نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
  • یک گرم طلای 18 عیار 118800
  • تمام سکه (طرح جدید) 1211000
  • تمام سکه (طرح قدیم) 1180000
  • نیم سکه 625000
  • ربع سکه 360000
قیمت ارز
(تومان)
  • دلار 3835
  • یورو 4540
  • پوند 4915
  • صد ین 3505
  • درهم امارات 1044
  • لیر ترکیه 1115
ارز مبادله ای
(ریال)
  • 23 Arrow up
    دلار 33003
  • 196 Arrow up
    یورو 38960
  • 61 Arrow up
    پوند 42522
  • 101 Arrow up
    فرانک 34256
  • 16 Arrow up
    صد ین 30204
  • 6 Arrow up
    درهم امارات 8985

تعطیلی ۲۴ دفتر غیرمجاز بیمه گری

اداره کل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه مرکزی از تعطیلی ۲۴ دفتر غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بیمه مرکزی ایران اعلام کرد: در اجرای ماده ۶۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری به منظور ساماندهی بازار بیمه و جلوگیری از فعالیت‌های خارج از قوانین و مقررات، از ابتدای سالجاری از ۲۴ دفتر غیر مجاز بازدید و در چارچوپ ضوابط اقدامات لازم برای تعطیل کردن این دفاتر انجام شده است.
بنابر این گزارش بیمه گذاران محترم می‌توانند از طریق سامانه سنهاب، اعتبار بیمه نامه خود را استعلام کنند.
سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی (سنهاب) از دقت بالا و خطای کمی برخوردار است، هشدار‌ها و رهگیری‌ها را بموقع انجام می‌دهد و ما را از نظر امنیتی مصون می‌کند.
توسعه نظارت و اطلاع‌رسانی بواسطه سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی امکان‌پذیر است.

منابع دیگر:
  • بنکر
  • موج
  • صنعت بیمه
  • آنا
  • باشگاه خبرنگاران
  • دیوان اقتصاد
  • شبکه خبری ایبنا
  • بانک و صنعت
  • بانکداری 24
  • بانک مردم
  • ایران اکونومیست
  • آریا
  • مهر
  • بانکداری الکترونیک
  • نقدینه
  • فراسو نیوز
  • صبحانه آنلاین
  • بی‌باک
  • پانا
  • ایستانیوز
  • امتداد نیوز
  • ایلنا
  • اکونیوز
  • اقتصادآنلاین
  • آرمان اقتصادی
  • ساعت 24
  • عصر اعتبار
  • صنعت نویس
  • اقتصاد تهران
  • اقتصاد ایران آنلاین
  • بولتن
  • پایشگر
  • آفتاب
  • رکنا
  • بانکداری ایرانی
  • خبرآنلاین
  • تسنیم
  • ذاکر
  • ایران اکونا
  • میهن امروز
  • جماران
  • تهران‌پرس
  • تابناک
  • میهن صنعت
  • مشرق
  • هشدار نیوز
  • ریال نیوز
  • فردا نیوز
  • دولت بهار
  • نما
  • ماد
  • دنیای اقتصاد
  • رسالت
  • عصراقتصاد
  • آرمان امروز
  • ایران
  • جام‌جم
  • کار و کارگر
  • وطن امروز
  • آسیا
  • ابرار اقتصادی
  • ابرار
  • اسرار
  • شرق
  • همشهری
  • عصر ایرانیان
  • هفت صبح
  • اعتماد
  • فناوران
  • کسب و کار
  • تعادل
  • کلید
  • نوآوران
۹۶/۰۵/۳۰
۱۱:۴۲

قطار شرکت بيمه تجارت نو به کرمانشاه و کردستان رسيد

خبرگزاري آريا-طي سفر هفته گذشته سيد محمد عباس زادگان مدير عامل، پدرام آبدارزاده مدير بازاريابي و علي قمري مدير منطقه غرب اين شرکت، شعب استان کرمانشاه و کردستان شرکت بيمه تجارت نو افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،اين سفر با هدف بررسي ظرفيت استان هاي کرمانشاه و کردستان، ديدار با مديران و روساي شعب استاني بانک تجارت و پست بانک ايران که از سهامداران اين شرکت مي باشند و گفتگو با فعالان اقتصادي و مشتريان ارزنده اين دو بانک و افتتاح رسمي شعب بيمه تجارت نو در کرمانشاه و کردستان انجام شد.
سيد محمد عباس زادگان در جمع فعالين اقتصادي و مشتريان ارزنده بانک تجارت با بيان اينکه ظرفيت هاي اقتصادي خوبي در استانهاي کرمانشاه و کردستان وجود دارد، اظهار نمود: شرکت بيمه تجارت نو با سرمايه اوليه 250 ميليارد توماني در سال 1395 آغاز بکار نمود و در سال گذشته بيش از 90 درصد بودجه پيش بيني شده برنامه هاي شرکت محقق شده است و توانسته ايم در پروژه هاي بزرگ کشور نقش حمايتي خود را ايفا نماييم. ايشان افزودند : وظيفه اصلي بيمه تجارت نو کمک به حفظ سرمايه هاي اين استان ها، جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي، کنترل ريسک و جبران به موقع و سريع خسارت است و مهم‌ترين اولويت ما کسب رضايت مشتريان از طريق ارائه خدمات مشاوره تخصصي قبل از صدور بيمه نامه، ارائه نرخ و شرايط فني، پرداخت سريع و به موقع خسارت با استفاده از بسترهاي الکترونيک مي باشد.
وي با بيان اينکه پس از يک سال فعاليت موفق به کسب سطح يک توانگري مالي شده ايم آمادگي خود را جهت ارائه خدمات بيمه اي در تمامي حوزه ها به فعالين اقتصادي استان کرمانشاه و کردستان اعلام نمود.
مدير بازاريابي شرکت بيمه تجارت نو نيز اظهار نمود اين شرکت آمادگي برگزاري دوره هاي آموزشي ريسک و ايمني براي فعالين اقتصادي اين استان ها را دارد و از اين طريق تلاش مي کنيم ضمن کمک به کاهش احتمال وقوع خسارت، زمينه هاي توسعه فرهنگ ايمني را فراهم سازيم.
پدرام آبدارزاده با بيان اينکه در حال حاضر اين شرکت شعب خود را در 18 استان راه اندازي نموده است بيان نمود طبق برنامه تا پايان تابستان در 22 استان حضور فعال خواهيم داشت و تلاش مي کنيم تا پايان سال در تمام استانهاي کشور دفاتر خود را فعال نماييم. ايشان افزودند به منظور توسعه ضريب نفوذ بيمه در بين اقشار با درامد متوسط در حال بهره برداري از طرح هاي ويژه اين اقشار با کمک سهامداران بانکي خود هستيم و در اين خصوص بررسي هاي کارشناسي و طرحهاي مد نظر ارائه شده اند.
علي قمري مدير منطقه غرب اين شرکت ضمن اعلام آمادگي جهت هرگونه همکاري با مشتريان ارزنده بانک تجارت، فروش بيمه عمر را در اين استان ها از دو منظر بسيار حائز اهميت دانستند:
•    با توجه به اينکه اخذ کد نمايندگي بيمه عمر الزامات اخذ کد نمايندگي عمومي را ندارد، جوانان اين استان ها مي توانند با گذراندن دوره آموزشي رايگان اين شرکت و بدون نياز به راه اندازي دفتر و سرمايه اوليه، به‌عنوان فروشنده بيمه عمر فعاليت نمايند و از اين طريق از ميزان بيکاري جوانان استان کاسته شود.
•    از طرف ديگر خريد پوشش بيمه عمر و سرمايه گذاري به‌عنوان يک پشتيبان، امنيت خاطر خانواده ها را ايجاد مي نمايد.
وي همچنين افزودند در سال جاري برنامه جذب نمايندگان عمومي را در اين استانها داريم و از بين متقاضياني که موفق به گذراندن دوره آموزشي مربوطه از يکي از موسسات مورد تاييد بيمه مرکزي و قبولي در آزمون بيمه مرکزي شده باشند پس از انجام مصاحبه و رعايت قوانين و مقررات افراد واجد شرايط را جذب مي نماييم. قمري اظهار داشت در خصوص اعطاي کد نمايندگي بيمه عمر هيچ گونه محدوديتي در تعداد نداريم و متقاضيان مي توانند با مراجعه به شعب اين شرکت درخواست خود را ارائه نمايند و پس از گذراندن دوره آموزشي جذب شوند.

۹۶/۰۵/۲۹
۱۴:۰۷

بيمه دانا به کميته امداد امام خميني(ره)25 ميليارد ريال خسارت پرداخت کرد

خبرگزاري آريا-شرکت بيمه دانا به مددجويان کميته امداد امام خميني(ره) استان خراسان شمالي مبلغ 25.000.000.000 ريال خسارت پرداخت کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا،در پي وقوع زلزله اخير در استان خراسان شمالي که موجب وارد آمدن خسارات فراوان به تعداد زيادي از منازل مسکوني بيمه شدگان اين شرکت در استان شد، بررسي هاي کارشناسي بيمه دانا به منظور برآورد خسارت بلافاصله آغاز شد که در نهايت مقرر شد مبلغ 25.000.000.000 ريال خسارت به مددجويان کميته امداد امام پرداخت شود.
بر اساس اين گزارش، مديران ارشد بيمه دانا روز 17 مرداد ماه جاري با سفر به بجنورد و شرکت در جلسه اي که به همين منظور با حضور مسوولان محلي برگزار شد، چک خسارت مورد اشاره را به بيمه گزار اهدا کردند.
در اين جلسه دکتر عطري عضو هيات مديره، سعيديان راد معاون فني بيمه هاي اموال و مسووليت، ضيايي پور مدير بيمه هاي آتش سوزي و حقاني زاده مدير منطقه دو، در خصوص اهداف و سياست هاي کلان شرکت و نحوه پرداخت خسارت مطالبي ايراد کردند.

۹۶/۰۵/۳۰
۱۴:۳۶

پیام تبریک مدیرعامل بیمه ایران به وزیر جدید اقتصاد

مدیرعامل بیمه ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی تبریک گفت.

به گزارش گروه اقتصادی آنا، در پی رأی اعتماد قاطع مجلس شورای اسلامی و انتخاب جناب آقای مسعود کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، آقای پورکیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران پیام تبریکی خطاب به ایشان صادر کرد. آقای پورکیانی در این پیام با اشاره به چندین دهه تجربه گرانبهای دکتر کرباسیان در مدیریت کلان اقتصادی کشور تاکید کرد: بدون شک این تجربیات گرانبها بزرگترین فرصت برای کشور و وزارت اقتصاد در چهار سال آینده خواهد بود و بیمه ایران با عزمی جزم در راستای اهداف عالیه دولت دوازدهم و وزیر اقتصاد حرکت خواهد کرد.
متن کامل پیام به این شرح است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر کرباسیان
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
اعتماد نمایندگان ملت به حضرتعالی پس از انتخابات با شکوه و حماسه پرشور اردیبهشت 96 نشان از تجلی عزم و اراده مردم شریف ایران برای ایجاد وفاق ملی در راستای عبور از روزهای سخت اقتصادی دارد.
راهی که ملت ایران انتخاب کرده برای ساختن آینده‌ای روشن و فتح قله‌های توسعه است منتخبان آنها همچون مدیران ارشد صنعت بیمه شما را شایسته راهبری اقتصاد کشور در این مسیر می‌دانند. چندین دهه تجربه گرانبهای حضرتعالی در مدیریت کلان اقتصادی، بدون شک بزرگترین فرصت برای کشور و وزارت اقتصاد در چهار سال آینده خواهد بود.
با آرزوی موفقت برای حضرتعالی امیدوارم در آستانه ورود انقلاب اسلامی به دهه پنجم عمر پر برکت خود، با درایت رئیس جمهور محبوب و تدبیر جنابعالی در راس وزارت اقتصاد، گشایش های متعدد اقتصادی در پیش روی ملت ایران و شرکت سهامی بیمه ایران که با عزمی جزم در راستای اهداف عالیه مد نظر آن مقام عالی حرکت خواهد کرد، قرار گیرد.
بار دیگر انتخاب شایسته حضرتعالی را تبریک عرض نموده و از خداوند منان برای شما سلامتی، بهروزی و موفقیت روز افزون مسئلت دارم.
محسن پورکیانی

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • نقدینه
  • ایستانیوز
  • افق تازه
  • بانکداری ایرانی
  • بانک و رسانه
  • تدبیر و امید
  • آفتاب
  • صبح تهران
  • فراسو نیوز
  • موج
  • پول نیوز
  • اقتصادآنلاین
  • آرمان اقتصادی
  • اقتصاد گردان
  • اقتصاد تهران
  • تجارت آنلاین
  • انتخاب
  • زمان‌نیوز
  • بانک و صنعت
  • نسل امروز
  • گزارش آنلاین
  • خبر ایران
  • آدینه نو
  • شادا
  • دیوان اقتصاد
  • عصر اعتبار
  • پارسینه
  • پول و تجارت
  • آفتاب صبح
  • فراز نیوز
  • آبتاب
۹۶/۰۵/۲۹
۱۵:۱۲

حضور علی‌حسینی و رستمی در اردوی مازندران تیم ملی وزنه‌برداری

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری از اضافه شدن سعید علی حسینی و کیانوش رستمی به اردوی تیم ملی در مازندران خبر داد.

به گزارش ایسنا، محسن بیرانوند در حاشیه لیگ برتر وزنه‌برداری از برگزاری اردوی تیم ملی در شمال کشور خبر داد و گفت: از جمعه اردوی سطح دریای تیم ملی وزنه‌برداری در یکی از شهرهای مازندران آغاز می‌شود. در این اردو قرار است سعید علی‌حسینی به جمع ملی‌پوشان اضافه شود. کیانوش رستمی هم به همراه دیگر ملی‌پوشان راهی شمال شده و در این اردو شرکت می‌کند. این اردو سه هفته در شمال برپا خواهد بود.
سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری درباره وضعیت ملی‌پوشان و این که قرار است سهراب مرادی در بازی‌های داخل سالن آسیا رکوردشکنی هم داشته باشد یا خیر؟ بیان کرد: طبق آن چه که برنامه‌ریزی کردیم جلو می‌رویم و شرایط خوب است. اولویت ما در بازی‌های داخل سالن آسیا برای سهراب مرادی کسب مدال طلا است و حالا نیم نگاهی هم به رکوردشکنی داریم. با این حال همه چیز بستگی به شرایط مسابقه دارد. با حذف رکوردهای ایلیا ایلین از جدول رکوردهای جهان، سطح رکوردها پایین‌تر آمده است و سهراب مرادی در اردوی ورزقان توانست حتی پنج شش کیلومتر بالاتر از رکوردهای جهان وزنه بزند با این حال همه چیز بستگی به شرایط مسابقه دارد.
او در پاسخ به این سوال که علت شرکت نکردن محمدرضا براری در لیگ برتر مصدومیت او بوده یا خیر؟ گفت: براری تازه برگشته و نمی‌خواهیم فشار زیادی به او وارد شود که دوباره آسیب‌دیدگی‌اش شدت پیدا کند.
سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری در مورد شرایط لیگ هم گفت: لیگ به مربیان تیم ملی فوق‌العاده کمک می‌کند تا از وضعیت وزنه‌برداران باخبر شوند. البته برخی از تیم‌ها که سابقه طولانی هم در لیگ برتر وزنه‌برداری داشتند به علت دولتی بودن و این که مسوولان آن‌ها نخواستند دیگر در وزنه‌برداری باشند کنار رفتند. خیلی خوب می‌شود که بخش خصوصی وارد شود مانند بیمه رازی که با حضور در لیگ برتر باعث شد بچه‌های تیم ملی بدون تیم نباشند.
بیرانوند در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که اولویتش در بازی‌های داخل سالن چه چیزی است، تاکید کرد: ما هم به دنبال مدال و امتیاز هستیم. این رقابت‌ها مهم است بنابراین باید از همه جهات عملکرد خوبی داشته باشیم در غیر این صورت شاید دیگر فدراسیون نخواهد من به عنوان سرمربی تیم ملی فعالیت کنم.

منابع دیگر:
  • جماران
  • موج
  • اسپورت تی وی
۹۶/۰۵/۳۰
۱۲:۵۶

مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری خبر داد پرداخت 6500 میلیارد تومان تسهیلات در بخش‌های مختلف استان

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال تا به الان 6500 میلیارد تومان تسهیلات در سطح استان در بخش‌های مختلف پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان علی رسولیان عصر دیروز، 30 مرداد ماه، در نشست خبری دومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سالن جلسات نمایشگاه بین‌المللی مشهد اظهار کرد: دومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری با توانمندی بیشتری نسبت به سال گذشته برگزار خواهد شد. این نمایشگاه از 2 تا 5 شهریور ماه برگزار می‌شود که تعداد غرفه‌های سال گذشته آن تنها 28 غرفه بود که این تعداد در سال جاری به 70 غرفه افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: همچنین یکسری شرکت‌های سرمایه‌گذاری داخلی نیز در این نمایشگاه شرکت دارند که شامل شرکت‌های بورسی، بانک‌ها و بیمه‌ای می‌شود.
 
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه خراسان استانی با ظرفیت‌های بالاست و ما در بخش‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و گردشگری رتبه‌های بالایی را در سطح کشور به خود اختصاص داده‌ایم، عنوان کرد: به عنوان نمونه فقط در حوزه صنعت، خراسان رضوی چهارمین استان صنعتی کشور محسوب می‌شود.
رسولیان با اشاره به میزان پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در استان از رشد بسیار بالای آن خبر داد و تصریح کرد: استان ما تنها در حوزه قطعه‌سازی 18 درصد صدور پروانه‌های بهره‌برداری را به خود اختصاص داده و در حوزه خودروسازی نیز دومین جایگاه در کشور را از آن خود کرده‌ایم.
وی با بیان به اینکه در حوزه فولاد برنامه استان دست‌یابی به تولید 10 میلیون تن فولاد است، گفت: همچنین در حوزه کشاورزی استان ما با 14.5 میلیون واحد دامی و 8 میلیون تن تولیدات محصولات کشاورزی، رتبه‌های اول تا سوم کشور را در اختیار دارد.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه همچنین بیشترین صادرات مرغ و تخم مرغ و محصولات کشاورزی به خراسان رضوی اختصاص دارد، ادامه داد: در حوزه گردشگری سالانه 28.5 میلیون زائر و گردشگر به استان ما سفر می‌کنند که بخشی از این تعداد، به میزان 2 میلیون نفر، مسافران کشورهای خارجی هستند.
رسولیان خاطرنشان کرد: در حوزه حمل و نقل نیز به دلیل همسایگی ما با کشور افغانستان و کشورهای آسیانه میانه و همچنین به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد که از خراسان رضوی عبور می‌کند، ظرفیت‌های استان ما افزایش زیادی داشته است.
وی افزود: تمام این موارد نشان دهنده آن است که سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی بسیار موفق است و زمینه‌های بسیار خوبی در آن وجود دارد تا بتوانیم از آن استفاده کنیم. 
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه 29 بانک در خراسان رضوی فعال است و از این جهت جزو استان‌های هستیم که بیشترین منابع بانکی را به خود اختصاص داده است، تاکید کرد:  این امر به آن معناست که پول زیادی در این استان وجود دارد و ما اگر بتوانیم اضلاع سرمایه‌گذاری در استان را به درستی در کنار هم قرار دهیم، می‌توانیم استان خود را به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر سوق دهیم.
رسولیان با اشاره به اینکه در استان خراسان رضوی مانده منابع بانکی ما در حال حاضر 60 هزار میلیارد تومان و مانده تسهیلاتی که در بانک‌های ما پرداخت شده 36 هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: از ابتدای سال تا به الان حدود 6500 میلیارد تومان تسهیلات در سطح استان در بخش‌های مختلف پرداخت کردیم.
وی گفت: در همین 4 ماه ابتدایی سال 25 هزار 323 وام ازدواج به مبلغ 266 میلیارد تومان نیز پرداخت شده که در سال 94 این مبلغ 180 میلیارد تومان بود. همچنین در بخش اشتغال 3640 طرح اشتغال‌زا در بانک‌ها فقط در 4 ماهه ابتدایی سال 96 به مبلغ 45 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه ما در استان خراسان رضوی منابع بانکی و مالی بسیار خوبی را به خود اختصاص داده‌ایم، عنوان کرد: ما اگر بتوانیم این منابع را درست هدایت کنیم و در مسیر سرمایه‌گذاری قرار دهیم، می‌توانیم رشد و توسعه استان را محقق کنیم.
رسولیان در خصوص بیمه تصریح کرد: موضوع بسیار مهم دیگر بیمه است که به تنهایی یکی از اضلاع‌های مهم سرمایه‌گذای به شمار می‌رود و ما در استان خود 21 بیمه فعال داریم ضریب بیمه ما ازمتوسط نفوذ بیمه سطح کشور بیشتر است.
وی در خصوص نتایج نمایشگاه سال گذشته خاطر نشان کرد: یکی از نتایج این نمایشگاه در سال گذشته برگزاری جلساتی بود که با شرکت‌های بیمه برگزار کردیم و بنا بر آن شد که در شهریور ماه سال جاری سندیکا شورا بیمه‌ها را کلید بزنیم و با دستگاه‌های قضایی هماهنگ کردیم که شعبه رسیدگی به مشکلات بیمه را نیز تشکیل دهند.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در کنار این نمایشگاه دوره‌ها و همایش‌های آموزشی برای آموزش نحوه سرمایه‌گذاری برگزار می‌شود که این امر کمک بزرگی برای صاحبان صنایع محسوب می‌شود.
رسولیان افزود: در سه ماهه اول سال جاری میزان صادرات ما 570 هزار تن به ارزش 432 میلیون دلار رسید که 11 درصد از نظر وزنی و 8 درصد از نظر ارزشی رشد داشته است.

۹۶/۰۵/۳۱
۱۱:۴۰

با هوشیاری کارکنان بیمه ایران یک باند بزرگ اختلاس در ایلام کشف شد

با هوشیاری کارکنان بیمه ایران و همکاری پلیس امنیت شهرستان ایوان، باند اختلاس 20 میلیارد ریالی در استان ایلام کشف شد.

به گزارش ایلنا و بگفته مدیر بیمه ایران استان ایلام، کارشناسان بیمه ایران پس از آگاهی از چندین فقره پرونده خسارت جانی مشکوک ضمن بررسی دقیق پرونده ها موفق به کشف باندی از جاعلین شدند.
میرزایی افزود این باند۲۰ نفره در شهرهای ایوان و دهلران با صحنه سازی ، جعل اسناد قضایی ،پزشکی قانونی وثبتی به صورت حرفه ای اقدام به دریافت خسارت از شعبه ایلام کرده بودند که با همکاری پلیس امنیت شناسایی و بازداشت شدند.
 

منابع دیگر:
  • صدا و سیما
  • پول نیوز
  • آفتاب
  • بانک و رسانه
  • ایران اکونومیست
  • فارس
  • اقتصاد گردان
  • تجارت آنلاین
  • اقتصاد تهران
  • نقدینه
  • ایستانیوز
  • دیوان اقتصاد
  • شبکه خبری ایبنا
  • صنعت بیمه
  • دانشجو
  • عصر اعتبار
  • اکونیوز
  • پارس‌نیوز
  • الف
  • بی‌باک
  • مرور نیوز
  • آنا
  • بانک مردم
  • بانک و صنعت
  • صبح تهران
  • گزارش آنلاین
  • هشدار نیوز
  • ماد
  • بورس 24
  • خبر ایران
  • راسخون
۹۶/۰۵/۳۰
۱۵:۳۶

افتخاری: رسیدگی به دعاوی اصناف به خودشان واگذار می شود/استفاده بیشتر از دستبند و پابندهای الکترونیکی برای محکومان

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و بهره‌گیری از دستبندها و پابندهای الکترونیکی برای برخی محکومان در سال 1396 افزایش خواهد یافت.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛علی افتخاری مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه برنامه‌های ما در دو سطح استانی و ملی انجام شده است، اظهار کرد: طبق اعلام اداره کل برنامه‌ریزی، اداره کل پیشگیری‌های قضایی به عنوان موفق‌ترین اداره در این معاونت معرفی شده است، چراکه 99.2 درصد از برنامه‌های ما در سال 95 محقق شده و این بالاترین آمار در بین ادارات این حوزه است.
وی با تأکید بر اینکه "هدف ما در اداره کل پیشگیری‌های قضایی، کاهش ورودی‌ پرونده‌ها به مراجع قضایی است"، افزود: حداکثر تلاشمان را می‌کنیم تا تعداد پرونده های فعلی را کم کنیم چون این حجم از ورود پرونده‌ها که بسیاری از آنها وصف قضایی ندارد  به مراجع قضایی فشار زیادی را وارد کرده است. یکی از مکانیزم‌های خوبی که در این مسیر می‌توان در نظر گرفت و تا کنون نتایج خوبی به همراه داشته، راه‌اندازی مؤسسات داوری است.
افتخاری ادامه داد:ظرف دو سال گذشته با مرکز داوری اتاق بازرگانی کشور وارد همکاری شده و از ظرفیت آنها استفاده کرده‌ایم و مؤسسات زیادی در سطح کشور راه‌اندازی شده است تا بخش زیادی از پرونده‌ها پیش از ورود به مراجع قضایی، در این مؤسسات حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی ما برای سال 96 این است که بتوانیم با اتاق اصناف کشور هم طرح خود را نهایی کنیم،بیان کرد: تا کنون مذاکراتی انجام شده و تفاهم‌نامه‌ای در حال انعقاد است چرا که تعداد زیاد اصناف در کشور اختلافات زیادی را رقم زده از این رو اگر بتوانیم پرونده‌های مربوط به آنها را به خودشان واگذار کنیم، هم سریعتر رسیدگی می‌شود و هم نیاز به تشریفات دادرسی نیست. اصولاً وقتی پرونده‌ها از طریق مراجع تخصصی رسیدگی شود به عدالت هم نزدیکتر است.
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه‌های خوب ما در سال گذشته که امسال هم ادامه خواهیم داد، طرح پیشگیری از تصرفات غیرمجاز اراضی است، گفت: ما معتقدیم اگر مراجع دولتی به تکالیف قانونی خود عمل کنند بخش عمده تصرفات کمتر می شود.
افتخاری گفت:سال گذشته نقش دادستان را در این طرح احصا کردیم و به همه در استان‌ها ابلاغ کردیم که دادستان‌ها وظایفی که مراجع اجرایی دارند را به آنها گوشزد کنند و امسال هم این کار را با خود مجموعه‌های اجرایی ادامه می‌دهیم، در این راستا سمیناری تخصصی در استان گلستان با حضور چند استان موفق در این زمینه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه برنامه دیگر این اداره کل، طرح دستگیری و جمع‌آوری محکومین است، افزود: در مراکز اجرای احکام، پرونده‌های زیادی درمورد کسانی که حکمی برایشان صادر شده، وجود دارد اما به دلایل مختلف تا الان اجرا نشده است، این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم، چراکه بعضاً کسانی که پرونده محکومیت دارند ولی اجرا نشده، همان کسانی هستند که الان در حال ارتکاب جرم هستند و وقتی با آنها برخوردی صورت نگیرد  منجر به تکرار جرم از سوی آنها می‌شود و این مسأله احساس ناامنی در جامعه را افزایش می‌دهد، ضمن اینکه معمولاً در چنین مواردی، اطرافیان آن فرد هم ترغیب می‌شوند که جرمی را مرتکب شوند چراکه مشاهده کرده‌اند که نظام قضایی با فرد مجرم برخوردی نکرده و در نتیجه آثار بازدارندگی مجازات، از دست می‌رود. در این راستا درباره دلایل و عوامل این مسأله و راه‌های برون‌رفت از آن، با همکارانمان در استان‌ها و با مجموعه پلیس در مرکز، همکاری‌هایی را ترتیب داده ایم و دستورالعملی نوشته شده است که به موجب این طرح، بخشی از پرونده‌ها به جریان افتاد و افراد مجرم برای گذراندن محکومیت خود دستگیر شدند.
افتخاری با بیان اینکه یکی دیگر از طرح‌های موفق در اداره کل پیشگیری‌های قضایی، طرح تشکیل مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی است،ادامه داد: پرونده‌های با موضوع تصادف، اغلب بار قضایی ندارد و ورود این پرونده‌ها به مراجع قضایی، هم موجب به تأخیر افتادن پرداخت دیه به یک طرفِ پرونده می‌شود و طرفِ دیگر پرونده که جرم عمدی را مرتکب نشده، باید در مجتمع‌هایی که افرادی با جرایم عمد نظیر سرقت و قتل در آنها رفت و آمد می‌کنند حضور یابند و این چندان رضایتمندی مردم را به دنبال ندارد و منشاء جرایم دیگری می‌شود. از این رو پیگیری می کنیم که چنین پرونده‌هایی را در مجتمع‌های تخصصی بررسی کنیم.
وی افزود: برای اجرای این طرح، در مراکز استان‌ها و همچنین مراکزی که آمار تصادفات در آنها زیاد است، ساختمانی در نظر گرفته می‌شود و در کنار همکارانمان، نمایندگانی از سوی بیمه،شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی و پلیس راهنمایی و رانندگی در آن مستقر خواهند شد تا به محض ورود یک پرونده تصادف، موارد بررسی شود و در همان مجتمع، دیه لازم پرداخت شود.
افتخاری با تاکید بر اینکه  جلساتی  با بیمه مرکزی داشته‌ایم و احتمال نهایی شدن  تفاهم‌نامه‌های مربوط به این طرح به طور کامل وجود دارد،گفت: این طرح به صورت پایلوت در اهواز اجرا شد و در یکی از موارد، ظرف چهار ساعت دیۀ یک فرد فوتی را به خانواده وی پرداخت کردند و طرف دیگر هم به جزای نقدی محکوم و پرونده بسته شد.
افتخاری، یکی از دیگر برنامه‌ها در سال 95 را طرح کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها عنوان کرد و گفت:‌یکی دیگر از برنامه‌های ما، کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست یعنی تا جایی که ممکن است، زندان‌ها را از وجود افرادی که احساس می‌کنیم مجازات حبس برایشان نه‌تنها مفید نیست بلکه مضر هم هست، خالی کنیم. در آئین دادرسی کیفری جدید، جایگزین‌های خوبی برای حبس پیش‌بینی شده است و به دنبال این هستیم که همکارانمان را ملزم کنیم که از این جایگزین‌ها بیشتر استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه برخی مراکز هم در قانون به عنوان مجموعه‌های پذیرندۀ این زندانی‌ها تلقی شده‌اند، ادامه داد: ادارات محیط زیست، شهرداری‌ها و ادارات منابع طبیعی مکلف شده‌اند که به طور مثال یک فرد زندانی که می‌تواند به جای حضور در زندان، مدت حبس خود را در این مراکز سپری کند، بپذیرند. این مراکز هم از این مسأله استقبال کرده‌اند.
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی به استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی برای رصد محکومان اشاره کرد و افزود: راهکار دیگر برای اجرای طرح اخیر، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای رصد فرد زندانی است، اگر چه استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی هزینه های زیادی به همراه دارد اما با همکاری سازمان زندان‌ها و مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه بخشی از این وسایل خریداری شده است که تعداد کمی را در سال گذشته در نقاط مختلف کشور وتعداد بیشتری را در تهران استفاده کردیم و در صدد هستیم که  امسال  تعداد بیشتری از آنها را استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه بازخوردهای خیلی خوبی از اجرای این طرح گرفته‌ایم، یادآور شد: وقتی برای یک زندانی حرمت قائل می‌شویم و به او احترام می‌گذاریم و با وجود وقوع یک جرم، به او می‌گوییم که احساس می‌کنیم جای شما در زندان نیست، اعتماد به او، خودبه‌خود اثر اصلاحی دارد. ضمن اینکه متأسفانه فضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست بلکه موجب میزان افزایش انحراف اخلاقی زندانی می شود، ضمن اینکه استفاده از این دستبندها و پابندها موجب می‌شود که فرد در کنار خانواده خود باشد و بتواند امرار معاش کند از این رو این طرح معمولاً درمورد زندانی‌هایی که جرایم سبک دارند اجرا می‌شود.
افتخاری در پایان گفت: در ادامۀ این طرح، دوره‌های آموزشی برای همکاران قضایی برگزار کرده‌ایم تا با تأسیسات قانونی که برای تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات در نظر گرفته شده است بیشتر آشنا شوند. برنامه‌های دیگری هم در این اداره کل داشته‌ایم که به طور کلی همه این برنامه‌ها باید به طور مستمر انجام شود و در سال 96 هم باید به سمت تکمیل برنامه‌های سال گذشته برویم تا تأثیرگذار باشد،و اخیرا رئیس سازمان زندان‌ها در مصاحبه خود از کاهش ورودی به زندان‌ها خبر داده بودند.

۹۶/۰۵/۳۰
۱۲:۳۴

سهراب مرادی در گفت و گو با پانا: شرایط لیگ وزنه برداری خوب نیست/شاید در آسیا به رکورد جهان حمله کردم

وزنه برداری طلایی المپیک ریو با نامطلوب خواندن شرایط لیگ وزنه برداری ایران از احتمال رکوردشکنی در مسابقات قهرمانی آسیا خبر داد.

سهراب مرادی در گفت و گو با خبرنگار پانا درباره حضورش در لیگ برتر وزنه برداری در یک دسته بالاتر گفت: متاسفانه نمی دانم چرا امسال ارفاق وزن را برای لیگ وزنه برداری حذف کردند و من هم به دلیل اینکه نمی توانستم به این سرعت وزنم را کم کنم به یک دسته بالاتر رفتم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مسابقات بازی های سالن آسیا را پیش رو دارم و از آن طرف مسابقات جهانی و حالا هم حضور در لیگ برتر وزنه برداری وزن کم کردن برای هر مسابقه به بدنم آسیب می رساند و به همین دلیل در یک دسته بالاتر وزنه زدم.
مرادی در ادامه به وضعیت لیگ برتر وزنه برداری اشاره کرد و گفت: همانطور که می دانید قهرمانان المپیکی تا دقیقه نود تیم نداشتند و با شرکت بیمه رازی ما هم جذب این باشگاه شدیم که باید از آنها تشکر کنیم چرا که شرایطی ایجاد کردند که در این باشگاه حاضر شویم ما هم همه تلاشمان را برای قهرمانی می کنیم. متاسفانه شرایط لیگ وزنه برداری چندان خوب نیست و ما تا دقایق پایانی مشخص نبود امسال در لیگ شرکت کنیم یا نه اما خدا را شکر بیمه رازی برای کمک به وزنه برداری به لیگ آمد.
قهرمانی طلایی المپیک ریو در مورد حضورش در مسابقات داخل سالن و جهانی اظهار کرد: شرایط خوبی داریم و در حال تمرین هستیم، حضور در مسابقات آسیایی برای ما محک خوبی قبل از مسابقات جهانی است و می توانیم به راحتی نقاط ضعف خودمان را بشناسیم؛ این مسابقات کار را برای ما در رقابت ها جهانی راحت می کند. البته در مسابقات داخل سالن فکر رکوردشکنی هم هستم و قصد دارم به رکورد جهان حمله کنم اما نمی دانم آیا محقق می شود یا خیر چرا که باید حتما بدنم آماده باشد و از طرفی دیگر با توجه به اینکه مسابقات جهانی را هم پیش رو داریم نباید زیاد به خودم فشار بیاورم.
مرادی در مورد برنامه های تیم ملی همچنین گفت: مشکلی ندارد و در حال تمرین هستیم؛ هفته آینده در اردوی سطح دریا در محمود آباد حاضر می شویم که فکر می کنم این اردو شرایط را بهتر از قبل کند و تمرینات خوبی داشته باشیم.
وی در پایان به وضعیت طلبش از باشگاه یاسین پیشرو اشاره کرد و گفت: حکم کمیته انضباطی علیه آنها صادر شده است اما هنوز طلب ما را پرداخت نکرده اند از همین روی ما هم از طریق مراجع قانونی پیگیر موضوع هستیم.

