نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 113350
  • تمام سکه (طرح جدید) 1114000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1110000
  • نیم سکه 568000
  • ربع سکه 295000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3559
  • یورو 4014
  • پوند 4675
  • صد ین 3520
  • درهم امارات 972
  • لیر ترکیه 1225
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 0
    دلار 31200
  • 0
    یورو 34929
  • 0
    پوند 40986
  • 0
    فرانک 31896
  • 0
    صد ین 30637
  • 0
    درهم امارات 8495

در بازار فرابورس رقم خورد: تاثیر مثبت کوثر بر روند آیفکس

دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز شنبه ۶ شهریورماه، شاخص سهام بیمه ملت در بورس و بیمه های کوثر، اتکای امین و اتکای در فرابورس نسبت به چهارشنبه هفته قبل افزایش پیدا کرد و شاخص سهام بیمه های آسیا، دانا در بورس و بیمه ها دی و میهن در فرابورس هم افت کرد. در بازار فرابورس امروز بیمه، بیمه کوثر از شرکت های تاثیرگذار بر روند آیفکس بود که در بین بیمه های حاضر در فرابورس بیشترین تاثیر مثبت را داشت.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، جدول زیر آخرین وضعیت معاملات سهام شرکت های بیمه ای حاضر در بورس را نشان می دهد:
نماد آخرین پایانی تعداد حجم ارزش 30 روز البرز 1,583 0 1,583 0 106 1.976 M
3.1 B
آسيا 1,375 (1.43) 1,390 (0.36) 45 241,304
331.7 M
دانا 2,174 (0.78) 2,190 (0.05) 15 35,500
77.5 M
اتكام 1,500 1.83 1,499 1.77 17 73,043
109.5 M
پارسيان 2,850 (2.66) 2,928 0 4 3,093
8.8 M
كوثر 1,602 (1.9) 1,664 1.9 6 5,331
8.8 M
ودي 1,141 (0.44) 1,143 (0.26) 43 267,161
305.3 M
ميهن 1,419 (2.14) 1,415 (2.41) 26 135,039
191.0 M
ملت 1,327 3.03 1,290 0.16 10 88,655
116.8 M
ما 2,044 0 2,044 0 12 2.489 M
5.0 B
بساما 2,405 0.17 2,401 0 12 37,496
90.0 M
اتكاي 1,759 3.17 1,720 0.88 17 217,948
374.8 M
بپاس 3,160 0 3,160 0 13 90,380
285.5 M
ودي - بيمه دي
آخرین معامله 1,141 -5 -0.44% قیمت پایانی 1,143 -3 -0.26% قیمت دیروز 1,146 اولین 1,137 بازه روز 1,150 1,137 قیمت مجاز 1,203 1,089   تعداد 43 ارزش 305.324 M
حجم 267,161 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 2,857.5   EPS 201 P/E 5.69 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 8,583 1140 1150 16,563 3 2 66,661 1139 1160 5,168 2 1 50,000 1138 1168 1,600 1 نوينح - ح.بيمه نوين
آخرین معامله 27 0 0% قیمت پایانی 27 0 0% قیمت دیروز 27 اولین 27 بازه روز 0 0 قیمت مجاز 28 26   تعداد 0 ارزش 0
حجم 0 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 18.9   EPS   P/E   تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 2 100,000 1 26 605,329 14 0 0 0 28 80,000 2 0 0 0 29 60,543 2 ودي - بيمه دي
آخرین معامله 1,141 -5 -0.44% قیمت پایانی 1,143 -3 -0.26% قیمت دیروز 1,146 اولین 1,137 بازه روز 1,150 1,137 قیمت مجاز 1,203 1,089   تعداد 43 ارزش 305.324 M
حجم 267,161 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 2,857.5   EPS 201 P/E 5.69 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 8,583 1140 1150 16,563 3 2 66,661 1139 1160 5,168 2 1 50,000 1138 1168 1,600 1 نوينح - ح.بيمه نوين
آخرین معامله 27 0 0% قیمت پایانی 27 0 0% قیمت دیروز 27 اولین 27 بازه روز 0 0 قیمت مجاز 28 26   تعداد 0 ارزش 0
حجم 0 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 18.9   EPS   P/E   تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 2 100,000 1 26 605,329 14 0 0 0 28 80,000 2 0 0 0 29 60,543 2 اتكام - شركت بيمه اتكايي امين
آخرین معامله 1,500 27 1.83% قیمت پایانی 1,499 26 1.77% قیمت دیروز 1,473 اولین 1,510 بازه روز 1,510 1,477 قیمت مجاز 1,546 1,400   تعداد 17 ارزش 109.51 M
حجم 73,043 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 2,323.45   EPS 249 P/E 6.02 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 1,359 1479 1500 20,343 2 1 17,000 1475 1509 10,000 1 1 10,000 1470 1510 23,000 2 ميهن - بيمه ميهن
آخرین معامله 1,419 -31 -2.14% قیمت پایانی 1,415 -35 -2.41% قیمت دیروز 1,450 اولین 1,460 بازه روز 1,486 1,401 قیمت مجاز 1,522 1,378   تعداد 26 ارزش 191.053 M
حجم 135,039 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 1,136.13   EPS 242 P/E 5.85 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 8,300 1420 1469 1,100 1 1 7,033 1419 1470 35,000 2 1 20,000 1411 1474 4,000 1 كوثر - بيمه كوثر
آخرین معامله 1,602 -31 -1.9% قیمت پایانی 1,664 31 1.9% قیمت دیروز 1,633 اولین 1,686 بازه روز 1,686 1,602 قیمت مجاز 1,714 1,552   تعداد 6 ارزش 8.868 M
حجم 5,331 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 4,160   EPS 229 P/E 7.27 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 0 0 0 1660 10,900 1 0 0 0 1663 1,015 1 0 0 0 1667 10,000 1 البرز - بيمه البرز
آخرین معامله 1,583 0 0% قیمت پایانی 1,583 0 0% قیمت دیروز 1,583 اولین 1,583 بازه روز 1,585 1,580 قیمت مجاز 1,662 1,504   تعداد 106 ارزش 3.128 B
حجم 1.976M مبنا 1.6 M
ارزش بازار به میلیارد 6,332   EPS 138 P/E 11.47 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 24,089 1583 1585 222 1 2 64,246 1570 1588 15,244 1 2 64,268 1560 1589 10,000 1 ما - بيمه ما
آخرین معامله 2,044 0 0% قیمت پایانی 2,044 0 0% قیمت دیروز 2,044 اولین 2,039 بازه روز 2,051 2,039 قیمت مجاز 2,146 1,942   تعداد 12 ارزش 5.088 B
حجم 2.489M مبنا 400,000
ارزش بازار به میلیارد 2,044   EPS 468 P/E 4.37 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 12,000 2044 2080 13,682 1 2 21,000 2042 2089 5,000 1 3 29,693 2041 2096 5,000 1 اتكاي - بيمه اتكايي ايرانيان
آخرین معامله 1,759 54 3.17% قیمت پایانی 1,720 15 0.88% قیمت دیروز 1,705 اولین 1,650 بازه روز 1,765 1,650 قیمت مجاز 1,790 1,620   تعداد 17 ارزش 374.814 M
حجم 217,948 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 3,458.66   EPS 261 P/E 6.59 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 5,500 1730 1759 5,666 1 1 1,000 1705 1766 6,566 1 1 10,000 1700 1777 2,333 1 بساما - بيمه سامان
آخرین معامله 2,405 4 0.17% قیمت پایانی 2,401 0 0% قیمت دیروز 2,401 اولین 2,401 بازه روز 2,405 2,400 قیمت مجاز 2,521 2,281   تعداد 12 ارزش 90.033 M
حجم 37,496 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 1,483.82   EPS 205 P/E 11.71 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 4,000 2411 2450 2,550 1 1 3,500 2410 2500 1,191 1 1 1,820 2405 2502 19,733 2 دانا - بيمه دانا
آخرین معامله 2,174 -17 -0.78% قیمت پایانی 2,190 -1 -0.05% قیمت دیروز 2,191 اولین 2,175 بازه روز 2,258 2,174 قیمت مجاز 2,300 2,082   تعداد 15 ارزش 77.561 M
حجم 35,500 مبنا 408,149
ارزش بازار به میلیارد 2,234.62   EPS 144 P/E 15.21 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 5,000 2160 2200 1,500 1 1 5,000 2157 2249 10,000 1 2 4,500 2151 2260 4,000 1 بپاس - بيمه پاسارگاد
آخرین معامله 3,160 0 0% قیمت پایانی 3,160 0 0% قیمت دیروز 3,160 اولین 3,161 بازه روز 3,161 3,150 قیمت مجاز 3,318 3,002   تعداد 13 ارزش 285.584 M
حجم 90,380 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 6,450.19   EPS 343 P/E 9.21 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 10,000 3100 3160 10,000 1 1 10,000 3070 3161 22,000 2 1 10,000 3030 3165 50,000 1 پارسيان - بيمه پارسيان
آخرین معامله 2,850 -78 -2.66% قیمت پایانی 2,928 0 0% قیمت دیروز 2,928 اولین 2,920 بازه روز 2,920 2,836 قیمت مجاز 3,074 2,782   تعداد 4 ارزش 8.871 M
حجم 3,093 مبنا 800,000
ارزش بازار به میلیارد 5,856   EPS 678 P/E 4.32 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 900 2835 2850 4,500 1 1 6,500 2828 2910 2,400 1 2 28,000 2820 2915 15,456 1  

۹۵/۰۶/۰۶
۱۵:۵۴

اهم دستاوردهای بیمه مرکزی اعلام شد

اکونیوز: روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی گزارشی عملکرد بیمه مرکزی در دولت یازدهم را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، بیمه مرکزی جموری اسلامی ایران ، از سال 1392 اقداماتی حائز اهمیت جهت رشد صنعت بیمه و به تبع آن اعتلای اقتصادی و اجتماعی کشور انجام داده که اهم نتایج و دستاوردهای آنها به شرح زیر است :
تدوین سند اهداف راهبردی و اقدامات راهبردی و عملیاتی همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و در راستای عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی و اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رصد میزان تحقق هر کدام از اهداف راهبردی و اقدامات متناظر در 3 دوره از سال 92 تا پایان 94 ، بهمراه پایش های میان دوره سه ماهه ، به جدیت در سه سال اخیر انجام و پیگیری می شود .
در دوره 1394-1392 وضعیت شاخص های کلان صنعت بیمه به شرح زیر است که نشان از بهبود کلی شاخص ها و وضعیت بیمه دارد .
*به دلیل عدم اعلام رقم رسمی تولید ناخالص داخلی 1394 از سوی بانک مرکزی تا حال حاضر ، امکان محاسبه این شاخص وجود ندارد.
**حاصل جمع مجذور سهم از بازار حق بیمه هر یک از شرکتهای بیمه و به شرح زیر تفسیر می شود:
شاخص هرفیندال- هیرشمن HHI
بازار رقابتی کامل 100HHI
بازار شبه رقابتی یا غیر متمرکز1000HHI ≤ 100
بازار انحصاری یا متمرکز1800 HHI ≥1000
بازار بسیار انحصاری یا بسیار متمرکز 1800≤HHI

۹۵/۰۶/۰۶
۱۷:۱۲

همایش پیاده‌روی خانوادگی در تبریز برگزار شد

خبرگزاری آریا- همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی با حضور شهروندان تبریزی در محل تفرجگاه ائل گلی تبریز برگزار شد.‏
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی صبح امروز با حضور شهروندان تبریزی و کارکنان ‏بیمه آسیا در استان آذربایجان‌شرقی در محل تفرجگاه ائل گلی تبریز برگزار شد.‏
این همایش بزرگ پیاده روی که از محل فلکه گلشهر آغاز شده و به طرف پارک ائل گلی ادامه داشت، به مناسبت گرامیداشت ‏هفته دولت با هدف ترویج حس نشاط و شادابی میان شهروندان تبریزی به ویژه خانواده کارکنان بیمه اسیا در استان برگزار ‏شد.‏
صلاح‌الدین قربانپور، رئیس کل شعب بیمه آسیا در استان آذربایجان‌شرقی در این همایش با بیان این‌که بیمه آسیا در راستای ‏اهداف و برنامه‌های رفاهی برای کارکنان و ایجاد فضای نشاط و شادابی برای شهروندان تبریزی اقدام به برگزاری همایش ‏بزرگ پیاده‌روی خانوادگی کرده است، اظهار داشت: سلامت جسم و روان عاملی مؤثر در تحقق جامعه‌ای پویا و خلاق است.‏
وی با بیان این‌که طبق آخرین آمار، مدیریت شعب بیمه آسیا در استان آذربایجان شرقی در سال گذشته و سه ماهه اول سال ‏جاری در میان کلیه شعب این بیمه در سراسر کشور به عنوان شعبه برتر، برگزیده و انتخاب شده است، تصریح کرد: بیمه ‏آسیا حدود 11 درصد سهم بازار بیمه کشور را در اختیار دارد و این میزان در استان آذربایجان شرقی 4/16 درصد است.‏
رئیس کل شعب بیمه آسیا در استان آذربایجان‌شرقی ادامه داد: هم اکنون در تبریز دو شعبه و در شهرهای مراغه، میانه و ‏مرند شعب بیمه آسیا فعال هستند و 140 نمایندگی نیز در سراسر استان آذربایجان‌شرقی نسبت به ارائه خدمات بیمه‌ای شایسته ‏در خدمت مردم استان هستند.‏
همچنین محمدحسین حسن زاده، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز در سخنانی با تقدیر از اقدام شایسته ‏بیمه آسیا در برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی اظهار داشت: سازمان در راستای تحقق برنامه‌های خود از هیچ ‏نلاشی برای توسعه فضای نشاط و شادابی در پارک‌های شهر فروگذار نبست.‏
گفتنی است، در پایان این همایش ضمن برگزاری مسابقات شاد و مهیج ورزشی برای شرکت کنندگان در مراسم؛ به قید قرعه ‏جوایزی ارزشمند به شرکت کنندگان اهدا شد.‏

۹۵/۰۶/۰۶
۱۵:۲۷

بیمه آسیا آذربایجان‌شرقی، برگزیده کشوری

خبرگزاری آریا- مدیریت شعب بیمه آسیا در استان آذربایجان شرقی طی سال گذشته و سه ماهه اول سال جاری در میان کلیه ‏شعب بیمه آسیا در سراسر کشور به عنوان شعبه برتر، برگزیده و انتخاب شده است.‏
به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از صریر ، صلاح‌الدین قربانپور، رئیس کل شعب بیمه آسیا در استان آذربایجان‌شرقی با ارایه گزارشی از فعالیت های این شرکت، اظهار داشت: بیمه آسیا به عنوان بزرگترین شرکت ‏بیمه خصوصی کشور، تیر ماه سالجاری پنجاه و هفتمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت.‏
وی با اشاره به کسب رتبه اول در گروه مؤسسات بیمه‌ای یکصد شرکت برتر کشور برای دو سال متوالی توسط بیمه آسیا، ‏خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، مدیریت شعب بیمه آسیا در استان آذربایجان شرقی در سال گذشته و سه ماهه اول سال ‏جاری در میان کلیه شعب این بیمه در سراسر کشور به عنوان شعبه برتر، برگزیده و انتخاب شده است.‏
قربانپور تصریح کرد: بیمه آسیا حدود 11 درصد سهم بازار بیمه کشور را در اختیار دارد و این میزان در استان آذربایجان ‏شرقی 16/4 درصد است.‏
رئیس کل شعب بیمه آسیا در استان آذربایجان‌شرقی در ادامه با اشاره به این‌که در چهار ماه اول سالجاری حدود 260 میلیارد ‏ریال خسارت از سوی بیمه آسیا به مردم استان پرداخت شده است، گفت: در سال گذشته 828 میلیارد ریال پرداخت خسارت ‏داشته‌ایم که همواره در عالی‌ترین سطح رضایتمندی مردمی قرار گرفته‌ایم.‏
وی با تأکید بر پرداخت خسارات مربوط به دیات در سریع‌ترین زمان ممکن از سوی بیمه آسیا، خاطرنشان کرد: در صورت ‏تکمیل مدارک بیمه شده، ظرف یک هفته تمامی خسارات مربوط به دیه از سوی بیمه آسیا پرداخت می شود.‏
قربانپور ادامه داد: هم اکنون در تبریز دو شعبه و در شهرهای مراغه، میانه و مرند شعب بیمه آسیا فعال هستند و 140 ‏نمایندگی نیز در سراسر استان آذربایجان‌شرقی نسبت به ارائه خدمات بیمه‌ای شایسته در خدمت مردم استان هستند.‏
رئیس کل شعب بیمه آسیا در استان آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ترویج فرهنگ بیمه در جامعه ‏اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های جوامع توسعه‌یافته میزان ضریب نفوذ بیمه است، که متأسفانه هنوز فرهنگ ‏استفاده از بیمه در جامعه نهادینه نشده است.‏
وی با تأکید بر این‌که بیمه هزینه نیست، بلکه تدبیری جهت مقابله با زیان‌های غیرمنتظره است، گفت: بسیاری از آسیب‌های ‏اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی با توجه به بیمه قابل پیشگیری است. بیمه آرامش و امنیت روانی را به جامعه عطا می ‏کند و این امر موجب ارتقای سطح امید در جامعه می شود.‏
گفتنی است، یکی از افتخارات ارزشمند بیمه آسیا به عنوان مبتکر و طراح بیمه عمر و پس انداز، ارایه اولین بیمه نامه عمر ‏و پس انداز بعد از انقلاب اسلامی است.‏
با پوزش از مخاطبان آریا در خبر قبلی، رقم 4/16 ثبت شده بود که بدیوسیله اصلاح گردید و رقم 16/4 درصد صحیح هست .
خبرگزاری آریا- مدیریت شعب بیمه آسیا در استان آذربایجان شرقی طی سال گذشته و سه ماهه اول سال جاری در میان کلیه ‏شعب بیمه آسیا در سراسر کشور به عنوان شعبه برتر، برگزیده و انتخاب شده است.‏
به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از صریر ، صلاح‌الدین قربانپور، رئیس کل شعب بیمه آسیا در استان آذربایجان‌شرقی با ارایه گزارشی از فعالیت های این شرکت، اظهار داشت: بیمه آسیا به عنوان بزرگترین شرکت ‏بیمه خصوصی کشور، تیر ماه سالجاری پنجاه و هفتمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت.‏
وی با اشاره به کسب رتبه اول در گروه مؤسسات بیمه‌ای یکصد شرکت برتر کشور برای دو سال متوالی توسط بیمه آسیا، ‏خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، مدیریت شعب بیمه آسیا در استان آذربایجان شرقی در سال گذشته و سه ماهه اول سال ‏جاری در میان کلیه شعب این بیمه در سراسر کشور به عنوان شعبه برتر، برگزیده و انتخاب شده است.‏
قربانپور تصریح کرد: بیمه آسیا حدود 11 درصد سهم بازار بیمه کشور را در اختیار دارد و این میزان در استان آذربایجان ‏شرقی 16/4 درصد است.‏
رئیس کل شعب بیمه آسیا در استان آذربایجان‌شرقی در ادامه با اشاره به این‌که در چهار ماه اول سالجاری حدود 260 میلیارد ‏ریال خسارت از سوی بیمه آسیا به مردم استان پرداخت شده است، گفت: در سال گذشته 828 میلیارد ریال پرداخت خسارت ‏داشته‌ایم که همواره در عالی‌ترین سطح رضایتمندی مردمی قرار گرفته‌ایم.‏
وی با تأکید بر پرداخت خسارات مربوط به دیات در سریع‌ترین زمان ممکن از سوی بیمه آسیا، خاطرنشان کرد: در صورت ‏تکمیل مدارک بیمه شده، ظرف یک هفته تمامی خسارات مربوط به دیه از سوی بیمه آسیا پرداخت می شود.‏
قربانپور ادامه داد: هم اکنون در تبریز دو شعبه و در شهرهای مراغه، میانه و مرند شعب بیمه آسیا فعال هستند و 140 ‏نمایندگی نیز در سراسر استان آذربایجان‌شرقی نسبت به ارائه خدمات بیمه‌ای شایسته در خدمت مردم استان هستند.‏
رئیس کل شعب بیمه آسیا در استان آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ترویج فرهنگ بیمه در جامعه ‏اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های جوامع توسعه‌یافته میزان ضریب نفوذ بیمه است، که متأسفانه هنوز فرهنگ ‏استفاده از بیمه در جامعه نهادینه نشده است.‏
وی با تأکید بر این‌که بیمه هزینه نیست، بلکه تدبیری جهت مقابله با زیان‌های غیرمنتظره است، گفت: بسیاری از آسیب‌های ‏اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی با توجه به بیمه قابل پیشگیری است. بیمه آرامش و امنیت روانی را به جامعه عطا می ‏کند و این امر موجب ارتقای سطح امید در جامعه می شود.‏
گفتنی است، یکی از افتخارات ارزشمند بیمه آسیا به عنوان مبتکر و طراح بیمه عمر و پس انداز، ارایه اولین بیمه نامه عمر ‏و پس انداز بعد از انقلاب اسلامی است.‏
با پوزش از مخاطبان آریا در خبر قبلی، رقم 4/16 ثبت شده بود که بدیوسیله اصلاح گردید و رقم 16/4 درصد صحیح هست .

۹۵/۰۶/۰۶
۱۷:۲۴

قانون جدید بیمه شخص ثالث،نارسایی های موجود در پرداخت خسارت را برطرف کرده است

زنجان - ایرنا - سرپرست بیمه ایران در استان زنجان گفت: با اجرای قانون جدید « بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه » نارسایی های موجود در پرداخت خسارت به زیان دیدگان برطرف شده است.

حسینعلی مرادی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث که از خرداد سال جاری اجرای آن به شرکت های بیمه ابلاغ شده است، اخذ هر گونه رضایت نامه در رابطه با پرداخت خسارت به زیان دیدگان، بلااثر است.
وی ادامه داد: قانون جدید، شرکت های بیمه را موظف کرده است تا همه حق و حقوقی که بر اساس قانون دیات و رای نهادهای قضایی مشمول زیان دیدگان می شود را بدون هیچ کم و کاستی در موعد مقرر پرداخت کنند.
مردای با بیان اینکه در صورت مشاهده تخلف از سوی شرکت های بیمه در اجرای قانون جدید، موارد در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: اجرای درست قانون جدید بیمه شخص ثالث ضامن رفع مسائل و نقایص قبلی در پرداخت خسارت های مرتبط با بیمه شخص ثالث است.
وی افزود: پوشش حمایتی بیشتر از زیان دیدگان از مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث است.
به گزارش ایرنا، قانون جدید «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» 20 اردیبهشت امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و رئیس جمهوری 17 خرداد ماه آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
قانون جدید بیمه شخص ثالث که در 66 ماده تنظیم شده ، از 29 خرداد ماه برای همه شرکت های بیمه لازم الاجرا شده ست.
7312/6085

منابع دیگر:
  • صنعت بیمه
۹۵/۰۶/۰۶
۱۱:۲۲

رئیس هیأت کشتی لرستان خبر داد: اعلام کشتی‎گیرهای بیمه رازی برای مرحله نخست لیگ

رئیس هیأت کشتی لرستان از مشخص شدن لیست آزاد و فرنگی‎کاران تیم بیمه رازی این استان برای حضور در لیگ برتر خبر داد.
وحید والیزاده مرادی در گفت‎وگو با خبرنگار ایسنا منطقه لرستان، اظهار کرد: کادرفنی تیم‎های کشتی آزاد و فرنگی بیمه رازی لرستان، اسامی کشتی‎گیرهای این تیم‎ها را اعلام کردند.
وی ادامه داد: هدف تیم بیمه رازی لرستان در بخش‎های آزاد و فرنگی، تکرار قهرمانی فصل‎های گذشته است و از چند روز پیش اردوی این تیم‎ها در خانه کشتی خرم‎آباد شروع شده است.
والیزاده مرادی بیان کرد: غلام‎رضا محمدی و شهرام سبزواری سرمربی و مدیرفنی تیم کشتی آزاد و حسن رنگرز و طالب نعمت‎پور نیز سرمربی و مدیرفنی تیم فرنگی بیمه رازی لرستان هستند.
رئیس هیأت کشتی لرستان خاطرنشان کرد: با پیگیری‎های هیأت و تلاش آقایان محمدی و نعمت‎پور که از افتخارات استان ما هستند، مسئولان بیمه رازی موافقت کردند که این فصل با نام لرستان در لیگ برتر شرکت کنند.
وی یادآور شد: مرحله نخست لیگ برتر باشگاه‎های کشتی آزاد و فرنگی کشور، روزهای 10 و11 شهریور ماه در سالن شهید چاغروند مجموعه ورزشی تختی خرم‎آباد برگزار می‎شود.
اسامی کشتی‎گیرهای بیمه رازی در این مرحله به شرح زیر است؛
کشتی آزاد
57کیلوگرم: یونس سرمستی و رضا عطری
61کیلوگرم: عباس دباغی و مسعود اسماعیل‎پور
65کیلوگرم: محمد مهدی یگانه جعفری
70کیلوگرم: مصطفی حسین‎خانی
74کیلوگرم: پیمان یاراحمدی
86کیلوگرم: جواد ابراهیمی
97کیلوگرم: عباس طحان و جمال میرزایی
125کیلوگرم: پرویز هادی
کشتی فرنگی
59کیلوگرم: سامان عبدولی و عبدالمحمد پاپی
66کیلوگرم: مهدی زیدوند و سامان نجم‎سهیلی
71کیلوگرم: عظیم گرمسیری و افشین بیابانگرد
74کیلوگرم: پیام بویری و رسول گرمسیری
80کیلوگرم: میلاد خسروی
85کیلوگرم: علی قیطاسی
98کیلوگرم: مصطفی صالحی‎زاده
130کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی
خبرگزاری ایسنا
خبرنگار:

۹۵/۰۶/۰۶
۲۲:۴۴

نمایندگان مردم در گفت وگو با خانه ملت؛ سایه نظارت مجلس بر دریافتی های غیرمتعارف/ برخورد با متخلفان این حوزه به فراموشی سپرده نخواهد شد

دریافتی های غیرمتعارف و برخورد با متخلفان این حوزه به فراموشی سپرده نخواهد شد و دوربین نظارتی مجلس تا حصول نتیجه بر عملکرد مدیران و فیش های حقوقی آن ها رصد می کند.

