های دیگر اقتصادی و دیگر امور هم همین رویه را در پیش خواهد گرفت. بدین‌ترتیب «بی‌اعتمادی» بزرگ‌ترین نتیجه اجرای سیاست‌هایی مثل «حذف بی‌سر و صدا» است. آیا دولت با این «بی‌اعتمادی» به آن اهدافی که مد نظر خواهد داشت می‌رسد؟ پاسخ هر انسان عاقلی قطعا منفی خواهد بود.
۳- یکی دیگر از آفت‌های سیاست «سکوت» ایجاد تناقض و بعضا فراموشکاری مسؤولان است! در همین 10 روز اخیر مسؤولی اظهار کرده که اصلا کسی حذف نشده اما دیگری آمار داده که 200 هزار نفر را از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند. مسؤولی می‌گوید امسال 6 میلیون نفر از دریافت یارانه محروم خواهند شد اما دیگری می‌گوید به اندازه جبران
6 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 11 میلیون نفر را حذف خواهند کرد. مسؤولی می‌گوید قبل از حذف افراد به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود اما دیگری می‌گوید اطلاع‌رسانی نمی‌شود. مسؤولی می‌گوید اصلا گروه‌های حذف وجود ندارد و براساس اینکه کسی عضو گروهی باشد جزو حذف‌شده‌ها نیست اما دیگری می‌گوید بخشنامه 5 گروه حذف ابلاغ هم شده است! هر چقدر این سکوت، پنهانکاری و حذف یواشکی ادامه داشته باشد، تناقض‌ها و پراکنده‌گویی‌ها و فراموشکاری‌های مسؤولان هم بیشتر می‌شود و وضعیتی به وجود می‌آید که خود آقایان مسؤول نیز از آن ناراضی خواهند بود. سخنگوی دولت بارها از اینکه باید درباره یارانه نقدی به خبرنگاران پاسخ دهد ابراز ناراحتی کرده است اما عجیب است که این دوستان نمی‌دانند چرا این همه سوال از آنها می‌شود. دلیل آن واضح و مبرهن است و علتی غیر از پنهانکاری مسؤولان ندارد. اگر دولت شفاف عمل می‌کرد و سازمان هدفمندی یا وزارت رفاه به عنوان متولیان برنامه‌های یارانه‌ای درباره آخرین تصمیم‌های دولت «اطلاع‌رسانی» می‌کردند بسیاری از این سوال‌ها دیگر پرسیده نمی‌شد اما این اتفاق رخ نداده تا در زمان بروز یک خبر کوچک یارانه‌ای سوالات بزرگی برای رسانه‌ها و مردم به وجود آید؛ سوال‌هایی که با پاسخ‌های مبهم و گنگ، بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود.
۴- به نظر می‌رسد عدم شفاف‌سازی یارانه‌ای موجب شده خود مسؤولان نیز ندانند سایر مسؤولان بالادستی قصد انجام چه کاری را دارند! تعداد کسانی که قرار است حذف شوند یکی از موضوعات بسیار مهم یارانه نقدی است. معاون وزیر کار چند روز پیش اعلام کرد امسال 6 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی محروم خواهند شد اما وزیر یکی، دو روز قبل از آن اعلام کرد برای جبران 6 هزار میلیارد تومان به حذف افراد ادامه خواهند داد. این مساله یکی از مثال‌هایی است که نشان‌ می‌دهد حذف بی‌سر و صدا و پنهانکاری موجب ایجاد فضای مبهم می‌شود. دولتی که سیاست «سکوت» و «اقدامات بی‌سر و صدا» را در پیش‌ می‌گیرد تعجبی نخواهد داشت که سیاست تکمیلی ایجاد فضای مبهم با ارائه توأمان اطلاعات نادرست و درست را هم در پیش گیرد.
مردم باید حداقل بدانند قرار است امسال چند نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند؛ 6 میلیون، 11 میلیون یا 16 میلیون نفر؟ دولتی‌ها حتی از اعلام رسمی چنین آماری سر باز می‌زنند و هر از گاهی مسؤولی درباره آن اظهارنظر می‌کند و معلوم هم نمی‌شود یارانه چند نفر قطع می‌شود.