۹۶/۰۵/۳۱
۰۸:۲۴

قدردانی کرباسیان از مجلس شورای اسلامی

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیامی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در پیام اقای کرباسیان امده است : امروز به تدبیر رئیس جمهور و با اعتماد نمایندگان ملت، عهده دار مسولیت سنگین و حساس اداره وزارت امور اقتصاد و دارایی شده‌ام. امیدوارم در سایه لطف خداوند متعال و همکاری و همفکری نمایندگان ملت بتوانم آنچنان که در شان مردم عزیز ایران است، این وظیفه را به درستی به انجام برسانم.
رای اعتماد بالا و قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بار امانتی است سنگین که بر دوش بنده قرار گرفته و خود را موظف به حراست و پاسداری از آن می دانم.
یقیق می دانم که همکاری صمیمانه و همدلانه شما نمایندگان ملت در جهت اجرای برنامه های ارائه شده در چارچوب سیاست های کلی نظام و ذیل گفتمان اقتصاد مقاومتی می تواند مسیر توسعه و پیشرفت اقتصاد این سرزمین را هموار کند و قطعا این طی طریق بدون مساعدت برادران دلسوزی چون شما ممکن و مقدور نیست.
وظیفه خود می دانم از تذکرها، ارشادات و حمایت های فرد فرد نمایندگان محترم و هیات رییسه و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، تشکل ها، مجامع و فعالان بخش خصوصی و چهره های علمی و دانشگاهی و همچنین حمایت ها و همراهی های اصحاب رسانه که این بنده را از توصیه ها و نصیحت های خود بی بهره نگذاشتند، سپاسگذاری کنم.
به امید آبادانی و توسعه ایران بزرگ و عزیز اسلامی."
پیام تبریک مدیرعامل بیمه ایران به وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی
در پی رأی اعتماد قاطع مجلس شورای اسلامی و انتخاب مسعود کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی،محسن پورکیانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پیامی این انتخاب را تبریک گفت.
پورکیانی در این پیام با اشاره به چندین دهه تجربه گرانبهای مسعود کرباسیان در مدیریت کلان اقتصادی کشور تاکید کرد: بدون شک این تجربیات گرانبها بزرگترین فرصت برای کشور و وزارت اقتصاد در چهار سال آینده خواهد بود و بیمه ایران با عزمی جزم در راستای اهداف عالیه دولت دوازدهم و وزیر اقتصاد حرکت خواهد کرد.
اعتماد نمایندگان ملت به حضرتعالی پس از انتخابات با شکوه و حماسه پرشور اردیبهشت 96 نشان از تجلی عزم و اراده مردم شریف ایران برای ایجاد وفاق ملی در راستای عبور از روزهای سخت اقتصادی دارد.
راهی که ملت ایران انتخاب کرده برای ساختن آینده‌ای روشن و فتح قله‌های توسعه است.
منتخبان آنها همچون مدیران ارشد صنعت بیمه شما را شایسته راهبری اقتصاد کشور در این مسیر می‌دانند. چندین دهه تجربه گرانبهای حضرتعالی در مدیریت کلان اقتصادی، بدون شک بزرگترین فرصت برای کشور و وزارت اقتصاد در چهار سال آینده خواهد بود.
با آرزوی موفقت برای حضرتعالی امیدوارم در آستانه ورود انقلاب اسلامی به دهه پنجم عمر پر برکت خود، با درایت رئیس جمهور محبوب و تدبیر جنابعالی در راس وزارت اقتصاد، گشایش های متعدد اقتصادی در پیش روی ملت ایران و شرکت سهامی بیمه ایران که با عزمی جزم در راستای اهداف عالیه مد نظر آن مقام عالی حرکت خواهد کرد، قرار گیرد.
بار دیگر انتخاب شایسته حضرتعالی را تبریک عرض نموده و از خداوند منان برای شما سلامتی، بهروزی و موفقیت روز افزون مسئلت دارم.
مسیر انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد هموار شد
رییس اتاق بازرگانی تهران در پیامی به وزرای صنعت و اقتصاد برای کسب رای اعتماد از مجلس ، تبریک گفت.
 مسعود خوانساری افزوده است : رای قاطع نمایندگان مجلس به وزرای اقتصادی دولت قطعا پشتوانه قوی اجرایی را برای آنها فراهم می آورد. اکنون وزرای صنعت و اقتصاد می توانند با توجه به این حسن اعتماد و همچنین حمایت ها و تعامل بیشتر بخش خصوصی، مسیر انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را با تفاهم و دیدگاه مشترک هموار کنند. 
پارلمان بخش خصوصی ایران ضمن تبریک به وزرای صنعت و اقتصاد، امیدوار است که همدلی، وحدت و انسجام میان تمام ارکان تصمیم گیری و اجرایی اقتصاد ایران فصل جدیدی از رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال برای جوانان و پیشرفت ایران اسلامی را فراهم آورد.

۹۶/۰۵/۲۹
۱۸:۳۸

از فردا توزیع کارت چهارمین آزمون استخدامی؛

کارت ورود به جلسه چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی از فردا توزیع می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبان باید برای دریافت کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون به سایت اینترنتی www.sanjesh.org مراجعه کنند. 
حسین توکلی افزود: 402 هزار و 430 داوطلب در این آزمون نام نویسی کرده اند که از این تعداد 222 هزار و 736 نفر زن و 179 هزار و 694 نفر مرد هستند.
وی ادامه داد: این آزمون صبح و عصر جمعه 3 شهریور در 118 حوزه امتحانی در 53 شهرستان برگزار می شود.
این آزمون برای جذب افراد واجد شرایط در وزارت آموزش و پرورش، بانک سپه، بانک مسکن، سازمان حسابرسی، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک صنعت و معدن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور خارجه، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان ملی بهره وری ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق و 11 دستگاه اجرایی استان البرز شامل (اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی، اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل دامپزشکی، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل هواشناسی، استانداری، سازمان بهزیستی و مرکز پزشکی قانونی) برگزار می شود.

۹۶/۰۵/۳۰
۱۲:۳۶

اجرای طرحی جدید در پرونده تصادفات رانندگی

مدیر کل پیشگیری‌های قضایی قوه‌قضاییه از اجرای طرحی جدیدی در ارتباط با پرونده تصادفات رانندگی خبر داد و گفت: در این طرح، به محض تشکیل پرونده تصادف رانندگی، موارد بررسی و دیه فرد فوت شده پرداخت می‌شود.

به گزارش افکارنیوز ، علی افتخاری با بیان اینکه برنامه‌های ما در دو سطح استانی و ملی انجام شده است، اظهار کرد: طبق اعلام اداره کل برنامه‌ریزی، اداره کل پیشگیری‌های قضایی به عنوان موفق‌ترین اداره در این معاونت معرفی شده است، چراکه 99.2 درصد از برنامه‌های ما در سال 95 محقق شده و این بالاترین آمار در بین ادارات این حوزه است.
وی با تأکید بر اینکه هدف ما در اداره کل پیشگیری‌های قضایی، کاهش ورودی‌ پرونده‌ها به مراجع قضایی است، افزود: حداکثر تلاشمان را می‌کنیم تا تعداد پرونده‌های فعلی را کم کنیم چون این حجم از ورود پرونده‌ها - که بسیاری از آنها وصف قضایی ندارد - به مراجع قضایی فشار زیادی را وارد کرده است.
این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: یکی از مکانیزم‌های خوبی که در این مسیر می‌توان در نظر گرفت و تا الان هم از آن جواب گرفته‌ایم، راه‌اندازی مؤسسات داوری است. ظرف دو سال گذشته با مرکز داوری اتاق بازرگانی کشور وارد همکاری شدیم و از ظرفیت آنها استفاده کردیم. در همین راستا مؤسسات زیادی در سطح کشور راه‌اندازی شده است تا بخش زیادی از پرونده‌ها پیش از ورود به مراجع قضایی، در این مؤسسات حل و فصل شود.
افتخاری ادامه داد: پیش‌بینی ما برای سال 96 این است که بتوانیم با اتاق اصناف کشور هم طرح خود را نهایی کنیم. در این زمینه مذاکرات انجام شده و تفاهم‌نامه‌ای هم در حال انعقاد است. تعداد اصناف در کشور زیاد است و به تبع آن، اختلافات آنها هم زیاد است، بنابراین اگر بتوانیم پرونده‌های مربوط به اصناف را به خودشان واگذار کنیم، هم سریعتر رسیدگی می‌شود و هم نیاز به تشریفات دادرسی نیست. اصولاً وقتی پرونده‌ها از طریق مراجع تخصصی رسیدگی شود به عدالت هم نزدیکتر است.
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه‌های این اداره کل در سال گذشته که امسال هم ادامه می‌یابد، طرح پیشگیری از تصرفات غیرمجاز اراضی است گفت: ما معتقدیم اگر مراجع دولتی به تکالیف قانونی خود عمل کنند بخش عمده تصرفات می‌تواند کمتر شود. سال گذشته نقش دادستان را در این طرح احصا و به همه دادستان‌ها ابلاغ کردیم.
وی با اشاره به اینکه برنامه دیگر این اداره کل، طرح دستگیری و جمع‌آوری محکومین است افزود: در مراکز اجرای احکام، پرونده‌های زیادی وجود دارد درمورد کسانی که حکمی برایشان صادر شده اما به دلایل مختلف تا الان اجرا نشده است. این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم زیرا بعضاً کسانی که پرونده محکومیت دارند ولی اجرا نشده، همان کسانی هستند که الان در حال ارتکاب جرم هستند و وقتی با آنها برخورد نمی‌شوند و متنبه نشوند، منجر به تکرار جرم از سوی آنها می‌شود و این مسأله احساس ناامنی در جامعه را افزایش می‌دهد.
ضمن اینکه معمولاً در چنین مواردی، اطرافیان آن فرد هم ترغیب می‌شوند که جرمی را مرتکب شوند چراکه مشاهده کرده‌اند که نظام قضایی با فرد مجرم برخوردی نکرده و در نتیجه آثار بازدارندگی مجازات، از دست می‌رود. در این راستا درباره دلایل و عوامل این مسأله و راه‌های برون‌رفت از آن، با همکارانمان در استان‌ها و با مجموعه پلیس در مرکز همکاری‌های صورت داده‌ایم و دستورالعملی نوشته شده است. به موجب این طرح، بخشی از پرونده‌ها به جریان افتاد و افراد مجرم برای گذراندن محکومیت خود دستگیر شدند.
افتخاری اضافه کرد: یکی دیگر از طرح‌های موفق در اداره کل پیشگیری‌های قضایی، طرح تشکیل مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرائم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی است. پرونده‌های با موضوع تصادف، اغلب بار قضایی ندارد و ورود این پرونده‌ها به مراجع قضایی، هم موجب به تأخیر افتادن پرداخت دیه به یک طرفِ پرونده می‌شود و طرفِ دیگر پرونده که جرم عمدی را مرتکب نشده، باید در مجتمع‌هایی که افرادی با جرائم عمد نظیر سرقت و قتل در آنها رفت و آمد می‌کنند حضور یابند و این چندان رضایتمندی مردم را به دنبال ندارد و منشاء جرائم دیگری می‌شود. به دنبال این هستیم که چنین پرونده‌هایی را در مجتمع‌های تخصصی بررسی کنیم.
وی افزود: برای اجرای این طرح، در مراکز استان‌ها و همچنین مراکزی که آمار تصادفات در آنها زیاد است، ساختمانی در نظر گرفته می‌شود و در کنار همکارانی از طرف خودمان، نمایندگانی از سوی بیمه، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی و پلیس راهنمایی و رانندگی مستقر خواهند شد تا به محض ورود یک پرونده تصادف، موارد بررسی و در همان مجتمع، دیات لازم پرداخت شود. با توجه به جلساتی که با بیمه مرکزی داشتیم، فکر می‌کنم تفاهم‌نامه‌های مربوط به این طرح بطور کامل، نهایی شود.
این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اضافه کرد: این طرح، به صورت پایلوت در اهواز اجرا شده و در یکی از موارد، ظرف چهار ساعت دیۀ یک فرد فوتی را به خانواده وی پرداخت کردند و طرف دیگر هم به جزای نقدی محکوم و پرونده بسته شد.
افتخاری، یکی از دیگر برنامه‌ها در سال 95 را طرح کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها عنوان کرد و گفت:‌یکی از برنامه‌های دیگر ما، کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست یعنی تا جایی که ممکن است، زندان‌ها را وجود افرادی که احساس می‌کنیم مجازات حبس برایشان نه‌تنها مفید نیست بلکه مضر هم هست، خالی کنیم. در آئین دادرسی کیفری جدید، جایگزین‌های خوبی برای حبس پیش‌بینی شده است و به دنبال این هستیم که همکارانمان را مجاب کنیم که از این جایگزین‌ها بیشتر استفاده کنند. ضمناً یکسری مراکز هم در قانون به عنوان مجموعه‌های پذیرندۀ این زندانی‌ها تلقی شده‌اند. مثلاً ادارات محیط زیست، شهرداری‌ها و ادارات منابع طبیعی مکلف شده‌اند که مثلاً یک فرد زندانی که می‌تواند به جای حضور در زندان، مدت حبس خود را در این مراکز سپری کند، بپذیرند. این مراکز هم از این مسأله استقبال کرده‌اند.
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی به استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی برای رصد محکومان اشاره کرد و افزود: راهکار دیگر برای اجرای طرح اخیر، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای رصد فرد زندانی است، از جمله استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی. البته هزینه‌های این طرح زیاد است اما با همکاری سازمان زندان‌ها و مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه، بخشی از این وسایل خریداری شده و تعداد کمی را در سال گذشته در نقاط مختلف کشور و بیشتر در تهران استفاده کردیم و در صدد هستیم که برای امسال به تعداد بیشتری از اینها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه "بازخوردهای خیلی خوبی از اجرای این طرح گرفته‌ایم"، یادآور شد: وقتی برای یک زندانی حرمت قائل می‌شویم و به او احترام می‌گذاریم و با وجود وقوع یک جرم، به او می‌گوییم که احساس می‌کنیم جای شما در زندان نیست، اعتماد به او، خودبه‌خود اثر اصلاحی دارد. ضمن اینکه متأسفانه فضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست و نه‌تنها اصلاحی نیست بلکه در جهت بدتر شدن وضعیت اخلاقی افراد است. ضمن اینکه استفاده از این دستبندها و پابندها موجب می‌شود که فرد در کنار خانواده خود باشد و بتواند امرار معاش کند. این طرح معمولاً درمورد زندانی‌هایی که جرائم سبک دارند اجرا می‌شود.
افتخاری در پایان اظهار کرد: در ادامۀ این طرح، دوره‌های آموزشی برای همکاران قضایی برگزار کرده‌ایم تا با تأسیسات قانونی که برای تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات در نظر گرفته شده است بیشتر آشنا شوند. برنامه‌های دیگری هم در این اداره کل داشته‌ایم که به طور کلی همه این برنامه‌ها باید به طور مستمر انجام شود و در سال 96 هم باید به سمت تکمیل برنامه‌های سال گذشته برویم تا تأثیرگذار باشد. اثرگذاری طرح‌های ما مشخص شده و می‌شود و برای مثال، اخیراً رئیس سازمان زندان‌ها در مصاحبه خود از کاهش ورودی به زندان‌ها خبر داده بودند.

۹۶/۰۵/۳۰
۰۷:۱۵

پرداخت دیه ناشی از بی احتیاطی رانندگی ظرف 4 ساعت

با اجرایی شدن طرح «تشکیل مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی» پرداخت دیه به کمتر از یک روز می رسد.

ایران آنلاین /آمار تصادفات منجر به فوت بسیار بالا است و فقط در سه ماهه اول ‌سال‌ جاری طبق آمار پزشکی قانونی ٣٧٥٦ نفر در تصادفات رانندگی کشته شده‌اند؛ این آمار بدان معناست که به همین میزان پرونده در پزشکی قانونی، شرکت‌های بیمه و قوه قضائیه در سه ماهه اول ‌سال تشکیل شده است و حداقل دوبرابر این تعداد افرادی در ردای شاکی و متشاکی عنه درگیر و در رفت و آمدهای مکرر از یک سازمان به سازمان دیگر برای پرداخت دیه افراد فوت شده هستند که گاهی بیش از یک ‌سال پروسه پرداخت دیه به طول می‌انجامد.
از سویی یوم‌الادا بودن دیه، هزینه گزافی را به مقصر حادثه رانندگی که بیمه شخص ثالث هم داشته است، تحمیل می‌کند که ناتوان از پرداخت آن خواهد بود که خود پروسه جدید قضائی برای اعسار از پرداخت دیه را به همراه خواهد داشت.
اکنون مدیرکل پیشگیری‌های قضائی قوه‌قضائیه خبر از اجرای طرحی داده است که از زمان فوت تا پرداخت دیه زمانی کمتر از یک روز طی خواهد شد.
به گفته افتخاری یکی از طرح‌های اداره کل پیشگیری‌های قضائی، طرح تشکیل مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی است که مطابق آن پرونده‌ها با موضوع تصادف، اغلب بار قضائی ندارد و ورود این پرونده‌ها به مراجع قضائی، هم موجب به تأخیر افتادن پرداخت دیه به یک طرفِ پرونده می‌شود و طرفِ دیگر پرونده که جرم عمدی را مرتکب نشده، باید در مجتمع‌هایی که افرادی با جرایم عمد نظیر سرقت و قتل در آنها رفت و آمد می‌کنند، حضور یابند و این چندان رضایتمندی مردم را به دنبال ندارد و منشأ جرایم دیگری می‌شود. به دنبال این هستیم که چنین پرونده‌هایی را در مجتمع‌های تخصصی بررسی کنیم.
مدیرکل پیشگیری‌های قضائی قوه‌قضائیه در توضیح روند اجرای این طرح توضیح داده است که برای اجرای این طرح، در مراکز استان‌ها و همچنین مراکزی که آمار تصادفات در آنها زیاد است، ساختمانی در نظر گرفته می‌شود و در کنار همکارانی از طرف خودمان، نمایندگانی از سوی بیمه، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی و پلیس راهنمایی و رانندگی مستقر خواهند شد تا به محض ورود یک پرونده تصادف، موارد بررسی و در همان مجتمع دیات لازم پرداخت شود. با توجه به جلساتی که با بیمه مرکزی داشتیم، فکر می‌کنم تفاهمنامه‌های مربوط به این طرح به‌طور کامل نهایی شود. این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از اجرای موفق این طرح در اهواز گفته است که به صورت پایلوت در این شهر اجرا شده و در یکی از موارد، ظرف چهار ساعت دیه یک فرد فوتی را به خانواده وی پرداخت کردند و طرف دیگر هم به جزای نقدی محکوم و پرونده بسته شد.
سرعت در پرداخت دیه در قانون جدید بیمه
قتل ناشی از تصادفات رانندگی قتل غیرعمدی محسوب می‌شود، در نتیجه مقصر ضامن پرداخت دیه کامل است. اصولا شرکت‌های بیمه در حدود تعهد خود مسئول پرداخت دیه هستند اما زمانی که پروسه قضائی به دلایل مختلفی طولانی می‌شود، تغییر‌ سال باعث افزایش دیه می‌شود که شرکت‌های بیمه آن افزایش را پرداخت نمی‌کنند و همین تعلل زمانی در صدور حکم نهایی و الزام به پرداخت دیه دردسر جدیدی برای مقصر حادثه ایجاد می‌کرد و بعضا کار به زندانی‌شدن مقصر هم کشیده می‌شد.
هر چند با استناد به قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری در ‌سال ٨٧ و مادتین ٣٠، ٣١ و٣٢ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ١٣٩٥مهلت پرداخت خسارت بسته به مراجعه مستقیم بدون صدور رأی دادگاه و یا مراجعه پس از قطعیت رأی خواهد بود. برای مثال در ماده 31 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ٢ اردیبهشت ٩٥ ‌بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
مراجعه به‌صورت غیرمستقیم
در حوادث منجر به خسارت بدنی زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه کنند و بیمه‌گر موظف است حداکثر بیست روز از تاریخ قطعی‌شدن مبلغ خسارت (قطعی‌شدن رأی دادگاه) مبلغ خسارت را به زیان‌دیده یا وراث آن پرداخت کند.
همچنین طبق ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ٩٥، در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه کنند.
بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت کند و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه، ایفاشده تلقی می‌شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عینا به وی پرداخت کند.
همچنین مطابق تبصره اول این ماده قانونی در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی تا ٢٠ روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به‌عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی عینا پرداخت می‌شود.
البته در تبصره دوم آن نیز ‌آمده است: در مواردی که رأی صادر شده از دادگاه بدوی، صرفا از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند. تبصره سوم این ماده نیز اذعان دارد که ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است./ جماران

۹۶/۰۵/۳۰
۱۱:۱۳

البرز "بیمه نامه چترا " را عرضه می کند

بیمه البرز در آستانه فرارسیدن عید سعید غدیرخم از طرح جدید بیمه ای خود با عنوان " بیمه نامه چترا " رونمایی می کند .

به گزارش پارسینه به نقل از ریسک نیوز،این شرکت به مناسبت عید سعید غدیر خم، طرح جدید بیمه نامه "چترا" را که حاصل شش دهه فعالیت و تجربه شرکت بیمه البرز است، معرفی و به بازار عرضه می کند.بر این اساس ، بیمه‌نامه "چترا" کامل ترین پوشش بیمه عمر و زندگی در صنعت بیمه است .
به گزارش پارسینه به نقل از ریسک نیوز،این شرکت به مناسبت عید سعید غدیر خم، طرح جدید بیمه نامه "چترا" را که حاصل شش دهه فعالیت و تجربه شرکت بیمه البرز است، معرفی و به بازار عرضه می کند.بر این اساس ، بیمه‌نامه "چترا" کامل ترین پوشش بیمه عمر و زندگی در صنعت بیمه است .

منابع دیگر:
  • تاوان‌گذار
  • صبح تهران
۹۶/۰۵/۲۹
۱۱:۲۸

جمعیت کیفری با مجازات‌های جایگزین کاهش می‌یابد

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از کاهش جمعیت کیفری با تاکید بر مجازات‌های جایگزین و استفاده از پابندهای الکترونیک در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، علی افتخاری با اشاره به تأکید ایناداره بر اجرای طرح کاهش جمعیت کیفری زندانی‌ها، گفت که استفاده از مجازات‌های جایگزینحبس و همچنین بهره‌گیری از دستبندها و پابندهای الکترونیکی برای برخی محکومان در سال1396 افزایش خواهد یافت.وی با بیان اینکه"برنامه‌های ما در دو سطح استانی و ملی انجام شده است"، اظهار کرد: طبق اعلاماداره کل برنامه‌ریزی، اداره کل پیشگیری‌های قضایی به عنوان موفق‌ترین اداره در اینمعاونت معرفی شده است، چراکه 99.2 درصد از برنامه‌های ما در سال 95 محقق شده و اینبالاترین آمار در بین ادارات این حوزه است.
وی با تأکید بر اینکه "هدف ما در اداره کل پیشگیری‌هایقضایی، کاهش ورودی‌ پرونده‌ها به مراجع قضایی است"، افزود: حداکثر تلاشمان رامی‌کنیم تا تعداد فعلی را کم کنیم چون این حجم از ورود پرونده‌ها - که بسیاری از آنهاوصف قضایی ندارد - به مراجع قضایی فشار زیادی را وارد کرده است. یکی از مکانیزم‌هایخوبی که در این مسیر می‌توان در نظر گرفت و تا الان خوب هم از آن جواب گرفته‌ایم، راه‌اندازیمؤسسات داوری است. ظرف دو سال گذشته با مرکز داوری اتاق بازرگانی کشور وارد همکاریشده‌ایم و از ظرفیت آنها استفاده کرده‌ایم و مؤسسات زیادی در سطح کشور راه‌اندازی شدهاست تا بخش زیادی از پرونده‌ها پیش از ورود به مراجع قضایی، در این مؤسسات حل و فصلشود.
افتخاری ادامه داد: پیش‌بینی ما برای سال 96 این است کهبتوانیم با اتاق اصناف کشور هم بتوانیم طرح خود را نهایی کنیم. تا الان مذاکرات انجامشده و تفاهم‌نامه‌ای در حال انعقاد است. تعداد اصناف در کشور زیاد است و به تبع آن،اختلافات آنها هم زیاد است، بنابراین اگر بتوانیم پرونده‌های مربوط به آنها را به خودشانواگذار کنیم، هم سریعتر رسیدگی می‌شود و هم نیاز به تشریفات دادرسی نیست. اصولاً وقتیپرونده‌ها از طریق مراجع تخصصی رسیدگی شود به عدالت هم نزدیکتر است.
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی با بیان اینکه "یکی دیگراز برنامه‌های خوب ما در سال گذشته که امسال هم ادامه خواهیم داد، طرح پیشگیری از تصرفاتغیرمجاز اراضی است"، گفت: ما معتقدیم اگر مراجع دولتی به تکالیف قانونی خود عملکنند بخش عمده تصرفات می‌تواند کمتر شود. سال گذشته نقش دادستان را در این طرح احصاکردیم و به همه در استان‌ها ابلاغ کردیم که دادستان‌ها وظایفی که مراجع اجرایی دارندرا به آنها گوشزد کنند و امسال هم این کار را با خود مجموعه‌های اجرایی ادامه می‌دهیم.در این راستا سمیناری تخصصی در استان گلستان با حضور چند استان موفق در این زمینه برگزارخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه "برنامه دیگر این اداره کل،طرح دستگیری و جمع‌آوری محکومین است"، افزود: در مراکز اجرای احکام، پرونده‌هایزیادی وجود دارد درمورد کسانی که حکمی برایشان صادر شده اما به دلایل مختلف تا الاناجرا نشده است. این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم، چراکه بعضاً کسانی که پروندهمحکومیت دارند ولی اجرا نشده، همان کسانی هستند که الان در حال ارتکاب جرم هستند ووقتی با آنها برخورد نمی‌شوند و متنبه نشوند، منجر به تکرار جرم از سوی آنها می‌شوندو این مسأله احساس ناامنی در جامعه را افزایش می‌دهد؛ ضمن اینکه معمولاً در چنین مواردی،اطرافیان آن فرد هم ترغیب می‌شوند که جرمی را مرتکب شوند چراکه مشاهده کرده‌اند کهنظام قضایی با فرد مجرم برخوردی نکرده و در نتیجه آثار بازدارندگی مجازات، از دست می‌رود.در این راستا درباره دلایل و عوامل این مسأله و راه‌های برون‌رفت از آن، با همکارانماندر استان‌ها و با مجموعه پلیس در مرکز همکاری‌های صورت داده‌ایم و دستورالعملی نوشتهشده است. به موجب این طرح، بخشی از پرونده‌ها به جریان افتاد و افراد مجرم برای گذراندنمحکومیت خود دستگیر شدند.
افتخاری اضافه کرد: یکی دیگر از طرح‌های موفق در ادارهکل پیشگیری‌های قضایی، طرح تشکیل مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرائم ناشی ازبی‌احتیاطی در امر رانندگی است. پرونده‌های با موضوع تصادف، اغلب بار قضایی ندارد وورود این پرونده‌ها به مراجع قضایی، هم موجب به تأخیر افتادن پرداخت دیه به یک طرفِپرونده می‌شود و طرفِ دیگر پرونده که جرم عمدی را مرتکب نشده، باید در مجتمع‌هایی کهافرادی با جرائم عمد نظیر سرقت و قتل در آنها رفت و آمد می‌کنند حضور یابند و این چندانرضایتمندی مردم را به دنبال ندارد و منشاء جرائم دیگری می‌شود. به دنبال این هستیمکه چنین پرونده‌هایی را در مجتمع‌های تخصصی بررسی کنیم.
وی افزود: برای اجرای این طرح، در مراکز استان‌ها و همچنینمراکزی که آمار تصادفات در آنها زیاد است، ساختمانی در نظر گرفته می‌شود و در کنارهمکارانی از طرف خودمان، نمایندگانی از سوی بیمه، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی وپلیس راهنمایی و رانندگی در آن مستقر خواهند شد تا به محض ورود یک پرونده تصادف، مواردبررسی شود و در همان مجتمع، دیات لازم پرداخت شود. با توجه به جلساتی که با بیمه مرکزیداشته‌ایم، فکر می‌کنم تفاهم‌نامه‌های مربوط به این طرح بطور کامل، نهایی شود. برایآزمایش این طرح، به صورت پایلوت در اهواز اجرا شد و در یکی از موارد، ظرف چهار ساعتدیۀ یک فرد فوتی را به خانواده وی پرداخت کردند و طرف دیگر هم به جزای نقدی محکوم وپرونده بسته شد.
افتخاری، یکی از دیگر برنامه‌ها در سال 95 را طرح کاهسجمعیت کیفری زندان‌ها عنوان کرد و گفت:‌یکی از برنامه‌های دیگر ما، کاهش جمعیت کیفریزندان‌هاست یعنی تا جایی که ممکن است، زندان‌ها را وجود افرادی که احساس می‌کنیم مجازاتحبس برایشان نه‌تنها مفید نیست بلکه مضر هم هست، خالی کنیم. در آئین دادرسی کیفری جدید،جایگزین‌های خوبی برای حبس پیش‌بینی شده است و به دنبال این هستیم که همکارانمان رامجاب کنیم که از این جایگزین‌ها بیشتر استفاده کنند. ضمناً یکسری مراکز هم در قانونبه عنوان مجموعه‌های پذیرندۀ این زندانی‌ها تلقی شده‌اند. مثلاً ادارات محیط زیست،شهرداری‌ها و ادارات منابع طبیعی مکلف شده‌اند که مثلاً یک فرد زندانی که می‌تواندبه جای حضور در زندان، مدت حبس خود را در این مراکز سپری کند، بپذیرند. این مراکز هماز این مسأله استقبال کرده‌اند.
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی به استفاده از دستبندها و پابندهایالکترونیکی برای رصد محکومان اشاره کرد و افزود: راهکار دیگر برای اجرای طرح اخیر،استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای رصد فرد زندانی است، از جمله استفاده از دستبندهاو پابندهای الکترونیکی. البته هزینه‌های این طرح زیاد است اما با همکاری سازمان زندان‌هاو مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه، بخشی از این وسایل خریداری شده و تعداد کمی را درسال گذشته در نقاط مختلف کشور و بیشتر در تهران استفاده کردیم و در صدد هستیم که برایامسال به تعداد بیشتری از اینها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه "بازخوردهای خیلی خوبی از اجرایاین طرح گرفته‌ایم"، یادآور شد: وقتی برای یک زندانی حرمت قائل می‌شویم و به اواحترام می‌گذاریم و با وجود وقوع یک جرم، به او می‌گوییم که احساس می‌کنیم جای شمادر زندان نیست، اعتماد به او، خودبه‌خود اثر اصلاحی دارد. ضمن اینکه متأسفانه فضا ومحیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست و نه‌تنها اصلاحی نیست بلکه در جهت بدترشدن وضعیت اخلاقی افراد است. ضمن اینکه استفاده از این دستبندها و پابندها موجب می‌شودکه فرد در کنار خانواده خود باشد و بتواند امرار معاش کند. این طرح معمولاً درموردزندانی‌هایی که جرائم سبک دارند اجرا می‌شود.
افتخاری در پایان اظهار کرد: در ادامۀ این طرح، دوره‌هایآموزشی برای همکاران قضایی برگزار کرده‌ایم تا با تأسیسات قانونی که برای تخفیف، تعلیقو تعویق مجازات در نظر گرفته شده است بیشتر آشنا شوند. برنامه‌های دیگری هم در ایناداره کل داشته‌ایم که به طور کلی همه این برنامه‌ها باید به طور مستمر انجام شود ودر سال 96 هم باید به سمت تکمیل برنامه‌های سال گذشته برویم تا تأثیرگذار باشد. اثرگذاریطرح‌های ما مشخص شده و می‌شود و برای مثال، اخیراً رئیس سازمان زندان‌ها در مصاحبهخود از کاهش ورودی به زندان‌ها خبر داده بودند.

۹۶/۰۵/۲۹
۱۳:۰۶

نگاه منتقدانه به ساختار بیمه و «همتی» برای اصلاح آن +عکس

صراط: شماره چهاردهم هفته‌نامه «نبض بازار» با پرونده‌ای درباره بیمه منتشر شد.
به گزارش مهر،‌ چهاردهمین پرونده اقتصادی هفته نامه تخصصی نبض بازار این بار به سراغ عملکرد رییس کل بیمه مرکزی رفت.
در این پرونده ضمن بازخوانی کارنامه همتی از فساد و ساختار بیمه انتقاد شده است.