خبرگزاری خانه ملت-گروه اقتصادی: دریافتی های غیرمتعارف که این روزها نقل هر مجلسی است دل بسیاری از مردم را که در رنج معیشت خود به سر می برند را به درد آورده این موضوع به گونه ای است که بسیاری از افراد که این روزها تنها از طریق یارانه امرار معاش می کنند برخی دیگر با حقوق های چند ده میلیونی و گاهی چند صد میلیونی نمی دانند با این وجوه کلان چه کنند!
در میان تمامی ظلم های صورت گرفته زیر پوشش حقوق های نجومی سوالی سخت ذهن ها را به خود مشغول میکند که چرا پول بیت المال باید در دست گروه خاصی قرار گیرد و صرف رسیدن آنها به امیال منفعت طلبانه شان شود،درحالی که برخی از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند؟
دریافتی های غیرمتعارف برخی مدیران خاص تنها به حقوق و مزایای آن ها محدود نشده و اخذ وام های کلان با سود بسیار پایین را نیز شامل شده که این دردی دیگر بر مردم عارض کرده،زیرا بسیاری از مردم در تکاپو برای اخذ یک وام یک میلیونی بارها به بانک رفته و ناامید برمی گردند؛اما عده ای اندک با داشتن روابط خاص بدون طی مراحل بروکراسی اداری وام های کلان قرض الحسنه با سود صفر درصد دریافت می کنند.
 
در میان همهمه اخبار فیش های نجومی عذرخواهی برخی مسئولان کمی درد مردم را تسکین داد،اما برخی دیگر از مسئولان با دفاع بی جا از دریافت کنندگان این نوع پول ها خون مردم را به جوش آوردند؛زیرا به عقیده مردم کسی که به غارت بیت المال می پردازد نباید ذخیره انقلاب و نظام خوانده شود،زیرا این افراد دست درازی به خزانه ملی کرده اند.
در میان تمامی اظهارنظرها در بحث فیش های میلیونی مردم منتظر اعلام نظر نهایی و شفاف سازی در این باره به گونه ای هستند که علاوه بر بازگشت بیت المال به خزانه برخوردهای قاطعی با متخلفان صورت بگیرد تا به این ترتیب دست درازی به اموال عمومی دیگر تکرار نشود.
حقوق های میلیونی که این روزها از کانال دولت سربر آورده ممکن است در غفلت مسئولان در سایر دستگاه ها و قوا، نیز دیده شود از این رو با داشتن تجربه در این زمینه باید برخوردهای پیشگیرانه با چنین تخلفاتی در دست دستگاه های نظارتی قرار بگیرد تا دیگر شاهد غارت بیت المال نباشیم.
در میان تمام اظهارنظرها توافق مسئولان در خصوص برخورد قاطع با متخلفان در حوزه دریافتی های غیرمتعارف نقطه امیدی است که می تواند به ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور کمک کند.
خبرگزاری خانه ملت به واکاوی موضوع فیش های نجومی در گفت وگو با نمایندگان مجلس پرداخته که در ذیل می خوانید:
 
جعفرزاده ایمن آبادی: اکثر صاحبان فیش های نجومی خارج از چتر نظارتی دیوان محاسبات بوده اند+لیست پرونده‌های تخلف
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت تسریع در پیگیری حقوق های میلیونی و همچنین دریافتی های غیرمتعارف برای رفع ابهام در خصوص آن ها، گفت: مردم انتظار دارند دستگاه های مسئول در بحث فیش های نجومی سکوت نکرده و تا روشن شدن تمامی زوایا به بررسی های خود ادامه دهند.
صاحبان حقوق های چند میلیونی سهم اندکی از مجموعه مدیران کشور را به خود اختصاص داده اند
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید گزارش دهی به مردم در بحث دریافتی های غیرمتعارف شفاف و زود به زود باشد، تصریح کرد: طبق گزارش های واصله از دستگاه های نظارتی همچون دیوان محاسبات صاحبان حقوق های میلیونی سهم اندکی از مجموعه مدیران کشور را به خود اختصاص داده اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: حقوق های نجومی منتسب به برخی مدیرانی است که به موجب قوانین و مقررات از جمله واگذاری به بخش غیردولتی و یا برخورداری از مجوزهای ناشی قوانین ومقررات متکثر مرتبط با پرداخت حقوق و مزایا نظیر بند (ح) ماده (50) در مورد استثنا بودن شرکت های دولتی، بیمه بانک‌ها، از فوق‌العاده خاص قانون مدیریت خدمات کشوری ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت استفاده کرده اند.
انتظار داریم به زودی بحث دریافتی ها در قوه مقننه و قضاییه نیز مورد بررسی قرار گیرد
وی با بیان اینکه انتظار داریم به زودی بحث دریافتی ها در قوه مقننه و قضاییه نیز مورد بررسی دقیق واقع شود، افزود: البته برخی از پرداختی های حقوق و مزایا با تخلف از قوانین و مقررات انجام شده که دیوان محاسبات کشور از سال 90 یکی سری اقدامات خوبی در این باره انجام داده است.
جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه بررسی مجوزهای قانونی افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز یکی از برنامه‌های حسابرسی سالانه دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی است، افزود: لذا تمامی افراد ذی مدخل در انجام هزینه خلاف قوانین و مقررات مورد تعقیب دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفته اند و علاوه بر دریافت کنندگان وجه، ذیحساب‌ها، اقدام کنندگان، تاییدکنندگان و یا کارشناسان دوایر مالی و ... عندالزوم حسب نحوه اقدام و میزان اثرگذاری در وقوع تخلف و تضییع بیت‌المال باید مورد تعقیب قرار بگیرند.
وی ادامه داد: از سال 1390 لغایت سه ماهه ابتدای سال 1395 نیز تعداد (322) پرونده تخلف مشتمل بر (450) بند بالغ بر (82) هزار میلیارد ریال در رابطه با حقوق و دستمزد، اضافه پرداختی و پاداش به جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال و تخلفات احصاء شده طی دادخواست‌های متعدد جهت طی فرآیند رسیدگی کامل تر به هیات‌های مستشاری ارجاع و ضمن اعمال مجازات اداری متخلفین نسبت به جبران ضرر بیت‌المال اقدام شده است.
عمده پرونده های موجود در بحث تخلف حقوق و دستمزد:
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به عمده پرونده های موجود در بحث تخلف حقوق و دستمزد، گفت: عملکرد مالی سال 1392 بیمه مرکزی در موضوع اعمال «فوق‌العاده تطبیق» و «فوق‌العاده خاص» موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه بوده که در محاسبات و پرداخت اضافه کاری به اعضاء هیات عامل بیمه مرکزی علاوه بر آیتم‌های «حقوق» و «فوق‌العاده جذب» که در مغایرت با ماده 36 آئین نامه استخدامی بوده بیمه مرکزی مبلغی معادل 1.409.000 هزار ریال به عنوان اضافه دریافتی در حق خزانه عودت شده است.
وی ادامه داد: همچنین در عملکرد مالی سال 1394 بانک رفاه کارگران با موضوع پرداخت پاداش‌های مختلف به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از جمله پرداخت‌های غیرقانونی در وجه مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره بانک رفاه کارگران که این هم مغایر با قوانین و مقررات بوده و  مبلغی در حدود یک و نیم میلیارد تومان به خزانه استرداد شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به دیگر پرونده تخلف مالی در بحث حقوق و مزایای غیرمتعارف، تصریح کرد: عملکرد مالی سال 1394 شرکت سهامی بیمه مرکزی مربوط به اعمال فوق العاده تطبیق و فوق‌العاده خاص در محاسبه اضافه کاری اعضاء هیأت عامل بیمه مرکزی بوده که این هم مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که مبلغی در حدود 140 میلیون تومان به خزانه استراد شده است.
وی ادامه داد: عملکرد مالی سال 1392 شرکت سهامی بیمه ایران مربوط به اعمال پرداخت‌های پرسنلی مازاد بر بودجه مصوب در شرکت سهامی بیمه ایران مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که حدود 72 میلیارد درخواست شده که این  تأیید رأی در محکمه تجدیدنظر قرار دارد و انتظار داریم هر چه سریع تر رای در این باره صادر شود.
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: عملکرد مالی سال 1385 بانک توسعه صادرات در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کارگزاری بورس بانک توسعه صادرات بدون وجود رابطه استخدامی کارگزاری با بانک توسعه صادرات مغایر با قوانین و مقررات ضمن اعمال تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور یک میلیارد و حدود 250 میلیون تومان مسترد شده است.
وی با اشاره به دیگر تخلف کشف شده، گفت: عملکرد مالی سال 1390 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در خصوص عدم رعایت سقف مقرر در مصوبه شورای حقوق و دستمزد، لایحه حداقل حداکثر حقوق و مزایای دریافتی در پرداخت‌های حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و لایحه حداقل حداکثر حقوق و مزایای دریافتی بوده که ضمن اعمال تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور حدود 461میلیون تومان به خزانه مسترد شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: عملکرد مالی سال 1394 بانک توسعه صادرات 5 در خصوص عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره بانک توسعه صادرات، که 180 میلیون تومان در حق خزانه استراد شده است.
وی با یادآوری بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات در خصوص اقدامات انجام شده در برخورد با پرداختی های غیرمتعارف، گفت: همچنین علاوه بر موارد فوق‌الذکر اقدامات این دیوان در خصوص پرداخت‌های غیرقانونی در وجه هیأت مدیره و مدیر عامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز صورت گرفته است.
جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: گزارش دادسرایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فروردین سال 94 در خصوص پرداخت حقوق و مزایا به هیأت مدیره و مدیرعامل مربوط به عملکرد سال 1392 در دست پیگیری است.
وی افزود: گزارش دادسرایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص پرداخت اضافه کار و برقراری فوق‌العاده عالی هیأت مدیره و مدیرعامل مربوط به عملکرد سال  1394 حدود یک میلیارد تومان است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به بخش دیگر گزارش دیوان محاسبات در بحث پرداختی های غیرمتعارف، گفت: گزارش دادسرایی بیمه ایران در اردیبهشت 95 در خصوص پرداخت اضافه کار و برقرای فوق‌العاده خاص و عالی هیأت مدیره و مدیرعامل مربوط به عملکرد سال 94 در حدود 50 میلیون تومان است.
وی افزود: گزارش دادسرای شرکت ملی نفت ایران در خرداد 95 در خصوص عدم رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری که از سال 88 تا 94 که رقم دقیق این مهم هنوز احصا نشده است دیگر گزارش دیوان محاسبات است.
جعفرزاده ایمن آبادی گفت: گزارش اعلام موارد تخلف دستگاه‌های اجرایی با موضوع افزایش و پرداخت‌های غیرقانونی حقوق و مزایا سنوات 1390 -1395 که در دست بررسی است که اگر دستور تجویز پرداخت مستند به دستور رئیس جمهور یا وزراء باشد در چارچوب ماده 24 قانون دیوان محاسبات کشوری جهت اخذ تصمیم باید به مجلس تقدیم شود.
دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلف از قوانین و مقررات مرتبط با حقوق و مزایا  از سایر طریق قانونی نیز استفاده کرده است
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلف از قوانین و مقررات مرتبط با حقوق و مزایا علاوه بر بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی خود از سایر طریق قانونی نیز استفاده کرده است، تصریح کرد: راهکارهای دیوان محاسبات برای برخورد با تخلف استفاده از ظرفیت دیوان عدالت اداری، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ... است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه موضوعات ارسالی به دیوان عدالت اداری از ابتدای سال 90 تاکنون بالغ بر 27 مورد بوده است، افزود: بخشنامه اردیبهشت سال 88 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص نحوه تعیین فوق‌العاده تطبیق حقوق و مزایای کارمندان در سال 88 که این مغایر با ماده 78 و تبصره (2) ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری مورخ مرداد 91 ابطان شده است.
جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: درخواست ابطال مفاد بخشنامه  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پیرامون لحاظ فوق‌العاده تطبیق در احکام پرسنلی که بعد از سال 1388 استخدام شده‌اند در مغایرت با تبصره ذیل ماده 078) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
وی افزود: درخواست ابطال بند (2) بخشنامه در اردیبهشت 89 و اسفند 88 وزارت نیرو در خصوص فوق‌العاده کشیک کاری کارمندان صنعت آب و برق که مغایرت با مواد (78) و (127) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که در اردیبهشت سال 92 توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
وی با اشاره به دیگر بخشنامه ابطان شده از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: درخواست ابطال بخشنامه مرداد ماه سال 90معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری وقت پیرامون تعیین و ایجاد حق دریافت طبقه شغلی در مغایرت با بند (ت) ماده 224 قانون برنامه که در شهریور 92 منعکس و دز اسفند سال 93 توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: درخواست ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرک های صنعتی که توسط مجمع عمومی شرکت به تصویب رسیده است چون در مغایرت با ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه بوده در شهریور 94 از سوی  دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
جعفرزاده ایمن آبادی گفت: درخواست ابطال پیرامون تعیین حق شاغل مشاغل سرپرستی و مدیریت با احتساب فوق العاده مدیریت در مغایرت قانونی با ماده 66 و تبصره 2 ماده 95 قانون خدمات کشوری در دی ماه سال 93 ابطال شده است.
اقدامات دیگری باید در بحث برخورد با دریافتی های غیرمتعارف انجام شود
وی با بیان اینکه اقدامات دیگری باید در بحث برخورد با دریافتی های غیرمتعارف انجام شود، افزود: گزارش رئیس کل دیوان محاسبات کشور درخصوص آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک های دولتی به معاون اول محترم رئیس جمهور در دست بررسی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: مغایرت بخشنامه مهرماه 89 معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت مبنی بر تعیین امتیاز حق شاغل مقامات و همطرازان که در شهریور 92 به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده است.
جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به اهم موضوعات ارسالی به هیات تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین موضوع اصل 138 قانون اساسی، گفت: پرداخت فوق العاده شغل و فوق العاده کارایی و عملکرد به نهاد ریاست جمهوری و معاونت توسعه موضوع تصویب نامه اسفند سال 90هیات وزیران در خصوص پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه های دولتی موضوع اسفند 91 وزیران، تسری فوق العاده شغل و عملکرد کارکنان وزارت بازرگانی سابق موضوع تصویب نامه دی ماه 93 هیات وزیران نشان می دهد که این نوع پرداختی ها منطقی و مبتنی بر یک رفتار حرفه ای نبوده است و قوانین و مقرراتی که عمدتا در زمان های مختلف وضع شده در تعارض بوده است و مدیران هر کدام به سود خود از آن استفاده کرده اند.
وی تاکید کرد: بنا به مراتب، دلالت اسناد و گزارشات مبین خط مشی منطقی مبتنی بر رفتار حرفه ای در دیوان محاسبات کشور بوده به نحوی که سازمان متبوع از یکسو با بهره گیری از صلاحیت شبه قضایی مبادرت به صدور حکم مبنی بر اعمال مجازات اداری مسئولان متخلف (از بالاترین تا پایین ترین رده سازمانی) و حکم به جبران ضرر و زیان بیت المال  کرده است.
دیوان محاسبات کشور با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه سعی در کاهش انحراف دارد
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: دیوان محاسبات کشور در چارچوب سیاست های مجموعه نظام با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و تعامل با اعلام تذکر در جهت اصلاح رویه های مشعر بر انحراف از قوانین و مقررات در عین اهتمام به حفظ غبطه منابع عمومی مبادرت به حفظ سرمایه انسانی کشور در جهت توسعه و آبادانی کشور کرده است که در بسیاری از موارد نیز وجوه اضافه دریافتی به خزانه واریز شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه گزارش گیری از دستگاه های نظارتی در بحث فیش های نجومی هیچ گاه از سوی مجلس متوقف نشده و نخواهد شد، گفت: شفاف سازی در بحث این نوع پرداختی ها به طور حتم صورت خواهد گرفت.
 
کاتب تاکیدکرد: پیگیری حقوق های غیرمتعارف ازسوی مجلس متوقف نشده است/ مجلس به دنبال مصوب کردن میزان دریافتی های مدیران
غلامرضا کاتب درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به تلاش های بدون وقفه مجلس دربحث برخورد با دریافتی های غیرمتعارف،گفت:پیگیری دریافتی های غیرمتعارف ازسوی مجلس تا حصول نتیجه نهایی و بازگشت بیت المال به خزانه ادامه خواهد داشت.
نماینده مردم گرمسار درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه دو طرح قانونی درمجلس و یک لایحه در دولت درخصوص برخورد با دریافتی های غیرمتعارف در دست بررسی است،افزود:به محض رسیدن این لایحه به مجلس تصویب آن برای برخورد با دریافتی های غیرمتعارف در دستورکار قرار خواهد گرفت.
 
مجلس منتظر ارایه لایحه دولت در بحث برخورد با دریافتی های غیرمتعارف است
این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید بر اینکه مجلس منتظر ارایه لایحه دولت در بحث برخورد با دریافتی های کلان است،تصریح کرد: امیدواریم با ارایه هرچه سریع تر لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری به مجلس منافذ پرداخت های غیرمتعارف بسته شود.
کاتب با بیان اینکه بازوهای نظارتی مجلس از جمله دیوان محاسبات به روند دریافتی های غیرمتعارف و کلان نظارت دقیقی دارد، گفت: دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی نیز گزارش های دقیقی در این باره به مجلس داده اند.
 
مجلس هیچ گاه پیگیری بازگشت بیت المال به خزانه را به فراموشی نخواهد سپرد
این نماینده مردم درمجلس دهم،ادامه داد:مجلس هیچ گاه پیگیری بازگشت بیت المال به خزانه را به فراموشی نخواهد سپرد ؛زیرا این اموال حق همه مردم است.
کاتب،افزود:کمیسیون اصل نود مجلس نیز با استماع گزارش دقیق از دستگاه های مختلف پیگیر دریافتی های غیرمتعارف است.
وی گفت:کمیسیون های تخصصی مجلس نیز با دعوت از وزرای مربوطه پیگیر حقوق ها و دریافتی های غیرمتعارف هستند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: به طورحتم پس از تعطیلات 3 هفته ای مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه ،لایحه برخورد با حقوق های غیرمتعارف در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
 
قاضی‌پور: عملکرد دولت در رسیدگی به حقوق های غیرمتعارف قابل دفاع نیست
نادرقاضی پور درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،درباره رسیدگی به وضعیت حقوق های غیرمتعارف گفت: در گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور،تعداد کمی از اسامی دریافت کنندگان حقوق های غیرمتعارف بیان شده که این موضوع قابل قبول نیست.
نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:دولت نیز در زمینه رسیدگی به حقوق های غیرمتعارف عملکرد قابل قبولی نداشته است.
قاضی پور افزود:در حال حاضر در بخش بهداشت و درمان حقوق های بسیار بالایی پرداخت می شود که البته این پول ها تحت عنوان کارانه پرداخت می شود.
این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:درحال حاضر پرداخت وام های قرض الحسنه به زوج های جوان با مشکل روبرو است این در حالی است که بانک ها با سهولت به کارکنانشان وام قرض الحسنه پرداخت می کنند. 
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: این انتظار بود که پرداخت حقوق مدیران در شرکت های شبه دولتی مانند کارخانه های فولادمبارکه، مس و آلمینیوم کنترل شود و شفاف باشد.
 
موسوی لارگانی:برخورد با دریافتی های غیرمتعارف متوقف نشود/دفاع از دریافت کنندگان حقوق های میلیونی جای تعجب دارد
سیدناصر موسوی لارگانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با فیش های چند میلیونی و وام های کلان، گفت: دریافتی های غیرمتعارف ضربه سنگینی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه تعدادی از مدیران با دریافت حقوق های چند ده میلیونی، پاداش های زیاد و کارانه های کلان مجموع دریافتی بیش از 100 میلیون هم داشته اند، افزود: این نوع دریافت ها در صورتی در کشور مشاهده می شود که تعداد زیادی از افراد با مشکل جدی از نظر معیشتی و حتی خوراک مواجه هستند و تنها با یارانه زندگی می کنند.
رسیدگی به فیش های حقوقی کلان به فراموشی سپرده نشود
وی با تاکید براینکه در ابتدای رو شدن فیش های میلیونی دولت به صورت جدی وارد شده و رئیس جمهور دستور برخورد با آن ها را صادر کرد،گفت:مجلس نیز در این موضوع ورود کرده و دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها و کمیسیون اصل نود را مامور رسیدگی به این مهم کرد.
این نماینده مردم درمجلس دهم،با اشاره به اینکه تعداد دریافت کنندگان حقوق های غیرمتعارف 950 نفر اعلام شده بود، تصریح کرد:هر چند تعداد این نوع مدیران از این میزان هم بیشتر است؛ولی درخصوص این تعداد 950 نفر نیز برخورد قاطع دیده نشد.متاسفانه به مرور هرچه از روزهای ابتدایی داغ بودن این خبر گذشت رسیدگی به آن به فراموشی سپرده شد.
وی ادامه داد: متاسفانه بعضی وقت ها در اخبار شنیده می شود که از برخی از مدیران متخلف پشتیبانی شده و آن ها را تایید و ذخیره انقلاب می خوانند.
دفاع از دریافت کنندگان حقوق های میلیونی جای تعجب دارد
موسوی لارگانی افزود: متاسفانه بازهم اعلام می شود چه کسانی که استعفا داده و چه کسانی که نداده اند؛از ذخایر انقلاب هستند،درحالی که امام(ره) فرمودند ملاک حال افراد است،یعنی ما روی عملکرد فعلی افراد باید اظهار نظر کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید فطر در بحث مقابله با فیش های میلیونی، گفت: طبق فرمایش رهبری در این باره ظلم شده، باید پول ها به خزانه برگشت داده شود و با مدیران متخلف نیز برخورد شود.
برخورد با مدیران دریافت کننده حقوق های میلیونی حکم حکومتی دارد
وی ادامه داد:فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث برخورد با مدیران دریافت کننده حقوق ها و وام های چندمیلیونی حکم حکومتی است و دیگر فرد پایین دست نباید از این گونه افراد که رسما و علنا خلاف کرده اند،دفاع کند.
موسوی لارگانی با تاکید براینکه پیشگیری بهتر از درمان است،تصریح کرد: اگر مفسده های اقتصادی قبل از وقوع شناسایی می شد؛به طور حتم مفسده بزرگتر را شاهد نبودیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، افزود: شاید اگر حین وقوع اولین فساد اقتصادی که مربوط به مفسده 127 میلیارد دریکی از بانک ها بوده پیشگیری و برخورد قاطع صورت می گرفت،شاهد مفاسد 3 هزار میلیاردی،بابک زنجانی،فساد 9 هزار میلیاردی و دیگری نبودیم.
بروز مفاسد اقتصادی نشان از عدم نظارت و برخورد جدی دستگاه های مسئول است
وی با بیان اینکه بروز مفاسد اقتصادی نشان از عدم نظارت و عدم برخورد جدی دستگاه های مسئول است، تصریح کرد: اگر برخورد جدی در رابطه با این نوع مفاسد صورت می گرفت هیچ گاه شاهد تکرار آن نبودیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید براینکه بنده چندین سال پیش در خصوص وقوع فساد اقتصادی در بیمه به وزیر اقتصاد تذکر داده ام،گفت: وقتی که تذکر دادیم و رسیدگی نکردند نفر بعدی هم این جرات را به خود داد که 500 میلیون وام صفر درصد دریافت کند.
وی با بیان اینکه پرداخت وام های کلان با سود صفر درصد به برخی مدیران ظلم بزرگی است، افزود:درحالی که برخی افراد برای دریافت وام یک میلیون تومانی با بروکراسی اداری مواجه هستند؛برخی وام های 500 میلیون تومانی دریافت می کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت:اگر رئیس جمهور در پی اصلاح نظام پرداخت ها و همچنین برخورد با مدیران متخلف است باید در ابتدا با  نزدیکان خود نیز برخورد کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تاکیدکرد:اگر بخواهیم با فساد مبارزه کنیم باید قاطعیت به خرج داده و با کسی تعارف نداشته باشیم.
 
خادمی:سالم‌سازی اقتصاد نیازمند شفاف‌سازی/ بسیاری از فیش‌های غیرمتعارف هنوز رو نشده است
هدایت الله خادمی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با تاکید برضرورت شفاف سازی سیستم اقتصادی کشور،گفت: فیش های نجومی برآمده از عدم شفافیت سیستم اقتصادی ما و ضعف نظارت مسئولان مربوطه است.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه فیش های نجومی روشده اولین پرداختی غیرمتعارف و آخرین آن نیست، افزود: بسیاری از این نوع فیش ها هنوز رو نشده است.
بسیاری از دریافت کنندگان حقوق های نجومی چند فیشه هستند!
این نماینده مردم در مجلس دهم،با تاکید براینکه بسیاری از دریافت کنندگان حقوق های نجومی فیش های دیگری هم از جاهای دیگر دارند که هنوز رو نشده است، تصریح کرد:ادامه روند فعلی ،عدم بازنگری و شفاف سازی سیستم های اقتصادی کشور هر روز معضل جدیدی می آفریند.
خادمی با بیان اینکه پدید آمدن امثال "بابک زنجانی" از درون اقتصاد غیرشفاف باز هم ممکن است،ادامه داد: با همین سیستم دارای ابهام اقتصادی بسیاری از تخلفات همچون آتش زیر خاکستر هستند.
تخلفات مالی و مفاسد اقتصادی رو شده قطره ای از دریا است
وی با تاکید براینکه تخلفات مالی و مفاسد اقتصادی فاش شده قطره ای از دریا است،گفت: بستن مبادی اصلی که به فساد منجر می شود ضرورتی انکارناپذیر در حوزه برخورد با مفاسد است.
این نماینده مردم درمجلس دهم،با بیان اینکه باید باایجاد زیرساخت های لازم از بروز مفاسداقتصادی جلوگیری کرد، افزود:الگوبرداری از کشورهای موفق در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی ضروری است.
خادمی با تاکید براینکه سالم سازی سیستم اقتصادی برای بهبود شرایط لازم است،تصریح کرد: پرده برداری از مفاسد اقتصاد بدون ملاحظه سمت و مقام برخی افراد می تواند به سالم سازی مباحث پولی و مالی کشور کمک کند.
وی ادامه داد: نظارت دستگاه های مسئول بر روند هر نوع فعالیت اقتصادی و همچنین رسانه ای شدن تمامی عملکردها از بروز مفاسد جلوگیری می کند.
عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،یادآورشد:بروز مفاسد اقتصادی ازسوی برخی مقامات رسمی اعتماد عمومی را لکه دار می کند./

۹۵/۰۶/۰۶
۱۱:۴۰

معاون وزیر ارشاد : همه هنرمندان زیر چتر حمایتی بیمه،بزودی

تاکنون بیش از 47 هزار هنرمند زیر پوشش بیمه قرار گرفته اند و به زودی همه هنرمندان زیرپوشش این خدمات قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،‌معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به زودی همه هنرمندان کشور زیرپوشش خدمات بیمه ای قرار می گیرند.
علی مرادخانی در دیدار با جمعی از هنرمندان اردبیل  با اشاره به این که تاکنون بیش از 47 هزار هنرمند زیرپوشش خدمات بیمه قرار گرفته اند، افزود: یکی از مشکلات این بخش نبود تعریف مشخص از بیمه هنرمندان بود که اخیرا بر اساس توافقی که بین صندوق بیمه هنرمندان و شرکت بیمه ایران شد، ثبت نام از متقاضیان جدید آغاز می شود. 
وی با بیان اینکه بالا بودن حق بیمه پرداختی از سوی هنرمندان بیمه گذار همواره مورد اعتراض آنها بوده است ، گفت: از ابتدای سال حق بیمه پرداختی از سوی هنرمندان تئاتر به صورت محسوسی کاهش یافته که تلاش می شود این تعرفه به دیگر رشته های هنری نیز تسری یابد.
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از پرداخت کمک های نقدی و یارانه به بزرگان و پیشکسوتان هنری در کشور خبر داد.