5- مهم‌ترین مساله‌ای که ذهن مردم را مشغول کرده و مطالبه بحقی است اینکه دولت باید معیارهای حذف افراد از یارانه نقدی را اعلام کند. عدم اعلام معیارهای حذف موجب می‌شود هر
72 میلیون نفری که یارانه نقدی دریافت می‌کنند خود را در آستانه حذف ببینند! این وظیفه مسؤولان است که به مردم بگویند براساس چه معیاری قصد دارند افراد را از لیست یارانه‌بگیران حذف کنند. از ماه‌ها پیش مسؤولان اظهارات عجیب و غریبی درباره حذف پردرآمدها مطرح کردند؛ افرادی که به خارج سفر کرده‌اند یا کسانی که ملکی به ارزش چند صد میلیون تومان دارند، پزشکان یا دانشجویان پزشکی و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی شناسایی شده‌اند تا درباره حذف آنها تصمیم‌گیری شود. اینها اطلاعات پراکنده‌ای است که مسؤولان به صورت قطره‌چکانی منتشر کرده‌اند اما پازل نهایی یارانه نقدی را کامل نمی‌کند، چراکه مسؤولان قصد ندارند معیارهای حذف را اعلام کنند. موضوع معیارهای حذف از 14 ماه پیش و از زمانی که قرار شد سقف درآمدی خانوارها اعلام شود مورد توجه قرار گرفت اما همین موضوع به مبهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های دولت تبدیل شد. دولت بنا به دلایل نامعلومی نمی‌خواهد معیارهای حذف افراد را اعلام کند و همین موضوع در آینده موجب ایجاد مشکلات فراوانی خواهد شد. اولین مشکل عدم اعلام معیارهای حذف این است که برخی افراد که به عللی مانند مشکلات سخت‌افزاری یا ایجاد مشکل در شماره حساب و... به اشتباه یارانه‌شان قطع می‌شود تصور خواهند کرد جزو حذف‌شده‌های پردرآمدها هستند و مشکل خود را پیگیری نخواهند کرد. بسیاری از افراد حذف‌شده دلیل حذف خود را نمی‌دانند و اگر اشتباهی در این باره رخ داده باشد اصلا به آن اعتراض نمی‌کنند حتی اگر به یارانه نقدی احتیاج داشته باشند. یا اینکه خیلی‌ها به علت عدم اطلاع‌رسانی صحیح نمی‌توانند به حذف یارانه‌شان اعتراض کنند. اینها نتیجه آن عدم اعلام معیارهای حذف است. دولت باید معیارهای حذف افراد پردرآمد را اعلام کند و این کوچک‌ترین حق ملت است. وزیر رفاه چندی پیش با افتخار اعلام کرده بود فقط چند دهم درصد افرادی که یارانه‌شان قطع شده اعتراض کردند و این در حالی است که هنوز نظام اعتراض به قطع یارانه نقدی راه‌اندازی نشده است!
دولت از طرفی معیارهای حذف را اعلام نمی‌کند و از طرف دیگر با افتخار از عدم اعتراض افراد به حذف سخن می‌گوید و همه اینها در حالی است که سامانه اعتراض راه‌اندازی نشده است!
6- سخنگوی دولت حدود 10 ماه است اعلام می‌کند نباید از یارانه نقدی چیزی رسانه‌ای شود چون به مردم استرس وارد می‌شود. همین نگاه اشتباه موجب شده سیاست غلط حذف
بی‌سر و صدا به صورت شفاهی به مسؤولان ابلاغ شود. بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم که آقایان مسؤول و دوستان دولتی! عدم اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی، استرس ملت را بیشتر می‌کند، پنهانکاری و ارائه اطلاعات به صورت قطره‌چکانی ابهام‌ها را افزایش می‌دهد، سکوت بی‌ربط تناقضات را بیشتر می‌کند و ارائه اطلاعات نادرست بی‌اعتمادی به مسؤولان را افزایش می‌دهد. دولت تا زمانی که شفاف‌سازی نکند و معیارهای حذف افراد را مشخص نکند بی‌اعتمادی در جامعه بیشتر خواهد شد و این «بی‌اعتمادی» حتی در کسانی که قرار نیست از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند نیز به وجود خواهد آمد. آیا مسؤولان نمی‌دانند این بی‌اعتمادی چه بر سر برنامه‌های
فرا اقتصادی آنها خواهد آورد یا می‌دانند و نمی‌خواهند باور کنند؟(نیوزهاب سیاسی.ge1001)

۹۴/۰۲/۱۳
۰۳:۳۷