منابع دیگر:
  • الف
۹۶/۰۵/۳۰
۱۲:۲۵

بررسی فرآیند پیاده‌سازی IFRS بیمه در ایران

پیش‌بینی اجرای چالش‌برانگیز IFRS در مهلت 4 ساله

اقتصادگردان - احسان شمشیری- پس از تدوین استانداردهای حسابداری IFRS توسط هیات استانداردهای بین‌المللی حسابداری IASB، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف به ارائه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای IFRS کرده است.
مقابله با ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی بازارهای مالی
پس از تدوین استانداردهای حسابداری IFRS توسط هیات استانداردهای بین‌المللی حسابداری IASB، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف به ارائه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای IFRS کرده است. همچنین حسابرسان بانک‌ها و موسسات اعتباری باید تنها صورت‌های مالی منطبق با چارچوب بانک مرکزی را لحاظ کنند و از هر نوع بند مقرراتی مشروط و مبهمی که قابل درک برای سهامداران و کاربران نیست، اجتناب کنند.
به گزارش «تعادل» در ماه‌های اخیر رییس کل بیمه مرکزی نیز تاکید کرد: شرکت‌های بیمه در جهت تدوین صورت‌های مالی بر اساس نمونه مصوب شورای عالی بیمه اهتمام ورزند.
البته برای حفظ منافع و سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیز ایجاد ثبات و سلامت نظام بانکداری، بانک مرکزی ایران چندین شرط در رابطه با صورت‌های مالی بانک‌ها که تکمیل آنها برای جلسات سالانه سهامداران ضروری است، تعیین کرده است.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری باید صورت‌های مالی و پاورقی آنها را بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارش‌گیری مالی IFRS به اعضای هیات‌مدیره، حسابرسان مستقل، بازرسان رسمی و نیز سپرده‌گذاران و سهامداران در سال مالی 2017-2016 بر اساس نمونه جدید بانک مرکزی ارائه دهند.
این دستورالعمل تاکید دارد که بانک‌ها و موسسات اعتباری باید از انتشار هر نوع صورت مالی ناهمگون طی یک دوره حسابداری اجتناب کنند. همچنین ضروری است که حسابرسان مستقل بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت حرفه‌یی تنها صورت‌های مالی منطبق با چارچوب بانک مرکزی را لحاظ کنند و از هر نوع بند مقرراتی مشروط و مبهمی که قابل درک برای سهامداران و کاربران است، اجتناب کنند.
این در حالی است که بیمه مرکزی ایران هیچ نوع محدودیتی برای بندهای مقرراتی مشروط اعمال نکرده است که باید این بندها، شفاف بوده و جزئیات و نتایج را تشریح کند.
در فوریه سال جاری میلادی، ترازنامه‌های مبتنی بر IFRS برای شفافیت مالی و بهبود عملیات‌های بین‌المللی بانک‌های ایرانی منتشر شد. بانک مرکزی با جدیت تمام به دنبال اجرای کامل IFRS و دیگر الزامات بانکداری بین‌المللی مانند پیمان بازل است. همچنین در ماه‌های اخیر رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تعهدات قانونی شرکت‌های بیمه برای تدوین صورت‌های مالی خود بر اساس نمونه مصوب شورای عالی بیمه تاکید کرده است. همتی در این رابطه معتقد است: این الزامات برای تدوین صورت‌های مالی باید در راستای استانداردهای بین‌المللی باشد.
استانداردهای IFRS، مجموعه‌یی از استانداردهای حسابداری است که توسط هیات استانداردهای بین‌المللی حسابداری IASB تدوین شده و برای اجرای هماهنگ در سطح کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و نوظهور منتشر می‌شود. هم‌اکنون کاربرد این استانداردها در بیش از 121 کشور از جمله اتحادیه اروپایی و دوسوم دولت‌های عضو G20 اجباری شده است.
آزمایش استاندارد جهانی توسط50 بیمه‌گر
به تازگی انجمن بین‌المللی ناظران بیمه نیز ویرایش اول از استاندارد جهانی سرمایه را برای آزمایش توسط 50 شرکت بزرگ بیمه‌یی در جهان منتشر کرده است.
این نخستین باری است که این استانداردها در سطح وسیعی مورد آزمایش قرار می‌گیرد. در حال حاضر این استاندارد اجازه هیچ نوع الگوی داخلی را نداده و تجارت مستمری‌ها را به‌طور صحیح مورد بررسی قرار نمی‌دهد و شناخت کافی از تنوع‌سازی ندارد.
همچنین با وجود اینکه بیمه‌گران در تلاش هستند تا اجازه استفاده از الگوهای داخلی یا سلیقه‌ها در روش‌های استاندارد محاسبه سرمایه را کسب کنند این موضوع هنوز توسط IAIS تعیین نشده است. لذا نگرانی کشورها را در مورد عدم تناسب این استاندارد با بازار بیمه کشورشان در بر داشته است.
انجمن بین‌المللی ناظران بیمه IAIS ویرایش اول از استاندارد جهانی سرمایه بیمه ICS را برای آزمایش توسط50 شرکت بزرگ بیمه‌یی در جهان منتشر کرد. این استاندارد بخشی از چارچوب نظارت بر گروه‌های بیمه فعال بین‌المللی است که در پاسخ به درخواست هیات ثبات مالی تدوین شده است. این نخستین باری است که این استانداردها در سطح وسیعی مورد آزمایش قرار می‌گیرد. شاید یکی از مسائل قابل تامل در این استاندارد، پایه ارزش‌گذاری است. آزمون ویرایش اول استاندارد سرمایه بیمه دو رویکرد اصلی دارد؛ ارزش‌گذاری سازگار با بازار که در اروپا و تحت توانگری مالی2 اجرا می‌شود و اصول پذیرفته شده حسابداری همگانی Plus GAAP که توسط ایالات متحده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
بیمه‌گران در حال تلاش هستند تا اجازه استفاده از الگوهای داخلی یا سلیقه‌ها در روش‌های استاندارد محاسبه سرمایه را کسب کنند. IAIS نیز متعهد شده است که الگوهای داخلی را در ویرایش دوم خود از استاندارد سرمایه بیمه که در سال 2010 به اجرا در می‌آید، بگنجاند.
اما هنوز این انجمن، ضرب‌الاجلی برای هدف نهایی خود از ایجاد یک استاندارد سرمایه بیمه واحد که قادر باشد در میان تمام نظام‌های قانونی به اجرا گذاشته شود، تعیین نکرده است. اما اعلام کرده است که عناصر کلیدی استاندارد نهایی شامل ارزش‌گذاری، منابع سرمایه و الزامات سرمایه خواهد شد.
این در حالی است که هاگ ساویل، مدیر نظارت در انجمن بیمه‌گران انگلستان ABI در این باره نگران است که استاندارد سرمایه بیمه برای کاربرد در بازار انگلستان متناسب نباشد، زیرا در حال حاضر این استاندارد، اجازه هیچ نوع الگوی داخلی را نداده و تجارت مستمری‌ها را به‌طور صحیح مورد بررسی قرار نمی‌دهد و شناخت ناکافی از تنوع‌سازی ارائه می‌دهد. وی می‌افزاید که به دنبال استمرار تعامل با IAIS است تا این مسائل را حل کند اما مطمئن نیستم که آنها بتوانند این مسائل را طی برنامه زمانبندی خود برای تدوین و اجرا حل کنند. به IAIS توصیه می‌کنم که برنامه منعطف‌تری ارائه دهد.
احتمال اجرای چالش برانگیز IFRS
مسوولیت قرارداد بیمه شامل یک عنصر جریان نقدی تحقق و یک عنصر سود ناخالص خواهد بود. البته مسائل مربوط به بیمه‌گرها بسته به ماهیت بدهی‌های بیمه، حسابداری بیمه در حال حاضر و سیستم‌های موجود، مدل‌ها و فرآیندها متفاوت خواهد بود. تفسیر و قضاوت از IFRS واقعا مبتنی بر اصول است که در بیشتر موارد بر این نکته تاکید دارد که مسوولیت بیمه‌گر این است که اطمینان حاصل شود سیاست‌ها و افشای اطلاعات مطابق با الزامات و استاندارد مطابقت داشته باشد، نه اینکه بتواند بر قوانین دقیق تکیه کند و اطلاعات ندهد.
مدیریت انتظارات ذی‌نفعان
توضیح اثر IFRS بر سود و سهام و تناقضات قوانین فعلی و گزارش در رژیم‌های نظارتی قابل اجرا، مستلزم پروسه‌های قوی، درک جدی از تفاوت‌های فردی و اطلاعات شفاف است. البته ممکن است بر میزان سود تقسیمی، پاداش مدیریت و معیارهای عملکرد بازار تاثیر بگذارد. به‌طوری که سبب شده است، چالش ارتباطات سرمایه‌گذاران و مدیران توسط IFRS تکه‌تکه شود و اطلاعات و عملکرد شرکت‌ها به‌صورت شفاف در دسترس قرار گیرد.
بیمه‌گران و فرآیند IFRS
دنیا به سرعت در حال تغییر و به سرعت در حال ظهور خطرهاست که می‌تواند حتی جامع‌ترین چارچوب مدیریت ریسک باشد. نیل کانتی پیشنهاد روشی را جهت بهبود بیمه‌گذاران به تهدیدات و فرصت‌های امروز ارائه می‌دهد.
کسب و کارهای مدرن در حال حاضر پیچیده و چالش‌برانگیز است، اما به عنوان پیشرفت دیجیتال‌سازی آن نیز خطرساز می‌شود و ریسک‌ها بسیار سریع‌تر به کسب‌وکارها متصل می‌شوند. این یک چالش مهم برای مدیران ریسک است زیرا اکثر فرآیندهای ریسک به سادگی برای ریسک‌هایی که با سرعت زیاد یا به صورت بسیار غیرخطی به کار رفته‌اند، سازگار نیستند.
بازارهای مالی می‌توانند به سرعت و گاهی غیرقابل پیش‌بینی حرکت کنند، بنابراین نظارت بر ریسک مالی اغلب عنصری از چارچوب است که قادر به شناسایی حرکت سریع است. اما مناطق دیگری همچون ریسک عملیاتی و استراتژیک هنوز به چارچوب نسبتا آهسته حرکت می‌کنند که شامل اجزایی مانند ثبت و فرآیندهای تشدید هستند. با توجه به روندهای در حال ظهور که می‌تواند منجر به نتایج خاصی شود، این امر مستلزم یک چالش منسجم است و از شما می‌خواهد که آیا ما می‌بینیم که آینده می‌آید؟ اگر جواب نه یا شاید باشد، می‌توان بهبود را در چارچوب مدیریت ریسک با اقداماتی که برای از بین بردن خود از مسیر اصلی انجام داده‌ایم، دور کرد.

۹۶/۰۵/۲۹
۱۲:۴۴

علیرضا هادی، مدیر عامل پیشین سرمد؛ فروش بیمه از عهده کارمند بانک بر نمی آید، بازاریابی الکترونیکی نمی تواند جایگزین شبکه فروش شود

این نماینده است که با شناخت مشتری می تواند بیمه نامه مناسب و مورد نیاز اورا معرفی نماید و به هیچ وجه بازاریابی الکترونیکی نمی تواند جایگزین نماینده و شبکه فروش شود.

اقتصادگردان - علیرضا هادی عضو هیات مدیره بیمه ما که در گردهمایی سراسری نمایندگان شرکت بیمه "ما" سخن می گفت ، تصریح کرد: پیام این جلسه و جلسات مشابه این است که ما به نماینده احتیاج داریم. همانگونه که مستحضرید شعب بانک ملت به میزهای بیمه ای مجهز شدند و پرتفوی قابل توجهی هم کسب کردند ولی مرور زمان ثابت کرد که این کار، کار درستی نیست چون کار فروش کار بسیار سخت و هنرمندانه ایست و از عهده یک کارمند بانک بر نمی آید.وی افزود: این نماینده است که با شناخت مشتری می تواند بیمه نامه مناسب و مورد نیاز اورا معرفی نماید و به هیچ وجه بازاریابی الکترونیکی نمی تواند جایگزین نماینده و شبکه فروش شود ،چون هدف ما فقط کسب درآمد نیست ما باید به مسئولیت هایمان در قبال مردم متعهد باشیم و ریسک هایشان را کاهش دهیم.

منابع دیگر:
  • فراسو نیوز
۹۶/۰۵/۲۹
۱۲:۴۴

اعضای حقوقی هیات مدیره بیمه پارسیان معرفی شدند

مجمع عمومی عادی شرکت بیمه پارسیان برگزار شد و اعضای حقوقی جدید هیات مدیره این شرکت معرفی شدند.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان؛ پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشار، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با دستور جلسه تعیین اعضای حقوقی هیات مدیره این شرکت درتاریخ سی ام مردادماه 1396 برگزار شد.
بر اساس این گزارش؛ با حضور بیش از 87 درصد سهامدارن بیمه پارسیان در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت ترکیب اعضای حقوقی هیات مدیره با ترکیب زیر اعلام شد: بانک پارسیان، لیزینگ پارسیان، سرمایه گذاری تدبیر، صبا تامین پارسیان، گروه مالی بانک پارسیان.
به گزارش ایبِنا، براساس اعلام بیمه مرکزی، پیش از این بانک پارسیان با نمایندگی کورش پرویزیان، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با نمایندگی سیدمهدی جلالی، شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر با نمایندگی علی مدرسی نیا یزدی، لیزینگ پارسیان با نمایندگی هادی اویار حسین و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نمایندگی نادر صفاجو اعضای هیات مدیره این شرکت بوده اند و در چینش جدید تجارت الکترونیک پارسیان و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو از ترکیب جدا شده‌اند.

۹۶/۰۵/۳۰
۱۵:۰۰

سرعت در پرداخت دیه در قانون جدید بیمه

ایستانیوز:اجرای طرح «تشکیل مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی» پرداخت دیه را به کمتر از یک روز می‌رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، آمار تصادفات منجر به فوت بسیار بالا است و فقط در سه ماهه اول ‌سال‌ جاری طبق آمار پزشکی قانونی ٣٧٥٦ نفر در تصادفات رانندگی کشته شده‌اند؛ این آمار بدان معناست که به همین میزان پرونده در پزشکی قانونی، شرکت‌های بیمه و قوه قضائیه در سه ماهه اول ‌سال تشکیل شده است و حداقل دوبرابر این تعداد افرادی در ردای شاکی و متشاکی عنه درگیر و در رفت و آمدهای مکرر از یک سازمان به سازمان دیگر برای پرداخت دیه افراد فوت شده هستند که گاهی بیش از یک ‌سال پروسه پرداخت دیه به طول می‌انجامد. از سویی یوم‌الادا بودن دیه، هزینه گزافی را به مقصر حادثه رانندگی که بیمه شخص ثالث هم داشته است، تحمیل می‌کند که ناتوان از پرداخت آن خواهد بود که خود پروسه جدید قضائی برای اعسار از پرداخت دیه را به همراه خواهد داشت.
به گزارش ایستانیوز به نقل از شهروند ، اکنون مدیرکل پیشگیری‌های قضائی قوه‌قضائیه خبر از اجرای طرحی داده است که از زمان فوت تا پرداخت دیه زمانی کمتر از یک روز طی خواهد شد. به گفته افتخاری یکی از طرح‌های اداره کل پیشگیری‌های قضائی، طرح تشکیل مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی است که مطابق آن پرونده‌ها با موضوع تصادف، اغلب بار قضائی ندارد و ورود این پرونده‌ها به مراجع قضائی، هم موجب به تأخیر افتادن پرداخت دیه به یک طرفِ پرونده می‌شود و طرفِ دیگر پرونده که جرم عمدی را مرتکب نشده، باید در مجتمع‌هایی که افرادی با جرایم عمد نظیر سرقت و قتل در آنها رفت و آمد می‌کنند، حضور یابند و این چندان رضایتمندی مردم را به دنبال ندارد و منشأ
جرایم دیگری می‌شود. به دنبال این هستیم که چنین پرونده‌هایی را در مجتمع‌های تخصصی بررسی کنیم. مدیرکل پیشگیری‌های قضائی قوه‌قضائیه در توضیح روند اجرای این طرح توضیح داده است که برای اجرای این طرح، در مراکز استان‌ها و همچنین مراکزی که آمار تصادفات در آنها زیاد است، ساختمانی در نظر گرفته می‌شود و در کنار همکارانی از طرف خودمان، نمایندگانی از سوی بیمه، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی و پلیس راهنمایی و رانندگی مستقر خواهند شد تا به محض ورود یک پرونده تصادف، موارد بررسی و در همان مجتمع دیات لازم پرداخت شود. با توجه به جلساتی که با بیمه مرکزی داشتیم، فکر می‌کنم تفاهمنامه‌های مربوط به این طرح به‌طور کامل نهایی شود. این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از اجرای موفق این طرح در اهواز گفته است که به صورت پایلوت در این شهر اجرا شده و در یکی از موارد، ظرف چهار ساعت دیه یک فرد فوتی را به خانواده وی پرداخت کردند و طرف دیگر هم به جزای نقدی محکوم و پرونده بسته شد.
قتل ناشی از تصادفات رانندگی قتل غیرعمدی محسوب می‌شود، در نتیجه مقصر ضامن پرداخت دیه کامل است. اصولا شرکت‌های بیمه در حدود تعهد خود مسئول پرداخت دیه هستند اما زمانی که پروسه قضائی به دلایل مختلفی طولانی می‌شود، تغییر‌ سال باعث افزایش دیه می‌شود که شرکت‌های بیمه آن افزایش را پرداخت نمی‌کنند و همین تعلل زمانی در صدور حکم نهایی و الزام به پرداخت دیه دردسر جدیدی برای مقصر حادثه ایجاد می‌کرد و بعضا کار به زندانی‌شدن مقصر هم کشیده می‌شد. هر چند با استناد به قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری در ‌سال ٨٧ و مادتین ٣٠، ٣١ و٣٢ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ١٣٩٥مهلت پرداخت خسارت بسته به مراجعه مستقیم بدون صدور رأی دادگاه و یا مراجعه پس از قطعیت رأی خواهد بود. برای مثال در ماده 31 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ٢ اردیبهشت ٩٥ ‌بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
مراجعه به‌صورت غیرمستقیم (پس از قطعیت رأی دادگاه)
در حوادث منجر به خسارت بدنی زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه کنند و بیمه‌گر موظف است حداکثر بیست روز از تاریخ قطعی‌شدن مبلغ خسارت (قطعی‌شدن رأی دادگاه) مبلغ خسارت را به زیان‌دیده یا وراث آن پرداخت کند. همچنین طبق ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ٩٥، در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت کند و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه، ایفاشده تلقی می‌شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عینا به وی پرداخت کند. همچنین مطابق تبصره اول این ماده قانونی در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی تا ٢٠ روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به‌عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی عینا پرداخت می‌شود. البته در تبصره دوم آن نیز ‌آمده است: در مواردی که رأی صادر شده از دادگاه بدوی، صرفا از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند. تبصره سوم این ماده نیز اذعان دارد که ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.
پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامی
درحال حاضر طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مواردی در تصادفات رانندگی بیان شده است که ضمان و مسئولیت را از راننده سلب می‌کند. برای نمونه ماده ٥٠٤ قانون مجازات بیان می‌کند: «هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات درحال حرکت است، درحالی‌ که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی ‌که حضورش در آن محل مجاز نیست (مانند اتوبان یا بزرگراه) بدون تقصیر برخورد کند، ضمان منتفی است.» این ماده قانونی در تصادف حادث ‌شده در شرایط مذکور، راننده را مقصر نمی‌داند، بلکه خود شخص آسیب‌دیده که درواقع عابر پیاده‌ای است که از محل غیرمجاز درحال عبور بوده، مقصر است، لذا ضمان و مسئولیتی متوجه راننده نخواهد بود. همچنین ماده ٥٠٥ قانون مجازات تصریح دارد که «هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند، در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد، آن شخص ضامن است.» می‌بینیم که این ماده قانونی نیز مسئولیت راننده را در وقوع تصادف منجر به فوت، محدود کرده است. با توجه به موارد قانونی مطرح‌شده، راننده زمانی مقصر خواهد بود که بر اثر تقصیر وی و عدم رعایت قوانین راهنمایی‌ و رانندگی تصادف رخ داده باشد. از طرفی برخلاف تصور عامه مردم که بر اثر عدم اطلاعات کافی از قوانین، گمان می‌کنند که در هر تصادفی راننده مقصر بوده و باید مجازات شود، می‌بینیم که قانون، عابران پیاده‌ای را که نظم و قوانین عبور و مرور را رعایت نمی‌کنند نیز مقصر دانسته است.
ناتوانی راننده مقصر از پرداخت دیه
دیه کامل یک انسان که هر ساله تغییر یافته و بر مقدار آن افزوده می‌شود، با این‌که در ایران نسبت به برخی از کشورها بسیار کمتر است، اما پرداخت آن برای اغلب شهروندان سنگین بوده و در برخی موارد پرداخت یک‌جای آن امکان‌پذیر نیست. در این صورت راننده مقصر می‌تواند از دادگاه درخواست تقسیط دیه کند. برای این منظور، وی باید دادخواست اعسار از پرداخت دیه و تقسیط آن‌ را تقدیم دادگاه کند. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مهلت پرداخت دیه در قتل ناشی از تصادفات رانندگی دو‌سال است، اما کسی که بر اثر قتل غیرعمد ناشی از رانندگی محکوم به پرداخت دیه شده است و توانایی پرداخت آن‌ را ندارد، نیازی نیست که برای تقدیم دادخواست اعسار منتظر به پایان رسیدن این دو‌سال باشد، چراکه رأی وحدت رویه قضائی شماره ٧٢٢ـ ٣/١٠/١٣٩٠ که قابل استماع بودن دعوای اعسار داین در اثنای دادرسی و به‌صورت دعوای تقابل را پذیرفته، به راننده مقصر این فرصت را داده است که در زمان صدور حکم، دادخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه کند. نکته دیگر قابل بیان، اشاره به بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده ١٨ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که با صراحت عنوان می‌کند: افرادی که در پرداخت دیه معسر هستند یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت. اما در ادامه به این نکته نیز تأکید دارد که چنانچه برای قاضی ثابت شود که فرد معسر نبوده و تمکن مالی لازم را داشته است، با درخواست شاکی و به دستور قاضی، تا زمانی که مبلغ را تأدیه نکرده در حبس خواهد بود. باید دقت کرد منظور از زندان نرفتن در این بخشنامه، حبس ناشی از عدم پرداخت دیه است و حبس تعزیری که به‌دلیل تقصیر راننده ایجاد شده باشد را شامل نمی‌شود.

۹۶/۰۵/۳۰
۰۹:۲۵

دلایل عدم توسعه بیمه زندگی در ایران علل بی‌تعادلی در بخش بیمه‌های زندگی و غیرزندگی

ایستانیوز:در مباحث مربوط به گسترش بیمه در ایران، همواره یکی از عوامل مهم و تعیین‌کنندة عدم توسعه این صنعت، توسعه نیافتن بیمه‌های زندگی عنوان می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،مرکز پژوهشی آرا در گزارش «چالش های صنعت بیمه در ایران» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی چالش های بیمه در کشور پرداخته است.
در این گزارش راهبردی آمده است: هم‌اکنون تعداد 30 شرکت بیمة مستقیم و اتکائی همراه با یک‌ نهاد نظارتی در بازار بیمه (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) فعالیت می‌کنند. با نگاهی گذرا به آمار و ارقام مربوط به عملکرد صنعت بیمه مانند میزان حق بیمه تولیدشده، ترکیب پرتفوی و سایر شاخص‌هایی که بر اساس آن‌ها سطح پیشرفت صنعت بیمه کشورها، اندازه‌گیری و با یکدیگر مقایسه می‌شود، درمی‌یابیم که صنعت بیمه کشورمان از ظرفیت‌های موجود، بهره‌برداری کافی نکرده است و جایگاه مناسبی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بیمه ندارد.
بر اساس گزارش‌های آماری بین‌المللی در سال 2014 میلادی، حجم حق بیمه تولیدی در جهان، معادل 4778248 میلیون دلار (آمریکا) بوده است که کشور ما با تولید حق بیمه‌ای معادل 7458 میلیون دلار به ‌اندازه 0.16 درصد در تولید حق بیمه جهانی، نقش داشته و ازاین‌جهت در رده 45 جهان، بعد از کشورهای سنگاپور با رتبه 26، تایلند با رتبه 31، مالزی با رتبه 34، اندونزی با رتبه 36، ترکیه با رتبه 39، امارات متحده عربی با رتبه 42 و عربستان سعودی با رتبه 43 قرار گرفته است.
کل حق بیمه‌های زندگیِ جهان نیز معادل 2654549 میلیون دلار (آمریکا) بوده است که ایران با تولید حق بیمه‌ای معادل 721 میلیون دلار به‌اندازه 0.03 درصد در تولید حق بیمه‌های زندگی در جهان نقش داشته و ازاین‌جهت در رده 57 جهان، بعد از کشورهای سنگاپور با رتبه 25، تایلند با رتبه 26، مالزی با رتبه 30، اندونزی با رتبه 31، امارات متحده عربی با رتبه 43، ترکیه با رتبه 47 و پاکستان با رتبه 51 گرفته است. ضریب نفوذ بیمه در این سال برای ایران 1.9 برای کل حق بیمه‌ها و به‌تفکیک، 1.7برای بیمه‌های غیر زندگی و 0.2برای بیمه‌های زندگی بوده است که در میان کشورهای جهان در رتبه 62 قرارگرفته است.
بر اساس آمارهای موجود، حق بیمه تولیدی در کشور ما از رقم 4 تریلیون و 63 میلیارد ریال در سال 1379 که تمام آن توسط بیمه‌های دولتی حاصل‌شده، به 59 تریلیون و 135 میلیارد و 947 میلیون ریال در سال 1389 رسیده که این تغییر، مبیّن افزایشی هزار و 400 درصدی است. این رشد را باید مدیون دو عامل مهم دانست: اول، خصوصی‌سازی در صنعت بیمه که اگرچه ایرادهایی دارد اما نمی‌توان از اثرات ساختاری آن به‌ویژه در حوزه رقابت غافل بود. به‌علاوه تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده در سال 1379 برابر 7 میلیون و 979 هزار و 814 فقره بوده که تمام آن را بیمه‌های دولتی صادر کرده‌ بودند اما در سال 1389 این رقم، چهار برابر شده و به 32 میلیون و 556 هزار و 816 فقره رسیده که خوب است بدانید 50 درصد این تعداد را بیمه‌های خصوصی صادر کرده‌اند. موضوع دوم، خسارت‌هاست. در بخش خسارت‌ها نیز بخش خصوصیی بیمه بسیار فعال و تأثیرگذار بوده و است. آمارها نشان می‌دهند که رقم خسارت‌ها در سال 1379 برابر با 2 تریلیون و 463 میلیارد و 800 میلیون ریال بوده که بالطبع تمام آن را بخش دولتی پرداخت کرده است. این رقم، ده سال بعد به 38 تریلیون و 867 میلیارد و 629 میلیون ریال رسیده که در حدود 50 درصد آن توسط بیمه‌های خصوصی پرداخت‌ شده است. به ‌عبارت ‌دیگر، از گذشته تاکنون پوششِ بخشِ قابل‌توجهی از ریسک‌های موجود بر دوش بخش خصوصی کشور بوده است.
در میان رشته‌های بیمه‌ای، بالاترین سهم به شخص ثالث اختصاص دارد که مجموع سهم آن با دو رشته حوادث راننده و بدنه اتومبیل که هرسه اختصاص به اتومبیل دارند، نزدیک 58 % درصد است و سایر 12 رشتة بیمه‌ای دیگر فقط 42 درصد سهم حق بیمه دریافتیِ صنعت بیمه کشور را در دوره بررسی ‌شده به خود اختصاص داده‌اند.
به نوشته مهر، یکی از نکات جالب، سهم پایین بیمه‌های زندگی در ایران است که این امر، شرکت‌های بیمه را در امور سرمایه‌گذاری دچار ریسک بالایی نموده است؛ چراکه در بیمه‌های زندگی، بیمه‌گر با توجه به تعهداتی که متحمل شده است، می‌تواند حق بیمه دریافتی بیمه‌گذار را به سرمایه‌گذاری در امور مناسب ببرد و برای آن برنامه‌ریزی کند؛ درحالی‌که در سایر رشته‌های بیمه‌ای که ماهیت غرامتی دارند، بیمه‌گر به‌محض وقوع خسارت بر بیمه‌گذار، بایستی خسارت آن را پرداخت کند و چون احتمال وقوع خسارت از قبل معلوم نیست؛ بنابراین وجوهی که با عنوان حق بیمه در رشته‌های غیرزندگی توسط بیمه‌گر دریافت می‌شود، عموماً در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و با بازدهی پایین استفاده می‌شودد.
یکی دیگر از مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد و آن ‌هم به‌مثابه مورد قبلی یکی از مشکلات صنعت بیمه کشور تلقی می‌شود، سهم 42 درصد رشته شخص ثالث است که به‌صورت اجباری است و تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوریِ زمینی مکلف به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث هستند؛ به‌طوری‌که بر اساس ماده یک قانون بیمه اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب 1347/4/26 و اصلاحیه مترتب بر آن در تاریخ 1387/2/31، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این‌که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلف‌اند وسایل نقلیه مذکور را- در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا یدک و تریلر متصل به آن‌ها یا محموله‌های آن‌ها به اشخاص ثالث وارد می‌شود، نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
بالا بودن سهم رشته اجباری شخص ثالث در صنعت بیمه کشور، نشان‌دهنده نگرش جامعه به بیمه به‌عنوان یک هزینة شاید اضافی باشد، نگرشی که مانع توسعه و نفوذ بیمه در جامعه ایران، متناسب با متوسط جهانی، شده است. در چنین شرایطی می‌توان گفت مادامی‌که سهم شخص ثالث در صنعت بیمه کشور بالای 40 درصد باشد، موفقیت شرکت‌های جدید بیمه‌ای زمانی ایجاد می‌شود که با معرفی محصولات جدید از ظرفیت بالقوه موجود استفاده کنند و ضمن آن‌که سهم بازاری خود را در کشور افزایش می‌دهند، شاخص‌های بیمه‌ای همانند ضریب نفوذ بیمه را هم ارتقا بخشند.
تا خردادماه 1392، تعداد 27 شرکت بیمه‌ بازرگانی با مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌ بیمه‌ی کشور فعالیت داشتند که یکی از آن‌ها شرکت دولتی) بیمه ایران) و بقیه شرکت‌ها، غیردولتی هستند. از میان شرکت‌های ذکرشده، دو شرکت، صرفاً در زمینه‌ بیمه‌های اتکایی و دو شرکت هم در حوزه‌ پی. اند. آی فعالیت می‌کنند و بقیه‌ آن‌ها، شرکت‌های بیمه‌ مستقیم هستند. در صنعت بیمه، نزدیک به 89 هزار نفر فعالیت داشتند که حدود 17.6 هزار نفر آن‌ها کارکنان شرکت‌ها و بقیه در شبکه فروش و خدمت‌رسانی شاغل بودند. علاوه بر این، حدود 31 هزار نفر نماینده بیمه عمومی، بیش از 3.4 هزار نماینده بیمه عمر، تعداد 415 کارگزار و 175 ارزیاب خسارت بیمه‌ای در این صنعت مشغول به فعالیت بودند.
غالباً در بررسی وضعیت صنعت بیمه‌ کشور، حق بیمه‌ تولیدی، سرانه‌ حق بیمه، ضریب نفوذ بیمه و میزان انحصار در بازار به‌عنوان شاخص‌های کلیدی بررسی می‌شود. در سال 1391، طبق آمار منتشرشده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی حدود 39 میلیون بیمه‌نامه صادر کرده‌اند که به تولید 131 هزار میلیارد ریال حق بیمه منجر شده است. طبق آماری که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، حق بیمه‌ سرانه بیمه‌های بازرگانی در سال 1391، معادل 1.7 میلیون ریال بوده است؛ همچنین در سال 1391، ضریب نفوذ بیمه به 1.9 درصد رسیده است. میزان انحصار در بازار بیمه در سال 1391، بر مبنای درجه‌ تمرکز هرفیندال- هرشمن نیز به عدد 2324 رسیده است. طبق آمار، حق بیمه‌ اجباری شخص ثالث در سال 1391 حدود 45 درصد کل بازار بیمه‌ کشور را به خود اختصاص داده است. به‌علاوه، سهم حق بیمه‌ زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه دنیا بین 55 الی 60 درصد و در کشورهای منطقه حدود 25 درصد است. این نسبت در ایران در سال 1391، به 7.8 درصد رسیده است. در مباحث مربوط به بیمه ایران، همواره یکی از عوامل مهم و تعیین‌کنندة عدم توسعه این صنعت، توسعه نیافتن بیمه‌های زندگی عنوان می‌شود؛ البته بخش مهمی از دلایل توسعه‌نیافتگی این نوع از بیمه‌ها علاوه بر وجود سایر سازمان‌های بیمه‌گر ازجمله تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و نبود شبکه فروش تخصصی بیمه‌های عمر به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و عواملی چون بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و مالی، تورم و افزایش مستمر قیمت‌های دارایی‌های ثابت، سطح پایین درآمد، بار تکفل و... برمی‌گردد که قراردادهای بلندمدت بیمه عمر را متزلزل و نااستوار می‌سازد.
با توجه به گزارش نشریه سیگما نرخ ضریب نفوذ بیمه ایران در سال 2012 معادل 1.65 درصد تخمین زده‌ شده است؛ همچنین میزان نرخ ضریب نفوذ بیمه در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی در ایران به‌ترتیب 1.52 و 0.13 درصد گزارش ‌شده است که رتبه ایران بر اساس نرخ تخمین‌زده‌شده در جهان 66 و در قاره آسیا 16 است.
نرخ ضریب نفوذ ایران با میانگین جهانی، تفاوت چشمگیری دارد و بااین‌که همراه با رکود جهانی، متوسط نرخ ضریب نفوذ بیمه در جهان روبه‌کاهش بوده است اما نرخ ضریب نفوذ بیمه کشور روندی صعودی داشته است. علی‌رغم کاهش فاصله بین ضریب نفوذ بیمه کشور و جهان، همچنان این اختلاف قابل‌توجه است و نکته قابل‌توجه این‌که این اختلاف در بیمه‌های زندگی بسیار بیشتر است.
اختلاف ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی ایران و متوسط جهانی از 2.5 در سال 2002 به 1.3 در سال 2012 کاهش‌ یافته است؛ درحالی‌که طبق نمودار 5، اختلاف ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی ایران و متوسط جهانی از 4.86 در سال 2002 به 3.65 در سال 2012 کاهش ‌یافته است که نشان می‌دهد تفاوت نرخ ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی بین ایران و جهان بسیار کمتر از تفاوت ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی و کل میانگین جهانی است که علت اصلی این تفاوت را باید در عدم گسترش بیمه‌های زندگی در کشور جستجو کرد.
به‌طورکلی می‌توان گفت که افزایش نرخ ضریب نفوذ بیمه‌ای کشور از 41.1 در سال 1390 به 93.1 در سال 1391، هرچند نشان‌دهنده عملکرد روبه‌گسترش این صنعت است و عملکرد صنعت بیمه با توجه به رشد منفی اقتصاد ملی مطلوب بوده است اما عواملی چون افزایش حق دیه (افزایش حق بیمه ثالث) و کاهش رشد اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی بر افزایش نرخ ضریبِ نفوذ، اثر داشته است. همان‌گونه‌که مشاهده دیدیم، اختلاف رشد حق بیمه‌های دریافتی در سال 1391 نسبت به مدت مشابه آن نسبت به رشد جاری تولید ملی در سال 1391 بسیار بالاست؛ ازاین‌رو کاهش رشد تولید ملی در مقابل افزایش رشد حق بیمه‌ها بر نرخ ضریب نفوذ تأثیر چشمگیری داشته است.
از دیگر یافته‌های این پژوهش آن است که صنعت بیمه نتوانسته از بسیاری از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی، بهره‌برداری کند و علی‌رغم وجود پیشرفت‌های ساختاری در سال‌های اخیر که منجر به رفع برخی از موانع توسعه صنعت بیمه ‌شده اما صنعت بیمه در بخش بیمه‌های زندگی در این سال‌ها عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته است. درواقع این صنعت با بی‌تعادلی در بخش بیمه‌های زندگی و غیرزندگی مواجه است. این در حالی است که بیمه‌های زندگی، سهم بالایی در صنعت بیمه بسیاری از کشورهای جهان دارند و سهم بیمه زندگی در دنیا حدود 58درصد از کل حق بیمه‌های دریافتی است.
موضوع دیگری که در اقتصادهای نفتی مثل اقتصاد ایران مطرح است، مسأله درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی است که عملاً نتیجه فعالیت‌های اقتصادی نیست و باید این مقوله در بررسی عملکرد صنعت بیمه مدنظر قرار گیرد. بر این مبنا نرخ ضریب نفوذ بیمه در بخش غیرنفتی اقتصاد (که رقم 13/2 درصد) است، نشان‌دهنده نفوذ بالای صنعت بیمه در بخش غیرنفتی اقتصاد در مقایسه با بخش نفتی است. این موضوع از یک‌سو بیانگر استفاده نکردن کافی صنایع نفت و انرژی از پوشش‌های بیمه‌ای داخلی است و از سوی دیگر نشان‌دهنده استفاده نکردن صنعت بیمه کشور به میزان کافی از این ظرفیت است.
نکته‌دیگری که در این گزارش به آن توجه شده است، بحث بیمه‌های اجتماعی است. با توجه به جریان خصوصی‌سازی بیمه‌های اجتماعی در بسیاری از کشورها و ورود این بیمه‌ها به بیمه‌های زندگی و درمان و همچنین با توجه به اعداد و ارقام استخراج‌شدة بیمه‌های اجتماعی در گزارش که نشانگر یک ظرفیت بزرگ بیمه‌ای در داخل کشور است، باید تدابیر لازم برای ورود بخشی از بیمه‌های اجتماعی به بخش بیمه‌های خصوصی (بازرگانی) صورت گیرد تا بتوان از این ظرفیت بالا نیز در ارتقای صنعت بیمه بهره جست.
بر مبنای اطلاعات به‌دست‌آمده، نرخ ضریب نفوذ خدمات بیمه‌ایِ ارائه‌شده در خارج از صنعت با عنوان بیمه‌های اجتماعی، برابر 7.65 درصد برآورد شده است که با جمع حق بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی، ضریب نفوذ بیمه بازرگانی و اجتماعی برابر با 9.58 درصد به‌دست می‌آید. گفتنی است که مبنای انتشار آمار و ارقام جهانی در ارتباط با بیمه‌های بازرگانی، آماری است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر ساخته است.
چنانچه تمام خدمات بیمه‌ای ارائه‌شده در کشور از سوی مراجع مختلف، جنبه حمایتی کمتری داشته و بیشتر مبتنی بر اصول بیمه‌های بازگانی باشند و همچنین بر مبنای قانون، تحت نظارت بیمه مرکزی قرار گیرند، می‌تواند در جهت حفظ منافع بیمه‌گذران مؤثر باشد، نظارت بر آن‌ها را هموارتر سازد و درنهایت ضریب نفوذ واقعی بیمه کشور را نمایان سازد.