۹۵/۰۶/۰۷
۱۰:۲۹

تابناك اقتصادي بررسي كرد بيمه درمان و شخص ثالث پاشنه آشیل صنعت بيمه

سهم بالاي بيمه شخص ثالث و درمان در سبد شركت‌هاي بيمه، خطري براي صنعت بيمه كشور محسوب مي‌شود و بايد ديد بيمه مركزي به عنوان سياست‌گذار و نهاد ناظر بر بازار بيمه به همراه شركت‌هاي بيمه بازرگاني چه برنامه‌اي براي متنوع كردن سبد بيمه‌اي انديشيده‌اند كه ريسك ناشي از افزايش بيمه شخص ثالث و درمان را كاهش دهند؟ البته افزايش سهم بيمه‌هاي زندگي از كل پرتفوي بازار بيمه در چهارماه نخست امسال به ميزان 13.8 درصد اميدواركننده به نظر مي‌رسد وليكن ضريب نفوذ بيمه در ايران همچنان فاصله زيادي با ميانگين جهاني دارد.

سهم بالاي بيمه شخص ثالث و درمان در سبد شركت‌هاي بيمه، خطري براي صنعت بيمه كشور محسوب مي‌شود و بايد ديد بيمه مركزي به عنوان سياست‌گذار و نهاد ناظر بر بازار بيمه به همراه شركت‌هاي بيمه بازرگاني چه برنامه‌اي براي متنوع كردن سبد بيمه‌اي انديشيده‌اند كه ريسك ناشي از افزايش بيمه شخص ثالث و درمان را كاهش دهند؟ البته افزايش سهم بيمه‌هاي زندگي از كل پرتفوي بازار بيمه در چهارماه نخست امسال به ميزان 13.8 درصد اميدواركننده به نظر مي‌رسد وليكن ضريب نفوذ بيمه در ايران همچنان فاصله زيادي با ميانگين جهاني دارد.به گزارش

۹۵/۰۶/۰۶
۲۳:۰۹

بازدید عامل بیمه ما از شعب قم و اراک

آیین- مهندس مجید صفدری مدیرعامل بیمه "ما" به همراه تعدادی از معاونین و مدیران از شعبه قم و اراک بازدید کرد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومی بیمه "ما"، در این بازدید حجت بهاری فر عضو هیئت مدیره، امیر حسین قربانی معاون توسعه بازار و شبکه فروش و مجید بنویدی معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و تعدادی از مدیران، مهندس مجید صفدری را همراهی می کردند.در این بازدید مسائل و مشکلات شعب و وضعیت خدمات رسانی به مشتریان مورد بررسی قرار گرفت.
مجید صفدری مدیرعامل در این بازدید با تاکید بر اهمیت و جایگاه مشتری مداری در این شرکت گفت: تمامی اقدامات و فعالیت های شعب و نمایندگان شبکه فروش می بایست بر محور مشتری مداری و رعایت حقوق آنان و افزایش رضایت بیمه گذاران صورت بگیرد.
وی با اشاره به لزوم توسعه بازاریابی مدرن در شرکت بیمه "ما" گفت: توسعه این بخش بنا بر توانمندی ها و ظرفیت های هر استان برنامه ریزی شده و بیمه گران باید بر اساس ظرفیت های اقلیمی و خاصی که در استان دارند رشته های بیمه ای مرتبط را در آن استان تقویت کنند.
ایشان در ادامه افزودند: یکی از اولویت های این شرکت در بخش توسعه شبکه فروش در دسترس مشتری بودن و اطلاع رسانی دقیق و شفاف در زمان فروش و ارزش آفرینی می باشد و اطلاع رسانی در خصوص بیمه نامه هایی که مشتریان به دنبال خرید آنها هستند.
مهندس صفدری در خصوص فعالیت های شعبه قم و اراک گفت: اقدامات و فعالیت های خوبی در این شعب انجام شده و اراک و قم می توانند از استان های موفق در جذب و حفظ مشتری، و هم چنین تامین کننده رضایتمندی بیمه گذاران بر اساس اصل مشتری مداری باشند. این دو استان از قطب های صنعتی کشورمان هستند.
لازم به ذکر است در این بازدید محسن عابدی رئیس شعبه قم و محسن ساوه ای رئیس شعبه اراک با ارائه گزارش عملکرد و ارائه اطلاعات و ضریب خسارت و سهم از بازار ؛ فعالیت شعبه خود را تشریح کردند.
هم چنین در این بازدید؛ نمایندگان شرکت بیمه "ما" در استان قم و مرکزی مسائل، مشکلات و چالش های پیش رو را با مدیرعامل مطرح کردند و ایشان در خصوص رفع این مشکلات قول مساعدت داد.
گفتنی است علاوه بر معاونین، مدیران امور شعب، اتومبیل، عمرو سرمایه گذاری، رسیدگی به شکایات و حسابرسی داخلی در این بازدید حضور داشتند.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

منابع دیگر:
  • فراز نیوز
  • ایران اکونومیست
  • بانک و صنعت
  • عصر اعتبار
  • تجارت آنلاین
  • ایران نو
۹۵/۰۶/۰۶
۱۹:۵۸

کارنامه سه ساله دولت در صنعت بیمه؛ افزایش نفوذ بیمه و رشد نظارت بر بازار

صنعت بیمه که در سال ۱۳۹۱ ضریب نفوذ ۱.۷ درصدی را تجربه کرده، اکنون امیدوار است در سایه گشایش های پیش آمده در عرصه فعالیت های اقتصادی، این شاخص را در کنار افزایش نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه به ۲ درصد در سال جاری برساند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مروری بر وضعیت شاخص های کلان صنعت بیمه در بازه زمانی 1392 تا تیرماه امسال نشان می دهد که این شاخص ها رو به بهبود است.
برای نمونه ضریب نفوذ بیمه از 1.7 درصد در سال 1392 به 1.9 درصد در سال 1393 رسید و رییس کل بیمه مرکزی نوید داده است که این شاخص در پایان امسال از 2 درصد عبور کند.
افزایش فعالیت شرکت های خصوصی در صنعت بیمه شاخص قابل تامل دیگری است؛ سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی بازار که در سال 1392 معادل 56.5 درصد بود، پارسال از 60.5 درصد گذشت و این در حالی است که در چهار ماهه نخست امسال این شاخص به میزان 66.8 درصد رسیده است.
همچنین حق بیمه تولیدی از 162 هزار میلیارد ریال در سال 1392 به یک هزار و 226 میلیارد ریال در پایان سال گذشته ارتقا یافت؛ ضمن آنکه این شاخص در چهار ماهه نخست امسال با رشد 20.6 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به بیش از 76 هزار میلیارد ریال رسیده است.
از سوی دیگر تعداد بیمه نامه های صادره که در سال 1392 نزدیک به 42 میلیون 800 هزار فقره بود، در پایان پارسال از 50 میلیون 700 هزار فقره گذشت و در چهار ماهه نخست امسال نیز با رشد 10.7 درصدی به 16 میلیون فقره رسیده است.
صنعت بیمه که در سال 92 توانسته بود 104.9 هزار میلیارد ریال خسارت را به 17.7 میلیون فقره پرداخت کند، پارسال این شاخص را به 144.3 هزار میلیارد ریال به 24.8 میلیون فقره ارتقا داد.
همچنین شرکت های بیمه در چهار ماهه نخست امسال حدود 46.3 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 31.6 درصد رشد نشان می هد.
** تلاش برای توسعه نظارت بر بازار
علاوه بر رشد شاخص های بیمه در دوره سه ساله فعالیت دولت یازدهم، بیمه مرکزی توانست در این مدت قانون جدید بیمه شخص ثالث را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند که اجرای آن از خرداد ماه امسال برای همه شرکت های بیمه الزامی است.
تقویت ابزار ها و رویکردهای نظارتی بیمه مرکزی و کنترل جدی توانگری مالی و ذخیره گیری ها، جلوگیری از شناسایی سود های موهوم، الزام شرکت ها به رعایت موازین فنی در صدور بیمه نامه ها و نظارت جدی بر چگونگی اداره موسسه های بیمه و پایش عملکرد شبکه های فروش و بازاریابی بیمه از دیگر سیاست هایی است که در این دوره برای ساماندهی بازار اتخاذ شده است.
صنعت بیمه علاوه بر پوشش های بیمه ای برای مشتریان خرد، ارایه پوشش های بیمه ای برای صنایع مهم داخلی را نیز در دستور کار قرار داده است تا پشتوانه ای برای اقتصاد کشور و جایگزینی برای بیمه های اتکایی خارجی باشد.
برقراری سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب)، به منظور هدایت و نظارت بر صنعت بیمه کشور، اعطای مجوز به حدود 100 طرح و پوشش بیمه ای جدید (83 مورد مربوط به بیمه های عمر و درمان)، تدوین و اصلاح بیش از 25 آیین نامه جدید بیمه ای و 28 مصوبه نظارتی در شورای عالی بیمه از دیگر اقداماتی است که با رویکرد تنظیم، هدایت و نظارت بر بازار بیمه کشور انجام شده است.
** صنعت بیمه در دوران تحریم و پسابرجام
صنعت بیمه که به دنبال تحریم های هسته ای علیه ملت ایران، امکان ارتباط با شرکت های بیمه ای جهان برای ارایه پوشش های بیمه ای اتکایی بویژه در حوزه های انرژی، حمل و نقل بین المللی و پروژه های بزرگ اقتصادی را از دست داد.
از این رو اقداماتی برای خنثی کردن این تحریم ها در دستور کار بیمه مرکزی و فعالان این صنعت قرار گرفت که مهمترین آن ایجاد حساب اتکایی ویژه تحریم و عملیاتی کردن این حساب در سطح ملی برای ارایه پوشش به همه موسسه های بیمه ایرانی بود.
تشکیل کنسرسیوم های اتکایی و کلوب های پی اند آی (P&I) برای شناورهای ایرانی و خارجی، ارایه پوشش های اتکایی مناسب در همه رشته ها در کشور که به دلایل تحریم امکان انتقال ریسک به خارج از کشور ممکن نبود از دیگر اقدامتی بود که در جلوگیری از خروج میلیون ها دلار ارز ناشی از واگذاری عملیات اتکایی به خارج از کشور نیز اثرگذار بوده است.
صنعت بیمه در دوره تحریم ها، افزایش بهینه نگهداری ریسک در داخل کشور و تلاش برای واگذاری برخی از ریسک ها به خارج از کشور به منظور تداوم و ارتقائ همکاری های بین المللی راهبردی را در دستور کار خود قرار داد.
از این رو پشتیبانی و حمایت مالی و فنی از شرکت های بیمه برای ارایه پوشش های مناسب برای ریسک های بزرگ، افزایش دانش ارایه برخی از پوشش های بیمه ای مانند P&I که در انحصار شرکت های خاص خارجی بوده است، از سوی بیمه مرکزی دنبال شد.
در دوران پسابرجام نیز بیمه مرکزی رتبه بندی شرکت های بیمه داخلی برای افزایش رقابت، شفاف سازی، افزایش کیفیت و افزایش و تنوع در خدمات بیمه ای را دنبال می کند.
همچنین اعطای مجوز ارایه خدمات بیمه ای در خارج از کشور در صورت درخواست شرکت ها و موسسه های بیمه ای داخلی، افزایش و ارتقای سطح آموزش های حرفه ای فعالان صنعت بیمه، اعطای مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت در صنعت بیمه، تدوین طرح های جدید بیمه ای به منظور حمایت از تولیدات ملی و مدیریت منابع و مصارف ارزی از طریق حمایت از موسسه های بیمه داخلی در دستور کار قرار گرفته است.
«عبدالناصر همتی» رییس کل بیمه مرکزی که در دهه هفتاد خورشیدی نیز سکاندار نهاد ناظر صنعت بیمه بود، در دوره جدید فعالیت خود در این نهاد حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه، جلوگیری از رقابت های مکارانه و ارایه تخفیفات غیرواقعی به بیمه گذاران، تخصصی کردن صنعت بیمه و تفکیک بیمه زندگی و غیرزندگی را در دستور کار خود قرار داده است.
اکنون بیمه مرکزی در تلاش است با تقویت نظارت های خود بر عملکرد شرکت های بیمه، از ارایه نرخ های غیرفنی و رقابت های ناسالم در این عرصه جلوگیری کند زیرا در صورت تداوم این فعالیت ها، دود آن به چشم بیمه گذاران خواهد رفت و مواردی چون «بیمه توسعه» که در انجام تعهدات خود به بیمه گذاران ناتوان شد، پیش خواهد آمد.
ایرنا

منابع دیگر:
  • ایستانیوز
  • بانکداری ایران
۹۵/۰۶/۰۶
۱۲:۴۱

ساماندهی اقلام تبلیغاتی کارگزاران بیمه

ساماندهی و تدوین استاندارهای نمونه متحدالشکل تابلو ، مهر ، سربرگ ، کارت ویزیت و لوگوی ( علامت تجاری ) کارگزاران رسمی بیمه بر اساس مفاد ماده ۱۰ آیین نامه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم و مصوبه هیات عامل در دستور کار بیمه مرکزی قرار گرفت.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بر اساس مفاد ماده ۱۰ آیین نامه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم ( شماره ۹۲ ) ، " تابلو ، مهر و سربرگ کارگزار بیمه و مندرجات آنها باید متحدالشکل و مانند نمونه ای باشد که بیمه مرکزی ج.ا.ایران تعیین می کند". بدین منظور و با عنایت به اهمیت و ضرورت موضوع ، طرح ساماندهی تابلو ، مهر ، سربرگ، کارت ویزیت و لوگوی ( علامت تجاری ) کارگزاران رسمی بیمه ( حقیقی و حقوقی ) در دستور کار بیمه مرکزی قرارگرفت و استانداردهای پیشنهادی تدوین گردید.این موضوع در هیئت عامل بیمه مرکزی ج.ا.ایران مطرح و کلیات موضوع به تصویب رسید. در اجرای مصوبه فوق الذکر، نقطه نظرات پیشنهادی، انجمن های صنفی کارگزاران رسمی بیمه نیز دریافت و پس از بررسی و اعمال نقطه نظرات پیشنهادی استانداردهای نهایی و نمونه اقلام تبلیغاتی صدرالاشاره به تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی طراحی گردید.
بنابر این گزارش، نمونه های طراحی شده ( متحدالشکل ) تابلو، مهر، سربرگ ،کارت ویزیت و پاکت نامه از سوی اداره کل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای و از طریق پنجره الکترونیکی تعاملی ( میز کار کارگزاران رسمی بیمه ) به کلیه جامعه کارگزاران رسمی بیمه ابلاغ و بر تطبیق اقلام تبلیغاتی آنها با استانداردهای تدوین شده ( در بازه زمانی حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ ) تاکید شد.

۹۵/۰۶/۰۷
۰۹:۵۶

پرداخت سالانه 50هزار خسارت دیه کامل توسط بیمه‌ها

آسوده با انتقاد از عوارض بالای تحمیلی به شرکت های بیمه، گفت: این عوارض قیمت تمام شده بیمه نامه را برای مشتریان 50 درصد افزایش داده و این برای مردم سنگین است.

مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان از پرداخت 40 تا 50 هزار خسارت دیه کامل در هر سال از سوی شرکت های بیمه خبر داد و گفت: ایران کشوری است که از لحاظ آمار تصادفات، جزو کشورهای دارای رتبه بالا است.
به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه، محمد آسوده همچنین با انتقاد از عوارض بالای تحمیلی به شرکت های بیمه، افزود: این عوارض قیمت تمام شده بیمه نامه را برای مشتریان، 50 درصد افزایش داده و این برای مردم سنگین است.
پیشنهاد حذف عوارض برای خودروهای معمولی
وی ضمن ارائه پیشنهاد حذف عوارض برای خودروهای معمولی در بخش شخص ثالث، اظهار داشت: این سوال ایجاد می شود که ایا بیمه ثالث اجتماعی است یا بازرگانی که در این خصوص باید گفت شرایط دوگانه ای حاکم است و می توان گفت بیمه ثالث هم اجتماعی هست، هم اجتماعی نیست.
آسوده ادامه داد: بیمه ثالث از این بابت که شرکت های بیمه موظف‌اند کلیه پوشش ها را ارائه بدهند و استثنا نداشته باشند، اجتماعی است به خصوص در قانون جدید که حتی مقصر حادثه را هم پوشش می دهد اما از سویی به لحاظ تعیین نرخ حق بیمه می توان گفت نگاه اجتماعی حاکم نیست زیرا به لحاظ اصولی بیمه ای اجتماعی است که میزانی از حق بیمه را دولت متقبل شود این در حالی است که در قانون ثالث اینگونه نیست.
وی اضافه کرد: در این اینجا تعارضی ایجاد می گردد مبنی بر اینکه اگر بیمه ثالث اجتماعی است پس چرا سالانه عوارض قابل توجهی علاوه بر مالیات بر ارش افزوده به ان اضافه می شود که این امر به نوعی با کارکرد ان تناقض دارد.
تا سال 82 فقط نگاه دولتی بر صنعت بیمه حاکم بود
مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان با اشاره به مشکلات عدیده شرکت های بیمه و بیان اینکه دولت ها صنعت بیمه را جدی نگرفته اند، گفت: ریشه این مشکلات این است که تا سال 82 فقط نگاه دولتی بر صنعت بیمه حاکم بوده است که این نگاه، مدیران را به گونه ای دیگر تربیت می کند نه بر مبنای سیاست بنگاه داری، حاکمیت شرکتی، سوددهی و کاهش هزینه ها.
وی به تخصص گرایی در انتخاب مدیران بیمه اشاره کرد و با ابراز خرسندی از افزایش نیروهای جوان در صنعت بیمه، گفت: به نظر من میانگین سنی مدیران بیمه ای کاهش یافته و در بدنه و مدیران میانی شرکت‌ها نیز حضور نیروهای جوان کاملا مشهود است.
بیش از این به شرکت اتکایی نیاز نیست
آسوده در خصوص انحصار در بازار اتکایی کشور و ضرورت افزایش تعدا این شرکت ها بیان کرد: که اگر با اروپا و منطقه ارتباط اتکایی برقرار شود، کشور بیش از این به شرکت اتکایی نیاز نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه در ترکیه نیز فقط یک شرکت اتکایی وجود دارد، افزود: نیازی به افزایش این شرکت ها نداریم و اگر با اروپا و منطقه ارتباط اتکایی برقرار شود، کشور بیش از این به شرکت اتکایی نیاز نخواهد داشت.
مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان با بیان این‌که ریسک‌ها باید به خارج از کشور واگذار شود، ادامه داد: ترکیه در تولید میزان حق بیمه کمتر از ایران نیست اما یک شرکت بیمه اتکایی دارد و از انجا که به لحاظ مکانیزم بیمه گری نگهداری ریسک ها در داخل منطقی نیست، بنابراین باید با اروپا و منطقه ارتباطات اتکایی به مرور برقرار شود که در پی گشایش در این ارتباطات به اعتقاد من دیگر نیازی به شرکت اتکایی بیشتر نداریم.
وی نسبت به نگهداری تمام ریسک ها در داخل کشور هشدار داد: تجربه نشان داده نگهداری همه ریسک ها در داخل خطرناک است دراین راستا نگهداری ریسک در داخل باید نظام مند شود اگر چه که باید این تسلط را داشته باشیم که بیمه را از دنیا گران نخریم.
به گفته آسوده، باید مطالعه و دقت کافی در خصوص بازار اتکایی جهانی داشته باشیم و میزان خسارات و حق بیمه ها را رصد کنیم و در صورتیکه می خواهیم ریسکی را به خارج منتقل کنیم متضرر نشویم.
در پی ایجاد ارتباط با کارگزاران بین‌المللی هستیم
وی درخصوص مدیریت ریسک در شرکت متبوع خود گفت: اگر چه این شرکت در تمامی ریسک های بزرگ کشور شراکت دارد ولی در جذب پورتفوی حریص نبوده و هر ریسکی را نپذیرفته است. در این راستا ما نیز در پی ایجاد ارتباط با کارگزارهای بزرگ هستیم اما ارتباط با بازارهای بین المللی نیاز به رنکینگ دارد و این مهم تلاش و زمان می‌برد.
آسوده ادامه داد: از لحاظ سوددهی و حجم حق بیمه، آن‌چه که برای بازار داخلی پیش بینی شده، محقق شده است ولی در بخش قبولی اتکایی از خارج از کشور، به دلیل همزمانی با تحریم ها در بخش بانک و بیمه، کاری از خارج کشور قبول نکردیم.
افزایش 31 درصدی سرمایه
مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان با اشاره به تامین 100 درصد سرمایه اولیه در چهار سال اول، از افزایش 31 درصدی سرمایه و رسیدن آن به 201 میلیارد تومان خبر داد و تاکید کرد: قبل از پایان سال جاری هم حدود 50 میلیارد تومان از محل سود سهامداران و اندوخته سرمایه ای، به سرمایه این شرکت افزوده خواهد شد.
به گفته وی، با توجه به پیشنهاد بیمه مرکزی در خصوص تجدید نظر در سرمایه شرکت های بیمه که در آن سرمایه بیمه های اتکایی 250 میلیاردتومان عنوان شده است، در این مقطع نیاز به افزایش سرمایه بیشتر نیست و پس از رسیدن سرمایه بیمه اتکایی ایرانیان به 250 میلیارد تومان، چنانچه برای فعالیت های بین المللی نیاز به افزایش سرمایه دیگری باشد، موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.
آسوده با بیان این نکته که بیمه اتکایی ایرانیان، یک شرکت بیمه اتکایی سراسری است که به تازگی هم وارد فرابورس شده است، اظهار داشت: این شرکت از ابتدای کار تاکنون، موفق عمل کرده و منطبق بر برنامه پنج ساله خود به پیش رفته است.
وی با اشاره به این نکته که سهم این شرکت در خسارت آتش سوزی پالایشگاه بوعلی سینا تنها 3.5 درصد است، افزود: این خسارت بزرگ ترین خسارت تاریخ صنعت بیمه کشور است.

منابع دیگر:
  • پول نیوز
۹۵/۰۶/۰۶
۱۲:۵۷

همکاری سازمان محیط زیست ببا تدوین بیمه نامه حمایت از پلنگ ایرانی

گری لوییس نماینده سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران، اشنایدر معاون دبیر کل سازمان ملل در امور محیط زیست، بنده و ابتکار رئیس سازمان محیط زیست اردیبهشت ماه سال 95 این بیمه نامه را امضا کردیم.

مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ما از تدوین بیمه‌نامه‌ای با نام مسئولیت مدنی پلنگ ایرانی برای اولین بار در دنیا خبر داد.
 به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از "مجید صفدری" مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ما در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از همکاری سازمان ملل، سازمان محیط زیست و شرکت متبوع خود برای تدوین بیمه‌نامه‌ای با نام مسئولیت مدنی پلنگ ایرانی برای اولین بار در دنیا خبر داد.
وی بیان داشت: گری لوییس نماینده سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران، اشنایدر معاون دبیر کل سازمان ملل در امور محیط زیست، بنده و ابتکار رئیس سازمان محیط زیست اردیبهشت ماه سال 95 این بیمه نامه را امضا کردیم.
صفدری اظهار داشت: گری لوییس در این نشست تاکید کرد که تاکنون هیچ شرکت اقتصادی در دنیا به این موضوع ورود نکرده است.
مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ما با بیان اینکه متأسفانه در کشورمان برخی به اکوسیستم و محل زندگی پلنگ ایرانی لطمه وارد کرده‌اند، گفت: پلنگ ایرانی نماد قدرت و شجاعت مردم ایران بوده اما این‌گونه ارزشمند در حال انقراض است لذا شرکت سهامی بیمه ما و سازمان محیط زیست بعد از بررسی برای اولین بار در خاورمیانه و حتی دنیا بیمه‌نامه‌ای را با نام مسئولیت مدنی پلنگ ایرانی طراحی کردند.
وی تصریح کرد: براساس این بیمه‌نامه در صورت حمله پلنگ ایرانی به روستاییان و ایجاد آسیب به آن‌ها و یا دارایی‌هایشان، این شرکت تمام خسارات، هزینه‌های درمانی و دیه روستاییان را پرداخت می‌کند.
صفدری با اشاره به اینکه برای اولین بار در مردادماه سال جاری و در شهرستان دیر از توابع استان بوشهر با حضور استاندار مبلغ 300 میلیون تومان خسارت به روستاییان پرداخت شد، افزود: تا دو میلیارد تومان خسارات روستاییان توسط این شرکت پرداخت خواهد شد و طبق این پروژه ما به مردم آموزش می‌دهیم تا به محیط زیست خود احترام گذاشته و آن را حفظ کنند.
مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ما ادامه داد: شرکت سهمامی بیمه ما به جای تبلیغات برای این شرکت در بیلبوردها و رسانه‌ها تصمیم گرفت که هزینه‌های آن را بدین نحو برای حمایت از پلنگ ایرانی و حفظ محیط زیست سرمایه‌گذاری کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: روستاییان خسارت دیده می‌توانند با گرفتن تصاویر آن، ارائه به دهیار محل خود و تهیه گزارش این دیه را دریافت کنند.
شایان ذکر است؛ شرکت سهامی بیمه ما متعلق به صندوق بازنشستگی وزارت نفت و بانک ملت است.