۹۶/۰۵/۳۰
۱۵:۳۱

بیمه سینا برای سومین سال سود نقدی برای توزیع ندارد/ دلیل شکایت بانک صادرات از شرکت‌های بیمه‌ای

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: امین شیرکانی در گفتگو با «نود اقتصادی» درباره شکایت بانک صادرات از شرکت‌های بیمه‌ای گفت که این شکایت از کنسرسیوم بیمه‌ای بوده و درحال رسیدگی است.
به گزارش بانک مردم به نقل از نود اقتصادی :مدیرعامل شرکت بیمه سینا خبر داد که مجمع سالیانه شرکت متبوع او سرانجام در روز گذشته برگزار شده و 12 میلیارد تومان سود مصوب در این مجمع هم بدون توزیع بین سهامداران برای جبران زیان انباشته ذخیره گیری خواهد شد.
، گفته می‌شود که زیان انباشته شرکت بیمه سینا در سال مالی 95 دستکم (222159) میلیون ریال خواهد بود.
مجمع سالیانه شرکت بیمه سینا با تاخیری حدود یکماهه، از واپسین روز تیرماه به دیروز، یکشنبه موکول شده بود.
شرکت بیمه سینا از جمله شرکت‌های بیمه‌ای بوده که در سال 82 تاسیس شده و در زمینه عملیات بیمه‌ای مستقیم در رشته‌های بیمه زندگی و غیر زندگی فعال است.
یافته‌های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که حق بیمه صادره این شرکت در سال مالی 95 در قیاس با سال ماقبل از آن تنها 20 درصد رشد داشته حال آنکه حق بیمه صادره این شرکت در رشته‌هایی چون کشتی، هواپیما و آتش سوزی به ترتیب 29، 10 و یک درصد تنزل داشته است.
با توجه به سود 12 میلیارد تومانی شرکت بیمه سینا در سال مالی 95 و قیاس آن با سود خالص سال قبلتر، می‌توان جمع بندی کرد روند سوددهی در شرکت بیمه سینا میل به تنزل داشته و از سال 94 بدین سو، سود خالص شرکت 50 درصد افت کرده است.
اما واقعیت این است که سهامداران این شرکت برای فعالیت شرکت مذکور در سال 95 هم نباید انتظار هیچ سود نقدی داشته باشند.
“امین شیرکانی” در گفتگو با «نود اقتصادی» درباره شکایت بانک صادرات از شرکت‌های بیمه‌ای هم گفت که این شکایت از کنسرسیوم بیمه‌ای بوده و درحال رسیدگی است.
ظاهرا بانک صادرات در این شکایت، موضوع عدم ایفای تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی (مشتریان بانک) را مطرح و نقش بیمه نامه اعتباری صادره توسط این کنسرسیوم (شامل بیمه های ایران، آسیا، معلم، میهن، پاسارگاد و سینا) را مطرح کرده است.
او اشاره ای به رقم کل قرارداد بین کنسرسیوم بیمه‌ای و بانک صادرات نکرد و گفت که همه شرکت‌ها مسئولیت تضامنی با یکدیگر داشته اند بنابراین برای پرداخت خسارت به این بانک هنوز هیچ برآوردی نشده است.

۹۶/۰۵/۳۱
۱۱:۲۰

برگزاری اولین گردهمایی سراسری نمایندگان شرکت بیمه “ما”

بانک و رسانه : اولین گردهمایی سراسری نمایندگان شرکت بیمه “ما” در سالن مرکز همایش های بین المللی هتل ارم تهران برگزار شد .
به گزارش بانک و رسانه به نقل از روابط عمومی بیمه ما ، اولین گردهمایی سراسری نمایندگان شبکه فروش شرکت بیمه “ما” با حضور مدیرعامل، معاونین ، مشاورین، مدیران و اعضای محترم هیات مدیره و همچنین نمایندگان سراسر کشور برگزار شد.
بر اساس این گزارش ، در ابتدای این مراسم امیرحسین قربانی معاون فنی با اشاره به اینکه دامنه فعالیت درصنعت بیمه بسیار گسترده وتمام اقشار و جغرافیای کشور را شامل می شود، گفت : با توجه به جذابیت وگستردگی خدمات بیمه ای ، فروشنده بیمه باید شناخت کافی از محصول وساختار بیمه داشته باشد .
وی در خصوص رویکرد اصلی شرکت اظهارداشت : رویکرد اصلی بیمه “ما” از سال 94 تاکنون در راستای تحقق مشتری مداری است . درگذشته تعداد شعب محدود بود ، اما درحال حاضر 41 شعبه در سراسر کشور درحال فعالیت هستند.
قربانی ادامه داد : با توجه به کسب موفقیت های بسیار در رشد تولید پرتفوی، مدیریت ریسک و ترکیب مناسب پرتفوی، آینده روشنی در انتظار شرکت است. وی درخصوص شبکه فروش خاطر نشان کرد : شبکه های فروش ، مالکین اصلی شرکت ها هستند، به دلیل کوتاه بودن عمر مدیریت در کشور ، در صورت جابه جایی مدیران ، نمایندگان شرکت های بیمه تغییر نمی کنند و به طور کلی ادامه حضور آنها بیشتر است و نمایندگان شرکت بیمه “ما”درمیان سایر نمایندگان جزو بهترین ها هستند .
قربانی با اشاره به اینکه شرکت های بیمه متعلق به نمایندگان هستند ، در خصوص وظایف نمایندگان فروش افزود : با توجه به مدیریت ریسک درصنعت بیمه وشناسایی آن توسط نماینده شرکت ، در شبکه فروش باید اولویت اصلی رضایت مندی ذی نفعان باشد.
همچنین درادامه این مراسم حجت بهاری فر عضو هیات مدیره گفت : هدف از برگزاری این گردهمایی ایجاد یک هم افزایی مناسب در جهت پیشرفت اهداف شرکت است .
وی درخصوص وجه تمایز شرکت بیمه “ما” با سایر شرکت های بیمه افزود : ایجاد آرامش برای بیمه گذاران هدف اصلی شرکت بیمه “ما” است .کار بیمه گری به اعداد وارقام وابسته است و موضوع انتقال ریسک از مشتری سازوکارهایی دارد وبیمه گران باید از دانش کافی در همه زمینه ها از جمله جامعه شناسی واقتصاد برخوردارباشند.
بهاری فر ادامه داد :متاسفانه آمار نشان دهنده فاصله زیاد صنعت بیمه با استانداردهای روز دنیا است و باتوجه به شکل گیری خصوصی سازی درصنعت بیمه از دهه 80 و تاثیرمثبت آن دراین صنعت، برای پیشرفت آن نیازمند اقدامات بسیاری هستیم .
عضو هیات مدیره شرکت بیمه “ما” درخصوص تحولات صنعت بیمه بیان داشت : باید با حفظ منافع سهامداران ، تامین منافع کارکنان وشبکه فروش با کاهش هزینه ها، قیمت تمام شده بیمه نامه ها را کاهش دهیم . یکی از راهکارهای تحول در صنعت بیمه از طریق شبکه فروش است
بهاری فر در خصوص وضعیت صنعت بیمه تصریح کرد :با توجه به تخصصی تر بودن بیمه نسبت به صنعت بانکداری و به دلیل عدم شناخت کافی از بیمه ،عدم تجهیز به علم روز بیمه و ریسک های روزانه موجود شاهد مشکلات بسیاری هستیم . باید هم افزایی مناسب با در نظر گرفتن منافع یکدیگر در جهت رشد این صنعت داشته باشیم.
وی ادامه داد : باید با ایجاد شورای هماهنگی نمایندگان ، مشکلات صنعت بیمه را شناسایی کرده وبه کار خود سرعت عمل دهیم
بهاری فر درخصوص ضعف تصمیم گیری در صنعت بیمه ، تصریح کرد : باید با استفاده از کارشناسان خبره تقاضا را در بازار بیمه تحریک کنیم که خوشبختانه فضا امیدوار کننده است .
در ادامه علیرضا هادی عضو هیات مدیره ضمن تشکر از برگزاری اینگونه مراسم و تقدیر از حضور همه جانبه نمایندگان از سراسر کشور ، به نقش پررنگ نمایندگان شبکه فروش در فروش موثر تر به مشتریان اشاره کرد.
وی تصریح کرد: پیام این جلسه و جلسات مشابه این است که ما به نماینده احتیاج داریم. همانگونه که مستحضرید شعب بانک ملت به میزهای بیمه ای مجهز شدند و پرتفوی قابل توجهی هم کسب کردند ولی مرور زمان ثابت کرد که این کار، کار درستی نیست چون کار فروش کار بسیار سخت و هنرمندانه ایست و از عهده یک کارمند بانک بر نمی آید.
وی افزود: این نماینده است که با شناخت مشتری می تواند بیمه نامه مناسب و مورد نیاز اورا معرفی نماید و به هیچ وجه بازاریابی الکترونیکی نمی تواند جایگزین نماینده و شبکه فروش شود. چون هدف ما فقط کسب درآمد نیست ما باید به مسئولیت هایمان در قبال مردم متعهد باشیم و ریسک هایشان را کاهش دهیم.
در ادامه مهندس صفدری مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ” ما” با اشاره به اینکه تبادل نظر ، مطرح کردن مشکلات و ایجاد هم افزایی و اتحاد در مدیریت از جمله اهداف برگزاری این گردهمایی است ، گفت : تشکیل چنین جلساتی موجب می شود تا بسیاری از معضلات و موانع برطرف شود.
وی افزود: شرکت سهامی بیمه ” ما “توانست بالاترین “DPS” را در صنعت بیمه محقق کرده و 170 ریال به ازای هر سهم پرداخت کند. همچنین شرکت بیمه ” ما” یکی از شرکتهای بیمه ای است که بالاترین منابع مالی را در صنعت بیمه داراست و همچنین دارای سطح یک توانگری مالی است . تمرکز این منابع مالی در حسابهای بانکی شرکت بصورت سپرده گذاری کوتاه مدت وبلند مدت ثبت شده است .
مهندس صفدری با بیان اینکه شرکت ذخایر مالی مناسبی دارد گفت: این شرکت در حال حاضر براساس نظرسنجی بیمه مرکزی ، بعنوان چهارمین برند در صنعت بیمه شناخته شده است .
وی همچنین اظهار داشت : امروز ما توانسیتم 1٫4 سهم بازار را تصاحب کنیم و با بزرگترین شرکتهای بیمه گر دنیا مذاکره و به نتایج خوبی دست پیدا کنیم .
به گفته مهندس صفدری ، بیمه “ما” در بورس کشور شفات ترین شرکت معرفی شده است، به گونه ای که امروز در جایگاه 56 شرکت بورس کشور قرار گرفته ایم در حالیکه که در گذشته در رتبه 115 قرار داشتیم .
وی افزود: بیمه نامه مسوولیت مدنی پلنگ ایرانی موجب شد تا در تمام نقاط کشور شرکت سهامی بیمه “ما” بعنوان بنیانگذار ” CSR” شناخته شود ، بطوریکه امروز هر کجا صحبت از مسوولیت اجتماعی است نام شرکت بیمه “ما” مطرح می شود.به اعتقاد وی ، دردنیای امروز سازمانهایی اقتصادی موفق هستند که در مسوولیتهای اجتماعی ورود کنند .
مهندس صفدری با اشاره به اینکه با استفاده از ” CSR” توانستیم بیمه “ما” را در ایران و خارج از ایران عرضه و بعنوان برند معرفی کنیم گفت : جایزه ملی محیط زیست از سوی معاون اول رییس جمهور به شرکت بیمه “ما” تعلق گرفت چرا که ما موفق به نو آوری شدیم به گونه ای که امروز خیلی از کشورهای اروپایی و آسیایی تمایل دارند تا در شرکت ما سرمایه گذاری کنند .
مدیر عامل شرکت بیمه “ما” همچنین از محقق شدن اجرای آیین نامه 54 و استفاده از مدلهای جدید فروش خبر داد و بیان داشت : نهادینه کردن بازاریابی و فروش از جمله کارهای شرکت ما بود که باید فرهنگ یک سازمان باشد و در جامعه گسترش یابد .چراکه گسترش فرهنگ بیمه ، کار یک سازمان نیست و اراده و عزم ملی می خواهد .
وی نبودن مار کتینگ نوین را یکی از دلایل عمده در کم اثر گذاربودن صنعت بیمه ایران در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: متاسفانه بازار یابان و فروشندگان مذاکره مدرن را نمی دانند .ما باید اطلاعات مناسب به مشتری بدهیم و با استفاده از علم روز دنیا ، روشهای جدید مذاکره کردن را بدانیم.
مهندس صفدری در ادامه ، ارتقای علم در مدیریت فروش ، داشتن مدیریت ریسک در فروش و داشتن اختیارات در فروش را از جمله مسایل مهم ذکر کرد.
در پایان این گردهمایی از نمایندگان برتر در سه سطح طلایی، نقره ای و برنزی و منتخب شعب بیمه “ما” در سراسرکشور تجلیل شد.

۹۶/۰۵/۲۹
۱۳:۲۲

نشست مشترک مدیران ستاد و شعب بیمه کارآفرین

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: کارگروه بررسی راهکارهای توسعه فعالیت‏های شعب بیمه کارآفرین روز یکشنبه 29 مرداد 1396 در تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، در این کارگروه که مهندس علی آزاد رئیس هیات مدیره و عبدالمحمود ضرابی مدیر عامل به همراه جمعی از معاونان و مدیران ارشد شرکت نیز حضور داشتند ضمن بررسی وضعیت کنونی شعب، راههای رفع موانع احتمالی و ایجاد فرصت‏های تازه برای بهبود دامنه فعالیت شعب نیز مورد توجه قرار گرفت.

۹۶/۰۵/۳۰
۱۱:۲۹

کلیه سپرده گذاران بانک دی تحت پوشش بیمه دی

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: طی نشست مشترک مدیران عامل بانک و بیمه دی قرارداد بیمه ای سپرده گذاران بانک دی به امضای طرفین رسید.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از عمومی بیمه دی، در این نشست مدیران عامل بانک و بیمه دی، تفاهم نامه ارائه پوشش های بیمه ای به سپرده گذاران بانک را امضا کردند.
ارائه پوشش های متنوع بیمه ای در رشته های آتش سوزی، درمان، عمرو حوادث و عمر و سرمایه گذاری از مفاد این تفاهم نامه می باشد.

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
۹۶/۰۵/۳۰
۱۱:۳۷

نسبت خسارت 62 درصدی شرکتهای بیمه طی 4 ماه + جدول

بانکداری ایرانی -طی چهار ماه نخست سال جاری حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با 3/16 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از 88 هزار و 500 میلیارد ریال رسید. حال آنکه بر همین اساس ، نسبت خسارت نیز افزایش داشته و به 62 درصد رسیده است . همچنین در این دوره تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت نیز با 1/27 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، در حدود 18 میلیون فقره بود.

بانکداری ایرانی -طی چهار ماه نخست سال جاری حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با 3/16 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از 88 هزار و 500 میلیارد ریال رسید. حال آنکه بر همین اساس ، نسبت خسارت نیز افزایش داشته و به 62 درصد رسیده است . همچنین در این دوره تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت نیز با 1/27 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، در حدود 18 میلیون فقره بود.
به گزارش بانکداری ایرانی ، تنها 9 شرکت بیمه ایران، آسیا، دانا، پارسیان، البرز، کوثر، پاسارگاد، معلم و رازی (هر یک دارای سهم بالاتر از 3 درصد) درمجموع 82 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده اند و 18 درصد مابقی حق بیمه، توسط 18 شرکت بیمه دیگر تولید شده است.
حق بیمه تولیدی
همچنین سهم بخش غیردولتی از این مقدار به 9/64 درصد رسید و 1/35 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد. بر اساس این گزارش ، 8/39 درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشته است . سهم بیمه زندگی نیز به 1/16 درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید. و نهایتا اینکه 7/19 درصد از حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود.
وضعیت پرداخت خسارت
شرکت های بیمه در حدود 5/12 میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2/32 درصد رشد داشته است. سهم بیمه زندگی نیز به 7/7 درصد از خسارتهای پرداختی در بازار بیمه رسید.
نسبت خسارت
نسبت خسارت عبارت از حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بر حسب درصد است و در محاسبه آن مبالغ خسارتهای معوق، ذخایر حق بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری- عمومی دخالت داده نمی شود.
نسبت خسارت صنعت بیمه در این مدت در حدود 62 درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1 واحد افزایش نشان داد نسبت خسارت 7 شرکت بیمه میهن، دانا، سینا، آسماری، ایران، البرز و دی با افزایش 4/191، 66/9 و 68/7 ،71/6 ،81/6 ،85/6 ،112/6 روبرو شده است .
آمار عملکرد صنعت بیمه در 4 ماهه اول 1396
عنوان
مقدار
تغییرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
حق‌بیمه تولیدی
88/5هزار میلیارد ریال
16/3درصد رشد
تعداد بیمه نامه صادره
17/9میلیون فقره
27/1درصد رشد
خسارت پرداختی
54/9هزار میلیارد ریال
18/2 %رشد
تعداد موارد خسارت
12/5میلیون فقره
32/2درصد رشد
نسبت خسارت *
62%
1واحد افزایش
سهم بخش غیردولتی
64/9 %از حق بیمه
59/5 %از خسارت
سهم رشته های عمده
از پرتفوی حق بیمه
39/8 %شخص ثالث و مازاد
19/7 %درمان
16/1 %زندگی(عمر)

منابع دیگر:
  • بنکر
۹۶/۰۵/۳۰
۰۱:۳۳

چالش‌های صنعت بیمه در ایران دلایل عدم توسعه بیمه زندگی در ایران

در مباحث مربوط به گسترش بیمه در ایران، همواره یکی از عوامل مهم و تعیین‌کنندة عدم توسعه این صنعت، توسعه نیافتن بیمه‌های زندگی عنوان می‌شود.

به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،مرکز پژوهشی آرا در گزارش «چالش های صنعت بیمه در ایران» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی چالش های بیمه در کشور پرداخته است.
در این گزارش راهبردی آمده است: هم‌اکنون تعداد 30 شرکت بیمة مستقیم و اتکائی همراه با یک‌ نهاد نظارتی در بازار بیمه (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) فعالیت می‌کنند. با نگاهی گذرا به آمار و ارقام مربوط به عملکرد صنعت بیمه مانند میزان حق بیمه تولیدشده، ترکیب پرتفوی و سایر شاخص‌هایی که بر اساس آن‌ها سطح پیشرفت صنعت بیمه کشورها، اندازه‌گیری و با یکدیگر مقایسه می‌شود، درمی‌یابیم که صنعت بیمه کشورمان از ظرفیت‌های موجود، بهره‌برداری کافی نکرده است و جایگاه مناسبی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بیمه ندارد.
بر اساس گزارش‌های آماری بین‌المللی در سال 2014 میلادی، حجم حق بیمه تولیدی در جهان، معادل 4778248 میلیون دلار (آمریکا) بوده است که کشور ما با تولید حق بیمه‌ای معادل 7458 میلیون دلار به ‌اندازه 0.16 درصد در تولید حق بیمه جهانی، نقش داشته و ازاین‌جهت در رده 45 جهان، بعد از کشورهای سنگاپور با رتبه 26، تایلند با رتبه 31، مالزی با رتبه 34، اندونزی با رتبه 36، ترکیه با رتبه 39، امارات متحده عربی با رتبه 42 و عربستان سعودی با رتبه 43 قرار گرفته است.
کل حق بیمه‌های زندگیِ جهان نیز معادل 2654549 میلیون دلار (آمریکا) بوده است که ایران با تولید حق بیمه‌ای معادل 721 میلیون دلار به‌اندازه 0.03 درصد در تولید حق بیمه‌های زندگی در جهان نقش داشته و ازاین‌جهت در رده 57 جهان، بعد از کشورهای سنگاپور با رتبه 25، تایلند با رتبه 26، مالزی با رتبه 30، اندونزی با رتبه 31، امارات متحده عربی با رتبه 43، ترکیه با رتبه 47 و پاکستان با رتبه 51 گرفته است. ضریب نفوذ بیمه در این سال برای ایران 1.9 برای کل حق بیمه‌ها و به‌تفکیک، 1.7برای بیمه‌های غیر زندگی و 0.2برای بیمه‌های زندگی بوده است که در میان کشورهای جهان در رتبه 62 قرارگرفته است.
بر اساس آمارهای موجود، حق بیمه تولیدی در کشور ما از رقم 4 تریلیون و 63 میلیارد ریال در سال 1379 که تمام آن توسط بیمه‌های دولتی حاصل‌شده، به 59 تریلیون و 135 میلیارد و 947 میلیون ریال در سال 1389 رسیده که این تغییر، مبیّن افزایشی هزار و 400 درصدی است. این رشد را باید مدیون دو عامل مهم دانست: اول، خصوصی‌سازی در صنعت بیمه که اگرچه ایرادهایی دارد اما نمی‌توان از اثرات ساختاری آن به‌ویژه در حوزه رقابت غافل بود. به‌علاوه تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده در سال 1379 برابر 7 میلیون و 979 هزار و 814 فقره بوده که تمام آن را بیمه‌های دولتی صادر کرده‌ بودند اما در سال 1389 این رقم، چهار برابر شده و به 32 میلیون و 556 هزار و 816 فقره رسیده که خوب است بدانید 50 درصد این تعداد را بیمه‌های خصوصی صادر کرده‌اند. موضوع دوم، خسارت‌هاست. در بخش خسارت‌ها نیز بخش خصوصیی بیمه بسیار فعال و تأثیرگذار بوده و است. آمارها نشان می‌دهند که رقم خسارت‌ها در سال 1379 برابر با 2 تریلیون و 463 میلیارد و 800 میلیون ریال بوده که بالطبع تمام آن را بخش دولتی پرداخت کرده است. این رقم، ده سال بعد به 38 تریلیون و 867 میلیارد و 629 میلیون ریال رسیده که در حدود 50 درصد آن توسط بیمه‌های خصوصی پرداخت‌ شده است. به ‌عبارت ‌دیگر، از گذشته تاکنون پوششِ بخشِ قابل‌توجهی از ریسک‌های موجود بر دوش بخش خصوصی کشور بوده است.
در میان رشته‌های بیمه‌ای، بالاترین سهم به شخص ثالث اختصاص دارد که مجموع سهم آن با دو رشته حوادث راننده و بدنه اتومبیل که هرسه اختصاص به اتومبیل دارند، نزدیک 58 % درصد است و سایر 12 رشتة بیمه‌ای دیگر فقط 42 درصد سهم حق بیمه دریافتیِ صنعت بیمه کشور را در دوره بررسی ‌شده به خود اختصاص داده‌اند.
به نوشته مهر، یکی از نکات جالب، سهم پایین بیمه‌های زندگی در ایران است که این امر، شرکت‌های بیمه را در امور سرمایه‌گذاری دچار ریسک بالایی نموده است؛ چراکه در بیمه‌های زندگی، بیمه‌گر با توجه به تعهداتی که متحمل شده است، می‌تواند حق بیمه دریافتی بیمه‌گذار را به سرمایه‌گذاری در امور مناسب ببرد و برای آن برنامه‌ریزی کند؛ درحالی‌که در سایر رشته‌های بیمه‌ای که ماهیت غرامتی دارند، بیمه‌گر به‌محض وقوع خسارت بر بیمه‌گذار، بایستی خسارت آن را پرداخت کند و چون احتمال وقوع خسارت از قبل معلوم نیست؛ بنابراین وجوهی که با عنوان حق بیمه در رشته‌های غیرزندگی توسط بیمه‌گر دریافت می‌شود، عموماً در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و با بازدهی پایین استفاده می‌شودد.
یکی دیگر از مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد و آن ‌هم به‌مثابه مورد قبلی یکی از مشکلات صنعت بیمه کشور تلقی می‌شود، سهم 42 درصد رشته شخص ثالث است که به‌صورت اجباری است و تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوریِ زمینی مکلف به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث هستند؛ به‌طوری‌که بر اساس ماده یک قانون بیمه اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب 1347/4/26 و اصلاحیه مترتب بر آن در تاریخ 1387/2/31، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این‌که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلف‌اند وسایل نقلیه مذکور را- در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا یدک و تریلر متصل به آن‌ها یا محموله‌های آن‌ها به اشخاص ثالث وارد می‌شود، نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
بالا بودن سهم رشته اجباری شخص ثالث در صنعت بیمه کشور، نشان‌دهنده نگرش جامعه به بیمه به‌عنوان یک هزینة شاید اضافی باشد، نگرشی که مانع توسعه و نفوذ بیمه در جامعه ایران، متناسب با متوسط جهانی، شده است. در چنین شرایطی می‌توان گفت مادامی‌که سهم شخص ثالث در صنعت بیمه کشور بالای 40 درصد باشد، موفقیت شرکت‌های جدید بیمه‌ای زمانی ایجاد می‌شود که با معرفی محصولات جدید از ظرفیت بالقوه موجود استفاده کنند و ضمن آن‌که سهم بازاری خود را در کشور افزایش می‌دهند، شاخص‌های بیمه‌ای همانند ضریب نفوذ بیمه را هم ارتقا بخشند.
تا خردادماه 1392، تعداد 27 شرکت بیمه‌ بازرگانی با مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌ بیمه‌ی کشور فعالیت داشتند که یکی از آن‌ها شرکت دولتی) بیمه ایران) و بقیه شرکت‌ها، غیردولتی هستند. از میان شرکت‌های ذکرشده، دو شرکت، صرفاً در زمینه‌ بیمه‌های اتکایی و دو شرکت هم در حوزه‌ پی. اند. آی فعالیت می‌کنند و بقیه‌ آن‌ها، شرکت‌های بیمه‌ مستقیم هستند. در صنعت بیمه، نزدیک به 89 هزار نفر فعالیت داشتند که حدود 17.6 هزار نفر آن‌ها کارکنان شرکت‌ها و بقیه در شبکه فروش و خدمت‌رسانی شاغل بودند. علاوه بر این، حدود 31 هزار نفر نماینده بیمه عمومی، بیش از 3.4 هزار نماینده بیمه عمر، تعداد 415 کارگزار و 175 ارزیاب خسارت بیمه‌ای در این صنعت مشغول به فعالیت بودند.
غالباً در بررسی وضعیت صنعت بیمه‌ کشور، حق بیمه‌ تولیدی، سرانه‌ حق بیمه، ضریب نفوذ بیمه و میزان انحصار در بازار به‌عنوان شاخص‌های کلیدی بررسی می‌شود. در سال 1391، طبق آمار منتشرشده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی حدود 39 میلیون بیمه‌نامه صادر کرده‌اند که به تولید 131 هزار میلیارد ریال حق بیمه منجر شده است. طبق آماری که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، حق بیمه‌ سرانه بیمه‌های بازرگانی در سال 1391، معادل 1.7 میلیون ریال بوده است؛ همچنین در سال 1391، ضریب نفوذ بیمه به 1.9 درصد رسیده است. میزان انحصار در بازار بیمه در سال 1391، بر مبنای درجه‌ تمرکز هرفیندال- هرشمن نیز به عدد 2324 رسیده است. طبق آمار، حق بیمه‌ اجباری شخص ثالث در سال 1391 حدود 45 درصد کل بازار بیمه‌ کشور را به خود اختصاص داده است. به‌علاوه، سهم حق بیمه‌ زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه دنیا بین 55 الی 60 درصد و در کشورهای منطقه حدود 25 درصد است. این نسبت در ایران در سال 1391، به 7.8 درصد رسیده است. در مباحث مربوط به بیمه ایران، همواره یکی از عوامل مهم و تعیین‌کنندة عدم توسعه این صنعت، توسعه نیافتن بیمه‌های زندگی عنوان می‌شود؛ البته بخش مهمی از دلایل توسعه‌نیافتگی این نوع از بیمه‌ها علاوه بر وجود سایر سازمان‌های بیمه‌گر ازجمله تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و نبود شبکه فروش تخصصی بیمه‌های عمر به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و عواملی چون بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و مالی، تورم و افزایش مستمر قیمت‌های دارایی‌های ثابت، سطح پایین درآمد، بار تکفل و... برمی‌گردد که قراردادهای بلندمدت بیمه عمر را متزلزل و نااستوار می‌سازد.
با توجه به گزارش نشریه سیگما نرخ ضریب نفوذ بیمه ایران در سال 2012 معادل 1.65 درصد تخمین زده‌ شده است؛ همچنین میزان نرخ ضریب نفوذ بیمه در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی در ایران به‌ترتیب 1.52 و 0.13 درصد گزارش ‌شده است که رتبه ایران بر اساس نرخ تخمین‌زده‌شده در جهان 66 و در قاره آسیا 16 است.
نرخ ضریب نفوذ ایران با میانگین جهانی، تفاوت چشمگیری دارد و بااین‌که همراه با رکود جهانی، متوسط نرخ ضریب نفوذ بیمه در جهان روبه‌کاهش بوده است اما نرخ ضریب نفوذ بیمه کشور روندی صعودی داشته است. علی‌رغم کاهش فاصله بین ضریب نفوذ بیمه کشور و جهان، همچنان این اختلاف قابل‌توجه است و نکته قابل‌توجه این‌که این اختلاف در بیمه‌های زندگی بسیار بیشتر است.
اختلاف ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی ایران و متوسط جهانی از 2.5 در سال 2002 به 1.3 در سال 2012 کاهش‌ یافته است؛ درحالی‌که طبق نمودار 5، اختلاف ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی ایران و متوسط جهانی از 4.86 در سال 2002 به 3.65 در سال 2012 کاهش ‌یافته است که نشان می‌دهد تفاوت نرخ ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی بین ایران و جهان بسیار کمتر از تفاوت ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی و کل میانگین جهانی است که علت اصلی این تفاوت را باید در عدم گسترش بیمه‌های زندگی در کشور جستجو کرد.
به‌طورکلی می‌توان گفت که افزایش نرخ ضریب نفوذ بیمه‌ای کشور از 41.1 در سال 1390 به 93.1 در سال 1391، هرچند نشان‌دهنده عملکرد روبه‌گسترش این صنعت است و عملکرد صنعت بیمه با توجه به رشد منفی اقتصاد ملی مطلوب بوده است اما عواملی چون افزایش حق دیه (افزایش حق بیمه ثالث) و کاهش رشد اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی بر افزایش نرخ ضریبِ نفوذ، اثر داشته است. همان‌گونه‌که مشاهده دیدیم، اختلاف رشد حق بیمه‌های دریافتی در سال 1391 نسبت به مدت مشابه آن نسبت به رشد جاری تولید ملی در سال 1391 بسیار بالاست؛ ازاین‌رو کاهش رشد تولید ملی در مقابل افزایش رشد حق بیمه‌ها بر نرخ ضریب نفوذ تأثیر چشمگیری داشته است.
از دیگر یافته‌های این پژوهش آن است که صنعت بیمه نتوانسته از بسیاری از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی، بهره‌برداری کند و علی‌رغم وجود پیشرفت‌های ساختاری در سال‌های اخیر که منجر به رفع برخی از موانع توسعه صنعت بیمه ‌شده اما صنعت بیمه در بخش بیمه‌های زندگی در این سال‌ها عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته است. درواقع این صنعت با بی‌تعادلی در بخش بیمه‌های زندگی و غیرزندگی مواجه است. این در حالی است که بیمه‌های زندگی، سهم بالایی در صنعت بیمه بسیاری از کشورهای جهان دارند و سهم بیمه زندگی در دنیا حدود 58درصد از کل حق بیمه‌های دریافتی است.
موضوع دیگری که در اقتصادهای نفتی مثل اقتصاد ایران مطرح است، مسأله درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی است که عملاً نتیجه فعالیت‌های اقتصادی نیست و باید این مقوله در بررسی عملکرد صنعت بیمه مدنظر قرار گیرد. بر این مبنا نرخ ضریب نفوذ بیمه در بخش غیرنفتی اقتصاد (که رقم 13/2 درصد) است، نشان‌دهنده نفوذ بالای صنعت بیمه در بخش غیرنفتی اقتصاد در مقایسه با بخش نفتی است. این موضوع از یک‌سو بیانگر استفاده نکردن کافی صنایع نفت و انرژی از پوشش‌های بیمه‌ای داخلی است و از سوی دیگر نشان‌دهنده استفاده نکردن صنعت بیمه کشور به میزان کافی از این ظرفیت است.
نکته‌دیگری که در این گزارش به آن توجه شده است، بحث بیمه‌های اجتماعی است. با توجه به جریان خصوصی‌سازی بیمه‌های اجتماعی در بسیاری از کشورها و ورود این بیمه‌ها به بیمه‌های زندگی و درمان و همچنین با توجه به اعداد و ارقام استخراج‌شدة بیمه‌های اجتماعی در گزارش که نشانگر یک ظرفیت بزرگ بیمه‌ای در داخل کشور است، باید تدابیر لازم برای ورود بخشی از بیمه‌های اجتماعی به بخش بیمه‌های خصوصی (بازرگانی) صورت گیرد تا بتوان از این ظرفیت بالا نیز در ارتقای صنعت بیمه بهره جست.
بر مبنای اطلاعات به‌دست‌آمده، نرخ ضریب نفوذ خدمات بیمه‌ایِ ارائه‌شده در خارج از صنعت با عنوان بیمه‌های اجتماعی، برابر 7.65 درصد برآورد شده است که با جمع حق بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی، ضریب نفوذ بیمه بازرگانی و اجتماعی برابر با 9.58 درصد به‌دست می‌آید. گفتنی است که مبنای انتشار آمار و ارقام جهانی در ارتباط با بیمه‌های بازرگانی، آماری است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر ساخته است.
چنانچه تمام خدمات بیمه‌ای ارائه‌شده در کشور از سوی مراجع مختلف، جنبه حمایتی کمتری داشته و بیشتر مبتنی بر اصول بیمه‌های بازگانی باشند و همچنین بر مبنای قانون، تحت نظارت بیمه مرکزی قرار گیرند، می‌تواند در جهت حفظ منافع بیمه‌گذران مؤثر باشد، نظارت بر آن‌ها را هموارتر سازد و درنهایت ضریب نفوذ واقعی بیمه کشور را نمایان سازد.

۹۶/۰۵/۳۰
۱۰:۴۹

سرقفلی کارگزاری بیمه چند؟

متقاضیان اجاره و یا خرید کارگزاری های بیمه چه کسانی هستند و با چه نیتی وارد این بازار می شوند؟

در حالی که «آیین‌­نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» در ماده 9 اذعان دارد که در پروانه کارگزاری، مشخصات و اطلاعات مربوط به کارگزار بیمه، نشانی محل کار، مدت اعتبار و غیرقابل انتقال بودن آن درج می‏‌شود وقانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در ماده 66 آورده که عرضه بیمه جز به‏ وسیله مؤسسات بیمه، نمایندگان بیمه و دلالان رسمى بیمه ممنوع است و هر کارمند یا نماینده بیمه که اقدام به عرضه بیمه کند باید داراى کارت شناسایى از طرف مؤسسه بیمه مربوط باشد و نام دلال رسمى یا نماینده بیمه که بیمه‏ نامه وسیله او عرضه شده ‏است باید در بیمه‏ نامه ذکر شود اماچند روز پیش در فضای مجازی آگهی خرید و اجاره کارگزاری بیمه با یک شماره تلفن به دستم رسید.
بررسی دقیقتر قوانین ومقررات در این زمنیه معلوم کردکه درماده 67همین قانون آمده که مؤسسات بیمه و نمایندگان و دلالان رسمى بیمه مسئول جبران خساراتى مى‏باشند که در اجراى وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا کارکنانشان به دیگران وارد آید . با این وجود به تازگی شاهد رواج پدیده ای جدید در صنعت بیمه با عنوان واگذاری سرقفلی کارگزاری ها هستیم. در این زمینه انتشار این موج خصوصا در شبکه های مجازی و پیگیری از آنها در زمینه استقبال از واگذاری و یا اجاره کارگزاری نشان می دهد که نهاد ناظر باید تشکیلات نظارتی خود را توسعه دهد چراکه «هر دم از این باغ بری می رسد»
این در حالی است که بیمه مرکزی اعلام کرده است که اداره کل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای بیمه مرکزی در اجرای ماده 66 قانون تاسیس از ابتدای سال جاری 24 دفتر غیر مجاز را تعطیل کرده است .
با این وجود این پرسش باقی میماند که متقاضیان اجاره کارگزاری ها چه کسانی هستند و با چه نیتی وارد بازار بیمه می شوند؟آیا این افراد برای بلند مدت می توانند با چنین راهکاری در صنعت فعالیت کنند یا کارگزاری ها را برای هدف های کوتاه مدت اجاره می کنند؟
منبع: رازپول

۹۶/۰۵/۳۰
۱۰:۰۸

دکتر صادق در پیامی انتخاب دکتر کرباسیان توسط رئیس جمهور و کسب رأی اعتماد خانه ملت را تبریک گفت

تاوان گذار – دکتر بیژن صادق، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در پیامی انتخاب دکتر مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط رئیس جمهور و کسب رأی اعتماد از خانه ملت را به ایشان تبریک گفت. متن پیام بدین شرح است:
جناب آقای دکتر کرباسیان
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام و احترام؛
خیزش شور و شعور ملت ایران پس از حماسه 29 اردیبهشت ماه سال 1396 بار دیگر توسط منتخبین مردم در خانه ملت متبلور شد و نمایندگان مردم با رأی اعتماد حداکثری به وزرای پیشنهادی حماسه ای دیگر آفریدند.
بی تردید رویدادهای سال 96 رنگ و بوی نشاط، زندگی و آبادانی تدبیر و امید را طوری پراکند که همصدایی ملت همیشه در صحنۀ ایران را بار دیگر در گوش جهانیان نجوا کرد.
اینجانب، اعضاء هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت بیمه دانا ضمن آرزوی بهروزی، انتخاب شایسته جنابعالی توسط رئیس جمهور محترم و کسب رأی اعتماد حداکثری خانه ملت به مدیری مجرب، استادی کارآزموده و جهادگری فعال را به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی تبریک عرض می نماییم.
امید است با حضور حضرتعالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی شاهد رونق و موفقیت روزافزون اقتصاد کشور باشیم.
بیژن صادق
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

منابع دیگر:
  • فراسو نیوز
  • بانک و صنعت
  • فراز نیوز
۹۶/۰۵/۲۹
۱۶:۰۰

نگاه فنی یا اجتماعی به بیمه

تاوان گذار – بررسی مطالب مرتبط با بیمه اعم از مقاله و مصاحبه نشان از آن دارد که تمامی نگاه‌ها رویکرد فنی به بیمه دارد. در صورتی که مسائل فنی بیمه هرچند بخش مهمی از آن محسوب می‌شود امّا تمام بیمه نیست. بیمه را باید به چهار بخش تقسیم کرد. 1- قبل از بیمه شدن اشخاص (حقیقی یا حقوقی) 2- بیمه و فرایند بیمه [بخش فنی] 3- مراقبت از بیمه شوندگان [کاهش ضریب خسارت] 4- فعالیت اقتصادی بیمه برای آتیه.
اولین بخش هر بیمه تشویق و ترغیب شهروندان به بیمه شدن است که تحت عنوان «فرهنگ بیمه» در ایران یعنی «افزایش ضریب نفوذ بیمه» [نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی] و «افزایش حق بیمه سرانه» [رشد حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه تولیدی به جمعیت کشور)] شایع است. اولین اصل هر کسب و کاری داشتن مشتری است که این امر در بیمه نیز استثنا نمی‌باشد. این بخش خودش به دو دسته تقسیم می‌شود الف) در سطح کلان و ب) در سطح خُرد و شرکتهای بیمه.
در سطح کلان خود به دو دسته تقسیم می‌شود 1- بیمه مرکزی؛ بیمه مرکزی برای «افزایش ضریب نفوذ بیمه» می‌بایست در سال 1394 اقدام راهبردی و عملیاتی «تنظیم سند توسعه فرهنگ بیمه و اجرای آن (ارتقای فرهنگ استفاده از بیمه)» است که خروجی آن «الف- انتشار سند توسعه فرهنگ بیمه و اجرای برنامه های تبلیغی و فرهنگی ب- پیشی گرفتن رشد صنعت بیمه نسبت به رشد اقتصاد ج- بهبود نظام ارزیابی و پرداخت خسارت» می‌باشد. همچنین برای «افزایش حق بیمه سرانه» می‌بایست در همین سال اقدام راهبردی و عملیاتی «‌افزایش تنوع و توسعه محصولات بیمه‌ای» بود که خروجی آن « بهبود سهم بیمه در سبد خانوار» است.[حق بیمه سرانه در ایران 96 (2٫08%) و درجهان 621 دلار (6٫2%) در سال 2015] ص55
2- شرکتهای بیمه؛ شاید از این بدیهی‌تر نباشد که شرکت‌های سوداگر برای فروش محصولات خود نیاز به تبلیغات دارند و بدون تبلیغات [اگر انحصاری در کار نباشد] به طور حتم شکست خواهند خورد و رقیبان جای آنها را خواهند گرفت.
بخش بازاریابی و تبلیغات هر سازمانی باید درصد عمده‌ای از گردش مالی آن شرکت را به خود اختصاص دهد به خصوص در مورد شرکت‌های خدماتی همچون بیمه، که نتایج و محصولات آنها فیزیکی و ملموس نیست. به این ترتیب شرکت‌های بیمه نیز برای جذب مشتری باید هزینه‌ای قابل توجه از درآمد خود را صرف تبلیغات و بازاریابی نمایند که در ایران و شرکت‌های بیمه، این امر به حداقل ممکن می‌رسد که حتی مشاهده می‌شود برخی از شرکت‌های بیمه تا ماه‌های متمادی، فاقد روابط عمومی و عملیات تبلیغاتی هستند. غالب شرکت‌های بیمه تصور می‌کنند نمایندگی‌های بیمه مسئول تبلیغات هستند و نیازی به تبلیغات مضاعف ندارند در صورتی که تبلیغات نمایندگی‌های بیمه از نوع شفاهی است و فقط منطقه جغرافیایی کوچکی را پوشش می‌دهد و در واقع بینانه‌ترین حالت [بخصوص در شهرها که شهروندان گمنام هستند] زمانی است مشتری به نمایندگی بیمه مراجعه می‌کند و در ارتباط مستقیم با بازاریاب‌های بیمه قرار می‌گیرد.
لذا باید رویکرد بیمه‌ها در این مقطع تغییر یابد و دو دسته تبلیغات را در دستور کار خود قرار دهند ابتدا تبلیغات مشارکتی تمامی شرکت‌ها برای ایجاد فرهنگ بیمه در جامعه و دوم تبلیغات شرکتی برای ترغیب شهروندان به خرید بیمه از شرکت آنها است.
تبلیغات مشارکتی تا بحال در سطح کل بیمه‌ها انجام نشده است و هریک از شرکت‌های بیمه با این استدلال که وظیفه بیمه مرکزی است منافع خود را از بین می‌برند و در صدد تامین منافع خود در گروه تامین منافع دیگران نیستند. در یک جامعه پیشرفته و توسعه یافته افراد منافع خود را در تامین منافع جاعه می بینند که در حوزه بیمه تاکنون این اتفاق رخ نداده است.
تبلیغات شرکتی نیز همانطور که آمد از ضعیف‌ترین نوع تبلیغات است و اگر فروشی نیز دیده می‌شود در اثر قانون اجباری بیمه، ضرورتی که خود شهروندان به آن رسیده‌اند و عدم تفاوت نوع بیمه بین شرکت‌های بیمه است. در تبلیغات شرکتی «استراتژی تبلیغات» سالانه در غالب شرکت‌های بیمه وجود ندارد و مشخص نیست در «ارتباطات یکپارچه بازاریابی» تبلیغات شرکت در کجای این فرایند قرار گرفته است به تعبیر دیگر تبلیغات عنصری منفک و مجزا از بازاریابی و جذب مشتری است. در این رویکرد فقط مبلغی سالانه [و آنهم نیمه دوم سال] برای تبلیغات اختصاص داده می‌شود که در این روش از مبلغ در نظر گرفته شده فقط سهم هر یک از رسانه‌ها برآورد شده است و دیگر «مدیریت و برنامه ریزی تبلیغات بیمه» هیچ جایگاهی ندارد.
بخش دوم هر فرایند بیمه، بخش فنی یا فرایند بیمه کردن است. خوشبختانه سال‌ها است که در این بخش دانشگاه‌ها فعالیت‌های خوبی در زمینه مدیریت بیمه داشته‌اند و فارغ‌التحصیلان این رشته و رشته مدیریت توانسته‌اند فرایند بیمه را علمی انجام دهند. در بخش فنی تاکید روی بیمه‌هایی است که شرکت توان بیشتری روی آن نسبت به بیمه‌های دیگر دارد و یا اینکه هدف گذاری روی بیمه‌هایی است که پرتفوی بیشتری داشته باشد که خواسته شود خسارت کمتری به بیمه شوندگان داده شود. در اینگونه مواقع بعلت نگاه صرفاً فنی شرکت‌های بیمه به سمت بیمه‌هایی می‌روند که در ظاهر ریسک کمتری دارد اما در باطن با بیشترین خسارت مجبور می‌شوند بعد از چند سال تغییر مسیر دهند.
یکی دیگر از مشکلات نگاه صرفاً فنی به بیمه، پرهیز از ورود به تمامی بیمه‌ها است که در این روش شاید بتوانند در بیمه‌هایی که مربوط به شرکت‌ها است موفق عمل نمایند اما در بیمه‌هایی که مربوط به شهروندان است بعلت گزینشی برخورد کردن غالباً با شکست یعنی ضریب خسارات بالا مواجه می‌شوند.
بخش سوم هر بیمه، فرایند پس از بیمه است. بیمه یک نوع مدیریت ریسک برای شهروندان و شرکت‌ها است که در صورت بروز خطر و زیان، بیمه جبران خسارت نماید. به این مرحله در بیمه «ضریب خسارت» اطلاق می‌شود و هرچقدر بیمه شوندگان کمتر دچار زیان شوند و شرکتهای بیمه خسارت کمتری دهند «کاهش ضریب خسارت» دارند و بالعکس.
بیشتر شرکت‌های بیمه در هنگام بیمه کردن افراد یا شرکت‌ها از لحاظ فنی، مواردی را بررسی می‌کنند تا مشکلی پیش نیاید بطور مثال برای بیمه آتش سوزی بررسی عوامل ایجاد حریق و امکانات اطفای حریق به صورت فنی انجام می‌شود امّا خیلی از مشکلات زیان‌های بیمه مربوط به مسائل فنی آن موضوع نیست. بطور نمونه در بیمه درمانی [با ضریب خسارت 91 در سال 94 و سهم 30٫8% از بازار] ، موضوع پیشگیری باعث می‌شود افراد کمتری بیمار شده و مراجعات به بیمارستان نیز کمتر شده و سود بیمه‌ها بیشتر خواهد بود اما این پیشگیری در هیچ بخش فنی نمی‌گنجد نمونه بارز دوم که بازهم بیشترین ضریب خسارات را در بیمه دارد بیمه‌های خودرو [ شخص ثالث با ضریب خسارت 95 در سال 94 و سهم 44% از بازار] است که در موقع بیمه شدن تمامی نکات فنی لحاظ می‌شود امّا عوامل ایجاد تصادفات و پیشگیری از آن در بخش فنی قرار نمی‌گیرد و لذا مشاهده می‌شود که در این بخش‌ها غالب شرکت‌های بیمه خسارت کلانی را می‌پردازند.
نگاه اجتماعی به «کاهش ضریب خسارات» باعث می‌شود بخش عمده‌ای از درآمد بیمه در خود بیمه باقی بماند و بابت پرداخت زیان هدر نشود. روابط عمومی و تبلیغات مهمترین ارکان در کاهش این ضریب خسارات محسوب می‌شوند عملکرد حیح روابط عمومی‌ها می‌تواند عامل مهمی در پیشگیری عوامل خطر ساز باشند بطور نمونه راه‌اندازی کمپین پیشگیری از تصادفات رانندگی در وظایف هیچ یک از بیمه‌ها نیست امّا فقط با هزینه کردن 5% از خساراتی که بابت بیمه‌های شخص ثالث، می‌توان جلوی 50% از از این خسارات را گرفت که هر نوع محاسبه‌ای هم انجام شود بازهم اقتصادی‌ترین روش محسوب می‌شود این امر در بیمه درمان نیز قابل اجرا است.
بخش چهارم فعالیت اقتصادی برای آتیه بیمه‌ها است که باید گفت در ایران به استثنای چند مورد محدود، شرکت‌های بیمه در راستای سرمایه‌گذاری پایدار برای آتیه بیمه‌های خود عملکرد مثبتی ندارند و سرمایه‌های خود را در بانکهای بزرگ به ودیعه می‌گذارند و از سود آن به بیمه‌گذاران سود یا خسارت می‌پردازند که در صورت بازشدن درهای کشور به روی بانک‌های جهانی به طور حت دیگر بانک‌ها توان پرداخت این نوع سود‌ها را نداشته و ورشکستگی آنها بیمه‌ها را نیز ورشکست خواهد کرد لذا بهتر است بیمه‌ها هم اکنون به دنبال راهکارهایی برای ورشکست نشدن در آتیه عمل نمایند.
منبع: ماهنامه راننده
*دکتر حسن سبیلان اردستانی/ دکترای علوم ارتباطات اجتماعی/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۶/۰۵/۳۱
۰۰:۰۸

الکام گیمز در تاریخ 19 تا 25 شهریورماه در باغ کتاب تهران توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برگزار می‌شود. الکام گیمز شهریورماه برگزار می‌شود

الکام گیمز در تاریخ 19 تا 25 شهریورماه در باغ کتاب تهران توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین ، این نشست با حضور ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه کشور، باقر بحری مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ و عضو شورای مرکزی سازمان، اصغر رضانژاد دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مشارکت خبرنگاران و اصحاب رسانه با طرح موضوعاتی مانند گزارش بخش ارائه‌های سالن الکام استارز در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ و برگزاری الکام گیمز در شهریورماه برگزار شد و در پایان نشست نیز از اصحاب رسانه و همراهان همیشگی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تقدیر و تشکر به عمل آمد.
برترین‌های الکام گیمز به جام جهانی کره جنوبی اعزام می‌شوند
سعادت در ابتدا با بیان اینکه الکام گیمز یکی از برنامه‌های جانبی بود که در ابتدا قصد داشتیم در حاشیه نمایشگاه الکامپ برگزار کنیم اما به فرصت برگزاری نمایشگاه نرسید، گفت: ازآنجایی‌که که قصد داشتیم این رویداد را به‌صورت گسترده و با تمام جزئیات در نظر گرفته‌شده، برگزار کنیم به دلیل محدودیت‌ها و قوانین موجود در فضای نمایشگاه بین‌المللی تهران تصمیم بر آن شد تا الکام گیمز بعد از الکامپ در یک فضای بزرگ و به‌صورت مستقل برگزار شود.
الکام گیمز در تاریخ 19 تا 25 شهریورماه در باغ کتاب تهران توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برگزار می‌شود و مسئولیت اجرای آن نیز بر عهده تیم PERSIA.GAME خواهد بود. ۴5 میلیون تومان جایزه نقدی و جوایز غیر نقدی برای نفرات برتر رقابت‌های الکام گیمز در نظر گرفته‌شده است. شوند که بر روی دو
سعادت با اشاره به اینکه با همکاری وزارت جوانان و ورزش برندگان مسابقات الکام گیمز به جام جهانی بازی‌های رایانه‌ای بوسان کره جنوبی اعزام خواهند شد، رشته‌های مسابقات الکام گیمز را برشمرد و گفت: برخی از این بازی‌ها انفرادی و برخی دیگر گروهی هستند. بازی‌های گروهی شامل بازی استراتژیک و پرطرفدار دوتا (DOTA2)  و بازی مهیج رینبو (RAINBOW SIX) است که این روزها در بین نوجوان‌ها و جوان‌ها محبوبیت زیادی کسب کرده است، این بازی‌ها در تیم‌های ۸ نفره است. بازی نوستالژیک CS:GO یا همان کانتر استریک نیز جزو بازی‌های گروهی این مسابقات محسوب می‌شود. 
او افزود: بازی‌هایی همچون PES ،FIFA  نیز بازی‌های انفرادی این تورنمنت هستند که روی دو پلتفرم  نوت بوک و PS4 بازی خواهند شد. علاوه بر این‌ها ۳ بازی انفرادی دیگر نیز در این رقابت‌ها حضور دارند که روی موبایل و تبلت بازی می‌شوند که این رشته بازی ها از طریق معاونت علمی ریاست جمهوری و تحت اپلیکیشن بازی جام در رده انفرادی در لیست بازی‌ها گنجانده‌شده‌اند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به سه بازی رایانه‌ای ایرانی اشاره کرد و افزود: علاقه‌مندان در سه رشته مبارزه در خليج عدن، ارتش‌های فرازمينى و شتاب در شهر٢ در بخش بازی‌های ایرانی نیز می‌توانند به رقابت با یکدیگر بپردازند. 
رشد 100 درصدی در الکام استارز96
سعادت با اشاره به اینکه سازمان از فعالان قدیمی و نوپای صنعت فاوا حمایت می‌کند، افزود: یکی از وظایف مهم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را در حمایت از فعالان قدیمی و سنتی حوزه فاوا می¬دانیم اما برای رشد و توسعه کشور باید نگاهی رو به آینده داشته باشیم و این مهم در حمایت و پشتیبانی و ایجاد انگیزه در جوانان و فعالان نوپای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در برگزاری رویدادهایی مانند الکام استارز نمود پیدا می‌کنند. 
باقر بحری مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ، به رکوردهای زده شده در الکامپ بیست و سوم اشاره کرد و گفت: الکامپ امسال در کمتر از 6 ماه برگزار شد اما در عین ناباوری بالای 70 درصد رشد ثبت‌شده است. این رشد در مشارکت استارتاپها در سالن الکام استارز بیش از 100 درصد بود یا فضای اختصاص‌یافته به الکام استارز بیش از 400 درصد رشد داشتیم.
بحری با یادآوری سه سطح ارائه استارتاپها که در سالن الکام استارز 96 در نظر گرفته‌شده بود، گفت: در بخش مسابقات از مجموع 100 شرکت‌کننده 20 استارتاپ برگزیده شدند و از بین آن‌ها 10 استارتاپ تحلیل ارتباط برنا، موزرا، کامنت مایر، بازار آنلاین خدمات استادکار، پیاده، نواک، برکت، کیف پول خصوصی نیوُ، لوکز و ابر آروان موفق به کسب عنوان برترین شدند. بیمه دی و اینوتاکس برای 10 استارتاپ برتر یکسال بیمه به ارزش 50 میلیون تومان و  eAds و شیرینو برای سه نفر اول جوایزی در نظر گرفتند. سازمان هم در تلاش است در صورت امکان استارتاپهای برتر را به نمایشگاه جیتکس اعزام کند.
او در ادامه به پنل ویژه ارائه‌های الکام استارز اشاره کرد و افزود: در پنل ارائه های VIP، 35 استارتاپ شرکت کردند که 14 استارتاپ به مرحله بعدی برای سرمایه‌گذاری دعوت شدند در این بخش برنده شدن مطرح نبود پیدا کردن سرمایه‌گذار بزرگ‌ترین برد برای هر استارتاپ محسوب می¬شود.
مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ افزود: در بخش دیگر ارائه‌ها، سه منتور از کشور آلمان و 17 منتور ایرانی داشتیم که به شرکت‌کنندگان مشاوره دادیم و بازخورد بسیار خوبی از سوی استارتاپها دریافت کردیم. 
بحری با ابراز خوشحالی از حضور پررنگ سرمایه‌گذاران و شتاب‌دهنده‌ها در الکام استارز گفت: سرمایه‌گذارانی مانند تامین اجتماعی استقبال پررنگی از الکام استارز داشتند همین‌طور حضور دلگرم‌کننده مسئولان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه معاونانشان و دبیر شورای عالی فضای مجازی و بسیاری دیگر بسیار ارزشمند بود.
تشکیل انجمن صنفی بازگشت به عقب است
سعادت در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص راه‌اندازی تشکل کسب‌وکارهای اینترنتی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: طبق ماده 12 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب مجلس که سازمان پیرو آن تشکیل شده است، هر شرکتی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کند باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز فعالیت دریافت کند. سازمان هم مسئول ساماندهی و نظم‌بخشی آن‌هاست و اگر هر تشکل یا انجمنی برخلاف قانون عمل کند و وارد حوزه فعالیت‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شود بدون تردید با واکنش سریع سازمان مواجه خواهد شد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تاکید کرد: هیچ مخالفتی با تشکیل انجمن‌های تخصصی و کارشناسی نداریم اما تشکیل انجمن صنفی بازگشت به عقب است.
سعادت در ادامه به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: یک فرش‌فروش در کنار فعالیت سنتی خود، سایتی هم برای فروش آنلاین راه‌اندازی کند این فرد کسب‌وکار اینترنتی نیست و باید از اتحادیه فرش‌فروشان مجوز فعالیت دریافت کند. حال اگر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی هم تشکیل شود و این فرد را مجبور به دریافت مجوز دیگری کند؛ برخلاف قانون تسهیل فضای کسب‌وکار است و بنابراین تشکیل انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی اشتباه تاریخی و بازگشت به عقب است. 
بحری نیز با یادآوری اینکه 13 سال پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از بطن انجمن شرکت‌های انفورماتیک که یک تشکلی با 12 سال سابقه فعالیت بود متولد شد، خاطرنشان ساخت: اگر انجمن، ظرفیت کافی برای مطالبه خواسته‌های صنفی داشت فعالان صنف برای تبدیل انجمن به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با رای هیات وزیران و پشتوانه قانون مجلس شورای اسلامی تلاش نمی‌کردند. کارایی و پتانسیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مقابل یک انجمن قابل قیاس نیست. 
در پایان این نشست از حاضران و اصحاب رسانه که طی یک سال گذشته صمیمانه در کنار سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور حضور داشتند و اخبار را به اطلاع عموم می رساندند تقدیر و تشکر به عمل آمد.

منابع دیگر:
  • تلنا
  • فرا ایران
  • راه پرداخت
۹۶/۰۵/۲۹
۱۷:۱۳

مدیر عامل صندوق تامین خسارت بدنی: پرداخت کارمزد از محل جرایم دیر کرد ثالث به نمایندگان

دکتر علی جباری مدیر عامل صندوق تامین خسارت بدنی در گفتگو با خبرنگاران در خصوص پرداخت کارمزد از محل جریمه دیر کرد بیمه شخص ثالث میگوید : موضوع دستورالعمل تعیین میزان ، نحوه وصول ، تخفیف ، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند ب ماده ٢٤قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با همکاری صندوق تامین خسارت های بدنی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و در حال تصویب می باشد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، در دستورالعمل مزبور پیش بینی لازم نسبت به تخصیص کارمزد وصول به نمایندگان یا شبکه فروش که در فرآیند وصول این مبالغ نقش داشته اند، صورت پذیرفته است؛ لذا با عنایت به موارد فوق تا زمان تصویب نهایی این دستورالعمل نمیتوان به صراحت نسبت به مبانی تخصیصی این موضوع اظهار نظر نمود. نکته ای که باید تاکید نمایم عبارت از این است در دستورالعمل پیشنهادی که انشاا تا دو ماه آینده به تصویب خواهد رسید منافع شبکه فروش و نماینده گان حقیقی و حقوقی صنعت بیمه به صورت کامل مورد توجه قرار گرفته است که جا دارد از همکاری مدیران و همکاران بیمه مرکزی با صندوق برای تدوین این دستورالعمل تشکر نمایم و نیز از تلاش و دقت و پایبندی بسیار خوب نمایندگان حقیقی و حقوقی صنعت بیمه در جهت اجرای صحیح قانون و محاسبه و وصول جریمه فقدان بیمه نامه شخص ثالث که خود امروز ضمانت اجرای مهمی برای تحقق ماده ٢ این قانون گردیده است، قدردانی نمایم .

۹۶/۰۵/۳۰
۱۶:۴۹

جاده پرپیچ و خم گسترش بیمه‌های زندگی در کشور

در مباحث مربوط به گسترش بیمه در ایران، همواره یکی از عوامل مهم و تعیین‌کنندة عدم توسعه این صنعت، توسعه نیافتن بیمه‌های زندگی عنوان می‌شود.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، مرکز پژوهشی آرا در گزارش «چالش های صنعت بیمه در ایران» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی چالش های بیمه در کشور پرداخته است.
در این گزارش راهبردی آمده است: هم‌اکنون تعداد 30 شرکت بیمة مستقیم و اتکائی همراه با یک‌ نهاد نظارتی در بازار بیمه (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) فعالیت می‌کنند. با نگاهی گذرا به آمار و ارقام مربوط به عملکرد صنعت بیمه مانند میزان حق بیمه تولیدشده، ترکیب پرتفوی و سایر شاخص‌هایی که بر اساس آن‌ها سطح پیشرفت صنعت بیمه کشورها، اندازه‌گیری و با یکدیگر مقایسه می‌شود، درمی‌یابیم که صنعت بیمه کشورمان از ظرفیت‌های موجود، بهره‌برداری کافی نکرده است و جایگاه مناسبی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بیمه ندارد.
بر اساس گزارش‌های آماری بین‌المللی در سال 2014 میلادی، حجم حق بیمه تولیدی در جهان، معادل 4778248 میلیون دلار (آمریکا) بوده است که کشور ما با تولید حق بیمه‌ای معادل 7458 میلیون دلار به ‌اندازه 0.16 درصد در تولید حق بیمه جهانی، نقش داشته و ازاین‌جهت در رده 45 جهان، بعد از کشورهای سنگاپور با رتبه 26، تایلند با رتبه 31، مالزی با رتبه 34، اندونزی با رتبه 36، ترکیه با رتبه 39، امارات متحده عربی با رتبه 42 و عربستان سعودی با رتبه 43 قرار گرفته است.
کل حق بیمه‌های زندگیِ جهان نیز معادل 2654549 میلیون دلار (آمریکا) بوده است که ایران با تولید حق بیمه‌ای معادل 721 میلیون دلار به‌اندازه 0.03 درصد در تولید حق بیمه‌های زندگی در جهان نقش داشته و ازاین‌جهت در رده 57 جهان، بعد از کشورهای سنگاپور با رتبه 25، تایلند با رتبه 26، مالزی با رتبه 30، اندونزی با رتبه 31، امارات متحده عربی با رتبه 43، ترکیه با رتبه 47 و پاکستان با رتبه 51 گرفته است. ضریب نفوذ بیمه در این سال برای ایران 1.9 برای کل حق بیمه‌ها و به‌تفکیک، 1.7برای بیمه‌های غیر زندگی و 0.2برای بیمه‌های زندگی بوده است که در میان کشورهای جهان در رتبه 62 قرارگرفته است.
بر اساس آمارهای موجود، حق بیمه تولیدی در کشور ما از رقم 4 تریلیون و 63 میلیارد ریال در سال 1379 که تمام آن توسط بیمه‌های دولتی حاصل‌شده، به 59 تریلیون و 135 میلیارد و 947 میلیون ریال در سال 1389 رسیده که این تغییر، مبیّن افزایشی هزار و 400 درصدی است. این رشد را باید مدیون دو عامل مهم دانست: اول، خصوصی‌سازی در صنعت بیمه که اگرچه ایرادهایی دارد اما نمی‌توان از اثرات ساختاری آن به‌ویژه در حوزه رقابت غافل بود. به‌علاوه تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده در سال 1379 برابر 7 میلیون و 979 هزار و 814 فقره بوده که تمام آن را بیمه‌های دولتی صادر کرده‌ بودند اما در سال 1389 این رقم، چهار برابر شده و به 32 میلیون و 556 هزار و 816 فقره رسیده که خوب است بدانید 50 درصد این تعداد را بیمه‌های خصوصی صادر کرده‌اند. موضوع دوم، خسارت‌هاست. در بخش خسارت‌ها نیز بخش خصوصیی بیمه بسیار فعال و تأثیرگذار بوده و است. آمارها نشان می‌دهند که رقم خسارت‌ها در سال 1379 برابر با 2 تریلیون و 463 میلیارد و 800 میلیون ریال بوده که بالطبع تمام آن را بخش دولتی پرداخت کرده است. این رقم، ده سال بعد به 38 تریلیون و 867 میلیارد و 629 میلیون ریال رسیده که در حدود 50 درصد آن توسط بیمه‌های خصوصی پرداخت‌ شده است. به ‌عبارت ‌دیگر، از گذشته تاکنون پوششِ بخشِ قابل‌توجهی از ریسک‌های موجود بر دوش بخش خصوصی کشور بوده است.
در میان رشته‌های بیمه‌ای، بالاترین سهم به شخص ثالث اختصاص دارد که مجموع سهم آن با دو رشته حوادث راننده و بدنه اتومبیل که هرسه اختصاص به اتومبیل دارند، نزدیک 58 % درصد است و سایر 12 رشتة بیمه‌ای دیگر فقط 42 درصد سهم حق بیمه دریافتیِ صنعت بیمه کشور را در دوره بررسی ‌شده به خود اختصاص داده‌اند.
یکی از نکات جالب، سهم پایین بیمه‌های زندگی در ایران است که این امر، شرکت‌های بیمه را در امور سرمایه‌گذاری دچار ریسک بالایی نموده است؛ چراکه در بیمه‌های زندگی، بیمه‌گر با توجه به تعهداتی که متحمل شده است، می‌تواند حق بیمه دریافتی بیمه‌گذار را به سرمایه‌گذاری در امور مناسب ببرد و برای آن برنامه‌ریزی کند؛ درحالی‌که در سایر رشته‌های بیمه‌ای که ماهیت غرامتی دارند، بیمه‌گر به‌محض وقوع خسارت بر بیمه‌گذار، بایستی خسارت آن را پرداخت کند و چون احتمال وقوع خسارت از قبل معلوم نیست؛ بنابراین وجوهی که با عنوان حق بیمه در رشته‌های غیرزندگی توسط بیمه‌گر دریافت می‌شود، عموماً در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و با بازدهی پایین استفاده می‌شودد.
یکی دیگر از مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد و آن ‌هم به‌مثابه مورد قبلی یکی از مشکلات صنعت بیمه کشور تلقی می‌شود، سهم 42 درصد رشته شخص ثالث است که به‌صورت اجباری است و تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوریِ زمینی مکلف به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث هستند؛ به‌طوری‌که بر اساس ماده یک قانون بیمه اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب 1347/4/26 و اصلاحیه مترتب بر آن در تاریخ 1387/2/31، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این‌که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلف‌اند وسایل نقلیه مذکور را- در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا یدک و تریلر متصل به آن‌ها یا محموله‌های آن‌ها به اشخاص ثالث وارد می‌شود، نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
بالا بودن سهم رشته اجباری شخص ثالث در صنعت بیمه کشور، نشان‌دهنده نگرش جامعه به بیمه به‌عنوان یک هزینة شاید اضافی باشد، نگرشی که مانع توسعه و نفوذ بیمه در جامعه ایران، متناسب با متوسط جهانی، شده است. در چنین شرایطی می‌توان گفت مادامی‌که سهم شخص ثالث در صنعت بیمه کشور بالای 40 درصد باشد، موفقیت شرکت‌های جدید بیمه‌ای زمانی ایجاد می‌شود که با معرفی محصولات جدید از ظرفیت بالقوه موجود استفاده کنند و ضمن آن‌که سهم بازاری خود را در کشور افزایش می‌دهند، شاخص‌های بیمه‌ای همانند ضریب نفوذ بیمه را هم ارتقا بخشند.
تا خردادماه 1392، تعداد 27 شرکت بیمه‌ بازرگانی با مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌ بیمه‌ی کشور فعالیت داشتند که یکی از آن‌ها شرکت دولتی) بیمه ایران) و بقیه شرکت‌ها، غیردولتی هستند. از میان شرکت‌های ذکرشده، دو شرکت، صرفاً در زمینه‌ بیمه‌های اتکایی و دو شرکت هم در حوزه‌ پی. اند. آی فعالیت می‌کنند و بقیه‌ آن‌ها، شرکت‌های بیمه‌ مستقیم هستند. در صنعت بیمه، نزدیک به 89 هزار نفر فعالیت داشتند که حدود 17.6 هزار نفر آن‌ها کارکنان شرکت‌ها و بقیه در شبکه فروش و خدمت‌رسانی شاغل بودند. علاوه بر این، حدود 31 هزار نفر نماینده بیمه عمومی، بیش از 3.4 هزار نماینده بیمه عمر، تعداد 415 کارگزار و 175 ارزیاب خسارت بیمه‌ای در این صنعت مشغول به فعالیت بودند.
غالباً در بررسی وضعیت صنعت بیمه‌ کشور، حق بیمه‌ تولیدی، سرانه‌ حق بیمه، ضریب نفوذ بیمه و میزان انحصار در بازار به‌عنوان شاخص‌های کلیدی بررسی می‌شود. در سال 1391، طبق آمار منتشرشده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی حدود 39 میلیون بیمه‌نامه صادر کرده‌اند که به تولید 131 هزار میلیارد ریال حق بیمه منجر شده است. طبق آماری که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، حق بیمه‌ سرانه بیمه‌های بازرگانی در سال 1391، معادل 1.7 میلیون ریال بوده است؛ همچنین در سال 1391، ضریب نفوذ بیمه به 1.9 درصد رسیده است. میزان انحصار در بازار بیمه در سال 1391، بر مبنای درجه‌ تمرکز هرفیندال- هرشمن نیز به عدد 2324 رسیده است. طبق آمار، حق بیمه‌ اجباری شخص ثالث در سال 1391 حدود 45 درصد کل بازار بیمه‌ کشور را به خود اختصاص داده است. به‌علاوه، سهم حق بیمه‌ زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه دنیا بین 55 الی 60 درصد و در کشورهای منطقه حدود 25 درصد است. این نسبت در ایران در سال 1391، به 7.8 درصد رسیده است. در مباحث مربوط به بیمه ایران، همواره یکی از عوامل مهم و تعیین‌کنندة عدم توسعه این صنعت، توسعه نیافتن بیمه‌های زندگی عنوان می‌شود؛ البته بخش مهمی از دلایل توسعه‌نیافتگی این نوع از بیمه‌ها علاوه بر وجود سایر سازمان‌های بیمه‌گر ازجمله تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و نبود شبکه فروش تخصصی بیمه‌های عمر به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و عواملی چون بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و مالی، تورم و افزایش مستمر قیمت‌های دارایی‌های ثابت، سطح پایین درآمد، بار تکفل و... برمی‌گردد که قراردادهای بلندمدت بیمه عمر را متزلزل و نااستوار می‌سازد.
با توجه به گزارش نشریه سیگما نرخ ضریب نفوذ بیمه ایران در سال 2012 معادل 1.65 درصد تخمین زده‌ شده است؛ همچنین میزان نرخ ضریب نفوذ بیمه در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی در ایران به‌ترتیب 1.52 و 0.13 درصد گزارش ‌شده است که رتبه ایران بر اساس نرخ تخمین‌زده‌شده در جهان 66 و در قاره آسیا 16 است.
نرخ ضریب نفوذ ایران با میانگین جهانی، تفاوت چشمگیری دارد و بااین‌که همراه با رکود جهانی، متوسط نرخ ضریب نفوذ بیمه در جهان روبه‌کاهش بوده است اما نرخ ضریب نفوذ بیمه کشور روندی صعودی داشته است. علی‌رغم کاهش فاصله بین ضریب نفوذ بیمه کشور و جهان، همچنان این اختلاف قابل‌توجه است و نکته قابل‌توجه این‌که این اختلاف در بیمه‌های زندگی بسیار بیشتر است.
اختلاف ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی ایران و متوسط جهانی از 2.5 در سال 2002 به 1.3 در سال 2012 کاهش‌ یافته است؛ درحالی‌که طبق نمودار 5، اختلاف ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی ایران و متوسط جهانی از 4.86 در سال 2002 به 3.65 در سال 2012 کاهش ‌یافته است که نشان می‌دهد تفاوت نرخ ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی بین ایران و جهان بسیار کمتر از تفاوت ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی و کل میانگین جهانی است که علت اصلی این تفاوت را باید در عدم گسترش بیمه‌های زندگی در کشور جستجو کرد.
به‌طورکلی می‌توان گفت که افزایش نرخ ضریب نفوذ بیمه‌ای کشور از 41.1 در سال 1390 به 93.1 در سال 1391، هرچند نشان‌دهنده عملکرد روبه‌گسترش این صنعت است و عملکرد صنعت بیمه با توجه به رشد منفی اقتصاد ملی مطلوب بوده است اما عواملی چون افزایش حق دیه (افزایش حق بیمه ثالث) و کاهش رشد اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی بر افزایش نرخ ضریبِ نفوذ، اثر داشته است. همان‌گونه‌که مشاهده دیدیم، اختلاف رشد حق بیمه‌های دریافتی در سال 1391 نسبت به مدت مشابه آن نسبت به رشد جاری تولید ملی در سال 1391 بسیار بالاست؛ ازاین‌رو کاهش رشد تولید ملی در مقابل افزایش رشد حق بیمه‌ها بر نرخ ضریب نفوذ تأثیر چشمگیری داشته است.
از دیگر یافته‌های این پژوهش آن است که صنعت بیمه نتوانسته از بسیاری از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی، بهره‌برداری کند و علی‌رغم وجود پیشرفت‌های ساختاری در سال‌های اخیر که منجر به رفع برخی از موانع توسعه صنعت بیمه ‌شده اما صنعت بیمه در بخش بیمه‌های زندگی در این سال‌ها عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته است. درواقع این صنعت با بی‌تعادلی در بخش بیمه‌های زندگی و غیرزندگی مواجه است. این در حالی است که بیمه‌های زندگی، سهم بالایی در صنعت بیمه بسیاری از کشورهای جهان دارند و سهم بیمه زندگی در دنیا حدود 58درصد از کل حق بیمه‌های دریافتی است.
موضوع دیگری که در اقتصادهای نفتی مثل اقتصاد ایران مطرح است، مسأله درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی است که عملاً نتیجه فعالیت‌های اقتصادی نیست و باید این مقوله در بررسی عملکرد صنعت بیمه مدنظر قرار گیرد. بر این مبنا نرخ ضریب نفوذ بیمه در بخش غیرنفتی اقتصاد (که رقم 13/2 درصد) است، نشان‌دهنده نفوذ بالای صنعت بیمه در بخش غیرنفتی اقتصاد در مقایسه با بخش نفتی است. این موضوع از یک‌سو بیانگر استفاده نکردن کافی صنایع نفت و انرژی از پوشش‌های بیمه‌ای داخلی است و از سوی دیگر نشان‌دهنده استفاده نکردن صنعت بیمه کشور به میزان کافی از این ظرفیت است.
نکته‌دیگری که در این گزارش به آن توجه شده است، بحث بیمه‌های اجتماعی است. با توجه به جریان خصوصی‌سازی بیمه‌های اجتماعی در بسیاری از کشورها و ورود این بیمه‌ها به بیمه‌های زندگی و درمان و همچنین با توجه به اعداد و ارقام استخراج‌شدة بیمه‌های اجتماعی در گزارش که نشانگر یک ظرفیت بزرگ بیمه‌ای در داخل کشور است، باید تدابیر لازم برای ورود بخشی از بیمه‌های اجتماعی به بخش بیمه‌های خصوصی (بازرگانی) صورت گیرد تا بتوان از این ظرفیت بالا نیز در ارتقای صنعت بیمه بهره جست.
بر مبنای اطلاعات به‌دست‌آمده، نرخ ضریب نفوذ خدمات بیمه‌ایِ ارائه‌شده در خارج از صنعت با عنوان بیمه‌های اجتماعی، برابر 7.65 درصد برآورد شده است که با جمع حق بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی، ضریب نفوذ بیمه بازرگانی و اجتماعی برابر با 9.58 درصد به‌دست می‌آید. گفتنی است که مبنای انتشار آمار و ارقام جهانی در ارتباط با بیمه‌های بازرگانی، آماری است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر ساخته است.
چنانچه تمام خدمات بیمه‌ای ارائه‌شده در کشور از سوی مراجع مختلف، جنبه حمایتی کمتری داشته و بیشتر مبتنی بر اصول بیمه‌های بازگانی باشند و همچنین بر مبنای قانون، تحت نظارت بیمه مرکزی قرار گیرند، می‌تواند در جهت حفظ منافع بیمه‌گذران مؤثر باشد، نظارت بر آن‌ها را هموارتر سازد و درنهایت ضریب نفوذ واقعی بیمه کشور را نمایان سازد.