۹۵/۰۶/۰۷
۰۹:۲۲

آسوده: به تعدد شرکت‌های بیمه اتکایی نیاز نداریم

عصر اعتبار- مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص انحصار در بازار اتکایی کشور و ضرورت افزایش تعداد این شرکت‌ها عنوان می‌کند که اگر با اروپا و منطقه ارتباط اتکایی برقرار شود، کشور بیش از این به شرکت اتکایی نیاز نخواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» ،محمد آسوده، مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص اینکه با توجه به اینکه در شرایط پسا برجام هنوز ارتباط با بیمه گران اتکایی بزرگ فراهم نشده آیا در این شرایط نیاز به افزایش تعداد شرکت‌های بیمه اتکایی وجود دارد و آیا شرایط فعلی که فقط دو شرکت اتکایی داریم و چند شرکت مجوز قبولی اتکایی دارند سبب ایجاد شرایط انحصار در این بازار نیستیم، با اشاره به اینکه در ترکیه نیز فقط یک شرکت اتکایی وجود دارد اذعان داشت که نیازی به افزایش این شرکت‌ها نداریم و اگر با اروپا و منطقه ارتباط اتکایی برقرار شود، کشور بیش از این به شرکت اتکایی نیاز نخواهد داشت. وی اذعان دارد که ریسک‌ها باید به خارج از کشور واگذار شود.
وی سخنان خود را تکمیل کرد و گفت: ترکیه در حالی که در تولید میزان حق بیمه کمتر از ایران نیست اما یک شرکت بیمه اتکائی دارد و از انجا که به لحاظ مکانیزم بیمه‌گری نگهداری ریسک‌ها در داخل منطقی نیست، بنابراین باید با اروپا و منطقه ارتباطات اتکایی به مرور برقرار شود که در پی گشایش در این ارتباطات به اعتقاد من دیگر نیازی به شرکت اتکایی بیشتر نداریم.
آسوده در خصوص مدیریت ریسک در شرکت متبوع خود اذعان دارد که اگر چه این شرکت در تمامی ریسک‌های بزرگ کشور شراکت دارد ولی در جذب پورتفوی حریص نبوده و هر ریسکی را بپذیرفته است.البته وی در تکمیل سخنان خود افزود: در این راستا ما نیز در پی ایجاد ارتباط با بروکرهای بزرگ هستیم اما ارتباط با بازارهای بین‌المللی نیاز به رنکینگ دارد که هنوز در این زمینه دستاوردی حاصل نشده است.
وی ادامه داد: از لحاظ سوددهی و حجم حق بیمه، آنچه که برای بازار داخلی پیش بینی شده، محقق شده است ولی در بخش قبولی اتکایی از خارج از کشور، به دلیل همزمانی با تحریم‌ها در بخش بانک و بیمه، شرکت، کاری از خارج کشور قبول نکرد.
وی نسبت به نگهداری تمام ریسک‌ها در داخل کشور هشدار داد و گفت: تجربه نشان داده نگهداری همه ریسک‌ها در داخل خطرناک است دراین راستا نگهداری ریسک در داخل باید نظام‌مند شود اگر چه که باید این تسلط را داشته باشیم که بیمه را از دنیا گران نخریم.
به گفته آسوده باید مطالعه و دقت کافی در خصوص بازار اتکایی جهانی داشته باشیم و میزان خسارات و حق بیمه ها را رصد کنیم و در صورتی که می‌خواهیم ریسکی را به خارج منتقل کنیم متضرر نشویم.
مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان با اشاره به تامین 100 درصد سرمایه اولیه در چهار سال اول، از افزایش 31 درصدی سرمایه و رسیدن آن به 201 میلیارد تومان خبر داد و تاکید کرد: قبل از پایان سال جاری هم حدود 50 میلیارد تومان از محل سود سهامداران و اندوخته سرمایه‌ای، به سرمایه این شرکت افزوده خواهد شد.
به گفته وی با توجه به پیشنهاد بیمه مرکزی در خصوص تجدید نظر در سرمایه شرکت‌های بیمه که در آن سرمایه بیمه‌های اتکایی 250 میلیارد تومان عنوان شده در این مقطع نیاز به افزایش سرمایه بیشتر نیست و پس از رسیدن سرمایه بیمه اتکایی ایرانیان به 250 میلیارد تومان، چنانچه برای فعالیت‌های بین المللی نیاز به افزایش سرمایه دیگری باشد، موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان با اشاره به مشکلات عدیده شرکت‌های بیمه و بیان اینکه دولت‌ها صنعت بیمه را جدی نگرفته‌اند، گفت: ریشه این مشکلات این است که تا سال 82 فقط نگاه دولتی بر صنعت بیمه حاکم بوده است که این نگاه، مدیران را به گونه ای دیگر تربیت می‌کند، نه بر مبنای سیاست بنگاه داری، حاکمیت شرکتی، سوددهی و کاهش هزینه‌ها.
آسوده از پرداخت 40 تا 50 هزار خسارت دیه کامل در هر سال از سوی شرکت‌های بیمه خبر داد و گفت: ایران کشوری است که از لحاظ آمار تصادفات، جزو کشورهای دارای رتبه بالا است.
وی همچنین با انتقاد از عوارض بالای تحمیلی به شرکت‌های بیمه، گفت: این عوارض قیمت تمام شده بیمه نامه را برای مشتریان، 50 درصد افزایش داده و این برای مردم سنگین است. وی پیشنهاد کرد که در بخش شخص ثالث عوارض برای خودروهای معمولی حذف شود.
آسوده به تخصص گرایی در انتخاب مدیران بیمه اشاره کرد و با ابراز خرسندی از افزایش نیروهای جوان در صنعت بیمه ، گفت: به نظر من میانگین سنی مدیران بیمه‌ای کاهش یافته و در بدنه و مدیران میانی شرکت‌ها نیز حضور نیروهای جوان کاملا مشهود است.
به گفته وی طی جلساتی که در سندیکا داشتم متوجه شدم مدبران عامل جوان‌تر نسبت به مدیران مسن‌تر افزایش یافته و این تغییر و کاهش ضریب سنی در حال اتفاق افتادن است.
آسوده اشاره‌ای هم به بحث ثالث داشت و در ادامه در خصوص افزایش نگاه اجتماعی این قانون اذعان داشت: این سوال ایجاد می شود که آیا بیمه ثالث اجتماعی است یا بازرگانی که در این خصوص باید گفت شرایط دوگانه‌ای حاکم است و می‌توان گفت بیمه ثالث هم اجتماعی هست، هم اجتماعی نیست.
به گفته وی از این بابت که شرکت‌های بیمه موظفند کلیه پوشش‌ها را ارائه بدهند و استثناء نداشته باشند اجتماعی است بخصوص در قانون جدید که حتی مقصر حادثه را هم پوشش می‌دهد اما از سویی به لحاظ تعیین نرخ حق بیمه می‌توان گفت نگاه اجتماعی حاکم نیست زیرا به لحاظ اصولی بیمه‌ای اجتماعی است که میزانی از حق بیمه را دولت متقبل شود این در حالی است که در قانون ثالث اینگونه نیست.
وی اذعان داشت: در این اینجا تعارضی ایجاد می‌گردد مبنی بر اینکه اگر بیمه ثالث اجتماعی است پس چرا سالانه عوارض قابل توجهی علاوه بر مالیات بر ارش افزوده به آن اضافه می‌شود که این امر به نوعی با کارکرد آن تناقض دارد.
مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در خصوص عملکرد شرکت متبوعش گفت: ما در سال‌های فعالیت خود نشان دادیم که در جذب پورتفوی حریص نیستیم و با بررسی دقیق و کارشناسی ریسک‌ها، در خیلی از ریسک‌ها با وجود داشتن ظرفیت، یا وارد نشده‌ایم یا با کمترین نسبت وارد شده‌ایم.
آسوده با بیان این نکته که بیمه اتکایی ایرانیان، یک شرکت بیمه اتکایی سراسری است که به تازگی هم وارد فرابورس شده است، اظهار داشت: این شرکت از ابتدای کار تاکنون، موفق عمل کرده و منطبق بر برنامه پنج ساله خود به پیش رفته است.
وی با اشاره به این نکته که سهم این شرکت در خسارت آتش سوزی پالایشگاه بوعلی سینا تنها 3٫5 درصد است، افزود: این خسارت بزرگ ترین خسارت تاریخ صنعت بیمه کشور است.

۹۵/۰۶/۰۶
۱۱:۱۵

از نگاه فعالان صنعت بیمه بررسی شد ابعاد توسعه شرکت‌های بیمه تخصصی عمر

نقدينه- نشست تخصصی با حضور فعالان و مدیران صنعت بیمه کشور و در راستای "بررسی ابعاد تاسیس و توسعه شرکت‌های بیمه تخصصی عمر" در پژوهشکده بیمه برگزار شد.
 
 

به گزارش پايگاه خبري نقدينه، در اين جلسه كه توسط گروه پژوهشي اشخاص در پژوهشكده بيمه برگزار شد، چالش‌های پیش‌روی فرایند تاسیس شرکت‌های بیمه تخصصی مطرح گردید. مديران صنعت و پژوهشگران در اين نشست به نیاز به عزم راسخ در جهت تاسیس شرکت‌های بیمه تخصصی عمر، زمان بر بودن فرآیند تاسیس، نبود آیین‌نامه و قوانین و مقررات خاص، هماهنگی ناکافی بین نهادهای درگیر در امر تاسیس شرکت بیمه از جمله بیمه مرکزی، بورس و ثبت شرکت‌ها و عدم اطلاع از قوانین یکدیگر و زمان‌بر بودن فرایند پولشویی به‌عنوان چالش‌های پیش‌روی تاسیس شرکت‌های بیمه تخصصی اشاره كردند.بر پايه اين گزارش، در اين نشست همچنين مواردي از قبیل کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه بیمه‌های زندگی، نبود مراکز علمی پرورش‌دهنده نیروی انسانی حرفه‌ای، ضعف فرهنگی در بین خانواده صنعت بیمه و نبود استراتژی در بین شرکت‌های بیمه در راستای ورود به بازار بالقوه، عدم وجود بیمه‌نامه‌های تخصصی در رابطه با نیازهای مختلف مشتریان، نبود بانک اطلاعاتی جامع و صحیح پزشکی و سلامت افراد جهت ارزیابی صحیح ریسک در بیمه‌های زندگی، فقدان قوانین و مقررت و همچنین آیین‌نامه‌های مربوط به فعالیت شرکت‌های بیمه تخصصی، عدم تفکیک حساب‌های حسابداری و اعلام سودهای غیر واقعی در رابطه با بیمه‌های زندگی به عنوان برخی از موانع توسعه بیمه‌های زندگی از سوی فعالان صنعت بیمه مطرح شد.

منابع دیگر:
  • تاوان‌گذار
۹۵/۰۶/۰۶
۰۶:۲۶

پیام تبریک مدیرعامل بیمه دانا به مناسبت هفته دولت و روز کارمند

اقتصادی - ایران نو: بیژن صادق، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در پیامی هفته دولت و روز کارمند را به عموم کارمندان و بویژه همکاران بیمه دانا تبریک گفت.

به گزارش ایران نو، بیژن صادق، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در پیامی هفته دولت و روز کارمند را به عموم کارمندان و بویژه همکاران بیمه دانا تبریک گفت. متن این پیام تبریک بدین شرح است:
بسمه تعالی هر آن کس خدمت جانان به جان کرد به گیتی نام خود را جاودان کرد
سلام علیکم
حمد و سپاس ایزد منان را که توفیق به انجام رساندن مأموریت خطیر خدمت رسانی به مردم شریف را نصیبمان فرمود و در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با عزمی راسخ و ایمانی استوار، مسیرهای رشد و توسعه کمی و کیفی پیشرفت مجموعه سرافراز بیمه دانا را در تحقق شعار کار و تلاش بی وقفه و جذب پرتفوی اقتصادی می پیمائیم. چهارم شهریور یاد آور دو چهره موثر از پیشگامان عرصه خدمت رسانی، مردان بی ادعا شهیدان رجایی و باهنر است که مثابه الگوی واقعی خدمت به مردم عزتمند ایران اسلامی هستند.
حال به رسم یاد بود و به پاس قدردانی از خدمات همه همکاران وظیفه شناس فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند را به عموم همکاران تبریک وتهنیت عرض نموده امیدوارم در سایه توجهات حضرت بقیة الله الاعظم(ع)و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله)توفیق خدمت به ملت شریف کشورمان را داشته باشیم.
بیژن صادق
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
به گزارش ایران نو، بیژن صادق، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در پیامی هفته دولت و روز کارمند را به عموم کارمندان و بویژه همکاران بیمه دانا تبریک گفت. متن این پیام تبریک بدین شرح است:بسمه تعالی هر آن کس خدمت جانان به جان کرد به گیتی نام خود را جاودان کرد سلام علیکمحمد و سپاس ایزد منان را که توفیق به انجام رساندن مأموریت خطیر خدمت رسانی به مردم شریف را نصیبمان فرمود و در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با عزمی راسخ و ایمانی استوار، مسیرهای رشد و توسعه کمی و کیفی پیشرفت مجموعه سرافراز بیمه دانا را در تحقق شعار کار و تلاش بی وقفه و جذب پرتفوی اقتصادی می پیمائیم. چهارم شهریور یاد آور دو چهره موثر از پیشگامان عرصه خدمت رسانی، مردان بی ادعا شهیدان رجایی و باهنر است که مثابه الگوی واقعی خدمت به مردم عزتمند ایران اسلامی هستند.حال به رسم یاد بود و به پاس قدردانی از خدمات همه همکاران وظیفه شناس فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند را به عموم همکاران تبریک وتهنیت عرض نموده امیدوارم در سایه توجهات حضرت بقیة الله الاعظم(ع)و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله)توفیق خدمت به ملت شریف کشورمان را داشته باشیم. بیژن صادق نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

۹۵/۰۶/۰۷
۱۰:۲۶

پورمحمدی: مردم به شدت ناراحت حقوق‌های نجومی هستند

وزیر دادگستری می‌گوید دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی نقطه کور رادار دولت بودند.

به گزارش عصر امروز مصطفی پورمحمدی در مصاحبه با روزنامه ایران با بیان اینکه «حقوق‌های نامتعارف تابستان یا اواسط سال قبل در دولت مطرح شد» می‌گوید: بحث حقوق‌ها موردی مطرح بود. مثلاً برخی دستگاه‌ها از فوق‌العاده‌های زیادی استفاده کرده بودند یعنی از ظرفیت قانون نهایت برداشت را کرده‌اند. در دولت اعتراض بود که چرا از ما اجازه نگرفتند. بخصوص دستگاه‌هایی خارج از دولت که عمدتاً آنها از سقف پرداخت‌ها استفاده کرده بودند. به هر حال در دولت اعتراض بودکه چرا شما به دستگاهی مثلاً 40 درصد فوق‌العاده دادید و به ما 20 درصد.
وی ادامه می‌دهد: البته این رقم‌های درشت در معرض دید نبود و اصلاً ابراز نمی‌شد. مثلاً شما 50 تا رئیس بانک و رئيس شرکت دارید. اینها اصلاً حقوق‌هایشان را رو نمی‌کردند و چون هیئت مدیره‌ها هم متمتع بودند و به خودشان درصدی از این مزایا تعلق می‌گرفت، اصلاً اعتراضی نمی‌کردند.
وی در پاسخ این سؤال که «در واقع می‌فرمایید روی نقطه کور رادار کنترل و نظارتی هیئت دولت بودند؟» گفت: بله آنها در نقطه کور بودند اما آنچه بیشتر در دید بود، این نبود تعادل و نوسان شدید نظام پرداخت بود که مثلاً در یک دستگاه 50 درصد فوق‌العاده می‌گرفتند و در دستگاهی دیگر 20 درصد فوق‌العاده می‌گرفتند.
پورمحمدی در توضیح اینکه چرا وقت نشد تا این حقوق‌ها با وجود برخی بررسی‌ها در دولت ساماندهی شود، چنین توجیه می‌کند که «چون عمده وقت مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درگیر برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 بود» و این در حالی است که دولت در ارائه هر دو لایحه به مجلس هم عمداً تعلل کرد و پس از آن نیز مجلس مجبور شد لایحه دو دوازدهم را بررسی کند و سرنوشت برنامه توسعه ششم هم به اعتبار طفره دولت همچنان نامعلوم است.
وزیر دادگستری در ادامه این مصاحبه و در پاسخ این پرسش که نخستین بار که دولت با طرح فیش‌های حقوقی رو به رو شد چه زمانی بود و واکنش کابینه چه بود؟ گفت: زمانی بود که پرونده بیمه مطرح بود و برای دولت هم خیلی تعجب‌آور بود و دیدیم که همان روزهای اول رئیس بیمه مرکزی استعفا داد و عذرخواهی کرد. البته به درخواست دولت از هیئت مدیره بیمه مرکزی بود.
ذهن همه ما درگیر این ماجرا شد و رفتیم سراغ بررسی شرکت‌ها، بانک‌ها و... ولی سریال انتشار فیش در حال انجام بود و عملاً تصمیمات ما قادر به جلوگیری از انتشار آنها نبود بخصوص که منتشرکنندگان با هر قصدی بسرعت به انتشار فیش‌ها دامن می‌زدند. دولت از قبل تصمیم جدی برای ساماندهی داشت ولی نه با این سرعت. خوشبختانه این عامل شتاب کمک کرد و ما هم استقبال کردیم.
پورمحمدی درباره نظر رئیس جمهور درباره فیش‌ها می‌گوید: ایشان جزو جدی‌ترین منتقدان بود. عصبانی بود از اینکه متوجه شد کسی 40-50 میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد و فرمودند حتماً مردم می‌گویند اگر چنین مدیری این مقدار می‌گیرد، رئیس جمهوری ماهی 500 میلیون حقوقش است. ایشان معتقد بود که باید نظم بدهیم و سقف تعیین شود.
از بازخورد حقوق‌های نامتعارف در میان مردم اطلاعی داشتید؟ بشدت مردم ناراحتند، گله جدی مردم است که البته بحق هم هست.
نظرسنجی و گزارش هم در هیئت دولت راجع به دیدگاه مردم ارائه شد؟ بله، نظرسنجی‌ها خیلی منفی بوده یعنی مردم انتظارشان از دولتی‌ها بسیار بالا بوده است.
پورمحمدی در واکنش به این سؤال که «جهانگیری گزارشی به روحانی داده بود در مورد حقوق‌های غیرمتعارف و گفته بود آنهایی که این حقوق‌ها را گرفته‌اند، باید برگردانند و آنهایی که جرم یاتخلف مرتکب شده‌اند، باید به قوه قضائیه معرفی شوند. از طرفی هم سخنگوی قوه قضائیه گفت هنوز کسی را به ما معرفی نکرده‌اند. چه توضیحی دارید؟» گفت: دلیلش روشن است چون اولاً زمان می‌خواست ما در فرهنگ ایرانی هم زود می‌خواهیم، هم خوب می‌خواهیم هم قیمت ارزان می‌خواهیم. این جزو فرهنگ عامه است در همه چیز و عملاً در هیچ بازار و جامعه‌ای این سه تا با هم جور درنمی‌آید. ما حالا فرهنگ عامه را در فرهنگ اداری هم می‌خواهیم تحمیل کنیم که نمی‌شود.
پورمحمدی این را هم گفته که غفلت و کوتاهی کردیم و از مردم هم عذرخواهی کردیم.

منابع دیگر:
  • فردا نیوز
  • بی‌باک
  • ملیت
  • انتخاب
۹۵/۰۶/۰۷
۰۵:۴۹

بيمه درمان و شخص ثالث پاشنه آشیل صنعت بيمه

سهم بالاي بيمه شخص ثالث و درمان در سبد شركت‌هاي بيمه، خطري براي صنعت بيمه كشور محسوب مي‌شود و بايد ديد بيمه مركزي به عنوان سياست‌گذار و نهاد ناظر بر بازار بيمه به همراه شركت‌هاي بيمه بازرگاني چه برنامه‌اي براي متنوع كردن سبد بيمه‌اي انديشيده‌اند كه ريسك ناشي از افزايش بيمه شخص ثالث و درمان را كاهش دهند؟ البته افزايش سهم بيمه‌هاي زندگي از كل پرتفوي بازار بيمه در چهارماه نخست امسال به ميزان 13.8 درصد اميدواركننده به نظر مي‌رسد وليكن ضريب نفوذ بيمه در ايران همچنان فاصله زيادي با ميانگين جهاني دارد.

منبع: تابناک

۹۵/۰۶/۰۷
۰۰:۵۱

ناهماهنگی های آمریکا مانع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در ایران

خبرگزاری آریا-نشریه فایننشال تایمز نوشت: سیاست ناهماهنگ واشنگتن مانع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در ایران است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، نشریه فایننشیال تایمز، امروز در مطلبی تحلیلی اشاره کرده است که بعد از امضای توافق هسته ای، انتظارات ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی برآورده نشده که دلیل آن ریسک بالای سرمایه گذاری برای بانک هاست.
این روزنامه اشاره می کند که بدون ضمانت ایالات متحده این بانک ها اقدام به سرمایه گذاری در ایرن نخواهند کرد و این نشان از یک ناهماهنگی اساسی در سیاست های واشنگتن دارد.
فایننشیال تایمز با اشاره به توافق هسته ای ایران، آن را توافق تاریخی خوانده و نوشته است که آمریکا در مقابل ضمانت در برابر برنامه هسته ای ایران، تحریم ها را از روی این کشور برداشت که تصور بر آن بود که با این اقدام، سرمایه خارجی روانه ایران خواهد شد و به رشد اقتصادی این کشور کمک می شود.
اما این دورنما آن گونه که از سوی دو کشور انتظار می رفت، عملیاتی نشد.
صرف نظر از آن که بسیاری از اعضای حزب جمهوری خواه در ایالات متحده، از جمله کاندیدای این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری با این توافق مخالف هستند و حتی دونالد ترامپ اشاره کرده که در صورت پیروزی در انتخابات، این توافق را بر هم خواهد زد، اما آنچه در پشت صحنه می گذرد؛ بسیار اساسی تر و ورای انتخابات آمریکاست.
به نوشته فایننشیال تایمز، در بین بانکداران بین المللی، یک شورش خاموش علیه توافق هسته ای در جریان است و اگر این موضوع تغییری نکند، ایران برای دستیابی به هرگونه منافعی از قبل توافق با مشکل مواجه خواهد بود.
چرا بانکهای خارجی بدون ضمانت آمریکا در ایران سرمایه گذاری نمیکنند؟
مسأله اساسی پیرامون این پرسش می گردد که: وزارت دادگستری ایالات متحده با بانکهایی که وارد معامله با ایران شوند، چگونه برخورد خواهد کرد؟ طی سال های اخیر، بانک های امریکایی از انجام هر گونه معامله با ایران و بانک های ایرانی ممنوع بوده اند و در حالی که سال گذشته، جان کری توافق هسته ای را رسما اعلام کرد، این تحریم به خصوص را از روی بانک های آمریکایی برنداشت.
آنچه آقای کری گفت، دقیقا این بود که ایالات متحده مخالفت و ممنوعیت طولانی مدت معامله بانک های غیر آمریکایی با ایران را لغو می کند و اخیرا نیز بانک های اروپایی را تشویق به انجام معامله با طرف های ایرانی برای بهبود شرایط اقتصادی ایران کرده است.
در واقع وزارت کشور آمریکا، بیانیه ای مشترک با دولت های اروپایی منتشر کرد که طی آن تأیید شده بود که ایالات متحده به هیچ وجه مخالفتی با معامله بانک ها و شرکت های اروپایی با ایران ـ تا جایی که این معاملات در راستای قوانین وضع شده باشد ـ ندارد.
این بیانیه همچنین از نهادها و شرکت ها خواسته بود، برای اطلاعات بیشتر به دولت های خود مراجعه کنند و فرصت های اقتصادی در ایران را به دلیل سوءادراک از دست ندهند.
به نظر دلایل زیادی وجود دارد که بانک های غیر آمریکایی خواهان استفاده از فرصت های اقتصادی در ایران باشند.
یا توجه به پایین بودن نرخ بهره در غرب، این بانک ها تشنه فعالیت های اقتصادی با بازدهی بسیار بالا هستند.
از سوی دیگر، بانک هایی مانند HSBC، دویچه بانک و BNP تاریخچه طولانی را در انجام معامل با ایران دارند و شرکت هایی مانند زیمنس و رولزرویس نیز اخیرا فعالیت هایی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران داشته اند.
اما در عمل یک نکته اساسی وجود دارد که نباید از آن غافل بود. از سال 2010 تا کنون وزارت دادگستری ایالات متحده بانک های غیر آمریکایی را چیزی حدود 15 میلیارد دلار جریمه کرده که این جریمه ها در ارتباط با تخطی از قانون تحریم ها، پولشویی و مبارزه با تروریسم بوده است؛ از جمله جریمه سنگین 8.9 میلیارد دلاری بانک BNP به خاطر معامله با مشتریان خود در ایران، کوبا و سودان.
در نتیجه این تاریخچه و این سابقه بانک های اروپایی و آمریکایی را برای معامله با ایران دچار تشویش و نگرانی می کند و آنها به دنبال ضمانتی هستند تا در صورت معامله با ایران و عمل به توصیه جان کری با تنبیهات و جریمه های مالی مواجه نشوند.
جان کری نیز از گرفتن چنین ضمانتی از وزارت دادگستری ناتوان است و در نتیجه بانک ها نیز درگیر یک شورش خاموش علیه توصیه های توافق هسته ای و شخص جان کری هستند.
این موضوعی است که «استوارت لوی» مدیر ارشد حقوقی بانک HSBC به آن اشاره کرده و به روشنی بیان میکند که هیچ ضمانتی وجود ندارد که مقامات و نهادهای قانونی ایالات متحده معامله با ایران را چگونه نگاه و تفسیر می کنند.
در واقع مواضع مقامات آمریکایی به حدی عجیب و غریب و نوسانی است که بانک های خارجی ریسک معامله با ایران را قبول نمی کنند.
نشریه فایننشیال تایمز با اشاره به این موضوعات و چالش ها می نویسد: این روشی عجیب و نامانوس برای هدایت سیاست خارجی است و می تواند دو نتیجه داشته باشد: نخست اینکه این شرایط منجر به آن می شود که ایران نتواند از قبل توافق هسته ای به رشد اقتصادی مورد انتظار خود برسد.
این امر می تواند نارضایتی و نا امیدی از توافق هسته ای را در ایران افزایش دهد.
از سوی دیگر این مواضع متناقض آمریکا در سیاست خارجی منجر به آن خواهد شد که بانکهای غیر آمریکایی از سرمایه گذاری در کشورهایی که فرصت های اقتصادی در آنها با ریسک همراه است سرباز زنند که این امر میتواند به نوبه خود رشد سرمایه گذاری در بازارهای نو ظهور را متوقف ساخته و از این طریق اثراتی بر رشد اقتصاد جهانی نیز داشته باشد.

۹۵/۰۶/۰۶
۰۹:۴۷

بانک صنعت و معدن تامین کننده مالی طرح لاستیک بارز کردستان

خبرگزاری آریا-اصغر شهنواز مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه لاستیک بارز کردستان گفت : هم اکنون با مشارکت بانک صنعت و معدن حدود ٦ هزار و ٢٣٧ میلیارد ریال تامین مالی ریالی و ٩٣ میلیون و ٧٠٠ هزار یورو پرداخت تسهیلات ارزی برای این طرح انجام شده است .
به گزارش خبرگزاری آریا ، ا لاستیک سازی بارز کردستان ٧٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود پس از تکمیل فاز نهایی ، برای ٩٦٠ نفر به طور مستقیم شغل ایجاد کند.
وی تصریح کرد:این کارخانه در صورت راه اندازی سالانه بیش از ٤٤ هزار تن شامل شش میلیون حلقه لاستیک را تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی می کند.
شهنوازتصریح کرد: در صورت تامین اعتبارات کارخانه لاستیک بارز کردستان تا پایان بهمن ماه سال جاری به بهره برداری برسد.
بنا به گفته این مدیر صنعتی عملیات احداث کارخانه لاستیک سازی بارز کردستان در سال ١٣٨٨ در زمینی به مساحت بیش از ٤٤ هکتار و در شهرک صنعتی شهرستان دهگلان شروع شده و هم اکنون یکی از خطوط تولید آن با اشتغالزایی ١٥٠ نفر فعالیت می کند.
گفتنی است محمدرضا فیاض معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت روز پنجشنبه گذشته از بخش های مختلف این شرکت بازدید و با تاکید بر سرعت اجرا و اتمام این طرح صنعتی از مسئولان درخواست کرد تا با بازدیدهای مکرر برای حل مشکلات این کارخانه اقدامات جدی انجام دهند.