منابع دیگر:
  • اکونیوز
  • بی‌باک
  • ذاکر
  • بانک و بیمه
  • تابناک
  • دانا
  • میزان
  • ایلنا
  • عصر اعتبار
  • رویداد24
  • باشگاه خبرنگاران
۹۶/۰۵/۲۹
۱۷:۱۰

تخفیف 50 درصدی بیمه آرمان به مناسبت روز پزشک

بیمه آرمان به مناسبت بزرگداشت "روز پزشک" از اول شهریور به مدت یک هفته در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان تخفیف اعمال می کند.

به گزارش دیوان اقتصاد؛ مدیریت بیمه های مسئولیت در اطلاعیه ای اعلام کرد در طول این هفته برای بیمه نامه های انفرادی پزشکان و پیراپزشکان تخفیف 50 درصدی اعمال می شود.
بر اساس این گزارش، پزشکان و پیراپزشکان برای استفاده از این تسهیلات می توانند به شعب و سرپرستی های بیمه آرمان در سراسر کشور مراجعه و نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند.

منابع دیگر:
  • آریا
۹۶/۰۵/۳۱
۱۰:۵۶

با رویکرد توانمندسازی شبکه فروش صورت گفت؛ آغاز فعالیت نمایندگان ممتاز بیمه ­های عمر و پس ­انداز بیمه­ آسیا

نمایندگان ممتاز فروش بیمه های عمر و پس انداز بیمه آسیا براساس طرحی مبتکرانه و مهندسی مجدد شبکه فروش بیمه های زندگی، فعالیت خود را آغاز کردند.

به گزارش ریسک نیوز،کاردگر، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه­ آسیا در گردهمایی معرفی و آغاز فعالیت نمایندگان ممتاز بیمه ­های عمر و پس ­انداز بیمه­ آسیا با رویکرد توانمندسازی شبکه فروش، آغاز به کار نمایندگان ممتاز بیمه ­های عمر و پس ­انداز را یک حرکت اساسی و تأثیرگذار در فروش بیمه­ های عمر و پس ­انداز در صنعت بیمه دانست و گفت: نمایندگان ممتاز با ویژگی­ های منحصر بفرد خود توانایی آن را دارند که با خلاقیت و نوآوری در بازاریابی و فروش بیمه ­نامه­ های عمر و پس­ انداز، مسیر توسعه بیمه در کشور را هموار سازند.
دکتر کاردگر با اشاره ارائه اولین بیمه­ نامه عمر و پس­ انداز بعد از انقلاب اسلامی توسط بیمه ­آسیا و تجربه موفق در ایفای تعهدات بیمه­ گذاران 20 سال گذشته خود، بیان داشت: آثار اقتصادی بیمه­ های زندگی در اقتصاد کشور بیشمار است و امروز به نظر می­رسد با ثبات­ ترین ابزار تأمین مالی در اقتصاد کشور بیمه­ های زندگی باشند و این نوع بیمه می­ تواند تأثیر بسزایی در توسعه اقتصاد کشور داشته باشد.
نایب رییس هیأت مدیره بیمه­ آسیا با تأکید بر آغاز بکار نمایندگان ممتاز در سایر رشته­ های بیمه ­ای در آینده­ ای نزدیک، اظهار داشت: معرفی نمایندگان ممتاز، نتیجه رصد دقیق کارگروه بیمه­ های عمر و پس­ انداز از فعالیت ­های شعب و نمایندگی ­های بیمه­ آسیا در سراسر کشور در طور چهار سال گذشته بوده است.
حسین حسینی، معاون توسعه بازار و شبکه فروش و مهدی شریفی معاون بیمه­ های اشخاص و مسئولیت بیمه­ آسیا در سخنانی بر اهمیت حضور پررنگ نمایندگان ممتاز در فروش بیمه­ های زندگی تأکید کردند.
احمد سربخشیان، مدیر بیمه­ های عمر و پس­ انداز بیمه­ آسیا در سخنانی به تحقق 100 درصدی برنامه عملیاتی سه ماهه اول سال 1396 و رشد بیش از 33 درصد نسبت به سال قبل اشاره و در راستای استمرار اقدامات تشویقی توسعه فروش بیمه­ های عمر و پس ­انداز، به تشریح فرآیند انتخاب نمایندگان ممتاز براساس شاخص­ های فنی- تخصصی و توانمندی در آموزش و اداره شبکه فروش پرداخت.
در ادامه مدیر بیمه ­های عمر و پس ­انداز بیمه ­آسیا ضمن تبیین ساز و کار اجرایی فعالیت نمایندگان ممتاز و مروری بر قرارداد همکاری، شرح وظایف و سرفصل­ های آموزش اظهار امیدواری کرد آغاز به کار نمایندگان ممتاز، ترویج بیمه­ های زندگی و راهبری سایر نمایندگان مورد نظر بیمه ­آسیا را محقق سازد.
احمد صحرانورد مدیر امور نمایندگان و کارگزاران بیمه­ آسیا با ارایه آمار فعالیت نمایندگان بیمه­ آسیا، بر لزوم استفاده از پتانسیل شبکه فروش براساس ظرفیت آیین­ نامه­ های شورای عالی بیمه تأکید کرد.
گردهمایی معرفی و آغاز فعالیت نمایندگان ممتاز بیمه­ های عمر و پس انداز بیمه­ آسیا با ارائه حکم و تفویض اختیار ه 50 نماینده ممتاز توسط دکتر کاردگر، با حضور اعضای هیأت مدیره، معاونان مدیرعامل، مدیران، مشاوران و نمایندگان منتخب شبکه فروش در سالن اجتماعات بیمه آسیا برگزار شد.

منابع دیگر:
  • دنیای بانک
  • صبح تهران
  • اقتصاد گردان
  • اقتصاد تهران
  • نقدینه
  • ایستانیوز
  • ایران اکونومیست
  • بنکر
  • دیوان اقتصاد
  • فراسو نیوز
  • تدبیر تازه
  • آریا
  • پولی مالی
  • بانکداری 24
  • صنعت بیمه
  • پول‌پرس
  • بانک و رسانه
  • تجارت آنلاین
  • جامع نیوز
  • تدبیر و امید
  • رازپول
  • عصر اعتبار
  • ایسنا
  • تصویر روز
۹۶/۰۵/۲۹
۱۱:۴۴

کورس مدیران بیمه ای برای ارسال پیام تبریک به کرباسیان

با دریافت رای اعتماد کرباسیان از مجلس شورای اسلامی به نظر می رسد برخی مدیران بیمه ای در صددند در ارسال پیام تبریک از یکدیگر پیشی بگیرند.

به گزارش ریسک نیوز،مسعود کرباسیان با 240 رای موافق از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت.
بالافاصله پس از ارسال این خبر در خبرگزاریها مدیر عامل بیمه ایران اولین پیام تبریک خود را نثار وزیر جدید اقتصاد کرد.
پورکیانی در این پیام با اشاره به چندین دهه تجربه گرانبهای مسعود کرباسیان در مدیریت کلان اقتصادی کشور تاکید کرده ،بدون شک این تجربیات گرانبها بزرگترین فرصت برای کشور و وزارت اقتصاد در چهار سال آینده خواهد بود و بیمه ایران با عزمی جزم در راستای اهداف عالیه دولت دوازدهم و وزیر اقتصاد حرکت خواهد کرد.
با فاصله ای اندک پس از پورکیانی ، صادق مدیر عامل بیمه دانا پیام تبریکی ارسال کرد که در ان اذعان داشته بی تردید رویدادهای سال 96 رنگ و بوی نشاط، زندگی و آبادانی تدبیر و امید را طوری پراکند که همصدایی ملت همیشه در صحنۀ ایران را بار دیگر در گوش جهانیان نجوا کرد.
پس از این دو مدیر بیمه ای صفدری با ارسال پیامی کسب رای اعتماد کرباسیان را تبریک گفته است .
ارسال پبام های تبریک در حالی است که فعلا از سوی رئیس کل بیمه مرکزی پیام تبریکی ارسال نشده است و گویا برخی مدیران عامل خواسته اند در ارسال پیام تبریک از سایر مدیران بیمه ای پیشی بگیرند

منابع دیگر:
  • اخبار بانک
۹۶/۰۵/۲۹
۱۷:۲۱

چگونه برند سازی و تکیه بر بازار یابی نوین در بیمه "ما"پاسخ داد

نگاهی به عملکرد بیمه ما نشان می دهد ، این شرکت بیمه ای توانسته با تکیه بر تقویت برند از یک سو و اتکاء بر روش های نوین بازار یابی ضمن افزایش سهم بازار خود عملکرد شفافی از خود نشان دهد.

به گزارش ریسک نیوز، شرکت بیمه " ما " با شماره 407563 در تاریخ 04/13/ 1390 به ثبت رسیده است و در تاریخ 1390/04/15تحت شماره 13763/ 90 پروانه فعالیت خود را در انواع بیمه های اموال ، اشخاص و مسئولیت از بیمه مرکزی ایران دریافت کرده است
بیمه ما به عنوان یکی از شرکتهای کوچک بازار بخصوص در دوره دوساله اخیر فعالیت خود توانسته با تکیه بر اصول بازار یابی نوین و تقویت برند سازی سهم بازار خود را افزایش دهد.
البته لازم بذکر است که افزایش سهم بازار با اصلاح ترکیب پرتفوی و توازن بین رشته های مختلف بیمه ای همراه بوده است به طوریکه شرکت مزبور توانسته 1.4 سهم بازار را تصاحب کند.
ضمن اینکه واکاوی عملکرد بورسی این شرکت بیمه ای بیانگر ان است که بالاترین "DPS" را در صنعت بیمه محقق کرده و 170 ریال به ازای هر سهم پرداخت کرده است.
شایان ذکر است که شرکت بیمه ما اگر چه سهم بازار بالایی را کسب کرده اما در عین حال سطح یک توانگری مالی را نیز حفظ کرده که این امر نشان می دهد در ایجاد توازن در فروش انواع بیمه نامه ، عدم اتکاء صرف به فروش ثالث و نحوه سرمایه گذاری در محل های سود آور موفق عمل کرده است.
ضمن اینکه در زمره شرکتهای شفاف بورسی قرار گرفته به گونه ای که امروز جایگاه 56 شرکت بورس را از آن خود کرده است.
تقویت برند ، بازار یابی نوین
نگاهی به عملکرد بیمه ما نشان می دهد ، این شرکت بیمه ای توانسته با تکیه بر تقویت برند از یک سو و اتکاء بر روش های نوین بازار یابی ضمن افزایش سهم بازار خود عملکرد شفافی از خود نشان دهد.
بیمه ما در حوزه تقویت برند با تکیه بر ایفای مسئولیتهای اجتماعی و استفاده از فرایند " CSR" توانسته برند خود را در ایران و حتی مرزهای خارج توانمند سازد بیمه نامه مسوولیت مدنی پلنگ ایرانی شاهدی بر این مدعاست و در نوع خود قادر بوده برند این شرکت کوچک بیمه ای را در نقاط مختلف ایران مطرح سازد این در حالی است که بسیاری از شرکتهای بزرگ بازار هنوز نتوانسته اند رد راستای تقویت برند خود عزم جدی بکار بندند.
از سوی دیگر تاکید مدیریت شرکت بیمه ما در بکارگیری روش های نوین بازار یابی سبب افزایش سهم بازار این شرکت و تقویت علمی شبکه نمایندگی ان شده است.
مدل SPIN که بر اساس مدل مذاکره MESO ابداع و تدوین یافته روشی است که از سوی مدیریت این شرکت اجرا شده است.
به نظر می رسد ، اهمیت به شبکه فروش ، توانمند سازی نمایندگان در مسیر روش های نوین یازار بابی و بهره گیری از روش های شناخته شده توانسته در این شرکت بیمه ای پاسخ دهد.
یاداوری این نکته ضروری است که اگر چه بانک ملت از سهامداران عمده ی این شرکت بیمه ای محسوب می شود و این شرکت از ظرفیتهای سهامدار عمده خود استفاده کرده؛ اما ترکیب پرتفوی و اتکاء بر فروش خرد نشان می دهد که بیمه ما اتکاء صرف بر این ظرفیت نداشته و توانسته از کلیه ظرفیتهای موجود در کشور در حوزه فروش بیمه نامه های خرد بهره برد.

۹۶/۰۵/۳۰
۱۰:۵۱

مقایسه تغییرات شاخص های عملکردی در سه شرکت بیمه واگذار شده در فاصله سالهای 92 تا 95 بیمه دانا مدار افزایش نسبت خسارت را می پیماید! / آسیا بالاترین نسبت ذخیره خسارت را از آن خود کرد

بررسی نسبت خسارت نیز در سه شرکت بیمه ای واگذار شده نشان می دهد طی سالهای 92 تا 95 بیمه دانا بالاترین نسبت خسارت را تجربه کرده ، در حالیکه قاعدتا این شرکت بیمه ای به دلیل اختصاص پایین ترین حق بیمه تولیدی ثالث در بین سه شرکت مذکور می بایست نسبت خسارت کمتری را به خود اختصاص دهد ؛ اما به نظر می رسد پرتفوی این شرکت در حوزه ثالث پرریسک تر بوده و این امر منجر به افزایش نسبت خسارتش طی این سالها شده و نسبت خسارت 33.61 درصدی را برایش رقم زده است.

به گزارش ریسک نیوز،مقایسه تغییرات شاخص های عملکردی در سه شرکت بیمه واگذار شده حاکی از آن است که در فاصله سالهای 92 تا 95 بیمه آسیا توانسته بیشترین حق بیمه تولیدی در ثالث را به خود اختصاص دهد و پس از آن با فاصله ی اندکی بیمه البرز قرار دارد .
بر اساس این گزارش ، بیمه دانا با فاصله ی قابل توجهی پس از بیمه اسیا و البرز حق بیمه تولیدی در ثالث را به خود اختصاص داده است.
در بررسی شاخص خالص خسارت این سه شرکت بیمه ای نکات قابل تاملی بدست می آید ، در حالیکه بیمه دانا در فاصله ی این سالها کمترین میزان حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده اما بالاترین میزان خالص خسارت و عدد 58.86 درصد را تجربه کرده است این در حالی است که شاخص خالص خسارت در بیمه البرز 48.61 درصد و بیمه اسیا با میزان شاخص خسارت 24.73 درصد کمترین میزان این شاخص را به خود اختصاص داده است.
بررسی نسبت خسارت نیز در سه شرکت بیمه ای واگذار شده نشان می دهد طی سالهای 92 تا 95 بیمه دانا بالاترین نسبت خسارت را تجربه کرده ، در حالیکه قاعدتا این شرکت بیمه ای به دلیل اختصاص پایین ترین حق بیمه تولیدی ثالث در بین سه شرکت مذکور می بایست نسبت خسارت کمتری را به خود اختصاص دهد ؛ اما به نظر می رسد پرتفوی این شرکت در حوزه ثالث پرریسک تر بوده و این امر منجر به افزایش نسبت خسارتش طی این سالها شده و نسبت خسارت 33.61 درصدی را برایش رقم زده است.
پس از بیمه دانا ، بیمه البرز بالاترین نسبت خسارت با عدد 13.38 درصد را طی سالهای مورد بررسی به خود اختصاص داده و کمترین میزان نسبت خسارت نیز در بیمه آسیا با رقم 9.75 - ثبت شده است.
کارنامه این سه شرکت بیمه ای حاکی از آن است که در شاخص ذخیره ی خسارت و ریسک های منقضی نشده بیمه آسیا بالاترین میزان ذخیره گیری را داشته که در جدول ذیل بدان اشاره شده و پس از ان بیمه دانا و بیمه البرز قرار می گیرند شاخص های نشان می دهد بیمه البرز با عدد 66.14 - کمترین ذخیره گیری در این زمینه را داشته است.

۹۶/۰۵/۳۰
۱۵:۲۸

صنعت بیمه؛ نیازمند عملگرایی بنگاهی

مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین در یادداشتی با بیان اینکه نگاه صنعتگران بیمه به آینده است، رفع مشکلات این صنعت را نیازمند عملگرایی بنگاهی دانست.

به گزارش ایبِنا ، ابراهیم حمیدی در یادداشتی با تبریک انتخاب مسعود کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی این موضوع را اعلام کرد که صنعت بیمه؛ نیازمند عملگرایی بنگاهی است.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است: صنعت بیمه اقتصاد ایران در شرایطی که چالش های اقتصادی و اجتماعی جدی پیش روی کسب و کارها و سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار دارد، از این مشکلات در امان نبوده است، اما مدیران و کارشناسان این صنعت همواره کوشیده اند که نقش اصلی خود را به بهترین شکل ایفا کنند.
نگاه صنعتگران بیمه به آینده است و در آستانه ١٤٠٠ بر این باورند که رفع این مشکلات کمتر به تئوری و بیشتر به عملگرایی بنگاهی نیاز دارد و صنعت بیمه می تواند به این ترتیب نقش ایفا کند:
١- ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بالاست و مدیریت ریسک و ایجاد اعتماد در این حوزه برعهده صنعت بیمه است. جذب سرمایه خارجی نیازمند ایجاد اعتماد است و ایفاگر اصلی این مهم برعهده صنعت بیمه است که در راستای تحقق فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تعامل با جهان است.
٢- صادرات محور شدن اقتصاد ایران نیازمند تعامل با بیمه گران جهانی است و ارتقای کیفیت و افزایش کارایی اقتصاد ایران مستلزم حضور متعامل بیمه گران داخلی و خارجی است.
٣- تاب آوری اقتصاد ایران و تحقق اقتصاد مقاومتی در درون کشور از رهگذر ارایه محصولات و خدمات بیمه ای و مشخصا توسعه بیمه های زندگی تحقق می پذیرد که سبب بهبود زندگی و معیشت مردم می شود.
ضمن تبریک انتخاب و رای عتماد بالای مجلس، اعتقاد داریم که وزیر محترم و منتخب اقتصاد، دکتر مسعود کرباسیان که عملگرایی ایشان پیش از این در مناصب مختلف اثبات شده است می تواند موارد فوق الذکر را جامه عمل بپوشاند و بر این اساس بود، که از ایشان حمایت کردیم و در این راه سخت و دشوار در خدمت وزیر محترم خواهیم بود.

۹۶/۰۵/۳۰
۱۰:۳۴

نظریه مدیرعامل بیمه اتکایی امین نظریه بر آینده صنعت بیمه در دولت دوازدهم

تغییرات پی در پی در مدیران و جایگزینی مدیران در شرکتهای بیمه دیگر بدون ارزیابی مدیریتی قبلی آنان مشکلاتی را برای صنعت بیمه پدید آورده است هر مدیری مشکلات را به مدیر قبلی ربط می دهد ومعیار سنجش برای مدیران صنعت بیمه وجود ندارد.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از مدیرعامل بیمه اتکایی امین در مورد آینده صنعت بیمه در دولت دوازدهم توضیح داد: در حال حاضر وضعیت شرکت‌های بیمه از بانک ها بهتر است، اما پتانسیل بیمه ها هنوز بالفعل نشده و یک وزیر اقتصاد خوب و متخصص می تواند پتانسیل بالقوه شرکت های بیمه را به بالفعل تبدیل کند.
سید مصطفی کیایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت صورت های مالی شرکت و انتظار صنعت بیمه از وزیر اقتصاد دولت دوازدهم اظهار کرد: تعدیل مثبت EPS حدود 40 درصد در حالی بدست آمده که بیمه‌اتکایی‌امین توانسته در محاسبه ذخیره خسارت معوق، بالاترین درصد IBNR(خسارت واقع شده ولی گزارش نشده) را با حدود 50 درصد با مجوز بیمه مرکزی در حسابها منظور کند در حالی که IBNR در کلیه شرکتهای بیمه از سه درصد شروع و حداکثر 10 درصد منظور شده است. رشد سود آوری شرکت ناشی از آنالیز و ارزیابی ریسک و انتخاب ریسک های مناسب با نرخ فنی و همکاری با شرکتهای سهامدار و پیروی از اصل سودآوری شرکت و نه کسب پرتفوی به هرطریق بوده که دکتر همتی نیز بارها براین موضوع تأکید کرده است.
وی افزود: برای اطمینان مردم به سرمایه گذاری در صنعت بیمه نیاز به سودآوری مناسب در صنعت بیمه است که متأسفانه در حال حاضر وجود ندارد بدین دلیل مردم در صنعت بیمه کمتر سرمایه گذاری می کنند.
مدیر عامل بیمه اتکایی امین اضافه کرد: در سال گذشته برای هر سهم 200 ریال سود بین سهامداران تقسیم کرده‌ایم که در نظر داریم امسال این مبلغ را به حدود 240 ریال برای هر سهم افزایش دهیم.
وی در مورد تغییرات پی در پی در مدیریت شرکتهای بیمه افزود: پیشنهاد من این است که همانگونه که توانگری شرکتهای بیمه توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شود. توانگری مدیریتی شرکتها نیز توسط بیمه مرکزی در زمان مدیریت افراد مشخص شود. تغییرات پی در پی در مدیران و جایگزینی مدیران در شرکتهای بیمه دیگر بدون ارزیابی مدیریتی قبلی آنان مشکلاتی را برای صنعت بیمه پدید آورده است هر مدیری مشکلات را به مدیر قبلی ربط می دهد ومعیار سنجش برای مدیران صنعت بیمه وجود ندارد.
کیایی افزود : در تلاش برای تعامل با بیمه گران اتکایی بزرگ دنیا هستیم برای کسب رتبه بندی با شرکت A.M.Best بزرگترین شرکت رتبه بندی بیمه دنیا حدود دو سال است که در تعامل می باشیم و آنان ما را در لیست خاورمیانه خود منظور کرده‌اند. با برگزاری مجمع فوق العاده در تاریخ اول شهریور سال جاری بدنبال افزایش سرمایه خود هستیم تا بتوانیم رتبه بندی مناسبی را برای شرکت بیمه اخذ کرده و دستورات هیأت وزیران در مورد افزایش سرمایه شرکتهای بیمه اتکایی تا مبلغ 2500 میلیارد ریال را اجرا کنیم با این افزایش سرمایه شرکت میتواند مقدار بیشتری از ریسکهای بزرگ را در داخل نگهداری کند و از خروج ارز جلوگیری کند.
وی در پاسخ به اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد را برای آینده صنعت بیمه چگونه ارزیابی می کنید افزود : از دیدگاه من دکتر کرباسیان پرتجربه ترین فرد کابینه دوازدهم بوده و با توجه به اینکه ایشان در سه وزارتخانه و شهرداری تهران به عنوان معاون حضور داشته و بحمداله هیچ شائبه ای در کارنامه ایشان وجود ندارد و با توجه به اینکه ایشان در حال حاضر در وزارت اقتصاد بوده و در شورای معاونان نیز شرکت می‌کند، لذا بالاترین شناخت را در وزارت اقتصاد دارد و نیاز به زمان برای شناخت وزارتخانه ندارد و میتواند کار اجرایی خود را روز بعد از رأی اعتماد آغاز کند. از نمایندگان تمنا دارم با رأی اعتماد بالا به دکتر کرباسیان ایشان را در اجرای امور مهمی چون اشتغال، سرمایه گذاری خارجی، اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود وغیره یاری کنند.

۹۶/۰۵/۳۰
۱۲:۵۲

*حمید رضا حاجی اشرفی بررسی علل پویایی بیمه گری بازرگانی نسبت به بیمه گران اجتماعی

به لحاظ تاریخی بیمه گری بازرگانی در سطح دنیا مقدم تر از بیمه گری اجتماعی بوده و در تاریخچه بیمه گری در ایران نیز نشان میدهد که ابتدا بیمه های بازرگانی خارجی در زمان ناصرالدین شاه قاجار وارد ایران شده اند و سپس درسال1314اولین شرکت بیمه ایرانی بازرگانی رسما وارد بازار بیمه شده و پس ازچندین سال که شرکت بیمه ایران در حوزه تامین پوشش های بیمه اموال -درمان -مستمری بازنشستگی منحصرا فعالیت میکرده, سازمانهای بیمه گر درمان همگانی و نیز صندوق های بیمه بازنشستگان کارگری و کارمندان دولت بنا به دلایل کاملا علمی و منطقی تاسیس و شروع به فعالیت مینمایند.

مطالعه سیر تحول بیمه گری در دنیا و ایران نشان میدهد که برخی از الزامات و ضرورت های اقتصادی و اجتماعی موجب شده تا کارشناسان حوزه های بیمه گری و اساتید اقتصادی برای مبارزه با فقر و توزیع متقارن فرصت ها و حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل ریسک های مختلف به ناچار مجبور به تفکیک وظایف و جدا سازی نوع و سطح خدمات بیمه گران اجتماعی و بازرگانی برای تامین خدمات مناسب و متناسب با ماموریت های جداگانه حمایتی به افراد در جوامع شده اند.مطالعه خط روند جدا شدن مسیر خدمات دهی بیمه های اجتماعی و درمانی پایه از بیمه های بازرگانی در کشورمان به وضوح تفاوتهای اساسی روش ها و اهداف بیمه گران را نشان میدهد . مطالعه دقیق وآشنایی با تفاوتهای اساسی بین این دو سیستم بیمه ای ,کارکردها و نقش بسیار با اهمیت آنها را درکشورمان و در پیشرفت جوامع انسانی و توسعه کشورهارا نشان میدهد.
در همان سالهایی که کشورهای توسعه یافته درصنعت بیمه های بازرگانی دست به اصلاحات بنیادین به منظور مشارکت هرچه بیشتر در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع خویش زدند و همگام باشرایط پر تحول اقتصادی در دنیا ,خصوصی سازی و حذف نظارت تعرفه ای از بازار بیمه و پایان دادن به انحصار دولتی در بیمه های بازرگانی را بنا به اقتضای تاریخی نمودند ,مقارن با وقوع انقلاب اسلامی در کشورمان بود که شورای محترم انقلاب بنا به صلاحدید اقدام به ملی نمودن سیستم های کلان مالی در کشور به منظور اصلاح ساختاراقتصادی نمود و در همین راستا کلیه شرکت های بیمه خصوصی فعال در قبل از انقلاب اسلامی در ایران ملی و صنعت بیمه کشورمان در قالب ساختار یک نهاد ناظر و چهار شرکت بیمه دولتی با سرمایه و مدیریت انحصاری دولت قریب 24سال فعالیت نمودند.
دقیقا در شرایطی که شرکت های بیمه در کشورهای صنعتی به منظور توانمند سازی و چالاکی بیمه های بازرگانی اقدام به اصلاح ساختار-تغییر مقررات و رویکردهای فنی و حقوقی نمودند وبا حذف انحصار دولت از بازار بیمه دست به تحول بنیادین زدند, در ایران ما در بازار بیمه راه برعکس را رفته ایم .اما سرانجام خوشبختانه این نقصان بزرگ با همت و تلاش مجدانه بیمه مرکزی ایران در پی دستور مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح وتجدید نظر در بندهای ذیل اصل چهل و چهار قانون اساسی این اشکال ریشه ای در صنعت بیمه نیز مرتفع گردیده است.اما متاسفانه علی رغم این تحول بزرگ کارنیمه تمام است!!!!! ,پس از ورود مجددبیمه های خصوصی به بازار بیمه کشورمان مشکل صنعت بیمه که نیاز به اصلاح ساختار و رویکرد است همچنان بقوت خود باقیست.!!!تا این اشکالات برطرف نگرددند,بیمه های بازرگانی قادر به چالاک شدن و توانمندی حداکثری جهت خدمات دهی به مردم شریف کشورمان وهمگامی کامل در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه چشم انداز و ششم توسعه نخواهند بود.
یکی از تفاوتهای مهم و اساسی بیمه گران بازرگانی توانایی ذاتی این سیستم بیمه گری در اصلاح ساختار و تغییر مقررات و روش های بیمه گری همراه با تنوع سازی محصولات با توجه به شرایط روز در زمانهای مختلف است که موجب پویایی این صنعت میشود و بیمه گران اجتماعی بدلایل ماهیت وظایف و محدودیت های ذاتی از این قاعده ذاتا مستثنی هستند .!!!!!!
صنعت بیمه کشورمان تا چه اندازه از توانمندی پویایی ذاتی خود نسبت به بیمه گران اجتماعی از سال 1382تا کنون بهره برداری نموده است؟؟؟؟
*کارشناس ریسک و بیمه

۹۶/۰۵/۳۱
۰۹:۵۰

برگزاری پنجمین همایش نشان تجاری با حضور بیمه رازی

پنجمین همایش نشان تجاری با رویکرد نقش برند در توسعه کسب و کار در شهر مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه پیام امروز و بنابر اعلام بیمه رازی ، در این رویداد، سرپرستی شرق کشور بیمه رازی با برپایی غرفه به عنوان حامی در همایش مورد اشاره حضور پیدا کرد.
همچنین ارژنگی مدیر شعبه مرکزی مشهد شرکت بیمه رازی به ارائه نقطه نظرات خود پرداخت.
وی ضمن قدردانی از رییس انجمن مدیران صنایع استان خراسان و همه برگزارکنندگان این همایش از اینکه سرپرستی شرق کشور بیمه رازی برای سومین سال متوالی به عنوان یکی از حامیان اصلی در این همایش حضور دارند، ابراز خرسندی کرد.