۹۵/۰۶/۰۶
۱۶:۲۱

قراداد ترکمنچای برای مشتریان بانک ملی

بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این عقیده‌اند که قرادادهای بانکی در کشور ما عموما یک طرفه و به نفع بانک تنظیم می‌شود؛ با این حال گاهی در این روند معمول، بانک‌ها پا را فراتر می‌گذارند و حداقل حقوق قانونی را نیز در قراردادهایشان برای مشتریان قائل نمی‌شوند. قراردادهایی که حتی حق طرح شکایت در مراجع قانونی و قضایی از مشتری سلب می‌کند.

سهیلا گلی‌زاده، گروه اقتصادی: عموم مشتریان بانکی در زمان امضای قراردادهای خود با بانک به توضیحات متصدی شعبه بسنده و از قرائت متن آن امتناع می‌کنند، غافل از آنکه برخی از این قرادادها به مراتب ناعادلانه‌تر از قرارداد ترکمنچای است و هیچ حقوقی برای مشتری در آن در نظر گرفته نمی‌شود.
این قراردادها به علت رایج بودن و معمول بودن در میان بانک‌ها به هنگام انعقاد چندان جلب توجه نمی‌کند. داستان از جایی شروع می‌شود که مشتری با بانک طرف قرارداد به مشکل برمی‌خورد و هنگامی که به مفاد و متن قراداد می‌رود، در می‌یابد که هیچ حق قانونی برای احقاق حقوق خود نخواهد داشت.
نمونه‌ای تازه از این دست قراردادها را می‌توان در سیستم ارائه خدمات بانکداری الکترونیک بانک ملی (بام) مشاهده کرد که استفاده از آن از تیر ماه برای متقاضیان خدمات الکترونیک اجباری شده است.
بر اساس قرارداد بام، تمامی مسئولیت‌های ناشی از سوء استفاده از حساب، هک شدن، فاش شدن اطلاعات و... از بانک سلب شده است و بر عهده مشتری خواهد بود. در بند یک این قراداد آمده است: «متعهد یا صاحب حساب اقرار می‌کند که با آگاهی و اطلاع کامل از کلیه مقررات، شرایط و ضوابط مربوط به خدمات بانکداری الکترونیکی، برای انجام امور مربوط به عملیات بانکداری الکترونیکی اقدام کرده و بدون هیچگونه قید و شرطی مسئولیت استفاده از نام کاربری (User ID) و رمز (Password)آن را توسط اشخاص ثالث و سوء‌استفاده‌های احتمالی از آن را قبول می‌کند. همچنین در صورتی که نام کاربری و رمز ارائه شده افشا شود، بانک هیچ مسئولیتی در قبال دخل و تصرف‌های احتمالی در حساب و یا برداشت و انتقال وجه از حساب تمامی مسئولیت‌ها بر عهده مشتری خواهد بود»؛ شرطی که بسیار جای بحث دارد و می‌تواند برای طرف قرارداد با بانک دردسرساز باشد.
کاظم حسینی، وکیل پایه یک دادگستری و قاضی سابق دادگستری این بند از قرارداد را خلاف قوانین نظام بانکداری، مصوبات شورای پول و اعتبار و قانون مسئولیت مدنی می‌داند.
به گفته وی، صرف اینکه قراردادی یک‌طرفه تنظیم شده باشد، دلیل بر غیرقانونی بودن آن نیست و هر بنگاهی می‌تواند هر تیپ قراردادی را ارایه کند و طرفین در پذیرش یا رد آن مختار هستند؛ اما در مقابل، در ماده 10 قانون مدنی تاکید شده است که قراردادها باید در چارچوب قانون باشند و بنگاه‌ها نمی‌توانند خلاف قوانین عمل کنند.
حسینی همچنین تصریح می‌کند که درباره روابط بانک‌ها آیین‌نامه نظام بانکداری وجود دارد که تکالیف و حدود اختیارات بانک را مشخص می‌کند.
به گفته این وکیل دادگستری، همچنین قانون جرایم یارانه‌ای بر عملکرد الکترونیک بانک‌ها حاکم است که این قانون به صورت تلویحی بر مسئولیت بانک‌ها برای بالا بردن ضریب ایمنی خود در مقابل هکرها اشاره دارد. همچنین بر اساس ماده 4 و ماده 15 آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی بانک موظف است تا تمام سیستم‌های اینترنتی خود را در مقابل هکرها مقاوم کند.
در ماده 4 آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی آمده است: «بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمهیدات لازم را جهت تامین امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم آورد. مسئولیت برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی بر اساس استانداردهای بین‌المللی بر عهده بانک مرکزی است . این امرنافی مسئولیت بانک ها در باره برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی نبوده و تبعات ناشی از آن بر عهده بانک‌ها است». بنابراین اینکه هکری بتواند به اطلاعات کاربران دسترسی یابد و در مقابل بانک مسئولیت تمام و کمال را برعهده مشتری و صاحب حساب بداند، با هیچ یک از موازین قانونی مطابقت ندارد.
همچنین در بند دوم قرادادی که برای استفاده از خدمات سامانه بام باید به تایید مشتری برسد، آورده شده است «در صورت ورود هر نوع خسارت اعم از مادی و معنوی به بانک، به دلیل استفاده ناصحیح و یا سوء استفاده به شرح مصرح در بند فوق، متعهد یا صاحب حساب قبول می‌کند که بانک بر اساس نظر خود نسبت به دریافت مبلغ خسارت از حساب اقدام و یا از سایر حساب‌های موجود نزد خود و یا سایر اموال متعهد برداشت یا تادیه خسارت کند. از سوی دیگر صاحب حساب با امضای این قرارداد حق طرح هر گونه ایراد، اعتراض و ادعا علیه بانک را از خود سلب و ساقط می‌کند و کلیه هزینه‌های اقدامات حقوقی و قضایی بانک نیز برعهده مشتری خواهد بود».
سلب شدن مسئولیت از بانک در اغلب مفاد این قرارداد مشاهده می‌شود در حالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حقوقی این شرط در برخی مفاد بر خلاف قوانین است و حتی می‌تواند در مراجع قضایی ابطال شود.
این کارشناس حقوقی ماده دوم قرارداد را بسیار بحث‌برنگیز عنوان می‌کند، چرا که به اعتقاد وی بانک نمی‌تواند تام‌الاختیار باشد و باید از مصوبات شورای پول و اعتبار تبعیت کند.
آن طور که حسینی بیان می‌کند آیین‌نامه نظام بانکداری کشور مصوب سال 86 چارچوب تکالیف بانک‌ها را مشخص می‌کند. همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی کیفیت مسئولیت واردشده را مشخص می‌کند و حال باید دید که با توجه به سه عنوان یادشده یعنی آیین‌نامه نظام بانکداری، مصوبات شورای پول و اعتبار و قانون مسئولیت مدنی در این قراداد قانون رعایت شده است یا خیر؟
به اعتقاد این وکیل دادگستری، بانک در بند دوم این قرارداد از خود رفع تکلیف کرده و حتی به نوعی قانون جرایم رایانه‌ای را که مسئولان اداری را مکلف و موظف به حفظ اسرار می‌کند، دور زده است.
وی انواع شروط باطل در معاملات را بر دو قسم شروط خلاف مقتضای عقد و شروط فاسد عنوان برمی‌شمرد که در بخش نخست این گونه شرط‌ها می‌تواند کل قرارداد را باطل کند و در بخش دوم نیز شروط فاسد قابلیت اجرایی نخواهند داشت. بر این اساس از آنجا که امکان دارد تا هک شدن اطلاعات صاحب حساب ناشی از عدم حفظ اسرار باشد، بانک نمی‌تواند تنها صاحب حساب را به طور قطع مسئول این امر بداند و در واقع قرارگیری بانک در مقام قاضی، ضابط و کارشناس به صورت توامان، می‌تواند این شرط را باطل کند.
در بخش دیگری از این قرارداد اشاره شده است «اگر بانک تحت هر عنوان اشتباهاً یا من غیر حق، وجوه یا ارقامی را به حساب صاحب حساب منظور یا در محاسبات خود هر نوع اشتباهی کند، هر زمان مجاز و مختار است راساً و مستقلاً و بدون انجام هیچگونه تشریفات اداری و قضائی و دریافت اجازه کتبی در رفع اشتباه و برداشت از حساب‌ها اقدام کند و تشخیص بانک نسبت به وقوع اشتباه یا پرداخت بدون حق و لزوم برداشت از حساب معتبر خواهد بود و صاحب حساب حق هر گونه اعتراض و ادعایی را در باره نحوه عمل بانک از هر جهت از خود ساقط می‌کند».
این بند باز هم از آنجا که بانک در مقام قاضی، ضابط و کارشناس قرار می‌دهد، دارای ایراد است؛ با این حال، برخی مشتریان بدون اطلاع از تبعات قانونی این قرارداد، آن را امضا می‌کنند.
از سوی دیگر، این قرارداد تاکید دارد که «دفاتر و اسناد حسابداری بانک و گزارشات و همچنین عملیات الکترونیکی ضبط شده در فایل‌های سیستم کامپیوتری بانک، سند و دلیل معتبر خواهند بود و صاحب حساب حق طرح هر گونه ایراد، اعتراض و ادعایی را جزئاً و کلاً تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط می‌کند و کلیه دعاوی آتی و محتمل را به بانک صلح می‌کند».
بند 21 و پایانی قرارداد نیز اشاره دارد که «صاحب حساب با امضاء قراداد حق طرح هرگونه ایراد، ادعا یا اعتراض را نسبت به اقدامات بانک به شرح این تعهدنامه از خود سلب و ساقط کرده است».
اما حسینی معتقد است جز بندهایی از این قرارداد که مربوط به سلب مسئولیت بانک در قبال دسترسی هکرها به اطلاعات و یا دادن حق تام‌الاختیار به بانک است، دیگر بندها تعهد خاصی را برای صاحب حساب ایجاد نمی‌کند و از این رو تضادی با قوانین مربوط ندارد.
وی درباره امکان ابطال چنین قراردادهایی بیان می‌کند که نمی‌توان کل قرارداد را باطل کرد چرا که این امر خلاف آیین‌نامه نظام بانکداری است زیرا در مواردی که مقصر مستقیم کشف و فاش شدن اسرار و اطلاعات صاحب حساب است، این امر معقول نیست؛ اما در کل برخی از شرط‌های این قرار داد اگر مبطل قرارداد نباشد،می‌تواند مفسد شرط باشد در نتیجه در محاکم مسموع نخواهد بود.
به گفته وی، می‌توان از طریق شورای پول و اعتبار ابطال این چنین بندهایی از قراردادها را درخواست کرد اما اینکه می‌توان آن را از طریق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ابطال کرد یا نه کمی جای تامل دارد؛ با این حال این شرط حداقل قابلیت ابطال را در مرجع مذکور دارد.

۹۵/۰۶/۰۶
۱۵:۱۳

مدیرعامل بانک توسعه صادرات خبر داد؛ درخواست خط اعتباری یک میلیارددلاری بانک توسعه صادرات ازصندوق توسعه ملی

تهران- ایرنا- مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با تشریح دلایل تاخیر در تک نرخی شدن ارز، از مذاکره با صندوق توسعه ملی برای اختصاص خط اعتباری یک میلیارد دلاری خبر داد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، «علی صالح آبادی» با تاکید بر افزایش تسهیلات متناسب با عملکرد شرکت ها گفت: شرکت ها به ازای هر میزان افزایش صادرات، تسهیلات ارزی و ریالی بیشتری دریافت می کنند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران افزود: علاوه بر ارایه تسهیلات ارزی و ریالی به صادر کنندگان، این امکان فراهم شده تا خدمات ارزی بانک شامل اعتبارات اسنادی، ضمانت ها، بروات و حوالجات ارزی به صادرکنندگان عرضه شود.
وی اضافه کرد: از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، بیش از 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی به صادرکنندگان ارایه شده، ضمن اینکه خط اعتباری را برای صادر کنندگان برنامه ریزی کردیم.
به گفته این مقام مسوول، صادرکنندگانی که بتوانند به کشورهای مختلف کالا صادر کنند، برای اعطای خط اعتباری به آنان به منظور تشویق خریداران خارجی کالاهای ایرانی و توسعه صادرات کالاهای ایرانی به بانک های کشورهای هدف، آمادگی وجود دارد.
صالح آبادی گفت: این خط اعتباری به گونه ای است که خریداران خارجی کالاهای ایرانی، کالاها را مدت دار خرید می کنند و ما پول صادرکننده ایرانی را نقد پرداخت می کنیم، اما در سررسیدهای 6 تا یکساله پول خود را از بانک کشورهای هدف دریافت می کنیم و بانک کشور مقصد، کالا را به وارد کننده کشور خود به صورت مدت دار ارایه می کند.
وی با بیان اینکه مکانیزم ارایه خطوط اعتباری موجب افزایش صادرات کالاهای ایرانی می شود، تاکید کرد: این خط اعتباری برای کشور افغانستان سالیانه تا 50 میلیون یورو در نظر گرفته شده است.
صالح آبادی گفت: برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرای طرح های زیرساختی و عمرانی در کشورهای مختلف در حال مذاکره با صندوق توسعه ملی هستیم تا خط اعتباری یک میلیارد دلاری در اختیار بانک توسعه صادرات قرار بگیرد.
به گفته وی، این خط اعتباری در اختیار صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی قرار خواهد گرفت تا شرکت های ایرانی بتوانند در خارج از کشور طرح های زیرساختی اجرا کنند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات افزود: متعهد بازپرداخت این خطوط اعتباری، دولت های خارجی خواهند بود که از این خطوط اعتباری استفاده می کنند.
وی بیان داشت: کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان در اولویت اختصاص خطوط اعتباری خواهند بود، زیرا ظرفیت همکاری با کشورهای همسایه و منطقه بالا است.
صالح آبادی با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز به نفع صادرات و اقتصاد کشور خواهد بود، گفت: یکی از علت هایی که موجب شد تک نرخی شدن با تاخیر انجام شود، این است که بانک مرکزی به ارزها و منابع خود در خارج کشور دسترسی بیشتری داشته باشد تا بتواند در مواقع نیاز برای مدیریت بازار، ارز را به بازار تزریق کند و هیجانات در بازار کمتر ورود کند.
اقتصام ** 3065 **1561

۹۵/۰۶/۰۶
۱۳:۴۵

لوایح بانکداری دولت چه برتری نسبت به لایحه مجلس دارد؟

یک کارشناس حوزه بانکی معتقد است که لوایح بانکداری دولت جامعیت و شفافیت بیشتری نسبت به لایحه بانکداری مجلس دارد و استقلال بانک مرکزی را بیشتر لحاظ کرده است. همچنین این لایحه بنیه کارشناسی قوی‌تری دارد در نتیجه بهتر است که مجلس لوایح دولت را بررسی و تصویب کند.

جمال بحری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت استقلال بانک مرکزی در لوایح دوقلوی دولت اظهار کرد: دو مکتب اقتصادی شیکاگو و مکتب کمبریج به عنوان مکاتب اقتصادی مهم دنیا شناخته می شوند که استقلال بانک مرکزی در کشورها تا حدی بسته به نوع مکتب اقتصادی حاکم بر آن کشورهاست. در مکتب اقتصادی شیکاگو دولت به هیچ وجه نباید در مسائل اقتصادی دخالت کند و بازار برای خود همه چیز را تنظیم میکند. کمبریجی‌ها هم به بازار باز اعتقاد دارند ولی برای آن تبصره قائلند. تبصره آنها این است که در مواقعی که ضرورت دارد، مثلا اینکه مسائل اجتماعی پیش آمده است و بازار آزاد می‌تواند در چنین شرایطی منجر به آسیب‌ها و معایب شود، دولت‌ها می‌توانند در اقتصاد دخالت کنند به شرط آنکه اولا تعدد این دخالت بسیار کم باشد و ثانیا دوره زمانی آن کوتاه باشد، یعنی دولت ورود کند، اصلاح کند و خارج شود.
این کارشناس حوزه بانکی بیان کرد: در اقتصاد ایران وقتی درباره‌ بانک مرکزی و استقلال آن صحبت می‌کنیم باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد ما که بانک محور و بازار سرمایه‌ آن بسیار ضعیف است بنابراین از نظر نظری و نه از نظر عملی استقلال بانک مرکزی در قانون اساسی مفهومی پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر اقتصاد نفتی ما نیز چنین استقلالی را بر نمی‌تابد. در شرایطی که بانک مرکزی، بخش مهمی از درآمدهای نفتی ما را می‌گیرد و معادل ریالی آن را پس می‌دهد و به این ترتیب بانک مرکزی به نوعی بانک دولت هم محسوب می‌شود، استقلال بانک مرکزی نشدنی است.
بحری ادامه داد: به نظر من آنچه رامی‌توان در ایران به عنوان بحث استقلال بانک مرکزی پیگیری کرد، استقلال نسبی است. اگر دقت کنیم در لوایح بانکداری دوقلوی دولت آمده است وقتی رییس جمهوری تغییر می‌کند می‌تواند رئیس آن را تغییر دهد مگر آنکه به پایان دوره ریاست بانک مرکزی کمتر از یک سال مانده باشد. مشخص نیست قاعده این تبصره چیست؟ دلایلی که برای این موضوع ارائه می‌شود، به نظر من موجه نیست.  به نظر من وقتی عزل و نصب رییس بانک مرکزی به عهده رییس جمهور و وزیر اقتصاد است آن ها می‌توانند رییس بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند و به این ترتیب حتی در صورت وجود استقلال نیز آن استقلال نسبی خواهد بود.
وی درباره‌ شورای فقهی برای بانک مرکزی که در لوایح دوقلوی بانکداری دولت  و لوایح مجلس گنجانده شده است، گفت: به نظر من هم شورای فقهی گنجانده شده در لایحه مجلس با چالش روبرو خواهد شد و هم شورای فقهی گنجانده شده در لوایح دوقلوی دولت. در لایحه دوقلوی دولت نقش شورای فقهی مشورتی است و رئیس آن نیز رئیس بانک مرکزی خواهد بود، به نظر من با این ترتیبی که نوشته شده است تصویب نخواهد شد. اکنون در مجلس با توجه به جو موجود جای نگرانی وجود دارد که بحث شورای فقهی به شکلی تصویب شود که این موضوع نیز بتواند استقلال بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار دهد.
وی همچنین عنوان کرد: به نظر من این شورا باید جنبه مشورتی و نظارتی و به نوعی کارکرد شورای نگهبان را داشته باشد. مثلا در مورد معاملات بانکی، شورای فقهی امکان نظارت داشته باشد و بررسی کند که حتما شرع مقدس اسلام لحاظ شده باشد.
این کارشناس حوزه بانکی، در بخش دیگری از سخنانش، درباره یکی دیگر از ایرادات لوایح دوقلو بیان کرد: به نظر من یکی از ایرادات لوایح دوقلوی دولت این است که درباره ابزارآلات مربوط به سیاست‌های پولی و مالی شفافیت لازم به کار نرفته است. در بحث سپرده‌ها، تسهیلات و غیره، به طور دقیق و شفاف روشن نیست که چه دستورالعملی پیش رو خواهد بود. واقعیت این است که با توجه به نیازهای فعلی کسب‌وکار، تغییرات تکنولوژی و ... عملا نمی‌توانیم با ابزارهای فعلی که در این قوانین تعریف شده است کار خود را پیش ببریم در نتیجه به نظر من باید برای اوراق مشتقه؛ ابزار بدهی و ... ابزارهای مالکیت‌های نوین تعریف کنیم تا کسانیکه واقعا می‌خواهند پس‌انداز کنند بتوانند از  امکانات بانک‌ها استفاده کنند. اقتصاد ایران بانک‌محور است که نمونه‌های پیشرفته آن در کشورهای آلمان و ژاپن دیده می شود. در چنین کشورهایی نقش بانک‌ها در بحث‌های اقتصادی مردم اهمیت دارد.
وی تاکید کرد: به نظر من در بحث این ابزارها با توجه به شرایط اقتصادی باید مراجع عظام و پژوهشگران دینی بیشتر کار کنند. در مواردی مراجع اهل تسنن در مباحث اقتصادی ورود بیشتری کرده و دستورالعمل‌های کمتری در اختیار جوامع خود قرار داده‌اند ولی در ایران تنها کسی که می‌توان گفت در مباحث فقهی شیعه و ورود آن به اقتصاد کار کرده باشد و برای نیازهای اقتصادی امروز ما ابزارهای معادل اسلامی تدارک ببیند و اجرا بگذارد حاج آقا سید عباس موسویان است.
این کارشناس حوزه بانکی در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد بین لایحه دولت و مجلس یکی از آنها انتخاب شود، بنیه علمی و کارشناسی کدام لایحه (لایحه دولت و مجلس) را برای اداره نظام بانکداری کشور قوی‌تر قلمداد می‌کند؟ ادامه داد: لایحه مجلس نسبت به لایحه دولت بسیار ناقص است در واقع لایحه دولت هم جامع‌تر است و هم شفاف‌تر است و از سوی دیگر به ابعادی  مانند کمیته بال یک و دو و بحث گزارشگری بین‌المللی توجه کرده که ضروری بوده و توجه دولت به این موضوع بسیار حائز اهمیت است. 
وی ادامه داد: از سوی دیگر در بحث تحریم‌ها دیدیم که وقتی بانک مرکزی به دولت وابسته باشد عاملی می‌شود که تحریم‌کنندگان بتوانند استناد کنند به ماده‌های قانونی و بانک مرکزی را بانک دولت تقلی کرده و آن را تحریم کنند. اگر این دو موضوع را کنار هم قرار دهیم متوجه می‌شویم که استقلال نسبی در لوایح دولت بهتر لحاظ شده ضمن این‌که بحث کمیته فقهی نیز در لوایح مجلس به نوعی تنظیم شده است که می‌تواند استقلال بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار دهد، در نتیجه به نظر من لوایح دولت کارشناسی‌ شده تر است و به نیازهای اقتصاد ایران به بانکداری تطابق بیشتری دارد.

۹۵/۰۶/۰۶
۱۲:۱۸

ساخت هتل کوروش سرعین با مشارکت بانک رفاه

با مشارکت ۲۰ میلیارد ریالی بانک رفاه هتل کوروش در سرعین ساخته شد و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک رفاه کارگران، در مراسمی که به همین منظور و با حضور ایوبی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مقامات شهرستان سرعین برگزار شد،  گزارشی از تسهیلات پرداختی در بخش‌های مختلف اقتصادی شامل صنعت و تولید، کشاورزی و گردشگری ارایه شد.
بر اساس این گزارش پس از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید بانک رفاه در این استان و در بخش‌های مختلف اقتصادی معادل ۲۸۷۳ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد. بانک رفاه در راستای ارتقای و توسعه سلامت و بهداشت استان ۲۳۰ میلیارد ریال به بیمارستان‌های علوم پزشکی استان نیز اختصاص داده است.

۹۵/۰۶/۰۶
۱۴:۳۹

توسعه ناوگان اتوبوسرانی کرج با تامین مالی بانک شهر

معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج گفت: شهرداری این کلانشهر در سه سال گذشته توانسته است با دریافت تسهیلات از سوی بانک شهر ۹۰درصد از پروژه‌های ناتمام را به بهره‌برداری برساند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک شهر، فرج‌الله ایلیات، معاون مالی و اقتصادی کرج با اشاره به تعامل شهرداری کلانشهرها با بانک شهر در تامین منابع به منظور افزایش سطح رفاه و عمران شهرها اظهار کرد: در سه سال گذشته با قراردادی از سوی شهرداری کرج با بانک شهر، ۳۸۰۰میلیارد ریال تسهیلات در زمینه انجام پروژه‌های عمرانی و ترافیکی دریافت شده و تاکنون ۹۰درصد پروژه‌هایی که روند اجرایی آن‌ها از مدت‌ها پیش ناتمام مانده بود به بهره‌برداری رسیده است.
وی توسعه و عمران شهری و ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان را از مزایای این همکاری دانست و گفت: شهرداری کرج با استفاده از تسهیلاتی که بانک شهر در اختیار این دستگاه قرار می‌دهد در زمان مقرر مطالبات پیمانکاران را در زمینه‌های مختلف از جمله اجرای پروژه‌های عمرانی، خدمات شهری، فضای سبز، حمل و نقل و ترافیک، فرهنگی و اجتماعی و... پرداخت می‌کند و این موضوع موجب شده که پیمانکاران با وجود رکود اقتصادی حاکم‌، با شهرداری این کلانشهر همکاری خوبی داشته باشد.
ایلیات در ادامه با اشاره به پروژهای مهم این کلانشهر که با همکاری بانک شهر عملیاتی شده است، گفت: یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها فاز اول تقاطع اتوبان شهید بهشتی و اتوبان کرج-قزوین است که با هزینه ۷۴۰هزار میلیارد ریال در کمترین زمان به بهره‌برداری رسید و همچنین تقاطع غیرهمسطح شهدای دانش‌آموز و ساماندهی رودخانه کرج به عنوان یکی از طرح‌های مهم گردشگری و تفریحی از دیگر پروژه‌هایی است که با همکاری بانک شهر عملیاتی شده است.
وی با اشاره به احداث پروژه بزرگ مهرویلا به عنوان یکی دیگر از پروژه‌های مهم این کلانشهر که با همکاری بانک شهر در حال احداث است، افزود: همچنین با مشارکت این بانک، یکی از بزرگترین تقاطع‌های سطح کشور با بودجه ۱۰۰۰میلیارد ریال و با وسعت دو کیلومتر به سرعت در حال احداث است که هم‌اکنون ۸۰درصد پروژه پیشرفت داشته و امیدواریم تا پایان سال با تامین مالی که از سوی بانک شهر صورت گرفته به پایان برسد.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج با تاکید بر این‌که بیشتر پروژه‌های زیرساختی این کلانشهر با همکاری بانک شهر به بهره‌برداری رسیده است، گفت: بزرگترین پروژه تاریخ کرج که از ادامه اتوبان همت، آغاز و تا کمال‌شهر ادامه دارد با ۱۲تونل و پل روگذر و با تامین مالی کل پروژه از سوی بانک شهر تا سه سال آینده در حال انجام است.
ایلیات در ادامه، کسری پارکینگ در کرج را یکی از مهم‌ترین مشکلات این شهر مانند سایر کلانشهرها دانست و افزود: به منظور رفع این مشکل، احداث پارکینگ‌های طبقاتی نیز با مشارکت بانک شهر در حال انجام است.
فرج‌اله ایلیات از انعقاد قرارداد خرید ۱۰۰دستگاه اتوبوس با همکاری بانک شهر خبر داد و گفت: در مرحله بعد نیز ۳۰۰دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود.
ایلیات همچنین در خصوص استقبال شهروندان از پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر گفت: با توجه به سابقه خوب بانک شهر و رضایت شهروندان، پیشخوان‌های شهرنت نیز در کرج مورد استقبال قرار گرفته و امیدواریم با وضع قوانین و مقررات مربوطه، همکاری لازم با سایر شهرهای اقماری در خصوص استفاده شهروندان این شهرها از تسهیلات بانک شهر ایجاد شود. 
به گفته وی، بانک شهر در مدت زمان کوتاهی از تاسیس خود، علاوه بر رشد کمی و کیفی موفق شده تا در صنعت بانکداری پیشرفت قابل‌توجهی داشته باشد و به طور حتم توسعه بیشتر و استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌های موجود موجب می‌شود تا سهام‌داران این بانک از جمله شهرداری‌ها را بیش از پیش یاری کند و در ارتقای عمران شهری، نقش بیشتری داشته باشد.
وی در ادامه گفت: شهرداری کرج با توجه به این که بانک شهر بانکی مردمی است و ارتباط تنگاتنگی با شهروندان دارد تاکنون املاکی را در اختیار این بانک قرار داده تا در ۱۲منطقه این کلانشهر، شعبه بانک راه‌اندازی شود و همه شهروندان از این امکانات برخوردار شوند.