۹۶/۰۵/۳۱
۰۸:۳۶

" چترا " محصول جدید بیمه البرز در راه است

خبر ویژه: بیمه البرز در آستانه فرارسیدن عید سعید غدیرخم از طرح جدید بیمه ای خود با عنوان " بیمه نامه چترا " رونمایی می کند .

به گزارش پایگاه خبری خبر ویژه: این شرکت به مناسبت عید سعید غدیر خم، طرح جدید بیمه نامه "چترا" را که حاصل شش دهه فعالیت و تجربه شرکت بیمه البرز است، معرفی و به بازار عرضه می کند .
بر این اساس ، بیمه‌نامه "چترا" کامل ترین پوشش بیمه عمر و زندگی در صنعت بیمه است .
این گزارش حاکی است ، بیمه البرز در سال‌های گذشته در طراحی و عرضه محصولات جدید بیمه ای در بین شرکت های بیمه همواره پیشتاز بوده است .

منابع دیگر:
  • شما نیوز
  • بیمه برتر
  • ساخت برتر
  • بانک برتر
  • خودرو برتر
  • حریم نیوز
  • خبر رسمی
  • ارتباطات برتر
  • سفیر سلامت
  • شرح خبر
۹۶/۰۵/۳۰
۱۱:۵۱

قطار شرکت بیمه تجارت نو به کرمانشاه و کردستان رسید

قطار شرکت بیمه تجارت نو به کرمانشاه و کردستان رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه تجارت نو طی سفر هفته گذشته سید محمد عباس زادگان مدیر عامل، پدرام آبدارزاده مدیر بازاریابی و علی قمری مدیر منطقه غرب این شرکت، شعب استان کرمانشاه و کردستان شرکت بیمه تجارت نو افتتاح شد.
این سفر با هدف بررسی ظرفیت استان های کرمانشاه و کردستان، دیدار با مدیران و روسای شعب استانی بانک تجارت و پست بانک ایران که از سهامداران این شرکت می باشند و گفتگو با فعالان اقتصادی و مشتریان ارزنده این دو بانک و افتتاح رسمی شعب بیمه تجارت نو در کرمانشاه و کردستان انجام شد.
سید محمد عباس زادگان در جمع فعالین اقتصادی و مشتریان ارزنده بانک تجارت با بیان اینکه ظرفیت های اقتصادی خوبی در استانهای کرمانشاه و کردستان وجود دارد، اظهار نمود: شرکت بیمه تجارت نو با سرمایه اولیه 250 میلیارد تومانی در سال 1395 آغاز بکار نمود و در سال گذشته بیش از 90 درصد بودجه پیش بینی شده برنامه های شرکت محقق شده است و توانسته ایم در پروژه های بزرگ کشور نقش حمایتی خود را ایفا نماییم. ایشان افزودند : وظیفه اصلی بیمه تجارت نو کمک به حفظ سرمایه های این استان ها، جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی، کنترل ریسک و جبران به موقع و سریع خسارت است و مهم‌ترین اولویت ما کسب رضایت مشتریان از طریق ارائه خدمات مشاوره تخصصی قبل از صدور بیمه نامه، ارائه نرخ و شرایط فنی، پرداخت سریع و به موقع خسارت با استفاده از بسترهای الکترونیک می باشد.
وی با بیان اینکه پس از یک سال فعالیت موفق به کسب سطح یک توانگری مالی شده ایم آمادگی خود را جهت ارائه خدمات بیمه ای در تمامی حوزه ها به فعالین اقتصادی استان کرمانشاه و کردستان اعلام نمود.
مدیر بازاریابی شرکت بیمه تجارت نو نیز اظهار نمود این شرکت آمادگی برگزاری دوره های آموزشی ریسک و ایمنی برای فعالین اقتصادی این استان ها را دارد و از این طریق تلاش می کنیم ضمن کمک به کاهش احتمال وقوع خسارت، زمینه های توسعه فرهنگ ایمنی را فراهم سازیم.
پدرام آبدارزاده با بیان اینکه در حال حاضر این شرکت شعب خود را در 18 استان راه اندازی نموده است بیان نمود طبق برنامه تا پایان تابستان در 22 استان حضور فعال خواهیم داشت و تلاش می کنیم تا پایان سال در تمام استانهای کشور دفاتر خود را فعال نماییم. ایشان افزودند به منظور توسعه ضریب نفوذ بیمه در بین اقشار با درامد متوسط در حال بهره برداری از طرح های ویژه این اقشار با کمک سهامداران بانکی خود هستیم و در این خصوص بررسی های کارشناسی و طرحهای مد نظر ارائه شده اند.
علی قمری مدیر منطقه غرب این شرکت ضمن اعلام آمادگی جهت هرگونه همکاری با مشتریان ارزنده بانک تجارت، فروش بیمه عمر را در این استان ها از دو منظر بسیار حائز اهمیت دانستند:
• با توجه به اینکه اخذ کد نمایندگی بیمه عمر الزامات اخذ کد نمایندگی عمومی را ندارد، جوانان این استان ها می توانند با گذراندن دوره آموزشی رایگان این شرکت و بدون نیاز به راه اندازی دفتر و سرمایه اولیه، به‌عنوان فروشنده بیمه عمر فعالیت نمایند و از این طریق از میزان بیکاری جوانان استان کاسته شود.
• از طرف دیگر خرید پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری به‌عنوان یک پشتیبان، امنیت خاطر خانواده ها را ایجاد می نماید.
وی همچنین افزودند در سال جاری برنامه جذب نمایندگان عمومی را در این استانها داریم و از بین متقاضیانی که موفق به گذراندن دوره آموزشی مربوطه از یکی از موسسات مورد تایید بیمه مرکزی و قبولی در آزمون بیمه مرکزی شده باشند پس از انجام مصاحبه و رعایت قوانین و مقررات افراد واجد شرایط را جذب می نماییم. قمری اظهار داشت در خصوص اعطای کد نمایندگی بیمه عمر هیچ گونه محدودیتی در تعداد نداریم و متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب این شرکت درخواست خود را ارائه نمایند و پس از گذراندن دوره آموزشی جذب شوند.

۹۶/۰۵/۳۱
۱۰:۵۰

کارنامه خصوصی‌سازی در دولت یازدهم بررسی شد لغو ١٥٠هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون

 در سال‌های گذشته رویه خصوصی‌سازی تغییر جهت داد. واگذاری‌هایی که از این دست به آن دست دولت تلقی می‌شد، ممنوع شد. حال که دولت یازدهم پرونده فعالیتش را می‌بندد از اطلاعاتی رونمایی می‌شود که در صورت اجرای تصمیمات قبل می‌توانست سرنوشت دیگری برای شرکت‌های دولتی در لیست واگذاری رقم بزند.

به گزارش امتداد نیوز به نقل از اعتماد ، احمدی‌نژاد ١٥٠ هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون به تصویب رسانده بود که بنا بود در دولت بعد اجرا شود. به مفهوم ساده‌تر دولت دهم تصویب کرده بود ١٥٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایش را با واگذاری شرکت‌های دولتی به طلبکاران تسویه کند؛ اما این مصوبه هیچ‌گاه اجرایی نشد و نه تنها مصوبات رد دیونی دولت‌های نهم و دهم ملغی اعلام شد بلکه در مجلس ممنوعیت واگذاری در قالب رد دیون به تصویب رسید. سیدجعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید اگر بنا بود مصوبات دولت قبل اجرایی شود؛ هیچ شرکتی برای واگذاری به بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. عملکرد چهار سال گذشته نشان می‌دهد ٦٦ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی‌ واقعی اعطا شده است حال آنکه عملکرد سال‌های ١٣٨٠ تا ١٣٩٢ نشان می دهد بخش خصوصی تنها ١٨ درصد از واگذاری‌ها سهم گرفته بود. در ادامه گفت‌وگو با سیدجعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی‌سازی را در خصوص عملکرد چهارساله این سازمان بخوانید.
‌ در طول چهار سالی که گذشت همواره نقدهایی به سازمان خصوصی‌سازی در خصوص تعداد محدود واگذاری‌ها بود. امروز که دولت یازدهم پرونده فعالیت خود را می‌بندد، خصوصی‌سازی با چه عملکردی به پایان رسیده است؟
مجموعه شرکت‌هایی که قیمت‌گذاری شدند، از شروع خصوصی‌سازی تا سال ١٣٩٢، تعداد ٤٩٣ بنگاه با ارزش ریالی ١٩٣ هزار میلیارد تومان بود. این عددی که اعلام کردم ارتباطی به واگذاری ندارد، این تعداد شرکت‌هایی است که قیمت‌گذاری شده است. در طول دولت یازدهم نیز حدود ٣٤٨ بنگاه به ارزش تقریبی ٩٨ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد. به این ترتیب در طول ١٢ سال خصوصی‌سازی پیش از دولت یازدهم ٦٦ درصد از قیمت‌گذاری‌ها صورت گرفت و در چهار سال قبل ٣٤ درصد قیمت‌گذاری شد.
‌ با وجود قیمت‌گذاری‌های انجام شده اما تعداد واگذاری‌ها به صورت محدودتری در قیاس با دوره‌های قبل صورت گرفت.
طبیعتا اگر می‌خواهیم به سمت و سوی شکوفایی اقتصاد برویم باید نقش فعال بخش خصوصی‌سازی واقعی را زمینه‌سازی کنیم. به این ترتیب سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی بحث واگذاری‌ها لازم است در حوزه فعالیت خود به این مهم توجه داشته باشد و شرایط ایجاد این اتفاق را در اقتصاد فراهم سازد. ما از این منظر وقتی به خصوصی‌سازی‌های واقعی از سال ١٣٨٠ تا ١٣٩٢ نگاه می‌کنیم ملاحظه می‌کنیم که تنها ١٨ درصد از واگذاری‌ها مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده است. این یعنی اگر رد دیون، سهام عدالت و شبه‌دولتی‌ها را منها کنیم؛ آنچه برای بخش خصوصی واقعی باقی می‌ماند ١٨ درصد از مجموعه واگذاری‌هاست. در دولت یازدهم با توجه به اهمیتی که به بخش خصوصی‌سازی واقعی داده شد، این آمار تغییر جهت داد. ریل‌گذاری‌های انجام شده به این سمت بود که اگر در یک واگذاری هم بخش شبه‌دولتی و هم بخش خصوصی‌سازی واقعی متقاضی خرید بنگاهی بود، بخش خصوصی با شرایط سهل‌تری می تواند اقدام به خرید کند. به طور مثال در پرداخت اقساط می‌تواند مدت زمان را تا یک سوم دیگر افزایش دهد یعنی اگر یک بخش شبه‌دولتی شش ساله یک شرکت را به صورت اقساط خریداری کند، برای بخش خصوصی این مدت زمان را تا هشت سال اضافه خواهیم کرد. این مشوق‌ها شرایطی را فراهم کرد که بخش خصوصی در مزایده‌ها نقش بیشتری بازی کند. بر این اساس واگذاری به بخش خصوصی واقعی در این دولت به بیش از ٦٦درصد رسید. البته در برخی از سال‌ها مانند سال ١٣٩٤، صد درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی‌ واقعی تعلق گرفته است اما میانگین واگذاری‌ها عملکرد ٦٦ درصد را نشان می‌دهد.
مجموعه بنگاه‌هایی که طی تاسیس سازمان خصوصی‌سازی یعنی از سال ١٣٨٠ تا شروع دولت یازدهم اتفاق افتاده بود ٦١٢ بنگاه بود. از شهریور ١٣٩٢ تا کنون نیز ٢٣٣ بنگاه واگذار شده است. اگر به درصد بخواهیم بیان کنیم در مجموع ٦٦ درصد از واگذاری‌ها از ابتدا تا سال ١٣٩٢ انجام شده و در دولت یازدهم نیز ٣٤ درصد از واگذاری‌ها اتفاق افتاده است. براین اساس از مجموعه یک هزار و ٧٦٠ بنگاهی که در لیست واگذاری‌ها وجود داشت، در ١٦ سال گذشته ٨٤٥ بنگاه واگذار شده است. از این تعداد بنگاه تعدادی ورشکسته یا منحل شدند که به طور تقریبی ١٧٦ بنگاه است. تعدادی هم از گروه یک و دو خارج و به گروه سه منتقل شدند که به طور کلی از شمول واگذاری خارج شدند به لحاظ عددی ٢٦٦ بنگاه هستند. به این ترتیب برای سال ١٣٩٦، حدود ٣٣٦ بنگاه را در لیست واگذاری‌ها داریم.
‌ به چه علت به گروه سه منتقل شدند؟
گروه یک شرکت‌هایی هستند که صد درصد سهام‌شان باید به بخش خصوصی واگذار شود. مانند شرکت پتروشیمی دماوند یا کشت و صنعت دامپروری مغان که به موجب قانون ١٠٠ درصد سهام‌شان به بخش خصوصی واگذار شده است. شرکت‌های گروه دو، شرکت‌هایی هستند که دولت می‌تواند تا ٢٠ درصد از سهم را نزد خود نگه دارد. یعنی الزامی برای نگه داشتن سهام ندارد اما قانون این اجازه را داده است که تا ٢٠درصد از سهام شرکت‌های گروه دو را نزد خود نگه دارد. مانند صنعت خودرو، بیمه و بانک که بخشی از سهام آن می تواند در اختیار دولت باشد. اگرچه دولت اختیار دارد که ٢٠ درصد سهم خود را نیز واگذار کند، اما گروه سه شرکت‌هایی هستند که به موجب قانون حاکمیتی تلقی شده و لازم است همیشه دولتی باقی بمانند مانند صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی، بیمه مرکزی، بانک ملی و… بنابراین در سال‌های گذشته بنگاه‌هایی که از گروه یک و دو به گروه سه منتقل شدند از شمول واگذاری خارج هستند. تعداد این شرکت‌ها ٢٦٦ بنگاه هست که از جمله آنها می‌توانیم به پرسپولیس و استقلال اشاره کنیم. این دو بنگاه اگرچه در سال‌های قبل در لیست واگذاری‌ها بود و در سال ١٣٩٤ نیز چند نوبت مزایده برای واگذاری آنها برگزار شد اما بنا به دلایلی از لیست شرکت‌های گروه یک و دو خارج و به عنوان شرکت‌های حاکمیتی از شمول واگذاری خارج شد.
‌ این حجم از واگذاری‌ها که اشاره کردید چه مقدار برای دولت درآمدزایی داشته است؟ چه میزان از تعهدات بودجه‌ای این سازمان در این چهار سال محقق شده است؟
از شروع سال ١٣٨٠ تا ١٣٩٢ سرجمع ما ٧٣درصد از اهداف درآمدی از واگذاری‌ها را محقق کرده بودیم. اما این عدد در سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٦ به ٨٦ درصد رسیده است. این میزان تحقق اهداف درآمدی نشان می‌دهد که در این دولت روی بحث انضباط مالی و کنترل مسایل مالی خوب عمل کرده است . البته در سال ١٣٩٥ که یکی از موفق‌ترین سال‌ها برای خصوصی‌سازی بوده است؛ صد درصد اهداف درآمدی بودجه تحقق پیدا کرده است.
‌ میزان واگذاری‌ها در قابل رد دیون در طول١٦ سال خصوصی‌سازی چقدر بوده است؟
در دولت یازدهم ما حتی یک مصوبه بابت رد دیون در قالب واگذاری نداشته‌ایم. استحضار دارید که در سال های گذشته بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها در قالب رد دیون انجام شد و اگر دولت یازدهم مصوبات دولت گذشته را که مکلف به واگذاری در قالب رد دیون می‌کرد، اجرا کرده بود هیچ شرکتی برای واگذاری به بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. نزدیک به ١٥٠ هزار میلیارد تومان مصوبات دولت گذشته برای رد دیون به دولت یازدهم تکلیف شده بود که خوشبختانه دولت تدبیر و امید بخش اعظمی از آن مصوبات را که هنوز به مرحله اجرا نرسیده بود، ملغی کرد. لذا از ابتدای فروردین ١٣٩٣ با همکاری مجلس به طور کلی رد دیون ممنوع شد. در دولت یازدهم صرفا دو مصوبه رد دیون از دولت قبل مانده بود که فرآیند نهایی آن در این دولت انجام شد.

منابع دیگر:
  • اقتصادآنلاین
۹۶/۰۵/۳۱
۰۸:۰۳

حضور بیمه رازی در همایش نشان تجاری

پنجمین همایش نشان تجاری با رویکرد نقش برند در توسعه کسب و کار مرداد ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه رازی،انجمن مدیران صنایع استان خراسان با همکاری اتاق بازرگانی مشهد، تشکل‌های وابسته به اتاق، اتاق اصناف، شرکت شهرک‌های صنعتی و حمایت و نظارت استانداری و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان برای سال پنجم، همایشی با عنوان نشان تجاری با رویکرد نقش برند در توسعه کسب و کار را در روز‌های 25 و 26 مرداد ماه برگزار کردند.
سرپرستی شرق کشور بیمه رازی با برپایی غرفه به عنوان حامی در همایش فوق حضور پیدا کرد و آقای ارژنگی مدیر شعبه مرکزی مشهد شرکت بیمه رازی به ارائه نقطه نظرات خود پرداخت.
ایشان ضمن قدردانی از رئیس انجمن مدیران صنایع استان خراسان و کلیه‌ی برگزار کنندگان این همایش از اینکه سرپرستی شرق کشور بیمه رازی برای سومین سال متوالی به عنوان یکی از حامیان اصلی در این همایش حضور دارند ابراز خرسندی نمود.
در ادامه مدیر شعبه شرق شرکت بیمه رازی با یادآوری حوادث تلخی مانند زلزله، آتش سوزی ساختمان پلاسکو و چند نمونه از حوادث اخیر، ضرورت استفاده از بیمه را یادآور شد و به معرفی کامل شرکت بیمه رازی و دستاوردهای این شرکت در صنعت بیمه، پرداخت.
گفتنی است 11 استاد برتر و به‌نام در این همایش دو روزه حضور داشتند و به ارائه‌ی مباحث آموزشی پرداختند.

منابع دیگر:
  • بانکداری ایرانی
  • پول نیوز
  • ایستانیوز
  • بانک و رسانه
  • تجارت آنلاین
  • دیوان اقتصاد
  • دنیای بانک
  • ریسک نیوز
  • بانک و صنعت
  • اخبار بانک
  • اقتصاد گردان
  • عصر اعتبار
  • اقتصاد تهران
  • پارسینه
  • پول و تجارت
  • تدبیر تازه
  • نقدینه
  • ایسنا
  • صبح تهران
۹۶/۰۵/۲۹
۱۵:۱۸

بیمه دانا به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)25 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

نقدینه- شرکت بیمه دانا به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان شمالی مبلغ 25٫000٫000٫000ریال خسارت پرداخت کرد.

به گزارش صبح تهران به نقل از پایگاه خبری نقدینه، در پی وقوع زلزله اخیر در استان خراسان شمالی که موجب وارد آمدن خسارات فراوان به تعداد زیادی از منازل مسکونی بیمه شدگان این شرکت در استان شد، بررسی های کارشناسی بیمه دانا به منظور برآورد خسارت بلافاصله آغاز شد که در نهایت مقرر شد مبلغ 25٫000٫000٫000ریال خسارت به مددجویان کمیته امداد امام پرداخت شود. بر اساس این گزارش، مدیران ارشد بیمه دانا روز 17مرداد ماه جاری با سفر به بجنورد و شرکت در جلسه ای که به همین منظور با حضور مسوولان محلی برگزار شد، چک خسارت مورد اشاره را به بیمه گزار اهدا کردند.
در این جلسه دکتر عطری عضو هیات مدیره، سعیدیان راد معاون فنی بیمه های اموال و مسوولیت، ضیایی پور مدیر بیمه های آتش سوزی و حقانی زاده مدیر منطقه دو، در خصوص اهداف و سیاست های کلان شرکت و نحوه پرداخت خسارت مطالبی ایراد کردند.

منابع دیگر:
  • پولی مالی
  • تاوان‌گذار
۹۶/۰۵/۲۹
۱۲:۳۰

پیام تبریک بیمه معلم به وزیر آموزش و پرورش

پیام تبریک شرکت بیمه معلم در پی انتصاب وزیر آموزش و پرورش منتشر شد.
به گزارش فراسو متن پیام تبریک مدیران ارشد بیمه معلم خطاب به وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم بدین شرح است:
جناب آقای سیدمحمد بطحائی
وزیر محترم آموزش و پرورش
از این که جنابعالی توانستید با دانش و توان قابل تحسین خود رای مثبت نمایندگان ملت را جلب کرده و سکان وزارت آموزش و پرورش را در دست بگیرید، بسیار خرسندیم.
بی شک یکی از تاثیرگذارترین و مهمترین نهادهای کشور ، اکنون تحت مدیریت شماست. شرکت بیمه معلم به عنوان یکی از خدمت رسان های بی منت ، به جامعه فرهنگی اطمینان می دهد در راستای تحقق اهداف حضرتعالی تمام تلاش خود را به کار گیرد.
توفیق آن مقام محترم در انجام ماموریت ها و حفظ دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند بزرگ خواستاریم.
/شرکت بیمه معلم/
محمدابراهیم تحسیری
محمدحسین داجمر
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
سید عمادالدین قاضوی

منابع دیگر:
  • عصر اعتبار
  • پول نیوز
۹۶/۰۵/۲۹
۱۸:۵۵

موفقیب راهبرد بیمه ما در حوزه “برند سازی و بازار یابی نوین”

نگاهی به عملکرد بیمه ما نشان می دهد ، این شرکت بیمه ای توانسته با تکیه بر تقویت برند از یک سو و اتکاء بر روش های نوین بازار یابی ضمن افزایش سهم بازار خود عملکرد شفافی از خود نشان دهد.
به گزارش فراسو ، شرکت بیمه ” ما ” با شماره 407563 در تاریخ 04/13/ 1390 به ثبت رسیده است و در تاریخ 1390/04/15تحت شماره 13763/ 90 پروانه فعالیت خود را در انواع بیمه های اموال ، اشخاص و مسئولیت از بیمه مرکزی ایران دریافت کرده است
بیمه ما به عنوان یکی از شرکتهای کوچک بازار بخصوص در دوره دوساله اخیر فعالیت خود توانسته با تکیه بر اصول بازار یابی نوین و تقویت برند سازی سهم بازار خود را افزایش دهد.
البته لازم بذکر است که افزایش سهم بازار با اصلاح ترکیب پرتفوی و توازن بین رشته های مختلف بیمه ای همراه بوده است به طوریکه شرکت مزبور توانسته 1٫4 سهم بازار را تصاحب کند.
ضمن اینکه واکاوی عملکرد بورسی این شرکت بیمه ای بیانگر ان است که بالاترین “DPS” را در صنعت بیمه محقق کرده و 170 ریال به ازای هر سهم پرداخت کرده است.
شایان ذکر است که شرکت بیمه ما اگر چه سهم بازار بالایی را کسب کرده اما در عین حال سطح یک توانگری مالی را نیز حفظ کرده که این امر نشان می دهد در ایجاد توازن در فروش انواع بیمه نامه ، عدم اتکاء صرف به فروش ثالث و نحوه سرمایه گذاری در محل های سود آور موفق عمل کرده است.
ضمن اینکه در زمره شرکتهای شفاف بورسی قرار گرفته به گونه ای که امروز جایگاه 56 شرکت بورس را از آن خود کرده است.
تقویت برند ، بازار یابی نوین
نگاهی به عملکرد بیمه ما نشان می دهد ، این شرکت بیمه ای توانسته با تکیه بر تقویت برند از یک سو و اتکاء بر روش های نوین بازار یابی ضمن افزایش سهم بازار خود عملکرد شفافی از خود نشان دهد.
بیمه ما در حوزه تقویت برند با تکیه بر ایفای مسئولیتهای اجتماعی و استفاده از فرایند ” CSR” توانسته برند خود را در ایران و حتی مرزهای خارج توانمند سازد بیمه نامه مسوولیت مدنی پلنگ ایرانی شاهدی بر این مدعاست و در نوع خود قادر بوده برند این شرکت کوچک بیمه ای را در نقاط مختلف ایران مطرح سازد این در حالی است که بسیاری از شرکتهای بزرگ بازار هنوز نتوانسته اند رد راستای تقویت برند خود عزم جدی بکار بندند.
از سوی دیگر تاکید مدیریت شرکت بیمه ما در بکارگیری روش های نوین بازار یابی سبب افزایش سهم بازار این شرکت و تقویت علمی شبکه نمایندگی ان شده است.
مدل SPIN که بر اساس مدل مذاکره MESO ابداع و تدوین یافته روشی است که از سوی مدیریت این شرکت اجرا شده است.
به نظر می رسد ، اهمیت به شبکه فروش ، توانمند سازی نمایندگان در مسیر روش های نوین یازار بابی و بهره گیری از روش های شناخته شده توانسته در این شرکت بیمه ای پاسخ دهد.
یاداوری این نکته ضروری است که اگر چه بانک ملت از سهامداران عمده ی این شرکت بیمه ای محسوب می شود و این شرکت از ظرفیتهای سهامدار عمده خود استفاده کرده؛ اما ترکیب پرتفوی و اتکاء بر فروش خرد نشان می دهد که بیمه ما اتکاء صرف بر این ظرفیت نداشته و توانسته از کلیه ظرفیتهای موجود در کشور در حوزه فروش بیمه نامه های خرد بهره برد.

۹۶/۰۵/۳۰
۱۴:۰۵

خطري که 400 ميليون کارت بانکي را تهديد مي‌کند

خبرگزاري آريا - در حالي تاکنون بيش از 400 ميليون کارت بانکي صادر شده که به طور حتم امنيت استفاده از آنها در اولويت قرار دارد. به اعتقاد برخي کارشناسان اين کارت‌ها از امنيت بالايي برخوردار نبوده و احتمال هک شدن آنها وجود دارد.
به گزارش جام‌جم آنلاين به نقل از ايسنا، امنيت شبکه بانکي به ويژه در حوزه بانکداري الکترونيک موضوعي است که اغلب مورد بحث ميان دستگاه‌هاي ذيربط و يا کارشناسان قرار مي‌گيرد. گاهي اين انتقاد وجود دارد که با وجود پيشرفت‌هاي قابل توجهي که در حوزه بانکداري الکترونيک ايران رخ داده اما همچنان در پاره‌اي از مسائل امنيت به طور کامل وجود نداشته و ورود هکرها به شبکه اطلاعاتي بانکي مي‌تواند يک تهديد باشد.
در سوي ديگر البته مقامات بانکي تاکيد دارند که امنيت در حوزه بانکداري الکترونيک در سطح بالايي بوده و نتايج، اين موضوع را تاييد مي‌کند. اغلب کارشناسان نيز بر اين عقيده‌اند که گرچه در حال حاضر شبکه بانکداري الکترونيکي ايران در قياس با ساير بانک‌هاي جهان در سطح مورد قبولي قرار دارد ولي نمي‌توان با صراحت گفت که ورود هکرها به طور کامل حذف شده است چرا که اين موضوع مي‌تواند براي حوزه الکترونيک در هر نقطه از جهان وجود داشته باشد.
اما يکي از مسائلي که مي‌تواند خود عاملي براي تهديد منافع مردم در بانک‌ها باشد به کارت‌هاي بانکي که در دست آنها قرار دارد، برمي‌گردد موضوعي که کارشناسان بر آن تاکيد داشته و معتقدند اکنون زمان آن فرا رسيده تاصدور کارت‌هاي بانکي تغيير کند.
در حال حاضر آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد که تا ابتداي سال جاري حدود 414 ميليون کارت بانکي در انواع مختلف صادر شده است، بر اين اساس نزديک به 271 ميليون کارت برداشت، يک ميليون و 470 هزار کارت اعتباري، حدود 140 ميليون کارت هديه و خريد و همچنين يک ميليون و 970 هزار کارت الکترونيک صادر شده و در دست مردم در حال گردش بوده است. وجود تعداد بالاي کارت‌هاي بانکي بر اين تاکيد دارد که به مرور زمان با توسعه بانکداري الکترونيک استفاده از اين کارت‌ها نيز جايگزين پول‌هاي نقد شده و ترجيح مي‌دهند که از کارت هاي بانکي بجاي نقل و انتقال فيزيکي پول استفاده کنند.
گرچه اين کارت‌ها نيز با رعايت اصول ايمني براي متقاضيان صادر مي‌شود و به منظور دسترسي سريع و ايمن در تبادل و نقل و انتقال در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرد اما به هر صورت وجود امنيت کامل در مورد آنها اکنون جاي بحث دارد.
کارت‌هاي بانکي که کاربردهاي مختلفي از برداشت پول تا خريد و جابجايي و نقل و انتقال را براي مشتريان انجام داده و داراي مشخصه‌هاي امنيتي از جمله نام صاحب کارت و يا نوار مغناطيسي هستند که اطلاعات مهمي مانند اطلاعات هويتي دارنده کارت در آن درج مي‌شود. اين همان موضوعي است که اکنون مورد توجه قرار دارد. کارشناسان حوزه بانکداري الکترونيک معتقدند با اينکه سيستم بانکداري الکترونيک در ايران مطمئن است اما جزو معدود خلاءهاي امنيتي آن را مي‌توان وجود همين کارت‌هاي مغناطيسي اعلام کرد.
به اعتقاد اين کارشناسان کارت‌هاي مغناطيسي فعلي قابليت هک شدن داشته و به راحتي مي‌توان آن را از طرقي مثل نصب دستگاه‌هاي کوچک به دستگاه‌هاي کارت‌خوان کپي و هک کرد موردي که بارها شاهد بوده‌ايم و گزارش‌هاي مختلفي از سوي مردم در رابطه با آن اعلام شده است.
البته کارشناسان تاکيد دارند که بانک مرکزي و دستگاه‌هاي مربوطه بايد کارت‌هاي تراشه‌دار را جايگزين کارت‌هاي مغناطيسي کرده و دستور تعويض کارت‌هاي فعلي صادر شود تا بانک‌ها در اين رابطه اقدام کنند. چرا که وجود نوار مغناطيسي قابل کپي در کارتهاي مغناطيسي فعلي به عنوان خطري براي سرمايه مردم در شبکه بانکي محسوب مي شود. با اين حال با وجود مسايلي که در رابطه با امنيت کارت‌هاي بانکي مطرح مي‌شود تا کنون بانک مرکزي موضع صريحي نسبت به اين انتقادات اعلام نکرده است.
منبع خبر: جام جم کلیک

۹۶/۰۵/۳۰
۱۱:۵۶

بانک ملی در سه شهر عراق شعبه زد

تهران - ایرنا -عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران با توسعه شعب خود در شهرهای نجف، بغداد و بصره کشور عراق، آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان است.

به گزارش ایرنا از بانک ملی ایران، غلامرضا پناهی روز دوشنبه اظهار داشت: مشتریان و فعالان اقتصادی ایران و عراق می توانند در این شعب از خدمات بانکی از قبیل افتتاح حساب، حواله و اعتبار اسنادی به همه ارزها مانند ریال و دینار به استثنای دلار آمریکا بهره مند شوند.
معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران اظهار کرد: با توجه به تعامل و رابطه بسیارخوب میان تهران و بغداد و تعلقات و تعاملات عمیق معنوی میان مردم دو کشور، این بانک برای تسهیل و ارائه خدمات بانکی، برای توسعه حضور خود در کشور عراق برنامه دارد.
به گزارش ایرنا، ایران یکی از سه شریک اول تجاری و اقتصادی عراق به شمار می رود
و حجم مبادلات دو کشور با احتساب ترانزیت و گردشگری به بیش از 12 میلیارد دلار در سال می رسد.
به دلیل حجم بالای مراودات تجاری و گردشگری دو کشور، برنامه اتصال شبکه بانکی ایران و عراق دست پیگیری است که به گفته مسئولان بانک مرکزی، این کار به دلیل آماده نبودن زیرساخت های ارتباطاتی شبکه بانکی عراق، به کندی انجام می شود.
رای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام **2025**تنظیم: لیلا جودی**انتشار:مرضیه فاتحی
انتهای پیام /*

۹۶/۰۵/۳۰
۱۴:۵۸

سود بانکی فعلا ثابت است؟

با وجود تاکیداتی که بر کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد از مواضع اخیر مقامات ارشد بانکی این گونه به نظر می‌رسد که فعلا تا پایداری نرخ‌های موجود تغییری در آن ایجاد نشود.