۹۵/۰۶/۰۶
۱۸:۴۳

بانک را باید به یک سازمان متعالی در برنامه و عمل تبدیل کنیم

سومین همایش دی در مسیر سرآمدی با حضور مدیران ارشد بانک دی و ۱۵ تیم تعالی سازمانی برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک دی، سومین همایش دی در مسیر سرآمدی با همکاری ۱۵ تیم تعالی درون سازمانی و با همراهی مدیران ارشد سازمان در محل سالن همایش سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار شد.
در این مراسم، علیرضا عاطفی‌فر سرپرست بانک دی، ضمن تبریک آغاز هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و نیز تبریک روز کارمند به کارکنان بانک دی گفت: مدل تعالی سازمانی، مدلی آرمانی است که همه سازمان‌ها در تلاشند به قله رفیع آن برسند در این میان بانک دی باید تمرکز و برنامه‌ریزی خود را بر مبنای برنامه‌هایی قرار دهد که در عرصه رقابت به بانکی شاخص و برجسته تبدیل شود.
وی چابک سازی سازمانی را از نتایج حضور در این مدل دانست و افزود: ۱۵ تیم تعالی سازمانی، مغز متفکر سازمان هستند که امروز در این همایش گردهم آمده‌اند تا با تعریف پروژه‌های بهبود، چابک‌سازی و افزایش سرعت ارایه خدمات باکیفیت بانکی را تضمین کنند.
 عاطفی‌فر تصریح کرد: اگر سازمان در مسیر تعالی سازمانی قرار گرفته است و به ماندن در این مسیر علاقه دارد، می‌بایست توجه به معیارهای تعالی سازمانی به شعب بانک نیز تسری یابد و سال ۹۵ سال ورود تعالی سازمانی به شعب است تا ذی نفعان کلیدی ما که مشتریان ما هستند از نزدیک شاهد قرارگیری بانک دی در مسیر تعالی سازمانی باشند.
سرپرست بانک دی خاطر نشان کرد: چشم امید من به شما اعضای ۱۵ تیم است و سعی می‌کنیم تا محیط آرامی را در بانک برای تفکر و خلق ایده شما فراهم آوریم.

۹۵/۰۶/۰۶
۱۹:۱۰

جایگاه نخست بانک‌های ایرانی در رتبه‌بندی بانک‌های اسلامی جهان

گروه اقتصاد: در این رتبه‌بندی، بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی نقش بسیار چشمگیری داشته و از نظر حجم دارایی‌ها در بالاترین ردیف‌ها قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، بر اساس آخرین رتبه‌بندی مؤسسات مالی اسلامی در جهان توسط نشریه بین‌المللی The Banker، نقش بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی در میان سیصد و شصت بانک تجاری و تخصصی، شرکت‌های بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری، بسیار چشمگیر و از نظر حجم دارایی‌ها در بالاترین ردیف‌های این رتبه‌بندی قرار دارند.
بازارهای مالی اسلامی طی سال‌های اخیر توانسته‌اند به واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، گسترش تنوع پرتفوی تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای جذب مشتریان جدید از رشد و توسعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار گردند. در حال حاضر، موسسات مالی در راستای گسترش محصولات خود به مشتریان، بیشترین تمرکز را بر فعالیت‌های بانکداری خرد و خدمات شرکتی به مؤسسات کوچک و متوسط (SMEs) قرار داده‌اند. در این میان، از جمله راهبردهای مدیران ارشد در راستای افزایش رشد و توسعه بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۵، عبارتند از توسعه شبکه بین‌المللی به منظور ایجاد ارتباط موثر با ذی‌نفعان، گسترش نوآوری در محصولات و خدمات (ساختار و چارچوب مقرراتی)، بهبود در کیفیت خدمات قابل ارائه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و افزایش سرمایه انسانی و ارتقاء سطح آموزش به مشتریان از طریق شعب و رسانه‌های عمومی.
بر اساس آخرین رتبه‌بندی موسسات مالی اسلامی در جهان که توسط نشریه بین‌المللی The Banker منتشر شده است، ارزش کل دارایی‌های منطبق بر شریعت در جهان در سال ۲۰۱۵، معادل ۱۲۷۳ میلیارد دلار می‌باشد که بانک‌های کاملاً اسلامی مبلغ ۹۴۶ میلیارد دلار آن را در اختیار خود دارند. افزون براین، بانک‌های‌ اسلامی سودی معادل 12/5 میلیارد دلار با متوسط نرخ بازدهی دارایی ۱/1 درصد را طی سال مذکور کسب نموده‌اند. در این میان، نقش بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی در میان سیصد و شصت بانک تجاری و تخصصی، شرکت‌های بیمه و موسسات مالی و اعتباری، بسیار چشمگیر و از نظر حجم دارایی‌ها در بالاترین ردیف‌های این رتبه‌بندی قرار دارد. از مجموع این سیصد و شصت موسسه مالی اسلامی در ۴۰ کشور جهان، ۲۴۹ موسسه به طور کامل خدمات اسلامی ارائه می‌دهند و ۱۱۱ بانک تجاری با داشتن باجه‌های اسلامی به عرضه خدمات منطبق بر شریعت می‌پردازند. این مجله که یکی از برجسته‌ترین مجلات بانکی - مالی دنیا محسوب می‌شود، در بیش از 150 کشور در سراسر دنیا منتشر می‌شود و منبعی کلیدی برای اطلاعات و تحلیل‌های صنعت بانکداری به شمار می‌رود.     
بر اساس رتبه‌بندی انجام شده در میان بیست کشور جهان از لحاظ بیشترین دارایی‌های منطبق بر شریعت، ایران از نظر حجم دارایی‌ها در بالاترین ردیف و کشورهای عربستان سعودی، مالزی، امارات متحده عربی و کویت رتبه‌های دوم تا پنجم را تشکیل می‌دهند. آنچه از جدول رتبه‌بندی بنکر مشاهده می‌شود حکایت از آن دارد که از 20 موسسه مالی (بانک) اول این جدول ۸ بانک از جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در بین پنجاه موسسه مالی اسلامی با بیشترین حجم دارایی‌های منطبق بر شریعت، ۱۲ بانک از ایران، 9 بانک از مالزی، ۱۲ بانک از عربستان، ۵ بانک از امارات متحده عربی، 4 بانک از قطر، 3 بانک از بحرین و 2 بانک از کویت به چشم می‌خورد.
بر همین اساس بانک ملی رتبه اول، بانک ملت رتبه سوم، بانک مسکن رتبه ششم، بانک صادرات رتبه هفتم، بانک تجارت رتبه نهم، بانک کشاورزی رتبه ۱۷، بانک سپه رتبه ۱۸، بانک پارسیان رتبه ۲۰، بانک پاسارگارد رتبه ۲۷،‌ بانک رفاه رتبه ۲۸، بانک اقتصاد نوین رتبه ۳۳، بانک صنعت و معدن رتبه ۴۲، بانک سامان رتبه ۴۶، ‌بانک توسعه صادرات رتبه ۵۶، بانک شهر رتبه ۵۹، بانک سینا رتبه 61، بانک سرمایه رتبه ۶۲، بانک انصار رتبه ۶۳، بانک دی رتبه ۶۷، بانک کارآفرین رتبه ۶۸، بانک گردشگری رتبه ۷۷، پست بانک رتبه ۹۹، بیمه آسیا رتبه ۱۰۸، بیمه البرز رتبه ۱۲۵، بیمه دانا رتبه ۱۳۱، بیمه پارسیان رتبه ۱۴۴، بیمه کارآفرین رتبه ۱۵۷، مؤسسه سرمایه‌گذاری سپه رتبه ۱۹۴ و بیمه اتکایی امین رتبه ۲۴۹ را در سال ۲۰۱۵ کسب کرده‌اند.
سهم بانک‌های ایرانی در سال ۲۰۱۵، از لحاظ رشد دارایی‌های منطبق بر شریعت نیز بسیار قابل توجه بوده‌ است؛ به طوریکه در میان 10 موسسه برتر کاملاً اسلامی از لحاظ سریع‌ترین رشد دارایی‌ها، ۶ بانک ایرانی به چشم می‌خورد که بانک شهر و گردشگری ایران به ترتیب با ۶۴ و ۶۳ درصد تغییر در حجم دارایی‌ها، در میان سایر موسسات مالی اسلامی جهان در مقام چهارم و پنجم قرار گرفته‌اند. از دیگر موسسات مالی ایرانی موجود در این فهرست می‌توان به بانک صنعت و معدن، بانک سامان، بانک سرمایه و بانک دی اشاره نمود. در میان موسسات مالی با باجه‌های اسلامی نیز کشور پاکستان نسبت به سایر کشورها توانسته است در سال ۲۰۱۵ مقام نخست را به خود اختصاص دهد.
با بررسی وضعیت 10 بانک تجاری اسلامی برتر جهان از لحاظ نرخ بازدهی دارایی (ROA) نیز ملاحظه می‌گردد که بانک‌های ایرانی در سال ۲۰۱۵ صدرنشین موسسات مالی اسلامی بوده‌اند. به طوریکه بانک پاسارگارد ایران با 3/4 درصد به بالاترین نرخ بازدهی دارایی دست یافته و به ترتیب بانک‌های کارآفرین (۳/۳ درصد) و سینا (3/27 درصد) رتبه‌های دوم تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

۹۵/۰۶/۰۶
۱۱:۱۶

تأمین بیشترین حجم سرمایه برای راه‌اندازی شرکت‌های آریاترانسفو نشانگر توانمندی بانک ملی ایران است

مدیر عامل بانک ملی ایران ابراز داشت: تأمین 450 میلیارد تومان از 600 میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز شرکت‌های آریاترانسفو (بزرگترین کارخانه تولید ترانسفورماتور کشور) توسط بانک ملی ایران نشانگر توانمندی این بانک است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا حسین‌زاده که در حاشیه سفر به استان سمنان و افتتاح شرکت‌های آریاترانسفو در همایش مدیران ارشد بانک ملی ایران در استان حضور یافته بود، با گرامیداشت هفته دولت، عملکرد بانک ملی استان سمنان را مورد تقدیر قرار داد و سطح بالای شاخص های عملکردی استان را الگویی برای سایر ادارات امور شعب بانک دانست.
 وی با بیان این نکته که در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تأمین 90 درصد منابع موردنیاز واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بر عهده بانکهاست، افزود: تجهیز منابع ارزان قیمت، مدیریت در پرداخت تسهیلات و برنامه محور بودن لازمه ارتقای بانک  بوده و رمز موفقیت در این استان، اقدام هماهنگ همکاران در چارچوب برنامه هاست.
 مدیرعامل بانک ملی ایران ضمن تاکید بر ضرورت کنترل مستمر عملکرد شعب، ارتقای فعالیت‌های ارزی را با توجه به شرایط مساعد پسا برجام مورد تاکید قرار داد.
وی عدم محدودیت در انجام امور ارزی با اکثر کشورهای اروپایی بویژه از طریق شعبه هامبورگ را یادآور شد و ادامه داد: با توجه به ظرفیت بالای صنعتی در استان سمنان و برقراری تمامی خدمات ارزی، فعالیت‌های این حوزه باید با شناسایی و جذب شرکت های بزرگ منطقه تقویت گردد.
 حسین‌زاده بر ضرورت تعهد سازمانی و ایفای درست مسئولیت ها توسط مدیران و کارکنان برای موفقیت بیش از پیش بانک ملی ایران تأکید کرد.
وی دربخش دیگری از سخنان خود از خدمات جدید حوزه بانکداری الکترونیک این بانک خبر داد و استفاده از مزیت‌های صدور کارت‌های اعتباری، اوراق گواهی سپرده و کانون جوانه ها را مورد تأکید قرار داد.
 برات کریمی عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران نیز ضمن مطلوب ارزیابی کردن عملکرد اداره امور شعب استان سمنان، راهکارهای حفظ و ارتقای موقعیت بانک ملی استان را در منطقه بیان داشت.
وی بانک ملی استان سمنان را از نظر سلامت اخلاقی و رفتاری، ویژه دانست و ابراز امیدواری کرد در آینده نیز شاهد تداوم این روند مثبت باشیم.
در ادامه اصلان کریمی مدیر امور شعب منطقه دو کشور نیز از عملکرد مطلوب بانک ملّی استان تقدیر کرد و موفقیت‌های حاصله را نتیجه مدیریت صحیح و تلاش متعصبانه و متعهدانه همکاران در واحدهای ستاد و صف دانست.
در ابتدای این همایش، حسن مونسان رئیس اداره امور شعب بانک ملی ایران در استان سمنان گزارشی از عملکرد بانک ملّی استان در بخش‌های مختلف ارائه کرد و با توجه به کسب رتبه ششم کشوری و سوم منطقه ای در تجهیز منابع ورتبه اول کشوری در وصول مطالبات، از همراهی مدیران و کارکنان تقدیر کرد.
وی گفت: کسب رتبه‌های اول در پایانه‌های فروش و خودپردازها و صدور کارت هدیه، ارتقای سهم بازار و حفظ رتبه اول جذب منابع در شبکه بانکی استان نیز حاصل تلاش جمعی همکاران است.
 

۹۵/۰۶/۰۶
۱۰:۵۳

پرداخت سود سهامداران شرکت صنایع خاک چینی در شعب بانک صادرات ایران

پرداخت سود سهامداران شرکت صنایع خاک چینی مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤ از سوی شعب بانک صادرات ایران آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت صنایع خاک چینی سود سهام سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٤از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز چهارشنبه، سوم شهریور ماه سالجاری شروع شده است. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوطه به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند و یا به سایر حسابهای خود انتقال دهند.
بر اساس این گزارش پرداخت سود طرح مذکور صرفاً توسط بانک صادرات ایران انجام پذیرفته و سهامداران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع مشکلات احتمالی با شماره تلفن: ١٠-٢٢٠١٨١٠٧ تماس بگیرند.
شایان ذکر است بخش عظیمی از شرکت های فعال در بورس سود سهام قابل پرداخت به سهامداران خود را به دلیل قابلیت و ظرفیت های الکترونیکی مطلوب و متنوع خدمات بانک صادرات ایران از طریق این بانک پرداخت می نمایند.
گفتنی است بانک صادرات ایران با ٢٥٧٦ شعبه در سراسر کشور، ٤٨٧هزار دستگاه پایانه فروش متصل به حسابهای این بانک، صدور حدود ٦٠ میلیون کارت الکترونیکی و ارایه خدمات متنوع و به روز بانکی، به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور نقش بسزایی در ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیکی و نهادینه شدن فرهنگ بانکداری نوین در جامعه دارد.
 

۹۵/۰۶/۰۶
۱۱:۳۳

تسهیلات 7400 میلیارد ریالی بانک تجارت برای پپشبرد اقتصاد مقاومتی

بانک تجارت در راستای برنامه دولت برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی تا کنون حدود 7400 میلیارد ریال تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت نموده است .

به گزارش ایلنا رضا دولت آبادی عضو هیات مدیره بانک تجارت روز چهارشنبه سوم شهریورماه در یک گفتگوی مطبوعاتی با اشاره به برنامه های عملیاتی این بانک جهت  پیشبرد سیاستهای راهبردی اقتصاد مقاومتی گفت : از بدو شکل گیری ستاد فرماندهی کل اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول محترم ئیس جمهور ، بانک تجارت تمام توان خود را برای اجرای برنامه های این ستاد به کار بسته و علاوه بر آنکه اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی را با هدف تسریع در تکمیل واحدهای نیمه تمام و بهره برداری و تولید واحدهای نیمه فعال و تعطیل   برای اجرا به کلیه واحدها و استانها  و شرکتهای تابعه ی بانک ابلاغ نموده ، به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم تا نظارت دقیق و جامع بر کلیه عملیات بانک جهت انطباق با سیاستهای راهبردی اقتصاد مقاومتی صورت گیرد.
عضو هیات مدیره بانک تجارت تاکید کرد :این بانک در راستای  برنامه دولت برای پیشبرد  اقتصاد مقاومتی و حمایت از واحد های تولیدی کوچک و متوسط  از ابتدای سال جاری تاکنون به 584 طرح ، 7400میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که این رقم در سامانه وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز ثبت شده که شرایط تداوم فعالیت این واحد ها را فراهم آورده است.
دولت آبادی خاطرنشان ساخت : تسهیلات  پرداختی فوق صرفا  بابت تسهیلات بنگاههای متوسط و کوچک  به مبلغ 7400 میلیارد ریال می باشد و این بانک از ابتدای سال تسهیلات  متعددی را برای تداوم فعالیت صنایع و شرکتهای بزرگ و در بخش های مختلف  تولیدی بالغ بر 38 هزار میلیارد ریال  پرداخت نموده و پرداخت تسهیلات با اولویت های اعلامی تا پایان سال جزو دستور کار همه ارکان بانک میباشد .
عضو هیات مدیره بانک تجارت با اشاره به اینکه مهلت دو هفته ای باقی مانده برای ثبت نام در سامانه اقتصاد مقاومتی برای صاحبان واحدهای تولیدی کوچک و متوسط گفت : کارکنان بانک تجارت در شعب سراسر کشور و ارکان اعتباری تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا روند اعطای تسهیلات ویژه اقتصاد مقاومتی برای کارآفرینان شریف ایرانی تسریع و تسهیل شود و امیدواریم صاحبان مشاغل نیز با ارائه مدارک و وثایق موردنیاز موجب تسریع در اجرای فرایند را فراهم و باایفای به موقع تعهدات و بازپرداخت به موقع اقساط ، ما را در تداوم قدرتمندانه این مسیر یاری کنند .   
دولت آبادی در ادامه به با اشاره به دیگر برنامه های بانک تجارت برای پیشبرد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت : از نگاه ما پایبندی نظام بانکی به سیاستهای راهبردی اقتصاد مقاومتی یک تحول اساسی در اقتصاد کشور ایجاد می کند . بانک تجارت نیز با تعهد جدی در پیشبرد اموری همچون مدیریت هزینه‌های بانک برای رسیدن به بهره‌وری و بهینه‌سازی شعب، توسعه و ارتقاء ابزارهای بانکداری الکترونیک جهت کاهش هزینه ارائه خدمات برای بانک و مشتریان و تعامل سازنده با واحدهای تولیدای دارای تسهیلات معوق و شناسایی طرح‌های تولیدی دانش بنیان نموده و در مجموع هر اقدامی که تسهیل و تسریع دسترسی مردم به خدمات بانک را بدنبال داشته باشد از نگاه ما مصداق اقتصاد مقاومتی است.
 

۹۵/۰۶/۰۶
۱۵:۰۱

حمایت از تولیدانت ملی و صنایع های کوچک از برنامه های بانک قوامین

مدیر شعب بانک قوامین استان مازندران حمایت از تولیدات داخلی و صنایع خرد را یکی از مهم ترین برنامه های بانک قوامین در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل دانست.

به گزارش ایلنا علی خلیلی بندلی یادآور شد: بر طبق خط مشی اعتباری بانک در سال 1395 ، برنامه ها و سبد تسهیلاتی بانک قوامین در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی ، صنایع کوچک و توجه به اقتصاد خانوار برنامه ریزی شده و در این راستا از تمام ظرفیت ها و داشته ها بهره برداری بهینه گردیده است. وی افزود: تجربه بانکداری در بخش واسطه گری وجوه نشانگر این است که هر میزان تعداد تسهیلات گیرندگان بیشتر باشد ، نشاط و پویایی بانک بیشتر بوده و در این راه مجموعه بزرگ بانک قوامین با گسترش عرصه های فعالیتی خود از سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ به بنگاه های کوچک اقتصادی و همچنین ارائه خدمات نوین و متنوع بانکی به سرعت در حال پیشرفت و تعالی در نظام بانکی کشور می باشد. در بخش دیگری از این گزارش ، مدیر شعب بانک قوامین استان مازندران بخشی از عملکرد آن بانک در مقوله اعطای وام های قرض الحسنه به معرفی شوندگان از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امام (ره) استان مازندران ارائه نمود. خلیلی در این گزارش بیان داشت : در راستای همگرایی با سیاست های کلان قانون بودجه سال 1394 کل کشور ، ابلاغیه بانک مرکزی ج.ا.ایران و به استناد مصوبات دویست و هشتاد و پنجمین جلسه هیأت مدیره محترم بانک قوامین و بر اساس تفاهم بعمل آمده با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) موضوع پرداخت وام های قرض الحسنه در سال 1394 در اولویت برنامه های اعتباری این مدیریت قرار گرفته بود و خوشبختانه اهتمام و توجه به این موضوع برکات و نتایج مثبتی برجای گذاشته است. مدیر شعب بانک قوامین استان مازندران میزان اعتبار این مدیریت را در اعطای تسهیلات به معرفی شوندگان از سوی سازمان بهزیستی یک میلیارد و نهصد و شصت میلیون ریال خواند و افزود: این اعتبار در سال مالی گذشته طی عناوین طرح های خوداشتغالی تا سقف یکصد و پنجاه میلیون ریال با مهلت بازپرداخت پنج ساله و در ازای یک ضامن معتبر و طرح های توسعه ای نیز تا سقف هفتصد و پنجاه میلیون ریال با مهلت بازپرداخت پنج ساله به شش نفر از متقاضیان واجد شرایط پرداخت گردیده است.  وی همچنین افزود: میزان اعتبار در اعطای تسهیلات قرض الحسنه به معرفی شوندگان کمیته امداد امام (ره) نیز هشتصد و پنجاه و هفت میلیون ریال بوده که تحت عنوان طرح های مشاغل خانگی ،  خوداشتغالی و توسعه ای به سیزده نفر از متقاضیان پرداخت شده است. خلیلی رویکرد این بانک را در پرداخت وام های قرض الحسنه به معرفی شوندگان از سوی سازمانهای دولتی مثبت و همیارانه خواند و گفت : بانک قوامین در اجرای رسالت های اجتماعی خود پایبند و مصمم بوده و قطعاً رویه تعاملی موجود را در سال جدید و پس از تخصیص اعتبار با جدیت ادامه خواهیم داد.
 

۹۵/۰۶/۰۶
۱۶:۱۱

ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در گفت‌وگوی تسنیم با معاون سابق بانک مرکزی مهمترین کار دولت در حوزه اقتصاد کاری نکردن بوده است/برخی وزرای کابینه مربوط به 4 دهه قبل هستند/کاهش تورم نتیجه اقدامات دولت قبل بود

معاونت سابق حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی با ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گفت: مهمترین کاری که در دولت یازدهم صورت گرفت، کاری نکردن بود و حتی تورم را نیز دولت پایین نیاورده بلکه نتیجه اقدامات دوره احمدی نژاد بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است .
در گفت وگو با وی وضعیت اقتصادی کشور در دولت یازدهم مورد بحث قرار گرفته است که طیفی از مباحث مختلف اعم از وضعیت نقدینگی، میزان تخصیص آن به بخشهای مولد، وضعیت نرخ سود بانکی و آثار اقتصادی آن، ترکیب اقتصادی کابینه و عملکرد آن و.. را در برمی گیرد. مشروح گفت‌وگو  وی با خبرنگار اقتصادی تسنیم را در ادامه می خوانید.
 