به گزارش ایسنا، کاهش نرخ سود بانکی و تناسب آن با تورمی که تا چندی پیش تک‌رقمی بود، از جمله مسائلی است که حتی تا مدت اخیر بارها در بین اظهارات مدیران ارشد دولتی به ویژه در حوزه اقتصاد دیده می‌شد جایی که از معاون اول رئیس‌جمهوری تا وزیر اقتصاد در دولت یازدهم معتقد بودند که باید به سمت کاهش دوباره سود بانکی و تناسب آن با شرایط اقتصادی پیش رفت.
 طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در این باره بسیار تاکید داشت و معتقد بود که نرخ‌های سود موجود به هیچ عنوان با بازده اقتصادی تناسب ندارد و باید بانک‌ها به سمت کاهش حرکت کنند. البته این موضع وزیر اقتصاد گرچه در مجموع مورد توافق با بخش‌های مختلف از جمله فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و حتی مدیران بانکی بود اما در رابطه با زمان کاهش مجدد و همچنین نحوه آن به نظر می‌رسید که اختلافاتی بین دو گروه اقتصادی و بانکی وجود دارد چرا که بانکی‌ها معتقد بودند به دلیل فراهم نبودن زمینه‌های لازم نمی‌توان انتظار داشت که سود بانکی را از حدی که متناسب با اوضاع مالی و هزینه‌ای بانک‌ها نیست، کاهش داد بلکه باید ابتدا به دنبال ایجاد زمینه برای پایدار کردن نرخ سود موجود بود و در ادامه درباره روند تغییر تصمیم‌گیری کرد.
این در حالی است که مواضع اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره برداشته شدن موانع عملیاتی شدن سود بانکی و ایجاد شرایط برای اجرای سودهای مصوب شورای پول ‌و اعتبار می‌تواند پیام‌هایی دیگر به همراه داشته باشد.
 سیف، درخصوص برنامه‌های بانک مرکزی در ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید از پیش‌نیاز اجرای این برنامه‌ها یعنی لزوم رعایت دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص حداکثر نرخ سود علی الحساب در شبکه بانکی سخن گفته و البته تاکید داشته که نرخ‌های موجود با توجه به بازدهی بخش تولید در نظر گرفته شده است.
و یا اینکه رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کند با توجه به اینکه موانع اجرایی شدن سودهای مصوب مدیریت و  شرایط و زمینه‌های لازم برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود علی الحساب بانکی ایجاد شده است بانک‌ها با همگرایی درباره رعایت این مصوبه می توانند نقش پررنگ تری در حمایت از تولید و اشتغال ایفا کنند. وی همچنین نرخ تورم را شاخصی برای نرخ سود بانکی دانسته و اعلام کرده که بر اساس رابطه بین شاخص نرخ تورم و نرخ سود و با فاصله یکی دو درصد، نرخ سود می تواند منطقی باشد.
از اظهارات رئیس کل این گونه استنباط می‌شود که فعلا زمان آن فرا رسیده تا با توجه به ایجاد زمینه‌های لازم، بانک‌ها برای پایدار شدن سودهای فعلی یعنی ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد برای تسهیلات حرکت کنند آنهم سودهایی که با توجه به بازدهی بخش تولید در نظر گرفته شده است. در عین حال که وی در موضع خود سخنی از کاهش مجدد نرخ سود در شرایط فعلی به میان نیاورده و تاکید براجرای نرخ‌های موجود و توجه به عدم پرداخت سودهای قطعی دارد.
در کنار اعلام رئیس کل بانک مرکزی، گفت‌وگو با برخی مدیران بانکی و دریافت نظرات آنها درباره تازه‌ترین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی با این توضیح همراه بود که گرچه بانک مرکزی برای ایجاد زمینه برای پایداری نرخ سود و رعایت آن از سوی بانک‌ها اقداماتی انجام داده ولی در مواردی در ابتدای راه قرار داشته و همچنان برخی محرکان سود بانکی وجود دارند. به طوری که خودروسازان به عنوان رقبای نه چندان قدرتمند در جذب سپرده همچنان به فعالیت خود ادامه داده و اقدام آنها برای جذب سپرده با سودهای بالا هنوز منتفی نشده و بر اساس دستورالعمل اخیر شورای پول و اعتبار نیست.
از سوی دیگر عنوان می‌کنند در رابطه با ساماندهی ساز و کار انتشار اوراق دولتی برای تسویه بدهی‌های دولت به عنوان یکی از زمینه‌سازهای تعادل نرخ سود بانکی نیز باید یادآور شد که در حال حاضر انتشار اوراق و خرید و فروش آن از طرف پیمانکاران و یا خریداران با مسائلی همچون پرداخت سودهای بسیار بالا همراه بوده و ورود دلالان اجازه نمی‌دهد که این اوراق متناسب با نرخ حاکم بر بانک‌ها فروش برود. با این حال معتقدند که ساماندهی موسسات غیرمجاز اتفاق مثبتی بود که خود می‌تواند عامل انحراف بانک‌ها از سود را تا حد قابل توجهی کنترل کند.
این در حالی است که مدیران بانکی تاکید دارند  با توجه به تغییر محسوس شرایط فعلی نسبت به گذشته باید بانک‌ها نیز از ورود دوباره به مسابقه نرخ سود خودداری کرده و خود برای اجرای سودهای مصوب حرکت کنند هر چند که در این بین هستند بانک‌هایی که همچنان سودهای بالا و بین ۲۲ و حتی بیشتر پرداخت می‌کنند. در این شرایط مسئولان بانکی تاکید دارند که بانک مرکزی باید نظارت دقیق‌تر و مناسب‌تری بر چنین بانک‌هایی داشته و عملا مانع از آن شود که در فضایی که دیگر موسسات غیرمجاز قدرت فعالیت ندارند خود بانک‌ها عامل ایجاد بی‌نظمی شوند.
در دریافت نظرات از برخی مدیران بانکی این موضوع مورد تاکید بود که با توجه به اهمیت کاهش نرخ سود، اکنون اولویت اول ایجاد  فضایی است که در آن بانک‌ها بتوانند به نرخ‌های موجود پایبند بوده و به طور خودخواسته آن را اجرا کنند یعنی شرایط داخلی بانک‌ها و البته بازار پول به گونه‌ای باشد که اجرای سودهای موجود از سوی خود بانک‌ها اتفاق افتد آنگاه می‌توان برای ادامه مسیر کاهشی اقدام کرد.

۹۶/۰۵/۳۰
۱۳:۲۵

تا پایان امسال انجام می‌شود افزایش خدمات بانک شهر در پیشخوان‌های شهرنت

قائم مقام معاونت و مدیر امور سازمان و برنامه‌ریزی بانک شهر از افزایش خدمات این بانک در پیشخوان‌های شهرنت تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، سیدمرتضی صالحی قائم مقام معاونت و مدیر امور سازمان و برنامه‌ریزی بانک شهر با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک گفت: خوشبختانه طی ۴ سال گذشته اقدامات زیادی دراین خصوص صورت گرفته است و هم‌اکنون توسعه خدمات بانکی از طریق پیشخوان‌های شهرنت در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه خدمات بانکی پیشخوان‌های شهرنت قابل توجه است، افزود: شهروندان در شهرهای سراسر کشور می‌توانند در ساعات مختلف شبانه‌روز، در شهرنت‌هایی که دارای خودبانک هستند، اقدام به افتتاح حساب کنند. در این بخش، با رعایت دستورالعمل‌های بانک مرکزی، امکان صدور کارت نقدی نیز وجود دارد.
صالحی ادامه داد: خدمات متنوع دیگری نیز همچون صدور ضمانت‌نامه بانکی در خودبانک‌ها وجود دارد و به کمک این خدمات، اگر تاجری بخواهد در مناقصه‌ای شرکت کند و بانک‌ها تعطیل باشند، با مراجعه به شهرنت‌ها می‌تواند ضمانت‌نامه بانکی با مُهر خیس دریافت کند.
قائم مقام معاونت و مدیر امور سازمان و برنامه‌ریزی بانک شهر اظهارکرد: در عین حال، بسیاری از تُجار برای دریافت ویزا نیاز به گواهی تمکن مالی دارند، برای این منظور مراجعه به شعب، فرآیندی وقت‌گیر و هزینه بر است، ولی فرد تاجر می‌تواند در ساعات اداری و غیراداری به پیشخوان‌های شهرنت که در نقاط مختلف شهر استقرار یافته اند، مراجعه کرده و تاییدیه تمکن مالی به شکل لاتین نهایتا با ۲۵ دقیقه زمان انتظار دریافت کند.
وی افزود: ارائه صورتحساب بانکی به مشتریان، یکی دیگر از خدماتی است که در شهرنت‌هایی که دارای دستگاه‌های خودبانک (VTM) و (RTM) هستند، ارائه می‌شود که پس از ارتباط با شعبه مجازی، امکان امضای صورتحساب مربوطه میسر می‌شود.
صالحی با تاکید بر این‌که تا خرداد ماه امسال صرفاً ۳۸ درصد خدماتی که در شعب فیزیکی ارائه می‌شد از طریق شهرنت‌ها قابل ارائه بود، گفت: درحال حاضر با ارائه خدمات جدید که اخیراً ارائه شده ( پذیرش چک درون بانکی، الکترونیکی‌کردن فرم سپرده سرمایه‌گذاری گنجینه زرین شهر و .. ) این میزان به ۴۴ درصد افزایش یافته است.
وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص پذیرش چک در شهرنت‌ها، پس از مراجعه مشتریان به خودبانک‌ها و احراز هویت، ارتباط ویدیویی با شعبه مجازی برقرار می‌شود، چک اسکن شده و در شعبه مجازی پردازش می‌شود و بعد از انجام کنترل‌ها، پول به حساب فردی که در نزد بانک شهر حساب دارد، واریز و این عملیات همراه با ارسال پیامک به مشتری انجام و رسید نیز ارائه می‌شود.
قائم مقام معاونت و مدیر امور سازمان و برنامه‌ریزی بانک شهر با تاکید بر اینکه این خدمات صرفاً در این بانک انجام می‌شود و در سایر بانک‌ها تاکنون چنین امکانی وجود نداشته است، گفت: تعداد پیشخوان‌های شهرنت‌ در پایان سال گذشته به ۳۵۳ دستگاه رسید و قرار است تا پایان سال جاری به ۴۰۰ دستگاه برسد. همچنین روند توسعه شهرنت‌ها نیز مطابق با پیش‌بینی‌های انجام شده در برنامه استراتژیک بانک، تا هزار دستگاه توسعه می‌یابد.

۹۶/۰۵/۳۰
۱۵:۵۲

بانک سامان به دارندگان کارتخوان‌های فعال تسهیلات می‌دهد

دارندگان کارت‌خوان‌های فعال بانک سامان تا سه برابر میانگین موجودی سه‌ماهه حساب‌های متصل به کارت‌خوان تسهیلات می‌گیرند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، رضا شیرین گوهریان مدیر اعتبارات خرد و صنفی بانک سامان با اعلام این خبر اظهار داشت: درصورتی‌که حساب متصل به کارت‌خوان مشتریان حقیقی و حقوقی بانک، یکی از حساب‌های جاری، سپرده ساج، کوتاه‌مدت وین یا کوتاه‌مدت عادی باشد، با دارا بودن سایر شرایط، تا سقف ۲۰میلیارد ریال تسهیلات پرداخت می‌شود.
مدیر اعتبارات خرد و صنفی بانک سامان تأکید کرد: این تسهیلات متناسب با میزان رسوب حساب متصل به دستگاه کارتخوان پذیرنده و تا سقف ۵۰۰میلیون ریال در قبال سفته با معرفی ضامن معتبر و مورد قبول بانک و در مبالغ بیشتر، در قبال سایر وثایق مانند سپرده سرمایه‌گذاری، وثیقه ملکی یا ترکیبی از آنها قابل پرداخت است.
شیرین گوهریان گفت: دارندگان حساب جاری و سپرده ساج که مشمول استفاده از این تسهیلات هستند، درصورت داشتن شرایط لازم، می‌توانند علاوه بر دریافت تسهیلات تا سقف معین، نسبت به معرفی یکی از افراد مورد وثوق خود برای استفاده از تسهیلات مصرفی تا سقف ۵۰میلیون ریال اقدام کنند.
وی بیان کرد: متقاضیان استفاده از این تسهیلات مطابق قوانین و مقررات کشور، نباید چک برگشتی و بدهی غیرجاری در شبکه بانکی کشور داشته باشند.
علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به شعب بانک سامان در سراسر کشور مراجعه کنند یا با مرکز ۲۴ساعته سامان‌ارتباط به شماره ۶۴۲۲-۰۲۱ تماس بگیرند.

۹۶/۰۵/۳۰
۱۶:۴۷

یادداشت بی‌رغبتی بانک‌ها در اعطای تسهیلات ازدواج

در حالی طرح ضربتی اعطای تسهیلات ازدواج با مشارکت 11 بانک آغاز شده است ولی بی‌رغبتی بانک‌ها در اعطای این تسهیلات کاملا مشهود می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، در حالی طرح ضربتی اعطای تسهیلات ازدواج با مشارکت 11 بانک آغاز شده است که بی‌رغبتی بانک‌ها در اعطای این تسهیلات کاملا مشهود است و در کمال تعجب از زبان مسئولان بانکی این سخن را می‌شنویم که وام ازدواج منفعتی برای بانک ندارد!
اما داستان از اینجا شروع می‌شود که از ابتدای مرداد طرح ضربتی کاهش صف انتظار دریافت وام ازدواج شروع شده‌ است و بانک‌های عامل ملزم به پرداخت 500 هزار فقره وام ازدواج طی دو ماه مرداد و شهریور هستند، البته سایر بانک‌های دولتی و خصوصی نیز ملزم به پرداخت 320 هزار فقره وام ازدواج هستند که سقف پرداخت این تسهیلات نیز به 100 میلیون ریال افزایش یافته است.
پیش از این بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم به پرداخت ماهانه 150 هزار فقره وام ازدواج کرده بود که این رقم حداقل تعداد ممکن بود و حداکثری برای بانک‌ها اعمال نمی‌شود.
* بانک‌ها عادت به پرداخت تسهیلات با سود بالا دارند
با توجه به اینکه محل تامین اعتبار موردنیاز برای پرداخت تسهیلات ازدواج، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری نزد بانک‌ها هستند و علاقه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با سود بالا از محل این سپرده‌ها سبب تبدیل شدن به عادت بانک‌ها شده است چرا که صف طولانی متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج و سختگیری‌ بانک‌‎ها حاکی از آن است که پرداخت وام قرض‌الحسنه در بانک‌ها مقوله‌ای عادی نیست.
از طرفی نیز مسئولان بانکی در پاسخ به عدم رغبت به پرداخت وام ازدواج به یک جمله تامل برانگیز اکتفا می‌کنند که وام ازدواج منفعتی برای بانک ندارد!
کارشناسان معتقد هستند که به این دلیل که بانک‌ها مجبور به پرداخت این وام‌ها از منابع داخلی خود هستند، در ابتدا کمتر رغبت نشان می‌دادند که بخواهند خود را درگیر پرداخت وامی کنند که رقم آن توسط دولت تحمیل می‌شود.
* تمهیدات بانک مرکزی برای تسهیل دریافت وام ازدواج
بانک مرکزی جهت تسهیل دریافت وام ازدواج شرایطی را ابلاغ کرده است که گاهی از سوی بانک‌های عامل نادیده گرفته می‌شود، براساس ابلاغ بانک مرکزی معرفی تنها یک ضامن در صورتی که زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند کافی می‌باشد.
اعطای تسهیلات به پشتوانه یارانه چنانچه متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج در همان بانک دریافت‌کننده یارانه خود اقدام به ثبت‌نام دریافت وام ازدواج نمایند، عملی است.
چنانـچه متقاضی دریافت ‌تسـهیلات ازدواج کارمند رسمی یا پیمانی نهادهای دولتی یا عمومی باشد، نیازی به اخذ ضامن نمی‌باشد، همچنین بر اساس ابلاغ بانک مرکزی تنها ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نــیروی نظامی و انتظامی، نـــهـادها و مـوسسات عمومی نظیر شهرداری‌ و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی و صنعتی بزرگ و فعال، امکان‌پذیر می‌باشد.
البته علی رغم عدم تمکین برخی از بانک‌ها، ضمانت یک نفر از کسبه‌های دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
براساس پیش‌بینی‌ بانک مرکزی، ضمانت‌ یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش حساب که به تایید و تشخیص شعبه پرداخت‌کننده رسیده باشد، نیز برای دریافت تسهیلات ازدواج کافی است، در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود؛ سایر وثایق قابل قبول به تشخیص بانک عامل که بیشترین میزان سهولت و سرعت در پرداخت تسهیلات را فراهم سازد، از جمله دریافت سفته، چک معتبر و سپرده‌های متقاضی و بستگان آنان و نظایر آن.
البته تمام مواردی که برای تسهیل ارائه تسهیلات در نظر گرفته شده با قید یک تبصره با مضمون اینکه اعمال شرایط فوق منوط به تشخیص مسئول بانک و با تـوجه به سوابق بانکی و اهلیت مشتری تعیین خواهد شد عملا گره اعطای تسهیلات ازدواج را برای جوانان کورتر کرده است.
هرچند آمار و اطلاعات موجود نشانگر طولانی شدن صف متقاضیان تسهیلات ازدواج را دارد اما ارائه گزارش عملکرد و توضیح در این خصوص برای مدیران بانکی مهیا می‌باشد.
* سنگ بزرگ یا پایان تنبلی
بنابر اعلام سامانه ثبت ازدواج در سال 88، 991 هزار و 430 نفر، سال 89، 1 میلیون و 200هزار نفر، 1 میلیون و 348 هزار نفر در سال 90 ، برای دریافت وام ازدواج اقدام کرده‌اند که وام در سال 91 نیز 1میلیون نفر از این تسهیلات استفاده کردند و در سال 92 نیز 944 هزار و 627 نفر از این تسهیلات بهره مند شده‌اند.
بر اساس ادامه آمار اعلام شده سامانه ثبت ازدواج سال 93، 1میلیون و 293 هزار و844 نفر اقدام به دریافت این وام کرده‌اند و در آمار سال 94 نیز به 805 هزار و 746 نفر با مبلغ تقریبی 24 میلیون و547 هزار ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است؛ اول فروردین تا 9 آبان ماه سال 95 نیز 469 هزار و 299 نفر با مبلغ 41 میلیون و538 هزار ریال از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.
جمع کل افرادی که از ابتدای راه‌اندازی سامانه وام قرض الحسنه ازدواج تا سال 95 این تسهیلات را دریافت کرده‌اند 7 میلیون و 590 هزار و 617 نفر می‌باشد که به طور میانگین در هر سال حدود 1 میلیون فقره وام اعطا شده است.
با توجه به آمار سال‌های گذشته سوالی به ذهن می‌آید که آیا طی 2ماه پرداخت وام به 500هزار نفر عملی خواهد بود یا خیر؟ آیا این عمل سنگ بزرگ دولت خواهد بود و در صورتیکه اینطور نباشد و اگر این کار قابل عملیاتی کردن است پس چرا تاکنون اقدامی صورت نگرفته است؟ آیا دولت تصمیم به پایان دادن به تنبلی بانک‌ها در اعطای تسهیلات ازدواج دارد و در این باره جدی خواهد بود؟ یا اینکه در سایر مباحث بانک‌ها نیز تا این حد جدی خواهد بود؟
قطغا گذر زمان و مشاهده عملکرد در این رابطه بهترین قضاوت را خواهد داشت.
-----------------------
به قلم؛ محسن محمدی
-----------------------

۹۶/۰۵/۳۰
۰۹:۲۱

مدیرعامل بانک پاسارگاد تاکید کرد؛ اقتصاد مقاومتی؛ مقایسه مفهومی با اقتصاد متعارف

همایش علمی-کاربردی اقتصاد مقاومتی با حضور استادان، اقتصاددانان، اعضای انجمن‌های علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، هفدهمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی-کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۹ مرداد سال ۱۳۹۶، در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان، اقتصاددانان، اعضای انجمن‌های علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.
در این همایش دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک‌پاسارگاد، در خصوص «اقتصاد مقاومتی؛ مقایسه مفهومی با اقتصاد متعارف» سخنرانی کرد. وی در آغاز با طرح چند پرسش در خصوص لزوم تفکر در مورد اقتصاد مقاومتی و همچنین لزوم پیاده‌سازی آن در کشور گفت: منطق اقتصاد مقاومتی از نیاز اجتناب‌ناپذیر به مقابله با انواع ضربه‌های مختل‌کننده‌ی ساخت و هویت برمی‌خیزد. ضربه‌هایی که مقابله با آنها شرط لازم رسیدن به پایداری است. در حقیقت بحث اقتصاد مقاومتی، بحث انتخاب نوع مدیریت برازنده‌ی پویایی توأم با پایایی است.
وی ادامه داد: بحث مقاومت، بحث رسیدن به توانایی و قابلیت پیش‌بینی‌کردن و اصلاح مداوم اثر ضربه‌ها و اختلالاتی است که می‌توانند هویت و ساختارها را تخریب کرده و پایداری را زایل کنند. مقاومت به خطر یا ریسک کاری ندارد. بنابراین مدیریت خطر، موضوع بحث مقاومت نیست.
رییس هیأت‌مدیره انجمن مدیریت ایران در خصوص محدوده‌ی مدیریت در اقتصاد مقاومتی ادامه داد: محدوده‌ی مدیریت در اقتصاد مقاومتی، مدیریت امنیت ملی است. با توجه به آنکه امنیت ملی پایه‌ی برقراری و پایداری هر حکومت خودمختار است، بنیادی‌ترین لایه‌ مدیریت در سطح ملی، مدیریت عوامل مختل‌کننده‌ی امنیت ملی، یعنی مدیریت عوامل مختل‌کننده‌ی ساخت و پایداری است.
وی در ادامه ضمن اشاره به انواع مدیریت در اقتصاد مقاومتی با توجه به ماهیت تخریب حاصل از ضربه تصریح کرد: مدیریت اضطرار، مدیریت تداوم، مدیریت بحران و مدیریت امنیت چهار نوع مدیریت مرتبط با اقتصاد مقاومتی بر اساس اولویت هستند. این مدیریت‌ها مقدم بر تمام انواع دیگر مدیریت‌ها است. بنابراین حتی مدیریت راهبردی نیز باید در چارچوب پذیرش مدیریت‌های اقتصاد مقاومتی طراحی شود.
قاسمی در مورد ظرفیت‌سازی مقاومتی اظهار داشت: بحث مقاومت، بحث در مورد ایجاد ظرفیت‌هایی است که عامل کاهش دوره‌ی زمانی نابسامانی، بین زمان بروز ضربه و برگشت به مسیر عادی می‌شود، به تضمین پایداری می‌انجامد و سبب حفظ انسجام ساختاری می‌شود. در حقیقت مقاومت، عامل ظرفیت‌سازی توسعه‌ای در کشور است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مقاومت متکی به دوام همراه با قوام است. قدرت نهفته در مقاومت از ویژگی‌ قوام برمی‌خیزد. این قوام در وضعیت تاب‌آوری وجود ندارد و تاب‌آوری فقط بر ویژگی دوام تکیه می‌کند. همچنین مقاومت شرط لازم برای دست‌یابی به توسعه‌ی پایدار است. در واقع پایداری بدون مقاومت ناممکن است.
مدیرعامل بانک‌پاسارگاد با اشاره به تفاوت نگاه در اقتصاد مقاومتی در مقایسه با اقتصاد متعارف تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی از آینده به حال می‌نگرد و با مشاهده‌ی ضربه‌های احتمالی آینده و شدت تخریب احتمالی برخاسته از ضربه، از زمان احتمالی بروز ضربه به زمان حال بازمی‌گردد و مسیر حرکت اقتصاد را چنان تعدیل می‌کند که اگر احتمال به واقعیت پیوست، مقاومت عامل بقای اقتصاد شود.
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی در اقتصاد مقاومتی از نوع برنامه‌ریزی غلتان و با نگاه از آینده به حال است. در حالی‌که این نگاه در اقتصاد متعارف، مرسوم نیست. حتی اگر برنامه‌ریزی غلتان مدنظر قرار بگیرد، نگاه از گذشته به آینده همیشه وجود دارد.
قاسمی با بیان اینکه شالوده‌ توانمندی در اقتصاد مقاومتی متکی بر مردم‌محوری توأم با قابلیت‌سازی و محورهای تغییرناپذیر هویتی است، شرط لازم برای مقاومت را حضور حداکثری آحاد مردم عنوان کرد و ادامه داد: دلیل این امر آن است که مقاومت جمع‌پذیر نیست و اصل قابلیت‌سازی برای توانمندسازی تک‌تک مردم و افزایش مقاومت ضرورت دارد.
وی در ادامه ضمن اشاره به محورهای تغییرناپذیر هویتی اظهار داشت: این محورها، محورهایی هستند که وجود آن‌ها برای ایجاد قدرت مقاومت ضرورت دارد. ماهیت مقاومت مورد نیاز هر چه باشد، کارکرد این محورها عامل ایجاد مقاومت می‌شود. البته نحوه تعامل محورها به ماهیت مدیریت مورد نیاز برای ایجاد مقاومت بستگی دارد.
رئیس هیأت‌مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران در ادامه این محورها را اینگونه برشمرد: حفظ دست‌آوردهای کشور، تداوم پیشرفت، پویا و پیشرو بودن اقتصاد، دست‌یابی به اقتصاد متکی به دانش و فناوری، تحقق عدالت‌بنیانی در اقتصاد، درون‌زاسازی روندهای اقتصادی و برون‌گرا شدن اقتصاد.
وی با اشاره به اینکه حفظ دست‌آوردها، انگیزه‌ مهمی برای تداوم هویت جمعی محسوب می‌شود ادامه داد: مبنای بینشی حفظ دست‌آوردها، تکریم گذشتگان است که عامل تقویت فرهنگ جمعی است.
قاسمی از تداوم پیشرفت به عنوان یکی از محورهای هویتی تغییرناپذیر در اقتصاد مقاومتی یاد کرد و تصریح کرد: تداوم پیشرفت عامل ایجاد نوعی احساس عدالت می‌شود. چون مردم مشاهده می‌کنند زندگی‌شان از والدین‌شان بهتر شده‌است. این احساس عامل تقویت مشارکت حداکثری است. همچنین پویا بودن و پیش‌رو بودن در موضوع مکمل یکدیگر در چارچوب فراگیرسازی رشد هستند. یعنی با وجود پویایی و پیشروی، اثرهای مثبت حاصل از ارتقاء جایگاه کشور، به شکلی فراگیر به عموم جامعه می‌رسد. این که همه‌ی آحاد مردم از منافع حاصل‌شده برای کشور بهره‌مند شوند، از این نظر مهم است که عامل جلب هم‌دلی و مشارکت جمعی می‌شود.
وی افزود: پویایی مفهوم کلیدی دارد که ۵ بعد کلیدی آن عبارتند از افزایش مداوم بهره‌وری، گسترش مداوم دانش‌بنیانی، ارتقاء مداوم رفاه عمومی، تقویت مداوم سرمایه‌های اجتماعی و پاسداری فزاینده‌ی مداوم از ثروت‌های مشترک بین نسلی. همچنین سه مفهوم جداگانه در ادبیات اقتصادی برای پیشرو بودن ذکر شده‌است. بزرگ بودن نسبی ارزش محصول ناخالص داخلی کشور، بالابودن نسبی نرخ رشد اقتصادی کشور و مرجع قرارگرفتن کشور در زمینه‌های ویژه و بر اساس دست‌آوردهای حاصل در آن زمینه‌ها.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در ادامه به اهمیت بحث دانش و فناوری اشاره کرد و ادامه داد: در اثر تکیه بر دانش و فناوری در کشور، توانمندسازی جمعی تقویت می‌شود. توان ایجاد شغل جدید ارتقاء می‌یابد. انعطاف‌پذیری بیشتر می‌شود. ضربه‌پذیری کاهش می‌یابد و قدرت رقابت کشور افزایش می‌یابد. تمام این موارد برای تقویت مقاومت الزامی است.
وی از عدالت‌بنیانی به‌عنوان بنیادی‌ترین ویژگی جلب مشارکت جمعی یاد کرد و این محور را در اقتصاد مقاومتی الزامی دانست و خاطرنشان کرد: برون‌گرایی یکی از ستون‌های جدی برای مقاومتی شدن اقتصاد است. گسترس مسئولانه‌ی مبادلات با جهان، عملکرد رقابتی در تجارت با منظور کردن اصل مقاومت، ایجاد و تقویت امکان اثرگذاری بر جهان، داشتن توان شناخت و ارزیابی جهت‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کل جهان و داشتن امکان جذب جهت‌گیری‌های کلیدی جهان برای ارتقاء برون‌گرایی اقتصاد ملی از مهم‌ترین محورهای برون‌گرایی هستند.
رئیس هیأت‌مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران با اشاره به محورهای انتصابی در اقتصاد مقاومتی ادامه داد: نظر به اینکه کشورهای جهان مواردی از ویژگی‌ها را دارند که خاص آنهاست، باید دید که این ویژگی‌ها چطور در اقتصاد مقاومتی تعریف می‌شوند. در واقع اگر ویژگی‌های انتصابی با ویژگی‌های هویتی در تضاد نباشند، افزودن ویژگی‌های انتصابی مشکلی ندارد. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور، چهار محور تغییرناپذیر انتصابی دارد که عبارتند از تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی، تحقق سند چشم‌انداز بیست ساله، تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و برقرارسازی الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام.
وی در ادامه با اشاره به توضیحات ارایه‌شده، برای شناخت اقتصاد مقاومتی و تمیز دادن آن از اقتصاد متعارف توجه به یک نکته کلیدی را لازم دانست و در این خصوص توضیح داد: مقاومت همیشه در مقابل یک ضربه‌ی مشخص تعریف می‌شود. بنابراین همیشه مقاومت در مقابل ضربه‌های مخرب ساخت و مخل هویت باید با اشاره به ضربه باشد، مانند مقاومت در مقابل ضربه‌ تحریم جهانی. اقدامی که در چارچوب دفع هیچ ضربه‌ای قرار نگیرد، از جنس مجموعه‌ اقتصاد مقاومتی نیست. همچنین محورهای هویتی و اصلی هرگز نباید نفی شوند و اقدامی که در چارچوب هیچ محوری قابل توجیه نباشد، نمی‌تواند رویکرد مقاومتی را مطرح کند. اقدامی که قابل ارزیابی در مسیر مقاومت نباشد و تحولاتش با تغییر در قدرت مقاومت هم‌سویی نداشته‌باشد، در چارچوب اقتصاد مقاومتی مطرح نمی‌شود.‌ اقدامی که محوری از محورهای مقاومت را دفع کند، فقط زمانی در مجموعه‌ی اقتصاد مقاومتی جایگاه دارند که ثابت شود نفی محور موقتی است و در میان‌مدت قدرت مقاومت افزایش می‌یابد. در حقیقت هرگونه دفع و نفی دائمی محورهای اصلی، موضوع بحث را از حوزه‌ی اقتصاد مقاومتی خارج می‌سازد.
قاسمی در پایان در خصوص ارزیابی توان مقاومت گفت: در جریان دست‌یابی به اقتصاد مقاومتی، لازم است توان مقاومت ملی ارزیابی شود و در طول زمان این توان باید غیرکاهنده باشد. اگر اقتصاد مقاومتی به درستی محقق شود، حتی با تغییر در ضربه‌ها، توان مقاومت ملی غیرکاهنده باقی‌خواهد ماند.
در پایان این همایش، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و حاضران در خصوص مطالب مطرح شده اظهار نظر کردند.

۹۶/۰۵/۳۰
۱۵:۱۴

اشتباه محاسباتی از یک پیمان سرمقاله

برخی معتقدند «پیمان‌های دوجانبه پولی» می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای بی‌اثر کردن تحریم‌های بین‌المللی به کار آید. فرض اشخاصی که چنین تصوری دارند این است که تحریم‌های بین‌المللی از طریق ایجاد مانع در مسیر تسویه ارز، به کشور هدف تحریم فشار وارد می‌آورند. حال آنکه واقعیت این است که تحریم‌های بین‌المللی نفس برقراری روابط کارگزاری میان بانک‌ها را ممنوع می‌کنند نه صرفا تسویه ارز را.

علیرضا خسروشاهی
از این جهت، پیمان‌های پولی حتی در صورت انعقاد و کارآمدی، نمی‌توانند آثار و هزینه‌های تحریم‌های بین‌المللی را کاهش دهند و تجربه نیز نشان داده است که پیمان‌های پولی دوجانبه و حتی چندجانبه، نقشی در کاستن از فشارهای ناشی از تحریم‌ها نداشته‌اند.
به‌طور خلاصه آنچه در پیمان پولی انجام می‌شود، حذف ارز کشور ثالث در تبادلات بین دو کشور است. این کار، به این ترتیب انجام می‌شود که بانک مرکزی (یا دستگاه ذی‌ربط دولتی)‌ هر یک از دو کشور، حسابی برای بانک مرکزی (یا دستگاه ذی‌ربط دولتی) کشور دیگر افتتاح می‌کند و بانک‌های کشورهای مزبور، تسویه تعهدات خود را با استفاده از حساب مزبور که به نوعی همچون یک حساب تهاتری عمل می‌کند، انجام می‌دهند. پیمان پولی دوجانبه اگرچه نیاز به استفاده از ارز ثالث به‌عنوان ارز مبادلاتی یا ارز تسویه را (و نه به‌عنوان ارز دفتری و محاسباتی) حذف می‌کند، اما به هیچ‌وجه جایگزین روابط کارگزاری بانکی نیست و به همین علت نمی‌تواند در مقابله با تحریم‌ها نقش داشته باشد؛ چراکه تحریم‌های بین‌المللی روابط کارگزاری بانکی را هدف گرفته‌اند نه صرفا تسویه با ارز ثالث را. به‌عبارت دیگر، حتی اگر پیمان‌های پولی با کشورهای متعدد بسته و اجرایی هم شوند، همچنان نیاز به این وجود دارد که بانک‌های دو کشور مبدا و مقصد با یکدیگر رابطه کارگزاری داشته باشند.
بانک‌های مرکزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح حساب نمی‌کنند، اعتبار اسنادی گشایش نمی‌کنند، ضمانت‌نامه بانکی صادر نمی‌کنند و... از این رو، باید بانک‌های تجاری این کار را انجام دهند. وقتی بانک خارجی،‌ اعتبار اسنادی گشایش شده ازسوی بانک ایرانی را ابلاغ و اسناد آن را معامله می‌کند که با بانک ایرانی رابطه کارگزاری داشته باشد؛ وقتی به اعتبار ضمانت‌نامه صادر شده ازسوی بانک ایرانی ضمانت‌نامه متقابل صادر می‌کند که با بانک ایرانی رابطه کارگزاری داشته باشد، وقتی حواله وجه از سوی بانک ایرانی به درخواست مشتری ایرانی و به ذی‌نفعی مشتری کشور متبوع خود را قبول می‌کند که حساب‌های کارگزاری یا پرداختنی بین آن و بانک ایرانی تعریف شده باشد. تحریم‌های بین‌المللی، نفس برقراری روابط کارگزاری را ممنوع کرده‌اند. نگاهی به تحریم‌های مندرج در قانون PATRIOT ACT آمریکا همچنین ماده 104 (C) قانون جامع تحریم‌های ایران، نشان می‌دهد بانک‌هایی که بانک‌های تحریم شده ایرانی (که البته مقصود از آن تحریم‌های ثانویه آمریکاست)‌ رابطه کارگزاری داشته باشند، نمی‌توانند با بانک‌های آمریکایی رابطه کارگزاری داشته باشند.
البته در حال حاضر، اکثر بانک‌های ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا خارج شده‌اند؛ بنابراین می‌توانند با بانک‌های غیر‌آمریکایی رابطه داشته باشند و از این جهت، مجازاتی متوجه بانک‌های غیر‌آمریکایی که با بانک‌های ایرانی رابطه دارند نخواهد شد، اما درصورتی‌که این تحریم‌ها اعاده شوند، نفس برقراری رابطه کارگزاری و ارائه خدمات کارگزاری با بانک‌های ایرانی است که ممنوع و موجب وضع تحریم خواهد شد نه استفاده از ارز ثالث در تعاملات مالی بین‌المللی. اهرم و ابزار اعمال فشار آمریکا در اینجاست که اکثر بانک‌های بزرگ و موثر خارجی در آمریکا شعبه، دفتر نمایندگی یا سرمایه‌گذاری دارند؛ بنابراین آمریکا با تهدید به قطع روابط کارگزاری در آن کشور، بانک‌های غیر‌آمریکایی را مجبور به قطع رابطه با بانک‌های ایرانی می‌کرد. پیمان پولی نمی‌تواند در این زمینه هیچ اثر و نقشی داشته باشد. اکنون هم که تحریم‌های ثانویه آمریکا برداشته شده‌اند، استانداردهای بین‌المللی بانکداری و مقررات گروه اقدام مالی یا FATF موانعی را بر سر راه برگزاری روابط کارگزاری بانکی ایجاد کرده است.
بانک‌های مهم و معتبر بین‌المللی صرف‌نظر از اینکه در آمریکا فعالیتی دارند یا خیر، استانداردهای مزبور را به دقت رعایت می‌کنند و در این راستا، با توجه به قرار داشتن ایران در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر‌همکار گروه یاد شده، به برقراری و بسط روابط کارگزاری بانکی با بانک‌های ایرانی اشتیاقی ندارند. پیمان پولی دوجانبه، فقط ارز ثالث را حذف می‌کند و نمی‌تواند باعث شود که بانک‌های خارجی تمایل به همکاری با بانک‌های ایرانی پیدا کنند. از این رو، کسانی که معتقدند پیمان پولی دوجانبه می‌تواند جایگزین استانداردهای بین‌المللی بانکداری شود، صورت مساله را به درستی ترسیم نکرده‌اند. از این رو، به‌نظر می‌رسد تاکید بر انعقاد پیمان‌های پولی به‌عنوان راهکاری موثر برای مقابله با تحریم‌ها یا جایگزینی برای اجرای استانداردهای بین‌المللی بانکداری اشتباهی محاسباتی است که باید از آن اجتناب شود.
نیوزهاب سیاسی،ge1001

۹۶/۰۵/۳۱
۰۳:۱۰