تسنیم: نقدینگی و شبه پول چیست؟ در حال حاضر میزان نقدینگی و شبه پول چقدر است؟
مستخدمین حسینی: حجم نقدینگی هزار و 17 هزار میلیارد تومان در پایان 94 است. 880 هزار میلیارد تومان آن شبه پول و 136 هزار میلیارد تومان آن نیز پول است.
اما در مورد نقدینگی باید بگویم، نقدینگی از دو بخش تشکیل می شود یکی حجم پول و دیگری شبه پول. حجم پول مجموع اسکناس  و مسکوکی دست مردم است به اضافه سپرده دیداری یا جاری. اینها حجم پول را تشکیل می دهند.
حسابهای پس انداز مدت دار سه ماهه، شش ماهه ،نه ماهه و بیشتر ، به اضافه سپرده های مدت دار ،  شبه پول را تشکیل می دهند.
قدرت نقد شوندگی شبه پول کمتر از حجم پول است. با شبه پول نمی توانید خرید کنید این یعنی نقد شوندگی آن با تأخیر همراه است. در اقتصاد ما به سبب وضعیت توسعه یافتگی بانکها و الکترونیکی شدن آنها، شبه پول میزانش بیش از حجم پول می شود.
• سال گذشته شبه پول 88 درصد و حجم پول 12 درصد شده است
اقلامی را که می توانید به روز و در لحظه به نقدینگی تبدیل کنید حجم پول می شود. هرچه که به زمان حال نزدیک می شویم درصد و مقدار شبه پول بیشتر می شود. به همین دلیل است که سال گذشته شبه پول 88 درصد و حجم پول 12 درصد شده است.
در تشریح دلایل این مسأله باید به عملکرد کارخانه هایی اشاره کرد که به علت رکود شیفیت کم کرده و پولهای خود را نزد بانکها می گذارند یا بانکهای رسمی که وجوهشان را نزد موسسات غیرمجاز سپرده می کنند. هیچ یک از این اقدامات منافع ملی را پیگیری نکرده بلکه هدف توجه به نفع سازمانی است.
• نقدینگی در دوران احمدی نژاد 7 برابر و در زمان روحانی دو برابر شد
تسنیم: عمده نقدینگی  در حال حاضر کجاست؟ مالکیت آن مال کیست؟ چقدر آن برای دولت و چقدر آن برای غیردولتی است؟ چه بخشی از آن برای مردم و چه بخشی برای شرکتهاست؟
مستخدمین حسینی : یک قدم برویم عقب تر. زمانی که آقای احمدی نژاد که آمد نقدینگی 70هزار میلیارد تومان بود. وقتی 92 رفت این نقدینگی به 500 هزار میلیارد تومان نرسید. تقریبا 7 برابر شد. 470 هزار میلیارد تومان دست گرفت ، دولت روحانی آن را در پایان سال 94 به هزار و 17 هزار میلیارد تومان رسید. آن را به بیش از 2 برابر رساند. این نقدینگی و وجوهی که ایجاد شده ، دو عامل کلیدی بر آن است. یکی به خاطر پایه پولی است و یکی نیز ضریب فزاینده نقدینگی است. این دو عامل باعث شد که چنین شود.
آیا می شد این دو عامل کنترل شوند؟ بله. عامل آن بانکها بودند. خود بانکها که خودشان قدرت خلق پول دارند این زمینه برایشان فراهم شد که تا می توانند خلق پول کنند.
تسنیم: آیا تمدیدیها و سودی که از آن گرفته می شود نوعی خلق پول است؟
مستخدمین حسینی: در بحث مطالبات، در سال 94 حدود 470 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. از این رقم 80 درصد آن تمدیدهاست. یعنی آنهایی که قبلا وام گرفته اند و نمی توانند پول بانک را برگردانند. الان چند سال است چنین است. در اقتصاد ما 75 تا 80 درصد این گونه است. عملا وام جدید داده نمی شود. می گوید سود دوران را بده و بعد تمدید می کند. در حالی که آن افراد و شرکت، سالها پول بانک را نمی دهد. کسانی که نمی توانند سود را دهند واخواست می شود می رود در مطالبات معوق.
پول تازه نیست که تزریق شود همان قبلی هاست. یک بانک خصوصی مشتریانی دارد که همان را به این ترتیب نگه می دارد و تسهیلاتشان را تمدید می کند. این تمدید نیز با نرخهای اولیه است.
اینکه نقدینگی این چنین افزایش می یابد، یکی  از دلایل آن پایه پولی است که به شدت بالا رفته است.
الان ضریب فزاینده پولی 6 و خورده ای درصد است ، یک واحد ضرب در 6 و خورده ای می شود. اگر پایه پولی 10 هزار باشد ضرب درصد 6 و خورده ای می کنند.
تسنیم: از نقش پایه پولی در این میان بگویید.
مستخدمین حسینی: پایه پولی یک بحثش روی دارایی های خارجی بانک مرکزی است. تمام ارزها، طلاها و...اینها در سرفصل دارایی های خارجی بانک مرکزی قرار می گیرد  که افزایش یا کاهش  آن پایه پولی را افزایش می دهد.
یکی دیگر بدهی بانکها به بانک مرکزی است. به یادتان باشد در زمان مظاهری بحث سه قفله شدن مطرح شد و اعلام شد که بانکها اجازه ندارند از بانک مرکزی پول پول برداشت کنند. بانکها که پول ندارند چک می دهند دست مشتری. چک بانک برگشت نمی خورد. بانک مرکزی به حساب آن بانکها 34 درصد شارژ می کند. بدهی بانکها اینطوری به بانک مرکزی افزایش می یابد.
• در ایران نظام اعتبار سنجی منسجم نداریم
تسنیم: آیا برگشت نخوردن چک بانکها در دنیا نیز چنین است؟
مستخدمین حسینی: اصلا در دنیا به خودشان اجازه نمی دهند وارد چنین مساله ای شوند.  در ایران دولتها بانکها را در اختیار خودشان می دانند که می توانند به آنها فرمان دهند. مدیری می گذارند که تابع نقطه نظراتشان باشند.
در اروپا این مدلی نیست. نسبت کفایت سرمایه می گذارند . شاخصهایی تعیین می کنند. در ایران آنها چندان رعایت نمی شوند.
در ایران نظام اعتبار سنجی منسجم نداریم. اعتباری سنجی باید مثل بانکهای غربی باشد. در خارج بانکها در پی این هستند به متقاضیان وام دهند. در ایران برعکس است. نظام اعتباری سنجی نتوانسته اجرا شود . یک نظام اعتبارسنجی هست که بانکها شریک آن هستند و بی خاصیت است. برگه هایی می دهد که فرمالیته است.
در نظام اعتبار سنجی خارجی،  عدد اعتبار سنجی که ماهانه به مشتریان می دهد، افراد براساس امتیازی که کسب می کنند، تسهیلات دریافت می کنند. ما این مکانیزم را نداریم.
نظام بانکی ایران قانونش مربوط به سال 52 و قانون بدون ربای آن مربوط به سال 62 است.  این قوانین به روز نشده اند.
آنچه در عمل رخ می دهد این است که مبتنی بر بانکداری بدون ربا ما از مشتری با برگه هایی که آنها را نمی خواند وکالت می گیریم که هرجا که دلمان خواست سپرده آنها را سرمایه گذاری کرده یا در قالب تسهیلات بپردازیم و بخشی از سود آن به مشتری نیز بدهیم.
  در عقد مشارکت ، بانک باید در سود و زیان شریک باشد ولی در عمل بانکها در سود شریک هستند. اگر پروژه 200 درصد نیز سود دهد ، بانک در نهایت همان مثلا 25 درصد را به مشتری می دهد و بقیه را از آن خود می کند.
در ایران بانکداری اسلامی و بدون ربا به درستی اجرا نمی شود. چون بانکداری بدون ربا سخت است.
در انگلستان، دو سه بانک هست که به هردو شیوه بانکداری ربوی و غیرربوی انجام می شوند. هم بدون ربا و اسلامی که بانک و مشتری در سود و زیان شریک می شوند. یک بخش نیز بانکداری عادی. در انگلستان از بانکداری بدون ربا زیاد استقبال می شود. این استقبال نیز به سبب سود بالای آن است.
بانکها در بحث بانکداری بدون ربا، طرحها را درست بررسی می کنند و مطمئن می شوند که این پروژه سودآور است و آن را در قالب بدون ربا  به اجرا دراورده و بانک و مشتری هردو به سود بالایی دست می یابند و در این سود شریک هستند.
• میزان کل نقدینگی در کل تاریخ ما تا 3 سال پیش 470 هزار میلیارد بوده که در این سه سال 550 هزار میلیارد افزایش یافت است
تسنیم: برگردیم به بحث. از دیگر اجزای پایه پولی بگویید.
مستخدمین حسینی: یکی دیگر از اجزای پایه پولی ، خالص بدهی بخش دولتی است . این بدهیها چه می تواند باشد مثلا اوراق مشارکت. دولت اوراق منتشر کرده، در سررسید اوراق، بانک پول مردم را داده و حالا دولت که توان پرداخت ندارد به بانک بدهکار می شود و این مبلغ جز بدهیهایش به بانک قرار می گیرد. از دیگر قالبهایی که به افزایش بدهی دولت منجر می شود در قالب خریدهای تضمینی است که مثلا دولت به بانک وکالت می دهد تا چای ،گندم و... را از کشاورزان بخرد و بعد از اینکه بانک این کار می کند، دولت که امکان بازگرداندن آن را به بانکها ندارد، به آنها بدهکار می شود.
اینگونه اتفاقات روی پایه پولی تأثیر می گذارد و در عمل پایه پولی به شدت بالا می رود. به ازای هر واحد، ضرب در ضریب فزایندگی می شود و نقدینگی را در جامعه بالا می برد.
میزان کل نقدینگی در کل تاریخ ما تا 3 سال پیش 470 هزار میلیارد بوده که در این سه سال 550 هزار میلیارد افزایش یافت است.
یک دارایی دیگر، خالص دارایی های بانک مرکزی است که از ان به عنوان سایر داراییها یاد می شود که چهارعاملی که تاکنون از آنها یاد کردم، تعیین کننده پایه پولی هستند.
• داراییها تبدیل به داراییهای غیرمولد شده اند
تسنیم:  این 550 هزار میلیارد به کجای اقتصاد تزریق شده، چرا اثر تورمی ندارد؟
مستخدمین حسینی: از نقدینگی هزار و 17 هزار میلیارد تومان، 50 درصد آن در نظام بانکی قفل است. دولت بدهی اش را به بانک ها و بانک مرکزی نداده است.
از سویی، مسکن ساز خانه ساخته نتوانسته آن را تبدیل به پول کند. واحدهای تولیدی صنعتی برای سرمایه در گردش تسهیلات گرفته اند  و در فرآیند تولید ، محصولاتشان در انبار است. مسکن فروش نرفته. محصولات در انبار هستند و هیچ یک تبدیل به پول نشده اند. جمع  مواردی مثل آنها، حدود 550 هزار میلیارد تومان است.
25 میلیون تن سیمان درانبارهای کارخانه های سیمانی داریم. ساخت و ساز و پروژه های عمرانی تقریبا تعطیل است.
آنچه رخ داده این است که داراییها تبدیل به داراییهای غیرمولد شده اند.
حدود 45 میلیون مترمربع کاشی و سرامیک در انبارها هست و این کارخانه ها در این شرایط مجبور شده اند، شیفتهایشان را کم کرده  یا برخی تعطیل شده اند.
اگر این 50 درصد را از هزار و 17 هزار میلیارد تومان کم کنیم حدود 500 هزار میلیارد تومان می ماند. نقدینگی که می تواند اثر تورمی داشته باشد،  و در واقع خالص نقدینگی که دست بانکها هست که می توانند با آن گردش انجام ، مقدارش به میزان نقدینگی در پایان دولت احمدی نژاد رسیده است.
مقداری از این نقدینگی را نیز دولت آگاهانه از بازار سرمایه خارج کرده است. دولت وقتی مسئولیت پذیرفت  ارزش بازار سرمایه  150 میلیارد دلار بود که اکنون 90 میلیارد دلار است. این تفاوت کجا رفت؟ نقدینگی مگر دست مردم نبود؟ اگر یک نفر 100 میلیون در بازار سرمایه سرمایه گذاری کرده بود اکنون دارایی اش 40 میلیون شده است. باقی آن چه شد. آنچه دولت در عمل انجام داد کم کردن سرمایه مردم در بازار بود.
تسنیم: علی رغم بالا رفتن نقدینگی، پول در جیب مردم نیست، چرا؟
مستخدمین حسینی: عمده دلیل آن این است که این پول قفل است. الان مشکل اقتصاد ما این است که طرف تقاضا تحریک شود. تولید کننده محصول تولید می کند، باید تقاضا و قدرت خرید خانوار را بالا برد.
در چنین شرایطی دولت چه کرده است؟ بانک سود سپرده ها را پایین آورده است. دولت سود تسهیلات را پایین نیاورده است. آنچه در عمل رخ داده، کاهش سه درصدی سود سپرده ها و رساندن آن به 15 درصد است.
با این اتفاق، مردمی که پول داشتند و آن را در بانک گذاشته بودند عملا درآمدشان کم شد. به جای افزایش قدرت خرید خانوارها ، دولت قدرت خرید مردم را با کاهش نرخ سود ، پایین آورد.
در این میان، برنده اصلی کاهش نرخ سود بانکی، بانکها هستند. با توجه به راکد بودن بقیه بازارها، مردم در نگهداری منابعشان در بانکها، ناچارند و انتخاب دیگری ندارند.
• کاهش نرخ سود بانکی و عدم کاهش نرخ سود تسهیلات، موجبات افزایش نزول خواری را فراهم می کند
تسنیم: عدم کاهش نرخ سود تسهیلات  چه تبعاتی دارد؟
مستخدمین حسینی: پیش بینی من این است که اگر سود تسهیلات کاهش نیابد، مانند زمان جنگ و بعد از جنگ،   پدیده نزول خواری شکل می گیرد. این امر معمولا از شهرستانها شکل می گیرد که سعی می کنند به جای 15 درصد سود پرداختی بانکها، مثلا 18 درصد پرداخت می کنند. 
برخی اختلاف نظرها در خصوص پایین آمدن یا نیامدن نرخ تورم و بحث بر سر فرمول آن است . با قبول پایین بودن نرخ تورم و لزوم تناسب نرخ سود بانکی با آن، این نرخ باید به یکباره پایین آید . هم در مورد نرخ سود سپرده ها و هم تسهیلات تا همه تولیدکنندگان و سپرده گذاران تکلیفشان را بدانند. نه اینکه به طور تدریجی نرخ سود بانکی در حوزه سپرده ها کاهش یابد.
تسنیم: در گذشته دولت بسته سیاستهای پولی و بانکی داشت و تکلیف هر سال آن معلوم بود، حالا نیست.
مستخدمین حسینی: الان با نبودن این بسته تکلیف سرمایه گذار و تولیدکننده و... معلوم نیست.
تسنیم: ادامه بحث نقدینگی...
مستخدمین حسینی: بله، 50 درصد نقدینگی قفل است.  20 تا 25 درصد نقدینگی در خدمت تولید است سال گذشته رشد نقدینگی به طور متوسط 30 درصد بود. 13 درصد آن ناشی از تورم طبیعی است. می ماند 17 درصد. رشد اقتصادی یک درصدی را که از آن کم کنیم می شود 16 درصد. این 16 درصد نیز در دست واسطه گران است.
اگر این 16 درصد در هزار و 17هزار میلیارد ضرب شود ، رقم حاصله می شود آن میزان نقدینگی که در اختیار این واسطه گران است که می توانند به راحتی بازار را به هم بریزند.
اگر جلوی واردات  و قاچاق گرفته شود، پولهای در اختیار آنها، تعیین کننده در ارز خواهد بود. اینها بانکها نیستند بلکه افراد خاصی هستند که از آنها به مافیا در حوزه های مختلف یاد می شود.
به جز 13 درصد نقدینگی در اثر تورم، مابقی سرگردان است و به اختیار تولید نیز درنیامده اند.
• برخی وزرای کابینه مربوط به 4 دهه قبل هستند
تسنیم: راهکار پیشنهادی شما در این خصوص چیست؟
مستخدمین حسینی: راهکار آن فقط  محدود به حوزه سیاست پولی نیست بلکه به سیاستهای مالی، تعرفه ای و... نیزمربوط می شود.
به نظر من، تیم اقتصادی دولت کارا نیست. نمی تواند گره ای از مشکلات اقتصادی را حل کند. تیم اقتصادی دولت فاقد وحدت فرماندهی  است. هرکدام از زاویه نگاه خود به اقتصاد نگریسته و مبتنی بر دیدگاه خود عمل می کنند.
تیم اقتصادی دولت فاقد جسارت لازم برای انجام برخی امور ضروری است. 
جای تأسف است که بعد از چهار دهه، هنوز وزرایی در کابینه هستند که مربوط به 4 دهه قبل هستند. این یعنی در این سالها نیروهای جدید پرورش نیافته اند. سن این افراد ، کابینه را محافظه کار کرده است. این افراد نمی توانند متناسب با تحولات روز عمل کنند و از جسارت کافی برخوردار نیستند.
تصمیمات صورت گرفته در بخشهای مختلف اقتصادی یکدیگر را خنثی می کنند. دولت فاقد برنامه بوده و با عملکردهای جزیره ای چنین می شود که تولید با عدم خروج از رکود انبارهایش مملو از کالاست و طرحهایی در جهت حمایت از خودرو و لوازم خانگی نیز موفق نمی شود.
حتی تصویب مصوبه هایی برای حمایت از بنگاههای کوچک نیز توان خروج اقتصاد از رکورد را ندارند.
• اشتباه دولت در پیشران دانستن خودرو
تسنیم: چرا دولت برای خروج از رکود به مسکن توجه نمی کند؟
مستخدمین حسینی: دولت اشتباه کرد و پیشران اقتصاد را خودرو دانست. پیشران اقتصاد در ایران بعد از نفت ، مسکن است. مسکن است که اگر رونق یابد، 500 محصول صنعتی را می تواند رونق بخشد. دولت باید بتوان در این بخش تقاضا را تحریک کند.
دولت در اقتصاد مقاومتی نیز عملکرد مناسبی نداشت در حالی که این مهم برای آن یک فرصت بود. دولت، از فرصت پس از برجام نیز استفاده خوبی نکرد.
افراد حاضر در ترکیب اقتصادی دولت مانند نیلی و طیب نیا و... فاقد عملکرد اجرایی بوده و تجربه اجرا نداشتند. چنین می شود که کارنامه اقتصادی شمس حسینی بهتر از طیب نیاست.
تورم را دولت پایین نیاورده است. وقتی یک متغیر اقتصادی دچار تغییر می شود، آثارش را در گذر زمان نشان می دهد. اقداماتی که در دوره احمدی نژاد  صورت گرفته، اکنون آثار خود را نشان داده که خود را در قالب کاهش نرخ تورم نشان داده است. هر دولت دیگری هم می آمد، اقتصاد همین وضعیت را داشت. مهمترین کاری که در دولت یازدهمین صورت گرفت، کاری نکردن بود.
با وعده هایی که وزیر اقتصاد به دارندگان سرمایه در بازار سرمایه داد و دولت را نزد مردم بدقول کرد، مردم به دولت بی اعتماد شد.
اکنون نرخ سود پایین آمده، شاخصها به صورت صوری در بورس بالا نگه داشته می شود. همچنان نیز اقتصاد در رکود به سر می برد.
دولت عمده تمرکزش را متمرکز بر برجام کرده بود. در حالی که در این مسیر به توفیقات مورد انتظار نرسید. از عمده دلایل آن نیز این بود که نماینده اقتصادی دولت در گروه مذاکره کنندگان بسیاری از نکات را نمی دانست. مانند میزان طلب ایران از آمریکا.
تسنیم: از ماجرای اف ای تی اف بگویید.
مستخدمین حسینی: اف ای تی اف، سازمانی است که پولشویی و مبارزه با تروریسم مالی تحت مدیریت آن صورت می گیرد. در بحث رفع تحریمها، به وجود چنین سازمانی توجه نشد. چطور با جدیت از رفع تحریمها و حل مشکل سوئیفت سخن گفته شد در حالیکه باید چنین سازمانی این اجازه را برای انجام مبادلات بانکی صادر کند.
در این مسیر که رفته شد، بن بستهای اقتصادی در نظر گرفته نشد.
برای حل مشکل برجام باید از اف ای تی اف، تبعیت می شد که نشد.
در حال حاضر، روی شرکت داری ما بحث ست. از سویی بعد از 12 سال تحریم، بانکهای ایران با استاندارهای بین المللی دچار فاصله شده اند. همچنین بر درج فیشهای حقوقی در صورتهای مالی و... تأکید است.
• راهکارهای حل مشکل نقدینگی
تسنیم: اگر قرار باشد برای حل مشکل نقدینگی  نسخه دهید چه می گویید.
مستخدمین حسینی: برای خروج  از این شرایط به ترتیب گامهایی لازم است. اولین کار، برداشتن تمام محدودیتهای کسب و کار است. ما در انقلاب چهارم هستیم. کشاورزی، صنعت و تکنولوژی را پشت سرگذاشتیم  و اکنون دوره چاپگرهای سه بعدی است. گام بعدی اصلاح نظام بانکی و اجرای دقیق بانکداری بدون رباست. باید تقاضا در جامعه بالا برد. نرخ سود بانکی برای تسهیلات 18 و برای سپرده 15 درصد تعیین شده است. با توجه به نرخ تورم اعلامى باید نرخ سود 14 براى تسهیلات و 12 براى سرد سپرده تعیین شود. البته چون بانکها تبعیت از نرخ نمى کنند و دستشان و حرفشان نیز به جایى نمى رسد بهتر است اختیار نرخ ها به بانکها واگذار شود که حداقل حرف و مصوبه ى مقام ناظر بر زمین نماند .
از سویی نباید دولت در اقتصاد دخالت کند. از طرفی باید هر نوع وارداتی از طریق سرمایه گذاری مشترک باشد.
پیمانهای پولی منطقه ای می تواند موثر باشد.
از دیگر روشها، دادن نفت در مقابل اخذ خدمات از کشورهای اروپایی است.  انگلستان از اتحادیه اروپا خارج شده و این به نفع ماست. هرکشوری ا زاین اتحادیه بیرون آید قدرت چانه زنی ما بیشتر می شود.
از دیگر راه حلها، پیگیری جدی مسأله رفع مشکل نقل و انتقالات پولی و ارزی در چارچوبهای دیپلماتیک است.

۹۵/۰۶/۰۶
۰۹:۳۲

قائم مقام بانک انصار: ارائه کارت 10 میلیونی برای خرید کالای ایرانی

فروتن گفت: کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی را با نرخ مناسب و در قالب یکی از عقود اسلامی برای خرید کالای ایرانی در اختیار مشتریان قرار می دهیم.

یحیی فروتن در حاشیه پنجمین سال ورود بانک انصار به بورس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بخشی از تسهیلات این بانک را به سمت حمایت از تولیدات داخلی و صنایع داخلی هدایت کردیم.
وی ادامه داد:‌ با ابلاغ بانک مرکزی در خصوص صدور کارتهای 50 میلیون تومانی نیز در حال بررسی این کارتها نیز هستیم تا به مشتریان ارائه کنیم.
قائم مقام بانک انصار درباره افزایش سرمایه این بانک گفت: سرمایه رسمی این بانک به 8 هزار میلیارد ریال می رسد که قرار است تا دو ماه آینده به هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

۹۵/۰۶/۰۶
۱۴:۱۱

شرایط درخواست تسهیلات ریالی از منابع صندوق توسعه ملی در بانک توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات ایران از سال 1391 اقدام به انعقاد قراردادهای عاملیت و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد : به منظور حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و تامین منابع ارزان قیمت ، هر یک از مشتریان عزیز در صورتیکه حائز شرایط باشند می‌توانند درخواست استفاده از تسهیلات این منابع را به هر یک از شعب بانک ارایه کنند.
اشخاص مجاز شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی هشتند و نرخ سود تسهیلات سالانه 16 درصد و نوع تسهیلات هم تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی است.
دریافت کنندگان تسهیلات ملزم به ارائه اسناد صادراتی مرتبط هستند و در غیر این صورت مشمول جریمه عدم ایفای تعهدات صادراتی می شوند.
سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقیقی 50 میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی 400 میلیارد ریال تعیین شده است.
حداقل نرخ بازده فعالیت‌ها 21 درصد است
.
با استناد به بند"ی" ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، بانک‌های مکلف به تایید اهلیت متقاضیان، کسب اطمینان از سودآوری فعالیت‌ها و اعتبار سنجی مشتریان هستند.
حداقل نسبت مالکانه (نسبت مجموع حقوق سهام به مجموع دارایی‌های شرکت) متقاضیان استفاده از تسهیلات 20 درصد تعیین شده است.
آن دسته از مشتریانی که دارای مانده تسهیلات ارزی یا ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب طرح یا سرمایه در گردش نزد بانک‌های عامل هستند ، قادر به دریافت تسهیلات ریالی از محل منابع مذکور نیستند.
پرداخت تسهیلات منوط به تسویه تسهیلات قبلی نزد بانک‌های عامل و ثبت موضوع در سامانه فرآیند تسهیلات صندوق خواهد بود.

۹۵/۰۶/۰۶
۱۵:۰۱

بانک گردشگری هیچ کارآیی در حوزه میراث فرهنگی ندارد

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تامین مالی حوزه گردشگری را مورد اشاره قرار داد و گفت: بانک گردشگری عملا هیچ کارآیی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی پیش از ظهر امروز در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان با فعالان اقتصادی و گردشگری کرمان اظهار داشت: ظرفیتی که در حوزه گردشگری وجود دارد، نقطه عطفی برای ارتقای توانمندی‌های اقتصادی کشور است.
وی بیان داشت: برای ارتقای این جایگاه باید بسترهای توانمندی این حوزه را فراهم کنیم، نخستین مسأله در حوزه مالیات است که باید تعریف مشخص از مالیات بر ارزش افزوده در حوزه گردشگری داشته باشیم.
پورابراهیمی تامین مالی حوزه گردشگری را مورد اشاره قرار داد و افزود: بانک گردشگری عملا هیچ کارآیی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ندارد. 
وی ادامه داد: بخش گردشگری در ایران حلقه مفقوده در توسعه اقتصادی است و فرصت مناسبی محسوب می‌شود در برنامه ششم آنچه مطالبات بخش خصوصی است، مدنظر باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: تداخل وظایف که وجود دارد و دولت باید آن را رفع کند. 
وی ابراز داشت: فرصت ممتازی در استان کرمان ایجاد شده به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی که در زمینه گردشگری هم می‌توانیم با تفویض اختیارات، اقدامات متعدد و مؤثری انجام دهیم.

۹۵/۰۶/۰۶
۱۲:۵۰

بدهی «بابک زنجانی» به بانک سرمایه با هماهنگی وزارت نفت تسویه شد

مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان از تسویه بدهی بابک زنجانی به بانک سرمایه با هماهنگی وزارت نفت خبر داد.

شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که «وضعیت وام‌های پرداخت شده بانک سرمایه چگونه است؟»، اظهار داشت: اکنون 3285 میلیارد تومان از پول بانک سرمایه دست پنج نفر است.
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا اسامی این افراد را اعلام می‌کنید؟»، خاطرنشان کرد: اسامی را نمی‌توانم به شما بگویم؛ اما این‌ها مربوط دولتی‌ها نیست و خصوصی هستند.
غندالی در واکنش به این پرسش که «آیا وثیقه کافی در خصوص این وام‌ها دریافت نشده بود؟»، گفت: البته مبالغ اعلام شده با سود و جرایم آنها محاسبه شده است، زیرا اصل آن کمتر است و از سال 1387 این موضوع در جریان است.
مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه «گفته می‌شود 220 میلیارد تومان از این وام‌ها را بابک زنجانی گرفته و وثیقه مناسب آن را هم ارائه نکشرده است، این موضوع را قبول دارید؟»، تصریح کرد: خیر مربوط به زنجانی نیست؛ مورد مربوط به زنجانی را با وزارت نفت هماهنگ کردیم و تسویه شد؛ این موضوع یکی از مواردی بود که حل کردیم.

۹۵/۰۶/۰۷
۰۰:۰۴

مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان: اجلاس رهبران کسب‌وکار ایران دوشنبه آینده در برج میلاد برگزار می‌شود

برگزاری نخستین اجلاس رهبران کسب و کار ایران روز 8 شهریور در برج میلاد برگزار می شود. مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان جزئیات این اجلاس را بیان کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی خبرگزاری موج، دکتر عسگرزاده مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان در نشست خبری امروز خود که در محل مجتمع تجاری حکمت ایرانیان برگزار شد، جزئیات چگونگی برگزاری نخستین اجلاس اجلاس رهبران کسب و کار ایران در برج میلاد و رونمایی از نرم افزار کسب و کار اجتماعی “دیدی بود” را تشریح کرد.
دکتر عسگرزاده ضمن اعلام روز 8 شهریورماه 95 به عنوان روز آغازین همایش رهبران کسب و کار ایران، گفت: ایجاد یک فرصت برای جهاد اقتصادی در سطح کشور از اهداف این اجلاس است.
وی با اشاره به اینکه از ثبت بانک حکمت ایرانیان 5 سال و نیم می گذرد گفت: سعی کردیم بانکی قانونمدار و خدمتگذار در کشور معرفی شویم. قبل از برجام توانستیم در حوزه تحریم، سوئیفیت بگیریم. این نشان داد توانستیم فرآیندهای داخل کشور و نظامات بانک مرکزی را تماما رعایت کنیم و با تعاملی بین المللی و با ایجاد زیرساختهای لازم مبتنی بر قراردادهای بانکداری بین الملل، قریب به یک و نیم سال پیش، عضو شبکه سوئیفت جهانی بشویم.
مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان با اعلام اینکه برای ارائه تسهیلات به یک فعال اقتصادی بر اساس اطلاعات و داده های متداول و صورتهای مالی، تصمیم می گیرند، گفت: ممکن است تسهیلات بگیر منابع دریافتی را در راستای هدف مالی به کار نگیرد یا صورتهای مالی او تکافوی اعتبارسنجی او را نکرده است. یا به علت عدم دسترسی به اطلاعات دقیق، محصولات او، بازار ندارد. اینها مشکلاتی بود که باعث شد اتاق فکر بانک حکمت ایرانیان تشکیل فکر کند تا دچار این تسلسل باطل نشود.
این فعال وه بانکی در ادامه گفت: داشته های اقتصاد کشور با کوچکترین تحریم و بحرانی، به چالش کشیده می شود و چاره این بحران، اقتصاد مقاومتی است که همان اقتصاد دانش بنیان است.
او با اشاره به اینکه برخی از محصولات ایرانی قابل رقابت با محصولات و برندهای غربی نیست، گفت: راهکار این است که بتوانیم طراحی بومی محصولی را انجام دهیم که تولیدکنندگان خارجی از روی فکر و اندیشه ما اقدام کنند. در این راستا می توان امیدوار بود که کشور پیشرفت کند.
وی با بیان اینکه نرم افزار شبکه ای برای حوزه کسب و کار توسط یکی از شرکتهای همکار ما تهیه شده است، گفت: تنها کشور آمریکا و چین روی این نرم افزار کار کرده اند. ما برای آزمون این نرم افزار، دو سال کار میدانی کردیم و نیروهای نخبه کل کشور را برای ایجاد قابلیت های مختلف در این نرم افزار به کار گرفته ایم. در 8 شهریور 95 در اجلاس رهبران کسب و کار از این نرم افزار رونمایی می شود.
دکتر عسگرزاده با بیان اینکه باید در هر کار درستی، نیاز به تجمیع خرد جمعی است، گفت: با استفاده از خرد جمعی در تعیین مسیر و راه به بیراهه نخواهیم رفت. در اجلاس رهبران کسب و کار ایران (ارکان) سکانداران نظام اقتصادی کشور دعوت شده اند و آرزوها و آمال اصناف خود را در این اجلاس بیان خواهند کرد. این اجلاس در سالهای بعد نیز اجرا خواهد شد و با برکات این اجلاس به یک اقتصاد بومی و صادر کننده بدل شویم.
بانک حکمت ایرانیان از بنگاه داری دور و تبدیل به ناظر بنگاه شد
دکتر عسگر پور در ادامه گفت: بانک حکمت ایرانیان باید کاری کند که شایبه بنگاه داری را از بانکها دور کند. دوم اینکه قابلیت شفاف سازی اقتصاد که نیازمند به پیگیری فرآیند تولید از تامین کننده تا مصرف کننده اقدام می کند به وجود بیاید. ما به ازای اینکه بانک را بنگاه دار کنیم، بر اساس این نرم افزار، بانک را تبدیل به ناظر به عملیات بنگاه می کنیم. بر این اساس، اعتبارسنجی بنگاه ها بر اساس مستندات کاغذی انجام نمی شود، بلکه بر اساس این بستر، کل اطلاعات و داده های او و رقبا و مصرف کنندگان را دریافت می کنیم. حتی کامنتهای مصرف کنندگان باعث می شود رتبه بنگاه ها در نظام اقتصادی کشور بالا و پایین شود.
او با اشاره به اینکه برخی از بنگاه های قوی اقتصادی، با تبلیغات فراوان، روی عیوب کالاها و خدمات خود را می پوشانند، گفت: این نرم افزار شرایطی را فراهم می کند که صدای مشتریان ناراضی هم شنیده شود. از سوی دیگر مملکت نیاز به اطلاعاتی دارد تا برنامه ریزی بلند مدت 50 ساله را انجام دهد. برنامه ریزی های کور 5 ساله نیاز کشور را تامین نمی کند. برای همین نیاز به برنامه های بلندمدت داریم که این برنامه ریزی نیز نیاز به اطلاعات کلان دارد.
دیدی بود چه می کند؟
در ادامه این نشست خبری، مهندس ابوقداره مدیرعامل شرکت ویراآزما با اشاره به اینکه بانک حکمت ایرانیان، میزبانی اجلاس رهبران کسب و کار ایران را بر عهده گرفته است، گفت: فراخوانی و معرفی این اجلاس انجام شده است و زمانی که مهمانان دارای کسب و کار کشور کنار یکدیگر قرار می گیرند، بستری فراهم می شود تا هر یک از این افراد، شبکه های اجتماعی فردی خود از جمله تامین کننده ها، دوستان، پرسنل، خدمت گیرندگان و مانند آن را با همدیگر در اشتراک گذارند. این بستر در نرم افزار “دیدی بود” عرضه می شود.
دکتر عسکرپور در ادامه نشست خبری در پاسخ به خبرگزاری موج گفت: در بستر شبکه، هر کسی بر اساس آمال خود و بستر آن شبکه، اطلاعاتی را ارائه می دهد و انبوهی از اطلاعات را دریافت می کنند. در شبکه دیدی بود، رابطه افراد، خرید و فروش است. تولیدکنندگان و توزیع کنندگان به همراه صادر کنندگان در این بستر همکاری می کنند. شبکه تجاری کشور مخاطب این نرم افزار است و خدمات، کالای ساختمانی، لوازم خانگی و همه آحاد فعالان در حوزه کسب و کار می توانند از این بستر استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه 1500 نفر از تجار، بازرگانان، صادرکنندگان و توزیع کنندگان برجسته کالا و خدمات به همراه برخی از نمایندگیهای برندهای خارجی دعوت شده اند، گفت: تلاش می کنیم در این نرم افزار، برای مشتریان این اشخاص نیز مشتری پیدا کنیم.
مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان در ادامه گفت: اقتصاد کشور یا دارای تورم است، یا دارای رکود. چاره این مشکل، اقتصاد مبتنی بر اطلاعات است تا بدانیم نیاز اقتصادی کشور در بازه های مختلف چیست. یعنی علاوه بر تحریک تقاضای کالا و خدمات، دچار تورم نشود یا رکود را تجربه نکند.
او با اشاره به اینکه اصلی ترین مخاطب برای این بستر، کسانی هستند که عرضه کالا و خدمات را بر عهده دارند، گفت: این عزیزان باید توانند کمترین قیمت نهایی را به مصرف کنندگان و مشتریان خود ارائه کنند.
خبر تکمیل می شود…
///** انتهای خبر **///

۹۵/۰۶/۰۶
۱۰:۲۰

بانک‌های اروپایی از مراورده با ایران می ترسند

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی علت عدم ورود و سرمایه‌گذاری بانک‌های اروپایی در ایران را سیاست‌های متناقض واشنگتن عنوان کرد که نه‌تنها برای توافق هسته‌ای، بلکه برای اقتصاد جهانی مضر است.

به گزارش مهر، در این گزارش آمده است: جان کری وزیر امور خارجه ایالات‌متحده در ماه جولای سال ۲۰۱۵ معامله‌ای تاریخی با ایران کرد. این معامله قرار بود بخشی کلیدی از میراث اوباما برای آمریکا باشد: ایران برنامه هسته‌ای خود را تعلیق می‌کرد و واشنگتن نیز درازای آن متعهد به برداشتن تحریم‌ها می شد؛ حرکتی که می‌توانست به اقتصاد ایران جان تازه‌ای ببخشد.
این معامله قرار بود سرنوشت رابطه ایران و آمریکا را نیز مشخص سازد. بااین‌حال یک سال بعد از اجرایی شدن برجام، به نظر می‌رسد که این چشم‌انداز چندان هم محقق نشده است. جدای از اینکه بسیاری از جمهوری‌خواهان از این معامله به‌شدت عصبانی هستند، در بخش‌هایی از ایران نیز خشم از اجرایی نشدن تعهدات واشنگتن مشاهده می‌شود.
بر اساس گزارش این روزنامه آمریکایی، مسئله‌ای که در پشت‌صحنه مهم‌تر از هر چیز دیگری است، این است که فرای کمپین‌های انتخاباتی، یک شورش آرام نیز میان بانکداران بین‌المللی شکل‌گرفته است. این شورش که علیه ایران و توافق هسته‌ای شکل‌گرفته، باعث می‌شود که تهران نتواند به‌صورت کامل از عواید این توافق هسته‌ای بهره‌مند شود. در سال‌های اخیر بانک‌های آمریکایی از معامله با طرف‌های ایرانی خود منع شده بودند و زمانی که جان کری رسیدن به توافق هسته‌ای را نیز اعلام کرد، آشکارا اشاره کرد که این نوع تحریم‌ها برداشته نشده‌اند.
چیزی که جان کری دراین‌باره گفت این بود که واشنگتن مخالفت خود با بانک‌های غیر آمریکایی که با ایران به معامله می‌پردازند را متوقف می‌سازد. او و محمدجواد ظریف درعین‌حال جلساتی برگزار کرده‌اند که از بانک‌های اروپایی بخواهند با ایران تعامل داشته باشند.
درواقع، وزارت امور خارجه بیانیه‌ای را به‌صورت مشترک با دولت‌های اروپایی منتشر ساخت که در آن وعده می‌داد که «آمریکا تا زمانی که مؤسسات مالی بر اساس قوانین عمل کنند، بر سر راه شرکت‌هایی که خواهان معامله و کسب‌وکار با ایران هستند نمی‌ایستد»،  در این بیانیه تأکید شده بود که شرکت‌ها باید با مراجعه به دولت‌های خود سؤالات باقی‌مانده خود را بپرسند تا دچار برداشت‌های نادرست و با فقدان اطلاعات نشوند.»
در تئوری، این بیانیه دلیل اصلی این است که چرا بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر آمریکایی به دنبال فرصتی برای انجام معامله با ایران هستند. بانک‌های اروپایی به‌شدت نیازمند پیدا کردن فرصت‌های کسب‌وکار جدیدی در ایران هستند و بانک‌های دیگر اروپایی مانند دویچه بانک، BNP پاریباس، استاندارد چارتر و HSBC دارای سوابق طولانی در ایران بوده و می‌خواهند دوباره مشتریان سابق خود را بدست آورند. جدای از بانک‌ها، دیگر شرکت‌های تجاری نیز خواهان معامله با ایران هستند و به همین دلیل شرکت‌های زیمنس و «رولز رویس» در حال سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش انرژی ایران هستند.
اما در این میان جریمه‌های مولتی میلیارد دلاری نیز وجود دارد. از سال ۲۰۱۰ وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک‌های غیر آمریکایی را تا مرز ۱۵ میلیارد دلار به دلیل تخلفات ادعایی شامل دور زدن تحریم‌ها، اقدامات پول‌شویی و همچنین نقض قوانین ضد تروریسم جریمه کرده است. این جریمه‌ها شامل بانک BNP پاریباس انگلیسی نیز شده است که به دلیل معامله با ایران، کوبا و سودان در سال ۲۰۱۴، بالغ‌بر ۸.۹ میلیارد دلار جریمه کرد.
تحلیلگر این روزنامه در ادامه آورده است: جای تعجب نیست که این بخش از تاریخ روابط بانکی با ایران، بانک‌های اروپایی و آسیایی را به‌شدت نگران کرده است و این بانک‌ها از وزارت خزانه‌داری آمریکا خواسته‌اند تضمینی به آن‌ها دهد که به دلیل معامله با ایران دچار جریمه‌های هنگفت نخواهند شد. آن‌ها به‌صورت مستقیم از جان کری وزیر امور خارجه آمریکا خواسته‌اند که این تضمین را به آن‌ها بدهد اما جان کری تاکنون قادر به انجام این کار نبوده و یا تمایلی به انجام آن نداشته است. به همین دلیل بانک‌ها اعتصاب کرده و هیچ‌کدام با ایران وارد معامله نمی‌شوند.
استوارت لوی مدیر حقوقی بانک HSBC دراین‌باره گفت: «موضع دولت ایالات‌متحده در این خصوص بسیار عجیب به نظر می‌رسد.» وی افزود: «بانک‌ها نمی‌توانند تا زمانی که اطمینان نداشته باشند که چنین فعالیت‌هایی ازنظر مراجع قانونی آمریکا مشکلی ندارد، از دستورات آقای کری تبعیت کنند.»
فایننشال تایمز در ادامه می‌نویسد: این راه دیوانه‌واری برای پیش بردن سیاست خارجی است. این کار حداقل دو پیامد دارد: اول اینکه این اعتصاب آرام می‌تواند ایران را از منافع حاصل از برداشته شدن تحریم‌ها محروم سازد و اجرایی شدن معامله هسته‌ای را با خطر روبه‌رو سازد و دومین مسئله این است که زمانی که واشنگتن چنین شیوه متناقضی در رفتار خود دارد به‌احتمال‌زیاد بانک‌های غیر آمریکایی نیز نگرانی بیشتری برای فعالیت با بانک‌های آمریکایی و موسسه‌های داخل ایالات‌متحده پیدا می‌کنند و بدین ترتیب تجارت جهانی بااحساس عدم امنیت مواجه خواهد شد.

۹۵/۰۶/۰۶
۱۴:۱۹

سرمقاله بانک مرکزی چیست؟

پویا ناظران
فلسفه نهاد بانک مرکزی چیست؟ نگاهی به ساختار اقتصاد کشور و محتوای لایحه بانک مرکزی، نشان می‌دهد که باید چیستی و فلسفه نهاد بانک مرکزی را بیشتر به بحث بگذاریم. در این مقاله، لایحه بانک مرکزی را بهانه‌ای خواهم کرد برای پرداختن به این سوال از سه منظر: ابزارهای بانک مرکزی، ساختار ترازنامه بانک مرکزی و اهداف و ماموریت‌های بانک مرکزی. ابزار سیاست‌گذاری پولی: یکی از نکات مثبت لایحه بانک مرکزی و همین‌طور طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور که توسط بانک مرکزی تدوین شده، تاکید آن بر استفاده از «عملیات بازار باز» در سیاست‌گذاری پولی است.
وقتی شورای پول و اعتبار با نگاه دستوری به اقتصاد، نرخ سود را ابلاغ می‌کند، نهایت تغییر اقتصادی حاصل حرکت نقدینگی از سپرده‌های بانکی به دیگر بخش‌ها یا از دیگر بخش‌ها به سپرده‌های بانکی است. همین می‌شود که سیاست‌گذاری پولی در گذشته یک بخش را با رونق مواجه می‌کرد و دیگری را با رکود. یک مثال از این بخش‌ها، بخش مسکن است. با استفاده از «عملیات بازار باز» این نقیصه رفع می‌شود. در «عملیات بازار باز» سیاست‌گذار نرخ سود را هدف‌گذاری می‌کند و سپس با تزریق پول به اقتصاد یا جارو کردن آن از اقتصاد، بازار را به سمت نرخ سود هدف‌گذاری شده هدایت می‌کند. به‌موجب «عملیات بازار باز»، بانک مرکزی توان بیشتری در کنترل حجم کل نقدینگی در بازار می‌یابد.
اما از سوی دیگر، طراح لایحه با گنجاندن بند «ج» در ماده ۲، اقدام باارزش بالا را خنثی کرده است. بند «ج» ماده ۲ تعیین «نرخ برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال» را برعهده بانک مرکزی قرار می‌دهد. این ابزار در گذشته به‌منظور کنترل تورم ارزاق عمومی استفاده می‌شد و حاصلی جز صدمه به کشاورزی و صنعت داخلی نداشته است. در دهه‌های گذشته دیدیم که دولت هدف «ثبات قیمت‌ها» را بهانه می‌کرد تا با افزایش تصنعی ارزش پول داخلی، به بهانه «حفظ ارزش پول ملی» بر بی‌انضباطی پولی خود در سایر عرصه‌ها سرپوش بگذارد. اما هزینه این سرپوش، برهم زدن توازن بخش خارجی اقتصاد بود. توازن میان صادرات و واردات تنها در صورت آزادی نرخ ارز حاصل می‌شود. به‌همین دلیل، نه بانک مرکزی اتحادیه اروپا و نه بانک مرکزی آمریکا، اقدام به تعیین نرخ «برابری پول‌های خارجی» نمی‌کنند. مناسب است طراحان لایحه دولت و مشخصا بند «ج» ماده ۲، یا آن را حذف کنند یا توضیح دهند که به چه رابطه اقتصادی‌ جدیدی در سیاست‌گذاری پولی دست یافته‌اند.
ترازنامه: یکی از پیش‌نیازهای فهمیدن سیاست‌گذاری پولی مدرن، فهم چرایی صفر بودن سرمایه بانک مرکزی است. مثلا هم سرمایه بانک مرکزی اروپا (ECB) و هم سرمایه بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve)، هر دو صفر هستند. این مساله زمانی بااهمیت می‌شود که می‌بینیم در بند «ج» ماده ۱۰ لایحه، سرمایه بانک مرکزی «48 هزار و 400 میلیارد ریال» تعیین شده است. حال گزاره «factors affect reserve balances» را در گوگل جست‌وجو کنید تا به گزارش هفتگی ترازنامه بانک مرکزی آمریکا در 20 سال گذشته دست‌ یابید. با مقایسه دارایی و دیون درمی‌یابیم که سرمایه همواره صفر بوده است. حال گزاره «ecb weekly financial statements» را در گوگل جست‌وجو کنید تا به گزارش‌های هفتگی ترازنامه بانک مرکزی اروپا دست یابید. سرمایه کماکان صفر است.
چطور است که سرمایه این دو نهاد صفر است؟ «عملیات بازار باز» به‌وسیله انقباض و انبساط در ترازنامه بانک مرکزی اجرایی می‌شود. دیون بانک مرکزی پول است و خود آن را چاپ می‌کند. انبساط دیون حجم نقدینگی اقتصاد را افزایش داده و انقباضش حجم آن را کاهش می‌دهد. افزایش نقدینگی با ارائه پول به اقتصاد صورت می‌پذیرد، منتها در ازای آن پول، اوراق بهاداری دریافت می‌شود که به دارایی بانک مرکزی می‌افزاید. همین افزایش دارایی، ترازنامه را تراز نگه می‌دارد. آنچه به این انقباض و انبساط ترازنامه قاعده می‌دهد هدف «ثبات قیمت‌ها» است، نه ریسک نکول. سرمایه اولا ضامن دیون است و ثانیا مشخص‌کننده حق سهامدار. دیون بانک مرکزی قابل‌ چاپ هستند، بنابراین غیرقابل نکول. علاوه‌بر آن، بانک مرکزی سهامدار ندارد. بنابراین بانک مرکزی تنها نهاد یک اقتصاد است که به سرمایه نیازی ندارد.
نگاه اجمالی به گزارش‌های هفتگی ترازنامه این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا در آینده بانک مرکزی ایران هم متعهد به شفافیت خواهد شد؟ آیا روزگاری خواهد بود که هر هفته ترازنامه بانک مرکزی ایران هم روی اینترنت منتشر شود؟
علاوه‌بر آن، دقت در ترازنامه بانک مرکزی آمریکا مشخص می‌کند که چند دهه است که 11 میلیارد دلار طلا دارد. ارزش بازار این طلا‌ها حدود 40 برابر ارزش دفتری آنهاست، منتها این طلاها را هرگز تسعیر نکرده‌اند. اگر دارایی بانک مرکزی تسعیر شود، از آنجا که سرمایه‌اش صفر است، ناگزیر باید دیونش را افزایش دهد که موجب افزایش نقدینگی جامعه و تورم‌زایی‌ است. با علم بر عدم تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی اقتصادهای توسعه‌یافته، تبصره ۲ ماده ۶ تعجب‌برانگیز می‌شود. به موجب تبصره ۲، بانک مرکزی اجازه تسعیر دارایی‌های غیرارزی خود را یافته، امری که با سیاست‌گذاری پولی در چارچوب «عملیات بازار باز» ناهمخوانی دارد.
اهداف و ماموریت‌ها: در ماده ۱۱ لایحه پیشنهادی دولت، اهداف و ماموریت‌های بانک مرکزی تشریح شده‌اند. بند الف این ماده «تنظیم سیاست‌های پولی» را ماموریت بانک مرکزی می‌داند. این در حالی‌ است که ماموریت‌ بانک مرکزی یک وجه نظارتی نیز دارد؛ آنجا که ضوابط بانکداری را تعیین و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. از قضا بسیاری از مواد لایحه بانک مرکزی و همینطور ارکان مذکور در فصل سوم لایحه، پیرامون ماموریت‌های نظارتی و سیاست‌گذاری‌های غیرپولی بانک مرکزی هستند. چنان موادی در مغایرت با ماموریت مندرج در ماده ۱۱ هستند؛ اما اشکال از آن مواد نیست، بلکه نقص از بند الف ماده ۱۱ است.
در ادامه ماده ۱۱، بند «ب» اهداف بانک مرکزی را شرح می‌دهد. اولین هدف بند «ب» «حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها» قید شده، با تاکید بر اینکه این هدف «هدف اصلی» است. بند «ب»، هدف دوم را «حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور» می‌داند. در اینجا دو نکته قابل تامل است؛ اولا در انتهای بند الف، ماموریت بانک مرکزی «در جهت تامین اهداف اقتصاد کلان کشور» تعریف شده بود. این گزاره یعنی بند الف این ماده بند «ب» این ماده را قبول ندارد.
ثانیا، اصلی بودن هدف «ثبات قیمت‌ها» در حالی‌ است که خواه نا‌خواه ثبات نظام بانکی هدف اصلی هر بانک مرکزی است. دلیل آن ساده است. آن‌گاه که بانک‌های بزرگ یک کشور، به‌واسطه بروز یک شوک بزرگ اقتصادی، یکی پس از دیگری دچار ورشکستگی و سپرده‌های مردم یک‌شبه هیچ می‌شوند، آن‌چنان بحرانی دامنگیر جامعه می‌شود که تورم 5 درصد یا 15 درصدی اصلا موضوعیتی ندارد. در آن هنگام، ترس از تورم‌زایی نباید دست‌ و پای بانک مرکزی را در بازگرداندن ثبات به بانکداری ببندد؛ چراکه مهار آن بحران اولویت‌ اصلی‌ است. پس چرا بند «ب» به این صورت مرقوم شده است؟ عملکرد سی‌ساله کشور در مهار تورم، عملکرد مثبتی نبوده است. اقتصاددانان این را به‌خاطر عدم استقلال بانک مرکزی می‌دانسته‌اند، اما بانک مرکزی حاصل از لایحه دولت نیز از استقلال لازم برخوردار نخواهد بود. این‌گونه می‌نماید که نویسنده ماده ۱۱ می‌خواسته با تاکید بر «هدف اصلی» بودن «ثبات قیمت‌ها»، موادی را که از بانک مرکزی سلب استقلال می‌کنند جبران کرده، اصرار کند که آینده بانک مرکزی تورم‌زایی نخواهد بود. شاید قرائت بند «ب» ماده ۱۱ از «هدف اصلی» بانک مرکزی، درصدد است تا تفریط دیگر مواد لایحه را با افراط خود جبران کند.
آخرین هدف مذکور در بند «ب» ماده ۱۱ «کمک به رشد اقتصادی و اشتغال است». سیاست‌گذاری پولی این توان را دارد که در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی ایجاد کند. این رشد، اما عموما دوام ندارد و در بلندمدت اثرش برای کشور فقط تورم است. به‌دلیل هزینه‌های بلند‌مدت منافع کوتاه‌مدت سیاست پولی، اولا استقلال بانک مرکزی از سیاست‌گذار بودجه‌ای مهم است و ثانیا علمی و کارشناسی بودن آن حائز اهمیت است. سیاست‌گذاری پولی درست، بهینگی بلندمدت را هدف قرار می‌دهد. کسب بهینگی بلندمدت در بهره‌وری درست از منابع کشور است و بهره‌وری درست بهره‌وری پایدار است.
به جمیع این جهات، مناسب‌تر می‌نماید اگر ماده ۱۱ این گونه نوشته می‌شد. «الف: ماموریت‌ بانک مرکزی عبارت است از سیاست‌گذاری نظارتی در حوزه موسسات مالی و اعتباری و سیاست‌گذاری پولی، با استفاده از ابزارهای مذکور در قانون، در جهت تامین اهداف مذکور در بند «ب» این ماده. ب: اهداف بانک مرکزی به شرح زیر است: ۱) حفظ ثبات نظام پولی و بانکی کشور به عنوان هدف اصلی و اقدام در جهت توسعه آن. ۲) کسب ثبات قیمتی. ۳) بیشینه‌سازی بهره‌وری پایدار از منابع سرمایه‌ای و انسانی کشور. ۴) توازن بخش خارجی اقتصاد و تسهیل مبادلات تجاری و پولی»
نهادشناسی بانک مرکزی مباحثات بیشتری می‌طلبد. شاید نویسنده لوایح برای تعیین نرخ ارز دلیل اقتصادی موجهی داشته باشد. شاید داشتن بانک مرکزی با سرمایه مثبت دلیل خوبی داشته باشد. شاید شکل تبیین اهداف و ماموریت‌ها در این لایحه دلایل مهمی دارد. اما این دلایل تبیین نشده‌اند! آن‌گاه که در این مقطع از تاریخ که علم اقتصاد به درک عمیقی از نهاد بانک مرکزی رسیده، دولت لایحه‌ای معرفی می‌کند که جهت‌گیری متفاوت از درک علم اقتصاد از نهاد بانک مرکزی دارد، انتظار بجایی‌ است که دولت استنباط خود را از جایگاه این نهاد در اقتصاد کشور تبیین کند.(نیوزهاب سیاسی,ge1001)

۹۵/۰۶/۰۷
۰۴:۳۰
۹۵/۰۶/۰۷
۰۶:۳۱